۱۳۸۹ آذر ۱۲, جمعه

مهمترین خبرهای روز جمعه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

بازداشت ما خلاف قانون و در چارچوب تسویه حسابهای سیاسی است
جرس: جمعی از زندانیان حوادث پس از انتخابات که ماههاست در زندان اوین، رجایی شهر، اهواز و بهبهان محبوس اند، در نامه ای خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن شرح بخشی از آنچه در دوران بازجویی ها بر آنها رفته است، نوشته اند که «ما محکومان سیاسی دادگاه های انقلاب که عاری از ارتکاب هرگونه جرمی اعم از عادی یا سیاسی هستیم معتقدیم که صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی برای ما در روندی کاملا خلاف قانون و در چارچوب تسویه حسابهای سیاسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سیاسی، امنیتی جریان حاکم برای حذف کامل رقیبان سیاسی خود است.»

به گزارش کلمه، متن کامل نامه جمعی از زندانیان سیاسی اوین، رجایی شهر، اهواز و بهبهان به این شهر است.

حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
باسلام
جنابعالی که از چهره های برجسته در میان مبارزان و فعالان سیاسی طی سالهای منتهی به انقلاب شکوهمند مردم ایران علیه استبداد برآمده از کودتای رژیم ستمشاهی هستید و طعم تلخ محاکمه در بیدادگاه های نظامی بدون بهره مندی از حقوق دادرسی عادلانه و منصفانه، اعمال شکنجه های روحی و جسمی و نیز سالها حبس و محرومیت از حقوق اولیه شهروندی را چشیده اید به این نکته واقفید که در بند کشیدن منتقدان و مخالفان سیاسی با برچسب هایی چون اقدام علیه امنیت ملی، آشکارا نشانه حاکمیت استبداد، نفی ارزشهای دموکراسی و نفی حاکمیت قانون در همه جامعه است.
اینک سه دهه پس از ورود عنوان ” جرم سیاسی ” به مهمترین سند حقوقی – سیاسی جمهوری اسلامی ایران ، یعنی قانون اساسی، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی که خود را نه معارضان بلکه مصلحان جمهوری اسلامی می دانند با آرمانها و سوابق پر افتخار در پیشگاه باریتعالی که بارها مورد تایید ملت شریف ایران قرار گرفته است، به همان وضعیتی گرفتار آمده اند که شما و دیگر مبارزان انقلاب اسلامی در مقام سرنگونی رژیم شاهنشاهی تجربه کرده اید .
امروز هیچ نشانی از ارزشهای انقلاب و قانون اساسی منبعث از آن در شیوه برخورد با این فعالان سیاسی وجود ندارد. تهمت های دروغین اغتشاش گری، اخلال درنظم عمومی و امنیت ملی و ارتباط با بیگانه سکه رایج در دستگاه قضاشده است. سایه سنگین سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی نشانی از عدالت و استقلال قضایی و قانونمداری در فرایند دستگیریها، بازجویی ها و محاکمات این فعالان سیاسی باقی نگذاشته است . نصیحت الملوک جرم امنیتی تعریف شده و راه بر یکه تازی اصحاب الملوک گشوده است.
اینک با توجه به بحث جرم سیاسی در جامعه به ویژه از سوی عالی ترین مقامات قضایی و نیز ضرورت دقیقی جرم سیاسی و فرایند رسیدگی به اتهامات سیاسی، ما امضاء کنندگان این نامه یه عنوان برخی از قربانیان در بند قانون گریزی و قانون ستیزی ماموران امنیتی و مسئولان قضایی ضمن تشریح بیشتر شرایط حاکم بر این پدیده تقاضا داریم این موضوع به صورت جدی در دستور کار مجمع مصلحت نظام قرار گیرد.

۱- وضعیت زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در حالی کاملا قابل مقایسه با وضعیت زندانیان سیاسی در زندان های رژیم شاه شده است که هیچ شباهتی میان فعالیت های این زندانیان و زندانیان پیش از انقلاب اسلامی وجود ندارد. اگر شما و یاران مبارزتان در معرض اتهام براندازی بوده اید تمامی زندانیان سیاسی حوادث پس ار انتخابات در زمره دلسوزان جامعه و مصلحان پایبند به قانون اساسی هستند که حداکثر جرم آنان انتقاد به عملکرد دولت و برخی ار نهادهای دیگر بوده است که این وضع موجبات ظلمی مضاعف را فراهم آورده است.

۲- در حالی که شما و هم رزمانتان در چارچوب اتهام براندازی تحت فشار و زندان و شکنجه قرار گرفته اید تا حقایق مرتبط با مبارزانتان علیه رژیم را فاش کنید، زندانیان سیاسی در دوره کنونی تحت فشار و ارعاب و شکنجه قرار گرفته اند تا به جای گفتن حقیقت به مطالب دروغین مورد نظر بازجویان اعتراف کنند. در تشکیل پرونده ها طی فرایند رسیدگی در دادگاه انقلاب نه تنها از رعایت قوانین و حقوق دادرسی اثری نبوده بلکه پرونده ها غالبا بر اساس نظر و خواست مامورین امنیتی شکل می گیرد. در مواردی متهمان وادار به اعتراف به گناه ناکرده شده اند و این اعتراف پایه اعمال فشار علیه آنان حتی برای اعتراف علیه دیگر متهمان شده است. مامورین امنیتی از هیچ روش ناشایستی برای گرفتن اقرار کذب به نفع سناریوی تخیلی خود پرهیز نکرده اند، به درون زندگی خصوصی همه متهمان و خویشاوندان و مرتبطین آنان سرکشیده اند، حریم های شرعی و اخلاقی را شکسته اند و در صورت یافتن هر بهانه و نقطه ضعف شخصی و غیر مرتبط با پرونده از آن برای تطمیع متهمان و وادار کردن آنها به اعتراف بهره جسته اند.در عین حال سرنوشت آنان که مقاومت کرده و تن به این خواسته غیر قانونی بازجویان نداده اند نیز تفاوتی نکرده است. رابطه ای میان احکام صادره در دادگاه ها و محتوای پرونده ها وجود ندارد. احکام صادره، میزان و نوع مجازات ها ظاهرا توسط ماموران امنیتی بر اساس باورها و علایق خودشان تنظیم و به قضات دادگاه های انقلاب ابلاغ شده است. مطالعه احکام عجیب و غریب صادره توسط این دادگاه ها و انطباق آنها با محتوای پرونده ها به خوبی نشان دهنده « سوء استفاده از قانون » توسط مجریان امر با هدف حذف رقیبان سیاسی است.

۳- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منشور سیاسی انقلاب و چکیده آرمانهای ملی با تاکید و حساسیت ویژه ای از ابتدای تنظیم اولین پیش نویس تا تایید و تصویب متن نهایی علاوه برذکر اصول یک دادرسی منصفانه به عنوان حقی بنیادین برای تک تک افراد ملت ، جداگانه نیز اصل تفکیک جرم سیاسی از جرایم عادی را بیان داشته و با نگاه به تجربیات تلخ دوران استبداد شاهی آیین خاص رسیدگی به جرایم سیاسی از جمله محاکمه علنی و قضاوت افکار عمومی از طریق هیئت منصفه در روند دادرسی را دراصل ۱۶۸ قانون اساسی گنجانده است. بی تردید اجرای این اصل قانون اساسی می تواند فضای رسیدگی به پرونده متهمان را به طور کامل تغییر داده و راه اعمال رویه های خودسرانه و ظالمانه را تاحد زیادی مسدود کند.
تاریخ مبارزات آزادی خواهانه ملت ایران که از ابتدا با شعار ضرورت پاسخگوبودن حکومت و لزوم پذیرش حاکمیت قانون سامان یافته بود به روشنی حکایت از آن دارد که عدم تحمل منتقدان و رقیبان سیاسی و سرکوب هرگونه عقیده و مشی متفاوت با توسل به امنیتی جلوه دادن مطالبات و فعالیتهای سیاسی و عدم پذیرش حقوق دگر اندیشان و رقیبان از جمله به رسمیت نشناختن پدیده «جرم سیاسی» در نظام حقوقی ما هیچ نسبتی با مبانی و آرمانهای انقلاب و قانون اساسی ندارد.

۴- یکی از مصادیق صریح و روشن حقوق شهروندان و سوء استفاده ازقانون انتساب جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به بخش عمده ای به متهمان حوادث پس از انتخابات است . نگاهی به مفاد این ماده به خوبی نشان می دهد که تا چه حد چنین انتساباتی فاقد مبنا و در تعارض آشکار با اصول بدیهی و اولیه حقوق کیفری است زیرا اولا این ماده در مقام بیان یک عنوان مجرمانه استثنایی بوده و لذا مستلزم تقسیر مضیق است چرا که مقدمات جرم را نیز جرم انگاشته است. همچنین یکی از عناصر اصلی و قطعی تحقق جرم مندرج در این ماده «تبانی» و «اقدامات پنهانی» است حال انکه محکومان به این اتهام غالبا از روزنامه نگاران( که همه فعالیت شان علنی بوده )و یا فعالان احزاب رسمی و قانونی کشوربوده اند که تمامی جلسات و اقدامات آنان بر اساس تجویز صریح قانون و پروانه فعالیت آنان انجام می گیرد و قانون احزاب نیز عنداللزوم با ترتیبات خاص خود ناظر بر فعالیتهای آنان است و جالب توجه آنکه در بسیاری از پرونده ها و آرای صادره مستند چنین جرمی که رکن آن تبانی و پنهان کاری است ، بیانیه ها و اظهارات علنی منتشره توسط افراد و گروههای سیاسی است که ذات آن انتشار علنی است .

ثانیا قسمت اخیر این ماده تصریح می کند که : «… در صورتی که عنوان محارب بر آن صادق نباشد …» این عبارت در مقام تفسیر حکایت از آن دارد که جرم را باید در چارچوب مبحث محاربه و به عبارت دقیق ترشامل اقدامات مادون محاربه و یا مربوط به اقدامات دسته جمعی تبهکاران حرفه ای دانست .

ثالثا در بسیاری موارد حتی به رکن دیگر این جرم یعنی« اجتماع» نیز توجهی نشده است . به شکلی که یک متهم انفرادا به جرم اجتماع و تبانی محکوم شده است .
بنابراین ملاحظه می فرمایید که چگونه استدلالی به غایت بی اساس و نامرتبط دست مایه صدور احکام متعدد حبس از ۲ تا ۷ سال (و اکثرا اشد مجازات) شده است.

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
ما محکومان سیاسی دادگاه های انقلاب که عاری از ارتکاب هرگونه جرمی اعم از عادی یا سیاسی هستیم معتقدیم که صدور احکام سنگین حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی برای ما در روندی کاملا خلاف قانون، در چارچوب تسویه حسابهای سیاسی صورت گرفته و بخشی از برنامه سیاسی – امنیتی جریان حاکم برای حذف کامل رقیبان سیاسی خود است. در عین حال معتقدیم فقدان قانون تعریف کننده جرم سیاسی وچگونگی رسیدگی به آن و تعطیلی سی ساله اصل ۱۶۸ قانون اساسی کمک مؤثری به این قانون شکنی ها کرده است. لذا با توجه به اینکه مصوبه دوره ششم مجلس شورای اسلامی در خصوص «جرم سیاسی» پس از طی مراحل قانونی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و همچنین با توجه به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که حل معضلات نظام را در صلاحیت آن مجمع می داند تقاضا داریم، تعیین تکلیف نهایی این معضل در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.

آبان ۱۳۸۹
رونوشت:
۱- آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه
۲- آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی
امضاء کنندگان:
محسن امین زاده
بهمن احمدی امویی
حسن اسدی زید آبادی
مصطفی تاج زاده
علی جمالی
مجید دری
محمد داوری
داوود سلیمانی
عیسی سحرخیز
عباس کاکایی
محمد رضا مقیسه
علی ملیحی
عبدالله مومنی
محسن میر دامادی
محمد نوری زاد
سید ضیاء نبوی
پی نویس :این بیانیه اواخر آبان ماه برای انتشار به بیرون از زندان ارسال شده است. از فاصله ارسال تا انتشار این نامه، یکی از امضا کنندگان این نامه از زندان آزاد شده است.



اخبار روز: 

بسم الله الرحمن الرحیم اطلاعیۀ بیت آیت الله العظمی منتظری در سالگرد ارتحال معظم له
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و رحمه الله و برکاته

ماه محرّم یادآور قیام امام حسین (ع) بر ضدّ خودکامگی است که به فرموده ی حضرتش برای طلب اصلاح در امّت جدّش حضرت محمّد (ص) قیام نمود.
و اینک سوّم ماه محرّم سالروز ارتحال حضرت آیت الله العظمی منتظری فرا می رسد. مردی که مصداق بارز «انما الحیاه عقیده و جهاد» بود و این کلام مولایش امام حسین (ع) را در طول حیات پر برکتش جامه ی عمل پوشانید. او بر خلاف عقیده اش سخن نگفت و عمل نکرد، و قدرت را جز در تقرّب به خدای واحد و وسیله ای برای احقاق حق و ابطال باطل باور نداشت و هیچگاه حقیقت را فدای مصلحت نکرد؛ و به راستی که موحّد و یکتا پرست بود. او مقام و قدرت را تا آنجا می خواست که بتواند حق مظلوم را از ظالم بستاند و یا عدالت را برقرار نماید، و در غیر این صورت قدرت و حکومت را به راحتی به قدرت طلبان وا می نهاد.
عظمت و شکوه مراسم تشییع آن بزرگوار نشان داد که تبلیغات گسترده و مستمر علیه ایشان در بیست سال گذشته نه تنها بی اثر بوده است بلکه محبوبیت ایشان را در بین مردم آشکار نمود و همین امر باعث شد که بدخواهان مانع برگزاری مراسم ترحیم او شوند و به ناچار سال گذشته مجلس ترحیم چهلم در محلّ محدود دفتر برگزار گردید.
این مراسم محدود را نیز تحمل نکردند و بعد از مراسم چهلم آن مرحوم با اینکه در کمال آرامش برگزار شد، برخی از شرکت کنندگان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و برخی نیز دستگیر شدند که بعضی از آن عزیزان تا چند ماه در بازداشت بودند.
دفتر معظم له نیز شش ماه قبل در حضور نیروهای امنیتی و انتظامی، پس از هجوم وحشیانه ی لباس شخصی های حکومتی، با حکم دادگاه ویژه ی روحانیت و پس از غارت اموال و وجوه مربوط به شهریه ی طلاب، مسدود و پلمب گردید؛ در صورتی که بنا بر وجوب یا جواز بقای بر تقلید میّت و به دلیل اجازات مراجع معظم تقلید جهت ادامه ی کار دفتر، اعمال مذکور غیرقانونی و خلاف شرع بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست، این در حالی است که دفاتر بسیاری از مراجع تقلید فقید پس از گذشت سالها از رحلت آنان هنوز دایر می باشد.
قابل ذکر است که شهر مقدس قم همواره به عنوان پایگاه و حرمی امن برای سران نهضتها و آزادیخواهان بوده است؛ چنانچه در نهضت مشروطه علمای تهران، در قم تحصن کردند تا هیچ قدرتی نتواند متعرّض آنان شود؛ حتی در رژیم گذشته بیوت مراجع تقلید تا حدودی دارای حریم بود و خانواده های زندانیان سیاسی به آن پناه می بردند؛ اما متاسفانه در دوره ای که به نام جمهوری اسلامی حکومت می شود دیگر حریم امنی نیست تا آنجا که برای برگزاری مجلس ترحیم مرجع تقلیدی که خود از بنیانگذاران این نظام بوده است امنیتی وجود ندارد.
بیت آیت الله العظمی منتظری با تقدیر و تشکر از تمامی عزیزان و انسانهای آزاده ای که برای تجدید عهد و با اشتیاق خواهان شرکت در مراسم سالگرد آن عزیز سفر کرده می باشند به اطلاع می رساند: با عرض معذرت به دلیل در اختیار نداشتن مکان مناسب جهت برگزاری مراسم و به منظور جلوگیری از تکرار حوادث سال گذشته و دستگیری ها و ضرب و شتم ها، از برگزاری مراسم سالگرد خودداری نموده و سوگمندانه و با قلبی داغدار و محزون شکایت به درگاه احدیّت می بریم. به امید بهروزی ملت ایران و آزادی زندانیان بی گناه که ماهها و سالهاست در بند خودکامگان اسیرند.
« و سیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون »
۱٣٨۹/۹/۱۲
بیت حضرت آیت الله العظمی منتظری (رضوان الله تعالی علیه)



گفت‏وگو با مهدی فتاپور، فعال سیاسی چپ و از مسئولین «اتحاد جمهوری‏خواهان ایران» در آلمان

آیا این نشانه تغییر در سیاست ها است؟

مریم محمدی
روز گذشته، دهم آذرماه، ۵۰ نفر از زندانیانی که به اظهار مقامات امنیتی ایران، از محکومان حوادث انتخابات بودند و به قول رسانه‏های داخلی ایران «در بلوا و آشوب دست داشته‏اند»، آزاد شدند.اسامی کامل این ۶۹ نفر اعلام نشده است و تاکنون تنها نام برخی از دانشجویان و روزنامه‏نگاران تاکنون طرح شده است.روز جمعه‌ی هفته‌ی گذشته، پنجم آذرماه نیز ۱۹ تن از فعالان سیاسی و دانشجویان بازداشتی بند ۳۵۰ زندان اوین آزاد شدند.
Download it 
Here!
آزادی این عده از متهمان و محکومان سیاسی، در شرایط فعلی چه معنایی دارد؟
ایران در آستانه‏ی مذاکره با گروه ۵+۱ قرار دارد. شورای امنیت در آخرین اقدام خود، عده‏ای از مقامات نظامی و امنیتی ایران را که به گفته‏ی نهادهای حقوق بشری، در سرکوب اعتراض‌های مردم ایران نقش داشته‏اند، ممنوع‏المعامله اعلام کرده است.اخیراً کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، علی‏رغم همه‏ی تلاش‏های جواد لاریجانی، نماینده‏ی ایران در این کمیسیون، قطعنامه‏ای را در محکومیت ایران صادر کرد.
روز گذشته نیز هم‏زمان با آزادی این زندانیان، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه‏ی قضائیه، در نشست با نمایندگان شورای کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، ضمن استقبال از هرگونه همکاری نزدیک با مسئولان شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفت: «خوشحال می‏شویم از ما بررسی‏های دقیقی انجام بدهند و از ما اشکال بگیرند.»
او از گزارشگران سازمان ملل دعوت کرد که به کشور بیایند، اما گفت: «به آنها توصیه می‏کنیم اول موضوعی مشخص را انتخاب کنند و سپس وقتی مناسب برای رسیدگی به آن در نظر بگیرند.»منظور از «وقت مناسب»، آیا چنین موقعیت‏هایی است؟ آیا موقعیت فعلی را اساساً می‏توان یک فرصت برای تعمیم آزادی‏ها در ایران محسوب کرد؟ این آزادی‏ها به خودی‏خود، چه اهمیتی دارند؟
این مسائل را در گفت‏وگویی با مهدی فتاپور، فعال سیاسی چپ و از مسئولین «اتحاد جمهوری‏خواهان ایران» در آلمان، در میان گذاشته‏ام.
مهدی فتاپور: به‏هرحال این‏که این خبر را مسئولین رژیم انعکاس داده‏اند و سعی کرده‏اند به آن آب و تاب بدهند، خود حائز اهمیت است. نکته‏ای را که نباید فراموش شود، این است که این خبر به هیچ‏وجه نشانه‏ی تغییر در سیاست رژیم نیست.
کماکان می‏بینم که آدمی مانند دکتر یزدی با وجود بیماری‏اش و با وجود این‏که در سطح جهانی و در سطح ملی، چهره‏ی شناخته‏ شده‏ای است، در زندان است. یا افراد شناخته شده‏ای مانند آقایان نبوی، سحرخیز، مؤمنی، زیدآبادی و ده‏ها نفر نظیر آنها زندانی هستند. دیگر این‌که شاهد فشارهایی هستیم که اخیراً به خانم ستوده آمد و یا این‏که تعداد زیادی از فعالین حقوق بشر، دانشجویان و روزنامه‏نگاران هنوز در زندان به‏سر می‏برند.
به این ترتیب، چرا حکومت این عده را آزاد می‏کند؟ چرا این‏طور که شما گفتید، سعی دارد انعکاس بیشتری به این مسئله بدهد؟
یک مسئله‏ی عمومی وجود دارد و آن این است که به‏هرحال جنبش اعتراضی ایران، جنبش سبز، از مرحله‏ی تظاهرات بزرگ خیابانی گذر کرده و به اشکال دیگری به حیاتش ادامه می‏دهد. بنابراین اگر در آن دوره، مسئولین رژیم به این نتیجه رسیدند که با دستگیری بی‏دلیل تعداد زیادی، رعب به‏وجود بیاورند، امروز این ضرورت برای‏شان از بین رفته است.

