۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

مهمترین خبرهای روز یکشنبه بخش چهارم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

 گزارشات تصویری از اجتماع ایرانیان علیه اعدام

گزارش از اجتماع ایرانیان هامبورگ


شنبه ۲۹ ژانویه به مناسبت روز جهانی دفاع از زندانیان سیاسی، در بسیاری از شهرهای دنیا تظاهرات و تجمعات اعتراضی بر پا شد.
در هامبورگ نیز صدها تن از ایرانیان مقیم این شهر و حومه به دعوت چندین گروه فعال حقوق بشری و سیاسی در تجمعی که در بینن الستر از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ بعد از ظهربرگزار شد، شرکت کردند.
در فراخوان مشترک این گروهها که متن آن به شرح زیر بوده، از هموطنان مقیم هامبورگ دعوت شده بود تا با شرکت خود در این تجمع همه و در کنار هم قدمی هر چند کوچک در راه آزادی زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام در ایران برداریم.  
هموطن، رژیم جمهوری اسلامی در روزها و هفتههای گذشته روند سرکوب و اعدام را به اوج خود رسانده است.
دهها نفر از فرزندان سرزمینمان در کمتر از چند روز به دار آویخته شده اند و جان دهها بلکه صدها نفر دیگر در زندانهای رژیم ظلم و ستم جمهوری اسلامی در خطر است. 
به همین دلیل و در حمایت از زندانیان سیاسی، مخالفت با حکم اعدام و اعتراض به سرکوب شهروندان و نقض آشکار حقوق بشر در ایران در روز شنبه ۲۹ ژانویه، روز جهانی دفاع از زندانیان سیاسی،  تجمعات و تظاهرات اعتراضی در اکثر شهرهای دنیا به طور همزمان برگزار میشود.“
دعوت کنندگان این تجمع گروههای زیر بودند:
انجمن حقوق بشر و دموکراسی – هامبورگ
انجمن دفاع از آزادی زندانیان سیاسی
انجمن همبستگی ایرانیان آلمان - هامبورگ
حامیان مادران پارک لاله- هامبورگ
گروه ۲۲خرداد – هامبورگ
همایش ایرانیان هامبورگ
Iran-Solidarität-Hamburg











 

   گزارش حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح دورتموند از گردهمایی شنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱ در دورتموند


به مناسبت روز جهانی دفاع از زندانیان سیاسی ۲۹ ژانویه ، در اعتراض و محکوم کردن اعدام دو زندانی سیاسی ،
جعفر كاظمي و محمد علي حاج آقایی، در حمایت از حکیمه شکری از حامیان مادران پارک لاله ،
که در زندان
تحت شکنجه های مختلف جسمی و روحی قرار دارد و همچنین در حمایت از تمام
خواسته های مادران پارک لاله ، فراخون این هفته خود را اعلام کرده بودیم ،
که امروز دوباره خبر قتل تازه ای از جنایات فجیع هر روزه ای،
که در وطنمان به وقوع می پیوندد ، شنیدیم .
خبر قتل زهرا بهرامی ، مادری که فقط برای دیدن فرزندش به ایران سفر کرده بود .

نه مادران عزادار از خون فرزندان خود خواهند گذشت .

نه پدران عزادار.......
نه فرزندان عزادار از خون مادران و پدران خود خواهند گذشت .
و نه زنان و شوهران عزادار از خون همسران خود ......

دست تمام آمران و عاملان این جنایات چنان به خون این انسان های بیگناه آغشته است ، که تا محاکمه شدن
مسببین
این جنایات در دادگاه های بین الملکی ، ما حامیان مادران پارک لاله قدمی به عقب نخواهیم گذاشت.

ما ایستاده ایم .













اعتراض به اعدام های گسترده در رژیم اسلامی ایران

در حمایت از مادران پارک لاله (عزادار) ایران، لطفن پتیشن زیر راامضا کنید

ما حامیان مادران پارک لاله، در ولی - لس آنجلس، همراه با جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران / جنوب کالیفرنیا، امروز، شنبه 29 ژانویه، گرد هم آمدیم تا همزمان با دیگر حامیان مادران پارک لاله، در شهرهای مختلف جهان، اعتراض خود راعلیه اعدام های گسترده جاری در رژیم اسلامی ایران  اعلام کنیم. 


آمدیم تا  در گوشه ای دیگر از جهان بگوییم که  فریادهایی که مظلومانه در حلقه طناب دار خفه شدند همچنان تا دادرسی و برقراری عدالت  زنده خواهند ماند. 
   
آمدیم تا بگوییم که دنیا دیگر باور نمی کند افترا ها واتهامات واهی  را برای  موجه جلوه دادن اینهمه ظلم و جنایت

  آمدیم تا بار دیگر صدای مادران  و خانواده هایی باشیم  که حتی از گرفتن پیکرهای عزیزانشان و گریستن برمزار آنها محرومند ، و به جرم دادخواهی برای جگر گوشه هایشان خود به زندان محکوم می شوند


گفتگوی حسن بهنام با ابراهیم آوخ فعال و تحلیلگر سیاسی

بخش اوّل

بخش دوم





اخبار روز: 

سه روز از اعتصاب و اعتراض کارگران ایران خودرو می گذرد اما کارگران از حرف های روز ۵شنبه نجم الدین راضی نشدند و خواهان ادامه اعصاب شدند.

همکاران و دوستان کارگر!
برای رسیدن به خواستهایمان اعتصاب را ادامه خواهیم داد
حرفهای نجم الدین به درد خودش می خورد
تا
آزادی فوری دستگیر شدگان
خروج نیروهای سرکوبگر از شرکت
برگزاری انتخابات آزاد برای ایجاد تشکل کارگری و بدون دخالت نهادهای امنیتی ودولت
تشکیل کمیته ایمنی با حضور نمایندگان کارگران
تشکیل کمیته حقیقت یاب برای موارد ایمنی
به اعتصاب ادامه خواهیم داد

جمعی از کارگران ایران خودرو
پنجشنبه ۷ بهمن ۱٣٨۹






اخبار روز: 

ایسنا: معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: سقوط از بلندی ٣/٣۶ درصد از حوادث ناشی از کار در سال گذشته را در برمی‌گیرد که این عامل بیش از سایر موارد موجب مرگ افراد در حین کار شده است.
دکتر عبدالرزاق برزگر، با بیان این مطلب اظهارکرد: در سال گذشته یک هزار و ۲۲۴ تن بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۴۴۴ تن بر اثر سقوط از بلندی، ٣٣۲ تن (۱/۲۷ درصد) بر اثر برخورد جسم سخت و ۱۴٣ تن (۷/۱۱درصد) بر اثر برق‌گرفتگی فوت کردند.
وی افزود: از کل فوت شدگان ناشی از حوادث کار در سال گذشته، ۶/۴ درصد بر اثر سوختگی و ٣/۲۰ درصد نیز به دلیل سایر علل جان خود را از دست دادند.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به سیر صعودی مرگ و میر حوادث ناشی از کار در سال های ۱٣٨۱ تا ۱٣٨۷ خاطر نشان کرد: در طول این مدت، هر سال مرگ و میر حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال قبل از آن با افزایش قابل توجهی مواجه بود به نحوی که مرگ ناشی از حوادث کار در سال ٨۷ در مقایسه با سال قبل از آن ۴/۶۴ درصد افزایش یافت.
برزگر گفت: بر خلاف سالهای ٨۱ تا ٨۷ خوشبختانه مرگ و میر حوادث ناشی از کار در سال ٨٨ نسبت به سال قبل از آن ۴/۱۷ درصد کاهش یافت و از عدد یکهزار و ۴٨۱ تن به یکهزار و ۲۲۴ تن رسیده است.
وی با اشاره به آمار مرگ حوادث ناشی از کار در سال جاری نیز گفت: در نه ماهه امسال ۹۹٣ تن بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که در زمان مشابه سال گذشته ۹۵۱ تن در این حوادث کشته شده‌اند و امیدواریم در پایان سال با کاهش آمار نسبت به سال قبل مواجه باشیم.




درخواست وزیران دادگستری ایالت‌های آلمان برای آزادی خبرنگاران آلمانی

زابینه لویت‌هویزر-شنارنبرگر، وزیر دادگستری آلمان

وزیران دادگستری ایالت‌های آلمان در پیامی خواستار آزادی دو خبرنگار آلمانی شدند که از ۱۶ هفته پیش تا کنون در ایران در بندند. این دو در صدد مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی بودند که به اتهام "زنا" محکوم به مرگ شده است.

 وزیر دادگستری آلمان، خانم زابینه لویت‌هویزر- شنارنبرگر، و ۱۶ وزیر دادگستری ایالت‌های آلمان در نامه‌ای مشترک از ایران درخواست کرده‌اند، دو خبرنگار آلمانی را که در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰ در شهر تبریز دستگیر شده‌اند، هر چه زودتر آزاد کنند. دو خبرنگار آلمانی‌، مارکوس هلویگ و ینس کوخ، همکاران روزنامه "بیلد ام زونتاگ" هستند. اتهام آنان این است که بدون داشتن ویزای خبرنگاری لازم، قصد مصاحبه با پسر و وکیل سکینه محمدی آشتیانی را داشته‌اند که به اتهام "زنا" و مشارکت در قتل همسرش محکوم به مرگ شده بود.
وزیر دادگستری آلمان در مصاحبه با "بیلد ام زونتاگ" گفت: «من از دولت ایران درخواست می‌کنم، خبرنگارانی را که از ۱۰ اکتبر دستگیر شده‌اند فوری آزاد کند و امکان بازگشت آنان به آلمان را فراهم آورد.»
خانم لویت‌هویزر- شنارنبرگر به این اشاره کرد که دو خبرنگار آلمانی هم اکنون بیش از سه ماه است در بندند. وی افزود، به سختی می‌توان تصور کرد که این برای آنان به چه معناست.
مارکوس هلویگ در  دسامبر ۲۰۱۰ در ایرانتلاش‌های کم‌تاثیر دیپلماتیک
هفته گذشته دیپلمات آلمانی، وولف روتهارت بورن، از سوی گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، به تهران سفر کرد تا در گفت‌وگو با مقامات مسئول ایرانی راه را برای حل مشکل حبس خبرنگاران آلمانی در ایران هموار کند. اما چنانچه گزارش‌ها می‌گویند، وی نتوانست موفقیتی به دست آورد. آندراس پشکه، سخنگوی وزیر امور خارجه آلمان، در این زمینه در مصاحبه با "بیلد ام زونتاگ" گفت: «ما همچنان بی‌کم و کاست تلاش می‌کنیم تا دو هموطن‌مان هر چه زودتر به خانه خود بازگردند.»
پیش از این رئیس‌جمهور آلمان، کریستین وولف، و جمعی از شخصیت‌های برجسته سیاسی و اجتماعی آلمان از دولت ایران خواستار آزادی خبرنگاران آلمانی شده بودند.
به درخواست آزادی این شخصیت‌ها برای خبرنگاران تاکنون پاسخ داده نشده است. "بیلد ام زونتاگ" می‌نویسد که دیپلمات‌ها تا به‌حال سه بار توانسته‌اند با دو خبرنگار آلمانی در زندان ملاقات داشته باشند. همچنین پس از درخواست‌های دیپلماتیک و خانوادگی، این دو اجازه یافتند به مناسبت عید کریسمس با اعضایی از خانواده‌های خود در هتلی در تبریز دیدار کنند.
تاکید وزیران بر موازین حقوق بشر
ینس کوخ در دیدار به مناسبت کریسمس ۲۰۱۰با عضو خانواده‌اش در ایرانپیام وزیران دادگستری آلمان تلاشی برجسته از سوی دستگاه قضایی آلمان برای حمایت از آزادی مطبوعات به‌شمار می‌آید. این وزیران در پیام مشترک خود نوشته‌اند: «ما از ایران درخواست می‌کنیم، خبرنگاران آلمانی را که از ۱۰ اکتبر دستگیر شده‌اند به سرعت آزاد کنند و بگذارند آنها به آلمان برگردند. ما همچنین  از ایران تقاضا داریم که موازین بین‌المللی را رعایت و به تعهدات حقوقی خود عمل کند.»
رئیس کنفرانس وزیران دادگستری، خانم آنگلا کولب، در این باره گفت: «آزادی مطبوعات نعمتی والاست و بایستی در سراسر جهان به آن ارج گذاشت.»  وزیر دادگستری ایالت نوردراین وستفالن، توماس کوچاتی، گفت: «بایست در همه جا رعایت حقوق بشر را کرد، از جمله در ایران.»
وزیر دادگستری ایالت هسن، اووه هان، معتقد است که آزاد کردن خبرنگاران  نشانگر «عملی انسان‌دوستانه خواهد بود و نیز اینکه ایران با همه اصول حقوق بشر وداع نگفته است.» همتای او در ایالت تورینگن، هولگر پوپن‌هگر، یادآوری کرد که «ایران در سال ۱۹۴۵ خود از اعضای مؤسس سازمان ملل متحد بود و نیز جزو نخستین کشورهایی بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کردند».
در اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌خوانیم: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و نیز حق آزادی عقیده و بیان و اینکه بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شود.»
سناتور دادگستری ایالت برمن، مارتین گونتنر، به اهمیت توجه ایران به درخواست سیاستمداران آلمان اشاره کرد و گفت : «ایران تنها در صورتی می‌‌تواند به طور مداوم قدرتمند باشد که با دیگر کشورها همکاری کند. مورد آزادی خبرنگاران آلمانی می‌تواند کمکی برای بنای پلی در این جهت باشد.»
"بیلد ام زونتاگ" می‌نویسد که دولت آلمان در تلاش است تا بار دیگر دیداری را میان خبرنگاران آلمانی در بند و دیپلمات‌های این کشور میسر سازد.




