گفتگوی صوتی با آقایان فریبرز رئیس دانا و جمشید اسدی
اخبار روز:
وزیران 27 کشور عضو اتحادیه ی اروپا روز دوشنبه 23 ژانویه بر سر ممنوعیت هر گونه قرارداد با ایران برای خرید نفت خام و یا انتقال آن از ایران با هم به توافق رسیدند و در کنار تحریم نفت، نه تنها دارایی های بانک مرکزی ایران را مسدود کردند، بلکه نیز اعلام کردند که هرگونه تجارت الماس و طلا و فلزات قیمتی دیگر با بانک مرکزی ایران و دیگر ارگان های دولتی ایران ممنوع است.
همینطور امروز سه شنبه 24 ژانویه بطوریکه در مطبوعات آمده، آقای اوباما ضمن تمجید از اتحادیه ی اروپا از تحریم بانک تجارت توسط امریکا خبر دادند!
متاسفانه باید گفت که این تحریم ها، در کنار تحریم های پیشین و نیز تحریم هایی که به گمان قوی از سوی شورای امنیت سازمان ملل در راهند، کار اقتصاد بر زمین نشسته کشور را دشوار تر از پیش خواهند کرد و باز هم ایرانیان بیشتری از پس هزینه های زندگی روزمره بر نخواهند آمد و بدین ترتیب باز هم بر شمار بیکاران و به ویژه تهیدستان کشور افزوده خواهد شد.
در چنین شرایطی، تحریم ها و پیآمدهای نامبارک آن تبدیل به مسئله و بلکه مشکلی ملی شده اند و استقلال و آینده کشور را مورد سخت ترین تهدیدها و خطرها قرار داده اند.
از همین رو با دو اقتصاددان از دوخاستگاه نظری مختلف به گقتگو نشسته ایم تا با مقایسه ارزیابی و تحلیلهای ایشان ابعاد خطر و تهدید را بهتر درک و بشناسیم و اگر فرصتی بود چاره ای بیاندیشیم.
آقای فریبرز رئیس دانا مقیم ایران است و به نقش دولت و توزیع ثروت در جامعه باور دارد و اقتصاددانی سوسیالیست می باشد.
آقای جمشید اسدی مقیم فرانسه است و اقتصاددانی لیبرال می باشد و باورمند به اقتصاد بازار ـ بنیاد است.
در لینکهای زیر سوالات مطرح شده و پاسخهای آقایان فریبرز رئیس دانا و جمشید اسدی را می شنوید.
www.youtube.com
www.youtube.com
سوالات مطرح شده:
1. در چنین شرایطی پیامدهای این تحریم ها برای کشور و هم میهنان ما چه خواهد بود؟
2. با توجه به اینکه فروش نفت درآمد اول کشور است آیا راهی برای دولت محمود احمدی نژاد وجود دارد که بتواند قطع یا دست کم کاهش قابل ملاحظه ی درآمد نفت را جبران کند؟
3. در روزها و بلکه در هفته های پیش، نرخ برابری ریال در برابر دلار و دیگر ارزهای بین المللی کاهش پیدا کرده و به بیان روشن تر ارزش ریال به طور فاحشی سقوط کرده است. البته شما از ابتدای پاییز و دقیق از ماه سپتامبر و اکتبر فرنگی چنین پیش بینی کرده بودید. آیا حالا با تصویب تحریم های جدید اروپایی، وضع ریال بدتر خواهد شد. اصلا رابطه ی میان تحریم ها و بازار ارز و طلا چگونه است؟ اگر ممکن است این رابطه را توضیح دهید.
4. دولت محمود احمدی نژاد قاچاق چیان و پول شویان را از جمله عوامل افزایش بهای دلار معرفی کرده اند. اما واقعا چه کسانی از افزایش نرخ ارز و طلا در بازار داخلی کشور استفاده می برند؟
5. این تحریم ها چه تاثیری برمردم و نارضایتی ها خواهند داشت؟ به ویژه در شرایطی که بسیاری از کارگران و دستمزد بگیران و کارمندان اداره های دولتی ماه ها است که حقوق شان را دریافت نکرده اند و زیر فشارهای اقتصادی هستند. آقای رئیس دانا در یکی از آخرین مصاحبه هایشان گفته بودند که دولت تمام رایانه ها را قطع می کند! آیا شما هم اینگونه فکر می کنید؟ خلاصه این که گذران زندگی مردم به چه حالتی خواهد رسید؟ مردم چه خواهند کرد؟
6. دولت تا کنون در ارائه لایحه بودجه تاخیر داشته که این امر اتفاقی نیست و با برنامه ریزی بوده، شاید منتظر تصمیم پارلمان اروپا بوده اند. شما چه فکر می کنید؟
7. آیا راه برون رفتی برای حکومت اسلامی و کشورمان ایران از تحریم های اقتصادی خارجی و بحران های اجتماعی داخلی وجود دارد؟
همینطور امروز سه شنبه 24 ژانویه بطوریکه در مطبوعات آمده، آقای اوباما ضمن تمجید از اتحادیه ی اروپا از تحریم بانک تجارت توسط امریکا خبر دادند!
متاسفانه باید گفت که این تحریم ها، در کنار تحریم های پیشین و نیز تحریم هایی که به گمان قوی از سوی شورای امنیت سازمان ملل در راهند، کار اقتصاد بر زمین نشسته کشور را دشوار تر از پیش خواهند کرد و باز هم ایرانیان بیشتری از پس هزینه های زندگی روزمره بر نخواهند آمد و بدین ترتیب باز هم بر شمار بیکاران و به ویژه تهیدستان کشور افزوده خواهد شد.
در چنین شرایطی، تحریم ها و پیآمدهای نامبارک آن تبدیل به مسئله و بلکه مشکلی ملی شده اند و استقلال و آینده کشور را مورد سخت ترین تهدیدها و خطرها قرار داده اند.
از همین رو با دو اقتصاددان از دوخاستگاه نظری مختلف به گقتگو نشسته ایم تا با مقایسه ارزیابی و تحلیلهای ایشان ابعاد خطر و تهدید را بهتر درک و بشناسیم و اگر فرصتی بود چاره ای بیاندیشیم.
آقای فریبرز رئیس دانا مقیم ایران است و به نقش دولت و توزیع ثروت در جامعه باور دارد و اقتصاددانی سوسیالیست می باشد.
آقای جمشید اسدی مقیم فرانسه است و اقتصاددانی لیبرال می باشد و باورمند به اقتصاد بازار ـ بنیاد است.
در لینکهای زیر سوالات مطرح شده و پاسخهای آقایان فریبرز رئیس دانا و جمشید اسدی را می شنوید.
www.youtube.com
www.youtube.com
سوالات مطرح شده:
1. در چنین شرایطی پیامدهای این تحریم ها برای کشور و هم میهنان ما چه خواهد بود؟
2. با توجه به اینکه فروش نفت درآمد اول کشور است آیا راهی برای دولت محمود احمدی نژاد وجود دارد که بتواند قطع یا دست کم کاهش قابل ملاحظه ی درآمد نفت را جبران کند؟
3. در روزها و بلکه در هفته های پیش، نرخ برابری ریال در برابر دلار و دیگر ارزهای بین المللی کاهش پیدا کرده و به بیان روشن تر ارزش ریال به طور فاحشی سقوط کرده است. البته شما از ابتدای پاییز و دقیق از ماه سپتامبر و اکتبر فرنگی چنین پیش بینی کرده بودید. آیا حالا با تصویب تحریم های جدید اروپایی، وضع ریال بدتر خواهد شد. اصلا رابطه ی میان تحریم ها و بازار ارز و طلا چگونه است؟ اگر ممکن است این رابطه را توضیح دهید.
4. دولت محمود احمدی نژاد قاچاق چیان و پول شویان را از جمله عوامل افزایش بهای دلار معرفی کرده اند. اما واقعا چه کسانی از افزایش نرخ ارز و طلا در بازار داخلی کشور استفاده می برند؟
5. این تحریم ها چه تاثیری برمردم و نارضایتی ها خواهند داشت؟ به ویژه در شرایطی که بسیاری از کارگران و دستمزد بگیران و کارمندان اداره های دولتی ماه ها است که حقوق شان را دریافت نکرده اند و زیر فشارهای اقتصادی هستند. آقای رئیس دانا در یکی از آخرین مصاحبه هایشان گفته بودند که دولت تمام رایانه ها را قطع می کند! آیا شما هم اینگونه فکر می کنید؟ خلاصه این که گذران زندگی مردم به چه حالتی خواهد رسید؟ مردم چه خواهند کرد؟
6. دولت تا کنون در ارائه لایحه بودجه تاخیر داشته که این امر اتفاقی نیست و با برنامه ریزی بوده، شاید منتظر تصمیم پارلمان اروپا بوده اند. شما چه فکر می کنید؟
7. آیا راه برون رفتی برای حکومت اسلامی و کشورمان ایران از تحریم های اقتصادی خارجی و بحران های اجتماعی داخلی وجود دارد؟
اخبار روز:
پیرو گزارش قبلی درباره وضعیت کار و تولید در خودروسازی ها و شرکت های وابسته به آن ها، به اطلاع می رسانیم که شرکت ایران تایر، تولیدکننده انواع لاستیک خودرو، از تاریخ ۲۹ دی ماه تا ۹ بهمن ۱٣۹۰ هر سه شیفت تولید خود را تعطیل کرده است. شنیده ها حاکی از آن است که تعطیل این کارخانه، که در کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج جنب شرکت ارج قرار دارد، ممکن است حتی پس از ۹ بهمن نیز ادامه پیدا کند یا دست کم ساعات کار و شیفت های تولید آن کاهش یابد.
در مورد ایران خودرو، احتمال می رود که دو شرکت بزرگ تأمین قطعات آن یعنی ایساکو و ساپکو نتوانند قطعات مورد نیاز ایران خودرو را تأمین کنند، زیرا ظاهرا سازندگان قطعات به این دو شرکت اعلام کرده اند که هزینه تأمین مواد اولیه و تولید قطعات نسبت به چند ماه پیش بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است و آن ها قادر نیستند قطعات را با همان شرایط پیشین تولید کنند. اگر چنین باشد، تولید ایران خودرو تا پایان سال جاری به شدت اُفت خواهد کرد. همچنین گفته می شود که ایران خودرو بخشی از بدهی خود را به ساپکو و ایساکو بابت قطعات دریافتی در سه ماه گذشته پرداخت نکرده است و در نتیجه این دو شرکت با کمبود نقدینگی رو به رو هستند و نمی توانند تعهدات ریالی خود را به سازندگان قطعات بپردازند.
کارگران خودروسازی
۵ بهمن ۱٣۹۰
منبع: سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
در مورد ایران خودرو، احتمال می رود که دو شرکت بزرگ تأمین قطعات آن یعنی ایساکو و ساپکو نتوانند قطعات مورد نیاز ایران خودرو را تأمین کنند، زیرا ظاهرا سازندگان قطعات به این دو شرکت اعلام کرده اند که هزینه تأمین مواد اولیه و تولید قطعات نسبت به چند ماه پیش بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است و آن ها قادر نیستند قطعات را با همان شرایط پیشین تولید کنند. اگر چنین باشد، تولید ایران خودرو تا پایان سال جاری به شدت اُفت خواهد کرد. همچنین گفته می شود که ایران خودرو بخشی از بدهی خود را به ساپکو و ایساکو بابت قطعات دریافتی در سه ماه گذشته پرداخت نکرده است و در نتیجه این دو شرکت با کمبود نقدینگی رو به رو هستند و نمی توانند تعهدات ریالی خود را به سازندگان قطعات بپردازند.
کارگران خودروسازی
۵ بهمن ۱٣۹۰
منبع: سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
اخبار روز:
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: مهندس حشمت الله طبرزدی دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوی همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران" در یادداشتی از زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) ضمن استقبال از مقاله اخیر سردار حسین علایی در روزنامه اطلاعات که با ذکر اشتباهات حکومت پهلوی در سال های آخر قدرت از آن به عنوان تجربه ای مهم و عبرت آموز برای «سایرین» و به طور غیرمستقیم رژیم فعلی نام برده بود، نقش سردارانی چون حسین علایی در بیان حقایق درون حکومت را دارای اهمیتی خاص برشمرد.
سردار حسین علایی از کسانی است که با طرح بحران حکومت شاه در اواخر سلطنت، عبرت آموزی از تاریخ را به خامنه ای گوشزد کرد. رفتار خامنه ای با جنبش مردم و جوانان کشور آنقدر تلخ بوده است که حتی بخشی از عناصر سپاه را وادار به واکنش نموده است. این امری طبیعی و انسانی است که از درون نظام سرکوبگر آنانی که نگاهشان بسوی مردم ستمدیده و قلبشان برای مردم و کشورشان می طپد از خود واکنش نشان دهند. در پروسه جنبش سبز شاهد بوده ایم که ریزش نیروها از درون حکومت شدت گرفته است و آنانی که دستشان بخون مردم آلوده نشده خود را در کنار مردم دیده اند. حتی روحانیون زیادی از سالهای دور در مقابل ظلم عصیان کرده اند و امروز نیز تعدادی در زندانها بسر میبرند. بنا بر این، این اطمینان وجود دارد که بسیاری از سپاهیان و روحانیونی که با ظالم و ظلم زمانه یعنی ولایت موافقتی ندارند در دفاع از مردم از خود واکنش نشان دهند. نیروهای مخالف استبداد درون نظام بخوبی میدانند که این نظام با سوء استفاده از اعتقادات پاک هزاران تن از جوانان کشور از آنان بعنوان چماق سرکوب بر علیه مردم ایران استفاده کرده است و هر زمان که نیازی به آنان نداشته باشد به آسانی آنان را از موقعیتی که دارند به زیر می کشد. این خاصیت استبداد است. شاید بسیاری از فرماندهان سپاه بخاطر موقعیت نظامی و منافع اقتصادی بالایی که دارند متوجه آینده خود و این نظام نباشند و زمانی متوجه واقعیت شوند که دیر شده باشد اما مطمئناً هستند بسیاری در این نیروی نظامی که نه درد حکومت که درد مردم روح آنان را جریحه دار کرده است. این فرزندان دوران جنگ و حتی پس از جنگ باید بدانند که هیچ مرجعی بالاتر از مردم یک سرزمین وجود ندارد. این کشور متعلق به مردم ایران است و نه حکومت. آنانی که امروز ادعای تملک بر آن دارند غاصبانی هستند که صباحی دیگر در قدرت نخواهند بود این درس تاریخ است. این حکومت به ناحق حقوق مردم ستمدیده را از آنان سلب کرده است و این عمل غاصبانه و شنیع را توسط نیروهایی که از طریق فریب و تطمیع به گرد خود جمع کرده است انجام می دهد.
باید دانست دفاع از مردم در مقابل هر ظالمی نه تنها به مبارزان سیاسی که به همه کسانی که در این سرزمین از منافع متعلق به مردم ایران برخوردارند مربوط می شود. آن بخش از روحانیونی که بخاطر مخالفت با ولایت مستبد می خواهند سرنوشت خود را به مسیر مردم تغییر دهند باید در مقابل شقاوتهای حکومت فریاد اعتراض برآورند، آن سپاهیانی که نمی خواهند بدنامی تاریخ را با خود داشته باشند باید اعتراضات خود را به گوش مردم برسانند. مردم ایران باید آگاه شوند که همه نیروهای درون نظام با ظلم استبداد موافق نیستند و این حقیقت باید هر چه زودتر روشن شود.
اکنون دیگر بازی های سیاسی حکومت برای مردم رنگی ندارد. انتخابات نمایشی حاکمیت دیگر نمی تواند مردم را بفریبد. تجربه انتخابات سال ٨٨ بسیار گرانتر از آن بود که مردم بتوانند آنرا فراموش کنند، نقش سردارانی چون حسین علایی در بیان حقایق درون حکومت و بیداری نیروهای سپاه و روشنگری روحانیون در میان توده های مردم از اهمیت خاصی برخوردار است من از اعتراض سردار حسین علایی، روحانیون معترض و همه کسانی که همانند علایی اعتراضشان را به هر شکل مسالمت آمیزی اعلام می کنند حمایت میکنم. آنان باید بدانند که مردم ستمدیده ایران نیز آنان را فراموش نخواهند کرد.
حشمت الله طبرزدی، زندان رجایی شهر
سردار حسین علایی از کسانی است که با طرح بحران حکومت شاه در اواخر سلطنت، عبرت آموزی از تاریخ را به خامنه ای گوشزد کرد. رفتار خامنه ای با جنبش مردم و جوانان کشور آنقدر تلخ بوده است که حتی بخشی از عناصر سپاه را وادار به واکنش نموده است. این امری طبیعی و انسانی است که از درون نظام سرکوبگر آنانی که نگاهشان بسوی مردم ستمدیده و قلبشان برای مردم و کشورشان می طپد از خود واکنش نشان دهند. در پروسه جنبش سبز شاهد بوده ایم که ریزش نیروها از درون حکومت شدت گرفته است و آنانی که دستشان بخون مردم آلوده نشده خود را در کنار مردم دیده اند. حتی روحانیون زیادی از سالهای دور در مقابل ظلم عصیان کرده اند و امروز نیز تعدادی در زندانها بسر میبرند. بنا بر این، این اطمینان وجود دارد که بسیاری از سپاهیان و روحانیونی که با ظالم و ظلم زمانه یعنی ولایت موافقتی ندارند در دفاع از مردم از خود واکنش نشان دهند. نیروهای مخالف استبداد درون نظام بخوبی میدانند که این نظام با سوء استفاده از اعتقادات پاک هزاران تن از جوانان کشور از آنان بعنوان چماق سرکوب بر علیه مردم ایران استفاده کرده است و هر زمان که نیازی به آنان نداشته باشد به آسانی آنان را از موقعیتی که دارند به زیر می کشد. این خاصیت استبداد است. شاید بسیاری از فرماندهان سپاه بخاطر موقعیت نظامی و منافع اقتصادی بالایی که دارند متوجه آینده خود و این نظام نباشند و زمانی متوجه واقعیت شوند که دیر شده باشد اما مطمئناً هستند بسیاری در این نیروی نظامی که نه درد حکومت که درد مردم روح آنان را جریحه دار کرده است. این فرزندان دوران جنگ و حتی پس از جنگ باید بدانند که هیچ مرجعی بالاتر از مردم یک سرزمین وجود ندارد. این کشور متعلق به مردم ایران است و نه حکومت. آنانی که امروز ادعای تملک بر آن دارند غاصبانی هستند که صباحی دیگر در قدرت نخواهند بود این درس تاریخ است. این حکومت به ناحق حقوق مردم ستمدیده را از آنان سلب کرده است و این عمل غاصبانه و شنیع را توسط نیروهایی که از طریق فریب و تطمیع به گرد خود جمع کرده است انجام می دهد.
باید دانست دفاع از مردم در مقابل هر ظالمی نه تنها به مبارزان سیاسی که به همه کسانی که در این سرزمین از منافع متعلق به مردم ایران برخوردارند مربوط می شود. آن بخش از روحانیونی که بخاطر مخالفت با ولایت مستبد می خواهند سرنوشت خود را به مسیر مردم تغییر دهند باید در مقابل شقاوتهای حکومت فریاد اعتراض برآورند، آن سپاهیانی که نمی خواهند بدنامی تاریخ را با خود داشته باشند باید اعتراضات خود را به گوش مردم برسانند. مردم ایران باید آگاه شوند که همه نیروهای درون نظام با ظلم استبداد موافق نیستند و این حقیقت باید هر چه زودتر روشن شود.
اکنون دیگر بازی های سیاسی حکومت برای مردم رنگی ندارد. انتخابات نمایشی حاکمیت دیگر نمی تواند مردم را بفریبد. تجربه انتخابات سال ٨٨ بسیار گرانتر از آن بود که مردم بتوانند آنرا فراموش کنند، نقش سردارانی چون حسین علایی در بیان حقایق درون حکومت و بیداری نیروهای سپاه و روشنگری روحانیون در میان توده های مردم از اهمیت خاصی برخوردار است من از اعتراض سردار حسین علایی، روحانیون معترض و همه کسانی که همانند علایی اعتراضشان را به هر شکل مسالمت آمیزی اعلام می کنند حمایت میکنم. آنان باید بدانند که مردم ستمدیده ایران نیز آنان را فراموش نخواهند کرد.
حشمت الله طبرزدی، زندان رجایی شهر
اخبار روز:
در پی اخراج ۲۰۰ نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد در شهرک بابک کرمان در سال ۱۳۸۲) ژانویه ۲۰۰۴ ( کارگران اخراجی به همراه خانواده هایشان دست به اعتصاب و تحصن زدند. کارگران بعد از به نتیجه نرسیدن این حرکت اعتراضی، جاده خاتون آباد به شهر بابک را بستند، اما نیروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی از جمله با استفاده از هلی کوپتر خود را به محل رساندند، به کارگران هجوم بردند و با ضرب وشتم، آنان را پراکنده کردند. کارگران سپس در مقابل فرمانداری شهر بابک تجمع کردند. نیروی های سرکوب رژیم این بار کارگران را به گلوله بستند و چهار نفر از کارگران و یک کودک را کشتند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، خبر کشتار کارگران خاتون آباد توسط رژیم اسلامی سرمایه را بلافاصله در سطح بین المللی منتشر کرد و کارزاری علیه این جنایت رژیم به راه انداخت. ا ین کارزار با هم یاری بسیاری از فعالین و سازمانهای کارگری گسترش یافت؛ تجمع ها و تشکل های کارگری در سطح بین المللی جنایت جمهوری اسلامی را محکوم کردند و توجه کارگران در بسیاری از کشورها به جنبش کارگری ایران جلب شد.
رژیم جمهوری اسلامی در دفاع از نظم سرمایه داری تا کنون از هیچ جنایتی کوتاهی نکرده است. کارگران، این تولید کنندگان ثروت جامعه، در تمام طول عمر ننگین این حکومت، مورد حملات غیر انسانی آن قرار داشته اند. آمرین و عاملین سرکوب و کشتار کارگران باید بدانند که یاد جان باختگان خاتون آباد هیچگاه از اذهان کارگران پاک نخواهد شد و دیر یا زود آنها باید پاسخگوی طبقه کارگر ایران باشند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۵ بهمن ۱۳۹۰- ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲
رژیم جمهوری اسلامی در دفاع از نظم سرمایه داری تا کنون از هیچ جنایتی کوتاهی نکرده است. کارگران، این تولید کنندگان ثروت جامعه، در تمام طول عمر ننگین این حکومت، مورد حملات غیر انسانی آن قرار داشته اند. آمرین و عاملین سرکوب و کشتار کارگران باید بدانند که یاد جان باختگان خاتون آباد هیچگاه از اذهان کارگران پاک نخواهد شد و دیر یا زود آنها باید پاسخگوی طبقه کارگر ایران باشند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۵ بهمن ۱۳۹۰- ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲
دولت احمدی‌نژاد متهم به دلالی ارز و معامله با آمریکا
پایین بودن نرخ بهره بانکی به عنوان یکی از عوامل افزایش بی سابقه نرخ ارز، چماقی است بر سر دولت و رئيس آن. هنگامی که احمدی‌نژاد در سفر آمریکای لاتین بود، مخالفان انتقاد می‌کردند که چرا باوجود تصویب افزایش نرخ سودبانکی در شورای پول و اعتبار، که می‌تواند اقدامی برای مهار وضع فعلی ارز باشد، محمود احمدی‌نژاد به «تور آمریکای لاتین» پایان نمی‌دهد تا آن را امضا کند؟
در واکنش به این انتقادها سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن) در یک نشست خبری گفت که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی نرخ سود سپرده های بانكی افزایش می یابد. او اطمینان داد که رئیس‌جمهوری با این موضوع موافقت كرده و رییس كل بانك مركزی هم این موضوع را در یكی دو روز آینده اعلام می كند.
سخنگوی اقتصادی دولت موقعیت را غنیمت شمرد که اعلام کند « ما در بهترین وضعیت شرایط ارزی بسر می بریم. پیش بینی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و خدمات و كالاهای غیرنفتی، در مقایسه با میزان واردات به گونه ای است كه تردید نداریم امسال به حجم ذخایر ارزی كشور افزوده می شود.» او قول داد که دولت به وضع نابسامان بازار ارز رسیدگی خواهد کرد و «تدبیری» یافته که « حتما موثر واقع خواهد شد و اثرات آن را مردم در روزهای آینده خواهند دید.»
دولت و بانک مرکزی در جلد «دلال ارز»
تاکید‌های وزیر دارایی و اقتصاد دولت در مورد سر وسامان دادن به بازار ارز و وعده افزایش نرخ سود بانکی، که از گره‌های اصلی سیاست‌های دولت به شمار می‌رود، مانع از آن نشد که حملات منتقدان با شدتی بی‌سابقه ادامه یابد و دولت «دلال اصلی بازار ارز» قلمداد نشود.
غلامرضا مصباحبی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «خبرهایی» اشاره کرد. که از «دلالی دولت و بانک مرکزی در بازار ارز» حکایت دارند. او گفت «اگر این مورد صحت داشته باشد، که بنده بعید هم نمی‌دانم، می‌توان این برداشت را کرد که بانک مرکزی می‌خواهد از افزایش قیمت ارز استفاده کند». او تاکید کرد که مدیریت بازار ارز برای دولت و بانک مرکزی، اگر بخواهند آن را سامان دهند، کاری آسان است.
سایت «بازتاب امروز» که به هاشمی رفسنجانی نزدیک است، از این هم فراتر رفت و به عمدی بودن افزایش نرخ ارز از سوی دولت اشاره کرد: «رویکرد توام با سکوت دولت در این زمینه ، که هم رییس دولت و هم سایر مردان اقتصادی دولت را مشمول می شود ، شائبه عمدی بودن سکوت آنان را ایجاد کرده است؛ سکوتی که باعث ایجاد هرج و مرج شده و این که دولت از گذر کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی طی چند هفته ناقابل ، منافعی را برای خود متصور است.»
بازتاب امروز نتیجه گرفت که با افزایش قیمت دلار و سکه، درآمد دولت از فروش ارز به خاطر انحصارش بر این حوزه ، افزایش می یابد و «این چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد . برای همین اگر دولت عجله ای برای متوقف کردن سرعت نور قیمت ارز و سکه ندارد ، قابل درک است.»
«پروژه تحریم»
در کنار تنش‌های سیاسی که در رابطه با بازار ارز بوجود آمده، تحریمها نیز موضوع حمله به دولت شده‌اند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت به خبرنگار مهر گفته است که «تحریم‌های اقتصادی آمریکا یک واقعیت است، اما آنچه بیشتر ملت ما را آزار میدهد خودتحریمیها و خودزنی‌های داخلی است که باعث شده تحریم ها تشدید شود.»
ولی همه مخالفان دولت به این نرمی موضع‌گیری نکرده‌اند.
سرمقاله امروز کیهان با عنوان«چه کسانی تحریم را بزک می کنند؟!» از شدیدترین حملاتی است که در شرایط نارضایتی گسترده در بازار به محمود احمدی‌نژاد شده است.
