۱۳۹۰ بهمن ۲۰, پنجشنبه

روز پنجشنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

 گفتگوی روزنامه ی شرق با مازیار بهروز 
 اخبار روز:

اخبار روز: گروهی از روشنفکران ایران (به ویژه چپ های سابق)، تاریخ چپ در ایران را چنان نقد می کنند که نقطه ای برای تکیه به آن باقی نمی ماند. از نظر این گروه از روشنفکران که ایده های قبلی خود را با افکار تازه ای جانشین کرده اند، در تاریخ طولانی چپ ایران به سختی می توان نقطه ای قابل اتکا و مثبت یافت. از حزب توده ای ایران، تا سازمان چریک های فدایی خلق ایران، و در مقیآس بزرگتر و اجتماعی تر، حوادثی مثل انقلاب بهمن ۱٣۵۷، تماما محکوم هستند. از نظر آن ها این تاریخ هیچ ندارد جز سرشکستگی. مازیار بهروز نویسنده ی کتاب «شورشیان آرمانخواه»، در گفتگو با روزنامه ی شرق به مناسبت واقعه ی سیاهکل، می گوید با این واقعه نیز مثل هر واقعه ی تاریخی باید برخورد منصفانه تاریخی کرد و آن را در متن جامعه ی دهه ی پنجاه ایران بررسی کرد.
این گفتگو توسط مسعود رفیعی‌ طالقانی از روزنامه ی شرق صورت گرفته است:

‌آقای بهروز، شما سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران را بزرگ‌ترین و موثرترین جریان مسلحانه مخالف رژیم شاهنشاهی در دهه ۵۰ ایران می‌دانید. اگر ممکن است قدری درباره ابعاد کمی و کیفی این سازمان توضیح بدهید. چرا به زعم شما این سازمان بزرگ‌ترین جریان مسلح مخالف شاه محسوب می‌شود؟ ممکن است این سازمان را با سازمان‌های مسلح دیگر مقایسه تطبیقی کرد؟
سازمان چریک‌های فدایی در سال ۱٣۴۹ تشکیل شد و یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های جریان مسلحانه در دهه ۵۰ بود. در دهه ۵۰ و تا پیش از انقلاب، در قیاس با سازمان‌ها و گروه‌های پیروی مشی چریکی، سازمان فدایی از لحاظ تعداد و امکانات بر دیگران برتری داشت و بنابراین به قضاوت من بزرگ‌ترین و موثرترین جریان مسلحانه مخالف رژیم شاهنشاهی بود. برای نمونه سازمان فدایی چه از لحاظ دارا بودن افراد مسلح و فعال و چه از لحاظ امکان عملیات نظامی از سازمان مجاهدین خلق امکانات بهتر و گسترده‌تری داشت. نمونه‌اش را می‌توان در تعداد عملیات نظامی سازمان فدایی در طول سال‌های ۵۷-۵۶ مشاهده کرد که بخشی از آن در کتاب «شورشیان آرمانخواه» ثبت شده است.
شما در اظهارنظری برای چریک‌های فدایی خلق سه برجستگی ویژه قایل شده‌اید؛ یکی اعتراض نسل جوان ایران به حکومت خودکامه، دیگری همان تز دو مطلق و درهم شکستن مطلق قدرت شاه و مطلق ضعف مردم و سومی بازیافت و ترمیم چهره چپ انقلابی و مارکسیست ایرانی که در دوران کودتای ۲٨ مرداد در انفعال – حزب توده – عمل کرد. عده‌ای از منتقدان می‌گویند این هر سه فاکتور و با اندکی اغماض دو فاکتور آخر خیلی هم اصولی نیستند! آیا واقعا چریک‌ها مطلق شاه را شکستند؟ آیا آنها به‌راستی توانستند عملکرد بد حزب توده را جبران کنند؟
باید دید آنانی که این سه برداشت را نفی می‌کنند دلایل خود را بر چه اساسی استوار کرده‌اند. شاید آسان‌ترین کارها این باشد که فردی مسایل را حلاجی کند یا بنایی را بسازد و دیگری با نگاهی بگوید که چنین نیست یا دیوار این بنا کج است و بس! اینکه مشی مسلحانه اعتراض نسل جوان به حکومت خودکامه بود از برگ‌های بازجویی و آخرین دفاعیات این نسل در دادگاه‌های رژیم پیشین متبلور است و نیم‌نگاهی به آنان مسایل را کمی روشن می‌کند. اینکه نظریه دو مطلق کاربرد داشت یا نه را می‌توان در مسایل زیر جست‌وجو کرد: آیا تا قبل از جنبش مسلحانه در ایران، سازمان سیاسی مستقل (چه علنی و چه غیرعلنی) وجود داشت؟ با تشکیل سازمان‌های مسلحانه زیرزمینی در دهه ۱٣۵۰ تاثیری بر روحیه مبارزاتی جامعه گذاشته شد؟پاسخ به تمام پرسش‌های بالا مثبت است. پس قدرت مطلق اختناق حکومتی و قدر قدرتی دستگاه سرکوب آن در این دوران دچار خدشه شد و ترک خورد و این خود اثبات صحت نظریه دو مطلق است. اما اینکه جریان چپ در ایران بدون جنبش مسلحانه چه شکل و شمایلی می‌توانست بعد از انقلاب داشته باشد، کافی است مقایسه‌ای شود میان وضعیت چپ قبل از ۲٨ مرداد و وضعیت آن در اوایل دهه ۱٣۴۰ خورشیدی. در مورد اول چپ سازماندهی وسیعی داشت و حداقل در شهرها از حمایت اجتماعی برخوردار بود. در مورد دوم چپ از لحاظ سازماندهی متلاشی شده بود و سازمان واحدی نداشت. از لحاظ وجهه اجتماعی هم در شرایط مناسبی نبود. بیجا نبود که چپ در دوران دوم تحت لوای احزاب دیگر ظاهر شد و نه به عنوان سازمان یا حزبی مستقل و فراگیر.
خود شما چطور می‌توانید ماجرای سیاهکل را توجیه منطقی کنید؟ حتی به نظر می‌رسد چریک‌های فدایی خلق در سیاهکل الگوی چریک روستایی را هم درست پیاده‌سازی نکرده‌اند...
سیاهکل آغاز یک فرآیند بود. این عملیات به عنوان یک عملیات تاکتیکی و نظامی ناموفق بود ولی به عنوان جرقه‌ای که آغاز یک روند یا فرآیند را نوید می‌داد از اهمیت تاریخی برخوردار است.
آقای بهروز، بگذارید بپردازیم به دوران بعد از ضربه ۴۹ و ۵۰ به چریک‌ها و سازمان مجاهدین خلق. آن الگوی اعتراضی به حکومت خودکامه که شما می‌گویید در فضای فوق‌العاده امنیتی آغاز دهه ۵۰ دچار انشعاب می‌شود. آرام‌آرام از درون چپ مصطفی شعاعیان‌ها درمی‌آید و از دل سازمان، تقی شهرام‌ها! این مساله را چگونه باید توضیح داد؟ به عبارت بهتر چرا اپوزیسیون مسلح دست به تجدید نظر از درون می‌زند؟
سازمان‌ها و احزاب سیاسی را باید به عنوان موجود زنده نگاه کرد. از این منظر دست به تجدید نظر زدن در منطق طبیعی این‌گونه حرکات است. اگر اینان در مواجهه با مسایل عینی و مشکلات مبارزاتی دست به تجدید نظر نزنند یا نزده باشند، جای تعجب می‌بود. با این حال به نظر من تجدید نظر در افکار، یک مساله است و چگونه این عمل را انجام دادن مقوله‌ای جداست. چه رفتاری که تقی شهرام و همراهانش با گروه مخالف انجام دادند و چه طریقی که به مصطفی شعاعیان برخورد کرد قابل توجیه در چارچوب برخورد رای سالم درون‌گروهی نیست. همان‌گونه که من مفصل در این‌باره نوشته‌ام، ریشه این‌گونه برخوردها را باید در بدفهمی چپ ایران از مارکسیسم (یعنی برداشت استالینی) و فرهنگ استبدادزده جامعه ایرانی یافت.
چپ ایرانی و خاصه جوانانی که جذب سازمان چریک‌های فدایی خلق شدند به یک معنا دچار ضعف شدید تئوریک بودند، زندگی مخفی و تورهای امنیتی ساواک هم که اجازه نمی‌داد کار تئوریک و آموزشی به خوبی دنبال شود. آیا به نظرتان در چنین وضعیتی – ضعف شدید تئوریک – می‌شد وجهه ازدست‌رفته چپ در ایران را بازیابی کرد؟ خاصه آنکه شهرنشینان ایرانی بیشتر دل در گرو نهاد مذهبی و بازار داشتند و خرده‌بورژوازی سنتی بود که اتوماتیک‌وار با مارکسیسم سر عناد داشت...
در پاسخ به این پرسش باید گفت که حداقل بخش طبقه متوسط مدرن به چپ تا حدودی با اقبال برخورد کردند و این را هم باید اضافه کرد که فقر نظر چپ ارتباط مستقیمی به محبوبیت آن میان عوام ندارد. حزب کمونیست چین هم از سطح نظری بالایی برخوردار نبود اما جامعه چین را حداقل می‌شناخت. یک جریان سیاسی می‌تواند در سطح مسایل نظری کم رشد کرده باشد ولی در مسایل عملی و شناخت جامعه در سطح مراوده روزمره با مردم موفق‌تر باشد. هم جامعه چین و هم جامعه ویتنام، هم دینی بودند، هم سنتی و هم روستایی و احزاب کمونیست این کشورها توانستند با شناخت درست از جامعه و گره زدن دغدغه‌های آن با مسایلی مانند مبارزه با استعمار و مبارزه طبقاتی، جامعه را پیرامون برنامه خود متحد کنند.
من فکر می‌کنم وضعیت بی‌ثبات در یافتن هژمونی سیاسی در اوایل دهه ۵۰ در سازمان چریک‌ها، تا پایان همان دهه و بعد از انقلاب هم ادامه یافت و باعث شد آنها در ساختار قدرت بعد از انقلاب هم هژمونی نیابند و برچیده شوند. حالا با این حساب مساله ضعف در ارتباط‌گیری با توده‌ها و اقشار مختلف اجتماعی پیش می‌آید که سازمان‌های مسلح و به‌خصوص چریک‌ها با آن درگیر بودند. شما در این‌باره چه فکر می‌کنید؟ آیا چریک‌های مسلح با قدرت قلم و مقاومت مدنی بهتر نمی‌توانستند به هژمونی سیاسی – اجتماعی بیشتری دست یابند؟ البته در این‌باره زیاد حرف زده شده اما مایلم شما بفرمایید در اتمسفر وقت ایران اصلا مبارزه مدنی با ابزارهای روشنفکری امکان‌پذیر بود یا خیر؟

اگر می‌شد با قدرت قلم و مقاومت مدنی با مردم ارتباط برقرار کرد، تشکیلات سیاسی درست کرد و از آن طریق هژمونی سیاسی به وجود آورد که دیگر نیازی به جنبش مسلحانه نبود. اصل منطق جنبش مسلحانه این بود که حکومت، جامعه مدنی را قبضه کرده است و با بی‌قانونی آن کاری را می‌کند که خودش درست می‌داند. منطق جنبش مسلحانه از دید بیژن جزنی این بود که جنبش مسلحانه اول سازمان انقلابی را به وجود می‌آورد و تحکیم می‌کند و سپس در یک دوران طولانی مبارزه سیاسی و نظامی جنبش انقلابی را به سرانجام پیروز خود می‌رساند. حکومت پیشین نتوانست جلو تشکیل و تحکیم سازمان انقلابی را بگیرد اما توانست خط ارتباط آن با عوام را محدود کند. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که منتقدان جنبش مسلحانه در آن سال‌ها می‌توانستند با مقاومت مدنی و با قدرت قلم (چه قبل و چه بعد از شکل‌گیری جنبش مسلحانه) اقدام به فعالیت کنند و به قول شما هژمونی سیاسی را به وجود آورند. اما می‌دانیم که چنین نشد و دلیل آن نمی‌تواند جنبش مسلحانه باشد!
اگر بخواهیم بحث را در ساحت کلی‌تر دنبال کنیم، پرسش اصلی من این است که آیا می‌توان چریک را روشنفکر دانست؟ آیا اساسا چریک بودن با روشنفکر بودن یک جا جمع می‌شود؟ مثلا اگر شعاعیان نقد لنین و انقلاب را نوشت و به ساحت روشنفکری نزدیک شد سایرین که کماکان در خانه‌های تیمی مانده بودند و دست به ماشه کلت کمری داشتند هرگز نتوانستند تئوری بخوانند و بنویسند.
پاسخ کوتاه خیر است. باید میان فعال سیاسی و روشنفکر تفاوت قایل شد. نه هر روشنفکری فعال سیاسی است و نه هر فعال سیاسی، روشنفکر است. کار اصلی یک روشنفکر نقد مسایل اجتماعی است و از این رهگذر بسیاری از حرف‌هایش بار سیاسی دارد اما او الزاما فعال سیاسی نیست. در جنبش مسلحانه هم بودند آنان که صاحب امکانات فکری بودند و در عین فعالیت‌های انقلابی دست به نقد هم می‌زدند. اما اکثر فعالان این جنبش روشنفکر نبودند. بسیاری از آنان تحصیلکرده و کتاب‌خوانده بودند اما باز این مقوله با مقوله روشنفکری متفاوت است. باید بین مقولات روشنفکر، تحصیلکرده و فعال سیاسی تفاوت قایل شد.
آقای بهروز، به عقیده شما مساله ما امروزه با چریک‌های فدایی خلق باید چه باشد؟ باید دست به تحسین رمانتیسم انقلابی ایشان بزنیم یا در نقد کنش غیردموکراتیک‌شان بی‌رحمانه رفتار کنیم؟
به نظر من برخورد با این جریان سیاسی باید نظیر برخورد با هر مقوله تاریخی دیگری باشد. برای نمونه شما اگر از من بپرسید چگونه باید به جنبش جنگل و میرزاکوچک‌خان و مشروطیت و ستارخان برخورد کرد، پاسخ من در همه موارد یکی است؛ نقد تاریخی. نقد تاریخی یعنی بررسی نقاط قوت و ضعف یک مقوله و تا حد امکان جدا از پیش‌داوری و اینکه آن مقوله تاریخی چه نسبتی به زندگی امروز ما دارد. یادمان نرود که ما تاریخ را مطالعه نمی‌کنیم که آن را تکرار نکرده باشیم. تاریخ هیچ‌گاه تکرار نمی‌شود. انسان تاریخ را مطالعه می‌کند تا خود را بهتر بشناسد.
شما تاکنون توانسته‌اید دست به تاریخ‌نگاری اجتماعی مبارزان مسلح ایران بزنید؟ تاکنون- به جز موارد اندکی - همواره مارکسیسم ایرانی از بیرون دیده شده است و در بسیاری مواقع نیز از منظر نهادهای قدرت. آیا این جریانات مبارز در تاریخ معاصر ایران تا به‌حال از درون دیده شده‌اند؟ مثلا پژوهش در خاطرات به جامانده از آنها و...
مساله پژوهش در تاریخ ایران، چه موردی که شما اشاره کردید و چه در موارد دیگر، یک روند است. این روند با یک شاهکار به اتمام نمی‌رسد. هیچ کس حرف آخر را نمی‌زند. اصولا حرف آخری وجود ندارد. هر نسلی تاریخ را مورد بازنگری قرار می‌دهد و نتیجه کارش مورد نقد و بازنگری نسل بعد قرار می‌گیرد. از این منظر جنبش چپ ایران به طور عام و جنبش مسلحانه به طور خاص و توسط نسل‌های گوناگون باید مورد نقد و بررسی‌های متعدد قرار گیرد. هستند پژوهشگرانی که با حوصله این کار را انجام می‌دهند. در طول ۱۰سال گذشته چندین رساله در این مورد به چاپ رسیده است و باید منتظر کارهای جدید بود. این تازه آغاز راه است.




اخبار روز: «فعالان جامعه ی مدنی عرب اهواز» با انتشار بیانیه ای تحت عنوان «بهار خلق ها در ایران فرا می رسد»، مردم عرب خوزستان را به شرکت در راهپیمایی اعلام شده در روز ۲۵ بهمن دعوت کردند.
متن فارسی و عربی این بیانیه را در زیر می خوانید:
به مناسبت نزدیک شدن سالگرد ۲۵ بهمن ۱٣٨٨ و حضور میلیونی مردم در اعتراض به مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و اولین سالگرد زندان خانگی رهبران جنبش سبز، شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه ای از تمامی همراهان و حامیان جنبش سبز دعوت کرده از ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر روز ۲۵ بهمن ماه (۱۴ فوریه ۲۰۱۲) در تهران در پیاده ‌روهای خیابان‌های انقلاب و آزادی، حدفاصل میدان فردوسی و تقاطع نواب، و در شهرستان‌ها در خیابان اصلی هر شهر، بنابر تصمیم فعالان محلی، اقدام به پیاده‌روی سکوت کنند.

