۱۳۸۹ مهر ۲۲, پنجشنبه

مهمترین خبرهای روز، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها




بازداشت مادر زینالی و مادر ترمسی ، همراه دختران شان را محکوم می کنیم !

اکرم نقابی  ، مادر سعید زینالی که در سال 78 توسط نیرهای امنیتی از منزل خود ، ربوده و به رغم همه ی تلاش های قانونی خانواده  اثری از او  نیست  و ژیلا ترمسی مادر حسام ترمسی جوان 19 ساله و زندانی حوادث پس از انتخابات ، که به تازگی از زندان آزاد و دچار انواع بیماری ها و در بستر بیماری است ، به همراه دختران خود در روز شنبه 17 مهر ماه بازداشت شدند.
پس از بازداشت این عزیزان و تهدید و فشار بر خانواده های آنان بر سکوت ، متاسفانه شاهد خبر های کذب توسط سایت ها و روزنامه های دولتی مبنی بر ارتباط مادران عزادار با خانم زهرا رهنورد و سازمان مجاهدین  می باشیم .
این در حالی است که مادران پارک لاله ( مادران عزادار ) ضمن احترام به خانم زهرا رهنورد ،تا کنون  هیچ ارتباطی با ایشان نداشته اند و به صورت خودجوش و مردمی  برای کاهش خشونت در جامعه خواسته های داشته و حرکت هایی انجام داده اند .
آیا سزاوار است مادران رنج دیده ای چون مادر زینالی و مادر ترمسی و دختران جوان و بی گناه شان ، قربانی مقاصد سیاسی حکومت شوند ؟
چه کسی باور می کند مادرانی که خواسته ای جز محاکمه عادلانه ی آمران و عاملان کشتار فرزندان شان ندارند  با سازمان های سیاسی جنگ طلب در ارتباط باشند !
اتهام های وارده به مادران با روح حرکت مسالمت آمیز آنان در تضاد  و نارواست . ما دران پارک لاله ( مادران عزادار ) بازداشت این عزیزان زا محکوم و خواستار آزادی فوری و یدون قید و شرط آنان است .
عزیزان ما را آزاد کنید ! به ظلم و ستم پایان دهید ! ازآه و نفرین مادران بترسید !

 مادران پارک لاله ( مادران عزادار )
 21/7/89

 




بازداشت اعضای خانواده سعید زینالی و حسام ترمسی

نوبت به مادران عزا رسید

با بازداشت اعضای خانواده سعید زینالی و حسام ترمسی، برخورد با مادران عزادار وارد فاز تازه ای شد.به گزارش "روز" اکرم نقابی، مادر سعید زینالی، دانشجوی بازداشت شده در تیر 78 که با گذشت یازده سال هیچ خبری از او در دست نیست، غروب شنبه،  17 مهر به اتفاق خواهر سعید زینالی در خانه مسکونی شان بازداشت شدند.

سعید زینالی، 23 تیر ماه 1378 در مقابل چشم های مادرش ربوده شد و از آن تاریخ تاکنون هیچ خبری از این فارغ التحصیل کامپیوتر دانشگاه تهران در دست نیست.
خانواده آقای زینالی از یازده سال پیش برای گرفتن خبری از فرزندشان به همه مراکز امنیتی و قضایی مراجعه کرده اند اما تاکنون هیچ پاسخ درستی به آنها داده نشده است.
براساس گزارش ها 6 دانشجوی دیگر نیز همچون سعید زینالی در تیرماه 78 ربوده شدند و خانواده هایشان همچنان چشم انتظار خبری از آنان هستند.
اکرم نقابی، مادر سعید زینالی پیش از این در گزارشی که در سایت مادران لاله (عزادار) منتشر شد، جزئیات بازداشت و پی گیری های خود را توضیح داده بود.
اما روز شنبه همزمان با بازداشت اعضای خانواده سعید زینالی، ماموران امنیتی با حضور در منزل حسام ترمسی، مادر و خواهر او را نیز بازداشت کردند.
حسام ترمسی از بازداشت شدگان بعد از انتخابات مخدوش سال گذشته است که بعد از آزادی از زندان، به دلیل وضعیت وخیم جسمانی؛ بیماری کلیه و کبد و افسردگی شدید در بیمارستان بستری شد.
این جوان 19 ساله همچنان در بیمارستان بستری است و برخی گزارش ها به نقل از خانواده او، حکایت از سوء قصد افراد ناشناس با چاقوی آلوده به سموم ناشناخته به آقای ترمسی دارد که منجر به عفونت خون او شده است.
گزارش "روز" حاکیست ماموران امنیتی علاوه بر بازداشت اعضای خانواده آقای زینالی و آقای ترمسی  "پاسپورت، کیس های کامپیوتر، کتاب و مقادیری پول" به همراه مدارک شناسایی آنها را نیز با خود برده اند.


روایت رسانه های حکومتی
روزنامه های جوان و ایران روز گذشته در خبری که همزمان در سایت های خبرانلاین، جهان نیوز و سایر سایت های حکومتی منتشر شد، مدعی شدندکه "4 نفر از اعضای گروهی که به سرکردگی رهنورد نام مادران عزادار برخود نهاده اند، طی روزهای گذشته به علت ارتباط داشتن با اعضای گروهک تروریستی منافقین هنگام سفر به آلمان جهت تماس با این گروهک دستگیر شدند وطبق اعترافات اولیه این افراد قصد داشتند در آلمان با رابط مهم منافقین ملاقات و دستورات لازم جهت ادامه فعالیت خود را دریافت کنند".
روزنامه جوان همچنین نوشته است: "بعد از انتخابات سال گذشته ارتباط زهرا رهنورد و میرحسین موسوی با ضدانقلاب و کشورهای خارجی نمایان تر شده است و اطلاعات جدیدی از این ارتباط ها که نشان رسوایی بزرگ آنان است بزودی منتشر خواهد شد".
این ادعاها در حالی منتشر می شود که نزدیکان خانواده های زینالی و ترمسی به "روز" گفته اند: "خواهر سعید زینالی و خواهر حسام ترمسی، برای ادامه تحصیل قصد خروج از کشور به صورت قانونی را داشتند؛آنان هیچ فعالیت سیاسی یا حتی اجتماعی هم نداشتند."
به گفته آنها، مادران سعید زینالی و حسام ترمسی از مادران عزادار و پی گیر وضعیت فرزندان خود هستند.
همزمان یکی از "مادران پارک لاله" در واکنش به خبرسازی و ادعاهای رسانه های حکومتی به "روز" می گوید: "گروه مادران پارک لاله، گروه مستقلی است که برخلاف ادعای رسانه های حکومتی هیچ ارتباطی با خانم رهنورد ندارد و به صورت خودجوش در دسته های مختلف، تلاش هایی برای رسیدن به خواسته های خود  که محاکمه آمران و عاملان کشتار فرزندان شان است می کنند."
روزنامه جوان پیش از این نیز در واکنش به تغییر نام مادران عزادار به مادران پارک لاله نوشته بود: "گروه مذکور متشکل از تعدادی زن دارای گرایش سیاسی اصلاح طلبانه که هر هفته بعدازظهر روز شنبه در حمایت از دستگیرشدگان عوامل محرک ناآرامی های پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در اطراف میدان آب نمای پارک لاله تجمع و راهپمایی می نمایند. گفته می شود برخی از اعضای این گروه جزء دخترانی هستند که هنوز ازدواج نکرده اند چه رسد به اینکه مادر شده باشند."
این روزنامه که از ارگان های نزدیک به سپاه محسوب می شودهمچنین مدعی شده بود که این گروه تحت تأثیر زهرا رهنورد بوده و القائات فکری وی باعث شده تا این گروه به فعالیت خود ادامه دهد.


مادران پارک لاله
این اولین بار نیست که اعضای گروه مادران عزادار که اینک به مادران پارک لاله تغییر نام داده اند، بازداشت می شوند.
این گروه  تیرماه سال گذشته و بعد از کشته شدن معترضان توسط حکومت، فعالیت خود را در پارک لاله آغاز کرد. این گروه متشکل از تعدادی از فعالان حقوق زنان، مادران تعدادی از زندانیان، مادران جانباختگان و زنان معترض به خشونت ها و وقایع اخیر است که  ابتدا روزهای شنبه هر هفته در پارک ها جمع می شدند اما به دلیل فشارها و برخوردهای امنیتی ناچار شدند به جای پارک ها و اماکن عمومی، در خانه های خود گرد هم بیایند.
  شنبه  14 آذر سال گذشته اولین برخورد امنیتی با مادران پارک لاله، با بازداشت سی و سه تن از این مادران کلید زده شد. آنها روز بعد آزاد شدند. 19 دی ماه  نیز سی نفر از مادران در پارک لاله حتی پیش از اینکه تجمعی صورت گیرد و در تجمع شرکت کرده باشند، دستگیر و به بازداشتگاه موقت وزرا منتقل شدند. این مادران نیز آزاد شدند اما طی ماههای گذشته  تعدادی از مادران عزادار به نهادهای امنیتی احضار و تحت بازجویی قرار گرفته اند و فشارها بر این مادران همچنان ادامه دارد.
مادران لاله در بیانیه خود رسما اعلام کرده اند که "مادران پارك لاله، مادران تمامي زندانيان سياسي، عقيدتي، فعالان مدني و زندانيان گمنامي هستند كه در زندان هاي كهريزك، اوين، رجايي شهر و... كشته شدند، شكنجه گشتند، مورد تجاوز قرار گرفتند و يا در دادگاه هاي نمايشي محاكمه و به احكام سنگين محكوم شدند. مادران پارك لاله، مادران جانباختگان سي و يك سال گذشته هستند كه هرگز از خون فرزندانشان نخواهند گذشت و خواهان محاكمه آمران و عاملان اعدام هاي فردي و دسته جمعي، كشتارهاي قومي و ديني، زندان، شكنجه، تجاوز، ترور، شبيخون به منازل، به خاك و خون كشيدن خوابگاه ها و... از دهه شصت تا كنون هستند. مادران پارك لاله، مادران تمامي جوانان اين سرزمين هستند كه توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و سپس مفقود شدند و تاكنون هيچ اثري از آنان نيست. مادران پارك لاله، مادران تمامي مجروحان حوادث يكسال اخير مي باشند كه با معلوليت زندگي مشقت باري را پيش روي دارند."
براساس اعلام مادران پارک لاله، آنها خواستار خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو مجازات اعدام هستند.

  

مقاله کریستین ساينس مانيتور از دیدار احمدی نژاد از لبنان

سفر در میان اختلافات

همهمه خانواده ها و بوی گوشت بره بر روی منقل؛ چشم انداز يک پارک توريستی تازه بنا شده بر روی تپه ای مشرف به مرز لبنان و اسرائيل است.
وجود اين پارک در منطقه ای که تا 10 سال پيش در اشغال اسرائيل بود و در جريان جنگ سال 2006 حزب الله با اسرائيل ويران شده بود، يکی از چندین نشانه هایی است برای بازگشت زندگی به جنوب لبنان. اما در عين حال، نشان از چيزهای ديگری نيز دارد. خصوصاً برای اسرائيلی ها، نشانگر واقعه ای است که بيش از هر چيز ديگر نگران کننده تر است: حضور ايرانی ها در مرز.
توسعه اين منطقه با پول ايرانی ها انجام پذير بوده است؛ کشوری که رئيس جمهور آن برای تحکيم روابط با حزب الله، حزب شيعه و شبه نظامی که دشمن اصلی اسرائيل در منطقه است، وارد لبنان شده است.
حاميان حزب الله در جنوب لبنان مشتاقانه منتظر ديدار آقای احمدی نژاد از اين روستای بر فراز يک تپه هستند؛ جايی که ميدان اصلی نبرد در سال 2006 بود.
محمد حسين که برای رفع خستگی از کباب کردن گوشت بره، نفسی تازه می کند گفت: "اهميت اين محل برای احمدی نژاد به همان اندازه است که برای ما. اين محل نماد فداکاری و آزادی است."
البته لبنانی های ديگر نسبت به ديدار رئيس جمهور صريح اللهجه ايران، ابراز نگرانی می کنند. آنها نگرانند که رفتار خودنمايانه او سبب تشديد اصطکاک ديرينه در مرز اسرائيل- لبنان و احتمالاً وخامت بيشتر روابط شيعيان و سنی های لبنان شود. نامه سرگشاده ای که روز سه شنبه به امضای 250 نفر از سياستمداران، فعالان حقوق مدنی، روزنامه نگاران، پزشکان و معلمان رسيد، از احمدی نژاد خواسته است از دخالت در امور داخلی لبنان دست بردارد و به حمايت مالی و نظامی از حزب الله پايان دهد.
در اين نامه آمده است: "گروهی در لبنان وجود دارد که قدرتش را از شما به عاريت گرفته است... و آن را چون چماقی بر سر ساير گروه ها و دولت می کوبد. شما از تغيير چهره منطقه سخن می گوئيد که قرار است از لبنان آغاز شود... از پاک کردن اسرائيل از روی نقشه به کمک نيروی مقاومت در لبنان سخن می گوئيد... چنين استنباط می شود که ديدار شما مانند دیدار از مقر سرفرماندهی در خط مقدم جبهه می شود."
حزب الله از حاميان خود خواسته است برای استقبال از احمدی نژاد، که اولين ديدار وی از لبنان پس از در دست گرفتن زمام امور در سال 2005 محسوب می شود، حضور گسترده ای داشته باشند. پرچم های ايران و لبنان در بزرگراه های بيروت به فرودگاه برافراشته شده و پوسترهای احمدی نژاد مزين به عبارت های فارسی و عربی «خوش آمديد» خودنمايی می کند.
حزب الله از نظام دينی ايران دنباله روی می کند و پذيرای کمک های شايان توجه مالی و نظامی از جمهوری اسلامی است.
ديدار احمدی نژاد از لبنان نشانه ای از تقويت حزب الله در دوره ای پرتنش در اين کشور و مقارن با تحقيقات درباره ترور رفيق حريری نخست وزير سابق لبنان در فوريه 2005 است.
هرچند عموماً از سوريه به عنوان عامل مرگ حريری ياد می شود اما شايعات گسترده ای وجود دارد که کميته تحقيق مستقر در هلند، ارگان مسؤول تحقيق و اقدامات قانونی، شواهدی در خصوص دست داشتن حزب الله در اين ترور ارائه کرده است.
حزب الله نقش خود را انکار کرده و اصرار دارد حريری به دست اسرائيلی ها کشته شده است. گمان می رود کميته تحقيق آماده صدور دادخواست مقدماتی عليه برخی اعضای حزب الله تا پيش از پايان سال جاری است.
با قرار گرفتن حزب الله در کانون اتهامات، سوريه نفس راحتی کشيده و دست اندکار ترميم روابط با کشورهای عربی نظير عربستان سعودی شده است. سوریه در ضمن در حال تجديد نفوذ خود در لبنان است، نفوذی که در سايه مرگ حريری به شدت کمرنگ شده بود. ايالات متحده نيز روابط سياسی خود با سوريه را برقرار کرده تا شايد گفتگوهای صلح با اسرائيل پا بگيرد و روابط دمشق و تهران تحت الشعاع قرار گيرد.
عربستان سعودی نيز ضمن تشويق سعد حريری نخست وزير لبنان و فرزند حريری فقيد، برای تجديد روابط با سوريه، نقشی برعهده گرفته است. سعد حريری ظرف ماه های گذشته چندين بار با بشار اسد رئيس جمهور سوريه ديدار کرده است. وی زمانی بشار را عامل قتل پدرش خوانده بود. ماه گذشته وی به طور علنی در یک مصاحبه مطبوعاتی به تبرئه سوريه دست زد و گفت اتهامات قبلی وی "سياسی" بوده اند.
برخی از تحليلگران معتقدند سوريه برای گرفتن دست بالا، از اتحاد خود با ايران عليه تلاش سعودی ها و ايالات متحده برای کشاندن آقای اسد به طرف خود استفاده می کند.
امل سعد قرياب يکی از مقامات مسؤول حزب الله می گويد: "اگر سوريه نگاهی دوباره به کارت هايش بياندازد، متوجه می شود که بايد روی حزب الله نيز به اندازه ايران حساب باز کند. اين دو از نظر قدرت مساوی نيستند اما هر دو از حضور سوريه به شيوه های مختلف سود می برند و اتحاد ميان آنها بسيار مهم است."
اسد برای نشان دادن دوام اين اتحاد در 2 اکتبر به ديدار احمدی نژاد در تهران شتافت و هر دو بر گسترش "محور مقاومت" و به عبارت ديگر، اتحاد غير رسمی ملت ها و گروه های شبه نظامی عليه اسرائيل و نيز خواسته های ايالات متحده در خاورميانه، تأکيد کردند.
هفته گذشته پوسترهای رئيس جمهور ايران در تريپولی در شمال لبنان با علامت ضربدر و عبارت "جايی در لبنان نداريد" مخدوش شدند. رسانه های لبنانی روز دوشنبه گزارش دادند جوخه های عبدالله عظام، تشکل سنی وابسته به القاعده، تهديد کرده "اگر احمدی نژاد پا به لبنان بگذارد، تمام لبنان به لرزه درخواهد آمد."

