پیکر یک زندانی پس از ۲۰ روز بی‌خبری تحویل خانواده‌اش شد
خبرگزاری هرانا – شهرام گلچین از کشته شدگان واقعه زندان قزل حصار که در آن دهها زندانی کشته و زخمی شدند پس از ۲۰ روز به خانواده ایشان تحویل داده شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، یکی از کشته شدگان زندان قزل حصار به نام شهرام گلچین که توسط نیروهای بسیج منطقه آیت الله کاشانی بازداشت شده بود از کشته شدگان حادثه قزل حصار بود که جسد این زندانی پس از گذشت دو هفته و با تهدید و تطمیع خانواده به ایشان داده شد.
یکی از دوستان این زندانی به گزارشگر هرانا گفت «نامبرده توسط گشت بسیج منطقه آیت ا... کاشانی در ایست بازرسی به جرم اینکه جزء جوانان پرشوربوده دستگیر شده است.»
وی در ادامه افزود: «از نامبرده در زندان بعد از شورش خبری نبود و در شنبه ۲۸ اسفند طی اصرار خانواده مبنی بر ملاقات اعلام می‌شود که در درمانگاه زندان است. در صورتیکه بر اساس مدارک نامبرده در تاریخ یاد شده فوت نموده بود.»
این منبع آگاه ضمن اعلام بی‌خبری کامل خانواده تا پیش از اتمام تعطیلات عید به هرانا گفت: «بعد از تعطیلات با پیگیری مشخص می‌شود جنازه شهرام در سردخانه قبرستان کرج است. و علت مرگ عفونت ریه اعلام شده است.»
این شاهد عینی که موفق به مشاهده جسد شهرام گلچین شده بود در خصوص آثار ضرب و شتم بر بدن وی گفت: «برروی جنازه مرحوم، آثار کبودی بر روی پا‌ها وپشت ناشی از جسم سخت و لوله‌ای شکل وجود داشت. همچنین شکستگی سر نیز مشهود بود.»
بر اثر تهدیدات نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خانواده این زندانی به آشنایان خود گفته‌اند فرزندشان در یک تصادف رانندگی کشته شده است.
لازم به یادآوریست در روزهای پایانی سال ۸۹ اعتراضات گسترده‌ای در زندان قزل حصار کرج و در اعتراض به اجرای حکم اعدام ۱۰ زندانی رخ داد که در پی آن دست کم ۸۰ نفر کشته و ۱۵۰ نفر زخمی شدند و زندانبانان و گارد ضد شورش اقدام به تیر اندازی مستقیم به سمت زندانیان بی‌دفاع نمودند.
تداوم بی خبری از سرنوشت علی رضا رجایی
خبرگزاری هرانا - با گذشت پنج روز از بازداشت علیرضا رجایی، فعال سیاسی همچنان هیچ اطلاعی از سرنوشت وی در دست نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ملی مذهبی‌ها، از روز دوشنبه ساعت ۸ صبح که علیرضا رجایی از فعان ملی مذهبی هنگام خارج شدن از منزل توسط مامورین وزارت ا طلاعات دستگیر شده است؛ تاکنون او هیچ تماسی با خانواده نداشته و از محل نگهداری و وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.
این گزارش می‌افزاید: رجایی درهنگام دستگیری توسط ۷- ۸ مامور به داخل خانه برده شده و چندین ساعت خانه مورد تفتیش قرار می‌گیرد، سپس از انجا به محل کار ش -انتشارات گام نو- برده شده و محل کار نیز ساعت‌ها تفتیش می‌شود، در هنگام تفتیش محل کار از همسایه‌ها سئوال می‌شده که چه کسانی به اینجا رفت و امد می‌کرده‌اند و آیا (مهندس) سحابی هم اینجا می‌آمده؛ در این تفتیش کلیه دفترچه تلفن‌ها، کامپیو‌تر، دفتر‌های مالی و... توسط مامورین وزارت اطلاعات ضبط شده است.
روز سه شنبه نیز مامورین به منزل پدری ایشان مراجعه کرده و ۵ -۶ ساعت انجا را مورد تفتیش قرار داده و حتی کمد‌ها و درهایی که کلید نداشته و مدت‌ها قفل بوده را توسط کلیدساز خودشان باز کرده و با دقت شدیدی موردبازرسی قرار میدهند.
لازم به توضیح است علیرضا رجایی از فعالان سیاسی ملی-مذهبی ایران و مدیر انتشارات گام نو می‌باشد؛ او مدیر گروه سیاسی هیات تحریریه روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط بوده و در انتخابات مجلس ششم۱۳۷۸ کاندیدای ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی در تهران، که بر اساس نتایج انتخابات در ردهٔ بیست‌وهشتم قرار گرفته و به مجلس راه یافت، اما پس از بازشماری آراء توسط شورای نگهبان وی از فهرست نامزدهای منتخب خارج شده و جای خود را به غلامعلی حداد عادل داد.
پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ این دومین بازداشت وی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ملی مذهبی‌ها، از روز دوشنبه ساعت ۸ صبح که علیرضا رجایی از فعان ملی مذهبی هنگام خارج شدن از منزل توسط مامورین وزارت ا طلاعات دستگیر شده است؛ تاکنون او هیچ تماسی با خانواده نداشته و از محل نگهداری و وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.
این گزارش می‌افزاید: رجایی درهنگام دستگیری توسط ۷- ۸ مامور به داخل خانه برده شده و چندین ساعت خانه مورد تفتیش قرار می‌گیرد، سپس از انجا به محل کار ش -انتشارات گام نو- برده شده و محل کار نیز ساعت‌ها تفتیش می‌شود، در هنگام تفتیش محل کار از همسایه‌ها سئوال می‌شده که چه کسانی به اینجا رفت و امد می‌کرده‌اند و آیا (مهندس) سحابی هم اینجا می‌آمده؛ در این تفتیش کلیه دفترچه تلفن‌ها، کامپیو‌تر، دفتر‌های مالی و... توسط مامورین وزارت اطلاعات ضبط شده است.
روز سه شنبه نیز مامورین به منزل پدری ایشان مراجعه کرده و ۵ -۶ ساعت انجا را مورد تفتیش قرار داده و حتی کمد‌ها و درهایی که کلید نداشته و مدت‌ها قفل بوده را توسط کلیدساز خودشان باز کرده و با دقت شدیدی موردبازرسی قرار میدهند.
لازم به توضیح است علیرضا رجایی از فعالان سیاسی ملی-مذهبی ایران و مدیر انتشارات گام نو می‌باشد؛ او مدیر گروه سیاسی هیات تحریریه روزنامه‌های جامعه، توس و نشاط بوده و در انتخابات مجلس ششم۱۳۷۸ کاندیدای ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی در تهران، که بر اساس نتایج انتخابات در ردهٔ بیست‌وهشتم قرار گرفته و به مجلس راه یافت، اما پس از بازشماری آراء توسط شورای نگهبان وی از فهرست نامزدهای منتخب خارج شده و جای خود را به غلامعلی حداد عادل داد.
پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ این دومین بازداشت وی است.
عرضه سکه در شعب منتخب بانک ملی، همچنان با استقبال مردم و تشکیل صف های طولانی روبروست
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای حذف صفر از پول ملی این کشور توضیحاتی را به خبرگزاری مهر ارائه کرده است.
چندی پیش محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، خواهان واگذار کردن تصمیم گیری در باره حذف چهار صفر از پول ملی به افکار عمومی شده بود.این طرح از مدتی پیش در ایران مطرح بوده است که با حذف چهار صفر از پول ایران، یک ریال مساوی یک دلار شود، اما آقای بهمنی تاکید کرده بود که "اگر افکار عمومی به این طرح خیر بگوید، این کار انجام نخواهد شد."
اما اکنون بانک مرکزی در توضیحی که برای خبرگزاری مهر فرستاده، نوشته است که اظهارات آقای بهمنی "معطوف به نظرخواهی و گردآوری نظرات اقتصاددانان، اساتید دانشگاه ها و مسئولان پولی و بانکی کشور بوده است و نه عموم مردم."
احتمال حذف تعدادی صفر از پول ملی ایران در دو هفته اخیر شدت گرفته و مسئولان ذیربط از اجرای آن در یک دوره زمانی "یک یا دو ساله" سخن گفته اند که با تحقق این برنامه، واحد پول خرد بعد از ریال همانند سال های گذشته دینار خواهد بود.
مقام های دولتی ایران، هدف از این اقدام را کاهش حجم پول در گردش و کنترل تورم عنوان می کنند، اما بعضی از کارشناسان معتقدند که در صورت فراهم نشدن زمینه های اقتصادی لازم، این برنامه به افزایش بیشتر تورم منجر خواهد شد.
انتقاد به این طرح محدود به برخی از کارشناسان اقتصادی نبوده و در یکی از سرمقاله های اخیر روزنامه کیهان نیز به طرح حذف چند صفر از پول ملی به شدت انتقاد شد.
در سرمقاله این روزنامه آمده بود: "مسئولین پولی و بانکی کشور باید به این پرسش پاسخ دهند که براساس کدامین شرایط خاص اقتصادی، بحث حذف چند شمارگان از پول ملی را مطرح ساخته اند و در واقع با حذف سه یا چهار صفر، چه هدفی را دنبال می کنند؟"
توضیح در مورد سکه فروش کردن سوپرمارکت ها
بانک مرکزی در توضیحات خود همچنین به سخنان آقای بهمنی در مورد "سکه فروش کردن سوپرمارکت ها" هم اشاره کرده است.به گزارش مهر، در این توضیح آمده است: "منظور آقای بهمنی از فروش سکه در برخی مکان ها، توزیع نامحدود آن و جلوگیری از نوسان نرخ سکه در بازار و ایجاد اطمینان خاطر در جامعه بوده است."
آقای بهمنی اخیرا گفته بود: "اگر نیاز باشد بانک مرکزی سوپرمارکت‌ها را هم مسئول توزیع سکه خواهد کرد."
اکنون روابط عمومی بانک مرکزی می گوید که به منظور دسترسی آسان و سریع مردم به مسکوک طلا و ایجاد تعادل در بازار سکه، تعداد ۱۵۰ شعبه منتخب دیگر، علاوه بر شعب قبلی بانک ملی ایران، سکه توزیع خواهند کرد.
گزارش ها از ایران حاکی است که با ادامه نوسانات قیمت سکه و طلا در بازار ایران و با وجود تاکید بانک مرکزی بر تامین کامل نیازهای بازار، برخی شعب بانکی عرضه‌کننده سکه‌های طلا به قیمت دولتی، با کمبود سکه روبه‌رو شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس امروز (پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰) هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی ۴۱ هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۰۴ دلار فروخته شد.
همچنین قیمت فروش هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم در بازار امروز تهران ۴۵۵ هزار تومان، سکه یک بهار (طرح جدید) ۴۱۶ هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی ۲۰۸ هزار تومان، ربع سکه ۱۲۰ هزار تومان و سکه گرمی ۵۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.
بانک مرکزی نرخ فروش سکه یک بهار آزادی را ۴۰۷ هزار تومان، نیم سکه را ۲۰۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ربع بهار آزادی را ۱۰۸ هزار تومان اعلام کرده است.
انتخابات آینده مجلس ایران در پایان سال جاری برگزار می شود
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت که این شورا مصوبه اخیر مجلس درباره گذاشتن شرط مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای نامزدی در انتخابات مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
به این ترتیب تغییرات اعمال شده در قانون انتخابات مجلس ایران، قطعی و لازم الاجرا می شود.پیش از این و در روز دوم فروردین ماه، سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر مخالفت این شورا با طرح ارتقای مدرک تحصیلی نامزدهای انتخابات مجلس، گفته بود: "با توجه به فضای جامعه و تعداد تحصیل کنندگان کشور، این لایحه شرایطی را ایجاد خواهد کرد که شاهد بروز تبعیضی ناروا خواهیم بود."
خانه ملت -پایگاه اطلاع رسانی مجلس ایران- به نقل از آقای کدخدایی نوشته بود که اعضای شورای نگهبان معتقدند که "نمایندگی حقی است که باید با یک شرایط حداقلی برای همه افراد جامعه که از صلاحیت قانونی برخوردار هستند، فراهم شود."
نمایندگان مجلس در مصوبه اولیه خود، دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد را به عنوان یکی از شروط نامزدی در نظر گرفته بودند و مدرک کارشناسی (لیسانس) را تنها در صورتی قابل قبول دانسته بودند که دارنده آن حداقل ۵ سال سابقه مدیریت اجرایی و دولتی در کارنامه خود داشته باشد.
اما روز یکشنبه ۲۸ فروردین (۱۷ آوریل) نمایندگان با بررسی ایراد شورای نگهبان، دوباره بر شرط داشتن مدرک تحصیلی تأکید کردند، اما شرط لیسانس و داشتن پنج سال سابقه اجرایی را حذف کردند تا آنچه را شورای نگهبان "تبعیض ناروا" خوانده بود برطرف کنند.
بدین ترتیب از این به بعد تنها دارندگان مدرک فوف لیسانس حق نامزدی در انتخابات مجلس ایران را دارند.
با توجه به توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در مورد دلایل مخالفت با مصوبه اولیه مجلس، روشن نیست که تغییری که مجلس در این مصوبه داده، چگونه نظر شورای نگهبان را تأمین کرده است.
طی چند دوره گذشته، توجه به قانون انتخابات مجلس و تلاش نمایندگان برای اصلاح این قوانین، در ماههای منتهی به پایان هر دوره اتفاق افتاده و بارها طرح پیشنهاداتی از سوی نمایندگان برای تغییر شروط کاندیداتوری و دیگر قوانین مربوط به برگزاری انتخابات، به مناقشه‌ای میان نهادهای حکومتی این کشور تبدیل شده است.
برخی از کارشناسان علت تصویب چنین اصلاحیه هایی را در ماههای پایانی نمایندگی، فقدان قانون جامع انتخاباتی در ایران دانسته اند.
انتقاد از 'محدود شدن مشارکت عمومی'
تعیین شرط مدرک تحصیلی فوق لیسانس برای کاندیداهای نمایندگی مجلس در ایران در میان نمایندگان در روز تصویب، واکنش هایی برانگیخته بود.
مخالفان این طرح، آن را مغایر با اصول ۸ و ۹ قانون اساسی ایران می دانستند و مخالفت اولیه شورای نگهبان هم بر مبنای همین اصول بود.
بند ۸ اصل سوم قانون اساسی ایران تاکید می کند که "مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" باید تامین شود.
بند ۹ اصل سوم قانون اساسی هم بر "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی" تاکید دارد.
کاندیداهای ورود به مجلس باید از 'سلامت جسمانی، عدم سوء پیشینه و محکومیت قضایی، عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه، داشتن حداقل ۳۰ سال سن، اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن و اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام و اصل ولایت مطلقه فقیه' برخوردار باشند و با تصویب این مصوبه مجلس در شورای نگهبان، از این پس آنها باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هم باشند.
دوره چهار ساله مجلس هشتم در ایران، خرداد سال آینده خورشیدی به پایان می رسد و مطابق قانون انتخابات این کشور، باید سه ماه پیش از پایان دوره قانونگذاری، انتخابات تازه برگزار شود.
تاریخ برگزاری انتخابات دور نهم مجلس ایران، اسفند ماه سال ۱۳۹۰ اعلام شده است.
برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس، اولین انتخابات در ایران پس از شکل گیری جریان های اعتراضی سال ۱۳۸۸ در این کشور است.
بعد از مخالفت آقای خامنه ای با برکناری وزیر اطلاعات، گزارش شده که آقای احمدی نژاد در دو جلسه هیات دولت شرکت نکرده است
ادامه اختلاف میان دو نهاد رهبری و ریاست جمهوری و غیبت طولانی محمود احمدی نژاد از جلسات هیات دولت، تشدید اختلافات میان ایران و بحرین و اخراج یک دیپلمات ایرانی از بحرین و توافق کشورهای ساحلی خزر در ایجاد کمربندی برای مبارزه با جرائم در این دریا از جمله خبرهای ایران در هفته گذشته بود.
اختلاف میان دولت و نهاد رهبری از روز ۲۸ فروردین با انتشار خبر استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات و موافقت محمود احمدی نژاد با این استعفا شروع شد اما چند ساعت بعد، به جز ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، دیگر خبرگزاری های ایران خبر حمایت آیت الله علی خامنه ای، رهبر این کشور را از آقای مصلحی را منتشر کردند و معلوم شد که او در مقام خود باقی خواهد ماند.ایرنا در توضیح تاخیر در انتشار خبر مخالفت رهبر ایران با برکناری حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات گفت که دفتر رهبر ایران این خبر را برای این خبرگزاری نفرستاده بود.
رییس جمهوری و وزیر اطلاعات بر سر یکی از معاونان این وزارتخانه اختلاف داشتند و آقای احمدی نژاد با عزل او توسط آقای مصلحی مخالف بود.
در اولین روز هفته، ۳ اردیبهشت، آیت الله خامنه ای در یک سخنرانی ضمن اشاره به موضوع استعفای حیدر مصلحی و حاشیه های این استعفا، آن را کم اهمیت خواند.
رهبر ایران با تاکید بر "مشخص بودن مسئولیتها و وظایف در قانون اساسی" گفت که "هیچگاه بنای دخالت در تصمیمها و کارهای دولت را ندارد"، مگر در مواردی که "احساس کند مصلحتی مورد غفلت قرار گرفته است".
آیت الله خامنهای در ادامه گفت: "در قضیه اخیر هم که چندان مهم نیست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است."
خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، قبل از انتشار خبر اظهارات آیت الله خامنهای از سوی دفتر رهبری، راسا خبری در این مورد منتشر کرد.
پس از آن، روابط عمومی دفتر آیت الله خامنه ای، با صدور اطلاعیه ای اقدام ایرنا در چاپ "خبر ناقص" سخنان رهبر جمهوری اسلامی را "غیر مسئولانه" خواند و از تمام خبرگزاریها و سایتهای خبری خواست که به هیچ عنوان از خبر منتشر شده از سوی ایرنا استفاده نکنند.
در پی این اعتراض، ایرنا ضمن عذرخواهی، خبر قبلی خود را در مورد این سخنرانی حذف و آن را با خبر منتشر شده در سایت رهبری جایگزین کرد. علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل ایرنا نیز از کارکنان این خبرگزاری خواست "هوشمندانه تر" عمل کنند.
غیبت احمدی نژاد
در دومین روز هفته، محمود احمدی نژاد در جلسه روز یکشنبه ۴ اردیبهشت هیات دولت شرکت نکرد. در این جلسه حیدر مصلحی حاضر بود و جلسه به ریاست محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.روز قبل از آن، سایت الف نزدیک به احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس هشتم، نوشته بود که با وجود حمایت رهبر جمهوری اسلامی از آقای مصلحی، محمود احمدی نژاد همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات پافشاری می کند و حاضر نیست با آقای مصلحی همکاری کند. الف همچنین گزارش داد که آقای احمدی نژاد، وزیر اطلاعات را به سفر استانی اخیر خود به کردستان هم نبرده است.
بنابر گزارش ها، جلسه روز سه شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون حضور محمود احمدی نژاد که رییس این شوراست، و به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم برگزار شد.
علی بنایی، نماینده قم نیز در همین روز به خبرآنلاین گفت که سفر برنامه ریزی شده آقای احمدی نژاد و هیات دولت به استان قم انجام نخواهد شد.
برخی گزارش ها حکایت از آن داشت که طی هفته اخیر، آقای احمدی نژاد در مقر ریاست جمهوری حاضر نشده است.
روز دوشنبه، ۵ اردیبهشت، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران گفت نیروی نظامی تحت امرش هرچه دارد "از اسلام است و نه ایران و مکتب ایرانی."
به نظر می رسید که روی صحبت آقای جعفری، اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدی نژاد بود.
اسفندیار رحیم مشایی از نزدیک ترین یاران رییس جمهوری ایران است و اصطلاح مکتب ایرانی را نخستین بار او مطرح کرد. بسیاری از مقامات ایران، از آقای رحیم مشایی و نزدیکانش به عنوان "جریان انحرافی در دولت" یاد می کنند وقدرت زیاد او در دولت را علت اصلی اختلاف آقای احمدی نژاد با رهبر ایران می دانند.
فرمانده سپاه پاسداران ایران پیشتر نیز از شکل گیری و رشد "خط نفاق جدید" خبر داده و گفته بود که فتنه آینده، خود را پشت چهره ای موجه پنهان کرده است.
روز چهارشنبه هم علی سعیدی، نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران، در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس، تخطی از فرمان ولی فقیه را در حکم "مخالفت با فرمان خدا و امام زمان" خواند و گفت "هر شخصیتی هر چقدر هم که برای ما قابل احترام باشد"، باید از رهبر تبعیت کند.
آقای سعیدی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره نحوه برخورد آیت الله خمینی با آیت الله منتظری و همین طور ابوالحسن بنی صدر، اولین رییس جمهوری ایران، (و عزل او از ریاست جمهوری) گفت: "باید توجه داشت که حضرت امام در این موارد هم اقتضائات زمان را در نظر داشت و این برخورد پس از مداراها و تذکرات پی در پی صورت گرفت که امام دیدند دیگر جایی برای اغماض نیست."
در همین روز، احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، هم به مسئولان حکومت ایران هشدار داد که باید از تمام دستورات آیت الله علی خامنه ای، رهبر این کشور اطاعت کنند.
او به خبرگزاری فارس گفت که آرای مردم در انتخابات مانند "عددهای صفر" هستند که که تنها زمانی معنا پیدا می کنند که تنفیذ ولی فقیه به آنها مشروعیت بدهد.
مرتضی نبوی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین هم درروز چهارشنبه از وجود جریانی انحرافی و تجدیدنظر طلب در میان اصولگرایان خبر داد و گفت که ویژگی این جریان انحرافی، عبور از شریعت، مرجعیت و ولایت فقیه است.
آقای نبوی این جریان را با حامیان ابوالحسن بنی صدر مقایسه کرد و گفت که این افراد "به آرای خود غره شدند."
پیش از آن، محمدرضا باهنر، دبیر جامعه اسلامی مهندسین از آغاز مقابله با انحراف در جریان اصولگرایی خبر داده و گفته بود در صورت نیاز علیه افرادی که به جریان اصولگرایی ضربه می زنند، افشاگری خواهد کرد.
در پی ادامه اختلاف میان سران نظام، گزارش شد که مجلس ایران روز پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت، جلسه غیر علنی برگزار می کند. اصولگرایان مجلس ایران نیز ظرف کمتر از ۲۴ ساعت دو جلسه فوق العاده برگزار کردند.
اعضای مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس ایران چهارشنبه عصر و پنجشنبه صبح برای بررسی اوضاع سیاسی جلسه داشتند.
وب سایت خبرآنلاین نوشت که در جلسه فوق العاده پنجشنبه صبح فراکسیون اصولگرایان، علی لاریجانی (رئیس مجلس)، محمدحسن ابوترابی فر (نایب رئیس مجلس)، مرتضی آقاتهرانی و عزیز اکبریان صحبت کردند.
تشدید اختلاف میان ایران و بحرین
روز دوشنبه، خبرگزاری دولتی بحرین گزارش کرد که وزارت خارجه این کشور به حجت الله رحمانی، دبیردوم سفارت ایران در منامه دستور داده است ظرف هفتاد و دو ساعت، خاک بحرین را ترک کند.
بنابر این گزارش، مقامات بحرینی نسبت به ارتباط آقای رحمانی با یک شبکه جاسوسی مرتبط با سپاه پاسداران که در کویت فعالیت داشته، مظنون بوده اند.وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه احتمال اقدام متقابل در این مورد را مطرح کرد.
در این روز همچنین کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس ایران برای بررسی وضعیت بحرین جلسه ای با حضور مهدی آقاجعفری، سفیر ایران در بحرین، برگزار کرد. سفیر بحرین در تهران هم پیشتر به منامه بازگشته است و اکنون کاردار سفارت بحرین در تهران حضور دارد.
پیش از آن علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه ایران از کشورهای منطقه خواسته بود که از "سیاست های شتابزده" پرهیز کنند.
او از دولت بحرین خواست تا دیر نشده به مطالبات مشروع مردم خود توجه کند و به بحران پایان دهد.
اعتراضات مردمی در بحرین از اواسط ماه فوریه سال جاری میلادی با شعار مقابله با تبعیض علیه شیعیان این کشور - که ۷۰ درصد جمعیت بحرین را تشکیل می دهند - شروع شد. حکومت این کشور در دست اقلیت سنی است.
تصویب کلیات بودجه سال ۱۳۹۰در مجلس
سه شنبه این هفته، ، کلیات بودجه ۵۱۷ هزارمیلیارد تومانی دولت در سال ۱۳۹۰ با رای موافق ۱۴۹ نماینده مجلس تصویب شد. از ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه بررسی کلیات بودجه، ۶۱ نماینده مخالف تصویب کلیات بودجه بودند و ۹ نفر رای ممتنع دادند.رقم بودجه در لایحه پیشنهادی دولت ۵۲۱ هزار میلیارد تومان بود که بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس، این رقم به ۵۱۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بنابر لایحه بودجه، دولت از طریق فروش شرکت های وابسته به خود در سال ۱۳۹۰ ، هشت هزار و سیصد هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
درآمد دولت از طریق اخذ مالیات هم چهل هزار و سیصد میلیارد تومان است.
با تصویب مجلس، دولت در سال ۱۳۹۰ تنها برای مقاوم سازی مدارس اجازه دارد هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی پول بردارد.
تعدادی از نمایندگان مجلس ایران صبح روز سه شنبه در هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، پیشنهاد کرده بودند که لایحه بودجه به خاطر به هم ریختگی بازنویسی شده و بودجه برای دو ماه دیگر به صورت علی الحساب تصویب شود.
بررسی لایحه بودجه ابتدا قرار بود روز یکشنبه انجام شود که به روز سه شنبه موکول شد.
بخش قابل توجهی از جلسه روز سه شنبه مجلس صرف بررسی سهم بودجه از درآمد نفت شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه روز چهارشنبه برای در بررسی بودجه سال ۹۰ قیمت پیش بینی شده نفت را ۸۱ دلار و ۵۰ سنت تعیین کردند.
قیمت پیش بینی شده نفت در زمان بررسی بودجه امسال در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۸۰ دلار تصویب شده بود، ولی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک و نیم دلار به این قیمت اضافه کردند.
توافق کشورهای ساحل خزر در تشکیل کمربند مبارزه با جرائم
روز سه شنبه این هفته، نمایندگان پنج کشور ساحلی دریای خزر با تشکیل جلسه ای در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، مذاکره درباره تعیین مراحل نهایی کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا را آغاز کردند.این کشورها از حدود بیست سال پیش با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در حال گفت و گو برای تعیین سهم کشورها از دریای خزر و منابع آن هستند.
نمایندگان این پنج کشور روز پنجشنبه توافق کردند که کمربندی ۲۵ مایلی برای مبارزه با جرائم مختلف در این دریا ایجاد شود.
رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر در آخرین اجلاس خود که شش ماه پیش در باکو برگزار شده بود، بر سر بررسی تعیین حدود ۲۵ مایل به عنوان مرز آب های ساحلی به توافق ابتدایی رسیده بودند.
اکنون کارشناسان ۵ کشور ساحلی، جزئیات توافق رهبران این کشورها را تعیین کرده اند.
تعیین کمربند ۲۵ مایلی به همراه توافق بر غیر نظامی ماندن دریای خزر و مسائل محیط زیستی آن، مهمترین موضوعاتی است که کشورهای ساحلی طی دو دهه ای که مذاکرات خود را آغاز کرده اند، به شکل قطعی در مورد آن به توافق رسیده اند.
این مذاکرات از سال ۱۹۹۱ همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال سه جمهوری در همسایگی خزر آغاز شد.
برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و تعیین حدود ساحلی کشورهای آن، تاکنون ۲۸ جلسه میان کارشناسان وزارت امور خارجه، شش جلسه میان وزاری امور خارجه و سه جلسه رسمی با حضور رهبران و یک جلسه غیر رسمی میان آنها بدون حضور ایران برگزار شده است.
قرار است تا اواخر سال جاری میلادی چهارمین اجلاس رهبران دریای خزر در روسیه برگزار شود.
ماه مارس گذشته تظاهراتی سراسری در سرزمین های فلسطینی برگذار شد که عمدتا جوانان از طریق سایت اجتماعی فیس بوک آن را ترتیب داده بودند.
در این تظاهرات هزاران نفر از تظاهرکنندگان درحالی که پرچم فلسطین را در دست داشتند شعار وحدت ملی سردادند.
این جوانان میگفتند در پی تحولات اخیر در جهان عرب به تاثیر قدرت مردم پی برده و می‌خواهند که با تلاش در جهت وحدت ملی و از بین بردن شکاف بین فتح و حماس راه را برای کسب استقلال کشور مستقل فلسطین هموار سازند.
جهان عرب هم به این خبر روی خوش نشان داد. اکثر رسانه‌های مصری با اشاره به این که پیمان آشتی با میانجیگری حکومت جدید این کشور به دست آمده است، آن را یکی از دستاوردهای انقلاب مصر توصیف کرده‌اند گرچه تلاش در این زمینه در دوران ریاستجمهوری حسنی مبارک آغاز شده بود.
واکنش تند اسرائیل
بنیامین نتانیاهو در واکنش به خبر توافق جنبش حماس و فتح به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هشدارداد که "بین صلح با اسرائیل یا آشتی با حماس یکی را انتخاب کند."در بیانیه ای که دفتر آقای نتانیاهو روز چهارشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ و ساعتی بعد از انتشار خبر توافق حماس و فتح برای تشکیل دولت وحدت ملی صادر کرد آمده است: "نمی توان هم با حماس و هم با اسرائیل صلح کرد. چون حماس خواهان نابودی اسرائیل است و این را صریحا اعلام می کند."
واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به توافق حماس و فتح گفت که اگر این توافق به ترویج صلح د رمنطقه منجر شود، آمریکا از آن حمایت خواهد کرد. همزمان دولت آمریکا اعلام کرد که هر دولت فلسطینی باید خشونت را محکوم کند، موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به تمام پیمانهای گذشته احترام بگذارد .اتحادیه اروپا پنجشنبه ۲۸ آوریل، در واکنش به توافق حماس و فتح اعلام کرد که سرگرم بررسی جزییات این پیمان است اما تلویحا اشاره کرد که ترجیح میدهد جنبش فتح دست بالا را داشته باشد.
مایکل من، سخنگوی خانم کاترین اشتون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: "ما همواره خواهان برقراری وحدت و صلح در حاکمیت تشکیلات خود گردان فلسطینی بودیم تا به شکاف بین نوارغزه و کرانه غربی خاتمه داده شود. ما همچنین همواره برلزوم ثبات و امنیت منطقه تاکید کردهایم."
آقای من سپس گفت خانم اشتون با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و متحدان خود در منطقه جزییات این توافقنامه ها را بررسی خواهد کرد.
واکنش چین، ایران و روسیه
سخنگوی دولت چین امروز در نشست خبری هفتگی از پیمان آشتی حماس و فتح استقبال کرد و گفت کشورش امیدوار است که این وحدت به همبستگی وهمکاری بین جناح های فلسطینی منجر شود .علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم این توافق را گام مثبتی در جهت تحقق اهداف تاریخی مردم فلسطینی توصیف کرد و آن را "اولین دستاورد مردم مصر بعد از تحولات این کشور" خواند.
او از تلاشهای دولت جدید مصر تشکر کرد .
وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که این توافق موجب بازگشایی هر چه سریع تر گذرگاه رفح شود تا مردم نوارغزه بتوانند نیازهای انسانی و معیشتی خود را تامین کند.
آشتی حماس و فتح با استقبال روسیه هم مواجه شد.
الکسی سازانوف، سخنگوی معاون وزارت خارجه روسیه، در یک نشست خبری در مسکو گفت که روسیه مدت زیادی است که خواهان وحدت فلسطینیها بوده است. وی افزود: "ما معتقدیم که اگر مفاد موافقت نامه فلسطینیها اجرا شود به آرمان تمام فلسطینان تحقق می بخشد و سبب پیشبرد روند صلح خاورمیانه خواهد شد."
کنگره آمریکا این کمیسیون را برای زیر نظر گرفتن وضع آزادی دینی در دنیا تاسیس کرده است
کمیسیون آزادی های مذهبی بین المللی آمریکا ایران را در زمره کشورهای به گفته این نهاد ناقض جدی آزادی های دینی و حقوق بشر اعلام کرده است.
این کمیسیون روز پنجشنبه در گزارش سال ۲۰۱۱ خود، علاوه بر ایران، برمه، چین، مصر، اریتره، عراق، نیجریه، کره شمالی، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، ترکمنستان، ازبکستان و ویتنام را به نقض جدی آزادی های دینی شهروندان متهم کرد.مقام های جمهوری اسلامی بارها اتهام نقض آزادی های اساسی شهروندان از جمله آزادی دینی را رد و در مقابل، ایالات متحده را به اسلام ستیزی و نقض حقوق بشر در سایر کشورها متهم کرده اند.
کمیسیون آزادی های مذهبی بین المللی آمریکا در گزارش خود هشدار داد که طی یک سال گذشته به ویژه وضع بهائیان، مسیحیان و دراویش در ایران بدتر شده است.
این کمیسیون به وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: "دولت ایران به طور سیستماتیک، مستمر و فاحش مشغول نقض آزادی های دینی است، از جمله بازداشت های طولانی و اعدام هایی که به طور نسبی یا کامل بر اساس نوع دین متهم انجام می شود."
مقام های جمهوری اسلامی به دفعات با رد این اتهامات گفته اند که با هیچ فردی به خاطر اصول اعتقادی یا دینی اش برخورد نمی کنند.
با این وجود، طی ماه های اخیر، دراویش گنابادی از بازداشت و محاکمه تعداد زیادی از هم کیشان خود خبر داده اند.
نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی که که پیروانش او را مجذوبعلیشاه می خوانند، نیز به تازگی به دلیل انجام مراسم تدفین درگذشتگان گنابادی در "مزار سلطانی" به دادگاهی در تهران احضار شد.
جامعه بین المللی بهائیان اول آوریل اعلام کرد که حکم بیست سال زندان برای رهبران بهایی زندانی در ایران تائید شده است.
هفت رهبر جامعه بهاییان ایران ابتدا به بیست سال زندان محکوم شده بودند ولی دادگاه تجدید نظر پس از حذف اتهاماتی چون جاسوسی و همکاری با دولت اسرائیل، این حکم را به ده سال کاهش داده بود. آنها نزدیک به سه سال پیش بازداشت شدند.
کمیسیون آزادی های مذهبی بین المللی آمریکا گفته است که اقلیت های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی ایران- یهودیان، مسیحیان ارمنی و آشوری و نیز زرتشتیان - با "تبعیض و سرکوب فزاینده" رو به رو هستند.
در گزارش این نهاد آمده است که شهروندان شیعه و سنی از جمله روحانیان مخالف دولت نیز مورد ارعاب، آزار و اذیت قرار گرفته یا دستگیر شده اند.
این در حالیست که سال گذشته شماری از مسیحیان تبشیری در تهران بازداشت شدند.
مرتضی تمدن، استاندار تهران مسیحیان تبشیری را که در ایران فعالیت می کنند جریانی "فاسد و منحرف" خوانده بود که افکار خود را "از طریق محافل فرهنگی که در انگلیس دایر است" ترویج می کند.
کمیسیون آزادی های مذهبی بین المللی به وزارت امور خارجه ایالات متحده توصیه کرده است که به تحریم مقام های "ناقض حقوق بشر" ایران ادامه دهد، در چارچوب مذاکرات چندجانبه با ایران به مساله حقوق بشر و آزادی دینی نیز بپردازد و با اختصاص بودجه لازم از طرح های پیشبرد آزادی اینترنت و مبارزه با سانسور در ایران حمایت کند.
ناظران می گویند این تغییرات به معنای تغییر در سیاست های امنیتی - نظامی دولت باراک اوباما نیست
باراک اوباما تغییرات در راس وزارت دفاع، سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، سفیر بعدی ایالت متحده در کابل و فرمانده آینده نیروهای ائتلاف در افغانستان را اعلام کرده است.
رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان را به عنوان رئیس آینده سازمان سیا منصوب کرد.او در کنفرانس خبری کاخ سفید همچنین اعلام کرد که لئون پانهتا، رئیس کنونی سازمان سیا، جانشین رابرت گیتس، وزیر دفاع، خواهد شد.
رابرت گیتس که به حزب جمهوریخواه وابسته است و در سال ۲۰۰۶ توسط جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا به سمت وزیر دفاع منصوب شده بود، در پایان ماه ژوئن پنتاگون را ترک می کند.
باراک اوباما همچنین رایان کراکر، سفیر پیشین آمریکا در عراق را به عنوان سفیر آینده کشورش در افغانستان منصوب کرد. وی جانشین کارل آیکنبری می شود.
رایان کراکر اولین سفیر آمریکا در افغانستان در پی سقوط حکومت طالبان بود.
آقای اوباما همچنین ژنرال جان آلن از نیروی تفنگداران دریایی ایالات متحده را به عنوان جانشین ژنرال پترائوس برگزیده است.
ژنرال آلن، معاون ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا است که مسوولیت عملیات در آسیای میانه و خاورمیانه را برعهده دارد.
مجلس سنای آمریکا هنوز باید این انتصاب ها را تایید کند.
این تغییرات کمتر از یک سال پس از برکناری ژنرال مک کریستال، فرمانده پیشین نیروهای ائتلاف در افغانستان و جایگزین شدن وی با ژنرال پترائوس انجام می شود.
انتظار می رود که ژنرال پترائوس تا چند ماه دیگر در افغانستان نیروهای ائتلاف را رهبری کند.
قراراست درماه ژوئیه آن چه باراک اباما "عقب نشینی شمار قابل ملاحظه نیروهای آمریکایی از افغانستان " خوانده آغاز شود و حفظ امنیت به نیروهای افغانستان واگذار شود.
با ادامه سرکوبها در سوریه که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است، فعالان سیاسی مخالف حکومت بشار اسد برای اعتراضات بیشتر فراخوان داده اند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، اسلام گرایان اخوان المسلمین در میان گروههایی هستند که خواهان تظاهرات "روز خشم" شده اند.انتظار می رود این تظاهرات پس از نماز جمعه این هفته و به نشانه همبستگی با معترضان شهر درعا که کانون ناآرامی های اخیر سوریه بوده است، انجام شود.
سرکوب شدید این اعتراضات توسط سوریه مورد انتقاد فزاینده در جهان قرار گرفته است.
مقام های اتحادیه اروپا قرار است روز جمعه برای بررسی اعمال تحریم علیه حکومت بشار اسد در بروکسل گردهم آیند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نیز نشستی اضطراری درباره سوریه برگزار می کند.
فعالان حقوق بشر در سوریه می‌گویند که در طول ۶ هفته‌ای که تظاهرات ضددولتی در این کشور در جریان بوده است، دست کم ۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.
صفحه فیس بوک "انقلاب سوریه ۲۰۱۱" برای "جمعه خشم" فراخوان داده است.
در این صفحه آمده است: "به جوانان انقلاب، فردا در همه مکانها، در همه خیابانها."
"ما در شهرهای محاصره شده از جمله با برادرانمان در درعا جمع خواهیم شد."
به گزارش خبرگزاری رویترز، اخوان المسلمین نیز با صدور بیانیه ای خواهان بیرون آمدن مردم به خیابانها شده است.
این نخستین فراخوانی است که این گروه بطور مستقیم صادر می کند.
در این بیانیه آمده است: "نگذارید رژیم هموطنان شما را به اسارت بگیرد. برای آزادی و عزت خود یکصدا شعار دهید. نگذارید استبداد شما را به بردگی بگیرد."
بر اساس برخی گزارش های منتشر شده حکومت نیز از کارکنان دولتی و اعضای حزب بعث خواسته است در حمایت از آقای اسد به خیابانهای بیایند.
جیم میور، خبرنگار بی بی سی در لبنان می گوید معترضان راه برگشتی برای خود نمی بینند و همه چیز به یک آزمون قدرت تبدیل شده است.
گزارش شده است که در شهر درعا دستکم ۵۰ نفر کشته شده اند و اوضاع آنقدر خطرناک است که کسی جرات برداشتن جنازه هایی که در خیابان مانده است را ندارد.
تصاویر ویدئویی تایید نشده نشان می دهد که مامورین امنیتی با باتوم جسدی را می زنند و در خیابان می کشند.
شاهدان عینی می گویند آب، برق و کلیه وسایل ارتباطاتی قطع شده است.
حکومت سوریه می گوید در حال استقرار نظم در این شهر است.
به خبرنگاران خارجی اجازه داده نمی شود به این کشور سفر کنند و تایید گزارش های منتشر نشده دشوار است.
گزارش های تایید نشده ای درباره خودداری نیروهای امنیتی از شلیک به تظاهرکنندگان منتشر شده است.
روز چهارشنبه بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای حزب بعث حاکم در سوریه در اعتراض به سرکوبهای اخیر استعفا دادند.
علم الهدی: ما با اصلاح‌طلب‌ها و جریان فتنه بر سر اصل انقلاب مشكل داریم، نه وکالت مجلس و ریاست جمهوری
جــرس:
عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مشهد، با بیان اینكه "برخوردهای سیاسی ما با اصلاح‌طلب‌ها، كارگزاران و جریان فتنه برای وكالت مجلس یا ریاست جمهوری نیست، بلكه ما بر سر اصل انقلاب با آنها مشكل داریم، مدعی شد "امروز این جریان ها به خاطر قدرت‌طلبی به میدان می‌آیند."
به گزارش فارس، احمد علم‌الهدی روز پنجشنبه طی گفتگویی در مشهد پیرامون شخصیت رهبر فقید جمهوری اسلامی، با اشاره به اینكه "امام از ابتدا شخصیتی سیاسی بود"، گفت: "به هیچ وجه نباید طاغوت را در جامعه تحمل كرد، این اصل امام است و باید این اندیشه سیاسی امام در جامعه منعكس شود. "
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح كرد: حركت امام در ارتباط با مسائل سیاسی طوری بود كه نمی‌شد آن را پیش‌بینی كرد.
علم الهدی با اشاره به این جمله از "كیسینجر" كه پدر سیاست آمریكا است، گفت: (امام) خمینی در واقع معادلات سیاسی دنیا را به هم زد ."
علم الهدی با اشاره به این جمله از "كیسینجر" كه پدر سیاست آمریكا است، گفت: (امام) خمینی در واقع معادلات سیاسی دنیا را به هم زد ."
این روحانیِ محافظه کار، همچنین با بیان اینكه بعد از جنگ جهانی دوم مستكبران دنیا را به قطب شرق و غرب تقسیم كردند، گفت: انقلاب اسلامی بر مبنای مبارزه با استكبار شكل گرفت و همین مبنای مهم امروز سبب صدور انقلاب شده است.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینكه "برخوردهای سیاسی ما با اصلاح‌طلب‌ها، كارگزاران و جریان فتنه برای وكالت مجلس یا ریاست جمهوری نیست، بلكه ما بر سر اصل انقلاب با آنها مشكل داریم"، ادعا کرد "امروز این جریان ها به خاطر قدرت‌طلبی به میدان می‌آیند. "
ادعای علم الهدی در مورد "قدرت طلبی" جریان های فوق الذکر در حالیست که - به زعم رسانه ها و مقامات جریان اصولگرا - دولت طی چند سال اخیر، برای قبضه و حفظ "قدرت"، به تمام تلاش ها و حربه ها و بهره برداری از تمام امکانات دست زده است.
این عضو مجلس خبرگان، اختلافات جریان های مختلف سیاسی در ایران را بر سر مبنا و شعار امام دانست و مدعی شد: عده‌ای زمانی كه در دولت بودند شعار تنش زدایی می‌دادند و با جاسوسان و اتحادیه اروپا رفت و آمد داشتند.
ترک سالن همایش بدلیل حضور مشایی
جــرس: بعد از آنکه بیش از ۵۰ نفر از مدعوین و هنرمندان در جشنواره فیلم «كیش» در اعتراض به حضور اسفندیار رحیم مشائی، مشاور رئیس دولت، سالن همایش را ترك كردند، یکی از سینماگران جریان اصولگرا، این اقدام را "اعتراض و پاسخی" به عملكرد و رفتار و سخنان رئیس دفتر محمود احمدی نژاد دانست.
به گزارش جهان نیوز، فرج الله سلحشور، با بیان اینكه خروج هنرمندان متعهد از سالن سینما برای مشائی و دولت پیام روشن داشت گفت: مشائی وقتی وارد سالن همایش شد بسیاری از هنرمندان متعهد سالن را به نشانه اعتراض ترك كردند. این اعتراض پاسخی به عملكرد و رفتار و سخنان رئیس دفتر رئیس جمهور بود. به همین دلیل زمانی كه مشائی خواست پشت تریبون قرار گیرد بنده و بسیاری دیگر از هنرمندان حزب اللهی سالن را ترك كردیم.
وی با بیان اینكه "ما به نشانه اعتراض به شخصیت... مشائی سالن را ترك كردیم"، گفت "بنده و آقایان كاسه ساز، شرف الدین، رستگار، ایل خانی و محمود حیدریان و ناصر هاشم زاده، جمال شورجه و سلطانی و بسیاری دیگر از مدعوین سالن را ترك كردیم تا به او بفهمانیم كه مورد قبول ما نیست."
كارگردان یوسف پیامبر، در ادامه حملاتِ اصولگرایان به باند دولت ادامه داد: "رئیس جمهور هم بداند كه تا زمانی مورد تائید ما و بچه حزب اللهی هاست كه مورد تائید رهبر انقلاب باشد. یعنی زمانی كه آقا لحظه ای حمایت شان را از دولت و رئیس دولت بردارند مردم بر آنها خط بطلان خواهند كشید."
طی هفته های اخیر، انتقاد از حلقه های نزدیک به رئیس دولت، بعد از ماجرای برکناریِ استعفاگونۀ وزیر اطلاعات و مداخلۀ رهبری در ابقای وی، که مقاومت و مخالفت رئیس دولت را در پی داشت، به حمله به مجموعۀ دولت و در راس آن محمود احمدی نژاد و دو مشاور وی، رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر (مدیر عامل ایرنا) منجر شد.
رئیس دولت کماکان با گذشت هفت روز - به نشانۀ قهر - از حضور در جلسات هیات دولت و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی خودداری کرده است.
در ادامه حملات حامیان رهبری به باند احمدی نژاد، خبرگزاری ایسنا پنجشنبه (هشتم اردیبهشت ماه) گزارش داد:
"در حالی که قرار بود غلامحسین الهام (مشاور رئیس دولت) بعد از نماز مغرب و عشای چهارشنبه در مسجد سجاد مشهد سخنرانی کند، برغم حضور وی در این مسجد، مراسم لغو شد و گویا مخالفت شورای تامین و فرمانداری مشهد دلیل این اتفاق بوده است."
گزارش مذکور افزود "این جلسه سخنرانی که تبلیغات آن در روزنامه‌های محلی نیز در روزهای اخیر وجود داشت، به همت شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله خراسان برنامه‌ریزی شده بود."
به گزارش جهان نیوز، فرج الله سلحشور، با بیان اینكه خروج هنرمندان متعهد از سالن سینما برای مشائی و دولت پیام روشن داشت گفت: مشائی وقتی وارد سالن همایش شد بسیاری از هنرمندان متعهد سالن را به نشانه اعتراض ترك كردند. این اعتراض پاسخی به عملكرد و رفتار و سخنان رئیس دفتر رئیس جمهور بود. به همین دلیل زمانی كه مشائی خواست پشت تریبون قرار گیرد بنده و بسیاری دیگر از هنرمندان حزب اللهی سالن را ترك كردیم.
وی با بیان اینكه "ما به نشانه اعتراض به شخصیت... مشائی سالن را ترك كردیم"، گفت "بنده و آقایان كاسه ساز، شرف الدین، رستگار، ایل خانی و محمود حیدریان و ناصر هاشم زاده، جمال شورجه و سلطانی و بسیاری دیگر از مدعوین سالن را ترك كردیم تا به او بفهمانیم كه مورد قبول ما نیست."
كارگردان یوسف پیامبر، در ادامه حملاتِ اصولگرایان به باند دولت ادامه داد: "رئیس جمهور هم بداند كه تا زمانی مورد تائید ما و بچه حزب اللهی هاست كه مورد تائید رهبر انقلاب باشد. یعنی زمانی كه آقا لحظه ای حمایت شان را از دولت و رئیس دولت بردارند مردم بر آنها خط بطلان خواهند كشید."
طی هفته های اخیر، انتقاد از حلقه های نزدیک به رئیس دولت، بعد از ماجرای برکناریِ استعفاگونۀ وزیر اطلاعات و مداخلۀ رهبری در ابقای وی، که مقاومت و مخالفت رئیس دولت را در پی داشت، به حمله به مجموعۀ دولت و در راس آن محمود احمدی نژاد و دو مشاور وی، رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر (مدیر عامل ایرنا) منجر شد.
رئیس دولت کماکان با گذشت هفت روز - به نشانۀ قهر - از حضور در جلسات هیات دولت و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی خودداری کرده است.
در ادامه حملات حامیان رهبری به باند احمدی نژاد، خبرگزاری ایسنا پنجشنبه (هشتم اردیبهشت ماه) گزارش داد:
"در حالی که قرار بود غلامحسین الهام (مشاور رئیس دولت) بعد از نماز مغرب و عشای چهارشنبه در مسجد سجاد مشهد سخنرانی کند، برغم حضور وی در این مسجد، مراسم لغو شد و گویا مخالفت شورای تامین و فرمانداری مشهد دلیل این اتفاق بوده است."
گزارش مذکور افزود "این جلسه سخنرانی که تبلیغات آن در روزنامه‌های محلی نیز در روزهای اخیر وجود داشت، به همت شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله خراسان برنامه‌ریزی شده بود."
جرس:
بنا به گزارش منابع نزدیک به مهندس سحابی پس ازچند روز که به علت بیماری های مختلف (ضعف عموم و کم خونی - و شکستگی لگن ) در بیمارستان بستری بوده اند ؛ با موفقیت عمل و بعد از عمل نیز حال عمومی اش خوب و روحیه اش نیز بسیار عالی است.
بنا به گزارش منابع نزدیک به مهندس سحابی پس ازچند روز که به علت بیماری های مختلف (ضعف عموم و کم خونی - و شکستگی لگن ) در بیمارستان بستری بوده اند ؛ با موفقیت عمل و بعد از عمل نیز حال عمومی اش خوب و روحیه اش نیز بسیار عالی است.
به گزارش وبسایت اطلاع رسانی ملی مذهبی، در این مدت افراد مختلفی از جمله انصاری راد ، دعایی ، فرزند مرحوم بورقانی و بسیاری از هم فکران و دوستان ملی مذهبی از تهران و شهرستان از وی عیادت کرده اند.
بر اساس این گزارش، براساس شنیده ها در روزهای قبل از عمل وی مرتب با درد نام دخترش هاله را صدا می کرده که در زندان اوین می باشد؛ دختری که سومین نسل از خانواده سحابی است، که طعم زندان را می کشد. پدر بزرگ ، پدر و حالا دختر .اما علیرغم تلاشهای فراوان همسروی و دیگر افراد ماموران امنیتی اجازه و مرخصی برای حضور وی در بستر بیماری پدر را ندادند؛لازم به توضیح است که هاله سحابی خود نیز به علت مبتلا بودن به دیابت نیاز فوری به مراقبت های مستمر پزشکی می دارد ،که تاکنون کلیه در خواست های خانواده برای انجام این معالجات توسط پزشکشان بی نتیجه مانده است. در ایام عید نیز به هاله سحابی مرخصی داده نشد و دو دختر ایشان از پشت شیشه با وی ملا قات کرد ه اند.
جــرس:
در آستانه روز جهانی کارگر و در حمایت از بیانیۀ شورای هماهنگی راه سبز امید پیرامون بزرگداشت این روز، کمیته اطلاع رسانی جنبش سبز- شاخه کردستان نیز، طی بیانیه از تمامی تشکل ها، نهادها، فعالین کارگری و همچنین سبزها خواسته است "ضمن بزرگداشت روز جهانی کارگر، با شرکت در اعتصابات و حرکت های اعتراضی ۱۱ اردیبهشت، همبستگی خود را تقویت نمایند."
به گزارش منابع خبری جرس، متن بیانیۀ کمیته اطلاع رسانی جنبش سبز- شاخه کردستان، به مناسبت اول ماه مه – یازدهم اردیبهشت و روز جهانی کارگر، به شرح زیر است :
پیرو بیانیه های شورای هماهنگی راه سبز امید و تشکل های مختلف کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر، کمیته اطلاع رسانی جنبش سبز- شاخه کردستان، حمایت خود از کارگران کشور را اعلام کرده و خواستار پاسخ به مطالبات این قشر مولد است. واضح است که بزرگ ترین موانع دستیابی به خواست های صنفی و مدنی کارگران و دیگر اقشار جامعه، حاکمیت نامشروع و دولت متقلبی است که با شعار رایحه خوش خدمت و آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم روی کار آمده است، اما، ناتوان از تأمین نیازهای اولیه زندگی مردم است. دیگر برای مردم روشن است که اتهاماتی نظیر قشری بودن جنبش سبز، عدم طرح مطالبات دیگر اقشار و قومیت ها در آن، وجود شکاف بین نیروهای اجتماعی و ناتوان جلوه دادن آنان در پیوستن به بدنه جنبش سبز و ... از اساس نادرست است.
به همین دلیل، این کمیته، ضمن قدردانی از حمایت کارگران از جنبش سبز و احترام به مطالبات مطرح شده از سوی تشکل های مختلف کارگری، با تمام توان در جهت تحقق این خواسته ها تلاش می کند و اساساً شعار آن، رفع کلیه اشکال تبعیض و ارتقای وضعیت حقوق انسانی شهروندان مبتنی بر موازین جهانی حقوق بشر است. چتر گسترده جنبش سبز، علاوه بر کارگران، معلمان، کشاورزان، دانشجویان، بازاریان، زنان، دانش آموزان و ... را نیز در بر می گیرد و این جنبش خود را موظف به پیگیری مطالبات تمامی اقشار جامعه می داند.
لذا، کمیته اطلاع رسانی جنبش سبز- شاخه کردستان، از تمامی تشکل ها، نهادها، فعالین کارگری و همچنین سبزها می خواهد ضمن بزرگداشت روز جهانی کارگر، با شرکت در اعتصابات و حرکت های اعتراضی ۱۱ اردیبهشت، همبستگی خود را تقویت نمایند.
نهم اردیبهشت ٩۰
جــرس:
یک هفته بعد از آنکه رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در مصر، با تسلیم پیام کتبیِ دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به وزیر خارجه مصر، رسماً از او دعوت کرد تا به ایران سفر کند، منابع خبری امروز جمعه نهم اردیبهشت گزارش داده اند که وزیران خارجه ایران و مصر در حاشیه اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که اوایل خردادماه در اندونزی برگزار خواهد شد، با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
به گزارش مهر، مجتبی امانی گفته است "بر اساس اعلام وزیر امور خارجه مصر قرار است نبیل العربی و علی اکبر صالحی در حاشیه اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد که قرار است در بالی اندونزی برگزار شود با یکدیگر دیدار و گفتگو داشته باشند."
وی با بیان اینکه دیدار وزرای خارجه ایران و مصر در جنبش عدم تعهد، "دیداری لاجرم و طبیعی است"، گفت: مصر رئیس جنبش عدم تعهد و جمهوری اسلامی رئیس آینده نم است. بر این اساس همواره بین روسای قبلی و فعلی عدم تعهد دیدارهایی به طور مستمر برگزار می شود.
وی زمان انجام این دیدار را اوایل خرداد ماه اعلام کرد.
در هفته های اخیر، گزارش هایی از ابراز تمایل برخی مقامات مصری و ایرانی به از سرگیری روابط سیاسی منتشر شده بود و در نتیجه احتمال دارد این موضوع در دیدار وزیران خارجه دو کشور مطرح شود.
ایران و مصر در دهه هفتاد میلادی و پیش از انقلاب دارای روابط نزدیکی بودند اما پس از انقلاب، رهبر فقید جمهوری اسلامی به دلیل شناسایی اسرائیل توسط دولت مصر، دستور قطع روابط دو کشور را صادر کرد که هنوز برقرار نشده است.
گفتنی است پیش از این نبیل عربی، وزیر خارجه مصر گفته بود که این کشور آماده گشودن "صفحه تازه ای" از روابط با همه کشورها از جمله ایران است.
رسانه های مصر نیز گزارش داده بودند که وزیر خارجه آن کشور پس از دیدارش با مجتبی امانی، رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره، گفته است: "ایرانی ها و مصری ها شایسته داشتن روابطی هستند که بازتاب تاریخ و تمدن این دو کشور باشد، روابطی که بر اساس احترام متقابل به تمامیت ارضی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر باشد."
در این دیدار رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران، با تسلیم پیام کتبی علی اکبر صالحی به نبیل عربی، رسماً از او دعوت کرد تا به ایران سفر کند، که در این مورد پاسخی دریافت نکرد.
لازم به یادآوری است، چندی پیش بعد از انتشار اخباری از سوی سایت اصولگرای مشرق پیرامون احتمال معرفی علی اکبر سیبویه از دیپلمات های قدیمی وزارت خارجه، به عنوان نخستین سفیر جمهوری اسلامی در قاهره، سخنگوی وزارت خارجه ایران این مسئله را گمانه زنی خواند و برقراری روابط میان مصر و جمهوری اسلامی را در شرایط کنونی کُند و قابل بررسی و مشروط به حل برخی مسائل ارزیابی کرد.
شورای هماهنگی راه سبز امید
جرس: شورای هماهنگی راه سبز امید بمناسبت روز معلم با صدور بیانیه ای خواستار آزادی معلمان شد و تصریح کرد: دولت موظف است در مقابل خواسته های صنفی معلمان پاسخگو باشد نه سرکوبگر و به جای دادن وعده های توخالی در هنگامة تبلیغات انتخاباتی، به شعور فرهنگ سازان فرهیختة این سرزمین احترام بگذارد. علم و فرهنگ در هر جامعه ای ماهیت جمعی دارد و انحصارگری اندیشه، جز به زوال و انحطاط آن نمی انجامد؛ فرایندی که سرانجامی جز فروپاشی هویت فرهنگی و ملی ما در پی ندارد.
در بخشی از این بیانیه با تقدیر از نقش معلمان آمده است: لاش اقتدارگرایان برای سیطرة هر چه بیشتر بر نظام آموزشی، برخورد با معلمان و استادانی که حاضر نیستند آزادگی خویش را به دستگاه سانسور بفروشند و در نتیجه از مدرسه و دانشگاه اخراج می شوند، مخالفت و دشمنی با فضای نقادانه ای که علوم انسانی در جامعه فراهم می کند، راه اندازی اینترنت ملی و قطع ارتباطات اینترنتی با جهان پیرامون، تبدیل مراکز آموزشی به پادگان و حاکمیت مدیریت پادگانی بر مدارس و دانشگاه ها، و همة اقدامات مداخله گرانة دیگری که با نام مهندسی فرهنگی صورت می گیرد، نشان از ترس اقتدارگرایان از آگاهی است، چرا که آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است.
