۱۳۹۱ فروردین ۹, چهارشنبه

مهمترین خبرهای روز چهارشنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها


کوفی عنان به ایران نمی رود

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
کوفی عنان- نماینده دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه عربدرژنواعلام شد که کوفی عنان- نماینده دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه عرب، برای بحران سوریه به ایران سفرنخواهد کرد.
 درچارچوب تلاش های کوفی عنان- دبیرکل سابق سازمان ملل برای حل این بحران، وی به سوریه، روسیه و چین سفرکرده است. 
 علی اکبرصالحی- وزیرامورخارجه ایران، بامداد امروز دردیدار باخبرنگاران اعلام داشته بود که آقای عنان درچارچوب تلاش های دیپلماتیک خود دررابطه با سوریه، هفته آینده و احتمالاً همین دوشنبه برای دیداربا مقامات ایرانی به تهران سفرخواهد کرد.

وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ضمن تأکید مجدد برحمایت «همه جانبه جمهوری اسلام ازکشوردوست و برادرسوریه» طرف های بین المللی و منطقه ای را بویژه درراستای طرح مأموریت کوفی عنان، به پرهیزازهرگونه اقدام شتاب زده و مداخله جویانه و یک جانبه گرایی فراخواند وحمایت تهران را ازتوافق حاصله میان دمشق و کوفی عنان اعلام کرد.
ساعتی پس از این سخنان، احمد فُوزی- سخنگوی سابق سازمان ملل، که نقش سخنگوی کنونی کوفی عنان را ایفاء می کند دررابطه با سخنان صالحی گفت: «آقای کوفی عنان امشب (چهارشنبه بیست وهشتم مارس) به ژنو، مقراروپائی سازمان ملل بازمی گردد و برنامه ای برای سفرهای به ایران پیش بینی نشده است؛ وی گفت، نه دوشنبه و نه روز دیگری برای این سفر دربرنامه دبیرکل سابق سازمان ملل قرار ندارد.
یادآوری می کنیم که درکنارروسیه و چین، ایران ازحامیان بی قیدوشرط رژیم سوریه بوده است. برخی دولت های عربی ازجمله آمریکا حکومت ایران را به کمک های اطلاعاتی، امنیتی، آموزشی، تسلیحاتی و مالی ازرژیم بشاراسد متهم می سازند.
منابع خبری ایرانی درماه های گذشته اعلام کرده بودند که حکومت ایران میلیاردها دلارکمک مالی دراختیاررژیم اسد قرار داده است تا تحریم های عرب علیه این کشور را جبران نماید.




کوفی عنان هفته آینده به تهران می آید

سحام نیوز: علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران چهارشنبه گفت کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، برای حل بحران سوریه، طی روزهای دوشنبه یا سه شنبه هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد.
به گزارش رادیو فردا، احمد فاوزی، سخنگوی کوفی عنان، سه شنبه اعلام کرد که سوریه طرح صلح دبیر کل سابق سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت در سوریه را پذیرفته است.
کوفی عنان، از بشار اسد، حاکم سوریه خواسته تا فورا به تعهدهای خود پایبند باشد و آنها را به مرحله اجرا بگذارد.
طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان شامل آتش‌بس فوری، آغاز مذاکرات حکومت و مخالفان، تضمین دسترسی کمک‌های انسان‌دوستانه به مناطق بحرانی و خروج سربازان دولتی از شهرها و روستاها است.
آقای صالحی در حاشیه دیدار هیات های عالیرتبه ترکیه و ایران افزود: «فکر می کنیم راه برون رفت سوریه از بحران وجود دارد و با موضوع سوریه باید با صبر و حوصله برخورد شود.»
وی افزود: «به ماموریت کوفی عنان درباره مساله سوریه امیدواریم و فکر می کنیم حمایت اعراب، ترکیه و سازمان ملل از ماموریت کوفی عنان می تواند به حل مساله سوریه کمک کند.»
جمهوری اسلامی حامی اصلی بشار اسد، حاکم سوریه، در منطقه است.
سوریه یکی از موضوعات اصلی گفتگوی هیات ترکیه در تهران خواهد بود. دولت ایران از بشار اسد، حاکم سوریه پشتیبانی می کند و ترکیه از اپوزیسیون سوریه.
آقای صالحی همچنین گفت: «اختلاف نظر هایی با ترکیه درخصوص موضوع سوریه داریم اما با دوستان ترک خود به طور مستمر در حال گفت و گو و رایزنی هستیم و در این زمینه بارها و بارها با همتای ترک خود چه به صورت حضوری و چه تلفنی گفت و گو کرده ام.»
در همین حال ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل می گوید نیروهای امنیتی سوریه عمدا کودکان را هدف می گیرند. خانم پیلای رفتار با غیر نظامیان را جنایت علیه بشریت خوانده، گفته است که دولت سوریه به دلایلی که برای خود دارد، صدها کودک را بازداشت و شکنجه کرده است و همراه بزرگسالان در شرایطی غیرانسانی بدون دسترسی به امکانات پزشکی نگه می دارد.





اخبار روز: 
فرارو: دبیر کل حزب توسعه وعدالت ایران اسلامی از خاتمی و موسوی خوینی ها برای اینکه تکلیف شهروندی خود را انجام دادند و در انتخابات شرکت کردند تشکر کرد و در عین حال خطاب به آنان گفت: باید بدانید که ریزش ها و رویش ها برعهده خود افراد است و نباید از کاروان ملت عقب بمانید.
عبدالحسین روح الامینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه شرکت خاتمی در انتخابات مجلس نهم و فعالیت اطلاح طلبان در فضای سیاسی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ افزود: در دهه چهارم انقلاب شاهد پوست اندازی های زیادی در بین جریان های سیاسی خواهیم بود که نمونه آن را در اردوگاه اصلاح طلبان دیدیم. در این جریان شاهد خروج برخی از نظام و ادامه همکاری برخی دیگر از گروه ها با نظام بودیم که در این راستا می توان به فعالیت جبهه مردم سالاری درانتخابات مجلس نهم اشاره کرد. این جبهه همسویی خود با نظام را نشان داد.
وی گفت: اصلاح طلبان و چهره های شاخص در این جریان سیاسی بیش از این نباید از کاروان ملت عقب بمانند چرا که مردم به هیچ وجه معطل آنها نخواهند ماند.
دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی افزود: رای دادن افرادی همچون سید محمد خاتمی و موسوی خوینی ها حداقل کاری بود که انجام دادند، چون حضور در انتخابات کمترین توقع از یک چهره سیاسی است که در نظام اسلامی فعالیت می کند.
این فعال سیاسی اصولگرا اضافه کرد: معتقدم که اطلاح طلبان و چهره های شاخص آنان باید در انتخابات نامزد معرفی می کردند حتی اگر نامزد های متبوع و مورد حمایت آنها رد صلاحیت می شدند، البته تعداد زیادی از اصلاح طلبان تائید صلاحیت شدند اما با این اوصاف باید چهره های به نام در این جریان در انتخابات مجلس مشارکت فعال می کردند.
عضو شورای عالی جبهه ایستادگی ادامه داد: این افراد با این حضور، می توانستند در گرما بخشی و شور، شعف و نشاطی که ملت در انتخابات ایجاد کرد سهیم باشند، نه اینکه به قهر و حضور حداقلی تمکین می کردند.
روح الامینی همچنین از خاتمی و خوئینی ها برای اینکه تکلیف شهروندی خود را انجام دادند و در انتخابات شرکت کردند تشکر کرد و در عین حال خطاب به آنان و تشکل های اطلاح طلب گفت: باید بدانید که ریزش ها و رویش ها برعهده خود افراد است و نباید از کاروان ملت عقب بمانید. 






اخبار روز:

عدالت برای ایران: با وجود اینکه هنوز هیچ پرونده قضایی برای بازداشت شدگان اخیر در خوزستان تشکیل نشده است، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، “پرس تی وی” (Press TV) آنها را به عنوان تروریست معرفی کرد.
با گذشت حدود سه ماه از بازداشت معترضان عرب، خانواده های بازداشت شدگان همچنان نمی دانند آنها در کجا زندانی هستند. آنها از حق داشتن وکیل محروم بوده اند و ملاقاتی با خانواده های خود نداشته اند. در شرایطی که بازداشت شدگان از امکان ملاقات و دسترسی به وکیل محرومند و خانواده های آنها در بی خبری مطلق از وضعیت آنها به سر می برند، شبکه تلویزیونی پرس تی وی در تاریخ ۱۴ مارچ (۲۴ اسفند ۱۳۹۰) درگزارشی با عنوان “گروههای تروریستی الاهواز در خوزستان” فیلم مصاحبه هایی با بازداشت شدگان شهر اهواز، حمیدیه و شوش را منتشر ک رد که مشخص نیست چگونه و تحت چه شرایطی تهیه شده است.
اعضای خانواده یکی از بازداشت شدگان که در فیلم پرس تی وی به عنوان عضو “گروه تروریستی” الاهواز معرفی شده است به “عدالت برای ایران” گفته اند که نام این بازداشتی نه در دادسرای انقلاب اهواز و نه در دادسرای عمومی و سایر مراجع قضایی دیگر این شهر، ثبت نشده و هیچ پرونده ای تاکنون برای وی تشکیل نشده است. یکی از اعضای خانواده وی گفت: “من به وکیل مراجعه کردم برای پیگیری کار او. وکیل از من پرسید: پرونده اش کجاست؟ گفتم: من به هر کجا مراجعه کردم گفته اند پرونده ای ثبت نشده. وکیل پرسید: خودش کجا زندانی است؟ گفتم: ما نمی دانیم. در چند باری هم که تماس گرفته فقط اجازه داشته احوالپرسی کند و نمی توانسته بگوید کجاست. وکیل آخرش گفت: من چطور وکالت کسی را بپذیرم که نه پرونده اش معلوم است کجاست و نه خودش؟!”
براساس قوانین ایران نشان دادن چهره و بردن نام متهمانی که هنوز محکومیتشان در دادگاه ثابت و حکمشان قطعی نشده، ممنوع و به عنوان افترا، قابل تعقیب است. با این وجود، شبکه پرس تی وی که زیر مجموعه معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، تصاویر و اسامی برخی از بازداشت شدگانی که تنها دو ماه از بازداشت شان می گذرد و هنوز پرونده ای برایشان در مراجع قضایی تشکیل نشده است، چه رسد به اینکه برعلیه شان حکم قطعی صادر شده باشد را منتشر کرده است. پخش این فیلمها مصداق بارز نقض حقوق بازداشت شدگان خوزستان از سوی این شبکه است.
در بخشی از فیلم پخش شده از پرس تی وی، مصاحبه ای با احمد دبات، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اربعین امسال شهر شوش انجام شده است که وی در آن به انفجار لوله نفت و تیراندازی به خانه ها و نیروی انتظامی اعتراف می کند. در همین بخش مصاحبه ای نیز با سجاد بیت عبدالله (کعبی) انجام شده که وی نیز به عملیات مسلحانه اعتراف می کند.
سعید دبات، برادر احمد دبات و پسر عمه سجاد بیت عبدالله در مصاحبه با عدالت برای ایران می گوید: “کاملا مشخص است که هر دو، به شدت شکنجه شده اند تا به کارهای نکرده اعتراف کنند. در فیلم کاملا معلوم است که دندانهای هر دو شکسته است. عکسهای قبل از بازداشت هر دوی اینها نشان می دهد که حالت دندانها و صورتشان تحت شکنجه شدید کاملا تغییر کرده است.”
پس از انتشار فیلم پرس تی وی، این فیلم به صورت وسیعی از طریق بلوتوث در شهر شوش پخش شده است. مادر یکی از بازداشت شدگان که مشخصاتش نزد ما به دلایل امنیتی محفوظ است به عدالت برای ایران گفت: “از وقتی که فیلم پخش شده، وقتی به ستاد خبری (اداره اطلاعات) شوش می رویم می گویند:” برای چه آمده اید؟ فیلمش هم که پخش شد که بچه های شما تروریست هستند. دیگر اینجا نیایید!”

مقامات امنیتی و قضایی استان خوزستان در ماههای اخیر بیش ۶۰ معترض را در شهرهای شوش و اهواز بازداشت کردند. یکی از این بازداشت شدگان، محمد کعبی بود که بیست روز پس از دستگیری، در ۱۳ بهمن به خانواده اش اعلام شد که در زندان کشته شده است. جسد وی تا کنون به خانواده اش تحویل داده نشده است.
در فیلم پرس تی وی همچنین اساسا اینکه فردی با نام محمد کعبی وجود خارجی داشته انکار شده است و کل موضوع کشته شدن او ساختگی و جعلی نمایانده می شود. این در حالی ست که عدالت برای ایران از طریق منابع موثق نزدیک به خانواده محمد کعبی اطمینان دارد که فرد یاد شده نه تنها وجود خارجی داشته بلکه هم خود و هم پدر و همسر وی جزو بازداشتی های شهر شوش بوده اند. همسر و پدر وی هم اکنون آزاد شده اند.
مقامات امنیتی جسد وی را تاکنون به خانواده تحویل نداده اند و به این ترتیب راهی برای انکار وجود او پیدا کرده اند. در فیلم پرس تی وی صحبتی از ناصرآلبوشوکه به میان نیامده است چرا که عکسی از جسد او پیش از دفن منتشر شده و جسد وی در شهرستان رامشیر دفن شده است. و بدین ترتیب انکار وجود ناصرآلبوشوکه برای مقامات امنیتی ممکن نبوده است.
ناصرآلبوشوکه درفشان، کشته شده دیگری بود که چهار روز پس از دستگیری، خانواده از مرگ وی در بازداشتگاه مطلع شدند اما مقامات اداره اطلاعات اهواز تنها زمانی اجازه دفن جسد را به خانواده وی دادند که اطمینان یافتند مراسم عزاداری برگزار نخواهد شد. ناصر آلبوشوکه در زمان مرگ، ۱۹ سال داشته است.
با وجود اینکه خانواده ناصر آلبوشوکه درفشان از همان زمان اطلاع از کشته شدن وی، پرونده شکایتی در دادسرای اهواز تشکیل دادند، تاکنون مقامات قضایی هیچگونه پاسخی به آنان در مورد علت و چگونگی مرگ نداده اند. هرچند پرونده هنوز باز است.
کمال آلبوشوکه، از اعضای خانواده فرد مقتول به عدالت برای ایران گفته است: “مقامات اداره اطلاعات اهواز فقط به خانواده گفته اند که “کار ما نبوده” اما هیچ توضیحی درباره اینکه چطور ممکن است آنها کاری نکرده باشند و یک آدمی که در بازداشت است مرده باشد و این همه آثار شکنجه روی بدنش مانده باشد نداده اند.”
تاکنون بیشتر از ۶۰ نفر توسط نیروهای امنیتی به اتهام های شعار نویسی بر روی دیوار برای تحریم انتخابات پارلمانی پیش رو و تغییر عقیده مذهبی و گرایش به مذهب سنی بازداشت شده اند. همانطور که گفته شد، بررسی های “عدالت برای ایران” تایید می کند که دو نفر از بازداشت شدگان در زندان و در اثر شدت شکنجه های وارده کشته شده اند.
عدالت برای ایران همچنان پیگیری های خود را در مورد روشن شدن وضعیت بازداشت شدگان، جلب توجه نهادهای حقوق بشری به این سرکوب و شکنجه و همچنین معرفی مسئولان آن ادامه خواهد داد.

شائول موفاز، وزیر دفاع سابق اسرائیل توانست زیپی لوینی، رقیب خود را شکست دهد. این نظامی ایرانی‌الاصل نماینده گرایشات محافظه‌کار درون حزب کادیما به شمار می‌رود و مواضع سختی نسبت به ایران دارد.
شائول موفاز در انتخابات درون حزبی اکثریت آراء را به دست آورد و توانست پس از سه سال و نیم ریاست کادیما را از آن خود کند. کادیما بزرگترین حزب اپوزیسیون درون حکومت محسوب می‌شود. موفاز از جمله سیاستمدارانی است که خودمختاری فلسطینان را همواره رد کرده و مصوبه اسلو مبنی بر به رسمیت شناختن فلسطین را " بدترین اشتباه اسرائيل" خوانده است.
آقای موفاز که در ایران به دنیا آمده از هجده سالگی موفقیت‌های نظامی خود را آغاز کرد. او در جنگ شش روزه اسرائیل و اعراب در سال ۱۹۶۷ چترباز ارتش اسرائيل بود و پس از آن راه خود را برای رسیدن به درجات بالای ارتش باز کرد. از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ فرماندهی کل قوای ارتش اسرائیل را بر عهده داشت. بدنبال آن و تا سال ۲۰۰۶ وزیر دفاع اسرائیل شد.

