۱۳۸۹ دی ۱۵, چهارشنبه

مهمترین خبرهای روز چهار شنبه بخش دوّم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

به مناسبت سالگرد 9 دی

حمله 10 روزه خامنه‌ای به جنبش سبز

وبسایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای قصد دارد طی ده روز، گزیده ای از سخنان او درباره حوادث پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری را تحت عنوان "تفکر و عبرت" منتشر کند. انتشار این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت 9 دی، سالروز برگزاری راهپیمایی طرفداران حکومت صورت می گیرد.
تعدادی از طرفداران آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد، روز نه دی ماه سال گذشته در اعتراض به آنچه "حرمت شکنی طرفداران فتنه از عاشورای حسینی" نامیدند، در تهران و دیگر شهرهای ایران دست به تظاهرات زدند.
در جریان تظاهرات طرفداران جنبش اعتراضی ایران موسوم به جنبش سبز در روز عاشورای سال گذشته (برابر با 6 دی)، معترضان توسط نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی وابسته به حکومت به شدت سرکوب شدند.
مقامات امنیتی و قضایی  جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای اعلام کردند که معترضان در این روز، با حمله به دسته جات عزاداری و نمازگزاران، به امام حسین (امام سوم شیعیان) و ماه محرم اهانت کرده اند. در برابر، طرفداران جنبش سبز با انتشار تصاویر و ویدئوهای زیادی در اینترنت و تلویزیون های ماهواره ای، نوشتند و نشان دادند که به روال معمول در حال عزاداری بودند که نیروهای امنیتی با انواع سلاح های سرد و گرم به آنها حمله کردند.
به دنبال حوادث روز عاشورا، میرحسین موسوی، رهبر معترضان، با "وحشیانه" توصیف کردن سرکوب طرفداران خود توسط حکومت، مردم عزادار را "مردم خداجو" نامید که برای احقاق حق شات به خیابان ها آمده بودند.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی هم پس از تظاهرات 9 دی، این تظاهرات را "اتمام حجت با فتنه گران" دانست. هرچند او تقریبا یک ماه بعد و پس از برگزاری تظاهرات سالانه 22 بهمن، این راهپیمایی حامیان خود را هم مجددا "اتمام حجت با فتنه گران" توصیف کرد.

"برای تدبر بیشتر در فتنه"
اکنون خبرگزاری فارس، از رسانه های نزدیک به نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، انتشار مجدد سخنان آیت الله خامنه ای در سالگرد 9 دی را به منظور "بررسي درس‌ها و عبرت‌ها و تدبر بيشتر در فتنه سال گذشته" عنوان کرده است.
تاکنون چهار قسمت از این پرونده ویژه، در سایت دفتر آیت الله خامنه ای منتشر شده است. عنوان روز اول "اميدوار كردن دشمن"، روز دوم "شكاف بين ملت"، روز سوم "قصد عجيب فتنه‌گران" و چهارمين بخش هم درباره سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با بسيجيان شهر قم است که به گزارش وبسایت دفتر او، طی آن  "خطوط اصلي دشمن" و "عناصر مهم جنگ نرم كه دگرگون جلوه‌دادن واقعيات" است، مورد اشاره قرار گرفته است.
پیش از این، سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری، دلیل "تکرار واگویی های مکرر جریان فتنه از سوی مقام معظم رهبری" را در این دانسته بود که "در طول حدود 18 ماه گذشته سران فتنه از مواضعشان عقب نشینی نکرده اند."
در بخشی از این پرونده ویژه وبسایت آیت الله خامنه ای آمده است: "آنچه كه براى فهم درست قضايا لازم است، از جمله اين است كه ببينيم دشمن چه خطى را دارد دنبال ميكند. امروز يكى از خطوط اصلى كار دشمن - كه از عناصر مهم جنگ نرم به حساب مى‌آيد - اين است كه واقعيات را دگرگون جلوه دهد، حوادث گوناگون را دگرگون جلوه دهد. يك قلم عمده اين است كه حوادث كشور را دگرگون جلوه دهند؛ وضع كشور را مأيوس‌كننده، نااميد كننده، رو به زوال، رو به انحطاط، رو به بن‌بست نشان دهند."
در قسمت دیگری از سخنان دوباره منتشر شده آیت الله خامنه ای، با اشاره به نقش "دشمنان" در آنچه "فتنه 88" عنوان شده، آمده است: "فتنه‌ سال گذشته جلوه‌اى از توطئه‌ دشمنان بود؛ فتنه بود. فتنه يعنى كسانى شعارهاى حق را با محتواى صددرصد باطل مطرح كنند، بياورند براى فريب دادن مردم. اما ناكام شدند. هدف از ايجاد فتنه، گمراه كردن مردم است. شما ملاحظه كنيد؛ مردم ما در مقابله‌ى با فتنه، خودشان به پا خاستند. نهم دى در سرتاسر كشور مشت محكمى به دهان فتنه‌گران زد. اين كار را خود مردم كردند."
در ادامه این بخش، دفتر آیت الله خامنه ای تحت عنوان "امیدوار کردن دشمن"، افزوده است: "گناه بزرگى كه برخى از دست‌اندركاران فتنه‌ها در كشور انجام ميدهند، اميدوار كردن دشمن است؛ دشمن را اميدوار ميكنند كه ميتواند منفذى در بين مردم، در بين عوامل گوناگون، در بين مسئولان نظام باز كند. دشمن سال گذشته با كارهاى اينها اميدوار شد؛ در حالى كه آن انتخابات عظيم، آن حضور به آن عظمت، آن شركت عظيم مردم در انتخابات، ميتوانست كار را خيلى پيش ببرد و ملت ايران را در بسيارى از ميدانهاى سياسى موفق كند. اينها ايجاد فتنه كردند؛ لذا دشمن كه از حركت عظيم مردم مأيوس ميشد، اميدوار شد كه بتواند به انقلاب صدمه و ضربه بزند."

فتنه یا کودتا
مسئولان جمهوری اسلامی و حامیان آنان از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات گذشته ریاست جمهوری به عنوان سران فتنه نام می برند؛ هرچند که غالبا نام سید محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران را نیز در کنار این دو قرار می دهند.در عین حال محمود احمدی نژاد و طرفداران او معتقدند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری هم نقشی ریشه ای و کلیدی در آغاز ناآرامی های سال گذشته ایران ایفا کرده است.
در برابر رهبران جنبش اعتراضی ایران موسوم به "جنبش سبز" گردانندگان حکومت اسلامی را متهم می کنند که با تقلب و دستکاری سازمان یافته در نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری و سپس حمله به احزاب، روزنامه ها، دانشگاه ها و بازداشت گسترده فعالان سیاسی و اجتماعی مخالف، دست به "کودتا" زده اند.
این در حالی است که در روزهای اخیر بر میزان حملات لفظی و رسانه ای مسئولان و رسانه های حکومتی علیه رهبران جنبش سبز به شدت افزوده شده است.
در این میان، اخبار متعددی هم درباره دستگیری قریب الوقوع و محاکمه رهبران جنبش سبز منتشر شد که اگرچه از زبان برخی مقامات بلندپایه دستگاه قضایی (مانند عباس جعفری دولت آبادی؛ دادستان تهران) عنوان شدند اما به گفته محسنی اژه ای، هنوز شرایط اجرایی کردن آن مهیا نشده است.
در مقابل، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش سبز در واکنش به این تهدیدات، با صدور بیانیه ها و اطلاعیه های متعددی تاکید کرده اند که به مبارزه خود برای دفاع از حقوق مردم و دستیابی به اهداف جنبش اعتراضی مانند حق تعیین سرنوشت، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات و زندانیان سیاسی و... ادامه می دهند.



خانواده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی در مصاحبه با روز:

اگررای به موسوی جرم است  باید میلیون ها نفر را بگیرند

خانواده های 5 زندانی سیاسی و مطبوعاتی در مصاحبه با "روز" از بی خبری، اعتصاب غذا و تفهیم اتهامات جدید به این زندانیان خبر دادند. فخرالسادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاج زاده که یک ماه و نیم است موفق به ملاقات با همسرش نشده به "روز" گفت مجموعه فعالیت های ما در چارچوب قانون و حق طبیعی و قانونی ما است؛ من از اینکه آقایان باشیوه های فعلی، خودشان را رسوا و افشا میکنند، استقبال می کنم.
سونا فرج زاده، همسر آیت مهرعلی بیگلو از بلاتکلیفی، آخرین وضعیت و احتمال اعتصاب غذای همسرش به "روز" گفته و عطیه طاهری، همسر سعید متین پوراز مخالفت با مرخصی این زندانی سیاسی که ماهها پیش در زندان دچار عارضه قلبی شده و در حال حاضر از درد شدید کمر و گردن رنج میبرد سخن گفته است.
مادر عادل محمد حسینی نیز که به شدت نگران وضعیت فرزند دربند خود است در مصاحبه با "روز" خطاب به مسئولان می گوید فرزندش هیچ فعالیت خاصی نداشته: اگر رای دادن به میرحسین موسوی و مطالبه حق، جرم است من نیز این کار را کرده ام؛ بیایید مرا نیز بازداشت کنید. میلیون ها ایرانی را بازداشت کنید چون به موسوی رای داده اند.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت نیز که روز گذشته موفق به ملاقات با همسرش شد به "روز" گفت که روز دوشنبه بهاره هدایت، مهدیه گلرو و عاطفه نبوی در شعبه 2 بازپرسی زندان اوین و به دلیل شکایت هنگامه شهیدی، تفهیم اتهام شده اند.

منتظر هستیم لاریجانی برود
با گذشت یک ماه و نیم از ممنوع الملاقات شدن مصطفی تاج زاده، فخرالسادات محتشمی پور در مصاحبه با "روز" اعلام کرد: مصطفی تاج زاده، تاوان عدالت طلبی و حق طلبی اش را می پردازد.
خانم محتشمی پور که هیچ خبری از وضعیت همسرش ندارد می گوید: 6 آذر، آخرین ملاقات ما با آقای تاج زاده بود. هفته بعد گفتند به دلیل آلودگی هوا، ملاقات نیست و بعد هم گفتند ممنوع الملاقات است. تماس های تلفنی ایشان هم که هیچ وقت مرتب نبود و گاه به گاه تماس های کوتاهی می گرفت؛ اما قبل از قطع ملاقات ها، تلفن ها نیز قطع شده. عملا فقط ملاقات های کابینی، حدود 20 دقیقه، بود که آن را نیز قطع کرده اند.
خانم محتشمی پور درباره علل قطع تلفن ها و ملاقات های همسرش می گوید: ظاهرا به دلیل مطالبی است که آقای تاج زاده می گفت و من به جامعه منتقل میکردم یعنی در سایت ها که اکثرا هم فیلتر هستند منتشر میکردم. ظاهرا این مطالب خوشایند آقایان نبوده؛ خواستند ارتباط آقای تاج زاده را با مردم قطع کنند. در حالیکه در بازجویی ها مدام به آقای تاج زاده می گفتند شما عدد ندارید و مخاطب ندارید و... حال من تعجب میکنم خب اگر مخاطب نداریم چرا نگران هستند که مطالب آقای تاج زاده از طریق چند سایت فیلتر شده به اطلاع مردم برسد؟
همسر آقای تاج زاده می افزاید: نگرانی آقایان این است که روز به روز مقبولیت آقای تاج زاده و بقیه به دلیل روشنگری هایی که می کنند و دست کودتاگران را رو می کنند، در جامعه بیشترمی شود. آقایان نگران تاثیر گذاری این افراد حتی در طیفی هستند که به احمدی نژاد رای داده اند یعنی در میان اصولگرایان؛ البته منظورم اصولگرایان واقعی است. باطل سحر کودتا همین افشاگری ها است و از همین می ترسند و نگران هستند.
به گفته خانم محتشمی پور، اولین بار نیست که حقوق آثای تاج زاده تضییع می شود: آزادی حق طبیعی آقای تاج زاده است، او هیچ گناهی و هیچ کار غیر قانونی نکرده که زندان باشد. حضورش در قرنطینه و دور از زندانیان سیاسی و ممنوع الملاقات شدن و.... متاسفانه عادت مان داده اند به این رفتارهای غیر قانونی و نقض قانون است که در اصل ما را آزار میدهد.
وی می افزاید: آقای تاج زاده یا باید از اول معامله میکرد و به خواسته های آقایان تمکین میکرد، که اصلا اهل این معامله ها نیست و نکرد، یا باید تاوان حق طلبی و عدالت طلبی اش را پس بدهد که دارد با کمال سرافرازی این تاوان را می پردازد.
از همسر آقای تاج زاده می پرسم آیا به شما یا خود آقای تاج زاده پاسخ داده اند که چرا ایشان را در قرنطینه و دور از زندانیان دیگر نگهداشتند در حالیکه ایشان در حال سپری کردن حکم خود هستند؟ خانم محتشمی پور پاسخ میدهد: من ششمین نامه سرگشاده ام به رئیس قوه قضائیه را نوشتم و پنجاه و پنجمین عریضه ام خطاب به دادستان را؛ در تمام این نامه ها سئوالم همین است اما متاسفانه هیچ پاسخی نشنیدم.
او می گوید: چی بگویند؟ بگویند که تحمل تاج زاده را نداریم و میخواهیم رویش را کم کنیم؟ چه حرفی برای گفتن دارند. من نیز انتظار ندارم که جوابی بدهند؛ تمام این رفتارها غیر قانونی است و مغایر با همه قوانینی که داریم. هیچ جوابی هم ندارند که به ما بدهند مثل آقای جنتی که هیچ جوابی برای شکایت آقای تاج زاده درباره تقلب در انتخابات مجلس ششم ندارد. وقتی پاسخی نباشد سکوت می شود و سعی می کنند با محدودیت، خفقان ایجاد کنند اما ارعاب و تهدید در مورد آقای تاج زاده و خانواده اش کارساز نیست.
خانم محتشمی پور با اشاره به اینکه "آقایان خودشان هم نمیدانند با این مورد خاص چه بکنند"، پیشنهاد می کند که مورد آقای تاج زاده به عنوان کیس حقوقی در دانشگاهها مورد بررسی قرار گیرد.
او می گوید: کسی پاسخگو نیست، کسی جرات مناظره با آقای تاج زاده را ندارد، بلاتکلیف نگهش داشته اند. همه اینها نشان از عدم توان شان از پاسخگویی است. من به عنوان یک کنشگر در فعالیت های اجتماعی و سیاسی، از آقایان تشکر میکنم چون با این فشارها و محدودیت ها باعث می شوند راحت تر حرفم را بزنم و همه به من حق میدهند پی گیر باشم و حرف بزنم. هر چه فشارها کمتر شود قدرت مانور من هم کمتر می شود.
همسر آقای تاج زاده سپس می افزاید: طنز شده واقعا!! آقایان می گویند تاج زاده را می خواهیم آزاد کنیم اما خودش نمیخواهد؛ یا می گویند که برای تاج زاده شرایط بهتری میخواهیم بدهیم اما همسرش مانع است و تندروی میکند و.... اگر راست می گویند بکنند. تمام رفتارهای ما واکنش به رفتار خود آقایان است، اگر قانون اجرا شود که صدایی در نمی آید. آقای لاریجانی وقتی به قوه قضائیه آمد گفت قانون عمل نشود من می روم. ما نیز منتظر هستیم که ایشان بروند.
خانم تاج زاده، مجموعه فعالیت هایش را در چارچوب قانون می داند و می گوید: حق قانونی و طبیعی من است که آزار و اذیت هایی را که می کنند پی گیری کنم و صدایم را به گوش همه برسانم. استقبال هم میکنم که آقایان خودشان را رسوا و افشا میکنند.

مهرعلی بیگلو، همچنان در بلاتکلیفی
سونا فرج زاده، همسر مهرعلی بیگلو از بلاتکلیفی همسرش با وجود گذشت 8 ماه از بازداشت او می گوید: همسرم 7 ماه در سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات تبریز بود و اکنون سه هفته است که به بند ویژه زندان تبریز منتقل شده و با دکتر حسنی که هم پرونده ای ایشان است و سه فرد دیگر که اتهام قتل دارند هم سلول است.
خانم فرج زاده می افزاید: 8 ماه از بازداشت گذشته و نه دادگاهی تشکیل شده و نه پرونده همسرم به دادگاه ارسال شده است. پرونده همچنان در بازپرسی است و او را بلاتکلیف نگهداشته اند.
همسر آقای مهرعلی بیگلو درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر اعتصاب غذای همسرش می گوید: دقیقا نمیدانم؛ پیش از این همسرم گفته بود که اگر وضعیتش مشخص نشود، اعتصاب غذا خواهد کرد اما نمیدانم اعتصاب کرده یا نه. بعد از آن شرایط بسیار سختی که در بازداشتگاه اطلاعات داشت، اکنون به بند ویژه زندان تبریز منتقل شده و این بند هیچ گونه امکانات بهداشتی ندارد و به شدت سرد است. به بند عمومی هم منتقلش نمی کنند. گفته بود که اگر وضعیت بدین منوال باشد دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
خانم فرج زاده که هفته گذشته، همسرش را ملاقات کرده وضعیت جسمی این زندانی سیاسی را نا مناسب توصیف می کند و می گوید: وضعیت جسمی اش اصلا مناسب نبود. به شدت ضعیف شده. واقعا نگران هستیم.
"تبلیغ علیه نظام، تبانی علیه امنیت ملی، عضویت درگروه های معاند نظام و جاسوسی برای بیگانگان" اتهاماتی است که به گفته خانم فرج زاده به آقای مهرعلی بیگلو تفهیم شده است.
او می گوید: هیچ سند و مدرکی برای چنین اتهاماتی ندارند و این اتهامات واهی است. همسر من کاری و فعالیتی که مبنی بر این اتهامات باشد نداشته؛ سالها پیش در دوران دانشجویی در مراسم های بزرگداشت شخصیت های آذربایجانی حضور داشته که به دلیل آن هم دو بار بازداشت شده و حکمش را کشیده است. مدتها بود هیچ نوع فعالیتی نداشت و با همه شرایط بدی که در سلول انفرادی و در بازداشتگاه اطلاعات داشته هیچ یک از این اتهامات را نپذیرفته است.
همسر مهرعلی بیگلو توضیح میدهد که همسرش یکبار بر مزار پروفسور زهتابی بازداشت و به حبس تعلیقی محکوم شده و بار دیگر در قلعه بابک بازداشت و به یکسال حبس محکوم شده بود که این یکسال به 4 ماه کاهش یافته و او بعد از تحمل حبس، آزاد شده بود.
خانم فرج زاده که هیچ یک از پی گیری هایش در خصوص وضعیت همسرش نتیجه ای نداشته می گوید: ما هر دو سه روز یکبار به بازپرسی، پیش دادستان و پیش قاضی می رویم اما هیچ نتیجه ای ندارد و جوابی هم نمی دهند. در حالیکه همسر من شهروند این مملکت است و حق و حقوقی دارد و باید به وضعیتش رسیدگی شود.
آقای مهرعلی بیگلو، فعال مدنی آذربایجان است که از 20 اردیبهشت ماه در بازداشت به سر می برد.

مخالفت با مرخصی سعید متین پور
سعید متین پور، دیگر فعال مدنی آذربایجانی است که همسرش در مصاحبه با "روز" می گوید از روز بازداشت تا کنون، با مرخصی او موافقت نشده است.
عطیه طاهری، همسر سعید متین پور که ساکن شهر زنجان است می گوید: سعید در بند 350 زندان اوین است. بیش از 6 ماه است که تلفن های این بند قطع شده و تنها هفته ای یکبار ملاقات کابینی داریم و از زنجان تا تهران می آییم تا با او برای 20 دقیقه و به صورت کابینی ملاقات کنیم.
وی می افزاید: این قطعی تلفن ها به شدت ما را آزار میدهد؛در طول هفته هیچ خبری از سعید نداریم و همه لحظاتمان در استرس می گذر.داز زنجان می آییم و خود سعید هم مدام استرس دارد که آیا ما به سلامت می رسیم و... و بارها می گوید نیایید چون واقعا نگران می شوم و...
سعید متین پور، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به 8 سال حبس تعزیری محکوم شده است. او پیشتر و چهارم خرداد 86 بازداشت و سپس با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شده بود.
همسرش به "روز" می گوید که آقای متین پور در دادگاهی دو دقیقه ای محاکمه شده و اجازه دفاع از خود را نداشته است: سعید 7 ماه در انفرادی در زنجان و سپس تهران در انفرادی بود و بعد به سلول های چند نفره 209 منتقل شد و دو ماه نیز آنجا بود. وثیقه 500 میلیون تومانی گذاشتیم و آزاد شد. تا اینکه او را برای دادگاه احضار کردند. دادگاهش فقط دو دقیقه طول کشید. سعید می گفت تا خواستم از خودم دفاع کنم قاضی گفت شانتاژ نکن و اجازه دفاع نداد. حال سئوال من این است که این چه نوع دادگاهی است که متهم حق دفاع از خود را ندارد و قاضی ظرف دو دقیقه او را محاکمه می کند و حکم 8 سال زندان هم میدهد؟
"ارتباط با بیگانگان و تبلیغ علیه نظام" دو اتهامی است که به آقای متین پور نسبت داده شده است. همسرش به "روز" می گوید: سعید به خاطر این اتهامات به 8 سال زندان محکوم شده و در حال سپری کردن محکومیت خود است اما او هرگز این اتهامات را نپذیرفته اما متاسفانه اجازه دفاع از خود را نداشته.
خانم طاهری درباره وضعیت جسمانی همسرش می گوید: متاسفانه سعید از کمردرد و گردن درد شدیدی رنج می برد. مهره های ستون فقرات او فاصله پیدا کرده. بیرون که بود یک روز در میان فیزیوتراپی میکرد اما از وقتی زندان رفت این امکان نیست و من به شدت نگران وضعیت او هستم و اثراتی که در دراز مدت این مساله روی سلامت همسرم می گذارد. دفعه پیش که با او ملاقات کردم به زحمت توانست بنشیند، موقع بلند شدن هم مشخص بود که خیلی درد می کشدزندان هم که پزشک متخصص ندارد او را معالجه کند.
همسر آقای متین پور می گوید که علیرغم بیماری همسرش با مرخصی او مخالفت کرده اند: متاسفانه مرخصی نمی دهند حتی موقعی که در زندان دچار عارضه قلبی شد مرخصی ندادند.خود من پیش دادستان رفتم. گفت یک میلیارد وثیقه بیاورید گفتم یکباره بگویید مرخصی نمی دهیم آخر یک میلیارد را از کجا بیاوریم؟ گفت چطور 500 میلیون را دادید این را نیز بیاورید. بعد از کلی صحبت، شد 600 میلیون و من پرسیدم: پی گیر باشم؟ تاکید کرد که بله برو و سند بیاور. به زحمت سند را جور کردیم و رفتیم اما منشی دادستان گفت اصلا چنین چیزی نبوده و کلا منکر قضیه شد.
خانم متین پور سپس با بیان اینکه "ما جزو انسان های بی پناه هستیم" می گوید: کاری که از دستمان بر نمی آید اما امیدواریم رسانه ها و فعالین حقوق بشری از همه به یک اندازه دفاع کنند و درباره همه بنویسند.