منبع: کريستين ساينس مانيتور- 12 اکتبر


گزارش میدل ایست از پرونده هسته ای

تهران، اروپا را مسئول توقف گفتگو ها مي داند

ایران [که مدام تبلیغ می کرد اروپائی ها در آرزوی مذاکره با ما می سوزند و ما شرایط خود را به آن ها دیکته کرده ایم]  کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجي اتحادیه اروپا  را براي بن بست ایجاد شده در گفتگو ها، سرزنش کرد. سخنگوي وزارت خارجه با تاکید چند باره بر آمادگی ایران می گوید: "اصل مذاکره مورد تأیید ماست، ، اما طرف مقابل این آمادگی را ندارد."
اشتون به عنوان کمیسیر خارجی اتحادیه اروپا نماینده شش قدرت بزرگ جهان- آمریکا، انگلستان، چین، فرانسه، روسیه و آلمان- در مذاکرات با ایران است. گفتگوهائی که  بین ایران و این شش قدرت بزرگ از اکتبر سال 2009 و از زماني آغاز شد که این دو گروه در ژنو با هم گفتگو کردند.
این گفتگو ها به دلیل برنامه هاي اتمي ایران و تردید جهاني نسبت به این که این برنامه ها با هدف تولید سلاح اتمي و تحت پوشش برنامه هاي صلح آمیز،صورت مي گیرد، این اتهامي است که ایران همواره آن را رد کرده است.
روز شنبه، منوچهر متکي، وز یر خارجه ایران اواخر اکتبر یا اوایل نوامبر را  زمان مناسبي برای گفت‌وگوهاي هسته‌ای میان تهران و گروه ۵+۱ اعلام داشت اما سخنگوي خانم اشتون اعلام کرد که هنوز هیچ وقتي براي این موضوع  تعیین نشده است.
دارن انیس، سخنگوي خانم اشتون، در جواب متکي اعلام کرد: "خانم اشتون همچنان آماده گفتگو با ایران است و امیدوار است که این کار ممکن شود." مهمان پرست، اشتون را مستقیما مورد سرزنش قرار داد.
او با تاکیید بر روي این نکته که خاویر سولانا، مقام پیشین او از وي فعال تر بود، گفت که اگر او واقعا قصد مذاکره دارد، باید فعال تر باشد.
به نظر مهمان پرست "به نظر می‌رسد طرف مقابل آمادگي و جدیت لازم برای مذاکرات را ندارد، چرا که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل نیز ما این آمادگي را اعلام کرده بودیم."
محمود احمدي نژاد، در ماه ژوئن، بعد از آخرین قطعنامه شوراي امنیت و تحریم ایران، در یک نمایش تبلیغات به عنوان نمایش بی اعتنائی دولتش به تحریم ها هر نوع گفتگو تا اواسط سپتامبر را ممنوع کرده بود. و  مقامات ایراني دائما بر این نکته اصرار دارند که در جریان هر مذاکره اي حق ایران به داشتن انرژي هسته اي باید برسمیت شناخته شود.


در انتظار زلزله

بامداد راد

در آستانه‌ی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بحث درباره‌ی این قانون و حواشی اجرای آن، میان گروه‌های دولت و مخالفان آن بالا گرفته است.
یک.قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به بیان ساده‌تر آزادسازی بهای تقریباً تمامی کالاها و خدمات است. این، به آن معناست که تمام قیمت‌هایی که هم در دوران جمهوری اسلامی و هم در دوران پهلوی، با دخالت دولت ثابت باقی مانده بودند و هزینه‌ی عدم رشد متناسب‌ آنها از درآمد نفتی کشور تأمین می‌شد، قرار است آزاد شوند و بهای آنها- آن‌طور که دولت ادعا می‌کند- قرار است با درنظر‌گرفتن وضعیت اقتصادی خانوارها به صورت نقدی به آنها پرداخت شود. اصلی‌ترین کالاها و خدماتی که قرار است در جریان اجرای این قانون با افزایش قیمت روبه‌رو شوند، نفت، گاز، گازوییل، بنزین، برق، آب و نان هستند.
دو. دولت اعلام کرده است این قانون را مانند سهمیه‌بندی بنزین به شکلی ناگهانی اجرا خواهد کرد. منابع درآمدی قانون یادشده، مطابق تصویب مجلس قرار است در یک سال تأمین شوند، اما دولت اصرار دارد این منابع را پنج‌ماهه تامین کند؛ یعنی طی پنج ماه یارانه‌ها را به تدریج حذف کند. این امر فشار قابل ملاحظه‌ای را به مردم وارد خواهد کرد؛ فشاری که به فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها افزوده خواهد شد.
مواردی که قرار است گران شوند ظاهراً پرتعداد نیستند، اما این موارد به قدری زیربنایی و اساسی هستند که باعث بالارفتن ناگهانی قیمت همه‌چیز خواهند شد؛ بالارفتن قیمت گازوییل- که قیمت‌هایی که تاکنون داشته و هم‌چنین قیمت فعلی‌اش به عرضه‌ی رایگان شبیه است- باعث افزایش قیمت محصولات کشاورزی و دامی می‌شود. قیمت بنزین- که تاکنون با هربار افزایش قیمت هم‌چون شاخصی برای افزایش قیمت‌های دیگر عمل کرده- به عنوان ابتدایی‌ترین تأثیر، قیمت حمل‌ونقل شهری و بین شهری را دستخوش گرانی خواهد کرد.
افزایش بهای برق و گاز و آب- حتی در صورت تخصیص یارانه برای واحدهای صنعتی و کشاورزی- تمام کالاها را به گرانی دچار خواهد کرد و نان- اصلی‌ترین و ابتدایی‌ترین غذای خانوارها- با گران‌شدن، اگر از سفره‌ی خانوارها حذف نشود، این سفره را کوچک‌تر از پیش خواهد کرد. اینها تازه بخشی از تأثیرات اولیه‌ی این آزادسازی قیمت‌هاست. این موضوع آن‌چنان تأثیرگذار است که بازارهای دیگر را نیز متاثر از خود خواهد کرد.
دولت در این میان تنها بهای همان موارد اصلی را به طور نقدی به مردم پرداخت می‌کند و در تحمل فشار ناشی از بالارفتن قیمت‌هایی که در اثر آزادسازی قیمت‌های اصلی ایجاد می‌شوند سهیم نمی‌شود. این فشارها را فقط مردم بر دوش خواهند کشید. مبلغی که دولت قرار است به مردم پرداخت کند هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. با این حال گفته می‌شود این مبلغ رقم ناچیزی، بین بیست تا چهل‌وپنج هزار تومان به ازای هر فرد خانوار خواهد بود.
در جریان تصویب طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، میزان منابع درآمدی دولت از اجرای این طرح بیست میلیارد دلار در نظر گرفته شد. در حالی که دولت اصرار به درآمدی چهل میلیارد دلاری داشت. این درآمد با حذف یارانه‌ها حاصل می‌شود. یعنی دولت بهای کالاها و خدماتی را که تاکنون به دلیل وجود یارانه ارزان بوده است با قیمت‌گذاری تازه تا حدی بالا می‌برد که این میزان درآمد را کسب کند.
با یک حساب سرانگشتی، اگر دولت به همه‌ی مردم ایران- با جمعیت تقریبی هفتادوپنج میلیون نفر- سقف مبلغ یارانه‌ی نقدی یعنی نفری چهل‌وپنج هزار تومان را بپردازد، با درنظرگرفتن هر دلار برابر هزار تومان، مجموع هزینه‌های دولت برای پرداخت نقدی این یارانه‌ها چیزی در حدود چهار میلیارد دلار خواهد بود. اگر به پیشینه‌ی تاریک این مجموعه در هزینه‌کردن درآمدهای افسانه‌ای نفت در دولت پیشین بنگریم، تردید درباره‌ی محل هزینه‌کردن این درآمد- چیزی حدود شانزده میلیارد دلار- بیش از پیش خواهد شد. طبق این قانون، اعلام شده این مبلغ صرف عمران و آبادسازی کشور خواهد شد؛ ادّعایی که دور از ذهن به نظر می‌رسد.
سه.دولت قصد دارد با تقلیل مدت پیش‌بینی‌شده در قانون از یک‌سال به پنج ماه، علاوه بر کسب زودهنگام درآمدی قابل توجه، با واردآوردن شوک به جامعه احتمال بروز اعتراض را- دست کم در همان آغاز- کاهش دهد. مجموعه‌ی حاکمیت به روشنی می‌داند ایستا‌دگی در برابر اعتراضاتی که با اجرای این قانون پدید خواهد آمد ساده نخواهد بود. بنابراین از همین حالا علاوه بر کوشش برای واردکردن شوک به جامعه برای جلوگیری از اعتراض‌های فوری، با انتساب «فتنه‌ی اقتصادی» به «فتنه‌ی پس از انتخابات» در تدارک گسترده برای سرکوب این اعتراضات است. پلیس، سپاه و بسیج که حاضر به یراق هستند. سه‌ونیم میلیون سرباز احتیاط نیروی زمینی ارتش هم با استفاده از آموزش‌های خاص بسیج، برای مقابله با «هرگونه بحران یا درگیری»، در حال پیوستن به لشکر بزرگ سرکوب مردم هستند.(فارس)
چهار. اعتراضی که در واکنش به این گرانی بی‌سابقه و کمرشکن ایجاد خواهد شد، اعتراضی با شکم گرسنه است. افلاطون در کتاب جمهوری توضیح می‌دهد اعتراض‌های اجتماعی در دو دسته‌ی کلی «انقلاب» و «شورش» طبقه‌بندی می‌شوند، که هر یک خاستگاه، ویژ‌گی‌ها و شرایط مخصوص به خود دارند؛ محور انقلاب، اعتراض طبقه‌ی متوسط- عمدتاً تحصیل‌کرده و دارای شرایط میانی اقتصادی- است و محور شورش، اعتراض طبقه‌ی فرودست- افراد پیشه‌ور و دارای شرایط ضعیف اقتصادی- است؛ اعتراضی که نمایش خشم ناشی از وضعیت بحرانی اقتصادی است.
اجرای این قانون، علاوه بر آن که طبقه‌ی متوسط جامعه را تقریباً از بین می‌برد، وضعیت طبقه‌ی فرودست جامعه را نیز از وضعیت اسفبار فعلی بسیار بدتر و آن را به وضعیت بحرانی نزدیک می‌کند. در وضعیت پیش‌آمده که شباهت بسیاری با مفهوم صفر مطلق دارد چیزی برای ازدست‌دادن وجود نخواهد داشت و مردم گرسنه به پا خواهند خاست. اگر در یک‌ونیم سال گذشته دولت توانست اعتراضات مدنی را که علاوه بر شیوه‌ی مسالمت‌آمیز، خواسته‌هایی متفاوت از خواسته‌های طبقه‌ی فرودست دارد، با موفقیت نسبی سرکوب کند، در رویارویی با معترضانی که دست خالی به دنبال مطالبات خود هستند کار دشواری پیش رو خواهد داشت. این بار دولت با کسانی روبه‌رو است که دموکراسی و آزادی نمی‌خواهند. آنها گرسنه‌اند و «نان» می‌خواهند.
پنج. وضعیتی که پس از اجرای این قانون پدید خواهد آمد، آن چنان تاریک است که حتی دولت بی‌خرد و بی‌پروای کنونی را به تأمل در وضعیت کشور برای اجرای این قانون واداشته است؛ تا جایی که اجرای آن با تردید بیان می‌شود و بارها به تعویق افتاده است. بروز اعتراض در صورت اجرای این قانون در کشور بسیار محتمل است، اما این اعتراض الزاماً به نتایج سودمندی منجر نخواهد شد.
مردمِ به ستوه آمده و خشمگین هستند که کمینه‌ی امکانات‌شان را از دست داده‌اند، چیز دیگری برای از دست دادن ندارند و خشم‌شان هنگام خیزش به حدی لب‌ریز خواهد شد که رفتارشان را غیر قابل ‌پیش‌بینی خواهد کرد. با این حال واکنش حاکمیت، با نگاه به سوابق رسوای جمهوری اسلامی در سه دهه‌ی گذشته و به ویژه در سال گذشته، قابل پیش‌بینی خواهد بود. مقابله‌ی مردم و حاکمیتی که به شکلی بسیار خشن به سرکوب خواهد پرداخت معلوم نیست به کجا بیانجامد.شرایط ترسناکی در انتظار ایران است؛ شرایطی که حتی اگر چشم‌انداز آن سقوط جمهوری اسلامی باشد، پایان خوشی برای آن متصور نیست.

 

 

گفت‌و‌گو با دکتر علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در کانادا

«حزب مشارکت راهی جز گفت‌‏وگو ندارد»

مریم محمدی
بعد از رویدادهای مربوط به انتخابات دوره‏ی دهم ریاست جمهوری و بازداشت وسیع فعالان سیاسی در ایران، روز بیست و سوم فروردین ماه سال جاری، کمیسیون ماده‏ی ۱۰ احزاب، درخواست انحلال دو تشکل سیاسی مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت را به دادگاه ارسال کرد.
Download it 
Here!
در این درخواست از دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواسته شده بود که دستور توقف کلیه‏ی فعالیت‏های سیاسی این دو حزب را صادر کند. روز پنجم مهرماه جاری، محسنی اژه‏ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه‏ی قضاییه، در نشست مطبوعاتی خود، از موافقت دادگاه با تقاضای کمیسیون ماده‏ی ۱۰ احزاب، مبنی بر توقف پروانه‏ی فعالیت این دو حزب خبر داد.
در این نشست، محسنی اژه‏ای در پاسخ به این پرسش که چرا برخلاف قانون، در دادگاه بررسی انحلال حزب مشارکت، هیئت منصفه‏ی مطبوعات حضور نداشت، گفت: «بر اساس ماده‏ی ۱۶ و ۱۷ قانون احزاب، حضور نمایندگان سه قوه برای توقیف موقت و یا انحلال حزب ضروری است، ولی به‏علت اینکه هنوز جرم سیاسی در قوانین ایران تعریف نشده است، دادگاه بدون حضور هیئت منصفه‏ی مطبوعات و احزاب، حکم لغو و انحلال حزب مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب را صادر کرد و این احزاب، اکنون اجازه‏ی فعالیت سیاسی ندارند.»
روز سه‏شنبه، سیزدهم مهرماه، متن نامه‏ی حزب مشارکت به کمیسیون ماده‏ی ۱۰ احزاب منتشر شد که در آن به رأی قطعی شعبه‏ی بیست و هفتم دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران اشاره می‏کرد که به موجب آن، تصمیم کمیسیون ماده‏ی ۱۰ برای توقیف پروانه‏ی فعالیت حزب مشارکت ایران اسلامی، باطل اعلام شده بود.
آیا یک تصمیم حقوقی در قبال یک پرونده‏ی سیاسی در دادگاه‏های جمهوری اسلامی، به‏ویژه در این شرایط، غیرمنتظره نیست؟
این پرسش را با دکتر علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در کانادا، مطرح کرده‏ام.
او معتقد است که این حکم، به‏طور کلی، خارج از انتظار نیست و موارد مشابهی هم داشته است.


