۱۳۹۰ اردیبهشت ۴, یکشنبه

روز یکشنبه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

داستان دنباله‌دار برکناری حیدر مصلحی

رهبر کوتاه آمد اما احمدی نژاد اعتنا نمی کند

داستان برکناری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، گویا قرار نیست به زودی پرده آخر خود را شاهد باشد. اگر در روزهای گذشته، نامه رهبر جمهوری‌اسلامی خطاب به حیدر مصلحی - که وی در آن صراحتا دستور بازگشت مصلحی به وزارت اطلاعات را داده بود - باعث جنجال شد، این‌بار سخنان آیت‌الله خامنه‌ای و نحوه انعکاس آن‌ها در خبرگزاری رسمی جمهوری‌اسلامی - ایرنا - است که حاشیه‌ساز شده در حالی که سایت های نزدیک به قدرت فاش کرده اند که محمود احمدی‌نژاد به حیدر مصلحی اجازه شرکت در جلسات کابینه را نمی‌دهد. 
تیتر اول اکثر روزنامه های صبح یکشنبه تهران این سخن آیت الله خامنه ای است که "تا جان دارم اجازه انحراف نمی دهم" و این روزنامه ها در متن گزارش های خود از زبان رهبر نوشته اند "در قضیه وزارت اطلاعات از مصلحت غفلت شده بود"،  او به قول روزنامه جمهوری اسلامی "هر جا رهبری احساس کند که غفلت بزرگ شده است دخالت می کند" اما در همان زمان آشکار شد خبرگزاری دولت نارضایتی خود را از دخالت های ایت الله خامنه ای با انتشار متنی تحریف شده از سخنان وی، و انتخاب تیتری منحرف کننده نشان داده است. و اهمیت بیشتر را واکنش روابط عمومی بیت رهبری  برانگیخت که در نامه ای به این خبرگزاری هشدار داد، در حالی که تنها چند ساعت قبل رهبر بر استفاده بیگانگان از اختلافات سخن گفته و با عبارت "موضوع کوچکی بود" رسانه های جهانی را متهم کرد که مسائل کوچک را بزرگ می کنند". رهبر جمهوری‌اسلامی در سخنان خود با اشاره به بحث برکناری و سپس ابقای حیدر مصلحی، اعلام کرد که در کارهای دولت دخالت نمی‌کند، اما "در قضیه برکناری حیدر مصلحی بر این عقیده بوده است که از مصلحت غفلت شده" است. ایرنا - خبرگزاری رسمی جمهوری‌اسلامی - متنی گزینش شده از سخنان رهبر جمهوری‌اسلامی را  با تیتر "رئیس جمهور و دولت شبانه‌روز در حال خدمت هستند" منتشر کرد. دفتر آیت‌الله خامنه‌ای با ذکر ساعت و کد انتشار گزارش اولیه ایرنا، این اقدام را تأسف‌بار و غیرمسئولانه خوانده است و از رسانه‌ها خواسته است تا از خبر ایرنا به هیچ عنوان استفاده نکنند و روابط عمومی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان تنها مرجع انتشار اخبار وی بشناسند. این مساله باعث شد که ایرنا این خبر را از خروجی خود حذف کند. ایرنا سپس اقدام به انتشار متن عذرخواهی از دفتر رهبر جمهوری‌اسلامی کرد. 
از سوی دیگر علی‌اکبر جوان‌فکر - مدیرعامل ایرنا - با انتشار مقاله‌ای در روزنامه ایران - در مقام سرمقاله - و همچنین سخنانی در جمع کارکنان خبرگزاری جمهوری‌اسلامی اعلام کرد که "ایرنا همواره در خدمت منویات مقام معظم رهبری است". سخنان جوان‌فکر در حالی بیان شده است که سایت خبری جهان نیوز - نزدیک به علی‌رضا زاکانی نماینده اصول‌گرای مجلس - در خبر خود از جوان‌فکر با عنوان فردی یاد کرده است که "هفته گذشته به دلایل مختلف از جمله مقاله توهین آمیز و عملکرد مشکوک در برخورد با نامه رهبر انقلاب مورد انتقاد شدید رسانه‌ها قرار گرفت و بزودی شکایت از وی در دستگاه قضائی به جریان می‌افتد".
جوان‌فکر در سرمقاله خود در روزنامه ایران با اشاره به جنجال‌های رخ داده پیرامون استعفای مصلحی نوشته است: "در جامعه امروز ما جریانی وجود دارد که بشدت مایل است دوره مشعشع خدمتگزاری در دولت احمدی نژاد را به طور کلی از تاریخ انقلاب اسلامی حذف نماید.این جریان که منش و ممشای آن، آشکارا در تضاد با اصول و ارزش‌های اسلامی است و با بی‌پروایی تمام، هتاکی و بی‌حرمتی به دیگران را در دستور کار خود قرار داده است و بدون آنکه دل نگران واکنشی از سوی دستگاه قضایی باشد، همکاران صدیق و دلسوز رئیس‌جمهور را که هیچ دغدغه‌ای جز تحقق آرمانهای والای انقلاب اسلامی ندارند، عناصری فاسد، منحرف، فتنه‌گر، فراماسونر، مخالف ولایت فقیه و... می‌نامد. نمی‌توان از نظر دور داشت که تداوم این هجمه ناجوانمردانه به دولت، خواسته یا ناخواسته می‌تواند فراهم کننده مقدمات اجرای یک طرح براندازی باشد".
مصلحی هنوز در کابینه نیست!
درست در زمانی که طرفین به اشاراتی همدیگر را متهم می کردند که از ارزش ها فاصله گرفته اند ‌سایت الف - نزدیک به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس - در گزارشی  نوشت  محمود احمدی‌نژاد حاضر نیست با حیدر مصلحی وزیر اطلاعات همکاری کند. این سایت گزارش داده است که احمدی‌نژاد: "از مصلحی که چندی پیش با حکم حکومتی رهبر انقلاب در وزارت اطلاعات ابقا شد، برای حضور در هیات دولت دعوت نکرده است". الف همچنین نوشته که احمدی‌نژاد از به همراه بردن حیدر مصلحی در سفر به کردستان نیز خودداری کرده بود. به نوشته این سایت٬ احمدی‌نژاد معتقد است "وزیر اطلاعات عملکرد ضعیفی در این وزارتخانه داشته و اجازه نداده که تیم مدیریتی این مجموعه با دولت همراه شود". 
همین سایت در مقاله دیگری موضوع را گسترش داد و نوشت " جریان سازی در انحرافات برای جلوگیری از حذفپیگیری این برنامه ها به مشائی ختم نمی شود و او فقط به عنوان علمدار و راه باز کن جریان انحرافی شناخته شده است. آنها با تشکیل یک جریان در مسیر انحرافی که شامل افرادی نظیر مشائی، رحیمی، بقایی، جوانفکر و... می شود، در واقع تلاش دارند تا مانع از حذف فیزیکی خود شوند. طبیعی است که اگر قرار بود تمام جاذبه مسیر انحرافی در وجود مشائی خلاصه شود، همانگونه که یک بار از معاون اولی رئیس جمهور عزل شد، حکم دیگری هم صادر می شد تا به طور کامل از تمامی مناصب دولتی حذف شود. اما در شرایط حاضر آنها یک جریان هستند که مسیر انحرافات لازم برای پیشبرد اهداف سیاسی خود را مدیریت می کنند و در کمتر حالتی پیش خواهد آمد که دچار حذف فیزیکی شوند، زیرا حذف آنان برابر است با حذف بدنه تنومندی از مدیریت ها در دولت که حتی ممکن است موتور محرکه دولت دهم را از کار بیاندازد. بنابراین جریان انحرافی با این استراتژی خیال خود را از حذف فیزیکی راحت کرده و با فراغ بال، مطامع سیاسی خاصی را دنبال می کنند."
در همین زمان صراط‌ نیوز، سایت دیگر متعلق به جناح راست که تاکنون به شدت از احمدی نژاد دفاع می کرد تیم نزدیک به احمدی‌نژاد را جریانی "مشکوک"، "فاسد" و "جاه‌طلب"خواند که پروژه‌های سیاه آن "با نابودی دولت عدالت هم متوقف نخواهد شد." این سایت  نوشته: "مطابق اخبار نگران کننده‌ هیچ تردیدی باقی نمانده است که در ورای پروژه ضدامنیتی عزل وزیر اطلاعات، جریان مشکوکی قرار داشته که با تمام توان در پی نفوذ به دژ اطلاعاتی – امنیتی نظام بوده است. این جریان فاسد‌ با کسی شوخی ندارد. کارنامه سیاه آن‌ها ثابت می‌کند هرکسی که سد راه جاه‌طلبی‌هایشان بوده را به مسلخ برده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، محمدحسین صفارهرندی، منوچهر متکی، پرویز فتاح، محمد باقری لنکرانی و داوود احمدی‌نژاد از جمله افرادی هستند ‌قربانیان لیست سیاه این گروه منحرف هستند." روزنامه  جوان نیز در این باره هشدار داده بود که "بهره‌برداری سیاسی از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده و تلاش برای خصوصی‌سازی آنان در دستور کار جریان انحرافی اصولگرایان قرار گرفته و برکناری مصلحی در راستای سیاست جدید این تیم صورت گرفته است". این روزنامه همچنین اضافه کرده بود که این جریان با بهره‌برداری خاص و خروج برخی اسناد و مدارک ویژه مقاصد خود را تامین و از عنصر اطلاعات به عنوان اهرمی برای ترغیب و تهدید برخی از جریان‌ها و چهره‌های سیاسی و پیشبرد اهداف سود بجوید.
گلایه از عدم حضور مصلحی در جلسات کابینه در حالی صورت می‌گیرد که نزدیکان احمدی‌نژاد معتقدند نامه آیت‌الله خامنه‌ای حکم حکومتی نبوده است. سایت محرمانه‌نیوز – که منابع مختلف آن را از جمله سایت های راه اندازی شده توسط مشائی می دانند - پیش از این نوشته بود که "از نظر فقهی و حقوقی نامه رهبر معظم انقلاب حکم حکومتی محسوب نمی‌شود و تنها در جهت تقویت توان امنیتی کشور در باب توصیه به مصلحی ابلاغ شده است". محرمانه‌نیوز به همراه چندین وب‌سایت دیگر حامی اسفندیار رحیم‌مشایی پس از درج تحلیل‌های این‌چنینی دچار فیلترینگ شدند. سایت‌های برای همه، دولت یار، رهوا، و پنهان نیوز از جمله این سایت‌ها هستند. علاوه بر آن وبلاگ علی‌اکبر جوان فکر، مشاور سابق احمدی‌نژاد و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا نیز از دسترس خارج شده است. 

زبان ها باز شده
درست در زمانی که با آشکار شدن تخطئی احمدی نژاد از اجرای دستور رهبر، زبان چهره های جناح راست باز شده و در عرض دو روز آشکار گردید که چه بخشی از هواداران احمدی نژاد به خاطر حمایت رهبر جمهوری اسلامی از وی به او پایدار مانده بودند، غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور نیز با ذکر این نکته که "نحوه عملکرد در مورد برکناری وزیر اطلاعات توجیه پذیر نیست" گوشه ای از ماجرای مربوط به عزل خود را بیان کرد تا نشان داده باشد که رهبر تا جای ممکن با احمدی نژاد مماشات کرده است. اژه ای اعلام کرده است که پیش از انتشار نامه آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به مصلحی: "ایشان در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری عنوان کردند که کنار گذاشتن مصلحی در شرایط کنونی نه به مصلحت کشور و نه به مصلحت شماست".
دلیل برکناری مصلحی به نوشته سایت الف این بود که "وزیر اطلاعات به دلیل برداشتن یکی از معاونین خود که نماینده مشایی و جریان انحرافی دولت در وزارتخانه بوده است با فشار دفتر رییس جمهور مجبور به استعفا شده بود. [البته] پیش از این نیز رییس جمهور تصمیم داشت وزیر اطلاعات را برکنار کند که آن دفعه نیز با مخالفت رهبر انقلاب مواجه شده بود".
سایت پارلمان نیوز که نزدیک به جناح اقلیت مجلس شورای اسلامی است خبر داده که این معاون وزیر اطلاعات، "عبداللهیان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات"  که "بسیاری از تحلیلگران سیاسی این اتفاق را بی ارتباط با انتخابات دوره نهم مجلس نمی دانند".  خبرگزاری مهر نیز  بدون نام بردن از معاون وزیر اطلاعات که باعث جنجال شده است اعلام کرد: "جلسه تودیع و معارفه معاون هماهنگ کننده وزارت اطلاعات با حضور حجت الاسلام مصلحی وزیر اطلاعات در محل این وزارتخانه برگزار شد".

افزایش حملات علیه اسفندیار رحیم‌مشایی
در روزهای گذشته اما بسیاری از اصول‌گرایان تصمیم احمدی‌نژاد درباره برکناری مصلحی را ناشی از تاثیر اسفندیار رحیم‌مشایی دانستند و بر شدت حملات خود علیه وی افزودند. در عین حال برخی از اصول‌گرایان نیز به احمدی‌نژاد هشدار داده‌اند که حمایت آن‌ها از وی تا زمانی که ادامه دارد که "در خط ولایت حرکت کند و از ولایت تبعیت کند". 
محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس نزدیکان احمدی‌نژاد را خوارج نامیده و اعلام کرده است که آن‌ها "در آینده به طور قطع به مقابله با انقلاب بلند خواهد شد. البته این‌ها در آینده حتما شکست خواهند خورد اما اینکه این اتفاق چطور و با چه حوادثی همراه باشد، معلوم نیست. جریان انحرافی جدید با سر دادن شعار‌ها و بکارگیری ترفندهای جدید قصد رویارویی با انقلاب را دارد.این جریان انحرافی امروز پشت سر برخی افراد محبوب در جریان اصولگرایی مواضع خود را دنبال می‌کند".
از سوی دیگر حسین الله‌کرم٬ مسئول شورای هماهنگی حزب‌الله نیز اعلام کرده است که نزدیکان احمدی‌نژاد با هماهنگی جریان فراماسونری و انجمن حجتیه در پی حذف روحانیت است.وی اعلام کرد که وهابیت، انجمن حجتیه جدید و فراماسونری با هدف کنار کذاشتن روحانیت از عرصه قدرت در بدنه دولت دهم فعال شده‌اند و  "قصد دارند ضربه‌ای اساسی بر پیکر روحانیت و ولایت فقیه وارد کنند".روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده ولی‌فقیه در این موسسه اداره می‌شود نیز در گزارشی با گفت‌وگو با چند تن از روحانیون خواستار آن شده است که احمدی‌نژاد در خط ولایت حرکت و از وی تبعیت کند. 
آیت‌الله مهدی‌کنی رییس جدید مجلس خبرگان نیز در دیداری با اعضای حزب موتلفه گفت: "نكته آخر من توصيه به دولتي ها و جناب آقاي رئيس جمهور است كه واقعاً يك وقت خداي ناكرده، خود آقاي رئيس جمهور را نمي گويم، اطرافيان كاري نكنند كه باعث جدايي شود. اين همان اشتباهي است كه گاهي ممكن است بعضي بكنند". در عین حال غلام‌حسین الهام نیز اطرافیان احمدی‌نژاد را به گفتن "اباطیل" متهم کرده است. روز قبل همسر وی – فاطمه رجبی نویسنده کتاب احمدی نژاد معجزه هزاره سوم – نوشته وی احمدی نژاد خیال نکند 25 میلیون رای دارد.
از سوی دیگر شهاب‌الدین واجدی - عکاس نشریات جناح راست که مدعی است در جریان اعتراضات روز ۲۵ بهمن و در درگیری با هوادارن جنبش سبز مجروح شده است - در وبلاگ خود نوشت بسیاری از بچه‌ مذهبی‌های ساده غلام زرخرید اسفندیار رحیم‌مشایی شده و خدا می‌داند وی با چه طلسمی به قدرت رسیده است. وی ادامه داده است که  "رحیم‌مشایی قصد دارد بین محمود احمدی‌نژاد و علی خامنه‌ای اختلاف بیندازد" و "حضور وی در دولت برخلاف نظر مقام معظم رهبری است".
دور جدید جنجال‌ها بر سر رحیم مشایی از زمانی مجددا آغاز شد که وی از سمت معاونت اجرائی ریاست جمهوری  کنار گذاشته شد. همان زمان بولتن‌نیوز به نقل از "تحلیل‌گران داخلی" نوشته بود: "حذف رحیم‌مشایی از مسوولیت نهاد ریاست جمهوری در واقع فرصتی به وی بوده است تا بتواند با خیالی راحت برنامه‌های خود را برای انتخابات بعد سامان دهد و از بخشی از فشارهایش در این زمینه کاسته شود." 
در همین زمینه عباس امیری‌فر دبیر‌ جامعه وعاظ ولایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که  رحیم‌مشایی رئیس جمهور آینده ایران است٬ اصولگرایان خاصیت خود را از دست داده‌اند و تمام گفته‌های مشایی مورد تائید احمدی‌نژاد است. وی اضافه کرده بود که اصول‌گرایان از ریاست جمهوری رحیم مشایی وحشت کرده‌اند و به همین علت است که به تیم احمدی‌نژاد حمله می‌کنند. وی اضافه کرده بود که "دولت یعنی رئیس جمهور و یارانش که آقای مشایی هم جزو آن است، برنامه مدونی برای انتخابات آتی دارند و قطعا در رقابت با اصولگرایان، این جریان را شکست خواهند داد… هر چقدر به انتخابات مجلس نهم نزدیک‌تر خواهیم شد، شکاف بیشتری را مشاهده خواهیم کرد".
وی در سخنان خود با اشاره به انتقادات از مشایی افزوده بود: "اگر کسی بگوید طرفدار احمدی‌نژاد است اما مشایی را قبول نکند، ‌قطعا دروغ می‌گوید چرا که مشایی و احمدی‌نژاد تفاوتی با یکدیگر ندارند هر چه مشایی می‌گوید مورد تائید احمدی‌نژاد است".




خانواده و وکیل محمد سیف زاده در مصاحبه با روز:

این اتهام به دکتر سیف زاده نمی چسبد

خانواده و وکیل محمد سیف زاده در مصاحبه با "روز" ادعاهای مطرح شده مبنی بر تلاش این وکیل دادگستری برای خروج از کشور و اتهام انتسابی به او را رد کردند.
علی سیف زاده، فرزند محمد سیف زاده که روز گذشته موفق به ملاقاتی دو دقیقه ای پدرش در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه شده به "روز" گفت که پدرش برای تحقیقات به شهرستان ارومیه رفته بود و آنها بعد از دو هفته بی خبری، از بازداشت او با خبر شده اند.
همزمان شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، به "روز" گفت که آقای سیف زاده برای پی گیری پرونده یکی از موکلانش به ارومیه رفته بود و قصد خروج از کشور نداشت و استدلال دادستان بسیار خنده دار است.
دکتر محمد سیف زاده، حقوقدان و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر است. او به گفته خانواده و وکیلش از دو هفته پیش مفقود شده بود.
آقای سیف زاده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به 9 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. حکمی که او پیش از این در مصاحبه با "روز" آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود: "من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرد؛ نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند".
پرونده این وکیل دادگستری اکنون در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر است.

ملاقات دو دقیقه ای و وضیت نامساعد دکتر سیف زاده
علی سیف زاده، فرزند محمد سیف زاده که به شهرستان ارومیه سفر کرده، دیروز پس از ملاقات با پدرش به "روز" گفت: پدرم را طرف های ظهر حدود دو دقیقه دیدم و با ایشان صحبت کردم. اتهامی که به ایشان زده اند اتهام "اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیر قانونی از مرز" است اما پدر این اتهام را رد کرده اند. ایشان تحقیقی داشته اند و برای همین به ارومیه رفته بودند که در آنجا بازداشت شده اند.
آقای سیف زاده می افزاید: قبل از اینکه اجازه ملاقات با پدرم را بدهند گفتند که که فقط امکان احوالپرسی است و هیچ بحثی نباید مطرح شود و گفتند که "فقط پدرت را نشان میدهیم که بدانید سالم است". برای همین امکان هیچ صحبت دیگری نبود حتی دو دقیقه هم نشد و به شدت لاغر شده بود و من به هیچ نوان وضعیت ایشان را مساعد ندیدم. ضمن اینکه به وکیل پدرم هم اجازه ملاقات ندادند.
فرزند آقای سیف زاده به دو هفته بی خبری از پدرش اشاره میکند و می گوید: دو هفته تمام بی خبر بودیم به هر جایی که سر می زدیم نتیجه ای نداشت و پاسخی نمی دادند این در حالیست که در پرونده پدرم منعکس شده که ایشان از بیست و دوم در بازداشت هستند. جمعه شب پدر با منزل تماس گرفتند و گفتند که در زندان اطلاعات ارومیه هستند و من به اتفاق خانم نیک آرا که وکیل پدرم هستند عازم ارومیه شدیم. خانم نیک آرا آنجا نیز وکالت نامه دادند اما اجازه ملاقات به ایشان داده نشد.
او سپس اتهام انتسابی به پدرش را رد کرده و می گوید: چنین چیزی به هیچ نوان صحت ندارد. پدر من اگر میخواست از کشور خارج شود یا قصد فرار داشت موقعی که ممنوع الخروج نبود و زمینه هم فراهم بود اینکار را میکرد. این اتهامات به پدر من نمی چسبد.
مرضیه نیک آرا، وکیل آقای سیف زاده نیز به "روز" می گوید: من وکالت نامه ام را به بازپرس پرونده ارائه دادم اما متاسفانه اجازه مطالعه پرونده را به من ندادند و گفتند در مرحله تحقیقات است.
او می افزاید: بازپرس اجازه ملاقات حضوری به من و فرزند آقای سیف زاده داد و نامه ای به ما داد رفتیم اما اداره اطلاعات ارومیه بعد از اینکه یک ساعت زیر باران ما را نگهداشتند به من اجازه ملاقات ندادند و تنها به پسر دکتر سیف زاده اجازه دادند دو دقیقه ایشان را ببیند.
خانم نیک آرا نیز اتهام انتسابی به موکلش را رد کرده و می گوید: من سالها کاراموز دکتر سیف زاده بود و با توجه به شناختی که از ایشان دارم رسما می گویم که ایشان قصد خروج از کشور را نداشته و اگر میخواست چنین کاری بکند بارها این مساله برایشان مهیا بوده است. یک قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری هیچ وقت چنین راهی را نمی رود.
وکیل آقای سیف زاده سپس با اشاره به اینکه موکلش روز گذشته وضعیت جسمی و وضعیت روحی مساعدی نداشته می گوید: من واقعا امیدوار هستم فک قرار کرده و ایشان را آزاد کنند قرار بازداشت را کبه آقای سیف زاده ابلاغ کرده اند ایشان رد اداره اطلاعات زیر فشارهایی بوده و به این قرار اعتراض نکرده به من هم که اجازه مطالعه پرونده را ندادند اما بازپرس شعبه گفت که اگر اداره اطلاعات دلایل بازداشت و قرار بازداشت را ارائه ندهد فک قرار میکند. تاکنون هم که هیچ دلیلی ارائه نداده اند.
از وکیل آقای سیف زاده درباره پرونده قبلی او می پرسم و می گوید که این پرونده همچنان در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر است.
خانم نیک آرا توضیح میدهد: من اسفند ماه به این شعبه سر زدم گفتند اواخر فروردین نوبت به این پرونده می رسد که به شعبه برود. با وزیر دادگستری هم ملاقات کردم و ایشان دستور داد که به ایراداتی که ما در پرونده گرفته ایم رسیدگی شود چون در مراحل بدوی به ایرادات ما رسیدگی نشده بود. تا جایی که میدانم پرونده دکتر هنوز قطعی نشده و تاکنون هیچ حکمی به ما ابلاغ نشده. به محض اینکه به تهران برگردم باز برای پی گیری به دادگاه خواهم رفت و امیدوار هستم به ایرادات وارده و دلایل ما به صورت قانونی رسیدگی کنند.

استدلال خنده دار دادستانی
همزمان شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل صلح و همکار آقای سیف زاده در کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با "روز" استدلال دادستانی در مورد اتهام انتسابی به دکتر سیف زاده  را خنده دار خوانده ومی گوید: خروج غیر قانونی از کشور نمی تواند منتهی به اقدام علیه امنیت ملی شود و استدلال دادستان خنده دار است. در اصل خروج غیر قانوین از کشور مستلزم جزای نقی است و به هیچ وجه اخلال در امنیت کشور نیست لذا این استدلال حقوقی از پایه غلط است ضمن اینکه آقای سیف زاده اصلا قصد خروج از کشور نداشته و طبق اطلاعات واصله از طریق خانواده و وکلا، او برای پی گیری یکی از پرونده هایی که در شهرستان داشته به ارومیه رفته بود که ناگهان بازداشت شده و بدون اینکه کوچکترین اطلاعی به خانواده بدهند او را نگه میدارند.
خانم عبادی می افزاید: خانواده اقای سیف زاده تصور میکردند که او در اوین است حکم محکومیت اولی را قطعی کرده اند تا اینکه بعد از دو هفته بی خبری، متوجه شدند در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه است و این از محرز ترین موارد نقض قوانین است که به جای اینکه ظرف 24 ساعت به خانواده اطلاع دهند خانواده را کاملا در بی خبری نگه میدارند و هین نشان میدهد که ماموران امنیتی بر دستگاه قضایی کشور حاکم هستند.
خانم عبادی سپس با اشاره به وضیت نامساعد آقای سیف زاده می گوید: پای آقای سیف زاده به شدت مجروح است و مقدار زیادی وزن کم کرده و ما واقعا نگران وضعیت ایشان هستیم و برخورد با ایشان را نشانه ای از محدودیت های بیشتر بر وکلای مستقل میدانیم.
خانم عبادی همچنین روز گذشته در نامه ای به گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا به وضعیت دکتر محمد سیف زاده و همچنین مائده قادری،  وکیل دیگری که در مشهد بازداشت شده، اعلام کرده است: با توجه به افزایش فشار ها و محدودیت های غیر قانونی  برای وکلا و مدافعان حقوق بشر، تعقیب قضائی  و پرونده سازی برای وکلایی که از پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع می کنند،  دیگر ادامه فعالیت حقوقی برای وکلای حقوق بشری بسیار دشوار و حتی غیر ممکن گردیده است.






از زمان تأسیس ج.ا.ا. هرفرد وگروهی که ساز مخالف زد تا الان مخالفین را عامل موساد، سیا و ام آی 6 می دانند .
حقیقت این است که بعد ازپایان دوران اقتدار علی فلاحیان از پُست وزارت اطلاعات،وزرای بعدی،تماما نقش وزیر را فقط بازی کرده اند!
و می توان گفت:تمامی حوادث بعد از انتخاب سید محمد خاتمی تا به امروز توسط تیمی که در درون وزارت و حفاظت اطلاعات سپاه،نیروی انتظامی،ارتش،قوه قضائیه(که از همان سال نخست تأسیس وزارت در آنجا لنگر انداخته بودند تا کنگر بخورند)بوجود آمده است.
تیمی که یکی از آنها سعید امامی بود و دیگری احمدی نژادی و مُرادش اسفندیار رحیم مشایی است؛که آنها خود نیز دست پرورده وتربیت شده آن دوره اند برای امروز. (یادداشت«رفتگر سیاست»را بخوانید).

همانهایی که زمانی می گفتند:
«ذوالفقار علی در نیام است.اگر روزی قرار شد ذوالفقار علی از نیام کشیده شود عمربن عبدودها وسط می آیند.آن وقت علی گردن آنها راخواهد زد.ما از چیزی نمی ترسیم...نام من رعب و وحشت در دل استاد و دانشجو ایجاد می کند. بانک تکبیر بسیجی مثل مسلسل قلب عصیانگران را مشبک می کند...ما حُّر و حبیب بن مظاهر می خواهیم.اگر روزی دیدید من پرچم الله اکبر ولااله الا الله بردوش گرفتم،باید درس و کلاس را تعطیل کنید و دنبال من راه بیفتید. اگرگفتم آتش بزنید،باید آتش بزنید. اگرگفتم بشکنید، باید بشکنید.
آخرین مرحله ماچکاک شمشیر است.اسلحه هم لازم می شود و داریم.بعضی مغزها وجود دارد که کربنات کلسیم آنها زیاد است(ظاهرا منظور فُسفر است.کربنات کلسیم همان سنگ آهک است و شبیه گچ که مغزبعضی ازآنها پراست!)باید ماشه را چکاند تاکربنات کلسیم اضافی بیرون بریزد...(نقل از سخنرانی یکی از ازافرادشاخص عناصر گروهای فشار در دانشگاهها / ر.ک. به:روزنامه صبح امروز مورخ 29 دی 1377؛گزارشی از همین نویسنده؛با عنوان:باید ماشه راچکاند...».
همانهایی که وقتی سعید حجاریان را ترور کردند از دانشگاه هم فارغ التخصیل شدند؛به پاس پاداش ترور،مسئولیت مدیریت ایثارگران فلان نهاد را هم به او دادند و «سعید» های دیگر... که فائزه هاشمی رفسنجانی اینک به صراحت از آنهامی گوید:
«مشخص است که اینها خودسر نیستند.این مسائل نه تنها درباره ما بلکه درباره همه،کاملا با برنامه ریزی انجام میشه...همان افرادی که دستور سرکوب مردم را می دهند این سازماندهی ها رو هم انجام می دهند...یعنی بخش هایی از درون حاکمیت...در زمان شاه شعبان بی مخ و دار و دسته اش بودند که مثل همین اراذل و اوباش با رفتار وحشیانه و جمع کردن رجّاله ها و لات ها(البته نمی دانم کلمه لات برای این افراد مناسب است یانه؟)با مخالفان خودشون برخورد می کردند.حالا هم متأسفانه همون ادبیات و همون روش با نام اسلام،انقلاب و دفاع از ارزش ها و این حرفها انجام میشه.اداره مملکت الان با همین رجّاله ها و اراذل و اوباش است. آدم چی میتونه به این جریان بگه و چه انتظاری میتونه داشته باشه؟با این تفاوت که شعبون بی مخ یه نفر بودبا یه دسته اراذل، اما اینها الان شبکه ای هستند و با تعداد زیاد در همه شهرها و گسترده عمل می کنند. چون من ابتدای سخنانم هم گفتم که این کارها همه سازماندهی شده هستند و خود سر نیستند.اختصاص به منم نداره،تو این چند سال با خیلی ها از همین برخوردها صورت گرفته...ا ین جریان محصول همین آقایان هست ولی الان اینقدر قدرتمند شده که دیگه خودشون هم نمی تونند باهاشون برخورد کنن...تا زمانی که ما بودیم هم مأموران اطلاعات بودند که می گفتند برای حفاظت هم اونجا هستند،هم پلیس بود،هم حراست شاه عبدالعظیم که دور ما پر بودند...مثلا سپاه کلاس هایی داره به نام دشمن شناسی که سپاهی ها مجبورند در اونها شرکت کنند.چون اگه شرکت نکنند خبری از درجه و رتبه نیست.تو این کلاس ها فکر می کنید چه کسی به عنوان دشمن معرفی میشه؟...الان چند ساله که اینجور آدم ها رو با پول می خرند.یا با پُست و مقام...مثل شرکت های اقتصادی.اینها می دونند که اگر مردم پیروز بشوند منافع اینها هم نابود میشه...».

اینها همان تیمی هستند که پسران کروبی را برای رهبری نظام دختر معرفی کردند وبه وی گزارش دادند که در عروسی دختر کروبی سکه پخش شده و رهبری که نمی دانست کروبی معروف و یار غار امام و نظام ج.ا.ا اصلا دختر ندارد؟!!(یادداشت مشاورین نابالغ را بخوانید).

تیمی که اینک همان هاشمی رفسنجانی که روزی می گفت:«ما نباید تجربه شاه را تکرار کنیم وخودم به اندازه کافی سیاستمدار هستم وکابینه سیاسی نمی خواهم و درنماز جمعه گفت:افراداین شبکه (جاسوسان دستگیر شده)اطلاعات مربوط به کشور را دراختیار سیا قرار می دادند.بزودی جزئیات اعترافات جاسوسان آمریکا از رسانه های گروهی به اطلاع عموم خواهد رسید.تعداد زیادی از جاسوس های بزرگی که از سوی آمریکا بر روی آنها سرمایه گذاری شده بود و آموزشهای بسیار بالا وپیچیده دیده بودند دستگیرشده اند...از طریق این جاسوسان وزارت اطلاعات ما درسراسر دنیا به مراکز مهم سازمان سیا دست پیدا کرده اند...آمریکایی ها بارها رودست خورده اند... ازداخل زندان و از داخل بازداشتگاه با مرکز سیا صحبت می شود وحرفهایی که مامورین ما می خواهند به آنها منتقل می شوند»!!!اینک همین ایشان اکنون در مقام خداحافظی با ریاست مجلس خبرگان می گوید:«فكر می ‌كنم بايد چنين مشكلاتی كه برای شما و ائمه جمعه ديگر و ائمه جماعات اتفاق مي‌افتد،به دفتر آقا منتقل کنید ایشان می توانند این مسائل را حل کنند.ماکه نمی توانیم. ایشان حتما راضی نیستند.اصلا دلشان به این کارها رضایت نمی دهد.منتها آنها به گونه ای هستند که همین کارهای بد را که می کنند. در گزارشها به گونه ای می نویسند که اتهام می زنند و می گویند فلانی فلان کارکرده بود و ما ازاین ولایت دفاع کرده ایم یعنی حرف های دروغ می زنند.»:

گزارشگران تو گویا دگر/زبانشان فُسرده ست یا روز و شب/دروغ و دروغ آوردندت خبر (مهدی اخوان ثالث)

اما ظاهرا آقای رفسنجانی نمی دانند و یا فراموش کرده اند اینهایی که باید به دفتر آقا گزارش دهند خود از فیلتر نظارت استصوابی بیرون آمده اند و یا از ناحیه رانت گُنده و فربه شده اند و لذا بهتر از این هم نمی شود...(یادداشت خواص خصوصی سازی را بخوانید)

تیمی که برخی از آنها علنا با اسم و مشخصات و سوابق کمی آشکارشده!در این زمان از پس پرده تاریکخانه اشباح بیرون آمده و در زیر نور آفتاب در حال برنزه شدن هستند و می خواهندبه جمع«عالی جنابان خاکستری»بپیوندند، تا مافیای امنیتی و اطلاعاتی کشور را که سالیان متمادی است در اختیار دارند،از ید خارج نشود!

