سبز یعنی وطن از مسئولین مطبوعات و سایتهای محترم فارسی زبان در خارج از کشور
تقاضا دارد تا از نامیدن سید علی خامنه ای به عنوان "رهبر ایران" جدن خودداری نمایند!
این اهانت به ملت دربند و تحت ستم ایران است!
رهبر ایران: حضور مردم در انتخابات مجلس «پرشور» خواهد بود
آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران روز دوشنبه گفت که از زمان برپایی جمهوری اسلامی تا کنون «هیچ» انتخابات ناسالمی در کشور «وجود نداشته» است و پیش بینی کرده که حضور مردم در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی «پرشور» خواهد بود.
به گزارش سایت رسمی آیت‌الله خامنهای، وی روز دوشنبه در حضور جمعی از مردم قم از «تلاش گسترده» تشکیلاتی که آنها را «مراکز و قرارگاه فرماندهی جبهه کفر و استکبار» و «پادوها و پیاده نظام این جبهه در داخل و خارج» خواند، خبر داد که به گفته وی در صدد هستند «تا حضور مردم در انتخابات مجلس کمرنگ باشد، اما من پیش بینی می کنم که به لطف و فضل الهی، حضور مردم در این انتخابات دشمن‌شکن خواهد بود.»
وی گفته است که در طول دوران حکومت جمهوری اسلامی، «هیچ موردی که انتخابات را ناسالم کرده و یا نتیجه آن را تغییر داده باشد وجود نداشته» و همواره «رای و انتخاب مردم واقع شده است».
تأکید آقای خامنهای بر مشارکت مردم در انتخابات در حالی صورت گرفته است که اصلاح طلبان و مخالفان حکومت اعلام کرده‌اند که در اين انتخابات شرکت نمی کنند و به طور تلويحی آن را تحريم کرده‌اند.
آیت‌الله خامنهای در جمع مردم قم همچنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ضمن ابراز خرسندی از «حضور عظیم و خیره کننده چهل میلیونی مردم در پای صندوق‌های رای» گفته است که «جرزنی‌های سیاسی برخی افراد ناباب، نادان و بعضا معاند از بدترین خاطره‌های انتخابات سال ۱۳۸۸ است.»
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در این رقابت‌ها، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، کاندیداهای حاضر در انتخابات، به نتایج آرا اعتراض کرده و آن را «مهندسی شده و ناشی از تقلب های گسترده» خواندند.
اعلام نتایج انتخابات همچنین اعتراض‌های گسترده مردمی را به همراه داشت که با سرکوب‌های شدید و بازداشت هزاران معترض همراه بود.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی که در حصر خانگی به سر می‌برند، همچنان نتایج انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز دوشنبه خود با اظهار اینکه در هر انتخاباتی ممکن است عده‌ای معترض باشند، گفت: «در چنین شرایطی، قانون، راه را معین کرده است، اما در انتخابات سال ۸۸ عده‌ای راه قانون‌شکنی، تحمیل هزینه به کشور و مردم، شاد کردن دشمن، و اجرای برنامه‌های مورد نظر دشمن را برگزیدند.»
وی در ادامه بر لزوم «برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی» تاکید کرد و گفت: «نامزدها باید با قصد خدمت وارد عرصه انتخابات شوند، زیرا اگر کسانی با هدف قدرت طلبی و بدست آوردن ثروت و یا انگیزه‌های ناسالم دیگر وارد انتخابات شوند، به مردم و کشور خدمت نخواهند کرد.»
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز ۱۲ اسفندماه سال جاری برگزار میشود.
به گفته مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران، بیش از پنج هزار نفر برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ثبت نام کرده‌اند.
پيش از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره «حضور پرشور» مردم در انتخابات مجلس نهم، علی سعيدی، نماينده وی در سپاه پاسداران گفته بود که «نظرسنجی ها از مشارکت گسترده و ۶۰ تا ۶۵ درصدی مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی حکايت دارد.»
آقای سعيدی به خبرگزاری ايرنا گفته است: «مردم در انتخابات مجلس نهم شرکت می کنند و به حرف کسانی که موضوع تحريم را مطرح می کنند توجهی ندارند.»
«نظام اسلامی در شرایط شعب ابی‌طالب نیست»
علی خامنهای در جمع مردم قم همچنین تحریم‌های غرب علیه ایران را «بی‌اثر» خوانده و گفته است: «مقامات غربی بارها تکرار کرده‌اند که هدف از تحریم‌ها و فشارها بر ضد ایران، خسته و از صحنه خارج کردن مردم و وادار کردن مسئولان به تجدید نظر در محاسبات خود است، اما آنها اشتباه میکنند و به هدف خود نخواهند رسید.»
وی افزود: «این روسیاه‌های بد محاسبه‌گر، تصور میکنند نظام اسلامی در شرایط شعب ابی‌طالب است، در حالی که ملت ایران امروز در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.»
«شعب ابی‌طالب»، نام محلی در نزدیکی مکه است که به گفته مسلمانان، پیامبر اسلام و پیروان اش به مدت سه سال در آن‌جا در محاصره اقتصادی مخالفان خود قرار داشتند و شرایط دشواری را پشت سر گذاشتند.
اشاره آقای خامنهای به این مسئله در حالی مطرح شده است که رییس بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به پیامدهای منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفته بود: «باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم، گویا در شعب ابی‌طالب گرفتار شده‌ایم.»
اگر چه آقای بهمنی بعدها در اظهارات دیگری گفت: «به طور قطع و با صراحت اعلام می‌کنم که تحریم‌ها از لحاظ اقتصادی برای کشور مشکلی ایجاد نمی‌کند.»
غرب برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تهران را با تحریم‌های شدید اقتصادی و سیاسی تحت فشار قرار داده است، زیرا معتقد است که فعالیت‌های اتمی ایران دارای ابعاد نظامی است.
با این‌حال ایران همواره اظهار کرده که برنامه هسته‌ای اش کاملا صلح‌آمیز است و در مقابل تحریم‌های غرب در صدد گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دوست بر آمده است.
به گزارش سایت رسمی آیت‌الله خامنهای، وی روز دوشنبه در حضور جمعی از مردم قم از «تلاش گسترده» تشکیلاتی که آنها را «مراکز و قرارگاه فرماندهی جبهه کفر و استکبار» و «پادوها و پیاده نظام این جبهه در داخل و خارج» خواند، خبر داد که به گفته وی در صدد هستند «تا حضور مردم در انتخابات مجلس کمرنگ باشد، اما من پیش بینی می کنم که به لطف و فضل الهی، حضور مردم در این انتخابات دشمن‌شکن خواهد بود.»
وی گفته است که در طول دوران حکومت جمهوری اسلامی، «هیچ موردی که انتخابات را ناسالم کرده و یا نتیجه آن را تغییر داده باشد وجود نداشته» و همواره «رای و انتخاب مردم واقع شده است».
تأکید آقای خامنهای بر مشارکت مردم در انتخابات در حالی صورت گرفته است که اصلاح طلبان و مخالفان حکومت اعلام کرده‌اند که در اين انتخابات شرکت نمی کنند و به طور تلويحی آن را تحريم کرده‌اند.
آیت‌الله خامنهای در جمع مردم قم همچنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ضمن ابراز خرسندی از «حضور عظیم و خیره کننده چهل میلیونی مردم در پای صندوق‌های رای» گفته است که «جرزنی‌های سیاسی برخی افراد ناباب، نادان و بعضا معاند از بدترین خاطره‌های انتخابات سال ۱۳۸۸ است.»
پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در این رقابت‌ها، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، کاندیداهای حاضر در انتخابات، به نتایج آرا اعتراض کرده و آن را «مهندسی شده و ناشی از تقلب های گسترده» خواندند.
اعلام نتایج انتخابات همچنین اعتراض‌های گسترده مردمی را به همراه داشت که با سرکوب‌های شدید و بازداشت هزاران معترض همراه بود.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی که در حصر خانگی به سر می‌برند، همچنان نتایج انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز دوشنبه خود با اظهار اینکه در هر انتخاباتی ممکن است عده‌ای معترض باشند، گفت: «در چنین شرایطی، قانون، راه را معین کرده است، اما در انتخابات سال ۸۸ عده‌ای راه قانون‌شکنی، تحمیل هزینه به کشور و مردم، شاد کردن دشمن، و اجرای برنامه‌های مورد نظر دشمن را برگزیدند.»
وی در ادامه بر لزوم «برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی» تاکید کرد و گفت: «نامزدها باید با قصد خدمت وارد عرصه انتخابات شوند، زیرا اگر کسانی با هدف قدرت طلبی و بدست آوردن ثروت و یا انگیزه‌های ناسالم دیگر وارد انتخابات شوند، به مردم و کشور خدمت نخواهند کرد.»
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز ۱۲ اسفندماه سال جاری برگزار میشود.
به گفته مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران، بیش از پنج هزار نفر برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ثبت نام کرده‌اند.
پيش از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره «حضور پرشور» مردم در انتخابات مجلس نهم، علی سعيدی، نماينده وی در سپاه پاسداران گفته بود که «نظرسنجی ها از مشارکت گسترده و ۶۰ تا ۶۵ درصدی مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی حکايت دارد.»
آقای سعيدی به خبرگزاری ايرنا گفته است: «مردم در انتخابات مجلس نهم شرکت می کنند و به حرف کسانی که موضوع تحريم را مطرح می کنند توجهی ندارند.»
«نظام اسلامی در شرایط شعب ابی‌طالب نیست»
علی خامنهای در جمع مردم قم همچنین تحریم‌های غرب علیه ایران را «بی‌اثر» خوانده و گفته است: «مقامات غربی بارها تکرار کرده‌اند که هدف از تحریم‌ها و فشارها بر ضد ایران، خسته و از صحنه خارج کردن مردم و وادار کردن مسئولان به تجدید نظر در محاسبات خود است، اما آنها اشتباه میکنند و به هدف خود نخواهند رسید.»
وی افزود: «این روسیاه‌های بد محاسبه‌گر، تصور میکنند نظام اسلامی در شرایط شعب ابی‌طالب است، در حالی که ملت ایران امروز در شرایط بدر و خیبر قرار دارد.»
«شعب ابی‌طالب»، نام محلی در نزدیکی مکه است که به گفته مسلمانان، پیامبر اسلام و پیروان اش به مدت سه سال در آن‌جا در محاصره اقتصادی مخالفان خود قرار داشتند و شرایط دشواری را پشت سر گذاشتند.
اشاره آقای خامنهای به این مسئله در حالی مطرح شده است که رییس بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به پیامدهای منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور گفته بود: «باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو سال خود را حفظ کنیم، گویا در شعب ابی‌طالب گرفتار شده‌ایم.»
اگر چه آقای بهمنی بعدها در اظهارات دیگری گفت: «به طور قطع و با صراحت اعلام می‌کنم که تحریم‌ها از لحاظ اقتصادی برای کشور مشکلی ایجاد نمی‌کند.»
غرب برای مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، تهران را با تحریم‌های شدید اقتصادی و سیاسی تحت فشار قرار داده است، زیرا معتقد است که فعالیت‌های اتمی ایران دارای ابعاد نظامی است.
با این‌حال ایران همواره اظهار کرده که برنامه هسته‌ای اش کاملا صلح‌آمیز است و در مقابل تحریم‌های غرب در صدد گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دوست بر آمده است.
* شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد
* محکومیت دو نفر از اعضای سندیکای شرکت واحد به جزای نقدی
* اعتصاب ۲۴ ساعته کارگران ذوب فولاد ملایر، در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه حقوق
* رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور است
* شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ساعت ۱۵/۹ صبح امروز ۱٨ دی ماه، ۴ مامور امنیتی لباس شخصی وارد منزل شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران شدند و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی کتابهای موجود در خانه، وی را به نقطه نامعلومی منتقل کردند و سپس ساعت ۱۱ ظهر، شریف را به دادگاه شعبه ۵ آوردند. در این دادگاه شریف ساعد پناه در باره بولتن خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران مورد بازجویی قرار گرفت و پس از صدور قرار وثیقه ٨۰ میلیون تومانی، وی را به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند.
صبح امروز در حالی مامورین امنیتی شریف ساعد پناه را بازداشت کردند که از روز پنج شنبه گذشته مظفر صالح نیا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت و بصورت بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج محبوس شده است و از سوی دیگر احکام لغو شده دو عضو دیگر هیئت مدیره اتحادیه، شیث امانی و صدیق کریمی بار دیگر به جریان انداخته شده است .
اتحادیه آزاد کارگران ایران تعرض به اعضای هیئت مدیره خود در شهر سنندج را قویا محکوم میکند و دستگیری شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را بدلیل وجود بولتن خبری اتحادیه در نزد آنها، یک اقدام ضد کارگری برای ایجاد سدی در برابر آگاهی رسانی از مجموعه ی شرایط مصیبت باری میداند که با قطع یارانه ها، انجماد دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار بر علیه طبقه کارگر ایران در جریان است.
بدیهی است کارگران ایران و در این میان اتحادیه ما، تسلیم فشارهایی از قبیل بازداشت کارگران آگاه و فعال و ایجاد حصار برای جلوگیری از انتشار مشقات بیش از پیشی که هر روزه بر کارگران ایران تحمیل میشود، نخواهند شد و همانگونه تاکنون نشان داده اند لحظه ای در دفاع از حقوق انسانی خود باز نخواهند ایستاد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۱٨ دی ماه ۱٣۹۰
* محکومیت دو نفر از اعضای سندیکا به جزای نقدی
اقایان علی اکبر نظری و مرتضی کمساری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در مورخه ٨۹/۹/۲از طرف بازپرسی شعبه دوم امنیت مستقر در اوین احضار و بازداشت شدند و پس از ٣۶روز با قید کفالت ازاد شده بودند ، پس از رسیدگی در دادگاه ویژه کارکنان دولت با محکومیت سه میلیون ریال جزای نقدی مواجه شده که بعد از اعتراض اقایان نظری و کمساری در دادگاه تجدید نظراین حکم تایید و با حضور نامبردگان اجرا شد
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
هیجدهم دیماه نود
* اعتصاب ۲۴ ساعته کارگران ذوب فولاد ملایر، در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه حقوق
به گزارش مورخ ۱٨دی ماه ایلنا،جمعی از کارگران ذوب فولاد ملایر به دلیل عدم پرداخت شش ماه از حقوقشان دست به اعتصابی ۲۴ ساعته زدند.
بنا بهمین گزارش ،در حالی که منابع ایلنا در همدان از اعتصاب کارگران ذوب فولاد ملایر خبر می‌دهند، مدیر این کارخانه ضمن تکذیب اعتصاب کارگران گفت:مشکل کوچکی بود که در صحبت با کارکنان حل شد و قرار شد حقوق معوقه آنان به صورت هفتگی پرداخت شود.
جعفری، نپرداختن ۶ ماه حقوق را تائید نکرد و افزود: تنها ۴ ماه از حقوق کارگران پرداخت نشده که طبق توافقی که صورت گرفت قرار شد در ۴ هفته حقوق معوقه ۴ ماه پرداخت شود.
وی اظهار داشت: با راه اندازی خط تولید جدید ذوب فلزات مشکل هزینه‌ها مرتفع شده و دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد.
حسن خیرانپور، فرماندار ملایر نیز در این باره گفت: به محض اطلاع از اعتصاب کارگران با آنان وارد مذاکره شده و در توافقی با مدیر شرکت مشکل مرتفع شد.
* رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور است
سید محمدصادق آل محمد در گفتگو با ایلنا بتاریخ ۱٨دی ماه، با اشاره به شکایت کارگران قند شاهرود به دیوان عدالت اداری در خصوص انعقاد قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت‌شان جنبه استمراری دارد خاطرنشان ساخت: دیوان با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، حکم شورای حل اختلاف را نقض و اجازه خاتمه قرار داد این کارگران را نداد. از این رو دادگاه‌های حل اختلاف باید پس از این از رای دیوان تبعیت کنند.
او با اشاره به تبعیت قانون از رای هیات عمومی تصریح کرد: در حال حاضر مهم ترین نکته در رای هیات عمومی دیوان ضابطه‌مند کردن تشخیص کارهای دائم از غیر دائم است.