ممکن است قاضی‏هایی به‌طور مستقل رأی بدهند. چون واقعیت این است که از جنبه‏ی قانونی و آن‏چه در قانون آمده است، قاضی مستقل است و می‏تواند رأی بدهد و در مواردی ممکن است دادستان به این رأی اعتراض کند.
در گذشته هم داشتیم. دادگاه‏های آقای عبدی و آقای گنجی، ازجمله مواردی بودند که قاضی‏ها خارج از فضاسازی تبلیغاتی به آن رأی دادند و دادستان به آنها اعتراض کرد. مانند آقای عبدی که در کل از اتهامات بند دال تبرئه شد، ولی آقای مرتضوی با اینکه پرونده‏ در دیوان هم بود، به این مسئله اعتراض کرد.
الان هم ممکن است این قاضی به طور مستقل رأی داده باشد و ممکن است دادستان تهران به این رأی اعتراض کند. این از جنبه‏ی حقوقی قضیه است.
اگر این جنبه‏ی حقوقی را نتوانیم مبنا بگیریم، ملاحظات سیاسی چه می‏توانند باشند؟
از جنبه‏ی سیاسی هم واقعیت این است که الان دوتا نیرو در جمهوری اسلامی در حال منازعه هستند. به این مفهوم که در سطح بالای قدرت، عده‏ای معتقدند بایستی نیروهای اصلاح‏طلب را به‏طور کلی از صحنه‏ی سیاسی و اجتماعی حذف کرد. آقای احمدی‏نژاد و بخش‏های رادیکالی در مجلس و نهادهای قدرت از این دید حمایت می‏کنند.
این عده معتقدند الان زمانی است که می‏شود اصلاح‏طلب‏ها را از صحنه‏ی سیاسی حذف کرد و بهانه‏ی خوبی به‏دست آمده است. در چنین وضعیتی فضا هم قطبی می‏شود و هم جبهه‏ی مشارکت از لحاظ اجتماعی پایگاهی ندارد. در واقع روی مطالبات طبقه‏ی متوسط سوار شده که آن مطلبات را خود دولت می‏تواند شعارهایش را بدهد و در عمل جبهه‏ی مشارکت از جنبه‏ی اجتماعی هم محو خواهد شد.
عده‏ای معتقد که نه؛ به‏هرحال نیروهای جبهه‏ی مشارکت، نیروهایی هستند که در نظام بوروکراتیک ایران کار کرده‏اند. سابقه در نهادهای انقلابی‏‏ای مانند سپاه، اطلاعات و ... دارند و حذف آنان، سیستم را از تعادل کم‏وبیش خارج می‏کند. بنابراین، می‏شود آنها را هم‏چنان در قلمرو نگه داشت و با سیاست جذب حداکثری و دفع حداقلی، جناح‏های تندروی آنها را حذف و جناح‏های میانه‏رو و کسانی که معتقد به فعالیت در چهارچوب قانون اساسی هستند را نگاه داشت.
خبری هم در کیهان امروز چاپ شده بود، مبنی بر اینکه سعدالله زارعی، کارشناس سیاسی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفته است: «به‏جای برخورد با احزاب متخلف که به‏نوعی می‏تواند تلقی مظلومیت از آن به‏وجود بیاید، با اعضای متخلف این احزاب برخورد شود.» آیا چنین تحلیلی هم در ملاحظات سیاسی جا می‏گیرد؟ می‏شود به دو نظری که به آن اشاره کردید، این را هم اضافه کرد؟ با توجه به این‏که این خبر را کیهان انتخاب کرده و پوشش داده است، آیا موقعیت به‏نوعی است که این نگرانی برای حکومت به‏وجود آمده که بگیر و ببندها و انحلال و ابطال‏ها، شبهه‏ی مظلومیت جناح مقابل را پیش آورده‌اند؟
مسئله‏، مظلومیت نیست. مسئله‏ این است که چقدر کارکرد برای آینده‏‌ی نظام دارد و از جنبه‏ی استراتژیک باید به آن نگاه کرد. این مورد ممکن است واقعاً جنبه‏ی حقوقی داشته باشد. چون این‏طور نیست که تمام احکام دادگاه‏های ایران صرفاً سیاسی باشد. من مثال‏هایی را زدم. چون قاضی را نمی‏شناسم، نمی‏توانم اظهارنظر کنم.
از جنبه‏ی سیاسی اما این دو دیدگاه دارند با هم جنگ می‏کنند. آقای زارعی هم همان دیدگاه را مطرح کرده که اینها از صحنه حذف نشوند، ولی جریان رادیکال آن که مخالف با قانون اساسی است یا شعارهای تندتری می‏دهد، به حاشیه رانده شود.
این برمی‏گردد به این که حزب مشارکت که الان اکثر اعضای آن در زندان هستند، چگونه بخواهد مصالحه کند و چگونه راه‏حل خروج از این وضعیت را پیدا کند.
منظورتان از چگونگی راه خروج و مذاکره به‌طور دقیق چیست؟ ممکن است توضیح بیشتری بدهید؟
بستگی دارد به مهارت حزب و مهارت مذاکره‏ کنندگان‏ آن و برنامه‌ای که برای آینده دارند. از این بابت جریانات اصلاح‏طلب کمی ضعف دارند. کمی هم تابع فضای رادیکال جریان نخبگان هستند.
واقعیت این است که حزب مشارکت راهی جز مذاکره، مصالحه و گفت‏وگو برای پیشبرد مسائل‏ خود ندارد. شعار رادیکال و تند، با توجه به اینکه موقعیت آن از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و رسانه‏ای فراهم نیست، می‏تواند جریان حزب را به‏طور کلی با شکست کامل روبه‌رو کند.
به این‏ترتیب و با این دشواری شرایط، نمی‏توانیم منتظر باشیم که حزب مشارکت فعالیت‏های طبیعی خود را، آن‏طور که در نامه‏‌ی خود خطاب به کمیسیون ماده‏ی ۱۰ قید کرده، از سر بگیرد. ظاهراً هنوز نیازمند یک سری روابط، مذاکره‏ها و سیاست‏های معینی است که شما به آن اشاره کردید؟
حزب مشارکت باید راهبرد جدیدی پیدا کند برای اینکه بتواند از این وضعیت بیرون بیاید. این راهبرد همان‏طور که گفتم، باید بر مبنای مصالحه و مذاکره باشد و راه‏حلی نباید انجام بدهد که بیرون از قانون اساسی باشد.
شعار بیرون از قانون اساسی، آنها را از قاعده‏ی بازی دور می‏کند. اگر در وضعیت دست پایین قرار بگیرند، به‏نفع نهادهای قدرت تمام می‏شود که آماده‏اند با کوچک‏ترین اشتباهی آنها را از صحنه‏ی سیاسی ایران حذف کنند. به‏خصوص دولت آقای احمدی‏نژاد که در این مورد هیچ فرصتی را از دست نمی‏دهد.

 

 

گفت‌وگو با محمدجواد اکبرین روزنامه‌نگار و دین‌پژوه مقیم پاریس

«نوری‌زاد با نامه‌هایش، رهبری را محاکمه می‌کند»

سراج‌الدین میردامادی
من محمد نوری‌زاد هستم. نویسنده‌ام، فیلمسازم، منتقدم. البته از همه‌ی این ظرفیت‌ها به حداقلی و نه بیشتر دست یافته‌ام. زمستان سال ۱۳۸۸ و بهار ۸۹ را در زندان گذرانده‌ام؛ به‌خاطر نوشته‌هایم که ظاهراً تلخ بودند و گزنده و به زعم من صادقانه و خیرخواهانه. قریب ۷۰ روز از این مدت را در زندان انفرادی گذرانده‌ام؛ در یک سلول کوچک. به‌قدری که بشود در آن دراز کشید و با دری سنگین و آهنین و دریچه‌ای به اندازه‌ی دو کف دست. در زندان انفرادی داشتن کاغذ و قلم ممنوع است و من، با ظرافتی که جای گفتن آن اینجا نیست، شروع کردم به نوشتن نیایش با خدا.
(بخشی از نوار نیایش محمد نوری‌زاد)
محمد نوری‌زاد پیش و پس از نوشتن نامه‌هایی به خدا در قالب نیایش، نامه‌هایی نیز به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که او را گرفتار زندان کرد. به‌تازگی یک‌سری سئوالاتی که ماهیت سیاسی دارد، در قالب استفتا از آیت‌الله خامنه‌ای پرسیده و به‌قول خودش رهبری و مرجعیت رهبر جمهوری اسلامی را توأمان مخاطب قرار داده است.
Download it 
Here!
از محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار و دین‌پژوه مقیم پاریس پرسیده‌ام: ارزیابی شما از این سبک جدید طرح سئوالات سیاسی در قالب استفتا چیست؟
من فکر می‌کنم که نامه‌های آقای محمد نوری‌زاد در واقع از یک گفتمان تازه خبر می‌دهد در ارتباط با کسانی که پیش از این به عدالت و وجاهت آقای خامنه‌ای معتقد بودند. حالا یا در آن تشکیک کرده‌اند و یا اساساً دیگر معتقد به عدالت و امانتداری ایشان در این جایگاه نیستند. این گفتمان تازه دو ویژگی دارد. ویژگی اول این است که اصرار دارد ایمان گذشته‌ی خودش را به آقای خامنه‌ای یادآوری کند. به‌هرحال کسانی مثل آقای نوری‌زاد سالیان درازی او را رهبری عادل می‌دانستند و در جایگاهی یادگار بزرگان شیعه بود و با آرمان‌های ایمانی این دوستان پیوند خورده بود.
وقتی گذشته را به یاد آقای خامنه‌ای می‌آورند، در واقع می‌خواهند در ایشان تجدید عهدی را ایجاد کنند. البته اگر راهی برای این تجدید عهد مانده باشد. می‌شود گفت که ویژگی اول یادآوری گذشته به قصد تجدید ایمان و آرمان در وجود خود آقای خامنه‌ای است. در ویژگی دوم نوعی انکار نهفته است. یعنی به‌عبارتی اگر تمام عناصر موجود در نامه‌های آقای نوری‌زاد را جمع کنیم، دیگر نشانی از عدالت آقای خامنه‌ای نمی‌یابیم و این را نویسنده‌ی این نامه‌ها به‌خوبی می‌داند.

محمد جواد اکبرین
این ویژگی دوم در کنار ویژگی اول برای مخاطب یک پیام و برای آقای خامنه‌ای پیامی دیگر دارد. به مخاطب این پیام را می‌دهد که این آدم به لحاظ عدالت دیگر تمام شده است و نمی‌شود به او امید بست. به آقای خامنه‌ای اما این پیام را می‌دهد که هنوز راهی برای بازگشت به آن تصویر گذشته‌ای که در ایمان و آرمان امثال محمد نوری‌زاد داشته‌ای باقی مانده است. به اعتقاد من این گفتمان تاکنون موفق عمل کرده و هنوزهم جا دارد برای این که توفیق داشته باشد.
هدف از استفاده‌ی چنین گفتمانی چیست؟ آیا می‌شود فرض کرد که آقای نوری‌زاد صرف‌نظر از مخاطب این نامه، از این ادبیات دینی استفاده می‌کند تا با طرح چنین مباحثی از میان قشر مذهبی و دیندار جامعه‌ی‌ ایران که به دلایل گوناگون شاید هنوز به صف معترضان حاکمیت نپیوسته‌اند نوعی یارگیری کند؟
آن پیامی که برای مخاطبانی غیر از آقای خامنه‌ای دارد، به اعتقاد من در پاسخ سئوال شما می‌گنجد. مخاطبان این نامه دو دسته‌اند. غیر از آقای خامنه‌ای. یعنی مخاطبان عمومی این نامه دو دسته‌اند. دسته‌ی اول کسانی هستند که پیش ازاین هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ عقیدتی به این نتیجه رسیده بودند که رهبری جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده است.
طبعاً این نیروها که از چهره‌های برجسته‌ی احزاب سیاسی هم هستند و برخی از آنها هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برند، پیش‌تر در مقالات تخصصی و یادداشت‌های سیاسی خودشان به زبان‌های مختلف به این نکته اشاره کرده بودند. دسته‌ی دیگری از مخاطبان عمومی این نامه کسانی هستند که به تعبیر شما از خانواده‌های نزدیک به ایدئولوژی این نظام هستند که هنوز هم امیدهایی برای‌شان باقی مانده است.
فکر می‌کنم آقای نوری‌زاد آنها را مخاطب قرار می‌دهد و دارد به آنها یادآوری می‌کند که از این پس ایمان و آرمان خودشان را به‌ رهبری جمهوری اسلامی پیوند نزنند، مبادا روزی برسد که همه‌ی آن ایمان و آرمان را به پای او ریخته باشند و همه چیزشان را از دست رفته ببینند. به گمان من آقای نوری‌زاد در مخاطب قراردادن این طیف از جامعه نیز تاکنون موفق عمل کرده است.
به‌هرحال این تناقض در گفتمان حاکم بر نوشتار محمد نوری‌زاد هم‌چنان خود را نشان می‌دهد که از جهتی او رهبری و مرجعیت آیت‌الله خامنه‌ای را به‌رسمیت می‌شناسد و او را مورد خطاب قرار می‌دهد. حتی در پایان برخی از این سئوال‌های بیست‌وهشت‌گانه را می‌پرسد که نظر شرعی شما در این خصوص چیست؟ این در حالی است که آیت‌الله خامنه‌ای نظر خود را حالا اعم از شرعی و سیاسی بارها و بارها اعلام کرده و پیرامون همه‌ی این سئوالاتی که محمد نوری‌زاد مطرح کرده‌ است، نظر رهبری پیش از این مطرح شده است. این تناقض را چگونه می‌شود حل کرد؟ آیا واقعاً آقای نوری‌زاد همچنان به رهبری و مرجعیت او قائل است و نظر شرعی آیت‌الله خامنه‌ای را ارحج می‌داند؟
ابتدا بگویم که با واژه‌ی تناقض موافق نیستم. با واژه‌ی تناقض‌نمایی موافق‌ترم. یعنی همان ترجمه‌ی واژه‌ی پارادوکس. این تناقض‌نمایی هم به اعتقاد من کاملاً بجاست. یعنی نویسنده‌ی نامه به عمد می‌خواهد از این تناقض‌نمایی استفاده کند. به‌خاطر این که در نامه‌های پیشین به جای اینکه به فقه اشاره کند، به سنت امامان معصوم شیعه اشاره کرده بود.
در این نامه‌ها به ایشان گفته و یادآوری کرده است که اگر شما معتقد به سنن امامان شیعه هستید، این روشی که دارید عمل می‌کنید متناسب با عدالت نیست. اگر معتقد به سیره و وعده‌های رهبران و مؤسسان نظام جمهوری اسلامی در سال ۵۷ هستید، آن‌چه دارید الان انجام می‌دهید متناسب با آن وعده‌ها و آن‌چه به مردم قول داده بودید نیست.
در این نامه می‌گوید که اگر شما فقیه هستید، آن‌چه دارید عمل می‌کنید چه نسبتی به فقه دارد و اگر بناست فتوا بدهید شما به‌عنوان یک فقیه، چگونه در این‌ زمینه فتوا خواهید داد؟ به عبارتی همه‌ی اینها مواد کیفرخواستی است که محمد نوری‌زاد گاهی به لحاظ اخلاقی و گاهی به لحاظ شعارها و گذشته‌ها و گاهی به‌صورت عرفی و این‌بار به صورت فقهی آقای خامنه‌ای را مورد خطاب قرار می‌دهد و به‌عنوان یک مدعی‌العموم از او می‌پرسد و محاکمه‌اش می‌کند. این تناقض‌نمایی را من کاملاً آگاهانه می‌دانم و اهدافش را هم آگاهانه تلقی می‌کنم.