حسین شریعمتداری تلویحا بخشی از دولت را به دست داشتن در «پروژه تحریمها» متهم کرده است. او نوشته:«افزایش بی رویه و جهشی قیمت سکه و دلار پروژه ای هماهنگ با تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا بوده و جریانی همسو با اصحاب فتنه، که چندان هم ناشناخته نیست، با افزایش مصنوعی بهای سکه و دلار و نهایتاً افزایش پرشتاب قیمت سایر کالاها، در تلاش بوده است تا آثار تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و سپس اتحادیه اروپا را سنگین و پرآسیب جلوه دهد.»
نماینده ولی فقیه در کیهان سپس پرسیده است:«آیا افزایش غیرطبیعی و پرشتاب بهای سکه و دلار که افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را در پی داشته است، همان ماموریت نیست؟ اگر هست - که هست- این ماموریت را چه کسانی و یا کدام جریانات برعهده گرفته و عملیاتی کرده اند؟»
شریعتمداری در بخشی دیگر از مقاله خود بدون نام بردن از بهمنی مدیرکل بانک مرکزی تلویحا دولت را متهم کرده است که با ایجاد بحران داخلی می‌کوشد باب مذاکره با آمریکا را بگشاید. محمود بهمنی چندی پیش در اشاره به آشفتگی بازار ارز و طلا شرایط ایران را به "شعب ابی‌طالب" تشبیه کرده بود. شریعتمداری نوشته است:«چه کسانی شرایط کنونی کشور را با دوران شعب ابی‌طالب مقایسه می‌کردند و راه برون رفت را گشودن باب مذاکره با آمریکا می‌دانستند که با خروش مقتدرانه حضرت آقا روبرو شدند؟»
دفاع ضعیف
نگرانی عمیق مردم نسبت به وضع آینده اقتصاد، گرانی و بیکاری احتمالا با وعده‌های وزرای دولت برطرف نمی‌شود. جهش نرخ ارز و طلا با سرعت و شدتی بوده که کمتر کسی باور دارد بتوان آن را به نرخ وعده داده شده از سوی رئیس جمهور برگرداند. نگرانی مردم وقتی شدیدتر می‌شود که هشدارهای برخی نمایندگان مجلس هم به آن اضافه شود. از جمله سخنان احمد توکلی که پیش بینی کرده است ادامه وضع موجود در بازار می‌تواند اقتصاد کشور را به «ورشکستگی» بکشاند. و یا سخنان روز دوشنبه غلامرضا مصباحی مقدم که گفته بود با ادامه این شرایط همه چیز، از تولید گرفته تا واردات کالا متوقف خواهد شد!
تحلیل‌گران امور ایران معتقدند سخنان سیدشمس الدین حسینی در نشست خبری امروز که گفته است دولت تدابیری در دست دارد که همه نیازهای ارزی را برطرف می‌کند، دفاعی ضعیف است که نه نگرانی مردم را کاهش میدهد، نه حملات مخالفان را.
در واکنش به این انتقادها سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن) در یک نشست خبری گفت که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی نرخ سود سپرده های بانكی افزایش می یابد. او اطمینان داد که رئیس‌جمهوری با این موضوع موافقت كرده و رییس كل بانك مركزی هم این موضوع را در یكی دو روز آینده اعلام می كند.
سخنگوی اقتصادی دولت موقعیت را غنیمت شمرد که اعلام کند « ما در بهترین وضعیت شرایط ارزی بسر می بریم. پیش بینی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی و خدمات و كالاهای غیرنفتی، در مقایسه با میزان واردات به گونه ای است كه تردید نداریم امسال به حجم ذخایر ارزی كشور افزوده می شود.» او قول داد که دولت به وضع نابسامان بازار ارز رسیدگی خواهد کرد و «تدبیری» یافته که « حتما موثر واقع خواهد شد و اثرات آن را مردم در روزهای آینده خواهند دید.»
دولت و بانک مرکزی در جلد «دلال ارز»
تاکید‌های وزیر دارایی و اقتصاد دولت در مورد سر وسامان دادن به بازار ارز و وعده افزایش نرخ سود بانکی، که از گره‌های اصلی سیاست‌های دولت به شمار می‌رود، مانع از آن نشد که حملات منتقدان با شدتی بی‌سابقه ادامه یابد و دولت «دلال اصلی بازار ارز» قلمداد نشود.
غلامرضا مصباحبی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «خبرهایی» اشاره کرد. که از «دلالی دولت و بانک مرکزی در بازار ارز» حکایت دارند. او گفت «اگر این مورد صحت داشته باشد، که بنده بعید هم نمی‌دانم، می‌توان این برداشت را کرد که بانک مرکزی می‌خواهد از افزایش قیمت ارز استفاده کند». او تاکید کرد که مدیریت بازار ارز برای دولت و بانک مرکزی، اگر بخواهند آن را سامان دهند، کاری آسان است.
سایت «بازتاب امروز» که به هاشمی رفسنجانی نزدیک است، از این هم فراتر رفت و به عمدی بودن افزایش نرخ ارز از سوی دولت اشاره کرد: «رویکرد توام با سکوت دولت در این زمینه ، که هم رییس دولت و هم سایر مردان اقتصادی دولت را مشمول می شود ، شائبه عمدی بودن سکوت آنان را ایجاد کرده است؛ سکوتی که باعث ایجاد هرج و مرج شده و این که دولت از گذر کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی طی چند هفته ناقابل ، منافعی را برای خود متصور است.»
بازتاب امروز نتیجه گرفت که با افزایش قیمت دلار و سکه، درآمد دولت از فروش ارز به خاطر انحصارش بر این حوزه ، افزایش می یابد و «این چیزی نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد . برای همین اگر دولت عجله ای برای متوقف کردن سرعت نور قیمت ارز و سکه ندارد ، قابل درک است.»
«پروژه تحریم»
در کنار تنش‌های سیاسی که در رابطه با بازار ارز بوجود آمده، تحریمها نیز موضوع حمله به دولت شده‌اند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت به خبرنگار مهر گفته است که «تحریم‌های اقتصادی آمریکا یک واقعیت است، اما آنچه بیشتر ملت ما را آزار میدهد خودتحریمیها و خودزنی‌های داخلی است که باعث شده تحریم ها تشدید شود.»
ولی همه مخالفان دولت به این نرمی موضع‌گیری نکرده‌اند.
سرمقاله امروز کیهان با عنوان«چه کسانی تحریم را بزک می کنند؟!» از شدیدترین حملاتی است که در شرایط نارضایتی گسترده در بازار به محمود احمدی‌نژاد شده است.
حسین شریعمتداری تلویحا بخشی از دولت را به دست داشتن در «پروژه تحریمها» متهم کرده است. او نوشته:«افزایش بی رویه و جهشی قیمت سکه و دلار پروژه ای هماهنگ با تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا بوده و جریانی همسو با اصحاب فتنه، که چندان هم ناشناخته نیست، با افزایش مصنوعی بهای سکه و دلار و نهایتاً افزایش پرشتاب قیمت سایر کالاها، در تلاش بوده است تا آثار تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و سپس اتحادیه اروپا را سنگین و پرآسیب جلوه دهد.»
نماینده ولی فقیه در کیهان سپس پرسیده است:«آیا افزایش غیرطبیعی و پرشتاب بهای سکه و دلار که افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات را در پی داشته است، همان ماموریت نیست؟ اگر هست - که هست- این ماموریت را چه کسانی و یا کدام جریانات برعهده گرفته و عملیاتی کرده اند؟»
شریعتمداری در بخشی دیگر از مقاله خود بدون نام بردن از بهمنی مدیرکل بانک مرکزی تلویحا دولت را متهم کرده است که با ایجاد بحران داخلی می‌کوشد باب مذاکره با آمریکا را بگشاید. محمود بهمنی چندی پیش در اشاره به آشفتگی بازار ارز و طلا شرایط ایران را به "شعب ابی‌طالب" تشبیه کرده بود. شریعتمداری نوشته است:«چه کسانی شرایط کنونی کشور را با دوران شعب ابی‌طالب مقایسه می‌کردند و راه برون رفت را گشودن باب مذاکره با آمریکا می‌دانستند که با خروش مقتدرانه حضرت آقا روبرو شدند؟»
دفاع ضعیف
نگرانی عمیق مردم نسبت به وضع آینده اقتصاد، گرانی و بیکاری احتمالا با وعده‌های وزرای دولت برطرف نمی‌شود. جهش نرخ ارز و طلا با سرعت و شدتی بوده که کمتر کسی باور دارد بتوان آن را به نرخ وعده داده شده از سوی رئیس جمهور برگرداند. نگرانی مردم وقتی شدیدتر می‌شود که هشدارهای برخی نمایندگان مجلس هم به آن اضافه شود. از جمله سخنان احمد توکلی که پیش بینی کرده است ادامه وضع موجود در بازار می‌تواند اقتصاد کشور را به «ورشکستگی» بکشاند. و یا سخنان روز دوشنبه غلامرضا مصباحی مقدم که گفته بود با ادامه این شرایط همه چیز، از تولید گرفته تا واردات کالا متوقف خواهد شد!
تحلیل‌گران امور ایران معتقدند سخنان سیدشمس الدین حسینی در نشست خبری امروز که گفته است دولت تدابیری در دست دارد که همه نیازهای ارزی را برطرف می‌کند، دفاعی ضعیف است که نه نگرانی مردم را کاهش میدهد، نه حملات مخالفان را.
چشم‌انداز انقلاب مصر: دموکراسی اول یا دیکتاتوری دوم؟
بعداز‌ظهر امروز (چهارشنبه ۲۵ ژانویه) مردم مصر در میدان تحریر جمع می‌شوند تا سالگرد انقلاب را جشن بگیرند. قانون شرایط اضطراری، پس از سی سال امروز در این کشور برچیده می‌شود.تجمع‌کنندگان در میدان تحریر با هدف‌های مختلفی به آنجا می‌روند. گروهی می‌خواهند «شهدا را گرامی دارند»، گروهی دیگر خواهان «شفافیت» و کنار رفتن نظامیان از قدرت هستند.
حرکتی که ۲۵ ژانویه سال گذشته در مصر آغاز شد، مراحلی را پشت سر نهاده است. هفته‌ها اعتراض، بالاخره حسنی مبارک را وادار به کناره‌گیری کرد. برای نخستین‌بار یک انتخابات پارلمانی واقعا آزاد برگزار، و نخستین مجلس پس از انقلاب تشکیل شد. اما اولین دور انتخابات، نمایندگانی را به مجلس آینده مصر فرستاد که دوسوم آن اسلام‌گرا هستند.
برخی خوش‌بین‌اند و بسیاری تردید دارند که مصر امروز به دمکراسی و توسعه اقتصادی برسد. آنها به نابسامانی اقتصادی، گرانی، اعتصاب‌ها و خشونت‌هایی اشاره می‌کنند که نتیجه‌اش بی‌ثباتی مصر است. یک چیز برای همه روشن است: مصر هنوز با آرامش فاصله دارد.
روزهای سرنوشت‌ساز
انگیزه جنبش مصر، مانند بسیاری کشورهای عرب منطقه، اعتراض به سرکوب، اختلاس و فساد دستگاه حکومتی، بیکاری بالا در میان جوانان و فقر شدید بخش‌های بزرگی از جامعه بود. جنبش تونس الگویی شد برای کل منطقه.
۱۱ فوریه ۲۰۱۱ گسترش نا‌آرامی‌ها به کنارهٰٰ‌گیری حسنی مبارک انجامید و او را به حصر خانگی در شرم‌الشیخ فرستاد.
تجمع در میدان تحریر ادامه پیدا کرد. دوم اکتبر ارتش وعده تغییر قانون انتخابات را داد. مردم بازهم به خانه بر‌نگشتند.
۱۸ نوامبر ۲۰۱۱ صدها هزار نفر در میدان تحریر با خواست کناره گیری شورای نظامیان و دادن قدرت به نمایندگان مردم جمع شدند. شورای نظامی کناره گیری دولت موقت را پذیرفت و زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ژوئن ۲۰۱۲ اعلام کرد. اما درگیری‌ها ادامه یافت.
۲۸ نوامبر اولین دور انتخابات پارلمانی سه مرحله‌ای مصر انجام شد.
چهارم دسامبر نتیجه اولین دور انتخابات نشان داد که اسلام‌گرایان نیروی اصلی مجلس آینده خواهند بود.
هفتم دسامبر دولت جدیدی تشکیل شد. برخی وزیران، به‌رغم همه اعتراض‌ها، از نزدیکان حکومت سابق بودند. در پی آن ارتش با هدف کم کردن قدرت مجلس در دوران گذار یک شورای مشورتی تشکیل داد.
۱۶ دسامبر درگیری میان معترضین به ادامه حضور نظامیان در قدرت و ارتش بالا گرفت. این درگیری‌ها ۱۷ کشته و ۹۰۰ زخمی برجای گذاشت.
۲۲ دسامبر دور دوم انتخابات مجلس برگزار شد. اخوان‌المسلمین بازهم پیشی گرفت.
۱۱ ژانویه ۲۰۱۲، سومین دور انتخابات ترکیب مجلس را کاملا روشن کرد: اسلام‌گرایان ۷۰ درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار خود گرفتنذ. حزب «آزادی و عدالت» شاخه سیاسی اخوان المسلین ۴۵ درصد کرسی ها را تصرف کرد.
جنبش جوانان در منگنه جدال نظامیان و اسلام‌گرایان
به باور برخی تحلیل‌گران با نتیجه‌ای که انتخابات پارلمانی مصر داد، جنبش جوانان در منگنه قدرت نظامیان از یک سو و نیروی اسلام‌گرایان به حاشیه رفت. جنبشی که هنوز برای خود برنامه و چشم‌انداز روشنی ندارد. جنگ قدرت ابتدا میان فرماندهان ارتش و نمایندگان اسلام‌گرا خواهد بود. جوانانی که خواهان مصری آزاد و دمکراتیک هستند، در دوره فعلی هنوز شانس زیادی برای نزدیک شدن به خواست‌های‌شان ندارند.
با قدرت گرفتن اسلام‌گرایان در مصر، «مدل ترکیه» نیز به حاشیه رفته است. نه تنها در مصر که در بسیاری دیگر کشورهای عربی که «بهار» را تجربه می‌کنند. بسیاری معتقدند حزب «آزادی و عدالت» مصر راهی مشابه «عدالت و توسعه» ترکیه را در مقابل خود نمی‌بیند: گرفتن اهرم کنترل قدرت از نظامیان. اخوان المسلین در نظر لیبرال‌ها و نیروی چپ مصر بیشتر به دنبال معامله با ارتش است.
اخوان‌المسلین این اتهام را رد می‌کند. واقعیت این است که برای اسلام‌گرایان که بیشترین قدرت را در پارلمان دارند، درافتادن با ارتش و کنار گذاشتن آن کار دشواری نیست. بویژه اگر این حزب حاضر باشد با نیروهای سکولار در مقابل ارتش متحد شود.
سلفی‌ها، حضوری پررنگ
ناظران اوضاع مصر معتقدند حزب النور وزنه‌ای سنگین در مصر و نیرویی با حضوری پررنگ است. نیرویی که از فاز نظامی وارد فاز سیاسی شده و اتفاقا در نقش فعلی می‌تواند منشاء اثر بیشتری در تحولات بعدی مصر باشد. هدف این حزب حکومتی مبتنی بر قوانین شرعی اسلامی است. طرفداران حزب النور در تظاهرات مختلف خود ابایی از بیان آشکار این خواست ندارند. به این حزب نیز همان اتهامی زده می‌شود که به اخوان‌المسلمین: اتحاد با نظامیان در مقابل نیروهای سکولار و جوانان. برخی بر این باورند که در حقیقت سلفی‌ها «میوه» انقلاب مصر را چیده‌اند و می‌توانند با کشیدن جناح تندروتر اخوان‌المسلمین به سوی خود، نیروی معتدل در این گروه را در معادلات بعدی کنار بزنند.
چشم‌انداز آینده
مجلس آینده مصر حالا باید «جمهوری دوم» مصر را پایه‌گذاری کند. جمهوری اول از دل کودتای ۱۹۵۲ علیه رژیم سلطنتی بیرون آمد. حکومتی خودکامه که تنها نام جمهوری را یدک می‌کشید.
مصری‌ها، فرقی نمی‌کند کدام جناح و با کدام هدف، می‌گویند دمکراسی می‌خواهند. شرکت وسیع مردم این کشور در انتخابات نشان دهنده علاقه شدید به تغییر بود. ناظران می‌گویند این تغییر تنها زمانی می‌تواند به سوی یک دمکراسی پیش‌برود که لیبرال‌ها، جوانان و نیروهای سکولار را در قدرت سهیم کند.
این نیروها ممکن است بتوانند قدرت نظامیان و اسلام‌گرایان را مهار و حقوق شهروندان را از گزند زیاده‌خواهی‌های آنها حفاظت کنند. آیا مصر آماده «جمهوری دومی» از این نوع هست؟ در این باره تردید زیادی وجود دارد، دستکم در آینده نزدیک.
در سالگرد انقلاب مصر با موسیقی جوانان
مردم مصر از دیرباز به موسیقی عشق می‌ورزیدند. موسیقی مصر، با آهنگسازان توانا و خوانندگان پرآوازه در هر کوی و برزنی در سراسر جهان عرب در ترنم بود. اما جوانان مصری هیچگاه به اندازه سالی که گذشت ترانه نسروده، آواز نخوانده و سرود سر نداده اند.
موسیقی در خدمت آزادی
موسیقی تصنیف و ترانه که معمولا مردم را با نغمه‌های تغزل و دلدادگی به شور و نشاط می‌آورد، اینک بیش از هر زمان دیگری در تاریخ مصر با دستمایه‌های اجتماعی و پیام‌های مردمی همراه شده است. از هر بلندگویی ندای زمان بلند است. بسیاری از ترانه‌ها، ترنم و تکرار همان شعارهای رزمجویانه‌ی راه پیمایی‌های اعتراضی هستند: "نان، آزادی و عدالت اجتماعی".
یکی از خوانندگان نسل نو، جوانی ۲۴ ساله به نام رامی عصام است که ناگهان به آوازه‌ای بلند دست یافته است. او در بامداد آن صبح تاریخی که "روز خشم" نام گرفت، از اولین کسانی بود که به انبوه معترضان در "میدان تحریر" پیوست. او نیز آمده بود تا خطاب به دیکتاتور مصر فریاد بزند: "ارحل!" (برو گم شو!) اما در عین حال هنری داشت که امیدوار بود انقلاب بند از آن بر دارد.
رامی عصام یکی از خوانندگان نسل نو است که با گسستن از سنت شعر تغزلی و موسیقی بزمی پیشین، از رزم و پیکار مردم خود می‌گوید. او قصد دارد از شعر و ترانه برای دگر کردن زندگی استفاده کند. عصام می‌گوید: «ما باید از سنت شعری پرمایه‌ی ملت خود در راه مبارزه بهره بگیریم. کلمات همان سلاح ماست که باید در پیکار با دیکتاتوری به کار رود.» جوانانی مانند عصام میدانند که به راهی پرخطر گام گذاشته‌اند. در روند انقلاب تنها شهرت و محبوبیت نصیب آنها نمی‌شود، بلکه چه بسا رنج و عذاب نیز در انتظار آنهاست. در روزها و شب‌های پرشوری که رامی عصام برای دوستان و همرزمانش در "میدان" آواز می‌خواند، نیروهای مسلح و باندهای چماق به‌دست رژیم او را نشانه کردند، بر سر راه او به کمین نشستند و در شبی تاریک به شکنجه‌گاه‌های خود کشاندند. او پس از آزادی، بی درنگ به جنبش اعتراضی پیوست، و امروز با سربلندی می‌گوید: «حالا قوی‌تر شده‌ام و قدر آزادی را بیشتر می‌دانم.»
رامی عصام نمونه‌ای از جوانان هنرمند است که هنر او همراه انقلاب بالیده است. او از ۳ سال قبل از آغاز "بهار عربی" ترانه می‌سرود و با همراهی گیتار آواز می‌خواند. اما تنها در کنار جنبش اعتراضی و در جریان انقلاب بود که مردم صدای گرم او را شنیدند و به زودی او را "صدای مصر" خواندند.
عصام می‌گوید: "آزادی و همه چیزم را مدیون این انقلاب هستم." هفته آینده نخستین آلبوم این خواننده جوان منتشر می‌شود، که مجموعه آهنگ‌هایی است که او به صورت زنده در "میدان تحریر" برای مردم خوانده است.
غوغای "موسیقی زیرزمینی"
این روزها در مصر در کنار رامی عصام خواننده‌های دیگری نیز به شهرت رسیده‌اند. در گوشه و کنار پایتخت مصر، مردم با گروه‌هایی آشنا می‌شوند که پیداست کار و تجربه‌ای پشت سر خود دارند، اما تا کنون هیچکس از آنها چیزی نشنیده بود. در مصر پیش از انقلاب، دهها گروه موسیقی بود که به صورت غیررسمی یا "زیرزمینی" فعالیت داشتند و اینک به مدد انقلاب به روی صحنه ظاهر شده‌اند.
گروه موسیقی "قهوه ساده" یکی از گروه‌هایی است که از حدود سال ۲۰۰۴ فعالیت داشت، اما تنها پس از فروپاشی نظام پیشین است که آزادانه در باشگاه‌ها و تماشاخانه‌های قاهره برنامه اجرا می‌کند. محمود شوقی، خواننده گروه می‌گوید: «جنبش اعتراضی ما را تغییر داد. ما زندگی تازه‌ای پیدا کردیم، و وقت آن رسیده بود که موسیقی ما هم تغییر کند.» این گروه با آلبومی به نام "کلنا مصریون" (ما همه مصری هستیم) به بازار موسیقی وارد شده است.
برخی از گروه‌های موسیقی جوان به خوبی با موسیقی غربی و شاخه‌های جاز و پاپ و راک آشنا هستند. موسیقی آنها تا حد زیادی برای گوش غربی آشنا و جذاب است. اما نباید فراموش کرد که این موسیقی برای جامعه مصر تازه است و از سنت‌شکنی در میراث دیرین موسیقی خبر میدهد. جامعه دهها و شاید صدها سال با الحان و ملودی‌های عربی انس گرفته است که تنها از عشق و عاشقی خوانده است.
با گروه‌های جوان و انقلابی، بسیاری از مردم برای نخستین بار درمی‌یابند که موسیقی می‌تواند چیزی متفاوت باشد و غیر از حسرت‌ها و ناله‌های عاشقانه، از ضرورت‌های زندگی بگوید، از مضامین اجتماعی و سیاسی و از عشق به آزادی و عدالت، و همچنین حرمت انسانی، که سالیان دراز حاکمان از مردم دزدیده بودند.
موسیقی برای مردم گروه‌ها و نوازندگان جوان میدانند که طرفداران موسیقی آنها بیشتر روشنفکران جامعه هستند. اما آنها خود را زبان مردم عادی میدانند و دوست دارند موسیقی آنها حدیث دل محرومان و زحمتکشان جامعه باشد. توده‌های عادی هنوز با همان نغمه‌ها و ملودی‌های قدیمی مأنوس هستند.
موسیقی جدید با دشواری‌های زیادی روبروست. درست مانند انقلاب که هنوز باید از موانع بسیاری عبور کند. دست‌اندرکاران موسیقی نو، با زمامداران تازه مصر، سرهنگانی که مقامات "شورای نظامی" را اشغال کرده‌اند، سر آشتی ندارند. دست‌های آشکار و پنهان رژیم پیشین، قصد دارند انقلاب را مختومه اعلام کنند و مردم را به خانه‌های خود روانه کنند، تا خود با خیال راحت دستاوردهای انقلاب را به غارت ببرند و استبدادی تازه به پا کنند.
جوانانی که در موسیقی نغمه‌های تازه سر داده‌اند، مردم مصر را به اتحاد و یگانگی فرا می‌خوانند. آنها از یکایک شهروندان دعوت می‌کنند که در برابر دشمنان دیرین خود متحد شوند، اما سردمداران تازه از اختلافات فرقه‌ای و مذهبی برای جدایی انداختن میان مردم سوءاستفاده می‌کنند. رامی عصام در ترانه‌های خود "باندهای قدیمی در اونیفورم‌های تازه" را افشا می‌کند.
ترانه‌سرایان جوان میدانند که انقلاب مصر هنوز راه درازی در پیش دارد و می‌گویند: «پس ما هم حالا حالاها باید علیه اختناق و بی‌عدالتی آواز بخوانیم». تمام گروه‌های فعال در عرصه موسیقی نو در سالگرد انقلاب با دوستان و طرفداران خود قرار ملاقات گذاشته‌اند: روز ۲۵ ژانویه، "میدان تحریر" در قلب قاهره.
نگرانی‌ها و "تمهیدات" ایران در برابر تحریم نفت
وزرای خارجه اتحادیه اروپا سرانجام در جلسه روز دوشنبه، ۲۳ ژانویه تصمیم خود برای تحریم ایران را قطعی کردند. بنا به مصوبات این جلسه مبادلات نفتی و پتروشیمی با ایران در نهایت از اول ژوئیه کاملاَ متوقف می‌شود. دارایی‌های بانک مرکزی ایران نیز از هم اکنون در اروپا مسدود شده‌اند. تجارت طلا، فلزات گران‌بها و الماس با نهادهای دولتی و بانک مرکزی به حال تعلیق درآمده است. یک روز بعد از اجلاس روز دوشنبه هم بانک تجارت به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شد.
هدف این تحریمها و محدودیت‌ها که بعد از آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جریان افتاده، متقاعد کردن ایران به بازگشت به پشت میز مذاکرات هسته‌ای است. گزارش آژانس که پاییز امسال انتشار یافت، در نوع خود بی‌سابقه بود و به صراحت از وجود «ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران» سخن می‌گفت. این گزارش مبنای دور جدید تحریم‌هایی است که آمریکا و اروپا راساَ و علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران تصویب کرده‌اند.
واکنش جمهوری اسلامی به قطعی‌شدن تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، در ظاهر تهاجمی بود و نشانه‌ای از عقب‌نشینی و نرمش را به نمایش نمی‌گذاشت. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تحریم نفتی ایران را با «بحران اقتصادی و اجتماعی کشورهای اروپایی» ناسازگار دانست و آن را عمدتا در چارچوب فشار تبلیغاتی و جنگ روانی ارزیابی کرد که «تاثیری در روند حرکت ملت ما برای دستیابی به حقوق اساسی خود ندارد.»
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران نیز با صدور بیانیه‌ای تلاش کرد که از اهمیت تحریم نفت ایران توسط اروپا بکاهد: « قطعا تبعات این تصمیم عجولانه به‌غیر از اروپا، کشورهای دیگر جهان را نیز متاثر خواهد کرد. قابل توجه است که تنها ۱۸ درصد از نفت صادراتی ایران به کشورهای اروپایی صادر می‌شود و مابقی نفت صادراتی ایران به سایر بازارهای جهانی عرضه می‌شود.»
