تكمیلی
تهران - خبر بازداشت علی اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری و مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی تكذیب شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، با وجود اعلام برخی سایت های خبری مبنی بر بازداشت جوانفكر ،وی هم اكنون در محل موسسه مطبوعاتی ایران حضور دارد.بر اساس این گزارش، همزمان با حضور نیروهای دادستانی و ضابطین انتظامی در روزنامه ایران،كاركنان این روزنامه در حالی كه سرود 'كجایید ای شهیدان خدایی' را سر می دادند، مانع از بازداشت جوانفكر شدند كه با برخورد این نیروها مواجه شدند.
در جریان این حادثه، سرپرست موسسه مطبوعاتی و فرهنگی ایران و برخی از كاركنان این روزنامه، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
همچنین 'مصیب نعیمی' مدیر مسوول و برخی دیگر از كاركنان روزنامه ایران بازداشت شدند.
اقدام به بازداشت علی اكبر جوانفكر در حالی انجام شد كه وی ساعت 10 صبح امروز طی نشست مطبوعاتی به سوال های خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ داد.
سیام.
بیانیه ۹ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین به مناسبت سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای
خانه حقوق بشر ایران ۹ تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به مناسب سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای در ایران بیانیه‌ای صادر کردند.
با نزدیک شدن به سیزدهمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای در ایران ۹ تن از زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین به صدور بیانیه‌ای اعلام کردند: «پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کماکان نزد دیدگان مردم مفتوح بوده، و ما حتی در زندانی که بر آمده از بی‌عدالتی قضایی است نیز روزی را به انتظار نشسته ایم که در دادگاهی علنی و طی یک دادرسی عادلانه، آمران و قاتلان واقعی را بر روی صندلی محاکمه به نظاره بنشینیم.»متن کامل این بیانیه که در اختیار «خانه حقوق بشر ایران» است، به شرح زیر است:
۱۳ سال گذشت از آن شب پاییزی، سوگ ملت و سرور و جنون شب‌مداران. آری در تحسین شب آذر ۱۳۷۷ داریوش و پروانه فروهر به غیرانسانی‌ترین صورت ممکن تنها به جرم غمخواری مردم، کاردآجین شدند. عزیزانی که در تمام عمر سرشار از مبارزات حق‌طلبانه و دموکراسی‌خواهانه خود لحظه‌ای از راه راستین و دغدغه سعادت و آزادی مردم ایران پای پس ننهادند. و در ادامه آن آذر شوم که با شهادت داریوش و پروانه آغاز شد، خشونت‌گرایان به سراغ روشنفکران و نویسندگان منتقد دیگر رفتند و در میان اعضای کانون نویسندگان ایران و سایر روشنفکران منتقد، قرعه به نام محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و مجید شریف زدند تا فهرست بلندبالای قتل‌های سیاسی- عقیدتی را که از آذر ۶۷ با قتل دکتر کاظم سامی شروع شده به منزل دیگرانی چون سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی، تفضلی، زال‌زاده و بسیاری دیگر رسیده بود و در همان سال ۷۷ پیروز دوانی را قربانی خویش یافته بود به اوج خود رسد.
هر چند که دیگر فضای پس از دوم خرداد ۸۶ و حساسیت افکار عمومی بدان سان نبود که قتل‌های مخالفان در سکوت و خاموشی جامعه برگزار گردد و دم اعتراضی از کسی برنخیزد ! و هزاران افسوس علیرغم اینکه در ابتدای راه مجبور به عقب نشینی گردیده، با پذیرش مسئولیت قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات، کورسوی امیدی نزد افکار عمومی برای مجازات آمران و عاملان این جنایت پدید آمد، اما در ادامه مسیر حاکمان به رسم مألوف خویش بازگشته، با تقلیل موضوع به اقدامات تعدادی عناصر خودسر و آنگاه خودکشی سوال برانگیز نفر اول عاملان به اصطلاح خودسر و سپس با برگزاری دادگاهی غیر علنی و خارج از رصد افکار عمومی و در نهایت صدور حکم زندان برای تعدادی از عوامل دست چندم و میدانی، آمران را به عنوان مجرمان و گناه‌کاران اصلی قضیه فروگزاردند تا پرونده با روندی شبهه‌ناک مختومه گردد و بدین سان نظام سیاسی این فرصت را از خود سلب نمود که یکبار برای همیشه از اشتباهات گذشته‌اش درس گرفته، تکلیف خود را با طیف تمامیت خواه سنگر گرفته در پشت نظام اسلام‌خواهی روشن سازد.
هر چند که همان زمان نیز چندان امیدی به این امر نبود ! اما در عمل و واقعیت سیاسی ایران همان طیف به حیات خود ادامه داد و تنها چندماه بعد با دستگیری نزدیک‌ترین یاران فروهرها و برخوردهای دیگر با اعضای کانون نویسندگان و صدور و اجرای حکم زندان برای وکیل پرونده و شکنجه‌های دردناک دستگیرشدگان در شکنجه‌گاه توحید نشان داد که در بر همان پاشنه می‌چرخد که می‌چرخید.
آری این طیف امکان بازسازی خود را چنان یافتند که در ادامه به آنچنان بحران‌سازی‌های سیاسی – اجتماعی دست زدند که رئیس‌جمهور وقت حمله ناجوانمردانه به کوی دانشگاه در ۱۸ تیر سال بعد را نتیجه پیگیری پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بیان کند و آنگاه در سالهای بعد بتوانند اندک روزن فضای باز سیاسی پس از ۲ خرداد را نیز ببندد و روزنامه‌ها به محاق توقیف نشاند و روزنامه‌نگاران منتقد و سخن گفته در باب این قتل‌ها به بند کشد و حتی پس از سال ۱۳۸۲ اجازه برگزاری مراسم سالگرد شهدا این قتل‌ها را نیز ندهد! در پایان با تکرار غریو دادخواهی شیردخت پروانه و داریوش (پرستو فرهر) و سایر خانواده‌های مقتولین که “دادخواهیم این بیداد را”، اعلام می‌داریم پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کماکان نزد دیدگان مردم مفتوح بوده، و ما حتی در زندانی که بر آمده از بی‌عدالتی قضایی است نیز روزی را به انتظار نشسته ایم که در دادگاهی علنی و طی یک دادرسی عادلانه، آمران و قاتلان واقعی را بر روی صندلی محاکمه به نظاره بنشینیم.
دکتر سید محمد سیف‌زاده، جواد علیخانی، پیمان عارف، آرش صادقی، سید مهدی خدایی، مجید اسدی، مصطفی نیلی، احمد شاهرضائی، دکتر نادر بابایی
اختلاس هشتصد میلیون تومانی در شورای اصناف تایید شد
ایرنا
تهران - رییس مركز امور اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت اخبار منتشره در خصوص برداشت غیرقانونی هشتصد میلیون تومان توسط برخی كاركنان شورای اصناف كشور را تایید كرد.
به گزارش ایرنا، حسن رادمرد كه در نشست مطبوعاتی وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور یافته بود در پاسخ به پرسش خبرنگاران اظهار داشت: به محض اطلاع از موضوع برداشت غیرقانونی این مساله را با ارسال یك گروه حسابرسی پیگیری كردیم.
رادمرد افزود: این موضوع كنترل شد و با همكاری نیروی انتظامی پرونده انتظامی تشكیل شده و هم اكنون مراحل پیگیری آن در محكمه قضایی در حال بررسی است.
این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگی این اختلاس توضیح داد: جعل امضا و چك ها عامل اصلی برداشت غیرقانونی شد.
وی ادامه داد: فرد متهم كه مسوول مالی شورای اصناف بود یك زن است و هم اكنون با قرار وثیقه یك و نیم میلیارد تومان آزاد است.
ایرنا
تهران - رییس مركز امور اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت اخبار منتشره در خصوص برداشت غیرقانونی هشتصد میلیون تومان توسط برخی كاركنان شورای اصناف كشور را تایید كرد.
به گزارش ایرنا، حسن رادمرد كه در نشست مطبوعاتی وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور یافته بود در پاسخ به پرسش خبرنگاران اظهار داشت: به محض اطلاع از موضوع برداشت غیرقانونی این مساله را با ارسال یك گروه حسابرسی پیگیری كردیم.
رادمرد افزود: این موضوع كنترل شد و با همكاری نیروی انتظامی پرونده انتظامی تشكیل شده و هم اكنون مراحل پیگیری آن در محكمه قضایی در حال بررسی است.
این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگی این اختلاس توضیح داد: جعل امضا و چك ها عامل اصلی برداشت غیرقانونی شد.
وی ادامه داد: فرد متهم كه مسوول مالی شورای اصناف بود یك زن است و هم اكنون با قرار وثیقه یك و نیم میلیارد تومان آزاد است.
«هشدار يک نماينده مجلس درباره رونق خريد و فروش اعضای بدن»
روزنامه های جام جم، تهران امروز، کيهان، مردمسالاری، و ابتکار « عقب‌نشينی مجلس هشتم» از «مصوبه جنجالی حقوق مادام العمر برای مقام های سياسی» را در تيترهای اصلی شماره دوشنبه منتشر کرده اند.
روزنامه های شرق و تهران امروز خبر داده اند که حسين همدانی فرمانده سپاه تهران بزرگ از برنامه های سپاه برای انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی خبر داده و اعلام کرده که « اسفندماه يک عمليات بزرگ در پيش داريم.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود از « تخريب خانه بهاييان» در يک روستای ابرکوه «تقدير» کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی درباره «رانت ۴ هزار ميليارد تومانی ارز دونرخی» منتشر کرده است، و روزنامه ابتکار از «هشدار محمدجواد نظری مهر از اعضای کميسيون بهداشت مجلس» نسبت به «رونق خريد و فروش اعضای بدن به دليل گسترش فقر» خبر داده است.
«هشدار يک نماينده مجلس درباره رونق خريد و فروش اعضای بدن»
روزنامه ابتکار خبر داده که «خريد و فروش اعضای بدن رونق گرفته» و اين روزها به دليل گسترش فقر در ايران « تجارت کليه، فروش بخش های از کبد و حتی قرنيه » نيز رواج پيدا کرده است.
به گزارش اين روزنامه « فروش اعضای بدن مشکلی است که علاوه بر کشورهای برزيل، چين، هند، حالا ديگر برای مردم ايران نيزعادی شده و به راحتی از کنار آن می‌گذرند » و « اين معضل با اين که بارها کارشناسان و مسئولان در خصوص تبعات آن هشدارهايی را داده اند انگار به صنعتی تبديل شده که رسالت اش خريد و فروش اندام‌های انسان هاست.صنعتی که نه تنها هيچ ضابطه و قانونی در خصوص آن وجود ندارد بلکه تا زمانی که فقر، سيستم بهداشت عمومی ناکارآمد و فرهنگ پايين در کشورهای جهان وجود دارد رونق روزافزون می يابدمی‌خواهد به حيات خود ادامه دهد.»
روزنامه ابتکار همچنين نوشته که محمدجواد نظری مهر يکی از اعضای کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی « با ابراز تأسف درباره افزايش غيرقانونی خريد و فروش اعضای بدن به‌ويژه کليه در کشور »، به صراحت فقر را عامل گسترش بازار فروش اعضای بدن معرفی کرده و گفته « اوضاع بد اقتصادی در کشورموجب شده که مردم به‌ويژه جوانان برای حل مشکل‌های اقتصادی خود اقدام به فروش کليه کنند.»
نماينده کردکوی، بندرترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسلامی همچنين درباره « افزايش غيرقانونی خريد و فروش اعضای بدن در کشور » هم گفته است « اين موضوع در کشور رشد چشم‌گيری پيدا کرده » و « مردم به‌ويژه جوانان شهرستانی برای حل مشکل‌های مالی خود به‌ناچار مجبور به فروش عضو خود می‌شوند.»
ابتکار همچنين از رواج « تبليغ و فروش اعضای حياتی بدن از جمله کليه، بخش هايی از کبد و حتی قرنيه از طريق اينترنت » خبر داده و ايران را در رديف کشورهای هند، پاکستان،مولداوی، مصر، چين و برزيل قرار داده که « تجارت اعضای بدن » در آن ها ابعاد گسترده ای دارد.
« عقب نشينی مجلس از مصوبه حقوق مادام العمر برای مقام های سياسی »
روزنامه های جام جم، تهران امروز، کيهان، مردمسالاری، و ابتکار « عقب‌نشينی مجلس هشتم» از «مصوبه جنجالی حقوق مادام العمر برای مقام های سياسی» را در تيترهای اصلی شماره دوشنبه منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم گزارش داده که «مصوبه جنجالی مجلس حدود يک هفته است اعتراضات گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به اقدام مجلس به همراه داشته » چنانکه « مجلس درصدد لغو پرداخت حقوق‌مادام‌العمر به برخی مديران سياسی برآمده است » و حتی علی لاريجانی رئيس مجلس هم در واکنش به اين اعتراضات، اظهار اميدواری کرده تا شورای نگهبان « مصوبه حقوق مادام العمر مقام های سياسی » را « تائيد نکند. »
به نوشته اين روزنامه همه‌چيز از مصوبه دوشنبه ۲۳ آبان مجلس درخصوص حقوق مديران سياسی کشور آغاز شد که تاکيد دارد « کسانی که ۲سال مدير سياسی بوده‌اند، می‌توانند بعد از بازگشت به شغل اوليه تا ۸۰ درصد از مزايای گروه و پايه دوران مديريت استفاده کرده و پس از بازنشستگی نيز از اين مزايا استفاده کنند. »
جام جم تاکيد کرده که « مصوبه حقوق مادام العمر برای مقام های سياسی » از سوی افکار عمومی و رسانه‌ها به عنوان « تبعيض ناروا در جامعه » تلقی شده و « برخی از نمايندگان مجلس با اعلام برائت،اين مصوبه را غيرقابل قبول بدانند و حتی عزم خود را جزم کنند که با جمع‌آوری نامهای اساس اين قانون را دچار دگرگونی کنند. »
روزنامه ابتکار نيز در تيتر يک شماره دوشنبه « عقب‌نشينی دو فوريتی در مجلس » و « تلاش برخی نمايندگان برای لغو مصوبه حقوق مادام العمر مقامات سياسی » را مورد توجه قرار داده، و نوشته که اين مصوبه مجلس شورای اسلامی « سبب ابراز انتقاداتی در سطح جامعه شده است.»
