حذف "رقص و آواز" از برنامه‌های مهدهای کودک
به گزارش خبرگزاری فارس، ولی‌الله نصر، مديرکل بهزيستی استان تهران امروز سه‌شنبه ۱۵ فروردين گفت: "برنامه‌های آموزشی بايد در راستای موازين اسلامی باشد."
وی افزود: "تمامی برنامه‌های تدوين‌شده به مهدهای کودک ارسال شده‌اند به‌طوری که مهدها حق آموزش برنامه‌های غيراخلاقی را ندارند."
وی تأکيد کرد که يکی از اصلی‌ترين برنامه‌های سازمان بهزيستی در سال جاری کنترل برنامه‌های آموزشی در مهدهای کودک است و بايد اين برنامه‌ها در راستای "موازين اسلامی و شرعی" باشد.
مديرکل بهزيستی استان تهران با ابراز تأسف از اينکه در سالهای اخير برخی از مهدهای کودک برنامه‌هایی چون رقص و آواز به کودکان آموزش داده‌اند گفت: "امسال با مهدهای متخلف برخورد شديدی صورت می‌گيرد."
اين در حالی است که به‌دستور وزارت آموزش و پرورش ايران از پايان مردادماه سال گذشته در کلاس‌های پيش‌دبستانی، دخنران و پسران اجازه ندارند در کنار هم باشند.
وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ايران در دستور خود آورده بود: "اختلاط نوآموزان دختر و پسر در کلاس‌های پيش‌دبستانی ممنوع است و فقط در مراکزی که تعداد نوآموزان به حد نصاب نرسد اين امر با کسب مجوز از آموزش و پرورش منطقه بلامانع می‌باشد."
آموزش پيش‌دبستانی در ايران شامل دوره اختياری ويژه کودکان رده سنی چهار و پنج سال است که با هدف آمادگی آنان جهت ورود به مراکز آموزش ابتدايی فعاليت می‌کنند.
مقامات وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ايران در دو سال اخير به‌شکل بی‌سابقه‌ای به اسلامی کردن مراکز آموزشی ايران روی آورده‌اند.
پس از رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران، مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر حکومت، مراکز آموزشی را جزو مکان‌هايی دانستند که در آن "تفکرات غربی" و "مخالف با اسلام" رشد می‌کنند.
به همين خاطر تلاش آنان در جهت ايجاد تغييرات بنيادی در دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی است تا از اين طريق به مقابله با "توطئه‌های دشمنان انقلاب" بپردازند.
در سخنرانی تقی رحمانی مطرح شد:
مسايل و مشکلات کلان اپوزيسيون ايران، ملی مذهبی
انجمن گفتگو و دمکراسی در فرانسه با برگزاری نشستی با عنوان کلی ديروز و فردای انتخابات به بررسی وضعيت ايران امروز پرداخته است.در اين برنامه تقی رحمانی، فعال ملی-مذهبی؛ محمد اعظمی، عضو کميته مرکزی سازمان اتحاد فداييان خلق ايران و عبدالرضا تاجيک، روزنامه‌نگار و فعال ملی-مذهبی سخنرانی کردند. سايت ملی- مذهبی در سه نوبت سخنرانی هر يک از اين سخنرانان را به صورت فايل صوتی منتشر می‌کند.
عنوان سخنرانی تقی رحمانی مسايل بنيادين اپوزسيون و انتخابات بود. تقی رحمانی از محدوديت‌های درونی جامعه مدنی، اپوزسيون ايران و جنبش سبز گفت. او با اشاره به عدم توانايی روشنفکران و حتی فعالان سياسی در برقراری ارتباط با جامعه مدنی ايران، گفت: مردم جامعه از اختلاف جريانات سياسی رنج می‌بردند.
اين فعال سياسی با پيش‌بينی اينکه ايران در ۴ يا ۵ سال آينده باز دستخوش ناآرامی خواهد بود گفت: اپوزسيون ايران توانايی ايستادن بر روی خواستهای مشخص را ندارد؛ از دمکراسی می‌گويد ولی به الزامات آن پايبند نيست.
او ازاهميت منافع گروهی برای سياسيون گفت و با اشاره به تجريبات سالهای گذشته عنوان کرد: آن‌هايی که در قدرت هستند در بزنگاه‌ها آن‌هايی که بيرون حاکميت هستند را قال می‌گذاشتند و اين البته قابل درک است.
سايت ملی-مذهبی نسخه کامل اين سخنرانی را به صورت صوتی تقديم می‌کند.
آزادی ۱۰ گروگان درکلمبیا
شورشیان وابسته به گروه فارک در کلمبیا ۱۰ سرباز و مامور پلیس را پس از ۱۲ سال آزاد کردند. دو تن از گروگان‌ها حدود ۱۴ سال در اسارت شورشیان بوده‌اند. به گفته مقامهای صلیب سرخ، گروگان‌ها توسط یک هلی‌کوپتر ارتش برزیل از مناطق جنگلی به کلمبیا منتقل شده‌اند.
به گفته شورشیان فارک، این ۴ سرباز و ۶ مامور پلیس آخرین دسته از گرو‌گان‌های آنان به شمار می‌آیند. با آزادی این افراد راه برای از سرگیری مذاکرات صلح میان دولت کلمبیا و شورشیان فارک فراهم شده است.
رهبری گروه کمونیستی فارک در فوریه ۲۰۱۲ اعلام کرد که از آدم‌ربایی و اخاذی دست برخواهد داشت. منابع غیررسمی مدعی‌اند که هنوز حدود ۷۰۰ غیرنظامی دیگر در اسارت گروه فارک به سر می‌برند.
به گفته شورشیان فارک، این ۴ سرباز و ۶ مامور پلیس آخرین دسته از گرو‌گان‌های آنان به شمار می‌آیند. با آزادی این افراد راه برای از سرگیری مذاکرات صلح میان دولت کلمبیا و شورشیان فارک فراهم شده است.
رهبری گروه کمونیستی فارک در فوریه ۲۰۱۲ اعلام کرد که از آدم‌ربایی و اخاذی دست برخواهد داشت. منابع غیررسمی مدعی‌اند که هنوز حدود ۷۰۰ غیرنظامی دیگر در اسارت گروه فارک به سر می‌برند.
پانزدهمین روز اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی در وورتسبورگ آلمان
احزاب سوسیال دمکرات و سبزهای آلمان از پناهجویان ایرانی که در شهرداری وورتسبورگ در ایالت بایرن تحصن کرده‌اند خواستند که به اعتصاب غذای خود پایان دهند. نماینده پارلمانی حزب سبزها از پناهجویان ایرانی خواست که "به شیوه‌ی دیگری خواستهای خود" را دنبال کنند. ۱۰ ایرانی حدود ۱۵ روز است که دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
سخنگوی پناهجویان ایرانی تصریح کرد که این اعتصاب غذا تا "ملاقات با مسئولان امور پناهجویان" ادامه خواهد داشت. وضعیت سلامتی دو تن از اعتصاب‌کنندگان در روزهای پنجشنبه و جمعه وخیم شد که بطور موقت به بیمارستان منتقل شدند. بنا به آخرین خبرها این دو پناه‌جوی نیز از بیمارستان مرخص شده‌اند. یک پناه‌جوی ایرانی به نام محمد رهسپار در ۲۹ ژانویه امسال در کمپ پناهندگی وورتسبورگ به دلیل شرایط نامساعد زیستی خودکشی کرد. پس از این حادثه مسئولان وعده دادند که شرایط نگهداری پناهجویان را بهبود بخشند.
سخنگوی پناهجویان ایرانی تصریح کرد که این اعتصاب غذا تا "ملاقات با مسئولان امور پناهجویان" ادامه خواهد داشت. وضعیت سلامتی دو تن از اعتصاب‌کنندگان در روزهای پنجشنبه و جمعه وخیم شد که بطور موقت به بیمارستان منتقل شدند. بنا به آخرین خبرها این دو پناه‌جوی نیز از بیمارستان مرخص شده‌اند. یک پناه‌جوی ایرانی به نام محمد رهسپار در ۲۹ ژانویه امسال در کمپ پناهندگی وورتسبورگ به دلیل شرایط نامساعد زیستی خودکشی کرد. پس از این حادثه مسئولان وعده دادند که شرایط نگهداری پناهجویان را بهبود بخشند.
مقامات اسرائیلی تاکنون بارها تهدید کرده‌اند که در صورت لزوم به مراکز اتمی ایران حمله خواهند کرد. دولت آلمان نیز بکرات در این زمینه هشدار داده است. اما در صورت بروز جنگ دولت آلمان چه موضعی خواهد گرفت»؟ به گفته گاد لیور، روزنامه‌نگار اسرائیلی «دولت این کشور دوستان واقعی اندکی دارد، اما آلمان یکی از این دوستان به شمار میآید.» اما دوستی، تعهد و همبستگی را نیز در پی دارد. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان به خوبی به این تعهد آگاه است.
صدراعظم آلمان در پارلمان اسرائیل (کنست) بر مسئولیت تاریخی آلمان در قبال کشور اسرائیل در چهار سال پیش تاکید کرد. به گفته مرکل "بقای کشور اسرائیل مصلحتی دولتی" در آلمان به شمار میآید.
گاد لیور که برای یدیعوت آهارونوت، بزرگترین روزنامه اسرائیلی در اورشلیم (بیت‌المقدس) کار می‌کند با تاکید بر پشتیبانی آلمان از اسرائیل می‌گوید: «در صورت جنگ با ایران، می‌توان مطئمن بود که آلمان در کنار اسرائیل خواهد ایستاد.»
محدودیت تاثیرگذاری آلمان در خاورمیانه
سیاستمداران آلمانی تا کنون بارها درباره آغاز یک جنگ منطقه‌ای هشدار داده‌اند. توماس دمیزیر، وزیر دفاع آلمان در اواسط ماه مارس در دیدار با ایهود باراک همتای اسرائیلی خود در برلین گفت: «هم اکنون زمان تحریم‌های شدید و مذاکرات قاطع» با ایران است. به گفته دمیزیر شروع یک جنگ «خطراتی غیرقابل پیشبینی به همراه دارد.»
اما هشدارها و گوشزدهای مقامات آلمانی مخاطبان چندانی در اسرائیل ندارند. آوی پریمور، سفیر پیشین اسرائیل در آلمان می‌گوید: «اسرائیل کشور آلمان را پس از آمریکا نزدیک‌ترین دوست خود به شمار می‌‌آورد، اما وزن سیاسی آلمان در مسائل خاورمیانه اندک است.»
به گفته پریمور آلمان و اروپا نمی‌توانند بر سیاست اسرائیل تاثیر چندانی بگذارند. «آنچه برای دولت اسرائیل واقعاَ مهم است آمریکاست و نه کشور دیگری» وی می‌افزاید: «بدین خاطر اسرائیل بدون موافقت آمریکا نمی‌تواند به تاسیسات اتمی ایران حمله کند.»
انتظارات اسرائیل از آلمان
با این وجود دولت اسرائیل درخواست‌های روشن و صریحی از آلمان دارد. پریمور می‌گوید: «آلمان بیش از هر چیز باید فشار بر ایران را از طریق تحریم‌های شدید افزایش دهد. تحریم‌هایی که بتوانند ایران را به زانو بیاندازد.» از سوی دیگر آلمان نباید مخالفتی در قبال حمله احتمالی اسرائیل به مراکز اتمی ایران داشته باشد.
گاد لیور می‌گوید در صورت بروز یک جنگ «آلمان نمی‌تواند بی‌طرف بماند.» اگر جنگی درگیرد مرکل باید به وعده‌‌‌های خود در پارلمان اسرائیل جامه عمل بپوشاند.
بطور مثال گفته می‌شود که آلمان می‌تواند به شهروندان اسرائیلی در برابر حملات موشکی ایران یاری رساند. آلمان در سال ۱۹۹۱ نیز با استقرار پدافند موشکی در اسرائیل از شهروندان این کشور حفاظت کرد. در آن‌زمان صدام حسین با موشک به اسرائیل حمله کرد.
آلمان هم‌اکنون نیز با ارسال تسلیحات از جمله زیردریایی‌های پیشرفته به نیروی دریایی اسرائیل می‌کوشد، بخشی از تعهدات خود را عملی سازد. در اوسط ماه مارس امسال اعلام شد که اسرائیل ششمین زیردریایی خود را از آلمان تحویل خواهد گرفت و یک سوم از هزینه این زیردریایی نیز بر عهده دولت آلمان است.
زیردریایی‌های آلمان بخشی از توانایی‌های استراتژیک و بازدارنده اسرائیل محسوب می‌شوند. به گفته کارشناسان این زیردریایی قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای است. اسرائیل تا کنون در اختیار داشتن تسلیحات اتمی را تایید نکرده است، اما کارشناسان نظامی آن را امری مسلم می‌دانند.
از تهدیدات توخالی تا خطر واقعی جنگ
اما خطر جنگی جدیدی در خاورمیانه تا چه اندازه واقعی است؟ انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر ۲۰۱۲ برگزار می‌شود. به گفته آوی پریمور تا این تاریخ دولت آمریکا چراغ سبز به اسرائیل برای حمله به ایران را نخواهد داد. دولت اوباما نمی‌تواند به شروع جنگ دیگر در منطقه تن دهد.
اما بدون موافقت آمریکا، اسرائیل نیز از حمله نظامی به ایران دوری خواهد جست. اکثریت شهروندان اسرائیلی هنوز درباره یک حمله نظامی تردید‌های فراوانی دارند. کارشناسان نظامی اسرائیل نیز با حمله نظامی در حال حاضر مخالفند.
گاد لیور نیز باور ندارد که اسرائیل به زودی به ایران حمله خواهد کرد. به گفته وی اظهارات سیاستمداران اسرائیلی تهدیداتی بیش نیستند. «قصد از این اظهارات ترساندن ایران است. جنگ بر هر دو طرف آسیب‌های فراوانی وارد خواهد کرد.» پریمور نیز می‌گوید: «چنگ و دندان نشان دادن سیاستمداران اسرائیلی ابزاری است تا از طریق آن بتوان اروپا و آمریکا را وادر به کنش کرد.»
به گفته اغلب کارشناسان نظامی حمله هوایی به مراکز اتمی ایران تنها می‌تواند برنامه هسته‌ای این کشور را به تعویق بیاندازد، اما نمی‌تواند آن را متوقف سازد. آوی پریمور در پایان می‌گوید به این دلیل باید از اپوزیسیون ایران برای تغییر قدرت در تهران حمایت کرد. او تاکید می‌کند «مشکل تسلیحات اتمی نیست، مسئله این است که این تسلیحات در اختیار چه حکومتی است. اگر این تسلیحات در دست حکومتی دموکراتیک و گشوده‌رو به جهان باشند، خطری به حساب نمی‌‌آیند.»
صدراعظم آلمان در پارلمان اسرائیل (کنست) بر مسئولیت تاریخی آلمان در قبال کشور اسرائیل در چهار سال پیش تاکید کرد. به گفته مرکل "بقای کشور اسرائیل مصلحتی دولتی" در آلمان به شمار میآید.
گاد لیور که برای یدیعوت آهارونوت، بزرگترین روزنامه اسرائیلی در اورشلیم (بیت‌المقدس) کار می‌کند با تاکید بر پشتیبانی آلمان از اسرائیل می‌گوید: «در صورت جنگ با ایران، می‌توان مطئمن بود که آلمان در کنار اسرائیل خواهد ایستاد.»
محدودیت تاثیرگذاری آلمان در خاورمیانه
سیاستمداران آلمانی تا کنون بارها درباره آغاز یک جنگ منطقه‌ای هشدار داده‌اند. توماس دمیزیر، وزیر دفاع آلمان در اواسط ماه مارس در دیدار با ایهود باراک همتای اسرائیلی خود در برلین گفت: «هم اکنون زمان تحریم‌های شدید و مذاکرات قاطع» با ایران است. به گفته دمیزیر شروع یک جنگ «خطراتی غیرقابل پیشبینی به همراه دارد.»
اما هشدارها و گوشزدهای مقامات آلمانی مخاطبان چندانی در اسرائیل ندارند. آوی پریمور، سفیر پیشین اسرائیل در آلمان می‌گوید: «اسرائیل کشور آلمان را پس از آمریکا نزدیک‌ترین دوست خود به شمار می‌‌آورد، اما وزن سیاسی آلمان در مسائل خاورمیانه اندک است.»
به گفته پریمور آلمان و اروپا نمی‌توانند بر سیاست اسرائیل تاثیر چندانی بگذارند. «آنچه برای دولت اسرائیل واقعاَ مهم است آمریکاست و نه کشور دیگری» وی می‌افزاید: «بدین خاطر اسرائیل بدون موافقت آمریکا نمی‌تواند به تاسیسات اتمی ایران حمله کند.»
انتظارات اسرائیل از آلمان
گاد لیور می‌گوید در صورت بروز یک جنگ «آلمان نمی‌تواند بی‌طرف بماند.» اگر جنگی درگیرد مرکل باید به وعده‌‌‌های خود در پارلمان اسرائیل جامه عمل بپوشاند.
بطور مثال گفته می‌شود که آلمان می‌تواند به شهروندان اسرائیلی در برابر حملات موشکی ایران یاری رساند. آلمان در سال ۱۹۹۱ نیز با استقرار پدافند موشکی در اسرائیل از شهروندان این کشور حفاظت کرد. در آن‌زمان صدام حسین با موشک به اسرائیل حمله کرد.
آلمان هم‌اکنون نیز با ارسال تسلیحات از جمله زیردریایی‌های پیشرفته به نیروی دریایی اسرائیل می‌کوشد، بخشی از تعهدات خود را عملی سازد. در اوسط ماه مارس امسال اعلام شد که اسرائیل ششمین زیردریایی خود را از آلمان تحویل خواهد گرفت و یک سوم از هزینه این زیردریایی نیز بر عهده دولت آلمان است.
زیردریایی‌های آلمان بخشی از توانایی‌های استراتژیک و بازدارنده اسرائیل محسوب می‌شوند. به گفته کارشناسان این زیردریایی قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای است. اسرائیل تا کنون در اختیار داشتن تسلیحات اتمی را تایید نکرده است، اما کارشناسان نظامی آن را امری مسلم می‌دانند.از تهدیدات توخالی تا خطر واقعی جنگ
اما بدون موافقت آمریکا، اسرائیل نیز از حمله نظامی به ایران دوری خواهد جست. اکثریت شهروندان اسرائیلی هنوز درباره یک حمله نظامی تردید‌های فراوانی دارند. کارشناسان نظامی اسرائیل نیز با حمله نظامی در حال حاضر مخالفند.