"نوسان قیمت‌ها حلال مشکلات"
به رغم همه این اظهارات و ادعاها، از هم اکنون چشم‌انداز صدور نفت در جمهوری اسلامی و نگرانی از کاهش یا توقف آن به بحث روز در محافل سیاسی و اقتصادی ایران بدل شده است. گرچه در بیانیه وزارت نفت از "انجام تمهیدات لازم" برای یافتن بازارهای جدید به جای اروپا برا ی نفت ایران سخن به میان آمده، ولی آن گونه که از حرف‌های علیرضا نیکزاد، سخنگوی وزارت نفت برمی‌آید، نوعی انفعال و سردرگمی در رویارویی با پیامد تحریمها بر مقام‌های نفتی و سیاسی ایران حاکم است.
نیکزاد از جمله در واکنش به اقدام عربستان سعودی برای جایگزینی نفت ایران می‌گوید: «قبل از برگزاری اجلاس ۱۶۰ وزرای نفت اوپک در وین، وزیر نفت ایران با وزیر نفت عربستان مذاکره کرد. ایشان در آن دیدار اخبار مربوط به جایگزینی نفت عربستان به‌جای نفت ایران در بازارها را رد کرد. هر چند بعدها از عربستان مواضع دیگری شنیده شد... ما از تمام تولیدکنندگان نفت عضو اوپک می‌خواهیم که به تعهدات‌شان مقید باشند و این انتظار را داریم که به تعهدات‌شان عمل کنند.»
شرق در ادامه مصاحبه از نیکزاد پرسیده است که آیا برای مقابله با تحریم‌های نفتی جدید دولت "تمهیدی" برای بازارهای جدید و تداوم درآمد کشور اندیشیده است؟. پاسخ نیکزاد چندان با مفهوم تمهید و آمادگی قرابتی ندارد و عملاَ نشان میدهد که دولت فقط چشم به نوسان قیمت نفت در بازارها دوخته است: «اگر به احتمال ضعیف هم اندکی از صادرات نفت ایران کاهش یابد افزایش قیمت نفت نهایتا باعث افزایش درآمد ما خواهد شد.»
"ممکن است ۶ ماه دیگر بیدار شویم و ..."
تخفیف و فروش زیر قیمت‌های بین‌المللی یا امتیازدادن به کشورهای خریدار برای پرداخت طولانی‌تر پول نفت دریافتی، از جمله راهکارهایی است که شاید ایران در ماه‌های آینده برای تداوم فروش نفت خود به کار گیرد. با این همه، تداوم وضعیت کنونی اقتصاد بین‌المللی که همچنان از رونق‌گرفتن به دور است و توان کشورهای دیگر عضو اوپک برای پرکردن جای خالی ایران در بازارهای نفت، احتمالاَ "تمهیدات" ایران را چندان با موفقیت روبرو نمی‌کند. نرسی قربان، کارشناس حوزه نفت در مصاحبه با روزنامه شرق در همین رابطه گفته است:«ممکن است شش ماه بعد بیدار شویم و ببینیم نصف بازار صادراتی نفت‌مان از دست رفته است.»
مهدی حسینی، معاون بین‌الملل سابق وزارت نفت نیز در مصاحبه با سایت فرارو از جنبه‌‌ای دیگر به پیامدهای نگرانی‌آور تحریم نفت برای ایران و ناتوانی جمهوری اسلامی در مقابله با این پیامدها اشاره می‌کند. به عقیده او، از دست رفتن بخشی از بازارهای نفتی ایران در آسیا نیز امر غیرمحتملی نیست: «در شرایط عادی، تغییر بازار از این منطقه به آن منطقه، امر دشوار و غریبی نیست. اما در شرایط غیرعادی فعلی، علاوه بر ژاپن و کره جنوبی، حتی متحد اصلی ما یعنی چین هم تقاضایش را برای خرید نفت ما تا حدی کاهش داده است. این سه کشور بازارهای اصلی ما در آسیا هستند. بنابراین می توان انتظار داشت که ما در اینده مشکلاتی داشته باشیم.»
حسینی در ادامه مصاحبه می‌گوید که اگر حتی قطع صدور نفت ایران به همان بازارهای اروپایی هم محدود بماند، مشکلی که برای بازار نفت این کشور ایجاد می‌شود کوچک نخواهد بود: «فارغ از اینکه مشکلات کشورهای اروپایی در قصه تحریم نفت ایران حل شود یا حل نشده باقی بماند، قطع صادرات نفت ایران به اروپا، کشور ما را لااقل برای مدتی گرفتار مشکل بازاریابی می کند؛ چنان‌که ما بعد از اتمام جنگ با عراق نیز چنین مشکلی داشتیم. در آن زمان عربستان و کویت تولید نفتشان را افزایش داده بودند و بازگشت کامل به بازارهای بین المللی نفت، برای ما کار مشکلی بود.
"سفرها برای خواندن حمد و قل هوالله نیست"یک معاون سابق دیگر وزارت نفت نیز در مصاحبه با روزنامه روزگار، با توجه به چشم‌انداز منفی تحریمها برای ایران، توصیه می‌کند که در این باره سکوت اختیار شود!. اکبر ترکان اما گه‌گاه به توصیه خود وفادار نمی‌ماند و این پیامدهای منفی را مورد اشاره قرار میدهد: «غربی‌ها که برنامه تحریم نفت را علیه ما چیده‌اند، قطعاَ مقدمات آن را هم فراهم کرده‌اند. این نفراتی که تند و تند به کشورهای نفت‌خیر (خلیج فارس) می‌روند حمد و قل هوالله که نمی‌گویند، بلکه قطعاَ برای فراهم آوردن همین مقدمات سفر می‌کنند. به خاطر همین است که می‌گویم خوب نیست که در این موارد صحبتی منتشر شود و سبب شود که آمریکا دنیا را علیه ما بسیج کند.» خبرنگار در اینجا می‌پرسد: « یعنی این قدر (در دنیا) تنهاییم؟» و ترکان پاسخ میدهد: «بالاخره دیگر. شما نباید فکر کنید که چین و روسیه به خاطر اعتقادتشان در کنار ما ایستاده‌اند. آنها هم در مقاطعی با آمریکا معامله می‌کنند.»
در این میان حتی رهبران نظامی سابق و کنونی کشور هم در باره اثرات تحریم نفت و وضعیت به‌هم‌ریخته‌ای که بازار مالی و ارزی ایران پس از اعلام این تحریمها پیدا کرده، درک و دریافت مشترکی ندارند و صداهای مختلفی در میان آنها به گوش می‌رسد. محسن رضایی، فرمانده کل پیشین سپاه از آغاز علنی «جنگ اقتصادی» آمریکا علیه ایران خبر داده و به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرد برای پیروزی در این جنگ باید مردم را به صحنه بیاورند. سردار محمدعلی آسودی با تکرار حرف‌های آیت‌الله خامنه‌ای و تشبیه "شرایط فعلی ایران اسلامی با شرایط بدر و خیبر" گفته است: «در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران حتی می تواند شرایط اداره اقتصادی دنیا را که اکنون آمریکا و اروپا در آن دست وپا می زنند، در دست بگیرد و آن را مدیریت کند.»
ابراز نگرانی از وضع جسمی موسوی و رهنورد در نامه به خامنه‌ای
عروس آیت‌الله منتظری پس از دیدار با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی که روز چهارشنبه، ۵ بهمن‌ماه، منتشر شد خبر داده است که آنها نسبت به وضع جسمی والدین خود و بی‌خبری چند ماهه از آنها «بسیار نگران و مضطرب» هستند.
زهرا ربانی املشی، همسر احمد منتظری، پسر آیت‌الله منتظری، در نامه‌ای به تاریخ پنجم بهمن‌ماه که در وب‌سایت کلمه، نزدیک به آقای موسوی، منتشر شده به آیت‌الله علی خامنه‌ای توصیه کرده است که به وضعیت این دو رهبر جنبش سبز ایران رسیدگی کند.
میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، به همراه مهدی کروبی که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد را به تقلب در نتیجه این انتخابات متهم کردند نزدیک به یک سال است که بدون تفهیم اتهام و محاکمه علنی یا غیرعلنی عملا در حصر خانگی به سر میبرند.
خانم ربانی املشی در نامه خود به آیت‌الله خامنه‌ای دختران میرحسین موسوی را «عموزادگان» رهبر جمهوری اسلامی خوانده و اشاره کرده است که آنها به‌ندرت «اجازه ملاقات با والدین را پیدا می‌کنند».
او همچنین اضافه کرده است که «مشاهده تن رنجور و بیمار مادر در ملاقات اخیر نیز» بر نگرانی‌های فرزندان موسوی و رهنورد افزوده است.
هفته آخر دی‌ماه گذشته گزارشی منتشر شد مبنی بر این که زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در هفته‌های اخیر دچار مشکلات جسمانی شده و این امر به نگرانی بیش از پیش خانواده و اطرافیان وی دامن زده است.
به گفته اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در مصاحبه با رادیوفردا، به دنبال اظهارات میرحسین موسوی درباره انتخابات مجلس، ملاقات با نخست وزیر پیشین ایران و زهرا رهنورد به شدت محدود شده و این دو نفر حتی از امکان تماس تلفنی نیز برخوردار نیستند.
عروس آیت‌الله منتظری در نامه خود به علی خامنه‌ای همچنین از تلفن افراد ناشناس به دختران میرحسین موسوی خبر داده که تنها به نگرانی آنها از وضع جسمی و روحی والدین خود دامن می‌زنند.
در این نامه آمده است: «گاه‌گاهی افراد ناشناسی در تماس تلفنی اخبار نگران‌کننده‌ای را به آنان می‌دهند، مثلا «پدر یا مادر شما بسیار بیمار هستند» یا «بیماری خطرناکی دارند و الان در حال شیمی‌درمانی هستند».
زهرا ربانی املشی در نامه خود همچنین می‌گوید که هر کس قصد رسیدگی به خانواده میرحسین موسوی را اشته باشد، «از نظر مسئولان تحت امر شما [رهبر] مجرم شناخته شده و دستگیر و زندانی می‌شود».
او همچنین در نامه خود از آیت‌الله خامنه‌ای پرسیده است: «حتی اگر آقای موسوی هم محاکمه شده و محکوم به حبس بودند، فرزندان ایشان چرا باید این مقدار هزینه بپردازند و... کسانی هم مأمور شوند تا این عزیزان را در حالت اضطراب و نگرانی مضاعف نگاه دارند؟»
در نزدیک به یک سالی که از حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش می‌گذرد، فقط خود آنها تحت فشار نبوده‌اند، بلکه فرزندان آن هم چند بار اشاره کرده‌اند که خود و خانواده‌ها و دوستان‌شان هم توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند.
به گفته دختران آقای موسوی و خانم رهنورد، آنها «مرتب تحت تعقيب هستند، احضار و بازجويی می‌شوند و تهديد به اخراج از کار و حتی ممنوع‌الخروج شده‌اند».
زهرا ربانی املشی، همسر احمد منتظری، پسر آیت‌الله منتظری، در نامه‌ای به تاریخ پنجم بهمن‌ماه که در وب‌سایت کلمه، نزدیک به آقای موسوی، منتشر شده به آیت‌الله علی خامنه‌ای توصیه کرده است که به وضعیت این دو رهبر جنبش سبز ایران رسیدگی کند.
میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد، به همراه مهدی کروبی که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد را به تقلب در نتیجه این انتخابات متهم کردند نزدیک به یک سال است که بدون تفهیم اتهام و محاکمه علنی یا غیرعلنی عملا در حصر خانگی به سر میبرند.
خانم ربانی املشی در نامه خود به آیت‌الله خامنه‌ای دختران میرحسین موسوی را «عموزادگان» رهبر جمهوری اسلامی خوانده و اشاره کرده است که آنها به‌ندرت «اجازه ملاقات با والدین را پیدا می‌کنند».
او همچنین اضافه کرده است که «مشاهده تن رنجور و بیمار مادر در ملاقات اخیر نیز» بر نگرانی‌های فرزندان موسوی و رهنورد افزوده است.
هفته آخر دی‌ماه گذشته گزارشی منتشر شد مبنی بر این که زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در هفته‌های اخیر دچار مشکلات جسمانی شده و این امر به نگرانی بیش از پیش خانواده و اطرافیان وی دامن زده است.
به گفته اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در مصاحبه با رادیوفردا، به دنبال اظهارات میرحسین موسوی درباره انتخابات مجلس، ملاقات با نخست وزیر پیشین ایران و زهرا رهنورد به شدت محدود شده و این دو نفر حتی از امکان تماس تلفنی نیز برخوردار نیستند.
عروس آیت‌الله منتظری در نامه خود به علی خامنه‌ای همچنین از تلفن افراد ناشناس به دختران میرحسین موسوی خبر داده که تنها به نگرانی آنها از وضع جسمی و روحی والدین خود دامن می‌زنند.
در این نامه آمده است: «گاه‌گاهی افراد ناشناسی در تماس تلفنی اخبار نگران‌کننده‌ای را به آنان می‌دهند، مثلا «پدر یا مادر شما بسیار بیمار هستند» یا «بیماری خطرناکی دارند و الان در حال شیمی‌درمانی هستند».
زهرا ربانی املشی در نامه خود همچنین می‌گوید که هر کس قصد رسیدگی به خانواده میرحسین موسوی را اشته باشد، «از نظر مسئولان تحت امر شما [رهبر] مجرم شناخته شده و دستگیر و زندانی می‌شود».
او همچنین در نامه خود از آیت‌الله خامنه‌ای پرسیده است: «حتی اگر آقای موسوی هم محاکمه شده و محکوم به حبس بودند، فرزندان ایشان چرا باید این مقدار هزینه بپردازند و... کسانی هم مأمور شوند تا این عزیزان را در حالت اضطراب و نگرانی مضاعف نگاه دارند؟»
در نزدیک به یک سالی که از حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش می‌گذرد، فقط خود آنها تحت فشار نبوده‌اند، بلکه فرزندان آن هم چند بار اشاره کرده‌اند که خود و خانواده‌ها و دوستان‌شان هم توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند.
به گفته دختران آقای موسوی و خانم رهنورد، آنها «مرتب تحت تعقيب هستند، احضار و بازجويی می‌شوند و تهديد به اخراج از کار و حتی ممنوع‌الخروج شده‌اند».
وزیر اقتصاد درباره آشفتگی بازار: جریان رسانه‌ای می‌خواهد اخلال ایجاد کند
در حالی که سخنگوی اقتصادی دولت روز چهارشنبه تلاش کرد مسئولیت وضع نابه‌سامان در بازار سکه و ارز را بر دوش گروه نامعلومی بگذارد که می‌خواهند در بازار «ایجاد اختلال» کنند، منتقدان دولت از جمله محسن رضایی آشفتگی در بازار را «ناشی از نادانی و عدم تخصص» در دولت محمود احمدی‌نژاد دانستند.
آقای رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتوگو با خبرگزاری مهر که روز چهارشنبه منتشر شد وجود هر گونه «تعمد» و دست‌های پنهان در آشفتگی بازار سکه و ارز را تکذیب کرد.
این مقام عالی‌رتبه در جمهوری اسلامی سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد را «بیشتر از روی نادانی و عدم تخصص» دانست و به مقامات در دولت او توصیه کرد که «از کارشناسان و متخصصان اقتصاد بیشتر استفاده شود».
این گفته‌های محسن رضایی را می‌توان پاسخی غیرمستقیم دانست به نظرات وزیر اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد که روز چهارشنبه هیچ تقصیری را بر عهده نگرفت و در مقابل از دست‌هایی پنهان برای «احتکار ارز» در ایران خبر داد.
به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، در حال حاضر در ایران «یک سازمان‌دهی وجود دارد که به دنبال خارج کردن ارز کشور از بازار یا احتکار ارز است».
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، سخنگوی اقتصادی محمود احمدی‌نژاد با تاکید بر این که کشور از نظر ذخایر ارزی در «شرایط بسیار مناسب و حتی بی‌نظیری» قرار دارد از وجود «یک جریان رسانه‌ای» در ایران خبر داد که «می‌خواهد در بازار اخلال ایجاد کند».
وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی معینی که این اتهام متوجهش باشد اشاره نکرد، اما از تلویزیون دولتی ایران خواست که «با فضاسازی رسانه‌های بیگانه و القائات در بازار سکه و ارز مقابله کند».
در یک ماه گذشته بازار طلا و ارز در ایران شاهد آشفتگی و نابه‌سامانی غریب و بی‌سابقه‌ای بوده و دستکم تاکنون هیچ یک از موضع‌گیری‌ها و سیاست‌های دولت آقای احمدی‌نژاد در آرام کردن این بازار موثر نیفتاده است.
در همین مدت قیمت سکه طلا و ارزهای خارجی و به‌ویژه دلار آمریکا رکوردهایی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی را به ثبت رسانده است: سکه طلای طرح قدیم از یک میلیون تومان بالاتر رفته و دلار آمریکا نیز در چند روز اخیر بیش از دو هزار تومان معامله شده است.
خبرگزاری‌های داخل کشور دلیل این افزایش هرروزه قیمت در بازار سکه طلا در ایران را همچون گذشته «هجوم نقدینگی سرگردان» مردم به این بازار عنوان می‌کنند.
در همین حال به گفته کارشناسان اقتصادی، با افت شدید ارزش واحد پول ایران در چند ماهه اخیر مردم برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز به خرید سکه طلا و ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا روی آورده‌اند.
این در حالی است که به گفته منتقدان اقتصادی دولت از جمله محسن رضایی کنترل و مدیریت قیمت طلا و ارز در بازار کار دشواری نیست.
به گفته آقای رضایی، مسئله ارز یا طلا در کشور «به‌راحتی قابل کنترل و مدیریت است»، و بیش از تحریمها آن چه مردم را آزار میدهد «خودتحریمیها و خودزنی‌های داخلی است».
اما در روز چهارشنبه فقط محسن رضایی دولت را به باد انتقاد نگرفته است، بلکه دو نماینده مجلس نیز در همین زمینه آشفتگی در بازار طلا و ارز به سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد تاخته‌اند.
از جمله احمد توکلی که به‌ویژه در اقتصاد از منتقدان سرسخت آقای احمدی‌نژاد بوده پیش‌بینی کرده که ادامه وضع موجود در بازار اقتصاد کشور را به «ورشکستگی» بکشاند و گفته است که «علت اين بی‌ثباتی بازار ارز و طلا چه بی‌کفايتی باشد چه خيانت، اقتصاد را متوقف می‌کند».
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد در روز چهارشنبه، حتی «جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی»، از تشکل‌های سياسی وابسته به جناح حاکم، که پيشتر از حاميان اصلی دولت محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رفت با صدور بيانيه‌ای «درباره سقوط شديد ارزش پول ملی» به «انتقاد از سياست‌های اقتصادی سردرگم دولت و سکوت صدا و سيمای جمهوری اسلامی» در این زمینه پرداخته است.
در همین حال روز چهارشنبه ظهر هر دلار آمریکا دو هزار تومان و هر سکه تمام بهار طرح قدیم ۹۴۰ هزار تومان معامله شده است.
آقای رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتوگو با خبرگزاری مهر که روز چهارشنبه منتشر شد وجود هر گونه «تعمد» و دست‌های پنهان در آشفتگی بازار سکه و ارز را تکذیب کرد.
این مقام عالی‌رتبه در جمهوری اسلامی سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد را «بیشتر از روی نادانی و عدم تخصص» دانست و به مقامات در دولت او توصیه کرد که «از کارشناسان و متخصصان اقتصاد بیشتر استفاده شود».
این گفته‌های محسن رضایی را می‌توان پاسخی غیرمستقیم دانست به نظرات وزیر اقتصاد در دولت احمدی‌نژاد که روز چهارشنبه هیچ تقصیری را بر عهده نگرفت و در مقابل از دست‌هایی پنهان برای «احتکار ارز» در ایران خبر داد.
به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، در حال حاضر در ایران «یک سازمان‌دهی وجود دارد که به دنبال خارج کردن ارز کشور از بازار یا احتکار ارز است».
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، سخنگوی اقتصادی محمود احمدی‌نژاد با تاکید بر این که کشور از نظر ذخایر ارزی در «شرایط بسیار مناسب و حتی بی‌نظیری» قرار دارد از وجود «یک جریان رسانه‌ای» در ایران خبر داد که «می‌خواهد در بازار اخلال ایجاد کند».
وزیر اقتصاد در گفت‌وگوی خود با خبرنگاران به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی معینی که این اتهام متوجهش باشد اشاره نکرد، اما از تلویزیون دولتی ایران خواست که «با فضاسازی رسانه‌های بیگانه و القائات در بازار سکه و ارز مقابله کند».
در یک ماه گذشته بازار طلا و ارز در ایران شاهد آشفتگی و نابه‌سامانی غریب و بی‌سابقه‌ای بوده و دستکم تاکنون هیچ یک از موضع‌گیری‌ها و سیاست‌های دولت آقای احمدی‌نژاد در آرام کردن این بازار موثر نیفتاده است.
در همین مدت قیمت سکه طلا و ارزهای خارجی و به‌ویژه دلار آمریکا رکوردهایی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی را به ثبت رسانده است: سکه طلای طرح قدیم از یک میلیون تومان بالاتر رفته و دلار آمریکا نیز در چند روز اخیر بیش از دو هزار تومان معامله شده است.
خبرگزاری‌های داخل کشور دلیل این افزایش هرروزه قیمت در بازار سکه طلا در ایران را همچون گذشته «هجوم نقدینگی سرگردان» مردم به این بازار عنوان می‌کنند.
در همین حال به گفته کارشناسان اقتصادی، با افت شدید ارزش واحد پول ایران در چند ماهه اخیر مردم برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز به خرید سکه طلا و ارزهای خارجی به‌ویژه دلار آمریکا روی آورده‌اند.
این در حالی است که به گفته منتقدان اقتصادی دولت از جمله محسن رضایی کنترل و مدیریت قیمت طلا و ارز در بازار کار دشواری نیست.
به گفته آقای رضایی، مسئله ارز یا طلا در کشور «به‌راحتی قابل کنترل و مدیریت است»، و بیش از تحریمها آن چه مردم را آزار میدهد «خودتحریمیها و خودزنی‌های داخلی است».
اما در روز چهارشنبه فقط محسن رضایی دولت را به باد انتقاد نگرفته است، بلکه دو نماینده مجلس نیز در همین زمینه آشفتگی در بازار طلا و ارز به سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد تاخته‌اند.
از جمله احمد توکلی که به‌ویژه در اقتصاد از منتقدان سرسخت آقای احمدی‌نژاد بوده پیش‌بینی کرده که ادامه وضع موجود در بازار اقتصاد کشور را به «ورشکستگی» بکشاند و گفته است که «علت اين بی‌ثباتی بازار ارز و طلا چه بی‌کفايتی باشد چه خيانت، اقتصاد را متوقف می‌کند».
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد در روز چهارشنبه، حتی «جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی»، از تشکل‌های سياسی وابسته به جناح حاکم، که پيشتر از حاميان اصلی دولت محمود احمدی‌نژاد به شمار می‌رفت با صدور بيانيه‌ای «درباره سقوط شديد ارزش پول ملی» به «انتقاد از سياست‌های اقتصادی سردرگم دولت و سکوت صدا و سيمای جمهوری اسلامی» در این زمینه پرداخته است.
در همین حال روز چهارشنبه ظهر هر دلار آمریکا دو هزار تومان و هر سکه تمام بهار طرح قدیم ۹۴۰ هزار تومان معامله شده است.
وزیر دفاع بریتانیا: قابلیت اعزام نیروی بیشتر به خلیج فارس را داریم
در حالی که وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه گفت که کشورش قصد مداخله نظامی در ایران را ندارد، در همین روز وزیر دفاع این کشور گفت که کشورش از قابلیت کافی برخوردار است تا در صورت لزوم برای جلوگیری از احتمال بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران، نیروی نظامی بیشتری به منطقه خلیج فارس گسیل کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که فیلیپ هاموند، وزير دفاع بريتانيا، که در لندن سخن می‌گفت به خبرنگاران گفت: «عبور ناو آرگیل به عنوان بخشی از ناوگان جنگی بین‌المللی از تنگه هرمز که روز یکشنبه انجام شد پیامی روشن به تهران بود.»
به گزارش بی‌بی‌سی، وی که در یک نشست خبری و پس از گفتوگو با وزرای خارجه و دفاع استرالیا سخن می‌گفت در پاسخ به پرسشی در مورد اعزام نیروهای بیشتر به منطقه خلیج فارس افزود: «بریتانیا از قابلیت‌های کافی برخوردار است تا در هر زمانی که لازم دانست به تقویت حضور خود [در منطقه] اقدام کند.»
این سخنان وزیر دفاع بریتانیا در حالی بیان می‌شود که ویلیام هیگ، وزیر خارجه این کشور، در همین روز گفت که بریتانیا در ارتباط با مسئله تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای ایران «نه قصد حمله به ایران را دارد و نه انجام چنین حمله‌ای را تشویق می‌کند».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی که در مجلس عوام بریتانیا سخن می‌گفت در مورد احتمال مداخله نظامی اظهار داشت: «این وظیفه نیروهای مسلح ماست تا برای بسیاری احتمالات آماده شوند اما ما خواستار این [برخورد نظامی] نیستیم.»
ویلیام هیگ افزود: «ما خواستار تحریم‌های کارساز علیه ایران شدیم و در اِعمال آن هم موفق بودیم و اینها همه به این خاطر بود که از درگیری نظامی جلوگیری شود.»
فرماندهان نظامی و رهبران جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر بارها تهدید کرده‌اند که در صورت به خطر افتادن امنیت ایران یا تحریم نفتی، تنگه هرمز را مسدود کرده و اجازه نخواهند داد تا نفت از این آبراه به بازارهای جهانی صادر شود.
مقام‌های نظامی ایران همچنین به ناوهای آمریکایی هشدار داده بودند که به خلیج فارس بازنگردند، اما با وجود این، ناو هواپیمابر آمریکایی «آبراهام لینکلن» روز یکشنبه بدون بروز حادثه‌ای از این آبراه عبور کرد.
در همین حال قرار است ناو هواپیمابر انترپرایز که با سوخت هسته‌ای حرکت می‌کند نیز در آخرین ماموریت دریایی خود در ماه مارس وارد خلیج فارس شود و لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، گفته است که عبور این ناو از تنگه هرمز پیامی مستقیم به ایران است.
درجه حضور نظامی بریتانیا و فرانسه در خلیج فارس
به نوشته آسوشیتدپرس، فیلیپ هاموند، وزير دفاع بريتانيا، در نشست خبری خود از سه ناو جنگی، از جمله ناو آرگیل انگلیس و ناو «لاموت پیکه» فرانسه نام برد که روز یکشنبه وارد خلیج فارس شده‌اند.