دوستی خاله خرسه با نظام
مادرعادل محمد حسینی از جوانان جبهه مشارکت و عضو ستاد میرحسین موسوی که از 6 دی ماه در بازداشت به سر می برد، در مصاحبه با "روز" از وضعیت فرزندش ابراز نگرانی می کند و می گوید هیچ خبری از وضعیت او ندارد.
خانم محمد حسینی می گوید: هیچ خبری از عادل نداریم. فقط یکبار زنگ زد، نه از محل نگهداری اش و نه از اتهاماتش هم هیچ حرفی نزد. تنها احوالپرسی کرد. من به شدت نگران وضعیت او هستم چون بیماری کلیوی دارد و نمیدانم الان کجا و در چه شرایطی به سر می برد.
مادر آقای محمد حسینی که به شدت متاثر و نگران فرزندش است در میان گریه می گوید: هر کجا می روم اصلا کسی نیست که به من جوابی بدهد. میروم پشت دیوارهای اوین می نشینم و برای بچه ام دعا میکنم و نماز میخوانم. کسی نه می گوید جرم بچه ام چیست و نه پاسخ میدهند که او کجاست. واقعا نمیدانم چه باید بکنم.
او می افزاید: بچه من فعالیت خاصی نداشت که بگوییم به خاطر فلان فعالیت او را بازداشت کرده اند؛ واقعا نمیدانیم چرا.مثل همه از فیس بوک و اینترنت استفاده میکرد و جرمش همین است  خب بیایند مرا نیز بازداشت کنند من هم از فیس بوک استفاده میکنم بیایند مرا نیز ببرند چون من نیز به میرحسین موسوی رای داده ام بیایند میلیون ها ایرانی را بازداشت کنند چون به آقای موسوی رای داده اند آخر این چه شیوه ای است که در پیش گرفته اند؟ مگر با اینکارها، کاری پیش میرود و درست می شود؟ به خدا این دوستی خاله خرسه با نظام است. بچه هایمان را می برند زندان، به چه جرمی، به جرم اینکه به موسوی رای داده اند یا حقشان را مطالبه کرده ا ند؟ آخر این جرم است؟

شکایت هنگامه شهیدی از سه زندانی سیاسی
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت نیز در مصاحبه با "روز" از شکایت هنگامه شهیدی و تفهیم اتهام جدید به این بهاره هدایت، مهدیه گلرو و عاطفه نبوی خبر میدهد.
بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از 9 دی ماه 88 بازداشت شده و تاکنون به مرخصی نیامده است. او به  9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.
 این فعال دانشجویی به اتفاق مهدیه گلرو از دو هفته پیش ممنوع الملاقات شده بود و اخبار از اعتصاب غذای آن دو حکایت میکرد.
روز گذشته خانواده های آنها موفق به ملاقات شدند و آقای احمدیان، همسر بهاره هدایت به "روز" می گوید: خوشبختانه حال بهاره خوب بود و اعتصاب غذایش را که از روز شنبه گذشته آغاز کرده بود روز چهارشنبه شکسته و پیام ما در این زمینه به آنها رسیده بود. هرچند تاکنون درباره علت ممنوع الملاقات شدن آنها توضیحی نداده اند؛ خود بهار هم به درستی نمیدانست چرا ممنوع الملاقات شده بود.
او می افزاید: مشکل بهار، سنگ کیسه صفرا است و پزشک زندان اوین گفته که باید جراحی شود حال باید ببینیم مسئولین چه تصمیمی می گیرند و آیا امکان مرخصی برای جراحی به بهار میدهند یا نه.
همسر بهاره هدایت سه شنبه هفته پیش به "روز" گفته بود که "مجید توکلی را از زندان رجایی شهر به شعبه 4 دادسرای اوین برده و دو اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت از طریق تبانی علیه نظام را به او تفهیم کرده و به او گفته اند که با بهاره علیه امنیت نظام تبانی کرده". و اکنون آقای احمدیان توضیح میدهد که به بهاره هدایت نیز همین اتهامات را تفهیم کرده اند.
او می گوید: این دو اتهام را به بهاره نیز تفهیم و قرار وثیقه صادر کرده اند. بهار گفته من که زندان هستم، قرار وثیقه چه معنی میدهد؟ گفته اند اگر از زندان آزاد شوی باید این وثیقه را تامین کنی. بعد بهار پرسیده تبانی یعنی چی؟ جواب داه اند تو با مجید توکلی و رسانه های بیگانه تبانی کرده ای؛بعد هم به نامه ای که 16 آذر منتسب به بهاره و مجید منتشر شد اشاره کرده اند.
همسر بهاره هدایت همچنین از شکایت هنگامه شهیدی از این فعال دانشجویی خبر میدهد و می گوید: روز دو شنبه بهاره را به اتفاق مهدیه گلرو و عاطفه نبوی به شعبه 2 دادسرای اوین برده و اتهام "توهین و افترا" را به آنها تفهیم کرده اند که این اتهام در پی شکایت هنگامه شهیدی از آنها، تفهیم شده است.
آقای احمدیان می افزاید: ما شنیده بودیم که هنگامه شهیدی از بچه ها شکایت کرده اما نمیدانستیم این مساله صحت دارد. به هر سه نفر این اتهام را تفهیم کرده اند و بچه ها هم گفته اند که ما باید شاکی باشیم نه او. بازپرس هم گفته می توانید شکایت کنید اما بچه ها گفته اند ما وارد این بازی ها نمی شویم و شکایت نمی کنیم.
پیش از این و همزمان با مرخصی هنگامه شهیدی، جمعی از زندانیان سیاسی زن از جمله مهدیه گلرو، بهاره هدایت، عاطفه نبوی  در بیانیه ای اعلام کرده بودند: ظاهرا محرومیت های زندانیان سیاسی از حقوق اولیه و قانونی خویش چون بهداشت، تغذیه، ملاقات، عدم تفکیک زندانیان و... کافی نیست که این بار با فشار روحی و روانی بر زندانیان آسیب دیده وکم تجربه و سوء استفاده از نقاط ضعف افراد، کمر بر ایجاد تفرقه و تحقیر زندانیان و وادار کردن معدودی از افراد به کارهای مذمومی از قبیل خبرچینی و پرونده سازی بر علیه هم بندان خود پرداخته اند. ما جمعی از زنان زندانی بند نسوان اوین  ضمن تقبیح و محکوم کردن این اعمال زشت و غیر انسانی  اعلام می داریم که ادامه این رویه نامیمون خللی در روحیه مقاوم  زندانیان سیاسی وارد نخواهد کرد.
آنها با تاکید بر اینکه "حقوق قانونی زندانیان همچون مرخصی و آزادی مشروط و... نباید دستاویزی جهت اعمال فشار بر زندانیان برای تن دادن به خواسته های حقیر و غیراخلاقی مسئولین زندان قرار گیرد" نوشته بودند: ما ضمن همدلی با خانم هنگامه شهیدی که  چندین ماه شرایط ناگوار و سخت زندان را در کنار ما متحمل شده است، علل برخی از رفتارهای ایشان در تن دادن به خواسته های مسئولین زندان برای پرونده سازی و فشار بر سایر زندانیان را را درک نموده و مسئولیت اصلی رفتار های سر زده از ایشان را متوجه سیستم غیراخلاقی حاکم بر بخشی از مسئولین امنیتی زندان میدانیم و امیدواریم که حداقل بر عهد خود برای عدم باز گرداندن ایشان به زندان پایبند بمانند.
هنگامه شهیدی در حال حاضر در بند عمومی نسوان زندان اوین به سر می برد و سایر زندانیان سیاسی زن در بند قرنطینه زندانی هستند.




کنش‌های کوچک و مثال‌زدنی از ايستادگی مدنی (بخش هشتم)

ترجمه عمار ملکی

مارکوس به دزدی در انتخابات معروف بود و همه شواهد نيز نشان می‌داد که او يک بار ديگر در انتخابات تقلب خواهد کرد و البته اگر لازم باشد دست به خشونت و سرکوب هم خواهد زد. اما اقدام ۳۰ کارشناس کامپيوتر در مرکز شمارش آرا که همگی آن‌ها زن بودند، تلاش‌های رژيم سرکوب‌گر برای دست‌بردن در نتايج انتخابات را با مشکل مواجه ساخت
نوشته: استيو کراشاو و جان جکسون۱
ammarmaleki@yahoo.com
تقديم به شبنم مددزاده، مهديه گلرو و نسرين ستوده
رسوا کردن دزدان رای مردم: ايستادگی زنان برای شمارش آرا
"بارها و بارها در طول تاريخ پيش آمده که فردی جانش را از دست داده تنها بخاطر اينکه شجاعانه گفته "حاصل دو بعلاوه دو فقط چهار ميشود". برای آن فرد مساله هرگز اين نبوده که بداند چه مجازات يا پاداشی برای اين محاسبه در انتظارش است. بلکه مساله او ايمان به اين حقيقت بوده که حاصل دو بعلاوه دو فقط و فقط چهار ميشود"... آلبرت کامو، کتاب طاعون
حکومت بيست ساله فرديناند مارکوس در مقام رياست جمهوری فيليپين، سراسر فساد،ظلم و جور بود. وقتی که رهبر تبعيدی مخالفان، بنيگنو آکوئينو قصد کرد تا به کشور بازگردد، ميدانست که اين اقدام وی ريسک بزرگی خواهد بود. وی در پاسخ به خبرنگارانی که او را در بازگشت به فليپين با هواپيما همراهی ميکردند گفت: "اگر سرنوشت من اين است که بوسيله ترور از دنيا بروم، بگذار اينگونه باشد". آکوئينو به محض پياده شدن در فرودگاه مانيل در آگوست ۱۹۸۳ با شليک گلوله ای کشته شد. 
طرفداران ديکتاتور مارکوس گمان ميکردند که قتل ددمنشانه آکوئينو باعث ايجاد فضای ترس و وحشت شده و مخالفان را ساکت خواهد کرد. اما در پی آن ترور، خانم کورازون همسر آکوئينو - که به نام کوری مشهور بود - اعلام کرد که به جای همسرش در برابر مارکوس ايستادگی و مبارزه خواهد کرد. پس از چند وقت مارکوس با برگزاری انتخابات در تاريخ ۷ فوريه ۱۹۸۶ موافقت کرد. مارکوس به دزدی در انتخابات معروف بود و همه شواهد نيز نشان ميداد که او يکبار ديگر در انتخابات تقلب خواهد کرد والبته اگر لازم باشد دست به خشونت و سرکوب هم خواهد زد.


اما اقدام سی کارشناس کامپيوتر در مرکز شمارش آرا که همگی آنها زن بودند، تلاشهای رژيم سرکوبگر برای دست بردن در نتايج انتخابات را با مشکل مواجه ساخت. آن زنان مسئول رسمی جمع آوری نهايی تعداد آرا شمارش شده بودند. وقتی که مقامات به آنها دستور دادند تا تعداد آرای ريخته شده به نفع مخالفان دولت را از آمار حذف کنند، آنها سالن شمارش آرا را ]در برابر ديدگان ناظران[ در اعتراض به تقلب در انتخابات ترک کرده و اعلام کردند که بين آرا و نتايج اعلام شده مغايرت وجود دارد. آنها ديسکهای کامپيوتری و پرينت نتايج واقعی را بعنوان شاهد غيرقابل انکار تقلب در انتخابات، به همراه خود بردند. در کتاب «قدرت مردم: تاريخ شاهدان عينی» از قول ليندا کاپونان، سرپرست گروه زنان کارشناس، نقل قول شده است که "حکومت يقينا سعی ميکند تا که به خانواده های ما صدمه برساند اما ما حاضر به معامله بر سر شان و منزلت خود نيستيم". طرفداران و جيره خواران مارکوس اصرار داشتند که نشان دهند اين مساله غوغايی بر سر هيچ و پوچ است. يکی از نظاميان حاضر در سالن شمارش آرا ادعا ميکرد که کارشناسان فقط بخاطر آنکه بعضی از آشوبگران به سمت آنها سنگ و کاغذ پرت می کردند، ناراحت شدند!! او ميگفت زنان برای استراحت رفته اند و بزودی برمی گردند. 
اما واقعيت چيز ديگری بود و زنان هرگز بازنگشتند. در عوض آنها به سرعت يک کنفرانس خبری دسته جمعی در يک کليسا برگزار کردند و سپس خود را مخفی کرده تا از خطر انتقام گيری رژيم در امان بمانند. جيمز فانتون يکی از شاهدان عينی سقوط مارکوس در گزارش خود با عنوان «انقلاب ناگهانی» تاکيد کرده بود: "مردم بخاطر کنشهای اعتراضی بمراتب کوچک تر از اين کشته می شدند ] چه برسد به اين کنش اعتراضی که يقينا بسيار با اهميت بود[". 
حکومت ادعا کرد که مارکوس يازده ميليون رای آورده و در نتيجه رقيبش کوری آکوئينو را که تنها نه ميليون رای آورده شکست داده است. اما با توجه به خروج اعتراضی کارشناسان مسئول شمارش آرای انتخابات، هيچ کس اين ادعا را باور نمی کرد. حتی کشيشيان رده بالای کشور هم اقدام کارشناسان را ستودند چرا که اين زنان خواری تن دادن به تقلب در انتخابات را نپذيرفتند. بدنبال اقدام اعتراضی زنان، صدها هزار نفر از معترضان مسالمت جو به خيابانهای مانيل سرازير شدند. آنها تانکها را احاطه کرده و خواستار به رسميت شناختن پيروزی آکوئينو شدند. مارکوس بسيار سعی داشت به مردم اطمينان دهد که او برنده انتخابات بوده است و هنوز کنترل اوضاع را در دست دارد! اما طولی نکشيد که او همراه همسرش سوار بر يک هواپيمای آمريکايی به سمت هاوايی فرار کرد. کارشناسان زن از زندگی مخفی بيرون آمدند و کوزی آکوئينو رييس جمهور کشور شد. اراده زنان و ايستادگی آنها بر اين حقيقت که "حاصل دو بعلاوه دو فقط چهار ميشود" باعث شد تا که سرنوشت کشور دگرگون شود.
ما رای نداديم
حکومت مورات(مراد) زيازيکوف، رييس جمهوری خودمختار اينگوشتيا در همسايگی منطقه جنگ زده چچن در جنوب روسيه، بيشتر به يک سازمان بی قانون شباهت داشت. در سالهای اخير، سازمانهای حقوق بشری بين المللی و روسی ليستی از اقدامات ضدبشری شامل آدم ربايی، شکنجه و قتل که توسط ماموران امنيتی کشور صورت گرفته را گزارش کرده اند.
با وجود همه فشارها، مردم اينگوشتيا در يک انتخابات زيازيکوف را با نتيجه ای هراس انگيز مواجه ساختند. در سال ۲۰۰۷ تعداد کمی از مردم اينگوش پای صندوقهای رای رفتند چرا که آنها يقين داشتند انتخابات با تقلب برگزار خواهد شد. آنها احساس می کردند که رای دادن باعث هيچ تغييری نخواهد گرديد. اما در کمال ناباوری مقامات حکومت ادعا کردند که ۹۸ درصد از ۱۶۳۰۰۰ فرد واجد شرايط رای دادن، در انتخابات شرکت کرده اند.همچنين بنا به گفته حکومت، اکثريت قاطع رای ها بنفع زيازيکوف بوده است. حکومت اعتراض به نتيجه انتخابات را غيرقابل تصور ميدانست خصوصا که زيازيکوف از حمايت رهبری روسيه نيز برخوردار بود. اما آنها حساب ايستادگی سرسختانه مردم اينگوش را نکرده بودند. 
معترضان کمپين "من رای نداده ام" را ترتيب دادند که در دادخواست آن، امضای افراد به همراه نام، آدرس و جزييات کارت هويت شان ذکر می شد. کمپين توانست امضای بيش از نيمی از واجدان حق رای دادن را جمع آوری کند. نود هزار نفر تاکيد کردند که اصلا در انتخابات رای نداده اند! اين بدان معنا بود که در هر حال مشارکت ۹۸ درصد از واجدان شرکت در انتخابات غيرممکن و دروغی بزرگ بوده است. 
زيازيکوف کمپين را يک «حماقت بزرگ و ياوه گويی» ناميد. بدنبال آن، ترتيب دهنگان کمپين تهديد به برخورد خشونت آميز شدند. با اين حال کمپين به فعاليت خود ادامه داد. 
سرانجام در سال ۲۰۰۸ زيازيکوف با توصيه مسکو مجبور به کناره گيری از قدرت گرديد. بی ترديد يکی از دلايل آن، رسوايی حاصل از کمپين "من رای نداده ام" بود که نقش مهمی در مشروعيت زدايی از دولت مستقر داشت. رييس دولت خشن و سرکوبگر، مغلوب اراده مردم شد درحاليکه آن دهها هزار نفر بجز شجاعت و قلمهايی برای امضا، هيچ ابزار ديگری نداشتند.

(۱) Steve Crawshaw & John Jackson (2010). Small acts of Resistance, how courage, tenacity and ingenuity can change the world?, Sterling Publishing, London



دانای ما جرم‌اش آن بود که اسرار هويدا می‌کرد!

ژاله وفا

فريبرز رئيس‌دانا
انصاف بايد داد که نظرات اقتصادی و صراحت بيان آقای رئيس‌دانا مسلمأ نظامی مافيايی هم‌چون نظام ولايت فقيه را مقابل چنين عنصری سياسی و چپ، آن هم به معنای درست عدالت‌خواهانه‌ی آن، که هميشه در صف اول معترضين به بی‌عدالتی و ظلم قرار دارد، بی‌تفاوت نمی‌گذارد و نگذاشت