شائول موفاز از همان ابتدا در مناقشه اتمی با ایران بر گزینه حمله نظامی پافشاری کرده‌است. او اعلام کرده است که در انتخابات بعدی هدفش شکست دادن بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب لیکود است. به گفته شائول موفاز کادیما باید راهی نو در پیش گیرد و جایگزین دولت نتانیاهو شود.

از شارون تا موفاز
در انتخابات حزب کادیما که روز گذشته (سه شنبه ۲۷ مارس) انجام شد، شائول موفاز ۶۲ درصد و زیپی لوینی ۳۷ درصد آراء را به دست آوردند. کادیما ۹۵۰۰۰ عضو دارد که از این عده تنها ۴۱ درصد در انتخابات شرکت کرده‌اند. ناظران می‌گویند از انتخابات استقبال نشده است.
در انتخابات قبلی که سال ۲۰۰۸ انجام شد، لوینی با ۴۱۳ رای بیشتر موفاز را شکست داد. خانم لوینی درباره شکست خود اظهار نظر کوتاهی کرد و گفت «انتخابات انجام شده و این نتیجه‌اش است».
حزب کادیما سال ۲۰۰۵ توسط آریل شارون نخست وزیر سابق اسرائیل پایه گذاری شد. تا آن زمان شارون و بسیاری از اعضای حزب جدید کادیما عضو حزب لیکود بودند. پس از سکته مغزی شارون، اهود اولمرت نخست وزیر سابق اسرائیل به ریاست حزب رسید که به خاطر اتهام فساد مالی مجبور به استعفا شد.
در سال ۲۰۰۹ حزب کادیما توانست ۲۸ کرسی پارلمان اسرائیل را از آن خود کند. اما در دوره پس از آن سیاست‌های این حزب در میان مردم موفقیتی کسب نکرد و در حال حاضر این حزب بیش از ۱۵ نماینده در مجلس اسرائیل ندارد.


دولت ائتلافی آلمان طرحی را معرفی کرده که بر اساس آن ورود متخصصان خارجی به این کشور آسان‌تر خواهد شد. اعطای ویزای ۶ ماهه به متخصصان خارج از اتحادیه اروپا برای یافتن کار در آلمان بخشی از این طرح است.
کمبود نیروی متخصص خارجی در آلمان در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم اجتماعی در این کشور بدل شده و بحث‌های فراوانی در این زمینه در عرصه سیاست به راه افتاده است. بر اساس آمارهایی که مؤسسات اقتصادی و همچنین اداره کار آلمان منتشر کرده، این کشور بیش از هر چیز به متخصصانی در زمینه‌های علوم مهندسی، علوم طبیعی، انفورماتیک و ریاضی نیازمند است.
روزنامه فایننشال تایمز آلمان در گزارشی که به تازگی منتشر کرده‌ از توافق دولت ائتلافی این کشور برای تسهیل ورود متخصصان خارجی به آلمان خبر داده است.

کمبود نیروی متخصص خارجی در آلمان در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم اجتماعی در این کشور بدل شده است
تا کنون متخصصان خارجی برای کسب اجازه ورود و کار در آلمان بایستی قرارداد کاری را با درآمد سالانه ۶۶ هزار یورو به سازمان‌های ذیربط ارائه می‌دادند اما هم‌اینک بر اساس توافق احزاب حاکم متخصصانی که در شغل جدید سالانه بیش از ۴۴ هزار و ۸۰۰ یورو درآمد داشته باشند، می‌توانند وارد این کشور شوند.
این افراد در ابتدا اقامتی سه ساله دریافت خواهند کرد و پس از گذراندن این زمان حق تقاضا برای دریافت اقامت نامحدود را خواهند داشت.
برای مشاغلی همچون مهندسی، انفورماتیک و پزشکی میزان درآمد سالیانه تنها ۳۴ هزار و ۲۰۰ یورو مشخص شده است.

اعطای ویزای ۶ ماهه برای یافتن کار
یکی دیگر از نکات قابل توجه اعطای ویزای کوتاه‌مدت به متخصصانی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ورود به آلمان و یافتن شغل در این کشور است. به موجب این ویزا که مدت آن شش ماهه خواهد بود، این متخصصان با هدف یافتن فرصت شغلی امکان سفر به آلمان را خواهند داشت.

چنانچه این افراد بتوانند در این کشور شغلی را بیابند، بایستی میزان درآمد سالیانه آنها در قرارداد کاری‌شان بیش از مبالغ ذکر شده باشد. متقاضیان دریافت این ویزای شش ماهه باید ثابت کنند که در مدت اقامت خود در آلمان از عهده تأمین مخارجشان بر می‌آیند.
حزب ائتلافی حاکم در آلمان متشکل از احزاب دمکرات آزاد و اتحادیه دمکرات مسیحی روز چهارشنبه (۲۸ مارس/۹ فروردین) این طرح جدید را در برلین منتشر کردند. در این طرح همچنین دانستن زبان آلمانی برای ورود به بازار کار این کشور از ملزومات خوانده شده است.
کسانی که بتوانند به خوبی زبان آلمانی را صحبت کنند، پس از دو سال اجازه اقامت نامحدود در آلمان دریافت خواهند کرد.
در این میان فارغ‌التحصیلان خارجی مدارس آلمانی اجازه خواهند داشت مدت زمان بیشتری را صرف یافتن شغل کنند. این افراد تا کنون پس از فارغ‌التحصیلی ۱۲ ماه اجازه اقامت در آلمان با هدف جستجو برای اشتغال را داشتند که در قالب این طرح این مدت به ۱۸ ماه افزایش یافته است.


دولت ترکیه قصد دارد زیر پوشش "مدرنیزه کردن" نظام آموزشی، مدرسه‌های مذهبی را تقویت کند که هم‌‌اکنون به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند. نیروهای اپوزیسیون مردم را به اعتراضات گسترده فراخوانده‌اند.
هزاران نفر از نیروهای اپوزیسیون سکولار ترکیه روز سه‌شنبه (۲۷ مارس) در آنکارا علیه طرح اسلامی کردن نظام آموزشی دست به تظاهرات زدند. در این میان حتی میان نمایندگان پارلمانی جمهوریخواه و طرفدار دولت درگیری فیزیکی رخ داده است.
طرح اصلاح نظام آموزشی در مدارس ترکیه که توسط حزب محافظه‌کار حاکم "عدالت و توسعه" به بحث گسترده‌ای در افکار عمومی ترکیه دامن زده است.
در حالی‌که در پارلمان این کشور مناقشه‌ی شدیدی پیرامون اصلاحات مورد نظر دولت در راستای تقویت مدارس مذهبی درگرفته است، اتحادیه‌های کارگری، سندیکاها و احزاب اپوزیسیون قصد دارند در دفاع از نظام آموزشی سکولار در کشور به خیابان‌ها بیایند.
سندیکای معلمان برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۸ و ۲۹ مارس/۹ و ۱۰ فروردین) فراخوان به اعتصاب آموزشی و تظاهرات در آنکارا داده است.
روز سه‌شنبه نمایندگان کمالیست‌"حزب جمهوریخواه خلق ترکیه" جلسه‌ی فراکسیون خود را در میدان "تندوجان" در پایتخت برگزار کرد تا علیه "دیکتاتوری حزب عدالت و توسعه" حاکم دست به تظاهرات بزند.
در کمیسیون آموزش پارلمان کمالیست‌ها حدود دو هفته‌ی پیش کوشیدند با تقاضای ۱۳۰ مورد سخنرانی اعتراضی، لایحه‌ی دولت در زمینه‌ی اصلاح نظام آموزشی را عقیم بگذارند.
به هنگام تصویب ۶ ماده از این لایحه یک نماینده‌ی حزب جمهوریخواه فقط در یک نوبت ۱۲ ساعت ممتد علیه این لایحه سخنرانی کرد. در پی آن نمایندگان حزب "عدالت و توسعه‌" که در اکثریت هستند زمان سخنرانی‌ها را به ۳۰ دقیقه محدود کردند.

برخورد فیزیکی میان نمایندگان موافق و مخالف طرح اسلامی‌ کردن نظامی آموزشی در پارلمان ترکیهبرخورد فیزیکی میان نمایندگان موافق و مخالف طرح اسلامی‌ کردن نظامی آموزشی در پارلمان ترکیه
"زدو خورد" نمایندگان در کمیسیون آموزش
چندی بعد هنگامی که ۵۰ نماینده‌ی حزب سکولار جمهوریخواه خلق قصد ورود به سالن کمیسیون آموزش را داشتند، خود را با صندلی‌های اشغال شده توسط ۱۰۰ نماینده‌ی حزب حاکم "عدالت و توسعه" روبه‌رو دیدند، به‌طوری که جایی برای ورود اپوزیسیون باقی نمانده بود. در حالی که نمایندگان حزب حاکم مانع از ورود نمایندگان اپوزیسیون به این سالن می‌شدند، درگیری فیزیکی میان آن‌ها رخ داد و شعار "مرگ بر دیکتاتوری حزب عدالت و توسعه" در فضا حاکم شد.
در وضعیتی که درگیری در بیرون سالن در جریان بود، نبی آوچی، نماینده حزب عدالت و توسعه و رئیس کمیسیون آموزش به‌سرعت ماده ۷ از لایحه‌ی قانون اصلاح نظام آموزشی را قرائت کرد تا آن را به تصویب نمایندگان حاضر در سالن که همگی از حزب حاکم بودند برساند.
شش ماده‌ی پیشین در روزها و هفته‌‌های پیشین با سخنرانی‌های طولانی و سنگ‌اندازی‌های اپوزیسیون توأم بود. حزب سکولار جمهوریخواه سوگند یاد کرده مانع از تصویب این لایحه شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اردوغان توپراک، از رهبران حزب جمهوریخواه می‌گوید: «بر اساس کدام قانون اساسی می‌توان در عرض ۲۰ دقیقه ۱۹ ماده قانونی را به تصویب رساند.»

اسلامی کردن مدارس زیر پوشش "مدرنیزه کردن" نظام آموزشی
نمایندگان حزب حاکم مدعی هستند با این لایحه اصلاحی قصد دارند نظام آموزشی را "مدرنیزه" کنند. یک ماده‌ی این قانون مربوط به آموزش اجباری از ۸ سال به ۱۲ سال است. آنچه که در نظر اول یک پیشرفت به نظر می‌رسد، ولی از نظر اپوزیسیون یک پس‌گرد به‌ویژه برای دختران دانش‌آموز است.
فرمولی که حزب محافظه‌کار اسلامی "عدالت و توسعه" در این رابطه ارائه می‌دهد، طرح "۴+۴+۴" است. این بدان معناست که خانواده‌ها می‌توانند پس از ۴ سال آموزش ابتدایی، فرزندان خود را از مدرسه‌ی دولتی سکولار خارج کرده و به مدرسه‌های مکتبی اسلامی انتقال دهند که در ترکیه به مدرسه‌های "امام خطیب" مشهور هستند.
نظام کنونی آموزشی ترکیه مدرسه‌های "امام خطیب" را در سطح دبیرستان‌های دولتی ارزش‌یابی نمی‌کند و دانشگاه‌ها نیز مدرک فارغ‌التحصیلی این مدرسه‌ی مذهبی را هم‌‌طراز با مدرک دیپلم دبیرستان به‌رسمیت نمی‌شناسند.
تدریس در مدرسه‌های "امام خطیب" بر روی قرآن و زبان عربی متمرکز است. رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر قدرتمند ترکیه خود از فارغ‌التحصیلان یکی از این مدرسه‌هاست.

دختران در انقیاد نظام پدرسالار مذهبی
بر اساس طرح اصلاحی دولت، خانواده‌ها می‌توانند پس از دوره‌ی ۴ ساله‌ی دوم در مدرسه‌های "امام خطیب"، فرزند خود را از مدرسه خارج کرده و برای ۴ سال آخر به شیوه‌ی "راه‌دور" به آن‌ها آموزش دهند.
از نظر اپوزیسیون سکولار ترکیه این طرح بدان معناست که خانواده‌های محافظه‌کار اسلامی قادر خواهند بود دختران خود را در خانه‌ها حبس کرده و "تحت انقیاد خودکامگی مذهبی پدرسالار خود" درآورند.
پس از آن‌که نظامیان قدرتمند ترکیه در سال ۱۹۹۷ دولت اسلام‌گرای نخست‌وزیر نجم‌الدین اربکان را مجبور به استعفا کردند، ورود دانش‌آموزان به مدرسه‌های مذهبی نظیر "امام خطیب" به ۹ سال ارتقا یافت و دانش‌آموز پس از ۹ سال مدرسه می‌توانست به این مدرسه‌های مذهبی انتقال یابد. اپوزیسیون می‌گوید که اردوغان هم‌اکنون "انتقام" این دوره را می‌گیرد.
حال بر اساس طرح اصلاحی دولت قرار است مدرک فارغ‌التحصیلی مدرسه‌های "امام خطیب"، که در آن‌ها تفکیک جنسیتی و حجاب اجباری حاکم است، هم‌سطح دبیرستان‌های سکولار دولتی قرار گیرد و امکان ورود فارغ‌التحصیلان آن‌ها به دانشگاه‌ها فراهم آید.
رجب طیب اردوغان در اوایل ماه گفته بود که دولت او در صدد "پرورش یک نسل مذهبی" است. وی گفته است از کابینه‌ی او نمی‌توان انتظار داشت که "یک نسل خدانشناس" را تحمل کند.




بغداد پس از ۲۲ سال بار دیگر میزبان اجلاس سران اتحادیه عرب است. این اجلاس برای حکومت عراق اهمیت ویژه‌ای دارد. اما به‌نظر می‌رسد دولت نوری‌المالکی با چالش‌هایی در راه برگزاری آن روبروست.
برگزاری اجلاس سران اتحادیه عرب یک موقعیت استثنایی برای دولت عراق پس خروج نیروهای آمریکایی از این کشور محسوب ‌می‌‌شود. دولت عراق در پی آن است که پس از بیش از دو دهه انزوا در میان کشورهای عربی، با دیگر نقش کلیدی خود را به عنوان کشوری قدرتمند بازیابد.
اما به نظر می‌رسد دولت ائتلافی عراق در راه رسیدن به این اهداف مشکلات فراوانی در پیش روی خود دارد. عراق صدام حسین که چهره‌ای عربی‌سنی داشت، این روزها چند وجهی است. بدنه‌ی اصلی حکومت عراق، عمدتا از شیعیان عرب تشکیل شده که با رهبران سنی کشورهای قدرتمند عربی، اختلافات ایدئولوژیک دارند.
کردها در عراقی با اکثریت عرب، قدرت زیادی دارند. جلال طالبانی‌، رییس‌جمهور عراق، رهبر یکی از احزاب عمده‌ی کرد این کشور است. منطقه خودمختار کردستان عراق‌، پارلمان و رهبری جداگانه دارد و با توجه به پیشرفت‌های اقتصادی‌، صداهای استقلال‌خواهانه از این منطقه شنیده می‌شود.
نوری‌الملکی به عنوان یک عرب شیعه‌، نخست‌وزیر است. دولت عراق نیز از ا‌ئتلافی میان نیروهای شیعه‌‌ی تندرو ‌و میانه‌رو، جریانات کرد و ائتلافی از شیعه‌های سکولار و سنی‌ها تشکیل شده است.

امنیت، مهم‌ترین چالش کنفرانس
در همین حال رسانه‌‌های عربی با شک و تردید به نتایج اجلاس بغداد نگاه می‌کنند. اختلافات خونین فرقه‌ای و ناتوانی حکومت نوری‌المالکی در تامین امنیت اجلاس از مهم‌ترین محورهای مورد بحث این رسانه‌ها در چند هفته اخیر بود.

در جریان اجلاس سران اتحادیه عرب، یکصدهزار نیروی نظامی امنیت بغداد را تامین می‌کنند
روزنامه الیوم چاپ عربستان دراین باره می‌نویسد: «نوری المالكی تلاش می‌كند قدرت و مشروعیت خود را با این ادعا كه قادر بر برقراری امنیت در كشور است به اثبات برساند اما با افزایش نا‌امنی‌ها در این كشور، نشست با تهدید مواجه شده است.»
با این وجود هوشیار زیباری، وزیر امورخارجه عراق با اشاره به حضور ۱۰۰هزار نفری نیروی امنیتی در بغداد و هزینه‌ی ۵۰۰ میلیون دلاری آمادسازی برگزاری اجلاس در بغداد معتقد است همه چیز برای برگزاری اجلاس مهیاست.
روزنامه‌ی اماراتی "البیان" نیز با اشاره به آشفتگی و وسواس در میان نیروهای امنیتی عراقی می‌نویسد: «عراق تلاش زیادی را برای بر طرف کردن مشکلات امنیتی از خود نشان می‌دهد تا بتواند به آغوش اعراب بازگردد.»