رفتن بن علی ماندن سید علی -۲


علل و دلایل تفاوت نتیجه ی تونس و ایران[۲]

چهارم- علل موفقیت تونس و شکست ایران: چرا بن علی فرار کرد و به دنبال آن، کلیه ی زندانیان سیاسی و احزاب ممنوع تونس آزاد شدند، تبعید شدگان به کشورشان باز گشتند، وزرای عضو حزب حاکم از حزب خود استعفا دادند، چند تن از مخالفان وارد دولت شدند، رسانه ها آزاد شد، دولت جدید تونس حکم بازداشت بین المللی بن علی را صادر کرد و... ؛ اما هیچ یک از این دستاوردها نصیب مخالفان ایران نشد؟ به گمان ما حداقل علل و دلایل زیر در این امر دخیل بوده است:
1-4- گفتمان رهبری جنبش سبز: در ایران، اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز، از اجرای بی کم و کاست قانون اساسی دفاع می کنندومی کوشندتا مستقیما با سلطان علی خامنه ای درگیرنشوند. وقتی شعار اصلی رهبران این حرکت اجرای تمام عیار قانون اساسی کشور است که ولایت فقیه اساس آن را تشکیل می دهد  و ولی فقیه کنونی با ترتیبات قانونی همین قانون اساسی انتخاب شده، انتظار فرار سید علی چه معنایی دارد؟ مستقل از آن که قدرت/ توان/امکان سرنگونی علی خامنه ای وجود داشته باشد یا نه، چنین برنامه/هدف/استراتژیی در دستور کار  رهبران جنبش سبز و اصلاح طلبان وجود نداشته است. شعارهای ساختارشکنانه همیشه از سوی رهبران جنبش سبز نفی شده است.
علی خامنه ای که شاهد پذیرش عملی رهبری  خود از سوی اصلاح طلبان بود، به این رفتار تناقض آمیز آنان اشاره کرد که برخلاف شعارهای علنی، در عمل بیش از جناح اصول گرا خواستار دخالت فرا قانونی رهبر- یعنی نقض قانون اساسی- در مسائل و موضوعات گوناگون شده اند. می گوید:
"برخی از دوستانی که در این جلسه حضور دارند هر گاه به انتخابات‌ها نزدیک می شویم، مدام با یک ژست خاصی در شعارهایشان تبلیغ می کنند که اختیارات رهبری در چهارچوب قانون اساسی است و رهبری در چهارچوب قانون اساسی باید عمل کند و اختیارات فراقانونی و یا حکم حکومتی نداریم. جناب آقای خاتمی نیز وقتی سال 76 می خواستند کاندیدای ریاست جمهوری شوند، آمدند پیش بنده و گفتند که بنده عقیده ام این است که رهبری باید در چارچوب قانون اساسی عمل کند. بنده به ایشان گفتم بسیار مطلب خوبی است ولی شما جناب آقای خاتمی کسی خواهی بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت. در طول سال‌های ریاست جمهوری، ایشان بارها نامه می زدند که فلان مطلب را تنها شما می توانید حل کنید و بنده می نوشتم که با توجه به این که درخواست شما در چارچوب قانون اساسی نیست، مکتوب بنویسید که موضوع از طریق اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری حل شود و ایشان بارها و بارها چنین مطلبی را مکتوب کردند. شما ببینید این اختیارات رهبری در انتخابات‌های مختلف مثل تایید انتخابات مجلس تهران و یا تایید صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری و... تاکنون به نفع چه جریانی بیشتر به‌کار گرفته شده است. در همین جمع اکثر دوستان در زمان تصدی خود بر پست های مختلف در مواقع بحرانی کشور، همین درخواست‌ها را به‌ صورت مکتوب برای استفاده از اختیارات رهبری داشته اند ولی چرا هر وقت انتخاباتی می شود، مدام تکرار می کنید که حکم حکومتی نداریم"[6].
علی خامنه ای سپس این نکته را گوشزد می کند که شما- نمایندگان کروبی و موسوی- به من رجوع کرده و خواستار دخالت فرا قانونی ام در امر انتخابات هستید. یعنی به آنها می فهماند که شما هم به من به چشم رهبری که حلال مسایل است می نگرید.
اما مسأله فقط محدود به رفتار غیر علنی نیست. در رویدادهای پس از انتخابت 22 خرداد 88، مخالفان انگشت اتهام را به سوی علی خامنه ای نشانه رفتند. ولی سید محمد خاتمی در 11بهمن 88 - یعنی هفت ماه پس از انتخابات- باز هم  نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی، امام و رهبری را از ارکان اصلاح طلبی بیان نموده و نه تنها خواستار رعایت شأن رهبری شده، بلکه وی را هم به عنوان یکی از مقدسات ذکر کرده است. خاتمی در سخنرانی خود درسال 1389 ضمن دفاع مجدد از این ارکان و اعلام این که اصلاحات "چیزی جز این نیست"، از جفایی که به رهبری می شود ابراز نارضایتی می کند. در سخنرانی 25 خرداد 89 ضمن جدا کردن احمدی نژاد و همفکرانش از رهبری، و اعلان این که رهبری روش های احمدی نژاد را "نمی پسندد"، از "ظلم مضاعف" ی که از سوی احمدی نژاد به رهبری می شود اعلام نارضایتی مجدد می کند. در سخنرانی 15شهریور89 مجدداً می گوید که احمدی نژاد به رهبری "لطمه می زند"، "ما این را نمی خواستیم و نمی خواهیم". در سخنرانی 27شهریور 89 می گوید "اصلاحات در چارچوب معیارهای اصلی نظام است"، اما احمدی نژاد و جریانش، "در مقابل رهبری و نظام هم خواهند ایستاد". خاتمی رهبری اصلاح طلبان را بر عهده داشت و اینک یکی از رهبران حرکت سبز است. اگر روایت او از صفحه ی شطرنج سیاسی کشور مطابق با واقع باشد، اصلاح طلبان/سبزها رهبری را پذیرفته اند اما احمدی نژاد و باندش دشمنان اصلی رهبری اند و علیه او قیام کرده اند.
اکبر هاشمی رفسنجانی که رهبران جنبش سبز نگاهی مثبت به وی دارند  و  گروهی از مخالفان او را "ناجی" و "مشکل گشا" قلمداد می کنند، در 22 دی1389 در دیدار با جمعی از روحانیون سخن مکرر 20 ماه گذشته ی خود را تکرار کرده و گفته است:
"اصل ولايت فقيه در جمهوری اسلامي ايران عاملی وحدت بخش است و حمله به اين جايگاه و همچنين دفاعياتی كه مبنای آن دين اسلام و عقل و منطق نيست، هر دو با يك هدف صورت می ‌پذيرد. ديدگاه اينجانب با رهبری در كليات تفاوتی با يكديگر ندارد و طبيعی است كه در اجرا ميان افراد اختلاف ديدگاه وجود دارد و در همين زمينه نيز خود را ملزم به تبعيت از دستورات ايشان می ‌دانم"[7].
یک گفتمان بر این باور است که تمامی حمله ها باید معطوف به علی خامنه ای باشد، اما گفتمان دیگری وجود دارد که محمود احمدی نژاد را مسأله و مشکل اصلی قلمداد کرده و همه ی تیرها را به سوی او نشانه می رود. در نامه نگاری های احمدی نژاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام علیه یکدیگر که همدیگر را به اقدام علیه رهبری متهم کردند، سایت کلمه احمدی نژاد را فردی قلمداد کرد که گامی دیگر نظام را به سوی دیکتاتوری پیش می برد و در مقابل رهبری ایستاده است. لذا جایگاه قانونی رهبری را به او یادآور شد و نوشت :
"احمدی نژاد در این نامه، نه تنها هاشمی رفسنجانی را صراحتا به تخلف از وظایف قانونی متهم کرده و علی لاریجانی را عامل بی‌توجهی به رهنمودهای رهبری دانسته، بلکه به ارجاع موضوع عزل و نصب مدیریت بانک مرکزی از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نیز اعتراض کرده، رهبر و مجلس و مجمع را یکجا به زیر پا گذاشتن قانون‌گرایی و ایجاد چالش برای نظم و مدیریت کشور متهم کرده... موضوع بانک مرکزی به طور جداگانه از سوی رهبری هم به این مجمع ارجاع شده است؛ یعنی اعمال بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، که موضوع را به کلی متفاوت از قبل می‌کرد و کار را از مرحله اختلاف مجلس و شورای نگهان فراتر می‌برد. حال احمدی نژاد به شکلی غیرمستقیم، عامل ارجاع[علی خامنه ای] این موضوع به مجمع تشخیص را مورد حمله قرار داده است؛ حمله‌ای که متوجه رهبری نیز هست... اکنون احمدی نژاد تحت لوای دفاع از قانون اساسی، حمله به یکی از نهادهای تشکیل شده بر اساس این قانون را در پیش گرفته است تا گام دیگری را به سمت دیکتاتوری بردارد. او حتی عمل رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی را هم بی‌نصیب نگذاشته است... دخالت رهبری در این موضوع، خشم رئیس دولت را برانگیخته و او را به پرخاش علیه نهادهای قانونی نظام واداشته است... ظاهرا احمدی نژاد راه خود را به درستی انتخاب کرده، او قصد دارد سنگر اصلی یعنی قانون اساسی را نیز از پیش پای خودکامگی بردارد"[8].
گویی همه ی طرف های نزاع رهبری علی خامنه ای را پذیرفته و چالش اصلی بر سر محمود احمدی نژاد است. این گفتمان پیامدهای عملی ای دارد که نمی توان از آن گریخت. اگر اصل این رویکرد پذیرفتنی باشد، به پیامدهای عملی آن هم باید الزام داشت. در مصر، البرادعی مستقیما به حسنی مبارک می تازد و همه را علیه او به تظاهرات دعوت می کند. محل نزاع این نیست که رهبران جنبش سبز باید چنین کنند، محل نزاع این است که باید به پیامدهای عملی گفتمانی که برساخته و ترویج می شود التزام داشت.
2-4- عنصر سرکوب:هر دو رژیم ایران و تونس استبدادی اند و سرکوب مخالفان ابزار حکمرانی آنان است. اما اگر از نگاه سطحی به این گوهر مشترک- یعنی سرکوب- گذر کنیم و نگاهی دقیق تر و عمیق تر به آن بیفکنیم، خواهیم دید که تمایز مهمی در اینجا وجود دارد که تعیین کننده و سرنوشت ساز است. سرکوب "نظام سلطانی فقیه سالار" با سرکوب "نظام سلطانی شاه" و نظام بن علی تفاوت هایی دارد:
1-2-4- حضور عمودی و افقی: سازمان سرکوب رژیم شاه فقط به صورت عمودی(از بالا به پائین) در جامعه حضور داشت. کلانتری/ ژاندارمری ها به طور عمودی در جامعه حضور داشتند. سربازان و پاسبان ها همگی غیر محلی بوده و هیچ نسبتی با محل خدمت خود نداشتند. مانند کارمندان اداره که صبح به محل کار خود می روند و بعداز ظهر کارت پایان ساعت کار را زده و به منزل خود در محلی/شهری دورتر باز می گردند. نیروهای ژاندارمری از یک شهر به منطقه ای دیگر مأمور می شدند و نیروهای محلی نبودند. پاسبان های کلانتری ها هم در محله ی محل خدمت خود زندگی نمی کردند. آنان هیچ نسبتی با محل مأموریت خود نداشتند. نه مردم محله را می شناختند، نه با آنها سابقه ی دوستی/ در کنار هم زیستن و بزرگ شدن داشتند.
اما سازمان سرکوب رژیم فقیه سالار جمهوری اسلامی، علاوه ی بر حضور عمودی، به طور افقی نیز در جامعه حاضر است. بسیج محله و بسیج مساجد از مردم همان محله ای که در آن زندگی می کنند، تشکیل شده است. خانواده ی بسیجیان در محل حضور دارند و این موضوع، به سرکوب پایگاه اجتماعی می بخشد. به تعبیر دیگر، رژیم نه تنها از مرکز سرکوب را هدایت می کند، بلکه حرکت های اعتراضی از سوی بخشی از مردم نیز به طور فعال سرکوب می شود. مردمی که اهل محله را می شناسند، شناختی به مراتب بیشتر از سازمان های امنیتی از هم محلی های خود دارند. اینها در همان محله به دنیا آمده و با دیگر افراد هم محلی در پشت میزهای کلاس های دبستان/راهنمایی/دبیرستان درس خوانده و بزرگ شده اند[9]. اما این مسأله فقط محدود به محله ها نیست. بسیج ادارات، بسیج مدارس، بسیج دانشجویی، بسیج اساتید، بسیج سازندگی و غیره؛اینها به طور افقی در همه جا حاضرند.
آیت الله خمینی وقتی که فرمان تشکیل بسیج را صادر کرد، آگاه بود که چه می کند. او  به دنبال برساختن نظامی "سراسر بین" بود. وی در 4 آذر  1358 گفت:
"مملکت اسلامی باید همه اش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد... یک کشوری[که]بیست میلیون جوان دارد[باید]بیست میلیون تفنگدار داشته باشد و بیست میلیون[نفر]ارتش داشته باشد. همچو مملکتی آسیب پذیر نیست"[10].
در ماجرای کودتای نوژه(تیرماه 1359)، وقتی علی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی خبرها را به او دادند، کودتاگران را مسخره کرد و گفت، به فرض آن که هواپیما ها برخی مناطق را بمباران کنند، آیا پس از آن نمی خواهند بر زمین بنشینند، با مردم چه خواهند کرد؟ پس از اتمام سرکوب کودتای نوژه، طی سخنانی خطاب به مردم گفت:"این احمقها نفهمیدند این را که با چهار نفر از این درجه داران و امثال اینها نمی شود یک مملکت سی، چهل میلیونی را که همه مجهز هستند، فتح بکنند"[11]. در همان روزها گفت:
"بسیج اسلامی ما، اینها باید همیشه مراقب باشند. رفت و آمدهای مشکوک را در نظر داشته باشند و اگر دیدند اطلاع بدهند به مراکزی که باید اطلاع بدهند. در عین حالی که باید تمام مراقبتها را بکنند و تمام رفت و آمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند"[12].
ین سیستمی بود که او بسط می داد. همه مواظب یکدیگر باشند و علیه هم گزارش بدهند. پس از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 19 مرداد 1360 از همه ی مردم درخواست کرد که  همه به عنوان "جمعیت اطلاعاتی" عمل کنند و چند منزل اطراف خود را تحت نظر بگیرند و کلیه اقدامات را گزارش کنند. مهدی بازرگان طی نامه ای به او اعتراض کرد که بر مبنای دستورالعمل قرآن تجسس در امور خصوصی مردم حرام است. آیت الله خمینی در 27 مرداد 1360 خطاب به این "بیچاره" گفت:
"وقتى كه اسلام در خطر است، همه شما موظفيد كه با جاسوسى حفظ بكنيد اسلام را... ديديم كه يك دسته دارند توطئه مى ‏كنند كه بريزند و يك جمعيت بى ‏گناهى را بكشند، بر همه ما واجب است كه جاسوسى كنيم... جاسوسى فاسد خوب نيست، اما براى حفظ اسلام و براى حفظ نفوس مسلمين واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است"[13].
"سلطان فقیه" نسبت به "سلطان شاه" این مزیت را برای رژیم خود پدید آورد که برای سرکوب مخالفان، پایگاه اجتماعی/مردمی درست کرد. رژیم شاه و رژیم تونس فاقد چنین سازمان سرکوبی بودند. هر دو رژیم به طور عمودی در جامعه حضور داشتند، اما رژیم سلطانی فقیه سالار به طور افقی هم در جامعه حاضر است.
باید توجه داشت که مدعای ما این نیست که رژیم دارای پایگاه اجتماعی است، مدعای ما این است که رژیم برای سرکوب پایگاه اجتماعی درست کرده است. این جمعیت که به طور افقی در جامعه حاضر است، منافع بیشماری از این راه به دست آورده است. آنان بیشتر از بقیه ی مردم به شیرهای نفت وصل اند. همه ی جناح های رژیم در طی سه دهه ی گذشته با تصویب قانون، عضویت در بسیج را به انواع "امتیازات" و "حق ویژه" آغشته اند. بسیج نردبان ترقی اجتماعی است. بسیجیان حتی اگر اعتقاد هم نداشته باشند- که حداقل گروهی از آنان دارند- دارای منافع بسیاری هستند که آنان را به سوی سرکوب می راند. به خطر افتادن رژیم، به خطر افتادن منافع  آنان هم هست.
رژیم فقیه سالار جمهوری اسلامی طی سه دهه ی گذشته دائماکوشیده است تا مشروعیت"تظاهراتی" برای خود بیافریند. اگر در رژیم های کمونیستی سابق فقط سالی یک بار مردم باید حمایت خود را از آن نظام ها اعلام می کردند، در جمهوری اسلامی به هر بهانه ای راهپیمایی برگزار می گردد تا از طریق "تظاهرات" مشروعیت رژیم به نمایش در آید. حضور افقی رژیم در جامعه که در تظاهرات صدها هزار نفری متجلی می شود، بعد دیگری از سرکوب است که نظام را دارای پایگاه اجتماعی گسترده قلمداد می کند. به همین دلیل پس از برگزاری هر تظاهرات و نمایش تلویزیونی آن، رقابت مسئولان در اعلان تعداد شرکت کنندگان آغاز می شود(به اختلاف تعداد شرکت کننده ی  در راهپیمایی 9 دی 88 که از سوی مسئولان بیان شد توجه شود که از یک میلیون تا پنج میلیون ادعا شد). رژیم شاه و رژیم بن علی فاقد این بعد از سرکوب هم بودند. آن


