۱۳۹۰ بهمن ۹, یکشنبه

مهمترین خبرهای روز یکشنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

 پیرامون چگونگی سمینار اولاف پالمه در استکهلم

تهیه و تنظیم: شهلا بهاردوست
  
در روزهای 28 و 29 ژانویه نشستی با حضور تنی چند از صاحبنظران و دست اندرکاران اپوزیسیون ایران در هامبورگ تشکیل شد.
در این نشست که با هدف تبادل نظر، برای رسیدن به راهکارهای همکاری گسترده و تا حد ممکن فراگیر، میان دموکراسی خواهان ایران برای رسیدن به شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد با معیارهای بین المللی و استقرار یک نظام دموکراتیک تشکیل گردید، شرکت کنندگان بدنبال بحث ها و گفتگوهاى گسترده در رابطه با شکل اجرایی سمینار بنياد اولاف پالمه – استکهلم به اجماع تصميم گرفتند كه پيشنهادهايى را براى ارائه و اجرا به اطلاع گردنندگان سمينار اين بنياد برسانند".
در روز دوم نشست فرصتی پیش آمد تا با آقایان: شهریار آهی، فریدون احمدی، مهران براتی، محسن سازگارا، حسن شریعتمداری از شرکت کنندگان در این نشست، پیرامون نحوه ی تشکیل و اهداف این سمینار گفتگویی داشته باشم تا پاسخی در مورد گمانه زنی های موجود در فضای کنونی بیابم.
در لینک زیر می توانید فیلم گفتگو را ملاحظه کنید.


1- مطرح شده که بخشی از اپوزیسیون با هدف آلترناتیوسازی قصد دارد خود را نماینده ی اکثریت جامعه معرفی کند نظرتان در این رابطه چیست؟

2- ائتلافی ارزشمند است و مشروعیت لازم را برای اطلاق اتحاد اپوزیسیون دارد که نماینده ی مناسبی از جغرافیای سیاسی اپوزیسیون باشد و ارتباط مشخص و تعریف شده ای با مردم داخل کشور برقرار کند. با توجه به این امر اپوزیسیون و به ویژه اپوزیسیون در خارج از کشور چه مشخصاتی (از ديدگاه شمار پيروان، گستردگی انديشه های موجود در جامعه و ...) باید داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان آلترناتیوی برای برپاداشت یک جامعه ی دمکرات و آزاد در نظر گرفت؟
  
3- چه می توان کرد تا  نمایندگان کلیه ی گروههای فکری، سیاسی، مذهبی، قومی در این يا آن گردهمآیی حضور يابند؟ مثلا در گردهمآيی که شما تدارک ديده ايد شرکت کنندگان منتخب چه کسانی هستند؟ گستردگی هوادارانشان را چگونه تشخیص داده اید؟  چه کسی در کل تشخیص داده است که چه کسانی باید به این نشست دعوت بشوند؟

4- برای هر حرکت جمعی باید طرح و برنامه ی مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان بر آن اساس دیگران را دعوت کرد تا پیرامون آن به گفتگو و تبادل نظر بپردازند. با توجه به این امر قرار است در این نشست هم اندیشی و گفتگوی عام شود، مثل بحث و گفتگویی که در یک نشست عمومی می تواند باشد یا اینکه در مورد طرحی مشخص اظهار عقیده و بحث و موضعگیری می شود؟

5- آیا درهای این نشست (سمینار استکهلم) به روی خبرنگاران باز است؟


گفتگوهای جمشيد اسدی با چهره های ملی درباره انتخابات 

۵ ـ حسن شريعتمداری


حسن شریعتمداری را با ويژگی های به ظاهر متناقض اش بهتر می توان شناخت. وی درس قديم خوانده و با الهیات و فقه اسلامی آشناست و در عين حال دانش آموخته رشته فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف و رشته حقوق از دانشگاه تهران است.
پسر شادروان آیت‌الّله سید کاظم شریعتمداری است ـ از بزرگ ترين مراجع تقليد پيش از انقلاب و به گفته بسياری نجات دهنده آيت الله خمينی از خطر اعدام در سال 1342 ـ و با وجود چنين تباری، از پايدارترين و پيگيرترين کوشندگان جدايی دين است از حکومت.
کارآفرين اقتصادی بوده و هست و در عين حال از بنيانگذاران چندين تشکل سياسی بوده است : "حزب جمهوری مردم مسلمان" کمی پيش از انقلاب و کمی پس از آن "خلق مسلمان" که گويا بیش از ۴ میلیون عضو داشت. اين هر دو در ايران بود. بعد که حسن شريعتمداری به تبعيد سياسی فرنگ آمد، در ايجاد حزب "جمهوری خواهان ملی‌ ایران" (اجا) در سال ۱۳۶۲ و "اتحادیه جمهوری خواهان ايران" در سال ۱۳۸۳ نقش مهمی ايفا کرد. اما کم کم و حتی پيش از جدايی شماری از اعضا از اجا ـ از جمله نگارنده ـ به دليل اختلاف در ديگاه و تحليل از حاکميت نظام و استراتژی مبارزه و ايجاد تشکل نوينی به نام "سازمان جمهوری خواهان ايران"، حسن شريعتمداری به تدريج چهره ای فراحزبی به خود گرفت. هر چند که ديدگاه های او نسبت به لزوم انتخابات آزاد در شرايط کنونی کشور به همه روشن است.

حالا اين شما و اين هم پاسخ های وی به پرسش های ما.


جمشيد اسدی. با تشکر از پذيرش اين گفتگو، آقا مهندس شريعتمداری ! ما به طور منطقی اين گفتگوها را از پيشينه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی می آغازيم. تحليل شما در اين مورد چيست؟
از همان آغاز، قانون اساسی جمهوری اسلامی، دو نهاد نا هماهنگ، نا هم سرشت و نا هم ساز یعنی جمهوری پارلمانی بر پايه رای مردم و ولایت‌ فقیه بر پايه فرمانفرمايی رهبر نظام را درکنارهم نشاند. اما این دو نهاد، به ويژه با فرادستی ولایت فقیه برنمایندگان انتخابی و حتی گزینشی آشتی ناپذيرند. همين باعث شد و می‌‌شود که برآمدن نهادهای خود بنیاد در نظام جمهوری اسلامی ناممکن شود.
البته برای نظام اسلامی به عنوان انقلابی برخواسته از مردم بسيار مهم بوده و هست که مشروعیت خود را کماکان متکی به رای مردم معرفی کند. با وجود اين، نظام همواره کوشيده است که انتخاب شوندگان از حلقه مجذوبان و دست کم پيروان ولايت مطلقه فقيه باشند. عناصری هم که به هر دليل از دست گزينش بدر می شدند و در دولت و مجلس استقلالی نشان می دادند، تصفیه می شدند. حذف ستون های نظام را هم چون آقایان هاشمی رفسجانی، کروبی و موسوی را که از ياد نبرده ايد؟ حکايت سيد محمد خاتمی و اصلاح طلبان که به جای خود!
روند تصفیه در جمهوری اسلامی دائمی بوده و البته بارها از نهادهای رسمی حکومت فراتر رفته و به حذف عناصری از روحانیت، بازار، فعالان مذهبی، فعالان سیاسی ودگراندیشان، نيز انجاميده است. ولی‌ فقیه به حذف ها ادامه خواهد داد. کمااينکه اصول‏گرايان پيرو ولی فقيه به شدت از پيروزی "جبهه پایداری" و همراهان احمدی‏نژاد در انتخابات مجلس نهم می‏ترسند و اگر مقام معظم رهبری (!!!) به حذف عناصری از ايشان دست يازيد نبايد تعجب کرد.
روند حذف ادامه پيدا حواهد کرد، اما در شرايطی متفاوت از پيش. چرا که ولی فقيه بين دو نيروی مخالف و موافق گرفتار شده است. نيروی مخالف برآمده از جامعه مدنی است که الزاما هميشه درخواست سياسی ندارد. راستی اين است که جامعه‌ شيفته و مجذوب و به هرحال تحت اشراف ولی‌ فقیه نخستين سال‌های نظام، به تدریج تبديل به جامعه مدنی مستقلی شده و با حرکت های مستقل و اعتراضی دانشجویی، کارگری، زنان و بسياری ديگر ابراز وجود می کند.
گذشته از اين نيروی مهم رو در رو، ولی فقيه شریک قدرتمندی پيدا کرده که به آسانی حذف اش نمی توان کرد: سپاه! این دونیرو، هر چند که در جناح رو در رو ايستاده اند، نظام را بيش از پيش متزلزل خواهند کرد. چرا که یکی به دنبال سهم بيشتر است و ديگری در پی حق و آزادی.
در برابر این فشار دوگانه، ولی‌ فقیه که روز به روز در انزوای بيشتری قرار می گيرد و مشروعیت اش را حتی در محافل محافظه کار از دست می دهد، چاره‌ای جز حذف رقيب و سرکوب جامعه برای نگهداشت سیاسی خود نخواهد داشت.
عدم امکان ادامه بازی در چهارچوب قانون اساسی متکی بر تناقض ميان جمهوریت و ولایت بر همگان آشکار شده و حتی – گذشته از ملت و اپوزيسيون نظام ـ هیچ يک از جناح های نظام هم در بست آن را نمی پذیرند و یا تعبیری از آن دارند که دیگران پذیرا نیستند. پس از سی واندی سال از انقلاب، پایه اجتماعی نظام ولايت فقيه در پی ناتوانی آشکار در تامین خواسته های حداقل شهروندان و نيز رفتار ظالمانه با ايشان، بسيار محدود شده است. افزون بر آن، تنش افروزی های بيهوده نظام، کشور را به انزوای بین المللی کشانده و همين باعث نشديد اختلاف در بين جناح های حاکميت با منافع متفاوت و اغلب متضاد شده است.
بدين ترتيب، ولی فقیه نه در بين مردم و نه در بين جناح های حاکميت، ديگر مرجع عالی و فصل الخطاب نيست. هر چه بر عمر نظام افزوده می شود، جناح های نظام ديگر نمی توانند به آسانی برسر نامزدهای مورد توافق خود ومورد اطمینان ولی فقیه به توافق برسند. تازه اگر هم به توافق برسند، کشاندن و به ويژه مشارکت مردم در رای، برايشان خطرآفرین وچالش برانگیز است.
مقدمه کمی طولانی شد. اما خواستم پيش از هر پاسخی بستر سياسی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را توضيح داده باشم. روشن است که در چنين بستری انتخابات هيچگاه به معنی حقوقی کلمه آزاد نبوده اند و زير نفوذ ولی امر بوده اند. حالا شرايط بدتر هم خواهد شد چون موقعيت نابسامان ولی فقيه در بين سپاه پاسداران مدعی و جامعه مدنی ناراضی بر دوگانگی آشتی ناپذير ولايت و جمهوريت نظام خواهد افزود.
جمشيد اسدی. بسيار خب، از ديدگاه شما که حقوقدان هم هستيد جمهوری اسلامی کارنامه قابل قبولی در مورد انتخابات ندارد. اما آيا اين کارنامه يکدست است؟ يا مثلا می توان انتخابات را دوره ای از تاريخ جمهوری اسلامی بهتر (ويا بدتر) از دوره های ديگر دانست؟
البته انتخاباتی که به رياست جمهوری آقای محمد خاتمی انجاميد کارنامه به مراتب مثبت تری داشت. اما اين جريان هم به دليل ترديدهای بسيارش هم خود را از ميان برد و هم شانس برپاداشت دموکراسی را در ايران آن روز. اجازه دهيد به نمونه ای از ترديدهای غيرقابل دفاع اين جريان اشاره کنم. با وجود شعارهای دموکراتيک، اصلاح طلبان حکومتی هرگز آزادی خواهان خارج از کشور را به رسمیت نشناختند. یادم هست که آقای خاتمی دائما تکرار می‌‌کرد که دو گروه خائن هستند، یکی‌ آن متحجرین در دست راست ما که با بینش ارتجاعی خودشان از مذهب به جمهوری اسلامی صدمه می‌‌زنند، یکی‌ هم لیبرال‌های سکولار که با افراط در دموکراسی و حقوق بشر، جمهوری اسلامی را به چالش می‌‌کشند. بنابراین با وجود این که از حرف‌های ما استفاده می‌‌کردند و روش‌های ما را به کار می‌‌بردند، ولی‌ همیشه این ملاحظه را داشتند که مبادا نزدیکی‌ به ما اولا قدرت را از دستشان خارج کند، ثانیا ضربه پذیری‌شان را بیشتر کند و می‌‌خواستند نشان دهند که متحد اجتماعی ما نیستند.
آقای خاتمی بر روی انتخابات بسيار تاکید کردند ولی‌ آن را بسیار ناقص اجرا کردند. البته برای توضيح کمبودها می گفتند که امکانات شان بیش از آن چه کردند، نبود. اما‌ به گمان من گفتمان اصلاح طلب‌های حکومتی در مورد آزادی انتخابات محدودیت های آشکاری داشت و پشتيبان منافع معینی‌ بود که بر مبنای آن اجرای درست انتخابات را فقط بین خودی‌ها می خواست. نتيجه این‌ که انتخابات به تدریج تبدیل به یک روش مبارزاتی با یک گروه انحصار طلب شد و‌ هرگز مرز بین شهروندان خودی‌ها و غيرخودی‌ را بر نداشت.
جمشيد اسدی. برسيم به بحث امروز، يعنی به بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قرار است نظام اسلامی در اسفند ماه برگزار کند. بسياری از دست اندرکاران نگران عدم استقبال مردم بودند و هستند و درپی هر کاری بودند تا مگر "تنور انتخابات گرم" شود. نمی دانم با اين هم سرکوب و تهديد و گزينش حذفی تنور گرم خواهد شد يا نه. اگر گفته مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی را بپذيريم بیش از پنج هزار نامزد برای شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس نام نویسی کرده اند. هر چند که هیأت‌های اجرايی ستاد انتخابات وزارت کشور که برگمارده دولت هستند از بسياری ايشان رد صلاحيت کرده اند. مثلا از ۱۰۶۶ نامزد حوزه انتخابيه تهران ۷۴۷ نفر تأييد و ۳۱۹ نفر نيز رد صلاحيت شده يا خود انصراف داده‌اند. از آن گدَشته، بيش از سی تن از نماینده های تهران و مراکز استان‌ها در مجلس اسلامی کنونی ـ و در ميان ايشان برخی از اصول‌گرايان ـ که نامزد شرکت در انتخابات دوره بعدی (روز دوازدهم اسفند) شده بودند نيز رد صلاحیت شده اند. دست اندرکاران نگران تحريم و عدم شرکت مردم هستند و اما در عين حال از پيآمدهايی مشابه آن چه پس از انتخابات رياست جمهوری خرداد 1388 روی داد نيز می هراسند. يادآوری می کنم که اين پيآمدها را دست اندرکاران "فتنه" ناميدند و بسياری ديگر "جنبش سبز" و "جنبش رأی من کو؟" تحليل شما چيست؟
اين امکان هست که حاکميت نظام با قبول مقداری آزادی سیاسی درپی آن باشد که به‏اصطلاح خودشان تنور انتخابات را گرم کنند. هرچند می‏ترسند که اگر این کار بیش از اندازه باشد، میدان بدهد که مردم به میدان بیایند و تقاضاهای خودشان را این‏بار با صداهای بلندتر و رساتر بیان کنند.
درگذشته دستبرد درآمار شرکت کنندگان در انتخابات برای مشروعیت نظام به اسم به آرای عمومی امری متداول بود و به چرخه گردش قدرت دربین خودی ها لطمه چندانی نمی زد. اما امروز دیری است که با تقلب درشمارش و خوانش آرای داده شده عدم اعتماد به انتخابات از برون به درون نظام و بين خودی ترین خودی ها نیز گسترش یافته است. تقلب انتخاباتی و افشاگری و نا آرامی های پس از آن، کل چنین انتخاباتی را در اذهان مردم ایران وجهانیان بی اعتبار کرده است. انتخابات دیگر حتی باعث چرخش قدرت در بین خودی ترین خودی های نظام هم نيست. قانون اساسی که تضادهای ماهوی آن بنیاد نابسامانی های موجود است در میان جناح های نظام هم ازسکه افتاده افتاده است. تداوم این وضعیت جناح های نظام را هرچه بیشتردرمقابل هم قرار می دهد و درمحیط پرمخاطره محاصره مدنی از سوی شهروندان و حصر بین المللی از سوی قدرت های بزرگ اگرراه خروجی عرضه نشود ترور و تسویه و حتی جنگ بین جناح های حکومتی تنها راه تامین فرادستی برای حفظ بقا خواهدبود.
با این وجود هنوز نظام برای مشروعيت سازی به نظام انتخاباتی خود ـ هر چند مخدوش و معیوب وناکار ـ امید بسته است.
هنوز مهم ترین حادثه سیاسی برای حکومتگران دوره های انتخاباتی است و از همين رو نظام سرمایه بزرگی را به ويژه برای تبلیغات و گرم کردن بازار انتخابات به اين حساب سرریز می کند. هرچه زمان پیش می رود و مشروعيت نظام بيشتر فرومی پاشد، نياز نظام هم به نمایش شمار بالای شرکت کنندگان و برگزاری باشکوه انتخابات بیشتر می شود. اما در همان حال، می هراسد چرا که بزرگ ترین امکان رودرروئی مردم با حکومتگران وولی فقیه دراین دوره ها اتفاق افتاده اند. امکان انفجار دیگ انتخابات نیز هرروز بیشتر ازقبل است.
جمشيد اسدی. به هرحال، با توجه به تجربه های تلخ انتخابات پيشين و نيز اين که بوی هيچ بهبودی نمی شنويم کمتر آزادی خواهی حاضر است در انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند ماه شرکت کند. از اين ها گذشته، به باور شما چه پيش شرط هايی می توانند زمينه را برای مشارکت گسترده و به ويژه مليون و آزادی خواهان فراهم آورند؟
تنها به شرطی می توان در اين انتخابات شرکت کرد که سودی برای مردم داشته باشد. جمهوری اسلامی با تنش افروزی در برون مرز و ندانم کاری در درون مرز، خود را به تنگنايی کشانده که ديگر گزینه‏‌ی چندانی ندارد. یا نظام اصلاحات اصولی تا تغییر قانون اساسی و انتخابات آزاد با نظارت بین‏المللی برای گذار به یک دمکراسی سکولار را خواهد پذيرفت ـ که فرضی بعید و بسیار دور از واقعیت است و اگر پذيرفت به شرط نظارت بین المللی بر روند آن و تامین پبش شرط های مهمی چون آزادی اطلاع رسانی – آزادی احزاب مطیوعات و رسانه ها و آزادی زندانیان سیاسی ما هم مشارکت خواهيم کرد.
يا همچون گذشته ـ و همچنان که از نشانه های کنونی بر می آيد ـ انتخابات را فرمایشی و محدود خواهد کرد و در اين حال با عدم مشارکت مردم و تحريم، هزینه مشروعيت فروپاشيده خود را به حداکثر خواهد رساند.
البته‏ همه‏ی این‏ها به شرطی است که اصولاً نظام تا موقع انتخابات با حوادث غیرمترقبه‏ای در سطح منطقه و بين المللی روبرو نشود. به هرحال، کفّ شرايط شرکت اين است که زندانیان سیاسی از همه‏ی طیف‏ها، گروه‏ها و اقلیت‏های مذهبی و ملی از زندان ـ و از آن جمله آقایان موسوی، کروبی ـ آزاد بشوند و حقوق مساوی برای شرکت در انتخابات داشته باشند. در غير اين صورت نظامی که مدعی است دخالت خارجیان را خوش ندارد و برنمی‏تابد، با دست خودش وسیله‏ی دخالت خارجیان در کشور خواهد شد و ایران را به همان صف لیبی و سوریه خواهد فرستاد.

