بريتانيا سفارت خود در تهران را بست
به گزارش خبرگزاری آلمان، پس از حمله روز گذشته به سفارت بريتانيا و اشغال چند ساعته آن، دولت بريتانيا تصميم گرفت سفارت خود در ايران را تعطيل کند.
به گفته منابع ديپلماتيک تمامی کارکنان سفارت بريتانيا از ايران خارج خواهند شد. اين خبر هنوز از سوی منابع رسمی تأييد نشده است.
بر پايه گزارش‌های منتشرشده، کارکنان سفارت بريتانيا ابتدا ايران را به مقصد امارات متحده عربی ترک خواهند کرد.
گفته میشود نخستين گروه از ديپلمات‌های بريتانيا در ايران پيش از ظهر امروز به دوبی انتقال داده خواهند شد.
روز گذشته عده‌ای که جمهوری اسلامی ايران از آنان به‌عنوان دانشجو ياد میکند در برابر سفارت بريتانيا دست به گردهمايی عليه اين کشور زدند.
اين گردهمايی پس از خواندن قطعنامه به حمله به سفارت بريتانيا و اشغال آن و وارد کردن خسارت‌هايی به سفارت منجر شد.
همچنين همزمان گروهی ديگر به باغ قلهک که از املاک سفارت بريتانيا به‌شمار می‌رود حمله کرده و آن را اشغال کردند. در اين حمله شش کارمند بريتانيايی در محاصره حمله‌کنندگان قرار گرفتند اما سپس آزاد شدند.با دخالت پليس ايران شامگاه روز گذشته اين حملات پايان يافت.
اين حملات در پی تحريم‌های شديد دولت بريتانيا عليه ايران صورت گرفت.
دولت بريتانيا روز، دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه اعلام کرد که تحريم‌های تازه عليه ايران در رابطه با گزارش اخير آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اعمال خواهد شد.
اين کشور اعلام کرد تمامی معاملات بريتانيا با بانک‌های ايرانی، از جمله بانک مرکزی متوقف خواهند شد.
در پی آن روز يکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ نمايندگان مجلس ايران به کاهش روابط ايران با بريتانيا از سطح سفير به سطح کاردار و کاهش مناسبات اقتصادی و بازرگانی با اين کشور رأی موافق دادند.
طرح کاهش روابط ايران با بريتانيا با ۱۷۱ رأی موافق، سه رأی مخالف و هفت رأی ممتنع به تصويب نمايندگان مجلس ايران رسيد.
با اين تصميم نمايندگان مجلس ايران، دامينيک جان چيلکات، سفير بريتانيا در تهران بايد خاک ايران را ترک کند.
شورای نگهبان نيز با تصميم مجلس مبنی بر کاهش روابط ايران با بريتانيا موافقت کرد.
حمله روز گذشته به سفارت بريتانيا واکنش‌های تندی را از سوی کشورهای ديگر در پی داشت.
بريتانيا، اتحاديه اروپا، آمريکا، فرانسه، آلمان، ايتاليا و اتريش به‌شدت اين اقدام را محکوم کردند.
همچنين هر ۱۵ عضو شورای امنيت سازمان ملل متحد نيز در بيانيه‌ای حمله به سفارت بريتانيا در تهران را محکوم کردند.
از سوی ديگر شامگاه روز گذشته وزارت امور خارجه ايران در رابطه با حمله به سفارت بريتانيا در تهران بيانيه کوتاهی منتشر کرد.
وزارت امور خارجه ايران در بيانيه خود از "برخی رفتارهای غيرقابل قبول معدودی از معترضين" ابراز تأسف کرده است.
در اين بيانيه همچنين به "تلاش نيروی انتظامی و تقويت نيروهای حفاظت‌کننده از سفارت" اشاره شده و از مسئولان امر خواسته شده است تا اقدامات و "بررسی‌های فوری و ضروری" را در اين مورد انجام دهند.
اين بيانيه افزوده است: "وزارت امور خارجه ضمن احترام به قوانين و مقررات بين‌المللی و با تأکيد بر مصونيت اماکن ديپلماتيک، بر تعهد دولت جمهوری اسلامی ايران به حفاظت و صيانت از اماکن و مأموران ديپلماتيک تأکيد می‌نمايد."
وزارت امور خارجه ايران اعلام کرده است که از طريق مجاری قانونی موضوع را مورد پی‌گيری قرار خواهد داد.
حمله به سفارت بریتانیا در تهران
به دنبال تظاهرات برگزار شده در برابر سفارت بریتانیا در تهران در اعتراض به تشدید تحریم های این دولت علیه جمهوری اسلامی، ده ها نفر که به عنوان دانشجو معرفی شده اند، بدون دخالت مأمورین امنیتی دولتی وارد ساختمان سفارتخانه شدند.
پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی که برای حفظ امنیت سفارت بریتانیا در صحنه حضور داشتند از هجوم افراد جلوگیری نکردند و تنها نیم ساعت پس از تسخیر سفارتخانه وارد ساختمان شدند و تظاهر کنندگان را خارج ساختند.در این رویداد افراد حاضر در ساختمان با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف شیشه های سفارت را شکستند و چند آتش سوزی کوچک براه انداختند. همچنین تظاهرکنندگان حاضر در ساختمان سفارتخانه پرچم انگلیس را پایین کشیدند و آنرا به آتش کشیدند و به جایش پرچم جمهوری اسلامی را به احتزار در آوردند.
از سوی دیگر اقامتگاه کارکنان سفارت بریتانیا واقع در باغ قلهک نیز مورد حملۀ گروهی دیگر قرار گرفت. در این چهارچوب، بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، مهاجمین در این ساختمان مقادیر زیادی اسناد و مدارک را با خود برده اند که البته ایرنا از آن به عنوان اسناد و مدارک محرمانۀ جاسوسی یاد کرده است.
در واکنش به این رویداد وزارت امور خارجۀ بریتانیا به این حملات شدیدأ اعتراض کرد و تأکید داشت که بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون وین، دولت ایران مسئول حفاظت از دیپلمات ها و سفارتخانه ها در خاک خود می باشد و بدین ترتیب باید امنیت ساختمان ها و کارکنان دولت بریتانیا را تضمین کند.
دولت فرانسه نیز اقدام تظاهر کنندگان را محکوم کرد و آلن ژوپه وزیر امور خارجۀ فرانسه در بیانیه ای تأکید کرد که دولت وی مقامات جمهوری اسلامی را مسئول تأمین امنیت و حفظ جان دیپلمات های خارجی حاضر در ایران می داند.
پاسخ موسسه فرهنگی ایران به اتهامات دادستان کل کشور:
مقاومت همکاران به منزله دفاع از قانون است
دادستان تهران و عوامل تحت امر وی باید مواخذه و مجازات شوند
(تیتر از جنگ خبر)
شبکه ایران
به دنبال نشست خبری اخیر سخنگوی قوه قضائیه و اظهارات ایشان در خصوص حوادث تلخ موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران ، روابط عمومی موسسه برای تنویر افکار عمومی درباره برخی ابهامات موجود در سخنان دادستان محترم بیانیه ای به شرح ذیل صادر کرد:
دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در تازه ترین اظهارات خود در باره حادثه تعرض تاسف بار گروهی از ماموران دادستانی و پلیس امنیت تهران به موسسه فرهنگی- مطبوعاتی ایران ، مطالبی را ایراد کرده است که به منظور روشنگری و تنویر افکار عمومی و دفاع از حق و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان مظلوم ، متدین و متعهد این موسسه ، به آن پاسخ داده می شود:
سخنگوی محترم قوه قضاییه گفته است : (آقای جوانفکر) روزهای قبل ، صحبت هایی کرده بود که مورد شکایت مدعی العموم قرار گرفت . دادستان تهران از طریق یکی از مقامات رسمی به او تذکر داده است که مطالب اظهار شده جرم است و تکرار نشود و اگر تکرار شد ما ناگزیر هستیم و ممکن است برخورد کنیم. اعلام می شود که ایشان (جوانفکر) می خواهند یک نشست خبری داشته باشند ، افرادی که از طرف دادستان تهران در این نشست حضور داشتند می گویند که ایشان امروز دوباره اظهاراتی کرده است که طبق قانون مجرمانه است . گفته می شود که بسیار خوب ایشان را هدایت کنید. ایشان ابتدائا بی میل نبوده است بیاید ولی به هر دلیلی با تماسی که گرفته می شود یا با مشورتی که دوستانش به او می دهند ، بالاخره حاضر نمی شود بیاید.
پاسخ :
1- اظهارات آقای جوانفکر در مصاحبه با روزنامه اعتماد به هیچوجه عمل مجرمانه محسوب نمی شده و این روزنامه نیز به اتهام دیگری که مربوط به جریان فتنه بوده ، توقیف شده است.
...
4- ادعای دادستان محترم تهران در مورد تذکر یکی از مقامات رسمی کشور به آقای جوانفکر ، واقعیت ندارد و هیچکس در این زمینه با ایشان صحبت نکرده بود.
5- حتی اگر دادستان تهران به واسطه فرد یا افرادی ، برای آقای جوانفکر پیغام فرستاده باشد، این امر توجیه کننده رفتار بعدی ایشان نیست و دستاویزی برای توجیه اقدام غیرقانونی صورت گرفته ، محسوب نمی شود . علاوه بر این، چنین پیغام هایی فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است، مگر آنکه دادستان به طور رسمی و مکتوب موضوع مشخصی را به ایشان ابلاغ کرده باشد که چنین امری نیز حادث نشده است.
6- در کنفرانس خبری که با حضور دهها خبرنگار داخلی و خارجی برگزار شد، نه تنها هیچ عمل مجرمانه ای صورت نگرفت، بلکه به اذعان تمامی خبرنگاران حاضر در نشست ، مطالب اظهار شده در جهت تقویت نظام ، تبعیت از رهبری و حتی پشتیبانی از دستگاه قضایی به عنوان یک رکن مهم در نظام اسلامی بوده است. حتی بر فرض آنکه در این نشست ، سخنی دال بر مجرمیت نیز گفته شده باشد، مادامی که در یک رسانه ارتباط جمعی منتشر نشود ، عمل مجرمانه محسوب نمی شود و نمایندگان دادستانی حق نداشته اند به واسطه چنین اظهاراتی ، بلافاصله اقدام به تصرف ساختمان موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران و جلب آقای جوانفکر نمایند.
7- برگزاری نشست خبری از سوی مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور ، یک امر کاملا قانونی بوده و حضور نمایندگان دادستانی در این نشست، فی نفسه یک عمل مذموم و نکوهیده و در جهت تحدید آزادی و ایجاد نگرانی و اضطراب در فضای آزاد مصاحبه محسوب می شود.
...
11- کاملا بدیهی و مبرهن است که تعرض بی منطق و فاقد پشتوانه قانونی ماموران دادستانی و انتظامی تهران به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران ، عملی کاملا مذموم و محکوم است و ایستادگی کارکنان این موسسه در برابر اقدام غیرقانونی آنها برای بازداشت مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل ایرنا نه تنها تمرد از قانون محسوب نمی شود، بلکه در جای خود به منزله دفاع از قانون و پافشاری و اصرار بر اجرای آن بوده است.
...
13- با وجود غیرقانونی بودن اقدام عوامل دادستانی تهران در بازداشت آقای جوانفکر ، ایشان به هیچوجه مرتکب تمرد از دستور صادره نشدند و فقط برای دقایقی آنها را به صبر و آرامش برای حل مشکل در سطوح بالاتر دعوت کردند ، اما متاسفانه به این درخواست ، وقعی نهاده نشد و ایشان آماده شدند تا با آنها از موسسه خارج شوند اما با اعتراض یکپارچه همکارانشان به این رفتار غیرقانونی مواجه شدند.
