روز پنجشنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

طبق گزارش رسیده به "سبز یعنی وطن" 
ابرهیم یونسی، ‌نویسنده و مترجم پیشکسوت، در منزلش در گذشت!

درگذشت این بزرگمرد راه فرهنگ و عدالت اجتماعی را به خانواده آن زنده یاد و جامعه ی فرهنگی ایران تسلیت می گوییم.
سیروان یونسی، فرزند مرحوم یونسی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: مراسم خاکسپاری فردا در شهرستان بانه، زادگاه پدرم برگزار می‌شود و در این شهر نیز مراسم یادبودی برای ایشان برپا خواهد شد.
وی افزود: به احتمال زیاد مراسم یادبود پدرم هفته آینده در تهران و به احتمال فراوان در مسجد نیلوفر برپا خواهد شد که اخبار قطعی آن را اعلام خواهیم کرد.
به گفته فیض‌الله پیری، خبرنگار اهل بانه، به تازگی قرار بود تندیس یونسی که ساخته ضیاءالدین مهاجری است در زادگاه نويسنده رونمایی شود.
ابراهیم یونسی، نویسنده و مترجم فقید، متولد سال ۱۳۰۳ در شهر بانه بود. وی بیش از ۱۰ کتاب تالیفی و ۴۰ ترجمه را در کارنامه ادبی خود ثبت کرده است.
فعالیت‌های سیاسی او پیش از انقلاب، منجر شد که رژیم پهلوی بعد از کودتای ۲۸ مرداد، یونسی را زندانی و محکوم به اعدام کند اما سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد.
یونسی بعد از انقلاب اسلامی، نخستین استاندار کردستان بود. از میان آثار تالیفی این نویسنده و مترجم می‌توان به كتاب‌هايي چون «هنر داستان نویسی»، رمان «مادرم دوباره گریست»، «گورستان غریبان»، «شکفتن باغ» و «اندوه شب بی‌پایان» اشاره كرد و از میان انبوه ترجمه‌های این مترجم از «آرزوهای بزرگ»، «اسپارتاکوس»، «تاریخ ادبیات روسیه»، «جنبه‌های رمان»، «داستان دو شهر»، «دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده»، «سه رفیق» و «تاریخ اجتماعی هنر» ياد كرد.
اين مترجم پیشكوت از چندسال پيش از بيماری آلزایمر رنج می‌برد و در منزل بستری بود.
ابرهیم یونسی، ‌نویسنده و مترجم پیشکسوت، ساعاتی پیش در منزلش در گذشت. به گفته دختر یونسی، پیکر این مترجم فقید امشب به شهر بانه، محل تولدش، منتقل می‌شود.

