۱۳۸۹ شهریور ۲, سه‌شنبه

آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

 
 

 

 

از جنازه‌های در باغچه تا خاوران مجازی

 مصاحبه از شکوفه منتظری

منبع: رادیو زمانه

بسیاری از سال‌های دهه‌ی شصت به‌عنوان سال‌های سیاه و خونین حکومت جمهوری اسلامی، سال‌های کشتار بی‌پایان مخالفان سیاسی و عقیدتی در ایران، یاد می‌کنند.
شاید بتوان نقطه‌ی اوج این کشتارها را تابستان ۱۳۶۷ نامید. بنا بر آمار منتشر شده توسط سازمان عفو بین‌الملل، در این تابستان بیش از سه هزار زندانی سیاسی‌ـ عقیدتی طی دو ماه، بدون دادگاه، به چوبه‌های دار سپرده شدند.
«گلزار خاوران»، آنچنان که خانواده‌ها آن را می‌نامند، یکی از گورستان‌های دسته‌جمعی در جنوب شرقی تهران است که محل دفن این زندانیان می‌باشد. گلزار خاوران به شکلی تبدیل به میعادگاه خانواده‌های جان‌باختگان دهه‌ی شصت شده بود؛ میعادگاهی که البته در سال‌های اخیر با ممانعت‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی در سکوتی سرشار از ناگفته‌ها فرو رفته است.
منیره برادران از زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت، که بردارش را در کشتارهای همین دهه از دست داده است، یکی از مسئولان سایت اینترنتی «بیداران» است. به تازگی صفحه‌ای در این سایت انتشار پیدا کرده با نام «خاوران مجازی». او انگیزه‌ی ایجاد خاوران مجازی در سایت بیداران را این گونه توضیح می‌دهد:
«ما خبردار شدیم، جمهوری اسلامی با بولدوزربه خاوران حمله و آن‌جا را با خاک یکسان کرده‌است. آن‌ها تمام علامت‌هایی را که خانواده‌ها گذاشته بودند، از بین بردند و حتی استخوان‌ها را هم نمی‌دانیم چه کار کردند. نمی‌دانیم از آنجا برده‌اند یا چه.
به‌هرحال این‌ها گورستانی را خراب کردند و خب می‌دانید که چقدربرای خوانواده‌ها سخت است. آن‌ها با این خاک واین گورستان ارتباطی عاطفی داشتند و دارند. تخریب این گورستان برای آن‌ها یک فاجعه‌ی روحی است و برای تاریخ کشور ما هم. چرا که خاوران در حقیقت شاهد یک جنایت است،جنایات دهه‌ی ۶۰ و مخصوصن تابستان ۶۷. تخریب خاوران در حقیقت به این معناست که می‌خواهند این جنایت را پاک کنند و از بین ببرند. ما در مقابل این تخریب مسئولیم. ما در سایت بیداران تصمیم گرفتیم، برای آن که خاوران از بین نرود و بدانیم که وجود داشته است، آن‌جا را به طور مجازی و الکترونیکی بازسازی کنیم.»
اما خاوران مجازی چیست و چه‌گونه ساخته شده است؟
منیره برادران در این زمینه توضیح می‌دهد:
«برای این کار ما باید خانواده‌ی کسانی که آنجا دفن شده‌اند را پیدا می‌کردیم. پس شروع کردیم به تماس‌گیری با ‌آنها و خب بخشی از بیداران به همت خانواده‌های جان‌باختگان تشکیل شده است. به همین دلیل ما کانال‌های ارتباط با خانواده‌ها را از پیش داشتیم.
هم‌چنین با زندانیانی تماس گرفتیم که می‌دانستیم اطلاعات مفید و مستندی دارند. ما در صفحه‌ی خاوران مجازی یک‌سری اسامی را همراه با عکس‌های‌شان جمع‌آوری کردیم. زمینه‌‌ی صفحه، عکسی از خاوران است که ما عکس جان‌باختگان را روی آن قرار داده‌ایم. وقتی مراجعه کنید، می‌بینید بر زمین خاوران، برخاک خاوران، برای هر فردی سنگ قبری هست، با عکس و مشخصاتی که معمولاً روی سنگ قبر نوشته می‌شود. عکس بعضی‌ها را نداشتیم که به‌جای آن یک گل شقایق گذاشتیم تا این مدارک تکمیل شود و آن عکس‌ها را جایگزین کنیم.»
نماد یک جنایت
جمهوری اسلامی ایران در تمام این سال‌ها علاوه بر سکوت، از دادن هر اطلاعاتی در زمینه‌ی اعدام‌های دهه‌ی شصت و مخصوصاً تابستان ۶۷، حتی به خانواده‌های جانباختگان، خودداری کرده است.در این صورت اطلاعات و اسامی جمع‌آوری شده توسط سایت بیداران تا چه اندازه می‌تواند درست و دقیق باشد؟
خانم برادران در پاسخ به این پرسش گفت:
«این موضوعی را که می‌گویید در مورد سال ۶۷ ومخصوصاً اعدام‌شدگان چپ در آن تابستان صدق می کند، اما خود خانواده‌ها سعی در کسب اطلاعات داشتند. مثلاً از طریق کندن خاک، یا کسانی که شاهد بودند جنازه‌ها را چگونه شبانه به خاوران آورده‌اند و دفن‌ کرده‌اند. آنها یعنی حکومتی‌ها به دلیل کمبود وقت یا هر چیز دیگری، جنازه‌ها را عمیق دفن نکرده بودند. لباس‌های‌ برخی‌شان بیرون از خاک مانده بود و خانواده‌ها شاهد تمام این ماجراها بودند. این‌گونه بود که خانواده‌ها پی بردند سال ۶۷ کسانی را آنجا دفن کرده‌اند. آنها را در کا‌نال‌هایی دسته‌جمعی دفن‌ کرده بودند. در حقیقت نمی‌دانیم هر فردی کجا قرار دارد. یک گور دسته‌جمعی است، اما جمهوری اسلامی هرگز این جنایت را به طور رسمی تأیید نکرده و نگفته است که کجا و در چه تاریخی آنها اعدام شده‌اند و کجا دفن هستند.
حتی ما مطمئن نیستیم آیا کسانی که در گوهردشت اعدام شدند، در خاوران هستند یا نه. خانواده‌ها حدس می‌زنند که آنها را این‌‌همه راه از گوهردشت تا خاوران، یعنی از آن‌ور تهران تا این‌ور تهران نبرده باشند و شاید در گورستان متروکه‌ای به اسم بی‌بی سکینه در نزدیکی‌های گوهردشت، مخفیانه و بی‌نام و نشان دفن کرده باشند. ولی به‌هرحال این موضوع بازهم مبهم است. بنابراین خانواده‌ها خودشان و با توافق خودشان تصمیم گرفتند که گلزار خاوران را نماد این جنایت بدانند.»
تاریخ خاوران از سال‌های آغازین دهه‌ی شصت می‌آید. بسیاری از زندانیان سیاسی اعدام‌شده در این دهه، در این گورستان مدفون هستند.
بر پایه‌ی گفته‌های منیره برادران، از تابستان شصت خاوران تبدیل به گورستانی برای زندانیان اعدام‎شده‌ی چپ می‌شود:
«می‌دانیم که آنجا گورستان بهایی‌ها است و بعد از انقلاب بهایی‌ها همیشه اعضای خانواده‌‌های‌ خود را در آنجا دفن می‌کردند. برای چپ‌ها اما از تابستان شصت شروع می‌شود. قبل از سال ۶۷ کسانی خبر داشتند و به دفتر بهشت زهرا مراجعه می‌کردند.
درآنجا به بعضی‌ها علامت‌هایی می دادند تا مکان دفن عزیزان‌شان در خاوران را بیابند. منتهی همان‌طور که می‌دانید، خاوران گورستانی مثل بهشت زهرا، یعنی یک گورستان رسمی با ستون‌بندی و ردیف‌بندی نیست. در دهه‌ی 60 دفتر بهشت‌زهرا علامت‌هایی را به خانواده‌ها می‌دادند تا بر اساس آن و با حدسیات خودشان محل را پیدا کنند. مثلا می‌گفتند هشت قدم پس از آن دیوار، یا چند قدم بعد از این دیوار و ... به‌هرحال خودشان محاسبه می‌کنند یا از روی تاریخ اعدام‌ها و مسائلی از این دست حدس‌هایی می‌زنند.
این حدسیات ممکن است درست باشد یا نباشد، اما به‌هر حال خانواده‌ها آنجا را علامت‌گذاری کرده بودند. بعضی‌ها حتی سنگ گذاشته بودند. گرچه ممنوع بود، ولی این کار را کرده بودند. یا مثلاً سنگ‌چین کرده بودند و عکسی گذاشته بودند. در واقع می‌خواهم بگویم که جای بعضی از اعدام‌شدگان قبل از سال ۶۷ مشخص بود.»
جنازه‌ها در باغچه
خاوران یا «لعنت‌آباد» در حقیقت محل دفن کسانی بوده است که در ادبیات حکومت اسلامی «نجس» نامیده می‌شدند. از همین رو شاید می‌توان ادعا کرد که گورستان دسته‌جمعی خاوران محل دفن فعالان سیاسی چپ مخالف جمهوری اسلامی بوده است. اما بیان کلی این موضوع همچنان با هاله‌ای از شک و ابهام روبه‌روست:
«همان‌طور که می‌دانید، در ایدئولوژی جمهوری اسلامی آدم‌ها یا پاکند یا نجس‌. نجس را هم در گیومه می‌گویم چون کلمه‌ی خیلی زشتی است و من نمی‌خواهم این کلمه را برای این آدم‌های شریف به‌کار ببرم. از زبان آنها می‌گویم. مثلاً از دیدگاه آنها بهایی‌ها و چپ‌ها به‌عنوان کافر، نجس هستند. اینها این رفتار و نگرش غیر انسانی را حتی در مورد مردگان هم پیاده می‌کنند.
در گورستان خاوران بهایی‌ها‌ و چپ‌ها دفن هستند. اینها در گورستان بهشت زهرا که به آن گورستان مسلمین می‌گویند، جایی ندارند. در شهرستان‌ها که وضع خیلی وحشتناک‌تر بود و گورستان‌های شهر گاهی اوقات از دفن اعدام‌شدگان خودداری می‌کردند. در آنجا حتی جایی مانند خاوران هم نبود. بسیاری جنازه‌ها روی دست خانواده‌ها مانده بود. موارد زیادی را می‌شناسیم که خانواده‌ها مجبور شدند، جنازه‌ها را در باغچه‌ی خانه‌ی‌ خودشان یا در باغ آشنایی دفن کنند.
این مسائل عمدتاً در مورد چپ‌ها بود. من می‌گویم عمدتاً، به خاطر این که خبر داریم در خاوران از مجاهدین هم هستند. برخی از خانواده‌ها می‌گویند ما دیدیم و شاهد بودیم که خانواده‌های چند مجاهد هم به آنجا آمده‌اند. به احتمال زیاد آنها از مجاهدین هستند که در درگیری‌ها کشته شده‌اند، ولی ما اینها را فعلاً در فهرست خاوران مجازی نگنجانده‌ایم، به خاطر این که می‌خواهیم مطمئن باشیم. یعنی با اسم ومشخصات ببینیم که مثلاً چه کسان دیگری هم غیر از چپ‌ها آنجا هستند.»
از منیره برادران می‌پرسم، با توجه به محدودیت دسترسی به اینترنت در ایران، ارتباط خانواده‌ها با خاوران مجازی چگونه بوده و به طور کلی بازتاب آن در بین خانواده‌های جان‌باختگان دهه‌ی 60 چگونه بوده است؟
او پاسخ می‌دهد:
«ما امکان تماس زیادی با خانواده‌ها نداریم. چون هم عده‌ی زیادی در خاوران هستند، هم خانواده‌ها پراکنده‌اند‌. در تماس‌هایی که داشتیم، به آنها می‌گفتیم و توضیح می‌دادیم که این کار برای چیست. هرچند برای مادران پیر، اینترنت ابزار شناخته شده‌ای نیست، اما ما بنا را بر این می‌گذاریم که فرزندان جان‌باختگان و جوان‌ترها، این امکان را دارند که به خاوران مجازی دسترسی داشته باشند.
چون بر اساس پاسخ‌هایی که گرفته‌ایم، می‌دانیم که آنها خاوران مجازی را دیده‌اند. در خارج از کشورهم که امکان دسترسی به سادگی فراهم است. مثلاً خانمی که همسرش سال ۶۷ اعدام شده و هیچ‌وقت خاوران را ندیده است، می‌گفت: وقتی من این صفحه را باز کردم، همین‌طور فقط یک‌ساعت آن را تماشا می‌کردم، مثل این بود که رفتم آنجا، انگار که آنجا هستم. یعنی گاهی اوقات وقتی آدم از آنجا دور است یا نمی‌تواند آنجا باشد، حتی درهای بسته‌ی آنجا را هم ببیند، حس می‌کند یک‌جور رابطه‌ای با خاوران برقرار کرده است.»
خاوران، سند دادخواهی خانواده‌ها
خاوران برای بازماندگان کشتارها و خانواده‌های جان‌باختگان دهه‌ی 60، تنها یاد و نشانه‌ای از عزیزان‌شان نیست. خانواده‌ها سال‌ها تمام تلاش خود را برای حفظ خاوران کرده‌اند. آنها به دادخواهی باور دارند و خاوران و خاوران‌ها در حقیقت یکی از اسناد دادخواهی آنان است. هدف سایت بیداران، حفظ این سند، از گزند تخریب بوده است؛ اما آیا خاوران مجازی، یا به‌عبارتی بازسازی خاوران در جهان مجازی، قابلیت استناد حقوقی هم دارد؟
منیره برادران می‌گوید:
«با قاطعیت می‌گویم که دارد. چرا؟ به خاطر این که منبع ما در اینجا خانواده‌ها هستند و آشنایان خانوادگی. یعنی نام زندانی‌ اعدام شده تنها به صرف این که چپ بوده است در این فهرست نیست. چون می‌دانیم در دوره‌هایی بعضی از زندانیان چپ هم بودند که در بهشت زهرا دفن می‌شدند. به عنوان نمونه برادر من در بهشت زهرا دفن است. برای همین هم ما در حقیقت باید به طور مشخص می‌دانستیم، فرد مورد نظر کجا دفن است و بعد نامش را در فهرست می‌گذاشتیم. بنابراین خاوران مجازی اعتبار حقوقی دارد و قابل استناد است.»
گلزار خاوران تنها یکی از گورستان‌های دسته‌جمعی در ایران است. منیره برادران خاوران مجازی را نقطه‌ی آغاز حرکتی می‌بیند که می‌خواهد با ثبت آثار کشتار، هر روز به حافظه‌ی تاریخی مردم تلنگر بزند، تا از یاد نبریم آنچه را که تاریخ کشور ما به چشم دیده است.
او و دوستانش در سایت بیداران قصد دارند تا در برابر سکوت تاریخ سربلند کنند:
«ما خودمان را به ثبت خاوران محدود نمی‌کنیم. من امیدوارم در ادامه‌ی کارمان بتوانیم گورستان‌های دیگر را هم ثبت کنیم. چه در شهرستان‌ها و چه در سایر نقاط تهران. ما می‌دانیم که در شهرستان‌ها دارند این گورستان‌ها را تخریب می‌کنند.
به عنوان نمونه شنیدیم در شهر رشت، قطعات مربوط به اعدامی‌ها را می‌فروشند. این است که سعی می‌کنیم آنها را هم ثبت کنیم و همین‌طور کسانی را که در بهشت‌ زهرا دفن هستند. در بهشت زهرا قطعاتی وجود دارد که مخصوص اعدام‌شدگان است و جایی نوشته یا ثبت نشده است. حکومتی‌ها مدام به این‌ قطعات حمله می‌کنند و سنگ‌ها را می‌شکنند.
ما به دنبال ثبت آن قطعات هم هستیم و این‌که بفهمیم گورهای دسته‌جمعی در بهشت‌زهرا کجا هستند و پیدای‌شان کنیم. چون مجاهدین را به احتمال خیلی زیاد یک‌جایی در بهشت‌زهرا در گورهای دسته‌جمعی دفن کرده‌اند. البته دقیق نمی‌دانیم و تنها حدس می‌زنیم. یعنی این کار ادامه دارد. فکر می‌کنم تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار است و مانع هرگونه ارتباطات و خبررسانی می‌شود، خب ما خیلی با محدودیت مواجه هستیم. ولی باید این تلاش را کرد تا حداقل آغازی باشد برای کارهای گسترده‌تر بعدی.
من اجازه می‌خواهم همین‌جا این موضوع را هم مطرح کنم و از شنوندگان عزیز رادیو زمانه بخواهم که در این مورد با ما همکاری کنند و اگر کسانی را می‌شناسند که نام‌شان در این فهرست نیست، یا عکسی از آنها نیست و مشخصات‌شان ناقص است، مدارک‌شان را به سایت بیداران بفرستند تا ما اطلاعات این صفحه را تکمیل کنیم.»

