۱۳۸۹ تیر ۱۹, شنبه

عفو بین الملل: تغییر شیوه اعدام، بی عدالتی ای که سکینه محمدی با آن روبروست را بهبود نمی بخشد

اخبار روز: 

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان عفو بین الملل روز گذشته طی اطلاعیه ای در واکنش به بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در لندن مبنی بر عدم اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، گفت «تنها، تغییر شیوه اعدام، بی عدالتی ای که سکینه محمدی آشتیانی با آن روبروست را بهبود نمی بخشد و ما بیمناکیم که این تنها تاکتیکی باشد برای انحراف انتقادات». عفو بین الملل در ادامه از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا از اعدام وی به هر شیوه دیگری خودداری کنند.

در پی بیانیه رسمی که طی آن اعلام شد که سکینه محمدی آشتیانی، زن ۴٣ ساله متهم به زنای محصنه سنگسار نخواهد شد، سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست که وی را به هیچ روشی اعدام نکنند.

امنستی اینترنشنال با اشاره به بیانیه روز پنج شنبه سفارت جمهوری اسلامی در لندن که اعلام کرده بود سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد گفت، بیم آن می رود که وی که مادر دو فرزند نیز هست و به خاطر «رابطه نامشروع در هنگامی که متاهل بوده» مجرم شناخته شده، به دار آویخته شود.

حسیبه حاج صحراوی نایب رئیس عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت ما به بیانیه سفارت ایران در مورد حکم سنگار آشتیانی توجه داریم، اما تنها، تغییر شیوه اعدام، بی عدالتی ای که سکینه محمدی آشتیانی با آن روبروست را بهبود نمی بخشد.

وی گفت بیانیه سفارت ایران در لندن مشخص نمی کند که آیا مقامات قضایی در این باره رایزنی کرده اند یا خیر. و موارد عنوان شده در این بیانیه تا زمانی که بصورت رسمی به وی و وکیل ایشان ابلاغ نشود، وی همچنان در خطر اعدام از جمله سنگسار قرار دارد.

سکینه محمدی آشتیانی در ۲۵ اردیبهشت ۱٣٨۵ به جرم داشتن روابط نامشروع با دو مرد به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. اما چندی بعد وی به جرم «زنای محصنه» که وی نیز آن را انکار کرد به سنگسار محکوم شد.

آشتیانی اعترافات خود در هنگام بازجویی را پس گرفت و گفت که اقرارهایش تحت اجبار و فشار بوده است. گرچه وی توسط سه قاضی از پنج قاضی دادگاه، و صرفا با استناد به «علم قاضی» مجرم شتاخته شد.

در قوانین ایران (قانون مجازات اسلامی) این ماده ای است که به قضات این اجازه را می دهد که بنا بر ادراک شخصی و احتمالا دلخواه، حتی در نبود مدارک قطعی و روشن جرم را تعیین کنند.

حکم مرگ سکینه محمدی آشتیانی دز ششم خرداد ماه ۱٣٨۶ توسط دیوان عالی کشور تائید شد. پرونده وی دوبار ه کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده شد، اما هر دوبار درخواست وی رد شد.

سازمان عفو بین الملل در این بیانیه همچنین از مقامات و مسئولین قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست تا ضمن روشن کردن فوری وضعیت حقوقی سکینه محمدی آشتیانی، به بررسی کامل پرونده وی و تمامی احکام صادره سنگسار بپردازند.

نایب رئیس عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای حفظ یک زندگی و بوِیژه زندگی سکینه محمدی آشتیانی حقیقتا کافی نیست. ما بیمناکیم که این تنها تاکتیکی باشد برای انحراف انتقادات.»

حسیبه حاج صحراوی گفت: مجازات – و در برخی موارد اعدام – افراد به خاطر روابط توافقی و مبتنی بر رضایت طرفین ارتباطی به دولت نداشته و چنین کسانی به عنوان زندانیان عقیدتی تلقی می شوند.

سازمان عفو بین الملل با اعلام آگاهی از وجود ۱۰ تن دیگر که به سنگسار محکوم شده اند (شامل هفت زن و سه مرد) گفت این سازمان همچنین معتقد است که محکومین دیگری از این دست نیز وجود دارند. در سال گذشته حداقل ٣ نفر محکوم به مرگ با سنگسار شدند که نهایتا به دار آویخته شدند.

حسیبه حاج صحراوی گفت: هر گونه قتل دولتی غیرقابل قبول و غیر انسانی است و جمهوری اسلامی می بایستی اطمینان بدهد که سکینه و زندانیان بیشمار دیگری که در انتظار مرگ بسر می برند، به طرق دیگر کشته نخواهند شد.

در بیانیه روز پنجشنبه گفته شده که مجازات سنگسار از پیش نویس جدید قانون جزای جمهوری اسلامی که هم اکنون توسط مجلس ایران در حال بررسی است حذف شده.

سازمان عفو بین الملل همچنین از قانونگذاران ایران خواست تا بیانیه ای سفارت جمهوری اسلامی در لندن را که در رابطه با ممنوعیت مجازات سنگسار در نسخه جدید قانون جزای جمهوری اسلامی - که در حال بررسی است - صادر شده را تائید کنند.

دفاع قوه قضائیه از سنگسار: سنگسار در قانون اساسی وجود دارد



اخبار روز: 

همزمان با موج گسترده ی اعتراضات علیه حکم سنگسار سکینه ی محمدی آشتیانی دبیر ستاد «حقوق بشر» قوه ی قضائیه از حکم سنگسار در جمهوری اسلامی دفاع کرده و گفته است که چنین مجازاتی در قانون اساسی ایران وجود دارد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به آن چه «هجمه گسترده روز های اخیر رسانه های غربی درمورد حکم صادره علیه یک مجرم محکوم شده در دستگاه قضایی» می خواند، گفت: نظام قضایی ما نمی تواند بدلیل این تهاجمات غرب و فشار های رسانه ای مسیر خود را تغییر دهد.
محمد جواد لاریجانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا تاکید کرد: هجمه رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در هر زمان به بهانه ای انجام می شود و در سال های اخیر نیز احکام شرع مقدس اسلام، سوژه این تهاجمات تبلیغی بوده است.
لاریجانی با اشاره به حکم صادر شده علیه سکینه محمدی آشتیانی تصریح کرد: در مورد این مجرم باید گفت که اولا مجازات رجم (سنگسار) در قانون اساسی ما وجود دارد اما قضات محترم دادگاه ها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می‌کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر قو قضاییه خاطرنشان کرد درمورد ایشان هم مسیر پرونده به طور طبیعی در طول چند سال و با حوصله پیگیری شده است و در روند آیین دادرسی پرونده نقطه مبهمی وجود ندارد.
لاریجانی در ادامه اظهار داشت در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه برای دقت بیشتر در این گونه موارد و حتی مطابق نظر ایشان امکان استفاده از مجازات‌های جایگزین سبب شد که عمده مجازات های رجم مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد.
وی افزود: این مساله در مورد پرونده خانم محمدی هم صادق است و آیت الله آملی لاریجانی آن دستور آیت الله شاهرودی را لغو نکرده اند. بنابراین مجازات های شبیه رجم برای دقت و بازنگری و احیانا تغییر، مورد بررسی دقیق تری قرار خواهند گرفت.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با مسیر طی شده در پرونده این محکومه، گفت: به هر صورت پرونده ایشان داستان طولانی را طی کرده به طوری که در ابتدا به ۹۰ ضربه شلاق و سپس در دادگاه دیگری به رجم محکوم شده است و بازنگری و تجدید نظر در رابطه با این حکم تحت بررسی است.
محمد جواد لاریجانی گفت: هجمه ای که غرب در این رابطه به راه انداخته، هیچ تاثیری در نظر قضات ما ندارد. اجرای احکام شرع مقدس اسلام مثل رجم، حجاب و ارث همواره با تخاصم وقیحانه آنها روبه رو بوده و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبه رو می شود.
وی تاکید کرد که قضات ما براساس قانون احکام خود را صادر می کنند و انتظار ما اجرای دقیق قانون است و از آنها می خواهیم با دقت تمام مسیر دادرسی را پیگیری کنند.

اخبار زندانیان سبز


جرس: 

بی‌خبری مطلق از محمود باقری، عضو دربند کانون صنفی معلمان

با گذشت ۱۱ روز از بازداشت محمود باقری عضو هیات مدیره‌ کانون صنفی معلمان ایران، بی‌خبری از وی همچنان ادامه دارد.
 به گزارش بامدادخبر، محمود باقری، عضو هیات مدیره‌ کانون صنفی معلمان ایران، روز هشتم تیرماه، پس از احضار به حراست منطقه چهار اداره‌ آموزش و پرورش شهر تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
 تاکنون تلاش‌های همسر و خانواده‌ی این دبیر با سابقه‌ فیزیک منطقه‌ چهار تهران، برای به دست آوردن اطلاعی از محل بازداشت وی، بدون نتیجه مانده است.


انتقال ياسر تركمن به زندان اوین برای اجرای حکم حبس تعزیری

یاسر ترکمن دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه امیرکبیر برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری روانه زندان اوین شد.
به گزارش دانشجونیوز، یاسر ترکمن که به همراه ۹ فعال دانشجويی دیگر دانشگاه امیرکبیر، طی چند مرحله در بهمن و اسفندماه سال ۸۷ و فروردین ۸۸ بازداشت شد، مدت ۵۰ روز را در آن زمان در سلولهای انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ اوین گذرانده بود.
 وی که پیش از انتقال به زندان در حال تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد خود بود که علیرغم بازداشت و همچنین یک ترم ممنوع الورود بودن به دانشگاه توانست واحدهای دوره کارشناسی ارشد خود را به پایان برساند.
 یاسر ترکمن که سابقه عضویت در انجمن اسلامی پلی تکنیک را دارد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در داگاه تجدید نظر تأیید شد.
 قاضی پرونده درخواست این دانشجو را برای توقف ارسال پرونده وی به اجرای احکام تا پایان تحصیلش نپذیرفت و در نهایت این دانشجو اواسط این هفته به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.