عالان جامعه مدنی عرب اهواز، اعتقاد راسخ دارد: که پیش شرط رهائی انسان، مرهون طرد استبداد در شکل سیاسی- اقتصادی- و فرهنگی آن است. نابودی استبداد در ایران تنها با اتحاد همه نیروهای آزادی خواه کشور میسر خواهد شد.
ما با تمام کسانی که در ارتباط با جنبش سبز به خیابان ها آمدند و به خاطر فردای بهتر مردم ایران هزینه ی سنگین پرداخت نموده اند و در زندان ها و در خانه های محصور همچنان در حال پرداخت هزینه‌های بیشترند، همبستگی خودرا اعلام کرده بودیم. اکنون هم حمایت خودرا از دعوت راه پیمائی مسالمت جویانه ۲۵ بهمن ۱٣۹۰ شورای هماهنگی راه سبز امید، اعلام می کنیم، از همه هم میهنان به ویژه مردم عرب اقلیم عربستان ایران دعوت می کنیم در این راهپیمائی مسالمت جویانه ی سکوت با اهداف متناسب با شرایط عمومی که متضمن مطالبات عادلانه ملی ماست شرکت کنند.
به رغم تفاوتمان با اصلاح طلبان که اساسی ترین نیروی جنبش سبز را تشکیل می‌دهند، این جنبش توانسته است خصوصیت فراگیر خودرا حفظ نماید و رهبری اصلاح طلب آن، با درک لزوم فراگیری جنبش مردمی، ضمن اعتراف به تنوع قومی ایرانیان، نشان داده است که از هوشیاریِ لازم برای ایجاد همبستگیِ هرچه گسترده تر در درون جنبش برخوردار است و در همین راستا دفاع از حقوق ملیت ها و اقلیت ها مذهبی را بارها در بیانیه ها و مناسبت‌های مختلف تکرار کرده است.
فعالان جامعه مدنی عرب اهواز براین باور است: که در این برهه سرنوشت ساز تاریخی، برای تشکیل همبستگی توانمند، "هوشیاری" نیروهای مختلف جنبش مردمی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عقب راندن استبداد در ایران است که دیر یا زود در بهار ملل ایرانی متجلی خواهد شد و برای همیشه بساط جور و ستم را از این سرزمین برخواهد چید.
شاهد مدعای ما، بهار عربی ست که با تکیه بر نیروهای مردمی بی وقفه همچنان در جریان است.
زنده باد همبستگی ملل ایرانی،

برای آزادی و نابودی استبداد
فعالان جامعه مدنی عرب اهواز

ربیع الشعوب الایرانیه قادم

بمناسبه إقتراب ذکری انطلاق المظاهرات الجماهیریه یوم ۲۵بهمن ۱٣٨٨ فی ایران وکذلک احتجاز قادتها، دعت اللجنه التنسیقیه فی الحرکه الخضراء الی القیام بمظاهرات جماهیریه وذلک فی تمام الساعه ۴ الی ۷ من یوم۲۵| بهمن ۱٣۹۰ الموافق ۱۴ من شباط ۲۰۱۲ ،حیث سوف تنطلق المظاهره من شارعی الثوره و الحریه " والمنطقه التی تفصل بین ساحه فردوسی وتقاطع النواب فی طهران ، اما فی بقیه المقطعات الایرانیه سوف تنطلق المظاهره فی الشوارع الرئیسه المهمه لکل من هذه المقطاطعات وفقا لقرار النشطاء المحلیین و اکدت اللجنه فی بیانها علی الالتزام بسلمیه هذه المظاهرات و عدم اللجوء الی ای شکل من اشکال العنف .
ان نشطاء المجتمع المدنی الاهوازی اعتقادا منهم بان الشرط المسبق لتحریر الانسان هو رهن بالقضاء علی الاستبداد بکافه اشکاله السیاسیه و الاقتصادیه و الثقافیه و الذی لا یتحقق الا باتحاد وتأزر حمیع القوی المطالبه بالحریه فی البلاد و تضامنا منا مع جمیع اولئک الذین نزلوا الی الشوارع والذین ضحوا بانفسهم من اجل غد افضل للشعوب الایرانیه و کذلک اولئک الذین یقبعون الیوم فی السجون والذین سجن فی منازلهم، نوید دعوه لجنه التنسیق الرامیه الی الدعوه للخروج بمسیرات بمناسبه الذکری الاولی للمظاهرات الکبری التی حدثت فی طهران و الاقالیم الایرانیه ونطالب جماهیر شعبنا العربی الاهوازی الاشتراک فی هذه المسیره السلمیه فی صمت، مع الأهداف وفقا للشروط العامه تنسجم و هذه المناسبه و تعبر عن مطالب شعبنا فی الحصول علی حقوقه القومیه العادله لان جزءاً من هذه الاهداف ینسجم مع الشعار الذی رفعته الحرکه الخضراء و القائل " ان الدفاع عن حقوق الأقلیات والاعتراف بالتنوع والإختلافات القومیه هو شرط ضروری للیقظه والتضامن "کما نوصی جماهیر شعبنا بالتحلی بالعقلانیه و الصبر و التمسک بسلمیه المظاهره وعدم اللجوء الی ای شکل من اشکال العنف .
اننا رغم التفاوت بیننا و بین الاصلاحیین الذین یشکلون الیوم القوی الاساسیه للحرکه الخضراء، الا ان هذه الحرکه استطاعت ان تحافظ علی خصوصیتها وانتشارها وان القیاده التی تطالب بالاصلاح ضمن اعترافها بالتنوع القومی فی ایران لقد بینت ولحد الان وعبر ممارساتها انها تتمتع بضروره الوعی لایجاد تضامن وسیع یشمل کل مناطق البلاد . و فی هذا المجال اکدت وعبر بیاناتها بضروره الدفاع عن حقوق القومیات والاقلیات الدینیه وکررت موقفها ذلک فی مختلف المناسبات.
کما اننا علی ثقه تامه ان ربیع الشعوب الایرانیه قادم لامحاله طال الزمن ام قصر و لنا فی ربیع الحریه العربی خیر مثال.
عاش التضامن بین الشعوب الایرانیه،

عاشت الحریه و لیندحر الاستبداد .
نشطاء المجتمع المدنی الاهواز





مادران پارک لاله و حامیان:
اعدام ها و فشار بر مردم را متوقف کنید!


اخبار روز:
خطر اعدام­ هایی قریب­ الوقوع و افزایش فشار بر فعالان­ سیاسی- مدنی در آستانه انتخابات مجلس را، با بهره­ گیری از ادبیات جنگ افروزانه در فضایی متشنج، بیش از پیش احساس می کنیم.
درحالی که حاکمین بر ایران، تا اکنون پاسخی برای هیچ یک از خواست­ های دادخواهانه­ ی مادران و خانواده­ های کشته­ شدگان و زندانیان سیاسی، جز زندان و سرکوب و آزار و اذیت نداشته اند، تنها راه کشاندن دوباره مردم به پای صندوق­ های رأی را کوبیدن بر طبل جنگ و مقابله با "دشمنان خارجی" از یک­سو و ایجاد رعب و خفقان روز افزون از دیگرسو، یافته­ اند.
آغاز دور جدید اعتراف­ گیری و نمایش، در پی شکنجه­ های سُبعانه و صدور احکام اعدام برای سعید ملک پور، وحید اصغری، شهروز وزیری، احمدرضا هاشم پور، مهدی علیزاده، امیر میرزا حکمتی، جواد لاری، زانیار و لقمان مرادی و نیز هجوم دوباره به روزنامه نگاران، نویسندگان مستقل و فعالان مدنی، نشانه ای از دوباره شدت یافتن سرکوب است.
بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل، نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در دو هفته گذشته با یورش به مناطق عرب­ نشین در شوش، حمیدیه و اهواز، حد اقل ۴۹ نفر را بازداشت کرده­ اند. برخی گزارش­ ها حاکی است، این بازداشت­ ها در پی تبلیغ برای تحریم انتخابات پیشِ­ رو صورت گرفته است. مأموران در این عملیات، به سوی شرکت­ کنندگان شلیک کرده­ اند که بر اثر آن چندین نفر مجروح، یک نفر کشته و سه نفر از دستگیرشدگان نیز زیر شکنجه جان باخته­ اند.
صبح جمعه ۱۴ بهمن­ ماه نیز نیروهای امنیتی، با مراجعه به منزل بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی ساکن شیراز دستکم ۱۱ نفر را بازداشت کرده‌اند.
همچنین، فشار بر خانواده­ های جان باختگان، مادران عزادار، زندانیان سیاسی- عقیدتی و تمامی آسیب دیدگان روز به روز بیشتر می شود. تا جایی که از خروج مادر و پدر اکبر محمدی در فرودگاه جلوگیری کرده­ اند؛ پروین مخترع مادر کوهیار گودرزی را به جرم پیگیری وضعیت فرزند دربند خود بازداشت و به زندان انداخته­ اند؛ احکام سنگین زندان برای ژیلا کرم زاده مکوندی، لیلا سیف اللهی و ژیلا مهدویان را تایید کرده و در مورد ژیلا کرم زاده مکوندی به اجرا گذاشته اند؛ دادگاه­ هایی برای رسیدگی به اتهامات ساختگی برای تنی چند از مادران پارک لاله از جمله منصوره بهکیش و ام البنین ابراهیمی نیز برگزار کرده­ اند که در انتظار رای دادگاه مانده­ اند و پرونده تعدادی دیگر از آنان به جرم همدردی با مادران داغدیده، در حال بررسی است.
البته هنگامی که رییس قوه قضایی اسلامی ایران، رسما اعلام می­ کند پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط ایران اقدامی اشتباه بوده است، جای شگفتی نیست که علیرغم هشدارها و محکومیت­ های مکرر حکومت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، هم­چنان به صورت روز افرون شاهد نقض سازمان یافته حقوق بشر در ایران باشیم.
بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل تنها در طول ۱۱ ماه، بیش از ۶۰۰ مورد اعدام به صورت علنی در ایران گزارش شده است. (مطمئناً رقم واقعی آن به مراتب بالاتر از میزان گزارشات رسمی است) که با تصویب اخیر لایحه ضدبشری "مجازات اسلامی" حتی افرایش چشم­ گیر اعدام­ ها را نیز می­ توان انتظار داشت.
بر اساس ماده ۲٨۷ این قانون، افرادی که با اتهاماتی چون "اقدام علیه امنیت ملی" و یا" نشر اکاذیب" و یا "اشاعه فساد و فحشا" محکوم خواهند شد، مفسد فی الارض محسوب شده و حکم آنان که قبلاً ۵ سال زندان بود، از این پس اعدام است. بدیهی است این اتهامات گنگ که همواره با نهایت سوء استفاده، بسیاری از فعالان سیاسی- مدنی و سایر شهروندان را به زندان­ ها کشانده است، به راحتی می­ تواند منجر به اعدام انسان­ های بیشتری شود.
احکام اعدام سعید ملک­ پور، وحید اصغری و شهروز وزیری به اتهام اشاعه فساد و فحشا در حالی صادر شده­ است که آنها تنها سازنده برنامه­ های کامپیوتری بوده­ اند که پس از فروش، هیچ کنترلی بر چگونگی استفاده خریداران آن برنامه­ ها نداشته­ اند.
اعدام، کشتار، سرکوب فعالین سیاسی و مدنی و مردم ایران، دستگیری، شکنجه و زندانی کردن آن­ها؛ حمله به ملیت­ ها و پیروان ادیان و آیین­ ها و اعمال مجازات­ های بی­رحمانه و شدید، همه نشانه­ هایی از ضعف و استیصال حاکمان است که از سوی ما به شدت محکوم اند.
مادران پارک لاله ایران و حامیان، ضمن تأکید بر خواسته­ های همیشگی خود " لغو مجازات اعدام؛ آزادی تمامی زندانیان سیاسی- عقیدتی؛ محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان کشتار­ها و جنایت­ های صورت گرفته در دوران حکومت جمهوری اسلامی" خواهان لغو سریع حکم های اعدام صادره و آزادی ژیلا کرم زاده مکوندی و رفع پیگرد از مادران پارک لاله هستند و هشدار می دهند؛ باید سرکوب تمامی فعالان سیاسی - مدنی و اذیت و آزار بیش از این بر مردم ایران پایان یابد.

مادران پارک لاله و حامیان در خارج از کشور
بیستم بهمن ماه ۱٣۹۰




دولت آلمان برنامه‌ی جدید این کشور در عرصه‌ی سیاست خارجی را تصویب کرد. روابط آلمان باید با کشورهای با رشد اقتصادی سریع یا کشورهای در آستانه‌ی صنعتی‌شدن تعمیق یابد. این برنامه انتقادهایی را نیز برانگیخته است.
به اعتقاد وزیر امور خارجه‌ی آلمان، این کشور باید بر ژرفش پیوندهای خود با کشورهایی متمرکز شود که در عرصه‌ی اقتصادی یا سیاسی رشد سریعی را تجربه می‌کنند. گیدو وستروله روز چهارشنبه (۸ فوریه/ ۱۹ بهمن) در برلین گفت که آلمان باید خود را با مناسبات جدید جهانی تطبیق دهد. به نظر وستروله «جهان در حال تجربه‌ی یک دگرگونی بنیادین است»، قطب‌های جدیدی در حال شکل‌گیری هستند و آلمان و اروپا نباید از غافله عقب بمانند.
وزارت خارجه‌ی آلمان قصد دارد کارگروه‌هایی را تشکیل دهد که استراتژی این کشور در برابر کشورهای دیگر را تعریف کنند تا دولت بتواند سیاست‌های خود را بر این اساس بهتر تعیین کند.
کابینه‌ی دولت آلمان هم طرح وستروله برای برخورد با «قدرت‌های جدید تأثیرگذار» را تصویب کرد؛ کشورهایی که با رشد اقتصادی سریع، در عرصه‌ی سیاست جهانی هم نقش تعیین‌کننده‌ای بر عهده می‌گیرند. وزارت خارجه‌ی آلمان برزیل، روسیه، چین، آفریقای جنوبی، مکزیک، اندونزی، ویتنام، کلمبیا، مصر و حتی قزاقستان را جزو قطب‌های جدید می‌داند.
سوم فوریه ۲۰۱۲ در پکن: آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در دیدار با هو جینتائو، رئیس جمهوری چین گیدو وستروله در عین حال در سخنرانی روز چهارشنبه‌ی خود تأکید کرد که این فهرست بسته نیست «زیرا شرایط با سرعت در حال تغییر است».

کشورهایی که به اعتقاد وزیر خارجه‌ی آلمان راه صعود را در پیش گرفته‌اند دارای سه ویژگی هستند:
• در عرصه‌ی اقتصاد موفق‌اند
• به دلیل موفقیت اقتصادی در عرصه‌ی سیاست نقشی تعیین‌کننده دارند
• در میان کشورهای اطراف خود نقشی هدایت‌کننده را بر عهده می‌گیرند.
ابعاد همکاری‌ها
چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و برزیل در این عرصه از بریتانیا پیشی گرفته است. کشورهای در آستانه‌ی صنعتی‌شدن در حال حاضر بیشترین سهم در چرخش چرخ‌های اقتصادی جهان را بر عهده دارند. وزیر خارجه‌ی آلمان رشد اقتصادی کشورهای یادشده را «فرصتی عالی» برای صادرات آلمان و اروپا می‌داند. وستروله البته تأکید می‌کند که پیوندهای جدید به معنای قطع "همکاری‌های پیشین" یا "فراموش‌کردن ریشه‌ها" نیست.
بر اساس برنامه‌ای که دولت آلمان با همکاری تیم‌های کارشناسی دیگر تهیه کرده تمرکز تنها بر همکاری‌های تجاری و اقتصادی نیست.

 دیدار باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، با مانموهان سینگ، نخست‌وزیر هند، در حاشیه‌ی نشست آسه‌آن در اندونزی
شریکان آلمان باید به سوی میانجی‌گری در کشمکش‌های همسایگان خود هدایت شوند؛ در جهت خلع سلاح طرف‌های درگیر وارد عمل شوند و در عرصه‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه هم از نظر اقتصادی و هم غیر اقتصادی نقش پررنگ‌تری را بر عهده بگیرند. انرژی، اشتغال و آموزش دیگر عرصه‌هایی هستند که آلمان در نظر دارد در آنها با شریکان خود همیاری کند.
به گفته‌ی وزیر خارجه‌ی آلمان، حقوق بشر، اصول دمکراسی و دولت مبتنی بر قانون و حقوق شروط غیر قابل چشم‌پوشی در همکاری‌ها هستند. او در عین حال می‌افزاید که برنامه‌ی تهیه‌شده خواست آلمان را برای همکاری‌ها مشخص می‌کند و این «واقعیت است که نشان خواهد داد اهداف در کجا متحقق می‌شوند».
صداهای مخالف
فولکر پرتس، مدیر "بنیاد دانش و سیاست" در آلمان حضور قطب‌های جدید «در قلمرو قدرت‌های بزرگ» را خالی از مشکل نمی‌داند. به اعتقاد او کشورهایی که تا کنون نقش تعیین‌کننده در عرصه‌ی بین‌المللی داشته‌اند – همچون اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل – با این موضوع کمی محتاط‌تر برخورد می‌کنند.
خانم بئاته رودولف، مدیر "مؤسسه‌ی حقوق بشر آلمان" حضور ارزش‌هایی مانند آزادی و حقوق بشر در برنامه‌ی سیاسی دولت را مفید می‌داند. به نظر او اما بهتر بود چنین مفاهیمی به‌عنوان سرفصل‌های اصلی برنامه تعریف می‌شدند.
سخت‌ترین انتقادها به برنامه‌ی جدید سیاست خارجی دولت آلمان اما از سوی احزاب اپوزیسیون صورت گرفت. معاون پارلمانی حزب سبزها برنامه‌ی جدید را تنها «مجموعه‌ای از لفاظی‌های سطحی» می‌داند. به اعتقاد وی درخواست احترام به حقوق بشر از کشورهایی چون چین یا قزاقستان بیشتر مانع همکاری با این کشورهاست تا حامی آن.
به اعتقاد برخی دیگر از منتقدان هم، اهداف تعیین‌شده در برنامه‌ی جدید دولت تا حدودی آرمان‌گرایانه است. این دسته معتقدند در حالی که آمریکا پیوندهای خود با کشورهای حوزه‌ی آسیا و اقیانوسیه را بهبود می‌بخشد و روسیه برای تعمیق روابط خود با کشورهای اروپایی و آسیایی تلاش می‌کند، قدرت متوسطی مانند آلمان بدون منابع زیرزمینی و با اقتصاد صادرات‌محور جای مانور چندانی ندارد؛ چه رسد به این‌که بخواهد برای شریکان تجاری خود پیش‌شرط‌هایی همچون رعایت حقوق بشر و احترام به دمکراسی هم تعیین کند.
کشوری مانند چین که تا سال ۲۰۱۰ کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی آلمان را دریافت می‌کرد، حال به چتر نجات پول واحد اروپایی تبدیل شده است. چنین کشوری، به گفته‌ی منتقدان طرح جدید دولت آلمان، از چنان اعتماد به نفسی برخوردار شده که وقتی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در سفر به پکن خواستار رعایت حقوق بشر می‌شود، پاسخ می‌شنود: اروپا بهتر است به فکر سامان دادن به وضعیت اقتصادی‌اش باشد.