advertisement@gooya.com 

jalehwafa@yahoo.de
فريبرز رئيس دانا عنصر سياسی هميشه بيدار و اقتصاد دانی مسئول و مستقل نه تنها برای مبارزان راه آزادی و استقلال و عدالت ،بلکه برای اقشار مختلف مردم و طبقات زحمتکش ايران فردی شناخته شده و محبوب است از اينرو نيازی به معرفی وی و نيز برشماری عملکرد های وی نيست.
بهترين نمود مبارزه درست وی با نمادهای بی عدالتی و ظلم و اجحاف ، همانا نظام ولايت فقيه ، جرم وی از ديد "داد"ستانی تهران است :" رئيس دانا به جرم مصاحبه با رسانه های بيگانه و اخلال در هدفمند کردن يارانه ها بازداشت شده است!"
آری جرم واقعی رئيس دانا اين است که اسرار هويدا می کرده است .
جرم وی اين است که طاقت ندارد ببيند مافيای مالی - نظامی حاکم بر کشور ، نئوليبراليسم اقتصادی را در قالب "طرحهای" اقتصادی وبدستور صندوق بين المللی پول به کشور تحميل کند و آنرا بدورغ در زرورق " طرحهای هدفمند" و "حامی طبقات زحمتکش" به خورد مردم دهد و بزرگترين آسيبها را نصيب طبقات ستمديده و زحمتکش کند.
رئيس دانا اين آزاده مرد دانا و ديده بان تيز ملت ما ، از ابتدای عوامفريبی دولت احمدی نژاد به افشای ماهيت طرح " هدفمند کردن يارانه " پرداخت. وی سالی قبل از آخرين مصاحبه اش با بی بی سی که در باره يارانه ها سخن گفت ، يعنی در مصاحبه با کانون مدافعان حقوق کارگر در ۷ بهمن ۱۳۸۸ در افشای نظام ولايت فقيه و دولت احمدی نژاد انگشت بر روی نکته اصلی همانا خطر انتقال اقتصاد ملی به نهاد های نظامی می گذارد:
" يک نوع گذار دارد اتفاق می‌افتد. به اين معنا که سرمايه‌ها قدرت اقتصادی ، مديريت منابع مادی، منابع مالی و بانکی و اقتصاد ملی و زيرساخت‌ها از دولت و قسمتی از بخش خصوصی در حال انتقال به نهادهای نظامی کشور است. اين سهمی که بخش‌های نظامی مستقيم و غيرمستقيم در اقتصاد دارند، تاکنون يکی از بی سابقه ترين‌ها در تمام جهان بوده است .".
وی در رابطه باجهت گيری دولتهای موجود در نظام ولايت فقيه به اقتصاد نوليبرالی می گويد :" با اينکه دولت خاتمی يک جهت گيری قوی اقتصادی نوليبرالی داشت، اما در مقابل ، رعايت خيلی از جنبه‌ها را می‌کرد. همين دولت خاتمی نتوانست يا نخواست همه‌ی جنبه‌های منفی سياست تعديل ساختاری را مهار بزند. از همان زمان هم نشانه‌ها و علايم خيلی جدی و برجسته ای وجود داشت که در بخش رقيب ،سرمايه داری ميليتاريستی در حال شکل گيری و قدرت گيری است. اين سرمايه داری که به قدرت رسيد به چند دليل برنامه‌ی يارانه‌ها را در دستور کار قرار دارد. يک بهانه اين بود که از برنامه‌ی سوم تدراک هدفمند کردن يارانه‌ها و نوعی تثبيت و جابه جايی ديده شده بود. بايد در اينجا ريشه‌های سياست‌های خاص آن دولت‌ها را نيز در نوليبراليسم بشناسيم. اما دليل ديگر دولت اين بود که تفسير اصل ۴۴ و نقش اين اصل در خدمت اين دولت قرار گرفت. پشتيبانی بسيار زيادی را دولت نهم از حيث قدرت عالی سياسی، نظامی، روحانيت و ايدئولوژيک بدست آورد. بنابراين امکان را بدست آورد که اين تحول و اين تغيير را انجام دهد. دليل ديگر اين بود که خود دولت احمدی نژاد به شدت مايل به چنين کاری بود. اين توضيح را لازم می‌دانم که اين دولت راست‌گراترين دولتی است که تاکنون ايران به خودش ديده است."
و با اين سخنان پرده از فريب و نيرنگی که در پشت طرحهای به ظاهر مردمی اين نظام خوابيده است برمی دارد:
" اين‌که اقشاری را مورد حمايت قرار می‌دهند که نه کارگرند و نه سرمايه دار، در واقع جنبه‌ی عوام فريبانه و پوپوليستی دارد. اين جنبه‌اش را بايد سياسی بگيريم. برای اينکه می‌خواهد به اين وسيله اولا يک لايه دو سه ميليونی را به عنوان نيرويی که حاضرند حق الزحمه بگيرند وبه خيابان بيايند، به طور موظف در خدمت داشته باشند و بعد برای عوام تبليغ کند و بعد هم بحران امروز را به فردا بيفکند.اما فردا اين پرداخت‌ها، يعنی پرداخت‌های نقدی يارانه ای که ايشان به عمل می‌آورد در مقابل تابش آفتاب تموز تورم بخار خواهد شد و تازه آن موقع است که به هر کس که دلشان بخواهند پول می‌دهند و اتفاقا آن کسان را برای انباشت سرمايه می‌خواهند. من گمان نمی‌کنم که اين انباشت سرمايه را می‌خواهند برای عدالت اجتماعی!"
جدای از حق اختلافی که نگارنده اين سطور با برخی نگرشها و مواضع اقتصادی کلان آقای رئيس دانا ، و مسلما ايشان با نگارنده ميتوانند داشته باشدو آن در چهارچوب حق اختلاف مورد احترام و خود مسبب رشد و غنای فکر است ،ولی انصاف بايد داد که نظرات اقتصادی و صراحت بيان اقای رئيس دانا مسلما نظامی مافيايی همچون نظام ولايت فقيه را مقابل چنين عنصری سياسی وچپ آنهم به معنای درست عدالت خواهانه آن ، که هميشه در صف اول معترضين به بی عدالتی و ظلم قرار دارد ، بی تفاوت نميگذارد و نگذاشت.
هر نظام استبدادی بتدريج که ماهيتش بر مردم روشن می گردد و با امواج مخالفتها مواجه گشته و بسوی سقوط شتاب می گيرد ، در اوج ناتوانی آنچنان دچار توهم قدرت می شود که خود را فعال مايشا ء نيز تصور کرده و حتی قدرت خود را فرا تر از زمان در دسترسش می پندارد . نمونه اين توهم قدرت را در رفتارمسئولان نظام ولايت فقيه با مخالفان خود می توان ديد:
◄زيد آبادی را علاوه بر حبس ،مادام العمر از فعاليت سياسی محروم کرده است !
◄طاقت تحمل ابراهيم يزدی را حتی در بستر بيماری ندارد .
◄در مقابل ايستادگی نسرين ستوده وکيل بيدارايران در بيدادگاهش عاجر مانده ،انواع جرمها را برای وی جعل می کند و وی را به بی حجابی متهم می نمايد .
◄ در مقابل فشار جامعه که مانع اعدام حبيب الله لطيفی گرديد ، با اعدام علی صارمی به جرم محاربه ، به اصطلاح از جامعه انتقام می گيرد
اين فهرست همانند فهرست مخالفان استبداد حاکم ، پايان ندارد ...
اما در مقابل ابعاد خشونتی که اين نظام بر ما اعمال ميکند چاره چيست؟
رئيس دانا و همه قربانيان خشونت نظام ولايت فقيه بخوبی ميدانند که اين نظام با فرو بردن جامعه در خشونت ، به تخريب نيروهای محرکه جامعه دست می زند و با اين تخريب بر دامنه بحران هايی که در درون و بيرون مرزها، پديد می ﺁورد ؛ نيز روز بروز افزوده می شود ، اما تنها نابسامانيها و ﺁسيبهای اجتماعی نيستند که هم خشونت روزافزونی را گزارش می کنند که مردم کشور بدان گرفتارند و هم از محيط اجتماعی ,ﺁن سلامت را که لازمه رشد اقتصادی است می ستاند و باز تنها از بين رفتن زمينه های کار انديشه و دست ، در کشاورزی و صنعت کشور نيست که جامعه را فقير تر می کند ، تنها نبود جريان ﺁزاد اطلاعات و فقدان امنيت قضائی و رعايت نشدن حقوق انسان و نبود منزلتها نيستند که جو خشونت را بازهم سنگين تر و سرمايه گذاريهای توليدی را ناممکن تر می گردانند ، تنها فرو کاستن دين از بيان آزادی و روش خشونت زدائی؛ به ضد دين و بيان خشونت توسط قدرتی نيست که هم دين و هم سياست و هم اقتصاد وهم هنر و انديشه و احساس و اخلاق را، همه را ابزار دست می‏کند تا انسانها را قربانی مطامع خود ‏کند و باز تنها هولناکی ضربات فرو آمده بر شالوده ها و ملاطهای معنوی جامعه توسط قدرتی نيست که بقول شهيد نهضت ملی ايران دکتر حسين فاطمی:" سياست و ديانت را بعنوان نهادهای تامين حقوق عمومی به عوامل حفظ منافع خصوصی گروهی تبديل می کند ." آن خشونتی که از همه آنچه بر شمرديم فرو کاهنده تر است ، انکار قوه رهبری آحاد ملت و حق مشارکت ﺁحاد مردم ايران ، در اداره جامعه خويش است که از درون، هر ايرانی را، در قلمرو توليد ، اعم از توليد اقتصادی تا توليد فکر و انديشه و ابتکار تا توليد مهرو عشق و سخا وبخشش و داد , ستر ون و نازا ميگرداند.
و فاصله ميان مسئوليت و مشغوليت ما ملت عظيم است !
بی تفاوتی يا بی اعتنايی به روند شتاب گيرابعاد خشونت , فرايند انحطاط را به سراشيبی سقوط يک ملت نيز ميتواند راهبر گردد. در ايران امروز آن دانش آموز دچار افت تحصيلی , آن دانشجو و جوان بی آينده ؛آن کارگر بيکار و دهقان بی زمين و روستا و مهاجر به شهرهای تپيده در دود , آن کارمند عاطل و سرگ دان در ديوانسالاری لجام گسيخته و روزنامه نگار با روزنامه توقيف شده اش , و نيز نيروی مسلح حقيرو نازل شده در نقش نيروی سرکوبگر و آن بخش از زنان تحقير شده در سطح ظاهر و پوشش و دچار سرکوب روزمره , مگر ميتوانند به سرنوشت خود بی تفاوت باشند؟
و آيا مگر الزامات حيات فرصت تعلل و سوزاندن فرصت را بدانها ميدهد که بزرگترين جفا را بر خود روا داشته همانا خود را تا سرحد يک موجود لاقيد و بی تفاوت ناچيز کنند؟
اگرخود ما مردم تاريخ بنيادين ايران خود را به تاريخ فرمانروايان مستبد فرو نکاهيم ، بلکه تاريخ انديشه و ادب و هنر و زبانها و آيين ها و اقوام گوناگونی بدانيم که وحدت در تنوع اش از محدوده تنگ صرف نظام حکومتی و وحدت سياسی آن بسی فراتر رفته و ميرود و انديشمندان و اديبانش مدارا را در معنای هماهنگی در اختلاف و گرايشی ذهنی که حاصل شناخت حقوق خود و ديگری و کل بشريت و آزاديهای بنيادی و ذاتی ديگران است را در قالب ابيات پيوسته معتبر:
بنی آدم اعضای يک پيکرند
که در آفرينش ز يک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار
دگر عضو ها را نماند قرار
را در عمق " وجدان جمعی "و" حافظه ملی " ايرانيان حک کرده اند ؛ همه جهانيان را با ويژگيهای عنصر ايرانی در مدارا و تساهل ورشد همراه با آگاهی، آزادی وصراحت و شفافيت بيان و وجدان و عقيده ؛ بار ديگر شگفت زده خواهيم کرد.
فريبرز رئيس دانا ، نسرين ستوده ، ابراهيم يزدی ، حبيب الله لطيفی ، علی صارمی ،ندا و سهرابها ، احمد زيد آبادی ، مصطفی تاج زاده ، مينا فرخ رضايی ، درسا سبحانی ، حشمت الله طبرزدی ، عباس امير انتظام ، مجيد توکلی ، بهاره هدايت ،رضا شهابی ، سيامک مهر ، نادر عسکری ، منصور اسانلو ، عيسی سحر خيز و... با هر عقيده و مرامی پارگان تن واحد ما ملت و اعضای پيکر ما يند ، پس از درد آنها قرار نيابيم و تا برداشتن مانع اين درد بزرگ استبداد و بازگردان آرام آزادی به ميهن از پای ننشينيم .
اين پيام را به همسران و دختران و پسران و مادران و پدران شهدای راه آزادی و استقلال ايران و نيززندانيان سياسی و بيگناه ايران برسانيم که در دفاع از حقوق اين مظلومان که حقوق خود ما نيز هست ، لحظه ای غفلت نمی کنيم وبا وجود همه تهديد ها در اعتراض دم فرو نمی بنديم و دفاع از حق آنها را دفاع از حقوق خود دانسته و درد آنها درد مشترک ما و شادی آزادی آنها شادی همه ماست .
زنهار که چشمان تيز بين شهيدان به خون غلطيده راه استقلال و آزادی بر فراز ايران ، همه ما را به نظاره ايستاده اند .
هموطنان!
همتی ، باشد کز اين گذرگه اندوه بگذريم