آقای هاموند از ارائه جزئیات در مورد شمار ادوات و افراد مسلح بریتانیا در خلیج فارس خودداری کرد، اما گفت که کشورش هم‌اینک حدود ۱۵۰۰ پرسنل نیروی دریایی در منطقه شرق کانال سوئز دارد، منطقه‌ای که شامل خاورمیانه و اقیانوس هند نیز می‌شود.
وزیر دفاع بریتانیا گفت که کشورش چهار ناو ضد مین در بحرین مستقر کرده است و دیگر ناوهای انگلیسی حاضر در منطقه نیز عبارت‌اند از ناو آرگیل که یک ناو محافظ است، سه کشتی پشتیبانی، یک کشتی تجسسی و یک زیردریایی هسته‌ای از نوع «شکار و ضربه».
فیلیپ هاموند در مورد نیروهای تقویتی احتمالی عازم به خلیج فارس توضیحی نداد، اما بریتانیا سال گذشته یک تیم عملیاتی واکنش سریع ایجاد کرده است که می‌تواند ظرف مدتی کوتاه در هر نقطه از جمله در خلیج فارس مستقر شود.
این تیم عملیاتی یک نیروی انعطاف‌پذیر است و طیف گسترده‌ای از ناوهای جنگی، کشتی‌های پشتیبانی، بالگرد، زیردریایی و پرسنل نیروی دریایی را در اختیار دارد.
وزير دفاع بريتانيا پیش از این نیز گفته بود که هر گونه تلاش ايران برای بستن تنگه هرمز «غيرقانونی» است و موفقيتی در پی نخواهد داشت.
به نوشته آسوشیتدپرس، سرهنگ تیه‌ری بورکهارد، سخنگوی ارتش فرانسه، نیز در پاریس به خبرنگاران گفته است که ناو جنگی فرانسه که تخصص آن در پیشگیری از حملات زیردیایی است هم‌اینک از ناوگان آمریکایی و بریتانیایی جدا شده، اما در چارچوب «مأموریت حضور» همچنان در خلیج فارس می‌ماند.
تیه‌ری بورکهارد گفت که فرانسه قصد اعزام نیروهای بیشتر به منطقه را ندارد، اما هم‌اینک در امارات متحده عربی پایگاه کوچکی دارد که در آن شش هواپیمای جنگی «رافال» و ۶۵۰ سرباز ازجمله یک گردان پیاده‌نظام مستقر شده است.
ایالات متحده و هم‌پیمانانش اعلام کرده‌اند که در صورت اقدام ایران به بستن تنگه استراتژیک هرمز که گلوگاه عبور بخش مهمی از نفت جهان است، با اقدامی سریع از این امر جلوگیری خواهند کرد.
در حالی که وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفته بود که ایران هرگز قصد بستن تنگه هرمز را ندارد، دو نماینده مجلس ایران روز دوشنبه بار دیگر تهدید کردند که در صورت اخلال در فروش نفت، ایران تنگه هرمز را خواهد بست.
قدرت‌های غربی قصد دارند با ایجاد اخلال در فروش نفت ایران، جمهوری اسلامی را وادار به «شفاف‌سازی» در مورد برنامه هسته‌ای خود کنند، برنامه‌ای که نگرانی این قدرت‌ها را درپی داشته است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که فیلیپ هاموند، وزير دفاع بريتانيا، که در لندن سخن می‌گفت به خبرنگاران گفت: «عبور ناو آرگیل به عنوان بخشی از ناوگان جنگی بین‌المللی از تنگه هرمز که روز یکشنبه انجام شد پیامی روشن به تهران بود.»
به گزارش بی‌بی‌سی، وی که در یک نشست خبری و پس از گفتوگو با وزرای خارجه و دفاع استرالیا سخن می‌گفت در پاسخ به پرسشی در مورد اعزام نیروهای بیشتر به منطقه خلیج فارس افزود: «بریتانیا از قابلیت‌های کافی برخوردار است تا در هر زمانی که لازم دانست به تقویت حضور خود [در منطقه] اقدام کند.»
این سخنان وزیر دفاع بریتانیا در حالی بیان می‌شود که ویلیام هیگ، وزیر خارجه این کشور، در همین روز گفت که بریتانیا در ارتباط با مسئله تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای ایران «نه قصد حمله به ایران را دارد و نه انجام چنین حمله‌ای را تشویق می‌کند».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی که در مجلس عوام بریتانیا سخن می‌گفت در مورد احتمال مداخله نظامی اظهار داشت: «این وظیفه نیروهای مسلح ماست تا برای بسیاری احتمالات آماده شوند اما ما خواستار این [برخورد نظامی] نیستیم.»
ویلیام هیگ افزود: «ما خواستار تحریم‌های کارساز علیه ایران شدیم و در اِعمال آن هم موفق بودیم و اینها همه به این خاطر بود که از درگیری نظامی جلوگیری شود.»
فرماندهان نظامی و رهبران جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر بارها تهدید کرده‌اند که در صورت به خطر افتادن امنیت ایران یا تحریم نفتی، تنگه هرمز را مسدود کرده و اجازه نخواهند داد تا نفت از این آبراه به بازارهای جهانی صادر شود.
مقام‌های نظامی ایران همچنین به ناوهای آمریکایی هشدار داده بودند که به خلیج فارس بازنگردند، اما با وجود این، ناو هواپیمابر آمریکایی «آبراهام لینکلن» روز یکشنبه بدون بروز حادثه‌ای از این آبراه عبور کرد.
در همین حال قرار است ناو هواپیمابر انترپرایز که با سوخت هسته‌ای حرکت می‌کند نیز در آخرین ماموریت دریایی خود در ماه مارس وارد خلیج فارس شود و لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، گفته است که عبور این ناو از تنگه هرمز پیامی مستقیم به ایران است.
درجه حضور نظامی بریتانیا و فرانسه در خلیج فارس
به نوشته آسوشیتدپرس، فیلیپ هاموند، وزير دفاع بريتانيا، در نشست خبری خود از سه ناو جنگی، از جمله ناو آرگیل انگلیس و ناو «لاموت پیکه» فرانسه نام برد که روز یکشنبه وارد خلیج فارس شده‌اند.
آقای هاموند از ارائه جزئیات در مورد شمار ادوات و افراد مسلح بریتانیا در خلیج فارس خودداری کرد، اما گفت که کشورش هم‌اینک حدود ۱۵۰۰ پرسنل نیروی دریایی در منطقه شرق کانال سوئز دارد، منطقه‌ای که شامل خاورمیانه و اقیانوس هند نیز می‌شود.
وزیر دفاع بریتانیا گفت که کشورش چهار ناو ضد مین در بحرین مستقر کرده است و دیگر ناوهای انگلیسی حاضر در منطقه نیز عبارت‌اند از ناو آرگیل که یک ناو محافظ است، سه کشتی پشتیبانی، یک کشتی تجسسی و یک زیردریایی هسته‌ای از نوع «شکار و ضربه».
فیلیپ هاموند در مورد نیروهای تقویتی احتمالی عازم به خلیج فارس توضیحی نداد، اما بریتانیا سال گذشته یک تیم عملیاتی واکنش سریع ایجاد کرده است که می‌تواند ظرف مدتی کوتاه در هر نقطه از جمله در خلیج فارس مستقر شود.
این تیم عملیاتی یک نیروی انعطاف‌پذیر است و طیف گسترده‌ای از ناوهای جنگی، کشتی‌های پشتیبانی، بالگرد، زیردریایی و پرسنل نیروی دریایی را در اختیار دارد.
وزير دفاع بريتانيا پیش از این نیز گفته بود که هر گونه تلاش ايران برای بستن تنگه هرمز «غيرقانونی» است و موفقيتی در پی نخواهد داشت.
به نوشته آسوشیتدپرس، سرهنگ تیه‌ری بورکهارد، سخنگوی ارتش فرانسه، نیز در پاریس به خبرنگاران گفته است که ناو جنگی فرانسه که تخصص آن در پیشگیری از حملات زیردیایی است هم‌اینک از ناوگان آمریکایی و بریتانیایی جدا شده، اما در چارچوب «مأموریت حضور» همچنان در خلیج فارس می‌ماند.
تیه‌ری بورکهارد گفت که فرانسه قصد اعزام نیروهای بیشتر به منطقه را ندارد، اما هم‌اینک در امارات متحده عربی پایگاه کوچکی دارد که در آن شش هواپیمای جنگی «رافال» و ۶۵۰ سرباز ازجمله یک گردان پیاده‌نظام مستقر شده است.
ایالات متحده و هم‌پیمانانش اعلام کرده‌اند که در صورت اقدام ایران به بستن تنگه استراتژیک هرمز که گلوگاه عبور بخش مهمی از نفت جهان است، با اقدامی سریع از این امر جلوگیری خواهند کرد.
در حالی که وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفته بود که ایران هرگز قصد بستن تنگه هرمز را ندارد، دو نماینده مجلس ایران روز دوشنبه بار دیگر تهدید کردند که در صورت اخلال در فروش نفت، ایران تنگه هرمز را خواهد بست.
قدرت‌های غربی قصد دارند با ایجاد اخلال در فروش نفت ایران، جمهوری اسلامی را وادار به «شفاف‌سازی» در مورد برنامه هسته‌ای خود کنند، برنامه‌ای که نگرانی این قدرت‌ها را درپی داشته است.
مجاهدين خلق و نتايج ۲۵ سال مبارزه نظامی علیه جمهوری اسلامی
موضوع اين برنامه «نمای دور، نمای نزدیک» بررسی حضور ۲۵ ساله اعضای مجاهدين خلق در عراق و کشمکش های موجود بين آنها و دولت کنونی عراق بر سر ماندن يا رفتن اعضای اين سازمان از عراق است.
اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران ۲۵ سال است که در عراق به سر می برند. اما دولت عراق می گويد که آنها بايد خاک عراق را ترک کنند. اما در اواسط دهه ۶۰ هجری شمسی، مجاهدين چرا و در چارچوب چه تحليلی به عراق رفتند و در آنجا مستقر شدند؟
اين ارتش علاوه بر درگيری های مرزی و اعزام تيم های عملياتی به درون خاک ايران در سال ۱۳۶۷ اقدام به انجام سه عمليات نظامی نسبتا بزرگ عليه جمهوری اسلامی به نام های «آفتاب»، «چهلچراغ» و «فروغ جاويدان» کرد.
صدای مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدين خلق را می شنويد، ساعاتی قبل از صدور فرمان آغاز عمليات فروغ جاويدان:
مجيد محمدی، تحليلگر سياسی و جامعه شناس در آمريکا در تحليل اين رويکرد مجاهدين و نتايج ۲۵ ساله مبارزه نظامی آنها در عراق عليه جمهوری اسلامی می گويد:
با سقوط حکومت صدام حسين، مجاهدين خلق خلع سلاح شدند و تحت کنترل کامل ارتش آمريکا قرار گرفتند. سرانجام در تابستان سال ۱۳۸۷ نيروهای عراقی حفاظت اردوگاه اشرف را از نيروهای آمريکايی تحويل گرفتند.
پس از اين کش و قوس ها دولت عراق در ضرب الاجلی اعلام کرد که مجاهدين خلق بايد تا پايان سال ۲۰۱۱ ميلادی، يعنی همين ماه گذشته، خاک عراق را ترک کنند ولی بعد به مدت شش ماه این مهلت را تمدید کرد.
اما آن گونه که مريم رجوی، از رهبران ارشد سازمان مجاهدين خلق، تير ماه گذشته در پاريس اعلام کرد، مجاهدين با اين تصميم دولت عراق مخالف هستند.
اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران ۲۵ سال است که در عراق به سر می برند. اما دولت عراق می گويد که آنها بايد خاک عراق را ترک کنند. اما در اواسط دهه ۶۰ هجری شمسی، مجاهدين چرا و در چارچوب چه تحليلی به عراق رفتند و در آنجا مستقر شدند؟
برنامه «نمای دور، نمای نزدیک» درباره ۲۵ سال مبارزه نظامی مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی
سعيد شاهسوندی از کادرهای ارشد مجاهدين خلق در آن زمان که بعدها از آن سازمان جدا شد، درباره دلايل و روند عزيمت مجاهدين خلق به عراق چنين می گويد: سعید شاهسوندی: آقای رجوی در طول حيات سياسی خودشان چهار اشتباه استراتژيک بزرگ و مهلک را مرتکب شدند. اين اشتباهات به گونه ای است که از دل هر اشتباه، اشتباه ديگری بيرون می آيد.
اشتباه استراتژيک اول آغاز مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی است. بعد از ۳۰ خرداد ۶۰ و دقيقا بعد از هفت تير ۱۳۶۰ با انفجار حزب جمهوری اسلامی اين نوع استراتژی با کشته شدن موسی خيابانی، نفر دوم سازمان، در ۱۹ بهمن همان سال يعنی شش ماه بعد از آغاز مبارزه مسلحانه کشته شدن قريب به اتفاق کادرهای مسئول سازمان در ارديبهشت ماه سال ۶۱ به شکست و پايان خودش رسيد.
رفتن به خارج از کشور و وارد شدن به بازی های لابی گری با قدرت های مسلط سرمايه داری جهانی اروپايی- آمريکايی، دومين اشتباه بزرگ ايشان بود.
شکست در اين مسئله باعث زمينه سازی انقلاب ايدئولوژيک در سازمان مجاهدين شد که انقلاب ايدئولوژيک در يک کلمه يعنی «ولی فقيه مجاهدين شدن» و غير پاسخگو شدن آقای رجوی در مقابل اعضا و کادرها و همين طور هم در مقابل اعضای شورای ملی مقاومت که آن زمان اعتراضات شان شروع شده بود.
با خروج آقای بنی صدر از شورای ملی مقاومت و آقای دکتر قاسملو از حزب دمکرات کردستان ايران و همچنين شماری از شخصيت های ملی و چپ، شکست سياسی هم در اروپا تکميل شد و بنابر اين تنها راه غير دمکراتيک در پيش پای آقای رجوی، رفتن به عراق بعد از اين شکست های سه گانه بود.
مجاهدين خلق پس از عزيمت به عراق با کمک ارتش عراق اقدام به تشکيل «ارتش آزادیبخش ملی» کرد.اشتباه استراتژيک اول آغاز مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی است. بعد از ۳۰ خرداد ۶۰ و دقيقا بعد از هفت تير ۱۳۶۰ با انفجار حزب جمهوری اسلامی اين نوع استراتژی با کشته شدن موسی خيابانی، نفر دوم سازمان، در ۱۹ بهمن همان سال يعنی شش ماه بعد از آغاز مبارزه مسلحانه کشته شدن قريب به اتفاق کادرهای مسئول سازمان در ارديبهشت ماه سال ۶۱ به شکست و پايان خودش رسيد.
رفتن به خارج از کشور و وارد شدن به بازی های لابی گری با قدرت های مسلط سرمايه داری جهانی اروپايی- آمريکايی، دومين اشتباه بزرگ ايشان بود.
شکست در اين مسئله باعث زمينه سازی انقلاب ايدئولوژيک در سازمان مجاهدين شد که انقلاب ايدئولوژيک در يک کلمه يعنی «ولی فقيه مجاهدين شدن» و غير پاسخگو شدن آقای رجوی در مقابل اعضا و کادرها و همين طور هم در مقابل اعضای شورای ملی مقاومت که آن زمان اعتراضات شان شروع شده بود.
با خروج آقای بنی صدر از شورای ملی مقاومت و آقای دکتر قاسملو از حزب دمکرات کردستان ايران و همچنين شماری از شخصيت های ملی و چپ، شکست سياسی هم در اروپا تکميل شد و بنابر اين تنها راه غير دمکراتيک در پيش پای آقای رجوی، رفتن به عراق بعد از اين شکست های سه گانه بود.
اين ارتش علاوه بر درگيری های مرزی و اعزام تيم های عملياتی به درون خاک ايران در سال ۱۳۶۷ اقدام به انجام سه عمليات نظامی نسبتا بزرگ عليه جمهوری اسلامی به نام های «آفتاب»، «چهلچراغ» و «فروغ جاويدان» کرد.
صدای مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدين خلق را می شنويد، ساعاتی قبل از صدور فرمان آغاز عمليات فروغ جاويدان:
مسعود رجوی: برای ثبت در تاريخ و شرکت در يک چنين تصميم گيری بزرگ و بنيادين، با حسابگری نظامی محض و با حسابگری سياسی محض. هر کس که می گويد درست است که برويم دست بلند کند ببينم.
عمليات فروغ جاويدان اگر چه در ابتدا با پيشروی سريع مجاهدين خلق همراه بود، اما در نهايت با عمليات متقابل جمهوری اسلامی ايران که عمليات «مرصاد» ناميده شد، به يک شکست نظامی برای مجاهدين خلق تبديل شد.مجيد محمدی، تحليلگر سياسی و جامعه شناس در آمريکا در تحليل اين رويکرد مجاهدين و نتايج ۲۵ ساله مبارزه نظامی آنها در عراق عليه جمهوری اسلامی می گويد:
مجید محمدی: اين استراتژی سه نتيجه مشخص داشته است. نتيجه اول اينکه مجاهدين را منزوی تر ساخت، چون که کمپ اشرف در واقع دنباله ی خانه های تيمی بود که مجاهدين در ايران در دهه ۵۰ داشتند.
نتيجه دوم اينکه اين روش ابزاری به دست حکومت داد تا خشونتی را که به شکل گسترده و نهادينه عليه گروه های مخالف اعمال می کرد، توجيه کند.
نتيجه سوم اينکه، کار اپوزيسيون قانونی را در داخل کشور که در چارچوب و چارت های موجود در جمهوری اسلامی به انتقاد عليه حکومت می پرداخت، دشوارتر کرد.
استراتژی کمک گرفتن مجاهدين خلق از عراق تحت رهبری صدام حسين برای مبارزه عليه جمهوری اسلامی در نهايت در سال ۱۳۸۲ و با سرنگونی حکومت صدام حسين در حمله نظامی آمريکا به پايان راه خود رسيد.نتيجه دوم اينکه اين روش ابزاری به دست حکومت داد تا خشونتی را که به شکل گسترده و نهادينه عليه گروه های مخالف اعمال می کرد، توجيه کند.
نتيجه سوم اينکه، کار اپوزيسيون قانونی را در داخل کشور که در چارچوب و چارت های موجود در جمهوری اسلامی به انتقاد عليه حکومت می پرداخت، دشوارتر کرد.
با سقوط حکومت صدام حسين، مجاهدين خلق خلع سلاح شدند و تحت کنترل کامل ارتش آمريکا قرار گرفتند. سرانجام در تابستان سال ۱۳۸۷ نيروهای عراقی حفاظت اردوگاه اشرف را از نيروهای آمريکايی تحويل گرفتند.
پس از اين کش و قوس ها دولت عراق در ضرب الاجلی اعلام کرد که مجاهدين خلق بايد تا پايان سال ۲۰۱۱ ميلادی، يعنی همين ماه گذشته، خاک عراق را ترک کنند ولی بعد به مدت شش ماه این مهلت را تمدید کرد.
اما آن گونه که مريم رجوی، از رهبران ارشد سازمان مجاهدين خلق، تير ماه گذشته در پاريس اعلام کرد، مجاهدين با اين تصميم دولت عراق مخالف هستند.
مريم رجوی: در موضوع اشرف، صورت مسئله و اصل موضوع چيست؟ واقعيت اين است که چند هزار نفر به مدت ۲۵ سال بيابانی را با پول و کار و زحمت خودشان به شهری زيبا تبديل کردند و هيچ مزاحمتی هم برای هيچ کسی ندارند.
فاشیسم دینی در ایران، اين جنبش و مقاومت ما برای آزادی را، دینامیسم تغییر در جامعه ايران و همچنين تهديد سرنگونی خود می داند.
با وجود اين استدلال های مريم رجوی افرادی مانند سعيد شاهسوندی معتقدند:فاشیسم دینی در ایران، اين جنبش و مقاومت ما برای آزادی را، دینامیسم تغییر در جامعه ايران و همچنين تهديد سرنگونی خود می داند.
شاهسوندی: واقعيت اين است که سازمان مجاهدين و آقای رجوی می دانند که به هر حال اين عراق، ديگر عراق زمان صدام حسين نيست و ديگر برای آنها در آن سرزمين جايی نيست. تلاش آقايان و خانم ها اين است که اين روند را به تاخير بياندازند و احتمال اينکه روزی تجربه ليبی در ايران تکرار شود و اينها از آن طريق به عنوان اسب تروای نظامی مورد استفاده قرار بگيرند.
امری که به نظر بنده با در نظر گرفتن مجموعه شرايط بين الملی و منطقه ای و انواع و اقسام دلايل ديگرعملا غير ممکن است که شرح آن اکنون از محدوده اين صحبت خارج است.
البته سعيد شاهسوندی معتقد است که مسئله ماندن و يا رفتن اعضای سازمان مجاهدين خلق از عراق در نگاه حقوق بشری امری متفاوت است.امری که به نظر بنده با در نظر گرفتن مجموعه شرايط بين الملی و منطقه ای و انواع و اقسام دلايل ديگرعملا غير ممکن است که شرح آن اکنون از محدوده اين صحبت خارج است.
شاهسوندی: يک مسئله حق حاکميت ملی عراق است و ديگری هم حقوق مجاهدين. وقتی از حقوق مجاهدين صحبت می کنم، به حقوق بشری آنها اعتقاد و توجه دارم و معتقدم که اينها بايد بدون اينکه مورد اذيت و آزار قرار بگيرند و يا اينکه تحت فشار برای انتقال به مکان غير دلخواه خودشان نظير ايران باشند، بايد بتوانند آزادانه محل زندگی خودشان را انتخاب کنند.
در نهايت و پس از کش و قوس های متعدد بين مجاهدين خلق و دولت عراق، نوری المالکی ، نخست وزير عراق اواخر سال گذشته میلادی آخرين تصميم دولت عراق در اين باره را چنين اعلام کرد: نوری المالکی: مجاهدين خلق يک شهر عراق را اشغال کرده اند. نه آنچنان که گفته می شود يک اردوگاه را.
ما تصميم گرفته بوديم که اينها تا پايان سال ۲۰۱۱ بايد از عراق بروند اما آقای بان کی مون، دبير کل سازمان ملل تماس گرفتند و گفتند در مورد تمديد اين ضرب الاجل همکاری و کمک کنيم. ما هم قبول کرديم. در نهايت هم توافق شد بين ۴۰۰ تا ۸۰۰ نفر آنها از عراق خارج شوند و بقيه هم تا شش ماه ديگر ازعراق بروند و تا آن زمان هم به جای ديگری در درون عراق منتقل شوند.
ما تصميم گرفته بوديم که اينها تا پايان سال ۲۰۱۱ بايد از عراق بروند اما آقای بان کی مون، دبير کل سازمان ملل تماس گرفتند و گفتند در مورد تمديد اين ضرب الاجل همکاری و کمک کنيم. ما هم قبول کرديم. در نهايت هم توافق شد بين ۴۰۰ تا ۸۰۰ نفر آنها از عراق خارج شوند و بقيه هم تا شش ماه ديگر ازعراق بروند و تا آن زمان هم به جای ديگری در درون عراق منتقل شوند.
اما در اين ميان و در حالی که خروج بخش عمده ای از نيروهای مجاهدين خلق از عراق تا شش ماه ديگر به تاخير افتاده، سوالی که مطرح می شود اين است که استدلال های مجاهدين و دولت عراق تا چه حد قابل قبول هستند؟
مجيد محمدی، مواضع دو طرف را اين گونه تحليل می کند: «من بر اين باور هستم که موضع دولت عراق يک موضع قانونی و مشروع است. هر دولتی دارای اين حق است و بر اساس اين حق – يعنی حق مالکيت ملی- مختار است که به يک گروهی اجازه بدهد که در خا ک اش پايگاه نظامی و يا پايگاه سياسی داشته باشد و يا اينکه اجازه ندهد که داشته باشد.
موضع مجاهدين تا قبل از پذيريش تخليه، کار سازمان های بين المللی را با ماموريت بشردوستانه دشوار ساخته بود. اما اين فرايند به نظر من به جريان افتاده و احتمال خشونت و خونريزی بيشتر را کاهش داده است.»
اما اگر سرانجام اعضای سازمان مجاهدين خلق از عراق خارج شوند، چه سرانجام و گزينه هايی پيش روی آنهاست؟موضع مجاهدين تا قبل از پذيريش تخليه، کار سازمان های بين المللی را با ماموريت بشردوستانه دشوار ساخته بود. اما اين فرايند به نظر من به جريان افتاده و احتمال خشونت و خونريزی بيشتر را کاهش داده است.»
شاهسوندی: من شخصا فکر می کنم شماری از اين سه هزار و ۴۰۰ نفر به هر حال با ميل خودشان به ايران بازخواهند گشت. تعداد آنها چه ميزان باشد، حقيقتا نمی شود پيش بينی کرد. شماری از اينها در کشورهای گوناگون پخش خواهند شد. چون برخی از آنها دارای وضعيت و شرايط پناهندگی بوده اند.
اين گونه نيست که توقع داشته باشيم همه اين افراد نسبت به مجاهدين دچار ريزش شوند. هر چند که زندگی در محيط های آزاد و خروج از محيط بسته پادگان اشرف فضا را مساعد می کند تا افراد بتوانند با اختيار تصميم بگيرند ولی به هر حال عده ای از آنها کماکان در محدوده حمايت از مجاهدين خواهند ماند.
مجاهدين اگر می خواهند سرنوشتی داشته باشند بايد يک بار برای هميشه به يک انتقاد از خود نسبت به گذشته شان بپردازند، تا بتوانند وارد خانواده نيروهای ملی و دمکراتيک در چارچوب مناسبات سياسی شوند.
مجيد محمدی نيز آينده مجاهدين خلق را با انتخاب خود آنها مرتبط می داند و می گويد مجاهدين خلق دو انتخاب پيش رو دارند.اين گونه نيست که توقع داشته باشيم همه اين افراد نسبت به مجاهدين دچار ريزش شوند. هر چند که زندگی در محيط های آزاد و خروج از محيط بسته پادگان اشرف فضا را مساعد می کند تا افراد بتوانند با اختيار تصميم بگيرند ولی به هر حال عده ای از آنها کماکان در محدوده حمايت از مجاهدين خواهند ماند.
مجاهدين اگر می خواهند سرنوشتی داشته باشند بايد يک بار برای هميشه به يک انتقاد از خود نسبت به گذشته شان بپردازند، تا بتوانند وارد خانواده نيروهای ملی و دمکراتيک در چارچوب مناسبات سياسی شوند.
مجيد محمدی: با از کف رفتن کمپ اشرف، مجاهدين بر سر يک دو راهی قرار می گيرند. يک مسير اين است که به بازسازی دمکراتيک سازمان بپردازند و از حلقه های بسته بيرون بيايند و خودشان را در فضای عمومی و در گفتمان عمومی که در اپوزيسيون در جريان است درگير کنند.