14- عوامل دادستانی به جای حفظ آرامش و اتخاذ تصمیم خردمندانه و به دور از احساسات ، دبیران ، خبرنگاران و کارکنان دفتر مدیرعامل موسسه را با تحکم و استفاده از زور ، از دفتر کار ایشان اخراج کردند. اسناد معتبری وجود دارد که اثبات می کند آنها برای ممانعت از ورود کارکنان موسسه به دفتر مدیرعامل ، درهای ورودی آنجا را از داخل قفل کرده بودند و این ادعا که آنها نمی توانستند از آنجا خارج شوند ، صحت ندارد.
15- در برابر مقاومت قانونی همکاران موسسه ایران ، عوامل دادستانی اقدام به فراخوانی یگانهای ویژه انتظامی برای برخورد با این افراد کردند و ضمن فیلمبرداری از آنان ، از داخل دفتر مدیرعامل موسسه ، به طرف آنها گاز فلفل و اشک آور پرتاب کردند که با این کار ، تشنج و التهاب به اوج رسید و کارکنان روزنامه برای در امان ماندن از آسیب گاز ، اقدام به روشن کردن آتش کردند.
16- اظهارات سخنگوی محترم قوه قضاییه مبنی بر اینکه دادستانی تهران بهتر از این نیز می توانست عمل کند ، با آنکه شایسته تقدیر است اما مهر تاییدی بر تخلف و دستور غیرقانونی دادستان تهران نیست. ما قویا بر این باوریم که دادستان تهران و عوامل تحت امر وی در تعرض به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران ، آشکارا مرتکب تخلف شده اند و باید مواخذه و مجازات شوند.
پرونده واردات برنج آلوده دوباره باز شد:
برنج‌های آلوده وجود داشته است/ رسانه‌ها برای دفاع از سلامت مردم به صحنه بیایند
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری فارس
عضو کمیسیون بهداست مجلس اعلام کرد: برنج های آلوده وجود داشته است و چون قاچاق سودآور است، افرادی از این طریق صاحب قدرت و نفوذ می شوند و از بیان حقایق جلوگیری می کنند به همین علت مجلس از سازمانهای مرتبط در دولت خواسته است که گزارش دقیقی در این مورد به مجلس بدهند.
امیدوار رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس در پاسخ به اینکه موضوع برنج‌های آلوده ۲ سال اخیر مطرح شد ولی سازمان استاندارد حرف خود را پس گرفت و دوباره اکنون سازمان بازرسی این موضوع را مطرح کرده در مورد رویکرد مجلس گفت: مجلس بر اساس وظیفه ذاتی خود بر اجرای درست قوانین نظارت میکند که یکی از آن قوانین سلامت غذاست، چه غذای وارداتی و چه تولید داخل.
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که از چند سال پیش در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح است بحث برنج‌های آلوده است. البته خیلی مواد آلوده به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که باید برخورد کنیم و تذکرات لازم را بدهیم.
* قاچاقچیان صاحب نفوذ از بیان حقایق جلوگیری می‌کنند
رضایی تصریح کرد: صحبت‌هایی که همکاران اداره استاندارد اعلام کردند مورد توافق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نبود و موارد آلوده وجود داشته است. طبیعتاً وقتی قاچاق سودآور است، افرادی صاحب ثروت می‌شوند، صاحب قدرت و نفوذ هم می‌شوند و می‌توانند در جاهایی نفوذ کنند و از بیان حقایق جلوگیری کنند.
رضایی در پاسخ به اینکه مجلس برای رفع این مشکلات چه راهکاری در پیش دارد گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید وظیفه‌اش را درست انجام دهد و وزارت بهداشت هم نظارت خود را همچنان داشته باشد.
* بعید می‌دانیم برنج‌های آلوده از مبادی رسمی وارد شده باشد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به اینکه آیا برنج‌های آلوده ممکن است از مبادی رسمی هم وارد شده باشند، گفت: ممکن است با کمک مبادی رسمی این کار صورت گرفته اما با توجه به اینکه ناظران وزارت بهداشت در مبادی رسمی حضور دارند، بعید می‌دانیم چرا که برنج‌های آلوده باید از این مسیر عبور کنند.
* گزارش دقیقی در مورد برنج‌های آلوده از سازمانهای ذیربط خواسته‌ایم
وی در مورد برنامه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد برنج‌های آلوده اظهار داشت: از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت که مجوز واردات می‌دهد و هم وزارت بهداشت و درمان خواسته‌ایم گزارش خود را به ما بدهند و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا گزارشهایی داده‌اند که کامل نبوده ما درخواست کردیم گزارش دقیق‌تری بدهند و همین طور موسسه استاندارد، چرا که این سازمان‌ها با این مسئله درگیرند.
وی گفت: امیدواریم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس زودتر به جمع‌بندی برسد تا آن را در صحن علنی مجلس اعلام کنیم در عین حال تذکرات لازم به دستگاه‌های ذیربط داده شود تا از ورود هر نوع مواد غذایی که برای سلامتی مضر است جلوگیری شود از جمله برنج و موارد متعدد دیگر که داریم.
رضایی اذعان داشت: از دوستان رسانه می‌خواهیم به عنوان مدافع سلامت مردم به جد وارد صحنه شوند و به دستگاه‌های مختلفی که درگیر هستند مسئولیت‌شان را متذکر شوند.
انتهای پیام/
خبرآنلاین
علینقی خاموشی در نهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: درزمان مرحوم نوربخش نیزدرمقطعی نسبت به عرضه اوراق مشارکت با نرخ بهره 15 درصد اقدام کردند که بارها در شورای پول و اعتبار اعلام کردیم این طرح شکست می خورد اما گفتند آزمایشی است. این اوراق حتی پس از سه روز در بازار به فروش نرفت. بنابراین مجبور شدند نرخ سود آن را از 15 درصد به 17 درصد افزایش دهند که مورد استقبال واقع شد.
خاموشی ضمن تاکید بر این امر که طرح فروش سلف نفتی با شکست مواجه می شود، افزود: این طرح، فاقد توجیه اقتصادی است و فعالان اقتصادی به جای آنکه انباشت 4 ساله سرمایه های خود در این طرح، می توانند اوراق مشارکت خریداری کنند و بانک نیز سود آن رابه روز وبا بهره 17 درصد پرداخت می کند.او گفت : بازار نبض دارد اگر وزارت نفت می خواهد این نقدینگی سرگردان را از بازار جمع کند، می تواند اوراق مشارکت به فروش برساند.خاموشی اگرچه برای طرح فروش سلف نفتی آرزوی موفقیت کرد اما تاکید کرد: حیات اقتصاد کشور به فعالیت بخش خصوصی وابسته است و بخش خصوصی باید در اقتصاد به کار گرفته شود.
او گفت که اگر وزیر نفت می خواهد، این وزارت نفت را نجات دهد، باید این فرآیند را با اصلاح ساختار این وزارتخانه آغاز کند. خاموشی ادامه داد: با وجود آنکه حدود 4 سال از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی سپری شده است، کوچکترین اقدامی برای شکل گیری تجارت نفت توسط بخش خصوصی صورت نگرفته است. او البته عمق اعتراض خود را به این رویه با این جمله نشان داد:ما در وزارت نفت غریبه ایم.این عضوهیات نمایندگان اتاق تهران درادامه گفت: در کشوری مانند روسیه ، بخش خصوصی به عنوان صاحبان نفت، آن را در دنیا عرضه می کنند. در قطر نیز فروش گاز در دست فعالان اقتصادی این کشور است ؛ اما در ایران، تصور می کنیم که وزارت نفت ، حلال تمام مشکلات است.
او سپس خطاب به مسئولان وزارت نفت، این پرسش را مطرح کرد که چرا پروژه های نفتی از اساس به بخش خصوصی واگذار نمی شود؟او به برخی مانع تراشی های مجموعه های تحت مدیریت وزارت نفت را در مقابل فعالیت بخش خصوصی را به نقد کشید و گفت که حدود 4 سال برای دریافت یک مجوز به این وزارتخانه رفت و آمد کرده است اما نهاد های زیر مجموعه وزارت نفت به بهانه قدیمی بودن آیین نامه ها از صدور این مجوز سرباز زده اند. او افزود :این آیین نامه ها مربوط به دوران پیش از انقثلاب است و هنوز به روز نشده است.اودر پایان بار دیگر به انتظارات بخش خصوصی از رستم قاسمی بازگشت و گفت: انتظار داریم، وزیر جدید، بنابر مصالح ابلاغیه ، نگرش ها را به مقوله ورود بخش خصوصی به این حوزه تغییر دهد.
شرط وزیر نفت برای مجلس:
بیست هزار میلیارد بدهید تا پروژه ها را تحویل بدهیم
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری مهر
وزیر نفت در نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شرط راه اندازی بدون تاخیر 3 فاز میدان مشترک پارس جنوبی در مدت 35 ماه را تامین به موقع منابع مالی و اعتباری اعلام کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک رستم قاسمی وزیر نفت و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز گذشته هشتم آذر ماه به میزبانی وزارت نفت برگزار شد.
محور اصلی برگزاری این نشست مشترک بررسی آخرین وضعیت طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران بوده است.
رستم قاسمی وزیر نفت در جمع اعضای کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه شرط اصلی راه اندازی بدون و تاخیر و 35 ماهه سه فاز میدان مشترک پارس جنوبی تامین به موقع منابع مالی و اعتباری است، تاکید کرد: در صورت تأمین اعتبارات، سه فاز پارس جنوبی در موعد مقرر تا سال 1391 در مدار بهره برداری قرار می گیرد.
حسن شبانپور عضو کمیسیون انرژی مجلس هم با تایید شروط وزیر نفت در برای راه اندازی بدن تاخیر 3 فاز پارس جنوبی به سایت مجلس گفته است: برداشت از صندوق توسعه ملی دیگر پیشنهاد وزیر نفت برای اتمام طرح‌های نفتی داخل کشور بوده است.
به گفته نماینده مردم ارسنجان، مرودشت و پاسارگاد در خانه ملت سالانه پنج درصد درآمدهای نفتی به وزارت نفت تخصیص می‌یابد ولی رقم پیشنهادی وزارت نفت مجموعاً کمتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گزارش مهر، خرداد ماه سال گذشته قرارداد هشت فاز پارس جنوبی برای توسعه 35 ماهه این میدان مشترک گازی با قطر به کنسریومی متشکل از پیمانکاران داخلی واگذار شد.
...
رستم قاسمی وزیر نفت اخیرا در جمع خبرنگاران از به تعویق افتادن آغاز تولید زودهنگام گاز در فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی خبر داده و اعلام کرده بود: تولید گاز در این چهار فاز پارس جنوبی به سال 1391 موکول شده است.
با گذشت 51 ماه از آغاز عملیات اجرایی فازهای 15، 16، 17 و 18 میدان پارس جنوبی، پیشرفت عملیات اجرایی فازهای 15 و 16 این میدان مشترک گازی در دو بخش پالایشگاه ساحلی و تاسیسات دریایی به کمتر از 80 درصد و پیشرفت اجرایی فاز 17 و 18 پارس جنوبی به حدود 70 درصد رسیده است.