رئاليسم و ايده‌آليسم؟ 

ابوالحسن بنی‌صدر

ابوالحسن بنی‌صدر
وقتی در خود غرب، بحث در باره چندوچون سکولاريسم و لائيسيته و خوب و بد بودن‌شان ادامه دارد، در ايران، نمی‌توان مقلد چشم و گوش بسته شد و بحث را انجام گرفته و به نتيجه رسيده فرض کرد. به‌خصوص که مردم ايران هم لائيسيته ضد اسلام دوران پهلوی را تجربه کرده‌اند و هم استبداد به‌نام اسلام را
پرسشها از ايرانيان و پاسخها از ابوالحسن بنی صدر
با سلام به جناب بنی صدر گرامی:
از اينجانب خواسته بوديد موارديکه در نظرات شما بنظرم ايده آليستی می آيد ذکر کنم. ذيلا جملاتی که اخيرا در مصاحبه ها گفته ايد بعنوان نمونه با قدری تلخيص و ويرايش می آورم:
ملت بايد فرهنگ ديگری پيدا کند وحقوق خود را بشناسد ....... اين را ندارد، اين مهمتر از اينستکه رهبری دارد يا ندارد، رهبری از آسمان نمی آيد و تابع طرز فکر جامعه است.........در دوران انقلاب جامعه بتدريج پذيرفت که خواستار حقوق خود، استقلال و آزادی و......باشد، چطور شد مردم ايران همه اينها را يادشان رفت و بيان آزادی ناگهان، زمانی نگذشته، تبديل به ولايت فقيه شد؟........مردم بايد عدم اعتياد به قدرت را کار روزانه خود کنند. آن وقت می فهمند چه مصيبت عظمايی را تحمل می کنند و دنبال حق خود خواهند رفت.... .مسئله رهبری تقدم ندارد. اول جامعه بايد طرز فکر متناسب نوع جديد اداره جامعه را پيدا کنند........در محاصره اصفهان بدست افغانها نادر بود ولی مردم در رخوت و سکون بودند....."تا تغيير نکنی خدا چيزی را در تو تغيير نخواهد داد "يعنی تغيير انديشه از بيان قدرت به بيان آزادی......آن مردمی که تحقير ميکروب خوانده شدن توسط يک روضه خوان را می پذيرند بدانند با بی تفاوتی و انتظار و ترس از شر اين ر‍‍ژيم آسوده نخواهند شد.
علاوه بر مطالبی که در پيام قبلی برايتان نوشتم (اگر در دسترس نيست بفرماييد دو باره بفرستم) موارد زير را اضافه می کنم:
۱- بنظر من شما پايگاه مردمی رژيم را دست کم می گيريد (البته طرفداران رژيم در اقليت هستند) و بين ناراضيان با مخالفان هم فرق قائل نمی شويد. اگر همه مردم يا ۹۰ در صد آنها مخالف بودند تا حالارژيم نمانده بود. نتيجه مثبت حرکت اصلاح طلبان حکومتی روشن شدن بن بست های ساختاری حکومت و در نتيجه افزايش تعداد مخالفان بوده است (البته آنها دنبال اين نتيجه نبودند و برای آنها نا خواسته بوده است).
۲- اگر منظور از روضه خوان خواندن خامنه ای، بی سواد بودن اوست، بنظر اغراق گويی است. حداقل بعد از سی سال در راس حکومت بودن چيزهايی آموخته است و آدم بی استعدادی هم نيست و بهر حال از اين زاويه، تفاوت معنی داری با رفسنجانی و منتظری يا خمينی ندارد.
۳-آيه قرآن می فرمايد" ان الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم" خدا آنچه بر قومی حاکم است تغيير نمی دهد مگر اينکه خودشان را تغيير دهند. ولی سئوال در اين آيه هم پيش می آيد که چه می شود که بقول شما انديشه راهنمای يک جامعه تغيير می کند؟ آيا ناگهان اراده می کنند و همه باهم متحول می شوند؟ و اصلاح طلبان جامعه وظيفه دارند مرتب در گوش آنها بخوانند که زود باشيد متحول شويد؟ يا نه، عوامل اجتماعی و اقتصادی و... زيادی دخيل هستند و زمان هم بايد بگذرد تا ساعت موعود برسد. اينجا سئوال مرغ اول است يا تخم مرغ پيش می آيد. در ايران به ياد دارم شما معتقد بوديد تحول عين و ذهن با هم و همزمان هستند و هيچکدام تقدم ندارند.
جامعه امروز ايران هم بنظر من اينطور است و يکی از عوامل مهم تغيير را حذف يا کاهش اثر مخدر و مست کننده درآمدهای نفتی ميدانم که می تواند در اثر تحريم های بين المللی بوجود آيد.
۴-بنظر من، حضرتعالی در ميزان فقر در جامعه ايران اغراق می کنيد. وضع زندگی مادی مردم با رژيم سابق و حتی ۱۰ سال قبل، قابل مقايسه نيست. البته فقر مفرط در اقشاری حدود ده ميليون نفر وجود دارد ولی متاسفانه اين عده نقشی در تحول سياسی ايران بازی نمی کنند. و بايد گفت در اثر انفجار اطلاعات و دهکده جهانی شدن دنيا، سطح توقعات مردم از زندگی بالا رفته و در نتيجه نارضايتی هم زياد است. و همانطور که بخوبی اشاره کرده ايد، آنچه اکثر مردم از آن غافلند، اينستکه اين اقتصاد ناشی از در آمد نفت است و ماندنی نيست ضمن اينکه فرهنگ جامعه را مصرفی و فاسد می کند. و باز بايد گفت بخشی از نارضايتی اقتصادی مربوط به فرهنگ تهوع آور مصرف سرسام آور در بخشی از مردم است که مسلما نمی توان آنرا تاييد کرد يا بر آن تکيه نمود.
۵- بحث تحريم انتخابات و اينکه اگر مردم شرکت نمی کردند چنين و چنان می شد، بنظر ذهنی گرايی است. مسلم است اگر۹۰ درصد شرکت نمی کردند مطلوب بود ولی واقعيت جامعه اگر بطور عينی و بدور از تعصب ديده می شد، نارضايتی در حدی که ۹۰ در صد شرکت نکنند هيچگاه نبوده است. البته تجربه انتخابات سال قبل احتمال استقبال وسيع از تحريم در انتخابات بعد را افزايش داده است.
۶-فرموده ايد اينکه مردم از دنيا بخواهند که ما را تحريم کنيد تا ما بحرکت در آييم ننگ آور است (نقل به مضمون) اين بيان هم ذهنی است چون مردم در کليت خود هيچگاه اينرا نگفته اند و اين بيان بعضی فعالان سياسی است. و نظر من اينستکه تحريم ها نتيجه طبيعی سيا ست بحران آفرينی رژيم است نه اينکه در اثر در خواست عده ای از قدرتها بوجود آمده باشند.
۷-يک اختلاف نظر ريشه ای بين اينجانب و شما در شناخت روانشناسی توده مردم است. شما مردم را عموما مخالف می دانيد. لذا از آنها انتقاد می کنيد که چرا قيام نمی کنند ولی برداشت من اينستکه مردم اکثرا سرگرم گذران زندگی روز مره خود هستند و خيلی هم توجهی به تحولات سياسی ندارند. ( و مردم نسلهای قبل هم چنين بوده اند و چيز جديدی نيست.) نارضايتی و مخالفت سياسی در اقشار متوسط وضعيف شهری رو به افزايش است. البته صحيح است که رژيم مدتهاست در بن بست بوده و هست و دوام هم نخواه داشت ولی تا رسيدن به آن عصيان عمومی، هنوز زمان و صبر لازم است.
با تشکر از توجهی که می فرماييد، در انتظار پاسخ شما
احمد
❊ پاسخها به پرسشها و نقدها:
قولی که پرسش کننده گرامی از من نقل کرده است، اين فرصت را در اختيار می نهد که توضيح درخور وضعيت امروز را بدهم:
برفرض که بنا را بر اين بگذاريم که اکثريت مردم ايران را ناراضيان و مخالفان تشکيل می دهند و نخبه گرائی را واقعيت گرائی بشماريم و بپذيريم که جامعه رهبر می خواهد، اين پذيرفتن، ناگزيرمان می کند به اين پرسش پاسخ بدهيم: مردم کيستند و انديشه راهنمای آنها چيست و از انواع رهبران، کداميک را می خواهند؟ پاسخها به اين پرسش پر شمار می شوند. اما به چهار پاسخ بسنده می کنم:
۱- اکثريت بزرگ مردم ناراضيان هستند و تغيير رژيم را نمی خواهند و به اصلاح آن، به ترتيبی که از مشکلاتشان کاسته شود، راضی هستند،
۲- اکثريت بزرگ مردم ناراضی و مخالف هستند اما موافق انقلاب ديگری نيستند. گرچه خواستار «تغيير ساختاری» يعنی حذف ولايت فقيه هستند، اما با تغييری نيز که سبب شود «رهبر»، به نظارت بسنده کند، راضی هستند.
۳ – اکثريت بزرگ مردم از ناراضی و مخالف مصمم خواستار بازگشت به قانون اساسی معروف به «پيش نويس» هستند.
۴ – اکثريت بزرگ مردم از ناراضی مخالف مصمم خواستار استقلال دين و مرام از دولت و بی طرفی کامل دولت در امر دين و مرام هستند.
با هريک از اين چهار فرض، يک نوع از چهار نوع رهبری خوانائی دارد. پس اين سخن که تا مردم تغيير نکنند، تغييری بوجود نمی آيد، نه آرمان گرائی که واقعيت گرائی است. مردم ايران می بايد وجدان همگانی پيدا کنند به آنچه می خواهند و نيز وجدان شفاف پيدا کنند به شدنی يا ناشدنی بودن خواست خود، تا بتوانند نوع رهبری درخور با خواست خود را برگزينند.
آيا مردم ايران وجدان همگانی شفاف به خواست خود و در نتيجه به يکی از چهار نوع رهبری پيدا کرده اند؟ واقعيت امروز جامعه می گويد نه. اين واقعيت می گويد: بخشی از آنها دو نوع سوم و چهارم را مطلوب می دانند اما ممکن نمی دانند. بخش بزرگی از دو انتخاب اول، با دومی موافق تر هستند اما هنوز انتخاب قطعی نکرده اند. حالت ترديد کنونی نتيجه گزيدن مطلوب ها اما درجه بندی مطلوبهای ناممکن است. ممکن نيافتن انتخاب اول، ترديد مردم را بيشتر کرده اما، بنوبه خود، عامل گذار از گزينه اول و بسا گزينه دوم به گزينه های سوم، گشته است.
و اين چهار گزينه، نزد مخالفان – و نه ناراضيان – چهار گرايش عمده بوجود آورده اند. رفتار رژيم از عوامل گذار از گزينه های اول و دوم به گزينه های سوم و چهارم است. عامل ديگر، روشن کردن وضعيت برای قطعی کردن انتخاب مردم است:
• هرگاه روشن شود که رژيم از درون اصلاح پذير نيست و همگان حقيقت را به مردم کشور بگويند، گزينه اول و رهبری سازگار با آن، ناچيز می شود. تجربه ۳۱ ساله اگر بنظر کسانی کافی نباشد، بر آن کسان است که تن به بحث آزاد بدهند تا که يکی از دو نتيجه بدست آيد: يا موافقان ۳ گزينه ديگر با آنها موافق شوند و يا آنها با موافقان آن سه گزينه هم نظر شوند.
بهر رو، بحث از ممکن بودن و يا نبودن اصلاح رژيم در جهت محدود کردن اختيارات «رهبر» و به خدمت رشد درآوردن دولت و دستگاه اداری، نه به پايان رسيده و نه بسته شده است.
• هرگاه بر همگان معلوم شود که وجود «رهبر ناظر»، در دوران خمينی و شاه مشروطه در دوران پهلوی ها آزموده شد و مسلم گشت که ايجاد مرکز ثابتی در رأس دولت (= مجموع سه قوه ) که به نقش نظارت بسنده کند، کاری شدنی نيست، گزينه دوم و رهبری درخور آن نيز، ناچيز می شود.
بحث در باره اين گزينه نيز نه پايان يافته و نه بسته است. هرگاه اين بحث نيز به نتيجه برسد و اجماع و يا نزديک به اجماعی در باره نا ممکن بودن دو گزينه اول و دوم بوجود آيد، باقی می ماند دو گزينه سوم و چهارم.
• توافق ميان گزينه های سوم و چهارم، در آنچه مربوط می شود به مردم سالاری حاصل است. اختلاف بر سر رابطه دين و دولت است.
پس بحث پيرامون دولت بی طرف و استقلال دين از دولت و استقلال دولت از بنياد دينی و بنياد دينی از دولت، می بايد ادامه بيابد:
- سکولاريسم تحول در دين است و با لائيسيته که تحول در بيرون دين و قائل به جدائی دولت از کليسا است، يکی نيست. در حقيقت،
«سکولاريسم بيانگر گرايشی واقع بين و جهان شمول به تقدس زدائی از اغلب ارزشهای اجتماعی که در گذشته، مقدس شمرده می شدند، بمعنای تقدس زدائی از قلمرو وسيعی از فعاليتها، از جمله سازمان اجتماعی است. به يمن اين تقدس زدائی، ديگر سازمان اجتماعی يک داده طبيعی لايتغير تابع ارزشهای پايدار بشمار نمی رود. بلکه فرآورده تاريخ و سياستهائی است که انسانها اتخاذ کرده و به اجرا گذاشته اند. بنا براين، قابل نقد عقلانی و تغيير هستند. سکولاريزاسيون پديده ای فرآورده تمدن و ترجمان خواستها و رفتارها و کردارهای جديد است. يک ساماندهی فضای عمومی است در موافقت با ارزشهائی که گويای آزاد شدن سياسی و آزادی وجدان هستند»
و در عوض،
« لائيسيته، يک بازنمائی و صورت ذهنی، بنا بر اين، يک امر ذهنی در رابطه با وجدان و موقع و موضع در سامانه فرد و يا گروه اجتماعی است. انواع بازنمائی ها، انواع اندريافتها از لائيسيته را بوجود می آورند. به ترتيبی که هر جامعه، لائيسيته خاص خود را می يابد. اين بازنمائی ها را بيشتر چگونگی های دستيابی به تجدد (مدرنتيه) تعيين می کنند و کمتر از منشاء دين و يا فرهنگ، نشأت می گيرند.»
ژان بوبرو Baubéro (۱) تعريفی از دو فراگرد، يکی سکولاريزاسيون و ديگری لايسيتيزاسيون بدست داده است:
«سکولاريزاسيون از دست دادن نسبی و رو به افزايش ( توأم با زيگزاک رفتن ها) باور جامعه و فرد به مطلوب های دينی و فرهنگی است. درعوض، لائيسيتيزاسيون محل و نقش اجتماعی دين را، در قلمرو بنياد (institution)، و تغيير رابطه بنيادها با يکديگر (از جمله رابطه بنياد دين با بنياد دولت)، در رابطه با دولت و جامعه مدنی، تعيين می کند.»
در غرب، لائيسيته و نيز سکولاريسم موضوع انتقاد هستند. برای مثال، در مقام مقايسه ايسلند و دانمارک و نروژ و فنلاند که بنا بر قانون اساسيشان، ميان دين و دولت پيوند وجود دارد با فرانسه، می گويند: در آن کشورها انسانها از آزادی بيشتری برخوردارند. بديهی است اين انتقاد، ناشی می شود از ابزار شدن لائيسيته در فرانسه که سبب شده است آلن تورن، جامعه شناس فرانسوی نسبت به آن هشدار دهد: لائيسيته را دست آويز ديکتاتوری نبايد کرد و بکار ضديت با اين و آن دين نبايد برد. پس وقتی در خود غرب، بحث در باره چند و چون سکولاريسم و لائيسيته و خوب و بد بودنشان ادامه دارد، در ايران، نمی توان مقلد چشم و گوش بسته شد و بحث را انجام گرفته و به نتيجه رسيده فرض کرد. بخصوص که مردم ايران هم لائيسيته ضد اسلام دوران پهلوی را تجربه کرده اند و هم استبداد بنام اسلام را. برای خارج شدن از اين مدار بسته و برای اين که ترس از گرفتار استبداد ضد دين، ازعوامل طولانی شدن عمر استبداد بنام دين نگردد، می بايد به بحث ادامه داد تا به طرحی دست يافت که از اجرای آن، انسان استقلال و آزادی خود را به دست آورد. دولت حقوقمدار شود. دين و دولت از يکديگر جدا و استقلال بجويند. تضاد با دين و مرام تنظيم کننده رابطه های گروه با گروه و فرد با فرد نگردد و با استقرار ولايت جمهور مردم، ايرانيان از هر نوع استبدادی بياسايند. بديهی است که در جريان بحث و همگرائی، شرکت کنندگان در بحث، می بايد فرهنگ آزادی را نيز بجويند.
بحثها را می بايد با مبارزه برای بازيافتن استقلال و آزادی ايرانيان و انسان و استقرار ولايت جمهور مردم، همراه کرد تا که گزينه اول و رهبری درخور آن، ناچيز شوند. يعنی جانبداران آن و سه گزينه دوم تا چهارم، بر سر هدف روشنی اتحاد بجويند. حتی اگر نخبه گرا باشيم، می بايد در اين کار شويم. وگرنه، اين تصور که کس يا گروهی جلو بيفتد و مردم به دنبال او به حرکت در آيند، نه گرفتار ايده آليسم شدن که در بند خيال ماندن است. و اگر هم به حق جمهور مردم بر رهبری تن دهيم، باز می بايد اين کوشش را ادامه دهيم.
❊ پرسش اول و پاسخ به آن:
۱- بنظر من شما پايگاه مردمی رژيم را دست کم می گيريد (البته طرفداران رژيم در اقليت هستند) وبين ناراضيان با مخالفان هم فرق قائل نمی شويد. اگر همه مردم يا ۹۰ در صد آنها مخالف بودند تا حالارژيم نمانده بود.نتيجه مثبت حرکت اصلاح طلبان حکومتی روشن شدن بن بست های ساختاری حکومت و در نتيجه افزايش تعداد مخالفان بوده است (البته آنها دنبال اين نتيجه نبودند و برای آنها نا خواسته بوده است).
۱ – پايگاه مردمی رژيم را يک انتخابات آزاد معين می کند. انتخابات رياست جمهوری اول معلوم کرد که پايگاه مردمی حاکمان امروز - تازه آن روز «رهبر» ناظر بود و ولايت مطلقه نداشت – که باطن خود را اين سان آشکار نکرده بودند، حدود ۴ درصد است. از آن پس، در انتخابات خرداد ۷۶، با آنکه آزاد نبود و رژيم ولايت مطلقه فقيه آن را انجام می داد، نامزد رژيم، آقای ناطق نوری، ۷.۵ ميليون رأی آورد. که نسبت به شرکت کنندگان در دادن رأی، حدود ۲۵ درصد و نسبت به دارندگان حق رأی کمتر از ۱۵ درصد بود. و در انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸، با انجام تقلب بزرگ، بيشتر از ۲۴ ميليون رأی برای آقای احمدی نژاد خواندند. اما هنوز سالی از آن تقلب بزرگ نگذشته، آقای اسفنديار رحيم مشائی گفت: از آرای آقای احمدی نژاد ۴ ميليون متعلق به رژيم و بقيه متعلق به خود آقای احمدی نژاد است. بگذريم از سنجش های افکار که بنا بر آنها افزون بر ۹۰ درصد مردم ايران خواستار مردم سالاری و افزون بر ۸۰ درصد آنها خواهان رعايت شدن حقوق انسان هستند.
هرگاه بخواهيم بدانيم براستی پايگاه مردمی رژيم چه اندازه است، می بايد بپرسيم: هرگاه استبداديان دولت و درآمد نفت را در اختيار نداشته باشند و مردم بی ترس و برخوردار از استقلال در تصميم و آزادی در گزينش نوع تصميم رأی بدهند، چند درصد از آنها به رژيم کنونی رأی می دهد؟. وگرنه، هر استبدادی بدين خاطر که بر ستون پايه های قدرت، استوار است، «پايگاه مردمی» دارد. زيرا اقليتی از جامعه، رانت خوار و جانبدار رژيم می شود.
۲ - پرسش حاکی از اينست که اکثريت مردم را ناراضيان و مخالفان تشکيل می دهند. پرسش کننده بر اين گمان است که من ناراضيان را مخالفان رژيم پنداشته ام. با توضيحی که در باره مقدمه پرسشها دادم، می بايد رفع ابهام از او شده باشد. با وجود اين، خاطر نشان می کنم که يک وقت نظام اجتماعی باز و تحول پذير و دولت مردم سالار و حقوقمند است، حکومت اکثريت با يک اقليت بزرگ ناراضی روبرو می شود که نظام اجتماعی – سياسی را قبول دارد اما با حکومت اکثريت موافق نيست و با يک اقليت کوچک مواجه است که با نظام اجتماعی – سياسی مخالف است. هرگاه اين خطر پيش آيد که اقليت مخالف نظام دموکراتيک را بر افکند، اکثريت راضی و اقليت ناراضی، با يکديگر، متحد می شوند. اما وقتی اين خطر وجود ندارد، اکثريت می کوشد، با استفاده از اقليت مخالف، اکثريت بماند و اقليت تلاش می کند با بهره گرفتن از وجود اقليت مخالف نظام، اکثريت پيدا کند.
در ايران، استبداد ولايت مطلقه فقيه حاکم است. بخش ناراضی از آن، نمی تواند عدم رضايت خود را اظهار کند. اما چرا رژيم امکان ابراز نارضائی را به ناراضيان نمی دهد؟ زيرا هر بار ناراضيان از راه انتخابات و يا حتی اجتماع و تظاهر، خواسته اند نارضائی خود را اظهار کنند، جهت حرکت مردم به جانب مخالفت با ولايت فقيه و جناح هوادارش در رژيم بوده است. زيرا اولا˝ ولايت فقيه هدف انقلاب مردم ايران نبود و در آن انقلاب، هدف ولايت جمهور مردم بود و ثانيا˝ رژيم مسئله ساز، انبوهی از مسئله های حل ناشده ساخته و برهم انباشته است. از اين رو، پويائی هر حرکتی، ولو با هدف ابراز عدم رعايت، کار را به مخالفت با رژيم می کشاند.
و هرگاه برآن شويم که معلوم کنيم ناراضی از اين استبداد، از چه چيز آن راضی است؟، وضعيت را بازهم شفاف تر خواهيم کرد و ديد: اگر ناراضيان از ولايت مطلقه فقيه ناراضی و برای مثال از اسلام راضی باشند، نارضائی آنها به مخالفت با رژيم و نيز مخالفت با ضد دين ها سرباز می کند. و اگر از ولايت مطلقه فقيه ناراضی باشند بدين خاطر که قانون اساسی را «بدون تنازل» اجرا نمی کند، پس، موافق افتادن اداره دولت (يعنی سه قوه) در دست اصلاح طلبان هستند. يکبار دو قوه از سه قوه در اختيار «اصلاح طلبان» قرار گرفت و کاری از پيش نرفت. باوجود ولايت مطلقه فقيه، قوه قضائيه را نمی توان از دست «رهبر» خارج کرد. هرگاه همان تجربه دو باره تکرار شود، در صورت بقای ولايت مطلقه فقيه، همان سرنوشت را پيدا می کند. از اين رو گفته اند: هرکس تجربه شده را تجربه کند، جز پشيمانی عايد نمی کند. تقلب بزرگ نيز معلوم کرد که استبداديان، آگاه از پويائی حرکت مردم، تن به تجديد تجربه دوره خاتمی نمی دهند.
بدين قرار، بر روی ناراضيان، يکی از دو راه باز نيست: راهی که آنها را به جمع مخالفان می رساند و در شمار آنان قرار می دهد و راهی که در تن دادن به رژيم و بی تفاوتی و بسا راضی شدن از رژيم پايان می يابد. راضی شدن وقتی ممکن می گردد که رژيم علل نارضائی را از ميان بردارد. اما رژيم، بنا بر ماهيت خود، مسئله ساز است و مسئله حل کن نيست. در طول ۳۱ سال مسئله ها ی فراوان ساخته، آنها را حل نکرده و از آنها کلاف سردرگمی را بوجود آورده است. با اين حال، يک وادی که وادی ترديد و سردرگمی ناشی از ترس از آينده و احساس ناتوانی و ...است را نبايد از ياد برد. با توجه به اين نگرش در واقعيت که کوشش کردم مستقيم باشد، بيرون آوردن ناراضيان از بی تفاوتی و ترديد و ترس، عاجل ترين و مهمترين کار جانبداران دموکراسی و ولايت جمهور مردم است. و هنوز، :
۳ – آيا اگر ۹۰ درصد مردم مخالف رژيم باشند، می توانند رژيم را سرنگون کنند؟ پاسخ اينست: هرگاه ۹۰ درصد مردم هويتی غير از مخالف رژيم نداشته باشند و بر آن نشوند که هوادار هدف روشن بگردند، يعنی اگر نخواهند بدانند چه نوع دولت و نظام اجتماعی را می خواهند و بر آن نشوند رسيدن به هدف را ممکن کنند، توانا به از ميان برداشتن رژيم نمی شوند. به سخن ديگر، ۹۰ درصد مخالف می بايد ۹۰ درصد موافق، برای مثال، با دولت حقوقمند و جامعه باز و تحول پذير بشوند و اسباب توانائی خود را برای تحقق بخشيدن به هدف را فراهم کنند تا بتوانند رژيم را با دولت مردم سالار جانشين و با برداشتن ستون پايه های قدرت، نظام اجتماعی را باز و تحول پذير کنند. بدين سان، حتی اگر ۹۰ درصد مردم، بر هدف، وجدان همگانی شفافی يافته باشند اما هنوز دستيابی به هدف را ممکن ندانند، مخالفت آنها و بسا بيشتر از آنها سبب سقوط رژيم نمی شود. تصور کافی بودن مخالفت اکثريت بزرگ برای سقوط رژيم واقع بينانه نيست.
۴ - بن بست های ساختاری رژيم، پيش از کودتای خرداد ۶۰ و پس از آن، به يمن توضيح مستمر در طول سه دهه، بر مردم ايران، روز به روز، شناخته تر شده اند. اين بن بستها بر اصلاح طلبان نيز شناسانده شده اند. اما برغم پی بردن به «بن بستهای ساختاری»، دست از رويه خود برنداشته اند. اگر حمل بر صحت کنيم، از راه ارفاق، می توانيم بگوئيم که بن بست های ساختاری برآنها شناخته شده بوده اند، الا اينکه آنها بر اين باور بوده اند که، در خود رژيم، عوامل و اسباب گشودن بن بستها وجود دارند. اما تجربه دوره خاتمی و تقلب بزرگ معلوم کرد که در درون رژيم نه عوامل و نه اسباب گشودن بن بست ها وجود دارند.
از گزارشهائی که ويکيليکس انتشار داده است، يکی در باره گفتگوی يک «نماينده مجلس» با طرف امريکائی است. در اين گفتگو، «نماينده» به طرف امريکائی خود، هدف اصلاح طلبان را حذف ولايت فقيه و اگر نتوانند، انتخابی و محدود کردن آن، معرفی می کند. بدين قرار، اصلاح طلبان می دانسته اند و می دانند که اصلاح نظامی که محور آن ولايت مطلقه فقيه است، شدنی نيست. پس اگر به جای راز سپردن به امريکا و استمداد از آن قدرت، واقعيت را آشکارا با مردم ايران در ميان می گذاشتند، گزينه اول ناچيز می شد و زمينه همگرائی جانبداران سه گزينه ديگر، فراهم می آمد.
در ۱ دی ماه، سايت جرس، سخنانی را از قول آقای هاشمی رفسنجانی انتشار داد. هرچند انتساب آن سخنان به او، از سوی دفتر «مجمع تشخيص مصلحت» تکذيب شد، اما زمانی که هاشمی رفسنجانی نامزد رياست جمهوری بود، فرزند او به روزنامه «يو اس تو دی » گفته بود: هرگاه پدرش رئيس جمهوری بگردد، «رهبر» را بی اختيار می کند.
امر مهمتر اين که محتوای سخنان، بيانگر تغيير فکر راهنمائی است که «اجرای بدون تنازل» قانون اساسی را ممکن می انگاشت. زيرا، اينکه آقای خامنه ای درکار تأسيس سلسله خامنه ای، با نصب فرزند خود به وليعهدی است و اينکه جمع شدن همه اختيارات در يک شخص فساد آور است و بايد قانون اساسی تغيير کند و اينکه رژيم بيراهه ای را در پيش گرفته است که به سقوط و بسا استقرار دولت سکولار می انجامد، يعنی اين که هدف، از ديد انتشار دهندگان قول، می بايد تغيير رژيم باشد و نه اصلاح آن.
بدين سان، موافق و ناراضی و مخالف تنها فرآورده عمل رژيم نيست، بلکه بيشتر، حاصل پيدايش يک نيروی محرکه سياسی توانا به تبديل شدن به بديلی با هدف و روشی شفاف است.
❊ پرسش دوم و پاسخ آن:
۲- اگر منظور از روضه خوان خواندن خامنه ای بی سواد بودن اوست بنظر اغراق گويی است. حداقل بعد از سی سال در راس حکومت بودن چيزهايی آموخته است وآدم بی استعدادی هم نيست و بهر حال از اين زاويه تفاوت معنی داری با رفسنجانی و منتظری يا خمينی ندارد.
۱ – روضه خوان خواندن آقای خامنه ای نه از راه تحقير و نه از راه بياد آوردن بی سوادی او است. بخاطر وارد کردن يک واقعيت در وجدان همگانی است. اين واقعيت: او برابر قانون اساسی کذائی نيز صلاحيت رهبری را نداشته است حتی اگر از قول آقای خمينی نامه به آقای مشکينی جعل نشده و به استناد نامه مجعول، او را «رهبر» نکرده بودند. مهمتر از اين، دائم می بايد به جامعه يادآور شد که اختيار مطلق يک روضه خوان «برجان و مال و ناموس او»، يک خفت ملی و عامل واپسگرائی است.
۲ – کسی که در طول ۳۰ سال، به جای دانش و خرد، از زور استفاده کرده است، بخلاف تصور پرسش و نقد کننده، رشد نمی کند واپس می رود. تاريخ بشر، يک مستبد که در دوران حاکميت خويش رشد عقلی کرده و استبداد را رها نکرده باشد، به خود نديده است. نيک فرمود علی (ع): هرکس استبداد شيوه کرد، هلاک شد.
آقای خامنه ای با آقايان خمينی و هاشمی رفسنجانی فرقی ندارد. اما اگر در تراوشهای «فکری» آقای خمينی تأمل کنيم، در می يابيم که به تدريج که به استبدادگری خو می کرد، عقل او توان از دست می داد. دستور کشتار زندانيان در تابستان ۱۳۶۷، بيانگر مطيع مطلق زور شدن عقل است.
❊ پرسش سوم و پاسخ آن:
۳-آيه قرآن می فرمايد" ان الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم" خدا آنچه بر قومی حاکم است تغيير نمی دهد مگر اينکه خودشان را تغيير دهند. ولی سئوال در اين آيه هم پيش می آيد که چه می شود بقول شما انديشه راهنمای يک جامعه تغيير می کند؟ آيا ناگهان اراده می کنند و همه باهم متحول می شوند؟ واصلاح طلبان جامعه وظيفه دارند مرتب در گوش آنها بخوانند که زود باشيد متحول شويد؟ يا نه، عوامل اجتماعی و اقتصادی و... زيادی دخيل هستند و زمان هم بايد بگذرد تا ساعت موعود برسد؟. اينجا سئوال مرغ اول است يا تخم مرغ پيش می آيد. در ايران به ياد دارم شما معتقد بوديد تحول عين و ذهن باهم و همزمان هستند و هيچکدام تقدم ندارند.
جامعه امروز ايران هم بنظر من اينطور است ويکی از عوامل مهم تغيير را حذف يا کاهش اثر مخدر و مست کننده در آمدهای نفتی ميدانم که می تواند در اثر تحريم های بين المللی بوجود آيد.
۱ – تخم مرغ اول بود يا مرغ، گويای گيجی عقل بر اثر روش کردن منطق صوری است. در واقع، چنين پرسشی وجود ندارد. برای مثال، در آنچه به تغيير جامعه مربوط می شود، در طول تاريخ، دو نظر اظهار و هر دو تجربه شده اند:
۱.۱ – يک نظر می گفت: تغيير ده تا تغيير کنی. لنينيستها اين نظر را به اجرا گذاشتند و حاصل آن، رژيم شوروی و سقوط آن شد. اين نظر تغيير عينی (تغيير رابطه طبقه زحمتکش با طبقه بورژوا) را مقدم و حاکم بر تغيير ذهنی می انگاشت.
۲.۱ - رهنمود دوم در قرآن آمده است. بنا بر اين نظر، بايد تغيير کرد تا تغيير داد. بنا بر اين رهنمود، کردار انسان و ذهنيت او با هم تغيير می کنند و هرکس که تغيير می کند، نيروی محرکه تغيير می شود. هرکس ديگری تغيير کند و با اولی همراه شود، نيروی محرکه بزرگ تر می شود. از اين رو، هرکس می بايد خود را صاحب نقش بشناسد و بی تفاوتی را سلب انسانيت از خود بداند. می بينيد که مسئله اول تخم مرغ بود و يا مرغ، بوجود نيامد.
۲ - عوامل سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در توليد نيروهای محرکه نقش دارند و اين نيروهای محرکه هستند که انسان، آنها را، بنابر انديشه راهنمای خود، در رشد و يا در تخريب بکار می برد. از اين رو، انسان و انديشه راهنمای او نقش اول را پيدا می کنند. پس، تغيير انديشه راهنما از بيان قدرت به بيان آزادی، نقش اول را پيدا می کند. اين انديشه است که می بايد بطور پی گير به جامعه ابلاغ شود. به ميزانی که اعضای جامعه به اين انديشه می گروند، نيروی محرکه تغيير بزرگ تر و بديل توانا تر می شود. بدين قرار، عوامل سياسی و ... يا مساعد توليد بيشتر نيروهای محرکه و بکار افتادن آنها می شوند و در توليد و بکار افتادن نيروهای محرکه نقش می يابند و يا مساعد توليد کمتر نيروهای محرکه و بکار افتادن آنها در تخريب می شوند. بنا بر هر يک از اين دو نقش، انسانهای عضو جامعه، به فعاليتهای خود جهت رشد در استقلال و آزادی را می دهند و يا جهت ويران شدن و ويران کردن و تشديد اعتياد به اطاعت از قدرت را. در ايران امروز، ميزان توليد نيروهای محرکه کم و بکار افتادن آنها در تخريب زياد است. پس زمينه برای عمل نيروی محرکه تغيير مساعد است.
۳ – درآمد نفت نقش تخدير کننده ندارد نقش ويرانگر را دارد. تحريم مانع ايفای اين نقش نمی شود چنانکه، تحريم عراق در دوران رژيم صدام، مانع ايفای اين نقش نشد. تخدير کننده، ذهنيتی است که به اعضای جامعه الغاء می شود. هرگاه اقتصاد شناسان و سياست شناسان و جامعه شناسان و فرهنگ شناسان انسان را بعنوان نيروی محرکه و توليد کننده نيروی محرکه و بکاربرنده نيروی محرکه، بشناسانند و پی آمدهای بکار افتادن نيروهای محرکه را در تخريب، بر مردم معلوم کنند و راه تغيير جهت دادن به نيروهای محرکه را از ويرانگری به رشد، بر مردم بشناسانند. جامعه به حرکت در می آيد. کاری که از بداقبالی، در داخل و خارج از کشور، کمتر کسی به آن می پردازد.
مراجعه به قدرت خارجی و از آن خواستن که ايران را تحريم کند، جز اظهار ناتوانی نيست. مردم ناتوان، بدين مراجعه، سرنوشت خويش را در دست قدرت خارجی قرار می دهند. تجربه تلخی که مردم ايران از شکست در جنگ با روسيه در دوران فتحعلی شاه قاجار و از آن پس تا امروز، می پردازند، بايد آنان را نسبت به استقلال، سخت حساس کرده باشد. به جای اين روش ضد استقلال و ويرانگر، پديد آوردن وجدان همگانی به حقوق ملی، همان کاری است که بايد کرد. معلوم کردن اثر بکار بردن نيروهای محرکه در رشد و اين معلوم را وجدان همگانی کردن، همان کاری است که بايد کرد.
❊ پرسش چهارم و پاسخ آن:
۴ - بنظر من حضرتعالی در ميزان فقر در جامعه ايران اغراق می کنيد. وضع زندگی مادی مردم با رژيم سابق وحتی ۱۰ سال قبل قابل مقايسه نيست. البته فقر مفرط در اقشاری حدود ده ميليون نفر وجود دارد ولی متاسفانه اين عده نقشی در تحول سياسی ايران بازی نمی کنند. و بايد گفت در اثر انفجار اطلاعات و دهکده جهانی شدن دنيا، سطح توقعات مردم از زندگی بالا رفته و در نتيجه نا رضايتی هم زياد است. و همانطور که بخوبی اشاره کرده ايد، آنچه اکثر مردم از آن غافلند اينستکه اين اقتصاد ناشی از در آمد نفت است وماندنی نيست ضمن اينکه فرهنگ جامعه را مصرفی و فاسد می کند. و باز بايد گفت بخشی از نارضايتی اقتصادی مربوط به فرهنگ تهوع آور مصرف سرسام آور در بخشی از مردم است که مسلما نمی توان آن را تاييد کرد يا بر آن تکيه نمود.
۱ – بودجه کل سال ۱۳۸۹ دولت حدود ۳۶۸ ميليارد دلار است. هرگاه بخش دولتی را ۸۰ درصد توليد ناخالص ملی (مساوی کل مصرف ) بدانيم، کل توليد ناخالص داخلی، حدود ۴۴۲ ميليارد دلار می شود. هرگاه اين رقم را به حدود ۷۲ ميليون نفر تقسيم کنيم، توليد ناخالص سرانه، ۶۰۰۰ دلار در سال می شود. اين رقم دروغ است زيرا بخش بزرگی از اين «درآمد سرانه» هزينه بودجه است و حد اقل ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلی را رانت خوارها می برند. و بخش ديگری از آن را درآمد نفت و قرضه های داخلی و خارجی تشکيل می دهند که خوردن از مايه است. به سخن ديگر، «درآمد سرانه» در يک اقتصاد مصرف محور، گويای ميزان پيشخور کردن ثروت ملی است. با همه اينها، در ميان ۱۳۵ کشور، از لحاظ «درآمد سرانه»، ايران رديف هفتاد و هفتم است. در ۱۳۸۴، سالی که آقای احمدی نژاد را رئيس جمهوری کردند، مقام اول را دانمارکی ها با درآمد سرانه ۴۴ هزار دلار داشتند. کشوری که نه نفت دارد و نه گاز و نه هيچ معدن مهمی.
اما بودجه دولت از ماليات حاصل نمی شود. هم اکنون، دولت می خواهد از راه آزاد کردن قيمت ها، ۴۰ هزار ميليارد تومان پول بدست آورد. پس بودجه دولت از فروش نفت و گاز و وام از نظام بانکی داخلی و قرضه های خارجی و کسری حاصل می شود. به سخن ديگر، ۸۰ درصد از توليد ناخالص سرانه، فروش و پيش فروش ثروت (وامها) کشور است. يعنی فقر ايرانيان و کشور آنها اندازه نمی شناسد. اگر پرسش کننده به صورت بسنده می کند، بخاطر آنست که اقتصاددانها واقعيت را آن سان که هست برای مردم ايران تشريح نمی کنند.
۲ – قسمت دوم پرسش نيست و بيان واقعيت است. الا اينکه مردم ايران می بايد بدانند که قدرت خريدی که دولت و نظام بانکی ايجاد می کنند، از دو برابر مصرف ناخالص ملی نيز بيشتر است. علت تورمی که در افزايش دائمی است، همين قدرت خريدی است که ايجاد می شود. هرگاه بخشی از اين قدرت خريد از کشور خارجی نمی شد و بخش ديگری، برای استفاده از فرصتهای رانت خواری، از ورود به بازار خودداری نمی کرد، انفجارهای قيمتها مداوم می گشتند. اين قدرت خريد است که دروازه های کشور را بر روی فرآودره های چينی و روسی و آلمانی و... و نيز قاچاقها باز نگاه داشته و توليد داخلی را در معرض نابودی قرار داده است.
❊ پرسش پنجم و پاسخ آن:
۵ - بحث تحريم انتخابات و اينکه اگر مردم شرکت نمی کردند چنين و چنان می شد، بنظر ذهنی گرايی است. مسلم است اگر۹۰ درصد شرکت نمی کردند مطلوب بود ولی واقعيت جامعه اگر بطور عينی و بدور از تعصب ديده می شد، نارضايتی در حدی که ۹۰ در صد شرکت نکنند هيچگاه نبوده است. البته تجربه انتخابات سال قبل احتمال استقبال وسيع از تحريم در انتخابات بعد را افزايش داده است.
۱ – با توجه به ميزان رأئی که در ۳۰ هزار صندوق رأی ثابت و ۱۴ هزار صندوق سيار ممکن بود به صندوقها ريخته شوند، هرگاه کسانی که در مخالفت با ولايت مطلقه آقای خامنه ای و رياست جمهوری آقای احمدی نژاد، رأی دادند، انتخابات را تحريم می کردند، وضعيتی روشن تر از وضعيت مصر، بعد از انتخابات اخير در آن کشور، را بوجود می آوردند: به خود و دنيا می گفتند رژيم مافياهای نظامی – مالی مشروعيت ندارد. و اگر، روزی بعد از آن، يک جمعيت بزرگی دست به تظاهرات می زدند، رژيم نامشروع را در موضع دفاعی قرار می دادند. و چون قلمرو عمل را بيرون از محدوده رژيم معين کرده بودند. پيروز قطعی آنها بودند و شکست حتمی از آن رژيم می شد. بدين قرار، لازم نيست ۹۰ درصد ناراضی و فعال می شدند و يا بشوند، تا تحريم مؤثر شود. بنا بر تجربه انتخابات قلابی ۲۲ خرداد ۸۸، ذهن گرائی نديدن واقعيت و شرکت در «انتخابات» و مشروعيت بخشيدن به رژيم بود.
۲ – پيش از اين، در باره چرائی تحريم انتخابات، چند نوبت، نوشته ام، در اينجا، به اختصار، امر بسيار مهمی را خاطر نشان می کنم: تجربه ها در جامعه های مختلف و در جريان تاريخ، در اين قاعده بيان می شوند:
عمل در محدوده رژيم زورمدار بطور قطع به شکست می انجامد و عمل در بيرون از آن محدوده، بشرط اينکه به حق باشد، يعنی هدف و روش حق باشند و عمل کننده رژيم را ناگزير کند در فراخنای حق با ايستاده برحق مقابله کند، بدون ترديد به پيروزی می انجامد.
در تحريم انتخابات از اين ديد بايد نگريست. حتی اگر شرکت کنندگان در تحريم اقليت کوچکی باشند اما هم بر حق بايستند و هم به قلمرو حاکميت رژيم زورپرست در نيايند، پيروز نهائی آنها خواهند بود.
❊ پرسش ششم و پاسخ آن:
۶-فرموده ايد اينکه مردم از دنيا بخواهند که ما را تحريم کنيد تا ما بحرکت در آييم ننگ آور است (نقل به مضمون) اين بيان هم ذهنی است چون مردم در کليت خود هيچگاه اينرا نگفته اند و اين بيان بعضی فعالان سياسی است. و نظر من اينستکه تحريم ها نتيجه طبيعی سيا ست بحران آفرينی رژيم است نه اينکه در اثر در خواست عده ای از قدرتها بوجود آمده باشند.
۱ – در پرسش سوم آمده بود که تحريم نفت مردم را از حالت مستی بيرون می برد. در باره بر صواب نبودن اين طرز فکر، توضيح بايسته را دادم.
۲ – اين گفته «اينکه مردم از دنيا بخواهند که ما را تحريم کنيد تا ما به حرکت آئيم»، بدين معنی نيست که مردم ايران چنين خواسته اند. انتقاد به نظر کسانی است که از امريکا و غرب می خواهند تحريم ايران را کامل کنند. بديهی است هرگاه جمهور مردم خواستار تحريم خود شوند، غير از اين که خويشتن را عاجز دانسته اند، وطن دوستی و استقلال را نيز از ياد برده اند و خواستار جانشين ولايت فقيه شدن سلطه و ولايت بيگانه بر خود گشته اند.
هم اکنون، گروههای خائن، خويشتن را به ارتجاعی ترين و سلطه جو ترين گرايشهای امريکا و اروپا می فروشند و فخر نيز می کنند که عامل آنها هستند. پس حساسيت کامل جامعه ملی نسبت به استقلال کشور، تنها ضامن بقای ايران است. هرگاه ايرانيان به استقلال و آزادی خود بها دهند و به جنبش همگانی روی آورند، فرصت را برای رشد و بنای ايران آباد و بزرگ مغتنم شمرده اند.
❊ پرسش هفتم و پاسخ آن:
۷-يک اختلاف نظر ريشه ای بين اينجانب وشما در شناخت روانشناسی توده مردم است. شما مردم را عموما مخالف می دانيد لذا از آنها انتقاد می کنيد که چرا قيام نمی کنند ولی برداشت من اينستکه مردم اکثرا سر گرم گذران زندگی روز مره خود هستند و خيلی هم توجهی به تحولات سياسی ندارند. (و نسلهای قبل هم چنين بوده اند و امر جديدی نيست.) نارضايتی و مخالفت سياسی در اقشار متوسط و ضعيف شهری رو به افزايش است. البته صحيح است که رژيم مدتهاست در بن بست بوده و هست. و دوام هم نخواهد داشت ولی تا رسيدن به آن عصيان عمومی، هنوز زمان و صبر لازم است.
۱ – در باره گرايشهای موجود در جامعه ايرانی، در پاسخ به اشکال و پرسشی پيشن، توضيح لازم را داده ام. نيک می دانم که اقليتی هوادار رژيم هستند و جمعيت بزرگی را بی تفاوتها تشکيل می دهند. از اين رو است که بيشترين کوشش را صرف تشريح وضعيت کشور برای آنها می کنم.
۲ – اما همانطور که خاطر نشان کردم، تغيير را نيروی محرکه سياسی آغاز می کند و بسان بهمن، زمان به زمان، بزرگ تر می شود و جمهور مردم را، بتدريج، آماده جنبش همگانی می کنند. به اين اثر است که بهای لازم را می دهم. نارضائی و مخالفت را کافی نمی بينم، برخوردار شدن از بيان آزادی و به حرکت درآمدن و به حرکت درآوردن را نيز ضرور می بينم. نيک می دانم بيرون رفتن ايران از استبداد و وابستگی و باز جستن استقلال و آزادی زمان می خواهد و ايستادگی بر حق می خواهد و از ايستادگی خسته نشدن می خواهد. اما اين را نيز می دانم که هر ايرانی که به حق قيام کند، زمان تحول را کوتاه تر می کند. اگر کمتر ترديدی در پيروز شدن حق، استقلال و آزادی، بر باطل، استبداد و وابستگی ندارم، کمتر بخاطر قطعی بودن سقوط رژيم مافياها و بيشتر بلحاظ ايستادگی ايستادگان برحق است.
۱ – صفحه ۵۳ Baubéro ; Laïcité 1905-2005, Entre passion et raison, Seuil 2004, Jean



