۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه

مهمترین خبرهای روز یکشنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

روابط شاه و ساواک به روایت پرویز ثابتی

اکبر گنجیبه تازگی پرویز ثابتی مرد قدرتمند ساواک در 75 سالگی سکوت را شکسته و زبان گشوده تا وضعیت رژیم شاه، مخالفانش و علل سرنگونی آن رژیم را بازگو کند[1]. صدها مدعا در این گفت و گو مطرح گردیده که هر یک باید مستقلاً مورد ارزیابی قرار گیرد. نوشتار کنونی فقط یک مدعا از آن همه مدعا را بررسی خواهد کرد.
شاه و ثابتی در یک مسأله وحدت نظر دارند. شاه هم در کتاب پاسخ به تاریخ منکر شکنجه ی بازداشت شدگان توسط ساواک بود، اما انکار شاه به شدت و حدت ثابتی نبود[2]. اولاً: مدعی است که یکی از دلایل برکناری سپهبد بختیار از ریاست ساواک این بود که او "از توسل به روشهای خشونت آمیز امتناع نداشت"(پاسخ به تاریخ، ص 371). ثانیاً: وجود "بد رفتاری" با برخی از زندانیان در دوره های بعدی را تأیید کرده و می گوید: " طبیعتاً من نمی توانم از کلیه ی عملیات ساواک دفاع کنم. چه بسا ممکن است با تعدادی از زندانیان بد رفتاری شده باشد. ولی به صراحت می گویم که همواره دستور می دادم که از هر نوع رفتار خشونت آمیز اجتناب شود"( پاسخ به تاریخ، ص 394). ثالثاً: شاه در مصاحبه ی با مک والاس نیز تا حدودی عقب نشینی کرده و در برخی موارد اظهار بی اطلاعی می کند. رابعاً: در "صدای انقلاب شما را شنیدم" نیز به وجود "ظلم و فساد"، "اشتباه های گذشته و فشار و اختناق"، "سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی" اذعان کرده و می گوید که "متعهد می شوم که خطاهای گذشته و بی قانونی و ظلم و فساد، دیگر تکرار نشود، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد... حکومت ایران در آینده... به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود... بدانید که در راه انقلاب ملت ایران علیه استعمار، ظلم و فساد، من در کنار شما هستم".
شاه تعداد پرسنل ساواک را کمتر از 4000 تن ذکر می کند. می گوید: "حقیقت این است که تعداد کارمندان ساواک در آغاز سال 1978 سه هزار و دویست تن بودند و در پایان این سال از چهار هزار نفر تجاوز نمی کرد" ( پاسخ به تاریخ، ص 369). ثابتی تعداد آنها را 5000 تن ذکر می کند: "در دستگاه ساواک، فساد مالی از همه ی دستگاه های دولتی کمتر بود. بیش از 99 درصد پرسنل ساواک، افرادی پاک و منزه بودند و آلودگی مالی نداشتند. درباره ی تعداد معدودی از پرسنل که در اداره ی کل مالی و حسابداری در امور ساختمانی و خریدها دخالت داشتند، بحث و گفت و گوی سواستفاده ی مالی بود، ولی تعداد این گونه افراد به 25 نفر هم نمی رسید و کمتر از نیم درصد 5000 نفر کارمندان ساواک بود"( در دامگه حادثه، ص 604).
از این مقدمات که بگذریم، به موضوع اصلی می رسیم. شاه در پاسخ به تاریخ به صراحت تمام از زیربار مسئولیت اقدامات ساواک شانه خالی کرده و به کلی منکر هرگونه دخالتی در آن شده است. شاه مدعی است که ساواک زیر نظر نخست وزیر اداره می شده، نه او. می گوید:
"در هیچ کشوری رئیس مملکت مسئول اعمال پلیس و یا سازمان های اطلاعاتی نیست که معمولاً زیر نظر وزیر کشور، وزیر جنگ و یا نخست وزیر فعالیت می کنند. در ایران ساواک مستقیماً زیر نظر نخست وزیر بود"( پاسخ به تاریخ، صص 392- 391).
مدعای شاه، مدعایی کاذب است. همه می دانند که ساواک زیر نظر مستقیم شاه کار می کرد و هیچ فرد یا نهادی حق کوچکترین نظارت یا بازخواستی از آن را نداشت. ساواک هم فقط و فقط به شاه پاسخ گو بود و گزارش های سری خود را فقط در اختیار او می نهاد و مطابق دستورات وی عمل می کرد. پرویز ثابتی به عنوان مدافع شاه و فردی که برای دوام رژیم او از هیچ کوششی دریغ نکرد، شواهد و قرائن کافی در این زمینه عرضه کرده که کاذب بودن مدعای شاه را اثبات می کند(البته احتمال دروغ گویی ثابتی را نمی توان نادیده گرفت). برخی از آن موارد به قرار زیرند:
یکم- در مرداد 1349 سپهبد بختیار- رئیس سابق ساواک- در عراق ترور و کشته می شود. در زمستان شاه به ساواک دستور می دهد تا طی مصاحبه ی تلویزیونی به افشاگری علیه بختیار بپردازند. متن توسط ثابتی نوشته می شود و برای تصویب به شاه تقدیم می گردد. شاه متن را تصویب کرده و می گوید وزیر اطلاعات آن را قرائت کند. رضا قطبی- رئیس رادیو و تلویزیون- می گوید این متن بسیار طولانی است و اگر از روی متن خوانده شود خسته کننده خواهد بود. ثابتی می گوید من می توانم بدون قرائت از روی متن همین مفاد را بیان کنم، چون خود آن را نوشته ام. می گویند این امر نیاز به دستور شاه دارد. با شاه تماس گرفته و او با این امر موافقت می کند و در 2 دی ماه 1342 این برنامه اجرا می شود ( در دامگه حادثه، ص 190).
بدین تریب، اصل پروژه فکر خود شاه بود، به دستور او ثابتی آن متن را تهیه کرد، با تصویب او ثابتی آن برنامه را اجرا کرد. نخست وزیر(هویدا) و دیگران هیچ نقشی در این میان نداشتند. آیا همین یک مورد مدعای شاه را ابطال نمی کند؟
دوم- ساواک تصمیم می گیرد تا داریوش اقبالی- خواننده ی مشهور مورد توجه زمانه- را به دلیل خواندن ترانه های انتقادی بازداشت کند. اما بازداشت داریوش بدون اجازه ی شاه ممکن نبود. ثابتی می گوید: "گزارشی برای شاه تهیه کردیم و اجازه گرفتیم که او بازداشت شود"( در دامگه حادثه، ص 200).
آیا شاه هیچ مسئولیتی در بازداشت داریوش نداشت؟ آیا هویدا باید پاسخگوی این امر باشد؟ شبی اشرف پهلوی- خواهر شاه- به ثابتی برای آزادی داریوش زنگ می زند و پشت تلفن دو بار گریه می کند تا داریوش را آزاد سازد. ثابتی زیر بار نمی رود. ثابتی ضمن توضیح گفت و گوی خود با اشراف در این زمینه می گوید: "در جریان این جر و بحث، من به هیچ وجه اشاره ای به این که از اعلیحضرت برای بازداشت داریوش، اجازه گرفته ایم، نکردم"( در دامگه حادثه، ص 201).
سوم- ثابتی توضیح می دهد که بسیاری از سران رژیم شاه عضو لژ فراماسونری بودند(شریف امامی استاد اعظم آنها بود، هوشنگ نهاوندی عضو دیگر آنها بود). ثابتی می گوید که هویدا به او گفته بود:
"اعلیحضرت خودش در جریان فعالیت های فراماسونری در ایران می باشد و آن را اجازه داده است" ( در دامگه حادثه، ص 205).
هر امری نیاز به مجوز شاه داشت، از جمله عضویت در فراماسونری. ثابتی توضیح می دهد که علم- به دلیل مخالفت با هویدا و شریف امامی و اقبال- شاه را متقاعد می سازد که کتابی علیه فراماسونری نوشته شود تا آنها فعالیت خود را علنی سازند. می گوید:
"با موافقت شاه، علم به نصیری دستور را داده بود و این مأموریت به اسماعیل رایین، که از مأمورین ساواک بود، داده شد"( در دامگه حادثه، ص 205).
ساواک همه ی اسامی اعضای فراماسونری را در اختیار او می نهد. سپس برای ثابتی مسأله ای پیش می آید. می گوید نمی دانستم هدف این پروژه چیست؟ برای این که وقتی فراماسونری نوکر بریتانیاست، "باید بلافاصله همه ی مقامات کشور که عضو این سازمان هستند اگر زندانی نشوند، لااقل برکنار شوند"( ص 206). مقدم به او می گوید که با نصیری- رئیس ساواک- صحبت کن و همین مشکل را با او در میان بگذار. گفت و گوی ثابتی با نصیری به قرار زیر است:
ثابتی : "این کارها را چرا داریم انجام می دهیم؟ این که اسامی در بیاید که نخست وزیر و سایر مقامات دربار و داماد شاه، مهرداد پهلبد و منوچهر اقبال، همه ماسون هستند و نوکر انگلیس اند؛ بعد قرار است که همه را کنار بگذاریم؟"
نصیری: "نخیر!"
ثابتی: ""پس چی؟"
نصیری: "اعلیحضرت می فرمایند سال هاست به شریف امامی می گویم که این لژهای مختلف را جمع کنید و یک جا و علنی کنید و اینها این کار را نمی کنند و چون نمی کنند، پس ما این کتاب را در می آوریم که این کار را بکنند!".
ثابتی: "تیمسار! این آبروریزی است"(ص 206).
جلد سوم کتاب رایین که در سال 1347 منتشر شد، جنجال برپا می شود. فراماسون ها نزد شاه رفته و اعتراض می کنند. شاه نیز دستور توقیف کتاب و بازداشت رائین را به ساواک می دهد: "شاه دستور جلوگیری از توزیع آن را داد و رائین برای مدتی زندانی شد"(ص 207).
ثابتی در سال 1350 به شهبانو فرح می گوید که برخی کارهای رژیم(مانند کتاب رایین)- یعنی تصمیم های شاه - بدون مطالعه صورت گرفته و با حیثیت و امنیت کشور لطمه می زند. بعد به فرح پهلوی می گوید:
"مگر داماد شاه می تواند بدون اجازه ی شاه فراماسون و نوکر انگلیس باشد. پرسید: "داماد شاه کیست؟" گفتم: "پهلبد"(ص 207).
بدین ترتیب، شاه به ساواک دستور داد تا اسناد در اختیار رایین بگذارند و شاه بود که سپس به ساواک دستور جمع آوری کتاب و بازداشت رایین را داد. آیا این اقدامات مدیریت ساواک توسط شاه نبود؟
ثابتی می گوید که در سال 1353 به هوشنگ نهاوندی گفته بود:
"نمی دانم این آزادیخواهی شما از نوع فراماسون هاست که شما عضو آن هستید؟ فراماسون ها که خود را آزادیخواه می دانند موقعی که اسماعیل رائین کتابی علیه آنها نوشت چرا نرفتید کتابی در رد اتهامات بی اساس او نوشته و یا وی را در دادگستری تعقیب و در محاکمات علنی او را محکوم و مردم را نسبت به واقعیت هدف های فراماسونری آشنا کنند، در عوض به شاه و ساواک متوسل شدید که او دستگیر و زندانی و کتاب ها جمع آوری شود. اگر آزادی به معنی واقعی باشد و همه بتوانند آزادانه انتقادات خود را بیان کنند، دوست نزدیک شما آقای علم، وزیر دربار که افسدالفاسدین است و اتفاقاً به دنبال چاپ همین کتاب علیه فراماسون ها بوده، نمی تواند یک روز هم در مسند خود بنشیند. اول باید عناصر فاسد و بدنام که برای خود مصونیت از هرگونه انتقادی، قائل اند از کار برکنار شوند، بعد به مخالفین آزادی داده شود که هرچه می خواهند بنویسند و مسئولین، جوابگوی انتقادات باشند". نهاوندی گفت: " به عضویت در تشکیلات فراماسونری افتخار می کنم"(ص 348).
نکته ی جالب توجه این است که ثابتی در این کتاب بسیاری از مقامات رژیم شاه(خصوصاً علم وزیر دربار) را نوکران انگلیس به شمار می آورد که شاه هم از این موضوع اطلاع داشته است. درباره ی علم می گوید:
"در ارتباط داشتن اسدالله علم با انگلیسی ها دیگر کسی تردیدی ندارد و خود شاه هم تردیدی در این مورد نداشت که علم به انگلستان مربوط است، اما همانطوری که در بحث قبلی به شما گفتم، شاه تصور می کرد که درست است علم با آنها مربوط است اما وفاداری اش به طرف شاه است"(ص 212).
نوکر بریتانیا بودن سران رژیم شاه، به شرط آن که به شاه وفادار باشند، از نظر او فاقد اهمیت بود. شاه مدافع بالا بردن قیمت نفت بود. به دستور او نماینده ی ایران بر همین امر پافشاری می کرد که مطلوب کمپانی ها غربی نبود. علم به آموزگار می گوید زیاد روی این امر پافشاری نکن. آموزگار به علم پاسخ می دهد که من به فرمان شاه این کار را می کنم که حق ایران هست. سپس شک او را برداشته که نکند شاه نظر دیگری دارد. موضوع مذاکرات خود با علم را با شاه در میان می نهد. شاه به آموزگار می گوید:
"... شما می دونین او از کجا آب می خوره. به حرفش گوش نکنین. کار خودت را بکن"( ص 213).
مورد دیگری را ثابتی ذکر می کند که جالب است. می گوید در داستان 15 خرداد سال 1342، علم به شاه می گوید:
"می زنیم و طوری نمی شود!"، شاه هم واقعاً فکر می کرد که انگلستان چنین خواسته ای دارد... فکر کرده بود وقتی علم می گوید باید خمینی را سرکوب کرد، باید انگلیسی ها موافق این نظر باشند"( ص 215).
در سال 1357 هوشنگ انصاری به شاه پیشنهاد می کند که شریف امامی را به نخست وزیری منصوب کند. ثابتی نزد هویدا رفته و شریف امامی را فردی ناصالح برای این پست به شمار می آورد. هویدا به او می گوید:
"اعلیحضرت روی نظر هوشنگ انصاری خیلی حساب می کند، چون فکر می کند نظر انصاری نمی تواند بدون تأیید آمریکایی ها صورت گرفته باشد و چون شریف امامی را هم عامل انگلیسی ها می داند، تصور شاه شاید این باشد که با گماردن شریف امامی، هر دو سیاست بزرگ توافق کرده اند که شریف امامی نخست وزیر شود"(ص 440).
از نظر شاه همه ی مسئولان رژیم یا انگلیسی و یا آمریکایی بودند. ثابتی می گوید که نصیری هم : "می دانست که علم به انگلستان مربوط است اما تصور می کرد که به نفع شاه کار می کند"(ص 604). می گویند که امیر متقی- معاون وزارت دربار- نیز صد در صد با انگلستان بود و علم هم گفته بود که "این بپای من است که مبادا دودوزه بازی کنم"(ص 591).
چهارم- تمامی مصاحبه های ثابتی به دستور شاه صورت می گرفت. جزئیات امر را هم شاه معین می کرد. به عنوان نمونه، بعد از ماجرای سیاهکل، 13 تن از بازداشت شدگان سازمان چریک های فدایی خلق در اواخر اسفند 1350 تیرباران می شوند. شاه دستور می دهد تا طی یک مصاحبه ثابتی اعدام ها را به گونه ای توضیح داده و موجه سازد. می گوید:
"مقدم به من تلفن کرد و گفت طبق اظهار تیمسار نصیری، اعلیحضرت فرموده اند شما راجع به این شبکه، یک مصاحبه رادیو تلویزیونی انجام بدهید و زودتر به تهران برگردید و این مصاحبه را انجام دهید. من هم در پاسخ گفتم به نظر من انجام چنین مصاحبه ای در این روزها که مقارن عید نوروز است و بسیاری از مردم در سفر خواهند بود، به مصلحت نیست و بهتر است پس از تعطیلات نوروزی انجام شود. مقدم گفت پس خود شما با تیمسار نصیری صحبت کرده و نظر خود را بگوئید. من هم تلفن زدم و نظرم را بیان کردم و او هم قبول کرد که مراتب را به عرض رساند و شاه هم با آن موافقت کرد و نتیجتاً بعد از ایام تعطیلات عید نوروز در روز 15 فروردین 1350، این مصاحبه را انجام دادم و همه ی فعالیت این افراد را تشریح کردم"(ص 241).
وقتی یک مصاحبه درباره ی یک پرونده به دستور شاه صورت می گرفت و حتی زمان انجام آن را هم شاه تعیین می کرد، مهمترین اقدامات ساواک چگونه می توانست بدون دستور شاه صورت گیرد؟
پنجم- پس از ضربه های مهلک ساواک به چریک های فدایی خلق، بازداشت یا کشتن حمید اشرف به مهمترین مسأله ی ساواک تبدیل شده بود. شاه به شدت این موضوع را تعقیب می کرد. ثابتی می گوید:
"هر وقت عواملی از این سازمان دستگیر و یا در درگیری ها کشته می شدند، شاه می پرسید با حمید اشرف چه کرده اید"(ص 248).
در عملیات 26 اردیبهشت 1355 علیه خانه های تیمی سازمان چریک های فدایی خلق، حمید اشرف دوباره موفق به فرار می شود. ثابتی می گوید:
"گزارش واقعه را با ذکر این که حمید اشرف، توانسته است از هر دو محاصره فرار کند، برای شاه فرستادم. چند روز بعد، از دفتر ویژه ی اطلاعات خبر دادند که گزارشی به عرض اعلیحضرت رسیده است که مأمورین واحد اجرایی کمیته ی مشترک ضد خرابکاری که عمدتاً پرسنل شهربانی بودند، آموزش لازم را برای محاصره ی خانه های امن و مقابله ی با گروه های تروریستی ندارند و اعلیحضرت دستور داده اند، دفتر ویژه طی یک بازرسی وسیع، نواقص کار را یافته و گزارش کند"(ص 251).
در نهایت حمید اشرف و ده تن دیگر از اعضای سازمان در تیر ماه 1355 به دست نیروهای ساواک کشته می شوند.
پنجم- ثابتی در ژنو کاظم رجوی را با حقوق ماهی 1000 فرانک به مأمور ساواک تبدیل می کند(ص 282). در سال 1350 که اعضای سازمان دستگیر و به اعدام محکوم می شوند، کاظم رجوی با ثابتی تماس می گیرد تا برادر خود(مسعود رجوی) را نجات دهد. ثابتی می گوید:
"من یک گزارشی درست کردم که برادرش برای ساواک این کارها و خدمات را کرده و مسعود رجوی را یک درجه تخفیف بدهیم، شاه هم موافقت کرد و یک درجه تخفیف داده شد و مسعود رجوی اعدام نشد"( ص 282).
ثابتی می گوید که مسعود رجوی در بازجویی ها با آنها همکاری کرده بود. مسأله این است که همه ی کارهای ساواک با فرامین شاه صورت می گرفت، نه نخست وزیر.
ششم- در سال 1351 بیش از 50 تن از اعضای گروه های چریکی محکوم به اعدام شده بودند. کمیسیون رسیدگی به فرجام خواهی بیست و چند نفر را مستحق اعدام و بقیه را مستحق یک درجه تخفیف تشخیص می دهد. شاه نظر آنها را می پذیرد. در این میان، دختر جوانی از سازمان مجاهدین خلق که در ترور سرتیپ زندی پور- رییس کمیته ی مشترک ضد خرابکاری- در تاریخ 27 اسفند 1353 شرکت داشته، از نظر کمیسیون مستحق یک درجه تخفیف تشخیص داده می شود. این امر به اطلاع شاه رسانده می شود، شاه می گوید:
"ما، گفته ایم زن ها و مردها در جامعه مساوی هستند، تبعیض چه معنایی دارد؟ اگر جرم این زن مشابه جرم مردانی است که اعدام می شوند، چرا زن بودن او باید کیفیت مخففه در نظر گرفته شود؟" و نتیجتاً این دختر نیز اعدام شد"(ص 297).
هفتم- گفت و گوی ثابتی و فرح پهلوی و دستور شاه به ساواک درباره ی یک نماینده ی مجلس که درخواست کوچکی در مجلس شورای ملی مطرح کرده بود، نه تنها نشان دهنده ی میزان آزادی در آن زمان است، بلکه یک مورد دیگر از دخالت های شاه و فرامین او به ساواک را بر ملا می سازد. ثابتی می نویسد:
"شهبانو مرا احضار کرد و گفت: "شنیده ام شما در جلسات کمیسیون می گویید اول به طرفداران رژیم، آزادی بدهید بعد به مخالفین. کدام طرفدار رژیم، آزادی ندارد؟"، گفتم: "خود من!، آزادی بیان ندارم!"، پرسید: "چطور؟"، گفتم: "تاکنون چندین بار برای بیان مطالبی[غیر علنی نه علنی] از طرف اعلیحضرت، مورد بازخواست قرار گرفته ام و افزودم من اطلاع دارم که شهبانو در دوره ی دبیرستان، عضو حزب پان ایرانیست بوده و آقای محسن پزشکپور، رهبر و سرور شما بوده است... (شهبانو، تأیید کرد)... او اکنون نماینده ی مجلس و طرفدار رژیم است. حدود یک ماه پیش، در یک صبح خیلی زود، آقای هویدا نخست وزیر به من تلفن کرد و گفت: "آقای پرویز خان! تو که این پزشکپور را برای نمایندگی با نیم من چربی، به ما اماله کردی، حالا بیا و برو جواب ارباب را بده!"، گفتم: "ارباب، چه فرموده اند؟"، گفت: "فرموده اند از او سلب مصونیت شود!"، گفتم: "چرا؟"، گفت: "از وزیر کشاورزی، سوال کرده است که صورت اسامی کسانی را که از بانک توسعه کشاورزی وام گرفته اند به مجلس، ارایه کند"، گفتم: "مگر او صورت حساب های دربار و ساواک و ارتش را خواسته است؟، وکیل مجلس، حق ندارد چنین سوالی را از وزیر کشاورزی بکند؟"، گفت: "این سوال را از من نکن!، جواب ارباب را بده!"، گفتم: "از کی قرار شده است من در مقابل ارباب، جوابگو باشم؟"، اگر سلب مصونیت از یک وکیل مجلس، برای چنین سوالی، حیثیت و سیستم را زیر سوال نمی برد، سلب مصونیت کنید!... " و پس از بحث و گفت و گوی بیشتر، نخست وزیر از من خواست که پزشکپور را بخواهم و به او تذکر بدهم دیگر از این کارها، نکند و من هم او را خواستم و گفتم بهتر است، مدتی خفقان بگیرد! بعد به شهبانو گفتم: "چرا از طرف شما به وزارت اطلاعات دستور داده می شود در روزنامه ها از نیک پی، شهردار تهران انتقاد نکنند"(ص 349).
البته ممکن است هویدا و ثابتی در جلسه ی خصوصی خود شاه را "ارباب" خطاب کرده باشند، اما بعید است او به شهبانو گفته باشد که او و هویدا از شاه به عنوان "ارباب" نام برده اند.
هشتم- ساواک در مورد مسائل گوناگون گزارش های محرمانه و سری برای شاه تهیه می کرد. ثابتی می گوید که شاه از برخی گزارش های او به شدت عصبانی می شد. می گوید:
"در آن سال ها، شاه، مصاحبه ای کرده و گفته بود اگر در شاخ افریقا، بین سومالی و سودان، جنگی در بگیرد، ما بی طرف نمی مانیم! ما هم گزارشی درست کردیم که در محافل سیاسی تهران، فرمایش اعلیحضرت را نقد می کنند که: "ما در شاخ افریقا چه منافعی داریم که اگر جنگی بشود، ایران دخالت می کند". نصیری آمد و گفت که: "اعلیحضرت خیلی عصبانی شده و گفته است: بگویید این آدم ها، چه غلط هایی می کنند و این غلط ها به آنها نیامده!... " و به ثابتی چه مربوط است؟ این حرف ها چیست می نویسد؟"؛ نصیری هم در پاسخ شاه گفته بود که: "قربان!، این گزارش برگرفته از سخنان محافل سیاسی تهران است" و شاه هم پاسخ داده بود: "محافل سیاسی تهران، چه گهی هستند!؟"(ص 373).
نگاه تحقیرآمیز و اهانت گرایانه ی شاه به مسئولان رژیم اش قابل توجه است. شاه در موارد دیگری در برخی از اجلاس ها نیز همین جمله را به کار برده بود. به عنوان نمونه، در سمینار سه روزه ی "انقلاب آموزشی" رامسر در سال 1355 که با شرکت روسای دانشگاه ها، وزیر علوم و نخست وزیر برگزار شد، دانشگاهیان که شعار "فضای باز سیاسی" شاه را جدی گرفته بودند، در قطعنامه ی پایانی بندی آورده بودند که روسای دانشگاه ها از این به بعد توسط هیأت علمی دانشگاه ها انتخاب شوند. روسای دانشگاه ها را شاه انتخاب و منصوب می کرد. وزیر علوم در حضور شاه و شهبانو در حال قرائت قطعنامه به این بند که می رسد، شاه برافروخته شده و با لحنی به شدت عصبانی می گوید: "این غلط های زیادی چیه که کردید؟". فرح پهلوی برای این که کمی به مجلس آرامش ببخشد و در ضمن دلجویی از جمع به عمل آورده باشد، می گوید: "اعلیحضرت عنایت بفرمایند... " که شاه در حضور جمع سخنان او را قطع کرده و می گوید: "خانم شما نمی فهمید".
در اوایل بهمن ماه 1356، اشرف پهلوی پرویز ثابتی را به کاخ خود احضار می کند و به او می گوید که دولت در حال جمع آوری نیروست تا در قم تظاهراتی به طرفداری از رژیم برپا کند. آنگاه اعتراض خود را بیان می کند:
"این هیاهو و جنجال ها چیست که به راه افتاده؟ چرا از آن جلوگیری نمی کنید؟ می دانم که رییس شما، نصیری خر و احمق است. ولی من همیشه فکر می کردم شما، فرد کاردان و لایقی هستید و می توانید این گونه اقدامات علیه امننیت کشور را خنثی کنید. چرا وضع به اینجا کشیده شده؟"(ص 408).
نوع برخورد اشرف پهلوی با رییس ساواک نیز جالب توجه است. او نیز برای توصیف سران رژیم از همان زبانی استفاده می کند که بردار همزادش استفاده می کرد. ثابتی هفته ی بعد از این ملاقات با فرح پهلوی دیدار داشته و در پایان به او می گوید: "ما در هر صورت، هر چه اعلیحضرت بفرمایند، عمل خواهیم کرد"(ص 410).
نهم- در جلسه ای با حضور ثابتی و برخی از سران رژیم لیست نشریاتی که باید تعطیل شوند تهیه می شود، شاه دستور می دهد که مجله ی فردوسی را هم به این لیست اضافه کنند. می گوید: "دستور [اعلیحضرت] رسید مجله ی فردوسی نیز در لیست قرار بگیرد"(ص 352).
دهم- آیت الله خمینی به مناسبت چهلمین روز درگذشت فرزندش- مصطفی خمینی- بیانیه هایی منتشر کرده و در آنها از فجایع و مظالم شاه سخن می گوید. شاه با دیدن آن ها به شدت عصبانی شده و به نصیری -رئیس ساواک- می گوید:
"این مرد عقب مانده و عامل اجنبی، جسارت را از حد گذرانده است، دستور بدهید دو مقاله تهیه و در آنها به سوابق خانوادگی او که به وسیله ی انگلیسی ها از هندوستان به ایران، آورده شده اند و مخالفت او با اصلاحات ارضی و حقوق زنان و برنامه های اصلاحی مملکت، تهیه و در شرفیابی بعدی بیاورید تا ملاحظه و دستور چاپ آنها در مطبوعات داده شود"(ص 401).
آیا این مورد هم نشان نمی دهد که ساواک همه ی اعمالش به دستور شاه صورت می گرفته است؟ نصیری به ثابتی می گوید اعلیحضرت به ما دستور داده اند و شما این دو مقاله را تهیه کنید. ثابتی مطابق دستور شاه عمل می کند. اما شاه همین دستور را به هویدا که در آن زمان وزیر دربار بود می دهد. هویدا هم این امر را به فرهاد نیکخواه محول کرده و او نیز به فردی به نام شعبانی می گوید تا مقاله را بنویسد. آن مقاله را شاه می پسندد و به دستور او در روزنامه ی اطلاعات به نام مستعار رشیدی مطلق منتشر می شود. اقدامی که به آتش انقلاب دامن زد و اینک بسیاری از سران رژیم شاه آن را یکی از خطاهای عمده ی او به شمار می آورند. دو مقاله ی تهیه شده توسط ساواک نیز به شاه ارائه می شود، اما پس از انتشارمقاله ی رشیدی مطلق، انتشار این دو مقاله منتفی شد.
یازدهم- ثابتی در سال 1354، پس از تیراندازی راننده اش به یک عابر پیاده و کشته شدن او استعفای خود را به نصیری می دهد. نصیری آن را به اطلاع شاه رسانده و شاه می گوید:
"او و همه ی کسانی که در این قبیل مشاغل خدمت می کنند، باید بدانند که آنها نمی توانند از شغل خود استعفا بدهند، در صورت لزوم برکنار خواهند شد"(ص 426).
هویدای هیچ دخالتی در این امور نداشت، شاه بود که خود تک تک مسئولان ساواک را منصوب و عزل می کرد.
دوازدهم- ثابتی تأیید می کند که رضا قطبی فقط و فقط به دلیل نسبت فامیلی با شهبانو به ریاست رادیو و تلویزیون منصوب شده بود. می گوید او از نظر سیاسی خارج از گود بود، اما به دلیل همین نسبت فامیلی به هیچ کس پاسخگو نبود. ثابتی می گوید: "من در اینجا به احترام شهبانو نمی خواهم بیش از این درباره ی کارهای رضا قطبی صحبت کنم... من لااقل 20 صفحه درباره ی کارهای ناصواب او مطلب نوشته ام که شاید زمانی منتشر شود"(ص 584).
ثابتی می گوید، رضا قطبی معاونی به نام فریدون مکانیک داشته که رییس مدرسه ی رادیو و تلویزیون بود و سر کلاس درس رضا شاه را قلدر و دزد خوانده بود. صدای او را ساواک ضبط کرده و برای کسب مجوز دستگیری به نزد شاه می فرستند. می گوید:
"برای تعقیب و دستگیری این شخص، گزارشی برای شاه تهیه کردیم و اجازه ی دستگری او را گرفته و بازداشت کردیم"(ص 584).
شاه به کلی منکر هرگونه مسئولیتی در اقدامات ساواک می شود اما بازداشت هر فردی، حتی فریدون مکانیک، نیاز به مجوز او داشت. رضا قطبی به ثابتی اعتراض می کند که چرا او را دستگیر کرده اید؟ ثابتی به او می گوید:
"شما پسر دایی علیاحضرت شهبانو هستید. اگر شما این نسبت را نداشتید خود شما را هم دستگیر می کردیم که چنین شرایطی را در سازمان خود به وجود آورده اید که همگاران شما به مقدسات ملی[رضا شاه]اهانت و علیه رژیم اقدام کنند"(ص 584).
رضا قطبی نزد شاه رفته و می پذیرد که من بعد بیشتر بر کار همکارانش نظارت داشته باشد:
"شاه پذیرفت که معاون او آزاد شود. او در این باره نامه ای برای ساواک نوشت و دستور شاه را ابلاغ کرد که پس از تأیید مفاد آن از طرف شاه، فریدون مکانیک آزاد شد"(ص 585).
سیزدهم- آموزگار، هلاکو رامبد را به سمت وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر انتخاب می کند. رامبد نیز در سوابق اش ارتباط با دستگاه اینتلیجنت سرویس انگلستان را داشته که مدارکش توسط ساواک کشف شده بود و ثابتی این امر را به شاه گزارش می کند. تا این که :
"یک بار هم که رامبد در مجلس، نطقی ایراد و عوامفریبی کرده بود، شاه دستور داده بود ساواک رامبد را احضار و به او بگوید با این سوابقی که دارد بهتر است سکوت کند و از عوامفریبی بپرهیزد. نصیری این مأموریت را به من محول کرد. من رامبد را به خاطر موقعیت او، به منزل خودم دعوت کردم و به او گفتم: "اعلیحضرت فرموده اند اگر بنا به عوامفریبی باشد خیلی ها از شما عوامفریب تر هستند، بهتر است شما با سوابقی که دارید متوجه حرف های خود باشید"(صص 620- 619).
باز هم شاهد دستور شاه به ساواک برای تهدید یکی از زمامداران رژیم هستیم. آیا شاه هیچ مسئولیتی در قبال دستورات خود به ساواک نداشته است؟
چهاردهم- ثابتی مدعی است که شاه همیشه از گزارش های انتقادی او ناراحت می شده است. می گوید:
"گاهی هم من علیه اطرافیان ایشان می گفتم که اگر می شنیدند، به شدت عصبانی می شدند و یک بار در همان سال 1350 به دلیل حرف هایی که علیه امیرهوشنگ دولو، سپهبد ایادی و علم زده بودم، شاه می خواست مرا تحویل دادگاه نظامی بدهد که البته بیشتر تهد ید بود که من، ساکت شوم"(ص 639).
اگر ساواک زیر نظر نخست وزیر- هویدا- بود، چرا شاه مسئول ساواک را تهدید می کند که او را به دادگاه نظامی تحویل خواهد داد؟ هویدا به ثابتی گفته بود:
"از مماشاتی که اعلیحضرت با تو می کند، تعجب می کنم. ارتشبد جم را که با او بزرگ شده بود به خاطر یک انتقاد کوچک از کار برکنار کرد. ارتشبد مین باشیان را برای حرف کوچکتر، سوت کرد ولی به تو، اخطار می کند و کاری علیه تو نمی کند"(ص 640).
پانزدهم- ثابتی درباره ی جشن های 2500 ساله ی شاه می گوید:
"نصیری می گفت: "شاه گفته بشود، باید بشود!"، بنابراین ما نمی توانستیم گزارشی علیه آن جنش بدهیم، برای این که تصمیم شخص شاه بود و تصمیم اش را گرفته بود و ساواک هم باید کارهای امنیتی اش را انجام می داد"(ص 371).
شانزدهم- شاه تصمیم می گیرد تا نصیری را از پاکستان برگردانده و او را نیز همچون هویدا بازداشت کنند تا شاید صدای اعتراض مردم فروکش کند. ثابتی، پس از برکناری و قبل از ترک ایران- در بعدازظهر 4 آبان 1357 به منزل هویدا می رود و از او نیز می خواهد که ایران را ترک کند، اما هویدا نمی پذیرد. هویدا به ثابتی می گوید:
"در تماس تلفنی دیروز به شاه گفته است که بازگرداندن ارتشبد نصیری از خارج به مصلحت نبوده، زیرا او به مدت 30 سال در متن تمام اسرار و اطلاعات سیاسی مملکت بوده و اگر مشکلی برای او ایجاد و منجر به بازداشت او گردد، مصالح و منافع مملکت و رژیم در مخاطره خواهد بود" و شاه در جواب گفته است: "نصیری، فرد مورد اعتمادی است و دهان او هرگز باز نخواهد شد". هویدا افزود: "اکنون به این نتیجه رسیده ام که انتقادات چندین ساله ی تو از سیاست های شاه، دارد بهره ی خود را می دهد و شاه، چون تو را فردی out spoken می داند و اعتماد ندارد که در صورت گرفتار شدن، سکوت اختیار کنی، می خواهد از کشور خارج بشوی، ولی چون من و نصیری را دهان قرص می داند، ترسی ندارد که ما گرفتار شویم"(ص 473).
نصیری همان فردی است که حکم عزل مصدق را به او تحویل داد. همیشه با شاه بود. هویدا هم نخست وزیر 13 ساله ی او بود. هر دو به شدت به شاه وفادار بودند. وقتی قرار بر بازداشت هویدا شد، حتی فرح پهلوی حاضر نشد آن را به اطلاع هویدا برساند، خود شاه به هویدا زنگ زد و به او اطلاع داد. البته که آن دو در دادگاه از خود سلب مسئولیت کردند و درخواست کردند به آنها فرصت داده شود تا همه چیز را بنویسند، اما عطش انتقام همگانی (من به عنوان جوانی 19 ساله به شدت از اعدام آنها خشنود بودم) و قاضی بی خردی چون آیت الله خلخالی اجازه نداد تا بخش مهمی از تاریخ معاصر ایران بر ملا شود. هر دو را به سرعت تمام اعدام کرد. اما بازداشت هر دو تن به دستور شاه صورت گرفت و او به دو تن از مهمترین مجریان اوامرش خیانت کرد.
هفدهم- نتیجه : صدها شاهد زنده گواهی می دهند که زندانیان سیاسی توسط ساواک به شدت شکنجه شده اند. اگر این مدعیات دروغ بود، دلیلی برای مخفی شدن ثابتی طی 33 گذشته وجود نداشت. گروهی از آنان همچنان به دنبال کشاندن ثابتی به دادگاهی در جهان غرب هستند. ثابتی می تواند در دادگاه های مستقل غربی به دفاع از خود بپردازد و نشان دهد که اتهامات وارده کاذب است.
از اینها که بگذریم، ساواک تحت امر مستقیم شاه قرار داشت. وقتی بازداشت و آزادی به دستور شاه صورت می گرفت، کشتن بیژن جزنی و هشت زندانی سیاسی دیگر در 29 فروردین سال 1354 - یک ماه پس از انتقال همه ی آنها به زندان اوین- نیز باید به دستور شاه صورت گرفته باشد. ساواک، بيژن جزنی، جليل افشار، محمدچوپان زاده، عزيزسرمدی، عباس سورکی، حسين ضياء ظريفی و مشعوف کلانتری، و کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل دو عضو مجاهدين خلق که در حال گذران دوران محکوميت خود بودند، در تپه های مشرف به زندان اوين به قتل رساند. علم در خاطرات خود نوشته است:
"در کارهای امروز چند گزارش بود که همه را به عرض مبارک رساندم و عرض کردم بی جهت اين وجهه عالی شاهنشاه در بين مردم و دنيا با ندانم کاری ها لکه دار می شود. فرمودند، چاره ای نبود همه خرابکار بودند و فرار می کردند، آن بدتر بود"( يادداشت های علم ، جلد ششم ص69).
بهمن نادری معروف به تهرانی- شکنجه گر مشهور ساواک- در ابتدای سال 1358 در دادگاهی جزئیات آن جنایت را تشریح کرد. به گفته ی تهرانی، تصمیم گیر اصلی این کشتار، پرویز ثابتی بود. می گوید:
"متاسفانه اين کثيف ترين جنايتی بود که ساواک انجام داد و از همه بدتر من هم درآن نقش داشتم... زندانيان را از زندان تحويل گرفتند. ماهم در قهوه خانه نزديک زندان اوين به انتظار ايستاديم. پس از تحويل آمدند واز طريق جاده ای که از داخل قريه اوين می گذشت به بالای ارتفاعات بازداشتگاه اوين رفتيم. درآنجا زندانيان را - درحالی که دست ها و چشم هايشان بسته بود - از مينی بوس پياده کردند و همه را دريک رديف روی ميز نشاندند. پس از اين که روی زمين نشستند، عطارپور(بازجوی ساواک) يک قدم جلوتر آمد و شروع به سخنرانی کرد. محتوای سخنرانی عطارپور اين بود که گفت: همانطور که دوستان و رفقای شما همکاران و رفقای ما را دردادگاههای خودشان به مرگ محکوم کردند و آنها را کشتند، ماهم تصميم گرفتيم شما را که رهبران فکری آن ها هستيد و با آنها از داخل زندان ارتباط داريد، مورد تهاجم قراربدهيم و شما را اعدام کنيم و از بين ببريم. اين حرف مورد اعتراض بيژن جزنی و چند نفر ديگر واقع شد. ولی نمی دانم عطارپور نفر اولی بود يا سرهنگ وزيری (رئيس وقت زندان اوين) که با يک مسلسل که آورده بود، رگبار را به روی آنها خالی کرد. من هم نفر چهارم يا پنجم بودم که مسلسل به دست من دادند. البته بايد بگويم من تا آن موقع اصلابا مسلسل تيراندازی نکرده بودم. نمی دانم دقيقا تيرهای من به آنها خورد، يا نه.... " (روزنامه کيهان، 2/3/1358، ص 3).
روشن است که مدعای شاه در پاسخ به تاریخ درباره ی نوع روابط اش با ساواک کاذب است. شاه آگاهانه تاریخ را تحریف می کند، ساواک را به هویدا می سپارد تا دامن خود را از اقدامات ناقض حقوق بشر ساواک بشوید و پاک نماید. در حالی که پرویز ثابتی حتی برای پروژه ی "خانم" بردن خدمت آخوندها (محمد تقی فلسفی، عبدالرضا حجازی، محمود قمی، جعفر شجونی، محمد صادق لواسانی) و تهیه مدرک علیه آنان نیازمند مجوز شاه بود. ثابتی می گوید: "این عکس ها و نوارهای تلویزیونی طی گزارشی به وسیله ی ارتشبد نصیری به عرض شاه رسانده شد و شاه گفته بود: "این گونه کارها را ادامه بدهید و مدارک کافی داشته باشید تا به موقع استفاده کنید"(ص 175). وقتی فلسفی علیه رژیم شاه سخنرانی می کند، شاه است که به نصیری دستور می دهد فیلم های روابط او با خودفروشان ساواک را افشا کنند. ثابتی می گوید: "جریان این سخنرانی به گوش شاه رسید و دستور داد فیلم ها و عکس هایی که از فلسفی موجود بود، منتشر شود... گویا در یکی از جلسات حضور شاه که شریف امامی، مهندس ریاضی و هویدا حضور داشته اند از توزیع این عکس ها صحبت می شود و شاه به آنها می گوید از شماها هم به نظرم دستگاه چنین عکس هایی را تهیه کرده است"(ص 180). اگر ساواک زیر نظر هویدا بود، هویدا می بایست به شاه بگوید : "قربان ساواک از تمامی همخوابگی های اعلیحضرت با زنانی که علم خدمت شما می آورد فیلم و مدرک تهیه کرده است".
ثابتی در این گفت و گو به فسادهای زمامداران رژیم شاه هم اشاراتی کرده است. شاه نظام سلطانی خود را به رژیم جانشین خود تحویل داد تا آنها همه ی اجزای آن را بازتولید کنند. فساد ساختاری رژیم شاه به جمهوری اسلامی انتقال یافت و تشدید شد(رجوع شود به مقاله ی شاه و خامنه ای، فساد و فروپاشی رژیم). شاه مطابق میل خودسرانه در همه ی امور دخالت می کرد، خامنه ای هم مطابق میل خودسرانه در همه ی امور دخالت می کند. شاه به شدت بیگانه هراس بود، خامنه ای هم بیگانه هراس است و همه ی منتقدان و مخالفان را نوکر آمریکا و انگلیس و اسرائیل قلمداد می کند. زمامداری مادام العمر استبدادی "ام الفساد" است و به طور طبیعی به دنبال آن خواهد آمد. مسأله ی ایران، مسأله ی نظام سلطانی رضا شاه، محمد رضا شاه، آیت الله خمینی، آیت الله خامنه ای و گذار از آن به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است.