جمشيد اسدی. برخی از کوشندگان سياسی ضمن اين که هيچ ترديدی در مورد کم و کاستی های غيردموکراتيک در نظام جمهوری اسلامی ندارند، در عين حال بر اين باورند که از انتخابات می توان به عنوان فرصتی برای آگاهی رساندن و بسيج مردم استفاده کرد. شما در اين مورد چه می انديشيد؟
آری، می توان از اين فرصت استفاده کرد. اما شرط استفاده از اين فرصت نام نويسی به عنوان نامزد شرکت در انتخابات يا پشتيبانی از اين و آن نيست. به ويژه آن که همه نشانه ها تا به امروز حکايت از آن دارند که انتخابات پيش رو برای مجلس شورای اسلامی نهم، گزينشی، محدود و به يک سخن از گذشته هم ناآزادتر خواهد بود. خودتان در يکی از پرسش های پيشين به گستردگی رفع صلاحيت ها اشاره کرديد. با وجود اين می توان از فضای ايجاد شده در مورد انتخابات استفاده کرد و پيام "انتخابات آزاد" را برای آگاهی و بسيج مردم به ايشان رساند.
جای آن دارد که اپوزیسیون استراتژی انتخابات آزاد برفراز قانون اساسی و بانظارت بین المللی و با هدف عائی عبور از نظام را راهکار اصلی و عمده خود قرار دهد و به مردم نشان دهد که فقط چنین انتخاباتی اراده آنها را حاکم خواهد کرد و به بخش های خردمندتر نظام نشان دهد که این راه حل در خود آشتی ملی را دارد و جایگزین روش های حذفی است که دامن ايشان را هم خواهد گرفت (نگاه کنيد به پيوست 1). چه قرار نيست انتخابات آزاد نیروهای پشتیبان حکومت را حذف کند، بلکه در پی ان است تا با دربرگرفتن نيروهای حکومتی در فرایند دمکراتیک سازی، از فروپاشی ناگهانی دستگاه دولت که نتیجه اي‌ جز هرج و مرج نخواهد داشت جلوگیری کند.
به يک سخن، با راهبرد انتخابات آزاد می توان ايران را از بن بست سياسی به درآورد و مشکل هايش را گره به گره باز گشود. ورنه بيم آن است که ناتوانی حاکميت در مديريت سياسی ناشی از فروپاشی مشروعيت حاکميت و بن بست های اجتماعی ـ اقتصادی در درون مرز از يک سو، و تنش و تشنج در برون مرز از سوی ديگر، دست به دست دهند و کشور را به سمت و سوی انفجار کور اجتماعی در داخل و جنگ با خارج کشانند. از اين نگاه، اينده و سرنوشت کشور ما در گرو انتخاب ميان انتخابات آزاد و در پی آن آشتی ملی و برآمدن کشور است يا انتخابات گزينشی و ناآزاد و کشاندن کشور به پرتگاه فروپاشی و جنگ است. در مورد جنگ يادآوری کنم که حمله خارجی نه مورد توافق هیچ ایرانی و نه در اختیار اوست و ازين رو دولت دست نشانده خارجی از پشتيبانی مردمی برخوردار نخواهد بود ـ به هر حال از پشتيبانی ما آزادی خواهان ملی برخوردار نخواهد بود.
آری می توان و بلکه می بايستی از فرصت بهره جست و در مورد گزينه انتخابات آزاد آگاهی رساند و بسيج کرد. اتحاد بر سر این استراتژی نياز به هیچ توافق ایدئولوژیک و اصولی ميان نيروهای اپوزيسيون ندارد و کافی است که استانداردهای انتخابات آزاد اتحادیه بین المجالس را بپذیرند. حتی نمایندگان وقت جمهوری اسلامی ایران هم نسخه سال 1994 (www.ipu.org/cnl-e/154-free.htm يا www.ipu.org/pdf/publications/free&fair06-e.pdf) این پیمان در نشست پاریس را امضا کرده اند. از همين رو، چنين پيامی به معنی براندازی نيست و هزینه مبارزه را برای کوشندگان پائین خواهد آورد. به ويژه آن که آستانه تحمل نظام در زمان انتخابات، دست کم برای ایجاد شور و کشاندن مردم به پای صندوق رای افزایش می یابد. افزون بر آن، آشتی ملی پیآمد خود بخود انتخابات آزاد است و اين لابد از چشم خردمندان نظام پوشيده نخواهد ماند. سرانجام اين که جلب پشتيبانی بین المللی از این پروژه بسیار آسان و ای بسا تحصیل حاصل است و وجود دارد.
زبده سحن اين که یا نظام به اصلاحات اساسی و اصولی تن تا تغییر قانون اساسی تن خواهد داد و یا به سرنوشت لیبی و سوریه دچار خواهد شد. 
جمشيد اسدی. به باور شما اگر انتخابات به صورت "نيمه آزاد" برگزار شوند، آيا بايد در آن شرکت کرد يا نه؟ مثلا تصور کنيد که رأی دادن آزاد باشد و اما همه نتوانند نامزد شوند و باز شورای نگهبان گزينش کند. يا مثلا امکان نامزدی همه باشد، اما نظارت بر رأی دادن و شمردن شفاف نباشد. يا هر ترکيب ديگری از گشودن فضا در يک جا و بستن آن در جای ديگر. در چنين شرايطی آيا بايد در انتخابات شرکت کرد يا نه؟
شرکت برای چه؟ نظام همچنان که گفته آمد برای نشان دادن مشروعيت خود به انجام هرچه پرشورتر انتخابات نياز دارد. اما سود ما و مردم از شرکت در اين انتخابات در کجاست؟
برای جامعه‌ مدنی، انتخابات آزاد به معنی حق انتخاب بهترين گزينه برای برآوردن درخواست های خود از طريق مسالمت آميز و رايزنی است. هرچه شمار راهکار‌ها بالاتر و رقابت میان گزينه ها بیشتر باشد، بخت برآوردن درخواست های مدنی بیشتر خواهد شد. حالا اگر از گزينه های انتخاباتی يک به يک بکاهند، مردم سياهی لشکر مشروعيت سازی نظام شوند که چه؟
حکومت گران نظام رقابت درچهارچوب انتخابات در محدوده قانون اساسی راپذیرا نیستند و پيوسته در آمار تعداد شرکت کنندگان در انتخابات – هم در شمارش آرا و هم در اعلان نتایج آن تقلب سازمان یافته می کنند.
جمشيد اسدی. پرسش آخر! اگر شرايط انتخابات آزاد فراهم نشود، آيا شخصيت ها و گروه های ملی می بايستی مردم را به تحريم انتخابات فرا خوانند؟
مگر کار ديگری می توان کرد؟ 
جمشيد اسدی. آقای مهندس شريعتمداری، با سپاس از انجام اين گقتگو!
پيوست 1 ـ گزيده ای از تحليل حسن شريعتمداری از شرايط اتحاد اپوزيسيون
بعد از ۳۰ سال تجربه سیاسی در محیط ایران وخارج از کشور، من به این نتیجه رسیدم که اتحاد و ائتلاف براساس اصول امروز تحصیل حاصل است و در حقیقت چیزی را به وجود نمی‌‌آورد. بخاطر این که امروز همه سازمان‌های سیاسی دموکرات در حقیقت جدایی‌ دین از دولت، روش یک دموکراسی پارلمانی یا مبتنی‌ بر حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی دینی و این جور چیز‌ها را پذیرفته اند و اغلب تمامیت ارضی ایران را قبول دارند و این جور اهداف در همه آن‌ها مشترک است. ... معمولا این نوع ائتلاف ها موفق به سیاست گذاری معینی نمی‌‌شوند. دلیلش هم واضح است به خاطر این که سیاست گذاری جایی‌ است که انسان‌ها باید علاوه بر توافق بر اصول کلی‌ دید مشترکی نسبت به تغییرات جامعه، حالت فعلی جامعه، حکومت، آینده و همچنین نگرش تقریباً هماهنگی نسبت به تغییرات جهانی‌ داشته باشند و منافعشان نیز مشترک باشد. چون ائتلاف بر اصول این چیز‌ها را فراهم نمی‌‌کند، بنابراین منجر به سیاست گذاری معینی هم نمی‌‌شود و در حرکت سیاسی، حرکت‌هایی‌ که بر مبنا دفاع از حقوق بشر یا افشا گرانه باشد، کافی‌ نیست. در یک حرکت سیاسی باید استراتژی هاونقشه‌های ایجابی داشت و در سیاست روز دخالت کرد و به آن شکل داد. بنابراین تجربه ۳۰ ساله من می‌‌گوید که ائتلاف براساس اصول مساله‌ای را حل نمی‌‌کند. معمولا در اپوزسیون ایرانی فرض بر این است که اگر همه این احزاب و گروه‌ها اعم از سلطنت طلب، جمهوری خواه و دیگران یک جا بنشینند، یک آلترناتیو قوی ایجاد خواهد شد که نظام در برابر آن تاب تحمل ندارد. این فرض از مبنا به نظر من غلط است برای این که تا موقعی که احزاب، تک تک پایه اجتماعی بزرگی‌ ندارند، جمع‌ آن‌ها هم پایه اجتماعی بزرگی‌ نخواهد داشت و وقتی‌ جمع آن‌ها پایه اجتماعی بزرگی‌ ندارد، نیروی بزرگی‌ در برابر حکومت نخواهد بود ...
راه حلی‌ که ما داریم این است که باید بر سر پروژه‌های معینی که احتیاج به توافق ایدئولوژیک ندارد، توافق کرد. مثلاً ما انتخابات آزاد بر فراز قانون اساسی‌ با نظارت بین المللی را پیشنهاد می‌‌کنیم برای این که توافق بر سر این استراتژی از یک طرف یک توافق ایدئولوژیک نیست، از سلطنت طلب، جمهوری خواه، چپ حتی وابستگان به نظام جمهوری اسلامی، اصلاح طلبان حکومتی، همه می‌‌توانند به شرط این که استاندارد‌های بین المللی یک انتخابات آزاد را بپذیرند، در چنین پروژه‌ای شرکت کنند. از سوی دیگر یک بازی برد برد هست که وقتی‌ نظام براساس قانون اساسی‌ فعلی خودش دچار بحران هست و مجبور است در انتخابات تقلّب کند و هیچ کس از این تقلّب در امان نیست، انتخابات آزاد بر فراز قانون اساسی‌، حتی برای بخشی از آن‌ها مانند اصلاح طلبان حکومتی و بقیه که در معرض حذف هستند، راه مناسبی برای خروج از بحران است، مورد قبول و اقبال بین المللی هم هست. توافق بر سر پروژه‌های معینی که قابل اندازه گیری و اجرا است و در حقیقت موفقیت و با شکست را می‌‌توان در آن تشخیص داد خیلی‌ راحت تر و عملی‌ تر است و مردم ایران هم زودتر می‌‌توانند همراه شوند بخاطر این که شعار انتخابات آزاد یک شعار براندازانه به معنی مصطلحش نیست و ضد قانون اساسی‌ هم نیست، بنابراین دستگیری افراد به جرم براندازی و ضدیت با قانون اساسی‌ خیلی‌ سخت تر از دستگیری‌های دیگرانی میشود که به اتهام ضدیت با نظام دستگیر می‌‌شوند و دفاع از آن‌ها به وسیله وکلا و فعالان حقوق بشر خیلی‌ آسان تر می‌‌شود بنابراین هزینه مبارزه را پایین می‌‌آورد. من توصیه می‌‌کنم که باید براساس پروژه‌های معین با اهداف معین و قابل اندازه گیری در مدت معین اتحاد‌ها و ائتلاف ‌ها را شکل داد.





