۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعه

دیدار جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با مهدی کروبی

کمیته گزارشگران حقوق بشر 
روز گذشته جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی پس از انتخابات به دیدار 
دبیر کل حزب اعتماد ملی حجت الاسلام مهدی کروبی رفته و ایشان را در جریان آخرین وضعیت عزیزان خود دربند و مظالم صورت گرفته نسبت به آنان قرار دادند. در این دیدار که خانواده برخی از فعالین ستاد انتخاباتب مهدی کروبی پس از انتخابات بازداشت شده بودند حضور داشتند حجت الاسلام مهدی کروبی ساعاتی را شنوای درد دلهای خانواده های این زندانیان و سخنان آنان درباره درباره اتهامات بی اساس دستگاه امنیتی و قضایی که به آنها وارد شده بود.
بنابر گزارش های دریافتی سعید محمدی وکیل "مهرداد رحیمی"قائم مقام کمیته دفاع از حقوق شهروندی ستاد مرکزی مهدی کروبی و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر که به مدت ۲۳ روز است در بازداشت به سر میبرد. با اشاره به عدم همکاری دادگاه انقلاب در مورد مطالعه پرونده این زندانی سیاسی با وکیل و ملاقات با وی و نیز فشارهای سنگین بازجویان پرونده به موکل خود جهت انجام مصاحبه تلویزیونی پرداخت و بر غیر قانونی بودن اینگونه اقدامات دستگاه امنیتی درباره زندانیان سیاسی تاکید نمود.
در ادامه این دیدار دو برادر "مهرداد بزرگ"فعال دانشجویی دانشگاه تهران که بیش از ۸۰ روز است در بازداشت به سر میبرد،اظهار داشتند برادر دربندشان در دو روز اول بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و این برادران با اشاره به اتهام بی اساس ارتباط با یکی از گروهکهای خارج از کشور(منافقین یا سازمان مجاهدين)اذعان نمودند که با توجه به سوابق فکری مهرداد بزرگ و فعالیتهای مسالمت آمیز و در چهارچوب قانون اساسی این زندانی سیاسی،اتهام نهادهای امنیتی به وی کذب بوده و مبتنی بر هیچگونه دلائل و مستندات قانونی نمیباشد.
مرضیه گلرو خواهر "مهدیه گلرو" عضو بازداشتی کمیته دفاع از حقوق شهروندی ستاد مرکزی مهدی کروبی و از فعالین دانشجویی دانشگاه علامه که به همراه همسرش "وحید لعلی پور" به مدت بیش از ۶۰ روز است در بازداشت به سر میبرد،به بیان وضعیت این دو عضو خانواده اش پرداخته و با اشاره به عدم فعالیت سیاسی آقای لعلی پور خاطر نشان کرد خواهر دربندش در آخرین ملاقاتی که با خانواده اش داشته تاکید نمود که به گفته بازجویش نگهداری همسر وی در زندان تنها با نیت فشار بر وی جهت انجام اعتراف به برخی اتهامات بی اساس بوده،خواهر مهدیه گلرو در این دیدار نسبت به این رویه غیر انسانی وزارت اطلاعات در برخورد با فعالین سیاسی دانشجویی اظهار تاسف نمود.
نسیم چالاکی خواهر "پیمان چالاکی" فعال سیاسی که ۲۷ دی ماه به همراه همسرش"سمیه عالمی پسند" در شهر ساوه بازداشت شدند و به زندان اوین منتقل شده بودند ،با اشاره به بازداشت کردن این زوج فعال سیاسی در حضور دختربچه ۴ ساله ایشان و نگهداری چند ساعته این کودک در اداره اطلاعات شهرستان ساوه ،وضعیت روحی فرزند خردسال ایشان را نا مطلوب توصیف نمود.به گفته خانم چالاکی اتهامات این زوج دربند که از مسئولین ستاد انتخاباتی مهندس موسوی در شهر ساوه نیز بوده اند،مواردی از قبیل ارسال اس ام اس به برنامه تلویزیونی ۹۰،نگهداری کتابهای مارکسیستی اعلام شده،وی با اشاره به نامربوط بودن اتهامات،اینگونه برخورد با جوانان فعال سیاسی توسط دستگاه قضایی و امنیتی را محکوم نمود.
در ادامه این دیدار شهرزاد کریمان "مادر شیوانظرآهاری" فعال سیاسی مدنی و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر،به نگهداری فرزندش به مدت ۴۵ روز در سلول انفرادی و فشارهای وارده از سوی بازجویان از قبیل ممنوع الملاقات شدن و ممنوع تماس شدن در طی دوهفته اخیر در جهت وادار نمودن فرزندش به اعتراف به اتهامات واهی و بی اساس دانست.
در ادامه برادر "احسان دولتشاه"فعال دانشجویی دانشگاه تهران که بیش از ۸۰ روز است در بازداشت به سر میبرد نیز در این دیدار به فشارهای وارد بر برادرش توسط بازجویان جهت انجام مصاحبه تلویزیونی اشاره نمود و اینگونه برخوردهای غیر قانونی بازجویان را ناشی از فقدان ادله درباره اتهامات وارده به برادرش و دیگر زندانیان سیاسی ارزیابی کرد.