مسير دوم تداوم عمليات خرابکارانه و خشونت آميز در داخل کشور است که در مواردی، مسئوليت آنها هم بر عهده گرفته نشده است.
حالا بايد چند ماه ديگر منتظر نشست و ديد که سرنوشت اعضای سازمان مجاهدين خلق در عراق به کجا خواهد انجاميد؟ آيا آنها سرانجام از عراق می روند يا نه؟ و اگر می روند، مقصد بعدی آنها کجاست؟ و نيز ارتباط آنها با جامعه بين المللی و ساير نيروهای مخالف حکومت جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟ مسير دوم تداوم عمليات خرابکارانه و خشونت آميز در داخل کشور است که در مواردی، مسئوليت آنها هم بر عهده گرفته نشده است.
کارنامه؛ تشدید برخورد با فعالان کارگری در ایران
مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديو فردا پخش و روزهای سه شنبه تکرار می‌شود، به مسائل و مشکلات هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می‌پردازد که با خانواده‌های شان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می‌دهند.
اميدواريم بتوانيم از نظرات خواننده‌ها و کارگران بهره‌مند شويم. شما می توانيد نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس karnameh@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه دهيم و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.
مجله رادیویی کارنامه؛ تشدید برخورد با فعالان کارگری
اخبار
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد: شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا، دو عضو هيات مديره اين تشکل کارگری، پس از حدود دو هفته بازداشت با قرار وثيقه ۸۰ ميليون تومانی آزاد شدند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران اشاره کرد که هنوز تعدادی از فعالان کارگر زندانی هستند و دراين ارتباط به رضا شهابی، ابراهيم مددی، بهنام ابراهيم زاده، علی نجاتی، شاهرخ زمانی، مهدی شانديز، محمد جراحی و شيث امانی اشاره کرد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران خواستار آزادی اين فعالان کارگری شد و نوشت که کارگران حق دارند نسبت به شرايط کار و زيست خود معترض باشند، تشکل های خود را برای دفاع از حقوق انسانی شان برپا دارند و حق دارند هر زمان که بر حسب منافع خود لازم ديدند دست به اعتصاب بزنند.
***
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، از آزادی شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا استقبال کردند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه همچنين از بازداشت شيث امانی، از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران، انتقاد کرد و خواستار آزادی او شد.
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری نيز خواستار آزادی تمامی کارگران، فعالان کارگری و اجتماعی شد.
***
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو فعال کارگری، در تبريز بازداشت شدند.
بر اساس اين گزارش، اين دو فعال کارگری برای اجرای حکم به زندان برده شده اند.
پيش از اين، آقای جراحی به پنج سال و آقای زمانی به ۱۱ سال زندان محکوم شده بودند.
کانون مدافعان حقوق کارگر نوشت هيچ احضاريه ای برای اين دو نفر ارسال نشده است و آنها به شکل ناگهانی برای اجرای حکم، بازداشت شده اند.
بر اساس اين گزارش، برای افرادی که دارای وثيقه هستند، بايد ابتدا حکم به خود متهم و سپس به ضامن يا وثيقه گذار آنان ابلاغ شود.
***
خبرگزاری فارس گزارش داد حدود ۱۰۰ تن از بازنشستگان شرکت ذوب آهن اصفهان و زغال سنگ کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات شان در مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران تجمع کردند.
يکی از تجمع‌کنندگان گفت: بر اساس مصوبه ۱۲ سال پيش هيات وزيران، حقوق بازنشستگان فولاد و سنگ آهن بايد به اندازه شاغلين اين صنعت باشد که هنوز اين مصوبه اجرايی نشده است.
بر اساس اين گزارش، حقوق ماهانه برخی از بازنشستگان صنعت فولاد، فقط ۴۰۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بازنشستگان همچنين به پرداخت نشدن حقوق دی ماه خود معترض بوده اند.
***
جمعی از کارگران شرکت ابزار مهدی در دامغان در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری اسلامی ايران، نوشتند که حقوق مهر، آبان و آذر سال جاری آنان پرداخت نشده و نتيجه آن، تنگدستی خانواده کارگران اين شرکت است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آنان در نامه خود همچنين اشاره کرده اند که عيدی و پاداش کارگران با يک سال تاخير پرداخت می شود.
***
سايت قانون آنلاين خبر داد يک تاسيسات تقويت فشار گاز در ۲۰ کيلومتری شهر صنعتی رشت منفجر شد.
بر اساس اين گزارش، اين انفجار موجب کشته شدن يک کارگر و قطع گاز برخی از نقاط شهر رشت شد. به نوشته قانون آنلاين، همچنين بر اثر آتش سوزی در پالايشگاه بندرعباس يکی از کارکنان پيمانکاری کشته شد.
***
علی‌اکبر خبازها، ریيس کانون بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعی، گفت: دستور ریيس جمهوری برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، اجرايی نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای خبازها گفت از وعده اين همسان‌سازی حدود دو سال می‌گذرد ولی هنوز در راستای تحقق آن اتفاقی رخ نداده است.
گزارش هفته
گزارش اين هفته مجله کارنامه به احضار فعالان کارگری و بازداشت تعدادی از آنها اختصاص دارد.
در روزها و هفته‌های اخير، خبرها و گزارش های زيادی در اين مورد منتشر شده است. البته اين موضوع تازگی ندارد و حتی چند سال پيش، چند کارگر و فعال کارگری در سنندج به دليل برگزاری روز جهانی کارگر بازداشت و محکوم به تحمل ضربه های شلاق شدند.
اما در روزهای اخير، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نيما پوريعقوب و ساسان واهبی وش در تبريز و ميثم نجاتی عارف و محمد حسينی در تهران بازداشت شدند.
همچنين مظفر صالح نيا و شريف ساعدپناه با وثيقه ۸۰ ميليون تومانی در سنندج آزاد شدند، اما شيث امانی در اين شهر بازداشت شد و به صديق کريمی هم گفته شده که برای اجرای حکم زندان بايد خود را معرفی کند.
از طرف ديگر ساير فعالان کارگری از جمله بهنام ابراهيم زاده، ابراهيم مددی، رضا شهابی، مهدی فراحی شانديز و علی نجاتی همچنان زندانی هستند.
شاپور احسانی راد، عضو هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، با اشاره به اين که در طول سه دهه گذشته با فعالان و تشکل‌های کارگری برخورد شده است، به راديو فردا می گويد: «طی اين ۳۰ سال به معيشت کارگر و دستاوردهای طبقه کارگر تهاجم صورت گرفته است. پله به پله معيشت کارگر مورد حمله و تعرض قرار گرفته است و ديگر نانی داخل سفره‌های مان نيست.»
وی می افزايد:«در حال حاضر آخرين ضربه‌ها را می‌زنند تا جلوی چند کارگری که می‌خواهند حداقل از مسايل و حقوق خود آگاه شوند را هم بگيرند. کارگران چاره ای ندارند جز اين که وقتی چند ماه و حتی ۲۰ ماه حقوق نگرفته‌اند، تجمع کنند. در غير اين صورت، آنها بايد چه کار کنند؟ همين باعث می‌شود اعتراض کنند و بيايند جلوی مجلس يا رياست جمهوری. آيا اگر چند کارگر هم بنشينند و به مسايل خود گوش دهند و از درد دل‌های خود باخبر شوند، بايد آنها را دستگير کنند و به آنها فشار بياورند؟»
گزارش ها از اصفهان نيز حاکی است که ۱۱ تن از اعضای شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان در دادگاهی در زرين شهر، به اتهام‌هايی مانند «تبليغ عليه نظام» در مجموع به ۴۸ سال زندان محکوم شدند.
بهزاد باقری در ترکيه که در ارتباط نزديک با شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان بوده، در اين مورد توضيح بيشتری به راديو فردا می دهد: « تا آنجا که من خبر دارم دادگاه به صورت غيابی برگزار شده و مطابق با قوانين قضايی جمهوری اسلامی نبوده است. در اين دادگاه به صورت غير قانونی و به طور فله ای احکام را صادر کرده‌اند. برای هر کدام از اين فعالان کارگری حدود ۲۹ الی ۴۰ ماه حبس تعزيری تعيين کرده‌اند، به اتهام‌های اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ به نفع گروه‌های مخالف نظام و همچنين جريمه نقدی به خاطر داشتن ماهواره.»
سياست برخورد با فعالان کارگری بدون واکنش نبوده است. بسياری از سازمان های حقوق بشری و کارگری در ايران و جهان به اين نوع برخوردها اعتراض کردند که آخرين مورد آن، برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر بوده که در بيانيه ای خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط فعالان کارگری شده است.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به اين که در يک سال گذشته شمار تهديدها، احضارها و بازداشت های فعالان کارگری در ايران زياد شده، به راديو فردا می گويد: «اخباری که از طريق نهادهای کارگری و يا وکلای کارگران به دست ما می‌رسد در ارتباط با افزايش احکام نگران کننده است.»
وی اضافه می کند: «اين احکام را صادر می‌کنند برای مرعوب کردن افرادی که در مبارزات کارگری و صنفی خود شرکت می‌کنند، در شرايطی که وضعيت اقتصادی کارگران ما هر روز بدتر از روز قبل می‌شود. امروز کارگری که از خواب بيدار می‌شود بايد مطابق با نرخ افزايش دلار بهای خريد کالای خود را بدهد. از طرف ديگر می‌بينيم نه تنها وضعيت کارگران بهتر نشده بلکه هر روز وخيم تر هم شده است.»
آقای کوهستانی نژاد همچنين می گويد: «اتحاديه های کارگری جهان در اين رابطه هميشه بر اساس شرايط موجود حرکت می‌کنند و شاهد اعتراضاتی در اين مورد در آينده نزديک خواهيم بود؛ چه اعتراض در سطح سازمان ملل در ماه مه و چه در سطح سازمان بين المللی کار در ماه ژوئن.»
در ارتباط با برخوردهايی که با فعالای کارگری صورت می گيرد، بايد به اين موضوع هم اشاره کرد که طبق ماده پنج اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر که سه سال پيش در مجمع عمومی همين سازمان تصويب شد، «همه افراد حق دارند برای حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی‌ها به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای تشکيل سازمان های غيردولتی، انجمن ها يا گروه ها، عضويت يا شرکت در آنها اقدام کنند».
در ماده ۱۲ همين اعلاميه آمده که «دولت بايد همه تدبيرهای لازم را به کار گيرد تا مراجع ذی‌صلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار يا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر دفاع کند.»
از طرف ديگر بر اساس مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللی کار که از سوی ايران هم به رسميت شناخته شده است، کارگران آزاد هستند تا تشکل های کارگری خود را تشکيل دهند.
پای صحبت کارگران
شنونده ای از اصفهان برای ما نوشته است: در کارخانه فولاد مبارکه، تمامی راننده هايی که کار جابجايی هزاران پرسنل آنجا را برعهده دارند، چند روز پيش به دليل بی عدالتی و حق کشی‌هايی که در حق آنان اعمال می‌شود، اعتصاب کردند. البته اين شنونده، درباره نتيجه اعتصاب خبری نداده است.
يکی از کارگران شنونده برنامه «کارنامه» نيز از ما خواسته است در مورد کارگران پيمانکاری که قراردادهای شان مطمئن نيست، گزارش داشته باشيم.
او نوشته که با ۹ سال سابقه در عسلويه، هنوز از وضعيت شغلی ثابتی برخوردار نيست.
تاريخچه جنبش سنديکايی
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در قسمت های گذشته به آغاز فعاليت سنديکايی و نيز برخی از اعتصاب های کارگری در ايران اشاره کرد.
آقای کارگر در ادامه بحث می‌گويد: «آن زمان نيز دولت بزرگترين کارفرما بود و نمی‌توانست از اعتصابات کارگری خود را برای مدت طولانی در امان نگهدارد، بنابراين رويارويی دولت با اتحاديه ها بر خلاف تمايل دولت تنها مسئله زمان بود و امری اجتناب ناپذير. دولت يا بايد به اين مسئله تن می‌داد و حقوق اتحاديه در نهادها و سازمانهای دولتی را می‌پذيرفت و يا در برابر اتحاديه ها قرار می‌گرفت. دولت به طور کلی با فعاليت اتحاديه ها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مخالف بود ولی با آن مدارا می‌کرد تا وقتی که محدود بود به فعاليت اتحاديه‌ها در بخش خصوصی و دوران تثبيت قدرت هنوز به سر نرسيده بود. پس از آن راه دوم را برگزيد و فعاليت‌های سنديکايی را به طور کلی ممنوع کرد.»
آقای کارگر می افزايد: «درسال ۱۳۰۶ و پس از استحکام پايه های قدرت رضاشاه و تضعيف تدريجی اتحاديه های کارگری و تعطيلی روزنامه‌های منتقد دولت و محدود شدن آزادی های سياسی و اجتماعی، اين شرايط مهيا شد و با يورش سراسری دولت به سنديکاها و نهادهای کارگری يک دوره پر ثمر ۱۰ ساله فعاليت سنديکايی کارگری و دمکراتيک در سال ۱۳۰۶ متاسفانه به پايان رسيد.»
آشنايی با قانون کار
ماده۳۱ قانون کار می گويد چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و يا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما بايد بر اساس آخرين مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به ميزان ۳۰ روز مزد به او پرداخت کند. اين مبلغ علاوه بر مستمری از کار افتادگی و يا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامين اجتماعی پرداخت می شود.
اميدواريم بتوانيم از نظرات خواننده‌ها و کارگران بهره‌مند شويم. شما می توانيد نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس karnameh@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه دهيم و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.
مجله رادیویی کارنامه؛ تشدید برخورد با فعالان کارگری
اخبار
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد: شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا، دو عضو هيات مديره اين تشکل کارگری، پس از حدود دو هفته بازداشت با قرار وثيقه ۸۰ ميليون تومانی آزاد شدند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران اشاره کرد که هنوز تعدادی از فعالان کارگر زندانی هستند و دراين ارتباط به رضا شهابی، ابراهيم مددی، بهنام ابراهيم زاده، علی نجاتی، شاهرخ زمانی، مهدی شانديز، محمد جراحی و شيث امانی اشاره کرد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران خواستار آزادی اين فعالان کارگری شد و نوشت که کارگران حق دارند نسبت به شرايط کار و زيست خود معترض باشند، تشکل های خود را برای دفاع از حقوق انسانی شان برپا دارند و حق دارند هر زمان که بر حسب منافع خود لازم ديدند دست به اعتصاب بزنند.
***
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، از آزادی شريف ساعد پناه و مظفر صالح نيا استقبال کردند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه همچنين از بازداشت شيث امانی، از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران، انتقاد کرد و خواستار آزادی او شد.
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری نيز خواستار آزادی تمامی کارگران، فعالان کارگری و اجتماعی شد.
***
کانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو فعال کارگری، در تبريز بازداشت شدند.
بر اساس اين گزارش، اين دو فعال کارگری برای اجرای حکم به زندان برده شده اند.
پيش از اين، آقای جراحی به پنج سال و آقای زمانی به ۱۱ سال زندان محکوم شده بودند.
کانون مدافعان حقوق کارگر نوشت هيچ احضاريه ای برای اين دو نفر ارسال نشده است و آنها به شکل ناگهانی برای اجرای حکم، بازداشت شده اند.
بر اساس اين گزارش، برای افرادی که دارای وثيقه هستند، بايد ابتدا حکم به خود متهم و سپس به ضامن يا وثيقه گذار آنان ابلاغ شود.
***
خبرگزاری فارس گزارش داد حدود ۱۰۰ تن از بازنشستگان شرکت ذوب آهن اصفهان و زغال سنگ کرمان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات شان در مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت در تهران تجمع کردند.
يکی از تجمع‌کنندگان گفت: بر اساس مصوبه ۱۲ سال پيش هيات وزيران، حقوق بازنشستگان فولاد و سنگ آهن بايد به اندازه شاغلين اين صنعت باشد که هنوز اين مصوبه اجرايی نشده است.
بر اساس اين گزارش، حقوق ماهانه برخی از بازنشستگان صنعت فولاد، فقط ۴۰۰ هزار تومان است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بازنشستگان همچنين به پرداخت نشدن حقوق دی ماه خود معترض بوده اند.
***
جمعی از کارگران شرکت ابزار مهدی در دامغان در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد، ریيس جمهوری اسلامی ايران، نوشتند که حقوق مهر، آبان و آذر سال جاری آنان پرداخت نشده و نتيجه آن، تنگدستی خانواده کارگران اين شرکت است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آنان در نامه خود همچنين اشاره کرده اند که عيدی و پاداش کارگران با يک سال تاخير پرداخت می شود.
***
سايت قانون آنلاين خبر داد يک تاسيسات تقويت فشار گاز در ۲۰ کيلومتری شهر صنعتی رشت منفجر شد.
بر اساس اين گزارش، اين انفجار موجب کشته شدن يک کارگر و قطع گاز برخی از نقاط شهر رشت شد. به نوشته قانون آنلاين، همچنين بر اثر آتش سوزی در پالايشگاه بندرعباس يکی از کارکنان پيمانکاری کشته شد.
***
علی‌اکبر خبازها، ریيس کانون بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعی، گفت: دستور ریيس جمهوری برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، اجرايی نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای خبازها گفت از وعده اين همسان‌سازی حدود دو سال می‌گذرد ولی هنوز در راستای تحقق آن اتفاقی رخ نداده است.
گزارش هفته
گزارش اين هفته مجله کارنامه به احضار فعالان کارگری و بازداشت تعدادی از آنها اختصاص دارد.
در روزها و هفته‌های اخير، خبرها و گزارش های زيادی در اين مورد منتشر شده است. البته اين موضوع تازگی ندارد و حتی چند سال پيش، چند کارگر و فعال کارگری در سنندج به دليل برگزاری روز جهانی کارگر بازداشت و محکوم به تحمل ضربه های شلاق شدند.
اما در روزهای اخير، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نيما پوريعقوب و ساسان واهبی وش در تبريز و ميثم نجاتی عارف و محمد حسينی در تهران بازداشت شدند.
همچنين مظفر صالح نيا و شريف ساعدپناه با وثيقه ۸۰ ميليون تومانی در سنندج آزاد شدند، اما شيث امانی در اين شهر بازداشت شد و به صديق کريمی هم گفته شده که برای اجرای حکم زندان بايد خود را معرفی کند.
از طرف ديگر ساير فعالان کارگری از جمله بهنام ابراهيم زاده، ابراهيم مددی، رضا شهابی، مهدی فراحی شانديز و علی نجاتی همچنان زندانی هستند.
شاپور احسانی راد، عضو هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، با اشاره به اين که در طول سه دهه گذشته با فعالان و تشکل‌های کارگری برخورد شده است، به راديو فردا می گويد: «طی اين ۳۰ سال به معيشت کارگر و دستاوردهای طبقه کارگر تهاجم صورت گرفته است. پله به پله معيشت کارگر مورد حمله و تعرض قرار گرفته است و ديگر نانی داخل سفره‌های مان نيست.»
وی می افزايد:«در حال حاضر آخرين ضربه‌ها را می‌زنند تا جلوی چند کارگری که می‌خواهند حداقل از مسايل و حقوق خود آگاه شوند را هم بگيرند. کارگران چاره ای ندارند جز اين که وقتی چند ماه و حتی ۲۰ ماه حقوق نگرفته‌اند، تجمع کنند. در غير اين صورت، آنها بايد چه کار کنند؟ همين باعث می‌شود اعتراض کنند و بيايند جلوی مجلس يا رياست جمهوری. آيا اگر چند کارگر هم بنشينند و به مسايل خود گوش دهند و از درد دل‌های خود باخبر شوند، بايد آنها را دستگير کنند و به آنها فشار بياورند؟»
گزارش ها از اصفهان نيز حاکی است که ۱۱ تن از اعضای شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان در دادگاهی در زرين شهر، به اتهام‌هايی مانند «تبليغ عليه نظام» در مجموع به ۴۸ سال زندان محکوم شدند.
بهزاد باقری در ترکيه که در ارتباط نزديک با شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان بوده، در اين مورد توضيح بيشتری به راديو فردا می دهد: « تا آنجا که من خبر دارم دادگاه به صورت غيابی برگزار شده و مطابق با قوانين قضايی جمهوری اسلامی نبوده است. در اين دادگاه به صورت غير قانونی و به طور فله ای احکام را صادر کرده‌اند. برای هر کدام از اين فعالان کارگری حدود ۲۹ الی ۴۰ ماه حبس تعزيری تعيين کرده‌اند، به اتهام‌های اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ به نفع گروه‌های مخالف نظام و همچنين جريمه نقدی به خاطر داشتن ماهواره.»
سياست برخورد با فعالان کارگری بدون واکنش نبوده است. بسياری از سازمان های حقوق بشری و کارگری در ايران و جهان به اين نوع برخوردها اعتراض کردند که آخرين مورد آن، برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر بوده که در بيانيه ای خواستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط فعالان کارگری شده است.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به اين که در يک سال گذشته شمار تهديدها، احضارها و بازداشت های فعالان کارگری در ايران زياد شده، به راديو فردا می گويد: «اخباری که از طريق نهادهای کارگری و يا وکلای کارگران به دست ما می‌رسد در ارتباط با افزايش احکام نگران کننده است.»
وی اضافه می کند: «اين احکام را صادر می‌کنند برای مرعوب کردن افرادی که در مبارزات کارگری و صنفی خود شرکت می‌کنند، در شرايطی که وضعيت اقتصادی کارگران ما هر روز بدتر از روز قبل می‌شود. امروز کارگری که از خواب بيدار می‌شود بايد مطابق با نرخ افزايش دلار بهای خريد کالای خود را بدهد. از طرف ديگر می‌بينيم نه تنها وضعيت کارگران بهتر نشده بلکه هر روز وخيم تر هم شده است.»
آقای کوهستانی نژاد همچنين می گويد: «اتحاديه های کارگری جهان در اين رابطه هميشه بر اساس شرايط موجود حرکت می‌کنند و شاهد اعتراضاتی در اين مورد در آينده نزديک خواهيم بود؛ چه اعتراض در سطح سازمان ملل در ماه مه و چه در سطح سازمان بين المللی کار در ماه ژوئن.»
در ارتباط با برخوردهايی که با فعالای کارگری صورت می گيرد، بايد به اين موضوع هم اشاره کرد که طبق ماده پنج اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر که سه سال پيش در مجمع عمومی همين سازمان تصويب شد، «همه افراد حق دارند برای حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی‌ها به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای تشکيل سازمان های غيردولتی، انجمن ها يا گروه ها، عضويت يا شرکت در آنها اقدام کنند».
در ماده ۱۲ همين اعلاميه آمده که «دولت بايد همه تدبيرهای لازم را به کار گيرد تا مراجع ذی‌صلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار يا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر دفاع کند.»
از طرف ديگر بر اساس مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللی کار که از سوی ايران هم به رسميت شناخته شده است، کارگران آزاد هستند تا تشکل های کارگری خود را تشکيل دهند.
پای صحبت کارگران
شنونده ای از اصفهان برای ما نوشته است: در کارخانه فولاد مبارکه، تمامی راننده هايی که کار جابجايی هزاران پرسنل آنجا را برعهده دارند، چند روز پيش به دليل بی عدالتی و حق کشی‌هايی که در حق آنان اعمال می‌شود، اعتصاب کردند. البته اين شنونده، درباره نتيجه اعتصاب خبری نداده است.
يکی از کارگران شنونده برنامه «کارنامه» نيز از ما خواسته است در مورد کارگران پيمانکاری که قراردادهای شان مطمئن نيست، گزارش داشته باشيم.
او نوشته که با ۹ سال سابقه در عسلويه، هنوز از وضعيت شغلی ثابتی برخوردار نيست.
تاريخچه جنبش سنديکايی
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در قسمت های گذشته به آغاز فعاليت سنديکايی و نيز برخی از اعتصاب های کارگری در ايران اشاره کرد.
آقای کارگر در ادامه بحث می‌گويد: «آن زمان نيز دولت بزرگترين کارفرما بود و نمی‌توانست از اعتصابات کارگری خود را برای مدت طولانی در امان نگهدارد، بنابراين رويارويی دولت با اتحاديه ها بر خلاف تمايل دولت تنها مسئله زمان بود و امری اجتناب ناپذير. دولت يا بايد به اين مسئله تن می‌داد و حقوق اتحاديه در نهادها و سازمانهای دولتی را می‌پذيرفت و يا در برابر اتحاديه ها قرار می‌گرفت. دولت به طور کلی با فعاليت اتحاديه ها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مخالف بود ولی با آن مدارا می‌کرد تا وقتی که محدود بود به فعاليت اتحاديه‌ها در بخش خصوصی و دوران تثبيت قدرت هنوز به سر نرسيده بود. پس از آن راه دوم را برگزيد و فعاليت‌های سنديکايی را به طور کلی ممنوع کرد.»
آقای کارگر می افزايد: «درسال ۱۳۰۶ و پس از استحکام پايه های قدرت رضاشاه و تضعيف تدريجی اتحاديه های کارگری و تعطيلی روزنامه‌های منتقد دولت و محدود شدن آزادی های سياسی و اجتماعی، اين شرايط مهيا شد و با يورش سراسری دولت به سنديکاها و نهادهای کارگری يک دوره پر ثمر ۱۰ ساله فعاليت سنديکايی کارگری و دمکراتيک در سال ۱۳۰۶ متاسفانه به پايان رسيد.»
آشنايی با قانون کار
ماده۳۱ قانون کار می گويد چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و يا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما بايد بر اساس آخرين مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به ميزان ۳۰ روز مزد به او پرداخت کند. اين مبلغ علاوه بر مستمری از کار افتادگی و يا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامين اجتماعی پرداخت می شود.
«جمهوری اسلامی نباید پول مردم ایران را در اختیار قاتلی چون اسد قرار دهد»
سوريه حدود يک سال است که گرفتار ناآرامی و اعتراض مخالفين به حکومت بشار اسد است. اعتراض های پراکنده روزهای اول اکنون به جنبشی فراگير در سوريه تبديل شده و بخشی از افسران و سربازان ارتش سوريه هم به صف مردم پيوسته اند.
به گزارش سازمان ملل طی يک سال گذشته بيش از پنج هزار غير نظامی به دست نيروهای بشار اسد کشته شده اند. سازمان های مدافع حقوق بشری در سوريه و ديگر کشورهای عربی شمار قربانيان را بسيار بيشتر اعلام کرده اند.
نظام جمهوری اسلامی ایران تنها حکومت منطقه است که بی چون و چرا پشت سر رژيم بشار اسد ايستاده و همزبان با تبليغات دولت سوريه، معترضان به حکومت سوريه را «تروريست» می خواند.
رادیو فردا در ارتباط با اوضاع سوریه و اعتراض های مخالفان با «ملهم ال درووبی» مسوول روابط خارجی شورای ملی سوریه و از اعضای رهبری اخوان المسلمين اين کشور گفت و گو کرده است.