همانهایی که اعتراف کردند که ما دراین 20 سال برای چنین ایامی برنامه ریزی کرده بودیم...

ودرمیان این افرادنام هایی را می شنویم که اسامی شان درردیف متهمین اعدام های سال 67 و قتلتهای زنجیره ای اظهر من الشمس،مطرح است.

و برخی که البته هیچگاه نامی ازآنها نیست.و شاید هم در پوستین اصلاح طلب!

و عالیجنابان خاکستری که می خواهند مانند هزاردستان به آنچه که مقصد نهایی است برسند!

وقتی سفارت آمریکاتصرف شد،جنگ سرد بین نظام ج.ا.ا.و آمریکا نیز شروع شد.جنگی که باکمک یک جنگ گرم 8ساله(عراق وایران)شیره کشور راکشید و اقتصاد وفرهنگ کشور رابه سمت نابودی برد...به همراه بلبشوی اول انقلاب و دمکراسی افسار گیسخته و درگیریهای سیاسی و ترورها و بمب گذاری ها و هکذا امثالهم...بعلاوه ناواردی و ناکارآمدی مدیران،و مخصوصا بقول سعید حجاریان «وجود چندین مرکز اطلاعاتی در کشور»که می توانست در آن سعادتی(از کادر مرکزی رهبری سازمان مجاهدین خلق)هم باشد،تا کشمیری وکلاهی و نفوذی های حزب توده و نیروهای 7سازمان چریکی که به اسم سازمان مجاهدین انقلاب دورهم جمع شده بودند و دانشجویانی که تاقبل از پیروزی انقلاب درخارج از ایران و در اروپا و آمریکا مشغول تحصیل که ازمیان آنهابرخی کمی انقلابیگری را هم بازی می کردند،و می توانستند در نهاد تازه تأسیس شده وزارت اطلاعات رخنه کنند،راه یابند و از گزینش آن موفق عبور کنند. همانطور که سعید امامی فرنگ نشین بی سابقه هم آمد و دو آتشه هم طرفدار ولایت فقیه شد و همه شان هم استاد شدند:

یک چند زکودکی به استاد شدیم

یک چند ز استادی خود شاد شدیم(خیام)

وآنچه مبرهن است سعید امامی از جمله افراد آشکارشده ای است که توانست بیش از یک دهه سکان دار مهم ترین نهاد امنیتی در قدرتمندترین پست وزارت را ازآن خود کند. فردی که هنوز دوستانش حی و حاضرند و از او به عنوان شهید اسلام و وطن یاد می کنند!

همان هایی که اگر شنود خودشان در منزل فروهر نبود(یادداشت حاج آقا را بخوانید)هیچ وقت مسئولیت قتل ها و انداختن اتوبوس نویسندگان به دره و مانند آن را برعهده نمی گرفتند.

یعنی همیشه در همه دنیا هم همینطور است. تا گَندش درنیاید و قهر و انتقام الهی به حُکم سنت تغییر ناپذیرش، از آستین خودشان بیرون نزد،مسئولیت چنین رفتارهایی را که  با هیچ دین و مرام و حُّریتی هم سازگارنیست چه رسد به اسلام وقرآن محمدی(ص)،رابرعهده نمی گرفتند.

ازطرف دیگر از همان سال نخست تأسیس ج.ا.ا. هرفرد وگروهی که ساز مخالف زد و به منتقد نظام تبدیل شد تا الان که حتی گفته می شود میرحسین موسوی از همان زمان عامل بیگانه بوده!!(یادداشت همه ضد انقلابیون را بخوانید)مخالفین را عامل موساد و سیا و تازگی ها ام آی 6 می دانند و معرفی می شوند!!؟

بدیهی است همه کشورها و بویژه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی آنها در دیگرکشورها بدنبال منافع خود هستند که دسترسی به این منافع با توجه به تحول زمان تفاوت پیدا کرده است.

ما(منظورآنهایی که برای انقلاب و تحقق آزادی و استقلال و جمهور مردم در اداره حکومت، قبل از انقلاب والان تلاش کرده اند)توپ را به زمین حریف می اندازیم ومی گوئیم:

اتفاقا دشمن(همان دشمن های فرضی که دائماچماق تکفیرش از سوی رهبری انقلاب عنوان می شود)بهترین شیوه نفوذش این است که به میل قدرت عمل کند.یعنی وقتی یک مأمور وزارت اطلاعات قصابی می کند و پروانه فروهر را فجیعانه سلاخی، چرا آنها عامل موساد وسیا نباشند و این به حقیقت هم نزدیک تراست.چون مسلمان و هر فرد آزاده ای چنین عمل سبعانه ای انجام نمی دهد، مگر آنکه مزدور باشد...

زیرا آن که گزارش دروغ می آورد و ذهن رهبری و امثال هاشمی رفسنجانی(در زمان قدرت واقتدار)را منحرف می سازد و مثلا از پسران کروبی دخترمی سازدو یا مثلا می گویند: «لازم می دانیم که همین مقدار و سربسته بگوئیم که حزب الله عزیزواطلاعات 36میلیونی به گنجینه اطلاعاتی در جهان دست یافته است...گنجینه اطلاعاتی سیا که در اختیار حزب الله است و توازن قوای آمریکا در جهان رابرهم خواهدزد!».(رک. به: گزارشی از همین نویسنده در روزنامه صبح امروز مورخه 26 و 27 اسفند 1377با عناوین«آبشخور» و«گنجینه اطلاعاتی سیا اینجاست»)،چرا آنها عامل موساد و سیا نباشند؟

آنهایی که به رنگ تملق،ریا ونفاق و چاپلوسی و انواع پاچه خواری در مراکزحساس رخنه کرده و انقلاب را- انقلابی که واقعا درتاریخ ایران بی نظیر بود و پوزه استبدا سلطنتی را برخاک مالید- به استبداد دینی و جمهوری سلطنتی تیدیل کرد.(یادداشت جمهوری سلطنتی از همین نویسنده را بخوانید) و وقیحانه هم تا آنجا پیش می روند که رهبری نظام را مانند مسیح(ع) کنند و بگویند از رحم مادر که بیرون آمد،به زبان آمد و گفت: یاعلی!! و یا او را «شعیب بن صالح»بخوانند و با این شیوه ها براستی عملا بر تئوری مارکس که گفته بود:«دین افیون توده هاست» حُکم صحت بنهند!

منتها برخی خودشان مستقیما با همان موساد و سیا و امثالهم درارتباط هستند و برخی هم خودشان هم نمی دانند که عامل هستند!؟ که در تاریخ اسلام به مارقین،یا خوارج و اخباریون هم معروف هستند!

هم چنین باید توجه داشت که بقول محمدمنتظری درمقاله «اهمیت مسائل جاسوسی» در کتاب فرزند اسلام وقرآن (دفتردوم)ص834که نوشته است:«...یعنی ساواک ایران آنطوری نبود که مؤسسین سردمدار باقی مانده اندو در آخر بسیار از عناصر اولیه محو و یانابود شدند،یا از صحنه سیاست کنا ر رفته اند. اینها را وقتی که آدم توجه نداشته باشد حمل براین می کند که خوب بین آنها اختلاف یا جنگ قدرت بوده است ولی می خواسته اند مسلط برآنها باشد. یکی به آنطرف اطمینان نداشته و آنرا کنار زده اند. ولی نه!.دراین کشور دررابطه با سیاست انگلستان یا آمریکا جنگ بوده است یعنی آمریکایی ها که می خواستند جای انگلیسی ها بنشینند بایستی همه عوامل آنها را از صحنه خارج کنند. یاحداقل به صورت افراد درجه دو در بیاورند.بنابراین اگر کسی در سازمان جاسوسی آدم حساب شده ای است موقعی که نوبت آمریکا می شود باید آنرا کناربزند. ساواک اسمش ساواک است، ولی می بینی یک عناصری داخلش تصفیه شده اند وآن مربوط به سیاست استعماری غرب است. و چه افرادی که داخل این این سازمان ازبین می روند و مخفیانه نیز از بین می روند و ماتوجه نداریم و چه بسا کار ظریفی نیز می کنند یعنی یک افرادی را از صحنه کنارمی زنند یا طردشان می کنند یا به منظور اینکه یکسری افراد به آنها معتقد بشوند وبگویند او مغضوب دستگاه است ومردم دور و بر او سینه بزنند وخلق الله راگول بزنند. گاهی وقت ها این رقمی می شود و گاهی وقت ها افراد هم گول می خورند».بااین رویکرد می توان درتعمیم این نظریه اضافه کرد وگفت:«هرچنددر درون وزارت افراد سالم و مخلص هم هست،وهم چنین افراد اصلاح طلب(چپ سابق) و اصولگرا(راست سابق) سکاندار این وزارت بوده اند،اما جنگ قدرت هم بوده و هم هست؛بعلاوه همان جاسوسان عامل! و چون الان انقلاب به مرحله ای رسیده که برخی بوی کباب شنیده اند(همانطور که از پیش می دانستندکه امام خمینی به زودی خواهد مُرد و لذا با پیراهن عثمان کردن قضیه سید مهدی هاشمی، مساله قائم مقامی آیت الله منتظری را هم در این سه سال و دراین فاصله برای همیشه معلوم کردند، همانهایی که برخی شان در قامت راست (اصولگرا) وبرخی در قامت چپ(اصلاح طلب)که هم اینک هم نیز هستند و در پُست های مشاور هم!!؟،لذا با همین «بو» شنیدن ها رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد هم بوجودآمد و این عزل ونصب وزیر هم یکی ازآنهاست...
والسلام

*(نویسنده و روزنامه نگار)
سوم ادریبهشت90




آنچه که در این 12 روز رخ داد ، بی شک از تاثیرگذارترین حوادث بعد از کودتای 28 مرداد 32 بود.
12 اردیبهشت ؛ روز معلم

روز 12 اردیبهشت یادآور دو حادثه مهم تاریخی است. اولین حادثه قتل معلم جوان ابوالحسن خانعلی دبیر فلسفه وعربی دبیرستان جامی تهران در جریان تجمع اعتراضی معلمان در میدان بهارستان است. خانعلی معلمی 29 ساله بود که با مدرک لیسانس معقول ومنقول درسال 1335 به استخدام وزارت فرهنگ در آمد. هنگام شهادت ( سال 40 ) علاوه بر شغل معلمی دانشجوی دوره دکترای فلسفه دانشگاه تهران بود. هیچ یک از جریان های سیاسی آن زمان ، او را وابسته به گروه و دسته ای سیاسی ندانسته اند. او یکی از هزاران معلمی بود که برای دفاع از حقوق صنفی خود در میدان بهارستان حاضر شده بود. حادثه دوم به فاصله 18 سال ، ترور آیت الله مرتضی مطهری ، نظریه پرداز انقلاب اسلامی ، استاد دانشکده الهیات و عضو شورای انقلاب اسلامی ، توسط گروه فرقان در سال 58 است. ترور استاد مطهری عاملی شد که این روز در تقویم جمهوری اسلامی به نام روز معلم ماندگار شود. در این گزارش تاریخی ، وقایع 12 روز اعتصاب معلمان ( 12 تا 23 اردیبهشت سال 40 ) و تاثیرات جانبی آن ، با استفاده از اخبار مطبوعات آن زمان به صورت روزنگار بیان شده است . آنچه که در این 12 روز رخ داد ، بی شک از تاثیر گذارترین حوادث بعد از کودتای 28 مرداد 32 بود.

دعوت به اعتصاب - در جلسه روز دهم اردیبهشت سال 40 مجلس شورای ملی، جهانشاه صالح ـ وزیر فرهنگ ـ لایحه تعرفه جدید حقوق فرهنگیان- معروف به اشل حقوق معلمان را تقدیم مجلس کرد. در همین روز در خیابان لاله زار اتفاق دیگری افتاد که فضای سیاسی ایران را چند روزبعد به لرزه درآورد. ساعت پنج بعدازظهر چند هزار معلم مرد و زن در محل باشگاه مهرگان اجتماع کردند. بعد از شنیدن چند سخنرانی آتشین ، معلمان به اتفاق آرا تصمیم به اعتصاب گرفتند. در اعلامیه ای که آن روز صادر شد ، آمده بود: "در چند ماه گذشته مقامات با همه وعده‌های کتبی و شفاهی حاضر به تحقق تقاضای مشروع و شفاهی ما نگردیدند و همه را با وعده و وعید و طفره و تعلل و دفع‌الوقت گذرانیدند". معلمان در ادامه از اعتصاب از روز سه‌شنبه (12 اردیبهشت) خبر داده بودند . ساعت ده صبح 11 اردیبهشت ماه سال 40 ، جهانشاه صالح ـ وزیر فرهنگ ـ در مصاحبه‌ای مطبوعاتی از تغییر اشل معلمین خبر داد. صالح وعده داد که حقوق معلمین از 275 تومان به پانصد تومان افزایش می‌یابد. محمد درخشش ـ نماینده فرهنگیان و رئیس باشگاه مهرگان ـ در این روز بازداشت شد. محمد درخشش عضو جامعه فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی بود . وی در اسفندماه سال 32 در دوره هجدهم مجلس به عنوان نماینده به مجلس شورای ملی راه یافته بود. در جلسه امروز هیات دولت درباره وضع معلمان گفت‌و‌گو شد. جعفر شریف امامی پیش از آغاز جلسه با محمدرضا پهلوی دیدار داشت.

وزش طوفان - روز 12 اردیبهشت ، دبیران و آموزگاران از رفتن به سر کلاس درس خودداری کردند و تعدادی از معلمان در میدان بهارستان تجمع کردند. ماموران ابتدا سعی کردند با ماشین آب‌پاش معلمان را متفرق کنند. اما معلمان ایستادند و علیه دولت شعار دادند. به گفته یکی از شاهدان خانم ‌معلم‌ها که در صف جلو ایستاده بودند سر تا پا خیس شدند . چند نفر از معلمان مرد از پیاده‌ رو وارد میدان شدند تا سر لوله‌های آب را به سمت دیگری بگردانند. یکی از آنها معلم جوان 29 ساله‌ای بود به نام ابوالحسن خانعلی. سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس کلانتری بهارستان، مستقیماً به سمت معلمان شلیک کرد. گلوله‌ای به سر ابوالحسن خانعلی خورد و خون او سنگفرش میدان بهارستان را رنگین کرد. در اثر شلیک ماموران انتظامی به سوی معلمان در میدان بهارستان چهار نفر به اسامی دکتر ابوالحسن خانعلی( دبیر دبیرستان های جامی و شرف، اصابت گلوله به مغز)، غلامرضا احدیان (آموزگار دبستان تابان حشمتیه، ضربه با سرنیزه به شکم)، سیاوش باباوندی ، دانش‌آموز کلاس چهارم ریاضی دبیرستان داورپناه ( اصابت گلوله به لگن) و حسین شرقی آموزگار دبستان دولتی شاه‌آباد (ضربه به پهلو) مجروح شدند. جعفر شریف امامی، درحالیکه سر و صدای معلمان در داخل مجلس به گوش می‌رسید، پشت تریبون مجلس از اجتماع کنندگان مقابل مجلس با عنوان اخلاگر یاد کرد و گفت من نمی‌توانم اجازه بدهم که اشخاص اخلالگر در لباس معلم سوءاستفاده کنند و امنیت مملکت را به هم بزنند. دکتر ابوالحسن خانعلی، که بر اثر اصابت گلوله ماموران انتظامی به سرش به بیمارستان بازرگان منتقل شده بود، درگذشت. معلمان پیکر دکتر خانعلی را به مسجد اسکندری منتقل کردند. یکصد معلم داوطلب شدند تا شب در مسجد بخوابند تا پیکر دکتر خانعلی پیش از تشییع توسط ماموران ربوده نشود. بعد از ظهر امروز محمد درخشش از زندان آزاد شد. جعفر شریف امامی در خاطرات خود از این روز می‌نویسد: « وقتی خانعلی تیر خورد ساعت 30/11 شب به کاخ شاه احضار شدم. شاه گفت قرار است فردا شیطنت کنند و جنازه را راه بیندازند و شلوغ کنند.» من به شاه اطمینان دادم که با هماهنگی سرهنگ هادی شادمهر ـ دایی خانعلی ـ جنازه را به قم منتقل و دفن می‌کنیم.

قطعنامه معلمان - جعفر شريف‏امامى درباره وقایع روز 13 اردیبهشت در کتاب خاطراتش مى‏نویسد: "صبح امروز ساعت هفت پشت ميز كارم بودم، تلفن كردم به نعمت‏الله نصيرى ـ رئيس شهربانى ـ صبح زود آنجا نبود. بعد هفت ‏و ربع و هفت‏ و نيم شد و با او تماس گرفتم و گفتم: آمبولانس فرستاديد كه جنازه خانعلى را ببرند؟. گفت: فرستاديم آمبولانس پيدا كنند و آمبولانس هنوز گير نيامده است. از اين حرفها من تعجب كردم. ساعت هشت گفت: معلمين آمده‏اند دوره جنازه و ديگر مشكل است كه ما جنازه را از دست‏شان بگيريم، مگر اينكه زدوخوردى بكنيم. گفتم: نه، ديگر كارى نداشته باشيد. بگذاريد هر كارى كه مى‏خواهند آزادانه بكنند و ديگر ممانعتى هم نكنيد. . اسم من نخست‏وزير است با داشتن مسؤوليت، ولى هيچ در اين مسائل اثرى ندارم. آنچه بايد بشود، خودش مى‏شود". به تدريج گروه های معلمان از نقاط مختلف شهر به طرف مسجد اسكندرى روانه شدند. چون تعداد شركت كنندگان در مراسم تشييع جنازه ابوالحسن خانعلى بسيار زياد بود، خيابانهاى لاله‏زار نو، اسلامبول، چهارراه مخبرالدوله و قسمتى از خيابان سعدى و بعداً خيابان شاه ( جمهوری ) به كلى بسته شد و عبور و مرور غيرممكن گرديد. جنازه خانعلى در حالى‏كه دانشجويان و فرهنگيان دسته‏هاى گل و پلاكاردهاى متعدد با خود حمل مى‏كردند، روى دوش مردم به حركت درآمد. قرار شد معلمين و تشييع كنندگان هنگام حمل جنازه از مسجد اسكندرى فقط به ذكر لااله‏الاالله اكتفا كنند و شعارى ندهند. عكس بزرگى از خانعلى به وسيله دو نفر از معلمين زن حمل مى‏شد. بين شعارها اين جملات جلب نظر مى‏كرد: شعار ما سكوت و حفظ نظم و آرامش است./ دولت مهندس شريف‏امامى بايد استعفا بدهد./ معلم نان مى‏خواهد نه گلوله. / دكتر ابوالحسن خانعلى، انتقام خون تو را خواهيم گرفت. / سيماى درخشان خانعلى الهام بخش مبارزات پى‏گير ما خواهد بود. / قسم به خون سرخ تو، قسم به رنج مادرت، قسم به اشك خواهرت، كه ما ز دشمنان تو، كشيم انتقام تو... مقارن ساعت يك بعدازظهر جنازه خانعلى به مسجد سپهسالار رسيد و از آنجا توسط عده كثيرى از معلمان و بستگان او به ابن‏بابويه برده شد و در آنجا دفن گرديد. در ميدان بهارستان، نماينده معلمان پايتخت و دانشجويان دانشگاه تهران سخن‌رانى كرد و پس از تصويب قطع‏نامه‏اى جمعيت متفرق گرديد. اين قطع‏نامه شامل چهار ماده بود: 1- استعفاى دولت شريف‏امامى 2- مجازات مسببين حوادث روز سه‏شنبه و تعقيب فورى قاتل خانعلى 3- استرداد لايحه اشل حقوق معلمين و اجراى طرح باشگاه مهرگان 4- رفع اهانت از معلمان و كسانى كه بدون مجوز قانونى توقيف شده بودند.

استعفای شریف امامی - روز چهاردهم اردیبهشت ، اعتصاب معلمان تهران وارد سومين روز خود شد. از ساعت 8 صبح معلمين در باشگاه مهرگان جمع شدند. در اين اجتماع محمد درخشش طى سخنرانى خود از هم‏دردى طبقات مختلف مردم در حادثه تأثرآور مرگ دکتر خانعلی تشكر كرد و سپس. معلمان در صفوف منظم از خيابانهاى سعدى و شاه‏آباد به طرف مقصد حركت كردند. يك طرف ميدان بهارستان را انبوه جمعيت معلمين و دانشجويان با شعارهاى متعدد پر كرده بود و طرف ديگر را كاميونهاى پر از سرباز و پليس. پس از اينكه هزاران معلم در ميدان بهارستان استقرار يافتند، چند نفر از آنها نطق هايى درباره حقوق معلم و حادثه روز سه‏شنبه گذشته ( 12 اردیبهشت) و جريانات اخير ايراد كردند و بار ديگر متذكر شدند كه اعتصاب آنها تا پيروزى نهايى و اجراى قطعنامه ‏اى كه روز پيش به تصويب رسيده، ادامه خواهد داشت. ساعت 10/10 دقيقه صبح جلسه علنى مجلس شوراى ملى به رياست سردار فاخر حكمت تشكيل شد. جعفر شريف‏امامى پشت تريبون قرار گرفت تا به پرسش ها و اعتراضات نمايندگان درباره اعتصاب و تظاهرات فرهنگيان و تيراندازى به طرف آنها و قتل خانعلى پاسخ دهد. وی که با اعتراض نمایندگان و رئیس مجلس روبه‌رو شد. جعفر شريف‏امامى در خاطراتش از جلسه روز چهاردهم مجلس شورای ملی نوشت : "من ديدم كه زمينه‏اى است، مى‏خواهند جنجال درست بكنند". نخست وزیر مجلس را ترک کرد و به نخست‏وزيرى بازگشت. پس از خروج از نخست‏وزيرى به منزل خود رفت و استعفايش را به ‏وسيله وزارت دربار به دست شاه رساند.
ملاقات نمایندگان معلمان با رئیس مجلس - سردار فاخر حکمت ـ رئیس مجلس شورای ملی ـ صبح روز چهاردهم اردیبهشت به رئیس بازرسی مجلس گفته بود حاضر است نمایندگان معلمان را بپذیرد. لذا در ساعت يك بعدازظهر از بلندگوى ميدان بهارستان اعلام شد كه معلمان، نمايندگان خود را براى مذاكره با رئيس مجلس شوراى ملى انتخاب كنند. معلمان پنج نفر را به اسامى: على زارع، حشمت‏الله باباخانى، سيدعلى‏نقى نقوى، اقدس ملكوتى و افسر فخرايى انتخاب كردند و آنها را براى ملاقات با سردار فاخر حكمت به مجلس فرستادند. در اين ملاقات، نمايندگان معلمين اجراى قطع‏نامه معلمين و طرح باشگاه مهرگان را خواستار شدند. سردار فاخر حكمت گفت : «قاتل دكتر خانعلى را به اشد مجازات خواهيم رساند و مطمئن باشيد مجلس به كار معلمين رسيدگى خواهد كرد.» در تحولی دیگر سرهنگ هادى شادمهر - دايى ابوالحسن خانعلى - اعلام جرمى در خصوص كشته‏شدن خواهرزاده خود به دادستان تهران تسليم كرد. بعدازظهر این روز در مجلس ختمى كه در مسجد ارك برگزار بود، حجت‏الاسلام محمدتقى فلسفى واعظ، ضمن بيانات مفصلى از اوضاع فرهنگ شديداً انتقاد كرد و گفت: " اگر مرا كه يك نفر واعظ هستم براى جراحى قلب دعوت كنند و بپذيرم، شخصى احمق هستم. حال اگر يك نفر قابله كه تخصص او در قابلگى است ، تربيت روح و فكر يك جامعه‏اى به عهده وى واگذار شود، چه محصولى از اين‏كار به‏دست می‌‏آيد؟ ". کنایه او به وزارت دکتر جهانشاه صالح بود!

سناتور محمود حسابی تسلیت گفت - از ساعت 8 بامداد شنبه 16 اردیبهشت ماه به تدريج معلمين پايتخت و دانش‏آموزان و دانشجويان دانش‏سراى عالى و دانشگاه تهران در باشگاه مهرگان حضور يافتند. در اين اجتماع ابتدا چندنفر از معلمان سخنانى ايراد كردند. سپس محمد درخشش - رئيس باشگاه مهرگان و نماينده معلمين - گفت که برنامه ما اعتصاب است. اعتصاب ما ادامه دارد و بايد قطع‏نامه باشگاه مهرگان اجرا شود. دانشجويان دانشسراى عالى كه از روز اول اعتصاب معلمين به‏عنوان هم‏دردى با معلمين دست به اعتصاب زده‏اند، امروز نيز از رفتن به كلاس درس خوددارى كردند. در چند روز گذشته فرهنگيان اغلب شهرستانها به اعتصاب پیوستند. در جلسه مجلس سنا محسن صدرالاشراف - رئيس مجلس سنا - و سه نماينده درباره اعتصاب و تظاهرات معلمين سخن گفتند. يكى از آنان دكتر محمود حسابى بود، كه گفت تأثر و تألم خود را از واقعه 12 ارديبهشت كه منجر به قتل يك نفر معلم، دكتر خانعلى شد اظهار مى‏نمايم و از دولت وقت انتظار دارم كه هر چه زودتر نتيجه اقدامات خود را درباره تعيين مسئولين اين واقعه اسفناك به استحضار مجلس سنا برساند.

درخواست انحلال مجلس - روز شنبه 16 اردیبهشت شريف‏امامى به كاخ مرمر رفت و متن استعفانامه هیات دولت را تقدیم شاه کرد. . علی امینی که روز جمعه با شاه دیدار کرده و پیشنهاد نخست وزیری را از زبان او شنیده بود، امروز شنبه 16 اردیبهشت با محمدرضا پهلوی دیدار داشت. امینی در خاطراتش دراین‌باره می‌گوید که از شاه خواست فرمان انحلال مجلس را امضا كند. على امينى هنگامى كه از كاخ مرمر خارج شد به خبرنگاران داخلى و خارجى كه دورش اجتماع كرده بودند، گفت اعلى‏حضرت فرمان نخست‏وزيرى مرا صادر فرمودند. بعد از ظهر شنبه سخنگوى دربار شاه رسماً اعلام كرد كه استعفاى دولت شريف‏امامى مورد قبول قرار گرفت و على امينى را مأمور تشكيل هيات وزيران شد. علی امینی در ساعت 45/3 دقيقه بعدازظهر به نخست‏وزيرى آمد و تا ساعت نُه بعدازظهر در دفتر خود مشغول كار بود . وی در خاطراتش می‌نویسد : "همان ساعت اول در اتاق نخست‏وزيرى، در چند سطر به شهربانى دستور دادم كه ظرف مدت 48 ساعت ترتيب لغو جواز كار و اقامت تمام گروه‏هاى موزيك و رقاصه‏ها و اين قبيل آدمها را بدهد؛ به اين ترتيب اسلحه تبليغ را از دست اهل منبرگرفتم". عصر اولين روز کار دولت با دستورهايى كه يكى از مهم‏ترين آنها منع هرگونه سانسور و اعلام آزادى كامل مطبوعات بود، گذشت. از طرف نخست‏وزير به اداره كل انتشارات و راديو دستور داده شد كه به مناسبت چهلمين روز وفات حضرت آيت‏الله بروجردى از بعدازظهر فردا به مدت 24 ساعت برنامه‏هاى موسيقى از راديو ايران قطع گردد و به جاى موزيك، سخن‌راني هاى مفيد مذهبى پخش شود. روز یکشنبه 17 اردیبهشت ، ششمين روز اعتصاب معلمان بود. معلمان تهرانى، امروز در مجالس ترحيم ابوالحسن خانعلى در مسجد ارك، باشگاه مهرگان و دبيرستان جامى حضور يافتند. در شهرستانها معلمان اعتصاب کننده، در برگزارى مجالس ختم و يادبود ابوالحسن خانعلى شركت كردند. خبرگزارى آسوشيتدپرس، گزارش داد: " روزنامه‏هاى تهران براى نخستين بار در صفحات اول خود عكس هايى از تظاهرات معلمان چاپ كردند. این خبرگزاری افزود تقاضاهاى معلمين دست‏كم با پشتيبانى دو ميليون شاگرد همراه است و دكتر على امينى نخست‏وزير جدید، با درخواست معلمان موافقت كرده است".

اعلام روز معلم - دوشنبه 18 اردیبهشت در هفتمين روز اعتصاب، بار دیگر معلمان پايتخت در باشگاه مهرگان اجتماع كردند و چند تن از معلمان درباره جريانات اخير و احقاق حقوق معلمان صحبت نمودند. پس از آنان محمد درخشش رئيس باشگاه مهرگان در سخن‌رانى خود گفت شكستن اعتصاب با نظر مجمع عمومى است. پس از آنكه خواسته‏هاى معلمان طبق قطع‏نامه انجام شود، اعتصاب پايان خواهد پذيرفت. اجتماع در ساعت 11 صبح پراكنده و قرار شد معلمان از ساعت سه بعدازظهر براى برگزارى شب هفت ابوالحسن خانعلى به سوى ابن‏بابويه حركت كنند. معلمان در قطع‏نامه‌ای اعلام کردند:«اجتماع عمومى معلمين پايتخت در تاريخ روز 18 ارديبهشت ماه سال 1340 تصويب كردند كه روز دوازدهم ارديبهشت ماه به ياد بود اعتصاب موفقيت‏آميز معلمين ايران و شهادت معلم دانشمند مرحوم دكتر خانعلى، «روز معلم» اعلام گردد. در اين روز همه ساله كليه مدارس و مؤسسات فرهنگى در سرتاسر كشور تعطيل رسمى خواهد بود و مراسم خاصى اجرا خواهد گرديد.».

حضور نخست وزیر در اجتماع معلمان - سه شنبه 19 اردیبهشت ماه ، درهشتمين روز اعتصاب معلمين از ساعت 8 صبح چندين هزار نفر از معلمين و دانش‏آموزان در باشگاه مهرگان اجتماع كردند. ساعت 12/9 دقيقه، نخست‏وزير وارد باشگاه مهرگان شد. هنگام ورود على امينى، معلمان شروع به كف‏زدن و ابراز احساسات كردند. اين نخستين بارى بود كه پس از كشته‏شدن ابوالحسن خانعلى معلمان كف می‌‏زدند. علی امینی گفت : «اين قول را مى‏دهم و شرافتم را گرو می‌‏گذارم كه راجع به تغيير اشل معلمان و خواسته‏هاى شما اقدام كنم. البته بايد به من فرصت بدهيد تا مطالعه كافى كنم... اگر مى‏شد كه به حرف من اعتماد مى‏كرديد و دست از اعتصاب برمى‏داشتيد و سر كارهاى‏تان مى‏رفتيد.» اما هنوز صحبت نخست‏وزير در اين مورد به پايان نرسيده بود كه فرياد: نخير، نخير، قبول نداريم، تا تمام خواسته‏هاى ما عملى نشود دست از اعتصاب برنخواهيم داشت، تا چند دقيقه در فضاى باشگاه طنين انداخت. محمد درخشش معلمان را دعوت به سكوت كرد و گفت شكستن اعتصاب معلمين سراسر كشور هنگامى عملى خواهد شد كه تمام مواد قطع‏نامه معلمان كه اولين ماده آن تعقيب و مجازات قاتل است اجرا شود . عصر روز سه شنبه 19 اردیبهشت ، طى اعلاميه‏اى كه سه بار از راديوى ايران پخش شد، اعلام شد: «طبق دستور دولت، سرگرد ناصر شهرستانى به اتهام قتل دكتر ابوالحسن خانعلى از كار بركنار و پرونده امر براى رسيدگى به مراجع ذى‏صلاحيت ارجاع گرديد.» . در ساعت 20/11 دقيقه امروز، على امينى - نخست‏وزير - به كاخ سلطنتى رفت. از ساعت يازده نيز وزراى جديد تدريجاً در كاخ نخست‏وزيرى حاضر شده بودند. اعضاى دولت جديد در حدود يك ساعت‏ونيم در كنار محمدرضا پهلوى بودند. جای وزیر فرهنگ در این جمع خالی بود.