سجاد حائری برادر "سعید حائری" عضو دربند کمیته کمیته گزارشگران حقوق بشر و دبیر شاخه حقوق بشر کمیته دفاع از حقوق شهروندی ستاد مرکزی مهدی کروبی ،به بیان وضعیت برادرش در زندان پرداخت.وی اظهار داشت برادرش ۴۵ روز پیش در حین عزیمت به شهر قم جهت حضور در مراسم ختم آقای منتظری به همراه کوهیار گودرزی و شیوا نظر آهای بازداشت شد و در طی ایام بازداشتش تا کنون تنها دوبار با منزل تماس گرفته و ۲ بار ملاقات کابینی داشته،به گفته برادر سعید حائری ،سعید نیز همانند دیگر اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در معرض اتهام بی اساس و ناجوانمردانه ارتباط با یکی از گروهکهای خارج نشین بوده و با اشاره به فعالیتهای سیاسی و حقوق بشری مسالمت آمیز و در چهار چوب قانون اساسی برادرش و دیگر اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر اینگونه اتهام پراکنی نهادهای قضایی و امنیتی را در چهار چوب پروژه تخریب وجهه انسان دوستانه و قانونی فعالیتهای ،فعالین مدنی- سیاسی دانست و آن را پروژه ای از پیش شکست خورده ارزیابی نمود.
گفتنی است پیش از سخنان مهدی کروبی برخی از فعالین ستاد انتخاباتی وی در جلسه حضور داشتند گزارشی از وضعیت وخیم برخی از اعضای بازداشتی ستاد انتخاباتی این نامزد پیشین،ارائه نمودند.از جمله سلمان سیما،رشید اسماعیلی،علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی.
حجت الاسلام مهدی کروبی،کاندیدای معترض انتخابات اخیر که صبورانه شنوای درد دلهای خانواده های زندانیان سیاسی بود در ادامه این دیدار،ضمن محکوم نمودن بازداشتهای غیر قانونی و بی رویه فعالین سیاسی-مدنی در ماههای پس از انتخابات اظهار داشت اینگونه برخوردهای غیر عقلانی نسبت به فعالین سیاسی و بی تدبیری صورت پذیرفته در اداره امور کشور همگان را در بهت و حیرت فرو برده.تداوم اینگونه برخوردهای غیر عقلانی همچون سیاست خارجی،اقتصاد و غیره را در نهایت به ضرر نظام ارزیابی نمود و خواستار توقف اینگونه برخورد ها و حاکم شدن عقلانیتی مدبرانه بر اوضاع کشور شده.
دبیر کل حزب اعتماد ملی در این دیدار با اشاره به اتهامات بی اساسی که مبنی بر ارتباط با گروهکهای خارج از کشور به فعالین سیاسی مدنی داخل وارد میشود ، عامل اینگونه اتهام پراکنی ها را تنها زنده نمودن این گروهکهای به تاریخ پیوسته و مرده بیان نمود.
وی در این دیدار تاکید نمود که علی رغم تنگناهای روبه تزایدی که برای او و همکارانش به وجود آورده اند همه تلاش خود را جهت احقاق حق زندانیان سیاسی دربند و آزادی هرچه سریعتر آنان انجام خواهد داد.
مهدی کروبی در این دیدار همه خانواده های زندانیان سیاسی -مدنی را به در پیش گرفتن صبر و بردباری دعوت نمود و تاکید نمود شرایط بحرانی کنونی قطعا تداوم نخواهد یافت با توجه به زنده بودن ملت ایران و استعانت خداوند آینده ای روشن را برای همه جامعه نوید داد.

نُه پرونده در انتظار؛ متهمان معترض یا محارب؟

یلدا آراسته
شبکه جنبش راه سبز (جرس) :دادستان تهران امروز اعلام کرد که هنوز نظر قطعی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده ۹ نفر به اتهام محاربه صادر نشده است. عباس جعفری دولت‌آبادی اظهار کرد: به محض این‌که نظر قطعی دادگاه تجدیدنظر اعلام شود آن را اعلام می‌کنیم
این در حالی است دو روز پیش سید ابراهیم رئیسی معاون اول قضائیه اعلام کرده بود که 9 نفر دیگر به زودی اعدام می شوند.
8 بهمن "محمدرضا علي‌زماني " و "آرش رحماني‌پور " به حکم دادگاه جمهوری اسلامی و به جرم محاربه به دار آویخته شدند.
اتهام محاربه و تلاش براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و عضويت در گروهك مسلح ضد انقلابي انجمن پادشاهي ايران و گروهك تروريستي منافقين از جمله اتهامات اين محكومان بود و 9 نفر دیگر هم با همین اتهامات در انتظار حکم نهایی هستند .
محاربه چیست ؟
طبق ماده‏ی ١٨٣ قانون مجازات اسلامی، اگر فرد یا افرادی برای ارعاب، ترساندن، اخافه‏ و سلب امنیت و آزادی از مردم دست به اسلحه ببرند، محارب و مفسد هستند و مجازات آن‏ها اعدام، به دار آویختن یا نفی بلد یا قطع دست و پای راست و یا چپ خواهد بود.
محاربه با اقرار شخص متهم در حالی که بالغ، عاقل، مختار و قاصد بر اقرارش باشد و یا با شهادت دو شاهد عادل ثابت می‏شود. (مقصود از عادل کسی است که هرگز گناه کبیره مرتکب نشده باشد و هرگز بر گناه صغیره اصرار نداشته باشد.)