امیر حسین گنج‌بخش: به استکهلم نمی‌روم؛ شفاف نیستند

 خودنویس

image
دکتر امیر حسین گنج‌بخش، یکی از بنیان‌گذاران «سازمان جمهوری‌خواهان» به خودنویس می‌گوید به خاطر نامعلوم بودن اهداف و برنامه‌های جلسه در بنیاد «اولاف پالمه» به استکهلم نمی‌رود. او در باره تردیدهایش در باره گردهمایی استکهلم می‌گوید: «شفاف نبودنش به این شکل است که هیچ‌کسی نمی‌داند چه خبر است... یکی می‌گوید «آلترناتیو سازی» است، یکی می‌گوید می‌خواهند «دولت موقت» درست کنند، یکی می‌گوید «یک سمینار ساده» است. یکی می‌گوید «دیالوگ ملی» است، خب این غلط است!»
با نزدیک شدن به زمان برگزاری «کارگاه آموزشی» در شهر استکهلم که بنیاد «اولاف پالمه» میزبان ان است، تعداد کسانی که می‌گویند از آنها دعوت شده اما به سوئد نمی‌روند رو به افزایش است. بر اساس فهرستی که رادیو کوچه منتشر کرده و از ابتدا در اختیار برخی رسانه‌ها بوده، اما برخی شرکت کنندگان مایل به تایید حضور خود در آن نبوده‌اند، از این افراد برای شرکت در گردهمایی بنیاد اولاف پالمه دعوت شده است:
شهریار آهی، جواد اکبرین، کاظم اکبرین، کاظم علمداری، رضا علیجانی، نوشابه امیری، علی افشاری، جمشید اسدی، اکبر عطری، مریم معمارصادقی، مهران براتی، احمد باطبی، مسعود بهنود، پرویز دستمالچی، شاهین فاطمی، شهلا فرید، امیر‌حسین گنجبخش، سعید قاسمی‌نژاد، فریدون احمدی، رامین احمدی، فاطمه حقیت‌جو، عباس حکیم‌زاده، فواد پاشایی، احمد رفعت، نیما راشدین، ضیا صدرالعشراقی، مصطفی حجری، بیژن حکمت، پویا جهاندار، مهرانگیز کار، بهزاد کریمی، مرتضی کاظمیان، جواد خادم، محسین خاتمی، فریدون خاوند، منوچهر مقصود نیا، محسن مخملباف، حسن منصور، سراج میردامادی، عبداله مهتدی، مرجانه ستراپی، شهلا عبقری، نسیم سرابندی، علیرضا نوری‌زاده، ماشااله سلیمی، خالد عزیزی، آرش بهمنی، محسن سازگارا، حسن شریعتمداری، محمد‌علی توفیقی، نیره توحیدی، مجتبی واحدی، مهرداد درویش پور، رامین پرهام، گیتی کاوه، پروین اردلان، فریبا موحبی، گلاله شر افکندی، مهشید پگاهی، ناهید حسینی، شهران طبری، شهلا شفیق، آرام حسامی، رضا حسین بر، هوشنگ اسدی.‌
به گفته منابع خودنویس، تعدادی از فعالان سیاسی از جمله علی افشاری، مجتبی واحدی، کاظم علمداری، مهران براتی، بیژن حکمت و امیرحسین گنج‌بخش به سوئد نخواهند رفت. بر اساس شنیده‌ها، مهندس حسن شریعتمداری نیز به احتمال زیاد از رفتن به سوئد امتناع خواهد کرد.
دکتر امیرحسین گنج‌بخش، از بنیان‌گذاران «سازمان جمهوری‌خواهان» می‌گوید که به دلایل مختلفی در این برنامه حاضر نخواهد بود. در همین ارتباط با او گفتگو کرده‌ایم:
آقای دکتر گنج‌بخش، آیا از شما برای حضور در جلسه بنیاد اولاف پالمه دعوت شده است؟
گنج‌بخش: من در این جلسه شرکت نمی‌کنم.
پس از شما دعوت شده بود؟
گنج‌بخش: بله، من جزو لیست طولانی‌ای بودم از کسانی که به این جسله دعوت شده بودند. من نمی‌توانم در این جلسه شرکت کنم.
 علت شرکت نکردن شما در این جلسه چیست؟ نمی‌توانید یا نمی‌خواهید شرکت کنید؟
گنج‌بخش: دو سه دلیل دارد. یکی اینکه وقتش را نداشتم که شرکت کنم، دوم اینکه هدف این گردهمایی هنوز برای من معلوم نیست. اگر فقط قرار بود که گفتگو میان آدم‌های سیاسی باشد، خب، این هیچ ایرادی ندارد. می‌تواند صورت بگیرد، با آدم‌های مختلف و در جاهای مختلف. ولی اگر قرار باشد که از درون این [گردهمایی] «کنگره ملی»، «آلترناتیوسازی»، «شورای ملی» بیرون بیاید، من شخصا در این برنامه‌ها و کارها شرکت نمی‌کنم. چون به نظرم این برنامه‌ها به جای اینکه ایجاد وحدت  و هماهنگی‌ میان داخل و خارج از کشور کند که مهم‌ترین هدف ما باید باشد، ایجاد افتراق و تشتت و بدبینی و سوظن می‌کند می‌کند و بهتر است که سری که درد نمی‌کند را آدم دستمال نبندد.
شما حدس می‌زنید که چنین مسائلی قرار است آنجا بحث شود یا نه، واقعا قرار بوده این مباحث طرح شود؟
گنج‌بخش: هنوز روشن نیست، چون از ده مرکز مختلف، حرف‌های مختلفی شنیده‌ام. نوشته شما را هم خواندم، تعجب کردم که آیا قرار بوده این‌جوری بشود؟ با بعضی از دوستان که صحبت می‌کنم، می‌گویند فقط قرار است یک سمینار ساده باشد. اسم کنفرانس «اتحاد برای دموکراسی» است در مرکز اولاف پالمه که معنی‌اش «آلترناتیو سازی» است؛ جمع شدن برای دموکراسی. با توجه به اینکه وقت ما محدود است، روزه شک‌دار در این شرایط گرفتن بسیار بد است و نباید کاری کرد که آخر و عاقبتش معلوم نیست. من امیدوارم که برگزار کنندگان این کنفرانس بر سر این مسائل دقت کنند و دست‌کم هدف اصلی کنفرانس را معلوم کنند. شفاف و روشن بگویند که این جمع چرا تشکیل شده؟
الان خیلی‌ها دارند گمانه زنی می‌کنند که «آلترناتیو سازی» بشود، حتی گفته می‌شود که می‌خواهند تعدادی را حول محور یک فرد یا یک گروه جمع کنند. آیا فکر می‌کنید چنین کاری، بدون حضور و رای گروه‌های مختلف و رای مردم می‌تواند مشروعیت داشته باشد؟
گنج‌بخش: اول، تشکیل جریان رهبری بدون پشتیبانی مردمی، بی‌معنی است. دوم، جریان ملی، یعنی اینکه تمام نیروهای سیاسی را در خودش قرار بدهد از جمله نیروهای جنبش سبز را. سوم، پشتیبانی مردم به این معنی است که بتواند مشروعیت  به جمعی بدهد برای فشار، مذاکره چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی بشود. چنین شرایطی الان در خارج از کشور مهیا نیست.  به همین دلیل وظیفه نیروهای سیاسی اساسا پیشنهاد راه‌بردی برای وصل کردن داخل و خارج است. پیشنهادی که ما جمهوری‌خواهان دادیم این بوده است بتوانیم یک دیالوگ ملی شفاف میان همه نیروهای سیاسی تا دو ماه دیگر در واشینگتن به شکل یک کنفرانس برگزار کنیم، از درون این، بحث انتخابات آزاد در داخل ایران را مطرح کنیم و تمام نیروها را حول این مساله بسیج کنیم.
یعنی منظورتان این است که آنچه قرار است برگزار شود، شفاف نیست؟
گنج‌بخش: شفاف نبودنش به این شکل است که هیچ‌کسی نمی‌داند چه خبر است! با هر کسی که دعوت شده حرف می‌زنم، هر کسی از ظن خود یک حرفی می‌زند! یکی می‌گوید «آلترناتیو سازی» است، یکی می‌گوید می خواهند «دولت موقت» درست کنند، یکی می‌گوید «یک سمینار ساده» است. یکی می‌گوید «دیالوگ ملی» است، خب این غلط است! برگزارکنندگان باید معلوم کنند که چرا این همه آدم را دارند دور هم جمع می‌کنند. اگر «آلترناتیو سازی» است که باید بگویم متاسفم! دارند بخشی از نیروهای جنبش را هدر می‌دهند و این به صلاح نیست...البته صلاح کشور خویش را هم خسروان دانند! تمام کارها باید برای هماهنگی نیروهای داخل و خارج کشور باشد و نباید با کارمان، اضطراب ایجاد کنیم. «آلترناتیو سازی» در خارج از کشور، ایجاد اضطراب در داخل کشور می‌کند و الان هم دوران این کارها نیست.