رادیو فردا: آخرین اخبار از وضعیت جنبش اعتراضی در سوريه چیست؟
ملهم ال درووبی: اوضاع در سوريه همچنان نا آرام است مردم همچنان به خيابان آمده و خواهان آزادی هستند. انقلاب سوريه در حال رشد است و هرروز معترضين بيشتری به خيابان می آيند و روز به روز بيشتر از حمايت کشورهای عرب، کشورهای مسلمان و جوامع بين المللی بر خوردار می شوند. ناظران اتحاديه عرب از کشورهای گوناگون اعلام کرده اند که به سوريه نخواهند رفت چون تغييری درسياست های بشار اسد قابل ديدن نيست.
گزارش های زیادی درباره فرار سربازان و افسران ارتش سوريه منتشر می شود و اینکه در کنار مردم عليه ارتش می جنگند. در حال حاضر چه تعداد از نیروهای ارتش به مخالفان پیوسته اند؟
شماری از افسران و سربازان در ارتش سوريه هستند که از سرکوب هموطنان شان خودداری می کنند و در کنار مردم قرار گرفته اند. آنها به طور زيرزمينی فعاليت می کنند و با نام «ارتش آزادیبخش سوريه» با نيروهای بشار اسد هم درگيری های مسلحانه داشته اند. شمار آن ها هر روز در حال افزايش است. در مقابل، ارتش بشار اسد سرگرم سرکوبی معترضين است.
بشار اسد ارتش را به سرکوبی معترضين و کشتار مردم وادار کرده و ارتش را در شهرهایی مانند حمص، درعا و ديگر نقاط مستقر کرده است. اما تمام اين تلاش ها نتوانسته به اعتراض های مردم پايان بدهد
در خبرها آمده بود که دولت ايران با اخوان المسلمين در سوريه تماس گرفته و به آنان پيشنهاد شرکت در قدرت سياسی و همکاری با بشار اسد رو داده. آيا اين خبر رو تاييد می کنيد؟
اين ارتباط مستقيم نبوده است. ايرانی ها با يک واسطه برای ما پيام دادند و از رهبران اخوان المسلمين دعوت کردند تا به تهران بروند. ما اين دعوت را رد کرديم و به آن ها پيام داديم که ما در حال حاضر به هيچ وجه تمايلی برای ديدار با دولت ايران نداريم چون هيچ نفعی به ما نمی رساند.
ما به دولت ايران پيام داديم که اول بايد ارسال، سلاح، پول و متخصص به سوريه را متوقف کند، از پشتيبانی از حکومت اسد دست بردارد. ما به آنها پيام داديم کاری که ايرانی ها بايد بکنند اين است که اگر نمی خواهند از مردم سوريه حمايت کنند دستکم بايد از پشتيبانی از بشار اسد دست بردارند و بی طرف باشند.
در خبرها اينجا و آنجا گفته می شود که نيروهای نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی همراه با نيروهای نظامی امنيتی سوريه در سرکوب مردم شرکت دارند. این اخبار تا چه اندازه صحت دارد؟
من شخصا نمی توانم اين را تاييد کنم که ايرانی ها سرباز به سوريه فرستاده اند. من شخصا سرباز ايرانی نديده ام. اما دولت ايران مشاوران نظامی برای آموزش نيروهای سوری به سوريه فرستاده است.
همانطور که گفتم ايران اسلحه، پول و مشاوران نظامی در اختيار حکومتی مانند بشار اسد می گذارد. اين کار هم خلاف اصول بين المللی و هم عليه مردم سوريه است. دولت ايران بايد اين پول ها را برای غذا، آموزش و بهداشت خود مردم ايران هزينه کند نه اينکه در اختيار قاتلی مانند بشار اسد قرار دهد.
در رسانه های حکومتی در جمهوری اسلامی اين طور عنوان می شود که اخوان المسلمين در پی انقلاب اسلامی و استقرار حکومتی شبيه جمهوری اسلامی در ايران هست. حکومت پس از اسد در سوريه به نظر شما چگونه خواهد بود.
ما هم در سخنرانی ها و مصاحبه ها و هم در نشريات رسمی خود بارها تاکيد کرده ايم که ما در پی استقرار حکومتی شبيه حکومت جمهوری اسلامی در ايران نيستيم. ما بخشی از جامعه سوريه و عضو شورای ملی سوريه هستيم. شورایی که همه گروه های سياسی، اجتماعی و مذهبی سوريه را در بر می گيرد.
ما بخشی از جامعه سوريه هستيم و خواستار استقرار يک جامعه مدنی، آزاد و دمکراتيک در سوريه هستيم. جامعه ای که در آن همه از حقوق و تعهد مساوی بايد برخوردارباشند.
شما چه چشم اندازی برای آينده نزديک در سوريه می بينيد؟
انقلاب سوريه هم در درون سوريه در حال رشد است و هم از پشتيبانی هر چه بيشتر روزانه در سطح جهانی چه از سوی کشورهای عرب و چه کشورهای مسلمان برخوردار است. فشار بر بشار اسد برای استعفا و ترک سوريه و باز کردن راه برای حکومتی مردمی هر روز بيشتر می شود و من خوشحالم که اين فرصت را داشتم که با ايرانيان صحبت کنم.
به گزارش سازمان ملل طی يک سال گذشته بيش از پنج هزار غير نظامی به دست نيروهای بشار اسد کشته شده اند. سازمان های مدافع حقوق بشری در سوريه و ديگر کشورهای عربی شمار قربانيان را بسيار بيشتر اعلام کرده اند.
گفت و گوی رادیو فردا با مسوول روابط عمومی شورای مخالفان سوریه
همزمان تلاش های بين المللی برای پايان دادن به خونريزی در سوريه تا کنون بی نتيجه مانده است. گروه ناظران اتحاديه عرب که در چند هفته گذشته به سوريه رفتند در ميانجی گری خود ناموفق ماند و اکنون شماری از کشورها از تمديد ماموريت ناظران خود در سوريه به دليل بی نتيجه بودن آن سرباز زده اند.نظام جمهوری اسلامی ایران تنها حکومت منطقه است که بی چون و چرا پشت سر رژيم بشار اسد ايستاده و همزبان با تبليغات دولت سوريه، معترضان به حکومت سوريه را «تروريست» می خواند.
رادیو فردا در ارتباط با اوضاع سوریه و اعتراض های مخالفان با «ملهم ال درووبی» مسوول روابط خارجی شورای ملی سوریه و از اعضای رهبری اخوان المسلمين اين کشور گفت و گو کرده است.
رادیو فردا: آخرین اخبار از وضعیت جنبش اعتراضی در سوريه چیست؟
ملهم ال درووبی: اوضاع در سوريه همچنان نا آرام است مردم همچنان به خيابان آمده و خواهان آزادی هستند. انقلاب سوريه در حال رشد است و هرروز معترضين بيشتری به خيابان می آيند و روز به روز بيشتر از حمايت کشورهای عرب، کشورهای مسلمان و جوامع بين المللی بر خوردار می شوند. ناظران اتحاديه عرب از کشورهای گوناگون اعلام کرده اند که به سوريه نخواهند رفت چون تغييری درسياست های بشار اسد قابل ديدن نيست.
گزارش های زیادی درباره فرار سربازان و افسران ارتش سوريه منتشر می شود و اینکه در کنار مردم عليه ارتش می جنگند. در حال حاضر چه تعداد از نیروهای ارتش به مخالفان پیوسته اند؟
شماری از افسران و سربازان در ارتش سوريه هستند که از سرکوب هموطنان شان خودداری می کنند و در کنار مردم قرار گرفته اند. آنها به طور زيرزمينی فعاليت می کنند و با نام «ارتش آزادیبخش سوريه» با نيروهای بشار اسد هم درگيری های مسلحانه داشته اند. شمار آن ها هر روز در حال افزايش است. در مقابل، ارتش بشار اسد سرگرم سرکوبی معترضين است.
بشار اسد ارتش را به سرکوبی معترضين و کشتار مردم وادار کرده و ارتش را در شهرهایی مانند حمص، درعا و ديگر نقاط مستقر کرده است. اما تمام اين تلاش ها نتوانسته به اعتراض های مردم پايان بدهد
در خبرها آمده بود که دولت ايران با اخوان المسلمين در سوريه تماس گرفته و به آنان پيشنهاد شرکت در قدرت سياسی و همکاری با بشار اسد رو داده. آيا اين خبر رو تاييد می کنيد؟
اين ارتباط مستقيم نبوده است. ايرانی ها با يک واسطه برای ما پيام دادند و از رهبران اخوان المسلمين دعوت کردند تا به تهران بروند. ما اين دعوت را رد کرديم و به آن ها پيام داديم که ما در حال حاضر به هيچ وجه تمايلی برای ديدار با دولت ايران نداريم چون هيچ نفعی به ما نمی رساند.
ما به دولت ايران پيام داديم که اول بايد ارسال، سلاح، پول و متخصص به سوريه را متوقف کند، از پشتيبانی از حکومت اسد دست بردارد. ما به آنها پيام داديم کاری که ايرانی ها بايد بکنند اين است که اگر نمی خواهند از مردم سوريه حمايت کنند دستکم بايد از پشتيبانی از بشار اسد دست بردارند و بی طرف باشند.
در خبرها اينجا و آنجا گفته می شود که نيروهای نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی همراه با نيروهای نظامی امنيتی سوريه در سرکوب مردم شرکت دارند. این اخبار تا چه اندازه صحت دارد؟
من شخصا نمی توانم اين را تاييد کنم که ايرانی ها سرباز به سوريه فرستاده اند. من شخصا سرباز ايرانی نديده ام. اما دولت ايران مشاوران نظامی برای آموزش نيروهای سوری به سوريه فرستاده است.
همانطور که گفتم ايران اسلحه، پول و مشاوران نظامی در اختيار حکومتی مانند بشار اسد می گذارد. اين کار هم خلاف اصول بين المللی و هم عليه مردم سوريه است. دولت ايران بايد اين پول ها را برای غذا، آموزش و بهداشت خود مردم ايران هزينه کند نه اينکه در اختيار قاتلی مانند بشار اسد قرار دهد.
در رسانه های حکومتی در جمهوری اسلامی اين طور عنوان می شود که اخوان المسلمين در پی انقلاب اسلامی و استقرار حکومتی شبيه جمهوری اسلامی در ايران هست. حکومت پس از اسد در سوريه به نظر شما چگونه خواهد بود.
ما هم در سخنرانی ها و مصاحبه ها و هم در نشريات رسمی خود بارها تاکيد کرده ايم که ما در پی استقرار حکومتی شبيه حکومت جمهوری اسلامی در ايران نيستيم. ما بخشی از جامعه سوريه و عضو شورای ملی سوريه هستيم. شورایی که همه گروه های سياسی، اجتماعی و مذهبی سوريه را در بر می گيرد.
ما بخشی از جامعه سوريه هستيم و خواستار استقرار يک جامعه مدنی، آزاد و دمکراتيک در سوريه هستيم. جامعه ای که در آن همه از حقوق و تعهد مساوی بايد برخوردارباشند.
شما چه چشم اندازی برای آينده نزديک در سوريه می بينيد؟
انقلاب سوريه هم در درون سوريه در حال رشد است و هم از پشتيبانی هر چه بيشتر روزانه در سطح جهانی چه از سوی کشورهای عرب و چه کشورهای مسلمان برخوردار است. فشار بر بشار اسد برای استعفا و ترک سوريه و باز کردن راه برای حکومتی مردمی هر روز بيشتر می شود و من خوشحالم که اين فرصت را داشتم که با ايرانيان صحبت کنم.
سخنگوی دولت ایران از موافقت رئیس جمهوری با افزایش نرخ سود سپرده بانکی خبر داده و رئیس کل بانک مرکزی از تعیین نرخ سود سپرده توسط بانک ها خبر داده است.
روز چهارشنبه، ۵ بهمن (۲۵ ژانویه)، خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - به نقل از شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، نوشت که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، با مصوبه این شورا برای افزایش نرخ سود بانکی موافقت کرده است.براساس این گزارش، آقای حسینی افزایش سود بانکی را در حد ۲۱ درصد اعلام کرده و گفته است که "رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سخنگوی شورای پول و اعتبار این موضوع را در یکی دو روز آینده اعلام می کند."
اظهارات آقای حسینی در مورد افزایش نرخ سود سپرده بانکی در حالی گزارش می شود که طی حدود دو هفته اخیر، و همزمان با بحران کم سابقه در بازار غیررسمی ارز، گزارش های ضد و نقیضی در مورد افزایش نرخ بهره انتشار یافته است.
دو هفته پیش، به نقل از یکی از اعضای شورای پول و اعتبار گزارش شد که این شورا تصویب کرده است که نرخ سود سپرده بانکی افزایش یابد و در حد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.
گفته شد که افزایش نرخ سپردهای بانکی "تا ۲۱ درصد" از سیاست های مورد نظر رئیس کل بانک مرکزی برای مقابله با بحران ناشی از کاهش سریع ارزش پول ملی جمهوری اسلامی در برابر ارزهای خارجی بوده است.
ظاهرا محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، طی سال جاری چند بار پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را مطرح کرده بود اما تا پیش از آن، موفق به جلب موافقت اعضای شورا نشده بود.
تصمیم شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود بانکی در حالی اتخاذ شده بود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری و رئیس شورای پول و اعتبار، در سفر خارج به سر می برد.
از جمله وظایف شورای پول و اعتبار، که از آن با عنوان عالی ترین مرجع در نظام بانکی ایران نام برده می شود، "ارائه نظر مشورتی به دولت در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور" است و در نتیجه، مصوبات آن صرفا با تایید رئیس جمهوری جنبه اجرایی می یابد.
اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از رئیس کل بانک مرکزی (رئیس شورا)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون او، دو تن از وزیران، وزیر بازرگانی، دو کارشناس پولی و بانکی، دادستان کل یا معاون او، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های امور اقتصادی و برنامه بودجه و محاسبات مجلس.
اخبار ضد و نقیض
چند روز پس از انتشار خبر مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد افزایش نرخ سود بانکی، خبرگزاری فارس متن مصاحبه با علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری را منتشر کرد که در آن، خبر افزایش نرخ سود بانکی کاملا تکذیب شده بود.
با این همه، اظهارات این مقام دولتی نیز بدون واکنش باقی نماند و کوتاه مدتی پس از آن، به نقل از یکی از اعضای شورای پول و اعتبار، که از او نامی برده نشد، گزارش شد که تصمیم شورا قطعا به افزایش سپرده بانکی ارتباط داشته و اکثریت اعضای شورا نیز با این تصمیم موافق بوده اند.
همزمان، برخی منابع خبری گزارش کردند که با ادامه بحران در بازار ارز و طلا، رئیس کل بانک مرکزی تهدید کرده است که در صورتی که پیشنهاد او برای افزایش نرخ سود یانکی تصویب نشود، از سمت خود کناره گیری می کند.
خبر موافقت رئیس جمهوری با افزایش نرخ سود سپرده بانکی در حالی انتشار می یابد که آقای احمدی نژاد از طرفداران کاهش نرخ بهره بوده و این موضوع یکی از اصول سیاست اقتصادی او را تشکیل داده است.
اوایل سال جاری، محمود احمدی نژاد در سخنانی در کرمانشاه گفت که "کاهش سود بانکی در دستور العمل بانک مرکزی قرار دارد" و این اقدام را بخشی از "تحول جدی"در زمینه برنامه ریزی های اقتصادی دولت خود عنوان کرد.
آقای احمدی نژاد در حالی بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده است که نرخ تورم در ایران، پس از یک دوره کاهش نسبی، طی چند سال اخیر بار دیگر شتاب گرفته و گفته می شود که در سال جاری، به حدود ۲۰ درصد رسیده است.
ظاهرا تصمیم به افزایش نرخ سود سپرده بانکی "تا ۲۱ درصد" با توجه به این نرخ تورم و با این هدف صورت گرفت که مردم تشویق شوند بدون نگرانی از کاهش ارزش واقعی پول خود، آن را سپرده گذاری کنند.
تایید رئیس کل بانک مرکزی
در خبری دیگر در همین زمینه، پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی در روز چهارشنبه، به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشت که "تعیین نرخ سود سپرده ها به بانک ها واگذار شده که حداقل معادل نرخ تورم است و از امروز در همه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری قابل اجراست."
وی گفته است که نرخ سود اوراق مشارکت نیز ۲۰ درصد است در حالیکه نرخ سود مسکن مهر همچنان ۱۱ درصد، نرخ سود در عقود مبادله ای (وام به منظور خرید قسطی کالا و خدمات) ۱۴ درصد و در عقود مشارکتی (وام های سرمایه گذاری) ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است.
نرخ بهره بانکی از جمله ابزار سیاستگذاری پولی است که برای کنترل تورم به کار گرفته می شود و معمولا متناسب با نرخ تورم، تغییر می‌یابد و در حالی که شرایط تورمی، انتظار می رود مسئولان سیاست پولی نرخ بهره را افزایش دهند، ظاهرا آقای احمدی نژاد به دلایل سیاسی و یا نگرانی از تشدید رکود اقتصادی، با چنین افزایشی مخالف بوده است.
احتمال دارد که تغییر نظر آقای احمدی نژاد در مورد نرخ سود بانکی ناشی از ادامه بحران در بازار ارز و طلا و آثار منفی این بحران بر شرایط اقتصادی کشور و اعتبار سیاست های دولت باشد.
اگرچه افزایش نرخ بهره به معنی قبول راه حل بانک مرکزی برای حل بحران در بازار ارز است، اما با توجه به شرایط کنونی داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی، نمی توان در مورد کارآیی این اقدام در مهار بازار ارز اظهار نظر قطعی کرد.
بی تردید پائین بودن نرخ بهره در رویگردانی دارندگان نقدینگی از بانک ها و گرایش آنان به خرید ارز و طلا موثر بوده اما نمی توان شرایط بین المللی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای خارجی، به خصوص تحریم بانک مرکزی و واردات نفت و تاثیر این عوامل بر وضعیت بازار ارز را نادیده گرفت.
با توجه به وابستگی اقتصاد جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی که با افزایش واردات انواع کالا در چند سال اخیر شدت هم گرفته، انتظار می رود کاهش درآمدهای ارزی به افزایش تورم و ادامه روند کاهش ارزش پول ملی منجر شود.
در چنین شرایطی، دارندگان نقدینگی ممکن است ترجیح دهند به منظور حفظ ارزش پول خود، به تبدیل آن به طلا و ارز معتبر خارجی روی آورند.
به گزارش ایرنا، سخنگوی اقتصادی دولت افزایش سریع نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال را به فعالیت کسانی نسبت داده است که "به دنبال این هستند که ارز را از کشور خارج کند یا دست به احتکار در بازار ارز بزنند" و افزوده است که برای مقابله با این وضعیت، تداییری اندیشیده شده که "حتما موثر واقع خواهد شد و اثرات آن را مردم در روزهای آینده خواهند دید."
افرادی ناشناس در تماس تلفنی با فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد، به آنها در مورد وضعیت سلامت والدینشان اخبار نگران کننده داده اند
زهرا ربانی املشی، عروس آیت الله منتظری در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، به نگرانی شدید فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از وضعیت سلامتی والدین خود اشاره کرده است.
عروس این مرجع تقلید متوفی شیعه در نامه خود اظهار داشته که افرادی ناشناس در تماس هایی جداگانه با فرزندان آقای موسوی به آنها گفته اند که "پدر یا مادر شما بسیار بیمار هستند" و "بیماری خطرناکی دارند و الآن در حال شیمی‌درمانی هستند".سایت اصلاح طلب کلمه، چهارشنبه ۵ بهمن (۲۵ ژانویه) نوشت که این نامه، پس از دیدار نویسنده آن و تعدادی دیگر از زنان اصلاح طلب با فرزندان میرحسین موسوی انجام شده که "شدیدا و عمیقا" از وضعیت پدر و مادر خود نگران بوده اند.
سایت جرس روز سه شنبه برای اولین بار متن نامه خانم ربانی املشی، همسر احمد منتظری به رهبر ایران را منتشر کرد که در آن تاکید شده است که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد "از حقوقی همانند یک زندانی جانی و قاتل هم برخوردار نیستند".
در ادامه این نامه با اشاره به اختلاف نظر میان میرحسین موسوی و آیت الله خامنه ای آمده است: "حال به هر دلیلی، بین جنابعالی و ایشان اختلاف پیش آمده؛ آیا مناسب است با ایشان و خانواده محترمشان این گونه رفتار شود؟"
خانم ربانی املشی در بخش دیگری از نوشته خود تاکید کرده که فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد، امکان "دسترسی تلفنی یا حضوری" به پدر و مادر خود را برای پی بردن به صحت و سقم اخبار نگران کننده ای که در مورد سلامت آنها عنوان شده ندارند.
وی افزوده است که "مشاهده تن رنجور و بیمار" خانم رهنورد در ملاقات قبلی وی با دخترانش، باعث افزایش نگرانی آنها شده است.
محرومیت های جدید بعد از اظهارنظر انتخاباتی
سایت کلمه نوشته است که به دنبال اظهار نظر آقای موسوی در ارتباط با انتخابات مجلس در دیدار شهریور ماه گذشته با فرزندانش، ماموران امنیتی محدودیت های شدیدتری علیه وی و خانم رهنورد اعمال کرده اند.آقای موسوی در این دیدار، در مورد با انتخابات مجلس نهم گفته بود: "با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمی توان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت."
به نوشته کلمه بعد از انتشار این موضع گیری، فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد چند ماه مطلقا از آنان بی خبر بوده اند و سپس، هرکدام از آنها تنها یک بار به طور جداگانه موفق به دیدن والدین خود شده اند و مجددا همه ارتباطات حضوری و تلفنی آنها قطع شده است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از ۲۵ بهمن گذشته در حبس خانگی به سر می برند.
مناقشه درباره احتمال حمله نظامی بی‌تاثیر نخواهد بود
همن سیدی، تحلیلگر سیاسی است
احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران (شاید به همراهی متحدان غربی و منطقه‌ای‌اش)، هنوز در مرحله تهدید و با فاصله از فاز اجرایی قرار دارد. اخیرا تنها به میزان و احتمال تهدید افزوده شده است.
با تشدید این تهدید، بحثی میان سیاستمداران، فعالان حقوق بشری و احزاب سیاسی مخالف جمهوری اسلامی درگرفته که تنوع دیدگاههای آن از مخالفت شدید تا مرز همراهی با جمهوری اسلامی آغاز می‌شود و به موافقت شدید تا حد همکاری اطلاعاتی با آمریکا می‌رسد. آیا این بحث و جدل فکری- سیاسی، بر آرای تصمیم‌گیرندگان بی‌تاثیر خواهد بود؟ آیا مخاطبان آن، تنها حکومت های ایران و آمریکا هستند؟ تجارب موارد مشابه در تاریخ معاصر ایران، چه نقدهایی بر بحث کنونی خواهد افزود؟ آیا کارنامه مناقشات سیاسی و جدل های فکری، چنان پربار است که بی‌نیاز از بحث‌های جاری است؟
دو طرف اصلی درگیر در این جنگ احتمالی، خود اکنون در مرحله سنجش و تصمیم‌گیری قرار دارند. در بین سیاستمداران و کارشناسان آمریکایی، "دو دیدگاه کاملا متفاوت" در این مورد وجود دارد که گروهی آن را تنها راه نجات هژمونی آمریکا بر خاورمیانه میدانند وگروه دیگر آن را به تکرار مصیبت‌بار تجربه ویتنام تشبیه می‌کنند.
در آن سوی میدان هم نه تنها انسجام و موضعی یگانه به چشم نمی‌خورد که به وضوح، نشانه‌هایی از بی‌برنامگی، برخوردهای متناقض و حتی واکنش‌هایی عصبی از مقامات جمهوری اسلامی دیده می‌شود.
اکنون هیچ‌کدام از طرفین، تصمیم نهایی را نگرفته‌اند و بی‌نیاز از تحلیل و بررسی نظرات مخالفان و موافقان این جنگ نیستند، هم برای آشکار شدن بیشتر ابعاد آن، هم برای روشن شدن مواضع طرف هایی که غیر مستقیم، له یاعلیه آنها هستند. بی‌گمان آنها با وسواس و دقت تمام، دیدگاههای منتقدان، مخالفان وموافقان خود را رصد خواهند کرد ومجموع این نظرات در تصمیم‌گیری نهایی آنها تاثیر خواهد داشت.
مضاف بر آنکه برای آمریکا که فاعل اصلی این جنگ احتمالی خواهد بود (چرا که تا کنون مواضع جمهوری اسلامی، بیشتر از نوع واکنشی بوده است)، حجم و محتوای مخالفت ها و موافقت ها به ابزاری برای نظر سنجی و افکارآزمایی تبدیل می‌شود.
آنان پس از تجربه عراق و افغانستان، اهمیت افکار عمومی را به خوبی درک کرده در مواردی متاثر از آن، مجبور به تغییر استراتژی خود هم شده اند. تغییر موضع مقامات بالای آمریکا در مورد لزوم ماندن حسنی مبارک در حکومت مصر، یکی از مواردی است که فشار افکار عمومی، منجر به تغییر سیاست آنها شد.
اما مخاطبان این مناقشات تنها حکومت های ایران و آمریکا نخواهند بود. مواضع مردم داخل کشور و نوع هراس یا توقعشان از این جنگ احتمالی، از این مناقشات تاثیر خواهد گرفت. این ادعا که اقلیتی از مردم ایران در برابر استبداد ولایت فقیه "دخالت نظامی" را راهی قابل تحمل برای براندازی می‌بینند، درست است، اما آیا این اقلیت از روز اول وجود داشته‌است؟ آیا احتمال چرخش نظر آنها یا افزایش تعداد آنها و تبدیل شدن به اکثریتی نسبی وجود ندارد؟ این اقلیت چه اندازه منسجم یا آگاه به مواضع خود است؟ قبلا به اهمیت افکار عمومی اشاره شده بود، اکنون باید تاثیر مناقشات سیاسی جاری را بر روند کاهش یا افزایش این اقلیت، جدی بگیریم. پس اگر حتی بسیار بدبینانه، این مناقشات را از نوع گفتگوهایی بدانیم که مستقیما تاثیری بر تصمیم‌گیری طرفین درگیر نخواهد داشت، حداقل می‌توان گفت از طریق افکار عمومی، بر آرای تصمیم‌گیرندگان تاثیر خواهد گذاشت.
این مواضع برای سالیانی طولانی در کارنامه جریانات فکری و احزاب سیاسی ماندگار خواهد بود. در رویدادهای دهه ۱۳۲۰ و حوادث سالهای ۶۰- ۱۳۵۷ با اندک تفاوت هایی می‌توانیم نمونه‌هایی از تاثیر همراهی ها و مخالفت های جریانات خارج ازحاکمیت را ببینیم. جریاناتی نظیر حزب توده و چریک های اکثریتی سالهاست که هزینه مواضع خود را در قبال نقش عوامل خارجی می‌پردازند.