پرونده‌ لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه

ايرج مصداقی

هر بار که این پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و یا خبری در مورد تلاش و دربدری خانواد‌ه‌ی داغدار فتحی برای مجازات قاتلان انتشار می‌یافت، بیشتر از پیش برایم مسجل می‌شد که اراده‌‌ی لازم برای مجازات جانیان وجود ندارد. به ویژه که هر بار با سنگ‌اندازی‌های دستگاه قضایی رژیم که کوچکترین شباهتی به دستگاه عدالت ندارد هم مواجه می‌شدم. دستگیری حسن حشمتیان یکی از قاتلان در ماه گذشته مرا واداشت تا گزارش کوتاهی از این ماجرا را در اختیار خوانندگان قرار دهم
از سال ۱۳۷۵ با کنجکاوی پرونده‌ی قتل فجیع کودک ۱۱ ساله‌ لیلا فتحی را دنبال می‌کردم و در طول این سال‌ها بارها بر رنجی که او و خانواده‌‌‌‌ی داغدارش متحمل شده بودند افسوس خوردم. در گزارشی که در سال ۱۳۷۵ و سال‌های بعد برای ارائه به موریس دنبی کاپیتورن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تهیه ‌کردم به پرونده‌ی قتل‌ لیلا و حواشی آن به عنوان نمادی از ظلم دستگاه قضایی رژیم اشاره کردم.
با شناختی که از دستگاه قضایی رژیم و پرونده‌های مشابه داشتم و با اخباری که در مورد سماجت خانواده‌‌ی قربانی برای مجازات قاتلان و امتناع مسئولان نظام از مجازات آن‌ها داشتم، مطمئن بودم که دست‌های قدرتمندی در پرونده وجود دارند که مانع از صدور و اجرای حکم می‌شوند.
هربار که این پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و یا خبری در مورد تلاش و دربدری خانواد‌ه‌ی داغدار فتحی برای مجازات قاتلان انتشار می‌یافت، بیشتر از پیش برایم مسجل می‌شد که اراده‌‌ی لازم برای مجازات جانیان وجود ندارد.
به ویژه که هر بار با سنگ‌اندازی‌های دستگاه قضایی رژیم که کوچکترین شباهتی به دستگاه عدالت ندارد هم مواجه می‌شدم. دستگیری حسن حشمتیان یکی از قاتلان در ماه گذشته مرا وا داشت تا گزارش کوتاهی از این ماجرا را در اختیار خوانندگان قرار دهم.
پیش از آن که به شرح مصیبتی که خانواده‌ی فتحی در ۱۷ سال گذشته متحمل شدند بپردازم خلاصه‌ای از پرونده‌ را بازگو می‌کنم.
لیلا فتحی در اردیبهشت ۱۳۷۴ همراه پدرش علی‌داد فتحی که در کشتی کار می‌کرد از بندرعباس به سنقر می‌رود. خواهر بزرگترش زهرا به تازگی زایمان کرده بود و نیاز به کمک داشت. پدر، ليلا را نزد دختر بزرگش مي‌‌گذارد و خود براي كار عازم بندرعباس مي‌شود. ليلا از خواهر بیمار و نوزاد كوچكش مراقبت مي‌كند تا اينكه يكي از خاله‌هاي ليلا كه ساكن روستای سهنله از توابع سنقر است به اصرار از او می‌خواهد تا چند روزی را هم نزد او برود.
روز ۱۷ اردیبهشت، لیلا همراه رسول پسرخاله‌‌‌ی هم‌سن‌و سالش برای چیدن گل‌های وحشی و کندن علف‌‌‌ کوهی به نزدیکی چشمه‌ی پای کوه می‌رود.
در غیاب پسرخاله که برای آوردن برف به بالای کوه رفته بود، لیلا توسط پنج نفر به نام‌های هادي اميدي، حسن حشمتيان، تبارک حشمتیان، محمدصفر امجديان و علی‌دوست امجدیان، ربوده شده و بارها مورد تجاوز قرار می‌گیرد و به طرز فجیعی به قتل رسیده و از بالای کوه به پایین پرتاب می‌شود.
چند روز بعد معلم روستا نزد نیروی انتظامی محل شهادت می‌دهد که لیلا را همراه هادی امیدی در کوه دیده و ابتدا گمان کرده از بستگان اوست. وی همچنین توضیح می‌دهد پس از مشاهده‌ی رسول که سراسیمه در کوه در پی دخترخاله‌اش بوده نگران شده و همراه او به جستجوی لیلا می‌پردازد و در میان صخره‌ای پنج جوان از جمله هادی را مشاهده می‌کند که مشغول بذله‌گویی و خوردن نان محلی هستند. او می‌گوید از هادی سراغ دخترک را گرفتم و او با خونسردی گفت نشانی آدرسی را که از من پرسید به او دادم و دیگری خبری از او ندارم.
پس از آن که ظرف‌ گل‌هایی که لیلا و رسول چیده بودند در منزل هادی امیدی پیدا می‌شود قاضی حکم دستگیری او را صادر می‌‌کند. یک هفته بعد جسد خونین لیلا پیدا می‌شود و اين بار هادي در بازجویی‌ها ضمن اعتراف به قتل اصرار می‌کند که به تنهایی لیلا را به قتل رسانده است.
از آن جا كه از محل تعرض تا محل پیدا شدن جسد، چند كيلومتر راه پر از صخره وجود دارد قاضی نظری که پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌داد به اعترافات متهم مشکوک شده و روز ۵ تیرماه ۱۳۷۴ همراه مأمورين عازم محلی که در آن‌جا به لیلا تجاوز شده بود مي‌شوند.
قاضي از هادي مي‌پرسد جسد لیلا را از محل تعرض تا محل اختفای جسد چگونه حمل کرده است؟ وی در پاسخ می‌گوید روی دوشم. قاضی از وی وزن تقریبی لیلا را می‌پرسد و او می‌گوید حدوداً ۴۰ کیلو. قاضی سنگی را که وزنی در حدود ۲۰ کیلو داشته به او نشان می‌دهد و از او می‌خواهد آن را از محل مزبور تا محل اختفای جسد حمل کند. متهم که نقشی در قتل لیلا نداشته به زحمت سنگ را بلند کرده و به خاطر صعب العبور بودن مسیر قادر به حرکت نمی‌شود و چند بار به زمین می‌افتد. او سکوت خود را شکسته و نزد قاضی نظری اعتراف می‌کند که با فریب ليلا نقشه‌ی شوم خود را همراه با چهار همدست خود عملي كرده است اما به صراحت مشاركت در قتل را انكار كرده و می‌گوید كه آخرين بار ليلا را زنده به همدستان خود سپرده است.
قاضي پرونده كليه‌ی اعترافات هادی را صورت جلسه می‌كند و حكم بازداشت چهار متهم دیگر را صادر می‌كند.
پدر لیلا در مورد جنازه‌ی دخترش می‌گوید: «ساق‌های پای ليلا را شكستند كه نتواند راه برود. انگشت‌هايش ناخن نداشت. دست هايش را شكستند كه نتواند چنگ بزند. فكش را شكستند كه نتواند داد بزند. بدنش لمس شده بود. تا شده بود توی گودی دامنه كوه.»
ماجراي اصلی اين پرونده از زمانی آغاز می‌شود كه هادی امیدی لب به سخن می‌گشاید و نام چهار متهم مذکور به پرونده وارد می‌شود.
روز هفتم تیرماه ۱۳۷۴ دو روز بعد از اعترافات هادي و به دام افتادن چهار متهم ديگر، در ساعات پاياني شب تعدادي از مأمورين به منزل پدر ليلا رفته و از آن‌ها مي‌خواهند به اطلاعات سپاه مراجعه کنند. پدر ليلا به همراه همسرش به اطلاعات سپاه می‌رود و در آن‌جا متوجه می‌شود كه قاضي نظري كسي كه با تيز هوشي باعث اعتراف و به دام افتادن متهمين شده است تحت عنوان شرکت در سمینار به تهران منتقل شده و به جاي او فرد دیگری مسئوليت پرونده را به عهده گرفته است.
همان‌جا مسئول جديد پرونده در حالی که فرمانده سپاه شهر، دکتر پزشکی قانونی و رئیس عقیدتی سیاسی سپاه و جمع کثیر دیگری حضور داشتند به پدر و مادر لیلا می‌‌گوید شخصي كه شما روزها منتظر قصاص او بوده‌ايد به علت عذاب وجدان در سلول انفرادی «خودكشي» كرده است!
قرار می‌شود پدر لیلا جسد متهم را ببیند. علی‌داد فتحی مي‌گويد: «از دريچه‌ی آهني زندان جسد هادي را ديدم. او آرام و با كمي فاصله از زمين به ديوار چسبيده بود و دور گردنش پارچه‌اي به چشم مي‌خورد كه امتدادش به دستگيره در وصل مي‌شد.»
علی‌داد فتحی که از وابستگی متهمان به نهاد‌های قدرت خبر داشت اضافه می‌‌کند:
«با ديدن جسد هادي متوجه شدم دسيسه‌اي در كار است. حال خودم را نمي‌فهميدم احساس مي‌كردم خون ليلا در حال پايمال شدن است. رو به جمع كردم و با فرياد گفتم من در طول عمرم افراد زيادي را ديده‌ام كه خود را حلق‌آويز كرده‌اند و علايم ظاهري آن‌ها را با جسد هادي مقايسه كردم و گفتم بايد چشم‌ها از حدقه بيرون بزند در حاليكه چشم‌هاي هادي آرام بسته است و از آن جا كه جان شيرين است در آخرين لحظات فرد دست و پا مي‌زند تا آن جا كه گردن او مي‌شكند اما جسد هادي خيلي مرتب و صاف است مثل اينكه به خواب رفته است و مرگ آن قدر سخت است كه در آخرين لحظه فرد حتي لباس زير خود را كثيف مي‌كند و با گفتن اين جمله به سمت اتاقي كه جسد هادي در آن جا بود حمله بردم و شلوار او را پائين كشيدم و گفتم ببينید هم چيز نشان مي‌دهد كه او خودش را حلق آويز نكرده است. آنها به من گفتند هادي دو روز پيش خودكشي كرده و ما خيلي تلاش كرديم او را زنده نگاه داريم و من فرياد زدم چرا مرا احمق فرض مي‌كنيد يعني در حاليكه هادي دور روز با اين پارچه آويزان بوده شما براي زنده نگاه داشتن او تلاش كرده‌ايد و شروع كردم به فرياد زدن و گفتم بايد جسد در تهران كالبد شكافي بشود تا علت مرگ برايم معلوم شود.»
علیرغم اعتراض‌هايی كه پدر ليلا در مورد نحوه‌ی مرگ متهم بيان مي‌كند جسد هادي شبانه از اطلاعات سپاه خارج و به كرمانشاه انتقال داده مي‌شود.
پدر ليلا مي‌گويد: «آن شب من و زنم به خانه نرفتيم و شبانه به سمت كرمانشاه حركت كرديم و جلوي دادگاه نشستيم. صبح با باز شدن دادگاه و گفتن شرح ماجرا از قاضي برگه گرفتم كه جلوي دفن جسد هادي گرفته شود. اما به من گفتند بايد خودت وسيله و مخارج حمل جسد به تهران جهت كالبد شكافي را تامين كني. من نيز گفتم شما جلوي دفن را بگيريد من پول را تــــــهيه مي‌كنم. اما در كمال تعجب به من خبر دادند كه جسد هادي دفن شده است. با اين كار آن‌ها من مطمئن شدم كه صد در صد هادي را به قتل رسانده‌اند. به همين علت قصد كردم شبانه سر خاك هادي بروم و جسد او را براي كالبد شكافي بدزدم اما ديدم سر خاك او سه مأمور گذاشته‌اند.»
بالاخره بعد از گذشت يك سال، دادگاه به ریاست قاضی عباسی برگزار شده و دو نفر از متهمين به نام‌های حسن حشمتیان و محمدصفر امجدیان به قصاص محكوم شدند بدون آن که نقش تبارک حشمتیان و علی‌دوست امجدیان در قتل مشخض شود. از قرار معلوم پرونده به این شکل تنظیم شده بود که آن‌ها تنها در تجاوز به عنف شرکت داشته‌‌اند. با آن که بعدها بارها این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت اما دیگر نامی از این دو متهم برده نشد و پرونده منحصر به دو نفر اول شد. عباسی نیز بعداً ترفیع مقام گرفت و به ریاست دادگستری کرمانشاه رسید.
در حکم دادگاه آمده بود: «متهمان (حسن و محمد‌صفر) به استناد ماده ۲۳۹ و ماده۲۴۸ و مواد بعد از آن از قانون مجازات اسلامی، ايضا به جرم شرکت در قتل عمد به قصاص نفس محکوم می‌گردند. پس از توديع سهم هر يک،۸۳شتر، که تفاضل ديه دو مرد با محاسبه دقيق و اين که قتل ليلا فتحی در ماه حرام بوده است، طبق ماده ۲۲۹قانون مجازات اسلامی يک سوم به ۵۰شتر سهم مقتوله اضافه می‌گردد. در صورت تبديل شدن به ديه و با توجه به اين که قاتلان سه نفر بوده و يکی از آنان معدوم گرديده است، محاسبه می‌گردد.»
حکم را که خواندم و واکنش خانواده را که کفن پوشیده در مجمتع قضایی «امام خمینی» تهران تحصن کرده بودند دیدم، متوجه‌ شدم دستگاه قضایی همه‌ی تلاشش را به کار بسته‌ است تا مانع مجازات متهمان شود.