به گزارش اين روزنامه، هفت عضو مجلس هشتم شامل « احمد توکلی، عليرضا زاکانی، پرويز سروری، حسين فدايی، الياس نادران و حسين نجابت و محمد دهقان » روز يک شنبه ۲۹ آبان در نامهای به همکاران خود از مصوبه حقوق مادام العمر مقام های سياسی جمهوری اسلامی انتقاد و تاکيد کردند « در صورتی که مصوبه مجلس درباره تفسير از قانون مديريت خدمات کشوری به قانون تبديل شود، طرح لغو آن را تقديم مجلس خواهند کرد.»
روزنامه تهران امروز هم در تيتر يک شماره دوشنبه خبر داده که « نمايندگان مجلس از تصويب استفساريه‌ای که طبق آن مديران سياسی حقوق مادام العمر دريافت می‌کنند، عقب نشينی کردند.»
اين روزنامه همچنين در « يادداشت اول » خود به شدت از تصويب « حقوق مادام العمر برای مديران سياسی جمهوری اسلامی » در شرايط فعلی انتقاد کرده، و نوشته « در شرايطی که هنوز زخم سوء استفاده کلان مالی بر تن افکار عمومی مانده و کسی نه در دولت و نه در مجلس واکنش متناسبی به آن نشان نداده » است، « گويا برخی از نمايندگان اصرار دارند که موجبات ظن و بدبينی نسبت به عملکرد مجلس را فراهم کنند.»
به نوشته اين روزنامه « اين مصوبه گرچه تاييد يک استفساريه خوانده می‌شود اما دقت در محتوا و پيامدهای آن نشان می‌دهد که افکار عمومی به درستی تشخيص داده که مسئله فراتر از يک مصوبه مالی است.»
سرمقاله نويس روزنامه تهران امروز تاکيد کرده که از مصوبه حقوق مادام العمر مقام های سياسی جمهوری اسلامی « بوی يک نوع اشرافيت به مشام می رسد.»
روزنامه مردمسالاری نيز با اشاره به اينکه « حقوق مادام العمر مديران دولتی تنها با دو سال سابقه خدمت، از هفته پيش تاکنون بازتاب رسانه ای گسترده ای يافته است » خبر داده که روز يک شنبه مهدی سنايی نماينده نهاوند طی تذکری در صحن مجلس، با انتقاد از تعيين حقوق مادام العمر مديران سياسی گفته است « هجمه عظيمی پس از تصويب اين قانون به مجلس وارد شده است. »
روزنامه مردمسالاری درعين حال از قول علی لاريجانی رييس مجلس هشتم نوشته که « قانون اصلی تعيين حقوق مادام العمر برای مديران سياسی جمهوری اسلامی » در « مجلس هفتم و با رياست غلامعلی حدادعادل »، پدر عروس آيت الله خامنه ای تصويب شده است.
توصيف فرمانده سپاه تهران از انتخابات مجلس؛ « اسفندماه عمليات بزرگی در پيش داريم »
روزنامه های شرق و تهران امروز خبر داده اند که حسين همدانی فرمانده سپاه تهران بزرگ روز يک شنبه طی نشستی خبری از برنامه های سپاه برای انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی خبر داده و اعلام کرده که « اسفندماه عمليات بزرگی در پيش داريم.»
به گزارش روزنامه تهران امروز تنها « يک روز بعد از هشدارهای آيت‌الله جنتی دبير شورای نگهبان به روحانيون،بسيجيان و سپاه پاسداران درباره توطئه‌های جريان انحرافی برای انتخابات مجلس نهم، فرمانده سپاه تهران بزرگ خبر داد که سپاه برای انتخابات آينده يک عمليات بزرگ در پيش دارد.»
اين روزنامه با اشاره « تهيه طرح تحول اجتماعی با مشارکت بسيج » از سوی وزارت کشور و سپاه پاسداران، از قول فرمانده سپاه تهران بزرگ نوشته براساس اين طرح « هر گاه با بداخلاقی مواجه شديم بسيجيان ما بايد وارد شوند و امر به معروف کنند » و « هر عنصر سياسی که از خط قرمز عبور می‌کند بسيجيان موظفند در آن رابطه امر به معروف و نهی از منکر کنند. »
به نوشته تهران امروز حسين همدانی در پاسخ به اين سوال که « جزئيات طرح تحول اجتماعی چيست و سپاه و بسيج چه نقشی در اجرای اين طرح دارند؟ » گفته « اين طرح، طرح نظام است و بسيج هم چه برای اجرا و چه در طراحی به عنوان عضوی از اين طرح است » و پس از آغاز به کار « جزئيات آن معلوم می‌شود.»
محمدرسوالله،سپاه ويژه تهران بزرگ، روز يک شنبه درخصوص اقدامات سپاه تهران بزرگ برای انتخابات مجلس اعلام کرد که « ما در اسفند سالجاری يک عمليات بزرگ در پيش داريم » و گفت که «و با همان روحيه‌دوران جنگ و « دفاع مقدس » در عرصه سياسی « هم عمل خواهيم کرد، چون عرصه سياست با عرصه جنگ ودفاع مقدس فرق نمی‌کند.»
به نوشته اين روزنامه، فرمانده سپاه يکی از ماموريت های سپاه را « دعوت اقشار مختلف به پای صندوق های رای » عنوان کرده، و همچنين گفته « در اين رابطه تمام پايگاه‌های بسيج همه مردمی را که به سرنوشت خود و کشورشان علاقه‌مند هستند، تشويق به حضور در انتخابات می‌کنند.»
حسين همدانی با تاکيد براينکه « شرايط انتخابات امسال نيز با انتخابات سالهای گذشته متفاوت است »، گفته « موفقيت عمليات سپاه تهران بزرگ در اسفندماه سالجاری با شرکت عظيم مردم در انتخابات مجلس است و همه تلاش بسيج اين است که مشارکت مردم در انتخابات را افزايش دهد. »
به گزارش روزنامه شرق، فرمانده سپاه تهران بزرگ همچنين از برگزاری « مانور قريب الوقوع سپاه تهران » به عنوان « مانور دفاعی امنيتی سپاه » خبر داده و گفته « در حقيقت اين مانور امر به معروف و نهی از منکر است که به دشمن می‌گوييم که اگر خودش را اصلاح نکند، آماده‌ايم که از موضع خشن و تند وارد شويم.»
حسين همدانی همچنين « درخصوص ساماندهی بسيجيان در عرصه سايبری » نيز گفته « امروز در ساختار بسيج تهران بزرگ، هشت‌ميليون و ۵۰۰هزار نفر جامعه هدف ما هستند و قطعا با تغييراتی که در آينده اعمال خواهد شد اين رقم افزايش پيدا خواهد کرد »، و بر همين اساس « بستر حضور در عرصه جنگ نرم » را « فراهم کرده‌ايم تا به محض اينکه رمز را اعلام کرديم، آن ها به دشمنان انقلاب اسلامی که در حال حاضر با ۵۱۴۰ رسانه و شبکه‌های مختلف که حمله خود را عليه جمهوری اسلامی ايران آغاز کرده‌اند، حمله کنند و حتما بايد حمله در جنگ سايبری گسترده باشد و بمباران وسيعی صورت گيرد.»
« رانت ۴ هزار ميليارد تومانی ارز دو نرخی »
روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی درباره « رانت ۴ هزار ميليارد تومانی ارز دونرخی » منتشر کرده است.
به نوشته اين روزنامه آمارها نشان می‌دهد متوسط تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد دلار در سال جاری به حدود ۱۳۲ تومان بوده است که ضرب اين رقم با ۳۳ ميليارد دلار ارز به فروش رسيده توسط بانک مرکزی » حکايت از آن دارد که « رانت ارز دولتی در سال جاری از مرز ۴۳۳۰ ميليارد تومان عبور کرده است، رقمی حدود يک و نيم برابر اختلاس بزرگ. »
اين روزنامه برای مثال نوشته که « طی هفته گذشته دلار به مرز ۱۳۴۰ تومان رسيد، قيمتی که فاصله بين نرخ رسمی و آزاد دلار را در بازار ارز به حدود ۲۵۳ تومان رساند » و « به عبارتی ساده‌تر هر کس که در هفته گذشته امکان خريد ۱۰۰ دلار از سيستم بانکی را پيدا کرده است در همان لحظه معادل ۲۵۳ هزار تومان سود بدون ريسک به جيبش واريز شده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی يادآوری کرده که « مقايسه نرخ رسمی و آزاد دلار نشان می‌دهد چند نرخی شدن ارز از سال ۸۹ آغاز شده » و تاکنون که « ۸ ماه از سال ۹۰ » نيز سپری شده ادامه دارد.
اين روزنامه همچنين نوشته « مشخص نيست اين رانت به چه صورتی در اقتصاد ايران تقسيم شده است ولی نتايج تاسف بار آن برای بخش توليد و بازارهای مولد سرمايه در کشور به خوبی مشخص است والبته تورمی که با سفته بازی در بازار ارز به آن دامن زده می‌شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی برکناری کمال سيدعلی معاون ارزی بانک مرکزی را ناکافی دانسته و با تاکيد براينکه « سياست در پيش گرفت شده و يا شايد شرايط پيش آمده در بازار ارز به قدری نامطلوب است که کارشناسان اقتصادی چه آن هايی که در شرايط کنونی ارز چند نرخی را توصيه می‌کنند و چه کارشناسانی که بر تک نرخی شدن مجدد بازار تاکيد دارند، مخالف نتايج مديريتی بانک مرکزی در بازار ارز هستند » و حتی « جمشيد پژويان رئيس شورای رقابت و استاد دانشگاه علامه طباطبايی از جمله مخالفان جدی ارز چند نرخی در بازار، عنوان می‌کند آنچه بانک مرکزی در پيش گرفته است تنها به ايجاد رانت و فساد در بازار منتهی خواهد شد.»
پيشتر روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه ۱۱ مهرماه سالجاری طی گزارش از « پشت پرده التهاب بازار سکه و ارز » فاش کرده بود که مقام های دولتی « ارز » و « سکه » را « گران می‌کنند تا هزينه های انتخاباتی حلقه نزديکان احمدی نژاد » و تداوم حضور آنان در قدرت را تامين کنند.
تقدير روزنامه تحت نظر خامنه ای از تخريب خانه های بهاييان در ابرکوه
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود از « تخريب خانه بهاييان » در يک روستای ابرکوه « تقدير » کرده است.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم با ادعای «طومار جمعی از مردم شهرستان ابرکوه در حمايت از تخريب خانه بهائيان»، از «تخريب خانه های بهاييان در روستای اسفندآباد ابرکوه » ابراز خوشحالی کرده و نوشته «بجا بود اين مرکز که به تبليغ فرقه ضاله بهائيت و ضد دين که عليه اسلام و تشيع فعاليت داشت، در همان ابتدای پيروزی انقلاب تخريب می شد، اما متاسفانه هرچند اين اقدام با تاخير صورت گرفت، اما دل هر مومن و مومنه ای را خوشحال و مسرور کرد.»
روزنامه کيهان با اين ادعا که « خانه های بهاييان » در روستای اسفندآباد ابرکوه « مرکز گسترش بهائيت در اين منطقه شده بودند »، تخريب خانه های مردم بهايی در روستای اسفندآباد را « اقدامی خداپسندانه » توصيف کرده است.
روزنامه های شرق و تهران امروز خبر داده اند که حسين همدانی فرمانده سپاه تهران بزرگ از برنامه های سپاه برای انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی خبر داده و اعلام کرده که « اسفندماه يک عمليات بزرگ در پيش داريم.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود از « تخريب خانه بهاييان» در يک روستای ابرکوه «تقدير» کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی درباره «رانت ۴ هزار ميليارد تومانی ارز دونرخی» منتشر کرده است، و روزنامه ابتکار از «هشدار محمدجواد نظری مهر از اعضای کميسيون بهداشت مجلس» نسبت به «رونق خريد و فروش اعضای بدن به دليل گسترش فقر» خبر داده است.
«هشدار يک نماينده مجلس درباره رونق خريد و فروش اعضای بدن»
روزنامه ابتکار خبر داده که «خريد و فروش اعضای بدن رونق گرفته» و اين روزها به دليل گسترش فقر در ايران « تجارت کليه، فروش بخش های از کبد و حتی قرنيه » نيز رواج پيدا کرده است.
به گزارش اين روزنامه « فروش اعضای بدن مشکلی است که علاوه بر کشورهای برزيل، چين، هند، حالا ديگر برای مردم ايران نيزعادی شده و به راحتی از کنار آن می‌گذرند » و « اين معضل با اين که بارها کارشناسان و مسئولان در خصوص تبعات آن هشدارهايی را داده اند انگار به صنعتی تبديل شده که رسالت اش خريد و فروش اندام‌های انسان هاست.صنعتی که نه تنها هيچ ضابطه و قانونی در خصوص آن وجود ندارد بلکه تا زمانی که فقر، سيستم بهداشت عمومی ناکارآمد و فرهنگ پايين در کشورهای جهان وجود دارد رونق روزافزون می يابدمی‌خواهد به حيات خود ادامه دهد.»
روزنامه ابتکار همچنين نوشته که محمدجواد نظری مهر يکی از اعضای کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی « با ابراز تأسف درباره افزايش غيرقانونی خريد و فروش اعضای بدن به‌ويژه کليه در کشور »، به صراحت فقر را عامل گسترش بازار فروش اعضای بدن معرفی کرده و گفته « اوضاع بد اقتصادی در کشورموجب شده که مردم به‌ويژه جوانان برای حل مشکل‌های اقتصادی خود اقدام به فروش کليه کنند.»
نماينده کردکوی، بندرترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسلامی همچنين درباره « افزايش غيرقانونی خريد و فروش اعضای بدن در کشور » هم گفته است « اين موضوع در کشور رشد چشم‌گيری پيدا کرده » و « مردم به‌ويژه جوانان شهرستانی برای حل مشکل‌های مالی خود به‌ناچار مجبور به فروش عضو خود می‌شوند.»
ابتکار همچنين از رواج « تبليغ و فروش اعضای حياتی بدن از جمله کليه، بخش هايی از کبد و حتی قرنيه از طريق اينترنت » خبر داده و ايران را در رديف کشورهای هند، پاکستان،مولداوی، مصر، چين و برزيل قرار داده که « تجارت اعضای بدن » در آن ها ابعاد گسترده ای دارد.
