۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

مهمترین خبرهای روز یکشنبه بخش چهارم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

بیانیه مشترک - گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر


اخبار روز: 
یازده اردیبهشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تجسم همبستگی و اتحاد بین المللی طبقه کارگر علیه بهره کشی و بی عدالتی نظام سرمایه داری است .نظامی که در گریز از بحرانی که خود زاینده آن است، تجاوز گستاخانه به سطح معیشت کارگران و بازپس گیری دستاوردهای دهه ها مبارزه کارگران و زحمتکشان را به شکلی خشونت بار پیش می برد و اکنون همه جا نیز با مقاومت کارگران و زحمتکشان روبرو شده است. جنبش خشم وتسخیر ۹۹ درصدی های جوانان تا تجمعات بزرگ توده ای و کارگری در پایتخت های اروپایی نمونه هایی از این مقاومت است.
برای طبقه کارگر ایران نیز روز جهانی کارگر روز فریاد خشم و اعتراض علیه رژیم سرمایه داری مذهبی و محرومیت های فاجعه باری است که زندگی آنان را با فقر مضاعف و چشم انداز تباهی های بیشتر انباشته است: برچیدن یارانه ها و ربودن آخرین لقمه های نان از سفره های کارگران و زحمتکشان، تحمیل رژیم گرسنگی به خانوارهای کارگری از طریق نپرداختن دستمزدها برای ماههای طولانی، خودداری از تعیین حداقل دستمزد مناسب با نرخ تورم وهزینه متوسط یک خانوار، اخراج های وسیع از کار و سرکوب وحشیانه اعتراضات برحق کارگران، دستگیری و زندانی کردن فعالان کارگری به بهانه های گوناگون ، نابودی حداقل امنیت شغلی از طریق گسترش شرکت های غارتگر پیمانی و قراردادهای موقت سفید امضا و رشد فزاینده حوادث کار و تبدیل مراکز کار به قتلگاه کارگران، با ورشکستگی رو به گسترش واحدهای تولیدی وخدماتی در اثر تشدید تحریم های مرگبار اقتصادی، سقوط ارزش پول کشور (ریال) و تورم ناشی از آن و خطر جنگ و تجاوز امپریالیستی به ایران درهم آمیخته و شرایط زندگی میلیونها کارگر و زحمتکش را به جهنمی تحمل ناپذیر تبدیل کرده است. اعتراضات کارگری یک سال اخیر اما نشان داده است که طبقه کارگر ایران در برابر این همه ظلم و بی عدالتی سکوت نکرده و تسلیم نشده است. ما در راستای گسترش همبستگی و اتحاد کارگری علیه رژیم سرمایه داری مذهبی حاکم، علیه تحریم و جنگ طلبی، برای گسترش مبارزات کارگری، بر اجرای مطالبات اساسی زیر تاکید داریم:
یک: پیکار همبسته کارگری علیه تجاوزات روزمره دولت و سرمایه داران اصلی ترین اهرم طبقه کارگر در مبارزه برای مطالبات پایه ای آن و شکل دادن به آرایش سراسری کار در برابر سرمایه است. ایجاد تشکل های مستقل کارگری، برپایی تجمع، تحصن و اعتصاب حق بدیهی و خدشه ناپذیر کارگران است و باید بی قید و شرط تامین شود.
دو: عدم پرداخت دستمزد کارگران، مشارکت آگاهانه در سرقت دسترنج نیروی کار کشور است. حقوق معوقه کلیه کارگران باید بدون هیچ بهانه ای پرداخت و خسارات ناشی از تاخیر آن جبران گردد.
سه: در نظام سرمایه داری، حداقل دستمزد حاصل واقعی ارزش کار کارگر نیست، هزینه بازتولید بخشی از نیروی کار اوست. در شرایطی که رانت خواران حکومتی میلیاردها تومان از دارایی های مردم را اختلاس می کنند و اقلیتی مفتخور از همه چیز برخوردار است، تعیین حداقل دستمزد زیر خط فقر، توهین به منزلت انسانی و تهدید حق حیات کارگران است. دستمزد باید منطبق با نرخ واقعی تورم وهزینه متوسط یک خانوار،از سوی نمایندگان واقعی خود کارگران تعیین شود.
چهار: شرکت های پیمان کاری باید برچیده شده، قراردادهای موقت و سفید امضا ممنوع گردد و امنیت شغلی کارگران از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم و دسته جمعی تامین شود. بیکاران باید تحت پوشش بیمه های بیکاری قرار گرفته و اخراج از کار متوقف شود.
پنج: حاکمیت سرکوبگر با غارت میلیاردها دلار ثروت های نفتی و بالا آوردن بدهی های کلان، به جان بیمه های اجتماعی افتاده و به جای پرداخت بدهی ها و اجرای تعهدات خود در شرایطی که گرانی بیداد می کند و هزینه های کمرشکن درمان عامل رانده شدن به زیر خط فقر است، راه تشدید محرومیت کارگران از دسترسی به خدمات بیمه های تامین اجتماعی را در پیش گرفته است. برخورداری از بیمه های تامین اجتماعی حق عموم مردم و کارگران و زحمتکشان کشور است، نه ماشین سود اقلیتی سوداگر و عرصه جولان مدیریتی امتحان پس داده های جنایتکده کهریزک. سازمان تامین اجتماعی باید در سراسر کشور از سوی نمایندگان واقعی تشکل های مستقل کارگری اداره شود.
شش: همه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان باید لغو گردیده، برابری دستمزد زنان و مردان برای کار مساوی تامین گردد. پیوند جنبش کارگری و جنبش زنان مستلزم مقابله با بهره کشی بیرحمانه از کار زنان به عنوان محروم ترین و بی حقوق ترین بخش مزدبگیران و سازماندهی توده زنان کارگر است.
هفت: کار کودکان باید ممنوع شود و هر طرحی برای رسمیت دادن به کار کودکان چه به نام "اصلاحیه قانون کار" و چه غیر آن محکوم است. برخورداری کامل همه کودکان، صرف نظر از ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت و مهاجرت از امکانات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و خدماتی باید به عنوان یک الویت اساسی اجتماعی در همه عرصه ها به رسمیت شناخته شود.
هشت: حاکمیت فریادهای کارگران گرسنه معترضی را که ماههاست حقوق نگرفته اند با ضرب و شتم و برخورد امنیتی پاسخ می دهد، همچنین فعالین جنبش ملیت های تحت ستم، جنبش زنان، جوانان و دانشجویان، فعالین جنبش کارگری را نیز تحت پیگرد و سرکوب دائم قرار داده و با برپایی چوبه های دار برای قربانیان آسیب های اجتماعی در ملاعام، ارعاب و وحشت پراکنی را به شیوه عادی حکومتگری تبدیل کرده است. ما خواهان لغو مجازات اعدام، آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی، و برچیده شدن بساط سرکوب و اختناق هستیم. ما ضمن حمایت از مبارزه جنبش های اعتراضی علیه رژیم سرمایه داری مذهبی حاکم، همه حامیان آزادی و عدالت اجتماعی را به همسویی گسترده مبارزاتی علیه اعدام، سرکوب و شکنجه فرامی خوانیم
نه: کارگران مهاجر بی حقوق ترین بخش نیروی کار را تشکیل می دهند که علاوه بر اشتغال به کارهای سخت و دستمزد ناچیز در معرض تعقیب و آزار و اخراج قرار می گیرند و ناتوانی حاکمیت در تامین اشتغال به شیوه نژادپرستانه به آنان منتسب می شود. اخراج کارگران مهاجر باید پایان یابد و مهاجرین و خانواده هایشان باید از حقوق و مزایای سایر کارگران برخوردار باشند.
ده: در شرایطی که بار اصلی گسترش بحران اقتصادی در اثر برچیده شدن یارانه ها و تشدید تحریم های اقتصادی ایران، بر دوش کارگران و زحمتکشان سنگینی می کند، برخورد با فعالین و سازمان گران اعتراضات کارگری شدت یافته است. راه مقابله با این تعرض رژیم ضد کارگری حاکم تشکیل کمیته و نهادهای حمایت از اسرای جنبش کارگری در داخل،و گسترش اتحاد عمل میان همه مدافعین جنبش کارگری در داخل و خارج، و جلب هر چه موثرترهمبستگی بین المللی با مبارزات کارگری است.
یازده: کارگران ایران نه تنها از حقوق کارگری که به عنوان اقلیت های ملی از حقوق بدیهی ملی خویش هم محرومند. جنبش کارگری متحد جنبش های ملی و خواهان رفع هر نوع ستم ملی و تبعیض از همه ملیت های ایران است و از مبارزات ملیت های ایران پشتیبانی می کند.
دوازه:تحریم اقتصادی پیش از نظام جمهوری اسلامی، زندگی اکثریت عظیم مردم و کارگران و زحمتکشان را نشانه گرفته و عملا مجازات توده ای قربانیان دیکتاتوری حاکم است. تهدید به تجاوز نظامی و فضای جنگی، بهانه گسترش سرکوب مبارزات حق طلبانه جنبش های مختلف اعتراضی را فراهم می کند. ما مخالفت قاطع خود را با ماجراجوئی ها هسته ای رژیم اسلامی از یک سو و با تحریم اقتصادی، تجاوز نظامی و هر نوع مداخله جویی و سلطه طلبی امپریالیستی از سوی دیگر، اعلام می داریم.
سیزده: مبارزات آزادیخواهانه در خاورمیانه اوج می گیرد و جنبش های کارگری در تونس، مصر و سایر کشورهای عربی از پی بیداری دنیای عرب گسترش می یابند. ما همبستگی خود را با مبارزات کارگران ترکیه؛ نفتگران و تشکل های کارگری عراق و مبارزات کارگری در خاورمیانه، مبارزات کارگری اوج یابنده در اروپا، جنبش خشم و تسخیر و همه مبارزات ضدسرمایه داری درسراسر جهان اعلام می کنیم و در مبارزه برای دنیایی عاری از بهره کشی و دیکتاتوری در کنار این مبارزان هستیم.
چهارده: اقدام مشترک در طرح مطالبات اساسی کارگران ایران به سنتی مثبت در جنبش کارگری ایران و به شکلی از همبستگی جبهه کار در برابر سرمایه تبدیل شده است. ما از همکاری همه تشکل های کارگری داخل کشور در طرح مطالبات مشترک کارگران ایران و همگامی و همکاری مشترک برای دستیابی به آنها حمایت می کنیم
پانزده: کارگران ایران در مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم تنها نیستند و نباید تنها بمانند. ما خواهان جلب هر چه گسترده تر حمایت بین المللی از جنبش کارگری ایران توسط تشکل های مستقل و جنبش های کارگری و گسترش فعالیت ها و اقدامات موثر در این مسیر هستیم.
شانزده: ما خواهان پذیرش اول ماه مه به عنوان روز تعطیل رسمی و لغو هر گونه ممنوعیت و محدودیت دربرگزاری مراسم این روز از سوی کارگران و زحمتکشان هستیم.
به باور ما طبقه کارگر ایران، که اکثریت عظیم توده کار و زحمت کشورمان را تشکیل میدهد ، نیرویی است که بمدد تشکل وسازمانیابی صفوف خود ، میتواند با سرنگونی فاشیسم مذهبی حاکم، تظام سرمایه داری را در نوردیده و چشم اندازسوسیالیستی رهایی وبرابری را در برابر مردم آزاده کشورمان قرار دهد . ما نیروهای طرفدار بدیل سوسیالیستی ، با تمام قوا از سازما نیابی کارگران ایران پشتیبانی کرده و تلاش میکنیم با همه توش و توان و امکانات خود به انها یاری رسانیم.   

زنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر
هر چه گسترده تر باد همبستگی بین المللی کارگران
سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۲۱ آوریل ۲۰۱۲ برابر با ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور
www.ranjbaran.com حزب رنجبران ایران      
www.rahekargar.com کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)   
www.rahekargar.net سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر ( هیت اجرایی )
حزب سوسیال دمکرات ایران         
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- بلژیک
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین
www.asj-iran.com سایت علیه ستم جنسیتی                  
www.radiobarabari.co رادیو- تلویزیون برابری
کانون ایرانیان مدافع صلح ، آزادی و عدالت اجتماعی - ونکوور
اتئلاف ملی دمکراتیک ایرانیان در داخل کشور - امداد داخل کشور


اسامی افراد :حسن حسام – پیروز زورچنگ – ابراهیم آوخ – آرش کمانگر - فریبا ثابت – بیژن سعید پور – ایرج حیدری – حسین دولت آبادی – اکبر دیلمی - بهروز فراهانی – علی اعتدالی – حشمت محسنی – حمید جهانبخش – علی دماوندی – مجید دارابیگی – بهرنگ آبکناری- خسرو آهنگر – حمید پور قاسمی - حسین نقی پور- سیامک جهانبخش- باقرابراهیم زاده - تقی روزبه - نسیم صداقت - فرج آلیاری - رسول شوکتی - سیمین دبیری-کاوه اهنگر-محمد رضا باقری - حسین قاضی - نسرین احمدی – کی تاش شمس - فریبا امیر خیزی – شهاب سیروان – محمود بدریان - شهاب برهان - مجید میرزایی – علی پیچگاه- بهنام چنگائی - مرجان افتخاری -هوشنگ حسین پور- بر هان عظیمی – علی دروازه غاری – عباس مظاهری – اسفندیار منفرد زاده – م . ا. جزایری – صادق کمالی – سعید رحیمی – سیمین روزگرد –حسن آردین – مونی کاشف – آمادور نویدی - سعید زنده دل – اکرم پدارم نیا – وحید یوسفی – لاله آذر – الیاس اسکی – سیمین دبیری – علی جزایری – سیامک قبادی – رضا طاهری – بیژن جلالی – بیژن اسکندری – یونس پارسا بناب- جمشید برمکی – علی اتش – علیرضا کیا - برزو فولاد وند – فریبرز امید - امید فریاد – عطار ملک – محسن رضوانی - ارژنگ بامشاد- ابوالحسن عظیمی - - احمد نوین - احمد شکوهی - احمد راستی – امیر جواهری لنگرودی – بهروز نظری - بهروز پیله ور - بهزاد جوادیان - پروانه حاجیلو - پریسا آزادیان - پتی محمد بلوچ - پرویز جواهری - ترانه امیری - تهمینه بقایی - جلال نادری - جواد قدسی - حمید آذر- حسین توسلی - حمید روشن - داریوش ارجمند- رفعت رنجبران لنگرودی - روبن مارکاریان - رضا چیت ساز - رضا سپید رودی - رضا آبادی - رحیم استخری – رضا رئیس دانا - سیما ریاحی - سیرانوش مرادیان - سروژ قازاریان - سیاوش میرزایی - سعید رحیمی - شهاب شکوهی - صادق افروز - عصمت طالبی - علی جالینوسی - علی بلوچ - علی باغبانی - عسگرشیرین بلاغی - عیدی نعمتی - فیروزه راد - فریدا سهرابیان - فرخ قهرمانی - فرهاد سیدلو - کاوه محمدی - کامیار کریمی - مریم امانی - مریم محسنی - مریم عظیمی - مریم اسکویی - مهرداد مهرپور محمدی - مازیار واحدی - مانویل اسماعیلی - محمد تجلی جو - محمد خسروی - محمود صفریان - مهرداد کریمی - مجتبی نظری - محمد رضا شالگونی - نگار محسنی - نسترن چیت ساز - نسرین فرج الهی - نوید مومن- نادرفولادی - نصرالله قاضی - نجف روحی - یاسمین میظر - یوسف آبخون -   

در صورت تمایل برای امضاء این بیانیه لطفآ با ای – میل آدرس اتحاد چپ
iranleftalliance@gmail.com
تماس گرفته و یا از طریق لینک زیر
www.ipetitions.com
امضاء خود را برای ما ارسال دارید.

* شماری از اسامی به دلیل اشکالات تکنیکی نا مشخص و نا خوانا بود ند. با پوزش از پشتیبانانی که امضا هایشان در پای این بیانیه نیامده است ، تقا ضا مندیم یک بار دیگر اسامی خود را برایمان ارسال دارند .   