 

اهداف ایران از تلاش برای رابطه با مصر

پرچم ایران و
 مصر

تلاش ایران برای بهبود روابط با مصر افزایش یافته است. با این حال مصری‌ها برای بهبود روابط اشتیاق چندانی نشان نمی‌دهند. کارشناسان معتقدند، ایران برای فشار به اسراییل، تضعیف عربستان و تقویت مخالفان حکومت مصر تلاش می‌کند.


روابط ایران و مصر تا پیش از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، در بالاترین سطح قرار داشت. اما پس از انقلاب اسلامی در ایران این روابط همواره دچار بحران و تشنج بوده است.
 با پیروزی انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷، آخرین شاه ایران به دعوت انور سادات به مصر رفت و در آنجا درگذشت. انور سادات مراسم تدفین رسمی و باشکوهی برای محمدرضا پهلوی برگزار کرد.

جنگ لفظی میان ایران و مصر در سال ۱۳۵۸ بالا گرفت و در همین سال به دستور آیت‌الله خمینی روابط این کشور قطع شد. سفر سادات به بیت المقدس و سپس انعقاد پیمان کمپ دیوید مقارن با وقوع انقلاب اسلامى ایران نیز در قطع این رابطه موثر بود.

در جریان جنگ ایران و عراق مصر به حمایت از رژیم صدام پرداخت. در روز ۶ اکتبر ۱۹۸۱ (۱۴ مهر ۱۳۶۰)   انور سادات در یک رژه نظامی توسط یک افسراسلامگرای عضو جهاد اسلامی مصر ترور شد. خالد استانبولی که عامل اصلی ترور سادات بود دستگیر‌، محاکمه و اعدام شد.

پس از این رخداد دولت اسلامی ایران خالد اسلامبولی را "شهید" نامید و خیابانی را به نام وی نام‌گذاری کرد. خیابانی که به یک معضل بزرگ در روابط ایران و مصر تبدیل شده است.

تظاهرات 
گروهای تندرو ایرانی علیه مصرردر زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی،  تلاش‌هایی برای تغییر نام خیابان خالد استانبولی و بهبود روابط ایران و مصر صورت گرفت که به علت مخالفت تندروها در جمهوری اسلامی و عدم استقبال مصری‌ها ناکام ماند.

محمود احمدی‌نژاد در اولین دوره ریاست جمهوری خود برای ارتقای روابط اعلام آمادگی کرد. وی در اردیبهشت ۸۶ در اظهارتی غیرمترقبه گفت که ایران آماده است در صورت موافقت طرف مصری در مدت ۲۴ ساعت سفارتش را در مصر دایر کند.

از «اعدام فرعون» تا «امام خون»

در تیرماه ۱۳۸۷ پخش فیلم مستندی با عنوان "اعدام فرعون" توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خشم دولت مصر را در پی داشت. در این فیلم از انور سادات رئیس جمهور فقید مصر، به‌خاطر صلح با اسرائیل به عنوان "خائن" و از خالد استانبولی، قاتل وی، "یک قهرمان" ترسیم شده است.

دولت مصر در واکنش به پخش این فیلم، دفتر قاهره شبکه عرب‌زبان "العالم" متعلق به جمهوری اسلامی را پلمپ کرد. همچنین مسابقه دوستانه میان تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر نیز توسط مقامات مصری لغو شد.

چندی بعد سخنگوی حزب ملی حاکم در مصر از تولید فیلمی به نام "خمینی امام خون" خبر داد. وی این فیلم را پاسخ مستقیم دولت مصر به توهین مقامات ایرانی در تولید فیلم "اعدام فرعون" خواند.

روابط ایران و مصر همچنان با فراز و فرودها روبروست. اما به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی برای بهبود روابط خصوصا از طرف ایران وجود دارد. گرچه در طرف مقابل آمادگی و اشتیاق چندانی دیده نمی‌شود. 

مشاوران دستگاه دیپلماسی ایران تفکرات حسنی مبارک و همچنین مخالفت آمریکا با بهبود روابط را مانع جدی می‌دانند. این کارشناسان معتقدند که گروه اخوان المسلمین و همچنین افراد با نفوذی همچون حسن الهیکل و البرادعی از اهرم‌های فشار ایران بر دولت مصر برای بهبود روابط محسوب می گردند.

تلاش ایران برای تضعیف عربستان سعودی و فشار به اسرائیل

دیدار 
لاریجانی، رییس مجلس ایران با حسنی مبارکایلیا جزایری خبرنگار در لبنان معتقد است که طول کشیدن قطع رابطه میان این دو کشور به شکل فعلی ماجرای عجیبی است. وی متذکر می شود: «اگر بگویم دلایل قطع این رابطه ارتباطی به مصر و اسراییل دارد، این نمی‌تواند درست باشد. چون به هرحال ترکیه با اسراییل یک پیمان نظامی استراتژیک دارد.»

این خبرنگار ساکن بیروت در مورد علت علاقه ایران به بهبود رابطه معتقد است، اولین دلیل برای ایران‌، تضعیف جایگاه عربستان در برهه زمانی فعلی است. وی می‌گوید، میان ایران و عربستان در مسایل مختلف منطقه همچون عراق، لبنان و فلسطین اختلافات زیادی وجود دارد.

ایلیا جزایری تلاش ایران برای تاثیرگذاری بر مذاکرات صلح میان فلسطین و اسراییل را دومین دلیل می‌داند. وی معتقد است: «مصر به علت تاثیرگذاری و ارتباط با گروه‌های مختلف فلسطینی و همچنین اسراییل تاثیر زیادی در جریان روند صلح خاورمیانه دارد و ایران می‌خواهد از طریق مصر نقش پررنگ‌تری را ایفا کند.»

اثرگذاری و ارتباط با گروه‌های مصری مخالف حکومت سومین دلیل است که جزایری بر آن تاکید دارد. وی قطع ارتباط مصر و ایران را مانعی برای ارتباط با این گروه‌ها می‌داند و می افزاید: «ایران بر خلاف عراق‌، لبنان و بحرین نتوانسته ارتباط مناسبی با مخالفان حکومت مصر برقرار کند.»

کارشناسان 
جمهوری اسلامی مبارک را مانع بهبود روابط می‌دانند
وی در پاسخ به این پرسش که ایران به چه میزان می‌تواند بر گروه‌های اپوزیسیون مصری اثرگذار باشد‌، در حالی که بر خلاف کشورهای عراق و لبنان، جریانات مخالف دولت مصر شیعه نیستند، می‌گوید: «جمهوری اسلامی ثابت کرده است که حتی می‌تواند با گروه‌های سلفی هم تعامل کند و دلیل من ارتباطی است که جمهوری اسلامی با حماس دارد.»

جزایری می‌افزاید: «حماس یک گروه کاملاً سلفی است. به‌خاطر دارم یکبار آقای خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس که ارتباط بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، در یک سخنرانی گفت "ما افتخار می‌کنیم که رافضی نیستیم". اما در عین حال جمهوری اسلامی به خاطر سیاست‌های خود و پیشبرد تاکتیک‌هایش ارتباطی بسیار قوی با جنبش حماس دارد. از همین رو جمهوری اسلامی (با این گروه‌ها) رابطه برقرار می‌کند.»

با این وجود حسنی مبارک در گفت‌وگو با مجله "القوات المسلحة" چاپ مصر اظهار داشت که مسائل امنیتی، سیاست‌های ضدصلح ایران و پشتیبانی این کشور از جریان‌های تندرو، از مسایل مورد اختلاف ایران و مصر است که به این زودی‌ها قابل حل نیست.

مهدی محسنی
تحریریه: داود خدابخش

 

برنامه توسعه پنجم در برابر اتهام «فساد و استبداد»

 برنامه توسعه پنجم تاکنون مورد بی‌توجهی دولت بود، اما اکنون گویا دولت به کمک کمیسیون تلفیق موادی را به این برنامه اضافه کرده که به گفته برخی نمایندگان منتقد، تصویب آن به معنای قانونی شدن «فساد و استبداد» است.

«سایت الف» سایت نزدیک به احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت درباره تغییراتی که دولت قصد دارد در برنامه پنجم وارد کند نوشته است که کمیسیون تلفیق موادی را «با فشار و لابی سنگین دولت به برنامه الحاق کرد که بر اساس آن، اجرای تمام قوانین کشور منوط به اعتبارات بودجه ای و فراتر از آن موافقت معاون رییس جمهور خواهد بود.» به عقیده «سایت الف» «با مصوبه كميسيون تلفيق استبداد قانونی می‌شود»
بر اساس دو ماده مورد بحث، «کلیه احکام و تکالیف، اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های مندرج در این قانون و سایر قوانین و مقررات صرفا در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی الزام آور است.»
همچنین «کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه که مستلزم استفاده از منابع عمومی می باشد در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مراتب ابلاغ، اعتبار و موافقتنامه و تخصیص از سوی معاونت قابل اجرا خواهد بود.»
برنامه‌ای برای دور زدن قوه مقننه
بیژن بید‌آباد کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه می‌گوید: «برنامه‌ی این لایحه از ابتدا به گونه‌ای طرح شده بود که به دولت اختیار داده شود تا هر طور خواست قوه مقننه را دور بزند. یعنی مصوبات را بعد از تصویب برنامه در مورد دستورالعمل‌ها اعلام کند و این حضور از لحاظ اجرایی و عملیاتی و مسأله‌ی تفکیک قوا که در قانون اساسی هست، خیلی خطرناک است. به دلیل این که قدرت قانون‌گذاری و قدرت اجرایی هر دو را به دولت می‌دهد. وقتی که قانون‌گذاری و اجراء هر دو در یک محل قرار گیرند، مسلماً فساد است. فسادهای مختلف از جمله فسادهای دولتی و فسادهای ایدئولوژیک که این‌ها می‌تواند ضربات سهمگینی به یک کشور بزند»
اهداف برنامه پنجم: مدیریت منطقه و جهان!
ایرادهایی تا بحال که به برنامه پنجم توسعه گرفته می‌شد این بود که کلی است، خطوط مشخصی ندارد و روشن نمی‌کند ظرف پنج سالی که قرار است به اجرا در‌آید، نقطه حرکت خود را از کجا شروع می‌کند و به کجا می‌خواهد برسد. برنامه پنجم در شرایطی در دستور کار قرار گرفته که حتی گزارش روشنی درباره چگونگی انجام برنامه چهارم توسعه داده نشده است.
کارشناسان می‌گویند در برنامه پنجم نه از آمار و ارقامی که بیانگر میزان رشد اقتصادی باشد خبری است، نه درباره سرمایه‌گذاری‌‌‌ها، نقدینگی، تورم، صادارت و واردات و یا مثلا کاهش سطح بیکاری اطلاعاتی داده شده است. برنامه‌ای که به جای سازمان برنامه و بودجه، به گفته محمود احمدی‌نژاد «برای اولین بار دولت، بخش خصوصی، فضلای حوزه علمیه قم، و دانشگاهیان در تدوین آن مشارکت داشته‌اند»!
این «برنامه‌» هدفش آنقدر «بزرگ» است که اصولا نیاز به «برنامه‌ریزی» و بحث بر سر جزییات ندارد! بیژن بیدآباد درباره اهداف پنج ساله برنامه توسعه پنجم می‌گوید: «این لایحه گویای شالوده فکری دولت دهم است. در پنج سال تبدیل ایران به مدینه فاضله و بدست آوردن مدیریت منطقه و جهان!  البته  این حرف‌ها آن قدر دروغ ‌بزرگی است که شاید به دلیل بزرگ بودنش کسی به آن توجه نکند.»
بودچه برای معاونت برنامه‌ریزی
اگر تا به حال انتقاد به دولت این بود که اساسا «اعتقادی به برنامه» ندارد، حالا انتقاد به اختصاص بخشی از بودجه عمومی کشور به معاونت اجرایی برنامه‌ریزی رئيس جمهور است تا هر طور که می‌خواهد آن را خرج کند.
بیژن 
بیدآباد، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاهBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  بیژن بیدآباد، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه بیژن بیدآباد در این باره به دویچه وله می‌گوید: «این موضوع در ماده‌ی ۱۶۲ لایحه طرح شده بود. قبلاً قرار بود ۱۰ درصد در اختیار معاونت اجرایی قرار گیرد، ولی این ۱۰ درصد را کمیسیون تصویب نکرد و دولت ناچار شد لایحه را پس بگیرد. موضوع به نزد رهبری رسید و نهایتاً به کمیسیون برگشت ودولت ناچار شد لایحه را پس بگیرد و مجدداً طرح موضوع به نزد رهبری رسید و نهایتاً به کمیسیون برگشت و الان ۲ درصد از بودجه در اختیار معاونت اجرایی برنامه‌ریزی رئيس جمهور قرار گرفته است، تا هر طور که صلاح می‌داند خرج کند.»
معنای در اختیار داشتن دو درصد بودجه عمومی کشور چیست؟ بید‌‌آباد می‌گوید این رقم کلانی است: «اگر برای مثال فقط درآمد ارزی یک کشور حدود ۵۰ میلیارد دلاراز صادرات نفت باشد، ۲درصد این می‌شود یک میلیارد دلار. باقی درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای اختصاصی دولت که در بودجه‌ی عمومی مطرح می‌شود، آن‌ها جدا هستند.»
کنار زدن دیوان محاسبات
کمیسیون تلفیق متنی را تهیه کرده است که عملاً دیوان محاسبات را هم کنار گذاشته است. بیژن بیدآباد معتقد است معنای این کار «یعنی هرج و مرج واقعی در کل اقتصاد.»
البته این لایحه اکنون باید در صحن علنی مجلس مطرح شود و به تصویب نهایی برسد.  ولی سوال این جاست که آیا مجلس در برابر دولت ایستادگی می‌کند؟
به نظر بیژن بید‌آباد «این لایجه آن قدر زیرکانه نوشته شده است که به‌جای این که دولت را مکلف و موظف به انجام وظایف خودش کند، عملاً به دولت اختیار داده است به هر شکلی که می‌خواهد منابعش را از بخش‌های مختلف جابه‌جا کند و به هر بخش سیاسی و گروه‌های خاصی که می‌خواهد بپردازد و این موضوع از لحاظ سیاست کلی و شرایط فعلی ایران بسیار بسیار خطرناک است، به دلیل این که می‌تواند گروه‌های خاص و ویژه را به شدت به آن‌ها پرداخت کند و آن‌ها را بر گروه‌های دیگر فائق کند.»
برنامه‌های ناکارآمد توسعه
کارشناسان می‌گویند برنامه‌ها در ایران بعد از انقلاب هم به لحاظ کیفیت کمی و هم کیفیت کیفی روندی رو به کاهش داشته است. «برنامه‌ی اول و دوم که برنامه‌های کمی بودند، موفق نشدند. لذا برنامه‌ی سوم مطرح شد که اصلاً از مطالب کمی و مقداری صحبت نمی‌کرد. برنامه‌ی چهارم ولی هیچ گونه ادامه‌ای از شکل برنامه‌های اول و دوم و سوم را نداشت، بلکه به شکل یک نوع شیوه‌ای برای ادامه‌ی برنامه‌ی سوم بود. به واسطه‌ی همین اهداف کمی صحیحی در آن مطرح نشد که بخواهد آن‌ها ارزیابی شود. به‌علاوه این که این‌ها مربوط به دولت هشتم بود. یعنی برنامه‌ی چهارم در دولت هشتم طراحی شد و الزاماً دولت نهم هم باید آن را اجراء می‌کرد و نتیجتاً اعتقادی هم به آن برنامه‌نبود، و برنامه‌ی چهارم عملاً برنامه‌ای بود که زمین گذاشته شد. از لحاظ کیفی ضعیف هم بود، ولی همچنان قوی‌تر از لایحه‌برنامه‌ی پنجم است. نتیجتاً اگر دقت کنیم، می‌بینیم که این برنامه‌ی چهارم هم مثل برنامه‌های قبلی موفقیت مهمی در اطراف کل مطرح شده در متن برنامه را نداشته است.»
بهترین کار پس گرفتن برنامه است!
به نظر بیژن بیدآباد بهترین راه این است که دولت لایحه برنامه‌ی پنجم را به‌کلی پس بگیرد. سازمان برنامه را سر جایش برگرداند و این سازمان مجددا به شکل علمی و روش علمی برنامه‌ریزی در جهان اقدام به برنامه‌ریزی کند. «در غیراین صورت این برنامه‌ی لایحه پنجم عملاً پنج سال دیگر توسعه‌ی اقتصادی ایران را به عقب خواهد انداخت، به دلیل این که مشابه‌اش را ما در دوره‌ی برنامه‌‌ی چهارم در پنج سال گذشته می‌بینیم که بیش‌ترین منابع مالی (نصیب) ایران شد از لحاظ درآمدهای نفتی، ولی کمترین توسعه‌اقتصادی را ایجاد کرده است.»
نیلوفر خسروی
تحریریه: مصطفی ملکان

 

اعتراض روزنامه‌نگار لبنانی و ایرانی به سفر احمدی‌نژاد به لبنان

 افراد گروه 
حزب‌الله در حال تهیه پلاکاردهای تبلیغاتی برای استقبال از احمدی‌نژاد

روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی لبنان در نامه‌ای، نسبت به سفر محمود احمدی‌نژاد به لبنان ابراز نگرانی کرده‌اند. روزنامه‌نگاران ایرانی نیز در بیانیه‌ای خطاب به مردم لبنان نوشته‌اند، او رئیس‌جمهور و نمانیده مردم ایران نیست.