یعنی در آن دوره، دستگیری بسیاری از دستگیرشدگان به خود فرد بستگی نداشت، بلکه به این بستگی داشت که خبر این دستگیری چقدر بتواند منعکس شود و دیگران را بترساند.در حال حاضر مهم‏تر از این، فشارهایی است که دارد روی رژیم وارد می‏شود. در عرصه‏ی بین‏المللی فشار زیادی روی مسئولین رژیم، در زمینه‏ی حقوق بشر، وارد می‏شود. اسنادی که بیرون آمده، نشان می‏دهد برخی از همسایگان ایران که سعی می‏کردند خود را بی‏طرف نشان بدهند و یا خواهان اعمال فشار به ایران نیستند، خودشان از محرکان و مشوقان اعمال فشار به ایران هستند. این پارامتری است که طبیعتاً به مسئولین رژیم فشار می‏آورد و به همین دلیل سعی می‏کنند چهره‏نمایی کنند.
به روابط ایران با دیگر کشورها اشاره کردید. در مشکلاتی که ایران با جامعه‏ی جهانی دارد، امروز مسئله‏ی انرژی هسته‏ای و مسائل خاص سیاست خارجی بیشتر مطرح هستند. آیا مسئله‏ی حقوق بشر برای این کشور‏ها اهمیت خاصی پیدا کرده یا اساساً تاکنون اهمیت داشته است؟
به‏هرحال وضعیت حقوق بشر در ایران پارامتر بسیار عمده‏ای است که بخش بزرگی از نیروهای فعال در سطح جهان را به این نتیجه می‏رساند که باید به ایران اعمال فشار بشود. این در سطح حکومت‏ها مؤثر و یکی از عواملی است که اعمال فشار بر ایران را تقویت کرده. خیلی از فعالین حقوق بشر، روشنفکران و مردم در سرتاسر جهان از حکومت‏های‏شان می‏خواهند به ایران در این زمینه فشار بیاورند. از جمله این‏که آقای لاریجانی در سفری که داشت، با وجود تلاش‏هایی که کرد، نتوانست مانع از آن بشود که قطعنامه علیه ایران صادر بشود.
مهم‏تر از این، فعالیت طولانی‏مدت و بسیار گسترده و فعال ده‏ها سازمان و شخصیت‏های حقوق بشری ایرانی در سطح کشور و در سطح جهان بوده است. در طی این سال‏ها، این فعالین موفق شده‏اند با فعالیت متمادی و پی‏گیر و طولانی‏مدت خود، مسئله‏ی زندانی سیاسی و فشارهایی که در زندان به آنان وارد می‏شود را در سطح گسترده‏ی توده‏ای، به یک مسئله‏ی معلوم و آشکار تبدیل کنند.
امروز مانند ۲۰ سال پیش نیست که عده‏ای را دستگیر کنند و کسی مطلع نشود، یا این‏که به زندانیان فشار بیاورند، آنان را شکنجه بدهند و این منعکس نشود. به‏طوری که امروز مسئولین رژیم برای توضیح زندانی کردن این همه آدم و اعمال فشارهایی که در زندان وجود دارد و دلایلی که برای زندانی کردن آنها هست، حتی به نیروهای اجتماعی خودشان، دچار مشکل هستند.
من فکر می‏کنم، این اعمال فشارها برای این‏که مسئولین رژیم را وادار کند که هم در سطح بین‏المللی و هم در سطح ملی، مقداری چهره‏ی نرم‏تری نشان بدهند، می‏تواند تأثیر بگذارد و گذاشته است، ولی همان‏طور که گفتم، متأسفانه هنوز این تأثیرات در حدی نیست که ما با یک تغییر سیاست مواجه بشویم.
آیا وقتی نظام زیر چنان فشاری است که حتی در توضیح آن‏چه انجام داده به بدنه‏ی اجتماعی خود هم دچار مشکل است و این‏ همه مشکلات در رابطه با مسئله‏ی حقوق بشر دارد، نمی‏شود این شرایط را یک فرصت قلمداد کرد؟ آیا اپوزیسیون نمی‏تواند از این فرصت بهره‏برداری کند و حکومت را در قبال مطالبات حقوق بشری‏ای که وجود دارد بیشتر پاسخ‏گو کند و این شرایط را به نوعی تداوم ببخشد؟
اگر بپذیریم که این اعمال فشارها حداقل در محدودیت به‏وجود آوردن برای اعمال فشار به زندانیان سیاسی مؤثر بوده و کاری که فعالین، شخصیت‏ها و انجمن‏های حقوق بشری و احزاب در این زمینه انجام داده‏اند، تأثیرگذار است، به نظر من، این کار باید در ابعاد گسترده‏اش ادامه پیدا کند و این خواست که زندانیان سیاسی آزاد شوند و اعمال فشار به زندانیان سیاسی از بین برود، کماکان در همه‏ی ابعادش ادامه داشته باشد.
این تصور که اگر این مسائل مطرح می‏شود، مستقیماً تأثیری روی وضعیت زندانیان سیاسی نمی‏گذارد، واقعی نیست. اگرچه ممکن است کاری که صورت می‏گیرد، در لحظه‏ی معین تأثیر نداشته باشد، ولی در درازمدت می‏بینیم که برای مسئولین رژیم مشکلات به‏وجود می‏آورد، محدودیت ایجاد می‏کند و طبیعتاً اگر گام‏هایی در جهت گشایش در این زمینه صورت برداشته شود، باید از آن استقبال کرد.
آیا کار مشخص دیگری در این زمینه وجود دارد که احزاب و سازمان‏های سیاسی بتوانند انجام دهند؟
کاری که احزاب و فعالین حقوق بشری ایرانی می‏توانند انجام بدهند این است که وضعیت زندانیان را و هر اعمال فشاری که هست را دقیقاً منعکس و سعی کنند آن را در سطح وسیع در جامعه پخش کنند. این کار مثبتی است و به‏نظر من، تداوم این کار، مثبت‏ترین کاری است که می‏تواند انجام بشود.



جوایز غیر دولتی به ادبیات زنان در ایران

ایرج ادیب‌‌زاده
«جوایز غیر دولتی به ادبیات زنان در ایران»، عنوان برنامه‏ای بود که شنبه‏‏شب، ۲۷ نوامبر توسط انتشارات خاوران در مرکز فرهنگی «فیاپ» در پاریس و با حضور گروهی از ایرانیان این شهر و فعالان ادبی، فرهنگی و اجتماعی برگزار شد. میهمان این برنامه، منصوره‏ شجاعی، یکی از فعالان شناخته‏شده‏‌ی مسائل اجتماعی و پژوهشگر مسائل زنان در ایران بود.
Download it 
Here!
این فعال مسائل زنان در سپتامبر سال ۲۰۰۰ همراه با نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان و برخی از زنان فعال، مرکز فرهنگی زنان را در تهران تأسیس کرد که محل برخورد عقاید، تحلیل و گردآوری اسناد برای انتشارات زنان است.او از اعضای بنیانگذار کتابخانه‏ی صدیقه‏ دولت‏آبادی و کمپین یک میلیون امضا برای برابری حقوق زنان است. منصوره شجاعی هم‏چنین به‏همراه شیرین عبادی، موزه‏ی زنان ایرانی را برپا کرده است.
به دلیل همین فعالیت‏های فرهنگی بود که در دسامبر سال ۲۰۰۹، توسط مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.مدتی بعد، بار اول زمانی که می‏خواست برای شرکت در یک کارگاه آموزشی ژورنالیستی به دهلی‏نو سفر کند و بار دوم به دلیل شرکت در فعالیت‌های کمپین یک میلیون امضا در خرم‏‏آباد، دوباره برای مدتی دستگیر و زندانی شد.

هنوز نتیجه‏ی دادگاه او به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن در وب‏سایت‏های مدرسه‏ی فمینیستی و نیز عضویت در کمپین یک میلیون امضا و دفاع از حقوق بشر در ایران بوده اعلام نشده است. منصوره شجاعی در حال حاضر برای یک اقامت یک‏ساله، میهمان انجمن قلم در شهر نورنبرگ آلمان است و پروژه‏‏ای تحقیقاتی در مورد جنبش سبز و جنبش زنان در دست تهیه دارد.
نشست فرهنگی پاریس، با عنوان «جوایز غیر دولتی به ادبیات زنان در ایران» بهانه‏ای شد برای پرداختن به مسائل زنان امروز ایران، جنبش زنان، جنبش سبز، جنبش فمینیستی و برخورد دستگاه سانسور با کتاب‏های فمینیستی که با پرسش و پاسخ حاضران همراه شد.
منصوره شجاعی در گفت‏وگویی ویژه با زمانه، درباره‏ی موضوع سخنرانی خود در این جلسه گفت: بحث بررسی آثار زنان، چه در حوزه‏ی ادبیات و چه در حوزه‏ی مطالعات زنان، بهانه‏ای برای طرح مسائل زنان در جامعه است. این مسائل خواه در قالب ادبیات، خواه در قالب متون جامعه‏شناسی و متون حقوقی و اجتماعی، می‏تواند به ترویج گفتمان برابری‏خواهی در این دو قالب کمک کند.
چه معیارهایی برای اهدای جایزه در نظر گرفته شده است یا در نظر گرفته می‏شود؟
نهادهایی که جایزه می‏دهند، نهادهای متفاوت و متعددی هستند. من نمی‏دانم معیارهای این نهادها چه چیزهایی هستند. هر نهادی، معیارهای خود را دارد، ولی نهاد زنانی که جایزه می‏دهد، به عنوان نمونه «جایزه‏ صدیقه‏ دولت‏آبادی» در دو حوزه‏ی مطالعات زنان و ادبیات، آثار برگزیده را انتخاب می‏کند و به آنها جایزه می‏دهد.
بحث مشخص نهاد صدیقه دولت‏آبادی این است که آن اثر تا چه حد به ترویج گفتمان برابری‏خواهی در حوزه‏ی مطالعات زنان کمک کرده است و در حوزه‏ی ادبیات‏، چقدر به چهارچوب‏های ادبی، به عنوان یک اثر ادبی نزدیک است. بعد هم گفتمان و رویکرد فمینیستی در آن اثر، چگونه بررسی می‏شوند.
آیا آثاری که جایزه می‏گیرند، توانسته‏اند به بالا بردن فکر آزادی‏خواهی و برابری‏طلبی زنان کمک کنند؟

در کل یکی از نقش‏های انتشارات و آثار زنان همین است. یعنی یکی از نقش‏های آن ارتقای سطح آگاهی جامعه نسبت به موضوعی است که مطرح می‏شود. این خاص حوزه‏ی زنان نیز نیست. در هر حوزه‏ای، انتشار ادبیات مخصوص به آن حوزه‏، یکی از مأموریت‏ها و نقش‏هایش همین است و بی‏تردید تأثیر داشته است.
بیشتر آثاری برای اهدای جایزه مورد توجه قرار می‏گیرد که مسائل فمینیستی را هم مطرح می‏کند؟
این قضیه دارد کمی مشخص می‏شود. نهادهای جایزه‌دهنده در ایران بسیارند و بحث من، بحث کلی را می‏پوشاند. نهاد خاصی را مورد نظر ندارم. راجع به هیچ نهاد خاصی قضاوت نمی‏کنم، اما چنان‏چه قرار بشود جایزه‏ای به اثری در حوزه‏ی زنان داده شود، طبیعتاً رویکردهای فمینیستی یکی از مهم‏ترین معیارها خواهد بود.
برای به‏وجود آمدن آثار زنان، چه چیزهایی در حال حاضر مورد نیاز است؟
در این مسئله دو بحث وجود دارد: یک بحث، بحث استعداد و توانایی‏های تولیدکننده‏ی آثار است که در حوزه‏ی ادبیات چقدر نبوغ وجود دارد، در حوزه‏ی مطالعات زنان چقدر دانش وجود دارد و بعد در کجاها این نبوغ و دانش به‏هم می‏پیوندد. این یک بحث است که بحثی درونی است.بحث بیرونی آن، بحث امکانات چاپ و انتشار است که این حوزه‏ی گسترده‏ای را در برمی‏گیرد. از موانعی مانند سانسور و جلوگیری از انتشار در کل آثار مربوط به زنان گرفته تا مسائل و مشکلات دیگر.


جنبش زنان چقدر توانسته است در ادبیات جا باز کند و زنان را با خود همراه کند؟
بحث ادبیات زنان و جنبش زنان، به‏هرحال خیلی از هم فاصله ندارد و دور نیست؛ هرچند که در دو جبهه دارد تلاش می‏کند. اصولاً هیچ عمل اجتماعی‏ای، بدون ایجاد ادبیات خاص خود، نمی‏تواند حرکت کند و اینها با هم در تلاقی هستند، به هم کمک می‏کنند و خوراک می‏دهند.
وجود این همه نویسنده‏ی زن، حتی اگر به طور مشخص راجع به مسائل حقوقی زنان هم ننویسند، به‏هرحال مرئی و دیده شدن زنانی است که تا به‏حال نادیده گرفته می‏شدند. حال اگر علاوه بر ادبیات، به مسائل حقوقی و اجتماعی هم بپردازند، در هر صورت قند مکرر است.عضو جنبش اجتماعی‏ای که در ادبیات هم توانا باشد و بنویسد، ادیبی که راجع به مسائل جنبش و برابری‏خواهی بنویسد، هردوی اینها قند مکرر هستند.
ویدا حاجبی، از حاضران در برنامه‌ی شب دیدار و گفت‏وگو با منصوره شجاعی بود.او نویسنده‏ی کتاب «داد و بیداد» و فعال سیاسی است.
وقتی از او خواستم به عنوان نویسنده و فعال زنان عقیده‏اش را درباره‏ی سخنان منصوره شجاعی بیان کند، گفت: من اولاً فعال اجتماعی زنان نیستم. یک فعال سیاسی بوده‏ام و هنوز هم خودم را سیاسی چپ می‏دانم، ولی سخنرانی امشب ایشان از یک جنبه خیلی برای من اهمیت داشت و ‏‏آن این‏که چقدر به مسائلی که مطرح می‏کنند، اندیشیده‏اند و پشت انتخاب سئوال‏هایی که برای‏شان مطرح بوده، فکر کرده‏اند.
این جنبه‏ای است که در دوران ما اصلاً مطرح نبود؛ به‏خصوص در ایران. خیلی چیزها الگو بود، خیلی چیزها از خارج وارد می‏شد و با فضای ایران انطباق دقیق نداشت.
صحبت‏های امروز فعالین حوزه‏ی زنان که من مقداری هم در جریان فعالیت‏های‏‏شان هستم و از آنان به عنوان فمینیست‏های فعال دفاع می‏کنم، نشان می‏دهد که اینها چقدر ایران را می‏شناسند، چقدر با جامعه‏ی ایران رابطه‌ی تنگاتنگ دارند و به همین دلیل هم به خوبی اندیشیده‏اند و سئوال‏های جدی‏ای برای‏شان مطرح است؛ سئوال‏هایی که امشب مطرح می‏کردند، خیلی برای من جالب بود و توانستم به جواب‏هایی برسم که امروز نشانه‏های‏ آن در حرکت‏ زنان دیده می‏شود.



بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه آمستردام

فردا، شنبه، چهار دسامبر، روز دانشجویان ایرانی (شانزده آذر) در دانشگاه آمستردام بزرگ داشته می‌شود.
در این برنامه، چهار سخنران به بررسی تازه‌ترین دگرگونی‌ها در جنبش دانشجویی ایران و همچنین چشم‌انداز آن خواهند پرداخت. سعید حبیبی، فعال حقوق بشر مقیم برلین و دبیر پیشین اتحادیه دانشجویی تحکیم وحدت در تهران، پیمان جعفری، پژوهشگر علوم سیاسی در آمستردام، شاهین نصیری، سخنگوی شبکه جوانان پیشرو در لاهه و پژمان سلیم، حقوق‌دان مقیم لیدن، سخنرانان این همایش یک روزه هستند.
در این برنامه، همچنین فیلمی درباره سرگذشت جنبش دانشجویی ایران پس از انقلاب اسلامی نمایش داده می‌شود و بخشی نیز به اجرای برداشت‌های نو از موسیقی ایرانی اختصاص دارد.
علی‌رضا کاظمی، از برگزارکنندگان برنامه «روز دانشجو» در دانشگاه آمستردام به رادیو زمانه گفت: «شرایط به‌وجود آمده در ایران مانع بزرگداشت این روز در داخل کشور با ابعاد پیشین شده است. در نتیجه بسیاری از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا به تکاپو افتاده‌اند که این روز را در کشورهای محل اقامت خود گرامی بدارند.»
علی‌رضا کاظمی: بسیاری از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا به تکاپو افتاده‌اند که این روز را در کشورهای محل اقامت خود گرامی بدارند
این فعال دانشجویی همچنین افزود: «توجه افکار عمومی در اروپا به دلیل رویکرد رسانه‌های غربی، به شدت به برنامه هسته‌ای ایران معطوف شده است. وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران و جنبش‌های مدنی از جمله جنبش دانشجویی در حاشیه قرار گرفته است. چنین برنامه‌هایی در محافل دانشگاهی تأثیر زیادی در جلب توجه بیشتر به مسایل داخل ایران دارد.»
۱۶ آذر، به‌عنوان روز دانشجو در ايران نام‌گذاری شده است. در اين روز در سال ۱۳۳۲ دانشجويان دانشگاه تهران به نشانه اعتراض به ورود ريچارد نيکسون، معاون وقت رئيس جمهوری آمريکا به ايران دست به تظاهراتی زدند که سرانجام با دخالت نيروهای نظامی به خشونت کشيده شد و سه دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران به نام‌های احمد قندچی ، آذر (مهدی) شريعت‌رضوی و مصطفی بزرگ‌نيا کشته شدند.
از آن زمان تاکنون در سال‌های مختلف همواره دانشجويان به بزرگ‌داشت اين روز پرداخته‌اند. برگزاری روز دانشجو از سوی نهادهای مستقل دانشجويی در سال‌های اخير با محدوديت‌های حکومتی در ايران مواجه بوده است.
در روز ۱۶ آذر سال گذشته و در جريان حوادث پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست جمهوری در ايران اين مراسم با وجود تدابير شديد امنيتی از سوی دانشجويان برگزار گرديد و دانشجويان مورد حمله نيروهای امنيتی و انتظامی قرار گرفتند.
در همين روز بود که مجيد توکلی، فعال دانشجويی در تجمع دانشجويی دانشگاه اميرکبير طی سخنانی به نقد مقامات ايران، از جمله آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پرداخت و سپس به هنگام خروج از دانشگاه توسط نيروهای طرفدار دولت بازداشت گرديد.
بزرگداشت روز دانشجو در مرکز فرهنگی CREA دانشگاه آمستردام به زبان هلندی برگزار می‌شود. «رادیو زمانه» پشتیبان رسانه‌ای این برنامه است.