او در ادامه یاد آور شد: تعلل در تمدید مهلت قراردادها، دیوان را به این جمع بندی رسانده است که نوع کار مستمر است اما کارفرمایان در راستای دفاع از مناع خویش نسبت به انعقاد قراردادهای موقت اقدام میکنند.
این حقوقدان خاطرنشان ساخت: با رای هیات عمومی دیوان کارگرانی که نوع کارشان مستمر است ولی قرارداد موقت با آنها منعقد میشود می‌توانند با مراجعه به مراجع حل اختلاف کارگری نوع قرارداد خود را تغییر دهند.
هیجدهم دی ماه ۱٣۹۰
* محکومیت دو نفر از اعضای سندیکای شرکت واحد به جزای نقدی
* اعتصاب ۲۴ ساعته کارگران ذوب فولاد ملایر، در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه حقوق
* رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور است
* شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران ساعت ۱۵/۹ صبح امروز ۱٨ دی ماه، ۴ مامور امنیتی لباس شخصی وارد منزل شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران شدند و پس از تفتیش منزل و ضبط برخی کتابهای موجود در خانه، وی را به نقطه نامعلومی منتقل کردند و سپس ساعت ۱۱ ظهر، شریف را به دادگاه شعبه ۵ آوردند. در این دادگاه شریف ساعد پناه در باره بولتن خبری اتحادیه آزاد کارگران ایران مورد بازجویی قرار گرفت و پس از صدور قرار وثیقه ٨۰ میلیون تومانی، وی را به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند.
صبح امروز در حالی مامورین امنیتی شریف ساعد پناه را بازداشت کردند که از روز پنج شنبه گذشته مظفر صالح نیا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت و بصورت بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج محبوس شده است و از سوی دیگر احکام لغو شده دو عضو دیگر هیئت مدیره اتحادیه، شیث امانی و صدیق کریمی بار دیگر به جریان انداخته شده است .
اتحادیه آزاد کارگران ایران تعرض به اعضای هیئت مدیره خود در شهر سنندج را قویا محکوم میکند و دستگیری شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا را بدلیل وجود بولتن خبری اتحادیه در نزد آنها، یک اقدام ضد کارگری برای ایجاد سدی در برابر آگاهی رسانی از مجموعه ی شرایط مصیبت باری میداند که با قطع یارانه ها، انجماد دستمزدها و ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار بر علیه طبقه کارگر ایران در جریان است.
بدیهی است کارگران ایران و در این میان اتحادیه ما، تسلیم فشارهایی از قبیل بازداشت کارگران آگاه و فعال و ایجاد حصار برای جلوگیری از انتشار مشقات بیش از پیشی که هر روزه بر کارگران ایران تحمیل میشود، نخواهند شد و همانگونه تاکنون نشان داده اند لحظه ای در دفاع از حقوق انسانی خود باز نخواهند ایستاد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۱٨ دی ماه ۱٣۹۰
* محکومیت دو نفر از اعضای سندیکا به جزای نقدی
اقایان علی اکبر نظری و مرتضی کمساری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در مورخه ٨۹/۹/۲از طرف بازپرسی شعبه دوم امنیت مستقر در اوین احضار و بازداشت شدند و پس از ٣۶روز با قید کفالت ازاد شده بودند ، پس از رسیدگی در دادگاه ویژه کارکنان دولت با محکومیت سه میلیون ریال جزای نقدی مواجه شده که بعد از اعتراض اقایان نظری و کمساری در دادگاه تجدید نظراین حکم تایید و با حضور نامبردگان اجرا شد
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
هیجدهم دیماه نود
* اعتصاب ۲۴ ساعته کارگران ذوب فولاد ملایر، در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه حقوق
به گزارش مورخ ۱٨دی ماه ایلنا،جمعی از کارگران ذوب فولاد ملایر به دلیل عدم پرداخت شش ماه از حقوقشان دست به اعتصابی ۲۴ ساعته زدند.
بنا بهمین گزارش ،در حالی که منابع ایلنا در همدان از اعتصاب کارگران ذوب فولاد ملایر خبر می‌دهند، مدیر این کارخانه ضمن تکذیب اعتصاب کارگران گفت:مشکل کوچکی بود که در صحبت با کارکنان حل شد و قرار شد حقوق معوقه آنان به صورت هفتگی پرداخت شود.
جعفری، نپرداختن ۶ ماه حقوق را تائید نکرد و افزود: تنها ۴ ماه از حقوق کارگران پرداخت نشده که طبق توافقی که صورت گرفت قرار شد در ۴ هفته حقوق معوقه ۴ ماه پرداخت شود.
وی اظهار داشت: با راه اندازی خط تولید جدید ذوب فلزات مشکل هزینه‌ها مرتفع شده و دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد.
حسن خیرانپور، فرماندار ملایر نیز در این باره گفت: به محض اطلاع از اعتصاب کارگران با آنان وارد مذاکره شده و در توافقی با مدیر شرکت مشکل مرتفع شد.
* رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع برای کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور است
سید محمدصادق آل محمد در گفتگو با ایلنا بتاریخ ۱٨دی ماه، با اشاره به شکایت کارگران قند شاهرود به دیوان عدالت اداری در خصوص انعقاد قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت‌شان جنبه استمراری دارد خاطرنشان ساخت: دیوان با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، حکم شورای حل اختلاف را نقض و اجازه خاتمه قرار داد این کارگران را نداد. از این رو دادگاه‌های حل اختلاف باید پس از این از رای دیوان تبعیت کنند.
او با اشاره به تبعیت قانون از رای هیات عمومی تصریح کرد: در حال حاضر مهم ترین نکته در رای هیات عمومی دیوان ضابطه‌مند کردن تشخیص کارهای دائم از غیر دائم است.
او در ادامه یاد آور شد: تعلل در تمدید مهلت قراردادها، دیوان را به این جمع بندی رسانده است که نوع کار مستمر است اما کارفرمایان در راستای دفاع از مناع خویش نسبت به انعقاد قراردادهای موقت اقدام میکنند.
این حقوقدان خاطرنشان ساخت: با رای هیات عمومی دیوان کارگرانی که نوع کارشان مستمر است ولی قرارداد موقت با آنها منعقد میشود می‌توانند با مراجعه به مراجع حل اختلاف کارگری نوع قرارداد خود را تغییر دهند.
هیجدهم دی ماه ۱٣۹۰
انتقاد انتظامی، بنی اعتماد و میلانی از انحلال خانه سینما
در ادامه مخالفت ها با انحلال خانه سينما، عزت‌الله انتظامی، بازيگر قديمی سينما، تئاتر و تلويزيون، و رخشان بنی اعتماد و تهمينه ميلانی، دو کارگردان مشهور ايرانی، از اين تصميم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد کردند.
وزارت ارشاد روز ۱۳ دی ماه حکم انحلال خانه سينما را به دليل آنچه انجام نشدن «تشريفات قانونی مربوط به تأسيس مؤسسات فرهنگی و هنری و اقدامات غير‌قانونی بعدی» ناميد، اعلام کرد.
در همين حال، قرار است شکايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانه سينما، روز ۲۱ دی، در دادگاه مطرح شود.
عزت‌الله انتظامی، بازيگر قديمی سينما، تئاتر و تلويزيون، در نامه سرگشاده خود خواستار آن شد که در مورد انحلال خانه سينما «عاقلانه» انديشيده شود و خطاب به مسئولان سينمايی نوشت: «اگر گوشه‌ای از ساختمان خانه سينما به علتی احتياج به تعمير دارد... شما را به خدا قسم، همه بنا را خراب و نابود نکنيد...»
وی خطاب به اين مسئولان اضافه کرد: «اگر با مديران خانه سينما اختلاف نظر داريد، اگر به عملکرد مديری ايراد داريد و بدبختانه تعامل نمی شود، چرا خانه ما را ويران می‌کنيد... آخر چرا خانه سينما...؟»
به گزارش خبرگزاری ها، در بخشی از اين نامه سرگشاده از مسئولان سينمايی خواسته شده است با توجه به اينکه «خانه سينما متعلق به تک تکِ اعضایِ هنرمند و زحمت‌کشِ خانه سينماست»، «با تعامل و همفکری و دوستی، هنرمندانه و به دور از اختلاف سليقه‌های شخصی مشکل پيش آمده را حل کنند.»
همچنين رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان، در يادداشتی در حمايت از خانه سينما نوشت: «اين تشکل سينمايی، ملک اجاره‌ای نيست که صاحب ملک حکم تخليه آن را بدهد.»
خانم بنی اعتماد، «خانه سينما» را ساخته شده به دست تک‌تک اهالی خانواده سينما دانست و نوشت که اين تشکل سينمايی در صورت بسته شدن، در اتحاد اهالی خانواده سينما پا برجاست.
تهمينه ميلانی، کارگردان، نيز در يادداشتی، نوشت که توضيحات مسئولان دولتی در مورد انحلال خانه سينما، او را قانع نکرده است.
او افزود: «کافی بود بيش از اعلام رسمی بسته شدن خانه سينما، همه صاحب نظران و متعهدين هنر سينما را با ارسال دعوت نامه رسمی به يک جلسه عمومی فرامی‌خواندند و با طرح تخلفاتی که در خانه سينما انجام پذيرفته، نظر آنها را هم جويا می‌شدند و بعد تصميم می گرفتند.»
اين کارگردان همچنين نوشته است: «با کنار هم گذاشتن مجموعه اطلاعات در مورد انحلال خانه سينما به اين نتيجه رسيده است که پشت اين تصميم، پيش از اينکه خرد حاکم باشد، خشم، نفرت، حسادت و احساسات عمل کرده است.»
تهمينه ميلانی با انتقاد از تنگ نظری در عرصه هنر نوشت: «با کنترل بيش از حد و اعمال سليقه گروهی خاص و تسويه فيلمسازان که انديشه‌ای متفاوت داشتند و گاه با زندانی کردن ايشان، کار به جايی رسيده که سينماهای داخلی، بی‌رونق و حضور فيلمسازان ما در نمايش‌های بين‌المللی به حداقل رسيده است.»
او عاقلانه ترين راه را مقابله با «بی‌هنران تنگ نظر» دانست و نوشت: «خشونت فقط کتک زدن فيزيکی نيست و ... تهديد به بسته شدن يا بستن خانه ۵۰۰۰ انسان، در واقع، نوعی ترور شخصيت جمعی است و راه را برای رسيدن به تعادل اجتماعی سخت تر میکند.»
در مقابل، برخی از سينماگران هوادار حکومت از تصميم انحلال خانه سينما توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمايت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سهيل کريمی، مستند ساز، در نامه‌ای به سران سه قوه، خانه سينما را «اسب چوبين تروا» ناميد و خواستار به آتش کشيده شدن آن شد.
وی همچنين از سران جمهوری اسلامی خواسته تا عملکرد خانه سينما که وی آن را «خانه سست بنياد عنکبوت» ناميده است، مورد بررسی قرار دهند.
جمال شورجه، کارگردان نزدیک به جناح اصولگرا، نيز در يادداشتی پيشنهاد داده که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در اسرع وقت شورايی موقت برای رسيدگی به امور صنوف و مطالبات آنها در خانه سينما مستقر کند تا به گفته او، هر چه زودتر و به‌صورت قانونی، خانه سينمای واقعی شکل بگيرد.
او با توصيف «خانه سينما» به عنوان «مرکز يا لانه جاسوسی»، این تشکل صنفی را متهم کرده که تبديل به «سنگر» و «سرپل فتنه سبز» و «هدايت هنرمندان معدود و معلوم‌الحال» سينما شده است.
در اين ميان، جلال يحیی زاده، عضو کميسيون فرهنگی مجلس، به سايت خبرآنلاين گفته که اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انحلال خانه سينما قانونی است و اکثر اعضای اين کميسيون از اين اقدام حمايت می کند.
وزارت ارشاد روز ۱۳ دی ماه حکم انحلال خانه سينما را به دليل آنچه انجام نشدن «تشريفات قانونی مربوط به تأسيس مؤسسات فرهنگی و هنری و اقدامات غير‌قانونی بعدی» ناميد، اعلام کرد.
در همين حال، قرار است شکايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از خانه سينما، روز ۲۱ دی، در دادگاه مطرح شود.
عزت‌الله انتظامی، بازيگر قديمی سينما، تئاتر و تلويزيون، در نامه سرگشاده خود خواستار آن شد که در مورد انحلال خانه سينما «عاقلانه» انديشيده شود و خطاب به مسئولان سينمايی نوشت: «اگر گوشه‌ای از ساختمان خانه سينما به علتی احتياج به تعمير دارد... شما را به خدا قسم، همه بنا را خراب و نابود نکنيد...»
وی خطاب به اين مسئولان اضافه کرد: «اگر با مديران خانه سينما اختلاف نظر داريد، اگر به عملکرد مديری ايراد داريد و بدبختانه تعامل نمی شود، چرا خانه ما را ويران می‌کنيد... آخر چرا خانه سينما...؟»
به گزارش خبرگزاری ها، در بخشی از اين نامه سرگشاده از مسئولان سينمايی خواسته شده است با توجه به اينکه «خانه سينما متعلق به تک تکِ اعضایِ هنرمند و زحمت‌کشِ خانه سينماست»، «با تعامل و همفکری و دوستی، هنرمندانه و به دور از اختلاف سليقه‌های شخصی مشکل پيش آمده را حل کنند.»
همچنين رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان، در يادداشتی در حمايت از خانه سينما نوشت: «اين تشکل سينمايی، ملک اجاره‌ای نيست که صاحب ملک حکم تخليه آن را بدهد.»
خانم بنی اعتماد، «خانه سينما» را ساخته شده به دست تک‌تک اهالی خانواده سينما دانست و نوشت که اين تشکل سينمايی در صورت بسته شدن، در اتحاد اهالی خانواده سينما پا برجاست.
تهمينه ميلانی، کارگردان، نيز در يادداشتی، نوشت که توضيحات مسئولان دولتی در مورد انحلال خانه سينما، او را قانع نکرده است.
او افزود: «کافی بود بيش از اعلام رسمی بسته شدن خانه سينما، همه صاحب نظران و متعهدين هنر سينما را با ارسال دعوت نامه رسمی به يک جلسه عمومی فرامی‌خواندند و با طرح تخلفاتی که در خانه سينما انجام پذيرفته، نظر آنها را هم جويا می‌شدند و بعد تصميم می گرفتند.»
اين کارگردان همچنين نوشته است: «با کنار هم گذاشتن مجموعه اطلاعات در مورد انحلال خانه سينما به اين نتيجه رسيده است که پشت اين تصميم، پيش از اينکه خرد حاکم باشد، خشم، نفرت، حسادت و احساسات عمل کرده است.»
تهمينه ميلانی با انتقاد از تنگ نظری در عرصه هنر نوشت: «با کنترل بيش از حد و اعمال سليقه گروهی خاص و تسويه فيلمسازان که انديشه‌ای متفاوت داشتند و گاه با زندانی کردن ايشان، کار به جايی رسيده که سينماهای داخلی، بی‌رونق و حضور فيلمسازان ما در نمايش‌های بين‌المللی به حداقل رسيده است.»
او عاقلانه ترين راه را مقابله با «بی‌هنران تنگ نظر» دانست و نوشت: «خشونت فقط کتک زدن فيزيکی نيست و ... تهديد به بسته شدن يا بستن خانه ۵۰۰۰ انسان، در واقع، نوعی ترور شخصيت جمعی است و راه را برای رسيدن به تعادل اجتماعی سخت تر میکند.»
در مقابل، برخی از سينماگران هوادار حکومت از تصميم انحلال خانه سينما توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمايت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سهيل کريمی، مستند ساز، در نامه‌ای به سران سه قوه، خانه سينما را «اسب چوبين تروا» ناميد و خواستار به آتش کشيده شدن آن شد.
وی همچنين از سران جمهوری اسلامی خواسته تا عملکرد خانه سينما که وی آن را «خانه سست بنياد عنکبوت» ناميده است، مورد بررسی قرار دهند.
جمال شورجه، کارگردان نزدیک به جناح اصولگرا، نيز در يادداشتی پيشنهاد داده که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در اسرع وقت شورايی موقت برای رسيدگی به امور صنوف و مطالبات آنها در خانه سينما مستقر کند تا به گفته او، هر چه زودتر و به‌صورت قانونی، خانه سينمای واقعی شکل بگيرد.