** دور دوم امضا ها روز شنبه ۲۸ آوریل ۲۰۱۲ انتشار بیرونی خواهد یافت.






اخبار روز:
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه ای از مسئولان قضایی و انتظامی خواست، مطالبات و خواست انسانی و قانونی شهروندان بوکانی مورد توجه قرار گیرد. متن کامل این بیانیه به این شرح است:
خواست انسانی و قانونی شهروندان بوکانی مورد توجه قرار گیرد
حوادث ناگوار روبایش و قتل و تجاوز به کودکان در بوکان به ویژه قتل سمیه فیض اله پور هر وجدان انسان دوستی را جریحه دار کرد. تجمع اعتراضی مردم نیز به این حوادث نشان از حساسیت و توجه افکار عمومی به حق حیات و امنیت است که به درستی در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان تصریح شده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اظهار همدردی با خانواده های قربانیان این حوادث از مسئولان قضایی وانتظامی می خواهد تا عاملان این جنایت را به افکار عمومی معرفی نمایند و خواست انسانی و قانونی شهروندان بوکانی مورد توجه قرار گیرد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
سوم اردیبهشت ۱٣۹۱
۲۲‌‌‌‌‌ آوریل ۲۰۱۲


در مناقشاتی مثل ابوموسی «عامل قدرت مهم است»

عضویتگوگل ریدر
احضار سفیر سوئیس در تهران در جایگاه حافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه ایران برای آنچه تهران «گفته‌های مداخله‌جویانه واشنگتن» درباره سفر محمود احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی می‌داند برگ تازه‌ای از یک مناقشه است.
این آخرین برگ پرونده سفر دو هفته پیش رئیس جمهور ایران به این جزیره‌است که بلافاصله اعتراض امارات متحده عربی را در پی داشت. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خواستار حل اختلاف نظر از راه مذاکره شده بود و همزمان گفته بود از  تلاش‌های امارات در این زمینه حمایت می‌کند و کارهایی مثل دیدار محمود احمدی‌نژاد از جزیره ابوموسی مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. گفته‌های همزمان با پایان اجلاس دوروزه کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس در قطر. اکنون وزارت خارجه ایران در دیدار با سفیر سوئیس با محکوم کردن گفته‌های آقای تونر خواستار توضیح دولت آمریکا در این باره شده‌است.
دیدگاه‌ها: مناقشه امارات با ایران بر سر جزیره ابوموسی
روز چهارشنبه هم ۲۲۵ نماینده از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای همسو با موضع دولت از جمله نوشتند «تمامیت ارضی کشور قابل مذاکره نیست و سفر آقای احمدی‌نژاد در ادامه سفر او به سایر جزایر ایرانی در چارچوب سفرهای داخلی انجام شده و امری است داخلی.»
سه‌شنبه بیانیه پایانی اجلاس شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس شامل امارات، بحرین، عمان، قطر، کویت و عربستان سعودی سفر یادشده را تحریک‌آمیز توصیف کرد و حاوی این هشدار به ایران بود که هر نوع اقدامی که به تعرض به امارات تعبیر شود حمله‌ای به کل این شش کشور عرب تلقی خواهد شد. پیش از این بیانیه علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران گفته بود ایران می‌خواهد بهترین روابط را با امارات داشته باشد و سوء تفاهم‌هایی را که گاهی پیش می‌آید می‌توان با مذاکرات دوجانبه حل کرد.
با این‌همه علی‌اکبر صالحی با استناد به تفاهم‌نامه سال ۱۹۷۱ حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه را قابل مذاکره ندانست. این درحالی است که همتای اماراتی او عبدالله بن زاید آل نهیان گفته بود امیدوار است «برادران ایرانی» یا برای حل اختلاف نظر مذاکرات را از سر گیرند یا قضیه را در دادگاه عدالت بین‌المللی مطرح کنند.
اختلاف نظر هفته گذشته هم به فراخواندن سفیر امارات از تهران برای رایزنی کشید و هم به لغو مسابقه فوتبال با تیم ملی ایران.
۴۱ سال پیش پس از خروج بریتانیا از خلیج فارس حاکمیت جزایر سه‌گانه به ایران بازگردانده شد و قرار شد امور مربوط به ابوموسی تنها جزیره دارای سکنه این مجموعه سه‌گانه را ایران مشترکا با شارجه که اکنون بخشی از امارات است اداره کنند. اما اکنون ابوظبی می‌گوید ایران علاوه بر در دست گرفتن همه امور این جزیره، در ابوموسی فرودگاه و پایگاه نظامی ساخته‌است. شورای همکاری خلیج فارس سه‌شنبه شب در بیانیه پایانی اجلاس خود در دوحه به امارات وعده داد که امارات را کمک کند تا اداره امور جزیره ابوموسی را در دست گیرد.
مبنای شکایت امارات متحده عربی از ایران چیست؟ آیا اقدامات ایران در چارچوب تفاهم‌نامه سال ۱۹۷۱ انجام گرفته یا آن را نقض کرده؟ موضع آمریکا و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس چه اثری بر روی اختلاف نظر میان امارات و ایران می‌گذارد؟ از جمله این پرسش‌ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. داود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه گلاسگو و مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هریزبرگ ایالات پنسیلوانیای آمریکا.

آقای داود هرمیداس باوند، از شما شروع کنیم و از اینجا که فارغ از مواضع ایران و امارات متحده عربی در چه بستری است که سفر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران به جزیره ابوموسی میان دو کشور مسئله‌ساز شده‌است؟
داود هرمیداس باوند: هر ایرانی و هر شهروند ایرانی در هر جایگاهی که قرار دارد مجاز است به بخشی از سرزمین خودش مسافرت کند. بنابراین مسافرت آقای احمدی‌نژاد هم به هرمزگان و جزیره ابوموسی یک امر داخلی است. حالا این‌که پیامدهایی به وجود آورده که انتظار هم نمی‌رفت، این یک مقوله دیگری است.

ولی سؤال من این است که اگر این امر مجاز است چرا مسئله‌ساز شد؟
با توجه به این که ادعای کاذبی از سوی امارات نسبت به جزایر ایرانی وجود دارد که مدتهاست که مطرح است؛ منتها از نظر زمانی و شرایط منطقه‌ای یک مقدار بهانه‌ای بوده‌است از سوی امارات که از این رویداد برای یک فرآیند سیاسی بعدی استفاده مقدماتی کند.

در سوی دیگر چه؟‌ آیا آقای محمود احمدی‌نژاد هم زمان این سفر را محاسبه کرده بوده؟ چون در بعضی محافل گفته می‌شود این سفر قبل از مذاکرات استانبول تنظیم شده بود؟
آنچه تشخیص شرایط زمانی و اتخاذ خط مشی‌ها است به هر حال مربوط به هیئت حاکمه است. دیدگاه افراد متفاوت است. ولی در هر حال این وضعیت به وجود آمده. حالا قصد و نیت چه بوده، آیا با محاسبه دقیق بوده، شرایط موجود منطقه‌ای مد نظر قرار گرفته یا فی‌البداهه صورت گرفته، در هر حال من اطلاعی ندارم. ولی احتمالا هر اقدامی که مسئولان به خصوص در شرایط بحرانی منطقه و تصمیم که می‌گیرند باید مبتنی بر یک ارزیابی با توجه به پیامدها و فرآیندهای آن باشد از جهات مختلف به خصوص سیاسی و غیره.

چون نیت طرف مقابل امارات متحده را بحث کردید، من خودم را مجاز دیدم که نیت این طرف را هم بپرسم. آقای رضا تقی‌زاده، بعد از خروج بریتانیا از خلیج فارس، این جزایر به حاکمیت ایران بازگردانده شد. آیا تناسب قوای فعلی و وزن سیاسی امارات و ایران در این ۴۱ سال دچار تغییری شده؟
رضا تقی‌زاده: اولا باید این نکته را اشاره کنیم که ایران در آخرین روز قبل از خروج نیروهای بریتانیا از خلیج فارس به جزیره ابوموسی وارد شد و جزیره را از کسی تحویل نگرفت. در حقیقت آن را به مالکیت مجدد خودش درآورد یا در این جزیره‌ای که مالکیت‌ آن را داشت مستقر شد. حالا آماده‌ام که سؤال شما را پاسخ بدهم.

در این ۴۱ سال آیا تناسب قوای میان امارات و ایران عوض شده؟
به لحاظی. توجه داشته باشید در زمانی که ایران در جزیره ابوموسی مستقر شد قدرت برتر منطقه به شمار می‌رفت. از نیروی هوایی و نیروی دریایی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود. ولی بعد از انقلاب نیروی دریایی ایران تحلیل رفت و نیروی هوایی ایران هم به همین نسبت. در عوض کشورهای جنوب خلیج فارس، کشورهای عربی دارای زمینه‌های قدرت نه چندان پایدار شدند ولی در ازای این قدرت نفوذی هم در مجامع بین‌المللی پیدا کردند.
​​اگر ما خدمات نظامی که در اختیار امارات هست را با آنچه که در اختیار ایران هست به روی کاغذ محاسبه کنیم، مثلا تعداد هواپیماها را، شاید اتحادیه همکاری‌های خلیج فارس یا امارات حتی به تنهایی از لحاظ عددی نسبت به ایران برتری داشته باشند. ولی توجه داشته باشید که این موازنه همچنان در اختیار ایران است. ایران نوار شمالی خلیج فارس را در مالکیت و اختیار خودش دارد و تقریبا تمامی جزایری که تا خط نیمه خلیج فارس هست تا تنگه هرمز تا مرزهای مشترک بین کویت و عراق را در اختیار دارد و این به ایران یک برتری استراتژیکی غیر قابل انکار می‌دهد. از این لحاظ امارات یقینا بایستی که خاطره استقرار در این جزایر را همچنان به عنوان خاطره حفظ کند. این چیزی نیست که قابل تغییر باشد و موردی نیست که هیچ دولتی در ایران روی آن معاوضه، معامله یا مصالحه انجام دهد.

آقای مهدی نوربخش، شما که در حوزه زمانی شرق آمریکا، پایتخت آن واشینگتن هستید، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توصیه کرده دو طرف از راه مذاکره اختلاف نظر  را حل کنند. ورود واشینگتن به این مسئله مدیون درخواست امارات و کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌تواند باشد که همان روز سه‌شنبه جلسه‌شان پایان یافت و بیانیه‌ای صادر کردند یا مدیون ابتکار خود آمریکا؟

مهدی نوربخش: من فکر نمی‌کنم آمریکا الان خیلی بخواهد سر این مسئله با ایران وارد یک کلنجار جدید شود. برمی‌گردم به سؤالی که شما کردید از جناب تقی‌زاده، در خاورمیانه خیلی چیزها در این سه دهه تغییر پیدا کرده. سه کشور هستند در خاورمیانه که در شرایط فعلی می‌شود رویشان حساب کرد. به لحاظ قدرت در منطقه. ترکیه، عربستان سعودی و ایران. ایران روز به روز خصوصا در طول این ده سال گذشته یا بهتر شاید بشود گفت در طول زمانی که آقای احمدی‌نژاد سر کار آمده، تمام آن قدرت‌ها و بازوهای دیپلماتیک خودش را از دست داده و من فکر می‌کنم چیزی هم که الان بروز کرده و مشکلی که الان داریم می‌بینیم این است که ایران در شرایط بسیار نامناسب از نظر سیاست خارجی قرار دارد.
مسئله انرژی هسته‌ای ایران در پایین‌ترین سطح الان حل خواهد شد. یعنی گمان بسیاری است. یعنی کارهایی که  ایران چهار پنج سال پیش می‌توانست از موضع قدرت بکند در شرایط فعلی نمی‌تواند بکند. این است که من فکر می‌کنم در این چارچوب هم باید به آن نگاه کرد. عربستان سعودی دارد به یک قدرت تبدیل می‌شود. بحرین را در این چارچوب می‌توانیم قرار دهیم. سیر اسلحه از آمریکا به کشورهای امارات، عربستان سعودی و کویت... این است که ایران در مقابل دو قدرت دیگر یعنی ترکیه و عربستان سعودی الان در پایین‌ترین سطح از نظر قدرت سیاست خارجی قرار دارد و عربستان سعودی پشت بسیاری از این مسائل قرار دارد. من هیچ تعجب نمی‌کنم اگر این مسئله در شرایط فعلی بیشتر از طریق عربستان سعودی دارد عرضه می‌شود که فشار بیشتری روی ایران گذاشته شود.

آقای باوند، از نگاه سازمان ملل مستقر شدن ایران در جزایر سه‌گانه در سال ۱۹۷۱ که آقای تقی‌زاده به آن اشاره کردند اعتبار حقوقی‌اش در چه حد است؟ مفادش چیست؟ مطابق آن شارجه چقدر باید در تصمیم‌هایی مثل ساخت فرودگاه و یا پایگاه نظامی در ابوموسی و سفر رئیس جمهور به این جزیره دخیل باشد؟
به موجب تفاهم‌نامه ۱۹۷۱ همانطور که آگاهید امنیت تمامی جزیره به عهده ایران است. بنابراین شارجه یا امارات متحده عربی در مقامی نیست که در آنجا بخواهد پایگاه نظامی برقرار کند. می‌تواند یک پاسگاه پلیس داشته باشد. در اینجا هم تصریح شده. بنابراین ایجاد یک پایگاه نظامی یا فرودگاه در ابوموسی صرفا با موافقت دولت ایران است. بنابراین از لحاظ تفاهم‌نامه منتفی است.

آیا شارجه هم باید در این مورد توافق کند یا نیازی به آن نیست؟
الان شارجه تفویض کرده به امارات متحده یعنی شارجه وارد قضیه نیست. بنابراین امارات عربی است که ظاهرا موضع‌گیری می‌کند.

آنها در تصمیم‌گیری‌هایی از قبیل ساخت فرودگاه سهمی دارند؟ آیا باید داشته باشند یا نباید داشته باشند؟ از نظر سازمان ملل چطور است؟
به موجب تفاهم‌نامه سال ۱۹۷۱ مسئله امنیت تمامی جزیره در دست ایران است. بنابراین فقط امارات متحده می‌تواند یک پاسگاه پلیس در جنوب ابوموسی داشته باشد. هرگونه اقدامی برای ایجاد پایگاه نظامی یا فرودگاه و امثالهم در جزیره ابوموسی باید با نظر موافق دولت ایران باشد.
آیا ایران رأساً به طور یک جانبه ایران می‌تواند این تصمیم را بگیرد، یا باید موافقت آنها را جلب کند؟ سؤال من این است.
تشخیص امنیت جزیره به عهده ایران است. ایران برای اینکه بخواهد آنجا پایگاهی ایجاد کند یا نکند ممنوعیتی ندارد. بنابراین این بر می‌گردد به ریشه حاکمیت تاریخی سیاسی حقوقی ایران. امتیازاتی است که به شارجه داده شده و در یک منافع مالی و اقتصادی هم مشارکت داده شده. مسئله استفاده از شیلات البته به موجب تفاهم‌نامه در آن تاریخ، دریای سرزمینی و منابع فلات قاره ابوموسی که مشترکا استفاده کنند.

آقای تقی‌زاده، بیش از دو دهه پیش بریتانیا که شما در آن مقیم هستید با آرژانتین بر سر فالکلند رویاروی شد. بدون این که بخواهم مقایسه‌ای کنم عامل زور در تعیین نتیجه این‌گونه اختلاف نظرها چقدر نقش دارد و توافق‌های بین‌المللی تا چه حد مبنا قرار می‌گیرد؟

به جای زور اجازه دهید از واژه قدرت استفاده کنیم. طبیعتا اگر که اختلاف ارضی وجود دارد سمتی که دارای قدرت بیشتری هست حاکمیت بیشتری در ثبوت دعاوی خودش پیدا می‌کند. این وضعیتی است که همانطور که شما اشاره کردید در مالویناس [فالکلند] یا جزیره‌ای که بریتانیا در نزدیکی آب‌های آرژانتین در اختیار گرفته حاکم است. شنیده‌ام که بریتانیا ساعاتی قبل بیانیه‌ای هم در این مورد صادر کرده و به گونه غیرمستقیم خواستار احاله مسئله ابوموسی به دادگاه بین‌المللی لاهه شده. ولی بریتانیایی‌ها این مورد را در مورد جزیره مالویناس نمی‌پذیرند.
به نظر من مالکیت جزیره غیرقابل تردید است. به موجب تفاهم‌نامه‌ای که آقای باوند هم به آن اشاره کردند بخشی از حقوق مالکیت خودش را با تعدیل در اختیار شارجه گذاشته و آن ایجاد یک پست کوچک نظارت پلیسی است. این در مالکیت ایران تغییری ایجاد نمی‌کند. ایران به موجب آن تفاهم‌نامه و نه توافق و پیمان همیشه می‌تواند با استقرار حقوق مالکیت خودش بخش تفاهم‌ شده را پس بگیرد. یا در آن تجدید نظر کند. آنچه که مهم است حفظ امنیت منطقه است و اثبات مالکیت ایران و در این مورد تردیدی نیست و همانطور که عرض کردم این وضعیت حتی با تغییرات صوری و تجدید نظر در وضعیت فعلی کشورهای جنوبی خلیج فارس مسئله‌ای نیست که قابل تغییر باشد و بیانیه‌ای هم که آمریکا صادر کرده به نوعی تلویحاً حمایت غیرمستقیم از موضع ایران است. یعنی پشتیبانی از مذاکره پیرامون اختلاف‌ها و نه پشتیبانی از دعاوی دیگران.