 

 

علی اکبر حیدری فر: زندان کهریزک زندان رسمی و قانونی بوده

خبرگزاری هرانا - حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، سعید مرتضوی معروف به قاضی مرتضوی و علی اکبر حیدری فر سه تن از مقام های قضایی مسئول در جنایت های صورت گرفته در بازداشتگاه(سوله) کهریزک هستند که خبر حکم تعلیق آن ها روز گذشته از سوی غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور نیز تایید شد.
پس از انتشار این اسامی اما، علی اکبر حیدری فر قاضی سابق شعبه یک دادیاری انقلاب جوابیه ای در دفاع از خود به روزنامه جمهوری اسلامی ارسال کرده است که بر اساس گزارش دانشجو نیوز، این جوابیه عینا در زیر می آید.

1 ـ در خصوص رسیدگی به اتهامات اغتشاشاگرانی که در روز 18 تیر 1388 براساس فراخوان رسانه های ضدانقلاب و گروههای معاند خارجی و داخلی متعاقب فتنه‌های بعد از انتخابات مقابل دانشگاه تهران نظم و امنیت شهر را مختل و با آتش زدن وسایل نقلیه و امکانات مربوط به خدمات عمومی با نیروهای امنیتی و انتظامی درگیر و تعدادی از پرسنل پلیس امنیت تهران در اثر اصابت چاقو و قمه مضروب و عده‌ای از آنها در حالت کما و بی‌هوشی در بیمارستان بستری گردیدند.

افراد دستگیر شده پس از 24 ساعت بازداشت اولیه در پلیس امنیت به لحاظ دستگیری حین ارتکاب جرم علنی با صورتجلسه مفصل و مشروح مبنی بر دستگیری متهمان در محل ارتکاب جرم و اغتشاشات مذکور و ذکر بی‌توجهی آنها به تذکرات و هشدارهای پلیس و احصاء اعمال مجرمانه‌ای که توسط متهمین دستگیر شده انجام گردیده اینجانب به عنوان یکی از قضات ویژه امنیت تهران، پرونده‌های مربوطه را با نظارت معاون امنیت دادستان تهران رسیدگی و قرار تامین قانونی با لحاظ محتویات پرونده، گزارش پلیس امنیت و اظهارات متهمین وفق مقررات صادر نمودم.

لذا مسئولیت رسیدگی قضائی و صدور قرار تامین مناسب بر عهده اینجانب و معاون امنیت دادستانی تهران می‌باشد و در این رابطه چنانچه کوچکترین اشتباه قضائی در ارتباط با تناسب قرار صادره و تصمیم قضائی با محتویات پرونده باشد قضات رسیدگی کننده پاسخگو خواهند بود ولیکن پاسخگویی نسبت به جرایم احتمالی که منتسب به مامورین زندان کهریزک می‌باشد و حتی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران نیز از آن بی‌اطلاع بوده و در خصوص وی که مسئول مستقیم براساس سلسله مراتب آنان است نیز دادگاه نظامی تهران حکم برائت صادر نموده بسیار بدیهی است که قضات رسیدگی کننده هیچگونه مسئولیتی نسبت به اقدامات خودسرانه مأ‌موران خاطی ندارند...

و براساس (اصل شخصی بودن جرم و مجازاتها) کسانی که احیانا مرتکب ضرب و شتم غیرقانونی شده اند خودشان باید پاسخگو بوده باشند و مسئولیت رسیدگی قضائی به پرونده اغتشاشگران 18تیر با مسئولیت اقدامات غیرقانونی در بازداشتگاه کهریزک دو مقوله متفاوت بوده که خلط آن ظلم بزرگی نسبت به قضات ویژه امنیت می‌باشد ... اینجانب و همه همکاران قضائی مرتبط با پرونده مزبور از آنچه در زندان کهریزک رخ داده بیش از همه متأثریم اما هر عمل خلاف قانون احتمالی که در این ارتباط محقق گردیده بدون اطلاع و خواست قضات رسیدگی کننده و حتی فرماندهی مستقیم آنان انجام شده است.

زندان کهریزک زندان رسمی و قانونی بوده و اقدام نیروی انتظامی و پلیس امنیت و سایر نیروهای امنیتی در دستگیری اغتشاشگران 18 تیرماه که علنا و آشکارا مرتکب حرکتی خلاف امنیت ملی گردیده بودند و همچنین نوع و نحوه رسیدگی انجام شده در بازجویی اولیه متهمان توسط قضات امنیت کاملا منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده است اما هر اقدام و عمل انجام شده در بازداشتگاه کهریزک مقوله جدا از این دو موضوع می‌باشد و ارتباطی به قضات رسیدگی کننده ندارد ...

2 ـ دادسرای کارکنان دولت پیرو اعلام شکایت و گزارشات مراجع مختلف براساس ارجاع ریاست محترم قوه قضائیه در رابطه با قضات رسیدگی کننده به پرونده اغتشاشگران 18 تیر 1388 و موضوع بازداشتگاه کهریزک وارد رسیدگی شده و پس از تحقیقات جامع بازپرس دادسرای کارکنان دولت و استعلام از مراجع مربوطه از جمله دادسرای نظامی تهران، بیمارستانهای مربوطه، شورای پزشکی قانونی و غیره و تحقیق از شکات و بررسی دلایل و مدارک طرفین و اخذ دفاعیات قضات مرتبط با تمایل خود قضات در نهایت پس از حدود 10 ماه رسیدگی نسبت به سه نفر قضاتی که در این پرونده از آنان شکایت شده بود به نحو مشروح و مستدل در 43 صفحه قرار منع پیگرد و رأی بر بی‌گناهی و عدم توجه هرگونه اتهامی در خصوص حوادث کهریزک صادر و با ارجاع به قاضی اظهارنظر دادسرای کارکنان دولت رای مذکور تأیید و قطعی و به طرفین پرونده ابلاغ گردید.

بنابراین خبر صدور قرار تعلیق مصونیت قضائی در رابطه با موضوعی که سابقا در دادسرای کارکنان دولت رسیدگی قضائی شده و قضات مربوطه تبرئه و از توجه هر نوع اتهام و ادعای متصور و ممکن مبرا شناخته شده‌اند اقدامی غیرعادلانه و غیرمعمول به نظر می‌رسد زیرا صرفنظر از اینکه براساس اغراض سیاسی و جناحی که در فرصت مناسب در رابطه با آن توضیح داده و دلایل متقن ارائه خواهد شد حیثیت قضات ویژه امنیت تهران به نحو بی‌سابقه‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در اثر این عمل مخدوش گردید و در رابطه با موضوعی که وفق مقررات در مورد آن رسیدگی شده و تصمیم قضائی مبنی بر منع پیگرد قضات به دلیل عدم توجه اتهام صادر و در مسیر قضائی قاضی اظهارنظر نیز آن را تأیید نموده امری خلاف قواعد آمره قانون آئین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد که اینگونه برخوردها مورد انتظار نمی‌باشد.

 

 

نامه زندانیان سیاسی ایران به رئیس جمهوری برزیل


پنج زندانی سیاسی در نامه‌ای خطاب به رییس جمهوری برزیل، خواستار تلاش وی برای آزادی زندانیان اتحادیه‌ای، کارگری، سیاسی و عقیدتی در ایران شده‌اند. آنها دفاع داسیلوا از سکینه ‌آشتیانی را ملاک خود برای این درخواست دانسته‌اند.

منصور اسانلو، حشمت‌‌الله طبرزدی، رسول بداغی، رضا رفیعی و عیسی سحرخیز، نویسندگان نامه به لولا داسیلوا هستند. این پنج نفر با مرور سوابق سندیکایی و مبارزاتی رییس جمهور برزیل، دفاع وی از حقوق انسانی یک زن محکوم به سنگسار در ایران را ستوده‌اند. نویسندگان این نامه تاکید کرده‌اند که با دیدن برخورد بشردوستانه داسیلوا با سرنوشت سکینه محمدی آشتیانی، بر آن شده‌اند از وی بخواهند آزادی زندانیان صنفی و سیاسی در ایران را نیز پیگیری کند.

نویسندگان این نامه خود را بخشی از نمایندگان کارگری / روشنفکری صنوف و مشاغل گوناگون خوانده و از داسیلوا به‌عنوان یک عضو اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های کارگری و یکی از رهبران آمریکای لاتین خواسته‌اند حقوق انسانی و آزادی زندانیان را در گفتگو با مقامات ایرانی طلب کند.

این پنج زندانی تاکید کرده‌اند که تلاش داسیلوا برای آزادی زندانیان صنفی و سیاسی در ایران، موجب می‌شود که وی شناخت بهتری از مقامات ایرانی پیدا کند. آنها بی‌اعتنایی مقامات دولتی به حمایت داسیلوا از سکینه آشتیانی و اتهام دخالت در امور داخلی ایران به وی را گویای وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

فرهاد شعبانی، فعال کارگری مقیم سوئد در گفتگو با دویچه‌وله از سنت‌شکنی فعالان مدنی و سیاسی می‌گوید که این بار بر ‌خلاف معمول، به رییس یک دولت نامه نوشته‌اند. اما وی این تلاش را بدون حمایت نهادهای بین‌المللی، ناموفق و تاحدودی تبلیغاتی می‌خواند: «دولت‌ها در برخورد با دولت‌های دیگر، منافع خود را در نظر می‌گیرند. جمهوری اسلامی زمانی می‌تواند به این خواست‌ها پاسخ دهد که تحت فشار افکار عمومی قرار گیرد، نه فشار یک دولت. تشکل‌های بین‌المللی نیز منافع دولت‌های خود را در نظر دارند اما تفاوت در این است که آنها باید خواست اعضای خود را نیز رعایت کنند. خواست این اعضا هم این است که فشار را از جنبش کارگری ایران بردارند.»