به گزارش وبسایت اطلاع رسانی این شورا، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سالگرد ترور استاد شهید مطهری به دست خشونت طلبانی که بجای استفاده از منطق گفتگوی نقادانه، مخالفان فکری خود را با گلوله از میدان به در می کردند، به روز بزرگداشت مقام شامخ معلم نام گذاری شده است؛ بزرگداشت همة افرادی که دست اندرکار تعلیم و تربیت و فرهنگ سازی هستند. نام مطهری و دیگر معلمان بزرگ این انقلاب همچون بازرگان، شریعتی، بهشتی، طالقانی، باهنر، رجایی و بسیاری دیگر، یادآور نسلی است که آزادی، آگاهی و انتخابگری را برترین موهبت های الهی به انسان می دانستند، نسلی که گفتگوی میان عالمان دینی نواندیش و روشنفکران دینمدار را سرمایة فهمی از دین فطری قرار داده بود تا دین را از دام های التقاط و تحجر نجات بخشد و ایمان دینی نه دستاویز حاکمیت مستبدان و خودکامگان داخلی و نه زمینه ساز استعمارگران و سلطه جویان خارجی شود. دین فطرت پسندی که بهروزی انسانیت را رقم زند و راه را نشان دهد، بدون آن که بخواهد انسان ها را به اجبار به سعادت برساند.
از همین روست که معلمان کار انبیاء را می کنند و از همین روست که معلمان، استادان و عالمان دینی، قشر فرهنگ ساز جامعه هستند. آگاهی هایی که این فرهنگ سازان به مخاطبان خود ارزانی می دارند و آنان نیز به مثابه سفیران آگاهی به میان خانواده هایشان می برند، ستون های کاخ های ستمی که بر زر و زور و تزویر استوار شده اند را سست کرده و چشم اندازی نویدبخش برای آینده ای بهتر ترسیم می کنند. و از همین روست که خودکامگان، نه به نیازها و مشکلات معلمان توجه می کنند، و نه آنها را در انجام رسالت خویش آزاد می گذارند. تلاش اقتدارگرایان برای سیطرة هر چه بیشتر بر نظام آموزشی، برخورد با معلمان و استادانی که حاضر نیستند آزادگی خویش را به دستگاه سانسور بفروشند و در نتیجه از مدرسه و دانشگاه اخراج می شوند، مخالفت و دشمنی با فضای نقادانه ای که علوم انسانی در جامعه فراهم می کند، راه اندازی اینترنت ملی و قطع ارتباطات اینترنتی با جهان پیرامون، تبدیل مراکز آموزشی به پادگان و حاکمیت مدیریت پادگانی بر مدارس و دانشگاه ها، و همة اقدامات مداخله گرانة دیگری که با نام مهندسی فرهنگی صورت می گیرد، نشان از ترس اقتدارگرایان از آگاهی است، چرا که آگاهی چشم اسفندیار خودکامگان است.
سبزاندیشان این مرز و بوم می دانند که سعادت واقعی مردم به انتخاب آزادانه و آگاهانة آنها وابسته است و معلمان و استادان، پیشقراولان آگاهی بخشی هستند. جامعه ای که در آن آزادی بیان وجود نداشته باشد، جامعه ای که افراد نتوانند از حقوق خود از طریق شوراها و تشکل های صنفی دفاع کنند، جامعه ای که در آن اندیشیدن به شیوه ای متفاوت از حاکمان جرم باشد، جامعه ای که دستگاه های امنیتی برخلاف نص صریح قانون اساسی به تفتیش عقاید دست می زنند، نه روی بهزیستی در حیات دنیوی را خواهد دید و نه به سعادت اخروی دست خواهد یافت. استاد شهید مطهری آرزو داشت که در نظام اسلامی آنقدر آزادی بیان وجود داشته باشد که در دانشکدة الهیات، کرسی درس مارکسیسم توسط یک استاد مارکسیست دائر شود تا بتوان با منطق گفتگو به نقد آن بر دین انتقاد کرد. کجاست آن شهید بزرگوار که ببیند این روزها استادان مسلمان را به جرم داشتن دغدغة اصلاح امور بی بصیرت می خوانند و به نام اسلامی کردن دانشگاه ها از تدریس محروم می کنند، و کجاست تا ببیند معلمانی چون هاشم خواستار، رسول بداقی، محمد داوری، عبدالله مومنی و… به جرم حق گویی و حق جویی به بند و زندان و شکنجه کشیده شده اند.
همراهان جنبش سبز مصرانه خواهان آزادی هرچه سریع تر نمایندگان تشکل های معلمان که ماه هاست در سخت ترین شرایط در حبس هستند می باشند. دولت موظف است در مقابل خواسته های صنفی معلمان پاسخگو باشد نه سرکوبگر و به جای دادن وعده های توخالی در هنگامة تبلیغات انتخاباتی، به شعور فرهنگ سازان فرهیختة این سرزمین احترام بگذارد. علم و فرهنگ در هر جامعه ای ماهیت جمعی دارد و انحصارگری اندیشه، جز به زوال و انحطاط آن نمی انجامد؛ فرایندی که سرانجامی جز فروپاشی هویت فرهنگی و ملی ما در پی ندارد.
امروزه ناکارآمدی نظام های تصمیم گیری فردمحور و کارایی نظام های مبتنی بر عقل جمعی چنان آشکار شده که تلاش های حقیرانه برای تقدس بخشیدن به افراد و خلق معجزات و کرامات برای صاحبان قدرت، در نزد شهروندان جز تمسخر عقلانیت انسان ها معنا نمی دهد. این همان نکته ای است که اهمیت آن را دولتمردان نتوانسته اند درک کنند. ایرانیان اما، نشان داده اند که از فرمانروایانشان در درک زمانة خود پیشروترند و به پیروزی نهایی خرد بر نابخری، ایمان دارند.
امروزه ناکارآمدی نظام های تصمیم گیری فردمحور و کارایی نظام های مبتنی بر عقل جمعی چنان آشکار شده که تلاش های حقیرانه برای تقدس بخشیدن به افراد و خلق معجزات و کرامات برای صاحبان قدرت، در نزد شهروندان جز تمسخر عقلانیت انسان ها معنا نمی دهد. این همان نکته ای است که اهمیت آن را دولتمردان نتوانسته اند درک کنند. ایرانیان اما، نشان داده اند که از فرمانروایانشان در درک زمانة خود پیشروترند و به پیروزی نهایی خرد بر نابخری، ایمان دارند.
قیمت طلا همچنان افزایش خواهد یافت
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: علیرغم حراج گسترده سکه از سوی بانک مرکزی، با توجه به افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی، روند افزایش قیمت سکه در بازار داخل، همچنان ادامه خواهد یافت.
محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با مهر گفت: در حال حاضر، قیمت جهانی طلا روز به روز در بازارهای جهانی رو به افزایش است و امروز نیز قیمت به ۱۵۳۲ دلار در هر اونس رسید.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر افزود: اگرچه حراج‌های بانک مرکزی در بازار هم اکنون به صورت گسترده‌ای در حال انجام است، اما پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند جاری قیمت طلا در بازارهای جهانی، قیمت سکه باز هم افزایش یابد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم در بازار ۴۵۷ هزار تومان، سکه طرح جدید ۴۲۲ هزار تومان، نیم‌سکه بهار آزادی ۲۱۲ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۱۲۴ هزار تومان و هر سکه گرمی، ۶۰ هزار تومان است.
قذافی از خانواده مقاماتی که از او جدا شده‌اند، انتقام می‌گیرد
معمر قذافی از خانواده‌های مقاماتی که از رژیم وی جدا شده‌اند، انتقام می‌گیرد.
به گزارش فارس، روزنامه لوفیگارو در شماره امروز خود نوشت: قذافی خانواده‌های مقامات و مسئولان لیبی را که از رژیم وی جدا شده‌اند، مورد آزار و اذیت قرار میدهد.
لوفیگارو در ادامه افزود: در حال حاضر قذافی ۱۴ تن از افراد خانواده “نوری المسماری ” رئیس سابق تشریفات خود را بازداشت و دستگیر کرده است.
این روزنامه به نقل از المسماری نوشت که ۴ تن از دختران و پسران المسماری و ۸ تن از فرزندان برادرش به اضافه همسر سابقش روز سهشنبه گذشته بازداشت و در زندان ابوسلیم زندانی شدند.
وی با اشاره به اینکه قذافی به این طریق می‌خواهد با فشار آوردن بر خانواده‌اش از وی انتقام بگیرد، افزود: در آخرین تماس با همسرم او به من گفت، کسانی که مرا بازداشت کردند، به من گفتند که مسئول بمباران دفتر قذافی تو هستی.
لوفیگارو نوشت: المسماری که سی سال برای قذافی خدمت می‌کرد، متهم به ارائه اطلاعات از محل دفتر قذافی است که روز دوشنبه توسط نیروهای ناتو بمباران شد.
آیا تجربه بنی‌صدر تکرار خواهد شد؟
غلامعلی رجایی
جناب آقای احسان رستگار از وبلاگ نویسانی است که پیش از این خود را “احمدی نژادی” می دانسته و حالا دیگر نمی خواهد به این عنوان شناخته شود.
او در یادداشتی که در وبلاگش نوشته می گوید: “ما از اوّلش احساساتی بودیم، ولی احمدی نژاد هم از اوّلش اشتباهی بود”. .”ما احمدی نژادی های توّاب،قربانی صداقت و زودباوریمان شدیم”. ….
به گمان من مهم اقرار به اشتباه این دوستان نیست. به هر حال هرکس طبق تشخیصی که داشته به نامزد مورد علاقه خود رای داده است و از این جهت هرگز مورد سرزنش نیست.
مهم صداقتی است که در اظهارات این توابین دیده می شود.باید این صداقتها را پاس داشت.
خداکند روزی بیاید که در آن روز بر هم زنندگان مراسم ارتحال امام، حمله کنندگان به حسینیه جماران در شب عاشورا، پخش کنندگان شب نامه ها و به عبارتی هرزه نامه ها علیه آیت الله هاشمی در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و بعضی از دست اندرکاران انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و..به خود بیایند و نادمانه از عملکرد خود سخن بگویند و در پیشگاه ملت بزرگ ایران از اشتباهی که کرده اند عذر تقصیر بخواهند .
من البته دکتر احمد ی نژاد را مانند نویسنده این سطورکذاب نمی دانم وهرچند خوشبختانه از آغاز به او و مشی او اعتقادی نداشته ام اما هرگز توهین به او و هر کس دیگر را روا ندانسته و نمی دانم.
این روزها زمزمه سوال ار رییس جمهور درمجلس مطرح شده و عده ای ازنمایندگان هم پای آن را امضا کرده اند.
اگر اتفاق دیگری ا زجنس اتفاق اخیر- برکناری وزیر اطلاعات – بیفتد که بعید نیست ممکن است جنس برخورد یا روی گردانی از رییس دولت توسط اصولگرایان لرزان در اعتقاد به احمدی نژاد! و بویژه مجلسیان بگونه دیگری باشد که در دهه ۶۰ شاهد آن بودیم.
این اتفاق هرچند ممکن است منتقدین یا مخالفین یا تائبین از ایشان را در داخل وحتی خارج خوشحال کند ولی از آنجا که برای کشور خصوصا با توجه به اوضاع حساس منطقه هزینه زیادی در بر خواهد د اشت باید رییس دولت را از راهی که می رود که غایت آن معلوم است هر چند قدری دیر شده است برحذر داشت و به تعبیری نجات داد.
چنین بنظر می رسد همانگونه که بنی صدر در دهه ۶۰ به هشدارهای امام درباره عدم دفاع ازمنافقین توجه ننمود و سرنوشت خود را با آنها گره زد و به میزان رای مردم به خود بعنوان یک پشتوانه مهم تکیه کرد ،اکنون هم رییس دولت در برابر سیل انتقادهای آشکار و پنهان مراجع علما و رهبری و.در باره بعضی مواضع خود و اطرافیان ذی نفوذش مانند مشایی و.ایستادگی می کند وحاضر است هر گونه هزینه ای را بپردازد.
با توجه به حادثه اخیر- عزل وزیراطلاعات توسط ایشان که با واکنش فوری رهبری و ابقای وی مواجه شد- آیا می توان انتظار داشت مشابه اتفاق بنی صدر برای آقای احمدی نژاد تکرار نشود؟هرچند حوادث چندسال اخیر نشان داده این امر بعید نیست اما باید به انتظارنشست.
به گمان من ابقای وزیر اطلاعات توسط رهبری در این جهت بود که این اتفاق تکرار تشود.
مجلس هرچند اکنون تقریبا در برابر مواضع رییس دولت منفعل است اما رنجیده است و اقدامات و مواضع او را رصد می کند و با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد نشان داده در هر حال بر مواضعش خواهد ایستاد مدتی نخواهد گذشت که مجلس ناچار خواهدشد درجهت تحقق نظرات رهبری و دفاع ازحیثیت و شوون خود وارد مرحله ای دیگر شود.
متن کامل یادداشت احسان رستگار این است:
اگر این نوشته بوی احساسات می دهد، نه به این خاطر است که پای استدلالمان می لنگد؛ بلکه به این خاطر این گونه نوشته ام تا از این مرحله بگذریم و بفهمیم چگونه به این جا رسیدیم. مستند صحبت کردن بماند برای یادداشت های بعدی، این بار می خواهم بگویم چه بر ما گذشت که احمدی نژادی شدیم و حالا چه بر سرمان آمده که به سختی می توان باور کرد که سه بار به او رأی داده ایم! اگر از این متن دشمنان ما شاد می شوند، بروند به جهنم؛ ان شاء الله که خداوند از این واکاوی ها از ما راضی شود. وقتی شادی دشمنانی که از حمقاء هستند با شادی مردمی که عاشق آزادگی هستند هم زمان می شود، ترجیح می دهم حمل بر وزانت نظر مردم آزاده و آزاده دوست کنم تا دشمنان احمق. احمق ها این قدر از این قسم یادداشت ها خوشحال شوید تا از خوشحالی بمیرید.
ما ثبات شخصیت داشتیم! ما صداقت داشتیم! جسارت داشتیم! صفا داشتیم! وفا داشتیم! سه رأیی ها می فهمند چقدر سخت است سه بار به کسی رأی دهی و بعد دعا کنی که کاش می توانستی سه طلاقه اش کنی.
به قول شهید آوینی، ما از راه رفته می گوییم. ما تازه به احمدی نژاد رسیده نیستیم؛ ما نسلی هستیم که پیش از این که کنکور دهیم، به احمدی نژاد رأی دادیم. ما در هیاهوی جو و جنگ های تشکلی و حزبی عاشق احمدی نژاد نشدیم. ما احمدی نژاد را دیدیم، به فکر فرو رفتیم، ساده زیستی اش را دیدیم، به فکر فرو رفتیم، صفای ظاهرش را دیدیم، به فکر فرو رفتیم، افتادگی اش را دیدیم، صفا کردیم، لبخندش را دیدیم، صفا کردیم، نطقش را دیدیم، صفا کردیم. اما ناگهان مشایی را دیدیم، شک کردیم. نظراتش را شنیدیم، شک کردیم. حمایت های رئیس جمهور را دیدیم، شکستیم. بی تفاوتی های فرهنگی و به من چه، به تو چه ها را از زبان رئیس جمهور شنیدیم، شکستیم. کردان را دیدیم، به فکر فرو رفتیم، دفاع تمام قد رئیس جمهور از دروغ گویی و سند سازی کردان را دیدیم، شکستیم. انتقادهای مؤمن ترین و آزادترین نمایندگان از رحیمی را دیدیم، به فکر فرو رفتیم. حمایت احمدی نژاد از او را دیدیم، در خود فرو رفتیم و باز شکستیم. این ما بودیم که احمدی نژاد را به قدرت رساندیم، ولی او ما را شکست.
ما از اوّلش احساساتی بودیم، ولی احمدی نژاد هم از اوّلش اشتباهی بود. ما این قدر غرق در صفای احمدی نژاد شده بودیم، که وقتی سال ۸۴ گفت “مگه مشکل ما، موی جووناست، به من و تو چه …” گمان کردیم که منظورش موی پسران جوان است. این قدر خوش بین بودیم که احمدی نژاد را ندیدیم؛ آن کسی را دیدیم که احتیاج داشتیم و دوست داشتیم که ببینیم.
یادم هست که سال ۸۴ وقتی می دیدم که طرفداران آقای هاشمی بیانیه ی منسوب به همسر شهید رجایی علیه آقای احمدی نژاد را پخش می کردند، به خانواده و آشنایان می گفتم که “شهید رجایی فقط متعلّق به همسرش نیست که بیانیه دهد و بگوید از احمدی نژاد حمایت نمی کنیم. چه همسرش حمایت بکند چه نکند، ما از احمدی نژاد حمایت می کنیم. احمدی نژاد رئیس جمهور بعدی است. احمدی نژاد مانند رجایی متعلق به همه ی مردم است!!!” همان طور هم شد، ولی هیچ وقت باورم نمی شد آرزو کنم ای کاش از همان اول رأی نمی دادیم. آن موقع چه حرف های بی ربطی می گفتم؛ به هر حال ۱۷ سال بیشتر نداشتم.
کاری به کار کسی نداشتیم، سرمان به کار خودمان گرم بود. خیالمان راحت بود، ما رأیمان را داده بودیم. کشور را سپرده بودیم به کسی که به گمانمان اهلش بود. فکر می کردیم به کسی رأی داده ایم که امن و امان است و مأمن دردمندان. کمی گذشت، حرف هایی می شنیدیم از این طرف و آن طرف. احساس می کردیم احمدی نژاد مانند ناموسمان است و باید از ناموسمان دفاع کنیم. آخر آن زمان ها احساساتی بودیم. بعد هر چه گذشت، احساس کردیم مشکل از بدچشمان نیست، مشکل از ناموس خودمان است.
دیگران را نمی دانم ولی خودم احمدی نژادی ای بودم که با موج همراه نشدم، به حرف دلم گوش کردم و عقلم بر حرف دلم مهر تأیید زد و به احمدی نژاد رأی دادم. حداقل در ۸۴ چنین بود. داستان ۸۸ تفاوت می کرد. در ۸۸ ما دفع افسد از فاسد کردیم ولی به اشتباه؛ به جای رأی به رضایی به احمدی نژاد رأی دادیم تا آراء شکسته نشود و موسوی رأی نیاورد. ولی اشتباه کردیم؛ ماکیاولیستی عمل کردیم و فراموشمان شد که ما مکلف به انجام وظیفه هستیم و شرعاً و عقلاً باید فارغ از نظر دیگران، به اصلح رأی دهیم و بس. باقی داستان هر چه شود، خواست و رضای خدا در آن است.
احمدی نژاد برای ما سرابی بود که نه بهر رسیدن آب و نان به خود بلکه برای عدالت گستری برای همه به او رأی دادیم. احمدی نژاد برای ما سرابی بود که گول ظاهرش را خوردیم؛ یک سراب زلال و باصفا. ما هنوز هم مانده ایم که چگونه این قدر ساده لوح بودیم. ما احمدی نژاد را که می بینیم، می ترسیم از روزی که خودمان هم با صفایمان همه را به خود جذب کنیم و کم کم معلوم شود که این صفا، نه بهر نور باطن، بلکه از گریم و نورپردازی بوده است. ما دیگر نمی خواهیم مشرک باشیم، دشمن احمدی نژاد الزاماً دوست ما نیست، ولی لزوماً دشمنمان هم نیست.
برخی معتقدند که ما خودمان احمدی نژاد را بت کردیم و مشرک شدیم. بعضی می گویند خودمان احمدی نژاد را نُنُرَش کردیم و مانند بچه ی لوسی، هرچه خواست چه معقول و چه نامعقول برایش خریدیم و نیکی از حد و گذشت و او خیال بد کرد. ولی من به هیچ کدام از این ها معتقد نیستم. نظر بنده این است که احمدی نژاد باهوش است و این هوش در خدمت قدرت قرار گرفت. این هوش با صداقت زاویه پیدا کرد و باهوش ترین سیاست مداران را هم یکی دو سال از واقعیت شخصیتی او دور نگه داشت. ما قربانی احساسات پاکمان شدیم، قربانی صداقتمان شدیم و همه ی این ها الآن ما را پشیمان کرده و به این زودی هم پریشانی این پشیمانی دست از سر ما بر نخواهد داشت. نه تنها خودم، بلکه بسیاری از احمدی نژادی های سابق و آزادگان فعلی، در یک درس متفق القول هستیم و آن این است:
سیاست عرصه ی دل دادن و قلوه گرفتن نیست. سیاست عرصه ی دل باختن نیست. در سیاست نباید حالی به حالی شد. نباید تسلیم احساسات شد. سیاست نبرد عقل و احساسات است؛ با سنگین ترین بها، آموختیم که عقل، سالار احساساتمان باشد و پشت فرمان تصمیماتمان بنشیند. تعقّل، تفکّر، تدبّر؛ وقتی در سیاست از انسانی ترین و لطیف ترین وجه شخصیت ما انسان ها، یعنی عواطفمان سوء استفاده می شود، پس ما هم احساساتمان را تعطیل و منطق و مستندات متقن را جایگزینش می کنیم.
در «سنگ، کاغذ، قیچی» سیاست ایران، باید سنگ بود. نمی برد، ولی پاره هم نمی شود. نمی توان بر رویش نوشت، ولی شکسته هم نمی شود. آری؛ آن انتخابات اشتباه شاید ما را متصلّب و قلبمان را یخی کرده باشد، ولی از این به بعد تسلیم ظاهر حزب اللّهی نمی شویم و در مقابل ظاهر نه خیلی خزب اللّهی موضع نمی گیریم. فقط به این فکر خواهم کرد که شخصیت مورد نظرمان، چه کرده و چقدر ممکن است کذّاب از آب در نیاید و وعده هایش را عملی کند.
همان طور که شهید حمید باکری که سرنوشت رزمندگان پس از جنگ را به سه دسته تقسیم می کند، می توانیم احمدی نژادی ها را پس از آگاهی از شخصیت و عملکرد و اطرافیان رئیس جمهور، به پنج دسته تقسیم کنیم؛
دسته اول احمدی نژادی هایی هستند که اصلاً اعتقاد ندارند که اشتباه کرده اند و چون همواره احمدی نژاد را با فتنه گران و گزینه های بدتر مقایسه می کنند، هنوز به رأیشان می بالند.
دسته دوم کسانی هستند که برای زیر سؤال نبردن خود و اثبات ثبات شخصیتشان، بر اشتباهشان پافشاری می کنند و هم چنان مسیر حمایتشان از احمدی نژاد را ادامه می دهند تا به همه بگویند ما اهل اشتباه نیستیم.
دسته سوم کسانی هستند که می دانند که اشتباه کرده اند و دیگر از احمدی نژاد حمایت نمی کنند، ولی انتقاد هم نمی کنند. سعی می کنند حرفی نزنند که مبادا به کسی بر بخورد یا از میان دوستان قدیمی، احمدی نژادی یا بسیجی شان طرد شوند یا به قول خودشان دشمن شاد نشوند!
دسته چهارم که عتیقه هستند و باید به حال خود بگریند، جمعی هستند از طرفداران احمدی نژاد و حتی از دشمنان او که اکنون جذب کرامات جناب رئیس دفتر و بیت المال مردم -که اکنون در اختیارش هست و از آن بذل و بخشش می کند- شده اند و خود را به پول فروخته و از کسی که منفور مراجع عظام تقلید و نیز مطرود مقام معظم رهبری است، حمایت می کنند و به ازایش دستمزد می گیرند.
اما دسته پنجم کسانی هستند که احمدی نژادی بوده اند، سه بار هم او را انتخاب کرده اند، به دلیل اعتقادشان و از روی اخلاص هم او را برگزیده اند، ولی چون اکنون به اشتباهشان پی برده اند، نه تنها از وی حمایت نمی کنند، بلکه در جهت جبران حداقل اندکی از تبعات اشتباهات گذشته شان، مدام از احمدی نژاد انتقاد می کنند. این دسته که ما هم جزئی از آن هستیم، نه از غصه دق می کنیم و نه مأیوس می شویم. همان طور که حمایت را حق خود می دانستیم، اکنون هم انتقاد را حق خود می دانیم. ما دسته ای هستیم که چوب دو سر طلاییم و نسبت به فحش و کنایه های این طرفی ها و آن طرفی ها کرختیم. آن کاری را می کنیم که معتقدیم حق است؛ هر کس هر چه می خواهد بگوید.
چه کسی درباره حساب ذخیره ارزی دروغ می‌گوید؛ مجلس یا احمدی‌نژاد؟
سایت عصر‌ایران در یادداشتی، با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که حتی یک دلار هم در حساب ذخیره ارزی موجود نیست، حال آنکه تنها شش ماه قبل احمدی‌نژاد از موجودی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری این حساب صحبت کرده بود، نوشت:
در جلسه بررسی بودجه سال ۹۰ ، وقتی رییس کمیسیون کشاورزی در پیشنهادی خواستار اختصاص دو هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای آب شد ، با پاسخی نا امید کننده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس روبرو شد.
از جمله رییس کمیسیون تلفیق در تذکری گفت: در حال حاضر پولی در حساب ذخیره ارزی وجود ندارد چرا که طبق آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان سال ۸۹ حتی یک دلار در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است، بنابراین اینکه تنها قرار باشد دو هزار میلیارد تومان برای بخش آب چک بکشیم، هیچ فایده‌ای ندارد چون پولی در حساب ذخیره ارزی نیست.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هم که اداره جلسه را بر عهده داشت ، تذکر را وارد ندانست و بقیه نمایندگان هم به پیشنهاد مذکور رأی ندادند؟
سخن بر سر این نیست که آیا باید آن دو میلیارد برای بخش آب تصویب می شد یا نه؟ بلکه دغدغه نوشتار حاضر این است که چه بر سر حساب ذخیره ارزی آمده ، به گونه ای که به قول رئیس کمیسیون تلفیق مجلس که آن را مستند به اطلاعات بانک مرکزی کرده ، « حتی یک دلار » هم ته آن باقی نمانده است؟! آن هم بعد از سال ها رونق بازار نفت و درآمد چند صد میلیارد دلاری و سخنان مسوولان مبنی بر این که حساب ذخیره ارزی به بالاترین حد خود در تاریخ کشور رسیده است ؛ سخنان رئیس دولت در آبان ۸۹ در همایش بزرگ نظامی بانکی در مسیر توسعه و تحول کشور را بخوانید:
«… دیگران ذخیره ارزی ما را ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کردند که البته قطعاً بیش از این مقدار است و چقدر خوب است این ظرفیت از طریق بانک‌های کشور فعال شود. »
از این سخنان ، تنها نصف سال گذشته است و حالا اعلام می شود که حتی یک اسکناس یک دلاری هم -که حدود ۱۱۰۰ تومان می ارزد- در این حساب باقی نمانده است !
سوال کاملاً مشخص است: قضیه چیست؟ آیا اعلام رئیس دولت مبنی بر این که بالای ۱۰۰ میلیارد دلار دلار ذخیره ارزی داریم مقرون به واقعیت نبوده است یا آنچه در مجلس گفته شده ، خلاف واقع بوده است؟ چه آن که با توجه به دخل و خرج کشور ، امکان ندارد در طول شش ماه ، صد میلیارد دلار ،آن هم از حساب ارزی کشور خرج شود.
حساب ذخیره ارزی ، پس انداز ملی برای روز مبادا و پشتوانه اقتصاد کشور است ولی وقتی حتی یک دلار هم در آن وجود نداشته باشد ، آینده نگران کننده می شود.
خبر تهی شدن حساب ذخیره ارزی را وقتی کنار خبر عدم واریز ۱۱ میلیارد دلار از درآمد نفتی به آن بگذاریم ، مساله پیچیده تر و مبهم تر می شود و این در حالی است که مردم به عنوان صاحبان دلار به دلار حساب ذخیره ارزی حق دارند از سرنوشت پول های خود خبر دار شوند و دلیل این تناقضات را بدانند.
در دیدار جمعی از اعضای سپاه پاسداران
مصباح یزدی: مخالفت با ولی وفقه در حد شرک به خدا است
دبی-العربیه.نت
محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون اصولگرا در قم تاکید کرده است که مخالفت با ولی فقیه در حد شرک به خدا است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به رهبر این کشور "ولی فقیه" گفته می شود که حاکمان ایران و هواداران آن ها می گویند که این قدرت سیاسی ریشه ای دینی دارد و مشروعیت آن برگرفته از خدا است. نظریه ای که توسط بسیاری از علمای شیعه مورد پذیرش قرار نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری اصولگرای "رجا نیوز" مصباح یزدی پنجشنبه 28-4-2011 در دیدار جمعی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در استدلال بر نظریه ولایت فقیه گفت: "حتي در زمان حضور معصوم که برخي از مردم يه امام دسترسي نداشتند، ائمه افرادي را به عنوان نائب و جانشين خود قرار مي دادند و اين همان امري است که در فرهنگ ما ولايت فقيه نام دارد."
وي با اشاره به اينکه نمي توان دين را از غير متخصص در امور ديني ياد گرفت، گفت: "دين را بايد به كمك علما از قرآن و كلمات معصومين آموخت؛ نه از مرتاض و جن گير؛ و با استناد به اينکه برخي افراد کارهايي مي‌کنند که ديگران از انجام آن عاجزند، نمي‌توان براي شناخت دين به آنها مراجعه کرد."
با توجه به اختلافات اخیر میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و اطرافیانش با آیت الله علی خامنه ای رهبر این کشور، به نظر می رسد این بار این سخنان مصباح یزدی احمدی نژاد را نشانه رفته است. چرا که بسیار شایع می شود اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد و نزدیکترین فرد به او، با مرتاضان هندی در ارتباط است و از آن ها در برنامه ریزی های خود مشورت می گیرد.
مصباح یزدی با بيان اين‌كه اگر فهميديم مسأله‌اي حق است بايد تا آخر بر آن پافشاري کنيم، خاطرنشان کرد: "اگر پس از بررسي ادله ولايت فقيه به حقانيت آن پي برديم، بايد پاي آن بايستيم و بدانيم که مخالفت با ولي‌فقيه مخالفت با ائمه و بر اساس روايات در حد شرك بالله است."