پاورقی ها:
1- عرفان قانعی فرد، در دامگه حادثه، بررسی علل و عوامل فروپاشی حکومت شاهنشاهی، گفت و گویی با پرویز ثابتی، مدیر داخلی ساواک، شرکت کتاب، چاپ اول: 1390.
2- محمد رضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، به کوشش شهریار ماکان، نشر البرز، چاپ چهارم: 1380.




بخش ۲۴: "به ياوه‌های اين فرد بايد پاسخ کارشناسانه شرعی داد"

مسعود نقره‌کار
ويژه خبرنامه گويا


«......متن سخنرانی يکی از برجسته ترين مقام های حکومتی (و اطلاعاتی) جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحيم ، با سلام و صلوات به رسول بزرگوار حضرت محمد (ص) و اهل بيت طاهرين و دعای تعجيل فرج آقا امام زمان .
سلام عليکم به برادران حاضر. برادر محمدی (مسئول سالن) بفرمائيد چند نفر حضور دارند؟
پاسخ: ۳۴ نفر
بسيار خوب ، پيگيری کنيد بقيه برادران علت عدم حضور خودشان را مستندا اعلام کنند. بفرمائيد بنشينيد.
***
در نظر دارم سه مورد خاص را بررسی کنم :
۱ـ فتنه ی موسوی ۲- مورد حجاب ۳ـ جريان يک ضد انقلاب برون مرزی
و چون حدود يکساعت وقت دارم وبايد راس ساعت ۱۰ صبح در جلسه ی ديگری باشم مورد آخری را بررسی می کنم.
چند روز پيش از «پيگيری»(۱)، بخش رسانه ها ،متن پياده شده و يک نسخه سی. دی گفتاری از رسانه ای برون مرزی ارسال شده که من دقيقا به هر دو مورد توجه کردم ، به دفتر اعلام کردم هر دو نسخه تکثير و در اختيار همکاران قرار داده شوند. تصور می کنم روی ميزهمه ی شما باشد. ماموريت ويژه شما اين است که از اين ساعت ظرف يک هفته می بايست به دقت مطالعه و شنود کنيد ودر خصوص مطالب آن مداقه و تحقيق کنيد.اظهار نظر کارشناسانه و مستند می خواهم، از هر گونه داوری و پر گويی اجتناب کنيد، جلسه بعدی تمام وقت در اين خصوص بحث خواهيم داشت، هيچگونه غيبت موجه نيست و شديدا برخورد می شود.
اين بنده خدا مواردی در اين خصوص به نظرم رسيده که به اجمال می گويم :
مولای ما حضرت علی (ع )، امام متقيان درمورد اصول کفر می فرمايند، اصول کفر چهار ستون است: ۱ـ فسق ۲ـ غلو ۳ـ شک ۴ـ- شبهه، که هر کدام از اينها بخش ها دارند، اول: مثلا از جمله از بخش های اول شخص فاسق حق را کوچک می شمردو عالمان دين را مغضوب می دارد، و بر گناه بزرگ خود نيز اصرار دارد. دوم: از جمله بخش های غلو تعمق است، چنين شخصی بيش از حد تعمق می کند و به حق باز نمی گردد و خودغرق در امور پيچيده می شود وچنين شخصی صاحب فتنه ای مذهبی می شود. سوم: از جمله از بخش های شک نيز شخص به نعمت های پروردگار عالم جدل می کند، که مصداق بارز آيه ۵۵ سوره نجم است، چنين شخصی هميشه در حال جدل با علمای دين می باشد . چهارم: واما ازبخش های ستون چهارم يعنی شبهه، شخص می پوشاند حق را به باطل، در واقع می تواند با باطل کلماتی را روی حق پوشانده و مومن را در اعتقاد خود سر گردان کند.اين ها مختصری از شناخت کفر و کافر است. برادارن، اين واحد بسيار حساس بوده و مورد وثوق مقام معظم رهبری ست، از اظهار نظر ها و مستندات فکری اين واحد در تمام امور استفاده می کنند اما برادران ما با عملکرد خود و کم کاری و بی تجربگی باعث ظهور فتنه شديم .برادران که همه با عنوان های انتظامی يا انصار و اطلاعات سپاه به عنوان سردار و سرتيپ در اين جا نشسته ايد ، شما با ندانم کاری های خود بخصوص در سال اخير، و بعد از انتخابات ، فتنه را آبياری کرديد.همه ی ما به نحوی گناهکاريم،بايد توبه کنيم، برادران ،سرفصل حذف فيزيکی و گلوله و باطوم گذشته ، ممکن است ايجاد رعب کند اما جواب نمی دهد ،فتنه تمام نشده و تقويت هم شده ، در اين باره کار فرهنگی لازم است، ممکن است کاری نکنيد ،اما ضد انقلاب نشسته در برون ، بخصوص در امريکا موفق بوده . متاسفانه در روحانيت ما به قدری فاحشه مذهبی جا خوش کرده که تنها خود را می بيند(۲)، برادران، انقلاب سخت صدمه ديده، صدمه اصلی ازهمين فاحشه های مذهبی بيشتر بوده، اين افراد متاسفانه تايثر گذار بودند، چرخش عقلی و فکری و مذهبی شان در چارچوب ديوار حوزه می گذرد،فقط به اين دنيا توجه دارند، مثلا بعضی از برادران نيرو های مخلص در حال ثروت اندوزی هستند به هر قيمت، بنابراين هم فتوی آن روحانی ساقط است هم فرمان چنين فرمانده ای .
به مطالب اين سی. دی و نوشتاری اين شخص، بهرام مشيری ، توجه کنيد، سوال اين جا است که آيا اين شخص مجاز است يک قرن و نيم اسلام و روحانيت را با صرف کمی وقت تجزيه و تحليل کرده ونتيجه بگيرد و ذهن من نوعی را منحرف کند؟. اين جواب دارد. با کار اطلاعاتی و کارشناسی وقايع و حوادث را بررسی کنيد ، اگر کار ما صد در صد نيست اما حضور و تلاش ما در استقرار نظام فوق العاده بوده ، اين نظر مقام معظم رهبری ست ، برادران روحانی و عالمان دينی وظيفه دارند به اين فرد پاسخ بدهند، متاسفانه اين شخص وظيفه اش را به خوبی انجام می دهد ، متفکر و ماهر است ، همين کم کاری و عدم شناخت باعث رشد چنين فردی در جامعه اسلامی می شود.جالب است گزارشاتی دارم که عملکرد اين شخص مورد توجه جوانان و دانشجويان مخلص واقع شده و آن ها را به کفر نزديک تر کرده است، حرف من اين است که نظرات اين فرد صحيح است يا خير؟ درهر دو مورد پاسخی دارد، اين شخص با زيرکی خاصی از هيچگونه تکنيک و تاکتيک استفاده ابزاری نمی کند، متوجه شدم با سرشت منافقانه صدر اسلام و خوارج با ذات اسلام و بزرگان دين محاربه می کند، البته هستند بسياری که در اين خصوص فعاليت مستمر و جاهلانه دارند ، اگر پاسخ کارشناسانه شرعی به حرف های او داده شود ، نه اينکه رسوا می شود بلکه ياوه های او برای هميشه از ذهن مومنان وبرادران پاک می شوند.
***
سردار..... رو به مسئول جلسه می کند: برادر محمدی چقدر وقت دارم.
۱۸ دقيقه.
سردار: سوالی هست بفرماييد.
بفرمائيد برادر نيازی .
نيازی : بفرمائيد در اين شرايط خاص که اوضاع و احوال جاری و تضادها ی ميان مسئولين و فاصله گرفتن مردم از انقلاب ، و اينکه آينده انقلاب مشخصا درحال دگرگونی هست، پيگيری نظرات يک ضد انقلاب چه اهميتی دارد بررسی شود؟
پاسخ : برادرشما يک چيز را فراموش کرده ايد که کجا نشستی و با کی حرف می زنيد، اگر به عنوان سوال مطرح می کنيد تشريف ببريد بيرون تا ترتيب بازنشستگی شما را بدهند، اما اگر از سردلسوزی و نا آگاهی مطرح می کنيد خيلی خوب، سعی می کنم کوتاه جوابی برايتان داشته باشم. برادر، ما ۳۰ سال است در استانداردهای يک کشور انقلابی مديرت نظام را در دست داريم ، با دشمنان داخلی و خارجی خود بر خورد کرديم، اما حتی ساختار توطئه را نمی دانيم ، در تمام اين سال ها توطئه به وجود آورديم و خود توطئه را کشف کرديم و عاملين مورد نظر را حذف کرديم. ما روی بحران ها نيرو گذاشتيم و با طرح و بررسی سعی کرديم جامعه انقلابی بماند، و نهاد های انقلابی نيز پا بر جا باشند،اما گاهی بحرانی به وجود آورديم تا خودی ها از ناخودی ها نشان شوند، و با شناخت ناخودی ها آن ها را به انزوا، زندان وبيماری مجبور کرديم . شرايط خاص و تضاد ها طراحی نظام هستند ، اما در اين گونه مديريت اگر اشتباه کنيم يا بايد هزينه بپردازيم يا قربانی می شويم . تمام انتخابات طراحی و مديريت شده است، رئيس جمهوری و رؤسای سه قوه ، فرمانده های نظامی و انتظامی، دولت، در کار بودند،همه درست و محاسبه شده بود، اما جايی اشتباه شده، آنجا که بازی مصاحبه های سيما پيش آمد. جريان فتنه از اينجا شروع شد، احمدی نژاد نمی بايست در جريانی که نه تجربه ی برخورد با آن را دارد و نه فروتنی می فهمد، وارد می شد. در مسير مصاحبه ها با طرح مسائلی که خط قرمز نظام محسوب می شود( از اين خط) عبور کرد و برآن اصرار داشت، در واقع شرايطی فراهم شد هم موسوی به مردم شناخته شود و هم مظلوم مصاحبه ها باشد، حقيقت اين است که جامعه شناختی از موسوی نداشت.رييس جمهوربا اشتباهات خود اول موسوی را به مردم تزريق کرد وبعد با ساده انديشی رودردو دروغ گفت و پای آن هم ايستاد، عافل از اينکه طيف جوان بازی او را در دست گرفته وبه مرور زمان اين گونه جريان ها را تجربه کرده ، در واقع او مردم را دست کم گرفت ، ما در انتخابات ۸۸ رو دست خورديم آنهم از خودمان. اين ها را گفتم تا بگويم چرا برخورد با فردی مثل فرد ياد شده و امثالهم مهم است، ما تمام قدرت سياسی، نظامی ، اقتصادی را در دست داريم اگر روزی همين مردم خيابان ها را اشغال کنند ، نوپو(نيروی ويژه پيرو ولايت) با همکاری نيروهای نظامی و انتظامی ممکن است شورش را جمع کند اما توجه نکردن به مسائل فرعی و تجزيه و تحليل نکردن مسائل و غافل بودن جوانان باعث ورودابلهی مانند خاتمی به سياست و واقعه ی ۱۸ تير، جنجال اتمی، و جريان های فرهنگی می شوند.سروش ، کديور، طبرزدی و حجاريان پيدا می شوند ،اما ما ديگر اجازه نمی دهيم ( اين نوع افراد) مطرح شوند ، قاطعانه برخورد می کنيم ، اگر کوتاهی کنيم سروش می شود شريعتی، يعنی حکومت اسلامی بدون روحانيت ، يعنی جمع شدن بساط سپاه ، واقعه را بايد همين جا تمام کرد. اگر در سخنانم نارسائی وجود داشت به علت کمی وقت بود.
ـــــــــــــــــــ
زير نويس:
* سلسله مطالبی که بيست و چهارمين بخش آن را خوانديد، اظهارات يکی از کارکنان سابق قوه قضائيه حکومت اسلامی درشکنجه گاه ها و زندان های اين حکومت، و در جبهه جنگ است. او به عنوان شاهد تجاوزبه دختران و زنان زندانی، شاهد شکنجه واعدام زندانيان سياسی و عقيدتی، از گوشه هايی از جنايت های پنهان مانده ی جنايتی به نام حکومت اسلامی پرده بر می دارد.( با توجه به اينکه در زندان ها حکومت اسلامی، شاغلين در زندان ها از نام های متعدد و مستعار استفاده می کردند - و می کنند- ، نام ها و فاميلی ها می توانند واقعی، و حقيقی، نباشند.
برای پيشبرد گفت و گوها قرارمان اين شد که در صورت امکان يک هفته مسائل مربوط به سال های گذشته مطرح شود و يک هفته مسائل روز. راوی اين سلسله مطالب سال ۱۳۸۵ ايران را ترک کرده است و در يکی از کشورهای شرق آسيا پناهنده است، او اما به دليل شغل های حساس و ارتباط های گسترده اش به هنگام خدمت ، هنوز با تعدادی از فرماندهان سپاه و نيروهای انتظامی ،کارکنان قوه قضائيه و روحانيون ارتباط دارد. اطلاعاتی که پيرامون مسائل جاری داده می شود از طريق همين ارتباط هاست.
۱ـ «پيگيری»: منظور بخش پيگيری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ست، که دفتر آن در ساختمانی ست واقع در خيابان فلسطين ، ساختمانی ۴ طبقه و سفيد رنگ ،که مزاحمين تلفنی برای رسانه ها از همين ساختمان کنترل می شوند.
۲-ـ فاحشه مذهبی ، منظور آخوندهايی هستند که در ازای دريافت پول دين فروشی می کنند، و در ازای دريافت پول هرچه از آن ها خواسته شود می گويند و انجام می دهند.



یک میهمان ناخوانده و حضور مغتنم در کمپین رفسنجانی و خاتمی

مجتبی واحدیاولین دوره چهار ساله از ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت جمهوری اسلامی در حالی به پایان رسید که هیچ نشانه ای از وجود اختلاف او با رهبر ، مشاهده نمی شد. در آن دوره، رئیس دولت آنچنان با «آسودگی » و « دست بازی» به انجام وظایف خود مشغول بود که بسیاری از افراد، حملات خود به محمد خاتمی را تشدید کردند. حمله کنندگان به خاتمی، اظهار نظر او در خصوص «مسلوب الاختیار بودن» را ناشی از ناتوانی ها یا ویژگی‌های شخصی رئیس جمهور اصلاح طلب قلمداد می کردند.
در همین دوره، عده ای دیگر نیز با یادآوری برخی حوادث در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، ادعا می کردند «رئیس جمهور می تواند مسئولیت های خود را با قدرت به انجام برساند بدون آنکه موجب چالش با رهبر شود.»
اما با آغاز دولت دوم محمود احمدی نژاد، همه چیز با سرعتی بیش از آنکه تصور شود تغییر کرد . آیت‌الله خامنه ای، رهبر ایران که در پایان تابستان ۸۷ در اختلاف میان محمود احمدی نژاد با اصولگرایان سنتی بر سر اسفندیار رحیم مشایی، نهایتاً مانع کشاندن رئیس دولت به مجلس شده بود در اوایل تابستان ۸۸، موضوع انتصاب مشایی به معاون اولی را بهانه کرد تا در نخستین روزهای کار دولت دوم احمدی نژاد، در برابر رئیس دولت قدرت نمایی کند.
پس از آن نیز در مناسبت های دیگر ، تصمیمات و اقدامات رئیس دولت با مخالفت علنی رهبر« وتو » شد. مهم ترین دستور رهبر برای نقض تصمیمات دولت، زمانی صادر شد که دولت احمدی نژاد و تیم هسته ای او ، در پاییز ۲۰۰۹ با قدرت های جهانی برای تبادل اورانیوم سه و نیم درصدی با اورانیوم مورد نیاز برای نیروگاه تحقیقاتی تهران به توافق رسیده بودند. در آن مقطع ، مخالفت رهبر با اجرای تفاهم «وین» موجب توقف روندی شد که احمدی نژاد آن را پیگیری می کرد و هدف اصلی آن، پایان دادن به «بحران خود ساخته هسته ای» و به دست آوردن امتیاز داخلی و خارجی به نفع دولت بود. پس از آن هم در مقاطع گوناگون با دستورات مستقیم یا اشارات رهبر، اجرای منویات و خواسته های رئیس دولت، متوقف یا با موانعی مواجه شد.
اکنون در آستانه آغاز سال پایانی از دولت دوم محمود احمدی نژاد، قدرت دولت و رئیس آن به حدی نزول کرده است که سخنان محمد خاتمی در روزهای پایانی ریاست جمهوری او را در یادها زنده می کند. رئیس دولت اصلاحات در حالی که خود را برای واگذاری قدرت آماده می کرد با اشاره به عدم تصویب لوایح دو گانه مربوط به اختیارات و وظایف رئیس جمهور، جملاتی گفت که بسیاری از رسانه ها، آن را با این تیتر منعکس کردند که « رئیس جمهور ، بیش از یک تدارکاتچی نیست».
البته سالها بعد هنگامی که عده ای محمد خاتمی را به خاطر ورود مجدد به عرصه انتخابات ریاست جمهوری مورد سؤال قرار دادند او گفت که «‌هیچگاه نگفته ام رئیس جمهور، تدارکاتچی است» اما او این سخن خود را تکذیب نکرد که «به صراحت می گویم اختیارات رئیس جمهور حتی از یک شهروند عادی، کمتر است .» آنچه سخن سال ۸۴ خاتمی را زنده می کند آنست که امروز احمدی نژاد، نه می تواند برنامه هدفمندی یارانه ها را بر اساس دیدگاههای خود ـ که تا چندی پیش مورد تأیید رهبر بود ـ ادامه دهد، نه قادر است از اختیارات قانونی خویش برای عزل و نصب وزیران استفاده کند و نه مانند سالهای گذشته، از این امکان برخوردار است که هر گاه مایل بود از تریبون صدا و سیما با مردم ایران، سخن بگوید. او حتی دیگر قادر نیست تعداد اندکی از نزدیک ترین یاران خود را به سلامت از فیلتر شورای نگهبان عبور دهد.
آنچه اکنون بر محمود احمدی نژاد می گذرد همان چیزهایی است که محمد خاتمی تقریباً در تمام دوره ریاست جمهوری، با آن مواجه بود . البته اکبر هاشمی رفسنجانی از شرایط ویژه ای برخوردار بود. او در سالهای ابتدایی ریاست جمهوری، با قدرت زیاد، دولت را اداره می کرد و حتی گاه نظرات خود را بر دو قوه دیگر تحمیل کرد . اما با دور شدن از سالهای نخستین ریاست جمهوری، او هم کم و بیش با دخالت های مستقیم رهبر مواجه شد که اگرچه در مقایسه با آنچه خاتمی را آزار می داد حجم کمتری داشت اما به هرحال ثابت می کرد که هرگاه رهبر بخواهد می تواند رئیس دولت را محدود کند.
اکنون سومین رئیس قوه مجریه در دوره رهبری آیت‌الله خامنه ای در حالی به پایان دوره مسئولیت خود نزدیک می شود که بر همگان آشکار شده است در تعامل رهبر با رؤسای دولت، تفاوتی میان اکبر هاشمی رفسنجانی با محمود احمدی نژاد وجود ندارد در حالی که دومی ریاست خود را مدیون حمایت های مستقیم رهبر است و اولی، نقش مستقیم در انتخاب رهبر داشته و بدون حمایت او ، تکیه زدن آیت‌الله خامنه ای به کرسی رهبری، غیر ممکن بود.
در واقع کسی که بسیاری از سیاستمداران او را « رهبر ساز» می دانند و کسی که در محافل سیاسی مخالفان، از او به عنوان « ساخته رهبر» نام برده می‌شود هر دو در تعامل با رهبر، با مشکلاتی مواجه بوده اند که «رئیس جمهور تحمیل شده به رهبر » ‌یعنی محمد خاتمی با آن مواجه بود؛ همان مشکلاتی که آقای خاتمی را مجبور کرد بگوید «در حال حاضر مسؤولیت رئیس جمهوری حتی از یک شهروند عادی نیز کمتر است». این در حالی است که در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، او نه تنها برای استفاده از اختیارات قانونی خود مشکلی نداشت بلکه اعتراض های مکرر و گسترده سایر قوا به زیر پا گذاشتن قانون توسط رئیس دولت با بی اعتنایی و سکوت رهبر مواجه می شد.
در دوره بیست و سه ساله رهبری آیت‌الله خامنه ای، قوه مجریه ایران سه رئیس داشته است. دو تن از این سه رئیس، سالهاست که کمپینی غیر رسمی برای مخالفت با اقدامات و اظهارات محمود احمدی نژاد تشکیل داده اند. اما در ماههای اخیر، رئیس فعلی دولت هم دچار همان گرفتاری هایی است که دو سلف او داشته اند .
رئیس دولت دهم ، نمی تواند انکار کند که در رسیدن کشور به وضعیت فعلی، سهم عمده ای داشته است. در عین حال محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی بخواهند یا نخواهند محمود احمدی نژاد هم اکنون «میهمان ناخوانده»‌ای است که در کمپین آنها وارد شده و تلاش می کند ساختار معیوب و ناکار آمد نظام را به مردم معرفی کند.
مهم نیست که تلاش اخیر محمود احمدی نژاد، ناشی از محرومیت او از اختیارات گسترده ای است که در « سالهای روابط شیرین با رهبری» از آن برخوردار بوده و جنس ابراز مخالفت های اخیر او با آنچه اعتراض دو رئیس جمهور سابق را برانگیخته بود، متفاوت است . اما کمپین خاتمی و رفسنجانی می تواند با هوشمندی و فرصت شناسی، به تشریح وضعیت فعلی احمدی نژاد بپردازد و این سؤال را در اذهان ایجاد کند که « آیا این وضعیت نشانه ای غیر قابل انکار از "ناکارآمدی ساختاری" و "اتکای غیر قابل قبول همه امور به یک نفر" نیست؟»