زینب بایزیدی دست به اعتصاب غذا زد

زینب بایزیدی زندانی کرد محبوس در زندان زنجان دست به اعتصاب غذا زده است.
 مادر این زندانی در گفتگو با آژانس خبری موکریان ضمن تأیید این خبر اظهار داشت: زینب در اعتراض به برخورد نامناسب رئیس زندان با تنی چند از زندانیان زن زندان زنجان، اعتصاب کرده است.
 شایان ذکر است که زینب بایزیدی عضو سابق سازمان دفاع از حقوق بشر و کمپین یک میلیون امضا که حدود دو سال است در زندان به سر می‌برد توسط دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به استناد ماده 499 و 17 از قانون مجازات اسلامی و ماده 230 از آیین نامه سازمان زندان‌ها به تحمل چهار سال حبس تعزیری در زندان مرکزی شهرستان زنجان محکوم شده بود.


دانشجوی بازداشت در روز عاشورا به دو سال حبس محکوم شد

مهران صفوي قمي، از دانشجويان مترجمي زبان دانشگاه آزاد ورامين از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به دو سال حبس محکوم شد.
 به گزارش هرانا، صفوی قمی که از بازداشت شدگان گمنام حوادث 6 دی ماه(عاشورا) است به یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
 با اینکه 7 ماه از بازداشت این دانشجو می گذرد اما مسئولان هم چنان با مرخصي وی مخالفت می کنند؛ این در حالی است که با توجه به گذشت نیمی از دوران محکومیت، وی باید از حق آزادي مشروط نیز برخوردار شود.
 گفتنی است که صفوی قمی اکنون در بند 350 زندان اوین که شرایط مساعدی ندارد و زندانیان محبوس در آن از حداقل امکانات اولیه ی بهداشتی نیز محروم اند، نگهداری می شود.


جلوگیری غيرقانوني از بررسی درخواست انتقال و مرخصي جواد علیخانی

 جواد عليخانی، دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز که دوم خرداد ماه امسال برای گذراندن محکومیت 3 سال حبس قطعی خود بازداشت و در زندان سپیدار اهواز زندانی شده، با كارشكني قاضي ناظر بر این زندان، از حقوق اولیه قانونی خود محروم شده است.
 به گزارش دانشجونیوز، این دانشجو از پیش از انتقال به زندان طی درخواستی خواهان انتقال خود به زندان های استان محل سکونت خود (تهران) شد و پس از ورود وی به زندان نیز شورای طبقه بندی زندان ها و قاضی اجرای احکام دادگستری اهواز نیز با درخواست وی موافقت کردند اما قاضی ناظر بر زندان سپیدار اهواز (قناعت کار) به خاطر خصومت شخصی با این دانشجو (به علت فعالیت های انتقادی وی در 5 سال گذشته در دانشگاه چمران) با کارشکنی مداوم مانع از مطرح شدن درخواست وی در شورای زندان شده است و با فحاشی به این دانشجو وی را تهدید نموده است که مانع از استفاده وی از مرخصی تا پایان دوران حبس وی خواهد شد.
 لازم به ذکر است که این فعال دانشجویی دانشگاه چمران اهواز از مهرماه 86 به مدت 11 ماه در همین زندان زندانی بوده است و طبق قانون 5 ماه دیگر می تواند با استفاده از حق آزادی مشروط از زندان آزاد شود، اما با فشارهای غیرقانونی وارده توسط قاضی قناعت کار بیم آن می رود که این دانشجوی زندانی از این حق قانونی نیز محروم شود.
 وی هم اکنون تنها زندانی سیاسی زندان سپیدار اهواز است و در بند قاچاقچیان مواد مخدر درشرایط طاقت فرسای زندان سپیدار به دلیل گرمای هوای اهواز، نگهداری می شود.

تعطیلی نیمی از هفته در تهران و ۱۹ استان کشور

روزهای یکشنبه و دوشنبه  در تهران و ۱۹ استان کشور تعطیل اعلام شد.
به گزارش کلمه، هیات دولت احمدی نژاد در اطلاعیه ای اعلام کرد: به دلیل گرمای شدید وبی‌سابقه هوا در تعدادی از استانهای کشور و به منظور رفاه حال هم‌میهنان عزیز وصرفه‌جویی در مصرف انرژی ، ادارات دولتی و نهادها و سازمانها در روزهای یکشنبه ودوشنبه ۲۰ و ۲۱ تیرماه ۸۹ در تعدادی از استانها تعطیل است.
دستگاههای خدماتی از جمله بانکها و بیمارستانها در این روزها باید به خدمات رسانی خود به مردم ادامه دهند.
بر اساس این اطلاعیه ادارات دولتی در استانهای خوزستان ،بوشهر ، ایلام، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، اصفهان ،قم، تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه ، سمنان ، لرستان، مرکزی، کهگیلویه و بویر احمد و قزوین در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستند.
پارلمان نیوز در این باره نوشت:این اطلاعیه  در حالی اعلام می شود  که هفته گذشته دمای هوای تهران به ۴۵ درجه نیز رسید، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور دمای هوا در تهران شنبه و یکشنبه حداکثر ۴۱ درجه و روز دوشنبه حداکثر ۴۰ درجه خواهد بود.
به نظر می  رسد که این تعطیلات بدنبال اعتراض بازاریان به مالیات و تعطیلی سه روز گذشته بازار، احتمال ادامه ناآرامی  در روزهای آینده در بازار تهران قوت داشته است.
ناآرامی در بازار تهران که از صبح سه شنبه ١۵ تیرماه ۸۹ و از بازار پارچه  و نساجی آغاز شده، اعتراضی است نسبت به میزان قانون مالیات مستقیم اصناف، که توسط دولت تنظیم و در دست اجراست.
همزمان با ناآرامی های دامنه دارِ اصناف بازار تهران، نشست شورای اصناف کشور که به منظور توافق اصناف با سازمان امور مالیاتی برگزار شده بود، بدون نتیجه و با رد توافق از جانب روسای مجامع امور صنفی و نمایندگان اصناف پایان یافت.
عدم نتیجه گیری از مذاکرات و بازداشت یکی از نمایندگان صنف پارچه فروشان این احتمال را شدت بخشیده بود که بعد از تعطیل روز مبعث در تهران، بازار شاهد ناآرامی های گسترده تری باشد.
پیش از این نیز در آستانه شانزده آذر، روز دانشجو و روزهایی که احتمال تجمعات دانشجویی قوت داشت، دولت اقدام به تعطیلی کرده بود.
در سایر استانها تصمیم گیری درباره تعطیلی بر اساس شرایط آب و هوایی و دمای هوا بر عهده استانداران است.

مراسم دومین سالروز درگذشت خسرو شکیبایی فردا برگزار می شود

کلمه:
مراسم دومین سالروز درگذشت خسرو شکیبایی ساعت ۱۸ یکشنبه ۲۰ تیرماه با سخنرانی جمشید مشایخی و مجید جعفری در تالار «ایوان شمس» برگزار می‌شود.
به گزارش کلمه، این مراسم ضمن پخش تصاویری از پشت صحنه فیلم‌ها و فعالیت‌های اجتماعی‌خسرو شکیبایی، رسول نجفیان به یاد این هنرمند فقید قطعاتی را اجرا خواهد کرد.
در این مراسم از کتاب خسرو شکیبایی نیز رونمایی می‌شود. این کتاب در ۲۱۶ صفحه در قطع رحلی بزرگ با عکس‌های اختصاصی از هنرمندان و افرادی که درباره خسرو شکیبایی اظهارنظر کرده‌اند توسط الهام قره‌خانی آماده شده است.
خسرو شکیبایی فارغ‌التحصیل بازیگری از دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران، با بازی در نقش کوتاهی در فیلم «خط قرمز» (مسعود کیمیایی، ۱۳۶۱) اولین حضورش را در سینما رقم زد و با «هامون» داریوش مهرجویی در خاطره‌ها ماندگار شد.
شکیبایی در حدود ۴۰ فیلم سینمایی حضور داشته است؛ که از میان آنها می توان به «دادشاه»، «صاعقه»، «دزد و نویسنده»، «رابطه»، «ترن»، «شکار»، «عبور از غبار»، «ابلیس»، «جست‌وجو در جزیره»، «بانو»، «پرواز را به خاطر بسپار»، «سارا»، «یک بار برای همیشه»، «بلوف»، «پری»، «درد مشترک»، لژیون»،«عاشقانه»، «خواهران غریب»، «سایه به سایه»، «سرزمین خورشید»، «روانی»، «زندگی»، «‌میکس»، «کاغذ بی‌خط»، «دختری به نام تندر»، «مزاحم»، «صبحانه‌ای برای دو نفر» ، «نسکافه داغ داغ» ،«دلشکسته» و «حیران» اشاره کرد.
این بازیگر که دریافت سه سیمرغ بلورین و یک دیپلم افتخار را از این جشنواره در کلکسیون افتخاراتش دارد، در هشتمین دوره‌ی جشنواره فجر به خاطر فیلم«هامون» سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را گرفت، سال‌ها بعد به خاطره فیلم «کیمیا» دوباره این سیمرغ را به خانه برد و سومین سیمرغ خود را هم را برای بازی در فیلم «سالاد فصل» گرفت. از آخرین افتخارات شکیبایی هم دریافت دیپلم افتخار برای فیلم «اتوبوس شب» بود.