گاد لیور نیز باور ندارد که اسرائیل به زودی به ایران حمله خواهد کرد. به گفته وی اظهارات سیاستمداران اسرائیلی تهدیداتی بیش نیستند. «قصد از این اظهارات ترساندن ایران است. جنگ بر هر دو طرف آسیب‌های فراوانی وارد خواهد کرد.» پریمور نیز می‌گوید: «چنگ و دندان نشان دادن سیاستمداران اسرائیلی ابزاری است تا از طریق آن بتوان اروپا و آمریکا را وادر به کنش کرد.»
به گفته اغلب کارشناسان نظامی حمله هوایی به مراکز اتمی ایران تنها می‌تواند برنامه هسته‌ای این کشور را به تعویق بیاندازد، اما نمی‌تواند آن را متوقف سازد. آوی پریمور در پایان می‌گوید به این دلیل باید از اپوزیسیون ایران برای تغییر قدرت در تهران حمایت کرد. او تاکید می‌کند «مشکل تسلیحات اتمی نیست، مسئله این است که این تسلیحات در اختیار چه حکومتی است. اگر این تسلیحات در دست حکومتی دموکراتیک و گشوده‌رو به جهان باشند، خطری به حساب نمی‌‌آیند.»
انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی ممکن است به استیضاح وزیر کار در مجلس و برکناری او منتهی شود. نام سعید مرتضوی با کشته شدن سه زندانی سیاسی کهریزک و قتل زهرا کاظمی گره خورده است.
انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی با مخالفت‌های جدی در مجلس شورای اسلامی روبرو شد. مجلس می‌خواهد علاوه بر بررسی کارنامه سعید مرتضوی در دوران ریاست وی بر سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزیر کار را نیز برای پاسخگویی به انتصاب وی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی به مجلس احضار کند.
رخ به وزیر
کشمکش مجلس و دولت بازی شطرنجی است که در آن برخی مهره‌ها زده می‌شوند تا صحنه برای کیش و مات آماده شود. محمد علی کریمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که اگر وزیر کار پاسخ قانع کننده‌ای نداشته باشد، استیضاح خواهد شد. نمایندگان مجلس تهدید کرده‌اند که اگر این انتصاب به قوت خود باقی بماند، احتمال برکناری وزیر کار زیاد خواهد بود.
عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سعید مرتضوی گفته است که او صلاحیت ریاست سازمان تامین اجمتاعی را ندارد. از دلایلی که او برشمرده نداشتن تخصص و «حاشیه‌های فراوان» در رابطه با سابقه سعید مرتضوی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی در این رابطه به رسانه‌ها گفته است که سازمان تامین اجتماعی، سازمان عریض و طویلی است که اداره‌اش نیاز به تخصص دارد. او همچنین با اشاره به کارنامه سعید مرتضوی تاکید کرده که وی گزینه خوبی برای این سازمان نیست.
زهره الهیان یک عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز درباره سوالاتی که در رابطه با انتصاب سعید مرتضوی وجود دارد به خبرنگار ایلنا گفته است که «ناکارآمدی او پیش از این به اثبات رسیده است.» وی اضافه کرد که «در دادستانی، ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واقعه کهریزک و پرونده کوی دانشگاه آزاد، حواشی جدی متوجه وی است.»
ترجیح منافع گروهی بر مصالح عمومی
گفته می‌شود برای دولت روشن بود که انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق سازمان تامین اجتماعی با انتقادهای شدید روبرو خواهد شد و بی‌پاسخ نخواهد ماند. در این رابطه عوض حیدرپور به سایت "فرارو" گفته است که دولت نشان داده که «منافع گروهی را بر مصالح عمومی ترجیح می‌دهد و در حمایت از حلقه نزدیکان خود از هیچ اقدامی فروگذار نیست، حتی به چالش کشیدن فضای عمومی.»
به نظر می‌رسد دولت قبل از به چالش کشیدن فضای عمومی، قصد دارد فضای مجلس را به چالش بکشد. به گفته نمایندگان مجلس انتصاب مرتضوی به این سمت علیرغم "تذکرهای رسمی و غیررسمی، علنی و غیرعلنی" انجام گرفت و دولت نشان داده که از هیچ‌یک از تصمیم‌های خود عقب نشینی نمی‌کند.
حمایت دولت از مرتضوی
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در رابطه با این انتصاب گفته است که «دولت شخص مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داد.»
دولت در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرده است که با روی کار آمدن مرتضوی از این پس حمایت‌های دولت بیش از گذشته خواهد بود و دولت قطعا به همه تعهدات خود در قبال این سازمان عمل خواهد کرد.
سابقه سعید مرتضوی
نام سعید مرتضوی در جریان توقیف فله‌ای مطبوعات در سال ۱۳۷۹، قتل زهرا کاظمی در سال ۱۳۸۲ و حمله به کوی دانشگاه بر سر زبان‌ها افتاد. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراض به نتایج آن، نام وی در به عنوان یکی از متهمان قتل سه زندانی سیاسی در زندان کهریزک مطرح شد.
سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، شخصاً دستور انتقال بازداشت شدگان تیرماه ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود. پس از انتشار گزارش کمیسیون ویژه مجلس، او از سمت خود برکنار شد.
مرتضوی در شرایطی با حفظ سمت خود به عنوان ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا به ریاست سازمان تامین اجتماعی نیز منصوب می‌شود که وی در پرونده حادثه کهریزک متهم به "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت ناجا" تفهیم اتهام شده است.
رخ به وزیر
کشمکش مجلس و دولت بازی شطرنجی است که در آن برخی مهره‌ها زده می‌شوند تا صحنه برای کیش و مات آماده شود. محمد علی کریمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که اگر وزیر کار پاسخ قانع کننده‌ای نداشته باشد، استیضاح خواهد شد. نمایندگان مجلس تهدید کرده‌اند که اگر این انتصاب به قوت خود باقی بماند، احتمال برکناری وزیر کار زیاد خواهد بود.
عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سعید مرتضوی گفته است که او صلاحیت ریاست سازمان تامین اجمتاعی را ندارد. از دلایلی که او برشمرده نداشتن تخصص و «حاشیه‌های فراوان» در رابطه با سابقه سعید مرتضوی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی در این رابطه به رسانه‌ها گفته است که سازمان تامین اجتماعی، سازمان عریض و طویلی است که اداره‌اش نیاز به تخصص دارد. او همچنین با اشاره به کارنامه سعید مرتضوی تاکید کرده که وی گزینه خوبی برای این سازمان نیست.
زهره الهیان یک عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز درباره سوالاتی که در رابطه با انتصاب سعید مرتضوی وجود دارد به خبرنگار ایلنا گفته است که «ناکارآمدی او پیش از این به اثبات رسیده است.» وی اضافه کرد که «در دادستانی، ریاست سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واقعه کهریزک و پرونده کوی دانشگاه آزاد، حواشی جدی متوجه وی است.»
ترجیح منافع گروهی بر مصالح عمومی
گفته می‌شود برای دولت روشن بود که انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق سازمان تامین اجتماعی با انتقادهای شدید روبرو خواهد شد و بی‌پاسخ نخواهد ماند. در این رابطه عوض حیدرپور به سایت "فرارو" گفته است که دولت نشان داده که «منافع گروهی را بر مصالح عمومی ترجیح می‌دهد و در حمایت از حلقه نزدیکان خود از هیچ اقدامی فروگذار نیست، حتی به چالش کشیدن فضای عمومی.»
به نظر می‌رسد دولت قبل از به چالش کشیدن فضای عمومی، قصد دارد فضای مجلس را به چالش بکشد. به گفته نمایندگان مجلس انتصاب مرتضوی به این سمت علیرغم "تذکرهای رسمی و غیررسمی، علنی و غیرعلنی" انجام گرفت و دولت نشان داده که از هیچ‌یک از تصمیم‌های خود عقب نشینی نمی‌کند.
حمایت دولت از مرتضوی
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور در رابطه با این انتصاب گفته است که «دولت شخص مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داد.»
دولت در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است. معاون اول رئیس جمهور تاکید کرده است که با روی کار آمدن مرتضوی از این پس حمایت‌های دولت بیش از گذشته خواهد بود و دولت قطعا به همه تعهدات خود در قبال این سازمان عمل خواهد کرد.
سابقه سعید مرتضوی
نام سعید مرتضوی در جریان توقیف فله‌ای مطبوعات در سال ۱۳۷۹، قتل زهرا کاظمی در سال ۱۳۸۲ و حمله به کوی دانشگاه بر سر زبان‌ها افتاد. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراض به نتایج آن، نام وی در به عنوان یکی از متهمان قتل سه زندانی سیاسی در زندان کهریزک مطرح شد.
سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، شخصاً دستور انتقال بازداشت شدگان تیرماه ۸۸ را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود. پس از انتشار گزارش کمیسیون ویژه مجلس، او از سمت خود برکنار شد.
مرتضوی در شرایطی با حفظ سمت خود به عنوان ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا به ریاست سازمان تامین اجتماعی نیز منصوب می‌شود که وی در پرونده حادثه کهریزک متهم به "معاونت در قتل"، "نقض حقوق شهروندی" و "هتک حیثیت ناجا" تفهیم اتهام شده است.
برخلاف توافقی که پیش از این حاصل شده بود، ایران با تعیین استانبول به عنوان محل مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ مخالفت کرده است. این تغییر نظر به اختلافاتی در روابط ایران و ترکیه مربوط می‌شود. جمهوری اسلامی مایل نیست دور آینده‌ی مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای خود را در استانبول برگزار کند و روی گزینه‌های دیگری فکر می‌کند.
به گفته منابع خبری گوناگون، جمهوری اسلامی ایران كه پیش از این با میزبانی ترکیه در مذاكره با اعضای دایمی شورای امنیت و آلمان (گروه موسوم به ۱+۵) ابراز تمایل کرده بود، قصد دارد مذاکرات را در کشوری غیر از ترکیه برگزار کند.
این گمان وقتی قوت گرفت که خبرگزاری‌ها و برخی از مقامات ایرانی روز دوشنبه (۲ آوریل/۱۴ فروردین) با برگزاری مذاکرات در استانبول ابراز مخالفت کردند و از مکان‌های دیگری مانند بغداد، پایتخت عراق، نام بردند.
محسن رضایی، دبیر "مجمع تشخیص مصلحت نظام"، پیشنهاد کرده است که دور بعدی مذاکرات با قدرت‌های بزرگ در بغداد، دمشق یا بیروت انجام گیرد. آقای رضایی در دیدار با مدیران و کارکنان دبیرخانه‌ی "مجمع تشخیص مصلحت نظام" گفته است: "با توجه به بدقولی‌های دوستان ما در ترکیه در توافق‌های گذشته، بهتر است مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در یکی دیگر از کشورهای دوست برگزار شود".
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس "شورای همکاری کشورهای خلیج فارس" به عربستان سعودی سفر کرده بود، روز شنبه ( ۱۲ فروردین/۳۱ مارس) در جریان مراسم بازگشایی مجمع امنیتی آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، گفت که دور آینده مذاکرات گروه ۵+۱ با ایران، روز ۲۵ فروردین برابر ۱۳ آوریل در استانبول برگزار می‌شود.
همان روز سخنگوی كاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاكره‌كننده‌ی ارشد هسته‌ای گروه ۱+۵ با ایران، اعلام كرد که هنوز درباره‌ی زمان و مکان گفتگوهای هسته‌ای با ایران توافق حاصل نشده است. او تلویحا گفت که دفتر او منتظر پاسخ ایران است و محل مذاکرات با کسب رضایت ایران تعیین می‌شود.
سفر سرنوشت ساز به ایران
تجدید نظر مقامات ایرانی نسبت به استانبول، به عنوان محلی شایسته برای ادامه مذاکرات هسته‌ای، به آخرین سفر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از ایران مربوط می‌شود.
رجب طیب اردوغان پس از شركت در اجلاس بین‌المللی امنیت هسته‌ای كه در سئول پایتخت كره جنوبی برگزار شد، به تهران سفر کرد. او در سئول با باراک اوباما، رئیس جمهور، و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده دیدار و گفت‌وگو کرده و از مواضع آنها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باخبر شده بود.
هدف از سفر اردوغان به تهران، گفت‌وگو و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی درباره مذاكرات آینده ایران با قدرت‌های بزرگ بر سر پرونده هسته‌ای و همچنین اوضاع بحرانی سوریه و سرنوشت رژیم بشار اسد قلمداد شده بود.
نخست وزیر تركیه قصد داشت نظر سران جمهوری اسلامی را هم در مذاکرات هسته‌ای و هم در رویارویی با بحران سوریه به دیدگاه جامعه جهانی نزدیک کند. در برابر مقامات ایران نیز امیدوار بودند که دولت ترکیه را از حمایت فعال از مخالفان رژیم بشار اسد باز دارند.
در مورد برنامه هسته‌ای، اردوغان خواهان همکاری جمهوری اسلامی با جامعه جهانی و متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران بود. او به گفته خبرگزاری‌ها، به مقامات ایران گفت که "موضوع غنی‌سازی اورانیوم باید در چارچوب بیانیه سه‌جانبه‌ی کشورهای ایران و ترکیه و برزیل حل شود". درحالیکه ایران از مفاد آن بیانیه برداشتی خاص دارد و ادامه‌ی غنی‌سازی در داخل خاک ایران را حق خود می‌داند.
درباره اوضاع سوریه نیز اردوغان خواهان "همکاری ایران با جامعه جهانی" و به عبارت دیگر خودداری از یاری به رژیم بشار اسد بود، درحالیکه ایران بار دیگر روشن کرد که "سوریه تحت حاكمیت بشار اسد را متحد استراتژیک" خود می‌داند و با تمام امکانات از حکومت سوریه دفاع می‌کند.
اردوغان در سفر دوروزه به تهران به هیچ یک از دو هدفی که برای خود تعیین کرده بود، نرسید، و این امر بلافاصله پس از بازگشت او به ترکیه آشکار شد. در عرصه برنامه هسته‌ای، تركیه رویه شدیدتری را علیه ایران در پیش گرفت. بلافاصله پس از سفر اردوغان، ترکیه اعلام کرد که به تحریم نفتی ایران می‌پیوندد و خرید نفت از ایران را به میزان ۲۰ درصد كاهش می‌دهد.
حضور فعال ترکیه در "دنیای اسلام"
جمهوری اسلامی به عنوان اصلی‌ترین حامی رژیم بشار اسد، خیزش علیه دولت سوریه را از جنبش‌های موسوم به "بهار عربی" جدا می‌داند. به نظر ایران، سوریه در کنار حماس و "حزب الله" لبنان از ارکان اصلی "مقاومت در برابر صهیونیسم" است. در همین راستا ایران با کنفرانس "دوستان مردم سوریه" به شدت مخالفت کرده است.
دومین کنفرانس "دوستان مردم سوریه" یکشنبه (اول آوریل) با حضور نمایندگان بیش از ۸۰ کشور جهان و چندین سازمان بین‌المللی در استانبول برگزار شد. کنفرانس نخست این جمع، ماه گذشته در تونس برگزار شده بود. در استانبول اعلام شد که کنفرانس سوم در فرانسه برگزار خواهد شد.
در برابر دولت ترکیه به پایگاه اصلی مبارزان مخالف رژیم بشار اسد تبدیل شده و آشکارا خواستار سرنگونی و برکناری اوست. رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر تركیه، كه كشورش سال گذشته با دیپلماسی فعال و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های متنوع، میداندار تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به "بهارعربی" شده، مایل است نقشی فعال در خاورمیانه ایفا کند.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در جریان دیداری با هیلاری کلینتون، او را در جریان گفتگوهای اخیرش با مقامهای ایرانی درباره برنامه اتمی آن کشور قرار داد.
از نظر بسیاری از صاحب‌نظران و دیپلمات‌های غربی، در برابر تندروی‌های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه در "دنیای اسلام" نماینده گرایشی متعادل و میانه‌رو شناخته می‌شود. برخورد سرد با اردوغان در ایران و نشر گزارشهای غیرمحترمانه درباره سفر او به تهران، یک نکته را به خوبی نشان می‌دهد: هر دو کشور دریافته‌اند که به دو جبهه متقابل تعلق دارند.
به گفته منابع خبری گوناگون، جمهوری اسلامی ایران كه پیش از این با میزبانی ترکیه در مذاكره با اعضای دایمی شورای امنیت و آلمان (گروه موسوم به ۱+۵) ابراز تمایل کرده بود، قصد دارد مذاکرات را در کشوری غیر از ترکیه برگزار کند.
این گمان وقتی قوت گرفت که خبرگزاری‌ها و برخی از مقامات ایرانی روز دوشنبه (۲ آوریل/۱۴ فروردین) با برگزاری مذاکرات در استانبول ابراز مخالفت کردند و از مکان‌های دیگری مانند بغداد، پایتخت عراق، نام بردند.
محسن رضایی، دبیر "مجمع تشخیص مصلحت نظام"، پیشنهاد کرده است که دور بعدی مذاکرات با قدرت‌های بزرگ در بغداد، دمشق یا بیروت انجام گیرد. آقای رضایی در دیدار با مدیران و کارکنان دبیرخانه‌ی "مجمع تشخیص مصلحت نظام" گفته است: "با توجه به بدقولی‌های دوستان ما در ترکیه در توافق‌های گذشته، بهتر است مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در یکی دیگر از کشورهای دوست برگزار شود".
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس "شورای همکاری کشورهای خلیج فارس" به عربستان سعودی سفر کرده بود، روز شنبه ( ۱۲ فروردین/۳۱ مارس) در جریان مراسم بازگشایی مجمع امنیتی آمریکا و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، گفت که دور آینده مذاکرات گروه ۵+۱ با ایران، روز ۲۵ فروردین برابر ۱۳ آوریل در استانبول برگزار می‌شود.
همان روز سخنگوی كاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاكره‌كننده‌ی ارشد هسته‌ای گروه ۱+۵ با ایران، اعلام كرد که هنوز درباره‌ی زمان و مکان گفتگوهای هسته‌ای با ایران توافق حاصل نشده است. او تلویحا گفت که دفتر او منتظر پاسخ ایران است و محل مذاکرات با کسب رضایت ایران تعیین می‌شود.
سفر سرنوشت ساز به ایران
تجدید نظر مقامات ایرانی نسبت به استانبول، به عنوان محلی شایسته برای ادامه مذاکرات هسته‌ای، به آخرین سفر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از ایران مربوط می‌شود.