فرهاد شعبانی کمپین‌های بین‌المللی در حمایت از زندانیان صنفی و سیاسی را موثرتر از وساطت رؤسای دولت‌ها می‌داند و از جمله به کارزار موفقی اشاره می‌کند که شش سال قبل در ایران به راه افتاد: « تلاش اتحادیه‌های کارگری، کنفدراسیون‌های بین‌المللی، عفو بین‌الملل و نهادهای دیگر در سال 1383 موجب شد که محمود صالحی، جلال حسینی، هادی برومند و محسن حکیمی از زندان آزاد شوند. البته خود این فعالان کارگری نیز در زندان دست به مقاومت زده و 11 روز اعتصاب غذا کردند.»

فرهاد شعبانی پیوند میان مبارزات داخلی و کمپین‌های بین‌المللی را راهی موثرتر برای خودداری جمهوری اسلامی از تعرض به فعالان سیاسی و صنفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داند. وی از تلاش‌های بین‌المللی در دو هفته اخیر یاد می‌کند و تظاهرات کمپین اتحاد بین‌المللی و کمپین نهادهای همبستگی در لندن و پاریس در دفاع از رضا شهابی را نمونه‌ای موفق می‌نامد.

رضا شهابی، خزانه‌دار سندیکای واحد از 22 خرداد ماه بدون تفهیم اتهام در زندان به‌سر می‌برد.

نامه پنج زندانی سیاسی به رییس جمهوری برزیل با آرزوی همبستگی بین‌المللی زحمتکشان و آزادیخواهان به پایان رسیده است. منصور اسانلو عضو اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل، حمشت‌الله طبرزدی، عضو اتحادیه دانشجویان و دانش‌آموختگان، رسول بداغی، عضو اتحادیه بین‌المللی معلمان و رضا رفیعی و عیسی سحرخیز اعضای اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران هستند.

 

 

مختار اسدی و محمود باقری کماکان ممنوع الملاقات هستند

خبرگزاری هرانا - با گذشت قریب به دوماه از بازداشت مختار اسدی و محمود باقری، این دو عضو کانون صنفی معلمان ایران، کماکان ممنوع الملاقات هستند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، علاوه بر اینکه طی این مدت ایشان از ملاقات با خانواده های خود محروم بوده اند، مسئولان در مقابل پیگیری های خانواده هیچ گونه پاسخی در اینباره و یا در مورد اتهام احتمالی ایشان نمی دهند.
این دو فعال صنفی که در بند 209 زندان اوین محبوس اند تاکنون تنها موفق به برقراری 3 الی 4 تماس تلفنی کوتاه با خانواده ی خود شدند.
مختار اسدی که هفتم تیر ماه در کرج بازداشت شد، آموزگاری است که به تازگی دو سال تبعید را پشت سر گذاشته و متآهل و دارای دو فرزند است.

محمود باقری نیز روز هشتم تیرماه، پس از احضار به حراست منطقه چهار اداره‌ی آموزش و پرورش شهر تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

 

 

شصت تن در خزانه تهران بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا - سركلانتر هفتم تهران اعلام كرد: مأموران كلانتري 160 خزانه صبح امروز در عملياتي غافلگيركننده 60 شهروند را با عنوان "اراذل و اوباش" بازداشت كردند.
علي اكبر سليماني در گفتگو با فارس گفته است که در پي دستورات فرمانده پليس تهران مبني بر برخورد قاطع با آنچه "اراذل و اوباش" خوانده می شود، صبح امروز عملياتي براي دستگيري 60 نفر از اين افراد آغاز شد.
وي اظهار داشت: پيش از اجراي عمليات اين افراد توسط كلانتري 160 خزانه شناسايي و پرونده‌هايشان نيز تكميل شده بود و بر اساس آن احكام قضايي نيز اخذ شد، در نهايت ساعت 6 صبح امروز همه اين افراد دستگير شدند.
سرهنگ سليماني افزود: هم‌اكنون قاضي دادسراي ناحيه 16 در كلانتري خزانه حضور يافته و در حال بررسي پرونده‌هاست، اين افراد به زندان معرفي خواهند شد تا به پرونده آنان در دستگاه قضايي رسيدگي شود.
بر اساس فیلمی که خبرگزاری دولتی فارس از محل نگهداری این افراد منتشر کرده، ایشان در یک قفس توری به صورت دسته جمعی نگهداری می شوند، تا جایی که حتی جای نشستن برای تمام افراد وجود ندارد.
گفته می شود برخورد پلیس هنگام دستگیری تک تک این افراد بسیار بد و زننده همراه با توهین و تحقیر بوده است.

 

 

قتل یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه/ خودسوزی مادر وی

خبرگزاری هرانا - روز یکشنبه مورخ سی و یکم مردادماه، یکی از زندانیان عادی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در سلول انفرادی و زیر شکجه جان خود را از دست داد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، "بهمن مسعودی" به علت اصابت باتوم به سر توسط یکی از ماموران زندان به نام "خانزاده" به قتل رسیده است.
پس از اینکه خبر قتل بهمن مسعودی به خانواده ی وی رسید، صبح روز گذشته اول شهریور ماه، مادر این زندانی با حضور در مقابل درب اصلی زندان مرکزی ارومیه پس از ریختن بنزین به روی خود، اقدام به خودسوزی کرد.

این مادر داغ دیده که با این اقدام خود تاثر حاضران را برانگیخته بود، تا قبل از رسیدن آمبولانس در مقابل دیدگان افراد حاضر در شعله های آتش می سوخت.

گفتنی است تا لحظه ی تنظیم خبر از وضعیت جسمانی مادر آقای مسعودی و شدت جراحات وارده اطلاعی در دست نیست.

 

 

اعلام بازداشت دو شهروند کرد پس از بیست روز ناپدید بودن

خبرگزاری هرانا - در ادمه بازداشت های خودسرانه و اعمال فشار بر مردم کرد، بار دیگر نیروهای اطلاعاتی اقدام به دستگیری دو تن دیگر از این جوانان نمودند.
آقایان دلیر روزگرد (فارغ التحصیل رشته زمین شناسی از دانشگاه تبریز) اهل شهرستان سقز و غیاث نادر زاده (فارغ التحصیل دانشگاه تبریز) اهل شهرستان پاوه از سوی نیروهای اطلاعاتی استان کردستان بازداشت شده اند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، نامبردگان پس از گذشت 20 روز از ناپدید شدنشان به تازگی توسط یک تماس تلفنی مشخص شد که در بازداشت به سر می برند؛ پس از آن هفته گذشته نیروهای امنیتی به منزل دلیر روزگرد رفته و مقداری از وسایل شخصی و کتاب های وی را با خود برده اند.
لازم به ذکر است که نامبردگان از موسسین کانون زاگرس در دانشگاه تبریز می باشند.
تا کنون نیز هیچ خبری از اتهامات آنان در دست نیست و نیروهای امنیتی از دادن هرگونه خبر از وضعیت آنان خودداری می کنند.

 

 

تجمع کارگران شهرداری منطقه یک آبادان

خبرگزاری هرانا - حدود 30 نفر از کارگران (پیمانکاری) منطقه ی یک شهرداری آبادان در اعتراض به تعویق پرداخت چهار ماه حق بیمه و دو ماه حقوق خود در مقابل شهرداری منطقه ی یک آبادان اجتماع کردند.
به گفته ی آنان حدود چهار ماه است که حق بیمه ی آنان پرداخت نشده است ضمن آنکه حقوق تیر و مرداد ماه را نیز دریافت ننموده اند.
ایشان  در گفت و گو با خبرنگار ایلنا از بروز مشکلاتی همچون تعویق در پرداخت کرایه خانه، قبوض آب، برق و غیره و سختی در معیشت اعضای خانواده و سایر موارد سخن گفتند و خواستار توجه مسوولان ذیربط به حل سریع مشکلاتشان شدند.
سرپرست شهرداری منطقه ی یک آبادان در این خصوص گفت: مشکل اساسی مربوط به بی توجهی و اهمال کاری از سوی پیمانکار مربوطه است که در این زمینه اخطارهای لازم به وی داده شده است.
فرهاد میاحی با اشاره به اینکه حدود 300 نفر کارگر تحت پوشش این پیمانکاری مشغول فعالیت هستند افزود: متاسفانه پیمانکار مذکور حق بیمه ی این افراد را که مربوط به ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر ، مرداد ماه سال جاری می باشد را پرداخت نکرده است.
او میزان حق بیمه معوقه را 4 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در جلسه ای که به منظور رفع مشکلات این دسته از کارگران داشتیم قرار شد تا شهرداری 10 درصد از این معوقه (290 میلیون ریال) را پرداخت نماید.
وی یادآور شد: در بیستم مردادماه امسال نیز با توجه به قول مساعدی که به این کارگران داده شده بود حقوق معوقه ی آنان تا پایان خرداد ماه به آنان پرداخت شد.
سرپرست شهرداری منطقه یک آبادان بار دیگر با اشاره به اینکه این دسته از کارگران جزء نیروهای پیمانکاری هستند و حقوق و بیمه ی آنها بایستی توسط پیمانکار پرداخت شود اظهار داشت: متاسفانه پیمانکار مذکور به خوبی به تعهدات خود عمل نمی کند.
میاحی، خاطر نشان کرد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته در تلاشیم تا هر چه سریعتر نسبت به بکارگیری پیمانکاران بومی، کاردان ، توانمند و متعهد اقدام کنیم.
 
 
 

تعطیلی شرکت آرایشی سوئدی "اوریف‌لیم" در ایران و بازداشت چهار نفر

خبرگزاری هرانا - دفتر نمایندگی شرکت آرایشی بهداشتی سوئدی "اوریف‌لیم" در ایران که با نام "اوریف‌لیم پرشیا" فعالیت می کند روز شنبه از سوی نیروهای انتظامی بسته شد و چهار نفر از مدیران و مسئولان فروش آن بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مأموران جمهوری اسلامی روز یکشنبه، 31 شهریور ماه، وارد دفتر این شرکت واقع در خیابان جلفای تهران شده و با تعطیل کردن این شرکت، دو مدیر و دو مسئول فروش آن را بازداشت کردند.
گابریل بنت، مدیر امور مالی اوریف‌لیم سوئد دلیل این تعطیلی را عدم علاقه مسئولان جمهوری اسلامی به "روش تجاری این شرکت" عنوان کرده است که به گفته وی، برای زنان به عنوان مشاور فروش مستقیم شرکت فرصت شغلی ایجاد می‌کند.
به گفته آقای بنت، در حال حاضر چهل هزار زن در ایران به عنوان مشاور فروش مستقیم اوریف‌لیم فعالیت می‌کنند.
این گزارش ها در حالی منتشر می شود که خبرگزاری فارس دلیل بسته شدن این شرکت را فعالیت تجاری چندسطحی که در ایران به نام "هرمی" مشهور است اعلام کرده است.
از سال 84 فعالیت هرمی در ایران ممنوع است و تخطی از این قانون علاوه بر جزای نقدی می‌تواند شش ماه تا سه سال حبس را برای فرد به همراه داشته باشد.
در همین حال، رادیوی دولتی ایران در گزارشی اعلام کرد که شرکت "اوریف‌لیم" به دلیل نقض قوانین مالیاتی و تقلب و کسب حدود 70 میلیون دلار از طریق بازاریابی "هرمی" تعطیل شده است.
هفته گذشته وزیران بازرگانی و ارشاد جمهوری اسلامی ایران با غیر قانونی خواندن فعالیت این شرکت که از سال 2007 در ایران مشغول به کار است، اعلام کردند که وبسایت اوریف لیم در ایران مسدود شده است.
پیش از این نیز، روزنامه کیهان، "اوریف‌لیم پرشیا" را به حمایت از جنبش سبز متهم کرده و گفته بود که شواهد این ادعا را به زودی منتشر خواهد کرد که این ادعا از سوی اوریف‌لیم رد شده است.
مدیر امور مالی اوریف‌لیم سوئد در گفت‌و گو با آسوشیتدپرس ضمن رد اتهام تجارت "هرمی ناسالم" گفته است که تجارت این شرکت در ایران، همانند تجارت اوریف‌لیم در تمام نقاط جهان با پیروی از قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد و ابرازی امیدواری کرده که شرکت متبوع وی بتواند به فروش محصولات خود در ایران ادامه دهد.
یکی از مشاوران ارشد این شرکت نیز در گفت و گو با رادیو فردا گفته است: آن‌چه که این شرکت به آن مشغول بوده است روش «هرمی سالم» است و اگر این روش در ایران پذیرفته شده نبود، شرکت ما از همان ابتدا نمی‌توانست از سوی اماکن، وزارت بازرگانی و وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مجوز تأسیس و فعالیت دریافت کند.
وی که نخواست نامش فاش شود ضمن تأیید بازداشت دو مدیر این شرکت و دو تن از مشاوران فروش اوریف‌لیم گفت که مأموران، شب گذشته تا حوالی نیمه شب در شرکت حضور داشتند و به بازرسی محل و کامپیوترهای شرکت مشغول بودند.
وی افزود که بازداشت شدگان به احتمال زیاد برای پاسخگویی به برخی از سووالات بازداشت شده‌ و به زودی آزاد خواهند شد.
این مشاور ارشد همچنین اعلام کرد که اوریف‌لیم پلمب نشده و تنها تعطیل شده است. در همین زمینه آقای بنت نیز ابراز امیدواری کرد که این شرکت به زودی بتواند فعالیت خود را در ایران از سر بگیرد.
به گفته این شرکت، فروش محصولات اوریف‌لیم در ایران طی سه ماه دوم ماه سال جاری میلادی حدود 5.5 میلیون یورو بوده است.
سالانه دو میلیارد دلار در ایران صرف خرید لوازم آرایشی می شود و این کشور از لحاظ مصرف کالاها و لوازم آرایشی، پس از عربستان سعودی دومین کشور پرمصرف خاورمیانه به شمار می‌رود.
 