ايستگاه پاياني براي فروشندگان زن در مترو معنا ندارد

مترو تهران در سال 1377 آغاز به كار كرد و در طي 11 سال،‌ فعاليت خود را از يك خط به چهار خط توسعه داد تا با اين كار ذائقه مردم خسته از ترافيك تهران را كه قبل از افتتاح مترو براي سفرهاي درون‌شهري تنها مي‌توانستند از اتوبوس و تاكسي استفاده كنند، روز به روز به استفاده از قطارهاي زيرزميني سوق دهد.
در طي اين سال‌ها و همراه با افزايش تعداد مسافران مترو، فروشندگي در مترو به عنوان شغلي خودجوش در ميان مردم به خصوص زنان رواج يافت و امروزه مترو جزء اماكني شده است كه بسياري از افراد براي خريد در واگن‌هاي آن تردد مي‌كنند.
آغاز سفر؛ ايستگاه اول
اگر مسيري طولاني در پيش داشته باشي، سوار شدن در نخستين ايستگاه برايت غنيمتي است چرا كه بدون دردسر مي‌تواني جايي براي نشستن پيدا كني؛ البته در هواي سرد زمستان، اين غنيمت مشكلاتي هم دارد از جمله اينكه فن‌هاي واگن با شدت هرچه تمام‌‌تر برخلاف روزهاي گرم تابستان، در حال فعاليت هستند و مطمئناً اگر قصد نشستن داشته باشي بايد به فكر عواقبش يعني سرماخوردگي يا حتي سرمازدگي هم باشي.
هنوز اول صبح است و واگن بدون حضور فروشندگان سوت و كور است ولي احتمالاً تا چند دقيقه ديگر فضاي واگن پر مي‌شود از صداي زناني كه با سن و سال و تيپ و لباس‌هاي مختلف اجناس خود را به مشتريان عرضه مي‌كنند.
واگن‌هاي ويژه بانوان مترو ،‌ براي اين دسته از اقشار جامعه مكاني امن، بدون ماليات و پر از مشتري‌هاي رنگارنگ است كه شغلي هميشگي و پر درآمد را برايشان فراهم مي‌سازد.
فروشنده‌هايي با ظواهر غربي
چند دقيقه‌اي گذشته است، قطار با صداي جيرجير كشداري در ايستگاه توقف مي‌كند، فروشنده‌ها كه منتظر هستند با توقف قطار سعي مي‌كنند هر كدام از طريق يكي از درهاي واگن وارد شوند كه در مسير كسب و كار يكديگر تداخلي به‌وجود نياورند.
فروشنده‌اي نزديك‌تر مي‌آيد، زني ميانسال با قدي بلند كه يك مانتوي تنگ و بدن‌نما به تن دارد و شالي به سر انداخته است، در ميان فريادهايي كه براي معرفي اجناسش مي‌زند چيزي كه بيشتر جلب توجه مي‌كند، نحوه آرايش سر و صورت و موهاي اوست؛ با اينكه ميانسال است اما آرايشي بسيار تند و زننده دارد.
فروشنده ديگري كه او هم اتفاقاً ميانسال است، روسري‌اش را بر مي دارد و شروع به تبليغ شانه مو مي‌كند و انواع روش‌هاي استفاده از آن شانه كذايي را به طور كاملاً عملي بر روي موهاي رنگينش و در مقابل درب شيشه‌اي واگن كناري به نمايش مي‌گذارد.
فروشنده‌هاي ديگر هم نزديك‌تر مي‌آيند، به چهره بعضي از آنها كه نگاه مي‌كني ديگر فراموش مي‌كني كه به اجناسشان نگاه كني و به اين مي‌انديشي با آن همه پولي كه خرج آرايش، لباس، كيف و كفششان كرده‌اند آيا واقعاً از سر ناچاري به فروشندگي در واگن‌هاي مترو رو آورده‌اند؟
بعضي از زنان ميانسال مذهبي تفكر خوبي نسبت به ما ندارند
مريم 27 ساله كه تا سال سوم راهنمايي درس خوانده است و دو سال سابقه فروشندگي در مترو دارد در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» مي‌گويد: اگر آرايش صورت نداشته باشيم، چهره‌مان خسته به نظر مي‌رسد و نمي‌توانيم مشتري‌هاي زيادي جذب كنيم.
وي مي‌افزايد: بعضي از زنان ميانسال مذهبي از حضور افرادي همچون من در مترو احساس ناراحتي دارند، اين را از نگاهشان مي‌فهمم. به خاطر اينكه ما حجاب درستي نداريم، آنها تفكر خوبي نسبت به ما ندارند.
مريم به فروشنده‌اي كه روبروي واگن آقايان، روسري‌اش را برداشته است، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: همه جا، همه جور آدمي پيدا مي‌شود.
در اين شغل فقط اخلاق خوش مهم است
در ايستگاه بعد، خديجه لطفي كه 28 ساله است و ليسانس دارد، در حال فروش كالاي خود است؛ به نظر او مردم، كالايي را مي‌خرند كه ارزانتر باشد و اصلاً كاري به آرايش و پوشش فروشنده ندارند.
مريم حيدري 47 ساله كه ديپلم دارد و فقط 8 ماه است كه در مترو فروشندگي مي‌كند نيز در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» در مورد تأثير پوشش و آرايش فروشندگان در ميزان فروششان بيان مي‌كند: اصلاً نوع پوشش و آرايش تأثيري در فروش ندارد و فقط اخلاق خوش است كه مي‌تواند خريدار را جذب كند.
وي در ادامه مي‌افزايد: من با اينكه خودم به درآمد احتياج دارم ولي گاهي كه خانم‌هاي فروشنده‌اي را مي‌بينم كه خستگي از سرو رويشان مي‌بارد، حتي اگر به كالايي كه مي‌فروشند احتياج نداشته باشم، براي اينكه كمكي كرده باشم، حتماًاز آنها خريد مي‌كنم.
كمي كه بيشتر دقيق مي‌شوي، در لابه‌لاي جمعيت مسافران و فروشندگان مد روز، فروشندگاني را هم مي‌بيني كه نگاهشان خسته است و سر و وضع آنها، كاملاً معمولي است؛ به چشمانشان كه نگاه مي‌كني، موج افكار مشوش و درهم و برهم آنها را به وضوح مي‌بيني. شايد فكر اجاره‌خانه، قسط وام، خرج بچه‌هاي كوچك و حتي جوانان بيكارشان، لحظه‌اي رهايشان نمي‌كند.
قطار كه مي‌آيد، كنار مي‌ايستي تا فروشنده‌ها پياده شوند، پيرزني با يك ساك بزرگ از قطار خارج مي‌شود. او كه 66 سال سن دارد تا كلاس ششم قديم بيشتر درس نخوانده و به خاطر كهولت سنش نمي‌تواند به طور مداوم به مترو بيايد، وقتي لب به سخن مي‌گشايد، اظهار مي‌دارد: 3 فرزند مجرد دارم كه بيمارند و من نان آورشان هستم.
وي ادامه مي‌دهد: اين لباسها را از يك توليدي مي‌آورم و پس از فروش، مقداري از سود نصيبم مي‌شود كه عالي نيست ولي شكر خدا خوب است.
مافيا در مترو
هر كدام از اين فروشندگان براي پنهان كردن اجناسشان از ديد مأموران، روشي براي بسته‌بندي آنها دارند.
فروشنده‌اي كه لوازم آرايش مي‌فروشد، كيفش را باز مي‌كند، جعبه كوچكي را بيرون مي‌آورد و خيلي سريع شروع به معرفي اجناسش مي‌كند.
فروشنده‌اي كه لباس و شال مي‌فروشد، اجناسش را درون يك چمدان چرخ‌دار قرارداده تا براي مأموران زياد جلب توجه نكند و شبيه يك مسافر به نظر برسد.
فروشنده بدليجات، از هر كدام از اجناسش نمونه‌اي به گوش و گردن و مو و لباس خود آويزان كرده و وقتي وارد قطار مي‌شود، شالش را از روي آنها برمي‌دارد و به فروش مشغول مي‌شود. اما در اين بين كساني هم هستند كه يا افتادن كالاهايشان به دست مأموران برايشان مهم نيست يا در گيرودار مشكلات زندگي و خستگي هر روزه فروشندگي و برخورد با اين همه آدم، ديگر حال و حوصله بسته‌بندي‌هاي مخفي و دور از ذهن مأموران مترو را ندارند و اجناس‌شان را در كيسه‌هاي پلاستيكي جابه‌جا مي‌كنند.
ايستگاه امن
فروشندگان تازه‌كار تا بخواهند راه و چاه ايستگاه‌هاي امن را پيدا كنند، چندباري اجناسشان به دست مأموران مترو مي‌افتد ولي فروشندگان حرفه‌اي به خوبي مي‌دانند كه كدام ايستگاه‌ها براي رفت‌وآمد امن‌تر هستند.
در اين حالت حرفه‌اي‌ها به دو گروه تقسيم مي‌شوند؛ گروه نخست براي سوار و پياده‌شدن ايستگاه‌هاي پرت را انتخاب مي‌كنند كه به خاطر كمي تعداد مسافران، مسلماً مأموران كمتري دارند و البته اين فروشندگان بايد داخل قطار تا رسيدن به ايستگاه‌هاي شلوغ‌تر مگس بپرانند.
گروه دوم مسافران ايستگاه‌هاي شلوغ مثل بازار و ميدان امام حسين (عليه السلام) هستند كه اولاً در ميان جمعيت به راحتي پنهان مي‌شوند و ثانياً چون معمولاً همه كساني كه از اين ايستگاه‌ها رفت‌وآمد مي‌كنند، از خريد برگشته‌اند و همه، بسته‌هاي بزرگي به همراه دارند به همين دليل بسته‌هاي فروشندگان زياد به چشم نمي‌آيد.
خانم «ر» 25 ساله كه ليسانس حسابداري دارد و مأمور فروش بليط در يكي از ايستگاه شلوغ مترو است و همينطور آقايي حدوداً 40 ساله كه مأمور ايستگاه بهارستان است، بالاتفاق عقيده دارند كه شناسايي فروشندگان بسيار راحت است ولي مأموران مترو حق برخورد با آنها را ندارند.
اين خانم همچنان مي‌افزايد: مأموران كاور پوش، كارشان خدمات امور ايستگاهي است و اصلاً كاري به فروشندگان ندارند و اين پليس مترو است كه وظيفه برخورد با فروشندگان را دارد.
وي در ادامه بيان مي‌كند: وقتي به نمازخانه مي‌آيم، بعضي از آنها را مي‌بينم و به صحبتهايشان گوش مي‌دهم، به نظر من اكثريت آنها به اين كار احتياج دارند.
يكي ديگر از فروشندگان بليط كه خانمي حدوداً 26 ساله است بر خلاف سخنان همكارش مي‌گويد: بسياري از اين افراد خانوادگي كار مي‌كنند و درآمد بسيار بالايي دارند پس نمي‌توان گفت كه واقعاً محتاج هستند.
مأموران مترو وظيفه‌شان را انجام مي‌دهند