در هفته های اخیر اختلاف در راس قدرت در ایران به اوج خود رسیده است. اختلاف ها به شکل علنی خود با جریان استعفای علی اکبر مصلحی وزیر اطلاعات در دولت احمدی نژاد آغاز شد.
احمدی نژاد که در روزهای اخیر از حضور در دفتر کار خود در نهاد ریاست جمهوری در اعتراض به تاکید آیت الله خامنه ای بر ادامه حضور مصلحی در راس وزارت اطلاعات امتناع کرده دوشنبه با رهبر ایران دیدار کرد اما از نتایج این دیدار خبری منتشر نشده است.
در پی اختلاف های داخلی مصلحی از سمت خود استعفا داد که فورا مورد پذیرش احمدی نژاد قرار گرفت. بنا بر گزارش ها آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار ابقای مصلحی شد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به رهبر این کشور "ولی فقیه" گفته می شود که حاکمان ایران و هواداران آن ها می گویند که این قدرت سیاسی ریشه ای دینی دارد و مشروعیت آن برگرفته از خدا است. نظریه ای که توسط بسیاری از علمای شیعه مورد پذیرش قرار نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری اصولگرای "رجا نیوز" مصباح یزدی پنجشنبه 28-4-2011 در دیدار جمعی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در استدلال بر نظریه ولایت فقیه گفت: "حتي در زمان حضور معصوم که برخي از مردم يه امام دسترسي نداشتند، ائمه افرادي را به عنوان نائب و جانشين خود قرار مي دادند و اين همان امري است که در فرهنگ ما ولايت فقيه نام دارد."
وي با اشاره به اينکه نمي توان دين را از غير متخصص در امور ديني ياد گرفت، گفت: "دين را بايد به كمك علما از قرآن و كلمات معصومين آموخت؛ نه از مرتاض و جن گير؛ و با استناد به اينکه برخي افراد کارهايي مي‌کنند که ديگران از انجام آن عاجزند، نمي‌توان براي شناخت دين به آنها مراجعه کرد."
با توجه به اختلافات اخیر میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و اطرافیانش با آیت الله علی خامنه ای رهبر این کشور، به نظر می رسد این بار این سخنان مصباح یزدی احمدی نژاد را نشانه رفته است. چرا که بسیار شایع می شود اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد و نزدیکترین فرد به او، با مرتاضان هندی در ارتباط است و از آن ها در برنامه ریزی های خود مشورت می گیرد.
مصباح یزدی با بيان اين‌كه اگر فهميديم مسأله‌اي حق است بايد تا آخر بر آن پافشاري کنيم، خاطرنشان کرد: "اگر پس از بررسي ادله ولايت فقيه به حقانيت آن پي برديم، بايد پاي آن بايستيم و بدانيم که مخالفت با ولي‌فقيه مخالفت با ائمه و بر اساس روايات در حد شرك بالله است."
در هفته های اخیر اختلاف در راس قدرت در ایران به اوج خود رسیده است. اختلاف ها به شکل علنی خود با جریان استعفای علی اکبر مصلحی وزیر اطلاعات در دولت احمدی نژاد آغاز شد.
احمدی نژاد که در روزهای اخیر از حضور در دفتر کار خود در نهاد ریاست جمهوری در اعتراض به تاکید آیت الله خامنه ای بر ادامه حضور مصلحی در راس وزارت اطلاعات امتناع کرده دوشنبه با رهبر ایران دیدار کرد اما از نتایج این دیدار خبری منتشر نشده است.
در پی اختلاف های داخلی مصلحی از سمت خود استعفا داد که فورا مورد پذیرش احمدی نژاد قرار گرفت. بنا بر گزارش ها آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار ابقای مصلحی شد.
احضار فعالان دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به سازمان سنجش جهت «تأیید صلاحیت عمومی» برای کارشناسی ارشد
ده ها تن از فعالان دانشجویی دانشگاه علم و صنعت که در آزمون های کارشناسی ارشد شرکت کرده بودند، طی تماس های تلفنی با شماره های ناشناس برای مصاحبه در جلساتی تحت عنوان “تأیید صلاحیت عمومی” به سازمان سنجش احضار شدند.
به گزارش دانشجونیوز، در چند روز گذشته بیش از دهها تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، که اکثرا از فعالین سیاسی، صنفی، فرهنگی و نشریاتی این دانشگاه بوده و بتازگی در آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه ها شرکت نموده اند، به جلساتی تحت عنوان «تائید صلاحیت عمومی» احضار شده اند.
بر اساس این گزارش، سال گذشته نیز ده ها تن از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت طی تماس های مشابه با احضار به بهانه ی “نقص پرونده” توسط بازجویان وزارت اطلاعات در طبقه ی دوم سازمان سنجش ساعت ها مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته اند که اغلب این دانشجویان با اخذ تعهد و پس از تهدیدهای فراوان اجازه ی ادامه ی تحصیل مشروط در مقطع کارشناسی ارشد را یافتند اما تعدادی نیز از ادامه ی تحصیل محروم شدند.
لازم به ذکر است، مأموران امنیتی در چند سال گذشته برای توجیه این رفتارهای صورت گرفته و زمینه سازی برای برخوردهای آینده از دادن کارنامه ی کنکور به برخی داوطلبان ممانعت به عمل آورده و رتبه ی برخی را نیز -به اذعان خود بازجویان- تحریف کردند.
سوریه کارشناسان سازمان ملل را نپذیرفت
سفیر سوریه در سازمان ملل گفت: دمشق پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل برای اعزام کارشناسان حقیقت یاب در باره کشته شدن شهروندان سوریه را نپذیرفته است.
به گزارش «تابناک»، «بشار الجعفری » در کنفرانسی خبری به خبرنگاران گفت: دبیر کل سازمان ملل فراتر از اختیارات خود فکر می کند زیرا اعزام کارشناسان حقیقت یاب وظیفه شورای امنیت است نه دبیر کل سازمان ملل.
وی افزود: اگر دبیر کل خواهان واقعیت های ناآرامی های سوریه است باید صبر کند تا هیات کارشناسی که بشار اسد انتخاب کرده، گزارش کار خود را به رئیس جمهور بدهد و بان کی مون از رئیس جمهور سوریه درباره حوادث خونین سوریه پاسخ بخواهد.
«الجعفری» به شورای امنیت نیز توصیه کرد: اکنون برای بررسی حوادث سوریه زود است زیرا اگر ما مدعی شویم که تعداد نیروهای امنیتی کشته شده بیشتر از مردم است کسی باور نخواهد کرد پس اجازه دهید اوضاع آرام شود و پس از آن درباره اعزام کارشناس تصمیم بگیرید.
وی افزود: انتظار نداشته باشید که کشته شدگان در حوادث را شهید بنامیم و دولت سوریه به خانواده های آنان غرامت بدهد بنابراین کشته شدگان هر دوطرف فعلا قربانی برخی جریان های سیاسی هستند و تحقیقات مشخص خواهد کرد که برخورد دولت سوریه به خون این افراد چه خواهد بود و این نظر دقیق رئیس جمهور سوریه جناب آقای بشار حافظ اسد است.
فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بيانيه ای در روز جمعه اعلام کرد که شرايط جسمانی منصور اسانلو، رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بدتر شده و او نياز به عمل جراحی فوری قلب دارد.به گزارش رادیو فردا، اين فعال کارگری از زمان بازداشت در تير ماه سال ۸۶، يک روز نيز امکان استفاده از مرخصی را نداشته است.
فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل از دولت جمهوری اسلامی ايران خواست تا هر چه زودتر او را برای انجام معالجات پزشکی آزاد کند.
مک اوراتا، مسئول بخش زمينی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، با انتقاد از در زندان بودن آقای اسانلو و چند تن ديگر از فعالان کارگری به راديو فردا می گويد:«بر اساس گزارش هايی که از ايران دريافت کرده ايم، به خوبی می دانيم که منصور اسانلو شرايط جسمانی خوبی ندارد و بيماری قلبی اش بدتر و بدتر شده است. دولت ايران بايد سريعا بايد او را آزاد کند تا بتواند از معالجات پزشکی اش برخوردار شود و جراحی مورد نياز قلب را انجام دهد.»
در همین حال، فاطمه گلگزی، مادر منصور اسانلو، با اشاره به اينکه سه رگ قلب فرزندش گرفته شده است، می افزايد:«از قبل از عيد تاکنون تلاش می کنيم که او را برای انجام معالجات پزشکی از زندان بيرون بياوريم.»
خانم گلگزی در گفت و گو با راديو فردا اشاره می کند که قرار است دوره زندان فرزندش در تابستان سال جاری تمام شود و می افزايد: «اما دست ما به هيچ جا نرسيده و مسئولان تاکنون پاسخی به درخواست ها و نامه های ما نداده اند.»
آقای اسانلو حدود ۱۰ سال پيش نيز دچار ناراحتی قلبی شده بود که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت و اکنون، دکترها توصيه کرده اند که به دليل حساسيت عمل جراحی قلب آقای اسانلو، اين اقدام بايد در خارج از زندان انجام شود.
اين نخستين بار نيست که منصور اسانلو با ناراحتی در ناحيه قلب مواجه می شود.
او در بهمن ماه سال گذشته نيز به بيمارستانی در کرج منتقل شد و بلافاصله پس از انجام آنژيو گرافی به زندان رجايی شهر کرج بازگردانده شد.
اين در حالی بود که بر دستان و پاهای رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، دستبند و پابند زده شده بود.
منصور اسانلو در شرايطی دوره زندان خود را می گذراند که دولت جمهوری اسلامی ايران، سال گذشته قول آزادی وی را در نشست سازمان بين المللی کار، آی ال او، مطرح کرده بود.
در همين حال، مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های بين المللی در کانادا، به اين پرسش راديو فردا، که اتحاديه های بين المللی کارگری چه اقداماتی را در مورد بيماری جدی آقای اسانلو انجام خواهند داد، پاسخ می دهد:«اتحاديه های کارگری برای نشست سازمان بين المللی کار در هفته آينده آماده می شوند تا مسايل کارگران و فعالان کارگر زندانی، به ويژه وضعيت جسمانی منصور اسانلو را مطرح کنند.»
وضعيت منصور اسانلو و نيز ديگر فعالان کارگر زندانی، مانند ابراهيم مددی و رضا شهابی، بارها مورد اعتراض سازمان های حقوق بشری و اتحايده های بين المللی کارگری قرار گرفته است و آنان خواستار آزادی اين فعالان کارگری شده اند.
سحام نیوز: رییس کل بانک مرکزی با پیش‌بینی افزایش نرخ تورم به 13.5 درصد در پایان فروردین ماه، از ماموریت جدید بازرسان غیرمحسوس بانک مرکزی خبرداد.
به گزارش آفتاب، محمود بهمنی درباره روند افزایشی نرخ تورم و در پاسخ به اظهارات برخی از اقتصاددانان مبنی بر اینکه در اردیبهشت ماه امسال نرخ تورم با افزایش شدیدی مواجه خواهد شد؟، گفت: اصلا چنین موضوعی صحت ندارد، نرخ تورم پایان سال گذشته معادل 12.4 درصد بود و نرخ تورم فروردین ماه از 13.5 درصد تجاوز نخواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را به دو صورت نقطه به نقطه و میانگین محاسبه میکند، افزود: بسیاری از افراد به بانک مرکزی مطرح می‌کردند که نرخ تورم میانگین را اعلام کنید.
وی با تاکید بر اینکه نرخ تورم میانگین نمی‌تواند به یکباره جهش داشته باشد، تصریح کرد: اما نرخ تورم نقطه به نقطه متفاوت است، مثلا اگر بخواهیم نرخ تورم پایان اردیبهشت ماه امسال را نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته در نظر بگیریم، یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه حاکی از آزادسازی قیمت‌ها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها است.
به گزارش آفتاب، محمود بهمنی درباره روند افزایشی نرخ تورم و در پاسخ به اظهارات برخی از اقتصاددانان مبنی بر اینکه در اردیبهشت ماه امسال نرخ تورم با افزایش شدیدی مواجه خواهد شد؟، گفت: اصلا چنین موضوعی صحت ندارد، نرخ تورم پایان سال گذشته معادل 12.4 درصد بود و نرخ تورم فروردین ماه از 13.5 درصد تجاوز نخواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را به دو صورت نقطه به نقطه و میانگین محاسبه میکند، افزود: بسیاری از افراد به بانک مرکزی مطرح می‌کردند که نرخ تورم میانگین را اعلام کنید.
وی با تاکید بر اینکه نرخ تورم میانگین نمی‌تواند به یکباره جهش داشته باشد، تصریح کرد: اما نرخ تورم نقطه به نقطه متفاوت است، مثلا اگر بخواهیم نرخ تورم پایان اردیبهشت ماه امسال را نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته در نظر بگیریم، یعنی نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه حاکی از آزادسازی قیمت‌ها و اجرای هدفمندی یارانه‌ها است.
سحام نیوز: شاخه خارج کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، درهشدار نسبت به تکمیل پروژه حکومت مطلقه فردی در کشور بیانیه ای بشرح زیر صادر کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی امروز متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ماجرای برکناری وزیر اطلاعات توسط احمدی نژاد و دستور رهبری مبنی بر ابقای وی بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی داخل و خارج کشور داشته است. اگر چه تغییر پی در پی وزیران و مدیران اجرایی کشور در دولت نهم و پس از آن به یک امر معمول تبدیل شده، اما ماجرای وزیر اطلاعات با موارد مشابه گذشته تفاوتی اساسی دارد. زیرا موارد گذشته از بی کفایتی و کم ظرفیتی مدیریت اجرایی کشور و چالش های موجود در سطوح میانی قدرت حکایت می کرد و این ماجرا مولود تضادها و چالش های آخرین مراحل روند استحاله نظام جمهوری اسلامی به سوی حکومت مطلقه فردی است .
در میان وزارت خانه هایی که طی شش سال گذشته دستخوش تغییرات گسترده شده اند وزارت اطلاعات جایگاه ویژه ای دارد. برکناری محسنی اژه ای از وزارت اطلاعات و سرپرستی آن توسط رئیس دولت نهم به روشنی حکایت از آن داشت که احمدی نژاد به این وزارت به چشمی دیگر می نگرد. براساس اطلاعات موثق آقای احمدی نژاد در مدت سرپرستی خود در وزارت اطلاعات پس از محسنی اژه ای با حضور مستمر در این وزارت خانه علاوه بر تصفیه گسترده معاونان و مدیران این وزارت، به طور ویژه وقت خود را به مطالعه پرونده های رقبای اصول گرای خود و جمع آوری مدارک و اسناد علیه ایشان اختصاص داده بود . باند احمدی نژاد با حذف محسنی اژه ای و انتخاب مصلحی به ریاست این وزارت راه تسلط کامل بر دستگاه امنیتی رسمی کشور و بهره برداری از آن برای تفوق اطلاعاتی امنیتی بر باندهای رقیب خود در حاکمیت را هموار می دید، اما آن چه از نگاه قدرت طلب و خود شیفته احمدی نژاد پنهان مانده بود، این بود که در ساختی از قدرت که رئیس دولت قرار است نقش ریاست دفتر را ایفا کند، استقلال وی در تصمیم گیری راجع به دستگاه امنیتی رسمی کشور و تسلط وی بر این دستگاه هرگز از سوی رهبری پذیرفته نخواهد شد و از این نظر هیچ فرقی نمی کند محسنی اژه ای در رأس این وزارت باشد یا مصلحی. در ادامه ماجرا، عدم تأمین انتظارات باند احمدی نژاد از سوی مصلحی، به تدریج ادامه همکاری با وی را غیر ممکن می ساخت.
اما نظر به اهمیت دستگاه امنیتی کشور و با توجه به روند شتابناک تحولات سال های اخیر در تبدیل جمهوریت به حکومت مطلقه فردی، برخلاف پیش بینی احمدی نژاد تکرار تجربه برکناری وزیر امور خارجه در مورد وزیر اطلاعات، ممکن نبود. ماجرای پرتنش بازگشت مصلحی به وزارت اطلاعات پس از برکناری وی و واکنش بخش های مختلف حاکمیت کنونی در حمایت از اقدام رهبری، البته بیانگر تفرقه و اختلاف در حاکمیتی است که با شعار ضرورت حاکمیت منسجم و یکپارچه برای خدمت به مردم و با حذف اصلاح طلبان از حاکمیت به میدان آمد و اکنون به یکی از نامنسجم ترین و بحران خیزترین حاکمیت های سیاسی ایران تبدیل شده است، اما به گمان ما این اختلاف و تفرقه کاملاً جنبه فرعی دارد و خود معلول و مرحله ای از اجرای پروژه تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی است که از سال ها قبل آغاز شد و خاتمی با اعلام این که «می خواهند رئیس جمهور تدارکاتچی باشد» از آن یاد کرد و نمایندگان مجلس ششم در تحصن خود با عنوان «هدم اساس جمهوریت نظام» نسبت بدان هشدار دادند. مطابق این طرح ، تفکیک و استقلال قوای سه گانه و انتخابات آزاد و سالم که لازمه جمهوریت نظام است منتفی و قانون اساسی بلاموضوع شده و رؤسای قوا به عنوان رؤسای دفاتر مقام فراقانونی رهبری انجام وظیفه می کنند. برای اجرای این طرح کلیه نیروهای بالقوه یا بالفعل موجود در ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت که می توانستند مانع شکل گیری حکومت مطلقه فردی باشند، می بایست از میان برداشته و یا تضعیف شوند. اصلاح طلبان مدافع جمهوریت نظام باید از حاکمیت حذف شوند، مرجعیت و روحانیت مستقل باید منزوی و ساکت شود، حوزه های علمیه تحت تسلط و کنترل حاکمیت در آیند، هاشمی رفسنجانی باید از ساختار قدرت حذف و یا در حاشیه قرار گیرد،شخصیت ها و چهره های باسابقه و خدوم کشور و انقلاب که با این روند موافقتی ندارند و یا حاضر به تأیید آن نیستند، به گناه بی بصیرتی باید منزوی شوند، احزاب و تشکل های سیاسی و مدنی مستقل باید منحل و یا به شدت سرکوب شوند، مطبوعات مستقل باید از بین بروند، دانشگاه ها باید کاملاً تحت کنترل در آمده و بافت دانشگاه اعم از ترکیب اساتید و دانشجویان باید به نفع اراده قدرت مطلقه تغییر کند و …. برای انجام این مأموریت مهم به فرد یا مجموعه ای نیاز بود که ضمن فقدان پایگاه و پشتوانه اجتماعی که بعدها بتواند خود مشکل آفرین شود، از جسارت و بلندپروازی لازم نیز برخوردار باشد و آقای احمدی نژاد گزینه ای مناسب برای طی این دوره گذار بود.
طی شش سال گذشته احمدی نژاد به لطف حمایت مطلق و غیر مشروط رهبری و نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی و بهره مندی از تمامی امکانات مالی، سیاسی و اجرایی این مأموریت را به نحو احسن به انجام رسانید. او در این مسیر از هیچ فرصتی برای حذف کانون ها و موانع بالقوه و بالفعل فراروی حکومت مطلقه فردی و فراهم آوردن زمینه مداخلات فراقانونی رهبری و تبدیل نقض قانون اساسی از استثناء به یک قاعده و امری عادی و پذیرفته شده فروگذار نکرد، تا آن جا که در ماجرای برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات و ابقای وی به دستور رهبری آن چه که کمترین توجهات را به خود جلب کرد، نقض آشکار قانون اساسی و استقلال قوای مجریه و مقننه بود. این روند وقتی با ماجراهایی نظیر فیلم «ظهور نزدیک است» و داستان های مضحکی مانند داستان تولد رهبری و کرنش های مهوعی نظیر افتادن آقای مصباح به پای ایشان و کفش بوسی و تعریف و تمجید هایی نظیر بالاتر بودن شأن ایشان از سید خراسانی و … همراه می شود، بدون این که کمترین واکنشی از انکار و تقبیح و تکذیب را در پی داشته باشد، از مراحل پایانی طرح استبداد مطلقه فردی به نام دین خبر می دهد.
بدیهی است با اعلام استعفای مصلحی و پذیرش آن از سوی احمدی نژاد، مصلحی دیگر قانوناً وزیر نیست و در صورت اصرار بر ادامه ریاست وی در وزارت اطلاعات، به موجب قانون اساسی باید جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شود.
ابقای مصلحی به وزارت اطلاعات پس از برکناری وی به وسیله رهبری نقض آشکار اصول 87، 103، 104، 105 و 106 قانون اساسی در موردصلاحیت های قانونی مجلس و اختیارات رئیس دولت است. به نظرسبزها دولتی که خود محصول نقض قانون اساسی و تقلب و دست برد به رأی ملت است و نیز عامل نقض مکرر قانون اساسی است، طبیعتاً نه توان دفاع از اختیارات قانونی خود را دارد و نه عزم و اراده ای برای عمل به سوگند خود در پاسداری از قانون اساسی. همچنین از مجلسی که اکثریت قاطع آن را راهیافتگان انتخاباتی نمایشی تشکیل می دهد، به هیچ وجه نباید تعجب کرد اگر برای حمایت از اقدامی که نقض آشکار صلاحیت ها و اختیارت مسلم قانونی خویش است، نامه ای با امضای دویست و ده راهیافته صادر کند. این واقعیت به همان اندازه که تعجب برانگیز نیست، تأسف بار است زیرا تعطیل کامل جمهوریت و استقرار حکومت مطلقه فردی را هشدار می دهد.
نکته مهم و اساسی فوق در کوران بحث ها و تحلیل ها در باره واقعی بودن و یا نبودن این اختلاف و عمق و دامنه آن به فراموشی سپرده شده است. این ماجرا چه واقعی و چه غیر واقعی باشد و در ادامه چه به تضعیف احمدی نژاد و احتمالاً حذف تدریجی و یا دفعی وی از قدرت بینجامد چه نینجامد، واقعیت تلخ موجود در عرصه سیاست و قدرت ایران کنونی را تغییر نمی دهد و نمی تواند تأمین کننده مطالبات جنبش مردمی سبز ایران باشد، زیرا در هر دو طرف این ماجرا آن چه که مطرح نیست رعایت قانون اساسی و احترام به میثاق ملی و مطالبات به حق ملت است. این روند چنان که از حکم ابقای مصلحی و نادیده گرفتن صلاحیت ها و اختیارات مجلس و دولت پیداست، به سوی بلا موضوع شدن قانون اساسی و تکمیل پروزه تک پایه شدن قدرت و محو کامل جمهوریت نظام پیش می رود، حال آن که حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و اجرای بی تنازل قانون اساسی در رأس مطالبات جنبش سبز قرار دارد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران از همه دلسوزان و ملتزمان به جمهوریت واسلامیت نظام مصرانه می خواهد در برابر نقض آشکار قانون اساسی، جمهوریت نظام و نادیده گرفتن صلاحیت های مجلسی که به تعبیر بنیانگزار جمهوری اسلامی می بایست در رأس امور باشد، ساکت ننشینند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ( شاخه خارج کشور)
۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
رئیس دولت باید پیش از مصاحبه موضع‌گیری کند
شرط حاکمیت برای حضور احمدی‌نژاد در تلویزیون
این سایت روز پنجشنبه (هشتم اردیبهشت) بدون آنکه به هویت مخالفان قدرتمند احمدی‌نژاد اشاره کند٬ نوشته که آنها به رئیس دولت دهم «تکلیف» کرده‌اند «اکنون و نه هفته آینده اعلام موضع کند.»
به نوشته «هفت صبح» این مخالفان٬ برنامه گفتگوی احمدی‌نژاد را منوط به «اعلام موضع قبلی» کرده‌اند.
این سایت افزوده که این منابع مخالف دولت «حتی علاوه بر زمان و چگونگی مصاحبه، رسانه اعلام موضع کننده را هم برای احمدی‌نژاد مشخص کرده‌اند.»
آن‌طور که این سایت نزدیک به دولت نوشته است٬ از احمدی‌نژاد خواسته شده که پیش از برنامه زنده و در اسرع وقت «با ایرنا و یا سایت خود مصاحبه کرده و اعلام موضع کند.»
هرچند سایت «هفت صبح» که همسو با روزنامه «هفت صبح» و سایت این روزنامه فعالیت میکند به هویت این مخالفان هیچ اشاره‌ای نکرده٬ اما براساس ساختار قدرت در جمهوری اسلامی تنها مرجعی که می‌تواند برای رئیس دولت تعیین تکلیف کند علی خامنهای است.
سایت «هفت صبح» روز گذشته اعلام کرده بود احمدی‌نژاد در صورتی در تلویزیون ظاهر می‌شود که بتواند به صورت زنده با مخاطبان خود حرف بزند.
احمدی‌نژاد شش روز است که در اعتراض به ابقای حیدر مصلحی در نهاد ریاست جمهوری حاضر نشده و کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را لغو کرده است.
محافظه‌کاران حامی علی خامنهای از این اقدام احمدی‌نژاد به شدت خشمگین هستند و هشدار داده‌اند در صورت مقاومت وی در برابر حکم رهبر جمهوری اسلامی با دولت دهم برخورد خواهند کرد.
احمدی‌نژاد نیز در واکنش به این تهدیدات آن‌طور که یک خبرنگار رجا‌نیوز اعلام کرده است٬ گفته تنها در شرایطی به نهاد ریاست جمهوری باز می‌گردد که رحیم‌مشایی معاون او شده و حیدر مصلحی و سعید جلیلی از وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شوند.
«جعل» بیانیه توسط سایت اسفندیار رحیم مشایی
محمدصالح مفتاح مدیر سایت «تریبون مستضعفین»نوشته که هیچ یک از وبلاگنویسان و روزنامه‌نگاران استان فارس بیانیه‌ای که در سایت «آئین‌نیوز» منتشر شده را امضا نکرده‌اند.
سایت «آئین‌نیوز» روز گذشته (چهارشنبه هفتم اردیبهشت) بیانیه تندی به نقل از جمعی از وبلاگنویسان و روزنامه‌نگاران فارس علیه حامیان علی خامنهای منتشر کرد.
این بیانیه بدون امضا چند روز پس از آنکه آقای خامنهای در جمع گروهی از مردم استان فارس اعلام کرد در برابر انحراف‌ها تا پای جان خواهد ایستاد٬ منتشر شده است.
این بیانیه در واقع پاسخ مستقیمی به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی علیه تیم احمدی‌نژاد است که تهیه‌کنندگان آن گروهی از هواداران دولت در استان فارس معرفی شده‌اند.
محمدصالح مفتاح در واکنش به انتشار این بیانیه بی‌نام و نشان نوشته است: «تا آنجا که من خبر دارم هیچ کدام از روزنامه‌نگاران و وبلاگنویسان فارس این فحش‌نامه را امضا نکرده‌اند. اصلاً تا قبل از انتشار از آن خبر نداشتند.»
وی نوشته که «حدس می‌زنم چه کسانی این بیانیه را به نام وبلاگنویسان و روزنامه‌نگاران فارس منتشر کرده‌اند... کدام وبلاگ‌نویس یا روزنامه نگار فارس حاضر است نام خود را زیر این بیانیه بزند؟»
در این بیانیه مخالفان احمدی‌نژاد «دهان گشادان بی‌تقوا و خشک مغزان عافیت طلبی» معرفی شده‌اند که تلاش می‌کنند برای نزدیکان احمدی‌نژاد «پاپوش» درست کنند.
این بیانیه به هواداران خامنهای اعم از مداحان٬ روحانیون و نظامیان هشدار داده است: «چنانچه بر این رویه زشت و هتاکانه و چاله می‌دانی اصرار بورزند، بزودی طوفان این هتاکی‌ها دامن آنان را خواهد گرفت.»
این بیانیه تاکید کرده است: «این اخطار یک تهدید تو خالی و گذرا نیست. زیرا چنانچه فحاشی‌ها، سمپاشی‌ها و اتهام زنی‌ها به پایان نرسد، در آینده نزدیک مزد آنان را کف دستشان خواهیم گذاشت.»
از زمان علنی شدن اختلاف احمدی‌نژاد و خامنهای٬ این بیانیه که به نظر می‌رسد از سوی تیم احمدی‌نژاد تهیه و تنظیم شده باشد٬ شدید‌ترین و جدی‌ترین حمله دولتی‌ها به رهبر جمهوری اسلامی و هوادارانش است.
سایت «آئین‌نیوز» روز گذشته (چهارشنبه هفتم اردیبهشت) بیانیه تندی به نقل از جمعی از وبلاگنویسان و روزنامه‌نگاران فارس علیه حامیان علی خامنهای منتشر کرد.
این بیانیه بدون امضا چند روز پس از آنکه آقای خامنهای در جمع گروهی از مردم استان فارس اعلام کرد در برابر انحراف‌ها تا پای جان خواهد ایستاد٬ منتشر شده است.
این بیانیه در واقع پاسخ مستقیمی به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی علیه تیم احمدی‌نژاد است که تهیه‌کنندگان آن گروهی از هواداران دولت در استان فارس معرفی شده‌اند.
محمدصالح مفتاح در واکنش به انتشار این بیانیه بی‌نام و نشان نوشته است: «تا آنجا که من خبر دارم هیچ کدام از روزنامه‌نگاران و وبلاگنویسان فارس این فحش‌نامه را امضا نکرده‌اند. اصلاً تا قبل از انتشار از آن خبر نداشتند.»
وی نوشته که «حدس می‌زنم چه کسانی این بیانیه را به نام وبلاگنویسان و روزنامه‌نگاران فارس منتشر کرده‌اند... کدام وبلاگ‌نویس یا روزنامه نگار فارس حاضر است نام خود را زیر این بیانیه بزند؟»
در این بیانیه مخالفان احمدی‌نژاد «دهان گشادان بی‌تقوا و خشک مغزان عافیت طلبی» معرفی شده‌اند که تلاش می‌کنند برای نزدیکان احمدی‌نژاد «پاپوش» درست کنند.