نتایج یک نظرسنجی بین‌المللی نشان می‌دهد که پرسش‌شوندگان آمریکایی در مناقشه‌ی هسته‌ای غرب با جمهوری اسلامی نسبت به اروپایی‌ها مواضع تندتری دارند. نظر پرسش‌شوندگان دانمارکی هم نزدیک به آمریکایی‌هاست.
مؤسسه نظرسنجی "YouGov" برای خبرگزاری آلمان یک نظرسنجی بین‌المللی در مورد برخورد با برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام داده است. بر اساس نتایج این پژوهش اگر ایران واقعا با هدف تولید بمب اتمی به روند غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد، ۴۴ درصد پرسش‌شوندگان آمریکایی با بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران موافق‌اند.

این گروه از مردم ایالات متحده بدین ترتیب با ریک سنتوروم، نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا هم‌نظر هستند. وی تا کنون در سه دوره از انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه برای برگزیدن نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری برنده شده است. وی پیش از این به شبکه‌ی تلویزیونی "ان بی سی" گفته بود که اگر به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده انتخاب شود، در صورتی که جمهوری اسلامی اجازه بازرسی از نیروگاه‌های هسته‌ای خود را به بازرسان بین‌المللی ندهد، تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران خواهد کرد.
ریک سنتورم، سناتور پیشین آمریکایی‌، باراک اوباما را متهم به کم‌کاری و نرمش در برابر سیاست‌های هسته‌ای دولت تهران کرده است. به اعتقاد وی رئیس جمهور کنونی ایالات متحده اقدامات لازم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را انجام نداده و به این ترتیب آمریکا را به "ببری کاغذی" تبدیل کرده است.
۳۷ درصد دانمارکی‌هایی که در نظرسنجی یادشده مورد سؤال قرار گرفته‌اند موافق استفاده از روش‌های خشن در برابر جمهوری اسلامی هستند. در مقابل تنها ۱۸ درصد پرسش‌شوندگان آلمانی موافق بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران هستند. ۶۶ پرسش‌شوندگان خاورمیانه‌ای با چنین حمله‌ای مخالف‌اند و ۲۰ درصد از آن استقبال می‌کنند.
قتل کارشناسان هسته‌ای و تحریم‌های بیشتر
کشتن کارشناسانی که در برنامه‌ی هسته‌ای ایران فعال هستند، موضوع دیگری است که "YouGov" در مورد آن از مخاطبان خود پرسیده است. ۲۶ در صد پرسش‌شوندگان آمریکایی موافق و ۵۲ درصد آنان مخالف سرسخت چنین اقدامی هستند. در میان آلمانی‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی هم ۹ درصد موافق و ۸۴ درصد مخالف حذف فیزیکی کارشناسان برنامه‌ی هسته‌ای ایران هستند.
بیشتر پرسش‌شوندگان موافق تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه تهران هستند. در میان پرسش‌شوندگان خاورمیانه‌ای اما موافقان و مخالفان این سناریو تقریبا با هم برابراند.
«غنی‌سازی تنها برای اهداف صلح‌آمیز نیست»
بیشتر کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند معتقدند که برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها در جهت اهداف صلح‌آمیز نیست: ۷۴ درصد آلمانی‌ها و ۶۴ درصد آمریکایی‌های پرسش‌شده بر این عقیده‌اند. ۲۹ درصد پرسش‌شوندگان آمریکایی به این پرسش پاسخ «نمی‌دانم» داده‌اند و ۷ درصد هم هدف برنامه‌ی هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز می‌دانند. در میان پرسش‌شوندگان خاورمیانه‌ای کمتر از یک‌پنجم معتقد به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران هستند.
مؤسسه "YouGov" از ۳۱ ژانویه تا اول فوریه هزار و ۷۰۱ بریتانیایی، هزار و ۳۷ آلمانی، هزار و ۱۸ فنلاندی، هزار و ۷ سوئدی، هزار و ۳ دانمارکی، همین تعداد نروژی، ۹۹۹ آمریکایی و ۹۸۹ نفر از مناطق مختلف خاورمیانه را مورد پرسش قرار داده است. در مجموع ۸ هزار و ۷۵۷ نفر در این نظر سنجی شرکت کرده‌اند.




وزارت امور خارجه سوریه تا کنون واکنشی نسبت به اخراج دیپلمات‌هایش از خاک آلمان نشان نداده است به گفته‌ی وزیر امور خارجه آلمان اخراج دیپلمات‌های سوری در واکنش به تلاش‌های رژیم بشار اسد برای تحت فشار گذاشتن فعالان سیاسی سوری ساکن در آلمان بوده است. دو جاسوس سوری به تازگی در آلمان دستگیر شده‌اند.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان روز پنج‌شنبه (۹ فوریه/۲۰ بهمن) از اخراج سه دیپلمات مرد و یک دیپلمات زن سوری از خاک آلمان خبر داد. به این دیپلمات‌ها و اعضای خانواده‌هایشان سه روز فرصت داده شده تا آلمان را ترک کنند.
آقای وستروله گفته است که اخراج این افراد در پی «دستگیری دو مظنون به جاسوسی برای سوریه در خاک آلمان» صورت گرفته است. طبق اظهارات وزیر امور خارجه آلمان، سفیر سوریه در این کشور از تصمیم دولت آلمان مبنی بر اخراج این دیپلمات‌ها آگاه شده است.
روز سه‌شنبه (۷ فوریه/ ۱۸ بهمن) دادستانی آلمان خبر داد که دو نفر به اتهام جاسوسی برای رژیم سوریه در این کشور دستگیر شده‌اند. در همین حال تحقیقات در مورد شش تن دیگر نیز به همین اتهام در جریان است. به نقل از محافل امنیتی گفته شده که شماری از این افراد از وابستگان سفارت سوریه در برلین به شمار می‌روند.

به این دیپلمات‌ها و اعضای خانواده‌هایشان سه روز فرصت داده شده تا آلمان را ترک کنند
اخراج دیپلمات‌های سوری ظاهرا به دلیل برخی فعالیت‌های آنان بوده که به گفته‌ی وزارت امور خارجه آلمان "با حقوق دیپلماتیک همخوانی نداشته‌اند."
این وزارتخانه همچنین افزوده است، چنانچه شواهد جدید دیگری در زمینه‌ی آزار و تحت فشار گذاشتن فعالان سیاسی سوری ساکن در آلمان از سوی رژیم کنونی سوریه به‌دست آید، اقدامات تنبیهی بیشتری علیه دمشق از سوی آلمان امکان‌پذیر خواهد بود.

تحت فشار قرار دادن مخالفان در خاک آلمان
اخراج دیپلمات‌ها از یک کشور یکی شدیدترین اقدامات تنبیهی در قوانین دیپلماتیک به شمار می‌رود. آلمان تا کنون بارها نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز و مرگبار مخالفان در سوریه اعتراض کرده و سفیر سوریه بارها به وزارت امور خارجه این کشور فراخوانده شده است.
روز سه‌شنبه نیز سفیر سوریه در پی دستگیری جاسوسان احتمالی این کشور، به وزارت امور خارجه فرا خوانده شد. به گفته‌ی گیدو وستروله، در این دیدار به سفیر سوریه اطلاع داده شده است که تحت فشار قرار دادن فعالان سوری ساکن در آلمان را از سوی مسئولین این کشور پذیرفته نیست.
وزارت امور خارجه سوریه تا کنون واکنشی نسبت به اخراج دیپلمات‌هایش از خاک آلمان نشان نداده است.
بر اساس آمار رسمی هم اینک بیش از ۳۲ هزار تبعه سوری در آلمان زندگی می‌کنند. از زمان آغاز ناآرامی‌ها در سوریه، نزدیک به یک سال پیش، ۲۶۰۰ سوری در آلمان تقاضای پناهندگی داده‌اند. اتباع سوری ساکن در آلمان تا کنون چندین بار نسبت به مزاحمت‌های ایجاد شده برای خود از سوی مأموران امنیتی سوری گزارش داده‌اند.
در تازه‌ترین نمونه این آزارها، اندکی پس از تعطیلات سال نوی میلادی‌یکی از سیاستمداران سوری تبار حزب سبزهای آلمان‌‌، از سوی دو مهاجم ناشناس در آپارتمانش در شهر برلین مورد حمله واقع شد و مهاجمین وی را زیر ضربات باتوم گرفتند.



سفر «اسماعیل هنیه» به ایران؛ حماس خود را بازسازی می کند؟

اسماعيل هنيه، رييس دولت حماس در نوار غزه قرار است روز جمعه، ۲۱ بهمن ماه، به تهران سفر کند. مقام های ايران گفته اند که محمد رضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری اسلامی ايران از اسماعيل هنيه استقبال خواهد کرد.
سفر اسماعيل هنيه، نخست وزير دولت حماس در باريکه غزه، به ايران در شرايطی انجام می شود که رقابت های داخلی ميان او با خالد مشعل، رييس دفتر سياسی حماس، علنی شده است.
اسماعيل هنيه، در چارچوب دومين سفر سياسی خود به کشورهای عربی و اسلامی که در هفته های اخير صورت گرفته است، روز جمعه به ايران می رود و به گفته يوسف الرزقة، مشاور سياسی هنيه، سفر وی با دعوت شخصی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، انجام می شود.
هنيه مقام نخست وزيری حماس را دارد و در عرف ديپلماتيک، بايد يک نخست وزير و يا در نظامی مانند ايران که نخست وزيری وجود ندارد، معاون اول رييس جمهوری، يک نخست وزير خارجی را به سفر رسمی دعوت کند. اما دليل رعايت نشدن اين آداب سياسی در مورد دعوت از هنيه توضيح داده نشده است و به نظر می رسد که رييس جمهوری ايران خود با دعوت از هنيه خواسته است اهميت زيادی را که دولت او برای وی قائل است، نشان داده باشد.
اسماعيل هنيه چند هفته پيش برای نخستين بار پس از سال ها که در غزه در حصر شديد بود، توانست به شماری از کشورهای عربی و اسلامی سفر کند و از جمله در سالروز آتش زدن محمد بو عزيزی، جوان دستفروش تحصيل کرده تونسی در شهر زادگاه او «سيدی بوزيد» در کنار راشد الغنوشی، نخست وزير تونس، مورد استقبال حاميان انقلاب تونس قرار گرفت.
هنيه در حالی این بار به ايران می رود که خالد مشعل، رييس دفتر سياسی حماس، پس از گمانه زنی  های متعدد رسانه ای، برای نخستين بار تاييد کرد که ديگر نمی خواهد در مقام رهبری حماس در خارج از کشور بماند و مايل به ترک رياست دفتر سياسی حماس است و اساسنامه جديد حماس نيز به او امکان ماندن در اين مقام را بيش از دو دوره پنج ساله نمی دهد.
همچنين سفر هنيه به تهران در زمانی انجام می شود که مجموعه مناسبات حماس با حکومت سوريه، يکی از مهم ترين حاميان اين گروه، دستخوش تنش و يا دستکم تغييرات عمده ای شده است.
همه شواهد نشان می دهد که حماس ميان حمايت از مردم به پا خاسته سوريه يا طرفداری از حکومت بشار اسد، راهکار ميانه ای مبتنی بر سکوت تلويحی را برگزيده است اما نظر به اين واقعيت که به طور جدی به پشتيبانی از حکومت اسد اقدام نکرده است، مورد انتقادهايی از سوی حاکميت سوريه و ايران قرار گرفته است.
غضنفر رکن آبادی، سفير ايران در لبنان، دو ماه پيش با برگزاری يک همايش در محل سفارتخانه ايران در بيروت که در آن شخصيت های وابسته به حماس، جهاد اسلامی فلسطين و نيز ساير تشکل های دهگانه «جبهه مقاومت فلسطينی» شرکت داشتند، از آنها خواست که «قلباً، قدماً و عملاً»، در کنار حکومت بشار اسد قرار گيرند.
اما اين فراخوانی آشکار از سوی اين فعال ترين ديپلمات جمهوری اسلامی ايران در منطقه نيز نه تنها پاسخ روشنی از سوی حماس نگرفت، بلکه سران حماس تأييد کرده اند که بسياری از اعضا و کادرهای اصلی حماس، در ماه های اخير، سوريه را برای هميشه ترک کرده اند.
روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز به تازگی نوشته بود که خالد مشعل نيز خود سوريه را ترک کرده است و دفتر سياسی حماس در اين کشور برچيده می شود.
نيويورک تايمز افزوده بود که دولت ترکيه در اين امر نقش مهمی ايفاء کرده است و به خالد مشعل قول اعطای کمک مالی ساليانه ۳۰۰ ميليون دلار داده است تا پاسخگوی هزينه های جاری حماس به جای کمک کاهش يافته جمهوری اسلامی ايران به حماس شود.
نيويورک تايمز همچنين نوشته بود که ترکيه به حماس قول داده است که امکان گشايش دفاتراين جنبش در اين کشور را با ديده مثبت بررسی خواهد کرد.
در پی انتشار اين گزارش در نيويورک تايمز و خبرگزاری رويترز، شيمون پرز، رييس جمهوری اسرائيل، چهارشنبه اين هفته، با حمله ای تند به آنکارا گفت: ترکيه می رود که برای تروريست های ضد اسرائيلی که مردم بسياری را در اسرائيل در ترورهای انتحاری کشته اند، به مقر و پناهگاه مبدل شود.
اما بولنت ارنيش، معاون نخست وزير ترکيه، گزارش های نيويورک تايمز و رويترز را قوياً رد کرد و گفت ترکيه نه به حماس پول خواهد داد و نه امکان انتقال دفتر اصلی حماس به آنکارا يا استانبول را به اين گروه خواهد داد.
آقای ارنيش گفت که رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه، بر اين ديدگاه پافشاری می کند که بايد حماس را به رسميت شناخت زيرا در انتخاباتی دموکراتيک به قدرت رسيده است، و نيز گفت که ترکيه در طرح های بازسازی غزه به خاطر رفاه فلسطينی های حصر شده، مشارکت دارد.
يکشنبه اين هفته خالد مشعل پس از ۱۳ سال از دوران اخراج اش از اردن، توانست به عنوان يک ميهمان درهيئتی به رياست وليعهد قطر با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، در امان، پايتخت اين کشور  ديدار کند و اردن در پاسخ به گمانه زنی های رسانه ای که حماس می خواهد دفتر اصلی خود را به اردن منتقل کند، تأکيد کرد که اين ديدار نشانه موافقت با گشايش دفتر حماس در اردن نيست و ملک عبدالله دوم، مشعل را تنها به عنوان عضوی از هيئت آمده از قطر، پذيرفته است.
حکومت خودگردان فلسطينی و جنبش فتح نيز ارتباط های حماس با جمهوری اسلامی ايران را بويژه در شش سالی که رقابت شديد ميان حماس و فتح به کودتای حماس در غزه منجر شد، پيوسته با ديده منفی نگريسته است.
مقامات ارشد فتح و سازمان آزاديبخش فلسطين، از محمود عباس، رييس حکومت فلسطينی، گرفته تا ياسر عبد ربه، مشاور ارشد سياسی آقای عباس، همواره جمهوری اسلامی ايران را مانع از آشتی عملی فتح و حماس دانسته بودند.
سفر اين بار هنيه به ايران در حالی انجام می شود که فتح و حماس در ماه های اخير با ميانجی گری موفق حکومت جديد مصر به آشتی ملی رسيده اند و قرار است که ماه مه انتخابات سراسری رهبری و پارلمانی در کرانه باختری و نيز نوار غزه به صورت همزمان برگزار شود.
اما هنوز توافقی که برای تشکيل يک دولت انتقالی ميان فتح و حماس بدست آمده بود، عملی نشده است و ديداری که برای روزهای آينده ميان محمود عباس و خالد مشعل تعيين شده بود، به تعويق افتاده است.
موفقيت حکومت گران جديد مصر در آشتی دادن فتح و حماس در حالی است که ارزيابی های اسرائيلی ها می گويد اخوان المسلمين مصر، که خاستگاه حماس بوده است، با استفاده از نفوذ حماس بر سران جمهوری اسلامی ايران می خواهد که مناسبات ميان خود را با جمهوری اسلامی ايران نيز تقويت کند و سفر کنونی هنيه به ايران را برای تأمين اين هدف، مناسب می داند.
در هر حال، سران حماس با استفاده از همه کارت های لازم، مترصد بهره گيری از تمامی فرصت ها هستند؛ از سويی با ترکيه مناسبات حسنه خود را تقويت کرده اند؛ از ديگر سو پس از سالها تنش و خصومت با دربار اردن آشتی کرده اند؛ از جانب سوم با سکوت خود و عدم همراهی با حکومت اسد در کنار معترضين سوری ايستاده اند و اسد را هم منتظر باقی گذاشته اند، از جانب چهارم مناسبات با ايران را ادامه داده اند و از طرف پنجم، برای آشتی با فتح گام برداشته و نيز آماده اند که به زير چتر سازمان آزاديبخش فلسطين درآيند.
حماس با اتحاديه اروپا و روسيه نيز مناسبات نزديک تری برقرار کرده است و حتی در روزهای اخير يک هيات برجسته حماس به سوييس که عضو اتحاديه اروپا نيست، رفت و با نمايندگان مجلس سوييس ديدار کرد.
اما سفر هنيه به ايران در حالی نيز مورد توجه است که خالد مشعل از سياست های قديمی مشی مسلحانه عليه اسرائيل ابراز برائت کرده و گفته است که «بايد در اين برهه از تاريخ به مقاومت مردمی» بسنده کرد؛ اين همان راهکاری است که جنبش فتح و حکومت خودگردان فلسطينی در سالهای اخير در قبال اسرائيل در پيش گرفته و توانسته است با توسل به آن، جايگاه خود را هم در ميان کشورهای غربی حفظ کند و هم دولت راستگرای اسرائيل هنوز آن را شريک مذاکرات صلح خود بداند.
اما اسماعيل هنيه آشکارا گفته است که با اين رويکرد جديد خالد مشعل مخالف است و بايد نبرد مسلحانه با اسرائيل را ادامه داد.
رسانه های فلسطينی و عربی می گويند که رقابت شديدی ميان هنيه و مشعل نيز درگرفته است و هنيه می خواهد که بعد از مشعل، رياست دفتر حماس را در دست بگيرد و اين دفتر برای نخستين بار از يک کشور عربی خارجی به داخل سرزمين های فلسطينی نشين منتقل شود.
ديدگاه های هنيه در زمينه لزوم حفظ مشی مسلحانه و «مقاومت مسلحانه» در برابر اسرائيل با نظرات رهبری ايران همخوانی دارد.
آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در خطبه های نمازجمعه اين هفته  تهران  در حالی که هياتی از فلسطينی ها نيز شنونده سخنان او بودند، گفت  که فلسطين متعلق به همه فلسطينی هاست و تمامی اين سرزمين، ارض فلسطين است و نيز برای نخستين بار در سه دهه اخير گفت که جمهوری اسلامی ايران هميشه حامی هر گروه ضد اسرائيلی در جنگ ها بوده و خواهد بود، و همچنين هيچ حقی برای موجوديت اسرائيل قائل نشد و تکرار کرد که «غده سرطانی صهيونيستی» بايد ريشه کن شود و «خواهد شد.»
همين ديدگاه لزوم تداوم خط مشی مسلحانه عليه اسرائيل در روزهای اخير در جريان ملاقات سران جمهوری اسلامی ايران با رمضان عبدالله شلح، دبير کل سازمان جهاد اسلامی فلسطين، نيز که او هم در تهران بسر می برد، مورد تأکيد قرار گرفت.