عمادالدين باقی برای اجرای حکم زندان احضار شد

عمادالدين باقی نويسنده، پژوهنده و فعال حقوق بشر، بار ديگر به زندان می رود. در آخرين ساعات پيش از تعطيلات هفته گذشته يعنی روز سه شنبه ۹ آذر۱۳۸۹ فردی که اعلام کرد از اجرای احکام تماس می گيرد در تماس تلفنی به عمادالدين باقی اطلاع داد شنبه يا يکشنبه برای اجرای حکم زندان خود را به اجرای احکام معرفی کند. باقی که در هفته های اخير به درمان دندان و جراحی لثه مشغول بود اعلام کرد برای به انجام رساندن برنامه پزشکی خود روز شنبه اقدام و يکشنبه خود را معرفی خواهد کرد که مورد موافقت فرد مذکور قرار گرفت اما او نگفت باقی برای اجرای کدام حکم احضار می شود. در تيرماه سال جاری دو حکم عليه باقی صادر شد. حکم اول، يک سال حبس و ۵سال محروميت از فعاليت های رسانه ای و مدنی(انجمن ها و احزاب) در ارتباط با پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان که دو سال پيش محاکمه آن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست صلواتی برگزار شده بود . در اين رای ، کمک های حقوقی و مالی به خانواده زندانيان جرم شناخته شده بود. حکم دوم يعنی شش سال حبس توسط شعبه۲۶ به رياست پيرعباسی برای مصاحبه باقی با مرحوم آيت الله منتظری صادر شده بود که در پی درگذشت ايشان از تلويزيون بی بی سی و سپس ساير رسانه ها پخش شد. دو هفته پيش دادستان تهران اعلام کرد حکم باقی و سه فعال اصلاح طلب ديگر در دادگاه تجديد نظر تاييد شده و آماده اجراست. با پيگيری های وکلای باقی مشخص شد رأی تأييد شده در تجديد نظر مربوط به پرونده انجمن دفاع از حقوق زندانيان بوده و پرونده دوم يعنی مصاحبه با آيت الله منتظری در شعبه ۵۴ تجديد نظر به رياست قاضی موحد روی ميز و در حال رسيدگی است.
با وجود اينکه طبق نص صريح قانون، ابلاغ احضاريه يا رأی دادگاه بايد حضوری و کتبی باشد اما در روالی غير قانونی احضارهای تلفنی به رويه ثابت قوه قضائيه تبديل شده است و هيچ مرجع نظارتی در کشور به اين رويه های خلاف قانون اعتراضی نمی کند. حقوقدانان معتقدند اين رويه علاوه بر بی احترامی به قانون توسط نهادهای متولی قانون، از نظر امنيتی برای کشور خطرناک بوده و زمينه سوء استفاده های فراوانی را به وجود می آورد.
عمادالدين باقی در دهه گذشته درمجموع ۴ سال و نيم را به اتهامات سياسی، مطبوعاتی و حقوق بشری در زندان گذرانده است و آخرين بار پس از انتشار مصاحبه با آيت الله منتظری بازداشت شد که ۵ ماه از ۶ ماه دوره بازداشت موقت را در سلول بسته گذراند. باقی در دوره گذشته بازداشت و دوره اخير به دليل قرار گرفتن در سلول بسته دچار عارضه تنفسی و تشديد بيماری ديسک کمر شد که به همين دليل با نظر بهداری زندان اوين چند نوبت به بيمارستان منتقل شد.



جلال طالبانی و صدام؛ مجازات يا اعدام؟ بابک داد

بابک داد
"مام جلال طالبانی" رئيس جمهوری عراق، حالا اسطوره مردم کردستان و عراق و خاورميانه است. مردم او را می ستايند. نه فقط به‌خاطر مبارزات‌اش و اين‌که از ۱۳ سالگی مبارز آزادی‌خواهی بوده، نه فقط به‌خاطر اين‌که کنگره احزاب کردستان را تشکيل داد و کردها را از يوغ حکومت صدام حسين بيرون برد و در اين راه مجاهدات فراوان کرد و بسياری از نزديکان‌اش کشته شدند. "مام جلال طالبانی" را به‌خاطر همه اين‌ها می‌ستايند، ولی اين‌ها تمام دليل ستايش او توسط مردم عراق نيست
اسم «مام جلال طالباني» رهبر كردهاي عراق، سالها در صدر«احكام اعدام» در حكومت عراق بود. صدام حسين در يك نمايش سياسي دستور «عفو عمومي» داد و اعلام كرد همه ي احكام صادره اعدام را باطل مي كند؛ همه را به استثناي حكم اعدام جلال طالباني! صدام بارها سوگند خورد جلال طالباني را به خاطر فعاليتهايش در كردستان عراق، در هر صورتي اعدام خواهد كرد! آن سالها آقاي طالباني، به رغم اعدام صدها هموطنش توسط حكومت صدام، به «كمپين ضد اعدام» پيوسته بود.
jalalTalebaniBD.jpg
اما چندسالي طول نكشيد كه دست روزگار چنان چرخيد كه حاكم آن روزهاي عراق سقوط كرد و به يك دخمه پناه برد و آن محكوم به اعدام، شد رئيس جمهوري عراق! به همين سرعت، روزگار چرخيد و جاها عوض شدند! حاكم ديروز، محاكمه و محكوم شد و محكوم ديروز «حاكم» شد؛ كسي كه احكام اعدام بايد با «تنفيذ» او به عنوان رئيس جمهوري اجرا شوند. وقتي در كردستان عراق بودم، از ميان دهها چيزي كه از كردها آموختم، يكي هم اين بود كه در ميان ما انسانهاي كينه توز و انتقامجو، هنوز هم كساني مثل جلال طالباني هستند. بعد از دستگيري و محاكمه صدام حسين، دادگاه او را به دليل دهها مورد جنايت جنگي و بشري، به اعدام محكوم كرد. حكم اعدام صدام هم رفت زير دست جلال طالباني تا «تنفيذ» شود! صدام دهها تن از نزديكان و خانواده جلال طالباني را كشته بود. بسياري از اقوامش را شكنجه كرده و هزاران كرد را در گورهاي دسته جمعي دفن كرده بود. اما جلال طالباني به كمپين ضد اعدام و آرمانهاي انساني اش پايبند ماند و حكم مرگ صدام حسين را امضا نكرد، صدامي كه بارها حكم اعدام غيابي او را صادر كرده بود!
او گفت «خواهان مجازات» صدام است، ولي با «اعدام» مخالفم! شايع بود او حاضر به استعفا هم شده است. عاقبت با امضاي دو مقام رسمي ديگر عراق (نخست وزير و رئيس پارلمان) حكم اعدام صدام حسين قابل اجرا شد و او به پاي چوبه دار رفت. جلال طالباني ماه گذشته هم از امضاي حكم اعدام «طارق عزيز» وزير خارجه دولت صدام خودداري كرد. او سوگند خورده پاي هيچ حكم اعدامي را امضا نكند و مردم به اين ديدگاهش، احترام فراواني مي گذارند. از ديدگاه او و طرفداران جنبش «ضداعدام»، مخالفت با اعدام، به هيچ وجه مخالفت با مجازات و تنبيه گناهكاران نيست. آنها معتقدند اعدام «حذف» است نه «تنبيه»! گناهكار بايد مجازات و تنبيه شود ولي ما حق حذف او را نداريم وگرنه تفاوتي با او نخواهيم داشت كه روزي با حذف انسانها، دست به قتل زده است:«خون به خون شستن، محال آمد محال!»
«مام جلال طالباني » رئيس جمهوري عراق، حالا اسطوره مردم كردستان و عراق و خاورميانه است. مردم او را مي ستايند. نه فقط به خاطر مبارزاتش و اينكه از 13 سالگي مبارز آزاديخواهي بوده، نه فقط به خاطر اينكه كنگره احزاب كردستان را تشكيل داد و كردها را از يوغ حكومت صدام حسين بيرون برد و در اين راه مجاهدات فراوان كرد و بسياري از نزديكانش كشته شدند. «مام جلال طالباني» را به خاطر همه اينها مي ستايند، ولي اينها تمام دليل ستايش او توسط مردم عراق نيست. مخالفت با اعدام را در مورد كسي اجرا كرد كه ميليونها نفر خواهان مرگش بودند و دستش به خون هزاران نفر و از جمله مردم شهرهايي چون حلبچه آلوده بود. اما همين اقدام بزرگ، باعث شد بعدها مردم در جرايم كيفري به جاي «قصاص» به «بخشش» بينديشند و به جاي اعدام، خواهان مجازات و تنبيه مجرمان باشند. مردم عراق مام جلال را مي ستايند چون به سهم خود، ريشه «اعدام» را در عراق خشكانده است. با وجود مام جلال طالباني، در عراق امروز «اعدام» هنوز انجام مي شود اما ديگر به عنوان يك مجازات، اعدام «آبرويي» ندارد! از خود مي پرسم اگر من در جايگاه طالباني بودم، آيا لحظه اي در امضاي حكم اعدام صدام آدمكش درنگ و ترديد مي كردم؟ جلال طالباني اما «بي درنگ» حكم اعدام را كنار گذاشت و امضايش نكرد! و مي پرسم كه چرا فاصله ما با چنين بزرگمرداني، تا به اين اندازه عميق مي شود؟
خبر خوش اينكه با تلاش جامعه جهاني، بساط اعدام در دنياي امروز دارد جمع مي شود و اين البته به معناي عفو گناهكاران و بخشودن گناه جلاداني مثل صدام و حاكمان كشورهايي مثل ايران نيست! آنها بايد به سزاي تمام گناهان خود برسند. ولي اعدام به عنوان ابزار مجازات، نه كارآيي دارد و نه آبرويي دارد. مجازات، اصلي غيرقابل خدشه است. صدام طرفدار اعدام بود و طالباني طرفدار مجازاتي غير از اعدام است! جلال طالباني، جامعه اي زخم خورده را با روح بخشايش و زندگي آشتي داده است. مردمي كه در سليمانيه و اربيل، در هر كجا كه غريبه اي چون من پاي مي گذارد، به من يادآوري مي كنند اينجا، گور دسته جمعي مخالفان صدام و برادران ما بوده است! و من مي پرسم: و شما آن گورها را به پارك و تفرجگاه تبديل كرده ايد؟ و او مي گويد: "اينجا ما مرگ را به زندگي تبديل مي كنيم! ما از مرگ بيزاريم كاكه جان!"
باري! كار سخت و دشواري بر عهده همه ما انسانهاست كه بايد بساط انتقام جويي و كينه توزي را از دل و جان خود بيرون كنيم! و مجازات را به جاي اعدام برگزينيم. و در جاهايي كه پاي حقوق شخصي مان در ميان است اگر توانستيم، بخشايش را به جاي انتقام انتخاب كنيم. اين حقيقتا" كار دشواري است. خيلي دشوار.
______
فرصت نوشتن/ روزنوشته های بابک داد
www.babakdad.blogspot.com
تماس:
Babakdad1@gmail.com
فيس بوک:
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/babak-dad-babk-dad/135566226459293



صدور حکم بازداشت مجدد برای «طراح ترور علیرضا نوری‌زاده»

علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی

پس از آن‌که محمدرضا صادق‌نیا که از سوی دادگاه عالی لس‌آنجلس متهم به تلاش برای ترور دو نفر از فعالان مخالف جمهوری اسلامی است، از حضور در دادگاه عالی لس‌آنجلس در موعد مقرر سر باز زد، این دادگاه حکم بازداشت مجدد وی را در روز سه شنبه صادر کرد.
به گزارش آسوشیتد پرس، محمدرضا صادق‌نیا که بر اساس اسناد فاش شده ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ توسط مقامات پلیس آمریکا به اتهام تلاش برای ترور علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و جمشید شارمهد، مدیر رادیویی متعلق به انجمن پادشاهی ایران، دستگیر و مجرم شناخته شده بود و از تابستان سال جاری به صورت مشروط آزاد بود، پس از کسب اجازه برای سفر به ایران و ملاقات «پدر بیمارش» در پاییز، از ایالات متحده خارج شد و دیگر به این کشور بازنگشت.
این در حالی بود که دادگاه اعلام کرده بود که وی تنها در صورتی اجازه دارد به ایران برود که تا تاریخ ۳ آبان‌ماه به آمریکا بازگردد و در ۹ آذر در دادگاه حضور پیدا کند.
بر اساس یکی از اسناد محرمانه متعلق به سفارت ایالات متحده در لندن که متعلق به اول بهمن‌ماه سال گذشته است و به تازگی در وبسایت ویکی‌لیکس منتشر شده است، آقای صادق‌نیا که این در این اسناد نام خانوادگی وی صادقی‌نیا ذکر شده، اقرار کرده است که مأمور جمهوری اسلامی بوده و دو نفر از افراد مخالف حکومت جمهوری اسلامی در ایران را تحت نظر داشته‌است.
این اسناد می‌افزایند که آقای صادق‌نیای ۴۳ ساله، که سال‌ها در ایالت میشیگان آمریکا ساکن بوده است، در ژوئیه سال ۲۰۰۹ در هتلی در نزدیکی فرودگاه لس‌آنجلس دستگیر شده است.
وکلای مدعی این پرونده می‌گویند که وی قصد داشته فردی را در ازای ۳۲ هزار دلار، برای کشتن جمشید شارمهد اجیر کند، اما فرد مزبور این پیشنهاد را نپذیرفته و آقای صادق‌نیا را به پلیس معرفی کرده است.
آسوشیتد پرس می‌افزاید مایکل زیمبرت، وکیل آقای صادق‌نیا گفته است که به تازگی به طور مستقیم با موکلش تماس نداشته است اما چندی پیش برادر آقای صادق‌نیا، در یک ایمیل به آقای زیمبرت اعلام کرد که برادرش نمی‌تواند در موعد مقرر برای حضور در دادگاه به آمریکا بازگردد.
آقای زیمبرت توضیح نداد که دلیل عدم بازگشت موکلش به آمریکا چیست.
وی همچنین افزود که اتهامات موکلش از سوی فردی عنوان شده است که «مست» بوده و در شرایط هشیاری و سلامت ذهن نبوده و توان ترور کردن فردی را نیز ندارد.
او خاطرنشان کرد که پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی، موکلش را مورد بازجویی قرار داده است اما اتهامات وارده به موکلش از سوی این پلیس مطرح نشده است.
جمشید شارمهد در گفت‌و‌گو با آسوشیتد پرس گفته است که آقای صادق‌نیا بارها درخواست کرده بود که با وی ملاقات کند.
وی با اشاره به این‌که معمولا، افرادی که می‌خواهند با وجوه نقدی یا ارائه پیشنهاد، از این گروه حمایت کنند، بدون ملاقات این کار را انجام می‌دهند و گاه برای پیگیری تماس می‌گیرند، گفت: «اصرار مداوم وی برای این که مرا شخصاً ملاقات کند مشکوک بود».
آقای نوری‌زاده نیز پیش از این به رادیو فردا گفته بود که این فرد با ابراز علاقه به مسائل سیاسی و برنامه‌های وی خود را به آقای نوری‌زاده نزدیک و چندین بار با وی ملاقات کرده بود، اما بعدها که از طریق «منبعی» به آقای نوری‌زاده خبر رسید که «صدها» عکس وی بر روی میز معاون وزیر اطلاعات ایران دیده شده است، او به آقای صادق‌نیا مشکوک شد.



خسرو صدری

اخبار روز: 

سایت اسرائیلی Kursor، در تاریخ ۲۹ نوامبر۲۰۱۰، مطلبی دارد به شرح زیر:
"ویکی لیکس: روسیه ارسال S-٣۰۰ به ایران را وسیله شانتاژ اسرائیل قرار داده بود!
روسیه در ازای خودداری از اجرای قرارداد فروش موشک های اس-٣۰۰ به ج.ا. ایران، به اسرائیل پیشنهاد کرده بود که هواپیماهای بی سرنشین و تجهیزات آن را، به مبلغ یک میلیارد دلار به روسیه بفروشد.
در اسناد افشا شده همچنین آمده است که " آلن تایشر" ، معاون بخش کنترل تسلیحات وزارت خارجه آمریکا، خاطر نشان کرده است که روسیه در سال ۲۰۰۹ آماده فسخ قرارداد فروش این سامانه دفاعی در برابر دریافت هواپیماهای بی سرنشین بود. ولی در اورشلیم بیم آن می رفت که تکنولوژی جدید هواپیماهای بی سرنشین " سریعا به دست چین بیافتد".
دیرتر، در اکتبر ۲۰۱۰، کنسرن اسرائیلی "تاآسیا آویریت"، با شرکت روسی "آبارون پروما"، قرارداد ارسال مجموعه مربوط به هواپیماهای بی سرنشین را امضاء می کند. یک ماه پیش از آن، رئیس جمهور روسیه، مدودف، فرمان اجرایی شدن قطعنامه شماره ۱۹۲۹ مورخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ کمیسیون امنیت سازمان ملل در مورد تحریم ایران را صادر کرد که در آن از جمله فسخ قرارداد فروش موشک های اس-٣۰۰ به ایران، در نظر گرفته شده است".
پیام مهم خبر فوق این است که غرب، نه روسیه بلکه چین را یک دشمن استراتژیک تلقی می کند.
"لوموند" نیز با عنوان: "مسکودر ازای امتناع از فروش اس-٣۰۰ به ایران، از اسرائیل هواپیمای بی سرنشین خواسته بود" ، به تفسیر این خبر می پردازد.
سایت اسرائیلی فوق، در همین شماره از جمله مطلبی دارد که در آن ادعا شده است که مهندسین اسرائیلی، تصویر ستاره داوود را در پشت بام فرودگاه بین المللی تهران ، به صورت منور ، ایجاد کردند! (با عکس هوایی "گوگل"). 