این بیانیه به هواداران خامنهای اعم از مداحان٬ روحانیون و نظامیان هشدار داده است: «چنانچه بر این رویه زشت و هتاکانه و چاله می‌دانی اصرار بورزند، بزودی طوفان این هتاکی‌ها دامن آنان را خواهد گرفت.»
این بیانیه تاکید کرده است: «این اخطار یک تهدید تو خالی و گذرا نیست. زیرا چنانچه فحاشی‌ها، سمپاشی‌ها و اتهام زنی‌ها به پایان نرسد، در آینده نزدیک مزد آنان را کف دستشان خواهیم گذاشت.»
از زمان علنی شدن اختلاف احمدی‌نژاد و خامنهای٬ این بیانیه که به نظر می‌رسد از سوی تیم احمدی‌نژاد تهیه و تنظیم شده باشد٬ شدید‌ترین و جدی‌ترین حمله دولتی‌ها به رهبر جمهوری اسلامی و هوادارانش است.
اسارت در آزادی، داستان مطبوعات در کشورهای توتالیتر و دیکتاتوری جهان سوم
در آبادی‌های خودمان به خاطر اینکه اسم جن و امثال آن را تلفظ نکنند می‌گویند، آنها ـ ما هم به خاطر اینکه اسمی از کسی یا کسانی نبرده‌باشیم!!! در سرزمینی توتالیتر، زمامداران با خودشان گفتند؛ بیایید ماهم یک کمی ژست دموکرات به خودمان بگیریم و چندین روزنامه و هفته‌نامه را منتشر کنیم و پرشان کنیم از حرفهای پوپولیستی و دماگوژیانه، تا عده‌ای را در داخل فریب بدهیم و اگر آنها هم فریب نخوردند، حداقل بتوانیم کسانی را که در خارج از کشور هستند فریب بدهیم و سر آنها را گرم کنیم. هفته‌نامه‌ای که آنها منتشر کردند تعریف و تمجید بود، در وصف یک حکومت توتالیتر، میلیتاریست و ارتجاعی. تنها مشکلی که سر راه این عده وجود نداشت، مشکلات مالی بود و همه چیز طبق نقشه از پیش تعیین‌شده جلو می‌رفت و از نظر نویسنده و ژورنالیست هم مشکلی نداشتند، چون یک مشت به‌اصطلاح نویسنده و ژورنالیست اپورتونیست در کنارشان بودند که دائما همانند آفتاب‌پرست رنگ عوض می‌کردند. این‌ها موسسه‌ای را جهت انجام امورات فورمالیته خود تاسیس کردند و روز اسم‌گذاری این موسسه از قبل مفتتح شده فرارسید، یکی از اعضای موسسه که فردی کاملاً پاک‌سرشت معذالک ابله و بی‌خبر از ماجراهای پشت‌پرده بود، بلند شد و گفت موافقید اسم این هفته‌نامه را «آزادی» بگذاریم، اسم قشنگی است!!. بلافاصله رئیس موسسه که یک افسر امنیتی بود و او را با نقاب ژورنالیستی در این پست منتصب کرده‌بودند وخود را یک پاسیفیست به تمام معنا جا زده‌بود، اشاره‌ای کرد و آن مرد ابله را بیرون بردند و از آن به بعد دیگر از او هیچ خبری نبود، معلوم بود که او را به ابله‌خانه برده‌بودند. دیگر اعضا سکوت را به‌هر کار دیگری ترجیح داده‌بودند و لب نمی‌جنباندند، بعد از کمی سکوت رئیس موسسه گفت اسم موسسه را می‌گذاریم آزادی و اسم هفته‌نامه را اسارت. اعضا کمی به هم نگاه کردند و همگی خندیدند و با رضایت کامل اسم‌ها را قبول کرده و کف زدند، رئیس موسسه گفت یکسری اصلاحات است که به کار گرفتن آنها در این هفته‌نامه به‌صلاح نیست، همگی حرف او را تأیید کرده و یکی از اعضاء گفت: بیایید این اصلاحات را مشخص کنیم مبادا اشتباهی رخ دهد، رئیس موسسه گفت درست است، فرهنگ اصلاحات را بیاورید. فرهنگ!!! را باز کردند و همگی با یک خودکار قرمز شروع به مخدوش‌کردن فرهنگ دیرینه خود و ملتشان کردند، آری آزادی، دموکراسی، آزادی اندیشه، مطبوعات، حق ملتهای تحت ستم، عدالت اجتماعی، حق زندگی و هزاران واژه دیگر را. هفته‌نامه اسارت شروع به کار کرد، روزی یکی از ژورنالیستهای تطمیع‌شده مشغول نوشتن یک مقاله فدایت شوم بود که به واژه عدالت اجتماعی برخورد و چون نمی‌دانست چیزی را جایگزین آن کند به سراغ فرهنگ نابودشده اصلاحات رفت و به محض اینکه در فرهنگ را باز کرد انگار که سد عظیمی درهم شکسته، سیل عظیم واژه‌های در بند به بیرون آمده و فرد روشنفکر را به زیر گرفتند و واژه‌ها همانند نیش عقرب به هر کجای اعضا که برخورد می‌کردآن‌ها را می‌گزید، سیل واژه‌ها به اتاق رئیس رسید و او هم بلافاصله این بحران را به پلیس گزارش کرد، بعد از چند ثانیه عده زیادی گارد ضدشورش با ماشینهای آب‌پاش به آنجا هجوم آوردند، ولی دیگر هیچ فایده‌ای نداشت، چون واژه‌ها آنقدر زیاد بودند که چماق‌ها دیگر اثری نداشت و هرچه ماشینهای آب‌پاش به آنها آب می‌زدند، واژه‌ها بیشتر و بیشتر عیان می‌شدند، ناچار اینبار به جای آب بر روی آنها قیر داغ پاشیدند و در همین حال بود که سراپای هفته‌نامه سیاه شده‌بود و عده زیادی از واژه‌ها از پای درآمدند و مابقی را نیز دستگیر و غل‌وزنجیر کردند و به داخل فرهنگ انداختند. بعد از اینکه آرامش بر فضای هفته‌نامه حاکم شد، مسئولان گفتند، اگر امروز هفته‌نامه به دست مردم نرسد خیال می‌کنند که کارکنان دست به اعتصاب زده‌اند و همه زحماتمان برباد خواهد رفت. آن دسته از روزنامه‌ها که سیاه بودند را آتش زده و بقیه را برای پخش در میان مردم روانه دکه‌های مطبوعاتی کردند. رئیس موسسه که از جنگ با واژه‌ها خیلی خسته و کوفته به خانه می‌رفت به مردی آرام و باوقار برخورد کرد که هفته‌نامه را به دقت مطالعه می‌کرد، خیلی خوشحال شد و با خود گفت که هم چنین انسانی با وصف اینکه نیمی از هفته‌نامه سیاه است آنرا خریده و مطالعه میکند، از او پرسید که این شماره از هفته‌نامه ما چقدر برایت اهمیت دارد که با این دقت آن را می‌خوانی؟ مرد گفت که این شماره قبرستان بخشی از فرهنگ ماست، می‌خواهم بر روی آنها نمازمیت بخوانم.
یک هفته بعد هفته‌نامه همانند دیگر شماره‌ها تمیز و شسته و رفته به دست مردم رسید و در آن هیچ اثری از سیاهی به چشم نمی‌خورد. رئیس آشفته‌حال موسسه همچون هفته پیش بازهم به آن مرد باوقار برخورد کرد و همان صفحه گذشته را دوباره مشاهده نمود، از آن مرد پرسید که اینبار چرا با این دقت هفته‌نامه را می‌خواند، مرد گفت اینبار این واژه‌های حرامزاده نظرم را جلب کرده‌اند که نمی‌دانم نطفه کدام روباه است. رئیس موسسه که هیچ چیزی برای گفتن نداشت با خودش گفت که دیگر این روش هم فایده‌ای ندارد، مردم چشم وگوش باز کرده‌اند و فریب نخواهند خورد.
بحث حقوق بشر، تمامیت ارضی و تمامیت خواهی/آرش صالح
با نگاهی به پاره‌ای از مواضع و نوشته‌های برخی دوستان در حوزه حقوق بشر و رویکرد بعضی از رسانه‌های فارسی زبان در مقابل مواردی از نقض حقوق بشر، شاید بهتر بتوان به زمینه‌های فرهنگی پایمالی حقوق انسان‌ها در جامعه ایران پی برد؛ چراکه قبل از هر چیز با تعمق در رویکرد غالب بر جهت گیری‌های افراد و نهادهای حقوق بشری در ایران مشخص است که علیرغم سابقه قابل توجه‌ای که جامعه ما در زمینه حضور این افراد و نهادها دارد، هنوز هم نتوانسته‌ایم به درک صحیحی از حقوق بشر به مثابه مجموعه‌ای از متون، مفاهیم، مکانیزم‌ها و آموزه‌ها برسیم. باری این عدم درک یکی از اساسی‌ترین آسیب‌های داخلی فعالیتهای حقوق بشری در ایران است که اخیرا بسیار روشن‌تر خود را نمایان ساخته و در هر مورد بحث‌هایی را نیز به دنبال داشته است. در این نوشته سعی بر آن است که با نگاهی اجمالی این وضعیت در حالتی کلی مورد اشاره قرار گیرد.
به عنوان جدید‌ترین محرک برای نگاشتن این نوشته، اخیرا در یادداشتی که بر روی سایت روزآنلاین قرار گرفته است با طرح این مسئله که تلاش‌هایی که در حوزه حقوق بشر انجام می‌گیرد، ممکن است به بازتولید مسائل قومی بیانجامد و نهایتا این مسئله می‌تواند محرک جدایی طلبی باشد، فعالان حقوق بشر را در مقابل یک گزینش در بین حقوق بشر و تمامیت ارضی قرار داده و از آنها خواسته که مبتنی بر ملاحظات سیاسی خاص اولویت بندی نمایند که تا کجا حاضر هستید از حقوق بشر دفاع کنید و در کجا باید نقض حقوق بشر را نادیده بگیرید و احتمالا از کجا مجاز به نقض حقوق بشر هستید.
متاسفانه نمی‌توان انکار کرد که این رویکرد در میان فعالین، روشنفکران و رسانه‌های مدعی گفتمان حقوق بشر و دمکراسی در ایران عمومیت دارد در واقع آنجا که نقض حقوق بشر در راستای سرکوب آن دسته از مطالباتی است که به مذاق مرکزنشینان مخالف هم خوش نمی‌آید به طور گسترده‌ای در قبال آن سکوت مرگباری بر رسانه‌های فارسی زبان حاکم می‌شود. در واقع این رویکرد سعی دارد حقوق بشر را به دو نوع خوب و مضر تفکیک نماید و شمولیت آنرا علیرغم تمام آموزه‌های جهانشمولی آن، مبتنی بر ملاحظات سیاسی خود تعریف نماید.
این نوشته بر آن است که پس از نشان دادن اینکه نمی‌توان در یک جامعه مدعی اجرای حقوق بشر شد و همزمان خطوط قرمزی را برای آن ترسیم نمود به این واقعیت اشاره نماید که به کار بردن مفاهیمی چون تمامیت ارضی در تقابل با مطالبه حقوق اقلیت‌ها اساسا دلایل سیاسی داشته و ناشی از رویکردهای تمامیت خواهانه در عرصه سیاست است.
اساسا این یک تناقض ماهوی است که جامعه روشنفکران و فعالان ما دچار آن است که حقوق بشر را منهای آنچه نمی‌پسندند، می‌خواهند و نهایتا این تناقض آنها را در جبهه‌ای قرار داده که در واقع مدعی تقابل با آن هستند. در واقع این درک مبتنی بر آن است که یک سری ملاحظات سیاسی و انگاره‌های حقیقت و مطلق انگاشته شده، می‌توانند لبه‌های حقوق بشر را ترسیم نموده، اجرای آنرا مشروط نمایند و در واقع بدین شکل حقوق بشر را در کلیت آن و در زمینه اجرای آموزه‌هایش تفکیک نمایند.
این تفکیک و مقید نمودن در میان فعالین حقوق بشری با توجه به مبانی‌ای که برای آن بر شمرده شد، به دو شیوه به منصه ظهور می‌رسد. در شیوه اول سعی بر آن است که انتخابی در برجسته کردن و مهجور گذاشتن بعضی از اصول به عمل آید و برخی از اصول و آموزه‌های حقوق بشری به عنوان مثال در زمینه اقلیت‌های ملی و جنسیتی و... با توجه به بسیاری از ملاحظات به فراموشی سپرده شده و یا گا‌ها به صورت عملی با آنها ابراز مخالفت شود. در شیوه دوم این فعالین چشم بر بسیاری از نقض‌های حقوق بشری ـ- بر اساس انگاره‌های مطلق انگاشته شده خود-ـ در جاهایی خاص، می‌بندند.
در واقع نمی‌توان خطوط قرمزی برای حقوق بشر ترسیم نمود وهمچنین با توجه به ماهیت یکپارچه حقوق بشر، مقید نمودن و تفکیک نمودن آن امکان پذیر نیست. این بدان معناست که اصول حقوق بشر در واقع یک پیکره واحد را تشکیل میدهند که نقض هرکدام از اصول برای یک بار و به هر توجیهی نقض حقوق بشر را محقق می‌سازد و اصطلاحا ضایع شدن حقوق بشر در کلیت آن به وقوع پیوسته است.
اصول حقوق بشر همچنین فاقد سلسله مراتب مبتنی بر ارزشگذاری ماهوی هستند، لذا رعایت هر کدام از اصول به اندازه بقیه اصول حائز اهمیت است و همچنان که از ماده نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر بر می‌آید نباید هیچ یک از مفاد و اصول حقوق بشر به شکلی تفسیر شوند که اجرای بقیه اصول را به تعطیلی کشاند. این اصل به طریق اولی و بنا بر ملاک وحدت معیار و با توجه به روح حاکم بر اسناد حقوق بشری برای تمامی مفاهیم منجمله مفهوم تمامیت ارضی صادق است، فلذا تفسیر و استفاده از مفهوم تمامیت ارضی در جهت محدود نمودن و یا تعطیلی اصول حقوق بشر خود نقض فاحش و همچنین بنا بر ملاحظاتی تحلیلی، نقض نهادینه حقوق بشر است.
امروزه اصول حقوق بین الملل بشر به مثابه اصولی حمایتی برای نوع انسان، عمدتا به عنوان قاعده آمره به حساب می‌آیند که این بدین معناست که نه تنها تمام معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی باید در چارچوب این اصول بوده که در غیر اینصورت فاقد اعتبارند، بلکه قوانین و مقررات داخلی هم ناچار از تبعیت از این اصولند. لذا پر واضح است هیچ مفهوم، قانون یا استدلالی حتی در حوزه مسائل داخلی کشورها برای تحدید و یا نقض این اصول پذیرفته نیست. لذا هیچگاه نهادهای حقوق داخلی نمی‌توانند توجیه نقض حقوق بشر واقع شوند و مفاهیمی چون تمامیت ارضی و نظم عمومی و نسبیت فرهنگی نمی‌توانند در تقابل با حقوق بشر قرار گیرند.
نمی‌توان مدعی فعالیت در حوزه حقوق بشر بود در حالی که سویه‌ها و گرایشهای سیاسی را به عنوان معیاری برای گزینش مواردی قرار داد که باید در قبال آنها موضع گرفت و یا فعالیت نمود. چنین رویکردی اساسا از آنجا ناشی می‌شود که رواج گفتمان حقوق بشری در ایران از راه استفاده ابزاری از فعالیت‌ها و نهادهای حقوق بشری در حوزه سیاست بوده است و بیشترین فعالیت‌هایی که در این زمینه جود داشته‌اند دارای اهداف سیاسی بوده و تحت شرایط سیاسی خاص به جهت پر نمودن خلاء فعالیت سیاسی و با نگاهی معطوف به حوزه سیاست انجام گرفته‌اند. لذا عمده کسانی که با زحمت و مشقت فراوان فعالیت حقوق بشری داشته‌اند، چه در مقام اعتقاد و رفتار فردی و چه در زمینه آشنایی با مبانی و منابع حقوق بشر، متاسفانه کمترین توان را داشته‌اند.
رعایت حقوق اقلیت‌ها و ملیت‌های داخل ایران اساسا قبل از هر چیز مستلزم وجود پلورالیسم سیاسی و همچنین متضمن آن است؛ در واقع حقوق اقلیت‌ها تنها در بستری پلورالیستی رعایت می‌شود و همچنین پافشاری بر استیفای این حقوق خود تقویت پلورالیسم را هم به همراه دارد. بدون قبول وجود تکثر سیاسی این امکان وجود ندارد که قائل به حقوق اقلیت‌ها بود و اعتراف به حقوق اقلیت‌ها نیز از سوی دیگر به منزله قبول تکثر و قبول پیامدهای آن یعنی در یک کلام دست کشیدن از تمامیت خواهی است.
از سوی دیگر همیشه رویکردهای توتالیتر و تمامیت خواه در جهت توجیه قبضه قدرت و هجوم به عرصه عمومی ناچار از بازتولید فوبیاهایی هستند که بتوانند وجود خود را برای جامعه به لحاظ روانی تحمل پذیر کنند. همچنین مخالفت‌ها را با توسل به این فوبیا‌ها، با توجیه امنیت ملی و با گروگان گیری احساس امنیت شهروندان سرکوب نمایند. اگر توجه شود معمولا اختلاف نظر‌ها در سطح جامعه نسبت به جنبش‌های خاص، از سوی آنچه که خود را اپوزیسیون می‌نامد با توسل به این فوبیا و با تکیه بر این گروگان گیری، با مطرح نمودن ترم‌هایی چون در خطر بودن تمامیت ارضی به حاشیه رانده می‌شوند و اجازه بروز به آنها داده نمی‌شود.
لذا تمامیت خواهی اساسی‌ترین دلیلی است که ما را وا می‌دارد به سوی رد حق تعیین سرنوشت انسان‌ها برویم، چرا که با نگاهی بدون جانبداری، بسیار روشن است که اگر کسی دغدغه آینده ایران را داشت، باید با درس‌های سرنوشت یوگوسلاوی از یک سو و سرنوشت کانادا و کبک در سوی دیگر تاکید می‌کرد. آنچه اقلیت‌ها را به جدایی سوق میدهد نه فعالیتهای حقوق بشری و دفاع از حقوق آنها، که تبدیل مفاهیمی چون تمامیت ارضی به ابزارهایی برای توجیه سرکوب بیش از پیش آنان در راستای تمامیت خواهی سیاسی است.
متاسفانه جریانات سیاسی از روی تمامیت خواهی، با پافشاری بر تمامیت ارضی و در خطر بودن آن و همچنین مفاهیم دیگری چون منتسب دانستن تمام نارضایتی‌های موجود به بیگانگان سعی در حذف تکثر دارند و کسانی هم که تحمل نگاههای عمیق‌تر را ندارند، پس از تکرار این بحث‌ها در گوششان آنها را باور نموده و به بلندگوی این تمامیت خواهی تبدیل می‌شوند. باری به هر جهت نادیده گرفتن اقلیت‌های ملی و حقوق آنها و استفاده از عباراتی چون مردم مناطق مرزی که اگر ناشی از بی‌مایه بودن چنین نگاهی به لحاظ علمی و عدم درک صحیح از واقعیات موجود نباشد، نشان از عمد بکاربرنده این عبارات در توهین و تحقیر اقلیت‌های ملی، به هویت ملیشان و همچنین آگاهی اتنیکیشان است. همچنین انتساب واقعیات موجود در ایران به بیگانگان بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی و سیاسی آن راهی را در پیش دارد بس پر مخاطره.
اما در پایان لازم است اشاره نمود که فعالیت به مثابه مدافع حقوق بشر، جراتی را می‌خواهد که در راستای آن بتوان از اعتقادات خود، از سلایق خود، و از سویه‌های سیاسی خود، برای تعیین رفتار‌ها و کنش‌ها در نقشی که برای خود تعریف کرده‌اید به نفع انسان چشم پوشید. باید در نهایت جرات و برای اینکه سوء تفاهمی پیش نیاید آنچه از نگاه حقوق بشری محکوم است را با صراحت محکوم کنید تا همگان متوجه باشند که همچنان که اعمال زور و خشونت و شکنجه در مقابل طرح مطالبات و فعالیت در راستای آنها محکوم است، به همان اندازه تروریسم نیز محکوم است؛ و همچنان که ابزار دست بیگانه شدن برای هرد فرد و گروهی و به هر بهانه‌ای محکوم است، استفاده ابزاری از مفاهیمی چون تمامیت ارضی برای بی‌توجهی به مطالبات بر حق انسان‌ها نیز محکوم است.
محمد سیف زاده و نسرین ستوده را از بازداشت خودسرانه آزاد کنید
خبرگزاری هرانا - در پی ادامه بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری و همچنین دستگیری و وضعیتِ نامعلومِ محمد سیف‌زاده، استاد دانشگاه و وکیل مدافع تعدادی از زندانیان سیاسی، تشکلی تحت عنوان «برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر»، با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی، ضمن اطلاع رسانی جهانی در خصوص وکلا و فعالان حقوق بشری بازداشتی، خواستار اقدامی عملی در جهت آزادی آنان شد. به گزارش سایت فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، در این بیانیه که تحت عنوان «وکلای دادگستری در بازداشت خودسرانه و در معرض سرکوب هستند»، منتشر شده، خاطرنشان می‌گردد «به تاکید از دولتمردان ایرانی می‌خواهیم به آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند و فورا و بدون قید و شرط آن عده از ایشان را که در حال حاضر در بازداشت هستند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین المللی حقوق بشر را که ایران به تصویب رسانده است، رعایت کنند.»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
یک وکیل حقوق بشری آزاد شد
وکلای دیگر دادگستری در بازداشت خودسرانه و در معرض سرکوب هستند
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT)، از آزادی وکیل حقوق بشری محمد اولیایی فرد استقبال میکند، اما نگرانی عمیق خود را از بازداشت خودسرانه وکلای حقوق بشری دیگر در ایران ابراز می‌نماید.
در روز ۲۹ فروردین ۱۳۹۰، محمد اولیایی فرد، وکیل حقوق بشری، که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ دستگیر و به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی در باره پرونده بهنود». به یک سال زندان محکوم شده بود، پس از به پایان رسیدن حکم آزاد شد. برنامه نظارت از آزادی او استقبال می‌نماید، اما به شدت آزار و سرکوب ادامه دار وکلای دیگر حقوق بشری را محکوم میکند.
در روز ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، وکیل مدافعِ محمد سیف‌زاده، وکیل سر‌شناس حقوق بشری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، اعلام کرد که او دستگیر شده و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر ارومیه، در شمال غرب ایران، به سر می‌برد. سیف‌زاده که به قصد کارهای تحقیقاتی از تهران به ارومیه سفر کرده و از دو هفته پیش ناپدید شده بود، اجازه یافت تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌اش داشته باشد و با پسرش ملاقات کند. در پی ملاقات که در حدود دو دقیقه به طول انجامید، پسر او گفت که پدرش در شرایط خوب جسمانی نبوده، وزن کم کرده و می‌لنگید. وکیل مدافع او اجازه ملاقات نداشت، اما بازپرس مسؤول پرونده به وکیل مدافع آقای سیف‌زاده گفت که او گویا در پی «مصاحبه با ۳۰ ـ ۲۰ تبعه افغانستان در آن شهر» در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۰ بازداشت شده است، اما اطلاعات بیشتری ارایه نکرد. محمد سیف‌زاده در روز ۸ آبان ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و «تبلیغ علیه نظام» از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد. او به این حکم اعتراض کرده است.
به علاوه، نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری که در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ دستگیر و در ۱۹ دی ۱۳۸۹ به اتهام «تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور،» «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در یک سازمان غیرقانونی» به ۱۱ سال زندان، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت از سفر به خارج محکوم شده بود تا به امروز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت خودسرانه مانده است.
در دی و بهمن ۱۳۸۹، خانم ستوده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب دوباره محاکمه شد و در روز ۳۰ فروردین ۱۳۹۰ به اتهام «عدم رعایت حجاب» (پوشش اسلامی) به بهانه یک پیام ویدئویی که بدون بر سر داشتن روسری به مراسم اعطای جایزه حقوق بشر به او در ایتالیا ارسال کرده بود، به پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه محکوم شد. باید در نظر داشت که بر اساس قوانین ایران، دادگاه انقلاب اسلامی به هیچ وجه از صلاحیت رسیدگی به این اتهام برخوردار نیست.
برنامه نظارت قاطعانه ادامه بازداشت خودسرانه محمد سیف‌زاده و نسرین ستوده و نیز دهها مدافع دیگر حقوق بشر در ایران را، که با هدف مجازات آنها به خاطر انجام قانونی حرفه‌شان در چارچوب سرکوب عمومی جامعه مدنی ایران دنبال می‌شود، محکوم می‌نماید.
برنامه نظارت به تاکید از دولتمردان ایرانی می‌خواهد به آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر پایان دهند، فورا و بدون قید و شرط آن عده از ایشان را که در حال حاضر در بازداشت هستند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین المللی حقوق بشر را که ایران به تصویب رسانده است، رعایت کنند.
برنامه نظارت، برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتیبانی مشخص از این افراد در زمان نیاز است.
نیاز فوری منصور اسانلو به عمل جراحی قلب
خبرگزاری هرانا - فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل با انتشار بيانيه ای در روز جمعه اعلام کرد که شرايط جسمانی منصور اسانلو، رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، بدتر شده و او نياز به عمل جراحی فوری قلب دارد.اين فعال کارگری از زمان بازداشت در تير ماه سال ۸۶، يک روز نيز امکان استفاده از مرخصی را نداشته است.
فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل از دولت جمهوری اسلامی ايران خواست تا هر چه زودتر او را برای انجام معالجات پزشکی آزاد کند.
مک اوراتا، مسئول بخش زمينی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، با انتقاد از در زندان بودن آقای اسانلو و چند تن ديگر از فعالان کارگری به راديو فردا می گويد:«بر اساس گزارش هايی که از ايران دريافت کرده ايم، به خوبی می دانيم که منصور اسانلو شرايط جسمانی خوبی ندارد و بيماری قلبی اش بدتر و بدتر شده است. دولت ايران بايد سريعا بايد او را آزاد کند تا بتواند از معالجات پزشکی اش برخوردار شود و جراحی مورد نياز قلب را انجام دهد.»
در همین حال، فاطمه گلگزی، مادر منصور اسانلو، با اشاره به اينکه سه رگ قلب فرزندش گرفته شده است، می افزايد:«از قبل از عيد تاکنون تلاش می کنيم که او را برای انجام معالجات پزشکی از زندان بيرون بياوريم.»
خانم گلگزی در گفت و گو با راديو فردا اشاره می کند که قرار است دوره زندان فرزندش در تابستان سال جاری تمام شود و می افزايد: «اما دست ما به هيچ جا نرسيده و مسئولان تاکنون پاسخی به درخواست ها و نامه های ما نداده اند.»
آقای اسانلو حدود ۱۰ سال پيش نيز دچار ناراحتی قلبی شده بود که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت و اکنون، دکترها توصيه کرده اند که به دليل حساسيت عمل جراحی قلب آقای اسانلو، اين اقدام بايد در خارج از زندان انجام شود.
اين نخستين بار نيست که منصور اسانلو با ناراحتی در ناحيه قلب مواجه می شود.
او در بهمن ماه سال گذشته نيز به بيمارستانی در کرج منتقل شد و بلافاصله پس از انجام آنژيو گرافی به زندان رجايی شهر کرج بازگردانده شد.
اين در حالی بود که بر دستان و پاهای رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، دستبند و پابند زده شده بود.
منصور اسانلو در شرايطی دوره زندان خود را می گذراند که دولت جمهوری اسلامی ايران، سال گذشته قول آزادی وی را در نشست سازمان بين المللی کار، آی ال او، مطرح کرده بود.
در همين حال، مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های بين المللی در کانادا، به اين پرسش راديو فردا، که اتحاديه های بين المللی کارگری چه اقداماتی را در مورد بيماری جدی آقای اسانلو انجام خواهند داد، پاسخ می دهد:«اتحاديه های کارگری برای نشست سازمان بين المللی کار در هفته آينده آماده می شوند تا مسايل کارگران و فعالان کارگر زندانی، به ويژه وضعيت جسمانی منصور اسانلو را مطرح کنند.»
وضعيت منصور اسانلو و نيز ديگر فعالان کارگر زندانی، مانند ابراهيم مددی و رضا شهابی، بارها مورد اعتراض سازمان های حقوق بشری و اتحايده های بين المللی کارگری قرار گرفته است و آنان خواستار آزادی اين فعالان کارگری شده اند.
فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل از دولت جمهوری اسلامی ايران خواست تا هر چه زودتر او را برای انجام معالجات پزشکی آزاد کند.
مک اوراتا، مسئول بخش زمينی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، با انتقاد از در زندان بودن آقای اسانلو و چند تن ديگر از فعالان کارگری به راديو فردا می گويد:«بر اساس گزارش هايی که از ايران دريافت کرده ايم، به خوبی می دانيم که منصور اسانلو شرايط جسمانی خوبی ندارد و بيماری قلبی اش بدتر و بدتر شده است. دولت ايران بايد سريعا بايد او را آزاد کند تا بتواند از معالجات پزشکی اش برخوردار شود و جراحی مورد نياز قلب را انجام دهد.»
در همین حال، فاطمه گلگزی، مادر منصور اسانلو، با اشاره به اينکه سه رگ قلب فرزندش گرفته شده است، می افزايد:«از قبل از عيد تاکنون تلاش می کنيم که او را برای انجام معالجات پزشکی از زندان بيرون بياوريم.»
خانم گلگزی در گفت و گو با راديو فردا اشاره می کند که قرار است دوره زندان فرزندش در تابستان سال جاری تمام شود و می افزايد: «اما دست ما به هيچ جا نرسيده و مسئولان تاکنون پاسخی به درخواست ها و نامه های ما نداده اند.»