 
 
 

مسعود باستانی بهای آزادی همسرش را می پردازد

سوم شهریور سالگرد دادگاه مسعود باستانی است؛روزنامه نگاری که در دادگاه مجبور به اعتراف علیه خود شد واین روزها سی دی سخنان او  در نمایشگاه قرآن تهران  به عنوان تاییدیه انقلاب مخملی توزیع میشود. در این روز که تعدادی از روزنامه نگاران با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی وی شده اند، با مهسا امرابادی، همسر او مصاحبه کرده ایم. وی پس از یکسال، پشت پرده این صحبت ها را افشا میکند و میگوید باستانی برای آزادی او با بازجویان معامله کرده ولی این دادگاه را قبول ندارد.
این مصاحبه که از طریق ایمیل انجام شده، در پی می آید.

گفته می شود حاضر شدن آقای باستانی در دادگاه و اعترافاتش به خاطر آزادی شما بوده؛ چون یکی دو روز قبل از آن شما آزاد شده بودید. این حرف درست است؟ آیا او برای ازادی شما با بازجویان معامله کرده؟ چرا این موضوع در مسیر آینده پرونده وی تا ثیر گذار نبود؟
مسعود دقیقا یک روز پس از آزادی من به دادگاه آمد و در آن به اصطلاح دادگاه، علیه خود حرف هایی زد. البته مسایلی که عنوان کرد بیشتر در مورد گزارش ها و مصاحبه هایش در خصوص زندانیان سیاسی و فعالیت های رسانه ای اش بود. روزی که بازجو برای اطلاع دادن به خانواده ام برای تودیع وثیقه، صدایم زد، مسعود را هم آورد. مسعود در آن لحظه حتی نمی توانست شماره خانه شان را درست بگیرد تا بگوید برای من وثیقه بیاورند. من گفتم چرا اینقدر آشفته ای؟ او پاسخ داد : نمی دانی برای آزادی تو چه کردم. آن روز متوجه نشدم منظور مسعود از این جمله چیست اما فردای روز آزادی متوجه کنایه او شدم. این جمله در این یک سال مدام در گوشم است. مسعود در آن دادگاه بهای آزادی من را پرداخت. این را هم بگویم که مسعود را از انفرادی مستقیم به دادگاه بردند و حتی در آنجا وکیل هم نداشت. من و مسعود این دادگاه را به دلیل تعدد  موارد نقض قانون، قبول نداریم و تقاضای برگزاری مجدد دادگاه را داریم.

در مورد شکنجه و ضرب و شتم مسعود باستانی، حرف های زیادی زده می شود. مشخصا در خصوص وی چه روش هایی برای بازجویی به کار گرفته شد؟ آیا در مورد او هم همان روشی به کار گرفته شد که در مورد حمزه کرمی که او  هم در سایت جمهوریت مسئولیت داشت؟
جدا از اینکه من در زندان بودم و این برای مسعود بسیار سخت بود، مدام به او می گفتند که اعدام خواهد شد؛ حتی تا مدتی پس از اینکه از انفرادی به سلول های چند نفره منتقل شد، فکر می کرد قطعا اعدام می شود. ضرب و شتم و فحاشی، فشردن گلوی او تا جایی که احساس خفگی کند از دیگر آزارهایی بود که مسعود دید. مسعود اولین نفری بود که از زندانیان بعد از انتخابات به رجایی شهر منتقل شد.

شنیده ها حکایت از لجبازی بازجو با مسعودباستانی دارد؛ حتی دادستان تهران هم از این موضوع گویا ناراحت است. بازجوی پرونده با شما تماس داشته؟ مشخصا چه خواستی را دنبال میکند که این فشارها را می آورد؟
 بله به نظر می رسد لجبازی بازجو با مسعود، مانع آزادی یا مرخصی چند روزه است. دلیل این لجبازی را ما نمی دانیم اما از آقای دادستان باید پرسید که آیا تنها باید به حرف های بازجویان و ماموران وزارت اطلاعات گوش کند و حق مظلوم را نادیده بگیرد؟ بازجوی پرونده مسعود با من تماسی نداشته و دقیقا از خواسته هایش اطلاعی ندارم اما گویا بار دوم که مسعود را از بند 350 به بند 240 بردند، خواسته هایی داشته که مسعود انها را نمی پذیرد.

پیامی که مسعود وچند نفر از زندانیان سیاسی به مناسبت رحلت ایت الله منتظری  از زندان منتشر کردند در تشدید فشارها بر آنها نقش داشت؟
 بله یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث شد مسعود به زندان رجایی شهر منتقل شود، همان پیام بود. اما باید در نظر داشت که پیام تسلیت برای مرجع عالی قدری مانند آیت الله منتظری جرم نیست و بسیاری از مقامات کشور هم پیام تسلیت دادند. از طرف دیگر آن پیام، پیام دست جمعی کلیه زندانیان سیاسی بند 350 بود.

همسر شما وچند نفر دیگر به خاطر سایت جمهوریت ومهدی هاشمی فشار های بیشتری را متحمل شدند. چه توقعی از کسانی که مسعود وهمکاران سایت جمهوریت به خاطر انها محکوم شدند داشتید؟ تلاشی دیدید که مشکلات شمارا کمتر یا حل کند؟
 زمانی که من در زندان بودم، بازجو رسما به من گفت شما برای ما گروگان مهدی هاشمی هستید، سایت جمهوریت متعلق به آقای مهدی هاشمی بود، اما به هر حال در ایران هر رسانه ای متعلق و وابسته به یکی از اشخاص یا جریانات سیاسی است و این جرم نیست. مگر رسانه های حامی احمدی نژاد منابع  مالی مستقلی دارند؟ متاسفانه یکی از مسئولین دادستانی نیز به مسعود گفته بود اگر تو را آزاد کنیم، قول می دهی مهدی هاشمی را برای ما بیاوری!؟ در صورتی که مسعود تنها سردبیر بعدازظهر سایت جمهوریت بود.  من می دانم که اوضاع به گونه ای نیست که کسی بتواند کمک کند و اصولا مسعود کار حرفه ای خود را می کرد، اما ما انتظار توجه بیشتری داشتم.

اقای باستانی غیر از روزنامه نگاری یک فعال حقوق بشر هم بود؛ تلاش های بسیاری برای منصور اسانلو کرد، در زمان اعتصاب غذای اکبر گنجی وبستری شدن وی در بیمارستان میلاد به خاطر اطلاع رسانی در خصوص گنجی بازداشت وبه اوین منتقل شد. با این وضعیت حمایت چهره های حقوق بشری وسیاسی برای وی در این مدت چگونه بود؟
مسعود گزارش و مصاحبه های فراوانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و زندانیان سیاسی و خانواده های این عزیزان داشت و حتی یک بار به دلیل گزارش هایش درباره آقای گنجی محکوم شد. شاید هم یکی از دلایلی که به مسعود حساس هستند و با مرخصی وی مخالفت می کنند همین باشد. من از تمام افراد و نهادهای حقوق بشری تشکر می کنم، تا الان هم زحمات بسیاری را کشیده اند اما به نظرم نه تنها به مسعود که باید به موضوع روزنامه نگاران زندانی توجه بیشتری نشان بدهند.

آقای باستانی وچند تن از زندانیان دیگر رجایی شهر از اقای احمدی نژاد تقاضای مناظره کرده اند؛  فکر میکنید سرنوشت این تقاضا به کجا ختم شود؟ به خاطر این تقاضا در زندان تحت فشار بیشتر قرار نگرفتند؟
 تقاضای مناظره با احمدی نژاد قطعا به نتیجه نمی رسد اما پیامی که دارد این است که دیگر ابزار زندان کارکرد خود را در کشور از دست داده است و این عزیزان با وجود آنکه در زندان هستند هنوز با احمدی نژاد مخالف اند و حاضرند دلایل این مخالفت را رودرو با خود ایشان مطرح کنند.

خود شما هم دوماه بعد از انتخابات در بازداشت به سر بردید؛ آخرین تحولات پرونده تان چیست. ضمنا می توانیداز ملاقات های دوران زندان با همسرتان اگر خاطره ای دارید بگویید؟
 پرونده من در مرحله بازپرسی است. اتهام من نیز توهین به رییس جمهور و اقدام تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. هنوز تعیین شعبه نشده است و منتظر تشکیل دادگاه هستم. تمام روزهای ملاقات در زندان رجایی شهر خاطره است اما یکی از جالب ترین انها این بود که یک روز در ملاقات با مسعود فردی که زن و بچه خردسال خود را به قتل رسانده بود آمد جلو و با من احوال پرسی کرد و سپس برایم چند بیت از اشعار هوشنگ ابتهاج و فروغ را خواند و گفت که شب ها با مسعود شعر خوانی می کنند و به شعر علاقمند شده بود.

فعالیت خانواده زندانیان سیاسی چه تاثیری در روند پرونده همسرانتان داشته است؟ ایا موجب فشار منفی هم شده است؟
بی تاثیر هم نیست. من عضوی کوچک از خانواده بزرگ زندانیان سیاسی هستم. بنا بر اخباری که شنیده ایم خیلی ها از این جمع خانواده ها و همبستگی و وحدت و همدلی آنان ناراحت هستند و ان رابه اشکال مختلف بروز داده اند، اما اگر این همدلی ها و وحدت خانواده ها نبود، بسیاری از ما دچار تنهایی و افسردگی می شدیم. تاثیر مثبت همبستگی خانواده های زندانیان سیاسی بر روحیه همدیگر واقعا تحسین برانگیز و به نوبه خود بی سابقه است. ما این وحدت را تا زمانی که آخرین زندانی سیاسی آزاد شود، خواهیم داشت. در این جمع دوستی هایی شکل گرفته که دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت.

نامه روزنامه نگاران برای آزادی باستانی
جمعی از روزنامه نگاران و فعالین سیاسی با ارسال نامه ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ضمن تشریح وضعیت این روزنامه نگار دربند، خواستار آزادی وی شدند. متن این نامه به شرح زیرست: این نامه برای آن تنظیم شده است تا بار دیگر توجه حضرت عالی به وضعیت یکی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات که از قضا یکی از روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای کشور به شمار می رود، جلب شود. اکنون بیش از یک سال است که از بازداشت و زندانی شدن مسعود باستانی، روزنامه نگار که چندین سال در عرصه خبررسانی و روزنامه نگاری فعالیتی به جز اطلاع رسانی شفاف برای شکل گیری رکن چهارم دموکراسی و تحکیم مبانی نظام را نداشته، می گذرد. او پس از بازداشت و حضور در دادگاهی که حتی وکیل مدافع هم در آن حضور نداشت به 6 سال حبس و پرداخت جریمه نقدی سنگین محکوم شده است.
مسعود باستانی این روزها در زندان رجایی شهر محبوس است و با مشکلاتی همچون مشکل فک و دهان و بیماری های گوارشی در رنج است. این روزنامه نگار پس از گذشت یک سال از محکومیت خویش، برخلاف آنکه بسیاری از زندانیان پس از انتخابات از حق مرخصی استفاده کرده اند، همچنان با مرخصی وی جهت درمان بیماری هایش مخالفت می شود . لذا از حضرت عالی تقاضا می شود تا با رفع تبعیض از این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، جهت آزادی او از زندان یا اعطای مرخصی استعلاجی به وی دستور بفرمایید.
 