انکار شکنجه توسط دادستان کل؛ سوگند دروغ با دستهای آلوده
جرس: علی رغم انتشار ده ها نامه افشاگرانه از سوی قربانیان سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری، مقام های قضایی همچنان به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر موارد متعدد نقض حقوق بشر ادامه می دهند.در یکی از آخرین موارد، "غلامحسین محسنی اژه ای" سخنگوی قوه قضاییه به انکار افشاگری های “عبدالله مومنی” فعال سرشناش دانشجویی درباره شکنجه هایش پرداخته و او را به دروغ گویی و انتشار موارد خلاف واقع متهم کرده است. مومنی اما در واکنش به این اظهارات ضمن تاکید دوباره بر شکنجه هایش گفته که در شرح شکنجه ها و رفتارهای غیر انسانی و خلاف شرع بازجویان، سر سوزنی اغراق نکرده است. روایت جامع و تکان دهنده مومنی از شکنجه های جسمی و روحی اش در دوران بازداشت مدتی پیش طی نامه ای خطاب به آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد. علاوه بر او بسیاری دیگر از فعالان سیاسی و صنفی و مطبوعاتی هم با انتشار نامه هایی خطاب به مراجع تصمیم گیر و صاحب نفوذ در داخل یا خارج از کشور به افشاگری درباره شکنجه های دوران بازداشت خود اقدام کرده اند. این افشاگریهای تکان دهنده گرچه تغییری در رویه دستگاه قضایی برای برخورد با متهمان ایجاد نکرده اما به رسوایی بیش از پیش این نهاد میان افکار عمومی داخلی انجامیده و فشارهای بین المللی نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ایران را نیز تشدید کرده است.

رهبر مسوول شکنجه هاست

عبدالله مومنی در نامه ای که حدود سه ماه پیش منتشر شد با خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی او را مسوول تمام اتفاق هایی دانست که در دوران بازداشت بر او گذشته است. در این نامه، مومنی " از ضرب و جرح شدید خود ، اقدام بازجوها به خفه کردن او تا حد بیهوشی، نگهداشتن سر در کاسه توالت توسط بازجویانش، حبس در سلول انفرادی برای ۸۶ روز (در یک سلول ۱٫۶ متر در ۲٫۲ متری)، تهدید مکرر به اعدام ، تهدید به آزار واذیت جنسی، وادار شدن توسط بازجویانش برای تمرین اعترافات ساختگی قبل از جلسه دادگاه ،فقدان کامل استقلال توسط قاضی پرونده اش( ابوالقاسم صلواتی) و سایر مقامات قوه قضاییه و همچنین نفوذ بی حد بازجویان و ماموران اطلاعاتی در روند پرونده اش پرده برداشته بود. نامه تکان دهنده او با واکنش های شدید داخلی و خارجی روبرو شد اما دستگاه قضایی نسبت به آن سکوت کرد تا این که غلامحسین محسنی اژه ای با اظهارات هفته گذشته اش از اساس منکر افشاگری های این نامه شد و مومنی را به دروغ گویی در مورد وضعیت اش متهم کرد. اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که مصادیقی از مطالب مطرح شده در نامه مومنی را بیان می‌کرد مدعی شد: "هیچ کدام از این موارد صحیح نیست و این که ادعا کرده‌اند بازجو گفته “من تصمیم‌گیرنده هستم و قاضی کاره‌ای نیست” به فرض این که این حرف را هم زده باشد، آیا قابل باور است؟" او در ادامه ادعا کرده بود:" در حال حاضر سیستم اطلاعاتی یا انتظامی اگر بخواهد یک روز به یک متهم مرخصی بدهد یا یک روز فردی را بازداشت کند، بدون نظر قضایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد" او با این حال نقش بازجوها در تعیین وضعیت متهمان را انکار نکرده و گفته بود:" بر اساس ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۵ همین قانون که هر دو ماده در خصوص تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات است، اگر مامور پرونده برای قاضی بنویسد که متهم در جریان تحقیقات همکاری کرده و یا در راستای شناسایی سایر متهمان و روشن‌شدن مساله اقدامی انجام داده و یا حتی پشیمان شده و می‌خواهد جبران کند، قطعا در مجازات این متهم اثر خواهد داشت."

مومنی اما در واکنش به این ادعاها بار دیگر بر شکنجه هایش در زندان اوین تاکید کرده و در نامه ای به محسنی اژه گفته است:" کلیه مطالب مذکور در نامه سرگشاده ام درخصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارده بدون سرسوزنی اغراق تشریح شده و تماماً منطبق با واقعیت می باشد." او همچنین گفته که در نامه اش به رهبر جمهوری اسلامی از ذکر جزئیات رفتارهای غیرقانونی ، غیر انسانی و خلاف شرع بازجویان پرهیز کرده و  رویه های غیرقانونی رایج در بازداشتگاهای امنیتی را  از باب اهم فی الاهم آورده است. مومنی در این نامه دلایل مخاطب قراردادن رهبر جمهوری اسلامی را نیز تشریح کرده و گفته است :" تجربه تلخ شخصی ام و نیز اخبار و قرائن فراوانی که پیش روی افکارعمومی طی یکسال و نیم گذشته وجود دارد نشان می دهد که انتخاب مخاطب و مرجع تظلم خواهی در نامه من به درستی صورت گرفته چرا که درخصوص فجایع رخداده در پرونده هایی همچون کهریزک نیز ابتدا با تمام قرائن و شواهدی که وجود داشت مقامات و مدیران وقت قضایی اقدام به انکار و تکذیب می کردند اما پس از افشاگری های مکرر در سطح افکار عمومی بود که با ورود عالیترین مقام کشور مقدمات رسیدگی قضایی و مجازات عاملان پرونده فاجعه کهریزک فراهم شد."

این نامه در شرایطی منتشر می شود که مومنی حدود سه هفته پیش نیز با نگارش نامه ای از شکنجه گران اصلی خود به قوه قضاییه شکایت کرده و این شکواییه را برای رسیدگی به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران تحویل داده بود. مومنی در بخشی از نامه اش به رفتارهای بازجویی اشاره کرده که در زندان اوین به نام سید معروف است بازجویی که همیشه متهمانش را کتک می زند و به آنها فحاشی می کند. بر اساس استنادهای این نامه مومنی بارها توسط بازجو سید صالحی شکنجه شده و حیدری فر بازپرس پرونده وی هم نه تنها با این شکنجه ها مخالفتی نکرده، بلکه با آنها همراهی نشان داده است. این همه در حالی اتفاق افتاده که قاضی صلواتی قاضی پرونده وی هم هر بار با مومنی ملاقات کرده به او هشدار داده که اگر نظر بازجویش را بر اورده نکند حکم سنگینی خواهد گرفت . پس از انتشار این نامه ، "محمد نوری زاد" روزنامه نگار منتقد رهبری نیز با نگارش نامه ای از زندان اوین خطاب به "صادق آملی لاریجانی" ریییس قوه قضاییه نوشت: "پیشنهاد می‌کنم نه نامه‌ افشاگرانه‌ حمزه کرمی، و نه نامه‌ دردمندانه‌ عبدالله مومنی، که نامه حجت‌الاسلام دکتر منتظرقائم را به رهبرمان، مطالعه بفرمائید تا بدانید در فراسوی دستگاه پوک قضایی ما و شما، ماموران وزارت اطلاعات، با چه شیوه‌ها و با چه الفاظی، لباس پیامبر را معنا می‌کنند، و حق مسلمانی و خانواده شهدا را به‌جا می‌آورند، و کرامت انسانی را فهم می‌کنند."" او در پایان نامه خود نیز آورده بود :"  من، محمد نوری‌زاد، زندانی شما در زندان اوین، نه به حوزه‌ی رفتار هیولاگون عده‌ای از ماموران وزارت اطلاعات، که به ربودن نام سربازی امام زمان توسط اینان، اعتراض و شکایت دارم. اینان مرا زده‌اند. و به ناموسم ناسزا گفته‌اند. و این‌همه را من در متن پاسخ به پرسش‌های یاوه‌ی بازجویان خود، آورده و ثبت و ضبط کرده‌ام. اگر ذره‌ای انصاف در قله‌ی بلند آیت‌اللهی خود سراغ دارید، به شکایت من، و به شکایت قربانیان خاموش وزارت اطلاعات رسیدگی فرمایید."

دادستان کل در صندلی اتهام

سخنگوی قوه قضاییه در اظهارات اخیر خود نه تنها منکر شکنجه عبدالله مومنی شده بلکه به طور کلی اعمال هر گونه شکنجه علیه زندانیان پس از انتخابات را انکار کرده است. او در این رابطه ادعا کرده  "ممکن است هر متهمی مخصوصا در درگیری‌های خیابانی مانند حوادث سال گذشته از لحظه‌ دستگیری تا انتقال به زندان مورد برخورد فیزیکی و یا سخن تند قرار گیرد و لذا احتمال این امر وجود دارد اما وقتی فردی در زندان مستقر شد، این‌گونه نیست." این ادعا علاه بر واکنش عبدالله مومنی واکنش افشاگرانه "مصطفی تاج زاده" عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را نیز به همراه داشته است. تاجزاده در پیام خود از زندان اوین گفته " برخلاف میل دادستان وقت و در حضور او گزارش دادم که سه جلسه مورد ضرب و شتم و توهین و فحاشی قرار گرفته ام. و نیز با توجه به این که اطلاع دارم علاوه بر من آقایان "محسن صفایی فراهانی"،" داوودسلیمانی" ، "فیض الله عرب سرخی"، "احمد زیدآبادی"، "عیسی سحرخیز"، "حمزه کرمی"، عبدالله مؤمنی، "مهدی محمودیان" و دیگر عزیزان مورد شکنجه و آزار واقع شده اند، متعجبانه می خواهم بدانم آقای اژه ای برچه مبنایی همه این موارد را تکذیب کرده است و اساساً مصادیق شکنجه از نظر ایشان چه هست؟" او در بخش دیگری از پیام خود دادستان کل کشور را یکی از متهمان اصلی نقض حقوق بشر معرفی کرده و گفته است که محسنی اژه ای "  آقای مرتضوی را که متهم ردیف اول جنایت کهریزک و شهادت دست کم 4 نفر از جوانان پاک این مرزوبوم است و هم چنین متهم ردیف اول پرونده دکتر زهرا کاظمی است، برای معاونت خود انتخاب کرده است و ثانیا او خود پس از انتخابات و در زمام وقوع اقدامات غیرقانونی در زندان ها، مدتی وزیر اطلاعات بوده و بسیاری از شکنجه ها در زمان وزارت ایشان رخ داده است. " 

عیسی سحرخیز زندانی سیاسی زندان رجایی شهر در واکنش به اظهارات اخیر محسنی اژه ای دادستان کل کشور، نیز نامه ای به جعفری دولت آبادی دادستان تهران نوشت  و در آن ضمن یادآوری شکایت نامه های قبلی خود نسبت به محسنی اژه ای و وزارت اطلاعات، در مورد ضرب و جرح و شکنجه های جسمی و روحی خود از وی خواست با پیگیری شکایتهای فوق از اشاعه اکاذیب توسط محسنی اژه ای جلوگیری کند.

این فعال مطبوعاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شده بود، با بیان آسیبهای خود از شکنجه ها و ضرب و جرح در زمان بازداشت از جمله شکستگی کتف راست، پارگی تاندونهای پا و همینطور شکستگی قفسه سینه خود در حین بازجویی ها خواستار محاکمه آقای محسنی اژه ای به عنوان وزیر اطلاعات وقت شد و ادعای محسنی اژه ای مبنی بر عدم وجود شکنجه در بازداشتگاههای ایران – با وجود این همه شکایت و اعلام مصادیق شکنجه توسط بازداشت شدگان- را ادعایی مضحک دانست

انکار بی حاصل

سیاهه بلند بالای نقض حقوق بشر در ایران به ویژه طی ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری واکنش شدید نهادهای بین المللی را به همراه داشته است. به گونه ای که به تازگی کمیته سوم سازمان ملل با صدور قطعنامه ای از این که " ایران با زندانیان بدرفتاری می کند و مخالفان را شکنجه می کند و مجازاتهای غیرانسانی از جمله قطع اعضای بدن را علیه محکومان اجرا می کند...  " به شدت ابراز نگرانی کرده است. این قطعنامه بی اعتنایی عامدانه مقام های ایران را در پی داشته و محسنی اژه ای در اظهارات اخیر گفته است که قطعنامه های حقوق بشری برای ایران بی ارزش است. وی مدعی شده که تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران"  اقدامی نسجیده، غیرموجه و غیرقانونی» است و دلیل صدور آن ایستادگی ایران در مقابل منافع دولت‌های غربی است. " در عین حال ناظران مستقل و گروهی از زندانیان سیاسی و خانواده های آنها می گویند که اگر دولت ایران از موجه بودن عملکرد خود در حوزه حقوق بشر مطمئن است باید اجازه دهد که کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی استنادها و افشاگری های قربانیان سرکوب تشکیل شود و به دعاوی آنها پیرامون شکنجه های روحی و جسمی رسیدگی کند. چنین تقاضاهایی تاکنون نه تنها از جانب مقام های قضایی اجابت نشده بلکه برای تقاضاکنندگان تنگاناهای به وجود آورده است. چنان که بنابرگزارشها  درخواست چهارده نفر از زندانیان بند 350 اوین برای تشکیل کمیته حقیقت یاب نه تنها باعث توجه قوه قضاییه به وضع آنها نشده بلکه برعکس بازجوها آنها را تحت فشار گذاشته اند که امضاهای خود پای این نامه را تکذیب کنند. از دید ناظران تلاش بازجوها برای وادار کردن زندانیان به پس گرفتن امضاهایشان از پای نامه ای که در آن درخواست تشکیل کمیته حقیقت یاب مطرح شده است خود دلیل روشنی از سرپوش گذاشتن قوه قضاییه بر حقایق مربوط به نقض حقوق بشر است و نشان می دهد که این نهاد علی رغم تظاهر به درستی عملکرد خود تا چه حد از برملا شدن حقایق نگران است.


مهمترین خبرهای روز جمعه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

  چرا اعراب و ایرانی‌ها نمی‌توانند به تفاهم برسند؟


محمود احمدی‌نژاد در کنار شماری از 
رهبران جهان عرب در سفر سال ۸۴ خود به عربستان
جان لیمبرت استاد مطالعات خاورمیانه و از مقام‌های پیشین وزارت خارجه آمریکا به بهانه انتشار اسناد جدید در وب‌سایت ویکی‌لیکس پیرامون تخاصم بین دولت‌های عربی و ایران، نگاهی دارد به سابقه این مسئله و عواملی که در شرایط موجود مانع همزیستی دوستانه بین دو طرف است.
آقای لیمبرت در مقدمه تحلیل خود در مجله «فارین پالیسی» می‌نویسد که براساس اسناد دیپلماتیک آمریکا که توسط ویکی لیکس انتشار یافته، دولت‌های عربی منطقه به اشکال گوناگون تمایل خود برای خلاص شدن از شر حکومت ایران را بیان کرده‌اند. اما در کمال تعجب محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، تمام افشاگری‌های ویکی لیکس را توطئه خارجی برای ایجاد دشمنی بین ایران و اعراب دانست و افزود آمریکا به این طریق می‌خواهد ادعای خود را ثابت کند که گویا ایران مشکل جدی در خاورمیانه است.
به اعتقاد این کارشناس خاورمیانه مناسبات حکومت ایران با همسایگان عرب خود یکدست نیست. روابط ایران با قطر و عمان بسیار خوب، با عربستان و بحرین بسیار سرد و با کشورهای کویت و امارات متحده عربی در حد متوسط است. تجربه نشان داده که دو طرف وقتی که با مشکل یا بحران روبه‌رو شوند می‌توانند دشمنی‌های کهنه را کنار گذاشته و به راه حلی برای حفظ منافع دو طرف دست یابند. اما در مجموع باید گفت که فضای عمومی مناسبات بین دو طرف منفی است.
جان لیمبرت سپس این سؤال‌ها را مطرح می‌کند که دلیل اصلی این فضای نه چندان مثبت چیست؟ آیا دیدگاه حکومت‌های عرب خلیج فارس را باید نظر تمام افکار عمومی جهان عرب دانست؟ از طرف دیگر چرا ایران برای مسئله فلسطین تا این حد سینه چاک می‌کند؟ و بالاخره آیا واقعاً دولت‌هایی مثل عربستان سعودی طرفدار حمله احتمالی اسراییل و آمریکا به ایران هستند؟

تماس فراوان، تفاهم اندک

جان لیمبرت در ادامه تحلیل خود در مجله «فارین پالیسی» می‌نویسد که تماس و درهم‌آمیزی تاریخی بین ایران و اعراب خلیج فارس و عراق سابقه طولانی دارد. بخشی از ساکنان خوزستان عرب‌تبار و عرب‌زبان هستند و در مقابل کردهای ساکن شمال عراق قرابت و نزدیکی بیشتری با مردمان ایران زمین دارند. بسیاری از خانواده‌های کهن و صاحب نفوذ ساکن حاشیه خلیج فارس و جنوب عراق ریشه‌های ایرانی دارند. در یک کلام می‌توان گفت که مشکل کمبود یا فقدان تماس و آشنایی بین دو طرف نیست.
عدم تفاهم بین دو طرف در درجه اول به عدم اعتماد به یکدیگر و نوعی رقابت سیاسی بر سر نفوذ و قدرت منطقه‌ای بر می‌گردد. خاندان‌های سنی حاکم بر کشورهایی نظیر بحرین نگران قدرت‌گیری شیعیان ساکن آن کشورها هستند. جناح‌های تندرو در میان شیعیان ایرانی و از آن طرف سنی‌های حاکم بر آن سوی خلیج فارس همواره یکدیگر را در صف دشمنان خود قرار داده‌اند. به این موضوع باید غرور ملی هر یک از دو طرف را افزود. ایرانیان خود را وارث تمدن کهن‌تری از اعراب می‌دانند و در مقابل اعراب خود را زادگاه ظهور و گسترش اسلام تلقی می‌کنند.
به نوشته جان لیمبرت کوته‌بینی و لجاجت هر دو طرف یکی از عوامل اصلی تداوم خصومت است. با وجود قرن‌ها نزدیکی جغرافیایی و حتی درهم‌آمیزی فرهنگی و نژادی دو طرف اطلاع چندانی از طرف مقابل ندارند. در چنین فضایی آکنده از نادانی متقابل زمینه خصومت و بی‌اعتمادی به طرف مقابل تشدید شده و رویکردی ساده‌تر به نظر می‌رسد.