اتحادیه عرب و ترس از هلال شیعی
نزدیکی دولت عراق به ایران و سوریه‌ خوشایند عربستان سعودی نیست. حاکمان قطر، بحرین، امارات و کویت نیز از میزان نفوذ و نزدیکی حکومت ایران و عراق نگرانند.
اما هوشیار زیباری، وزیر امورخارجه عراق می‌گوید: «آن‌گونه که آنها (سران برخی کشورهای عربی) فکر می‌کنند، عراق تحت نفوذ و کنترل حکومت ایران نیست.»
با این حال نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که عراق، ایران و سوریه روابط بسیار نزدیکی با هم دارند و قدرت گروه‌های شیعه نزدیک به حکومت ایران در دولت عراق کم نیست. نقش و جایگاه حزب‌الله در ساختار قدرت و دولت لبنان نیز بر ترس کشورهای عرب سنی افزده است.
اعتراض شهروندان اکثریت شیعه‌ی بحرین علیه حاکمان سنی و دخالت نظامی عربستان و امارات در سرکوب معترضان، به اختلافات مذهبی در خاورمیانه دامن زده است.
از سویی عربستان سعودی از کم شدن نفوذش در منطقه در هراس است و از سوی دیگر احتمال تغییر حکومت در بحرین همچون کابوس برای کشورهای عرب سنی خواهد بود.

رهبرانی که به بغداد نمی‌روند
اتحادیه عرب متشکل از ۲۱ کشور است. با این وجود پیش‌بینی می‌شود که تنها تعدادی کمی از سران این کشورها در اجلاس بغداد که روز پنجشنبه ۲۹مارس (۱۰فروردین) برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

عربستان سعودی سفیر خود در قاهره را به اجلاس بغداد فرستاده است
عربستان سعودی تصمیم گرفته است سفیر این کشور در قاهره را به اجلاس بغداد بفرستد. امارات متحده عربی نیز محمد قرقاش، وزیر مشاور دولت در امورخارجه را به ریاست هیات اعزامی این کشور به بغداد برگزیده است.
ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن دیگر فرد غایب این اجلاس خواهد بود. همچنان مشخص نیست که کشورهای الجزایر، تونس، مراکش، لیبی و مصر در چه سطحی در اجلاس سران شرکت خواهند کرد. سوریه نیز که عضویت‌اش در اتحادیه عرب به حالت تعلیق درآمده، نماینده‌ای در بغداد نخواهد داشت.
در همین حال اعلام حضور رییس‌جمهور سودان در بغداد یکی دیگر از حاشیه‌های این رخداد است. عمرالبشیر که با حکم دستگیری دادگاه بین‌المللی جنایی لاهه روبروست با شرکت در این جلسه این حکم را به چالش کشیده است.
اما شاید برای حاکمان امروز بغداد، مهم‌تر از حضور رهبران کشورهای عربی، آغار مرحله‌ای نوین در سیاست خارجی عراق است. هوشیار زیباری، وزیرخارجه عراق معتقد است که عراق در حال خروج از انزوایی است که اعمال حکومت صدام و سپس اشغال این کشور توسط ایالات متحده آمریکا برای‌شان به ارمغان آورد.
وی به تغییرات گام به گام در روابط این کشور با برخی از کشورهای عربی اشاره می‌کند: «از به‌رسمیت نشناختن حکومت فعلی عراق تا به‌رسمیت شناخت ما.»

سوریه و مناسبات اقتصادی در دستور کار

اعتراضات در سوریه در کانون توجه اجلاس سران اتحادیه عرب خواهد بود
منابع خبری مهم‌ترین موضوع اجلاس بغداد را بررسی شرایط سوریه می‌دانند. موضعی که می‌تواند محل اختلاف شرکت‌کنندگان این اجلاس نیز باشد. عراق به‌عنوان میزبان موضع ملایم‌تر نسبت به دیگر کشورهای عربی در قبال سوریه از خود نشان می‌دهد.
عربستان و قطر اما در پی افزایش فشارها بر سوریه هستند و تلاش می‌کنند همراهی دیگر کشورهای عربی را به دست آورند. در همین حال شبکه‌ی خبری "الجزیره" از احتمال حضور کوفی عنان در بغداد خبر داد.
آقای عنان فرستاده ویژه‌ی سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه است که برای کاهش خشونت‌ها و دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز میان حکومت بشار اسد و مخالفانش تلاش می‌کند.
افزایش همکاری‌های اقتصادی میان کشورهای عضو اتحادیه عرب از دیگر موضوعات این اجلاس خواهد بود.
هوشیار زیباری، وزیر امورخارجه عراق می‌گوید که این کشور در جریان اجلاس سران اتحادیه عرب، تلاش خواهد کرد راهی برای بخشش بدهی‌هایش به دیگر کشورهای عربی بیابد.




«هند احتمالا فقط تا سه ماه آينده قادر به پرداخت يورو به ايران خواهد بود»

 هند ممکن است حداکثر تا سه ماه آينده که تحريم های  ماه ژانويه اتحاديه اروپا بر عليه ايران به اجرا گذاشته خواهد شد، پول نفت ايران را با استفاده از ارزهای خارجی تسويه کند.
  بلومبرگ، چهارشنبه،  از دو منبع آگاه که نخواستند نامی از آنها برده شود، گزارش داد که  فشارهای امريکا بر هند می تواند باعث شود که اين کشور حتی خيلی زودتر از ماه ژوئيه، پرداخت های ايران را به روپيه، واحد پول هند، انجام دهد.

ايران و هند توافق کرده اند که از ماه آينده، ۴۵ درصد از نفت صادراتی ايران با واحد روپيه تسويه شود، اما هم اکنون دو کشور ترجيح می دهند از ارز يورو برای معاملات نفتی استفاده کنند.
  دولت هند ۱۶ مارس اعلام کرده است که خريد نفت با استفاده از واحد روپيه از ماليات معاف خواهد بود، اين انگيزه خوبی برای پالايشگاه های هندی است که خريد نفت ايران را با استفاده از واحد روپيه شروع کنند.
  هند که ۸۰ درصد نيازهای نفتی خود را از راه واردات تامين می کند، دومين مشتری بزرگ نفت ايران است. اما، واحد روپيه، در مقايسه با ارزهای کشورهای عمده ديگر آسيايی در بدترين وضعيت خود قرار دارد و در ۱۲ ماه گذشته ارزش آن ۱۱ درصد افت داشته است. اين خبرگزاری بر اساس آمار رسمی منتشر شده می نويسد که روپيه فقط در طی ماه جاری، مارس، بيش از ۳ درصد افت ارزش داشته است.
  علاوه بر اين، به گزارش بلومبرگ، ايران ترجيح می دهد که پرداخت ها تا حد ممکن به ارزهايی غير از روپيه باشد، چرا که قابليت تبديل واحد پول هند در بازارهای بين المللی مشکل است.

سه منبع آگاه به اين خبرگزاری گفته اند که مقامات ايران ترجيح می دهند قسمتی از پرداختها به يوان، واحد پول چين، انجام شود، چرا که نگران از دست دادن ارزش درآمدهای صادرات نفت در صورات استفاده از روپيه هستند.

ارزش پرداخت ۴۵ درصد از نفت وارداتی هند از ايران سالانه معادل ۴ ميليارد دلار خواهد بود که به حسابی در بانک «يو.سی.او» هند واريز خواهد شد. اين بانک با امريکا تعاملی ندارد و تا حد زيادی از گزند تحريمها در امان خواهد بود.
خبرگزاری بلومبرگ ۱۰ ژانويه، گزارش کرده بود که «هالک بانک» ترکيه تابحال واسطه پرداخت پول نفت صادراتی ايران به هند بوده است، اما اين بانک اعلام کرده است که احتمالا بعد از اجرايی شدن تحريمهای اروپا ديگر نتواند واسطه پرداختها باشد.
  وزاری خارجه اتحاديه اروپا ۲۳ ژانويه طی قطعنامه‌ای خريد نفت از ايران را تحريم کردند و اين دور تحريم‌ها قرار است از اول ماه ژوئيه (حدودا ۱۳ هفته ديگر) اعمال شود.




۱۳۹۰: سال مهندسی همه جانبه جامعه

 ۱۳۹۰ را از منظر شيوه حکومتی و مديريت سياسی در ايران شايد بتوان سالی ويژه ای دانست چرا که نوعی سياست مهندسی بسته و همه جانبه جامعه که از سال های پيش هم وجود داشت با ابعاد جديدی اجرايی شد. تشديد گرايش به نظارت همه جانبه از بالا از طريق مهندسی جامعه پاسخ جمهوری اسلامی به بحران سال ۱۳۸۸ است.
  مهندسی جامعه به معنای اجرای سياست کنترل و نظارت گسترده ای است که با هدف مهار کامل جامعه و سمت و سو دادن به افکار عمومی و نيز پيشگيری از ظهور بحران های غيرمنتظره صورت می گيرد. اگر ديکتاتوری ايدئولوژيک را شکل خشن و بسته مهندسی جامعه بدانيم اشکال متنوع مهندسی جامعه نشان دهنده ميزان وجود دمکراسی و فضای باز در جامعه است.
حکومتی که درباره مقبوليت خود و کارايی ساز و کار حکومتی دچار ترديد و عدم اعتماد به نفس است از طريق مهندسی بازدارنده جامعه و بستن راه مخالفان در تلاش تضمين ادامه بقای خويش برمی آيد. اين سياست بويژه در زمانی که دمکراسی و گردش آزاد اطلاعات به هنجارهای مهمی در سطح بين المللی تبديل شده اند معنای خاصی پيدا می کند.
حکومت هايی مانند ايران تلاش دارند بدون تن دادن به بازی دمکراسی، چرخش آزادانه اطلاعات و آزادی بيان، نزد افکار عمومی در داخل، در منطقه و در جهان به عنوان نظام ديکتاتوری معرفی نشوند. سياست مهندسی جامعه در ايران سابقه ۳۰ ساله دارد ولی در دوره اخير ابعاد جديدی پيدا کرده است و دست اندرکاران با وسواس فراوان در تدارک جامعه ای هستند که در آن هيج روزنه ای برای تحول و تغيير وجود نداشته باشد.
 نشانه های مهم رشد سياست جامعه مهندسی شده در سال ۱۳۹۰ را در چند زمينه مهم سياسی و اجتماعی می توان نشان داد.

انتخابات مهندسی شده
انتخابات مجلس نهم و نوع نظارت شورای نگهبان و به ميدان فرستادن نامزدهای انتخاباتی و تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوق های رای از نظر سياسی بارزترين شکل مهندسی سياسی جامعه بود.
در اين الگوی انتخاباتی با آنکه از رقابت دمکراتيک و آزاد   خبری نيست و هيجان چندانی هم برای انتخابات وجود ندارد ولی به ظاهر بيش از ۶۰ درصد مردم به پای صندوق های رای می روند و حکومت هم ديگر نيازی به تقلب برای جلوگيری از "نفوذ" عناصر نامطلوب و غير مطمئن در چرخه قدرت ندارد. در انتخاباتی که در آن رقابت بر سر برنامه و گفتمان های متفاوت نيست بازی "دمکراتيک" از درون فاسد می شود و انتخابات در عمل ديگر از معنايی که در يک جامعه متعارف وجود دارد تهی می گردد.
در چنين اوضاع و احوالی است که نامزدها همان گونه که در رسانه های داخل ايران هم اشاره شد بجای وعده انتخاباتی و مبارزه و رقابت سالم سياسی کارشان به رشوه دادن به  مردم و يا خريد رای کشيده می شود. برای حکومتی که مسئله اصلی اش اعلام درصد شرکت کنندگان در شب انتخابات است چه تفاوتی می کند که رای مردم آگاهانه باشد و يا از طريق خريد شناسنامه به درون صندوق رفته است. مهم تبليغ "معجزه" "مشارکت مردمی"  در اين نمايش سياسی دوره ای است. اتفاقی که در پی انتخابات مجلس در ايران افتاد و تا روزها همه جا صحبت از مشارکت ۶۰ درصدی بود و پيروزی بزرگ جمهوری اسلامی بدون آنکه کسی چندان نگران نتيجه احزاب و برندگان و بازندگان آن باشد.
 در انتخابات اخير همانگونه که دست اندرکاران گوناگون حکومتی بارها گفته بودند مسئله اصلی درصد مشارکت مردم بود که می بايست از نظر سياست بين المللی جمهموری اسلامی را "بيمه" می کرد چرا که لازم است به افکار عمومی دنيا نشان داده شود ايران با سوريه بشار اسد، ليبی قذافی، تونس بن علی و مصر حسنی مبارک متفاوت است و نظام به ظاهر چند حزبی با نوعی دمکراسی بسيار محدود و بی خطر وجود دارد. با انتخابات بی خطر اقليت کوچکی از مخالفان بی خطر و يا کم خطر به مجلس راه پيدا می کنند و همه چيز هم تحت نظارت کامل خواهد بود.

عمکرد مجلس کنونی تا حدودی مصداق اين مهندسی حساب شده بود بطوريکه حتا برای فعاليت های عادی "چراغ سبز" "مقامات عاليرتبه" لازم بود. مسئولين در پی مجلسی باز هم بی خطرتر بودند و مجلس جديد از مجلس کنونی هم مطيع تر خواهد بود چرا که از شمار مخالفان کم خطر و بی خاطر بازهم کاسته شده و در عمل آنها نيروی چندانی نيستند.
 تجربه بحران ۱۳۸۸ به برنامه ريزان حکومتی نشان داده است که تعادل امنيتی و سياسی موجود بسيار شکننده است و هر نوع شکافی در درون حکومت می تواند به بحران سراسری بزرگی تبديل شود. راه حل امروزی حکومت هدف جلوگيری از بروز هر نوع بحران سياسی را نشانه رفته است.

رسانه های مهندسی شده
سياست رسانه ای جمهوری اسلامی که سال گذشته با پيگيری دنبال شد را می توان حرکت به سوی نوعی مهندسی جامع رسانه ای نام داد.
هدف اين سياست غلبه بر دنيای بيرونی در جنگ رسانه ای است که جمهوری اسلامی خود را در آن درگير کرده است. جامعه آرمانی همه حکومت های بسته جايی است که در آن دست اندرکاران بطور گزينشی به يک روايت از "حقيقت" را از بالا در اختيار مردم بگذارند و آنها هم به همين رسانه تک ساحتی بسنده کنند و سراغ منبع خبری ديگری نروند.
در اين سياست نوعی پدر سالاری رسانه ای وجود دارد که به مردمی که از نظر آقايان شعور تشخيص "خوب و بد" را ندارند می گويد چه چيزی را بايد حقيقت دانست، از چه چيزی نبايد خبر داشت، کدام سايت و راديو "نامطلوب" است، چه برنامه و فيلمی را بايد ديد و يا چه موسيقی را بايد گوش کرد. مهندسی رسانه ای بر آن است بدور ايران ديوار بلند اطلاعاتی بکشد و تا آنجا که ممکن است افکار عمومی داخلی از طريق شبکه های خبری و اطلاعاتی داخلی همسو شکل داده شود. اگر در گذشته دست اندرکاران بيشتر به سانسور و نظارت بر مطبوعات تمايل داشتند امروز دشمن شماره يک در فلسفه مهندسی نظام اسلامی اينترنت و سرعت آن و يا تلويزيون ماهواره ای است.
 سال ۱۳۹۰ بيشترين محدويت ها درباره سايت های اينترنتی مجاز اعمال شد و فعاليت بازدارنده برای مسدود کردن سايت های "نا مطلوب" و "دشمن" ابعاد جديدی پيدا کردند. ما در حقيقت با نوعی جنگ تمام عيار در دنيای مجازی (به قول آقايان جنگ نرم) روبرو هستيم با هدف جلوگيری از چرخش آزاد خبرها. حضور امنيتی و يا بسيج در فضای مجازی بخشی از همين جنگ در فضای مجازی است. طرح اينترنت ملی و يا قطع و وصل شدن دايمی شبکه اينترنت، سرعت اينترنت، نظارت روزافزون بر کافی نت ها، حضور امنيتی در فضای مجازی و تلاش برای نظارت بر رفتارهای کاربران نيز اقداماتی هستند که بايد در چهارچوب مبارزه با اينترنت آزاد درک شوند.
همين روايت درباره شبکه های ماهواره ای صدق می کند. بررسی های رسمی منتشر شده در رسانه های مجاز نشان ميدهد که استفاده از ماهواره حتا در شهرهای سنتی مانند قم نيز طرفداران بسياری دارد. حکومت از ابعاد گسترده استفاده از ماهواره ها توسط مردم کم و بيش خبر دارد و تهاجمی که از ابتدای سال ۱۳۹۰ برای ترساندن مردم در محلات انجام ميشود تلاشی است برای قطع رابطه افکار عمومی با خارج.
الگوی جمهوری اسلامی در اين جنگ رسانه ای کشوری مانند چين است و همسويی دو دولت در اين زمينه اتفاقی نيست.