این در حالی است که موسی سوری مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس مهر ماه از آغاز تولید زودهنگام گاز در 4 فاز پارس جنوبی تا آذر ماه امسال خبر داده و تاکید کرده بود: با دستور وزیر نفت در صورت عدم تولید زودهنگام گاز در فازهای 15 تا 18 پارس جنوبی پیمانکاران جریمه خواهند شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای آغاز تولید زودهنگام گاز در این چهار فاز پارس جنوبی تمامی محدودیتها و شرایط بین المللی درنظر گرفته شده است، گفته بود: قطعا عدم آغاز تولید زودهنگام گاز در پالایشگاههای این چهار فاز با جرایمی روبرو خواهد شد.
...
با یک محاسبه ساده تاخیر در راه اندازی هر فاز پارس جنوبی روزانه 9 میلیون دلار، ماهانه 270 میلیون دلار و سالانه حدود 3.3 میلیارد دلار در پایین ترین وضع زیان را نصیب اقتصاد ملی می کند.
با اشاره به تجمع روز گذشته در مقابل سفارت انگلیس
جرس: علی لاریجانی در سخنان امروزخود با اشاره به تجمع روز گذشته در مقابل سفارت انگلیس گفت: روز گذشته عده‌ای از دانشجویان که از رفتار دولت انگلیس به خشم آمده بودند در مقابل سفارت انگلیس تظاهرات کردند و عده‌ای نیز به داخل سفارت وارد شدند.
به گزارش ایسنا وی تصریح کرد: این خشم برخاسته از چند دهه اقدامات سلطه‌طلبانه انگلیس در ایران است که گوشه‌هایی از آن مربوط به دوران صدر مشروطه و مابقی آن در طول ادوار تسلط بخشیدن به نظام پهلوی در ایران است.
لاریجانی خاطرنشان کرد: پس از انقلاب اسلامی که دست آمریکا و انگلیس از ایران کوتاه شد همچنان راه دشمنی با ملت ایران سرلوحه اقدامات این کشورها بود.
وی ابراز داشت: اقدام عجولانه در شورای امنیت برای محکوم کردن اقدام دانشجویان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات گذشته انگلیس و آمریکا است. این در حالی است که پلیس در حفظ آرامش تلاش خود را نموده بود.
رییس مجلس تصریح کرد: سوال اینجاست که آیا در سال ۵۹ که عده‌ای ضدانقلاب به سفارت ایران در لندن حمله کردند و ساختمان سفارت ایران را ویران نمودند و افرادی را مجروح کردند و چند نفر شهید شدند چرا فوراً جلسه شورای امنیت تشکیل نشد و انگلیس محکوم نگردید.
لاریجانی با تاکید بر اینکه این روش فریبکارانه است که باعث عدم ثبات و امنیت جهانی میشود، گفت: مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت به آرامش و ایجاد نظم و اجرای قانون، رفتار عجولانه آمریکا و انگلیس را در ماجراجویی پیرامون این اقدام دانشجویان فرصت‌طلبی می‌داند که قصد دارند از این مساله سوءاستفاده کنند وگرنه اقدام مجلس در کاهش سطح روابط با انگلیس، قانونی بود، چرا در این زمینه نیز با الفاظی که حاکی از دشمنی است پاسخ دادند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی روش قانونی مصوب خود را چاره‌ساز می‌داند و اجرای آن را در شرایط فعلی لازم می‌پندارد.
جـــرس: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حمله به طیف دولتی ها و اشاره به اظهارات علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد و حوادث روز دستگیری وی، گفت "افرادی مثل جوانفکر نمی خواهند انتخابات پرشور برگزار شود."
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی، دبیركل جامعه اسلامی مهندسین، با ادعای "همسویی" جریان انحرافی با جنبش سبز که وی آنرا جریان "فتنه" می خواند مدعی شد: "وصل شدن انحراف و فتنه، عیان تر شده و كسی كه عنوان مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد را یدك می كشد، همان برنامه قبلی مبنی بر برگزاری سرد و بی روح انتخابات یا در صورت حضور گسترده مردم، به هم زدن بازی را دنبال می كند."
محمدرضا باهنر در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین، که در محل دائمی این تشکل برگزار شد، با بیان اینكه دو اجلاس بزرگ اخیر جبهه متحد اصولگرایان درباره انتخابات، موفقیت آمیز بود، تصریح كرد: اجلاس طرفداران جبهه متحد در مدرسه عالی شهید مطهری تهران و آغاز فعالیت رسمی جبهه برای انتخابات، با انعكاس رسانه ای خوبی روبرو شد و با سخنان مهدوی كنی، علم الهدی، ولایتی و زاكانی رئیس ستاد انتخابات اصولگرایان، به اهداف پیش بینی شده خود برای این گردهمایی رسیدیم.
باهنر، با اشاره به افزایش فشارها در سیاست خارجی و فشار گازانبری علیه جمهوری اسلامی اظهار داشت: دلایل متعددی برای این فشارها وجود دارد كه بهبود مواضع اسلام گرایان در انقلاب های این كشورها و كنار گذاشتن محافظه كاری های اولیه و اثبات اسلامی بودن این بیداری، از جمله این دلایل است.
وی با ذكر چند نمونه از این حركت رو به جلوی اسلام گرایان در انقلابات منطقه، گفت: راشد الغنوشی از رهبران انقلابی تونس كه در ابتدا نقل قولی از او با عنوان اینكه انقلاب ما مانند انقلاب ایران نیست وجود داشت، اما اكنون با پیروزی نهضت اسلامی در انتخابات تونس، اعلام كرده كه انقلابیون به دنبال حكومت اسلامی هستند یا در لیبی نیز شعار نه شرقی نه غربی و حكومت براساس ضوابط و احكام اسلامی، داده می شود.
باهنر به مورد یمن نیز اشاره كرد و افزود: علی عبدالله صالح، آخرین كسی بوده كه با وجود تفاوت قضایای یمن به خاطر جنگ قبیله ای و اقدامات طرفداران او در قبایل، رسما اعلام كناره گیری كرده و در مجموع بیداری اسلامی، در حال شكل یابی بهتری است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نزدیكی انتخابات مجلس نهم را به عنوان اولین انتخاب بعد از حوادث سال ۸۸، یكی دیگر از دلایل افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی دانست و مدعی شد: سیاست راهبردی آمریكا و صهیونیستها، برگزاری انتخابات ایران به صورت سرد و بدون استقبال و یا در صورت حضور گسترده مردم، به هم ریختن صحنه و شلوغ بازی است كه هم فتنه گران و هم جریان انحراف در درون این سیاست راهبردی كار می كنند و به هم رسیده اند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، درحالیکه به دلیل فضای حاکم، حضور جنبش سبز و اصلاح طلبان و دگراندیشان منتفی شده، از "فتنه گران" و "منحرفین" به عنوان "دو رقیب جدی اصولگرایان" در انتخابات مجلس آینده نام برد و ادعا کرد: فتنه و انحراف به هم رسیده اند و جوانفكر سردبیر روزنامه دولتی ایران و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور كه وابسته به رحیم مشائی سردمدار جریان انحراف است، روزنامه اصلاح طلب اعتماد را برای مصاحبه انتخاب كرده كه حتی به گفته كاركنان این روزنامه، هفتاد درصد از حرفهای جوانفكر چاپ نشد و تنها با چاپ سی درصد آن، قوه قضائیه حكم به تعطیلی اعتماد داده است.
باهنر، اظهارات و اقدامات اخیر را به دلیل كار دقیق و مدبرانه قوه قضائیه در مبارزه با عاملان فساد اقتصادی بزرگ دانست و گفت: برخی به علت اینكه توانائی فرار از این حسابرسی ها را ندارند، قصد عوض كردن میدان بازی را داشته و با برگزاری كنفرانس مطبوعاتی در روزنامه ایران و تكرار حرفهای نامربوط خود، ماجرای درگیری با ماموران قوه قضائیه را بوجود آوردند كه حتی با مانور عظیم بی بی سی و امضای طومار حقوقدانان بدون مرز جهان به نفع مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد علیه قوه قضائیه، همراه شد كه بسیار عجیب و غریب است.
دبیركل جامعه اسلامی مهندسین، افزود: وصل شدن انحراف و فتنه، عیان تر گردیده و كسی كه عنوان مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور را یدك می كشد، همان برنامه قبلی مبنی بر برگزاری سرد و بی روح انتخابات یا در صورت حضور گسترده مردم، به هم زدن بازی را دنبال می كند.
محمدرضا باهنر، با یادآوری تذكرات رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ناراحتی وی از انتقادات مداوم نمایندگان از رئیس دولت گفت: "اگرچه رهبری این تذكر را در تریبون رسمی به مصلحت نظام ندانست و همواره به تشویق مردم برای حضور در انتخابات تاكید داشته اند، اما آقایان برای یك كرسی بیشتر، این كارها را انجام می دهند."
وی، با اشاره به تاثیر سوء استفاده های مالی در انتخابات، اظهار داشت: قوه قضائیه به دنبال اینست كه با مبارزه با فساد اقتصادی، جلوی هزینه های غیر معمول را در این دوره بگیرد و فقط پول نتواند نماینده به مجلس بفرستد؛ لذا علی رغم سنگین شدن فضا، امیدوار به اجرای این كار هستیم.
دبیركل جامعه اسلامی مهندسین، با اشاره به ناكامی آمریكا در فشار علیه ایران در قضیه هسته ای، حقوق بشر و سناریوی ترور سفیر عربستان، تصریح كرد: اكنون انگلیس مسئله تحریم بانك مركزی را كلید زده، اما اینبار نتوانستند آن را به شورای امنیت ببرند و مجلس شورای اسلامی نیز با یك عكس العمل مناسب دو فوریت طرح كاهش روابط با انگلیس را تصویب كرد كه با وجود فشارهای زیاد و ابراز تعجب كاردار انگلیس از این واكنش تند، مجلس در جلسه علنی یكشنبه، تصمیم به تصویب نهائی این طرح دارد.
باهنر، با بیان اینكه انتخابات آمریكا در سال آینده نیز از عوامل دیگر افزایش فشارها بر ایران است، گفت: طبق روال سنتی در آمریكا، به طور متوسط دو بار جمهوری خواهان و یكبار دموكراتها رای می آورند كه البته استثناهائی وجود داشته؛ لذا یك اختلاف جدی و رقابت سنگینی است كه دموكراتها می خواهند فیل هوا كنند و برای ماندن، فرار به جلو داشته باشند.
وی با اشاره به اینكه ایران همواره تحت فشارها، بهتر كارها را كرده است، افزود: البته این مسائل، هزینه هایی داشته كه برای پیشرفت های خود داده ایم و برای مثال سوخت بیست درصدی برای رآكتور هسته ای كه جزو حقوق مسلم اعضای آژانس انرژی اتمی بوده را بازی درآوردند و به ما ندادند، اما این سوخت را خودمان تهیه كردیم، در حالیكه تنها چند كشور این توانائی را دارند و حتی روسیه نیز كه سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر را داده، از فرانسه خریده است.
بیانیه تحلیلی اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران
جرس: جمعی از اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشوربیانیه ای منتشر کردند و در آن به تحلیل و بررسی دلایل خشم حاکمیت از اتحاد گروه های سیاسی پرداختند. در بخشی ازین بیانیه آمده است:" ۲۱ سال پیش تحلیل گران و تصمیم گیرندگان امنیتی و اطلاعاتی نظام حاکم به جای نگاه منصفانه به نقد ناصحانه دلسوزان نظام و اصلاح مفاسد و مظالم، بدترین برخورد را با بی غرض ترین ناقدان خود کردند و امروز نیز همچنان در همان خواب غفلت و غرورقدرت پوشالی و تحلیل های نادرست خود قرار دارند."