پادشاهی‌های عرب، موجوداتی در خطر

در رأس تمام این تمایزها و بی‌اعتمادی‌های قومی و مذهبی بین دو طرف یک واقعیت تلخ سیاسی قرار دارد و آن تمایز بین سیستم‌های سیاسی حاکم بر دو سوی خلیج فارس است. در کشورهای عربی خاندان‌های قدیمی به روش سنتی پادشاهی می‌کنند در حالی که نظام حاکم بر ایران یک جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب با عناصر به اصطلاح جمهوری‌خواهی برخاسته از فقه شیعه است.
آقای لیمبرت یادآوری می‌کند که طی بیش از نیم قرن اخیر بسیاری از نظام‌های پادشاهی منطقه از عراق و مصر گرفته تا لیبی و اتیوپی و افغانستان و ایران سرنگون شده‌اند. به همین خاطر حکومت‌های عرب خلیج فارس به خودی خود با نوعی تهدید تاریخی روبه‌رو هستند. در عین حال حکومت ایران که در مجموع توجه چندانی هم به ملاحظات دیپلماتیک نداشته و ندارد خیلی صریح  مشروعیت حکومت‌های سلطنتی را زیر سؤال برده است.
وی می‌افزاید که گستاخی‌های دیپلماتیک ایران را نیز باید به این مجموعه افزود که پیامد اصلی آن تعمیق سوءظن‌ها و هراس در میان همسایگان آن کشور بوده است. تلاش‌های ایران برای سرپوش نهادن بر این مسئله و به دست آوردن دل همسایگان همیشه مقطعی بوده و بنابراین باید گفت که احساسات عرب‌ستیزی در ایران ممکن است بسیار قوی‌تر از آن باشد که بتوان برای همیشه آن را سرکوب یا مهار کرد.

ایران دوست ما نیست

به نوشته جان لیمبرت یکی از دلائل عرب‌ستیزی حکومت ایران مصرف تبلیغاتی برای انحراف توجه مردم از مشکلات و بحران‌های داخلی کشور است. نمونه برجسته آن سینه چاک کردن برای حقوق فلسطینیان و ماجرای روز قدس و اقدامات مشابه آن است.
این اقدامات باعث شده که بسیاری از دولت‌های عرب به این نتیجه برسند که نیت اصلی ایران نه حمایت از مبارزات و حقوق اعراب بلکه نوعی کارزار تبلیغاتی برای شرمنده کردن و زیر سؤال بردن دولت‌های عربی است.
آقای لیمبرت در پایان می‌پرسد که آیا اعراب واقعاً طرفدار جنگ با ایران هستند؟ با توجه به پیامدهای فاجعه بار سیاسی و اقتصادی آن به احتمال زیاد پاسخ به این سؤال منفی است. اما با در نظر گرفتن تمام دلخوری‌های تاریخی و سوءظن‌های فعلی کاملاً طبیعی است که دولت‌های عرب خلیج فارس نیز همان حد از تخاصم و بیزاری را که آمریکا در قبال حکومت ایران دارد احساس کنند.


سفر غير منتظره باراک اوباما به افغانستان


باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، روز جمعه به طور سرزده به افغانستان رفته است تا با مقامات  اين کشور و همچنين نيروهای نظامی آمريکا درباره پيشرفت در راهبرد جنگ با شورشيان طالبان گفت وگو کند.
به دلايل امنيتی سفر آقای اوباما از قبل اعلام نشده بود. اين دومين سفر باراک اوباما به افغانستان در دوران رياست جمهوريش است.
باراک اوباما روز جمعه وارد فرودگاه بگرام يکی از مقرهای اصلی نيروهای آمريکا شد و در آنجا با ژنرال ديويد پترائوس، فرمانده نيروهای آمريکايی در افغانستان، و همچنين با کارل ايکنبری، سفير آمريکا در کابل، ديدار کرد سپس به ديدار سربازان مجروح در بيمارستان رفت.
به دليل وضعيت جوی و باد شديد (۷۰ به سرعت کيلومتر در ساعت) رييس جمهوری آمريکا مجبور شد تا برنامه سفر به کابل و ديدار با رييس جمهوری افغانستان را تغيير دهد.
  به گفته مقامات کاخ سفيد قرار است باراک اوباما با حامد کرزای، ريس جمهوری افغانستان به صورت تلفنی گفت وگو کند.
در همين زمينه، رابرت گيبس، سخنگوی کاخ سفيد در تويتر خود نوشته است هوا در فرودگاه بگرام در ساعت ۹ شب به وقت محلی «سرد» است و«باد» شديد می‌وزد.
درحالی اوباما به افغانستان سفر کرده است که قرار است استراتژی آمريکا در افغانستان تا پايان ماه دسامبر مورد بررسی قرار گيرد.
اين سفر همچنين با انتشار گزارش‌های محرمانه ديپلماتيک توسط «ويکی ليکس» مصادف شده است؛ در اين گزارش‌ها قدرت حامد کرزای برای اداره امور افغانستان مورد ترديد قرار گرفته است.
در يکی از اين گزارش‌ها ، کارل ايکنبری، حامد کرزای را «متوهم» و «ضعيف» توصيف کرده است که با مفاهيم اوليه شکل‌گيری دولت- ملت آشنا نيست.
رييس جمهوری افغانستان تاکنون به گزارش‌های منتشره در «ويکی ليکس» واکنشی نشان نداده است. سيامک هروی، معاون سخنگوی رييس جمهوری افغانستان، گفته است که حامد کرزی روز شنبه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ خواهد داد.
بيش از ۱۰۰ هزار نفر از سربازان آمريکايی در چارچوب نيروهای ائتلاف در افغانستان به جنگ با طالبان مشغولند.
براساس برنامه اوليه باراک اوباما قرار بود نيروهای امريکايی در سال ۲۰۱۱ خروج از افغانستان را آغاز کنند.
پس از پيروزی جمهوریخواهان در انتخابات مياندوره ای آمريکا و مخالفت آنها با تعيين ضرب‌الاجل برای خروج نيروها از افغانستان، دولت باراک اوباما نيز می‌گويد خروج نيروها در سال ۲۰۱۴ آغاز خواهد شد.


دانشجویان ایران در تدارک برگزاری ۱۶ آذر

تجمع 
دانشجویان دانشگاه تهران در ۱۶ آذر ۱۳۸۸

با نزدیک شدن به ۱۶ آذر ماه و "روز دانشجو"، انجمن‌ها و فعالین دانشجویی دانشگاه‌های مختلف با انتشار بیانیه و فراخوان خود را آماده برگزاری مراسم این روز می‌کنند. هم‌اکنون بیش از ۹۰ فعال دانشجویی ایران در زندان هستند.

با نزدیک شدن به ۱۶ آذر ماه روزی که در ایران "روز دانشجو" نام گرفته دانشجویان ایرانی، "انجمن‌های اسلامی" و تشکل‌های مختلف دانشجویی با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه به شرح برنامه‌ها و فعالیت‌های ویژه روز دانشجو پرداخته‌اند. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه بین‌المللی قزوین، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و... از جمله دانشگاه‌هایی هستند که دانشجویان ‌آن‌ها خود را برای برگزاری مراسم اعتراضی در روز۱۶ آذر آماده می‌کنند.
پویان محمودیان از فعالین دانشجویی ایران که در سال ۱۳۸۷ سابقه "سه ستاره" شدن نیز دارد درباره آخرین اخبار مربوط به فعالیت ‌دانشجویان ایران برای برگزاری مراسم ۱۶ آذر به دویچه وله می‌گوید: «در هفته‌های اخیر فعالین دانشجویی و انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های مختلف بیانیه‌هایی صادر کردند و فراخوان‌هایی داده‌اند برای برگزاری مراسم ۱۶ آذر. یکسری فعالیت‌هایی داشته‌اند برای آماده‌سازی دانشگاه و جذب دانشجویان. به‌عنوان مثال در دانشگاه تهران، دانشگاه قزوین، علم و صنعت، دانشگاه امیرکبیر، پوسترهای اعتراضی و دعوتنامه برای شرکت در این مراسم اعتراضی و همین‌طور روزنامه‌های "اعتمادملی"، "کلمه" و "دانشجو" در سطح وسیعی داخل دانشگاه‌ها توزیع شده است. دوستان فعال دانشجویی هم در تا حد زیادی فعال شده‌اند و تمام تلاششان را می‌کنند تا بتوانند روز ۱۶ آذر برنامه‌هایی اعتراضی در دانشگاه‌ها داشته باشند.»
دوستان از بام پرت شده
مراسم روز 
دانشجو در دانشگاه آزاد، ۱۶ آذر ۱۳۸۸در بخش‌هایی از بیانیه دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی به گذشت بیش از یک‌سال از دستگیری "میلاد اسدی" دانشجوی این دانشگاه اشاره شده و آمده است: «۹ آذر سالروز بازداشت میلاد اسدی دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است که به هفت سال زندان محکوم شده است. او شرف و آبروی دانشگاه خواجه ‌نصیر است».
دانشجویان تاکید کرده‌اند که «تا آزادی میلاد اسدی» از پای نخواهند نشست. در ادامه بیانیه دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به اتفاقات دانشجویی سال گذشته در ایران اشاره شده و آمده است: «دوستان از بام پرت شده، در و پنجره‌های شکسته، گلوله، باتوم و گازاشک‌اور، دود، یاران به خون افتاده و مجروح شده، دوستان دربند و شکنجه شده، خاطرات ما را می‌سازند.»
همچنین درقسمتی از بیانیه دانشجویان دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز با اشاره به کشته شدن اشکان سهرابی و امیرجوادی‌فر در حوادث بعد از انتخابات سال گذشته در ایران که هر دو دانشجوی دانشگاه آزاد بوده‌اند، آمده است: «آذر دیگری فرا رسیده است. آذری که یادآور سال‌ها مبارزه دانشجویان این سرزمین با استبداد و خفقان است. آذری که نیمه آن را به نام ما دانشجویان نام‌گذاری کرده‌اند. امروز لزوم خلاقیت و نوآوری برای ادامه این راه سبز که برگزیده‌ایم بیش از پیش به چشم می‌خورد. در این رابطه باید به حرکاتی توجه شود که تاثیرگذاری بیشتر و هزینه کمتر داشته باشد.»
«هم‌کلاسی‌های ما را آزاد کنید»
دانشجویان دانشگاه‌‌ تهران و علوم پزشکی نیز در بیانیه‌ای با اشاره به تاثیر حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران و نقش دانشجویان در این اتفاقات خواسته‌های خود را مطرح کرده‌اند. در این بیانیه گفته شده: «چه شده که ما این‌چنین سخت و سهمگین آسیب می‌بینیم و بر روح و جانمان ضربه می‌زنند؟ و چه چیزی در اعماق وجودمان و آرزوهایمان نشسته که چنین راهی را باید بپیماییم؟» دانشجویان دانشگاه تهران در پایان بیانیه خود ابراز امیدواری کرده‌اند که ۱۶آذر امسال شاهد «حضور پرشکوه دانشجویان آگاه در صحنه‌ی مطالبات برحق»‌شان باشند.
انجمن اسلامی دانگاه صنعتی نوشروانی بابل نیز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی ۳ دانشجویان زندانی این دانشگاه شده است. در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: «هم‌کلاسی‌های ما را آزاد کن. دست از کینه و لجاجت بردار و بگذار برادران‌مان ضیا نبوی، محسن برزگر و نیما نحوی به آغوش گرم دانشگاه بازگردند والا نوشیروانی نزد آن‌ها می‌رود.»
بیش از ۹۰ دانشجوی زندانی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هم در فراخوانی که به مناسبت مراسم ۱۶ آذر منتشر کرده است با اشاره به وضعیت "مجید توکلی" دانشجوی زندانی این دانشگاه از همه دانشجویان خواسته تا در مراسم ۱۶ اذر شرکت کنند. در این فراخوان امده است: «انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر از عموم دانشجویان سراسر کشور دعوت می‌کند در مراسم روز دانشجو شرکت کنند تا همراه با یکدیگر فریاد بزنیم "دانشگاه زنده است".»
سایت "دانشجو نیوز" که اخبار مربوط به دانشجویان ایرانی را پوشش می‌دهد در گزارشی نوشته است بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران بیش از ۹۰ نفر دستگیر و زندانی شده‌اند.


بیانیه پارلمان آلمان درباره نقض حقوق بشر در ایران

نمایندگان 
پارلمان نگرانی خود را از سرنوشت دو خبرنگار آلمانی که در تبریز دستگیر 
شدند، ابراز کردند.

جمهوری اسلامی از اعدام زنان واهمه ندارد، حتی به شنیع‌ترین شیوه‌ها یعنی سنگسار. سرنوشت سکینه آشتیانی از چند ماه پیش مدافعان حقوق بشر را نگران کرده است. پارلمان آلمان نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز داشت.


نمایندگان پارلمان فدرال آلمان (بوندس‌تاگ) روز پنجشنبه (۲ دسامبر/۱۱ آذر) درباره وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران گفت‌وگو کردند. از چند ماه پیش سکینه آشتیانی در وحشت و اضطراب زندگی می‌کند. این زن به جرایمی متهم شده که در دادگاهی کارآمد و بی‌طرف به آنها رسیدگی نشده است. اگر او حتی بدترین گناهان را نیز مرتکب شده باشد، سزاوار نیست که به سنگسار محکوم شود. مجازاتی وحشیانه که نه متهم بلکه مجریان باید از ارتکاب آن شرم کنند و بر خود بلرزند.
اعلام صدور حکم سنگسار برای سکینه آشتیانی بی‌درنگ با واکنش جهانی روبرو شد. در سراسر جهان مردم و دولت‌ها به جمهوری اسلامی اعتراض کردند. به نظر آنها رژیمی که خود را عضو جامعه بین‌المللی می‌داند و میثاق‌های رعایت حقوق بشر و احترام به حرمت و کیان انسانی را امضا کرده است، حق ندارد به چنین اعمالی دست بزند.
به دنبال چنین اعتراضاتی، مقامات جمهوری اسلامی دچار تردید شدند و حتی محمود احمدی‌نژاد در برابر خبرنگاران خارجی اظهار داشت که برای خانم آشتیانی اصلا حکم سنگسار صادر نشده است و پرونده هنوز تحت رسیدگی است. این شواهد، به گفته نمایندگان پارلمان آلمان، گواهی بر این واقعیت است که حکومت ایران در برابر فشار افکار عمومی آسیب‌پذیر است.
برای نمایندگان پارلمان این نگرانی همچنان وجود دارد که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی حکم سنگسار سکینه آشتیانی را به سادگی به اعدام تبدیل کند؛ که باز هم با برداشت مدرن و متمدنانه از حقوق بشر مغایرت دارد.
افزون بر پرونده‌ی خانم آشتیانی، نمایندگان پارلمان درباره سرنوشت دو خبرنگار آلمانی که در تبریز دستگیر شدند، نگران هستند. دو خبرنگار برای گفت‌وگو با فرزند و وکیل مدافع خانم آشتیانی به ایران رفته بودند که به دست مأموران وزارت اطلاعات زندانی شدند. با وجود اعتراضات وزارت خارجه آلمان، این دو خبرنگار همچنان در وضعیتی ناروشن به سر می‌برند.
"اعدام‌ها را متوقف کنید!"
در پارلمان فدرال همه فراکسیون‌های حزبی، غیر از "حزب چپ" که فراخوانی جداگانه منتشر کرد، نمایندگان در بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی خواستند برای سکینه آشتیانی حکم عدم‌تعقیب قضایی صادر کند و وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد. در متن بیانیه گفته شده است که در ایران برای اتهاماتی مانند زنا، ارتداد و همجنس‌گرایی به سادگی حکم اعدام صادر می‌شود.
حکم سنگسار 
برای سکینه آشتیانی اعتراضات جهانی به دنبال داشتفولکر بک، سخنگوی حزب سبزهای آلمان گفت: «در دادگاه‌های جمهوری اسلامی گواهی شاهدان یا اعتراف از متهمان معمولا با آزار و فشار گرفته می‌شود. متهمان در بیشتر موارد اقاریر سابق خود را در برابر دادگاه پس می‌گیرند، اما حکم صادر شده به قوت خود باقی می‌ماند.»
برخی از نمایندگان پارلمان اشاره کردند که به ویژه پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که با اعتراضات گسترده مردم روبرو شد، حکومت با خشونت و شدت عمل به اقدام علیه مخالفان پرداخت. هزاران نفر دستگیر و در زندان‌ها شکنجه شدند. صدها نفر توانستند از ایران به ترکیه فرار کنند.
نمایندگان پارلمان از تصمیم دولت فدرال مبنی بر پناه دادن به عده‌ای از مخالفان سیاسی دولت ایران پشتیبانی کردند. تا کنون ۲۹ نفر از کسانی که به دنبال سرکوب "جنبش سبز" در ترکیه آواره و بلاتکلیف بودند، از آلمان پناهندگی گرفته‌اند. دولت آلمان قصد دارد روی هم به ۵۰ نفر پناهندگی سیاسی اعطا کند.
نمایندگان حزب سوسیال دموکرات آلمان در پارلمان پیشنهاد کردند که این کشور تعداد بیشتری از ایرانیانی که به دلیل جرایم سیاسی میهن خود را ترک کرده‌اند را به پناهندگی بپذیرد. این تقاضا از جانب سایر فراکسیون‌های پارلمان مورد استقبال قرار نگرفت.
 