رجب طیب اردوغان پس از شركت در اجلاس بین‌المللی امنیت هسته‌ای كه در سئول پایتخت كره جنوبی برگزار شد، به تهران سفر کرد. او در سئول با باراک اوباما، رئیس جمهور، و هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده دیدار و گفت‌وگو کرده و از مواضع آنها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باخبر شده بود.
هدف از سفر اردوغان به تهران، گفت‌وگو و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی درباره مذاكرات آینده ایران با قدرت‌های بزرگ بر سر پرونده هسته‌ای و همچنین اوضاع بحرانی سوریه و سرنوشت رژیم بشار اسد قلمداد شده بود.
نخست وزیر تركیه قصد داشت نظر سران جمهوری اسلامی را هم در مذاکرات هسته‌ای و هم در رویارویی با بحران سوریه به دیدگاه جامعه جهانی نزدیک کند. در برابر مقامات ایران نیز امیدوار بودند که دولت ترکیه را از حمایت فعال از مخالفان رژیم بشار اسد باز دارند.
درباره اوضاع سوریه نیز اردوغان خواهان "همکاری ایران با جامعه جهانی" و به عبارت دیگر خودداری از یاری به رژیم بشار اسد بود، درحالیکه ایران بار دیگر روشن کرد که "سوریه تحت حاكمیت بشار اسد را متحد استراتژیک" خود می‌داند و با تمام امکانات از حکومت سوریه دفاع می‌کند.
اردوغان در سفر دوروزه به تهران به هیچ یک از دو هدفی که برای خود تعیین کرده بود، نرسید، و این امر بلافاصله پس از بازگشت او به ترکیه آشکار شد. در عرصه برنامه هسته‌ای، تركیه رویه شدیدتری را علیه ایران در پیش گرفت. بلافاصله پس از سفر اردوغان، ترکیه اعلام کرد که به تحریم نفتی ایران می‌پیوندد و خرید نفت از ایران را به میزان ۲۰ درصد كاهش می‌دهد.
حضور فعال ترکیه در "دنیای اسلام"
دومین کنفرانس "دوستان مردم سوریه" یکشنبه (اول آوریل) با حضور نمایندگان بیش از ۸۰ کشور جهان و چندین سازمان بین‌المللی در استانبول برگزار شد. کنفرانس نخست این جمع، ماه گذشته در تونس برگزار شده بود. در استانبول اعلام شد که کنفرانس سوم در فرانسه برگزار خواهد شد.
در برابر دولت ترکیه به پایگاه اصلی مبارزان مخالف رژیم بشار اسد تبدیل شده و آشکارا خواستار سرنگونی و برکناری اوست. رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر تركیه، كه كشورش سال گذشته با دیپلماسی فعال و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های متنوع، میداندار تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا موسوم به "بهارعربی" شده، مایل است نقشی فعال در خاورمیانه ایفا کند.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه در جریان دیداری با هیلاری کلینتون، او را در جریان گفتگوهای اخیرش با مقامهای ایرانی درباره برنامه اتمی آن کشور قرار داد.
از نظر بسیاری از صاحب‌نظران و دیپلمات‌های غربی، در برابر تندروی‌های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه در "دنیای اسلام" نماینده گرایشی متعادل و میانه‌رو شناخته می‌شود. برخورد سرد با اردوغان در ایران و نشر گزارشهای غیرمحترمانه درباره سفر او به تهران، یک نکته را به خوبی نشان می‌دهد: هر دو کشور دریافته‌اند که به دو جبهه متقابل تعلق دارند.
کردستان عراق به قاچاق نفت «از طریق ایران» متهم شد
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات دولت عراق می‌گوید که اقلیم کردستان در شمال این کشور نفت این منطقه را به صورت قاچاق از طریق ایران به خارج می‌فرستند.مقامات کردستان همچنین متهم شده‌اند که به بانک مرکزی عراق بیش از پنج میلیارد دلار بدهکارند.
اقلیم کردستان روز یکشنبه به دلیل اختلاف نظر با مقامات دولت مرکزی عراق صادرات نفت خام خود را «تا اطلاع ثانوی» متوقف کرد.
مقامات این منطقه خودمختار در عراق دلیل این اقدام را سر باز زدن دولت مرکزی از پرداخت بدهی یک و نیم میلیارد دلاری خود به کمپانی‌های خارجی فعال در منطقه ذکر کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اقلیم کردستان در بیانیه‌ای که به همین منظور روی وب‌سایت خود گذاشت ضمن اشاره به این که «با مشورت کمپانی‌ها» تصمیم به توقف صادرات نفت گرفته مقامات عراقی را متهم کرد که ده ماه است هیچ پرداختی به این کمپانی‌های تولیدکننده نفت نداشته‌اند.
حال مقامات دولت مرکزی عراق در واکنشی مقامات اقلیم کردستان را متهم کرده‌اند که پنج میلیارد دلار به دولت مرکزی بدهکارند.
به گفته حسین الشهرستانی، معاون امور انرژی نخست وزیر عراق، اقلیم کردستان هم‌اکنون «بخش اعظم نفت خود را به‌ویژه از مرز ایران به خارج از عراق قاچاق می‌کند.»
وزیر نفت عراق نیز در نشست خبری مشترک خود با آقای الشهرستانی گفت که نفت کردستان اکنون «از طریق ایران» به خارج قاچاق می‌شود و سپس «از طریق بندرعباس و بندرخمینی به منطقه خلیج فارس ارسال می‌شود».
به گفته وزیر نفت عراق، اقلیم کردستان همچنین نفت خود را به قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی به فروش می‌رساند.
در حالی که مقامات کرد اعلام کرده‌اند با قطع صادرات، نفت از این پس برای پالایش و پردازش به بازار محلی تزریق خواهد شد، حسین الشهرستانی می‌گوید کردستان پالایشگاهی برای پالایش نفت ندارد و به همین سبب بخش اعظم نفت به خارج و از جمله افغانستان قاچاق می‌شود.
معاون امور انرژی در دفتر نخست وزیری عراق ارزش نفت صادرنشده در سال ۲۰۱۱ را بیش از ۳.۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۰ بیش از دو میلیارد دلار ذکر کرده است.
بروز سیلاب پس از شکستن سد خاتم‌الانبياء در شهرستان کرمان
روز دوشنبه سد خاتم الانبياء واقع در بخش رایــِن پیش از بهره برداری شکست و موجب طغیان رودخانه و جاری شدن سیل شد.
در این رابطه ابراهيم پاريزی، بخشدار راین به خبرگزاری مهر گفت: «در اثر جاری شدن سيل خسارت جدی و فراوان به باغات و مزارع روستاهای کمسرخ، باب طاهونه، احمدآباد، گروه، کدبک و خوروئيه که در مسير رودخانه قرار دارند وارد شد.»
وی افزود: «در اثر اين سيل آب آشاميدنی و برق شش روستا در مسير رودخانه قطع شد و به ۴۰ کيلومتر از راه های خاکی روستايی خسارت جدی وارد شد.»
در اثر جاری شدن اين سيل بخشی از پل روستای حسين آباد که در مسير جاده راين به ساردوئيه قرار دارد نیز فروريخت.
شدت سيل به حدی بود که درختان گردوی چندين ساله را از ريشه درآورد و تيرهای برق را سرنگون کرد.
ابراهیم یوسفی، مدیرآب و خاک و امور فنی جهاد کشاورزی استان کرمان در خصوص بروز حادثه سد خاتم الانبیاء راین گفت: «ظرفیت نهایی سد خاتم انبیاء راین که از بخش های شهرستان کرمان محسوب می شود یک و نیم میلیون مترمکعب است که عملا آبگیری آزمایشی آن شروع شده است.»
وی افزود «مشاهده اشکالاتی در دریچه تحتانی سد دیده شد که با توجه به این مسئله آب سد تخلیه شده بود اما پس از بارندگی‌های روزهای اخیر شاهد آبگیری مجدد سد به دلیل ورود سیلاب به بودیم که در نهایت سیلاب از همین دریچه خارج شده است.»
به گزارش مهر، عمليات ساخت و احداث سد خاتم الانبياء از سال ۸۴ آغاز شده و قرار بود در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری برسد.
طبق گزارش ها این سیل تلفات جانی نداشته است.
به گزارش مهر، عمليات ساخت و احداث سد خاتم الانبياء از سال ۸۴ آغاز شده و قرار بود در بهمن ماه سال جاری به بهره برداری برسد.
طبق گزارش ها این سیل تلفات جانی نداشته است.
وعده تازه ایران برای جذب گردشگر خارجی؛ لغو روادید با ۶۰ کشور جهان
شرايط ورود بيش از هفت ميليون گردشگر خارجی به ايران فراهم شده است؛ اين را مدير کل حوزه سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ايران اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، اسدالله محمدپور اقدامات ديگر در همين زمينه را لغو رواديد با ۶۰ کشور جهان عنوان کرد.
اين مقام مسئول در سازمان ميراث فرهنگی در حالی از ورود سه ميليون گردشگر خارجی به کشور در سال گذشته خبر داد که در چند سال گذشته در مورد ميزان ورود گردشگران به کشور آمارهای ضد و نقيضی ارائه می‌شود.
از سوی ديگر با شرايط سياسی حاکم بر ايران و نگاه امنيتی و احتياطی اين کشور نسبت به اتباع خارجی، حال اين پرسش مطرح می‌شود که چگونه شرط رواديد برای ۶۰ کشور قرار است برداشته شود؟
محمدرضا حيدری، ديپلمات پيشين ايران در نروژ، در توضيح اين پرسش به راديو فردا می‌گويد ايده حذف رواديد به دوران دولت سيدمحمد خاتمی برمی‌گردد و اقدام تازه ای نيست.
وی می‌افزايد: «اقدامی که جمهوری اسلامی می‌خواهد انجام دهد اقدامی تبليغی است چون قبل از اين هم از زبان آقای خاتمی موضوع لغو رواديد به صورت صدور ويزاهای فرودگاهی و به مدت يک هفته جهانگردی مطرح شد به غير از کشورهايی مانند آمريکا، انگليس، برخی کشورهای آفريقايی و به خصوص اسراييل. افرادی که اين ويزا را می‌گيرند نمی‌توانند درباره موضوعات حقوق بشر و خبرنگاری در داخل ايران فعاليتی داشته باشند واين ويزا فقط جنبه جهانگردی دارد.»
اين ديپلمات پيشين ايران در پاسخ به اين پرسش که افرادی که بدون ويزا قصد سفر به ايران دارند آيا کنترل امنيتی می‌شوند و يا هنگام اقامت در ايران تحت نظر قرار می‌گيرند، به راديو فردا می‌گويد: «در مورد اتباع کشورهايی که قبلا به ايران سفر کرده‌اند و پرونده دارند بلافاصله وقتی وارد فرودگاه می‌شوند توسط وزارت اطلاعات و وزارت خارجه کنترل امنيتی می‌شوند و چنان چه از قبل مورد خاصی نداشته باشند به آنها ويزا داده می‌شود. بعضا ديده شده بود اتباع برخی کشورها مانند آمريکا که تابعيت دوگانه دارند مثلا چينی- آمريکايی هستند با پاسپورت چينی خود قصد تردد داشتند، اما به خاطر کنترل مشخص می‌شد اينها قبلا به ايران آمده‌اند. مثلا در مورد اتباع انگلستان با پاسپورت نروژی هم ويزا داده نمی‌شد و همان ابتدا ديپورت می‌شدند.»
اما لغو رواديد به تنهايی گردشگر به ايران نمی‌آورد؛ اين را محمدعلی اشرف، عضو هيات مديره جامعه تورگردانان، به خبرگزاری ميراث فرهنگی گفته است و شاهد آن را هم گردشگران ترکيه ای عنوان کرده که به رغم نبود رواديد ميان ايران و ترکيه رغبتی برای سفر به ايران در ميان اتباع اين کشور وجود ندارد.
آسان سازی ورود گردشگران خارجی به ايران در حالی صورت می‌گيرد که گردشگران ايرانی به آسانی به کشورهای همسايه می‌روند و طبق آمار سال گذشته خبرگزاری ميراث فرهنگی، ساليانه توسط گزدشگران ایران حدود چهار ميليارد دلار از کشور خارج می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، اسدالله محمدپور اقدامات ديگر در همين زمينه را لغو رواديد با ۶۰ کشور جهان عنوان کرد.
اين مقام مسئول در سازمان ميراث فرهنگی در حالی از ورود سه ميليون گردشگر خارجی به کشور در سال گذشته خبر داد که در چند سال گذشته در مورد ميزان ورود گردشگران به کشور آمارهای ضد و نقيضی ارائه می‌شود.
از سوی ديگر با شرايط سياسی حاکم بر ايران و نگاه امنيتی و احتياطی اين کشور نسبت به اتباع خارجی، حال اين پرسش مطرح می‌شود که چگونه شرط رواديد برای ۶۰ کشور قرار است برداشته شود؟
محمدرضا حيدری، ديپلمات پيشين ايران در نروژ، در توضيح اين پرسش به راديو فردا می‌گويد ايده حذف رواديد به دوران دولت سيدمحمد خاتمی برمی‌گردد و اقدام تازه ای نيست.
وی می‌افزايد: «اقدامی که جمهوری اسلامی می‌خواهد انجام دهد اقدامی تبليغی است چون قبل از اين هم از زبان آقای خاتمی موضوع لغو رواديد به صورت صدور ويزاهای فرودگاهی و به مدت يک هفته جهانگردی مطرح شد به غير از کشورهايی مانند آمريکا، انگليس، برخی کشورهای آفريقايی و به خصوص اسراييل. افرادی که اين ويزا را می‌گيرند نمی‌توانند درباره موضوعات حقوق بشر و خبرنگاری در داخل ايران فعاليتی داشته باشند واين ويزا فقط جنبه جهانگردی دارد.»
اين ديپلمات پيشين ايران در پاسخ به اين پرسش که افرادی که بدون ويزا قصد سفر به ايران دارند آيا کنترل امنيتی می‌شوند و يا هنگام اقامت در ايران تحت نظر قرار می‌گيرند، به راديو فردا می‌گويد: «در مورد اتباع کشورهايی که قبلا به ايران سفر کرده‌اند و پرونده دارند بلافاصله وقتی وارد فرودگاه می‌شوند توسط وزارت اطلاعات و وزارت خارجه کنترل امنيتی می‌شوند و چنان چه از قبل مورد خاصی نداشته باشند به آنها ويزا داده می‌شود. بعضا ديده شده بود اتباع برخی کشورها مانند آمريکا که تابعيت دوگانه دارند مثلا چينی- آمريکايی هستند با پاسپورت چينی خود قصد تردد داشتند، اما به خاطر کنترل مشخص می‌شد اينها قبلا به ايران آمده‌اند. مثلا در مورد اتباع انگلستان با پاسپورت نروژی هم ويزا داده نمی‌شد و همان ابتدا ديپورت می‌شدند.»
اما لغو رواديد به تنهايی گردشگر به ايران نمی‌آورد؛ اين را محمدعلی اشرف، عضو هيات مديره جامعه تورگردانان، به خبرگزاری ميراث فرهنگی گفته است و شاهد آن را هم گردشگران ترکيه ای عنوان کرده که به رغم نبود رواديد ميان ايران و ترکيه رغبتی برای سفر به ايران در ميان اتباع اين کشور وجود ندارد.
آسان سازی ورود گردشگران خارجی به ايران در حالی صورت می‌گيرد که گردشگران ايرانی به آسانی به کشورهای همسايه می‌روند و طبق آمار سال گذشته خبرگزاری ميراث فرهنگی، ساليانه توسط گزدشگران ایران حدود چهار ميليارد دلار از کشور خارج می‌شود.
«دستی در هنر و چشمی بر سياست»؛ روایتی تازه از شکنجه در زندان های شاه
در پی انتشار بيش از ۸۰ عنوان کتاب «خاطرات زندان» در سه دهه اخير در خارج از ايران، کمتر از يک ماه است کتاب ديگری در اين راستا منتشر شده که «دستی در هنر و چشمی بر سياست» نام گرفته است.
اين کتاب را رضا علامه زاده، نويسنده و سينماگر سرشناس در هلند، نوشته و بر جلد کتاب انگيزه اصلی خود را در نگارش خاطرات زندان، آن هم پس از گذشت نزديک به ۳۴ سال آزادی از زندان اين طور ترسيم کرده است: «اگر نياز و اشتياق نسل تازه را به دانستن از پرجنجال‌ترين پرونده سياسی حکومت شاه در دهه آخر سلطنت اش نمی‌ديدم و اگر روز به روز شاهد انتشار گزارش‌هايی مخدوش از آن پرونده و بازيگرانش نمی‌بودم، هرگز انگيزه کافی برای بازگشت دردناک ذهنی‌ام به آن دوران و گزارش کردن آن به صورت کتاب در خود نمی‌ديدم.»
رضا علامه زاده در کتاب «دستی در هنر چشمی بر سياست» از چگونگی دستگيری خود در اول مهرماه سال ۵۲، دو اتهام سنگين اش، بازجويی و شکنجه، محاکمه در دو دادگاه نظامی، حکم اعدام و سپس تخفيف آن به زندان ابد و بلاخره پس از پنج سال زندان آزادی در آبان ماه سال ۵۷ گفته است.
اين کتاب را رضا علامه زاده، نويسنده و سينماگر سرشناس در هلند، نوشته و بر جلد کتاب انگيزه اصلی خود را در نگارش خاطرات زندان، آن هم پس از گذشت نزديک به ۳۴ سال آزادی از زندان اين طور ترسيم کرده است: «اگر نياز و اشتياق نسل تازه را به دانستن از پرجنجال‌ترين پرونده سياسی حکومت شاه در دهه آخر سلطنت اش نمی‌ديدم و اگر روز به روز شاهد انتشار گزارش‌هايی مخدوش از آن پرونده و بازيگرانش نمی‌بودم، هرگز انگيزه کافی برای بازگشت دردناک ذهنی‌ام به آن دوران و گزارش کردن آن به صورت کتاب در خود نمی‌ديدم.»
رضا علامه زاده در کتاب «دستی در هنر چشمی بر سياست» از چگونگی دستگيری خود در اول مهرماه سال ۵۲، دو اتهام سنگين اش، بازجويی و شکنجه، محاکمه در دو دادگاه نظامی، حکم اعدام و سپس تخفيف آن به زندان ابد و بلاخره پس از پنج سال زندان آزادی در آبان ماه سال ۵۷ گفته است.