پنج متهم با زور دختری را ربوده، بعد از بارها تجاوز به طرز فجیعی او را به قتل رسانده و از بلندی به پایین پرتاب کرده بودند. دادگاه بر اساس رویه معمول قضایی در جمهوری اسلامی به سادگی می‌توانست تحت عنوان «تجاوز به عنف» و جریحه‌دار کردن افکار عمومی و ... حکم مرگ قاتلان را بدهد و برای «درس عبرت» جامعه آن‌ها را همچون موارد مشابه در ملاءعام به جوخه‌ی اعدام بسپارد.
اما چنین نکردند، چرا که دست‌های قدرتمندی در منطقه پشت پرونده بود و اجازه‌ی چنین کاری را‌ نمی‌داد.
با قتل هادی امیدی، مسئولان اطلاعات سپاه سنقر و افراد ذی‌نفوذ محلی تلاش کردند ضمن آن‌که اتهام قتل را متوجه او می‌کنند این امکان را برای دیگر متهمان پرونده به وجود آورند تا ضمن انکار مشارکت در قتل موضوع را «لوث‌» کنند.
تجربه ثابت کرده است مقامات قضایی هرگاه در موارد منجر به قتل و تجاوز و حتی موارد در ارتباط با «امنیت ملی» روی جنبه خصوصی جرم و مجازات قصاص تأکید می‌کنند و نه جنبه‌ی عمومی جرم و اتهاماتی همچون «فساد در ارض» و «محاربه با خدا» و اخلال در «امنیت ملی» و «جریحه‌دار کردن افکار عمومی» و ایجاد ترس و وحشت در جامعه، مطمئناً گرهی در کار است و موضوع مربوط به خودی‌هاست.
به سال‌های گذشته و پرونده های مشهور توجه کنید:‌
در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای و ترور حجاریان چون قاتلان و تروریست‌ها خودی بودند، به جای آن که موضوع «محاربه» و سلب امنیت از مردم و ایجاد ترس و وحشت در جامعه را مطرح کنند و یا دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شود از آن‌جایی که مطمئن بودند خانواده‌ی قربانیان و شاکیان خواهان قصاص نخواهند شد، از آن‌ها خواستند که ضمن طرح دعوا مشخص کنند که آیا خواهان قصاص هستند یا نه؟ سپس بر اساس سناریوی از پیش طراحی شده پرونده را به مجرایی که می‌خواستند برده و متهمان را به سرعت از زندان آزاد کردند.
در پرونده‌ی قتل‌های محفلی کرمان در سال ۸۱ متهمان بسیجی که حداقل مرتکب ۵ قتل، آدم‌ربایی، شکنجه، تجاوز به عنف و دزدی شده بودند، به خاطر وابستگی به خانواده‌های ذی‌نفوذ و فرماندهان نظامی و انتظامی کرمان از مجازات‌های معمول معاف شده و به حکم قاضی مجید دوستعلی در سال ۸۴ آزاد شدند. (۱)
علی ملکی که اتفاقاً پرونده سبکتری نسبت به بقیه داشت به دو دلیل آزاد نشد و به دو بار اعدام محکوم شد و تا کنون در زندان مانده است؛ هیچ حامی و فرد ذی‌نفوذی در کرمان پشت پرونده‌ی او نبود و از آن مهم‌تر کسی بود که دیرتر از بقیه دستگیر شده و به گمان آن که دیگران به قتل‌‌ها اعتراف کرده‌اند به شرح ماوقع پرداخته و برای دستگاه قضایی نظام و دیگر متهمان پرونده، تولید دردسر کرده بود. در واقع کسی که به لحاظ استانداردهای قضایی به خاطر همکاری با مأمورین می‌تواند از تخفیف در مجازات بهره‌مند شود با تشدید مجازات روبرو شد.
لازم به ذکر است حمزه مصطفوی سرکرده باند پس از آزادی در سال ۸۴ ازدواج کرده، صاحب فرزنده شده و در مشهد زندگی می‌کند.
مجید دوستعلی قاضی صادر کننده حکم آزادی قاتلان، ارتقا مقام یافت و به دبیری دولت احمدی‌نژاد رسید
در این پرونده‌ هم به جای آن که مدعی العموم وارد ماجرا شود از خانواده‌ی قربانیان خواسته شد طرح دعوا کرده و خواهان قصاص شوند. سپس سناریو نویسان قضایی، با مطرح کردن موضوع مهدور‌الدم بودن قربانیان، بسیجی‌بودن قاتلان، پس از چند رفت و برگشت بین دادگاه‌های مختلف و دیوان عالی‌کشور و مانورهای ماهرانه‌ی هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه، محمد سلیمی رئیس دادگاه ویژه روحانیت و رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور پرونده را کش داده و به آزادی متهمان پرداختند.
عاقبت در سال ۸۹ تویسرکانی رئیس دادگستری کرمان اعلام کرد که هیچ‌یک از متهمانی که ۵ سال بود به قید وثیقه آزاد بودند اعدام نخواهد شد. در این میان فشارهای مختلفی هم روی خانواده‌ی قربانیان وارد کردند تا با گرفتن دیه رضایت دهند.
لازم به ذکر است هیچ یک از شعب دادگاه کرمان طی ۱۰ سال گذشته درباره‌ی ۱۳ مورد قتل و مفقودی دیگری که با شرایط مشابه قربانیان قتل‌های محفلی کرمان و در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۱ در اداره آگاهی و نیروی انتظامی کرمان ثبت شده، تحقیقی صورت ندادند، و پرونده تنها به پنج قتلی که عاملان قتل‌ها به انجام آن در فاصله شهریور تا آبان سال ۸۱ اقرار کرده بودند، محدود ماند.
http://www.ettelaat.net/03-05/razeh_13_g_d_kerman.htm
این همه سیاهکاری از آن‌جا ناشی می‌شد که طلبه‌ی بسیجی محمد حمزه‌ی مصطفوی خواهرزاده‌ی محمدرضا جورکش فرمانده نیروی انتظامی وقت کرمان و پسر رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر از عوامل اصلی قتل‌ها بودند. و متهم اصلی در دفتر جورکش کار می‌کرد و منبع اطلاعاتی وزارت اطلاعات و معاونت اطلاعات ناجا بود.
محسن عامری، رئیس بسیج کانون وکلای دادگستری و يکی از وکلای متهمان پرونده، در دفاع از موکلانش گفت: «فصل‌الختام بحث اين که طبق ابلاغيه دفتر مقام معظم رهبری در موارد احکام قصاص صادره از محاکم، در مورد ماموران و بسيجيانی که در مقام انجام وظيفه شرعی يا اعتقاد به مهدورالدم يا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده يا می‌شوند، مقرر فرموده‌اند هر مورد از اين قبيل با تکيه بر جهتی که شايسته است موجب تبديل قصاص به ديه شود.»
به این ترتیب مشخص شد که خامنه‌ای شخصاً فرمان آزادی متهمان را داده است.
در پرونده‌ی قتل‌ محمدرضا رضاخانی، زهرا بنی‌یعقوب و زهرا کاظمی نیز دستگاه قضایی به گونه‌ای دیگر حقوق قربانیان و خانواده‌‌هایشان را پایمال کرد تا وابستگان خود را از اتهام قتل برهاند.
در پرونده‌ی محمدرضا رضاخانی، کشاورز و مترجم کتاب «امپریالیسم ژاپن» که با شلیک چند گلوله توسط جلال‌‌الدین فارسی در طالقان به قتل رسید نیز دستگاه قضایی همه‌ی تلاش خود را به خرج داد تا متهم را که کاندیدای حزب جمهوری اسلامی و جامعه‌ی روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری بود از اتهام قتل عمد برهاند. جلال‌الدین فارسی برخلاف ابتدایی‌ترین اصول قضایی و قوانین مصوب خود رژیم تنها ۱۶ روز بازداشت بود و سرانجام پس از چهار سال، این پرونده ی پر فراز و نشیب قضایی بسته شد و فارسی به پرداخت دیه محکوم شد که خانواده‌ی رضاخانی از دریافت آن صرفنظر کردند. این خانواده که متوجه‌ی اراده‌ی مسئولان قضایی شده بودند در تعدادی از دادگاه‌هایی که تشکیل شد به نشانه‌ی اعتراض شرکت نکردند.
http://www.sinavi.blogfa.com/post-69.aspx
دستگاه قضایی رژیم در پرونده‌ی قتل دکتر زهرا بنی‌یعقوب پزشک ۲۷ ساله نیز همه‌ی تلاشش را به خرج داد تا موضوع را علیرغم شواهد بسیار «خودکشی» جلوه‌ دهد. وی که در مناطق محروم همدان و کردستان مشغول طبابت بود روز جمعه 20 مهرماه ۱۳۸۶ساعت ۱۰ صبح در پارکی در شهر همدان به همراه نامزدش توسط ماموران ستاد امر به معروف دستگیر شد. نامزد وی در همان ساعات اولیه آزاد شد اما زهرا پس از تجاوز در بازداشتگاه این نیرو به قتل رسید. تلاش دستگاه قضایی رژیم برای تحریف ماوقع و «خودکشی» جلوه‌ دادن قتل دروغی بود که هیچ‌کس باور نکرد. (۲)
در پرونده‌ی زهرا کاظمی نیز که در تیرماه ۱۳۸۲ در بازداشتگاه اوین به قتل رسید دستگاه قضایی ضمن دستکاری در پرونده یک سال بعد یکی از کارمندان وزارت اطلاعات را با نام مستعار محمدرضا اقدم احمدی متهم به «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی کرد اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر، در نهایت وی به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه شد و از آن تاریخ پرونده بایگانی شد.
در پرونده‌ی قتل لیلا فتحی نیز وابستگی قاتلین به افراد ذی‌نفوذ محلی باعث شد تا پرونده‌ی جنایت سنقر مسیر طبیعی خود را طی نکند. در واقع ظلمی که دستگاه قضایی رژیم در حق لیلا و خانواده‌ی او مرتکب شده کمتر از جنایت صورت گرفته نبوده است.
در این پرونده تمام تلاش‌ها صورت گرفت تا حسن حشمتیان، تبارک حشمتیان، محمدصفر امجدیان و علی‌دوست امجدیان که دارای حامیان پرقدرت در منطقه بودند از مجازات بگریزند.
حسن و تبارک حشمتیان با يكديگر پسر عمو بوده و عموي آن‌ها سردار قدرت‌علی حشمتیان است و محمدصفر امجدیان متهم ديگر پرونده نیز پسر خاله اين دو است.
قدرت‌علی حشمتیان عموی حسن و تبارک حشمتیان دو تن از قاتلان و متجاوزان به لیلا فتحی، نماینده‌ی دور پنجم مجلس شورای اسلامی بود و بیش‌ترین تلاش را برای انحراف پرونده و پایمال کردن خون لیلا داشت. حشمتیان شخصاً در دادگاهی که در کرمانشاه به اتهام متهمان رسیدگی می‌کرد شرکت داشت تا ضمن نشان دادن حمایتش از قاتلان ، دادگاه را در مسیر دلخواه منحرف کند.
وی از بدو به قدرت رسیدن دولت جمهوری اسلامی در پست‌های کلیدی و مدیریت کلی در سطح کشور مشغول به خدمت بوده و مدت‌ها به عنوان فرمانده گردان‌های شهدا در جبهه‌های جنگ بوده است.
پسر بزرگ حشمتیان داماد یکی از ائمه جمعه و خواهر کوچکش نیز قائم مقام وزیر آموزش و پرورش است. وی در نامه‌ی خود به شورای نگهبان تأکید کرده است که حدود ۶۷ ماه در مناطق عملیاتی حضور داشته که حدود ۴۸ ماه آن در کنار صیاد شیرازی و دیگر فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی بوده است. وی همچنین اضافه کرده است که حدود ۱۵ سال سابقه مدیر کلی روابط عمومی در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، سازمان صدا و سیما، ستاد فرماندهی کل قوا (معاونت فرهنگی) داشته و سال‌ها به عنوان مشاور و بازرس ویژه وزرای بازرگانی، کشور، جانشین فرماندهی کل قوا و رئیس مجلس شورای اسلامی و معاونت سازمان صنایع دستی مسئولیت داشته است. وی در حال حاضر در دو سازمان صدا و سیما و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مشاور معاونت‌ها و عضو کمیسیون مشغول خدمت است.
در حکمی که اخیراُ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای او صادر شد وی به عنوان مشاور معاونت قوا و شوراها و عضو كميسيون امور دفاعي، سياسي، امنيتي مجمع تشخيص مصلحت منصوب و مشغول به كار شد.
http://jmi.ir/News/Default.aspx
در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ مهدی کروبی با صدور حکمی وی را به عنوان مشاور و دستیار ویژه خود منصوب کرد.
در قسمتی از حکم کروبی آمده است: « باتوجه به تقوي، تعهد، لياقت، شايستگي، تخصص و دانش اجتماعي و سياسي، تجربه و توانمندي و سوابق موفق در مديريت، سابقه خوب در انقلاب و دوران دفاع مقدس و اصالت‌هاي مذهبي و خانوادگي، بدين وسيله، جنابعالي را که سال‌ها به عنوان مشاور در کنار اينجانب بوده‌ايد، به عنوان مشاور و دستيار ويژه خود منصوب مي‌نمايم. »
http://www.ravy.ir/content2164193.html
[ادامه مطلب را با کليک اينجا دنبال کنيد]