ملاقات امینی و درخشش - چهار شنبه 20 اردیبهشت در نهمين روز اعتصاب معلمين پايتخت ساعت 12 امروز محمد درخشش در نخست‏وزيرى با على امينى ملاقات و مذاكره كرد. در این جلسه به درخشش وعده وزارت فرهنگ داده شد. پس از اين ملاقات، درخشش گفت : « كليه تقاضاهاى ما جامه عمل به خود پوشيده و تنها موضوع افزايش حقوقها باقيمانده كه نخست‏وزير قول داد در جلسه امروز هيات دولت مطرح و درباره آن تصميمى اتخاذ نمايد. با اين ترتيب به محض روشن‏شدن اين موضوع، اعتصاب آقايان معلمين خاتمه خواهد يافت». معلمان تصميم گرفتند كه تا دستیابی به نتيجه قطعى و تأمين كليه خواسته‏هاى خود همچنان در اعتصاب باقى بمانند. صبح روز پنجشنبه 21 اردیبهشت ، معلمان پايتخت، در باشگاه مهرگان اجتماع كردند. محمد درخشش به اين جمع وعده داد كه ساعت شش بعدازظهر فردا در همين باشگاه، نظر دولت جديد را درباره اشل حقوق معلمان اعلام مى‏كند. محمد درخشش، ساعت يازده صبح به وزارت فرهنگ رفت . جلسه فوق‏العاده هيات وزيران در نخست‏وزيرى تشكيل شد. در اين جلسه طرحى كه قبلاً براى تغيير اشل حقوق معلمان تهيه شده بود مورد بررسى قرار گرفت و پس از مذاكره و تبادل نظرى كه در اين‏باره به عمل آمد تصويب‏نامه قانونى براى اجراى آن به تصويب رسيد. ساعت دو بعدازظهر اطلاعيه‌ای از طرف دولت انتشار يافت:« نظر به احترام و اهميت مقام معلم در اجتماع، وظيفه و مسئوليت سنگينى كه اين طبقه در تربيت و تعليم نسل جوان بر عهده دارد و انتظار خدمت صادقانه و حفظ شئون و احترام‏شان در جامعه مستلزم تأمين رفاه و معاش ايشان است و با توجه به اينكه دولت اميدوار است با انجام اقدامات موثر در زمينه تقليل هزينه زندگى كه پايه اصلى تأمين معيشت و آسايش عموم كارمندان دولت است، يكى از مهم‏ترين مواد برنامه خود را جامه عمل بپوشاند، فعلاً براى اينكه وضع حقوق معلمين كه داراى حقوق كمترى هستند بهبود يابد، با در نظر گرفتن ميزان كار و معلومات آنها و مخصوصاً با توجه به مقدورات مالى دولت، تصميماتى در جلسه امروز هيات وزيران اتخاذ شد كه نگرانى طبقه معلمين كشور را به كلى مرتفع خواهد ساخت. شرح تصميمات متخذه بعداً اعلام خواهد شد.» . دادستان تهران به ادارات انتظامى دستور داد تا سوابق سرگرد ناصر شهرستانى رئيس سابق كلانترى دو تهران را به دادسراى تهران ارسال دارند.

پایان اعتصاب - عصر روز جمعه 22 اردیبهشت ، اجتماع معلمان در باشگاه مهرگان تشكيل شد و محمد درخشش خطاب به حاضران گفت: «چون تصويب‏نامه‏اى در هيات دولت تهيه شده است، ما ختم اعتصاب را اعلام مى‏كنيم.» عده ای از معلمان گفتند كه ما اعتماد نداریم و بايد شماره تصويب نامه هيات دولت در اختيار ما قرار گيرد؛ چرا تصويب نامه دولت در راديو قرائت نشد؟ درخشش جواب داد: «چون ممكن بود سروصداى عده ديگرى از كارمندان بلند شود.» سپس پيشنهاد كرد آنها كه با شكستن اعتصاب موافق هستند، دستها را بلند كنند. از انتهاى سالن موج اعتراض برخاست كه تا جلو تريبون كشيده شد، ولى چند دسته ده نفرى از چند گوشه دستها را بلند كردند و درخشش گفت: «كسانى كه شكستن اعتصاب را تصويب نكرده‏اند، اخلالگرند، نه معلم و ما آنها را معلم نمى‏دانيم. تنها كسانى معلم هستند كه شكستن اعتصاب را تصويب كردند و اگر فردا كسى پيدا شود كه در سر كلاس حاضر نشود، جزو اخلالگرها معرفى و دستگير می‌‏شود.» . خبرگزاری یونایتدپرس از پایان اعتصاب معلمان خبر داد و اعلام کردکه این اعتصاب باعث سقوط دولت شریف‌امامی و روی کار آمدن دولت امینی شد. این خبرگزاری اعلام کرد محمد درخشش در جمع پنج هزار نفر از معلمان تهران گفته حقوق بعضی از معلمان از حقوق مهندسین دولتی نیز بیشتر خواهد شد. با سقوط کابینه علی امینی فعالیت های باشگاه مهرگان به شدت محدود شد.

محمد درخشش ، وزیر فرهنگ - صبح روز شنبه 23 اردیبهشت ، كليه مدارس كشور پس از دوازده روز تعطيل گشوده شد و آموزگاران، دبيران و دانش‏آموزان در كلاس هاى درس حضور يافتند. به خاطر كشته‏شدن ابوالحسن خانعلى در کلاس ها يك دقيقه سكوت اعلام شد. ساعت يازده صبح معاون پارلمانى وزارت فرهنگ ، در يك مصاحبه مطبوعاتى به خبرنگاران گفت: هيات وزيران تصويب نامه‏اى در يازده ماده براى تعيين اشل جديد حقوق فرهنگيان تصويب نمودند و از ماه آينده حقوق كليه كسانى كه كمتر از پنج هزار ريال است به ميزان اشل جديد پرداخت خواهد شد و اضافه حقوق ساير معلمان در رتبه‏هاى بالاتر پس از تأمين اعتبار پرداخت خواهد شد. دو روز بعد یعنی سه شنبه 25 اردیبهشت ماه 40 على امينى در كاخ محمدرضا پهلوى حاضر شد و محمد درخشش- رئيس باشگاه مهرگان و نماينده معلمين - را به‏عنوان وزير فرهنگ معرفى كرد. درخشش حدود 14 ماه وزیر فرهنگ بود.




 
جرس: بدنبال افزایش قیمت کالاهای اساسی و سوخت، بهای مسکن در ماه‌های اخیر با افزایش 10 تا 20 درصدی در نقاط مختلف شهر تهران روبرو شده است و مشاوران املاک هم تائید می‌کنند که این افزایش ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مدت زیادی از خبرهایی مبنی بر آرامش در بازار اجاره مسکن نمی گذرد اما در هفته گذشته قیمت اجاره بها در اغلب مناطق تهران با افزایش 10 تا 20 درصدی مواجه شده است و باوجودی که مسئولان براین امر تاکید کردند که در سال آینده بازار اجاره بها کنترل خواهد شد اما ظاهرا این امر تاکنون محقق نشده است.
یکی از مواردی که موجب افزایش اجاره بها در 2 سال گذشته اعلام شده، کاهش نرخ سود بانکی است. درواقع کاهش نرخ سود سپرده ها و عدم تسهیلات دهی بانکها موجب شده که اغلب مالکان، اجاره بها را یکی از راههای کسب درآمد به شمار آورند؛ بنابراین با افزایش قیمت در هر بخش به خصوص در مواد غذایی، مالکان هم اجاره بها را افزایش می دهند.




درخواست زندانیان سیاسی برای اعزام نماینده ویژه سازمان ملل
جــرس: در پی نامه ارسال نامه ای از سوی زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر (گوهردشت) به دبیر کل سازمان ملل و درخواست اعزام نماینده ویژه آن نهاد بین المللی جهت بازدید از زندان¬های جمهوری اسلامی، زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین نیز همبستگی خود را با این زندانیان اعلام کرده و خاطرنشان کردند که تا رسیدن به خواسته های به حق و قانونی شان هر هفته و در مناسبتهای مختلف دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
به گزارش کلمه، زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین در بیانیه خود همچنین تصریح کرده اند "خبر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر و نامه شان به دبیر کل سازمان ملل برای رسیدگی به خواسته های بحق و قانونی شان، هر انسان آزاده ای را به تأمل وا می دارد تا دریابد تحقق آزادی و عدالت جز از راه ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی های حاکمان مستبد میسر نیست. ما زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، ضمن اعلام همبستگی با زندانیان رجایی شهر، یادآور می شویم خواسته های آنها، در زمره حقوق اولیه هر زندانی سیاسی است و در صورت عدم پاسخگویی از جانب مسئولان ذیربط، مسئولیت آسیب به این زندانیان متوجه حاکمیت است."

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :
بیش از یکصد سال است که از مبارزات مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت می گذرد و هر بار به نحوی از انحاء این مبارزات با ناکامی مواجه گشته است. اما به گواه تاریخ گفت و گو درباره دموکراسی و حاکمیت قانون و همه ی پدیده های مدرنی که جامعه ی ما حداقل در خلال یکصد سال گذشته با آنها روبرو بوده است – از مواجهه با دنیای جدید و به دنبال آن مشروطه و انقلاب ۵۷ و اصلاحات و مفاهیم نوین معرفتی به دنیای مدرن – همچنان دغدغه و مسئله-ی اصلی روشنفکران و فرهیختگان ایران امروز بوده است.
با پایان یافتن انتخابات ۸۸فصل نوینی در تاریخ معاصر ایران رقم خورده است و تمامیت خواهان ناگزیر برای بقای حکومت خود، اقدام به سرکوب شدید مردم و زندانی کردن غیر قانونی صدها نفر از نمایندگان جنبش سبز کرده اند و در طول بازداشت نیز غیر انسانی ترین رفتارها را با معترضان و نخبگانی که خواسته ای جز تحدید قدرت و حفظ و تقویت سازوکارهای دموکراتیک نظام نداشته اند، اعمال کرده اند. در همین راستا خبر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر در اعتراض به این که خواسته های بحق و قانونی شان پاسخ داده نشده است، هر انسان آزاده ای را به تأمل وامی دارد تا دریابد تحقق آزادی و عدالت جز از راه ایستادگی و مقاومت در برابر زیاده خواهی های حاکمان مستبد میسر نیست .
بنابراین ما جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، ضمن ابراز همدردی با زندانیان شریف زندان رجایی شهر، اقدام هوشمندانه این زندانیان، در پایان بخشیدن به اعتصاب غذا و به دنبال آن، نامه ای خطاب به بان کی مون، دبیر سازمان ملل، که در آن خواستار اعزام نماینده ویژه سازمان ملل جهت بازدید از زندان های جمهوری اسلامی شده اند، را تأیید و تحسین می کنیم . همچنین به حاکمیت گوشزد می کنیم تا هرچه سریتر به خواسته های بر حق این زندانیان پاسخ دهد و سعی نکند که تمامی روزنه ها را به روی خود ببندد.
در پایان ما زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، ضمن اعلام همبستگی با زندانیان رجایی شهر، یادآور می شویم خواسته های آنها ، در زمره حقوق اولیه هر زندانی سیاسی است و در صورت عدم پاسخگویی از جانب مسئولان ذیربط، مسئولیت آسیب به این زندانیان متوجه حاکمیت است.
سرچشمه شاید گرفتن به بیل      چو پر شد نشاید گرفتن به پیل



نفرین بر تبعیض

پروین بختیارنژاد
بعید می دانم بشریت داغ هایی جگرسوزتر از تبعیض، نابرابری و فقررا تجربه کرده باشد. تجربه ای که در گوشه گوشه ذهن و دل می نشیند و با اندک تلنگری تلخی اش تمام وجود را پر می کند و کابوسش آدمی را رها نمی کند و به هر دری که می زنی تا خود را از آن رها کنی، غل وزنجیرش را از دست و پایت بیرون آوری تا آن را به گوشه ای پرتاب کنی، تا رها شوی، اما فایده ندارد. چرا که تو در جامعه ای زندگی می کنی که تارو پودش را با تبعیض و نابرابری تنیده اند.
به هر گوشه ای که رو می کنی جماعتی گرفتار آنند، زنان به دلیل زن بودنشان، اقوام به دلیل قومیتشان، اقلیتهای مذهبی به دلیل داشتن مذهبی دیگر، روشنفکران بدلیل داشتن اندیشه ای و…
مطالعه بر موضوعاتی مانند خودسوزی زنان، قتلهای ناموسی باعث شد که بارها و بارها راهی خوزستان شوم. در خوزستان اولین چیزی که چشمان را خیره می کند، فقر مردمانی است که بیشتر منابع نفت و گاز ایران در آن قرار دارد، اما در هر خانه ای را که باز می کنی اولین چیزی که به رخت کشیده می شود، ذهنت را آشفته می سازد و دهها چرا بر زبانت می نشاند، فقر مفرط شمار فراوانی از مردمان است.در این سفر ها پای صحبت خوزستانی های بسیاری نشسته ام. از زن و مرد، پیر و جوان، عرب زبان و جز آن. اما کافی است تنها و تنها پرسشی را طرح کنی تا داغ در تبعیض بودن و به حاشیه راندن انها سر باز کند.با اولین سوالی که بپرسی، در مقابل دهها سوال قرار می گیری که جوابی برای آن نداری و نخواهی داشت.
- خانم عزیز می دانی صدها هزار عربی که در خوزستان زندگی می کند و ۸ سال جنگ را تحمل کرده اند و بیش از ۱۶هزار عرب در جنگ هشت ساله کشته شده و دهها هزار مجروح بر روی دست ما گذاشته است.
- آیا می دانی که از حدود ۸۰ میلیارد دلار درآمد سالانه نفت حتی یک در صد آن هم به خوزستان تعلق نمی گیرد. آیا اطلاع داری که نرخ بیکاری عربها در شهرهایی چون خرمشهر بیش از ۵۰% است؟
- آیا شمای روزنامه نگار می توانی از مسئولین سوال کنی : چرا بیش از ۸۰% از نیروی کار صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از غیر بومیان، معمولا از شهر های دیگر تامین می شود ؟ آیا خبر داری به بهانه طرح توسعه نیشکر خوزستان با مصادره زمین های کشاورزی، ۸۰هزار روستایی مجبور به ترک زمین آبا و اجدای شان شده و حاشیه نشین شده اند. آیا به حاشیه های شهر اهواز رفته ای ؟ آیا شیلنگ اباد، کوت عبدالله، گاومیش آباد، ملاشیه را دیده ای ؟
در جواب این همه سوال فقط گفتم بله شیلنگ آباد و کوت عبدالله را دیده ام. ساعتها در آن جا قدم زده ام، چهره کریه فقر مفرطی را که مردم گرفتارش هستند ازنزدیک دیده ام؛ کوچه های باریک، خانه هایی همچون الونک، کوچک، محقر، سیم برقهایی که مانند کلاف سر در گم از تیرهای چراغ برق به هم پیچیده و از این سر کوچه به آن سر کوچه برده شده اند.
دوباره ادامه می دهد: وقتی شیلنگ آباد رفتی زنان دستفروش را دیدی که در سرما و گرما برای فروش چند کیلوخیار و گوجه باید تا غروب به آسفالت خیابان بچسبند، تا بتوانند نان بخور نمیری را به خانه ببرند. آیا می دانی اکثریت زنان دستفروش زنان عرب هستند.
پرسیدم: سهم شما عربها از مشاغل دولتی چگونه است ؟ دوباره آهی از نهادش بلند شد و گفت : آیا در باور شما می گنجد، کسانی که بیش از هفتاد در صد جمعیت این استان را تشکیل می دهند کمتر از هفت در صد مناصب و پستهای کلیدی را دارند؟
آیا شما اطلاع دارید که از ۱۷ نشریه ای که در استان خوزستان منتشر می شود، هیچکدام به زبان عربی نیستند. در برخی سالها یک ماهنامه عربی – فارسی به مدیر مسئولی یک غیر عرب منتشر شد که تعداد صفحات عربی ان اندک بود.
آیا مطبوعات به عنوان یک ابزار مدنی، وسیله ای برای طرح خواسته ها، منویات و دیدگاههای شهروندان بدون در نظر گرفتن قومیت آنها نیست؟ اگر اقوام نشریات خود را نداشته باشند چگونه خواهند توانست مسائل خود را مطرح کنند، چگونه می توانند با دیگر هموطنان خود گفتگو کنند. چگونه بین ما و شما، بین مردم و دولت مفاهمه و گفتگو برقرار خواهد شد.
آیا شما اطلاع دارید که حتی یک ناشر عرب در خوزستان نتوانسته مجوز نشرکتابهای عربی بگیرد؟ آیا از آمار بالای ترک تحصیل بچه های عرب و از آمار بالای بیسوادی در بین انان اطلاع دارید؟ آیا شما به عنوان یک زن می دانی که ۹۰% زنان بالای ۳۵سال عرب بیسوادند؟ آیا می دانی در آمار آمده که از ۳۵هزار معتاد استان خوزستان، ۲۷هزار نفر عرب زبان هستند ؟
می بینی نابرابری بین ما و شما تا کجاست. به او گفتم بله ولی آیا این بار شما می دانید که من به عنوان یک زن که از بدو تولد تبعیض را با پوست و گوشت خودم لمس کرده ام و با آن زندگی کرده ام، شاید بهتر از هر کسی بتوانم درد تبعیض و نا برابری را احساس کنم و از ان متنفر باشم و بخوبی میدانم که هیچ رنجی عمیقتر و دردناکتر از در اقلیت بودن نیست. اقلیتی که از حداقل حقوق شهروندی برخوردار است و البته باید به حداقل ها نیز قانع باشد و تحقیرها را با نجابت تحمل کند و تنها راه اثبات ایرانی بودنشان نیز سکوت بر هر چه که باید داشته باشند و ندارند.
اما دولتها بد نیست بدانند جامعه ایران در مسیر رشد و تحولاتی قرار گرفته اند که یکی از دغدغه های بزرگ آن حقوق شهروندی است. حقوقی شهروندان و مسولیت های دولت.
دولت ها چه بخواهند و چه نخواهند، مورد پرسش شهروندان قرار می گیرند و بی اعتنایی دولت به پاسخگویی، پرسشها را جدی تر، شهروندان را مصرتر بر حقوقشان می سازد وجواب ندادن دولت به مطالبات مردم شرایط بغرنجی را مهیا می کند که روزهای خشم را رقم خواهد زد.
منبع: روزآنلاین


سرانجام ناگوار افزایش سلیقه‌ای قیمت‌ها

حسین راغفر *
افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی در سال اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نشان‌دهنده وجود ابهام در قانون است. قانون‌گذاران در زمان بررسی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مدت زمان آزادسازی قیمت‌ها و رساندن به قیمت جهانی را پنج سال تعیین کرده و هرگونه قیمت‌گذاری را به دولت واگذار کردند. قانون‌گذار با عبور از شیب افزایشی سالانه و مشخص نکردن میزان آن عملا این اجازه را به دولت داد تا قیمت‌ها را به صورت سلیقه‌ای افزایش دهد، به طوری‌که در مورد بنزین، قیمت با اجرای قانون به فوب خلیج‌فارس رسید.
در واقع می‌توان گفت عملکرد دولت در اجرای قانون را نمی‌توان مورد انتقاد قرار داد، چرا که ابهام موجود در قانون، تبدیل به ابزاری برای تعیین سلیقه‌ای قیمت‌ها شده است. دولت باید این نکته را در نظر بگیرد که جمع‌آوری ۶۵ هزار میلیارد تومان از مردم و باز توزیع دوباره آن (۳۲هزار میلیارد تومان به مردم و مابقی به بخش تولید و سایر بخش‌ها) اگر بدون برنامه‌ریزی و فراهم ساختن زیرساخت‌ها و آمادگی روانی جامعه باشد، احتمال آن می‌رود که موجب افزایش هزینه‌های تولید و خانوار شود.
در حال حاضر اقتصاد ایران وارد مارپیچ تورمی شده است و افزایش محاسبه نشده قیمت‌ها موجب کسری بیشتر بودجه می‌شود که این اتفاق افزایش مالیات و تعرفه‌ها را در پی خواهد داشت. احتمال اجرای سلیقه‌ای قانون و افزایش برنامه‌ریزی نشده قیمت‌ها، در نهایت رشد سطح دستمزدها، هزینه‌های تولید و خانوار را سبب می‌شود که به طور مستقیم بر سطح رفاه و اقتصاد خانوار تاثیر منفی خواهد گذاشت. فشار وارده از این رهگذر به دو حالت نمود پیدا می‌کند که گسترش رکود همزمان با تورم بالا بدبینانه‌ترین پیش‌بینی حالت ممکن است، چرا که وقوع احتمالی این سناریوی بدبینانه، ره‌آوردی جز ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا، افزایش قیمت‌ها، دستمزد، هزینه‌های تولید، پایین آمدن رفاه عمومی در جامعه، بالا رفتن هزینه‌های خانوار و شکاف طبقاتی نخواهد داشت. از این‌رو دولت باید در اجرای قانون و تعیین قیمت‌ها نهایت دقت و ملاحظه را داشته باشد تا عوامل یاد شده، اقتصاد کشور را با مشکل مضاعف روبه‌رو نکند و بختک این پیش‌بینی بدبینانه از فراز اقتصاد ایران کنار رود.
از این زاویه و بنا بر تجارب موجود جهانی، افزایش یک‌باره و همراه با شوک بالا، تنها در چند کشور معدود صورت گرفته که عواقب مختلفی را نیز در پی داشته است.
در مقاطعی، بسیاری از کشورها توقف طرح آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها را شکست و تداوم آن را موفقیت می‌دانستند ولی غافل از آنکه تداوم آن نیز به معنی موفقیت نبوده و هزینه‌های سنگینی را به جامعه و نسل‌های بعدی تحمیل می‌کند. در تعریف اقتصاد پویا و بین نسلی هزینه‌هایی که یک نسل دریافت می‌کنند در آینده به صورت مالیات توسط نسل‌های بعدی پرداخت خواهد شد و پرداخت یارانه بدون هدف و برنامه‌ریزی توام با اجرای سلیقه‌ای و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها موجب می‌شود در آینده نسل بعدی کسری بودجه دولت‌های بعدی را در قالب افزایش مالیات و هزینه‌ها جبران کنند.
در یک کلام، افزایش قیمت حامل‌های انرژی به واسطه ابهام موجود در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، ضمن تحت‌الشعاع قرار دادن زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم، پیامدهای ناخوشایندی نیز برای نسل‌های بعدی در پی خواهد داشت و به همین دلیل است که دولت باید در اجرای قانون و میزان تاثیرگذاری اقدام‌های خود، نهایت دقت را داشته و در برخی موارد نیز در صورت احساس ضرورت کارشناسی، تجدیدنظر کند.
* اقتصاددان
منبع: روزنامه شرق


سکه باز هم گران شد

نرخ انواع سکه با وجود مداخله بانک مرکزی و عرضه‌های وسیع در شعب بانکها و ادامه حراج در بانک کارگشایی همچنان در بازار رو به افزایش است، درعین حال نرخهای مندرج در تابلوی صرافی‌ها ارقام متفاوتی را برای سکه‌ها نشان می دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، گرچه فعالان بازار سکه و طلا پیش بینی می کردند که با آغاز عرضه وسیع سکه ها و شمش طلای ۱۲ کیلویی توسط بانک مرکزی در شعبات بانکها و بانک کارگشایی شاهد کاهش قیمت سکه ها و از بین رفتن حباب قیمت در این بازار باشیم، اما هم اکنون وضعیت قیمتها در بازار عکس این حالت را نشان می دهد.
فعالان بازار سکه دلیل افزایش مجدد قیمت سکه ها را وجود تقاضا در بازار سکه عنوان می کنند. در عین حال مشاهدات خبرنگار مهر نشان می دهد که هنوز بازار سکه مملو از متقاضیان خرید سکه است.
بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم اکنون در بازار ۴۴۵ هزار تومان، سکه طرح جدید ۴۳۵ هزار تومان، نیم سکه ۲۱۶ هزار تومان، ربع سکه ۱۳۵ هزار تومان و سکه گرمی ۵۶ هزار تومان است.
بررسی وضعیت نرخها در بازار نشان می دهد که قیمتها با وجود عرضه های وسیع، رو به افزایش است، به طوریکه نرخ ربع سکه بهار آزادی که در پایان معاملات دیروز به ۱۳۲ هزار تومان رسیده بود، هم اکنون با ۳ هزار تومان افزایش به ۱۳۵ هزار تومان رسیده، این در حالی است که نرخ سکه ربع بهار آزادی صبح دیروز ۱۱۳ هزار تومان بود.
همچنین نرخ نیم سکه بهار آزادی هم که در پایان معاملات روز گذشته به ۲۱۵ هزار تومان رسیده بود، هم اکنون به ۲۱۶ هزار تومان رسیده است، درعین حال نرخ این نوع سکه صبح روز گذشته ۲۰۷ هزار تومان در بازار بود.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم هم اکنون در بازار ۴۴۵ هزار تومان و نرخ سکه تمام بهار طرح جدید ۴۳۵ هزار تومان است، در حالیکه نرخ سکه مذکور دیروز به ۴۱۶ هزار تومان هم رسیده بود. نرخ سکه گرمی هم در بازار هم اکنون ۵۶ هزار تومان است.
گرچه نرخهایی که اعلام شد، باید هم اکنون در بازار سکه توسط سکه فروشان اعمال شود، اما تابلوی صرافی ها حاکی از درج نرخهای متفاوتی در این بازار است و می توان گفت هم اکنون بازار سکه چند نرخی است.
فعالان بازار سکه و طلا افزایش میزان عرضه های سکه با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه سکه به میزان کافی در این بانک ضرب شده و محدودیتی در عرضه آنها به بازار وجود ندارد، را خواستار شدند تا در این حالت بازار به یک تعادل دست یابد.
با آغاز عرضه سکه ها در شعب بانکی از روز شنبه، متقاضیان زیادی برای خرید به بانکهای اعلام شده مراجعه می کنند، همچنین در بانک کارگشایی نیز متقاضیان و خریداران زیادی به نوبت می نشینند، اما با این وجود هنوز عطش بازار برای خرید سکه ها فرو ننشسته است.
امروز نرخ طلا در بازارهای جهانی ۱۵۰۷ تومان و نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار ۴۰ هزار و ۶۰۰ تومان است.



انتقاد آیت‌الله امینی از سخنان امام جمعه قم: این حرفها عقاید مردم را سست می‌کند

آیت الله امینی در واکنش به سخنان اخیر سعیدی درباره یاعلی گفتن آیت‌الله خامنه ای در لحظه تولد، اظهار داشت: این گونه نقل ها عقاید مردم را نسبت به اصول و مبانی مذهبی سست می‌کند.
به گزارش عصرایران، در پی شایع شدن برخی نقل قول‌های درباره میلاد مقام رهبری، آیت‌الله ابراهیم امینی در پاسخ به سؤالی اظهار داشت:
باسمه تعالی
بنده نقل این مطالب را به نفع رهبری و در جهت تقویت آن نمی‌دانم، بلکه این قبیل مطالب، به زیان رهبری است گرچه به عنوان ارادت به ایشان مطرح شود.
به علاوه این گونه نقل ها عقاید مردم را نسبت به اصول و مبانی مذهبی سست می‌کند و آنچه را که با ادلّه قطعی در باره بعضی از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به اثبات رسیده، مورد سؤال و تردید قرار می‌گیرد.
ضمناً با این مطالب، زمینه سوء‌استفاده دشمنان نظام اسلامی هم فراهم می‌شود و ای کاش این مطلب نقل نشده بود.
سخنان سعیدی‌، امام جمعه موقت قم درباره یاعلی گفتن رهبری در لحظه تولد، به تمسخر این ادعا در بین جوانان و در فضای مجازی منجر شده است.




مقاومت دلیرانه موسوی و کروبی، مایه دلگرمی ملت و شرمندگی حاکمیت است

محسن کدیور در گفت‌وگو با کلمه: مطالبه اجرای قانون اساسی، آزمونی برای برملا شدن تخلفات حاکمیت