در شرع و بر مبنای اطلاق مجتهدین و مراجع تقلید، محاربه در مورد دست به اسلحه بردن برای اخافه و ترس مردم به کار برده شده است. اعم از این که اسلحه سرد یا گرم باشد و کسی کشته شود یا کسی کشته نشود.
در مصداق‏‌هایی که مراجع بزرگ آورده‏اند، این مورد را منطبق با قطاع‏الطریق و دزدهای سرگردنه و راه‏‏بندان مسلح ذکر کرده‏اند.
آیت الله بیات زنجانی در خصوص حکم محاربه اعلام کرد : با تعریف فقهی که همه فقها هم روی آن اتفاق نظر دارند، آن کسی محارب خوانده می شود که اسلحه را به سوی مردم بگشاید و آنان را به خاک و خون بکشد نه آن کسی که با دست خالی آمده و فقط و فقط به رویه یا رفتاری اعتراض دارد.
آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین ومدرسین حوزه علمیه قم نیز در خصوص حکم محاربه می گوید :" محاربه در جایی است كه عده‌ای دست به اسلحه ببرند و حتی پس از رفع شبهات توسط حاكم شرع عناد بورزند و آن‌گاه همه وظیفه دارند با آنان مبارزه كنند "
" اگر كسی برای دفاع از خودش و یا از روی عصبانیت به خاطر رفتار مامور دولت اقدام تندی انجام داد هم مامور باید محاكمه شود و هم به تخلف او رسیدگی شود و همچنین مشخص شود كه عامل آغاز خشونت كدامیك از طرفین بوده است "
همه محاربان
مصطفی نجار وزیر کشور15 دی ماه اعلام کرد بعد از روز عاشورا اگر کسي در اغتشاشات شرکت کند حکم محارب و اقدام کننده عليه امنيت کشور را دارد.
وی تصريح کرد: با توجه به پاسخي که مردم بعد از روز عاشورا به اغتشاشگران دادند اگر کسي در اغتشاشات شرکت کند حکم محارب و اقدام کننده عليه امنيت کشور را دارد و نيروهاي پليس طبق قانون با آنها برخورد قاطعي خواهند کرد.
پیش از این قاسم روانبخش مشاور سیاسی استاندار قم چند روزی بعد از آغاز نا آرامی های بعد از انتخابات اعلام کرده بود :" بيانيه‌هايي كه موسوي، خاتمي و سازمان نامشروع مجاهدين صادر مي‌كنند در حكم محاربه با خدا و حكومت اسلامي است".

سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد نیز معترضان روز عاشورا را به حکم امام خمینی برای منافقین، محارب دانست و در نامه ای در پاسخ به میر حسین موسوی اورد :ً محارب بودن اغتشاشگران روز عاشورا مستند به حکم امام رحمت الله عليه درباره منافقين در هنگام عمليات مرصاد بوده است،
دیروز نیز در دادگاه چهارم دستگیر شدگان روز عاشورا مدعی العموم اعلام کرد متهمین چنین اتهاماتی در پرونده دارند : اتهاماتي همچون محاربه و افساد في‌الارض، اجتماع و تباني عليه امنيت كشور، فعاليت تبليغي عليه نظام و توهين به مسئولان نظام .
امید منتظری ،روزنامه نگار نیز که در تاریخ ٧ دی ماه بازداشت شده بود، بنا بر کیفر خواست صادر شده برای فعالیت‌های مطبوعاتی و مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی به محاربه متهم شده است.
جهانی نگران
شاید به دنبال این برداشت های متفاوت از محاربه و اعدام دو نفر به این جرم بود که محافل جهانی نگرانی خود را نسبت به وضعیت زندانیان اعلام کردند.
پس از اعدام دونفر از مجرمان علاوه بر رهبران جنبش سبز ،میر حسین موسوی و کروبی ، جبهه مشارکت وبسیاری از گروه های داخلی دیگر جامعه جهانی نیز اعتراض و نگرانی خود را اعلام کرد.
211نفر از اعضای پارلمان اروپا، با امضای بیانیه ای، از شورای امنیت سازمان ملل، شورای اروپا و اتحادیه اروپا خواستند تا اقداماتی فوری برای آزادی زندانیان سیاسی انجام بدهند و از سرکوب معترضین جلوگیری کنند.
همچنین کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد، کمیته ”دوستان ایران آزاد” در دانمارک و کمیته استرالیائیهای حامی دموکراسی در ایران، اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور را محکوم کردند.
وزیر خارجه کانادا نیز اظهار داشت : "کانادا عمیقا از این که دولت ایران روز ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰ محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور را اعدام کرده است متاسف است.ً
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با صدور اطلاعیه ای هشدار داد که روزنامه‌نگاران و وب نگاران را به “اتهام محاربه” تهدید به اعدام می کنند.
با این همه دیروز و در دادگاه چهارم باز هم اتهام محاربه برای متهمان عنوان شد وهرجند که دادستان قوه قضائیه خبر قطعی از اعدام 9 نفر دیگر نمی دهد اما در دادگاه دیروز شرکت در سنگ پرانی های روز عاشورا ،تهیه عکس و فیلم ،فرستادن اس ام اس و رابطه با دفتر تحکیم وحدت جزو مواردی بودکه جرم متهمان محسوب می شد و مدعی العموم پس از شنیدن دفاعیات باز هم انان را معاند دانست ونه معترض. پس سایه مرگ هم چنان سنگین است که امروز مادرا ن عزادار نیز که فرزندانشان در زندان هستند با صدور بیانیه ای نگرانی خود را نسبت به جان فرزندانشان اعلام کردند و خواستارآن شدند که بار دیگر تاریخ سال 60 ورق نخورد

دشمنان نامشخص - احمد باطبی

برگرفته از سایت روز آنلاین
در تمام چالش های سیاسی و غیر سیاسی سی سال اخیر حکومت، وجود دشمنی نامشخص که در تمام سطوح و لایه های اجتماعی، حتی در ساختار حکومت دست داشته، مشترک  بوده است.