آقای اسانلو حدود ۱۰ سال پيش نيز دچار ناراحتی قلبی شده بود که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت و اکنون، دکترها توصيه کرده اند که به دليل حساسيت عمل جراحی قلب آقای اسانلو، اين اقدام بايد در خارج از زندان انجام شود.
اين نخستين بار نيست که منصور اسانلو با ناراحتی در ناحيه قلب مواجه می شود.
او در بهمن ماه سال گذشته نيز به بيمارستانی در کرج منتقل شد و بلافاصله پس از انجام آنژيو گرافی به زندان رجايی شهر کرج بازگردانده شد.
اين در حالی بود که بر دستان و پاهای رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد، دستبند و پابند زده شده بود.
منصور اسانلو در شرايطی دوره زندان خود را می گذراند که دولت جمهوری اسلامی ايران، سال گذشته قول آزادی وی را در نشست سازمان بين المللی کار، آی ال او، مطرح کرده بود.
در همين حال، مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های بين المللی در کانادا، به اين پرسش راديو فردا، که اتحاديه های بين المللی کارگری چه اقداماتی را در مورد بيماری جدی آقای اسانلو انجام خواهند داد، پاسخ می دهد:«اتحاديه های کارگری برای نشست سازمان بين المللی کار در هفته آينده آماده می شوند تا مسايل کارگران و فعالان کارگر زندانی، به ويژه وضعيت جسمانی منصور اسانلو را مطرح کنند.»
وضعيت منصور اسانلو و نيز ديگر فعالان کارگر زندانی، مانند ابراهيم مددی و رضا شهابی، بارها مورد اعتراض سازمان های حقوق بشری و اتحايده های بين المللی کارگری قرار گرفته است و آنان خواستار آزادی اين فعالان کارگری شده اند.
رادیو فردا
اعتصاب غذای زندانی محکوم به اعدام در سقز
خبرگزاری هرانا - شیرکو معارفی زندانی بانه‌ای محکوم به اعدام در زندان مرکزی سقز از روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت ماه سال جاری، دست به اعتصاب زده است.
به گزارش موکریان نیوز، این زندانی در تماسی، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: «از امروز (پنجشنبه) در اعتراض به وضعیت نامعلوم و نامشخص خود در زندان دست به اعتصاب زده و این اقدام را طی نامهای به دادستان و مسوولان زندان اعلام نموده‌ام.»
لازم به ذکر است شیرکو معارفی اهل بانه، حدود سه سال پیش بازداشت و به اتهام محاربه توسط دادگاه انقلاب اسلامی سقز به اعدام محکوم شد که رای صادره در دادگاه تجدید نظر و علیرغم اعتراض وکلای معارفی و ارسال به دیوان‌عالی کشور مجدد تایید شد.
بازداشت یک شهروند بهایی در مازندران
خبرگزاری هرانا – وجیه الله گلپور، شهروند بهایی ساکن استان مازندران از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت شد. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، صبح روز پنج شنبه ۸ اردیبهشت وجیه الله گلپور (۷۱ ساله) شهروند بهایی ساکن روستای صفرآباد ساری پس از احضار و مراجعه به ستاد خبری اطلاعات بازداشت و از همان محل جهت تفهیم اتهام به دادگاه انقلاب منتقل گردید و سپس از آنجا به بازداشتگاه شهید کچویی ساری جهت نگه داری و بازداشت موقت انتقال یافت.
قابل ذکر است چهار روز پیش از این در روز یک شنبه ۴ اردیبهشت فردی با ایشان تماس می‌گیرد تا خود را به ستاد خبری اطلاعات معرفی کنند که آقای گلپور درخواست مزبور را نمی‌پذیرد و از فرد مذکور می‌خواهد که احضاریه کتبی ارسال نماید که متعاقب آن ساعاتی بعد ماموری احضاریه کتبی را برای ایشان می‌اورد که طبق ان آقای گلپور باید خود را صبح امروز به ستاد خبری اطلاعات ساری معرفی نماید.
احضار شش تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان
خبرگزاری هرانا - در پی انتشار بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان، شش تن از اعضای این انجمن به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج احضار شد. به گزارش موکریان نیوز، بها ملکی، رامین زند نیا ، علی قریشی، مختاراسدی حیدر زمان و پیمان نودینیان از فعالان صنفی حوزه معلمان در کردستان در پی انتشار بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان به ستاد خبری احضار شدند.
گفتنی است، افراد یاد شده فوق دارای سالها سابقه تدریس در مدارس کردستان می باشند.
در همین رابطه
زخمی شدن یک شهروند مرزنشین کرد توسط نیروهای انتظامی
خبرگزاری هرانا - روز سه شنبه مورخ 6 اردیبهشت ماه نیروهای انتظامی در منطقه مرزی " دوله بی " شهرستان مریوان تعدادی از شهروندان مرزنشین کرد را به ظن داشتن کالای قاچاخ به رگبار می بندنند که بر اثر آن یک شهروند کرد به شدت زخمی می شود.بنابه اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اثر این تیراندازی شهروندی به نام" محمد توانا " به شدت زخمی شده است.
لازم به ذکر است سالانه تعدادی زیادی از شهروندان کرد که در اصطلاح محلی به آنها " کولبر " یا " کاسبکار " گفته می شود در مرزهای غربی کشور به سبب داشتن کالای قاچاغ منجمله چای ، سیگار و لوازم صوتی و تصویری توسط نیروهای انتظامی کشته یا زخمی می شوند. بر اساس گزارشات جمع آوری شده توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران سال گذشته حدالقل 66 نفر از شهروندان کرد توسط نیروهای انتظامی و نظامی کشته شده و تعدادی 76 نفر هم زخمی شده اند.
محاکمه ۱۷ تن از فعالین سیاسی و مدنی آذربایجان برگزار شد
خبرگزاری هرانا – روز سه شنبه ششم اردیبهشت پنج تن از فعالین مدنی آذربایجان که در تجمع ۱۳ فروردین در اعتراض به خشک شدن دریاچه اورمیه از طرف نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند برگزار شد. به گزارش تارنمای دانشجویان آذربایجان، این محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حمل بر با حضور پنج نفر به نامهای: حجت مختار‌زاده، جلیل علمدار میلانی، حبیب پورولی، علی سلیمی، سعید صباهی و وکیل پرونده جناب آقای موسی برزین خلیفه لو به صورت غیر علنی بر گزار شد.
اتهام این پنج نفر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و اخلال در نظم و امنیت نام گذاری گردیده است. در این جلسه فعالان محیط زیست با رد اتهامات به دفاع از خود پرداخته و وکیل آنها اعتراض به خشک شدن دریاچه اورمیه را حق ملت آذربایجان دانسته و موکلین خود را بی‌گناه خواند.
خاطر نشان می‌شود که پنج تن از فعالان مدنی آذربایجان در تجمع میدان آذربایجان تبریز در اعتراض به عملکرد دولت در خشکاندن دریاچه اورمیه دستگیر شده و گس از ۱۱ روز بازجویی و آزار و اذیت در اداره اطلاعات پرونده از طرف قاضی شعبه ۴ بازپرس هاشمزاده به دادگاه انقلاب فرستاده شد که در این راستا، خانواده مته‌مان چندین بار به شعبه مربوط و قاضی هاشمزاده مراجعه کرده‌اند که از طرف وی نه تنها جوابی داده نشده بلکه مورد پرخاش قرار گرفته‌اند. رای نهایی دادگاه طی چند روز آینده اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر دومین جلسه محاکمه ۱۲ تن از فعالین سیاسی و مدنی آذربایجان که به اتهام مشارکت در فعالیتهای تبلیغی علیه نطام و به نفع گروههای غیر قانونی قوم گرایانه، مشارکت در اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، عضویت در گروه غیر قانونی گاموح به قصد بر هم زدن امنیت کشور و معاونت در ارتباط با بیگانگان بازداشت شده بودند، پس از آنکه جلسه ۲۸ دی ماه سال گذشته بنا به دلایل نامشخص بی‌نتیجه مانده بود، مجددا روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت برگزار شد.
به گزارش دانشجونیوز، دومین جلسه دادگاه ۱۱ نفر از فعالین مدنی-سیاسی آذربایجان بنام‌های محمود فضلی، اکبر آزاد، شهرام رادمهر، بهبود قلی‌زاده، یونس سلیمانی، حیدر کریمی، نعیم احمدی، کبری فرج‌زاده، علیرضا عبدللهی، حسن رحیمی و شکرالله قهرمانی فرد صبح دیروز در دادگاه انقلاب تبریز برگزار شد.
بر اساس این گزارش، آیدین خواجه‌ای، فعال دانشجویی آذربایجان نیز به دلیل عدم دریافت ابلاغیه در دادگاه حضور نداشت.
بر اساس این گزارش، همزمان با برگزاری دادگاه این فعالین، جمع کثیری از فعالین سیاسی تبریز نیز در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب تبریز حضور داشته و ضمن اعتراض به محاکمه این فعالین، حمایت خود را از آنان اعلام نمودند.
این گزارشات می‌افزاید، دادگاه این فعالین که قانونا می‌بایست از ساعت ۹ صبح آغاز گردد با چند ساعت تاخیر برگزار شد و به جز وکلای این فعالین، به هیچکدام از اعضای خانوادهٔ آنان نیز اجازهٔ ورود به دادگاه داده نشد..
با وجود آنکه در اولین جلسهٔ دادگاه که در ۲۸ دی ماه سال ۸۹ برگزار شده بود، به دلایل نامعلوم با عدم حضور قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز آقای دولت آبادی، دادرس شعبه دو دادگاه انقلاب شهرستان تبریز آقای علی محمدی ریاست دادگاه را برعهده داشت این بار دولت آبادی راس ساعت ۱۰. ۳۰ آغاز دادرسی را اعلام نمود.
بر پایه این گزارش جلسهٔ اول به دلیل کمبود وقت نیمه کاره اعلام و ادامهٔ بررسی اتهامات وارده به جلسات آتی موکول گردیده بود، در کمال تعجب ریاست دادگاه در دومین جلسه با پخش برگه‌هایی در میان متهمین! از آنان خواست آخرین دفاعیات خود را بر روی آنها بنویسند!. این اقدام عجیب با اعتراض فعالین آذربایجانی و وکلایشان آقایان محمدرضا فقیهی، عباس جمالی، موسی برزین و دستمالچی روبرو گردید اما ریاست دادگاه به رغم این موضوع بر اخذ آخرین دفاع تاکید نمود.
به این ترتیب دومین جلسهٔ رسیدگی به اتهامات این ۱۱ فعال سیاسی پس از اخذ آخرین دفاعیه‌ها درعرض تنها ۴۰ دقیقه! به پایان رسید اما در ادامه در اثر اعتراض شدید این فعالین نسبت به روند غیرقانونی دادگاه و تاکید مجدد بر شکنجه‌های متعدد وارده بر آنان در دوران بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، رئیس شعبهٔ دوم دادگاه انقلاب تبریز اعلام نمود سومین جلسهٔ رسیدگی به اتهامات این فعالین ۵ روز بعد، روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ جهت اخذ آخرین دفاعیات برگزار خواهد گردید.
گفتنی است، که دادگاه خانم زهرا فرج‌زاده و آقایان یوروش مهرعلی بیگلو، دکترلطیف حسنی از دیگر بازداشت شدگان این پرونده که بیش از دویست و بیست و پنج روز بازداشت انفرادی را تحمل کرده‌اند، در تاریخ ۱ خرداد برگزار خواهد شد.
در دو ماه اخیر روند بازداشت و برخوردهای قضایی با فعالین سیاسی و مدنی آذری رشد بسیار چشمگیری داشته است.
آزادی یک فعال کارگری از زندان رجایی شهر
خبرگزاری هرانا - غلامرضا غلامحسینی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پس از سپری کردن نزدیک به شش ماه در زندان رجایی شهر، در ساعات پایانی روز گذشته یکشنبه آزاد شد.
به گزارش تارنمای سندیکای کارگران شرکت واحد، آقای غلامحسینی از تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۹ دستگیر و در بازداشت به سر می‌برد و سرانجام در ساعت ۲۲. ۳۰ دقیقه روز ۷ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی و کفالت ده میلیونی از زندان رجایی شهر آزاد شد.
به گزارش تارنمای سندیکای کارگران شرکت واحد، آقای غلامحسینی از تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۹ دستگیر و در بازداشت به سر می‌برد و سرانجام در ساعت ۲۲. ۳۰ دقیقه روز ۷ اردیبهشت با تودیع قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی و کفالت ده میلیونی از زندان رجایی شهر آزاد شد.
یک سوم کودکان ایران سوءتغذیه دارند
خبرگزاری هرانا - رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران با عنوان این مطلب که سوءتغذیه در کشور نسبت به سالهای گذشته کمتر شده است، تصریح کرد: حدود یک سوم کودکان ایرانی دچار سوءتغذیه هستند. به گزارش مهر، دکتر غلامرضا خاتمی روز سه شنبه در نشست خبری سی و دومین کنگره بزرگداشت دکتر محمدقریب افزود: سوءتغذیه شامل لاغری، کمبود وزن و قد و همچنین چاقی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه سوءتغذیه در نقاط مختلف کشور متفاوت است، گفت: ممکن است در یک استان فقط ۵ تا ۶ درصد کودکان دچار کمبود وزن باشند اما در برخی از استانهای دیگر کشور این عدد به ۲۰ درصد هم برسد.
خاتمی بر تاکید بر اینکه فقر بیشتر منجر به تشدید سوءتغذیه می‌شود، تصریح کرد: شایعتری بیماری‌ها در کودکان در حال حاضر عفونتهای تنفسی است که ممکن است منشاء اصلی این بیماری‌ها باکتری‌ها و ویروس‌ها باشند.
این فوق تخصص گوارش کودکان با اعلام اینکه در گذشته اسهال از شایع‌ترین بیماریهای کودکان در کشور بود، افزود: در حال حاضر به دلیل افزایش اطلاعات خانواده‌ها و همچنین بهبود وضعیت بهداشت کشور بیماری اسهال کاهش یافته است.
وی با اشاره به بحث و بررسی مباحث مربوط به تغذیه در کنگره امسال پزشکان کودکان کشور، گفت: میزان سوء تغذیه در دنیا بسیار کاهش یافته است چرا که سازمان جهانی بهداشت همواره نقش تغذیه در سلامت را به تمام کشورهای دنیا یادآوری میکند.
رئیس سی و دومین کنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب با اشاره به برگزاری این کنگره از ۲۳ تا ۲۸ اردیبهشت ماه جاری در مرکز همایشهای دانشگاه شهید بهشتی، افزود: کنگره امسال به مدت ۶ روز و با حضور اساتید ایرانی داخل و خارج کشور برگزار خواهد شد.
وی گفت: سی و دومین کنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب در محورهای اعصاب اطفال، عفونی، گوارش، خون، تغذیه، کلیه، غدد و... به بحث و بررسی می‌پردازد. در مجموع تمام ۱۲ رشته فوق تخصصی اطفال در سخنرانی‌ها و پانل‌های این کنگره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.
خاتمی اظهارداشت: کنگره امسال علاوه بر برگزاری همایشهای علمی به معرفی شخصیت استاد دکتر قریب به عنوان پایه‌گذار انجمن پزشکان کودکان ایران و پدر طب اطفال ایران می‌پردازد
تجمع دانشجویان دانشگاه سوره دراعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاه
در پی برگزاری تجمع گسترده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران، دانشجویان دانشگاه سوره نیز، صبح دیروز دست به تجمع زدند.
به گزارش دانشجو نیوز، یک روز پس از تجمع بزرگ اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیر کبیر، دانشجویان دانشگاه سوره نیز در اعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاه و عملکرد نامناسب و فراقانونی حراست دانشگاه دست به تحصن زدند.
بنا به گزارش دانشجویان حاضر در تحصن، صدها تن از دانشجویان دانشگاه سوره در این تحصن اعتراضی شرکت کرده بودند.
گفتنی است در چند روز گذشته، دانشگاه امیرکبیر تهران (پلی تکنیک) میزبان تجمع هزاران تن از دانشجویان این دانشگاه بود که در اعتراض به محدودیت های جدید، وضعیت نامناسب غذا، و عملکرد نامناسب مدیریت دانشگاه تجمع کرده و خواستار استعفای مسئولین زیربط شده بودند.
در دانشگاه مازندران نیز اعلامیه هایی در حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه امیر کبیر پخش شده بود که این اعلامیه ها از برگزاری تجمعات اعتراض آمیز در روزهای آتی خبر داده است.
خبرگزاری فارس: "غذای دانشجویان امیرکبیر چلوكباب، دوغ و موز بود ولی تجمع کردند"
خبرگزاری حکومتی فارس با انتشار خبری، ضمن توهین به دانشجویان، به جعل اخبار مرتبط با تجمع باشکوه دانشجویان در دانشگاه پلی تکنیک تهران در روز سه شنبه پرداخت.
به گزارش دانشجونیوز، در تجمع روز سه شنبه که با حضور صدها نفر از دانشجویان برگزار شد، دانشجویان خواستار پاسخگویی مسئولین به محدودیت ها و مشکلات صنفی خود شدند.
خبرگزاری فارس مدعی شده است: "در اين تجمع عده‌ای از دانشجويان سوسك، سرنگ و سكه‌هاي 500 ريالی در ميان غذاهاي سلف‌‌سرويس جاسازی می كردند و مدعی بودند كه دراين مدت اخير در غذاي اين دانشگاه سرنگ و سوسك پيدا شده است."
به نظر می‌رسد اینگونه واکنش خبرگزاری فارس از آنجا ناشی می‌شود که مسئولین امنیتی کشور انتظار برگزاری چنین تجمعی در دانشگاه امیرکبیر علیرغم سرکوب گسترده دانشجویان و اعمال قوانین سختگیرانه در دانشگاه ها، را نداشتند.
خبرگزاری فارس که تعداد تجمع کنندگان را قلیل ذکر کرده با انتشار تصویری غیر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در متن خبر خود، سعی کرده است حضور گسترده دانشجویان در این تجمع را پنهان کند. در گزارش این خبرگزاری همچنین آمده است: "انجمن صنفی دانشگاه صنعتی اميركبير از ابتدای هفته گذشته با انتشار دو بيانيه صنفی ضمن اشاره به جزئيات مشكلات رفاهی و صنفی خود، دانشجويان اين دانشگاه را به برگزاری تجمع فرا خوانده بودند البته برخی از سايت‌های خبری معاند نظام اسلامی با انتشار اين بيانيه‌ها قصد داشتند اين‌گونه القاء كنند كه اين تجمع سياسی است." این در حالی است که نهادی به اسم "انجمن صنفی" در دانشگاه امیرکبیر وجود نداشته و احتمالا منظور این خبرگزاری "شورای صنفی" بوده که در روزهای گذشته بیانیه ای صادر نکرده است. بیانیه های اشاره شده، بیانیه فعالان و دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بوده که با اشاره به انواع محدودیت های اعمال شده، مسئولان این دانشگاه را به رفتار غیرقانونی متهم کرده بودند.
این خبرگزاری در بخش پایانی گزارش خود با توهین به دانشجویان، ناهار روز تجمع دانشگاه را "چلوکباب، دوغ و موز" ذکر کرده و تعجب خود را از حضور دانشجویان در تحصن و اعتصاب غذا ابراز کرده است. این در حالی است که در سال های اخیر، مسئولان دانشگاه در روزهای برگزاری تجمع با تغییر نوع غذا سعی در جلب توجه دانشجویان برای انصراف از شرکت در تحصن و اعتصاب غذا داشته اند.
پوشش اخبار تحصن دانشجویان و دروغ پردازی در مورد نحوه و علت برگزاری این تجمع در حالی صورت گرفت که در سال های اخیر هیچ گونه پوشش خبری از اعتراضات گسترده دانشجویی از سوی خبرگزاری ها و رسانه‌های متلعق به جمهوری اسلامی انجام نگرفته است.
هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی در بین نفرات هیئت امنا دانشگاه آزاد
هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی با تشکیل جلسه در هفتم اردیبهشت ماه و بررسی گزینه های موجود، آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و حمید میرزاده را برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی کرد تا ترکیب هیئت امنای دانشگاه آزاد کامل شود.
اولین جلسه سال 90 هیئت موسس دانشگاه آزاد به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه در محل دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و در این جلسه برای تعیین سه نفر از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد جهت قرارگیری در ترکیب هیئت امنای این دانشگاه تصمیم گیری شد.
هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف شده بود نسبت به معرفی سه نفر از اعضای هیئت موسس جهت عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد اقدام کند تا ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد کامل شود.
بر اساس تصمیم هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و حمید میرزاده برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می شوند.
حمید میرزاده دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: "اولین اجلاس هیئت موسس دانشگاه آزاد در سال جاری در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 90 به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و سایر اعضا در محل دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد."
وی افزود: "مهم ترین مصوبه این جلسه مربوط به معرفی سه نفر از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه بود که بر اساس تصمیم هیئت موسس، آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و دکتر حمید میرزاده که از قبل توسط هیئت موسس برای عضویت در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد مشخص شده بودند مجددا برای عضویت و شرکت در جلسات هیئت امنای دانشگاه تأیید شدند."
براساس ماده 10 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیئت امناء عبارتند از 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاهها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 3 نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء).
به این ترتیب بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با 10 نفر تشکیل می شود. کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و عبدالله جاسبی به عنوان دبیر هیئت امناء اعضای حقوقی هیئت امنای دانشگاه آزاد به پیش بینی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین جلسه این شورا در دهه 90 که سه شنبه 23 فروردین ماه 90 برگزار شد از میان 22عضو هیئت علمی پیشنهادی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به انتخاب 3 نفر از آنها برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی کرد. فرهاد دانشجو، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی بر اساس نتیجه انتخابات برگزار شده در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جای گرفتند.
با تصمیم جدید هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز سه تن از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای این دانشگاه مشخص شدند و به این ترتیب ترکیب هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد تکمیل شد.
حمید میرزاده که صبح امروز در گفتگو با مهر اعلام کرده بود عبدالله جاسبی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و حمید میرزاده از سوی هیئت موسس برای هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب شده اند که دقایقی پیش در تماس با خبرگزاری مهر اعلام کرد که به اشتباه نام جاسبی را آورده و نفر سوم سید حسن خمینی است.
هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف شده بود نسبت به معرفی سه نفر از اعضای هیئت موسس جهت عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد اقدام کند تا ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد کامل شود.
بر اساس تصمیم هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و حمید میرزاده برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می شوند.
حمید میرزاده دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: "اولین اجلاس هیئت موسس دانشگاه آزاد در سال جاری در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 90 به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و سایر اعضا در محل دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد."
وی افزود: "مهم ترین مصوبه این جلسه مربوط به معرفی سه نفر از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه بود که بر اساس تصمیم هیئت موسس، آیت الله هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و دکتر حمید میرزاده که از قبل توسط هیئت موسس برای عضویت در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد مشخص شده بودند مجددا برای عضویت و شرکت در جلسات هیئت امنای دانشگاه تأیید شدند."
براساس ماده 10 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیئت امناء عبارتند از 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاهها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 3 نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء).
به این ترتیب بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با 10 نفر تشکیل می شود. کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و عبدالله جاسبی به عنوان دبیر هیئت امناء اعضای حقوقی هیئت امنای دانشگاه آزاد به پیش بینی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در اولین جلسه این شورا در دهه 90 که سه شنبه 23 فروردین ماه 90 برگزار شد از میان 22عضو هیئت علمی پیشنهادی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به انتخاب 3 نفر از آنها برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی کرد. فرهاد دانشجو، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی بر اساس نتیجه انتخابات برگزار شده در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جای گرفتند.
با تصمیم جدید هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز سه تن از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای این دانشگاه مشخص شدند و به این ترتیب ترکیب هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد تکمیل شد.
حمید میرزاده که صبح امروز در گفتگو با مهر اعلام کرده بود عبدالله جاسبی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و حمید میرزاده از سوی هیئت موسس برای هیئت امنای دانشگاه آزاد انتخاب شده اند که دقایقی پیش در تماس با خبرگزاری مهر اعلام کرد که به اشتباه نام جاسبی را آورده و نفر سوم سید حسن خمینی است.
گفتنی است در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دولت مطبوع وی تلاش هایی برای ایجاد تغییرات گسترده در هیات رئیسه دانشگاه آزاد و حذف هاشمی رفسنجانی و عبدالله جاسبی از این دانشگاه کرده بود. برخی از کارشناسان درآمد بالای این دانشگاه در شرایطی که وضعیت اقتصادی دولت دهم مطلوب نیست را یکی از دلیل تلاش احمدی نژاد برای تصاحب دانشگاه آزاد عنوان کرده اند.
« شرايط آزادی های دينی و مذهبی در ايران همچنان رو به وخامت است»
يک کميسيون آمريکایی در گزارش سالانه خود درباره آزاديهای دينی در جهان، با قرار دادن ايران در کنار کشورهايی که آزادی اقليت های مذهبی را به طور جدی نقض می کنند، تصريح کرده است: « شرايط آزادی های دينی و مذهبی در ايران، همچنان رو به وخامت است.»
کميسيون آزادی بین المللی مذهب آمریکا، يک کميسيون مستقل است که اعضای آن توسط رييس جمهور آمريکا و رهبران حزب دمکرات و جمهوريخواه در سنا و مجلس نمايندگان برگزيده می شوند.
وظيفه اين کميسيون بررسی وضعيت آزادی های مذهبی و دينی در سطح بين المللی و ارائه پيشنهادهايی به رييس جمهور، اعضای کنگره و وزير امور خارجه آمريکا است.
در اين گزارش بر نام ايران و سيزده کشور ديگر، به عنوان کشورهايی که در زمينۀ آزادی های دينی، موجب نگرانی عميق هستند، تاکيد شده است.
در اين گزارش همچنين به وزير خارجۀ آمريکا توصيه شده که در برابر صدور ايديولوژی بنيادگرای دولت هايی مانند عربستان، و سرکوب باورمندان مذهبی توسط حکومت هايی چون ايران و چين، سياستی محکم اعمال کند.
اين گزارش می گويد، افزايش نقض حقوق دينی و مذهبی مردم در ايران و سيزده کشور جهان در سال گذشته به ميزانی بوده که موجب نگرانی عميق جامعه ی جهانی شده است.
در گزارش سالانۀ مربوط به آزاديهای دينی در جهان، چهارده صفحه به جزييات سرکوب اقليت های دينی و مذهبی در ايران اختصاص يافته و در آغاز آمده است: « حکومت ايران، همچنان آزادی های دينی و باورهای مذهبی شهروندان خود را زيرپا می نهد و مردم را صرفا به خاطر اتهام های دينی، به حبس های درازمدت، شکنجه و اعدام محکوم می کند.»
اين گزارش می افزايد:« ايران با حکومت "جمهوری اسلامی، مبتنی بر قانون اساسی" با تکيه بر آيين و يا باورهای مذهبی شهروندان خود، تبعيض اعمال می کند و طی سال گذشته، شرايط آزادی های دينی و مذهبی در ايران، همچنان رو به وخامت گذاشته و حمله های فيزيکی، تهديد و ارعاب و بازداشت و حبس عليه اقليت هايی مانند بهاييان، مسيحيان و دراویش افزايش يافت و حتی پيروان آيين های غيراسلامی که تحت حمايت قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قرار دارند، مانند کليميان، ارمنيان، آسوريان و زرتشتيان با تبعيض و اختناق دست بگريبان بودند.»
در اين گزارش همچنين آمده است که اکثريت شيعه و اقليت سنی، ازجمله روحانيانی که از رژيم جدا هستند، مرعوب و بازداشت می شوند، مخالفان و فعالان حقوق بشر به صورت روزافزونی هدف بدرفتاری ماموران حکومتی هستند و تعدادی از آنها، محکوم به مرگ شده و حتی برخی به جرم محاربه با خدا، اعدام شده اند.
در ادامه گزارش با اشاره به اين که انکار هالوکاست و يهودستيزی توسط مقام های ارشد دولت ايران افزايش يافته، گفته شده که از هنگام انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ ميلادی، بسياری از اعضای اقليت های دينی، از بيم زجر و آزار، موطن خود ايران را ترک کرده اند.
در گزارش سالانۀ آزاديهای دينی در جهان، در بيش از سيصد و هفتاد صفحه، با برشمردن موارد نقض حقوق دينی ملت های ايران، اريتره، ازبکستان، برمه، پاکستان، ترکمنستان، عربستان، عراق، سودان، کره شمالی، چين، مصر، نيجريه و ويتنام، از دولت آمريکا خواسته شده تا نگرانی های عميق در مورد افزايش محدوديت های دينی و مذهبی در کشورهای يادشده را بازتاب دهد و بويژه در برابر سياست صدور ايديولوژی بنيادگرايی از سوی عربستان سعودی و سياست های سرکوب دولت های ايران و چين عليه شهروندان اين کشورها محکم ايستادگی کند.
رادیو فردا
تقی رحمانی، مشاور مهدی کروبی، به بند۳۵۰ زندان اوین منتقل شد
بنا به گزارش منابع خبری، تقی رحمانی، روزنامه‌نگار، محقق و نویسندۀ زندانی، بعد از تحمل چند ماه حبس در بند امنیتی ۲۰۹ اوین، به بند۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.به گزارش سامانه خبری کلمه، تقی رحمانی که از مشاوران مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوریِ سال ٨٨ بود، طی ده هفته اخیر که در بازداشت به سر می برد، در وضعیت کاملا نامشخص و بلاتکلیف می باشد.
این روزنامه‌نگار و فعال ملی-مذهبی شامگاه بیستم بهمن ماه ٨٩ با هجوم نیروهای امنیتی به منزل‌اش بازداشت شد.
نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی و از فعالان حقوق بشری، که خود نیز سال گذشته مدتی را در بازداشت به سر برده بود، چندی پیش طی نامه ای به دادستان تهران، با شرح آنچه بر خانواده‌اش طی یورش نیمه‌شب ماموران لباس شخصی جهت دستگیری همسرش گذشت، نوشته بود "…احساس کردم سرزمین مادری‌ام به تاراج رفته و من بی‌پناه در سرزمینی غریب و بیگانه‌ام… احساس می‌کنم دیگر مرگ ما را سزاوار است و بس."
مقاومت چیست؟
شاهین نصیری و پژمان سلیم
«با این همه از یاد مبر، که ما - من وتو - انسان را، رعایت کرده ایم» [1]
مقدمه
تلاش برای دستیابی به سکولاریسم، دموکراسی و حاکمیت قانون پدیده جدیدی در عرصه سیاست ایران نیست. ایرانیان دهه‌های متمادی برای نیل به آزادی و برابری مبارزه کرده اند. هر چند این مبارزه ترقی خواهانه در دوران های مختلف به نقاط اوجی دست یافت، با این همه این مسیر تا به امروز کماکان به سرانجام نرسیده است.[2] تحولات امیدبخش اخیر در خاورمیانه به مقاومت در ایران روح جدیدی دمیده است. این تحولات ما را به بررسی چگونگی پیدایش، گسترش و چشم انداز اعتراضات توده ای در ایران فرامیخواند.
نمای نخست
اعتراضات گسترده پس از انتخابات ۱۳۸۸ بار دیگر تضادهای بنیادین بین مردم و حاکمیت را در معرض دید جهانیان گذارد. دیکتاتوری حاکم در واکنش به این اعتراضات، کنترل تمامیت خواهانه خویش را شدت بخشید. پس از انتخابات صدها تن از شهروندان تحت تعقیب قرار گرفتند، شکنجه شدند و پس از دادگاه های نمایشی، محکوم به زندان و یا اعدام شدند.[3] بنحوی که در شرایط حاضر امکان هرگونه سازماندهی و خودسازمانیابی مختل شده است. بسیاری از سازمان های غیر دولتی حق موجودیت قانونی خود را از دست داده اند و دولت احمدی نژاد به مدد ارائه لایحه جدیدی دست اندر کار فلج کردن بخش باقیمانده سازمان های غیر دولتی است.[4] افزون بر این حتی برای فعالیت های فعالین سازمان های خیریه مستقل نیز بطور سیستماتیک مانع تراشی می‌شود.
رژیم فعلی حاکم بر ایران تمامی شاخصهای یک حکومت تمامیت خواه را داراست.[5] برگزاری شبه دادگاه‌ها، اعمال شکنجه و اعدام های بیشمار بخشی از روبنای این نظام‌اند. حاکمیت اسلامی از آغاز با تصفیه های خونین و توصل به دستگاه ایدئولوژیک و اصول بنیادگرایانه خود به قدرت رسید. از آن هنگام خشونت و کنترل آهنین بر ساختار سیاسی و قوانین کشور اعمال شد.
در واقع، برقراری هژمونی حاکمیت همگام با تسلط نظامی سپاه پاسداران و سازمان های پوششی آن، هم در کشور و هم در منطقه اعمال می‌شود. علاوه بر آن طبقه حاکم، کنترل انحصاری خود را بر صنایع کلیدی و تمامی نیازمندی های اقتصادی که برای زندگی شهروندان تعیین کننده اند اعمال میکند. در ادامه باید کنترل همه جانبه بر رسانه های کلان، تبدیل رسانه به ماشین پروپاگاندا و نیز کنترل سرکوبگرانه حوزه خصوصی را افزود. این واقعیت‌ها حکومت اسلامی را در زمره یکی از خشن‌ترین اشکال حاکمیت در عصر مدرن قرار میدهد. با این همه چنین حاکمیتی امروزه در وضعیت بسیار بحرانی بسر می‌برد.
سرکوب و مقاومت
با بروز نزاع در راس حاکمیت که ریشه در تضاد منافع سیاسی میان اصلاح طلبان از سویی و حاکمیت نظامی احمدی نژاد از سوی دیگر دارد، شکافی عمیق در یکپارچگی و اقتدار اولیه نظام بوجود آمده است. رژیم حاکم بیش از این قادر نیست که انسجام و تعادل جامعه را حتی بطور تصنعی نیز حفظ کند. به نظر می‌رسد بحران مشروعیت و عدم ثبات نظام بازگشت ناپذیر است. با این همه باز هم مشاهده می‌شود که به محض پیدایش اعتراضات صلح آمیز مردمی، شهروندان ایرانی با خشونت سازمان یافته مواجه می‌شوند. خشونتی که بطور سیستماتیک از جانب بسیج و سپاه پاسداران اعمال می‌شود. در چنین شرایطی اپوزیسیون در برابر یک تصمیم حیاتی قرار می‌گیرد: یا بایستی اپوزیسیون دست‌ها را بسان عملی تشریفاتی، به نشان تسلیم، بالا برد و یا باید به طرح استراتژیهای جدید و اقدامات نوآورانه بیاندیشد. در این راستا پرسش تعیین کننده این است که آیا رودررویی با سرکوب موجود تعادل قوا را به نفع معترضین تغییر خواهد داد؟
در این رابطه قابل ذکر است که اصطلاح طلبانی که تا کنون جایگاه تعیین کننده ای در هدایت جنبش سبز داشته اند، نقش مثبتی در پیشبرد و ارتقاء شیوه های اعتراضی بازی نکرده اند. با توجه به این واقعیت که اصلاح طلبان به عنوان بخشی از حاکمیت همواره جایگاه ویژه ای در درون سیستم جمهوری اسلامی بعهده داشته اند، قابل تصور است که در برابر خواست مردم مبنی بر برکناری دیکتاتوری مذهبی[6]، مواضعی متناقض و در مواردی غیر منطقی داشته باشند. سران اصطلاح طلب جنبش سبز مانند موسوی و کروبی همواره اذعان کرده اند که فعالیتهای سیاسی آنان در مرزهای قانون اساسی صورت می‌گیرد.[7] در همین رابطه بسیاری از سیاستمداران اصطلاح طلب همواره در حال قانع کردن رغبای قدرتمند خود بوده اند تا شاید که اختلافات سیاسی را برادرانه میان خود حل کنند.[8]
در نتیجه به خوبی روشن است که خواسته مردم با منافع جناح محافظه کار اصلاح طلب که تامین منافع سیاسی اقتصادیش را در ادامه حیات حاکمیت می‌بیند، همخوان نیست. این نگرش باعث گشت تا بسیاری از شهروندان و به خصوص فرودستان جامعه نتیجه گیری کنند که مبارزه جاری، مبارزه ای بین دو گروه است: گروهی- اصلاح طلبان- که به دنبال تقسیم ثروت ملی بین نخبه گان سیاسی موجود است در حالیکه که گروه دیگر -اقتدارگرایان حاکم- تصمیم به انحصار آن دارد.[9]
در نتیجه به خوبی روشن است که خواسته مردم با منافع جناح محافظه کار اصلاح طلب که تامین منافع سیاسی اقتصادیش را در ادامه حیات حاکمیت می‌بیند، همخوان نیست. این نگرش باعث گشت تا بسیاری از شهروندان و به خصوص فرودستان جامعه نتیجه گیری کنند که مبارزه جاری، مبارزه ای بین دو گروه است: گروهی- اصلاح طلبان- که به دنبال تقسیم ثروت ملی بین نخبه گان سیاسی موجود است در حالیکه که گروه دیگر -اقتدارگرایان حاکم- تصمیم به انحصار آن دارد.[9]
با این همه شاهدیم که جامعه تا حدود زیادی بی تفاوت نسبت به این جنگ قدرت، بیشتر و بیشتر به سوی اصول بنیادین دموکراسی مانند احترام به حقوق بشر، جدایی دین از دولت و برابری زنان تلاش میکند. در واقع جنبش پس از اعتراضات گسترده به تقلبات انتخاباتی به آهستگی رادیکالیزه شده است. پس از آن مردم در اعتراضات خود همواره کلیت نظام و شخص خامنهای را مورد هدف قرار داده اند. با در نظر گرفتن این ویژگی است که می‌توان دینامیزم جنبش سبز را باز شناخت.
حذف یارانه‌ها
تا بدین جا لازم به تاکید است که بخش بزرگی از جامعه، قاطعانه در برابر نظام حاکم، ایدئولوژی سرکوبگر و قوانین تبعیض آمیز ناشی از آن از جمله قانون اساسی قرار گرفته اند. اما برای بررسی شانس موفقیت جنبش و تحلیل عمیق‌تر آن، در نظر گرفتن برخی مولفه های اقتصادی-سیاسی حائز اهمیت است.
دولت احمدی نژاد در حال حاظر مشغول اجرای سیاست کلانی است که بواسطه آن یارانه های دولتی بر نیازهای پایه ای مانند مواد غذایی و انرژی حذف می‌شوند. در ماه های گذشته این پروژه ویرانگر همگام با ارعاب، تهدید و اعدامهای سازمانیافته به پیش رفته است.[10] هدف از اجرای خشن این طرح چیزی جز بازآرایی تعادل اقتصادی به نفع طبقه حاکم سیاسی نیست. بنابراین معنی این تحول اجباری این است که انتقال تدریجی قدرت اقتصادی به سود اقتدارگرایان و نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران به مرحله اجرا گذاشته شود.
قابل توجه است که سی سال مدیریت ناتوان و غیر کار‌شناسانه از طرف روحانیون، منجر به ناکارآیی و عدم قابلیت اداره ارگانهای سیاسی-اقتصادی گشته است. بدلیل این سوءمدیریت که خود را بیش از پیش در حذف یارانه‌ها متبلور میکند، طبقه متوسط اقتصادی در کوتاه مدت تبخیر خواهد گشت. اما بطور ویژه طبقه فرودست به طرز فاجعه باری از این سیاستگزاری رنج خواهد برد. به دنبال آن به اغلب احتمال این نارضایتی‌ها درغالب اعتراضات اقتصاد محور بروز خواهند کرد. با این وجود این اعتراضات به دلیل ضعف در سازمانیافتگی سیاسی، غیر قابل کنترل و متفرق به وقوع خواهند پیوست. در چنین شرایطی غیر قابل پیش بینی است که این تحولات به تغییر بنیادین و دموکراتیک بیانجامد. از این رو دورنمای جنبش در اوج خود نامتعین می‌گردد. در راستای بررسی عوامل پدید آوردنده این دورنما، می‌توان از پارامترهای متنوعی نام برد:
در درجه اول باید در نظر داشت که بخش سازمانیافته نیروی کار که بطور مادی سازماندهی اعتراضات هدفمند اجتماعی اقتصادی مانند اعتصابات را بر عهده دارد بسیار کوچک و محدود است. این ناتوانی برآمده از سرکوب سیستماتیک نظام حاکم است که جنبش کارگری را به دلیل گرایشات تحول خواهش همواره به عنوان یک تهدید بزرگ تلقی کرده است. بنابراین قابل درک است که اعتصاباتی نیز که تا بحال مجال ظهور پیدا کرده اند در ماهیت خود خصلتی کاملا تدافعی داشته باشند.[11] به عنوان دومین نکته، قابل توجه است که در گفتمان مسلط بر جنبش سبز که از طرف نخبه گان اصلاح طلب تبلیغ می‌گردد، به نقش تعیین کننده ای که فرودستان اقتصادی در مقاومت مردمی می‌توانند بازی کنند عامدانه توجه نمی‌شود.[12] این گروه از اصلاح طلبان همواره برای تحقق نسخه ایرانی اقتصاد نولیبرال[13] تلاش کرده اند. از این رو برای خروج از این بن بست و پیشبرد مقاومت با راهبردهای واقعگرایانه و قابل حصول، بسیار اهمیت دارد که گفتمانی جایگزین، برخاسته از خواسته‌های مردم شکل بگیرد.
سرمشقی نوین
جنبش سبز تنها هنگامی به سطح جنبشی تاریخی، معتبر و موفق فرا خواهد رویید، که بتواند خواست جمعی جامعه را نمایندگی کند. هر چند که اقشار مختلف جامعه دارای منافع و نیازهای متفاوتند، اما در مبارزه علیه سرکوب، منافع مشترکی نیز دارا هستند و از این رو در این مبارزه هم پیمانند.
با این وجود باید توجه داشت تا هنگامی که نابرابری اقتصادی و بازتولید آن مسلط است برقراری آزادی های سیاسی غیر ممکن خواهد بود.[14] از سویی دیگر نباید از نظر دور داشت که رسیدن به تحولات بنیادین سیاسی تنها از طرف بازیگرانی تحقق خواهد یافت که خود نقشی اساسی در پروسه تولید بازی می‌کنند. از این رو پیشبرد مفهوم دموکراسی را نبایستی صرفا به تقسیم قدرت سیاسی تقلیل داد. برعکس بویژه در چنین شرایطی دموکراسی تقسیم نیروهای اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد.[15]
بدیهی است که جنبش سبز تا کنون بسیاری امکانات، از جمله سازماندهی موثر اعتصابات و به خدمت گرفتن امکان اعتراض در محیط کار، بی بهره مانده است.
همگرایی نیروهای سیاسی
با فرض بر اینکه تحولات دموکراتیک و بنیادین خود در فرآیند تغییر پدیدار می‌گردند، می‌توان نتیجه گرفت که چنین فرایندی امکانات بالقوه یک جنبش را به نیروهای بالفعل تبدیل میکند. از این رو تلاش برای آزادی های سیاسی و برقراری حقوق شهروندی، در درجه اول لازم است خود را بصورت تدریجی در مسیر مقاومت توسعه دهد. این همچنین به این معنا است که خلاقیت و تلاش کنشگران سیاسی در این مرحله از گذار تعیین کننده است.
به دلیل نبود احزاب و سازمانهای سیاسی نمایندگی کننده، در عمل بار سنگین مبارزه با دیکتاتوری بر دوش جنبش های اجتماعی است. بسیاری روندهای ذهنی و عینی با خاستگاه اقتصادی، سیاسی و اخلاقی می‌توانند شکل دهنده پایه‌های مادی این امر باشند. علاوه بر این لازم است این نیرو‌ها، بطور همبسته سازماندهی شوند.
چنانچه در اثنای تدارک اعتراضات مردمی، باز تولید مناسبات نابرابر اقتصادی به عنوان خواستی همگانی مطرح گردد، پتانسیل طبقه کارگر برای یک تحول ترقی خواهانه آزاد خواهد گشت. آنگاه این پتانسیل می‌تواند خود را در اعتصابات گسترده در بخش های کلان صنعتی مانند نفت، فلزات، برق، ارتباطات و... نمایان سازد. افزون بر این، می‌توان با تاکید فعالانه بر شکاف بین اقتدارگرایان و مردم، بخش رشدیابنده ای از شهروندان خاموش را به شرکت در جنبش دموکراتیک و اعتراضات عمومی فراخواند.
از این رو می‌بایست کنشگران طبقه متوسط اجتماعی ایران، بطور خاص روشنفکران، دانشجویان و فعالین اجتماعی به شکلی ارگانیک، تعاملی و ارتباط محور با یکدیگر و با همپایان بین المللی خود ارتباط گیرند. در این میان قابل توجه است که جنبش دموکراسی خواهی در ایران خود از پویایی جنبش زنان تاثیر پذیرفته است. [16] بدون شک، زنانی که دیکتاتوری مذهبی آنان را چه به دلیل هویت جنسی و چه به دلیل باورهای سیاسی سرکوب کرده است، نقشی تعیین کننده در جنبش سبز داشته اند. در کنار جنبش زنان، جنبش دانشجویی[17] نیز به عنوان مجموعه ای متکثر، می‌تواند به عنوان پل و کاتالیزور عمل کند تا این کنش سازمانیافته سیاسی را به حرکت درآورده و به پیش برد.[18] جنبش دانشجویی در ایران تنها جنبش اجتماعی با یک پیوستار تاریخی است. این ویژگی جنبش دانشجویی، بخودی خود انتقال تجربه و حضور مداوم این جنبش را در فضای مدنی ممکن می‌سازد.
نقش روشنگرانه و آگاهی بخشی که دانشجویان و دیگر فعالین اجتماعی می‌توانند در جامعه به عهده بگیرند، قادر است در کوتاه مدت در جهت هدایت سازمانیافته‌تر اعتراضات موثر باشد.[19] گسترش گفتمانی بدیل و انتقادی در این زمینه تعیین کننده است. دستیابی به این سرمشق در نهایت همگرایی نیروهای معترض را در برابر سرکوبگران ممکن می‌سازد. در پی این همگرایی، فضای دستیابی به تغییرات کیفی در جامعه افزایش می‌یابد.
نقش روشنگرانه و آگاهی بخشی که دانشجویان و دیگر فعالین اجتماعی می‌توانند در جامعه به عهده بگیرند، قادر است در کوتاه مدت در جهت هدایت سازمانیافته‌تر اعتراضات موثر باشد.[19] گسترش گفتمانی بدیل و انتقادی در این زمینه تعیین کننده است. دستیابی به این سرمشق در نهایت همگرایی نیروهای معترض را در برابر سرکوبگران ممکن می‌سازد. در پی این همگرایی، فضای دستیابی به تغییرات کیفی در جامعه افزایش می‌یابد.
چشم انداز بین المللی
حال که حاکمیت ایران چه در سطح داخلی[20] و چه در سطح بین المللی در یک بحران مشروعیت عمیق بسر می‌برد، ضرورت پشتیبانی اخلاقی جامعه بین المللی از خواسته های دموکراتیک مردم ایران اهمیتی دوچندان می‌یابد. در این برهه تعیین کننده، سیاستمداران غربی می‌بایست درک کنند که به جای تلاش برای ایجاد روابط حسنه با دیکتاتور‌ها، همواره بطور روشن و اصولی جانب جنبش های دموکراتیک را انتخاب کنند.
درک این نکته مهم است که سیاست خارجی هر کشور در ادامه سیاست داخلی آن شکل می‌گیرد.[21] از سیاست خارجی تهاجمی آلمان نازی تا سیاست انزواجویانه ایالات متحده در ابتدای هزاره گذشته، تاریخ بارها به ما نشان میدهد که جاه طلبی های خارجی یک حاکمیت، بازتاب دهنده مستقیم سیاست داخلی اوست.[22] بنابراین انتظار می‌رود که جاه طلبی های نگران کننده هسته ای حکومت ایران در راستای سیاست داخلی آن تحلیل شود.[23]
تهدیدات فرامرزی از جانب حکومت ایران، از جمله بحران اتمی، لحن تحریک کننده و فعالیت های بی ثبات سازی در عراق، افغانستان، لبنان، مناطق فلسطینی و...[24] ناشی از انگیزه های ایدئولوژیک و روانپریشانه رژیمی است که شهروندان خود را هم به گونه ای وحشیانه سرکوب میکند.[25] صاحبان قدرت در ایران صرف هزنیه های میلیاردی برنامه اتمی را به عنوان آخرین و مهمترین ابزار برای بازسازی موقعیت متزلزل داخلی و بین المللی خود می‌بینند. به دلیل این ذهنیت بنیادگرایانه، حکومت ایران در تاریخ دیپلوماتیک خود بندرت اثری از پایبندی به التزامات بین المللی و احترام به حقوق بین الملل نشان داده است. بنابراین تنها راه حل پایدار برای حل معضل تهدید امنیتی از جانب حکومت ایران چیزی جز یک جایگزین دموکراتیک که برآمده از درون جامعه ایران باشد، نیست.
وزنه های خارجی
وضعیت حقوق بشر در ایران هم از طرف سازمان ملل وهم از سوی سازمان های غیر دولتی مستقل منتقدانه دنبال می‌شود. به تازگی مجمع عمومی سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران بطور ویژه-دستگیری های سیاسی، احکام مرگ، شکنجه و سنگسار زنان- اعلام کرده است.[26] در گذشته نیز، شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۰، انتقاداتی در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کرده بود.[27] اما حاکمیت ایران این بار نیز نه تنها به این انتقادات اهمیتی نداد، بلکه در واقع همواره بی‌اعتنا از کنار این گونه انتقادات گذشته است.
بنابراین شایسته است که جامعه جهانی در روابط خود با ایران توجه ویژه به مسئله حقوق بشر داشته باشد. در این رابطه لازم است توجه کنیم که سرکوب خشونتبار شهروندان بعد از انتخابات بحث برانگیز ۱۳۸۸، تنها نمونه ای از اعمال سوء حاکمیت ایران است که می‌تواند در جایگاه خود به عنوان «جنایت علیه بشریت» ارزیابی شود.[28] مرکز اسناد حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۰ گزارشی تفصیلی درباره وقایع بعد از انتخابات منتشر کرده است. بر اساس مدارک ارائه شده از طرف این مرکز، شواهد کافی برای شناخته شدن اعمال سرکوبگرانه حکومت ایران، به عنوان جنایت علیه بشریت در دسترس قرار گرفته است.[29]
نقض سیستماتیک حقوق بشر تحت حاکمیت رژیم فعلی تنها محدود به شرایط حاضر نمی‌شود بلکه گذشته این حاکمیت را نیز در برمیگیرد و احتمالا در آینده نیز ادامه خواهد داشت. در کنار وقایع اخیر، موارد نقض آشکار حقوق بشر در دهه ۶۰ نیز وجود دارند. مواردی که هر یک بخودی خود می‌توانند در دسته بندی جنایات بین المللی قرار گیرند. در این رابطه می‌توان به ویژه اعدام های وسیع زندانیان سیاسی ایران در ۱۳۶۷ را به عنوان نسل کشی و همچنین جنایت علیه بشریت ارزیابی کرد.[30]
راست این است که اعمال حاکمان ایران، واکنش مستمر جامعه بین المللی را طلب میکند. چرا که جامعه بین المللی در این رابطه ابزار حقوقی و سیاسی لازم را در اختیار دارد. از جمله می‌توان به استفاده از تدابیر و ابزارهای موجود در حقوق بین الملل اشاره کرد و به عنوان گزینه ای عملی از تحریم افراد و نهادهایی که در سرکوب مردم ایران دست داشته اند نام برد. علاوه بر این در صورتی که شورای امنیت تمایل سیاسی نشان دهد، می‌توان این موارد را در معرض تحقیق دادگاه جنایی بین المللی قرار داد.
اقدامات مناسب
طبق آخرین گزارشات، ایالات متحده آمریکا ۸ تن از افرادی را که در نقض آشکار حقوق بشر در ایران نقش داشته‌اند، شامل تحریم کرده است.[31] بر خلاف اقدامات قبلی، این تحریم برنامه اتمی ایران را هدف قرار نداده، بلکه موارد نقض حقوق بشر را هدف قرار داده است.
اتحادیه اروپا ۳۲ تن از عوامل حکومت را هم بر اساس وقایع مشابهی مورد تحریم قرار داده است.[32] فراتر از این‌ها بسیار ارزشمند است که شورای حقوق بشر ملل متحد یک گزارشگر ویژه برای تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است.[33] هر چند حکومت ایران مثل همیشه اظهار کرده که هیچگونه همکاری در این زمینه با گزارشگر ویژه نخواهد کرد، اما با رد همکاری از طرف حکومت ایران، این موضوع می‌تواند به مجمع عمومی ملل متحد ارجاع داده شود.[34] چنانچه حکومت ایران به تعهدات و وظایفش عمل نکند، بطور منطقی این گام بعدی خواهد بود.
در واقع دور جدید اقدامات معنای بزرگی برای جنبش دموکراسی خواهی ایران دارد. با توجه به این واقعیت که حکومت ایران تا به حال به فراخوان های بین المللی برای احترام به حقوق شهروندان خود گوش فرا نداده، بسیار مهم است که جامعه بین الملی علیه این وضعیت این بار بطور مستمر و قاطع وارد عمل شود.
در کنار دولت‌ها، سازمانهای غیر دولتی و جنبش های اجتماعی غربی نیز می‌توانند جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران را حمایت کنند. در هزاره جدید سازمان های غیردولتی همواره نقش برجسته تری در دفاع از حقوق بشر بازی کرده‌اند.[35] دیدگاه آنها به عنوان کسانی که «منافع عموم» را نمایندگی می‌کنند، اغلب در تصمیم گیرهای مهم در نظر گرفته می‌شود.[36] کوتاه اینکه آنها وجدان های بیدار دنیای غرب هستند. تاریخ همچنین از تاثیر مثبت جامعه مدنی در مشروعیت زدایی از حکومت های سرکوبگر مانند رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی شهادت میدهد. از این رو بسیار مهم است که این جنبش‌ها خود را با جنبش دموکراتیک مردم ایران درگیر کنند. با این رویکرد وظیفه جنبش‌ها و سازمان های جامعه مدنی در غرب این خواهد بود که در سطوح مختلف به رشد گفتمان مردم بنیاد در ایران یاری رسانند. این نهادها می‌توانند با شناسایی و حمایت از نیروهای دموکراتیک و مترقی حمایت های مادی و معنوی از پروسه دموکراتیزه شدن در ایران بکنند.[37]
بادهای امیدبخش از جانب شمال آفریقا
به عنوان آخرین نکته لازم به تاکید است که مردم ایران بر پایه حقوق بین الملل، حق ذاتی دفاع از خود شاملشان می‌شود. از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشرهم بر این حق تاکید می‌شود.[38]
قیام های تونس و مصر به ما می‌آموزد که برای تحقق تحولات بنیادین، لازم نیست از سرکوبگران اجازه خواست. اتفاقا حضور خودانگیخته و توده ای شهروندان در خیابان است که می‌تواند معادلات قدرت را بطور کیفی به نفع مردم تغییر دهد.[39] این تجربه همچنین به ما می‌آموزد که برای تحقق حقوق اولیه نباید خود را به سرکوبگران مشروط کرد. به جای آن بایستی شهروندان پتانسیل و قدرت خود را به روشنی بشناسند و با اعتماد به نفس شایسته، مبارزه سیاسی را در تمامی جبهه‌ها به پیش برند. همانا آنجا که خطر است، نجاتبخش نیز می‌روید.[40]
[1] Fragment from the poem called Phoenix in the rain composed by the legendary poet Ahmad Shamlou
[2] With regard to this topic one could refer to 3 milestones in Persian history: constitutional revolution (1906-1910), Reforms realized by the government of democratic PM. M. Mossadegh (1951-1953) and the abolishment of Pahlavi’s monarchy (1979).
[3] see for a comprehensive report on the recent human rights violations in Iran: Iran Human Rights Documentation Center(2010), Violent Aftermath: The 2009 election and suppression of dissident in Iran. IRHRD
[4] see: Razaghi, S. (2010), Attack on Civil society in Iran, pag. 38
[5] Arendt, H. (1950). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace and Co.
see and compare: Giddens, A.(1989), Sociology, Poilty Press, chap. 10, totalitarianism
see and compare: Giddens, A.(1989), Sociology, Poilty Press, chap. 10, totalitarianism
[6] This apparent claim can be derived from the remarkable and radical slogans, such as “Down with Khamenei” or “Down with Velayate Faqih”. These slogans have been repeatedly shouted during the recent mass protests of February 14.
[7] see: Mousavi, M. & Karoubi, M., The manifest of Green Movement, Under b. (2th edition)
[8] See for a recent example: an interview with the spokesperson of Jebheh Mosharekat (A leading reformist political organization). http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-cd3a213e47.html
[9] Maljoo, M (2010), The Green movement awaits an invisible hand, Middle East Report
[10] Iran Human Rights Documentation Center, The IHRDC calls on Iran to halt all executions, Feb. 11. 2011
[11] In order to gain a clear insight into the different aspects of the labour movement, such as forms of organization, historic development etc. see:
Maljoo, M (2010), Is There a Labor Movement in Iran, Deutsche Welle. Trans: http://www.payvand.com/news/10/feb/1136.html
[13] Trickle-down economics
[14] Nasiri, S. (2010), A review on political freedom and democracy, http://iranpy.net/articles/903
further reading: Habermas, J. (1972) Knowledge and Human Interests, (London: Heinemann
further reading: Habermas, J. (1972) Knowledge and Human Interests, (London: Heinemann
[15] Idem.
Further reading: Macpherson, C.B. (1977) The life and Times of Liberal Democracy (London: Oxford University Press )
[16] See: Sadeghi, F. A Feminine Struggle to Patriarchy? Women and Gender in the Green Movement, in Negin Nabavi (ed.), The Iranian Revolution: Thirty Years After, forthcoming
[17] Currently Iran counts more than 3 million university students.
[18] See: Marcuse, H. (1968), Psychoanalyse und Politik, Essay [3] Frankfurt
[19] Within this context one could think of effective use of modern (social) media as well as the so called social networks
[20] Since the Islamic revolution (1979) Iran has been continuously witnessing a conflict between the divine and popular sovereignty. Due to the evident absence of democratic principles and brutal suppression, the credibility of the establishment, which was initially based on the divine sovereignty, has been highly decreased. The brutal suppression of the Iranian citizens by the government has also raised many questions with regard to this unprecedented crisis of legitimacy on international level.
Further reading: Jahanbegloo, R. (2010) The Two Sovereignties and the Legitimacy Crisis in Iran.
[21] See also: [21] Hill, C. (2003), The Changing Politics of Foreign Policy. Palgrave Macmillan: p. 222
[22] What is the relationship between domestic and foreign policy? Should they even be distinguished? http://www.e-ir.info/?p=1299#_ftn2
[23] Nasiri, S. & Salim P, De EU treft Iran op de verkeerde manier, NRC Handelsblad, 3 Aug. 2010
[24] For more info see: State Department Country Reports on Terrorism, (2008).
In addition this issue has also been confirmed by the wikileaks cables.
In addition this issue has also been confirmed by the wikileaks cables.
[25] Nasiri, S. & Salim P, De EU treft Iran op de verkeerde manier, NRC Handelsblad, 3 Aug. 2010
[26] See: UN General Assembly Resolution, UN 65/226. Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran.
[27] Universal periodic Review (UPR) is a process which involves a review of the human rights records of all United Nations Member States once every four years.