جعفر پویه
کمتر از یک هفته به آغاز گفتگوی کاترین اشتون، نماینده 1+5 با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد رژیم در ژنو، روز گذشته (پنج شنبه) نشست دو روزه اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین آغاز به کار کرد. در شروع این نشست یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس از نشست هفته آینده سعید جلیلی با کاترین اشتون استقبال کرد و گفت: "ایران تاکنون همکاری لازم را با آژانس نداشته است و به همین جهت این نهاد قادر نیست تایید کند که تمامی فعالیتهای هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است."
دبیرکل آژانس همچنین تاکید کرده: "با وجود توقف موقت غنی‌سازی اورانیوم در ایران به دلیل مشکلات فنی، ایران بر تعداد سانتریفوژهای خود افزوده و ذخیره اورانیوم غنی شده اش را افزایش داده است."
روز گذشته با توجه به گزارش دبیرکل که در آن آمده "فعالیتهای هسته‌ای احتمالی ایران در گذشته یا حال با مشارکت سازمانهای نظامی، شامل فعالیتهای مرتبط با ساخت یک کلاهک هسته‌ ای است"، بسیاری از اعضای حاضر در جلسه خواستار ارایه نظر در مورد برنامه اتمی رژیم به شورای حکام شدند.
این درحالی است که بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد سه شنبه گذشته با توجه به گزارش مدیرکل آژانس گفت: "مقامهای ایرانی موظف هستند ثابت کنند که برنامه هسته‌ای آنها اهداف نظامی را دنبال نمی‌کند و برای مقاصد صلح‌آمیز است. این مسوولیتی است که برعهده ایرانیها قرار دارد."
اما با همه این احوال دفتر خانم اشتون اعلام کرده که در روزهای 6 و 7 دسامبر در ژنو با سعید جلیلی دیدار و گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر، در حالی که جامعه جهانی خواهان توقف برنامه اتمی رژیم و توضیح درباره ماهیت نظامی آن است، محمود احمدی نژاد، رییس جمهور برگزیده رهبر و ولی فقیه رژیم روز سه شنبه گذشته در ساری گفت: "در مذاکرات هسته ای ذره ای از حقوق ایران عقب نشینی نمی کنیم."
این گفته به معنی رد هرگونه توافق بر سر این مشکل است. او که بارها خواستار ادامه مذاکره از تریبونهای مختلف شده بود که مورد بی توجهی جامعه جهانی قرار گرفت، اکنون می گوید: "ای کاش اکنون هم چند ماه دیگر صبر می کردید تا نتیجه آن تصمیمات غلط به طور کامل برای شما آشکار می شد و بعد تقاضای ادامه مذاکرات می کردید."
مقصود احمدی نژاد از "تصمیمات غلط"، تحریمهای شدیدی است که جامعه جهانی علیه رژیم وضع کرده است. اما درخواست مذاکره نه تنها از سوی خانم اشتون داده نشده بلکه پیش دستی متکی در اعلام تاریخ مذاکره که توافقی بر سر آن نشده بود نیز با اعتراض بسیاری روبرو شد. همین کسانی که دربدر به دنبال مذاکره و جلوگیری از برقراری تحریمهای بیشتر بودند، اکنون به گونه ای دیگر حرف می زنند و سعی می کنند تا اعمال خود را برای مردم ایران توجیه کنند، بی خبر از اینکه با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی دیگر چنین کاری ممکن نیست.
درباره ماهیت مذاکره و گفتگو با جامعه جهانی، احمدی نژاد در ساری گفت: "ایران همواره در شرایط برابر و فضای احترام آماده گفتگو است اما لازم است که شما برای ادامه مذاکرات، ابتدا دست از اخلاق طاغوتی خود بر دارید تا بتوانیم در فضایی برابر، در خصوص مسایل مهم جهانی و بین المللی با هم گفتگو کنیم."
از وقاحت احمدی نژاد و پایوران رژیم همین بس که آنها قادر به حل و فصل مشکلات حداقلی مردم ایران نیستند و هر گونه صدای اعتراضی به سیاستهای غلط خود را با گلوله و سرکوب پاسخ می دهند اما از جامعه جهانی می خواهند تا "در شرایط برابر و فضای احترام در خصوص مسایل مهم جهانی و بین المللی گفتگو کنند".
آیا کسی می تواند این حد از وقاحت و دریدگی را اندازه بگیرد؟



زینت میرهاشمی
 
شعار «مرگ بر ظالمان» که در روز 30 آبان توسط صدها تن از کارگران خشمگین کارخانه لوله سازی خوزستان، داده شد، حکومتی را نشانه می رود که بیشترین خدمت را به نئولیبرالیسم و سرمایه داری انگلی داخلی نموده است. گسترش حرکتهای اعتراضی کارگران علیرغم تهدید به اخراج و فشار بر فعالان کارگری و نیز زندانی نمودن شرکت کنندگان در اعتراضهای کارگری، گواهی بر پوچ بودن شعارهای دولت احمدی نژاد می دهد. این شعارهای به ظاهر پوپولیستی پوششی برای سیاستهای ضد کارگری ولی فقیه است که نزد کارگران و مزدبگیران هیچ خریداری ندارد. ماهیت ضد انسانی و ضد کارگری برنامه ها و سیاستهای اقتصادی رژیم را کارگرانی که به مدت بیش از یک سال حقوق دریافت نمی کنند و با آینده ای از بیکاری، عدم امنیت شغلی، بلاتکلیفی و محروم از زندگی انسانی روبرو هستند، با گوشت و پوست خود حس می کنند و آن را در شعارهایشان منعکس می کنند. در برابر محرومیت مردم زحمتکش از حقوق اولیه شان که تنها بخشی از ارزش کار واقعی آنان است، پایگاههای بسیج ضد مردمی با پولهای بی حساب دولت گسترش می یابند.
برای نمونه و بر اساس گزارشی که در ماه گذشته در رسانه های دولتی منتشر شد، صدها کارگر رسمی و قراردادی کارخانه «یخچال سازی ایران پویا» به مدت 4 ماه دستمزد خود را دریافت نکرده اند. طی این مدت کارگران بارها با توقف کار و تجمع در محوطه کارخانه خواستار دریافت دستمزدهای معوقه خود شده اما همواره با کارشکنی و تهدید به اخراج کارگران از سوی  کارفرمای مربوطه روبرو شده اند. این کارخانه تا سال گذشته بیش از 1000 کارگر داشت و با اخراجهای پی در پی تعداد کارگران آن به 400 تن تقلیل پیدا کرده است.
در ماه گذشته 4 کارخانه دیگر از 12 کارخانه واقع در منطقه «تهران پارس» تعطیل و صدها کارگر بیکار شدند. بیش از 6 هزار کارگر شاغل و اخراجی کارخانه های واقع در استان قزوین با مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، اخراج سازی و عدم بازنشستگی درگیر هستند. به گزارش ایلنا، دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين که یک نهاد دولتی است در این مورد مي‌گويد:«بيش از ۶ هزارکارگر منتظرند تا وضعيت بازنشستگي، اشتغال و حقوق عقب‌افتاده آنها درسفر هيات دولت به استان قزوين حل و فصل شود.»
به گزارش خبرنگار نظام پرستاري، با مخالفت دولت و مجلس براي استخدام 23 هزار پرستار، بسياري از پرستاران کشور طي تماس با سازمان نظام پرستاري با تأکيد بر کمبود شديد نيرو در بيمارستانها، نگراني خود را از وضعيت رسيدگي به بيماران اعلام کردند.
بر اساس اخبار منتشر شده در ماه گذشته، کارفرمای شرکت راهسازی خرمدشت از اخراج گروهی 230 کارگر شاغل در این شرکت خبر داده است. در مورد عدم پرداخت مطالبات معوقه کارگران نیز در ماه گذشته گزارشات زیادی منتشر شد که برای نمونه می توان به عدم پرداخت ماهها دستمزد به کارگران ریسندگی خاور در رشت، کارگران شهرداری شوشتر، کارگران کارخانه زرین بنا (پارسیان) واقع در کیلومتر 30 جاده سنندج–دهگلاناشاره کرد. همچنین در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند که حداقل مستمری ۸۰ درصد آنان ۳۵۳ هزار تومان است که با توجه به نرخ تورم در شرایط کنونی جامعه و اعلام ۸۰۰ هزار تومان برای خط فقر، همه این بازنشستگان زیر خط فقر قرار دارند. از این نمونه ها در ماه گذشته به تعداد زیاد وجود داشته است
روز سه شنبه 18 آبان، فرمانده لشکر 41 ثارالله کرمان از دریافت بودجه میلیونی از طرف دولت برای افزایش پایگاههای بسیج خبر داد. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، مطهری در جمع بسیجیان اعلام کرد که:«هر ساله به منظور تامین تجهیزات و امکانات مورد نیازِ گردانهای عاشورا و الزهرا بسیج معادل 350 میلیون دلار اختصاص می یابد.»
اختصاص این بودجه میلیونی، بخش ناچیزی از هزینه دیکتاتوری دینی برای برپا نگاه داشتن معبدِ ویرانه نظام جمهوری اسلامی است. بسیج یک نهاد نظامی امنیتی وابسته به سپاه پاسداران و زیر امر ولی فقیه است که طی سالهای گذشته با به دست گرفتن شریانهای اقتصادی به چابیدن مردم مشغول است. تعیین بودجه نظامی سال 89 به نفع افزایش بی سابقه بودجه برای بسیج و تشکلهای وابسته به سپاه، بار وظیفه چماقداری و سرکوبگری بسیج را بیشتر می کند. این نهاد سر سپرده ولی فقیه، در سرکوب خیزشهای مردمی و نیز سرکوب دانشجویان نقش اساسی بر عهده داشته و به شدت مورد تنفر مردم است. خامنه ای با حمایت مستقیم از سپاه و بسیج همراه با موضع گیری علیه مردم، مشوق به کارگیری هر چه بیشتر خشونت علیه مردم است. تجهیزات و امکانانی که پاسدار مطهری به آنها اشاره کرده است، بنا به اعتراف خودش برای سرکوب جنبشهای مردمی است.
 
حذف یارانه ها همراه با سرکوبی و وعده های توخالی  
گفتارهای تهدید آمیز و ضد و نقیض پایوران رژیم در آستانه اجرایی کردن طرح حذف یارانه ها، بازتاب وحشت رژیم از اراده مردمی است که اگر سرنیزه و داغ شکنجه و سرکوب بر بالای سرش نباشد، یک لحظه امکان اجرایی کردن چنین کلان طرحهای ناعادلانه ای را به رژیم نمی دهند. به راستی این طرح جه نفعی برای مردم دارد که مجریانش برای عملی کردن آن باید از نیروهای انتظامی و گاردهای ویژه در نقاط مختلف کشور استفاده کنند.
سخن پراکنیهای کارگزاران رژیم بر سر این طرح چنان ضد و نقیض و مسخره است که وزیر اقتصاد و دارایی روز دوشنبه 17 آبان از رسانه های حکومتی درخواست کرد که «به دنبال تناقض یا کنار هم گذاشتن جملات مسئولان مختلف نباشند.» محمدرضا نقدی رئیس «سازمان بسیج مستضعفان» برای اجرایی شدن طرح فوق نهاد تحت امر خود را مسئول مهار شورشهای مردمی اعلام کرده است. او بخشهای آسیب پذیر را به «صبر و تحمل بیشتر» فراخوانده تا در زمانی نامعین بتوانند «طعم میوه های شیرین اجرای این قانون را بچشند.»
اما مسخره تر سخن پراکنی مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی رژیم در روز دوشنبه 17 آبان است. حرفهای او مانند این است که با نشان دادن عکس یک شُکُلات به کودکی، به او بگویی اگر این را بخوری دندانت خراب می شود.
وی به مردم توصیه می کند که «نباید مبالغ واریز شده برای خرید بیشتر هزینه شود و مصرف کنندگان باید رفتار خرید عادی و همیشگی خود را دنبال کنند.» این حرف در حالی زده می شود که قیمت بسیاری از کالاهای اولیه در ماههای اخیر افزایش یافته و میزان این افزایش هیچ خوانایی با مبلغ احتمالی یارانه که تاکنون اعلام شده است ندارد. کارشناسان اقتصادی رژیم پیش بینی کرده اند که زندگی مردم فقیرانه تر خواهد شد، یعنی مردم توان تامین مایحتاج زندگیشان را به صورت قبل نخواهند داشت.
 
ثروت مردم ایران در جیب کرزای و طالبان
روزنامه نیویورک تایمز، روز دوشنبه 3 مهر از ماجرای سفر کرزای به ایران و دادن بسته های پول توسط احمدی نژاد به رئیس دفتر کرزای پرده برداشت.
گیرنده باج که آقای کرزای و رئیس دفترش باشند لب به اعتراف گشودند. در حالی که سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان طی اطلاعیه ای بخشش کیسه های پول نقد به رئیس دفتر کرزای را تکذیب کرده و آن را «شایعات بی اساس»، «اهانت آمیز» و طبق معمول «توطئه دشمنان» نامیده است، روز دوشنبه 3 مهر حامد کرزای دریافت میلیونها دلار پول از ایران را البته با فعل استمراری تایید کرد. یعنی این بسته های پول مدتهاست گرفته شده و گرفته خواهد شد.
ارسال بسته های پول از طرف رژیم ایران به کرزای، تقویت تروریسم در منطقه و یا دخالت در کشورهای همسایه مانند عراق و فلسطین و لبنان با هدف تولید بحران خارج از مرزهای ایران و با هدف قدرت گیری در منطقه با گذر از بحران داخلی و سرکوب مردم ایران، موضوعی است که سالهاست از طرف مخالفان رژیم به ویژه اپوزیسیون سازمان یافته یعنی شورای ملی مقاومت افشا شده است. یکی از اهداف رژیم، ایجاد اتحاد جماهیر اسلامی است. سیاستهای ماجراجویانه به منظور تبدیل شدن به یک قدرت رهبری کننده در منطقه از طریق صدور تروریسم و بنیادگرایی اسلامی و دامن زدن به جنگ عملی می شود. طی سه دهه گذشته این سیاست بیشترین خسارت را به مردم ایران وارد کرده است. موضوع غنی سازی اورانیوم و دستیابی به سلاح اتمی، تولید بحران در منطقه و سرکوب مردم در داخل سوژه های به هم وابسته اند که طی این سه دهه رژیم را بر سر پا نگاه داشته است.
   
دستگیری فعالان کارگری
در ماه گذشته فشار بر فعالان سندیکای شرکت واحد افزایش یافته و تعدادی از آنها دستگیر شدند. در حالی که رضا شهابی، خزانه دار سندیکای شرکت واحد و منصور اسانلو از رهبران سندیکای شرکت واحد به دلیل دفاع از حقوق کارگران در سیاهچالهای رژیم به سر می برند، تعداد دیگری دستگیر شده اند. در حال حاضر 5 نفر از اعضای سندیکای شرکت واحد در زندان به سر می برند.
فشار بر فعالان سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز همچنان ادامه دارد. سه فعال کارگری عضو این سندیکا، آقایان بهروز نيکوفرد، عليرضا سعيدی و بهروز ملازاده از سوی شعبه 13 بیدادگاه تجديدنظر اهواز به شش ماه زندان محکوم شده اند.
شورای عالی امنیت رژیم به رسانه های حکومتی دستور داده که خبرهای مربوط به اعتراضهای کارگری را انتشار ندهند.
در ماه گذشته فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل (آی.تی.اف) با انتشار بيانيه‌ای از بازداشت غلامرضا غلام‌حسينی، عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ابراز نگرانی کرد.
با بحرانی شدن شرایط اقتصادی در آستانه حذف یارانه ها و امکان شدت یابی اعتراضهای کارگری و صنفی، فشار بر فعالان و مدافعان تشکلهای مستقل کارگری از طرف رژیم افزایش یافته است. پایوران رژیم در سخن پراکنیهای تهدیدآمیز خود مرتب به مردم هشدار می دهند تا بدین گونه از موج اعتراضهای احتمالی جلوگیری کنند.
این هشدارها آن قدر تهدیدآمیز و خشن شده که معترضان به شرایط اقتصادی را «فتنه گران» می خوانند. فراسوی این جو رعب و وحشت، ترویج خشونت حکومتی علیه کارگران و مزدبگیرانی است که برای حقوق ابتدایی خود دست به اعتراض می زنند. ایجاد این شرایط ضد انسانی، زمینه های سرکوب بیشتر فعالان کارگری چه در محیط کار و چه در زندان را افزایش می دهد.
تشدید فشار، آزار و اذیت و دستگیری فعالان کارگری محکوم است. همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید آزاد گردند.
 
برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در آبان 1389
 
*روز یکشنبه 2 آبان فرهنگيان ناحيه 1 مشهد كه نسبت به حكم بیدادگاه شعبه 103 عمومي مشهد در خصوص عدم انجام تعهدات تعاوني مسكن ناحيه يك مشهد معترض بودند مقابل دادگستري مشهد تجمع كردند.
به گزارش خبرگزاري دولتی فارس هر كدام از این فرهنگیان از سال 84 تا امروز نزديك به 14 ميليون تومان به حساب شركت تعاوني واريز نموده‌اند که پس از پيگيريهاي لازم متوجه شده اند که رئيس سابق هيات مديره اقدامي انجام نداده است.
  *کارگران کیان تایر برای تحقق خواستهایشان تا پایان وقت اداری روز  یکشنبه 2 آبان  اقدام به آتش زدن لاستیک در محل کارخانه و مشرف به جاده اسلامشهر (روبروی بخشداری چهاردانگه) کردند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، کارگران خشمگین کیان تایر تمامی پارچه نوشته هایی را که از بیرون و با مضامین تبریک به بخشدار چهاردانگه به عنوان بخشدار نمونه بر قسمت بیرونی نرده های کارخانه نصب شده بود پایین کشیده و آنها را نیز آتش زدند.
همزمان توافقی در وزارت صنایع میان نمایندگان کارگران و کارفرما و مسئولان این وزارتخانه صورت گرفت و کارگران اعلام کرده اند چنانچه روز دوشنبه توافقات صورت گرفته عملی نشود از روز سه شنبه 4 آبان حرکت اعتراضی خود را از سر خواهند گرفت. در روز سه شنبه 4 آبان کارگران از ساعت 9 صبح اقدام به آتش زدن ضایعات لاستیک در محل کارخانه کردند و همزمان با برگزاری جلسه ای در بخشداری چهاردانگه که فرماندار اسلامشهر و مسئولان نیروی انتظامی در آن شرکت داشتند حدود 200 نفر از کارگران با قصد مسدود کردن جاده اسلامشهر اقدام به خروج از کارخانه کردند که پس از مشورتی میان کارگران و نمایندگانشان، آنان به محل کارخانه بازگشتند.
  *صدها کارگر کارخانه « نورد و لوله صفا» واقع در جاده تهران – ساوه، در پی پرداخت نشدن دو ماه حقوق شان در روز پنجشنبه 6 آبان دست به اعتصاب غذا زده اند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، در پی اعتصاب غذای کارگران این کارخانه که ۱۳۰۰ پرسنل دارد، کارفرما اعلام کرد دستمزدهای معوقه را تا چند روز آینده پرداخت خواهد کرد. کارگران کارخانه « نورد و لوله صفا» در ماههای گذشته نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان دست به اعتصاب زده بودند.
  *کارگران سازمان فضای سبز شهرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و بيمه خود روز پنجشبه 6 آبان در مقابل شهرداری مرکزی آبادان تجمع کردند.  به گزارش خبرگزاری آفتاب کارگران معترض گفته‌اند، دريافت‌نکردن سه ماهه حقوق، سبب بروز مشکلاتی برای آنها در تامين امرار معاش، پرداخت قبوض، تحصيل فرزندان و غيره شده است.  سرپرست شهرداری آبادان، دليل تاخير در پرداخت حقوق و بيمه کارگران را مسدود بودن حساب اين سازمان از سوی سازمان ماليات ارزش افزوده عنوان کرده است.
  *به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، در روز یکشنبه 9 آبان ، حدود 30 تن از کارگران سیمان درود واقع در استان لرستان در اعتراض و اعتصاب برای تثبیت قراردادهایشان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه ی بازداشتگاه شدند. این کارگران که تحت پیمانهای موقتی در کارخانه سیمان درود مشغول به کار بودند پس از آن که متوجه شدند علیرغم وعده های داده شده قرار نیست آنها را به عقد قرارداد دائمی و رسمی شرکت مذکور درآورند، دست از کار کشیدند و به اعتراض از طریق اعتصاب عمومی پرداختند و در نتیجه تولید در این کارخانه متوقف گردید و با هجوم نیروهای انتظامی و امنیتی ، 30 تن از این کارگران بازداشت شدند.
*به گزارش آژانس ایران خبر صبح روز یکشنبه 9 آبان، کارگران کارحانه لبنیات شقایق، تولید کننده مواد لبنی در مقابل اداره کل صنایع تجمع کردند تا از این طریق شاید پنج ماه حقوق و مزایای معوقه خود را دریافت کنند.
*اعتصاب روز یکشنبه 9 آبان کارگران فنی ریلهای راه آهن بین شهری تهران در منطقه اسلام شهر، با دریافت 2 ماه از دستمزدهای معوقه آنان پایان یافت.
به گزارش سایت اینترنتی جنبش کارگری، در پی اعتصاب یکصد تن از کارگران فنی خط و ریل راه آهن بین شهری تهران منطقه اسلام شهر و زمزمه پیوستن کارگران خطوط و بخشهای دیگر راه آهن به کارگران اعتصابی جهت دریافت 3 ماه دستمزدهای معوق و پرداخت حق بیمه آنان از سوی شرکت «راژمان کبیر»، کارفرما مجبور به پرداخت 2 ماه دستمزدهای معوقه بیش از یکهزار کارگر شاغل در این شرکت گردید.
  *کارگران فازهای 14 و 15 میدان گازی پارس جنوبی که در اختیار شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران است، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق چند ماه گذشته خود از روز دوشنبه 10 آبان دست به اعتصاب زدند.
به گزارش نداي سبز آزادي، کارگران در اعتراض به دريافت نکردن حقوق چند ماه گذشته خود يعني زماني که سپاه پاسداران پيمانکار پروژه بود، اعتراض کردند.
قرارداد توسعه فازهاي 14 و 15 پارس جنوبي تا چندي پيش در اختيار سپاه پاسداران بود؛ اما اکنون پيمانکار فاز 14 کنسرسيومي متشکل از هشت شرکت داخلي به رهبري سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدور) است
توسعه فاز 15 پارس جنوبي نيز که تا مهر ماه در اختيار قرارگاه خاتم الانبياء سپاه بود، چند هفته پيش به شرکت کشتي‌‏سازي خليج فارس، «ايزوايکو» واگذار شد.
  *کارگران کارخانه نساجی مازندران روز چهارشنبه 12 آبان پس از راهپيمايی از محل اين واحد توليدی، در مقابل فرمانداری قائم شهر تحصن کردند.
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس اين کارگران از آذر سال گذشته، چهار ماه عيدی و پاداش خود را دريافت نکرده اند و سه ماه از حقوق سال جاری نيز به آنان پرداخت نشده است.
کارگران اين کارخانه به خبرنگار فارس گفته اند که، نانوايیها ديگر به آنها نان اقساطی نمی فروشند و تمام فروشگاهها به علت بدهی بالای آنها از فروش اغذيه و پوشاک خودداری می‌کنند.
*کارگران کارخانه لاستيک البرز تهران، در پی قول نمايندگان وزارت صنايع و کارفرما برای قبول خواسته هايشان، از روز چهارشنبه 12 آبان به اعتصاب يک ماهه خود پايان دادند و با شروع به کار از روز شنبه 15 آبان موافقت کردند.
يکی از کارگران لاستيک البرز به راديو فردا گفت که نيمی از حقوق شهريور ماه کارگران پرداخت شدن و گفته شده است که بلافاصله پس از پرداخت وام به کارخانه، حقوق شان را دريافت خواهند کرد.
  *گروهي از کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي، ظهر روز چهارشنبه 12 آبان در مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.
به گزارش خبر آنلاين، اعتراض اين کارگران و بازنستگان به دخالت دولت در سازمان تامين اجتماعي بود که در جريان بررسي برنامه پنجم توسعه نمايندگان به آن راي مثبت دادند.
  *جمعي از اعضاي خانه کارگر روز شنبه 15 آبان در مقابل مجلس رژیم تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا تجمع علت این حرکت اعتراضی مخالفت با جدا شدن درمان مستقيم از تامين اجتماعي و واگذاري آن به وزارت بهداشت بوده است. این کارگران همچنین نسبت به افزايش 6 درصدي دستمزدها اعتراض داشتند و خواستار افزايش 15 درصدي دستمزد خود بودند.
  *کارگران معادن روستاهای «رودبار و قشلاق مینودشت» واقع در استان گلستان در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتراض زدند.
به گزارش روز یکشنبه  16 آبان رادیو فردا به نقل از خبرگزاری دولتی مهر، کارگران معادن این منطقه در 10 ماه گذشته دستمزد دریافت نکرده اند. همین گزارش می افزاید جمعی از کارگران زغال سنگ «البرز شرقی» نیز در هفته های اخیر چند روز به دلیل عدم دریافت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند و در محل کار خویش حاضر نشدند.
استان گلستان دارای 21 معدن فعال می باشد که در نیمه نخست سال جاری بیش از 179 هزار تن مواد معدنی زغال سنگ از آنها توسط کارگران استخراج شده است.
  *تعدادی از کارگران شرکت پوشینه بافت که 11 ماه حقوق خود را دریافت نکرده‌اند صبح روز سه شنبه 18 آبان در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس از قزوین، یکی از کارگران تجمع‌کننده در خصوص مشکلات خود گفت: متأسفانه بارها و بارها به مسئولان مختلف برای حل مشکل این شرکت مراجعه کرده‌ایم ولی با وجود این پیگیریها تاکنون مشکل کارگران این شرکت حل نشده است.
کارگران این شرکت در  ۱۷ مهر امسال، برای چهارمین بار از قزوین به تهران آمده بودند و مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند. همچنین روز شنبه  ۱ آبان، کارگران این کارخانه برای پیگیری حقوقهای  ماههای گذشته خود در مقابل درب این شرکت از ساعت هشت صبح تجمع کردند. روز دوشنبه 9 آبان نیز کارگران شرکت پوشینه بافت در مقابل استانداری قزوین تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.
  *کارگران اخراجی کارخانه قند بردسیر روز دوشنبه ۱۷ آبان در مقابل اداره کار این شهر تجمع کرده و خواستار دریافت دو سال حقوق و مزایای معوقه خود شدند.
به گزارش ایران کارگر، یکی از کارگران ضمن اعتراض به مقامات ومسئولان دست اندرکار گفت:«بالاخره باید سراغ چه کسی در این مملکت رفت که حرفش حرف باشد و بشود روی آن حساب کرد، ما بیش از دو سال است که از کار اخراج شده ایم و هیچ کاری هم برای ما پیدا نمی‌شود که انجام دهیم. ما می‌خواهیم که به سر کار برگردیم. آیا زن و بچه‌های ما انسان نیستند و حق زندگی و نفس کشیدن ندارند؟ ازکجا باید مخارج آنها تامین شود؟ نه اداره کار، نه فرمانداری، نه استانداری و نه هیچ مقامی به اعتراضات و تجمعات ما جوابی نداده‌اند.»
  *کارگران کارخانه چینی البرز واقع در شهر قزوین در روز چهارشنبه 19 آبان، همزمان با حضور احمدی نژاد در قزوین، برای پیگیری مشكلات و دستمزدهای معوقه خود به جای استقبال از احمدی نژاد، در مقابل اداره صنایع این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. به گزارش ایران کارگر، در اسفند ماه سال گذشته حكم انحلال كارخانه چینی البرز صادر و كارگران این كارخانه از فروردین ماه سالجاری تاكنون به طور مستمر در حال برگزاری تجمعات اعتراضی برای به دست آوردن دستمزدهای معوقه و سایر مطالبات خود هستند.
  *بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بیش از 20 تن از  کارگران شرکت ساختمانی «بناپی مهاباد» در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و عدم بیمه خود، روز شنبه 22 آبان اعتصاب کردند.
کارگران معترض اعلام کرده اند تا زمانی که دستمزدهای معوقه و بیمه تامین اجتماعی آنان از سوی کارفرمای شرکت پرداخت نگردد از رفتن بر سر کار امتناع ورزید و به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. کارگران شاغل در این شرکت بیش از 3 ماه  است دستمزدهای معوقه خود را دریافت نکرده اند.
  *هزاران تن از مهندسانی که در سراسر ایران در طرح خودکفایى گندم شاغل بوده اند در اعتراض به بیکاری و بلاتکلیفی خود در روز یکشنبه 23 آبان، در مقابل صدا و سیمای رژیم تجمع اعتراضی برپا داشتند.
به گزارش خبرنگار شبکه خبرى آتى نیوز، یکى از این افراد که در تجمع مهندسان ناظر طرح گندم در مقابل ورودى مرکز همایشهاى صدا و سیما سخن مى گفت، اظهار داشت:«هشت سال است که مسئولان به مهندسان ناظر طرح گندم وعده جذب و استخدام داده اند اما با گذشت این مدت از استخدام و جذب در وزارت جهاد کشاورزى خبرى نیست.»
  *روز یکشنبه 23 آبانماه کارکنان استانداری اردبیل در اعتراض به قطع کمک هزینه هایشان در محل استانداری تجمع اعتراضی برپا داشتند.
به گزارش جرس، کارمندان معترض استانداری اردبیل خواستار احقاق حقوق خود، ارائه پاداشها و کمک هزینه ها از جمله حق عائله مندی، فرزند و ناهار خود شدند.
  *روز دوشنبه 24 آبان، کارگران کفش بلا با تجمع در مقابل دفتر مرکزی اين شرکت اعتراض خود را نسبت به عملکرد مديريت کنونی اين مجموعه اعلام کردند.
به گزارش ايلنا، در اين تجمع کارگران کفش بلا با انتقاد از عملکرد ۶ ماه گذشته مديريت اين شرکت نسبت به آينده شغلی خود ابراز نگرانی کردند. آنها از بانک ملی به‌عنوان سهامدار و مالک کارخانه کفش بلا خواستند تا با نظارت برعملکرد هيات مديره به وضع موجود خاتمه دهند.
  *بنا بر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران «نورد لوله صفا» روز دوشنبه ٢٤ آبانماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود بار دیگر اعتصاب کردند.
در این اعتصاب کارگران سالنهای «اسپیرال، rb  و erw که تعداد آنها حدود 600 نفر هستند»  به طور متحدانه و یکپارچه ای شرکت داشتند و بقیه کارگران سالنهای دیگر نیز به تدریج به اعتصاب پیوستند. در پی این اقدام کارفرمایان با حضور در جمع کارگران اعتصابی تهدید به اخراج آنان کردند. کارگران نیر تهدید به برپایی تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری شهر ساوه نمودند.
  *كارگران شركت لوله‌سازی خوزستان روز شنبه 29 آبان، مقابل استانداری در شهر اهواز تجمع اعتراضی کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا، عضو شورای كارگری كارخانه لوله‌سازی خوزستان با اشاره به این‌ كه كارگران این كارخانه ١٨ماه كامل است كه حقوق نگرفته‌اند، گفت‌:«ما خواهان راه‌اندازی مجدد كارخانه هستیم.»
كارگران خشمگین شعار می دادند، مرگ بر ظالمین ، مرگ بر ظالمین.
 
 
دو گزارش کوتاه از شرکت آریا کیان نیروگاه بخاری و گازی لوشان
این شرکت در 10 کیلومتری آبیک قزوین قرار دارد وابسته به بخش خصوصی است. مالک و کارفرمای شرکت، فرامرز شهریاری، مدام در مسافرت های خارج از کشور به سر می برد. تولیدات شرکت بیشتر لوازم جعبه فرمان خودرو پراید و مونتاژ آن است و در ضمن رنگ آمیزی بدنه خودروهای پژو و سمند و پراید را نیز در این کارخانه انجام می گیرد. در کارخانه حدود 200 کارگر مشغول به کارند که اکثراً قراردادی اند و قراردادها به صورت یک ماهه و سه ماهه است. کارخانه دارای سرویس ایاب و ذهاب و کانتین نهارخوری برای نهار و شام است. دستمزد کارگران براساس مصوبه اداره کار پرداخت می شود.
نیروگاه بخاری و گازی لوشان
این نیروگاه نیمه خصوصی زیرمجموعه وزارت نیرو است و در 5 کیلومتری لوشان، مسیر جاده قدیم رشت – قزوین، قراردارد.
مدیرعامل کارخانه فردی ضدکارگر به نام پورجمال است و کارکنان شرکت حدود 300 نفرند که از این تعداد 200 نفر استخدامی دائم  و 100 نفر دیگر قراردادی هستند. قراردادها معمولا یک ماهه و سه ماهه است. 50 درصد کارگران در حدود 8 الی 22 سال، 30 درصد در حدود یک الی 8 سال  و 20 درصد بقیه بیش از 22 و اکثرا بالای 25 سال سابقه کار دارند. شرکت 24 ساعته فعال است و کارگران به طورشیفتی  به سرکار می آیند. در این میان، کارگران در شهرهای رشت ، قزوین ، لوشان ، منجیل ، رودبار و ... با سرویس به کارخانه می آیند . کارخانه دارای کانتین جهت صرف نهار و شام کارگران است.  اخیراً شایعه خرید این نیروگاه توسط شرکت گل گهر سیرجان به سر زبان ها افتاده و هراس از اخراج موجب نگرانی کارگران، چه استخدامی و چه قراردادی، گردیده است . لازم به ذکر است که می گویند گل گهر سیرجان از شرکت های وابسته به سپاه پاسداران است.
فعالان ضدسرمایه داری گیلان
18 آبان 1389
سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگیری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ایران را به شدت محکوم می کنیم.
 

مولن: ایران در راه دستیابی به تسلیحات اتمی است

مایک مولن، 
رئیس ستاد ارتش آمریکا

مایک مولن، رئیس ستاد ارتش آمریکا، تصریح کرد که به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران باور ندارد. به گفته وی، همه گزینه‌ها در قبال برنامه اتمی ایران محتمل است، اما در حال حاضر باید بطور جدی روند مذاکرات را پیگیری کرد.


ژنرال مایک مولن، رئیس ستاد ارتش آمریکا، در گفت‌وگویی با شبکه خبری "سی ان ان" در روز جمعه (۵ آذر/ ۲۶ نوامبر) اعلام کرد که آمریکا باید در تلاش‌های خود پیرامون برنامه اتمی ایران واقع‌گرا باشد.
 رئیس ‌ستاد ارتش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمریکا تصریح کرد که کارشناسان نظامی این کشور درباره گزینه حمله نظامی به ایران «به مدت نه چندان کمی» فکر کرده ‌بودند، اما در حال حاضر مذاکرات را بهترین راه می‌دانند. به گفته این ژنرال آمریکایی، تمرکز واشنگتن باید بر روی گفت‌وگوها باشد.
 مولن افزود: «فکر می‌کنم این موضوع مهم است که تمرکز ما بر روی کوشش‌های موجود و روند گفت‌وگوها باشد، اما باید این کار را به شیوه‌ای واقع‌گرایانه انجام دهیم. باید ببینیم که تا چه حد ایران هم‌اکنون درباره فعالیت‌ها و تلاش‌های خود حقیقت را بازگو می‌کند.»
 مقامات جمهوری اسلامی درصدد گفت‌وگو با نمایندگان شش کشور، گروه ۱+۵ ، در ماه دسامبر هستند. این مذاکرات درباره چگونگی روند آتی غنی‌سازی اورانیوم در ایران خواهد بود، اما بسیاری از تحلیل‌گران و دیپلمات‌های غربی امکان ادامه مذاکرات طولانی در این زمینه را کم می‌دانند.

مولن: حتا یک ثانیه نیز به صلح‌آمیز بودن اهداف اتمی ایران باور ندارم

اسراییل 
خواهان برخورد شدیدتری از سوی آمریکا در قبال ایران است. از چپ به راست: 
هیلاری کلینتون و بنیامین نتانیاهو
مقامات آمریکایی، از جمله مایک مولن، کماکان هشدار می‌دهند که حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران تنها می‌تواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «به تعویق اندازد، اما قادر به متوقف کردن آن نیست». این مقامات اذعان می‌کنند که توقف قطعی برنامه اتمی ایران تنها راه‌حل بلندمدت و قابل‌قبول در این زمینه است.
 رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در هفته گذشته تاکید کرد که حمله نظامی تنها سبب اتحاد ایران خواهد شد. بنا به ارزیابی گیتس، هم‌اکنون شکاف عمیقی در جامعه ایران وجود دارد و گزینه نظامی این شکاف را ترمیم خواهد کرد.
 وزیر دفاع آمریکا افزود که تاثیر تحریم‌های اقتصادی بیشتر از حد انتظار بوده و این تحریمات همچنان در حال تاثیرگذاری هستند. کشورهای غربی معتقدند که ایران در پوشش برنامه غنی‌سازی اورانیوم درصدد ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. ایران نیز متقابلاَ تعقیب اهداف نظامی در برنامه اتمی خود را تکذیب کرده است.
 اسراییل و آمریکا تاکنون بارها تکرار کرده‌اند که همه‌ی گزینه‌ها در قبال برنامه اتمی ایران بر روی میز است. رئیس ستاد ارتش آمریکا بار دیگر در مصاحبه اخیر خود با "سی ان ان" این موضع را تایید کرد.
مایک مولن در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر وی برنامه اتمی ایران اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند، گفت : «من حتا یک ثانیه نیز به این امر باور ندارم.» مولن در ادامه گفت: «در اصل همه اطلاعات و منابعی که من دیده‌ام، خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.»
 رئیس ستاد ارتش آمریکا تصریح کرد که «ایران همچنان به شدت در مسیر دستیابی به جنگ‌افزار اتمی گام برمی‌دارد واین امر شامل تجهیز یک موشک به بمب ‌اتمی و توانایی بکارگیری آن نیز می‌شود».
 SI/KG
 
 

«تعامل با آمریکا، راه‌حل پایان مناقشه هسته‌ای»

فولکر پرتس

چهارده ماه پس آخرین دور گفت‌وگوها میان ایران و گروه شش (۵+۱)، نمایندگان دو طرف باردیگر در ژنو مذاکرت را از سر می‌گیرند. فولکر پرتس در گفتگو با دویچه‌وله از راه‌کارهایی برای پایان مناقشه اتمی می‌گوید. فولکر پرتس مدیر موسسه مطالعاتی «بنیاد دانش و سیاست» در برلین است. این موسسه اتاق فکر دولت آلمان به شمار می‌آيد.


دویچه وله: دور تازه مذاکرات نمایندگان گروه ۵+۱ و ایران، ۶ دسامبر در ژنو آغاز می‌شود. محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران اخیرا اعلام کرد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نمی‌کند و این مسئله قابل مذاکره نیست. در نشست ژنو قرار است در چه موردی مذاکره شود؟

فولکر پرتس: موارد مختلفی می‌تواند مورد مذاکره باشند. نمایندگان هر دو طرف اذعان کردند که بیش از یک موضوع، مورد مذاکره خواهد بود. علاوه بر برنامه اتمی ایران، بی‌تردید یک یا دو موضوع مهم منطقه‌ای نیز مورد گفتگو خواهند بود. در مورد برنامه اتمی ایران نیز بایستی گفت که مسئله، تنها توقف فعالیت اتمی ایران نیست، بلکه شرایطی است که بر اساس آنها این فعالیت می‌توانند ادامه پیدا کند. به عنوان مثال گفت‌وگو در مورد طرح مبادله اورانیوم که پیش‌تر مطرح شده است. 

ایران بر حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌‌ای پافشاری می‌کنند. به چه دلیل جامعه جهانی به این خواست با دیده تردید می‌نگرد؟

فولکر پرتس، 
نفر وسط در نشست دویچه‌ولههیچ کس حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را نفی نمی‌کند. نیروگاه اتمی بوشهر با حمایت بین‌المللی، به طور مشخص با پشتیبانی روسیه تمام شد. این نیروگاه  به زودی وارد شبکه می‌شود و ایران می‌تواند از انرژی هسته‌ای برق تولید کند. فعالیت این نیروگاه مورد بحث نیست.
 بحث بر مسئله غنی‌سازی اورانیوم است که آنهم غیرقانونی نیست. اما ایران با پنهان کردن مواردی که بایستی به آژانس ‌بین‌المللی اتمی گزارش می‌شد اعتماد جامعه ‌جهانی را خدشه‌دار کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌های مختلفی که برخی با تحریم‌همراه هستند خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم شده است تا اطمینان از دست رفته دوباره برقرار شود.