قرارداد نفتی ۲۰ ساله یک پالایشگاه بزرگ کره جنوبی با عربستان

همزمان با سفر لی ميونگ باک، ریيس جمهوری کره جنوبی به کشورهای صادر کننده نفت در منطقه خليج فارس، يکی از بزرگترين پالايشگاه های این کشور قراردادی ۲۰ ساله برای خريد نفت از عربستان سعودی امضا کرد.

شرکت «اس اويل» که صاحب سومين پالايشگاه بزرگ کره جنوبی است در ۲۰ سال آينده از شرکت ملی نفت عربستان، آرامکو، سالانه حدود ۲۳۰ ميليون بشکه نفت خريداری خواهد کرد. اين مقدار نفت تقريبا يک سوم مصرف انرژی کره جنوبی را تامين می کند.
در بيانيه ای که از طرف «اس اويل» منتشر شده است، گفته می شود روابط طولانی مدت این شرکت با  آرامکو به عقد اين قرارداد کمک کرده است. آرامکو ۳۵ درصد از سهام شرکت اس اويل را دراختيار دارد.
اگر چه «اس اويل» نفت مورد نياز خود را از ايران وارد نمی کند ولی در بيانيه اين شرکت گفته شده است که عقد قرارداد با آرامکو ادامه فعاليت های توليدی پالايشگاه اين شرکت را علی رغم تحريم نفت ايران و تهديد جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز، تضمين می کند.
کره جنوبی يکی از بزرگترين مشتريان آسيايی نفت ايران است و حدود ده درصد از نفت مورد نيازش را از ايران تامين می کند.
اما رهبران اين کشور درصددند جايگزين مناسبی برای نفت ايران بيابند تا در آينده نزديک خللی در واردات نفت ايجاد نشود. در سفر دو روزه ریيس جمهوری کره جنوبی به رياض، علی النعيمی، وزير نفت عربستان قول داد که نفت مورد نياز آن کشور را بدون وقفه تامين کند.
عربستان در سال گذشته ۲۷۰ ميليون بشکه نفت به کره جنوبی صادر کرد که با قرارداد جديد احتمالا حجم نفت صادراتی ریاض افزايش خواهد يافت.
پيش از اين هم عربستان و چند کشور ديگر توليد کننده نفت اعلام کرده بودند که آماده افزايش سطح توليد برای پر کردن خلاء ناشی از قطع صادرات نفت ايران به آسيا و اروپا هستند.
قرار است ریيس جمهوری کره جنوبی روز پنجشنبه در دوحه، پايتخت قطر با رهبران این کشور درباره خريد نفت و همکاری های دو جانبه گفت و گو کند.
کشورهای عضو اتحاديه اروپا خريد نفت از ايران را حدود پنج ماه ديگر کاملا متوقف می کنند و مشتريان  آسيايی ايران هم درصدد هستند نفت مورد نياز خود را از ديگر توليد کنندگان نفت در خليج فارس تامين کنند.

محسن رضایی: تحولی در جامعه ایجاد نشده است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید از انقلاب اسلامی توقع ایجاد تحول در وضعیت جامعه می‌رفت، ولی وجود «۲۳۰ هزار» زندانی و سایر معضل‌های موجود در کشور نشان دهنده آن است که «تحولی در جامعه ایجاد نشده است.»
محسن رضایی روز پنجشنبه در «کارگاه تخصصی رسانه و چشم‌انداز» در جزیره قشم گفت: «با پیروزی انقلاب اسلامی دو بعد مهم از آن انتظار می‌رفت تا بتواند تحولی ایجاد کند، یکی سیاسی و دیگری در جامعه بود... در حال حاضر وجود ۲۳۰ هزار زندانی در سلول‌ها، بیکاری، تورم و غیره نشان می‌دهد که تحولی در جامعه ایجاد نشده است.»
به گزاری خبرگزاری ایلنا، وی همچنین افزود: «وقتی یک کشوری سیاست خارجی نداشته باشد، دولت ملی هم نخواهد داشت. دولت ملی به معنای دولتی است که بتواند در سیاست خارجی نقش ایفا کند.»
محسن رضایی که از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بود، آن زمان در انتقاد از محمود احمدی‌نژاد و اصلاح‌طلبان گفته بود: «اگر مسیر آقای احمدی‌نژاد ادامه پیدا کند ما به سمت پرتگاه می‌رویم و اگر به گذشته برگردیم، شکست خواهیم خورد.»
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در خصوص نوسانات اخیر قیمت ارز و سکه گفت: «در تیرماه سال جاری نامه‌ای به دولت در خصوص وضعیت نرخ ارز و طلا در بازار نوشتیم، اما متأسفانه دولت واکنشی به این نامه نشان نداد که طی هفت ماه سال جاری شاهد تنش‌های موجود در این بازار بودیم.»
بازار ارز و سکه ایران از اواخر آذرماه به شدت متلاطم بود و قیمت‌ها با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شد. با دخالت بانک مرکزی و نیروی انتظامی، این بازار در حال حاضر ثبات نسبی پیدا کرده است ولی افزایش قیمت دلار و سکه همچنان ادامه دارد.
 در حال حاضر قيمت هر سکه طرح قديم ۸۳۳ هزار تومان و دلار نيز که قيمت آن کاهش يافته بود بار ديگر به ۱۹۰۰ تومان در بازار غير رسمی ايران رسيده است.
محسن رضایی در خصوص سند چشم‌انداز بیست‌ ساله ایران (برنامه‌ای در جهت توسعه ایران در زمینه‌‌های مختلفی نظیر سیاسی، اجتماعی، علمی و اقتصادی)، گفت که در حال حاضر جای یک نهاد متولی در سند چشم‌انداز خالی است.
وی افزود: «ما هم موافق این هستیم که متولی برای این چشم‌انداز به وجود آید تا روند رو به رشد این چشم‌انداز از مسئولان کشور توسط این نهاد پیگیری شود.»
رضایی با بیان اینکه پیشنهاد تشکیل یک نهاد متولی برای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را به آیت‌الله خامنه‌ای ارائه کرده‌اند، افزود که پس از تشکیل این نهاد می‌توان از ابزار «تشویق و تنبیه‌های» سالانه استفاده کرد.




هشدار فرانسه و روسیه درباره پیامدهای حمله نظامی به ایران

در حالی که رییس جمهوری فرانسه هر گونه حمله نظامی علیه ایران را راه حل نامناسبی برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی دانسته است، یک مقام ارشد روسیه نیز تبعات حمله به ایران را «مصیبت‌بار» خواند.
نیکلا سرکوزی، رییس جمهوری فرانسه، روز چهارشنبه در جمع گروه‌های اصلی یهودیان فرانسه، ضمن تاکید بر تعهدش به تامین امنیت اسرائیل، خاطر نشان کرد که راه برقراری امنیت در اسرائیل «هیچ‌گاه» از طریق نظامی به دست نمی‌آید.
آقای سرکوزی با بیان اینکه خواستار آن نیست که اقدام جبران‌ناپذیری در قبال ایران صورت بگیرد، گفت: «راه حل (مقابله با برنامه اتمی ایران)، سیاسی و دیپلماتیک است. راه حل در تحریم‌ها است... ما می‌خواهیم رهبران ایران بدانند که خط قرمزها را رد کرده‌اند.»
این اظهارات در حالی بیان شده است که در کنار تحریم‌های شدید اقتصادی و سیاسی علیه ایران از سوی جامعه جهانی، گمانه زنی‌ها در خصوص احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز شدت گرفته است.
در کنار اظهارات رییس جمهوری فرانسه، رییس دپارتمان امنیت و خلع سلاح وزارت امور خارجه روسیه نسبت به عواقب ناگوار شدت گرفتن «اظهارات ساختگی» اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد.
میخائیل اولیانوف در این خصوص گفت: این جهت‌گیری اسرائیل در قبال ایران موجب شدت گرفتن تنش‌ها شده است و می‌تواند موجب دنبال کردن راه حلی نظامی علیه ایران شود؛ گزینه‌ای که از نظر وی «تبعاتی مصیبت‌بار» خواهد داشت.
آقای اولیانوف با تأکید بر تحت نظارت بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، افزود که «هیاهو» در مورد تمایلات هسته‌ای ایران «اهدافی سیاسی و تبلیغاتی» دارند که به گفته وی خالی از ضرر نیست.
اگر چه وزیر دفاع اسرائیل، ماه گذشته تأکید کرده بود که هرگونه تصمیمی در مورد حمله نظامی اسرائیل به ایران «بسیار دور» است، مقام‌های اسرائیل به ویژه در چند هفته اخیر بحث حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را در صورت شکست تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران به میان کشیده‌اند.
در عین حال لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا نیز به تازگی از «احتمای قوی» حمله هوایی اسرائیل به ایران در فصل بهار سخن به میان آورد.
با این‌حال باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا روز ۱۶ بهمن‌ماه ضمن تأکید بر حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک، گفت که گمان نمی‌کند اسرائیل در خصوص حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی هنوز تصمیمی گرفته باشد.
شیمون پرز، رییس جمهوری اسرائیل نیز روز چهارشنبه، ۱۹ بهمن‌ماه، در پیامی صلح‌آمیز خطاب به مردم ایران، ایرانیان را مردمانی صلح‌جو و مخالف جنگ خواند و تأکید کرد نیازی نیست که مردم دو کشور با یکدیگر دشمنی داشته باشند.
اسرائیل، که باور گسترده بر این است دارای تنها زرادخانه هسته‌ای در خاورمیانه است، همراه با غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است و خواستار توقف فعالیت‌های هسته‌ای تهران است.
جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده‌است که برنامه‌ هسته‌ای‌اش دارای اهدافی صلح‌آمیز است و با اصرار بر پیشبرد این فعالیت‌ها، هشدار داده است که به هر گونه تعرض به خاک ایران پاسخی درخور خواهد داد.



آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه این کشور با عفو و تخفیف مجازات ۷۶۱ زندانی، موافقت کرده است.
بر اساس گزارش رسانه های ایران افرادی که در این فهرست مورد تخفیف مجازات و عفو قرار گرفته اند، محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی هستند.
آیت الله خامنه ای، سال گذشته خورشیدی شماری از افرادی را که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بودند مورد عفو و تخفیف مجازات قرار داده بود، اما امسال هنوز مشخص نیست عفو و تخفیفی که آیت الله خامنه ای با آن موافقت کرده، شامل حال زندانیان سیاسی هم می شود یا خیر.
قوه قضائیه ایران می‌گوید این دور از تخفیف مجازات ها و عفو ۷۶۱ زندانی، به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن ۵۷ و تولد پیامبر اسلام صورت گرفته است.
مطابق قوانین ایران، کمیسیون عفو و تخفیف مجازات قوه قضائیه این کشور هرساله فهرستی از زندانیانی را که واجد شرایط تشخیص دهد، برای تخفیف مجازات و بخشودگی، به رهبر ایران پیشنهاد می دهد.


آیت‌الله دستغیب: آقای رفسنجانی؛ بگویید آیا وضعیت فعلی را تایید می‌کنید؟

image
عضو مجلس خبرگان رهبری در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی از وی پرسیده است که آیا وضع موجود را تایید می‌کند و اگر نسبت به «خلاف شرع‌های» صورت گرفته اعتراض دارد چرا بیان نمی‌کند؛ چرا که به گفته‌ی آیت‌الله دستغیب، رفسنجانی هم اکنون رییس مجلس تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش تارنمای «حدیث سرو»، آیت‌الله دستعیب، عضو مجلس خبرگان رهبری و از مراجع تقلید در نامه‌ای که برای اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدرضا مهدوی کنی، رییس مجلس خبرگان و  محمد مومن از فقهای شورای نگهبان، نوشته به‌شدت نسبت به شرایط کشور انتقاد کرده و گفته است در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ جمهوریت نظام برداشته شد و با رفتارهای حکومت پس از انتخابات، معنای اسلامیت هم از جمهوری اسلامی برداشته شد.
وی سپس از هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده که چرا نسبت به رفتارهای «خلاف شرع» اعتراض نمی‌کند: «و شما جناب آیت اللّه هاشمی رفسنجانی! آیا وضع موجود را تأیید می‌کنید؟ آیا شما نباید نسبت به خلاف شرع‌ها اعتراض کنید؟ شما که فعلاً به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت هستید، آیا نباید این همه انحراف و خلاف واقع را گوشزد کنید؟»
آیت‌الله دستغیب سپس با انتقاد از زندانیان سیاسی و نیز حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از آیت‌الله مهدوی کنی و مومن خواسته است که «خود را در برابر خدا مسئول بدانند» و در برابر«خلاف شرع‌ها» ساکت ننشینند.
این عضو مجلس خبرگان در بخش دیگری از نامه خود با انتقاد از حضور نیروهای امنیتی در قوه قضاییه و حوزه‌ها گفته است که این روزها تمام «حوزه‌ها و دفاتر مراجع هم به شدّت در کنترل نیروهای امنیتی است؛ که آنها هم اگر مطلبی بگویند به همان بلا مبتلا می‌شوند که برای بنده حقیر رقم زدند.»
آقای دستغیب در پایان هم با اشاره به آزار و اذیت شاگردان خود توسط ماموران امنیتی گفته است آیا اگر کسی مداح ولایت فقیه نباشد، باید از تمام امکانات محروم شود.