پاورقی ها:
9- وقتی در سال 1376 پس از سخنرانی در دانشگاه شیراز درباره فاشیسم توسط دادگاه انقلاب بازداشت شدم، قاضی مقدس/احمدی، پیرمرد شریفی را که آب دارچی دفترش بود جهت نصیحت نزد من آورد. آن پیرمرد عضو بسیج محله مان بود. فرزندش در جنگ شهید شد که از دوستان هم مدرسه ای مان بود. در یک محله زندگی می کردیم. خاطرات را به یادم آورد. عزاداری در محرم، شرکت در مراسم مسجد، دوستی با فرزندش. مرا نصیحت می کرد که با قاضی راه بیایم. فرد دیگری را هم در دادگاه انقلاب دیدم که در  یک کوچه زندگی می کردیم. او اصلا مذهبی نبود. از
طریق من با سیاست کمی آشنا شده بود. نماز خواندن هم نمی دانست. اوایل که به دادگاه انقلاب رفته بود، می گفت مجبور است در نماز جماعت شرکت کند و فقط با جمع خم و راست می شود و در آغاز اشتباه هم می کرده و به مرور در این کار حرفه ای شده است. آن پیرمرد در همان محله ی جنوب شهر(نهم آبان قبل از انقلاب/سیزده آبان پس از انقلاب) باقی ماند، اما فرد دوم، از آن محله رفت. بعدها یکی دیگر از افرادی که در کوچه خود ما زندگی می کرد و تمام دوران نوجوانی به خانه ی یکدیگر رفت و آمد داشتیم، رئیس بسیج محله و همه کاره ی مسجد شد. او هم چندان مذهبی نبود و از دین مطلقا هیچ شناختی نداشت. اصلا یک کتاب هم در زندگی خودنخوانده بود. یکی از برادرانش از فعالین انجمن حجتیه بود، اما بقیه ی برادرانش اصلا مذهبی نبودند.
 10- صحیفه ی امام، جلد 11، صص 122- 117.
11 - صحیفه ی امامجلد 13، صص 21-8.
12- صحیفه ی امام، جلد 13، ص
13- صحیفه ی امام، جلد 15، ص 116.



رفتن بن علی، ماندن سید علی -۳

علل و دلایل تفاوت نتیجه ی تونس و ایران
2-2-4- دینی/مذهبی کردن سرکوب: متغیر دیگری هم در اینجا وجود دارد که باید بدان توجه کرد. اگر چه شاه می کوشید خود را پادشاهی شیعه و نظر کرده ی ائمه قلمداد کند، ولی این رویکرد تبلیغاتی اوخریدار چندانی نمی یافت. اما آیت الله خمینی در رأس دولت/حکومتی دینی قرار گرفت و برای خشونت/سرکوب نه تنها پشتوانه ی دینی برساخت، بلکه سرکوب/خشونت را عین اجرای فرامین دین/مذهب قلمداد می کرد. اصطلاح هایی چون مفسد فی الارض، محارب، باغی، مرتد، کافر، سب النبی نه تنها وارد دستگاه مجازات کیفری شد، بلکه فضای سیاسی/تبلیغاتی کشور را در بر گرفت. "استبداد دینی"، "تروریسم دینی" را قانونی کرده است. مطابق ماده 226 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ذیل بند ج قسمت ب ماده 295 همان قانون هر کس هر شهروندی را "مهدورالدم" تشخیص دهد حق دارد او را به قتل برساند.
وقتی در سال 1360 جبهه ی ملی نسبت به لایحه ی قصاص اعتراض و اعلام راهپیمایی کرد، آیت الله خمینی آنان را "مرتد" خواند. سرکوب سبک های متکثر زندگی هم دینی شد. زنی در سال 1367 در مصاحبه ی با سیمای جمهوری اسلامی گفته بود الگوی زن امروز اوشین است، نه حضرت فاطمه. آیت الله خمینی به سرعت وی را "مرتد" قلمداد کرد. داستان و رمان هم از سرکوب محروم نشد. سلمان رشدی را برای نوشتن کتاب آیات شیطانی "مرتد" اعلام کرد تا داستان نویسان وطنی تکلیف خود را بدانند. سازمان مجاهدین خلق را "منافق" نامید و افزود که منافقان از مشرکان و کافران هم بدترند و بعدها که در تابستان 67 می خواست خشم انقلابی را بر سر زندانیان آنان فرود آورد، زندانیان تغییر موضع نداده را "محارب" نامید. عاشورایی کردن قلمرو سیاسی بخش دیگری از اسلام ایدئولوژیک بود که آیت الله خمینی از آن  بهره ی فراوان برد. ولی فقیه و مریدانش، امام حسین و پیروانش قلمداد می شوند و مخالفان به یزید و سپاهیان جنایتکارش تبدیل می شوند.
این فتوا/حکم آیت الله خمینی که "حفظ نظام اوجب واجبات است"، پشتوانه ی دینی به هر نوع جنایتی می بخشد. آیت الله خمینی خود به صراحت گفته بود که برای حفظ نظام می توان نماز و  روزه و حج و کلیه ی احکام اولیه ی اسلام را تعطیل کرد، و برای حفظ نظام دروغ گویی، شرب خمر و جاسوسی واجب شرعی است[14]. "نظام سلطانی فقیه سالار" نماد دروغ گویی و سرکوب است، اما مسأله فقط محدود به اینها نیست. اگر آن مدعا که به برخی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در زندان ها تجاوز جنسی صورت گرفته صادق باشد؛معنا/پیام آن به مخالفان این است که ما برای "حفظ نظام" که "اوجب واجبات" دینی است حاضریم تا این حد پیش رویم، آیا شما هم حاضر به پرداخت چنین هزینه ای هستید؟ بدین ترتیب، تجاوز جنسی به عنوان سرکوب، عملی دینی قلمداد می شود. باز هم تأکید می کنیم: مدعای ما این نیست که رژیم دینی است و اهداف دینی/مذهبی را تعقیب می کند، بلکه مدعای ما این است که این رژیم برای حفظ خود، از هر چیز- از جمله دین- استفاده ی ابزاری می کند.