گفت وگو با محمدجواد اکبرین، روزنامه‌نگار در فرانسه
دویچه وله: می‌توانید از آخرین اخبار مربوط به سفر محمود احمدی‌نژاد به لبنان و از واکنش سیاست‌مداران و رسانه‌ها به این سفر بگویید؟
محمد جواد اکبرین: براساس اطلاعی که تا این لحظه از رسانه‌ها داریم، همان طور که پیش‌بینی می‌شد، این سفر دو واکنش داشته است. اولین واکنش از میزبانان اصلی این برنامه یعنی گروه سیاسی‌نظامی حزب‌الله در لبنان است. طبعاً هواداران‌شان را در مسیر فرودگاه جمع‌آوری کردند و توانستند استقبال قابل توجهی از رئیس دولت ایران برگزار کنند. در مقابل واکنش گروه ۱۴ مارس و رقبای حزب‌الله و رسانه‌های نزدیک به آن‌ها است. آن‌ها براین نکته تاکید می‌کنند که این سفر باید در راستای احترام به استقلال لبنان و عدم دخالت در امور داخلی این کشور باشد. این واکنش را در بیانیه‌ی فراکسیون اکثریت در پارلمان لبنان که دیروز منتشر شد می‌بینیم، همین‌طور در نامه‌ی حدود ۲۵۰ نفر از فعالان سیاسی، روشنفکران و روزنامه‌نگاران لبنانی. هر دو براین تأکید کردند که این سفر باید تأمین‌کننده‌ی استقلال لبنان باشد و براساس احترام متقابل باید برگزار شود. برخی از شخصیت‌های پارلمان لبنان امروز حتی در رسانه‌های این کشور نوشتند و گفتند که نگرانی‌شان این است که مخاطب این سفر، دولت لبنان نباشد.
آقای اکبرین همان‌طور که اشاره کردید در داخل لبنان، اختلاف‌نظرها نسبت به سفر آقای احمدی‌نژاد به این کشور بالا گرفته است. عده‌ای از تحلیلگران می‌گویند که کمک‌های مالی تهران به گروه حزب‌الله، دلیل حمایت این گروه از احمدی‌نژاد است. شما فکر می‌کنید گروه‌های لبنانی که مخالف این سفر هستند، در صحنه‌ی سیاسی لبنان چه قدر نقش دارند؟
لبنان ترکیبی از هجده طایفه‌ی متفاوت است. طایفه شیعه، طایفه سنی و طایفه دروز و بقیه طیف‌های مختلف مسیحیت هستند. شیعیان، یک سوم جمعیت لبنان هستند که در واقع مدافع سیاست‌های حزب‌الله و در نتیجه ‌استقبال‌کنندگان این سفر هستند. آن‌ها از کمک‌های مالی ایران بیشترین بهره را می‌برند. در مقابل، گروه‌های دیگر نگران این هستند که دولت لبنان با دخالت‌های جانبدارانه ایران در مقابل دولت کوچکی به نام حزب‌الله قرار گیرد. آن‌ها یک تعبیری دارند با این اصطلاح که «الدويله تجاه  في الدولة»، یعنی یک دولت کوچکی در جنوب لبنان در حال شکل‌گیری است که در مقابل دولت اصلی و قانونی منتخب مردم لبنان قرار می‌گیرد.
آقای اکبرین در مورد بیانیه‌ای که شما هم یکی از امضاکنندگان آن هستید و در آن از طرف جمعی از روزنامه‌نگاران ایرانی خطاب به مردم لبنان نسبت به سفر محمود احمدی‌نژاد به لبنان واکنش نشان داده‌اید، توضیح بدهید.
من سه بخش از این بیانیه را بسیار مهم‌تر از بخش‌های دیگر می‌دانم. یک بخش این است که ما خطاب به مردم لبنان گفتیم که «آقای احمدی‌نژاد نماینده‌ی حقیقی ما نیست.» نوشتیم که، «محمود احمدی‌نژاد، کسی که انتخابات سال ۲۰۰۹ را دزدید و خود را جای منتخب حقیقی مردم به‌عنوان رئیس جمهور نامید، نماینده‌ی مردم ایران نیست.»
 در جای دیگری از این بیانیه، به یاد آوردیم سفر سال ۲۰۰۳ آقای خاتمی به لبنان را و برای مردم لبنان نوشتیم که نوشتیم، «خاتمی‌ها و موسوی‌ها نمایندگان مردم ایران هستند. حتی اگر احمدی‌نژاد واقعاً رأی آورده بود، ما او را به‌عنوان نماینده‌ی مردم خود می‌شناختیم، اگرچه با سیاست‌هایش موافق نبودیم اما سیاست‌های احمدی‌نژاد اکنون خطرناک‌تر از همیشه است.
چون او می‌خواهد، دزدیدن انتخابات، تقلب بزرگ و خیانت در آرای مردم ایران، رسوایی‌ها و خون‌ریزی‌های پس از آن را با سیاست‌های تندتر و تحریک‌آمیزتر بپوشاند.  در نهایت خطاب به مردم لبنان گفتیم که، امضاکنندگان این بیانیه به فرهنگ غنی لبنان اذعان دارند و پیوندهای مشترک ایران و لبنان را بزرگ می‌دارند.ما با همه احترامی که برای استقبال کنندگان وی قایلیم، اعتماد به وی را سزاوار اهالی سرزمینی نمی‌دانیم که مهد ایمان و آزادی و تکثر و تنوع است.
فکر می‌کنید سفر احمدی نژاد به لبنان چه فرقی با سفر محمد خاتمی در سال ۲۰۰۳ به لبنان دارد؟
 آقای خاتمی که در سال ۲۰۰۳ وارد لبنان شد، اولاً رئیس جمهور لبنان در داخل فرودگاه از ایشان، پای پله‌ی هواپیما استقبال کرد. ثانیاً از قبل با همه‌ی گروه‌های لبنانی همآهنگ شده بود و گروهی در لبنان نبود که از حضور ایشان استقبال نکند.  هیچ کس در لبنان نگرانی درباره‌ی حضور ایشان نداشت. در نهایت مانور بزرگ استقبال ازایشان در متن شهر بیروت توسط همه‌ی گروه‌ها و طیف‌های لبنانی از ادیان، طوایف و تشکل‌های مختلف برگزار شد. اما امروز ما دیدیم که رئیس جمهور لبنان در نهایت نماینده‌ی خودش را به فرودگاه فرستاد و خودش به فرودگاه نرفت. دیدار با رئیس جمهور لبنان در کاخ ریاست جمهوری لبنان برگزار شد و بسیاری از گروه‌ها غیراز حزب‌الله، نسبت به این سفر نگرانند. استقبال‌کنندگان از محمود احمدی‌نژاد طیفی از شیعیان لبنان هستند که با همه‌جمعیت پرشمارشان هوادار یک حزب سیاسی مشخص‌اند و نماینده‌ی عموم مردم لبنان نیستند.
حسین کرمانی
تحریریه: مصطفی ملکان

 

«حزب‌الله و حماس همپيمان استراتژيک مردم ايران نيستند»


نه تنها دولت‌ها بلکه گروه‌های سياسی و حتی گروه‌ها و سازمان‌های مقاومت می توانند اقتدارگرا و تماميت طلب باشند. حزب الله لبنان و گروه حماس از اين قبيل هستند. هيچ نشانه‌ای از اولويت دمکراسی و حقوق بشر در منشورها و بيانيه‌های اين گروه‌ها به چشم نمی خورد و از اين جهت هيچ هدف استرتژيکی آنها را به اکثريت مردم ايران که خواهان دمکراسی هستند پيوند نمی دهد. البته دفاع از حقوق همه‌ی انسانها از جمله مردم فلسطين و اسرائيل و لبنان برای فعالان جنبش سبز حتی گروه های ستيزه جو و مخالف دمکراسی و حقوق بشر در ميان اين ملل را نيز در بر می گيرد.
همچنين دو گروه‌ فوق در بافت و سياق فرهنگ سياسی دنيای عرب زندگی می کنند و تمايلات ملی ايرانيان را منعکس نمی سازند تا آنجا که مقامات حماس علی رغم دريافت صدها ميليون دلار از ايران، خليج فارس را خليج ع.ر.ب.ی. می نامند (خالد مشعل، راديو فردا ۱۵ مهر ۱۳۸۸)، حاکميت ايران بر جزاير سه گانه را مورد پرسش قرار می دهند يا برای صدام مرثيه می سرايند.

دمکراسی خواهی تحت فشار

اگر حزب الله در انتخابات لبنان شرکت می کند فقط برای کسب قدرت است و نه برای ساختن جامعه‌ای دمکراتيک. اين جنبش خواستار همه قدرت در لبنان است اما نمی تواند همه قدرت را به خود تخصيص دهد، بدان علت که اين گروه در جامعه لبنان اکثريت جمعيت و منابع کسب قدرت مطلق را در اختيار ندارد. حزب الله به ولايت فقيه باور دارد و روزی که جمعيت شيعه به اکثريت برسد اراده ولی بر ديگر قوميت‌ها و اديان تحميل خواهد شد، همان اتفاقی که در ايران افتاد. حماس از هم اکنون به تحميل حجاب اجباری و جلوگيری از اختلاط در مناطق و مراکز تحت انقياد خويش مشغول شده است.
اگر حماس مجبور به شرکت در انتخابات می شود بخاطر فشار اسرائيل و نياز به مشروعيت مردمی در برابر قدرت‌های غربی است و آنجا که توانسته با توسل به زور رقبای خود مثل الفتح و انصار جندالله را با کشتار حذف کرده است. حزب الله و حماس همانند روحانيت در ايران انتخابات را فقط برای بالا رفتن از نردبان قدرت می خواهند و نه پايين آمدن از آن. به همين دليل، مواضع اين دو گروه در مورد انتخابات ايران همانا مواضع هيئت حاکمه است.

حماس و حزب الله و نظريه توطئه

حماس جزء اولين گروه‌هايی بود که پيروزی احمدی نژاد را تبريک گفت و آن را نشانه دمکراسی در ايران خواند. (تابناک، ۲۳ خرداد ۱۳۸۸) پس از سرکوب‌ها نيز مسئولان حماس از اين امر ابراز رضايت و خرسندی کردند. خالد مشعل، رئيس دفتر سياسی حماس فلسطين در اين مورد گفت: «از بابت کاهش ابعاد کمک‌ها يا تغيير ماهيت مناسبات ايران با حماس نگران نيستيم. چيزی که بی ترديد مايه نگرانی ماست ثبات نظام جمهوری اسلامی است که ما آنرا از نزديک دنبال می کنيم". مشعل مطمئن است که خامنه ای ظرفيت سرکوب مردم را داراست و چنين خواهد کرد: "عواملی که بر اين باورند که جمهوری اسلامی تضعيف می شود بزودی پی می برند که داوری شتابزده کرده اند. ... ايران کشوری بزرگ است و نظامی استوار دارد و می تواند با روشهای موثر با اين رخدادها برخورد کرده و اين دوره را نيز پشت سر بگذارد." او نيز همانند هيئت حاکمه، اعتراضات را به بيرون از کشور نسبت می دهد: "قدرت‌ها در اين ناآرامی‌ها که موجب بی ثباتی ايران شده دخيل هستند.» (راديو فردا، ۲۵ مرداد ۱۳۸۸)
سيد حسن نصرالله بلافاصله پس از شروع اعتراضات معترضان را خرابکار و شناخته شده ناميد، گويی در دستگاه های امنيتی ايران مشغول به کار است. او ولی فقيه را حلال همه مشکلات اعلام کرد: «حضرت آيت الله خامنه‌ای به وضوح اعلام کردند که خرابکاران به هيچ کدام از کانديداهای رياست جمهوری وابسته نيستند و اين افراد برای همه و در همه جای دنيا شناخته شده اند. ... برخی دوستان در ايران فضای شادی پس از انتخابات را به دليل اختلافاتی بر سر شمارش آراء خراب کردند و معمولاهم اين مشکلات در ايران روی می دهد ولی به برکت وجود ولايت فقيه و حضور رهبری و آگاهی مسئولان و اخلاص عميق ملت ايران اين مشکل برطرف خواهد شد.» (رسالت، ۳۰ خرداد ۱۳۸۸)

ولايت پذيری و خلعت

نصرالله همه ديدگاه‌های تيم نظامی امنيتی هيئت حاکمه را تکرار می کند: «در هفته‌های اخير روياپردازی‌های برخی مبنی بر پايان انقلاب اسلامی و سقوط نظام جمهوری اسلامی در ايران وجود داشت که تمام اين روياها يک سراب بود. ... ايران با مردم خود و در شرايطی که رهبری با درايت و با ذکاوت همچون امام سيدعلی خامنه‌ای دارد، با قدرت از بحران خود خارج شده و اين قدرت در آينده همچنان بيشتر خواهد شد.» (خبرنامه‌ی گويا، ۲۴ مرداد ۱۳۸۸) تمجيد از خودکامه، بيت الغزل سخنان سيد حسن نصرالله در مورد ايران است؛ او به خوبی می داند که فعلا با رهبری طرف است که تشنه‌ تمجيد است و هر که بيشتر تمجيد کند خلعت بيشتری می ستاند.

عوامل موثر بر رابطه‌ی مردم ايران با حماس و حزب‌الله

حزب الله لبنان و حماس همپيمانان واقعی مردم ايران نيستند و تنها از منابع ايران بهره می برند. به همين دليل از رخدادهای سياسی ايران و سست شدن پايه‌های حکومت ولايت فقيه در ايران نگران هستند. در صورت پيوند عميق اين گروه‌ها با آمال و آرزوهای مردم ايران، اين گروه ها نبايد خود را با هيئت حاکمه و سرکوب‌های آن پيوند می دادند و خود را در کنار مردم قرار می دادند. نگرانی حماس و حزب‌الله از تحولات مابعد انتخابات رياست جمهوری در ايران نمايانگر چندين نکته است که در آينده‌ی روابط سياسی ايران با اين گروه ها موثر واقع خواهد شد.