۳۰ هزار میلیارد تومان کسری در بودجه سال آینده دولت

image
لایحه بودجه دولت جمهوری اسلامی برای سال ۹۱ با ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری - تراز عملیاتی منفی - بسته شده است؛ این در حالی است که دولت احمدی‌نژاد با دو ماه تاخیر این لایحه را به مجلس ایران رسانده و مجلس نیز این روزها برای تبلیغات انتخاباتی عملا تعطیل است.
تراز بودجه سال آینده منفی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است.بر اساس لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور، کل درآمدها بیش از ۶۸ هزار و ۴۷۱  میلیارد تومان و کل هزینه‌ها بیش از ۹۸ هزار و ۵۰۸ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
از سویی بودجه هدفمندی یارانه‌ها که منبع تامین آن همواره به عنوان یکی از پرسش‌های اصلی کارشناسان اقتصادی در دو سال گذشته مطرح بوده است، قرار است در دل بودجه شرکت‌های دولتی گنجانده شود تا دولت بتواند یارانه خانوارها را در سال آینده به موقع به حساب آنها واریز کند.برآوردها نشان می‌دهد که بودجه هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۱ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.این درحالی‌ست که دولت اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال‌جاری را حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان تومان پیش‌بینی کرده بود که مجلس شورای اسلامی آن را به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
در زمان بستن بودجه ۹۰، هشدارهایی مبنی بر غیرواقعی بودن میزان درآمد و هزینه‌های آن و مواجه شدن بودجه با کسری داده شد که با همه این اوصاف، لایحه دولت پس از کش و قوس‌های مکرر مهر تایید مجلس را دریافت کرد.
به گفته کارشناسان، بودجه ارائه شده به مجلس، دست دولت را برای کارشکنی‌های به خصوص در زمینه کسری بودجه باز گذاشته است. به عبارت دیگر، از آنجا که بودجه، نوعی پیش‌بینی درآمد و هزینه است، پیش‌بینی کسری بودجه در لایحه بودجه امری عجیب نیست اما شکل و محتوای بودجه ارائه شده به خصوص افزایش بودجه عمرانی، پایین‌تر در نظر گرفتن بهای نفت و بهای دلار می‌تواند به این معنی باشد که دولت قصد دارد این کسری بودجه را از محل‌های دیگری جبران کند.
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه هم در آذرماه امسال در گفت‌وگو با ایلنا پیش بینی کرده بود که برآوردهای واقعی، از کسری بودجه فزاینده دولت حکایت دارد.این کار‌شناس اقتصادی با استناد به گزارش سال‌های قبل دیوان محاسبات مبنی بر تهیه بودجه برخلاف قواعد قانونی و ضوابط بودجه‌ای، تاکید کرده بود: «گزارش‌های موجود بیانگر آن است که بودجه انحراف زیادی از قانون داشته است. همانطور که ما در این سال‌ها از اجرای قانون اصل ۴۴ نیز انحراف داشتیم.»
به گفته وی حاصل کسری بودجه دولت تشدید شرایط تورمی در اقتصاد خواهد بود.
جمشید انصاری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم کسری بودجه را ناشی از غیرمطمئن بودن محل درآمدهای دولت دانسته و گفته بود: «نامطمئنی به تحقق درآمدهای دولت در بودجه ۹۰، مسئله‌ای بود که از زمان بستن بودجه امسال پیش‌بینی می‌شد و نسبت به آن هشدارهایی داده شده بود».
به نظر می‌رسد دولت احمدی‌نژاد با توجه به تحریم ها، سال آینده با مشکلات بسیاری برای تامین درآمد روبه‌رو و در نتیجه آن خرج درآمد از جمله پرداخت یارانه ها، روبه رو خواهد بود.



اعتراض شفیعی کدکنی به «فروش شرعی» گور مفاخر ایران

imageمحمدرضا شفیعی کدکنی به بی‌توجهی حکومت و مردم ایران به مفاخرشان اعتراض کرده و از «فروش شرعی گور بدیع الزمان فروزانفر» و »تبدیل قبر فرخی یزدی به پارک» و «از بین‌ رفتن مدارک دانشگاهی ملک‌الشعرا بهار» خبر داده است.
محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر و استاد ادبیات فارسی دانشگاه تهران، در تازه‌ترین شماره نشریه «ایران‌شناسی» به بی‌توجهی مردم و حکومت به مفاخر فرهنگی‌شان اعتراض کرده است.
وی از فرخی یزدی و بدیع‌الزمان فروزانفر و ملک‌الشعرا بهار به عنوان نمونه‌هایی از این بی‌توجهی نام می‌برد.
شفیعی کدکنی در این یادداشت با اعتراض به اینکه «قبر فرخی یزدی تبدیل به پارک شده است» نوشته است: «چرا هیچ کس نمی‌داند که قبر فرخی یزدی کجاست؟ شاعری که مانند آرش کمانگیر، تمام هستی خود را در تیر شعر خود نهاده است و با دیکتاتوری بی‌رحم زمانه به ستیزه برخاسته است و در زندان همان نظام با «آمپول هوا» او را کشته‌اند، چرا باید محل قبر او را هیچ‌کس نداند؟»
شاعر «در کوچه‌باغ‌های نیشابور» سپس به «فروش شرعی گور بدیع الزمان فروزانفر» اشاره کرده و ادامه داده است: «جای دوری نمی‌روم، در همین دوره بعد از سقوط سلطنت، یعنی در بیست سال اخیر، اولیای محترم حضرت عبدالعظیم (به صرف گذشت سی سال و رفع مانع فقهی) فبر بدیع‌الزمان فروزانفر، بزرگ‌ترین استاد در تاریخ دانشگاه تهران و یکی از نوادر فرهنگ ایران زمین را، به مبلغ یک میلیون تومان (در آن زمان قیمت یک اتومبیل پیکان دست سوم) به یک حاجی بازاری فروختند. در کجای دنیا چنین واقعه‌ای، امکان‌پذیر است؟»
شفیعی کدکنی کشور فرانسه را مثال می‌زند و می‌نویسد: «من در میان هزاران مانعی که در این راه می‌بینم، به شوخی به آنها می‌گویم اگر شما از دولت فرانسه به پرسید که «در فلان تاریخ، و در فلان قهوه‌خانه خیابان شانزه‌لیزه، آقای ویکتور هوگو یک فنجان قهوه خورده است؛ صورت حساب آن روز ویکتور هوگو، در آن کافه مورد نیاز من است»، فورا از آرشیوه ملی فرانسه می‌پرسند و به شما پاسخ می‌دهند، اما ما جای قبر فرخی یزدی را نمی‌دانیم؟»
این استاد دانشگاه افزوده است: «اگر از دانشگاه تهران بپرسید که ما می‌خواهیم نوع سئوالات امتحانی ملک‌الشعراء بهار یا بدیع‌الزمان فروزانفر یا خانم فاطمه سیاح را بدانیم، آیا دانشگاه تهران یک نمونه - فقط یک نمونه- از پرسش‌های امتحانی این استادان بزرگ و بی‌مانند را، که فصول درخشانی از تاریخ ادبیات و فرهنگ عصر ما را شکل داده‌اند، می‌تواند در اختیار ما قرار دهد؟ نه تنها در این زمینه پاسخ دانشگاه تهران منفی است، که حتی پرونده استخدامی ملک‌الشعراء بهار را هم ندارد.»





حمید رسایی٬ عضو ارشد «جبهه پایداری»:

برخی نمایندگان اصول‌گرا عضو جنبش سبز بودند

حمید رسایی٬ عضو ارشد «جبهه پایداری» می‌گوید با «لباس شخصی» در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ حضور داشته و دیده که برخی نمایندگان محافظه‌کار مجلس با بستن «دستبند سبز» مشغول شعار دادن بوده‌اند.
به گزارش «خبرگزاری دانشجو» وابسته به سازمان بسیج دانشجویی٬ آقای رسایی این مطلب را روز چهارشنبه (۱۹ بهمن) در جمع گروهی از طلاب قم بیان کرده است.
وی گفته است: «من خود در فتنه ۸۸ موتور سوار شدم و با لباس شخصی به خیابان رفتم و در خیابان برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس پارچه‌ای سبز بسته بودند و شعار می‌دادند.»
این روحانی نزدیک به محمدتقی مصباح یزدی به نام نمایندگان شرکت کننده در اعتراض‌های پس از انتخابات اشاره‌ای نکرده است.
علی لاریجانی٬ رئیس مجلس و محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس دو نماینده سر‌شناسی هستند که از آن‌ها به عنوان کسانی یاد می‌شود که پیروزی میرحسین موسوی در انتخابات را پیش‌بینی کرده بودند.
دسته‌ای از محافظه‌کاران می‌گویند آقای لاریجانی شب ۲۲ خرداد در پیامی پیروزی موسوی را تبریک گفته و باهنر نیز پیش از انتخابات در نامه‌ای به علی خامنه‌ای از پیروزی این رهبر جنبش سبز خبر داده بود.
با افزایش تنش‌ها میان محافظه‌کاران در آستانه انتخابات دور نهم مجلس٬ اعضای «جبهه پایداری» و «جبهه متحد اصول‌گرایان» حملات و انتقاد‌های تندی متوجه یکدیگر می‌کنند.
به نظر می‌رسد دامنه این حملات و افشاگری‌ها در روز‌های منتهی به ۱۲ اسفند٬ زمان برگزاری انتخابات گسترده‌تر شود.
تیم محمود احمدی‌نژاد که در روز‌های اخیر به «جبهه پایداری» نزدیک‌تر از گذشته شده نیز به صراحت اصول‌گرایان را تهدید به برخی افشاگری‌ها کرده است.




منصور ارباب سير هشت ماه ديگر محاکمه می‌شود

رادیوزمانه
دادگاهی در آمريکا اعلام کرد جلسه محاکمه منصور ارباب ‌سير، شهروند ايرانی- آمريکايی ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲ (۳۰ مهر ۱۳۹۱) برگزار می‌شود.
ارباب سير ۵۶ ساله از سوی آمريکا متهم شده است که قصد داشته تا با پرداخت ۱/۵ ميليون دلار به "تبهکاران"، آن‌ها را به ترور عادل الجبير، سفير عربستان وادار کند و يک رشته بمب‌گذاری نيز در آمريکا انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کينان، قاضی فدرال، درخواست وکلای مدافع ارباب سير را‌ برای داشتن فرصت بيشتر جهت آماده شدن برای حضور در جلسه دادگاه رد کرد و گفت: "من هشت ماه به شما فرصت می‌دهم."
آمريکا می‌گويد سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ايران اين توطئه ترور را هدايت می‌کرده است. اين اتهام به شدت از سوی سپاه و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رد شده است.
آيت‌‌الله خامنه‌‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران با رد اتهامات مطرح شده عليه ايران گفت: "آن‌ها با نسبت دادن يک تهمت مُهمَل و بی‌‌معنا به چند ايرانی تلاش کردند بهانه‌‌ای به‌دست آورند و جمهوری اسلامی ايران را به‌عنوان مدافع تروريسم مورد هجوم تبليغاتی سياسی قرار دهند اما اين توطئه نيز نگرفت و نخواهد گرفت."
وزارت امور خارجه ايران نيز با انتشار بيانيه‌ای اعلام کرد اتهام آمريکا درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در طراحی برنامه ترور سفير عربستان در ايالات متحده "با هيچ منطق حقوقی سازگار نيست" و می‌تواند يک "نمايش سياسی و رسانه‌ای" باشد.
به گفته محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران "ايجاد اختلاف در روابط ايران و عربستان به منظور تسلط بر منطقه و تحت‌الشعاع قرار دادن مسائل و مشکلات داخلی آمريکا از مهم‌ترين عوامل طرح اين ادعای بی‌اساس و اتهام عليه ملت ايران است."
منصور ارباب سير روز دوشنبه دوم آبان ۱۳۹۰ در جلسه بازپرسی دادگاه، اتهام دست داشتن در "توطئه ترور" را نپذيرفت.
آمريکا علاوه بر ارباب سير، از "غلام شکوری، عبدالرضا شهلايی، حامد عبداللهی" اعضای سپاه قدس و قاسم سليمانی، فرمانده اين نهاد نظامی به عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده است.
آمريکا و اتحاديه اروپا اين پنج نفر را تحريم کرده‌اند. اين تحريم شامل مسدودکردن دارايی‌های آنان در اروپا و آمريکا می شود.
در همين حال علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران از عربستان خواست در برابر "بازی سياسی" آمريکا فريب نخورد و "عاقلانه" رفتار کند.




روسیه اظهارات سفیر جمهوری اسلامی را تکذیب کرد:
هیچگونه تصمیمی درخصوص همکاری نظامی ـ فنی با ایران گرفته نشده است


(تیتر از جنگ خبر)
«ریا نووستی»
"دمیتری راگوزین" معاون نخست وزیر که مسولیت امور مجتمع صنایع نظامی در دولت روسیه را بر عهده دارد، تایید کرد که در دیدار اخیر با سفیر ایران مسایل مربوط به همکاری نظامی ـ فنی مورد بحث قرار گرفت اما گفت هیچگونه تصمیم مشخصی در این زمینه گرفته نشده است.
راگوزین که برای یک مسافرت کاری در شهر نووسیبیرسک روسیه قرار داشت، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: "ما مسلما مسایل مربوط به همکاری نظامی ـ فنی میان دو کشور را مورد بحث قرار دادیم اما هیچگونه تصمیمی نگرفتیم".
وی توضیح داد در دیدار با سفیر ایران در خصوص "وضع حساس در رابطه با اقدامات روسیه در چارچوب قطعنامه مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ایران صحبت شد".
راگوزین گفت: "مساله ای در رابطه با آن وجود دارد که جمهوری اسلامی با این تصمیم موافقت نکرده و از روسیه به دیوان بین المللی داوری شکایت کرده است".
معاون نخست وزیر اظهار داشت در دیدار با سفیر ایران از جمله این وضع مورد بحث قرار گرفته و قبول شد که "چنین رویدادهایی نباید بر تمام بقیه همکاری نظامی ـ فنی ما با ایران تاثیر بگذارد".
راگوزین تاکید کرد محصولات نظامی ـ فنی صادراتی روسیه به ایران "به هیچ وجه مشمول محدویت های بین المللی برقرار شده" نمی شوند.
یادآور می شود "محمود رضا سجادی" سفیر ایران روز چهارشنبه اعلام کرده بود در دیدار وی با راگوزین مساله احیای همکاری نظامی ـ فنی روسیه و ایران مورد بحث قرار گرفته است. وی گفته بود: "هر دو طرف ابراز علاقه کردند همکاری نظامی ـ فنی خود را البته در چارچوب قوانین بین المللی احیا کنند".
"میخاییل دمیتریف" رییس سازمان فدرال همکاری های نظامی ـ فنی روسیه در نوامبر سال گذشته اعلام کرد روسیه به همکاری های نظامی ـ فنی خود با ایران در زمینه هایی که مشمول قطعنامه ماه ژوئن سال 2010 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست، ادامه می دهد. این چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بخاطر عدم تمایل تهران به اجرای مطالبات بین المللی و روشن کردن برخی از مسایل در رابطه با برنامه هسته ای خود است.
طبق فرمان "دمیتری مدودف" (Dmitry Medvedev) رییس جمهور روسیه در چارچوب اجرای این قطعنامه، فروش سیستم های موشکی "اس ـ 300" تجهیزات زرهی و هواپیماها، بالگردها و کشتی های نظامی به ایران ممنوع شده است.