بوی خامنه‌ای، عطر خاتمی

هوشنگ اسدی

هوشنگ اسدی
اين نه تنها "بن‌بست" خاتمی نيست، بلکه "بن‌بست" نظام را عريان‌تر می‌کند. قبول اين خواست‌های "کف"، يعنی انقلابی ديگر. هر انتخابات آزادی نظام را به گور خواهد فرستاد. رد اين خواست‌های کاملأ منطقی و قانونی، نظام را در منظر جامعه ايران و مردمان جهان عريان‌تر خواهد کرد

hooasadi@yahoo.fr
"بوی رهبری" در آغاز دی ماه از "قوه مستقل قضائيه" برمی خيزد، از راهروهای بويناک شکنجه می گذرد به سحرگاهان اعدام بهترين فرزندان ايران می رسد
عطرخاتمی – که هنوز تا دستی در دست مردم دارد - از بستر آزادی می آيد و بر کلام او جاری می شود، می کوشد تا در سلطه روز افزون گندنای استبداد روزنی به بهاربگشايد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران که دارد چندماهه راه طولانی اسداله لاجوردی و سعيد مرتضوی را می رود، ضمن تهديد "رهبران فتنه" به دستگيری، "حزب الهی ها" را مژده می دهد: "دستگاه قضايی بوی رهبری را می‌دهد."
مصباح يزدی در آستانه هشتادسالگی بر "ضرورت اطاعت از ولايت فقيه به عنوان نائب امام زمان(عج) " پای می فشارد و خصوصيات و کرامات "صاحب بو" رابر می شمارد: "بنده برای هر مسئله‌ای سوگند نمی‌خورم، ولی با اين حال؛ به خدا قسم، من نعمتی به عظمت نعمت وجودی مقام معظم رهبری در ميان خود نديده‌ام... تقوا، روشن‌بينی، بزرگواری، دورانديشی، حکمت و...، از جمله صفاتی است که خداوند همه را يکجا در وجود مقام معظم رهبری قرار داده است."
دکتر علی اکبر ولايتی که از قديم الايام روزها هم حوزه ای انجمن حجتيه و شب ها شريک بساط سيدعلی خامنه ای بوده و می توان "بوشناس" را هم به انواع و اقسام تخصص هايش اضافه کرد؛ دليل محکمی برای اثبات سخنان بالا ارائه می دهد که يک سايت فارسی زبان دراين تيتر خلاصه اش می کند: "فرماندهی کودتای ۲۲ خرداددراختيار خامنه ای بوده و هست!" اين اطلاع هم بيشتر بر رابطه خامنه ای- احمدی نژاد روشنی می افکند:"دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد در ميان دولت‌هايی که در زمان رهبری حضرت آيت‌الله خامنه‌ای حضور داشتند، بيش از بقيه از نظرات ايشان تبعيت می‌کند."
و بو است که از رهبری صادر می شود و از جمله توسط دکتر احمدی نژاد مورد بيشترين "تبعيت" قرار می گيرد. حبيب اله لطيفی که گناه اصلی اش کرد بودن است وبقيه اتهاماتش ساختگی، درآخرين لحظات و بطورموقت از چوبه دار می می رهد. تازه گمان به اتمام "بوی نفرت انگيز" مرگ می رود که دو جوان ديگر که در پشت درهای بسته، به اتهام" مجاهد" بودن و "جاسوسی” برای اسرائيل به مرگ محکوم شده اند، از عشق رهبری به بوی مرگ خبر تازه می شنوند وبر دار می شوند. تمامی تلاش نظريه پردازان "طالبان شيعه" اين است که نبردسترگ آزادی استبداد رابه مبارزه يک گروه سياسی با نظام بکاهند و رنگ اسرائيلی بزنند.
خبر دستگيری خانواده "لطيفی" هنوز داغ است که اعلام می شود اعدام ها ی ديگری در کردستان درراه است. انگار قرار است "دادگاه بلخ" جا ی خودرا درتاريخ به "دادگاه انقلاب" بدهد: "می خواهند پسر را به جای پدر بکشند." از دو جوان در آستانه مرگ باعنوان اعضای حزب "کومله" نام برده شده است. برپا کنندگان دار می خواهند آتش سيستان را به خرمن آماده اشتعال کردستان هم بياندازند و آنهم درست در روزهائی که جندالله از تصميم به "اعدام" گروگان خود به تلافی اعدامهای اخير زاهدان خبر داده است.
بوی ستم قومی چنان در کشور گسترده است که قهرمان ديگری آذربايجان- ديار مردان تاريخی ايران - را وا می گذ ارد وبه اردوی همسايه می رود تا برايش مدال طلای جهانی بگيرد. پيشتر سامان طهماسبی، دارنده دو مدال برنز کشتی فرنگی جهان رفته بود و حالا نوبت محمدرضا آذرشکيب دارنده دو مدال نقره جوانان جهان است.
در ديگر نقاط ايران بگير و ببند به اوج خودرسيده است. "بوی رهبری" درهای زندان ها را بروی بهترين فرزندان ايران می گشايد و درهمان حال "شماری از اعضای بلندپايه طالبان از زندان آزاد" می شوند.
جمهوری اسلامی که مدعی است بر همه سازمان های جاسوسی جهان اشراف دارد وپشه در آسمان منطقه بی اطلاع او نمی تواند پريدن، مجبورمی شود بلافاصله خبر جعلی دستگيری عبدالرئوف ريگی در پاکستان را تکذيب کند.
خبر دستگيری يک عضو ارشد سپاه پاسداران ( لشکر قدس ) توسط "نيروهای بين المللی پشتيبان امنيت" ( ايساف) در ايالت قندهار هم پس گرفته می شود. رضا تقی زاده که مسائل منطقه را از نزديک دنبال می کند، همه اين رويدادها را در متن واحدی می بيند:"شکل گرفتن تحولی تازه در جنگ افغانستان، به نتيجه نرسيدن پاره ای از بده بستان های سياسی –امنيتی، و در نتيجه، افزايش احتمال تشديد تنش مابين جمهوری اسلامی و نيروهای ناتو در منطقه."
شايد مواضع روسيه و هند را هم بشود دراين تحليل جا داد. دميتری مدودف با انتقاد از سياست هسته‌ای ايران، "سرسختی غيرمنطقی" تهران در مواضع خود را ريشه اصلی مشکلات جامعه جهانی با اين کشور و تحريم‌های بين‌المللی عليه آن می داند. "رئيس جمهوری روسيه "دوست و متحد طبيعی" ديروز جمهوری اسلامی که بعداز پر کردن جيبش کنار کشيد، می گويد:"سياست هسته‌ای ايران بی‌جهت و به صورتی غيرمنطقی سرسختانه است."
روزنامه آمريکايی وال استريت ژورنال هم گزارش می دهد که بانک مرکزی هند در روز دوشنبه، ۶ دی‌ماه شرکت‌های اين کشور را از انجام معاملات تجاری و مالی به واسطه اتحاديه پاياپای آسيايی، که به عنوان واسطه معاملاتی عمل می‌کند، منع کرده است.
هند هفته گذشته هم بدون اشاره مستقيم به جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود که واردات نفت و گاز به هند نمی‌تواند از طريق اين اتحاديه صورت بگيرد. کيست نداند که ايران تنها صادر کننده بزرگ نفت خام به هند از طريق اتحاديه پاياپای آسيايی است.
کار در داخل کشور از"بو" می گذرد و به آلودگی می رسد . يک نماينده مجلس می گويد: "گزارش وزارت بهداشت درباره آلودگی هوا وحشتناک بود. هوا در برخی نقاط تهران از مرز «اضطرار» گذشت؛ ۴ هزار نفر در اثر آلودگی هوا جان باخته‌اند."
وقتی گوش شنوائی نيست و سر تا پای "نظام" مشغول بوکردن هستند، چه اهميت دارد که اين آلودگی، مکمل بمبهای شيميائی صدام حسين باشد. انگار نه انگار رييس مرکز مصدومان شيميايی بنياد شهيد و امور ايثارگران گفته است: "جانبازان شيميايی بسته به شدت عارضه و ميزان کمبود اکسيژن با تنگی نفس رو به رو هستند و آلودگی و خشکی هوا شدت آن را افزايش می دهد."
کسانی که برای دفاع از ميهن رفتند برتخت های گور مانند بيمارستا ن های مجروحان جنگی جان می دهند و خوشه چينان جنگ، سرگرم غارت رقم ناچيز ۶ ميليارد و ۲۵۰ ميليون تومانی هستند که در يک سال گذشته از ذخاير ارزی کشور بر داشته اند.
آخرين خبرها حاکی است: "ذخاير ارزی ايران که سال گذشته ۸۱ ميليارد و ۵۹ ميليون دلار بود، تا امسال ۶ ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلار کاهش کاهش يافته و به ۷۴ ميليارد و ۸۰۹ ميليون دلار می رسد. اين رقم در سال ۱۳۹۰ به ۷۲ ميليارد و ۸۰۹ ميليون دلار کاهش خواهد يافت."
شايد هشتاد ميليارد تومان کمک بلا عوض دولت برای تعويق اعتصاب کاميونداران ازهمين محل پرداخت شده باشد.يا سرنخ۱۸۰ ميليون تومانی که اولين قسط ۴۰۰ ميليون تومان تخصيص يافته برای برای ساماندهی مد و لباس است به همين جا برسد. در خبرها هست که در دو ماه گذشته د رآمد ترکيه از محل صادرات بنزين هواپيما به ايران بيش از نيم ميليون دلار رسيده است. بقيه پول چه شده است؟
"بوی رهبری" در اين مناطق به مشام نمی رسد. مسائل بزرگتری هست که بايد حل و فصل شود. در سياست داخلی مواد مخدر صنعتی ( شيشه و روانگردان ها) مشکل ساز شده اند. از آنجا که مشکل مواد مخدر با اعدام هائی که از سی سال پيش شروع شد و هنوز ادامه دارد حل شده و رقم معتادان به زير صفر رسيد است، سردار اسماعيل احمدی‌مقدم تنها راه جمهوری اسلامی برای همه مسائل را اعلام می کند: اعدام. اين بار قرار است حاملان بيش از ۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی به جوخه های مرگ سپرده شوند.
ظاهرا بوی خون از عطر افيون سرمست کننده تر است و علاوه بر امور داخلی در سياست خارجی هم کار ساز است: "سردار پاسدار درويش شريفی عامل ايرانی ترور حريری در لامرد فارس کشته" می شود. به همين سادگی. بيهوده نبود که هفته پيش "بوی رهبری" تا دادگاه بين المللی "رفيق حريری" هم رسيده و احکام آن راپيشاپيش وتو کرده بود.
هفته دوم ديماه بر"بوی رهبری" داردبه آخر می رسد که يک آخوند "قاط" می زند و در نواری که بساط طرب را در رسانه های مجازی پهن می کند، تعريف از رهبر جمهوری اسلامی را به اين نتيجه می رساند: "خامنه ای هفت خط است و حريف همه فن". يک سايت فارس زبان هم تحليلی بدست می دهد، تحت عنوان: "ارثيه خامنه ای برای وليعهدش اقتصاد ليبرالی- سرکوب سياسی."
و خود صاحب بو هم به گيلان می رود و طبق معمول سنواتی مورداستقبال خودجوش ميليونی قرار می گيرد. از فرمايشات ايشان يک بارديگرمعلوم می شود "فتنه" سال گذشته در نهم دی ماه بامشت محکم مردم به سرای باقی روانه شده است. وهدف "فتنه" گمراه کردن مردم با طرح شعارهای حق ولی با محتوای باطل بوده است. از توضيحات استاد بزرگ موتلفه حبيب اله عسگر اولادی می توان فهميد: "جنبش سبز از دختران خوش‌اندام برای تبليغات استفاده کرده" است. دکترعلی اکبر ولايتی تاکيد دارد: "اين فتنه بعد از يک سال هنوز تمام نشده است. همچنان هم در داخل و هم در خارج هستند. اينها اميدوارند در مراحل بعدی کاری را انجام دهند. همان‌طور که در سال ۷۸ نتوانستند و در سال ۸۸ مجهزتر به ميدان آمدند، اگر بتوانند در نوبت بعدی با تجربه ۷۸ و ۸۸ به ميدان می‏آيند."
تکليف بخش خارجی "فتنه" را هم وزير دولت کودتا مشخص می کند: :"همه ۴ ميليون ايرانی مقيم خارج، اپوزيسيون نيستند. اپوزيسيون خارج از کشور جمع محدودی است که صدای بسيار گسترده‌ای دارد. يکی از مسئولين در سخنرانی خود از روی غفلت اعلام کرد ما به ايميل‌ها دسترسی داريم که ظرف ۲۴ ساعت آمريکايی‌‌ها ايميل‌ها را کد و رمز کردند. البته دانشمندان ما در وزارت اطلاعات ظرف ۴۸ ساعت آن کد و رمزها را باز کردند."
صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه هم از قافله عقب نمی ماند و بمناسبت تولد عيسی مسيح می گويد: "حضرت عيسی هم يک پا سرباز امام زمان بود."
شايد گزارش اسفنديار مشايی و حميد بقايی، فرستادگان ويژه احمدی نژاد به اردن و يمن را شنيده است که تازه از سفر برای تحقيق در باره ظهور به اين دو کشور بازگشته اند.
خانم ها، آقايان تعجب نکنيد. اهالی " نظام" چنان از بوی مربوطه گيج شده اند که حرفهای متناقض و خنده داری می زنند.
و زمستان تازه آغاز شده است. آيت‌الله دستغيب که تعدادی از شاگردانش همين روزها به زندان، ممنوعيت فعاليت فرهنگی و تبعيد محکوم شده اند، آينه ای برابر جهوری اسلامی می گذارد: "هيچ‌يک از مراجع وضع فعلی را تاييد نمی‌کنند، چون نه جمهوری است و نه اسلامی."
راست می گويد مهر انگيز کارکه "خانه ما ن آتش گرفته".
بهيه نخجوانی، نويسنده ايرانی تبار متولد گامبيا از دور ميهنش را چنين می بينيد: "ايران آينه ای است که هزار تکه شده است."
و بر اين آينه هزار تکه، دراين خانه درحال سوختن، آتش از زيرخاکستر زبانه می زند. محمد خاتمی شرايط جنبش برای شرکت در انتخابات را اعلام می کند: "آزادی زندانيان سياسی، برگزاری انتخابات آزاد و اجرای قانون اساسی."
خشم روزنامه ضدملی کيهان بی دليل نيست. حسين شريعتمداری بازجوئی که نماينده رهبر جمهوری اسلامی در کيهان است بايد محمد خاتمی را "منحرف و خائن" بخواند.
" طالبان شيعی" به خشم می آيند وبيشتر از همه عباس جعفری دولت‌آبادی که در " بوی رهبری" غرق شده است.
دادستان ظلم، شمشير را از رو می بندد:" چطور بعد از اين همه فتنه‌گری به خود اجازه می‌دهند که برای نظام شرط بگذارند .ما اعلام می‌کنيم نظام اسلامی برای آنان شرط می‌گذارد. شرط اول اين است که با آنان اتمام حجت شود که دست از فتنه‌گری بردارند و شرط بعدی محاکمه آنان است و اين پيغام قرآن است که اگر به فتنه‌گری خود ادامه دهند نفرين شده‌اند و بايد با آنان به‌شدت برخورد شود.."
اوج خشم ونفرت را می توان در روزنامه وطن امروز ديد:" زغال فروشان و سفلگان ! " آقای خاتمی ! شما بازهم حرف زديد. اجازه هست يک لحظه موبايلتان را نگاه کنم ؟! غلط نکنم جورج سوروس برای تان از کاخ سفيد بلوتوث خاکستری فرستاده !... آقای خاتمی ! ما خودمان زغال فروشيم . ما قرقی را رنگ می کنيم ، جای قناری می فروشيم . ما تخس ترين بسيجی های دوران هستيم . رسما بايد به ما بگويی ۲ نقطه : غلط کردم ! ۲ نقطه اش را هم بايد بگويی . چنين کردی ، ما در باره ات فکر می کنيم که چگونه صورتت به سيلی مردم برگردد ! "
خشم ونفرت بويندگان رهبری از تحليل دقيق و درست آنها بر می خيزد. آمران سرکوب بهتر از همه می دانند جنبش آزاديخواهی ايران زنده است . به سخنان دکترولايتی دقت کنيد. او در کنار گوش "اقا" است. از آخرين تحليل های نظام با خبر است.
طالبان شيعی " خوب می دانند که آتش زير خاکستر ا زاولين روزن سر برخواهد کشيد. به نشانی های ولايتی نگاه کنيد. از جنبش دوم خرداد می گويد که با کلام سيدی کم وبيش ناشناس برخاست.
به تولد جنبش سبز اشاره دارد که تولد " اپوزيسيون واقعا موجود" در داخل کشور را سبب شد. جنبشی که در ايران و همه جای جهان نيروئی شگفت مسلح به گفتمان آزادی دارد ؛ ورهبرانی نمادين . اين رهبران چه مابخواهيم و چه نخواهيم " وجود" واقعی دارند. و در داخل کشورو زير تيغ " دستگيری ومحاکمه" از گفتن نمانده اند.
و در لحظه خوفناک کنونی،اين بار نخست درجمهوری اسلامی است که جنبش با ارائه برنامه فشرده خاتمی- که د رواقع همان کف خواست های جنبش است که موسوی و کروبی هم بارها اعلام کرده اند- بر نظام پيشدستی می کند و خواست خود را به اتکای اپوزيسيون واقعا موجود در داخل کشور می طلبد.
اين نه تنها "بن بست" خاتمی نيست ، بلکه "بن بست" نظام را عريان تر می کند. قبول اين خواست های "کف" ، يعنی انقلابی ديگر. هر انتخابات آزادی نظام را به گور خواهد فرستاد.
رد اين خواست های کاملای منطقی و قانونی ، نظام را در منظر جامعه ايران و مردمان جهان عريانتر خواهد کرد.
هنوز خشم وخروش و نفرين "طالبان شيعی" تمام نشده که حمله به خاتمی و برنامه او زير کلمات آتشين و توفانی شکل می گيرد و از جانب صداهائی در اوپوزيسيون خارج از کشور.
مثل هميشه تاريخ" بيماری چپ روی بچگانه" دو لبه قيچی را کنار هم قرار می دهد و مخالف انقلابی در کنار سرکوبگر می ايستد.
و تاريخ خواهد گفت تند روهائی که سرکوب جنبش اصلاحات را تسريع کردند، د راين لحظه تاريخی باز هم موفق خواهند شد که "بوی رهبری" را برای غلبه بر" عطر خاتمی" رنگ تندانقلابی بزنند يا نه.
و بيرون از لحظه و در افق فردا اين شميم بهاراست که بر همه بوهای نامطبوع غلبه خواهد کرد و به ايران عطر آزادی خواهد زد.