مهندسی تربيت نسل جوان
مسئولين جمهوری اسلامی روند های مدرن شدن از پائين جامعه را خطری برای آينده حکومت و نظم اسلامی به شمار می آورند. پديده هايی مانند بی حجابی، کار زنان، افزايش بی سابقه طلاق، پائين آمدن نرخ باوری، بالا رفتن سن ازدواج، طولانی شدن دوره زندگی مجردی و بسياری رفتارهای ديگر همه و همه در نگاه صاحبان قدرت دينی نشانه های تحولات "ضد ارزشی" جامعه ايران، "نفوذ فرهنگ غربی" و ضعيف شدن سنت به شمار ميروند.
گشت و گذاری در رسانه های ايران نشان می دهد که دست اندرکاران دينی و سياسی بيش از آنکه نگران بيکاری چند ميليونی و اعتياد وسيع باشند دغدغه کم رنگ شدن اين ارزش ها را دارند.
برنامه ها و طرح های گوناگون آموزشی که در سال گذشته در سطح نظام آموزشی و رسانه ها و ديگر نهادهای تاثير گذار با پيگيری به ميان کشيده و يا اجرا شدند بی ترديد مهم ترين تلاش برای مهندسی اجتماعی ايران است. اين طرح های هم ابعاد مذهبی و سياسی دارند و هم ابعاد اجتماعی و مديريتی.
برای مثال تلاش هايی که برای جداسازی جنسيتی در واحدهای آموزشی و يا در سطح جامعه صورت می گيرد هدف دفاع از نظم اسلامی و سنتی و مبارزه با گسترش فرهنگ "غربی" را دنبال می کنند. بومی سازی پذيرش دانشجو و يا سهميه بندی جنسيتی بيشتر با دغدغه های "ارزشی" به جامعه جوانان تحميل می شوند. هنجار شکنی جامعه بويژه جوانان برای مسئولين معنای سياسی و مقاومت فرهنگی دارد و به به همين خاطر هم آنها جنگ رسمی عليه پديده های نامطلوب اعلام می کنند و مدرسه و دانشگاه و رسانه ها به اصلی ترين ميدان های جنگ اجتماعی تبديل شده اند.
همين روايت درباره آموزش جنسيتی و آماده کردن زنان و مردان برای ايفای نقش های اجتماعی متفاوت و منطبق بر ارزش های دينی است. کار به آنجا کشيده شده که حتا مسئولين در سال ۱۳۹۰ صحبت از کتاب های درسی متفاوت برای دختران و پسران به ميان آوردند. تشديد فشارهای های مذهبی و سياسی در سطح واحدهای آموزشی نوعی پاسخ وارونه جمهوری اسلامی به نيازها و خواست های نسل جوان است.

الگوی های مهندسی جامعه
 جمهوری اسلامی چيز زيادی در زمينه مهندسی بازدارنده جامعه خلق نکرده است. رژيم های ايدئولوژيک قرن بيستم همگی اين نوع مهندسی بسته را تجربه کرده اند.
روايت جديد اين شکل مهندسی را در تجربه پوتين-مدويدف در روسيه و يا در چين و اشکال خشن تر آن را در برمه (میانمار) و يا کره شمالی می توان ديد. در روسيه هم انتخابات و نوعی از آزادی مطبوعات محدود وجود دارد ولی مافيای قدرت همه جا بر رفتار شهروندان نظارت می کند تا کسی پايش را بيش از حد مجاز از گليمش دراز نکند.
در روسيه هم حدود ۶۰ درصد مردم به پای صندوق های رای می روند و پوتين بيش از ۶۰ درصد آرا را از آن خود می کند تا به افکار عمومی گفته شود که نوعی مشروعيت دمکراتيک پشت سر اين رفتار پدرسالارانه وجود دارد.
همه اين حکومت ها با وجود تفاوت های فراوان از نوع زمينی و يا آسمانی دغدغه حفط قدرت و ترس از چرخش واقعی قدرت و مشارکت مردم دارند و بناگزير دچار نوعی "پارانويای" امنيتی و بيماری ترس از غير خودی می شوند و مخالفان و دگر انديشان و کشورهای خارجی را فقط بصورت دشمن می بينند. مهندسی بسته جامعه در خدمت اين "پارانويای" امنيتی و جنگ با دشمن فرضی است.  همه اين حکومت ها با تفاوت های خود دچار توهم کارايی و موفقيت اين روش ها هم هستند با آنکه تاريخ نشان داده است که مهندسی جامعه هيچگاه نمی تواند تضمين کاملی برای ادامه حکومت آمرانه و مافيايی باشد.





بان کی مون خواهان اجرای فوری طرح صلح سازمان ملل متحد از سوی حکومت سوریه شد
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه خواسته است تا طرح صلح کوفی عنان، نماینده این سازمان و اتحادیه عرب را فورا به اجرا درآورد.
این طرح شامل شش پیشنهاد از جمله خاتمه نبردها با نظارت سازمان ملل متحد، خارج شدن نیروهای دولتی از شهرهای تحت تصرف مخالفان و بهبود دسترسی به مناطق جنگ زده برای ارائه کمک های انساندوستانه است.
درخواست بان کی مون پس از آن مطرح شد که یکی از گروه های مخالف، از حمله نیروهای دولتی با تانک به شهر قلات مدیغ در شمال حما خبر داد.
گروه نظارت بر حقوق بشر در سوریه که مقرش در لندن است، گفته است که شورشیان مسلح مانع از آن شده اند که سربازان شهر را کاملا تحت کنترل خود درآورند.
پیشتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیروهای امنیتی سوریه را به آزار عمدی کودکان متهم کرده بود.
ناوی پیلای، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مصاحبه ای با بی بی سی، گفت که نیروهای امنیتی حکومت سوریه همچنان به حملات خود علیه شهروندان غیرنظامی این کشور ادامه می دهند و افزود که "جنایت علیه بشریت در سوریه روی داده و همچنان روی می دهد."
خانم پیلای به خصوص نسبت به برخورد نهادها و ماموران امنیتی با کودکان در سوریه ابراز نگرانی عمیق کرد و گفت که دولت سوریه "به دلایلی که برای خود دارد، به تعداد قابل توجه، کودکان را هدف قرار داده است."
کودک کشته شده در سوریه
این مقام سازمان ملل در مورد نحوه برخورد حکومت سوریه با کودکان گفته است: "شرایط خوفناک است؛ صدها کودک بازداشت و شکنجه شده اند، ماموران با شلیک گلوله به زانوی کودکان آنان را معلول می کنند، کودکان و بزرگسالان همراه با هم در شرایط غیرانسانی در بازداشتگاه ها زندانی هستند، کودکان از دسترسی به امکانات پزشکی برای درمان زخم هایی که برداشته اند محروم می مانند و به عنوان گروگان یا منبع کسب خبر، از آنها سوء استفاده می شود."
در پاسخ به سئوالی در مورد مسئولیت احتمالی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در قبال اقدامات خشونت آمیز علیه معترضان در آن کشور، خانم پیلای گفته است که "این یک موضوع قضایی است، از نظر مستندات عینی، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد که اقدامات نیروهای امنیتی با تایید و یا پذیرش از سوی عالیترین رده های حکومت صورت می گیرد."
خانم پیلای، که پیشتر از وقوع جنایت علیه بشریت در سوریه سخن گفته، افزوده است: "واقعیت این است که آقای اسد، رئیس جمهوری سوریه، می توانسته دستور توقف کشتار مردم را بدهد و در چنین صورتی، این کشتار متوقف می شد."
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رئیس جمهوری سوریه را با خشونت تشکیلات و ماموران امنیتی علیه کودکان مرتبط می داند و می گوید که آقای اسد می توانسته است دستور آزادی کودکان بازداشتی را هم صادر کند تا آنان به خانواده های خود بپیوندند.
از خانم پیلای سئوال شد که آیا این خطر وجود ندارد که اصرار بر پیگرد قضایی بشار اسد به اتهام جنایت علیه بشریت و نقض حقوق اولیه مردم سوریه، به تلاش های جاری برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای بحران سیاسی این کشور آسیب برساند؟
ناوی پیلای در پاسخ گفت: "به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سئوال من این است که با کسانی که مرتک جنایات جدی شده و می شوند چه نوع مذاکره ای می توان داشت؟ و حاصل چنین گفتگویی را هم نمی توان راه حل نامید زیرا باید همیشه در صدد اجرای عدالت و جلوگیری از فرار مجرمان از مجازات بود."
در مورد لزوم اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای ارجاع پرونده حکومت سوریه به دادگاه کیفری بین المللی نیز، خانم پیلای گفت: "به اعتقاد من، در حال حاضر شواهد و مدارک قابل استنادی در اختیار شورای امنیت قرار گرفته به نحوی که بتواند موضوع ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط حکومت سوریه را به دادگاه کیفری ارجاع دهد."

لزوم پیگرد قضایی

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آغاز تحقیقات و به جریان افتادن روند قانونی پیگرد مقامات سوری را "عنصری اساسی در جلوگیری از اقدامات آنان و ندایی برای توقف خشونت های جاری" توصیف کرد.
بشار اسد
طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، این دادگاه می تواند وقوع جرایمی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را در کشورهای امضا کننده معاهده منجر به تاسیس این دادگاه مورد پیگیرد قرار دهد اما برای رسیدگی به این جرایم در سایر کشورها، نیازمند مصوبه شورای امنیت سازمان ملل است.
رئیس شورای حقوق بشر در عین حال مخالفان مسلح حکومت سوریه را نیز در مورد نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داد و گفت: "هیچ بهانه ای نمی تواند به کسی حق بدهد تا افراد دیگر را به قتل برساند یا شکنجه دهد و ما بی هیچ ملاحظه ای، چنین اقداماتی را محکوم می کنیم."
اشاره خانم پیلای به گزارش های اخیر برخی سازمان های مدافع حقوق بشر است که گفته اند شواهدی در دست دارند که نشان می دهد مخالفان مسلح دولت سوریه به اقدامات تلافی جویانه علیه ماموران امنیتی مبادرت کرده اند و برخی از این گزارش ها حاکی ازشکنجه و حتی قتل ماموران امنیتی بوده است.
در مصاحبه بی بی سی با ناوی پیلای، سئوالی هم در مورد محاکمه و مجازات بشار اسد مطرح شد.
خانم پیلای گفت: "تا آنجا که به من مربوط می شود، هر کس در هر مقامی که باشد اگر مرتکب آن نوع اقدامات خشونت آمیزی شود که در سوریه وقوع می یابد، باید مسئول شناخته شود و ما نیز سازوکارهای قضایی لازم را برای اجرای عدالت در مورد این افراد در اختیار داریم."
وی تاکید کرد که در این زمینه "هیچ محدودیت زمانی تعیین نشده و به این ترتیب، کسانی مانند او [بشار اسد] ممکن است مدتهای مدید به اقدامات خود ادامه دهند اما سرانجام، یک روز باید در برابر میز عدالت بایستند و پاسخگو باشند."
ارتش ملی سوریه
اظهارات خانم پیلای در محکومت اقدامات حکومت سوریه علیه معترضان در آن کشور در حالی انتشار می یابد که کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل، به نمایندگی از سوی این سازمان به تلاش برای خاتمه دادن به بحران سیاسی سوریه ادامه می دهد.
دولت سوریه تا کنون طرح آقای عنان شامل خارج کردن نیروهای ارتش از مناطق مسکونی و توقف حمله به غیرنظامیان را پذیرفته اما مخالفان حکومت گفته اند که با توجه به سابقه بشار اسد در نادیده گرفتن تعهدات خود، احتمال کمی وجود دارد که وی به این توافقنامه عمل کند.
به گفته برخی ناظران، حتی در صورت امضای توافقنامه ای برای اجرای طرح کوفی عنان، دولت سوریه همواره می تواند اقدامات خشونت آمیزی را به معترضان نسبت دهد و به بهانه آن، از اجرای تعهد خود سر باز زند.
حرکت اعتراضی در سوریه بیش از یک سال پیش با درخواست از بشار اسد برای برخی اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد آغاز شد اما با اعزام واحدهای ارتش برای مقابله با معترضان، به خشونت گرایید.
به گفته منابع سازمان ملل، حرکت اعتراضی مردم سوریه تا کنون بیش از هشت هزار کشته و صدها زخمی برجای گذاشته و هزاران تن نیز بازداشت و ناپدید شده اند.
دولت سوریه هم گفته است که حدود یکهزار تن از نیروهای امنیتی به دست مخالفان، که آنان را "تروریست و باندهای تبهکار" می نامد کشته شده اند.




شورش های بریتانیایک هیأت مستقل تحقیق در مورد شورش‌های تابستان سال گذشته در بریتانیا با انتشار گزارشی اعلام کرده است که نبود فرصت پیشرفت برای جوانان و عدم حمایت از آنان، در بروز این شورش‌ها نقش داشته است.
هیأت "شورش ها، جوامع و قربانیان" که پس از بروز شورش در شهرهای لندن، منچستر، بیرمنگام، نیوکاسل و لوتون تشکیل شد در گزارش خود نوشته است که "۵۰۰ هزار خانواده فراموش شده" در بریتانیا زندگی می کنند.
تربیت بد در خانواده ها، ناتوانی از جلوگیری از تکرار جرایم و عدم اعتماد به نفس پلیس هم در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.
این هیأت، پیشنهاد کرده است که مدارسی که در آموختن خواندن و نوشتن به دانش آموزان ناموفق بوده اند، جریمه شوند.
این گزارش نتیجه یکی از چند تحقیقی است که در مورد علل بروز شورش های بریتانیا انجام شده یا در حال انجام است.
این شورش ها پس از کشته شدن شخصی به نام مارک داگن در محله تاتنهام لندن در روز ۴ اوت سال گذشته میلادی آغاز شد.
هیأت "شورش ها، جوامع و قربانیان" در گزارش مقدماتی خود که در ماه نوامبر منتشر شد، نحوه مواجهه پلیس با مرگ آقای داگن را باعث آغاز شورش اولیه معرفی کرده بود.
گزارش دوم قرار بود امروز چهارشنبه ۲۸ مارس (۹ فروردین) منتشر شود، اما دیروز به رسانه ها درز کرد.
در این گزارش آمده است: "خانواده ها از حمایتی که به آن نیاز دارند محرومند".
هیأت تحقیق، از برنامه های فعلی کمک به خانواده های مسئله دار حمایت کرده است، اما دریافته است که خانواده اکثر کسانی که در شورش ها حضور داشته‌اند، تحت پوشش این برنامه نبوده‌اند.
در گزارش هیأت آمده است: "دولت و سازمان های عمومی محلی باید استراتژی ای در پیش بگیرند که اصول برنامه کمک به خانواده های مسئله دار به ۵۰۰ هزار خانواده 'فراموش شده' گسترش یابد تا آنها بتوانند زندگی خود را تغییر دهند".
بر اساس این گزارش، ۱۵ هزار نفر در شورش های تابستان سال گذشته بریتانیا شرکت داشتند که اکثر آنها جوانان زیر ۲۴ سال با سطح تحصیلات پایین بودند.
گروه های اجتماعی که هیأت تحقیق با آنها گفت و گو کرده است، تربیت بد خانوادگی را از عوامل اصلی شورش ها می دانسته اند.
اما دارا سینگ، رئیس هیأت می گوید: "شورش ها عوامل متعدد و پیچیده داشته و تنها از طریق جلوگیری از یک عامل خاص، نمی توان جلوی تکرار این حوادث را گرفت".
شهریار رادپور، کارشناس مسائل بریتانیا به بی بی سی فارسی گفت که در این گزارش بخش عمده تقصیرها متوجه دولت و مقامات مسئول شده است.
به گفته او، دولت و شخص نخست وزیر بریتانیا در زمان بروز شورش ها، آشوبگران را غارتگر و اوباش خوانده بودند، اما این گزارش تصویر کاملا متفاوتی از ماجرا ارائه کرده است.
آقای رادپور گفت که اگر دولت نتیجه این تحقیق را بپذیرد، گام اول را در پیمودن راهی دشوار و طولانی برداشته است.




قانون اساسی جدید تونس براساس جدائی دین ازسیاست نوشته می شود

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو
این روزها، فرارسیدن بهارو رونمائی خورشید همراه با گرمای دلچسب بهاری، چهره های پاریسی ها را تغییرداده است.