روژان 21 ساله كه تا سوم راهنمايي بيشتر درس نخوانده و از فروشندگان متروست به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» مي‌گويد: با اينكه رفتار مأموران با ما خيلي بد است ولي من به آنها حق مي‌دهم چون وظيفه‌شان را انجام مي‌دهند.
وي تأكيد مي‌كند: ما در محيطي كه همه خانم هستند، فعاليت مي‌كنيم؛ چيزي را كه مردم به آن احتياج دارند مي‌فروشيم، پس چرا بايد با ما مثل خلافكاران رفتار شود؟
روژان در پاسخ به اين پرسش كه آيا تا به حال مأموران نيروي انتظامي او را دستگير كرده‌اند يا خير، مي‌گويد: بله، ولي من زياد با آنها كلنجار نمي‌روم؛ آنها اجناسم را توقيف كرده و تعهد گرفته‌اند كه ديگر فروشندگي نكنم.
بسياري از فروشنده‌ها از ترس تشكيل پرونده قيد وسايل‌ توقيفي خود را مي‌زنند
مريم حيدري نيز در مورد سرنوشت اجناس توقيفي توسط نيروي انتظامي معتقد بود كه نيروي انتظامي اجناس توقيفي را به شهرداري مي‌فرستد و مشخصاتي از فروشندگان مي‌گيرد تا اين فروشندگان بتوانند به شهرداري مراجعه كنند و اجناسشان را پس بگيرند البته بسياري از فروشنده‌ها از ترس اينكه برايشان پرونده اي درست نشود، قيد وسايل‌شان را مي‌زنند و مشخصات اشتباهي مي‌دهند.
فروشندگي با طيب خاطر
اضطراب همراه هميشگي زنان فروشنده متروست، موقع سوار و پياده شدن، اول خوب بايد ايستگاه مورد نظرشان را زير نظر بگيرند و بعد به سرعت وارد واگن شوند يا بدون جلب توجه از آن خارج شوند.
فروشندگي در مترو براي آنان اگرچه كاري امن در محيطي زنانه است ولي پر از دل‌مشغولي و نگراني به خاطر توقيف شدن اجناسشان توسط مأموران است.
غلامرضا لطيفي، كارشناس مسائل شهري در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا»، ضمن مسئول دانستن سازمان مترو، شهرداري و در رده بالاتر وزارت كار وامور اجتماعي به منظور ساماندهي فروشندگان مترو، تأكيد مي‌كند: در اين زمينه شهرداري مسئوليت اصلي را بر عهده دارد.
وي بيكاري را دليل اصلي افزايش روزافزون فروشندگي در مترو عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: زماني كه نهادهاي دولتي نتوانند براي افراد جامعه شغل ايجاد كنند، مسلماً خود آنها دست به كار خواهند شد.
اين استاد دانشگاه ضمن رد هرگونه برخورد غيراصولي با فروشندگان مترو، تصريح مي‌كند: در بسياري از كشورها از جمله تركيه، كشورهاي آسياي جنوب شرقي و حتي برخي كشورهاي اروپايي دستفروشي در مترو وجود دارد.
وي در مورد راهكارهاي ساماندهي فروشندگان مترو مي‌گويد: نهادهاي مسئول با شناسايي اين افراد مي‌توانند براي آنها كارت فروشندگي صادر كنند به نحوي كه نوع كالاي در معرض فروش هر فروشنده در كارتش قيد شود.
وي همچنين ايجاد غرفه‌هاي ثابت در ايستگاه‌هاي مترو را براي اين فروشندگان به عنوان راهكاري ديگر در اين زمينه ذكر مي‌كند و ادامه مي‌دهد: اين روش‌ها هم مي‌توانند عده زيادي را از بيكاري درآورند و هم براي سازمان مترو و شهرداري منبع درآمد باشند و هم از زشت شدن چهره مترو جلوگيري كنند.
وضعيت فروشندگان در مترو موجب بي‌نظمي شده است
مجيد ابهري، مشاور كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به سماجت برخي فروشندگان مترو در هنگام فروش اجناسشان، اين امر را سبب از دست رفتن صبر و حوصله مسافران مي‌داند و مي‌افزايد: وضعيت كنوني فروشندگي در متروي تهران موجب بي‌نظمي ميان مسافران و فروشندگان شده است.
اين متخصص علوم رفتاري در ادامه به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس«توانا» اظهار مي‌دارد: يكي از پيامدهاي سماجت فروشندگان مترو، ايجاد رقابت كاذب مابين فروشندگان است.
وجود فروشندگان در مترو حواس مسافران را پرت مي‌كند
وقتي پس از يك روز پر از كار و شلوغي و خستگي وارد مترو مي‌شوي، به احتمال زياد بايد مسير را ايستاده طي كني، در ازدحام جمعيت و صحبت‌هاي مسافران، صداي فروشندگان مترو نيز از گوشه و كنار واگن شنيده مي‌شود؛ فروشندگاني كه اجناسشان را بايد از لابه‌لاي مسافران رد كنند و احتمالاً به دنبال ترمزهاي ناگهاني قطار به مسافران تنه بزنند.
حالا از يك طرف بايد سعي كني ميله‌هاي مترو از دستت رها نشود كه روي زمين نيفتي، از طرف ديگر بايد به چپ و راست و بالا و پايين حركت كني تا فروشندگان بتوانند وسايل‌شان را جابه‌جا كنند و از طرف ديگر بايد حواست باشد كه ايستگاه مقصد را گم نكني؛ اين كارها به نظر سخت مي‌آيد.
محدثه زين العابدين 20 ساله و دانشجوي روانشناسي كه مسافر متروست، در مورد سروصداي فروشندگان مترو به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» مي‌گويد: اين فروشندگان آنقدر زياد هستند و آنقدر با سر و صداي بلند اجناسشان را تبليغ مي كنند كه گاهي حواسم پرت مي‌شود و ايستگاه مقصدم را رد مي‌كنم.
سارا جان‌قربان 21 ساله و ليسانس با بيان اينكه «در مواقعي كه مترو شلوغ است حركت فروشندگان در ميان واگن باعث اذيت و آزار مسافران مي‌شود» اظهار مي‌دارد: من در مقابل آزار و اذيت فروشندگان مترو، فقط صبر مي‌كنم و تا به حال با آنها برخورد نكرده‌ام.
وسوسه يا نياز
اجناس فروشندگان مترو بيشتر اوقات وسوسه كننده است، اجناسي كه شايد خيلي ضروري نباشد، اجناسي كه شايد هيچ‌گاه به خريد آنها نيازي نباشد اما وقتي نخستين مسافر براي خريد پيش قدم مي‌شود، حس وسوسه كننده خريد در كنار حس قدرتمند چشم‌وهم‌چشمي سبب‌ساز خرج شدن آسان خرجي خانواده خواهد شد، و البته عده‌اي هم هستند كه هميشه كنترل احساس‌شان را در دست دارند.
صدف نورپرور 14 ساله و دانش آموز سوم راهنمايي به خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» مي‌گويد: وقتي زيور آلات را در دست فروشندگان مي‌بينم، واقعاً دوست دارم كه خريد كنم ولي خودم را كنترل مي‌كنم.
خانم صالحي 50 ساله كه فرهنگي بازنشسته است در اين رابطه تأكيد مي‌كند: فروشندگان با تبليغات و سروصدايشان بيشتر مسافران را براي خريد وسوسه مي‌كنند.
به خاطر ترس از آبرويم ديگر نمي‌خواهم در مترو كار كنم
دستفروشي در مترو شايد شغلي قانوني نباشد و به قول مأمور نيروي انتظامي ايستگاه امام خميني (رحمت الله عليه) هزاران عيب از جمله افزايش طلاق، موافق نبودن بعضي ازخانواده‌هاي فروشنده‌ها، استاندارد نبودن كالاها، فروش مواد مخدر در پوشش فروشندگي و ضمانت نداشتن اجناس داشته باشد اما براي بسياري از فروشندگان يك شغل حياتي محسوب مي‌شود كه البته از ديد بعضي از افراد جامعه پذيرفته شده نيست.
فرض كنيد شما يك فروشنده باشيد، وسط راهروي قطار ايستاده‌ايد و با صداي بلند و لحني متفاوت مشغول تبليغ اجناستان هستيد، يكدفعه چشمتان مي‌خورد به يك آشنا، يك فاميل، يك دوست قديمي، چه حالي پيدا مي‌كنيد؟ پروانه در همين زمينه معتقد بود «من از شدت خجالت، رنگ به رنگ مي شوم و در نخستين ايستگاه قطار را ترك مي‌كنم.»مريم اما خيالش راحت بود و مي‌گفت: « من بچه شهرستانم ».
مريم حيدري كه فردي خجالتي و كمرو بود و نگاه مسافران مترو را كشنده و تحقيرآميز مي‌ديد در اين مورد سه بار تكرار كرد «آبرو، آبرو، آبرو» و بعد افزود «من دختر و پسر مجرد دارم و به خاطر ترس از آبروي زندگي آينده آنها، ديگر نمي‌خواهم در مترو كار كنم.»
حريم
قطارهاي قديمي مترو، واگن‌هاي كاملاً مجزايي داشتند كه زمينه ديدزني را براي مسافران واگن‌هاي مجاور يكديگربه وجود نمي‌آورد اما در حال حاضر بيشتر قطارهايي كه در خطوط مترو رفت‌وآمد مي‌كنند از نوعي هستند كه واگن‌هاي به هم پيوسته دارند و فقط به وسيله يك در كوچك شيشه‌اي كه قابل باز شدن است از يكديگر جدا مي‌شوند و اين مسئله باعث به وجود آمدن فضاي مفرح و دل‌انگيزي براي بعضي آقايان مسافر واگن‌هاي كناري واگن ويژه بانوان شده است.
مقدم 25 ساله كه مربي پيش دبستان است از فروشندگان لباس‌هاي زنانه كه كارشان را مقابل واگن آقايان انجام مي‌دهند، به شدت ناراحت است و در اين رابطه اظهار مي‌دارد: من واقعاً از اين كار عصباني و ناراحت مي‌شوم و فقط سعي مي‌كنم طوري بنشينم يا بايستم كه پشت به واگن آقايان باشد، چون واقعاً معذب هستم.
ايستگاه آخر
اينجا ايستگاه آخر است ولي هنوز هم فروشندگان به دنبال مشتري هستند، مسافران قطار را ترك مي‌كنند تا به سراغ كار و زندگي خود بروند اما فروشندگان مترو پياده مي‌شوند تا دوباره سوار شوند؛ مسير را برگردند يا در ايستگاه‌هاي تقاطع خطوط مترو،‌ مسيرشان را عوض كنند، براي فروشندگان مترو ايستگاه پاياني وجود ندارد.