نامه سرگشاده آیت الله دستغیب به مومن، مهدوی کنی و هاشمی رفسنجانی

سحام نیوز: در پی رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری و تداوم روند سرکوب و خفقان و بازداشت و صدور احکام قضایی سنگین برای معترضین و فعالان و دگراندیشان، آیت الله علی محمد دستغیب، در نامه ای به سه تن از مقامات روحانی ارشد کشور، ضمن بر شمردن گوشه هایی از شرایط حاکم و هشدار به آنها در خصوص توجه شان به “وظایف شرعی و قانونی”، خواستار پاسخگویی صریح آنان در برابر سکوتشان شد.
به گزارش تارنمای «حدیث سرو»، پایگاه اطلاع رسانی شاگردانِ این مرجع تقلید مردمی، وی در نامه خود به محمد مومن از فقهای شورای نگهبان، محمدرضا مهدوی کنی، ریاست مجلس خبرگان و علی اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن یادآوری اقداماتِ خلاف شرع های صورت گرفته طی چند سال اخیر، به این سه مسئول حکومتی می نویسد: به بنده می گویند چرا در مجلس خبرگان حاضر نمی شوی تا این مطالب خلاف شرع و قانون را تذکر دهی، اما باید پرسید آیا در این مملکت برای کسی که حق را بیان می کند و در پی رفع نواقص است امنیت می باشد؟ به بیت و مسجد و حوزه علمیه اینجانب حمله کردند و توسط افراد مجهول الحال در نماز جمعه ها اهانت ها صورت گرفته و می گیرد، آیا باز می توان گفت در این مملکت امنیت است، و شما می گویید جمهوری اسلامی است؟
آیت الله علی محمد دستغیب، همچنین با برشمردن موارد نقض قانون اساسی، در خصوص شورای انتصابی نگهبان خاطرنشان می کند: “مگر شورای نگهبانِ تصویب شده در قانون اساسی، نباید حافظ اجراء صحیح احکام اسلام و قانون اساسی باشد؟ پس پاسخ این سؤال‌ها چیست؟ آیا بازداشت‌هایی که توسط نیروهای خودسر صورت می‌گیرد، موافق با شرع مقدّس و قانون جمهوری اسلامی است؟ آیا بدون محاکمه می‌توان نسبت ارتداد، یا محارب، و یا جرم دیگری به شخص متّهم داد؟ آیا اعتراف‌گیری در زندان با تهدید و ارعاب و بعضاً با چشم بسته و این‌که انگشت سبّابه را بر روی نوشته‌های آماده زدن و به سوی دادگاه فرستادن، اسلامی است؟”
این مرجع مردمی و حامی جنبش سبز، در این نامه می پرسد: “آیا بدون اجازه می‌توان وارد منزل متّهمی شد که جرمش هنوز ثابت نشده و بعضاً اتّهامات وارده به او واهی و مشکوک است؟ آیا این‌ها اسلامی است؟ آیا در زندگی خصوص افراد وارد شدن و حتّی وسائل شخصی متّهم را بردن، از احکام اسلام است؟ آیا شنود مکالمات تلفنی افراد صحیح است؟ آیا حصر خانگی مؤمن متّقی جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجة الاسلام و المسلمین کروبی که بدون اثبات جرم بوده است، اسلامی می‌باشد؟”
آیت الله دستغیب در ادامه این مکتوب، با انتقاد از عدم استقلال قوای اجرایی در کشور می افزاید: “مگر قوه قضائیه مستقل نیست، پس چرا نیروهای امنیتی دخالت دارند و پرونده سازی می نمایند؟ مگر مجلس شورای اسلامی مستقل و در رأس امور نیست و باید ناظر بر امور باشد. امّا اگر استقلال داشت که هرگز آن همه تخلفات انتخاباتی در تاریخ (۸۸/۳/۲۲) صورت نمی گرفت.”
متن کامل نامه آیت الله علی محمد دستغیب، به محمد مومن، محمدرضا مهدوی کنی و اکبر هاشمی رفسنجانی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
محضر مبارک آیات معظّم، جناب آقای مؤمن، جناب آقای مهدوی کنی، و جناب آقای هاشمی رفسنجانی! سلام علیکم.
قال اللّه تبارک و تعالی: «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضىٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّنْ یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُواْ تَبْدِیلا» (احزاب؛ آیه ۲۳)
اگر سؤال شود که «آیا شما مخاطب این آیه هستید یا نه» چه جوابی خواهیم داد؟ مگر با خدای خود عهد و پیمان نبسته‌ایم که در راه خدا و صراط مستقیم که همان راه رسول اللّه -صلّی اللّه علیه و آله- و ائمه هدی -علیهم السلام- است، حرکت کنیم و ملتزم به حفظ احکام الهی شده، از حق دفاع کنیم؟
مگر فقهای بزرگوار مجلس خبرگان قانون اساسی، این قانون اساسی را مطابق با شرع مبین اسلام تدوین نکردند؟ آیا بر ما نیست که از آن دفاع کنیم؟ آیا امور مملکت بر طبق قانون اساسی جریان دارد؟
مگر قوّه قضائیه مستقل نیست؟ پس چرا نیروهای امنیتی دخالت دارند و پرونده‌سازی می‌نمایند؟ مگر مجلس شورای اسلامی مستقل و در رأس امور نیست و باید ناظر بر امور باشد؟ امّا اگر استقلال داشت که هرگز آن همه تخلّفات انتخاباتی در تاریخ (۲۲/۳/۸۸) صورت نمی‌گرفت. شما بگذارید آنها که اسناد صحیح در دست دارند بیایند و تخلّفات را بیان کنند، که متأسفانه غالباً در زندان به سر می‌برند! مردم نظام اسلامی را دوست دارند اما مخالف دروغ و خیانت در امانت و کینه و حسد هستند.
مگر شورای نگهبانِ تصویب شده در قانون اساسی، نباید حافظ اجراء صحیح احکام اسلام و قانون اساسی باشد؟ پس پاسخ این سؤال‌ها چیست؟ آیا بازداشت‌هایی که توسط نیروهای خودسر صورت می‌گیرد، موافق با شرع مقدّس و قانون جمهوری اسلامی است؟ آیا بدون محاکمه می‌توان نسبت ارتداد، یا محارب، و یا جرم دیگری به شخص متّهم داد؟ آیا اعتراف‌گیری در زندان با تهدید و ارعاب و بعضاً با چشم بسته و این‌که انگشت سبّابه را بر روی نوشته‌های آماده زدن و به سوی دادگاه فرستادن، اسلامی است؟
آیا بدون اجازه می‌توان وارد منزل متّهمی شد که جرمش هنوز ثابت نشده و بعضاً اتّهامات وارده به او واهی و مشکوک است؟ آیا این‌ها اسلامی است؟ آیا در زندگی خصوص افراد وارد شدن و حتّی وسائل شخصی متّهم را بردن، از احکام اسلام است؟ آیا شنود مکالمات تلفنی افراد صحیح است؟ آیا حصر خانگی مؤمن متّقی جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجة الاسلام و المسلمین کروبی که بدون اثبات جرم بوده است، اسلامی می‌باشد؟
در حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف اشرف، امثال آیا ت عظام وحید خراسانی و صانعی و بیات زنجانی و صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی و سیستانی و دیگر بزرگان هستند، بدون ارعاب و تهدید از این بزرگان سؤال کنید که آیا این مطالب گفته شده مطابق احکام اسلام است؟ ایشان فقهائی هستند که بعضاً از اساتید مجتهدین خبرگان می‌باشند.
اینجانب از حضرت آیة اللّه مؤمن که یکی از فقهای محترم و منصف در جمهوری اسلامی است، سؤال می‌کنم که آیا آنچه به عنوان تخلّف از قانون اساسی و احکام شرع شمرده شد، مرضیّ حضرت حجة بن الحسن العسکری -علیه السلام- می‌باشد؟ شورای نگهبان حافظ چه چیز است؟ اگر فردای پس از مرگ و یا در همین زمان حضرت ولی عصر (ع) از شما سؤال کند: «به چه دلیل شرعی کسانی را که شهادتین می‌گویند و اکثراً از دوستان اهل بیت -علیهم السلام- هستند و مکرراً خواسته‌شان این است که در یک دادگاه صالح و واقعی و شرعی و علنی محاکمه شوند، زندانی کرده‌اید؟ آنها چه خلاف شرعی انجام داده‌اند که باید زیر فشار تهمّت‌ها و شکنجه‌های روحی و جسمی قرار بگیرند؟» چه جوابی داده می‌شود؟
جناب آقای مؤمن! اگر می‌فرمایید: «کاری از بنده ساخته نیست» پس مسؤولین و دوستانتان را متوجّه این خلاف شرع‌ها کنید و اگر می‌گویید: «این‌ها خلاف شرع نیست» لابدّ برای سخنان خود توجیهاتی دارید؛ خوب آنها را به مردم بگویید تا به دنبال کسانی بروند که مصداق «رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ اللَّهَ عَلَیْهِ» هستند.
شما ملاحظه بفرمایید نیروهای سپاه به منزل اینجانب حمله می‌کنند در حالی که اهل بیت در منزل هستند و از جایی خبر ندارند؛ آیا هجوم به زن و بچّه که نمی‌توانند از خود دفاع نمایند و وحشت زده از راهی دیگر بیرون می‌روند، شرعی است؟ نماینده ولیّ فقیه در سپاه به همراهی پایگاه‌های مقاومت بسیج و نیروهای لباس شخصی تحت امر خود -حدود ۲۰۰ نفر- به حوزه علمیه ابوصالح (عج) و مسجد قبا هجوم می‌آورند و خرابی‌هایی ایجاد می‌کنند (در دو مرحله و به فاصله یکسال) و عدّه‌ای از مردم و طلاب که در مسجد بودند در برابر حمله مهاجمین از خود دفاع می‌کنند و از این ظلم به محکمه شکوائیه می‌نویسند؛ حقیر هم طی چندین نامه به ریاست قوّه قضائیه شکایت بردم و جریان را گزارش دادم که صحنه‌های هجوم نیروهای سپاه نیز موجود است؛ امّا در عوض رسیدگی به این شکایات، دادگاه ویژه روحانیت طلاب مظلوم را محکوم کرد و شورای حوزه علمیه قم نیز خدمات به آنها را قطع کرد و تا به حال برای دوازده نفر از طلاب حکم تبعید داده‌اند؛ حتماً به عنوان محارب! در صورتی که مهاجمین مصداق محارب هستند. حال از شما سؤال می‌شود آیا این کارها مطابق شرع اسلام است؟
وظیفه طلاب رساندن احکام اسلام به مردم است؛ آیا اگر مدّاح اصل صد و دهم (ولایت فقیه) نبودند باید از مساجد و مدارس بیرون بروند؟ و از تمام امکانات محروم شوند؟ (که تا به حال ده‌ها نفر از ایشان این وضع را پیدا کرده‌اند) یا این‌که برائت از اینجانب بجویند و یا با این شدّت به سر برند؟ خوب این مطالب اتفاق افتاده و کسی هم جوابگوی این اتفاقات نیست.
جناب آقای مؤمن! حقیر به دنبال مال دنیا و خدمات حوزه علمیه قم و هیأت حاکمه نیستم و صاحب حوزه را حضرت بقیة اللّه -روحی و ارواح العالمین له الفداء- می‌دانم و به خداوند شکایت می‌کنم، امّا حسب تکلیف بیان می‌کنم که نمی‌توان این همه خلاف شرع را دید و ساکت بود.
جناب آقای مؤمن! به بنده می‌گویند: «چرا در مجلس خبرگان حاضر نمی‌شوی تا این مطالب خلاف شرع و قانون را تذکّر دهی؟»؛ امّا باید پرسید آیا در این مملکت برای کسی که حق را بیان می‌کند و در پی رفع نواقص است، امنیت می باشد؟ به بیت و مسجد و حوزه علمیه اینجانب حمله کردند و در نماز جمعه‌ها توسط افراد مجهول الحال، اهانت‌ها صورت گرفته و می‌گیرد، آیا باز می‌توان گفت در این مملکت امنیت است؟ و شما می‌گویید «جمهوری اسلامی» است؟
در انتخابات ۸۸، معنی «جمهوری» برداشته شد و با این رفتارها «اسلامی» آن هم برداشته شد! چگونه می‌توان گفت امور مملکت بر طبق شرع و قانون اساسی جریان دارد؟ این معنی به خوبی بر علماء و مراجع تقلید روشن است. اما متأسفانه حوزه‌ها و دفاتر مراجع هم به شدّت در کنترل نیروهای امنیتی است؛ که آنها هم اگر مطلبی بگویند به همان بلا مبتلا می‌شوند که برای بنده حقیر رقم زدند. با این وضع چگونه می‌توان امید داشت که حوزه‌ها، مجتهدانی پرورش دهند که بتوانند بر سر ظالم فریاد بکشند و از احکام اسلام دفاع نمایند؟
و شما جناب آیة اللّه هاشمی رفسنجانی! آیا وضع موجود را تأیید می‌کنید؟ آیا شما نباید نسبت به خلاف شرع‌ها اعتراض کنید؟ شما که فعلاً به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت هستید، آیا نباید این همه انحراف و خلاف واقع را گوشزد کنید؟ مضافاً با انحراف‌های دیگر که در این چند سال اخیر صورت گرفته است که خوب می‌دانید. از جهات اقتصادی، سیاست خارجی و داخلی، امور فرهنگی به خصوص دانشگاه‌ها، آزادی مطبوعات و … آیا باید ساکت بود تا همه دستاوردها از بین برود؟
و شما جناب آیة اللّه مهدوی کنی! رئیس مجلس خبرگان! غالباً اعضاء به شما چشم دوخته‌اند که خلاف شرع‌ها و خلاف واقع‌ها را روشن کنید و خود را در پیشگاه امام زمان (ع) آبرومند گردانید. جناب آقای مهدوی کنی! انتخابات مجلس دهم در پیش است؛ امّا افرادی که بسیاری از مردم ایران آنها را می‌خواهند، بدون محاکمه در حصر و زندان هستند! مردم چه باید بکنند؟ اگر محاکمه‌ای صورت می‌گرفت (البته در دادگاه صالح و علنی) مردم متقاعد می‌شدند که دادگاه صالح که ما ناظر آن بودیم چنین حکمی کرده است. حال اگر سؤال شود که «حکم شرعی در رأی دادن چیست» و شما بگویید: «بیایید به لیست مورد تأیید من رأی دهید»؛ آیا این است جواب مردم معترض؟
در پایان اینجانب به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان خطاب به ملّت شریف ایران می‌گویم: «انحرافاتی که در این نامه ذکر شد، هیچکدام مورد رضای صاحب شرع و حضرت صاحب الزمان(ع) نیست و اسلام، دین رأفت و انصاف و دور از کینه و عقده و شخص پرستی است. اسلام دین ترقّی و تعالی فرد و جامعه در دنیا و آخرت است».
و السّلام
سید علی‌محمّد دستغیب ۹۰/۱۱/۱۶



فاطمه کروبی: پزشکان همسرم، معتمدین وزارت اطلاعات هستند

سحام نیوز: مهدی کروبی نسبت به آینده جنبش خوش بین است و معتقد است اگر مسیر سخت و ناهموار است اما مطالبات به حق مردم در این فضا ریشه ای عمیق پیدا کرده و با بلوغ سیاسی جامعه، آینده کشور بسیار روشن خواهد بود.
فاطمه کروبی در گفتگویی تفصیلی با جرس که بزودی منتشر می شود، ضمن تاکید بر خوش بینی همسرش نسبت به آینده جنبش همچنین اظهار داشت: ایشان که تجربه ۱۵ سال مبارزه قبل از انقلاب و مسئولیت های مهمی پس از انقلاب داشتند بارها می گفتند که اگر با اعتقاد و ایمان به کاری ورود کنید تحمل مصائب و سختی ها در آن مسیر بسیار آسان خواهد بود و مطمئن باشید که هیچ قدرتی در گذر زمان در مقابل قدرت یک ملت نمی تواند تاب آورد.
همسر مهدی کروبی از قاطعیت همسرش در ادامه مبارزه با استبداد موجود خبر داده و خاطرنشان می کند که “آقای کروبی گفته است زمان حکومت های خودکامه به سر آمده و حکومت ها راهی جز آشتی با مردم و اعمال اصلاحات عمیق در جهت واگذاری قدرت به مردم را ندارند”.
این حامی جنبش سبز، با شرح گوشه ای از شرایط یک سال اخیر و وضعیت نامعلوم همسرش که ممنوع الملاقات می باشد، ضمن ابراز نگرانی نسبت به اوضاع جسمانی وی خاطرنشان کرد که “در آینده در باب قصد تصمیم گیران این پرونده در نگه داشتن انفرادی آقای کروبی در حبس و محروم کردن من از ماندن و ملاقات سخن خواهم گفت .”
فاطمه کروبی همچنین اعلام کرد همسرش در “انفرادی” به سر می‌برد و پزشکان وی نیز، معتمدین وزارت اطلاعات‌اند.




انفجار در دانشکده دارو سازی مشهد

رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد از وقوع انفجار در آزمایشگاه میکروبی دانشکده داروسازی مشهد خبرداد.
محسن ایمن‌شهیدی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تایید این انفجار اظهارداشت: خوشبختانه خسارت چندانی به دانشکده وارد نشد و تنها تعدادی از شیشه‌ها شکسته شد.
رییس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد درباره علت این حادثه گفت: نشتی یکی از اتوکلاوهای آزمایشگاه موجب انفجار و در نهایت شکسته‌شدن شیشه‌های اطراف شده است.
ایمن‌شهیدی گفت: برای اینکه محوطه آزمایشگاه میکروبی هر چه سریع‌تر آماده و شیشه‌ها نصب شود، دانشکده امروز (پنج‌شنبه) بسته ‌شده و رفت و آمدی در این قسمت انجام نخواهد شد.
اتوکلاو دستگاهی است که برای استریل‌کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب کاربرد دارد.