نکته‌ی اول وابستگی اقتصادی غير شفاف آنها به ايران است که عامل اصلی محبوبيت آنها در جوامع خود نيز هست. حزب الله وابستگی تام و تمام به ايران دارد به گونه ای که اين جنبش پس از تغيير رژيم در ايران يک باره افول خواهد کرد چون ديگر به شير نفت ايران برای نظام صدقه دهی خود که احمدی نژاد نيز در داخل مشغول اجرای آنست متصل نخواهد بود: دختران شيعه بدون جهيزيه خواهند ماند، بيمارستان‌ها و درمانگاه های حزب الله تعطيل خواهد شد و دهها هزار عضو حزب الله بی درآمد خواهند شد. اما حماس همه‌ی تخم مرغ‌های خود را در سبد ايران نگذاشته است. منابعی که از ايران به اين گروه‌ها تعلق می گيرد روشن نيست چگونه هزينه می شوند. اين منابع دقيقا به روش خامنه ای و احمدی نژاد بر حسب وفاداری و خودی و غير خودی بودن هزينه می شوند. فساد جزء ذاتی اين گونه کمک دهی در هر دو سوی ماجراست: نه مردم ايران و نه مردم لبنان و فلسطين از ميزان اين کمک‌ها و نحوه‌ی هزينه‌ی آنها اطلاع دارند.
نکته‌ی دوم آن که اين گروه‌ها با اين حد از نگرانی در صورت لزوم بايد به کمک رژيم استبدادی بيايند و به هنگام ريزش شديد نيروهای ايرانی سرکوب، نيروهای خود در داخل ايران را برای سرکوب مردم به کمک خامنه‌ای خواهند فرستاد. شايعات مربوط به حضور عناصر حزب الله در سرکوب‌ها از همين رابطه‌ حياتی تنگاتنگ ميان عناصر نظامی و امنيتی ايران و نيروهای نظامی حزب الله و نگرانی آن گروه‌ها ناشی می شود.

فراتر از شايعات

بنا به گزارش برخی منابع نزديک به حزب الله در لبنان، حدود ۳۰۰ نفر از اعضای حزب الله در اوج اعتراضات برای کمک به نيروهای سرکوب با يک هواپيما به ايران اعزام شدند. حدود ۲۰۰ نفر از اعضای حزب الله نيز که در آن زمان در ايران مشغول آموزش بوده‌اند در عمليات سرکوب مشارکت داشته‌اند. اين البته بدان معنی نيست که ايرانی به اندازه‌ی کافی برای استخدام جهت سرکوب وجود ندارد بلکه می تواند به معنی پشتيبانی حزب الله از رژيم خامنه‌ای باشد.
اين گروه‌ها هيچ رابطه‌ای با نهادهای مدنی مستقل و فضای عمومی جامعه‌ی ايران ندارند تا از آنها در شرايط سرکوب رفع اتهام کند. همچنين اين گروه‌ها در شرايط مابعد جنبش که حاکميت تغيير کند هيچ شانسی برای خود نمی بينند تا بر روی آن سرمايه گذاری کنند. گروه‌های لابی اسرائيل در ايالات متحده هم با دولت‌ها و توليد کنندگان اسلحه و نفتی‌ها ارتباط دارند و هم با سازمان‌های غير انتفاعی و نهادهای مدنی. به همين دليل آنها از تغيير حکومت در انواع انتخابات نگرانی ندارند.
نکته‌ی سوم آن که اشتباه استراتژيک حزب الله و حماس در جانبداری از هيئت حاکمه مقوم نظريه ريسمانی در سياست بين الملل است که اين گروه‌ها را عروسک خيمه شب بازی ايران معرفی می کند. اين گروه‌ها در صورت مواجهه‌ی معقول با تنش‌های سياسی داخل کشور و حفظ ارتباط با همه‌ی طرفها می توانستند نشان دهند که ابزار ايران در تنش‌های منطقه‌ای نيستند.
و نکته‌ی چهارم نگرانی حزب‌الله از حدود بيش از دو دهه همکاری با رژيم در ترور ايرانيان و ديگر افراد در عمليات تروريستی در خارج از کشور است. در پرونده‌ی ترور بسياری از فعالان سياسی خارج کشور نام افراد عرب و شيعه‌ لبنانی به چشم می خورد و هر گونه تغيير رژيم می تواند موجب افشاگری نام آنها يا لو رفتن ارتباطات يا تيم‌های آنها در خارج از کشور شود. همچنين بسياری از اين افراد پس از انجام عمليات به ايران بازگشته و در آنجا ساکن شده‌اند.


آمریکا: حزب الله اتحاد با ایران را به اتحاد با لبنان ترجیح می دهد

مراسم استقبال از محمود احمدی نژاد در لبنان

سخنگوی کاخ سفيد  روز چهارشنبه و در واکنش به سفر محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران،  به لبنان گفت که این سفر نشان می دهد حزب الله لبنان، اتحاد و نزدیکی و ائتلاف با ایران را به اتحاد و همدلی با لبنان، ترجیح می دهد و اولویت دیگری را دنبال می کند.
رابرت گيبس، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی در مورد برنامه روز پنجشنبه آقای احمدی نژاد و سفر به نزديکی مرز اسرائيل و پرتاب سنگ به سمت خاک اسرائيل گفت:« اين سفر و اين برنامه ها نشان می دهد حزب الله لبنان  اتحاد با ايران را  ارزشمندتر  از  اتحاد خود با لبنان می داند.»
  آقای گيبس گفت: «آقای احمدی نژاد در حالی به اين راه های تحريک آميز ادامه می دهد که به دليل اين گونه رفتارهای او، مردم کشورش به سمت تحريم های بين المللی سنگين و سخت سوق داده شده اند.»
 به گزارش خبرگزاری رويترز، مقامات اسرائيلی هم به سفر آقای احمدی نژاد به لبنان واکنش نشان داده و يک مقام رسمی اين کشور گفت :«سفر محمود احمدی نژاد نشان می دهد که لبنان در حال گذار از وضعيت فعلی است و دارد به يک دولت افراطی و تندرو تبديل می شود.»
اين مقام رسمی که نخواست نام او فاش شود به خبرگزاری فرانسه افزوده که لبنان هم به کشورهای محور شرارت و مدافع تروريسم، اضافه شده است.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه وارد لبنان شده و در کنفرانس خبری مشترک با ميشل سليمان، رييس جمهوری لبنان گفت:« ما از مقاومت مردم لبنان در برابر رژيم صهيونيستی حمايت می کنيم و خواهان آزادی تمامی اراضی اشغالی در لبنان، سوريه و فلسطين هستيم.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تنش ها و واکنش ها در جريان اين سفر روز پنجشنبه ممکن است اوج بگيرد چرا که گفته شده آقای احمدی نژاد قرار است به روستايی در نزديکی مرز اسرائيل رفته و از آن جا ديدار کند. اين روستا در جريان جنگ سال ۲۰۰۶، چهار سال پيش ميان حزب الله لبنان و اسرائيل، تخريب شد.
در جريان جنگ چهار سال پيش ميان حزب الله لبنان و اسرائيل که به جنگ ۳۳ روزه معروف شد، حدود ۱۲۰۰ تن در لبنان که بيشتر آنها غيرنظامی بودند و ۱۶۰ تن اسرائيلی که بيشتر آنها نظامی بودند، کشته شدند.
مقامات حزب‌الله می گويند در چهار سال گذشته، ايران نزديک به يک ميليارد دلار صرف بازسازی لبنان کرده است.
وبسايت های خبری اسرائيلی اظهارات تندی عليه محمود احمدی نژاد منتشر کرده اند که بيشتر آنها بدون نام منبع است. دولت فعلی اسرائيل، ائتلاف محافظه کاران و راستگراهای تندرو است. يک نماينده پارلمان اسرائيل گفته اگر محمود احمدی نژاد به نزديکی مرز اسرائيل آمده و به سوی ما سنگ پرتاب کند، اجازه زنده ماندن ندارد و بايد اگر در خط آتش نيروهای دفاعی اسرائيل است، هدف قرار گيرد.
سيلون شالوم، وزير خارجه اسبق اسرائيل و يک مقام رسمی فعلی دولت اسرائيل اما به اين اظهارات واکنش نشان داده و آن را رد کرد. آقای شالوم در گفت وگو با راديو دولتی اسرائيل گفت:« باور ندارم که برنامه کاری ما اين است که سران دولت ها را هدف حمله قرار دهيم. حتی اگر آنها نمونه ديکتاتورهايی باشند که خواهان نابودی اسرائيل هستند.»
سفر رئيس جمهور ايران به لبنان در حالی انجام می‌شود که ايالات متحده نيز با ابراز نگرانی از اين سفر، به اتباع آمريکايی ساکن لبنان در مورد امکان بروز خشونت هشدار داده و از شهروندان خود خواسته است تا به دلايل امنيتی ‌در مدت حضور آقای احمدی‌نژاد در لبنان به اين کشور سفر نکنند.
طبق برنامه آقای احمدی‌نژاد روز پنج‌شنبه از شهرهای جنوبی لبنان در نزديکی اسرائيل که در درگيری‌های سال ۲۰۰۶ به‌شدت آسيب ديدند ديدار خواهد کرد، شهرهايی که خانه‌های آنها اغلب با کمک مالی ايران بازسازی شده‌اند.

 

برخورد با فعالان 
حقوق بشر و زنان در جریان تجمع مسالمت آمیز سال ۲۰۰۶ در میدان هفتم تیر 
تهران. «ايران يورش به فعالان حقوق زنان را افزايش داده است»


شبكه تلویزیونی «سى ان ان» در گزارش ويژه اى به قلم گيسو نيا، فعال حقوق بشر و نويسنده ايرانى، نگاهى دارد به روش هاى مختلف حكومت ايران در آزار و اعمال فشار به فعالان حقوق زنان.
گيسو نيا از پژوهشگران حقوقى «مركز اسناد حقوق بشر ايران » است و در گذشته در دادگاه بين المللى رسيدگى به جنايات عليه بشريت در يوگسلاوى سابق فعاليت مى كرده است.
گيسو نيا در آغاز با اشاره به سفر چند هفته پيش محمود احمدى نژاد به نيويورك مى نويسد: همزمان با تمركز يك جانبه رسانه هاى آمريكايى بر سخنان جنجالى رييس جمهور ايران و با وجود تكرار ادعاهاى احمدى نژاد در مورد وجود آرامش و آزادى در ايران آنچه در عالم واقعيت در آن كشور روى مى دهد يك كارزار هماهنگ و برنامه ريزى شده از سوى دولت براى تشديد فشار بر جنبش زنان است.
در همان روز ورود احمدى نژاد به نيويورك، قوه قضاییه ايران شيوا نظرآهارى يك فعال جوان حقوق زنان را به جرم واهى «محاربه» به شش سال حبس محكوم كرد.
محاربه يا اقدام عليه امنيت ملى همواره بهانه يا پوششى بوده است براى محكوميت و حبس كسانى كه تنها گناه آنها فعاليت براى حقوق بشر و يا برابرى حقوق زنان در ايران است.
گيسو نيا در ادامه گزارش ويژه خود براى شبكه خبرى سى ان ان مى نويسد كه فعالان ديگر حقوق زنان مثل هنگامه شهيدى، عاليه اقدام دوست ، بهاره هدايت و مهديه گلرو همه به خاطر فعاليت هاى خود در زندان مخوف اوين به سر مى برند.
شيرين عبادى، برجسته ترين فعال حقوق زنان و برنده جايزه صلح نوبل به خاطر عدم امنيت خود قادر به بازگشت به ايران نيست.
در ماه هاى اخير حكومت اطرافيان و همكاران سابق را تحت فشار قرار داده و از جمله نسرين ستوده وكيل وى و ژينوس سبحانى دستيار خانم عبادى را بازداشت كرده اند.
همزمان با گسترش سركوب در پى انتخابات مورد اختلاف سال گذشته حكومت ايران به شكل سيستماتيك و حساب شده اى سركوب فعالان حقوق زنان را گسترش داده و تشديد كرده است. اين نه فقط برخاسته از ذات زن ستيز اين حكومت بلكه اقدامى آگاهانه براى حفظ بقاى ن در هراس از گسترش عدم مشروعيت حكومت در ميان مردم ايران است.
گيسو نيا خاطر نشان مى كند، حكومت ايران به خوبى مى داند كه جنبش حقوق زنان يكى از نيروهاى اصلى و پيشرو در مبارزه براى آزادى و حقوق بشر در ايران است. جنبشى كه در آغاز خواست ها و شعارهاى ويژه خود را دارد ولى در راهپيمايى مدنى يك ملت مى تواند به يك قطب و ظرف بزرگ براى گردهمايى تمام طرفداران آزادى بدل شود.
درست است كه جامعه بين المللى هر از چند گاه در قبال نمادهاى برجسته بى عدالتى و بدرفتارى با زنان در ايران واكنش نشان مى دهد و نمونه اخير آن اعتراض به حكم سنگسار سكينه محمدى آشتيانى بود ولى اين واكنش هاى خارجى معمولا خصوصیت مردسالارى و زن ستيزى حكومت ايران را مورد اعتراض قرار مى دهند.
نكته در اين است كه هدف حكومت ايران از يورش برنامه ريزى شده به فعالان حقوق زنان فراتر از اين گرايشات سنتى و عقيدتى است.
اين اعمال فشارها بخش مهمى از تلاش حكومت ايران براى كنترل اوضاع و تغيير توازن قدرت در سطح جامعه است كه در بطن خود به سوى اصلاحات مدنى و سياسى تمايل دارد.
گيسو نيا با اشاره اى به تاريخ معاصر مبارزات زنان در ايران مى نويسد با وجود تمام محدوديت ها در دوران سى ساله تسلط حكومت اسلامى از اواخر دهه ۱۹۹۵ و همزمان با دوران رياست جمهورى محمد خاتمى زنان در ايران توانستند از آزادى هاى محدود آن دوره براى گسترش تشكيل و فعاليت هاى خود بهره جويند.
نويسنده به «كمپين يك ميليون امضاء» اشاره كرده و مى نويسد كه اين كارزار با وجود تمام اعمال فشارهاى حكومت در مدت كوتاهى توانست به يك عامل نيرومند در شكل دهى به فعاليت منتقدان و اصلاح طلبان بدل شده و حتى برنامه هاى نامزدهاى اصلاح طلب مقام رياست جمهورى را تحت تاثير قرار دهد.
به همين خاطر به هنگام تهاجم حكومت و سركوب برنامه ريزى شده مخالفان جنبش زنان يكى از اهداف اصلى اين سركوب گسترده بود.
در اعلام جرم همگانى دادستانى كل ايران عليه مخالفان در ماه اوت سال گذشته، فعالان حقوق زن به عنوان عوامل «انقلاب آرام» و يا وابسته به بيگانگان معرفى شدند.
زنانى كه در اين مدت بازداشت شده اند مى گويند كه بازجوها آنها را تهديد كرده تا فعاليت خود را متوقف كنند و آنها را متهم كرده اند كه تجارب سازماندهى و فنون رهبرى را به مخالفان منتقل كرده اند.
گيسو نيا در پايان تحليل خود براى شبكه سى ان ان مى نويسد كه يورش به جنبش زنان هنوز هم ادامه دارد و فعالان اصلى و سخنگويان آن يا به زندان مى افتند و يا مجبور به خروج از ايران مى شوند.
اعتراض هاى موردى جامعه بين المللى به نمونه هاى شوك آور و بدرفتارى و بى عدالتى در مورد زنان ايران كافى نيست.
براى حمايت از حقوق و برابرى زنان در ايران يك كارزار دائمى و گسترده لازم است تا بتوان از اين نيروى پيشرو و موثر در تحولات مدنى و دمكراتيك در ايران به خوبى حمايت كرد.