3-2-4- توان و خواست سرکوب سیستماتیک: حال نوبت آن است که به یک قاعده ی کلی اشاره نمائیم که هرگونه تحول انقلابی یا فروپاشی یک نظام سیاسی  منوط به آن پیش شرط است. آدمیان اهداف/مطالبات/خواست های گوناگونی دارند. اما ساختار عالم واقع به گونه ای است که رسیدن به بسیاری از خواست ها را ناممکن می سازد. "خواستن" متضمن "توانستن" نیست. دموکراسی محصول موازنه ی قوا میان دولت و جامعه ی مدنی است. "مطالبه" ی دموکراسی به تنهایی، دموکراسی ساز نیست. "قدرت مند شدن" مردم این "توانایی" را ایجاد می کند. فعلاً به این سویه کاری نداریم.
پرسش اصلی این است: در چه مقام/موقعیت/زمانی فروپاشی نظام استبدادی صورت می گیرد؟ این نتیجه معلول علل/دلایل متعددی است. اما کاهش شدید سرکوب، "شرط لازم" وصول به این نتیجه است. بدون این متغیر، آن نتیجه حاصل نخواهد شد. اگر رژیم استبدادی "توانایی" سرکوب داشته باشد، و اگر، اراده و "خواست" سرکوب را هم داشته باشد، فروپاشی صورت نخواهد گرفت. رهبر خودکامه ای که اراده ی ماندن داشته باشد و "بتواند" از نیروها و سازمان سرکوب به نحو سیستماتیک و کارآمد استفاده کند، تا اطلاع ثانوی بر سر کار خواهد بود. فرو ریختن سازمان سرکوب، یا تزلزل در استفاده ی موثر از این توانایی، شرط لازم فروپاشی بعدی است. حتی اگر همه ی شرایط فروپاشی و انقلاب فراهم باشد، بدون این پیش شرط لازم، فروپاشی صورت نمی گیرد. "تردید" و "دو دلی" زمامدار خودکامه در سرکوب اعتراض های سیاسی به سود جنبش های اجتماعی است، اما اراده ی قوی ماندن و تصمیم قاطع در سرکوب، فضای تنفس جنبش های اجتماعی را نابود می سازد. در انقلاب ژوئیه 1830 فرانسه، وقتی مخالفان هتل دو ویل را اشغال و در بولوارها رژه رفتند،
"سپاهیان سلطنتی به دلیل بی تصمیمی پادشاه و وزیرانش دستورالعمل مشخصی نداشتند و در نتیجه اختیار شهر از دست شان در رفت. تا 30 ژوئیه شورشیان به طور کامل بر پایتخت مسلط شدند... سقوط بوربون ها تقریباً بی خونریزی به انجام رسید"[15].
برای فروپاشی، قابلیت اعتماد زمامدار خودکامه به نیروهای نظامی سرکوبگر باید کاهش یابد و او نتواند به طور کامل به آنان اطمینان کند. اگر در نیروهای سرکوبگر، نیروهای معترض و عاصی پدیدار شود، گامی مهم به سوی فروپاشی صورت گرفته است.
در ایران نه تنها سازمان سرکوب وجود دارد و رژیم به طور عمودی و افقی در جامعه حضور دارد، بلکه نیروی سازمان یافته ی آموزش دیده ی مجهز متخصص سرکوب شورش های مردمی هم وجود دارد. شاه فاقد چنین نیرویی بود. به همین دلیل وقتی تظاهرات مردمی بالا گرفت، شاه از ارتش برای سرکوب مردم کمک گرفت. ارتش برای حفاظت از مرزهای ملی آموزش دیده است، نه سرکوب شورش های خیابانی مردمی. بن علی هم فاقد چنین نیروی آموزش دیده ای بود که شورش های خیابانی را سرکوب کند، به همین دلیل در اوج تظاهرات وزیر خارجه ی فرانسه اعلام کرد دولت او حاضر به کمک به نیروهای پلیس تونس در این زمینه است. اما علی خامنه ای دارای نیروی سرکوب شورش های خیابانی است. این نیروهای آموزش دیده(مثلاً پاسداران قرارگاه ثارالله سپاه و یگان ویژه ی نوپو متعلق به نیروی انتظامی که مردم به دلیل لباس شان آنان را سیاه جامگان می نامند)[16] و بسیار مجهز هستند. سال هاست که آنان در زمینه ی سرکوب شورش های اجتماعی تمرین کرده و این توانایی را یافته اند که تظاهرات خیابانی را با کمترین تلفات کنترل و پایان بخشند. ساختار این نیروها مطابق میل سلطان تغییر کرده و او را سرکوب گری هایشان رسماً تقدیر به عمل آورده است[17].
تا حدی که من می فهمم، خواست و توانایی سرکوب، مهمترین متغیر در شکست حرکت های اعتراضی منتهی به فروپاشی ها هستند. ناتوانی از سرکوب(قادر نبودن)  یا نداشتن اراده ی آن(نخواستن)، یکی از ارکان نظریه ی "وضعیت انقلابی" چارلز تیلی است. او  تاریخ پانصد ساله ی انقلاب های اروپایی را بر همین مبنا تبیین می کند[18]. اریک هابسبام به درستی در تحلیل انقلاب های 1989 به این عامل اشاره کرده است. آن رژیم ها به مرحله ای رسیدند که دیگر نمی توانستند مردم را به گلوله ببندند. توانایی(سازمان سرکوب) این کار را داشتند، اما فاقد اراده ی استفاده ی از این توانایی گردیدند. چگونه و چرا به این موقعیت رسیدند:
"در آن لحظه ی[کشف حقیقت]هیچ دولت اروپای شرقی به نیروهای خویش دستور تیراندازی نداد. همه ی آن ها به آرامی کنار رفتند، جز در رومانی که حتی در آن کشور نیز مقاومت ناچیز بود. هیچ گروهی از کمونیست های افراطی در هیچ کجا آماده ی مردن برای اعتقادات خویش و حتی برای سابقه ی چشمگیر چهل سال حکومت کمونیستی در تعدادی از این کشورها نبودند. از چه باید دفاع می کردند؟ از نظام های اقتصادی که موقعیت پست تر آن ها نسبت به همسایگان غربی به چشم می زد و پیوسته در حال پسرفت بود و حتی به رغم تلاش های جدی و هوشمندانه برای اصلاحات، ثابت شده بود که اصلاح ناپذیر است؟ از نظام هایی که آشکارا مشروعیتی را از دست داده بودند که در گذشته به کوشش های کادرهای کمونیست معنا می بخشید، یعنی این که سوسیالیسم برتر از سرمایه داری است و مقدر است جایگزین آن شود؟ دیگر چه کسی به این موضوع باور داشت، هر چند چنین اعتقادی در دهه ی 1940 یا حتی در دهه ی 1950 به نظر ناممکن نمی رسید... کسانی که رژیم های اقماری شوروی را می گرداندند ایمان خود را به این نظام از دست دادند، و یا این که هرگز اعتقادی نداشتند. تا زمانی که نظام های کمونیستی کارآیی داشت، آنان چرخ حرکت شان را می گرداندند. زمانی که روشن شد خود اتحاد جماهیر شوروی در حال اضمحلال است، اصلاح طلبان(مثلاً در لهستان و مجارستان) کوشیدند از طریق مذاکره ی با مقامات حکومت، گذاری مسالمت آمیز انجام دهند؛ از سوی دیگر سخت سران حاکم(مانند چکسلواکی و جمهوری دموکراتیک آلمان) در عقیده ی خود پابرجا بودند تا این که معلوم شد شهروندان دیگر حرف آن ها را نخواهند خواند مگر این که ارتش و پلیس به زور مردم را وادار به اطاعت کنند. در هر دو مورد هنگامی که تشخیص دادند زمان عقب نشینی فرا رسیده، کنار کشیدند"[19].
اما سلطان علی خامنه ای هم دارای سازمان آموزش دیده ی سرکوب است، و هم به شدت اراده ی سرکوب را از خود بروز داده است. وقتی در همان هفته ی اول پس از انتخابات 22 خرداد 88 نمایندگان چهار کاندیدای ریاست جمهوری را به نزد خویش فرا خواند، به صراحت تمام به نمایندگان معترض خواهان ابطال انتخابات گفت، کوچکترین عقب نشینی ای در کار نخواهد بود. او به خوبی آگاه بود که کوچکترین امتیاز دهی(در واقع احقاق حق) به امتیاز دهی(در واقع احقاق حق)های بعدی منتهی خواهد شد. لذا گفت:
"یک مطلبی هم راجع به ابطال انتخابات بگویم که دیگر هیچ وقت چنین مطلبی را تکرار نکنید. اگر امروز تمام دنیا نیز روبرویم جمع شوند و بایستند و بگویند انتخابات باید ابطال شود، بنده هرگز زیر بار نخواهم رفت"[20].
مذهبی/مردمی کردن سرکوب، وضعیتی پدید می آورد که در آن سرکوب از دل جامعه برون می تراود. توانایی و خواست سرکوب فضای رعب و وحشت آفریده است. گران کردن کالاهای اساسی در کشورهای توسعه نیافته، بعضاً باعث شورش های توده ای می شود. اما با گذشت بیش از یکماه از گران کردن کالاهای اساسی در ایران، تاکنون شورشی پدیدار نشده است. در شرایطی که در 20 ماه گذشته سطح و عمق سرکوبها به شدت افزایش یافته و فضای مرگ بر همه جا حاکم کرده اند، طرح حذف یارانه ها به اجرا گذارده شد. رژیم اگر در شرایط عادی می خواست این طرح را عملی سازد، نمی توانست به بهانه ی اجرای آن فضای جامعه را امنیتی سازد. اما در پرتو فضای سرکوب/امینی پس از انتخابات، طرح را به اجرا در آورد تا هیچ فرد یا گروهی توان و جرأت اعتراض نداشته باشد. نظام مجبور است حداقل تا پایان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، به فضای رعب و وحشت تداوم بخشد. وقتی همه ی مردم زندگی خودشان را با قیمت های جدید هماهنگ/سازگار کردند، شاید وقت کاهش سرکوب ها فرا رسد.

3-4- غربگرایی و پیامد آن:رژیم شاه و رژیم های عربی موجود(تونس، اردن، مصر و... )، نظام های غربگرا و  مورد پشتیبانی دول غربی بوده و هستند. حمایت آمریکا و دیگر دولت های اروپایی از این دولت های استبدادی، تناقض آمیز است. یعنی در مواقع بحرانی، "حمایت" به "فشار" معطوف به تغییر/اصلاح تبدیل می گردد. وقتی جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا شد و برنامه ی گسترش حقوق بشر را در الوویت قرار داد، فشارهای زیادی به رژیم شاه وارد گردید. شاه قدرت ایستادگی در برابر بزرگترین حامی خود را فاقد بود. به همین دلیل شعار "فضای باز" از سوی او طرح شد. اما این شعار وقتی سر داده شد که انقلابیون مطلقا کوششان شنوای سخن شاه نبود، آنان فقط سر او را می خواستند[21]. بن علی، مبارک، ملک عبدالله، پادشاه عربستان و... هم در تمام مدت زمامداری طولانی خود مورد حمایت غرب قرار گرفته اند. روابط گسترده و حمایت های پیشین و فعلی، آنان را مجبور می سازد تا در مقابل فشارهای دول غربی اندکی یا بیشتر کوتاه بیایند. کمک های اقتصادی و سلاح های نظامی که کشورهای عربی از دولت های غربی دریافت می کنند نمی گذارد که گوششان را به روی صدا/خواست های آنان ببندند(دولت آمریکا سالانه 2 میلیارد دلار به مصر کمک بلاعوض می کند). وزیر خارجه آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای غربی از دولت مصر خواسته اند مانع تظاهرات مسالمت آمیز شهروندان خود نشود[22].
اما رژیم ایران، رژیمی ضد غرب و در حال نزاع دائمی با دول غربی بوده است. وقتی دول غربی از مردم ایران و مبارزاتشان حمایت "لفظی" می کنند و از رژیم- باز هم لفظی- می خواهند که حقوق بشر را رعایت کند، رهبری نظام نه تنها کوتاه نمی آید، بلکه مخالفان را به نوکری/مزدوری آمریکا متهم می سازد. حقوق بشر و دموکراسی را غربی خوانده و اعلام می کند که خود دارای بهترین نوع مردم سالاری و حقوق بشر است که دنیای غرب هیچ گاه به پای آن نخواهد رسید. از سوی دیگر، ویژگی های فکری، سابقه ی تاریخی و برخی ملاحظات دیگر موجب می شود که رهبران سیاسی مخالف و روشنفکران ایران، حمایت های صرفاً لفظی آمریکا و دیگر دول غربی را رد کنند. این متغیر هم نقشی در تفاوت نتیجه ی ایران و تونس ایفا کرده است.