بررسی روزنامه های امروز فرانسه
More
 رحمت قاسم بیگلو
درخیابان های این زیباترین شهرجهان، ازچند روز پیش می توان نوعی بشاشی وامیدواری را ردیابی کرد؛ این امیدواری و نشاط محدود، شاید ازانتشارخبرهای اقتصادی نسبتاً خوش بینانه ایست که این روزها درمطبوعات می توان دید.
یاد آوری می کنیم که عبورفرانسه ازرکود اقتصادی و آغازهرچند بطئی ولی قابل توجه رشد اقتصادی، ازخبرهای مهم روزهای اخیردرمطبوعات و محافل دولتی فرانسه بوده است.
درخبرهای بین المللی، وضعیت سیاسی درتونس، مصرو بویژه سوریه ازگزارش های امروز روزنامه های فرانسه هستند.
ازنظرداخلی سه موضوع سیاسی واجتماعی درمطبوعات جلب نظرمی کند.
انتخابات ریاست جمهوری که درآستانه آن، نامزد های احزاب و تشکل های سیاسی برای سفرهای انتخاباتی و بسیج افکارعمومی یک لحظه ازپای نمی نشینند؛ ادامه گرفتاری های قضائی دومینیک استروس کان- مدیرعامل سابق صندوق بین المللی پول و ادامه گزارش های مربوط به محمد مراح، جوان فرانسوی الجزایری تبارکه درهفته های اخیرهفت تن را به قتل رساند و به نام اسلام و سازمان تروریستی القاعده با نیروهای ویژه ضد ترورفرانسه درگیرو بالاخره به دست این نیروها کشته شد.
موضوع کشتارو کشته شدن محمد مراح درروزهای اخیربه یک جدل اجتماعی و مطبوعاتی تبدیل شده است؛ اجتماعی از این نظرکه، پدرمقتول که یک الجزایری مقیم فرانسه است، گفته است درنظردارد ازدولت فرانسه به خاطرکشته شدن فرزندش بدست نیروهای ضد ترور شکایت کند، این درحالی است که مقامات فرانسوی با اشاره به هفت شهروند قربانی شده، محمد مراح را یک تروریست اسلامی تحت تأثیرالقاعده اریابی می کنند. خانم پکرس- عضو کابینه ی فرانسه، سخنان پدرمحمد مراح را شرم آور ارزیابی کرده و گفته است، وی باید ازبازماندگان قربانیان ترورمحمد مراح پوزش بطلبد.
بهرحال دراین مورد پلیس فرانسه اکنون دنبال یک نفرسوم درماجرای ترورهای سه هفته گذشته می گردد، زیرا نسخه ای از یک فیلم تهیه شده ازدرگیری های پلیس و محمد مراح که تنها برای آرشیو اسناد نیروهای ویژه تهیه شده بود، بصورت مرموزی سراز کانال تلویزیونی قطری "الجزیره" درآورده است؛ موضوع به قدری وخیم تلقی شده است که دفترریاست جمهوری فرانسه از این تلویزیون رسماً خواسته است که ازپخش آن خود داری نماید و ظاهراً این درخواست پذیرفته شده است.
واما درکشورهای عربی که بقولی در حوزه "بهارعربی" قراردارند دگر گونی ها درحال تکوین است. درپی انتخابات درمصراسلامیون تندرو و به اصطلاح اصلاح طلب ( اخوان المسلمین) پارلمان را به تصرف خود درآورند. درلیبی مسیرتحولات آینده همچنان ناروشن است.
  فیگارو- روزنامه صبح پاریس، به تحولی پیش بینی نشده درتونس اشاره می کند که دیروزاعلام شد. تشکل سیاسی- مذهبی "النهضت" که قدرت را دردست دارد اعلام کرده است، که بند اول قانون اساسی آیندۀ تونس که قرار است تا پایان سال جاری میلادی تدوین آن به پایان برسد، نظام سیاسی درکشور«جدائی دین سیاست» بنا نهاده خواهد شد.
فیگارو تحت عنوان «تونس قانون شریعت را انتخاب نکرد» می نویسد: رهبر النهضت- راشد غنوشی، می گوید: برای افکارعمومی قانون شریعت کمی غیرشفاف است. غنوشی می افزاید، تفسرقوانین شریعت گوناگون ومبهم است، ازاین رو استناد به قوانین شریعت برای ادامه امورکشوردرتونس ممکن است باعث نفاق و انشقاق درمیان احاد ملت شود.
این هم از تونس و انتخاب یک قانون اساسی سکولارو فرامذهبی برای آینده این کشور، آنهم ازسوی اسلامیون پیروز که پارلمان را با اکثریت قابل توجهی دراختیاردارند.

و اما همانگونه که درخبرها آمده بود، حکومت سوریه پس ازیک سال سرکوب، و قربانی شدن بیش ازهشت هزارشهروند سوری، اعلام کرد که طرح شش ماده ای پایان خشونت ها درفرانسه را می پذیرد. هرچند که گزارش دقیقی از چگونگی نظرروشن حکومت دمشق منتشرنشده ولی گفته می شود که رژیم دمشق به کوفی عنان اطلاع داده است که طرح وی را می پذیرد.
لاکروا- ارگان جامعه مسیحیان فرانسه، گزارشی را به آخرین تحولات بحران سوریه اختصاص داده است.
به نوشته لاکروا، درطرح شش ماده ای کوفی عنان، خواست کناره گیری بشاراست مطرح نشده ولی آزادی های اساسی برای اپوزیسیون پیش بینی شده است.
بند اول طرح عنان اشاره می کند که باید مذاکرات برای استقرار صلح آغازگردد.
بند دوم تأکید دارد که سازمان ملل باید رسماً برپیش گیری ازخشونت ها نظارت مستقیم نماید.
بند سوم می گوید هردو طرف درگیری روزی دو ساعت به سازمان های بشردوستانه فرصت خواهند داد تا بتوانند کمک های خود را درسراسرسوریه توزیع نمایند.
بند چهارم این طرح اشعاردارد که همه زندانیانی که بی دلیل از سوی حکومت دستگیرشده اند بلافاصله آزاد خواهند شد. (یاد آوری می کنیم مأمورین حکومتی طی یک سال سرکوب، هزاران نفر را دستگیرو زندانی کرده اند).
بند پنجم به آزادی اطلاع رسانی و عبورومرورآزاد روزنامه نگاران درسراسر کشور.
و بالاخره، بند ششم تأکید می کند که حکومت باید آزادی تظاهرات، اجتماعات و فعالیت های حقوق بشری را که بصورت مسالمت آمیز برگزارخواهد شد رعایت نماید.




ابراز نگرانی آمریکا از افزایش نفوذ القاعده و ایران در یمن

نوشتۀ فواد روستائی
معاون امورخاورمیانه در وزارت امورخارجۀ آمریکا - Jeffery Feltman
"جفری فلتمن"- معاون امورخاورمیانه در وزارت امورخارجۀ آمریکا، امروز در صنعا از «نفوذ فزایندۀ» جمهوری اسلامی ایران و سازمان تروریستی القاعده در یمن ابراز نگرانی کرد.

"جفری فلتمن"٭ در گفتگوئی با خبرنگاران در پایتخت یمن گفت، آمریکا با نگرانی شاهد نفوذ روز افزون ایرانیان در یمن است و در همکاری با دولت صنعا و دیگر متحدان خود در منطقه برای مقابله با مداخلات جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که از پایتخت یمن مخابره کرده است، پس از نقل سخنان امروز معاون وزارت امورخارجۀ آمریکا یادآوری می کند که در اوائل ماه مارس جاری ژنرال جیمز ماتیس- فرمانده ارتش آمریکا، نیز طی سخنانی در سنای این کشور، جمهوری اسلامی ایران را به ارسال سلاح و تجهیزات نظامی برای شورشیان شیعۀ زیدی یمن متهم کرده بود؛.
زیدیان شیعه در یمن کنترل بخشی از شمال این کشور را در دست دارند.
معاون وزارت اموزرخارجۀ آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش های سازمان تروریستی القاعده در یمن پرداخت و گفت این سازمان تلاش می کند از هرج و مرج و بی ثباتی موجود در یمن برای گسترش نفوذ و تقویت نقشی که در یمن ایفا میکند بهره برداری نماید.
جفری فلتمن در روز گذشته (سه شنبه) با عبد ربو منصور هادی- رئیس جمهوری جدید یمن، دیدار و گفتگو کرد.
معاون وزارت امورخارجۀ آمریکا از دیدار و گفتگو با نمایندگان جامعۀ مدنی و نیز فعالان سیاسی جنوب این کشور نیز خبر داد وبر اهمیت انجام گفتگوهای ملی و تضمین تحقق روند انتقال قدرت در این کشور برای آمریکا تأکید کرد.
٭ Jeffery Feltman



دزدی بیست میلیونی در نورستان

نوشتۀ عزیز احمد فرد
جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان، یکی از عاملان اصلی اختلاسعاملان اختلاس بیش از٢٠میلیون از پول معاش (حقوق) مأمورین پلیس نورستان شناسایی شده اند و قضیه به دادگاه فرستاده شده است.

گفتگو با نصرت الله اقبال، مسئول بخش تحقیقاتی اخبار سایت بخدی
More
 عزیز احمد فرد
والی جدید نورستان، محمد تمیم نورستانی به آژانس خبررسانی بخدی گفته است که بعد از سیر مراحل قانونی، پروندۀ بیشتر از٣٥ نفر، به شمول والی و قوماندان امنیۀ سابق، به مراجع قضایی فرستاده شده است.
آقای نورستانی تأیید کرده است که جمال الدین بدر- والی پیشین این ولایت و جنرال شمس الرحمن زاهد- قوماندان امنیه سابق نورستان نیز از متهمان اصلی این قضیه اند.
***
برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با نصرت الله اقبال، مسئول تحقیقاتی اخبار سایت بخدی.
آقای اقبال میگوید که حدود ٢١ میلیون افغانی، که یک چهارم معاش یکسالۀ نیروهای پلیس واکنش سریع ولایت نورستان است، در سال ١٣٩٠پرداخته نشده است. البته این پول ها توسط وزارت داخله منظور شده است و وزارت مالیه آنرا به مسئولین این امر، پرداخته اند، ولی این پول هاهرگز به مأمورین پلیس نرسیده است.
آقای اقبال، مراحل قانونی این نوع پرداخت ها را هم تشریح میکند و اضافه میکند: در حالیکه والی سابق، خودش در این مسئله متهم است، او والی جدید را متهم میکند. البته اینکه حقیقت چیست و این پول ها را چه کسانی دزدیده اند، چیزیست که قضا آنرا در آینده روشن خواهد کرد.




ظلم دو جانبه به زنان افغان

نوشتۀ عزیز احمد فرد
صد ها تن از زنان در افغانستان، به جرم های اخلاقی زندانی هستند و دیده بان حقوق بشربا گزارش دادن این موضوع، آنرا تقبیح و افشا میکند.

جرم این زنان اکثراً، فرار از خانه و یا روابط جنسی نامشروع گفته شده است؛ با ابراز این موضوع، سازمان دیده بان حقوق بشر تأسف میخورد که، ده سال بعد از پایان رژیم طالبان، هنوز هم ظلم به زنان عمومیت دارد. این، یک شوخی تلخی است که امکانات محدود سیستم قضایی افغانستان، صرف مسایلی شود، که اصلاً دلیلی ندارد که جرم شناخته شود.
این سازمان در این گزارش، دو جرم را هدف قرار میدهد: فرار و زنا.
فرار از منزل، به گفتۀ این سازمان، جرمیست که در هیچ قانون افغانستان مشخص نشده است؛ دلیل آن هم معمولاً ظلم شوهر یا فامیل شوهر میباشد و زنا، یک نوع «جنایت» است، که منافی قرار داد های جهانی که افغانستان آن را امضا کرده است، میباشد. بر اساس این نوشته، اتهام زنا، اکثرآً توسط شوهرها یا فامیل های آنان مطرح میشود، دلیل آن هم اکثراً انتقام جویی از زن است و در بسیاری موارد هیچ رابطۀ جنسی غیر مشروع هم ثابت نمیشود.
در رابطه با این جرم ها، ٤٠٠ تن از زنان و دختران افغانستان زندانی هستند و سازمان دیده بان حقوق بشربرای نوشتن این گزارش، با ٥٨ تن از آنان گفتگو کرده است.
این سازمان همچنان روی این تأکید میکند که در مورد زنان دو نوع ظلم، در عین زمان صورت میگیرد. از یک سو در مورد جرایم اخلاقی برخورد شدید میشود و از سوی دیگر از قانون محو خشونت در خانواده ها، حد اقل استفاده صورت میگیرد. به گفتۀ این سازمان، زندانی کردن زنانی که از خانه فرار میکنند یک پیام است برای زنان دیگر که نباید از خشونت های خانوادگی، فرار و درخواست پیگیری قضای کنند، چون در این صورت خود آنان به جرم فرار از خانه زندانی میشوند.



یک اسلام گرا در رأس کمیسیون قانون اساسی یا مجلس مؤسسان مصر

نوشتۀ فواد روستائی
سعد الکتاتنی، رئیس مجلس مردم و یکی از شخصیت های اسلام گرای مصر به ریاست مجلس مؤسسان این کشور انتخاب شداعضای کمیسیون مسئول تدوین قانون اساسی جدید مصر در نشست امروز خود "سعد الکتاتنی" رئیس مجلس مردم و یکی از شخصیت های اسلام گرای این کشور را به ریاست این کمیسیون یا مجلس مؤسسان انتخاب کردند.

انتخاب "سعد الکتاتنی"٭ به ریاست کمسیون تدوین قانون اساسی، در فردای خروج نمایندگان احزاب لائیک از آن صورت می گیرد.
نمایندگان احزاب لائیک مصر احزاب اسلام گرا را که در پارلمان حائز اکثریت هستند به تلاش برای استفادۀ ابزاری از مجلس مؤسسان برای جامۀ عمل پوشاندن به جاه طلبی های خود متهم می کنند.
رئیس کمیسیون تدوین قانون اساسی در سخنانی در نشست امروز تأکید کرد که نوشتن قانون اساسی جدید مستلزم «خردمندی و مسئولیتی» است که با منافع سیاسی حزبی و جناحی بسیار فاصله دارد.
ساعاتی پیش از انتخاب سعد الکتاتنی به ریاست این کمیسیون، دادگاه عالی قانون اساسی مصر نمایندۀ خود از این کمیسیون را خارج ساخت و به نوشتۀ خبرگزاری فرانسه مشروعیت آن را به نوعی در معرض تردید قرار داد.
یک سخنگوی این دادگاه گفت جنجال ها و مناقشه های بوجود آمده بر سر قانون اساسی و کمیسیون مأمور تدوین آن بار دیگر مشروعیت این نهاد را به زیر سؤال برده است.
از روز یکشنبه که صد عضو این کمیسیون مرکب از پنجاه نمایندۀ پارلمان و پنجاه شخصیت بیرون از پارلمان انتخاب شدند در حدود بیست تنی از منتخبان از کمیسیون کناره گرفته اند.
احزاب لائیک و سکولار مصر از آن بیم دارند که اسلام گرایان، مجلس مؤسسان با کمیسیون تدوین قانون اساسی را یکسره از آن خود کنند و به اهداف مذهبی - سیاسی خود چون گنجاندن شریعت در قانون اساسی جامۀ عمل بپوشانند.
اسلام گرایان مصر نیز به نوبۀ خود بر این باورند که کمیسیون باید بازتاب ترکیب پارلمان مصر باشد که دو سوم کرسی هایش را اسلام گرایان در اختیار دارند.
*Saad al-Katatni



خزانه داری آمریکا شرکت هواپیمائی یاس را در لیست سیاه تحریم قرار داد

نوشتۀ بیژن برهمندی
 شرکت هواپیمائی "یاس" متعلق به سپاه پاسداران که قبلاً "پارس ایر" نام داشت و برای گریز از تحریم تغییرنام داده بود، به اتهام «حمایت از تروریسم» دوباره تحریم شد

 خزانه داری آمریکا با انتشار اطلاعیه ای شرکت هواپیمائی "یاس" را در لیست سیاه تحریم ها قرار داد؛ این شرکت که قبلاً "پارس ایر" نام داشت و برای گریز از تحریم تغییر نام داده بود، به اتهام «حمایت از تروریسم» دوباره تحریم شد.
شرکت هواپیمائی پارس که یک شرکت باربری هوائی است، قبلاً توسط یکی از قطعنامه های شورای امنیت به این دلیل که تحت کنترل سپاه پاسداران است در سال ٢٠٠٧ مورد تحریم قرار گرفته بود.
در سال ٢٠٠١ میلادی، یک فرمان ریاست جمهوری در آمریکا، کلیه دارائی های احتمالی اشخاص حقیقی و یا حقوقی را که در این لیست سیاه قرار دارند مسدود اعلام کرد؛ این فرمان کلیه کسانی را نیز که صرفنظر از ملیتشان به افراد لیست سیاه یاری رسانند و یا همکاری کنند مورد تحریم قرار داد.
در ماه اوت سال گذشته (٢٠١١) نشریه آلمانی "زوت دویچه زایتونگ" گزارش داد که مقامات ترکیه یک هواپیمای متعلق به شرکت "یاس ایر" را توقیف کرده اند که در آن سلاح به مقصد سوریه جاسازی شده بود؛ این در حالی است که شورای امنیت، حمل سلاح بسمت سوریه را ممنوع اعلام کرده بود.
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که شرکت تجارتی "بهینه " را نیز به لیست سیاه تحریم ها افزوده است؛ این شرکت نیز متهم است که در ماجرای حمل سلاح هائی که در اکتبر ٢٠١٠ در نیجریه مصادره شده اند دست داشته است.
بطور عمومی آمریکا تمام شهروندان این کشور را از معامله با ایران منع کرده است. لغو این ممنوعیت تنها بوسیله اجازه نامه های ویژه ای که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا صادر می شوند ممکن خواهد بود.
 