 
 
 
 
 
 

بازداشت اسدی و جمالی در راه خانه زید آبادی

حسن اسدی‌زیدآبادی و علی جمالی، دو عضو شورای مرکزی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. براساس خبری که سایت "ادوارنیوز" اعلام کرده، حسن اسدی‌زیدآبادی مسوول کمیته حقوق بشر این سازمان، در جلوی در منزل خود و زمانی که قصد عزیمت به مراسم افطاری در منزل احمد زیدآبادی، دبیرکل دربند سازمان ادوار را داشت، بازداشت شد. ماموران پس از تفتیش منزل این فعال حقوق‌بشر، وی را به زندان منتقل کرده‌اند.
حسن اسدی‌زیدآبادی، پیش از این و در آبان ماه سال گذشته، نیز بازداشت و بیش از 40 روز را در زندان به سر برده و بعد از مدتی با قید ضمانت از زندان ازاد شده بود.
دادگاه این فعال حقوق بشر، اوایل ماه گذشته، در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. حسن اسدی‌زیدآبادی، متهم به "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی"، تبلیغ علیه نظام"، "توهین به رییس جمهور"، "شرکت در اجتماعات غیرقانونی" و "تشویش اذهان عمومی" شده است.
علی جمالی، مسوول کمیته سیاسی این سازمان نیز، در محل کار خود بازداشت شده است. بنا به گفته شاهدان عینی، وی را از داخل ماشین شخصی‌اش ربوده‌اند و ماشین وی، با درهای باز، ساعت‌ها در خیابان  رها شده است.
علی جمالی نیز در روزهای اخیر، چندین بار به نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود. وی در این بازجویی‌ها تهدید شده بود که در صورت "اصلاح نکردن رویه"، بازداشت خواهد شد. گفتنی است پیش از این، سمیرا صدری، همسر علی جمالی، به دلیل فعالیت در سازمان دانش‌آموختگان از محل کار خود اخراج شده است. وی یکی از بستگان نزدیک داوود صدری، از جمله شهدای جنبش سبز است.
در همین ارتباط، "مصطفی خسروی"، یکی از اعضای سازمان ادوار، به "روز" گفت:"بازداشت این دو عضو سازمان ادوار از یک سو نشان دهنده تاثیرگذاری فعالیت‌های سازمان ادوار و سازمان‌های مشابه است و از دیگرسو، نشان دهنده آن است که نهادهای امنیتی، با نزدیک شدن به هر مناسبت خاص و احتمال برگزاری راه‌پیمایی توسط هواداران جنبش سبز، دچار سردرگمی می شوند."
خسروی ادامه داد: "چند روز پیش، عده ای از اعضای سازمان ادوار قصد داشتند یک مراسم افطاری ساده در منزل عبدالله مومنی، سخنگوی دربند این سازمان برگزار کنند. این مراسم اما با فشار نهادهای امنیتی لغو شد. دوستان ما به همین دلیل تصمیم گرفتند مراسم کوچک‌تری در منزل احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان ادوار که از روز 23 خرداد سال گذشته، بدون مرخصی در زندان به سر می برد، برگزار کنند. اینک به نظر می رسد بازداشت این دوستان نیز بی ارتباط با این موضوع نباشد."
با این حال مراسم افطاری دیشب در منزل احمد زیدآبادی و با حضور عده ای از اعضای سازمان ادوار برگزار شد. در این دیدار، همسر زیدآبادی، به توضیح وتشریح آخرین وضعیت این روزنامه نگاردر بند پرداخت.
 
 
 
 
 
 
 

مرتضوی معلق شد، محتشمی پور هشدار داد

یک روز پس از آنکه پدران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک از "نقش آمران جنایت کهریزک" سخن گفتند و بر ضرورت رسیدگی به پرونده قضات جنایت کهریزک تاکید کردند، خبرگزاری مهر گزارش داد که حکم تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال پیش در کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است. همزمان فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج زاده در هفتمین روز بازداشت همسرش به دادستان تهران هشدار داد که تا امروز منتظر خبری از همسرش می ماند، اما در صورت عدم اطلاع، مسئولیت عواقب بعدی با دادستان و قوه قضاییه است.

تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با کهریزک
خبرگزاری مهر، روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد: "بر اساس کیفرخواستی که پیش از این توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود، شعبه یک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در خصوص بررسی مسئولیت 3 نفر از مسئولین ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهریزک، حکم تعلیق قضایی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد."
یک روز پیشتر پدران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک در گفتگو با هفته نامه پنجره خواهان رسیدگی به پرونده قضات به عنوان آمران پرونده کهریزک شده بودند و پدر علی کامرانی صراحتا گفته بود: "مسئولان قوه قضاییه و آقای سعید مرتضوی، دادستان وقت که دستور انتقال این جوانان مظلوم به کهریزک را دادند، پاسخگوی اصلی ما هستند".
دیروز اما خبرگزاری مهر نوشته است که "براساس  این حکم (حکم تعلیق) که وفق نظر کارشناسان قضایی و وکلا در تاریخ احکام قضایی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه است، افراد یاد شده باید از سمت هایشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده مسئولیت خویش را پذیرفته وباید  خارج از مصونیت قضایی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند."
براساس این گزارش، این حکم تعلیق قضایی بر اساس پرونده های مشروح جداگانه و در تاریخ 24 مرداد ماه 1389 صادر گردیده است.
از سعید مرتضوی و حسن دهنوی (حداد) به عنوان دو قاضی که حکم تعلیق آنها صادر شده نام برده شده اما تاکنون نامی از قاضی سوم جنایتگاه کهریزک مطرح نشده است.

هشدار فخرالسادات محتشمی پور به دادستان تهران
با گذشت 7 روز از بازداشت مصطفی تاج زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و بی خبری مطلق از وضعیت او، فخرالسادات محتشمی پور به دادستان تهران هشدار داد که در صورت عدم اطلاع از وضعیت همسرش، مسئولیت عواقب بعدی با دادستان و قوه قضاست.
خانم محتشمی پور که در هفتمین روز بازداشت همسرش، هفتمین عریضه اش  را خطاب به دادستان تهران در وبلاگ خود منتشر کرده نوشته است: "این بار هر ضربه ای که بر تن بیمار او فرود آید پژواکش را تا بی کرانه ها خواهم رساند. بشکند دستی که بر روی سادات بلند شده و می شود و بر روی هر مظلوم گمنام بی پناهی در آن دهلیزهای مرگ. به از خدا بی خبران شکنجه گر بگویید امروز، فردای کودتای انتخاباتی نیست که قصد جان عزیزان ما کرده بودید و حضور میلیونی مردم در خیابان ها دستتان را میان زمین و هوا خشک کرد. و کینه آنان را به دل گرفتید و کردید آن چه نباید می کردید. امروز دیگر شکایت نامه از کودتاگران توسط ۷ دلاور سرزمین اهورایی امضا شده و اگر مویی از سر عزیزان ما کم شود، مسئولیتش با آنان است که به بندشان کشیده اند و آنان که نقشه های شومشان را خود افشا کرده اند."
وی سپس با ابراز نگرانی از وضعیت همسرش نوشته است: "آقای دادستان فورا دستور بدهید به من محل نگهداری همسرم را اطلاع دهند. همین امروز. همین حالا. راستش طاقت نیاوردم و حین نوشتن همین کلمات با دفتر معاونتان صحبت کردم. گفتم لطفا به آقای کامکار بفرمایید ما نگرانی داریم از اینکه ایشان بار دیگر به دست کودتاگران افتاده باشند و همان کثافت کاری های بعد از کودتا در انفرادی در موردشان اعمال شود. شما که مثل بعضی های دیگر مثل آن نماینده مقام پرست که رفت و شنید و آمد و گزارش کذب داد، قصد انکار ندارید آقای دادستان؟؟؟ شما که حتما همه چیز را از زبان خودشان شنیده اید و به زودی شکایت نامه های مربوطه را هم دریافت خواهید کرد."
همسر مصطفی تاج زاده سپس با تاکید براینکه تا شامگاه روز هشتم بازداشت همسرش منتظر خواهد ماند تصریح کرده است: "اگر از همسرم بی خبر بمانم همه غیرمجازها از نظر شما، برایم مجاز خواهد شد و اگر بیم جان او را داشته باشم فریادم را از هر راه ممکن به گوش آزادگان جهان می رسانم آنان که اگر دین ندارند ولی آزادگی و شرف و انسانیت دارند و حرمت ماه های حرام مسلمانان را نگه می دارند. ما با هر رسانه ای که نگرانی های خانواده تاجزاده را از سلامت او انعکاس دهد، مصاحبه می کنیم مگر اینکه شرایط اطلاع رسانی سالم در درون این نظام عدل و برابری که متأسفانه حقد و کینه و نفرت جایی برای هم نوع دوستی و مهربانی و انصاف در دل برخی مسئولانش حتی در این ماه مبارک باقی نگذاشته، برایمان فراهم شود. حتی همان رسانه های دروغ پردازی که به مصلحت حرف تاجزاده برایشان حجت است تنها وقتی که حرف آنان را بزند و تأییدشان کند."

 
 
 
 
 
 