آقای نوربخش، سمت‌گیری آمریکا به نفع یکی از دو طرف که آقای تقی‌زاده به آن اشاره کردند، تغییر این سمت‌گیری یا کاربرد توان آن در مسیر تنش‌زدایی میان ایران و امارات به چه عواملی بستگی دارد؟
من فکر می‌کنم در شرایط فعلی همانطور که گفتم ایران متاسفانه از نظر دیپلماسی خیلی قدرت در خاورمیانه ندارد. این قضیه که جدیدا اتفاق افتاد یعنی رفتن آقای احمدی‌نژاد را باید در یک چارچوب دیگر هم نگاه کرد. در این چارچوب که الان در مورد انرژی هسته‌ای دولت در حقیقت کاملا خارج از مذاکرات است. من راجع به آقای احمدی‌نژاد صحبت می‌کنم. تمام مذاکرات الان از طریق آقای خامنه‌ای دارد صورت می‌گیرد. هیچ بعید به نظر نمی‌آید که احمدی‌نژاد هم تصمیم گرفته یک عرض اندامی در زمینه سیاست خارجی بکند و این هم شاید بخشی از آن باشد. گفتم هیچ بعید نیست. آمریکا فکر نمی‌کنم در شرایط فعلی بخواهد خیلی وارد این مسئله شود. ولی صد در صد در آینده با وضعی که سیاست خارجی ما دارد و توانی که در شرایط فعلی برای اعمال قدرت در خاورمیانه ندارد هیچ بعید به نظر نمی‌رسد که این هم تبدیل شود به یک فشار دوباره روی ایران بعد از اینکه مسئله انرژی هسته‌ای به جایی برسد.

آقای باوند، وزیر خارجه امارات متحده عربی به گفته خودش از برادران ایرانی درخواست کرده که یا در مورد این اختلاف نظرها به میز مذاکره برگردند یا اینکه مسئله را به دیوان بین‌المللی بسپارند. اختلاف نظر میان امارات و ایران می‌تواند به دادگاه لاهه کشیده شود؟ اگر کشیده شود بیشتر به نفع کدام طرف است؟
ایران همیشه اعلام کرده برای اجرای تفاهم‌نامه ابوموسی آماده مذاکره است. ولی اماراتی‌ها تاکید دارند که این مذاکرات پیرامون سه جزیره انجام گیرد. بنابراین این برای ایران در مورد بخشی از سرزمینش که جزایر است قابل قبول نمی‌تواند باشد. آنچه که تفاهم‌نامه است سند است.
پیرامون این از ابتدا هم اعلام کرده که آماده مذاکره است. به موجب ماده ۳۳ منشور برای اختلافاتی که ممکن است تهدیدی برای صلح و امنیت باشد گام اول مذاکره است. ایران هم اعلام مذاکره کرده.
مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد این است که امارات بر مذاکره پیرامون سه جزیره تأکید دارد و بعد ایرانی بودن جزایر را به عنوان اشغال تلقی می‌کند. مسائل دیگر اینکه باید توجه کرد به آنچه که وقتی بریتانیا مذاکره‌کننده بوده انجام گرفته و از طرف دولت ایران اشغال غیرقانونی از سوی بریتانیا انجام گرفته و مذاکرات هم از ۱۹۶۸ تا ۷۱ با دولت بریتانیا بوده و هم اینکه صلاحیت نمایندگی بریتانیا در مذاکره به هیچ وجه از سوی شیخ‌نشین‌های ذی‌ربط نه مورد چالش قرار گرفته و نه مورد انتقاد یا سؤال قرار گرفته‌است.

​​بنابراین آنچه که انجام گرفته اعاده حاکمیت ایران است منتها در شرایطی که ایران امنیت خلیج فارس را عهده دار بشود.... عربستان به نفع نگرانی کشورهایی که خروج انگلستان از شرق سوئز منجمله خلیج فارس به وجود آورده بود و جلب همکاری منطقه‌ای حاضر شد که این امتیاز را به اعراب بدهد.
اما رفتن به دیوان. رفتن به دیوان مربوط است به اینکه با رضایت و توافق طرفین باشد. یک طرف نمی‌تواند مسئله را به داوری دیوان بین‌المللی ارجاع کند. مگر اینکه طرفین صلاحیت اجباری دیوان را قبلا به رسمیت شناخته باشند که در مورد امارات چنین چیزی نیست و ایران هم بعد از قضیه نفت صلاحیت را پس گرفته. و صلاحیت هم سه حالت دارد یا در رابطه با هر گونه اختلاف است، یا در صورتی است که طرف مقابل هم پذیرفته باشد و یا مدت‌دار است. ولی در شرایط موجود رضایت ایران ضروری است برای رفتن دیوان. بنابراین یک‌طرفه دولتی نمی‌تواند مسئله را به دیوان ارجاع کند. اما اینکه دولت‌های آمریکا و انگلستان از موضع امارات برای ارجاع مسئله به مرجع بین‌المللی حمایت کنند به نظر من یک حمایت تلویحی از موضع امارات است.

آقای باوند، ممنون از جمع‌بندی‌تان. آقای تقی‌زاده چشم‌انداز حل این اختلاف را چگونه می‌بینید؟ مسئله‌ای که پیش‌ آمده و به زودی فراموش می‌شود یا در روزها و هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت؟
به نظر من این اختلاف تا سال‌های آینده شاید ادامه پیدا کند. موضوعی نیست که بشود آن را برای همیشه فراموش کرد. با ضعیف‌تر شدن و قدرتمندتر شدن هر کدام از این دو طرف این قضیه ممکن است شکل داغتر یا سردتری پیدا کند. چنانکه اختلافات ایران و عراق بر سر اروندرود در سال ۷۵ ظاهرا حل شد. پیمان قطعی امضا کردیم که در مجلس ایران تصویب شد ولی دیدیم که در سال ۱۹۸۰ صدام به بهانه همین سه جزیره و عربی خواندن آنها و بهانه‌های دیگر با ایران وارد جنگ شد و آن قرارداد را لغو شده اعلام کرد. بنابراین حتی پیمان بستن بر سر اختلاف‌ها هم به معنی تمام‌ شدن اختلاف‌ها نیست. ایران محکوم به قدرتمندتر شدن است. در این مسیر دیر یا زود قرار خواهد گرفت ولی این بهانه‌ها یا این دعاوی که الان مطرح است از بین نخواهد رفت. مطرح شدن آنها به نسبت ضعیف‌تر و قدرتمندتر شدن یک سمت ممکن است داغتر یا سردتر شود.

بپردازیم به عوامل این در جمع‌بندی شما آقای نوربخش. اختلاف در چه صورتی می‌تواند وزنه را به نفع ایران سنگین کند و در چه صورتی به نفع امارات؟

در شرایط فعلی همان‌طور که جناب باوند و تقی‌زاده گفتند این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد و در شرایط فعلی ایران از نظر سیاست خارجی و قدرت در منطقه در وضعی نیست که بتواند راه‌حلی را توصیه کند. ایران نه تنها در منطقه قدرت خودش را از دست داده مثل ترکیه و عربستان سعودی؛ به خاطر پشتیبانی‌اش از سوریه در بین مردم هم از دست داده. این است که من فکر نمی‌کنم ایران در آینده نزدیک بتواند اعمال قدرتی در این مسئله کند و این مشکل به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد.

آقای باوند، نکته دیگری هست؟
من فکر می‌کنم برآیند مسایل دیگر و آثار آنها می‌تواند اثرگذار باشد. مسئله تکنولوژی هسته‌ای و مسایل دیگر. هرگونه نافرجامی در آن عرصه‌ها بدون تردید در این عرصه‌ها بسیج منطقه‌ای و غیره فراهم می‌کند. من حتی این را مقدمه‌ای می‌دانم برای یک تقابل جمعی اتحادیه عرب در قبال ایران. نه البته همسنگ و هم‌وزن تقابل سوریه ولی به نوعی و شکلی تقابلی است که زمینه‌ساز یک تقابل احتمالی است. چون قبلا هم از لحاظ تکنولوژی هسته‌ای که پیامدهای تسلیحاتی و لجستیکی و امنیتی داشته و بسیج شده‌اند.
البته از لحاظ مشارکت و تحریم‌های یک‌جانبه بسیج شده‌اند، نه تحریم‌های شورای امنیت. چون هر کشوری ملزم است تصمیمات شورای امنیت را اجرا کند. ولی در تحریم‌های یک‌جانبه که مضاعف است مشارکت جدی داشتند. فرآیند این دو را با توجه به تحولات منطقه و آنچه در پیش است در نظر بگیریم من این را یک بهانه‌ای می‌بینم برای یک بسیج منسجم‌تر احتمالا در قبال ایران. بدون تردید فرآیند مذاکرات تکنولوژی هسته‌ای می‌تواند بر این رویدادهای بعدی اثر داشته باشد.


رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه آغاز شده است. اکثر نظرسنجی‌ها تا کنون از راهیابی نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور محافظه‌کار فعلی و فرانسوا اولاند، کاندیدای حزب سوسیالیست، به دور دوم انتخابات حکایت دارند.
دور نخست انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه (۲۲ آوریل / ۳ اردیبهشت) آغاز شده و نزدیک به ۴۴ میلیون شهروند این کشور برای انتخاب رئیس جمهور فرانسه به پای صندوق‌های رأی فراخوانده شده‌اند. در این دور ۱۰ نامزد با هم رقابت می‌کنند و چنانچه یکی از میان آنان بتواند اکثریت لازم را کسب کند، انتخابات به پایان می‌رسد. با این همه انتظار می‌رود که انتخابات به دور دوم کشیده شده و دو نامزد برتر از دور اول در روز ۶ ماه مه در برابر یکدیگر قرار بگیرند.
با توجه به نظرسنجی‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد که رقابت اصلی میان نیکولا سارکوزی و فرانسوا اولاند باشد.

آقای رئیس جمهور در انتظار معجزه
نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه و کاندیدای حزب "همبستگی برای جنبش مردمی" که حزب راست میانه محسوب می‌شود، در شرایط خوبی قرار ندارد. سیاست‌های وی در پنج سال گذشته با انتقادهای بسیاری روبرو بوده است.
بحران اقتصادی و افزایش بیکاری از مهم‌ترین عواملی محسوب می‌شوند که محبوبیت سارکوزی را کاهش داده‌اند. کاهش رتبه‌ی اعتباری فرانسه، سیاست‌های تعدیل اقتصادی و همچنین افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۲ سال از دیگر مواردی است که موفقیت دوباره‌ی رئیس جمهور فعلی فرانسه را با تردید روبرو کرده است.
پیش‌بینی می‌شود که نیکولا سارکوزی در دور اول انتخابات بین ۲۵ تا ۲۷ درصد آرا را کسب کند. با این حال هواداران وی با تاکید بر تجربه و توان رهبری سارکوزی و بی‌تجربگی رقبای انتخاباتی‌اش، امیدوارند بتوانند نظر رای‌دهندگان را جلب کنند.

رویای بازگشت سوسیالیست‌ها به کاخ الیزه
افول ستاره‌ی اقبال نیکولا سارکوزی جان دوباره‌ای به سوسیالیست‌هایی داد که نامزدشان، سگولن رویال، در انتخابات دوره‌ی گذشته با اختلاف ۶ درصد از سارکوزی شکست خورده بود. نظرسنجی‌ها از شرایط بهتر فرانسوا اولاند در دور اول انتخابات حکایت دارند. پیش‌بینی می‌شود آقای اولاند که یک سیاستمدار "چپ‌گرای میانه‌رو" محسوب می‌شود، ۲۸ تا ۳۰ درصد آرا را کسب کند.

پیش‌بینی می‌شود فرانسوا اولاند،سیاستمدار "چپ‌گرای میانه‌رو"، ۲۸ تا ۳۰ درصد آرا را کسب کند
سوسیالیت‌ها امیدوارند با ائتلاف با دیگر گروه‌های چپ‌گرا بتوانند در دور دوم رقابت‌ها به کاخ الیزه راه یابند. آن‌ها در حالی فرانسوا اولاند را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کردند که پیش‌تر انتظار می‌رفت دومینیک استراس کان در این رقابت شرکت کند.
اما اتهام آزار جنسی به آقای استراس کان در سال ۲۰۱۱ در حالی که ریاست صندوق بین‌المللی پول را بر عهده داشت، موجب شد، نه تنها از ریاست صندوق بین‌المللی پول استعفا دهد، بلکه از رقابت‌های انتخاباتی فرانسه نیز کناره‌گیری کند. پیش از این اتفاقات، از وی به عنوان یک "سوسیالیت محبوب و توانمند" یاد می‌شد که می‌تواند نیکولا سارکوزی را در انتخابات شکست دهد.

راست‌های افراطی، کلید موفقیت سارکوزی
مارین لوپن، رهبر "جبهه ملی" که یک حزب دست راستی افراطی است، دیگر کاندیدای انتخابات فرانسه است. وی دختر ژان ماری لوپن، بنیان‌گذار "جبهه ملی" است.

رأی‌گیری ساعت ۸ شب در فرانسه به پایان می‌رسد و انتظار می‌رود در آن زمان نتایج این انتخابات حدوداً مشخص شده باشد رأی‌گیری ساعت ۸ شب در فرانسه به پایان می‌رسد و انتظار می‌رود در آن زمان نتایج این انتخابات حدوداً مشخص شده باشد
میزان آرای خانم لوپن در دور اول انتخابات می‌تواند به نیکولا سارکوزی در دور دوم کمک کند که یک بار دیگر برگزیده‌ی شهروندان فرانسه لقب بگیرد. این در حالی است که مارین لوپن و هوادارانش حاضر باشند در دور دوم از سارکوزی حمایت کنند. بر اساس نظرسنجی‌ها، خانم لوپن می‌تواند ۱۴ تا ۱۷ درصد آرا را کسب کند.
اما شاید خانم لوپن که برای اولین بار نامزد ریاست جمهوری فرانسه شده، در اندیشه تکرار موفقیت پدرش در انتخابات سال ۲۰۰۲ میلادی است. در آن زمان پیش‌بینی‌ها از راهیابی لیونل ژوسپن سوسیالیست به دور دوم حکایت داشت، اما این ژان ماری لوپن بود که آرای بیشتری کسب کرد. گرچه در ‌‌نهایت ژاک شیراک بود که به ریاست جمهوری فرانسه رسید.

چپ‌های افراطی، شورشیان آرمان‌خواه

ژان لوک ملانشون، نامزد چپ رادیکال است. وی چهار سال پیش از حزب سوسیالیست جدا شد. آقای ملانشون عقاید ضد سرمایه‌داری دارد و بر اساس نظرسنجی‌ها می‌تواند حدود ۱۴ درصد آرا را کسب کند.
به نظر می‌رسد اگر رقابت در دور دوم میان سارکوزی و اولاند باشد، هواداران او در کنار نامزد سوسیالیست‌ها خواهند ایستاد.
بر همین اساس وی ‌‌همان نقشی را می‌تواند بازی کند که مارین لوپن در اردوگاه راست‌گرایان دارد.

آیا همه راه‌ها به "بیرو" ختم می‌شود؟
بر اساس افکارسنجی‌ها، در میان ۱۰ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، پنج نفر می‌توانند آرای تعیین‌کننده‌ای را به خود اختصاص دهند. جالب است که پنجمین نفر از این کاندیدا‌ها می‌تواند تاثیرگذار‌ترین نقش را داشته باشد.
فرانسوا بیرو، کاندیدای حزب میانه‌رو "جنبش دموکرات"، در انتخابات پنج سال پیش توانست حدود ۲۰ درصد آرا را کسب کند. گرچه وی به دور دوم راه پیدا نکرد اما موفقیت خیره‌کننده‎ای برایش محسوب می‌شد.
بیرو در نظرسنجی‌ها با ۱۰ درصد آرا در جایگاه پنجم است. با توجه به آرای احتمالی دیگر کاندیدا‌ها این موضوع که هواداران وی در دور دوم کدام نامزد را انتخاب کنند، تعیین‌کننده خواهد بود.
رأی‌گیری ساعت ۸ شب در فرانسه به پایان می‌رسد و انتظار می‌رود در آن زمان نتایج این انتخابات حدوداً مشخص شده باشد.
تحلیل‌های موجود بر پایه‌ی نظرسنجی‌های صورت گرفته دقیقا نمی‌تواند بیان‌کننده واقعیتی باشد که تا ساعاتی دیگر رقم خواهد خورد. تصمیم آنهایی که هنوز مطمئن نیستند به چه کسی باید رای بدهند و در ‌‌نهایت آرایی که شهروندان فرانسه به صندوق‌ها خواهند ریخت، رئیس جمهوری فرانسه را مشخص خواهد کرد.