ملاحظاتی پیرامون اتحاد مؤثر اپوزیسیون

علی افشاری
اخیرا در فضای خارج از کشور بحث اتحاد و همبستگی اپوزیسیون و تشکیل آلترناتیو رونق یافته است. موفقیت در گذار مسالمت‌آمیز نیازمند اپوزیسیون قدرتمند است. همبستگی و اتحاد شرط لازم توانمندی نیروهای دموکراسی‌‌خواه است.  اما اتحاد اپوزیسیون در شکل درست و مؤثر خود نیازمند رعایت ملاحظاتی است.  این اتحاد باید در عین حفظ استقلال گروه‌ها و تنوع و تکثر موجود در جامعه صورت بگیرد. در اصل مراد از اتحاد، همگرایی بین اپوزیسیون در مسیر پذیرش و رعایت قواعد بازی در استقرار دموکراسی است. این اتحاد و همبستگی، بر این فرض بنیادین استوار است که ایران فراتر از هر گروه سیاسی، دین، مسلک، ایدئولوژی، قومیت و هویت فرهنگی به تمام ساکنان ایران زمین تعلق دارد. بنابراین هیچ گرایش سیاسی نباید کشور را ملک انحصاری خود بداند و نقش‌آفرینی در میدان سیاسی را در خود و جریان‌های همسو محدود کند. محور دیگر وحدت، پذیرش مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندی همه آحاد ملت بدون هرگونه تبعیض است. هریک از گروه‌ها باید خود را موظف به دفاع از حقوق دیگر گرایش‌ها و از جمله گرایش‌های رقیب و مخالف بداند و در این عرصه معادله خودی و غیر خودی را دخالت ندهد. فرهنگ و مناسبات آیینی ایران و ستون‌های اصلی شاکله میهن، دیگر عناصر پیونددهنده ماجرا هستند.
حال در این چهارچوب گروه‌ها با پذیرش موازین دموکراسی و به رسمیت شناختن موجودیت دیگری به همکاری و رقابت با یکدیگر می‌پردازند. تبدیل تمرکز کوشش‌ها علیه حاکمان اقتدارگرا و تسریع گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی به مسئله و دغدغه اصلی نیروهای اپوزیسیون باعث می‌شود تا با تجمیع نیرو‌ها و کاهش تنش‌ها ایده شکل‌گیری اپوزیسیون مقتدر به واقعیت نزدیک شود.
در این شرایط شایسته است هراس حکومت و آسیب‌پذیری آن از افزایش همکاری مخالفان مشوقی برای تشدید فعالیت‌ها در زمینه انسجام‌بخشی به اپوزیسیون شود. بدون وجود اپوزیسیون قدرتمند و هماهنگ گذار به دموکراسی در ایران ممکن نیست. ضمن این‌که لازمه وجود مردم‌سالاری حضور و تعامل گروه‌های مختلف سیاسی است. افزایش همکاری، تماس‌ها و اقدامات مشترک بین نیروهای منتقد و مخالف وضع موجود، می‌تواند اپوزیسیون پرتوان را شکل دهد.
در این راستا باید از موضع‌گیری‌های تفرقه‌آمیز پرهیز کرد. افراد و گروه‌هایی وجود دارند که گویی اپوزیسیونِ اپوزیسیون هستند و بدون اینکه اقدامی انجام دهند فقط مترصدند تا فعالیت‌های صورت گرفته توسط دیگران را زیر سئوال ببرند.
البته موانع شکل‌گیری اپوزیسیون مقتدر فقط این جماعت نیستند. برخی اقدامات که توسط سیاست‌بازان حرفه‌ای نیز صورت می‌گیرد نیز مشکلی جدی است. چون بدون توجه به واقعیت‌ها و اصول کار سیاسی صحیح، با شتابزدگی به دنبال وحدت اپوزیسیون و تشکیل کنگره و شورای ملی و یا دولت در تبعید هستند. این گروه‌ها با پل زدن بر فراز تمایزات هویتی و سیاسی و ساده‌سازی مسائل فکر می‌کنند با جمع کردن مکانیکی برخی از کنشگران سیاسی زیر یک چتر می‌توانند آلترنانیو بسازند. فرمول مورد نظر آنان تشکیل یک ائتلاف سیاسی و سپس گفت‌وگو و مذاکره با سیاستمداران غربی است تا از این طریق خود را در حد یک نیروی سیاسی جایگزین مطرح کنند.
تجربه اخیر لیبی و سوریه و نقش مهم و مؤثر ائتلاف نیرو‌های مخالف در قالب شورا یا کنگره ملی باعث شده است تا عده‌ای به دنبال تکرار کاریکاتوری آن در فضای خارج ایران باشند. شورای ملی انتقال در لیبی و شورای ملی مخالفان در سوریه در بطن مبارزات شکل گرفتند و منتخب توده‌های مبارز و فعال در صحنه بودند.
 آنها در پیوند و ارتباط مستقیم با جنبش‌های اعتراضی در کشور‌های‌شان به وجود آمدند. اینکه جمعی محدود در نبود جنبش اعتراضی در داخل کشور در خارج بنشینند و بخواهند خود خوانده، خویشتن را شورا یا کنگره ملی مخالفان نام نهند و سپس خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی دنیا به عنوان نماینده مردم ایران شوند، قرائت نامناسب و کژتابانه از تحولات لیبی و سوریه است .
 اخیراً حتی برخی از این جماعت مدعی شده‌اند که می‌خواهند تا قبل از فرارسیدن نوروز با جمع‌کردن نمایندگان برخی از گروه‌های سیاسی و قومیتی، دولتی جایگزین جمهوری اسلامی تشکیل بدهند و به جهانیان معرفی کنند. اینگونه موضع‌گیری‌های غیر اصولی نشانگر شدت یافتن وخامت این مناسبات بیمارگونه سیاسی است.
 ائتلاف و گردهمایی‌ای ارزشمند است و مشروعیت لازم را برای اطلاق اتحاد اپوزیسیون دارد که نماینده مناسبی از جغرافیای سیاسی اپوزیسیون باشد و ثانیاً ارتباط مشخص و تعریف شده‌ای با مردم داخل کشور برقرار سازد. حرکت‌هایی که گسیخته از پایگاه اجتماعی ایرانیان در داخل و خارج انجام می‌شود و وزن اجتماعی آنها مشخص نیست، در اطلاق اپوزیسیون مشکل دارند، چه برسد به اینکه بخواهند خود را در قامت نمایندگان ایران بنشانند! در این خصوص ماجرای محمد‌رضا مدحی روشنگر است.
چنین اپوزیسیونی هراس در حکومت ایجاد نمی‌کند یا برخورد نامناسب در عمل تبدیل به مانع در مسیر همبستگی نیروهای دموکراسی‌خواه نیز می‌گردد و بعضاً با از بین بردن فرصت‌ها زمینه بی‌اعتمادی در مردم را فراهم می‌سازد.
تناسب ادعا‌ها با وزن و توانایی و پرهیز از زیاده‌خواهی و گنده‌گویی شرطی اساسی در مسیر اتحاد اپوزیسیون است. آلترناتیوسازی اصول و قواعدی دارد. هیچ گروهی اراده‌گرایانه نمی‌تواند خود را آلترناتیو بداند. باید شرایط و شایستگی‌هایی را ابتدا کسب کند و از سوی بخشی از جامعه ایران برای این جایگاه، به رسمیت شناخته شود. حرکت‌های گروهی حول پروژه خاصی مثل کمپین انتخابات آزاد یا شکست حصر رهبران سمبلیک جنبش سبز و تلاش برای شکل‌دهی اپوزیسیون ساختارشکن و انقلابی مدل‌های مناسب و بدیل این رفتار‌های غلط هستند. در هرکدام از این حرکت‌ها عده‌ای در چهارچوبی مشخص بدون آنکه ادعای رهبری جنبش دموکراسی‌خواهی و نمایندگی مردم ایران را داشته باشند دارند حول پروژه سیاسی خاصی کار می‌کنند.
شرایط کنونی ایران و تنگ‌شدن مجاری فعالیت اعتراضی در داخل باعث شده است، موقعیت کنشگری در خارج از ایران نسبت به گذشته مساعدتر شود و برخی انتظارات نسبت به فعالیت‌های جدی‌تر اپوزیسیون برون‌مرزی به وجود بیاید، ولی باید از این پتانسیل به صورت کارآمد و واقع‌بینانه استفاده کرد. اینگونه اقدامات خام که مرز آنها با جاه‌طلبی‌های فردی و گروهی و تلاش‌های شخصی معطوف به قدرت مشخص نیست، این پتانسیل را تباه می‌سازد. به باور نگارنده مزیت خارج در تولید محتوا، زمینه‌سازی برای شکل‌گیری برنامه مبارزاتی مؤثر و رویکرد حمایتی است، اما نمی‌تواند در موضع رهبری قرار بگیرد.
توجه به این موانع و اتخاذ موضع هوشمندانه برای پرهیز از افتادن در دام بی‌راهه‌ها برای شکل‌گیری اتحاد اپوزیسیون در شکل مناسبش ضرورت دارد. در این راستا باید از هرگونه شتابزدگی پرهیز کرد. اتحاد اپوزیسیون به یکباره و از طریق صرف جمع‌کردن افرادی در یک مکان یا یک پروژه به دست نمی‌آید. بلکه گسترش فعالیت‌های جداگانه گروه‌ها و اقدامات مشترک به‌تدریج این نیرو را خلق می‌کند. اگر هر گروه به جای ادعا‌های بزرگ سعی کند بر اساس ظرفیتش فعالیت‌های مستمری داشته باشد و در آن چهارچوب با دیگران به تعامل پرداخته و با جریانات همسو اقدام مشترک انجام دهد آنگاه به تدریج شبکه متشکل از این گروه‌ها که به صورت مسئولانه و با رعایت اتیک در پراتیک سیاسی فعال هستند اپوزیسیون مقتدر و همبسته را شکل می‌دهد.
 این اپوزیسیون سیمای یکدست و بدون اختلاف ندارد، بلکه موزائیک هویتی و رنگین‌کمانی جامعه سیاسی ایران را بازتاب می‌دهد. همچنین با ارائه قالب مناسب اختلاف‌ها را مدیریت می‌کند. در عین حال ضمن تثبیت حق مشارکت و نقش‌آفرینی سیاسی برای همگان، مرز‌های هویتی را مخدوش نمی‌سازد. به اصل رقابت به اندازه تعامل و همکاری بها می‌دهد. از حاشیه و بحث‌هایی که نقد اپوزیسیون را به تضاد اصلی بدل سازد خودداری می‌کند، اما در هیچ شرایطی حاضر نمی‌شود تمایز‌ها و رقابت بین کلان‌باور‌هایی چون جمهوری و سلطنت، دیدگاه چپ و راست اقتصادی، تعامل و تضاد با دنیا در سیاست خارجی و حفظ ایران یکپارچه و تجزیه‌خواهی را به تعلیق در بیاورد و یا تعطیل کند .
اگر اصول کار ائتلاف سیاسی رعایت شود و از موانع مربوطه پرهیز شود، آنگاه ترس کنونی حکومت از اپوزیسیون مقتدر و متحد که حول گذار به دموکراسی سامانی مناسب یافته است از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل می‌شود و در نتیجه صحنه سیاسی ایران به نفع مردم دگرگون خواهد شد.