خاتمی به هدف زد: آن‌ها از "احتمال" حضور مخالفان هم وحشت دارند!

بابک داد

بابک داد
خاتمی اگرچه با گذاشتن اين سه شرط برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی، خودش را در معرض انتقادهای معترضان و مخالفان نظام قرار داد، اما به گمان‌ام او هدف بزرگ‌تری را دنبال می‌کرد و به نتيجه آن هم رسيد. هدفی که با اعتراف عريان احمد جنتی، دبير شورای نگهبان به‌دست آمد
بابک داد ـ ويژه خبرنامه گويا
به نظرم خاتمی درست به هدف زده و همين باعث عصبانيت شديد مقامات نظام شده است. او سه شرط برای «احتمال حضور در انتخابات» گذاشت و مقامات با عصبيت و پرخاشگری، پرده از خيلی چيزها برداشتند؛ اولی اينکه «فتنه گران جماعت محدودی» نيستند که بشود حتی برای تظاهر هم به آنها امتياز حضور در يک انتخابات داد! اين يعنی حکومت بيش از خود ما، از قدرت و پتانسيل مردم معترض و مخالفانش آگاه است.
کمتر از يک هفته طول کشيد تا دريابيم خاتمی اين بار درست به هدف زده است و پرده های تازه ای از وحشت حاکمان را به کناری زده است. خاتمی اگرچه با گذاشتن اين سه شرط برای ورود به رقابتهای انتخاباتی، خودش را در معرض انتقادهای معترضان و مخالفان نظام قرار داد، اما به گمانم او هدف بزرگتری را دنبال می کرد و به نتيجه آن هم رسيد. هدفی که امروز با اعتراف عريان «احمد جنتی» دبير شورای نگهبان به دست آمد. اينکه جمهوری اسلامی، حتی در شکل ظاهر هم نمی تواند پنهان کند که يک نظام غيرانتخاباتی و تک حزبی است و همه تظاهرش به انتخابات، يک نمايش رسواست.
بعد از کودتای انتخاباتی ۸۸ به اين سو، آيت الله خامنه ای بارها تلاش کرد «فتنه گران» را جماعت محدودی بنامد که در مقابل «رأی مردم» و «خواست نظام» ايستادگی و لجاجت می کنند. تريبون های رسمی نظام و شخص رهبری بارها از «پيروزی ۸۰ درصدی نظام در انتخابات ۸۸» سخن گفته اند و تمامی آرای مخالفان را هم به عنوان «تأييد نظام با رأی مردم» تبليغ می کنند. اکنون و در آستانه انتخابات مجلس نهم، خاتمی به يکی از سران فتنه(!) که به قول مقام رهبری، هيچ جايگاهی در ميان مردم ندارند، سه شرط گذاشته تا «شايد» معترضان در انتخابات بعدی شرکت کنند. اين سه شرط خاتمی، برای هر کسی که کمترين شناختی از حکومت داشته باشد، «شرط محال» و ناممکن هستند: التزام به قانون اساسی، آزادی کليه زندانيان سياسی و برگزاری يک انتخابات قانونمند و آزاد! اين سه شرط، محک بزرگی برای رد اين ادعای رهبری بود که اگر «فتنه گران» در اقليت هستند و اگر واقعا" منفور ملت هستند، پس چرا رهبر و مقامات نظام حتی از «احتمال حضور» آنها در انتخابات بعدی از حالا چنين به هراس و وحشت افتاده اند؟
خاتمی با شناخت دقيق از وضعيت فعلی نظام، اين سه شرط محال را مطرح کرد زيرا می دانست بعد از پاسخ حاکميت به اين سه شرط، پرده ديگری از رسوايی های اين نظام غيرمردمی برملا خواهد شد. واقعيتی که به سخنان عصبی آيت الله جنتی وفاش شد. واقعيت اين است که جمهوری اسلامی ديگر تحمل برگزاری هيچ انتخاباتی را ندارد، حتی حالا که تمام ابزارهای قبل و بعد از انتخابات را برای «تغيير نتيجه» يکجا در اختيار دارد؛ و اين يعنی «وحشت نظام از رأی مردم». خاتمی سه شرط حداقلی برای شرکت در انتخابات آينده گذاشت (با آنکه مطمئن بود نظام هيچکدام را نمی پذيرد) و آيت الله جنتی، وحشت نظام را از حضور دوباره و رأی متفاوت مردم نمايان کرد. اين هوشمندی خاتمی، حتی اگر برنامه ريزی شده نبود، ولی نتيجه بزرگی به دست داد. جمهوری اسلامی ديگر حتی در صورت ظاهری هم نمی تواند ادعای دموکراسی و مردمسالاری بکند. حکومتی که تظاهر می کرد و هنوز هم تظاهر می کند که مبتنی بر رأی و خواسته مردم است، اکنون سه شرط حداقلی خاتمی و به خصوص شرط «برگزاری انتخابات قانونی و سالم» را رد می کند و اعلام می کند نيازی به حضور رقيبان به بند کشيده خود ندارد! دو شرط ديگر خاتمی يعنی آزادی تمامی زندانيان سياسی و التزام به قانون اساسی هم بخش ديگری از ماهيت واقعی مقامات جمهوری اسلامی را رسوا می نمايد.
سران جمهوری اسلامی با حمله به خاتمی به چند واقعيت بزرگ اعتراف کرده اند، اعترافاتی که تاکنون به اين صراحت نگفته بودند و اين برای آگاهی بدنه اجتماع ايرانيان که هنوز دلبستگی هايی به نظام دارند، بسيار مهم است. واقعيتهايی که اگر چه مردم بسياری به خوبی آنها را لمس می کنند، ولی هنوز بايد روشن تر شوند تا ساير اقشار جامعه را هم به آگاهی برساند. همچنان که رسانه ای شدن اين ماهيت نظام، برای تنوير افکار عمومی جهانيان بسيار اهميت دارد. نظام با رد شروط خاتمی به چند نکته با صراحت اعتراف نمود:
اول: ج.ا اعتراف می کند به وجود دهها زندانی سياسی که به جرم مشارکت در انتخابات پيش در زندان هستند! اين به نوعی اعلام پذيرش کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و «تغيير نتيجه آراء» توسط سپاه و شورای نگهبان و به بند کشيدن فعالين ستادهای انتخاباتی است.
دوم: ج.ا اعتراف می کند به عدم التزامش به قانون اساسی و حقوق شهروندان. به نظرم اين شرط خاتمی، هوشمندانه ترين شرط او بود. مقامات نظام اگر ذره ای بينش و درايت و به قول آقای خامنه ای «بصيرت» داشتند، با رد اين شرط خود را بيش از اين در مظان اين اتهام داخلی و جهانی قرار نمی دادند که حکومت ايران به قوانين خودش هم پايبندی و التزام ندارد!
سوم: ج.ا اعتراف می کند به اينکه جز با تقلب و زندان و سرکوب، نمی توانست رأی مردم را تسخير و مصادره کند. بنابراين ديگر اين اشتباه را تکرار نخواهد کرد که مردم را به صحنه انتخابات فرا بخواند و دعوت کند. چه رسد به اينکه حتی برای گرم کردن تنور انتخابات، شرط و شروط رقيبان را بپذيرد! بنابراين آيت الله جنتی با کمال شتابزدگی، می گويد:«نيازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نيست!»
چهارم: ج.ا اعتراف می کند که به رغم تبليغات گسترده اش، از وزن واقعی مردم معترض و مخالفان خود به خوبی آگاهی دارد و می داند جنبش اعتراضی مردم ايران، نه تنها «جماعت محدودی» نيست بلکه مثل سيلابی است که به هيچ وجه نبايد امکان حضور بيابد. اين بزرگترين سند قدرت جنبش مردمی ماست.
مقامات جمهوری اسلامی اکنون به روشنی اعتراف می کنند که نه تنها نيازی به حضور اصلاح طلبان يا رقيبان ديگر برای شرکت در انتخابات ندارند، بلکه در تلويح اذعان می کنند که اساسا" نيازی به رأی مردم هم ندارند. خاتمی با اين اقدام، که شايد در آغاز مورد انتقاد خيلی ها بود، ماهيت واقعی نظام را توسط سخنگويان اصلی نظام مثل آقای جنتی فاش ساخت و از منظر کنش سياسی درست به هدف زد.
فرصت نوشتن/ روزنوشته های بابک داد
http://babakdad.blogspot.com
فيس بوک بابک داد:
http://www.facebook.com/notifications.php#!/pages/babak-dad-babk-dad/135566226459293



سوءاستفاده ايران از پرونده سکينه محمدی آشتيانی برای دور ساختن توجه افکار عمومی از شرايط وخيم زندانيان سياسی

در تاريخ ١٢ دی ماه، همزمان با تازه‌ترين فريب‌ خبرسازی جمهوری اسلامی در استفاده از سکينه محمدی آشتيانی زندانی محکوم به مرگ، عليه دو خبرنگار زندانی در ايران، صد شخصيت آلمانی با انتشار فراخوانی خواهان آزادی اين دو خبرنگار شدند.
در کنفرانس مطبوعاتی که از سوی مقامات قضايی برگزار شد، سکينه محمدی آشتيانی زن زندانی که محاکمه و محکوميت وی به مجازات سنگسار و اعدام در ايران و در جهان به شکل گسترده رسانه‌ای شده است، اعلام کرد که از دو خبرنگار آلمانی زندانی در ايران شکايت خواهد کرد.
 
بازداشت دو روزنامه نگار آلمانی در روز دوشنبه ۱۹مهر١٣٨٩ از سوی مقامات قضايی ايران اعلام شد. آنها به هنگام مصاحبه با فرزند و وکيل سکينه محمدی آشتيانی، بازداشت شده بودند. خانواده اين خبرنگاران در تاريخ ٥ دی ماه برای اولين بار موفق شدند با آنها در تبريز ملاقات کنند.
گزارش گران بدون مرز اعلام می‌کند که از آغاز ماجرای "سکينه محمدی آشتيانی" جمهوری اسلامی ايران از اين پرونده برای فريب رسانه‌ها و دور ساختن توجه افکار عمومی از شرايط وخيم زندانيان سياسی سواستفاده می‌کند.
دو خبرنگار آلمانی در واقع گروگان‌های رژيم تهران هستند که می‌خواهد در مذاکرات با غرب از آنها بهره برداری کند.
بدون شک سکينه محمدی آشتيانی برای اين اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته است. گزارشگران بدون مرز يادآور می‌شود که مقامات ايران زندانيان را برای اعترافات اجباری و شهادت دروغ عليه ديگران به شکل منظم تحت فشارهای جسمی و روحی قرار می‌دهند. يکی از اهداف اين اعترافات که با صحنه سازی مضحک و تاثربرانگيز فيلم برداری می‌شوند، پاسخ به انتقادات گسترده در خارج از کشور است.
گزارش‌گران بدون مرز در نامه‌ای به تاريخ ٢١ اکتبر ٢٠١٠ به وزرای خارجه کشورهای مذاکره کننده ( آلمان، چين، ايالات متحده امريکا،فرانسه، انگلستان و روسيه) "نگرانی عميق خود را از وضعيت آزادی بيان در ايران اعلام کرده بود و خواهان توجه آنها به دستگيری و صدور احکام سنگين زندان برای وب‌نگاران و روزنامه‌نگاران و شرايط نابسامان بازداشت زندانيان شده بود.
گزارش‌گران بدون مرز در اين نامه متذکر شده بود که «ما می‌خواهيم موضوعاتی چون احترام به آزادی‌های بنيادين و حقوق بشر نيز به شکل موازی در کنار مسائل علمی و اقتصادی در اين مذاکرات طرح شوند.»


ایران، عربستان و اختلاف‌های ایدئولوژیک

سراج‌الدین میردامادی- در روزهای اخیر، در رسانه‏های داخل و خارج از ایران، از سفر احتمالی ملک عبدالله، پادشاه عربستان به ایران سخن می‏رود.با توجه به تنش‌های دیپلماتیک این دو کشور در طول سال‌های پس از انقلاب و به‌ویژه پس از بحران هسته‌ای ایران در جهان، در صورت تحقق این سفر مرحله‌ی جدیدی در مناسبات دو کشور گشوده خواهد شد.




از فرزاد فرهنگیان، دیپلمات سابق و کارشناس روابط بین‌الملل مقیم نروژ پرسیده‌ام: ارزیابی شما به‏طور کلی از این سفر چیست؟ با توجه به تیرگی روابط ایران و عربستان و با نگاه به سابقه‏ی تعارض‌ها و اصطکاک‏های دیپلماتیک بین این دو کشور، به‏ویژه در دولت‏های نهم و دهم، نتایج این سفر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

فرزاد فرهنگیان: برای پاسخ به این سئوال، باید نگاهی گذرا بیاندازیم به روابط ایران و کشور عربستان که طی ۳۰ سال گذشته به عنوان برادر بزرگ کشورهای عربی منطقه‏ی خلیج فارس شناخته می‏شود. در نگاهی گذرا به این روابط، می‏بینیم که طی ۳۰ سال پس از انقلاب، روابط ایران با کشور عربستان و به‏طور کلی با تمامی کشورهای عربی خلیج فارس، سرشار از فراز و نشیب بوده است.
به‏طوری‏که گاه روزهایی را شاهد بوده‏ایم که تنش بین دو کشور، به‏خصوص با عربستان، در اوج خودش بوده است. در مقطعی ما شاهد کشته شدن قریب به ۴۰۰ نفر از حاجیان ایرانی در خاک عربستان بوده‏ایم. در همان زمان، ملک فهد، القابی چون «خبیث‏تر از صدام حسین بعثی» را می‏گیرد. در برهه‏ای هم شاهدیم که ایران و عربستان، به مثابه‏ «دو بال جهان اسلام» معرفی شده‏اند. لذا روابط با این کشور، به عنوان یک کشور اثرگذار در منطقه‏ی خلیج‏ فارس، پس از انقلاب، دچار افراط و تفریط بوده است. متأسفانه در کمتر مقطعی ما شاهد عقلانیت در روابط با این کشور اثرگذار در منطقه‏ی خلیج فارس بوده‏ایم.
موضوعاتی که می‏توانند در این بین مطرح باشند، از جمله بحث عراق است و نفوذی که دو کشور در صدد آن هستند که بسیار بحث مهمی است. هم ایرانی‏ها چشم به نفوذ در جامعه‏ی امروز شیعی عراق دارند و هم به نوعی وجود جامعه‏ی اهل سنت در عراق، مطمع نظر سعودی‏ها است. از طرفی، روابط با لبنان هم یکی دیگر از محورهای مذاکراتی مهم بر سر میز مذاکرات دو کشور ایران و عربستان است؛ هم لبنان هم‏ یمن. مستحضرید که گروه شیعی «الحوثی‏ها»ی یمن هم به عنوان یکی از ابزارهای نفوذ ایران در منطقه، مورد توجه عربستان سعودی است.
در این زمینه، سفر آقای ملک عبدالله در این مقطع مطرح می‏شود. البته من به‏شخصه فکر نمی‏کنم در مقطع کنونی این خبر زیاد محلی از اعراب داشته باشد و خبر درستی باشد. یعنی فکر نمی‏کنم به این زودی، این سفر انجام بشود. یکی از نکته‏ها‏ی مهم مورد مناقشه‌ی دو کشور هم دادگاه ترور رفیق حریری است که از پنج‌سال گذشته تاکنون، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل منطقه‏ای، به‏ویژه در خود لبنان و ایجاد تعمیق در بحران این کشور مطرح بوده است. همان‏طور که می‏دانید، اخیراً هم سفر امیر قطر را به ایران داشتیم و واکنشی که رهبری ایران نسبت به این دادگاه، به‏صراحت اعلام و رأی دادگاه را به نوعی رد کرد.
البته مستحضرید که این دادگاه در ماه سپتامبر سال جاری رأی خود را اعلام خواهد کرد و پیش‏بینی می‏کنند دادگاه نقش حزب‏الله را در این قضیه اعلام کند. به‏نظر می‏رسد با توجه به آرای سعودی‏ها که به نوعی موافق رأی صادره از سوی دادگاه در قضیه‏ی ترور رفیق حریری هستند، توافق بر رد نظر دادگاه می‏تواند باز هم به عنوان یکی از ملاحظات فیمابین دو کشور مطرح باشد.


به‏طور کلی، نقاط اشتراک و افتراق زیادی در منافع دو کشور وجود دارد که می‏تواند در این سفر مطرح بشود و منجر به حل و رفع اختلافات بشود. با توجه به این‏که در دوره‏ی دولت نهم و یک سال و نیم از دولت دهم، تنش بین دول حوزه‏ی خلیج فارس، به رهبری عربستان سعودی، با ایران بیشتر بوده و در مجموع ارتباط دولت عربستان با جمهوری اسلامی ایران در دولت اصلاحات بهتر بوده است، شما این تفاوت‏ها را چگونه می‏بینید؟

اگر به‏طور نسبی بررسی کنیم، شاید بشود گفت که در مقطعی در دوره‏ی آقای خاتمی، تصویری که از ایران در جامعه‏ی بین‏المللی ترسیم می‏شود، چهره‏ای است که به دنبال تنش‏زدایی و ایجاد نوعی دیالوگ و گفت‏وگوی بین تمدن‏ها است.
با توجه به تغییر نگرشی که در آن دوره ایجاد شد و تغییر رویکردی که از جانب جامعه‏ی بین‏المللی نسبت به ایران صورت گرفت، قطعاً قدرت و نفوذ ایران بین کشورهای منطقه‏ی خلیج فارس، به‏طور طبیعی بالا رفت. به همین منوال، این قضیه در روابط دو جانبه با تک‏تک این کشورها و به‏خصوص عربستان که به عنوان برادر بزرگ کشورهای عربی خلیج فارس مطرح است، دیده می‏شود.
متأسفانه با بی‏تدبیری‌ای که طی سال‏های اخیر شاهد آن هستیم، به‏ویژه از دولت نهم به این طرف، مباحث جدیدی، ازجمله همین فعالیت‏های غیر قانونی، افشای بعضی اسنادی که از سوی آژانس بین‏المللی انرژی اتمی پیرامون برخی فعالیت‏های غیر قانونی ایران در زمینه‏ی استفاده‏ از انرژی اتمی مطرح شد، نوعی واکنش‏های منفی را در بین جامعه‏ی عربی کشورهای منطقه‏ی خلیج فارس ایجاد کرد و ترس از ایران و ایران‏هراسی را در بین کشورهای منطقه دامن زده است. به‏نظر می‏رسد این ایران‏هراسی هم‏چنان در بین این کشورها هست.
هم‏چنین بحث تحریم‏‏ها و بایکوت‏هایی که از سوی سازمان ملل اعمال شد، مطرح است. در سال ۲۰۱۰ ملاحظه‏ی جدیدی وارد ملاحظات قبلی بین ایران و کشورهای منطقه‏ی خلیج فارس می‏شود و آن اعمال تحریم‏هایی است که از جانب جامعه‏ی بین‏المللی بر ایران پیرامون برنامه‏ی هسته‏ای ایران تحمیل شده است. ما شاهد هستیم که کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده‏ی عربی که روابط علی‏الظاهر حسنه‏ای در تجارت با ایران داشته، وارد قضیه می‏شود و به‏صراحت اعلام می‏کند که ما هم از این پس ناچاریم تحریم‏های بین‏المللی را پیرامون روابط با ایران، به‏خصوص روابط تجاری با ایران اعمال کنیم. به‏نظر می‏رسد که این کشورها هم‏چنان در صدد نوعی مقابله با ایران هستند.