آغاز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

انتخابات رياست جمهوری فرانسه از ساعت هشت صبح اغاز شده است و طبق نظرسنجی ها فرانسوا اولاند، کانديدای سوسياليست و نيکولا سرکوزی، رئيس جمهور فرانسه، به دور بعدی انتخابات راه خواهند يافت.
  ۱۰ کانديدا در اين انتخابات شرکت کرده‌اند و اگر کانديدايی قادر به اخذ بيش از ۵۰ درصد از آرا نباشد، رای گيری با حضور دو کانديدای برتر به دور دوم کشيده می شود.
انتظار می‌رود که در این جدال انتخاباتی، رقابت بر سر جایگاه سوم میان ماری لوپن، از حزب راست افراطی «جبهه ملی» و ژان لوک ملانشون، از  «جبهه چپ» که نظرات چپ راديکال دارد، صورت بگیرد.
  ژان لوک ملانشون توانست با شعارهای چپ خود توجه بسياری از فرانسوی ها و رسانه های جهانی را از آن خود کند و به عنوان پديده اين انتخابات معرفی شود.
  وی که خود انتظار ندارد به دور دوم انتخابات راه پیدا کند، از هواداران خود خواسته است که در دور دوم انتخابات به آقای اولاند رای دهند.
گزارش‌ها حاکی است که حدود ۴۴ ميليون و پانصد هزار نفر واجد شرايط رای دادن در اين انتخابات هستند.
  آسوشيتدپرس می‌گوید مشکلات اقتصادی و بيکاری در فرانسه مهمترين مسائل رای دهندگان فرانسوی هستند. بسياری از فرانسوی ها از عملکرد اقتصادی آقای سرکوزی ناراضی هستند. وی در انتخابات پنج سال پيش خود را رئيس جمهور قدرت خريد خوانده بود. 
طبق نظرسنجی ها در دور دوم آقای اولاند با اختلاف قابل توجهی بر رئيس جمهور اين کشور پيروز خواهد شد.
در صورت پیروزی آقای اولاند در انتخابات فرانسه، وی پس از فرانسوا میتران، دومين رئيس جمهور سوسياليست در تاريخ فرانسه خواهد بود.


مجلس
مجلس ایران به دلیل نگرانی از تصمیم احتمالی دولت در افزایش یکباره و سریع قیمت ها در مرحله دوم حذف یارانه ها، بخشی از قانون حذف یارانه ها را اصلاح می کند.
مجلس ایران به دوفوریت طرح اصلاح بخشی از قانون حذف یارانه ها موسوم به "هدفمند کردن یارانه ها" رای داده تا جلوی افزایش سریع و "نامتعارف" قیمت های حامل های انرژی از سوی دولت را بگیرد.
دو فوریت این طرح روز یکشنبه سوم اردیبهشت (۲۲ آوریل) در حالی به تصویب نمایندگان رسید که ۷۷ نماینده آن را امضا کرده بودند و در میان امضا کنندگان، اسامی علی لاریجانی رئیس مجلس، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و تعدادی دیگری از نمایندگان شاخص مجلس به چشم می خورد.
جمشید انصاری نماینده زنجان و یکی از طراحان این طرح در باره دلایل مجلس برای اصلاح بخشی از قانون حذف یارانه ها گفته که دولت اصرار دارد مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را آغاز کند و نماینده دولت گفته که در این مرحله درآمد دولت ۱۰۰ تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به گفته آقای انصاری، بر اساس قانون "دولت باید اصلاح قیمت ها را در پنج سال انجام می داد نه این که اصرار داشته باشد در سال اول و دوم از قیمت خلیج فارس هم بگذرد."
لایحه بودجه سال 1391 در حال حاضر در کمیسیون تلفیق مجلس ایران در حال بررسی است و به گفته آقای انصاری، مجلس باید درآمدهای دولت را مشخص می کرد و در صورتی که این طرح را تصویب نمی کرد، به این معنی بود که "به دولت اجازه داده ایم قمیت حامل های انرژی را بالاتر از فوب خلیج فارس ببرد."
در قانون بر افزایش قیمت بنزین، نفت، نفت گاز و نفت کوره و بقیه مشتقات نفتی در طول پنج سال و حداقل تا ۹۰ درصد قیمت این کالاها در خلیج فارس تاکید شده بود.
بر اساس اصلاحیه ای که اکنون دو فوریت آن تصویب شده است، این نکته به قانون اضافه می شود که این قیمت نباید بیشتر از قیمت تحویلی رو کشتی در خلیج فارس باشد.
نگرانی مجلس این بود که دولت قیمت این کالاها را حتی بیشتر از قیمت صادراتی آن به مصرف کنندگان داخلی بفروشد به گونه ای که آقای انصاری به یاد نمایندگان مجلس آورد که در زمان تصویب قانون حذف یارانه ها، علی لاریجانی رئیس مجلس گفته بود که "عقل حکم می کند بیشتر از نرخ فوب خلیج فارس قیمت گذاری نکنیم، زیرا نمی توان نفت را به قیمت ۱۰۰ دلار به کشورهای دیگر فروخت اما به مردم خودمان با قیمت ۱۵۰ دلار عرضه کرد."
نمایندگان مجلس می گویند که دولت از قانون مصوب مجلس برداشت سلیقه ای و نادرست دارد و به گفته آقای انصاری "اظهار نظر یا تصمیم گیری مسئولان بر اساس برداشت های ناقص و نادرست می تواند ضمن ایجاد مشکلات، فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز آشفته کند."
نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل و فارسان نیز به عنوان موافق طرح گفت که "مجلس باید این قانون (حذف یارانه ها) را شفاف کند تا مانع از تفسیرهای ناصواب دولت هنگام اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شود."
اسکناس
دولت در نظر دارد یارانه نقدی را افزایش دهد اما مجلس می گوید که این کار غیرقانونی است
نمایده اردل و فارسان به دولت تذکر داد که "اگر هنگام اجرا به تفسیرهای مشابه برخورد کرد آن را باید از قانونگذار استعلام کند و بر اساس برداشت دستگاههای اجرایی وارد حوزه عملیاتی کردن قانون نشوند."
در مقابل موافقان، علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری به عنوان مخالف طرح اصلاح بخشی از قانون حذف یارانه ها در مجلس گفت که "نمایندگان نباید با تغییر مکرر قانون دولت را به اجرای قانون مکلف کنند بلکه نمایندگان باید از بعد نظارتی مجلس استفاده کنند."
اواخر اسفند ماه سال گذشته دولت اعلام کرد که ۲۸ هزار تومان به ازای هر نفر به عنوان مابه‌‎‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب بعضی خانوارها واریز کرده است.
این کار اعتراض مجلس را به دنبال داشت که معتقد است این اقدام به منزله شروع اجرای مرحله دوم طرح حذف یارانه‌هاست.
به همین دلیل علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه ای به آیت‌الله علی خامنه ای رهبر ایران از وی درخواست کرد که با استفاده از اختیاراتش در قانون اساسی دستور متوقف شدن اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها را بدهد.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و از نمایندگان منتقد دولت نیز به خبرگزاری فارس گفته است که "کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس" گزارشی در باره نحوه اجرای برنامه حذف یارانه ها تهیه کرده است و در آن جزئیات ۱۲ تخلف دولت در اجرای این قانون روشن شده است.
آقای توکلی می گوید که دولت سهم ۳۰ درصدی تولید را از درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها پرداخت نکرده و سهم ۲۰ درصد دولت را نیز صرف پرداخت یارانه نقدی کرده است.
به گفته آقای توکلی، گزارش وزارت اقتصاد نشان می دهد که دولت از زمان شروع طرح حذف یارانه ها در آذر ماه سال ۱۳۸۹ تا آخر بهمن سال گذشته در مجموع ۲۹ هزار میلیارد تومان از محل حذف یارانه ها درآمد داشته است اما هزینه دولت در این زمینه ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است و این یعنی در این مدت ۱۶ هزار میلیارد تومان کسری داشته است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفته که دولت برای تامین این کسری ۱۶ هزار میلیارد تومان را عمدتا از فروش دلارهای نفتی و تبدیل کردن آن به ریال تامین کرده است یعنی بانک مرکزی ارز نفتی را خریده و اسکناس به دولت پرداخت کرده است که این اسکناس ها باعث افزاش تورم شده است.

اعتراض به گرانی

با وجود هشدارهایی که مجلس و برخی کارشناسان در باره مرحله دوم اجرای برنامه حذف یارانه ها داده اند، برخی گزارش‌ها نشان می دهد که دولت در حال فراهم کردن شروع مرحله دوم برنامه حذف یارانه هاست.
وزارت صنعت و معدن و تجارت، به تازگی دستور ویژه ای برای "دخیره سازی گسترده ده قلم کالا" صادر کرده است.
برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند، گندم، ذرت، و جو از جمله کالاهایی هستند که دولت دستور ذخیره سازی آنها را صادر کرده است.
دولت در حالی سعی دارد مرحله دوم برنامه حذف یارانه ها را شروع کند که گزارش‌ها از گرانی کالاها حکایت دارد و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نیز با پذیرش گرانی از استانداران خواسته که "با فعال کردن بازرسی ها" از افزایش بی رویه قیمت کالاها و اجناس ضروری جلوگیری کنند.
با این حال احمد کریمی اصفهانی، دبیر جامعه انجمن های اصناف بازار در گفتگو با خبرگزاری کار ایران دولت را "تنها مقصر گرانی" معرفی کرده و گفته است که این میزان گرانی در هیچ دولتی سابقه نداشته است ولی "متاسفانه در حال حاضر برخی افراد به دلیل عدم موفقیت خود در مدیریت و کنترل بازار مدام موضوع‌ گران‌فروشی را در جامعه تلقین می‌کنند، این در حالی است که گرانی‌های حال حاضر ناشی از سوءمدیریت‌هاست."
آقای کریمی اصفهانی گفته که هیچ وقت سابقه نداشت که "در خلال یک سال قیمت کالاهای اساسی و مصرفی نزدیک به ۵۰‌ درصد افزایش یابد" و هشدار داده است که دولت "اگر بخواهد همچنان با ابزار تعزیراتی با گرانی‌ها برخورد کند، منجر به تشدید گرانی در بازار خواهد شد."




جاری شدن سیلاب در چندین ولایت افغانستان، عمدتا در مناطق شمالی این کشور، جان دست کم بیست و چهار نفر را گرفته است.
مقامات می گویند، ولایات بلخ، سرپل و بغلان بیشترین آسیب را از این سیلابها دیده اند. هفته گذشته نیز برخی ولایات غربی به شمول هرات شاهد سرازیر شدن سیلاب بوده است.
محمد افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ می گوید که تنها در ولسوالی کشن‌ده این ولایت، ۹ نفر در اثر جاری شدن سیلاب ها کشته شده و شش نفر دیگر نیز در ولسوالی شولگر جان های خود را از دست داده اند.
آقای حدید گفت که در ولسوالی شولگر، اجساد چهار نفر از قربانیان پیدا شده و دو نفر دیگر هنوز ناپدید هستند.
دست کم هشت نفر دیگر نیز در ولسوالی های دهنه غوری و برکه در ولایت بغلان کشته شده اند.
محمود حق‌مل، سخنگوی والی بغلان به بی بی سی گفت که بررسی ها در مورد خساراتی که خانواده ها از ناحیه سیلاب متقبل شده اند، آغاز شده است.
جاری شدن این سیلاب ها، بیش از یکصد و پنجاه خانه مسکونی را تخریب کرده است.
مقامات می گویند، علاوه بر این، حداقل دو بازار در ولسوالی کشن‌ده و شولگر ولایت بلخ تخریب شده و زمین های زراعتی در این مناطق از بین رفته است.
گزارشها می رساند که حداقل یک نفر دیگر نیز در ولایت سرپل در اثر جاری شدن سیلاب کشته شده است.
این سیلابها از چندین روز اخیر در بخشهای مختلف افغانستان جاری شده است. افغانستان در روزهای اخیر شاهد بارش باران های دوامدار بوده است.
هفته گذشته، ولسوالی های پشتون‌زرغون، غوریان، ادرسکن، شیندند و اوبی ولایت هرات نیز از سیلاب آسیب دید.
مقامات می گویند، در ولسوالی اوبی، پنج نفر زمانی کشته شدند که موتر (خودرو) حامل آنها در آب سیلاب واژگون شد.
چهار نفر دیگر نیز در هرات بر اثر رعد و برق مجروح شده و به بیمارستان منتقل شده اند.



ژنرال بنی گنتز
رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل گفته که ایران را خطری "بالقوه" برای موجودیت کشور خود می داند و تأکید کرده است که ارتش اسرائیل آمادگی حمله به مراکز اتمی ایران را دارد.
ژنرال بنی گنتز در مصاحبه ای با روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحرونوت گفته است که ایران این ظرفیت را دارد که در آینده موجودیت اسرائیل را تهدید کند، اما به گفته وی: "در حال حاضر، بر اساس برآورد من، این طور نیست."
او تاکید کرد که دولت اسرائیل معتقد است دستیابی ایران به تسلیحات اتمی تحول بسیار بدی خواهد بود و دنیا و اسرائیل باید از آن جلوگیری کنند.
ژنرال بنی گنتز سال ۲۰۱۲ میلادی را در مورد برنامه اتمی ایران سال حساسی خوانده و گفته است: "به طور اصولی، ما آمادگی اقدام (نظامی) را داریم."
قدرت های غربی و اسرائیل ایران را به تلاش برای دست یافتن به توانایی تولید سلاح اتمی متهم می کنند، اما ایران تمام جوانب برنامه هسته ای خود را صلح آمیز می داند.
شورای امنیت سازمان ملل با صدور چند قطعنامه از ایران خواسته است که غنی سازی اورانیوم و تمام فعالیت های مرتبط با آن را متوقف کند.
ایران این قطعنامه ها را نپذیرفته است و بر حق خود بر غنی سازی اورانیوم و فعالیت اتمی زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید می کند.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران اخیرا چند بار تأکید کرده است که حکومتش در پی تولید سلاح اتمی نیست و استفاده از این نوع سلاح را "حرام" می داند.
دور تازه مذاکرات گروه ۱+۵ و ایران که اخیرا آغاز شده، امیدهایی را در مورد احتمال حل و فصل دیپلماتیک اختلافات بر سر برنامه اتمی ایران ایجاد کرده است.
اما مقامات دولت اسرائیل ابراز نگرانی کرده اند که طولانی شدن این مذاکرات، برای ایران فرصتی فراهم کند تا برنامه خود را پیش ببرد.
آنها می گویند که اگر لازم باشد برای دفاع از خود به اقدام نظامی هم دست خواهند زد.
مقام های ایرانی بارها در مورد هرگونه اقدام نظامی خارجی هشدار داده و گفته اند که واکنش ایران مهاجمان را "پشیمان" خواهد کرد.




رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه

در فرانسه رای گیری انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است. این انتخابات در حالی برگزارمی شود که نگرانی ها در مورد بحران در منطقه یورو و بیکاری گسترده افزایش یافته است.
نیکولا سارکوزی، کاندیدای راست میانه در تلاش است تا برای یک دوره دیگر پست ریاست جمهوری را در اختیار بگیرد.
آقای سارکوزی گفته است که تنها کسی است که می تواند فرانسه را "مقتدر نگه دارد."
رقیب جدی آقای سارکوزی در این دوره فرانسوا اولاند، کاندیدای سوسیالیست ها است که گفته است "حال نوبت چپگراهاست که کشور را اداره کنند."
در این دوره از انتخابات ده کاندیدا حضور دارند، در صورتی که هیچ یک از آنها بیش از ۵۰ درصد آرا را بدست نیاورند، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
حسین باستانی، خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به پاریس کلیک می گوید که اعمال محدودیت های تازه در مورد انجام نظرسنجی از کسانی که رأی خود را به صندوق ریخته اند و همچنین اعمال ممنوعیت بر انتشار نتایج اولیه انتخابات مورد توجه رسانه های فرانسوی قرار گرفته است.
دور دوم انتخابات در ششم ماه می برگزار خواهد شد.
براساس برنامه ریزی های انجام شده حوزه های رای گیری تا ساعت ۱۸:۰۰ به وقت فرانسه باز خواهند بود و گفته شده در شهرهای بزرگ زمان رای گیری دو ساعت بیشتر خواهد بود.
گفته شده اولین نتایج رسمی پس از بسته شدن آخرین حوزه های رای گیری در ساعت۲۰:۰۰ اعلام خواهد شد.
نیکولا سارکوزی که از سال ۲۰۰۷ رییس جمهور فرانسه بوده، وعده داده است که کسری بودجه عظیم فرانسه را کاهش دهد و از کسانی که برای فرار مالیاتی کشور را ترک می کنند مالیات بگیرد.
آقای سارکوزی در عین حال خواستار تصویب قانونی شده است که قراردادهای دولتی را تنها به شرکت های اروپایی بدهد و تهدید کرده که اگر اعضای اتحادیه اروپا ورود مهاجران از کشورهای غیراروپایی را مهار نکنند، فرانسه را از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد.
آقای اولاند نیز وعده داده است که مالیات شرکت های بزرگ و کسانی را که بیش از یک میلیون یورو در سال درآمد دارند افزایش دهد.
او در عین حال می خواهد حداقل دستمزد را افزایش دهد، ۶۰ هزار معلم بیشتر استخدام کند و سن بازنشستگی را از ۶۲ سال به ۶۰ سال برساند.
اگر آقای اولاند در این انتخابات پیروز شود، اولین رییس جمهوری چپ گرای فرانسه بعد از فرانسوا میتران خواهد بود که دو دوره هفت ساله رئیس جمهور فرانسه بود.
اگر آقای سارکوزی نتواند در این انتخابات به پیروزی برسد، اولین رئیس جمهور از زمان والری ژیسکاردستن در سال ۱۹۸۱ خواهد بود که تنها برای یک دوره پست ریاست جمهوری را در اختیار داشت.
دوره ریاست جمهوری در فرانسه در حال حاضر ۵ سال است.
رای گیری در بعضی از جزایر متعلق به فرانسه از جمله جزایر گوادلوپ و مارتینیک در دریای کارائیب به دلیل تفاوت زمانی روز گذشته (شنبه ۲۱ آوریل) برگزار شد.




نماینده دادستان تهران در جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده "فساد بزرگ مالی در ایران" از بازداشت دست‌کم ۴ مدیر ارشد وزارت راه و ترابری و تشکیل پرونده "رشاء و ارتشاء" برای معاون سابق وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران خبر داده است.
به گزارش رسانه‌های ایران، روز یکشنبه، سوم اردیبهشت (۲۲ آوریل)، در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده‌ای که بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی در ایران خوانده شده است، کیفرخواست دادستان علیه چهار متهم زن این پرونده قرائت شد.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از مهدی فراهانی نماینده دادستان تهران گزارش داده است که "۱۵۰ پرونده برای متهمان فساد مالی مفتوح است" و از جمله برای آقای ک.ز که رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران بوده، به اتهام رشاء و ارتشاء پرونده تشکیل شده است.

چهار زن در دادگاه

براساس گزارش‌ها، در دادگاه روز یکشنبه، سوم اردیبهشت، سه متهم زن این پرونده که به اختصار "ج.الف"، "م.ز" و "ع.ح" خوانده شده‌اند، حضور داشتند و به متهم زن چهارم پرونده که به اختصار "ش.م" خوانده شده است، به دلیل بارداری اجازه داده شده بود در جلسه دادگاه شرکت نکند.
ایسنا گزارش داده است که هم‌اکنون دو نفر از این چهار متهم با قرار وثیقه و یک نفر با قرار کفالت آزاد هستند. یک نفر از آنها نیز در بازداشت موقت است.
در جلسه دادگاه در روز یکشنبه، سوم اردیبهشت، خانم ج.الف که خزانه‌دار گروه آریا معرفی شد، به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با شبکه" فساد بانکی" در قالب شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل، ارتشاء، کلاهبرداری و معاونت در تحصیل مال نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا متهم شد.
نماینده دادستان تهران ج.الف را به معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم نیز متهم کرد.
در عین حال، وکیل خانم ج.الف اتهاماتی را که درباره اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در پولشویی علیه این فرد مطرح شد، رد کرد و گفت: "موکلم نه سرمایه و نه سهمی دارد، چرا اینقدر بزرگش می‌کنند؟"
او همچنین خواهان برائت موکلش شد.
به گزارش ایسنا، اظهارات وکیل ج.الف واکنش نماینده دادستان را به دنبال داشت و او گفت که ج.الف "مسئول خزانه‌داری گروه سرمایه‌داری امیرمنصور آریا بوده و در جریان ورود و خروج پول‌ها، به‌ویژه انفجار ورود پول در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بوده است."
براساس گزارش‌ها، در جلسه دادگاه روز یکشنبه، نماینده دادستان تهران، دو متهم زن دیگر را که "ع.ح" و "م.ز" خوانده شده اند، به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با شبکه فساد بانکی و نیز معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم و جعل اسناد متهم کرد.
گفته شده است که خانم ع.ح کارمند گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و مدیر بازرگانی شرکت تجارت گستران منصور و خانم م.ز کارمند و کارپرداز بخش تأمین منابع مالی گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بوده است.
در دادگاه روز یکشنبه، نماینده دادستان متهم زنی را که ش.م و همسر مدیرعامل شرکت اسپادانا خوانده شد، به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال نامشروع متهم کرد.
گفته شده است که ش.م مسئول دفتر شرکت گروه ملی، یکی از شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری آریا بوده است.
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ایران روز یکشنبه، سوم اردیبهشت (۲۲ آوریل)، به صورت علنی در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
جزئیات بیشتر درباره پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران را می‌توانید در کلیک صفحه ویژه بی‌بی‌سی فارسی دنبال کنید.




رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ایران به رشوه‌خواری متهم شد

سحام نیوز: نماینده دادستان تهران در جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده “فساد بزرگ مالی در ایران” از بازداشت دست‌کم ۴ مدیر ارشد وزارت راه و ترابری و تشکیل پرونده “رشاء و ارتشاء” برای معاون سابق وزیر اقتصاد و امور دارایی ایران خبر داده است.
به گزارش مهر، در هفتمین جلسه دادگاه فساد مالی که از صبح یکشنبه آغاز شد وکیل متهم پرونده خانم ش- م به جای موکلش که در دادگاه حضور نداشت در دفاع از اتهامات موکلش مبنی بر جعل اسناد، اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی گفت: موکلم با گواهی پزشکی نتوانست از کیش با هواپیما به تهران بیاید.
وی گفت: در مودر اتهامات موکلم عرض می کنم موکلم از سال ۶۴ با خانواده اش در کیش سکونت داشت و توسط آقای “ب “با آقای “ن” ازدواج می کند و از بهمن ماه ۸۹ وارد شرکت فولاد فام اسپادانا می شود. موکله من تنها مسئول دریافت و تحویل بسته ها از فرودگاه بوده است که به دستور روسای شرکت بوده و حتی موکله من حق باز کردن پلمپ نامه ها را نداشته و ماهانه تنها ۷۰۰ هزار تومان حقوق می گرفته است وبر اساس اظهارات غیرواقعی سایر متهمان برای موکله من هم قرار مجرمیت صادر شد.
وکیل خانم ش- م اظهار داشت: آیا منشی بودن موکلم و انجام امور تایپ و انجام امور محوله مشارکت در اخلال اقتصادی و تحصیل بانک در مال نامشروع است؟
وی گفت: موکله من اصلا علم و اطلاع از جرم نداشته و این در صورت جلسات و اعترافاتش هم ذکر شده است.
وکیل پرونده خانم ش – م اظهار داشت: منشی ساده ای را که تنها حقوق ماهانه اندکی داشته چطور متهم به مشارکت در فساد میلیاردی می کنید؟ لذا از دادگاه درخواست صدور حکم تبرئه موکله ام را دارم.
وی در مورد اتهام جعل مهر شرکت الیت گفت: مدارک ساخت مهر الیت را خانم” ز” ارسال می کند و موکله من تنها مهر را می سازد و استفاده ای نکرده است. موکله من رابط بانک سامان بوده ولی تنها مدارک را جابجا کرده تا برای افراد از طریق پست فرودگاه برساند. شوهر موکله من عضو هیئت مدیره اسپادانا بوده ولی اختیاری نداشته است.
فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به اظهارات وکیل متهمه م – ز گفت: این خانم مجری دستورات خسروی بوده و ارتباط خوبی با بانکها داشته است و خیلی سریع برای مدیران گروه حساب باز کرده و دسته چک می گرفت.
وی گفت: خانم م – ز می دانسته چه خبر است.
فراهانی در مورد متهمان خانم پرونده گفت: اتهامات آنها محرز است. البته آقای خسروی کارمندان خانم بسیاری داشتند و ۵۰ درصد کارکنان خانم بودند مانند حکومت قذافی. چون خانمها به مدیران خود خیانت نمی کنند.
وی ادامه داد: در مورد خانم ش – م باید بگویم این خانم به طور اجمالی در جریان معاملات صوری بوده است. وی اعتراف کرده که کارهای شرکت فولاد فام را هم انجام می داده است.
وی گفت: وقتی این خانم مهر الیت را می سازد چطور این مهر به جای بندر انزلی در کیش ساخته می شود در حالی که شرکت در انزلی است. مسلم است که اطاعت بی چون و چرا تبعاتی هم دارد.
وکیل خانم ش – م در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکلم هیچگونه اختیاری نداشته و تنها گرفتن پرینت و تایپ را بر عهده داشته و با توجه به وضعیت جسمانی وی تقضای تبرئه اش را دارم.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از مهدی فراهانی نماینده دادستان تهران گزارش داده است که “۱۵۰ پرونده برای متهمان فساد مالی مفتوح است” و از جمله برای آقای ک.ز که رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران بوده، به اتهام رشاء و ارتشاء پرونده تشکیل شده است.




سپاه : از هواپیمای تجسسی آمریکا رمزگشایی کردیم

سحام نیوز: امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران می گوید که هواپیمای بدون سرنشین تجسسی آمریکا که چندی پیش به دست نیروهای ایرانی افتاده بود، رمزگشایی شده است.
به گزارش بی بی سی، به گفته حاجی زاده، اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که این هواپیمای دو هفته پیش از عملیات منجر به کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، بر فراز محل اقامت او در پاکستان پرواز کرده بود.
او همچنین جزئیاتی از زمان پروازهای این هواپیما در ایالت کالیفرنیای آمریکا و در قندهار افغانستان اعلام کرد.
این هواپیمای بدون سرنشین مدل RQ-۱۷۰ حدود پنج ماه پیش با اندکی خسارت به دست نیروهای نظامی ایران افتاد.
آقای حاجی زاده به خبرگزاری فارس گفته است که این هواپیما را یک “سرمایه ملی” می داند.




سفر وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی به تونس روز دوشنبه

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
تصویر آرشیوی درتونس اعلام شد که علی اکبرصالحی وزیرامور خارجه جمهوری اسلام روز دوشنبه، بیست و سوم آوریل، (چهارم اردیبهشت) برای گفت وگو با مقامات دولت تونس وارد این کشورخواهد شد.

 دربیانیه وزارت امورخارجه تونس گفته شده است که دیدار وزیرامور خارجه ایران از تونس فرصتی خواهد بود برای تحکیم وگسترش روابطه میان دو کشور.
دراکتبرسال گذشته ایران پیروزی آن نهضت را درانتخابات تونس تبریک گفته بود.
لازم به یادآوری است که راشد غنوشی پس از پیروزی اعلام داشت که خواهان اجرا قوانین شریعت نیست وزنان تونس حقوق خود را ازدست نخواهند داد.
غنوشی دریک سخنرانی درآمریکا گفته است: مجازات مرتد نداریم، مردم آزاد هستند دین خود را تغیردهند وما با آزادی تغییرعقیده و دین درکشورمشکلی نداریم.
غنوشی همچنین گفته است: درقانون اساسی جدید تونس هیچ بندی مبنی برمحکوم کردن اسرائیل وجود ندارد.
غنوشی درباره پیروزی اسلامگرایان مصری درانتخابات اخیرگفته است: ورود اسلامگرایان به دولت مثبت است، زیرا آنها به زودی با حقیقت مواجه خواهند شد و درخواهند یافت که همه چیزتنها اندیشه و شعارنیست.
رهبران نهضت درادامه سخنان خود گروه اخوان المسلمین مصربا به تشکیل دولتی که درآن نمایندگان اجزاب لائیک و مسیحی حضورداشته باشند، فراخواند و نسبت به تکرارحوادث الجزایردردهه نود میلادی هشدارداد.




دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه آغاز شد

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
 درفرانسه هزاران حوزه اخذ رای، درهای خود را برای دور اول انتخابات ریاست جمهوری 2012 این کشور گشودند.

 ده نامزد انتخاباتی درفهرست حائزی شرایط انتخاب قرار دارند که نام، مشخصات و تصاویرآنها درهمه خیابان های پاریس وشهرها و روستاها کشور دیده می شود.
کاراخذ رای ازساعت هشت بامداد امروز درسراسرکشورآغازشد که تا ساعت بیست امشب بیست و دوم آوریل ادامه خواهد داشت.
در حال حاضرانتشار هر نوع نظر سنجی و گزارش های خبری از میزان استقبال از هریک از کاندیدا ها ممنوع است. تنها درساعات بعد ازظهر وسائل ارتباط جمعی خواهند توانست به درصد حضور شهروندان درحوزه های رای اشاره کنند.
ولی آنچه که ازهفته ها پیش تا حدودی قابل پیش بینی بود اینکه، درصورت عدم بروز رویداد غافلگیرکننده درمیزان جابه جائی آراء،
دونامزد اصلی این انتخابات آقایان نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری کنونی و فرانسوا هُولاند نامزد حزب سوسیالیست و تشکل های همراه به دور دوم انتخابات را ه خواهند یافت که درآن مرحله نیازبه آرای برخی دیگر از نامزدها برای پیروزی هریک ازدو طرف لازم خواهد بود.
نیکلا سارکوزی با شعار"فرانسه مقتدر" مبارزات انتخاباتی خود را آغازکرده است. وی وعده کرده است که طی دوره ی آینده درصورت انتخاب، کسربودجه فرانسه را برطرف خواهد کرد و ازافرادی که به خاطر فرار ازمالیات سرمایه گزاری خود را به خارج ازفرانسه منتقل می کنند، مالیات دریافت خواهد کرد.
فرانسوا هُولاند نیز با دریافت مالیات بیتشرازثروتمندان به میدان آمده است. وی وعده کرده است که ازکسانی که بیش یک میلیون اورو درسال درآمد داشته باشند مالیات بیشتری طلب خواهد کرد.
مهمترین وعده ی فرانسوا هُولاند به سن بازنشستگی بازمی گردد. می گوید قانونی را به مجلس خواهد داد که طی آن سن بازنشستگی ازشصت و دو سال به شصت سال کاهش خواهد یافت.
هُولاند گفته است که برای بهبود آموزش و پرورش درکشور شصت هزار دبیر و آموزگار جدید با وظیفه آماده کردن بیشترنوباوگان کشور، استخدام خواهد کرد.
درصورت پیروزی فرانسوا هُولاند پس ازحدود دو دهه سوسیالیست های فرانسه به اداره امور کشوربازخواهند گشت. فرانسوا هُولاند می گوید وقت آن رسیده است که چپ ها به قدرت بازگردند.




نوری المالکی نخست وزیرعراق وارد تهران شد

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
 نوری المالکی نخست وزیرعراق بامداد امروز درراس هیئتی برای دیدارو گفت و گو با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد.