« عقب نشينی مجلس از مصوبه حقوق مادام العمر برای مقام های سياسی »
روزنامه های جام جم، تهران امروز، کيهان، مردمسالاری، و ابتکار « عقب‌نشينی مجلس هشتم» از «مصوبه جنجالی حقوق مادام العمر برای مقام های سياسی» را در تيترهای اصلی شماره دوشنبه منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم گزارش داده که «مصوبه جنجالی مجلس حدود يک هفته است اعتراضات گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به اقدام مجلس به همراه داشته » چنانکه « مجلس درصدد لغو پرداخت حقوق‌مادام‌العمر به برخی مديران سياسی برآمده است » و حتی علی لاريجانی رئيس مجلس هم در واکنش به اين اعتراضات، اظهار اميدواری کرده تا شورای نگهبان « مصوبه حقوق مادام العمر مقام های سياسی » را « تائيد نکند. »
به نوشته اين روزنامه همه‌چيز از مصوبه دوشنبه ۲۳ آبان مجلس درخصوص حقوق مديران سياسی کشور آغاز شد که تاکيد دارد « کسانی که ۲سال مدير سياسی بوده‌اند، می‌توانند بعد از بازگشت به شغل اوليه تا ۸۰ درصد از مزايای گروه و پايه دوران مديريت استفاده کرده و پس از بازنشستگی نيز از اين مزايا استفاده کنند. »
جام جم تاکيد کرده که « مصوبه حقوق مادام العمر برای مقام های سياسی » از سوی افکار عمومی و رسانه‌ها به عنوان « تبعيض ناروا در جامعه » تلقی شده و « برخی از نمايندگان مجلس با اعلام برائت،اين مصوبه را غيرقابل قبول بدانند و حتی عزم خود را جزم کنند که با جمع‌آوری نامهای اساس اين قانون را دچار دگرگونی کنند. »
روزنامه ابتکار نيز در تيتر يک شماره دوشنبه « عقب‌نشينی دو فوريتی در مجلس » و « تلاش برخی نمايندگان برای لغو مصوبه حقوق مادام العمر مقامات سياسی » را مورد توجه قرار داده، و نوشته که اين مصوبه مجلس شورای اسلامی « سبب ابراز انتقاداتی در سطح جامعه شده است.»
به گزارش اين روزنامه، هفت عضو مجلس هشتم شامل « احمد توکلی، عليرضا زاکانی، پرويز سروری، حسين فدايی، الياس نادران و حسين نجابت و محمد دهقان » روز يک شنبه ۲۹ آبان در نامهای به همکاران خود از مصوبه حقوق مادام العمر مقام های سياسی جمهوری اسلامی انتقاد و تاکيد کردند « در صورتی که مصوبه مجلس درباره تفسير از قانون مديريت خدمات کشوری به قانون تبديل شود، طرح لغو آن را تقديم مجلس خواهند کرد.»
روزنامه تهران امروز هم در تيتر يک شماره دوشنبه خبر داده که « نمايندگان مجلس از تصويب استفساريه‌ای که طبق آن مديران سياسی حقوق مادام العمر دريافت می‌کنند، عقب نشينی کردند.»
اين روزنامه همچنين در « يادداشت اول » خود به شدت از تصويب « حقوق مادام العمر برای مديران سياسی جمهوری اسلامی » در شرايط فعلی انتقاد کرده، و نوشته « در شرايطی که هنوز زخم سوء استفاده کلان مالی بر تن افکار عمومی مانده و کسی نه در دولت و نه در مجلس واکنش متناسبی به آن نشان نداده » است، « گويا برخی از نمايندگان اصرار دارند که موجبات ظن و بدبينی نسبت به عملکرد مجلس را فراهم کنند.»
به نوشته اين روزنامه « اين مصوبه گرچه تاييد يک استفساريه خوانده می‌شود اما دقت در محتوا و پيامدهای آن نشان می‌دهد که افکار عمومی به درستی تشخيص داده که مسئله فراتر از يک مصوبه مالی است.»
سرمقاله نويس روزنامه تهران امروز تاکيد کرده که از مصوبه حقوق مادام العمر مقام های سياسی جمهوری اسلامی « بوی يک نوع اشرافيت به مشام می رسد.»
روزنامه مردمسالاری نيز با اشاره به اينکه « حقوق مادام العمر مديران دولتی تنها با دو سال سابقه خدمت، از هفته پيش تاکنون بازتاب رسانه ای گسترده ای يافته است » خبر داده که روز يک شنبه مهدی سنايی نماينده نهاوند طی تذکری در صحن مجلس، با انتقاد از تعيين حقوق مادام العمر مديران سياسی گفته است « هجمه عظيمی پس از تصويب اين قانون به مجلس وارد شده است. »
روزنامه مردمسالاری درعين حال از قول علی لاريجانی رييس مجلس هشتم نوشته که « قانون اصلی تعيين حقوق مادام العمر برای مديران سياسی جمهوری اسلامی » در « مجلس هفتم و با رياست غلامعلی حدادعادل »، پدر عروس آيت الله خامنه ای تصويب شده است.
توصيف فرمانده سپاه تهران از انتخابات مجلس؛ « اسفندماه عمليات بزرگی در پيش داريم »
روزنامه های شرق و تهران امروز خبر داده اند که حسين همدانی فرمانده سپاه تهران بزرگ روز يک شنبه طی نشستی خبری از برنامه های سپاه برای انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی خبر داده و اعلام کرده که « اسفندماه عمليات بزرگی در پيش داريم.»
به گزارش روزنامه تهران امروز تنها « يک روز بعد از هشدارهای آيت‌الله جنتی دبير شورای نگهبان به روحانيون،بسيجيان و سپاه پاسداران درباره توطئه‌های جريان انحرافی برای انتخابات مجلس نهم، فرمانده سپاه تهران بزرگ خبر داد که سپاه برای انتخابات آينده يک عمليات بزرگ در پيش دارد.»
اين روزنامه با اشاره « تهيه طرح تحول اجتماعی با مشارکت بسيج » از سوی وزارت کشور و سپاه پاسداران، از قول فرمانده سپاه تهران بزرگ نوشته براساس اين طرح « هر گاه با بداخلاقی مواجه شديم بسيجيان ما بايد وارد شوند و امر به معروف کنند » و « هر عنصر سياسی که از خط قرمز عبور می‌کند بسيجيان موظفند در آن رابطه امر به معروف و نهی از منکر کنند. »
به نوشته تهران امروز حسين همدانی در پاسخ به اين سوال که « جزئيات طرح تحول اجتماعی چيست و سپاه و بسيج چه نقشی در اجرای اين طرح دارند؟ » گفته « اين طرح، طرح نظام است و بسيج هم چه برای اجرا و چه در طراحی به عنوان عضوی از اين طرح است » و پس از آغاز به کار « جزئيات آن معلوم می‌شود.»
محمدرسوالله،سپاه ويژه تهران بزرگ، روز يک شنبه درخصوص اقدامات سپاه تهران بزرگ برای انتخابات مجلس اعلام کرد که « ما در اسفند سالجاری يک عمليات بزرگ در پيش داريم » و گفت که «و با همان روحيه‌دوران جنگ و « دفاع مقدس » در عرصه سياسی « هم عمل خواهيم کرد، چون عرصه سياست با عرصه جنگ ودفاع مقدس فرق نمی‌کند.»
به نوشته اين روزنامه، فرمانده سپاه يکی از ماموريت های سپاه را « دعوت اقشار مختلف به پای صندوق های رای » عنوان کرده، و همچنين گفته « در اين رابطه تمام پايگاه‌های بسيج همه مردمی را که به سرنوشت خود و کشورشان علاقه‌مند هستند، تشويق به حضور در انتخابات می‌کنند.»
حسين همدانی با تاکيد براينکه « شرايط انتخابات امسال نيز با انتخابات سالهای گذشته متفاوت است »، گفته « موفقيت عمليات سپاه تهران بزرگ در اسفندماه سالجاری با شرکت عظيم مردم در انتخابات مجلس است و همه تلاش بسيج اين است که مشارکت مردم در انتخابات را افزايش دهد. »
به گزارش روزنامه شرق، فرمانده سپاه تهران بزرگ همچنين از برگزاری « مانور قريب الوقوع سپاه تهران » به عنوان « مانور دفاعی امنيتی سپاه » خبر داده و گفته « در حقيقت اين مانور امر به معروف و نهی از منکر است که به دشمن می‌گوييم که اگر خودش را اصلاح نکند، آماده‌ايم که از موضع خشن و تند وارد شويم.»
حسين همدانی همچنين « درخصوص ساماندهی بسيجيان در عرصه سايبری » نيز گفته « امروز در ساختار بسيج تهران بزرگ، هشت‌ميليون و ۵۰۰هزار نفر جامعه هدف ما هستند و قطعا با تغييراتی که در آينده اعمال خواهد شد اين رقم افزايش پيدا خواهد کرد »، و بر همين اساس « بستر حضور در عرصه جنگ نرم » را « فراهم کرده‌ايم تا به محض اينکه رمز را اعلام کرديم، آن ها به دشمنان انقلاب اسلامی که در حال حاضر با ۵۱۴۰ رسانه و شبکه‌های مختلف که حمله خود را عليه جمهوری اسلامی ايران آغاز کرده‌اند، حمله کنند و حتما بايد حمله در جنگ سايبری گسترده باشد و بمباران وسيعی صورت گيرد.»
« رانت ۴ هزار ميليارد تومانی ارز دو نرخی »
روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی درباره « رانت ۴ هزار ميليارد تومانی ارز دونرخی » منتشر کرده است.
به نوشته اين روزنامه آمارها نشان می‌دهد متوسط تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد دلار در سال جاری به حدود ۱۳۲ تومان بوده است که ضرب اين رقم با ۳۳ ميليارد دلار ارز به فروش رسيده توسط بانک مرکزی » حکايت از آن دارد که « رانت ارز دولتی در سال جاری از مرز ۴۳۳۰ ميليارد تومان عبور کرده است، رقمی حدود يک و نيم برابر اختلاس بزرگ. »
اين روزنامه برای مثال نوشته که « طی هفته گذشته دلار به مرز ۱۳۴۰ تومان رسيد، قيمتی که فاصله بين نرخ رسمی و آزاد دلار را در بازار ارز به حدود ۲۵۳ تومان رساند » و « به عبارتی ساده‌تر هر کس که در هفته گذشته امکان خريد ۱۰۰ دلار از سيستم بانکی را پيدا کرده است در همان لحظه معادل ۲۵۳ هزار تومان سود بدون ريسک به جيبش واريز شده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی يادآوری کرده که « مقايسه نرخ رسمی و آزاد دلار نشان می‌دهد چند نرخی شدن ارز از سال ۸۹ آغاز شده » و تاکنون که « ۸ ماه از سال ۹۰ » نيز سپری شده ادامه دارد.
اين روزنامه همچنين نوشته « مشخص نيست اين رانت به چه صورتی در اقتصاد ايران تقسيم شده است ولی نتايج تاسف بار آن برای بخش توليد و بازارهای مولد سرمايه در کشور به خوبی مشخص است والبته تورمی که با سفته بازی در بازار ارز به آن دامن زده می‌شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی برکناری کمال سيدعلی معاون ارزی بانک مرکزی را ناکافی دانسته و با تاکيد براينکه « سياست در پيش گرفت شده و يا شايد شرايط پيش آمده در بازار ارز به قدری نامطلوب است که کارشناسان اقتصادی چه آن هايی که در شرايط کنونی ارز چند نرخی را توصيه می‌کنند و چه کارشناسانی که بر تک نرخی شدن مجدد بازار تاکيد دارند، مخالف نتايج مديريتی بانک مرکزی در بازار ارز هستند » و حتی « جمشيد پژويان رئيس شورای رقابت و استاد دانشگاه علامه طباطبايی از جمله مخالفان جدی ارز چند نرخی در بازار، عنوان می‌کند آنچه بانک مرکزی در پيش گرفته است تنها به ايجاد رانت و فساد در بازار منتهی خواهد شد.»
پيشتر روزنامه تهران امروز در شماره دوشنبه ۱۱ مهرماه سالجاری طی گزارش از « پشت پرده التهاب بازار سکه و ارز » فاش کرده بود که مقام های دولتی « ارز » و « سکه » را « گران می‌کنند تا هزينه های انتخاباتی حلقه نزديکان احمدی نژاد » و تداوم حضور آنان در قدرت را تامين کنند.
تقدير روزنامه تحت نظر خامنه ای از تخريب خانه های بهاييان در ابرکوه
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود از « تخريب خانه بهاييان » در يک روستای ابرکوه « تقدير » کرده است.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم با ادعای «طومار جمعی از مردم شهرستان ابرکوه در حمايت از تخريب خانه بهائيان»، از «تخريب خانه های بهاييان در روستای اسفندآباد ابرکوه » ابراز خوشحالی کرده و نوشته «بجا بود اين مرکز که به تبليغ فرقه ضاله بهائيت و ضد دين که عليه اسلام و تشيع فعاليت داشت، در همان ابتدای پيروزی انقلاب تخريب می شد، اما متاسفانه هرچند اين اقدام با تاخير صورت گرفت، اما دل هر مومن و مومنه ای را خوشحال و مسرور کرد.»
روزنامه کيهان با اين ادعا که « خانه های بهاييان » در روستای اسفندآباد ابرکوه « مرکز گسترش بهائيت در اين منطقه شده بودند »، تخريب خانه های مردم بهايی در روستای اسفندآباد را « اقدامی خداپسندانه » توصيف کرده است.
فرمانده هوافضای سپاه: حمله اسرائيل آرزوی بزرگ جمهوری اسلامی است
یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه در ادامه تهديدهای جنگی میان اسرائيل و ايران که در دو ماه اخير شدت گرفته است، گفت: «اشتباه اسرائيل در قبال ايران آرزوی بزرگ ماست.»سرتيپ پاسدار امير علی حاجی زاده، فرمانده نيروی هوا- فضای سپاه پاسداران در مصاحبه با فارس، خبرگزاری نيمه رسمی مرتبط با سپاه پاسداران، افزود: «از آرزوهای بزرگ ما این است که آنها دست به این کار بزنند. خيلی وقت است انرژی نهفته ای وجود دارد که علاقمنديم با خرج آن، دشمنان اسلام را برای هميشه به زباله دان تاريخ بفرستيم.»