 

وبلاگ ترانه علیدوستی به دستور کمیته دولتی فیلترینگ، مسدود شد


در پی انتشار مطلبی از ترانه علیدوستی در وبلاگش در حمایت از اصغر فرهادی، وبلاگ این بازیگر سینما و تئاتر به دستور کمیته دولتی فیلترینگ، حذف شد و بدین ترتیب آرشیو این وبلاگ نیز از روی سایت بلاگفا حذف شده است.
به گزارش کلمه، وبلاگ ترانه علیدوستی که در آدرس spotlight.blogfa.com قرار داشت، فیلتر نشده، بلکه به کلی محتوای آن از سرویس عمومی بلاگفا حذف شده و به جای آن، عبارت «این وبلاگ به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده است» قرار گرفته است. مدیر بلاگفا پیش از این گفته بود که حذف وبلاگ و جایگزینی چنین پیغامی، تنها به دستور کمیته‌ای که نمایندگان دادستانی، وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد در آن عضویت دارند، انجام می‌گیرد.
ترانه علیدوستی که برنده سیمرغ بلورین بازیگر نقش اول زن از بیستمین جشنواره فیلم فجر است، در حمایت از اظهارات اصغر فرهادی، کارگردان منتقد سیاست های وزارت ارشاد، در جشن خانه سینما، نوشته بود: «نمی‌دانم آقای فرهادی، نمی‌دانم چطور شده که ارزش کار و بارمان، دغدغه‌های‌مان، ادعاهای‌مان، آرزوهای‌مان، توی این تورمِ خودی و ناخودی‌ست که از سکه می‌افتد. نمی‌دانم، اما جای خالیِ حرف حق درد می‌کند، آشنای قدیمی سال‌های شهر زیبا. می‌فهمی که.»
اصغر فرهادی در جشن خانه سینما گفته بود: «ای کاش! سال آینده ایران، مثل امروز نباشه، ای کاش! سال آینده ایران شرایطی داشته باشه که «گلشیفته فراهانی»، «امیر نادری» و «محسن مخملباف» به راحتی به وطن بازگردند، ای کاش! سال آینده «جعفر پناهی» بتوونه فیلم بسازه و ای کاش سال آینده هیچ‌چیز مثل این سالها نباشه.»
وزارت ارشاد هم به همین خاطر، پروانه فیلم فرهادی را توقیف کرده و شمقدری معاون سینمایی وزیر گفته بود: «در مراسمی به‌نام جشن خانه سینما با هلهله و شادی، بی‌خبران و غافلان پایان نظام جمهوری اسلامی ایران را آرزو می‌کنند.»
وزیر ارشاد نیز گفته بود: «این که بعد از گذشت یک سال و خُرده‌ای از داستان انتخابات یکی بیاید و با دستبند سبز برود بالای سن درست نیست. سال گذشته که این اتفاقات در مورد بعضی از هنرمندان افتاد، گفتیم اینها به هر حال روح لطیفی دارند و شاید به طور عمیق وارد مباحث سیاسی نشده‌اند اما الان دیگر اگر کسی بخواهد جنبش مُرده سبز را زنده کند، معنی ندارد.»

 

جـــرس: رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، میزان ذخیره ارزی دولت را ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرد و ضمن اعلام حمایت از عملکرد دولت در این زمینه، از "آمادگی دولت برای حداقل سازی آثار و عواقب اصلاح نظام یارانه ای خبر داد."

ادعای وزیر اسبق بازرگانی و رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران درحالیست که مدت کوتاهی تا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باقی مانده و کارشناسان نسبت به عواقب اقتصادی و اجتماعیِ نحوۀ اجرای طرح مذکور هشدارهای جدی داده اند.

به گزارش تابناک، رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران، اخیرا راز نا گفته میزان ذخیره ارزی را فاش ساخته و در جمع انبوهی از مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی که نگران نوسان های ارزی و سرنوشت اقتصاد کشور پس از هدفمندکردن یارانه ها بودند گفته است:"نگران نباشید. من اطلاع دقیق دارم که دولت ۸۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد."

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی تهران، یحیی آل اسحاق که برای سخنرانی در شانزدهمین همایش صادرات غیر نفتی به تبریز سفر کرده بود، درجمع مدیران بخش خصوصی گفت: این روزها درمیان مردم کوچه و بازار و حتی در سطح کارشناسان اقتصادی، بزرگ نمایی هایی درمورد عواقب اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها صورت می گیرد که با توجه به اراده جدی دولت برای اجرای آن، باید آن را با ابزار اطلاع رسانی صحیح و قابل قبول از بین برد و نگذاشت هزینه اشاعه این گونه شایعات از این که هست بیشترشود.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: درمورد اجرای قانون یارانه ها تردیدی نیست و کم تر کسی را می توان پیدا کرد که با اصل هدفمندی یارانه ها مخالفت داشته باشد اما درمورد اجرای آن طبیعی است که کارشناسان دیدگاه های مختلفی داشته باشند اما نباید عواقب اجرای آن را را آن قدر بزرگ و خوفناک کرد که مردم نسبت به عواقب اجرای قانون نگرانی مضاعف پیدا کنند.

وی افزود: اگر بگوییم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تولید و صادرات کشور هیچ‌گونه تأثیری ندارد یقیناً حرف غیر علمی و غیرکارشناسانه‌ای زده‌ایم زیرا اجرای این قانون در هر دو بخش اثر گذار خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران گفت: متاسفانه سابقه بزرگ نمایی ها در اقتصاد ایران زیاد است ودرخیلی موارد،ارایه تصویرهای نادرست وخوفناک از عواقب اجرای یک سیاست اقتصادی می تواند هم دولت هم مردم را درشرایط سختی قرار دهد.
هشتاد میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم
رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران درادامه سخنرانی اش، از آمادگی دولت برای حداقل سازی آثار وعواقب اصلاح نظام یارانه ای خبر داد وگفت: این روزها شایعات زیادی شنیده می شود که توانایی دولت را زیرسؤال می برد اما به نظر می رسد دولت برای اجرای قانون، به شکل اطمینان بخشی، ارز وکالای مورد نیاز را ذخیره سازی کرده است. وی خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: حتما شنیده اید که گفته می شود دولت ارز ندارد یا ذخیره ارزی کشور به حداقل رسیده است اما نگران نباشید.من اطلاع دقیق دارم که دولت ۸۰میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد.
وزیر اسبق بازرگانی گفت: بدون شک برای کاهش هزینه های اجرای طرح های اقتصادی باید از ابزار صداقت واطلاع رسانی صادقانه استفاده کرد ودرعین حال مردم را از آثار مثبت ومنفی اجرای این طرح مطلع کرد.

ذخیره ارزی، راز مگو
هیچ کدام از مقامات اقتصادی کشور ظرف چند سال گذشته از میزان ذخایر ارزی کشور سخن نگفته اند. سخنگوی اقتصادی دولت از اعلام رقم ذخیره ارزی طفره رفته و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به سکوت دولت در باره موجودی حساب ذخیره ارزی گفته است که رقم آن را اعلام نمی کند چون "اگر خارجی ها بدانند ذخیره ارزی مان چقدر است مطابق آن برای ما نقشه می ریزند."

ادعاها در مورد وضعیت و موجودی حساب ذخیره ارزی کشور درحالیست که هنوز برداشت ۸۵۰ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی توسط دولت بدون مجوز مجلس، و سرنوشت نامشخص ۵۲ میلیارد تومان در جریان برداشت جداگانۀ دولت از حساب ذخیره ارزی کشور طی سالهای اخیر مشخص نشده است.
 زمستان ۸۷ در حالیکه هنوز دو هفته از گزارش دیوان محاسبات کشور پیرامون مفقود شدن بیش از هزار میلیارد تومان (یک بیلیون دلار) از مازاد درآمدهای نفتی کشور و سرنوشت ابهام آمیز میلیاردها تومان دیگر از درآمدهای نفتی و گازی کشور در سال ۸۵ نمی گذشت، موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون بودجه، "گم شدن درآمد ناشی از فروش میلیاردها متر مکعب گاز" و "مشخص نبودن سرنوشت ۳٩ میلیارد ریال بودجه ی سفرهای استانی احمدی نژاد" را افشا و گزارش های عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات به مجلس پیرامون تفریغ (نوع واگذاری) بودجه های سال های قبل، تخلفات عدیدۀ دولت را مورد اشاره قرار داده بود.
ثروتی همان زمان (بهمن ۸۷) در گفتگو با ایلنا، از "سرنوشت نامشخص ۵۲ میلیارد تومان" در جریان برداشت دولت محمود احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی کشور خبر داده بود و ماجرای "گم شدن ۵۲ میلیارد تومان" را نیز زمانی اعلام کرد که قصد داشت به مجوز مجلس شورای اسلامی به دولت نهم جهت استفاده از مبلغ یک میلیارد و ۱۳ میلیون دلار دیگر از حساب ذخیره ارزی اشاره نماید.

 

 

جرس: دادگاه علی کلایی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۷ آبان ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
 به گزارش رهانا، علی کلایی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر احضاریه خود را از دادگاه انقلاب برای تشکیل اولین جلسه دادگاه در طی روزها گذشته دریافت کرده است.
وی، در ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳a7 بازداشت و پس از یک هفته با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. او اردیبهشت‌ماه سال گذشته نیز برای دومین‌بار بازداشت شد و قریب به دو ماه را در بند ۲۰۹ اوین گذراند.
کلایی همچنین در ۲۳ آذرماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب تهران در رابطه با بازداشت در آذرماه ۸۶ به یک‌سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بر عهده قاضی پیرعباس است که در مورد حکم‌های صادر شده از طرف وی در طول سال‌های اخیر اعتراض‌های زیادی صورت گرفته است. بر اساس گفته بسیاری از وکلا و زندانیان، حکم‌های صار شده در این شعبه از طرف نهادهای امنیتی صادر می‌شود.

 

بیانیه کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی

چرا به وضعیت زنان زندانی سیاسی، بی‌توجهی می‌شود؟


کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای مشترک، خواستار آزادی زنان زندانی سیاسی و حفظ حرمت آنان و نیز حفظ کانون خانواده ها را از مخاطرات احتمالی، و همچنین توجه به مسائل بهداشتی و رفاهی زنان زندانی تا زمان آزادی آنان شدند. امضاکنندگان این بیانیه همچنین بی‌عدالتی‌ها و رفتارهای غیرانسانی و غیرشرعی و غیر حقوقی با زنان زندانی را محکوم کردند و آرزو کردند که در ایام میلاد امام رضا (ع)، شاهد بازگشت عقلانیت به مسئولان و تشخیص درست مصالح و منافع کشور توسط ایشان باشیم.
به گزارش کلمه، در این بیانیه از بازداشت های فله ای و صدور احکام نامتناسب برای همه زندانیان به ویژه زنان زندانی سیاسی و همه بی توجهی های اعمال شده نسبت به وضعیت وخیم آنان و مشکلات بهداشتی و محرومیت های مضاعف آنان از حقوق خود، به شدت انتقاد شده و ادامه این وضعیت، موجب ایجاد مشکلات جدی و مخاطراتی برای زندانیان دانسته شده است که مسئولیت آن متوجه مسولان قضایی و رئیس زندان اوین است.
کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت همچنین با اشاره به مخاطراتی که بند و حبس زنان برای کیان خانواده شان به وجود می آورد، به مسئولانی که حفظ کیان خانواده را از اوجب واجبات می دانند، هشدار داده اند که ماه هاست خانه هایی به ستم از مادر خانواده خالی مانده و کانون های گرم خانواده هایی به دلیل ستم جابران به مرز تلاشی رسیده اند و این در حالی است که شعار قداست خانواده ایرانی گوش فلک را کر کرده است.
در این بیانیه تصریح شده است: بی توجهی نسبت به این خانواده های نوپا و نحوه معیشت آنان و نیز مشکلات عاطفی و روحی-روانی که برای زنان جوان و فرزندان خردسال و نوجوان این عزیزان به وجود آمده از دیگر دل نگرانی های کمیسیون و شاخه زنان مشارکت است. هم چنین احضار و تهدید به بازداشت مادران، خواهران و همسران زندانیان سیاسی و از آن حیرت آورتر بازداشت وکلای آزادگان دربند موجبات تأثر همگان را فراهم کرده است. این روزها نمی توان نسبت به طولانی شدن دوره بازجویی نسرین ستوده، وکیل غیرتمند تعدادی از دستگیرشدگان بعد از انتخابات و اعتصاب غذای او در اعتراض به وضعیت بد و شرایط غیرقانونی و غیرحقوقی اش، بی اعتنا بود و ابراز نگرانی نکرد.
متن کامل بیانیه کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی را در ادامه می‌خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
از آن هنگام که روزهای پرشور تبلیغات انتخاباتی با کودتای نظامیان و سرکوب و خشونت زایدالوصف پس از آن از همان فردای انتخابات در کام مردم تلخ شد، زنان نیز چون مردمان و بلکه بیش از آنان در معرض هجوم خشونت طلبان قرار گرفتند. صحنه هایی که توسط دوربین تلفن های همراه ثبت شد، تنها گوشه های کوچکی از جنایات و سفاکی های صورت گرفته بودند که مقامات امنیتی و قضائی را وادار کرد به جای جستجوی ضاربین و جسارت کنندگان به مقام والای زن، در معرض تهاجم قرار گرفته گان را متهم به مخلّ امنیت عمومی فرض نموده تحت تعقیب قرار دهند و همه ثبت کنندگان تقصیرها و خطاها و زیاده روی ها و تجاوزات نیروهای نظامی و امنیتی را نیز در معرض دستگیری قرار دادند.
از همان روزهای هجوم شبانه به خانه های مردان و زنان فعال در ستادهای انتخاباتی کاندیداهای قانونی، زنان نیز با بازداشت های غیرقانونی به سلول های انفرادی کشانده شدند و رنج ماه ها تنهایی همراه با انواع فشار و تضییق را تحمل کردند. همه تخلفات و عدول از قوانین و زیرپاگذاشتن حقوق اولیه زندانیان سیاسی بند به بند توسط خود آنان، خانواده هایشان و نیز وکلایشان بارها و بارها در نامه های سرگشاده، بیانیه ها و شکایت نامه ها و دادخواهی های علنی و غیرعلنی مطرح شده است. اما علیرغم پی گیری های فراوان متأسفانه هنوز زنان بی گناه زندانی سیاسی در بند نسوان از مشکلات مضاعفی رنج می برند. گویی هنوز مفامات قضائی و مسئولان مربوطه هیچ تمایلی برای رسیدگی به وضعیت این بند و زندانیان سیاسی آن ندارند و از مشکلات موجود برای به تنگ آوردن اقامت گزیدگان به جور در آن تلویحا ابراز خرسندی کرده زندانیان را مستحق این مجازات ها می دانند.
کمیسیون و شاخه زنان حزب مشارکت ایران اسلامی با ابراز تأسف بسیار از بازداشت های فله ای و صدور احکام نامتناسب برای همه زندانیان به ویژه زنان زندانی سیاسی و همه بی توجهی های اعمال شده نسبت به وضعیت وخیم آنان و مشکلات بهداشتی و محرومیت های مضاعف آنان از حقوق خود ، ادامه این وضعیت را موجب ایجاد مشکلات جدی و مخاطراتی برای زندانیان دانسته و مسئولیت آن را متوجه مسولان قضایی و رئیس زندان اوین می دانند. و در عین حال نسبت به مخاطراتی که بند و حبس زنان برای کیان خانواده شان به وجود می آورد، هشدار داده مسئولانی را که حفظ کیان خانواده را از اوجب واجبات می دانند یادآور می شود که ماه هاست خانه هایی به ستم از مادر خانواده خالی مانده و کانون های گرم خانواده هایی به دلیل ستم جابران به مرز تلاشی رسیده اند و این در حالی است که شعار قداست خانواده ایرانی گوش فلک را کر کرده است. بی توجهی نسبت به این خانواده های نوپا و نحوه معیشت آنان و نیز مشکلات عاطفی و روحی-روانی که برای زنان جوان و فرزندان خردسال و نوجوان این عزیزان به وجود آمده از دیگر دل نگرانی های کمیسیون و شاخه زنان مشارکت است. هم چنین احضار و تهدید به بازداشت مادران، خواهران و همسران زندانیان سیاسی و از آن حیرت آورتر بازداشت وکلای آزادگان دربند موجبات تأثر همگان را فراهم کرده است. این روزها نمی توان نسبت به طولانی شدن دوره بازجویی نسرین ستوده، وکیل غیرتمند تعدادی از دستگیرشدگان بعد از انتخابات و اعتصاب غذای او در اعتراض به وضعیت بد و شرایط غیرقانونی و غیرحقوقی اش، بی اعتنا بود و ابراز نگرانی نکرد.
کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی با محکوم کردن همه این بی عدالتی ها و اعمال غیرانسانی و غیرشرعی و غیر حقوقی ابراز امیدواری می کند در آستانه میلاد ثامن الحجج رضای آل محمد، شاهد بازگشت عقلانیت به مسئولان و تشخیص درست مصالح و منافع کشور توسط ایشان باشیم که با آزادی زنان زندانی سیاسی حرمت آنان را حفظ کرده کانون خانواده ها را از مخاطرات احتمالی محافظت نمایند و تا زمان آزادی آنان مراقبت لازم را نسبت به سلامت آنان و مسائل بهداشتی و رفاهی شان مبذول دارند.
والسلام علی من اتبع الهدی
کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی

 

 

اولین جلسه دادگاه علی جمالی برگزار شد

خبرگزاری هرانا - علی جمالی عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) صبح امروز جهت برگزاری اولین جلسه دادگاه از زندان اوین به شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه انتقال داده شد.
به گزارش ادوار نیوز، در این جلسه علی جمالی از اتهامات مطرح شد در پرونده اش دفاع کرد.
اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری از جمله اتهامات مسئول کمیته سیاسی سازمان ادوار تحکیم وحدت است.
جمالی در تاریخ 31 مرداد ماه امسال از محل کار خود توسط نیروهای امنیتی ربوده شد و هم اکنون در بند 350 زندان اوین است.