محمد جواد پرنداخ خودکشی نکرده

برادر محمدجواد پرنداخ پس از یکسال سکوت خود را شکست و در آستانه سالگرد جان باختن برادرش در مصاحبه با "روز" اعلام کرد محمد جواد خودکشی نکرده و شکایت خانواده او از ماموران اطلاعات و قاضی پرونده برادرش تاکنون بی نتیجه بوده است.
محمد جواد پرنداخ، دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان بود که پس از شرکت در تجمع دانشجویان این دانشگاه در اعتراض  به انتخابات مخدوش 22 خرداد 88، به اداره اطلاعات اصفهان احضار و پس از دو روزجسد بی جان او پیدا شد.
فرهاد تجری، نماینده مجلس که عضو کمیته پی گیری مجلس بود به اتفاق رئیس اطلاعات گیلانغرب، با حضور در منزل آقای پرنداخ از آنها خواسته بودند اعلام کنند فرزندشان در تصادف جان باخته است اما خبرگزاری دولتی ایرنا بلافاصله مدعی شد که محمد جواد پرنداخ یکی از عوامل اصلی اغتشاشات در اصفهان بوده و خودکشی کرده است.به دنبال آن خانواده پرنداخ با رد این ادعاها، در شکایتی خواهان روشن شدن قضیه قتل پسرشان شدند؛شکایتی که از آنان پذیرفته نشد و پرونده باز نشده مختومه شد.
محمد جواد پرنداخ ، اهل گیلانغرب کرمانشاه بود و  25 سال داشت.او تنها یک برادر دارد که پدر و مادرش به دلیل فشارهای امنیتی و  برای حفاظت از جان تنها فرزند باقی مانده شان تاکنون سکوت کرده اند اما محمد صادق پرنداخ، برادر 20 ساله این دانشجوی جان باخته، سکوت را می شکند و از برادرش که به گفته او امید خانواده شان بوده سخن می گوید؛درسالگرد جان باختن این دانشجو که تاکنون هیچ توضیحی درباره علت جان باختن او به خانواده اش داده نشده است.
گفتگوی روز با محمد صادق پرنداخ، برادر محمد جواد پرنداخ را در ذیل بخوانید.
آقای پرنداخ، ممکن است برگردیم به سال گذشته ؟ برادر شما معترض بودو آیا در اعتراضات حضور داشت؟
برادر من دانشجوی سال آخر شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان بود. اصلا دنبال کارهای سیاسی نبود و بیشتر کارهای فرهنگی و مدنی میکرد. یک نشریه کردی داشتند که آن را منتشر میکردند و کاری به سیاست نداشت تا اینکه بعد از اعلام نتایج انتخابات، دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان مثل خیلی از مردم دیگر دست به اعتراض زدند و محمد جواد هم جزو همین دانشجویان بود. او رای داده بود و دنبال رای خودش بود؛ مثل همه مردم ایران که رای دیگری دادند و رای دیگری خوانده شد. ما اهل گیلانغرب هستیم و روز بعد از این قضیه برادرم به خانه بازگشت. تعریف میکرد که بیش از 2000 نفر از دانشجویان تجمع کرده بودند و شعار میدادند که ناگهان عده ای که صورت خود را نیز پوشانده بودند اقدام به شکستن شیشه ها و آتش زدن دانشگاه می کنند اما دانشجویان قاطی اینکار نمی شوند و فقط شعار میدهند و بعد گارد ویژه حمله می کند .او  تعریف میکرد و می گفت  این عده مشکوک بودند؛شاید دانشجو هم نبودند چون انگار از قبل هماهنگ شده بودند. یکباره ریختند، تشنج به پا کردند و همزمان گارد ویژه هم آمد. او همچنین می گفت کاری نکرده و خیالش راحت است.
و بعد برادر شما احضار شد؛ درست است؟ جریان چه بود؟
بله 24 تیر ماه از دادگاه گیلانغرب زنگ زدند وپدرم رفت. گفته بودند که از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی خمینی شهر اصفهان احضاریه آمده و باید برادرم 28 تیرماه به دادگاه برود و اتهامش را هم آتش سوزی و تخریب اموال دولتی ذکر کرده بودند. همان جا برای برادرم وثیقه 30 میلیون تومانی صادر کردند که ازاد باشد وبرای بازجویی برود. ما هم میدانستیم که برادرم هیچ کاری نکرده،برای همین پدرم ، برادرم را به اصفهان برد. روز اول قاضی دادگاه برخورد خیلی بدی با پدرم که رزمنده بوده و 8 سال در جبهه برای این مملکت جنگیده بود داشته و توهین کرده بود. بعد گفته بودند که برگردید گیلانغرب به شما زنگ میزنیم. بعد تماس گرفتند و پدرم باز برادرم را برد.دوم شهریور ماه بود.از صبح تا شب تحت بازجویی قرار گرفت. روز بعد نیز مجددا از صبح تا شب او را مورد بازجویی قرار دادند. جواد را خیلی اذیت کرده و او را تهدید کرده بودند که تو را می کشیم و جنازه ات را روی دست خانواده ات می گذاریم . برادرم هم به پدرم گفته بود که اینها دیر یا زود مرا می کشند و هزار جور اتهام دیگر به من زده اند در حالیکه من فقط  شعار داده ام.
چه اتهاماتی به برادر شما زده بودند؟برادرتان به شما گفت؟
برادر من در دانشگاه با لباس کردی حضور می یافت، نشریه کردی زبان منتشر میکرد و خیلی به زبان کردی و همچنین پوشش کردی اهمیت میداد. همین پوشش کردی برادرم در دانشگاه را به عنوان اتهام او ذکر کرده بودند و همین یطور در مورد نشریاتی که منتشر می کرد کلی او را مورد بازجویی قرار داده و گفته بودند که کار خلاف قانون کرده ای. برادرم می گفت شرکت در اعتراضات بهانه است،اینها هدف دیگری رادنبال می کنند. همه فعالیت های مدنی برادرم را به عنوان اتهام گفته بودند. کجای قانون پوشیدن لباس کردی در دانشگاه جرم است؟ برادر من به زبان کردی اهمیت میداد، این جرم است؟ در کجای قانون چنین چیزی نوشته شده؟ فعالیت فرهنگی و مدنی در کجا جرم است؟ به او گفته بودند باید نام 5 تن از دوستانت را بنویسی که اغتشاش کرده اند و آتش زده اند و ... اما واقعا اهل این حرف ها نبود برادر من.
بعد از این دو روز بازجویی چه اتفاقی افتاد؟ برادرتان بازداشت شد؟
نه بازداشت نشد. با همان وثیقه ای که گذاشته بودیم آزاد بود. صبح روز سوم برادرم برای ادامه بازجویی ها به اداره اطلاعات رفت،اما حدود ساعت 10 از اداره اطلاعات زنگ زدند که بگویید بیاید. پدرم می گوید که آمده، می گویند نیامده و پدرم میرود که دنبال برادرم بگردد. بعد ازکلی گشتن می بینند که زیر پلی نزدیک منزل فامیلمان که در اصفهان بود مردم جمع شده اند. جلوتر که می روند می بینند جسد برادرم روی زمین است. پدرم می گوید آدم های مشکوکی بالای سر جسد بودند. از همان جا می برند پزشکی قانونی و درست ظرف نیم ساعت پزشکی قانونی می گوید که علت مرگ، اصابت جسم سخت بر سرش بوده است. برای ما خیلی سئوال داشت که چطور به این سرعت جواب دادند. پدرم همان موقع با همان لباس خونی پیش قاضی پرونده برادرم میرود و قاضی به پدرم می گوید که تو هم برو خودت را بکش.
پیکر برادرتان در چه وضعیتی بود و آیا برای برگزاری مراسم مشکلی پیش آمد؟
من پیکر برادرم را ندیدم. تازه جراحی کرده بودم و در خانه بستری بودم. ابتدا به من موضوع را نگفتند و 4 روز بعد من فهمیدم. پدرم می گفت در سر برادرم سه نقطه ایجاد شده بود. در حالیکه همه می گفتند اولا پلی که می گویند برادرم از آنجا خود را پایین انداخته و خودکشی کرده پلی سرپوشیده بود و اصلا چنین امکانی نبود و از طرف دیگر اگر کسی از آن پل پایین بیفتد سرش متلاشی می شود نه اینکه فقط سه نقطه در سرش ایجاد شود.
 ابتدا خانواده شما اعلام کردند که برادرتان تصادف کرده است؛ چرا چنین چیزی گفتید؟
ما ابتدا اصلا نمیدانستیم موضوع چیست؛ شوکه بودیم و گیج شده بودیم. آقای فرهاد تجری، نماینده سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس که مسئول کمیته پی گیری حوادث بعد از انتخابات مجلس بود به اتفاق رئیس اداره اطلاعات گیلانغرب آمدند خانه ما و گفتند بگویید تصادف کرده است. اما همین که ما گفتیم تصادف کرده رسانه های دولتی نوشتند خودکشی کرده است
ممکن است در این زمینه توضیح دهید؟ ایا واقعا برادر شما خودکشی کرد؟
به هیچ عنوان خودکشی نبود. برادر من جوانی شاد و امیدوار به آینده بود؛ سال آخر مهندسی شیمی بود و فقط 20 واحد مانده بود تا درسش را تمام کند. خانواده ما اصلا خودکشی را قبول ندارد و نمی پذیرد. بعد از این اتفاق پدرم به اداره اطلاعات رفت. گفته بودند که محمد جواد هیچ جرمی مرتکب نشده بود. خب اگر جرمی نداشت چرا باید خودکشی میکرد؟ برادر من که هیچ جرمی نداشت چرا این همه دنبالش بودند از گیلانغرب تا اصفهان بردند و آوردند و بازجویی کردند. او یک اعتراض ساده کرده بود؛ فقط شعار داده بود. برای یک اعتراض ساده اینقدر تحت فشار قرار میدهند و این همه بازجویی و تهدید می کنند؟ مگر قتل کرده بود یا قاچاقچی بود که با او چنین رفتاری میکردند؟ چرا اینقدر عذابش دادند؟ یک بار می گویند مسئول اغتشاشات دانشگاه بوده است. در حالیکه  برادر من یکی از رتبه های برتر استان بود خیلی درسخوان و با شخصیت و امیدوار به آینده بود. داشت درسش را تمام میکرد و اصلا به شخصیت او نمی خورد که شیشه بشکند یا جایی را آتش بزند و اغتشاش کند. هر بار چیز دیگری می گویند وبعد هم نوشتند که برادرم با پدرم در مهمانی بوده و بعد از مهمانی خودکشی کرده در حالیکه همه اینها دروغ بود. 2000 نفر آن شب اعتراض کرده و شعار داده بودند برادر من هم یکی از آنها بود.
آیا خانواده شما برای روشن شدن قضیه قتل برادرتان شکایتی مطرح کرده است؟
بله ما شکایت کردیم اما شکایتمان به هیچ جا نرسیده است. ما از ماموران اطلاعات و همچنین قاضی پرونده برادرم شکایت داریم؛ چرا چنین برخوردی با برادر من داشتند. حتی نیم در صد هم احتمال خودکشی بدهیم که باز هم محال است مسئول خودکشی هم آنها هستند.  اما هیچ جوابی نمی دهند. پدرم بارها رفته و تماس گرفته شماره کلاسه پرونده برادرم را گفته و تاکید کرده که میخواهیم پی گیری کنیم اما گفته اند که چنین شماره کلاسه ای وجود ندارد. پرونده را محو کرده اند. ما از طریق نماینده اسلام آباد هم شکایت کردیم نامه نوشتیم و خواستیم پی گیری کنیم. آمد خانه ما و گفت پی گیری می کند اما جوابی به ما داده نشد فقط چند روز بعد از اطلاعات زنگ زدند و شماره پرونده را خواستند که پدرم داد اما گفتند چنین پرونده ای نداریم.
آقای پرنداخ خانواده شما یکسال است سکوت کرده اند؛ آیا فشارهای امنیتی باعث این سکوت بوده؟
بله من فقط یک برادر داشتم که محمد جواد بود و شهید شد و پدر و مادرم به شدت می ترسند. آنها می ترسند اتفاقی برای من بیفتد اما من بیش از این نمی توانم سکوت کنم. برادر من امید خانواده ما بود که از ما گرفتند. روز عاشورا در مزار برادرم ما شعار داده بودیم؛بعد از مادرم که فرهنگی است در این مورد بازجویی کرده بودند. او واقعا می ترسد. پدر من 8 سال در جبهه برای این مملکت جنگیده. مادرم فرهنگی است و 32 سال به این مملکت خدمت کرده. ما معارض نظام نبودیم؛ برادرم هم نبود. او فقط اعتراض داشت و فقط شعار داده بود.
اکنون چه تصمیمی دارید؟ چگونه میخواهید قضیه قتل برادرتان را پی گیری کنید با اینکه هیچ پاسخی به شما نمی دهند؟
ما اقلیت قومی هستیم اصلا تحویلمان هم نمی گیرند حتی شکایت را هم قبول نمی کنند چکار می توانیم بکنیم؟ چگونه باید پی گیری بکنیم؟ پدر و مادرم هم می گویند الان فقط تو مانده ای و می ترسیم بلایی سر تو بیاید.برای همین پرونده را به خدا واگذار کرده ایم. خدا خود حکم خواهد کرد.
 
 
 
 
 

مرتضوی دیگر مصونیت قضایی ندارد

پس از آنکه پدران سه قربانی بازداشتگاه کهریزک از "نقش آمران جنایت کهریزک" سخن گفتند و بر ضرورت رسیدگی به پرونده آنان تاکید کردند، خبرگزاری مهر به نقل از صالح نیکبخت وکیل دادگستری، گزارش داد که حکم تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال پیش در کهریزک صادر و به آنان ابلاغ شده است.صالح نیکبخت، وکیل خانواده امیر جوادی­فر، از قربانیان حوادث کهریزک یک روز پس از اعلام این خبر با اشاره به اینکه "به لحاظ برخورد با مقامات قدرتمند قضایی صدور این حکم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بوده است" به  روز می گوید: "پرونده کیفری تعقیب عوامل مسول و مباشر در قتل و ضرب شتم بازداشت شدگان کهریزک، ارتباطی با قرار تعلیق مصونیت این سه قاضی که از آمران حوادث کهریزک بوده­اند ندارد."
این وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضائیه  جمهوری اسلامی در خصوص صدور حکم برای آمران حوداث کهریزک اعلام می کند: "اکنون نه تنها خانواده چهار نفر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک می توانند از این افراد شکایت کنند، بلکه هر گونه شکایت دیگری که افراد در مقام شهروندان عادی از آنها داشته­اند، در دوران تعلیق قابل رسیدگی و دادگستری ملزم است مانند افراد عادی به شکایات اشخاص از این  افراد رسیدگی نموده و حسب مورد، قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب آنها را صادر نماید."
متن کامل این مصاحبه در پی می آید.

آقای نیکبخت روز گذشته خبرگزاری­ها به نقل از شما خبر از تعلیق سه مقام قضایی ایران در ارتباط با پرونده کهریزک دادند، این حکم چگونه به شما و خانواده ابلاغ شد؟
همانطوری که قبلا اعلام کرده بودم، به دنبال شکایت دادسرای انتظامی قضات از سه نفر از قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران از جمله آقای سعید مرتضوی که به مدت شش سال و چهار ماه دادستانی تهران را به عهده داشتند، برای نامبرده و دو نفر دیگر قرار کیفرخواست انتظامی صادر شد و دادسرای انتضامی قضات از دادگاه درخواست تعلیق آنها از سمت قضائی رانمود. اگر چه این کیفرخواست ماه ها پیش صادر شده بود ولی خوشبختانه در دو هفته گذشته، شعبه اول دادگاه انتظامی قضات به این درخواست رسیدگی و ظاهرا مبادرت به صدور حکم تعلیق این سه نفر قاضی از مسئولیتهای قضایی خود کرده و آنان دیگر نمی توانند به عنوان قاضی در هیچ یک از مراکز قضایی کشور فعالیت نمایند. اما در ارتباط با ابلاغ حکم باید بگویم معمولا این حکم به ما، به عنوان وکیل و شاکیان خصوصی پرونده ابلاغ نمی شود، معمولا این حکم به خود افراد موظف شده ابلاغ می شود. اما از آنجایی که هر گونه شکایت کیفری علیه قضات منوط به این است که ابتدا آنان از سمت قضائی برکنار شوند، اکنون نه تنها خانواده چهار نفر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک می توانند از این افراد شکایت کنند، بلکه هر گونه شکایت دیگری که افراد در مقام شهروندان عادی از آنها داشته­اند، در دوران تعلیق قابل رسیدگی و دادگستری ملزم است مانند افراد عادی به شکایات اشخاص از این  افراد رسیدگی نموده و حسب مورد، قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب آنها را صادر نماید.