ادامۀ سرکوب مردم سوریه و تلاش اپوزیسیون در راه وحدت

اعضای"شورای ملی سوریه" قبل از یک کنفرانس مطبوعاتی در استانبول - ٢٧ مارس ٢٠١٢

نوشتۀ فواد روستائی
بخش اعظمی از گروه های مخالف رژیم بشار اسد- رئیس جمهوری سوریه، در پایان نشست  خود در استانبول، "شورای ملی سوریه" را به رسمیت شناخته و به این ترتیب دست کم تا حدودی به فراخوان اپوزیسیون به وحدت از سوی جامعۀ بین المللی پاسخ مساعد دادند.

تانک های ارتش سوریه امروز (چهارشنبه) گلوله باران شهر "قلعــة المضیق" در مرکز این کشور را از ساعت شش بامداد بوقت محلی از سر گرفتند.
به گفتۀ دیده بان حقوق بشر سوریه پس از ازسرگیری گلوله باران شهر از سوی تانک های ارتش، نبردی سخت میان نیروهای دولتی و افراد مسلح اپوزیسیون در گرفته و ارتش آزاد سوریه در مقابل ارتش این کشور مقاومت می کند.
همزمان با ادامۀ سرکوب ها و خشونت ها در سوریه، وزیران امورخارجۀ کشورهای عضو اتحادیۀ عرب که برای تدارک کنفرانس سران این اتحادیه در بغداد گرد آمده اند تدوین بیانیۀ پایانی این کنفرانس را که بخش اعظم آن به سوریه مربوط خواهد شد آغاز کردند.
کنفرانس سران اتحادیۀ عرب فردا در پایتخت عراق آغاز به کار خواهد کرد.
سر انجام این که بخش اعظمی از گروه های مخالف رژیم بشار اسد- رئیس جمهوری سوریه، در پایان نشست دیروز (سه شنبه) خود در استانبول، "شورای ملی سوریه" را به رسمیت شناخته و به این ترتیب دست کم تا حدودی به فراخوان اپوزیسیون به وحدت از سوی جامعۀ بین المللی پاسخ مساعد دادند.
در بیانیۀ پایانی این نشست از جمله آمده است که بر اساس تصمیم گردهمائی استانبول، "شورای ملی سوریه" نمایندۀ رسمی مردم سوریه و طرف رسمی مذاکرات است.
گردهمائی استانبول در عین حال تصمیم گرفته است که به بازسازی شورای ملی سوریه دست زده و کمیسیونی را مأمور تدوین مجدد موازین و مقررات حاکم بر آن کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از استانبول اکثر جریان های اپوزیسیون سوریه به استثنای چند جناح از کردهای این کشور بیانیه دیروز را امضا کرده اند.
نبود ذکری از «مسألۀ کرد» در این بیانیه، دلیل خودداری کردها از امضای آن اعلام شده است.
 





سایت محافظه‌کار «الف» گزارش کرد:

خودداری احمدی‌نژاد از ابلاغ ۲۶ مصوبه مجلس

سایت محافظه‌کار «الف» گزارش کرد محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ ۲۶ مصوبه مجلس هشتم خودداری کرده و ۲۴۹ مصوبه دیگر را با یک هفته تاخیر قانونی ابلاغ کرده است.
«الف» روز چهارشنبه (نهم فروردین) در گزارش خود آورده که مجلس هشتم در مجموع ۲۹۸ مصوبه داشته که احمدی‌نژاد کمتر از هشت درصد آن‌ها را به موقع جهت درج در روزنامه رسمی ابلاغ کرده است
آن‌طور که این سایت محافظه‌کار نوشته است٬ تنها ۲۳ مصوبه مجلس به موقع از سوی احمدی‌نژاد ابلاغ شده است.
«الف» همچنین اضافه کرده که علی لاریجانی٬ رئیس مجلس با خودداری احمدی‌نژاد از ابلاغ ۲۶ مصوبه مجلس٬ طبق قانون مدنی دستور انتشار آنها در روزنامه رسمی را صادر کرده است.
طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.
بر اساس ماده ۱ قانون مدنی، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را ظرف مدت پنج روز پس از ابلاغ مجلس، امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن‌ را در روزنامه رسمی صادر کند.
در صورت خودداری رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور٬ به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.





احمدی‌نژاد: فردوسی مکتب پیامبر را نجات داد

مکارم شیرازی: این سخنان آثار شومی دارد

ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم می‌گوید: «مطرح کردن فرودسی به عنوان منجی اسلام ظلم بزرگی به علمای بزرگ اسلام است.»
به گزارش روز چهارشنبه (نهم فروردین) خبرگزاری مهر، آقای مکارم شیرازی این مطلب را در واکنش به گفته‌های محمود احمدی‌نژاد در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم بیان کرده است.
آقای احمدی‌نژاد در هفته‌جاری طی سخنانی در جمع گروهی از مردم ایران در تاجیکستان گفته که «اسلام توسط بنی امیه و بنی عباس خراب شده بود و فردوسی آمد و مکتب پیامبر را نجات داد.»
مکارم شیرازی این سخنان را «ظلم بزرگی به علمایی دانسته که از ابتدا تا امروز به دنبال حفظ مکتب اسلام و تشیع بوده و هستند.»
این مرجع تقلید بدون آنکه نامی از احمدی‌نژاد ببرد٬ اظهار کرده که «مشخص نیست اینها {تیم احمدی‌نژاد} چه هدفی دارند.»
مکارم شیرازی اضافه کرده که «خوب است این افراد، مراقب سخنانشان باشند و بدانند که این گونه سخنان، چه آثار شومی درپی دارد.»
مراجع تقلید قم سال‌هاست به یکی از مهمترین جریان‌های منتقد و مخالف تیم احمدی‌نژاد تبدیل شده‌اند.
رابطه دولت نهم و دهم با مراجع تقلید نه‌تنها رابطه‌ای حسنه نیست٬ بلکه احمدی‌نژاد با بی‌اعتنایی به خواسته‌های این مراجع باعث خشم آنها از خود و نزدیکانش شده است.



نگاهی از زاویه دیگر به روند دادگاه اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی

پسری دارم که زمانی فیلمی مهیج نگاه می‌کند از من می‌پرسد آدم خوب ها کدامند و بدها کدام! چیزی که متوجه شده‌ام اگر موضوع خیلی سیاه و سفید نباشد حوصله گوش دادن به من یا تحلیل آن را ندارد که برای سنش هم عجیب نیست ولی همین روحیه در سطح جامعه برای مسائل کلان ترهم حاکم است.
کیفرخواست پرونده نشان می‌دهد که موضوع اصلی پرونده اختلاس نیست بلکه رشوه است.
خاوری ۳ میلیون دلار، رییس شعبه کیش بانک ملی ۴/۲ میلیارد تومان، رییس بانک صادرات شعبه فولاد اهواز ۲/۱ میلیارد تومان تا عیدی‌های ۲۰ میلیون تومانی به بچه های شعبه!
چیزی که مشخص است دوستان بانکی «اطمینان» داشته‌اند دارند کار درستی انجام می‌دهند و در حال خدمت به صنعت کشور هستند! این جمله شوخی نیست زیرا پول صرف سازندگی و کارآفرینی می‌شده است، هزاران نفر شاغل شده‌اند، کارخانه های زیان ده به سود دهی رسیده‌اند و تمام مقام های دولتی در رییس جمهور هم سفارش این گروه را می‌کرده‌اند که همه کمک کنند. نویسنده مطمئن است این افراد اگر کوچکترین شکی داشتند یا هم کاری نمی‌کردند یا با این مبالغ راضی نمی‌شده‌اند.
آیا حمایت رییس جمهور و وزراء از این گروه درست بوده؟
 نویسنده عقیده دارد که وظیفه دولت جز حمایت از واحدهای اقتصادی نیست و این کار باید می‌شده است. نکته این است که حمایت‌ها باید با حفظ قوانین انجام می‌شده است که نشده است.
آیا شبکه بانکی باید حمایت می‌کرده است؟
بله. مشتری که کارآفرین بوده و سود آوری هم داشته است، بانک‌ها هم که از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند باید کمک می‌کردند پس چرا رشوه و تقلب؟
 نکته در همین جاست که شبکه بانکی طعمه‌ای را پیدا کرده بود که خوب کار می‌کرده، اهل رشوه دادن هم بوده و مورد حمایت دولت و کارگران هم بوده است پس تا توانسته‌اند رشوه گرفته‌اند و راههای مختلف کلاه شرعی از تنزیل اسناد ریالی و استفاده از قوانین مناطق آزاد و استفاده از اختیارات مدیرعامل برای خدمت به تولید استفاده کرده‌اند.
اگر این شبکه ذره‌ای حدس می‌زدند که کار بیخ پیدا می‌کند مثل آقای خاوری، خانه و زندگی را رها می‌کردند و شبانه با این همه خفت می‌گریختند. شبکه بانکی کشور برای کار اختلاس رشوه نمی‌گیرد بلکه پول را برداشته و می‌گریزد.
البته انواع رشوه‌ها هم به معاون وزراء و مسئولین در این سطح مطرح است تا اینان وظایف قانونی خود را انجام دهند!
برای نویسنده به عنوان ناظر عکس العمل مردم که در قالب کامنت ها، مصاحبه ها یا صحبت های شفاهی مطرح می‌گردد هم جالب است که اکثر به دنبال ۳۰۰۰ میلیارد تومان هستند و اینکه این پول الان در حساب چه کسی است ! و وقتی می‌بینند که صحبت دزدی معمولی نیست که کسی به سبک هالیوودی بانکی را خالی کند بلکه گروهی با انواع رشوه و تقلب پولی را از سیستم بانکی قرض گرفته‌اند تا در همان کشور سرمایه گذاری کنند ؛ دیگر قضیه جالب نیست و حوصله شنیدن ندارند.در کیفر خواست جای مدیرعامل بانک صادرات به شدت خالیست و دلیل آن نیز همین فرهنگ است زیرا آقای جهرمی با افتخار می‌گوید اتهام من اهمال است نه دزدی !
شبکه بانکی، گمرک،شهرداری ها، وزارت خانه ها و... هر روز در میان شهروندان معمولی دنبال قربانی می‌گردند و خدا نکند کسی دنبال وامی، مجوزی  باشد که بدون رشوه کارش را انجام نمی‌دهند و اینانهم از کرات دیگر نیامده‌اند هموطن خود ما هستند.
در این میان نقش دولت در فساد اخیر نه به خاطر حمایت از کارآفرین بلکه در انتخاب افرادیست که یا مانند جهرمی از حداقل هوش و توانایی برای انجام مسوولیت محرومند یا مانند خاوری ۳۰  سال در امر رشوه خواری ورزیده شده‌اند.



یک‌هفته مرخصی برای احمد زیدآبادی

image
احمد زید آبادی، روزنامه نگاری که از فردای انتخابات جنجالی ۸۸ در زندان به سر می‌برد، برای دومین بار در طول این دو سال به مرخصی نوروزی یک‌هفته‌ای رفت.
به گزارش کلمه در کنار احمد زیدآبادی، مهدی محمودیان، عضو جبهه مشارکت و تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی نیز موفق به دریافت مرخصی نوروزی شد.
زیدآبادی و محمودیان هر دو از زمستان سال ۸۸ در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شوند.
احمد زیدآبادی مرداد سال گذشته نیز با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به مرخصی ۴۸ ساعته رفت.
آقای زیدآبادی به شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد، محرومیت دائمی از حرفه روزنامه‌نگاری و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و شرکت در احزاب، هواداری، مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث به صورت کتبی یا شفاهی محکوم شده است.
مهدی محمودیان، عضو جبهه مشارکت که شهریور سال ۸۸ بازداشت شد نیز برای نخستین بار پس از دستگیری به مرخصی می‌رود.
محمودیان که در خصوص بازداشتگاه کهریزک و نیز گسترده بودن تجاوز جنسی و لواط در زندان رجایی شهر کرج اطلاع‌رسانی کرده بود؛ به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.



پیام محرمانه احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس درباره‌ی مرتضوی

image
احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس پیام داده که اگر استیضاح وزیر کار منجر به برکناری وزیر کار شود، نه‌تنها سعید مرتضوی از مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی برکنار نخواهد شد، بلکه او را به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب خواهد کرد
به‌گزارش سایت «پارسینه»، محمود احمدی‌نژاد به نمایندگان مجلس پیام داده که چنانچه استیضاح وزیر کار رای بیاورد و شیخ الاسلامی، وزیر کار برکنار شود، نه‌تنها سعید مرتضوی را از مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی برکنار نخواهد کرد، بلکه او را به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب خواهد کرد.
پارسینه نوشته است که احمدی نژاد این پیام را به برخی نمایندگان متنفذ پارلمان داده است.
گفتنی است سعید مرتضوی، یکی از متهمان پرونده کهریزک اسفند ماه سال ۱۳۹۰ با وجود مخالفت اصول‌گرایان به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب و فعالیت خود را در این سازمان آغاز کرد که این موضوع با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد و مجلس تهدید کرد پس از تعطیلات نوروزی وزیر کار را استیضاح خواهد کرد.




تحریم شرکت هواپیمایی «یاس ایر» به اتهام قاچاق سلاح

image
ایالات متحده آمریکا شرکت حمل و نقل هوایی «یاس ایر»، شرکت کشتیرانی بهینه و چند نفر از مقامات نظامی ایران را به اتهام قاچاق اسلحه تحریم کرد. براساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت «یاس‌ایر»، سلاح و نیروهای عضو سپاه را تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه به نقاط مختلف منتقل می‌کرده است.
به گزارش رویترز وزارت خزانه داری ایالات متحده روز گذشته در این خصوص اعلام کرد که یک شرکت حمل و نقل باری هوایی ایرانی، شرکت کشتیرانی بهینه، سه نظامی شهروند ایران و یک مامور حمل و نقل نیجریه‌ای «محموله‌های اسلحه» را منتقل می کنند.
رویترز نوشته است که «هواپیمایی یاس» که یک شبکه حمل و نقل هوایی باری در تهران است در این کار دست دارد.
براساس این گزارش ماموران نظامی هم که در این قاچاق اسلحه دست داشته‌اند از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران هستند و طبق یافته‌های وزارت خزانه داری آمریکا اسامی آنها «اسماعیل غنی»، «سعید طباطبایی» و «حسین آقاجانی» است.
به نوشته‌ی این خبرگزاری مامور حمل و نقل نیجریه‌ای نیز «علی جگا» نام دارد و اتهام این افراد در ارتباط با قاچاق سلاح از ایران به خاورمیانه و آفریقا ذکر شده است.
دیوید کوهن، معاون وزیر دارایی آمریکا در این زمینه گفته است: «اقدام امروز[روز گذشته] بار دیگر نشان دهنده نقش بدخواهانه ایران در خاورمیانه، آفریقا و نقاط دیگر جهان است. حکومت ایران کمک‌های مرگبار و متخصصان خود را برای تشدید خشونت به سوریه و آفریقا می‌فرستد. وزارت دارایی به افشای هویت مقام‌ها و شرکت‌هایی که در این موضوع نقش دارند ادامه خواهد داد و آنها را به عنوان مسئولان رنج‌هایی که باعث آن بوده‌اند، معرفی خواهد کرد.»
گفتنی است پیشتر نیز بسیاری از مقامات و شرکت‌های ایرانی در لیست تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند؛‌ اما در این زمینه چندی قبل وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت هواپیمایی ماهان ایر را هم به دلیل کمک به حزب‌الله تحریم کرد.