اپوزیسیون یا قمپزیسیون؟ - ۲

image
گمان نمی‌کردم مجبور شوم یا بخواهم یادداشت پیشین را ادامه دهم، اما خبرها و بحث‌هایی که در طول سه روز گذشته شنیده‌ام نگذاشت حتی در ساعات محدود سفر چندان بیکار بنشینم. بر اساس آنچه از منابع مختلف شنیده‌ام و دریافته‌ام، بخشی از اپوزیسیون با هدف «آلترناتیوسازی» می‌خواهد خود را نماینده اکثریت مردم ایران معرفی کند. اگر قرار است یک گروه اندک‌شمار، بر اساس یک طرح از پیش برنامه‌ریزی شده، فردا در استکهلم یا هر پایتخت دیگری، مراسم «تاج‌گذاری» برپا یا ردای رهبری «صوری» به تن یکی کند و نهایتا کسانی دیگر فرمان به دست باشند و خیال قدرت‌های اروپایی را راحت کنند که «آلترناتیو» یا جانشین پیدا شده و مشکل حل است، گمانم همه اندکی اشتباه کرده‌اند. بدون تردید، جمع شدن نمایندگان واقعی گروه‌های اجتماعی و سیاسی کنار هم برای بحثی منطقی و نه یک «بیعت» کارگردانی شده می‌تواند نتایج بهتری برای مردم ایران داشته باشد. اما باز هم سوال‌های بسیاری وجود خواهد داشت. چه کسی تعیین کرده که افرادی، نمایندگان واقعی گروه‌های اجتماعی هستند؟ آیا رای‌گیری شده؟ فکر می‌کنم آخرین رای‌گیری اینترنتی که رویش تبلیغ فراوان کردند و نتیجه‌اش چندان درخشان نبود، به کمپین «رفراندوم» بود که اگر خاطرتان باشد، تعداد آرا به چند ده هزار نفر رسید و بس.
 شاید به عنوان یک روزنامه‌نگار حساس به مسائل ایران، با دیدن این چند خط هیجانی می‌شدم: «...از آنجا كه حكومت جمهوری اسلامی ايران از برگزاری همه پرسی خود داری می‌كند "كميته اقدام برای همه پرسی" تشكيل داده‌ايم تا با مراجعه به ٦٠ ميليون ايرانی معلوم كند تا چه حد خواست برگزاری انتخابات آزاد و تشكيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی تازه مورد حمايت جامعه است...»، اما واقعیت این بود که همان «۶۰ میلیون نفر» نسبت به خواست آن گروه در سال ۲۰۰۴، واکنش چندانی نشان ندادند. اینکه مثلا من بنشینم در فلان برنامه خبری و مجری هم بنده را به هیچ وجه در شرایط چالشی قرار ندهد و من بدون لکنت حرف‌هایی که دوست دارم بزنم و تکرار کنم و هر وقت شایعه‌ای باشد که قرار است تریبون را از من بگیرند، از هزار و یک لابی و بازی برای بازگشت یا محکم کردن میخ در استودیو استفاده کنم، نمی‌تواند نشان مشروعیت سیاسی من باشد. تعارف را کنار بگذاریم، واقعیت با چیزی که تبلیغ می‌شود، یکی نیست.
اینکه بفهمیم گروه‌های سیاسی و شخصیت‌ها واقعا چه تعداد از افراد را نمایندگی می‌کنند، در فضای مجازی کار بسیار سختی است. اینکه تعدادی را دور هم جمع کنیم که می‌دانیم احتمالا در اکثریت قرار می‌گیریم تا حرف‌مان به کرسی بنشیند هم جای بحث دارد. تشکیل جلساتی که دعوت شدگان خودشان سر در نمی‌آورند که ماجرا دقیقا چیست هم خود سوال برانگیز است. در مورد جلسه معروف شده در بنیاد «اولاف پالمه»، تا کنون تعدادی از دعوت شدگان به من و همکارانم گفته‌اند که یا شرکت نمی‌کنند، یا چون نمی‌دانند ماجرا دقیقا چیست نمی‌روند، یا اینکه شنیده‌اند برنامه‌ای جدا از آنچه اعلام شده در جریان است. من با همه دعوت شدگان حرف نزده‌ام، و نمی‌توانم تا آن وقت به قضاوتی «کامل»، حداقل برای خودم برسم، اما آنچه که در گیر و دار تعدادی از جلسات در لندن و پاریس و چند محفل دیگر به گوشم خورده، این است که یکی از کشورهای عربی با دقت به مسائل طرح شده توجه دارد، و همچنین چند کشور اروپایی امیدوارند تا پایان ۲۰۱۲ «آلترناتیو» ساخته شده باشد.
بحث من به معنی زیر سوال بردن کار خوب بنیاد اولاف پالمه و حتی حزب سوسیال دموکرات سوئد برای کمک به نیروهای دموکراسی‌خواه نیست. حتما می‌توان از این گروه راه‌های بسیاری برای پیشبرد جنبش اعتراضی تا زمان رسیده به نظامی دموکراتیک و «مستقل» آموخت. اما دموکراسی «حداکثری» است!
به عنوان یک ناظر که عضو هیچ گروه سیاسی نیست، حس می‌کنم که برگزاری جلساتی که می‌توان از آن برداشت «آپوزیسیون سازی» و یا «تولید آلترناتیو» داشت، بدون آنکه شفاف باشند و نیروهای تعیین کننده، بیشتر از توجه به مصادیق «منافع ملی»، «راه‌های رسیدن به دموکراسی»، «استقلال» و «برنامه برای کنار زدن رژیم» به دنبال «سهم‌خواهی» و گرفتن «بیعت» و هدایت برنامه در جهت منافع گروه‌ها یا کشورهایی خاص باشند، محکوم به شکست در مراحل بعدی است. من تنها برداشتم را می‌نویسم و طبیعی است که نمی‌توان بدون دانستن همه مسائل به قضاوتی نسبتا کامل دست یافت، اما تلاش برای پنهان‌کاری و دریافت نامه‌ها و پیام‌هایی غیرمهربانانه، و نیز سکوت عجیب برخی دست‌اندرکاران، مرا به این نتیجه می‌رساند یک جای کار، می‌لنگد.
اگر جلساتی بدون حضور نمایندگان جنبش سبز، سکولارها، اصلاح‌طلبان، ملی‌گراها، کمونیست‌ها و ... تشکیل شود، اگر نمایندگان واقعی تمامی اقلیت‌ها در این جلسات نباشند، برای مخاطبان و شهروندان، جای سوال باقی نمی‌ماند؟ قرار است در آنجا نظرها پرسیده شود یا اینکه بپرسند «نظر مثبت شما در باره فرد و برنامه مورد نظر ما چیست؟».
به نظر من، جلسه یا کنگره‌ای جامع و شفاف، میان اعضای سرشناس و صاحب فکر و برنامه برای «ایران» بدون حذف و نادیده گرفتن گروه‌های مختلف، که حتما بسیاری از دعوت شدگان استکهلم در میان‌شان خواهند بود، بسیار موثرتر از جلسات محدود است که شاید می‌خواهند در آنها، هسته درونی یک قدرت سیاسی متبلور شود و همه بر اساس آن هسته شکل بگیرند.
اگر نگرانی از سهیم نشدن در ایران فردا عامل محدودیت جلسات است، و عدم دعوت خبرنگاران نسبتا فضول به جلسات لندن و پاریس و غیره، از امروز باید برای دموکراسی «شرکت سهامی قدرت در آینده با مسوولیت محدود» لباس عزا بر تن کرد.
دموکراسی «تخم مرغ» نیست که انتظار داشته باشیم حاصل زحماتی در فضاهایی بسته باشد و بعد تقدیم خلق خدا شود.
اگر شورای نگهبان بد است که گروهی را به نفع «بیعت کنندگان با رهبری» حذف می‌کند، گزینش حداقلی برای آلترناتیوسازی حتما محل اشکال است.
اگر جمهوری اسلامی بد است چون «خودی» و «غیر خودی» می‌کند، این روش که ما داریم می‌بینیم اسمش چیست؟ دموکراتیک است؟
باز تاکید می‌کنم که برداشت کلی‌ام را از مسائل و اطلاعات به‌دست آمده نوشته‌ام. طبیعی است اگر «استکهلمیان» شفاف عمل کنند و همه واقعیت را بیرون بریزند، به برداشتی کامل‌تر خواهم رسید و چه بسا متوجه شوم که در جاهایی دچار سو تفاهم شده‌ام. اما تا آن وقت و به امید شفاف‌سازی، صبر می‌کنم. سخنان و دلایل کسانی که شرکت نمی‌کنند را شنیده‌ام. قضاوتی در باره درستی یا نادرستی دلایل‌شان نمی‌کنم. تنها به این می‌اندیشم برای ایجاد یک اپوزیسیون قوی و چاره‌دار، نمی‌توان از پیش «سی مرغ» را تعیین کرد...همه مرغان عالم سیاست باید بیایند...باید دید چه کسانی «این‌کاره»اند، چه کسانی فقط حرف نمی‌زنند و چاره‌ای برای ایران «بی‌چاره»مان دارند...به قول دوستی، از دل جلسات، سخن‌وران و آدم‌های موفق در توجیه و راضی کردن مخاطبان بیرون می‌آیند نه مجریان واقعی. شاید، سخن‌وری، مجری خوبی هم باشد، اما این را از الان نمی‌توان تعیین کرد.






انتقاد شدید نمایندگان مجلس از دولت درباره بازار آشفته ارز و طلا



جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به بحران بازار و نوسانات قیمت ارز و طلا برگزار شد. در این نشست که وزرای اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت هم حضور داشتند، عملکرد دولت احمدی‌نژاد مورد انتقاد شدید قرار گرفت.

مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه (۹ بهمن / ۲۹ ژانویه) با دعوت از سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، موضوع نوسانات شدید قیمت ارز و سکه در هفته‌های گذشته را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر مسئولان اقتصادی دولت حاضر در جلسه یکشنبه مجلس شورای اسلامی با تشریح چگونگی اعمال سیاست‌های خود در بازار سکه و ارز ابراز امیدواری کردند بازار هر چه سریع‌تر تحت کنترل قرار گیرد. اما به گفته برخی از نمایندگان مجلس «مسئولان دولتی در این جلسه حرف جدیدی را مطرح نکردند.»
در عین حال سکوت طولانی دولت در برابر افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران مورد انتقاد شدید تعدادی از نمایندگان قرار گرفت. آن‌ها توضیح‌های مسئولان اقتصادی دولت را «غیر قابل قبول» خواندند.
پیش از این نیز از مسئولان اقتصادی دولت دعوت شده بود تا در جلسه غیرعلنی پاسخگوی ابهامات و سئوالات نمایندگان باشند اما به دلیل عدم حضور آنان این جلسه لغو شد و موضوع در کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش مهر، جلسه غیرعلنی مجلس با سخنرانی سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و بیان گزارش از وضعیت موجود بازار سکه و ارز آغاز شد. در این جلسه علاوه بر این مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی، احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس و نماینده تهران و سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن نقطه نظرات خود را در خصوص بازار سکه و ارز مطرح کردند.
حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس



«دولت حرف جدیدی ندارد»
سید فاضل موسوی نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت، بخش عمده‌ای از اظهارات مسئولان دولتی تکرار همان مباحث اعلام شده از رسانه‌ها بود. وی افزود، مسئولان دولتی در این جلسه برخی جریانات و رسانه‌ها را مقصر ایجاد بحران در بازار سکه و ارز اعلام کردند و به نوعی خودشان را تبرئه می‌کنند.
به گزارش مهر، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی در این باره گفت: «اظهارنظرها و توضیح‌های نمایندگان دولت بیشتر شرح ماوقع و مشکلات موجود بود. در حالی‌که سئوال مجلس این است که چرا باید این شرایط پیش بینی نشود؟ چرا باید مسائل فرعی، اصلی شود و مسئله اصلی کشور فرعی شود؟ این در حالی‌ست که مسئله اقتصاد برای ما یک مسئله اصلی است اما دولت به آن توجه نکرد».
وی افزود، جلوگیری از افزایش نقدینگی، دلالی و سوء مدیریت ها هر کدام راه حل خود را دارد که مجلس معتقد است دولت باید به این مسائل می‌پرداخت و مشکلات را حل می‌کرد.
حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت که در این جلسه نکته ویژه‌ای گفته نشد و مسئولان دولتی حرف جدیدی نداشتند. حرف‌ها همان حرف‌هایی است که در حد مطبوعات مطرح شده است.
بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محسن كوهكن، سخنگوی هيات رييسه مجلس با اشاره به اختلاف ديدگاه برخی نمايندگان مجلس و نمايندگان دولت درباره علت به وجود آمدن نوسانات بازار ارز و طلا اظهار داشت: «اين‌كه دولت در نوسانات قيمت طلا و ارز نقش مديريتی داشته تا درآمدهايش را افزايش دهد، تهمت به دولت است».
رئیس احمد توکلی٬ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران
توکلی: رئیس جمهور در سیاست پولی بی‌کفایت است
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران٬ پیش از این در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان با برشمردن دلایل نوسانات اخیر در بازار سکه و ارز٬ از نقش انگیزه‌های سیاسی دولت در این میان سخن گفته بود.
وی در نامه خود از «بی‌کفایتی مقامات پولی و مالی دولت» به عنوان اصلی‌ترین عامل پیدایش وضع بحرانی بازار سکه و ارز نام برده بود. توکلی در نامه خود نوشت: «سکان در دست کسانی قرار گرفته که مهم‌ترین وظیفه خود را اطاعت از رئیس‌جمهور می‌دانند ولو خواسته وی غیرعلمی و غیرکارشناسی باشد».
احمد توکلی در نامه خود تاکید کرده بود که «بازار ارز کشور، یک بازار رقابتی نیست. دولت عرضه کننده اصلی ارز است و سهم بیشتر تقاضای عادی در این بازار را بنگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی دارند. بنابراین نقش دولت تعیین‌کننده است».
ارزیابی‌های مختلف از دلایل بحران ازر
نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های گذشته هم‌زمان با اعلام تحریم‌های تازه آمریکا و سپس اتحادیه اروپا علیه ایران آغاز شد. این تحریم‌ها بانک‌های‌ مرکزی و تجارت ایران و نیز خرید نفت و فراورده‌های پتروشیمی از کشور را را هدف گرفته‌اند. در حالی که برخی از کارشناسان فضای روانی ناشی از اعلام این تحریم‌ها را یکی از دلایل افزایش شدید نرخ ارز و طلا در ایران می‌دانند، برخی دیگر نیز با توجه به کم‌تحرکی و حتی بی‌تفاوتی دولت در برابر بحران در هفته‌های نخست، کاهش ارزش ریال را اقدامی آگاهانه از سوی دولت می‌دانند که هدف آن افزایش درآمد ریالی دولت و جبران کسری بودجه بوده است.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه (۶ بهمن / ۲۶ ژانویه) نرخ دلار تک نرخی را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد. قرار بود این نرخ از روز شنبه ۸ بهمن در تمام نظام بانکی اعتبار داشته باشد. ولی مدت کوتاهی پس از اعلام تک‌نرخی شدن قیمت ارز، قیمت ارزهای خارجی باز هم در بازار افزایش یافت. در این حال خرید و فروش در بازار ارز محدودتر شده‌ است.




علی مطهری: انتقاد از رهبر حق هر شهروندی است

علی مطهری

 علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس، در مصاحبه‌ای از تلاش‌هایی سخن گفته که برای حذف روحانیت از حکومت می‌شود. او با نظر به نامه‌های انتقادی اخیر خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، ولی فقیه را "پاسخگو و انتقادپذیر" دانسته است.

علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران، فرزند آیت‌الله مرتضی مطهری است که به عنوان منتقد سرسخت دولت محمود احمدی‌نژاد شناخته شده است. او از مبتکران طرح سؤال از رئیس جمهور است که از یک سال پیش در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از مدت‌ها کشمکش بر سر شمار امضاکنندگانش سرانجام با ۷۹ امضا در تاریخ هشتم آبان ماه (۳۰ اکتبر) رسمیت یافت.