افزایش شمار کشته‌ها در حمص؛ تلاش آمریکا و ترکیه برای توقف خشونت‌ها در سوریه

شورای عمومی انقلاب سوریه ، از تشکیلات مخالفان این کشور، اعلام کرد شمار کشته شدگان روز چهارشنبه به دست نیروهای دولتی به دستکم ۱۱۷ تن رسید که ۹۵ نفر آنها‌ از حمص هستند. در این بیانیه آمده است که از ساعت‌های اولیه روز چهارشنبه نیروهای دولتی شهر حمص را با موشک هدف قرار داده‌اند.
در همین حال کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا در پی برگزاری نشستی با شرکای بین‌المللی خود در آینده نزدیک به منظور برداشتن گامی برای متوقف کردن کشته شدن غیرنظامیان در سوریه است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در کنفرانسی خبری در واشینگتن گفت که این نشست «دوستان سوریه» خواهد بود و به احتمال زیاد تصمیم‌های گرفته شده در آن شامل ارائه کمک‌های انسانی به مردم سوریه خواهد بود.
ترکیه هم فعالیت‌های دیپلماتیک خود را شدت بخشیده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با دیمتری مدودوف رئیس جمهور روسیه تلفنی گفت‌و‌گو کرد. این گفت‌و‌گو در راستای یکپارچه کردن تلاش‌های غربی و عربی برای حل و فصل بحران سوریه است.
نخست وزیر ترکیه که وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه را توسط روسیه و چین را به «شکست جامعه جهانی» توصیف کرد، در قانع کردن روسیه برای تغییر موضعش با موانع بسیاری روبروی است.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که سه شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفت‌و‌گو کرد اظهار داشت که مسکو با هر مذاکراتی که پیش شرط آن کناره گیری اسد از قدرت باشد مخالف است.
اتحادیه عرب طرح صلحی برای پایان دادن به بحران سوریه ارائه داده که برپایه آن از بشار اسد خواسته شده قدرت را به معاون اول خود واگذار کند.
احمد داوود اغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم چهارشنبه در مصاحبه‌ای با یکی از شبکه‌های محلی از عزم آنکارا برای برگزاری کنفرانسی با حضور کشورهای عربی و غربی در استانبول با عنوان «کنفرانس دوستان مردم سوریه» سخن گفت.
ترکیه که از کشورهای عضو پیمان ناتو است، به فرماندهان «ارتش آزاد سوریه» که آن را جدا شدگان از ارتش دولتی این کشور تشکیل داده‌اند، پناه داده است.
داوود اغلو همچنین احتمال دخالت نظامی در سوریه را بعید ندانست و گفت برای حمایت از مردم سوریه همه گزینه‌ها مطرح است.
باوجود تمام این تحرکات دیپلماتیک، اما هیچ نشانه‌ای از کاهش حملات نظامی نیروهای دولتی به حمص و دیگر مناطق سوریه وجود ندارد. فعالان معترض در حمص نیروهای لباس شخصی وابسته به نظام بشار اسد را متهم به سر بریدن اعضای سه خانواده در منازلشان به منظور ترساندن مردم شهر و جلوگیری از خروجشان در تظاهرات خبر داده‌اند.
فعالان سوری می‌گویند که شمار کشته‌شدگان در این کشور در روز چهارشنبه به دستکم ۱۱۷ نفر رسید که ۹۵ تن از آن‌ها از حمص هستند.
با وجود اینکه بشار اسد به روسیه وعده پایان دادن به خونریزی داد، اما از شدت حملات به شهر حمص که دور جدید آن از پنج روز پیش آغاز شده، کاسته نشد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع معترضان گزارش داد که نیروهای دولتی در تازه‌ترین حملات خود به شهر حمص، از موشک و خمپاره استفاده کردند. همچنین تانک‌های ارتش وارد منطقه الانشائات شدند و به گلوله باران منطقه بابا عمرو پرداختند به گونه‌ای که تمام ساختمان‌های این منطقه آسیب دید و برخی با خاک یکسان شد. بنا بر گزارش‌ها شمار کشته شدگان دو روز پیش در حمص به حدود ۲۰۰ تن رسید.
به دلیل شدت حملات به شهر امکان درمان زخمی‌ها وجود ندارد و شهر از کمبود شدید نجهیزات پزشکی رنج می‌برد. نیروهای امنیتی در برخی از بیمارستان‌ها مستقر شده‌اند و اقدام به دستگیری زخمی‌هایی می‌کنند که موفق به رساندن خود می‌شوند. همچنین قطع برق باعث متوقف شدن برخی تجهیزات بیمارستانی شده به گونه‌ای که در یکی از بیمارستان‌ها به دلیل این وضعیت ۱۸ نوزاد جان خود را از دست دادند. حمص از کمبود شدید نان، سوخت و دیگر مواد اولیه رنج می‌برد.
تلویزیون دولتی سوریه در گزارشی «تروریست‌ها» را متهم به هدف قرار دادن پالایشگاه حمص با خمپاره‌های مور‌تر کرد. در مقابل معترضان ارتش را متهم کردند که پالایشگاه را به آتش کشیده است.
در پاریس آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه وعده‌های بشار اسد را به «نیرنگ» توصیف کرد و گفت: «این روش‌ها ما را گول نمی‌زد.»
اما در مسکو ولادیمر پوتین نخست وزیر روسیه گفت که کشورش با حسن نیت اقدام می‌کند و برای سوریه از انگیزه‌های غرب بیمناک است. او اظهار داشت: «به طور قطع تمام انواع خشونت عامل آن هر که باشد را محکوم می‌کنیم .»
دیدار وزیر امور خارجه روسیه با بشار اسد و وعده‌های رئیس جمهور سوریه، با اعتراض شخصیت‌های اپوزیسیون سوریه روبرو شد. ولید البنی رئیس کمیسیون سیاست خارجی شورای ملی معترضان سوریه در این باره گفت: «طرح اتحادیه عرب روشن است. بشار اسد باید از قدرت کناره‌گیری کند. سوری‌ها آماده هستند با هر شخصی که جانشین او می‌شود برای تغییر دموکراتیک پای میز گفت‌و‌گو بنشینند.»
در همین حال به نظر می‌رسد غرب خود را برای افزایش فشار بر نظام بشار اسد و اعمال تحریم‌های بیشتر بر آن آماده کند. یک دیپلمات اروپایی که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اعمال تحریم‌های بیشتر بر نظام سوریه از جمله تحریم بانک مرکزی این کشور به توافق اولیه دست یافته‌اند. قرار است جلسه آینده اتحادیه اروپا ۲۷ فوریه جاری برگزار شود.
سه شنبه، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، سفرای خود را از سوریه فراخواندند. روز پیش از آن بریتانیا و بلژیک دست به چنین اقدامی زده بودند.
سه شنبه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس سفرای سوریه را از اخراج و سفرای خود را از سوریه فرا خواندند. همچنین قرار است وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیش از برگزاری جلسه اتحادیه عرب درباره سوریه در روز یکشنبه تشکیل جلسه دهند.
در راستای این فعالیت‌های دیپلماتیک ناوی پیلای رئیس کمیسیاریای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست برای نجات مردم سوریه از خود تحرک نشان دهد.

ابوالفضل قدیانی از اوین به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد

• گفت‌وگوی بهروز کارونی با زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی
• بشنوید
• لیست پخش

زهرا  رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، در گفت‌وگو با رادیو فردا از انتقال این زندانی سیاسی به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان مدرس تهران خبر داد.
زهرا رحیمی، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی همسرش اظهار داشت که  ابوالفضل قدیانی به علت بیماری قلبی، پنج «استنت» در در رگ‌های قلبش کار گذاشته شده و با وجود این مقام‌های مسئول از آزادی وی خودداری می‌کنند.
زهرا رحیمی همچنین یادآور شد که شهریور ماه امسال نیز وضعیت قلب ابوالفضل قدیانی وخیم شد به طوریکه رگ اصلی قلب او دچار ۹۹ درصد گرفتگی شده بود که با پیگیری‌های انجام شده به مدت ۱۳ روز  بستری بود.
ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب ، در دی ماه ۸۸ به اتهام توهین به رئیس جمهور به یک سال حبس محکوم شد.
در آبان ماه امسال  پرونده دیگری برای وی به جریان افتاد و او در نهایت در حکم بدوی به اتهام توهین به رهبری به  ۳ سال دیگر زندان محکوم شد.
محکومیت یک‌ساله قدیانی در آذرماه  امسال به پایان رسید با این حال مقام‌های مسئول از آزادی وی خودداری کرده‌اند.
زهرا رحیمی می‌گوید ابوالفضل قدیانی در حالی زندانی است که نتیجه دادگاه تجدید نظر  دادگاه دوم هنوز  مشخص نیست و  خانواده هم اعلام کرده است که قادر به گذاشتن وثیقه است، اما دادگاه «به خلاف» گفته که قدیانی از تودیع وثیقه عاجز است.
ابوالفضل قدیانی که ۶۶ سال دارد، در دی ماه امسال طی نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای، نوشت: «من و امثال من در راه پیروزی انقلاب جان، مال و آزادی خویش را نگذاشته‌ایم که سه دهه بعد آقای علی خامنه‌ای اینگونه بر کشور سلطنت کند.»
 این زندانی سیاسی از زندان اوین خطاب به  آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «به مانند هر سلطان جائری، زندان، حصر، و خفه کردن هر بانگ مخالفی در صدر سیاست‌های مملکت‌داری رهبری قرار گرفته است و از این رو هرکس نگاه چپ به این مقام داشته باشد از یک شهروند عادی یا یک دانشجوی جوان تا صاحب منصبان پیشین نظام و یا حتی مجیزگویان دیروز بارگاه که امروز جریان انحرافی نام گرفته، بایستی طرد شده و زبانشان قطع شود.»
قدیانی  رهبر جمهوری اسلامی را «مجرمی» خوانده که به گفته او در «صدر جرایم» وی «اعمال استبداد» در کشور  است.
 به گفته  قدیانی آیت‌الله خامنه‌ای با «قبضه کردن قدرت» برای خود «حق مطلقه ابدمدت» برای اداره ایران  قایل شد که به  تعبیر  او در تقابل با «خواست تاریخی» ملت ایران و «خیانتی آشکار» به «آرمان‌ها و منافع ملی» است.
قدیانی آنگاه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تصریح می‌کند: «علاج کار در این کشور در آن است که جنابعالی از این قدرت دست کشیده، عشق به قدرت را از دل بیرون کنید و از سر راه این ملت مظلوم و جمهوری اسلامی کنار روید.»