دختر رییس تشخیص مصلحت نظام، متهم به تبلیغ علیه نظام

image
در حالی که بسیاری از رسانه‌ها خبر تایید حکم محکومیت فائزه هاشمی را به اطلاع مخاطبان رسانده‌اند، روز گذشته دادستان تهران این خبر را تایید قطعی نکرد، اما گفت که ۱۵ فروردین ماه، خبرهای قضایی خوشحال‌کننده‌ای و «مهمی» را ارائه خواهد کرد.
بسیاری از رسانه‌ها دیروز و امروز خبری را منتشر کرده و طی آن گفته‌اند که دادگاه تجدید نظر تهران، حکم دادگاه بدوی فائزه هاشمی را تایید کرده است.
خودنویس نیز اوایل اسفند ماه به نقل از منابع آگاه خود این خبر را منتشر کرده بود.
فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس تشخیص مصلحت نظام، به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم کرد.
خانم هاشمی چندی قبل در مصاحبه با سایت اینترنتی روزآنلاین از نقض آزادی‌ها و حقوق بشر در ایران، مدیریت اقتصادی این کشور و وضعیت روابط آن با سایر کشورها انتقاد کرده و گفته بود: «مملکت دست اراذل و اوباش است.»
وی همچنین حمله و فحاشی گروهی لباس شخصی علیه خود و اطرافیانش در شهر ری را «سازماندهی شده» توصیف کرد و گفته بود که محکومیت این حمله توسط مقامات ارشد حکومتی «ظاهری» و غیر صادقانه بوده است.
این مصاحبه باعث شد که دادستان عمومی از وی شکایت کند وپرونده‌ی وی در کش‌و قوس روابط قدرت، بالا و پایین برود؛ اما در نهایت روز گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی فقط به این جمله بسنده کرد که همه تا ۱۵ فروردین ماه صبر کنند.
گفتنی است پیشتر نیز یک منبع آگاه با بیان اینکه فائزه هاشمی از حکم زندان خود استقبال می‌کند از قول خانم هاشمی گفته بود: «چنین اجرای چنین حکمی موجب دلگرمی برای زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان و هم یک تجربه خوب است.»




اعتراض فرزاد مؤتمن به تخریب سینما فرهنگ

image
تخریب سینما فرهنگ برای ساخت یک پردیس سینمایی واکنش هنرمندان را در پیش داشته اشت. فرزاد مؤتمن گفته است: اين درست نيست كه هر ساختمان خاطره‌انگيز براي مردم را به دليل ايجاد يك، نمونه مجهزتر، از بين ببريم. اين اتفاق آن قدر تكرار شده كه گويا تعمدي در كار است!
قرار است يك پرديس سينمايي ۱۲ سالنه به جاي سينما فرهنگ تهران ساخته شود.
اما سينما فرهنگ يكي از مكان‌هاي فرهنگي قدیمی و باهويت تهران است که نگهداری آن اهمیت فراوانی برای تاریخ شهر تهران دارد.
در کنار کسانی که مدرن شدن سینماها را توصیه کرده‌اند، هنرمندانی نیز هستند که مخالف تخریب این نوع مکان‌ها هستند.
فرزاد مؤتمن، کارگردان سینما، گفته است: حيف است كه سينما فرهنگ خراب بشود. آنجا خانه خاطره‌هاي زيادي است. من داش آكل را همانجا ديدم و فكر مي‌كنم اين درست نيست كه هر ساختمان خاطره‌انگيز براي مردم را به دليل ايجاد يك، نمونه مجهزتر، از بين ببريم. اين اتفاق آن قدر تكرار شده كه گويا تعمدي در كار است! ما در جريانيم كه زمين‌هاي زيادي خريداري شده تا براي ساخت پرديس مورد استفاده قرار بگيرد، اما به دليل مشكلات مالي، به بن بست خورده‌اند. آيا بهتر نيست كه به جاي تخريب سينما فرهنگ و شروع ساخت يك پرديس جديد، بودجه‌ها را خرج به اتمام رساندن پروژه‌هاي نيمه كاره موجود كرد؟
کارگردان فیلم شب‌های روشن ادامه داده است: اين مجموعه فعاليت‌هاي به روز رساني امكانات فرهنگي كشور ما، يك ريشه عجيب و غريب تاريخي دارد! در دوره هخامنشي، بناها را با سنگ مي‌ساختند و بعد از اينكه به افول رسيدند و سامانيان روي كار آمدند، تنها براي متفاوت بودن با پادشاهان قبلي، با خشت و گل، ساختمان ساختند و اين يعني يك قدم رو به عقب! گويا امروز هم اين عادت ديرينه هنوز با ماست و هر گروه جديدي كه زمامدار امور مي‌شود تنها براي عرض اندام و متفاوت جلوه كردن، روي داشته‌هاي مفيد موجود، خط بطلان مي‌كشد تا دارايي‌هايي را براي آينده‌اي كه معلوم نيست چه وقت باشد، تدارك ببيند.
احمد اميني نيز در اين رابطه گفته است: اگر قرار باشد مثل پروسه ساخت پرديس آزادي، يك سريال ۱۰ ساله باشد. همان بهتر كه سينما فرهنگ را به حال خود باقي بگذاريم، از طرف ديگر، يك عمر خاطره با اين سينما، مسئله كم ارزشي نيست.





احمدی‌نژاد بگوید چه کسی نمی‌گذارد شغل ایجاد شود؟

سحام نیوز: سید جواد زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: ایجاد شغل زیر ساخت می خواهد و در بحث حمایت از تولید ، تا تولیدی در کار نباشد ، شغلی ایجاد نخواهد شد .
به گزارش اعتدال، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید سرمایه گذاری برای تولید و ایجاد اشتغال انجام شود و تنها با صحبت کردن درباره ایجاد شغل ، اشتغال حاصل نمی شود ؛ احمدی نژاد نباید می گفت نمی گذارند شغل ایجاد کنند و از موضوع عبور کند ، بیاید و بگوید که چه کسی نمی گذارد شغل ایجاد شود.
نماینده مردم کنگاور ، صحنه ، هرسین ، بیستون و دینور افزود: هی می گویند نگذاشتند! رییس جمهوری که می گوید صراحت دارد ، آنقدر صراحت داشته باشد که بگوید فلان مسئول و فلان شخص نمی گذارد من شغل ایجاد کنم؛ وقتی نمی گوید ، یعنی دارد درست نمی گوید و اینگونه حرف زدن عوامانه است و به نظر می رسد قافیه برای بعضی به تنگ آمده است.
زمانی تصریح کرد: ایشان رییس جمهور مردم است و رای بالایی آورده اند ؛ اما جواب سوال ها را درست نمی دهد و در جایی که مشکل مردم در میان است و نیاز به صراحت بیان است ، جواب نمی دهد و از پاسخ گفتن ابا دارد.
وی در خاتمه گفت: احمدی نژاد می تواند بگوید برخی ها با یک شاستی فوق لیسانس می گیرند و دیگران را مورد تمسخر قرار دهد ، اما نمی تواند جواب صحیح به مشکلات مردم بدهد! و اینگونه رفتار موجب افزایش مشکلات شده است.





جــــرس:
یک روزنامه آلمانی در گزارشی با بررسی روابط اقتصادی و تجاری آلمان و ایران، نوشت: برغم تحریم ها و فشارهای اقتصادی اعمال شده علیه ایران، اقتصاد آلمان حاضر به از دست دادن بازار جذاب این کشور نیست.
به گزارش ایرنا، فایننشال تایمز آلمانی زبان با اشاره به اینکه، شرکت های آلمانی همچنان نسبت به صادرات محصولات تولیدی خود به ایران و واردات کالاهای مورد نیاز خود از ایران اقدام می کنند، نوشت: در این روابط تجاری، مبادلات پولی و مالی به روش های مختلف از جمله پرداخت نقدی، مبادله کالا به کالا و همچنین انتقال وجه از راه کشورهای ثالث، بصورت کاملا قانونی انجام می شود.
این روزنامه اقتصادی آلمان در گزارش خود به نقل از 'میشائیل توکوس' مدیرعامل اتاق بازرگانی آلمان و ایران در شهر هامبورگ، نوشت: شرکت های آلمانی خود را با شرایط تحریم ایران تطبیق داده اند و از راههای مختلف روابط تجاری و اقتصادی قانونی خود با ایران را ادامه می دهند.
در همین رابطه یک وکیل در امور قوانین صادراتی و تجارت نیز به این روزنامه، گفت: این نگرانی که معاملات اقتصادی با ایران بطور کامل قطع شود، وجود ندارد و ما در چنین وضعیتی قرار نداریم.
' هارالد هومان'، افزود: در همین ماه مارس یک معامله چند میلیون یورویی برای یکی از موکلینش که در زمینه واردات و صادرات کالا با ایران فعالیت می کند، منعقد کرده است.
فایننشال تایمز درنتیجه گیری خود از وضعیت اقتصادی و تجاری دو کشور، می نویسد: امید دولت آلمان و اتحادیه اروپا این بوده که با تشدید تحریم ها بتواند تجارت با ایران را بصورت قابل توجهی محدود کرده و از این طریق منابع پولی تامین کننده هزینه های برنامه هسته ای ایران را خشک کند، اما این هدف آنان تحقق پیدا نکرده است.
براساس گزارش این روزنامه، صادرات آلمان به ایران در سال 2011 ، رقمی معادل 3 میلیارد و یکصد میلیون یورو را شامل شده که البته این رقم نسبت به سال گذشته حدود 18 درصد کاهش داشته است.
مدیرعامل اتاق بازرگانی ایران و آلمان، در عین حال به این روزنامه یادآور شده که اثرات جانبی ناشی از تحریم ها و شرایط حاکم بر بازار این انتظار را بوجود آورده که امسال نیز کاهشی در همین حد شاهد باشیم اما روابط اقتصادی دو کشور برقرار است و مبادلات تجاری ادامه دارد.
فایننشال تایمز آلمانی زبان، بزرگترین مشکل در سر راه فعالیت های اقتصادی شرکت های فعال را تحریم های بانکی عنوان کرده و به نقل از 'توکوس' می نویسد، شرکت های اقتصادی آلمانی برای حل این مشکل برای خود راه حل های قانونی دارند تا بتوانند به کارشان ادامه دهند.
این مدیر اقتصادی در شهر هامبورگ به این روزنامه می گوید: به عنوان نمونه در معاملات تا 50 هزار یورو، پرداخت ها بصورت نقدی انجام می شود و در برخی موارد نیز کالاهای تولیدی دو کشور را با هم مبادله می کنیم.
توکوس همچنین انتقال پول از کشورهای ثالث از جمله ترکیه، ارمنستان و روسیه سفید را از دیگر راههای انجام معاملات اقتصادی دو کشور عنوان کرد .
هارالد هومان وکیل امور صادراتی نیز در این زمینه به فایننشال تایمز، گفت: اینگونه نیست که فقط کشورهای ثالث غیر اروپایی برای انجام معاملات اقتصادی مد نظر باشد بلکه بانک های کوچک آلمانی نیز هنوز این آمادگی را دارند که تحت شرایط مشخص معاملات اقتصادی و تجاری مشخصی را انجام دهند.
هومان می افزاید: حتی بر پایه قوانین سرسختانه دولت آمریکا نیز، نقل و انتقالات مالی تحت شرایط مشخصی امکان پذیر است.
فایننشال تایمز در همین زمینه اشاره می کند که در سوئیس، فرانسه و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز بحد کافی موسسات پولی وجود دارد که تماس های مالی خود را با بانک های ایرانی ادامه داده و قطع نکرده اند.
به نوشته این روزنامه کالاهای پزشکی و مواد غذایی از شمول قانون تحریم مستثنی هستند.


جــــرس:
 کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر که اخیرا به تحمل 5 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهرستان زابل محکوم شده است، دومین نوروز خود را در بند 209 زندان اوین سپری می‌کند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، درحالی که مطابق قانون، متهم می‌بایست در سریع‌ترین زمان ممکن، مورد تعیین تکلیف قرار گیرد، کوهیار گودرزی علی‌رغم صدور حکم دادگاه، همچنان در بند امنیتی 209 نگهداری می‌شود.
گودرزی که در جریان بازداشت پیشین خود در آذرماه سال 88 نیز، به یکسال حبس تعزیری محکوم شده و نوروز 89 را در بازداشتگاه 209 سپری کرده بود، در تماس تلفنی خود گفته است که با انتقال او به بند عمومی موافقت نمی‌شود.
نگهداری هشت‌ماهه این فعال حقوق بشر در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، تنها در جهت اعمال فشار و آزار و اذیت وی صورت می‌گیرد.
بند 209 زندان اوین، بازداشتگاه متعلق به وزارت اطلاعات است. در این بند زندانیان در سلولهای مجزا از هم نگهداری می‌شوند. درب سلول در تمام ساعات شبانه روز بسته است و زندانیان تنها جهت استفاده از حمام و دستشویی و با اجازه نگهبانان می‌توانند از سلول خارج شوند.
اندازه‌ی این سلول‌ها در بهترین حالت به حدود 10 متر می‌رسد، که معمولا در آنها دو یا سه زندانی با هم نگهداری می‌شوند و عملا فضایی جهت راه رفتن برای زندانی وجود ندارد.
هواخوری در این بند نیز به دستور و صلاحدید نگهبانان به مدت 20 دقیقه است.
زندانیان بند 209 از حق تماس تلفنی، ملاقات‌های هفتگی، و مطالعه محروم هستند و در کلیه مواردی که از سلول خارج می‌شوند، می‌بایست از چشم‌بند استفاده کنند.
چراغ‌های همیشه روشن و عدم وجود وسایل تهویه در سلول، از دیگر مسائلی است که زندانیان را در طولانی مدت دچار مشکلات عدیده روحی و روانی می‌کند.
کوهیار گودرزی از ابتدای بازداشت خود در تاریخ 9 مردادماه 90 در این بازداشتگاه نگهداری می‌شود. وی بیش از دو ماه در سلول انفرادی به سر برد.





برخی افراد مصونیت نانوشته دارند و می توانند خودسرانه با حیثیت، جان و مال سایرشهروندان بازی کنند
جــرس: خانواده مهندس محمد توسلی بار دیگر با نوشتن نامه ای به رئیس قوه قضائیه، و همچنین خطاب به وزیر اطلاعات، خواستار پاسخگویی دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در خصوص پرونده و سرنوشت و وضعیت مهندس محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت ازادی ایران شده اند.
به گزارش «چمران نیوز»، خانواده محمد توسلی که به لحاظ شرایط جسمانی و کهولت سن این فعال با سابقه سیاسی، نگران وضعیت جسمانی و سلامتی وی هستند، با پیگیری های مداوم خود و ارسال نامه هایی به مراجع قضایی خواهان رسیدگی به پرونده ایشان و اعلام نظر صریح مسئولین قضایی درمورد پرونده او هستند.
در این نامه خانواده توسلی ضمن اعتراض مجدد به بازداشت و نگهداری آقای توسلی طی این مدت در بند امنیتی ۲۰۹ اظهار داشته اند: ۵ ماه از بازداشت مهندس محمد توسلی در بند ۲۰۹ می¬گذرد، در حالیکه در پرونده¬اش قرار وثیقه صادر و تودیع وثیقه نیز صورت گرفته و نهایتاً بلامانع بودن آزادی ایشان نیز کتباً به ایشان ابلاغ گردیده¬است. با این وجود می خواهند ایشان را با ۷۴ سال سن، در بند ۲۰۹ نگهدارند و عزم خود را برای تحقق اهدافشان جزم کرده¬اند! در پیگیریهایی که ایشان در زندان داشته، گویا بهانه¬ اجرای حکم سال ۱۳۸۰ برای ادامه این بازداشت غیرقانونی مهیا شده! حکمی که حدوداً ۴۰ نفر محکوم را در بر دارد. سوال اینجاست، اگر قرار وثیقه صادر شده است، چرا ضابطین اصرار بر نگهداری ایشان در بند ۲۰۹ دارند؟
گفتنی است، محمد توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و اولین شهردار تهران بعد از پیروزی انقلاب می باشد که در ۱۲ آبان سال ۹۰ در تهران و در ارتباط با نامهٔ ۱۴۳ فعال سیاسی و اجتماعی بازداشت شده بود. همچنین چندی پیش سید محمد خاتمی نیز در پیامی به خانواده ایشان اظهار امیدواری کرده بود که با تجدید نظر مسئولان قضایی ایران نسبت به پرونده آقای توسلی هر چه سریعتر از ایشان رفع اتهام و مشکلات شان مرتفع شود.