روزنامه اینترنتی "ملت ما" در شماره امروز یکشنبه (۹ بهمن / ۲۹ ژانویه) خود مصاحبه‌‌ای با علی مطهری انجام داده که محور اصلی آن موضع‌گیری‌ها و تلاش‌هایی است که هدف آن‌ها حذف روحانیت از حکومت است.
نماینده اصولگرای مجلس هشتم در این مصاحبه نگران به حاشیه رانده شدن "انقلابیون اولیه" به دست "فرصت‌طلبان پنهان‌شده زیر عبای ولایت فقیه" است و به نظر می‌رسد که بدین سبب بر "پاسخگویی و انتقادپذیری" رهبری تاکید دارد.
مصاحبه مطهری را می‌توان از این جهت حلقه‌ای دانست از زنجیره‌ انتقادهای اخیر گروهی از اصولگرایان نظام جمهوری اسلامی به آیت‌الله علی خامنه‌ای که به صورت مقاله، نامه یا مصاحبه منتشر شده و گاه واکنش شدید "گروه‌های خودسر" را به دنبال داشته است: حسین علایی، سردار کنونی و فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه، غلامعلی رجایی و علی صنیع‌خانی، از فرماندهان پیشین سپاه، عماد افروغ، نماینده مجلس هفتم، و الیاس نادران، نماینده مجلس، از جمله اصولگرایانی بودند که در چند هفته اخیر انتقادهای خود را به شیوه‌های گوناگون بیان کردند.
احساس بی‌نیازی «جریان انحرافی» از روحانیت
علی مطهری در پاسخ به نخستین پرسش "ملت ما" در مورد وجود جریانی موسوم به "انحرافی"می‌گوید که به نظر او چنین جریانی را محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور، و معاون او، اسفندیار رحیم مشایی، نمایندگی می‌کنند. به گفته مطهری، این جریان «عقایدی درباره مسائل فرهنگی  دارد که با مبانی اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی سازگار نیست»، با «هدف سیاسی» از «مکتب ایران به جای مکتب اسلام» حرف می‌زند، به «وظیفه دولت اسلامی در امر به معروف و نهی از منکر» اعتقاد ندارد و تفکرش «شبیه تفکر دولت‌های سکولار است» که به زعم مطهری می‌گویند «ما در قبال اخلاق و رفتار و عقاید مردم مسئولیتی نداریم».
مطهری می‌گوید که برخلاف برخی نمایندگان تشکیل‌دهنده "جبهه پایداری" در مجلس، معتقد است که مشایی و احمدی‌نژاد در این "انحراف" با هم همراهند. وی مشکل اساسی این جریان را «احساس بی‌نیازی‌اش از روحانیت» توصیف کرده و می‌افزاید: «مشكل اينها اين است كه احساس خودكفايی در شناخت اسلام دارند و در نتيجه احساس بی‌‌نيازی از روحانيت به عنوان كارشناس دين و مرجع اسلام‌شناسی دارند. در نتيجه اهميتی برای مراجع تقليد و به‌طور كلی روحانيت قائل نيستند و خودشان بر اساس شرايط روز و مصالحی كه تشخيص می‌‌دهند تصميم می‌‌گيرند و از اين جهت شباهتی به گروه‌های منحرف قبل از انقلاب دارند.»
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور، (راست) و رئیس دفتر او، اسفندیار رحیم مشایی
«فرصت‌طلبان پشت نقاب دفاع از ولایت فقیه»
علی مطهری در پاسخ به سوال خبرنگار "ملت ما" در مورد «جریانی که می‌کوشد عناصر منتقد وضع فعلی کشور را به بیرون از مرزها براند و برای مثال از اصلاح‌طلب به عنوان مخالف یا معاند» نام ببرد، می‌گوید، هم اکنون «افراد فرصت‌طلب» در حال «معاندسازی» در کشورند. وی تاکید می‌کند: «عده‌ای كه برای انقلاب اسلامی زحمتی نكشيده‌اند و قدر اين انقلاب را نمی‌‌دانند و بسياری از آنها سنشان اقتضا نمی‌كند كه تاريخ اين انقلاب را درست درك كرده باشند، مدعی هستند كه ما انقلابيون راستين هستيم و بقيه يا از مردودين‌اند يا از خواص بی‌بصيرت يا فتنه‌گر، در نتيجه بسيای از انقلابيون راستين و اوليه را به حاشيه رانده‌اند.»
مطهری این افراد را "فرصت‌طلب" می‌خواند: «اینها در واقع فرصت‌طلبانی هستند که صرفا دنبال قدرتند. سوابق آنها هم نشان می‌دهد که از تقوای درستی برخوردار نیستند. [...] متاسفانه چون اینها در پشت نقاب دفاع از ولایت فقیه پنهان می‌شوند، بخشی از مردم عوام، فریب اینها را می‌خورند.»
تلاش "فرصت‌طلبان" برای حذف رفسنجانی
علی مطهری ضمن مطرح کردن تلاش این جریان برای به حاشیه راندن "انقلابیون اولیه" به اکبر هاشمی رفسنجانی،‌رئیس‌جمهور اسبق و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اشاره می‌کند و معتقد است که این جریان می‌کوشد او را از فضای سیاسی ایران حذف کند. او علت حمله به رفسنجانی را ترس از این شخصیت سیاسی می‌داند، چون از نظر مطهری، «شايد نخستين كسی كه آقای احمدی‌‌نژاد را شناخت و احساس خطر كرد و نحوه مديريت وی بر كشور را خطرناك توصيف كرد آقای هاشمی بود».
ضرورت مجلسی مستقل و روحانیتی اصلاح‌گر
مطهری همچنین به اینکه سپاه پاسداران پست‌های سیاسی و اقتصادی را در اختیار گرفته و در امور انتخابات دخالت می‌کند انتقاد می‌کند.
او معتقد است که جریان انحرافی به سختی بتواند روحانیت را از سیاست و حکومت حذف کند. شرط  ادامه حضور روحانیت در سیاست و حکومت از نظر این نماینده اصولگرا این است که «روحانیت اصلاح از درون را انجام دهد و نقص‌های خود را برطرف کند» و روحانیون در مورد «انحرافات و بدرفتاری‌ها» سکوت نکنند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان پیشنماز عید فطر
مطهری در ادامه از "نبود استقلال" به عنوان "بیماری" مجلس هشتم نام می‌برد و می‌گوید، بیشتر نماینده‌ها از اظهار نظر و انتقاد می‌ترسند. او به مورد نمایندگانی می‌پردازد که امضاکننده طرح سوال از رئیس‌جمهور بودند. به نظر او نمایندگان یا واهمه دارند که به خاطر ابراز عقیده رد صلاحیت شوند، یا ­ برداشتی نادرست از اصل ولایت فقیه دارند. به نظر او «ولایت فقیه ولایت اسلام و فقه است، نه ولایت شخص.»
به نظر مطهری، « مردم بايد برداشت درستی از ولايت فقيه داشته باشند تا مصلحان را به جای معاندان دفع نكنند و ثانيا فريب فرصت‌طلبان را كه پشت اين اصل پنهان می‌‌شوند و اهداف شخصی را دنبال می‌‌كنند نخورند».
انتقادپذیری رهبر
او در پایان مصاحبه موضوع انتقادپذیری و پاسخگویی رهبر جمهوری اسلامی را مطرح می‌کند. اصل نامه‌نگاری انتقادی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی را درست و حق هر شهروند می‌داند. به نظر او، خود آیت‌الله خامنه‌ای انتقادپذیر است، اما اطرافیان او تاب انتقاد را ندارند: «رهبر انقلاب هم نشان داده‌اند كه به سوالات و انتقادات با روی ‌باز پاسخ می‌‌دهند و بارها اعلام كرده‌اند كه رهبری هم انتقادپذير و پاسخگوست. منتها گاهی مريدها و اطرافيان يك شخصيت كار را خراب می‌كنند، چون تمايل به بت‌سازی و عدم پاسخگويی آن شخصيت دارند. ضمنا ما بايد مسائل را با هم مخلوط نكنيم. ممكن است كسی سئوالی و حتی انتقادی از رهبری داشته باشد و در عين‌حال مطيع ايشان باشد.»
در پایان مصاحبه علی مطهری ضمن ابراز نظر در مورد آینده نظام سیاسی ایران با توجه به شرایط داخلی و خارجی، تحریم‌های بین‌المللی و تهدید به جنگ در خلیج فارس، همه را به اتحاد فراخوانده و از ادامه روندی که در دو سال اخیر در ایران جریان داشته ابراز نگرانی کرده است، روندی که طی آن منتقدان را به حاشیه رانده‌اند و با معترضان با خشونت رفتار شده است.




شرکت ملی نفت ایران: آماده قطع فوری صادرات نفت به اروپا هستیم

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در واکنش به تحریم‌های نفتی اروپا، ضمن تأکید بر آمادگی ایران برای «قطع فوری» صادرات نفت به اروپا، هشدار داده است که شرکت‌های اروپایی یا باید قراردادهای نفتی بلند مدت با ایران منعقد کنند، یا هم‌ اکنون خرید نفت از جمهوری اسلامی را متوقف کنند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد قلعه‌بانی روز یکشنبه گفت: «شرکت‌هایی که خواستار دریافت نفت از ایران هستند به صورت شفاف با ما مذاکره کنند که یا همین اکنون نسبت به قطع خرید نفت از ایران اقدام کنند یا رابطه طولانی مدت با ایران را حفظ کنند.»
وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا سوم بهمن‌ماه بر سر ممنوعیت هرگونه قرارداد جدید برای خرید یا انتقال نفت خام ایران به توافق رسیدند و در عین حال به آن دسته از کشورهای اروپایی که از ایران نفت وارد می‌کنند، تا تابستان آینده فرصت دادند که به قراردادهای  موجود خود با ایران پایان دهند.
مدیر عامل شرکت ملی نفت روز یکشنبه ضرر تحریم‌ها را متوجه خود اتحادیه اروپا دانست و گفت: «بعضی از شرکت‌های اروپایی طبق قراردادهای بیع متقابلی که با ما دارند، متعهدند که نفت شان را برداشت کنند و اگر نفت این میادین را برداشت نکنند،‌ به ضرر خودشان خواهد بود و بازپرداخت سرمایه‌شان دچار مشکل می‌شود.»
وی همچنین با اشاره به قرارداد «سه ساله» برخی شرکت‌های اروپایی با ایران افزود: «شرکت‌هایی که قرارداد طولانی‌مدت برای دریافت نفت از ایران دارند در صورتی که مایل به فسخ این قراردادها باشند، زیان و ضرر ناشی از فسخ قرارداد بر عهده آن‌ها است و مسئولیت اقدام شان با باید به عهده بگیرند.»
معاون وزیر نفت ایران در ادامه با بیان اینکه سهم اروپا از نفت صادراتی ایران ۱۸ درصد است، اعلام کرد که شرکت ملی نفت ایران از مدت‌ها قبل بازاریابی برای فروش نفت به کشورهای غیر اروپایی را آغاز کرده و از نظر فروش نفت مشکلی ندارد.
اتحادیه اروپا دومین وارد کننده بزرگ نفت خام از ایران است و در این میان یونان، اسپانیا و ایتالیا که از خریداران اصلی نفت خام ایران در اتحادیه اروپا هستند.
کشورهای اروپایی برای پیدا کردن جایگزین برای نفت ایران، چشم به کشورهای نفت‌خیزی نظیر عربستان دوخته‌اند.
با این‌حال مدیر عامل شرکت ملی نفت معتقد است جایگزین کردن نفت ایران کار ساده‌ای نیست.
به گفته قلعه بانی، «پالایشگاه‌هایی که تا کنون از نفت ایران استفاده می‌کرده‌اند، برای تطبیق با نفت جدید... به سرمایه‌گذاری و زمان نیاز دارند که این مسئله به طول قطع هزینه‌هایی را به این پالایشگاه‌ها تحمیل می‌کند و در نتیجه قیمت تمام شده نفت را برای اروپایی ها بالاتر می‌برد و این خیال که آن‌ها بتوانند نفت ایران را به راحتی جایگزین کنند کار چندان ساده‌ای نیست.»

به دنبال تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، شرکت ملی نفت،‌ سوم بهمن‌ماه، این تحریم‌ها را «عجولانه» خوانده و تاکید کرده بود که تبعات این تصمیم به غیر از اروپا، دامنگیر کشورهای دیگر جهان نیز خواهد شد.
در پی این تصمیم، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواستار آن شدند که ایران پیش از موعد اعلام شده از سوی اروپا، فروش نفت خود به این اتحادیه را متوقف کند.
پیشتر قرار بود که این طرح در جلسه نهم بهمن‌ماه مجلس بررسی شود، اما کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که این طرح نیازمند «کار کارشناسی قوی و محکم»‌ است و به همین منظور بررسی آن به زمان دیگری موکول شده است.
مدیر عامل شرکت ملی نفت نیز روز یکشنبه تاکید کرد که در زمینه قطع فروش نفت به اروپا باید «در سطح عالی کشور تصمیم گیری شود».
وی با این‌حال ضمن اشاره به این‌که شرکت نفت انتظار تحریم‌های نفتی اروپا را نداشت، تجدید نظر در رابطه تجاری با شرکت‌های اروپایی را اجتناب‌ناپذیر خواند و در عین حال افزود که این تجدید نظر به قراردادهای نفتی محدود نمی‌شود و بخش «صنعت و خرید کالاهای اروپایی» نیز مشمول این بازنگری می‌شوند.





رئیس حقوق بشر پارلمان آلمان از سفر تازه‌اش به ایران می‌گوید



تام کونیگز، رئیس کمیسیون حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه  پارلمان آلمان می‌گوید برخورد با بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران برخوردی  حقوقی نیست بلکه سیاسی است.
او که از سیزدهم تا هفدهم دی‌ماه از ایران دیدار کرده با محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اقلیت‌های مذهبی دیدار و گفت‌وگو کرده‌است.

آقای کونیگز پس از سفر به ایران گزارشی را درباره اهداف سفر و بحث‌ها و گفت‌وگوهایی که با مقامات ایرانی بویژه در مورد وضعیت دو زندانی عقیدتی عبدالفتاح سلطانی و یوسف ندرخانی داشته، منتشر کرده‌است.
تام کونیگز در گفت‌وگو با رادیو فردا به پرسش‌هایی درباره این سفر و نتایج آن پاسخ داده‌است.

گفت‌وگوی شیرین فامیلی با تام کونیگز، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان



با توجه به سفرهای پیشین برخی مقامات آلمانی به ایران و گفت‌وگو درباره وضع حقوق بشر، چه چیز موجب شد که این بار شما به ایران سفر کنید؟
کمیسیون حقوق بشر و کمک‌های بشردوستانه پارلمان آلمان به اتفاق آراء قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از ایران خواستار آزادی دو زندانی شده بود.
یوسف ندرخانی، کشیشی که به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده و عبدالفتاح سلطانی، وکیلی که یکی از اتهاماتش هم دریافت جایزه حقوق بشر آلمان است.
ما از این بابت ناراحت و نگرانیم.
من از سفر به ایران قصد داشتم که نه تنها افکار عمومی را متوجه این پرونده کنم، بلکه شاید بتوانم در چهارچوب تلاش‌های بین‌المللی برای این دو زندانی کاری انجام بدهم. از جمله اینکه آنها را ملاقات کنم. من این خواست را به طور مشخص با مقامات در میان گذاشتم.
یا اینکه مقامات و مسئولان را ترغیب کنم تا دادگاهی با حضور ناظران بین‌المللی برای آنها برگزار شود. که در هر  مورد موفقیتی حاصل نشد.

در مورد سفر به ایران نوشته‌اید که «این سفر تاییدی بود که با پرونده عبدالفتاح سلطانی برخورد سیاسی می‌شود»؛ چه شواهدی شما را به این نتیجه رساند؟
من با آقای لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه صحبت کردم. او بر این نظر است که عبدالفتاح سلطانی از چهارچوب اختیارات یک وکیل فراتر رفته‌است.
اشاره ضمنی او به دریافت جایزه حقوق بشر آلمان از سوی آقای سلطانی است که این نظر بیانگر یک نگاه سیاسی است. آخر بر اساس کدام قانون کسی را متهم می‌کنند که چرا جایزه حقوق بشر را پذیرفته است؟
یا درباره اتهام دیگر او که پذیرش وکالت چند تن از منتقدان سیاسی حکومت است. این اتهامات برای این است که می‌خواهند او را وادار به سکوت کنند.
این وضع در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر هم وجود دارد. با اتهامات این‌چنینی می‌خواهند دهان نیروهای مخالف را ببندند.
در حالی که آنها هیچ کار غیر قانونی نکرده‌اند. اکثر این پرونده‌ها حقوقی نیست، بلکه سیاسی است.
من فکر نمی‌کنم دولت و حکومت ایران کاملا نسبت به توجه و فشارهای بین‌المللی، به خصوص به صدای اعتراض کسانی که می‌دانند دشمن مردم ایران نیستند، حساس نباشند.