5- نتیجه: فهم/تحلیل/تبیین ناظر به واقعیت است. در این مقام نمی توان آرزوها را واقعیت قلمداد کرد. هر گونه استراتژی مبتنی بر تحلیلی از شرایط موجود جامعه ای است که برای آن استراتژی سازی می شود. تحلیل گر/روشنفکر قلمرو عمومی، واقعیت را توصیف/تبیین می کند، اما رهبران سیاسی، سیاست را می سازند. هر نوع سیاستی، نوعی برساختن واقعیت است. به همین دلیل، معمولاً رهبران سیاسی واقعیت را به گونه ای متفاوت از تحلیل گران به تصویر می کشند. ولی پدیده های سفت و سختی وجود دارد که نمی توان نادیده شان گرفت.
نقش برجسته ی عامل سرکوب در فروپاشی و گذار به دموکراسی در این نوشتار تا حدودی بازگو شد[23]. اما این گزارش همه ی واقعیت را به تصویر نمی کشد. بخش دیگری از واقعیت این است که:
1-5- رژیم سلطانی فقیه سالار حاکم بر ایران، گرفتار انواع بحران ها- بحران ایدئولوژیک، بحران مشروعیت، بحران ناکارآمدی، مسائل ناشی از نزاع بر سر موضوع هسته ای و خاورمیانه و... - است. این بحران ها راه حل ساده ای ندارد، اما باید به این نکته هم توجه داشت که رژیم با بحران زنده و از آن تغذیه می کند.
2-5- پایگاه اجتماعی رژیم در طی سه دهه ی گذشته هیچ گاه تا این اندازه ضعیف نبوده است. با درآمدهای نفتی و تبلیغات ایدئولوژیک می توان یک اقلیت سازمان یافته را برای دفاع در کنار خود داشت.
3-5- فقیهان می خواستند/می خواهند "هویت" جدیدی برای مردم ایران- خصوصاً نسل جوان- بسازند/ اختراع کنند. اما نتوانستند چنین کنند و شکست خوردند. برساختن لباسی از فقاهت و پوشاندن اجباری آن بر تن همه به عنوان تنها سبک زندگی مطلوب، با بدیل های شایسته تر به رقابت خوانده شد و حتی سرکوب هم موجب پذیرش و تقویت آن نشد.
4-5- اینک آشکار شده است که رژیم آسیب پذیر بوده و با ریزش مداوم نیرو در درون نظام روبرو است. سلطان بارها به این واقعیت اشاره کرده و گفته است نیروهای جدیدی به انقلاب و نظام پیوسته اند.
5-5- نزاع میان جناح های رژیم بر سر منابع کمیاب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت،  جدی و واقعی است و جز با سرکوب و حذف نمی توان بدان پایان بخشید[24]. جنگ قدرت در بالا به سود پائینی هاست و فضای تنفس برای مخالفان ایجاد می کند. اما از یک خطای مهلک باید پرهیز کرد. شکاف اصلی، شکاف میان دیکتاتوری و دموکراسی است. پذیرش رهبری علی خامنه ای، دل بستن به نزاع های بخش های متفاوت حاکمیت و محمود احمدی نژاد، و از همه بدتر، رفتن به زیر بیرق یک سوی این نزاع، به بی راهه کشاندن جنبش دموکراسی خواهی است.
6-5- مخالفان حداقل در رده های پائینی(بدنه) سپاه و بسیج طرفدارانی دارند. سردار جعفری فرمانده ی کل سپاه در 3/5/89 در پاسخ این پرسش که چرا با پاسداران "حامی فتنه" برخوردنشد؟ گفت: "خیلی از ابهامات رفع شده و آنها قانع شدند حرکت اشتباه بوده و این بهتر از برخورد فیزیکی و حذف است". اعلام این خبر شاهدی است بر مدعای کنونی. باید تا حد امکان نظامیان را طرفدار دموکراسی و حقوق بشر کرد و به آنان نشان داد که فرایند گذار به دموکراسی به زیان آنان نیست و موجب نابودی آنها نمی شود. برخوردهای یک سویه و محکومیت کل سپاه و بسیج، به سود سلطان خودکامه است.
7-5- مشکل و مسأله ی ایران، نه سرنگونی رژیم و فرار سلطان علی خامنه ای، که گذار از نظام استبدادی به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. هیچ کس نمی تواند به طور مدلل نشان دهد که سرنگونی رژیم و فرار یا اعدام خامنه ای، حتماً و یقیناً به نظام دموکراتیک منتهی خواهد شد. 32 سال پیش با همین آرزوهای رومانتیک رژیم شاه سرنگون شد و همه ی نخبگان چنان قلمداد می کردند که با رفتن شاه، همه ی مشکلات و مسائل رفع و حل خواهند شد. اما نه تنها چنین نشد، بلکه رژیمی به مراتب سرکوبگرتر از رژیم پیشین حاکم گشت که به قول آیت الله منتظری روی ساواک را هم سفید کرد. چشم ها را باید شست. جور دیگری باید به مسأله نگاه کرد:چگونه می توان از رژیم خودکامه ای که توان و اراده ی سرکوب سیستماتیک دارد، و برای سرکوب پایگاه اجتماعی فراهم کرده است، به نظام دموکراتیک گذر کرد؟
8-5- داستان تلخ ما، داستان دو راهی سرکوب و انقلاب است. اما چه باید کرد، وقتی که رژیمی تمامی راه های مسالمت آمیز اصلاح/تغییر را مسدود می سازد و بدین ترتیب همه ی مخالفان را به سوی انقلاب سوق می دهد. یکی دیگر از پیامدهای نامطلوب سرکوبگری های رژیم و مسدود کردن راه اصلاح/تحول بنیادین؛راندن برخی از افراد و گروه ها به سوی دفاع از تحریم اقتصادی و دخالت خارجی است. این ایده ها امروز- نسبت به دوران جرج بوش- طرفداران بیشتری پیدا کرده است.
9-5- هنوز سمت و سوی تحولات کشورهای عربی دقیقاً روشن نیست. رژیم های حاکم؛ دولت های استبدادی، سکولار، غربگرا با اقتصاد نسبتاً لیبرالی اند. اسلام گرایان در این کشورها همیشه سرکوب شده اند. آنان جدی ترین مخالفان این رژیم ها و مهمترین بدیل نظام های موجودند. به شعارهای دموکراتیک برخی از اسلام گرایان نمی توان اعتماد کرد. آیت الله خمینی هم در پاریس از "جمهوری فرانسوی"، حقوق بشر، دموکراسی و آزادی زنان سخن می گفت. وضع مصر به هیچ وجه قابل قیاس با تونس نیست. به همه ی فیلم های تظاهرات مصر به دقت بنگرید، چه تعداد زن در آنها دیده می شود؟ اگر رژیم مصر سرنگون شود، بنیادگرایان مسلمان یکی از جدی ترین نیروهای صحنه ی قلمرو عمومی و عرصه ی دولت خواهند بود.

پاورقی ها:
14- رجوع شود به مقاله ی "وجوب دروغ گویی و جاسوسی برای حفظ نظام"، نگاهی به آرای آیت الله خمینی"، در لینک زیر:
15- دیوید تامسن، اروپا از دوران ناپلئون (1970- 1789)، ترجمه ی خشایار دیهیمی و احد علیقلیان، نشر نی، جلد اول، ص 225.
16- براساس نوشته ی سایت نیروی انتظامی، این یگان در چهار موقیعت سفید و خاکستری و زرد و قرمز به وظایف زیر عمل خواهد کرد:
"در وضعيت عادی(سفيد) هيچ گونه رويداد و قراينی دال بر برهم زدن نظم عمومی و امنيت داخلی مشاهده نمی شود و سازمان های مسئول فعاليت های جاری خود را دنبال می کنند. در وضعيت غير عادی(خاکستری)انتظام جامعه به علت وقوع برخی بی نظمی ها، تخلفات و جرايم مختل شده و اقدامات مخل نظم و امنيت جامعه در مراحل نخستين بوده و اقدامات مخرب آغاز نشده است. در وضعيت فوق العاده(زرد) وضعيت نظم و امنيت جامعه به علت وقوع تخلفات و بی نظمی های گسترده به شدت دستخوش اختلال شده و اجتماعات سازمان يافته و هدف دار با شعارهای ضد نظام، اقدام به اغتشاش، حمله به اماکن و تاسيسات دولتی و وابسته به دولت و تخريب، آتش زدن و غارت اماکن مزبور و تاسيسات خصوصی و عمومی می کنند. وضعيت بحرانی(قرمز) نيز در ادامه وضعيت فوق العاده بروز کرده و با هدف براندازی به وقوع می پيوندد و همانگونه که اشاره شد، نيروهای جان برکف يگان های ويژه ی پاسداران ناجا در هريک از اين وضعيت ها براساس تدابير فرماندهان وارد صحنه شده و ضمن برخورد با مخلان و متخلفان نظم و امنيت را به جامعه برمی گردانند".
17- سردار جعفری چندی پیش، در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ با اشاره به تغییر و تحول اخیر ساختاری در سپاه پاسداران گفت:
"این تحولات اراده ی شخص مقام معظم رهبری بود که در راستای حفظ قوی تر و مطلوب تر انقلاب و نظام اسلامی صورت گرفته بود".
فرمانده ی کل سپاه درخصوص سرکوب تظاهرات خیابانی پس از انتخابات هم گفته است:
"مقام معظم رهبری از اقدامات بسیج و سپاه در فرو نشاندن آتش فتنه، تقدیر کرده‌اند".
18- چارلز تیلی، انقلاب های اروپایی، 1992- 1492، بررسی تحلیلی پانصد سال تاریخ سیاسی اروپا، آموزه های انقلاب، ترجمه ی بهاء الدین بازرگانی گیلانی، انتشارات کویر.
به گفته ی تیلی: "در وضعیت انقلابی سه عامل متأثر از هم با یکدیگر تلاقی می کنند:یک- ظهور افراد یا ائتلاف هایی که هر یک خواهان حذف دیگری در دست یابی به حکومت و یا در بخشی از آن هستند؛ دو- حمایت بخش عمده ی مردم از این مطالبات؛سه- حاکمان فعلی در وضعیتی نیستند و یا اراده ی آن را ندارند که ائتلاف جانشین و/یا حامیان آنها را سرکوب کنند"(انقلاب های اروپایی، ص 37). "باید گفت که توانایی یک حکومت برای اعمال جبرآمیز اراده اش، می تواند بنا به دلایلی از جمله شکست در جنگ، تمرد نیروهای مسلح از اجرای فرامین و یا از هم پاشیدگی اقتصادی به شدت تحت تأثیر قرار گیرد"( انقلاب های اروپایی، ص 409).
"تاریخ نشان می دهد که به کار گیری قوای مسلحه نقش واسطه ی بسیار موثری بین وضعیت انقلابی و نتایج انقلابی ایفا نموده است:مبارزه طلبان قدرت مستقر که فاقد امکانات کافی برای تغییر قدرت بوده اند، زمانی که قدرت حکومت بر آنها چربیده اغلب باعث پیدایش وضعیت های انقلابی شده اند و هیچ گروهی مادامی که از سوی قوای نظامی مقتدری پشتیبانی نشده نتوانسته است ارکان حاکمیت را از هم فروپاشد. جنبش های دهقانی فراوانی در سراسر اروپا به وقوع پیوسته است، لیکن شورشیان بدون اتحاد با اشراف مقتدر و یا شهرهایی که دارای قوای مسلحه بوده اند هرگز نتوانسته اند مدت زیادی به مقاومت خود ادامه دهند. با توجه به این که تاریخ تحولات نظامی ارتباط تنگاتنگی با فرآیند دگرگونی در ساختارهای کلی حکومت داشته است، بنابراین احتمال وقوع انقلاب و ویژگی آن در کشورهای اروپایی نیز دارای ارتباط مستقیمی با این گونه تحولات بوده است"( انقلاب های اروپایی، ص 414).
19- اریک هابسبام، عصر نهایت ها، تاریخ جهان 1991- 1914، صص 623- 622.
20- رجوع شود به لینک:  http://jahannews. com/vdchvvnzi23nmid. tft2. html
21- به عنوان نمونه آیت الله خمینی در پاریس می گفت:
"[شاه]با دست خودش هم می گويند كه جنايت كرده؛ [مجازات]اين اگر ثابت بشود قصاص است... شما يك جانی را كه مبداءهمه ی جنايات است و همه مردم دارند به او نظر می كنند به عنوان اينكه جنايت مستند به اوست و همه ناراحتی ما زير سر اوست، شما او را مجازات كنيد تا اين ملت تا حدودی آرام بشود"(صحیفه ی امام، جلد 4، ص 305). "اگر شاه فرار كند كه دست ما به او نمی رسد؛ ولی اگر او را دستگير كنيم بر حسب قوانين واحكام حكومت اسلامی رفتار خواهيم كرد. اگر چنانچه مرتكب قتل شده بايد او را قصاص كنند و اگر امر به قتل كرده حبس ابد خواهد شد"(صحیفه ی امام، جلد 4، ص 332).
22- هیلاری کلینتون و اوباما به صراحت در این خصوص موضع گیری کرده اند. رجوع شود به لینک:   http://www. radiofarda. com/content/o2_clinton_eygpt_rights/2290826. html
23- اریک هابسبام با اشاره به نقش همین عامل، به سه نمونه ی متفاوت چین، ایران و اروپای شرقی اشاره کرده و نوشته است:
"کنش های توده ای به تنهایی موجب سرنگونی رژیم ها نمی شد. حتی شاید با قهر و زور اسلحه متوقف می شدند، چنان که جنبش توده ای برای دموکراسی در چین در سال 1989 با قتل عام مردم در میدان تیان آنمن در پکن سرکوب شد (با وجود گستردگی جنبش دانشجویی و شهری در چین، آن ها اقلیتی اندک را در این کشور تشکیل می دادند؛اما این جنبش آن قدر بزرگ بود که رژیم را دچار وحشت جدی کند). بسیج توده ها فقدان مشروعیت رژیم بود. در ایران مانند پتروگراد در سال 1917 عدم مشروعیت رژیم به کلاسیک ترین شیوه یعنی خودداری ارتش و پلیس در اطاعت از  فرامین به نمایش در آمد. در اروپای شرقی جنبش مردم به رژیم های حاکم، که پیش از این به دلیل عدم کمک شوروی دچار دلسردی شده بودند، قبولاند که کارشان به پایان رسیده است (اریک هابسبام، عصر نهایت ها، تاریخ جهان 1991- 1914، صص 587- 586).
24- علی خامنه ای در ديدار كارگزاران نظام خطاب به آنان گفت:
"من روی اتحاد تكيه می كنم، اتحاد و همدلی بين مسئولين كشور يك فريضه است، تعمد در مخالفت با آن، امروز يك خلاف شرع است، بخصوص در سطوح بالا. همه به اين توجه داشته باشند... يكی از كارهايی كه دشمن می كند، بی اعتماد كردن مردم نسبت به مسئولين است، ما بايد مواظب باشيم خودمان جوری حرف نزنيم كه مردم به مسئولين كشور، مسئولين دولتی، مسئولين قضايی، سران قوه مقننه بی اعتماد بشوند كه اين بی اعتمادی ناحق است، دشمن اين را می خواهد".