اخبار روز:
گزارش دریافتی - ستار رحمانی: دولت ائتلافی محافظه کاران و لیبرال ها بلافاصله بعد از کسب قدرت در سال ۲۰۱۰ حمله به دستاورد های تا کنونی کارگران بخش های خدماتی را در دستور کار خود قرار داد. کارگران در تمام اعتصابات و اعتراضات خیابانی فریاد میزنند که بحران کنونی بحران سرمایه داران است، چرا ما باید هزینه بحران آنها را بپردازیم. دولت ائتلافی قصد دارد کسری بودجه را از طریق کاهش بودجه بخش خدماتی تامین کند. کاهش هزینه های خدماتی یکی از دلایل بالا بودن در صد بیکارسازیها در این بخش است.
شش ماه از اعتصاب و تظاهرات عمومی سراسری ماه نوامبر ۲۰۱۱ و حدود یک ماه و نیم از تظاهرات و اعتصاب ماه مارس ۲۰۱۲ در اعتراض به طرح بیمه بازنشستگی و قطع بودجه های خدماتی دولت ائتلافی می گذرد. اما دولت همچنان طرح خود را به پیش می برد و بخشی از این طرح نیز به اجرا در آمده است. در ماه آوریل هزینه بیمه بازنشتگی تمام کارگران و معلمانی که شامل طرح بیمه بازنشستگی دولتی میشوند افزایش یافت.
اعتصاب ماه نوامبر ۲۰۱۱ از لحاظ وسعت آن یکی از بزگترین اعتصابات چند دهه اخیر بود. اما اعتصاب ماه مارس ۲۰۱۲ به دلایل مختلفی تنها به لندن و تعداد کمتری از اتحادیه های کارگری محدود ماند. در اعتصاب ۱۰ ماه مه به گفته اتحادیه های کارگری ۴۰۰ هزار نفر شرکت داشتند اما خبرگزاری های رسمی و دولتی تعداد اعتصابیون را ۱۵۰ هزار نفر اعلام کردند.
"دولت می گوید که بیمه بازنشستگی کنونی ناعادلانه است چون طول عمر مردم بیشتر شده است[۱]" بنا به همین منطق، دولت می خواهد که شاملین بیمه بازنشستگی دولتی، بیشتر بیمه بپردازند، طولانی تر کار کنند و کمتر بیمه بازنشستگی دریافت کنند. این تصمیم دولت ائتلافی همه کسانی را که تحت پوشش بیمه بازنشستگی دولتی قرار دارند را به خشم آورده است. اما اتحادیه های کارگری عکس العمل شدیدی نسبت به سیاست های غیر انسانی دولت ائتلافی نشان نمی دهند. تحرک رهبران اتحادیه ها بسیار آهسته و محتاطانه است. این شرایط بسیاری از اعضای اتحادیه ها، که با هر روز اعتصاب بخشی از حقوق ماهانه خود را از دست می دهند، را بر سر دو راهی قرار داده است. به دلیل آنکه اعضا اعتمادشان را نسبت به رهبران اتحادیه ها از دست داده اند، و از طرف دیگر ترس از اخراج در میان فعالین کارگری در محیط کار بسیار بالا است، اعتراضات و اعتصابات در اعتراض به حمله حق بیمه بازنشستگی در حالتی فرسایشی قرار دارد و هر روز از تعداد اعتصابیون کمتر می شود.
اتحادیه هایی که در اعتصاب روز ۱۰ ماه می شرکت داشتند عبارتند از: اتحادیه خدمات عمومی و تجاری(PCS) ، بخشی از اتحادیه خدمات دولتی (Unite) ، که شامل کارگران و پرستاران بیمارستان ها، آتش نشانی وزارت دفاع و غیره می شود، اتحادیه کالج ها و دانشگاه ها، اتحادیه خدمات مهاجرتی، بخشی از اتحادیه راه آهن، کشتی رانی و حمل ونقل (RMT) ، اعضای اتحادیه ناوگان کمکی سلطنتی (union members in the Royal Fleet Auxiliary) و اتحاد خدمات عمومی ایرلند شمالی the Northern Ireland Public Services Alliance) .
همچنین در این اعتصاب سراسری کارکنان خدمات زندان در اسکاتلند و ویلز هم شرکت داشتند. با اینکه از لحاظ قانونی پلیس این کشور از حق اعتصاب محروم است، بر طبق آمار رسمی حدود ۲۲ هزار پلیس در اعتراض به طرح بیمه بازنشستگی دولت در روز تظاهرات در راه پیمایی اعتراضی شرکت کردند.

ستار رحمانی
۱۲ May ۲۰۱۲






حکومت اقلیم کردستان فعالیت جاسوسی اسرائیل را در خاک خود تکذیب کرد

رادیوزمانه
حکومت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای وجود مراکز جاسوسی و اطلاعاتی اسرائیل را در خاک کردستان عراق رد کرد.
این بیانیه که روز شنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه منتشر گرديد به‌دنبال اظهارات سيدعظیم حسینی، سرکنسول ایران در اربیل صادر شده است.
بنا به گزارش رسانه‌های کردستان عراق سرکنسول ایران در گفت‌وگویی مطبوعاتی گفته بود که‌ اسرائیلی‌ها در اقلیم کردستان علیه‌ جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.
حکومت اقلیم کردستان در این بیانیه اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی ایران را "بی‌پایه و اساس" خوانده است.
حکومت اقلیم گفته است: "این نخستین باری نیست که‌ برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بدون ارائه‌ دلیل و مدرکی چنین اتهام‌هایی را مطرح می‌سازند، دولت اقلیم کردستان بیش از این، ارائه‌ چنین اتهام‌هایی را برنمی‌تابد و به‌ اطلاع عموم می‌رسانیم که‌ وجود مراکز اسرائیلی در اقلیم کردستان واقعیت ندارد."
پس از ترور مصطفی احمدی روشن از مقام‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، رسانه‌های حکومتی چندین گزارش در رابطه با بهره‌گیری اسرائیل از خاک کردستان عراق برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران منتشر کردند.
مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تأسیسات اتمی نطنز در دی‌ماه سال گذشته در جریان یک بمب‌گذاری در تهران کشته شد. مسئولان جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل و آمریکا را عامل این ترور معرفی کردند.
هرچند پیش‌تر مقام‌های کردستان عراق به‌طور پراکنده اتهامات ایران را رد کرده‌اند، اما این اولین بار است که به‌شکل رسمی از طرح این اتهامات انتقاد می‌کنند.
حکومت اقلیم کردستان همچین گفته است: "مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بدون ارائه دلیل و مدرکی چنین اتهاماتی را مطرح می‌سازند."
تاکنون جمهوری اسلامی بار‌ها حکومت اقلیم کردستان عراق را متهم کرده که به پایگاهی برای فعالیت اسرائیلی‌ها علیه ایران تبدیل شده است.
اواخر سال گذشته خبرگزاری مهر از "شناسایی سه پایگاه مجلل موساد در شمال عراق" خبر داده بود.
حکومت اقلیم کردستان در بیانیه خود از از وزارت امور خارجه‌ عراق خواسته است "از مسئولان جمهوری اسلامی بخواهد جهت روشن شدن حقایق، مدارک موجود را ارائه‌ دهند و بیش از این چنین اتهام‌های بی‌پایه‌ و اساسی از سوی برخی از مقام‌های ایرانی مطرح نگردد."
این در حالی است که خبرگزاری مهر اواخر سال گذشته نوشته بود: "بر اساس آخرین گزارش‌های مطبوعاتی رسیده از منطقه کردستان عراق، مأموران نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی همچنان مراکز آموزش نظامی خود را در منطقه کردستان عراق فعال نگه داشته‌اند."
در پایان بیانیه حکومت اقلیم کردستان آمده است: "امیدواریم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، همان‌گونه که‌ در نشست‌های رسمی به‌ ایجاد رابطه‌ با‌ اقلیم کردستان و عراق علاقه‌ نشان می‌دهند، به‌ اصول مربوط به‌ روابط دیپلماتیک نیز پایبند باشند و از بیان اظهارات غیر واقعی جلوگیری نمایند و زمان آن فرا رسیده‌ است که‌ حدودی برای بیان چنین اظهارات بی‌پایه‌ و اساسی تعیین گردد."
در چند سال اخیر چهار تن از دانشمندان مرتبط با برنامه اتمی ایران ترور شده‌اند که سه نفر از آن‌ها در این سوءقصد‌ها کشته شدند.



غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی داوطلب ریاست مجلس نهم است. وی معتقد است در دورانی که آیت‌الله خامنه‌ای "باید انقلاب اسلامی در جهان اسلام را رهبری کند"، کاهش تنش میان دولت و مجلس ضروری است.
غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی و پدرعروس وی، همسر مجتبی خامنه‌ای، در تلاش به دست آوردن ریاست بر مجلس نهم شورای اسلامی است. حداد‌عادل که در مجلس هشتم به دلیل عدم کسب آرای لازم در فراکسیون اصولگرایان از ریاست بر این مجلس بازماند، اکنون می‌گوید حتی اگر کسی غیر از خودش به او رأی ندهد، نامزد ریاست مجلس خواهد شد.
حداد عادل، شب شنبه (۲۳ اردیبهشت/ ۱۲ مه) ضمن سخنرانی در جمع شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم، تصریح کرد: «پس از سکوت چهار ساله در مقطع تبدیل مجلس هشتم به مجلس نهم احساس تکلیف کردم و اگر تا روز رای‌گیری زنده باشم، داوطلب ریاست مجلس می‌شوم، ولو اینکه غیر خودم کسی به من رأی ندهد.»
وی برای نخستین‌بار سال ۱۳۷۸ پس از بازشماری آرا انتخابات مجلس ششم ، به عنوان آخرین نماینده تهران، در جایگاه سی‌ام، وارد مجلس شورای اسلامی شد.
بازشماری آرا در آن انتخابات به دستور شورای نگهبان، از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب، وابسته به جبهه دوم خرداد، به ترفندی برای کنارگذاشتن نمایندگان اصلاح‌طلب پیروز در انتخابات تعبیر شد. با این حال مجلس ششم با ترکیبی از اکثریت نمایندگان اصلاح‌طلب شکل گرفت و تا پایان دوره خود با چالش‌های فروانی دست‌وپنجه نرم کرد.

غلامعلی حداد عادل برای کسب ریاست مجلس نهم با علی لاریجانی رقابت خواهد کرد غلامعلی حداد عادل برای کسب ریاست مجلس نهم با علی لاریجانی رقابت خواهد کرد
غلامعلی حداد عادل در سخنرانی شنبه شب خود ضمن اشاره به مجلس ششم "خدا را شکر کرد" که آن مجلس به مجلسی مانند مجلس نهم، با اکثریت نمایندگان اصولگرا، تبدیل شده و تأکید کرد: «ما باید مددکار رهبری باشیم؛ رهبری که قبولش داریم و زهد و تقوایش بر کسی پوشیده نیست.»
او در ادامه مدعی شد که "رهبری میزان صراط مستقیم" است و افزود: «متاسفانه برخی از آنچه رهبری توصیه می‌کنند، افراط کرده یا در آن حدی که رهبری می‌خواهند، در آن حضور ندارند.»

انتقاد از واکنش مجلس به تخلفات دولت
حداد عادل ضمن اشاره به تنش میان دولت محمود احمدی‌نژاد و مجلس هشتم از عملکرد هیئت رئیسه این مجلس انتقاد کرد و گفت: «برای کاستن از تشنج و اختلاف رئیس مجلس کوتاه بیاید چراکه رهبری فرمودند اگر طرف دیگر کوتاه نیامد، شما کوتاه بیاید.»
او همچنین در ادامه طرح سوال از رئیس‌جمهور را که به گفته نمایندگان حامی دولت "مورد رضایت رهبری" نبود، (هاپرلینک) موجب کاهش اقتدار مجلس خواند و گفت: «آنچه در ۲۴ اسفند تحت عنوان سؤال از رئیس جمهور شکل گرفت، نه تنها به اقتدار مجلس نیفزود بلکه از اقتدار مجلس و نظام کاست و دشمنان را شاد کرد.»

حداد عادل ضمن آنکه نامزدی برای ریاست‌مجلس را "تکلیف" خود خواند، از نمایندگان خواست آنها هم به "وظیفه"شان در این مورد عمل کنند و افزود: «امروز که مقام معظم رهبری باید انقلاب اسلامی را در جهان اسلام رهبری کنند، نباید دغدغه‌شان دعوای بنده و عمر و زید باشد.»

"تخریب علی لاریجانی"
غلامعلی حداد عادل در حالی برای تصاحب کرسی ریاست مجلس خبربرداشته که از مدتی پیش احتمال تغییر نظام جمهوری اسلامی به نظام پارلمانی مطرح شده است. از میان نمایندگان اصلوگرای مجلس ۱۵۳ نفر در جلسه سخنرانی غلامعلی‌حداد عادل شرکت کرده بودند.
این درحالی است که نمایندگان پشتیبان علی لاریجانی، رئیس‌مجلس هشتم و نامزد ریاست مجلس نهم ۱۷۳ نفر اعلام شده است. جواد جهانگیرزاده، یکی از نمایندگان حامی علی لاریجانی اکنون از افزایش فشار به نمایندگان برای تعیین "فرد خاصی" برای ریاست مجلس خبر داده است.
جهانگیرزاده به نقل از سایت بازتاب گفته است: «یکی از سیاسیونی که نام او با سرمایه‌داری همراه شده است، از بیرون برای مجلس خط و نشان می کشد که چه کسی رئیس شود. آنها باید حد خودشان را بشناسند و خط و نشان نکشند. نمایندگان هم متوجه این رفتارها هستند».
جواد جهانگیرزاده، نماینده مردم ارومیه همچنین ضمن انتقاد از "تخریب علی لاریجانی" افزوده: «با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان تغییر نظام کشور به سمت پارلمانی را منتفی ندانسته‌ا‌ند، به این معنی است که اختیارات و وظایف مجلس در آینده افزایش خواهد یافت. از این رو آقای دکتر لاریجانی را در دفاع از اقتدار مجلس مناسب‌تر می‌دانم.»
علی لاریجانی، نماینده مردم قم نیز که خواستار ادامه ریاست بر مجلس شورای اسلامی است، روز یکشنبه (۲۴ اردیبهشت/ ۱۳ مه) ضمن تأکید بر "پیشرو بودن مجلس هشتم در نظارت" افزود: «باید این موضوع را در مجلس نهم پیگیری کنیم. نزدیک شدن بخش نظارت به اجرا، به تغییرات آیین‌نامه‌ای احتیاج دارد که این موضوع باید در مجلس نهم پیگیری شود.»



پس از یوآن این بار نوبت به روپیه رسید تا در برابر صادرات نفت خام به حساب‌ایران واریز شود. بر اساس توافقی میان هند و ایران ۴۵ درصد از پول فروش نفت ایران به هند به روپیه و ۵۵ درصد مابقی به یورو تبدیل خواهد شد.
تحریم‌های فلج‌کننده اروپا و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ایران را مجبور به پذیرش ارز روپیه هند در برابر نفت خام ارسالی کرده است. محمد مهدی راسخ، دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، روز یکشنبه (۲۴ اردیبهشت / ۱۳ مه) از توافق میان بانک مرکزی ایران و وزارت اقتصاد هند خبر داد که بر اساس آن ۴۵ درصد پول فروش نفت ایران از سوی خریدار هندی به روپیه پرداخت خواهد شد.
به گفته‌ی این مقام مسئول "افزایش سرعت مراودات بانکی" هدف اصلی مذاکرات اخیر میان هند و ایران بوده و بانک‌های ایرانی نیز خواستار باز کردن حساب در "یوکو بانک" و همچنین اعطای مجوز برای گشایش شعبه در خاک هند بوده‌اند. یوکو بانک تنها بانکی است که از سوی هند برای برقراری روابط بانکی با ایران و ارائه خدمات معرفی شده است.
پیش از این یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق تهران در دیداری با سفیر هند در ایران روابط یوکو بانک با بانک‌های ایرانی را از حد مطلوب دور دانسته و گفته بود: «تاجران ایرانی ادعا می‌کنند با وجود معامله طرفین با روپیه و گشایش ال سی در بانک‌های ایرانی، یوکو بانک از انتقال وجوه خودداری می‌کند.»


معاف از پرداخت مالیات
دبیر کل اتاق بازرگانی تهران همچنین اعلام کرده است که دولت هند در اقدامی مالیات وارده به ۴۵ درصد از پول نفت ایران را که به روپیه تبدیل می‌شود، از میان برداشته است.
محمد مهدی راسخ گفت: « براساس قانون در هند وقتی پولی وارد این کشور می‌شود و قرار است که تبدیل به روپیه شود مالیات سنگینی به آن تعلق می‌گیرد. اما دولت هند لایحه‌‌ای تنظیم کرد و آن را به مجلس برد و به سرعت به تصویب رساند که این ۴۵ درصد از پول نفت ایران که به روپیه تبدیل می‌شود از مالیات ۴۰ درصدی معاف باشد.»
هند یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت ایران به شمار می‌رود. پس از سفر هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا به این کشور که به تازگی انجام شد، دو شرکت بزرگ هندی وارد کننده‌ی نفت از تصمیم خود برای کاهش حداقل ۱۵ درصدی میزان واردات نفتی از ایران در سال مالی جاری خبر دادند. مقامات دولت هند اتخاذ چنین تصمیمی را همسو با سیاست‌های تحریمی غرب علیه ایران عنوان کردند.
با این همه دبیر کل اتاق تهران اظهار داشته است که ایران و هند در دور جدید مذاکرات خود که همراه با سفر هیأت ۵۰ نفره اتاق تهران به دهلی نو و بمبئی همراه بوده، توافق کرده‌اند که سطح مبادلات نفتی خود را از "۱۴ میلیارد دلار فعلی به ۲۵ میلیارد دلار" ارتقا دهند.
به‌گفته‌ی آقای راسخ سطح مبادلات غیرنفتی دو کشور در حال حاضر ۴ میلیارد دلار است، اما افزایش آن تا ۱۰ میلیارد دلار در دستور کار قرار گرفته است. شکر، کنجاله، سویا، ذرت و برنج کالاهایی هستند که ایران عموما از هند وارد می‌کند.

نفت در برابر چای و شکر
هر چند مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی آن هستند که تحریم‌های غرب تأثیر چشمگیری بر فعالیت‌های اقتصادی ایران نداشته و این کشور توانسته جایگزین‌های مناسبی را برای تأمین نیازهایش بیابد، اما در عمل محدودیت‌های موجود باعث شده‌اند تا فروشندگان با استفاده از موقعیت کنونی ایران، اقلام مورد نیاز ایران را به قیمتی بیش از بهای واقعی آن در بازارهای جهانی بفروشند.
پیش‌تر یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق تهران در دیدار با سفیر هند گفته بود که شماری از فعالان اقتصادی هند تصور می‌کنند ایران "مجبور" به خریداری اقلام مورد نیاز خود از این کشور است و در پی همین ذهنیت "کنجاله" با ۵۵ دلار افزایش قیمت به متقاضیان ایرانی فروخته شده است. شماری از واردکنندگان هندی نیز در تلاش برای خرید محصولات ایرانی با "کمترین نرخ" بوده‌اند.
مشکلات بانکی بر سر امکان پرداخت پول به ایران در ازای خرید نفت این کشور موجب شده تا شماری از کشورها برای مبادله نفت خام ایران با کالاهای اساسی نظیر برنج، گندم، چای و شکر اعلام آمادگی کنند. اوایل اردیبهشت ماه امسال وزارت نفت ایران رسما دستور معامله پایاپای محصولات پتروشیمی ایران را با برخی کالاهای اساسی مورد نیاز را صادر کرد.




از سر گیری اعتراض ها به اوضاع اقتصادی در اسرائیل

هزاران اسرائيلی در اعتراض به وضعيت اقتصادی و معيشتی خود شنبه شب در سه شهر بزرگ اين کشور دست به تظاهرات زده و خواستار پاسخگویی دولت اسرائیل شدند.
تظاهرات شامگاه شنبه در خيابان ها و مراکز عمده در سه شهر اورشليم، تل آويو و حيفا با شرکت اقشار مختلف اسرائیل برگزار شد. تظاهرکنندگان اين بار یک شعاری غير عادی برای خود انتخاب کرده بودند: «مردم چيزهای مختلفی می خواهند!»
شعارهايی نيز مانند «بهار عبری» (بر سبک «بهار عربی»؛ اشاره به تلاطم های سياسی يک سال و نيم اخير در برخی از کشورهای عرب و اسلامی خاورميانه و شمال آفريقا) روی دست برخی از تظاهرکنندگان ديده می شد. شعار تظاهرات تابستان گذشته با عنوان «ملت عدالت می خواهد، نه صدقه» نيز در تظاهرات شامگاه شنبه تکرار شد.
بزرگ ترين تظاهرات تاريخ اسرائيل که به امور سياسی و امنيتی ارتباط  نداشت، ماه سپتامبر گذشته (شهريورماه) با شرکت حدود نيم ميليون نفر برگزار شد.
حال پس از حدود  ۹ ماه وقفه و تنها چند روز پس از آرايش سياسی جديد دولت و پيوستن حزب کاديما به ائتلاف دولت بنيامين نتانياهو، برگزاری این تظاهرات چالشی جدید برای اين دولت محسوب می شود.
حزب کاديما در زمانی که رهبر اپوزيسيون بود، در انتقاد از دولت و در دفاع از خواسته های مردمی نقش فعالی داشت. شائول موفاز، رهبر کاديما گفته بود که فرزندان خودش نيز در اين تظاهرات شرکت کرده بودند.
ناظران می گويند، بسياری از تظاهرکنندگان خواسته اند که نيات واقعی دولت تازه نتانياهو را در حالی که از حمايت ۹۴ نماينده از ميان ۱۲۰ نماينده کنست برخوردار است، به چالش بکشند.
سال گذشته تظاهرات مردمی موجب تشکيل کميسيونی به رياست يک اقتصاددان اسرائيلی شد که کميسيون زير نظر او سلسله پيشنهادهايی را به دولت ارائه کرد. اما بسياری از آن پيشنهادها با اين استدلال که «نيازهای امنيتی و دفاعی» مهم تر است، اجرا نشد.
کميسيون «تراختنبرگ» خواهان کاهش بودجه نظامی و دفاعی و اختصاص آن به نيازهای مردمی شده بود. اما اهود باراک، وزير دفاع، و نيز فرماندهان ارتش با تأکيد بر وجود «خطرات مرتبط با وضعيت جديد خاورميانه پس از بحران های منطقه ای» و نيز «چالش های ناشی از برنامه هسته ای ايران»، مانع از کاهش ۲۰ درصدی  بودجه اين نهادها شدند.
تظاهرات سال گذشته از اعتراض پدر يک خانواده اسرائیلی به بهای نوعی از پنير آغاز شد که به کاهش بهای محصولات لبنی و برخی کالاهای ديگر برای مدتی کوتاه منجر شد اما با فروکش کردن اعتراض ها، دوباره بهای انواع کالاها و خدمات گران شده است؛ قیمت بنزين، برق و آب و ارتباطات در هفته های اخیر شديدا افزايش يافته اند.
بر خلاف وعده های دولت، بهای مسکن نيز که بخش بزرگی از درآمد اقشار متوسط را می بلعد، کاهش نيافته است.
در کنار بهای بنزين، قيمت انواع حامل های انرژی نیز در هفته های اخير به شدت افزايش يافته است. مردم اسرائيل يکی از گران ترين قيمت ها را برای بنزين می پردازند؛ دو دلار و نيم برای هر ليتر و ده دلار برای هر گالن. اين در حالی است که ماليات ها در اسرائيل نيز يکی از سنگين ترين ماليات ها در سراسر جهان است و دولت شدیدا وابسته به درآمد مردم است و به گفته مردم اسرائيل، دست دولت مرتب در جيب مردم است.
با وجود اين وضعيت، بر شمار سرمايه داران و ميلياردرهای جديد در اين کشور افزوده شده است؛ در سال ۲۰۱۱ شمار ميلياردرهای این کشور به ۱۱۶ نفر رسيد و صدها سرمايه دار بزرگ بر بسياری از امور چنگ انداخته اند.
بسياری از اين سرمايه داران با دولت و نهادهای وابسته به آن، ارتباطات گسترده و پيچيده ای دارند؛ امری که همواره مورد اعتراض مردم اين کشور است.
مسئولان دولت اسرائيل در ماه های اخير گفته بودند، در حالی که اعتراض های مردم در بخش های وسيعی از اروپا و نيز نا آرامی کشورهای عرب همسايه در اوج خود است، «ثبات سياسی و اقتصادی اسرائيل» بیانگر «عملکرد درست دولت» است؛ اما اکنون از سرگيری تظاهرات مردمی، اين ادعاهای دولتمردان را به آزمون کشيده است.
به نوشته روزنامه هاآرتص، ماه مه ۲۰۱۲ برای تظاهرات جهانی در اعتراض به سرمايه داری و گوش ناشنوای دولت ها تعيين شده است و مردم اسرائيل نيز می خواهند که بخشی از اعتراض های جهانی باشند.
شامگاه دوازدهم ماه مه که شاهد تظاهرات وسيع اسرائيلی ها بود، سالگرد تظاهرات مردمی اسپانيا نيز بود و اسپانيايی ها شامگاه شنبه تجمع های اعتراضی وسيعی را در کشور خود سامان دادند.
هاآرتص نوشت: مردم از احزاب چپ و راست و ميانه که معلوم شده است که سران آن تنها برای منافع شخصی خود کار می کنند، احساس نفرت پیدا کرده اند و حال که ائتلاف دولت به شدت گسترده شده است، مردم می پرسند که با چنين دولتی، آيا قرار است که وضع ملت به راستی دستخوش تغيير مثبتی شود؟
پرسشی که مردم اسرائیل منتظر پاسخ آن در طول زمان نشده و با احساس نوميدی نسبت به اين دولت، حضور اعتراضی دوباره خود را در خيابان ها الزامی تشخيص داده اند. بسياری از مردم اسرائیل، دولت «وحدت ملی» این کشور را دولت «فلج ملی» ناميده اند.