آیا شما خواسته‌ای دیگری هم از مقامات ایران در این سفر داشتید؟ چون در گزارش سفر خود نوشته‌اید که با هیچ کدام از نمایندگان منتقدان حکومت و مخالفان دولت دیدار نداشته‌اید.
کلا من نمی‌خواستم با نهادهای غیردولتی یا مخالفان حکومت دیداری داشته باشم. چون نمی‌خواستم موقعیت آنها را به دلیل دیدار با یک فرد خارجی به خطر بیاندازم.
ما می‌دانیم در موارد زیادی حکومت از این گونه دیدارها استفاده کرده و مردم را تحت پیگرد قرار داده‌است. این کار را آگاهانه انجام دادم و نخواستم آنها را به مخاطره بیاندازم. من در گفت‌وگوهایم، نگرش خودمان را به مسئله حقوق بشر خیلی دقیق مطرح کردم.
البته بخشی از انتقادهای ایران به کشورهای غربی را قبول می‌کنم. مثل مسئله گوانتانامو. اما بحث ما بر سر معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است که من بر آن تاکید داشتم.
این که این معیارها را هم ملت‌ها قبول دارند و هم در قانون اساسی گنجانده شده و لازم‌الاجراست. حقوقی همچون آزادی مطبوعات، اجتماعات و حق استفاده از محاکمات عادلانه.

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، هنگام شرکت در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو، بارها مسئله نقض حقوق بشر در ایران را نپذیرفته، اما شما در گزارشتان نوشته‌اید که مقامات ایرانی در دیدارها از گفت‌وگو درباره مسئله حقوق بشر در ایران استقبال کرده‌اند. شما تغییری در نظر او در این باره مشاهده کردید؟

هم آقای لاریجانی و هم همتای من در کمیسیون حقوق بشر مجلس ایران معلوم بود که علاقه‌مند به گفت‌وگو و تبادل نظر در این باره هستند.

به طور مشخص آقای لاریجانی می‌گفت که طرفدار قانونی است که مجازات مرگ را از تمام جرائم مواد مخدر حذف کند. طرحی که به گفته او در دست بررسی است. این طرح سه چهارم از اعدام‌ها را کاهش می‌دهد.
من گفتم این گفت‌وگوها وقتی مفهوم پیدا می‌کند که از دو طرف نمایندگانی از سازمان‌های غیردولتی مستقل شرکت کنند و همچنین بتوان در مورد پرونده‌های مشخص حرف زد.
در این مورد چیزی نگفتند و من برداشتم این نبود که در این مورد برداشتشان خیلی مثبت بود. چون می‌گویند در مورد موضوع حقوق بشر در جامعه نظرات مختلفی وجود دارد.





بازدید آژانس از ایران نشانه موفقیت نسبی گروه‌های عملگراتر است

گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از جمله دو کارشناس تسلیحاتی این آژانس، روز یک‌شنبه وارد ایران شدند.
یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه از ایران خواسته بود تا با بازرسان این آژانس همکاری کند.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اشاره کرد که تلاش‌های گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حصول اطمینان از صلح‌آمیز بودن ماهیت برنامه هسته‌ای تهران، به دلیل همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران بی‌نتیجه مانده‌است.
رضا تقی زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، درباره سفر این بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بهروز کارونی می‌گوید:

گفت‌وگوی بهروز کارونی با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، درباره سفر بازرسان آژانس به تهران



بسیاری از ناظرانی که با خصوصیات بازرسانی که به ایران رفتند آشنایی دارند، اعتقاد دارند این گروه به منظور بازرسی به ایران نرفتند بلکه مد نظر آنها بیشتر فراهم کردن زمینه گفت‌وگوهای آینده‌است.
در فاصله سه روزی که این گروه در ایران به‌سر خواهد برد، مجال حل کردن تمام مشکلات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال ۲۰۰۳ تا کنون فراهم نخواهد بود. این امر این گمانه را بیشتر تقویت می‌کند که حضور نمایندگان سازمان ملل که به شورای امنیت نزدیک هستند در کنار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یعنی آقای رافائل گروسی، معاون آمانو و همین طور هرمن نکرتس که مسئولیت امور حفاظتی آژانس را برعهده دارد، ترکیبی است در جهت فراهم کردن زمینه گفت‌وگو.
تلاش‌هایی در جریان است که محل برگزاری مذاکرات گروه ۱+۵ با ایران را اعلام کنند و فکر می‌کنم استانبول خواهد بود. بنابراین انتظار زیادی از نتیجه بازرسی‌ها و گرفتن پاسخ ابهامات آژانس در ادامه بازدید گروهی که به تهران می‌روند وجود نخواهد داشت.

در وضعیت فعلی مطابق آخرین گزارش آقای آمانو بیش از هزار صفحه مدرک در مورد فعالیت‌های مشکوک اتمی ایران وجود دارد که از ۱۰ کشور جمع‌آوری شده‌است. برای ابهاماتی که حداقل در ۱۲ گروه دسته‌بندی شده، نباید انتظار داشت یک سفر سه‌روزه نتیجه کافی به بار بیاورد. ضمن آن که از سال ۲۰۰۳ به این طرف همیشه نمایندگان آژانس درایران حضور داشتند ولی همواره از نتیجه بازدیدهای خود به طور کامل رضایت نداشتند.

می‌توان این ارزیابی را داشت که ایران با پذیرفتن سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان تسلیحاتی به نوعی درصدد کاهش فشار بر روی خود درعرصه بین‌المللی است؟
ایران در گذشته از این تاکتیک به دفعات استفاده کرده ولی به نظر من انجام همین بازدید هم به نوعی موفقیت نسبی گروه‌های عملگراتر است. هنوز روشن نیست ایران در اثر فشارهایی که تحمل می‌کند آمادگی بیشتری برای سازش با جامعه جهانی پیدا کرده یا این اقدام هم عملی است برای خریدن وقت و تلف کردن یک فرصت تازه.
اگر مذاکرات کلی این گروه در تهران به نتیجه اولیه رسید، مذاکراتی که بعدا در استانبول تعقیب خواهد شد نشان می‌دهد ایران چقدر برای قبول خواسته‌های جامعه جهانی آمادگی پیدا کرده‌است.
ولی با توجه به فاصله بسیار زیاد بین انتظارات جامعه جهانی و آمادگی ایران برای قبول این انتظارات، به نظر نمی‌رسد شرایط فعلی آن قدر تغییر کرده باشد که امیدواری رسیدن به توافق و پر کردن این دره را زیاد کند.

اگر ارزیابی این کارشناسان منفی باشد، فکر می‌کنید چه روندی در پیش گرفته خواهد شد؟
این روند را خانم اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چند روز پیش تعیین کرد و گفت ما منتظر پاسخ روشن ایران به خواسته‌های خودمان و جواب نامه‌ای هستیم که فرستادیم و نمی‌خواهیم در قالب کلیات وارد گفت‌وگو با ایران شویم بلکه می‌خواهیم مضمون مذاکرات و خطوط آن از پیش روشن باشد.
بنابراین اولین گزارشی که این گروه بعد از خروج از ایران خواهد داد به طور قطع به دست گروه ۱+۵ و خانم اشتون که از طرف اتحادیه اروپا این مذاکرات را هدایت می‌کند خواهد رسید. اگر این گروه چهار نفره به نتیجه رسیدند که ایران واقعا آماده گفت‌وگو در یک چهارچوب تعین شده‌است، این نشان می‌دهد قدم اول به سمت درستی برداشته شده‌است در غیر این صورت محل برگزاری مذاکرات گروه ۱+۵ با ایران تعیین نخواهد شد و مذاکرات با شکست کامل روبه‌رو می‌شود.





وزیر خارجه ایران: به سئوالات آژانس اتمی پاسخ می‌دهیم

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایرانعلی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران نسبت به ماموریت هیات اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران ابراز خوشبینی کرده و گفته که همکاری‌های ایران با آژانس همواره خوب بوده است.
آقای صالحی که به آدیس آبابا در اتیوپی سفر کرده، گفت شفاف سازی، یکی از اصول همکاری های ایران با این آژانس بوده است
او تاکید کرد که ایران چیزی برای مخفی کردن ندارد و فعالیت سری هم نداشته است.
وزیر خارجه ایران به خبرنگاران گفت به سئوالات هیات اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران 'پاسخ لازم' داده خواهد شد.
تیم شش نفره اعزامی سازمان ملل متحد تحت ریاست هرمان نکائرتس، معاون مدیرکل این آژانس بامداد روز یکشنبه، نهم بهمن (۲۹ ژانویه)، وارد تهران شد.
این هیات برای سه روز در ایران خواهد بود و به احتمال قوی از تاسیسات هسته ای ایران از جمله فردو بازدید خواهد کرد.
یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است که با هیات اعزامی همکاری کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرده است که اعلام آمادگی ایران برای گفت‌وگو ، به مناقشه‌ چندین ساله بر سر برنامه هسته ای این کشور پایان دهد.
در همین ارتباط، وزیر خارجه ایران در آدیس آبابا گفت که کشورش آماده شرکت در مذاکرات پنج بعلاوه یک است و افزود سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران در مسایل هسته ای به زودی نامه ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در باره زمان و مکان مذاکرات خواهد فرستاد.
آخرین دور این گفت‌وگوها نزدیک به یک سال پیش، در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.
خانم اشتون اخیرا ضمن استقبال از پیشنهاد ایران برای از سر گیری مذاکرات، خواستار "معنا دار" بودن مذاکرات شد و نسبت به تکرار مذاکرات نافرجام استانبول هشدار داد.

حل و فصل مسایل حل نشده

رئیس هیات اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران پیش از سفر به تهران، در وین مقر این آژانس به خبرنگاران گفت که امیدوار است تمام موضوعات مهم و حل نشده با ایران، در این سفر حل و فصل شوند.
آقای نکائرتس ابراز امیدواری کرد که به طور مشخص، ایران در مورد "نگرانی‌ها درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای" خود وارد مذاکره شود.
هنوز مشخص نیست هیات اعزامی به طور مشخص با چه افرادی دیدار خواهد کرد
ایران از سوی کشورهای غربی متهم شده که در قالب برنامه صلح آمیز هسته ای، در تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی است، اتهامی که ایران همواره آن را به شدت رد می کند.
طی هفته‌های اخیر، آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحت فشار قرار دادن ایران، تحریم‌هایی را علیه این کشور به اجرا گذاشته اند و از تشدید این تحریم ها خبر داده اند.
اتحادیه اروپا در تازه ترین دور تحریم های خود، خرید و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را به فهرست تحریم های خود افزود.
آمریکا هم هفته گذشته، بانک تجارت ایران را در فهرست بانک‌های تحریم شده خود قرار داد.

جدیدترین فتوای آیت‌الله خامنه‌ای: دست من را بوسیدن اشکال شرعی ندارد

سروش جعفری

image
رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی پیرامون «تملق و چاپلوسی» و با اشاره به دیدار خود با دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس؛ که در این دیدار عده‌ای از دانشجویان در صف‌های طویلی در انتظار دست‌بوسی خامنه‌ای بودند، گفته است که این حرکت «تملق نیست و و هرچه هست، صفاست».
پایگاه اطلاع‌رسانی انتخاب به نقل از هفته‌نامه‌ی «حیات» مطلبی را با عنوان «پرسش و پاسخ‌های شنیده نشده از خامنه‌ای» منتشر کرده که این یادداشت مربوط به دیدار خامنه‌ای با دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در چند سال قبل است.
یکی از این پرسش‌ها که از خامنه‌ای پرسیده شده چنین است: «مستحضر هستید که تملق نماد بارز عدم هویت است و خودتان از معصوم شاهد آوردید که خداوند انسان را حر آفریده است. سوال این است که آیا صحنه‌های ناراحت‌کننده‌ی صف‌های طویل دست‌بوسی، تملق و حرکت به سمت عبد غیر شدن نیست؟ اگر چنین است چرا ممانعت نمی‌فرمایید؟»
و آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این پرسش که به لحاظ جایگاه حقوقی و فقهی خامنه‌ای حکم فتوا را دارد گفته است که این اقدام، اشکال شرعی ندارد.
وی گفته است: «صف‌های طویلی که به آن‌ها اشاره کردید صف مردمی است که مایلند با رهبری از نزدیک ملاقات کنند و سخنی به او بگویند یا از او بشنوند. در این صحنه‌های پرشور تملق راهی ندارد و هرچه هست، صفا و محبت از دو سوست. اشک‌های شوق و لبخندهای محبت و غمگساری‌هایی که در این دیدارها هست در شمار نادرترین و زیباترین پدیده‌ها در باب پیوند میان مردم و مسئولان است.»
گفتنی است دیدارهای رهبری با مردمی که تحت عنوان دانشجو یا مردم انجام می‌شود؛ همواره محاسبه شده و با پیش‌بینی‌ها و دعوت‌های خاص انجام می‌گیرد.