فرمانده نيروی هوا- فضای سپاه پاسداران در ادامه اين تهديد، با رد ارتباط ميان کشته شدن فرمانده واحد موشکی سپاه پاسداران با اقدامات خرابکاری احتمالی از سوی اسرائيل، گفت: «خود آنها هم به خوبی می دانند که اين اتفاق، يک حادثه کاری بوده و خيلی هم خوشحال نباشند جون به هر حال امثال شهيد تهرانی مقدم در مجموعه سپاه پاسداران بسيار زياد است.»
سرلشکر حسن تهرانی مقدم، بنيانگذار و مسوول واحد موشکی سپاه پاسداران در انفجاری که بيست و يکم آبان، دوازدهم نوامبر، در پادگان سپاه پاسداران در منطقه «بيدگنه» در ملارد استان البرز، ۴۶ کيلومتری تهران رخ داد، همراه با شمار ديگری از نيروهای نظامی سپاه کشته و همچنين تعدادی زخمی شدند.
اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل، هنگامی که يک روز بعد از اين انفجار از سوی راديوی ارتش اسرائيل مورد پرسش قرار گرفت، پاسخ داد که «ما از ابعاد اين حادثه و چرايی آن خبری نداريم اما امیدواریم زيادتر شود.»
مقامات ارشد نظامی و سياسی جمهوری اسلامی ايران هرگونه احتمال دخالت اسرائيل در اين انفجار را قویا رد کرده اند و معاون رييس ستاد کل ارتش ايران نيز روز يکشنبه بار ديگر تأکيد کرد که اسرائيل هرگز از چنين توانی برای دخالت درحادثه ای در اين سطح از فرماندهی سپاه پاسداران برخوردار نيست.
نشريه «تايم» هفته گذشته مدعی شده بود که جمهوری اسلامی ايران نبايد خيلی به تصادفی بودن چنين رخدادی اطمينان داشته باشد.
چند روز پس از ادعای تايم،، پايگاه خبری- تحليلی «ديلی بيست» نيز نوشته بود که برای هر نبرد احتمالی، اسرائيل برنامه ريزی کرده است که افزون بر مراکز اتمی ايران، يک سری زيربناهای ايران از جمله تأسيسات ارتباطاتی را از راه نبرد سايبری هدف قرار دهد.
از زبان محمد تهرانی مقدم، برادر حسن تهرانی مقدم در مصاحبه با رسانه های ايران در روزهای اخير نقل شده بود که برادرش در حال آزمايش يک موشک بين قاره ای کشته شده است؛ اظهاراتی که ساعاتی بعد آقای محمد تهرانی مقدم آن را در گفت و گو با خبرگزاری فارس تکذيب کرد.
سرلشگر حسن فيروزآبادی، رييس ستاد کل نيروهای مسلح ايران خود هفته گذشته گفته بود که «توليد محصولی که اين شهيد عزيز درحال کار بروی آن بود، تنها چند روز به تأخيرافتاده است» و اين «محصول قرار بوده که مشت محکمی بر دهان رژيم صهيونيستی بکوبد».
سرلشگر يحيی رحيم – صفوی، فرمانده پيشين سپاه پاسداران و مشاور عالی آيت الله خامنه ای در امور نظامی نيز يکشنبه تهديد کرد که «در صورت حمله نظامی، جغرافيای صحنه نبرد را ايران تعيين می کند».
به گزارش فارس، سرلشگر رحيم – صفوی در جمع هزاران نفر از نيروهای بسيجی در استان خراسان رضوی، افزوده وگفت «پاسخ ايران برای آغاز گران جنگ، پشيمان کننده ودر هم کوبنده خواهد بود و آنها بدانند که هر گونه تهديد با عمليات نظامی غير قابل تصوری، توسط ايران پاسخ داده می شود و مديريت صحنه نبرد بر عهده امام خامنه ای خواهد بود».
تهديداتی از اين دست که «تمامی اسرائيل را به آتش می کشيم»، درهفته گذشته به طرزی آشکار از سوی فرماندهان نظامی و سياسی ايران بارها تکرار شده است و همزمان در تهران، گروهی از نيروهای «استشهادی» در ايران برای عمليات انتحاری در اسرائيل ثبت نام شدند.
اين در حالی است که اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل که به کانادا رفته بود، روز شنبه در مصاحبه با سی.ان.ان گفت که تنها کمتر از يک سال ديگر برای مقابله با توان اتمی ايران فرصت باقی مانده است.
اما سخنانی ديگر از آقای باراک در مصاحبه با سی.ان.ان موجب ناخشنودی برخی مقامات اسرائيلی شد که به انتقاد از او برخاستند. در رسانه ها اين اظهارات به باراک نسبت داده شد که گويا به سی.ان.ان گفته است اگر او هم جای سران ايران بود، بمب اتمی را می خواست.
آقای باراک بعدا در مصاحبه با رسانه های اسرائيل ناچار به توضيح اظهارات خود با سی.ان.ان شد و گفت منظورش هرگز دردآشنايی با سران ايران نبوده است.
در حالی که جمهوری اسلامی ايران از گزارش هفته گذشته آژانس بين المللی انرژی اتمی در باره ماهيت برنامه هسته ای ايران اظهار ناخشنودی کرده است، سران اسرائيل و برخی کشورهای جهان می گويند که اين گزارش هرچه روشن تر نشان داده است که ايران به سوی توليد بمب اتمی پيش می رود.
استدلال اسرائيل در مورد احساس خطر جدی از ناحيه جمهوری اسلامی ايران بر اين محور استوار است که می گويد حکومتی که در ۳۲ سال اخير پيوسته از نابودی اسرائيل سخن گفته و بر روی موشک های شهاب خود عبارت «اسرائيل نابود بايد گردد» را حک کرده است و با همه توان از حماس، حزب الله و ساير گروه های منطقه ای متخاصم با اسرائيل حمايت می کند، پس از رسيدن به بمب اتم می تواند خطر جدی برای موجوديت اين کشور باشد.
ايران که اسرائيل را «غده سرطانی» در جهان اسلامی می داند و آيت الله خمينی بنيانگذار نظام نيز گفته بود که با ريختن يک سطل آب از سوی هر مسلمان، اسرائيل نابود خواهد شد، در همين حال اصرار دارد که هرگز بمب اتمی را نخواسته است و تنها درصدد استفاده مسالمت جويانه از انرژی اتمی است.
در حالی که سران ايران می گويند فتوايی از آيت الله خامنه ای درمورد «حرام بودن» بمب اتمی وجود دارد، ولی اين فتوا هرگز به صورت رسمی و علنی منتشر نشده است.
در کشاکش تقابل جامعه جهانی با جمهوری اسلامی ايران، قراراست در ساعات آينده روز دوشنبه، آمريکا يک سری تحريم های جديد عليه ايران را اعلام کند اما بر خلاف خواسته اسرائيل، اين تحريم ها شامل بانک مرکزی ايران نخواهد شد.
دواطلاعیه ویک خبر
درباره تجمعات اعتراضی ۲۹ آبان کارگران مقابل مجلس
بیش از دو هزار کارگر در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از ساعت 9 صبح امروز 29 بانماه سالروز تصویب قانون کار، بیش از دو هزار کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به تجمعی اعتراضی زدند. هر چند خانه کارگر چند روز پیش در محافل خود محل برگزاری این تجمع را خیابان ابوریحان اعلام کرده بود و هیچ اطلاع رسانی عمومی نیز در مورد زمان و مکان برگزاری تجمع نکرده بود و تلاش داشت تا این تجمع را بصورت کنترل شده و با شرکت معدود عناصر شناخته شده خود برگزار کند با اینحال صبح امروز 29 آبانماه کارگران علیرغم بارندگی شدید از نقاط مختلف خود را به مقابل مجلس شورای اسلامی رساندند و در اعتراض به تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار دست به تجمع زدند.
در این تجمع کارگران با در دست داشتن پلاکاردهایی در اعتراض به تغییرات ضدکارگری تر در قانون کار بطور یکپارچه ای شعار میدادند: مجلس به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی – وزیر بی لیاقت استعفااستعفا – کارگر اتحاد اتحاد – مرگ بر سرمایه دار - تغییر قانون کار، وال استریت ایران و......
این تجمع علیرغم بارندگی شدید بمدت 2 ساعت در مقابل مجلس شورای اسلامی ادامه داشت و در ساعت 11 قبل از ظهر کارگران با شعار: تغییر قانون کار، اعتصاب اعتصاب - به تجمع خود پایان دادند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 29 آبانماه 1390
تجمع اعتراضی علیه تغییر قانون کار مقابل مجلس
به مناسبت 29 آبانماه (سالروز تصويب قانون كار)، خانه‌ي كارگر به صورت محدود فراخواني در اعتراض به تغيير قانون كار صادر كرد. در ادامه و با وجود بارش شديد باران، ساعت 8 صبح اين روز جمع كثيري از كارگران به صورت خودجوش در محل خانه‌ي كارگر حاضر شدند و با اتوبوس به مقابل مجلس شوراي اسلامي رفتند كه در نهايت تعداد آنها به حدود 1000 نفر رسيد.
در جريان اين تجمع اعتراضي چند نفر از مسئولين خانه‌ي كارگر در اعتراض به تغيير برخي از مواد قانون كار صحبت‌هايي كردند، اما در مقابل جمع زيادي از كارگران به شكل خودجوش به ذكر شعارهايي از جمله : «قرارداد موقت ملغي بايد گردد»، «شركت پيمان‌كاري، نابود بايد گردد»، « مزدورِ سرمايه‌دار حيا كن، كارگر رو رها كن»، «تغيير قانون كار، نابودي كارگر است»، «وزير كار حيا كن، قانون كار رو رها كن»، «كارگر كارگر، اتحاد اتحاد»، «مرگ بر نظام سرمايه‌دار»، « تغيير قانون كار، وال‌استريت ايران» و «مجلس به اين بي غيرتي، هرگز نديده ملتي» پرداختند. اما مسئولين خانه‌ي كارگر تلاش مي‌كردند تا كارگران را آرام كنند و حتا مي‌گفتند: «ما با سرمايه‌داران و وزير كار مشكلي نداريم» و تلاش مي‌كردند تنها با ذكر دو يا سه شعار مشخص سازش‌كارانه، از دادن شعارهاي كارگري و مستقل جلوگيري به عمل آورند.
لازم به ذكر است در اين تجمع تعدادي از فعالين‌كارگري، اعضاي تشكل‌هاي مستقل كارگري و همچنين تني چند از اعضاي «كميته‌ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل‌هاي كارگري» نيز حضور داشتند. اين افراد در جريان اين تجمع با كارگران به گفت و گو پرداختند و سعي كردند در حد توان به آگاه‌سازي در مورد تغيير قانون كار بپردازند و دفترچه‌هايي با عنوان «تغييرات قانون كار حمله‌اي جديد به معيشت كارگران» را بين كارگران پخش كردند.
اين تجمع ساعت 10:30 صبح به پايان رسيد و مسئولين خانه‌ي كارگر محل را ترك كردند، اما كارگراني كه به تمام شدن اين تجمع و شكل برگزاري آن معترض بودند، تا ساعتي بعد نيز مقابل مجلس ماندند و اعتراض خود را به بي‌توجهي نمايندگان مجلس و مسئولين به خواسته‌هاي‌شان اعلام كردند.
همچنين مأموران امنيتي در حاشيه‌ي اين مراسم سه نفر از كارگران را به بهانه‌ي عكس‌برداري بازداشت كردند كه با اعتراض متحدانه‌ي ساير كارگران در نهايت مجبور به آزاد كردن آنان شدند
كميته‌ي هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل‌هاي كارگري
29 آبانماه 1390
تجمع جمعي از چند تشكل كارگري و بنگاه اقتصادي
جمعي از كارگران تشكل‌هاي بازنشستگي كارگري و جمعي از كارگران برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي در زير هواي باراني مقابل مجلس تجمع كردند.
به گزارش مورخ29آبان ایسنا،جمعي از تشكل‌هاي بازنشستگي كارگري شهرري به دليل آنچه كه عدم پرداخت حقوق و مزايا اعلام مي‌كردند مقابل مجلس تجمع كردند.
در تجمعات ديگري جمعي از كارگران برخي از كارخانجات و بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي به دليل آن چه به خطر افتادن امنيت شغلي و بيكاري چند ماهه مي‌خواندند، مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند
2468-بیست ونهم آبان1390
چگونه حاکمیت بی‌کفایت، با بی‌تدبیری و خیانت، ایران را ویران کرد
خدمات متقابل احمدی‌نژاد و اسرائیل
کلمه – گروه سیاسی: در بحبوبه اعتراضات مردمی به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و در حالی که باندهای مخوف مافیایی با ربودن نامهای بسیج و سپاه و اطلاعات و نیروی انتظامی، مردم مظلوم و بی دفاع ایران را به جرم حق خواهی و حق گویی و مطالبه ابتدایی ترین حقوق خود آماج ظلم و شکنجه و زندان و ضرب و شتم قرار داده بودند، وزیر دفاع اسرائیل انتخاب احمدی نژاد را در حکم یک هدیه آسمانی برای دولت اسرائیل دانست و در جهت توجیه این مسئله اظهار داشت که در چهار ساله اول ریاست جمهوری این فرد و در سایه شعارهای به ظاهر تند و آتشین او دولت اسرائیل توانسته بود سی میلیارد دلار کمک اضافی از امریکا دریافت کند و همچنین موفق شده بود که پیشرفته ترین سلاح های امریکایی را نیز تحت این عنوان که یک مقام رسمی در یک دولت متخاصم آشکارا و در انظار عموم تمامیت ارضی اسرائیل را تهدید کرده است، با وجود مقاومت چند ساله وزارت دفاع امریکا، از این کشور تحویل بگیرد.طبیعی بود که این خبر به هیچوجه اجازه انتشار در رسانه های ایران پیدا نکرد. اما برای همه دلسوزان کشور که در معرض این خبر قرار گرفته بودند این سوال را مطرح ساخت که برای شناخت دوستان و دشمنان واقعی امریکا و اسرائیل چقدر می توان ادعاها و شعارها را مبنا قرار داد و چقدر باید به واقعیت های مربوط به اظهارات مقامات رسمی اسرائیل اتکا کرد. در آن زمان بحث بر سر این بود که احمدی نژاد و امثال او نیازی نیست که آشکارا و مستقیما دست‌پرورده امریکا و اسرائیل باشند زیرا اقدامات جاهلانه و ماجراجویانه آنها از نظر اثر عملی برای اسرائیل و امریکا، درست مانند اقدامات یک گوش به فرمان این دو کشور است.این مسئله همان مضمون کلی ضرب المثل های ایرانی را به یاد می آورد که “اگر دیدید کسی با صدای بلندتر از همه فریاد آی دزد سر داده است، بهتر است اول به خود او مشکوک شوید.”