او با توصيف «خانه سينما» به عنوان «مرکز يا لانه جاسوسی»، این تشکل صنفی را متهم کرده که تبديل به «سنگر» و «سرپل فتنه سبز» و «هدايت هنرمندان معدود و معلوم‌الحال» سينما شده است.
در اين ميان، جلال يحیی زاده، عضو کميسيون فرهنگی مجلس، به سايت خبرآنلاين گفته که اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در انحلال خانه سينما قانونی است و اکثر اعضای اين کميسيون از اين اقدام حمايت می کند.
«پرداخت پول نفت به روپيه ۲۰ درصد ذخاير ارزی ايران را کاهش می دهد»
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی به يک روزنامه ايرانی گفته است که در صورت پرداخت بدهی های نفتی هند به ايران با روپيه، ۲۰ درصد از ذخاير دلاری فعلی کشور کاسته خواهد شد که اين مساله بازار ارز کشور و کل سيستم بانکی را با چالش مواجه می کند.
روزنامه های هندی در روزهای اخير گزارش داده اند که قرار است يک هيات هندی روز ۱۶ ژانويه به ايران سفر کند تا درباره پرداخت بدهی های نفتی اين کشور به روپيه با مقام های اقتصادی جمهوری اسلامی مذاکره کند.
سفر اين هيات پس از آن انجام می شود که بانک ترکيه ای «هالک بانکسی» که پول نفت خريداری شده از هند را به ايران منتقل می کند، اعلام کرده که به دليل تحريم های آمريکا ناچار است تا همکاری خود را با ايران قطع کند.
در واکنش به تصميم هند برای پرداخت پول نفت ايران به روپيه، عماد حسينی، سخنگوی کميسيون انرژی مجلس ايران به روزنامه «شرق» گفته است که اگر پرداخت ها به روپيه انجام شود، «۲۰ درصد ذخاير دلاری فعلی مان را در خزانه نخواهيم داشت. اين مساله بازار ارز کشور و کل سيستم بانکی را با چالش مواجه می کند.»
روزنامه هندی «تايمز آو اينديا» در شماره روز يکشنبه خود گزارش داده بود، هند قرار است پيشنهادی به ايران ارائه دهد که بر اساس آن، «شرکت ملی نفت ايران حسابی را در بانک های هندی به روپيه باز خواهد کرد تا از پول واريزی در آن بتواند کالاهای غير استراتژيک خريداری کند.»
بر اساس طرح پيشنهادی هند، ايران نمی تواند از اين پول برای سرمايه گذاری در اين کشور، خريد سهام يا خريد شرکت های هندی استفاده کند.
آقای عماد حسينی درباره ورود کالاهای هندی به ايران به روزنامه «شرق» گفته است: «ورود کالاهای هندی توليد کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. ما تجربه کالاهای چينی و تاثيرش بر اقتصاد ملی را داريم. حالا اگر قرار باشد به جای پول نفت، کالاهای هندی که کيفيت پايين تری هم دارند به کشور وارد شود، توليد در کشور لطمه خواهد خورد.»
به گفته سخنگوی کميسيون انرژی مجلس، ايران روزانه «۴۰۰ هزار بشکه» نفت به هند صادر می کند که ۲۰ درصد نفت صادراتی کشور را تشکيل می دهد.
وی می گويد: «بيشتر درآمد ارزی کشور از صادرات نفت تامين می شود. قطعا اگر قرار باشد به جای پول نفت، کالا به کشور بيايد اقتصاد را به چالش خواهد کشيد.»
بر اساس گزارش منابع خبری، هند ماهانه يک ميليارد دلار بابت خريد نفت به ايران می پردازد که سالانه رقمی بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار خواهد بود.
هند برای فرار از تحریم های آمریکا، در فوريه سال ۲۰۱۱ تلاش کرد تا از طريق يک بانک ايرانی و با ارز يورو، بدهی های خود به ايران را بپردازد ولی آلمان تحت فشارهای آمريکا، بانک ايران- اروپا که محل انتقال اين پول بود را در فهرست تحريمی خود قرار داد. هند برای رفع اين مشکل ناچار شد تا به ترکيه روی آورد.
بانک دولتی ترکيه، «هالک بانکسی»، در هفته های اخير به دليل خطر تحريم های آمريکا، سه درصد از ارزش سهام خود را از دست داده است. اين بانک گفته است که قصد دارد تا از سيستم مبادلاتی ميان ايران و هند خارج شود.
باراک اوباما، رييس جمهوری ايالات متحده آمريکا، روز اول ژانويه لايحه ای را به امضاء رساند که صنعت نفت ايران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هدف قرار می دهد و شرکت های خارجی را وادار می کند ميان همکاری با بخش نفتی، مالی و بانک مرکزی ايران يا بخش مالی آمريکا، يکی را انتخاب کنند.
روزنامه های هندی در روزهای اخير گزارش داده اند که قرار است يک هيات هندی روز ۱۶ ژانويه به ايران سفر کند تا درباره پرداخت بدهی های نفتی اين کشور به روپيه با مقام های اقتصادی جمهوری اسلامی مذاکره کند.
سفر اين هيات پس از آن انجام می شود که بانک ترکيه ای «هالک بانکسی» که پول نفت خريداری شده از هند را به ايران منتقل می کند، اعلام کرده که به دليل تحريم های آمريکا ناچار است تا همکاری خود را با ايران قطع کند.
در واکنش به تصميم هند برای پرداخت پول نفت ايران به روپيه، عماد حسينی، سخنگوی کميسيون انرژی مجلس ايران به روزنامه «شرق» گفته است که اگر پرداخت ها به روپيه انجام شود، «۲۰ درصد ذخاير دلاری فعلی مان را در خزانه نخواهيم داشت. اين مساله بازار ارز کشور و کل سيستم بانکی را با چالش مواجه می کند.»
روزنامه هندی «تايمز آو اينديا» در شماره روز يکشنبه خود گزارش داده بود، هند قرار است پيشنهادی به ايران ارائه دهد که بر اساس آن، «شرکت ملی نفت ايران حسابی را در بانک های هندی به روپيه باز خواهد کرد تا از پول واريزی در آن بتواند کالاهای غير استراتژيک خريداری کند.»
بر اساس طرح پيشنهادی هند، ايران نمی تواند از اين پول برای سرمايه گذاری در اين کشور، خريد سهام يا خريد شرکت های هندی استفاده کند.
آقای عماد حسينی درباره ورود کالاهای هندی به ايران به روزنامه «شرق» گفته است: «ورود کالاهای هندی توليد کشور را با چالش مواجه خواهد کرد. ما تجربه کالاهای چينی و تاثيرش بر اقتصاد ملی را داريم. حالا اگر قرار باشد به جای پول نفت، کالاهای هندی که کيفيت پايين تری هم دارند به کشور وارد شود، توليد در کشور لطمه خواهد خورد.»
به گفته سخنگوی کميسيون انرژی مجلس، ايران روزانه «۴۰۰ هزار بشکه» نفت به هند صادر می کند که ۲۰ درصد نفت صادراتی کشور را تشکيل می دهد.
وی می گويد: «بيشتر درآمد ارزی کشور از صادرات نفت تامين می شود. قطعا اگر قرار باشد به جای پول نفت، کالا به کشور بيايد اقتصاد را به چالش خواهد کشيد.»
بر اساس گزارش منابع خبری، هند ماهانه يک ميليارد دلار بابت خريد نفت به ايران می پردازد که سالانه رقمی بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار خواهد بود.
هند برای فرار از تحریم های آمریکا، در فوريه سال ۲۰۱۱ تلاش کرد تا از طريق يک بانک ايرانی و با ارز يورو، بدهی های خود به ايران را بپردازد ولی آلمان تحت فشارهای آمريکا، بانک ايران- اروپا که محل انتقال اين پول بود را در فهرست تحريمی خود قرار داد. هند برای رفع اين مشکل ناچار شد تا به ترکيه روی آورد.
بانک دولتی ترکيه، «هالک بانکسی»، در هفته های اخير به دليل خطر تحريم های آمريکا، سه درصد از ارزش سهام خود را از دست داده است. اين بانک گفته است که قصد دارد تا از سيستم مبادلاتی ميان ايران و هند خارج شود.
باراک اوباما، رييس جمهوری ايالات متحده آمريکا، روز اول ژانويه لايحه ای را به امضاء رساند که صنعت نفت ايران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هدف قرار می دهد و شرکت های خارجی را وادار می کند ميان همکاری با بخش نفتی، مالی و بانک مرکزی ايران يا بخش مالی آمريکا، يکی را انتخاب کنند.
قرار دادن فردو در سايه بوشهر، افزايش سرعت حرکت بسوی بمب؟
اعلام خبر راه اندازی مرکز غنی سازی فُردو همزمان با عملياتی شدن کارخانه برق اتمی بوشهر، توسط فريدون عباسی، رييس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، اخطاری است محاسبه شده داير بر امکان افزايش سرعت و ظرفيت غنی سازی اورانيوم در صورت ادامه و افزايش فشار های کنونی عليه ايران.
دو روز پيش از طرح اظهارات روز شنبه فريدون عباسی که در آن هيچ نکته فنی تازه ای ديده نميشد، فليپ هموند، وزير دفاع بريتانيا که بمنظور ديدار از لئون پانه تا، وزير دفاع آمريکا به واشنگتن سفر کرده بود، با حضور در مرکز تحقيقاتی «شورای واشنگتن» تاکيد کرد «ايران با سرعت در حال نزديک شدن به ظرفيت توليد بمب اتمی است.»
فیلیپ هموند همچنين تاکيد کرد که «هر نوع تلاش بمنظور اخلال در جريان صدور نفت از تنگه هرمز غير قانونی است و ناموفق خواهد ماند.»
اظهارات اخير رييس سازمان انرژی اتمی ايران داير بر راه‌اندازی مرکز فردو، ضمن تائيد غير مستقيم نظر وزير دفاع بريتانيا، داير بر افزايش ظرفيت غنی سازی اورانيوم، و نزديک تر شدن ايران به غلظت نظامی اورانيوم مورد نياز برای مبادرت به انفجار اتمی، واکنش متقابل نسبت به تهديد های غرب عليه ايران بشمار ميرود.
مرکز فردو ، بر خلاف مرکز غنی سازی اورانيوم در نطنز، به دليل قرار داشتن در سينه کوه، پس از راه اندازی تا حدود زيادی از تهديد حمله نظامی احتمالی آمريکا و اسرائيل مصون خواهد بود.
نزديک تر شدن به ظرفيت نظامی
ايران پيشتر اعلام داشته که غنی سازی اورانيوم با غلظت ۲۰ در صد را از نطنز به فردو منتقل خواهد کرد. با افزايش غلظت اورانيوم از ۳.۵ در صد تا ۲۰ در صد ، زمان لازم برای دست يافتن به غلظت نظامی ( ۹۰ در صد ) به نصف کاهش خواهد يافت.
با توجه به استفاده از مکانيسم و تجهيزات ( سانتريفيوژ ) مشابه، مرکز فردو به راحتی و بدون هر نوع تغيير قادر خواهد بود، غنی سازی تا غلظت ۶۰ در صد را نيز انجام دهد.
در صورت اتخاذ تصميم به افزايش غلظت اورانيوم تا ميزان ۶۰ در صد ايران ميتوانند به همان بهانه هايی متوسل شود که پيشتر در توجيه تصميم مبادرت به غنی سازی تا غلظت ۲۰ در صد اتخاذ کرده بود؛ توليد سوخت اتمی برای مصرف در راکتور آزمايشگاهی تهران و راکتور هايی که در آينده ساخته خواهد شد.
حرکات نظامی
بنا بر گزارش های منابع خبری، منجمله روزنامه تايمز چاپ لندن، شبکه جهانی بی بی سی و همچنين خبرگزاری رويترز، بخش مهمی از گفتگوهای اخير وزير دفاع بريتانيا با همتای آمريکايی خود در واشنگتن، به موضوع ايران، بحران جاری در تنگه هرمز، نحوه اجرای تحريم های تازه عليه جمهوری اسلامی، و همچنين هماهنگ ساختن اقدامات آمريکا و بريتانيا در صورت بروز يک رويداد تصادفی در خليج فارس، و همچنين امکان شدت گرفتن نا خواسته اين بحران تخصيص يافته بود.
ايران در انتهای هفته گذشته يک مانور دريايی ۱۰ روزه را در آبهای هرمز و دريای عمان به پايان برد. يک روز بعد از پايان رزمايش ياد شده، که طی آن بستن تنگه هرمز از طريق مين گذاری و همچنين مشغول کردن ناوهای آمريکايی در مناطق خارج از آبهای خليج فارس تمرين شد، نيروی دريايی سپاه با استفاده از قايق‌های تندرو، تدارک حملات انتحاری عليه ناو های جنگی مستقر در درون آبهای خليج فارس، و استفاده از ظرفيتهای موشکی برای دست يافتن به اهداف مشابه را، طی برگزاری رزمايشی جداگانه، در درون آبهای خليج فارس آغاز کرد.
علاوه بر ناوگان پنجم آمريکا که در آب های خليج فارس بسر ميبرد و در بحرين دارای يک پايگاه مجهز و برخوردار از تسهيلات بندری است، کشور های کانادا، بريتانيا، اسرائيل، فرانسه و استراليا نيز در آبهای خليج فارس واحد های دريايی و هوايی خود را مستقر کر ده اند.
بريتانيا به تنهايی دارای ۸ واحد دريايی در آبهای خليج فارس است. يک زير دريايی اتمی، يک فروند کشتی مين جمع کن، و يک ناوچه موشک انداز بخش از ناوگان بريتانيا در آبهای خليج فارس بشمار ميروند.
از اين لحاظ در تدارک هر اقدام دفاعی و يا تلافی جويانه در ارتباط با وضعيت موجود در هرمز، بريتانيا دارای نقش بسيار با اهميت خواهد بود.
تخفيف تا تشديد بحران؟
با وجود استقبال محافل سياسی و خبری جمهوری اسلامی از اقدام اخير نيروی دريايی آمريکا در آزاد سازی ملوانان ايرانی که در اسارت دزدان دريايی قرار داشتند، ساير گمانه ها حاکی از حفظ ميزان تنش مابين ايران و غرب و ادامه تهديد ها از هر دو سو ی به تلافی تهديد متقابل است.
روز چهار شنبه، جامعه اروپا از توافق کلی نسبت به اعمال تحريم عليه نفت ايران خبر داد. چهار روز پيش از آن اوباما با امضاء لايحه بودجه دفاعی سالانه آمريکا، تحريم بانک مرکزی ايران را رسمی ساخت.
روز پنج شنبه وزيران دفاع آمريکا و بريتانيا، ضمن محکوم ساختن تهديد های ايران برای مسدود ساختن تنگه هرمز تصميم قطعی خود برای خنثی ساختن اين اقدام احتمالی را بار ديگر مورد تاکيد قرار دادند.
اگرچه فيليپ هموند وزير دفاع بريتانيا روز جمعه اعلام داشت که اقدام نظامی احتمالی عليه ايران «کنترل شده و محدود» خواهد بود، نگرانی بزرگتر، ناشی از افزايش تنش موجود در نتيجه بروز يک رويداد اتفاقی است
استفاده از تعداد زيادی قايق های کوچک و سريع طی رزمايش نيروی دريايی سپاه، بی شک خطر بروز اين گونه رويداد های تصادفی را طی مدت برگزاری مانور ياد شده افزايش ميدهد.
آنچه روشن است التهاب جاری در تنگه هرمز به هيچ وجه کاهش نيافته و بحرانی که دليل اوليه آن ايستادگی جامعه جهانی در مقابل تلاشهای مشکوک به تعقيب هدفهای نظامی ايران و دست يافتن به بمب اتمی معرفی شده همچنان ادامه دارد.
اظهارات روز شنبه فريدون عباسی داير بر عملياتی کردن مرکز غنی سازی فردو تازه ترين تحول خبری در جهت تاکيد بر آمادگی ايران به تلافی جويی عليه تحريم های تنبيهی غرب بشمار ميرود.