آقای علامه زاده در گفت‌وگو با راديو فردا درباره دو اتهام سنگين خود اين طور می‌گويد: «من در سال ۵۲ با اتهام بسيار سنگين ترور وليعهد ايران، رضا پهلوی و گروگانگيری فرح پهلوی، ملکه ايران، دستگير شدم. ولی در کتابم توضيح داده‌ام که مسئله ترور رضا پهلوی حتی به گوشم نخورده بود يعنی نه کسی به من چيزی گفته بود و نه در ذهنم چيزی بود. دوره سنگينی از بازجويی‌ها همراه با شکنجه را سپری کردم تا وقتی برای بازجوها اثبات شد بحث ترور رضا پهلوی از سوی من در بين نبوده است. آن چه بر زبان من و تنها در حضور يک دوست يعنی عباس سماکار که فيلمبردار بسياری از کارهای من بود جاری شد، اول مسئله استفاده از مراسم پايانی جشنواره فيلم‌های کودکان و نوجوانان در تهران بود برای رساندن پيام شکنجه و اعدام در زندانهای ايران و دوم درباره گروگانگيری فرح پهلوی برای آزادی زندانيان سياسی. اين تنها چيزی بود که بر زبان من جاری شد و در کتابم به آن پرداخته‌ام.»
وی می‌افزايد: « تدارک اين کار جدا از آن که کار غيرممکنی بود، ولی همان مقدار هم که عباس سماکار با دوستان ديگرش تماس داشت و با آنها در ميان گذاشت در حالی که من از آن بی اطلاع بودم، در واقع همه آنها به خود ساواک وصل بودند. عباس سماکار اين حرف مرا با دوست ديگرش طيفور بطايی که در تلويزيون شيراز با هم همکار بودند در ميان می‌گذارد و او هم با کرامت دانشيان دوست ديگرمان که در شيراز ساکن بود در ميان می‌گذارد. کرامت بدون اين که بداند دوست نزديکش اميرحسين فطانت مامور مستقيم ساواک است، اين موضوع را با او درميان می‌گذارد. کرامت حتی تا زمان اعدامش اين را ندانست که دوستش اميرحسين فطانت که خودش را به عنوان رابط کرامت با سازمان چريک‌های فدايی معرفی کرده بود عضو مستقيم ساواک بود و اين بعد مشخص شد. برای اولين بار خود عباس سماکار در کتابش با جزييات توضيح داده که چگونه در زندان اين موضوع را می‌فهمد. در دوره انقلاب هم همين اميرحسين فطانت فرار کرد و اکنون در کلمبيا است و حتی بعد از انتشار کتاب با ايميل با من تماس گرفته که در سايتم اين موضوع را مطرح کردم. در واقع از همان اولين لحظه اميرحسين فطانت به عنوان مامور ساواک اين طرح را دنبال کرد و حرفهايی که زده شده بود همه از طرف خود ساواک بود که من به تفضيل اينها را در کتابم شرح داده ام.»
رضا علامه زاده در کتاب «دستی در هنر و چشمی بر سياست» تنها به زندان و بازجويی و شکنجه و محاکمه نپرداخته بلکه از ماجراهای شيرين خود با دوستان هم بندش در زندانهای گوناگون به ويژه زندان قصر هم گفته است. يکی از اين ماجراها بدون آن که ماموران زندان با خبر شوند ساختن مخفيانه شراب در زندان قصر است.
«دستی در هنر و چشمی بر سياست» را شرکت کتاب در آمريکا منتشر کرده و طرح روی جلد کتاب از هنرمند ساکن هلند، فرناز صداقت بين، است.
وی می‌افزايد: « تدارک اين کار جدا از آن که کار غيرممکنی بود، ولی همان مقدار هم که عباس سماکار با دوستان ديگرش تماس داشت و با آنها در ميان گذاشت در حالی که من از آن بی اطلاع بودم، در واقع همه آنها به خود ساواک وصل بودند. عباس سماکار اين حرف مرا با دوست ديگرش طيفور بطايی که در تلويزيون شيراز با هم همکار بودند در ميان می‌گذارد و او هم با کرامت دانشيان دوست ديگرمان که در شيراز ساکن بود در ميان می‌گذارد. کرامت بدون اين که بداند دوست نزديکش اميرحسين فطانت مامور مستقيم ساواک است، اين موضوع را با او درميان می‌گذارد. کرامت حتی تا زمان اعدامش اين را ندانست که دوستش اميرحسين فطانت که خودش را به عنوان رابط کرامت با سازمان چريک‌های فدايی معرفی کرده بود عضو مستقيم ساواک بود و اين بعد مشخص شد. برای اولين بار خود عباس سماکار در کتابش با جزييات توضيح داده که چگونه در زندان اين موضوع را می‌فهمد. در دوره انقلاب هم همين اميرحسين فطانت فرار کرد و اکنون در کلمبيا است و حتی بعد از انتشار کتاب با ايميل با من تماس گرفته که در سايتم اين موضوع را مطرح کردم. در واقع از همان اولين لحظه اميرحسين فطانت به عنوان مامور ساواک اين طرح را دنبال کرد و حرفهايی که زده شده بود همه از طرف خود ساواک بود که من به تفضيل اينها را در کتابم شرح داده ام.»
رضا علامه زاده در کتاب «دستی در هنر و چشمی بر سياست» تنها به زندان و بازجويی و شکنجه و محاکمه نپرداخته بلکه از ماجراهای شيرين خود با دوستان هم بندش در زندانهای گوناگون به ويژه زندان قصر هم گفته است. يکی از اين ماجراها بدون آن که ماموران زندان با خبر شوند ساختن مخفيانه شراب در زندان قصر است.
«دستی در هنر و چشمی بر سياست» را شرکت کتاب در آمريکا منتشر کرده و طرح روی جلد کتاب از هنرمند ساکن هلند، فرناز صداقت بين، است.
افزايش قيمت نان و بنزين در سال ۹۱؛ دستکم ۲۰ درصد
روزنامه های اعتماد، کيهان، جام جم، جهان صنعت گزارش هايی درباره « افزايش قيمت بنزين و نان همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها » و نيز « گرانتر شدن مواد غذايی درحين تعطيلات نوروزی » منتشر کرده اند.
روزنامه های ابتکار، تهران امروز، جام جم و جمهوری اسلامی طی گزارش و يادداشت هايی درباره « چالش جديد دولت و مجلس بر سر ارتقاء سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران »، از مرتضوی به عنوان « متهم اصلی کهريزک » نام برده اند و خواهان استعفا يا برکناری او از سمت جديدش، مدير عاملی صندوق تامين اجتماعی، شده اند.
روزنامه شرق در صفحه نخست شماره پانزدهم فروردين ماه اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره « مذاکره با آمريکا » را منتشر کرده و از قول ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته است: « آمريکا قدرت برتر دنياست. مگر اروپا با آمريکا، چين با آمريکا و روسيه با آمريکا چه تفاوتی از ديد ما دارند؟ اگر با آن ها مذاکره داريم، چرا با آمريکا مذاکره نکنيم؟ »
روزنامه اعتماد هم از قول عليرضا عبدی معاون امداد و نجات هلال‌احمر خراسان‌رضوی « از مرگ پنج نفر در اثر وقوع سيل » خبر داده است.
افزايش قيمت نان و بنزين در سال ۹۱؛ دستکم ۲۰ درصد
روزنامه های اعتماد، کيهان، جام جم، جهان صنعت گزارش هايی درباره «افزايش قيمت بنزين و نان همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها » و نيز « گران تر شدن مواد غذايی درحين تعطيلات نوروزی » منتشر کرده اند.
روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره سه شنبه خبر داده که « بنزين آزاد در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها با افزايش ۲۰ درصدی از ۷۰۰ تومان به ۸۴۰ تومان خواهد رسيد.»
اين روزنامه نوشته که بيژن حاج محمدرضا، رييس اتحاديه جايگاهداران بنزين « در ادامه پيگيری‌های خود برای دريافت مطالبات معوق خود به يک‌باره از عزم دولت برای افزايش قيمت بنزين به ميزان ۲۰ درصد » خبر داده و البته نقل از مسوولان دولتی قيمت بنزين را هزار تومان خواند تا زمزمه‌های قبلی به يقين تبديل شود.»
اعتماد درعين حال نوشته است: « روزهای پايانی اسفندماه ۹۰ بود که حرف و حديث‌ها درباره افزايش قيمت بنزين بالا گرفت » اما «« ظاهرا مجلس آخرين روزهای کاری سال ۹۰ حين تصويب دو دوازدهم بودجه مصوبه ای را هم به تصويب رساند که دست دولت را برای افزايش قيمت بنزين در سه‌ماهه ابتدايی ۹۱ بست و دولت را موظف کرد تنها در سه ماهه دوم سال ۹۱ قيمت بنزين را افزايش دهد آن هم تنها ۲۰ درصد. »
به نوشته روزنامه اعتماد، « هيچ‌يک از مسوولان دولتی و حتی نمايندگان مجلس قيمت ۸۴۰ تومان را برای بنزين سال ۹۱ نام نبرده و همگی از بنزين ۱۰۰۰ تومانی خبر داده‌اند. »
همزمان روزنامه کيهان، وابسته به جناح حاکم، از قول « عباس قبادی مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی » گزارش داده که « تا دو هفته آينده تکليف آزادسازی قيمت نان مشخص خواهد شد. »
به گزارش اين روزنامه، مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی تاکيد کرده که « آزاد سازی قيمت نان » از جمله تصميماتی است که بايد از طريق محمود احمدی نژاد يا معاون اول او « ابلاغ شود » و « فکر می کنم تا دو هفته آينده اين موضوع مشخص شود. »
روزنامه جام جم نيز با اشاره به انتشار اخباری درباره « زمزمه افزايش قيمت نان »، به نقل از عباس قبادی مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی نوشته است: « تعيين قيمت آرد بستگی به قيمت خريد تضمينی گندم دارد؛ بنابراين ابتدا بايد شورای اقتصاد قيمت خريد تضمينی گندم را مشخص کند تا سپس قيمت آرد و نان در کميته‌های استانی تعيين تکليف شود که پيش‌بينی می‌شود تا دو هفته‌‌آينده اين موضوع مشخص شود. »
يوسف احمدی رئيس انجمن صنفی نانوايان سنتی تهران نيز به روزنامه جام جم گفته است: «با توجه به استرات‍‍ژيک بودن محصول نان نمی‌توان قيمت نان را به‌طور کامل آزاد کرد اما آن را بايد متناسب با افزايش تورم و هزينه‌ها تغيير داد. »
رئيس انجمن صنفی نانوايان سنتی تهران با اشاره به اينکه « قيمت نان سال ۹۰ فقط يک‌بار افزايش يافت » گفته « اين در حالی است که نرخ تورم افزايش يافته و لازم است با توجه به افزايش دستمزدها قيمت‌ها تغيير کند.»
روزنامه جام جم از قول يوسف احمدی رئيس انجمن صنفی نانوايان سنتی تهران درباره ميزان افزايش قيمت نان نوشته است: « با توجه به افزايش هزينه‌ها افزايش ۲۰ درصدی قيمت‌ها معقول است اما اگر قيمت آرد افزايش يابد نياز است که افزايش بيشتری صورت گيرد.»
روزنامه جهان صنعت هم با « نگاهی به قيمت های مصوب کالاهای اساسی در عيد »، خبر داده که « وعده ارزانی پوچ از آب درآمد.»
اين روزنامه نوشته است: «همزمان با آغاز سال نو و شروع تعطيلات اتفاقات جالب و البته قابل پيش‌بينی در بازار خوراکی‌ها افتاد» و «در حالی که قبل از عيد مسوولان تنظيم بازار وعده داده بودند که قيمت کالاهای پرمصرف مردم با قيمت مصوب به فروش می‌رسد اما اين اتفاق همانند سالهای گذشته نيفتاد و بازار سوءاستفاده رونق يافت، چراکه از نظارت بازرسان وعده داده شده خبری نبود.»
به نوشته جهان صنعت، به همين دليل «موز ۱۵۵۰ تومانی را ۳ هزار تومان، مرغ ۳۹۵۰ تومانی پنج هزار و ۳۰۰ تومان، برنج هندی ۲۲۰۰ تومانی ۳ هزار تومان، پرتقال ۱۷۰۰ تومانی دو هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسيد» اما «افزايش قيمت خوراکی‌های عيد به همين جا ختم نشد و قيمت‌ها در آستانه سيزده به در دوباره اوج گرفت به طوری که ميوه‌هايی که در جهت تنظيم بازار از سوی مغازه‌داران انبار شده بود تا سه برابر قيمت‌ها فروخته شد.»
«چالش جديد دولت و مجلس برسر ارتقاء سعيد مرتضوی»
روزنامه های ابتکار، تهران امروز، جام جم و جمهوری اسلامی «چالش جديد دولت و مجلس بر سر ارتقاء سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران» را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه ابتکار از سعيد مرتضوی به عنوان « چالش جديد دولت و مجلس » نام برده و نوشته است: « در حالی که خبر انتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی از جمله خبرهای جنجال‌برانگيز آخرين روزهای سال ۱۳۹۰ بود و اعتراضات برخی از نمايندگان مجلس را نيز در پی داشت، به نظر می‌رسد بخش ديگری از اين جنجال به سال جديد منتقل شده‌است.»
اين روزنامه تاکيد کرده که موضوع انتصاب سعيد مرتضوی « می‌رود تا اولين رويارويی جدی دولت و مجلس در سال جديد يعنی استيضاح وزير کار و رفاه اجتماعی را به دنبال داشته باشد » چرا که « الياس نادران در آخرين جلسه مجلس در سال۹۰ اعلام کرد که اگر در تعطيلات مجلس، سعيد مرتضوی به رياست تامين اجتماعی منصوب شود، وزير تعاون وکار استيضاح خواهد شد » و با عملی شدن انتصاب مرتضوی در ۲۷ اسفند ماه، اکنون شماری از نمايندگان مجلس «در حال تهيه متن استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير کار، تعاون ورفاه اجتماعی هستند.»
روزنامه ابتکار همچنين پيش بينی کرده که «حاشيه‌های سعيد مرتضوی ادامه داشته باشد» و نوشته که «محمود احمدی‌نژاد نيز هراسی از رويارويی با اين موضوع » ندارد، و درعين حال از قول غلامرضا مصباحی مقدم رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم نوشته که «انتصاب آقای مرتضوی در شرايطی صورت گرفته است که وی هنوز متهم اصلی پرونده کهريزک است و به اتهامات او رسيدگی نهايی نشده‌است» و «وزير کار بايد نسبت به چنين انتصابی پاسخگو باشد و اگر می‌گويد اختياری در اين خصوص نداشته، بهتر است استعفا دهد در غير اين صورت نمايندگان، وزير بی اختيار را کنار خواهند گذاشت.»
روزنامه جمهوری اسلامی طی سرمقاله شماره روز سه شنبه نوشته است: «ظرف مدت کوتاه ۱۲ روز، دولت مرتکب چهار اقدام خلاف قانون شد» و به ترتيب شامل « طفره رفتن رئيس دولت از جواب دادن به سؤال‌های نمايندگان مجلس »، « انتصاب متهم اصلی کهريزک به رياست سازمان تأمين اجتماعی »، « افزودن بر يارانه‌های نقدی بدون دريافت مجوز از مجلس» ، و «حذف افرادی که با انصراف از دريافت يارانه‌ها موافقت نکرده‌اند از فهرست يارانه بگيران» است.
اين روزنامه انتصاب سعيد مرتضوی را «تخلف» دانسته و نوشته است: «در مورد انتصاب متهم کهريزک به رياست سازمان تأمين اجتماعی نيز جمعی از نمايندگان مجلس به دليل نقض آشکار مواد ۵۳ و ۵۴ از فصل ششم قانون مديريت خدمات کشوری که ضوابط انتصاب و ارتقاء شغلی مديران حرفه‌ای را مشخص کرده، طرح استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده و به هیأت رئيسه مجلس تسليم کردند » چرا که آنها «معتقدند کسی که به دليل اتهامات مهمی همچون وقايع دردناک کهريزک از فعاليت قضایی کنار گذاشته شده و تحت تعقيب قانونی است، نمی‌تواند عهده‌دار مشاغل دولتی آنهم در سطح مديريت کلان باشد و اين اقدام دولت، خلاف قانون است.»
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اينکه «نمايندگان مجلس اين موضوع را قبلاً به صورت کتبی به رئيس جمهور تذکر داده و وی را از چنين اقدامی برحذر داشته بودند » نوشته است: « ملزم ساختن رئيس‌جمهور و دولت به رعايت قانون و پرهيز از اقدامات فراقانونی، راه حل اساسی از بين بردن زمينه‌های منازعات است » و بايد « راه گريز از قانون را بست.»
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی از قول الياس نادران از احتمال «تکرار سناريو مرحوم کردان» در مورد سعيد مرتضوی خبر داده و نوشته است: «به نظر می رسد در دولت عده ای هستند که می خواهند همان بلايی را که بر سر علی کردان وزير وقت کشور آوردند، بر سر عبدالرضا شيخ الاسلامی و سعيد مرتضوی بياورند.»
الياس نادران به اين روزنامه گفته است: «طراحان اين استيضاح جهت هماهنگی صبح سه شنبه ۱۵ فروردين نشست دارند و بعد از آن از هيات رئيسه مجلس می خواهيم تا اين استيضاح را اعلام وصول کند.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «قرعه اولين استيضاح ۹۱ به نام وزير کار» رقم خورده است، نوشته که «انتصاب سعيد مرتضوی رئيس جديد تامين اجتماعی برای عبدالرضا شيخ الاسلامی دردسر آفريد.»
اين روزنامه از قول «پرويز سروری نماينده مجلس و يکی از طراحان طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی» نوشته است: «متن اوليه طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی آماده است و محورهای اين استيضاح در جلسه امروز طراحان بررسی و نهايی شده و نيز روند پيگيری استيضاح، بررسی متن طرح استيضاح و روند پيگيری طرح، مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.»
روزنامه تهران امروز همچنين از قرائت احتمالی «گزارش تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» خبر داده و نوشته که «قرائت گزارش کميسيون اقتصادی در مورد تحقيق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز که با تغيير جنجالی رئيس اين سازمان همزمان شده، چندی است در دستور کار هفتگی مجلس قيد شده و بايد بدون نوبت در صحن علنی قرائت شود.»