محسن کدیور معتقد است که دعوت مخالفان قانونی و منتقدان سبز به اجرای قانون اساسی، به معنای ارزیابی عملکرد مقامات حکومتی بر مبنای این میثاق ملی است. او تاکید می‌کند که مقامات و نهادهای حاکمیت به این خطار از شعار اجرای قانون اساسی برآشفته می شوند که پرونده قابل دفاعی در این زمینه ندارند و خودشان بهتر از هر کس می دانند که سالهاست بر خلاف نص قانون اساسی عمل کرده اند.
دکتر کدیور در گفت‌وگوی تفصیلی‌اش با کلمه، حصر رهبران جنبش سبز را نشان سرزندگی جنبش و ضعف مفرط حاکمیت ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: حکومت مقتدر با مخالفان قانونی و منتقدان مسالمت جویش وارد گفت‌و‌گو می شود. اما حکومت ضعیف، مخالفان و منتقدان را به بند می کشد. شیر را به زنجیر می کشند، اما مرده را دفن می کنند.
او مقاومت دلیرانه موسوی و کروبی را مایه دلگرمی ملت و باعث شرمندگی حاکمیت تلقی می‌کند و معتقد است: حکومت می پنداشت با زندانی کردن رهبران، جنبش از حرکت باز می ایستد، بی خبر از آنکه جنبش سبز از پایین به بالاست، نه از بالا به پایین. این مردم بودند که به موسوی به عنوان رئیس جمهور منتخب رأی دادند. این مردم بودند که در اعتراض به اعلام نتایج مخدوش به خیابان ها آمدند. کنشگران جنبش سبز و منتخبان ملت در تعاملی دوسویه ساختند و ساخته شدند، مردم از موسوی و کروبی آن ساختند که می خواستند، موسوی و کروبی هم این قابلیت را داشتند که خود را با مطالبات برحق مردم هماهنگ کنند.
کدیور، با تاکید بر اینکه زندانی کردن موسوی و کروبی، پیمان ملت را با آنان مستحکم تر کرد، خاطرنشان می‌کند: حاکمیت می پنداشت با گرفتن موسوی و کروبی از مردم، جنبش می میرد. اما جنبش زمانی می میرد که مردم را از موسوی و کروبی بگیرند، نه برعکس.
مشروح گفت‌وگوی کلمه با این پژوهشگر دینی و فعال سیاسی را در ادامه بخوانید:
در حالی که حاکمیت متولی اصلی اجرای قانون اساسی است و اکثر ارکان حکومت برای پاسداشت از قانون اساسی سوگند یاد کرده اند، به نظر شما چرا حاکمیت شعار جنبش مبتنی بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی را بر نمی تابد؟
یکی از مشکلات جامعه ما حداقل در یازده دهه اخیر، جدی نگرفتن قانون در آن است. مهمترین مطالبه نهضت مشروطه حاکمیت قانون بود. قانون اساسی مشروطه جز در مقاطع بسیار کوتاهی (همانند دوران نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق) اجرا نشد. شاهان قاجار و پهلوی هرگز تن به نظارت و حاکمیت قانون ندادند. صورت و فُرم قانون به ایران آمد، اما سیرت و عمل به قانون به مثابه یک آرزو برای ایرانیان باقی ماند. اگر چه انقلاب اسلامی قرار بود عدالت، استقلال و آزادی را با استقرار قانونی جمهوری اسلامی برای ایران به ارمغان آورد، اما جنگ هشت ساله و حرکتهای تجزیه طلبانه و خشن از یک سو و برخی تنگ نظری ها و کم تجربگی ها و تقدیس شخصیتها از سوی دیگر، مجالی به حاکمیت قانون نداد.
در بیست و چند سال اخیر، به ویژه در شش سال گذشته، میزان تخلفات قانونی حاکمیت شتاب بی سابقه ای گرفته است. تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ به اعتراض مردم تحت عنوان جنبش سبز انجامید. یکی از مطالبات این جنبش، حاکمیت قانون به جای منویات مقامات عالیه و تصمیمات خلق‌الساعه کارشناسی‌نشده بوده است. در حاکمیت قانون، اجرای قوانین مادر از جمله قانون اساسی و میثاق‌های پایه بین المللی که کشورها به آن متعهد شده اند، در صدر مطالبات منتقدان قرار می گیرند.
مقامات جمهوری اسلامی مکررا مفاد قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی سیاسی سازمان ملل متحد را که با توجه به تصویب هر دو در مجلس ایران، ارزشی هم پایه قانون اساسی دارند، نقض کرده اند. تحقیقا هیچ‌یک از نهادها و مقامات جمهوری اسلامی در سالیان اخیر به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند. به همین دلیل، دعوت به اجرای قانون اساسی از سوی مخالفان قانونی و منتقدان سبز، به معنای ارزیابی عملکرد مقامات حکومتی بر مبنای میثاق ملی – قانون اساسی – است؛ و از آنجا که این مقامات و نهادها پرونده قابل دفاعی در این زمینه ندارند، از شعار اجرای قانون اساسی برآشفته می شوند، چرا که بهتر از هر کس می دانند که سال‌هاست برخلاف نص قانون اساسی عمل کرده اند و با عیان شدن تخلفات عدیده شان، چاره ای جز خداحافظی با قدرت و محاکمه در دادگاه صالحه ندارند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی در گریز از قانون و حکم کردن به سلیقه ارباب قدرت حتی از دادگستری زمان شاه نیز پیشی گرفته است. کدام محاکمه مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه واقعی با برخورداری از وکلای مدافع برگزار شده است؟ به عنوان نمونه همین دو سال اخیر را بررسی کنید. آیا بی اعتباری اقرار تحت فشار، ممنوعیت شکنجه و استقلال قضات از اصول این قانون اساسی نیست؟
قوه مقننه هرگز به وظیفه تقنینی و نظارتی خود درست عمل نکرده است. هنوز پس از سی و سه سال جرم سیاسی تعریف نشده است و قانون مجازات اسلامی هرگز در صحن علنی مجلس مورد مذاکره نمایندگان قرار نگرفته و بیش از بیست سال است که مصوبه کمیسیون قضایی مجلس به طور آزمایشی اجرا و تمدید می شود. اگرچه نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص از کلیه مسائل کشور را دارند و می توانند وزرا و رئیس جمهور را برای سؤال قانونی و استیضاح به مجلس بکشانند، در مقابل تخلفات مکرر رئیس دولت فعلی و بی اعتنایی وی به قانون اساسی و مصوبات مجلس چه کرده اند؟ آیا به یاد دارید از حقوق زندانیان مظلوم، مطبوعات ِ به ناحق توقیف شده، احزاب ِ برخلاف قانون منحل شده، جوانان شهید شده در خیابان و زیر شکنجه در زندان از وزیری سؤال کرده باشند؟
قوه مجریه، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر بیش از دو هزار تخلف قانونی دارد. لایحه بودجه سه ماه پس از مهلت قانونی به مجلس ارائه شده است. حیف و میل بیت المال، انحلال سازمان برنامه و بودجه و دخالت‌های خلاف قانون در بانک مرکزی و جابجایی های سریع در وزارتخانه های کلیدی و برنتابیدن کمترین اختلاف سلیقه و عزل و نصب‌های شبانه، جلوه ای از سوء تدبیر و تخلفات قانونی رئیس دولت است.
شورای نگهبان قانون اساسی که علی القاعده باید نگهبان و پاسدار قانون اساسی باشد، در عمل به بزرگترین مانع حکمیت قانون در کشور بدل شده است. با تفسیر غیرقانونی نظارت استصوابی، در عمل کلیه انتخابات های جمهوری اسلامی به انتخابات دو مرحله ای و انتخاب مردم به انتخاب تنها در بین نامزدهای وفادار تقلیل یافته است. این تفسیر شورای نگهبان برخلاف نص قانون اساسی، و به معنای نقض حاکمیت ملی است. بر این اساس مجالس شورای اسلامی با چنین مهندسی به مجالسی دست‌نشانده و تشریفاتی تنزل یافته اند. در انتخابات ۸۸ شورای نگهبان در امانت ملی خیانت کرد و بر سرقت آرای مردم صحه گذاشت.
مجلس خبرگان رهبری هرگز به وظیفه بسیار مهم نظارت بر عملکرد رهبری عمل نکرده است. نهادهای پرقدرت تحت امر رهبری از جمله سپاه و بسیج و صدا و سیما و بنیادهای ثروتمند و آستان قدس رضوی هیچ‌گاه مورد نظارت و حسابرسی و ارزیابی قرار نگرفته اند. ورود سپاه و وزارت اطلاعات در عرصه اقتصادی بر اساس کدام اصل قانون اساسی مجاز است؟ تاسیس دادگاه ویژه روحانیت با کدام اصل قانون اساسی صورت گرفته است؟ قانونگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطابق کدام اصل قانون اساسی انجام می شود؟ ورود نظامیان پاسدار در قوه قضائیه و انتخابات با کدام مجوز قانونی صورت گرفته است؟ صدور احکام حکومتی در معضلات ناشی از سوء تدبیر که به راحتی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل است، اگر به ریشخند گرفتن قانون اساسی نیست، پس چیست؟
مطابق همین قانون اساسی تجمع و راهپیمایی بدون حمل سلاح مجاز است، فعالیت احزاب سیاسی و انتشار مطبوعات آزاد است، سانسور و تفتیش عقیده ممنوع است. به راستی کدام‌یک از این اصول اجرا شده یا می شود؟ مطالبه اجرای قانون اساسی یعنی پاسخگو کردن حکومت، یعنی اعمال نظارت ملی بر حاکمیت، یعنی مطالبه حقوق ملت، یعنی پرسش از تخلفات نهادینه مقامات عالیه از موازین قانون اساسی. اگر حاکمیت بخواهد به این مطالبه بنیادی – که حق ذاتی ملت است – تن دهد، لازمه اش این است که آماده حساب پس دادن باشد و آن را که حساب پاک نیست، از محاسبه به شدت باک است!
اصرار جنبش سبز بر اجرای بی تنازل قانون اساسی چه تضمینی – نظری و یا عملی – برای تغییرات و اصلاحات بنیادی خواهد داشت؟ این خواسته چگونه می تواند اعتماد منتقدانی را که ریشه مشکلات را در قانون اساسی فعلی می دانند، و نیز اعتماد فعالان جنبش زنان، دانشجویان، قومیت ها و اقلیت ها را تامین کند؟
یکی از مصایب و بلکه ام المصائب جامعه ما، استبداد و دیکتاتوری و خودکامگی است. این مصیبت مزمن هم هست، سابقه ۲۵۰۰ ساله دارد. قبل از انقلاب مدل سکولارش را داشتیم، پس از انقلاب مدل دینی اش را هم تجربه کردیم: استبداد دینی. اکنون قابل پرسش است که: قانون اساسی جمهوری اسلامی با این ام المصائب استبداد دینی چه نسبتی دارد؟ ساز و کاری در آن پیش بینی شده است که راه را بر استبداد ببندد؟ پاسخ منصفانه به این پرسش چنین است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ماهیتی دوگانه دارد، بخشی از آن که به لحاظ کمّی اکثر اصول آن را شامل می شود، دموکراتیک و مدافع حقوق ملت و حاکمیت ملی است. اما بخشی از آن نیز غیردموکراتیک و مبتنی بر حقوق ویژه ای برای صنفی خاص است. اصول این بخش اگر چه به عدد کمتر از اصول بخش اول است، اما به لحاظ قلمرو اختیارات تمام گلوگاههای حیاتی حاکمیت ملت را اشغال کرده است.
نویسندگان قانون اساسی – که اکثرشان به رحمت خدا رفته اند – با ذهنیتی خاص و با نگرشی تقدیس آمیز به بنیانگذار جمهوری اسلامی، بر این باور بودند که دو ملَکه فقاهت و عدالت مانع استبداد و دیکتاتوری است، از این رو اگر چه برای ریاست جمهوری اهرمهای متعدد نظارتی پیش بینی کردند، در مورد نحوه نظارت خبرگان بر رهبری وارد جزئیات نشدند و از خود نپرسیدند که اگر رئیس جمهور بیش از دو دوره مجموعا ۸ ساله در قدرت بماند امکان دیکتاتور شدن دارد، اما رهبری با اختیاراتی به مراتب وسیع تر از رئیس جمهور، به چه دلیل مادام العمر بودنش به دیکتاتوری نمی انجامد؟ آنها برای زیاده روی فقهای شورای نگهبان در تفسیر و نظارت بر مجلس و انتخابات نیز اهرمهای بازدارنده ملموس پیش بینی نکرده بودند.
خبرگان قانون اساسی از خود نپرسیده بودند که وقتی شخص اول قانون مشروطه که فاقد هرگونه قدرت و مسئولیت قانونی بود، آنگونه دیکتاتوری می کند که نیاز به انقلاب پیدا می شود، چرا در قانون جمهوری اسلامی برای شخص اول کشور اختیارات فراوان اما مقام غیرمسئول تعریف کردند؟ اگر هم به شخص آیت الله خمینی ارادت عاشقانه داشتند، مگر نمی دانستند که قانون برای اعم اغلب نوشته می شود نه برای فرد نادر، هرچند قانون نویسی هرگز فرد نادر را به رسمیت نمی شناسد؟ راستی چرا قانون نویسان شرایط نمایندگی مجلس خبرگان را همانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی در متن قانون اساسی نگنجانیدند؟ چرا ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس سوگند دارد، اما تصدی مقام رهبری با اختیاراتی چند ده برابر سوگند ندارد؟
از دیگر اشکالات جدی قانون اساسی، منوط بودن همه پرسی و اصلاح قانون اساسی به موافقت رهبری است. راستی چرا ناظران تقنین و مفسران قانون باید منصوب رهبری باشند؟ چرا همانند قانون مشروطه، با معرفی مراجع تقلید منتخب مجلس نباشند؟ قانون گذار نمی تواند اصل یا اصولی را الی‌الابد غیرقابل تغییر اعلام کند، اعتبار این‌گونه اصول از وضع قانون حاصل نشده تا رفع و تغییر آن با وضع قانون ممنوع شود. مرحوم آیت‌الله خمینی به‌حق در نخستین سخنرانی اش پس از بازگشت پیروزمندانه به ایران در بهشت زهرا اعلام کرد تصمیم هر نسلی برای خودش محترم است. گذشتگان حق ندارند برای آیندگان تعیین تکلیف کنند. حقوق اساسی، چنین خطای بنیادی را در سنت تدوین قانون اساسی به یاد ندارد. تشریح مشکل اساسی نسبت دین و سیاست و از آن مهمتر نسبت فقه و زمامداری در قانون اساسی را به فرصتی دیگر وامی گذارم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ به اشکالات اساسی مبتلاست و با اصلاحات ۱۳۶۸ بار دموکراتیک آن کاهش و قابلیت دیکتاتوری آن به شدت افزایش یافت. کاستن شرط مرجعیت از شرایط رهبری و افزایش اختیارات آن به ولایت مطلقه، که در حوزه حقوق اساسی برخلاف سنت قانون نویسی است، استعداد استبدادی قانون اساسی را چند برابر کرد. اکنون مائیم و این قانون اساسی پر از اشکال. به لحاظ نظری، بخش غیردموکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی غیرقابل دفاع است و من این بخش را عقب مانده تر از متمم قانون اساسی مشروطه می دانم.
اکنون پرسش ستبری فراروی ما قرار می گیرد: آیا قانون اساسی در تکوین استبداد موجود دخیل بوده است یا نه؟ اگر دخیل نبوده باشد و استبداد موجود معلول عوامل دیگری بوده باشد، در این صورت دفاع از تمامیت قانون اساسی مشکلات کمتری دارد. اما اگر به این نتیجه رسیدیم که بخش غیردموکراتیک قانون اساسی یکی از عوامل تحکیم استبداد در کشور بوده است، دفاع از تمامیت قانون اساسی موّجه نخواهد بود. حق آن است که در دهه اول جمهوری اسلامی به دلیل حمایت قاطع مردم از حاکمیت و شخص آیت الله خمینی، قانون اساسی نقشی در ایجاد اقتدار رهبری نداشته است. حتی اگر کسی آن مناسبات را – درست یا غلط – دیکتاتوری اکثریت هم بداند، قانون اساسی در تکوین آن نقشی نداشته است. اما قانون اساسی در تکوین استبداد دینی در بیست و چند سال اخیر کاملا دخیل بوده است. اگر کسی باور ندارد، بر اوست که اقامه دلیل کند!
اما به لحاظ عملی از دو منظر باید نگریست: از منظر حاکمیت و از نظر منتقدان. حاکمیت با قانون اساسی معامله ای دوگانه دارد. حکومت، بخش دموکراتیک قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی ایرانیان را کاملا نقض کرده است. انتخابات را به صورت ظاهری و تشریفاتی برای ژست دموکراتیک گرفتن حفظ کرده است و از بخش غیردموکراتیک آن تفسیری تمامت خواهانه و اقتدارگرایانه ارائه کرده است. دو کانون محوری این تفسیر تمامت خواهانه، نظارت استصوابی و نظارت ناپذیری رهبری است. این نحوه نگرش، به مثابه خوره به جان بقایای انقلاب اسلامی افتاده است و اگر سریعا اقدام نشود، تمام جمهوریت نظام به طور کامل استحاله می شود. اسلامیت نظام نیز با رواج خرافات غالیانه و سبعیت جاهلانه به جای اسلام رحمانی، مدت‌هاست که در محاق کامل فرو رفته است.
منتقدان حاکمیت با توجه به جمیع جهات عینی، به حق اجرای قانون اساسی را به عنوان چارچوب مطالبات جنبش انتخاب کرده اند. این، انتخابی خردمندانه و واقع بینانه و حساب شده است. معنای این استراتژی، جا انداختن قانون گریزی حاکمیت و فرار آن از پاسخگویی و نظارت پذیری زمامداران است. برای جنبشی که شیوه مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت را به عنوان روش مبارزه برگزیده و به شیوه اصلاح طلبانه تدریجی چشم دوخته است، دعوت به حاکمیت قانون دعوتی موجه و معقول است.
واضح است که مطالبه اجرای قانون اساسی دو لازمه لاینفک دارد: یکی اصلاح قانون اساسی و دیگری برگزاری همه پرسی. از آنجا که این دو مطالبه ملی کاملا قانونی است، اما در متن قانون برای آن شرایطی پیش بینی شده است که در حال حاضر از دسترس ملت بیرون است، انجام آنها به نخستین فرصت ممکن موکول می شود.
لذا در این مرحله از جنبش، استراتژی اجرای قانون اساسی به دو راهبرد متلازم تحویل می شود: اول، اجرای اصول معطله قانون اساسی که منظور، همان اصول ناظر به حقوق ملت است. دوم، تفسیر دموکراتیک از بخش غیردموکراتیک قانون اساسی، به نحوی که کل حاکمیت به سمت پاسخگوئی و نظارت پذیری و حسابرسی شفاف سوق داده شود.
منتقدان سبز بر این باورند که اگر اقتدار جامعه مدنی بر قدرت ماشین نظامی– امنیتی حاکمیت فایق آید، هر دو راهبرد، ممکن و عملی است. قانون اساسی تنها یک سازمان حقوقی است. اعتبار این سازمان حقوقی به سازمان حقیقی است، که همان مناسبات عینی در متن اجتماع است. این مناسبات عینی از سلطه حاکمیت بیرون است و توسط جامعه مدنی ترسیم می شود. به عبارت دیگر سازمان حقوقی قانون اساسی نسبت به سازمان حقیقی مناسبات عینی جامعه مدنی، امری ثانوی است. اگر جنبش بتواند نبض جامعه مدنی را در اختیار بگیرد، اصلاح سازمان حقوقی – که طبعی ثانوی دارد – کار دشواری نخواهد بود. در سایه اقتدار جامعه مدنی و اراده آزاد شهروندان آگاه، هیچ نهاد حقوقی غیردموکراتیکی توان مقاومت ندارد. قانون اساسی به منزله اسکناسی است که اعتبارش به پشتوانه آن است. کارمایه جنبش، پرداختن به این پشتوانه است. بدون این پشتوانه مدنی، قانون اساسی کاغذی بیش نیست.
اعتبار میثاق ملی به ملت است. اگر ملت بتواند مطالبه خود مبنی بر پاسخگوئی و تحت نظارت بودن و محدود و موقت بودن دوران تصدی گری مقامات عالیه را به کرسی بنشاند، سلطنت‌های انتصابی مطلقه و مادام‌العمر رنگ خواهند باخت و حاکمیت بین نماد وحدت ملی غیرمسئول و مقام مسئول با اختیارات محدود تحت نظارت ملت، یکی را باید عملا انتخاب کند.
درباره استراتژی اجرای قانون اساسی سه رویکرد متفاوت می توان اتخاذ کرد: رویکرد اول، اجرای بی تنازل قانون اساسی؛ رویکرد دوم، اجرای اصول معطله قانون اساسی؛ رویکرد سوم، اجرای قانون اساسی. تفاوت این سه رویکرد به قرار زیر است: در رویکرد اول به اجرای کلیه اصول قانون اساسی تصریح شده است. کلیه اصول قانون اساسی هم اصول معطله دموکراتیک آن را شامل می شود، هم اصول غیردموکراتیک – البته با قرائت دموکراتیک – را در بر می گیرد. این رویکرد، رویکردی کاملا حداقلی، اصلاح طلبانه و خوش بینانه به جمهوری اسلامی واقعا موجود است و پیش‌فرض آن، اصلاح پذیری نظام است و در آن هیچ ادعایی برای جایگزینی نظامی عادلانه تر به جای نظام فعلی به چشم نمی خورد.
در رویکرد دوم، از آغاز به اجرای بخش دموکراتیک قانون اساسی با شفافیت تصریح شده است. منطق رویکرد دوم این است که بخش غیردموکراتیک قانون اساسی اولا به لحاظ نظری غیرقابل دفاع است، ثانیا قرائت دموکراتیک از آن اگرچه محال نیست، اما سوء استفاده حاکمیت از اعتماد بی شائبه ملت و استفاده ابزاری از مقدس ترین واژه های دینی، جایی برای خوش بینی به کارآیی چنین تفسیر دموکراتیکی از این ساز و کار غیردموکراتیک باقی نگذاشته است. ثالثا دخیل بودن این بخش از قانون اساسی در تحکیم استبداد دینی در بیست و چند سال اخیر، غیرقابل انکار است. لذا از همان آغاز بدون تقیه باید تصریح کرد: اجرای اصول معطله قانون اساسی و نه بیشتر.
در رویکرد سوم، به دلیل پیچیدگی واقعیات عینی کشور، دو نکته فوق مجمل گذاشته می شود. نه بر اجرای بی تنازل قانون اساسی تصریح می شود تا مشکل دفاع از بخش غیردموکراتیک قانون مطرح شود، نه بر اجرای اصول معطله قانون اساسی تصریح می شود، تا متهم به عدم اعتقاد به بخش غیردموکراتیک قانون شوند. آن را عمدا مجمل می گذارد تا در زمان مقتضی رفع اجمال شود و مقصود از اجرای قانون اساسی، امکان ابراز بیابد. این رویکرد دیپلمات‌مآبانه کوشش می کند فعلا خود را از مشکلات بحث برهاند.
در منشور جنبش سبز (در هر دو ویرایش آن) رویکرد اول اتخاذ شده است: “اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی و به ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)، هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش است.” به نظر می رسد با توجه به توضیحات فوق، اگر به هر دلیلی ابراز رویکرد دوم (اجرای اصول معطله قانون اساسی) به مصلحت تشخیص داده نمی شود، حداقل رویکرد سوم (اجرای قانون اساسی) پیش گرفته شود. فکر می کنم در ویرایش سوم منشور جنبش سبز این نقیصه باید اصلاح شود یا حداقل توضیحی قانع کننده درباره رجحان رویکرد اول ارائه گردد.
جنبش سبز خواستار تغییرات و اصلاحات بنیادی با روش مسالمت آمیز و مدنی است. بی‌شک تغییرات و اصلاحات بنیادی با اصلاحات و تغییرات سطحی و جزئی و روبنایی تفاوت دارد. یکی از تفاوت‌های این دو نوع اصلاح از منظر حقوق اساسی، این است که اصلاح نوع اول با همه پرسی و مجلس خبرگان و اصلاح قانون اساسی سر و کار دارد، حال آنکه اصلاح نوع دوم به عهده قانون عادی و مجلس شوراست. اصلاح نوع دوم را افکار عمومی از طرق رسانه ها دامن می زنند، اما اصلاح نوع اول بدون به راه افتادن جنبش اجتماعی پا نمی گیرد.
اگر از جنبش سبز، انتظار تغییرات عمیق و اصلاحات ساختاری داشته باشیم، بخش غیر‌دموکراتیک قانون اساسی از جمله موانع جدی است. با این قانون، حداقل های حقوق زنان و حقوق اقلیت های دینی و مذهبی و قومی تامین نمی شود. این اشکال دیگری بر رویکرد اجرای بی تنازل قانون اساسی است. اما بنا بر رویکرد اجرای اصول معطله قانون اساسی، واضح است که حقوق به رسمیت شناخته نشده‌ی یادشده، از طریق خرد جمعی قابل تعریف و از طریق جامعه مدنی قابل پیگیری است. اما به لحاظ عملی، چاره ای جز تقویت ساختار حقیقی مناسبات دموکراتیک به نظر نمی رسد. ما بدون این قانون اساسی نیمه دموکراتیک / نیمه اقتدارگرا هم مشکل مزمن استبداد را در بافت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود داریم.
فارغ از جنبه های حقوقی و اخلاقی، آیا حصر رهبران سبز توسط حاکمیت یک رفتار عقلانی بود و یا صرفا یک واکنش از سر ناچاری و برای پیشگیری از گسترش و تعمیق جنبش سبز؟
من مدت‌هاست از حاکمیت رفتار عقلانی به خاطر ندارم. اگر قرار بود حکومت عقلانی رفتار کند، عمل به قانون اساسی و آزاد گذاشتن تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز، مطبوعات و احزاب و آزاد کردن زندانیان سیاسی بود. رفتار عقلانی، شنیدن صدای اعتراض ملت و اجابت مطالبات برحق آنها، یعنی رسیدگی به تقلب نهادینه در انتخابات ۸۸ است. حدود ده هفته از حصر غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی و فاطمه کروبی می گذرد. سلب آزادی های موسوی و کروبی، مطابق کدام اصل قانون اساسی و به حکم کدام دادگاه صالحه صورت گرفته است؟
موسوی و کروبی دقیقا از روزی که از ملت خواستند به حمایت از خیزش های آزادی‌خواهانه مردم منطقه به خیابان بیایند و به این باور رسیدند که تجمع مسالمت آمیز نیاز به مجوز از حاکمیت ندارد، محصور شدند. ۲۵ بهمن ۸۹ آغاز مرحله دوم جنبش سبز است. حاکمیت تبلیغ می کرد که جنبش مرده است و با راهپیمایی نمایشی ۹ دی ۸۸ به زباله دانی تاریخ پرتاب شده است. اما ۲۵ بهمن مشخص کرد که موسوی و کروبی توان بسیج معترضان را دارند و از حقوق ملت مظلوم ایران حمایت می کنند. حاکمیت از سر ناچاری و برای پیشگیری از تعمیق جنبش، آنها را محصور کرد.
حصر رهبران جنبش سبز، نشان سرزندگی جنبش و ضعف مفرط حاکمیت است. حکومت مقتدر با مخالفان قانونی و منتقدان مسالمت جویش وارد گفت‌و‌گو می شود. اما حکومت ضعیف، مخالفان و منتقدان را به بند می کشد. شیر را به زنجیر می کشند، اما مرده را دفن می کنند. مقاومت دلیرانه موسوی و کروبی، مایه دلگرمی ملت و باعث شرمندگی حاکمیت است. حاکمیتی که نخست وزیر سابق و رئیس مجلس اسبقش را بدون محاکمه زندانی می کند، گور خود را به دست خود کنده است.
به نظر شما حصر رهبران جنبش سبز چه تاثیری در رفتار کنشگران جنبش سبز داشته است؟
محبوس کردن غیرقانونی رهبران جنبش سبز، معترضان را به حقانیت راهی که در پیش گرفته اند، امیدوارتر کرد. این جنبش، متکی به شخص نیست. تجمعات ۲۵ بهمن آبرومندانه برگزار شد. تجمعات اسفندماه به هر حال توانست نشان دهد جنبش یک خطر جدی برای حاکمیت دیکتاتوری است. برقراری غیررسمی حکومت نظامی و بازداشت صدها نفر، در پی تظاهرات کنشگران جنبش بوده است. حمله ماموران حکومتی به مراسم تشییع و تدفین مرحوم میراسماعیل موسوی پدر مهندس موسوی و لغو مراسم ترحیم کسی که رهبر کشور را قبل از انقلاب در خانه اش پناه می داده، حضیض ضداخلاق حاکمیت بوده است. این حصر به انسجام بیشتر زندانیان سیاسی انجامیده است. این زندانیان که جمعی از شاخص ترین فعالان سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی، معلمان، کارگران و زنان را در بر می گیرند، اکنون بیش از گذشته از درون زندان اعتراض می کنند و راه موسوی و کروبی را پیگیری می کنند.
حکومت می پنداشت با زندانی کردن رهبران، جنبش از حرکت باز می ایستد، بی خبر از آنکه جنبش سبز از پایین به بالاست، نه از بالا به پایین. این مردم بودند که به موسوی به عنوان رئیس جمهور منتخب رأی دادند. این مردم بودند که در اعتراض به اعلام نتایج مخدوش به خیابان ها آمدند. کنشگران جنبش سبز و منتخبان ملت در تعاملی دوسویه ساختند و ساخته شدند، مردم از موسوی و کروبی آن ساختند که می خواستند، موسوی و کروبی هم این قابلیت را داشتند که خود را با مطالبات برحق مردم هماهنگ کنند. موسوی و کروبی ِ ۱۳۹۰ با موسوی و کروبی ِ دهه ۶۰ تفاوت دارند. حاکمیت می پنداشت با گرفتن موسوی و کروبی از مردم، جنبش می میرد. اما جنبش زمانی می میرد که مردم را از موسوی و کروبی بگیرند، نه برعکس. زندانی کردن موسوی و کروبی، پیمان ملت را با آنان مستحکم تر کرد.
کنشگران سبز اکنون بیش از گذشته به درستی و صحت راه جنبش یعنی مطالبه اصلاحات ساختاری از طریق مسالمت آمیز تدریجی ایمان آورده اند و می دانند که این راه، طولانی و پرزحمت است اما پیروزی اش تضمین‌شده است. پیش بینی تشکیل شورای هماهنگی راه سبز امید از سوی رهبران، نشان از دوراندیشی ایشان دارد. کنشگران سبز اکنون به تقویت شبکه های اجتماعی مشغول اند. هر ایرانی سبز، یک جنبش است. چنین جنبش مردمی ِ خودجوشی، مرگ ندارد.
می دانیم که منشور سبز به امضای رهبران سبز رسیده است و ویرایش دوم آن با واکنش های متفاوتی روبه‌رو شده است. به نظر شما تقویت منشور سبز، تا جایی که بتواند محور اصلی خواسته ها و استراتژی ها و کنش های جنبش سبز باشد، چه ملزوماتی دارد؟
منشور سبز نخستین بار به امضای موسوی در اواخر خرداد ۸۹ منتشر شد. ویرایش دوم آن با امضای موسوی و کروبی در اوایل اسفند ۸۹، یک هفته پس از محصور شدن ایشان، توسط شورای هماهنگی راه سبز امید در وب‌سایت‌های کلمه و سحام (پایگاههای رسمی اطلاع رسانی موسوی و کروبی) منتشر شد. این سند، به اعتبار امضاهای آن، قابل احترام است. ویرایش دوم آن نیز به اعتبار مضاعف خرد جمعی گروهی از نخبگان مورد اعتماد موسوی و کروبی قابل اعتناست. اما حرف آخر نیست و آن‌چنان که در مقدمه آن آمده، از پیشنهادات و انتقادات همراهان سبز و کلا اهل نظر استقبال می کند و ویرایش های دیگری نیز برای آن متصور است.
اما ماندگاری این سند به محتوای آن است، چیزی بالاتر از امضاهای آن. این محتواست که باید مورد بحث و تحلیل و نقد قرار گیرد. می دانیم که با آغاز جنبش اعتراضی ملت ایران در خرداد ۱۳۸۸ بسیاری از مخالفین سابق جمهوری اسلامی، بع ویژه در خارج از کشور، با جنبش سبز همراهی کردند و خود را سبز نامیدند. این مخالفین، با افکار و آرای متفاوت، با مطالباتی رنگارنگ، از فضای انتقادی که جنبش سبز ایجاد کرده بود، بهره جستند و به تعریف جنبش سبز از دیدگاه خود پرداختند. حاکمیت نیز اشتیاق بی حساب خود را از این تعریف فراگیر نه تنها پنهان نکرد، بلکه همانند مخالفان قسم خورده اش جنبش سبز را از منظر ایشان تعریف کرد و می کند.
منشور جنبش سبز، این اشتیاق ایرانیان در پیوستن به جنبش سبز را به فال نیک گرفته و بی آنکه منکر سبز بودن کسی که خود را سبز دانسته است باشد، متواضعانه دیدگاههای مورد تایید رهبران منتخب ملت یعنی موسوی و کروبی را با عنوان منشور جنبش راه سبز امید مطرح کرده است. معنای این عنوان این است که سبز دو معنی دارد؛ یکی سبز به معنی اعم، که هرگونه مخالفت با جمهوری اسلامی بدون هیچ قید و شرطی را در طیفی به غایت وسیع را در بر می گیرد. جنبش سبز در خارج از کشور غالبا به این معنی به کار می رود. حاکمیت نیز سعی می کند جنبش سبز به این معنی را به پای موسوی و کروبی بگذارد. اما منشور جنبش سبز در مقام تعریف جنبش سبز به این معنی نیست.
منشور، در مقام تعریف و تبیین سبز به معنی اخص یا جنبش راه سبز امید برآمده است. در این مجال، چهار نکته بنیادی را که از دیدگاه نویسندگان منشور، ارکان هویتی آن را می سازد، از متن منشور عینا نقل می کنم (استخراج و شماره بندی و تاکید از من است):
اول. حرکت اصلاح طلبانه انتقادی: به صراحت و شفافیت مرزهای جنبش با “حرکت های انتقام گیرنده و براندازانه”ای که برای رسیدن به اهداف خود، استفاده از هر وسیله و روشی را، حتی به قیمت مغایرت با معیارهای صریح اخلاقی، مجاز می شمارند، مشخص می کند. جنبش سبز با پای‌بندی به اصول و ارزش های بنیادین انسانی، اخلاقی، دینی و ایرانی خود را منتقد و پالایشگر روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از انقلاب می داند و بر این اساس “حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی” و احترام به نظر و رأی مردم را وجه همت خویش قرار داده است.
دوم. تنوع و مدارا: این امر مستلزم توافق و تأکید بر مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان همه نیروهایی است که به رغم داشن هویت مستقل، با پذیرش تعدد و تنوع درون جنبش، زیر چتر ملی فراگیر جنبش سبز ایران در کنار یکدیگر قرار می گیرند. جنبش سبز موافق “به رسمیت شناختن تعدد و تنوع” و مخالف انحصارطلبی است. ما، با هر باور و ایمان دینی که بدان معتقدیم، به هر قوم و قبیله و تیره و مرامی که تعلق داریم و با هر سلیقه و سبکی که با آن زندگی می کنیم، همه ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه ماست.
سوم. جایگاه اخلاق و دین اختیاری: جنبش سبز با پذیرش تکثر درون جنبش، بر استمرار حضور ایمان سرشار از رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان تأکید دارد و راه تقویت ارزش های دینی را در جامعه، تحکیم وجه اخلاقی، بینش و کنش پیروان همه ادیان توحیدی کشور می داند. تحکیم پیوند میراث دینی، ملی و پرهیز از اجبار مردم به پای‌بندی به مرام، مسلک، رویه و سلیقه ای خاص، مبارزه با استفاده ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی از حکومت، از جمله مهمترین راه های حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته آن در جامعه ایران است که به عنوان یکی از اصول بنیادین جنبش سبز در سرلوحه هویت آن جای می گیرد.
چهارم. استقلال و مرزبندی با نیروهای وابسته به قدرتهای بیگانه: جنبش سبز در عین تأکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با نیروهای وابسته به قدرت های بیگانه سلطه‌جو، نه انزواطلب و نه دیگرستیز است. دستیابی به آزادی و عدالت بدون توجه به منافع ملی و استقلال میسر نیست. جنبش سبز با آگاهی به این امر، با هر اقدامی که برخلاف منافع ملی و ناقض اصل استقلال باشد، مخالف است. این جنبش با الهام از اصل نهم قانون اساسی، با سلب آزادی های اساسی مردم به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور مخالف است و با تأکید بر استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، اصلی ترین راه حفظ منافع ملی و دفاع از مرزهای میهن را حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در تمامی ابعاد می داند.
به نظر من، این چهار رکن باید در کنار هم دیده شود. تنوع در منشور جنبش سبز، محدود به مرزهای استقلال و عدم وابستگی به نیروهای وابسته است. به عبارت دیگر جنبش سبز، آزادی ایران را با اتکا به قدرتهای خارجی دنبال نمی کند و استقرار دموکراسی در کشور را بدون کمک خارجی ممکن و مطلوب می داند. به علاوه، در این تنوع، احترام به ایمان دینی مردم، حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته آن در کنار رعایت اخلاق از اصول بنیادین جنبش سبز و در سرلوحه هویت آن جای دارد.
شما و بسیاری از روشنفکران فعال در جنبش سبز بر قرائت رحمانی از اسلام و جایگاه اسلام رحمانی در جنبش سبز تاکید کرده اید. به نظر شما، جایگاه فعلی این قرائت از اسلام در میان حوزه های علمیه و روشنفکران ما کجاست و این قرائت از چه پایگاهی برخوردار است؟
اسلام رحمانی را سال گذشته در مقاله ای مستقل مورد بحث قرار دادم و ده مولفه را برای آن برشمردم. در آنجا متذکر شدم که “اسلام رحمانی در مقابل اسلام فاشیستی، اسلام طالبانی، اسلام اموی، اسلام سیاه و اسلام متحجرانه است. در این قرائت از اسلام چیزی از تعالیم اسلامی حذف نمی شود، تنها برخی از احکام و شعائر که در خارج از زمینه خود و مجزا از شرائط زمانی مکانی عصر نزول درک شده اند و در نتیجه ی این سوء فهم از جوهره رحمانی خود فاصله گرفته اند، تصحیح می شوند و برخی احکام عقلایی که ناسازگار با تعالیم اسلامی نیستند، مورد پذیرش قرار می گیرند.
اسلام در بدو نزول جز همین اسلام رحمانی نبود و نیازی به قید احترازی نداشت، اما با دور شدن از عصر نزول و رسوب عادات و سنن خشن جاهلی و عدم توجه به روح قرآن و اهداف متعالی دین، از ابعاد رحمانی اسلام دور شدیم. متون اسلامی اگر بدون توجه به اهداف دین و روح قرآن و تفکیک محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مجمل و مبین، عام و خاص، مطلق و مقید مراجعه شوند، هر دو قرائت رحمانی و قرائت خشن استبدادی مستنداتی برای خود می یابند. واضح است که بدون دانش کافی برداشتهای خلاف قرآن و ضد اسلامی دور از انتظار نیست. به همین دلیل است که بسیاری از این قرائات ناقص و نادرست زائیده جهل به علوم اسلامی و روش صحیح استنباط از آنهاست.
اسلام رحمانی برداشتی از اسلام است که در آن مؤلفه های ده گانه ذیل شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد: رضایت خداوند، عدالت، عقلانیت، رحمت، اخلاق، کرامت و حقوق انسان، آزادی و اختیار، علم و کارشناسی، دموکراسی و سکولاریسم عینی.”
در اکثر این مولفه های ده گانه، بین متفکران توافق است. برخی مولفه ها و نیز شدت و ضعف باور به آنها، محور بحث و تامل متفکران و پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی است. سه مولفه عقلانیت، دموکراسی و سکولاریسم عینی، به ویژه مولفه دهم، از این موارد است. خوشبختانه این روایت از اسلام، به تدریج جایگاه مستحکم تری در دانشگاهها و حوزه های علمیه پیدا می کند. در حد اطلاع من، گرایش دانشجویان و طلاب، دانش آموختگان جوان دانشگاهی و فضلای جوان حوزه های علمیه، بعضی اساتید دانشگاه و برخی اساتید سطوح عالی و مرحله خارج حوزه ها و حتی معدودی از مراجع محترم تقلید به اسلام رحمانی قابل اعتناست.
البته طرح اسلام رحمانی باعث ابراز خشم شدید دو گروه شده است؛ یکی حاکمیت که خود را منادی انحصاری اسلام ناب محمدی! معرفی می کند، دیگری کسانی که اسلام را در قرائت خشن حکام جمهوری اسلامی منحصر می دانند و جنایات و سفاکی ها و استبداد را ذاتی اسلام یا شریعت و فقاهت قلمداد کرده اند و یا در مجموع به آن با سوء ظن نگریسته اند.
به هر حال اسلام رحمانی گرایشی مطرح در میان کنشگران جنبش راه سبز امید است که حتی از سوی دین ناباوران سبز – به معنی اعم – نیز قابل انکار نیست. گفتنی است که موسوی، رهنورد، کروبی، خاتمی و اکثر زندانیان سیاسی شاخص از معتقدان اسلام رحمانی هستند.
با توجه به مبارزات خونین مردم سوریه، یمن، لیبی و بحرین فکر می کنید خیزش های آزادی‌بخش منطقه، چه تاثیری بر جنبش سبز مردم ایران داشته باشند؟
خیزش های آزادی‌بخش خاورمیانه در تاثیر و تاثر متقابل با جنبش سبز ملت ایران بوده و هست. ملت ها از تجارب هم یاد می گیرند. هم کشورهای منطقه از تجربه سبز ایران درس آموختند، هم کنشگران جنبش سبز در ایران از تجارب ملت های منطقه در حال آموختن هستند. من در مجموع این روند را به سود ملت ها و به ضرر دیکتاتورها ارزیابی می کنم. البته حاکمیتهای استبدادی نیز می کوشند تا ترفند جدیدی برای بقا پیدا کنند. هر کشوری نیز مختصات خود را دارد و تکرار تجارب دیگر کشورها غیرممکن است. آتش گشودن به سوی معترضان، حبس فعالان سیاسی، توقیف مطبوعات، انحلال احزاب، اعتراضات مردمی را فتنه و توطئه خارجی خواندن، سرکوب شدید تظاهرات، حکومت پلیسی و خفقان شیوه مشترک دیکتاتورها بوده است.
در مقابل، استفاده از فضای مجازی، حضور چشمگیر جوانان و زنان، آزادی خواهی و عدالت جویی و مشارکت طلبی و عدم ترس از درگیری با ماموران حکومتهای استبدادی صفات مشترک این خیزش ها بوده است. حکام ایران، با توجه به تاثیر فراوان پیروزی های پی در پی مردم منطقه علیه زمامداران مستبد خود، به فشار و خفقان علیه ملت افزوده اند. آماده‌باش های دائمی نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی برای مقابله با تحرکات مردمی، آنها را خسته و فرسوده و عصبی کرده است. میزان اهانت ها و افتراها و دروغ هایی که بلندگوهای رسمی حاکمیت، نثار رهبران در بند و فعالان جنبش می کند، نشان از استیصال آنها در برابر خیزش های آزادی‌بخش منطقه دارد. شبکه های اجتماعی گسترده سبز، خواب راحت را از ماموران حاکمیت ربوده است.
سقوط هر دیکتاتور در یمن، لیبی، سوریه یا بحرین، روحیه تازه ای به کنشگران جنبش سبز می دمد. جنبش سبز در ۲۵ بهمن ۸۹ در همبستگی با مردم تونس و مصر، حیات دوباره خود را به رخ حاکمیت کشانید. اطمینان داشته باشید سقوط دیکتاتور دمشق، خودکامه صنعا، مستبد بنغازی و امیر بحرین، هر یک به تنهایی انرژی مضاف برای جنبش سبز است. جنبش سبز، افقی بسیار روشن در پیش رو دارد. در این زمینه اختلافات رو به تزاید اصول گرایان، سقوط آنها را تسریع می کند. بیدار شدن وجدان ماموران نظامی و انتظامی و امنیتی از برکات الهی خواهد بود. امیدوارم حکام ایران از سرنوشت دیکتاتورهای منطقه درس بگیرند و با اجابت اراده ملی، خود را بیش از این خسر الدنیا و الآخره نکنند. امیدوارم به زودی همه زندانیان سیاسی به ویژه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی با پیگیری ملت آزاد شوند.