 به عنوان وکیل خانواده جوادی­فر که یکی از قربانیان حوداث کهریزک هستند، صدور این حکم را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من یک اقدام مثبت و ایجابی بود که در قوه قضاییه ایران صورت گرفت و متاسفانه علیرغم اینکه در سالهای 78 و 79 و همچنین سال 80، چندین بار کیفرخواست انتظامی علیه آقای سعید مرتضوی صادر شده بود، به دلایلی که تا کنون هم مشخص نیست، پرونده ایشان در دادگاه انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار نگرفت و کیفرخواستهای انتظامی متعدد و مفصل ـ  حتی در مواردی که در پرونده ها دست برده شده بود و مدارک آن هم موجود است ـ مورد رسیدگی قرار نگرفت و نامبرده همچنان در آن سمت باقی ماند. لذا برای بعضی این شائبه به وجود آمده بود که ایشان به لحاظ رسیدگی قضائی مصونیت دارند و تسخیر ناپذیر هستند. اما  باید به مقامات قضایی کنونی تبریک گفت که آنچه را که مردم فکر می کردند شدنی نیست، خوشبختانه به صورت عملی و در میان خوشحالی تمام کسانی که با مسائل حقوقی و قضایی سر و کار دارند، رسیدگی کرد. این اقدام می تواند مقدمه این امر باشد که هیچ کس فکر نکند در برج عاج نشسته است و  کسی نمی تواند به وی دسترسی پیدا کند و قانون را می تواند به هر شکلی دور بزند. کاری که در دوره دادستانی آقای سعید مرتضوی در تهران به کرات صورت گرفته بود.

صدور این حکم به دنبال شکایت قربانیان صورت گرفت یا بر اساس کیفر خواست دادسرای انتظامی قضات؟
قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که از آنجایی که معمولا همه چیز در ایران به صورت سیاسی نگریسته می شود و اشخاص سعی در سیاسی کردن موضوعات دارند، من اینگونه فکر نمی کنم. به نظر من بین سفید و سیاه و خاکستری، رنگهای روشنی نیز هست که گاهی می شود به آن سایه ها هم پناه برد. در مرحله  اول این قرار تعلیق ناشی از فعالیت و پشتکار هیاتی بود که به دنبال تعلیق آقای مرتضوی و رسیدگی به تخلفات وی تشکیل شد و در مرحله دوم نیز صدور این قرار ما حصل تلاش هیات مربوط به رسیدگی در امور شهروندی دادگستری به ریاست آقای علیرضا آقایی بود. این دو هیات، هر دو در گزارش هایی که من در پرونده کهریزک مطالعه کردم و از آن رونوشت برداشتم، بارها روی تخلفات این شخص- مرتضوی- تاکید کرده بودند که در گزارش مجلس نیز که در صحن علنی هم قرائت شد به این موضوع بارها و بارها توجه شده است. علاوه بر این دو نهاد رسمی، دولتی و یا به عبارتی حکومتی، اشخاص و افراد متعددی از جمله خانواده قربانیان حادثه کهریزک علیه این افراد شکایت کرده بودند. براساس اظهارات مقامات عالی رتبه قضایی کشور روز 19 تیرماه سال گذشته به سعید مرتضوی گفته شده بود زندانیانی که اخیرا به کهریزک منتقل شده اند، بر اساس دستور شخص  مقام رهبری باید بلافاصله از  آنجا خارج شوند، اما اقای مرتضوی از اجرای این دستور خود داری کرده بود. علیرغم اینکه بارها در این زمینه به وی توصیه شده بود، مع هذا می بایست در همان روز نوزدهم تیر ماه این افراد را از کهریزک خارج می کرد. زیرا 13 نفر از با شخصیت ترین و شرافتمندترین کارشناسان پزشکی قانونی کشور، رسما اعلام کرده اند که مرگ چهار  نفر از بازداشت شدگان دادگاه کهریزک به علت ضرب و شتمی بوده که در فاصله 72 ساعت ـ از زمان اعزام به کهریزک تا روز فوتشان ـ بوده است. بنابراین اگر این آقا همان روز دستور را اجرا میکرد و زندانیان به اوین منتقل می گردیدند، هیچگاه این افراد کشته نمی شدند.

در کیفرخواست دادسرای نظامی، چه کسانی به عنوان متهم مطرح شده اند؟ آیا در جلسات دادگاه هیچ اشاره ای به مرتضوی و دو قاضی دیگر شده بود؟
من باید در چهارچوب قوانین کشور صحبت کنم. در پرونده کهریزک فقط نام دو نفر از قضات مطرح شده بود، که یکی از آنها آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و دیگر هم دادیاری به نام آقای حیدری فر بود. در روز 19 تیر ماه سال 88 یعنی روز بعد سالگرد 18 تیر و به دنبال تظاهرات و راهپیمایی های صورت گرفته در تهران، آقای حیدری فر بدون اینکه برای بازداشت این افراد دلایل و مدارک کافی وجود داشته باشد در یکی از مراکز پلیس تهران که زندانیان را آنجا جمع کرده بودند حاضر می شود و بدون اینکه دلایل کافی بازداشت موقت آنها وجود داشته باشد، برای تمامی آنها به صورت غیر قانونی قرار بازداشت صادر می کند. سپس دستور می دهد تمامی بازداشت شدگان به کهریزک منتقل شوند. در حالی که فلسفه به وجود آمدن بازداشتگاه کهریزک، صرف نظر از اینکه درست یا نادرست بوده، نگهداری کسانی بود که در ادبیات نیروی انتظامی ایران از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام می برند و یا کسانی که در خرید و فروش مواد مخدر در سطح شهر تهران فعالیت داشته اند. بر همین اساس انتقال کسانی که در راه پیمایی شرکت کرده اند به بازداشتگاه کهریزک، کاملا در منافات با فلسفه وجودی تاسیس این بازداشت گاه بوده است. از سوی دیگر علیرغم این ماجرا و حوادث پیش  آمده، آقای مرتضوی باز هم تقلاهایی برای انتقال زندانیان پرونده های دیگر به کهریزک نموده است. او در خصوص کشته شدگان نیز نامه هایی به رئیس بازداشتگاه کهریزک، رئیس کل اداره نیروی انتظامی تهران و همچنین فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ ارسال و آنها را وادار کرده است یک نامه مجهول بنویسند دایر بر اینکه مرگ افراد کشته شده در کهریزک به علت ضرب و شتم و شکنجه نبوده و به دلیل ابتلای آنها از قبل به بیماری مننژیت بوده است. او به این دروغ هم اکتفا نمی کند و می نویسد بیمارستانهای معروف تهران از جمله بیمارستان شهدا، مهر و بیمارستان لقمان الدوله سابق تائید کرده­اند این افراد بر اثر ابتلا به بیماری مننژیت فوت شده اند. آنها نیز بر اساس نامه آقای مرتضوی علل مرگ قربانیان کهریزک را در رسانه ها ابتلا به این بیماری عنوان می کنند. من در دادگاه بنا به وظیفه قانونی خودم، روی این موضوع تاکید و مراتب تاسف خودم را از اینکه شخصی با این شرایط، سالها مسئولیت دادستانی تهران را به عهده داشته، اعلام کردم. مع هذا من فکر می کنم  پذیرفتن این نامه از سوی مقامات انتظامی به آن دلیل بوده که از سوی یک ابرقدرت قضایی ارسال و ابلاغ شده است. من به شخصه بسیار متاسف شدم از اینکه شخصی در چنین پستی تا این اندازه دایره اختیارات غیر قاونی خود را وسیع کرده که اقدام به انجام چنین کاری کند و نیروی انتظامی مملکت را تحت فشار قرار بدهد. در این میان اما تنها شخصی که در نیروی انتظامی ادعاهای مرتضوی را نپذیرفته شخصی به اسم سرهنگ فرهمند بوده که شرافتمندانه و فرهمندانه حاضر به پذیرفتن این ادعاهای کذب نشده و رسما اعلام کرده کشتار کهریزک بر اساس ضرب و شتم بوده است. مضافا بر این، چند شخص دیگر در پزشکی قانونی و تعدادی دیگر هم از پزشکاه متعهد و شرافتمند بیمارستان های تهران حاضر به تائید نظرییه مرگ طبیعی قربانیان کهریزک نشدند. همین نشان می دهد که هم در نیروی انتظامی و هم در جاهای دیگر هنوز افراد شرافتمندی باقی مانده و به درستی به وظایف خودشان عمل می کنند.

تعلیق قضایی، یعنی قراری که برای آمران حادثه کهریزک صادر شده است، به لحاظ  حقوقی به چه معناست؟
تعلیق قضایی به این معناست که این قاضی از مصونیتی که دیگر قضات دارند و طبق قانون اساسی کسی نمی تواند آنها تحت پیگرد قراردهد، برخودار نیست. بنابراین از این تاریخ به بعد مرتضوی و آن دو قاضی دیگر مانند یک شهروند عادی هستند و کسانی که از آنها شکایتی دارند می توانند مراتب شکایت خود را به مراجع قضایی کشور جهت رسیدگی تسلیم کنند. همین جا یک بار دیگر تکرار می کنم و مایلم شما این قسمت از صحبتهای من را منتشر کنید:                        این موضوع کار بسیار بسیار مثبتی بوده و تقریبا در دستگاه قضایی ایران در این 30 سالی  که من در آن به عنوان وکیل فعالیت کرده ام، بدون سابقه بوده است.

به چه لحاظی بی سابقه بوده است؟
به لحاظ برخورد با مقامات قدرتمند قضایی، صدور این حکم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه بوده است.

از ابتدای امر تا کنون روند برگزاری دادگاه را چگونه می بینید؟ آیا امیدی هست که این دادگاه به نتیجه ای که شما و خانواده های جان باختگان و شاکیان این بازداشتگاه انتظار دارید برسد؟
روند آن دادگاهی که برای متهمان پرونده کهریزک برگزار شد بسیار خوب بود، قاضی دادستان  دادسرای نظامی تهران و همچنین رئیس دادگاه و بازپرس پرونده نیز همه به وظایف قانونی خود در حد امکان عمل و تمام قوانین و مقررات را رعایت کردند. باید بگویم این دادگاه در حد یک دادگاه قابل استاندارد و همخوان با اصول و حقوقی و قابل انتظار بود. اما باید تاکید کنم که پرونده مورد بررسی در این دادگاه تنها مربوط به حوادثی بود که بین 19 تا 22 تیر در بازداشتگاه کهریزک روی داد. به نظر من دادگاه به خوبی به این پرونده رسیدگی کرد و برغم شایعات زیادی که در زمینه دادگاه تجدید نظر وجود داشت، که در واقع ربطی به آن نداشت، به خوبی برگزار شد. مرجع رسیدگی به اعتراض متهمان دیوان عالی کشور است و تا جایی که من مطلع هستم پرونده در 27 و 28 مرداد ماه به دیوان عالی کشور رفته و اصولا مغایر با قانون اساسی نبوده است، چون آخرین فرصت اعتراض متهمان روز 26 مرداد ماه بود. بنابراین من هیچگونه نقض قانونی در این پرونده ندیدم.

آقای نیکبخت! به عنوان آخرین سئوال آیا می شود گفت با صدور این احکام پرونده کهریزک مختومه اعلام شد؟
پرونده کیفری تعقیب عوامل مسئول و مباشر در قتل و ضرب شتم بازداشت شدگان کهریزک، ارتباطی با قرار تعلیق مصونیت این سه قاضی که از آمران حوادث کهریزک بوده­اند ندارد. زیرا آن پرونده فقط به اعمال افراد و اشخاصی رسیدگی کرده است که از تاریخ 19 تیر 1388 با 23 تیر همان سال مسئول نگهداری بازداشت شدگان روز 17 تیرماه سال 88 بوده اند. دادگاه در مورد همه عوامل دخیل در این پرونده در این چهار روز رسیدگی نموده و حکم قانونی صادر کرده و پرونده آنها اخیرا به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.در پایان می خواهم به یک نکته اشاره کنم و امیدوارم که در رسانه شما هم منتشر شود و آن هم اینکه ما افرادی نیستیم که فقط در مورد نقاط سیاه و منفی صحبت بکنیم. کسانی که از مصاحبه کردن وکلا بدشان می آید، توجه داشته باشند و دقت کنند که کار نیک کردن قابل تائید و ستایش و سپاسگزاری و کار بد کردن ن قابل انتقاد و اعتراض است. در این زمینه دستگاه قضایی ایران یک کار نیک و قابل ستایش انجام داد.