متن نامه خانواده توسلی یه صادق آملی لاریجانی و حیدر مصلحی، به شرح زیر است:

بسمه تعالی
۱- ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت ا… آملی لاریجانی
۲- وزیر محترم اطلاعات حجت الاسلام و المسلمین مصلحی

موضوع: ادامه بازداشت غیرقانونی مهندس محمد توسلی
سلام علیکم
یقیناً پیرو مکاتبات قبلی، از شرایط و وضعیت خانواده مطلع گردیده¬اید. از مدت بازداشت مهندس محمد توسلی (۱۲/۰۸/۱۳۹۰) تا کنون، حدوداً ۵ ماه سپری شده است. ایشان تنها بدلیل امضای یک نامه خطاب به آقای خاتمی، بازداشت و به بند ۲۰۹ منتقل گردیده¬اند. جالب آنکه برخی از سایتهای معلوم¬الحال در زمانیکه ضابطین دستگاه قضائی در حال بازرسی منزل بوده و هنوز پدرمان را در منزل همراه داشتند، با اقدامی هماهنگ خبر کذب جعل امضا و بازداشت ایشان را منتشر نمودند که در این خصوص مکاتبات لازم همراه با مستندات و مدارک به مسئولین دستگاه قضائی از جمله دادستان محترم تهران ارائه گردیده¬است. فارغ از این مبحث که اقدام این سایتها غیر قانونی و بر خلاف نص صریح قوانین کیفری و مصداق افتراست، ظاهراً برخی افراد در کشور ما مصونیت نانوشته دارند و می¬توانند خودسرانه با حیثیت، جان و مال سایرشهروندان بازی کنند.
۵ ماه از بازداشت مهندس محمد توسلی در بند ۲۰۹ می¬گذرد، در حالیکه در پرونده¬اش قرار وثیقه صادر و تودیع وثیقه نیز صورت گرفته و نهایتاً بلامانع بودن آزادی ایشان نیز کتباً به ایشان ابلاغ گردیده¬است. با این وجود می خواهند ایشان را با ۷۴ سال سن، در بند ۲۰۹ نگهدارند و عزم خود را برای تحقق اهدافشان جزم کرده¬اند! در پیگیریهایی که ایشان در زندان داشته، گویا بهانه¬ اجرای حکم سال ۱۳۸۰ برای ادامه این بازداشت غیرقانونی مهیا شده! حکمی که حدوداً ۴۰ نفر محکوم را در بر دارد. سوال اینجاست، اگر قرار وثیقه صادر شده است، چرا ضابطین اصرار بر نگهداری ایشان در بند ۲۰۹ دارند؟
نقش قوه قضائیه در این پرونده کجاست؟ اگر قرار است حکم سال ۱۳۸۰ که محکومیتی ۸ ساله را برای مهندس توسلی در بردارد پس از ۱۰ سال و در سن ۷۴ سالگی به یکباره برای ایشان اجرا گردد، چرا بند ۲۰۹ ایشان را به بند عمومی و یا به سازمان زندانها جهت اجرای حکم سال ۱۳۸۰ تحویل نمی¬دهد؟ بازجو اخیراً در مراجعه ای به مهندس محمد توسلی، اعلام نموده¬است که حکمی (دستوری) را از مقامات قضائی دریافت داشته تا ایشان را در بند ۲۰۹ نگهدارد!؟
می خواهیم به عنوان همسر و فرزندان محمد توسلی ، مطلع گردیم که کدام نهاد در قوه قضائیه چنین دستوری را به ضابطین داده است!؟ کدام مرجع قائل به ادامه حضور ایشان با ۷۴ سال سن و با سابقه ای روشن در عالم سیاست، در بند ۲۰۹ است؟!
چرا مسئولین دستگاه قضائی صراحتاً در خصوص ادامه بازداشت و نگهداری پدرمان در بند ۲۰۹ اظهارنظر نمی¬کنند؟! چرا فردیکه از سال ۱۳۴۰، با قلم خود و با توکل و ایمان و نیز با متانت، با بی عدالتی مبارزه کرده، باید بدلیل صرفاً امضای یک نامه روانه زندان شود و با گذشت بیش از ۲ ماه از تاریخ صدور قرار وثیقه و تودیع آن، هنوز در بند ۲۰۹ و در سلولی فاقد هرگونه امکانات نگهداری شود؟
آیا در کشور ما بیان عقیده و نظر، آنهم خطاب به یک فرد فرهیخته همچون سید محمد خاتمی می¬باید چنین هزینه سنگینی را در بر داشته باشد؟! وزیر محترم اطلاعات بر مصائبی که بر خانواده مهندس توسلی گذشته، به خوبی آگاه است. دادستان محترم تهران نیز به خوبی در جریان جزئیات پرونده¬ خانواده مهندس توسلی قرارداشته و از ابتدا مخاطب تمامی مکاتبات بوده¬اند.
امید است ریاست محترم قوه قضائیه، وزیر محترم اطلاعات، دادستان محترم تهران و سایر مسئولین ذیربط ضمن پیگیری وضعیت مهندس توسلی در بند ۲۰۹، پاسخگوی عملکرد ضابطین و ابهامات موجود در روند قضائی پرونده و نیز عواقب ادامه این وضعیت باشند.
با سپاس
خانواده مهندس محمد توسلی
۸/۰۱/۱۳۹۱





 جــرس: به گزارش منابع پارلمانی، از ابتدای تشكیل مجلس هشتم در خرداد۸۷تا اول اسفند۹۰، مجلس هشتم مجموعا ۲۹۸ مصوبه داشته است كه احمدی نژاد كمتر از ۸درصد آنها را به موقع جهت درج در روزنامه رسمی ابلاغ كرده است.

به گزارش الف، وابسته به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین كه توسط معاونت نظارت مجلس منتشر شده نشان می دهد. از میان ۲۹۸ مصوبه مجلس در این مدت كه توسط رئیس مجلس هشتم به رئیس دولت ابلاغ شده، احمدی نژاد برای۲۳مصوبه به موقع دستور انتشار صادر كرده است. ۲۴۹ مصوبه مجلس با یك هفته تاخیر قانونی توسط وی ابلاغ شده و ۲۶مصوبه هم توسط وی ابلاغ نشده و رئیس مجلس ناچار شده طبق قانون مدنی راسا دستور انتشار آن در روزنامه رسمی را صادر كند.
بر اساس این گزارش، طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضاء کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد. بر اساس ماده ۱ قانون مدنی اصلاح شده در سال۷۰، رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را ظرف مدت پنج روز پس از ابلاغ مجلس، امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا در روزنامه رسمی صادر کند درصورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشرنماید.
قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر۹۰، قانون زكات مصوب آبان۹۰، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب اردیبهشت ۸۷، قانون تفسیرماده۱۲ قانون هدفمندكردن یارانه ها درباره منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها از جمله ۲۶مصوبه ای هستند كه احمدی نژاد آنها را ابلاغ نكرد و رئیس مجلس ناچار شد طبق ماده یك قانون مدنی دستور ابلاغ آنها را صادر كند.


جــــرس: درحالیکه بانک مرکزی نسبت به تداوم معاملۀ ارز آزاد در بازار هشدار داده بود، نرخ آزاد دلار و ارزهای معتبر خارجی، مجددا به تابلوهای صرافی ها بازگشت و با آغاز سال جدید قیمت هر دلار آزاد امروز چهارشنبه نهم فروردین ماه، در بازار 1920 تومان و هر یورو نیز به 2560 تومان رسید، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز حداکثر 795 هزار تومان فروخته می‌شود.
  به گزارش مهر از بازار ارزفروشان تهران( میدان فردوسی) امروز چهارشنبه قیمت هر دلار آزاد در تابلوی صرافی ها 1890 تومان قیمت خرید و 1920 تومان نیز قیمت فروش دارد در حالی که طی ماههای گذشته و پس از تک نرخی شدن قیمت دلار رقم 1226 تومان در تابلوی صرافی ها بوده است.
بر پایه این گزارش با وجود نیمه تعطیل بودن بازار ارزفروشان تهران و بسته بودن برخی از صرافی ها، قیمت خرید یورو در تابلوی برخی دیگر از صرافی های فعال 2500 تومان و قیمت فروش آن نیز 2560 تومان اعلام شده است.
همچنین قیمت خرید هر پوند نیز در تابلوی صرافی ها2950 تومان و قیمت فروش آن نیز 3040 تومان اعلام شده است. با این وجود برخی دیگر از صرافی ها نیز از درج قیمت انواع سکه و ارز در تابلوها خودداری کردند.
یک فروشنده ارز آزاد از فعالیت نسبی بازار ارز در روزهای اخیر خبر داد و گفت: طی هفته های پایانی سال گذشته و روزهای اخیر مشتریانی برای خرید و فروش ارز در بازار وجود داشته اند.
وی با مناسب توصیف کردن خرید و فروش انواع ارزهای معتبر از جمله دلار در بازار آزاد بیان داشت: قیمت خرید هر دلار آزاد هم اکنون 1880 تا 1890 تومان در بازار غیر رسمی است و قیمت فروش آن نیز 1910 تومان خواهد بود.
این فروشنده آزاد ارز همچنین قیمت هر یورو را برای فروش 2560 تومان و قیمت خرید آن را نیز 2530 تومان اعلام کرد و افزود: قیمت خرید پون 2900 تومان و فروش آن در بازار آزاد نیز 3050 تومان است.
وی با انتقاد از سیاست های یک سال گذشته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص بروز نوسانات شدید در بازار انواع ارزهای معتبر و همچنین سکه بیان داشت: دلار طی چند ماه از 1100 تومان به 2000 تومان رسید اما مسئولان اقتصادی به جای حل ریشه ای بروز این نوسانات قیمت دستوری 1226 تومان را تعیین کردند که می بینیم پس از مدت کوتاهی حتی از تابلوی صرافی ها نیز خارج شده است.
بررسی وضعیت قیمت انواع سکه در تابلوی صرافی هایی که اقدام به درج قیمت کرده اند نیز نشان دهنده عدم وجود قیمت برای سکه های گرمی است با این حال قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در تابلوی صرافی ها برای خرید 760 تا 770 هزار تومان و قیمت فروش آن نیز 785 تا 795 هزار تومان اعلام شده است.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز برای فروش 780 تا 790 هزار تومان و برای خرید 760هزار تومان اعلام شده و در این رابطه قیمت هر قطعه نیم سکه نیز برای خرید 375 هزار تومان و برای فروش 390 هزار تومان است.
قیمت هر ربع سکه نیز طی روز جاری برای خرید 199 تا 200 هزار تومان و برای فروش نیز از 206 تا 208 هزار تومان متغیر است.






یادی از زندانیان سیاسی ممنوع از مرخصی 209

نوروزی بی عید در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین

نوروز ۹۱ هم به انتها نزدیک شد و هنوز تعداد قابل توجهی از فعالان سیاسی در بازداشتگاه ۲۰۹ حضور دارند و فشارها بر آنها ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار کلمه، از جمله این افراد می توان به محمد توسلی از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی اشاره کرد که هنوز تحت بازجویی و تهدید از سوی بازجویان خود برای عدم فعالیت سیاسی است.
کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر که اخیرا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۶ سال حبس در زندان زابل که نوعی حبس دز تبعید است محکوم شده. وی با وجود صدرو حکم هنوز در بازداشتگاه۲۰۹ نگهداری می شود.
همینطور سعید مدنی که از فعالان طیف ملی- مذهبی است و بیش از ۲ ماه است در بازداشتگاه ۲۰۹ بسر می برد.
احسان هوشمند نیز از فعالان سیاسی طیف ملی مذهبی است که بیش از ۴ ماه است در بازداشتگاه ۲۰۹ می باشد.
رحمان قهرمان پور استاد دانشگاه علامه طباطبایی که بیش از ۹ ماه است در بازداشتگاه ۲۰۹ نگهداری می شود و هنوز دادگاه او تشکیل نشده است.
همچنین آرش صادقی که از فعالان دانشجویی است و مجددا پس از یک دوره کوتاه مدت آزادی بازداشت شده است.
بازداشتگاه ۲۰۹ که تحت نظر وزارت اطلاعات است تمهیدات امنیتی خاص خود را دارد. افراد بازداشتی در سلول های انفرادی، سوییت و یا سالن های عمومی نگهداری می شوند.
محدودیت های این بازداشتگاه عدم دسترسی مداوم به هوا آزاد و نور آفتاب است. که در صورت همکاری مسوولان بازداشتگاه ۲ یا ۳ بار هر بار ۲۰ دقیقه ممکن است هواخوری داده شود.
همینطور تردد بازداشت شدگان برای هر امری خارج از سلول با چشم بند می باشد که جهت سلب اعتماد به نفس، ایجاد وحشت و تحقیر فرد می شود.
ادامه نگهداری افراد در این بند با نظر بازجویان وزارت اطلاعات است و جهت فشار بیشتر بر افراد است. در بازداشتگاه افراد فاقد حقوق یک زندانی هستند و هرگونه امکانات حکم امتیاز و لطف بازجو است که می تواند قطع شود.
همینطور لازم است از اسماعیل برزگری، رسول حیدرزاده و محمد ولایتی نام برد که اخیرا در جهت اعتراض به وضعیت پرونده و حکم خود در بند ۳۵۰ دست به اعتصاب عذا زدند و از سوی مسوولان زندان اوین به خاطر اعتصاب عذا به بازداشتکاه ۲۴۰ و سلول های انفرادی منتقل شدند.
تصور بسیاری از ناظران سیاسی بر این بود که بازداشت شدگان در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ به مناسبت عید نوروز به بند ۳۵۰ که دارای امکانات بهتری نسبت به بازداشتگاه است منتقل خواهند شد. اما شواهد گویای آنست که فشار ها بر این افراد ادامه دارد و در شرایط نامناسب و مغایر با حقوق مسلم انسانی، قانونی و مغایر با معیار های حقوق بشر باقی خواهند ماند.
سال نو بر همه این بازداشت شدگان مبارک و یاد آنها که اینک هیچ دسترسی به حقوق حقه خود ندارند گرامی.



هرانا؛ ادامه‌ی اعمال محدودیت‌ و فشار بر احسان هوشمند و خانواده‌اش

خبرگزاری هرانا - مسئولان امنیتی، طی روزهای اخیر، اعمال محدودیت‌ و فشارهای گوناگون را بر احسان هوشمند و خانواده‌اش دنبال کرده‌اند و این در حالیست، وی که کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان اوین به سر می‌برد، از وضعیت جسمی مساعدی برخوردار نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای هوشمند طی آخرین تماس تلفنی‌ای که در ششم فروردین ماه با خانواده‌ی خود برقرار کرده، ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت جسمی خود، بیان داشته است که به علت مصاحبه‌های همسرش با رسانه‌ها تحت فشار بازجویان قرار دارد.
هم‌چنین گفته می‌شود مسئولان به طور ضمنی اقدام به تهدید خانم ناهید کوه‌شکاف، همسر نامبرده نمودند.
آقای هوشمند از ۱۷ دی ماه سال گذشته تاکنون در سلول‎‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و در بلاتکلیفی به سر می‌برد و هیچ یک از مقام‌های قضایی و اطلاعاتی پاسخگوی وضعیت وی نیستند.
علاوه بر این مسئولان اطلاعاتی تاکنون مانع ملاقات پدر سالخورده‌ی این روزنامه نگار با وی که صرفاً بدین منظور به تهران سفر کرده است، شدند. این در حالیست که ایشان دچار نارسایی قلبی ست و پزشکان متذکر شده بودند که وی به علت آلودگی هوای تهران هرچه سریعتر باید این شهر را ترک نماید.
شایان ذکر است که یکم فروردین ماه، خانواده‌‌ی هوشمند به همراه برخی از فعالین سرشناس منجمله دکتر محمد ملکی و محمد نوری‌زاد جهت تحویل سال ۱۳۹۱ سفره‌ی هفت‌سین خود را در حوالی زندان اوین پهن کرده بودند که با اقدام ماموران امنیتی مواجه شدند. بر این اساس چندین اکیپ از ماموران به آن‌جا مراجعه کرده و آن‌ها را مجبور به ترک محل مذکور نمودند.



بازداشت و بی‌خبری از وضعیت قاسم ناظری، از فعالین استان فارس

خبرگزاری هرانا - قاسم ناظری، از فعالین استان فارس، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۰، توسط ماموران امنیتی دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز منتقل شده است.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، ناظری مدتی پیش به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس سفر کرده بود، که پس از بازگشت، گذرنامه وی در فرودگاه توسط ماموران امنیتی ضبط و به وی اعلام گردید که برای دریافت آن و پاسخگویی به برخی سوالات، خود را به اداره اطلاعات شیراز معرفی نماید.
بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۰، در حالیکه ناظری به اداره اطلاعات مراجعه کرده بود، مورد بازداشت واقع شده و ماموران امنیتی پس از بازداشت وی، به همراه او به منزل شخصیش مراجعه کرده و ضمن تفتیش آن محل، برخی وسایل شخصی، کامپیوتر، ادوات فیلمبرداری و سی دی های موجود را ضبط کرده و با خود به اداره اطلاعات منتقل نمودند.
هنوز از علت دقیق بازداشت و سرنوشت قاسم ناظری خبری منتشر نشده است.
گفتنی است، این شهروند ساکن شیراز، در جریان تجمعات سه شنبه های اعتراضی اسفند ماه ۸۹ نیز، مورد ضرب و شتم شدید و بازداشت سه هفته ای قرار گرفته و با قید وثیقه آزاد شده بود.