در تمام این حوادث نیز روال داستانی بر این شکل بوده که عواملی وابسته به گروهک های ضد انقلاب، مانند مجاهدین، سلطنت طلب ها، بهائیان، گروه های کرد های آزادی خواه و... با پشتیانی مادی و معنوی آمریکا و اسرائیل و... دست به اقداماتی زده اند اما با اقتدار و هوشیاری نظام حاکم، اینک همه چیز در کنترل است.
این بار نیز ایده درگیر کردن بهاییان در این سناریوها از آنجا به ذهن نویسندگان آن خطور کرد که جامعه بهایی همانند بقیه اقلیت های مذهبی ایران شاهد موج عظیم متواریان از اسلام ولایی و جویندگان آرامش در ادیان دیگر  است. از سوی دیگر نزدیک به یک سال است که یک گروه هفت نفره از رهبران جامعه بهائیت در زندان هستند. حکومت ابتدا با هدف مجاب کردن این گروه برای کناره گیری از اداره جامعه بهائیان اقدام به دستگیری آنان نمود تا دست کم با جایگزینی تیمی ضعیف تر و کم تجربه تر، احاطه و کنترل لازم را بر آنها داشته باشد. اما عدم همکاری دستگیرشدگان و فراگیر شدن خبر مظلومیتشان و عکس العمل داخلی و خارجی نسبت به این ماجرا، و حتی موضع گیری روشنفکران و علمای دینی نظیر آقای اشکوری و مرحوم آیت الله منتظری در خصوص حقوق شهروندی این گروه از ایرانیان، کنترل پروژه را از دست طراحان آن خارج کرد و عملا پروژه بهائیان شکست خورد.
اما سازمان مجاهدین خلق ایران؛این گروه  نیز بعد از جدایی از سلاح ـ توسط نیروهای آمریکایی ـ عملا تلاش خود را در خارج از ایران منطبق بر الگو های غیر خشونت آمیر و مدنی قرار داده اند؛ تاجایی که حتی موفق شدند از لیست سازمان های تروریستی اروپا خارج شوند.  همزمان تلاش حکومت اسلامی برای برچیدن پایگاه اشرف درعراق، بی ثمر ماند. انتشار گستره فیلم های ارسالی  از ضرب و شتم و کشتار ساکنان اشرف توسط نیروهای حکومت عراق، نه تنها باعث تیره شدن چهره این گروه اپوزیسون نشد، بلکه باعث گردید که بسیاری از دولت ها، سازمانها وفعالین سیاسی و اجتماعی خصوصاَ غیر ایرانی، به این گروه به عنوان قربانیان نقض حقوق بشر نگاه کنند، نه بازماندگان گروهی تروریستی. این شرایط و نتیجه نامطلوب آن باعث گردید که این پروژه نیز شکست بخورد.
ریزش نیروهای وابسته، مرتبط و داخل حکومت ( روشنفکران دینی و... ) نیز دو مشکل اصلی را به همراه داشت. ابتدا افشای اسراردرون دستگاه قدرت که با وجود بحران مشروعیت کنونی، افکار عمومی استعداد بیش از پیشی برای پذیرش آن دارد؛ و دوم رویارویی با عناصری که با ادبیات و زبان حکومت آشنا هستند و با ابزار خودشان به نبرد می آیند. گفتگوی  این شخصیت ها با جهان آزاد و رساندن پیام مردم  به گوش جهانیان، به معنای آن است که این حکومت نماینده مردمش نیست. 
نکته اساسی دیگر، رصد زنی اشتباه حکومت از کنش های سیاسی و اجتماعی جامعه  بود که باعث تصمیم گیری غلط آنها در مورد انتخابات شد. اعمال فشار بر اکثریت مردم برای پذیرش نتیجه انتخابات، با مقاومت بلند مدت مواجه و باعث تحمیل هزینه های سنگینی به لحاظ مشروعیت حکومت در داخل و خارج کشور گردید. بحران اقتصادی، ریزش نیرو های وابسته به قدرت، عدم تمایل جامعه جهانی به همکاری مورد نیاز با دولت و... این نیاز را در دستگاه قدرت ایجاد کرد که با سناریویی فراگیر، در حل و فصل سریع مشکلات فوق الذکر، نارضایی عمومی را حتی برای کوتاه مدت کنترل کند. با این تصور که در این فرصت میتوان با رایزنی و جلب رضایت برخی از ناراضیان و توافقات پنهانی بین حکومت و دیگر کشور ها، زمام از دست رفته امور را مجددا به دست گرفت.
با این اوصاف سناریو باید آنقدر فراگیر باشد که تمامی مشکلات را در بر گیرد. در این سناریو  بهائیان قصد دارند با طرحی آمریکایی و اسرائیلی، اسلام را در کشور از بین ببرند و اداره کشور و مردم را در اختیار گیرند. آنها از هر فرصتی حتی عاشورا استفاده میکنند. سازمان مجاهدین خلق ایران نیز به عنوان دشمن سنتی حکومت در کنار بهائیان در روز عاشورا به معارضه با اسلام و نظام اسلامی و حسین میپردازد.