در دهه ۱۳۲۰ حزب توده چندین مورد با تهدید دخالت نیروی خارجی همراهی فکری کرد و در یک مورد هم از حمایت یک حکومت ملی امتناع نمود تا نهایتا آن حکومت با همکاری نیرویی خارجی سقوط کرد.
در سال های پس از انقلاب نیزبه همراه بخشی از چریک های فدایی، با عنوان مبارزه با دخالت خارجی، با حکومتی همراهی کرد که نه در قدرت آن شریک بود و نه سنخیتی با مرام و سیاست هایش داشت. کم دقتی‌هایی از این دست، به سازمان منسجمی چون مجاهدین خلق و به چهره خوشنامی چون دکتر شاپور بختیار هم به دلیل مخالفت با یک رژیم به هر قیمت ممکن، لطمات شدیدی وارد کرد.
اما حساب حزب توده کمی متفاوت است، به قول ظریفی، آنها آنجا که می‌بایست همراهی کنند، همراهی نکردند، آن زمان هم که نمی‌بایست همراهی کنند، بی دلیل همراهی کردند. اکنون نیز ممکن است یک تشخیص یا محاسبه اشتباه، برای افراد و جریانات سیاسی پرهزینه تمام شود و سرنوشت های مشابهی را برای آنها رقم بزند.
اما صرف نظر از همه این موارد، کارنامه جریانات فکری و سیاسی ایران در مورد چنین بحث‌هایی که هم می‌توانند تئوریک و حقوقی باشند، هم قابل درک برای همه، پربار نیست. تاکنون بحث های سیاسی، یا خیلی نظری و فکری بوده‌اند یا آمیخته به قدرت‌خواهی و منافع حزبی و جناحی که از بار علمی آن کاسته است. این خلا می‌تواند اکنون پر شود. همچنین ابعاد موافقت و مخالفت و حدود پیش‌روی در این مواضع، به تدریج روشن می‌شود. پرداختن به آنها همزمان اندیشه‌های سیاسی را در طول و عرض هم قرار میدهد و فرصت هایی برای ائتلاف های سیال و دینامیک بین جریانات ظاهرا متضاد فراهم می‌کند و به همفکران در یک جریان سیاسی هم می‌آموزد که در حین هم‌اندیشی، می‌توان در مواردی مخالف هم بود.
اگر چنین جنگی هرگز هم درنگیرد، بحث‌های جاری، به بلوغ بیشتر جریانات سیاسی کمک خواهد کرد و برای آنها، تمرینی برای موضع‌گیری درست در بزنگاه‌های تاریخی خواهد بود وحتی ممکن است به شکل‌گیری جریاناتی متفاوت در آینده کمک کند.
پس بحث‌های جاری، هم ممکن است بر تصمیم‌گیری مجریان جنگ تاثیر بگذارد وهم حتی جایگاه اقلیت و اکثریت را در بین افکار عمومی تغییر دهد. کمترین دستاورد آن، برپایی کارگاهی عملی برای سیاست و اندیشه خواهد بود.
در آن سوی میدان هم نه تنها انسجام و موضعی یگانه به چشم نمی‌خورد که به وضوح، نشانه‌هایی از بی‌برنامگی، برخوردهای متناقض و حتی واکنش‌هایی عصبی از مقامات جمهوری اسلامی دیده می‌شود.
اکنون هیچ‌کدام از طرفین، تصمیم نهایی را نگرفته‌اند و بی‌نیاز از تحلیل و بررسی نظرات مخالفان و موافقان این جنگ نیستند، هم برای آشکار شدن بیشتر ابعاد آن، هم برای روشن شدن مواضع طرف هایی که غیر مستقیم، له یاعلیه آنها هستند. بی‌گمان آنها با وسواس و دقت تمام، دیدگاههای منتقدان، مخالفان وموافقان خود را رصد خواهند کرد ومجموع این نظرات در تصمیم‌گیری نهایی آنها تاثیر خواهد داشت.
مضاف بر آنکه برای آمریکا که فاعل اصلی این جنگ احتمالی خواهد بود (چرا که تا کنون مواضع جمهوری اسلامی، بیشتر از نوع واکنشی بوده است)، حجم و محتوای مخالفت ها و موافقت ها به ابزاری برای نظر سنجی و افکارآزمایی تبدیل می‌شود.
آنان پس از تجربه عراق و افغانستان، اهمیت افکار عمومی را به خوبی درک کرده در مواردی متاثر از آن، مجبور به تغییر استراتژی خود هم شده اند. تغییر موضع مقامات بالای آمریکا در مورد لزوم ماندن حسنی مبارک در حکومت مصر، یکی از مواردی است که فشار افکار عمومی، منجر به تغییر سیاست آنها شد.
اما مخاطبان این مناقشات تنها حکومت های ایران و آمریکا نخواهند بود. مواضع مردم داخل کشور و نوع هراس یا توقعشان از این جنگ احتمالی، از این مناقشات تاثیر خواهد گرفت. این ادعا که اقلیتی از مردم ایران در برابر استبداد ولایت فقیه "دخالت نظامی" را راهی قابل تحمل برای براندازی می‌بینند، درست است، اما آیا این اقلیت از روز اول وجود داشته‌است؟ آیا احتمال چرخش نظر آنها یا افزایش تعداد آنها و تبدیل شدن به اکثریتی نسبی وجود ندارد؟ این اقلیت چه اندازه منسجم یا آگاه به مواضع خود است؟ قبلا به اهمیت افکار عمومی اشاره شده بود، اکنون باید تاثیر مناقشات سیاسی جاری را بر روند کاهش یا افزایش این اقلیت، جدی بگیریم. پس اگر حتی بسیار بدبینانه، این مناقشات را از نوع گفتگوهایی بدانیم که مستقیما تاثیری بر تصمیم‌گیری طرفین درگیر نخواهد داشت، حداقل می‌توان گفت از طریق افکار عمومی، بر آرای تصمیم‌گیرندگان تاثیر خواهد گذاشت.
این مواضع برای سالیانی طولانی در کارنامه جریانات فکری و احزاب سیاسی ماندگار خواهد بود. در رویدادهای دهه ۱۳۲۰ و حوادث سالهای ۶۰- ۱۳۵۷ با اندک تفاوت هایی می‌توانیم نمونه‌هایی از تاثیر همراهی ها و مخالفت های جریانات خارج ازحاکمیت را ببینیم. جریاناتی نظیر حزب توده و چریک های اکثریتی سالهاست که هزینه مواضع خود را در قبال نقش عوامل خارجی می‌پردازند.
در دهه ۱۳۲۰ حزب توده چندین مورد با تهدید دخالت نیروی خارجی همراهی فکری کرد و در یک مورد هم از حمایت یک حکومت ملی امتناع نمود تا نهایتا آن حکومت با همکاری نیرویی خارجی سقوط کرد.
در سال های پس از انقلاب نیزبه همراه بخشی از چریک های فدایی، با عنوان مبارزه با دخالت خارجی، با حکومتی همراهی کرد که نه در قدرت آن شریک بود و نه سنخیتی با مرام و سیاست هایش داشت. کم دقتی‌هایی از این دست، به سازمان منسجمی چون مجاهدین خلق و به چهره خوشنامی چون دکتر شاپور بختیار هم به دلیل مخالفت با یک رژیم به هر قیمت ممکن، لطمات شدیدی وارد کرد.
اما حساب حزب توده کمی متفاوت است، به قول ظریفی، آنها آنجا که می‌بایست همراهی کنند، همراهی نکردند، آن زمان هم که نمی‌بایست همراهی کنند، بی دلیل همراهی کردند. اکنون نیز ممکن است یک تشخیص یا محاسبه اشتباه، برای افراد و جریانات سیاسی پرهزینه تمام شود و سرنوشت های مشابهی را برای آنها رقم بزند.
اما صرف نظر از همه این موارد، کارنامه جریانات فکری و سیاسی ایران در مورد چنین بحث‌هایی که هم می‌توانند تئوریک و حقوقی باشند، هم قابل درک برای همه، پربار نیست. تاکنون بحث های سیاسی، یا خیلی نظری و فکری بوده‌اند یا آمیخته به قدرت‌خواهی و منافع حزبی و جناحی که از بار علمی آن کاسته است. این خلا می‌تواند اکنون پر شود. همچنین ابعاد موافقت و مخالفت و حدود پیش‌روی در این مواضع، به تدریج روشن می‌شود. پرداختن به آنها همزمان اندیشه‌های سیاسی را در طول و عرض هم قرار میدهد و فرصت هایی برای ائتلاف های سیال و دینامیک بین جریانات ظاهرا متضاد فراهم می‌کند و به همفکران در یک جریان سیاسی هم می‌آموزد که در حین هم‌اندیشی، می‌توان در مواردی مخالف هم بود.
اگر چنین جنگی هرگز هم درنگیرد، بحث‌های جاری، به بلوغ بیشتر جریانات سیاسی کمک خواهد کرد و برای آنها، تمرینی برای موضع‌گیری درست در بزنگاه‌های تاریخی خواهد بود وحتی ممکن است به شکل‌گیری جریاناتی متفاوت در آینده کمک کند.
پس بحث‌های جاری، هم ممکن است بر تصمیم‌گیری مجریان جنگ تاثیر بگذارد وهم حتی جایگاه اقلیت و اکثریت را در بین افکار عمومی تغییر دهد. کمترین دستاورد آن، برپایی کارگاهی عملی برای سیاست و اندیشه خواهد بود.
طی یک عملیات ضد قاچاق در مرز ایران و ترکیه، ماموارن گمرک ترکیه یک کامیون ایرانی را توقیف کرده‌اند که حامل "بیش از صد هزار لباس زیر زنانه" بوده و بر اساس گزارش‌ها از ایران در حال ورود به ترکیه بوده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، این کامیون در حال عبور از مرز گوربولاغ (بازرگان) توسط ماموران گمرک برای بررسی بیشتر متوقف شده است.بر اساس گزارش این خبرگزاری، بار این کامیون برخلاف آنچه که در اظهارنامه‌اش ثبت شده بود، نه قطعات چوبی و فلزی بلکه لباس زیر زنانه بوده است.
ارزش این محموله حدود پانصد و پنجاه هزار دلار تخمین زده شده است.
در عین حال گزارش شده است که ماموارن گمرک ترکیه در یک عملیات دیگر در همان مرز سه شمش طلا را هم از یک اتوبوس ایرانی پیدا کرده‌اند که وزن هر کدام از آنها دو کیلو و سی و پنج گرم بوده است.
به نوشته خبرگزاری آناتولی، رانندگان کامیون و اتوبوس مذکور هر دو بازداشت شده‌اند.
در ادامه برنامه‌های‌های طرح یکسان سازی پوشش زنان شاغل در ایران، زهرا عباسی، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور با اعلام اجرایی شدن فاز نخست مد و لباس مشاغل زنان در تهران گفت: "هزار مدل لباس برای ۴۰ نوع شغل طراحی شده است."
خانم عباسی به رسانه‌های ایران گفته که "رنگ‌ها و طرح‌هایی در نظر گرفته می‌شود که متناسب با شئونات خانم‌ها باشد و مطمئنا از رنگ‌های تند که زیبنده محیط کار نیست، استفاده نخواهد شد."موضوع یکسان سازی پوشش خانم‌ها در محیط کار چندین سال است که به عناوین مختلف مطرح شده و هربار طرح‌های مختلفی برای آن پیاده شده است. اما از سال گذشته این طرح در زیر مجموعه طرح حجاب و عفاف قرار گرفت و مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران پیش تر درباره جزییات اجرای طرح عفاف و حجاب گفته بود که این طرح با هدف ترویج فرهنگ حجاب به صورت فراگیر، ابتدا از ادارات و سازمان ها شروع می‌شود.
محمد علی عرفان منش، مدیرکل امور اجتماعی استاندار تهران در خردادماه سال جاری موضوع لباس فرم متناسب با اصول ملی و اسلامی را برای زنان کارمند مطرح کرده بود.
بر همین اساس، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور اعلام کرد لباس‌های جدید بیش از هر گروهی برای" کارکنان بیمارستان‌ها، هواپیمایی و بانک‌ها طراحی شده است و در طراحی لباس مشاغل تاکید بر تناسب شغل مورد نظر با حفظ ضوابط اسلامی است."
بحث یکسان سازی لباس دانشجویان نیز چندی پیش مطرح شد اما وزارت علوم با تکذیب این موضوع اعلام کرد که این وزارتخانه به دنبال "یکسان سازی پوشش دانشجویی نیست."
در ادامه این روند، طهوار نوروزی سرپرست اداره ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مرکز امور اجتماعی وزارت کشور گفت که کمیته لباش مشاغل به دنبال یکسان سازی لباس دانشجویان نیست اما درباره ادارات فرق می‌کند و "لباس‌ها در ادارات یک شکل و ضابطه‌مند می‌شود."
مسئولان این طرح می گویند"آنها به دنبال ترویج سیاهپوشی نیستند" و لباس‌های پیشنهاد شده علاوه بر داشتن عناصر شرعی و عرفی تنوع مدل و تعدد رنگ هم خواهد داشت و شاخص‌های بومی، ملی و مذهبی را نیز در نظر گرفته است.
اعضای هیات داوری طراحان لباس مشاغل زنان از سازمان های مردم نهاد و مسئولان وزرات ارشاد هستند. به گفته مسئولان وزارت کشور "دوازده NGO (سازمان غیر دولتی) در حوزه ترویج فرهنگ عفاف در استان تهران به ثبت رسیده و فعال هستند."
مسئولان این طرح با اشاره به این موضوع که با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف پیشنهاد‌های مطرح شده را مورد بررسی قرار می‌دهند، گفته اند که نیت آنها "ظرفیت سازی در این زمینه است و نه اعمال محدودیت." و در نظر دارند که با طراحی لباس فرم برای مشاغل، پوشش را ساماندهی کرده و نظام‌مند کنند.
شاید مهم ترین دلیل خبرساز شدن این مجلس، میزان درگیری آن با دولتی بوده که رئیس آن، صراحتا تاکید کرده که قوه مقننه را در "راس امور" نمی داند.
اما در میان تمام روزهای خبرساز این مجلس، روزهایی مشخص از جایگاه ویژه ای برخوردارند و به گونه ای متفاوت نظر ناظران و رسانه های را به خود جلب کرده اند.
در این نوشته به بازخوانی ۱۰ روز خبرساز مجلس هستم می پردازیم؛ روزهایی که هر یک، از زاویه ای متفاوت، نشان دهنده سیر تحولاتی هستند که در چهار سال گذشته در قوه مقننه ایران جاری بوده است.
برکناری علی کردان
نمایندگان مجلس هشتم ۵ ماه بعد از آغاز دوره نمایندگی خود، در روز سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۷ و در جلسه ای پر تنش، به استیضاح علی کردان دومین وزیر کشور دولت نهم رای مثبت دادند.
او فقط سه ماه پیش از آن و بعد از برکنار مصطفی پورمحمدی توسط محمود احمدی نژاد، رای اعتماد مجلس را برای تصدی مسئولیت وزارت کشور به دست آورده بود.
آقای کردان مدعی بود که دارای مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد در بریتانیا است؛ اما این دانشگاه در پاسخی مکتوب به پرسش سایت اصولگرای الف متعلق به احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس، این ادعا را تکذیب کرد.
پیش از استیضاح علی کردان، تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور خواسته بودند تا خود، او را برکنار کند. اما محمود احمدی نژاد با رد این درخواست، استیضاح آقای کردان را خلاف قانون اساسی دانست و به نشانه اعتراض از شرکت در جلسه استیضاح خودداری کرد.
آقای کردان در این جلسه، با اذعان به تقلبی بودن مدرک دکترایش گفت که این مدرک را شخصی که به دروغ خود را نماینده دانشگاه آکسفورد معرفی کرده به او داده و شخصا از جعلی بودن مدرک خبر نداشته است.
محمود احمدی نژاد در واکنش به طرح استیضاح وزیر کشور خود، به موافقت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی با انتصاب او اشاره کرد و گفت: "وقتی خدمت آقا رفتیم، عرض من یک دقیقه هم نشد. من سیر را گفتم و ایشان پرسیدند چقدر آقای کردان را می‌شناسید و من هم توضیح دادم و ایشان گفتند بسیار خوب، بروید و تلاش کنید که ایشان رای بیاورد."
آیت الله خامنه ای یک روز بعد از برکناری علی کردان با ابراز ناراحتی از فضای انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت: "این فضای بی بند و باری در حرف زدن و اظهارنظر علیه دولت، مسائلی نیست که خداوند به آسانی از آنها بگذرد."
علی کردان یک سال پس از برکناری، به دلیل ابتلا به یک بیماری خونی درگذشت.
رای اعتماد به دولت دهم
سه ماه پس از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم، مجلس ایران به دولت دوم محمود احمدی نژاد رای اعتماد داد.
جلسات رای اعتماد کابینه محمود احمدی‌نژاد، که از صبح روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸ آغاز شده بود، در پنجشنبه ۱۲ شهریور پایان یافت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پس از ۵ روز بحث درباره کابینه پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد، به ۱۸ وزیر پیشنهادی وی رای اعتماد دادند و به سه وزیر آموزش و پرورش، رفاه و نیرو رای ندادند.
آقای احمدی نژاد برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سه زن را برای تصدی مقام وزارت به مجلس معرفی کرد که فقط یکی از آنها یعنی مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت موفق به اخذ رای اعتماد نمایندگان شد.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ساعاتی بعد از پایان جلسات رای اعتماد، "توصیه و کمک" رهبر جمهوری اسلامی را عامل رای دادن مجلس به اکثریت بالای وزیران پیشنهادی آقای احمدی نژاد دانست.
بنا به گفته آقای باهنر، آیت‌الله خامنه‌ای به نمایندگان مجلس پیام داده بود که در مورد میزان کارآمدی وزرای پیشنهادی به نظر رئیس‌جمهور اعتماد کنند.
رهبر جمهوری اسلامی، روز سوم تیرماه ۱۳۸۸ در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود: "مجلس باید بنا را بر مماشات، مدارا و روح همکاری با دولت بگذارد، زیرا دولت در وسط میدان است و بار سنگین مسائل اجرایی کشور را به دوش می‌کشد."
محمدرضا باهنر بعد از جلسه رای اعتماد تاکید کرد که اگر توصیه رهبری نبود احتمال داشت که" ۸ الی ۹ نفر از وزرا رأی نیاورند."
وی وزرای نفت، صنایع، بازرگانی، تعاون، راه و ترابری و حتی وزارت خارجه را از جمله وزیرانی دانست که در صورت عدم دخالت رهبر ایران، احتمال رای آوردن آنها وجود نداشت.
پیش از جلسات رای گیری، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس پیش‌بینی کرده بود که "یک سوم کابینه رأی نمی‌آورد."
طرح سوال از رئیس جمهور
۲۹ آذرماه ۱۳۹۰ روزی بود که پس از نزدیک به سه سال فراز و نشیب، طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس به طور رسمی اعلام وصول شد.
علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران و جمعی دیگر از نمایندگان، پیگیر احضارمحمود احمدی نژاد به مجلس برای پاسخگویی به پرسش های خود بودند.
آقای مطهری در این باره گفت که طرح سوال در ۱۰ محور، در جلسه روز سه شنبه ۲۹ آذر تحویل هیات رئیسه مجلس شده و علی لاریجانی رئیس مجلس هم به حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه دستور داده تا این طرح به کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع شود.
طرح سوال از رئیس جمهور محورهای مختلفی مانند سرپیچی از اجرای قوانین مصوب توسط دولت، تاخیر در تبعیت از دستور آیت الله خامنه ای درباره ابقای وزیر اطلاعات، عدم تخصیص بودجه مصوب سازمان هایی مانند مترو و ... داشت.
نامه سوال از رئیس جمهور در تیرماه سال جاری با حدود ۱۰۰ امضا به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد، اما هیات رئیسه از به جریان انداختن آن خودداری کرد، تا اینکه اعلام شد تعدادی از امضا کنندگان طرح، امضای خود را پس گرفته اند و به این ترتیب طرح سوال به طور کامل منتفی شده است.
آقای مطهری هیات رئیسه مجلس را متهم کرد که نمایندگان امضاکننده طرح را تحت فشار گذاشته تا امضای خود را پس بگیرند.
پیش از آن تعدادی از نمایندگان شناخته شده اصولگرا از مخالفت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی با این طرح خبر داده بودند. از جمله محمدرضا باهنر گفته بود "بزرگان نظام" خواسته اند تا طرح سوال از رئیس جمهور بیش از این "کش داده" نشود.
روح الله حسینیان، از مقامات امنیتی سابق و رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس (فراکسیون هواداران دولت) هم گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی به طور قطع با این طرح مخالف است.
در مقابل، علی مطهری گفته بود که که در نامه ای به آیت الله خامنه ای نظر او در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور را پرسیده است و چون پاسخی نگرفته، سکوت رهبر جمهوری اسلامی را نشانی بر بی نظری او می داند.
اما علی رغم اعلام وصول این طرح، در دستور قرار نگرفتن آن باعث شد تا علی مطهری در جلسه علنی ۱۱ آبان، استعفای خود را به رای نمایندگان بگذارد؛ استعفایی که البته با نظر مخالف نمایندگان رد شد.
شعار علیه رهبران مخالفان دولت
یک روز پس از تظاهرات طرفداران رهبران جنبش اعتراضی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹، صحن علنی مجلس شاهد سر دادن شعار "مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی" و "کروبی و موسوی اعدام باید گردند"، از سوی تعداد زیادی از نمایندگان مجلس بود.
در این روز، تعدادی از نمایندگان پلاکاردی را در جایگاه هیات رئیسه نصب کردند که بر روی آن نوشته شده بود: " ما نمایندگان مجلس خواستار محاکمه و اشد مجازات موسوی و کروبی به جرم افساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی هستیم."
فضای ایجاد شده در مجلس علیه رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم، آنچنان سنگین بود که اکثریت بالای نمایندگان مجلس در این حرکت کم سابقه شرکت کردند. تصاویر منتشر شده در رسانه های حکومتی ایران نشان می داد که حتی تعدادی از نمایندگان فراکسیون اقلیت هم در این شعارها با اصولگرایان هم صدا شده اند.
علی لاریجانی در نطق آغاز جلسه علنی از "دسیسه‌های جدید آمریکا" برای ایجاد ناامنی در کشور و برپایی "تظاهرات انحرافی ۲۵ بهمن‌ماه توسط ایادی آنها" سخن گفت.
چند روز پیش از آن، میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، از طرفداران خود خواسته بودند تا روز ۲۵ بهمن در حمایت از قیام های مردم مصر و تونس به تظاهرات بپردازند.
حکومت ایران مطابق معمول مجوز برگزاری این تظاهرات را صادر نکرد و نیروهای امنیتی و نظامی، با تجمعات شکل گرفته در تهران و برخی دیگر از شهرها به شدت برخورد کردند.
در جریان حوادث آن روز ده ها نفر مجروح و تعداد بیشتری بازداشت شدند.
تظاهرات ۲۵ بهمن معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، نخستین حضور وسیع خیابانی آنها پس از اعتراضات گسترده سال ۱۳۸۸ به حساب می آید که خشم مقامات حکومتی ایران را برانگیخت.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از آن هنگام تاکنون در حبس خانگی به سر می برند.
"یکشنبه سیاه"
مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی را لغو کرد.
این اقدام مجلس یک روز بعد از آن صورت گرفت که دادگاهی در تهران دستور توقف اجرای اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر کرده بود.
پیش از آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد با تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد، اختیارات دولت را در اداره این دانشگاه غیر دولتی افزایش داده و اعضای جدیدی را برای عضویت در هیات امنا معرفی کرده بود.
"انقلاب" در مدیریت و ساختار دانشگاه آزاد، یکی از وعده های قدیمی آقای احمدی نژاد به حامیانش بود.
در جلسه علنی مجلس در این خصوص، محمد دهقان و علیرضا زاکانی، دو نماینده عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی (از تشکل های اصولگرا) با یادآوری نظر رهبر جمهوری اسلامی در خصوص لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تغییر مصوبه این نهاد توسط مجلس را بر خلاف دستورات ولی فقیه عنوان کردند.
علی لاریجانی اگرچه این نظر را پذیرفت، اما در دستور قرار گرفتن بحث در مورد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به رای مجلس گذاشت و اکثریت نمایندگان به انجام این کار رای مثبت دادند.
با رای مجلس به ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد، تشکل های دانشجویی طرفدار حکومت مانند بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان به مخالفت با مصوبه پرداختند.
بعدا در تجمعی حدود دویست نفره از اعضای این تشکل ها در برابر ساختمان مجلس در میدان بهارستان تهران، شعارهای تندی علیه نمایندگان مجلس و رئیس آن سر داده شد و آنها به همکاری با "مدیران فاسد" دانشگاه آزاد متهم شدند.
هواداران دولت و جریان های مخالف ادامه ریاست عبدالله جاسبی بر دانشگاه آزاد، ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ را – به خاطر رفتاری که از نظر آنها بی توجهی به دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شد - "یکشنبه سیاه مجلس" نامدادند.
شورای نگهبان هم اندکی بعد، مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام و آن را رد کرد.
تحقیق و تفحص از انتخابات
نمایندگان مجلس روز چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰، خواستار تحقیق و تفحص در مورد اتهام "توزیع غیر قانونی" پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان توسط دولت محمود احمدی نژاد، در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند.
موضوع این مصوبه مجلس، تحقیق و تفحص در مورد نحوه "واگذاری و پرداخت سود سهام عدالت" در خرداد ماه ۱۳۸۸ بود.
در یک گزارش مربوط به سال ۱۳۸۸ کمیسیون برنامه و بودجه در این زمینه که توسط محمدمهدی مفتح مخبر این کمیسیون قرائت شد، در مورد ضرورت تحقیق و تفحص راجع به نحوه توزیع سهام عدالت آمده بود: "با توجه به عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت و به ویژه توزیع سود سهام مربوط به سال ۸۶ در خرداد ماه سال جاری (۱۳۸۸) و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که به شدت شبهه بهره‌برداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام عدالت - حدود نه میلیون نفر از واجدین شرایط - را ایجاد و تقویت کرده است، سوالاتی به صورت جدی مطرح شده که نیازمند روشنگری برای مردم و نمایندگان بوده است."
توزیع غیرقانونی پول توسط دولت در میان تعداد زیادی از شهروندان، یکی از دلایل کمیته حقوقی ستاد میرحسین موسوی برای اثبات تخلف و تقلب گسترده دولت محمود احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری بود که پیش از آن همواره توسط اصولگرایان رد می شد.
به دنبال بروز اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت بر سر وزارت اطلاعات در فروردین ۱۳۹۰، فشار مجلس بر دولت آقای احمدی نژاد افزایش یافت و برخی ناظران تصویب طرح تحقیق و تفحص درباره توزیع غیرقانونی پول میان شهروندان پیش از انتخابات را نشانه ای جدید از صف بندی میان اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد تحلیل کردند.