فکر می‌کنید به دلیل فشار تحریم‌های تازه است که ایران تصمیم گرفته بر سر میز مذاکره باز‌گردد؟

تحریم‌ها دست‌کم در این مورد بی‌اثر نبودند. به عقیده من دوره تازه تحریم‌ها به رهبران ایران نشان دادند که خطر منزوی شدن این کشور در جامعه جهانی جدی است. این خطر برای جمعی از مسئولان ایرانی از جمله رئیس‌جمهور که مایل بودند با اروپا و آمریکا وارد مذاکره شوند شرایط بهتری فراهم کرده است.

برخی از کارشناسان غربی مانند شما، معتقدند که برای یافتن راه‌حلی مناسب در مناقشه اتمی ایران، به زمان نیاز است و گفتگو این زمان را فراهم می‌کند. بر اساس اطلاعات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اکنون ۳۳ کیلو اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده در اختیار دارد. فکر نمی‌کنید این "زمان" بیشتر به نفع ایران یا به عبارت ساد‌ه‌تر به نفع برنامه اتمی ایران است؟

این "زمان" هر چه طولانی‌تر شود یافتن راه‌حل مناسب سخت‌تر می‌شود. به عنوان مثال سال ۲۰۰۳ که مذاکرات نمایندگان گروه ۵+۱ و ایران آغاز شد، ایران خواستار آن بود که با فعالیت ۴۸ سانتریفوژ در تأسیسات اتمی این کشور موافقت شود. این درخواست آن‌زمان از سوی جامعه جهانی رد شد. امروز در نطنز شاید چهار هزار سانتریفوژ در حال فعالیت باشند.
 چه خوش‌آیند ما باشد یا نه، ایران با آنچه در دست دارد معامله می‌کند و شرایط مذاکره به عقب برنمی‌گردد. ما بایستی هر چه سریعتر راه‌حلی پیدا کنیم که بر اساس آن هم ایران از حق قانونی خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی بهرمند شود و هم اعتماد جامعه جهانی به برنامه اتمی ایران جلب شود.
 به عنوان مثال ایران می‌تواند پروتکل الحاقی عدم ساخت سلاح‌های هسته‌ای را بپذیرد و در پارلمان کشور به تصویب برساند. در اینصورت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با گسترش فعالیت اتمی ایران موافقت می‌کند. سایر کشورها مانند  آلمان که فعالیت هسته‌ای پیشرفته و گسترد‌ه‌ای ‌دارند نیز این پروتکل را امضا کردند.

وب‌سایت ویکی‌لیکس اسنادی منتشر کرده است که بر اساس  آنها برخی از سیاستمداران عرب خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران بودند. این اطلاعات چه تأثیری در سیاست‌ ایران در منطقه خواهد داشت؟
ویکی‌لیکس 
مدعی شده است  برخی سیاستمداران عرب خواستار حمله آمریکا به ایران بودند

عدم اطمینان میان کشورهای عرب منطقه و ایران نکته تازه‌ای نیست. بر اساس آنچه ویکی‌لیکس منتشر کرده، ایران در حال حاضر بمب اتمی نمی‌سازد اما رهبران فعلی ایران تمام تلاش خود را به کار بستند تا تمام توانایی‌های لازم را برای ساخت بمب‌اتمی بدست آوردند. این تلاش شامل فراهم کردن تکنولوژی مورد نیاز است تا در نهایت، تنها با یک تصمیم سیاسی بتوان بمب ساخت.
 کشورهای عربی پس از سقوط صدام حسین در موقعیتی نیستند که به ایران حمله کنند. ایران قوی‌ترین کشور منطقه خلیج‌فارس است. اما رهبران ایران وحشت دارد که نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه با توسل به زور درصدد تغییر حکومت ایران برآیند. این ترس بایستی برطرف شود. ایران برای تغییر شرایط حاکم بر منطقه بایستی رابطه خود با آمریکا را تعدیل کند و تعدیل این رابطه دربرگیرنده مسائلی بسیار فراتر از برنامه اتمی ایران است. ‎

گفت‌وگو: شبنم نوریان
تحریریه: مصطفی ملکان


اظهارات متناقض درباره عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای

آتوموبیل یکی
 از متخصصان هسته‌ای که روز دوشنبه  آماج سوءقصد قرار گرفت

با گذشت ۴ روز از ترور دو متخصص هسته‌ای ایران، مسئولان این کشور اظهارات ضد و نقیضی در مورد عوامل این اقدام داشته‌اند. در سخنان متفاوتی ماموران اسرائیل، انگلیس و سازمان مجاهدین خلق مسئول سوء قصدها معرفی شده‌اند.

در حالی که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات روز پنجشنبه (۲ دسامبر/۱۱ آذر) سرویس‌های جاسوسی سه کشور اسرائیل، آمریکا و انگلیس را به نقش داشتن در ترور دو دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی متهم کرده است معاون اول قوه قضاییه تشکیلات امنیتی اسرائیل، و خطیب نماز جمعه ماموران انگیسی را متهمان ردیف اول معرفی می‌کنند. در روایت‌های دیگری سازمان مجاهدین خلق و کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل نیز به فهرست عوامل موثر در این ترورها افزوده شده‌اند.

مظنون اول:اعضای شورای امنیت
روز دوشنبه (۹ آذر/۳۰ نوامبر)  دو دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی در دو انفجار شبیه به هم که جزییات آنها هنوز مبهم است ترور شدند. در این انفجارها مجید شهریاری یکی از استادان دانشگاه بهشتی کشته و همکار او فریدون عباسی مجروح شد. روز پنجشنبه وزیر اطلاعات از شناسایی و بازداشت چند نفر خبر داد که به گفته‌ی او در این سوء قصدها دست داشته‌اند. او در مورد شمار این افراد و نقش آنها در این حوادث توضیحی نداد اما مدعی شد آنها با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل، انگلیس و آمریکا همکاری می‌کرده‌اند.
 وزیر اطلاعات و شماری دیگر از مسئولان عالیرتبه‌ی ایران مانند رئیس مجلس علی لاریجانی، کشورهای عضو شورای امنیت را متهم می‌کنند به دلیل انتشار اسامی این دانشمندان در قطعنامه‌های تحریمی با تروریست‌ها همکاری کرده‌اند. در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت شخصی به نام "فریدون عباسی دوانی" به عنوان کارشناس بلندپایه هسته‌ای و همکار وزارت دفاع معرفی می‌شود و در فهرست افراد تحریم شده قرار دارد.

نماز جمعه و دو مظنون جدید
در حالی که در سخنان پیشین مسئولان جمهوری اسلامی "کشورهای غربی" و اعضای شورای امینت یا سه کشور اسرائیل، آمریکا و انگلیس به عنوان دست‌های پشت پرده ترورهای روز دوشنبه معرفی می‌شدند در نماز جمعه‌ی این هفته نیز دو روایت متفاوت از این ماجرا طرح شده است.
 به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه که به عنوان سخنران پیش از خطبه‌ها در مراسم نماز جمعه‌ی تهران سخن می‌گفت با اشاره به ترور دو دانشمند ایرانی اظهار داشت: «در این موضوع عوامل پشت‌پرده‌اش همان جریان صهیونیست و سازمان جاسوسی موساد است که با کمک یک‌سری عوامل خودفروخته داخلی دست به این کارها می‌زند.» 

انگلیس مظنون دوم نماز جمعه
در همین حال، اندکی بعد از اظهارات رئیسی، خطیب نماز جمعه، احمد خاتمی مسئول اصلی ترروها را انگلیس معرفی می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا احمد خاتمی در بخشی از سخنان خود گفت «در این جنایت دست همه جنایتكاران مشاهده می‌شد اما دست انگلیس آشناتر و واضح‌تر بود چرا كه انگلیس اعلام كرده است برای كنترل برنامه هسته‌ای ایران اعتقادی به دیپلماسی ندارد و به عملیات اطلاعاتی دست می‌زند.»
 بنابر این گزارش امام جمعه موقت تهران پس از متهم کردن انگلیس نتیجه می‌گیرد: «حق است كه مردم به همان اندازه كه از آمریكا نفرت دارند از انگلیس نیز نفرت داشته باشند و در شعارهای خود این نفرت از انگلیس را نشان دهند.» در گزارش‌های دیگری که به ویژه از سوی رسانه‌های نزدیک به حامیان دولت منتشر شده‌اند سازمان مجاهدین خلق و وابستگان این تشکل در داخل کشور نیز به متهمان دست‌داشتن در ترورهای دوشنبه اضافه شده‌اند.

اتهام‌های متقابل جمهوری اسلامی و مجاهدین
روز جمعه دوازدهم آذر ماه سایت "شبکه ایران"، پایگاه اینترنتی ارگان رسمی دولت می‌نویسد در پی ترورهای اخیر سازمان مجاهدین خلق که از سوی این سایت "گروهک منافقین" خوانده شده «به عنوان متهم اصلی اجرای ترورها و تحقق اراده سازمان‌های جاسوسی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی معرفی شد.» سایت روزنامه‌ی جوان نیز نوشت: «در پی ترور دو تن از اساتید و دانشمندان هسته‌ای کشورمان، گروه تروریستی مجاهدین با صدور اطلاعیه‌ای اعتراف کرد که در ترور دکتر فریدون عباسی و دکتر مجید شهریاری دست داشته است.» این در حالی است که تاکنون هیچ فرد و سازمانی مسئولیت این ترورها را برعهده نگرفته است.
 پایگاه اطلاع رسانی سازمان مجاهدین خلق در مطلبی که روز دوشنبه منتشر کرد ضمن رد دست داشتن در این ترورها رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای را متهم می‌کند شخصا دستور این ترورها را صادر کرده است. این پایگاه اینترنتی نوشت خامنه‌ای فرمان داده «گردانندگان برنامه اتمی و تاسیسات پنهان رژیم که توسط مقاومت افشا‌ شده است، همین که علائمی از فاصله گرفتن آنها از رژیم مشاهده شود یا گمان خارج شدن آنها از کشور برود، با همان الگوی قتلهای زنجیره‌یی به قتل برسند و به پای مجاهدین و عوامل آمریکا و اسرا‌ییل انداخته شود.» هنوز هیچ مدرکی در اثبات ادعاهای مطرح شده در مورد عاملان ترور دو دانشمند ایرانی منتشر نشده است.



احضار و بازجویی تعدادی از پیروان اهل حق

خبرگزاری هرانا - نیروهای امنیتی پس از مراسم سالگرد سید خلیل عالی نژاد تعدادی از رهبران ایین اهل حق را احضار و برای ساعاتی تحت بازداشت و بازجویی قرار دادند.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" برخی از فعالان و رهبران اقلیت یارسان ازجمله سید نصرالدین حیدریُُ سیدحجاب الدین الهامیُ ، هرمز و فیروز تیموریان ،سیاوش حیاتی ُ سید فرهاد ذالنوریان  بصورت جداگانه در شهرهای کرمانشاه ،صحنه، قصرشیرین و تهران توسط نیروهای امنیتی احضار و برای ساعاتی در ادارات اطلاعات شهرهای مربوطه تحت بازجویی و بازداشت بودند.
پس از برگزاری مراسم سالگرد سید خلیل عالی نژاد وبی توجهی مردم به تهدید نیروهای امنیتی موج احضار و بازداشت فعالان و رهبران اقلیت دینی یارسان(اهل حق) سرعت گرفته است.


شکنجه یکی از زندانیان توسط نیروهای امنیتی

خبرگزاری هرانا - فعال سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه  غلامرضا غلامحسیی در سلولهای انفرادی بند سپاه  وزارت اطلاعات تحت شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات دروغین قرار دارد. صدای ضرب وشتم و فریادهای آقای غلامحسینی در طی شبانه روز در بند توسط سایر زندانیان شنیده می شود.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، از طرفی دیگر از زمان بازداشت آقای غلامحسینی تاکنون خانواده وی از وضعیت وشرایط او بی خبر هستند. مراجعات خانواده آقای غلامحسنی به دادگاه انقلاب، دادستانی کرج و اداره اطلاعات با این پاسخ مواجه هستند که بازجویی او هنوز تمام نشده است. اداره اطلاعات کرج از باز پس دادن مدارک شناسایی اعضای خانواده، دفترچه بانک که به آن نیاز مبرم برای برداشت پول جهت امرار معاش خود دارند خوداری می کند.
یکی از شیوه های جدید و وزارت اطلاعات که اخیرا علیه اکثر فعالین سندیکایی بکار می برد ضبط مدارک شناسایی اعضای خانواده ، کارت و دفترچه بانکی و همچنین دستور مصدود کردن حساب بانکی آنها را صادر می کنند تا خانواده های فعالین سندیکایی نتوانند از حساب بانکی خود پول برداشت کند و به لحاض معیشتی تحت فشار قرار گیرند.
فعال سندیکایی غلامرضا غلامحسینی 44 ساله در روز  12 آبان ماه  در یکی از خیابانهای کرج بازداشت و  وزارت اطلاعات منتقل گردید.
او در جریان اعتصابات و اعتراضات گسترده کارکنان شرکت واحد تهران در سال 84 دستگیر وچند هفته در زندان اوین در بازداشت بسر برد و نزدیگ به 4 سال از کار تعلیق شد.
آقای غلامحسینی حدودا 8 ماه پیش پس از صدور حکم بازگشت به کار اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد ولی 2 مردادماه مجددا به بهانه های واهی از کار تعلیق شد.


ممانعت نیروهای امنیتی از آزادی یکی از پیروان اهل حق

خبرگزاری هرانا - نیروهای امنیتی از آزادی خیرالله حق جویان از پیروان اهل حق که در روز سوم آذر ماه سال جاری بازداشت و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده بود، جلوگیری کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" خیرالله حق جویان از پیروان یارسان (پیروان آیین اهل حق) که روز سه شنبه سوم آذرماه در شهر صحنه کرمانشاه به دلیل سخنرانی در مراسم سالگرد سید خلیل عالی نژاد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و از روز یکشنبه 8 آذرماه در اعتصاب غذا خشک به سر میبرد. نامبرده که قرار بود روز یکشنبه با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد گردد با مخالفت نیروهای امنیتی مجددا به زندان دیزل آباد کرمانشاه برگردانده شد.
لازم به ذکر است که روز یکشنبه 7 آذر ماه حجت ذوالنوریان از پیروان اهل حق که به دلیل سخنرانی در مراسم سالگرد سید خلیل عالی نژاد توسط اداره اطلاعات شهر صحنه کرمانشاه بازداشت شده بود آزاد گردید.


حمله به دفتر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه چمران اهواز

خبرگزاری هرانا - صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰ اذر ۸۹ معاون و چند تن از ماموران حراست دانشگاه شهيد چمران اهواز با شكستن قفل درب انجمن اسلامي دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، به اين دفتر وارد شده و اقدام به تفتیش و تخریب اموال آن کردند.
به گزارش دانشجونیوز، مامورین حراست پس از تفتیش فایل ها، کمد ها و کامپیوتر های انجمن اسلامي دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي را تخریب کردند. ماموران حتی پوستر ها و روزنامه های چسبانده شده به دیوار را نیز پاره کردند. پس از این حمله به دفتر انجمن اسلامی، نیروهای حراست قفل های دفتر را تعویض کرده و از ورود دانشجویان به آن جلوگیری نموده اند. گفتنی است نیروهای حراست دانشگاه تا کنون چندین بار قصد تخلیه و تصرف دفتر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد را داشته اند اما هنوز مشخص نیست هدف از این هجوم ناگهانی در آستانه روز دانشجو چه بوده است.

احضار و محرومیت از تحصیل ناگهانی حداقل۵۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت به کمیته انضباطی

خبرگزاری هرانا - بنا به گزارش منابع خبری، دست‌کم پنجاه دانشجوی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت به علت آنچه شرکت در اردوی مختلط با دیگر دانشجویان عنوان شده، طی روزهای اخیر به کمیته انضباطی احضار و به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده‌اند؛ محرومیتی که برای برخی دانشجویان به معنای بازماندن از ادامه تحصیل می باشد.
به گزارش جرس، کمیته انضباطی دانشگاه علم و صنعت در اقدامی بی‌سابقه و عجیب، و به بهانه شرکت در اردوی دانشجوییِ مختلط، ضمن احضار ۵۰ دانشجوی دانشکده برق، برای هر یک از آنها حکم یک ترم محرومیت از تحصیل صادر کرده است. منابع دانشجویی در این باره گفته‌اند که بعد از شرکت جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران در اردوهای دانشجویی که بدون هماهنگی با دانشگاه صورت گرفته است، عکس های این اردوها توسط اعضای بسیج دانشجویی این دانشکده در اختیار «احمد چلداوی» رییس دانشکده قرار گرفته و با اصرار او و نیز «محمد سلیمانی» وزیر مخابرات دولت نهم برای برخورد با شرکت کنندگان در این اردوها، کمیته انضباطی دانشگاه در اقدامی بی‌سابقه، با همکاری حراست و بسیج و پس از شناسایی دانشجویان از روی تصاویر، تمامی آنها را بعد از احضار، طی احکامی به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم کرده است.
این گزارش حاکی است، والدین بسیاری از این دانشجویان با مراجعه به کمیته انضباطی دانشگاه، ضمن اعتراض به این نحوه برخورد مسئولین دانشگاه، اعلام کرده‌اند که این برنامه‌ها با هماهنگی خانواده‌ها بوده و ارتباطی به دانشگاه ندارد. اما مسئولان دانشگاه بر تصمیم خود برای برخورد با دانشجویان اصرار ورزیده‌اند.
بر اساس این گزارش، تعدادی از این دانشجویان با توجه به اتمام دوره تحصیل خود در سال تحصیلی گذشته و قبول شدن در دوره کارشناسی ارشد، به علت صدور حکم محرومیت از تحصیل، با مشکلاتی بر سر راه ادامه تحصیلشان در مقطع بالاتر مواجه شده‌اند. همچنین تعدادی از این دانشجویان که به عنوان دانشجوی ممتاز و بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت پذیرفته شده بودند، از این حق خود محروم شده‌اند. بخشی از این دانشجویان نیز که در دانشگاه های دیگر در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده و مشغول تحصیل هستند، با احکام اخیر از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد باز می‌مانند.
لازم به ذکر است که احضار دانشجویان دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت به کمیته انضباطی همچنان ادامه دارد و در چند روز اخیر هم تعدادی از دانشجویان این دانشکده به همین بهانه به کمیته انضباطی احضار شده‌اند.


عدم تحویل وسایل شخصی کیوان صمیمی در زندان اوین

خبرگزاری هرانا - مسئولین زندان اوین برای تحت فشار قرار دادن کیوان صمیمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج داروها و وسایل شخصی وی را به او تحویل ندادند.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" وی که چندی پیش به علت اعتراض به شرایط بد زندان به یکی از مسئولین زندان اوین به نام "سوری" از بند امنیتی 350 زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
مسئولین زندان اوین برای تحت فشار قرار دادن وی داروها و وسایل شخصی او را در حین ترک این زندان به او تحویل ندادند.
کیوان صمیمی در 23 خرداد سال گذشته بازداشت و در 13 بهمن همان سال به اتهام تبلیغ علیه نظام، و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی به شش سال حبس به علاوه محرومیت مادام العمر از فعالیتهای سیاسی محکوم شد.