برای متهم بودن همه، در آن سو نیز باید سایت جرس ( به عنوان ارگان جنبش سبز، به تلقی حکومتیان ) با بهائیان مرتبط باشد.
اما برای سرکوب همه جانبه بهائیان، بهتر است که هیچ مانعی  در پیش رو نباشد؛پس باید فتوای تاریخی آقای منتظری مربوط به حقوق شهروندان بهایی، نامعتبر گردد. و دلیل بی اعتباری آن نیز سادگی حضرت ایت الله عنوان شود.
نقد خرافه های مذهبی توسط آقایان گنجی و سروش هم بهترین دلیل برای انکار نبویت و مهدویت توسط آنان است. با اجماع این روشنفکران دینی  با آقایان کدیور و مهاجرانی  برای صدور یک بیانیه میتوان  آنها را رهبران و صاحبان اتاق فکر جنبش سبز معرفی کرد. بدین ترتیب میتوان از فراگیری جنبش سبز کاست و آن را در حصار فکری چند روشن فکر دینی محدود کرد.
بهایی بودن بستگان آقای کدیور ( به ادعای کیهان )  نیز دلیل سمپاتی  ایشان به این جریان است ؛ و در آخر حضور بزرگترین مرکز بهائیان (بیت العدل اعظم ) در اسرائیل سکانس آخر این سناریو، یعنی وابستگی همه عناصر سناریو به اسرائیل است.
شاید این سناریو در ابتدا مضحک به نظر بیاید، اما با تمام حماقتی که در آن است، واقعیت این است که دستگاه امنیتی برای کنترل امور و ایجاد رعب و وحشت، پیاده سازی این سناریو در جامعه را در پیش گرفته است. در واقع بررسی روزانه اخبار سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران نمایانگر چینش صحنه به صحنه این سناریو است.
بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی تنها گروهی  هستند که پیامبر اسلام را پیامبر راستین خدا دانسته و دین اسلام را دین خدایی میدانند و به آن احترام میگذارند. در کتاب های دینی این جماعت آمده :"این حزب در مملکت هر دولتی ساکن شوند باید به امانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار نمایند." (بهاءالله در لوح بشارات)
رعایت اخلاق  و قوانین اجتماعی جامعه از اصلی ترین اصول دینی بهاییان محسوب میشود. میزان ارتکاب به جرم، خلاف، اعتیاد و... در بین آنها تقریباَ صفر است. نگارنده به عنوان کسی که تقریباَ یک دهه در زندان بوده ام، به جز بهائیانی که به جرم دیانت بهائیت در زندان بوده اند حتی در یک مورد هم شاهد نبوده ام که از اعضای این جامعه، به جرم دیگری در زندان بوده باشد.
اما در پیش فرض حکومت بهائیان و مجاهدین و... از همان ابتدا  آلوده، سیاه و مستحق مجازات هستند. این آلودگی بالذات دلیلی است که حکومت به خاطر آن هر کسی را میتواند به مجازات برساند. مهم نیست که یک بهایی، یک شهروند محترم درجه یک است یا نه. همین که به عنوان یک بهائی مشتری چاه جمکران باقی نمانده و راه خودش را پیش گرفته، کافیست تا مجازات بشود. پدر و مادر، اعضای خانواده، اقوام، آشنایان و همسایه مجاهدین بودن نیز کافیست تا ثابت شود، فرد محارب و مستحق معدوم شدن است.
در پیش فرض حکومت، اصل محکومیت است نه برآئت.همه متهم اند و موظفند خلاف آن را ثابت کنند. مسئولین سایت جرس با بهائیان مرتبطند چون  با محسن کدیور مرتبط اند. و محسن کدیور در بین اقوام خود ( البته بدون ارائه سند و مدرک به توسط ورزنامه کیهان ) بهائی مذهب دارند پس کدیور با جامعه بهایی در ارتباط است.
در پیش فرض حکومت هر چیز که شکلی به غیر از خواست حکومت داشته باشد نامعتبر و مردود است. حتی فتوای تاریخی مرحوم منتظری در خصوص حقوق شهروندی ایرانیان بهائی. شخصی که حتی آیت الله خمینی داشتن مرجعیتش را مدیون اوست.
اما تنها نکته مبتنی بر عقلانیت این سناریو اینجاست که حکومت در یک تحلیل دو دو تا چهار تا، ترجیح داده تا ویژگی منحصر به فرد این جنبش، یعنی فراگیری و تکثر افکار و آراء آن را نادیده گرفته و فقط یک بخش آن یعنی روشنفران دینی ( آقایان مهاجرانی، گنجی، کدیور و... ) را به عنوان عضو فعال، رهبر و یا...جنبش سبز به رسمیت بشمارد.چرا که ویژگی افراطی  این جماعت، یعنی اعتقادشان  به مقوله خودی و غیر خودی، که همانند دیوار آنها را از باقی جریان جدا ساخته، ویژگی مورد علاقه نهادهای سرکوبگرحکومت است. تفکرات همه مردودهستند به غیر از ما ( خودی و غیر خودی ) بهترین عامل برای شکاف در بین جنبش سبز است. نهاد های امنیتی با استفاده از این بازی قدیمی بحث رهبری این جماعت را به وسط میکشند و به قصد، این توهم  را دامن میزنند، تا این روشنفکران نیز به این باور برسند که واقعاَ عناصر جهت ده و تئوری پرداز جنبش سبز هستند. آنها هستند که موتور جنبش را روشن نگاه میدارند و هرانچه در پیرامون است چیزی نیست به جز حاشیه. در پایان با تسلط توهم و دلگیری طیف های دیگر جنبش از بخش روشنفکری دینی و بروز اختلاف، نهاد های سرکوبگر با توسل به شیوه های غیر اخلاقی معمولشان، اقدام به حمله میکنند.