تصویر آرشیوی گزارش های دقیقی ازعلت سفررئیس دولت عراق به تهران منتشرنشده است.
منابع خبری ایران گزارش داده اند که مالکی به منظور رایزنی درباره تحولات منطقه و روابط فی مابین با مسئولین ایرانی گفت وگو خواهد داشت.
به گزارش تلویزیون دولتی ایران، نخست وزیرعراق طی اقامت خود درتهران با رئیس جمهوری اسلامی، معاون اول وی، رئیس مجلس اسلامی و سعید جلیلی دبیرشوراین عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت وگو و تبادل نظرخواهد کرد.
یک سامانه خبری اسلامی درگزارشی پیرامون این سفرمی نویسد: نوری المالکی درشر ایطی به ایران سفرکرده است که درحال حاضرعراق ریاست اتحادیه عرب را برعهده دارد و بغداد پایتخت این کشور نیزدر بیست و سوم ماه آینده میزبان دور بعدی مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک خواهد بود.
سامانه اسلامی صراط، بدون اشاره مستقیم به مشکلات کابنیه ی نوری المالکی درعراق درزمینه های سیاسی و امنیتی می افزاید: ناظران سیاس معتقدند با وجود تمامی کارشکنی ها و توطئه های داخلی ومنطقه ای برضد امینت و ثبات عراق، دولت مالکی نشان داده است که ازتوان و اراده لازم برای رساندن عراق به جایگاهی منطبق با ظرفیت های این کشوربرخورداراست.
این سامانه خبری اسلامی می افزاید: سفرنوری المالکی به ایران درشرایطی صورت می گیرد که مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق این روزها درسفری به ترکیه با طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق که به اتهام دست داشتن درعملیات تروریستی تحت تعقیب دستگاه قضائی قرار دارد دیدارکرده است.
به نوشته این سامانه خبری که دیدگاه های حکومت اسلامی را بیان می کند درادامه می نویسد: دیدارمسعود بارزانی با طارق الهاشمی درترکیه با محوریت اردوغان (نخست وزیرترکیه) برای ساقط کردن نوری المالکی ارزیابی می شود.
لازم به یاد آوری است که طارق الهاشمی اکنون ماه هاست که با ترک بغداد درکردستان عراق مستقرگردیده و هم اکنون درحال سفر به عربستان وترکیه است. وی می گوید اتهامات دولت مالکی را رد کرده و گفته است حاضر به پاسخ گوئی به اتهامات وارده دردستگاه قضائی کنونی تحت نظردولت مالکی نخواهد بود.
مسعود بارزانی رئیس منطقه خود مختارکردستان عراق درخواست استرداد طارق الهاشمی را که ازسوی دولت بغداد مطرح شده بود رد کرد و ازاسترداد وی به دولت مالکی خود داری کرد. مسعود بارزانی درروزهای اخیربرای دیدار با مقامات ترک وطارق الهاشمی به ترکیه سفرکرده است.
 دراین حال، درسومین روز ایراد اتهامات متقابل از سوی مقامات ترک و عراقی، رجب طیب اردوغان سخنان اخیرمالکی زا سخنانی "نمایشی" توصیف کرد.
نوری المالکی این هفته درپاسخ به انتقادات شدید نخست وزیرترکیه همتای ترک خود ترکیه را "کشوردشمن"  نامیده بود.
نخست وزیرعراق گفته است که درپیش گرفتن سیاست های مداخله جویانه باعث می شود که ترکیه به کشوری دشمن برای همگان تبدیل شود.
درپاسخ به این سخنان نخست وزیرترکیه امروز دریک کنفر انس خبری در استانبول سخنان نوری المالکی را "نمایشی" خواند و تاکید کرد که وی همچنان درکنارمردم عراق ایستاده است.
اردوغان درسخنان بی سابقه ای گفت: ما ازطریق وزارت امور خارجه به اظهارات نوری المالکی پاسخ داده ایم، اگرما به وی برای سخن گفتن بهانه بیشتربدهیم درواقع به او فرصت داده ایم که خود را نشان دهد، نیازی نمی بینیم که به وی کمک کنیم خود را مهم جلوه دهد.
وزارت امور خارجه ترکیه نیز با انتشاربیانیه ای از نخست وزیرعراق خواست تا به گفته این بیانیه سیاستی را دنبال کند که درآن همه گروه های عراقی بتوانند درزوند سیاسی عراق سهیم باشند.
دربیانیه همچنین امده است: المالکی به جای اینکه درخارج به دنبال دلایل مشکلات سیاسی عراق بگردد، بهتر است سیاسیت درهای باز را درکشوراجرا کند؛ به گونه ای که همگان بتوانند درزوند سیاسی کشورشان شرکت کنند.
 یک نماینده مجلس عراق نیز با انتقاد ازمقامات ترک گفته است: سنی های عراق یتیم نیستند که اردوغان بخواهد به نیابت آن ها سخن بگوید، این مسئله برگ خطرناکی است که اردوغان نباید با آن بازی کند.



قانون ممنوعیت ماهواره بی اثرشده است، باید لغو شود

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

یک نماینده مجلس اسلامی درایران خواستارلغو قانون ممنوعیت ماهواره های مردم شده است.
سید جواد زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درگفت وگو با یک سامانه خبری ایرانی گفته است: قانون جمع آوری ماهواره ها بی اثرشده است و قانونی است که نقض آن برپشت بام ها به صورت گسترده وجود دارد؛ صلاح دراین است که این قانون لغو شود.
وی درادامه سخنان خود گفت: مقابله انتظامی با ماهواره ها راه حل نیست، وقتی نمی توانیم مشکلی را حل کنیم، صورت مسئله را پاک نکنیم؛ مبارزه با ماهواره باید ازطریق غنی سازی برنامه صدا و سیما صورت بگیرد.
به گفته این نماینده مجلس، باوجود قانون منع ماهواره، وقتی روی پشت بام خانه های مردم ماهواره است و ازآن استفاده می کنند، نوعی دهن کجی به قانون محسوب می شود، لذا بهترمی دانم این قانون لغو شود.




جرس:
صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران معتقد است هدف احمدی‌نژاد از شرکت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نزدیک شدن به شخص هاشمی است.
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «چرا احمدی‌نژاد به مجمع رفت» به قلم صادق زیباکلام نوشت: دوستی با احمدی‌نژاد و ائتلاف با او برای هاشمی سودی نخواهد داشت و هاشمی به او نزدیک نخواهد شد.
در این یادداشت آمده است: مدت‌هاست که احمدی‌نژاد به قول فرنگی‌ها یک جور سیگنال‌هایی را برای هاشمی‌رفسنجانی می‌فرستد و به نظر می‌رسد به دنبال راهی برای نزدیک شدن به هاشمی است. اینکه چرا احمدی‌نژاد می‌خواهد به هاشمی نزدیک شود دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد، یکی از این دلایل می‌تواند به اوج رسیدن اختلافات احمدی‌نژاد با اصولگرایان باشد. این اختلافات آنقدر زیاد شده که اصولگرایان در جریان انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه سال ۹۰ به دو گروه موافق و مخالف احمدی‌نژاد تقسیم شدند. شاید احمدی‌نژاد به دنبال یارگیری و شکل دادن یک ائتلاف جدید به وسیله نزدیک کردن خود به آقای هاشمی باشد. احمدی‌نژاد قطعا ریاست‌جمهوری سال آینده را مد نظر دارد و می‌داند که امسال وارد رقابت‌ها خواهد شد، حال که او از اصولگرایان جدا شده است شاید می‌خواهد دست به ائتلاف با هاشمی‌رفسنجانی و عقبه او بزند.
این استاد دانشگاه در یادداشت خود آورده است: شاید هم احمدی‌نژاد متوجه شده است از سال ۸۴ تاکنون در حق آقای هاشمی منصفانه و مردانه رفتار نکرده است و حالا که به دوران پایانی ریاست‌جمهوری‌اش نزدیک می‌شود می‌خواهد رفتار های قبلی خود با هاشمی‌رفسنجانی را جبران کند و از او حلالیت بطلبد.اما سوال اساسی که در اینجا مطرح است واکنش آقای هاشمی‌رفسنجانی به این دست دوستی است که از سوی احمدی‌نژاد دراز شده است. من فکر می‌کنم احمدی‌نژاد نتیجه مثبتی از فرستادن این علائم به سوی رفسنجانی نخواهد گرفت. نه به این دلیل که هاشمی می‌خواهد انتقام بگیرد یا بگوید زمانی سوار بوده‌ای و حالا پیاده. شخصیت هاشمی این‌گونه نیست که بخواهد گذشته را تلافی کند اما مشکل اساسی این است که آقای هاشمی اساسا نمی‌تواند هیچ‌گونه نزدیکی و قرابتی با آقای احمدی‌نژاد داشته باشد چون هیچ‌گونه زمینه‌های مشترک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بین هاشمی و احمدی‌نژاد وجود ندارد. احمدی‌نژاد فردی است که صرفا حال را در نظر دارد و فقط به موفقیت‌هایی که الان باید به دست بیاورد فکر می‌کند، او به جو و فضا نگاه می‌کند و اساسا سرشت یک سیاست مدار پوپولیست را دارد.
زیبا کلام در ادامه نوشته است: احمدی‌نژاد سعی می‌کند ارگانی را در دست بگیرد که آن ارگان یا نهاد قدرت و اثری داشته باشد یا یک نقشی در تعاملات سیاسی کشور داشته باشد. به نظر من احمدی‌نژاد به دنبال در دست گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نیست و هدف او از شرکت در جلسات مجمع نزدیک شدن به شخص هاشمی است. اما دوستی با احمدی‌نژاد و ائتلاف با او برای هاشمی سودی نخواهد داشت و هاشمی به او نزدیک نخواهد شد. چون همانطور که گفتم نگاه‌های این دو متفاوت است و هر چه بررسی می‌کنیم می‌بینیم در هیچ کجا این دو نقطه اشتراکی با هم ندارند.



جرس:
 رییس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه شناسایی افراد در فضای مجازی از رویکردهای جدی سازمان ثبت احوال در سال 91 است، اظهار امیدواری کرد كه این پروژه اساسی تا پایان برنامه پنجم با موفقیت به انجام برسد.
به گزارش ايسنا، ناظمی اردکانی در مراسم افتتاحیه مدیران این سازمان در گرگان سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه سازمان ثبت احوال یک سازمان حاکمیتی و زیر ساختی است، اظهار كرد: فضای کاری در سال 91 تداوم تکمیل برنامه الکترونیکی سازمان ثبت احوال است.
ناظمی اردکانی با تاکید بر اینکه شعار این سازمان این است که سازمان ثبت احوال باید به یک سازمان تمام الکترونیکی تبدیل شود، گفت: با اتمام الکترونیکی شدن 120 میلیون سند هویتی در سال 91 این شعار تحقق می‌یابد و شرایط برای الکترونیکی شدن این سازمان فراهم می‌شود.
رییس سازمان ثبت احوال کشور همچنین افزود: اسناد هویتی ایرانیان خارج از کشور و دفاتر نمایندگی ایران در خارج، الکترونیکی خواهد شد و شرایط برای ارائه خدمات الکترونیکی به تمام ایرانیان فراهم می‌شود.




جرس: یک کارشناس امنیت الکترونیک با اشاره به آمارهای منتشر شده از جرایم رایانه‌ای سال 90 گفت: به طور متوسط روزانه 36 وبسایت در ایران هک می شود و 73 درصد حفره های امنیتی کشف شده در سال 90 مربوط به سایتهای دولتی بوده که از این تعداد 60 درصد در حوزه خدمات اینترنتی مربوط به بانک‌های دولتی است.
به گزارش مهر، پاشا ناصرآبادی با اشاره به آمارهای منتشر شده از جرایم رایانه ای که از سوی پلیس فضای تبادل اطلاعات کشور اعلام شده است، به جرایم رایانه ای مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از حسابهای بانکی اشاره کرد و گفت: در 10 ماهه سال 90 حدود 4 هزار پرونده جرایم رایانه ای در کشور به ثبت رسیده که حدود 47 درصد از این جرایم فضای مجازی مربوط به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی بوده است.
 وی با تاکید براینکه معمولا اینگونه اتفاقات ناشی از بی احتیاطی کاربران است، در مورد شگردهای مجرمان در برداشت از حساب‌های بانکی افراد گفت: براساس آمار منتشره 55 درصد از شگردهای مجرمان از حساب‌های بانکی مربوط به سوء استفاده از رمز دوم اینترنتی بوده است و نصب نرم افزارهای جاسوسی 24درصد، سرقت کارتهای بانکی 9 درصد و فیشینگ یا صفحات اینترنتی جعلی 8 درصد این موارد را تشکیل داده است.
 مدرس و پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات با بیان اینکه به طور متوسط روزانه 36 وبسایت در ایران هک می شود، ادامه داد: بالغ بر 73 درصد حفره های امنیتی کشف شده در سال 90 مربوط به سایتهای دولتی بوده که از این تعداد 60 درصد حفره های امنیتی در حوزه بانکها و خدمات اینترنتی مربوط به بانکهای دولتی است.
وی بیشترین انگیزه ارتکاب به جرایم رایانه ای در ایران را کسب منافع مالی با اختصاص 72 درصد آمار اعلام کرد و ادامه داد: مسائل ضد اخلاقی 14 درصد انگیزه ارتکاب به جرایم رایانه ای، انتقامجویی، تسویه حساب فردی و رقابتهای شغلی 3 درصد و افتخار به توانایی و سرگرمی 11 درصد این انگیزه ها را شامل می شود.
به گفته ناصرآبادی براساس تفکیک جنسیتی صورت گرفته از مجرمان جرایم رایانه ای در کشور مشخص شده که 89 درصد مجرمان جرایم رایانه ای مرد و 11 درصد زن هستند.
وی در مورد تفکیک سنی مجرمان جرایم رایانه ای نیز گفت: جوانان 17 تا 25 سال 64 درصد مجرمان فضای مجازی را تشکیل می‌دهند و این نشان می دهد که بسیاری از جوانان ما که اطلاعات زیادی از امنیت فضای مجازی نداشته‌اند بسیار در خطر هستند.
این کارشناس امنیت الکترونیک با بیان اینکه در سال 86 حدود 98 پرونده جرایم رایانه ای در کشور به پلیس آگاهی ارجاع داده شد، تاکید کرد که در سال 90 و به دلیل تشکیل پلیس فتا و وجود قانون جرایم رایانه ای و اطلاع رسانی مردم، این میزان به بیش از 4 هزار مورد رسیده است.



حسین نیکخواه از زندان آزاد شد

حسین نیکخواه، مسئول کمیته علمی ستاد جوانان میرحسین موسوی، پس از گذراندن مدت محکومیت خود، ساعتی پیش از زندان آزاد شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، آقای نیکخواه که به شش ماه حبس تعزیری و یک سال و نیم حبس تعلیقی محکوم شده بود، از آذرماه گذشته در بند ۳۵۰ اوین زندانی بود.
این عضو ستاد جوانان میر حسین موسوی ۳۰ خرداد ۸۸ یک هفته پس از انتخابات توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شد و مدت ۵۰ روز را در بازداشتگاه دو الف متعلق به سپاه پاسداران گذراند.
وی در دادگاه بدوی به دوسال زندان محکوم شد که این مدت در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس تعزیری و یک سال و نیم حبس تعلیقی تغییر کرد.
همچنین بر اساس رای دادگاه، وی به مدت ۵ سال از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی محروم شده است.