مقاله نیویورک تایمز درباره تحولات کشورهای عرب

ایران جنبش منطقه را اسلامی می بیند

ویلیام یانگ
محافظه کاران ایران درحالی که امیدوارند تظاهرات در سرزمین های اسلامی فضای لازم برای نیروهای تندروی اسلامی را فراهم کند، از وقایع تونس، مصر و یمن عمیقاً خشنودند. رهبران سکولار در این کشورها با نا آرامی های شدیدی دست و پنجه نرم می کنند.
هر چند دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دو سال پیش با ناآرامی های همه گیر و مشابهی روبرو شد و توانست آن را با موفقیت سرکوب کند، اما محافظه کاران ایران می گویند تشابه اندکی میان وقایع ایران و رویدادهای فعلی در سرزمین های عربی می بینند. آنها ناآرامی های اخیر را با انقلاب اسلامی 1979 ایران مقایسه می کنند.
محمد جواد لاریجانی دبیرکل شورای حقوق بشر و یکی از صریح اللهجه ترین چهره های محافظه کار ایران گفت: "به نظر من، جمهوری اسلامی ایران باید این وقایع را بدون استثناً از دریچه مثبت نگاه کند."
او صریحاً ابراز امیدواری کرد که دولت "ضد اسلامی" زین العابدین بن علی، رئیس جمهور مخلوع تونس، با یک "دولت مردمی" جایگزین شود، یعنی دولتی که در آن نیروهای اسلامی دست بالا را داشته باشند، همانطور که مردم ایران محمد رضا شاه پهلوی را سرنگون کردند و یک حکومت دین سالار برقرار کردند.
وی گفت آمریکا و فرانسه "هر کاری که از دستشان بر می آید انجام می دهند تا بر موج سوار شوند و مانع از تأسیس حکومت دلخواه مردم شوند."
آقای لاریجانی در سخنانی که روز جمعه در وب سایت خبر آنلاین، نشریه وابسته به بردارش علی لاریجانی رئیس مجلس ایران، منتشر شد گفت: "من درباره مصر خوشبین هستم."
محمد جواد لاریجانی گفت: "مسلمانان در آنجا در صحنه سیساسی فعال تر هستند و به خواست خدا، حکومتی را که می خواهند تأسیس خواهند کرد."
برخی از افراد تا جایی جلو رفته اند که به تکرار مواضع اسلام جهانی (پان- اسلامیسم) آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی دست زده اند.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی روحانی تندرویی که معتقدند بر روی محمود احمدی نژاد نفوذ دارد، گفت: "امروز به شکرانه هدیه انقلاب اسلامی ایران، مردم مسلمان و آزادی خواه نظیر مردم تونس، مصر و کشورهای همسایه در مقابل دولت های سرکوبگر خود ایستاده اند."
آیت الله مصباح یزدی که طرفدار نوعی از نظام سیاسی است که در آن انتخابات تنها برای صحه گذاشتن بر رهبران دینی "برگزیده از سوی خدا" برگزار می شود، در اظهاراتی که روز جمعه در وب سایت نیمه دولتی ایسنا منتشر شد، به مردم تونس و مصر تبریک گفت و اعلام کرد آنها "بر اساس اصول" انقلاب ایران رفتار کرده اند.
درحالیکه کارشناسان خارجی سعی کرده اند به قیاس و بررسی ابعاد سرنگونی بن علی بپردازند، اما بسیاری از افراد این ابرازنظرها را غیرمنطقی و غیرطبیعی خوانده اند.
یک روزنامه نگار سابق اصلاح طلب که به دلیل پرهیز از جلب توجه نهادهای امنیتی ایران نخواست نامش فاش شود، گفت: "هیچ کس نمی تواند جامعه ایران و جوامع عربی را با هم مقایسه کند."
منبع: نیویورک تایمز- 28 ژانویه




مقاله سی بی سی درباره روند دادگاه عکاسی که در اوین کشته شد

شکایت پسر زهرا کاظمی قانونی است

جدیدترین منازعه حقوقی میان خانواده زهرا کاظمی، عکاس مقتول و دولت ایران، بدون برنده مشخصی به پایان رسیده است.
قاضی استان کبک در کانادا هفته گذشته حکم کرد که طرف زهرا کاظمی به دلیل قانون ایمنی دولتی کانادا نمی تواند دولت ایران را تحت پیگرد قرار دهد ولی استفن هاشمی پسر زهرا کاظمی می تواند بر اساس مفاد همین قانون، به شکایت حقوقی خود ادامه خواهد داد. 
این یک نتیجه متناقض از پرونده ای است که از سال 2006 تا کنون، راه خود را ذره ذره در دادگاه عالی کانادا طی کرده است.
حکم دادگاه پس از منازعه ای صادر شده که دولت ایران در آن تلاش کرد راه را بر روی شکایت 17 میلیون دلاری خانواده کاظمی ببندد. دولت ایران اعلام کرد بنا بر قانون ایمنی کانادا، از هرگونه شکایتی مصون است.
ایران می گوید قانون ایمنی دولتی مانع از شکایت حقوقی از دولت های خارجی در خاک کانادا می شود و تنها چندین استثنا برای این قانون درنظر گرفته شده است.
رابرت مونگئون قاضی کبکی در حکم منتشر شده در روز سه شنبه، تا حدودی با این استدلال موافق بوده است.
مونگئون در حکمش نوشت: "آقای هاشمی درحالی متحمل این ضایعه دردناک شده که در خاک کانادا اقامت داشت و همین مسأله برای به جریان انداختن موارد استثایی در قانون کافی است."
"اما دعاوی دولتی مطرح شده از طرف دعوای زهرا کاظمی نمی تواند با استناد به استثنای مشابه مورد بررسی قرار گیرد. تمامی آزارهای فیزیکی وارد شده بر زهرا کاظمی نه در کانادا، بلکه در ایران رخ داده اند."
کاظمی یک شهروند ایرانی- کانادایی بود که پس از دستگیر شدن به اتهام فیلمبرداری از بستگان زندانیان اوین در خارج از این زندان، مورد ضرب و جرح و تجاوز به عنف قرار گرفت و در سال 2003 کشته شد.
او را هیچگاه به طور رسمی به جرمی متهم نکردند و بلافاصله نیز در ایران به خاک سپردند. هاشمی تلاش نافرجامی برای انتقال جسد مادرش انجام داده است.
از زمان مرگ کاظمی، روابط اتاوا با ایران متزلزل شده است و اتاوا نسبت به بررسی پرونده وی از سوی مقامات ایران و عدم شفافیت آنها در این مورد، ابراز نارضایتی کرده است. 
دولت کانادا در این پرونده دخالت کرد و از مشروعیت قانون ایمنی دولتی حمایت کرد.
وکلای کاظمی و هاشمی چنین استدلال کردند که پرونده باید در کانادا مورد رسیدگی قرار بگیرد و امکان برگزاری یک دادگاه عادلانه در ایران غیرممکن خواهد بود.
حکم مونگئون با استقبال سرد تیم وکلای هاشمی روبرو شد. کرت جانسون وکیل هاشمی از احتمال تقاضای تجدیدنظر سخن گفت.
جانسون روز پنجشنبه گفت: "نتیجه در مجموع ضد و نقیض است: ما از اینکه دعاوی استفن علیه تمامی مدافعان مورد قبول قرار گرفته است خرسند هستیم اما در عین حال، از اینکه دعاوی دولتی به دلیل قانون ایمنی دولتی مسدود شده، ناخشنود هستیم."
وی گفت: "ما در مورد تجدید نظر در این تصمیم، به بررسی گزینه ها خواهیم پرداخت."
هر دو طرف برای درخواست تجدیدنظر 30 روز فرصت دارند. تیم حقوقی ایران در مونترال ابراز نظری نکرد. 
منبع: سی بی سی- 27 ژانویه



اعدام فرهاد تارم و بازداشت خانواده در مصاحبه با بستگان

گفتند آزاد می کنند، اعدام کردند

همزمان با اعدام فرهاد تارم، زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی ارومیه دست کم ده عضو خانواده وی نیز در جریان اعتراض به اجرای این حکم بازداشت شدند.
بستگان آقای تارم  به روز می گویند که اعضای خانواده، سرانجام با دادن  تعهد برای خودداری از مصاحبه بارسانه ها آزاد شده اند. تلفن تماس بعضی از اعضای خانواده قطع شده و دیگر هیچ یک از آنان با  رسانه های خبری در خصوص اعدام فرهاد تارم مصاحبه نکرده اند.
اتهام این زندانی سیاسی کرد "عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران"  عنوان شده است. یکی از مقامات  بلند پایه این حزب در مصاحبه با روز می گویند آقای تارمی بعد از سالها سکونت در کردستان عراق با هماهنگی خانواده اش با مقامات امنیتی در داخل و اخذ این اطمینان که با وی برخورد نمی شود به ایران بازگشته بود.

بازداشت و آزادی ده تن از اعضای خانواده
منابع خبری کردستان روز چهارشنبه از اعدام یک فعال سیاسی کرد در زندان مرکزی ارومیه و بازداشت دست کم ده عضو خانواده ی وی خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری کردستان، فرهاد تارم، زندانی اعدام شده، پیشتر به مدت سه سال (1384-1387) ساکن  اقلیم کردستان عراق بوده است. او در سال  87  با وعده داشتن امنیت جانی از جانب مقامات امنیتی به ایران بر می گردد، اما پس از گذشت یک ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، دستگیر و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر ارومیه انتقال داده می شود.
این زندانی سیاسی پس از گذشت مدتی از دستگیری، از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام "عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران"  به اعدام محکوم می شود.
خبرگزرای کردستان درتوضیح اعدام این زندانی سیاسی نوشته است که مردم منطقه "دشتبیل اشنویه" و اهالی ارومیه با شنیدن خبر اجرای حکم، در مقابل زندان مرکزی ارومیه تجمع كرده خواستار تحویل پیکر فرهاد تارم شدند.
بر اساس همین گزارش ۱۰ تن از خانواده از جمله همسر، مادر و دو تن از برادران فرهاد بازداشت می شوند که با اصرار خانواده و نگرانی مقامات از گسترش نارضایتی  در ساعت ۶ بعد ازظهر به وقت محلی هر ۱۰ نفر بازداشتی آزاد میشوند.
این خبرگزاری اسامی تعدادی از بازداشت شدگان را زینب، رعنا، صالحا، فخرالدین، گول بیاز تارم و بهاالدین و صیف الدین خنده پور عنوان کرده اند.

سکوت نکنید
اعضای خانواده تارم و تعدادی از معترضان به اجرای حکم این زندانی سیاسی در برابر خودداری از مصاحبه با رسانه ها آزاد شده اند. با این حال یکی از نزدیکان این خانواده در مصاحبه با "روز" از چگونگی بازداشت، اجرای حکم و وضعیت کنونی خانواده تارم سخن گفته است.
به گفته این شخص: "فرهاد سال 83 به علت فشار شدید اقتصادی جهت امرار معاش به منطقه اقلیم کردستان عراق که آنزمان از لحاظ اقتصادی یک اقلیم در حال توسعه بود سفر کرد. او بعد از سه سال اقامت در این منطقه به صورت رسمی خود را به دولت ایران و مقامات امنیتی آن کشور معرفی کرد و  بعد از یک بازجویی چند روزه آزاد  شد و توانست به جمع خانواده اش برگردد. این آزادی  اما بیش از یک ماه طول نکشید که بار دیگر توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد. آنطور که خود او در ملاقات های محدود با خانواده گفته است در یک دادگاه  ده قیقه ای بدون استفاده از حق داشتن وکیل و با حضور معاون امنیتی استان و قاضی مربوطه به اتهام عضویت در حزب دمکرات  کردستان ایران به اعدام محکوم شده است."
او می افزاید: "یک ماه قبل از اجرای حکم، مقامات قضایی اطمینان داده بودند اگر  خانواده صدور حکم را به رسانه ها اطلاع ندهند، حکم وی لغو خواهد شد. با توجه به این که فرهاد وکیل نداشت و در روزهای آخر نیز ممنوع الملاقات بوده است، خانواده حتی اوایل از صدور حکم هم مطلع نبوده اند."
این شخص نزدیک به خانواده تارم با بیان اینکه فرهاد عضو یک خانواده روستایی پرجمعیت بوده است به روز می گوید: "تقریبا هر هفته شمار زیادی از اعضای خانواده بر اساس وعده مقامات قضایی به زندان مرکزی ارومیه مراجعه می کردند. در واقع روز اجرای حکم هم خانواده نه برای دیدن پیکر بی جان فرزند، بلکه برای آزادی وی به زندان مراجعه کرده بودند. آنها ساعت هفت صبح رو چهارشنبه توسط مسولان زندان مطلع می شوند که فرهاد اعدام شده است."
به گفته او همین امر باعث می شود که بلافاصله شمار بیشتری از اعضای خانواده تارم در محل زندان عمومی ارومیه حاضر شوند و به اجرای حکم اعتراض کنند.
این شخص نزدیک به آقای تارم که یکی از بستگان درجه دوم این خانواده نیز محسوب می شود در پایان می گوید: "صدور حکم و اجرای آن در سکوت کامل و در یک شرایط کاملا نا عادلانه صورت گرفت. اینک نیز خانواده به شدت تحت فشار هستند و از هر گونه اطلاع رسانی و مصاحبه با رسانه ها منع شده اند. به عنوان یکی از بستگان این خانواده از تمام نهادها و فعالان حقوق بشری و فعالان رسانه ای می خواهم نسبت به اجرای ناعادلانه حکم این زندانی سیاسی کرد  و موج جدید اعدام ها در ایران و کردستان سکوت نکنند."