« ايران امکانات خوبی برای پاسخ به حملات آمريکا در سرتاسر جهان دارد»

محمود رضا سجادی، سفير جمهوری اسلامی در مسکو، روز چهارشنبه گفته است، در صورتی که ایران توسط ايالات متحده مورد حمله قرار گيرد، این کشور امکانات خوبی برای پاسخ به حملات آمریکا در سرتاسر جهان دارد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی،ایرنا، محمود رضا سجادی که در يک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو صحبت می‌کرد، گفته است: «در صورت حمله احتمالی امريکا به خاک کشورمان کاری می کنيم که کاخ سفيد به اشتباه فاحش خود پی ببرد.»
 سفير جمهوری اسلامی تصريح کرده است: « ايران از امکانات خوبی برای پاسخ به حملات آمريکا در سرتاسر جهان برخوردار  است و تهاجم نظامی آمريکا به ايران در حکم خودکشی برای آن کشور خواهد بود.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، محمود رضا سجادی همچنين گفته است: « آمريکا بخوبی می‌داند که ايران چگونه کشوری است. آنها از  وحدت مردم ما آگاه هستند.»
اين سخنان سفير جمهوری اسلامی در مسکو در حالی بيان می‌شود، که مقام‌های آمریکایی گفته‌اند که  اولویت آنها حل بحران هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک است اما  همه گزینه‌ها، یا به تعبیر دیگر حمله نظامی،  به عنوان آخرین راه حل مد نظر خواهد بود.
باراک اوباما ،رئيس جمهوری آمريکا، هفته گذشته تاکيد کرد که تحريم‌های اقتصادی و فشارهای سياسی ادامه خواهند يافت تا رهبران جمهوری اسلامی بطور روشن و شفاف به نگراني‌های بين المللی درباره اهداف برنامه هسته‌ای ايران پاسخ دهند.
کشور های غربی بر اين باورند که ايران بدنبال دستيابی به سلاح‌های اتمی است ولی جمهوری اسلامی می‌گويد تمامی فعاليت‌های هسته‌ای آن اهدافی صلح‌آميز دارند.
موضوع ديگری که در کنفرانس خبری روز چهارشنبه در مسکو مطرح شد خبر توافق تهران و مسکو  برای از سرگيری صادرات اسلحه به ايران بود که به گفته آقای سجادی در ملاقات او با معاون نخست وزير روسيه مطرح شد.
اما تنها ساعاتی پس از اينکه اين اظهارات سفير ايران توسط  خبرگزاري‌های بين‌المللی منتشر شد ، ديميتری روگوزين ، معاون نخست وزير روسيه به خبرگزاری اينتر فاکس گفت که هنوز درباره همکاری‌های نظامی و فنی بين ايران و روسيه تصميمی گرفته نشده است.
وی گفت‌وگو با سفير ايران در مورد اينگونه همکار‌ی‌ها و مسائل ديگر را تائيد کرد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به اين اظهارات سفير ايران در مسکو نشان نداده است.

'رد قطعنامه شورای امنیت باعث تشدید جنگ حکومت سوریه علیه مردم شد'

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید اتحادیه عرب برنامه دارد ماموریتش را در سوریه از سر بگیرد، و برای انجام این کار از سازمان ملل درخواست کمک کرده است.

بان کی مون گفت شکست "شوم" قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه باعث شده این کشور "جنگ علیه مردمش را شدت بخشد".
پس از آنکه روسیه و چین مانع تصویب این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل شدند، کشورهای دیگر جهان در تلاشند راه حل جدیدی پیدا کنند.
از سوی دیگر نیروهای ارتش سوریه به حملات خود علیه مخالفین ادامه می دهند.
در پی بمبارانهای سنگین در شهر حمص ، صدها نفر جان خود را از دست داده اند.
آقای بان در ادامه سخنان خود در سازمان ملل گفت: "من نگرانم که خشونت وحشتناکی که در شهر حمص شاهد آن هستیم، پیش زمینه ای رعب آور برای اتفاقات بدتر در آینده باشد."
به گفته آقای بان نبیل عربی، رییس اتحادیه عرب به او اطلاع داده است این اتحادیه قصد دارد ماموریت پیشین خود را که با شکست مواجه شد، بار دیگر از سر بگیرد.
آقای عربی از سازمان ملل برای از سرگیری این ماموریت درخواست کمک کرده و پیشنهاد داده است یک هیات اعزامی مشترک میان سازمان ملل و اتحادیه عرب برای این کار بوجود آید.
آقای بان گفت: " در روزهای آینده ما با اتحادیه عرب گفتگو و جزییات را نهایی خواهیم کرد."
او ادامه داد: "ما با هرعملی که باعث بهبود وضعیت در این کشور شود همکاری می کنیم."

فرصت از دست رفته

پیشتر آمریکا پیشنهاد روسیه برای گفتگو میان دولت سوریه و مخالفین را رد کرده بود.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفت بشار اسد "فرصت" برای گفتگو را از دست داده است.
آقای کارنی ادامه داد: "از روزهای اول این اتفاقات در سوریه، رژیم آقای اسد فرصت گفتگو با مخالفین را داشت. اما به جای اینکه از این فرصت استفاده کند، او مردم خود را به شدت مورد سرکوب قرار داد. به نظر ما این فرصت دیگر وجود ندارد."
"واضح است آقای اسد مسیر خودش را مشخص کرده و این مسیر باعث کشته شدن بسیاری از مردم سوریه، از جمله کودکان بی گناه، شده است."
آقای کارنی همچنین گفت آمریکا قصد دارد در آینده نزدیک با دیگر کشورهای جهان گفتگو کند و با آنها درباره راههای توقف کشتار و ارسال کمکهای انسان دوستانه به سوریه مذاکره کند.
احمد داوود اغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز روز چهارشنبه گفت اگر شورای امنیت موفق نشد از مردم سوریه حمایت کند، کشورهایی که در این زمینه هم عقیده هستند باید برای پیدا کردن یک راه حل تلاش کنند.
آقای داوود اغلو قرار است هفته آینده با هیلاری کلینتون در واشنتگن دیدار کند.

موقعیت "اسفناک"

در این میان مرکز "رصد حقوق بشر در سوریه" که در بریتانیا فعالیت می کند روز چهارشنبه اعلام کرد در بمبارانهای شهر حمص ۵۰ نفر کشته شدند. همچنین این مرکز از مرگ دست کم هشت نفر دیگر خبر داده است.
شاهدان در محله باب امر از بمباران تانک ها و تیراندازی مسلسل و خمپاره ها خبر داده اند.
عمر شاکر، یک فعال سیاسی در حمص گفت: " وضعیت اسفناک است. ما کمبود غذا و امکانات پزشکی داریم. دکترهایی هم که داشتیم از خستگی مفرط پس از کار کردن به مدت پنج یا شش روز بدون وقفه، از پا در آمده اند."
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از نظر اتحادیه عرب حمایت می کرد که در آن پیشنهاد شده بود برای ایجاد تغییر، قدرت به دست یک جانشین سپرده شود.
روسیه که متحد سوریه است، اعلام کرده بود این عمل به معنی تغییر رژیم در سوریه است.
دولت سوریه خشونت ها را نتیجه نفوذ نیروهای خارجی می داند و اعلام کرده تا زمانی که "نظم" در حمص بوجود آید، حملات در این شهر ادامه پیدا خواهد کرد.

ترکیه می‌خواهد برای توقف خشونت‌ها در سوریه ائتلاف تشکیل دهد

دولت ترکیه اعلام کرده است که قصد دارد برای وادار کردن حکومت سوریه به توقف حملات شدید به مراکز مخالفان دولت، یک ائتلاف بین المللی تشکیل دهد.

احمد داوداغلو، وزیر امور خارجه ترکیه امروز چهارشنبه ۸ فوریه (۱۹ بهمن) پیش از سفر به واشنگتن گفت که اگر شورای امنیت سازمان ملل نمی تواند از غیرنظامیان در سوریه حمایت کند، کشورهای همفکر باید راهی برای این کار پیدا کنند.