حکم ۱۳ متهم به جاسوسی برای اسرائیل صادر شد

روز یکشنبه حکم  افراد متهم به جاسوسی برای اسرائیل در ایران به آنها ابلاغ شد ولی جزییات احکام صادره مشخص و اعلام نشده است.
دادگاه گفته  استپس از مرحله تجدیدنظر و در صورت ابلاغ حکم نهایی، جزییات آنها را اعلام خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران روز یکشنبه به بررسی این پرونده خاتمه داده و اعلام کرد این متهمان که «از طريق کانال‌های ماهواره‌ای و تبليغات کاذب، جذب سرويس‌های موساد» شده بودند، حکم خود را دریافت کرده‌اند.
در متن این گزارش، از متهمان با علائم اختصاری نام برده شده و گفته شده : «(ع. الف)، (ع.د)، (ع.ق)، (ع. الف)، (ص. د)، (م.ح)، (م . ص)، (الف. د) ،( م. ک)،(الف.ز)، ( م. ر) ، (خ.ع) و (ک. الف) با تلاش نیروهای اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.»
به گزارش مهر، این متهمان در چند جلسه محاکمه شده و «متهمان از وکیل مدافع هم برخوردار بوده‌اند». این خبرگزاری با این حال مشخص نکرده که وکلا تسخیری بوده‌اند یا نه. طبق قوانین دادرسی ایران، متهمان ۲۰  فرصت دارند به حکم صادره اعتراض کنند.
خبرگزاری دولتی ايرنا، پيشتر در دو گزارش از دستگيری ۱۲ متهم به جاسوسی و ۱۵ تن دیگر به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل خبر داده بود که مشخص نیست حکم صادر روز یکشنبه، به کدامیک پرونده بازمی‌گردد.
وزارت اطلاعات ایران اواخر اردیبهشت سال گذشته هم اعلام کرد که با شناسایی «شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا»، این شبکه را متلاشی و «۳۰ نفر از جاسوسان آمریکا» را بازداشت کرده‌ است.
وزارت اطلاعات دولت جمهوری اسلامی ایران همچنین پیشتر بر دستگیری «۳۰ جاسوس وابسته به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا»، تاکید کرده و گفته بود که نام چندین مدیر دولتی در میان دستگیرشدگان است.
یک مقام آگاه از پرونده به خبرگزاری فارس گفته بود که یک مدیر دولتی در یکی از وزارتخانه‌های کشور که سابقه ۲۵ سال فعالیت برای این وزارتخانه را داشته، در میان دستگیرشدگان است.



نمایشگاه کتاب تهران و دامنه گسترده «سانسور و حذف ناشران حرفه ای»

نمايشگاه بيست و پنجم کتاب تهران در حالی کار خود را از روز دوازدهم ارديبهشت ماه آغاز کرد که باز هم مانند چند سال گذشته اعمال سياست هايی عليه جريان آزاد نشر و کتاب اين نمايشگاه را کاملا تحت تاثير خود قرار داد.
در سال های گذشته خبر جمع آوری گسترده کتاب های دارای مجوز نشر از غرفه ناشران بيشترين شوک خبری نمايشگاه بود و حالا از قبل از شروع نمايشگاه، ممنوع اعلام کردن حضور برخی ناشران مهم ايران در نمايشگاه است که به حاشيه خبری اين نمايشگاه تبديل شده است.
از طرفی، ۱۶۳ نويسنده با انتشار بيانيه ای خواستار حذف چنين سياست هايی از سر بازار کم رمق نشر و کتاب ايران شده اند. در نمايشگاه امسال دستکم از حضور دو ناشر جلوگيری شد؛ نشر چشمه و نشر ثالث.
عباس معروفی، نويسنده و ناشر در اين باره می گويد که اين ناشران تاوان عدم همکاری لازم با سياست های وزارت ارشاد را می پردازند.

عباس معروفی: به طور کلی چيزی که سياستگذاران فرهنگی در طول اين سالها اعمال می کنند يک کار دامنه دار است. اينها اول افراد فعال سياسی را لت و پار کردند و بعد هم آمدند سراغ نويسندگان. من خودم يکی از قربانيان اين ماجرا در دوره قتل های زنجيره ای هستم که در آن دوره نزديک به ۱۴ يا ۱۵ نويسنده را به شکل های مختلفی ترور کردند، کشتند، با چاقو يا با طناب خفه کردند. من به خاطر نوشتن به زندان و شلاق محکوم شدم.
سری بعد نوبت روزنامه نگاران شد. ولی چيزی که در تمام اين سالها روشن و مشخص بود اين بود که اينها خواستند يک سری ناشر تربيت کنند. ناشران جديد را وارد عرصه کتاب کنند و ناشران قديمی را به تدريج از حوزه نشر جمع کنند. برای همين هم به تعدادی از آدمها پرونده نشر دادند و الان حدود هفت هزار ناشر داريم. در طول اين سالها اگر نگاه کنيم می بينيم که ناشران ايران چيزی حدود صد يا ۲۰۰ ناشر حرفه ای بوده اند و هنوز هم هستند و اينها دقيقا دست گذاشته اند روی ناشران حرفه ای.»
علی اصغر رمضان پور، ریيس پيشين نمايشگاه کتاب تهران در دوره اصلاحات درباره سياست های کلی وزارت ارشاد درباره کتاب اين طور می گويد:

علی اصغر رمضان پور: اگر به سياست های وزارت ارشاد نگاه کنيم می بينيم که اساسا سياست دولت اين بوده که از طريق فرستادن بودجه فرهنگ و کمک مالی برای بخش هايی که از نظر سياسی و عقيدتی با دولت همراه است، يک بخش فرهنگی پروار وابسته به دولت را درست کند که جلوی رشد بخش های فرهنگی ديگر را به طور غير مستقيم بگيرد. جهت ديگری که در اين بودجه فرهنگی ديده می شد اين بود که اين بودجه سوق پيدا می کرد به سمت چهره ها و اشخاصی که در مديريت فرهنگ تاکيد می شود که برکشيده شوند.
به عنوان مثال وقتی شما وارد حوزه کتاب می شويد می بينيد که ميلياردها تومان وام در اختيار ناشران قم قرار می گيرد اين در حالی است که بخش عمده کتاب هايی که در ايران منتشر می شود اساسا کتاب هايی است که در حوزه ادبيات، هنر و فلسفه و توسط ناشرانی است که عمدتا در تهران و شهرستان های ديگر ساکنند توزيع می شود.»
وزارت ارشاد اعلام کرده است: ناشرانی که از حضورشان در نمايشگاه کتاب پيشگيری شده است، تخلفات زيادی داشته اند. به عبارتی، کتب زيادی را برای بررسی مجوز به وزارت ارشاد داده اند که مشمول سانسور می شده است. اما اين دستگاه سانسور در ايران پيش از هر چيز در امر بررسی کتاب بر چه مواردی حساسيت نشان می دهد؟

عباس صفاری، شاعر: بخش سانسور بر دو مضمون حساس است. يکی بخش سياسی و مذهبی است. يعنی آن بخشی که ائمه يا آيت الله ها و افرادی که در راس قدرت هستند نبايد به شکل نمادين يا واقعی در کارهايی که ما عرضه می کنيم در معرض نگاه انتقادی قرار بگيرند.
بخش ديگر از منظر مسائل اخلاقی با تکيه بر مسائل جنسی است. که به آن فعلا در ايران ادبيات مستهجن می گويند. اينها به اين مسئله هم خيلی در ايران بها می دهند و از مجموعه آخر من چيزی حدود ۳۰ صفحه تا ۳۵ صفحه کم کردند.»
نکته مهمی که در امر سانسور و فشار بر ناشران ايران از سوی وزارت ارشاد وجود دارد، تلاش اين وزارتخانه برای تبديل ناشران به سانسورچی است. پيش از اينکه کتاب شان را برای سانسور مجدد به ارشاد بسپارند. اين را عباس معروفی، رمان نويس می گويد.

عباس معروفی: الان نوبت ناشران حرفه ای است که اينها را آزار بدهند و در بسياری مواقع اينها را در سانسور شريک کنند. يعنی به ناشران می گويند که خودتان بايد تشخيص بدهيد که چه کتابی را بياوريد. خودتان بايد تشخيص بدهيد که چه نويسنده ای را اساسا بايد مطرح کنيد.
اگر نويسنده ای خارج از کشور باشد و شما کتابش را برای مجوز بياوريد پروانه تان سه ماه تعليق می شود.
با اين کار می خواهند از ناشران برای خودشان پاسبان درست کنند. يعنی آنها را مامور خودشان بکنند. بدترين نوع سانسور، خودسانسوری است. بدين معنا که سياست گذاران فرهنگی يک نظام کاری بکنند که نويسندگان از سر وحشت ملاحظه کنند که اين نکته را ننويسند و آن نکته را حذف کنند. اين کار باعث می شود که موقع نگارش يک رمان يا داستان، خود به خود بخشی از اثر سانسور شود. بعد که آن اثر به دست ناشر می رسد، ناشر آن را به اديتورش می دهد و باز هم می گويند که اين جاها بايد حذف و تعديل شود.
کتاب «ذوب شده» را وقتی به ناشری در ايران دادم گفت که تذکر داده اند ۳۵ مورد را بايد حذف کنيد. مثلا چيزهايی که گفته بودند بايد حذف شود نام «بهرام صادقی» در اين رمان بود. که يکی از کاراکترها در موردش حرف می زد. حالا چرا؟ من نمی دانم. بهرام صادقی که اصلا سال ۵۸ درگذشت و نويسنده درجه يک مملکت مان بوده، چرا بايد اسمش حذف شود؟»
با اين حال پروسه فشار وزارت ارشاد بر ناشران برای سانسور فقط به پيش از نشر محدود نمی شود. ناشران در بسياری موارد پس از دريافت مجوز هم با اين فشارها روبرو هستند. نمونه آن جمع آوری گسترده آثار دارای مجوز نشر از نمايشگاه کتاب در چندين دوره گذشته تا به حال بوده است.

علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران اصلاحات: در واقع چيزی که الان در عمل وجود دارد، يک مرحله سانسور حتی بعد از سانسور وزارت ارشاد است. يعنی آن اثری که وزارت ارشاد يک بار سانسور کرده و مجوز چاپ می دهد دوباره توسط دستگاه های امنيتی و نظارتی مشمول پيگيری امنيتی و سياسی قرار می گيرد و به جای اينکه وزارت ارشاد که مجوز اين کتاب ها را صادر کرده است، پاسخگو باشد، مسئله را به ناشران منتقل می کنند و ناشران مجبورند پاسخگوی مجوزی باشند که وزارت ارشاد صادر کرده است و در واقع وزارت ارشاد خودش به خاطر مجوزی که صادر کرده است، ناشران را مجازات می کند.»
اما تاثير اين سانسور گسترده در کتاب و آثار خلاقه در ايران بر فرهنگ معاصر چيست؟ آيا اين مسئله امری ماندگار است يا گذراست؟

محمدرضا نيکفر، فلسفه دان و تئوری پرداز ساکن آلمان: تاثير سانسور «زبان بستگی» است و اين زبان بستگی باقی می ماند. اين زبان بستگی است که باعث می شود در نهايت سانسور ادامه پيدا کند و سانسور هم که برطرف شود اين طور نيست که يکباره زبان ها گشوده شود و اين زبان ها بتوانند به طور دقيق مسائل شان را بيان کنند. ما احيانا در جلسات ايرانی وقتی می نشينيم با يک مشکل جدی مواجه می شويم و آن اين است که اکثر افراد فقط می توانند سوال کنند و تا می خواهند موضوعی را بيان کنند يکباره حالت پرخاش به خودشان می گيرند و اين پرخاش هم باعث می شود که نتوانند منظورشان را بيان کنند.
خوب. اين مسئله نشان دهنده يک کمپلکس عجيبی است که از خانواده شروع می شود و در مدرسه، جامعه و حزب سياسی و در دانشگاه ادامه می يابد و اين زبان بستگی اين مشکلات را ايجاد می کند و باعث می شود که روابط هم خوب پيش نرود و کار به پرخاش بکشد و حرف ها سرشار از طعنه و ايهام باشد و يک زبان روشن وجود نداشته باشد.»
دکتر محمد رضا نيکفر در ادامه در اين باره هشدار جدی می دهد.

محمدرضا نیکفر: به اين اعتبار ما بايد سانسور را جدی بگيریم. چون سانسور جلوی گفت و گوی ما را می گيرد. جلوی اظهار نظر خلاقانه ما را می گيرد و به تدريج اين زبان بستگی هی بيشتر و بيشتر و بيشتر می شود. به طوری که وقتی زبان بسته شد مغز هم به تدريج بسته می شود. يعنی اين گونه نيست که در دل ما غوغا  و فرياد وجود داشته باشد و فقط به زبان نياوريم بلکه جلوی اين خلاقيت ها و زبان که گرفته شود مغز هم دريچه هايش بسته می شود و در نتيجه توانايی ها و خلاقيت ها به عرصه های ديگری منتقل می شود. يعنی مجموعه فساد وابتذالی که در فرهنگ گسترش پيدا می کند و روابط انسان ها را تخريب می کند ناشی از همين اتفاق است.»




جهرمی: احمدی نژاد نگران رو شدن دست نزديکانش در اختلاس است

روزنامه های ابتکار، تهران امروز و اعتماد اظهارات محمد جهرمی مديرعامل برکنار شده بانک صادرات درباره فساد مالی نزديکان  محمود احمدی نژاد را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه کيهان با انتشار آنچه خود «پرونده ای برای ستون پنجم» خوانده، دور تازه ای از حمله و اتهام زنی به «نهضت آزادی ايران» و اعضای آن از جمله محمد توسلی عضو ۷۴ ساله و بازداشت شده اين گروه را آغاز کرده است.
دو روزنامه رسالت و کيهان اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره «تاثير مخرب  بدحجابی بر سياست» را در تيتر منتشر کرده اند. روزنامه دنيای اقتصاد نيز خبر داده که «دانشگاه آزاد بروجرد ساعت تردد دختران دانشجو را به پدرشان پيامک می‌ کند.»
روزنامه ابرار گزارش داده که دولت پيش پيش از آغاز فاز دوم هدفمندی يارانه ها، «حذف گروه ديگری از دريافت کنندگان يارانه ها» را آغاز کرده است.

جهرمی: احمدی نژاد نگران روشدن دست نزديکانش در اختلاس بزرگ است
روزنامه های ابتکار، تهران امروز و اعتماد اظهارات محمد جهرمی مدير عامل برکنار شده بانک صادرات درباره فساد مالی نزديکان محمود احمدی نژاد را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه ابتکار در گزارشی با تيتر «روايت روايت جديد جهرمی از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» نوشته که محمد جهرمی مديرعامل برکنار شده بانک صادرات از دست داشتن نزديکان محمود احمدی نژاد در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی خبر داده و گفته است: « آقای ریيس‌ جمهور که با عصبانيت مطالبی را بيان می‌کند، بيشتر ناشی از اين است که نگران رو شدن دست بعضی از اطرافيانش در اين فساد است. »
به گزارش اين روزنامه، محمد جهرمی طی گفت و گويی با «هفته نامه پنجره» ملاقات خود با مه آفريد امير خسروی از متهمان اختلاس سه هزار ميليارد تومانی را رد کرده اما از «ملاقات اسفنديار رحيم مشايی با مه آفريد» خبر داده و گفته است: «دولت نمی‌خواهد متهم باشد و طبيعی است که اتهام بزند، اما ملاقات‌های خصوصی بسياری با متهم اصلی پرونده تشکيل شده بود.»
روزنامه تهران امروز نيز از قول محمد جهرمی نوشته است: «محمد جهرمی که در روزگاری وزير کار  و يار غار محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شد، پس از وزارت به بانک صادرات رفت» اما «با افشای ماجرای اختلاس سه هزار ميلياردی نام وی بارديگر بر زبان‌ها افتاد» و اکنون «در سخنانی بی‌سابقه نوک پيکان حملات خود را متوجه اسفنديار رحيم مشايی و خواهر زاده وی کرده است.»
اين روزنامه از قول محمد جهرمی نوشته که قوه قضائيه «مدارک کامل‎تری» درباره اختلاس سه هزار ميليارد تومانی پيدا کرده و «مشخص شده که آقای محمود رضا خاوری چه ميزان پول گرفته است» و «خواهر‎زاده آقای رحيم مشايی چه مقدار دريافت کرده و در کيفر‎خواست نامش آورده شده است» و همچنين «برخی از معاونان، مديران کل و کارشناسان برخی از وزارتخانه‎ها» هم در اختلاس بزرگ دست داشته اند و «دو مدير عامل بانک دولتی هم رشوه گرفته‎ اند.»

روزنامه تهران امروز در عين حال از خود محمد جهرمی به عنوان يکی از متهمان «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» نام برده و نوشته است: «وی نيز همانند ساير متهمان پرونده اختلاس تلاش فراوانی کرده است تا ديگر متهمان اين پرونده را عامل اصلی اختلاس معرفی کرده و خود را مبرا کند.»
روزنامه اعتماد نيز گزارشی درباره «ناگفته‌های مديرعامل پيشين بانک صادرات از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» منتشر کرده و از قول محمد جهرمی نوشته است: «برای رخ دادن چنين تخلفی، کار مهندسی لازم است. با يک کارمند نمی‎شود چنين کاری را انجام داد و قطعا اين يک کار مهندسی‎شده است.حلقه‎ ای تشکيل دادند و آن را به هم متصل کردن، يک کار مهندسی است چون اگر هر کدام از اين اضلاع به هم متصل نبودند اين اتفاق با اين گستردگی نمی‎افتاد.»
محمد جهرمی همچنين گفته است: «تلاش هم کرديم که اين موضوع، اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، علنی نشود تا مسوولان قوه قضاييه و وزارت اطلاعات بتوانند به کارشان برسند» و «حتی وقت هم گرفته بودم تا بروم پيش آقای احمدی‎نژاد و به ايشان بگويم افراد زيرمجموعه‎ات فساد اقتصادی دارند ولی مسوولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به‎ گونه‎يی ذهنيت برای آقای احمدی‎نژاد به ‎وجود آورده بودند که وقت برای شنيدن حرف‎‎های من نگذاشت.»
به نوشته اعتماد، جهرمی که در هنگام وقوع اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مديرعامل بانک صادرات بود با اشاره به مصاحبه اش پس از افشای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به هفته نامه پنجره گفته است: «محمود احمدی نژاد گمان می‎کرد آن مصاحبه من ضربه بزرگی زده است» و «بعد از آن هم به آقای بهمنی ریيس بانک مرکزی و آقای حسينی وزير اقتصاد گفته بود که بايد من را از رياست بانک صادرات برکنار کنند.»
روزنامه اعتماد همچنين نوشته که اظهارات تازه محمد جهرمی درباره دست داشتن نزديکان محمود احمدی نژاد در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی «قطعا واکنش رسانه‌های حامی دولت و احتمالا شخص رييس دولت را به همراه خواهد داشت، چرا که تاکنون احمدی‌نژاد هيچگاه در مقابل سخنانی از اين دست سکوت نکرده و حتی در آخرين رويارويی، پس از آنکه نام يار پرحاشيه‌اش (اسفنديار رحيم مشايی) در دادگاه مطرح شد، در حضور روسای قوای قضاييه و مقننه، قوه‌قضاييه را به عدم رسيدگی دقيق به پرونده فساد بانکی متهم کرد و گفت افراد اصلی دخيل در اين ماجرا هنوز به دادگاه نيامده‌اند.»

حمله و اتهام زنی کيهان به نهضت آزادی و محمد توسلی زندانی سياسی ۷۴ ساله
روزنامه کيهان با انتشار آنچه خود «پرونده ای برای ستون پنجم» خوانده است، دور تازه ای از حمله و اتهام زنی به «نهضت آزادی ايران» و اعضای آن از جمله محمد توسلی عضو ۷۴ ساله و بازداشت شده نهضت آزادی را آغاز کرده است.
اين روزنامه که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در شماره يک شنبه ادعا کرده که در جريان بازداشت محمد توسلی عضو ۷۴ ساله نهضت آزادی «اسنادی به دست آمده که در کلاس های نهضت به علاقه مندان و اعضا آموزش داده می شد» و «در مقدمه اين جزوه آمده است که حرکت اجتماعی وقتی منجر به تغييرات اساسی می شود که در هر سه بعد و متناسب با هم رشد نمايد. اين سه بعد عبارتند از: مبارزات ايدئولوژيک، مبارزات سياسی و مبارزات مسلحانه.»
کيهان همچنين مدعی شده «در اسنادی که از آقای توسلی به دست آمده نوشته شده است: برای تغيير وضع موجود، تبديل به وضع مطلوب يا مقبول، در يک مرحله از رشد و تکامل حرکت، درگيری شديد و با زور و سلاح خواهد بود. متوليان نظام های باطل تنها زمانی که بفهمند، زبان زور است حرکت انقلابی اسلامی مردم را بر اساس انديشه اسلامی بسيج می کند، اما در آخرين مرحله لاجرم بايد با قتال کار را تمام کرد. بدون جنگ و بدون خونريزی امکان پيروزی ممکن نيست.»
اين روزنامه توضيح نداده که «اسناد» مورد ادعايش را از چه طريقی به دست آورده، اما محمود توسلی عضو ۷۴ ساله نهضت آزادی ايران غير از بازداشت های متعدد در سال های ۱۳۶۷ و ۱۳۸۰در پی اعتراضات پس از انتخابات يک بار در ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ و  بار ديگر در ۱۲ آبان ۱۳۹۰ بازداشت شد که تاکنون در بازداشت به سر می برد.
کيهان در عين حال به پيشینه فعاليت های نهضت آزادی ايران از زمان تاسيس در سال ۱۳۴۰ اشاره کرده و نوشته است: در سال های پس از انقلاب «نهضت آزادی اعتقاد داشت که بايد از درون حاکميت عليه حاکميت جمهوری اسلامی مبارزه نمود.»
اين روزنامه نزديک به آيت الله خامنه ای همچنين تاکيد کرده است: «با وجودی که نهضت تنها راه حصول پيروزی را در شيوه مبارزه قانونی و علنی محدود نمی داند و تلويحاً بر شيوه های خصمانه و مسلحانه در مراحل تکاملی و رشد هر نهضت سياسی صحه می گذارد» ولی «کوچک ترين قرينه يا شاهدی به دست نيامده است که تاکنون نهضت آزادی در اين زمينه سرمايه گذاری کرده باشد.»
کيهان همچنين نوشته است: «تنها نتيجه ای که از وجود چنين جزوه ای می توان گرفت اين است که نهضت آزادی مشی مبارزه خشن و خصمانه به عنوان وجه مکمل خط مشی مسالمت آميز اعتقاد داشته» و احتمال داده که «در شرايط خاصی از حرکت استفاده از آن را نيز تجويز» کند.
اين روزنامه افزوده است: «به خاطر تأثير فکری نهضت برافکار احزاب کارگزاران، مجاهدين انقلاب اسلامی، مشارکت و دفتر تحکيم وحدت، و...، بسياری از مواضع اين احزاب و گروه ها به نهضت آزادی نزديکی بيشتری پيدا کرد» و «با صف واحد و نامزد واحد و با برنامه ريزی هماهنگ، در انتخابات دهم رياست جمهوری وارد صحنه شدند و زمينه آشوب و اغتشاش را فراهم کردند» و «سرانجام تعدادی از سردمداران اين گروه ها به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و بسترسازی برای آشوب و اغتشاش دستگير شدند.»
گزارش منتشر شده در روزنامه کيهان که بی شباهت به ارزيابی نهادهای امنيتی از فعاليت گروه های سياسی نيست در موارد متعددی به «اسناد به دست آمده» و «اعتراف متهمين» اشاره کرده اما اين روزنامه توضيح نداده که «اعترافات و اسناد» مورد ادعای خود را چگونه به دست آورده است.

اظهارات خامنه ای درباره «تاثير مخرب بدحجابی بر سياست»
يک روز پس از مناسبتی که در تقويم های رسمی در ايران به عنوان «روز مادر و زن» از آن ياد می شود، دو روزنامه رسالت و کيهان اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره «تاثير مخرب  بدحجابی بر سياست» را منتشر کرده اند و روزنامه دنيای اقتصاد نيز از محدوديت های بيشتر برای دانشجويان دختر خبر داده است.
روزنامه رسالت در تيتر يک شماره بيست و چهارم ارديبهشت خبر داده که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در ديدار با «جمعی از مداحان» تاکيد کرده که «برخی مظاهر خودنمايی، بی تقوايی و رعايت نکردن حجاب و عفاف آثار مخرب و ماندگاری بر اخلاق و سياست جامعه دارد» و «در اين زمينه بايد خود زنان، بيشتر مواظبت کنند.»
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، آيت الله خامنه ای همچنين گفته است: «زنان با حجاب کامل می توانند در عرصه ها حضور يابند و باشجاعت به وظيفه خود عمل کنند که نمونه عينی آن، مادران شهدا هستند.»
روزنامه کيهان نيز در تيتر يک خود از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «‌عفاف بانوان باعث افتخار، ارزش‌گذاری و سنگين شدن آبرو و احترام زن در جامعه می شود به همين دليل بايد از اسلام به خاطر توجه به مسئله حجاب تشکر کرد.»
همزمان روزنامه دنيای اقتصاد از قول رييس دانشگاه آزاد بروجرد خبر  داده که از اين پس «دانشگاه، ساعت تردد دختران دانشجو را به پدرشان پيامک می‌کند.»
به نوشته اين روزنامه، رييس دانشگاه آزاد بروجرد گفته که «ورود و خروج دانشجويان دختر از خوابگاه با سيستم الکترونيکی به صورت پيامک به خانواده‌های آنان اطلاع داده می‌شود» و «دانشجويان دختر هنگام ورود و خروج از کارت الکترونيکی استفاده می کنند که در همان زمان تردد دانشجويان به خوابگاه‌ها به پدر خانواده پيامک می‌شود.»
دنيای اقتصاد همچنين اظهارات صدرالدين شريعتی روحانی تندرو و رييس فعلی دانشگاه علامه تهران را درباره «اسلامی کردن دانشگاه‌ها» و «اجرای تفکيک جنسيتی» منتشر کرده و از قول وی نوشته که «در دانشگاه علامه ۳ هزار و ۲۱۸ کلاس به تفکيک خواهران و برادران ساماندهی شده است.»
صدرالدين شريعتی درباره «تاثيرات اجرای تفکيک جنسيتی در دانشگاه علامه» نيز ادعا کرده که «پس از تفکيک آمار مشروطی دانشجويان کاهش يافته است.»
روزنامه دنيای اقتصاد همچنين خبر داده که محمدعلی عرفامنش مديرکل امور اجتماعی استانداری تهران روز شنبه از «اعتياد، بدحجابی و زنان خيابانی» به عنوان «سه آسيب اجتماعی اصلی در تهران» نام برد و گفت که «اين آسيب‌های اجتماعی استان تهران را تهديد می‌کنند.»

«حذف گروه ديگری از دريافت کنندگان يارانه ها کليد خورد»
روزنامه ابرار گزارش داده که «حذف گروه ديگری از دريافت کنندگان يارانه ها کليد خورد» و «زنگ ها برای حذف برخی ازدريافت کنندگان يارانه نقدی از مرحله پانزدهم فاز اول هدفمندی به صدا درآمده است.»
اين روزنامه نوشته است: «بنابر اعلام مدير عامل سازمان هدفمندی روز دوشنبه ۱۸ ارديبهشت مرحله پانزدهم واريز يارانه نقدی به حساب خانوار ها انجام شده اما خبر هايی از عدم واريز اين وجه به حساب برخی از دريافت کنندگان يارانه نقدی شنيده می شود» اما «عدم واريز يارانه مرحله پانزدهم به حساب خانوار ها، سوالی است که مسئولان مربوطه در حال حاضر نسبت به آن پاسخگو نيستند.»
روزنامه ابرار تاکيد کرده است: «افرادی که يارانه نقدی مرحله پانزدهم ارديبهشت ماه به حساب آن ها واريز نشده طی ۱۴ مرحله گذشته يارانه نقدی دريافت کرده اند، ضمن آنکه حتی پيامک خود انصرافی نيز برای اين گروه ارسال نشده است.»
اين روزنامه افزوده است: در حالی که مقام های دولتی پيشتر از «حذف برخی خانوارها از دريافت يارانه نقدی» آن هم به عنوان «خود انصرافی» از زمان اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها خبر داده بودند، اکنون «حذف دريافت کنندگان يارانه نقدی، نه به صورت خود انصرافی بلکه به صورت اجباری و بدون اطلاع صاحبان حساب هدفمندی انجام گرفته است» و «در اين ميان افرادی که يارانه نقدی به حساب آن ها واريز نشده از دهک های گوناگون جامعه و به خصوص از دهک پايين جامعه هستند.»



دست کم دو نفر در جریان درگیری های فرقه ای در شهر طرابلس، دومین شهر بزرگ لبنان جان خود را از دست داده اند.
بر اساس گزارش های دریافتی، درگیری های شب گذشته بین گروه های مسلح وابسته به اقلیت شیعه علوی و پیکارجویان سنی پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای امنیتی لبنان یک روحانی سنی را که گفته می شود به پناهندگان سوری کمک می کرده، بازداشت کردند.
تنش ها در طرابلس از زمان وقوع آشوب ها در سوریه بین اقلیت شیعه علوی که وفادار به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه هستند و مخالفان عمدتا سنی او بالا گرفته است.
طی یک سال گذشته، درگیری های مشابهی بین اقلیت علوی و سنی ها در شهر طرابلس رخ داده است.
خبرنگار بی بی سی در استانبول می گوید که رهبران جامعه سنی ها در لبنان مکررا نسبت به احتمال انتقال خشونت ها از سوریه به لبنان هشدار داده اند.
لبنان تاکنون میزبان هزاران پناهنده سوری بوده است.




حزب دموکرات مسیحی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در انتخابات محلی راین شمالی و وستفالن که امروز (یکشنبه ۱۳ مه) برگزار می شود، با آزمونی سخت روبروست.
گفته شده نتایج انتخابات امروز که در پرجمعیت ترین ایالت آلمان برگزار می شود، می تواند میزان محبوبیت خانم مرکل را مشخص کند.
براساس نظرسنجی های انجام شده انتظار می رود که سوسیال دموکرات های چپ میانه همچنان در این ایالت بیشترین رای را به دست آورند.
در صورت پیروزی سوسیال دموکرات ها این حزب از شانس بیشتری در انتخابات عمومی سال آینده برخوردار خواهد بود.
به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی در برلین، این رای گیری احتمالا می تواند میزان حمایت مردم را از سیاست های ریاضت اقتصادی خانم مرکل نشان دهد.
نتایج انتخابات اخیر در فرانسه، یونان و ایتالیا نشان داد که سیاست های ریاضت اقتصادی چندان مورد حمایت افکار عمومی نیست.