اگر فرض بگیریم که کلیه‏ی تعارض‌ها و تقابل‌های منافع جمهوری اسلامی با عربستان سعودی حال در طول دولت‏های نهم و دهم، قابل رفع باشد، اما تاکید جمهوری اسلامی بر جنبش‏های شیعی و حمایت قاطع عربستان از جامعه‏ی اهل سنت در دنیا، به‏نظر می‏رسد که نقطه‏ی اختلاف و افتراق قابل حلی نباشد. دولت عربستان نظیر تنگناهایی که جمهوری اسلامی بر جامعه‌ی اهل سنت در داخل ایران ایجاد کرده، برای شیعیان در عربستان ایجاد کرده است. با توجه به این‏که شیعیان بیشتر در مناطق نفت‏خیز عربستان مستقر هستند، فکر می‏کنید این تعارض و تقابل، حتی با فرض این‏که سفر پادشاه عربستان به ایران هم تایید شود، قابل رفع باشد یا خیر؟

فکر نمی‏کنم این تعارض ایدئولوژیکی که بین دو کشور وجود داشته و خواهد داشت، به راحتی قابل حل باشد. یعنی با یک سفر رسمی حل شود. اولاً همان‏طور که گفتم، سفر ملک عبدالله، سفری است که نظیر آن طی ۳۰ سال گذشته وجود داشته است. یعنی همواره از مقامات عالی‏رتبه‏ی سعودی به ایران سفر کرده‌اند. این بحث سفر، از دوره‏ی ملک فهد مطرح بوده تا امروز که آقای عبدالله سر کار هستند.
لذا به‏نظرم نمی‏رسد که با انجام این سفر، چنان‏چه این سفر هم انجام بشود، مشکلات عمیقی که بین دو کشور وجود دارد، به راحتی قابل حل باشد. بحثی را که مطرح کردید، درست و یکی از ملاحظات اصلی است. می‌شود گفت امروز روابط ما با کشورهای منطقه، روابط ایران با کشورهای منطقه‏ی خلیج فارس، باید در یک چهارچوب ایدئولوژیک مورد بررسی و آنالیز قرار بگیرد. بحث شیعی و بحث اهل سنت کشورهای مقابل، قطعاً یکی از پارامترهای مهم و مورد توجه است.
ایران در قبال تمامی آن‏چه کشورهایی که به عنوان دخالت در امور داخلی خودشان می‏خوانند، همواره در برابر عربستان صف‏آرایی کرده و ریاض را همواره متهم به دست داشتن در تمامی تنش‏ها و ترورها و انفجارها و بمبگذاری‏هایی که از ناحیه‏ی خیلی‏ها بر عهده گرفته شده، عنوان کرده است. به این معنا که مسئولین ایرانی، همواره عربستان را به حمایت از شورشیان سنی‏‌مذهب سیستان و بلوچستان، مخالفان کرد و اعراب ساکن در منطقه‏ی خوزستان، متهم کرده که سعی دارند به نوعی دولت مرکزی را تضعیف ‌کنند.
هم‏چنین مسئولان ایرانی در سال ۲۰۱۰ عربستان را متهم کردند که بیش از یک میلیارد دلار پول نقد به رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری، پرداخت کرده‏اند تا حرکتی اعتراضی را علیه دولت مرکزی ایران رهبری کنند.
اینها به تمامی مواردی هستند که به‏طور علنی اعلام شده‏اند. خاطرتان هست که اسنادی که اخیراً در ویکی‏لیکس فاش شد، حکایت از آن می‏کرد که هم مقامات سعودی هم مقامات قطری و بحرینی، به‏طور صریح مواضعی را علیه ایران اعلام کرده‏اند. به‏نظر نمی‏رسد که با انجام یک سفر، عمق این قضایا که عمق ایدئولوژیکی هم هست، به این راحتی قابل حل باشد.



«استیضاح، نشانه‌ی اختلاف میان دولت و مجلس است»

گفت‌وگو با علی افشاری تحلیل‌گر سیاسی
پانته‌آ بهرامی - داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، از تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر بازرگانی، مهدی غضنفری خبر داد. به گزارش تارنمای «خبرآنلاین»، داریوش قنبری نماینده‌ی اصلاح‌طلب، طرح این استیضاح را فراجناحی نامید و اعلام کرد حجم عظیم واردات بیرویه، به ویژه از چین، «خیانت» است.



به گزارش «پیک ایران» این نماینده‌ی مردم ایلام در خصوص طرح مدیریت واردات گفت: «قطعاً شرایطی که وجود دارد به نفع تولیدکننده‌ی داخلی نیست. سیاست وارداتی غلطی که هم در دولت نهم و هم در دولت کنونی به بهانه‌ی تنظیم بازار درنظر گرفته شده، باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی و جایگزینی تولید ملی با واردات می‌شود.»
داریوش قنبری این مسئله را زنگ خطری برای کشور دانست و ادامه داد: «مجلس از گذشته نسبت به این موضوع حساسیت داشت و اکنون بعد از تأیید رهبری این حساسیت‌ها افزایش یافته است. در حال حاضر مسئولان به این امر توجه پیدا کرده‌اند و به همین دلیل هم باید به لحاظ قانونی و هم در عرصه‌ی اجرایی جلوی این امر گرفته شود.»
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس با اشاره به آمار بیکاری ادامه داد: «با توجه به عدم توانایی ما در کسب دیگر بازارها، همان بهتر که بازار داخلی خود را حفظ کنیم و مانع واردات ۶۰ میلیارد دلاری شویم که هم کمر تولید ملی را شکسته و هم باعث بیکاری فزایندهای در کشور شده است.»

علی افشاری تحلیل‌گر سیاسی در مورد استیضاح وزیر بازرگانی می‌گوید:

استیضاح وزیر بازرگانی جدید احمدی‌نژاد، یعنی آقای دکتر غضنفری امر تازه‌ای نیست. به هرحال در تابستان گذشته در تیر و مردادماه این استیضاح برای بار اول مطرح شد. آن زمان جریان اصول‌گرای مجلس دنبال این قضیه بود. آقای اسماعیلی که نماینده‌ی گرمی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس است، این کار را شروع کرد. بعد منصرف شدند و گفتند توافقی با وزیر شده و فرصت دوماهه‌ای به این اعتراض داده‌اند تا مشکلات حل شود. آن زمان بیشتر مشکلات بر سر شکایت کشاورزان بود که وزارت بازرگانی در موقعیت مناسب محصولات آنها را نخریده بود و آنها در صف‌های طولانی مانده بودند و محصولات‌شان در معرض نابودی قرار داشت. امروز اما آقای داریوش قنبری اعلام کرده‌اند که این استیضاح جنبه‌ی فراکسیونی ندارد و تلاش می‌کنند که از طریق همکاری با نمایندگان اصول‌گرا آن را جلو ببرند.
  به موازات آن برخی دیگر از نمایندگان استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را در دستور کار دارند که البته در هفته‌ی گذشته آن را پس گرفتند، ولی دوباره اعلام کرده‌اند که در حال جمع‌آوری امضا هستند. بنابراین باید این نکته را در نظر بگیریم که به لحاظ عام مقوله‌ی استیضاح در مجلس هفتم و به‌خصوص در مجلس هشتم تا حدودی اعتبار خود را از دست داده است. یعنی حجم زیاد استیضاح‌هایی که عنوان شده و بعد هم همه‌ی اینها پس گرفته شده و حتی در مجلس مطرح نشده، باعث شده است حتی یک‌سری از نمایندگان طرحی را دهند که یک فوریت آن تصویب شده تا محدودیتی برای طرح استیضاح ایجاد کنند که به زعم آنها تاحدودی به حیثیت و شأن مجلس اهانت شده و تنزل پیدا کرده است.
  زمینه‌ی عام استیضاح‌ها به نگاه متفاوت و اختلافی که بین دولت و مجلس وجود دارد، برمی‌گردد. دولت، رئیس جمهور و به تبع آن وزرا، توجهی به قوه‌ی نظارتی مجلس و اعتنایی به نظرات انتقادی نمایندگان نمی‌کنند. این باعث می‌شود که فضا از حالت تعامل خارج شود و نمایندگان ناگزیر برای تحمیل خواسته‌هایشان به دولت از ابزار استیضاح استفاده کنند.

علل ناتوانی مجلس در استیضاح وزرا

مهدی غضنفری تنها وزیر لـر کابینه‌ی محمود احمدی‌نژاد است. غضنفری ۵۰ ساله، است و دکترای خود را در رشته‌ی مهندسی صنایع، گرایش برنامه‌ریزی تولید از سیدنی استرالیا در سال ۱۳۷۵ دریافت کرده است.

وی از سال ۱۳۸۴ معاون وزیر بازرگانی بود و در سال ۸۸ وزیر بازرگانی شد.

علی افشاری معتقد است که استیضاح وزرا، یکی از روش‌های نمایندگان مجلس برای گرفتن رأی در انتخابات مجلس آینده خواهد بود.

او بر این باور است که ابزار استیضاح در مجلس هفتم و هشتم بسیار کند شده است و می‌افزاید:

هرچقدر به پایان عمر این مجلس نزدیک‌تر می‌شویم، نمایندگان برای این که بتوانند در حوزه‌های خودشان رأی جمع کنند، ناگزیر هستند که به خواست‌های مردم توجه نشان دهند. الان در عمده‌ی شهرها یکی از موضوعاتی که خیلی مورد انتقاد مردم است، هم در حوزه‌های کشاورزی و هم در حوزه‌های صنعتی، نگرانی از افزایش بیکاری‌هاست و از این منظر است که به واردات بی‌رویه اعتراض می‌کنند. طبیعی است که نمایندگان هم برای این که بتوانند خودشان را پیش مردم تبرئه کنند یا بگویند که ما داریم کاری انجام می‌دهیم، این بحث استیضاح را مطرح می‌کنند.
موارد خاص هم البته برمی‌گردد به نوع مدیریت ضعیف آقای غضنفری در مجموعه‌ی وزارت بازرگانی که البته خلف آن هم که میرخلیلی بود، مشکلات مشابهی را داشت. اما این که آیا این استیضاح به سرانجام می‌رسد؟ به نظر من نه! یعنی خیلی تردید وجود دارد که اساساً این استیضاح در صحن مجلس مطرح شود. چون به دلایل مختلفی که مهم‌ترین آن ثبات و آرامشی است که حاکمیت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به آن نیاز دارد، اجازه به این مسئله را نمی‌دهد. از سوی دیگر هم اساساً کسانی که این استیضاح‌ها را جلو می‌برند، حمایت اکثریت نمایندگان مجلس را پشت سر خودشان ندارند. از این منظر می‌توان گفت که صرفاً در حد یک کشمکش بین دولت و مجلس خواهد ماند و بعید است که حتی استیضاح مطرح شود، چه رسد به این که وزیر رأی اعتماد لازم را کسب نکند.
  دلایل مختلفی برای این استیضاح وجود دارد. یکی از دلایلش این موضوع است که فراکسیون اقلیت اصلاح‌طلبان می‌خواهد بگوید که حضور ما در مجلس تأثیری داشته است و به این ترتیب تحرکاتی در این ایام آخری که در اختیار دارند انجام دهند. به ویژه اینکه نمایندگانی که به شهرهایی می‌روند که بار اصلی اقتصادشان کشاورزی است، با اعتراض مردم مواجه هستند و از این طریق می‌خواهند نشان دهند که ما داریم کاری می‌کنیم تا نارضایتی مردم متوجه آنها نشود. در سطوح دیگرهم برمی‌گردد به اختلافاتی که بین دولت و مجلس برقرار است، ولی ابزار استیضاح در مجلس هفتم و هشتم ابزاری بوده است که پیوسته کندتر و ضعیف‌تر شده است.

وزارت بازرگانی؛ مجری، نه سیاست‌گذار

به گزارش «رجانیوز»، وب‌سایت نزدیک به دولت، وزارت بازرگانی با رویکردهایی همچون مداخله‌ی حداقلی در بازار، در اولویت قراردادن نظارت بر بازار، استفاده‌ی حداکثری و بهره‌گیری کامل از توان تشکل‌ها و نهادهای مدنی و همچنین جلوگیری از شکل‌گیری هر نوع انحصار در بازار، اقدامات پشتیبانی خود را در اجرای موفق هدف‌مندی یارانه‌ها انجام می‌دهد.

وزیر بازرگانی افزود: «گر برخی بخواهند نوعی اخلال سازماندهی شده را بر ضد اجرای این قانون انجام دهند، شک نکنند که به شدت با آنها برخورد خواهد شد. زیرا قوه‌ی قضاییه به طور مشخص اعلام کرد افرادی که در راه اجرای قانون مانع یا خللی ایجاد کنند را محاکمه کرده و در سیستم قضایی با آنها به عنوان مفسد اقتصادی برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد».

علی افشاری، معتقد است که «رابطه‌ی مستقیمی بین طرح هدفمندی یارانه‌ها و استیضاح وزیر بازرگانی وجود ندارد. حتی سیاست‌های وارداتی تنها متعلق به وزارت بازرگانی نیست، بلکه سیاست‌های کلی دولت است». او می‌افزاید:

ارتباط خیلی مستقیمی بین هدفمندسازی یارانه‌ها و این استیضاح وجود ندارد. چون هدفمندسازی یارانه‌ها در کل دولت، سیاستی است که نظام، یعنی رهبری و بخش‌های اصلی قدرت پشت آن هستند و آن را اجرا می‌کنند و در حوزه‌ی اقتدار یک وزیر نیست. خود موضوع واردات هم باز موضوعی نیست که فقط وزارت بازرگانی درگیر آن باشد. وزارت بازرگانی سیاست‌گذار نیست، مجری است و این سیاست‌ها را دولت انجام می‌دهد و بخشی از آن هم برمی‌گردد به مشکلات ساختاری که صنعت و اقتصاد ایران دارد و توانایی رقابت در عرصه‌ی بین‌المللی را ندارد. واقعیت این است که از طرفی اگر دولت بخواهد در عرصه‌ی واردات به سمت سیاست‌های انقباضی برود و محدود کند و برای این صنایع، فضایی حمایتی درست کند، آن وقت هزینه‌ای وجود ندارد که این صنایع بتوانند به شکل خوداتکا در درازمدت به حیات خودشان ادامه دهند و از این طریق هم باز در اصل دارند در یک فضای مصنوعی و کاذب به حیات خودشان ادامه می‌دهند و نه در یک فضای واقعی.

اگر اینها در ازای این کمک‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند، بازهم نتوانند تولید خودشان را به جایی برسانند که قیمت تمام شده‌ی محصولات قابل رقابت در عرصه‌ی بین‌المللی باشد، باز هزینه‌ی آن را کل جامعه خواهد داد. از طرف دیگر اگر مصرف‌کننده بتواند کالایی را ارزان‌تر از کشورهای خارجی بگیرد و حالا با پول بیشتری کالای داخلی را استفاده کند، این هم باز در درازمدت امر مثبتی نیست و فشار را متوجه مصرف‌کننده و مردم می‌کند. لذا گرچه سیاست‌های انقباضی و هدفمند در زمینه‌ی واردات باید در کوتاه‌مدت در دولت اجرا شود، ولی در درازمدت مسئله‌ی اصلی این است که صنعت ما در بخش‌هایی فعال باشد.

ما در بخش‌هایی تولیدکننده هستیم که در آن مزیت داریم و در جاهایی که به هرحال کالای ما چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ کیفیت قابل رقابت با کالاهای خارجی نیست، باید از آن عرصه‌ها خارج شویم. بنابراین ایراداتی گرفته شده است اما اگرچه شاید تقصیراتی متوجه وزارت بازرگانی در زمینه‌ی اجرای این سیاست‌ها باشد (به فرض چون شخص وزیر فرد کم تجربه‌ای به لحاظ حضور در این سطح مدیریت است)، ولی به نظر من بخش عمده‌ی این ایرادات خارج از اختیارات وزیر بازرگانی قرار دارد.

به هرحال حلقه‌ای در ایران وجود دارد که از واردات سود می‌برد. وقتی که واردات از چین با قیمت ارزان می‌آید، یک‌سری از بازرگانان هستند که این سود را می‌برند.

درست است. اصلاً یک‌سری از آنها جزو جریان‌هایی هستند که از این مسئله استقبال می‌کنند. یکی از پسامدهای، حالا چه خواسته یا ناخواسته، شکل کنونی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها یا برداشتن یارانه‌هاست که به شکل خیلی سریع و ضربتی و شوک‌آور صورت می‌گیرد. البته ضربه‌هایی به تولید کشور می‌زند و می‌تواند منجر به افزایش واردات بیشتر شود. قطعاً جریان‌هایی که از این طریق استفاده می‌کنند و منفعت می‌برند، تشویق‌کننده‌ی این روند خواهند بود. کمااینکه دیده‌ایم که در اتاق بازرگانی و اصناف خیلی نسبت به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها واکنش منفی نشان ندادند.


تهدیدهایی توخالی یا نشانه‌هایی پر معنا

گفت‌وگو با حسن شریعتمداری، تحلیل‌گر سیاسی مقیم آلمان
سراج‌الدین میردامادی
سراج‌الدین میردامادی: تهدید پشت سر تهدید. از چهره‌های سیاسی گرفته تا نمایندگان مجلس و فرماندهان نظامی، همه و همه خواستار برخورد با «سران فتنه» شده‌اند.مقامات قضایی همچون صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دادستان کل کشور، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران و ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه، همه و همه سعی می‌کنند در مسابقه‌ی تهدید و چنگ و دندان نشان دادن به رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران عقب نمانند.به نظر می‌رسد پاسخ مهدی کروبی و اعلام آمادگی او برای حضور در دادگاه، اما به شرط علنی بودن، شور و شوق حاکمان برای برخورد با رهبران اعتراضی را کم کرده باشد.
 
از مهندس حسن شریعتمداری، تحلیل‌گر سیاسی مقیم آلمان پرسیده‌ام: چرا حاکمیت به جای عملی کردن ادعاها و بازداشت رهبران جنبش اعتراضی، بیشتر تهدید می‌کند و چنگ و دندان نشان می‌دهد؟

حسن شریعتمداری: به‌نظر من اجماع بین حکومتگران برای این بازداشت و محاکمه وجود ندارد. به خاطر هزینه‌ی سنگینی که بر چنین بازداشت و محاکمه‌ای مترتب است و ندیدن عواقب آن برای همه‌ی حاکمان، ولی به نظر می‌رسد جناحی از آنها، یعنی جناح آبادگران و آقای احمدی‌نژاد و نیروهای نظامی‌ـ امنیتی، بسیار در این مورد مصمم‌ هستند. به‌خصوص با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در یک‌سال آینده، به منظور منفعل کردن اصلاح‌طلبان در ابتکاراتی که ممکن است به‌خرج دهند، به شدت این حملات خواهند افزود و ممکن است آن را عملی هم کنند.


به هزینه‌های سنگین بازداشت رهبران جریان اعتراضی اخیر اشاره کردید. با توجه به آن‌چه جمهوری اسلامی در طول این یکسال و نیم اخیر هزینه کرده است و شاهد ریزش نیروها از بدنه‌ی جمهوری اسلامی بوده‌ایم، بازداشت این دو نفر چه هزینه‌ای می‌تواند برای جمهوری اسلامی دربرداشته باشد که پیش از این پرداخت نشده باشد؟

هزینه‌ی مهم این است که جمهوری اسلامی در عرض این ۳۰ سال از یک انتخابات به نسبت آزاد بین خودی‌ها سود می‌برد و استقبال مردم را از این انتخابات نشانه‌ی پایه‌های مشروطیت و پایه‌های اجتماعی خود تلقی می‌کرد، اما از یک‌سو با بازداشت اصلاح‌طلبان امکان کمی وجود دارد که در آینده بتواند بدون حضور آنها انتخابات پررونقی برقرار کند. از سوی دیگر برای دیگران هم، برای بعضی از اصول‌گرایان، به نوعی درس عبرتی است که خودشان را وارد چنین ماجراجویی‌هایی نکنند و در آینده آلت دست آقای خامنه‌ای و شاید برخی دیگر از اصلاح‌طلبان برای رونق بخشیدن به بازی انتخابات نشوند. انتخاباتی که در نهایت به تقلب منجر خواهد شد و پس از تقلب هم منجر به دستگیری و محاکمه خواهد شد. بنابراین غیر از هزینه‌ی تظاهرات خیابانی، کشت و کشتار مردم و بدنام شدن در عرصه‌ی بین‌المللی هزینه‌ای که نظام خواهد پرداخت، این است که اصولاً آن پایه‌ای که براساس آن مستقر بود و نوع مشروعیت مردمی که داشت، مورد سئوال جدی قرار می‌گیرد.

فکر می‌کنید در چه شرایطی احتمال بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی افزایش پیدا کند؟

آقای کروبی و موسوی باید قدر این سرمایه‌ای را که دارند بدانند. در حقیقت به نوعی به قایق نجات آقای خامنه‌ای‌ تبدیل شده‌اند. به خاطر این که اگر آقایان موسوی و کروبی نخواهند که وارد یک ائتلاف انتخاباتی با بقیه‌ی اصول‌گرایان منطقی‌تر مانند لاریجانی و غیره شوند، معنایش این است که آن‌چه را آقای خاتمی پیشنهاد کرد، اینها هم قبول نکنند. در چنین صورتی آقای خامنه‌ای باید قبول کند که این نظام خواه‌ناخواه در آینده یکدست خواهد شد. به همین دلیل برای احمدی‌نژاد، حذف برادران لاریجانی و دیگران در صحنه‌ی انتخاباتی، کار چندان سختی نیست.
  شخصی که پول نقدی یارانه‌ها را در جیب دارد، سپاه و نیروهای انتظامی را برای تقلب در دسترس دارد و هم‌چنین از گفتمان ملی‌گرایی، حلیت موسیقی و این‌جور چیزهایی که در لایه‌ی پایین اجتماع اثرات مثبتی به نفع ‌آنها خواهد داشت، بسیار شجاعانه استفاده می‌کند؛ از همان چیزهایی که نه روحانیت جرئت ورود به مباحث آنها را برای افزایش محبوبیت دارد، و نه اصولگرایان عقل‌گرا.
  بنابراین در مقابل چنین نیرویی، اصول‌گرایان عقل‌گرا و مؤتلفه نمی‌توانند مقاومت کنند و حذف می‌شوند و نظام یکدست می‌شود. آقای کروبی و آقای موسوی در حقیقت آن حلقه‌ی مفقوده‌ی پرارزشی هستند که اگر به آقای لاریجانی و دیگران بپیوندند و یک ائتلاف انتخاباتی تشکیل دهند، شاید بتوانند از حذف آنها و حذف برخی از خودشان جلوگیری کنند، ولی قیمت آن از دست دادن وجاهت اجتماعی به مقدار زیاد است. بنابراین آنها باید قدر موقعیت خودشان را در تنگنایی که نظام در آن گرفتار شده است بشناسند و تن به ائتلاف‌های زودگذر ندهند و آلت دست دیگران نشوند. چون موقعیت آنها برای این نظام هم ارزش زیادی دارد. از طرف دیگر به مجرد این که بخواهند وارد چنین ائتلاف‌هایی شوند، تصمیم به بازداشت آنها حداقل از طرف یک جناح نظام که احمدی‌نژاد و یاران‌شان را دربرمی‌گیرد، سریع‌تر گرفته خواهد شد.

گفته می‌شود اگر حاکمیت در بیرون راندن اصلاح‌طلبان از دایره‌ی نظام موفق شود و در عمل آنها را به اپوزیسیون جمهوری اسلامی ملحق کند ، می‌تواند از خانواده‌ی خود اصول‌گرایان دو جناح به ظاهر متفاوت را بیرون آورد و در عمل از تک جناحی شدن و یکدست شدن نظام و عرصه‌ی رقابت سیاسی ممانعت به‌عمل آورد. آیا شما با این تحلیل موافق‌ هستید؟

اگر منظور این است که جناحی از اصول‌گرایان همان مسیری را خواهند رفت که آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان رفتند، یعنی با همان شعارهای جناح دوم ظاهر خواهند شد، معنایش این است که هیچکس نمی‌تواند فقط شعار دهد و با این شعارها در انتظار یک‌نوع هماهنگی و یکسان شدن ساختار نیروهای متعلق به خودش نباشد. به‌زودی در اطراف اینها عناصری اصلاح‌طلب جمع خواهند شد و از اینها توقع خواهند داشت که این راه را ادامه دهند. درواقع این افراد به همان سرنوشت آقای خاتمی و جبهه‌ی اصلاحات گرفتار خواهند شد. چون آقای خامنه‌ای تحمل چنین بازی با قدرتی را ندارد. اگر منظور این است که این حرف‌ها را نخواهند زد و مثلا راجع به اقتصاد صحبت خواهند کرد، آن وقت جاذبه‌ی اجتماعی نخواهند داشت تا بتوانند تنور انتخابات را گرم کنند و عده‌ی زیادی را پای صندوق‌های انتخابات بیاورند.