اين روزنامه يادآوری کرده که «رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از آذر ماه سال ۸۸ به سعيد مرتضوی سپرده شده بود» تا آنکه مرتضوی «در روزهای پايانی سال ۹۰ به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب شد.»
«هاشمی رفسنجانی:چرا با آمريکا مذاکره نکنيم؟»
روزنامه شرق در صفحه نخست شماره پانزدهم فروردين ماه اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در ديدار با «مسوولان فصلنامه مطالعات بين‌المللی» را مورد توجه قرار داده و از قول ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته است: «آمريکا قدرت برتر دنياست. مگر اروپا با آمريکا، چين با آمريکا و روسيه با آمريکا چه تفاوتی از ديد ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داريم، چرا با آمريکا مذاکره نکنيم؟»
به گزارش اين روزنامه، در ملاقات مسوولان فصلنامه مطالعات بين‌المللی با آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که در پايان سال ۱۳۹۰ و با نگاهی به يک دهه آينده انجام شد، رئيس مجمع تشخيص مصلحت همچنين گفته است: «کاری به اين ندارم که ايدئولوژی‌های مختلف چگونه هستند و ممکن است تحجر و دگماتيسم در بعضی ايدئولوژی‌ها باشد. ولی اسلامی را که من می‌شناسم و به آن معتقدم و بسياری هم مثل من فکر می‌کنند، اسلام دگم نيست» و «اسلام دستور نداده است که با کسانی که مخالف عقيده ما هستند، قطع رابطه شود يا صحبت نکنيم.»
به نوشته روزنامه شرق، هاشمی رفسنجانی در اين ملاقات همچنين فاش کرد که در سال های آخر عمر آيت الله خمينی نامه ای به بنيانگذار جمهوری اسلامی نوشته و «در آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کردم و نوشتم که شما بهتر است در زمان حيات‌تان، اينها را حل کنيد، در غير اين صورت ممکن است اينها به صورت معضلی سد راه آينده کشور شود. گردنه‌هايی است که اگر شما ما را عبور ندهيد، بعد از شما عبور کردن مشکل خواهد بود» که «يکی از اين مسايل رابطه با آمريکا بود» و «نوشتم بالاخره سبکی که الان داريم که با آمريکا نه حرف بزنيم و نه رابطه داشته باشيم، قابل تداوم نيست» چرا که «آمريکا قدرت برتر دنياست. مگر اروپا با آمريکا، چين با آمريکا و روسيه با آمريکا چه تفاوتی از ديد ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داريم، چرا با آمريکا مذاکره نکنيم؟» و «معنای مذاکره هم اين نيست که تسليم آنها شويم. مذاکره می‌کنيم اگر مواضع ما را پذيرفتند يا ما مواضع آنها را پذيرفتيم، تمام است.»
اين روزنامه البته از قول هاشمی رفسنجانی نوشته است: در جريان «تصميماتی که در سالهای اخير گرفته می‌شود و مذاکراتی که هست، نيستم» اما «به نظرم در اين راه بن‌بست نيست.»
سيل جان پنج نفر را در خراسان‌رضوی گرفت
روزنامه اعتماد از قول عليرضا عبدی معاون امداد و نجات هلال‌احمر خراسان رضوی «از مرگ پنج نفر در اثر وقوع سيل » خبر داده است.
به گفته معاون امداد و نجات هلال‌احمر خراسان‌رضوی طی دو روز اخير سه سيل در رودخانه‌های «خين‌عرب»، «فريزی» و «کاهو» به وقوع پيوست که « پنج نفر در اين سيل‌ها غرق شدند.»
روزنامه اعتماد از قول عليرضا عبدی نوشته است: «دو خواهر و برادر ۹ و ۱۲ ساله در رودخانه خين‌عرب طعمه سيل شدند که اجساد آنان پيدا شده است»، «در رودخانه فريزی يک زوج غرق شدند که جسد مرد پيدا شده و تلاش‌ها برای يافتن جسد زن همچنان ادامه دارد»، و «همچنين جسد شخصی که در رودخانه کاهو غرق شده تاکنون مفقود است.»
روزنامه های ابتکار، تهران امروز، جام جم و جمهوری اسلامی طی گزارش و يادداشت هايی درباره « چالش جديد دولت و مجلس بر سر ارتقاء سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران »، از مرتضوی به عنوان « متهم اصلی کهريزک » نام برده اند و خواهان استعفا يا برکناری او از سمت جديدش، مدير عاملی صندوق تامين اجتماعی، شده اند.
روزنامه شرق در صفحه نخست شماره پانزدهم فروردين ماه اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره « مذاکره با آمريکا » را منتشر کرده و از قول ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته است: « آمريکا قدرت برتر دنياست. مگر اروپا با آمريکا، چين با آمريکا و روسيه با آمريکا چه تفاوتی از ديد ما دارند؟ اگر با آن ها مذاکره داريم، چرا با آمريکا مذاکره نکنيم؟ »
روزنامه اعتماد هم از قول عليرضا عبدی معاون امداد و نجات هلال‌احمر خراسان‌رضوی « از مرگ پنج نفر در اثر وقوع سيل » خبر داده است.
افزايش قيمت نان و بنزين در سال ۹۱؛ دستکم ۲۰ درصد
روزنامه های اعتماد، کيهان، جام جم، جهان صنعت گزارش هايی درباره «افزايش قيمت بنزين و نان همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها » و نيز « گران تر شدن مواد غذايی درحين تعطيلات نوروزی » منتشر کرده اند.
روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره سه شنبه خبر داده که « بنزين آزاد در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها با افزايش ۲۰ درصدی از ۷۰۰ تومان به ۸۴۰ تومان خواهد رسيد.»
اين روزنامه نوشته که بيژن حاج محمدرضا، رييس اتحاديه جايگاهداران بنزين « در ادامه پيگيری‌های خود برای دريافت مطالبات معوق خود به يک‌باره از عزم دولت برای افزايش قيمت بنزين به ميزان ۲۰ درصد » خبر داده و البته نقل از مسوولان دولتی قيمت بنزين را هزار تومان خواند تا زمزمه‌های قبلی به يقين تبديل شود.»
اعتماد درعين حال نوشته است: « روزهای پايانی اسفندماه ۹۰ بود که حرف و حديث‌ها درباره افزايش قيمت بنزين بالا گرفت » اما «« ظاهرا مجلس آخرين روزهای کاری سال ۹۰ حين تصويب دو دوازدهم بودجه مصوبه ای را هم به تصويب رساند که دست دولت را برای افزايش قيمت بنزين در سه‌ماهه ابتدايی ۹۱ بست و دولت را موظف کرد تنها در سه ماهه دوم سال ۹۱ قيمت بنزين را افزايش دهد آن هم تنها ۲۰ درصد. »
به نوشته روزنامه اعتماد، « هيچ‌يک از مسوولان دولتی و حتی نمايندگان مجلس قيمت ۸۴۰ تومان را برای بنزين سال ۹۱ نام نبرده و همگی از بنزين ۱۰۰۰ تومانی خبر داده‌اند. »
همزمان روزنامه کيهان، وابسته به جناح حاکم، از قول « عباس قبادی مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی » گزارش داده که « تا دو هفته آينده تکليف آزادسازی قيمت نان مشخص خواهد شد. »
به گزارش اين روزنامه، مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی تاکيد کرده که « آزاد سازی قيمت نان » از جمله تصميماتی است که بايد از طريق محمود احمدی نژاد يا معاون اول او « ابلاغ شود » و « فکر می کنم تا دو هفته آينده اين موضوع مشخص شود. »
روزنامه جام جم نيز با اشاره به انتشار اخباری درباره « زمزمه افزايش قيمت نان »، به نقل از عباس قبادی مديرعامل شرکت بازرگانی دولتی نوشته است: « تعيين قيمت آرد بستگی به قيمت خريد تضمينی گندم دارد؛ بنابراين ابتدا بايد شورای اقتصاد قيمت خريد تضمينی گندم را مشخص کند تا سپس قيمت آرد و نان در کميته‌های استانی تعيين تکليف شود که پيش‌بينی می‌شود تا دو هفته‌‌آينده اين موضوع مشخص شود. »
يوسف احمدی رئيس انجمن صنفی نانوايان سنتی تهران نيز به روزنامه جام جم گفته است: «با توجه به استرات‍‍ژيک بودن محصول نان نمی‌توان قيمت نان را به‌طور کامل آزاد کرد اما آن را بايد متناسب با افزايش تورم و هزينه‌ها تغيير داد. »
رئيس انجمن صنفی نانوايان سنتی تهران با اشاره به اينکه « قيمت نان سال ۹۰ فقط يک‌بار افزايش يافت » گفته « اين در حالی است که نرخ تورم افزايش يافته و لازم است با توجه به افزايش دستمزدها قيمت‌ها تغيير کند.»
روزنامه جام جم از قول يوسف احمدی رئيس انجمن صنفی نانوايان سنتی تهران درباره ميزان افزايش قيمت نان نوشته است: « با توجه به افزايش هزينه‌ها افزايش ۲۰ درصدی قيمت‌ها معقول است اما اگر قيمت آرد افزايش يابد نياز است که افزايش بيشتری صورت گيرد.»
روزنامه جهان صنعت هم با « نگاهی به قيمت های مصوب کالاهای اساسی در عيد »، خبر داده که « وعده ارزانی پوچ از آب درآمد.»
اين روزنامه نوشته است: «همزمان با آغاز سال نو و شروع تعطيلات اتفاقات جالب و البته قابل پيش‌بينی در بازار خوراکی‌ها افتاد» و «در حالی که قبل از عيد مسوولان تنظيم بازار وعده داده بودند که قيمت کالاهای پرمصرف مردم با قيمت مصوب به فروش می‌رسد اما اين اتفاق همانند سالهای گذشته نيفتاد و بازار سوءاستفاده رونق يافت، چراکه از نظارت بازرسان وعده داده شده خبری نبود.»
به نوشته جهان صنعت، به همين دليل «موز ۱۵۵۰ تومانی را ۳ هزار تومان، مرغ ۳۹۵۰ تومانی پنج هزار و ۳۰۰ تومان، برنج هندی ۲۲۰۰ تومانی ۳ هزار تومان، پرتقال ۱۷۰۰ تومانی دو هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسيد» اما «افزايش قيمت خوراکی‌های عيد به همين جا ختم نشد و قيمت‌ها در آستانه سيزده به در دوباره اوج گرفت به طوری که ميوه‌هايی که در جهت تنظيم بازار از سوی مغازه‌داران انبار شده بود تا سه برابر قيمت‌ها فروخته شد.»
«چالش جديد دولت و مجلس برسر ارتقاء سعيد مرتضوی»
روزنامه های ابتکار، تهران امروز، جام جم و جمهوری اسلامی «چالش جديد دولت و مجلس بر سر ارتقاء سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران» را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه ابتکار از سعيد مرتضوی به عنوان « چالش جديد دولت و مجلس » نام برده و نوشته است: « در حالی که خبر انتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی از جمله خبرهای جنجال‌برانگيز آخرين روزهای سال ۱۳۹۰ بود و اعتراضات برخی از نمايندگان مجلس را نيز در پی داشت، به نظر می‌رسد بخش ديگری از اين جنجال به سال جديد منتقل شده‌است.»
اين روزنامه تاکيد کرده که موضوع انتصاب سعيد مرتضوی « می‌رود تا اولين رويارويی جدی دولت و مجلس در سال جديد يعنی استيضاح وزير کار و رفاه اجتماعی را به دنبال داشته باشد » چرا که « الياس نادران در آخرين جلسه مجلس در سال۹۰ اعلام کرد که اگر در تعطيلات مجلس، سعيد مرتضوی به رياست تامين اجتماعی منصوب شود، وزير تعاون وکار استيضاح خواهد شد » و با عملی شدن انتصاب مرتضوی در ۲۷ اسفند ماه، اکنون شماری از نمايندگان مجلس «در حال تهيه متن استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير کار، تعاون ورفاه اجتماعی هستند.»
روزنامه ابتکار همچنين پيش بينی کرده که «حاشيه‌های سعيد مرتضوی ادامه داشته باشد» و نوشته که «محمود احمدی‌نژاد نيز هراسی از رويارويی با اين موضوع » ندارد، و درعين حال از قول غلامرضا مصباحی مقدم رئيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم نوشته که «انتصاب آقای مرتضوی در شرايطی صورت گرفته است که وی هنوز متهم اصلی پرونده کهريزک است و به اتهامات او رسيدگی نهايی نشده‌است» و «وزير کار بايد نسبت به چنين انتصابی پاسخگو باشد و اگر می‌گويد اختياری در اين خصوص نداشته، بهتر است استعفا دهد در غير اين صورت نمايندگان، وزير بی اختيار را کنار خواهند گذاشت.»
روزنامه جمهوری اسلامی طی سرمقاله شماره روز سه شنبه نوشته است: «ظرف مدت کوتاه ۱۲ روز، دولت مرتکب چهار اقدام خلاف قانون شد» و به ترتيب شامل « طفره رفتن رئيس دولت از جواب دادن به سؤال‌های نمايندگان مجلس »، « انتصاب متهم اصلی کهريزک به رياست سازمان تأمين اجتماعی »، « افزودن بر يارانه‌های نقدی بدون دريافت مجوز از مجلس» ، و «حذف افرادی که با انصراف از دريافت يارانه‌ها موافقت نکرده‌اند از فهرست يارانه بگيران» است.
اين روزنامه انتصاب سعيد مرتضوی را «تخلف» دانسته و نوشته است: «در مورد انتصاب متهم کهريزک به رياست سازمان تأمين اجتماعی نيز جمعی از نمايندگان مجلس به دليل نقض آشکار مواد ۵۳ و ۵۴ از فصل ششم قانون مديريت خدمات کشوری که ضوابط انتصاب و ارتقاء شغلی مديران حرفه‌ای را مشخص کرده، طرح استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کرده و به هیأت رئيسه مجلس تسليم کردند » چرا که آنها «معتقدند کسی که به دليل اتهامات مهمی همچون وقايع دردناک کهريزک از فعاليت قضایی کنار گذاشته شده و تحت تعقيب قانونی است، نمی‌تواند عهده‌دار مشاغل دولتی آنهم در سطح مديريت کلان باشد و اين اقدام دولت، خلاف قانون است.»
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اينکه «نمايندگان مجلس اين موضوع را قبلاً به صورت کتبی به رئيس جمهور تذکر داده و وی را از چنين اقدامی برحذر داشته بودند » نوشته است: « ملزم ساختن رئيس‌جمهور و دولت به رعايت قانون و پرهيز از اقدامات فراقانونی، راه حل اساسی از بين بردن زمينه‌های منازعات است » و بايد « راه گريز از قانون را بست.»
روزنامه جام جم، وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی از قول الياس نادران از احتمال «تکرار سناريو مرحوم کردان» در مورد سعيد مرتضوی خبر داده و نوشته است: «به نظر می رسد در دولت عده ای هستند که می خواهند همان بلايی را که بر سر علی کردان وزير وقت کشور آوردند، بر سر عبدالرضا شيخ الاسلامی و سعيد مرتضوی بياورند.»
الياس نادران به اين روزنامه گفته است: «طراحان اين استيضاح جهت هماهنگی صبح سه شنبه ۱۵ فروردين نشست دارند و بعد از آن از هيات رئيسه مجلس می خواهيم تا اين استيضاح را اعلام وصول کند.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «قرعه اولين استيضاح ۹۱ به نام وزير کار» رقم خورده است، نوشته که «انتصاب سعيد مرتضوی رئيس جديد تامين اجتماعی برای عبدالرضا شيخ الاسلامی دردسر آفريد.»
اين روزنامه از قول «پرويز سروری نماينده مجلس و يکی از طراحان طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی» نوشته است: «متن اوليه طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی آماده است و محورهای اين استيضاح در جلسه امروز طراحان بررسی و نهايی شده و نيز روند پيگيری استيضاح، بررسی متن طرح استيضاح و روند پيگيری طرح، مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.»
روزنامه تهران امروز همچنين از قرائت احتمالی «گزارش تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» خبر داده و نوشته که «قرائت گزارش کميسيون اقتصادی در مورد تحقيق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز که با تغيير جنجالی رئيس اين سازمان همزمان شده، چندی است در دستور کار هفتگی مجلس قيد شده و بايد بدون نوبت در صحن علنی قرائت شود.»
اين روزنامه يادآوری کرده که «رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از آذر ماه سال ۸۸ به سعيد مرتضوی سپرده شده بود» تا آنکه مرتضوی «در روزهای پايانی سال ۹۰ به رياست سازمان تامين اجتماعی منصوب شد.»
«هاشمی رفسنجانی:چرا با آمريکا مذاکره نکنيم؟»
روزنامه شرق در صفحه نخست شماره پانزدهم فروردين ماه اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در ديدار با «مسوولان فصلنامه مطالعات بين‌المللی» را مورد توجه قرار داده و از قول ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته است: «آمريکا قدرت برتر دنياست. مگر اروپا با آمريکا، چين با آمريکا و روسيه با آمريکا چه تفاوتی از ديد ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داريم، چرا با آمريکا مذاکره نکنيم؟»
به گزارش اين روزنامه، در ملاقات مسوولان فصلنامه مطالعات بين‌المللی با آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که در پايان سال ۱۳۹۰ و با نگاهی به يک دهه آينده انجام شد، رئيس مجمع تشخيص مصلحت همچنين گفته است: «کاری به اين ندارم که ايدئولوژی‌های مختلف چگونه هستند و ممکن است تحجر و دگماتيسم در بعضی ايدئولوژی‌ها باشد. ولی اسلامی را که من می‌شناسم و به آن معتقدم و بسياری هم مثل من فکر می‌کنند، اسلام دگم نيست» و «اسلام دستور نداده است که با کسانی که مخالف عقيده ما هستند، قطع رابطه شود يا صحبت نکنيم.»
به نوشته روزنامه شرق، هاشمی رفسنجانی در اين ملاقات همچنين فاش کرد که در سال های آخر عمر آيت الله خمينی نامه ای به بنيانگذار جمهوری اسلامی نوشته و «در آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کردم و نوشتم که شما بهتر است در زمان حيات‌تان، اينها را حل کنيد، در غير اين صورت ممکن است اينها به صورت معضلی سد راه آينده کشور شود. گردنه‌هايی است که اگر شما ما را عبور ندهيد، بعد از شما عبور کردن مشکل خواهد بود» که «يکی از اين مسايل رابطه با آمريکا بود» و «نوشتم بالاخره سبکی که الان داريم که با آمريکا نه حرف بزنيم و نه رابطه داشته باشيم، قابل تداوم نيست» چرا که «آمريکا قدرت برتر دنياست. مگر اروپا با آمريکا، چين با آمريکا و روسيه با آمريکا چه تفاوتی از ديد ما دارند؟ اگر با آنها مذاکره داريم، چرا با آمريکا مذاکره نکنيم؟» و «معنای مذاکره هم اين نيست که تسليم آنها شويم. مذاکره می‌کنيم اگر مواضع ما را پذيرفتند يا ما مواضع آنها را پذيرفتيم، تمام است.»