[28] The Rome Statute of the International Criminal Court requires that to constitute a crime against humanity, the killings be (1) a widespread or systematic attack, (2) directed against a civilian population, (3) with knowledge on the part of the perpetrator of the nature of the attack. Rome Statute, supra note 61, art. 7
[29] Iran Human Rights Documentation Center(2010), violation aftermath, The 2009 Election and Suppression of
Dissent in Iran, page 2 and 43.
[30] See: Robertson, G. the Massacre of Political Prisoners in Iran 1988, Geoffrey Robertson suggest in his report “The Massacre of Political Prisoners in Iran, (1988) “that one Convention which must be considered for applicability to the 1988 massacres is the Genocide Convention. He insists that both the extermination of steadfast Mojahedin Khalgh Organization (MKO) members and innate apostates should be qualified as Crime of Genocide”.
See also Iranian Human Rights Documentation Centre (IHRDC), Deadly Fatwa: Iran’s 1988 Prison Massacre (2009) UHRDC is of the opinion that this massacre is to be considered as “ Crime against Humanity”
[31] Marklander, U.S. Sanctions 8 Iran Officials for Crackdown, the New York Times, 29 September 2010 http://www.nytimes.com/2010/09/30/world/middleeast/30sanctions.html
[32] Official Journal of the European Union, COUNCIL REGULATION (EU) No 359/2011, 12 April 2011
[33] UN News Center ,UN Human Rights Council to appoint a rapporteur to look into Iranian record, 24 March 2010
[34] Referring to the unanswered requests from the HRC Special Rapporteur addressed to the Iranian authorities concerning torture, impartiality of judiciary system and attorneys and extrajudicial executions. For more info: www.ohchr.org
[35] Marti, W. Diplomatic investigations, page 17
[36] For more info: Cullen, H. & Morrow, K. International civil society in international law: the growth of NGO participation
[37] With reference to this, the supporting role of the European organizations can be taken into account; see for a recent example: European Students’ Union, ESU nominates imprisoned Iranian activist for Student Peace Prize, 8 April 2010.
[39] See for an authentic analysis: Badiou, A. quand un vent d'est balaie l'arrogance de l'Occident, Le Monde, 18 Feb. 2011
[40] F. Hölderlin: “Wo aber Gefahr ist, wächst, Das Rettende auch””
ویراست: علیرضا کاظمی
تنازع قدرت در جمهوری اسلامی به روایت خبرگزاری فارس
دانشجونیوز: این روزها فضای سیاسی ایران به شدت تحت تاثیر اختلاف نظر، یا به عبارت بهتر، نزاع شدید برای کسب قدرت بیشتر در راس هرم جمهوری اسلامی است که در جریانات اخیر در قالب برکناری و ابقاء وزیر اطلاعات جلوه کرده است. هر چند سعی می شود این نزاع کتمان شود، اما در مدت چند سال گذشته آن قدر دیسیپلین های عمل سیاسی در داخل ساخت جمهوری اسلامی توسط مسئولان برای کسب قدرت بیشتر، نادیده گرفته شده که اولا نزاع تا بدان حد شدید شده است که هر طرف سکوت مصحلت آمیز کند، گویی قافیه را باخته است. ثانیا دعوا دیگر کاملا باز و شفاف است و پنهان و کتمان کردن آن غیرممکن است. از دیگر سو نیز تقریبا هیچ کس، از صدر تا ذیل نظام، دیگر گوشش به "توصیه های پدرانه" در خصوص حفظ ظاهر بدهکار نیست.این نزاع قدرت البته در گذشته نیز به شکل های دیگر بروز کرده بود. به عنوان نمونه نزدیک آن می توان از انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی رئیس جمهور و سپس دخالت رهبری برای برکناری وی نام برد. این اتفاق در تابستان سال ٨٨ و در کوران جنبش سبز به وقوع پیوست. به سبب داغ بودن بحث انتخابات ریاست جمهوری گذشته و نیاز اصولگرایان به دفاع تمام قد از احمدی نژاد در مقابل معترضین، حساسیت کمتر نسبت به شخص مشایی از سوی اصولگرایان سنتی، احساس خطر کمتر نسبت به بازی مستقل تیم احمدی نژاد و مشایی، دور بودن از موعد انتخابات مجلس (تقسیم مجدد قدرت در دایره خودی ها) و... باعث شد واکنش های اصولگرایان نسبت به پافشاری احمدی نژاد بر ابقاء مشایی جلوه کمرنگ تری پیدا کند.
هر چند آن زمان هم نزاع تا آن حد جدی شد که در روزهای پایانی دولت نهم چند وزیر به خاطر اختلاف نظر با احمدی نژاد در این زمینه مجبور به ترک توهین آمیز کابینه شدند. به گونه ای که این مسئله حتی رسمیت هیئت دولت را برای چند روز متزلزل ساخت. اما نکته اینجاست که در نزاع فعلی علیرغم داغ تر و علنی تر بودن آن هیچ یک از وزرا حاضر نیست خود را فدا کند و در حمایت از رهبری مقابل رئیس خود بایستد. تا آن حد که شنیده می شود احمدی نژاد خود دست به کار شده و عذر وزیر(ان) متمایل به رهبری را پیشاپیش خواسته است.
دو جدول زیر که توسط سایت دانشجونیوز تهیه شده، مقایسه ای تطبیقی از مواضع اصولگرایان در این دو ماجرا که در خبرگزاری فارس بازتاب یافته، است. خبرگزاری فارس یکی از حامیان جدی احمدی نژاد از ابتدای روی کار آمدن او بوده است. این خبرگزاری همچنین خود را متعلق به اردوگاه اصولگرایان به طور عام می داند، هر چند در جریانات مختلف بنا به منافع بانیان و منتفعانش به سمت یکی از باندهای این جریان متمایل می شود. در دو جریان نزاع آشکار قدرت میان تیم احمدی نژاد و مشایی با سایر اصولگرایان، خبرگزاری فارس در سویه مقابل احمدی نژاد ایستاده است. به گونه ای که حتی سعی کرده با جریان سازی خبری به عنوان یکی از بازیگران اصلی در این منازعات شناخته شود.
اگر چه مطالعه کلیه مواضع جریانات سیاسی مختلف در این دو ماجرا که در رسانه های مختلف بازتاب پیدا کرده است، راهگشاتر خواهد بود، اما بررسی اخبار منتشر شده در خبرگزاری فارس نیز به عنوان مشتی از خروار قابل اتکاست. در این بخش از گزارش می توانید مواضع بازتاب داده شده توسط فارس در خصوص جریان معاون اولی مشایی را به تفکیک نوع موضع گیری و به صورت تفصیلی مشاهده کنید. در این بخش نیز مواضع مختلف در خصوص برکناری و ابقاء حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، به همان صورت قابل مشاهده است. در دو جدول زیر این مواضع به صورت کمی و کیفی با هم مقایسه شده اند.
همان طور که در بالا گفته شد در ماجرای معاونت اولی مشایی به علل مختلف مواضع در مقابل احمدی نژاد و تیمش به نسبت ملایم تر بود. به صورتی که در مواضع اعلام شده حتی حمایت از احمدی نژاد و مشایی هم دیده می شود. همچنین حجم اخبار و مصاحبه های درج شده در خبرگزاری فارس در تابستان ٨٨ تا حدی کمتر از حجم اخبار کار شده در خصوص برکناری و ابقاء مصلحی بود. در ماجرای معاونت اولی مشایی این نمایندگان مجلس بودند که بیشتر سوژه مصاحبه های خبرگزاری فارس را تشکیل می دادند و در این میان تنها ٨ مورد موضع‌گیری از طرف طیف سنتی اصولگرایان را در آرشیو خبرگزاری فارس مشاهده می کنیم. اما در جریان اخیر فقط ۵ مرتبه رهبری و دفترش به صحنه اخبار فارس آمده اند، ۲ نفر از چهره های شاخص نظامی و ۲۶ چهره از طیف سنتی اصولگرایان به موضع گیری پرداخته اند.
نکته دیگر در ماجرای اخیر این است که کشاکش قدرت ظاهرا هنوز تمام نشده است و باید در روزهای آینده این جداول و گزارش ها را با اتفاقات تازه ای که می افتد کامل تر کرد. در حالی که آیت الله خامنه ای به احمدی نژاد نشان داد اگر لحظه ای حمایت های بی دریغ خود را از او دریغ کند، حتی حامیان نزدیک او مثل گرگ درنده به جانش می افتند، احمدی نژاد هم دارد نشان می دهد حفظ او در قدرت به حفظ و ارتقاء منافع رهبری هم انجامیده و آن حمایت های بی دریغ چندان هم از سر لطف نبوده است و کسی که بر سر سفره فواید می نشیند، لاجرم بایستی هم سفره هزینه ها نیز باشد.
چشم ها به نحوه پایان گرفتن این منازعه دوخته شده است. تحلیلگران کوتاه آمدن رهبری از موضع خود در این جریان را، با توجه به هزینه ای که با به صحنه آمدن مکررش بر او بار شده است، تقریبا غیرممکن می دانند. از سوی دیگر احمدی نژاد در طول بیش از ۶ سال گذشته نشان داده اگر شخصی از منصوبانش به فرمان او نبوده و خود را وامدار کس دیگر بداند، به هیچ وجه نمی تواند او را تحمل کند و با او بر سر یک میز بنشیند. آن هم با اتفاقات رخ داده در چند روز اخیر که این خصلت را تشدید کرده است. در این میان یا به طرز عجیب و غیرمنتظره یکی از طرفین از موضع خود کوتاه خواهد آمد، که قطعا پیامدهای زیادی در آینده بازی های سیاسی درون جمهوری اسلامی خواهد داشت. یا منازعه به سمت هر چه حاد شدن پیش خواهد رفت که در این صورت روزهای پرالتهابی پیش روی جمهوری اسلامی خواهد بود. یا این که همانند بار پیشین "موضوع منازعه" به نفع کلیت نظام داوطلبانه کنار خواهد کشید، بار پیشین به نفع رهبری و این بار به نفع ریاست جمهوری.
هر چند آن زمان هم نزاع تا آن حد جدی شد که در روزهای پایانی دولت نهم چند وزیر به خاطر اختلاف نظر با احمدی نژاد در این زمینه مجبور به ترک توهین آمیز کابینه شدند. به گونه ای که این مسئله حتی رسمیت هیئت دولت را برای چند روز متزلزل ساخت. اما نکته اینجاست که در نزاع فعلی علیرغم داغ تر و علنی تر بودن آن هیچ یک از وزرا حاضر نیست خود را فدا کند و در حمایت از رهبری مقابل رئیس خود بایستد. تا آن حد که شنیده می شود احمدی نژاد خود دست به کار شده و عذر وزیر(ان) متمایل به رهبری را پیشاپیش خواسته است.
دو جدول زیر که توسط سایت دانشجونیوز تهیه شده، مقایسه ای تطبیقی از مواضع اصولگرایان در این دو ماجرا که در خبرگزاری فارس بازتاب یافته، است. خبرگزاری فارس یکی از حامیان جدی احمدی نژاد از ابتدای روی کار آمدن او بوده است. این خبرگزاری همچنین خود را متعلق به اردوگاه اصولگرایان به طور عام می داند، هر چند در جریانات مختلف بنا به منافع بانیان و منتفعانش به سمت یکی از باندهای این جریان متمایل می شود. در دو جریان نزاع آشکار قدرت میان تیم احمدی نژاد و مشایی با سایر اصولگرایان، خبرگزاری فارس در سویه مقابل احمدی نژاد ایستاده است. به گونه ای که حتی سعی کرده با جریان سازی خبری به عنوان یکی از بازیگران اصلی در این منازعات شناخته شود.
اگر چه مطالعه کلیه مواضع جریانات سیاسی مختلف در این دو ماجرا که در رسانه های مختلف بازتاب پیدا کرده است، راهگشاتر خواهد بود، اما بررسی اخبار منتشر شده در خبرگزاری فارس نیز به عنوان مشتی از خروار قابل اتکاست. در این بخش از گزارش می توانید مواضع بازتاب داده شده توسط فارس در خصوص جریان معاون اولی مشایی را به تفکیک نوع موضع گیری و به صورت تفصیلی مشاهده کنید. در این بخش نیز مواضع مختلف در خصوص برکناری و ابقاء حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، به همان صورت قابل مشاهده است. در دو جدول زیر این مواضع به صورت کمی و کیفی با هم مقایسه شده اند.
همان طور که در بالا گفته شد در ماجرای معاونت اولی مشایی به علل مختلف مواضع در مقابل احمدی نژاد و تیمش به نسبت ملایم تر بود. به صورتی که در مواضع اعلام شده حتی حمایت از احمدی نژاد و مشایی هم دیده می شود. همچنین حجم اخبار و مصاحبه های درج شده در خبرگزاری فارس در تابستان ٨٨ تا حدی کمتر از حجم اخبار کار شده در خصوص برکناری و ابقاء مصلحی بود. در ماجرای معاونت اولی مشایی این نمایندگان مجلس بودند که بیشتر سوژه مصاحبه های خبرگزاری فارس را تشکیل می دادند و در این میان تنها ٨ مورد موضع‌گیری از طرف طیف سنتی اصولگرایان را در آرشیو خبرگزاری فارس مشاهده می کنیم. اما در جریان اخیر فقط ۵ مرتبه رهبری و دفترش به صحنه اخبار فارس آمده اند، ۲ نفر از چهره های شاخص نظامی و ۲۶ چهره از طیف سنتی اصولگرایان به موضع گیری پرداخته اند.
نکته دیگر در ماجرای اخیر این است که کشاکش قدرت ظاهرا هنوز تمام نشده است و باید در روزهای آینده این جداول و گزارش ها را با اتفاقات تازه ای که می افتد کامل تر کرد. در حالی که آیت الله خامنه ای به احمدی نژاد نشان داد اگر لحظه ای حمایت های بی دریغ خود را از او دریغ کند، حتی حامیان نزدیک او مثل گرگ درنده به جانش می افتند، احمدی نژاد هم دارد نشان می دهد حفظ او در قدرت به حفظ و ارتقاء منافع رهبری هم انجامیده و آن حمایت های بی دریغ چندان هم از سر لطف نبوده است و کسی که بر سر سفره فواید می نشیند، لاجرم بایستی هم سفره هزینه ها نیز باشد.
چشم ها به نحوه پایان گرفتن این منازعه دوخته شده است. تحلیلگران کوتاه آمدن رهبری از موضع خود در این جریان را، با توجه به هزینه ای که با به صحنه آمدن مکررش بر او بار شده است، تقریبا غیرممکن می دانند. از سوی دیگر احمدی نژاد در طول بیش از ۶ سال گذشته نشان داده اگر شخصی از منصوبانش به فرمان او نبوده و خود را وامدار کس دیگر بداند، به هیچ وجه نمی تواند او را تحمل کند و با او بر سر یک میز بنشیند. آن هم با اتفاقات رخ داده در چند روز اخیر که این خصلت را تشدید کرده است. در این میان یا به طرز عجیب و غیرمنتظره یکی از طرفین از موضع خود کوتاه خواهد آمد، که قطعا پیامدهای زیادی در آینده بازی های سیاسی درون جمهوری اسلامی خواهد داشت. یا منازعه به سمت هر چه حاد شدن پیش خواهد رفت که در این صورت روزهای پرالتهابی پیش روی جمهوری اسلامی خواهد بود. یا این که همانند بار پیشین "موضوع منازعه" به نفع کلیت نظام داوطلبانه کنار خواهد کشید، بار پیشین به نفع رهبری و این بار به نفع ریاست جمهوری.
| طیف سنتی اصولگرایان | نمایندگان مجلس | سایر | مجموع | |
| حمایت از احمدی نژاد و مشایی | ۰ | ۳ | ۱ | ۴ |
| انتقاد ملایم/ همراهی منتقدانه | ۵ | ۱۳+نامه تشکر ۲۱۰ نماینده مجلس از محسنی اژه ای | ۱ | ۲۰ |
| انتقاد صریح | ۳ | ۲۰ | ۳ | ۲۶ |
| مجموع | ۸ | ۳۷ | ۵ | ۵۰ |
| رهبری | طیف سنتی اصولگرایان | نظامیان | نمایندگان مجلس | عوامل دولت | سایر | مجموع | |
| دفاع از احمدی نژاد و مشایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| موضع خنثی | ۱ | ۹ | ۰ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۶ |
| ادعای تبعیت احمدی نژاد از رهبری، بدون حمله به مشایی | ۲ | ۴ | ۰ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱۲ |
| جدا دانستن مشایی از احمدی نژاد و انتقاد از جریان مشایی | ۲ | ۶ | ۲ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ |
| انتقاد از احمدی نژاد و مشایی | ۰ | ۹ | ۰ | ۸+بیانیه ۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس | ۰ | ۴ | ۲۲ |
| مجموع | ۵ | ۲۸ | ۲ | ۲۵ | ۴ | ۷ | ۷۱ |
خانواده تقی رحمانی در مصاحبه با “روز” نسبت به وضعیت این فعال سیاسی ابراز نگرانی و اعلام کردند او شرایط نگران کننده ای دارد.
نرگس محمدی، همسر آقای رحمانی به “روز” گفت همسرش اعلام کرده دیگر حاضر به پاسخ دادن به بازجویی ها نیست.
تقی رحمانی، از نویسندگان نشریه “ایران فردا” و از نیروهای ملی مذهبی است که 20 بهمن ماه گذشته بازداشت شد. خانواده او تاکنون تنها دو بار در حضور ماموران موفق به ملاقات با او شده اند اما از 18 فروردین تاکنون هیچ خبری از وضعیت وی ندارند.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که خود با قرار وثیقه از زندان آزاد شده درباره وضعیت همسرش می گوید: در این 80 روز تنها دو بار ملاقات کردیم یکبار در 18 اسفند و بار دوم در 18 فروردین و اکنون از او بی خبر هستیم.
او می افزاید: هفته گذشته، روز پنج شنبه فکر میکردم ملاقات میدهند، با بچه ها رفتم اما به بهانه های مختلف ملاقات ندادند. بچه ها خیلی ناراحت بودند و به خاطر آنها تا آخر وقت ایستادم حتی کیانا به مسئولین آنجا گفت بگذارید پدرم را ببینم اما توجهی نکردند. برگشتیم و دیگر هیچ خبری نداریم و با توجه به مسائلی که وجود داشت به شدت نگران ایم.
همسر آقای رحمانی درباره این مسائل و نگرانی ها توضیح میدهد: روز 18 فروردین که تقی را دیدیم از روند پرونده اش شکایت داشت و می گفت به هیچ عنوان حاضر نیست بازجویی پس بدهد و به بازجویان هم گفته که تنها در حضور بازپرس به سئوالات پاسخ خواهد داد.
او می افزاید: تقی شاکی بود که قرار بازداشت موقت را به او ابلاغ نکرده اند و می گفت بازداشت اش وجاهت قانونی ندارد. در اصل تقی را بدون حکم بازداشت کردند، حتی برای تفتیش منزل هم حکم نداشتند، تاکنون هم هیچ قرار بازداشتی به او ابلاغ نکرده اند در حالیکه یا باید حکم محکومیت داشته باشد که در زندان نگهدارند یا باید همان روز اول قرار بازداشت موقت را به او ابلاغ می کردند که بتواند اعتراض کند اما تا 18 فروردین هیچ قراری به او ابلاغ نشده و او را غیر قانونی نگه داشته اند.
از خانم محمدی درباره اتهامات انتسابی به آقای رحمانی می پرسم. می گوید: ما تنها دو ملاقات در حضور ماموران داشتیم و تقی نمی توانست حرفی بزند. ماموران کنار او و همچنین کنار ما نشسته بودند. تنها حرفی که تقی زد این بود که 4 اتهام به او نسبت داده اند و او اتهامات را قبول ندارد. بیش از این نمیدانیم که این اتهام ها چه بوده است.
خانم محمدی همچنین می گوید شرایط نگهداری همسرش هم به شدت نگران کننده است.
به گفته او، آقای رحمانی تا 55 روز پس از بازداشت اجازه هواخوری نداشته: “روز 18 اسفند که برای اولین بار تقی را ملاقات کردیم گفت امکان هواخوری ندارد.ما به شدت به این مساله اعتراض کردیم او را در یک سلول تنها قرار داده بودند بدون هیچ گونه هواخوری. حتی هفته چهارم که من به زندان رفتم و خواستار ملاقات شدم به من گفتند او حق خروج از بند را ندارد چه برسد به ملاقات.
همسر آقای رحمانی می افزاید: اجازه ملاقات نمیدهند و همین باعث نگرانی ما است و اعتراض داریم که چرا نمی گذارند بچه ها، پدرشان را ببینند. چه مسائلی برای تقی به وجود آمده که بعد از 70 روز بازداشت و در 18 فروردین اعلام میکند که حاضر نیست بازجویی پس بدهد؟
خانم محمدی به عدم پاسخگویی مسئولین اشاره می کند و می گوید: تاکنون 5 نامه به دادستان نوشته ام هیچ پاسخی نداده اند در مورد نامه اول گفتند دستور پی گیری داده شده اما هیچ جوابی به ما ندادند. تقی درخواست ملاقات با دادستان را کرده باز هم جوابی نداده اند. وکیلش تاکنون موفق به گرفتن امضا از تقی برای وکالت نامه نشده.من و آقای شریف، وکیل تقی، روز سه شنبه به دادگاه مراجعه کردیم که شاید بتوانیم بازپرس پرونده تقی را ببینیم و وکالت نامه را دست تقی برسانیم اما اجازه ورود ندادند.
نرگس محمدی سپس می افزاید: تقی در سلول های بند امنیتی است؛ گویا یک نفر را اخیرا با ایشان در یک سلول گذاشته اند اخیرا هم که نه تماس تلفنی داریم نه چیزی.
تقی رحمانی، نویسنده، روزنامه نگار و عضو شورای نیروهای ملی مذهبی بیش از یک سوم عمرش را در زندان سپری کرده.
او شامگاه 20 بهمن بازداشت شد. نرگس محمدی پیش از این در نامه سرگشاده ای به دادستان تهران نحوه ورود ماموران امنیتی به منزلش و بازداشت آقای رحمانی را چنین تشریح کرده بود: وقتی مردان نامحرم ناشناس در مقابل من ایستاده بودند و مرا با سر و روی نامناسب می‌دیدند، احساس کردم در ایران نیستم. احساس کردم سرزمین مادری‌ام به تاراج رفته و من بی‌پناه در سرزمینی غریب و بیگانه‌ام. حال سؤال دارم از شمای مسئول و طلب پاسخ دارم: آیا زنان این سرزمین، بر مردان حکومت حلال شده‌اند؟ آیا ما زنان و مادران دیگر حرمتی در این سرزمین نداریم؟ آیا با وضع ظاهری درون خانه دیدن من، یک مادر، یک زن 37 ساله در منزل شخصی و در شب هنگام توسط مردان ناشناس و نامحرم هیچ گناهی در پیشگاه خداوند متعال….
آقای رحمانی بلافاصله پس از انتخابات مخدوش 22 خرداد نیز بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود.
او در سالهای 65، 76 و 79 بارها بازداشت شده و بیش از 14 سال را در زندان سپری کرده است.
نرگس محمدی، همسر آقای رحمانی به “روز” گفت همسرش اعلام کرده دیگر حاضر به پاسخ دادن به بازجویی ها نیست.
تقی رحمانی، از نویسندگان نشریه “ایران فردا” و از نیروهای ملی مذهبی است که 20 بهمن ماه گذشته بازداشت شد. خانواده او تاکنون تنها دو بار در حضور ماموران موفق به ملاقات با او شده اند اما از 18 فروردین تاکنون هیچ خبری از وضعیت وی ندارند.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که خود با قرار وثیقه از زندان آزاد شده درباره وضعیت همسرش می گوید: در این 80 روز تنها دو بار ملاقات کردیم یکبار در 18 اسفند و بار دوم در 18 فروردین و اکنون از او بی خبر هستیم.
او می افزاید: هفته گذشته، روز پنج شنبه فکر میکردم ملاقات میدهند، با بچه ها رفتم اما به بهانه های مختلف ملاقات ندادند. بچه ها خیلی ناراحت بودند و به خاطر آنها تا آخر وقت ایستادم حتی کیانا به مسئولین آنجا گفت بگذارید پدرم را ببینم اما توجهی نکردند. برگشتیم و دیگر هیچ خبری نداریم و با توجه به مسائلی که وجود داشت به شدت نگران ایم.
همسر آقای رحمانی درباره این مسائل و نگرانی ها توضیح میدهد: روز 18 فروردین که تقی را دیدیم از روند پرونده اش شکایت داشت و می گفت به هیچ عنوان حاضر نیست بازجویی پس بدهد و به بازجویان هم گفته که تنها در حضور بازپرس به سئوالات پاسخ خواهد داد.
او می افزاید: تقی شاکی بود که قرار بازداشت موقت را به او ابلاغ نکرده اند و می گفت بازداشت اش وجاهت قانونی ندارد. در اصل تقی را بدون حکم بازداشت کردند، حتی برای تفتیش منزل هم حکم نداشتند، تاکنون هم هیچ قرار بازداشتی به او ابلاغ نکرده اند در حالیکه یا باید حکم محکومیت داشته باشد که در زندان نگهدارند یا باید همان روز اول قرار بازداشت موقت را به او ابلاغ می کردند که بتواند اعتراض کند اما تا 18 فروردین هیچ قراری به او ابلاغ نشده و او را غیر قانونی نگه داشته اند.
از خانم محمدی درباره اتهامات انتسابی به آقای رحمانی می پرسم. می گوید: ما تنها دو ملاقات در حضور ماموران داشتیم و تقی نمی توانست حرفی بزند. ماموران کنار او و همچنین کنار ما نشسته بودند. تنها حرفی که تقی زد این بود که 4 اتهام به او نسبت داده اند و او اتهامات را قبول ندارد. بیش از این نمیدانیم که این اتهام ها چه بوده است.
خانم محمدی همچنین می گوید شرایط نگهداری همسرش هم به شدت نگران کننده است.
به گفته او، آقای رحمانی تا 55 روز پس از بازداشت اجازه هواخوری نداشته: “روز 18 اسفند که برای اولین بار تقی را ملاقات کردیم گفت امکان هواخوری ندارد.ما به شدت به این مساله اعتراض کردیم او را در یک سلول تنها قرار داده بودند بدون هیچ گونه هواخوری. حتی هفته چهارم که من به زندان رفتم و خواستار ملاقات شدم به من گفتند او حق خروج از بند را ندارد چه برسد به ملاقات.
همسر آقای رحمانی می افزاید: اجازه ملاقات نمیدهند و همین باعث نگرانی ما است و اعتراض داریم که چرا نمی گذارند بچه ها، پدرشان را ببینند. چه مسائلی برای تقی به وجود آمده که بعد از 70 روز بازداشت و در 18 فروردین اعلام میکند که حاضر نیست بازجویی پس بدهد؟
خانم محمدی به عدم پاسخگویی مسئولین اشاره می کند و می گوید: تاکنون 5 نامه به دادستان نوشته ام هیچ پاسخی نداده اند در مورد نامه اول گفتند دستور پی گیری داده شده اما هیچ جوابی به ما ندادند. تقی درخواست ملاقات با دادستان را کرده باز هم جوابی نداده اند. وکیلش تاکنون موفق به گرفتن امضا از تقی برای وکالت نامه نشده.من و آقای شریف، وکیل تقی، روز سه شنبه به دادگاه مراجعه کردیم که شاید بتوانیم بازپرس پرونده تقی را ببینیم و وکالت نامه را دست تقی برسانیم اما اجازه ورود ندادند.
نرگس محمدی سپس می افزاید: تقی در سلول های بند امنیتی است؛ گویا یک نفر را اخیرا با ایشان در یک سلول گذاشته اند اخیرا هم که نه تماس تلفنی داریم نه چیزی.
تقی رحمانی، نویسنده، روزنامه نگار و عضو شورای نیروهای ملی مذهبی بیش از یک سوم عمرش را در زندان سپری کرده.
او شامگاه 20 بهمن بازداشت شد. نرگس محمدی پیش از این در نامه سرگشاده ای به دادستان تهران نحوه ورود ماموران امنیتی به منزلش و بازداشت آقای رحمانی را چنین تشریح کرده بود: وقتی مردان نامحرم ناشناس در مقابل من ایستاده بودند و مرا با سر و روی نامناسب می‌دیدند، احساس کردم در ایران نیستم. احساس کردم سرزمین مادری‌ام به تاراج رفته و من بی‌پناه در سرزمینی غریب و بیگانه‌ام. حال سؤال دارم از شمای مسئول و طلب پاسخ دارم: آیا زنان این سرزمین، بر مردان حکومت حلال شده‌اند؟ آیا ما زنان و مادران دیگر حرمتی در این سرزمین نداریم؟ آیا با وضع ظاهری درون خانه دیدن من، یک مادر، یک زن 37 ساله در منزل شخصی و در شب هنگام توسط مردان ناشناس و نامحرم هیچ گناهی در پیشگاه خداوند متعال….
آقای رحمانی بلافاصله پس از انتخابات مخدوش 22 خرداد نیز بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود.
او در سالهای 65، 76 و 79 بارها بازداشت شده و بیش از 14 سال را در زندان سپری کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش درآمدهای لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور، بند الحاقی ۵۱ این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر این اساس مقرر شد، عوارض خروج مسافر از کشور به استثنای سفرهای زیارتی حج عمره و عتبات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی ۵۳ مصوب کردند که تعرفه مربوط به صدور گذرنامه ۲۰ درصد افزایش یابد.
در جلسه عصر امروز تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر ۱۸سال ۵۰ درصد افراد بزرگسال تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر این اساس مقرر شد، عوارض خروج مسافر از کشور به استثنای سفرهای زیارتی حج عمره و عتبات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی ۵۳ مصوب کردند که تعرفه مربوط به صدور گذرنامه ۲۰ درصد افزایش یابد.
در جلسه عصر امروز تعرفه صدور گذرنامه برای افراد زیر ۱۸سال ۵۰ درصد افراد بزرگسال تعیین شد.