در ادامه این بیانیه آمده است:"بهمن ملت ما نیز در بهارایرانی به همت مردمان مصمم و متوکل و تابش خورشید خدائی بی نیاز از حمایت های خارجی، این چنین با اتکاء به تحول و تولد درونی به راه خواهد افتاد و درآنروز به فرعون صفتان وسپاه ظلمشان گفته می شود: "این همان چیزی است که از آن حذر می کردید"
به گزارش جرس، متن کامل این بیانیه بشرح زیر است:
بهمنی که درانتظار آفتاب امید است!
هموطنان عزیز
همانطور که می دانید، در تاریخ ۲۳ مهرماه سال جاری ۱۴۳ نفر از فعالان سیاسی نامه ای سرگشاده، در ارتباط با فقدان شرایط سالم و آزاد برای انتخابات آینده، به آقای محمد خاتمی نوشته بودند که متعاقب آن جمعی از امضاء کنندگان نامه مذکور مورد بازجوئی، ضرب و شتم و توهین و تهدید واقع شده و آقایان مهندس محمد توسلی و دکتر غفار فرزدی بازداشت شده اند. نوشتن نامه از ناحیه جمعی از شهروندان دلسوز و نگران سرنوشت کشور و پایمال شدن حقوق مردم، به شهروندی دیگر چرا باید این چنین با برخورد خشن مقامات امنیتی و اطلاعاتی مواجه گردد؟
در سال ۱۳۶۹ نیزدر نامه سرگشاده مشابهی به امضای اعضائی از "نهضت آزادی ایران" و "جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت" و برخی شخصیت های منفرد، که بعدها به نامه ۹۰ امضائی معروف شد، خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی در مقام ریاست جمهوری، انتقاداتی وارد شده بود که آن نامه نیز به گونه ای غیر منتظره با برخورد شدید حاکمیت مواجه شد و به فاصله اندکی ۲۵ نفر از امضاء کنندگان نامه مذکوردستگیر و اکثرا مورد شکنجه و حبس طولانی در سلول های انفرادی و اطاق های دربسته از ۵ تا ۲۰ ماه واقع شدند.
نام بسیاری از شخصیت های سیاسی در هر دو نامه مشترک است و مهندس توسلی نیز، که ششمین زندان خود را در جمهوری اسلامی تجربه می کند و پس از انتخابات اخیر دو دختر و دامادش هم زندانی شده اند، در هر دو نامه ازجمله دستگیر شدگان است! چنین برخورد شدید نسبت به کسانی که اکثرا از شخصیت های خدمتگزار و شناخته شده این آب و خاک، و بیشتر در سنین بالا، هستند این سئوال را مطرح می سازد که چرا حاکمیت نسبت به نامه های دسته جمعی که امضای نمایندگانی از تشکیلات مختلف و فعالان مستقل سیاسی را کنار هم می نشاند این چنین چنگ و دندان نشان می دهد!؟
نامه ۹۰ امضائی سال ۱۳۶۹، که پس از انتشار، با بیانیه سیاسی ۱۸۰ نفره ای از فعالان سیاسی خارج کشور(بدون اطلاع و ارتباط با داخل) مورد تایید قرار گرفت، پس از انتخابات "نیکاراگوا" صادر شد که طی آن حزب چپ گرای"ساندنیست" به رهبری "دانیل اورتگا"، که با انقلابی همزمان با انقلاب ایران به قدرت رسیده بود، پس ازحدود یک دهه، با تمکین به حقوق مردم، آزادمنشانه با تن دادن به نظارت سازمان ملل از جریان انتخابات، از قدرت کنار رفته و خانم "چامورا"کاندیدای حزب ملی نیکاراگوا بیشترین آراء مردم را کسب کرده بود.
بازجویان و شکنجه گران سال۱۳۶۹ با تحلیلی نادرست از همزمانی وقایع، به برخی دستگیرشدگان گفته بودند: "شما می خواستید بهمن راه بیندازید، ما خفه تان کردیم"!! ۲۱ سال پیش تحلیل گران و تصمیم گیرندگان امنیتی و اطلاعاتی نظام حاکم به جای نگاه منصفانه به نقد ناصحانه دلسوزان نظام و اصلاح مفاسد و مظالم، بدترین برخورد را با بی غرض ترین ناقدان خود کردند و امروز نیز همچنان در همان خواب غفلت و غرورقدرت پوشالی و تحلیل های نادرست خود قرار دارند.
رئیس جمهور آن روز، که به فرمانش آن ناصحان امین دستگیر و به شکنجه و زندان کشیده شدند و در مورد مهندس سحابی گفته بود " خواستم رویش را کم کنم"! امروز خود قربانی شیوه های شرم آوری، حتی درباره خاندانش شده و با بی اعتنائی یار گرمابه و گلستانش، که احمدی نژاد را پس ازانتخابات، نزدیک تراز او به خود شمرد، تازه نفسان دیگری از همان نردبان قدرت بالا رفته و او را در انزوائی بس عبرت آموز به زیر کشیده اند! تردیدی نیست که این شتر در خانه آنها نیز خواهد نشست و بالاروندگان فعلی نیزکه او را به زیر کشیدند، دوامی دراین نردبان لرزان نخواهند داشت و دیر یا زودجای خود را به دیگری خواهند داد. این قانون قدرت های پوشالی متکی به زد و بند است.
نردبان خلق این ما و منی است
عاقبت زین نردبان افتادنی است
هرکه بالاتر رود، ابله تر است
کاستخوان او بَتَر خواهد شکست
نامه قبلی ۹۰ امضاء داشت و نامه جدید، به رغم همه تهدیدها، ۱۴۳ امضاء! این تعداد اضافه، همان رویشی است از ریزشی های صادق و بیداردل که به جرم تغییر جبهه و شکستن مرزهای خودی و غیرخودی، چوبش را خورده و می خورند. نگاهی به راه پیمائی های گسترده اعتراضی به نتیجه انتخابات در تهران و شهرهای بزرگ و پیدایش جنبش سبز نشانگر رشد حق در بطن باطل و بشارت دهنده زوال ظلم است. اگر امروز جمعی از امضاء کنندگان نامه سال ۱۳۶۹همچون مرحومین بازرگان، سحابی ها(پدر و پسر) ، اردلان، موحد، داوران، زرینه باف و... به دیار باقی شتافته اند، اما اندیشه ونتیجه تلاش های آنان برای آزادی و حاکمیت ملت و ارزش های اخلاقی، دربیانیه های سیاسی و اجتماعی این دوران حضور دارد.
به کوری چشم کسانی که سرشان را کبک وار زیر برف فروبرده و دست تجاوز به مال و جان مردم برآورده اند، بهمن ملت ما نیز در بهارایرانی به همت مردمان مصمم و متوکل و تابش خورشید خدائی بی نیاز از حمایت های خارجی، این چنین با اتکاء به تحول و تولد درونی به راه خواهد افتاد و درآنروز به فرعون صفتان وسپاه ظلمشان گفته می شود: "این همان چیزی است که از آن حذر می کردید"
....وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (قصص۶).
اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور
به گزارش جرس، متن کامل این بیانیه بشرح زیر است:
بهمنی که درانتظار آفتاب امید است!
هموطنان عزیز
همانطور که می دانید، در تاریخ ۲۳ مهرماه سال جاری ۱۴۳ نفر از فعالان سیاسی نامه ای سرگشاده، در ارتباط با فقدان شرایط سالم و آزاد برای انتخابات آینده، به آقای محمد خاتمی نوشته بودند که متعاقب آن جمعی از امضاء کنندگان نامه مذکور مورد بازجوئی، ضرب و شتم و توهین و تهدید واقع شده و آقایان مهندس محمد توسلی و دکتر غفار فرزدی بازداشت شده اند. نوشتن نامه از ناحیه جمعی از شهروندان دلسوز و نگران سرنوشت کشور و پایمال شدن حقوق مردم، به شهروندی دیگر چرا باید این چنین با برخورد خشن مقامات امنیتی و اطلاعاتی مواجه گردد؟
در سال ۱۳۶۹ نیزدر نامه سرگشاده مشابهی به امضای اعضائی از "نهضت آزادی ایران" و "جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت" و برخی شخصیت های منفرد، که بعدها به نامه ۹۰ امضائی معروف شد، خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی در مقام ریاست جمهوری، انتقاداتی وارد شده بود که آن نامه نیز به گونه ای غیر منتظره با برخورد شدید حاکمیت مواجه شد و به فاصله اندکی ۲۵ نفر از امضاء کنندگان نامه مذکوردستگیر و اکثرا مورد شکنجه و حبس طولانی در سلول های انفرادی و اطاق های دربسته از ۵ تا ۲۰ ماه واقع شدند.
نام بسیاری از شخصیت های سیاسی در هر دو نامه مشترک است و مهندس توسلی نیز، که ششمین زندان خود را در جمهوری اسلامی تجربه می کند و پس از انتخابات اخیر دو دختر و دامادش هم زندانی شده اند، در هر دو نامه ازجمله دستگیر شدگان است! چنین برخورد شدید نسبت به کسانی که اکثرا از شخصیت های خدمتگزار و شناخته شده این آب و خاک، و بیشتر در سنین بالا، هستند این سئوال را مطرح می سازد که چرا حاکمیت نسبت به نامه های دسته جمعی که امضای نمایندگانی از تشکیلات مختلف و فعالان مستقل سیاسی را کنار هم می نشاند این چنین چنگ و دندان نشان می دهد!؟
نامه ۹۰ امضائی سال ۱۳۶۹، که پس از انتشار، با بیانیه سیاسی ۱۸۰ نفره ای از فعالان سیاسی خارج کشور(بدون اطلاع و ارتباط با داخل) مورد تایید قرار گرفت، پس از انتخابات "نیکاراگوا" صادر شد که طی آن حزب چپ گرای"ساندنیست" به رهبری "دانیل اورتگا"، که با انقلابی همزمان با انقلاب ایران به قدرت رسیده بود، پس ازحدود یک دهه، با تمکین به حقوق مردم، آزادمنشانه با تن دادن به نظارت سازمان ملل از جریان انتخابات، از قدرت کنار رفته و خانم "چامورا"کاندیدای حزب ملی نیکاراگوا بیشترین آراء مردم را کسب کرده بود.
بازجویان و شکنجه گران سال۱۳۶۹ با تحلیلی نادرست از همزمانی وقایع، به برخی دستگیرشدگان گفته بودند: "شما می خواستید بهمن راه بیندازید، ما خفه تان کردیم"!! ۲۱ سال پیش تحلیل گران و تصمیم گیرندگان امنیتی و اطلاعاتی نظام حاکم به جای نگاه منصفانه به نقد ناصحانه دلسوزان نظام و اصلاح مفاسد و مظالم، بدترین برخورد را با بی غرض ترین ناقدان خود کردند و امروز نیز همچنان در همان خواب غفلت و غرورقدرت پوشالی و تحلیل های نادرست خود قرار دارند.
رئیس جمهور آن روز، که به فرمانش آن ناصحان امین دستگیر و به شکنجه و زندان کشیده شدند و در مورد مهندس سحابی گفته بود " خواستم رویش را کم کنم"! امروز خود قربانی شیوه های شرم آوری، حتی درباره خاندانش شده و با بی اعتنائی یار گرمابه و گلستانش، که احمدی نژاد را پس ازانتخابات، نزدیک تراز او به خود شمرد، تازه نفسان دیگری از همان نردبان قدرت بالا رفته و او را در انزوائی بس عبرت آموز به زیر کشیده اند! تردیدی نیست که این شتر در خانه آنها نیز خواهد نشست و بالاروندگان فعلی نیزکه او را به زیر کشیدند، دوامی دراین نردبان لرزان نخواهند داشت و دیر یا زودجای خود را به دیگری خواهند داد. این قانون قدرت های پوشالی متکی به زد و بند است.