اتهام مواد مخدر بی اساس است
مقامات قضایی جمهوری اسلامی و رسانه های دولتی ایران اعدام آقای تارم را تائید نکرده اند، اما روز چهارشنبه همزمان با اجرای حکم، از اعدام سه نفر به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه خبر دادند.
سراغ یکی از مقامات بلند پایه حزب دمکرات کردستان که اینک ساکن کردستان عراق است می رویم و از وی در مورد رابطه فرهاد تارم با این حزب می پرسیم.
رستم جهانگیری، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران می گوید: "فرهاد در سن 18 سالگی به کردستان عراق آمده و همانجا با تشکیلات حزب دمکرات کردستان ایران آشنا می شود و در طول این مدت و با توجه به اینکه برخی از بستگان وی نیز از سالهای گذشته عضو حزب دمکرات بوده اند در سطح یک هوادار با حزب ارتباط داشته است."
به گفته آقای جهانگیری: "فرهاد تارم هیچ موقع به صورت رسمی عضو حزب نبوده و تحت هیچ شرایطی بخشی از بنده نظامی تشکیلات محسوب نمی شد. بنابراین وقتی که آقای تارم تصمیم گرفت به ایران بازگردد ما مانع وی نشدیم و اجازه دادیم به کشورش بازدگردد. به ویژه اینکه مقامات از طریق خانواده به وی تضمین داده بودند که هیچ گونه برخوردی صورت نخواهد گرفت. با اینحال بعد از بازگشت فرهاد هر گونه ارتباط  اش را با حزب دمکرات  کردستان ایران به صورت کلی قطع کرده بود."
این مقام سیاسی کرد انتساب اتهام خرید و فروش مواد مخدر را که از سوی برخی از منابع خبری در خصوص فرهاد تارم مطرح شده بود به صورت کلی تکذیب و آن را بی اساس میداند.
اجرای حکم اعدام فرهاد تارم، فعال سیاسی کرد در شرایطی صورت می گیرد که در حال حاضر دست کم 16 زندانی کرد دیگر، به نامهای زینب جلالیان، شیرکو معارفی، رستم ارکیا، مصطفی سلیمی، انور رستمی، رشید آخکندی، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمد امین عبداللهی، و قادر محمد زاده، زانیار مرادی، لقمان مرادی و حبیب الله لطیفی در خطر اعدام قرار دارند.
موج جدید اعدام ها و به ویژه اعدام فعالان سیاسی کرد که از ابتدای سال جدید میلادی شدت گرفته واکنش بسیاری از نهادهای بین المللی را به دنبال داشته است.
سازمان عفو بین الملل، سازمان دیده بان حقوق بشر، کمیپن بین المللی حقوق بشر در ایران و همچنین اتحادیه اروپا ضمن محکوم کردن موج جدید اعدامها در ایران تاکید کرده اند: "تعداد اعدام‌ها در ايران به مرز هشدار رسيده است."




زمان حکومت ولی‌فقیه هم‌چون امام غایب نامحدود است

تخلفات قانونی نایب امام زمان

هم‌زمان با وقاع جنگ لفظی میان اصول‌گرایان و برخی نهادهای تصمیم‌ساز نظام درباره نامه احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس، غلام‌حسین الهام، عضو سابق حقوق‌دان شورای نگهبان و مشاور حقوقی احمدی‌نژاد، فاش کرد که احمدی‌نژاد، دو هفته پیش از این نیز، نامه‌ای با لحن مشابه برای رهبر جمهوری‌اسلامی ارسال کرده بود.
آن‌گونه که الهام اعلام کرده است، احمدی‌نژاد دو هفته پیش و در جریان کشمکش مجلس و شورای نگهبان بر سر نحوه انتخاب رییس بانک مرکزی "نامه‌ای با ادبیات و استدلال‌های مشابه را به رهبر انقلاب نوشته است و ایشان نیز پس از آن نامه، دستور دادند که ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه که به نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اختصاص دارد، به صورت معضل بررسی شود."
الهام از این تصمیم آیت‌الله خامنه‌ای با عنوان "ابتکار رهبری در سلب استقلال مجمع برای تصمیم‌گیری‌ نهایی در موضوع بانک‌ مرکزی و جلوگیری از تغییر قانون اساسی" یاد کرده است.
وی همچنین تلویحا مسوولیت نحوه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به معضلات کشور و تخطی از قانون اساسی را به گردن رهبر جمهوری‌اسلامی انداخته است: "مجمع تشخيص مصلحت براي استفاده از ظرفيت‌هاي نظام اسلامي تاسيس شده، به‌خصوص استفاده از ظرفيت احكام حكومتي اسلامي كه مغفول مانده بود و به همين خاطر مجمع تشكيل شد و اين‌كه ظرفيت نظام اسلامي افزايش پيدا كند. ولي اتفاقي كه بعد از آن افتاد، برخلاف مشي امام(ره) بود. هنگامي كه تاسيس مجمع در حال قانوني شدن بود، امام(ره) تصريح كرده بودند كه مجمع نبايد در عرض ديگر قوا باشد و در واقع مجمع باید مسيري براي حل معضلات نظام باشد."
سخنان الهام در حالی بیان شده است که در محافل سیاسی، هم‌چنان درباره نامه جنجالی محمود احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان مجلس، بحث‌های فراوانی وجود دارد.
نامه احمدی‌نژاد شامل گلایه‌هایی از رییس مجلس و رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. احمدی‌نژاد در نامه خود مدعی شده بود که این نهادها، قصد دارند اختیارات وی را محدود کنند. وی همچنین مجمع تشخیص مصلحت را به تغییر قانون اساسی متهم کرده بود. ادعاهایی که با واکنش شدید نمایندگان مجلس و همچنین روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود.
در یکی از آخرین واکنش‌ها به نامه احمدی‌نژاد، حسین شریعتمداری، مدیرمسوول و "نماینده ولی‌فقیه" در موسسه کیهان، نوشت: "آيا نامه سرگشاده آقاي احمدي‌نژاد با توجه به تاكيد ايشان بر ضرورت پيروي از نظرات دلسوزانه رهبري- كه وظيفه شرعي و قانوني همه مسئولان است - با سفارش اكيد حضرت آقا ناهمخوان نيست؟! رهبرمعظم انقلاب در بيانات ديگري، نسبت به رسانه‌اي شدن اختلاف مسئولان هشدار جدي داده‌اند و اين اختلافات را طبيعي و در نشست‌هاي صميمانه و كارشناسي قابل حل دانسته‌اند. به عنوان مثال، تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام براي خارج كردن بانك مركزي از چرخه اختيارات دولت كه آقاي احمدي‌نژاد به حق آن را ناشايست و غيرقانوني دانسته‌اند، در حالي از سوي ايشان در نامه سرگشاده مورد اشاره مطرح شده است كه تصميم مجمع تشخيص مصلحت با ورود رهبرمعظم انقلاب لغو شده بود بنابراين طرح آن در نامه ياد شده، ضرورتي نداشت."

آیت‌الله خامنه‌ای و اختیارات رهبر جمهوری‌اسلامی
رهبر در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی، بالاترین مقام رسمی کشور است که توسط مجلس خبرگان برگزیده می‌شود. براساس اصل 110 قانون اساسی، وی دارای اختیارات مشخصی است که باید در چارچوب آن عمل کند.
اما پس از انتخابات دوم خرداد سال 76، آیت‌الله خامنه‌ای رسما به اختیارات خود افزوده است. وی در همان زمان، با سپردن ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به اکبر هاشمی‌رفسنجانی، تلاش کرد تا این نهاد را به عنوان یکی از نهادهای بالادستی دولت قرار دهد که سیاست‌های کلی نظام را معین می‌کند. وی همچنین از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی، که در قانون اساسی نامی از آن برده نشده، سیاست‌های فرهنگی را تعیین می‌کند.
علاوه بر نیروهای مسلح - سپاه، ارتش و نیروی انتظامی - و مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضای آن را مقام رهبری تعیین می‌کند، دادگاه ویژه روحانیت، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام خمینی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت و آستان قدس رضوی از دیگر نهادهایی هستند که به طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری‌اسلامی فعالیت می‌کنند.
با این همه وی به دنبال نامه محمود احمدی‌نژاد، درباره مصوبات مجلس و عدم قدرت اجرای آن، موضوع را به گروهی ویژه از نمیاندگان مجلس و شورای نگهبان ارجاع داد، در حالی که براساس نص صریح قانون اساسی، این مساله در حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است. همچنین نحوه ورود وی به مساله تعیین رییس کل بانک مرکزی، با انتقاد حقوق‌دانان مواجه شده بود.
گرچه این نحوه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به مسایل، تازگی ندارد. در زمان فعالیت مجلس ششم، مجمع بارها، قوانین مصوب مجلس را که به دلیل اختلاف با شورای نگهبان، به این نهاد ارجاع داده شده بود،  تغییر داد. همچنین این نهاد، در آغاز روی کار آمدن مجلس هفتم، برنامه چهارم توسعه را که توسط مجلس ششم تصویب شده بود، به مجلس هفتم ارجاع داد تا اصلاح شود. امری که پیش از آن سابقه نداشته است.
اکنون و با اعتراض احمدی‌نژاد و حامیانش به اختیارات مجمع تشخیص مصلحت، که ریاست آن با هاشمی‌رفسنجانی، از مخالفان اصلی احمدی‌نژاد است - باید منتظر ماند و دید که رهبر جمهوری‌اسلامی چه تدبیری برای حل دلخوری احمدی‌نژاد برخواهد گزید.

افزایش تمجیدها از آیت‌الله خامنه‌ای
سخنان غلام‌حسین الهام در تمجید از ابتکار آیت‌الله خامنه‌ای در حالی بیان شده است که عبد‌النبی نمازی امام جمعه کاشان و عضو مجلس خبرگان رهبری، نیز در سخنانی گفت: "دنیا در نظر ولی‌فقیه حقیر است و تمام رهبران جهان به غیر ازآیت‌الله خامنه‌ای دارای پرونده‌های اخلاقی و اقتصادی هستند. کارنامه ۲۱ ساله مقام معظم رهبری کارنامه کاملا درخشانی است که در آینده کشف خواهد شد."
وی که در مراسم برگزار شده توسط حزب موتلفه سخن می‌گفت، همچنین اضافه کرده است: "از آن‌جا که ولی‌فقیه نایب امام دوازدهم شیعیان است، نمی‌توان برای آن حدود زمانی و مکانی تعیین کرد. همان‌طور که حکومت امام، زمان‌بردار نیست، حکومت ولی فقیه نیز زمان‌بردار نیست."
وی همچنین در سخنان خود از نظام ولایت فقیه با عنوان "بهترین و مترقی‌ترین نظام سیاسی" در جهان یاد کرده است.
سخنان نمازی در حالی بیان می‌شود که احمد خاتمی، دیگر عضو مجلس خبرگان نیز، در نماز جمعه این هفته تهران، گفت: "يكي ديگر از عناصر مهم در داشتن آينده‌اي درخشان براي انقلاب اسلامي، رهبري است. انقلاب اسلامي ايران خلاء‌ رهبري را نداشته و همواره فقيهي عالم 32 سال انقلاب اسلامي را به پيش برده است".
وی همچنین با اشاره به این که "ما ولي فقيه خود را جانشين امام زمان مي‌دانيم"، تصريح كرد: "جريان فتنه در طول 8 ماه تلاش خود سعي داشت قداست رهبري را بشكند. اما ديديم كه خودشان شكسته شدند. در فتنه سال گذشته آنچه كه مطرح بود، شكستن قداست ولايت بود اما ملت ايران با بصيرت خود به محبوبيت رهبري اضافه كردند."