 به عنوان مثال بحث خویشاوندی و ارتباط  آقای کدیور با بهائیان، اتهام اسرائیلی بودن بهائیان به دلیل وجود بیت العدل اعظم در آنجا (البته مقامات مذهبی جامعه بهائیت سالها قبل از تشکیل کشور اسرائیل توسط حکومت قاجار وروحانیت شیعه وقت به آن سرزمین تبعید شده بودند ) یکی از این شیوه ها است. به این ترتیب هم زمینه را برای اعدام رهبران زندانی جامعه بهایی به اتهام جاسوسی فراهم میکنند و هم جنبش سبز را متهم به همکاری با اسرائیل و عوامل آن خواهند کرد.
اما این سطح قضیه است. نمونه های این سناریو ها را قبلا هم در ماجرا هایی نظیر بمب گذاری حرم امام رضا، قتل های زنجیره ای و... دیدیم؛ حتی اگر  همه این پیش بینی ها هم به وقوع بپیوندد هم فرق خاصی نمیکند، چرا که این مردم هستند که موتور جنبش سبز را روشن نگه داشته اند. آنها هستند که هزینه میپردازند.
قطعاَ حکومت بدش نمی آید که تمامی مخالفان را در فضایی مشابه تابستان شصت و هفت در زندانها اعدام کند. هر چند منطقاَ امکان این کار را ندارد اما با توجه به عملکرد گذشته اش، برای تحقق این هدف از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.بی جهت نبود که ده روز پس از اعدام دو نفر به اتهام شرکت در ناآرامی‌های پس از انتخابات، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، دوشنبه شب اعلام کرد که9  نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد. وبسایت سهام نیوز ارگان حزب اعتماد ملی نیز نوشت: احکام اولین گروه از متهمان حوادث عاشورا که شامل ۵ نفر می‌باشد، از سوی قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده و این ۵ نفر به اشد مجازات محکوم شده‌اند.در بین این ۵ نفر علاوه بر ۳ نفری که بخشی از محاکمات آنها از صداوسیما در زمینه رفتن به اردوگاه اشرف و فیلمبرداری از اعتراضات پخش شد، دو مرد و زن بالای ۵۰ سال هم حضور دارند.
گویا فرزند این زن و شوهر در اردوگاه اشرف اقامت داشته و برادران مرد نیز در ابتدای انقلاب به دلیل عضویت در گروه تروریستی مجاهدین خلق اعدام شده‌اند.گفته می‌شود تلاشهایی در جریان است تا اجرای اعدام این ۵ نفر قبل از ۲۲ بهمن در سطح شهر تهران، به ویژه مسیر خیابان انقلاب و آزادی انجام شود که موافقت یا مخالفت با این امر بر عهده رییس قوه قضائیه است.
یعنی حکومت تلاش میکندبا تقویت تفکر خودی و غیر خودی، فضایی ایجاد کند که افراد و جریانات مختلف، نقطه اشتراکی نداشته باشند، خصوصاَ در حوزه حقوق بشر. اگر کسی را به اعدام محکوم کردند، پاسخ این باشد که از مجاهدین است، سلطنت طلب است، بهایی است و.... نباید به او نزدیک شد.
متهم و مستحق مجازات پنداشتن آدها، به دلیل هواداری یا عضویت در هر جریانی ( حتی در صورت اثبات ) و بی تفاوتی به سرنوشت او، همان اشتباهی است که بسیاری از اصلاح طلبان در هشت سال دوره آقای خاتمی انجام دادند و نتیجه آن شکست سیاسی و فرصت سوزی تاریخی آنها بود.
جامعه ای مترقی و به معنای واقعی دمکرات خواهد بود که دست کم در مورد حقوق بشر و دفاع از آن، هیچ خط قرمزی نداشته باشد. دفاع از حقوق انسانی شهروندان متهم به ارتباط با مجاهدین، سلطنت طلب ها، بهائیان و... ( حتی در صورت اثبات ) دلیل گرایش و یا تعلق به جریانات آنان نیست.
حکومت در حال محک زدن عکس العمل جنبش سبز است. تمام عناصر این جنبش، از هر طیف و جریان در آزمونی سخت و جدی قرار دارند؛در چنین شرایطی عکس العمل دمکراتیک و مبتنی بر احترام به تکثر آراء و حقوق انسانی، تنها راه پیش روی انهاست. چه برای نامزد های معترض به انتخابات و چه فعالین شناخته شده و ناشناس جنبش. اگر در این زمان کوتاه موضع گیری مناسبی در برابر اعدام ها اتخاذ نشود و حکومت موفق به اعدام این افراد به این اتهامات واهی شود، دیگر مانع اعدام های بعدی شدن، کاری تقریبا غیر ممکن است.