جالب اینجاست که از آن سو هم رفتار متقابلی را شاهدیم و درست در مواقعی که حاکمیت نیاز به بهانه ای برای سرکوب بیشتر پیدا می کند، یا در موقعیت هایی که روابط حاکمیت و ملت بیش از پیش رو به تیرگی می گذارد و مردم می خواهند قدمی برای بهبود شرایط خود بردارند، برخی چهره های تندرو غربی یا صهیونیستی با سخنان تهدیدآمیز خود، بهترین خوراک را برای تبلیغات رسمی ضد مردمی و یا اقدامات سرکوب گرانه دیکتاتورهای داخلی فراهم می سازند.
شعارهای دهان پر کن و تحریک آمیز احمدی نژاد علیه اسرائیل و امریکا عملا بهترین هدیه به آنها برای پیشبرد اهدافشان علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران بوده است. اما مسئله فقط در زمینه سر دادن شعار “آی دزد” از سوی احمدی نژاد و همفکرانش به قضیه اسرائیل منحصر نمی شود. همه مردم ایران به خاطر دارند که او شبیه همین راهبرد فرار به جلو را در زمینه فساد مالی هم دنبال کرده است. او از همان آغاز تبلیغات انتخاباتی در سال ۱۳۸۴ از وجود مافیاها و برخورد شدید با آنان به میان می آورد و وعده می داد که به محض روی کار آمدن، این مافیاها را افشا می کند و آنها را سر جای خود خواهد نشاند. اما آنچه که مردم ایران در عمل مشاهده کردند، این است که بی سابقه ترین میزان فساد در طول تاریخ کشور، در دولت همین فرد دامن ایران و ایرانیان را گرفته است. آیا می توان در این مورد هم بحث از تفاوت برخورد آگاهانه و نا آگاهانه به میان آورد یا لااقل در این زمینه با اطمینان بیشتری می شود قضاوت نمود که کسی به نام مبارزه با فساد تک تک نهادهای نظارتی و سیستم های کنترلی را یا منحل کند و یا از کار بیندازد و یا آنقدر بر علیه آن جوسازی کند که دیگر کسی جرات نظارت به خود ندهد و راه را برای پیگیری مقاصد فاسد برای فاسدترین مجموعه مدیریتی تاریخ ایران هموار سازد.
انحلال سازمان برنامه و بودجه، انحلال شورای پول و اعتبار و انحلال همه شوراهای دیگری که هر کدام به نحوی می توانستند اندک نظارتی داشته باشند، در کنار بی سابقه ترین تهاجمها علیه مجلس و فعالیتهای نظارتی آن، دقیقا در دورانی انجام شده است که کشور بالاترین میزان قیمت نفت را تجربه می کرده است. آیا این اتفاقی است که این اقدامات ضد نظارتی دقیقا همراه می شود با خشن ترین برخوردها با مطبوعات کشور، به گونه ای که هیچ رسانه ای جرات نداشته باشد درباره کوچکترین ضعف و نارسایی و فساد در میان مقامات مسئول کشور سخنی به میان آورد؟
شبیه به این رویه های آگاهانه فرار به جلو ، شعار “آی دزد سر دادن” را می توان در بسیاری از گفته ها و اقدامات احمدی نژاد و حامیانش جست‌و‌جو کرد. او در اولین روزهای مبارزه انتخاباتی در سال ۱۳۸۴ می گفت و ادعا می کرد که پول نفت را سر سفره های مردم ایران بیاورد اما آنچه که عملا نصیب مردم ایران شده است بی سابقه ترین سطوح فقر و فساد، اعتیاد و فحشا و دزدی و نا امنی در سطح جامعه است.
آیا این سه مثال به خوبی نشان نمی دهد که گویی که یک اراده ای در کار است که دائما در سیاست خارجی و داخلی تشنج ایجاد کند و میان همه، دعوا و جنجال راه بیندازد و همه را متهم به دزدی و فساد و ناکارآمدی کند و زمینه را برای خارج شدن ثروتهای ملی به شکل های مختلف هموار کند و کشوری بسازد که به واسطه سیاستهای ماجراجویانه دولت احمدی نژاد، سیستم بانکی بین المللی او را تحریم کند و همه مردم ایران را که به نحوی با خارج ارتباط مالی دارند، در معرض کلاه برداران روسی و چینی و ترکیه ای و … قرار داده شوند و کارهایی که به سادگی قابل انجام بود، به گفته مقامات رسمی اروپایی برای آن بین هشت تا چهل درصد حق العمل باج خواهان اضافی به بانکهای درجه چندم ترکیه ای، روسی و چینی پرداخت شود. از طرفی کار ما در زمینه صنعت نفت به جایی رسیده است که این شریان حیاتی کشور به واسطه تحریم ها و سوء مدیریت ها آنچنان به هم ریخته که حتی در گزارش دستگاه های رسمی هم مسئله افت تولید نفت تبدیل به امر عادی شده است.
از نظر اعتبار بین المللی کار به جایی رسیده که ترشرویی و تحقیر مردم ایران دیگر منحصر و محدود به کشورهای امریکایی و اروپایی نیست و نفرتی بی سابقه از ایران در قلوب افغانها و عراقی ها و سوریه ای ها هم شکل بگیرد و به این ترتیب حتی سرمایه گذاری های سی ساله ایران در افغانستان و عراق و سوریه قلب ماهیت شده و به جای این که مردم آنجا قدردان این همه فداکاری و همراهی ملت و دولتهای پیشین ایران بوده باشند، علاوه بر توهین ها و ترشرویی هایی که در مواجهه رو در رو با زائرین و مسافرین ایرانی می کردند، حتی اسلحه بر روی آنها هم بکشند.
آنهایی که ایرانیان مظلوم را به واسطه حتی یک تماس تلفنی به انواع و اقسام اتهام ها و پرونده سازی ها گرفتار می کردند، خود با التماس به دنبال آوردن هواپیماهای قطری هستند. آیا جز این است که قطر در میان متحدین عربی امریکا و اسرائیل بالاترین رتبه را دارد؟ آیا اگر چنین کاری در دولت های هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی صورت می گرفت شهرهای قم، مشهد و تهران شاهد راهپیمایی کفن پوشان نمی شد؟ آنهایی که فکر می کردند دامن زدن به ماجراجویی های بین المللی فرصتی فراهم می آورد که تحت عنوان شرایط جنگی و رویارویی با دشمن خارجی می توان راحت تر مردم را سرکوب کرد، نمی دانستند که اگر دولتی مشروعیت و مقبولیت خود را نزد مردم از دست داد، برای ساقط شدن، هیچ نیازی به نیروی محرکه خارجی ندارد. این همان چیزی است که امریکایی ها و اروپایی ها و اسرائیلی ها به خوبی فهمیده اند، و بنابراین نیازی به افروختن جنگ برای ساقط کردن دولت و ملت ایران نمی بینند.
در این میان فرزندی برومند از میان ملت ایران برخاست با وجود همه بی مهری ها و تنگ نظری ها و ظلم هایی که به او در طی هشت سال نخست وزیری اش روا شده بود، با انگیزه ای خیرخواهانه و فقط به قصد نجات مردم ایران از دست کسانی که با جهل و فساد خود روزگار را بر مردم تنگ کرده بودند، آمد تا ایران را از سالوسی و ریا و فساد و ناکارآمدی نجات دهد. او می گفت نسبت به کسانی که پاکترین فرزندان این ملت را امریکایی و اسرائیلی می خوانند و جامعه را از خدمات آنها محروم می کنند، مشکوک است. امروز پس از آنکه انفجار اخیر در اطراف تهران رخ داد و بلافاصله اسرائیلی ها تلویحا اعلام کردند که این کار را خود انجام دادند و امیدوارند که در آینده نیز امثال آن تکرار شود، همه می فهمند که وقتی تمام قوای امنیتی و اطلاعاتی کشور مصروف ِ به زنجیر کشیدن پاکترین و فداکارترین فرزندان این مرز و بوم می شود، دیگر زمان و توانی برای مقابله با اسرائیلی ها باقی نمی ماند؛ خواه این کار خائنانه صورت گرفته باشد و خواه جاهلانه. در هر صورت مشغول شدن به پاکترین فرزندان ملت به معنی غفلت از امور حیاتی و سرنوشت ساز کشور است و این فقط منحصر به امور نظامی نیست. وقتی با تجربه ترین و با صلاحیت ترین و پاکدامن ترین مدیران اجرایی با عنوان مضحک جاسوسی برای افغانستان دستگیر و زندانی و محاکمه می شوند و همه توانایی های امنیتی مصروف این قبیل اقدامات مضحک می شود، معلوم است که یکباره معلوم می شود معلم اخلاق دولت گرین‌کارت امریکایی دارد و مدیر به اصطلاح بسیجی بانک ملی، همدست دزدان چند هزار میلیاردی دارایی های امانتی مردم می شود و دولتمردان نیز به جای آنکه در فکر انجام وظیفه باشند، سخت سرگرم خارج ساختن ثروتهای ملی از کشور به نام اشخاص می شوند.
سخن اینجاست که مردم ایران حقانیت مهندس موسوی را هم در کارنامه نخست وزیری اش و هم در سکوت علی گونه ی بیست ساله اش و هم در روشنگری های عالمانه اش در هنگام انتخابات ریاست جمهوری شناختند و با رای صادقانه ی خود با او بیعت کردند. این که همه حرفهایی که مهندس موسوی می زد و طیف به اصطلاح اصول گرایان همه آنها را تکذیب می کردند و امروز کار به جایی رسیده است که با حرارتی بیشتر از حرارت مهندس موسوی به همان واقعیت ها اعتراف می کنند، بیشتر به یک معجزه شبیه است تا یک واقعیت تاریخی.
هنگامی که مهندس موسوی مظلومانه فریاد می زد که نباید کشور را به دست مشتی رمال و جادوگر سپرد، خیلی حرف ها زده شد، اما این که همان تکذیب کنندگان سابق برای رویارویی با رمال ها و جن گیرها به داغ و درفش و زندان و شکنجه متوسل می شوند، خود بهترین مهر تایید بر ذکاوت و هوشیاری کم نظیر مهندس موسوی است. هنگامی که این فرزند برومند ملت ایران در بیانیه شماره ۱۸ خود آن گونه موشکافانه و عمیق خطر فساد مالی در میان دولتمردان را گوشزد کرد، کسی فکر نمی کرد که ظرف کمتر از چند ماه تشت رسوایی دولتمردان فاسد وضعیت کنونی را پیدا کند و شرایطی حاکم شود که در آن دیگر از دزدی های چند ده میلیاردی و چند صد میلیاردی در برابر دزدی های چند هزار میلیاردی رنگ ببازد. هنگامی که مهندس موسوی گفت آمده است که به ماجراجویی های به شدت زیانبار در عرصه سیاست خارجی پایان دهد، کسی فکر نمی کرد که هنوز چند ماه نگذشته سخن از تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت ایران و صنعت هواپیمایی و دیگر صنایع کشور کار را به جایی برساند که دیپلمات های درجه یک کشور دست دریوزگی به سمت افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان، قطر، امارات، چین و روسیه دراز کند.
تجربه دیکتاتورهای فاسد در مصر و یمن و لیبی و تونس و سوریه اینک فراروی آن بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارد که تا قبل از نابود کردن آخرین فرصت ها راه توبه را در پیش گیرند. هم نزد خدا و رسول و امامان توبه کنند از آن همه ظلم و جنایت و فسادی که در حق مظلوم ترین و پاکدامن ترین مردم روا داشته و هم صادقانه از پیشگاه ملت ایران عذر خواهی کنند. اگر قدر این فرصتهای باقی مانده دانسته نشود و همچنان لجاجت و ظلم و قساوت و استمرار تخریب کشور و فراری دادن سرمایه های انسانی و دلارهای نفتی ادامه داشته باشد بیم آن می رود که در لحظه پشیمانی حتی لوله ای که قذافی در آن پناه گرفته بود در اختیار نابود کنندگان فرصت ها قرار نگیرد.
امروز که فقر و فساد و تبعیض در کنار جدایی دولت از مردم و انزوای کشور و نفرت عمومی از حاکمان بی تدبیر و سرکوبگر گریبان ایران را چسبیده است، مهندس موسوی و یارانش حکم آخرین ذخیره های ملی را برای نجات کشور و نظام را دارند. آیا شدت کینه ورزی ها و حسادت ها و نادانی ها و بی بصیرتی ها در حدی هست که هنوز احمدی نژادها و هم پالگی هایش بقیه فرصت ها و ثروت ها را نابود کنند و خرابه ای بدتر از آنچه صدام و طالبان برای عراق و افغانستان گذاشتند به کشور وارد کنند یا از طریق میدان دادن به رای مردم و بازگرداندن امانت غصب شده ی آرای مردم به مهندس موسوی و یارانش اجازه می دهند که ایرانی آباد و آزاد و محبوب قلوب ایرانیان و جهانیان را بسازند؟
آمریکا در مورد احتمال تحویل خمپاره های شیمیایی توسط ایران به رژیم قذافی تحقیق می کند
مقامات آمریکایی می گویند سرویس های اطلاعاتی این کشور درباره احتمال تحویل خمپاره های شیمیایی توسط ایران به رژیم معمر قذافی در چند سال پیش، تحقیق می کنند.
رورنامه واشینگتن پست روز یکشنبه از قول مقامات آمریکایی و لیبی، که خواسته اند ناشناس بمانند، گزارش داد در هفته های اخیر، مقداری گلوله های خمپاره که توسط ارتش لیبی با گاز خردل پر شده اند، در دو ناحیه در مرکز لیبی بدست آمده است.
یک مقام بلند رتبه آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفته است: «ما تقریبا مطمئن هستیم» که این خمپاره ها در ایران تولید شده اند.
بگزارش روزنامه لوموند، چاپ فرانسه، سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی OIAC در اوایل ماه نوامبر گفت ذخایر گاز خردل و سایر عناصری که در ترکیب سلاح های شیمیایی از آن استفاده می شود طی حوادث اخیر در لیبی دست ناخورده باقی مانده است.
این سازمان افزود از بین بردن این ذخایر در لیبی بویژه در ناحیه جنوب شرقی رواقه، توسط کارشناسان بین المللی بزودی از سر گرفته خواهد شد.