ارسلا رحمانی، عضو ارشد شورای عالی صلح، عضو مجلس سنا و رئیس یک گروه پارلمانی به نام "اصلاح و عدالت" بود
گروه موسوم به "محاذ ملا دادالله" مسئولیت کشتن ارسلا رحمانی یکی از اعضای ارشد شورای عالی صلح افغانستان را به عهده گرفته است.
آقای رحمانی امروز (یکشنبه، ۲۴ ثور / اردیبهشت) زمانی که از منزل خود به سوی مجلس سنا روان بود، در نزدیکی دانشگاه کابل هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.
فردی به نام قاری حمزه که خود را سخنگوی گروه "محاذ ملا دادالله" معرفی می کند، در تماس با شماری از خبرنگاران در پاکستان اعلام کرد که این گروه آقای رحمانی را کشته است.
قاری حمزه در پیامک تلفنی به هارون نجفی زاده خبرنگار بخش فارسی بی‌بی‌سی در اسلام آباد نوشته: "ارسلا با نیروهای اشغالگر همکاری داشت و آدم ریاکاری بود. او ملت افغان را فروخته. محاذ ملا دادالله مسئولیت قتل او را به عهده می گیرد."
در مورد گروه موسوم به "محاذ ملا دادالله" اطلاعاتی زیادی در دست نیست، اما ملا دادالله یکی از فرماندهان طالبان بود که در حمله مشترک نیروهای افغان و ناتو در سال ۲۰۰۷ در ولایت هلمند کشته شد.
ملا دادالله یکی از متهور ترین فرماندهان طالبان بود که با موارد زیادی از آدم ربایی ها، سربریدن ها و تجهیز بمب گذاران انتحاری در افغانستان ارتباط داشت.
وبسایت آمریکایی "لانگ وار ژورنال" اوایل سال گذشته در مورد "محاذ ملا دادالله" به نقل از یک منبع اطلاعاتی آمریکایی نوشته بود که این گروه شاخه ای از گروه طالبان در جنوب افغانستان است که بیشتر از تاکتیک ها و ایدئولوژی شبکه القاعده استفاده می کند.
به نوشته این وبسایت، رهبری این گروه را ملا عبدالقیوم ذاکر، زندانی پیشین گوانتانامو به عهده دارد .
وحید مژده، تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می گوید که آقای ذاکر، یکی از کسانی است که با گروهی از گروگانهای کره ای که در سال ۲۰۰۷ میلادی توسط افراد طالبان به گروگان گرفته شده بودند، تبادله/مبادله شد.
وبسایت آمریکایی "لانگ وار ژورنال" به نقل از یک منبع اطلاعاتی آمریکا در اوایل سال گذشته نوشته است که "محاذ ملا دادالله" شاخه ای از گروه طالبان است که بیشتر از تاکتیک ها و ایدیولوژی شبکه القاعده استفاده می کند
به گفته آقای مژده، عبدالقیوم ذاکر قبل از تبادله اش از گوانتامو به کابل منتقل شده بود و در زندان پلچرخی زندانی بود.
به نوشته وبسایت "لانگ وار ژورنال"، ملا ذاکر در سال ۲۰۱۰ فرمانده ارشد نظامی طالبان شد.
این در حالی است که گروه طالبان با انتشار اعلامیه ای دست داشتن در قتل اسلا رحمانی را رد کرده اند.
آقای رحمانی در حکومت طالبان، برای دوره‌ای، به عنوان معاون وزیر تحصیلات عالی کار کرد و پس از فروپاشی طالبان نیز، موضعگیری نزدیک به طالبان داشته است.
او در تلاش‌های حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان نقش داشته است.
آقای رحمانی اخیرا در رأس کمیسیونی برای بررسی اوضاع زندانیان قرار گرفت و بلافاصله پیشنهاد کرد که برای ارزیابی وضعیت زندانیان طالبان نیاز است تا هیاتی به بازداشتگاه گوانتانامو فرستاده شود.
آمریکا، پاکستان و نیروهای بین المللی یاری امنیتی در افغانستان یا آیساف با انتشار اعلامیه های جداگانه قتل آقای رحمانی را محکوم کرده اند.
برهان الدین ربانی، رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان نیز حدود هشت ماه پیش در خانه اش در شهر کابل، در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شده بود.
اخیرا، صلاح الدین ربانی، پسر آقای ربانی به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.
علاوه بر آقایان ربانی و رحمانی، شمار دیگری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان نیز در گذشته مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته اند.
اخیرا رئیس ولایتی شورای صلح در کنر، در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شد و پیش از این، شماری از اعضای این شورا نیز از سوی گروه های مسلح ربوده شده اند.
شورای عالی صلح به هدف زمینه سازی برای گفتگو با طالبان و تشویق رهبری این گروه برای پایان دادن به خشونت ها در افغانستان تشکیل شده است.
اما منتقدان می گویند، این شورا آنگونه که انتظار می رفت، نتوانست در راستای هدفی که برای خود تعیین کرده، کار کند.




جمالی فش در اعترافات تلویزیونی -
تلویزیون ایران اعترافات جمالی فش به ارتباط با موساد و قتل فیزیکدان ایرانی را پخش کرد
نزدیک نه ماه بعد از پایان محاکمه مجید جمالی فش، عامل ترور مسعود علی‌محمدی فیزیکدان ایرانی در دادگاه انقلاب و صدور حکم اعدام برای وی، دادستان تهران اعلام کرده که وی در ساعت هفت و نیم صبح سه شنبه ۲۶ اردیبهشت اعدام می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته که عامل ترور مسعود علی محمدی صبح روز سه شنبه در زندان اوین "به دار مجازات آویخته می شود."
محاکمه آقای جمالی فش در اول شهریور سال گذشته برگزار شد و چند روز بعد دادگاه وی را به اتهام "محاربه و فساد فی الارض" به اعدام محکوم کرد.
آقای جمالی فش که بیست و شش سال سن دارد به اتهام بمب‌گذاری منجر به قتل استاد فیزیک دانشگاه تهران، ارتباط با سرویس جاسوسی اسرائیل و نگهداری مواد روانگردان متامفتامین در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.
دادگاه به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد که در چند سال اخیر قضاوت پرونده های مهمی نظیر دادگاههای دستگیر شدگان بعد از انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده داشته است.
دادستانی تهران پیش از برگزاری دادگاه اعلام کرده بود که آقای جمالی فش با چهار فقره اتهام شامل ترور، سفر به اسرائیل، شرکت در دوره های آموزشی سرویس اطلاعاتی آن کشور و دریافت یکصد و بیست هزار دلار محاکمه می شود.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در باره این پرونده گفته بود که آقای جمالی فش به این اتهامات اعتراف کرده و گفته است که یک بار برای اجرای ماموریت ترور، موتور حامل مواد منفجره را به مقابل خانه مقتول برده اما موفق به انجام طرح خود نشده بود و ترور آقای علی محمدی در نوبت دوم صورت گرفت.
علی محمدی
ترور علی محمدی اظهارات متناقضی را در مورد گرایش سیاسی او به دنبال داشت.

ترور فیزیکدانان ایرانی

مسعود علی محمدی در دی ماه سال ۱۳۸۸ (ژانویه ۲۰۰۹) هنگام خروج از خانه مسکونی خود در شمال تهران، بر اثر انفجار بمبی که گفته شد در یک موتور سیکلت جاسازی شده بود، کشته شد.
آقای علی محمدی که هنگام مرگ پنجاه سال داشت، در رشته فیزیک تحصیل کرده و دکترای خود را در رشته ذرات بنیادی گرفته بود، در دانشگاه تهران تدریس می کرد و برای مدتی با مرکز تحقیقات فیزیک نظری ایران همکاری داشت.
با انتشار خبر ترور آقای علیمحمدی، گزارش های متفاوتی در مورد گرایش سیاسی احتمالی او انتشار یافت.
خبرگزاری فارس مسعود علیمحمدی را "یکی از اساتید ولایی" دانشگاه توصیف کرد و رادیو و تلویزیون دولتی ایران نیز با نام بردن از او به عنوان "دانشمند هسته ای" گفت که عوامل آمریکا، اسرائیل و استکبار جهانی مسئول ترور او بوده اند.
تشییع جنازه علی محمدیدر همان زمان، یک سایت اینترنتی موسوم به "پایگاه اطلاع رسانی دانشگاهیان حامی میرحسین موسوی" نوشت که نام مسعود علی محمدی در میان اسامی جمعی از اساتید دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران دیده می شود که در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، با صدور بیانیه ای از نامزدی آقای موسوی حمایت کردند.
معترضان سیاسی تدابیر امنیتی در مراسم تدفین علی محمدی را نشانه گرایش او به دیدگاه مخالفان دولت دانستند.
در این بیانیه، نسبت به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی کشور ابراز ناخرسندی و نسبت به پیروزی آقای موسوی در انتخابات ابراز امیدواری شده بود.
با اینهمه، خبرگزاری مهر در همان زمان، به نقل از رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران نوشت که مسعود علی محمدی "یکی از اساتید برجسته فیزیک و دارای تالیفات متعدد بود، اما فعالیت سیاسی نداشت."
مراسم تشییع جنازه مسعود علی محمدی در روز ۲۴ دیماه دو سال پیش با حضور قابل توجه ماموران امنیتی و برخی محدودیت ها برگزار شد که به گفته مخالفان دولت، نشانه تمایل این استاد دانشگاه به منتقدان حکومت بود.
از آن زمان تا کنون چهار متخصص ایرانی دیگر هم مورد سوءقصد قرار گرفته اند که سه تن از آنها به نام های مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن کشته شده اند.
فریدون عباسی دوانی، فیزیکدانی که از یکی از این ترورها جان به در برد، در حال حاضر ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را برعهده دارد.




شورای ملی مقاومت خواستار سختگیری بیشتر درباره پرونده هسته‌ای ایران است
به گزارش خبرگزاری رویترز "شورای ملی مقاومت"، از گروه‌های مخالف حکومت ایران، دیروز شنبه ۲۳ اردیبهشت (۱۲ مه) اعلام کرد که ۶۰ محقق و مهندس ایرانی زیر نظر وزارت دفاع این کشور مشغول ساخت تسلیحات هسته‌ای هستند.
در گزارش ۶ صفحه‌ای این گروه که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته، جزئیات ساختار و سلسله مراتب فرماندهی این برنامه به همراه اسامی تعدادی از محققان هسته‌ای ایران نقل شده است.
این خبرگزاری نوشته است که دیپلمات‌ها و تحلیلگران "تردیدی عمیق" نسبت به محتوای گزارش شورای ملی مقاومت ابراز داشته‌اند.
این گزارش با برآوردهای سرویس‌های اطلاعاتی ایالات‌متحده و اسرائیل نیز ناسازگار است. مقامات اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل می‌گویند که ایران هنوز به جمع‌بندی نهایی برای آغاز فاز نظامی برنامه هسته‌ای خود نرسیده است.
ایران می‌گوید که در فعالیت‌های هسته‌ای تنها در پی برآوردن اهداف صلح‌آمیز، از قبیل تامین انرژی است.
در گزارش شورای ملی مقاومت آمده است که ایران یک ساختار تحقیقاتی "جامع، پیچیده و به شدت مخفیانه‌، به همراه شبکه‌ای برای تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز" ترتیب داده است که از آن برای "ساخت تسلیحات هسته‌ای" استفاده می‌شود.
آنان از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کرده‌اند که به برنامه هسته‌ای ایران "رسیدگی جدی" بکند.
انتشار گزارش شورای ملی مقاومت در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان، در بغداد، این تصور را پیش می‌آورد که این سازمان قصد دارد غرب را به برخوردی سختگیرانه‌تر با ایران ترغیب کند.
دیوید آلبرایت، تحلیلگر ارشد امور اطلاعاتی، به رویترز گفته است: "باید به هر چه که آنها [شورای ملی مقاومت] می‌گویند با دیده تردید نگریست".
او می‌افزاید تلاش عمده محققان ایران "دستیابی به توانایی ساخت مواد هسته‌ای با قابلیت انفجار است و یک برنامه منسجم و متمرکز ساخت سلاح هسته‌ای در کار نیست. دشواری اصلی که با آن مواجهند ضعفشان در تولید سریع اورانیوم با غلظت مناسب برای استفاده در تسلیحات هسته‌ای است".
شورای ملی مقاومت، که مقرش در پاریس قرار دارد، از گروه‌های نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است که سابقه درگیری مسلحانه با حکومت ایران دارد.
این گروه پیشتر در سال ۲۰۰۲ از فعالیت‌های مخفیانه ایران برای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز پرده برداشته بود.




در ادامه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در ایران، روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت، به اتهامات شش نفر دیگر از متهمان این پرونده رسیدگی شد. یک متهم دیگر آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد و مدیرعامل یک شرکت مرتبط با متهم ردیف اول نیز به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شد.
به گزارش رسانه‌های ایران، ط.ن که مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران معرفی شده است، در دادگاه امروز "مه‌آفرید امیرخسروی"، متهم ردیف اول پرونده را متهم کرد که تعیین‌کننده تمام قیمت‌ها در بازار فولاد ایران بوده است و گفت: "تمام بازار فولاد منتظر قیمت‌گذاری روزانه از سوی مه‌آفرید بودند."
او درباره فعالیت‌های متهم ردیف اول پرونده گفت: "خسروی با هزینه کردن سه یا پنج هزار تومان برای خرید کاغذ سفید توانست ۳ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها پول بگیرد."
او همچنین مدیرعامل سابق شرکت ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) را که نامش به اختصار "خ.الف" اعلام شد، متهم کرد که با دریافت ۹۰۰ میلیون تومان از متهم ردیف اول پرونده، "به عنوان مشاور" او فعالیت کرده و گفت: "ایمیدرو معمولا نبض فولاد ایران است و تصمیم‌گیرنده اصلی در زمینه فولاد، نفر اول این مجموعه است."
این متهم در عین حال اضافه کرد که در چارچوب فعالیت‌هایی که با گروه آریا انجام داده است، ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت تحت مدیریتش تعلق گرفته است.
مدیرعامل سابق شرکت خدماتی فولاد ایران همچنین گفت که این شرکت ۲۹۰ میلیارد تومان از گروه ملی طلبکار است.
پس از آن که قاضی دادگاه به نقل از مجموعه گروه ملی گفت که هیچ باری به کارخانه آنها نرفته است، این متهم تصریح کرد: "حدود ۲۰۰ هزار تن بار شمش به گروه ملی فرستادیم که مسئول بازرگانی آن شرکت در جریان امور بود، ما کالا را تحویل دادیم و اگر هم به کارخانه نرفته، اشکالی است که خودشان باید بین خودشان آن را برطرف کنند."
او اضافه کرد: "خسروی با پرداخت رشوه به مدیران دولتی، سوددهی به تجاری شبیه من و با خرید مدیران خودش با حقوق و مزایای بالا توانست سه وجه مثلث کاری خود را تکمیل کند."

مدیر ۱۹ ساله، 'نفر پنجم اقتصاد ایران'

"خسروی با پرداخت رشوه به مدیران دولتی، سوددهی به تجاری شبیه من و با خرید مدیران خودش با حقوق و مزایای بالا توانست سه وجه مثلث کاری خود را تکمیل کند"
مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران
در دهمین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ‌ترین فساد مالی در ایران، افزون بر شش متهم پرونده، الف.ر که رئیس وقت هیات مدیره فولاد فام اسپادانا معرفی شده است، به عنوان مطلع فراخوانده شد.
او که در رسانه های ایران "مدیرعامل ۱۹ ساله" معرفی شده است، گفت که بدون داشتن دیپلم دبیرستان، به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت فولاد فام اسپادانا مشغول به کار شده است.
او در پاسخ به ناصر سراج، قاضی دادگاه که به نقل از برخی متهمان دیگر پرونده، او را نفر پنجم اقتصاد ایران خواند، گفت: "من از اقتصاد و تجارت هیچ چیزی نمی‌دانم و حتی نمی‌دانم که شرکت سهامی یا خاص چیست."
با این حال، او اضافه کرد که در چارچوب فعالیت‌هایی که انجام شد، ۱۹ میلیارد تومان از سهام شرکت به نام او بود، ولی گفت: "من فقط در این شرکت اجناس را می‌فروختم و از طریق روزنامه رسمی این موضوع را فهمیده بودم."
او گفت: "من فقط می‌دانستم که فولاد فام اسپادانا در خرید و فروش قراضه آهن نقش دارد."

رفع اتهام اخلال از یک متهم

در ادامه دادگاه روز یکشنبه، مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران، اعلام کرد که جعل امضای ر.ب، مدیرعامل شرکت آهن فولاد لوشان متعلق به گروه امیرمنصور آریا، توسط سایر متهمان محرز شده است و به همین دلیل "اصراری بر اتهام اخلال در نظم اقتصادی این متهم نداریم."
با این حال، او گفت که "اتهام معاونت در اخلال" همچنان شامل حال این متهم می‌شود، چون "او هنوز علیه جعل امضای خود از جاعلان امضا شکایتی نکرده است."
آقای ر.ب در جلسه دادگاه گفت که متهم اصلی این پرونده، "در بحث ال‌سی‌ها نمی‌خواست کسی در جریان باشد و بعد از این که ۶ ال‌سی به نام شرکت آهن و فولاد لوشان گشایش یافت، از ترس این که مدیریت شرکت در جریان قرار نگیرد، مبلغ ال‌سی‌ها تنزیل شد و به شرکت‌های دیگر که اعضای آن افراد ۱۸ و ۱۹ ساله بودند، انتقال یافت."
نماینده دادستان، اتهام اخلال در نظم اقتصادی را از کیفرخواست یکی از متهمان حذف کرد
او که در گذشته مدیرعامل شرکت ماشین‌سازی اراک بود، درباره یک مورد از تخلفات گروه آریا گفت: "با امضای جعلی، من را ضامن هفت میلیارد تومان وام از بانک مسکن کرده‌اند."

'امضاهای جعلی'

نماینده دادستان در کیفرخواستی که روز یکشنبه به دادگاه انقلاب تهران ارائه کرد، شرکت در اخلال نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم را اتهامات اصلی شش متهمی اعلام کرد که در این جلسه حاضر شده بودند.
در کیفرخواستی که امروز به دادگاه ارائه شد، به روند فعالیت و همکاری‌های م.ک، رئیس هیات مدیره شرکت میلاد حدید پارسیان، م.ع، مدیرعامل شرکت میلاد حدید پارسیان، ب.د، مدیرعامل شرکت الیت منطقه آزاد انزلی، الف. م، رئیس هیات مدیره شرکت الیت منطقه آزاد انزلی، الف.ن، نایب رئیس شرکت الیت منطقه آزاد انزلی و ر.ب، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان با مدیران گروه سرمایه گذاری آریا اشاره شد.
تمام این شش نفر هم‌اکنون به قید وثیقه‌هایی هر یک به ارزش دو تا بیست میلیارد ریال آزاد هستند.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، مدیرعامل سابق شرکت الیت منطقه آزاد انزلی در جلسه امروز دادگاه گفت که از ۱۰ سال قبل به عنوان کارپرداز وارد شرکت دامپروری گروه سرمایه گذاری آریا شده است.
او اضافه کرد: "در سال ۸۶ به ما اعلام شد که گروه آریا قصد دارد شرکت الیت انزلی را برای انجام کارهای صادراتی و وارداتی و دور زدن تحریم‌ها در انزلی تاسیس کند."
او گفت: "اساسنامه شرکت و انتخاب اعضای هیات مدیره و رئیس آن در تهران انجام و به ما اعلام شد و ما فقط آنها را ثبت کردیم."
این متهم اضافه کرد: "هیچ فاکتور و فرم قرارداد ال‌سی اصلا امضا نکردم و پس از دستگیری فهمیدم که امضای من جعل شده است."
نماینده دادستان به متهمان گفت که اگر امروز هم آزاد شوید باز هم کار جدیدی را با یکدیگر شروع می‌کنید.
با این حال او در دادگاه تایید کرد که امضای برخی از افرادی را که با آنها کار می‌کرد، جعل کرده است، ولی گفت: "اگر امضایی زده‌ام، با اطلاع و گفته خودشان بوده است."
مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران، در پاسخ به ادعای این متهم، او را "یک جاعل حرفه‌ای" خواند و گفت که این فرد "تاکنون از شکایت علیه افرادی که امضای او را جعل کرده‌اند، خودداری کرده است."
آقای فراهانی همچنین اضافه کرد: "در ۱۶۰ پرونده دیگر که مرتبط با این گروه رسیدگی شده است، به ۲۱ فقره تسهیلات بانک رفاه استان گیلان که به این گروه داده شده، رسیده‌ایم که دارای مشکلات قانونی است، ولی به علت محرمانه بودن آنها نمی‌توانیم جزئیات را الان اعلام کنیم."
در جریان دادگاه روز یکشنبه الف.ن که نایب رئیس شرکت الیت منطقه آزاد انزلی معرفی شده است نیز در دفاع از خود گفت: "تمام اسنادی که در بازجویی‌ها به ما نشان دادند، درست است که امضاهای ما بوده، ولی همگی جعل شده بودند."
او گفت که با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم، در چند شرکت آریا عضو هیئت مدیره بوده است و اضافه کرد: "از سال ۸۶ تا ۸۸ بر اساس قانون کار حقوق دریافت می‌کردم، اما بعد از آنکه عضو هیئت مدیره شدم حقوقی بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گرفتم."
بر اساس گزارش‌ها، با ادامه ادعای متهمان در دادگاه امروز که از جعل امضای خود توسط دیگر متهمان پرونده خبر می‌دادند، نماینده دادستان خطاب به آنها گفت: "برای من هنوز هم جای سؤال است که چرا شما از جاعلان امضایتان بر روی چک‌ها شکایت نمی‌کنید. مگر نه اینکه شما از آنها متضرر شده‌اید که البته دلیل این سؤال هم مشخص است، چون شما به ادعای برخی از متهمان با علم و آگاهی این کار را انجام داده‌اید."
او گفت: "هنوز هم علاقه شدید شما به خسروی ادامه دارد و مطمئن هستم که اگر امروز هم آزاد شوید باز هم کار جدیدی را با یکدیگر شروع می‌کنید."




بعضی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نگران هستند که هر گونه اتحاد نزدیکتری بین کشورها، باعث افزایش نفوذ عربستان سعودی در میان آنها شود
نخست وزیر بحرین می‌گوید که رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس آماده هستند برای رویارویی با آشوب‌هایی نظیر آن چه که در جریان قیام‌های کشورهای عربی اتفاق افتاد و همچنین "تنش با ایران" همکاری‌های نزدیکتری در زمینه های سیاست خارجی و مسائل امنیتی داشته باشند.
نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس قرار است فردا دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه (۱۴ مه) در ریاض، پایتخت عربستان سعودی برگزار شود و گفته می شود از جمله پیشنهاداتی که قرار است در آن مورد بررسی قرار گیرد، کم کردن محدودیت های مرزی و ایجاد یک نیروی دفاعی منطقه ای خواهد بود.
انتظار می رود در این نشست درباره راههای ایجاد اتحادی بزرگتر بین کشورهای عضو این شورا بحث و مذاکره شود.
سمیره رجب، وزیراطلاع رسانی بحرین گفته است که رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، در جریان این نشست احتمالا بر ایجاد اتحاد سیاسی نزدیکتری که در ابتدا شامل دو یا سه کشور از جمله عربستان سعودی و بحرین خواهد بود، تاکید کنند.
این نشست در حالی برگزار می شود که نگرانی های فراینده ای نسبت به نفوذ ایران و القاعده پس از قیام های اخیر در جهان عرب در بین بعضی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دیده می شود.
به گزارش روزنامه های محلی کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی احتمالا خواستار پیوندی نزدیکتر با بحرین است. کشوری که اخیرا شاهد اعتراضاتی از سوی اکثریت جمعیت شیعه آن علیه حکومت پادشاهی است.
به گفته سمیره رجب، انتظار می رود که در نشست روز دوشنبه، تشکیل این اتحاد سیاسی با حضور دو یا سه کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام شود.
وزیراطلاع رسانی بحرین می افزاید: "در این پیوند سیاسی هر کشور حق حاکمیت خود را خواهد داشت. اما در تصمیم گیری ها درباره روابط خارجی، امنیتی، نظامی و اقتصادی با هم متحد خواهند بود."
عربستان سعودی خواستار حل بحران ایجاد شده بین دولت و مخالفان در بحرین است. هر دو کشور ایران را درخشونت هایی که در خیابان های منامه، پایتخت بحرین اتفاق می افتد و همچنین برور نا آرامی در میان اقلیت شیعه ساکن در عربستان سعودی مقصر می دانند.
سمیره رجب در عین حال می افزاید: "درمیان بعضی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مورد ایده این اتحاد سیاسی جدید ملاحظاتی وجود دارد. هنوز زود است که بگوییم در صورتی که چنین توافقی به دست آید، آیا در بحرین پذیرش آن به رفراندوم گذاشته خواهد شد یا خیر".
بعضی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نگران هستند که هر گونه اتحاد نزدیکتری بین کشورها، باعث افزایش نفوذ عربستان سعودی در میان آنها شود.




قاضی صلواتی که ریاست شعبه پانزده دادگاه انقلاب را بر عهده دارد احکام این افراد را ابلاغ کرده است
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی امروز ۲۴ اردیبهشت (۱۳ مه) احکام ۱۳ متهم به جاسوسی برای اسراییل را ابلاغ کرده است.
گفته شده که این متهمان، که هویت هیچ یک از آنان فاش نشده است، "از طریق کانال های ماهواره ای و تبلیغات کاذب، جذب سرویس های موساد" شده بوده‌اند و با "دریافت امکانات و پول در زمینه‌های مختلف، جاسوسی می‌کردند".
وزارت اطلاعات ایران می گوید که این افراد را شناسایی و دستگیر کرده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده است که حکم ده تن از این افراد پیشتر صادر شده بود و امروز احکام باقی متهمان صادر شده است.
به گفته آقای دولت‌آبادی مجازات آنان شامل حبس و بازگرداندن مبالغی است که در جریان فعالیت خود دریافت کرده‌اند.
گفته شده است که محاکمه با طی تشریفات قضایی برگزار شده و آنان از حق داشتن وکیل برخوردار بوده‌اند.
وزارت اطلاعات ایران روز ۲۲ فروردین ماه خبر بازداشت عده ای را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل منتشر کرد.
این وزارتخانه حدود یک هفته بعد اعلام کرد که بازداشت شدگان "بیش از ۱۵ نفر" و شامل اتباع ایرانی و اتباع دولت های خارجی بوده اند و از جمله قصد داشته اند یکی از "متخصصان" ایرانی را ترور کنند.
هدف دیگر بازداشت شدگان در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران، بمبگذاری در بعضی تأسیسات زیربنایی عنوان شده بود.
هنوز مشخص نیست که ۱۳ نفری که امروز احکام قضایی به آنها ابلاغ شده است، همان بازداشت شدگان روز ۲۲ فروردین هستند یا نه.
بنا به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی ایران مجازات همکاری با "دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی" یک تا ده سال حبس است، مشروط به این که متهم "محارب" ‌شناخته نشود.
مجازات محاربه در قوانین ایران اعدام است.
قوه قضائیه ایران در سال های اخیر دست کم دو نفر به نام های علی اکبر سیادت و علی اشتری را به اتهام "جاسوسی برای اسرائیل" اعدام کرده است.
آقای دولت‌آبادی همچنین خبر داده است که این هفته حکم اعدام علی جمالی فش اجرا می‌شود. علی جمالی فش متهم است که مسعود علی‌محمدی را، که گفته می‌شود از محققان هسته‌ای ایران بوده است، به دستور اسرائیل ترور کرده است.




سوخو صدبازرسان ایمنی پرواز در اندونزی جستجو برای یافتن علت سانحه هوایی روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه در ارتفاعات نزدیک جاکارتا را آغاز کرده‌اند.
نتیجه این تحقیقات و روشن شدن علت سقوط سوپر جت سوخوی صد، می تواند برای صنایع هواپیما سازی روسیه سرنوشت ساز باشد.
این هواپیما، آغازی دوباره برای روسیه است. هواپیمایی برد متوسط با ظرفیت حدود ۱۰۰ نفر و اولین محصول صنایع هواپیما سازی تازه جان گرفته روسیه که هیچ پیوندی با تولیدات زمان شوروی ندارد و همه اجزایش از نو طراحی شده است.
این هواپیما برای نمایش و بازار یابی به نمایشگاه هوایی جاکارتا آمده بود. روز چهارشنبه حدود ۵۰ دقیقه بعد از آغاز پرواز، بعد از کاهش ارتفاع به ۶ هزار پا از دید رادار محو شد.
هیچ یک از حدود ۵۰ سرنشین این هوایپما جان سالم به در نبردند. مسافران این پرواز علاوه بر روزنامه نگاران و علاقه مندان، سرمایه داران و صاحبان شرکت های هوایی آسیایی بودند. مشتری های بالقوه ای که روسیه برای بازگشت به بازار صنعت هوایی به آنان نیاز داشت.

امید به بازسازی دو دهه بعد از فروپاشی

روسیه تا یک سال قبل از فرو ریختن دیوارهای بلوک شرق، سالی ۷۰۰ فروند یا حدود ۲۵ درصد کل هواپیماهای تجاری تولیدی در جهان را می‌ساخت.
"سال گذشته ایران اعلام کرد که برای خرید هواپیمای مسافری سوخوی صد با روسیه در حال مذاکره است."
با فروپاشی شوروی، چرخ‌های صنعت هواپیما سازی روسیه که پشت دیوارهای آهنین بلوک شرق یکه تازی می کرد، از حرکت ایستاد. شمار هواپیماهای تولیدی در سال ۲۰۰۰ میلادی به کمتر از انگشتان یک دست رسید.
سرانجام در سال ۲۰۰۵، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با تزریق سرمایه دولتی، صنعت هواپیما سازی روسیه را دوباره زنده کرد. بیشتر نامداران این صنعت در اتحادیه هواپیماسازی روسیه جمع شدند.
سوپرجت سوخوی صد، تنها محصول این اتحادیه است که از نقطه صفر و باکمک شرکت های هوایی غربی از جمله بوئینگ طراحی و ساخته شده است.