«قوه قضائیه در اکثر زندان ها دست به اعدام های مخفیانه زده است»
کمپین بین المللی حقوق بشر ایران در گزارشی جزییات بیش از یکصد مورد اعدام مخفیانه در زندان وکیل آباد مشهد را منتشر کرده است. در میان اعدام شدگان، یک شهروند از نیجریه، تعدادی از افغانستان و بقیه از ایران هستند و اتهام بیشتر آن ها جرائم مرتبط با مواد مخدر، خرید و فروش و یا نگهداری آن بوده است. هادی قائمی، سخنگوی این کمپین به رادیو فردا می گوید قوه قضائیه در اکثر زندان ها دست به اعدام های مخفیانه زده است.
هادی قائمی درباره اعدام های مخفی در ایران می گوید: اعدام های مخفيانه اعدام هايی هستند که خبرش در حد مقامات قضايی و زندان منتشر می شود و نه حکمی به وکيل ابلاغ می شود که اعدام در شرف وقوع است و نه به خانواده زندانی خبری ابلاغ می شود و نه حتی خود زندانی تا چند ساعت پيش از اجرای حکم از آن خبردار می شود.
هادی قائمی درباره اعدام های مخفی در ایران می گوید: اعدام های مخفيانه اعدام هايی هستند که خبرش در حد مقامات قضايی و زندان منتشر می شود و نه حکمی به وکيل ابلاغ می شود که اعدام در شرف وقوع است و نه به خانواده زندانی خبری ابلاغ می شود و نه حتی خود زندانی تا چند ساعت پيش از اجرای حکم از آن خبردار می شود.
در مورد اعدام های مخفيانه، مقامات هيچ گونه خبررسانی نمی کنند و کل پروسه اعدام و خبر آن درون قوه قضائيه و زندانی که حکم در آن اجرا می شود باقی می ماند و سعی می شود که هيچ گونه اطلاع رسانی در مورد آن انجام نشود.
با اين ترتيب و وقتی که اين قبيل اعدام ها به اين صورت مخفيانه انجام می شود، شما اين اطلاعات را به چه صورت از کجا به دست می آوريد؟ با توجه به اينکه اطلاعات شما شامل مشخصات کامل و نام و محل اعدام فرد مجازات شونده نيز می شود؟
اسامی که ما امروز منتشر کرده ايم توانسته ايم از درون اسناد قوه قضائيه و زندان وکيل آباد به دست بياوريم. يعنی کسانی که به اين آمارها يا ليست اسامی اعدام شدگان دسترسی داشته اند، توانسته اند آن را با جزييات دقيق به اطلاع ما برسانند
همچنين توجه کنيد که زندان وکيل آباد بيش از ده هزار زندانی دارد و وقتی اين اعدام ها در اين سطح دسته جمعی و وحشيانه اجرا می شود، طبيعی است که زندانيان بندهای ديگر از اين اتفاق مطلع می شوند و خبرش را به بيرون از زندان می رسانند.
بر اساس گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر ، اسامی اين ۱۰۱ نفری که اعلام شده است به اعدام های مخفيانه زندان وکيل آباد مشهد مربوط می شود. آيا در زندان های ديگر ايران هم چنين اعدام های مخفيانه ای انجام می شود؟
بله. گر چه اطلاعات دقيق و جزيی در مورد اعدام در ساير زندانها به دست ما نرسيده است ولی در چندين زندان ديگر از جمله زندان تايبند، زندان کارون اهواز و زندان اروميه اخباری از اين دست به ما رسيده است.
ما بر اين باوريم که کلا در طی دو سال و نيم گذشته قوه قضائيه در اکثر زندان های ايران دست به اعدام های مخفيانه زده است که شايد چيزی بالاتر از هزار نفر قربانی اجرای حکم اعدام مخفيانه شده باشند.
نکته مهم ديگر اين است که اکثر اين اعدام ها در پی برگزاری دادگاه های بسيار کوتاه، سريع و بدون تحقيقات عادلانه انجام شده است.
آيا اسامی اين ۱۰۱ نفر در ميان اسامی اعلام شده توسط سازمان عفو بين الملل هم ذکر شده يا اين اسامی غير از آن ۵۴۶ نفر اعلام شده توسط سازمان عفو بين الملل است؟
نه آمده اند. آن ۵۴۶ نفر شامل ۲۴۶ نفری است که اسامی آنها در رسانه های ايران اعلام شده است و خبر اعدام آنها به شکل رسمی گفته شده و ۳۰۰ نفر ديگرشان در وکيل آباد به طور مخفيانه اعدام شده اند. البته حداقل ۳۰۰ نفر . چرا که ما نمی دانيم دقيقا چند نفر بوده اند و ممکن است بسيار بالاتر از اين رقم هم بوده باشد.
در اين گزارش آمده بود که تعدادی از اين ۱۰۱ نفر تبعه کشورهای خارجی هستند. همين طور است؟ از چه کشورهايی هستند؟
اکثريت کسانی که اعدام شده اند و تبعيت خارجی دارند از کشور افغانستان هستند البته از کشورهايی مثل غنا و نيجريه هم افرادی هستند که در ميان اعداميان بوده اند.
نکته مهم اين است که دولت ايران به هيچ وجه به سفارت ها و ديپلمات های اين کشورها خبر اعدام تبعه آنها را اعلام نکرده است.
تمامی اين اعدام های مخفيانه مربوط به جرايم مواد مخدر است؟
از قرار معلوم بله. تا وقتی که جزييات بيشتری در مورد پرونده ها منتشر نشده است بايد بگويم بله.
ولی بر اساس اطلاعاتی که از درون زندان به ما رسيده و يا از سوی کسانی که تا حدی به درون سيستم قوه قضائيه دسترسی دارند، به نظر می رسد که اکثر اعدام هايی ها از متهمان مربوط به مواد مخدر بوده و نکته مهم اين است که هيچ گونه تحقيقاتی انجام نمی شود که آيا اين افراد واقعا مجرم هستند يا خير.
در بسياری از موارد دادگاه ها به صورت بسياری سريع و فرمايشی برگزار شده و تند تند اين گونه احکام صادر می شوند.
دیدار سران سیاسی آلمان و فرانسه زیر سایه‌ی سقوط یورو
بحران مالی و بدهی‌های هنگفت برخی از کشورهای عضو حوزه یورو محور رایزنی‌های روز دوشنبه (۹ ژانویه/ ۱۹ دی) سران فرانسه و آلمان در برلین است. اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، می‌گوید طرح فرانسه برای وضع مالیات بر معامله‌های مالی در اروپا می‌تواند یکی از مسائل مورد مذاکره در این دیدار باشد.
مخالفت بریتانیا با پیشنهاد فرانسه
مذاکرات مرکل و سارکوزی در آستانه‌ی دیدار سران اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک انجام میشود. این نشست به دعوت هرمان وان‌رومپوی، رئیس شورای اتحادیه اروپا، اواخر ماه ژانویه برگزار خواهد شد. پیشنهاد سارکوزی با مخالفت شدید برخی از کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا روبرو شده است.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، طرح فرانسه را نامعقول خوانده و گفته است با آن مخالف خواهد کرد. او می‌گوید فرانسه آزاد است به تنهایی چنین قانونی وضع و اجرا کند اما ملزم کردن کشورهای اروپایی به تبعیت از این تصمیم کار نادرستی خواهد بود. دیدار قبلی سران آلمان و فرانسه حدود یک ماه پیش انجام شد. مرکل و سارکوزی در آن دیدار پیشنهاد‌های خود برای حل بحران یورو را مطرح کردند.
ادامه نگرانی از بحران مالی یونان
آلمان و فرانسه خواهان تغییر قرارداد اتحادیه اروپا و پیش‌بینی اقدام‌های تنبیهی برای کشورهایی هستند که کسری بودجه دارند. انتظار می‌رود با این تغییرات کشورهای حوزه‌ی یورو و دیگر اعضای اتحادیه اروپا نظم و مسئولیت بیشتری در مورد تنظیم بودجه داشته باشند. قرار است در مورد این پیشنهادها تا پایان ماه مارس سال جاری تصمصم‌گیری شود. بریتانیا از معدود کشورهای اروپایی است که از این طرح استقبال نکرده است. بنا بر گزارش‌ها، بحران مالی و اقتصادی در یونان و چگونگی تامین منابع مالی چتر حمایتی اتحادیه اروپا از دیگر مسائلی است که مرکل و سارکوزی درباره آن به بحث خواهند پرداخت. پیش‌بینی میشود موضوع تنزل رتبه اعتباری فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپا از سوی موسسه‌های بین‌المللی اعتبار سنجی نیز در این ملاقات مطرح شود.
روزنامه آلمانی "تاگس‌تسایتونگ" به نقل از گرهارد شیک، سخنگوی اقتصادی فراکسیون سبزهای آلمان نوشت، تدبیرهای اخیر از جمله بخشودن ۵۰ درصد از بدهی‌های دولت یونان به حل درازمدت معضل مالی این کشور نخواهد انجامید. او احتمال می‌دهد که حل بحران یونان تعهدات مالی جدیدی بر گردن مالیات‌‌دهندگان آلمانی بگذارد.
ادامه کاهش ارزش یورو در برابر دلار
قرار است آنگلا مرکل چهارشنبه‌ی هفته جاری (۱۱ ژانویه) نیز میزبان ماریو مونتی، نخست‌وزیر ایتالیا، باشد و با او درباره اصلاحات اقتصادی و مقابله با بدهی‌های کلان دولتی این کشور مذاکره کند. دیدار سران سیاسی آلمان و فرانسه در شرایطی انجام میشود که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا در روندی نزولی به پایین‌ترین سطح خود از سپتامبر سال ۲۰۱۰ سقوط کرده است.
ارزش برابری واحد پول کشورهای حوزه‌ی یورو، یکشنبه شب (۱۸ دی) برای نخستین بار در یک سال و نیم گذشته به زیر یک دلار و ۲۷ سنت رسید. صبح دوشنبه و با گشایش بازارهای بورس اروپا وضعیت یورو اندکی بهبود یافت اما همچنان مرز یک دلار و ۲۷ سنت را پشت سر نگذاشت. ناظران یکی از علت‌های اصلی کاهش ارزش یورو را ادامه‌ی بحران یونان و کم‌اثر بودن کمک‌های اتحادیه اروپا می‌دانند. بر این اساس آینده‌ی ناروشن یونان بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران را با نگرانی‌های جدی روبرو کرده است.
موج جدید دستگیری‌ها در ایران
سعید مدنی، جامعه‌شناس، فاطمه خردمند، روزنامه‌نگار، و احسان هوشمند، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل قومی، طی دو روز گذشته در ایران دستگیر شده‌اند.
محمد شریف، وکیل سعید مدنی، ضمن تایید خبر بازداشت موکلش به دویچه‌وله گفت که مدنی به همراه همسرش در خیابان بازداشت و سپس به منزلشان برده شده است. وی پس از تفتیش منزل به زندان اوین منتقل شده است. به گفته‌ی شریف، همچنین محل کار سعید مدنی در دانشگاه نیز مورد تفتیش قرار گرفته است.
سعید مدنی در سال ۱۳۷۹ به همراه ۱۵ فعال ملی مذهبی دیگر بازداشت و پس از یک سال با قید وثیقه آزاد شد. علیرضا رجایی و دکتر مسعود پدرام از جمله کسانی هستند که در ارتباط با بازداشت‌‌های سال ۱۳۷۹ هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند.
محمد شریف تاکید میکند که موکلش هیچ‌گونه پرونده مفتوحی ندارد و پرونده قبلی او بسته شده است. وی حدس می‌زند که برای مدنی پرونده جدیدی گشوده شده باشد.
دو بازداشت دیگر
احسان هوشمند، پژوهشگر کرد نیز شنبه (۷ ژانویه/ ۱۷ دی) در منزل شخصی‌اش بازداشت شد. وی کارشناس ارشد جامعه‌شناسی است و پژوهش‌های فراوانی در زمینه تحلیل و بررسی مسائل اجتماعی، به ویژه مسئله اقوام، هویت ملی، توسعه ایران و آسیب‌های اجتماعی انجام داده است. هوشمند یک بار دیگر نیز در دی ماه سال ۱۳۸۸ دستگیر شده بود. فاطمه خردمند، روزنامه‌نگار، نیز ۱۷ دی بازداشت شد. وی همسر مسعود لواسانی، زندانی سیاسی، است که اخیرا پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است.
این دستگیری‌ها در حالی صورت گرفته که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، یکشنبه (۸ ژانویه/ ۱۸ دی) اعلام کرد که چند نفر به اتهام "اخلال در انتخابات" آتی دستگیر شده‌اند. وی که در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، گفت: «دستگیرشدگان از طریق فضای مجازی با خارج از کشور ارتباطاتی داشتند که پس از کامل‌شدن اطلاعات در خصوص اقداماتشان آنها را دستگیر کردیم.»
هنوز هیچ‌یک از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی اتهامات افراد دستگیرشده را اعلام نکرده است. خانواده‌های آنان نیز از علت دستگیری این افراد بی‌خبرند.
محمد شریف، وکیل سعید مدنی، به دویچه‌وله گفت که امیدوار است به موکلش اجازه دهند با وی تماس بگیرد تا او از اتهامات وی مطلع شود. شریف تاکید کرد که تا قبل از دیدار با بازپرس یا قاضی پرونده موکلش یا خود او، هیچ حدس و گمانی را در رابطه با علت دستگیری مدنی تایید یا تکذیب نمی‌کند.
کشمکش بر سر تعیین رئیس جدید دانشگاه آزاد
ریاست عبدالله جاسبی بر دانشگاه آزاد اسلامی ایران پس از ۲۹ سال به پایان می‌رسد. جلسه تعیین جانشین عبدالله جاسبی، عضو هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس‌این دانشگاه از سال ۱۳۶۱ تا کنون، در روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه (۱۱ ژانویه) برگزار میشود.در آستانه این تاریخ، خبرگزاری مهر از توافق هیئت امنای دانشگاه آزاد در مورد دو نامزد اصلی برای تصدی ریاست این دانشگاه خبر می‌دهد. مهر "فرهاد دانشجو"، برادر کامران دانشجو وزیر علوم در دولت محمود احمدی‌نژاد و "غلامعلی افروز" رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران را دو نامزد مورد توافق هیئت امنا معرفی کرده است.
به نقل از این خبرگزاری وزیر بهداشت و وزیر علوم که هر دو عضو هيئت امنای دانشگاه آزاد هستند فرهاد دانشجو را برای ریاست این دانشگاه به رئیس‌دولت دهم معرفی کردند.
حمایت رفسنجانی از مشاور آیت‌الله خامنهای
در حالیکه خبرگزاری مهر از موافقت محمود احمدی‌نژاد با این گزینه خبر داده است روزنامه رسالت به نقل از "شنیده‌های خود" از حمایت علی‌اکبر رفنسجانی از نامزد دیگری خبر می‌دهد.
به نقل از روزنامه رسالت گزینه مورد نظر آیت‌الله هاشمی، رئیس هيت امنای دانشگاه آزاد علی اکبر ولایتی است. علی اکبر ولایتی پیشتر با پیشنهاد پذیرش ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مخالفت کرده بود.دانشگاه آزاد اسلامی یکی از بزرگترین و پرنفوذترین نهادهای آموزشی ایران به شمار می‌رود که در سراسر کشور شعبه دارد.
روزنامه رسالت ۱۷ دی ماه نوشت: «برخی خبرها حاکی است که ولايتی اخيرا در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش رياست دانشگاه آزاد مردد شده است.» علی‌اکبر ولایتی یکی از مشاوران نزدیک آیت‌الله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است. هيئت امنای دانشگاه آزاد ۱۰ عضو دارد. علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، سيد حسن خمينی، عبدالله جاسبی، حميد ميرزاده از مدیران دولتی در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، محمد محمديان رئيس نهاد نمايندگی رهبری در دانشگاه‌ها، كامران دانشجو وزير علوم، مرضيه وحيد دستجردی وزير بهداشت، و سه عضو هیات علمی: فرهاد دانشجو و فريدون عزيزی و بهمن يزدی اعضای این هیئت هستند.
گروه‌بندی اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد
كامران دانشجو، فرهاد دانشجو، مرضيه وحيد دستجردی و فريدون عزيزی از همکاران وزیر بهداشت، نمایندگان محمود احمدی‌نژاد در این هيئت به شمار می‌روند.
یک مقام آگاه که نام او فاش نشده است به خبرگزاری مهر گفته است که وزرای علوم و بهداشت و فریدون عزیزی می‌توانند با "جلب نظر محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و بهمن یزدی دیگر عضو هیئت امنای دانشگاه ۵ رای از ۹ رای اعضا را برای ریاست فرهاد دانشجو کسب کنند".