نردبان خلق این ما و منی است
عاقبت زین نردبان افتادنی است
هرکه بالاتر رود، ابله تر است
کاستخوان او بَتَر خواهد شکست
نامه قبلی ۹۰ امضاء داشت و نامه جدید، به رغم همه تهدیدها، ۱۴۳ امضاء! این تعداد اضافه، همان رویشی است از ریزشی های صادق و بیداردل که به جرم تغییر جبهه و شکستن مرزهای خودی و غیرخودی، چوبش را خورده و می خورند. نگاهی به راه پیمائی های گسترده اعتراضی به نتیجه انتخابات در تهران و شهرهای بزرگ و پیدایش جنبش سبز نشانگر رشد حق در بطن باطل و بشارت دهنده زوال ظلم است. اگر امروز جمعی از امضاء کنندگان نامه سال ۱۳۶۹همچون مرحومین بازرگان، سحابی ها(پدر و پسر) ، اردلان، موحد، داوران، زرینه باف و... به دیار باقی شتافته اند، اما اندیشه ونتیجه تلاش های آنان برای آزادی و حاکمیت ملت و ارزش های اخلاقی، دربیانیه های سیاسی و اجتماعی این دوران حضور دارد.
به کوری چشم کسانی که سرشان را کبک وار زیر برف فروبرده و دست تجاوز به مال و جان مردم برآورده اند، بهمن ملت ما نیز در بهارایرانی به همت مردمان مصمم و متوکل و تابش خورشید خدائی بی نیاز از حمایت های خارجی، این چنین با اتکاء به تحول و تولد درونی به راه خواهد افتاد و درآنروز به فرعون صفتان وسپاه ظلمشان گفته می شود: "این همان چیزی است که از آن حذر می کردید"
....وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (قصص۶).
اعضاء و علاقمندان نهضت آزادی ایران در خارج کشور
هفته پیش مردم در اعتراض به مشکلات مترو، شیشه‌ها را شکستند
مردم مترو سوار، قربانی لجبازی دولت و شهرداری
مشکلات و معضلات متروی تهران دیگر از ازدحام و تاخیر حرکت قطارها و بی نظمی آنها گذشته است، این روزها آنچه بیش از همه برخی شهروندان پایتخت را نگران ساخته، نقص فنی و ایمن نبودن واگن های قطار است که مردم در مورد آن می گویند دیگر به مترو به عنوان یک وسیله امن نمی توان اعتماد کرد. موضوع مترو و تامین هزینه ها و حل مشکلات آن که چند سالی است میان اختلافات سیاسی دولت و شهرداری معطل مانده است، حال می رود که به روزهای بحرانی تر نزدیک شود. در این میان هم تنها مردم هستند که قربانی جدال های سیاسی مسوولان شده و تاوان اختلافات و اشتباهات آنها را پس می دهند.
خبرنگار کلمه در این باره پای گلایه های برخی از شهروندان تهرانی نشسته و نظر آنها را خواسته است:
پله های طولانی مترو را با زحمت پایین می رود. با او همراه می شوم. می گوید: تمامی هم ندارند این پله ها. حداقل رعایت حال ما پیرها را بکنند. این پله های برقی یک روز در میان خراب است. این مترو هم جز زحمت و دردسر چیز دیگری برای ما ندارد. ادامه می دهد: رفتن داخل واگن با زور و فشار مردم است و از قطار هم که بیرون می آیم نمی دانم نفس می کشیم یا نه. این همه شلوغی را نمی بینند؟ به جای شعار دادن بهتر است عمل کنند و کمی فکر مردم باشند.
با شهروند دیگری هم صحبت می شوم، می گوید مجبور است که از مترو استفاده کند، چون: کرایه های سرسام آور با درآمد ما همخوانی ندارد و چاره ای نیست غیر از تحمل این مشکلات و معضلات. او در عین حال معتقد است که دیگر مترو وسیله قابل اطمینانی نیست. خرابی ها و نقص فنی آن بسیار بیشتر از گذشته شده است. او در توضیح صحبتش ادامه می دهد: می شنویم می گویند بودجه ندارند. این حرفها برای مردم معنا ندارد.
پرسش شونده ی بعدی، دانشجویی است که مترو را برای رفت و آمد انتخاب کرده و در مسیر کرج تا تهران چند سالی است مسافر این وسیله نقلیه است. او تاکید دارد در اینکه مترو وسیله آسان و مناسبی برای مردم در رفت و آمد است شکی نیست؛ اما می گوید: متاسفانه در کشور ما مترو از استانداردهای لازم برخوردار نیست. او تاخیر در رفت و آمد قطارها بدون اطلاع رسانی به مردم را از مشکلاتی می داند که بارها او را از رسیدن به کلاس بازداشته است و این موضوع را از گلایه ها و موارد نارضایتی مردم هم می داند.
این دانشجو به نقص فنی قطارها که باعث کاهش سطح ایمنی و نگرانی مسافران شده، اشاره کرده و می گوید که آنها دیگر باید نگران جانشان هم باشند. او ادامه می دهد: هفته پیش مشکلاتی از این دست باعث دعوا و اعتراض مردم شد که شیشه های مترو را شکستند. او توضیح می دهد که راهبران مترو علنا به مردم می گویند شهرداری بودجه ندارد. دولت پول نمی دهد که برایتان خرج شود.
ماجرای پول مترو به داستان دنباله دار دو میلیارد دلار دو سال گذشته برمی گردد. در آن زمان مجلس طرحی تصویب کرد که بر اساس آن دولت باید دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو در تهران و دیگر شهرها اختصاص می داد. دولت احمدی نژاد با این طرح که مهر تایید مجمع تشخیص مصلحت را هم پای خود داشت، موافق نبود و آن را به رغم تصویب در مجلس و مجمع، قانونی نمی دانست! از این رو با وجود تکلیف قانونی، طی این سالها و به خصوص دو سال اخیر با امتناع از اجرای آن، نه تنها مردم را با مشکلات خدماتی و رفاهی مواجه کرد، بلکه این روزها خرابی واگن ها به مرحله ای رسیده که شهروندان را نگران جانشان ساخته است.
شهروند دیگری غیر از موارد مورد اشاره فوق، به شهرداری پیشنهاد می دهد که به فکر ایجاد سرویس بهداشتی، نمازخانه و امکانات رفاهی در مترو باشد. او که به همراه فرزند کوچکش در ازدحام جمعیت در انتظار رسیدن قطار است، می گوید: جدای از این باید به فکر بچه دارها هم باشند. خودمان مهم نیستیم اما در شلوغی داخل واگن ممکن است بچه ها آسیب بیشتری ببیند.
دیگری مرد میانسالی است که از بی نظمی در تردد قطارهای شهری و فشردگی بیش از حد در واگن های مترو گلایه دارد. او با بیان اینکه شهرداری این همه پولی را که از مردم دریافت می کند کجا خرج می کند، ادامه می دهد: دائم صحبت از نداشتن پول می کنند. این حرف ها برای مردم موجه نیست. انگار همه مسوولان، مردم را فراموش کرده اند. او ناهنجاری و بی نظمی درون مترو را نمونه کوچکی می داند از آنچه در کشور در جریان است، و ادامه می دهد: یک باره تعطیلش کنند خیال همه را راحت کنند.
مصطفی محمدنجار وزیر کشور احمدی نژاد چندی پیش مدعی شد که در بحث مترو بودجه‌ای که اختصاص یافته ۴ برابر بوده و ۴ میلیارد تومان فاینانس برای بخش حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده است. اما پس از آن طی هفته گذشته محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در نامه صریحی به احمدی‌نژاد، ضمن یادآوری عواقب اخلال در پرداخت بودجه مترو، خواستار تأمین بودجه ارزی و ریالی جهت خریداری واگن مترو از سوی دولت شد. او در نامه مذکور که رونوشت آن برای دفتر رهبری، رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز ارسال شده، نوشت: در روزهای اخیر بحران ناشی از کمبود قطار در مترو، روند صعودی و مستمر داشته و مردمی که خدمت‌رسانی عزت‌مدارانه به آن، آرزوی نظام اسلامی و بالاترین عبادت برای مسئولان است، قربانی کشمکش‌هایی شده و زنان و کودکان و سالخوردگان که از آلودگی هوا و ترافیک به ایستگاه‌های مترو پناه آورده‌اند، از فشار و ازدحام ناشی از کم لطفی در تأمین نیازهای مترو، چه در بخش یارانه بهره‌برداری و چه در بخش تأمین واگن و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، در رنج و عذاب هستند.
یکی دیگر از مسافران مترو با توضیح مشکلات اشاره می کند که این وسیله اسباب زحمت مردم شده و ناهماهنگی های گسترده آن مردم را آزار می دهد. او با اشاره به گرانی کرایه های وسایل حمل و نقل عمومی و این توضیح که نرخ مترو هم ارزان نیست اما چاره ای جز استفاده از آن نداریم، ادامه می دهد: اعلام می کنند واگن ها را اضافه کردند. اگر این حرف راست است پس چرا ما تاثیر آن را نمی بینیم.
او از خرابی واگن ها که بعضی وقت ها ۲ تا ۳ ساعت طول می کشد گله می کند و وقتی او را در مورد اختلاف دولت و شهرداری برای تامین بودجه مترو مورد سوال قرار می دهیم، می گوید: معلوم است در کشوری که اختلاس های آنچنانی را از مسوولان شاهدیم، باید تاوان آن را مردم متحمل شوند. بالاخره پولهایی که در سیستم به این شکل جا به جا می شود، تاثیرش در بخش های دیگر معلوم می شود.
به گفته مسعود رنجبریان، مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک، امسال دولت باید ۸۰ میلیارد تومان بابت یارانه بلیت به متروی تهران بپردازد که تاکنون ریالی از این اعتبارات پرداخت نشده است. امتناع احمدی نژاد از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها، که از موارد مورد سوال نمایندگان مجلس در طرح سوال از احمدی نژاد نیز بوده است، راه به جایی نبرده است؛ طرح سوال هم در سایه زد و بندهای حکومتی به اجرا درنیامده و تا این لحظه مسکوت مانده است. علاوه بر آن پرداخت نشدن بودجه مترو از مواردی است که طی نامه مجلس به قوه قضائیه با عنوان تخلفات رئیس دولت از قانون ارائه شده، که البته به نظر می رسد با رویه ای که قوه قضاییه در سایر پرونده های مشابه طی کرده، نمی توان از دستگاه قضا هم انتظار رسیدگی جدی به این پرونده را داشت. علی محمد قلی ها، مدیر عامل متروی تهران نیز گفته است: دولت بدهی خود به متروی تهران را نپرداخته و مترو از این بابت دچار “مشکلات عمده ای” چون تامین قطعات یدکی، تعمیر و نگهداری قطارها شده است،
خانمی علاوه بر گلایه هایی مشابه دیگر شهروندان، از سیستم تهویه داخل واگن ها انتقاد کرده و ضمن آن می افزاید: تابستان تهویه ها خراب بود و هوای داخل باعث مشکلات تنفسی بود و حال که هوا سردتر شده، سرمای داخل واگن ها غیر قابل تحمل است. او هم چنین با اشاره به بی مسوولیتی کارکنان مترو، توضیح می دهد که یک بار شاهد خودکشی خانمی بوده که خود را به وسط ریل پرتاب کرده و چون مامور ایستگاهی سرجای خود نبوده که کلید را بزند، او جانش را از دست داده است.
برخی شهروندان هم می گویند رفاه کامل را در مورد مترو نمی خواهیم، حداقل ها را رعایت کنند.