افشای نقش مدیران رده بالای دولتی در پرونده اختلاس بزرگ

همه زنان یک پرونده؛ مه‌آفرید مانند قذافی از زنان استفاده می‌کرد

هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی صبح یکشنبه برای رسیدگی به اتهامات ۳ متهم زن از جمله خزانه‌دار گروه آریا به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
در این جلسه از دادگاه نیز چون سایر جلسات رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی متهمان اصلی حضور نداشتند و متهمان رده دوم و سوم به دفاع از خود پرداختند.
 متهمان همچون متهمان شش جلسه پیش دادگاه همگی معترف بودند تنها به وظیفه خود در ساختار سازمانی عمل کرده و هرگز گمان نداشته اند افرادی که مدیران ارشد آنان هستند، عمل مجرمانه ای انجام دهند.
اتهامی که آنقدر غیرواقعی است که وکیل مدافع درخواست کرد اگر این جرم است پس همه ۱۷ هزار کارمند شرکت منصور آزیا را بازداشت و محاکمه کنید!
بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در حالی رقم خورد که متهمان اصلی آن روسای بانکهای صادرات و ملی بودند. افرادی که یکی با توجه به نزدیکی بسیار زیاد به شورای نگهبان و حضور فعال در اردوگاه محافظه کاران و دیگری قرابت با احمدی نژاد باز هم در دادگاه حضور نداشتند.
در این اختلاس هفت بانک مشارکت داشتند و اسامی نمایندگان مجلس نیز در این پرونده برده شده بود. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی هستند که در این اختلاس نقش داشته اند..
مدیرعامل بانک صادرات که باید در رابطه با این فساد عظیم مالی پاسخگو باشد بدون یک عذرخواهی ساده و طلبکارانه از مسوولان خواسته است به خاطر کشف و دستگیری عناصر باند متهم به سوء استفاده مالی، از او تشکر کنند، هر چند جهرمی از کار برکنار شد ولی کسی به پرونده او رسیدگی نکرده است.
محمودرضا خاروی، مدیرعامل بانک ملی ایران هم که اینک در کاناداست و نحوه خروجش از کشور نیز بسیار پر ابهام بود، با بیان این که “ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسوولیت بانک صادرات نیست” از سمت خود استعفا کرده است.
هر چند وزیر اقتصاد متهم اصلی این پرونده را قهرمان صنعت کشور خوانده بود و گفته بود که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد، اما امروز وی به عنوان اولین متهم، در مقابل دادگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
محمود احمدی نژاد نیز در واکنش به کسانی که دولت را به اختلاس متهم می کنند گفته بود “ما باز هم سکوت می‌کنیم که به خاطر مقام رهبری است، البته این سکوت وحدت بخش طولانی مدت نخواهد بود”.
در کیفرخواست قرائت شده توسط داداستان تهران عنوان شده بود این اتهامات دربرگیرنده‌ی موارد اتهامی ۳۲ نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده اتهامات دیگر متهمان مفتوح است.
استفاده از زنان مانند معمر قذافی
در این جلسه به اتهام ۳متهم زن پرونده که تاکنون کیفرخواست آنها صادر شده از جمله «ج.الف» خزانه‌دار گروه آریا، مسئول گاوصندوق اصلی گروه، مسئول تهیه کیف‌های مشکی برای پرداخت رشوه، «م.ز» و «ع.ح» که بیشترین امضاهای جعلی را در این پرونده به خود اختصاص داده است رسیدگی شد..
 معاون دادستان در این جلسه گفت که یکی از تدابیر مه‌آفرید استخدام زنان بوده است، ۵۰ درصد پرسنل مه‌آفرید زن بودند. ابتدا به دلیل اینکه زنان کمتر به مدیرانشان خیانت می‌کنند و دلیل دوم اینکه بیشتر دستورات را انجام می‌دهند. به تعبیر یکی از دوستان مدیریت خسروی مانند قذافی معدوم بوده است و زنان سهم بیشتری داشتند.
همچنین با توجه به اینکه متهم «ش.م» در حال حاضر باردار است، قاضی پرونده حضور یا عدم حضور وی در این جلسه را بر عهده خودش گذاشته بود که وی در دادگاه حاضر نشد.
در ابتدای این جلسه رضا نجفی نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست مسئول خزانه شرکت آریا گفت: وی در سالها ۸۹ و ۹۰، ۳۰ مرتبه کیف پولهای مشکی رشوه را به آقای “س” تحویل داده است.
خزانه دار شرکت آریا متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور، جعل و مشارکت در تحصیل مال در شرکت و معاونت در پول شویی است .
نماینده دادستان گفت:در گزارش وزارت اطلاعات آمده است تمام پرداختهای مالی به دستور مه افرید خسروی توسط این خانم پرداخت شده است. همچنین وظیفه این خانم نگهداری دسته چکهای خسروی در سه حساب جاری بوده است و متهمه گفته است تمام پرداختها به دستور آقای خسروی بوده است .
نجفی در ادامه گفت: هر سال عید برنج و آجیل و پول نقد برای کارکنان بانکها و مدیران توسط این خانم توزیع می شده است . این خانم متهمه اظهار داشته حدود دو میلیارد تومان به آقای “س” و کیفهای پول هم به ایشان تحویل شده که در جمع ۵ میلیارد تومان شد،
متهمه اعتراف کرده است در سال ۸۹ و ۹۰ حدود ۳۰ مرتبه کیقهای پر پول به آقای” س” داده شده است.
وی افزود: خانم “الف “اعتراف کرده است به آقای” الف” از مدیران بانک پاسارگاد ولیعصر ۶۰ میلیون عیدی پرداخت کرده است. وی گفته است پولهایی هم به شرکتهای نیما و نگار و همچنین شعبه بانک ملی کیش واریز شده است.
نماینده دادستان در ادامه خواندن کیفرخواست گفت: متهمه گفته است ” ع. ر” در تمامی عملیات با آقای خسروی مشارکت داشته اند. آقای “الف .ش” و” ب. ب” هم از موثرترین افراد در مجموعه بوده اند. در ضمن برادر آقای خسروی هم از همه چیز خبر داشتند. من و خانم “ز” مورد سو استفاده مدیران سودجو قرار گرفتیم. متهمه اعتراف کرده است: تمام موضوع معاملا سوری در حوزه دستور خسروی و آقای ش بوده و مدیران مالی تمام شرکتها در جریان این امور بوده اند.
نماینده دادستان به نقل از اعترافات متهمه گفت: کارمندان مالی و اعضای هیئت مدیره تنها حقوق می گرفتند و حق اعتراض نداشتند و افرادی مانند ما مثل کارپردازان بانک بودیم.
همچنین  دادستان اظهار داشت: ما اکنون برای آقای «غ.ر.ک.ز» معاون سابق وزیر اقتصاد و رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی پرونده‌ای با اتهام ارتشاء تشکیل داده‌ایم و چهار، پنج نفر از مدیران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء در بازداشت به سر می‌برند

متهمه دردفاع از خود: من تنها نگهبان پول بودم/ جعل امضا در آریا عادی بود

هفتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالیخزانه دار شرکت منصور آری در دفاع از خود گفت: من تنها نگهبان پولها بودم و حتی حق پرسیدن سوال هم نداشتم.
صبح یکشنبه و در ادامه هفتمین جلسه فساد مالی ،خانم “ج الف” با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند. قاضی سراج به متهمه گفت: شما متهم به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در جعل و کلاهبرداری و معاونت در پولشویی  هستید، آیا اتهامات را قبول دارید؟
متهمه گفت: اتهامات را قبول ندارم. اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی را اصلا تا به حال نشنیده ام، من همیشه صندوق دار بودم و تحصیلات حسابداری هم نداشتم.
همیشه به صورت کتبی کارهایم به من دیکته می شد. صورت روزانه به من گفته بودند تمام شرکتها باید دارایی های خود را به خزانه واریز کنند. من پس از تائید خسروی و مدیر خودم آقای “الف. ش” اقدام به هر کاری می کردم.
متهمه گفت: تمامی پرداختها با چک انجام می شد و مسئول نگهداری تنخواه شرکتها هم بودم ونهایت صداقت و دقت را داشتم و هیچ کار خلافی نکردم و در هیچ جلسه ای حضور نداشتم . من حق پرسیدن سوال هم نداشتم و طبق دستور کار می کردم.
متهمه گفت: من تنها نگهبان پول بودم. تنظیم کننده اعتبارات اسنادی نبودم و ما در خزانه  اصلا اطلاعاتی نداشتیم.
خانم الف خطاب به قاضی گفت: من اعلام برائت می کنم و ارتباطی با این گروه نداشتم.
متهمه گفت: من حتی برای منزل آقای خسروی چک صادر می کردم و تنها ۵۰ میلیون تومان پول نقد داشتیم که برای صندوق آقای خسروی بود که خودشان استفاده می کردند.
خانم الف گفت: آقای خسروی به من می گفت ۲۰۰ میلیون ایران چک داخل کیفها بگذارم که گاهی هم ارز و دلار بود و تا ۵۰۰ میلیون می رسید که حدود ۳۰ کیف شد.
این متهم پرونده فسادمالی در ادامه دفاعیات خود گفت: من حق پرسیدن نداشتم. این پولها برای کیست و من در شرح هزینه نام شخصی را نمی نوشتم و تنها می نوشتم مه آفرید خسروی و چون این پول از طرف آقای خسروی به صندوق می آمد سند حسابداری نوشته نمی شد.
خانم الف اظهار داشت: شرکتها با اطلاع مدیرانشان چکهای سفید امضا در اختیار خزانه می گذاشتند و من تحویل می گرفتم. بدون اطلاع مدیران شرکتها چکها با دستور خسروی صادر می شد و مدرکی داخل خزانه بایگانی نداشتیم.
متهمه در خاتمه دفاعیات خود گفت: در شرکت آریا روال عادی بود که برخی مدیران به جای مدیران دیگر امضا می کردند و من بارها دیده بودم که این به خاطر تسریع بود چون آقای خسروی همیشه عجله داشتند.
وی گفت: توسط آقای” ب” شرکت الیت انزلی تاسیس شد و من اطلاع نداشتم آقای خسروی در این شرکت سهامدار است یا خیر. شرکت فولاد فام اسپادانا هم سهامش منتقل شد به شرکت آریا.

وکیل خزانه‌دار آریا: مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند
و کیل خزانه‌دار شرکت منصورآریا با بیان این که مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند گفت: اگر موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید پس باید ۱۷ هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید.
در ادامه هفتمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ ،وکیل خانم” الف “در جایگاه قرار گرفت.
وکیل خانم الف در دفاع از موکل خود خطاب به دادگاه گفت: مشارکت موکلم در اخلال در نظام اقتصادی بر اساس قانون شریک در جرم کسی است که عامدا در جرم مشارکت کند.موکلم مجرد است و برای لقمه نان حلال برای خود و مادر پیرش در شرکت کار می کرده و جز حقوق کارمندی مختصر خود نفعی نداشته است،چه رسد به اخلال در نظم اقتصادی. ایشان نه عالم به موضوع بوده و نه قصدی داشته است.
وکیل خانم” الف” گفت: موکلم معاون در جرم هم نیست زیرا هیچگاه در جلسات حضور و حق حضور نداشته تا در قصد جرم همکاری داشته باشد و طبیعی است که مسئولان شرکت آریا اسناد خود را از کارکنان شرکت دور نگه دارند.
وکیل متهمه گفت: معاونت در پولشویی صدق پیدا نمی کند زیرا ایشان هیچگونه علمی از نوع جرم و حلال و حرام بودن این موضوع نداشته است.
وی در مورد استفاده از سند مجعول هم گفت: طبق ماده ماده ۵۲۳ جعل امضا وقتی جرم است که بدون اذن صاحب آن باشد یا قصد کلاهبرداری باشد و مدیر مربوطه اجازه داشته و برای تسهیل کارسازی بوده است. در ضمن در جعل امضا شکایت صاحب امضا موضوعیت دارد.
وکیل خانم الف در دفاع از موکل خود گفت: متهمه حتی حق نشستن در مقابل آقای خسروی را نداشته چه رسد به اینکه با آنها مشارکت و هم پیمان باشد. مساله اینقدر بزرگ نبوده که این همه سرو صدا به پا کرده اند. موکلم نه سرمایه و نه سهمی دارد چرا اینقدر بزرگش می کنند و از دادگاه درخواست برائت موکلم را می خواهم.
وی ادامه داد:شخصیت امیرمنصور قبل از خرداد۹۰ تا الان که در پشت میله ها است مشخص است.او به ۱۷ هزار نفر کار داده و نزد وزرا و نمایندگان مجلس اعتبار داشت.
قاضی گفت: شما بگوئید آقای کشمیری قبل از انفجار نخست وزیری با کی ها ارتباط داشت بنابراین اینگونه صحبت نکنید.
وکیل متهمه در خاتمه گفت :خانم” الف “با کمال صداقت با امیرمنصور آن روز که با وزارا و بزرگنان نشست و برخاست داشته کار می کرده ولی امروز دیگر این کار را نمی کنداگر بنا باشد موکلم را به جرم همکاری دستگیر کنید پس باید ۱۷ هزار نفر کارمند را زندانی و محاکمه کنید.

نماینده دادستان: این خانم مستحق تخفیف در مجازات است

هفتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالیمهدی فراهانی پس از اظهارات خانم «ج.الف» و وکیل مدافع وی اظهار کرد: خانم ج ـ الف کارمند ساده‌ای نبوده، وی مسوول خزانه‌داری گروه سرمایه‌داری امیرمنصور آریا بوده و در جریان ورود و خروج پول‌ها به‌ویژه انفجار ورود پول در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بوده است.
وی ادامه داد: متهم هر ۱۵ روز یک بار در مورد گردش مالی شرکت‌های تابعه گزارشی را برای مه‌آفرید امیرخسروی تهیه می‌کرد و در حقیقت به کارهایی که صورت می‌گرفت تسلط داشت و علم اجمالی درخصوص تخلفات صورت گرفته داشته است. متهم از کیف‌های پول که برای افراد ارسال می‌شد نیز اطلاع داشت و عالم به سوء جریان در شرکت بوده است.
فراهانی تصریح کرد: البته اذعان داریم که وی جزو تصمیم‌گیرندگان نبود و در حقیقت از مجریان به شمار می‌رفت. ضمن این‌که این فرد همکاری موثر و مثبتی با دادسرا داشته و مستحق تخفیف در مجازات است.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات وکیل متهم که مه‌آفرید امیرخسروی را فردی اشتغال‌زا معرفی کرد، گفت: اشتغال‌زایی از سوی مه‌آفرید امیرخسروی با تصور معمول نشده است. حدود ۱۴ هزار کارگری که وارد آمار کارگران شرکت شده‌اند جزو کارمندان و کارگران دولت بوده‌اند. ما اکنون برای آقای «غ.ر.ک.ز» معاون سابق وزیر اقتصاد و رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی پرونده‌ای با اتهام ارتشاء تشکیل داده‌ایم و چهار، پنج نفر از مدیران ارشد وزارت راه به اتهام ارتشاء در بازداشت به سر می‌برند.