ایران سوخوی صد می‌خواهد

با انتشار خبر تکمیل ساخت و آغاز پرواز های آزمایشی سوخوی صد، بعضی از مقام‌های دولت ایران از علاقه ایران به خرید این هواپیما سخن گفتند.
از پارسال تحویل این هواپیما به ایرفلوت، خطوط هوایی روسیه و هواپیمایی ارمنستان آغاز شد. دی ماه پارسال هم علی نیکزاد، وزیر راه ایران از آغاز مذاکره با روسیه برای خرید سوخوی صد خبر داد.
مشارکت شرکت های آمریکایی و اروپایی در این پروژه ممکن است فروش این هواپیما را به ایران مشمول تحریم های آمریکا کند. با این حال تاکنون مقامات روسیه پاسخی قطعی به درخواست ایران نداده اند.
محل سقوط هواپیما
هواپیمای سوخوی صد که برای نمایش و بازار یابی به نمایشگاه هوایی جاکارتا آمده بود، حدود ۵۰ دقیقه بعد از آغاز پرواز، بعد از کاهش ارتفاع به ۶ هزار پا از دید رادار محو شد.
با این وجود، علیرضا دادخواه، کارشناس صنایع هوایی می گوید در صورت موافقت روسیه هم این هواپیما برای صنعت هوایی بحران زده ایران مناسب نیست: "هنوز قابلیت های این هواپیما برای پرواز در مناطق کوهستانی اثبات نشده است. در مجموع بین طراحی تا ورود به بازار زمان زیادی صرف پرواز های آزمایشی نشده، آزمایش های فعلی هم در آب و هوای سرد بوده، اما هوای ایران گرم و خشک است."
نام هواپیماهای روسی در ایران با سوانح مرگبار هوایی گره خورده است. شمار تلفات سوانح هواپیماهای روسی ۷۰۰ نفر و برابر با شمار تلفات سوانح هواپیماهای غربی است.
ضمن آنکه تاکنون مقام های ایران، تنها علت سقوط توپولوف ۱۵۴ در نزدیکی قزوین را نقص فنی و ایراد ساختاری این هواپیما اعلام کرده اند. این سانحه باعث خروج این نوع هواپیمای روسی از ناوگان حمل و نقل هوایی ایران شد.
اتحادیه هواپیما سازان روسیه، برای تولد هزار فروند سوخوی صد در سال های آینده برنامه ریزی کرده است. بازار هدف کشورهای آسیایی هستند که به لطف رشد اقتصادی انفجاری و جمعیت زیاد، نیاز به توسعه حمل و نقل هوایی خود دارند.
تاکنون ۱۷۰ سفارش ثبت شده است. اندونزی ۴۲ فروند سوخوی صد سفارش داده است و نمایشگاه هوایی اندونزی هم تلاشی بود برای یافتن هواپیما های بیشتر.
روزهای اخیر خلبان های روسی در گفتگو با رسانه های روسیه، گفته اند که احتمالا علت سقوط نا آشنایی خلبان با منطقه و اشکال در کار شناسایی مسیر پرواز، پیش از برخواستن از باند فرودگاه بوده است. اما انتشار گزارش رسمی از علت این سانحه، شاید ماه ها طول بکشد.
اتحادیه هواپیما سازان روسیه می خواهد نام هواپیماهای مشهور به بی کیفیتی و عقب ماندگی را پاک کند. اما حالا پیش از آن باید در انتظار روشن شدن تکلیف علت سقوط در جاکارتا باشد.




اعتراض جناح راست فرانسه به سفر میشل روکار به تهران

نوشتۀ فرید وهابی
در حالی که آقای میشل روکار همچنان در تهران مشغول به مذاکره است، همکاران نزدیک نیکلا سارکوزی سفر وی به ایران را به شدت محکوم کردند. در پاریس، سفر آقای روکار به تهران کاملاً خصوصی وغیررسمی اعلام شده است. در عین حال گفته می‌شود که تصمیم در مورد این سفر، حدود دو ماه قبل، یعنی در زمان ریاست جمهوری سارکوزی گرفته شده است.

انگیزه‌های سفر میشل روکار به ایران همچنان مبهم است.
آقای ژان فرانسوا کوپه، دبیرکل حزب "اتحاد برای جنبش مردمی"، این سفر را محکوم کرد و گفت: "اگر این سفر واقعاً یک اقدام خصوصی و فردی است، پس نشانه‌ای از فقدان اقتدار رییس جمهور جدید و حزب وی است... اما اگر آقای فرانسوا هولاند در جریان سفر بوده، چنین اقدامی نوعی دیپلماسی موازی و توسل به شیوه‌های پنهانی محسوب می‌شود".
آقای کوپه ادامه داد: "در این صورت اخیر، حزب اتحاد برای جنبش مردمی با قاطعیت این اقدام را محکوم می‌کند".
حزب راست "اتحاد برای جنبش مردمی"، تشکل سیاسی حاکم در زمان ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی بود. اما با پیروزی فرانسوا هولاند این حزب به جناح مخالف تبدیل شده است.
برنامۀ سفر میشل روکار به ایران ظاهراً برای نخستین باردر ماه مارس گذشته مطرح شده است. گفته می‌شود که در آغاز، مقامات ایرانی، خواهان گفتگو با آقای روکار شده بودند.
اما به گفتۀ دبیرکل حزب "اتحاد برای جنبش مردمی"، ، سیاست گشایش به سوی تهران هیچگاه نتیجه‌ای نداده است.
وی با اشاره به سفر میشل روکار توضیح داد که بدین ترتیب آقای فرانسوا هولاند، پیش از آن که رسماً قدرت را به دست گیرد، پیام منفی و دوگانه‌ای را فرستاده است: از یک سو رژیم ایران را ترغیب می‌کند که سیاست وقت‌کشی خود و برنامۀ اتمی را ادامه دهد، و از سوی دیگر، همبستگی و اتحاد اروپاییان را درقبال این مسئله زیر پا می‌گذارد.



در صورت جنگ با آمریکا، قایق‌های تندرو تعیین‌کننده خواهد بود

نوشتۀ فرید وهابی
علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران

فرماندۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت اگر آمریکا با ایران وارد جنگ شود، قایق‌های تندرو و مسلح در این جنگ تعیین تکلیف خواهد کرد. به گفتۀ وی هیچ کشوری جز ایران نتوانسته قایق‌هایی تولید کند که در سرعت‌های بالا قادر به شلیک موشک باشد. وی دانشگاه‌ها را تشویق کرد که در این عرصه به فعالیت بپردازند.

به نوشتۀ خبرگزاری فارس فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، دریادار علی فدوی، در مراسم افتتاح "دومین همایش ملی شناورهای تندرو" که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، در بارۀ این قایق‌ها توضیحاتی داد و گفت: "هنوز بخش‌های مجهولی در علم قایق‌های تندرو برای ما باقی مانده است".
وی ادعا کرد که "بسیاری از کشورها در این عرصه حتی ورود هم پیدا نکردند، و بعضی مانند آمریکا بعد از مدت کوتاهی از آن خارج شدند".
به گفتۀ دریادار فدوی ایران توانسته است از زمان جنگ سرعت شناورهای خود را افزایش دهد.
او افزود: "در دنیا، شناور تندرویی که مسلح بوده و درحال حرکت با سرعت‌های بالا توانایی شلیک داشته باشد، تنها در ایران وجود دارد".
او در جای دیگری از سخنانش اضافه کرد: "ما هم‌اکنون قایق‌های تندرویی داریم که در سرعت بالای ٦٠ کیلومتر، قابلیت پرتاب موشک دارند".
سردار فدوی سپس تأکید کرد که پژوهش در این زمینه باید دردانشگاه‌های ایران ادامه یابد. او توضیح داد که ایران "بهترین بدنه‌های شناورهای تندرو" را در اختیار دارد اما "اینها کافی نیست و این مساله بایستی در عرصه‌های علمی، به ویژه در دانشگاه‌ها پیگیری شود".
وی صریحاً دانشگاه‌ها را به فعالیت در این زمینه تشویق کرد و گفت: "ما اعلام می‌کنیم کسانی که وارد این عرصه شوند، چه از طرف وزارت دفاع، چه ارتش و چه سپاه، پشتیبانی می‌شوند... البته مراکز علمی و دانشگاهی ما باید وارد این عرصه شوند".
وی در عین حال اعتراف کرد که "برای ساخت پروانۀ قایق‌های تندرو با چند دانشگاه همکاری داشتیم اما به نتایج مطلوبی نرسیده‌ایم".
فدوی اهمیت پژوهش‌های نظامی را یادآور شد و گفت: "نقطه عطف همه مسائل علمی حتی در آمریکا حول مسائل نظامی است و باید تلاش کنیم که این مسائل را در کشور نهادینه کنیم که این امر توسط دانشگاه‌ها امکان‌پذیر است".
فرماندۀ نیروی دریایی سپاه پاسداران ادعا کرد که ایران دارای "هزاران فروند شناور تندرو" است که بیست‌هزار فروند آن کاربرد نظامی دارد.
وی در پایان به احتمال جنگ در خلیج فارس اشاره کرد و گفت: "اگر آمریکا وارد جنگ با ایران شود این عرصه یعنی عرصه شناورهای تندرو و مسلح بین ما و آمریکا تعیین تکلیف قطعی خواهد کرد".




سوسیالیسم: تغییر یا رویاروئی با بن بست

اکسپرس: اگر هولاند جرات و شجاعت دست زدن به تغییر و اصلاحات در فرانسه‌ی درگیرِ با مشکلات را دارد باید برای انجام تغییرات و اصلاحات از همین حالا باید اقدام کرد.

فرانسوآ هولاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، روز یک شنبه گذشته، در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست یافت و نشریات هفتگی فرانسه نیز بیشترین صفحات خود را به بررسی تحولات پیش رو در این کشور اختصاص داده اند.
اکسپرس، هفته نامه فرانسوی زبان، با بیان این مطلب که فرانسوآ هولاند ۵٧ ساله، سالها تلاش کرد تا در نهایت به مقام ریاست جمهوری فرانسه رسید، بخشی از شماره این هفته نامه را به معرفی یکصد شخصیتی اختصاص داده که قرار است در کنار فرانسوآ هولاند، آینده‌ی فرانسه را متحول نمایند.
از این میان، وجود شخصیتهائی برجسته و شناخته شده حتی در صحنه بین المللی همچون لوران فابیوس، مارتین اوبری و سگولن رویال توجهات را به خود جلب می کند.
لوران فابیوس ٦۵ ساله، نخست وزیر فرانسه در دوران ریاست جمهوری فرانسوآ میتران بوده و احتمال می رود که برای مقام وزارت امور خارجه فرانسه در نظر گرفته شده باشد.
به نوشته اکسپرس، در صورتیکه مارتین اوبری، از اعضای پرسابقه حزب سوسیالیست فرانسه، به مقام نخست وزیری منصوب نشود، احتمال می رود که هدایت یکی از وزارتخانه های اقتصاد، دادگستری یا آموزش و پرورش را از آنِ خود کند.
سگولن رویال ۵٨ ساله نیز خود را برای بدست آوردن کرسی ریاست پارلمان فرانسه آماده می کند.
اکسپرس، در مقاله دیگری به قلم فیلیپ مانیر، می نویسد : فرانسوآ هولاند، هفته آینده کشوری با یک اقتصاد بیمار را تحویل خواهد گرفت.
همین نویسنده می افزاید در هفته های پیش رو، با توجه به شرایط کنونی فرانسه، از یک سو باید دل شهروندان سیاسی را بدست آوَرَد و از سوی دیگر مراقب باشد تا سرمایه گذاران خارجی را از دست ندهد.
بدیهی است که نخستین و مهمترین مرحله برای فرانسوآ هولاند برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بوده است اما نباید از این نکته غافل ماند که پس از آن رئیس جمهوری جدید در شرایطی قرار دارد که نباید اعتماد بازار را از دست بدهد، چرا که در چنین شرایطی با وضعیت بسیار بحرانی و خطرناکی روبرو خواهد بود.
اکسپرس تاکید می کند که کوچکترین سهل انگاری و بی احتیاطی رئیس جمهوری جدید به ویژه در زمینه وامهای فرانسه، او را در تمامی موضوعات و مشکلات دیگر که، به هنگام تبلیغات ریاست جمهوری، وعده بهبودی آنها را داده بود، با مشکل روبرو خواهد کرد.
همین هفته نامه در ادامه با اشاره به اوضاع اقتصادی در فرانسه و همچنین وعده هائی که فرانسوآ هولاند در خصوص نظام آموزش و پرورش داده بود، تصریح می کند که شرایط فرانسه تا حدودی همانند شرایط کشورهائی که دارای دولتهای سوسیالیست هستند، همچون آلمان، بریتانیا، سوئد نیوزیلند و کانادا است : این کشورها که دارای رهبرانی از احزاب چپ هستند، پس از آنکه این شجاعت را نشان دادند و سیاستهای خاص خود در راستای هماهنگ ساختن اوضاع به سمت بهبود و پیشرفت جامعه اعمال نمودند، کشورهای خود را از بن بست های اقتصادی و سیاسی خارج ساختند.
نویسنده متذکر می شود که فرانسوآ هولاند نیز در صورتیکه اقدام به بازسازی و تغییراتی در سیاستهای قدیمی سوسیالیستها نماید و از آنها بعنوان کاتالیزوری در جهت حرکت به سوی جهان مدرن استفاده نماید، می تواند در بهبود شرایط به موفقیت دست یابد.
اکسپرس، در پایان این پرسش را مطرح می کند که آیا هولاند جرات و شجاعت دست زدن به چنین اقدامی را دارد؟
نویسنده در پایان به این جمله بسنده می کند که ما شعار انتخاباتی هولاند را به او یادآوری می کنیم: برای تغییرات و انجام اصلاحات از همین حالا باید اقدام کرد.
عراق بدون آمریکائیان در خون و آتش
لوپوئن، دیگر هفته نامه فرانسوی زبان نیز با اشاره به شرایط و اوضاع کنونی در عراق، ٤ ماه پس از خروج نیروهای آمریکائی از این کشور می نویسد : عراق در خشونت غوطه ور می شود و به آمار ۱٢۰۰ تن کشته بر اثر انفجارهای بمب، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، اشاره می کند.
این هفته نامه می افزاید شرایط در عراق در ماههای اخیر به گونه ایست که گوئی ٩ سال جنگ و صرف بودجه‌ی نزدیک به هزار میلیارد دلار از سوی واشنگتن در این کشور به هدر رفته است.
بدیهی است که از تعداد عملیاتهای مرگبار در این کشور کاسته شده است اما نکته مهم در اینجاست که زمانیکه شورشیان تصمیم به حمله می گیرند، اقدام آنان بسیار ناگهانی و غیرقابل پیش بینی است؛ همانند آنچه که در روز ٢۰ آوریل رخ داد، زمانیکه القاعده همزمان ٤۰ عملیات مرگبار در سراسر کشور انجام دادند.
لوپوئن در عین حال تاکید می کند که به رغم تمامی اتفاقات، ٧ میلیون شهروند بغداد تلاش می کنند تا باردیگر پیوندهای خود با یک زندگی عادی و طبیعی را برقرار سازند.
بغداد دوباره متولد می شود، اما همراه با درد و رنج. شهری که روزانه ٦ تا ٨ ساعت با قطع برق روبروست؛ شهری که با موج بیکاران درگیر است و بیش از یک سوم آنان را جوانان زیر ٣۰ سال تشکیل می دهند و جوانانی که در تلاشند تا با آموختن زبان، راه را برای خروج از کشور هموار سازند.
اما بزرگترین که عراق را تهدید می کند و این کشور را با تهدید روبرو می سازد تنشهای فزاینده‌ی میان شیعیان که بیش از ٦۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند،عربهای سنی، با جمعیتی در حدود ٢۰ درصد جمعیت عراق و کردهای این کشور است.
به نوشته لوپوئن، شیعیان در این کشور در شرایط کنونی خواستهای خود را بیش از سایرین به پیش می برند چرا که در پناه نوری المالکی، چهره محافظه کار می دانند.
عراق در بحران میان خشونت، تلاش برای باز یافتن زندگی طبیعی، بحران میان مذاهب و قومیتها و نفوذ ایران قرار گرفته است.




شیعیان بحرین با طرح اتحاد کشورهای عرب خلیج فارس مخالفند

نوشتۀ فرید وهابی
خلیفه بن سلمان آل خلیفه، نخست‌وزیر بحرینطرح اتحاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در ابتدا از سوی عربستان سعودی پیشنهاد شد، روز دوشنبه در ریاض به بحث گذاشته خواهد شد. در حالی که دولت بحرین از اجرای این طرح پشتیبانی می‌کند، شیعیان مخالف این دولت به شدت از آن انتقاد می‌کنند و معتقدند که طرح اتحاد، استقلال بحرین را به خطر خواهد انداخت.

نخست‌وزیر بحرین از طرح اتحاد کشورهای عرب خلیج فارس دفاع کرد.
از نظر خلیفه بن سلمان آل خلیفه، نخست‌وزیر بحرین، در شرایط کنونی، "اتحاد کشورهای عرب خلیج فارس امری عاجل و اضطراری" است.
وی افزود که شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس (امارات متحد عرب، عربستان سعودی، کویت، عمان، بحرین، قطر) باید هماهنگی خود را "در زمینه‌های امنیتی و نظامی افزایش دهند و یک ساختار واحد دفاعی ایجاد کنند".
اما این طرح مشترک با انتقادهای تند مخالفان دولت بحرین مواجه است. شیخ علی سلمان، رهبر مخالفان شیعی گفت: "بحرین استقلال خود را در سال ١٩٧١، بعد از انجام یک همه‌پرسی زیر نظر سازمان ملل متحد، و در شرایطی کسب کرد که ایران ادعای مالکیت آن را داشت".
او ادامه داد: "ملت بحرین باید به تنهایی در مورد سرنوشت و استقلال خود تصمیم بگیرد و خاندان خلیفه حق تصمیم در مورد اتحاد با دیگر کشورها را ندارد".
طرح اتحاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که به ویژه خواستۀ عربستان سعودی است، فردا، دوشنبه در ریاض مورد بحث قرار خواهد گرفت.
فکر ابتدایی این اتحاد در زمستان گذشته توسط ملک عبدالله پادشاه سعودی مطرح شد. وی پیشنهاد کرد که شورای همکاری خلیج فارس که در سال ١٩٨١ تشکیل شد، به مرحلۀ پیشرفته‌تری از هماهنگی و همکاری برسد. ملک عبدالله گفت: "پیشنهاد می‌کنم که اینک از مرحلۀ همکاری فراتر رویم و به مرحلۀ اتحاد، در چارچوب یک ساختار واحد بیندیشیم".
جزییات و ضوابط دقیق این اتحاد اعلام نشده است.
ناظران منطقۀ خلیج فارس، انگیزۀ اصلی طرح اتحاد کشورهای عرب خلیج فارس را هراس از ایران می‌دانند. به عقیدۀ کارشناسان، امیرنشین‌های کوچک منطقه که در مقابل قدرت ایران ناتوان‌اند، با توسل به طرح اتحاد، رسماً زیر سایۀ حمایت نظامی عربستان قرار خواهند گرفت.




تهران میشل روکار را فرستادۀ دولت فرانسه می‌داند

نوشتۀ فرید وهابی
با وجود این که فرانسوا هولاند مسئولیت سفر میشل روکار به تهران را نپذیرفت اما به نظر می‌رسد که مقامات ایرانی آقای روکار را نمایندۀ دولت فرانسه می‌دانند. خبرگزاری فرانسه تأکید می‌کند که از یک سو در پاریس هیچکس مایل نیست مسئولیت سفر آقای روکار را به عهده بگیرد اما از سوی دیگر رسانه‌های رسمی ایران این واقعه را بسیار مهم جلوه داده و آن را آغاز روابط خوب با فرانسه تعبیر کرده‌اند.

آقای میشل روکار که جمعه شب به تهران رفت، یک روز بعد با علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجۀ ایران ملاقات کرد.
به نوشتۀ خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، آقای صالحی پس از تبریك پیروزی فرانسوا هولاند، ابراز امیدواری كرد که "شاهد اتخاذ رویكرد جدیدی در راستای توسعه روابط و همكاری بین تهران و پاریس در همه ابعاد و بر اساس احترام متقابل باشیم".
خبرگزاری فارس نیز می‌نویسد که میشل روکار، طی نشستی در دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، دربارۀ بحران اقتصادی در منطقۀ یورو سخنرانی کرد. این خبرگزاری اظهارات آقای روکار را چنین نقل می‌کند: "پیوستن ایران به باشگاه‌های هسته‌ای به خودی خود خوب است. ولی اشاعه فعالیت‌های هسته‌ای در بخش‌های نظامی خطرناک است و لازم است برای اعتمادسازی سیستم‌های بازرسی قابل اعتماد مورد استفاده قرار گیرد".
خبرگزاری فرانسه بر استقبال خوب مسئولان ایرانی از آقای روکار و ذوق‌زدگی آنان تأکید دارد و می‌نویسد: "ایران برای بازدید خصوصی میشل روکار، فرش قرمز گستراند".
با این که نزدیکان فرانسوا هولاند اعلام کردند که سفر آقای روکار به ایران هیچ ارتباطی با رییس جمهوری جدید فرانسه ندارد، ولی خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که ایرانیان به هر حال آقای روکار را فرستادۀ رییس جمهور تازه می‌دانند.
همین خبرگزاری برنامۀ گفتگوهای روکار در تهران را با "یک بازدید خصوصی و غیررسمی" مناسب نمی‌داند و می‌نویسد کمتر میهمان غیررسمی با وزیر خارجه، دبیر شورای امنیت ملی و رییس کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس دیدار می‌کند. قرار است که آقای روکار، بعد از صالحی با سعید جلیلی و علاءالدین بروجردی ملاقات داشته باشد.
در واقع خبرگزاری فرانسه تأکید می‌کند که از یک سو در پاریس هیچکس مایل نیست مسئولیت سفر آقای روکار را به عهده بگیرد اما از سوی دیگر رسانه‌های رسمی ایران این واقعه را بسیار مهم جلوه داده و آن را آغاز روابط خوب با فرانسه تعبیر کرده‌اند.
 




گوگل «میبو» را هم می خرد؟

غول‌های اینترنتی برای رقابت با هم کوچکترها را می خرند.
imageشایعات می‌گویند که گوگل در حال مذاکره برای خرید سرویس میبو به قیمت ۱۰۰ میلیون دلار است.

گوگل در تلاش است تا که شبکه اجتماعی جهانی اش را از طریق گوگل پلاس افزایش بدهد. اما هنوز توانایی این که یک حضور کاربران مانند چیزی که در فیس بوک اتفاق افتاده رخ بدهد را ندارد.
گوگل در حال گفتگو برای خریدن پلاتفرم شبکه اجتماعی میبو است که انگار چیزی حدود ۱۰۰ میلیون دلار آب می‌خورد.
گوگل که در سال‌های گذشته خرید های بزرگ دیگری هم داشته است: گوگل در حال حاضر ۲۶ شرکت مختلف را در سال ۲۰۱۱ خریده است. زاگات را ۱۵۱ میلیون‌دلار در اکتبر خرید. دیلی دیلز را ۱۱۴ میلیون دلار در سپتامبر سند زد و گسترش دهنده اپلیکشن کلیور سنس را هم در دسامبر خریده است. او همچنین سیستم پرداخت آن‌لاین «TxVia»  را هم خریده است.
پیش‌تر از این‌ها هم شرکت موتورولا موبیلیتی را در آگوست سال گذشته به قیمت ۱۲ و نیم میلیون دلار خریده است. 
میبو همچنین امکان ساخت یک صحفه شخصی را به کاربران داده است. ساختن یک پروفایل جذاب از اطلاعاتی درباره چیزهایی که برای شما مهم است عبارتی‌ست که در این سایت کاربران را تشویق به این کار می‌کند.
سیستم میبو از سال ۲۰۰۵ گسترش یافت. این سیستم ابتدا کار خود را به عنوان یک پیغام‌رسان پیام‌های فوری آغاز کرد. بعد‌ها چیزی به ایم «اتاق میبو»‌ را ساخت که به کاربران امکان گفتگوی گروهی را تقدیم می‌کرد و تا ۲۰۱۰ ادامه پیدا کرد.
از سال ۲۰۰۹ میله‌ی میبو کار خود را شروع کرد که کاربران را آن به دوستان خود لینک‌های جالب در وب‌سایت‌های دیگر را معرفی می‌کنند.
این روزها ظاهر این سایت بیش از هر وقت دیگر شبیه شبکه‌های اجتماعی شده است. 
در صورتی که گوگل مالکیت این شبکه را هم بدست آورد، این می‌تواند یک میان‌بر برای گسترش شبکه اجتماعی گوگل پلاس باشد.




جنوب لبنان با پول نفت ایران بازسازی شد

image
جنوب لبنان پس از بازسازی
سید حسن نصرالله در سخنرانی جشن حزب‌الله لبنان به مناسبت پایان پروژه بازسازی منطقه ضاحیه «وعد» از کمک‌های مالی جمهوری اسلامی در بازسازی ویرانه‌های جنوب لبنان تشکر کرد؛ این در حالی است که هنوز خرابه‌های خرمشهر بازسازی نشده است.
دبیرکل گروه مسلح حزب‌الله لبنان، اعتراف کرده که خرابه‌های جنوب لبنان که بر اثر جنگ ۳۳ روزه حزب‌الله لبنان با اسرائیل به وجود آمد، با پول حکومت ایران بازسازی شده است.
نصرالله گفت: «من قبل از پایان جنگ با برادران ایرانی تماس گرفتم و به آنها گفتم که ما می‌خواهیم ویرانی‌های این جنگ را بسازیم، امام خامنه‌ای نیز با بخشش فراوان با این درخواست تعامل کرد.»
با این حال نصرالله نگفته است که در این زمینه چه مقدار پول از خامنه‌ای دریافت کرده است.
اعتراف صریح دبیرکل حزب‌الله به دریافت پول از جمهوری اسلامی، در حالی است که پیشتر رهبر جمهوری اسلامی نیز علنا از طرفداری جمهوری اسلامی از حزب‌الله لبنان در جنگ سی و سه روزه سخن گفته بود.
خامنه‌ای گفت: «از هرکس با اسرائیل مبارزه کند حمایت می‌کنیم و از اعلام این حمایت، ابایی نداریم. به حزب‌الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه و جنگ ۲۲ روزه علیه اسرائیل، کمک کردیم».
بازسازی خرابه‌های جنوب لبنان با پول نفت ایران در حالی است که هنوز خرابه‌هایی از جنگ و ایران و عراق در خوزستان ایران بر جای مانده است.
با این حال رسانه‌های حکومتی در ایران بازسازی لبنان را به سیدحسن نصرالله نسبت می‌دهند و نوشته‌اند: جنوب لبنان را نصرالله ساخت!




نامه روزنامه‌نگاران به لاریجانی‌ها: مسوولیت‌هایتان یادتان نرود

عکس: فارس
imageبیش از ۱۲۰ روزنامه‌نگار ایرانی با «یادآوری مسوولیت قانونی» روسای قوای قضاییه و مقننه از این دو سوال کرده‌اند: «اگر متهم اول پرونده کهریزک که به گفته بالاترین مقام جمهوری اسلامی، آبروی نظام را در خطر قرار داده، مستحق ارتقا مقام است، با کدام استدلال کاریکاتوریستی تنها به جرم کشیدن چند خط بر روی کاغذ، باید محکوم به تحمل ۲۵ ضربه شلاق شود؟»
متن کامل این نامه که در اختیار خودنویس قرار گرفته به شرح زیر است:

آقایان صادق و علی لاریجانی

 روسای قوای قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی 
درست در روزهایی که متهم بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک ارتقا مقام می گیرد و  قوای تحت ریاست شما چشم بر اتهامات او می‌بندد، روزنامه‌نگاران ایرانی یکی  بعد از دیگری راهی زندان ها می‌شوند، به آنان ناسزا می‌گویند و حتی تعرض  فیزیکی می‌کنند.
 در آخرین موارد مهسا امر آبادی و رضا انصاری راد برای  گذراندن حبس راهی زندان شده‌اند، در مجلس شورای اسلامی سعید شمس، خبرنگار  هفته نامه آسمان از سوی یک نماینده مجلس مورد حمله و فحاشی قرار گرفته و محمود شکرابه کاریکاتوریست اراکی تنها به علت طراحی تصویر یکی از نمایندگان  مجلس به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است.


