جو امنیتی در بازار تهران و کشیده شدن اعتصاب به بازار بزرگ تبریز

خبرگزاری هرانا - علاوه بر اینکه جو عمومی بازار تهران امنیتی توصیف می شود دامنه ی اعتصابات بازریان به بازار بزرگ تبریز نیز رسید.

در تبریز بازار امیر، بازار طلافروشان و بلورفروشان، بازار امیرکبیر و بازار نور در اعتصاب کامل به‌سر می‌برند. این اعتصابات که در روزهای ابتدایی از بازارچه های فرش فروشان، کفاشان و زرگران بازار سرپوشیده تبریز آغاز شده بود، روز گذشته تمامی بازارچه های راستابازار، امیر، بلورفروشان چینی فروشان، پارچه فروشان، لوازم التحریر و ... را نیز به تعطیلی کشاند، بطوریکه "بازار سرپوشیده تبریز" که بزرگترین بازار مسقف خاورمیانه بحساب می آید، امروز کمتر مغازه و حجره ای را با کرکره بالارفته به خود دید.

هم چنین این تعطیلی تنها به بازار سرپوشیده خلاصه نشد و در عرض چند ساعت تمامی مغازه های خیابان جمهوری اسلامی، تربیت، خیابان فردوسی، میدان نماز را نیز به تعطیلی کشاند.

شنیده‌ها در بازار تهران هم چنین حکایت از این دارد که اعتراض به رویکرد مالیاتی که از هفته گذشته آغاز شده است و در روز میانی هفته جاری وارد فاز تازه‌ای شده است، همچنان ادامه خواهد داشت چرا که در اقدامی تازه برخی بازاریان تصمیم به قطع برق یکی از راسته‌های معروف بازار تهران گرفته‌اند تا اعتراض خود را نمایان تر کنند.

گفته می شود جو بازار تهران به شدت امنیتی است. گزارش‌های تائید نشده‌‌ای هم از آغاز اعتصاب در بازار اصفهان خبر می‌دهند. گفته می‌شود توافقی که ابتدا در رسانه‌های دولتی اعلام شده، تنها میان رئیس مجمع امور صنفی با مقامات سازمان امور مالیاتی کشور بوده و بسیاری از اصناف این توافق را نپذیرفته‌اند.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران که نخواست هویتش فاش شود، در گفت‌وگو با دویچه وله گفت: "اتاق بازرگانی در تلاش بود تا موضع رسمی خود پیرامون تحولات اخیر را اعلام کند، اما تعطیلی غیرمنتظره دولتی باعث شد امکان برگزاری جلسه رسمی از بین برود." به اعتقاد وی، هدف دولت از تعطیلی دو روزه‌ی اکثر استان‌های کشور، جلوگیری از انتشار اخبار اعتراض و اعتصاب بازار و کاستن از دامنه‌ی تاثیرگذاری و احتمال سرایت آن به دیگر نقاط کشور بود."

اعتراض بازار و اختلاف میان بازاریان و دولت اگرچه بی‌سابقه نیست، اما با توجه به رویدادهای یک سال اخیر و تولد جنبش اعتراضی مخالفان، اهمیت فراوانی یافته و بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی، به تحولات این حوزه چشم دوخته‌اند؛ تحولاتی که ریشه در مسائل اقتصادی دارد و به اعتقاد برخی از ناظران می‌تواند منجر به ایجاد تغییرات سیاسی شود.

این اعتراضات در حالی‌ شکل گرفته است که کم‌تر از پانزده روز پیش نماینده بازاریان به‌عنوان رییس شورای اصناف بر سر روی‌کرد مالیاتی با دولت به توافق رسیده بود، اما نایب‌رییس نخست پارلمان صنفی کشور نخستین فردی بود که از اقدامات یک‌جانبه سازمان امور مالیاتی انتقاد کرد: "آن زمان که دولت و سازمان امور مالیاتی خود، مالیات‌ها را وصول می‌کردند، سالانه هشت تا 10 درصد مالیات تعیین می‌کردند و با اتحادیه‌ها به توافق می‌رسیدند ولی اکنون با اعلام اخذ مالیات 75 تا 80 درصدی به مجامع استان‌ها، یک شوک ناگهانی را به اصناف تحمیل کرده‌اند."

تنها چند ساعت بعد از اظهارات جلال‌الدین شکریه، رییس شورای اصناف ایران نیز گفت: "زمانی‌که به ما اعلام کردند مالیات سال 87 اصناف افزایش یافته است، سوال کردیم که این رقم چه‌قدر است؟ ‌به ما گفتند: 75 درصد و وقتی پرسیدیم که چند درصد این مالیات مربوط به غیر اصناف است؟ اعلام کردند 15 درصد که آن هم شامل حال پزشکان، داروخانه‌ها، وکلا و شرکت‌های حمل و نقل است."

این اعتراضات به حدی به دولت فشار آورد که در روز دوشنبه هفته جاری و درست در روزی‌که از سوی دولت تعطیل اعلام شده بود، به دستور وزیر بازرگانی در محل این وزارت‌خانه با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، سازمان امور مالیاتی، شورای اصناف، سازمان‌های صنفی کشور و جامعه اسلامی اصناف و بازاریان تهران جلسه شد و در پی‌ توافق صورت گرفته میزان افزایش مالیات اصناف نسبت به مالیات قطعی سال 87 از 75 درصد به 15 درصد کاهش یافت و بدین ترتیب دولت از مواضع خود عقب‌نشینی کرد.

گفتنی است این تنها باری نیست که دولت در مقابل بازار عقب‌نشینی می‌کند. دوسال پیش نیز در واکنش به طرح مالیات بر ارزش افزوده و به‌دنبال آن اعتراض و اعتصاب گسترده بازاریان در شهر‌های مختلف، دولت مجاب شد اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد.

با وجود این عقب‌نشینی دولت، هم‌چنان بازاریان در اعتصاب به‌سر می‌برند و می‌توان گفت این اعتصابات با دامنه وسیع‌تری ادامه پیدا کرده است و گمان می‌‌رود این اعتراضات علاوه بر صنفی جنبه سیاسی نیز داشته باشد.