بازداشت بهار تراکمه، خواهر اردوان تراکمه، دانشجوی در بند و دختر یونس تراکمه نویسنده و منتقد ادبی

کلمه- بهار تراکمه فرزند یونس تراکمه نویسنده و منتقد ادبی پیشکسوت و یکی از امضاکنندگان نامه‌ی اعتراضی به رییس قوه قضاییه بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، پیش از این پسر این نویسنده دستگیر شده بود.
اردوان تراکمه پسر یونس تراکمه در رشته سینما تحصیل می‌کند و چند فیلم مستند ساخته که بعد از عاشورا به منزل مهین فهیمی، از مادران صلح، و مادر دوست و هم دانشگاهی خود، امید منتظری رفته بود، همراه با خانم فهیمی و امید منتظری بازداشت شد.
بهار تراکمه که شب گذشته دستگیر شد بیست و پنج سال دارد.
یونس می‌گفت سال‌ها هرچی سعی کردیم به این بچه‌ها تعریف درستی از کشور بدیم، موفق نشدیم، حالا بذار خودشون بفهمند و تصمیم بگیرند.
یونس حتا این دو کلمه حرف را هم با هق هقی می‌گفت که سوزاننده بود.
اگر با او ارتباطی دارید، تلفن بزنید. این پدر به تماس هر یک از ما عجیب نیاز دارد تا سرپا بماند.

قطع ارتباط، شدت يافتن بازجوئی ها و شکنجه دستگيرشدگان روز عاشورا در بند ۲۰۹ زندان اوين

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران- بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،در روزهای اخير تماس تعدادی از زندانيان سياسی با خانواده های خود قطع شده است و بازجوئی از آنها دوباره از سر گرفته شده است و همچنين فشارها و تهديدات عليه خانواده های آنها افزايش يافته است
از چند روز گذشته تعداد زيادی از دستگير شدگان روز عاشورا که با خانواده های خود هر از چندگاهی ارتباط داشتند قطع شده است و خانواده های آنها از وضعيت و شرايط عزيزانشان بی خبر شدند.بنابه اظهارات تعدادی از آزاد شدگان اخير، بازداشت شدگان روز عاشورا را که اخيرا از بند ۲۰۹ به بند ۷ منتقل کرده بودند و بنظر می رسيد که دوران بازجوئی و شکنجه آنها در بند ۲۰۹ پايان يافته بود از ۵ روزپيش مجددا تعدادی ازآنها را برای بازجوئی و شکنجه به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل کردند.اين بازجوئيها گاها درطی تمامی ساعات روز ادامه می يابد .
از طرفی ديگر بازجويان وزارت اطلاعات فشارها و تهديدات و بازجوئی از تعدادی از خانواده های دستگير شدگان روز عاشورا را شدت بحشيدند. بازجويان به خانه های آنها مراجعه می کنند و گاها در خانه دستگير شدگان خانواده آنها را بازجوئی می کنند و بعضا خانواده ها را به ستاد پيگيری وزارت اطلاعات فرا می خوانند و آنها را تحت فشار و مورد تهديد قرار می دهند و به آنها می گويند که ما پرينت ۴ سال مکالمات تلفنی شما را در دست داريم و می دانيم با چه کسانی در تماس بوده ايد.
تعدادی از کسانی که اخيرا آزاد شدند می گويند که ۲ روز اول دستگيری را در بازداشتگاههای مخفی بسر بردند.هنگام ورود به اين بازداشتگاهها با تونلی از مامورين باتون بدست مواجه می شدند که بايد از آن عبور می کردند. زمانيکه از اين تونلها عبور می کردند آماج باتونهای برقی مامورين سرکوبگر قرار می گرفتند و هر کسی بر روی زمين می افتاد تا بيهوش شدن مورد شکنجه قرار می گرفت. اکثر دستگير شدگان در اثر ضربات باتون زخمی و دچار خونريزی می شدند و يا بدن آنها کبود می شد.همچنين در اين بازداشتگاهها به حدی زندانی سياسی در آن جای داده بودند که امکان تحرک برای آنها وجود نداشت و اعتراضات آنها با باتون پاسخ داده می شد.امکان استفاده از سرويسها از زندانيانيان سياسی سلب می شد و به آنها غذا داده نمی شد.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، تشديد فشار،تهديد ،بازجوئی و شکنجه زندانيان سياسی ،احضار ،بازجوی و تهديد خانواده های آنها را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تشکيل جلسه اصطرار شورای امنيت سازمان ملل متحد برای پايان دادن به جنايت عليه بشريت که بطور سازمان يافته و مستمر توسط رژيم ولی فقيه عليه مردم ايران بکار برده می شود.
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران

پیام زندانیان سیاسی اوین در آستانه ی تجمع مردمی


شبکه جنبش راه سبز (جرس): زندانیان سیاسی زندان اوین در آستانه تجمع اعتراضی مردم که فردا -جمعه -ساعت هشت شب مقابل در اصلی اوین برگزار می شود، پیامی را خطاب به ملت ایران ارسال کرده اند و ضمن ابزار نگرانی نسبت به نقل و انتقال های صورت گرفته در اوین، خواستار حضور سبز مردم در راهپمایی ۲۲ بهمن شده اند. آنها همچنین خواستار بیداری مردم نسبت به نکاتی شدند که میر حسین موسوی در خصوص وضعیت قوه قضائیه در سخنان خود به ان اشاره کرده است.