گسترش بیکاری تاراج منابع طبیعی، ناهنجاری های اجتماعی و...

پیامدهای زودرس حذف یارانه ها آرام آرام خود را نشان می دهند

چند هفته اول اجرای قانون، دولتی‌ها با غرور  هرچه تمام‌تر ،به طور عجولانه‌ای موفقیت خود را در اجرای قانون حذف یارانه‌ها را بدون برخورد با هیچ مانع و مشکلی از طریق رسانه‌های جمعی انحصاری در اختیار خود، جشن گرفتند و با رجزخوانی برعلیه کارشناسان منتقد و ناصح،  تبلیغاتشان به اصطلاح معروف “گوش فلک را کر نمود”. و به زعم رئیس دولت قله اجرای قانون حذف یارانه‌ها را در زمان کوتاهی فتح شد.
صرف نظر از اینکه دولت مبلغی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان را که در سه ماهه آخر سال ۸۹ به عنوان یارانه نقدی ماه‌های دی و بهمن، اسفند ۸۹ و فروردین ۹۰ به حساب مردم واریز نمود از کجا و چگونه تأمین نمود؟ و براساس کدام بند قانون، قبل از کسب اضافه درآمدهای ناشی ازافزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی ،چرااین اقدام را انجام داد؟
تقریباً از اوایل بهمن ماه ۸۹ با مقاومت و اعتصاب کامیون‌داران مواجه گردید که  با در نظر گرفتن سهمیه گازوئیل برای آنها به طور موقت از کنار آ‌ن بحران عبور نمود. از روزهای آغاز سال ۱۳۹۰ خبر مواجه شدن اقتصاد کشور با وقوع بحران‌هایی زودرس در بخش‌های صنعت،‌کشاورزی و دامپروری و خدمات (علی‌رغم سانسورهای خبری شدید) توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگزاری‌های رسمی و … گزارش  و منتشر گردید که از آن جمله موارد ذیل گویای آغاز وقوع بحران اقتصادی و اجتماعی در کشور است:
بیکار شدن بیش از یکصد هزار صیاد بوشهری به دلیل گرانی قیمت گازوئیل و بنزین
عسگر جلالیان نماینده مردم کنگان در مجلس شورای اسلامی از بیکار شدن بیش از یکصد هزار نفر از صیادان بوشهری به واسطه افزایش قیمت گازوئیل و بنزین و کمبود این سوخت‌ها در این منطقه خبر داد و گفت: متأسفانه کار به جایی رسیده است که صیادهای بوشهری ماهی مورد نیاز خود را با ماهی وارداتی از نیوزلند تأمین می‌کنند.
تعطیلی واحدهای سنگبری استان قم به دلیل گرانی برق
به گزارش خبرگزاری مهر، از روز پنج‌شنبه گذشته تاکنون صاحبان و کارکنان واحدهای سنگبری در قم دست از کار کشیده‌اند اما به دلیل داشتن  سنگ در انبارها،‌ کارخانه‌های سنگبری باز است و فروش سنگ در این واحدها طی چند روز گذشته همچنان انجام می‌شود. تمامی واحدهای سنگبری در این شهر از افزایش دفعی نرخ قبوض برق خود بعد از هدفمند سازی یارانه‌ها و کم‌توانی در پرداخت آ‌ن گله‌مند هستند.
دبیر انجمن صنفی سنگبران استان قم می‌گوید: براساس اطلاعیه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد قبوض برق، قرار بود آیتم‌های :آبونمان، دیماند و قدرت از قبوض حذف شود که این کار صورت نگرفت و در پی اعتراضات، گزینه سومی نیز به آن اضافه شد که مطابق آن قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی از ۳۹ به ۴۳ تومان افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: براساس نرخ‌های جدید، قیمت‌ها برای ما در طول روز نسبت به گذشته ۲/۲ (دو و دو دهم) برابر در طول شب ۵ برابر و در زمان اوج بار، ۵/۲ (دو و نیم)‌ برابر شده است و عملاً میانگین برق مصرفی ما در طول ۲۴ ساعت روز هر کیلووات ۷۰ تومان شده است.
براساس آمار در کل کشور بیش از ۵ هزار واحد سنگبری و در استان قم ۲۲۰ واحد سنگبری فعال هستند.
تعطیلات دامپروری‌های استان یزد به دلیل سیاست‌های غلط و بی‌ثبات دولت
علی‌اکبر اولیا نماینده مردم یزد در مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت مبنی بر واردات بی‌رویه گوشت گفت: به دلیل سیاست‌گذاری غلط و بی‌ثبات از سوی دولت در بخش کشاورزی و دامداری و نبود برنامه‌ریزی در این بخش شاهد تعطیلی ۷۰ درصدی دامپروری‌ها در استان یزد در سال ۸۹ و تعطیلی ۳۰ درصد باقیمانده در سال ۹۰ هستیم.خبرهای فوق گویای واقعیت های تاسف باری دراقتصادکشوراست که شرح وتحلیل انهاجهت تنبه مسئولین وتنویر افکارعمومی بسیارضروری است:
اولاً، اگر این رنج‌نامه صیادان، تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری و واحدهای سنگبری را در کنار رنج‌نامه تولیدکنندگان و شاغلین سایر بخش‌های تولیدی صنعتی مانند تولیدکنندگان کفش و لباس، نساجی، لوازم خانگی، شیرآلات و لوازم ساختمانی و …. قرار دهیم در می‌یابیم که متأسفانه این درد مشترک تولیدکنندگان همه بخش‌های تولیدی کشور در سال‌های اخیر است که به واسطه واردات بی‌رویه کالاهای مشابه خارجی تقریباً کلیه بخش‌های تولیدی کشور تعطیل و یا در شرف تعطیلی قرار گرفته اند و بخشی نیز جهت حفظ بقا محصولات خود را در کشورهای دیگر (خصوصاً کشور غیراستکباری چین) با اسم تجاری ایران ،تولید و به کشور وارد می‌کنند.
در این شرایط تنها صنایعی توانسته‌اند به فعالیت خود در صحنه اقتصاد کشور ادامه دهند که یا تحت حمایت کامل دولت هستند مانند صنایع خودروسازی و … یا صنایع فولاد و سیمان که واردات کالاهای مشابه خارجی با توجه به هزینه حمل و نقل واردات آنها به کشور ،صرفه اقتصادی لازم را ندارد.
نتیجه اینکه، دولت  با اتکا به درآمدهای حاصل از صدور ثروت‌های طبیعی و خدادادی کشور مانند نفت و گاز و مواد خام معدنی و … اقدام و تشویق به واردات محصولات کشاورزی و کالاهای ساخته شده صنعتی به کشور نموده به نحوی که تقریباً اکثر تولیدکنندگان کالاهای صنعتی و کشاورزی به ناچار دست از فعالیت تولیدی کشیده‌اند و یا به واردکننده محصولات ساخته شده تبدیل گشته‌اند.
حال در شرایطی که کشور با بحران گسترش بیکاری مواجه است و علی‌رغم آمارهای ادعایی دولت که نرخ بیکاری در کشور را به طور رسمی حدود ۱۵ درصد اعلام نموده است. براساس اعلام برخی نمایندگان مجلس نرخ بیکاری در کشور بیش از ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود.
تعطیلی واحدهای دامپروری‌و صیادی در بخش کشاوری و واحدهای سنگبری و … در بخش خدمات و رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی در بخش صنعت، علامت غیرقابل انکاری از شدت گرفتن و گسترش بحران اشتغال در کشور است که این خود می‌تواند عامل پیدایش بحران‌های جدی‌تری در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی کشور باشد.
ثانیاً، اجرای قانون حذف یارانه‌ها در ابتدای سه ماهه چهارم سال ۸۹ مشکلات و فشار مضاعفی را علاوه بر مشکلات قبلی بر بخش‌های صنعتی و کشاورزی و دامپروری کشور وارد ساخته که به نظر می‌رسد آثار و تبعات اولیه آن دربرخی از بخش های اقتصادکشورمانند: دامپروری وصیادی زودتر از سایر بخش‌ها نمایان شده است زیرادربخش دامپروری به علت حذف یارانه آرد در سال گذشته، مصرف نان کاهش یافته و به تبع آن کمبودنان خشک که بخشی از خوراک دام‌ها را تشکیل می‌داد باعث شد، دامداران جهت جبران کمبود نان خشک به اجبار تقاضایشان برای خوراک دام جایگزین، مانند جو و علوفه افزایش یابد و افزایش تقاضا، قیمت جو و … را به شدت افزایش داد به طوری که قیمت جو از هر کلیو حدود ۲۴۰ تومان در تابستان ۸۹ با حدود ۵۰ درصد رشد به کیلویی حدود ۳۷۰ تومان در اسفند ۸۹ افزایش پیدا کرد و قیمت علوفه و سایر خوراک‌های جایگزین احتمالاً به همین نسبت گرا شدوبدین ترتیب قیمت نهاده های پرورش دام افزایش یافت.
افزایش قیمت خوراک دام در کنار افزایش زیاد و یکباره سایر هزینه‌های تولید دام مانند آب و برق و گاز و … هزینه نگهداری و پرورش دام را به شدت افزایش داده به طوری که دامدار نیازمند افزایش قیمت گوشت در بازار حداقل به نسبت افزایش قیمت تمام شده دام بود تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. اما افزایش قیمت گوشت به دو دلیل با این نسبت افزایش نیافته است:
  1. واردات گسترده گوشت توسط وارد‌کنندگان دولتی و یا شبه دولتی ازمحل افزایش بی سابقه درامدهای نفتی درسالهای اخیر.
  2. کاهش (و یا حداقل ثابت ماندن) قدرت خرید اکثریت جامعه که نه تنها تقاضا برای خرید گوشت داخلی افزایش را نداده است بلکه براساس اخباری که از کشتارگاه‌ها و قصابی‌ها دریافت می‌شود به واسطه کاهش تقاضای مردم برای خرید گوشت که خود ناشی از گسترش و تعمیق فقردرجامعه و افزایش تعداد افراد زیر خط فقر می‌باشد و همچنین سایر عوامل دیگر، فعالیت کشتارگاه را در ابتدای سال ۹۰ با رکود مواجه ساخته است.
نتیجه اینکه، در بخش کشاورزی و دامپروری کشور مانند سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی پدیده «تورم رکودی» حاکم شده است یعنی به علت افزایش قیمت تمام شده تولیدات دامی و کشاورزی کشور، تولیدکنندگان جهت ادامه فعالیت نیازمند افزایش قیمت محصولاتشان در بازار هستند ولی به علت عدم وجود قدرت خرید درمیان اکثریت جامعه، هرگونه افزایش قیمتی ،باعث کاهش  تقاضای کل  شد ه و دسترسی به قیمت تعادلی، که هم بتواند هزینه‌های تولیدکنندگان را جبران نماید و هم با قدرت خرید جامعه مطابقت داشته باشد. امکان‌پذیرنخواهدبود. لذا تولیدکننده را به ناچار به تعطیلی کارگاه و تولید خواهد کشاند.
ثالثاً، با توجه به اینکه ارتباط و پیوستگی عوامل و متغیرهای اقتصادی در جامعه از اصول و واقعیت‌های پذیرفته شده و غیرقابل انکار علم اقتصاد است. لذا مسئولین و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در اتخاذ سیاست‌های کشور باید به این واقعیت آگاه و توجه نمایند.
در جامعه‌آی که چندین دهه است .چرخ‌های اقتصاد آن به اتکای ثروت خدادی نفت چرخیده است و نه ،به واسطه فعالیت و خلق ثروت‌های جدید از طریق یا تبدیل ثروت‌های طبیعی بین نسلی به ثروت‌های جدید و پایدار،
لذا چون نقش یارانه‌ها در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی آن ساختاری و نهادینه شده است حذف یارانه‌ها نیازمند ایجاد تمهیدات و مقدماتی است که بتواند با حداقل تبعات و تلفات اقتصادی و اجتماعی از یک اقتصاد یارانه‌ای به اقتصادی فعال و پویا تبدیل شود. پس بدون انجام تمهیدات لازم کشور قطعاً گرفتار معضلات اقتصادی و اجتماعی جدی‌تری خواهد شد که نه تنها وضع را بهبود نخواهد بخشید ،بلکه مشکلات و معضلات جدید و جدی‌تری را به جامعه تحمیل خواهد نمود.
بدیهی است که مقدمات و تمهیدات لازم اولاً تابع اصول و قواعد علمی و تجربی اقتصادی و اجتماعی است که قطعاً با دستور و تهدید و توسل به قوه قهریه فراهم نخواهد شد.
علاوه  بر این تهیه و اجرای یک برنامه بلندمدت جهت آمادگی لازم برای خروج از یک اقتصاد یارانه‌ای به اقتصادی غیریارانه‌ای است .
متأسفانه به نظر می‌رسد هیچکدام از مقدمات لازم در سال‌های گذشته علی‌رغم وجود امکانات و فرصت‌های مناسب در کشور فراهم نشده است .یعنی دولت در سال‌های اخیر نه تنها برنامه‌های مصوب (برنامه چهارم و …) اجرا نکرده است بلکه خود نیز فاقد هرگونه برنامه و عملکردی در فراهم سا ختن  مقدمات لازم جهت انجام این کار مهم و دشوار (حذف یارانه‌ها) بوده است.
به عبارت دیگر، دولت علی‌رغم کسب درآمدهای افسانه‌ای حاصل از فروش نفت و … در سال‌های اخیر ،از انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش های زیرساختی اقتصاد کشور خودداری نموده است.
به طوری که براساس گزارشات متعددی که توسط مؤسسات تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان اوپک و … تهیه و نشر گردیده است بخش‌های مهم اقتصاد کشور مانند نفت و گاز، برق و آب،‌ واحدهای تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی و حمل و نقل و … حتی قبل از اجرای قانون به اصطلاح هدفمندسازی یارانه‌ها گرفتارمشکلات ساختاری  جدی شده‌اند و از آن جمله می‌توان به موارد ذیل به عنوان نمونه اشاره داشت:
  • کاهش توان تولید نفت ایران به واسطه عدم سرمایه‌گذاری و تزریق گاز به چاه‌های قدیمی که جهت ادامه حیاتشان ضروری است و یا کاهش حفاری چاه‌های جدید به واسطه تحریم .در حالی که کشورهای همسایه خصوصاً کشور عراق که دارای حوزه‌های مشترک نفتی مهمی با ایران است به سرعت در حال افزایش سطح بهره‌برداری از میدان‌های مشترک حوزه نفتی خود با ایران است.
  • بحران صنعت برق ایران در سال جاری به دلیل عدم سرمایه‌گذاری لازم در بن‌بست کامل قرار گرفته است . براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اگر تمام درآمدهای حاصل از افزایش قیمت برق (در قانون حذف یارانه‌ها) به بخش برق پرداخته شود. شاید بتواند صنعت برق به حیات خود ادامه دهد.
  • عدم سرمایه‌گذاری و فعالیت لازم در منطقه استراتژیک عسلویه که باعث عقب ماندن ایران از کشور رقیب (قطر) در بهره‌برداری از بزرگترین میدان مشترک ذخیره گاز دنیا در منطقه خلیج فارس گردیده است .بطوری که به گفته مسئول کمیسیون انرژی مجلس کشورهای همسایه نفت و گاز ایران بهره‌برداری و به فروش می‌رسانند.
  • بحران اکثر واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی ایران حتی قبل از اجرای قانون حذف یارانه‌ها که براساس اعلام رسمی،لیست بیش از ۷ هزار واحد صنعتی توسط وزارت صنایع جهت استمهال وام‌های آنان تهیه و در اختیار مسئولین پولی کشور قرار گرفته است.
  • توقف و کند شدن روند پیشرفت پروژه‌های سدسازی در کشور به دلیل کمبود منابع مالی، علی‌رغم انتشار اوراق مشارکت جهت تأمین منابع مالی لازم.
  • وجود بحران‌های مالی در واحدهای بزرگ صنعتی کشور مانند خودروسازی، فولادسازی، نفتکش، کشتیرانی و … البته برآیند همه بحران اقتصادی و صنعتی و کشاورزی در نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر کشور کاملاً‌نمایان و آشکار است یعنی نرخ‌های رشد اقتصادی حدود یک درصد در سال‌های اخیر که متأسفانه به دلیل عدم اعلام آن ،توسط نهادهای رسمی کشور از طریق سا زمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول محاسبه و گزارش می‌شود .آ‌یینه تمام‌نمای وضعیت اقتصادی کشور را بیان می‌نماید و متأسفانه نرخ رشد حدود یک درصد در سه سال اخیر و پیش‌بینی کاهش آن به صفر برای سال جاری توسط صندوق بین‌المللی پول کاملاً با وضعیت ترسیم شده اقتصادی، صنعتی و کشاورزی ایران منطبق و سازگاری دارد.
حال چنانچه اقتصاد کشور آنگونه باشد که با دلایل غیرقابل انکار توصیف شد یکی از پیامدهای آن بالا بودن نرخ بیکاری در شرایط کنونی و خطر گسترش بیکاری در آینده است .که با گسترش بحران و رکود در بخش‌های تولیدی کشور امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است. از طرف دیگر، گسترش پدیده شوم بیکاری در طبقه مولد و مستضعف جامعه به لحاظ حساسیت و سهم قابل ملاحظه آنها در جمعیت کشور می‌تواند یک مانع جدی در اجرای سیاست حذف یارانه‌ها باشد.
نتیجه اینکه:
  1. تعطیلی واحدهای تولیدی کشاورزی و دامپروری و همچنین واحدهای صنعتی و خدماتی کشور
  2. گسترش بیکاری و افزایش تورم لجام‌گسیخته که سبب گسترش فقر و کاهش قدرت خرید
  3. افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی به واسطه گسترش فقرو فلاکت در اکثریت جمعیت کشور
  4. نابودی و به تاراج دادن ثروت‌های طبیعی و خدادادی کشور بدون تبدیل آنها به ثروت‌های جدید و پایدار
و …. تنها بخشی از پیامدهای برنامه‌گریزی و ادامه اجرای سیاست‌های گذشته در زمینه‌ای اقتصادی و اجتماعی می‌باشد که ادامه وضعیت و روند موجود، کشور را به چالش و بن‌بست جدی‌تری خواهد کشاند.
خداوندا تو شاهدی آنچه شرط بلاغ بود ابلاغ شد.



عمر موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، در گفت و گو با یک روزنامه فرانسوی گفته است که بادهای فعلی تغییرات به کشورهای عربی محدود نخواهد شد و به زودی به ایران خواهد رسید.
دبیر کل اتحادیه عرب در گفت و گو با روزنامه لوفیگارو، چاپ پاریس، اظهار عقیده کرد: «من بر این اعتقادم که بادهای سهمگین تغییر به جهان عرب محدود نخواهد شد و به زودی به سوی ایران وزیدن خواهد گرفت.»
عمر موسی در این گفت و گو به جزئیات بیشتری اشاره نکرد و توضیحی درباره چگونگی این تغییرات نداد.
در سال ۱۳۸۸ و پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری، ایران شاهد اعتراض های گسترده خیابانی به آنچه که مخالفان «تقلب وسیع» در این رای گیری خواندند، بود که این اعتراض ها با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شد و در جریان آن دهها نفر کشته و هزاران نفر نیز بازداشت شدند.
برخی از تحلیلگران سیاسی معتقدند که اعتراض های مخالفان در قالب «جنبش سبز» ایران و حوادث تونس و مصر که به سرنگونی روسای جمهور آنها منجر شد الهام بخش قیام های مردمی در جهان عرب بوده است.
دبیرکل اتحادیه عرب در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به قیام های فعلی در جهان عرب گفته است که «شهروندان این کشورها خواهان مشارکت در تصمیم گیری ها هستند.»
وی اظهار داشت که اتحادیه عرب مدلی دقیقی برای ارائه به کشورهای عربی به منظور انجام تغییرات ندارد ولی ما بارها هشدار داده ایم که نیاز به تغییر وجود دارد.
آقای موسی تاکید کرد مسیری که جهان عرب به سوی آزادی برگزیده غیر قابل بازگشت است.
اعتراض های جهان از ژانویه سال جاری و پس از آن آغاز شد که معترضان تونسی برای بزرگداشت مرگ یک جوان این کشور به خیابان ها ریختند و در کمتر از یک ماه باعث فرار زین العابدین بن علی، رییس جمهوری، از کشور شدند.
به دنبال موفقیت این قیام، مردم مصر نیز برای روزهای متوالی تظاهرات گسترده و دامنه داری علیه حسنی مبارک، رییس جمهور، به راه انداختند که با همراهی ارتش مصر منجر به کناره گیری آقای مبارک از قدرت شد.
در حال حاضر، کشورهای لیبی، یمن، بحرین و سوریه دستخوش نا آرامی های وسیعی است و در تازه ترین رویداد، علی عبدالله صالح، رییس جمهور یمن، اعلام کرد که طرح شورای همکاری خلیج فارس را پذیرفته و ظرف یک ماه مقام خود را ترک می کند.
عمر موسی می گوید که «هر کشوری دارای ویژگی ها و خصوصیات مربوط به خود است. ولی محور این است که کشورهای عرب در حال تجربه نمونه های مشابه خود بوده و بر ضد اقتدارگرایی و فساد در حال مبارزه هستند.»
با این حال، دبیرکل اتحادیه عرب از حضور نیروهای نظامی عربستان سعودی در خاک بحرین برای سرکوب معترضان حمایت کرد و آن را قانونی دانست.
وی در پاسخ به این پرسش لوفیگارو که آیا تصمیم عربستان در اعزام نیرو به بحرین درست بوده است، گفت: «اعزام نیرو قانونی بوده و در راستای معاهده ای است که میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امضاء شده است.»
اعزام این نیروها با اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران روبرو شده و تهران خواستار خروج هرچه سریعتر سربازان عربستانی از بحرین شده است.
این در حالی است که مقام های بحرینی با رد انتقادهای ایران گفته اند تا زمانی که تهدید تهران وجود داشته باشد این نیروها در بحرین باقی خواهند ماند.
عمر موسی می گوید که «وضعیت مثل بلور برای ما شفاف است: بحرین یک کشور عربی است و باید عربی هم باقی بماند. حفظ ثبات این کشور حیاتی است.»