او گفت که مقامات این کشورها باید هر چه سریعتر با یکدیگر ملاقات کنند تا پیام همبستگی خود را به مردم سوریه برسانند.
این پیشنهاد مورد استقبال دولت آمریکا قرار گرفته، اما روسیه نسبت به هر گونه دخالت خارجی در بحران سوریه هشدار داده است.
تلاش های دیپلماتیک بین المللی برای جلوگیری از خشونت ها در سوریه پس از وتوی پیش نویس قطعنامه مورد حمایت غرب در شورای امنیت توسط روسیه و چین ناکام ماند.
مقامات این دو کشور عقیده داشتند که در پیش نویس مذکور خشونت مخالفان حکومت بشار اسد مورد توجه قرار نگرفته است و خواهان تعدیل لحن قطعنامه بودند.
همزمان با آغاز تلاش های جدید توسط دولت ترکیه، ساکنان شهر حمص از ادامه گلوله باران سنگین بخش هایی از این شهر توسط ارتش خبر می دهند.
این در حالی است که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه پیش تر به سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه گفته بود که آماده آغاز مذاکره با مخالفان برای پایان دادن به خشونت ها است.
یک خبرنگار بی‌بی‌سی در حمص که شاهد گلوله باران شهر بوده است می گوید که ساکنان حمص احساس می کنند که جامعه بین المللی آنها را به حال خود رها کرده است.
به گفته فعالان مخالف حکومت سوریه، امروز حدود ۴۰ نفر در حمص کشته شده اند.
گزارش هایی هم در مورد قطع برق در سراسر این شهر منتشر شده است.
به گفته مخالفان دولت، قطع برق باعث مرگ تعدادی از نوزادان شده است که در بیمارستان در دستگاه های پزشکی نگهداری می شدند.

دولت کانادا: استفاده از اطلاعات بدست آمده از شکنجه مجاز است!

دولت کانادا به سازمان اطلاعاتی خود دستور داده است در صورت به خطر افتادن امنیت عمومی می توانند از اطلاعاتی که از طریق شکنجه بدست آورده است، استفاده کند.

این دستور در سال ۲۰۱۰ توسط دولت کانادا صادر شده است. وزارت امنیت عمومی این کشور می گوید بر اساس این قانون، ماموران امنیتی تنها می توانند در موارد خاصی از این اطلاعات استفاده کنند.

این وزارت خانه می گوید هدف از صادر کردن این دستور اجازه دادن به ماموران برای استفاده از شکنجه نیست.
اما برخی از سیاستمداران و گروهای حقوق بشری کانادا این حرکت را محکوم کرده اند.
سازمان عفو بین الملل هم از این دستور انتقاد کرده است.
طبق دستوری که در سال ۲۰۰۹ توسط دولت محافظه کار کانادا صادر شد، به سازمان امنیتی کانادا، سی اس آی اس گفته شده بود که ماموران در صورت لزوم حق دارند از اطلاعات بدست آمده از طریق شکنجه استفاده کنند.
اما در سال ۲۰۱۰ دولت کانادا دستور دیگری را صادر کرد که در آن می گوید دانستن چگونگی بدست آمدن اطلاعات از سازمانهای خارجی غیر ممکن است و اگر در شرایطی خاص این نوع اطلاعات نادیده گرفته شود، امنیت عمومی را به خطر خواهد انداخت.
بنا به گزارش خبرگزاری پرس کانادا، سازمان امنیتی کانادا می گوید: "در چنین شرایطی دستگاه امنیتی کانادا باید امنیت کشور و زندگی مردم را در ارجحیت قرار دهد و اطلاعات را در اختیار سازمانهای دیگر بگذارد."
ویک تووز، وزیر امنیت عمومی کانادا در مجلس این کشور، گفت:" اطلاعات بدست آمده از طریق شکنجه همیشه نادیده گرفته می شود اما آیا می توان امنیت کشور و فردی را به خطر انداخت؟"
باب ری، رهبر حزب آزادی خواه کانادا، هم قانونی بودن این دستور را زیر سئوال برده و می گوید اطلاعات بدست آمده از طریق شکنجه "معتبر" و "مجاز" نیست.
دولت کانادا درباره فشارهای مخالفین هنوز موضع گیری نکرده است.

به هم خوردن معادلات در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه

سینا علی نژاد

بی بی سی، واشنگتن

درحالی که تا همین هفته پیش به نظر می رسید مبارزات انتخاباتی ریک سنتروم به پایان راه رسیده باشد او روز سه شنبه با برتری در سه ایالت کلورادو، میزوری و مینه سوتا معادلات را به هم زد.

نتایج تازه، موقعیت میت رامنی را به عنوان نامزد ممتاز این رقابت ها به خطر می اندازد. نیوت گینگریچ و ران پال دیگر شرکت کنندگان در این رقابت هستند که سه شنبه به نتایج خوبی دست نیافتند.

بعد از پیروزی اخیر آقای رامنی در ایالت های فلوریدا و نوادا این تصور غالب بود که جمهوری خواهان به تدریج درحال اجماع بر سر او هستند.
ریک سنتروم، سناتور سابق از ایالت پنسیلوانیا، قبلا در آیووا پیروز شده بود، پیروزی ای که ابتدا به اشتباه به نام میت رامنی ثبت اما بعدا اصلاح شد.
مشکل میت رامنی این است که نتوانسته دل محافظه کاران سنتی حزبش را به دست آورد. مساله ای که همواره به عنوان یکی از چالش های اصلی او در این فرآیند شناخته می شد.
او فرماندار یک ایالت لیبرال یعنی ماساچوست بوده است و از سوی رقبا متهم به میانه روی یعنی سازش برابر دموکرات ها می شود.
در مقابل ریک سنتروم همواره به معیارهای محافظه کاران سنتی قاطعانه پایبندی نشان داده.
و او پاداش این وفاداری را در این سه ایالت محافظه کار درو کرد.
ریک سنتروم پس از پیروزی سه شنبه گفت هدفی بالاتر از رقابت با میت رامنی در سر می پرورد.
"خانم ها و آقایان، من اینجا نیایستاده ام تا جایگزین محافظه کاری برای میت رامنی باشم. اینجا هستم تا جایگزین محافظه کاری برای باراک اوباما باشم."
اما هنوز نمی توان گفت که این پیروزی ها یک شکست موقتی برای میت رامنی است یا نشانگر روندی تازه که ممکن است به شکست او منجر شود.
مشکل عمده آقای سنتروم کمبود منابع مالی و سازماندهی قوی در ابعاد ملی برای پیش بردن مبارزات است.
میزوری و مینه سوتا از پایگاه های قوی بخش های سنتی تر حزب جمهوری خواه مثل تی پارتی و اوانجلیست ها یا مسیحیان تبشیری است.
اما پیروزی سنتروم در کلورادو بیش از این دو شگفت انگیز بود.
کلورادو بافتی کم و بیش شبیه به نوادا دارد که آقای رامنی چند روز پیشتر به راحتی در آن پیروز شده بود.
به علاوه میت رامنی چهار سال قبل نیز در جریان همین رقابت ها کلورادو را ازان خود کرده بود.
او روز سه شنبه ضمن اذعان به پیروزی ریک سنتروم گفت همچنان پیش بینی می کند که نامزد نهایی حزب در انتخابات ریاست جمهوری شود.
"این شب خوبی برای ریک سنتروم بود، می خواهم به سناتور سنتروم تبریک بگویم، برایش بهترین آرزوها را دارم و ما به مبارزات ادامه خواهیم داد اما من انتظار دارم که با حمایت شما نامزد حزب باشم."
آقای رامنی عمدتا در نظرسنجی های ملی پیش بوده و گفته می شود بهترین تشکیلات برای انجام مبارزه ای در سطح ملی را دارد.
نیوت گینگریچ دیگر نامزد این رقابت ها که عملکرد خوبی در روز سه شنبه نداشت سعی کرد نتایج را به نفع خود تعبیر کند.
او که تا چند هفته پیش در پی پیروزی در کارولینای شمالی رقیب اصلی میت رامنی به حساب می آمد گفت نتایج نشان داد که میت رامنی نامزد اجتناب ناپذیر حزب نیست. ران پال هم قول داده است تا پایان به رقابت ادامه دهد.
بزرگترین روز این رقابت ها در روز ششم مارس یعنی چهار هفته دیگر برگزار خواهد شد.
در این روز 11 ایالت رای گیری خواهند کرد و آنجاست که شاید بالاخره تکلیف فردی که واقعا پیشتاز است مشخص شود.

افزایش فشار بر زندانیان سیاسی در ایران در آستانه انتخابات

نیکی محجوب

بی بی سی

فضای رسانه ای و سیاسی در ایران معمولا با نزدیک شدن به هر دوره از انتخابات گشایشی نسبی پیدا می کند، اما صاحبنظران می گویند که امسال با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در این کشور، فضای سیاسی و اجتماعی محدودتر هم شده است.

تا پیش از اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، در دوره های نزدیک به انتخابات تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد می‌شدند، بعضی روزنامه‌هایی که توقیف می‌شد، اجازه فعالیت مجدد پیدا می کردند یا روزنامه‌ای جدید جایگزین و فضای بحث‌های سیاسی بازتر می‌شد.
اما موج جدید بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران که از یک ماه پیش آغاز شده نشان از رویه‌ای جدید در سیستم حکومتی ایران دارد.
از جمله بازداشت‌شدگان این دوره سعید مدنی، از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در دانشکده توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی تهران است.
آقای مدنی ۱۹ دی‌ماه در خیابان بازداشت شد و ماموران در همان روز منزل و محل کار او را مورد تفتیش قرار دادند و وی را به زندان منتقل کردند.
مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی در خصوص آخرین وضعیت آقای مدنی به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "متاسفانه با گذشت یک ماه از بازداشت آقای مدنی هیچ خبری از وی نیست و تماس تلفنی با خانواده اش نداشته است."
آقای کاظمیان با اشاره به اینکه خانواده و دوستان آقای مدنی به شدت نگران او هستند، افزود: "آقای مدنی بعد از بازداشت به سلول انفرادی ۲۰۹ برده شده است و به دلیل اتهامات جدیدی که از سوی وزیر اطلاعات و برخی منابع امنیتی در سایت‌ها مطرح شده، نگرانی‌ها در خصوص آقای مدنی افزایش یافته است."
به گفته آقای کاظمیان، خواهرزاده آقای مدنی نیز در ۱۹ دی‌ماه در اصفهان بازداشت شده است.
آقای مدنی بعد از انتخابات سال ۸۸ جنبش سبز را به عنوان یک جنبش اجتماعی مدرن تحلیل کرد و آقای کاظمیان معتقد است که بازداشت او می تواند به این تحلیل ها مربوط باشد.
از دیگر بازداشتی‌ شدگان هفته های اخیر، احسان هوشمند از فعالان ملی مذهبی است که به گفته آقای کاظمیان از بعد از بازداشت تاکنون دوبار تماس گرفته اما هیچ ملاقاتی با خانواده خود نداشته است.