دفاعیات دومین چشم چپ مه آفرید/ اشک متهمه درآمد
به گزارش انتخاب، نماینده دادستان در هنگام رسیدگی به پرونده متهمه “ع.ح گفت: وی در سال ۸۹ حکم اقای “ش” یعنی چشم چپ مه آفرید را داشته است.
در ادامه هفتمین جلسه دادگاه فساد مالی متهمه دیگر پرونده خانم “ع .ح” در دفاع از اتهامات وارده گفت: تمامی اعتبارات در تهران انجام می شد و آنهایی که در اهواز انجام می شد من در جریان نبودم.
کارمند حسابداری شرکت آریا در دفاعیات خود گفت: من کوچکترین اطلاعی از اینکه پولها کجا هزینه می شود نداشتم. من جعل امضا را قبول دارم. فکر نمی کردم جعل باشد چون خسروی که خود صاحب کارخانه بود دستور جعل امضا را داد.
خانم ح گفت: من اشتباه کردم و قصد کلاهبرداری نداشتم.
قاضی در مورد نقش وی در گشایش اسناد اعتباری پرسید که متهمه گفت: من در مورد گشایش آهن و فولاد خبر داشتم و به دستور خسروی آنها را نوشتم اما واقعا نمی دانستم که این فاکتور سوری است.
وی گفت: من حتم دارم که مدیران عامل شرکتها اطلاع داشتند،مطمئن باشید آقای “ش” در جریان تمام امور بودند. من مسئول اعتبارات بودم.
نماینده دادستان از متهمه سوال کرد: بسیاری از کارمندان شرکت حقوق های ۵۰۰ تا ۶۰۰ می گرفتند در حالی که در سال ۹۰ حقوق وی یک میلیون و نیم بوده است چرا؟
متهمه گفت:من ۵ سال سابقه داشتم و حقوقم از ۲۲۰ هزار تومان شروع شد و نسبت به مدیران خیلی کم بود،آنقدر کار داشتم ناهار هم نمی توانستم بخورم.از ۷ صبح تا ۷ شب سرکار بودم وحتی ماشین و مزایا هم نگرفتم.
نماینده دادستان گفت: وی مدیر بخش بازرگانی خارجی بوده و تعداد قابل توجهی از اعبتارات ارزی را انجام می داده است. سوال از متهمه این است که پروسه تنظیم پیش فاکتورهای ال سی های خارجی چقدر زمان می برده است؟
متهمه گفت: وقتی پیش فاکتور را می گرفتیم فردای همان روز گشایش انجام می شد و می توانست اعتبار را از بانک خودش بگیرد.
نماینده دادستان گفت:از زمانی که پیش فاکتور به بانک می آمد ، ظرف ۲ روز کارهایش انجام می شده است. پس ال سی های قبلی شرکت هم زیر سوال است. بر اساس بررسی ما ۸۹ ال سی با رقم ۱۸۰۰ میلیارد تومان توسط وی زیر نظر مه آفرید انجام شده و می توان گفت این خانم آن زمان برای خودش آقای “ش “بوده است یعنی چشم چپ مه آفرید.
متهمه گفت: من می دانستم کارها دارد رد و بدل می شود و جای سوال نبود چون زنگ می زدند و می گفتند شمش ها را باید بخریم و… برای همین شک نمی کردم.
نماینده دادستان گفت:در اظهارات وی آمده برخی مصوبات بانکی پیش خود من بود و مصوبات را می دیده است و خودش اعلام کرده که ” خودم اینها را چک می کردم” چطور در سال ۸۹ مصوبه ها دست ایشان نیست؟ و خبری از اسناد بارنامه نیست؟ چطور قبلا حرفه ای بودند؟
متهمه گفت: من تجربه نداشتم و رشته ام انگلیسی است. در ضمن بارنامه و .. برای اعتبارات ارزی است و اعتبارات داخلی بارنامه نمی خواهد.
متهمه در پایان در حالی که می گریست گفت:من عفو می خواهم، من اطلاعی از تخلفات نداشتم.
وکیل متهمه “ح”: جریانات مالی و غیرمالی در گروه آریا جزیره‌ای بوده است
وکیل متهمه “ح” گفت: جریانات مالی و غیرمالی در گروه آریا جزیره ای انجام می شده و متهمه از مجموعه این اقدامات مطلع نبوده است.
روز یکشنبه و در جریان هفتمین جلسه فساد مالی بزرگ، وکیل متهمه خانم “ح” درجایگاه قرار گرفت و گفت: ۳ ساعت با موکلم صحبت کردم و ایشان می گفتند در گروه آریا اداره جریانات مالی و غیرمالی جزیره ای انجام می شده است وحقیقتا از مجموعه روند این افراد مطلع نبود. چطور انتظار دارید موکل من از این همه جریان مطلع باشد.
وی ادامه داد:من نمی گویم موکلم امضای آقای “ر. ب” را جعل نکرده است. وی در مدت ۱۱۲ روز بازداشت با شما همکاری داشته و هیچ وقت زیر حرفش نزده است.
وکیل خانم “ح “گفت: معاونت در پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی به موکلم نسبت داده شده که در دفاع می گویم که پدرش بازنشسته ارتش و سابقه جنگ دارد و این خانم در سال ۸۵ بعد از اتمام تحصیلات در شرکت تجارت گستران منصور ابتدا به عنوان کارمند ساده دفتری و ترجمه استخدام می شود. چندی بعد پیگیری امور اعتبارات اسنادی به عهده وی گذاشته می شود. ولی خود خسروی کارها را مدیریت می کرده چون وی کار را بلد نبوده است.
وکیل پرونده گفت: در سال ۸۸ و ۸۹ و بعد از اضافه شدن کارخانه فولاد ایران اسناد اعتباری افزایش یافت. روند کار در شرکت جزیره ای بوده است و هیچ واحدی از جزئیات واحد دیگر خبر نداشته است. موکلم به دستور خسروی مباردت به تایپ و تنظیم ۶ فقره فاکتور کرد و امضای مدیران شرکتهای مذکور را طبق دستور خسروی جعل کرد که اتهام جعل به ایشان وارد شده است. این در حالی است که این اسناد ارتباطی با بانکها نداشته اند وعلم و عمدی در انجام جرم نداشته نبوده است.
وکیل خانم “ح” گفت: عنوان معاونت در پولشویی به شکلی که عاملا و عامدا وقوع جرم را تسهیل کرده باشد صحیح نیست. نماینده دادستان دائما به گزارشات سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت اطلاعات استناد می‌کند که بنده به عنوان وکیل اصلا اینها را ندیده ام. تنها اوراق گزینشی به من دادند. ای کاش پرونده های تفکیکی را به من می دادند تا بخوانم.
قاضی  در پاسخ به وی گفت: منعی ندارد شما می توانید تمام مدارک را بخوانید.
وکیل متهم خطاب به قاضی گفت: درخواست دارم تا حکم برائت صادرشود وآخرین دفاعیات من از موکلم این است که عرف بانکی اینطوری بوده که در گشایش اعتبارات ارزی بارنامه نمی خواستند حالا چون بارنامه نداشته وی را متهم می کنید. خب عرف بوده است. موکل من منکر کارش نیست و این گونه تربیت نشده است.

کارپرداز شرکت آریا: فکر نمی کردم کار آفرین ملی مجرم باشد

کارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا با تاکید بر اینکه برای دفاع از اتهامات نیاز به وکیل دارد گفت: ۶ ماه بیشتر کار نکرده بودم که روزنامه‌ها نوشتند آقای خسروی کارآفرین ملی و قهرمان کشور است؛ فکر نمی کردم اینها مجرم باشند.
در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ، خانم ” م. ز” کارمند و کارپرداز بخش تأمین مالی شرکت امیرمنصور آریا در جایگاه متهمان قرار گرفت و در دفاع از اتهاماتش که پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و … گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم، وکیل من ۴ روز قبل استعفا داد، می خواهم باز هم بتوانم دفاع کنم. من اقرارهای خودم را که نماینده دادستان خواند قبول ندارم. من آقای” س “را که مرا به مجموعه آورد آن زمان قبول داشتم او جبهه رفته بود. حاج حسن صدایش می کردند و من به واسطه ایشان وارد شدم.
متهم با بیان این که به عنوان کارمند دفتری در امور بانکی وارد مجموعه شده است و قرار بوده به داماش برود گفت:من در مدت ۲ سال با ۱۲ ساعت کار در طول روز ۵۰۰ تومان می گرفتم. چه تحصیل مال نامشروعی کردم که پدرم نتوانست برای شب عید سند بیاورد. من نه پول گرفتم نه ماشین و نه … این چه مال نامشروعی است.
وی ادامه داد:من مدارک حقوقی شرکتها را می فرستادم برای بانکها و خودم شخصا تاثیر گذار نبودم.آقای “ش” وقتی آمدند واحد ما مستقر شدند من را به همراه چند کارمند به واحدی متروکه فرستادند. اگر من امین بودم چرا در واحد خودشان نبودم. اگر هم می دانستم  اقدامات آنها خلاف است نمی ماندم.
متهم با بیان اینکه من با مدرکم حتی منشی هم می شدم همان ۵۰۰ هزار تومان را می گرفتم گفت: آقای قاضی نمی توانم حقوقی صحبت کنم چون وکیل ندارم. درخواست دارم وکیل بگیرم و با وکیل مشورت کنم. من در حد این نبودم که به شرکتها بگویم پیش فاکتور بفرستید، ولی گفته اند من این کار را کردم.
وی افزود: آقای قاضی من ۶ ماه بیشتر کار نکرده بودم که روزنامه‌ها نوشتند آقای خسروی کارآفرین ملی و قهرمان کشور است. من فکر نمی کردم اینها مجرم باشند.





 گزارش به رئیس مجلس از «قانون‌شکنی دولت» در هدفمندی یارانه‌ها

دست دولت در افزایش قیمت سوخت بسته می‌شود؟

کلمه – گروه اقتصادی: در حالی که احمدی نژاد در آخرین اظهارنظرش همچنان بر اجرای فاز دوم طرح هدفمندی اصرار کرده بود، دو فوریت طرح اصلاح ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها امروز به رغم مخالفت دولت در صحن علنی مجلس تصویب شد.
این طرح به امضای ۷۷ نفر از نمایندگان رسیده بود از جمله رئیس و دو نایب رئیس مجلس، که در این میان امضای علی لاریجانی در زیر این طرح توجه رسانه ها را جلب کرد.
هدف از این طرح، اصلاح روش دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام شده و آنطور که در متن طرح آمده، “قیمت فروش داخلی بنزین، نفت ، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید وگاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه ۵ ساله توسعه ایران کمتر از ۹۰ درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد. ”
بدین ترتیب با این طرح که در نهایت دو فوریت آن با تنها ۱۷ مخالف تصویب شد، نمایندگان قصد دارند دست دولت را برای افزایش قیمت سوخت ببندند و اجازه ندهند فاز دوم هدفمندی یارانه ها آنطور که احمدی نژاد تمایل دارد، اصلاح شود.
احمدی نژاد هفته گذشته قصد داشت آغاز فاز دوم هدفمندی را در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کند، اما چند ساعت مانده به موعد مقرر، این برنامه لغو شد و یک روز بعد هم رسانه های اصولگرای منتقد دولت از مخالفت کمیته حل اختلاف مجلس و دولت با فاز دوم هدفمندی خبر دادند.
جمشید انصاری عضو کمیسیون تلفیق مجلس، در تشریح این طرح به آشفته شدن فضای جامعه در اثر “برداشت سلیقه ای و نادرست در قانون و اظهارنظر یا تصمیم گیری مسئولان بر اساس برداشت های ناقص و نادرست” اشاره کرد و گفت: دولت باید اصلاح قیمت ها را در مدت ۵ سال انجام دهد نه اینکه اصرار داشته باشد در سال اول و دوم از قیمت فوب خلیج فارس نیز بگذرد.
یوسف نژاد نماینده ساری اما در مخالفت، گفت: اصلاح قانون با این روشن برای مجلس مناسب نیست. این کار تایید قانون گریزی و تخلفات مجریان در اجرای قانون است. اجازه دهیم قانون هدفمندی به صورت منطقی اجرا شده و با ابزارهای نظارتی خود در اجرای دولت نظارت کنیم.
نورالله حیدری نماینده کوهرنگ نیز به عنوان موافق این طرح گفت: مدتی است که شاهدیم تصمیمات غیر قانونی و چالش انگیزی اتخاذ می شود. خبرهای موثقی به گوش می رسد که افزایش قیمت کالا و خدمات در دستور کار دولت قرار دارد. باب شده دولت با تکیه بر متشابهات قانونی تصمیمات نادرستی اتخاذ می کند با اصلاح این ماده از اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری می کنیم.
دو فوریت این طرح در نهایت با ۱۴۱ رای موافق، ۱۷ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و بدین ترتیب در جلسه بعدی مجلس، جزئیات طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نامه به رئیس مجلس درباره قانون شکنی دولت در اجرای طرح هدفمندی
همزمان، امروز رسانه ها خبر دادند که اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس مجلس ۱۲مورد قانون شکنی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تشریح کرده اند.
به گزارش مهر، این گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی در پاسخ به درخواست رئیس مجلس ذیل تقاضای این نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۳ درباره عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تهیه شده است.
اعمال ماده ۲۳۳ به معنای رای گیری از مجلس درباره تخلفات دولت و در صورت لزوم ارسال آن به دستگاه قضایی است.
در این گزارش آمده است در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها وزارت اقتصاد ۵۰ هزار میلیارد ریال تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است که طبق گزارش کتبی خزانه، این رقم ماهیت تنخواه نداشته و از منابع بانک مرکزی و به صورت استقراض بوده است.
در این گزارش همچنین اشاره شده در مرحله دوم، خزانه‌داری کل مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده که در صورتهای مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت شده است. این گزارش به ده مورد دیگر نقض قوانین و مقررات در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نز اشاره دارد.
غلامرضا مصباحی مقدم، محمدرضا باهنر، محمدحسین فرهنگی، محمدرضا تابش، احمد توکلی، جمشید انصاری، محمدمهدی مفتح، عباس رجایی و رضا عبداللهی از جمله دوازده نماینده امضاکننده این گزاش هستند.




هرانا؛ بازداشت دو دانشجوی مقیم بلژیک هنگام بازگشت به ایران

خبرگزاری هرانا – بهزاد طالبی و میترا رستمی گرجی دو دانشجوی ایرانی مقیم بلژیک هنگام ورود به کشور توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهزاد طالبی و میترا رستمی گرجی هردو دانشجوی ارشد معماری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ از مرز هوایی وارد خاک ایران شدند. مامورین امنیتی در‌‌ فرودگاه پاسپورت ایشان را ضبط و هردو را به اداره اطلاعات در خیابان پاسداران و سپس دادسرا ارجاع دادند.
در دادسرا بهزاد طالبی به اتهام اهانت به رهبری و شرکت در تجمعات سال ۸۸ و۸۹  و همکاری در برگزاری تجمع اعتراضی به قصد خدشه به چهره جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنین نامزد ایشان میترا رستمی گرجی به اتهام توهین به رهبری و شرکت در مراسم یادبود محمد مختاری تحت بازجویی قرار گرفتند.
میترا رستمی گنجی پس از چندی با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد ولی بهزاد طالبی همچنان بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برد.
شایان ذکر است هر دو این دوستان از هم دانشگاهی‌های محمد مختاری در دانشگاه شاهرود بودند.
بهزاد طالبی از فعالین دانشجویی و بازداشتی‌های سال ۸۸ است که در آن سال به حبس تعلیقی و شلاق محکوم می‌شود که پس از اجرای حکم شلاق آزاد می‌گردد.



سه مرد به اتهام تجاوز به اعدام در ملاعام محکوم شدند

خبرگزاری هرانا - سه مرد که متهم هستند یک مرد را مورد ضرب و شتم قرار داده و همسر وی را ربوده و مورد تجاوز قرار دادند در دومین دور دادگاه به اعدام در ملاعام، ۲۰ سال حبس، ۲۵ سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
به گزارش شرق، سه مرد که متهم هستند در اسفند ۱۳۸۷ در استان البرز مردی را به قصد زور گیری مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و همسر وی را ربوده و در بیابان مورد تجاوز قرار داده‌اند در دور دوم دادگاه به اعدام در ملاعام محکوم شدند.
این سه مرد در دادگاه بدوی اتهامات وارده را رد کرده و خود را بیگناه دانستند. ایشان مدعی هستند که در مراحل بازجویی و در اداره آگاهی مورد شکنجه قرار گرفته و وادار به اعتراف دروغ شده‌اند، اما هیات قضات رای بر اعدام هر سه متهم دادند. پس از آن پرونده در اختیار قضات دیوانعالی کشور قرار گرفت و آن‌ها به‌خاطر وجود ایرادهای قانونی، رای صادره را نقض کردند و خواستار محاکمه مجدد سه متهم شدند.
دومین دور رسیدگی به اتهام سه مرد متهم، اسفند سال گذشته برگزار شد و این بار نیز مته‌مان با اعلام بی‌گناهی اعلام کردند خواستار صدور حکم برائت هستند اما هیات قضات هفته گذشته پس از شور به این نتیجه رسیدند که هر سه آن‌ها گناهکار هستند به همین خاطر هر یک از آنان را به یک‌بار اعدام در ملاء‌عام؛ ۲۰ سال حبس، ۲۵سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند.



هرانا؛ نگهداری احمد کریمی در بد‌ترین بند زندان گنبد کاووس

خبرگزاری هرانا - احمد کریمی فعال سیاسی که به پانزده سال و سه ماه حبس در تبعید به زندان گنبد کاووس محکوم شده است هم اکنون در بد‌ترین بند این زندان بسر می‌برد.
خواهر احمد کریمی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: "احمد کریمی" هم اکنون در زندان گنبد کاووس در بند ۲ با زندانیان عادی و قاچاقچیان مواد مخدر و قاتلین هم بند می‌باشد و در شرایط بهداشتی بسیار بدی بسر می‌برد.
خواهر احمد کریمی از اینکه مسئولین زندان گنبد کاووس علی رغم آیین نامه سازمان زندان‌ها از تحویل کتاب برای زندانیان خود داری می‌کنند گلایه کرد و گفت: «ما تقاضا کردیم احمد کریمی به زندانهای تهران منتقل شود تا بتوانیم به ملاقاتش برویم و پرونده قضاییش را پیگیری کنیم. به همین دلیل یک وکیل جدید برای احمد اختیار کردیم.»
وی در خصوص پیگیری‌های باقری وکیل این زندانی به هرانا گفت: "متاسفانه وکیل جدید ایشان تا کنون امکان مطالعه پرونده را پیدا نکرده است و وکیل قبلی نیز هیچ حکمی از دادگاه مبنی بر محکومیت وی در دست ندارد."
گفتنی است، احمد کریمی و هادی قائمی تنها زندانیان سیاسی هستند که در زندان گنبد کاووس بصورت غیر قانونی و بدون رعایت اصل تفکیک جرایم نگهداری می‌شوند.




جلوگیری از حضور نشر چشمه و چند ناشر دیگر در نمایشگاه

image
وزارت ارشاد از حضور نشر چشمه و چند ناشر دیگر در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جلوگیری کرده است.
 برخی ناشران که از سوی وزارت ارشاد «متخلف» توصیف شده‌اند در نمایشگاه کتاب تهران حضور نخواهند داشت.
مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد گفته است از حضور «نشر چشمه» به همراه  ناشرانی دیگر در بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران منع خواهند شد.
وی گفته است: «عدم حضور برخی ناشران متخلف در نمایشگاه کتاب به دلیل داشتن پرونده قضایی است و حضور این ناشران در نمایشگاه از اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم خارج است.»
از «ثالث» و «پیدایش» هم به عنوان دو ناشر متخلف نام برده می‌شود اما هنوز عدم حضور آنها در نمایشگاه اعلام نشده است. 
دو ماه پیش معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد از تعلیق فعالیت «نشر چشمه و چند نشر مشابه» خبر داد ولی علت آن را دقیقا مشخص نکرد.