شورای هماهنگی راه سبز امید، هفتمین بیانیه خود را به گرامی‌داشت روز جهانی کارگر اختصاص داد و با تأکید بر حق مسلم کارگران برای طرح مطالبات و حمایت کامل از برگزاری راهپیمایی و تجمع آنان به رسم همه ساله، از همه همراهان و تلاشگران جنبش سبز خواست تا در حمایت از خواسته های کارگران غیور این مرز و بوم، از همراهی و همدلی با آنان دریغ نورزند.
این شورا از همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی خواست در شرایطی که حاکمیت اجازه طرح هیچگونه انتقادی به این شرایط را بر نمی تابد، به مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان توجه کنند و در بازتاب دادن مصائب غم انگیزی که هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر می کند، همت بگمارند.
شورا در بیانیه خود با استناد به گزارش های رسمی سازمان های مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و صندوق بین المللی پول، نشان داده که «نظامی سازی» اقتصاد و سیاست در سال های اخیر، چگونه اقتصاد ایران را زمین گیر کرده و درآمد ۴۳۰ میلیارد دلاری ارزی پنج سال اخیر به جای سرمایه گذاری های زیربنایی و ایجاد شغل، صرف واردات افسار گسیخته و بالمال نابودی تولید داخلی شده است.
شورای هماهنگی راه سبز امید در عین حال تاکید کرده است: کارگران شریف ما با پوست و گوشت خود شرایط وخیم اقتصادی کشور را احساس می کنند و بی پایگی آماری که دولت در مورد بهبود شرایط اقتصاری اعلان می کند قبل از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری برایشان قابل درک است.
این شورای در بخش دیگری از بیانیه خود، آورده است: ایرانی، بزرگترین سرمایه خویش، یعنی امید به آینده بهتر را، برباد رفته و بزرگترین موهبت الهی اش، یعنی کرامت انسانی را، پایمال شده می بیند. کارگر و کشاورزی که می خواست با دسترنج خود، زندگی آبرومندانه ای برای خود و خانواده اش فراهم کند، اینک باید چشم انتظار مرحمت دولتمردانی شود که با تهی کردن خزانه کشور، سعی می کنند ندانم کاری ها و ناتوانی های خود را پرده پوشی کنند.
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
امسال در حالی به استقبال بزرگداشت روز کارگر می رویم که دو نماد پایداری جنبش سبز مردم ایران به همراه همسران همدل و همراهشان در حصر و حبس قرار دارند. دو سال پیش در چنین روزهایی، عزم امواج میلیونی شهروندان، می رفت تا سرنوشت کشور را از دست ناکارآمدانی که جز به بقای خود در قدرت به هر قیمت ممکن نمی اندیشند و استفاده از هر وسیله ای را برای رسیدن به اهداف خود مباح می دانند، بگیرد و صالحانی توانمند بر جای آنان بنشاند. آن روزها که اقتدارگرایان فریبکار بر طبل های میان تهی تبلیغاتی خود می کوبیدند و با وعده های پوچ و دست نایافتنی که به مردمان می دادند رأی می خریدند، کروبی و موسوی از دغل کاری فرصت طلبانه دولتیان پرده برداشتند و ناکارآمدی آن را عیان کردند و جوانان هوشمند و هوشیار سبز این مرز و بوم، نشان «دروغ ممنوع» را در کوی و برزن برافراشتند تا مبادا دروغ گویان بار دیگر بر سرنوشت مردمان رنج کشیده این دیار حاکم شوند. از جمله نگرانی‌هایی که دو سال پیش از این مردم را به تجدید نظر در کناره‌ گیری از سیاست کشانید خطرات بلندمدتی بود که معیشت محروم‌ترین اقشار جامعه را تهدید می‌کرد. اما به زودی معلوم شد که بدون بازسازی خلل‌های ایجاد شده در نظام سیاسی کشور سخن گفتن از بازسازی اقتصادی ممکن نیست، همچنان‌که بدون بازسازی اخلاقی جامعه، بدون به کرسی نشاندن شعار و شعور دروغ ممنوع، بدون نهادینه کردن رعایت امانت، بدون پایبندی به عهدهای انسانی و ایمانی و میثاق‌های ملی، بدون رو کردن به چهره رحمانی اسلام، بدون به رسمیت شناختن حقوق متفاوت انسان‌ها و …ممکن نیست و چنین شد که اکثریت ایرانیانی که از فریبکاری دولتیان خسته شده بودند، ندای آنان را شنیدند و با حضور در پای صندوق های رأی، به دولت دروغ «نه» گفتند. افسوس که اقتدارگران، رأی آنان را همچون سرمایه های دیگرشان دزدید وخس و خاشاکشان نامید، به گمان این که می توان با تکیه بر زر و زور و تزویر، کشور را اداره کرد.
اگر در آن زمان کسانی بودند که هنوز فریبکاری دولتیان را باور نمی کردند، امروزه کوس رسوایی دولت دروغ بر سر هر کوی و برزن، چنان بلند نواخته شده که نه کشاورز و دامدار و نه کارگر و کارمند، که در هر گوشه و کنار کشوری که با وجود داشتن عظیم ترین ذخایر زیرزمینی و سرمایه های انسانی، فقر و فلاکت از آن می بارد زندگی می کنند، دیگر وعده های توخالی آنان را باور نمی کنند. زحمتکشان این سرزمین دیدند که مشکل مسکن و بیکاری نه تنها از میان نرفت، که افزایش یافت و پرداخت سهام عدالت و یارانه ها، اگر دوام هم داشته باشد، دردی دوا نکرده است. مردمان این دیار دیدند که نه تنها پول نفت بر سر سفره هایشان نیامد، بلکه سفره هایشان روز به روز کوچک تر شد. کارگرانی که با تلاش بسیار سعی می کردند آینده بهتری برای فرزندانشان فراهم کنند، امروز در برآوردن نیازهای اولیه آنان درمانده اند. اعتراض ها و اعتصاب های کارگری، علیرغم برخوردهای خشونت بار، هر روز در گوشه و کنار کشور رخ می دهند. اقتصاد صدقه ای که منتقدان دولت نسبت به عوارض زیان آور و خفت بار آن هشدار داده بودند، این روزها، امید کارگران و کارفرمایان را نومید کرده و چرخ های صنعت را به سکون کشانده است. درآمد سرشار فروش نفت که طی شش سال گذشته بالغ بر پانصد میلیارد دلار یعنی معادل تمام دوران فروش نفت در دورة پیش از آن بوده، و امانت بزرگ نسل ها در دست دولتیان است و کاهش وابستگی به آن از اهداف بارز مبارزات چند دهه اخیر ملت ما بوده، صرف واردات بی رویه کالاهای نامرغوب می شود؛ گویی هدف این انقلاب بزرگ صرفا عدم وابستگی از یک ابرقدرت و وابسته شدن به ابرقدرتی دیگر بوده است!
کارگران شریف ما با پوست و گوشت خود شرایط وخیم اقتصادی کشور را احساس می کنند و بی پایگی آماری که دولت در مورد بهبود شرایط اقتصاری اعلان می کند قبل از هر قشر و گروه اجتماعی دیگری برایشان قابل درک است. اما بد نیست با استناد به گزارش های رسمی سازمان های مانند بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و صندوق بین المللی پول، دروغ بزرگ ایجاد ۶/۱ میلیون شغل در سال ۸۹ و ۵/۲ میلیون شغل در سال جاری را به نمایش بگذاریم:
همه می دانیم که رشد اقتصاری و رشد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال لازم و ملزوم یکدیگرند. به همین جهت در برنامه چهارم توسعه برای ایجاد ۸۵۰ هزار شغل در سال، رشد اقتصادی سالانه ۸ در صد و رشد سرمایه گذاری ۴/۱۲ در صد در نظر گرفته شد. اما اکنون به موجب آمارهایی که از نیمه دوم سال ۸۷ اعلان آنها توسط بانکمرکزی ممنوع شده اما توسط صندوق بین الملل پول منتشر شده، رشد اقتصادی سه سال اخیر ایران بطور متوسط ۷/۰ در صد بوده و در سال جاری به صفر خواهد رسید. نرخ رشد سرمایه گذاری نیز از حدود ۴ در صد فراتر نخواهد رفت. طبیعی است در چنین شرایطی نه تنها ۸۵۰ هزار فرصت شغلی سالیانه برنامه چهارم تحقق نیافته بلکه با افزایش آمار بیکاران مواجه شده ایم. آیا می توان تصور کرد که به عنوان مثال در یک واحد تولیدی که سرمایه گذاری جدید در آن نشده و فروش و درآمد آن نیز افزایش نیافته، مدیر آن به استخدام کارکنان جدید دست بزند؟
واقعیت اینست که «نظامی سازی» اقتصاد و سیاست در سال های اخیر، اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است. به موجب گزارش سازمان خصوصی سازی، از ۶۸ هزار میلیارد تومان واحد های واگذار شده از سال ۸۴ تا ۱۵ تیر ۸۹ ، فقط ۲۲هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی رسیده است که بسیاری از آنها نیز رانت جویان وفا دار به دولت هستند و نه کارآفرین. درآمد ۴۳۰ میلیارد دلاری ارزی سال های ۸۴ لغایت ۸۸ نیزبه جای سرمایه گذاریهای زیربنایی و ایجاد شغل، صرف واردات افسار گسیخته و بالمال نابودی تولید داخلی گردید.
دولت بجای خصوصی سازی، دست به اختصاصی سازی زده و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی به ثمن بخس در اختیار نهادهای شبه دولتی و نظامی قرار داده می شود تا با تمرکز قدرت و ثروت در دستان آنان، یکه سالاری خود را تداوم بخشد. امروزه شاهدیم که به دنبال این سیاست های از بنیان غلط، هزاران کارگر از کار بیکار شده اند. طرح های بزرگ زیربنایی همانند منطقه عسلویه که می رفت تا با ایجاد هزاران فرصت شغلی در سال در حل این معضل بزرگ و ملی نقش داشته باشند، به دلیل کاهش سرمایه گذاری ها به رکود کشیده شده است. دهها هزار کارگر در سراسر کشور، ماههاست که از دریافت حقوقشان محروم بوده اند. حقوق اولیه کارگران مانند حق فعالیت سندیکاها، حق اعتراض به شرایط کار، درخواست افزایش دستمزدها بر اساس رشد تورم، تأمین معاش با کار در یک شیفت کاری، حق تأثیرگذاری بر اداره سرنوشت خود، با تمسک به انواع حیله ها و ابزارها نادیده گرفته می شود. ایرانی، بزرگترین سرمایه خویش، یعنی امید به آینده بهتر را، برباد رفته و بزرگترین موهبت الهی اش، یعنی کرامت انسانی را، پایمال شده می بیند. کارگر و کشاورزی که می خواست با دسترنج خود، زندگی آبرومندانه ای برای خود و خانواده اش فراهم کند، اینک باید چشم انتظار مرحمت دولتمردانی شود که با تهی کردن خزانه کشور، سعی می کنند ندانم کاری ها و ناتوانی های خود را پرده پوشی کنند.
اما آیا این سرنوشت محتوم مردم ماست؟ ما چنین نمی اندیشیم، و میلیون ها ایرانی آزاده دیگر نیز چنین نمی اندیشند. مگر ما و مردمان دیگری که همزمان یا دیرتر از ما در راه آزادی و آبادی گام برداشته اند از سرشتی متفاوت آفریده شده ایم که این گونه حقیرانه تن به ذلت بدهیم؟ مگر نمی دانیم که دستیابی به زندگی سعادتمندانه، نیازمند عزم و اراده برای ایجاد دگرگونی در هر چه نادرست است و جایگزین نمودن آن با آنچه ما را به فردایی بهتر رهنمون می کند می باشد؟ مگر ندیده ایم که برای رسیدن به جامعه ای آباد، آزاد و عادل، ملت ها چه رنج ها که بر خود هموار نکرده اند و چه فداکاری ها که در تاریخ خود به ثبت نرسانده اند؟ ایران کشوری بزرگ، با سرمایه های بزرگ طبیعی و بهره مند از خیل کاردانان و کارگران و کارآفرینانی است که اگر حق تعیین سرنوشتشان را به خودشان بازگردانند، می توانند در زمانی کوتاه، کشور را به جایگاهی که شایسته آن است برسانند. و مردم ما در همین دو سالی که پشت سر گذاشتند، با اهدای دهها شهید، صدها مجروح و هزاران زندانی و از جمله دهها کارگر زندانی، نشان دادند که از چنین عزمی برخوردارند. صبر و استقامت و تلاش این مردم بزرگ، که بجای بزرگ فروشی به آنان باید در مقابل بزرگیشان سر تعظیم فرود آورد، آنان را به سر منزل مقصود خواهد رساند.
شورای هماهنگی راه سبز امید از همه رسانه ها و شبکه های اجتماعی درخواست می کند با توجه به مشکلات اقتصادی و خواسته ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان و در شرایطی که حاکمیت اجازه طرح هیچگونه انتقادی به این شرایط را بر نمی تابد، در بازتاب مصائب غم انگیزی که هر روز زندگی را بر اقشار مختلف مردم دشوارتر می کند همت گمارند. این شورا با تأکید بر حق مسلم کارگران برای طرح مطالبات و حمایت کامل از برگزاری راهپیمایی و تجمع آنان به رسم همه ساله، از همة همراهان و تلاشگران این جنبش فراگیر مردمی می خواهد تا در حمایت از خواسته های کارگران غیور این مرز و بوم، از همراهی و همدلی با آنان دریغ نورزند.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۴ اردیبهشت ۱۳۹۰



سید مصطفی تاج زاده، معاون وزیر کشور دولت اصلاحات و شاکی پرونده کودتای انتخاباتی که به جای رسیدگی به شکایتش در زندان به سر می‌برد، در نامه سرگشاده ای خطاب به حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان، برای مناظره با وی اعلام آمادگی کرد.
تاج زاده در این نامه، که می‌توان آن را آغازی برای یک مناظره مکتوب دانست، با اشاره به اینکه حسین شریعتمداری تاکنون حاضر نشده است به پیشنهادهایش برای مناظره پاسخ دهد، تاکید کرده که در طول بازجویی های خود نیز بارها از بازجوها خواسته است تا امکان مناظره بین او و حسین شریعتمداری را به عنوان نماینده جریانی که در صدد است تا تمام دستاوردهای ضد استبدادی و آزادی خواهانه ملت ایران از نهضت مشروطه تاکنون را از بین ببرد، فراهم کنند.
به گزارش تحول سبز، تاج زاده با ارسال این نامه و تقاضا برای انتشار بدون سانسور آن در کیهان ، عملا مناظره را یک جانبه آغاز نموده است و اعلام کرده نامه های بعدی وی در خصوص مباحث مطرح شده در این نامه به عنوان محورهای پیشنهادی مناظره به تدریج منتشر خواهد شد.
او نوشته است: پیشنهاد دارم که مناظره مکتوب آغاز شود و یک مقاله من بنویسم ، و کیهان شش روز فرصت برای نقدآن داشته باشد. بعد مقاله دوم و دوباره شش روز فرصت برای نویسندگان آن روزنامه محترم. به این ترتیب علاقمندان با مطالعه مقالات و نقدها به قضاوت بهتری درباره ادعاهای ما و شما دست خواهند یافت.
تاج زاده در نامه سرگشاده خود به شریعتمدایر، به طرح سوالاتی از این دست پرداخته است که:
- با وجود اعلام مکرر اتکای جناح حاکم به حمایت آگاهانه اکثریت قاطع ملت ایران، چرا رفتارتان درست در نقطه مقابل ادعای مذکور است؟ همچون اقلیتی نگران از آینده که از سایه خود نیز می‌ترسید. اگر ایرانیان را بصیرترین مردم دنیا می خوانید، چرا همزمان می کوشید تمام مجاری اطلاع رسانی آزاد و قانونی را به روی آنان ببندید؟ اگر این ملت “بصیرترین” است، چرا تا روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، به زعم شما به کسانی رأی داده است که یا منحرف بوده‌اند یا جاسوس یا خائن؟
- چنانچه دائم تکرار می‌کنید که حقایق مربوط به انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن کاملا روشن شده است، چرا وقتی را هرچند اندک به منتقدان خود که در حقیقت مخالف تک حزبی و تک صدایی شدن جمهوری اسلامی ایران هستند، اختصاص نمی دهید تا در صدا و سیما که طبق قانون و عرف عقل باید ملی باشد، با مردم سخن بگویند؟
- اگر مدعی پشتیبانی اکثریت مردم از دولت کنونی هستید، چرا به منتقدان سیاست‌های جاری کشور اجازه نمی‌دهید که حتی در اتوبان تهران-کرج یک اجتماع مسالمت‌آمیز و آرام برگزار کنند؟ در کجای دنیا مخالفان را خس و خاشاک خوانده، اما نسبت آنان با انتخابات آزاد، مانند نسبت جن و بسم‌الله است؟
-اگر منتقدان یکه سالاری در ایران فتنه گرند و مستقیم یا غیرمستقیم آلت دست بیگانه، چرا می‌گویند محاکمه آنان موجب قهرمان شدنشان می‌شود؟ بصیرترین مردم جهان، فتنه‌گران درحال محاکمه را قهرمان ملی می خوانند؟
- چرا دم از نهضت تولید علم می زنید و همزمان در صدد مهار کردن و در نهایت تعطیلی علوم اجتماعی و انسانی برآمده‌اید و برای حدود دو میلیون دانشجو دغدغه و نگرانی ایجاد می‌کنید؟
- اگر نسل جوان کنونی را آگاه تر و مصمم تر و امیدوارتر از نسل انقلاب می‌دانید، چرا ایران در صدر کشورهای معتاد جهان است و با کمال تأسف جوانان، آسیب پذیرترین قشرها در این زمینه به شمار می‌روند؟
-اگر کشور در حال پیشرفت سریع اقتصادی است، چرا دولت مانع انتشار آمارهای مربوطه می‌شود؟ چرا در زمینه فرار مغزها و سرمایه ها جزو ده کشور اول دنیا هستیم؟
- به سرکوب تظاهرات در فرانسه اعتراض می کنید، در حالی که حتی یک نفر هم کشته نشده، اما خود با ماشین از روی پیکر یک عزادار رد می شوید و دیگری را از پل به زمین پرتاب و فردی را که از نزدیکان نامزد رقیبتان است ترور می‌کنید؟
- اگر جنبش سبز مرده است ، چرا کابوس آن، لحظه ای شما را رها نمی‌کند به گونه ای که کیهان ندیده عرض می‌کنم شماره‌ای در ماه‌های اسارت اینجانب منتشر نشده است که در آن اتهاماتی متوجه سبزها نشده باشد؟
متن کامل اولین نامه سید مصطفی تاج زاده به شریعتمداری در ادامه می آید:
جناب آقای حسین شریعتمداری
نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست روزنامه کیهان
با سلام
از آن جا که فکر می کردم ممکن است فرصت کافی در ملاقات های هفتگی نداشته باشم تا نامه های سرگشاده ام را برای همسرم بخوانم که او بنویسد، از مشارالیها خواهش کردم تعدادی از مقالاتم را که در ایام مرخصی از زندان نوشته ام و قصد انتشار مستقل آن ها را داشتم به نامه سرگشاده به جنابعالی تبدیل کند تا شاید راه گفت و گوی دوطرفه باز شود.
روشن است که اگر زمان ملاقات های ما اندکی بیشتر بود، می توانستم درباره همه موضوعات مورد نظرم برای مناظره مکتوب که در پایان همین نامه عناوین آن ها را متذکر شده ام، برای شما بنویسم علت انتخاب مناظره مکتوب آن است که من از سه سال پیش تا کنون بارها جنابعالی را به گفتگو و مناظره دعوت کرده‌ام، اما هرگز با پاسخ مثبت آن جناب مواجه نشده‌ام.
مقاله اینجانب با نام “منطق آقای شریعتمداری”، در روزنامه اعتماد ملی یک ماه قبل از انتخابات خرداد ۸۸ نیز نتوانست قلم فعال شما را به یک مناظره مکتوب ترغیب نماید. با وجود این، هنگامی که به شکل غیر قانونی در سلول انفرادی در بازداشتگاه “۲الف” اوین (قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران) به سر می بردم ، به بازجوی پنجم خود پیشنهاد کردم برای روشن شدن بسیاری از مسائل حاد و جاری ، چه خوب است آقای شریعتمداری را دعوت کنید تا من با وی در حضور شما در همین زندان به گفت و شنودی چند ساعته بنشینم. قضاوت نهایی نیز درباره مواضع و موضوعات به عهده حاضران (بازجویان) باشد که آن پیشنهاد نیز تحقق نیافت.
پس از آزادی موقت از زندان در نشستی با کارشناس ارشد اطلاعات سپاه و مسئول بازجوها، به مناسبت بحثی که بین ما درباره انتخابات ریاست جمهوری دهم و تخلف‌ها و تقلب‌ها در گرفت، اعلام کردم من آماده‌ام با هر کسی که آنان معرفی کنند، درباره انتخابات ۸۸ در صدا وسیما به مناظره بنشینم. پیشنهاد من در آن جلسه نیز جنابعالی بودید، زیرا شما را سخنگوی یک جریان فکری و سیاسی می‌دانم که با وجود اقلیت بودن ، مقدرات کشور را به طور کامل در دست گرفته و در صدد است تمام دستاوردهای ضد استبدادی و آزادی خواهانه ملت ایران از نهضت مشروطه تاکنون را از بین ببرد. به علاوه جنابعالی به علت سوابق و روابط‌تان، مدعی هستید که از نیمه پنهان منتقدان و حوادث و صد البته توطئه‌ها آگاهید و بسیاری از وقایع را پیش بینی می‌کنید. بنابراین مناظره با چنین شخصی می‌تواند رافع بسیاری از شائبه‌ها و روشنگر حقایق بسیاری باشد.
به هرحال وی در جواب من گفت: آقای شریعتمداری در نوشتن تبحر بیشتری دارد تا در گفت و شنود رو در رو. گفتم: اشکال ندارد، من حاضرم با ایشان به صورت مکتوب مناظره کنم. یک مقاله من می‌نویسم، ایشان آن را نقد کند یا بر عکس. ماحصل هر چه باشد، در روزنامه کیهان، به شرط عدم اعمال سانسور منتشر شود. البته این نکته را نیز اضافه کردم که آقای شریعتمداری مدت‌هاست اعتماد به نفس خود را از دست داده و من مطمئنم وی پیشنهاد اخیر را نیز رد خواهد کرد. کارشناس ارشد اطلاعات سپاه پرسید: آیا از قول شما این مطلب را به آقای شریعتمداری بگویم؟ پاسخ من روشن بود: بگویید، ولی قطعا جواب منفی خواهید شنید و افزودم: آقای شریعتمداری هم دانش و قلم خوبی دارد و هم در گفتگو حاضر جواب و مسلط است ، ولی در دو سه سال اخیر حاضر نشده است به مناظره با من تن در دهد.
نه این که مناظره کننده خوبی نیست و نه من فرد عجیب و غریبی هستم و در مناظره هماوردی ندارم. من همان تاج زاده قدیمم ، با همان ضعف‌ها و قوت‌هایم، اما آنچه تغییر کرده و موجب شده است آقای شریعتمداری اعتماد به نفس خود را از دست بدهد، این است که احساس می‌کند که جز ادعاها و اتهام‌های تکراری تهی از حقیقت و غیر قابل اثبات ، حرفی برای گفتن ندارد، علاوه بر این با تناقض‌های زیادی مواجه است که اثبات هر ادعا مستلزم نفی اتهام دیگر اوست. به هر حال آن پیشنهاد نیز مورد استقبال قرار نگرفت.
باری من آمادگی ام را برای مناظره اعلام کرده ام. در زندان باشد یا در هر جای دیگر؛ آزاد یا تحت الحفظ، برایم فرقی نمی کند. به سند و مدرک نیز نیاز ندارم. زیرا تقریبا یقین دارم استدلال‌های شما همان‌هاست که همیشه بوده. اگر غیر از این بود در صدا و سیمایی که به ارگان جناح متبوع شما بدل شده و منعکس کننده دیدگاه‌های ملت ایران با همه تنوع و تکثرش نیست، حتما تغییری مشاهده می‌شد و حرف جدیدی به میان می‌آمد.اتهامات بی پایه که از روز اول بازداشت‌ها در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ متوجه فعالان ستادهای انتخاباتی منتقد نامزد جناح حاکم شد، چنان سست و ناموجه بود که دوستان شما حتی در احکام دادگاه‌های نمایشی خویش نیز حاضر به تکرار آنها نشدند. اصرار معدودی از اصولگراها که هنوز همچون شما فکر می‌کنند – مانند آقایان حسینیان، عباسی، کوچک زاده، رسایی، الله کرم و شجونی- بر تکرار چنین اتهاماتی در صدا و سیما بیانگر آن است که سخن تازه‌ای در کار نیست.
من پیشنهاد دارم که مناظره مکتوب آغاز شود و یک مقاله من بنویسم ، و کیهان شش روز فرصت برای نقدآن داشته باشد. بعد مقاله دوم و دوباره شش روز فرصت برای نویسندگان آن روزنامه محترم. به این ترتیب علاقمندان با مطالعه مقالات و نقدها به قضاوت بهتری درباره ادعاهای ما و شما دست خواهند یافت. با آنکه پاسخ شما به این پیشنهاد نیز برای من از پیش روشن بود که استقبال نخواهید کرد، اما به همان علت پیش گفته (نمایندگی از یک جریان فکری و سیاسی مؤثر در سرنوشت کشور) تصمیم گرفتم با ارسال این نامه و تقاضا برای انتشار بدون سانسور آن در کیهان ، مناظره را یک جانبه آغاز کنم. امیدوارم واکنش شما به این اقدام مثبت باشد.
تنها خواست من انتشار کامل نامه‌هایم، بی کم و کاست است و هرگز گله نخواهم کرد که پس از انتشار یک نامه، هر تعداد مقاله که لازم می‌دانید در نقد آن منتشر کنید و هر وقت احساس کردید که موضوع مورد بحث برای خوانندگان محترم خود کاملا روشن شده است، نامه بعدی را منتشر و سپس آن را نقد کنید و مطمئن باشید من حتی اگر در زندان باشم و روزنامه کیهان دراختیار نداشته باشم تا نقدهای نامه هایم را ببینم، باز حاضر به ادامه مناظره خواهم بود، چون متأسفانه یا خوشبختانه، از دیدگاه‌ها و مواضع کلیشه‌ای جنابعالی و دوستانتان که از فرط تکرار کهنه می‌نماید، کم و بیش آگاهم. امیدوارم از انتشار نامه‌های من یا نقد آنها با این بهانه که فلانی مجرم و زندانی است خودداری نکنید، چرا که چنین اقدامی به جای آنکه شما را در موضع برتر بنشاند، مبین منطق و ادعاهای سست جنابعالی خواهد بود. به خصوص که من حاضرم بی هیچ پیش شرطی به هر سؤال و ادعای شما- اگر احیانا جنابعالی مایل باشید که مناظره را آغاز کنید- پاسخ دهم. متقابلا انتظار دارم درباره نامه‌ها و موضوعات مورد نظر من نیز نظرات صریح خود را بیان نمایید.
جناب آقای شریعتمداری
با کمال تأسف باید بگویم جنابعالی در دوران سرپرستی خود، در روزنامه کیهان سرنوشت غم بار بزرگترین مؤسسه مطبوعاتی کشور را به جایی کشانده‌اید که نه تنها پرتیراژترین روزنامه میهن را منتشر نمی‌کنید، بلکه در یک قلم تیراژ روزنامه همشهری که در دوره آقای کرباسچی تأسیس شد، به تنهایی ده برابر کیهان است! چنانچه مشتاق برون‌رفت از این بن بست و وضعیت رو به اضمحلال هستید، چاره کار رها کردن بولتن نویسی و قرار دادن روزنامه کیهان در جایگاه اولیه خود است. یکی از روش‌های جذاب نمودن کیهان درج همین مناظره‌ها در آن جریده محترم است. افزون بر آن فردی که مواضع و دیدگاه‌های خود را کاملا منطبق بر حق و حقیقت می‌بیند و همه منتقدان را منحرف می‌خواند و شعارش “بصیرت” است، نباید از گفتگو هراسی داشته باشد. اینگونه نیست؟
جناب آقای شریعتمداری
برای اینکه در آغاز مناظره و در همین نامه، ادعایی غیرمسئولانه درباره تناقض‌های فراوان بین گفتار و رفتار جنابعالی مطرح نکرده باشم و مناظره را عملا آغاز نمایم، به چند تناقض اشاره و سپس موضوعات پیشنهادی خود را برای تداوم مناظره اعلام می‌کنم. هر عنوانی را بپسندید یا در اولویت قرار دهید، در همان زمینه با شما مکاتبه خواهم کرد. چنانچه موضوعی را خود جنابعالی پیشنهاد کنید، به آن خواهم پرداخت. من با هر اما و اگر شما همراهی می‌کنم مگر با سانسور نامه‌هایم. فکر نمی‌کنم این درخواست نامعقولی باشد، هست؟
برای آغاز مناظره از جنابعالی می‌پرسم که با وجود اعلام مکرر اتکای جناح حاکم به حمایت آگاهانه اکثریت قاطع ملت ایران، چرا رفتارتان درست در نقطه مقابل ادعای مذکور است؟ همچون اقلیتی نگران از آینده که از سایه خود نیز می‌ترسید. اگر ایرانیان را بصیرترین مردم دنیا می خوانید، چرا همزمان می کوشید تمام مجاری اطلاع رسانی آزاد و قانونی را به روی آنان ببندید؟ اگر این ملت “بصیرترین” است، چرا تا روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، به زعم شما به کسانی رأی داده است که یا منحرف بوده‌اند یا جاسوس یا خائن؟
چنانچه دائم تکرار می‌کنید که حقایق مربوط به انتخابات ۸۸ و حوادث پس از آن کاملا روشن شده است، چرا وقتی را هرچند اندک به منتقدان خود که در حقیقت مخالف تک حزبی و تک صدایی شدن جمهوری اسلامی ایران هستند، اختصاص نمی دهید تا در صدا و سیما که طبق قانون و عرف عقل باید ملی باشد، با مردم سخن بگویند؟ اگر مدعی پشتیبانی اکثریت مردم از دولت کنونی هستید، چرا به منتقدان سیاست‌های جاری کشور اجازه نمی‌دهید که حتی در اتوبان تهران-کرج یک اجتماع مسالمت‌آمیز و آرام برگزار کنند؟ در کجای دنیا مخالفان را خس و خاشاک خوانده، اما نسبت آنان با انتخابات آزاد، مانند نسبت جن و بسم‌الله است؟ چرا این فرصت را برای همگان فراهم نمی‌کنید تا در یک انتخابات صد در صد آزاد، بی پایگاهی منتقدان روشن شود؟
اگر منتقدان یکه سالاری در ایران فتنه گرند و مستقیم یا غیرمستقیم آلت دست بیگانه، چرا می‌گویند محاکمه آنان موجب قهرمان شدنشان می‌شود؟ بصیرترین مردم جهان، فتنه‌گران درحال محاکمه را قهرمان ملی می خوانند؟ چرا دم از نهضت تولید علم می زنید و همزمان در صدد مهار کردن و در نهایت تعطیلی علوم اجتماعی و انسانی برآمده‌اید و برای حدود دو میلیون دانشجو دغدغه و نگرانی ایجاد می‌کنید؟ اگر نسل جوان کنونی را آگاه تر و مصمم تر و امیدوارتر از نسل انقلاب می‌دانید، چرا ایران در صدر کشورهای معتاد جهان است و با کمال تأسف جوانان، آسیب پذیرترین قشرها در این زمینه به شمار می‌روند؟ اگر کشور در حال پیشرفت سریع اقتصادی است، چرا دولت مانع انتشار آمارهای مربوطه می‌شود؟ چرا در زمینه فرار مغزها و سرمایه ها جزو ده کشور اول دنیا هستیم؟
اگر ایرانیان بهترین مردم طول تاریخ اند، چرا روزانه آنان را تحقیر می کنید و چرا آقای مصباح یزدی وضعیت فرهنگی را در جمهوری اسلامی ایران (که آقای احمدی نژاد تشکیل آن را آرزوی همه انبیاء و اولیاء در طول تاریخ و نتیجه زحمات و مجاهدت‌های آنان می‌خواند که صالحان عالم در آرزوی نفس کشیدن در آن هستند(۲۲/۸/۸۸))، بدتر از زمان شاه می‌خواند؟ چرا در دوره‌ای که از درآمدهای افسانه‌ای فروش نفت بهره‌مند شده‌ایم، بیکاری ، گرانی، رشوه، فسادهای حکومتی و ناامیدی نسبت به آینده حرف اول را می زند؟
چرا وقتی به نقض حقوق بشر در امریکا و کانادا و فرانسه اعتراض می‌کنید، آن را دخالت در امور داخلی آن کشورها نخوانده، اما متقابلا اعتراض آنان را به نقض حقوق بشر در ایران دخالت در امور داخلی کشورمان می‌دانید و قربانیان را وابسته به بیگانگان می‌خوانید؟ به سرکوب تظاهرات در فرانسه اعتراض می کنید، در حالی که حتی یک نفر هم کشته نشده، اما خود با ماشین از روی پیکر یک عزادار رد می شوید و دیگری را از پل به زمین پرتاب و فردی را که از نزدیکان نامزد رقیبتان است ترور می‌کنید؟ اگر جنبش سبز مرده است ، چرا کابوس آن، لحظه ای شما را رها نمی‌کند به گونه ای که کیهان ندیده عرض می‌کنم شماره‌ای در ماه‌های اسارت اینجانب منتشر نشده است که در آن اتهاماتی متوجه سبزها نشده باشد؟ راستی چرا رئیس دولت اصولگرا و منصف و متعادل که چندی پیش جایزه برترین منتقد را به شما داد، امسال اعلام کرد: “من کیهان نمی خوانم”؟
جناب آقای شریعتمداری
من به تناسب درباره تک تک موارد فوق نکاتی را متذکر خواهم شد تا معلوم شود که چرا حتی بازجوهایم ، البته پس از طی مراحل اولیه، حاضر نبودند از موضع کیهان دفاع کنند. اکنون صرفا فهرست موضوعاتی را که تصور می‌کنم جنابعالی نیز آنها را ارزیابی می‌کنید و در هر صورت بحث درباره آنها را برای جامعه مفید می‌دانم، اعلام می کنم و منتظر نظرات کارشناسانه جنابعالی خواهم ماند:
۱- درباره “دشمن” و “دشمن شناسی” که شاکله همیشگی کیهانیان است.
۲- قانون اساسی و تفاسیر “طالبانی” یا «دموکراتیک» از اسلام، حکومت اسلامی و حقوق مردم.
۳- ما و شما و نظام ستم شاهی
۴- انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث قبل از انتخابات، روز انتخابات و پس از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸
۵- ابعاد و نتایج دخالت نظامیان در عرصه های سیاسی ، انتخاباتی ، اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی و بین المللی
۶- علل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۷- ما و شما و استانداردهای دوگانه
۸- پیامدهای ملی و بین‌المللی اجرای احکامی همچون سنگسار، قطع ید و پرت کردن از روی کوه برای اسلام و مسلمانان
۹- حجاب اجباری؛ هزینه‌ها و فایده‌ها
۱۰- وعده های امام خمینی قبل از پیروزی انقلاب و وضعیت کنونی ما و آسیب های تهدید کننده نظام سیاسی
۱۱- وحدت ملی و راه‌های کسب و تداوم آن
با احترام
سید مصطفی تاجزاده















نامه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار

خبرگزاری هرانا - سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، جهت تکذیب ادعای نماینده دولت ایران مبنی بر اشتغال به کار کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه و اعتراض به اخراج و تعقیب قضایی این کارگران نامه ای را به سازمان جهانی کار نگاشته است.
به گزارش اشتراک متن این نامه به شرح زیر است:
اخیرا شنیده‌ایم که نماینده­ ایران در اجلاس سازمان جهانی کار (آقای حبیب توکل­زاده مدیر امور بین الملل وزارت کار ایران) ادعا نموده است که کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه و اعضای سندیکای کارگران این شرکت هیچ گونه مشکلی ندارند و مشغول به کارشده­اند.
کارگران اخراجی نیشکر هفت تپه تاکنون علاوه بر تحمل حبس و تحمل فشارهای امنیتی و روانی و اقتصادی بسیار از حدود دو سال پیش تاکنون از کار اخراج شده­اند. برخلاف ادعای نماینده­ی ایران در اجلاس آن سازمان ،تاکنون تمامی مراحل قانونی را برای اعتراض به اخراجمان طی کرده­ایم، طی دو مرحله به اداره­ی کار (نماینده­ی وزارت کار در شهرستان شوش) شکایت برده­ایم. حتی به دیوان عدالت اداری نیز شکایتی تسلیم شده است که عینا همان حکم اخراج غیر قانونی، ضد کارگری و غیر انسانی اخراج ما را تایید نموده است.
جدیدا بعد از اینکه فهمیده ­اند ما از نظر اقتصادی و دریافت نکردن حقوق به مدت حدود ۲ سال تحت فشار فراوان بوده­ایم و خانواده­هایمان زیر شدیدترین فشارهای معیشتی به زندگی دشوار خود ادامه می­دهند و برای سو استفاده از این وضعیت ما نامه­ای به ما ابلاغ کرده­اند که به شرکت نیشکر هفت تپه مراجعه نموده و تسویه حساب کامل کنیم و بعد از آن ممکن است در قالب قرارداد موقت کاری و مانند یک کارگر بدون سابقه قبلی و تازه وارد با ما انعقاد قرارداد کنند. مستحضرید که این ترفند به هدف قطع رابطه کاری ما با نیشکر هفت تپه و منتفی کردن هر گونه ادعای ما در قبال سابقه کار و رابطه کاری­مان در آن شرکت است. بدینوسیله می­خواهند ما به دست خودمان رابطه کاریمان را با شرکت نیشکر هفت تپه قطع کنیم و پس از آن نتوانیم هیچگونه ارتباط، ادعا و یا حق نمایندگی و یا فعالیت کارگری داشته باشیم.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن اینکه قویا ادعای نماینده دولت ایران را رد می­کند، خواستار بازگشت به کار نمایندگان اخراجی کارگران نیشکر هفت تپه در سندیکای آنان (آقایان علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، محمد حیدری مهر، جلیل احمدی و رضا رخشان که همگی اعضای هیئت مدیره سندیکای هستند) و نیز دیگر کارگر اخراجی بهروز نیکوفرد می­باشد. این سندیکا از تمامی مقامات مسئول در سازمان جهانی کار، نهادهای کارگری و حقوق بشری و رسانه­ها درخواست می­کند نسبت به اطلاع­رسانی، هر اقدام ممکن برای اعتراض و فشار به دولت ایران برای بازگشت به کار کارگران نامبرده و پایان دادن به اخراج، تعقیب قضایی و حبس تمامی کارگران و فعالین کارگری و به رسمیت شناختن حق آزادی تشکلهای خودساخته کارگری اقدام نماید. ما تنها به دلیل استفاده از حق اولیه­مان، ایجاد تشکل مستقل کارگری، تحت فشار، اخراج و حبس قرار می­گیریم و لازم است دولت ایران هر چه زودتر به این اقدامات خود پایان دهد.
با احترام
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

۲۸  فروردین ماه ۱۳۹۰
رونوشت:
نهادها و تشکلهای کارگری، رسانه ها و نهادهای حقوق بشری




انتقال ۵۰۰ نفر از زندانیان قزل‌حصار به زندان رجایی شهر

خبرگزاری هرانا - در پی تقسیم زندان‌های غرب تهران بین سازمان زندان‌های تهران و البرز، بیش از ۵۰۰ زندانی محبوس در زندان قزل حصار با جرایم سنگین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبهٔ هفتهٔ گذشته بیش از ۵۰۰ تن از زندانیان قزل حصار که در اسفند ماه سال گذشته در این زندان دست به اعتراض زده بودند، به زندان رجایی شهر منتقل شدند.
مسئول زندان رجایی شهر پس از ورود این ۵۰۰ زندانی تونل انسانی(تونل وحشت) از سربازان و گارد ایجاد کرده و تک تک زندانیان را در حین ورود به این زندان به شدت ضرب و شتم کردند؛ این در حالی بود که اکثر زندانیان مسن و یا بر اثر سرکوب خونین در زندان قزل حصار مصدوم بودند.
این زندانیان که اکثرا دارای حکم اعدام هستند در اواخر اسفند ماه سال گذشته در پی اجرای حکم اعدام ۱۰ تن از زندانیان دست به اعتراض زده که در نتیجه مداخله زندانبانان و گارد ویژه بیش از ۱۵۰ تن از زندانیان کشته و مجروح شدند.
نقل و انتقال زندانیان بین زندان‌های استان البرز و تهران در پی تاسیس سازمان زندان‌های استان البرز و تفکیک زندان‌های تحت پوشش تهران و البرز صورت می‌گیرد که در طی هفته‌های اخیر بسیاری از زندانیان با جرایم سنگین به زندان رجایی شهر منتقل می‌شوند.