سهام بورقانی، پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی نیز از جمله روزنامه‌نگاران بازداشت شده در دور جدید دستگیری‌ها هستند.
مرضیه رسولی چند روز پیش از انفرادی بند دو الف در زندان اوین که تحت نظر سپاه پاسداران اداره می شود، به بند عمومی منتقل شد و احتمال آزاد شدن وی مطرح بود، اما مجددا به انفرادی بند دو الف منتقل شده است.
از وضعیت پرستو دوکوهکی نیز که در بند دو الف زندانی است اطلاعی در دست نیست.
سهام بورقانی که روز ۲۸ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد، در سالروز مرگ پدرش (احمد بورقانی) توانست مدتی کوتاه با خانواده خود ملاقات کند. اما از وضعیت پرونده وی نیز اطلاعی در دست نیست و این روزنامه نگار همچنان در بند دو الف زندانی است.

پرونده‌های جدید در راه

شرایط زندانیان سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش بازداشت شده بودند نیز سخت‌تر شده است.
برای بعضی از آنان پرونده‌های جدیدی باز شده و عده ای از آنها با وجود پایان یافتن دوره محکومیتشان، به دلیل پرونده‌های جدید در زندان باقی مانده اند.
از جمله ابوالفضل قدیانی، از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای چندمین بار به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود تا در مورد نامه اخیرش مبنی بر تحریم انتخابات مجلس و مسئولیت رهبر ایران در وضعیت موجود کشور پاسخگو باشد.
این سومین پرونده قضایی ای است که علیه آقای قدیانی مطرح می شود. محکومیت یک ساله دادگاه اول این زندانی ۶۶ ساله در آذرماه سالجاری به پایان رسید اما وی همچنان در زندان به سر می‌برد.
آقای قدیانی مبتلا به بیماری قلبی است و با پیگیری خانواده امروز ۱۹ بهمن ماه به بخش سی سی یو بیمارستان قلب مدرس منتقل شده است.
خانواده آقای قدیانی نسبت به ادامه بازداشت وی انتقاد دارند، زهرا رحیمی همسر آقای قدیانی به بی بی سی فارسی گفت: "او در حال حاضر غیرقانونی در زندان است. قاضی اعلام کرده که عجز در تودیع وثیقه داریم، اما دروغ است ما گفته بودیم توانایی پرداخت وثیقه را داریم."
در همین حال براساس گزارش‌های رسیده از منابع آگاه، حسین رونقی، سما نورانی، مهدی خدایی، علیرضا رجایی و محمدرضا معتمدنیا از دیگر زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، در طول دو ماه گذشته با حضور در دادسرای این زندان در مورد اتهامات تازه علیه خود مورد بازجویی قرار گرفته اند.

زندانیان بیمار در بند ۳۵۰

وضعیت جسمی نامناسب عده دیگری از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین نیز نگرانی خانواده‌های آنان را برانگیخته است.
عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت از زندانیان بند ۳۵۰ است که به گفته منابع آگاه وضعیت جسمی او نامناسب است و از "کمر درد، بیماری قلبی و مشکلات کلیوی" رنج می‌برد.
به گفته این منبع آگاه، "مسئولان زندان حاضر به ارائه خدمات پزشکی به وی نیستند."
این فعال دانشجویی در ۳۰ خردادماه ۱۳۸۸ بازداشت و در دادگاه به تحمل چهار سال و ۱۱ ماه زندان محکوم شد و اکنون دوران محکومیت خود را می گذراند.
وضعیت مصطفی تاجزاده، عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز نامناسب گزارش شده است.
فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر آقای تاجزاده در خصوص آخرین وضعیت وی به سایت کلمه گفته است: "آقای تاجزاده از ۲۱ مردادماه در قرنطینه و در شرایط ایزوله است. در مقاطعی کسی را به بند ایشان می آورند و پس از آزادی آن فرد آقای تاجزاده دوباره تنها و در انفرادی هستند تا فرد دیگری را به آنجا منتقل کنند".
همسر این زندانی سیاسی با اشاره به اینکه به دستور مقامات دادسرای زندان اوین وی تنها اجازه ملاقات کابینی با همسر خود را دارد گفت: "علاوه بر اینها ما نگران وضعیت جسمانی ایشان هم هستیم. براساس آخرین بررسی پزشک معالج دو تا از دیسک های ناحیه گردن برجسته شده که می تواند خطرناک باشد و درخواست کرده که ام آر آی انجام شود. اما متاسفانه علی رغم اینکه من این درخواست را هم به مسئولان زندان و هم به مسئولان سپاه قرارگاه ثارالله که ظاهرا پرونده ایشان در دست آنهاست، ارائه کردم، تاکنون هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است."
مصطفی تاج‌زاده به تازگی در مورد انتخابات اسفندماه مجلس ایران گفته است: "در انتخابات نمایشی و غیرآزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کنم و رأی نمی دهم."
برخی از فعالان حقوق بشر معتقدند تعریف نشدن مفهوم "زندانی سیاسی" در قوانین ایران باعث شده است که مسئولان قضایی در قبال این گونه مسائل جوابگو نباشند.
رسیدگی به وضعیت سلامت زندانیان در قوانین سازمان زندان‌ها و دستورالعمل این سازمان پیش بینی شده است، اما به اعتقاد برخی از صاحبنظران این دستورالعمل‌ها در عمل مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد.

سفر هیأت آژانس به ایران در اول اسفند قطعی شد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه‌ای رسمی دیدار بازرسان آژانس با مقامات ایرانی را در تهران در روزهای بیستم و بیست‌و‌یکم فوریه (اول و دوم اسفند ماه) تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این سفر ادامه مذاکرات سه‌روزه آژانس با مقامات ایرانی در روزهای ۲۹ تا ۳۱ ژانویه است.
در بیانیه اول فوریه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشست بعدی آژانس با مقامات ایرانی در روزهای ۲۱ و ۲۲ فوریه (دوم و سوم اسفند ماه) در تهران اعلام شده بود.

قدرت نهادهای مدنی در غرب؛ وزنه‌ی مناسبات عادلانه

"نهادهای غیردولتی" در جوامع غربی اکنون به بخش جدایی‌ناپذیر سیاست جهانی بدل شده‌اند. در حال حاضر هیچ بیانیه‌ای در سازمان ملل در مورد حفظ محیط زیست و ضد گرسنگی، بدون موافقت این نهادها به تصویب نمی‌رسد.

نیروهای مخالف پدپده‌های منفی روند جهانی‌ شدن در جوامع مدنی کشورهای اروپایی، به موتور متحرک ایجاد روابط عادلانه و تأمین عدالت اجتماعی در این جامعه‌ها بدل شده‌اند؛ هر جا که نشان یا سخن از ِِاعمال حرص و طمع بی‌پایان نئولیبرالیسم اقتصادی در میان است، این نیروها حاضرند و پرچم مخالفت خود را برافراشته‌اند؛ چه در "هفته‌ی سبز" برلین، چه در همایش گروه ۲۰ در کن یا کنفرانس جهانی حفظ محیط زیست در دوربان.
از زمانی ‌که سازمان ملل، این گروه‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی و مستقل را "نهادهای غیر دولتی" نامیده، این سازمان‌ها عنوان واحدی را یدک می‌کشند، ولی موضوع‌هایی که اعضای این گروه‌ها برای تحکیم یا علیه وجود و کارکرد آ‌ن‌ها مبارزه می‌کنند، بسیار متنوع و گوناگونند؛ محیط زیست، فقر، چپاول‌گری مالی... لابی‌های ویژه‌ی این "نهادهای غیر دولتی" در حال حاضر، به اندازه‌ی مرسدس بنز و بوئینگ معروف‌اند؛ جنبش صلح سبز (گرین پیس)، سازمان عفو بین‌المللی، ُاکسفام، WWF

فعالیت‌های موثر
این نهادها، طبق برنامه‌ی ویژه‌ای دست به آکسیون‌ها و فعالیت‌های سیاسی گوناگون می‌زنند که اغلب نیز موثر است. مثلاً فعالیت‌های نخستین "نهادغیردولتی"‌ای که در سال ۱۸۲۳ در بریتانیای کبیر شکل گرفت، به لغو قانون برده‌داری در این کشور انجامید.
در اروپا جنبش صلح سبز در سال ۱۹۹۵، شرکت عظیم نفتی شل را به‌خاطر انفصال پایگاه نفتی برنت اسپار ماه‌ها زیر فشار قرار داد. فراخوان بایکوت خرید بنزین این شرکت از سوی گرین‌پیس که باعث شد درآمد ماهانه‌ی شل به نصف کاهش یابد، سرانجام مدیران شل را به زانوِ درآورد و به‌جای غرق کردن پایگاه نفتی برنت اسپار در اعماق اقیانوس، آن را به خشکی منتقل کردند و اجزای و محتویاتش را موافق ضوابط حفظ محیط زیست از بین بردند.