 

خودداری از تودیع قرار وثیقه برای علی عجمی

علی عجمی وارد نهمین ماه بازداشت موقت خود شد
خبرگزاری هرانا - علی عجمی، فعال دانشجویی طیف چپ، هشت ماه است که به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر می برد و مسئولان از تودیع قرار وثیقه برای وی خودداری می نمایند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، علی عجمی، دانشجوی ترم آخر رشته ی حقوق دانشگاه تهران، بیست و یکم بهمن ماه سال 88 در سبزوار بازداشت و پس از 10 روز به بند 209 زندان اوین منتقل شد؛ وی پس از تحمل 100 روز انفرادی، تاکنون در بند 350 زندان اوین نگهداری می شود.
این دانشجوی آزادی خواه و برابری طلب، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران با حکمی چهار ساله مواجه شده است.
قاضی صلواتی وی را به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" به یک سال حبس و به اتهام "تبانی علیه نظام از طریق عضویت در داب" به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است. این حکم در مرحله ی تجدید نظرخواهی قرار دارد.
این زندانی سیاسی، به دلیل محدودیت های اعمال شده در بند 350 زندان اوین عموما و قطعی تلفن خصوصا، از داشتن ارتباط تلفنی با خانواده ی خود محروم است و ایشان نیز به دلیل مسافت طولانی قادر به دیدن هفتگی فرزندشان نیستند.
عجمی، وبلاگ نویس و سردبیر نشریه ی دانشجویی "جهانی دیگر"، در حمله ی خونین به کوی دانشگاه تهران در خرداد 88 صدمات جسمی شدیدی دید.

 

کارگران چند کارخانه در اراک متحصن شدند

خبرگزاری هرانا - روز دوشنبه نوزدهم مهر ماه کارگران شرکت های کمباین سازی، واگن پارس و آونگان اراک با تجمع در مقابل کارخانه و انسداد ورودی شهر اراک نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کردند.
کارگران شرکت آونگان اراک که در راستای سیاست های اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار گردیده است اکنون قریب به نه ماه است که هیچگونه حقوقی دریافت نکرده اند.
خبرگزاری های محلی گزارش داده اند که کارگران معترض شرکت آونگان که قصد عزیمت به تهران و تجمع در مقابل مجلس را داشتند با دخالت نیروهای امنیتی از حرکت به سمت تهران بازداشته شدند و همراه با کارگران واگن پارس و کمباین سازی مقابل کارخانه دست به تحصن زدند.
هم چنین کارگران شرکت های واگن پارس و کمباین سازی نیز چهار ماه می باشد که حقوق خود را دریافت نکرده اند.
تجمع کارگران تا نزدیک ظهر ادامه داشته است و با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی به پایان رسیده است.

 

ممانعت دانشگاه بیرجند از فارغ التحصیلی هیمن خوشوقت، فعال دانشجویی

خبرگزاری هرانا - دانشگاه بیرجند از فارغ التحصیلی و ارائه مدرک کارشناسی به هیمن خوشوقت، فعال دانشجویی این دانشگاه خودداری کرد.
هیمن خوشوقت، سال 88 واحدهای درسی خود را در این دانشگاه به پایان رسانده و نیمه دوم سال 89 برای تسویه حساب و اخذ مدرک به دانشگاه مراجعه کرده است.
به گزارش روا نیوز، پس از بی نتیجه ماندن تلاش های آقای خوشوقت برای اخذ مدرک تحصیلی، مسولان حراست این دانشگاه به وی اعلام کرده اند به دلیل شرکت و فعالیت در اعتراض های پس از انتخابات سال 88 دانشگاه از ارائه مدرک به وی خودداری می کند.
این در حالی است که خوشوقت می گوید تمام فعالیت های مرتبط و غیر مرتبط او به اعتراض به نتیجه انتخابات در خارج از دانشگاه بوده و در تمام این مدت حتی به دانشگاه مراجعه نکرده است.
گفته می شود مسولان دانشگاه به این دانشجوی کرد اعلام کرده اند تنها در مراجع امنیتی می تواند وضعیت خود را پیگیری کند.

 

حذف و بازنشستگی استادان دانشگاه، مشمول فریدون وردی نژاد استاد دانشگاه تهران شد

خبرگزاری هرانا - در ادامه حذف و تصفیه و بازنشستگی اجباری استادان و اعضای هئیت علمی منتقد دولت، فریدون وردی نژاد، مدیر عامل پیشین خبرگزاری ایرنا، و استاد دانشگاه تهران نیز، به جمع اعضای هیئت علمی بازنشسته آن دانشگاه پیوست. این درحالی بود که وی هیچ یک از شرایط بازنشستگی را دارا نبوده و بطور ناگهانی این حکم اجباری را دریافت کرده است.
وردی‌نژاد که از سال ۷۲ به مدت ۸ سال مدیرعامل خبرگزاری ایرنا بود، با مرتبه علمی استادیاری به عنوان عضو هیئت علمی رسمی و قطعی دانشگاه تهران، درس "مدیریت رسانه" تدریس می کرد و در زمینه "مدیریت بحران و رسانه‌ها" و "جامعه شناسی خبر" نیز دارای تألیف‌های متعدد است.
به گزارش مهر، فریدون وردی‌نژاد با بیان اینکه به استناد تصمیم هیئت امناء دانشگاه تهران بازنشسته شده‌ام، گفت: یک روز پس از مراجعه به دفترم مشاهده کردم حکم بازنشستگی ام روی میزم است. هیچ خبر قبلی هم نداده بودند. وسایلم را جمع کردم و آمدم بیرون. لذا ارتباطم با دانشگاه تهران قطع شده است.
فریدون وردی‌نژاد افزود : ۱۵ شهریور ماه بازنشستگی‌ام را به استناد قانون خدمات کشوری ابلاغ کردند. چند روز پس از آن حکم جدیدی آمد که در این حکم جدید استناد بازنشستگی‌ام از "قانون خدمات کشوری" به "مصوبه هیئت امناء دانشگاه تهران" تغییر یافته بود.
وی خاطرنشان کرد: ظاهرا استناد قبلی غیر قانونی بود چون یک عضو هیئت علمی بر اساس قانون خدمات کشوری باید دست کم ۳۵ سال خدمت و بالای ۶۵ سال سن داشته باشد تا بازنشسته شود. اما در صورتی که تمام سوابقم از اول انقلاب را هم جمع می کردند به ۳۵ سال نمی رسید لذا استنادی که برای بازنشستگی ام در نظر گرفته بودند را تغییر دادند و عنوان کردند هیئت امناء تصمیم گرفته است.
وردی نژاد از عابد جعفری و داود کریمی دستجردی به عنوان دیگر اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نام برد که همزمان و مشابه وی بازنشسته شده‌اند و به مهر گفت: شخصا اعتراض و صحبتی نداشته ام ولی برخی همکاران که بازنشسته شدند اعتراض کرده بودند که آنچه تحت عنوان قانون خدمات کشوری به عنوان استناد بازنشستگی شان قرار گرفته است، غلط است. لذا چون سابقه مان ۳۵ سال نبود دانشگاه نیز استناد حکم بازنشستگی را تغییر داد و اعلام کرد هیئت امناء دانشگاه تهران تصمیم گرفته که بازنشسته شوید.
این عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه آیا مذاکره‌ای از سوی دانشگاه برای ادامه همکاری صورت گرفته است، گفت: رئیس دانشکده مدیریت گفت از دانشگاه تهران ابلاغیه‌ای آمده که به هیچ وجه برای این اساتید – حتی به صورت قراردادی و به شکل کمکی – کلاس نگذارید. فقط پایان‌نامه‌های قبلی دکتری و کارشناسی ارشد که از قبل داشته‌ام را ادامه می‌دهم تا دانشجویان فارغ التحصیل شوند.
وردی نژاد درباره ابلاغ حکم بازنشستگی اش نیز گفت: هنوز حکم کارگزینی به ما ارائه نشده است. فقط ابلاغ رئیس دانشگاه تهران را دریافت کردیم. نه رئیس دانشگاه و نه رئیس دانشکده درباره بازنشستگی‌ام با بنده هیچ مذاکره و صحبتی نکردند. فقط یک روز به دفترم مراجعه کردم و مشاهده کردم حکم بازنشستگی ام روی میزم است. هیچ خبر قبلی هم نداده بودند.
این عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تهران با یادآوری اینکه با مرتبه استادیاری بازنشسته شده است، گفت: از ماه‌ها قبل برای ارتقا به دانشیاری اقدام کرده بودم اما پرونده را به هر دلیل فعال نکرده بودند. نه افت علمی داشتم، نه …، ولی به هر حال تصمیم گرفتند و تقدیر چنین بود.
گفتنی است این فعال رسانه ای در سال ۸۰ همزمان با واگذاری مسئولیت خبرگزاری ایرنا، به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین منصوب شد.
عضویت در کمیته سیاسی، علمی و راهبردی سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در کمیته سیاست خارجی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص از فعالیت هایی است که وردی نژاد از سال ۸۶ پیگیری می‌کند.
مدیریت استراتژیک منابع انسانی، خط‌ مشی‌گذاری عمومی، مدیریت تغییر، ژئوپولیتیک اطلاعات، جامعه شناسی، روانشناسی سیاسی، سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری، روابط بین الملل، سیاست‌گذاری خبری، ارتباط شناسی، افکار عمومی و جنگ روانی و سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته از جمله محورهایی است که این عضو هیئت علمی بازنشسته در دوران تدریس خود ارائه کرده است.
طی ماه های اخیر بسیاری از اساتید دانشگاه ها بازنشسته اجباری شده اند، این در حالی است که مسولین وزارت علوم بازنشستگی اجباری اساتید را تکذیب کرده اند.

 

تایید حکم قصاص یک شهروند تهرانی در دیوان عالی کشور

خبرگزاری هرانا - شعبه 27 ديوان عالي كشور حکم قصاص یک شهروند تهرانی را تأييد كرد.
به گزارش فارس، پرونده ی این فرد، که مرد پنجاه و شش ساله ای را به شکل فجیعی به قتل رسانده بود در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران، به ریاست قاضی حسن تردست مورد بررسی قرار گرفته است.
گفته می شود متهم به ارتكاب قتل با انگيزه اختلاف مالي اعتراف كرد و قضات دادگاه نيز بعد از مشورت، حكم به قصاص متهم دادند.
این گزارش می افزاید که پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شد و قضات شعبه 27 ديوان نيز بعد از بررسي پرونده و مشورت، حكم دادگاه بدوي مبني بر قصاص متهم را تأييد كردند.

 

دکتر مهدی غزعلی بازداشت شد

خبرگزاری هرانا – دکتر غزعلی پس از احضار به پلیس امنیت توسط 4 تن از نیروهای امنیتی بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، نامبرده از سوی شعبه چهارم امنیت احضار و پیش از مراجعه نامبرده به شعبه توسط 4 تن از نیروهای امنیتی بازداشت  و به زندان اوین منتقل شد.
 دکتر مهدی خزعلی فرزند آیت الله خزعلی از رزمندگان دوران دفاع مقدس صبح امروز چهارشنبه۲۱ مهر ماه از طرف پلیس امینت تهدید و سپس به زندان اوین برای بازجویی احضار شد و قرار بازداشت موقت ایشان صادر گردید.
دکتر خزعلی از منتقدین دولت محمود احمدی نژاد و قوه قضاییه و حاکمیت میباشد و طی نوشته هایی در سایت شخصی خود به انتقاد از عملکرد دولت احمدی نژاد و سران کودتا می پرداخته است.

 

۱۰۰ روز بلاتکلیفی حسین سرشومی در بند اطلاعات اصفهان

خبرگزاری هرانا - حسین سرشومی از دانشجویان آزادیخواه برابری طلب که در تاریخ ۳۱ خرداد بازداشت شد کماکان در بلاتکلیفی کامل در بند الف-طا زندان امنیتی حفاظت اطلاعات اصفهان به سر می برد.
بر اساس گزارش منتشر شده از این فعال طیف چپ در سایت اشتراک، وی تا این لحظه از حق ملاقات نیز محروم بوده است حتی وثیقه صادر نشده است و با توجه به اینکه اخیراً دادگاه انقلاب اسلامی احکام بعضی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را در دوره ی بازداشت موقتشان صادر کرده است وضعیت ایشان را نگران کننده تر کرده است.
لازم بذکر است که حسین سرشومی پیش‌تر سه بار دیگر بازداشت شده که از آن جمله می‌توان به بازداشت تابستان ۱۳۸۷ اشاره کردکه وی مدت ۱۲ روز را در بند «ا.ط» بازداشتگاه امنیتی حفاظت اطلاعات واقع در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) به‌سر برد و پس از آن با تودیع وثیقه آزاد شد. این فعال دانشجویی هم‌چنین در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ در بازداشت های گسترده دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب اصفهان پس از احضار تلفنی به دادگاه انقلاب اصفهان بازداشت شده بود.

 

یک زندانی سیاسی محروم از حقوق اولیه از سن نوجوانی در زندان گنبد بسر می برد

خبرگزاری هرانا – جمال امین زاده، زندانی سیاسی بیش از 15 سال است که در زندان گنبد کاووس بدون هیچ گونه مرخصی و ملاقاتی، محبوس است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این زندانی سیاسی در سن 15 سالگی بازداشت و به اتهام عضویت در احزاب کردی معاند نظام به حبس ابد محکوم شده است.
جمال امین زاده، به دلیل فوت پدر و مادر، عملا هیچ کسی را خارج از زندان ندارد که وضعیتش را پیگیری کند.
هم چنین وی در طی مدت محاکمه از داشتن هرگونه وکیل محروم بوده است.
زندان گنبد کاووس فاقد امکاناتی در حد معلول است، و محل نگهداری زندانیان عادی می باشد.

 

مهدی خدایی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد

افزایش محکومیت به هفت سال حبس تعزیری
خبرگزاری هرانا - مهدی خدایی، فعال دانشجویی و حقوق بشر، از سوی شعبه 28 به ریاست قاضی مقیسه، به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این حکم روز یکشنبه هجدهم مهرماه، مطابق با قانون 499 مجازات اسلامی به این زندانی سیاسی و آرش کیخسروی، وکیل وی ابلاغ شده است.
اتهامات مهدی خدایی عضویت و فعالیت در تشکیلات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با هدف اخلال در امنیت کشور و "فعالیت تبلیغی بر علیه نظام جمهوری اسلامی" عنوان شده است.
در صورت تائید این حکم در دادگاه تجدید نظر محکومیت این فعال حقوق بشر و دانشجویی به هفت سال حبس تعزیری افزایش خواهد یافت.
خدایی، دبیر اسبق انجمن اسلامی شهر ری دو ماه و نیم است که از ملاقات با خانواده ی خود محروم است.
مهدی خدایی یازدهم اسفندماه سال گذشته همزمان با سناریو سازی بر علیه فعالین حقوق بشر عموما و اعضا و مسئولین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خصوصا، بازداشت شده است