روز سیزدهم؛ نامزدهای انتخاباتی ما در حبس هستند

نامزدهای انتخاباتی ما: ابوالفضل قدیانی، محبوبه کرمی، علی شکرچی و علی ملیحی

کلمه_ گروه اجتماعی: باور داشتیم و داریم که یک نفر نمی تواند جای ۷۰ میلیون نفر رای دهد که این را بنیان گذار انقلاب نیز به تاکید گفته بود. او گفته بود: “این حق برای این است که شما می‌خواهید رأی بدهید. رأی شماست. میزان، رأی ملت است… بهانه را کنار بگذارید؛ از خدا بترسید؛ با ملت شوخی نکنید؛‌ رأی مردم را هیچ حساب نکنید؛‌ مردم را به حساب بیاورید.” اما سی و سه سال پس از این سخنان رای مردم به هیچ انگاشته شد، و آنان که باور داشتند به حق مردم و آرمان های انقلاب راهی زندان شدند چون باور داشتند که یک نفر جای همه نمی تواند تصمیم بگیرد. دلسوزان انقلاب، آنان که هزینه داده بودند، آنان که در زندان ها شکنجه شده بودند تا نظامی بر آمده از آرای مردم بر کشور حاکم شود که در آن از استاد مارکسیست تا دانشجوی مسلمان بتوانند آزاد سخن بگویند و رای دهند به همان اتهام های سابق یعنی خواستن انتخابات آزاد و آزادی دوباره راهی زندان شدند. چطور می توان در انتخابات شرکت کرد زمانیکه:
ابوالفضل قدیانی: انقلاب نکردیم که دوباره سلطنت حاکم شود
اولین بار در دی ماه ۸۸ بازداشت و به اتهام توهین به رییس دولت به یک سال حبس محکوم شده بود. سه سال حبس دیگر برای ابوالفضل قدیانی در حالی صادر شد که این مسن ترین زندانی جنبش سبز در بند ۳۵۰ اوین باید چهارم آذر ماه امسال و پس از تحمل یک سال حبس آزاد می شد.
ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بنا بر این حکم جدید و به اتهام “توهین به رهبری” باید سه سال دیگر در زندان بماند. او که چندی پیش در سی سی یو بیمارستان ساسان بستری بود، پس از عمل جراحی قلب بدون طی کردن دوران نقاهت از همان بیمارستان به زندان منتقل شده بود.
آقای قدیانی با مشکلات حاد جسمی رو به روست اما با این حال او نیز در کنار دیگر زندانی های بند ۳۵۰ اوین در اعتراض به شهادت هاله سحابی دست به اعتصاب غذا زد. همسر این زندانی سیاسی در همان زمان گفته بود که مستأصل شده و نگران است که دستگاه امنیتی بخواهد ماجرای هدی صابر را برای ابوالفضل قدیانی تکرار کند. در حالی که مسئولان بارها از آزادی بیان و رافت اسلامی سخن گفته اند بار دیگر در مثالی نقض میبینیم که منتقد ۶۶ ساله ی جریان حاکم یک بار به اتهام توهین به رییس جمهوری و بار دیگر به اتهام توهین به رهبری جمعا به ۴ سال حبس محکوم می شود. این مبارز دوران ستمشاهی که ۴ سال در زندان های ساواک شکنجه شده و مقاومت کرده بود، دو ماه پیش در دادگاهی که در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب برایش تشکیل شده بود، شرکت نکرده و آن را غیر قانونی خواند.
عضو ارشد و دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با ارئه ی لایحه ای گفته بود دادگاه سیاسی، عقیدتی باید علنی و با هیئت منصفه باشد، بنابراین دادگاه غیرقانونی و مجری آن مجرم است.
ابوالفضل قدیانی سال گذشته قبل از بازگشت به زندان در مصاحبه ای گفته بود: “احمدی نژاد دروغگو، ریاکار، مستبد، قانون گریز و قانون ستیز است و اینها صفات حقیقی اوست. اینها را در دفاعیه ام و در دادگاه گفتم. من به احمدی نژاد فحش ندادم فقط صفات های او را برشمردم و مواردی که من گفتم توهین نبوده انتقاد بوده است.” او در نامه اخیر خود انتقادات صریحی به شیوه حکمرانی وارد کرد.
علی ملیحی، تاریخ نگاری که تاریخ ساز می شود
روزنامه نگار، متولد اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ و تحصیل کرده ی رشته ی مهندسی برق است. گفتگوهای تحلیلی وی با شخصیت‌های سیاسی و فعالان مدنی ایران در حوزه تاریخ، او را به عنوان یکی از مطرح‌ترین روزنامه‌نگاران این حوزه تبدیل کرده است.
علی ملیحی چند ماه پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. دادگاه او را به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی و توهین به رئیس جمهور به چهار سال حبس محکوم کرد.
علی ملیحی در مرداد ۱۳۸۹ به همراه شانزده زندانی سیاسی دیگر و در اعتراض به رفتار نامناسب مسئولان زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ی پس از چند روز به بهداری زندان اوین منتقل شد. مادرش در مصاحبه ای گفت که «فرزندم را سالم بردند، سالم هم تحویل دهند.» در شهریور ۱۳۹۰ زمزمه هایی مبنی آزادی او قوت گرفت. روزنامه های وابسته به جریان حاکم نوشته بودند که او از کرده های خود اظهار پشیمانی کرده است. علی ملیحی اما در نامه ای که از زندان منتشر کرد آورد: «با توجه به برخی شایعات منتشر شده در این روزها لازم به توضیح می دانم اینجانب هیچگاه از عملکرد و عقایدم نادم نبوده و به ادامه راه سبز امیدی که مردم ایران در پیش گرفته اند ایمان دارم.” او در زندان به بمب روحیه و انرژی شهرت دارد .
علی شکرچی؛ اتهام: همراهی با مردم
از زندانیان بازداشت شده در ۲۵ بهمن سال ۸۹ است که به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خیابان آمد وی پیش از این یکبار نیز در تجمعات سال ۸۸ به مدت چند روز در بازداشت موقت به سر برد. در دادگاهی که ریاست آنرا قاضی مقیسه بر عهده داشت به یکسال حبس تعزیری محکوم گردید. خانواده او از معاودین اخراج شده از عراق توسط صدام می باشد.
محبوبه کرمی: اتهام؛ دفاع از حق
فعال حقوق زنان، عضو کمپین یک ملیون امضا و از اعضای جبهه مشارکت است او در تاریخ ۱۲ اسفند سال ۸۸ بازداشت شد و تحت فشار برای مصاحبه قرار گرفت. وی در دادگاه به سه سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۲۵ اردبیهشت سال ۹۰ برای اجرایس حکم خود را به زندان معرفی کرد. او در بازداشت اول مادر خود را از دست داد و در حالی که در حال گذراندن دوران محکومیت خویش در زندان اوین به سر می برد پدر به دیار باقی شتافت در حالی که به او حتی اجازه داده نشد تحت الحفظ برای دیدن پدر به بیمارستان برود.




پیشنهاد هند به تهران: مبادله پایاپای نفت در برابر گندم

بدنبال مشکلات ایجاد شده در پرداخت پول نفت، وزارت خارجه هند پیشنهاد مبادله پایاپای نفت در برابر گندم را به ایران ارائه کرده است.
به گزارش روزنامه اکونومیک تایمز، یک مقام آگاه وزارت خارجه هند تاکید کرد دهلی نو پیشنهاد پرداخت پول نفت ایران را از طریق صادرات گندم به این کشور ارائه کرده است و منتظر تصمیم نهایی دولت ایران است.
بر اساس این گزارش تحریم‌های آمریکا و اروپا بر ضد ایران طی ماه‌های اخیر موجب بروز مشکلاتی برای پرداخت پول نفت صادراتی ایران شده است.
ایران هر سال ۱۲ میلیارد دلار نفت به هند صادر می کند که این رقم معادل ۱۲ درصد کل نفت وارداتی هند است ایران دومین صادر کننده بزرگ نفت به هند پس از عربستان به شمار می رود.
تحریم بانک مرکزی برای پرداخت پول نفت مشکلاتی ایجاد کرده است. پیش از این مقامات هندی اعلام کرده بودند که به جای دلار، روپیه یا شمش طلا به ایران می دهند.





  جرس: 
سهام بورقانی، روزنامه‌نگار، که از 24 روز پیش همچنان در بند دو الف سپاه در زندان اوین در بازداشت انفرادی به سر می‌برد، تحت فشار برای مصاحبه و اعتراف دروغین به ارتباط با بی‌بی‌سی قرار دارد.
به گزارش جرس، این روزنامه‌نگار مستقل و سردبیر سابق سایت دیپلماسی ایرانی که هیچ ارتباطی با کارمندان شبکه بی‌بی‌سی نداشته‌است، صرفا به خاطر دوستی سابق با تعدادی از روزنامه‌نگاران همکار در روزنامه‌های داخل کشور که بعدا در بی‌بی‌سی مشغول به کار شده‌اند تحت فشار برای مصاحبه و اعتراف دروغین قرار گرفته و تاکنون حاضر به این کار نشده است.
بنا بر این گزارش، وی در معرض دروغ‌های مکرر بازجویان قرار داشته است و جز وعده‌های مکرر و عملی‌نشده آزادی، بازجویان وی از جمله به دروغ مدعی شده‌اند که همسر و دیگر دوستانش با شبکه بی‌بی‌سی درباره بازداشت او مصاحبه کرده‌اند.
 پدربزرگ وی – پدر احمد بورقانی و شهید امیر بورقانی – نیز که برای ملاقات او به زندان اوین رفته بوده‌است در میان پله‌های پرتعداد مسیر و تحت تاثیر فشارهای عاطفی ناشی از بازداشت نوه‌اش دچار درد شدید قلب می‌شود و مدتی در بیمارستان بستری می‌گردد.




سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید نسبت به وضعیت مهدی خزعلی اعلام خطر کرد
جـــرس: در پی تداوم اعتصاب غذایِ مهدی خزعلی، وبلاگ نویس زندانی و صدور احکام سنگین تبعید و حبس و شلاق برای این زندانی سیاسی، اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر و نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به وضعیت وی اعلام خطر کرده است.
به گزارش کلمه در این نامه با اشاره به سابقه بازداشت مهدی خزعلی آمده است: دکتر مهدی خزعلی-زندانی سیاسی معروف و فرزند آیت الله خزعلی- که در دو سال اخیر پیوسته در زندان و بیرون حضور داشته اند، هم اکنون در شرایط بدی به سر می برند و جان او در زندان اوین در خطر است.
امیرارجمند به دلایل اعتصاب غذای این زندانی سیاسی پرداخته و نوشته است که وی در در اعتراض به سیاست های سرکوب گرانه فعلی و رفتار ناشایستی که با او شده است در اعتصاب غذا ست.
وی با اشاره به محکومیت این پزشک افزوده است که ایشان هفته پیش به ۱۴ سال زندان و ۲۵ سال تبعید به برازجان-شهری در جنوب شرق ایران که به طور سنتی یکی از تبعیدگاههای حکومت پیشین بوده و آب و هوا و شرایط مساعدی برای زیستن ندارد- محکوم شده اند.
در این نامه همچنین به اتهامات وی پرداخته و نوشته شده است که آقای خزعلی که تنها جرم شان نوشتن نامه هایی به آیت الله خامنه ای بوده است به نقض امنیت ملی متهم شده اند. اتهامی که به اغلب زندانیان سیاسی زده می شود.
سخنگوی شورای هماهنگی از احمد شهید خواسته است که از تمامی امکاناتی که دارد برای نجات جان مهدی خزعلی استفاده کند.
وی در خاتمه این نامه آورده است که مسئولین ایرانی باید برای ارائه امکانات پزشکی مورد نیاز به ایشان تحت فشار قرار گیرند تا از کشته شدن زندانی سیاسی دیگری که در دستان آنها است جلوگیری شود.
مهدی خزعلی، پزشک، ناشر و نویسنده منتقد که از یک ماه پیش بازداشت و در اعتصاب غذا به سر می برد در پیامی خطاب به همسر شهید باکری، همسر شهید همت و محمد نوریزاد که خواستار پایان اعتصاب غذای وی شده بودند، گفته است: بگذارید قبل از اینکه در سوگ ارزش ها دق کنم، شهید شوم.
روز گذشته نیز، محمد خاتمی در تماس تلفنی با خانواده مهدی خزعلی خواستار پایان اعتصاب غذای این فعال حامی جنبش سبز شده بود.
گفتنی است، مهدی خزعلی، هفته پیش پس از بیست و پنج روز اعتصاب غذا بر اثر خونریزی معده به بهداری بند ۳۵۰ منتقل شد. هر چند وضعیت جسمی این زندانی سیاسی مناسب نیست و تاکنون بیش از ۱۶ کیلو کاهش وزن داشته است، اما او اعلام کرده که به اعتصاب غذای خود ادامه می دهد.
این زندانی سیاسی در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در حال حاضر دست شکسته اش در گچ است و از ناحیه گردن هم آسیب دیده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مهدی خزعلی، وبلاگ نویس و منتقد دولت را به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعید و ۹۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.




جـــرس: در پی انتشار نامه سرگشاده معاون اول رئیس دولت، به رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و وارد کردن اتهاماتی سنگین چون "ویژه خواری"، "فساد اداری" و "سوء استفاده از اعتبار رهبری برای امتیاز گیری و بورس"، این مقام ارشد مجلس، اتهامات وارده از سوی این مقام ارشد دولتی را "تهمت" خوانده و از شکایت خود علیه وی خبر داد.
محمدرضا رحیمی، روز گذشته در نامه‌ای سرگشاده به احمد توكلی، وی را متهم به فساد اداری کرده و مدعی شده بود: "به راستی چگونه می‌شود به صورت نامشروع و بدون استحقاق برای خود، همسر و فرزندان ارز دانشجویی بابت ‌٣٨ ماه دریافت کنید درحالی که بنا به استنادات موجود شما فقط ‌١١ ماه درخارج از کشور حضور داشته‌اید؟ و لازم است که چگونگی سیر کسب مدرک تحصیلی جنابعالی مرور شود، تا معلوم شود دروغ کدام است و دروغگو کیست.
به گزارش مهر، احمد توکلی در پاسخ به برخی اتهامات اخیر رحیمی گفته است: تهمت‌هایی که رحیمی منتشر کرده است، تازگی ندارد. قبلا هم سایت‌های حامی وی به تفصیل و با انعکاس به زعم خودشان تصویر اسناد نشر داده بودند که به مقدار ضرورت پاسخ داده شد.
نماینده تهران که از ابتدای معاون اولی رحیمی به دلیل مجموعه پرونده های اتهامی وی، محمود احمدی‌نژاد را مورد انتقاد قرار داده بود با اشاره به ادعاهای اخیر وی گفت: دیگر معلوم شده است که سر منشاء تهمت های قبلی نیز خود آقای رحیمی است. من علیه آن سایت‌ها شکایت نکرده‌ام و قصد شکایت از آنها را هم ندارم ولی حالا علیه آقای رحیمی شکایت می‌کنم تا دستگاه قضا به این دعاوی رسیدگی کند و حکم به عدل بدهد.
توکلی با اشاره به اینکه این تهمت ها با هدف تحت الشعاع قرار دادن پی گیری پرونده اتهام فساد اقتصادی رحیمی مطرح شده است تاکید کرد: چنانکه گذشته نشان داده است، دروغ پردازی‌های رحیمی مرا از پیگیری پرونده وی باز نمی‌دارد. او اتهامات زیادی دارد که سه قاضی عالیرتبه توجه اتهام‌ها را به وی تایید کرده‌اند و موضوع را به آقای رئیس‌جمهور هم گزارش کردند. حرف من این است که رحیمی هم مثل هر ایرانی دیگر به جای تمهید فشار بر قوه قضائیه به محضر قاضی برود و به اتهامات خویش پاسخ دهد نه آنکه بازپرس را وادار کنند به خدمت وی برسد.
توکلی درباره مدرک تحصیلی‌ اش توضیح داد: اینجانب به دستور رهبری بورسیه شدم. دانشجوی نمونه دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بودم، در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۷۱ هم قبول شدم و بر اساس مقررات دانشگاههای درجه اول انگلستان پذیرش دکترا درخواست کردم، سه دانشگاه به دلیل ریزنمرات خوب و سوابق اجرایی و رسانه‌ای در حوزه اقتصاد پذیرش دادند. پس از قبولی در امتحانی خاص، (درجه‌ای بین ارشد و دکتری) به دکتری ارتقا یافتم و جمعا ظرف سه سال و سه ماه دکتری خود را گرفتم.
وی در ادامه ضمن پیشنهاد به معاون رئیس‌ دولت گفت: این آقایان که به اسناد و مدارک دولتی دسترسی دارند از اداره گذرنامه ریز سفرها و دوره اقامت مرا بگیرند و منتشر سازند. قصه‌سرایی درباره ارز هم پاسخ داده شده است. اگر انعقاد قرارداد تدوین کتاب اقتصاد سنجی پیشرفته آن روز، برای موسسه مطالعات و پژوهش ‌های بازرگانی و دستمزد ارزی آن نبود نمی‌توانستم سال آخر را به پایان ببرم.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره عنوان کتاب مذکور گفت: عنوان کتاب سری های زمانی، همگرایی و همگرایی یکسان بود که در سال ۱۳۷۶ منتشر شد.
توکلی همچنین درباره زمین و مجتمع آموزشی معلم گفت: زمین آموزشی را سال ۶۸-۶۹ به قیمت روز و تعرفه آموزشی از بنیاد خریدیم که با توصیه رهبری قسطی بهایش را بدهیم. یک متر مربع زمین متعلق به کسی نیست و تمام مجتمع اعم از زمین و ساختمانش وقف است و اساسنامه وقف نیز در سایت مجتمع معلم در معرض رویت همه است.
وی ادامه داد: علت عنایت رهبری هم اطلاع از نیت موسسان مجتمع بود. الان هم این مجتمع خوش‌نام آن منطقه با شهریه‌ای که دولت تعیین می‌کند خدمت می‌دهد نه بیشتر.
نماینده اصولگرای مجلس هشتم درباره چاپخانه مورد ادعای رحیمی توضیح داد: تهمت چاپخانه گرفتن من هم که به استناد گفته آقای سعید حجاریان تکرار شده است، قبلا در مجله شهروند پاسخ داده شد، که مطلقا دروغ است. من تمام کمکهای نقدی و غیر نقدی دولت را به روزنامه فردا در صفحه اول دو شماره آخر به اطلاع مردم رساندم که آنچه از آنها باقی مانده بود، صرف بازپرداخت بدهی‌های ناشی از تاسیس روزنامه شد که بخشی از بدهی را نیز با کمک دوستانم تادیه کردم. اگر اینان راستگو بودند اینجا هم به جای استناد به قول آقای سعید حجاریان که نمی‌دانم از کی برایشان مخبر صادق شده است، به اسناد وزارت ارشاد مراجعه می‌کردند.
توکلی در پاسخ به سوال خبرنگار  درباره طرح شکایت جدید علیه رحیمی تاکید کرد: انشاءا... روز یکشنبه شکایت می‌کنم. این بهترین راه است . چنانکه شکایت‌های رحیمی علیه من و آقای دکتر نادران مبنی بر اینکه ما گفته‌ایم او دکتری ندارد و به دروغ خود را دکتر می‌نامد و از این عنوان سوء استفاده کرده است، به قرار منع تعقیب منجر شده است. در این مورد هم دادگستری بهترین قاضی است. البته باز هم تاکید می‌کنم که این کارهای سخیف مانع مبارزه من با فساد نخواهد شد.





دبیر کل سازمان ملل: رد قطعنامه شورای امنیت باعث تشدید جنگ حکومت سوریه علیه مردم شدجـــرس: بنا به گزارش منابع بین المللی، دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید اتحادیه عرب برنامه دارد ماموریتش را در سوریه از سر بگیرد، و برای انجام این کار از سازمان ملل درخواست کمک کرده است.
به گزارش بی بی سی، بان کی مون گفت شکست "شوم" قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه باعث شده این کشور "جنگ علیه مردمش را شدت بخشد".
پس از آنکه روسیه و چین مانع تصویب این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل شدند، کشورهای دیگر جهان در تلاشند راه حل جدیدی پیدا کنند.
 همزمان، دولت ترکیه اعلام کرده است که قصد دارد برای وادار کردن حکومت سوریه به توقف حملات شدید به مراکز مخالفان دولت، یک ائتلاف بین المللی تشکیل دهد.
بنا به آخرین گزارش ها،نیروهای ارتش سوریه همچنان به حملات خود علیه مخالفین ادامه می دهند و طی چند روز اخیر، در پی بمبارانهای سنگین در شهر حمص ، صدها نفر جان خود را از دست داده اند.