راه حل مشکلاتی که مردم بخش کوچکی از آن را در گفت و گو با خبرنگار کلمه در میان گذاشتند، شاید همان چیزی باشد که علی محمد قلی ها، مدیر عامل متروی تهران گفته است. او از “ملت ایران و ائمه جماعت مساجد” خواست دعا کنند دولت پول مترو را پرداخت کند “تا شاید بخشی از مشکلات حل شود”! ظاهرا در حاکمیت اصولگرا، تنها راه وادار کردن مسوولان به اجرای قانون و حل مشکلات مردم، متوسل شدن به دعا و پناه بردن از دست آنها به خداست.
"سؤال «رای من کجاست» چه اشکال شرعی و عرفی و قانونی دارد؟"
نامه آیت‌الله دستغیب به فقهای شورای نگهبان: تمام گرفتاری‌های جمهوری اسلامی ناشی از تخلفات شماست
آیت‌الله‌العظمی دستغیب در نامه‌ای به فقهای شورای نگهبان، با تاکید بر اینکه فقهای شورای نگهبان مأمور به اجرای دقیق قانون هستند نه اینکه ناقض آن باشند، تمام اعتراض مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته را ناشی از این پرسش دانست که چرا حق انتخاب آزاد نداشته باشند.ایشان با تصریح به اینکه تمام گرفتاری‌های جمهوری اسلامی ناشی از تخلفات شورای نگهبان است، تصریح کرد: “اگر شورای نگهبان به وظیفه اصلی خود عمل می کرد و افراد صالح را تأیید می نمود و تشخیص انتخاب را به مردم واگذار می کرد، مردم نگرانی نداشتند.”
این مرجع تقلید شیعیان همچنین تصریح کرد: “برای نجات جمهوری اسلامی ایران هیچ راهی نمانده جز تن دادن به قانون اساسی و آزاد کردن دو بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین مهدی کروبی و جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و آزادی باقی زندانیانی که بدون محاکمه و اثبات جرم در زندان هستند.”
ایشان نمونه‌هایی از سؤالات بی‌جواب‌مانده از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ را اینگونه بازگو کرد: “چرا باید جواب مردم را با خشونت و سرکوب داد؟ چرا جواب مردم با زندان کردن و تبعید و خارج کردن دانشجویان و روحانیون و اتهامات بی مدرک و خلاف شرع داده می شود؟ این کارها با کدامیک از اصول قانون اساسی و یا کدام حکم از احکام شرع مبین اسلام سازگار است؟ آیا گفتار خلاف نظر شخص، خلاف شرع و خلاف قانون است؟”
متن کامل این نامه که در وب‌سایت حدیث سرو منتشر شده، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فقهاء محترم شورای نگهبان
تمام گرفتاری جمهوری اسلامی ایران از ناحیه تخلف شورای نگهبان از وظیفه اصلی خود می باشد. اگر فقهاء شورای نگهبان فقیه می باشند، تقلید بر آنها حرام است و باید بر حسب قرآن و سنّت سخن بگویند و حکم کنند و ابتداء در برابر خداوند و بعد در برابر مردم مسئول هستند.
اعتراض مردم در تمام انتخابات بعد از رحلت امام امت(ره) در این ناحیه است که چرا انتخابی آزاد نداشته باشند؛ چون مسلمان و مومن و پایبند به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند خود بیشتر آگاهند که چه کسی از قرآن و سنّت و سیاست و اقتصاد و دیانت بهره دارد. اما در این میان شورای نگهبان مردم را مجبور به انتخاب فردی می کند که از اسلام و تقوی بهره کافی نبرده و مردم را از رأی دادن به کسی که خودش تأیید کرده نهی می کند که اگر به فلانی رأی دهید مواخذه می شوید. چنانچه این معنا بطور کامل و صادق در ۲۲ / ۳ / ۸۸ و بعد از آن صورت گرفت؛ آنگاه که مردم معترض به نتیجه انتخابات سئوال کردند که رأی ما کجاست؟ این سئوال چه اشکال شرعی و عرفی و قانونی دارد که در عوض رسیدگی صحیح آن همه عقبات داشته باشد.
شورای نگهبان مانع از حضور نمایندگان نامزدها بر سر صندوقها و تا حین شمارش آراء گردیده؛ ولی اعتنایی به تخلفات صورت گرفته از جمله نرساندن تعرفه کافی به جایگاهها، در حالی که مردم در صفهای طولانی انتظار می کشیدند و بعضا مشغول رأی دادن بوده اند؛ و بسیاری از صندوقها به محل اصلی خود انتقال داده نشده، اعلام می شود که شخص مورد نظر رأی آورده …. آری مسئولین عجول و غافل از قانون با تکیه بر نیروی سپاه به خود این جرأت را دادند و این بی عدالتی و بی تقوایی را مرتکب شدند که نتیجه انتخابات را بدون گذراندن مراحل قانونی اعلام نمایند.
عجیب است که بعضی از افراد شورای نگهبان آشکارا از نامزد مورد علاقه خود طرفداری می کند و در حال حاضر از تأیید آن شخص پشیمان شده و به نیروی سپاه سفارش می نماید که مانع از حضور حامیان شخص مورد نظر در انتخابات آینده شوند. آیا اینها تخلف از قانون اساسی نیست؟ مردم باید چه کنند و چگونه اطمینان پیدا کنند که از رأی آنها حفاظت گردیده و شمارش می شود!
فقهای شورای نگهبان مأمور به اجراء دقیق قانون هستند نه اینکه ناقض آن باشند؛ اگر شورای نگهبان به وظیفه اصلی خود عمل می کرد و افراد صالح را تأیید می نمود و تشخیص انتخاب را به مردم واگذار می کرد، مردم نگرانی نداشتند؛ اما متأسفانه پس از بی اعتنایی به تذکرات نمایندگان نامزدها حین رأی گیری و تخلفاتی که اشاره شد و حمله به ستاد انتخاباتی کسی که مورد نظر شورای نگهبان نبود و اهانت و دستگیری و بازجویی و بازداشت بعضی از افراد ستاد انتخاباتی مخالف نظر شورای نگهبان – که هنوز هم ادامه دارد – اینگونه مردم را نسبت به آینده در بی تفاوتی قرار داده است. آری اگر اطمینان پیدا می کردند که شورای نگهبان واقعا بی طرف است؛ واقعا امانت دار است؛ این همه مشکلات پیش آمد نمی کرد. و این نیست جز اینکه مردم می گویند اینها مجتهد نیستند؛ اینها مقلد هستند؛ و الا چرا این همه خلاف قانون در جمهوری اسلامی صورت گیرد و فقهای شورای نگهبان در غفلت باشند.
سئوال: آیا نباید بر کارهای دولت نظارت شود؟ آیا مسئولیت وزارت اطلاعات نباید به یک مجتهد آگاه و عادل سپرده شود؟ چرا بعد از برکناری وزیر وقت، نسبت به این حرکت بی مدرک و بی احترامی نسبت به روحانیت، گذاشتند بیش از پانزده روز در دست شخصی قرار گیرد که فاقد تمام مطالب گفته شده در قانون اساسی راجع به ریاست جمهوری است.
برای روشن شدن اتفاقات صورت گرفته از تاریخ ۲۲ / ۳ / ۸۸ تا به حال سئوالات بی جواب مانده ای است بدین شرح:
چرا باید جواب مردم را با خشونت و سرکوب داد؟ چرا جواب مردم با زندان کردن و تبعید و خارج کردن دانشجویان و روحانیون و اتهامات بی مدرک و خلاف شرع داده می شود؟ این کارها با کدامیک از اصول قانون اساسی و یا کدام حکم از احکام شرع مبین اسلام سازگار است؟ آیا گفتار خلاف نظر شخص، خلاف شرع و خلاف قانون است؟
اگر می گویند اینها خرابکار و بی دین هستند پس بگذارید قوه قضاییه در یک دادگاه صالح به جرمشان رسیدگی کند؛ بگذارید مردم اطمینان پیدا کنند که حداقل قوه قضاییه مستقل شرعی و قانونی داریم. چرا در مورد حمله کنندگان به کوی دانشگاه و واقعه کهریزک و بیت مراجع رسیدگی نمی شود؟ اگر می گویید که اینها اعتراف کرده اند، چه خوب است به مولایمان حضرت امیر المومنین علی بن ابیطالب(ع) اقتداء کنیم و راجع به قضیه اعتراف آن زن و حکم سنگسار وی از ناحیه عمر بن الخطاب ملاحظه شود که علی بن ابیطالب(ع) فرمود اعتراف این زن از ناحیه رعب و ترس می باشد و این اعتراف بی فایده است؛ که عمر گفت: عجزت النساء ان تلد مثل علی بن ابیطالب لولا علی لهلک عمر.
این متهمین می گویند ما برای محاکمه علنی و در دادگاه صالحه بدون تهدید و ارعاب آماده ایم؛ اما کجاست گوش شنوا و کیست که جوابگو باشد و کجاست دادگاهی که از قبل حکم متهم توسط نیروهای امنیتی داده نشده باشد.
از چه می ترسیم؟ کمی فکر شود؛ همیشه این گونه نیست مردم مسلمان و مومن و دارای اعتقادات صحیح می باشند؛ نمی شود با مردم به خلاف شرع و عرف و قانون رفتار کرد. از همه مهمتر این اعمال باعث شده مردم از تمام زحمات سی ساله جمهوری اسلامی ناامید شوند؛ از اقتصاد مملکت که ابدا مطلع نیستند که چگونه و بر چه معیاری می چرخد؛ از پول نفت و منابع دیگر هیچ اطلاعی ندارند؛ از رأی خود و نتیجه آن هیچ اطمینانی ندارند که چه خواهد شد.
دیگر، مسئله زندان هاست که هیچ کس جوابگو نیست که چرا این بزرگواران که هر کدام در پیش از این مشغول به کار بودند که اگر گذاشته بودند این همه خفت و این همه تخلف و این همه بی آبرویی در جامعه نبود؛ چون مردم آنها را دوست می دارند. در کجای دنیا چنین است که فرد یا افرادی به جرم گفتن حق زندان بروند و حصر شوند و از تمام امکانات محروم شوند؛ جز در کشورهایی که در آن از دین و خدا و پیامبر و ائمه اطهار(ع) خبری نیست.
در هر صورت ما در مقابل خدا مسئول هستیم و باید جوابگو باشیم؛ برای مردم محترم ایران اسلامی جواب دهید که راه صحیح شما چیست؟ آیا با قرآن و سنت مطابقت دارد؟ بیدار شوید که بسیار برای جامعه نافع است. ان شاء الله.
سید علی محمد دستغیب
سوم آذر ماه ۱۳۹۰
سوم آذر ماه ۱۳۹۰
اعلام گزینه‌های قطعی برای ریاست دانشگاه آزاد
سحام نیوز: یک منبع آگاه در مصاحبه با مهر ضمن اعلام اسامی دو گزینه پیشنهادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برای جایگزینی خود به اسامی اشاره کرد که به عنوان گزینه های قطعی ریاست این دانشگاه به شورایعالی انقلاب فرهنگی مطرح می شوند.به گزارش سحام، خبرگزاری مهر نام این منبع آگاه را فاش نکرده و به نقل از وی آورده است: عبدالله جاسبی چند بار در سخنانش به علیمحمد رنجبر – استاد رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف به عنوان جایگزین خود اشاره کرده است. ضمن اینکه وی، کریم زارع – معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی را هم در لیست خود برای معرفی قرار داده است.