وی در ادامه پیش‌بینی کرده است که اگر محمدیان، نماینده آیت‌الله خامنهای با این رای موافق نباشد "ممکن است دکتر ولایتی برای این منظور در نظر گرفته شود".
در این میان "حمایت آیت‌الله رفسنجانی از علی‌اکبر ولایتی" مشاور آیت‌الله خامنهای انتخابی تاکتیکی در شرایطی به نظر می‌رسد که وی به تعبیر کارشناسان شانس چندانی برای معرفی نامزد مورد نظر خود حميد ميرزاده، از مدیران دولتی دوران ۸ ساله ریاست جمهوری خود ندارد.
رفسنجانی خود ۳۰ آذرماه در حالی به ریاست هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب شد که تنها نامزد این پست بود.
فریدون عزیزی از همکاران وزیر بهداشت که نامزد ریاست هيئت امنای دانشگاه آزاد بود در جلسه ۳۰ آذرماه انصراف داد و هاشمی رفسنجانی با ۶ رأی به ریاست این هیات انتخاب شد.
این تصمیم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه، از سوی کارشناسان به نوعی امتیازدهی به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تعبیر میشود. وی تا کنون در مورد این انتخابات سکوت کرده است.
این تصمیم در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه، از سوی کارشناسان به نوعی امتیازدهی به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تعبیر میشود. وی تا کنون در مورد این انتخابات سکوت کرده است.
خط قرمزهای آمریکا در قبال ایران: بستن تنگه هرمز و سلاح اتمی
لئون پانه‌تا، وزیر دفاع ایالات متحده، در گفت‌وگوی روز یکشنبه (۸ دسامبر/ ۱۸ دی) خود با شبکه‌ی تلویزیونی "CBS" آمریکا گفت که کشورش اجازه نخواهد داد ایران به تسلیحات اتمی دست پیدا کند یا تنگه‌ی هرمز را مسدود کند: «این که آیا جمهوری اسلامی بر روی تولید سلاح اتمی کار میکند؟ خیر. اما ما می‌دانیم که آنها در پی دستیابی به توان هسته‌ای هستند و این مایه‌ی نگرانی است». پانه‌تا "دستیابی ایران به تسلیحات اتمی" را یکی از خطوط قرمز ایالات متحده نامید.
پانه‌تا تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی «قدم در این مسیر بگذارد، وادار به توقف خواهد شد».
وزیر دفاع ایالات متحده در مورد واکنش احتمالی کشورش به حمله‌ی نظامی احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت: « ترجیح ما این است که سازمان‌های اطلاعاتی، با همراهی اسرائیل، در این مورد همکاری داشته باشد. ما در این عرصه هدف مشترکی داریم ... و بهترین راه برای رسیدن به آن همکاری است».
او افزود اگر اسرائیل به ایران حمله کند، «ما باید درباره موضوع حفاظت از نیروهای‌مان نگران باشیم».
بستن تنگه‌ی هرمز: خط قرمزی دیگر
وزیر دفاع آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که ایالات متحده مسدودشدن تنگه‌ی هرمز را «تحمل نمی‌کند». او این موضوع را خط قرمز دیگر آمریکا در قبال ایران دانست.
ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، معتقد است، در حالی که ایران توانایی مسدودکردن تنگه‌ی هرمز برای مدت کوتاهی را دارد، ما هم توان «شکست» آن را داریم: «آنها در عرصه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که امکان بستن تنگه‌ی هرمز برای مدت کوتاهی را فراهم میکند. ما هم در عرصه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم که به ما اطمینان می‌دهد که اگر چنین اتفاقی بیافتد، می‌توانیم آن را خنثی کنیم». وزیر دفاع آمریکا فشارهای دیپلماتیک از سوی ایالات متحده، اروپا و دیگر کشورهای جهان بر جمهوری اسلامی را مؤثر میداند. او در گفت‌وگوی یکشنبه بار دیگر تأکید کرد که کشورش از هیچ گزینه‌ای در مقابل ایران صرف نظر نمی‌کند؛ هر چند که گزینه‌ی صحیح در شرایط کنونی «تداوم فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی» بر جمهوری اسلامی است.
به اعتقاد لئون پانه‌تا، گسترش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی یک «استراتژی بین‌المللی» است و اگر حکومت ایران قصد اتخاذ تصمیمی درست را دارد، کافی است به «خانواده‌ی بین‌المللی» بپیوندد و با «مسئولیت‌پذیری» رفتار کند.
ژاپن در آستانه پیوستن به جمع تحریم‌کنندگان نفت ایران
وزیر امور خارجه‌ی ژاپن در ادامه سفر هشت‌روزه خود به خاورمیانه٬ روز یکشنبه (۱۸ دی/ ۸ ژانویه) وارد ریاض شد و با مقامات بلندپایه سعودی دیدار کرد تا درباره جزئیات و پی‌آمدهای احتمالی طرح تحریم صادرات نفت ایران با آنها گفت‌وگو کند. عربستان اخیرا اعلام کرده بود که در صورت تحریم واردات نفت از ایران٬ آمادگی افزایش تولید برای تامین نیازهای بازار جهانی را دارد.
ژاپن که در کنار چین و کره‌جنوب٬ از خریداران اصلی نفت ایران است، قصد دارد تا در صورت اطمینان از تامین نیازهای بازار جهانی٬ به جمع تحریم‌کنندگان نفت ایران بپیوندد. این کشور ۹ درصد از نفت مورد نیاز خود را از طریق واردات از ایران تامین میکند. ۳۰ درصد از نفت مورد نیاز ژاپن از طریق عربستان٬ ۲۰ درصد آن از امارات و ۱۰ درصد آن توسط قطر تامین میشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه٬ کویشیرو گمبا٬ وزیر امور خارجه‌ی ژاپن، در دیدار با وزیران نفت و دفاع عربستان سعودی درباره آخرین تحولات خاورمیانه و جهان و همچنین همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌ی نفت و انرژی گفت‌وگو کرد. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه ژاپن صادر کرده٬ طرح‌های ایران برای توسعه برنامه هسته‌ای و وضعیت کنونی ذخایر نفتی عربستان از محورهای گفت‌وگوهای این مقامات در ریاض بود. وزیر امور خارجه‌ی ژاپن در این تور هشت روزه٬ به قطر٬ امارات و ترکیه هم سفر خواهد کرد.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حالی تحریم خرید نفت ایران را در دستور کار قرار داده‌اند که ژاپن به‌خاطر زلزله و سونامی سال ۲۰۱۱ و فاجعه‌ی اتمی فوکوشیما٬ مجبور است از نیروگاه‌های حرارتی خود که نیازمند سوخت فسیلی هستند بهره‌گیری بیشتری داشته باشد. بی‌اعتمادی عمومی به‌وجود آمده به انرژی هسته‌ای در ژاپن و نگرانی‌ها در زمینه‌ی ایمنی این فن‌آوری، موجب خروج تعداد زیادی از ۵۴ رآکتور هسته‌ای ژاپن از شده است. به‌همین خاطر مقامات سومین اقتصاد بزرگ دنیا قصد دارند تا پیش از هر اقدامی بر ضد ایران٬ نسبت به تامین نیازهای خود اطمینان حاصل کنند.
عربستان بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان و تنها کشوری است که می‌تواند با افزایش تولید٬ از بروز شوک‌های آنی در بازارهای جهانی جلوگیری کند.
اقتصاد نفت‌محور ایران در آستانه‌ی چالشی جدی یاسوشی کیمورا٬ رئیس بزرگترین کمپانی نفت و انرژی در ژاپن (JX Nippon) چندی پیش اعلام کرده بود که این کشور می‌تواند با ذخیره‌سازی نفت وارد شده از عربستان در چند ماه آینده٬ واردات نفت از ایران را متوقف کند.
اتحادیه اروپا هم در هفته گذشته موافقت اصولی طرح تحریم نفت ایران را تصویب کرد. به این ترتیب٬ در صورت عملی‌شدن این تحریم، صادرات روزانه ۴۵۰ هزار بشکه نفت ایران به این اتحادیه متوقف خواهد شد. ۱۸ درصد از درآمدهای سالانه نفتی در ایران از طریق صادرات به اروپا تامین میشود.
ایران در واکنش به تهدیدهای غرب درباره تحریم صادرات نفتی کشور که ۶۰ درصد از اقتصاد آن وابسته به درآمدهای نفتی است٬ اعلام کرده بود که در صورت اجرایی شدن این طرح٬ تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد. محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی، تهدید کرده بود که در صورت عملی‌شدن تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی، ایران اجازه نخواهد داد «حتی یک قطره نفت» از این مسیر عبور کند. تنگه هرمز٬ محوری استراتژیک برای تامین نفت جهان است و روزانه ۱۶ میلیون بشکه نفت٬ یعنی ۲۰ درصد از نفت مورد نیاز دنیا٬ از طریق این آب‌راه به کشورهای مختلف ارسال میشود.
مقامات غربی در واکنش به این اقدام اعلام کردند که از همه توان خود برای باز نگه داشتن این مسیر استراتژیک بهره می‌گیرند. واکنش جدی و قاطع غرب٬ پاسخی متفاوت از سوی مقامات ایرانی در پی داشت. در آخرین اظهار نظر در این‌باره٬ احمد وحیدی٬ وزیر دفاع ایران، روز یکشنبه (۱۸ دی) گفت: «ما نگفتیم که تنگه هرمز را می‌بندیم ... مساله این است که اگر کسی بخواهد امنیت خلیج فارس را به خطر بیاندازد٬ در آن صورت امنیت آن برای همه به خطر می‌افتد.»
تشدید بی‌سابقه تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی در کنار تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی٬ از مجموعه اقداماتی است که غرب برای وادار کردن ایران به متوقف ساختن برنامه بحث‌برانگیز هسته‌ای این کشور انجام می‌دهد. ایران برنامه هسته‌ای خود را «صلح‌آمیز» میداند و انعطافی برای متوقف کردن آن از خود نشان نمی‌دهد.
پیامدهای استراتژی دفاعی جدید آمریکا برای آلمان
ایالات متحده‌ی آمریکا هم گریزی از صرفه‌جویی ندارد. این تصمیم با توجه به بدهی ۱۵ هزار میلیارد دلاری بزرگترین اقتصاد دنیا چندان هم غیرمنتظره نیست. هزینه‌های سرسام‌آور جنگ افغانستان و عراق در ده سال گذشته فشار زیادی بر اقتصاد این کشور تحمیل کرده است.
صرفه‌جویی‌ها، آنطور که استراتژی دفاعی جدید آمریکا پیش‌بینی میکند، نباید خودسرانه، تک‌بعدی، گسترده و در تمام حوزه‌ها صورت گیرند، بلکه بر اساس اولویت‌های استراتژیک. منطقه‌ی آسیا-اقیانوسیه و خاورمیانه گرانیگاه‌های اصلی استراتژیک آمریکا در آینده خواهند بود. اروپا با این حساب در استراتژی دفاعی جدید از مکان نخست تاکنونی به جایگاه سوم می‌رود.
به گفته‌ی لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، منطقه‌ی آسیا-اقیانوسیه و خاورمیانه «از نظر اقتصادی و امنیت ملی برای آینده‌ی ایالات متحده ارزشی فزاینده» دارد و به همین دلیل «حضور» در این مناطق تقویت خواهد شد. البته آمریکا نقش خود در پیمان‌نامه‌های نظامی همچون "پیمان آتلانتیک شمالی" (ناتو) را هم افزایش می‌دهد.
«شمار نیروها در اروپا همچنان کاهش می‌یابند»
وزیر دفاع آمریکا می‌گوید، حضور نظامی کشورش در اروپا متناسب با موقعیت‌های جدید تنظیم خواهد شد. آلمان در حال حاضر با میزبانی ۵۲ هزار نظامی آمریکایی دومین پایگاه بزرگ ارتش آمریکا به شمار می‌رود. اما این حضور چه مدت ادامه خواهد یافت؟
اوتفرید ناساوئر، مدیر یک مرکز فعال در زمینه‌ی امنیت در برلین «تقریبا» مطمئن است که آمریکا این پایگاه‌ها را خواهد بست. این موضوع می‌تواند به اقتصاد مناطق میزبان در آلمان ضربه بزند. اولیور ترنرت، کارشناس امنیتی "بنیاد دانش و سیاست" آلمان هم همین نظر را دارد با این تفاوت که به باور او آمریکا پایگاه‌های خود را کاملا تخلیه نخواهد کرد.
نگاهی دوباره به یکی از اسناد محرمانه‌ی وزارت خارجه‌ی آمریکا که در پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر شد، موضوع را کمی روشن‌تر میکند. بر اساس این سند که تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۰ را بر خود دارد، حداکثر تا سال ۲۰۱۵ باید در مجموع ۱۰ هزار و ۴۷۱ نیروی آمریکایی از آلمان خارج شوند. ۲۳ پایگاهی که تخلیه می‌شوند در اختیار ارتش آلمان قرار می‌گیرند. با توجه به اصلاحات گسترده‌ی در حال انجام در ارتش آلمان می‌توان انتظار داشت که این پایگاه‌ها متروکه خواهند شد. این موضوع میلیون‌ها یورو کاهش بودجه برای مناطقی را در برخواهد داشت که تا کنون میزبان پایگاه‌های آمریکایی بوده‌اند.
تکلیف تسلیحات اتمی آمریکا در آلمان چیست؟
در برنامه‌ی دفاعی جدید آمریکا از ۲۰ کلاهک هسته‌ایی که از زمان جنگ سرد در آلمان باقی مانده‌اند، سخنی به میان نیامده است. تلکیف این تسلیحات، به اعتقاد کارشناسان نظامی، در گفت‌وگوهای سیاسی روشن خواهد شد.
از آنجایی که تلاش برای خلع سلاح اتمی جهان یکی از شعارهای انتخاباتی باراک اوباما از روزهای نخست حضور در عرصه‌ی انتخابات آمریکا بود، به نظر می‌رسد که همزمان با کاهش نیروهای نظامی در اروپا، گفت‌وگوهایی نیز در سطح بین‌المللی برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای صورت خواهند گرفت.
از آلمان انتظار بیشتری خواهد رفت
اوتفرید ناساوئر، کارشناس امنیتی-نظامی، معتقد است که در آینده وظایف بیشتری به آلمان محول خواهد شد: «اروپا مصرف‌کننده‌ی امنیت نیست، بلکه در کنار ایالات متحده در سراسر جهان برای شکل‌گیری امنیت تلاش میکند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آمریکایی‌ها از آلمان انتظار خواهند داشت بخشی از بار نظامی را در این عرصه بر دوش بگیرد». به عبارت دیگر، آلمان باید با ارتش خود برای برقراری امنیت در نقاط مختلف جهان وارد عمل شود.
ترنرت هم عقیده‌ای مشابه دارد: «اروپا پس از این هم متحدی مهم برای ایالات متحده‌ی آمریکا باقی خواهد ماند، اما اگر این قاره در آینده با مناقشه‌ای مواجه شود، باید خود آن را حل کند».
نیرویی که دیگر خود را از قید و بندهای منطقی و تاریخی جدایی نظامیان از سیاست رها می بیند، به کارگزاری مهم برای کمک به تشخیص نامزدهای واجد و غیرواجد صلاحیت تبدیل شده است
در ایران، همانند دیگر کشورهایی که انتخابات برگزار می کنند، از نیروهای مسلح اعم از پلیس و سایر نیروها برای برگزاری انتخابات استفاده می شود. پرسش اینجاست که نیروهای مسلح در ایران، از آرا و سلامت برگزاری انتخابات حراست می کنند یا رفته رفته به ابزاری برای تخلف تبدیل شده اند؟
در طول سه دهه و اندی که از شکل گیری جمهوری اسلامی در ایران گذشته است، سهم نیروهای مسلح در برگزاری انتخابات محسوس بوده است.اما این سهم در طول زمان دستخوش تحول شده است. این تحول بیشتر زاییده و تاثیر پذیرفته از بحث و جدلی همیشگی در جمهوری اسلامی ایران بوده: اینکه نیروهای مسلح در عرصه سیاسی و حکومت می توانند سهم دار و بازیگر باشند، یا اینکه باید به ماهیت شغلی خود که نظامی گری و دفاع از مرزها، تمامیت ارضی و امنیت کشور است، پایبند بمانند؟
انتخابات و تامین امنیت
در جمهوری اسلامی ایران، نیروی پلیس، موسوم به نیروی انتظامی، که از ترکیب اشکال پیشین نیروهای مسلح درون و برون شهری مانند کمیته و ژاندارمری بوجود آمد، شناخته شده ترین ضابط قضایی است که در حوزه برگزاری انتخابات ایفای نقش می کند.عناصر پلیس به عنوان ضابط قضایی و مسئول مستقیم مقابله با جرائم مشهود در جریان انتخابات، به تامین امنیت می پردازد. این نیرو عموما زیر نظر وزارت کشور عمل می کند که مسئول اصلی برگزاری انتخابات است.