مقامات جدید لیبی به سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی گفته اند، ذخایر دیگری را که ممکن است در تولید سلاح های شیمیایی مورد استفاده قرار بگیرند در لیبی کشف کرده اند.
رژیم ساقط شده قذافی در سال ٢٠٠٤ به سازمان منع استفاده از سلاحهای شیمیایی پیوست اما در آن زمان هنوزهم به اندازه ١١ تن گاز خردل قابل استفاده ، یعنی ٤٥ در صد ذخایر اولی در این کشور را در اختیار داشت.
کانادا، آمریکا و بریتانیا به طرابلس پیشنهاد کمک کردند تا سلاح ها و عناصر شیمیایی ای را که بیم افتادن آن بدست اسلامگرایان مخالف رژیم میرفت از بین ببرد.
این سازمان افزود از بین بردن این ذخایر در لیبی بویژه در ناحیه جنوب شرقی رواقه، توسط کارشناسان بین المللی بزودی از سر گرفته خواهد شد.
مقامات جدید لیبی به سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی گفته اند، ذخایر دیگری را که ممکن است در تولید سلاح های شیمیایی مورد استفاده قرار بگیرند در لیبی کشف کرده اند.
رژیم ساقط شده قذافی در سال ٢٠٠٤ به سازمان منع استفاده از سلاحهای شیمیایی پیوست اما در آن زمان هنوزهم به اندازه ١١ تن گاز خردل قابل استفاده ، یعنی ٤٥ در صد ذخایر اولی در این کشور را در اختیار داشت.
کانادا، آمریکا و بریتانیا به طرابلس پیشنهاد کمک کردند تا سلاح ها و عناصر شیمیایی ای را که بیم افتادن آن بدست اسلامگرایان مخالف رژیم میرفت از بین ببرد.
خبرگزاری فرانسه می نویسد اتهامات علیه ایران مبنی بر احتمال تحویل خمپاره های شیمیایی به رژیم قذافی در اوج تنش میان آمریکا و ایران بر سر ماهیت برنامه اتمی ایران مطرح می شود.
روز جمعه گذشته شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از ایران خواست درباره برنامه اتمی این کشور با آژانس وسیعاً همکاری کند.
علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران روزیکشنبه گذشته در واکنش به این قطعنامه گفت در صورتیکه آژانس مواضع خود در مورد ایران را تعدیل کند، ایران با آژانس بیشتر همکاری خواهد کرد.
ایران اتهامات "رابطه با تروریست های بحرینی" را رد کرد
ایران در اعتراض به اتهامات بحرین مبنی بر رابطه جمهوری اسلامی با یک گروه تروریستی دربحرین، کاردار بحرین در تهران را به وزارت خارجه این کشور احضار کرد.
سایت انترنتی رادیو تلویزیون دولتی ایران روز دوشنبه گزارش داد حسین کمالیان، مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه ایران" هرگونه رابطه میان ایران و این گروه را رد کرده و شدیدا علیه این اتهامات بی پایه اعتراض کرد."
بحرین روز 13 نوامبر گذشته، ادعا کرد اعضای یک گروه تروریستی متشکل از5 بحرینی را که با ایران ارتباط داشته است دستگیر کرده است.
مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه ایران گفت اتهامات مطرح شده از جانب بحرین " به هیچوجه کمکی به حل مشکلات بحرین نمی کند و اوضاع منطقه را پیچیده تر خواهد کرد."
وی در ادامه افزود : " راه حل مناسب، پاسخ به مطالبات مشروع مردم بحرین است."
ایران یک هفته قبل نیز اتهامات بحرین را رد کرده بود.
از زمان سرکوب اعتراضات مخالفان شیعه در بحرین که اکثریت را در این کشور تشکیل میدهند، توسط حاکمیت سنی مذهب این کشور، روابط ایران و بحرین رو به وخامت گذاشته است.
هر روز تاخیر در بازنگری بنیادی، یعنی هزینه‌های سنگین‌تری برای جامعه
این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌و‌گو با ایلنا، با تاکید بر اینکه “اطلاق عنوان هدفمندی یارانه‌ها برای آنچه در عمل اتفاق افتاده و به اجرا در آمده یک اتهام بزرگ و نسبت ناروا است” همچنین می‌گوید: استفاده از واژه پیشروی در باتلاق برای نشان دادن عمق فاجعه ناشی از شوک درمانی است امیدوارم که نظام تصمیم گیری و به خصوص نهادهای نظارتی و در راس آنها مجلس محترم قبل از اینکه هزینه‌های بیشتری از این ناحیه به کشور وارد شود، بازنگری جدی‌تر در این حوزه کنند.
این استاد دانشگاهبا اشاره به “توهم پولدار شدن دولت از طریق شوک درمانی” تصریح می کند: همین طور که در بحث‌های دیگری که طی دو ماههٔ اخیر داشتیم توضیح دادم و مستندات آن هم کاملا به صورت آشکار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ منعکس هست، در ابتدا توهم دست یابی به بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان درآمد نیروی محرکه اصلی این کار شد اما شما امروز می‌بینید که حتی دست یابی به نیمی از هزینه‌های پرداخت‌های نقدی هم دارد حکم رویا پیدا می‌کند این مساله‌ای بود که همواره گوشزد می‌کردیم اما توجهی به آن نشد.
مشروح گفت و گوی علی پیرولی خبرنگار ایلنا با فرشاد مومنی درباره نحوه اجرا و آثار هدفمند کردن یارانه‌ها را در ادامه بخوانید:
آقای دکتر بعد از گذشت تقریبا یک سال از اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها ارزیابی خودتان را از این طرح بیان کنید؟
اطلاق عنوان هدفمندی یارانه‌ها برای آنچه در عمل اتفاق افتاده و به اجرا در آمده یک اتهام بزرگ و نسبت ناروا است. به خاطر اینکه هر نسبتی به این کارداده شود قطعا نسبت هدفمندی را نمی‌تواند مشمول شود. برای اثبات این موضوع می‌توان حتی به گفته‌های مسؤولان و دست اندرکاران این امر استناد کرد. مسئولان رسمی این کار هم اذعان می‌کنندکه درزمینه پرداخت‌های نقدی بیش از ۷۰ میلیون نفر را پوشش میدهند و بنابراین به هیچ وجه هیچ نسبتی با مفهوم هدفمندی ندارد و روال گذشته به مراتب هدفمند‌تر از وضع موجود بود. این یک شوک درمانی بود که با عنوان دیگری تصویب و به شکل کاملا متفاوتی از آنچه تصویب شد به اجرا در آمد. و همانطور که همه تجربه‌های شوک درمانی نشان داده آثار مخرب متناسب سیاسی و اجتماعی خودش را تا همین الان به طور دقیق بر اساس انتظارات تئوریک نشان داده است.
البته در این مدت برخی ادعا می‌کنند که تبعات ناشی از اجرای این طرح به وضوح در اقتصاد نشان داده نشد، علت چه بود؟
در مورد آثار اقتصادی این مسئله، مجموعه‌ای از تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده و به اجرا گذاشته شد تا واقعیتهای آثار اقتصادی آن با وضوح و به صورت آشکار در معرض دید و قضاوت قرار نگیرد. ولی برای اهل نظر و متخصصینی که این مسایل را دنبال می‌کنند همه آنچه به لحاظ تئوریک انتظار میرفت به دنبال شوک درمانی اتفاق بیفتد این اتفاق افتاده برای مثال در همان اولین ماه پس از آغاز شوک درمانی شاخص هزینه‌های تولید کننده بیش از ۳۲ درصد افزایش نشان داد اما بعدا تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شد برای اینکه واقعیتهای از این قبیل به آن اندازه واضح نباشد که آدمهای غیر متخصص هم متوجه آن شوند. دامنه این تدابیر از توقف انتشار آمارها، تا اجبارهای غیر متعارف برای انجام کارهای نا‌درست بر علیه تولید کنندگان و راه کارهای از بین برنده اعتماد اجتماعی را شامل می‌شد.
شما به آثار مخرب اجتماعی نیز در این طرح اشاره کردید، اگر امکان دارد نگرانی خود را در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
تبعات اجتماعی این پدیده اثربسیار مخرب تری از آثار اقتصادی دارد و فکر می‌کنم گریبان جامعه ایران را تا سالهای طولانی رها نخواهد کرد. در همین چند ماهه اخیر حتی اگر بخواهیم به گزارش‌هایی که در سطح رسانه‌های مکتوب انعکاس یافته بسنده کنیم ملاحظه می‌گردد که شدت آسیب پذیری مردم از هزینه‌های کمر شکن درمانی بیشتر شده و خانوارهای فقیر در فرستادن فرزندانشان به مدرسه بیش از گذشته با مشکل روبرو هستند واین‌ها غیر از افزایش چشمگیر همه انواع آسیب‌های اجتماعی است. از جرم و جنایت گرفته تا سرقت و طلاق و صدور چک‌های بلا محل همگی پدیده‌هایی هستند که اعتماد و انسجام اجتماعی را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند.
شما از طرح هدفمند سازی یارانه‌ها بارها از واژه کلیدی شوک درمانی استفاده کرده‌اید، اما به نظر می‌رسد اگر به تاریخچه این طرح نگاهی داشته باشیم، این سیاست تعدیل ساختاری در دوره‌های گذشته نیز برای اجرا پی گیری می‌شد، لذا این ابهام ایجاد می‌شود که به معنای واقعی اجرای تعدیل ساختاری درست است یانه؟
اصل ایده شوک درمانی به عنوان یکی از اجزای کلیدی بسته سیاستی معروف به برنامه‌شکست خورده تعدیل ساختاری مطرح بود و هست، بنابراین از همان زمانی که برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور از سالهای ۶۸ به بعد قرار گرفت همواره این مسئله مطرح بود. در آن سال‌ها ایده شوک درمانی یک بار از طریق افزایش چشمگیر نرخ ارز در بوته آزمایش قرار گرفت و آثار آن در قالب فشارهای شدید به بخش‌های کشاورزی و صنعت، تحمیل رکود تورمی به اقتصاد ملی و بروز ناآرامی‌های اجتماعی ظاهر گشت. بنابراین هنگامی که کسانی توصیه شوک درمانی به دولتهای وقت می‌کردند و منظورشان تکرار تجربه شوک نرخ ارز در زمینه حامل‌های انرژی بود با مقاومت نظام تصمیم گیری وتخصیص منابع روبرو شدند. چرا که در آن زمان به طور نسبی صدای کار‌شناسی و بحث‌های علمی خریدار بیشتری داشت. آنها نیز گرچه ابتدا از وعده‌های کاذبی که برای توجیه این سیاست مخرب مطرح می‌شد اغواء شده بودند اما در نهایت با کوشش‌های کار‌شناسی متقاعد شدند که چنین ریسکی را نکنند و کشور را در معرض هزینه‌های آن قرار ندهند.
اما در دولت آقای احمدی‌نژاد همین ریسک اجرا شد؟
بله، وطنز تلخ ماجرا این است که این سیاست نهایتا به دست کسانی اجرا شده که افراطی‌ترین شعارها را بر علیه برنامهٔ تعدیل ساختاری میدادند و اساسا مشروعیت خودشان را هم در نفی و نقد و انکار جهت گیری‌ها و توصیه‌های اجرایی برنامه تعدیل ساختاری جستجو می‌کردند و به این عنوان اصلا سرکار آمدند اما این‌ها در عمل آمدند خشن‌ترین و مخرب‌ترین گزینه از بسته تعدیل ساختاری را به اجرا گذاشتند.
یکی از عوامل اصلی اجرای این طرح و به قول شما شوک درمانی، افزایش درآمدهای دولت بود به نظر شما چقدر دولت در این زمینه موفق بوده است؟
مهم‌ترین وجه اغواگری این سیاست برای دولت‌ها توهم پولدار شدن از طریق شوک درمانی بوده و هست. همین طور که در بحث‌های دیگری که طی دو ماههٔ اخیر داشتیم توضیح دادم و مستندات آن هم کاملا به صورت آشکار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ منعکس هست. در ابتدا توهم دست یابی به بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان درآمد نیروی محرکه اصلی این کار شد اما شما امروز می‌بینید که حتی دست یابی به نیمی از هزینه‌های پرداخت‌های نقدی هم دارد حکم رویا پیدا می‌کند این مساله‌ای بود که همواره گوشزد می‌کردیم اما توجهی به آن نشد.
همانطور که گزارشهای کمیسیون تخصصی تحول اقتصادی در مجلس نشان می‌دهد و لایحه بودجه سال ۹۰ نیز مشخص می‌کند و همان طور که گزارشهای متعدد مرکز پژوهشهای مجلس نشان داده کاملا امروز اثبات شده که تصور اینکه درآمدهای چشمگیری بدون زحمت نصیب دولت می‌شود یک توهم بیشتر نبوده است. با این تفاوت که الان دولت که بزرگ‌ترین مصرف کننده در اقتصاد ملی است بیشترین زیان را هم متحمل می‌شود.
اما این همه ماجرا نیست. بحث بر سر این است که آسیب پذیری دولت در زمینه هزینه‌های سرمایه گذاری بیش از آسیب پذیری در زمینه هزینه‌های مصرفی است. بنابراین ممکن است خسارت اخیر که آثار دور مدت و هزینه‌های بسیار سنگینی برای نظام ملی به همراه داشته باشدبرای افراد غیر متخصص در کوتاه مدت غیر ملموس باشدو اما هرکس که الفبای توسعه را می‌داند به سهولت متوجه خواهد شد که تشدید روند کند تشکیل سرمایه به خصوص آنجا به سرمایه گذاری‌های مربوط به افزایش ظرفیت‌های تولیدی جامعه باز می‌گردد چه هزینه فرصت سنگینی برای توان رقابت اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.
شما تأکید دارید که این طرح مورد بازنگری قرار بگیرد واقعا این امر امکان پذیر است؟
دو ماه پیش نظام تصمیم گیری کشور را خاضعانه دعوت کردم به اینکه یک بار در یک سطح قابل قبول و با مقیاس و معیار صرفا کار‌شناسی و آن هم فقط براساس آمار و اطلاعاتی که خود دولت می‌پذیرد، این سیاست را مورد بازنگری قرار بدهند. اگر همگان بپذیرند که این سیاست شکست خورده و این تنها هزینه‌اش نیست که یک سیاستی که این همه برایش سرمایه گذاری پرستیژی شده شکست خورده است، شکست اصلی آثار و پیامدهای بسیار مخرب اجتماعی و اقتصادی آن است که به گمان من به یک بازنگری در مقیاس ملی و مبتنی بر یک گفت و شنود مستند عالمانه و آزادانه می‌تواند استوار باشد. باور اینجانب این است که در این زمینه هر روز که تاخیر شود در این بازنگری بنیادی جامعه هزینه‌های سنگین تری را متحمل خواهد شد.