۵۵۰ نفر از کارگران معدن و کارخانهٔ طلای آق دره از کار بیکار شدند

خبرگزاری هرانا - با توقف فعالیت معدن طلای آق دره تکاب و بلاتکلیفی کارگران فصلی این معدن بیش از ۳۵۰ نفر ازکارگران شاغل در بخش معدن این شهرستان شغل خود را از دست داده‌اند که با احتساب کارگران بیکار ناشی از توقف و تعطیلی کارخانه طلای آق دره این میزان به ۵۵۰ نفر کارگر بیکار می‌رسد.
کارخانه استحصال طلای پویا زرکان آق دره تکاب در جنوب آذربایجان غربی تعطیل و فعالیت آن متوقف شد و ۲۰۰ نفر از کارکنان و کارگران آن شغل خود را از دست دادند.
مدیر عامل این کارخانه با تایید خبر تعطیلی به خبرنگار مهر گفت، فعالیت بخش‌های عمده‌ای از کارخانه استحصال طلای معدن آق دره تکاب متوقف شد و تا چند ماه تعطیل خواهد بود.
عباس احمدی نیری علت این تعطیلی را شکستگی یکی از قطعات اصلی کارخانه طلا اعلام تصریح کرد: بر اثر شکستگی و نقص فنی یکی از چرخ دنده‌های بزرگ آسیاب کارخانه، عملیات استحصال و فرآوری طلای معدن آق دره نیز متوقف شده است.
وی ادامه داد: این آسیاب بزرگ بعنوان قلب کارخانه طلا عمل می‌کند و آسیب دیدن آن کل فعالیت کارخانه را تحت تاثیر قرار داده است.
احمدی با اشاره به ضرورت تعمیر اساسی و یا خرید قطعه جدید خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی و به علت وجود برخی تحریم‌ها و نیاز به خرید قطعه آسیب دیده از کشورهای خارجی فعالیت کارخانه حداقل بمدت چهار ماه متوقف خواهد شد.
وی همچنین از تعطیلی بخش‌هایی از کارخانه طلا و بیکاری موقت تنها ۳۰ درصد از کارگران خبر داد در حالی که به گفته کارگران این کارخانه بیش از ۹۵ درصد کارگران و کارکنان این کارخانه شغل خود را از دست داده‌اند و فعالیت کارخانه طلای اق دره تکاب بکلی متوقف شده است.
یکی از کارگران شاغل در این کارخانه نیز به خبرنگار مهر گفت: مسئولان کارخانه طلای پویا زرکان آق دره تکاب به کلیه کارکنان و کارگران اعلام کرده‌اند تا زمان تعمیر قطعی و تجهیز مجدد کارخانه در سر کار خود حاضر نشوند.
وی افزود: مسئولان این کارخانه زمان دقیق بازگشت به کار کارگران را اعلام نکرده‌اند در حالی که تعطیلی کارخانه را موقتی اعلام کرده‌اند.
گفتنی است با توقف فعالیت کارخانه استحصال و فرآوری طلای پویا زرکان آق دره تکاب بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران و کارکنان آن شغل خود را از دست داده‌اند و این میزان ۹۵ در صد کارکنان فعلی کارخانه را شامل می‌شود در حالی که مسئولان کارخانه از بیکاری ۳۰ درصدی کارگران خبر داده‌اند.
در حال حاضر فقط تعداد محدودی از کارکنان بخش‌های نگهبانی و حراست کارخانه طلای آق دره تکاب در سر کار خود مانده‌اند.
هم چنین، در حالی که نقص فنی و شکستگی یکی از قطعات اصلی آسیاب بزرگ کارخانه فرآوری طلای پویا زرکان آق دره تکاب علت تعطیلی این کارخانه عنوان شده اما همزمان با آن فعالیت معدن طلای آق دره نیز به دلایل نا‌معلوم و نا‌مشخص متوقف شده است.
فعالیت استخراج از معدن طلا جدا از عملیات استحصال و فرآوری در کارخانه طلا است که توقف فعالیت معدن طلا و بیکاری کارگران این معدن نیز موجب نگرانی آن‌ها شده است.
به گفته کارگران معدن طلای آق دره فعالیت این معدن نیز همزمان با کارخانه متوقف شده است و ماشین آلات مستقر در این معدن از کار باز ایستاده‌اند.
نکته قابل ذکر اینکه آذر ماه سال گذشته و به علت بارش برف فعالیت معدن آق دره تا حدودی تحت الشعاع وضعیت آب و هوایی قرار گرفته و تعدادی از کارگران آن اخراج شدند.
مسئولان کارخانه طلا اخراج کارگران معدن طلای آق دره تکاب را فصلی عنوان کرده بودند که می‌بایست با آغاز فصل بهار این کارگران مجددا بکار کیری شوند.
یکی از کارگران معدن طلای آق دره در این زمینه گفت: هر ساله در فصل زمستان تعدادی از کار گران معدن طلای آق دره تکاب بمدت چند ماه بیکار شده ولی در نیمه فروردین ماه سال بعد جهت فعالیت در معدن طلا به کار فراخوانده می‌شدند.
وی با اشاره به اینکه امسال نه تنها کارگران فصلی پس از پایان فصل زمستان در ۱۵ فروردین ماه بکار گرفته نشدند بلکه سایر کارگران شاغل در این معدن نیز با توقف فعالیت معدن و کارخانه طلای آق دره بیکار شده‌اند.
گفتنی ست بیکاری گسترده کارکنان و کارگران معدن و کارخانه طلای آق دره شهرستان تکاب موجب نگرانی آن‌ها و خانواده‌هایشان شده و سرگردانی کارگران را در پی داشته است.
نماینده کارگران شاغل در کارخانه طلای پویا زرکان آق دره تکاب در این خصوص می گوید: بیکاری کارگران به مدت نا‌محدود اعلام شده است و تا زمان رفع و تعمیرات اساسی قطعات آسیب دیده کارخانه طلا بازگشت کارگران به کارخانه و از سر گیری فعالیت آنان امکان پذیر نخواهد بود.
حسن قربانی افزود: مسئولان کارخانه طلای آق دره تکاب هنگام تعطیلی این کارخانه به کارگران قول بازگشت به کار داده‌اند و این امر را منوط به رفع نقص فنی آسیاب بزرگ کارخانه داشته‌اند.
وی تاکید کرد: با وجود اعلام مسئولان کارخانه طلای آق دره تکاب مبنی بر بازگشت قطعی کارگران به این کارخانه، کارگران و کارکنان نگران وضعیت شغلی خود بوده و در بلا تکلیفی بسر می‌برند.
وی با اشاره به دغدغه‌های کارگران بیکار شده از کارخانه طلای آق دره تکاب نسبت به آینده شغلی و اوضاع معشیتی خود بیان داشت: در مدت تعطیلی کارخانه طلا، کارگران این کارخانه می‌توانند طبق ضوابط و محدوده زمانی مشخص و با شرایطی از مزایا بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
معدن طلای آق دره در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب و ۱۵ کیلومتری مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان در جنوب آذربایجان غربی واقع شده و بعد ازمعدن موته اصفهان بعنوان دومین معدن طلای کشور و یکی از معادن بزرگ طلای خاورمیانه محسوب می‌گردد.
این کارخانه برای فعالیت بیش از ۳۰ تن ذخیره قطعی طلا فعالیت می‌کند.
پروانه بهره برداری از این معدن در سال ۱۳۷۸ به مدت ۱۵ سال صادر شده است در حالی فعالیت معدن طلای آق دره متوقف شده که بمدت سه سال دیگر و تا سال ۱۳۹۳ اجازه بهره برداری و استخراج از این معدن وجود دارد.
فعالیت کارخانه استحصال و فرآوری طلای پویا زرکان در جوار معدن طلای آق دره از سال۱۳۸۳ با سرمایه‌ای بالغ بر بیست میلیون دلار و با بکار گیری ۷۵۰ نفر از کار‌شناسان، متخصصان حوزه استخراج و استحصال طلا و کارگران و کارکنان دیگر در شهرستان تکاب آغاز گردید.
این کارخانه سالانه ۲. ۲ تن طلا با عیار ۳ گرد در تن تولید می‌نماید.
علاوه بر معدن طلای آق دره، معدن طلای زره شوران تکاب با ذخیره هفت میلیون تن کانسنگ طلا با عیار ۵. ۸ گرم در تن بعنوان بزرگ‌ترین معدن طلای خاورمیانه در شهرستان تکاب در انتظار بهره برداری است.
در معدن طلای زره شوران تکاب با سابقه باستانی، شناسایی، حفاری زیاد و با اهمیت و عیار قابل ملاحضه نسبت به معدن طلای آق دره تا کنون عملیات استخراج و استحصال طلا با گذشت سالیان متمادی صورت نگرفته است.



برگزاری دادگاه تجدیدنظر حسن ارک، روزنامه‌نگار آذربایجانی

خبرگزاری هرانا - دادگاه رسیدگی به اعتراض حسن ارک روز شنبه، ۳ اردی‌بهشت‌ماه در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی برگزار شد و این روزنامه‌نگار به همراه وکیل خود آقای نقی محمودی اعتراض خود را به حکم صادره اعلام کردند.
‌به گزارش سایتهای خبری، حسن ارک در تاریخ ۱۲ بهمن ۸۸ در دادگاه انقلاب تبریز به اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محاکمه و از اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور تبرئه و برای اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به نود و یک روز حبس محکوم شد.
هم‌چنین پرونده دیگری با اتهامات توهین به رهبر و نیروی انتظامی در شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی تبریز برای حسن ارک گشوده شده است. وکالت حسن ارک را در هر دو پرونده آقای نقی محمودی بر عهده دارد.



برای ریشه‌کنی بدحجابی باید خون ریخته شود

خبرگزاری هرانا - احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اظهار نظری روز یک‌شنبه، عنوان کرد که با رویکرد آرام و آهسته و به اصطلاح کار فرهنگی نمی‌توان جلوی بدحجابی را گرفت و باید برای ریشه‌کن شدن این مسئله، "خون ریخته شود."
به گزارش جهان نیوز، وی هم‌چنین ادعا کرده که دولت برای جذب آرایی که در انتخابات ۸۸ به کاندیداهای دیگر رای دادند در مسئله حجاب روی به سیاست تساهل و تسامح آورده است.
احمد خاتمی مسئله حجاب در جامعه امروز را یک مشکل و فاجعه فرهنگی توصیف کرده و مدعی شده که در حوزه مسایل فرهنگی و علی‌الخصوص حجاب در کشور اصلن کاری در جامعه صورت نمی‌گیرد.



تجمع کارگران ذوب آهن اصفهان مقابل مجلس

خبرگزاری هرانا - جمعی از کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان صبح امروز، یکشنبه، برای اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدشان، مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
بر اساس گزارش ایسنا، تعدادی از کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان به دلیل پرداخت نشدن حقوق و مزایای چند ماهه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار حل مشکلات درآمدی‌شان از سوی مجلس شورای اسلامی شدند.
این در حالیست که خبرگزاری مهر نیز علت تجمع این کارگران را اعتراض ئبه نحوه مدیریت مسئولان شرکت اعلام کرد.



پنجاه نفر از کارکنان ایرانسل اخراج شدند

خبرگزاری هرانا - حدود ۵۰ نفر از کارکنان خدما تی شرکت ایرانسل تمدید قرار داد نشده و از کار اخراج شدند.
به گزارش ایلنا، جمعی از کارکنان خدماتی شرکت ایرانسل گفتند: "قرارداد کاری ما که سه ماه به سه ماه تمدید می‌شد در پایان ۳۱ فروردین ماه سال جاری تمدید نشد."
آنان تصریح کردند: "تاکنون برای هر طبقه شرکت ایرانسل دو پرسنل خدماتی وجود داشت اما گویا آقایان بنا دارند برای هر دو طبقه یک پرسنل خدماتی به کار گیرند."
این کارکنان افزودند: "در بین ما حتی خانم‌های سرپرست خانوار نیز وجود دارد."
آنان تأکید کردند: "سوابق بیمه‌ای برخی از ما به ۶ سال می‌رسد بنابراین شایسته نیست شرکت ایرلنسل به بهانه طرف قرار داد بودن ما با یک شرکت پیمانکاری حقوق ما را تضییع کند و باعث از دست دادن اشتغالمان شود."



مهدی ظهوری، از فرهنگیان اصلاح طلب، آزاد شد

خبرگزاری هرانا - مهدی ظهوری راد دبیر بازنشسته دبیرستان های قوچان و استاد دانشگاه ها و آموزشکده های قوچان، بعد از چهار روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش جرس، این استاد ضمن خدمت فرهنگیان درگز و قوچان به دلیل اینکه در کلاس های درس ضمن خدمت فرهنگیان درگز به معلمین توصیه کرده بود "کودکان را از جهنم نترسانید و به جای ترساندن از جهنم، زیباییهای بهشت را برای آنان توصیف کنید"، متهم به "توهین مقدسات" و هفته گذشته توسط دادستان درگز روانه زندان شده بود.
همچنین آمده است اظهارات وی توسط محمدعلی باقریان، مدیر آن مرکز به مقامات ارسال و مدعی العموم حکم جلب وی را صادر نموده بود.
لازم به ذکر است که مهدی ظهوری راد نویسنده کتاب "پیامبر اعظم" ویژه کودکان پیش دبستانی بوده که با قرائت رحمانی از اسلام کودکان را به دین اسلام علاقمند نموده است. وی همچنین از امضا کنندگان درخواست صدها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از خاتمی و موسوی بوده است و به نظر می رسد که بازداشت وی نوعی برخورد با مواضع سیاسی وی بوده است.




احضار تعدادی از معلمان و فعالان فرهنگی به دادگاه انقلاب

خبرگزاری هرانا - در آستانه روز و هفتۀ بزرگداشت معلم و در حالیکه تعدادی از معلمان کشور در زندان به سر می برند، تعدادی از فعالان صنفی معلمان در ادامه دادرسی ها به دادگاه فرا خوانده شدند.
به گزارش جرس به نقل از منابع نزدیک به تشکل های صنفی معلمان از همدان، علی نجفی، محمد خانی و سعید جهان آرا از فعالان صنفی حوزه معلمان در همدان که سال گذشته همزمان با انتشار بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده بودند، بار دیگر در آستانه هفته بزرگداشت مقام معلم برای پنجم اردیبهشت نود به شعبه اول دادسرای انقلاب دادگستری همدان احضار شدند.
لازم به ذکر است این منبع خبریِ وابسته به دانشجویان دانشگاه بوعلی همچنین اعلام داشت با گذشت یکسال از بازداشت نامبرگان هنوز برای ایشان حکمی صادر نگردیده و این سه فعال صنفی معلمان در همدان با قید وثیقه آزاد بودند.
طی دو سال گذشته گروه زیادی از معلمان و فعالان فرهنگی، به عناوین مختلفی و بویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری مورد بازداشت قرار گرفتند، که تعدادی از آنان کماکان در زندان به سر می برند.



صدور احضاریه برای قطب دراویش گنابادی در ایران

خبرگزاری هرانا - دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از صدور احضاریه برای نورعلی تابنده، قطب این دراویش خبر می دهند.
مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش نعمت اللهی به بی بی سی فارسی گفت که این احضاریه را دادستانی گناباد صادر کرده و برای آقای تابنده به تهران فرستاده است.
به گفته او، مقامات قضایی پذیرفته اند که با توجه به سن بالا و جایگاه آقای تابنده، نماینده ای را برای "تفهیم اتهام" نزد او بفرستند.
احضاریه مذکور به موضوع دفن اموات در گورستان مزار سلطانی، مدفن اقطاب و مشایخ دراویش سلسله نعمت اللهی در بیدخت گناباد مربوط می شود که مقامات آن را ممنوع کرده اند و می گویند که عملی "غیر بهداشتی" است.
همزمان از بیدخت گناباد خبر می رسد که انتقال ۸ تن از دراویش به زندان وکیل آباد مشهد اعتراض پیروان سلسله را در پی داشته است.
آقای آزمایش در این باره گفت که حکم محکومیت این افراد پیش تر صادر شده بود و اکنون اجرا شده است.
او گفت وکلای دراویش سه روز پیش در محل دادگستری گناباد حاضر شده و با دادستان این شهر گفت و گو کرده بودند و او ارائه پاسخ را به امروز (شنبه سوم اردیبهشت) موکول کرده بود.
اما مقامات قضایی صبح امروز اعلام کردند که حکم های مذکور قطعی و لازم الاجراست.
به دراویش هشدار داده شده است که در صورت هر گونه تجمع یا اقدام اعتراضی، با واکنش قاطع مأموران انتظامی و امنیتی مواجه خواهند شد.
فشار بر دراویش گنابادی در سال های اخیر در ایران افزایش یافته و حسینیه آنها در شهرهای قم، بروجرد و اصفهان تخریب شده است.
گروهی از روحانیان سنتی شیعه و مسئولان نهادهای مذهبی در ایران از گرایش روزافزون جوانان به اعتقادات عرفانی و صوفی گرایانه اظهار نگرانی کرده و این اعتقادات را گمراه کننده دانسته اند.
به نظر می رسد که برخورد با دراویش گنابادی ناشی از این گونه نگرانی ها باشد.
سابقه سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی به شاه نعمت الله ولی، عارف قرن نهم هجری باز می گردد.
پیروان شاه نعمت الله ولی در سده های اخیر به سه شاخه ذوالریاستینی (منورعلیشاهی)، گنابادی (سلطانعلی شاهی) و صفایی (صفی علیشاهی) تقسیم شده اند.
اعتقادات طریقت گنابادی نسبت به شاخه های دیگر به اهل شریعت نزدیک تر است و پیروان این شاخه مکان های تجمع خود را به جای خانقاه، "حسینیه" می نامند.
رهبر یا "قطب" فعلی دراویش گنابادی نورعلی تابنده، معروف به مجذوبعلی شاه است.



محمد سیف زاده در زندان شهر ارومیه بازداشت است

خبرگزاری هرانا - محمد سیف‌زاده، وکیل برجستهٔ دادگستری در زندان ارومیه در بازداشت است.
مرضیه نیک آرا، وکیل محمد سیف‌زاده در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر، ضمن تایید خبر بازداشت او گفت: "دیشب به محض اطلاع از بازداشت ایشان در زندان ارومیه به همراه پسر ایشان به ارومیه آمدیم. ایشان در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد و پروندهٔ ایشان در شعبه ششم بازپرسی ارومیه تحت بررسی است. اتهام آقای سیف‌زاده اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیرقانونی از مرز اعلام شده اما آقای سیف‌زاده، در بازجویی‌ها با رد این اتهام گفته است که به منظور انجام کار تحقیقاتی به ارومیه آمده است."
مرضیه نیک آرا با اشاره به اینکه تنها پسر آقای سیف‌زاده موفق شده است ایشان را به مدت یک دقیقه ملاقات کند ادامه داد: "با وجود اینکه از دادستانی برای ملاقات نامه داشتیم به من اجازه ملاقات ندادند و پسر ایشان موفق شد به مدت یک دقیقه ملاقات داشته باشد و بعد از ملاقات گفتند، وضعیت جسمی او بسیار نامناسب بوده، پای ایشان صدمه خورده و به شدت هم لاغر شده‌اند. با این وصف به او هم بیشتر از یک دقیقه اجازه ملاقات نداده‌اند."
این وکیل دادگستری در خصوص پیگیری حقوقی پرونده آقای سیف‌زاده گفت: "من با بازپرس پرونده صحبت کردم و ایشان گفتند پرونده را به تهران احاله می‌دهم اما بازجو اعلام کرده است که تحقیقات از ایشان هنوز به اتمام نرسیده و آقای سیف‌زاده با قرار بازداشت موقت در زندان ارومیه هستند."
محمد سیف‌زاده، وکیل مدافع حقوق بشری و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر است که آبان ماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حکم ۹ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت را دریافت کرد و پروندهٔ او هم‌اکنون در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است. اتهامات وی در این پرونده، "تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت داخلی"، "فعالیت تبلیغی علیه نظام" و نیز "تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر" عنوان شده است.



بازداشت و اعمال فشار بر شهروندان کرد روستاهای تابعهٔ سلماس

خبرگزاری هرانا - طی روزهای گذشته نیروهای امنیتی در چارچوب دور جدید فشار‌ها بر روستانشینان تابعهٔ شهرستان سلماس اقدام به احضار، بازجویی، بازداشت و تفتیش منازل تعدادی شهروندان کرد این مناطق کرده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در چارچوب اجرای این طرح در طی روزهای گذشته ۵ شهروند کرد بازداشت شده و تعدادی کثیری نیز به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.
"صفر مامدی" اهل روستای قزل کند، "فرهاد رحیمی" اهل روستای گوبه، "سهراب جهانگیرزاده" اهل روستای بروشخواران، "عبدالله محمدزاده ملحمی" اهل روستای همت آباد و "فرهاد جهانگیری" اهل روستای دیر علی اسامی ۵ شهروندیست که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلوم انتقال داده شده‌اند.
همچنین تعدادی کثیری از ساکنین این روستا‌ها به نهادهای امنیتی احضار شده‌اند.
از اتهام و علت بازداشت این افراد اطلاعی در دست نیست.



دختران بیشتر مورد تنبیه بدنی و کودک آزاری قرار می گیرند

خبرگزاری هرانا - بر پایه آمارهای موجود در رابطه با کودک آزاری، دختران با سهم ۵ /۵۲ درصدی از گزارش‌های کودک آزاری، بیشتر مورد آزار قرار می‌گیرند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که کودک آزاری در ایران رو به افزیش است و علاوه بر آزارهای عاطفی، انواع خشونت‌ها، از جمله سوزاندن، کتک زدن و شکستن استخوان‌ها را در بر می‌گیرد.
بر اساس گزارش شهرزاد نیوز، کار‌شناسان بر این باورند که، کودک‌آزاری رایج‌ترین شکل خشونت خانگی است که ریشه در قوانین، خرده فرهنگ‌ها و آموزش خانواده‌ها دارد.
به گفته یک حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه، بیشتر کودکانی که مورد آزار قرار می‌گیرند در رده سنی یک تا پنج سال قرار دارند و اغلب آن‌ها نیز توسط پدران خود آزار می‌شوند که خود را مالک فرزندان خویش می‌دانند واین باور به نوعی ریشه در قوانین ما و برخی باور‌ها دارد.
طبق آمار واحد مددکاری انجمن حمایت از کودکان، نتایج یک تحقیق می‌دانی در ایران نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد والدین تنبیه بدنی کودکان را حق خود و یکی از راه‌های تربیت کودکان می‌دانند. همچنین بر اساس آمار سازمان بهزیستی ۱۴۴ هزار و ۵۶۵ مورد کودک‌آزاری در شش ماه اول سال ۸۸ به اورژانس اجتماعی گزارش شده است.
یکی از پر سرو صدا‌ترین موارد، مورد دختر ۸ ساله ایست که ناپدری‌اش دو ساعد او را شکسته و به شدت کتک زده و با آتش سیگار تن‌اش را سوزانده است. این کودک به شدت آسیب دیده، هم اکنون در بیمارستان بستری است.









احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران:

برای مبارزه با «بدحجابی» باید خون‌ ریخته شود

احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران اعلام کرد: «دیگر با کار فرهنگی نمی‌توان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت و برای حل این مسئله باید خون‌های پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ما ریشه کن شود.»
به گزارش روز یکشنبه (چهارم اردیبهشت) آقای خاتمی این مطلب را در جلسه‌ای با حضور طلبه‌ها در قم بیان کرده است.
وی گفته که «مسئله حجاب در جامعه امروز ما تبدیل به یک مشکل و فاجعه فرهنگی شده است» و کاری از سوی نهاد‌های مسئول برای «حل مشکل بد حجابی» نمی‌شود.
به گفته این عضو هئیت رئیسه مجلس خبرگان «هیچ یک از مسئولان به فکر حل کردن و پیدا کردن راه حل برای این مشکل نبوده و به نظر می‌رسد دیگر با کار فرهنگی نمی‌توان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت.»
وی همچنین اعلام کرده که براساس نظرسنجی‌های صورت گرفته۹۰ درصد مردم رویکرد‌های فرهنگی دولت دهم را بسیار ضعیف ارزیابی کرده‌اند.
احمد خاتمی همچنین گفته که «دولت برای جذب آرایی که در انتخابات ۸۸ به کاندیداهای دیگر رای دادند در مسئله حجاب روی به سیاست تساهل و تسامح آورده و در این موضوع قیافه روشنفکری گرفته است.»
این برای نخستین‌بار است که یک روحانی محافظه‌کار اعلام می‌کند ۹۰ درصد مردم از رویکرد‌های فرهنگی دولت ناراضی هستند و تهدید می‌کند برای جلوگیری از ترویج «بدحجابی» باید خون ریخته شود.
دولت محمود احمدی‌نژاد با برخی سیاست‌های محدود کننده اجتماعی که از سوی محافظه‌کاران تندرو دنبال می‌شود مخالف است که این موضوع به یکی از عوامل تنش میان دولت دهم و روحانیون تبدیل شده است.




شبکه ایران وابسته به خبرگزاری ایرنا:

برخی مداحان آلودگی اخلاقی دارند


 «شبکه ایران» وابسته به خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک استاد دانشگاه اعلام کرد «آلودگی‌های اخلاقی» برخی مداحان باعث نارضایتی همسر و خانواده آن‌ها شده است.
این شبکه خبری روز یکشنبه (چهارم اردیبهشت) به نقل از مجید غفرانی استاد دانشگاه تهران نوشته که «این دسته از افراد که می‌خواهند مروج اسلام باشند خود دچار آلودگی‌های اخلاقی هستند.»
به گفته وی «متاسفانه بسیاری از مداحان ما در مراسم‌های عزاداری تنها اقدام به تهییج مردم می‌کنند بدون اینکه گفته‌های مستندی داشته باشند.»
غفرانی با اشاره به ورود برخی مداحان به مسایل سیاسی نیز گفته که «برخی از مداحان این روز‌ها خود به رجل سیاسی تبدیل شده‌اند و برای خود مریدانی نیز گرد آورده‌اند.»
تنش‌ها میان مداحان و دولت دهم در هفته‌های اخیر بر سر فعالیت‌های انتخاباتی تیم محمود احمدی‌نژاد افزایش یافته است.
دولت دهم در یک هفته گذشته از منصور ارضی و سعید حدادیان دو مداح مشهور تهران به خاطر حملات علیه نزدیکان احمدی‌نژاد٬ شکایت کرده است.
ارضی و حدادیان از جمله مداحانی هستند که در ماه‌های اخیر حملات تندی علیه تیم احمدی‌نژاد داشته‌اند که این حملات بازتاب‌های فراوانی داشته است.
حدادیان از رحیم‌مشایی با عنوان «عورت» احمدی‌نژاد یاد کرده و منصور ارضی وی را «یهودی صفت» خوانده‌ لست.
چندی پیش نیز سایت «محرمانه‌نیوز» سعید حدادیان را «دلقکی وقیح» و «مداح زر و زور» نامیده و به محافظه‌کاران منتقد احمدی‌نژاد هشدار داده بود اگر به تخریب‌ها علیه دولت ادامه دهند «خانمان و دودمان» آن‌ها به باد خواهد رفت.




گزارش ها از سوریه حاکی از بازداشت دهها نفر از فعالان مخالف دولت در این کشور است.
این بازداشت ها به دنبال اعتراضات گسترده در دو روز اخیر که به کشته شدن بیش از یک صد معترض منجر شد، صورت گرفته است.
مرکز حقوق بشر سوریه، بازداشت این افراد را محکوم کرده و خواهان آزادی آنها شده است.
هنوز منبع دیگری در مورد این بازداشت ها اظهارنظر نکرده است.

خروج اتباع بریتانیا

در همین حال، بریتانیا از شهروندانش در سوریه خواسته است که به دلایل شرایط بد امنیتی خاک این کشور را ترک کنند. مقامات وزارت خارجه بریتانیا تاکید کرده اند که تنها در صورت لزوم شهروندان بریتانیایی در سوریه بمانند.
براساس گزارش ها، بیش از صد معترض سوری که خواستار تغییرات سیاسی در این کشور هستند، طی دو روز گذشته و در جریان اعتراضات خیابانی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند.
در همین رابطه ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا گفته است که مقامات سوری باید به خواسته های قانونی مردم این کشور پاسخ دهند.
در اوایل ماه جاری میلادی هم آمریکا از شهروندانش خواست تا خاک سوریه را ترک کنند.
دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواسته است تا در مورد نحوه برخورد نیروهای امنیتی سوریه با معترضان که در دو روز گذشته منجر به کشته شدن ۱۲۰ نفر شده است، تحقیق کند.
این گروه حقوق بشری همچنین گفته است آمریکا و اتحادیه اروپا باید تحریم هایی را علیه مقامات سوری که مسئول این کشتارها هستند، اعمال کنند.
به گفته این گروه حقوق بشری، از زمان شروع اعتراضات در سوریه از پنج هفته پیش ، بیش از ۳۰۰ نفر کشته شدند که تنها در دو روز جمعه و شنبه گذشته (۲۲ و ۲۳ آوریل) ۱۲۰ نفر جان خود را در درگیری با نیروهای امنیتی این کشور از دست داده اند.
امروز (یکشنبه ۲۵ آوریل) هم ده گروه حقوق بشری در سوریه از دستگیری دانیل سعود از رهبران اعتراضات در شهر بانیاس خبر داده اند.
آقای سعود هدایت کمیته دفاع از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر را برعهده دارد.
محکومیت جهانی
کشتار معترضان سوری در دو روز اخیر با واکنش دولت های آمریکا، بریتانیا و دبیر کل سازمان ملل متحد روبرو شده است.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با صدور بیانیه ای اقدام تازه حکومت سوریه در سرکوب معترضان را قویا محکوم کرده است.
او همچنین حکومت بشار اسد را به تلاش برای دریافت کمک از ایران برای سرکوب مردم معترض متهم کرده است.
آقای اوباما گفت: "(بشار) اسد به جای اینکه به مردم گوش فرا دهد، خارجی ها را مقصر می داند و از ایران برای سرکوب شهروندان سوریه کمک می خواهد و به همان شگردهای وحشیانه ای متوسل می شود که متحدان ایرانی اش استفاده کرده اند."
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گفت که به شدت از شنیدن خبرهای مربوط به کشته شدن معترضان در سوریه نگران شده و از مقامات سوری خواسته که خویشتنداری نشان دهند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد هم خواستار انجام تحقیقات در مورد حوادث روز جمعه در سوریه شده است.