وزارت کشور به غیر از پلیس که شناخته شده ترین نیرو و ضابط قضایی در بحث انتخابات است، از دستگاه های دیگر امنیتی هم در حوزه برگزاری انتخابات استفاده می کند. این دستگاه ها شامل وزارت اطلاعات و نهادهای دیگر می شوند. مهم ترین نیرویی که دولت بسته به نیاز برای تامین امنیت یا رساندن صندوق های رای گیری به مناطق دوردست از آنها استفاده می کند، ارتش، سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین هستند.
این نیروها به خاطر تعداد و امکانات زیادی که در اختیار دارند، در بحث برگزاری انتخابات سهم قابل توجهی بر عهده می گیرند. در میان این نیروها، سهم سپاه و بسیج رفته رفته از سهم ارتش پررنگ تر و بحث برانگیزتر شده است.
ارتش بیشتر از طریق به کارگیری هوانیروز و امکانات ترابری و لجستیک به تامین نیازهای انتخاباتی، در صورت درخواست وزارت کشور و نهادهای زیرمجموعه آن وزارتخانه مانند نیروی انتظامی، می پردازد.
ارتش جمهوری اسلامی ایران در بحث انتخابات به تامین امنیت جاده ها در مناطق دورافتاده یا صعب العبور و مناطقی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان که شاهد برخی تحرکات مسلحانه مخالفان حکومت هستند هم کمک می کند.
این کمک رسانی در تامین امنیت مخصوص ارتش نیست و سپاه و بسیج سپاه پاسداران هم در این حوزه با ارتش هماهنگی های خود را دارند و سهم خود را انجام می دهند.
ایفای نقش نیروهای فوق در حوزه انتخابات و انجام وظایف ذکر شده بخشی از وظیفه ذاتی و کمک رسانی اضافی در شرایط نیاز تلقی شده اند.
سهم متفاوت سپاه و بسیج
با فوت آیت الله خمینی و رهبری آیت الله علی خامنه ای، رفته رفته سهم سپاه و بسیج در عرصه سیاسی ایران و به تبع آن در عرصه انتخابات پررنگ تر شد
در زمان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، سپاه و بسیج موظف بودند که در چارچوب های نظامی گری محدود بمانند.
آیت الله خمینی نظامیان را از ورود به سیاست منع کرده بود و نظر به شخصیت و جایگاه وی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، این دو نیرو از جریانات سیاسی کنار مانده یا کنار گذاشته می شدند.
با فوت آیت الله خمینی و رهبری آیت الله خامنه ای، رفته رفته سهم سپاه و بسیج در عرصه سیاسی ایران و به تبع آن در عرصه انتخابات پررنگ تر شد.
فرماندهان سپاه دست به تفسیر مبسوطی از قانون اساسی زدند که در آن سپاه پاسداران حافظ انقلاب اسلامی ایران معرفی شده است. از نظر سپاهیان امروز، عمل به این وظیفه مستلزم بیداری، آگاهی و عمل سیاسی است. اما عاملی که سبب شد سپاه و بسیج بتوانند این دیدگاه را به اصطلاح به کرسی عمل بنشانند، فقط در خواست فرماندهان ارشد سپاه نبود.
حاکمیت جمهوری اسلامی در طول بیست سالی که از رهبری آیت الله خامنه ای می گذرد، شاهد تحولات سیاسی زیادی بوده است. نزاع سیاسی که در قالب محافظه کاری و اصلاح طلبی از سال ۱۳۷۶ به بعد بر فضای سیاست و حکومت ایران سایه افکنده است رفته رفته زمینه ای ایجاد کرد که در آن سیاستمداران محافظه کار به نقش دادن های سیاسی به سپاه پاسداران تمایل بیشتری پیدا کردند.
نقش ویژه سپاه و بسیج در برخورد با اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نگاه موجود به این نیروها در بحث برگزاری انتخابات را سنگین تر کرده استبخش مهمی از فرایند انتخابات در ایران که در قالب نظارت استصوابی به روند گزینش نامزدهای انتخابات مربوط می شود نیز یکی از مهم ترین عواملی بود که سپاه و بسیج در آن نقش ویژه ای عهده دار شده اند.
نقش سپاه و بسیج در اعمال نظارت استصوابی
نظارت استصوابی که در سالهای رهبری آیت الله خامنه ای نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای بر انتخاب مردم در کارزارهای انتخاباتی پیدا کرده است، نظارتی است که متولی اصلی آن شورای نگهبان قانون اساسی است. این نحوه نظارت همانطور که از نام آن برمی آید، به معنای کنار گذاشتن نامزدهایی است که از نظر شورای نگهبان واجد شرایط نامزدی برای انتخابات تلقی نمی شوند.وزارت کشور، به موجب قانون، نقش اصلی تحقیقات مقدماتی درباره نامزدهای انتخاباتی را بر عهده دارد و مدارک و پرونده های نامزدها را به شورای نگهبان ارسال می کند.
شورای نگهبان در مقاطعی مانند دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و حضور اصلاح طلبان در مجلس و نهادهای دولتی، تحقیقات برای اعمال نظارت استصوابی روی نامزدهای انتخابات را بصورت مستقیم برعهده گرفت و دفاتر دایمی خود برای اجرای این نظارت را تاسیس کرد. این حرکت در اصل به خاطر اختلاف سیاسی شورای نگهبان با دولت حاکم بود.
در چنین مقطعی بود که نیاز به نیروی انسانی پرشمار و نیرویی که شورای نگهبان و جریان محافظه کار بتواند به آن اعتماد داشته باشد، بیشتر شد.
از همین رو، بسیج که همواره خود را در چارچوب تبعیت از ولایت مطلقه فقیه تعریف کرده، جزو بهترین منابع تامین چنین نیرویی به نظر آمد.
اگرچه استفاده از چنین نیروهایی برای انجام تحقیقات محلی به سبک مورد نظر شورای نگهبان، متوجه نیروهای فعال و مورد اطمینان بسیج بوده ولی نظر به رابطه ارگانیک و ساختاری بسیج و سپاه پاسداران، بسختی بتوان میان آنها تفاوت قائل شد.
بسیج خط اصلی فعالیت خود را از سپاه پاسداران می گیرد و فرماندهان ارشد بسیج اکثرا از میان سپاهیان هستند. لذا تصور این مساله دشوار است که عناصر پرشمار بسیج که برای انجام تحقیقات به کار گرفته می شوند، در کار خود به دیدگاه و قضاوت سپاه پاسداران نسبت به نامزدها بی توجه بمانند.
این نکته زمانی مهم تر می شود که سیاسی تر شدن سپاه پاسداران و بسیج در عرصه سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شود.
نیرویی که دیگر خود را از قید و بندهای منطقی و تاریخی جدایی نظامیان از سیاست رها می بیند، به کارگزاری مهم برای کمک به تشخیص نامزدهای واجد و غیرواجد صلاحیت تبدیل شده است.
این امر به طور خودکار باعث می شود که جریان تحقیقات و اطلاعات برآمده از آن به سمتی حرکت کند که خود حاوی قضاوت اولیه است و در نهایت به مهندسی و شکل دادن به جریان انتخابات منجر می شود.
سهم سپاه و بسیج در پای صندوق های رای
در موارد اخیر انتخابات در ایران، شکایتی مطرح می شود که رفته رفته صدایی رساتر پیدا کرده است. اینکه نیروهای بسیج و سپاه پاسداران در مواردی در نحوه برگزاری بیطرفانه انتخابات در روز رای گیری مداخله می کنند
این شکایت بیشتر از سوی نامزدهایی شنیده می شود که از نظر سیاسی اصلاح طلب یا مستقل شناخته می شوند.
در موارد گذشته انتخابات، گزارش هایی از نحوه مدیریت رای گیری در حوزه های انتخابیه و جلوگیری از رای دادن مردم در ساعات پایانی، جلوگیری از حضور یا انجام وظیفه نمایندگان نامزدها، عدم ارائه کافی تعرفه و امثال آن مطرح شده است.
با آنکه مسئولیت اصلی اداره حوزه های رای گیری در روز انتخابات متوجه وزارت کشور است، اما انتقادها و شکایات از سوگیری و جانبداری عناصر سپاه و بسیج حکایت داشته اند که در اصل، برای حراست و تامین امنیت در حوزه ها حضور دارند.
نکته مهم آن است که معمولا به این شکایات معترضان به عملکرد بسیج و سپاه در زمینه انتخابات رسیدگی نمی شود و از دید منتقدان اراده سیاسی و قضایی برای انجام تحقیقاتی بیطرفانه و موثر وجود ندارد.
مجموعه این عوامل باعث شده اند تا حداقل بخش قابل توجهی از افکار عمومی و رای دهندگان نسبت به حضور سپاه و بسیج در فرایند انتخابات به دیده تردید بنگرند.
این طیف از افکار عمومی، سپاه و بسیج را بیشتر یک بازیگر ذینفع در انتخابات می بینند تا نیرویی وفادار به سلامت انتخابات که به رای و انتخاب مردم احترام می گذارد.
نقش ویژه سپاه و بسیج در برخورد با اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نگاه موجود به این نیروها در بحث برگزاری انتخابات را سنگین تر کرده است.
نتیجه این وضع به شکلی اجتناب ناپذیر آن است که از اعتماد مردمی نسبت به نیرویی که خود را نیرویی مردمی و حافظ منافع مردم می داند، کاسته شود.
البته فرماندهان بسیج و سپاه معتقدند که با عملکرد انقلابی خود به حفظ انقلاب کمک می کنند. قضاوت درباره این ادعا و درستی یا نادرستی شکایات نامزدها و مردم از نقش سپاه و بسیج، در نگاه نخست باید از طریق تحقیقات نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی میسر شود. در نبود چنین اراده و عملکردی، قضاوت مردم به تک تک آنها و سلایقشان واگذار می شود و تنها زمان مشخص خواهد کرد که سپاه و بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا چه حد در خدمت برگزاری بیطرفانه انتخاباتی سالم عمل می کنند.
با افزایش بی سابقه نرخ ارز در ایران، رسانه های این کشور هشدار می دهند که افت ارزش برابری ریال مقابل دلار موجب گرانی کالاهای اساسی در آستانه عید نوروز می شود.
خبرگزاری مهر گزارش داده که اکنون پس لرزه های گرانی دلار علاوه بر بازار عمده فروشان، در بخش خرده فروشی نیز احساس می شود.خبرنگار مهر در گزارش خود نوشته است: "وارد بازار بنکداران مواد غذایی و عمده فروشان که می شوی، حالتی از رخوت و نگرانی را در چهره بسیاری از آنها می توانی ببینی. دودلی در تعیین قیمتها، فکر آنها را به خود مشغول کرده است. نمی دانند این لحظه که قیمت دلار در بازار بالا می رود، قیمت را بالا ببرند، یا دقیقه ای بعد که نرخ پایین می آید، آنها هم قیمت کالاهایشان را پایین بیاورند."
این عدم اطمینان از آینده ارز سبب شده که بعضی از واردکنندگان و عمده فروشان از سرازیر کردن اجناس تازه به بازار پرهیز کنند.
یکی از بنکداران خیابان مولوی به خبرنگار مهر گفته است: "برخی از افرادی که ما از آنها جنس می خریدیم، از فروش کالا به ما خودداری می کنند یا قیمتهای نجومی را از ما طلب می کنند. ما هم نمی دانیم با مشتریان خرده فروشی خود چکار کنیم."
سردرگمی فروشندگان طبعا مایه سردرگمی مصرف کنندگانی می شود که تا همین حالا هم زیر فشار تورم و جهش ناگهانی ارز در سال جاری قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته بود. اما نگرانی از گرانی احتمالی در ایام شب عید سبب شده است که تقاضای خریداران افزایش یابد.
یک خرده فروش به خبرگزاری مهر گفته است: "آثار روانی ناشی از نوسانات نرخ دلار به برخی از مردم به گونه ای منتقل شده است که آنها فکر می کنند اجناس گرانتر می شود و بنابراین برای خرید کالاهای مورد نیازشان برای چند ماه آتی اقدام می کنند و به نوعی خود به انبار کالا می پردازند. اگر این شیوه به سطح گسترده تری از مردم سرایت کند، به طور قطع تعادل عرضه و تقاضا بهم می خورد و این آفت بزرگی برای بازار است."
یک خرده فروش "آثار روانی ناشی از نوسانات نرخ دلار به برخی از مردم به گونه ای منتقل شده است که آنها فکر می کنند اجناس گرانتر می شود و بنابراین برای خرید کالاهای مورد نیازشان برای چند ماه آتی اقدام می کنند"
خبرگزاری فارس پیش بینی کرده است که در حالی که نه بانک مرکزی و نه دولت برنامه ای برای مهار ارز ارائه نکرده اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاشی برای سامان دادن به بازار به کار نمی گیرد و همچنین قرار است بزودی مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به اجرا گذاشته شود، در یکی دو ماه آینده قیمتها بیش از پیش و "خارج از قاعده" افزایش خواهد یافت.
علاوه بر کالاهای روزمره، گرانی ارز روی قیمت سایر کالاها و خدمات نیز در ایران تاثیر منفی گذاشته است.
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات مدیره سندیکای برق به خبرگزاری فارس گفته است که افزایش نرخ سبب شده که قیمت تمام شده تولیدات صنعت برق ۵۰ درصد افزایش یابد.
او افزوده است: "ما موافق افزایش تدریجی نرخ ارز هستیم، اما اگر نرخ ارز به یکباره جهش پیدا کند، اثرات تورمی بالایی برای صنعت برق ایجاد می کند و موجب مشکلات عدیده ای برای قراردادها می شود."
سعید بهاری، مدیر عامل شرکت هوایی کیش ایر نیز به خبرگزاری مهر گفته است که صعود ارزش دلار هزینه شرکتهای هواپیمایی ایران را یک سوم افزایش داده است.
آقای بهاری گفته است: "در این مدت و با نوسان نرخ ارز، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش هزینه در شرکتهای هواپیمایی بوجود آمده است."
او ابراز نگرانی کرده که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، این هزینه ها بیشتر افزایش می یابد و تنها راه بقای شرکتهای هواپیمایی، آزاد شدن نرخ بلیت است، تحولی که فشار بر مصرف کنندگان را مضاعف می کند.
اما به نظر می رسد فقط صنعت برق و هواپیمایی نیستند که از این آشفتگی بازار ارز رنج می کشند.
علیرضا محجوب، نماینده مجلس، به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که بسیاری از کارخانه دارها به دلیل گرانی ارز و کاهش قدرت خرید مواد اولیه و هزینه های بالای حاملهای انرژی ناگزیر به بستن واحدهای تولیدی خود شده اند.
آقای محجوب ابراز نگرانی کرده است که این تعطیلی ها به بیکاری شماری از کارگران منجر شده است.
نزدیک به ده روز بعد از طوفانی شدن بازار ارز ایران و افزایش نرخ برابری ارزهای عمده در مقابل ریال، این پرسش برای بسیاری پیش آمده که چرا بانک مرکزی ایران و دولت هیچ اقدامی برای کنترل بازار انجام نمی دهند و ریال ایران در تب داغ بازار در حال آب شدن است.
آیا دولت و بانک مرکزی برخلاف آنچه می گویند، برنامه ای برای مقابله با بحران ارز ندارند یا آنطور که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی می گوید این بانک برنامه هایی برای کنترل قیمت ارز دارد اما "به صلاح نیست" آن را اعلام کند.ارزش دلار در بازار در سال جاری پنجاه درصد افزایش قیمت پیدا کرده که به معنی تنزل قابل توجهی در ارزش پول ملی جمهوری اسلامی است.