منبع: تا قانون خانواده برابر

کودکان در انتظار تغییر قانون /زهره ارزنی

خبرگزاری هرانا -
در سال 1304 همزمان با تصویب قانون مجازات عمومی، برای اولین بار در کشورمان سن مسئولیت کیفری افراد در مقابل قانون تعیین شد.
در این قانون اطفال زیر 18 سال به سه دسته تقسیم شده بودند و حداقل سن قانونی 12 سال تعیین شده بود. طبق این تقسیم بندی اطفال زیر 12 سال، در صورت ارتکاب جرم مجازات نمی شدند. اگر جرمی از سوی کسی که کمتر از 12 سال داشت اتفاق می افتاد، طفل به سرپرستش تحویل داده می شد و از سرپرست کودک تعهدی مبنی بر مراقبت و تربیت کودک از سوی مراجع قضایی اخذ می شد.

این قانون برای جرائم اطفال 12 تا 15 ساله مجازات شلاق تعیین کرده بود و افرادی که در این رده سنی مرتکب جرمی می شدند قانون آنان را محکوم به تحمل 10 الی 50 ضربه شلاق می کرد.
اما سنگین ترین مجازات برای گروه اطفال بالای 15 تا 18 ساله تعیین شده بود که به موجب آن در صورت ارتکاب جرم قضات فقط حق داشتند که از مجازات حبس تا سقف پنج سال استفاده کنند. همچنین قانون معین کرده بود که تمام مدت این حبس باید در دارالتادیب (کانون اصلاح و تربیت آن زمان) سپری شود.
پس طبق این قانون سن مسئولیت کیفری 12 سال بود ه و اطفال بزهکار زیر 18 سال به اعدام یا حبس های طولانی در زندان محکوم نمی شدند .
34 سال بعد یعنی در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال تصویب شد و به موجب این قانون مقرر شد کودکان بزهکار زیر 18 سال در دادگاه اطفال محاکمه شوند. اما این قانون سن مسئولیت پذیری را به 6 سال کاهش داد. این بار قانون اطفال زیر 18 سال به چهار دسته تقسیم کرد که اولین گروه آن اطفال زیر 6 سال و مصون از مسئولیت کیفری بودند.
این بار اطفال بین 6 تا 12 ساله در صورت ارتکاب جرم یا به سرپرستان خود تحویل داده می شدند یا برای تادیب به کانون اصلاح وتربیت فرستاده می شدند.
اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم بر حسب جرم به یکی از موارد زیر محکوم می شدند. یا به اولیاء با اخذ تعهد تحویل داده می شدند، یا بدون مجازاتی خاص به وسیله قاضی سرزنش می شدند و در مواردی که جرم سنگینی مرتکب شده بودند به زندان کانون اعزام می شدند. البته قانون قضات را مکلف می کرد که این حکم را فقط درباره کودک بزهکار بالای 15 سال و حداکثر با مجازات حبس تا پنج سال به زندان محکوم کند.
پس در سال 1338 با وجود اینکه قانون گذار سن کیفری را به 6 سال تقلیل داد، اما مجازات حبس را فقط برای مرتکبین بیش از 15 سال پیش بینی کرد و مرتکبین زیر 18 سال به هیچ وجه محکوم به مرگ یا حبس های طولانی نمی شدند .
در سال 1352 قانون مجازات عمومی اصلاح شده و در ماده 33 آن در مورد سن کیفری ونحوه مجازات کودکان بزهکار زیر 18 بحث شده بود. این بحث ها تغییری در قوانین پیش بینی شده در قانون تشکیل دادگاه اطفال نداد. این قانون تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1361 اجرا می شد .
چهار سال بعد از انقلاب، در سال 1361 مقنن در ماده 26 قانون مجازات اسلامی (مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس) سن مسئولیت کیفری را تغییر داد که مفاد آن عینا در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصو ب 1370 تکرار شده است . با این تغییر بلوغ شرعی ملاک تعیین سن مسئولین کیفری قرار گرفت. این قانون بلوغ شرعی دختر را نه سال قمری (8سال ونه ماه شمسی )و بلوغ پسر 15 سال قمری ( 14 سال و 7ماده ) تعیین کرده است. به عبارتی سن مسئولیت کیفری برای دختران به 9 سال تقلیل یافته و هر کودکی که به سن بلوغ فیزیکی مقرر در قانون برسد فرد بالغی محسوب است که در صورت ارتکاب جرم مثل بزرگسالان مجازات می شود. پس اطفال بزهکار زیر18 سال نیز ممکن است مانند بزگسالان به حبس های طویل مدت یا اعدام محکوم شوند .
21 سال بعد یعنی در سال 1378 قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید. با تصویب این قانون تغییر اندکی در محاکمه کودکان زیر 18 سال رخ داد و آن محاکمه این افراد در دادگاه ویژه بود. این دادگاهها عملکردی متفارت از دادگاههای کیفری عمومی دارند.
در تغییری دیگر قوه قضائیه در سال 1382 قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را به مجلس ارسال کرده که کلیات آن در شور اول تصویب شده است ولی با گذشت هفت سال هنوز به تصویب نهایی نرسیده است . همچنین لایحه قانون مجازات اسلامی مجددا تدوین و برای تصویب به مجلس تقدیم شده است که مجلس آن را تصویب کرده ولی هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده است. در صورت تصویب این دو قانون در تعیین سن مسئولیت کیفری، نحوه محاکمه و میزان مجازات برای اطفال بزهکارزیر 18 سال تغییراتی بوجود میاید که به نفع کودکان است. با توجه به اینکه هنوز این دو قانون به تصویب نهایی نرسیده و احتمال دارد موارد پیشنهادی در قانونهای یاد شده تغییر یابد هیچ توضیحی در این نوشتار نمی آید. اما برای آگاهی خوانندگان عین مواد در این دو لایحه در ضمیمه آمده است. با نگاهی به این موارد می توان چشم انداز پیش روی مجازات اطفال را دید.
قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ماده 34 «اطفال غیمر ممیز را نمی توان جزانا محکوم نمود .در امور جزایی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد. در صورتیکه اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند با الزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها .»
ماده 35 « اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند ولی در یکروز زیاد از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود. »
ماده 36 « اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بود ولی به هیجده سال تمام نرسیده اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتادیب است و در مدتی که زائد بر پنج سال نخواهد بود اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.» قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338
ماده 17 « در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال تمام و تا 12 سال تمام است در صورتیکه مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد .
1- تسلیم به اولیاء سرپرست یا اخذ تعهد به تادیب و تربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل .
2- اعزام به کانون اصلح و تربیت بمنظور تادیب وتربیت برای مدت یک تا شش ماه (در موارد که به جهتی از جهات ولی یا سرپرست صلاحیت ندارد ویا الزام او بتادیب وتربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل ممکن نباشد.)
ماده 18«در مورد اطفالی که بیش از 12 سال تمام و تا 18 سال تمام دارند هر گاه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید:
1- تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا اخذ تعهد بتادیب و تربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل
2- سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه
3- اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال
4- اعزام به زندان کانون اصلاح وتربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیس از 15 سال تمام است از ششماه تا پنج سال تبصره – تصمیم اخیر در مواردی اتخاذ می شود که طفل مرتکب جنایتی گردیده باشد .چنانچه مجازات آن جنایت اعدام ویا حبس موبد (ابد) باشد مدت زندان کمتر از دو سال نخواهد بود .
قانون مجازات عمومی مصوب 1352
ماده 33- نسبت به جرایم اطفال ، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح وتربیت تشکیل نشده دادگاه اطفال بزهکار بترتیب زیر عمل خواهد نمود .
1-در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6سال و تا 12 سال تمام است در صورتیکه مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند ودر مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از موسسات یا بنگاههای عمومی یا خصوصی که مناسب برای نگاهداری وتربیت طفل است برای مدتی از یک تا شش ماه بسپارد و یا اقدام ونظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور بشخصی که مصلحت بداند واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام بتادیب به وی خواهد سپرد .
2- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیات زیر را اتخاذ خواهد نمود: الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب-سرزنش ونحصیت بوسیله قاضی دادگاه.
ج-حبس در داراتادیب از سه ماه تا یکسال.
د- حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنجسال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته وجرم از درجه جنایت باشد و دوتا هشت سال حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود .
تبصره 1- مفاد بند «د» در نقاطی که کانون اصلاح وتربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود .
تبصره 2- دادگاه صادر کننده حکم حسب گزارشهای که از وضع طفل ورفتار او از دارالتادیب می رسد در تصمیمات قطعی سابق یکبار تجدید نظر نماید به این ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد ویا حبس دردارلتادیب را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید واین تصمیم در صورتی اتخاذ می شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتادیب گذرانده باشد. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره3- در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین 6 تا 12 سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد، او را معرفی کند والا وجه التزام بدستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین 12 تا 18 سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تامین کفیل اخذ می شود. هر گاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتادیب توقیف نماید .
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
ماده 49« اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت هستند و تربیت انان یا نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد .
تبصره 1 – منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.
تبصره 2- هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان مصلحت باشد . لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان ارایه شده به مجلس سال 1382
ماده 29- درباره اطفال ونوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سال تا 12 سال تمام خورشیدی است در صورت ارتکاب جرم ، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را حسب مورد اتخاذ می کند:
الف- تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از این قبیل اخذ نماید
1- مراجعه به مددکار اجتماعی یا روانشناس وهمکاری با آنان
2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی .
3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک .
4- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص دهد .
5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین .
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهای دادگاه در موارد زیر
1- عدم صلاحیت والدین ،اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان .
2- عدم امکان الزام والدین ،اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل و یا نوجوان .
ماده 30- در باره اطفال ونوجوانانی که سن آنان بیش از 12 سال وتا 15 سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتکاب جرم، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را حسب مورد اتخاذ می کند:
الف- تسلیم به والدین یا به اولیاء یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
1- مراجعه به مددکار یا روانشناس وهمکاری با آنان .
2- فرستادن طفل و نوجوان به یک موسسه آموز شی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی .
3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
4- جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با شاخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص دهد .
5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین .
ب-سرزنش ونصیحت به وسیله قاضی دادگاه .
ج- نگهداری در کانون اصلاح وتربیت از سه ماه تا یکسال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن 3 سال یا بیش از 3 سال حبس است .
تبصره: در مورد تصمیمات مذکور در بندهای الف و ب مواد 29 و30 این قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان در تصمیم خود هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند، تجدید نظر نماید.
ماده 31- درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود:
1- حبس در کانون اصلاح وتربیت تا یک سال و یا پرداخت جریمه نقدی تا یک میلیون ریال، در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن تا 3 سال یا مجازات دیگری غیر از حبس باشد.
2- حبس در کانون اصلاح وتربیت از 6 ماه تا 3 سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن 3 سال یا بیش از 3 سال حبس باشد.
3- حبس در کانون اصلاح وتربیت از 2 سال تا 8 سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.
تبصره 1- هرگاه با توجه به وضع محکوم علیه وجرم ارتکابی ، به جای مجازات حبس یا جریمه نقدی موضوع بند 1 این ماده ، انجام دادن خدمات عمومی مانند آموزش حرفه وفن ، کار در مراکز نگهداری معلولان وسالمندان، نظافت یا آبیاری درختان و فضای سبز پارکها مناسب باشد، دادگاه می تواند با رضایت محکوم علیه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددکار اجتماعی محکوم نماید، مشروط بر اینکه میزان آن برای افراد غیر شامل بیش از 8 ساعت کار روزانه و در مورد شاغلان جمعا بیش از 12 ساعت نباشد. مجموع ساعات خدمات عمومی نباید بیش از 240 ساعت باشد.
تبصره 2- هرگاه محکوم علیه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومی امتناع نماید دادگاه می تواند پس از در یافت گزارش مددکار اجتماعی ، برای بار اول ، ساعات کار خدمات عمومی را تا یک چهارم افزایش دهد و در صورت تکرار آن را به خدمات دیگر تبدیل یا به یکی از مجازات های مندرج در بند 1 محکوم کند. تبصره 3- دادگاه می تواند با توجه به وضع محکوم علیه و جرم ارتکابی مجازات حبس و یا جریمه نقدی موضوع بند 1 این ماده را به اقامت در محل سکونت در ساعاتی که دادگاه تعیین می کند یا به حبس در کانون اصلاح وتربیت در دو روز آخر هفته تبدیل نماید .
ماده 33- در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است ، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازاتهای مذکور در بند 2و3 ماده 31 این قانون محکوم می نماید .
تبصره – دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشک قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند .
لایحه قانون مجازات اسلامی ارایه شده به مجلس سال 1388
ماده 1-141 « منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم می شوند :
1- نابالغ غیر ممیز که به اطفالی اطلاق می شود، به سن هفت سال تمام نرسیده باشند.
2- نابالغ ممیز به اطفال دارای هفت سال تمام اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده باشند.
3- بالغ که به اطفالی اطلاق می شود، به سن بلوغ رسیده و کمتر از 18 سال تمام می باشند.
4- تبصره – سن بلوغ پسر 15 تمام و دختر 9سال تمام قمری است
ماده 2-141 : اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند؛ اما اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عند الاقتضاء کانون اصلاح وتربیت اطفال می باشد .
مادده 3-141 در جرایم تعزیری وبازدارنده مجازات های قانونی در باره اطفال بالغ اعمال نمی شود وبه اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.
ماده 4-141 در جرایم موجب حد هر گاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده ویا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجانان محکوم خواهد شد.
تبصره یک – دادگاه برای تشخیص رشد کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی یا از طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند .
تبصره دو – مسئولیت اطفال در مورد پرداخت دیه و ضرر وزیان های مالی و آثار مدنی مطابق مقررات مربوط است.