مجتبی میرطهماسب مستندسازی که به اتهام همکاری با شبکه بی بی سی فارسی در شهریور ماه سال جاری به همراه چند مستندساز دیگر بازداشت شده بود، همچنان در شرایط بلاتکلیف در زندان اوین به سر می‌برد.
بیکاری کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران؛ تصمیم به خودسوزی در برابر دفتر احمدی نژاد
(تیتر از جنگ خبر)
قانون
رییس شورای اسلامی کار شرکت آی. تی. آی با اعلام اینکه صنایع مخابراتی راه دور ایران (آی. تی. آی) در سال 1353 در نتیجه همکاری شرکت NEC ژاپن تاسیس شد گفت: «هدف از تاسیس این شرکت، تامین سیستمهای موردنیاز و گسترش خدمات مخابراتی بود و از زمان تاسیس تاکنون بیش از 70 درصد سیستمهای مخابراتی ایران را تامین کرده است. وی به‌روزرسانی خط تلفن ثابت، شبکه انتقال دیتا فیبر نوری، تلفن‌های بی‌سیم (وایرلس) را از جمله کارهای این شرکت اعلام کرد و افزود: «آخرین کاری که آی. تی. آی انجام داد راه‌اندازی سیستم کارت سوخت هوشمند سوخت در ایران بود. نماینده کارگران آی. تی. آی با اعلام اینکه شرکت در سال 83 به بخش خصوصی واگذار شد، گفت: «از همان زمان صنعت مخابرات ایران به سمت رکود برده شد.»
به گزارش قانون، غلامحسین بانشی از دست‌های پنهان در صنعت مخابرات کشور برای ایجاد بحران و تعطیلی این صنعت خبر داد و گفت: «از آنجا که تولید در داخل کشور مشکلاتی داشت و قدری گران تمام می‌شد، آقایان سیستم‌‌ها را از خارج وارد کردند و تولید را به رکود کشیدند تا به آسانی و بدون دردسر، تنها با واردات سیستمهای مخابراتی سود‌های کلانی را به جیب بزنند. «بانشی با اعلام اینکه محصولات آی. تی. آی ارزان‌تر از انواع آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، آمریکایی و... تمام می‌شد گفت: «تنها کشوری که توانست ارزان‌تر از ما تولید کند چین بود که کالایشان کیفیت نداشت، اما متاسفانه آقایان به کیفیت توجهی نداشتند. وی آغاز بحران آی. تی. آی را در سال 86 و پس از پایان اجرای پروژه کارت سوخت هوشمند اعلام کرد و گفت: «آقایان در این سال شرکت را با 170 میلیارد تومان بدهی رها کردند و کارگران نتوانستند حقوقشان را دریافت کنند که این امر باعث آغاز اعتراض‌های کارگری شد.»
افزود: «در سفر استانی احمدی‌نژاد به استان فارس در اردیبهشت سال 1388 با مصوبه دولت، آی. تی. آی تحت پوشش هیئت حمایت از صنایع بحران‌زده قرار گرفت، اما بحران پایان نیافت زیرا توجهی به مصوبات سفر استانی دولت نشد. وی با اعلام اینکه آی. تی. آی به بانکهای ملی، تجارت، پست بانک، صادرات، سازمان تامین اجتماعی و کارگران بدهی دارد افزود: «این کارخانه 170 هزارمتر زمین دارد که در آن 64 هزار متر سوله، سالن تولید، انبار و ساختمان اداری وجود دارد.» بانشی در پاسخ به اینکه آیا مدیران قصد دارند زمین کارخانه را به مسکونی و تجاری تبدیل کنند گفت: «هدف بسیار بالا‌تر از آن است. اکنون دو شرکت چینی زد.تی.ای» و «هو. وا. وی» برای تامین قطعات مخابراتی ایران قرارداد بسته‌اند اما حتی یک نفر از نیرو‌‌هایشان را از ایرانیان استخدام نکرده و حتی کارگر ساده و آبدارچی را از چین آورد‌ه‌اند.»
وی با تاکید بر اینکه اکنون فناوری و اشتغال را دو دستی به چینی‌‌ها تقدیم کردهایم گفت: «فاجعه‌تر اینکه امنیت فضای مخابراتی کشور را نیز به چینی‌‌ها داد‌ه‌ایم. این نماینده کارگری از قرارداد 5 هزار میلیارد تومانی شرکت چینی زد. تی. وی با ایران خبر داد و از سازمان بازرسی کشور خواست تا رد پای این قرارداد‌‌ها را پیگیری کند و گفت: «اگر آقایان نگران اشتغال کشور هستند بدانند که آی. تی. آی 2300 کارگر داشت که اکنون به 360 کارگر رسیده و کارخانه فعالیتی ندارد؟» بانشی با اعلام اینکه تاکنون کارهای پشتیبانی کارت هوشمند سوخت را با همین 360 کارگر انجام می‌دادیم گفت: «متاسفانه آقایان به همکاری اداره استاندارد و گرفتن وکیل، این آب باریکه را نیز از ما گرفتند. وی از برگزاری تجمعات متعدد کارگران این شرکت مقابل ادارات و ن‌هاد‌‌ها خبر داد و گفت: «یک بار مقابل مجلس شورای اسلامی، یک بار مقابل ریاست جمهوری و یک بار هم مقابل استانداری فارس تجمع کردهایم.» این نماینده کارگری از بالا رفتن آمار طلاق بین کارگران آی. تی. آی خبر داد و گفت: «تاکنون 3 بار اقدام به خودکشی داشته‌ایم و 3 نفر نیز در تجمع کارگران مقابل ریاست‌جمهوری تصمیم به خودسوزی گرفته بودند که با اقدام به موقع حراست نهاد ریاست جمهوری، جلوی آنان را گرفتیم.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با ابراز تاسف از وضعیت موجود صنایع مخابراتی به قانون گفت: «متاسفانه اکنون ایران اسلامی به بازار مصرف شرکت‌‌های چینی تبدیل شده و در زمینه رشد دانش تکنولوژی و مخابراتی در ایران کاری انجام نشده تا ایران یک مصرف‌کننده بزرگ برای شرکت‌‌های چینی شود.» احمدرضا دستغیب افزود: «سوالی در این مورد از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع مطرح کردم که از پاسخ وزیر قانع نشدم و به‌زودی این سوال در صحن علنی مطرح می‌شود. امیدوارم نمایندگان در مورد این مسئله مهم ملی با وزیر معامله نکنند اما در هر صورت به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر خواهم بود، زیرا به عنوان نماینده مردم خودم را مسئول می‌دانم و هرگز مانند بسیاری از نمایندگان وامدار دولت نخواهم شد.»
بحرین روز 13 نوامبر گذشته، ادعا کرد اعضای یک گروه تروریستی متشکل از5 بحرینی را که با ایران ارتباط داشته است دستگیر کرده است.
مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه ایران گفت اتهامات مطرح شده از جانب بحرین " به هیچوجه کمکی به حل مشکلات بحرین نمی کند و اوضاع منطقه را پیچیده تر خواهد کرد."
وی در ادامه افزود : " راه حل مناسب، پاسخ به مطالبات مشروع مردم بحرین است."
ایران یک هفته قبل نیز اتهامات بحرین را رد کرده بود.
از زمان سرکوب اعتراضات مخالفان شیعه در بحرین که اکثریت را در این کشور تشکیل میدهند، توسط حاکمیت سنی مذهب این کشور، روابط ایران و بحرین رو به وخامت گذاشته است.
هر روز تاخیر در بازنگری بنیادی، یعنی هزینه‌های سنگین‌تری برای جامعه
دکتر فرشاد مؤمنی: هدفمندی یارانه‌ها یک دروغ بزرگ است/ جلوی پیشروی در باتلاق را بگیرید
استفاده از تعبیر «پیشروی در باتلاق» برای نشان دادن اثرات مخرب نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی فرشاد مؤمنی شاید بیانگر واقعیتی انکار ناپذیر از آنچه باشد که در حال اتفاق است و تمامی منتقدان نیز بر آن صحه گذاشته‌اند.این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌و‌گو با ایلنا، با تاکید بر اینکه “اطلاق عنوان هدفمندی یارانه‌ها برای آنچه در عمل اتفاق افتاده و به اجرا در آمده یک اتهام بزرگ و نسبت ناروا است” همچنین می‌گوید: استفاده از واژه پیشروی در باتلاق برای نشان دادن عمق فاجعه ناشی از شوک درمانی است امیدوارم که نظام تصمیم گیری و به خصوص نهادهای نظارتی و در راس آنها مجلس محترم قبل از اینکه هزینه‌های بیشتری از این ناحیه به کشور وارد شود، بازنگری جدی‌تر در این حوزه کنند.
این استاد دانشگاهبا اشاره به “توهم پولدار شدن دولت از طریق شوک درمانی” تصریح می کند: همین طور که در بحث‌های دیگری که طی دو ماههٔ اخیر داشتیم توضیح دادم و مستندات آن هم کاملا به صورت آشکار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ منعکس هست، در ابتدا توهم دست یابی به بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان درآمد نیروی محرکه اصلی این کار شد اما شما امروز می‌بینید که حتی دست یابی به نیمی از هزینه‌های پرداخت‌های نقدی هم دارد حکم رویا پیدا می‌کند این مساله‌ای بود که همواره گوشزد می‌کردیم اما توجهی به آن نشد.
مشروح گفت و گوی علی پیرولی خبرنگار ایلنا با فرشاد مومنی درباره نحوه اجرا و آثار هدفمند کردن یارانه‌ها را در ادامه بخوانید:
آقای دکتر بعد از گذشت تقریبا یک سال از اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها ارزیابی خودتان را از این طرح بیان کنید؟
اطلاق عنوان هدفمندی یارانه‌ها برای آنچه در عمل اتفاق افتاده و به اجرا در آمده یک اتهام بزرگ و نسبت ناروا است. به خاطر اینکه هر نسبتی به این کارداده شود قطعا نسبت هدفمندی را نمی‌تواند مشمول شود. برای اثبات این موضوع می‌توان حتی به گفته‌های مسؤولان و دست اندرکاران این امر استناد کرد. مسئولان رسمی این کار هم اذعان می‌کنندکه درزمینه پرداخت‌های نقدی بیش از ۷۰ میلیون نفر را پوشش میدهند و بنابراین به هیچ وجه هیچ نسبتی با مفهوم هدفمندی ندارد و روال گذشته به مراتب هدفمند‌تر از وضع موجود بود. این یک شوک درمانی بود که با عنوان دیگری تصویب و به شکل کاملا متفاوتی از آنچه تصویب شد به اجرا در آمد. و همانطور که همه تجربه‌های شوک درمانی نشان داده آثار مخرب متناسب سیاسی و اجتماعی خودش را تا همین الان به طور دقیق بر اساس انتظارات تئوریک نشان داده است.
البته در این مدت برخی ادعا می‌کنند که تبعات ناشی از اجرای این طرح به وضوح در اقتصاد نشان داده نشد، علت چه بود؟
در مورد آثار اقتصادی این مسئله، مجموعه‌ای از تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده و به اجرا گذاشته شد تا واقعیتهای آثار اقتصادی آن با وضوح و به صورت آشکار در معرض دید و قضاوت قرار نگیرد. ولی برای اهل نظر و متخصصینی که این مسایل را دنبال می‌کنند همه آنچه به لحاظ تئوریک انتظار میرفت به دنبال شوک درمانی اتفاق بیفتد این اتفاق افتاده برای مثال در همان اولین ماه پس از آغاز شوک درمانی شاخص هزینه‌های تولید کننده بیش از ۳۲ درصد افزایش نشان داد اما بعدا تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شد برای اینکه واقعیتهای از این قبیل به آن اندازه واضح نباشد که آدمهای غیر متخصص هم متوجه آن شوند. دامنه این تدابیر از توقف انتشار آمارها، تا اجبارهای غیر متعارف برای انجام کارهای نا‌درست بر علیه تولید کنندگان و راه کارهای از بین برنده اعتماد اجتماعی را شامل می‌شد.
شما به آثار مخرب اجتماعی نیز در این طرح اشاره کردید، اگر امکان دارد نگرانی خود را در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
تبعات اجتماعی این پدیده اثربسیار مخرب تری از آثار اقتصادی دارد و فکر می‌کنم گریبان جامعه ایران را تا سالهای طولانی رها نخواهد کرد. در همین چند ماهه اخیر حتی اگر بخواهیم به گزارش‌هایی که در سطح رسانه‌های مکتوب انعکاس یافته بسنده کنیم ملاحظه می‌گردد که شدت آسیب پذیری مردم از هزینه‌های کمر شکن درمانی بیشتر شده و خانوارهای فقیر در فرستادن فرزندانشان به مدرسه بیش از گذشته با مشکل روبرو هستند واین‌ها غیر از افزایش چشمگیر همه انواع آسیب‌های اجتماعی است. از جرم و جنایت گرفته تا سرقت و طلاق و صدور چک‌های بلا محل همگی پدیده‌هایی هستند که اعتماد و انسجام اجتماعی را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند.
شما از طرح هدفمند سازی یارانه‌ها بارها از واژه کلیدی شوک درمانی استفاده کرده‌اید، اما به نظر می‌رسد اگر به تاریخچه این طرح نگاهی داشته باشیم، این سیاست تعدیل ساختاری در دوره‌های گذشته نیز برای اجرا پی گیری می‌شد، لذا این ابهام ایجاد می‌شود که به معنای واقعی اجرای تعدیل ساختاری درست است یانه؟
اصل ایده شوک درمانی به عنوان یکی از اجزای کلیدی بسته سیاستی معروف به برنامه‌شکست خورده تعدیل ساختاری مطرح بود و هست، بنابراین از همان زمانی که برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور از سالهای ۶۸ به بعد قرار گرفت همواره این مسئله مطرح بود. در آن سال‌ها ایده شوک درمانی یک بار از طریق افزایش چشمگیر نرخ ارز در بوته آزمایش قرار گرفت و آثار آن در قالب فشارهای شدید به بخش‌های کشاورزی و صنعت، تحمیل رکود تورمی به اقتصاد ملی و بروز ناآرامی‌های اجتماعی ظاهر گشت. بنابراین هنگامی که کسانی توصیه شوک درمانی به دولتهای وقت می‌کردند و منظورشان تکرار تجربه شوک نرخ ارز در زمینه حامل‌های انرژی بود با مقاومت نظام تصمیم گیری وتخصیص منابع روبرو شدند. چرا که در آن زمان به طور نسبی صدای کار‌شناسی و بحث‌های علمی خریدار بیشتری داشت. آنها نیز گرچه ابتدا از وعده‌های کاذبی که برای توجیه این سیاست مخرب مطرح می‌شد اغواء شده بودند اما در نهایت با کوشش‌های کار‌شناسی متقاعد شدند که چنین ریسکی را نکنند و کشور را در معرض هزینه‌های آن قرار ندهند.