روسای قوای قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی
ما روزنامه نگاران ایرانی با یادآوری مسئولیت قانونی شما، از یک سو در  برابر ملت ایران و از سوی دیگر در برابر فرشته چشم بسته عدالت، بر خود واجب و لازم می دانیم از شما بپرسیم:
 اگر متهم اول پرونده کهریزک که به گفته  بالاترین مقام جمهوری اسلامی، آبروی نظام را در خطر قرار داده، مستحق ارتقا  مقام [بخوانیم دهن کجی به قوای مقننه و قضاییه کشور] است، با کدام استدلال  کاریکاتوریستی تنها به جرم کشیدن چند خط بر روی کاغذ، باید محکوم به تحمل  ۲۵ ضربه شلاق شود؟
اگر فعالیت متهمان و مجرمان اصلی پرونده‌های  اختلاس میلیاردی، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویش اذهان عمومی»تلقی نمی‌شود و  آنان حق دارند آزادانه به فعالیت و زندگی‌های اشرافی خود ادامه دهند،  دستگیری مهسا امر آبادی و رضا انصاری‌راد و دیگر روزنامه‌نگاران ایرانی  تنها به جرم نوشتن، براساس کدام قانون عرفی و شرعی صورت می‌گیرد و فعالیت حرفه‌ای آنها اقدام علیه امنیت ملی تلقی می‌شود؟
 با کدام استدلال سوال ساده سعید شمس، خبرنگارهفته نامه آسمان، می‌تواند مبنای فحاشی و توهین باشد و صدایی از مجلسیان برنیاید؟  مهسا امرآبادی در شرایطی رندانی می شودکه همسر روزنامه نگارش مسعود  باستانی، از دو سال و نیم پیش در زندان رجایی شهر زندانی است و حتی یک روز  نیز به مرخصی نیامده. آیا این عدالت اسلامی است که یک زوج روزنامه‌نگار  تنها  به جرم نوشتن، یکی در زندان رجایی شهر و دیگری در زندان اوین زندانی باشند؟  تصویر جمهوری اسلامی به عنوان «بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران» در گزارش‌های مراجع بین المللی، شما را نمی‌آزارد؟ رواست که قانون گذار باشید و جامه قضا بر تن داشته باشید اما حتی بر قانونی که خود نوشته و قضایی که خود مجری آن هستید، چشم فروبندید؟
   ما روزنامه‌نگاران امضا کننده این نامه، رییس قوه قضائیه‌ای که در نخستین  روز کاری خود عنوان کرده است «هيچ‌كس نبايد جرات كند و به خود حق دهد كه  خلاف قانون حكم كند و حقوق شهروندان را تضييع نمايد و من در اين راستا نسبت  به احدي گذشت نخواهم كرد» و رییس مجلسی که بنا بر سوگند نمایندگی خود  متعهد به حفظ حقوق ملت و آزادی مردم است را خطاب قرار داده‌ایم. ما خواستار آزادی روزنامه‌نگاران دربندیم. ما خواستار توقف حرکت شلاق‌ایم، ما خواستار پایان نهادن بر همه بی‌قانونی‌ها، بی‌عدالتی‌ها و بی حرمتی‌ها به اهل قلم هستیم، ما  خواستار اجرای قانون‌ایم...ما خواستار حرمت قلم ایم و از شما به عنوان دو متولی دو قوه از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران انتظار داریم در این  حیطه، قدرتی برای عمل و عزمی برای اعمال قانون و اجرای عدالت داشته باشید.
اسامی امضا کنندگان:
۱. آذرپیک٬ صبا
۲. آقازاده٬ محمد
۳. آقایی٬ ساسان
۴. آل‌ابراهیم٬ مجید
۵. ابوالقاسمی٬ مهرداد
۶. احمدی٬ محسن
۷. امیرآبادیان٬ نزهت
۸. امیرشاهی٬ افشین
۹. امیری٬ نوشابه
۱۰. امین٬ سعیده
۱۱. امینی٬ آسیه
۱۲. ایاز٬ لیدا
۱۳. ایران‌مهر٬ امید
۱۴. ایکدر٬ سولماز
۱۵. بختیاری٬ بی‌تا
۱۶. بدیعی٬ مینو
۱۷. بردبار٬ بهداد
۱۸. بزرگیان٬ علی
۱۹. بنی‌یعقوب٬ ترانه
۲۰. بنی‌یعقوب٬ ژیلا
۲۱. بهشتی٬ میلاد
۲۲. بهکام٬ نگین
۲۳. بهمنی٬ آرش
۲۴. بهنود٬ مسعود
۲۵. بیاتی٬ سحر
۲۶. تاجیک٬ عبدالرضا
۲۷. تاجیک٬ مهدی
۲۸. تنگستانی٬ محمد
۲۹. توانا٬ کامبیز
۳۰. توکلی٬ دلبر
۳۱. تهرانی٬ فرنوش
۳۲. جعفری٬ حمید
۳۳. جعفری٬ مریم
۳۴. جلالی‌فراهانی٬ احمد
۳۵. حاجی‌حسینی٬ رضا
۳۶. حاجی‌زاده٬ مولود
۳۷. حائری‌نژاد٬ فرید
۳۸. حضرتی٬ غزل
۳۹. حسین‌زاده٬ محبوبه
۴۰. حسینی‌پژوه٬ آرش
۴۱. حقیقت‌نژاد٬ رضا
۴۲. حیدریان٬ جواد
۴۳. خامسیان٬ علی‌رضا
۴۴. خانکی٬ رضا
۴۵. خدابخش٬ سعیده
۴۶. خردپیر٬ علی
۴۷. خسروی٬ مازیار
۴۸. خوارزمی٬ مهراوه
۴۹. خیری٬ همایون
۵۰. دوستدار٬ نعمیه
۵۱. دهقان٬ علی
۵۲. دیلقمانی٬ آرزو
۵۳. ذاکری٬ بابک
۵۴. راد٬ نیما
۵۵. رافت٬ احمد
۵۶. رستگار٬ علی
۵۷. رسول‌پور٬ سامان
۵۸. رسولی٬ نرگس
۵۹. رضوی٬ علی
۶۰. رفیع‌زاده٬ شهرام
۶۱. رفیعی٬ رضا
۶۲. رمضان‌زاده٬ فیروزه
۶۳. روزبه٬ اردوان
۶۴. رهبر٬ محمد
۶۵. ریاحی٬ طاهره
۶۶. سراب‌پور٬ سونیتا
۶۷. سرمدی٬ پرستو
۶۸. شبانی٬ مریم
۶۹. شجاعی٬ میترا
۷۰. شجاعیان٬ رضا
۷۱. شعاعی٬ حنیف
۷۲. شمس٬ سعید
۷۳. صارمی٬ نیوشا
۷۴. صدر٬ بنیامین
۷۵. صدیق٬ رضا
۷۶. صف‌سری٬ بیژن
۷۷. صمدبیگی٬ بهروز
۷۸. طباطبایی٬ ریحانه
۷۹. عالمی٬ پوریا
۸۰. عرب‌سرخی٬ ساجده
۸۱. علوی٬ حسین
۸۲. علی‌پور٬ فرهمند
۸۳. علیجانی٬ ارشاد
۸۴. علی‌نژاد٬ مسیح
۸۵. عمادی٬ مهرداد
۸۶. غلامحسین‌پور٬ ماهرخ
۸۷. غیبی٬ رضا
۸۸. فخرایی٬ پویان
۸۹. فرهادیان٬ سروش
۹۰. قاضی٬ فرشته
۹۱. قجر٬ آیدا
۹۲. قریشی٬ کاوه
۹۳. قلمچی٬ احسان
۹۴. کاظمی٬ نازنین
۹۵. کاظمیان٬ مرتضی
۹۶. کشتکار٬ امید
۹۷. گنجی٬ رضا
۹۸. لطیفیان٬ علی‌رضا
۹۹. مازندرانی٬ احسان
۱۰۰. مافی٬ حمید
۱۰۱. متقی٬ امیر
۱۰۲. محرابی٬ احسان
۱۰۳. محمدی٬ حسن
۱۰۴. محمدی٬ ملیحه
۱۰۵. مدرس‌علوم٬ مژگان
۱۰۶. مزروعی٬ حنیف
۱۰۷. مطلق٬ نفیسه
۱۰۸. ملک‌محمدی٬ لیلا
۱۰۹. منتظری٬ جواد
۱۱۰. موسوی٬ پژمان
۱۱۱. مومنی٬ مینو
۱۱۲. میرابراهیمی٬ روزبه
۱۱۳. میردامادی٬ سید سراج‌الدین
۱۱۴. ناعمه٬ مرتضی
۱۱۵. نجاتی٬ محمدحسین
۱۱۶. نجفی٬ مجتبی
۱۱۷. نورانی نژاد٬ حسین
۱۱۸. نوربخش٬ شاهین
۱۱۹. نیستانی٬ مانا
۱۲۰. همتی٬ شهرزاد
۱۲۱. یزدان‌پناه٬ محمدرضا





اظهارات جدید احمدی‌نژاد درباره افزایش جمعیت: «قدیمی‌ها خیلی بهتر ...»

imageاحمدی‌نژاد افزایش جمعیت را راهکاری برای تبدیل شدن روستاهای ایران به شهر می‌داند؛ رییس دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به اهالی یک روستا که خواستار شهر شدن روستایشان بودند گفته است که باید جمعیتشان را «به سرعت» افزایش دهند تا روستای‌شان به شهر تبدیل شود.

محمود احمدی‌نژاد امروز در جریان «صدمین سفر استانی‌»‌اش به شهر خوشاب در استان خراسان رضوی رفت.
در این شهر، جمعی از مردم روستای نوده از احمدی‌نژاد تقاضا کردند که روستایشان تبدیل به شهر شود و احمدی‌نژاد در پاسخ به آنان گفت: «شما باید کسری جمعیت خود را جبران کنید. ماشاءالله قدیمی‌ها خیلی بهتر از شما در این باره کار می‌کردند و اگر آنها بودند جمعیت را به سرعت افزایش می‌دادند تا به شهر تبدیل شوند.»
این اولین بار نیست که احمدی‌نژاد بر افزایش جمعیت در ایران تأکید می‌کند. وی از آغاز به قدرت رسیدنش تا کنون بارها لزوم افزایش جمعیت ایران را تکرار کرده است.
قبلا احمدی‌نژاد گفته بود: «داشتن دو فرزند و یک فرزند سیاست غربی است و قدیم با آن وضعیت افراد ۷ یا ۸ فرزند داشتند.»
این در حالی است که خامنه‌ای هم طی سال‌های اخیر به جمع حامیان سیاست افزایش جمعیت پیوسته است.
رهبر جمهوری اسلامی گفته بود: «جمعیت ایران با امکانات حاضر می‌تواند به ۱۵۰ میلیون نفر برسد.»
سياست‌هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده در ایران که پس از انقلاب متوقف شده بود در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی از سر گرفته شد.
اما اکنون دولت ایران علی‌رغم مشکلات گسترده‌ای که در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد بر لغو این سیاست‌ها تأکید می‌کند.
با این حال به نظر نمی‌رسد که مردم ایران چندان به تمایل جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت توجهی کنند.




یک سوم تهرانی‌ها دچار «اختلالات روانی» شده‌اند

image
بر اساس دو تحقیق که از سوی دو نهاد مختلف در ایران انجام شده است، یک سوم اهالی تهران طی سال‌های اخیر دچار «اختلالات روانی» شده‌اند.
یک مقام وزارت بهداشت در ایران گفته است که «۳۴ درصد تهراني‌ها اختلالات روانی دارند.»
این در حالی است که یک تحقیق دیگر در سال ۸۸ و همچنین سال ۹۰ که از سوی شهرداری تهران انجام شده بود نیز همین رقم را تأیید می‌کرد.
مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت گفته است: «بیشترین بار بیماری‌ها بعد از حوادث عمدی و غیرعمدی و اختلالت رفتاری و قلبی در مردان و زنان مربوط به اختلالات روانی است.»
ناصحی اعتراف کرده که «شیوع اختلالات روانی در کشور بالاست».
در این تحقیقات موضوع «اعتیاد و سوء مصرف مواد» جزو موارد اختلالات روانی محسوب شده است.
این در حالی است که دیروز نیز خبری درباره افزایش خودکشی در میان جوانان ایرانی به ویژه جوانان تهرانی منتشر شده بود.





جرس:
 رضا انصاری‌راد، روزنامه‌نگار که روز ۱۴ اردیبهشت‌ماه در پی احضار به دادسرای اوین، جهت اجرای حکم‌اش، راهی زندان شده بود، در وضعیت نامناسب جسمانی به سر می‌برد.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، انصاری‌راد، در طی دو هفته گذشته، دو بار دچار حمله عصبی شدید شده است. به گفته‌ی زندانیان در بند ۳۵۰، حملات عصبی وی به بیماری صرع شباهت دارد و در صورتی که زندانیان دیگر متوجه وضعیت او نشوند، احتمال بروز اتفاق ناگواری برای وی وجود دارد.
 رضا انصاری‌راد در شهریورماه ۸۹ از سوی دادگاه انقلاب به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت.

در دو هفته گذشته، مسئولان جدید اجرای احکام زندان اوین، دو روزنامه‌نگار را روانه زندان کرده‌اند. مهسا امرآبادی نیز که روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه به زندان احضار شده بود، جهت اجرای حکم دو سال حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.



جرس:
 رضا خندان همسر نسرین ستوده از دریافت احضاریه ای در زندان توسط همسرش خبر می دهد که بر اساس آن یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۱ صبح باید در شعبه ی یک دادگاه انتظامی وکلا حاضر شود.
همسر این وکیل دربند در زندان اوین در گفتگو با کلمه تصریح می کند که این دادگاه در ادامه ی محاکمه ای است که از حدود یک سال پیش بنا به درخواست مرجع قضایی مبنی بر تعلیق پروانه وکالت اش، آغاز شده است.
سال گذشته اوایل خرداد بود که عکس دستبند زده شده ی نسرین ستوده بر گردن همسرش مقابل دادگاه انقلاب موجی از احساس خشم از این حد از ستم و تحسین از این حجم از مقاومت را در هر بیننده ای برانگیخت، تصویری که در این یک سال تبدیل به نماد مقاومت مادری شده است که ۲۱ ماه است به جرم پافشاری در دفاع از موکلانش محبوس است. نیمای سه ساله ی آن روزها دیگر برای مدرسه رفتن آماده می شود و مهراوه ی ۱۲ ساله نقش مادری را خوب برای پدر و برادر بازی می کند.

آن روزها خبر آمد که بعضی مقام های قضایی خواهان ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده هستند که کانون وکلای دادگستری با ورود به این پرونده اعلام کرده است که با تشکیل دادگاهی درباره این موضوع تصمیم خواهد گرفت.
این دادگاه به ریاست بتول کیهانی، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، و با حضور چند عضو دیگر این کانون برگزار شد اما در نهایت تصمیم در این باره به جلسه دیگری موکول شد. جلسه ی دیگری که بعد از یک سال مشخص شد.
نسرین ستوده سال گذشته همین روزها در نامه ای به نیمای سه ساله اش نوشته بود: “چگونه برایت توضیح دهم که آمدنم به خانه دست خودم نیست تا به سویت پر بکشم، تو که به پدرت گفته بودی به مامان بگو کارش را تمام کند و به خانه برگردد. چگونه برایت بگویم که هیچ «کاری» نمی‌تواند مرا از تو این همه دور کند، در واقع هیچ «کاری» حق ندارد مرا این همه از تو دور کند. هیچ «کاری» حق ندارد اینقدر حقوق کودکانم را نادیده بگیرد که طی ۶ ماه بازداشت به من یک ساعت ملاقات با تو را بدهد. با تو چه بگویم که هفته‌ی گذشته از من پرسیدی مامان با ما به خانه می آیی؟ و من در مقابل چشم ماموران بازداشتگاه به تو گفتم: «کارم طول می کشد و دیرتر می آیم». آن وقت تو با سر تکان دادنت گفتی باشد و دستم را کشیدی و با لب‌های کوچک‌ات بوسه‌ای کودکانه بر دست هایم زدی.
در طول ۶ ماه گذشته دو بار به شدت گریستم. بار اول در سوگ پدرم بود که از عزاداری و سوگواری نیز محروم بودم و بار دوم همان روز بود که نتوانستم با تو به خانه برگردم و وقتی به سلولم برگشتم بی اختیار بلند بلند گریستم.”

نسرین ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ در بازداشت است و در دادگاه به جرم “اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و به جرم تظاهر به بی حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
گفتگوی رضا خندان همسر این وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که نزدیک به دو سال است در بند زنان زندان اوین محبوس است را با هم می خوانیم:
آقای خندان ماجرای احضاریه ی جدید برای نسرین ستوده چیست؟
خبردار شدیم که نسرین در زندان احضاریه دریافت کرده است که بر اساس آن یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۱ صبح باید در شعبه ی یک دادگاه انتظامی وکلا حاضر شود.
شما از دلیل این احضاریه ی جدید هم خبر دارید؟
بله در واقع این دادگاه در ادامه ی دادگاهی است که از حدود یک سال پیش شروع شده بود و سال گذشته هفتم یا هشتم خردادماه هم اولین و آخرین جلسه ای بود که تشکیل شده بود و بنا به دلایلی در آن شعبه تشکیل نشد و قرار شد وقت بعدی تعیین شود، ولی عملا مدت ها طول کشید. که البته ظاهرا احضاریه را دادگاه فرستاده بود اما برای ما نیاورده بودند و به خود همسرم هم در این ابلاغ نکرده بودند.
طی چند روزگذشته در زندان برای ایشان احضاریه ای فرستادند که آخر ماه برای محاکمه باید به دادگاه انتظامی کانون وکلا مراجعه کند که البته باید مسئولین آنجا ببرندشان .
این محاکمه برای این است که مرجع قضایی از کانون انتظامی وکلا درخواست کرده که پروانه وکالت نسرین ستوده را به دلیل پرونده ای که در دادگاه انقلاب تشکیل و در آن محکوم شده است به حالت تعلیق دربیاورند و یا ابطال کنند و همچنان این موضوع ادامه دارد تا حال که الان اعلام کردند که باید ۳۱ اردیبهشت در دادگاه حضور پیدا کند.
نظر خود خانم ستوده درباره ی این دادگاه و فلسفه ی تشکیل آن چیست؟
همسر من به هیچ وجه نه در این پرونده که اصلا موضوعیت ندارد که حتی در پرونده ای که حکم برای آن صادر شده حکم صادره را عادلانه نمی داند، در واقع ایشان اصلا بازداشت خودش را عادلانه نمی داند. او هیچ خلافی نکرده و هیچ جرمی مرتکب نشده است. کسی را برای چهار تا مصاحبه ۵۱ سال حکم نمی دهند.
خانم من در حکم اولیه ش ۵۱ سال حکم داشت ۲۰ سال محرومیت از وکالت، ۲۰ سال ممنوعیت از خروج از کشور و یازده سال هم حبس تعزیری. همسر من خودش را مجرم نمی داند و چون معتقد است حکم غیر عادلانه است حق خودش می داند که بتواند به وکالتش در هر حالت ادامه دهد.
پس در جلسه ی دادگاه حاضر می شوند.
در جلسه ی دادگاه حاضر خواهد شد اما مشکلی که وجود دارد این است که وکیل ایشان در این پرونده جناب آقای سلطانی هستند که خودشان در این مدت بازداشت شده اند و ما باید در این فرصت کوتاه دنبال وکیل دیگری باشیم و تمام مراحل قانونی را طی کنیم.
فکر می کنید بعد از این دادگاه بتوانند بالاخره به مرخصی بیایند؟
خیلی مرخصی دادن به همسر من به این پرونده ارتباطی ندارد و اساسا ممکن است که نتیجه ی قطعی هم در این جلسه گرفته نشود. در نتیجه نه من هیچ ارتباطی نمی بینم بین تشکیل این دادگاه و مرخصی ایشان.
وضعیت روحی خانم ستوده بعد از نزدیک به دوسال چطور است؟
والا به لحاظ روحی وضع خوبی دارد. اما شما تصور کنید یک مادر ناغافل و ناگهانی ۲۱ ماه ارتباطش از خانواده و بچه ها و دنیا و همه چیز یکهو قطع شود. بخصوص بچه های کوچک که خود شما بهتر از هر کسی درک می کنید برای هر کس چقدر سخت و غیر قابل تحمل و خرد کننده است. اما با این وجود او همچنان روحیه ی خوبی دارد.
امروز روز مادر بود، از حال و هوای فرزندانتان در این روز و در این جدایی بگویید.
از این قسمت خیلی نپرسید که قاعدتا حرف خوشحال کننده ای برای شما ندارم. من از این فرصت فقط میتوانم استفاده کنم و به شما و همه زنان و مادران تبریک بگویم.
خب ما در چنین مناسبت هایی سعی می کنیم حال و هوای این روزها در خانواده و فضای خودمان خیلی پررنگ نشود که بچه ها اذیت نشوند و دلتنگی هایشان پررنگ تر نشود. البته همسر من در روزهایی مثل روز جهانی زن همیشه برنامه هایی داشت و سخنرانی و سفر و این ها و خیلی هم در خانه نبود اما الان توصیه اش به ما سفر رفتن و فاصله گرفتن از جو این روزهاست که بچه ها کمتر اذیت شوند. به هر حال ما که همیشه به یادش هستیم، چنین روزهایی بیشتر به یادش هستیم.
امیدوارم نه تنها همسر من بلکه همه ی زنان و مردانی که به ناحق بازداشت شده و در حبس و در شرایطی آن چنانی هستند، رهایی پیدا کنند و همه دوباره طعم آزادی را بچشند.
 







جرس: تئاتر خياباني اسيدپاشي با نام "نقاش" با حضور معصومه عطايي از قربانيان اسيدپاشي و پخش صداي آمنه بهرامي در پارك شفق و در ميان مردم برگزار شد.

به گزارش کانون زنان ایرانی، عصر هجدهم ارديببهشت ماه، در هوايي بهاري گروه تئاتر صلح، نمايش خود را به اسيد پاشي اختصاص دادند. آنها با روايت زندگي زنان قرباني اسيدپاشي از جمله زندگي آمنه بهرامي و يثري دختري كه در دوران نامزدي اش مورد حمله اسيدپاشي قرار گرفت و جانش را از دست داد؛ ماجراي اسيد و اسيدپاشي را در ميان مردم مطرح كردند.

بازيگران از خود مردم مي خواستند كه در اجراي اين نمايش مشاركت داشته باشند و به سوالات آنها جواب دهند. سوال هايي نظير اينكه چه كسي اسيد مي پاشد و يا چرا و در چه شرايطي اسيد مي پاشد؟ آيا قانوني درباره اسيد پاشي در ايران وجود دارد و اگر آري اين قانون چقدر به نفع قربانيان اسيدپاشي است؟
در ابتداي نمايش يك نقاش با بلوزي زردرنگ در ميداني كوچك با دوچرخه به دنبال مشتري است تا لقمه ناني از كشيدن صورت ديگران دربياورد. آقاي نقاش روزي با دختري مواجه مي شود كه تمام صورتش را باند پيچي كرده است، دختر از نقاش مي خواهد صورت او را نقاشي كند اما نقاش از چه نقاشي كند؟
از اين لحظه داستان زندگي آمنه بهرامي نقل مي شود. دختري كه از سال 1384 قرباني حمله اسيدي خواستگارش شد و زيبايي و بينايي‌اش را از دست داد. آمنه مي گويد: "از وقتي كه روي صورتم اسيد ريخته شده، نگرانم. نگران زيبايي تمام دختران سرزمينم."
در بخشي از اين نمايش صداي آمنه پخش شد .او كه حالا در اسپانيا به سر مي برد داستان زندگي اش را در اين گفتگوي تلفني گفت و خبر داد كه براي رونمايي كتاب داستان زندگي اش شهريور ماه به ايران مي آيد.
در ميان گفتگوهاي نقاش و دختري كه نقش آمنه را بازي مي‌كند، افراد ديگر وارد مي‌شوند. مردي با قامتي بلند و لباسي مشكي از وضعيت اسيدپاشي در ايران مي گويد اينكه زنان بيشترين قربانيان اسيدپاشي هستند و ديگري با مطرح كردن قانون اسيدپاشي درايران از تماشاچيان سوال مي كند.
 حاضران نيز واكنش نشان مي دهند. يكي از قوانيني مي گويد كه به نفع مردان است و ديگري از قصاص و مقابله به مثل حمايت مي كند. در اين لحظه معصومه عطايي از قربانياني كه دو سال پيش پدرشوهرش روي صورت او اسيدپاشيده، به ميان جمع مي آيد:" خيلي خوشحالم مسئله اسيد پاشي را مطرح مي كنيد. اما مسئله كنوني من قانون است. قانوني كه پدرشوهر مرا تنها دو ماه بازداشت كرد و اكنون آزادانه در بنگاه معاملات، ماشين خريد و فروش مي كند .حالا كه من موفق به گرفتن حكم قصاص شدم همين قانون مي گويد به خاطر نصف بودن ديه زن از ديه مرد، بايد 45 ميليون تومان بپردازم تا حكم قصاص را عملي كنم. به نظر شما اين كجاي عدالت است؟"
بغض گلوي معصومه را گرفته:" همين قانون مي گويد پسرم تنها تا هفت سالگي حق دارد پيش مادرش بماند و بعد از اين سن بايد با پدرش و خانواده پدري زندگي كند. پدر و پدربزرگي كه صلاحيت نگهداري آرين را ندارند."
يثري نيز از ديگر دختراني است كه سال گذشته در ايلام با حمله اسيدي جان خود را از دست داد.در اين نمايش روايت زندگي او نيز به نمايش درآمد و نام طاهره، شيرين، رعنا، سميه و ديگر قربانيان اسيدپاشي يادآوري شد و به نشانه حمايت از آنها تمامي بازيگران اين نمايش، ماسك هاي سفيد روي صورتشان گذاشتند.
 در پايان نمايش پارجه اي سفيد رنگ روي زمين پهن شد و تماشاچيان درباره اسيدپاشي رويش نوشتند: "ما مخالف اسيد پاشي هستيم"،"قانون؟" و اسم هاي زنان قرباني اسيد پاشي روي پارچه ي سفيد به چشم مي خورد.
دومين نمايش گروه صلح درباره اسيدپاشي پنج شنبه بيستم اردبيهشت ماه در فرهنگسراي خاوران اجرا خواهد شد.




جرس:
حجم کل نقدینگی در سال ۹۰ با ۱۹.۴ درصد رشد نسبت به سال ۸۹ به حدود ۳۵۲ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رسیده در حالی که این رقم در شش ماه اول سال گذشته ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
به گزارش فارس روند رشد نقدینگی در سال‌های اخیر دچار نوسانات زیادی بوده به طوری که نوسانات ۱۵ تا ۳۹ درصدی در برخی سال‌ها را نشان می‌دهد.
رشد نقدینگی از سال ۷۶ تا سال ۹۰ به شدت متفاوت بوده است. سال ۷۶ رشد نقدینگی ۱۵.۲ درصد بود اما در سال ۷۷ این رشد به ۱۹.۴ درصد، سال ۷۸ به ۲۰.۱ درصد و در سال ۷۹ براساس آمارها ۲۹.۲ درصد بوده است.
یکی از علل اصلی افزایش رشد نقدینگی سال ۸۷ و ۷۹ افزایش درآمدهای نفتی بوده است.
از سال ۸۰ تا پایان سال ۸۶ همواره رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد گزارش شده است. سال ۸۰ افزایش نقدینگی در سطح ۲۸.۸ درصد بوده و در سال‌های ۸۱ تا ۸۶ به ترتیب ۳۰.۲ درصد، ۲۶ درصد، ۳۰.۲ درصد، ۳۴.۳ درصد، ۳۹.۴ درصد و ۲۷.۷ درصد بوده است.
اما در سال ۸۷ به دلیل اعمال سیاست‌های انضباط پولی مانند جمع‌آوری چک‌پول‌های بانک‌ها و چاپ انحصاری آن توسط بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های انضابط مالی بودجه‌ای از عوامل اصلی کاهش این متغیر پولی عنون شده است. در این سال رشد نقدینگی با ۱۲ درصد کاهش به ۱۵.۹ درصد رسید.
در سال ۸۸ نقدینگی با ۸ درصد رشد به ۲۳.۹ درصد رسید و در سال ۸۹ این نرخ با ۱.۳ درصد رشد به ۲۵.۲ درصد رسید.
حجم کل نقدینگی در سال ۸۴ بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و این میزان در سال ۸۵ به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده که ۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.
سال ۸۶ حجم نقدینگی کل با ۳۶ هزار میلیارد تومان رشد ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی شد و در سال ۸۷ مجموع آن بالع بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۶ هزار میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد.
حجم کل نقدینگی در سال ۸۸ هم افزایش یافت و با ۴۵ هزار میلیارد تومان رشد به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین نقدینگی سال ۸۹ حدود ۲۹۴ هزار و ۸۸۴ میلیارد تومان بوده  که ۵۹ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
با توجه به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر رشد نقدینگی ۱۹.۴ درصدی سال ۹۰ مجموع نقدینگی در سال ۹۰ با ارقام موجود، حدود ۳۵۲ هزار و ۹۱ میلیاد میلیارد تومان برآورد می‌شود که نسبت به سال قبل ۵۷ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد.
بر این اساس یکی از نکات مورد توجه در این اعداد و ارقام، حجم افزوده شده به نقدینگی کشور است. به طوری که از سال ۸۴ تاکنون سه سال رشد نقدینگی بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و به غیر از سال ۸۷ که نقدینگی ۲۶ هزار میلیارد تومان رشد داشته در سال‌های دیگر بالای ۳۰ هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی ایجاد شده است.
میزان رشد‌های نقدینگی آنقدر بالا بوده که در دو، سه سال اخیر اگر حجم نقدینگی بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان هم باشد، باز هم درصد رشد نقدینگی به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسد.
نکته قابل توجه دیگر این است که این محاسبات کنترل نقدینگی در شش ماه دوم سال است. زیرا در شش ماه اول سال ۹۰ وزیر اقتصاد حجم کل نقدینگی در نیمه اول سال جاری را ۳۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود در حالی که این عدد در پایان سال ۹۰ تنها ۲ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
اما علت این کاهش شدید رشد نقدینگی در شش ماه دوم سال ۹۰ چه بوده را باید از مسئولان پولی و مالی کشور پرسید. ولی در یک بررسی کلی می‌‌توان فروش حجم بالای سکه و طلا و ارز را از عوامل اصلی کنترل نقدینگی در شش ماه دوم سال دانست.
البته بسیاری در آن زمان معتقد بودند که یکی از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت برای کنترل نقدینگی فروش سکه و ارز و جمع‌آوری پول از این طریق است. به هر حال حتی اگر هدف بانک مرکزی از عرضه سکه و ارز جمع‌آوری نقدینگی نبوده ولی در عمل و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این پدیده موجب کنترل نقدینگی شده است.





 جرس:
 رضا شهابی فعال کارگری به دنبال تلاش خانواده‌اش برای انجام معالجات از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد.
 به گزارش جرس، انتقال او به رغم وضعیت نامناسب جسمانی‌اش، با کارشنکنی‌های معمول دادستانی مواجه شد و به گفته‌ی پزشکان تاخیر زیاد در انتقال او روند درمان این فعال کارگری را سخت‌تر کرده است.
رضا شهابی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، به تحمل شش سال حبس و پنج سال ممنوعیت از فعالیت محکوم شد. فعالیت‌های وی، آن‌طور که خانواده و همکاران‌اش می‌گویند، تماماً صنفی بوده‌ است.
شهابی تاکنون در اعتراض به بلاتکلیفی چندین ماهه خود و بی‌توجهی به وضعیت جسمی‌اش دو بار دست به اعتصاب غذا زده است. وی پیش از این گفته بود که "مهره ۳ تا ۷ گردن شهابی از کار افتاده و باید فورا جراحی شود. سمت چپ بدن او درد می‌کند. همینطور ناراحتی معده، کلیه و قلب دارد."