زهره ارزنی
منبع: تغییر برای برابری

مجازات متناسب با جرم نیست

بدنبال اعتراضات گسترده جامعه جهانی نسبت به صدور حکم سنگسار در جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا، در اعتراض به صدور چنین احکامی، بار دیگر بر مخالفت  با هرگونه مجازات اعدام تاکید کرد.

مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه متذکر شد ایالات متحده مخالف هرگونه مجازات اعدام برای زنا است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارک تونر با یادآوری موضع ایالات متحده آمریکا درباره چنین احکامی، تصریح کرد: ما تصور نمی کنیم که مجازات (مرگ) متناسب با جرم باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه تصریح کرد: واشنگتن از مقام های ایرانی می خواهد تا به تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، سازمان ملل، مصوب 26 دسامبر 1966، پایبند باشند.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در واکنش به اعتراضات بین المللی نسبت به صدور حکم سنگسار برای خانم سکینه محمدی آشتیانی، این اعتراضات را "هجمه رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران" برشمرد و متذکر شد "مسیر قوه قضائیه نمی تواند بدلیل تهاجمات غرب و فشارهای رسانه ای تغییر کند".

منبع: رادیو فرانسه

قوه قضائیه نمی تواند مسیر خود را بدلیل اعتراضها تغییر دهد

خبرگزاری هرانا - بدنبال ادامه اعتراض های سازمانهای بین المللی و جوامع مدافع حقوق بشر نسبت به صدور حکم سنگسار "سکینه محمدی آشتیانی" متهم به "زنای محصنه"، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در واکنش به این اعتراضها گفت "نظام قضائی نمی تواند مسیر خود را بدلیل تهاجمات غرب و فشارهای رسانه ای تغییر دهد".
به گزارش رادیو فرانسه، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در گفتگو با ایرنا، اظهار داشت: هجمه رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران در هر زمان به بهانه ای انجام می شود و در سال های اخیر نیز احکام شرع مقدس اسلام، سوژه این تهاجمات تبلیغی بوده است.  به گفته وی "هجمه ای که غرب در این رابطه به راه انداخته، هیچ تاثیری در نظر قضات ندارد. اجرای احکام شرع مقدس اسلام ... و اساسا هر مساله ای که بوی احکام شرعی داشته باشد با مخالفت آنها روبرو می شود".
محمد جواد لاریجانی ضمن دفاع از مجازات سنگسار با اشاره به حکم صادر شده برای خانم سکینه محمدی آشتیانی متذکر شد : در مورد این مجرم باید گفت که اولا مجازات  رجم در قانون اساسی وجود دارد اما قضات محترم دادگاهها در شرایط بسیار محدود اقدام به صدور چنین حکمی می کنند.
لاریجانی در ادامه این  مصاحبه خاطرنشان می کند : در مورد پرونده خانم آشتیانی، مسیر پرونده به طور طبیعی در طول چند سال و با حوصله پیگیری شده است و در روند آئین دادرسی پرونده نقطه مبهمی وجود ندارد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، با اشاره به دوران ریاست آیت الله شاهرودی بر این قوه متذکر شد : در آن دوران برای دقت بیشتر در این گونه موارد و حتی مطابق نظر آیت الله شاهرودی امکان استفاده از مجازات های جایگزین سبب شد که عمده مجازات های رجم مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.
محمود جواد لاریجانی در خصوص پرونده یاد شده متذکر شد بازنگری و تجدید نظر در رابطه با حکم صادر شده تحت بررسی است.
طی روزهای اخیر رسانه های بین المللی و جوامع مدافع حقوق بشر، اعتراضات گسترده ای نسبت به صدور حکم و مجازات سنگسار در ابران داشته اند.
ایالات متحده در اعتراض به صدور حمکم سنگسار، آن را مجازاتی "بربرانه" برشمرد. بریتانیا نیز آن را حکمی "قرون وسطائی" توصیف کرد. در همین راستا اتحادیه اروپا به شدت نسبت به احتمال سنگسار این بانوی 43 ساله ایرانی ابراز نگرانی کرده است. فرانسه  نیز چنین رفتاری با یک زن را، عاملی برای جریحه دار شدن وجدان کل بشریت توصیف می کند.

خطر اعدام برای یک نوجوان بلوچ

خبرگزاری هرانا -
یک نوجوان بلوچ که هفت ماه قبل توسط نیروهای امنینی ربوده شد، در خطر اعدام قرار دارد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، محمد صابر ملك ريسي فرزند مولوي داد رحمان سربازی، 15 ساله و اهل شهرستان سرباز، به اتهام همکاری با یک گروه معاند نظام بازداشت شده است.

ماموران امنیتی محمد صابر ملک را تحت فشار قرار داده اند تا به ارتباط با یک گروه معاند نظام به نام جندالله اعتراف نماید، آن ها هم چنین در تماس با خانواده وی از ایشان خواسته اند در صورت عدم معرفی برادر بزرگ وی که در گروه جندالله عضویت دارد وی را اعدام خواهند کرد.

شایان ذکر است، مسئولان قضایی علی رغم گذشت هفت ماه از بازداشت اين زنداني، تاکنون هیچ حکمی ائم از قرار بازداشت موقت یا حکم دادگاه، برای وی صادر نکرده اند.

تبعید یکی از نزدیکان آیت الله منتظری به آشتیان

خبرگزاری هرانا - 

مجتبی لطفی روزنامه‌نگار، جانباز شیمیایی جنگ این و عراق و مسئول واحد اطلاع رسانی دفتر آیت الله منتظری از ابتدای هفته گذشته با حکم دادگاه ویژه روحانیت قم برای گذراندن دوران تبعید خود به شهر آشتیان فرستاده شد.