اما در دولت آقای احمدی‌نژاد همین ریسک اجرا شد؟
بله، وطنز تلخ ماجرا این است که این سیاست نهایتا به دست کسانی اجرا شده که افراطی‌ترین شعارها را بر علیه برنامهٔ تعدیل ساختاری میدادند و اساسا مشروعیت خودشان را هم در نفی و نقد و انکار جهت گیری‌ها و توصیه‌های اجرایی برنامه تعدیل ساختاری جستجو می‌کردند و به این عنوان اصلا سرکار آمدند اما این‌ها در عمل آمدند خشن‌ترین و مخرب‌ترین گزینه از بسته تعدیل ساختاری را به اجرا گذاشتند.
یکی از عوامل اصلی اجرای این طرح و به قول شما شوک درمانی، افزایش درآمدهای دولت بود به نظر شما چقدر دولت در این زمینه موفق بوده است؟
مهم‌ترین وجه اغواگری این سیاست برای دولت‌ها توهم پولدار شدن از طریق شوک درمانی بوده و هست. همین طور که در بحث‌های دیگری که طی دو ماههٔ اخیر داشتیم توضیح دادم و مستندات آن هم کاملا به صورت آشکار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ منعکس هست. در ابتدا توهم دست یابی به بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان درآمد نیروی محرکه اصلی این کار شد اما شما امروز می‌بینید که حتی دست یابی به نیمی از هزینه‌های پرداخت‌های نقدی هم دارد حکم رویا پیدا می‌کند این مساله‌ای بود که همواره گوشزد می‌کردیم اما توجهی به آن نشد.
همانطور که گزارشهای کمیسیون تخصصی تحول اقتصادی در مجلس نشان می‌دهد و لایحه بودجه سال ۹۰ نیز مشخص می‌کند و همان طور که گزارشهای متعدد مرکز پژوهشهای مجلس نشان داده کاملا امروز اثبات شده که تصور اینکه درآمدهای چشمگیری بدون زحمت نصیب دولت می‌شود یک توهم بیشتر نبوده است. با این تفاوت که الان دولت که بزرگ‌ترین مصرف کننده در اقتصاد ملی است بیشترین زیان را هم متحمل می‌شود.
اما این همه ماجرا نیست. بحث بر سر این است که آسیب پذیری دولت در زمینه هزینه‌های سرمایه گذاری بیش از آسیب پذیری در زمینه هزینه‌های مصرفی است. بنابراین ممکن است خسارت اخیر که آثار دور مدت و هزینه‌های بسیار سنگینی برای نظام ملی به همراه داشته باشدبرای افراد غیر متخصص در کوتاه مدت غیر ملموس باشدو اما هرکس که الفبای توسعه را می‌داند به سهولت متوجه خواهد شد که تشدید روند کند تشکیل سرمایه به خصوص آنجا به سرمایه گذاری‌های مربوط به افزایش ظرفیت‌های تولیدی جامعه باز می‌گردد چه هزینه فرصت سنگینی برای توان رقابت اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.
شما تأکید دارید که این طرح مورد بازنگری قرار بگیرد واقعا این امر امکان پذیر است؟
دو ماه پیش نظام تصمیم گیری کشور را خاضعانه دعوت کردم به اینکه یک بار در یک سطح قابل قبول و با مقیاس و معیار صرفا کار‌شناسی و آن هم فقط براساس آمار و اطلاعاتی که خود دولت می‌پذیرد، این سیاست را مورد بازنگری قرار بدهند. اگر همگان بپذیرند که این سیاست شکست خورده و این تنها هزینه‌اش نیست که یک سیاستی که این همه برایش سرمایه گذاری پرستیژی شده شکست خورده است، شکست اصلی آثار و پیامدهای بسیار مخرب اجتماعی و اقتصادی آن است که به گمان من به یک بازنگری در مقیاس ملی و مبتنی بر یک گفت و شنود مستند عالمانه و آزادانه می‌تواند استوار باشد. باور اینجانب این است که در این زمینه هر روز که تاخیر شود در این بازنگری بنیادی جامعه هزینه‌های سنگین تری را متحمل خواهد شد.
دو ماه بلاتکلیفی مجتبی میرطهماسب مستندساز زندانی در اوین
مجتبی میرطهماسب مستندسازی که به اتهام همکاری با شبکه بی بی سی فارسی در شهریور ماه سال جاری به همراه چند مستندساز دیگر بازداشت شده بود، همچنان در شرایط بلاتکلیف در زندان اوین به سر می‌برد. به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» پیگیری‌های خانواده و نزدیکان این مستندساز نتیجه‌ای در پی نداشته و با وعده‌های مکرر مبنی بر آزادی، او را همچنان در زندان اوین و در بازداشت نگاه داشته‌اند.
میرطهماسب که آخرین فیلم او با نام «این فیلم نیست» درباره جعفر پناهی در جشنواره کن نمایش داده شد، بعد از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و ۳۲ روز را در سلول‌های انفرادی این بند به سر برد و پس از آن به سلول دو نفره منتقل شده است. وی هر دو هفته یکبار در این مدت ملاقات داشته است.
با وجود اینکه به خانواده وی اطلاع داده شده که سه هفته از تکمیل پرونده وی می‌گذرد، اما همچنان این مستندساز در زندان به سر می‌برد. بازجویان از وی خواسته‌اند که برگه‌هایی را امضا کند به عنوان قبول برخی اتهامات که مجتبی میرطهماسب از قبول آن سر باز زده و همین امر موجب استمرار بازداشت وی شده است.
روز ۱۸ آبان ماه جاری سالگرد تولد ۴۰ سالگی این مستندساز ایرانی بود که خانواده وی نیز انتظار آزادی او را می‌کشیدند که این مساله اتفاق نیافتاده است.
پیش‌تر ناصر صفاریان و محسن شهرنازدار در تاریخ ۱۸ مهر ماه و کتایون شهابی و مهران زینت بخش در تاریخ ۱۸ آبان ماه از زندان آزاد شده بودند.
این مستندسازان بعد از پخش مستندی در بی بی سی فارسی از زند‌گی سیاسی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با عنوان «خط و نشان رهبر» صورت گرفته بود.
بازداشت مجتبی میرطهماسب و دیگر مستندسازان در حالی صورت گرفته بود کهبی بی سی فارسی با رد همکاری هر شخصی در ایران با این شکبه خبری اعلام کرده بود «این افراد مستندسازانی مستقل هستند که آثارشان در جشنواره ها و سایر رویدادهای بین المللی به نمایش درآمده است و تلویزیون بی بی سی فارسی به شیوه رایج برنامه آپارات (مخصوص پخش فیلم های مستند)، حق پخش این فیلم ها را خریده است. این فیلمها بصورت مستقل تهیه شده بود و بی بی سی فارسی سفارش ساخت شان را نداده بود.»
با این حال رسانه‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی مدعی شده بودند که این مستندسازان «تامین‌کننده اطلاعات، فیلم، خبر، و گزارش پنهانی با محوریت سیاه‌نمایی در مورد ایران و ملت ایران از محیط‌های مختلف» برای بی‌بی سی فارسی بوده‌اند.
برنامه آپارات اغلب مستندهایی را پخش می‌کند که پیش از این ساخته و در جشنواره‌ها و محافل سینمایی مختلف نمایش داده شده‌اند.
تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی به‌خصوص پس از انتخابات خرداد ۸۸ از سوی عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی به ایفای نقش در اعتراض‌ها متهم شده اما مدیران این شبکه همواره گفته‌اند که هیچ خبرنگار یا همکاری در ایران ندارند.
بیکاری کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران؛ تصمیم به خودسوزی در برابر دفتر احمدی نژاد
(تیتر از جنگ خبر)
قانون
رییس شورای اسلامی کار شرکت آی. تی. آی با اعلام اینکه صنایع مخابراتی راه دور ایران (آی. تی. آی) در سال 1353 در نتیجه همکاری شرکت NEC ژاپن تاسیس شد گفت: «هدف از تاسیس این شرکت، تامین سیستمهای موردنیاز و گسترش خدمات مخابراتی بود و از زمان تاسیس تاکنون بیش از 70 درصد سیستمهای مخابراتی ایران را تامین کرده است. وی به‌روزرسانی خط تلفن ثابت، شبکه انتقال دیتا فیبر نوری، تلفن‌های بی‌سیم (وایرلس) را از جمله کارهای این شرکت اعلام کرد و افزود: «آخرین کاری که آی. تی. آی انجام داد راه‌اندازی سیستم کارت سوخت هوشمند سوخت در ایران بود. نماینده کارگران آی. تی. آی با اعلام اینکه شرکت در سال 83 به بخش خصوصی واگذار شد، گفت: «از همان زمان صنعت مخابرات ایران به سمت رکود برده شد.»
به گزارش قانون، غلامحسین بانشی از دست‌های پنهان در صنعت مخابرات کشور برای ایجاد بحران و تعطیلی این صنعت خبر داد و گفت: «از آنجا که تولید در داخل کشور مشکلاتی داشت و قدری گران تمام می‌شد، آقایان سیستم‌‌ها را از خارج وارد کردند و تولید را به رکود کشیدند تا به آسانی و بدون دردسر، تنها با واردات سیستمهای مخابراتی سود‌های کلانی را به جیب بزنند. «بانشی با اعلام اینکه محصولات آی. تی. آی ارزان‌تر از انواع آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، آمریکایی و... تمام می‌شد گفت: «تنها کشوری که توانست ارزان‌تر از ما تولید کند چین بود که کالایشان کیفیت نداشت، اما متاسفانه آقایان به کیفیت توجهی نداشتند. وی آغاز بحران آی. تی. آی را در سال 86 و پس از پایان اجرای پروژه کارت سوخت هوشمند اعلام کرد و گفت: «آقایان در این سال شرکت را با 170 میلیارد تومان بدهی رها کردند و کارگران نتوانستند حقوقشان را دریافت کنند که این امر باعث آغاز اعتراض‌های کارگری شد.»
افزود: «در سفر استانی احمدی‌نژاد به استان فارس در اردیبهشت سال 1388 با مصوبه دولت، آی. تی. آی تحت پوشش هیئت حمایت از صنایع بحران‌زده قرار گرفت، اما بحران پایان نیافت زیرا توجهی به مصوبات سفر استانی دولت نشد. وی با اعلام اینکه آی. تی. آی به بانکهای ملی، تجارت، پست بانک، صادرات، سازمان تامین اجتماعی و کارگران بدهی دارد افزود: «این کارخانه 170 هزارمتر زمین دارد که در آن 64 هزار متر سوله، سالن تولید، انبار و ساختمان اداری وجود دارد.» بانشی در پاسخ به اینکه آیا مدیران قصد دارند زمین کارخانه را به مسکونی و تجاری تبدیل کنند گفت: «هدف بسیار بالا‌تر از آن است. اکنون دو شرکت چینی زد.تی.ای» و «هو. وا. وی» برای تامین قطعات مخابراتی ایران قرارداد بسته‌اند اما حتی یک نفر از نیرو‌‌هایشان را از ایرانیان استخدام نکرده و حتی کارگر ساده و آبدارچی را از چین آورد‌ه‌اند.»
وی با تاکید بر اینکه اکنون فناوری و اشتغال را دو دستی به چینی‌‌ها تقدیم کردهایم گفت: «فاجعه‌تر اینکه امنیت فضای مخابراتی کشور را نیز به چینی‌‌ها داد‌ه‌ایم. این نماینده کارگری از قرارداد 5 هزار میلیارد تومانی شرکت چینی زد. تی. وی با ایران خبر داد و از سازمان بازرسی کشور خواست تا رد پای این قرارداد‌‌ها را پیگیری کند و گفت: «اگر آقایان نگران اشتغال کشور هستند بدانند که آی. تی. آی 2300 کارگر داشت که اکنون به 360 کارگر رسیده و کارخانه فعالیتی ندارد؟» بانشی با اعلام اینکه تاکنون کارهای پشتیبانی کارت هوشمند سوخت را با همین 360 کارگر انجام می‌دادیم گفت: «متاسفانه آقایان به همکاری اداره استاندارد و گرفتن وکیل، این آب باریکه را نیز از ما گرفتند. وی از برگزاری تجمعات متعدد کارگران این شرکت مقابل ادارات و ن‌هاد‌‌ها خبر داد و گفت: «یک بار مقابل مجلس شورای اسلامی، یک بار مقابل ریاست جمهوری و یک بار هم مقابل استانداری فارس تجمع کردهایم.» این نماینده کارگری از بالا رفتن آمار طلاق بین کارگران آی. تی. آی خبر داد و گفت: «تاکنون 3 بار اقدام به خودکشی داشته‌ایم و 3 نفر نیز در تجمع کارگران مقابل ریاست‌جمهوری تصمیم به خودسوزی گرفته بودند که با اقدام به موقع حراست نهاد ریاست جمهوری، جلوی آنان را گرفتیم.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با ابراز تاسف از وضعیت موجود صنایع مخابراتی به قانون گفت: «متاسفانه اکنون ایران اسلامی به بازار مصرف شرکت‌‌های چینی تبدیل شده و در زمینه رشد دانش تکنولوژی و مخابراتی در ایران کاری انجام نشده تا ایران یک مصرف‌کننده بزرگ برای شرکت‌‌های چینی شود.» احمدرضا دستغیب افزود: «سوالی در این مورد از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع مطرح کردم که از پاسخ وزیر قانع نشدم و به‌زودی این سوال در صحن علنی مطرح می‌شود. امیدوارم نمایندگان در مورد این مسئله مهم ملی با وزیر معامله نکنند اما در هر صورت به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر خواهم بود، زیرا به عنوان نماینده مردم خودم را مسئول می‌دانم و هرگز مانند بسیاری از نمایندگان وامدار دولت نخواهم شد.»