اين روزنامه البته از قول هاشمی رفسنجانی نوشته است: در جريان «تصميماتی که در سالهای اخير گرفته می‌شود و مذاکراتی که هست، نيستم» اما «به نظرم در اين راه بن‌بست نيست.»
سيل جان پنج نفر را در خراسان‌رضوی گرفت
روزنامه اعتماد از قول عليرضا عبدی معاون امداد و نجات هلال‌احمر خراسان رضوی «از مرگ پنج نفر در اثر وقوع سيل » خبر داده است.
به گفته معاون امداد و نجات هلال‌احمر خراسان‌رضوی طی دو روز اخير سه سيل در رودخانه‌های «خين‌عرب»، «فريزی» و «کاهو» به وقوع پيوست که « پنج نفر در اين سيل‌ها غرق شدند.»
روزنامه اعتماد از قول عليرضا عبدی نوشته است: «دو خواهر و برادر ۹ و ۱۲ ساله در رودخانه خين‌عرب طعمه سيل شدند که اجساد آنان پيدا شده است»، «در رودخانه فريزی يک زوج غرق شدند که جسد مرد پيدا شده و تلاش‌ها برای يافتن جسد زن همچنان ادامه دارد»، و «همچنين جسد شخصی که در رودخانه کاهو غرق شده تاکنون مفقود است.»
«اگر تنش ها حل نشود روزهای سیاهی در انتظار اقتصاد ایران است»
به گزارش رسانه‌های داخلی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در ساعات پايانی سال ۱۳۹۰ برای دومين بار ظرف ۱۵ روز، از حساب بانک‌ها پول برداشت کرده است.
کانون بانک های خصوصی ايران پیشتر و در اواسط اسفندماه در اطلاعیه ای، بانک مرکزی ايران را متهم کرده بود که «شبانه» و «بدون اطلاع قبلی» از حساب بانک ها پول برداشت کرده است و حجم برداشت هم آنقدر زياد است که بر بازار سرمايه در ايران، اثر منفی خواهد گذاشت.
در گفت و گو با جمشيد اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های پاريس، نخست از او پرسیدیم،
کانون بانک های خصوصی ايران پیشتر و در اواسط اسفندماه در اطلاعیه ای، بانک مرکزی ايران را متهم کرده بود که «شبانه» و «بدون اطلاع قبلی» از حساب بانک ها پول برداشت کرده است و حجم برداشت هم آنقدر زياد است که بر بازار سرمايه در ايران، اثر منفی خواهد گذاشت.
در گفت و گو با جمشيد اسدی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های پاريس، نخست از او پرسیدیم،
اگر ادعای کانون بانک های خصوصی درست باشد که اين بانک‌ها هيچ‌گونه بدهی به بانک مرکزی ندارند، چرا دولت اين پول‌های کلان را شبانه برداشت می‌کند؟
جمشيد اسدی: دولت پول ندارد. دولت نه برای نقدی کردن يارانه‌ها پولی دارد نه برای انجام کارهای ديگر و حتی سهم صنعت را هم از يارانه نقدی نداده است.
با توجه به سوء مديريت شديد آقای احمدی نژاد و همچنين تنش افروزی که به مشکلات فروش نفت انجاميده، دولت با هزار و يک هزينه مواجه است بدون اين که درآمدی داشته باشد. دولت کار ديگری ندارد انجام دهد جز اين که از حساب يارانه‌های مردم بزند يا از حساب اين و آن بردارد تا بتواند بخشی از هزينه‌های خود را تامين کند.
آقای اسدی! تکليف بانک‌ها چه می‌شود و آيا بانک‌ها متضرر يا به ورشکستگی کشيده نمی‌شوند؟
بانک‌ها به طور مرتب متحمل زيان هستند به ويژه در مدتی که آقای احمدی نژاد نرخ بهره را با حکم تعيين کرد در حالی که بايد به صورت عرضه و تقاضا در بازار تعيين شود و بسياری از بانک‌ها از اين موضوع متضرر شدند.
آقای احمدی نژاد بانک‌ها را مجبور کرد به دادن وام‌های زودبازده و وام به کسانی که در حلقه ریيس جمهوری هستند برای پروژه‌ها و اين جزو سياست‌هايی بود که از ابتدا داشته تا امروز.
در واقع بانک‌ها هم مانند ساير صاحبان حرفه وضعيت بسيار دشواری دارند. در ضمن هيچ گاه بانک مرکزی ايران در سالهای گذشته به اندازه دوران آقای احمدی نژاد استقلال نسبی خود را از دست نداده بود، چه برسد به ساير بانک‌ها.
در اين حلقه رابطه مردم عادی با بانک‌ها و بانک‌ها با بانک مرکزی وجود دارد. اگر قرار باشد اين اقدام تکرار شود و بانک مرکزی شبانه از حساب ساير بانک‌ها برداشت کند، اين مسئله به اعتماد مشتريان بانک‌ها لطمه نمی‌زند؟
حتما لطمه می‌زند و من نمی‌دانم در مورد سپرده‌های مردم چه خواهند گفت. يعنی اگر مردم احتياج داشته باشند پول شان را از بانک‌ها بردارند معلوم نيست از کجا بانک‌ها می‌خواهند اين پول را بدهند.
متاسفانه احتمالات تيره و تاری در انتظار اقتصاد ايران است و من نمی‌دانم سرنوشت اقتصادی مردم چطور می‌شود و حقوق بگيران و کسانی که خرده حساب‌های خود را در بانک‌ها گذاشته‌اند، وضعيت شان در روزهای آينده چگونه خواهد بود.
اگر دولت و مقامهای جمهوری اسلامی پاسخ مثبتی ندهند به تقاضای جامعه جهانی برای از بين بردن تنش‌ها به خصوص مديريت بهينه غنی سازی اورانيوم، روزهای سياهی در انتظار ايران است که حتی فکر کردن به آن نگران کننده است.
جمشيد اسدی: دولت پول ندارد. دولت نه برای نقدی کردن يارانه‌ها پولی دارد نه برای انجام کارهای ديگر و حتی سهم صنعت را هم از يارانه نقدی نداده است.
با توجه به سوء مديريت شديد آقای احمدی نژاد و همچنين تنش افروزی که به مشکلات فروش نفت انجاميده، دولت با هزار و يک هزينه مواجه است بدون اين که درآمدی داشته باشد. دولت کار ديگری ندارد انجام دهد جز اين که از حساب يارانه‌های مردم بزند يا از حساب اين و آن بردارد تا بتواند بخشی از هزينه‌های خود را تامين کند.
آقای اسدی! تکليف بانک‌ها چه می‌شود و آيا بانک‌ها متضرر يا به ورشکستگی کشيده نمی‌شوند؟
بانک‌ها به طور مرتب متحمل زيان هستند به ويژه در مدتی که آقای احمدی نژاد نرخ بهره را با حکم تعيين کرد در حالی که بايد به صورت عرضه و تقاضا در بازار تعيين شود و بسياری از بانک‌ها از اين موضوع متضرر شدند.
با توجه به سوء مديريت شديد آقای احمدی نژاد و همچنين تنش افروزی که به مشکلات فروش نفت انجاميده، دولت با هزار و يک هزينه مواجه است بدون اين که درآمدی داشته باشد. دولت کار ديگری ندارد انجام دهد جز اين که از حساب يارانه‌های مردم بزند يا از حساب اين و آن بردارد تا بتواند بخشی از هزينه‌های خود را تامين کند.
در واقع بانک‌ها هم مانند ساير صاحبان حرفه وضعيت بسيار دشواری دارند. در ضمن هيچ گاه بانک مرکزی ايران در سالهای گذشته به اندازه دوران آقای احمدی نژاد استقلال نسبی خود را از دست نداده بود، چه برسد به ساير بانک‌ها.
در اين حلقه رابطه مردم عادی با بانک‌ها و بانک‌ها با بانک مرکزی وجود دارد. اگر قرار باشد اين اقدام تکرار شود و بانک مرکزی شبانه از حساب ساير بانک‌ها برداشت کند، اين مسئله به اعتماد مشتريان بانک‌ها لطمه نمی‌زند؟
حتما لطمه می‌زند و من نمی‌دانم در مورد سپرده‌های مردم چه خواهند گفت. يعنی اگر مردم احتياج داشته باشند پول شان را از بانک‌ها بردارند معلوم نيست از کجا بانک‌ها می‌خواهند اين پول را بدهند.
متاسفانه احتمالات تيره و تاری در انتظار اقتصاد ايران است و من نمی‌دانم سرنوشت اقتصادی مردم چطور می‌شود و حقوق بگيران و کسانی که خرده حساب‌های خود را در بانک‌ها گذاشته‌اند، وضعيت شان در روزهای آينده چگونه خواهد بود.
اگر دولت و مقامهای جمهوری اسلامی پاسخ مثبتی ندهند به تقاضای جامعه جهانی برای از بين بردن تنش‌ها به خصوص مديريت بهينه غنی سازی اورانيوم، روزهای سياهی در انتظار ايران است که حتی فکر کردن به آن نگران کننده است.
رییس مجلس ایران از اقدام اخیر دولت این کشور در افزایش یارانه های نقدی به شدت انتقاد کرد و گفت این افزایش نه تنها منفعتی ندارد بلکه ضررهای فراوانی به دنبال دارد.
به گزارش منابع خبری از ایران، علی لاریجانی رییس مجلس، امروز، پانزدهم فروردین ماه در نخستین جلسه مجلس در سال نوی خورشیدی افزایش یارانه ها را "غیر کارشناسی" خواند که "طوفان تورم" ایجاد می کند و گفت مجلس نمی تواند با طرح های غیر کارشناسی موافقت کند.رییس مجلس همچنین گفت که این اقدام نه به تولید در ایران رونق می بخشد و نه به حل معضل بیکاری کمک می کند.
آقای لاریجانی از وضعیت اقتصادی چند ماه اخیر در ایران هم انتقاد کرد و گفت ثروت مردم به خاطر اجرای طرح های غیر کارشناسی تقلیل پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری های ایران رئیس مجلس در سخنان خود از نمایندگان خواست تا در تصویب بودجه ۹۱ سخنان آیت الله خامنه ای به مناسبت نوروز را مد نظر قرار بدهند و هیچ "مصلحت اندیشی سیاسی" را در نظر نگیرند.
در همین حال خبرگزاری فارس امروز، سه شنبه، پانزدهم فروردین خبر داد که آقای لاریجانی درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها به آیت الله خامنه ای نامه نوشته است. این خبرگزاری که این خبر را از قول خبرنگار پارلمانی خود نقل کرده درباره جزییات این نامه توضیحی نداده است.
رویارویی دولت محمود احمدی نژاد با مجلس امری سابقه دار است؛ در زمان مجلس هفتم به دنبال اوج گرفتن اختلافات میان دو قوه، غلامعلی حداد عادل، رییس وقت مجلس در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی دولت محمود احمدی نژاد را قانون گریز خواند.
حضور آقای احمدی نژاد در جلسه پاسخگویی در مجلس در ۲۴ اسفندماه سال گذشته نیز اعتراض گروهی از نمایندگان را به دنبال داشت. نمایندگان معترض، معتقد بودند که آقای احمدی نژاد به ۱۰ سوال مطرح شده از سوی آنها پاسخ جدی نداده و با استفاده از لحنی مزاح آلود، به نگرانی های سوال کنندگان بی اعتنایی کرده است. رییس جمهور ایران همچنین پیشتر صراحتا گفته بود "مجلس دیگر در رأسِ امور نیست.
موضوع یارانه ها هم همواره از موارد مورد اختلاف مجلس با دولت بوده است. منتقدان سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد می گویند دولت او در اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها درست عمل نکرده و کسری بودجه هنگفتی به وجود آورده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران چند روز پیش گفت که در روزهای پایانی سال گذشته ۲۸ هزار تومان به عنوان مابهالتفاوت مرحله اول و دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است و این مبلغ بعد از آغاز اجرای مرحله دوم این طرح قابل برداشت خواهد بود.
بر اساس آنچه دست اندر کاران پیشتر اعلام کرده بودند، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه فروردین ماه خانوارها در ایران، امروز پانزدهم فروردین ماه به حساب آنها واریز خواهد شد.
آمار دقیقی از کسانی که در ایران یارانه دریافت می کنند اعلام نشده اما گزارش ها نشان می دهد که بیشتر از ۷۳ میلیون نفر از ایرانیان یارانه نقدی می گیرند و دولت در یک سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پول به عنوان یارانه نقدی به این افراد پرداخت کرده است.
دولت در ماههای اخیر از ایرانیان "پردرآمد" خواسته بود تا از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.
کوفی عنان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز دوشنبه دوم آوریل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته که دهم آوریل را به عنوان مهلتی برای اجرای بخشی از طرح صلح پیشنهادی برای حل بحران سوریه تعیین کند.
آقای عنان در جلسه شورای امنیت که پشت درهای بسته انجام شد گفت که ۴۸ ساعت بعد از ضرب الاجل تعیین شده باید در سوریه آتش بس کامل برقرار شود.آقای عنان همچنین گفته است که دولت سوریه موافقت خود را با تعیین ضرب الاجلی برای برقراری آتش بس اعلام کرده است.
طرح صلح پیشنهادی شامل برقراری آتش بس از سوی تمام گروه های درگیر تحت نظارت سازمان ملل، خروج سربازان و سلاح های سنگین از شهرها و ارسال کمک های بشردوستانه به مناطق مورد نیاز است.
سوریه هفته گذشته گفت این طرح صلح را می پذیرد. اما به گفته دیپلمات ها آقای عنان به شورای امنیت گفت که تاکنون هیچ نشانه ای دایر بر اینکه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آن را اجرا کرده باشد دیده نمی شود.
سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از نشست دوشنبه با حضور آقای عنان گفت: "ما قبلا دیده ایم که قول هایی داده شده و بعد شکسته شده."
خانم رایس گفت تجربه "ما را وامی دارد مشکوک باشیم" که سوریه طرح آقای عنان را اجرا خواهد کرد و اخطار داد که امکان دارد خشونت ها بدتر شود.
بشار جعفری نماینده سوریه گفت: "دولت من متعهد به اجرای طرح پیشنهادی آقای کوفی عنان است ...و ما هر آنچه در توان مان باشد برای موفقیت او انجام خواهیم داد...دولت سوریه به صورت مستمر با آقای عنان در تماس است.... هر دو طرف اهداف مشترک دارند و متعهدند با حفظ استقلال سوریه راه کارهای اجرایی شدن مفاد طرح ۶ ماده ای را اجرا کنند."
اما او از آقای عنان خواست تعهد مشابهی از مخالفان بگیرد.
خانم رایس گفت که ناصر الخدوه معاون آقای عنان "تبادل سازنده ای" با مخالفان داشته تا آنها را نسبت به آتش بس ظرف ۴۸ ساعت پس از توقف کامل خصومت های دولتی ترغیب کند.
باربارا پلت خبرنگار بی بی سی در نیویورک می گوید آقای عنان در این جلسه غیرعلنی گفت که سوریه گفته آماده خارج کردن نیروها و سلاح های سنگین از شهرها به شرط زمین گذاشتن سلاح از سوی مخالفان است.
خبرنگار ما می افزاید این ضرب الاجل روشن خواهد کرد که آیا آقای اسد، چنانکه بعضی منتقدانش می گویند، سعی در وقت کشی دارد یا نه.
پول برای شورشیان
روز یکشنبه گروهی از ۸۳ کشور حامی تغییرات سیاسی در سوریه به آقای اسد اخطار دادند که وقت کمی برای اجرای طرح آقای عنان دارد.اجلاس "دوستان سوریه" در بیانیه ای نوشت: "محدوده زمانی برای حکومت (سوریه) به منظور اجرای تعهداتش برای پیوستن به نماینده ویژه، آقای عنان، بی انتها نیست."
در ادامه آمده بود: "گروه دوستان سوریه از فرستاده ویژه می خواهد تا جدول زمانی برای گام بعدی در صورت ادامه کشتار را تعیین کند که از جمله می تواند بازگشت به شورای امنیت سازمان ملل باشد."
کشورهای عرب منطقه خلیج فارس که در نشست استانبول حضور داشتند با پرداخت حقوق و سایر هزینه ها به شورشیان ارتش آزاد سوریه موافقت کردند.
این پول که از طریق شورای امنیت ملی سوریه متعلق به مخالفان توزیع خواهد شد اولین مورد حمایت رسمی بین المللی از ارتش آزاد سوریه است.
در همین حال جاکوب کلینبرگر، مسئول صلیب سرخ جهانی برای گفتگو با مقامات سوریه به منظور گسترش عملیات امدادرسانی در این کشور به دمشق سفر می کند.
صلیب سرخ پیشتر در بیانیه ای خواستار دو ساعت آتش بس روزانه برای تخلیه مجروحان و ارسال کمک به مناطق مورد نیاز شده بود.
همزمان خشونت ها در سوریه ادامه یافته است.
کمیته های هماهنگی محلی، که شبکه ای از فعالان مخالف دولت است، گفت ۶۵ نفر در روز دوشنبه کشته شدند که شامل ۴۰ نفر در حمص، ۱۴ نفر در ادلب، شش نفر در حما و پنج نفر در حلب بود.
امکان تایید مستقل این آمارها وجود ندارد چرا که دولت سوریه فعالیت خبرنگاران را به شدت محدود می کند.
ماموران آتشنشانی مسکو موفق شده اند آتش یک آسمان خراش در حال ساخت را خاموش کنند.
به گزارش رسانه های روسیه، این آتش سوزی که از آن سوی شهر مسکو هم به چشم می خورد پس از چهار ساعت خاموش شد.اما دلیل این آتش سوزی مشخص نیست.
این ساختمان پس از اتمام بلندترین ساختمان در اروپا خواهد شد.
گزارشهای اولیه حاکی از آن است که وسایل ساختمانی و مواد سوختی ساختمان به سرعت آتش گرفت.