تا همین چند ماه پیش بانک مرکزی که یکی از بزرگترین وظایفش حفظ ارزش پول ملی است، می کوشید با ایجاد ثبات در بازار ارز، مانع از کاهش ارزش ریال شود اما در حال حاضر، مانند سایر مسئولین دولتی، در برابر سقوط ارزش ریال سکوت کرده و از اظهارنظر مشخص خودداری ورزیده است.
آیا سکوت دولت به معنی آن است که از این افزایش شدید بهای ارز خارجی خرسند است چون به این ترتیب، می تواند دلارهای نفتی را با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه در بودجه پیش بینی شده بفروشد و زخم های کسری بودجه اش را با این پولها پانسمان کند؟
برخی کارشناسان می گویند که دولت برای تامین کسری بودجه سال جاری فقط در بخش یارانه ها به چنین پولهایی احتیاج دارد و حالا که می تواند هر دلار موجود خود را به جای مثلا یک هزارتومان در بازار به قیمت یک هزار و ششصد تومان بفروشند، چرا از این طریق، به کسب درآمد بیشتر مبادرت نکند؟
به خصوص که دولت به شدت از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی تحت فشار است که چرا ۱۵ هزار میلیارد تومان از پول بخش های دیگر را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است و اکنون در ماههای پایانی سال بیش از هر وقت دیگری با مشکل تامین پول برای پرداخت یارانه های نقدی مواجه است.
این مشکل و مشکلات دیگری در بخش بودجه به خصوص پرداخت های پایان سال همواره دردسر آفرین بوده و در چنین وضعیتی، حتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری هم ناگزیر شده حرف قبلی خود را فراموش کند که یکبار گفته بود ۹۰۰ تومان هم برای هر دلار بالاست و باید قیمت دلار پائین تر بیاید.
بانک مرکزی نخواستن یا نتوانستن
بانک مرکزی بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار است و به همین دلیل هم نقشی انکار ناپذیر در تنظیم بازار ارز دارد اما در هفته گذشته هیچ اثری از این نقش ویژه دیده نشده است.آیا بانک مرکزی نمی تواند تنش در بازار را کنترل کند یا نمی خواهد؟
با وجود نیازهای دولت و شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی در داخل و خارج از ایران، بعید به نظر می رسد که بانک مرکزی و دولت بخواهند هزینه های سنگین افزایش قیمت ارز را در شرایطی که حلقه تحریم روز به روز تنگ تر می شود، بپذیرند.
بنابر این، پذیرفتن این نظر که بانک مرکزی نمی خواهد بازار را مهار کند، به خصوص با پیامدهای تورمی این افزایش قیمت، چندان منطقی به نظر نمی رسد و باید در پی دلایل ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گشت.
شباهت های این روزها با دوران پرتلاطم بازار ارز در اوایل دهه هفتاد خورشیدی بسیار زیاد است اما نکته مهمی که این دوره را با آن زمان متفاوت می کند، قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی و درآمد سرشار نفت است که دست دولت را برای هر کاری باز گذاشته است.
دولت برای کنترل این نقدینگی برنامه ای نداشته و حتی با کاهش سود سپرده های بانکی، صاحبان سرمایه ها را سرگردان تر و حتی تشویق کرده که از پولهایشان در بازار طلا و ارز استفاده کنند. در چنین شرایطی طبیعی است که سپرده گذاران حاضر نباشند پولشان را به بانک بدهند و سودی ۱۲ درصدی بگیرند در حالی که تورم ۲۰ درصد است.
علاوه براین، تیم آقای احمدی نژاد توزیع یارانه های نقدی را یکی از موفقیت های خود می داند در حالی که توزیع ۴۰ هزار میلیارد تومان پول نقد بین مردم، هم حجم نقدینگی را به شدت افزایش داده و هم آتش تورم را گذاخته تر کرده است.
در کنار این عوامل ریز و درشت، تحریم های بین المللی به خصوص تحریم بانک مرکزی ایران از سوی بریتانیا و آمریکا، بازار ارز را که از اول سال ناآرام بود، چنان به هم ریخته که حالا همه آرزوی بازگشت به همان دوران ناآرام چند هفته پیش را دارند.
در این آشفته بازار، شایعه استعفای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم منتشر شده است که برخلاف پیشینیانش، طهماسب مظاهری و ابراهیم شیبانی، مدیری گوش به فرمان به حساب می آید و دستورات دولت آقای احمدی نژاد را مو به مو اجرا می کرده است.
در خبرها آمده است که آقای بهمنی حالا برای ادامه کار شرط گذاشته، و گفته است دیگر حاضر به اجرای مو به موی خواسته های دولت نیست.
در چنین صورتی، دولت آقای احمدی نژاد ناچار است در این آشفته بازار ارز، با رئیس کل بانک مرکزی هم چانه بزند و یا خواسته هایش را بپذیرد یا استعفایش را.
اگر دولت شروط رئیس کل بانک مرکزی را بپذیرد ولی نتیجه آن، مهار بازار ارز نباشد، فشار بر دولت بیشتر می شود.
در مقابل، اگر دولت درخواست استعفای آقای بهمنی را بپذیرد، شاید بتواند خود را برای مدتی از زیر فشار خارج کند و در عین حال مسئولیت بحران کنونی را به گردن رئیس کل بانک مرکزی بیندازد.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، ایران نسبت به حضور "پرشور مردم" در انتخابات مجلس نهم ابراز امیدواری کرده است.
آیت الله خامنه ای طی یک سخنرانی در تهران، گفته است که نگاه ملت های دیگر به این انتخابات دوخته شده و افزوده است که "از مدت ها قبل، جبهه کفر و استکبار و پیاده نظام آن در داخل و خارج تلاش گسترده ای به کار گرفته اند تا حضور مردم در انتخابات کمرنگ باشد."او در عین حال به موضوع تحریم ها هم اشاره و گفته است که "مقام های غربی بارها تکرار کرده اند که هدف تحریم ها از صحنه خارج کردن مردم ایران" است اما به گفته رهبر ایران "آنها اشتباه می کنند."
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراضات گسترده به اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است: "بدترین خاطره ها مربوط به جرزنی های سیاسی برخی از افراد ناباب، نادان، و بعضا معاند" در این انتخابات بود.
"از مدت ها قبل، از مرکز و قرارگاه فرماندهی جبهه کفر و استکبار گرفته تا پادوها و پیاده نظام این جبهه در داخل و خارج، تلاش گسترده ای به کار گرفته شده تا حضور مردم در انتخابات مجلس کمرنگ باشد اما به لطف و فضل الهی، حضور مردم در این انتخابات دشمن شکن خواهد بود"
رهبر ایران
میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف دولت ایران، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را حاصل دستکاری در آرا و تقلب گسترده خوانده و خواستار ابطال نتایج آن شده بودند.
پس از اعلام نتایج این انتخابات، شماری از معترضان از جمله تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب بازداشت، محاکمه و روانه زندان شدند و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالف دولت نیز از حدود یک سال پیش در حصر خانگی قرار گرفته اند.
در اعتراض به شرایط سیاسی و محدودیت هایی که، به گفته منتقدان حکومت، برای فعالیت آزاد انتخابات ایجاد شده، طیف های مختلف سیاسی اصلاح طلب از ثبت نام به عنوان نامزد انتخاباتی خودداری و اعلام کرده اند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
قرار است رای گیری در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز دوازدهم اسفند ۱۳۹۰ برابر با دوم مارس ۲۰۱۲ صورت گیرد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف دولت هم با فرمایشی خواندن انتخابات، حضور در آن را رد کرده اند.
همزمان، برخی از چهره های سیاسی و نظامی بلندپایه در حکومت ایران از جمله نماینده آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت به احتمال بروز چالش های امنیتی در این انتخابات هشدار داده اند.
علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه اخیرا گفته که کشورهای غربی در صدد براندازی حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق انتخابات هستند.
انتخابات مجلس نهم، اولین رای گیری در ایران پس از بروز ناآرامی های گسترده و اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران یک روز پیش از سخنرانی آیت الله خامنه ای از دستگیری افرادی خبر داده بود که به گفته او درصدد اختلال در برگزاری انتخابات مجلس بودند.
آقای مصلحی پیشتر نهمین دوره انتخابات مجلس ایران را "حساس‌ترین" انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی توصیف کرده بود.
مقامات جمهوری اسلامی حضور رای دهندگان در مراکز رای گیری را به عنوان نشانه حمایت گسترده مردم از حکومت و عاملی در حفاظت از خود در برابر مخالفان داخلی و منتقدان خارجی قلمداد کرده اند.
به همین دلیل، هنگام انتخابات، مقامات، نهادها و رسانه های حکومتی می کوشند تعداد هر چه بیشتری از مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کنند.
وزیر انرژی امارات متحده عربی می‌گوید خط لوله‌ای که برای صادرات نفت استخراجی از سکو‌های ساحل شرقی این کشور بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز ساخته شده، تا شش ماه دیگر بهره‌برداری می شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، محمد بن ظاعن الهاملی، وزیر انرژی این کشور روز دوشنبه (۹ ژانویه) گفت: "ساخت این خط لوله تقریبا کامل شده و امیدواریم که تا ماه مه یا ژوئن، به بهره‌برداری برسد."این خط لوله ۳۶۰ کیلومتری نفت تولیدی در شرق ابوظبی را از منطقه حبشان به بندر فجیره در ساحل دریای عمان منتقل میکند. به این ترتیب نیاز امارات به انتقال نفت تولیدی در ابوظبی از طریق نفت‌کش و از مسیر تنگه هرمز رفع میشود.
به گفته آقای هاملی ظرفیت انتقال این خط لوله ۱/۵ تا ۱/۸ میلیون بشکه در روز است.
در حال حاضر تولید روزانه نفت امارات متحده عربی ۲/۵ میلیون بشکه است.
در هفته‌های اخیر، مقام‌های ایران بارها نسبت به احتمال بستن تنگه هرمز در صورت تحریم نفتی این کشور هشدار داده‌اند.
بنا بر گزارش‌ها اعضای اتحادیه اروپا بر سر ممنوعیت خرید نفت از ایران به عنوان اقدامی تنبیهی در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق اصولی رسیده‌اند و فرانسه ابراز امیدواری کرده که تحریم نفتی ایران در نشست وزرای خارجه این اتحادیه در پایان ماه ژانویه به تصویب نهایی برسد.
'چه کسی گفته هرمز قرار است بسته شود؟'
حدود دو هفته پیش محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران هشدار داد که در صورت تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی، ایران جلوی عبور نفت کشورهای دیگر را از تنگه هرمز خواهد گرفت.وزیر نفت امارات متحده عربی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره واکنش امارات در صورت عملی شدن تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز گفت: "چه کسی گفته که هرمز قرار است بسته شود؟"
لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه به ایران هشدار داد که بستن تنگه هرمز از خطوط قرمز ایالات متحده است و اگر ایران دست به این کار بزند، کشورش به این عمل واکنش نشان می‌دهد.
با وجود تهدیدهای قبلی ایران، احمد وحیدی، وزیر دفاع این کشور روز یکشنبه گفت که ایران "نگفته" که تنگه هرمز را می بندد و افزود جمهوری اسلامی ایران "مهمترین تامین‌کننده امنیت در تنگه هرمز است."
بنا بر گزارش‌ها بهره‌برداری از خط لوله حبشان- فجیره، می‌تواند هزینه انتقال نفت امارات متحده عربی را نیز کاهش دهد، چرا که هزینه انتقال توسط نفت‌کش‌ها به دلیل وجود تهدید نظامی در تنگه هرمز افزایش یافته است.
قرارداد ساخت خط لوله نفتی امارت در سال ۲۰۰۷ بسته شد و در ماه مارس ۲۰۰۸ کار ساخت آن آغاز شد. حدود ۱۴ کیلومتر از این خط لوله که قطر آن ۱۲۰ سانتی متر است، از دریا می‌گذرد.
گرانی ارز هزینه‌های ایرلاینها را تا 35 درصد افزایش داد
خبرگزاری مهر
مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی مدعی شد که نوسان شدید نرخ ارز حدود 30 تا 35 درصد افزایش هزینه را به شرکتهای هواپیمایی متحمل کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نزدیک می شود شرکت های هواپیمایی امیدوار هستند تا با اجرای فاز دوم نرخ بلیت هواپیما آزاد شود و یا حداقل متناسب با افزایش قیمت سوخت و دیگر هزینه ها افزایش یابد.
گرچه در فاز اول هدفمندی یارانه ها که از سال گذشته به اجرا رسید و قیمت سوخت از لیتری 100 تومان به 400 تومان افزایش یافت، دولت با افزایش 14 درصدی قیمت بلیت هواپیما موافقت کرد اما در طول این مدت شرکتهای هواپیمایی همواره به این نرخ اعتراض داشتند و اعلام می کردند که نسبت هزینه به درآمد آنها یکسان نیست.
در این بین بدهی 13 شرکت هواپیمایی به وزارت نفت بابت خرید بنزین نسیه از شهریور تا آذرماه امسال از 250 میلیارد تومان به بیش از 450 میلیارد تومان رسید که همین امر اختلافاتی را هم میان شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکتهای هواپیمایی به‌وجود آورد.
شرکتهای هواپیمایی در این مدت تلاش زیادی برای کاهش نرخ سوخت هواپیما کردند. مدیرعامل شرکت هواپیمایی هما در این باره گفته است: در ستاد هدفمندی یارانه ها موافقت شد که نرخ سوخت هواپیما فعلاً 200 تومان باشد و 200 تومان باقیمانده در بدهی شرکتها باقی بماند اما پیشنهاد دادیم که سوخت 400 تومانی از تیرماه تاکنون هم شامل این طرح بشود که فعلاً جوابی به ما ندادند.
یکی دیگر از موانعی که شرکتهای هواپیمای با آن روبرو هستند، نوسان نرخ ارز است که زیان‌های زیادی را متوجه این صنعت می کند. در واقع ایرلاینها همواره از بانک مرکزی درخواست داشته اند که ارز را به‌صورت سهمیه ای و ثابت در اختیار این شرکتها بگذارد اما تاکنون بانک مرکزی جوابی را به شرکتهای هواپیمایی نداده است.
بنابراین ، ایرلاینها معتقدند از آنجایی که تنها 2 درصد مردم از هواپیما برای سفر استفاده می کنند، بنابراین نیازی به این نیست که دولت یارانه های سنگین برای این بخش در نظر بگیرد و نرخ بلیت هواپیما را ثابت نگه دارد.
* آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در فاز دوم هدفمندی
در این رابطه مدیرعامل یکی از شرکتهای هواپیمایی به خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر شرکتهای هواپیمایی وضعیت مناسبی ندارند و از آنجایی که سهمیه ارزی در اختیار این شرکتها نیست؛ بنابراین هزینه نقل و انتقال ارز برای شرکتها سرسام آور است.
مدیرعامل کیش ایر با بیان اینکه با وجود افزایش نرخ ارز اما قیمت بلیتها ثابت مانده است، افزود: این موضوع می تواند ایمنی پروازها را تحت تاثیر قرار دهد ، زیرا تناسبی میان هزینه و درآمد شرکتهای هواپیمایی وجود ندارد.
سعید بهاری درباره اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در بخش حمل و نقل هوایی، اظهار داشت: قیمت سوخت به طور مستقیم 18 تا 20 درصد در سبد هزینه ایرلاینها تاثیر دارد، از طرفی افزایش سوخت، هزینه های غیر مستقیم را هم افزایش داده است.
وی افزود: نقل و انتقال ارز هم از سوی دیگر افزایش هزینه ها را به دنبال دارد، این درحالی است که پرسنل هم توقع دارند با افزایش قیمت، حقوق آنها هم بیشتر شود که تمامی اینها هزینه هایی است که به ایرلاینها تحمیل می شود اما همچنان قیمت بلیت پائین است.
مدیرعامل کیش ایر تصریح کرد: در این مدت و با نوسان نرخ ارز، حدود 30 تا 35 درصد افزایش هزینه در شرکتهای هواپیمایی بوجود آمده است، زیرا ارز از یکهزار تومان به 1500 تومان رسیده است و هرروز هم افزایش پیدا میکند.