دبیرکل سازمان ملل: نگرانم
بان در ادامه سخنان خود در سازمان ملل گفت: "من نگرانم که خشونت وحشتناکی که در شهر حمص شاهد آن هستیم، پیش زمینه ای رعب آور برای اتفاقات بدتر در آینده باشد."
به گفته آقای بان، نبیل عربی، رییس اتحادیه عرب به او اطلاع داده است این اتحادیه قصد دارد ماموریت پیشین خود را که با شکست مواجه شد، بار دیگر از سر بگیرد.
عربی از سازمان ملل برای از سرگیری این ماموریت درخواست کمک کرده و پیشنهاد داده است یک هیات اعزامی مشترک میان سازمان ملل و اتحادیه عرب برای این کار بوجود آید.
بر اساس همین گزارش، گفت: " در روزهای آینده ما با اتحادیه عرب گفتگو و جزییات را نهایی خواهیم کرد."
او ادامه داد: "ما با هرعملی که باعث بهبود وضعیت در این کشور شود همکاری می کنیم."

فرصت از دست رفته

پیشتر آمریکا پیشنهاد روسیه برای گفتگو میان دولت سوریه و مخالفین را رد کرده بود و جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفت بشار اسد "فرصت" برای گفتگو را از دست داده است.
کارنی ادامه داد: "از روزهای اول این اتفاقات در سوریه، رژیم آقای اسد فرصت گفتگو با مخالفین را داشت. اما به جای اینکه از این فرصت استفاده کند، او مردم خود را به شدت مورد سرکوب قرار داد. به نظر ما این فرصت دیگر وجود ندارد.. واضح است آقای اسد مسیر خودش را مشخص کرده و این مسیر باعث کشته شدن بسیاری از مردم سوریه، از جمله کودکان بی گناه، شده است."
آقای کارنی همچنین گفت آمریکا قصد دارد در آینده نزدیک با دیگر کشورهای جهان گفتگو کند و با آنها درباره راههای توقف کشتار و ارسال کمکهای انسان دوستانه به سوریه مذاکره کند.
احمد داوود اغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز چهارشنبه گفت اگر شورای امنیت موفق نشد از مردم سوریه حمایت کند، کشورهایی که در این زمینه هم عقیده هستند باید برای پیدا کردن یک راه حل تلاش کنند.
آقای داوود اغلو قرار است هفته آینده با هیلاری کلینتون در واشنتگن دیدار کند.

موقعیت "اسفناک"

در این میان مرکز "رصد حقوق بشر در سوریه" که در بریتانیا فعالیت می کند روز چهارشنبه اعلام کرد در بمبارانهای شهر حمص ۵۰ نفر کشته شدند. همچنین این مرکز از مرگ دست کم هشت نفر دیگر خبر داده است.
شاهدان در محله باب امر از بمباران تانک ها و تیراندازی مسلسل و خمپاره ها خبر داده اند.
عمر شاکر، یک فعال سیاسی در حمص گفت: " وضعیت اسفناک است. ما کمبود غذا و امکانات پزشکی داریم. دکترهایی هم که داشتیم از خستگی مفرط پس از کار کردن به مدت پنج یا شش روز بدون وقفه، از پا در آمده اند."
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از نظر اتحادیه عرب حمایت می کرد که در آن پیشنهاد شده بود برای ایجاد تغییر، قدرت به دست یک جانشین سپرده شود.
روسیه که متحد سوریه است، اعلام کرده بود این عمل به معنی تغییر رژیم در سوریه است.
دولت سوریه خشونت ها را نتیجه نفوذ نیروهای خارجی می داند و اعلام کرده تا زمانی که "نظم" در حمص بوجود آید، حملات در این شهر ادامه پیدا خواهد کرد.
اعضای شورای همکاری خلیج فارس به اتفاق اتحادیه عرب قرار است هفته آینده تصمیم سرنوشت‌سازی در قبال اوضاع ناآرام سوریه و "کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌گناه" اتخاذ کنند. در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس از وزرای خارجه اتحادیه عرب خواسته شده است که در اجلاس آینده خود با جدیت از "ملت برادر سوریه" دفاع کنند. این کشورها قرار است روز یکشنبه آینده در نشستی در قاهره شرکت کنند.




بی‌خبری از وضعیت دکتر سعید مدنی

با وجود سپری شدن بیش از یک ماه از بازداشت دکتر سعید مدنی، روزنامه‌نگار، فعال ملی- مذهبی، نویسنده و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، هیچ خبری از وضع او موجود نیست.
بنا بر گزارش های رسیده به دانشجونیوز، با وجود گذشتن یک ماه از بازداشت غیرقانونی دکتر مدنی، او هیچ تماسی با خانواده نداشته و وکلای وی نیز موفق به دیدار با وی نشده‌اند. هیچ اطلاعی از وضع وی، بازداشتگاه محل نگهداری او و نیز اتهاماتی که منجر به دستگیری مجدد این تحلیلگر و کنشگر سیاسی حامی جنبش سبز شده، موجود نیست.
این در حالی است که برخی شنیده های نگران کننده در مورد بازجویی‌های نامشروع و فشارهای شدید بازجوهای وزارت اطلاعات بر وی در سلول‌های انفرادی بند 209 اوین، در محافل سیاسی و مطبوعاتی منتشر شده؛ و بر نگرانی ها در مورد وضع این جامعه شناس و فعال سیاسی افزوده است.
دکتر سعید مدنی، فعال ملی-مذهبی در نیمه دی ماه گذشته در خیابان بازداشت شد. او پس از بازرسی منزل و محل کارش در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، به سلول‌های انفرادی زندان اوین منتقل شد.
هم‌زمان با بازداشت این کنشگر سیاسی و محقق علوم اجتماعی، خواهرزاده اش نیز در اصفهان بازداشت شده است.
مدنی ازجمله پایه گذاران ماهنامه ایران فردا در کنار مهندس عزت الله سحابی، و دبیر اجتماعی این نشریه بوده است. او همچنین از جمله پژوهشگران ارشد در حوزه آسیب‌های اجتماعی (فقر، اعتیاد و فحشا)، عضو هیات علمی دانشگاه بهزیستی و سردبیر فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی (تا پیش از اعمال فشار شدید نهادهای امنیتی در سال 1389) بوده است.
دکتر سعید مدنی همچون دکتر علیرضا رجایی و دکتر مسعود پدرام، ازجمله فعالان ملی مذهبی حامی جنبش سبز محسوب می‌شود که پس از کودتای انتخاباتی 1388 بارها احضار و درنهایت به شکل غیرقانونی بازداشت شده است. وی پس از انتخابات پرابهام و مسئله ریاست جمهوری دهم، و سرکوب های متعاقب آن، در مقالات متعددی به تبیین و تحلیل علمی جنبش سبز، به مثابه جنبش اجتماعی مدرن پرداخت.
در ماه های گذشته، به ویژه پس از درگذشت مهندس عزت الله سحابی و شهادت هاله سحابی و هدی صابر (که مدنی در برگزاری آیین های بزرگداشت آنان نقش ویژه ای داشت)، و نیز پس از انتشار نامه 143 روشنفکر و فعال سیاسی به سیدمحمدخاتمی و تاکید امضاکنندگان نامه بر غیرآزاد و ناسالم بودن انتخابات مجلس نهم، وی بارها توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی گوناگون، احضار، بازجویی و تهدید شد.
دکتر سعید مدنی همچنین ازجمله فعالان ملی-مذهبی است که در اسفندماه 1379 در جریان بازداشت گروهی نیروهای ملی مذهبی (ازجمله مهندس سحابی، دکتر حبیب الله پیمان، دکتر محمد ملکی، محمد بسته نگار، دکتر رضا رییس طوسی و جمعی دیگر) دستگیر شد. وی حدود 6 ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه سپاه پاسداران، محبوس بود و بعد از یک سال با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. قاضی حداد، رییس شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران او را نیز همچون دیگر فعالان ملی مذهبی پرونده ی یاد شده، در دادگاهی غیرعلنی محکوم کرد. مدنی از داگاه بدوی حکم 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی ممنوعیت کار سیاسی دریافت کرد.
دور جدید بازداشت نیروهای سیاسی و روزنامه نگاران که با بازداشت سعید مدنی، احسان هوشمند (فعال ملی مهبی و محقق علوم اجتماعی در حوزه اقوام و هویت های فرهنگی)، پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی (روزنامه نگار) و چند کنشگر مدنی و فعال مطبوعاتی دیگر آغاز شده، در هفته های منتهی به انتخابات مجلس نهم، محدودیت ها و سرکوب های جدیدتری را متوجه جامعه مدنی ایران کرده است.
هم‌اینک افزون بر دکتر سعید مدنی و احسان هوشمند، دکتر احمد زیدآبادی، مهندس کیوان صمیمی، دکتر علیرضا رجایی، دکتر مسعود پدرام، و مهندس امیرخسرو دلیرثانی، دیگر اعضای شورای فعالان ملی مذهبی هستند که در زندان های اوین و رجایی شهر در بازداشت بسر می برند.
مهندس محمد توسلی، مهندس محسن محققی، مهندس امیر خرم، مهندس فرید طاهری و مهندس عماد بهاور نیز ازجمله نیروهای ملی-مذهبی (عضو نهضت آزادی ایران) هستند که در زندان بسر می برند.




هرانا؛ فاطمه نوری یک سال از تحصیل محروم شد

خبرگزاری هرانا - خانم "فاطمه نوری" دانشجوی رشته هنر در یکی از دانشگاه‌های تهران به دلیل اعتقاد به مسیحیت به یكسال محرومیت از تحصیل محكوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، خانم نوری از نوكیشان مسیحی است كه در اواخر شهریور ماه سال جاری در محل سکونت خود در شرق تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و روانه زندان اوین شد.
"فاطمه نوری" از دانشجویان رشته هنر بوده كه به اتهام "شركت در كلیسای خانگی، توهین به مقدسات و اقدام علیه امنیت ملی" در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه خیابان معلم محاكمه و  به مدت یكسال از تحصیل در دانشگاه محروم شد.
این نوكیش مسیحی همچنین پس از تحمل نزدیک به سه ماه زندان در تاریخ ۹ آذرماه ۱۳۹۰ از زندان آزاد شد اما حکم محرومیت از تحصیل وی همچنان پابرجا ماند.
بازداشت خانم "فاطمه نوری" در ارتباط با پرونده یكی دیگر از نوكیشان مسیحی بنام "لیلا محمدی" بوده است.




هرانا؛ احضار دبیر کانون صنفی معلمان کرمانشاه به حراست

خبرگزاری هرانا – محمد توکلی دبیر کانون صنفی فرهنگیان کرمانشاه به حراست آموزش و پرورش احضار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از کرمانشاه، در پی اعتصاب معمان کرمانشاه در طی هفته گذشته و عقب نشینی ریاست کل آموزش و پرورش در خواسته های معلمان به حراست آموزش و پرورش احضار شد.
محمد توکلی، یکی از عضوهای باسابقه و کوشنده ی شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه است که از گذشته تاکنون، در تلاش های صنفی این نهاد، حضور چشمگیری داشته است که این امر نیز موجب بازداشت متعدد وی شده است.
لازم به یادآوریست، معلمان مدارس استان کرمانشاه به دلیل عدم پرداخت حقوق دوماهه خود و در یک اقدام هماهنگ از رفتن به سر کلاس های خود سرباز زدند و در پی این اقدام ریاست آموزش و پرورش مجبور به پذیرش خواسته های آنها شد و حقوق یک ماه معلمان استان فورا پرداخت شد.




سایت «بازتاب امروز» در ایران فیلتر شد

خبرگزاری هرانا - از بامداد امروز، سایت بازتاب امروز از سوی کمیته تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز در ایران فیلتر شده است.
به گزارش این سایت، از بامداد امروز، سایت "بازتاب امروز" دچار مشکل فیلترینگ شده است.
این اقدام از سوی مرجعی غیر از کمیته تعیین مصادیق پایگاه های غیرمجاز انجام شده و رایزنی برای حل مشکل در حال انجام است.



وضعیت نامساعد جسمی هانیه صانع فرشی، زندانی سیاسی

خبرگزاری هرانا - هانیه صانع فرشی، زندانی سیاسی که در بند نسوان زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت خود است، در شرایط نامساعد جسمی به سر می برد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، وی دچار مشکل کلیوی بوده و در ادرارش رگه های خون دیده می شود. هانیه صانع فرشی در تاریخ ٢٧ فروردین در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «توهین به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت» به ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این زندانی سیاسی پیشتر به علت بیماری کلیوی برای درمان به بیمارستان منتقل شده بود اما پس از انتقال مجدد به زندان بهبودی حاصل نشده و وضعیت جسمانی وی همچنان نگران کننده می باشد.
در عین حال، با توجه به اینکه با درخواست مرخصی استعلاجی این زندانی سیاسی از سوی دادستانی موافقت شده، اما تا امروز مبلغ وثیقه برای مرخصی وی تعیین نشده است.
گفته می شود هانیه صانع فرشی در دوران بازداشت تحت فشارهای روحی و جسمی بسیار بوده و مدت طولانی در سلول های انفرادی نگهداری شده است.
این زندانی سیاسی یکی از هشت نفری است که در یک انجمن اینترنتی به بررسی و نقد حجت ها و استدلال های متعارف در اندیشه دینی می پرداختند و از تیرماه تا بهمن ماه ۱۳۸۹ بازداشت شده اند.




هرانا؛ احضار دبیر کانون صنفی معلمان کرمانشاه به حراست

خبرگزاری هرانا – محمد توکلی دبیر کانون صنفی فرهنگیان کرمانشاه به حراست آموزش و پرورش احضار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از کرمانشاه، در پی اعتصاب معمان کرمانشاه در طی هفته گذشته و عقب نشینی ریاست کل آموزش و پرورش در خواسته های معلمان به حراست آموزش و پرورش احضار شد.
محمد توکلی، یکی از عضوهای باسابقه و کوشنده ی شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه است که از گذشته تاکنون، در تلاش های صنفی این نهاد، حضور چشمگیری داشته است که این امر نیز موجب بازداشت متعدد وی شده است.
لازم به یادآوریست، معلمان مدارس استان کرمانشاه به دلیل عدم پرداخت حقوق دوماهه خود و در یک اقدام هماهنگ از رفتن به سر کلاس های خود سرباز زدند و در پی این اقدام ریاست آموزش و پرورش مجبور به پذیرش خواسته های آنها شد و حقوق یک ماه معلمان استان فورا پرداخت شد.




آزادی موقت میثم نجاتی عارف، دانشجو و فعال کارگری با قرار وثیقه

خبرگزاری هرانا - میثم نجاتی عارف، دانشجو و فعال کارگری، پس از ۳۷ روز بازداشت در بند دو الف سپاه پاسداران، روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه، با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی موقتا آزاد شد.
این دانشجوی دانشگاه آزاد واحد کرج و فعال کارگری شرکت سایپا، که ماه گذشته زمان خروج از کارخانه و عزیمت به دانشگاه، توسط ماموران امنیتی دستگیر و به محلی نامعلوم منتقل شده بود، طی هفته های اخیر در بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین نگهداری می شد.
در گزارش ها آمده بود که ماموران امنیتی بعد از دستگیری میثم نجاتی عارف، وی را با دستبند و جهت بازرسی به منزلش برده‌ و ضمن توهین و اهانت به خانواده وی، کامپیوتر و بخشی از وسایل این دانشجو و فعال کارگری را ضبط کرده و با وی به بازداشتگاه منتقل کرده بودند.
بر اساس گزارش ها، پیگیری های خانواده نجاتی عارف در مراجعه به دادگاه انقلاب و مراکز انتظامی تا چند هفته بی نتیجه بوده، تا اینکه اواخر دی ماه طی تماسی کوتاه با خانواده، از نگهداری خود در بازداشتگاه اوین و سلامتی خود خبر می دهد.



محکومیت جواد لاری از اعدام به دو سال حبس تقلیل یافت

خبرگزاری هرانا - جواد لاری زندانی سیاسی که محکوم به اعدام شده بود، با حکم مجدد شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب استان تهران به ۲ سال حبس تعزیری تقلیل و با احتساب ایام احتمال دارد تا ساعاتی دیگر آزاد شود.
به گزارش کمیته گزارشگران، لاری بامداد ۲۵ شهریور ۸۸ با ورود ماموران وزارت اطلاعات به محل کارش بازداشت گردید. اتهام اولیه این زندانی سیاسی «اقدام علیه امنیت کشور» بود، که به تشخیص قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محارب شناخته شده و به «اعدام» محکوم شد.
علی رغم نقض رای صادره، توسط شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی حجت الاسلام نیازی و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد فرجامی به شعبه صادرکننده رای، قاضی صلواتی مجددا اقدام به صدور رای اعدام به صورت اصراری نمود.
این رای مجددا پس از ارجاع به دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شد که این دادگاه به ریاست قاضی پیرعباسی حکم اعدام را به دو سال حبس تعزیری تقلیل داد که با احتساب ایام بازداشت دوران محکومیت جواد لاری پایان یافته است.
ایشان به دلیل سابقه در هواداری از سازمان مجاهدین خلق در دهه ۶۰ مدت ۵ سال زندانی بوده است.