با وجود این، تحقیق و تفحص مصوب نمایندگان در مورد توزیع غیرقانونی پول، در عمل هرگز در مجلس هشتم پی گیری نشد.
واکنش به تحولات وزارت اطلاعات
اولین جلسه علنی مجلس پس از ابقای حیدر مصلحی توسط آیت الله خامنه ای و مقاومت محمود احمدی نژاد در برابر حکم حکومتی رهبر ایران در این خصوص، سه روز بعد از این واقعه برگزار شد.
خبرگزاری های ایران بعد از ظهر یکشنبه ۲۸ فروردین سال جاری از استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات از سمت خود خبر دادند. محمود احمدی نژاد فورا با این استعفا موافقت کرد اما رهبر جمهوری اسلامی با این استعفا مخالفت کرد و خواستار ادامه کار وزیر اطلاعات در سمت خود شد.
محمود احمدی نژاد در اعتراض به ابقای وزیر اطلاعات توسط رهبر ایران، به مدت ۱۱ روز از حضور در ساختمان ریاست جمهوری خودداری کرد و این واکنش، به یکی از بزرگترین بحران ها میان دولت اصولگرا و مجموعه نهادهای حکومتی تابع رهبر جمهوری اسلامی منجر شد.
سه روز بعد در جلسه علنی مجلس، ۲۱۶ نماینده با امضای بیانیه ای خطاب به رئیس جمهور از او خواستند با "موضع گیری صریح در حمایت از وزیر اطلاعات به سوء استفاده دشمنان خاتمه دهد"؛ اقدامی که محمود احمدی نژاد حاضر به انجام آن نشد.
در این بیانیه که در جلسه علنی مجلس خوانده شد، با ذکر اینکه تغییر وزیر اطلاعات "در وضعیت کنونی به صلاح نبود"، از دخالت آیت الله خامنه‌ای برای ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ابراز خوشنودی شد و تصریح شد که "از نظر مجلس، حجت الاسلام مصلحی همچنان وزیر اطلاعات است."
در جلسه علنی مجلس تعدادی از نمایندگان با تذکرات قانونی پیاپی، درباره ایستادگی رئیس جمهور در برابر دستور رهبری موضع گیری کردند.
از جمله نادر قاضی پور، نماینده ارومیه که از رئیس جلسه خواست تا درباره علت و نحوه عزل وزیر اطلاعات توضیح دهد و بگوید که چگونه حیدر مصلحی عزل شده و دوباره با حکم حکومتی ابقا شده است.
سید جلال یحیی زاده نماینده تفت و میبد نیز از وزیراطلاعات خواست تا در مورد عزل یا استعفای صورت پذیرفته شفاف سازی کند.
همچنین مصطفی کواکبیان نماینده سمنان از آقای احمدی نژاد خواست تا به رییس خبرگزاری دولتی ایرنا، به خاطر تعلل در انعکاس خبرمخالفت رهبر جمهوری اسلامی با برکناری وزیر اطلاعات تذکر بدهد.
بسیاری از نمایندگان بعدا تاکید کردند که مجلس اصولگرا آمادگی این را داشت که در صورت ادامه مقاومت محمود احمدی نژاد در برابر دستور آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور را استیضاح یا با طرح عدم کفایت سیاسی از سمت خود برکنار کنند.
رفتار بی سابقه مجلس با احمدی نژاد
در جلسه روز سه شنبه ۳۱ خرداد ۹۰ مجلس، حمید سجادی موفق نشد تا رای اعتماد مجلس به خود را جلب کند و اولین وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی لقب بگیرد.
نمایندگان آقای سجادی را یکی از "مهره های جریان انحرافی" نامیدند، که عنوانی بود که به همفکران اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر جنجالی محمود احمدی نژاد اطلاق می شد.
تاسیس وزارت ورزش و مساله معرفی وزیر برای این وزارتخانه، در ماه‌های پیش از آن به یکی از کشمکش های میان قوای مقننه و مجریه در جمهوری اسلامی تبدیل شده و محمود احمدی‌نژاد پس از چند ماه تاخیر، همراه با معرفی حمید سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی خود، نامه‌ای گلایه‌آمیز نیز به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی فرستاده بود.
احمدی نژاد در آن نامه با اعلام اینکه نحوه عملکرد مجلس در تصویب طرح تشکیل وزارتخانه تازه تاسیس ورزش و جوانان دارای اشکالات شکلی است، "وجاهت" اقدام مجلس را زیر سوال برده بود.
اما آنچه بیش از همه جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان را تحت الشعاع قرار داد، نحوه رفتار نمایندگان با محمود احمدی نژاد در این جلسه بود.
در این جلسه، سخنرانی محمود احمدی نژاد در دفاع از وزیر پیشنهادی به کرات با فریادهای اعتراض آمیز نمایندگان و "دو، دو" کردن های پشت سر هم آنها قطع شد. عدد دو در دستگاه های رای گیری پیشین مجلس، برای نشان دادن مخالف به شمار می آمد.
بعد از این اتفاق و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، هیات رئیسه و چند نفر از نمایندگان پرنفوذ مجلس را فراخواند و به شدت نسبت به نحوه رفتنار آنها با محمود احمدی نژاد اعتراض کرد.
فاطمه آلیا یکی از نمایندگان حامی دولت، بعدها بخش هایی از تذکر رهبر ایران به هیات رئیس مجلس را اینچنین "نقل به مضمون" کرد: "مجلس حق ندارد به هیچ کس به ویژه رئیس جمهور اهانت کند... کاری که مجلس کرد ظلم بود و کار بدی کردید... همین مانده است که بروید و کتک هم بزنید... بنده ناراحت شدم از این کارها... آقای لاریجانی این چه اتفاقی بود؟ شما باید متوقف میکردید."
سخنان فاطمه آلیا با اعتراض نمایندگان مواجه شد و شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس با قطع سخنان وی گفت که قرار نبوده سخنان آیت الله خامنه ای خطاب به نمایندگان علنی شود.
رای استیضاح غیرمنتظره به وزیر اقتصاد
روز سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰، در حالی که بسیاری از رسانه ها آماده انتشار خبر برکناری شمس الدین حسینی از تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی بودند، او در این سمت ابقا شد.
محمود احمدی نژاد بر خلاف جلسه استیضاح علی کردان، برای دفاع از وزیر اقتصاد خود به مجلس آمد.
استیضاح آقای حسینی به ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی، که بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران لقب گرفته، ارتباط داشت و نمایندگان استیضاح کننده، وزیر دارایی را به کوتاهی در شناسایی و پیشگیری از این اختلاس متهم کرده بودند.
در جریان رسیدگی به پرونده این اختلاس، رسانه های اصولگرا نام تعدادی از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس را به عنوان متهم مطرح کردند که شاخص ترین آنها اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور بود.
با به نتیجه نرسیدن پی گیری های اصولگرایان منتقد دولت در مورد رئیس دفتر جنجالی رئیس جمهور، بسیاری از ناظران انتظار داشتند که با برکناری شمس الدین حسینی از وزارت اقتصاد، دست کم یک مقام دولتی در این پرونده قربانی شود.
به نوشته برخی رسانه های اصولگرا، یکی از دلایل ابقای وزیر اقتصاد در این سمت، نهاری بود که محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی در روز استیضاح با یکدیگر صرف کردند. در مورد آنچه در جریان این دیدار خصوصی بین روسای دو قوه مطرح شده، گمانه زنی های مختلفی در رسانه ها مطرح شد.
آقای لاریجانی بعد از این نهار در یک اقدام غیر مترقبه، به عنوان مخالف استیضاح نام نویسی کرد و از نمایندگان خواست تا با "رای اعتماد مشروط" به وزیر اقتصاد، یک بار دیگر به او فرصت جبران بدهند.
یک روز بعد از ابقای آقای حسینی بود که علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران به انتشار استعفانامه خود – در واکنش به عذدم پی گیری طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس- پرداخت که در بخشی از آن با اشاره به محمود احمدی نژاد آمده بود: "نمی‌توان گفت چون فردی تعدادی پرونده زیر بغل دارد و جسارت لازم را هم دارد، همه باید مطابق میل او رفتار کنیم تا دوره‌اش به سر رسد."
اظهارات آقای مطهری در حالی منتشر می شد که در روزهای پیش از آن، در سطح رسانه های اصولگرا شایعاتی در مورد تهدید محمود احمدی نژاد به "افشاگری" درباره برخی نهادها و مقام های حکومتی در صورت متهم کردن دولتش به دست داشتن در اختلاس سه هزار میلیاردی مطرح شده بود.
"حیوان خانه"
کتک کاری و فحاشی نمایندگان دولت و مجلس در صحن علنی پارلمان، در روز ششم دی ماه ۹۰ به وقوع پیوست.
در جریان بررسی استفساریه قانون هدفمندی یارانه‌ها در صحن علنی مجلس، مشاجره میان بهروز مرادی رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها و حسین حسینی نماینده فریمان باعث درگیری فیزیکی میان این دو و اخراج رییس سازمان هدفمندی از مجلس توسط علی لاریجانی شد.
بهروز مرادی که پس از ارائه توضیحات در مورد یارانه‌ها در صندلی خود مستقر شده‌بود، ضمن انتقاد از آمارهای ارائه شده از سوی نمایندگان درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها به حسین حسینی، نماینده فریمان گفت: "این آمار کوچه بازاری چیست که ارائه می‌دهید؟"
به نوشته خبرگزاری فارس این گفته مرادی موجب برآشفتن حسینی و درگیری این دو شد و نماینده فریمان دست خود را به قصد سیلی زدن به صورت مرادی بلند کرد؛ اما دست او به گردن مرادی خورد و موجب جراحت سطحی گردن وی شد و متقابلا، بهروز مرادی هم یک سیلی به صورت حسینی زد.
این در حالی است که به روایت خبرگزاری مهر، حمله کننده مرادی بود و او حتی پس از تذکرات پی در پی علی لاریجانی به حملات خود به نماینده فریمان ادامه داده بود.
به گزارش رسانه های ایران، نماینده دولت و رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در واکنش به این درگیری، مجلس را "حیوان خانه" خطاب کرده و در نهایت، با پا در میانی نمایندگان دیگر با نماینده فریمان آشتی کرده بود.
«کاش روزی بیاد که تو "مملکته داریم" دیگه چیزی ننویسم»
مینی‌مال‌های طنز کوتاهی ست که همگی با تکیه کلام «مملکته داریم؟» تمام می‌شود. صفحه فیس‌بوکی که تا امروز بیشتر از ۲۱۲ هزار نفر از آن خوششان آمده و به اصطلاح آن را در فیس بوک لایک زده‌اند.
وبلاگ «مملکته داریم» در سال ۲۰۱۰ جایزه بهترین وبلاگ ششمین دور مسابقه بین‌المللی دویچه وله به‌عنوان بهترین وبلاگ فارسی‌زبان انتخاب شده بود.
امیر، ادمین صفحه فیس‌بوک «مملکته داریم؟» را به دویچه وله دعوت کردیم تا درباره این صفحه فیس‌بوکی و حال‌و‌هوای فیس‌بوک فارسی با صفحات مختلفی که به موضوعات گوناگون می‌پردازند گپ بزنیم.
دویچه وله: امیر کمی از خودت بگو؛ چه‌کار می‌کنی؟ در چه رشته‌ای درس می‌خوانی؟ چند سال داری؟ یک بیوگرافی کوتاه از خودت بگو؟
امیر: من امیر هستم، بیست و هشت‌ساله. از بیست و شش سالگی برای ادامه تحصیل به اروپا آمدم. در ایران، مدرک لیسانس را که گرفتم، دو سال سربازی رفتم و بعد برای ادامه‌تحصیل به اینجا آمدم و الان دارم در یک رشته‌ی فنی دکترا می‌‌خوانم.
تکیه‌‌کلام «مملکته داریم؟» از کجا آمد؟
اصل «مملکته داریم؟» برمی‌گردد به توئیت‌های موسس وبلاگ "مملکته‌داریم؟"، که حدود دو سال پیش در توییت‌هایش مطلبی می‌نوشت و آن مطلب را به «مملکته داریم؟» ختم می‌کرد.
وقتی دید اصطلاح موفقی است، وبلاگی تاسیس کرد و چند نفر از بچه‌های مینی‌مال‌نویس آن موقع هم همراهی‌اش کردند و وبلاگ به‌خاطر وجود "گوگل‌ریدر" (یا همان گودر خودمان، رحمت‌الله علیه!) خیلی گل کرد.
آدم‌هایی که در وب فعال بودند، آن را پخش کردند و رشدش دادند و گرفت. در اوج روزهای موفقیت ومحبوبیتش، جایزه‌ی بهترین وبلاگ فارسی دویچه وله را هم برد.
این مینی‌مال‌های طنز و انتقادی را چه کسی یا کسانی می‌نویسند؟
ابتدا بچه‌های وبلاگ، مثل رئیس "فواد"، "اسپایدرمن"، "میلاد"، "مازیار"، "کدئین" و… مطالب زیادی نوشتند. این مینی‌مال‌ها نوشته شد، نوشته شد تا زمانی که دیدیم ای‌میل‌ها و کامنت‌های زیادی می‌گیریم که مطالب خیلی قشنگی است و گاهی حتی از مطالب خود بچه‌های وبلاگ هم قشنگ‌تر و باحال‌تر است.
کم کم بین هم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که برای آنها هم فضایی باز می‌کنیم و کامنت‌ها یا ای‌میل‌هایی را که می‌فرستند به اسم خودشان منتشر می‌کنیم. به این ترتیب، یک ستون "الو؛ مملکته‌داریم؟" ایجاد کردیم، که بیشتر از فیس‌بوک تغذیه می‌شد.
در آنجا بچه‌ها خیلی فعال بودند، کامنت‌های زیادی می‌نوشتند و ما سعی می‌کردیم مطلب‌های خوب را با اسم نویسنده اصلی در وبلاگ منتشر کنیم.
فکر می‌کردی این مینی‌مال‌هایی که آخرش با تکیه کلام "مملکته داریم؟" تمام می‌شود، به اصطلاح این‌قدر بگیرد؟
فکرش را کسی نمی‌کرد. اما الان این اتفاق افتاده است، می‌توانم تحلیل کنم که چرا این اتفاق افتاده است.
چرا این اتفاق افتاده است؟
به‌خاطر اینکه مینی‌مال است و طنز است. یک‌خورده طنز در خودش دارد و به خاطر کوتاه بودن‌اش خواننده را خسته نمی‌کند. سریع می‌خوانی؛ یا خوب است و از آن خوشت می‌آید، یا خوب نیست و از کنارش رد می‌شوی و منتظر بعدی هستی.
جدای از مینی‌مال و طنز بودن و اینکه همه‌آن‌ها با تکیه کلام "مملکته داریم؟" تمام می‌شود، ویژگی نوشته‌های صفحه‌ی فیس‌بوک «مملکته داریم؟» چیست؟
به نکته و موضوعی اشاره می‌کند که فقط در ایران اتفاق می‌افتد و مثلا اگر بخواهی آن را برای یک غیرایرانی تعریف کنی، شاید اصلا آن را نفهمد.
مثلا اینکه «قیمت نان سنگک از "ویندوز۷" بیشتر است». وقتی یارانه‌های نان را برداشتند، قیمت یک نان سنگک از یک ویندوز۷ بیشتر شد. این دو موضوع را در خودش دارد؛ یکی اینکه یارانه‌های ایران را برداشتند و دیگر اینکه در ایران کپی‌رایت برای ویندوز۷ وجود ندارد و قیمت‌آن ارزان است.
یعنی یک سری مسائل هستند که از پس‌زمینه فرهنگی می‌آید و خواننده آن را در چهار کلمه می‌خواند، می‌خندد و با خودش می‌گوید راست است. بعد هم ختم می‌شود به ضربه "مملکته داریم؟" که همه را به‌هم ربط میدهد. در هفت، هشت کلمه، مفهومی را که فقط در ایران اتفاق می‌افتد، می‌گویی و باعث می‌شود یک نفر لبخند بزند، خوشش بیاید و لایک بزند.
تا به حال از این مینی‌مال‌ها برای آلمانی‌هایی که با آنها در ارتباطی تعریف کرده‌ای؟ بازخوردی داشته‌ای؟
مثل گیج‌ها به من نگاه کرده‌اند که این چی داره می‌گه؟!
یعنی فکر می‌کنی فقط کسانی که با جامعه‌ایران در ارتباط هستند، می‌توانند با این مینی‌مال‌ها ارتباط برقرار کنند؟
نمی‌دانم، ولی توضیح دادن آن، مثل این است که بخواهی یک جوک را توضیح بدهی. باید مخاطب پس‌زمینه پشت موضوع را بداند و لازم نباشد که برای او توضیح بدهی. یعنی چیزی بگویی او در یک لحظه موضوع را بگیرد. اگر بخواهی توضیح بدهی، خراب‌می‌شود.
چند مینی‌مال از «مملکته داریم؟» که خودت بیشتر پسندیدی و یادت مانده را همین‌جا بگو.
این مطلب میلاد که، «قیمت نون سنگک از ویندوز۷ بیشتر است؛ مملکته داریم؟» را خیلی دوست دارم.
نمونه‌ی دیگر آن مال روزهایی بود که هوای تهران خیلی آلوده بود: «تو تهران، کل جدول مندلیف را با یک نفس می‌کشی تو بدن... مملکته داریم؟».
یا دو نفر از بچه‌ها دو مطلب جدا نوشته بودند که من آنها را با هم ترکیب کردم. یک نفر نوشته بود: «ده‌تا سنگک خریدیم، ملت یه طوری نگاهمون می‌کنن، انگار خیلی خرمایه‌ایم. مملکته داریم؟» و یکی زیرش کامنت گذاشته بود که: «فکر می‌کنند (ماشین) پرادو سوار شدیم». من این کامنت را به اضافه مطلب اصلی اضافه کردم شد: «ده تا سنگک خریدیم، ملت یه‌جوری نگاه می‌کنند، انگار پرادو سوار شدیم. مملکته داریم؟». نمونه‌های ترکیبی زیادی دارم.
مطلب دیگری بود که در جواب یک نظرسنجی فیس‌بوکی بود. اینکه آخرین خواسته‌ات پیش از مرگ چیست، نوشته شده بود: «پنج دقیقه وقت بدن، هارد کامپیوترم را فرمت کنم. چون اگر احیانا ببینند چه چیزهایی در آن است، دیگر ختم‌هم برایم نمی‌گیرند. مملکته داریم؟».
یا امیر گفته بود: «رفتم نمایندگی سایپا، به مسئول‌اش می‌گویم که فرمان ماشین زیاد صدا می‌ده، چه‌کار کنم؟ می‌گوید صدای ضبط را زیاد کن. مملکته داریم؟».
یکی دیگر که در یکی از برنامه‌های تلویزیون ایران هم آن را بازگو کردند، این بود که: «قدیما لامپ‌ها را روشن می‌گذاشتیم، می‌رفتیم مسافرت، دزده فکر کنه یکی خونه هست. الان هرجوری حساب می‌کنیم، لامپ‌هارو خاموش کنیم و دزد بزنه، به صرفه‌تره. مملکته داریم؟». این هم مال زمانی بود که یارانه‌ها قطع شده بود.
شاید بتوان گفت این مینی‌مال‌ها تاریخ خبری ایران در دو سال گذشته را در خودش دارد. یعنی اگر پست‌های اول تا الان را نگاه کنیم، به شکلی اتفاق‌های روز را می‌شود در آن دنبال کرد.
نمونه دیگر: «لهجه‌ی انگلیسی حرف زدن ببعی در برنامه‌ی "کلاه‌قرمزی"، از لهجه‌ی وزیر امورخارجه کشور بهتر است، یا از لهجه‌ی انگلیسی علی‌آبادی بهتر است! مملکته داریم؟».
در فیس‌بوک یک سئوال گذاشتم که: «فکر می‌کنید لهجه‌ی انگلیسی کدام‌یک از این دوتا بهتر است؟ ببعی یا علی‌آبادی». ۳۵هزار نفر جواب دادند: ببعی! چهار، پنج هزار نفر هم جواب دادد: علی‌آبادی؛ چون می‌خواستند بگویند بی‌احترامی به ببعی است و تو نباید او را کنار علی‌آبادی می‌گذاشتی.
این یکی دیگر که از کلاسیک‌های "مملکته داریم؟" است و پویا نوشته بود: «دانشجو‌ی موسیقی‌ام، شش ترم باید معارف بخوانم که توی آن نوشته موسیقی حرام است. مملکته داریم؟».
این کلاسیک است؟ پس مدرن‌ها را بگو.
از مدرن‌ها، مثلا: «روی شیشه‌ی عکاسی زده، عکس فیس‌بوک در کمتر از ۱۰ دقیقه؛ لایک‌خور، تضمینی! مملکته داریم؟»
به غیر از صفحه‌ی فیس‌بوک "مملکته داریم؟"، گویا صفحه‌های فیس‌بوکی دیگری هم راه انداخته‌ای. همینطور است؟
در چند صفحه‌ی دیگر هم ادمین (یا ادمین افتخاری) هستم. یکی از آنها «فک و فامیله داریم؟» است که کنار «مملکته داریم؟» مثل خواهر کوچک آن رشد پیدا کرده است.
همراه یکی از بچه‌ها ادمین آن صفحه هستیم که البته اکثر کارها را او انجام میدهد. با یکی دیگر از بچه‌ها هم صفحه"کامنت استریپ" را راه انداخته‌ایم.
نوع کاری که الان انجام می‌‌دهم، بیشتر به این شکل است که درباره موضوعی که قابلیت و پتانسیل همه‌گیر شدن دارد فکر می‌کنیم و شروع به کار کردن روی آن در صفحه‌فیس‌بوک "مملکته داریم؟" می‌کنیم. بقیه ایده را می‌گیرند و ادامه می‌دهند.
مثل "کامنت استریپ" که اوایل کار، ما هفت، هشت، ده‌تا کامنت استریپ درست کردیم، همه فضا را گرفتند و الان خودشان می‌آیند چیزهایی درست می‌کنند که واقعا سرتر از استعداد و وقت ماست. خودشان می‌آیند آنها را پخش می‌کنند و کار را تولید می‌کنند.
مفهومی است به نام "Crowdsourcing" که بقیه می‌آیند مفهومی را بسط و گسترش می‌دهند. چون وقت یک نفر برای بسط و گسترش یک مفهوم خیلی محدودتر از وقت تعداد زیادی از افراد است. به همین دلیل، کاری که بقیه انجام می‌دهند، کمک می‌کند و آن ایده را بهتر می‌کند.
در صفحه فیس‌بوک "مملکته داریم؟" این ایده اجرا شده است. عده‌ای می‌آیند درباره مفهومی که تو در حال انجام کار روی آن هستی، آنها هم انجام می‌دهند و بهتر از تو هم انجام می‌دهند. تو می‌آیی آن را معرفی می‌کنی و به رسمیت می‌شناسی.
در صفحات "کامنت استریپ" و "اسمایلی" و "فک و فامیله داریم؟» هم همینطور. می‌آیی برای محتوای کار دیگران که جمعیتی هستند که با تو هم‌جهت هستند، مثل تو فکر می‌کنند و با تو، با یک موضوع حال می‌کنند، بستری فراهم می‌کنی که صدای آنها هم شنیده شود و مثلا مطلبی می‌گذارند که ۱۰-۲۰ هزارتا لایک می‌خورد.
در واقع، تولید کنندگان اصلی همان خوانندگان هستند.
معنی "Crowdsourcing" برای تولید محتوا همین است که خواننده می‌تواند نویسنده محتوا هم باشد.
برگردیم به فضای فیس‌بوک فارسی. احساس نمی‌کنی به‌‌یک‌باره، تب داشتن صفحات فیس‌بوکی با موضوعات مختلف بالا گرفته است؟
بله؛ پیچ‌های خیلی زیادی وجود دارد. هر تکه کلامی که می‌آید، صفحه‌ی فیس‌بوک‌اش را هم می‌سازند و با همین مفهوم "Crowdsourcing" که توضیح دادم، صفحه‌های زیادی شکل گرفته‌اند که بعضا محتوای خوبی هم تولید می‌کنند.
ولی کلا به‌خاطر اینکه سن فیس‌بوک، سن جوانی است، فضای آن فرق دارد. مثل گوگل‌ریدر (گودر) نیست که وبلاگ‌نویس‌های خیلی خوبی آنجا باشند یا وبلاگ بلند داشته باشی. در فیس‌بوک کوتاه‌تر است و خواننده‌های حرفه‌ای‌تر کم‌تری وجود دارد.
به همین‌خاطر محتوایی که در فیس‌بوک وجود دارد، به شکلی ساده‌تر است و طبعا صفحه‌هایی که ایجاد می‌شوند، اول رشدشان است. همانطور که نمی‌توان از یک نهال یک‌ساله انتظار داشت که گیلاس خوب بدهد. طول می‌کشد، اما اینها هم شروع می‌کنند به رشد کردن، یاد می‌گیرند، محتوای خوب تولید می‌کنند و نویسند‌ه‌های خوبی می‌شوند.
برای وبلاگ‌نویسان خوب الان ما هم چنین مسیری بوده، از اول خوب نبودند، تمرین کردند یک جایی و یاد گرفتند و الان بهترین شده‌اند.
خیلی کوتاه، به صورت طنز، جدی، مینی‌مال، بلند و… در حد یکی، دو دقیقه، حس خودت را در باره‌ی مملکتی که داریم بگو.
مثل همه؛ من مملکتم را دوست دارم. دوست دارم روزی به خانه برگردم. با این نیت به اینجا آمده‌ام که روزی برگردم و جایی در کشورم مفید باشم، هرچند شاید شعاری باشد. اما من ایران را دوست دارم، وطنم است، زیر پرچم سه‌رنگش خدمت کرده‌ام.
الان تصویر پشت زمینه لپ‌تاپم عکسی از تهران است. هربار که بازش میکنم عکس خاکستری تهران توی چشمم می‌آید. یا با اینکه موزیک خارجی کیفیت خیلی بهتری دارد، ولی به خاطر ریشه‌هایم در ایران، آنقدر برای‌ام جذاب نیست که مثلا موزیکی که از ایران و از کوچه‌بازار تهران می‌آید.
ریشه‌های آدم آن‌جاست. ما که این‌ور هستیم، یک‌‌جورهایی بی‌ریشه‌ایم. موی سیاه‌داریم، دوتا، سه‌تا چمدان داریم و یک قلب. این‌ور و آن‌ور می‌رویم و منقرض می‌شویم، چون ریشه‌های‌مان آن‌جاست. دوست دارم روزی برگردم. دوست دارم یک روز خوب، در صفحه "مملکته داریم؟"، دیگر چیزی ننویسم.
حسین کرمانی
تحریریه: فرید وحیدی
تحریریه: فرید وحیدی