خبرگزاری ایرنا
در پی انتشار خبر مخالفت رهبر ایران با استعفای حیدر مصلحی، مدیر عامل ایرنا این خبر را "جعلی" دانست
مدیران و کارکنان خبرگزاری رسمی دولت ایران، با صدور بیانیه‌ای از تردیدهایی که در "ارادت" آنان به رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده ابراز تاسف کردند.
در بیانیه‌ای که امروز ۴ اریبهشت (۲۴ آوریل) در سایت خبرگزاری ایرنا منتشر شده، آمده است: "طی روزهای اخیر مجموعه‌ای از رویداد‌ها به گونه‌ای رقم خورد که چهره خدوم بخشی از خدمتگزاران این مرز و بوم که در سنگر رسانه رسمی نظام به اطلاع رسانی و مقابله با جریان سازی‌های رسانه‌ای مشغولند، متاسفانه مخدوش جلوه داده شد."
اگرچه در بیانیه صادر شده، رویدادهای "مخدوش کننده" چهره دست اندرکاران این خبرگزاری مستقیما ذکر نشده‌اند، اما به نظر می‌رسد که اشاره بیانیه، به انتقاداتی باشد که در روزهای اخیر، به نحوه انعکاس دو خبر مرتبط با آیت الله خامنه‌ای در ایرنا واردشده است.
یکی از این دو خبر، به مخالفت آیت الله خامنه‌ای با استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات مربوط می‌شد که ایرنا بیش از ۱۴ ساعت از انتشار آن خودداری کرد و موضوع خبر دیگر، سخنرانی دیروز رهبر جمهوری اسلامی بود که خبرگزاری دولت، پیش از انتشار رسمی آن توسط روابط عمومی دفتر رهبری، راسا به انتشار آن پرداخت.
با این حال در بیانیه امروز، "مدیرعامل، مدیران و کارکنان ولایتمدار خبرگزاری جمهوری اسلامی" ضمن "تجدید میثاق" با رهبر ایران اعلام کرده‌اند که "در مسیر دفاع از ارزشهای نظام و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب پایدار و ثابت قدم بوده و خواهند ماند".

عذرخواهی دیروز ایرنا

روز گذشته، در پی اقدام ایرنا به انتشار متن اظهارات آیت الله خامنه‌ای در جمع گروهی از مردم شیراز، روابط عمومی دفتر رهبری با صدور اطلاعیه‌ای از اقدام "غیر مسئولانه" خبرگزاری رسمی دولت ایران در چاپ "خبر ناقص" سخنان رهبر جمهوری اسلامی ابراز تاسف کرد.
این اطلاعیه با تاکید بر اینکه "تنها مرجع موثق انتشار اخبار رهبر انقلاب اسلامی روابط عمومی دفتر ایشان می‌باشد"، از تمام خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری درخواست کرد که به هیچ عنوان از خبر منتشر شده از سوی ایرنا استفاده نکنند.
بعد از انتشار گزارش اظهارات آیت الله خامنه‌ای از سوی دفتر رهبری، ایرنا به حذف خبر قبلی خود در مورد این اظهارات پرداخت و آن را با خبر منتشر شده از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی جایگزین کرد.
ساعاتی بعد، خبرگزاری دولت ایران متن کوتاهی را منتشر کرد که توضیح می‌داد انتشار خبر اظهارات آیت الله خامنه‌ای قبل از انتشار رسمی آن توسط سایت رهبر ایران، رویه جدیدی نبوده و خبرگزاری دولت، از ۶ ماه قبل این کار را انجام می‌داده است.
خبرگزاری دولت در ادامه، ضمن عذرخواهی از دفتر رهبر ایران تاکید می کرد که از این پس اخبار مربوط به آیت الله خامنه‌ای را تنها پس از انتشار از سوی دفتر وی منتشر خواهد کرد.
رهبر ایران در سخنرانی دیروز خود، با تاکید بر "مشخص بودن مسئولیت‌ها و وظایف در قانون اساسی" اظهار داشت که "هیچ‌گاه بنای دخالت در تصمیم‌ها و کارهای دولت را ندارد"، مگر در مواردی که "احساس کند مصلحتی مورد غفلت قرار گرفته است".
آیت الله خامنه‌ای در ادامه با اشاره به مخالفت خود با تغییر وزیر اطلاعات گفت: "در قضیه اخیر هم که چندان مهم نیست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است."

اوج گیری تنش میان ایرنا و منتقدان آن

تنش‌های اخیر بر سر عملکرد خبرگزاری ایرنا زمانی آغاز شد که هفته پیش، در پی انتشار خبر استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و پذیرش این استعفا توسط محمود احمدی‌نژاد، چند خبرگزاری ایران از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با این استعفا و ابقای وزیر خبر دادند.
این در حالی است که خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، تا ظهر روز بعد به وقت تهران از تایید خبر مخالفت آیت الله خامنه‌ای با استعفای آقای مصلحی خودداری کرد.
ایرنا پیش از آن، ضمن تاکید بر لزوم دریافت نظر رهبر جمهوری اسلامی از "مجاری رسمی" نوشته بود که بر خلاف آنچه در مورد نظر آیت الله خامنه‌ای "شایع" شده، "تا ساعات پایانی یکشنبه شب، رئیس جمهوری هیچ پیامی که منعکس کننده نظر مقام معظم رهبری در این خصوص باشد، دریافت نکرده است".
از سوی دیگر، علی اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، با چاپ نوشته‌ای شدیداللحن در سایت شخصی خود، "رسانه‌های دروغ‌پرداز و اقتدارگرا" را متهم به "جعل" خبر مخالفت آیت الله خامنه‌ای با تغییر وزیر اطلاعات کرده بود.
در واکنشی متقابل به ادعای خبرگزاری دولتی ایرنا مبنی بر عدم ابلاغ رسمی دستور آیت الله خامنه‌ای، روزنامه کیهان در سرمقاله دوشنبه پیش خود نوشت که دستور کتبی رهبر جمهوری اسلامی در این مورد، به شخص رئیس جمهوری اعلام شده است.
حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان،اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد را متهم کرد که بعد از اطلاع از مخالفت رهبر ایران با عزل آقای مصلحی، حاضر نشده این خبر در "خبرگزاری ایرنا که مدتی است مانند برخی دیگر از مراکز و نهاد‌ها به طور کامل در اختیار عوامل سرسپرده او قرار گرفته است" درج شود.
آقای شریعتمداری افزود: "در حالی که یادداشت کتبی رهبر معظم انقلاب حاوی دستور ایشان مبنی بر لغو عزل آقای مصلحی، به دست رئیس جمهوری محترم رسیده بود و ایشان دستور را ابلاغ کرده بود، رئیس باند بهانه می‌آورد که باید این دستورالعمل از طریق منابع رسمی بیت معظم له اعلام شود!"
سرمقاله کیهان ادعا کرد که بعد از صدور دستور آیت الله خامنه‌ای مبنی بر بازگشت حیدر مصلحی به وزارت اطلاعات، روزنامه ایران خبر قبلی خود در مورد استعفای آقای مصلحی را حذف و خبر دستور رهبر را تیتر کرده است؛ اما آقای مشایی ضمن تماس با این روزنامه دستور داده که‌‌‌ همان خبر استعفا چاپ شود و روزنامه دولت، در حالی که چند هزار نسخه از آن چاپ شده بوده، چرخه چاپ را متوقف کرده تا این دستور را اجرا کند.
این روزنامه همچنین مدعی شد که خبرگزاری ایرنا بعد از آنکه سرانجام خبر مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با عزل حیدر مصلحی را روی خروجی خود گذاشته، بعد از چند ساعت مجدداً این خبر را "با اشاره" رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد و "به دستور" مدیرعامل ایرنا حذف کرده؛ موضوعی که کیهان ابراز امیدواری کرده که آقای احمدی‌نژاد از آن بی‌خبر بوده باشد.
هفته پیش و در پی انتشار خبر کناره گیری و سپس ابقای حیدر مصلحی، رسانه‌های ایران دلیل کناره گیری آقای مصلحی را اختلاف میان او رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد اسفندیار رحیم مشایی دانستند.
به دنبال این استعفا، عده‌ای از محافظه کاران از آقای احمدی‌نژاد به خاطر هماهنگ نکردن تصمیم خود در تعویض وزیر اطلاعات با آیت الله خامنه‌ای انتقاد کردند.



دو بیمار بستری رها شده در حاشیه اتوبان خلیج فارس تهران
تصویری از دو بیمار رهاشده که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده است
مقام های قضایی و بهداشتی ایران از برخورد شدید با عوامل رهاکردن دو بیمار بستری در حاشیه یکی از بزرگراههای جنوب تهران خبر دادند.
در پی انتشار گزارش‌هایی در ارتباط با رهاکردن دو بیمار در حاشیه بزرگراه خلیج فارس تهران توسط ماموران یک بیمارستان دولتی، سجاد رضوی، مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت ایران گفت که عاملان این واقعه "به اشد مجازات محکوم" می شوند.
آقای رضوی روز یکشنبه چهارم اردیبهشت (24 آوریل) گفت: "علاوه بر برخورد شدید وزارت بهداشت با خاطیان این ماجرا، برخورد حقوقی و قضایی با این افراد نیز از سوی دادستانی تهران انجام می شود."
به گفته آقای رضوی، از دو بیمار رها شده یکی به "علت اختلال حواس و احتمالا اعتیاد" به سازمان بهزیستی تحویل داده شده و بیمار دیگر به خانه خودش رفته است.
بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، ماموران انتظامی تهران این دو بیمار را چند روز پیش در حالی که لباس های بیمارستانی بر تن داشتند و از ناحیه پا، سر و صورت دچار سوختگی شده و زخم هایشان عفونت کرده بود، در کنار اتوبان خلیج فارس، واقع در جنوب تهران و نزدیک به گورستان بهشت زهرا یافتند.
بنابر ادعای این دو بیمار که هنوز مشخصات آنها منتشر نشده است، ماموران یک بیمارستان دولتی در تهران، آنها را به علت عدم توانایی در پرداخت هزینه های بیمارستانی، با آمبولانس به بزرگراه خلیج فارس آورده و رها کرده اند.

'جوسازی سیاسی علیه وزارت بهداشت'


همزمان با انتشار اخبار اولیه در ارتباط با رها کردن دو بیمار در حاشیه تهران، مجلس ایران به این گزارش ها واکنش نشان داد.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس امروز به خبرگزاری فارس گفت: "به نظر می رسد انتشار این اخبار با این حجم گسترده در رسانه‌های ارتباط جمعی، بیش از آنکه انعکاس واقعیت باشد، نشانه اهداف سیاسی عده ای است که درصدد فضاسازی علیه دولت و به خصوص وزارت بهداشت هستند."
آقای شهریاری که دقایقی پیش از تایید شدن خبر رهاشدن این دو بیمار بستری سخن می گفت، انتشار عکس این افراد با لباس های بیمارستانی را "دلیل قانع کننده ای" ندانست و گفت: "تهیه چنین عکس هایی کار ساده‌ای است و هر کس می تواند این کار را انجام دهد."
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران همچنین از پیگیری قانونی برای بررسی صحت این گزارش و "برخورد قضایی" با خاطیان احتمالی آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران، دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز اعلام کرده است که عاملان این واقعه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.



سایت ثبت نام یارانه نقدی
در این سایت اطلاعات اقتصادی خانوارها ثبت می شود و ثبت نام شدگان یارانه نقدی می گیرند
مرکز آمار ایران اعلام کرده که خانوارهای متقاضی دریافت یارانه از امروز چهارم اردیبهشت به مدت دو هفته فرصت دارند، ثبت نام کنند.
عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران گفته که خانوارها با مراجعه به سایت yaraneh.amar.org.ir اطلاعات اقتصادی خانوار خود را بررسی و در صورت نیاز اصلاح کنند.
رئیس مرکز آمار گفته که "تحولات و تغییرات اطلاعات خانوارها مانند تولد، فوت، ازدواج و طلاق به طور مستمر از طریق سازمان ثبت احوال برای ما ارسال و در سامانه مرکز آمار اعمال می شود با این حال خانوارها می توانند با مراجعه به این سایت، ثبت این موارد را کنترل کنند."
طرح "اطلاعات اقتصادی خانوارها" که نشان دهنده توانایی مالی خانوارهاست، پرسشنامه ای است که سرپرست خانواده باید اطلاعاتی نظیر درآمد ماهانه، واحد مسکونی ملکی یا اجاره ای، سطح زیر بنای واحد مسکونی، ارزش تقریبی واحد مسکونی، ارزش دیگر املاک و مستغلات و تعداد خودروهای شخصی را در اختیار مرکز آمار بگذارد.
فرمهای اطلاعات اقتصادی به نام سرپرست خانوار است اما اطلاعات اقتصادی نظیر شغل، میزان درآمد و سایر اطلاعات اقتصادی اعضای خانواده نیز در آن ثبت می شود.
رئیس مرکز آمار می گوید "در صورتی که ازدواجی انجام شده باشد باید افراد به عنوان خانواده جدید ثبت نام کنند ولی ابتدا باید افراد از خانوارهای قبلی حذف شده باشند."
اجرای این طرح سه سال پیش شروع شد و مرکز آمار بر اساس اطلاعاتی اقتصادی که خانوارها در اختیار این مرکز قرار داده بودند، خانوارها را به سه خوشه تقسیم کرد و گفت که به دو خوشه اول و دوم پول نقد پرداخت می شود ولی به خوشه سوم پولی داده نمی شود اما این تقسیم بندی با واکنش های تندی مواجه شد و دولت حرفش را پس گرفت.
با شروع برنامه حذف یارانه ها، دولت برای تمام کسانی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده بودند، سهم مساوی برای یارانه نقدی در نظر گرفت و پرداخت آن را از چهار ماه پیش آغاز کرد.
سهم یارانه نقدی هر ایرانی ماهانه ۴۴ هزار و پانصد تومان شده است و دولت در دو مرحله به خانوارهایی که اطلاعات اقتصادی خود را در اختیار مرکز آمار قرار داده اند و متقاضی دریافت یارانه نقدی بودند، پول داده است.
بنابر قانون حذف یارانه ها، یارانه موادی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر، شکر، در مدت پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می شود.
برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها، نیمی از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت، در اختیار خانواده ها قرار می گیرد و بخشی نیز به تولید داده می شود و بقیه نیز در طرح های عمرانی هزینه خواهد شد.
دولت تاکنون دو بار قیمت ها را افزایش داده و این افزایش در برخی موارد نظیر قیمت گاز با انتقادهای زیادی مواجه شده است.
بنابر تازه ترین آمار رسمی، جمعیت ایران اکنون بیشتر از ۷۵ میلیون نفر است و بنابر گزارشها تاکنون ۷۰ میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند.



اختلاف مدیران عالی و هجوم مردم برای خرید طلا

گرچه با تذکر رهبر جمهوری اسلامی که برملا شدن اختلاف ها بر سر استعفای ناخواسته وزیر اطلاعات را تبلیغات غرب دانست، تحلیل ها و گزارش ها علیه دولت از صفحات روزنامه ها غایب شد اما تذکر دفتر آیت الله خامنه ای به خبرگزاری دولت در مورد انعکاس این گفته ها به روزنامه های امروز هم امکان داد که در میان اخبار و تحلیل های خود با احتیاط به اهمیت این اختلاف اشاره کنند. "هجوم مردم برای خرید سکه طلا"، "حذف آمار واردات طلا"، "تاثیر حسینیه ها بیشتر است یا توییتر و فیس بوک" از جمله مطالب روزنامه های امروز تهران است که در عین حال گزارشی هم در پاسخ این سئوال دارند که چرا بی بی سی گاهی از صدا و سیما موثرترست.
روزنامه های مختلف تهران از جمله کیهان، جام جم، رسالت، خراسان، روزگار، تهران امروز، آفرینش، ابرار و ابتکار این سخن رهبر جمهوری اسلامی را در تیتر اول خود نقل کرده اند که "تا زنده هستم اجازه انحراف نمی دهم" روزنامه های جمهوری اسلامی و قدس از همین سخنرانی جمله دیگری را برگزیده اند "هر جا رهبری احساس کند از مصلحت بزرگی غفلت می شود دخالت خواهد کرد" و مردم سالاری "تذکر دفتر رهبری به خبرگزاری دولت" را با اهمیت دیده است.

بازی ناشیانه فرزندان انقلاب

عباس تقدسی‌نژاد در روزنامه جوان با اشاره به استعفای مصلحی از وزارت اطلاعات و نامه رهبر مبنی بر ابقای او در سمت خود نوشته در حواشی این اتفاق مهم مباحث متعددی از سوی جناح‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی مطرح شد که برخی از این مباحث را می‌توان بازی ناشیانه فرزندان انقلاب در زمین دشمن دانست.
به نظر نویسنده اکنون نیز حوادثی از جنس اختلاف سلیقه‌های مدیریتی (شبیه به مورد اخیر) دارای برون‌دادی به مراتب گسترده‌تر از آنچه به نظر می‌رسد بوده و دستگاه‌های تبلیغاتی غربی ‌تلاش می‌کنند، ماجرای رفتن و ماندن مصلحی را از اختلاف سلیقه‌ای شخصی بین یک رئیس‌جمهور و وزیرش، انشقاق بین دولت و حاکمیت در ایران جلوه داده و مسائلی از این دست را نشانه‌های ناکارآمدی الگوی ایرانی اسلامی نشان دهند.
جوان نوشته در توفان سخت حوادث یک سال و اندی گذشته، فرزندان انقلابی ‌ایران توانستند با فصل‌الخطاب قرار دادن نظر ولی فقیه خود، از فتنه عمیقی به سلامت گذر کنند. همین فرزندان انقلابی ‌اکنون در معرض امتحانی دیگر قرار گرفته‌اند، این بار فصل‌الخطاب در دایره اصولگرایی فصل‌الخطاب باید قرار گیرد، چرا که هر اقدام نسنجیده و خارج از عرف و شرع می‌تواند آبی‌ به آسیاب دشمن باشد
یاران جدانشدنی در صفحه اول روزگار
 روزگارمحمدحسین روانبخش در سرمقاله مردم سالاری نوشته صداقت در دنیای وانفسای سیاست، متاع کم یابی است و بر همین اساس هم ارزشمند است و باید قدرش را دانست و آن را از سوی هر که باشد، ستایش کرد. از همین روست که باید سخنان اخیر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری را مورد توجه قرار داد و صداقتش را در بیان بعضی واقعیات ستود، از جمله این که «هرچه مشایی می گوید مورد تائید احمدی نژاد است» و «اگر کسی بگوید طرفدار احمدی نژاد است اما مشایی را قبول نکند، قطعا دروغ می گوید چرا که مشایی و احمدی نژاد تفاوتی با یکدیگر ندارند.»
رفتار شش ساله محمود احمدی نژاد در مقام رئیس قوه اجرایی نشان داده که او تمام قد پشت سر رحیم مشایی ایستاده است. نزدیکان به احمدی نژاد باخبر هستند ولی با همه این اوصاف، تلاش بسیاری می شود که بین رفتار و باورها و اعمال احمدی نژاد و رحیم مشایی خطی فرضی کشیده شود. در واقع هر گاه رگ غیرت عزیزی در جناح اصولگرا می جنبد و رفتارها، گرفتارها و اعمال رحیم مشایی را مورد انتقاد قرار می دهد، حتما باید در کنارش از احمدی نژاد ذکر خیری هم شود و او را مبرا از انتقادات بداند.
مردم سالاری نوشته این وضعیت اما وضعیتی شکننده است و دیر یا زود منتقدین رحیم مشایی باید تصمیم خود را بگیرند که یا بی خیال برادر رحیم مشایی شوند و چشم هایشان را در دو ساله پیش رو ببندند تا دولت به سرانجام برسد یا این که این تناقض عجیب را از انتقادات خود رفع کنند تا به جای این که حرف هایشان به شوخی شبیه باشد، جدی گرفته شود و منشاء اثری شود.
مردم سالاری در میان خبرهای کوتاه خود از قول سایت الف نوشته محمود احمدی نژاد همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات پافشاری کرده است و حاضر نیست با وی همکاری کند. برخلاف آنچه انتظار می رفت، رئیس جمهور هنوز از مصلحی که چندی پیش با حکم حکومتی رهبر انقلاب در وزارت اطلاعات ابقا شد، برای حضور در هیات دولت دعوت نکرده است. وزیر اطلاعات همچنین به سفر استانی رئیس جمهور به کردستان نیز دعوت نشده است.
به نوشته این خبر استدلال رئیس جمهور برخلاف تاکیدات صریحی که صورت گرفته، این است که وزیر اطلاعات عملکرد ضعیفی در این وزارتخانه داشته است و اجازه نداده که تیم مدیریتی این مجموعه با دولت همراه شود

هجوم برای سکه و حذف آمار طلا

"فروش سهمیه‌ای سکه طلا" تیتر اصلی دنیای اقتصاد است و جهان صنعت از "حذف آمار واردات طلا از گزارش‌های گمرک‌" خبر داده است.
دنیای اقتصاد
ازدحام مردم برای خرید سکه طلا، صفحه اول دنیای اقتصاد
روزگار، ابتکار و دنیای اقتصاد با چاپ عکس هایی از ازدحام مردم در برابر شعب بانک ها برای خرید سکه طلا خبر داده اند که درحالی‌که بانک مرکزی روز جمعه اسامی شعب منتخب عرضه سکه توسط بانک ملی را اعلام کرد، از ساعات اولیه صبح دیروز، صف‌های خرید در برخی از این شعب تشکیل شد.
به نوشته این روزنامه ها با آغاز عرضه سکه و همچنین شروع‌شدن حساب و کتاب مردم حاضر در صف خرید سکه دولتی، وجود سفته‌بازان در عرضه دولتی نیز نمایان شد.
به اعتقاد مردم چون سکه‌ در روزهای بعد گران‌تر می‌شود، باید این روزها تا جایی که می‌توانند سکه بخرند تا در روزهای بعد، سود بالایی نصیبشان شود. اما نکته اینجاست که چرا باید مردم سپرده‌های خود را در بازاری همچون طلا خرج کنند. چرا هر زمان که قیمتی در اقتصاد بالا می‌رود، مردم با حضور خود در بازار، به بالاتررفتن قیمت‌ها کمک می‌کنند!
ابتکار نوشته در بین جمعیتی که در صف خرید سکه طلا ایستاده‌اند، از هرکسی که سؤال می‌شود برای چه می‌خواهید طلا بخرید؟ می‌گوید: به دلیل اینکه روزهای بعد گران‌تر می‌شود. اما چرا مردم بر این باورند؟ درحالی‌که مقام‌های مسئول بانک مرکزی، از جمله بهمنی معتقدند قیمت‌های فعلی بازار حبابی بوده و با ورود بانک مرکزی این حباب شکسته می‌شود.
جهان صنعت در گزارش اصلی خود نوشته در گزارش اخیر گمرک از تجارت خارجی ایران، فهرستی از ۱۰ قلم عمده وارداتی در سال ۸۹ اعلام شد که‌در این بین از طلا که تنها در ۹ ماه ۸/۴ میلیارد دلار وارد کشور شده، نامی برده نشده است‌. واردات ۱۸۶ تن طلا در سال گذشته به ارزش ۸/۴ میلیارد دلار، سود بیش از ۲/۴ میلیارد دلاری را برای ایران در پی داشته است.
عطار پور در سرمقاله همین روزنامه با عنوان روانشناسی بی‌آماری به زبان ساده‌ نوشته آمار در ذات خود نه خوب است و نه بد، باید صرفا واقعیت را بیان کند اما اگر جلوه‌هایی از واقعیت خوب نباشد، آمارهای آن بد می‌شود و مردم را نگران می‌کند.
به نوشته جهان صنعت به همین دلیل گاه آماری منتشر نمی‌شود تا مردم نگران نشوند، این شاید روش خوبی باشد و خیرخواهانه باشد اما نباید فکر کرد که این سلاح تا ابد در دست ماست چون اگر زیاده‌روی کنیم خود به علامتی بدل می‌شود تا هر جا آماری ندیدند، بفهمند آنجا یک چیزیش است.

حسینیه ها موثرتر از توییتر و فیس بوک

ابتکار گزارشی دارد که در آن آمده در جریان نا آرامی‌های اخیر کشور‌های عربی، تحلیلگران غربی موج بیداری اسلامی را به”انقلاب‌های توییتری” نسبت دادند و سعی در فروکاست سهم مسجد و حسینیه ها داشته اند. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت در این کشورها کم است.
به گزارش این روزنامه حتی در اوج اعتراضات مردم مصر که به سقوط حسنی مبارک منجر شد، کارشناسان در حالی مدعی توییتری بودن انقلاب مصر بودند که رژیم مبارک، برای فروکش کردن آتش این انقلاب، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، پیام کوتاه و... را بر روی انقلابگران مصری بسته بود و سعی در فلج سایبرنتیکی آن داشت. اما این اقدام منجر به جلوگیری از انقلاب نشد و قیام اسلامی مصر، به فرجام نسبی خود رسید.
ابتکار با طرح این پرسش که قیام‌هایی که نه رهبر دارد، نه از رسانه‌های اجتماعی برای هدایت اعتراضات خیابانی بهره می‌برد چگونه به حیات خود ادامه می‌دهد به تاثیر نماز جمعه در مجامع مسلمان سنی نشین اشاره کرده و نوشته اما کشورهایی که اکثریت آنها شیعه هستند، در کنار استفاده از نماز جمعه به عنوان رسانه قدرتمند و متمرکز، از رسانه‌های هسته ای و کوچکتری بهره می‌برند که حالت انتشار یافته داشته و در عین حال منسجم هستند. رسانه‌های آنها مساجد و حسینیه هاست.
بر اساس این گزارش حسینیه ها دارند در بحرین نتیجه می دهند و به همین دلیل هم دولت در مقابله سعی در تخریب آنها دارد که دامنه این تخریب‌ها تاکنون به ۲۸ مسجد و ۵۰ حسینیه در شهرهای کرزاکان، سلام‌آباد، عالی و بو قووه بحرین رسیده است.

سوریه کجاست؟

علی میرفتاح در سرمقاله روزگار نوشته همه می گویند چرا در روزنامه ما چیزی و خبری از سوریه نیست؟ و من قیافه حق به جانب میگیرم که "کجا هست؟" بعد غیر از تلویزیون اسم سه چهار تا خبرگزاری معتبر داخلی را می آورم که "مگر اینها چیزی درباره سوریه نوشته اند که روزگار بنویسد؟" بالاخره منبع خبری ما گاردین و سی ان ان و الجزیره و یک مشت اجنبی فلان فلان شده که نمیتوانند باشند. ما یکی از کارهایمان خبرپراکنی است، اما هر خبری را که نباید بپراکنیم.
جام جمکارتون محمدعلی خلج در اشاره به تحولات منطقه، جام جم
نویسنده به طعنه نوشته در مورد مصر و لیبی و بحرین و عربستان، انصاف بدهید که هیچ چیزی را نادیده نگرفتیم و هیچ حرف و اتفاقی را از قلم نینداختیم. درست است که خبرنگار اعزامی به مناطق بحران زده نفرستاده بودیم اما خبرنگاران دنیا، خبرنگاران ما بودند و خبرهای مخابره شده در فضای مجازی را روی هوا زدیم و چاپ کردیم. در دنیای اطلاع رسانی، ما که عددی نیستیم.
در دنباله مقاله آمده سوریه کشور دوست و برادر ماست. به تعبیر رئیس جمهور در خط مقدم مبارزه با صهیونیسم است، مردمش هم در صف مقدم مبارزه با اسرائیل غاصب هستند. اما آیا خبرهای بگیر و ببند و کشت و کشتار این کشور دوست را فقط باید از خبرگزاری های دشمن بشنویم؟ در دنیا اتفاقاتی میافتد که بعضی را دوست داریم و مطابق تحلیل ما اتفاق میمون و مبارکی است اما بعضی اتفاقات هم هست که در تحلیل های ما جا نمی شود و مطابق میل و اراده ما هم پیش نمی رود. جهان که تعهدی به ما ندارد تا مطابق اراده ما پیش برود.
در سرمقاله روزگار آمده ما از موج -به تعبیر خودمان- اسلام خواهی مصر خوشمان می آید و استقبال می کنیم و خبرهایش را پوشش کامل می دهیم اما در برابر اتفاقات سوریه نمی دانیم چه موضعی بگیریم و چطور آن را به تحولات اخیر پیوند بزنیم یا نزنیم. اینکه صبر کنیم و با دقت بیشتری ماجراهای سوریه را رصد کنیم که دقیقاً بفهمیم قضیه از کجا آب می خورد، کار عاقلانه و درستی است اما آیا معقول است که اصلا به روی خودمان نیاوریم که مردم و پلیس در سوریه به جان هم افتاده اند و همدیگر را لت و پار کرده اند؟

بی بی سی گاهی از صدا و سیما موثرتر

حمید نجف آبادی در خراسان گزارشی دارد که در آن آمده دیرزمانی نیست که پای تلویزیون بی بی سی فارسی به خانه های برخی ایرانیان باز شده و از تاثیر این رسانه نمی توان و نباید غافل شد. اکنون این سوال خودنمایی می کند که راز تاثیرگذاری بی بی سی و سر تفاوت او از دیگر رسانه ها کدام است؟
نویسنده برای فهم این تفاوت مثالی آورده و نوشته در برابر شما سپاه دشمن صف آرایی می کند، شما و سپاهیانتان نیز در برابر آن ها چون کوه ایستاده اید. شما با شمشیر و سپر و کلاهخود به میدان نبرد وارد می شوید، اما با کمال تعجب مشاهده می کنید که حریف بدون ساز و برگ جنگی به میدان آمده و به شما می گوید که بی سلاح آمده و قصد گفت وگو دارد، شما چون می بینید که دشمن بی سلاح آمده "سپر را به کناری می نهید" و با او وارد گفت وگو می شوید، در خلال گفت وگو است که بی آن که متوجه شوید، سوزن ریزی را به بدن شما می خلاند و فرو می کند. او به هدفش رسیده و با شما تا فردا خداحافظی می کند. فردا دوباره با همین شمایل حاضر می شود و تنها سوزن ریز دیگری را در بدن شما به جای می گذارد.
شرقگزارشگر خراسان نتیجه گرفته که بی بی سی نشان می دهد که یک رسانه بی طرف است اما بی طرفی ظریف و هوشمندانه! در اکثر گفت وگوهای بی بی سی، دو نظر مخالف به چالش مشغولند، در حالی که اکثر گفت وگوها و مصاحبه های تلویزیونی ما به جز ایام نزدیک به انتخابات، یک طرفه است و شرکت کنندگان صرفا به تایید و تحکیم سخن یکدیگر مشغولند، درحالی که گفت وگوها و تماس های تلفنی بی بی سی جنجالی و چالشی است. در پی هر رخدادی صداوسیما تنها نظرهای موافق را پخش می کند حالا این اتفاق می خواهد بحث توهم تقلب در انتخابات باشد یا هدفمندی یارانه ها یا سرشت اعتراضات سوریه یا اعدام قاتل میدان کاج تهران. اما بی بی سی این گونه نیست. به طور زنده بینندگان روی خط می آیند و موافق و مخالف صحبت می کنند. این شیوه اثر مهمی دارد: مخاطب چون هر دو سوی نزاع را در رسانه حاضر می بیند، سپر خود را کنار می گذارد و راحت فکر و ذهن خود را در برابر آن گشوده می سازد و دقیقا در این لحظه است که بی بی سی سوزن ریز و ظریف خود را در ذهن حریف فرو می کند.

 

کارتون روز

هادی حیدری، شرق

به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا رجایی روزنامه نگار و از فعالان ملی - مذهبی در ایران بازداشت شده است.
بنابر این گزارش علت بازداشت آقای رجایی "جرایم امنیتی" اعلام شده است.
آقای رجایی در روزنامه های اصلاح طلبی همچون جامعه، توس، نشاط، خرداد و عصر آزادگان به عنوان دبیر گروه سیاسی فعالیت کرده و پیش تر نیز در جریان ناآرامی های پس از انتخابات خرداد ۸۸ بازداشت شده بود.



در جلسه امروز هیات دولت، که با حضور حیدر مصلحی وزیر اطلاعات برگزار شده، محمود احمدی نژاد حضور نیافته است.
خبرگزاری فارس نوشت که جلسه هيأت دولت، عصر امروز به‎رياست محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهوری برگزار شده است.
خبرگزاری مهر نیز با تایید این خبر نوشته است برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز صبح از "حضور قطعی" محمود احمدی نژاد در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت و دعوت از حیدر مصلحی برای شرکت در این جلسه خبر داده بودند.
سایت الف نزدیک به احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس هشتم، دیروز نوشته بود که با وجود حمایت رهبر جمهوری اسلامی از آقای مصلحی، محمود احمدی‌نژاد همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات پافشاری می کند و حاضر نیست با آقای مصلحی همکاری کند.
به گزارش الف، آقای احمدی‌نژاد تا روز گذشته از آقای مصلحی برای حضور در جمع هیات دولت دعوت نکرده و او را به سفر استانی اخیر خود به کردستان هم نبرده است.
هفته پیش و در پی انتشار خبر کناره گیری و سپس ابقای حیدر مصلحی، رسانه‌های ایران دلیل کناره گیری آقای مصلحی را اختلاف میان او و محمود احمدی‌نژاد دانستند.