به گزارش جرس، این روزنامه نگار، پس از گذراندن دوره محکومیت پنج ساله خود در زندان لنگرود قم به علت حضور و فعالیت در دفتر آین مرجع شیعه، از آغاز هفته گذشته با اعلام شفاهی دادگاه ویژه روحانیت قم، برای سپری کردن دوران تبعید 10 ساله، عازم شهر آشتیان شد.
قابل ذکر است، حکم وی از سوی دادگاه ویژه قم پنج سال اعلام شده بود که پس از عزیمت به آشتیان، از سوی دادیار ویژه روحانیت شهر آشتیان به وی اعلام شد.  بر اساس نامه ارسالی دادگاه ویژه قم، ملزم به گذراندن دوره تبعید 10 ساله در این شهر است و ملاک اجرای حکم را نامه ارسالی اعلام کرده نه حکم مکتوب دادگاه.
مجتبی لطفی از جانبازان شیمیایی جنگ ایران و عراق است که به جهت مشکلات تنفسی و تشدید آن در دوران زندان، نیازمند مراقبت مداوم پزشکی است و عدم دسترسی وی به پزشک معالج متخصص، موجب نگرانی در خصوص وضعیت سلامت وی شده است.

افشاگری متهمین بازداشتی حوادث پس از انتخابات در دادگاه انقلاب بابل

خبرگزاری هرانا -  روز سه شنبه 15 تیر دادگاه 8 فعال سیاسی استان مازندران كه در حوادث پس از پس از 22 بهمن 88 دستگیر شده بودند برگزار شد و فعالین سیاسی و دانشجوئی شهرستان بابل به افشای شرایط نامناسب و اسفناك دوران بازجوئی پرداختند و كیفرخواست مطرح شده توسط دادستان را فاقد وجاهت حقوقی دانستند.
به گزارش دانشجونیوز، دادگاه این 8 متهم به ریاست قاضی باقریان در شعبه دادگاه انقلاب بابل برگزار شد.
گفتنی است این دادگاه كه قرار بود به صورت علنی برگزار شود با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در این دادگاه ابتدا معاون دادستان به قرائت كیفرخواست طرح شده از سوی دادستان پرداخت سپس هریك از 8 متهم این پرونده به دفاع از خود پرداختند.

دكتر علی اكبر سروش: پاك ترین فرزندان این جامعه را بر اساس بغض و كینه ورزی به قربانگاه نفرستید

متهم ردیف اول دكتر علی اكبر سروش عضو شورای مركزی جبهه مشاركت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون بابل بود كه در تاریخ 22/12/88 توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و در دوران 50 روزه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد.

وی در ابتدای دفاعیات خود ضمن رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام با خطاب دادن قاضی دادگاه گفت: "شما در پیشگاه خداوند و وجدان جامعه مسئول هستید و باید بر اساس عدالت و مستقل قضاوت كنید. رئیس ستاد انتخاباتی دكتر معین در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 خاطرنشان كرد: "بدون اینكه ضابط دستگاه دیگر باشید با حفظ استقلال قاضی به داوری بنشینید و پاك ترین فرزندان این جامعه را بر اساس بغض و كینه به قربانگاه نفرستید."

رئیس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل وضعیت 48 روز انفرادی و بازجوئی های ملال آور را تكان دهنده توصیف كرد و از همه مواضع تحلیل های مندرج در اوراق بازجوئی دفاع كرد و با بیانی از قرآن و كلام حضرت امیر (ع) انگیزه های شرافنمدانه و اصلاح گرایانه خود و دوستانش را تشریح كرد. دكتر علی اكبر سروش در پایان، دفاعیات خود با كلامی از قرآن به پایان رساند: "ان ارید و الا الاصلاح"

سید احمد میری: " اراده سیاسی در حكم قضائی ایران"

متهم ردیف دوم سید احمد میری در تاریخ 8/1/89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و دوران بازداشت 33 روزه خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد. وی در ابتدای سخنان خود دفاعیات را بی اثر خواند و از اراده سیاسی وزارت اطلاعات كه در تصمیمات دادگاه سایه انداخته اعتراض كرد. به گزارش دانشجونیوز، میری از پایمال شدن حقوق اولیه شهروندی خویش و سایر بازداشتیان در طول دوران بازداشت و حتی بعد از آزادی سخن گفت و افزود: "در واقع دستگاه قضائی به عنوان ضابط وزارت اطلاعات عمل می كند بنا به این شواهد محكومیت ما از پیش تعیین شده است."

وی از اینكه شاكی پرونده وزارت اطلاعات بوده اعتراض كرد و گفت: "وزارت اطلاعات هم نماینده دولت احمدی نژاد است و هم بازجو كننده! به عنوان مثال اگر احمدی نژاد از مهندس موسوی بازجوئی كند و بعد حكم را رئیس قوه قضائیه صادر كند آیا انتظاری جز محكومیت دارید؟ زیرا حكم، بر اساس گزارش القاء شده صادر می شود. وی در ادامه گفت: "آینده روشنی در پیش است و ما حاضریم برای آزادی ملت ایران هرگونه هزینه ای پرداخت كنیم."
فرماندار سابق بابلسر در ادامه خاطرنشان كرد: " ما در صدد اصلاح این راه كج كه توسط دولت فعلی ایجاد شده بود هستیم. این خانه نیاز با اصلاح دارد و گرنه ویران می شود." احمد میری گفت: " اگر راه اصلاح را ببندید راه انقلاب هموار می شود. اگر به مردم اجازه اصلاحات ندهید مردم به حاكمان انقلاب می دهند."

عضو فعال ستاد میرحسین موسوی منابع جرم خود را به سه دسته تقسیم كرد و افزود: "سه مرجع و منبع جرمی برای من و همفكران من بوده است:
1- اعتراف دیگران علیه بنده
2- شنود و مكالمات تلفنی
3- گزارش نیروهای لباس شخصی كه همه موارد فوق واقد وجاهت قانونی بوده است.‍"


قائم مقام جبهه مشاركت مازندران در پایان دفاعیات خود گفت: "ما هیچ جرمی مرتكب نشده ایم و نمی دانیم مصداق اقدام علیه امنیت ملی از دیدگاه وزارت اطلاعات چه بوده است؟ ما به جرم بیان عقیده و مخالفت با دولت احمدی نژاد محاكمه می شویم. همه اتفاقات جاری در یك شهر كوچك اتفاق افتاده و آنها مساله را چنان فربه كردند كه یك جلسه محفل قرآن و یك آهنگ اكنون از دیدگاه وزارت اطلاعات مصداق اقدام علیه امنیت ملی شده است."

علیرضا شهیری: "من بازداشت شده دو نظام هستم"

متهم ردیف سوم علیرضا شهیری رئیس ستاد انتخاباتی  مهندس موسوی بوده كه در تاریخ 22/12/88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. وی ضمن رد اتهامات وارده از سوابق انقلابی خود قبل و بعد از انقلاب سخن گفت و افزود: "من بازداشت شده دو نظام هستم. یكی در سال 57 در نظام شاهنشاهی و دیگری در سال 88 در نظام جمهوری اسلامی. همان نظامی كه برای آن سالهای متوالی زحمت كشیده ام ولی اكنون مزد زحمات مرا با زندان می دهند."

رئیس اداره آموزش و پرورش در دوران اصلاحات  مجموع دفاعیات خود و دوستانش را به عنوان برگی ثبت شده در تاریخ عنوان كرد.

اتهام آریا آرام نژاد: خواندن آهنگ "علی برخیز"

متهم ردیف چهارم آریا آرام نژاد فعال هنری استان مازندران بوده كه در تاریخ 26/11/88 توسط وزارت اطلاعات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به واسطه خواندن آهنگ "علی برخیز" برای جنبش سبز دستگیر شده و دوران بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد. وی در تاریخ 11/1/89 با سپردن وثیقه آزاد شد.

آرام نژاد مجموعه دفاعیات خود را به وكیل خویش واگذار كرد.

علیرضا فلاحتی: "بدون اثبات اتهام مرا از كار بركنار كردند"

متهم ردیف پنجم علیرضا فلاحتی بود كه در تاریخ 28/11/88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد و دوران یك ماهه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد. وی در ابتدا ضمن رد اتهامات وارده از سابقه انقلابی خود و خانواده اش که چهار شهید را تقدیم انقلاب کرده سخن گفت. وی سپس با اشاره به فعالیت در ستاد 88 ذیل عنوان رییس ستاد ضمن برشمردن فعالیتهای خود، رای 85 درصدی ناشی از این انتخابات را حاصل تلاش شبانه روزی خود و دوستانش در ستاد های کشور اعلام نمود.

رئیس ستاد 88 شهرستان بابل در تشریح شرایط اسفناك دوران بازجوئی عنوان كرد كه به صورت طویل المدت نمی توانست از سلول خارج شود و فقط دستی را می دید که برای او غذا می آورد. او از شرایطی گفت که در بین بازجویی ها ارتباط تلفنی را با منزل ایشان برقرار می کردند و دختر 12 ماهه او پشت خط تلفن او را صدا می زد و بازجویان دیدار نوزادش را منوط به اعتراف علیه خود و دیگران کرده بودند! وی سپس به تشریح وضعیت پدر معلول خود پرداخت که "برای دیدار من ساعت ها با توجه به وضعیت نامناسب جسمی  در مقابل اداره اطلاعات می نشست."

مسئول شاخه جوانان جبهه مشاركت استان مازندران سپس به شرایط نامناسب بهداشتی و سلولهای انفرادی زندان متی کلای بابل اشاره کرد که مجبور بود برای رفتن به دستشویی مدت ها در بزند اما کسی جوابگو نبود و در نهایت مجبور به ….

فلاحتی در انتها گفت: "بعد از آزادی موقت، بدون اثبات هیچ گونه جرمی بنده را از کار اخراج كردند."

محمدرضا كربلائی ملكی: "اعترافات در شرایط اسفناك اخذ شده است"

محمدرضا كربلائی ملكی متهم ردیف ششم كه در تاریخ 29/11/88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و مدت یك ماهه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد.