متن کامل این پیام که توسط زندانیان سیاسی به بیرون راه یافته است به این شرح است: 
 مردم شریف ایران
ما زندانیان سیاسی همچون لکه سیاهی بر صورت رژیم هستم. باید این سیاهی بیشتر دیده شود. گردهمایی خانواده های زندانیان، حمایت نهادهای حقوق بشری و انتشار گسترده اخبار مربوط به زندانیان در رسانه ها این سیاهی را بیشتر نمایان خواهد کرد.
این ننگ بزرگی برای حکومت است که در سی و یکمین سالگرد تاسیس خود این همه زندانی عقیده و اندیشه دارد. زمانه در حال تغییر است. همزاد پنداری با رژیمی که پس از سی سال در تک تک سلول های جامعه و مردم نفوذ کرده بود، در حال فروپاشی است.
اگر در نخستین روزهای پس از انتخابات مردم هراسان، بلاتکلیف و ناامید وارد خیابان های تهران شده بودند، اینک پس از گذشت چند ماه این اعتراض ها گسترده تر، عمیق تر و سازمان یافته تر به شهرهای دیگر کشور هم کشیده شده است. انتقاد نسبت به جکومت و رفتارهای ولی فقیه اکنون علنی تر شده است. هاله ای از تقدس که رژیم در همه این سالها برای خود و رهبری ایجاد کرده بود اکنون شکسته شده است. آنهایی که نماد خشونت، خیانت، دروغ و تزویر رژیم اند، هر روز بیشتر به حاشیه می روند و کمتر کسی این روزها حاضر به حمایت تمام قد از این دولت است.
گاه و بی گاه برخی از زندانیان سیاسی را از بندی به بند دیگر و یا از زندانی به زندانی دیگر منتقل می کنند. گرچه دلایل آن می تواند بازجویی های مجدد و پرونده سازی های تازه باشد، اما تجربه زندان های دهه شصت و همچینن تجربیات کشورهای دیکتاتوری در امریکای لاتین نشان می دهد که پیامد این نقل و انتقال ها می تواند از بین بردن زندانیان سیاسی هم باشد.
فشار بر زندانیان، از بین بردن شاهدان جنایت، ناپدید شدن برخی از فعالان اجتماعی و سیاسی همه روش هایی است که جهان در دهه های ۶۰ ،۷۰ و اوایل دهه ٨۰ با آن مواجه بوده است. این شگردهای بی حاصل را دیکتاتوری ایران هم به خوبی می شناسد و سعی می کند از آن در آزار و اذیت زندانی های سیاسی و خانواده هایشان استفاده کند. ما ایمان داریم استفاده از این شگردها در نهایت دستاوردی جز بی آبرویی بیشتر برای حکومت ایران ندارد. اگر جز این بود حالا باید شاهد حکومت نرون در آرژانتین، پینوشه در شیلی، سرهنگ ها در یونان، فرانکو در اسپانیا، پهلوی در ایران و صدام حسین در عراق باشیم.
ما از اینکه در زندان های حکومت تبدیل به شهدای جنبش سبز شویم ترسی نداریم. با این همه برای بی اعتبار کردن هرچه بیشتر حکومت و جلوگیری از شکل گیری یک فاجعه مشابه با اعدام های سال ۶۷، خواستار حضور ناظران بین اللملی و نمایندگان سارمان های مستقل حقوق بشری در زندان های ایران برای اطمینان از سلامتی همه زندانیان سیاسی هستیم.
نکته مهم دیگری که می خواهیم با شما مردم شریف ایران در میان بگذاریم همان است که میرحسین موسوی در تازه ترین سخنان خود به آن اشاره کرده است: نحوه ارتباط قوه قضاییه با به اصطلاح ضابطین خودش است.
ما زندانیان سیاسی بارها از بازجوهای خود شنیده ایم که با افتخار می گویند ما به قاضی پرونده دستور می دهیم. بازجوها در ابتدای بازجویی ها به برخی از زندانی ها حکم زندان آنها را اعلام کرده و گفته اند ما از قاضی پرونده برای شما چنین حکمی درخواست خواهیم کرد و شگفتا که همان حکم چند ماه بعد توسط قاضی صادر شده است. میرحسین موسوی در سخنان خود گفته است: "باید دید قاضی ها فرمان می دهند و تصمیمی می گیرند یا نیروهای انتظامی و امنیتی؟ قوه قضاییه ای که در قانون اساسی به صورتی قوی بر استقلال آن تأکید شده است امروز باید دید که اختیاراتش تا چه حد است؟ تا چه مقدار شأن و منزلت آن مراعات می شود؟"
ما به عنوان زندانیانی که نزدیک به هشت ماه است گروگان سیستم نظامی و امنیتی هستیم پاسخ سوال مهندس موسوی را چنین می دهیم: "تردید نکنید که سیستم قضایی به صورت مترسکی در دست سیستم نظامی –امنیتی بویژه سپاه پاسداران عمل می کند. وضع به جایی رسیده که حتی برخی از قضات به هنگام ابلاغ حکم به برخی از زندانی ها می گویند: "این حکم را ما به درخواست بازجوهای پرونده برای شما صادر کرده ایم."
ما در پایان ضمن استقبال از سخنان اخیر آقایان موسوی و کروبی، از مردم ایران دعوت می کنیم در روز بیست و دوم بهمن حضوری سبز درهمه شهرها داشته باشند.