وی در ادامه تاکید کرد: عباس طائب – رئیس کنونی منطقه شمال دانشگاه آزاد اسلامی ( از مدیران جاسبی) و مشاور وزیر علوم و تحقیقات و فناوری هم به عنوان یکی از گزینه ها برای به دست آوردن صندلی دانشگاه آزاد مطرح شده است.
این منبع آگاه در ادامه با اشاره به برخی گزینه های اصولگرایان برای معرفی به عنوان گزینه کسب این کرسی در دانشگاه آزاد، اضافه کرد: فرهاد رهبر، محمدحسن شجاعی فرد، منصور کبگانیان و فرهاد دانشجو به عنوان گزینه های طیف اصولگرا مطرح شده اند.
وی از محمدرضا عارف و حمید میرزاده به عنوان گزینه های مطرح اصلاح طلبان برای نشستن بر کرسی دانشگاه آزاد نام برد و اظهار داشت: به طور قطع تا یک ماه آینده و بر اساس اعلام شورایعالی عالی انقلاب فرهنگی جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد برگزار می شود.
زمزمه تغییر در راس دانشگاه تهران
سحام نیوز: شایعه تغییر ریاست دانشگاه تهران بار دیگر با مطرح شدن نام یک فرد جدید و قرار گرفتن مسئولیت ریاست دانشگاه تهران بر عهده غلامعلی افروز قوت گرفت این موضوع چندی است در جمع های موثر مطرح شده است.به گزارش مهر، نام غلامعلی افروز به عنوان یک گزینه برای ریاست دانشگاه تهران در حالی مطرح شده که چندی است گمانه ریاست فرهاد رهبر بر دانشگاه آزاد اسلامی قوت گرفته است. طرح نام فرهاد رهبر برای ریاست دانشگاه آزاد اسلامی نیز در حالی مطرح شده که وی هم اکنون ریاست دانشگاه تهران را بر عهده دارد.
صدور قرار مجرمیت برای احمد جهرمی، مدیر عامل سابق بانک صادرات
محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران با حضور در جمع خبرنگاران دولتی با انتقاد از عملکرد دادستان تهران در قبال اتفاقات رخ داده در روزنامه ایران، به صدور کیفرخواست برای «شماری از متهمان پرونده فساد بانکی» و همچنین محمد جهرمی، مدیر عامل سابق بانک صادرات اشاره نموده و از جمله گفته است: «در پرونده مدیرعامل سابق بانک صادرات آخرین دفاعیات اخذ و قرار مجرمیت صادر شده است و به زودی، کیفرخواست آن صادر می شود.»به گزارش دانشجونیوز، خبرنگاران دولتی ایران که به پوشش اظهارات محسنی اژه ای در کنفرانس خبری پرداخته اند، گزارش داده اند که اژه ای به جزییات اتفاقات رخ داده در دفتر روزنامه ایران پرداخت و گفت: «اگر از خود من بپرسند، در این مورد می‌گویم دادستان تهران بهتر از این می‌توانست عمل کند.»
وی در ادامه با انتقاد از مقاومت جوانفکر از دستور «قانون» گفته است: «چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سوالی بپرسند نباید از قانون تمرد کند و بی‌جهت دست و پا بزند و به این و آن متوسل شود. اگر تمرد کرد، خود این تمرد در مقابل قانون جرم است.» اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه و مسئول پیگیری پرونده اختلاس بزرگ بانکی با اشاره به حوادث رخ داده در دفتر روزنامه ایران با بیان اینکه جزئیات اتفاقات رخ داده در دفتر این روزنامه در دست بررسی است، گفت: اگر از خود من بپرسند، در این مورد می‌گویم دادستان تهران بهتر از این می‌توانست عمل کند.
وی همچنین با ادعای اینکه «مردم نباید این دید را داشته باشند که هرکس احضار شد واقعاً مجرم است» اضافه نموده است: «نکته دیگر هم در مورد چگونگی اجرای حکم است که موارد آن در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است اما مواردی هم که در قانون مشخص نشده بستگی به سلیقه فرد احضارکننده دارد یعنی اگر آن فرد یک قاضی زبده باشد، طور دیگری عمل میکند.»
سخنگوی دستگاه قضایی در بخشی از سخنان اش به صدور قرار مجرمیت برای بیش از ۵۰ نفر در پرونده فساد بانکی اخیر به اتهام مباشرت و معاونت در «اخلال در نظام اقتصادی» خبر داده و در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت جهرمی ـ مدیرعامل سابق بانک صادرات ـ گفت: «برای این فرد قرار مجرمیت صادر شده یا عن‌قریب صادر خواهد شد.»
وی در مورد وضعیت کنونی آقای جهرمی و احتمال بازداشت او توضیح بیشتری نداد و مشخص نکرد که اتهام مدیرعامل سابق بانک صادرات به چه مواردی ارتباط دارد.
گفتنی است جهرمی در سال ۱۳۸۸ به سمت مدیرعامل بانک صادرات منصوب شده بود و پیش از آن، به عنوان وزیر کار در کابینه محمود احمدی نژاد عضویت داشت اما در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، در کنار آقای اژه ای، از جمله اعضای هیات دولت بود که برکنار شدند. آقای جهرمی قبل از ورود به کابینه، در سمت های مهم حکومتی جمهوری اسلامی از جمله معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان قانون اساسی، مسئول امور کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام و استانداری در مناطق مختلف کشور هم خدمت کرده بود.
اژه ای در بخش دیگری از پاسخ هایش به خبرنگاران، اقدامات مجلس ایران در قبال بریتانیا را «ارزنده» خوانده و افزوده است: «کشور انگلیس اقدامات زشت و بعضا خائنانه‌ای را در گذشته و همچنین در جریان فتنه در کشورمان داشته است و بیش از اینها باید انجام شود. موضوع باغ قلهک نیز در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.»
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با کمیته پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی ادعا کرد: «ما امسال می‌خواهیم در این زمینه قوی‌تر ظاهر شویم زیرا در سال‌های گذشته چنین کمیته‌ای وجود نداشت اما اینکه چه مقدار در این زمینه موفق باشیم معلوم نیست.»
محسنی اژه ای همچنین با تائید این مطلب که «۱ روز انفرادی معادل ۱۰ روز حبس عادی محاسبه می شود»
افزود: «نین دستورالعملی از طرف مقام معظم رهبری نیست اما این مطلب وجود دارد. منتهی نمی‌دانم به چه سالی برمی‌گردد که گزارشی نزد مقام معظم رهبری می‌رود و ایشان توصیه می‌کنند افرادی که حبس انفرادی دارند مدت حبس‌شان کمتر شود یا تا آنجایی که میشود از حبس انفرادی خودداری شود. البته طبعاً سعی میشود تا جایی که ممکن است به توصیه مقام معظم رهبری در این زمینه عمل شود اما اینکه دستورالعملی از سوی ایشان در این زمینه باشد، چنین نیست.»
تشدید محکومیت احمدرضا احمدپور از سه سال به پنج سال زندان
احمدرضا احمدپور روحانی منتقد و رئیس ستاد انتخابات آقای کروبی در قم و بلاگ نویس پژواک خاموش بعد از انتقال به زندان اهواز جهت ادامه اجرای محکومیت خود از حکم شفاهی دادسرای ویژه اهواز مبنی بر اضافه شدن ۲ سال به محکومیت خود مطلع شد . به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» احمد پور در حکم تجدید نظر محکوم به دو سال حبس به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و یک سال حبس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شد و همچنین در حکمش تاکید شده که ایام بازداشت و حبس قبلی که در سال ۸۸ به یک سال حبس متهم شده بود مورد محاسبه قرار گیرد که بر اساس حکم تجدید نظر با احتساب ایام بازداشتی قبل و فعلی تاکنون ۲۰ ماه را سپری کرده است که با در نظر گرفتن این حکم شامل عفو مشروط میشود و میتواند آزاد شود.
دادسرای ویژه روحانیت قم به طور شفاهی به دادسرای ویژه اهواز اعلام کرده است که نه تنها آزاد نمی شود بلکه علاوه بر حکم سه سال حبس دو سال دیگر نیز برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم است وباید در مجموع ۵ سال حبس را سپری کند . احمد پور امروز سه شنبه با احضار به دادسرا ضمن توضیحات لازمه در مورد حکم تجدید نظر خود به قاضی و رفع اتهام نمودن خود از اتهام اقدام علیه امنیت ملی بر طبق حکم تجدید نظر پاسخی را که دریافت کرد بر این اساس بود که دفاعیات شما کاملا درست است ولی کاری از دست ما بر نمی آید.
لازم به ذکر است که حکم فعلا به طور شفاهی بیان شده است ولی از مستندات به دست آمده این گونه بر می آید که پس از انتشار نامه احمد پور به رهبری این تصمیم گرفته شده است و نظر به افزایش محکومیت احمدپور را دارند.
احمد رضا احمد پور علیرغم تمام مشکلات جسمانی که به دلیل جنگ به همراه خود دارد در حالی محکومیت دوم خود را سپری می کند که کاملا بی گناه است و حکم وارده را به هیچ عنوان قبول ندارد و خود را کاملا از تمامی اتهامات حکم دوم و حکم قبلی خود در سال ۸۸ مبری می داند.
پنج هزار قربانی، ۲۵ هزار بازداشت، محاصره شهرها و حمله به آنها با سلاح‌های سنگین
صفحه «اسد باید برود» که خبرها و گزارش‌های انقلاب سوریه را به زبان فارسی پوشش می‌دهد، به تازگی گزارش دکتر «رضوان زیاده» مدیر مرکز مطالعات حقوق بشر دمشق و عضو شورای ملی سوریه را منتشر کرده که دربر گیرنده «جنایت علیه بشریت» در این کشور است.رضوان زیاده که از جمله سرشناسان انقلاب ۲۰۱۱ سوریه علیه بشار اسد به‌شمار می‌آید، در سخنرانی خود در انستیتوی قاهره آمارهای تازه‌ای از میزان قربانیان انقلاب سوریه و جزییات تکان‌دهنده‌ای از سرکوب شدید و رفتار حکومت بشار اسد در قبال خواسته‌های دموکراتیک و مسالمت‌آمیز مردم سوریه را بیان کرد که بهت شرکت‌کنندگان در این کنفرانس را بر عهده داشت. صفحه‌ی «اسد باید برود» بخش‌های مهم این سخنرانی با نام «حقوق بشر در سوریه» را منتشر کرده که در زیر می‌آید.
گفتنی است که روز گذشته سازمان ملل متحد، وقوع «جنایت علیه بشریت» در سوریه را تایید کرد.
دکتر رضوان زیاده از اعضای شورای ملی سوریه:
«حکومت ایران و حزب‌الله لبنان در سرکوب خونین مردم سوریه مشارکت دارند. جمهوری اسلامی و حزب‌الله نیروهای خود را به کمک ارتش اسد فرستاده‌اند و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، در کنترل ارتباطات انقلابیون سوریه نقش اساسی دارند. درخواست ایران از اسد برای «اصلاحات» بدون اعتبار، ظاهری و برای فرو نشاندن خشم مردم است و آنها از رفتار وحشیانه حکومت اسد پشتیبانی مالی، اطلاعاتی و نظامی می‌کنند.
تا به امروز «۵۰۰۰ نفر» از انقلابیون سوریه قربانی سرکوب خشونت‌بار حکومت اسد شده‌اند و این حکومت ۲۵ هزار نفر نیز بازداشت کرده است. شکنجه وحشیانه بازداشت‌شدگان، قطع آلت تناسلی مردان، مرگ بازداشت‌شدگان زیر این شکنجه‌ها و قتل کودکان از جمله وحشیانه‌ترین رفتارهایی است که از حکومت بشار اسد سر می‌زند. این حکومت از بمب‌گذاری در روستاها و شهرها و حمله به معترضان با قایق، هواپیما، کشتی‌های جنگی و تانک رویگردان نبوده و جنگ‌افزارهایی که در ۴۰ سال گذشته باید در برابر اشغال بلندی‌های جولان استفاده می‌شد، اکنون برای سرکوب مردم به کار گرفته میشود.