بهاری با بیان اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه ها احتمال آزادسازی قیمت بلیت وجود دارد، گفت: افزایش قیمت بلیت می‌تواند ایمنی سفرها را بالاتر ببرد.
دلار بازار مواد غذایی را به هم ریخت/ امتناع از عرضه کالا ادامه دارد!
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری مهر
آشفتگی بازار دلار به عمده‌فروشان و حتی خرده‌فروشان هم سرایت کرده و مدام، اتیکت قیمتهای آنها را به خصوص در مورد کالاهای فله‌‌ای که امکان نظارت کمتر مشتری بر آن وجود دارد، تغییر می‌دهند؛ گویا آشفته‌بازار ارز، سرسازگاری با کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم را هم ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار تهران، ارز بی‌ثبات، تابلوهایی که قیمت ارایه نمی‌دهند و در نهایت بازاری که نمی‌داند با نوسانات قیمتی این روزهای بازار دلار چه کند. این سرنوشتی است که آشفته‌بازار ارز این روزهای تهران، برای کاسب‌ها ساخته است.
وارد بازار بنکداران مواد غذایی و عمده‌فروشان که میشوی، حالتی از رخوت و نگرانی را در چهره بسیاری از آنها می‌توانی ببینی. دودلی در تعیین قیمتها فکر آنها را به خود مشغول کرده است. نمی‌دانند این لحظه که قیمت دلار در بازار بالا می‌رود قیمت را بالا ببرند، یا دقیقه‌ای بعد که نرخ پایین می‌آید، آنها هم قیمت کالاهایشان را پایین بیاورند. این روزگاری است که نوسانات مداوم و حتی لحظه‌ای دلار در بازار ایجاد کرده است.
سراغ یکی از این بنکداران خیابان مولوی می‌روم تا از اوضاع و احوالش در مورد بازار این روزها بپرسم. او می‌گوید: هر روز قیمت دلار را در بازار رصد می‌کنم تا ببینم، بالاخره باید برای آینده خرید و فروش اجناس خودم چطور باید برنامه‌ریزی کنم. هم اکنون برخی افرادی که ما از آنها جنس میخریدیم، از فروش کالا به ما خودداری میکنند و یا قیمتهای نجومی را از ما طلب میکنند. به مراتب ما هم نمی‌دانیم با مشتریان خرده‌فروش خود چه طور برخورد کنیم.
وی ادامه می‌دهد: اگر جنس را ارزان بفروشیم، باید به دلیل بالا رفتن نرخ دلار، ظرف روزهای آینده همان را گرانتر بخریم و این موجب ضرر و زیان ما میشود. بنابراین دولت هم به این موضوع توجهی نکرده و اجازه جولان قیمت دلار در بازار را می‌دهد.
در همین حال، آقای میانسالی که برای خرید به این بنکدار مراجعه کرده است، نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: همه از این وضعیت دچار سردرگمی هستیم. امروز برای خرید کالایی مراجعه می‌کنیم، یک قیمت به ما می‌‌گویند و اگر روز بعد بیاییم، یک قیمت دیگر می‌دهند و دلیل آن را هم نوسانات ارز عنوان میکنند.
وی می‌گوید: دولت باید برای توقف این روند فکری کند، در غیر این صورت ما هم نمی توانیم به مردم جنس بفروشیم و تقلب هم در بازار زیاد میشود.
به سراغ یکی دیگر از این بنکداران می‌رویم. او هم با نظر همکار خود موافق است و می‌گوید: طی هفته‌های گذشته، حداقل چند بار قیمت تغییر کرده است و برخی‌ها هم که گویی به خواب زمستانی رفته‌اند و خبری از آنها نیست، نه سفارش جنسی می‌گیرند و نه مراجعه‌ای برای خرید کالا دارند.
وی می‌افزاید: این وضعیت آشفته، قدرت تصمیم‌گیری را از ما گرفته است و به خصوص الان که ایام پایانی سال است و باید خرید و فروش رونق یابد، بازار در شوک حاصل از نوسانات ارزی فرو رفته است.
اما به سراغ خرده‌فرشان هم می‌رویم، آنهایی که با مردم بیشتر سر و کار دارند و می‌دانند که در بازار چه خبر است. او می‌گوید: آثار روانی ناشی از نوسانات نرخ دلار به برخی از مردم به گونه‌ای منتقل شده است که آنها فکر میکنند اجناس گرانتر می‌شوند و بنابراین برای خرید کالاهای مورد نیاز خود برای چند ماه آتی اقدام میکنند و به نوعی خود به انبار کالا می‌پردازد.
او با هشدار نسبت به اینکه این موضوع باعث بر هم زدن عرضه و تقاضا در بازار شود، می‌گوید: اگر این شیوه به سطح گسترده‌تری از مردم سرایت کند، به طور قطع تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و این آفت بزرگی برای بازار است.
وی می‌گوید: مسئولان در کف بازار نیستند و از وضعیت نابسامان بازار که اثر پذیرفته از نرخ ارز است، خبر ندارند و فکر میکنند که دامنه نوسانات، تنها محدود به ارز است، در حالیکه این طور نیست و قیمتها رو به افزایش رفته است.
وی از شرایط پایانی سال ابراز نگرانی میکند و می‌گوید: هم اکنون آخر سال است و تقاضا برای کالا از سوی مردم در سطح خرده‌فروشی‌ها کم است، اما چند روز دیگر که به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم، تقاضا بالا میره و مشکل‌آفرین میشه. پس باید جلوی ضرر را بگیرند.
یکی دیگر از خرده‌فروشان می‌گوید: دولت اگر قرار است که اجرای فاز دوم قانون را داشته باشد، باید وضعیت بازار را متعادل نگاه دارد، در حالیکه هم اکنون وضعیت بازار مناسب نیست و بسیاری سوءاستفاده کنندگان وارد بازار شده‌اند و دارند کالا را می خرند و احتکار میکنند.
وی می‌افزاید: آنها اغلب به صورت خریداران عادی به بنکداران مراجعه میکنند ولی به صورت کلی خرید می کنند و در انبار نگاه می‌دارند تا به زمان مناسب بفروشند.
گزارش مهر تنها بخشی از نابسامانی‌های بازار را در رابطه با نرخ ارز نشان می‌دهد و باید منتظر بود و دید که پس‌لرزه‌های عدم مدیریت نرخ ارز در کوتاه‌مدت چه آثاری را در بازار عمدهفروشی و خرده‌فروشی کالا خواهد داشت.
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری مهر
آشفتگی بازار دلار به عمده‌فروشان و حتی خرده‌فروشان هم سرایت کرده و مدام، اتیکت قیمتهای آنها را به خصوص در مورد کالاهای فله‌‌ای که امکان نظارت کمتر مشتری بر آن وجود دارد، تغییر می‌دهند؛ گویا آشفته‌بازار ارز، سرسازگاری با کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم را هم ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار تهران، ارز بی‌ثبات، تابلوهایی که قیمت ارایه نمی‌دهند و در نهایت بازاری که نمی‌داند با نوسانات قیمتی این روزهای بازار دلار چه کند. این سرنوشتی است که آشفته‌بازار ارز این روزهای تهران، برای کاسب‌ها ساخته است.
وارد بازار بنکداران مواد غذایی و عمده‌فروشان که میشوی، حالتی از رخوت و نگرانی را در چهره بسیاری از آنها می‌توانی ببینی. دودلی در تعیین قیمتها فکر آنها را به خود مشغول کرده است. نمی‌دانند این لحظه که قیمت دلار در بازار بالا می‌رود قیمت را بالا ببرند، یا دقیقه‌ای بعد که نرخ پایین می‌آید، آنها هم قیمت کالاهایشان را پایین بیاورند. این روزگاری است که نوسانات مداوم و حتی لحظه‌ای دلار در بازار ایجاد کرده است.
سراغ یکی از این بنکداران خیابان مولوی می‌روم تا از اوضاع و احوالش در مورد بازار این روزها بپرسم. او می‌گوید: هر روز قیمت دلار را در بازار رصد می‌کنم تا ببینم، بالاخره باید برای آینده خرید و فروش اجناس خودم چطور باید برنامه‌ریزی کنم. هم اکنون برخی افرادی که ما از آنها جنس میخریدیم، از فروش کالا به ما خودداری میکنند و یا قیمتهای نجومی را از ما طلب میکنند. به مراتب ما هم نمی‌دانیم با مشتریان خرده‌فروش خود چه طور برخورد کنیم.
وی ادامه می‌دهد: اگر جنس را ارزان بفروشیم، باید به دلیل بالا رفتن نرخ دلار، ظرف روزهای آینده همان را گرانتر بخریم و این موجب ضرر و زیان ما میشود. بنابراین دولت هم به این موضوع توجهی نکرده و اجازه جولان قیمت دلار در بازار را می‌دهد.
در همین حال، آقای میانسالی که برای خرید به این بنکدار مراجعه کرده است، نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: همه از این وضعیت دچار سردرگمی هستیم. امروز برای خرید کالایی مراجعه می‌کنیم، یک قیمت به ما می‌‌گویند و اگر روز بعد بیاییم، یک قیمت دیگر می‌دهند و دلیل آن را هم نوسانات ارز عنوان میکنند.
وی می‌گوید: دولت باید برای توقف این روند فکری کند، در غیر این صورت ما هم نمی توانیم به مردم جنس بفروشیم و تقلب هم در بازار زیاد میشود.
به سراغ یکی دیگر از این بنکداران می‌رویم. او هم با نظر همکار خود موافق است و می‌گوید: طی هفته‌های گذشته، حداقل چند بار قیمت تغییر کرده است و برخی‌ها هم که گویی به خواب زمستانی رفته‌اند و خبری از آنها نیست، نه سفارش جنسی می‌گیرند و نه مراجعه‌ای برای خرید کالا دارند.
وی می‌افزاید: این وضعیت آشفته، قدرت تصمیم‌گیری را از ما گرفته است و به خصوص الان که ایام پایانی سال است و باید خرید و فروش رونق یابد، بازار در شوک حاصل از نوسانات ارزی فرو رفته است.
اما به سراغ خرده‌فرشان هم می‌رویم، آنهایی که با مردم بیشتر سر و کار دارند و می‌دانند که در بازار چه خبر است. او می‌گوید: آثار روانی ناشی از نوسانات نرخ دلار به برخی از مردم به گونه‌ای منتقل شده است که آنها فکر میکنند اجناس گرانتر می‌شوند و بنابراین برای خرید کالاهای مورد نیاز خود برای چند ماه آتی اقدام میکنند و به نوعی خود به انبار کالا می‌پردازد.
او با هشدار نسبت به اینکه این موضوع باعث بر هم زدن عرضه و تقاضا در بازار شود، می‌گوید: اگر این شیوه به سطح گسترده‌تری از مردم سرایت کند، به طور قطع تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و این آفت بزرگی برای بازار است.
وی می‌گوید: مسئولان در کف بازار نیستند و از وضعیت نابسامان بازار که اثر پذیرفته از نرخ ارز است، خبر ندارند و فکر میکنند که دامنه نوسانات، تنها محدود به ارز است، در حالیکه این طور نیست و قیمتها رو به افزایش رفته است.
وی از شرایط پایانی سال ابراز نگرانی میکند و می‌گوید: هم اکنون آخر سال است و تقاضا برای کالا از سوی مردم در سطح خرده‌فروشی‌ها کم است، اما چند روز دیگر که به ایام پایانی سال نزدیک می‌شویم، تقاضا بالا میره و مشکل‌آفرین میشه. پس باید جلوی ضرر را بگیرند.
یکی دیگر از خرده‌فروشان می‌گوید: دولت اگر قرار است که اجرای فاز دوم قانون را داشته باشد، باید وضعیت بازار را متعادل نگاه دارد، در حالیکه هم اکنون وضعیت بازار مناسب نیست و بسیاری سوءاستفاده کنندگان وارد بازار شده‌اند و دارند کالا را می خرند و احتکار میکنند.
وی می‌افزاید: آنها اغلب به صورت خریداران عادی به بنکداران مراجعه میکنند ولی به صورت کلی خرید می کنند و در انبار نگاه می‌دارند تا به زمان مناسب بفروشند.
گزارش مهر تنها بخشی از نابسامانی‌های بازار را در رابطه با نرخ ارز نشان می‌دهد و باید منتظر بود و دید که پس‌لرزه‌های عدم مدیریت نرخ ارز در کوتاه‌مدت چه آثاری را در بازار عمدهفروشی و خرده‌فروشی کالا خواهد داشت.
گزارش رسانه های ترکیه از سفر داوداوغلو به ایران:
هشدار جدی داوداغلو به مقامات ایران در مورد سوریه و عراق
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری فارس
داود اوغلو در سفرش به ایران درباره تحولات منطقه با نگاه شیعه و سنی اظهارات قابل تاملی به مقامات ایرانی گفته است.
به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، به دنبال سفر اخیر آقای احمد داوداوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به ایران و تماس های وی با مقامات تهران، رسانه های ترکیه اقدام به ارزیابی این سفر و نتایج آن کردند.
در حالی که طبق معمول انتظار می رفت رسانه های غربگرا و ضد اسلامی ترکیه این سفر را با موضعی خصمانه و ضد ایرانی و در راستای جانبداری از سیاست های آمریکا در قبال ایران ارزیابی کنند، موضع گیری برخی رسانه های به ظاهر اسلام گرا علیه ایران نیز از نظرها پنهان نماند.
تحلیل رسانه های ترکیه از سفر داوداوغلو نشان می داد که تلقین های آمریکا در زمینه وجود درگیری بین دو محور شیعه و سنی در منطقه بر روی محافل رسانه ای ترکیه اثر گذاشته و به همین دلیل حتی برخی رسانه های مدعی اسلام گرایی نیز سفر داوداوغلو را حول همین محور ارزیابی کردند.
این رسانه ها مدعی شدند که داوداوغلو به مقامات ایرانی گفته اگر معلوم شود که در پس پرده درگیری های جاری در لبنان و سوریه ایران قرار دارد، در این صورت سنی ها نیر در مقابل ایران جبهه گیری خواهند کرد. داود اوغلو در گفتگو با روزنامه ینی شفق در ارزیابی سفرش به ایران اظهار داشت که بیداری جهان عرب در منطقه را با مقامات تهران به بحث و تبادل نظر گذاشته است. وی گفت که این روند یک جنبه مثبت و یک جنبه منفی دارد و جنبه مثبت آن این است که از مصر تا مراکش انتخابات برگزار می شود و در این انتخابات مسلمانان سنی پیروز می شوند و اما جنبه منفی این روند، درگیری های جاری در سوریه و لبنان است و وی به مقامات ایرانی گفته است که اگر معلوم شود که در پس پرده درگیری های جاری در لبنان و سوریه ایران قرار دارد، در این صورت سنی ها نیر در مقابل ایران جبهه گیری خواهند کرد و آنها باید حساب اینکار را نیز بکنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد تحولات منطقه بهار عرب نیست، بلکه بیداری منطقه است و این روند یا باعث توسعه و رونق کشورهای منطقه و افزایش سطح رفاه این جوامع می شود، یا اینکه به همراه تحولات عراق و سوریه باعت بروز جنگ سرد و یا موردی نظیر جنگ ایران و عراق می شود و در این صورت کشورهای مسلمان منطقه به جان یکدیگر می افتند. وی تاکید کرد که ترکیه مایل است مانع این امر شود، اما یکی از کشورهایی که می تواند مانع این روند شود ایران است و لذا هرکس باید بار دیگر حساب کار خود را بکند و بر این اساس تصمیم گیری نماید.
وزیر امور خارجه ترکیه در مورد مسئله هسته ای ایران نیز یادآور شد که آخرین دور مذاکرات هسته ای با ایران در ماه ژانویه سال گذشته به میزبانی ترکیه برگزار شد و در حال حاضر نیز غرب و ایران آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات اعلام کرده اند و ترکیه نیز آماده هرگونه همکاری در این زمینه و میزبانی مذاکرات هسته ای است.
به نوشته رسانه های ترکیه داوداوغلو در زمینه برطرف شدن خطر درگیری شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه نیز گفت که این تهدید در عین حال می تواند تبدیل به یک فرصت شود و ایران و ترکیه دو کشوری هستند که می توانند این کار را انجام دهند.
رسانه های ترکیه همچنین دیدار داوداوغلو با مقتدا صدر رهبر حرکت صدر در عراق در تهران را مهم ارزیابی کردند.