 
 

افشاگری میکنم

فخرالسادات محتشمی پوردر مصاحبه با "روز" اعلام کرد "از شیوه هایی که برای آقایان هراسان کننده است استفاده خواهد کرد و به افشاگری و اطلاع رسانی به مردم ادامه خواهد داد".
خانم محتشمی پور دیشب در حالی به سئوالات "روز" پاسخ داد که همچنان از وضعیت و محل نگهداری همسرش،  مصطفی تاج زاده،   عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت هیچ خبری در دست نیست.
مصطفی تاج زاده،   پس از اعلام شکایت او و 6 تن دیگر از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین اسلامی از سردار مشفق به زندان برگردانده شد.
خانم محتشمی پور که خود عضو جبهه مشارکت است،   پس از بازداشت همسرش،   تاکنون  8 نامه خطاب به دادستان تهران نوشته و در آخرین نامه اش که روز گذشته در وبلاگ شخصی اش منتشر شد خطاب به دادستان تهران گفته است: "من همه کارهای غیرمجاز از نظر شما را برای حفظ جان همسرم و ایجاد شرایط مناسب برای او انجام خواهم داد. کارهای غیرمجاز؟! بله همه آن کارهایی که شما و بازپرس و بازجوها مستقیم و غیرمستقیم از آن منع مان می کردند. خنده دار نیست آقای دادستان که جرایم ما از نظر شما و دوستان تان مصاحبه،   مکاتبه،   وبلاگ نویسی و هرگونه ملاقات و گفتگو با مقامات مسئول برای اطلاع رسانی شرایط دهشتناک همسرم بود و برای وادار کردن آدم های دارای تعهد برای به کار گرفتن این تعهد و مسئولیت".
او از دادستان تهران پرسیده است: "راستی ما باید به کجا شکایت کنیم از این عدم احساس مسئولیت شما؟ و عدم پاسخگویی تان و بی توجهی به سلامت عزیز دربند ما و حال و روز خانواده مضطربش؟ از شما می پرسم که داشتید پایان نامه تان را آماده دفاع می کردید پارسال این موقع ها. شما که دانشجوی حقوقید. آیا برای مظلومین بی پناه جایی برای شکایت از مسئولین پیش بینی شده است که به شکایت رسیدگی شود یا خیر امر دیگری است. اگر ما از خود شما آقای دادستان شهرمان شاکی باشیم باید جز به خدا و مردم شکایتمان را به کجا ببریم آقای دادستان؟ آری از شما که در سال گذشته بالاخره پس از تهیه گزارش شناخت از حوزه مسئولیت دادستان معزول،   در اولین ملاقات با ما صراحتا گفتید من باید داد «دیگری» را هم بستانم و فقط شما نیستید که دادخواهی می کنید و ما دلمان برای شما سوخت که چه مسئولیت بزرگی دارید و حالا دیگر دلمان نمی سوزد چون می بینیم داد ما که ستانده نشد هیچ،   بی دادهایی بر عزیزانمان رفت و می رود که نه تنها نامه عمل اصحاب عدالتخانه را سنگین و سنگین تر می کند بلکه موجب شرمساری مسلمانان به دلیل انجام این بی عدالتی ها در کشوری به نام اسلام می شود. نکند این هزینه های گزاف تاوان دادستانی از آن «دیگری» باشد؟؟؟!!!مبادا".
خانم محتشمی پور در مصاحبه با "روز" با طرح این سئوال که مصطفی تاج زاده در کجا و در چه شرایطی نگهداری می شود،   در خصوص فیلم منتشر شده منسوب به آقای تاج زاده مبنی بر رد تقلب در انتخابات از سوی او نیز گفت که این فیلم یک حرکت واکنشی نسبت به شکایت همسرش از مشفق و همکاران او در کودتا است وآقای تاج زاده در 5 ماهی که بیرون از زندان بود مواضع خود را درباره تقلب در انتخابات رسما اعلام کرده است.
گفتگوی روز با فخرالسادات محتشمی پور را در ذیل بخوانید.

خانم محتشمی پور اکنون دوازده روز از بازداشت آقای تاج زاده می گذرد. نامه هایی که تاکنون خطاب به دادستان تهران نوشته اید آیا پاسخی داشته؟ آیا در خصوص آقای تاج زاده خبری به شما داده اند؟
نه متاسفانه. من عریضه هشتم خودم را نیز منتشر کردم اما تاکنون هیچ پاسخی داده نشده و ما هیچ خبری از آقای تاج زاده نداریم و تاکنون هیچ تماسی با ما نداشته اند.

ازبقیه کسانی که بعد از انتشار این شکایت بازداشت شده اند آیا خبری هست؟ یعنی فقط آقای تاج زاده در این شرایط هستند یا از بقیه هم خبری نیست؟
بقیه هر کدام چند روزی در قرنطینه زندان بودند و بعد به بند 350 منتقل شده اند دیروز هم با خانواده هایشان ملاقات داشتند اما ما نمیدانیم که آقای تاج زاده کجا است. دیروز خیلی تلاش کردم که از طریق دادستانی پاسخی بگیرم و تماس گرفتم اما دفتر ایشان تلفن را وصل نکرد. از طرفی وکیل همسرم هم اقدام کرده و درخواست ملاقات حضوری داده است اما هیچ جوابی نداده اند و حتی ارتباط ساده تلفنی برای اینکه حداقل از محل نگهداری ایشان مطلع شویم نیز حاصل نشده است. کارشناس خود ایشان هم از محل نگهداری ایشان ابراز بی اطلاعی میکند و طبیعتا دادستانی باید پاسخگو باشد که به ما هیچ پاسخی نمی دهد و لابد به جای دیگری باید پاسخ بدهد.

فکر میکنید چرا چنین برخوردی با آقای تاج زاده و خانواده شما می شود؟ با توجه به اینکه بقیه تماس تلفنی یا ملاقات داشته اند چرا به آقای تاج زاده چنین اجازه ای داده نمی شود؟
 این قطع ارتباط برای من قابل تامل است. براساس روال زندان ها یکی دو روز به قرنطینه می برند و بعد به بند عمومی منتقل می کنند؛ در قرنطینه هم امکان تلفن هست اما چنین اجازه ای تاکنون نداده اند.احساس من این است که دارند پروژه هایی را که می خواهند درباره آقای تاج زاده پیاده می کنند. کما اینکه می بینیم بلندگوی اقتدار گرایان یعنی کیهان چنین نداهایی میدهد،   فیلم بی سر و ته منتشر می کنند و میخواهند کارهای مضحکشان را ادامه دهند.با قطع ارتباط آقای تاج زاده با بیرون از زندان،   میخواهند داستان ها و سناریوهایی را که نوشته و سرهم کرده اند پیاده کنند و به خورد طرفداران اندک خودشان بدهند.اما میدانیم کسانی که تحلیل های آبکی کیهان را می خوانند بسیار اندک هستند و حتی برای آنها هم خیلی سئوال ایجاد شده است. در اصل این مدت بی خبری از آقای تاج زاده بی ارتباط با شکایت او نیست.

خانم محتشمی پور می خواستم درباره همین فیلمی هم که اشاره کردید و زمان بندی انتشار این فیلم با بازداشت آقای تاج زاده سئوال کنم. نظر شا درباره این فیلم چیست؟
من این فیلم را ندیده ام و نخواسته ام که ببینم. آقای تاج زاده پنج ماه بیرون از زندان بود و موضع خود را به صراحت اعلام کرد هم در مطلبی که با عنوان "پدر مادر ما متهم هستیم" نوشت به تقلب اشاره کرد و هم در پرسش و پاسخ هایی که با کاربران فیس بوک داشت رسما اعلام کرد. دشمنان حقیر آقای تاج زاده از این فرصت به اصطلاح طلایی عدم حضور او در بیرون استفاده می کنند تا حرف هایشان را به خورد طرفدارانشان بدهند. طرفدارانی که برای آنها هم سئوالات بسیاری ایجاد شده است. برای من این فیلم موضع حقیر و پیش پا افتاده ای است و یک حرکت واکنشی در مقابل شکایت آقای تاج زاده و بقیه دوستان. شما ببینید این شکایت یک حرکت خیلی بزرگ بود و کودتاگران تصورآن را نمی کردند و بعد از افشای کهریزک و تعلیق دادستان سابق،   این شکایت دومین اقدامی بود که می تواند رسیدگی به آن تکلیف انتخابات را روشن کند و طبیعی است کسانی که آلوده این جریان هستند به تکاپو بیفتند و به چنین اقدامات حقیری دست بزنند که قابلیت طرح کردن هم ندارد پس چرا ما به دام اینها بیفتیم که وارد چنین بحث هایی شویم. این فیلم پروژه ای است که میخواهند روز به روز بدان پر و بال دهند؛ وقتی آقای تاج زاده زندان است و آقایان حتی جرات مناظره با او را نیز ندارند،   می توانند دو،   سه و یا ده تای دیگر هم از این فیلم ها بگیرند و سر و ته آن را بزنند و پخش کنند.

شما در نامه هفتمی که خطاب به دادستان نوشتید به او هشدار داده بودید که در صورت عدم اطلاع از وضعیت همسرتان،   مسئولیت عواقب بعدی با دادستان و قوه قضاست. ممکن است بفرمایید چه اقدامی خواهید کرد؟
آقایان از مصاحبه ها و نوشته های ما می ترسند. از این می ترسند که مردم را در جریان واقعیت قرار دهیم و ما هم از همین ترس آنها استفاده می کنیم و اگر قرار است خوابی از آقایان گرفته شود از همین طریق افشاگری و اطلاع رسانی اقدام می کنیم و از همان شیوه هایی که برای آقایان هراسان کننده است استفاده خواهیم کرد. من و آقای تاج زاده به هم قول داده ایم که سلامت فیزیکی خود را حفظ کنیم تا بتوانیم مسیر را ادامه دهیم. من با خودم عهد کرده ام که مردم را در جریان همه مسائل بگذارم؛ اکنون بی خبری است و من نیز این بی خبری را با مردم در میان می گذارم. این بار تصمیم دارم زیاد از خانه بیرون نروم،   می نشینم و می نویسم چون مراجعات نیز پاسخی به دنبال ندارد البته اگر لازم باشد برای اطلاع رسانی در این زمینه نیز اقدام خواهم کرد،    چون آقای تاج زاده تنها متعلق به خانواده اش نیست. او یک شخصیت ملی است و انتظار جامعه این است که در مورد او پاسخی بگیرند و جز اطلاع رسانی و افشاگری کار دیگری نمی توانیم بکنیم. سه قوه دستشان است؛قوه قضائیه هم که باید مستقل به شکایات رسیدگی کند و دو طرف ادله را بخواهد و به دعوا رسیدگی کند،   چنین رفتاری را در پیش گرفته،   در حالیکه در هیچ جای دنیا شاکی را بازداشت نمی کنند. سیستم قضایی ما دچارچه بیماری شده که چنین رفتاری را پیشه کرده است،   اینها مسائلی است که باید با مردم در میان بگذاریم و من اطلاع رسانی خواهم کرد و همه مسائل را با مردم در میان خواهم گذاشت. من به عنوان همسر آقای تاج زاده باید بدانم او کجا و در چه شرایطی است؛از طرف دیگر باید پاسخگوی مردم باشم و سعی خودم را هم کرده ام که بی خبری ها را به جامعه منتقل کنم تا مردم بدانند که آقای تاج زاده قطعا به دلیل شکایت از مشفق و همکاران کودتاگر او در زندان است در صورتی که باید به لحاظ بهداشتی و پزشکی تحت کنترل باشد.

اشاره کردید به اینکه آقای تاج زاده باید از نظر بهداشتی و پزشکی تحت کنترل باشند وضعیت جسمی ایشان هنگام بازداشت چگونه بود؟
 آقای تاج زاده زمان زیادی از جراحی اش نمی گذرد و من دیروز که با یکی از پزشکان معالج او صحبت کردم به شدت نگران بود و می گفت در گزارشی که به پزشکی قانونی داده ایم کاملا مشخص است که وضعیت آقای تاج زاده مساعد نیست؛او باید فیزیوتراپی شود،   گردن و کمر او مشکل دارد و باید "ام آر آی" گرفته شود و این مساله دغدغه ما را بیشتر میکند.

سپاسگزارم از وقتی به ما دادید اگر صحبت خاصی در پایان دارید بفرمایید.
من خیلی متاسف ام از اینکه شرایط ویژه آقای تاج زاده باعث شده در یکی دو عریضه اخیرم به زندانیان سیاسی نپردازم. همه زندانیان سیاسی بچه های ما و خواهران و برادران ما هستند و وظیفه ما است که درباره زندانیان سیاسی و زندانیان گمنام اطلاع رسانی و پی گیری کنیم. متاسفانه اتفاقاتی که این روزها در زندان ها بر سر زندانیان سیاسی می آید خیلی سئوال برانگیز و قابل تامل است. سئوال ساده ما این است که چرا زندانی از حق طبیعی خود برای تماس با خانواده اش محروم است؟ چرا حداقل بهداشت رعایت نمی شود؟ چرا تغذیه،   آن هم در ماه رمضان به این شکل است که زندانیان باید با غذای کنسروی سر کنند،   میوه تازه نداشته باشند و به خانواده ها اجازه ندهند این مساله را جبران و به عزیزانشان میوه و غذا برسانند؟ امروز این حداقل ها و مسائل پیش پا افتاده،   دغدغه خانواده ها شده و هرچند آزادگان دربند ما به این مسائل اهمیت نمی دهند و حرفی نمی زنند اما خبرها به خانواده ها می رسد و جای تاسف است. ما می گوییم زندانی سیاسی نباید داشته باشیم اما تا به این آرمان برسیم باید درباره زندانیان حداقل ها رعایت شود. از طرفی خانوادهای زندانیان نیز در شرایط خوبی نیستند؛ ما ارتباط داریم با خانواده ها و می بینیم که دچار وضعیت روحی فرسایشی می شوند که آقایان هم همین را میخواهند. اما استقامت و استواری این عزیزان با همبستگی که بین خانواده ها وجود دارد بیش از پیش شده است. ما مطالبه حق می کنیم و مطالبه حق باعث می شود که آقایان مجبور شوند حق عزیزان ما و خانواده ها را بدهند. ما بدرفتاری ها با خانواده ها را می بینیم و واقعا قابل تاسف است. چند روزی صبر میکنیم و بعد به اتفاق خانواده ها تصمیم می گیریم که چه اقدامی بکنیم.