در حالی که کارگران ساختمان را ترک می کردند، به نظر می رسید که شعله های آتش کمتر شده اند اما پس از مدتی آتش وسیعتر و شعله ور تر شد.
به نظر می رسد که هیچ کس در این آتش سوزی آسیبی ندیده است.
قرار است ساخت این آسمان خراش ۹۰ طبقه ای تا سال ۲۰۱۳ میلادی به پایان برسد.
پلیس می گوید در جریان یک تیراندازی در موسسه ای آموزشی در ایالت کالیفرنیای آمریکا هفت نفر کشته و چندین نفر مجروح شده اند.نام ضارب وان گو است و ۴۳ سال دارد.
اویکوس یک موسسه آموزشی خصوصی مسیحی است که درس هایی در رشته الهیات، موسیقی و پرستاری عرضه می کند.
در تصاویر تلویزیونی از صحنه حادثه افراد زخمی درحال خروج از ساختمان دانشگاه اویکوس در شهر اوکلند دیده می شوند.
پلیس و تیم های واکنش مسلح ساختمان های دانشگاه را محاصره کرده اند و یک مظنون بازداشت شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از منابع مطلع در اداره پلیس گفت که پنج نفر کشته شده اند.
در همین حال روزنامه سانفرانسیسکو کرونیکل گزارش داد آنچه به نظر می رسد اجساد چهار نفر باشد بیرون یکی از ساختمان های دانشگاه در داخل کیسه های مخصوص پیچیده شده بود.
جونا واتسون از مقام های پلیس اوکلند گفت: "ما می دانیم که این یک کالج کره ای است. یک مرد مسلح وارد کالج شد و چند گلوله شلیک کرد."
او همچنین گفت: "می توانم تایید کنم که یک نفر را تحت بازداشت داریم که به اعتقاد ما احتمالا مسئول این تیراندازی است."
اداره آتش نشانی اوکلند می گوید ابتدا در سال ۱۰:۵۰ به وقت محلی (۱۸:۵۰ گرینویچ) از حادثه مطلع شد.
کشیش جونگ کیم که این دانشگاه را حدود ۱۰ سال قبل تاسیس کرد به روزنامه "اوکلند تریبیون" گفت درحالی که در دفترش بود صدای تقریبا ۳۰ گلوله را در ساختمان شنیده است.
برایان اسنو از شاهدان عینی به کانال محلی "کی جی او-تی وی" گفت: "یکی از کسانی که داخل ساختمان بود می گفت یک آدم دیوانه داخل ساختمان حضور دارد. او گفت کسی که در کنار او بود در ناحیه سینه تیر خورده بود که بعدا با آمبولانس منتقل شد."
این تیراندازی در پی حادثه ماه فوریه در دبیرستانی در اوهایو روی می دهد که در آن سه دانش آموز کشته و شش نفر زخمی شدند.
این روزها عبدالهادی الخواجه، فعال حقوق بشر در بحرین، که بیش از ۵۰ روز در زندان اعتصاب غذا کرده، به سیمای جنبش اعتراضی این جزیره کوچک خلیج فارس بدل شده است.
او پس از حضور در تظاهرات معترضان حکومت بحرین در سال گذشته از سوی دادگاه نظامی به اتهام تلاش برای سرنگونی خاندان سلطنتی این کشور به حبس ابد محکوم شد، اتهامی که او و خانواده اش بی اساس می دانند.صدها نفر دیگر از معترضان که اکثرا از شیعیان بحرین هستند، در این دادگاه نظامی محاکمه شده اند.
وکلای مدافعش ضمن رد اتهام حکومت، با رفتن به دادگاه استیناف بحرین کوشیده اند تا این فعال حقوق بشر یا آزاد شود یا در دادگاه عمومی از نو محاکمه شود، اما او گویا قصد دارد تا زمان آزادی، به اعتصاب غذا ادامه بدهد.
آقای خواجه که خواهان برقراری مردم سالاری واقعی و احقاق حقوق اکثریت شیعه در بحرین است، خواسته بود که خاندان سلطنتی آل خلیفه در قبال اتهام سرکوب بی رحمانه معترضان دموکراسی خواه پاسخگو باشد.
این فعال کهنه کار آوریل سال پیش بازداشت شد و در جریان محاکمه اش در ژوئن ۲۰۱۱ اعلام کرد که ماموران زندان او را شدیدا کتک زده اند.
آقای فیروز می گوید: "شکنجه او از همان لحظه بازداشت چنان فجیع آغاز شد که صورتش واقعا زخمی شد، فک و دندانهایش را شکستند، به طوری که در همان لحظه مستقیما به بیمارستان منتقل شد. من این صحبت را در زمانی که در کنار ایشان در زندان بازداشت بودم، از زبان خودش شنیدم. شش، هفت روز در بیمارستان تحت معالجه بود. اما پس از انتقال به زندان، دوباره شروع به شکنجه کردند."
در اواخر مارس امسال، عبدالعزیز بن مبارک آل خلیفه، سخنگوی دولت بحرین، در گفتگویی اختصاصی به کسری ناجی خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به منامه گفت که گزارش کمیسیون مستقل تحقیق اعلام کرده که "باور ادعاهای اعمال شکنجه در زندانهای بحرین از ژوئیه ۲۰۱۱ دشوار است. این کارها از ژوئیه گذشته متوقف شده است. ما هیچ نوعی از آزار را تحمل نمی کنیم."
مبارزه دامنه دار
عبدالهادی عبدالله حبیل الخواجه، ۵۲ ساله، یکی از هفت شخصیت مخالفان حکومت بحرین است که در دادگاه ویژه امنیتی به حبس ابد محکوم شده اند.آقای خواجه که تبعه دانمارک نیز هست، سالها در تبعید زندگی کرده بود، ولی پس از عفو عمومی و گشایش نسبی فضای سیاسی بحرین، در سال ۲۰۰۱ به زادگاهش بازگشت و در راه اندازی کانون حقوق بشر بحرین نقش داشت.
اولین بار در سپتامبر ۲۰۰۴ پس از انتقاد علنی از نخست وزیر بحرین و متهم کردن حکومت به فساد بازداشت شد.
آقای خواجه همچنین مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان مدافعان حقوق بشر "فرانت لاین" بود و موارد نقض حقوق بشر در بحرین را برای سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر مستندنگاری کرده است.
در این دوره بیشتر فعالیتش جنبه حقوقی داشت تا سیاسی، ولی پس از آغاز اعتراضها در بحرین در فوریه ۲۰۱۱، فعالیتهای سیاسی اش جدی تر شد.
جواد فیروز، نماینده سابق مجلس بحرین می گوید که آقای خواجه چندین بار در میدان لوءلوء منامه، کانون اعتراضهای مخالفان، سخنرانی کرد، ولی فقط خواهان آزادی بیشتر و حقوق بهتر برای اکثریت شیعه بود.
سازمان عفو بین الملل نیز آقای خواجه را زندانی عقیدتی می داند و می گوید او هرگز معترضان را دعوت به توسل به خشونت نکرده است.
'حال خطرناک'
فعالان حقوق بشر می گویند که آقای خواجه به دلیل آشنایی با حقوق زندانیان، در دوره بازداشت خود مرتبا به مقامهای بحرینی یادآوری کرده که باید حقوق بدیهی بازداشت شدگان را محترم بشمارند. از همین رو، از حدود دو ماه پیش دست به اعتصاب غذا زده است.جواد فیروز، نماینده سابق مجلس بحرین می گوید: "حال او در مرحله خطرناکی است. ما با خانواده او در تماسیم. آنها هفته یکبار در حدود یک ربع یا نیم ساعت با وی ملاقات دارند، اما آخرین دفعه به ما گفتند که وزنش ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم کاهش یافته است و برای همین اکنون در مرحله خطرناکی است."
سال پیش سفیر دانمارک در عربستان سعودی در جلسات محاکمه آقای خواجه شرکت کرد و اخیرا ویلی سوندال، وزیر خارجه دانمارک درباره این پرونده با همتای بحرینی خود گفتگو کرد و خواست که آقای خواجه یا آزاد شود یا در دادگاهی غیرنظامی محاکمه شود.
آمریکا و اتحادیه اروپا نیز می گویند نگرانی خود از سلامت عبدالهادی الخواجه را به اطلاع مقامهای بحرینی رسانده اند.
درخواست برای فشار جهانی
این روزها بحرین برای برگزاری مسابقات رانندگی فرمول یک آماده می شود و مقامهای این کشور می گویند که این رویداد نشانه عادی شدن اوضاع در این جزیره کوچک است.سال پیش در میان اعتراضهای بین المللی، این مسابقات در بحرین برگزار نشد. امسال نیز مخالفان خواسته مشابهی از برگزارکنندگان این رویداد پرتماشاگر ورزشی دارند.
آنها می گویند دولت بحرین به وعده هایش برای انتقام نگرفتن از شرکت کنندگان در تظاهرات عمل نکرده است. آنها می افزایند که بیش از ۳۰ نفر در ماه های اخیر بر اثر شلیک گاز اشک آور یا تیر مستقیم ماموران امنیتی بحرینی کشته شده اند. مقامهای بحرین در پاسخ می گویند که معترضان را هدف گلوله قرار نداده اند.
در کنار لغو مسابقه فرمول یک، فعالان دموکراسی خواه در بحرین خواهان فشار جدی سازمانهای بین المللی به دولت بحرین برای رعایت حقوق شهروندان هستند.
جواد فیروز، نماینده پیشین مجلس بحرین، می گوید: "شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به پرونده بحرین رسیدگی کند. گروه های جهانی مدافع حقوق بشر کمابیش فشارهایی می آورند، اما تاثیر مستقیمی روی دستکم این گروه یعنی عبدالهادی و یارانش نداشته اند. مثلا روی پزشکان بازداشتی تاثیر داشته اند، ولی اثری در بهبود وضعیت فعالان سیاسی نداشته اند. برای همین پرونده بحرین باید در شورای حقوق بشر سازمان ملل به بحث گذاشته شود."
مقامهای بحرین اظهار می کنند که گامهایی در راه اصلاحات پیشنهادی این کمیسیون برداشته اند و گزارشهای انتقادآمیز نهادهای مدافع حقوق بشر را جانبدارانه و غیرمنصفانه توصیف می کنند.
آنها همچنین اخیرا به رسانه های خارجی از جمله بی بی سی فارسی اجازه داده اند با حضور در این کشور درباره جنبش اعتراضی مخالفان گزارش تهیه کنند، با این حال مقامهای بحرین با تقاضای بی بی سی فارسی برای ملاقات با آقای خواجه در زندان مخالفت کرده اند.
دولت بحرین می گوید که در عوض به صلیب سرخ بین الملل، نماینده های سازمانهای حقوق بشری و اعضای خانواده آقای خواجه اجازه ملاقات با او در زندان را می دهد.
دولت بریتانیا قصد دارد طرحی را برای افزایش نظارت خود بر مکالمات تلفنی، ای میل ها، پیام های تلفنی و جستجوهای اینترنتی شهروندان به پارلمان این کشور ارائه کند.
بموجب این طرح، شرکت های تامین کننده خدمات اینترنتی موظف خواهند شد به محض دریافت درخواست همکاری، به آژانس اطلاعاتی شنود و نظارت بر امواج در بریتانیا (موسوم به GCHQ) اجازه دسترسی آنی به ارتباطات افراد را بدهند.یک مقام ارشد وزارت کشور بریتانیا تأکید کرده است که این دسترسی و نظارت شامل محتوای پیام ها و مکالمات نخواهد شد، بلکه تنها شامل اطلاعاتی مانند شخص دریافت کننده پیام (یا مکالمه)، زمان و مکان برقراری تماس خواهد بود.
وزارت کشور بریتانیا می گوید این اقدام برای مبارزه با جنایت و تروریسم یک ضرورت کلیدی است، اما گروه های طرفدار حقوق مدنی نسبت به تصویب چنین قانونی هشدار داده اند.
تلاش دولت بریتانیا برای نظارت بیشتر روی فعالیت های اینترنتی و تلفنی مردم این کشور از جوانب مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد.
زمینه ها و موارد توجیه کننده نظارت
وزرات کشور بریتانیا در بیانیه ای گفته است که "دسترسی مداوم " به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای حفظ امنیت جامعه ضرورت دارد.یکی از سخنگویان وزارت کشور در این باره گفت: "بسیار ضروری است که پلیس و سرویس های امنیتی بتوانند در شرایطی خاص برای تحقیق در مورد اقدامات جنایی و تروریستی جدی به اطلاعات دسترسی داشته باشند تا بتوانند از جامعه محافظت کنند."
آقای دیویس به بی بی سی گفت: "تمرکز این قانون برتروریست ها و یا جنایتکاران نیست، بلکه مکالمات تلفنی، ای میل ها و سایت های اینترنتی مورد استفاده توسط سایر شهروندان هم هدف این قانون قرار می گیرد."
پس از حملات انتحاری ژوئیه سال ۲۰۰۵ به شبکه حمل و نقل لندن که بیش از ۵۰ کشته برجای گذاشت، حمله تروریستی قابل توجهی در بریتانیا اتفاق نیفتاده است.
البته هر از گاهی پلیس و سرویس های امنیتی-اطلاعاتی دست به بازداشت فرد یا افرادی زده اند. مقامات امنیتی بریتانیا به خاطر دخالت نظامی کشورشان در عراق و افغانستان و سیاست خارجی این کشور در قبال برخی تحولات جهانی، همواره نگران حملات تروریستی بوده اند.
طی سالهای گذشته این نگرانی عمده از زبان مقامات ارشد اطلاعاتی شنیده شده که بریتانیا از طرف تندروهای اسلامگرای داخلی در معرض بیشترین خطر قرار دارد. با همه اینها، حملات پر سروصدایی مانند آنچه در سال ۲۰۰۵ اتفاق افتاد تکرار نشده است.
اما نگرانی از ناحیه اقدامات تروریستی همواره وجود دارد. ماجرای تیراندازی های یک فرانسوی الجزایری الاصل به نام محمد مراح که نظامیان و یهودیان را هدف قرار داد این نگرانی را در میان بریتانیایی ها تشدید کرده که چنین اتفاقی می تواند در خیابان های این کشور هم تکرار شود.
عامل سومی هم هست که به دولت بریتانیا انگیزه قوی تری برای نظارت بر فعالیت های اینترنتی و ارتباطی می دهد: شورش های پارسال.
در بررسی شورش های لندن و سایر شهرهای بریتانیا این نکته مشخص شد که خلافکاران از شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و ابزار ارتباطی سریع مانند سرویس چت در گوشی های بلک بری برای هماهنگ کردن اقداماتشان استفاده گسترده و موثری کرده بودند.
واکنش ها به افزایش نظارت
حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت با این طرح مخالف است و حتی برخی سیاستمداران در حزب حاکم محافظه کار بریتانیا هم از جمله منتقدان جدی چنین نظارتی هستند.تلاش های دولت کارگری پیشین بریتانیا برای اجرایی شدن چنین اقدامی به دلیل مخالفت های بسیار از جمله در بین نمایندگان محافظه کار با شکست روبرو شد.
شهریار رادپور، صاحبنظر در امور بریتانیا در این مورد به بی بی سی فارسی گفت در دوران دولت پیشین که از حزب کارگر بریتانیا بود هم تلاشی برای اعمال نظارت های بیشتر بر فعالیت های اینترنتی و مکالمات و داده های دیجیتال صورت گرفت، ولی با مخالفت دو حزب مخالف که در اقلیت قرار داشتند روبرو شد و بجایی نرسید.
دو حزب مزبور، یعنی حزب محافظه کار و حزب لیبرال دموکرات اکنون در قالب یک ائتلاف، سکان قدرت در بریتانیا را در دست دارند. آقای رادپور می گوید: "الان می بینیم که دولت ائتلافی در فکر احیای همان برنامه است و با اتکا به همان استدلال های ۱۰ سال پیش حزب کارگر می خواهد قضیه را دوباره مطرح کند."یکی از نگرانی های اصلی مخالفان تلاش جدید برای افزایش نظارت بر اینترنت و ابزارهای ارتباطی در بریتانیا این است که عملی شدن این طرح، دستی بشدت باز به دولت می دهد تا به شکلی کم نظیر وارد حریم خصوصی افراد شود.
دیوید دیویس از نمایندگان ارشد حزب محافظه کار در پارلمان این قانون جدید را "اقدامی غیرضروری در گسترش توانایی دولت در زمینه تجسس در زندگی مردم معمولی دانسته است."
آقای دیویس در این باره به بی بی سی گفت: "آنچه می خواهند انجام دهند تمرکز روی فعالیت های تروریست ها و جنایتکاران نیست بلکه نظارت بر همه مردم است. اطلاعات مربوط به ای میل ها، پیام های تلفنی و جستجوهای اینترنتی، محل دسترسی و مکان انجام تماس های تلفنی، همه و همه برای مدت دو سال ثبت و نگهداری می شود و دولت می تواند بدون کسب مجوز از فرد یا نهاد خاصی به این اطلاعات دسترسی داشته باشد."
او گفت: "در گذشته از حریم خصوصی و فعالیت های شخصی مردم بریتانیا در مقابل دولت به این روش حراست می شد که دولت باید از دستگاه قضایی برای تجسس در امور مردم اجازه و حکم می گرفت."
به گفته این نماینده محافظه کار "نباید ورای معیارهای یک جامعه متمدن حرکت کرد، حال آن که این قانون ناقض چنین معیارهایی است."
در همین حال نیک پیکلز، مدیر گروه موسوم به "نظارت برادر بزرگتر" (Big Brother Watch) که کنایه از نظارت دولت بر امور شخصی مردم است، گفته که این اقدام حمله ای کامل به حریم خصوصی افراد است و مشخص نیست که آیا در جهت منافع امنیت عمومی عمل می کند یا خیر.
وی ضمن بی سابقه خواندن چنین اقدامی در میان کشورهای دموکراتیک، گفته است که اگر چنین نظارتی توسط دولت بریتانیا بر اینترنت و مکالمات مردمی اعمال شود آن وقت بریتانیا شبیه کشورهایی مانند چین و ایران خواهد شد.
آقای پیکلز افزوده "ما همگی هزینه این نظارت را با از دست رفتن امنیت حریم خصوصی مان می پردازیم. اینکار در دموکراسی های غربی نظیر ندارد. با نگاهی به کشورهای جهان، چنین سیاستی شبیه سیاست هندوستان یا کشورهای خاورمیانه در قبال اینترنت خواهد بود. چنین نظارتی در میان کشورهای آزاد و لیبرال که خود را دموکراتیک می نامند بی سابقه است".