این فعال دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ضمن کذب خواندن خیلی از موارد اتهامی موجود در پرونده اش که کاملا مغایر با اعترافات ایشان بود به شرایط بازجویی و فضای بد زندان و فشارهایی که از طرف بازجویان  اداره اطلاعات به ایشان وارد می شد پرداخت.

به گزارش دانشجونیوز محمد رضا کربلایی ملکی ضمن مفتضح بودن شرایط بهداشتی و غذایی به مجاور بودن سلول انفرادی خود با معتادان مبتلا به ایدز و هپاتیت و مجرمان خطرناک (که چند فقره قتل را در کارنامه خود داشتند) اشاره نمود. وی سپس به موارد بسیار زیاد خودزنی که اتفاق می افتاد و خون این افراد مبتلا به بیماری های گوناگون در راهروئی که محل رفت و آمد خود و دوستانش بود پرداخت و به آقای قاضی متذکر شد که اظهارات متهمین در چنین فضایی از آنها اخذ شده است.

محمد معصومیان: "پتوی من در انفرادی پر از مدفوع بود"


محمد معصومیان متهم ردیف هفتم كه در تاریخ 8/12/88 توسط وزارت اطلاعات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده بود، دوران 15 روزه بازداشت خود را در زندان اداره اطلاعات ساری و متی كلای بابل سپری كرد. وی كه دانشجوی كارشناسی ارشد در رشته روانشناسی است در مجموع دفاعیات خود عنوان كرد: "من و دوستانم عاشق وطنمان هستیم وگرنه اگر عشق به ایران نداشتیم هرگز خودمان را درگیر نمی كردیم."

معصومیان در ادامه گفت: "همه ما از شرایط نسبتا خوب خانوادگی برخورداریم ولی چیزی كه باعث  شد ما نسبت به این شرایط اعتراض كنیم باید مورد بررسی قرار گیرد نه تنبیه و اتهام."

این فعال دانشجوئی استان مازندران با ذکر سابقه دینی و انقلابی خانواده خود خاطرنشان كرد "تمام اظهارات او تحت فشار فضای سلول انفرادی و فشار های اداره اطلاعات بوده است."

وی در پایان به شرح ماجرائی تاسف بار پرداخت و گفت: "پتوئی كه بنده در سلول انفرادی از آن استفاده می كردم از مدفوع زندانی قبلی آلوده شده بود و مسئولین زندان متی كلا و بازجویان هیچ گونه توجهی به این وضع نامناسب نداشتند."

آخرین متهم و متهم ردیف هشتم مصطفی ابراهیم تبار بود كه در تاریخ 8/12/88 توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و مدت 15 روز بازداشت خود را در زندان متی كلای بابل سپری كرد. وی كه دانشجوی كارشناسی ارشد در حقوق از دانشگاه تهران مرکز است به دفاع حقوقی و قانونی از خود پرداخت و خود را از اتهامات وارده مبرا دانست.

پس از دفاع متهمان نوبت به دفاع وکلا از موکلان خود رسید که به دلیل کمبود وقت ادامه دادگاه به وقت دیگری موکول شد.

از نكات حاشیه ای این دادگاه آن بود كه وقتی برخی از متهمین قاضی باقریان را به استقلال در تصمیم گیری فرا می خواندند قاضی خود را مستقل خواند و عنوان كرد هیچ نهادی تا كنون با من در مورد پرونده شما تماس نگرفته است. ولی متهمینی كه پرونده خود را مطالعه می كردند شاهد آن بودند كه در بخش ملاحضات توسط وزارت اطلاعات خطاب به قاضی پرونده نوشته شده بود: "متهم نامبرده همكاری با وزارت اطلاعات نداشته و خواهشمند است مجازات برای متهم در نظر گرفته شود."

نكته حاشیه ای دیگر این دادگاه كیفرخواست نماینده دادستان بود كه برخی از متهمین این پرونده را به ارتباط با "عناصر افراطی جنبش سبز" فتنه در استان مازندران از جمله "محسن برزگر و اشكان ذهابیان" متهم كرد.

همچنین در ادامه كیفرخواست مطرح شده، دادستان فعالین دانشجوئی را به ارتباط با "سران فتنه" جنبش سبز استان مازندران از جمله " احمد میری، علی اكبر سروش و علیرضا شهیری" متهم كرد كه موجب اعتراض وكلای این متهمین شد. وكلای این متهمین در دفاع از این بند عنوان كردند "هنوز اتهام موكلین ما اثبات نشده و دادستان موکلین ما را «فتنه» یاد کرده و دانشجویان را نیز به ارتباط با آنان متهم می کند".

لغو كنسرت حسام الدین سراج در پی حمله لباس شخصی‌ها

خبرگزاری هرانا - 
در پی حمله لباس شخصی‌ها به كنسرت حسام الدین سراج و گروه بیدل كه به دعوت یك انجمن خیریه قرار بود در کرمانشاه برگزار شود، این برنامه لغو شد.
به گزارش جرس، این کنسرت خیریه، قرار بود طی روزهای 18، 19 و 20 تیرماه 89 در كرمانشاه برگزار شود که از ساعاتی پیش از شروع برنامۀ روز اول، نیروهای لباس شخصی با حضور در محل برگزاری این كنسرت و با قفل و زنجیر كردن درهای ورودی سالن مانع ورود اعضای اركستر و تماشاچیان به سالن شدند.
این گروه كه تحت عنوان «انصار حزب الله» اقدام به برگزاری تجمع در اعتراض به برگزاری این كنسرت كرده بودند، با آوردن سیستم های صوتی پرتابل اقدام به پخش نوحه خوانی و تهدید حضار كردند.
صادق اشك تلخ سردبیر سابق نشریه یالثارات و رییس انصار حزب الله كرمانشاه در سخنانی كه مقابل محل برگزاری سالن انجام شد گفت: "از امروز باید شاهد جنگ خیابانی ما با فساد باشید. این آغاز راه است و از امروز به بعد اجازه برگزاری هیچ كنسرتی را به هر قیمتی كه شده را نخواهیم داد."
لباس شخصی های منتسب به انصار حزب الله از پایان نمازجمعه، به پاره كردن پلاكاردها و بنرهای تبلیغاتی كنسرت سراج پرداختند.
بعد از تجمع لباس شخصی ها و در حالی كه حضور نیروهای امنیتی محسوس بود، درگیری های پراكنده‌ای بین لباس شخصی ها و تماشاچیان كنسرت رخ داد.
در نهایت با اعلام لغو كنسرت سراج این درگیری ها پایان یافت و جمعیت متفرق شدند.
حسام الدین سراج در گفتگویی كه بعد از این حادثه داشت گفت: "این برخوردها در ظاهر خودسرانه است، اما در باطن با برنامه ریزی قبلی انجام می شود."
سراج این خواننده موسیقی سنتی در پاسخ به این سوال كه آیا این برخوردها با حمایت وی از میرحسین موسوی در انتخابات سال گذشته و حضور در كمپین های انتخاباتی او ارتباطی دارد؟ گفت: "عرصه فرهنگ ، جای اقدام های تلافی جویانه نیست. نباید طیف عظیمی از مردم ایران به خاطر رای دادن به كسی كه رییس جمهور نشد سركوب شوند."
سراج در پایان ضمن ابراز تاسف از این برخوردها گفت: "به این فكر می كنم كه در این فضا نمی توان فعالیت هنری داشت و باید اجرای كنسرت در كشور ایران را فراموش كنیم."
در ماه گذشته  دوکنسرت در کرمانشاه برگزار شد.  کنسرت سید حسام الدین سراج هم به منظور کمک به ایتام و مستضعفان به همت جمعیت امام علی کرمانشاه قرار بود به مدت سه شب برگزار شود و از محل شورای تامین استان نیز دارای مجوز بود.

گرامیداشت هجده تیر در گورستان بهشت زهرا

خبرگزاری هرانا - درساعات شش تا هشت بعد از ظهر، بیش از دو هزار نفربصورت گروه های چندین نفره برمزار عزیزانشان در بهشت زهرا حاضر شده و یاد آنان را گرامی داشتند
امروز درایران مصادف است با هجدهم تیرماه که سال گذشته درایران بر اثرسرکوب حکومتی شماری از شهروندان جان خود را ازدست دادند.
به گزارش ردیو فرانسه، جمع کثیری ازمردم بعد از ظهر روز پنجشنبه هفدهم تیرماه با تجمع در گورستان بهشت زهرای تهران ، یاد و خاطره "کشته شدگان پس از انتخابات" و بویژه بازداشت شدگان هجده تیر گذشته را که در بازداشتگاه "کهریزک" جان باختند، گرامی داشتند.
به نوشته جرس هجدهم تیرماه درضمن یادآور"قیام خونین دانشجویان" دانشگاه تهران و حملات "لباس شخصی" ها و یگان های ویژه پاسداران به کوی دانشگاه تهران و سپس دانشگاه تبریز در سال هزارو سیصد و هفتاد و هشت نیز هست. در جریان رویداد های خونین دانشگاه تهران شمارزیادی بازداشت، زخمی و ناپدید شدند ولی آماری رسمی از جانباختگان هرگز منتشر نشد.

یاسر ترکمن، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد

خبرگزاری هرانا - یاسر ترکمن دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه امیرکبیر برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری روانه زندان اوین شد.
به گزارش دانشجونیوز، یاسر ترکمن که به همراه 9 فعال دانشجويی دیگر دانشگاه امیرکبیر، طی چند مرحله در بهمن و اسفندماه سال 87 و فروردین 88 بازداشت شد، مدت 50 روز را در آن زمان در سلولهای انفرادی بندهای 209 و 240 اوین گذرانده بود.

وی که پیش از انتقال به زندان در حال تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد خود بود که علیرغم بازداشت و همچنین یک ترم ممنوع الورود بودن به دانشگاه توانست واحدهای دوره کارشناسی ارشد خود را به پایان برساند.

یاسر ترکمن که سابقه عضویت در انجمن اسلامی پلی تکنیک را دارد از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یک سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در داگاه تجدید نظر تأیید شد.

قاضی پرونده درخواست این دانشجو را برای توقف ارسال پرونده وی به اجرای احکام تا پایان تحصیلش نپذیرفت و در نهایت این دانشجو اواسط این هفته به بند 350 اوین منتقل شد.