هشدار فرح پهلوی نسبت به فروش پنهانی تابلوهای نفیس ایران توسط جمهوری اسلامی


image
سهند خوانساری
فرح پهلوی که بنیان‌گذار بسیاری از مراکز فرهنگی و هنری ایران امروز است، نسبت به فروش پنهانی تابلوهای نفیس موزه‌های ایران به موزه‌های خارجی توسط جمهوری اسلامی اظهار نگرانی کرده است. این نگرانی همواره وجود دارد که جمهوری اسلامی در مواقع بحران اقتصادی دست به فروش این آثار بزند، به عنوان نمونه یکی از این تابلوها که اثر جکسون پولاک است ۱۱۰ میلیون دلار قیمت دارد.
فرح پهلوی، همسر آخرین شاه ایران که در ساخت و تجهیز بسیاری از مراکز فرهنگی و موزه‌های هنری ایران نظیر موزه هنرهای معاصر تهران نقش مؤثری داشته، در گفت‌وگویی از فروش پنهانی تابلوهای نفیس موزه‌های ایران به خارج از کشور توسط مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است.
وی به رادیو زمانه گفته است: «چیزی شنیده‌ام که می‌خواهم در این فرصت به اطلاع مردم برسانم. موزه‌ زوریخ علاقمند شده که یک مقدار تابلوهایی که در موزه‌ هنرهای معاصر تهران هست، آنهایی که در زیرزمین‌هاست و به نمایش نگذاشته‌اند، بیاورد در موزه زوریخ به نمایش بگذارد. ولی من می‌خواستم مردم بدانند که چه تابلوهایی خارج می‌شود. چون همیشه نگران هستم، می‌دانم افرادی هستند که علاقمندند تعویض کنند این آثار را یا خریداری کنند در بیرون. برای اینکه حتی آن اوایل می‌گفتند که مثلاً ما ایرانی‌ها یا شرقی‌ها عقلمان نمی‌رسد که چطور یک تابلوی مثلاً اندی ورهول داریم یا جکسون پولاک.»
گنجینه خارجی موزه هنرهای معاصر تهران یکی از ارزش‌مندترین گنجینه‌های جهان است که به همت فرح پهلوی و با انتخاب آیدین آغداشلو فراهم آمده است.
گردآوری بیش از صد آثر هنری از نقاشان تراز اول جهان، اهمیت این گنجینه را به حدی رسانده است که نام موزه هنرهای معاصر تهران را در بسیاری از کتاب‌های هنری مرجع جهان ثبت کرده است.
به عنوان نمونه یک دانشجوی رشته نقاشی در هر کجای دنیا باید بداند که چه تابلوهایی از نقاشان بزرگ تاریخ بشر در تهران نگهداری می‌شود.
اما پس از انقلاب سال ۵۷، بازدید این تابلوها برای عموم مردم ایران ممنوع اعلام شد.
اکنون این تابلوها در زیرزمین موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شود و کسی از چند و چون این نگهداری خبری ندارد.
یکی از ارزشمندترین این تابلوها در گنجینه خارجی موزه هنرهای معاصر تهران تابلو «طبیعت بی‌جان» پل گوگن است.
همچنین  برخی تابلو جکسون پولاک را ارزشمندترین اثر گنجینه خارجی این موزه می‌دانند و گفته می‌شود که این تابلو ۱۱۰ میلیون دلار قیمت‌ دارد.
همچنین در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران تابلوهایی از هنرمندان ایرانی نظیر سهراب سپهری و کمال‌الملک نیز نگهداری می‌شود.
فرح پهلوی درباره جمع‌آوری این تابلوهای نفیس در کاخ نیاوران که اکنون نیز وجود دارد گفته است: «چند تا تابلو در کاخ نیاوران هست که خوشبختانه هنوز هست. من یادم می‌آید وقتی کسانی می‌خواستند به من هدیه بدهند، می‌گفتم عوض اینکه یک سینی بدهید پر از طلا و جواهر و فیروزه و الماس، یک تابلو بدهید که این هم شد و چند تا تابلو خارجی آنجا داشتیم.»
نگرانی فرح پهلوی از فروش غیرقانونی این آثار توسط جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که همواره این ترس و نگرانی از سوی هنرمندان ایرانی نیز ابراز شده است.



خانم زهرا بنی صدر! تبلیغ برای پدرتان به بهای استفاده‌ی ابزاری از دختر مصدق، عملی‌ نارواست 

البرز کاشانی 

image
خانم زهرا بنی صدر در نوشته‌ای که سایت انقلاب اسلامی درغربت متعلق به پدرشان آن را منتشر کرده است، گزارش گونه‌ای از دیدارشان از آخرین دختر دکتر محمد مصدق، خانم خدیجه مصدق را شرح داده‌اند.

 این نوشته بیش از هر چیزی تبلیغی‌ است خام و غیر حرفه‌ای از آقای بنی صدر که  نویسنده در آن سعی کرده است، با قیاسی مع الفارق و گذاردن نام بنی صدر در کنار نام دکتر مصدق برای او اعتبارو پیشینه‌ای تاریخی جعل کند.
پیش از آنکه به تحلیل و ارزیابی نوشته‌ی زهرا بنی صدر پرداخته شود نیازاست که در مورد خانم خدیجه مصدق بیشتر بدانیم.
حاصل ۶۴ سال زندگی مشترک‌ دکترمحمد مصدق با خانم سيده زهرا امامی (ضياء السلطنه) دو پسر و سه دختر بود. ضياء اشرف، مهندس احمد، دکتر غلامحسين، 
منصوره و خديجه.
۱-  ضياء اشرف با عزت الله خان بيات،  پسر‌عمه اش ـ پسر شوکت الدوله ـ  ازدواج کرد و دو پسر داشت.                                                                                             
۲ ـ  مهندس احمد با آمنه قدس اعظم ـ قدسی مظفری ـ ، دختر عمه دفتر الملوک ازدواج کرد. او فرزند نداشت.                                                                                           
۳ ـ دکتر غلامحسين با ملک خواجه نوری، دختر ميرزا علی، پسر ميرزا آقاخان نوری صدراعظم ناصرالدين شاه ازدواج  کرد و يک دختر و دو پسر  بنام های معصومه، دکتر محمود و حميد داشت.                                                                                          
۴ ـ  منصوره با دکتر احمد متين دفتری، پسر ميرزا محمود دفتری، پسر عمو ی ميرزا حسين وزير دفتر ازدواج کرد و سه فرزند بنام های دکتر هدايت الله، ليلی و علی داشت.
  ۵ ـ  خديجه در دوران کودکی (در سال ۱۳۱۹) بخاطر بازداشت پدرش توسط مأمورين رضا شاه و تبعيد ايشان به بيرجند دچار اختلال حواس و يک بيماری روانی شد که هرگز از اين بيماری خلاصی نيافت.
خدیجه در سال ۱۳۰۸ متولد شد و در ۱۱ سالگی  به بيماری اعصاب و روان دچار شد و ديگر به حالت عادی بازنگشت. مدتی در تهران تحت درمان بود و سپس به دستور پدرش در سال ۱۳۲۱ در حالی که ۱۳ ساله بود، در يکی از بيمارستان‌های اعصاب و روان درنوشاتل سوئيس بستری گرديد و تا آخرعمر بيماريش درمان نشد و در در همان بيمارستان در سال ۱۳۸۲ پس از حدود ۶۱ سال تحت مراقبت بودن، چشم از جهان فروبست.
خانم زهرا بنی صدر در نوشته خود از همه گلایه‌مند است که چرا کسی به یاد دختر دکتر مصدق نبوده و او را در گوشه‌ای رها و فراموش کرده‌اند.
ایشان می‌نویسند: «حدود ده سال پیش بود که پدرم بمن زنگ زد و گفت: خبر پیدا کرده‌ام که دختر دکتر مصدق در یک آسایشگاه در نوشاتل بستری است. تلاش کن پیدایش کنی و به عیادتش برو. من هم به بیمارستان‌های اطراف نوشاتل سوئیس تلفن کردم و بالاخره محل او را پیدا کردم. از پرستار خواستم که ساعت‌های ملاقات را به من بگوید تا به دیدارش بروم. پرستار جواب داد: "او تمام این سال‌ها بسیار تنها و فراموش شده است، شما هر وقت می‌خواهید می‌توانید به دیدن او بیایید.»
پرسش اینست که چرا خانم بنی صدر پدر خود دکتر ابوالحسن بنی صدر را مخاطب قرار نمی‌دهند؟ چرا از او نمی‌پرسند که این همه سال کجا بوده‌اند که به تازه‌گی از وجود دختر دکتر مصدق خبردار شده‌اند؟ آقای بنی صدری که سعی دارند خود را دنباله‌رو مصدق قلمداد کنند، لااقل می‌بایست از وجود این دختر مطلع می‌شدند و جهت حمایت از او اقدام می‌کردند، تا اکنون ندای افسوس خوردن را از قلم زهرا بنی صدر شاهد نباشیم.
خانم زهرا بنی صدر به کتاب  دكتر محمد مصدق نوشته‌ي محمود ستايش مراجعه کنید تا متوجه شوید شما تنها کسی نبودید که به دیدار دختر مصدق رفته‌اید. بر خلاف اظهارات شما خانم خدیجه مصدق نه تنها درخواست سکه‌ای برای خرید قهوه از بازدید کننده‌ی خود نکردند بل‌که با متانت و وقاری که شایسته‌ی دختر مصدق بزرگ است، دسته گل تقدیمی را با یک تشکر بازپس می‌دهند. گوشه‌ای از آن کتاب: «دسته گلي را كه براي او آورده‌ام مي‌گيرد به او مي‌گويم كه ايراني هستم و اگر كاري دارد حاضرم برايش انجام دهم. اما فقط تشكر مي‌كند. پس از چند لحظه بي‌آنكه چيزی بخواهد يا حرفي زده باشد، فقط يك بار ديگر تشكر می‌كند و از اتاق بيرون می‌رود. وقتي شماره اتاقش را مي‌پرسم، مي‌ايستد و شمرده مي‌گويد "صد و هفده." بعد خدا حافظي مي‌كند و دسته گل را پس مي‌دهد. می‌پرسم "مگر گل دوست نداريد؟" پاسخش فقط تشكر است. به عقيده من اين درست ترين پاسخي بود كه او داد.»
در اینجا لازم است که به چگونه‌گی پرداخت هزینه‌های خانم خدیجه مصدق نیز اشاره شود.
 دکتر مصدق در طول حیات خود از وضعیت مالی مناسبی برخوردار بود و در وصیت نامه‌ی خود نیز برای تامین مخارج خدیجه برنامه ریزی مناسبی انجام داده بودند. سرهنگ جلیل بزرگمهر وکیل دکتر محمد مصدق در کتاب«خاطرات جلیل بزرگمهر چاپ اول، فصل دوم» از امور شخصی و خانوادگی دکتر محمد مصدق در صفحه ۱۳۱ این کتاب می‌نویسد: «دکتر مصدق به موازات رسیدگی به امور وصیت و وکالت و قیمومت دخترش از تنظیم برنامه‌ای جهت تقسیم غیر منقول و املاک واقع در ناحیه‌ی ساوجبلاغ از محال کرج، که متعلق به فرزندان بود و او با حق وکالت اداره املاک را داشت غفلت نمی‌کرد. "قارپوزآباد دو سهم، یا دو برادر بردارند یا یک برادر و یک خواهر، بهرترتیب که بهتر می‌توانند با هم کنار بیایند. حسین آباد و حسن بکول هم دو سهم احمد آباد را هم از بابت سهم خدیجه قبول می کنم و ولایتا" از طرف او می فروشم به دو برادر و دو خواهر او به مبلغ یک صد هزار تومان که هر کدام از آنها تعهد کنند از سهمی که املاک دیگر به او می‌رسد تا زمانی که حیات دارد بصیغهء عمری همه ساله مقدار هفتاد و پنج خروار گندم از عایدی خود، که مجموعا" در سال سیصد خروار گندم برای خرج مریضخانه‌ای که هست، و چنانچه خوب و از آنجا خارج شد برای مخارج او بپردازند.»
خانم بنی صدر بی‌گمان از موقعیت اجتماعی و امکانات مالی فرزندان و نواده‌گان دکتر مصدق آگاه هستند. معرفی این خاندان در این نوشته‌ی کوتاه نمی‌گنجد اما جهت اشاره بد نیست بدانیم که آقای دکترغلامحسین مصدق فرزند دکتر مصدق در ۱۳۱۶ به ایران آمد به تدریس در دانشگاه پرداخت و سال‌ها كرسى «مامائى نظرى» در دانشكده پزشكى با او بود. علاوه بر آن جراح چندین بیمارستان شد و مدت‌ها ریاست بیمارستان نجمیه با او بود و نوه‌ی ایشان دکتر محمود مصدق که از پزشکان شناخته شده‌ی تهران هستند، و دیگر بزرگانی که بی‌شک از من و شما به حال خانم خدیجه مصدق دل می‌سوزاندند و می‌توانستند بهترین امکانات رفاهی رابرای او فراهم کنند.
خانم بنی صدر این حق شماست که در پی تبلیغ برای پدر خود باشید و عقاید سیاسی خود را آزادانه بیان دارید اما استفاده‌ی ابزاری از مظاهر ملی‌مان -وقتی در بین ما نیستند که صحت و سقم اظهارات ما را تایید یا رد کنند- عملی‌ است که با موازین اخلاقی مغایراست. شما با گفتن مطالبی که قابل اثبات نیستند، وابستگی‌ها و علائق خاندان بزرگ مصدق را زیر سئوال برده و این شبهه را دامن می‌زنید که هیچ فردی در این خاندان بزرگ و محترم نبود که به خدیجه مصدق توجه و وارسی کند و این پیرزن سال‌خورده و بیمار تنها با خواب نما شدن پدرتان و عمل انسان دوستانه‌ی شما در پی دستور پدر مبنی بر یافتن و ملاقات ایشان، توانست بازدید کننده‌ای یافته تا از اوسکه‌ای برای خرید قهوه درخواست نماید.
آقای بنی صدر در تاریخ معاصر جایگاه خود را دارند و اکنون که دوران عمر سیاسی ایشان سپری شده، نمی‌توانند با بهره‌گیری از عواطف مردم به طور کاذب بر اعتبار خود بیافزایند. تنها اثری که نوشته‌ی شما و مطالب اینچنینی دارند، شکستن قلب دیگران و دلزده‌گی بیشتر از سیاست زده‌گی بنی صدراست.
ضد تبلیغ شما سوء استفاده‌ای آشکار بود از قهرمان ملی ما، دکتر مصدق!

منابع:
ویکی پدیا