حساب پاک، محاسبه چه باک؟
مقامات دولتی و برخی مفسران خبری گفته اند که طرح جدید تنها کسانی را هدف می گیرد که درگیر فعالیت های خرابکارانه و تبهکارانه هستند. از این رو مردم عادی که چیزی برای پنهان کردن ندارند و از قانون پیروی می کنند نباید نگران نظارت بر فعالیت های اینترنتی و مکالماتشان باشند.اما مخالفان این نظارت معتقدند بحث این نیست که شما چیزی برای پنهان کردن داشته باشید یا خیر. بحث اینجاست که آیا دولت می تواند چنین دسترسی گسترده ای به حریم خصوصی مردم داشته باشد؟
دیوید دیویس، از حزب محافظه کار که بر حسب فعالیت هایش در دولت سایه در زمان در اقلیت بودن حزب محافظه کار در سالهای قبل، آشنایی زیادی با عملکرد وزارت کشور بریتانیا دارد درباره طرح نظارت جدید می گوید: "چگونه می شود آنها (تروریست ها و خلافکاران بصورت عمومی و کلی) را در میان ۶۰ میلیون نفر پیدا کنید؟ این تلاش دولت مثل فیلم های تام کروز است که با دنیای واقعیت فاصله دارد".
به گفته آقای دیویس "حقیقت این است که اول باید سوظن نسبت به کسی وجود داشته باشد تا تجسس صورت گیرد، آن هم بر اساس مجوز قاضی و دادگاه. حتی نصفه شب هم می شود حکم چنین کاری را گرفت که در گذشته هم موارد زیادی وجود داشته و مشکلی در این رابطه نیست. حکومت نیازی به این نظارت و اختیارات گسترده برای نظارت (بر همه مردم) ندارد. این سیاست، گسترش غیرضروری توانایی دولت برای تجسس در احوالات و امور مردم عادی است، آن هم همه مردم. بنظرم نباید چنین اختیاری به دولت داده شود."
انتظار می رود که طی روزها و هفته های آینده بر حجم مخالفت ها با این طرح دولت بریتانیا افزوده شود. در میان لایه های سیاست گذاری این کشور هم مخالفت با چنین اقداماتی کم نیست.
برخی می گویند که این طرح هزینه اجرایی سنگینی را هم بر شرکت های خدمات اینترنتی و هم بر دولت تحمیل خواهد کرد. در این راستا گفته می شود که حجم اطلاعاتی که باید جمع آوری شود آنقدر زیاد است که توان پردازش سریع آنها تقریبا وجود ندارد.
باید دید که دولت بریتانیا طی روزهای آینده در مقابل واکنش های مختلف چه موضعی اتخاذ خواهد کرد.
لابد این روزها اخوان‌المسلمین مصر باید بر اسب مراد بتازد. روزهایی که برای اولین بار در تاریخ ۸۴ ساله‌اش در آستانه به چنگ آوردن قدرت است. اما به سختی گرفتار چنددستگی است و به رویارویی بزرگی با شورای نظامی حاکم نزدیک می‌شود.
آنقدرها از موقعی که به نظر می‌رسید اخوان‌المسلمین برنده اصلی انقلاب پارسال باشد نگذشته است، این نظر شاید هنوز هم درست باشد.در نخستین انتخابات پارلمانی پس از سقوط حسنی مبارک، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین نزدیک به یک سوم آرا و نصف کرسی‌های پارلمان را به دست آورد.
اما انگار اخوان‌المسلمین هنوز نمی‌داند که می‌خواهد با این پیروزی چه کار کند.
آنها می‌خواستند دولت تشکیل دهند. اما آنقدری که می‌توانستند بر این مساله پافشاری نکردند. نمایندگان اخوان راه درازی تا اعلام رای عدم اعتماد به دولت کنونی دارند.
این جنبش تاکنون برای ترتیب دادن تظاهرات توده‌ای، قدرتمندترین سلاحش، اقدامی نکرده است.
حتی بدون سهمی از دولت، جایگاه اخوان در مجلس مستحکم است.
اما فعالان حقوق بشر می‌گویند اخوان‌المسلمین فشار لازم برای انجام اصلاحات را اعمال نکرده است، به ویژه در مورد وزارت کشور بدنام مصر.
سودای ریاست‌جمهوری؟
آنچه بیش از هر چیز برای اخوان‌المسلمین مساله‌ساز شده، معرفی کردن فردی برای جانشینی حسنی مبارک بود.پارسال و در نخستین روزهای انقلاب اخوان‌المسلمین اعلام کرد که در پی ریاست‌جمهوری نخواهد بود.
حرکتی که گویا برای جلب اعتماد مخالفان درون و بیرون مصر طراحی شده بود.
وقتی عبد المنعم أبو الفتوح، یکی از رهبران اخوان المسلمین، تصمیم به اعلام نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری گرفت، بلافاصله از جنبش اخراج شد.
اما او حمایت گسترده‌ای، خصوصا از میان جوانان طرفدار اخوان‌المسلمین، جلب کرده است. چندین اسلامگرای دیگر نیز موفق به جلب حامیانی برای شرکت در انتخابات شده‌اند.همه اینها قدرت و انضباط مثال زدنی اخوان‌المسلمین را زیر سوال برده است. و این به ابراز دیدگاه‌های نسبتا یاس‌آلودی از سوی صاحب‌نظران انجامیده است.
مامون فندی در روزنامه الشرق الاوسط نوشته است: "اخوان‌المسلمین می‌خواهد بی آنکه بهایی بپردازد، بهره ببرد."
او افزود: "اخوان‌المسلمین ترجیح می‌دهد که در جایگاه منتقد بنشیند و از طریق تلویزیون محبوب شود. این برایشان بهتر از به دوش گرفتن مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی همراه با ریاست‌جمهوری است."
جلسه‌هایی طولانی برای بازبینی این خط مشی برگزار شد و چند نامزد بالقوه از درون جنبش مطرح شدند که سرانجام خیرت شاطر، معاون اخوان المسلمین به عنوان نامزد این گروه معرفی شد.
یکی از دلایل تاخیر، شاید این است که اخوان‌المسلمین نمی‌خواهد مسئولیت تصمیم‌های دشواری را که در راهند بر عهده بگیرد. تصمیماتی نظیر قطع یارانه سوخت.
تلاش برای شکاف
اخوان المسلمین با دفاع از برنامه‌های اخیرش به منتقدان حمله می‌کند.محمود حسین، دبیر کل اخوان المسلمین، گفته است که: "اخوان‌المسلمین هدف جدالی خشم‌آلود از سوی رسانه‌ها و رقبای سیاسی است. تا جایی که اخباری جعلی می‌سازند و به دفتر هدایت (بدنه مرکزی جنبش) منتسب می‌کنند".
به گفته او هدف این است که "میان اخوان و سایر نیروهای سیاسی شکاف بیندازند".
محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین هم با انتقاد از پوشش اخیر رسانه‌ای مشکلات اخوان‌المسلمین، رسانه‌ها را به "ساحران فرعون" تشبیه کرده که به گفته او کارشان "فریفتن مردم و گمراه کردنشان از باور درست بوده است".
محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین گفته است که "در ابتدای امر که رقابت برای ریاست‌جمهوری را رد کردیم برای خاطر مصر بود""با نامزدی چهره‌های رژیم سابق، کسانی چون عمر سلیمان (رئیس سابق سازمان اطلاعات و نایب کوتاه مدت رئیس جمهوری که به فکرکسب این مقام است) و دیگران، تحولات تازه‌ای رخ داده. حتی هواداران مبارک برای بازگشت این ستمگر مخلوع مشغول فعالیتند".
"بزنگاه سرنوشت‌ساز"
معرفی نامزد ریاست‌جمهوری از سوی اخوان‌المسلمین می‌تواند این گروه را به رویارویی مستقیم با شورای نظامی حاکم بکشاند که این هم گرهی در کار جنبش است.بسیاری از مصری‌ها می‌پندارند، و حتی می‌ترسند، که اخوان‌المسلمین و شورای نظامی در پشت صحنه با هم بر سر تقسیم قدرت، به هنگام انتقال صوری آن به غیرنظامیان در پایان ژوئن، مشغول چانه زدن هستند.
رئوس چنان معامله‌ای می‌تواند شامل مصونیت نظامیان از تعقیب قضایی، معافیت بودجه نظامی از حسابرسی و در مقابل تسهیل ورود اخوان‌المسلمین به دولت از سوی نظامیان باشد.
اما اگر هر توافقی هم در حال جوشش خوردن بوده، در روزهای اخیر با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو شده است.
اخیرا اخوان‌المسلمین نسبت به تلاش احتمالی نظامیان برای تقلب در انتخابات هشدار داد.
در مقابل نیز شورای نظامی با انتشار بیانیه‌ای خشمگینانه این را "دروغ‌ها و اتهامات خباثت‌آمیز" نامید.
سیاست مصر بار دیگر در لبه بحرانی بالقوه قرار گرفته است. اما با توجه به انبوه وقایع پس از انقلاب، پیشبینی دقیق این که چنین بحرانی کی و چگونه بروز می کند، ممکن نیست.
ایمن السید، سردبیر مجله "وجهات نظر" می‌گوید: "اخوان‌المسلمین کوشیده تا از برخورد (با شورای نظامی) پرهیز کند. اما حالا دیگر بزنگاه سرنوشت‌ساز نزدیک است".
اخبار روز: در نخستین روز کاری سال جدید در مجلس، علی لاریجانی سیاست دولت احمدی نژاد مبنی بر افزایش یارانه ها را به شدت مورد حمله قرار داد و آن را باعث افزایش گرانی و بیکاری و تورم خواند.به گزارش ایران اکونومیست علی لاریجانی رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در صحن مجلس با اشاره به مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید را خلاف قانون دانست و گفت: این اقدام جدای از اینکه خلاف صریح قانون است، متناسب با شرایط کشور نیز نیست و نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند.
وی افزود: این اقدام کمکی به حل مسئله بیکاری نکرده و هیچ افق روشنی برای تولید کشور ترسیم نمی‌کند، لذا اگر دولت مجموعه‌ای از این تصمیمات را با هم در نظر می‌گرفت، مجلس قطعا این اقدام را مورد توجه قرار می‌داد.
رئیس مجلس در ادامه سخنان خود تصریح کرد: چنین مجموعه‌ای ملاحظه نشده است و گرنه مجلس چنانچه در گام دوم جلوگیری از تورم، کمک به رونق تولید و ایجاد اشتغال را ملاحظه می‌کرد، با این اقدام موافقت می‌کرد.
لاریجانی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند با طرح‌های غیر کارشناسی که طوفان تورم ایجاد می‌کند، نظیر وضعیتی که در چند ماه گذشته رخ داد و ثروت مردم را تقلیل داد، موافقت کند.
وی همچنین گفت: اگر نگاهی اجمالی به اقدامات قدرت‌های زورگو در مقابله با ملت ایران داشته باشیم، متوجه می‌شویم که نقطه کانونی مورد توجه آنها پیکره اقتصادی کشور است تا به توان اقتصادی کشور و تولید داخلی لطمه بزند.
رئیس مجلس در ادامه سخنان خود یادآور شد: ملاحظه می‌کنیم آنچه رهبر انقلاب در طلیعه سال نو فرمودند که همت ملت در افزایش تولید و رونق آن و حمایت از کار و سرمایه داخلی شود، با تحلیل شرایط نیروی انسانی، وضعیت کشاورزی و صنعت و رفتار قدرت‌های زورگو راهبردی دقیق برای ملت خواهد بود.
لاریجانی همچنین تاکید کرد: اگر قوای سه گانه کشور در این جهت هم فکری صمیمانه داشته باشند و محور تصمیمات را رونق بخشی به تولید قرار دهند، تحریم‌ها را به فرصتی برای جهش تولید بدل خواهند کرد؛ از تورم و گرانی جلوگیری و عامل اشتغال پایدار فراهم خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد که لازم است مجلس هشتم در ماههای پایانی خود به خصوص در تدوین بودجه سال ۹۱ موضوع رونق تولید و افزایش بهره‌‌‌وری را چه در کمیسیون تلفیق و چه در دیگر کمیسیون‌های تخصصی محور تصمیم‌گیری خود قرار دهد و در تحقق این امر راهبردی هیچ مصلحت‌اندیشی سیاسی را در نظر نگیرد.
واریز یارانه‌ها با پول بانک‌ها
در همین حال روزنامه ی شرق گزارش داده است: هنوز یک ماه از اولین برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانک‌ها نگذشته که این اقدام بار دیگر تکرار شد و به این ترتیب این اتفاق در صدر مهمترین خبرهای دیروز قرار گرفت. بانک مرکزی این‌بار نیز چون دفعه پیش، مبالغ کلانی را بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی از حساب بانک‌ها برداشت کرد. این اتفاق در حالی تکرار می‌شود که نمایندگان مجلس اقدام اخیر بانک مرکزی را خلاف قانون اعلام کردند و خواستار بازگرداندن وجوه برداشته‌شده به حساب بانک‌ها شدند. برخی از نمایندگان حتی خواستار پاسخگویی رییس‌جمهوری در این‌باره شدند، با این حال در آخرین روزهای سال ۹۰ که رییس‌جمهوری وارد صحن علنی مجلس شد، نمایندگان ترجیح دادند موضوعات دیگری را محور پرسش از احمدی‌نژاد قرار دهند.
این‌گونه بود که پرونده برداشت از حساب بانک‌ها مسکوت ماند تا اینکه بانک مرکزی بی‌اعتنا به نظرات مجلس‌نشینان و سایر نهادهای نظارتی بار دیگر این اقدام را که به تعبیر نمایندگان مجلس غیرقانونی بود، تکرار کرد. البته در این‌گیرو‌دار زمزمه‌ای از ارایه شکایت‌نامه چند بانک خصوصی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم شنیده شد.
علاوه بر این، کانون بانک‌های خصوصی به نیابت از تمامی بانک‌های خصوصی نامه‌ای را در شش بند راهی دفتر رییس کل بانک مرکزی کرد که ته‌مایه‌ای گلایه‌گونه داشت.
تمامی این واکنش‌ها در نهایت به بازگرداندن بخش اعظمی از وجوه برداشته شده به حساب بانک‌ها منجر شد. اما مدت زیادی از بازگرداندن وجوه برداشت‌شده نگذشته بود که بانک‌مرکزی بار دیگر دست در جیب بانک‌ها کرد و مبالغ کلانی را برداشت.
مهر در این‌باره می‌نویسد، بانک مرکزی در جدیدترین اقدام خود و در ساعات پایانی سال ۹۰ برای دومین بار مبالغ زیادی را از حساب بانک‌ها بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی برداشت کرد. آخرین خبرها در سال ۹۰ نشان می‌داد که بانک مرکزی حدود ۹۰ درصد پول برداشتی از حساب برخی بانک‌ها را ۲٨ اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت داده اما جدیدترین اطلاعات رسیده حاکی از آن است که در پی تاکید بر اجرای دقیق کمیته پنج نفره ارزی دولت، بانک مرکزی دوباره از حساب بانک‌ها پول برداشت کرده است.
بانک مرکزی بار اول از حساب اغلب بانک‌ها برداشت کرد با این حال آمار دقیق برداشت از حساب هفت بانک منتشر شد. این‌بار نیز به نظر می‌رسد اغلب بانک‌ها درگیر این قضیه هستند، با این حال مهر توانسته تنها آمار دقیق برداشت از حساب شش بانک را منتشر کند. در هر دو بار برداشت از حساب بانک‌ها بیشترین میزان از حساب بانک ملی برداشته شده است. در برداشت اول، این مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که در برداشت دوم مبلغ برداشت به ۵٣۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. مبالغ برداشت شده از سایر بانک‌ها در برداشت دوم نیز به این شرح است: بانک ملت حدود ۲۱۰ میلیارد تومان، بانک تجارت حدود ۱٨۰ میلیارد تومان، بانک سینا حدود ٣۰ میلیارد تومان، بانک پارسیان حدود ۱۱۰ میلیارد تومان و پاسارگاد حدود ۱۲۰ میلیارد تومان. ارقام منتشرشده نشان می‌دهد بانک مرکزی در برداشت دوم مبلغی حدود ۱۱٨۰ میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت کرده است در حالی که این مبلغ در برداشت اول حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان بود.
مهر در ادامه، جزییات بیشتری از این اقدام را منتشر می‌کند. بانک‌مرکزی در نخستین برداشت خود از حساب بانک‌ها، مبالغ برداشتی را وارد خزانه نکرد و آنها را در حساب‌های واسط - برای بازگشت سریع آنها به بانک‌ها- نگهداری کرد اما ظاهرا این‌بار بانک مرکزی مبالغ را وارد خزانه کرده است. زمانی که خبر برداشت از حساب بانک‌ها رسانه‌ای شد بسیاری این گمانه را مطرح کردند که این برداشت برای پرداخت یارانه نقدی اسفند ماه بوده است. محمود بهمنی، رییس کل بانک‌مرکزی اما در روز دوم انتشار این خبر واکنشی نشان داد که علاوه بر تایید برداشت از حساب بانک‌ها گویای تکذیب هم بود. او در گفت‌وگوی خود، برداشت از حساب بانک‌ها را به دستور کمیته پنج نفره ارزی تایید کرد اما وجود هرگونه ارتباط بین این برداشت با یارانه‌های نقدی را منکر شد. با این گفته تقصیر به گردن دولت افتاد. دولت در ۲٨ اسفند سال گذشته ۲٨ هزار تومان به عنوان مابهالتفاوت یارانه نقدی فاز اول و فاز دوم را به حساب سرپرست‌های خانوار واریز کرد اما این مبلغ تا آغاز فاز دوم قابل برداشت نیست. دیروز هم اعلام شد یارانه فروردین ماه، پنجشنبه همین هفته قابل برداشت خواهد بود. هم‌زمانی این اتفاق با پرداخت یارانه نقدی باز هم گمانه اول را تقویت می‌کند. با این حال هنوز بهمنی واکنشی به این موضوع نشان نداده و احتمالا دوباره این گمانه را با همان شدت بار اول رد خواهد کرد. حالا با تکرار این اتفاق، دیوان محاسبات کل کشور که در روزهای باقیمانده سال ۹۰ از ورود خود به این جریان خبر داده بود، قصد دارد به صورت ویژه این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد، ضمن اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در پی تشکیل جلسه‌ای با مقامات دولتی برای بررسی این موضوع هستند.