افشاگری شریعتمداری درباره جنجال سازی های مشائی

در ساختار قدرت مهره‌چینی می‌کنند

اختلافات اسفندیار رحیم‌مشایی، رییس دفتر محمود احمدی‌نژاد و حسین شریعتمداری، نماینده ولی‌فقیه در موسسه کیهان، گویا تمامی ندارد.
در حالی که در روزهای گذشته، برخی از سایت‌های نزدیک به مشایی، به افشاگری درباره برخی از اصول‌گرایان پرداخته بودند، حسین شریعتمداری، در سخنانی از اسفندیار رحیم‌مشایی با عنوان هدایت‌گر جریانی نام برد که معتقد به ولایت امام زمان منهای ولایت فقیه است و مشغول "مهره‌چینی" در ساختار قدرت است.
وی همچنین اضافه کرده است که  این جریان با بهره‌گیری از موقعیت خود برخی افراد بد سابقه را در مسئولیت می‌گمارد که باید با نگاه شک و تردید به آن‌ها نگاه کرد. مدیر مسوول کیهان اضافه کرده است که: "این جریان ادعا می‌کند که به ولایت حضرت صاحب‌الزمان اعتقاد دارند ولی حاضر نیستند این اعتقاد در بوته اعتقاد به ولایت فقیه مورد ارزیابی قرار بگیرد. برخی از اظهارنظرهای بی‌اساس که این روز‌ها درباره اسلام و ایران و پیامبران الهی مطرح می‌شود برای رد گم کردن است."
سخنان شریعتمداری در حالی بیان شده است که احمد خاتمی نیز در نماز جمعه تهران، در این باره گفته است: "آينده انقلاب اسلامي را دين رقم مي‌زند و دم زدن از ناسيوناليسم با جنس انقلاب اسلامي يكي نيست."
حسین شریعتمداری اما هدف از ایراد چنین سخنانی را این‌گونه بیان کرد: "برای رد گم کردن است تا در پوشش غباری که این اظهارات در فضای سیاسی جامعه می‌پراکند، فعالیت‌های اصلی و فتنه‌گرانه نظیر مهر‌ه‌چینی‌ها، عزل و نصب‌های جهت‌دار و هزینه کردن بیت المال برای جذب مسئله دار‌ها دیده نشود."
این نخستین بار نیست که جریانات حامی احمدی‌نژاد و شخص شریعتمداری به رحیم‌مشایی حمله می‌کنند. بسیاری از اصول‌گرایان به دلیل حضور مشایی در کنار احمدی‌نژاد، از وی انتقاد می‌کنند. بسیاری نیز وی را مرد پشت پرده بسیاری از تصمیمات و همچنین موثرترین فرد در برکناری یا انتصاب افراد می‌دانند.
هم‌زمان با برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه، روزنامه کیهان با انتقاد از این برخورد نوشته بود: "چند ماه قبل، وقتي آقاي ریيس‌جمهور، چند تن از نزديكان خود از جمله آقاي اسفنديار رحيم‌مشايي را به عنوان نماينده ويژه خود در امور خاورميانه، آفريقا، آسيا و... منصوب كرد، اين اقدام ايشان با اعتراض آقاي متكي روبرو شد كه معتقد بود انتصاب نماينده ويژه، حركتي موازي در سياست خارجي و آسيب‌رسان است و اما، پس از تاكيد رهبرمعظم انقلاب بر اجتناب و پرهيز دولت از موازي كاري در سياست خارجي، ریيس‌جمهور محترم احكام صادره را لغو و مسووليت نمايندگان ويژه را به «مشاور» تغيير داد. ولي سه روز قبل، آقاي اسفنديار رحيم‌مشايي حامل پيام ریيس‌جمهور به ملك عبدالله پادشاه اردن بود. اين ماموريت آقاي مشايي با جايگاه رسمي وي به عنوان رئيس دفتر ریيس‌جمهور هم‌خواني چنداني ندارد و به پست و جايگاه "مامور ويژه" شبيه‌تر است شايد اين ماموريت با اعتراض آقاي متكي روبرو شده باشد."
منصور ارضی، مداح نزدیک به لایه‌های فوقانی حاکمیت نیز، علت برکناری مهرداد بذرپاش را این‌گونه توصیف کرده بود: "علت برکناری بذرپاش حضر در مجلس من بود. عده‌ای در دفتر رییس‌جمهوری به دنبال حذف نیروهای حزب‌اللهی و كارآمد از دولت هستند. متا‌سفانه آن فرد خاص در دفتر رییس‌جمهور دارد مثل زمان خاتمی تمام نیروهای مخلص را طرد می‌كند."

کیهان و احمدی‌نژاد، رحیم‌مشایی و احمدی‌نژاد
سخنان شریعتمداری درباره رحیم‌مشایی در حالی بیان شده است که هفته گذشته، محمدجعفر بهداد خبرنگار کیهان همکاران خود را به تلاش برای حذف فیزیکی اطرافیان احمدی‌نژاد متهم کرده بود. آن‌طور که بهداد گفته بود، شریعتمداری با تشکیل مجموعه‌ای تلاش داشته اطرافیان احمدی‌نژاد را تا سال ۱۳۹۰ به طور فیزیکی حذف کند.
مهدی محمدی عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان هم ۳۱ تیرماه سال‌ جاری در جلسه انصار حزب‌الله برای نخستین‌بار گفته بود "احمدی‌نژاد ضلع سوم فتنه" است. محمدی در این جلسه گفت که جریانی تلاش می‌کند "دور آقا را خلوت کند و فقط خودش بماند و زمانی که چنین شد بگوید حالا که من فقط مانده‌ام، باید اختیارات را تفویض کنید؛ چرا که من ۲۵ میلیون رأی دارم."
همچنین امیر عاملی، شاعر این روزنامه، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به شریعتمداری، نوشته بود: "جنابعالی و خيلی از کيهانيان دافعه تشريف داريد. دچار غرور شده و عليرغم بقيه صاحب روزنامه ها، دائم در تلويزيون می آييد و حرف های گنده گنده و شعاری می زنيد که چهار تا آدم ساده بگويند مالک اشتر هستيد... کیهان  جز بد بینی و رسوا كردن کاری نمی کند و همواره علیه دشمنان خیالی در حال معرکه گرفتن است... دور وراجی های سیاسی و سیاه نمایی تمام شده است."
وب‌سایت دیدگاه‌نیوز نزدیک به اسفندیار رحیم‌مشایی نیز چند روز پیش اعلام کرده بود روزنامه کیهان با بحران مشروعیت و مقبولیت دست و پنجه نرم می‌کند و بسیاری از نسخه‌های آن در حال حاضر در نهاد‌های دولتی توزیع می‌شود. این سایت همچنین با انتقاد از عملکرد حسین شریعتمداری در اداره موسسه کیهان نوشته بود که نشریات اقماری این موسسه در حال حاضر به دلیل "تندروی‌های آقای شریعتمداری رو به تعطیلی" هستند.

مشایی: ئلی‌امر مسلمین و روشنفکر دینی با طعم نهضت سفید علوی
انتقادها از مشایی در حالی صورت می‌گیرد که برخی نیز به شدت در حال حمایت از وی هستند. حمایت‌هایی که به گفته سایت اصول‌گرای صراط‌نیوز، "هم اكنون كليد ترقي در دستگاه هاي دولتي است!"
از آن جمله، برزین، رییس هیت مدیره‌ شرکت نمایشگاه‌های‌ میراث فرهنگی و گردشگری و مدیرعامل گروه هتل‌های هما، در سخنانی درباره مشایی گفت: "مشایی، تراز نوینی از روشنفکری دینی را درس می‌دهد. مشايي یک پدیده‌ای است که به عمق تاریخ نقب می‌زند، از نهضت سبز فاطمی آغاز و از نهضت سرخ حسینی عبور می‌کند و به نهضت سفید علوی می‌بالد. مشايي نگاهش را براساس فرهنگ انتظار که عمده‌ی شاخص‌های آن نفی باورهای غلط، امید‌بخشی، روشنفکری و امید به فردای روشن است، تعریف کرده است."
یک سایت حامی مشایی نیز با اشاره به منتقدان و مخالفان مشایی مبنی بر "نفهمیدن نظرات و تدابیر وی ونام بردن از او به عنوان یار صدیق رییس جمهور"، آن‌ها را به سکوت و پذیرش در قبال اقدامات مشایی توصیه کرده است.
در این مقاله امده است: "مشایی نیز بر اساس آموزه های صریح قرآن سیاست ورزی می کند و بر اساس همین آموزه تدابیر لازم را برای تحکیم و تثبیت آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی اتخاذ می نماید."
این نوشته متنتقدان مشایی را "مخالف اموزه های راستین قران" دانسته و نوشته است "آنهایی که نمی دانند دولت بر چه اساسی تدبیر می کند و عمل می کند اینگونه یاران صدیق رییس جمهور را مورد هجمه قرار می دهند در حقیقت خلاف آیه های راستین قرآن عمل می کنند. منتقدان چشم بر منافع شخصی و حزبی خود ببندند و اجازه دهند که این دولت و نظریه پردازان این دولت همچون مشایی ها بر اساس منافع ملی تدبیر کنند و عمل نمایند."


عکس ملتی بر دیوار یک زندان

سال 81 بود که موزه شد؛ زندان توحید را می گویم همان زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری قبل از انقلاب که بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی نام توحید را بر خود گرفت و مسئولین جمهوری اسلامی با افتخار از موزه شدن  آن سخن گفتند و با آب و تاب گزارش دادند.
عکس های مبارزان دیروز که اکنون در رده های مختلف حکومت بر مسندهایی نشسته اند بر دیوارهای آن آویخته شد تا کسانی که به بازدید می روند یادشان نرود این مسئولان امروز، زندانیان دیروز بوده اند که برای انقلاب و برچیدن نظام شاهنشاهی هزینه داده و تحت شکنجه قرار گرفته اند، اما کسی نپرسید پس عکس کسانی که بعد از انقلاب در این محل، زندانی و شکنجه شدند کجاست؟
خبرنگار روزنامه اعتماد بودم و اولین بار بود که وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی حاضر به مصاحبه با خبرنگاران می شد؛ آن هم در زندان توحید و به مناسبت موزه شدن اش. راهروها، سلول ها، اتاق های شکنجه و آپولو و قفس ها و صندلی های هیتردار و... را همراه با سایر روزنامه نگاران می دیدم اما گویی این زندان که اتاق های شکنجه و سلول های مخوفش قرار بود شکنجه های مخوف رژیم سابق را به نمایش بگذارد چیزی کم داشت؛ بخشی از تاریخ.
زندان توحید بعد از انقلاب میزبان فعالان سیاسی و بسیاری از فرزندان مرزو بومی شد که با وعده آزادی و استقلال، "شاهی" را از مملکت خود بیرون کرده و "امامی" را بر مسند او نشانده بودند، اما هیچ عکسی از این زندانیان نبود؛ بخشی از تاریخ این زندان نادیده گرفته شده بود.
توحید اما موزه شد 8 سال پیش، ولی توحیدهای دیگر سر برآوردند؛ توحیدهایی که روزی موزه خواهند شد و به تاریخ خواهند پیوست اما تا آن روز چند فصل هزینه باقیست؟ بر دیوارهای راهروهای این توحیدها چه تعداد عکس آویخته خواهد شد؟ عکس یک ملت؟ عکس های یک نسل؟ نسل زندان؟ نسل اعدام؟
"ما زندان ها را به دانشگاه تبدیل می کنیم" این جمله معروف بنیانگذار جمهوری اسلامی این روزها به لطیفه تلخی بیش نمی ماند.
زندان ها به دانشگاه که تبدیل نشد، دانشگاهها به همت برادران بسیج و حراست به زندانی مدرن تبدیل شد.
زندان ها به دانشگاه تبدیل نشدند اما سرفرازترین دانشجویان دانشگاهها به بند کشیده شدند و به دیوارهای این زندان ها قداست بخشیدند و افتخار.
زندان ها به دانشگاه تبدیل نشد اما ایران زمین تبدیل به زندانی شد که شریف ترین روزنامه نگاران  و فیلمسازان و وکلایش به زندانی شدن در آن و عدم خروج از مرزهایش محکوم شدند.
زندان ها، زندان ماندند و اگر یکی موزه شد ده زندان دیگر ساخته شد تا حکومتی که ادعای صدور انقلاب به جهان را داشت فرزندانش را به جرم انتقاد از همین انقلاب و به جرم آزادیخواهی بدانها بیفکند.
این روزها از ایران که به زندانی بزرگ می ماند جز مرگ و اعدام و زندان و شکنجه خبری بیرون نمی آید؛ ایرانی که 31 سال پیش انقلاب کرد تا بساط دیکتاتوری را برچیند اما "امامی" را جایگزین "شاهی" کرد با همان بساط. "شاه" رفت، "امام" نیز رفت، اما "امام" دیگری آمد و زمام دیکتاتوری در دست گرفت با آبادی زندان ها و گورستان هایش و ویرانی دانشگاهها و دلهای مادرانش.
او نیز میرود و توحیدهایش موزه می شوند و من می اندیشم که اگر بر توحید عکس 200 نفر آویزان شد، بر توحیدها باید عکس یک ملت را بزنند؛ ملتی خسته از دیکتاتوری و دربند.