نامه مهیمنی به دادستان گرگان: به ارعاب خانواده ام روي آورده اند

اعتراض رییس خانه مطبوعات استان گلستان به مزاحمت و تهدیدهای ماموران امنیتی برای خانواده وی

عبدالناصر مهیمنی، رییس خانه مطبوعات استان گلستان با نوشتن نامه ای به پوریانی، دادستان شهرستان گرگان نسبت به آزار و اذیت هایی که ماموران و نهادهای امنیتی به خانواده وی داشته اند اعتراض کرده و از وی خواستار رسیدگی سریع شده است.
به گزارش کلمه، طی روزهای گذشته ماموران و نهادهای امنیتی با هویتی ناشناس اقدام به ایجاد مزاحمت های مکرر برای خانواده برخی از فعالان سیاسی-مدنی گرگان کرده اند و با برقراری تماس تلفنی به ارعاب و تهدید آنها پرداخته اند.
در همین رابطه عبدالناصر مهیمنی رییس خانه مطبوعات استان گلستان و عضو علی البدل نخستین دوره شورای شهر در گرگان با نگارش نامه ای از دادستان شهرستان گرگان خواسته تا بنا بر وظیفه قانونی خود نسبت به برخورد با مزاحمینی که فرزند وی را تهدید کرده اند اقدام کند.
عبدالناصر مهیمنی، با سابقه بیش از ۲۰ سال تدریس و همچنین روزنامه نگاری آزاد، اواخر سال ۸۹ بازداشت شد. وی به نقد و انتشار نامه ها و بیانیه هایی انتقادی نسبت به برخوردهای سیاسی و سرکوب ها پس از انتخابات پرداخته بود و همچنین بنا بر رویه ی گذشته ی خود در روزنامه نگاری نسبت به سیاست ها و عملکرد دولت احمدی نژاد موضع انتقادی داشت.
وی در آذر ۸۹ توسط اداره اطلاعات گرگان جهت پرسش و پاسخی کوتاه احضار شد، اما توسط این نهاد به مدت ۸ روز در زندان گرگان نگه داشته شد. مهیمنی، بلافاصله پس از آزادی با انتشار سرگشاده ی نامه ای ۵۰ صفحه ای نسبت به برخوردهای و روند های غیرقانونی در مراحل بازداشت و بازجویی اعتراض کرد. اخبار رسیده حکایت از آن دارد اخیرا دادگاه با صدور حکمی مشابه سایر فعالان سیاسی در این استان، وی را به دو سال زندان تعزیری محکوم کرده است.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر می باشد.
جناب آقای عباس پوریانی، دادستان محترم شهرستان گرگان
با تحیت و سلام،
خدای تعالی بر من منت نهاده که از خانواده‌ای معتبر با سوابق و تجربیات طولانی در عرصه خدمات فرهنگی و اجتماعی برآمده‌ام؛ خانواده‌ای که شکر خدا، مورد وثوق و احترام همشهریان خوب و مردم قدرشناس گرگان است و در منطقه و هم در مرکز کشور از اعتماد افراد مؤمن، آگاه و ارزشمند بهره‌مند است. و نیز خدای تعالی بر من و همسرم منت گذاشته و دو پسر پاک و مستعد و ممتاز به ما عطا کرده که هر دو جوانانی مؤدب، موفق و نمونه‌اند، و در تمام دوران تحصیل و در محدوده سِنّی خود از بسیاری جنبه‌ها برتر و به ویژه از نظر علمی و اخلاقی واجد همه گونه شایستگی و مایه افتخار خانواده و شاهد مباهات مردم این شهر بوده و سرمایه‌هایی عظیم برای عالی‌ترین مراکز دانشگاهی و علمی ایران عزیز و دانشمندان آینده این سرزمین خواهند بود. تقدیم پاداش، و ستایش و تقدیر از چنین جوانانی نخبه، عامل اعتبار و برازنده همه مسوولان و کارگزاران صادق و خادم ایران خواهد بود.
جناب آقای پوریانی
با کمال تأسف و نگرانی به آگاهی شما می‌رسانم که حدود دو هفته قبل از طریق سامانه ویژه مخابراتی که شماره تلفن‌کننده را نشان نمی‌دهد و مخفی (Private)یا محفوظ نگه می‌دارد (Withheld) و با استفاده از قابلیتی که صرفاً در اختیار افراد یا نهادهای خاص است، فردی ناشناس از گرگان به تلفن همراه فرزند ارشدم در صدها کیلومتر دورتر زنگ زده و خود را به نام «مجاوری» معرفی نموده و در آن تماس تلفنی فرزندم را که به کسب علم و زندگی دانشجویی مشغول است، به شیوه‌ای ایذایی، فراقانونی و ضدامنیتی به مکانی نامشخص در گرگان احضار نموده و در پاسخ به پرسش فرزندم که «شما چه کسی هستی و چه جایگاهی داری؟» با تهدید به او گفته است «اگر مراجعه نکنی متضرر خواهی شد» و فرزندم در پاسخ به اصرار بیجای تلفن‌کننده تهدیدکننده گفته است که «درس و تکلیف دانشگاهی دارم و فرصت و امکان مسافرت ندارم.»
تلفن‌کننده مزاحم، همچنین در همان تماس تلفنی حداقل دو بار دیگر تهدید کرده و در بین جملات خود گفته که «اگر تا فلان روز (دو، سه روز بعد) برای گپ و گفت با من (فرد تلفن‌کننده) و پاسخ دادن به چند سوآل به فلان‌جا در گرگان مراجعه نکنی متضرر خواهی شد.»
جناب آقای دادستان
شما مسوول اصلی حفظ حریم خصوصی شهروندان و حفظ امنیت و آسایش همه آحاد مردم در این شهر و شهرستان هستید و در حوزه جغرافیایی محدود، مسوولیت قضایی و اختیارات معینی دارید. از همین رو، و نظر به اینکه این شیوه‌ها و تهدیدها و ارعاب‌ها را کاملاً فراقانونی، غیرانسانی، غیراخلاقی و خطرناک می‌دانم درباره این مزاحمت که در حوزه مسوولیت قضایی شما برای فرزندم (و به تبع آن برای خودم) ایجاد و واقع شده صریحاً اعتراض و به شما شکایت می‌کنم و انتظار دارم موضوع را تعقیب نموده و فرد یا افراد خاطی و متخلف را فوراً تحت پیگرد قانونی قرار دهید و این رفتار‌ها و اقدامات فراحقوقی و فراقضایی را مانع شوید، قبل از آن که خدای ناخواسته دیر شود و اینگونه خلافکاران گریبان دیگر شهروندان و یا حتی مسوولانی امثال شما را نیز بگیرند.
حیرت‌آور است که چگونه بعضی کسان، افراد یا محافلی که خود را وابسته به نهادهای دولتی می‌دانند هیچ محدودیتی برای حوزه مسوولیت اداری یا امنیتی خود قائل نیستند و در حالی که سِمَت و وظیفه، جایگاه حقوقی و حدود اختیارات آنان برای مخاطبان چندان مشخص نیست، مدعی‌اند که می‌توانند شهروندان بیگناه و قانونمند را حتی در صدها کیلومتر دورتر هم تهدید و ارعاب و اذیت کنند تا شاید خانواده‌هایی را مضطرب و نگران کنند.
جهت اطلاع شما، فرزندم که دانشجو و هنوز تحت تکفل من است بنا بر طینت پاک خود به بنا بر توصیه و تأکید من و مادرش به تلاش عظیم برای علم‌اندوزی با امید به خدمت به جامعه و بلند کردن نام ایران، ادامه خواهد داد و هرگز به مزاحمت‌ها، تهدیدها و احضارهایی که به شیوه‌های ایذایی و فراقانونی انجام می‌شود پاسخ نخواهد داد و مسوولیت این تصمیم او با من است. هرکس درباره فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی من صحبتی یا سوآلی دارد باید شفاف و قانونمند به خود من و به نشانی من مراجعه کند و مطمئن باشد که جز روشن‌بینی، روشنگری، قانونمندی و خدمت صادقانه چیز دیگری نخواهد یافت.
جناب آقای پوریانی
صریح و قاطع اما در نهایت تواضع باردیگر خدمت شما می‌گویم که با توکل بر خدای قادر متعال ابداً هیچ ترس و هراسی از اقدامات نابجای مزاحمان و ارعاب‌کنندگان ندارم و نداریم اما به شدت از این شیوه‌های ناصواب ملولیم و نگران و ناخرسند. و این گونه اعمال را کاملاً زشت و قابل نکوهش و سرزنش می‌دانم.
به فضل و رحمت الهی، و تربیتی که مرهون پدر و مادری دیندار و بافرهنگ است، از نظر ایثار و فداکاری و ارائه خدمات آموزشی و رسانه‌ای و مدیریتی در جامعه، و از نظر باور به ارزش‌های واقعی انقلاب و جمهوری اسلامی، کارنامه تلاش و تجربه، اعتبار اجتماعی و تأثیرگذاری خود من به تنهایی، از مجموع همه افرادی که در نهادهای خاص در این شهر فعالند و خیال می‌کنند که خدمت می‌کنند، روی هم بهتر و بالاتر و والاتر است. و این همه توفیق را از کوشش خالصانه و آشکار خود و بدون کمترین بهره‌برداری یا چشمداشت مادی و دنیایی طی بیش از چهار دهه به انجام رسانده‌ام و خدای تعالی را بر این همه نعمت و موهبت سپاس می‌گویم، به‌ویژه از این نظر خدای سبحان را شاکرم که در بیست و اندی سال گذشته موفق‌ترین مدرس و مترجم زبان انگلیسی کاربردی و نیز از موفق‌ترین نویسندگان، تحلیل‌گران و روزنامه‌نگاران مجرب و مستقل در گرگان بوده‌ام، و هزاران نفر در این شهر و در ایران و گاهی در خارج از کشور از دانش زبان من و از آگاهی و آشنایی‌ام با مسائل اجتماعی و فرهنگی گرگان بهره برده‌اند.
متأسفانه همین توفیق و منزلت اجتماعی و موهبت الهی که من و خانواده‌ام از آن برخوردار بوده‌ایم برای بعضی کم‌مایگان سیاست‌زده، حسدانگیز شده است. آنچنان که با شیوه‌های زشت و ناپسند در مسیر خدمت صادقانه من اخلال می‌کنند.
علاوه بر انواع آزار و مزاحمت‌هایی که برای کار شخصی و زندگی خصوصی و خدمات فرهنگی و اجتماعی من طی سال‌ها و به‌ویژه در دو سال و اندی گذشته ایجاد شده و من در مکاتبات قبلی بعضی از آنها را به شما گزارش و شکایت کرده‌ام، شبیه اینگونه تلفن‌های مزاحم و تهدیدآمیز (که بعضاً نوار صوتی تهدیدآمیز پخش می‌کند) و قطعاً با شیوه‌های فراقانونی و مخفیانه انجام شده و می‌شود در سال ۱۳۸۹ برای خود من هم واقع شده است که تصادفاً در همان زمان، مشخصات (ID Caller) تلفن‌کننده با شماره ۲۱۹۹۹۹ بر روی گوشی‌های تلفن عادی من ثبت شده است. همچنین بعضاً پیام (Message) و یا تلفن‌ تهدیدآمیز (که شماره تلفن‌‌کننده مشخص و اعلام نمی‌شود) به من شده که در آنها هویت اشخاص مزاحم دقیقاً بر من معلوم نشده و من هم به آن مزاحمت‌ها اهمیتی نداده‌ام. اما همچنان که به من وعده داده و تهدید کرده بودند و من حدود یک سال قبل بخشی از ماجرا را حضوری خدمت شما گزارش کرده‌ام، اکنون به ارعاب فرزندم روی آورده و برای اعضای خانواده‌ام مزاحمت ایجاد می‌کنند. هرچند به فضل الهی تاکنون طرفی نبسته‌اند و الحمدلله ما از حقد و حسد بدخواهان در امان مانده‌ایم.
جناب آقای دادستان
در پرونده‌های عجیب و غریبی که از چند سال قبل برای من چاق کرده‌اند مکرر ذکر کرده‌اند که تلفن مرا شنود کرده‌ و می‌کنند و شما بهتر از هرکس می‌دانید که شنود خودسرانه و بدون حکم قضایی معتبر از سوی قاضی ویژه شنود، تا چه حد می‌تواند خطرناک و مفسده‌انگیز و موجبی برای تبهکاری‌های بعدی باشد. و اگر چنین نباشد حداقل بسیار ناشیانه و غیراخلاقی است. و باز خوب می‌دانید که احکام و دستورات قضایی برای شنود و رهگیری پیام‌ها و نفوذ به حوزه شخصی و حریم خصوصی افراد صرفاً و فقط با حکم قانونی از قاضی ویژه شنود و در موارد بسیار خاص و بسیار حساس و بسیار مهم و بسیار معدود و محدود امکان انجام دارد و اِلاّ از اساس فاقد وجاهت قانونی است.
جناب آقای پوریانی
مرتکبان این اَعمال همواره تظاهر می‌کنند و بلکه تأکید و اصرار دارند که فعالیت‌هایشان را با اطلاع و تأیید مسوولان سیاسی و قضایی انجام می‌دهند و به ویژه وانمود می‌کنند که فشارهایی را بر امثال من وارد می‌کنند با آگاهی و هماهنگی شما اِعمال می‌کنند. از همین رو است که جداً از شما می‌خواهم که اجازه ندهید در دوران مسوولیت شما و در حوزه صلاحیت قضایی شما که به هر حال چند صباح دیگر به پایان می‌رسد اینچنین تخلفات آشکار صورت گیرد و امنیت شهروندان مخدوش شود.
الحمدلله شما از تجربه و هوش کافی برخوردارید که بدانید بسیار کسانی که درگذشته در سمت‌هایی مشابه قرار داشتند و آنگونه با شداد و غلاظ عمل می‌کردند و احیاناً نسبت به امنیت اجتماعی و قضایی مردم قاصر یا مقصر بودند اکنون چندان روزگار خوشی ندارند و آن غفلت‌ها و سهل انگاری‌ها اکنون بعضاً بلای جان خودشان شده است.
تصور بفرمایید که کسی با شیوه‌هایی که ذکر آن رفت از صدها کیلومتر دورتر فرضاً از اهواز یا از زاهدان بدون اطلاع شما و بدون محمل قانونی به افراد خانواده و تحت تکفل شما، زنگ بزند و تهدید کند که اگر فلان نشود بهمان خواهد کرد. امیدوارم قدری به تبعات احتمالی این اقدامات بیندیشید و کمی برخود بلرزید. و با توجه به وظیفه خطیر خود مانع اینگونه قانون‌شکنی‌ها شوید.
تصور بفرمایید که وقتی با عزیزان یا محارم‌تان خصوصی صحبت می‌کنید و نسبت به آنان ابراز محبت می‌کنید کسی و نامحرمی به سخنان شما گوش دهد و یا حتی به راست یا دروغ صرفاً ادعا کند که حرف‌های‌تان را شنود می‌کند. لختی اندیشه کنید که اینگونه روش‌ها و منش‌ها تا چه اندازه می‌تواند اعتماد جامعه را ویران و حرث و نسل را نابود کند.
درخواست دارم که بدون فوت وقت از ادامه و تکرار این مزاحمت‌ها پیشگیری کنید و به مسوولان مربوط جداً یادآور شوید که ارتکاب این اقدامات ناصواب از سوی زیردستان‌شان را مانع شوند و بدانند که مشکلات واقعی امروز ایران از انواعی دیگر است که این شیوه‌های نامتعارف و غیراخلاقی برای ساکت کردن منتقدان حق‌گو و دلسوز و معتبر به هیچ وجه چاره کار نیست و به حل هزاران مشکل پیچیده و درهم تنیده جامعه ما هیچ کمکی نمی‌کند. تشکیل سالانه میلیون‌ها پرونده و اطاله رسیدگی در دستگاه قضایی و تراکم جمعیت زندان‌های کشور خود گویای همین واقعیت تلخ است.
همچنین معتقدم خسارت‌های ناگوار و بعضاً جبران‌ناپذیری که در سال‌های اخیر به شخصیت‌ها و جامعه علمی کشور وارد شده از همین خبط و خطاهای کوچک که مورد غفلت یا تساهل و اغماض مسوولان ارشد واقع شده، سرچشمه گرفته است.
از درگاه حق تعالی برای خودم و برای شما، عافیت و سلامت و هدایت طلب می‌کنم و رسیدگی به شکایت خود و رفع و دفع مزاحمان و پیگرد و مجازات قانونی خاطیان را خواهانم.
جناب آقای دادستان
امروز (دوشنبه ۱۸ اردیبهشت۹۱) عصر حدود ساعت ۱۷ در حالی که این نامه را برای شما آماده می‌کردم، همان فرد مزاحم (مجاوری) با استفاده از همان شیوه کذایی مخابراتی به خود من زنگ زد و حدود ۴۰ دقیقه صحبت و جدل کرد و حتی مرا هم تهدید کرد. من شدیداً به مزاحمت و تهدیدهایی که او نسبت به فرزندم و خودم مرتکب شده اعتراض کردم و او را از ادامه این خلافکاری بازداشتم و به او گفتم که در حال تنظیم و طرح و ارسال شکایت نزد شما هستم. از آنجا که این مکالمه طولانی و جدلی بوده از ذکر مفصل آن خودداری می‌کنم. و آن را به فرصت بعدی موکول می‌کنم.
با سلام و احترام مجدد
عبدالناصر مهیمنی




نگرانی از وضعیت جسمی رضا انصاری‌راد در بند ۳۵۰

رضا انصاری‌راد، روزنامه‌نگار که روز ۱۴ اردیبهشت‌ماه در پی احضار به دادسرای اوین، جهت اجرای حکمش، راهی زندان شده بود، در وضعیت نامناسب جسمانی به سر می‌برد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، انصاری‌راد، در طی دو هفته گذشته، دو بار دچار حمله عصبی شدید شده است. به گفته‌ی زندانیان در بند ۳۵۰، حملات عصبی وی به بیماری صرع شباهت دارد و در صورتی که زندانیان دیگر متوجه وضعیت او نشوند، احتمال بروز اتفاق ناگواری برای وی وجود دارد.
رضا انصاری‌راد در شهریورماه ۸۹ از سوی دادگاه انقلاب به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفت.
در دو هفته گذشته، مسئولان جدید اجرای احکام زندان اوین، دو روزنامه‌نگار را روانه زندان کرده‌اند. مهسا امرآبادی نیز که روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه به زندان احضار شده بود، جهت اجرای حکم دو سال حبس تعزیری خود به بند زنان زندان اوین منتقل شد.




تبریک سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید به رئیس‌جمهور منتخب فرانسه

سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پیامی به رئیس جمهوری منتخب مردم فرانسه، این انتخاب را به وی تبریک گفت.
به گزارش کلمه، اردشیر امیرارجمند ضمن تبریک به آقای فرانسوا اولاند برای موفقیت در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، ابراز امیدواری کرد که فرانسه از تلاش های بین المللی برای رفع سایه جنگ از منطقه و حل مسالمت آمیز و عزتمند پرونده ی هسته ای ایران و همچنین توسعه صلح و دموکراسی در جهان پشتیبانی و حمایت کند.
حزب سوسیالیست فرانسه تاکنون بارها از جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان و مبارزه برای برقراری موازین عادلانه و حقوق بشری در ایران حمایت کرده و خواستار آزادی زندانیان سیاسی به ویژه رهبران جنبش سبز، موسوی، کروبی و رهنورد شده است.
فرانسوا اولاند هفته گذشته با کسب حدود ۵۲ درصد آرا توانست در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین پیروز شود.




انتقاد شدید رئیس خانه کاریکاتور ایران از حکم شلاق کاریکاتوریست اراکی

رئیس خانه کاریکاتور ایران گفت: هیچ گونه تفسیر توهین‌آمیزی در طرح نماینده اراک دیده نمی‌شود و این اتفاق که می‌توانست به سادگی حل شود،‌ این اتفاقی که ساده می‌توانست نادیده گرفته شود، اکنون تبدیل به یک بحران سیاسی شده است که متاسفانه فضای سیاسی کشور و حتی هنر کاریکاتور کشور را ملتهب کرده است.
انتشار خبر محکومیت یک کاریکاتوریست اراکی به ۲۵ ضربه شلاق به دلیل به تصویر کشیدن کاریکاتور «احمد لطفی آشتیانی» نماینده شهر اراک،‌ بازتاب بسیار وسیعی در میان رسانه‌های خارجی داشته است که همگی اقدام به انتشار این خبر کرده و به حمایت از این هنرمند برخاسته‌اند،‌ دلایل محکومیت این هنرمند را از مسعود شجاعی طباطبایی رئیس خانه کاریکاتور جویا شدیم.
هیچ گونه تفسیر توهین‌آمیزی در این طرح دیده نمی‌شود
شجاعی در این باره توضیح داد: بعد از آن که از این خبر مطلع شدیم، با این هنرمند اراکی «محمود شکرایی» تماس گرفتیم و صحت خبر محکومیت او را به ۲۵ ضربه شلاق جویا شدیم، جالب بود که خود او از این حکم بی‌خبر بود،‌ از او خواستیم این طرح را که منجر به این جنجال شده است برای ما ارسال کند ولی وقتی طرح را دیدیم هیچ گونه تفسیر توهین‌آمیزی را در آن نیافتیم.
شجاعی درباره طراحی این کاریکاتور توضیح داد: در یکی از برنامه‌های تلویزیونی ۹۰ گفت‌وگویی با «احمد لطفی آشتیانی» نماینده شهر اراک انجام شد و انتقادهای بسیاری نسبت به نظریات ایشان مبنی بر واگذاری تیم فوتبال نفت تهران به اراک صورت گرفت. به دنبال این اتفاق،‌ محمود شکرایی کاریکاتوریست اراکی در یکی از نشریات این شهر کاریکاتوری این اتفاق را دستمایه کار خود قرار می‌دهد و از این نماینده مجلس را در لباس فوتبال طراحی می‌کند و پس از آن نماینده محترم، از این نشریه و این هنرمند شکایت می‌کند که در نهایت منجر به محکومیت این کاریکاتوریست به ۲۵ ضربه شلاق می‌شود.
رئیس خانه کاریکاتور ایران، این طرح را بسیار ساده و به دور از هر گونه تفسیر توهین‌آمیز ارزیابی کرد و گفت: به نظر من درباره این هنرمند و طرحی که منتشر شده است، بسیار سخت‌گیری شده و حکم بسیار سنگینی را برای هنرمند صادر شده است،‌در حالی که در نشریه گل‌آقا نمونه‌های بسیاری نظیر این طرح از مسئولان دولتی منتشر می‌شد که با سعه صدر و آستانه تحمل بسیار بالا رو به رو می‌شد.
خط قرمزهای هنر کاریکاتور ایران کاملاً مشخص است
این هنرمند کاریکاتوریست در ادامه درباره خط قرمزهای کاریکاتور در کشور گفت: خط قرمزها و حریم‌ها کاملاً مشخص است، به طور مثال درباره مسائل دینی، مذهبی و اخلاقی این حریم‌ها از سوی هنرمندان رعایت می‌شود و همه هنرمندان کاریکاتوریست ما مقید به مسائل دینی،‌مذهبی و اخلاقی هستند و هیچ گاه وارد این مسائل نمی‌شوند.
شجاعی با انتقاد از صدور این حکم که منجر به انتشار اخبار گسترده در رسانه‌های خارجی شده است گفت: این اتفاقی که ساده می‌توانست نادیده گرفته شود، اکنون تبدیل به یک بحران سیاسی شده است که متاسفانه فضای سیاسی کشور و حتی هنر کاریکاتور کشور را ملتهب کرده است.
وی تأکید کرد: اگر این نماینده محترم نیز متوجه این التهابات سیاسی می‌شد که به دنبال انتشار این خبر صورت گرفته است، قطعاً راضی به اجرای این حکم نخواهد بود.
این هنرمند کاریکاتوریست در بخش دیگری از سخنانش به این طرح کاریکاتور که بازتاب وسیعی داشته است اشاره کرد وگفت: کاریکاتور چون زبانی تصویری است، تفسیرهای متعددی از آن می‌شود اما این طرح ساده از این نماینده مجلس صرفاً شکل انتقادآمیز دارد و به هیچ عنوان تفسیر توهین‌آمیز از آن استنباط نمی‌شود،‌ این طرح به گونه‌ای نیست که این نماینده محترم مجلس را تا این اندازه عصبانی کند، نمایندگان ما باید آستانه تحمل بالاتری داشته باشند.
شجاعی ادامه داد: کاریکاتور به دنبال نشان دادن مشکلات و حل معضلات است بنابراین اگر هنرمند کاریکاتوریست که یکی از وظایفش نشان دادن مشکلات و معضلات جامعه است، نتواند طرح ساده‌ای از یک نماینده مجلس را بکشد،‌ چگونه می‌تواند یک کاریکاتوریست باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که در این باره تجدید نظری صورت بگیرد و این حکم صادر شده با عنایت رسانه‌های کشور و قوه قضائیه شکل اجرایی به خود نگیرد.
وی افزود: در مواجه با یک طرح کاریکاتور که معضلات را نشان می‌دهد،‌هم می‌توان صورت مسئله را پاک کرد و چنین احکامی را صادر کرد و هم این که در جهت حل این مشکلات برآمد.
شجاعی همچنین پیشنهاد کرد که برای حل این مشکل از نظرات کارشناسی و مشاوره تعدادی از هنرمندان مورد تأیید نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده شود تا منجر به صدور چنین احکامی که زیبنده یک هنرمند نیست،‌ نشود.
شجاعی به التهابی که در فضای هنر کاریکاتور ایران ایجاد شده است اشاره کرد و گفت: صدور این حکم هنرمندان کاریکاتوریست کشورمان را بسیار متأثر کرده است و فضای ملتهبی را در هنر کاریکاتور ایجاد کرده است که من شاهد رنج این هنرمندان هستم و آرزو می‌کنم که این حکم هیچ گاه اجرا نشود.
رئیس خانه کاریکاتور ایران تأکید کرد: فضای کاریکاتور ایران بسیار پاک است و نباید چنین اتفاقاتی این فضا را ملتهب کند.



افزایش ۸ تا ۲۱ درصد کرایه تاکسی‌ها در تهران/ در فاز دوم هدفمندی باز هم قیمت‌ها تغییر خواهد کرد

شورای شهر تهران امروز در جلسه غیر علنی، میزان افزایش نرخ کرایه تاکسی‌های تهران را تصویب کرد. بر این اساس کرایه‌ها بین ۸ تا ۲۱٫۶ درصد و به طور متوسط ۱۴ درصد افزایش می‌یابد.
ایسنا گزارش داد که بنا به تصمیم اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز، نرخ‌های تعیین شده فارغ از زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست و با اجرایی شدن این فاز تدابیر دیگری اتخاذ خواهد شد.
خبرآنلاین هم در این باره نوشت: بسیاری از رانندگان تاکسی پیش از این تصویب دست به کار شده بودند و قیمت ها را افزایش داده بودند. در ابتدای سال ۹۱ هم محمد احمدی‌بافنده، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی در گفت و گو با خبرآنلاین افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی ها را پیش بینی کرده بود.
بر اساس این گزارش، پیش از این مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر اعلام کرده بود تا زمانی که قیمت بنزین مشخص نشود نمی‌توان قیمت تاکسی را نهایی کرد.چون ما هنوز نمی‌دانیم که آیا در سال جدید قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟ و اگر قیمت‌ها افزایش پیدا کند به چه میزان است.
البته جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به ایسنا گفته بود که برابر اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در ابتدای سال جاری ۲۱ درصد بوده است؛ این میزان تورم در شرایطی است که هنوز نرخ سوخت بابت اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تغییر نکرده است.




دادستان تهران خبرداد: بررسی قضایی حادثه متروی تهران و اعدام متهم به ترور دانشمند هسته ای

سحام نیوز: دادستان عمومی و انقلاب تهران از اجرای حکم اعدام جمالی فشی ـ قاتل مسعود علی‌محمدی ـ و آغازبررسی‌های قضایی پیرامون پرونده حادثه متروی تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در جمع خبرنگاران گفت: ۱۰ متهم در رابطه با موضوع جاسوسی برای اسرائیل محاکمه شده بودند و به پرونده تعدادی دیگر نیز امروز رسیدگی شد. ۱۵ نفر دیگر نیز در آستانه محاکمه هستند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که توانایی زیادی در دستگیری این افراد دارد و نیروهای امنیتی، جاسوسان را شناسایی و دستگیر می‌کنند.
دادستان تهران همچنین افزود: ان‌شاالله این هفته حکم قاتل شهید مسعود علی‌محمدی نیز اجرا می‌شود.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به پرسشی درباره متروی تهران نیز اظهار کرد: این شکایت چند روز پیش به دادستانی رسید و در مرحله تحقیقات اولیه است. پرونده را به بازپرس داده‌ایم تا آ را بررسی کند اما زمان‌بر خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در حادثه متروی تهران فردی کشته شده است یا خیر؟ گفت: خساراتی بوده که بنده اشاره کردم اما در مورد فوت چیزی ندیده‌ام.
دادستان تهران در رابطه با پرونده بیمه نیز گفت: پرونده بیمه به دادگاه رفته و از اول خردادماه سال جاری محاکمه انجام می‌شود.
وی اظهار داشت: امسال ظاهرا پرونده‌های سنگینی در دادستانی به جریان افتاده که این نشان می‌دهد دادستانی در صدد مبارزه جدی بوده است.
دادستان تهران در زمینه جلسات رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نیز خاطرنشان کرد: روند کار بسیار خوب است. ‌اگر کار به این ترتیب پیش برود تا پایان خردادماه محاکمات به پایان می‌رسد.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با شکایت رحیمی از توکلی نیز گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات است و تا به نتیجه نرسد، جزئیات آن را اعلام نمی‌کنیم.
وی در رابطه با اعدام قاچاقچیان شیشه نیز یادآور شد: هفته قبل چند نفر از این قاچاقچیان اعدام شدند. بنای قوه قضاییه و دادستانی این است که با آنها برخورد کند چرا که مواد روانگردان در داخل تولید می‌شود و جرم است و به حیثیت ایران خدشه وارد می‌کند.
دادستان تهران ادامه داد: در هفته‌های آتی نیز برخی احکام صادره قطعی می‌شود و ان‌شاالله به پرونده قاچاقچیان به سرعت رسیدگی می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی در رابطه با گودبرداری‌های غیر اصولی نیز خاطرنشان کرد: این گودبرداری‌ها باید پیشگیرانه و مبتنی بر همکاری باشد. توصیه کرده‌ایم که متهمان به جای فرار به مصدومان کمک کنند. از مردم هم می‌خواهیم که به پلیس کمک کنند و پیمانکاران و مالکان مشخصات کلانتری‌های محل‌هایی را که این گودبرداری‌ها در آنها انجام می‌شود اعلام کنند زیرا فرار کردن مشکلی را حل نمی‌کند.



کشتی آزاد ایران، قهرمان جهان شد

سحام نیوز: تیم ملی کشتی آزاد ایران که با شکست دادن آمریکا به فینال چهلمین دوره رقابتهای جام جهانی راه یافته بود، با پیروزی بر تیم آذربایجان که میزبان این رقابت ها بود، برای پنجمین بار عنوان قهرمانی مسابقات جهانی کشتی را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری ها، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد که به میزبانی باکو در جریان بود، عصر امروز یکشنبه با قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران به پایان رسید و تیم کشورمان با پیروزی ۴ بر ۳ در برابر آذربایجان برای پنجمین بار قهرمان مسابقات جام جهانی شد.
در فینال چهلمین دوره مسابقات کشتی جام جهانی حسن رحیمی (۵۵ کیلوگرم)، مهدی تقوی (۶۰ کیلوگرم)، صادق گودرزی (۷۴ کیلوگرم) و رضا یزدانی (۹۶ کیلوگرم) مقابل حریفان به برتری رسیدند و مسعود اسماعیل‌پور(۶۰ کیلوگرم) ، احسان لشگری (۸۴ کیلوگرم) و کمیل قاسمی(۱۲۰ کیلوگرم) نتیجه را واگذار کردند.
تیم ملی کشتی ایران در شرایطی برابر آذربایجان به پیروزی رسید و قهرمان شد که در دوره گذشته آذری ها در تهران ایران را شکست دادند و قهرمان شدند. این موضوع باعث شد که پیروزی و قهرمانی امسال ایران به نوعی انتقام گیری نسبت به شکست گذشته تعبیر شود.
بر اساس گزارش ها، ایران علاوه بر امتیاز میزبانی حریف، با مشکلاتی در داوری نیز روبه‌رو بود اما این موضوع مانع از قهرمانی تیم کشورمان نشد.
آمریکا نیز در این مسابقات با شکست روسیه در مقام سوم ایستاد.