یکی دیگر از "نهادهای غیردولتی" بریتانیا به نام "شاهد جهانی" (Global Witness) چندی پیش با مدارک و شواهد موثق ثابت کرد که با استخراج غیرقانونی الماس در آفریقا، از سوی جنگ سالاران و فروش آن در بازارهای قاچاق به قیمت ارزان، هزینه‌های جنگ‌های داخلی در این قاره تامین می‌شود. این افشاگری سرانجام به اجبار صدور "گواهی اصل بودن الماس" برای فروش آن در بازار آزاد انجامید...

دانش و تعهد، سرمایه‌‌های ان جی او
مهم‌ترین امتیازهای "نهادهای غیر دولتی" که سرمایه‌ی اصلی این تشکل‌ها را هم می‌سازد، اطلاعات و داده‌ها و دانش‌ آن‌هاست. برقراری تماس با نهادهای مشابه در سراسر جهان، تبادل داده‌ها و دیدگاه‌ها و هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی این سازمان‌ها با یکدیگر، از جمله کارهای روزمره‌ی اعضای این گروه‌هاست. برقراری ارتباط با سیاستمداران وقت، نمایندگان اقتصاد و علم در این و آن کشور که در آغاز شکل‌گیری این نهادها غیرقابل تصور به‌نظر می‌آمد، در حال حاضر یکی از تعیین‌کننده‌ترین فعالیت‌های سیاسی این تشکل‌هاست. سون هارملینگ، رییس "گروه بین‌المللی حفظ محیط زیست" از نهاد غیردولتی "دیده‌بان آلمانی" (Germanwatch) که برای "تعمیق روابط اجتماعی و محیط‌زیستی بین شمال و جنوب" فعالیت می‌کند، می‌گوید که این نهاد لابی‌گر با برخی از "شرکت‌ها و مراجع اقتصادی جهانی همکاری نزدیک دارد."

نقش رایزنی
این نهادها هم‌چنین در گفت‌وگوهای بین نمایندگان کشورهای "کوچک" و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی یا در همایش‌های جهانی نقش "رایزنی" را به عهده می‌گیرند. به گفته‌ی سون هارملینگ، این کشورها از نظر مالی در شرایطی نیستند که گروه کارشناسی مستقل خود را به این‌گونه نشست‌های بین‌المللی بفرستند. هارملینگ در رابطه با وظایف این نهادها هم‌چنین می‌گوید: «در برخی موارد ما باید بکوشیم که موضوع مورد نظرمان، در دستورکار این همایش‌ها قرار گیرد. در این صورت، عهده‌دار تهیه‌ی متن‌های کارشناسانه هم می‌شویم و در کنفرانس‌های متعدد دیدگاه‌های خود را با دیگران در میان می‌گذاریم. در نشست‌های نهایی اگر قرار باشد به توافقی برسیم، آن وقت می‌کوشیم آن را به سود هدف‌ها و برنامه‌ها‌ی خود تنظیم کنیم.»

بدون نهاد مدنی، هرگز!
بسیاری از کارشناسان بر آنند که روند سیاست جهانی، بدون نهادهای مدنی اصولاً ظرفیت گسترش ندارد. نیک نوتال، که سخنگوی گروه حفظ محیط زیست سازمان ملل است و سال‌ها شاهد طرح موضوع‌های نو و ابتکارهای جدید انسان‌دوستانه و عدالت‌جویانه از سوی این نهادها بوده است، این امر را تأئید می‌کند. او به عنوان مثال از ابتکارات این گروه‌ها در زمینه‌های صلح، حفظ محیط زیست، تغییرات جوی و روابط بازرگانی عادلانه‌ی جهانی نمونه می‌آورد.
از زمانی‌که سازمان ملل در سال‌ ۱۹۹۲ نقش رایزنی نهادهای غیردولتی را در این مرجع بین‌المللی به رسمیت شناخت، از نظر ساختاری نیز بر اهمیت فعالیت‌های این سازمان‌ها افزوده شد: نمایندگان این نهادها، از جمله، می‌توانند در تدارک برپایی همایش جهانی آتی سازمان ملل در ریو دو ژانیرو شرکت کنند و از پیش در تنظیم دستور کار کنفرانس سهیم شوند. نیک نوتال می‌گوید: «باید هم همین‌طور باشد. ما دیگر در جهانی زندگی نمی‌کنیم که تنها دولت‌ها در مورد آینده‌‌ تصمیم بگیرند.»

اعزام احتمالی ناظر ویژه سازمان ملل به سوریه

سازمان ملل درحال بررسی اعزام یک نماینده ویژه به سوریه است تا از ماموریت ناظران اتحادیه عرب پشتیبانی کند.همزمان، ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در تدارک واکنش‌ مناسب به وضعیت وخیم کنونی در سوریه هستند

پس از ۱۱ ماه خشونت و خونریزی در سوریه سازمان ملل اینک در حال بررسی اعزام نیروهای ناظر به این کشور است. به گفته بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، این ماموریت احتمالا به صورت مشترک با اتحادیه عرب به اجرا درخواهد آمد. وی که روز چهارشنبه (۱۹ بهمن/ ۸ فوریه) پس از جلسه شورای امنیت در نیویورک سخن می‌گفت همچنین از احتمال اعزام یک نماینده ویژه به سوریه خبر داد.

بان کی مون ضمن اشاره به گفتگویش با نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب، گفت که وی بر بازگشت ناظران این اتحادیه به سوریه تاکید دارد و خواهان کمک سازمان ملل در این باره است. ظاهراَ اعزام احتمالی نماینده ویژه سازمان ملل به سوریه پاسخی به این درخواست است.

ایالات متحده آمریکا پیشنهاد روسیه برای مذاکره‌ی حکومت بشار اسد و اپوزیسیون را غیر قابل قبول خواند. کاخ سفید می‌گوید این گفت‌و‌گو‌ها نمی‌توانند همزمان با «حملات وحشیانه‌ی» نیروهای امنیتی سوریه علیه مخالفان صورت بگیرند.

پیش‌تر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پس از دیدار با بشار اسد در دمشق از تمامی کسانی که دست به اسلحه بردند – چه نیروهای دولتی و چه نیروهای اپوزیسیون – خواست سلاح‌های خود را تحویل دهند و بر سر میز مذاکره بنشینند.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه (۸ فوریه/ ۱۹ بهمن به وقت محلی) گفت: «پیش از این رژیم اسد برای گفت‌وگو با مخالفان فرصت کافی داشت. اما حکومت ترجیح داد به جای استفاده از این فرصت به سرکوب وحشیانه شهروندانش بپردازد.»

وی با اشاره به اینکه فرصتی برای حکومت سوریه باقی نمانده، افزود: «این روشن است که اسد راهی را انتخاب کرده که نتیجه آن کشته‌شدن تعدادی زیادی از مردم سوریه از جمله کودکان است.»

وزیر خارجه آلمان هم روز چهارشنبه از این‌که «وزیر خارجه روسیه، به وضوح در طرف اشتباه ایستاده است» ابراز تأسف کرده بود.

تلاش ترکیه برای تشکیل اتحاد بین‌المللی

احمد داوداغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز روز چهارشنبه (۸ فوریه/ ۱۹ بهمن) به اوضاع در سوریه اشاره کرد. وی پیش از سفر به واشنگتن به خبرگزاری رویترز گفت که بیش از این نمی‌توان منتظر ماند و شاهد کشتن‌شدن مردم بود تا جامعه جهانی به یک توافق در مورد سوریه برسد.

وزیر امور خارجه ترکیه که برای گفت‌و‌گو در مورد شرایط سوریه به ایالات متحده آمریکا سفر کرده، تأکید کرد: «ما باید یک پیام واضح به مردم سوریه بفرستیم که ما در کنار آن‌ها ایستاده‌ایم.»

به اعتقاد داوداغلو، همه گروه‌های بین‌المللی باید برای کمک به مردم سوریه با یکدیگر همکاری کنند «به ویژه برای مردمی که در حمص از یک خیابان به خیابانی دیگر نمی‌توانند بروند.» وزیر خارجه ترکیه افزود: «اگر شورای امنیت نمی‌تواند از شهروندان سوریه پشتیبانی کند، کشورهای هم‌فکر باید وارد عمل شوند و راهی برای حل بحران بیابند.»

کشورهای اروپایی در پی تحریم‌های بیشتر

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحریم بانک مرکزی سوریه به توافق رسیده‌اند. دیپلمات‌های ارشد اروپایی می‌گویند این تصمیم برای افزایش فشار به رژیم بشار اسد برای کنارگیری از قدرت اتخاذ شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک دیپلمات اروپایی که نخواسته نامش فاش شود، می‌گوید: «جزئیات مربوط به این تحریم‌ها در حال آماده‌سازی است و کشورهای عضو این اتحادیه برای افزایش فشار‌ها به توافقی رسیده‌اند که به صورت رسمی در ۲۷ فوریه تایید خواهد شد.»

وی می‌افزاید اتحادیه اروپا علاقمند است به سرعت تحریم‌های جدید را عملی کند اما نگرانی‌هایی در مورد تأثیر تحریم‌ها بر تجارت غیر نظامی وجود دارد.

این دیپلمات ارشد اروپا افزود این تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات فسفات، الماس، طلا و سایر فلزهای گران‌بها از سوریه است. کشورهای اروپایی مشتری ۴۰ درصد از صادرات فسفات سوریه هستند. این ترکیب یکی از مهم‌ترین اقلام صادراتی سوریه است و تحریم آن می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد این کشور در پی داشته باشد.

پیش‌تر اتحادیه اروپا ورود نفت از سوریه را تحریم کرده بود. پس از وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توسط روسیه و چین در هفته گذشته، برخی کشورهای اروپایی اعلام کردند تحریم‌های بیشتری را علیه حکومت بشار اسد در نظر خواهند گرفت.