قطع آب، برق و تلفن آنها که منجر به مرگ نوزادان و به دنیا آمدن نوزادان نارس در بیمارستان‌ها شده، نمونه‌های روشن ارتکاب «جنایت علیه بشریت» از سوی حکومت بشار اسد است. این حکومت جنایت‌کار از رسیدن کمک‌های انسان‌دوستانه، دارو و مواد غذایی لازم به شهرهای محاصره‌شده جلوگیری میکند، زخمی‌ها و اسیران را می‌کشد و هنرمندان، نقاشان و نویسندگان مخاف را ربوده و به قتل می‌رساند.
اکنون مساله ما این است که با توجه به سکوت سازمان ملل متحد، چگونه این جنایت‌ها و ارتکاب «جنایت علیه بشریت» را تبدیل به مساله‌ای جهانی کرده و دیوان جنایی بین‌المللی(لاهه) را وادار به برپایی یک دادگاه برای جنایت‌های بشار اسد نماییم.
متاسفانه با وجود چنین جنایت‌های بی‌سابقه‌ای و واکنش اتحادیه عرب به آن، در عمل تصمیم‌گیری‌های این اتحادیه نتوانسته از مردم سوریه در برابر بازداشت، شکنجه و قتل به دست نیروی‌های نظامی جلوگیری کند و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز با سکوت خود چراغ سبزی را برای رژیم سوریه روشن کرده تا به ارتکال جنایت علیه ملت سوریه ادامه دهد.
شورای امنیت سازمان ملل باید به جای این سکوت، اقدام عملی و فوری برای دفاع و نجات مردم سوریه انجام دهد. ما خواستار مداخله جهان به هر روشی، برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در سوریه هستیم.
پایان پیام
جان باختن ۳ دانشجوی دیگر در ایران؛ اینبار در تبریز و بر اثر «مسمومیت با مونوکسید کربن»
خبرگزاری های حکومتی ایران خبر داده اند که ۳ دانشجوی دانشکده دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز بنام های مجید عسگری، امین بابازاده و جعفر بابازاده، در اثر «مسمومیت با مونوکسید کربن» در این شهر جان خود را از دست داده اند.به گزارش دانشجونیوز، حبیب حسینقلی‌زاده، مدیر روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی اعلام کرده که «سه دانشجوی اهل شهرستان مرند و دانشجوی دانشکده فنی و حرفهای تبریز در خوابگاه و خانه خود در شهرک طالقانی 12 متری تراکتورسازی تبریز به دلیل مسمومیت با مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.»
این فاجعه نیز در ادامه مرگ نامتعارف دانشجویان در روزها و ماههای گذشته در ایران بوده است که مسئولین دانشگاه ها بدون هیچ گونه اشاره ای به سهل انگاری های خویش، همواره خود دانشجویان یا افراد غیر دولتی را مقصر اعلام کرده اند.
این مقام ماکز فوریت های پزشکی در ادامه به «شواهد» بدست آمده سخن گفته و اضافه نمود: «این دانشجویان از شب گذشته دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده‌اند اما همسایه‌ها و فامیل‌های آنها به دنبال جواب ندادن به گوش‌های موبایل و نگرانی، ساعت 15 عصر امروز متوجه شده‌اند.»
حسینقلی‌زاده همچنین اسامی این سه دانشجوی مرندی را مجید عسگری، امین بابازاده و جعفر بابازاده اعلام کرد و ادعا کرد: «متاسفانه با دیگر بی‌احتیاطی و ناقص بودن لوله‌کشی دودکش از طرف بخاری عامل مرگ این سه دانشجو بر اثر مونو اکسید کربن بوده است.»
صبح روز گذشته هفتم آذر ماه نیز رسانه ها در گزارش دیگری از کشته شدن یک دانشجوی دیگر بر اثر "بی دقتی" راننده اتوبوس سرویس دانشگاه آزاد اسلامی ورامین خبر داده بودند.
بر اساس گزارشات پیشین، گفته می شود این اتوبوس هنگام دور زدن در داخل محوطه دانشگاه، حادثه آفرید و منجر به فوت یک دانشجوی دختر ترم اولی زبان و ادبیات انگلیسی شده است.
گفتنی است که نام دانشجوی کشته شده دیروز در دانشگاه آزاد، آزاده عطاء اللهی بوده که ۲۸ سال داشته است.
همچنین مهرماه سال جاری نیز آمنه زنگنه، دانشجوی فوق لیسانس مهندسی پلیمر، به دلیل مجهز نبودن حمام خوابگاه به سیستم تهویه دچار گاز گرفتگی شده و جان خود را از دست داده بود..
در پی این رویداد، دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران دلیل مرگ خانم زنگنه را «سهل‌انگاری و بی‌کفایتی» مسئولان این دانشگاه اعلام و در اعتراض به این حادثه به تجمع پرداخته و برخی از کلاس های درس را تعطیل کرده بودند.
اواسط آبان ماه سال جاری نیز یک دانشجوی کرد بنام میلاد رشید‌زاده، دانشجوی ترم اول دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در خوابگاه این دانشگاه پیدا شد.
میلاد رشید‌زاده، دانشجوی رشته مطالعات و برنامه‌ریزی علوم‌اجتماعی در مقطع کارشناسی، ورودی سال ۹۱-۹۰ و اهل ایلام بود که در کوی دانشگاه تهران سکونت داشت. دوستان این دانشجو، وی را در حالت "بی جان" و در اتاقش پیدا کرده بودند.
بدنبال جان باختن این دانشجویان در ایران، نه تنها مسئولین دانشگاه ها پیگیر اتفاقات رخ داده نبوده اند، بلکه با مقصر معرفی کردن دانشجویان و اشخاص غیر دولتی و همچنین تشکیل کمیته های به ظاهر حقوقی در مجلس، سعی در نادیده گرفتن این حوادث و انکار سهل انگاری خویش نیز بوده اند،
مرگ کارگر ساختمانی در اثر سقوط داخل چاه
خبرگزاری هرانا - یک کارگر ساختمانی ۴۰ ساله داخل چاه ۲۰ متری ساختمان در حال ساخت در بلوار اشرفی اصفهانی سقوط کرد و جان باخت.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ۱۲۵، مهدی داوری معاون عملیات منطقه چهار در مورد حادثه گفت: "در زیرزمین یک ساختمان مسکونی در حال ساخت کارگری ۴۰ ساله در حال حفر چاهک آسانسور بود که بر اثر بی‌احتیاطی و تاریکی محیط به داخل چاه حدوداً ۲۰ متری سقوط کرد."
وی افزود: "آتش نشانان بی‌درنگ پس از ایمن سازی محل با کشیدن نوار هشدار دهنده و استفاده از تجهیزات نجات و رفتن یکی از نجاتگران به داخل چاه، این کارگر را از داخل چاه خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند که مرگ وی توسط عوامل اورژانس تایید شد."
گفتنی ست که سالانه صدها تن از کارگران به دلیل نبود ایمنی کافی در محیط کاری دچار حادثه شده و بعضاً جان خود را از دست می‌دهند.
جمع آوري تجهيزات دريافت ماهواره در مناطق مختلف شهر تهران
خبرگزاری هرانا - یک مقام انتظامی از اجرای طرح جمع آوری تجهیزات دریافت ماهواره در شهر تهران خبر داد و گفت: "طرح امنیت محله محور با تمام توان پلیس تهران بزرگ ادامه خواهد داشت."به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ اردشیر مطهری، از جمع آوری تجهیزات ماهواره در شهر تهران طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
این مقام انتظامی در تشریح خبر گفت: "بنابر تدابیر فرمانده انتظامی تهران بزرگ در خصوص اجرای طرح امنیت محله محور و ارتقای احساس امنیت در جامعه ماموران این یگان اقدام به جمع آوری تجهیزات دریافت سیگنال‌های ماهواره در مناطق مختلف شهر تهران کردند."
وی عنوان داشت: "در این راستا ماموران اقدام به اجرای طرح مذکور در برخی از نقاط شهر تهران کردند که طی آن ۲ هزار ۳۴۱ دستگاه دیش، ۲ هزارو ۸۸۶ ال ان بی، ۲۱ سوئیچر و ۱۷موتورگردان ماهواره کشف و ضبط شد."
مطهری در پایان با اشاره به ادامه اجرای طرح مذکور گفت: "طرح امنیت اجتماعی و امنیت محله محور با تمام توان پلیس تهران بزرگ ادامه خواهد داشت."
اعتصاب غذای محی‌الدین ابراهیمی در زندان اورمیه
خبرگزاری هرانا - محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در اعتراض به بلاتکلیفی خود دست به اعتصاب غذا زد و مسئولان وی را به سلول انفرادی منتقل نمودند. بنا بر گزارش نوروز، محی‌الدین ابراهیمی یکی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه است که از ۱۳ ماه قبل به اتهام "ارتباط با یکی از احزاب کردی" توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است.
دادگاه این زندانی سیاسی چندین ماه پیش برگزار شده اما علی رغم گذشت ۱۳ ماه از حبس وی رأیی صادر نشده و در عین حال گفته میشود که اطلاعات سپاه از آزادی وی جلوگیری میکند.
بر همین اساس محی‌الدین ابراهیمی از روز شنبه و در اعتراض به بلاتکلیفی خود و همچنین حبس بی‌علتش دست به اعتصاب غذا زده است.
گفتنی ست که مسئولین زندان در پی اعتصاب غذای این زندانی امروز، سه‌شنبه هشتم آذرماه، او را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند و از شرایط نامبرده پس از انتقال هیچ خبری در دست نیست.
بر همین اساس محی‌الدین ابراهیمی از روز شنبه و در اعتراض به بلاتکلیفی خود و همچنین حبس بی‌علتش دست به اعتصاب غذا زده است.
گفتنی ست که مسئولین زندان در پی اعتصاب غذای این زندانی امروز، سه‌شنبه هشتم آذرماه، او را به سلول‌های انفرادی منتقل کردند و از شرایط نامبرده پس از انتقال هیچ خبری در دست نیست.
هرانا؛ کشته و زخمی شدن ۲ شهروند مرزنشین توسط نیروهای سپاه
خبرگزاری هرانا - روز پنچ شنبه چهارم آذر ماه سال جاری، دو شهروند مرزنشین به علت تیراندازی مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته و زخمی شده‌اند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از مناطق مرزنشین غرب کشور، "ساسان فرخی" توسط نیروهای سپاه پاسداران کشته و "خالد فرخی" نیز به شدت زخمی شده است.
ساسان فرخی فرزند محمود شهروند کرد اهل روستای ساکا (صومای برادوست) از توابع سلماس و ارومیه به هنگام بازگشت از شهر به روستا با خودروی شخصی خود، مورد اصابت تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و جان خود را از دست می‌دهد. ضمناً عمو نامبرده خالد فرخی فرزند نبی نیز به شدت زخمی و در وضعیت وخیمی در بیمارستان به سرمی‌برد.
لازم به ذکر است که خودروی نامبرده تنها حامل ۳ راس اسب بوده و هیچ کالای غیرقانونی‌ای نیز جابه جا نمی‌کردند اما نیروهای امنیتی بدون فرمان ایست به سوی این شهروندان تیراندازی کرده و سبب کشته و زخمی شدن ایشان شده‌اند.