امروز غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای صحبت از این کرد که دستگاه قضایی هنوز خود را آماده نکرده است. او سخن از اقتضائات دستگیری رهبران اعتراض‌های اخیر به میان آورده‌ و گفته‌ است این آمادگی یا اقتضائات هنوز فراهم نیست. به نظر شما این آمادگی و اقتضائات در منظر دستگاه قضایی چیست؟

یکی از مهم‌ترین اقتضائات دستور آقای خامنه‌ای برای دستگیری است و تا این فراهم نشود، یکپارچگی لازم در داخل نظام برای این دستگیری‌ها فراهم نمی‌شود. قوه قضاییه و آقای صادق لاریجانی- که به‌هرصورت به آقای خامنه‌ای بسیار نزدیک‌تر از دیگران است- همان‌طور که خودش گفته «مطیع اوامر» آقای خامنه‌ای است.
 


سه کشتی‌‌ توقيف‌شده ايران آزاد شدند

مهدی غضنفری، وزير بازرگانی ايران اعلام کرد که سه کشتی‌ توقيف‌شده اين کشور در سنگاپور آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، مهدی غضنفری در اين‌باره گفت تعدادی از کشتی‌های ايران که به صورت وام خريداری شده و به دليل تحريم‌ها توقيف شده بودند، قرار بود که در دادگاه سنگاپور آن‌ها را حراج کنند اما با تلاش ايران کار دادگاه متوقف گرديد و کشتی‌ها آزاد شدند.
محمدحسين داجمر، مدير عامل کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران سه روز پيش در يک نشست خبری از توقيف پنج کشتی ايرانی در کشورهای سنگاپور، هنگ‌کنگ و مالتا سخن گفت و تعداد آن‌ها در سنگاپور را سه کشتی عنوان کرد.
  محمدحسين داجمر ميزان بدهی پرداخت شده برای سه کشتی در سنگاپور را ۲۰۰ ميليون دلار اعلام کرده بود که به يک بانک فرانسوی پرداخت شد.
  مدير عامل کشتيرانی جمهوری اسلامی گفت دو کشتی ديگر در هنگ‌کنگ و مالتا به دليل بدهی ۲۸۰ ميليون دلاری به يک بانک آلمانی توقيف شده‌اند.
  وی گفت که توقيف سه کشتی ايرانی در سنگاپور توسط بانک فرانسوی صورت گرفته بود و از وامی که از اين بانک فرانسوی دريافت شده بود ۲۰۰ ميليون دلار مانده بود.
  داجمر افزود: «ادعای مطرح شده آن‌ها اين است که از آن‌جايی که اين سه کشتی بيمه معتبری نداشته‌اند وام دين آن‌ها به حال تبديل شده است اين در حالی است که قبل از آن خود آن‌ها اقدامی انجام دادند و بيمه‌های انگليسی را از بيمه‌ کردن کشتی‌های ايرانی محروم کرده اما در مقابل ما ناچار شديم کشتی‌های ايرانی را با اتکا به يک اعتبار يک ميليارد دلاری در بانک مرکزی توسط بيمه معلم که توسط يک کنسرسيومی از بيمه‌های ايرانی حمايت می‌شده بيمه کنيم.»
وی ضرر ايران از اين توقيف‌ها را بدون در نظر گرفتن هزينه‌های مستقيم آن حدود هشت ميليون دلار تخمين زد.
  مدير عامل کشتيرانی ايران در اين نشست خبری گفت ايران اگر نتواند منابع مورد نظر را تأمين کند ممکن است کشتی‌ها را از طريق توافق و يا حراج گذاشتن به فروش برساند.
  وی گفت: «بعد از اين تحريم‌ها ديگر به اروپا نمی رويم و خط کانتينری ما به اروپا قطع شده است و در اروپا تا مديترانه می رويم و وقتی که اروپايی‌ها ما را تحريم‌ کرده‌اند ما هم کشتی‌های خود را به بنادر شمال اروپا نمی‌فرستيم.»
دو ماه پیش سه کشتی باربری سهند، سبلان و توچال، متعلق به ناوگان کشتیرانی ایران، با شکایت یک بانک فرانسوی در سنگاپور توقیف شدند.
  یک ماه پس از توقیف اين سه کشتی، دو کشتی دیگر اين کشور در هنگ‌کنگ و مالتا توقیف شدند.
  پس از تصويب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در خردادماه امسال که در آن محدودیت‌هایی علیه برخی شرکت‌های وابسته به کشتیرانی جمهوری اسلامی نيز در نظر گرفته شده بود، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز جداگانه تحریم‌های یک جانبه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران تصويب کردند.
  با اعمال اين تحريم‌ها بسیاری از شرکت‌های بیمه جهان با ایران همکاری نمی‌کنند. همچنين آمريکا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را از سال ۲۰۰۸ تحریم کرده است.


ویکی‌لیکس: احمدی‌نژاد تحت فشار تندروهای ایران برای عدم تبادل سوخت

بر اساس یک سند افشاشده وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی، از سوی جناح تندرو در حکومت جمهوری اسلامی برای نپذیرفتن پیشنهاد کشورهای غربی در زمینه مبادله سوخت هسته‌ای به شدت تحت فشار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس یکی از پیام‌های دیپلماتیک که از سوی سفارت آمریکا در آنکارا به وزارت امور خارجه این کشور ارسال شده و به تازگی توسط وب‌سایت اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر شده است، محمود احمدی‌نژاد از سوی جناح تندرو در حکومت جمهوری اسلامی به شدت تحت فشار قرار دارد تا از پذیرش هر گونه پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای خودداری کند.

بر اساس گزارش ارسال شده از سوی سفارت آمریکا در آنکارا در ماه نوامبر سال ۲۰۰۹ میلادی، احمد داوداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در دیدار با یکی از فرستادگان عالی‌رتبه دولت آمریکا اشاره کرده است که محمود احمدی‌نژاد در مورد مسئله‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی «با مشکلات جدی در داخل ایران» روبه‌رو است.
به گفته وزیر امور خارجه ترکیه، رئیس جمهور ایران «به شدت تحت فشار قرار دارد، چرا که پذیرش پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای از سوی برخی محافل داخل ایران به معنای شکست تلقی می‌شود».
قدرت‌های بزرگ از سال ۲۰۰۹ پیشنهادهایی درباره مبادله اورانیوم کمتر غنی‌شده ایران با سوخت هسته‌ای رآکتور تحقیقاتی تهران ارائه کرده‌اند. هر چند جمهوری اسلامی در اواخر سال ۲۰۰۹ موافقت اصولی خود را با چنین پیشنهادی اعلام کرده بود، در نهایت از پذیرش آن خودداری کرد.
به دنبال بالا گرفتن تنش بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، مقام‌های ایرانی در اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری توافق‌نامه‌ای را با رهبران ترکیه و برزیل در تهران امضا کردند که به موجب آن قرار بود اورانیوم کمتر غنی‌شده ایران به جای ارسال به روسیه به ترکیه ارسال شود.
با این حال کشورهای غربی طرف مذاکرات هسته‌ای با ایران مبادله سوخت در چارچوب بیانیه تهران را برای برطرف ساختن نگرانی‌های خود نسبت به ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کافی ندانسته و آن را نپذیرفتند.
در این میان بر اساس سند منتشر شده توسط وب‌سایت اینترنتی ویکی‌لیکس، محمود احمدی‌نژاد حدود یک سال پیش به مقام‌های ترکیه گفته است که «ایرانی‌ها موافق پیشنهاد مبادله سوخت هستند، اما باید انعکاس این اقدام را در افکار عمومی مدیریت کنند».
همچنین هر چند محمود احمدی‌نژاد به ویژه در خارج از کشور و در ارتباط با تنش هسته‌ای چهره‌ای تندرو به شمار می‌آید، احمد داوداوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، گفته است که کشورش احمدی‌نژاد را «انعطاف‌پذیرتر» از سایر اعضای حکومت جمهوری اسلامی می‌داند.
وزیر امور خارجه ترکیه همچنین گفته است که تهران در مورد برنامه هسته‌ای خود به ایالات متحده آمریکا بیشتر از روسیه اعتماد دارد.
این در حالی است که ایالات متحده آمریکا و ایران از بیش از ۳۰ سال پیش با هم رابطه‌ دیپلماتیک ندارند و در مقابل روسیه نخستین نیروگاه هسته‌ای ایران را تکمیل و آماده راه‌اندازی کرده است.



تغییر الگوی توزیع ثروت؛ به ضرر کارگران، به کام ثروتمندانجرس: بیست و یکمین شماره از روزنامه اینترنتی «قلم سبز»، روز چهارشنبه ١۵ دی ماه ٨٩، با موضوع کارگری و عنوان "تغییر الگوی توزیع ثروت؛ به ضرر کارگران، به کام ثروتمندان"، منتشر شد و روی خروجی و در اختیار کاربران و مخاطبان قرار گرفت.
 به گزارش وبگاهِ قلم سبز، در سرمقالۀ امروزِ این روزنامه اینترنتی، با اشاره به تبعات اولیۀ طرح جنجالی حذف سوبسیدها (هدفمندی یارانه ها)،  خاطرنشان می شود "سرانجام پس از ماهها کشمکش و بحث، دولت طرح هدفمندی یارانه ها را با افزایش قیمت حامل های انرژی و برخی از کالاها به چندین برابر و بعضا ده برابر، به مرحله اجرایی درآورد و مجموعه اقتصاد کشور را وارد یک دوران بحرانی کرد."
همچنین در پنج انتقاد نسبت به مدیریت کلان اقتصادی و نحوه اجرای طرح مذکور، آمده است "دولت در کنار افزایش قیمت ها، از یک طرف تولیدکنندگان داخلی را مجبور کرده که قیمت ها را ثابت نگاه دارند و از سوی دیگر اصرار اکید بر تثبیت و یا حتی کاهش نرخخ برابری ارز دارد، که پیگیری چنین اقدامی، درنهایت موجب نابودی قدرت تولیدی داخل و ارزان سازی وارادات خواهد شد."
 در انتها خاطرنشان شده است "در آینده ای نه چندان دور، می بایستی منتظر شکاف بیشتر طبقاتی و تعمیق دامنه گسترش فقر و محرومیت در سطح جامعه باشیم."
 اخبار این شماره از قلم سبز، عمدتا به رویدادهای کارگری و صنفی اختصاص داشته و گزارش هایی نیز پیرامون زندانیان سیاسی، این ستون ها را تشکیل می دهند.
روزنامه قلم سبز، از شانزدهم آذر ماه ۸۹، انتشار خود را آغاز کرده و از شنبه تا چهارشنبۀ هر هفته (به جز روزهای تعطیل) منتشر و در اختیار مخاطبان و علاقمندان قرار خواهد گرفت.


جرس: در واکنش به اجرای احکام اعدام چند زندانی سیاسی و قریب الوقوع بودن اجرای احکام مشابه، گروهی از فعالان دانشجویی، مدنی و مطبوعاتی، ضمن محکوم نمودن آغاز موج خشونت و اعدامِ زندانیان سیاسی، خواستار آن شدند که کلیه احکام مجازات اعدام را که در سایه اتهامات مشابه صادر شده اند، به دادگاه های صالحه فرستاده شده تا مورد بازبینی عادلانه قرار بگیرند.
به گزارش جرس، امضاء کنندگان بیانیه با اشاره به اعدام های صورت گرفته طی هفته های اخیر، خاطرنشان کرده اند "صرف نظر از هر اعتقادی که این زندانیان داشتند، اعدام ها را محکوم می کنیم و از آن دسته از مسئولین کشوری که هنوز به آرامش مردم و حقوق آن ها باور دارند می خواهیم، که نه تنها مسببین این اعدام های ناگهانی را شناسایی و محاکمه کنند، بلکه برای برقراری آرامش در جامعه نسبت به تامین حق اعضای خانواده اعدامی های امروز، اجساد آن ها را با احترام به خانواده ها تحویل دهند، به آن ها امکان برگزاری مراسم شایسته داده شود."

متن این بیانیه و اسامی امضا کنندگان به شرح زیر است:
سحرگاه روز هفتم دیماه ۸۹، بار دیگر با حادثه هولناکی برای همه فعالان حقوق بشر در ایران و در سراسر جهان آغاز شد: دو زندانی سیاسی در ایران، علی صارمی و علی اکبر سیادت اعدام شدند. اخبار منتشره در باره این دو زندانی سیاسی در ایران توسط رسانه های دولتی به گونه ای منتشر شد که هر خواننده ای را به این نتیجه برساند که با اعدام آن ها زمین از آلودگی ها پاک خواهد شد. هر چند هیچ اطلاعاتی در مورد پرونده سیادت بجز اطلاعات منتشره توسط رسانه های طرفدار اعدام ایشان وجود ندارد که بتوان به حقیقت ماجرا پی برد، اما در مورد پرونده علی صارمی اطلاعات موجود نشان می دهد که وی یک زندانی عقیدتی سیاسی بود.
ناگهانی بودن اعدام این دو زندانی سیاسی که بدون اطلاع خانواده و وکلا انجام شده، این سوال را به ذهن می آورد که چه خطری از جانب آن ها در زندان، جامعه را تهدید می کرد که چنین ناگهانی حکم اعدام آن ها اجرا شد؟ و اگر چنین تهدیدی وجود نداشته، که قطعا چنین بوده است، پس چه دلیل سیاسی ای باعث شده تا قرعه به نام آن ها بیفتد و قربانی شوند؟ اگر که اجرای حکم اعدام آن ها صرفا طبق روند عادی قانونی بوده، چرا روز قبل از آن که همسر آقای صارمی با وی ملاقات داشته، کوچکترین اطلاعی به ایشان داده نمی شود؟ به لحاظ حقوقی، هنوز در باره محاکمه و روند دادرسی و صدور حکم اعدام برای این دو زندانی سابق سوالات بسیاری مطرح است اما بازداشت خانواده آن ها که خواستار تحویل پیکرهای اعدام شدگان بودند، سیاسی بودن هدف اجرای این اعدام های ناگهانی را شدت می بخشد.
اگر بهانه اعدام این دو زندانی، سیاسی و امنیتی بود، تاکید همزمان فرمانده نیروهای انتظامی در همان روز بر اجرای قانون اعدام حاملان مواد مخدر تامل برانگیز است، در حالی که زندان وكیل آباد در شهر مشهد در چند ماه گذشته شاهد اعدام های خارج از روند همیشگی قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. نگاهی به آمار اعدام ها در ایران و پاسخ منفی به این پرسش که آیا با هر اعدامی مشکلات ایران کمتر شده است یا نه، و شتاب دادن به اعدام های سیاسی و غیر سیاسی، این ذهنیت را به وجود می آورد که گروهی خشونت طلب برجایگاه قدرت تکیه زده اند و دغدغه تامین آرامش و امنیت مردم را ندارند.

جای هیچ تردیدی نیست که هر کسی که کوچکترین انگیزه ای در تامین امنیت و آرامش مردم ایران داشته باشد، با این اعدام ها و با صدور احکام اعدام برای هر انسانی به صرف داشتن عقیده و باور به آن عقیده ، مخالفت جدی خواهد کرد. ما نیز جمعی از فعالان مدنی و طرفداران حقوق بشر، صرف نظر از هر اعتقادی که این دو زندانی داشتند، این اعدام ها را محکوم می کنیم و از آن دسته از مسئولین کشوری که هنوز به آرامش مردم و حقوق آن ها باور دارند می خواهیم که نه تنها مسببین این اعدام های ناگهانی را شناسایی و محاکمه کنند، بلکه برای برقراری آرامش در جامعه نسبت به تامین حق اعضای خانواده اعدامی های امروز، اجساد آن ها را با احترام به خانواده ها تحویل دهند، به آن ها امکان برگزاری مراسم شایسته داده شود، و مهمتر از همه کلیه احکام مجازات اعدام را که در سایه اتهامات مشابه صادر شده اند، به دادگاه های صالحه بفرستند تا مورد بازبینی عادلانه قرار بگیرند.

اسامی امضا كنندگان این بیانیه:
1. احمدیان احمد
2. ازرحیمی آرنوش
3. اصغری محمد
4. اعرابی افشین
5. آقایی سهیل
6. امجدی ساسان
7. انصاری حامد
8. ایرانی آزاده
9. برزگریان افتخار
10. ثروتی مژگان
11. جلالی فر سعید
12. جهاندار پویا
13. جوانمردی رحمان
14. حسن پور زینب
15. حسینی کشتان میلاد
16. راستی مهشید
17. رسول پور سامان
18. رضایی عبدالجلیل
19. رضاییان سیاوش
20. ریاحی امین
21. زارع زاده اردشیر حسن
22. شیخی شهاب الدین
23. صدقی فرهاد
24. صفوی سیاوش
25. صفی محمود
26. صنعتی پور محسن
27. طیفوری منصور
28. ظریفی نیا حمیدرضا
29. عرب رضا
30. عزیزی پویا
31. فریدی ناصح
32. قابل حسین
33. قاضی فرشته
34. قریشی کاوه
35. قلی زاده علی
36. كاشفی رویا
37. کاکارش محسن
38. گرجستانی محمدرضا
39. گلی یاسر
40. معروفی عباس
41. مقدم رضوان
42. نایب یزدی مریم
43. نظری علی




محکومیت اعضای یک خانواده به بیش از هجده سال حبس تعزیری

خبرگزاری هرانا – اعضای خانواده یک زندانی سیاسی سابق در یک بازداشت جمعی مجموعا به هجده و نیم سال حبس تعزیری و 10 سال تبعید به خلخال محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" حجت السلام علی عبادی جامخانه 61 ساله و از زندانیان سیاسی دهه 50 که پیشتر سابقه بازداشت در دهه 60 را نیز داراست به همراه دو فرزند و دامادش مجموعا به هجده و نیم سال حبس تعزیری و 10 سال تبعید به زندان خلخال محکوم شدند.
این روحانی منتقد حکومت در 20 فروردین ماه سال 88 توسط ماموران وزارت اطلاعات مشهد به همراه دختر، پسر و دامادش بازداشت و به اداره اطلاعات منتقل شد.
نامبرده پس از تحمل 300 روز انفرادی توام با شکنجه های روحی و جسمی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.
دادگاه انقلاب مشهد در تیرماه سالجاری وی را به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال تبعید به شهرستان خلخال محکوم کرد و حکم مذکور در آبان ماه 89 به وی در زندان ابلاغ شده است.
دختر، پسر و داماد نامبرده نیز به ترتیب با تحمل یک، دو و سه ماه انفرادی به ترتیب به سه سال و نیم، سه سال و شش سال حبس تعزیری محکوم شدند که پس از تودیع وثیقه سنگین به صورت موقت از زندان آزاد شدند.



یورش به منزل مجید توکلی و احضار برادرش به اطلاعات

خبرگزاری هرانا - در ادامه فشارها بر مجید توکلی به منظور موضع گیری علیه جنبش سبز و رهبرانش، صبح امروز تعدادی از مامورین وزارت اطلاعات شیراز  به منزل پدری وی یورش بردند و ضمن تخریب وسایل منزل تمامی کتب، جزوات، کامپیوتر و سی دی های موجود در منزل را به همراه خود بردند.
به گزارش دانشجونیوز، همچنین علی توکلی، برادر مجید توکلی، به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات احضار شده است و پس از مراجعه وی به این دفتر تا کنون خبری از وضعیت وی حاصل نشده است.
مامورین وزارت اطلاعات با اهالی منزل توکلی برخوردی بسیار زشت و تهدید آمیز داشته اند و در اقدامی غیرقانونی و غیرانسانی دست به تخریب و شکستن وسایل منزل پدری این فعال دانشجویی نموده اند.
پیش از این مجید توکلی به همراه بهاره هدایت و مهدیه گلرو به دادستانی احضار شده بودند و پرونده جدیدی برای ایشان به اتهام نشر اکاذیب و .. باز شده بود. در جریان این احضار توکلی به شدت تحت فشار قرار گرفته است تا بر علیه رهبران جنبش سبز موضع گیری کند و نیز نامه های منتسب به وی در حمایت از جنبش سبز را تکذیب کند. در نهایت دادگاه قرار وثیقه 200 میلیونی صادر کرده است.


دو تن از شهروندان کرد اهل سنت بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا – نیروهای اطلاعاتی و انتظامی در ساعات اولیه بامداد امروز دو شهروند کرد اهل سنت را بازداشت کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، عثمان عبدی و یاسین قادری دو تن از افراد مکتب قران پیرو احمد مفتی زاده روز سه شنبه 14 دی ماه در ساعت یک بامداد بازداشت کردند.
در یورش نیروهای امنیتی به منازل این افراد کلیه لوازم شخصی از جمله کامپیوتر و کلیه اسناد و مدارک شخصی ایشان نیز ضبط شدند.



16 نفر در اهواز اعدام شدند

خبرگزاری هرانا - در روزهاي گذشته 16 قاچاقچي مواد مخدر در خوزستان اعدام شده‌اند.
بر اساس قانون جديد مبارزه با مواد مخدر كه از روز 14 دي اجرايي مي‌شود، قاچاقچيان مواد مخدر صنعتي، به‌ويژه شيشه اعدام مي‌شوند.
به نوشته «تهران امروز»، معاون دادستان اهواز در جمع خبرنگاران گفت: قانون جديد مبارزه با مواد مخدر كه به تازگي ابلاغ شده، از روز ـ 14 دي‌ ـ لازم‌الاجراست و بر اساس اين قانون، تهيه و توزيع مواد مخدر شيشه مجازات اعدام دارد.
فرهادي‌راد افزود: در روزهاي گذشته 16 قاچاقچي مواد مخدر در خوزستان اعدام شده‌اند و بعد از اين نيز با قاچاقچيان برخورد جدي خواهد شد.


دو شهروند بهايي در مشهد محاكمه شدند

خبرگزاری هرانا -  جلسه دادگاه دو شهروند بهايي ساكن مشهد صبح روز شنبه 11 دي ماه در محل دادگاه انقلاب مشهد بطور غير علني برگزار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا"  اين دو شهروند بهايي كه " وصال محمدي " و " بهمن يزداني " نام دارند متهم به تبليغ بهائيت مي باشند.
لازم به ذکر است، نامبردگان در بهمن ماه سال گذشته حدود دو هفته در بازداشت اداره اطلاعات مشهد بوده اند .
پيش از اين چهار شهروند بهايي به نامهای ناهيد قديري ، رزيتا واثقي ، نوراء نبيل زاده و سونيا احمدياز دیگر متهمان پرونده فوق هستند که در 29 آذر محاكمه شدند.
هم چنین جلسه محاكمه دو شهروند بهايي ديگر به نام هاي " افشين نيك آئين " و " شهاب طائفي " به دليل طولاني شدن جلسه دادگاه به زمان ديگري موكول شد .


زهرا بهرامی شهروند ایرانی- هلندی به اعدام محکوم شد

خبرگزاری هرانا - زهرا بهرامی شهروند ایرانی- هلندی و یکی از دستگیرشدگان اعتراضات 6 دی ماه سال 88 به اعدام محکوم شد.
این حکم روز یکشنبه 12 دی ماه توسط قاضی صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به وکیل این شهروند ایرانی- هلندی، خانم ژینوس شریف رازی، ابلاغ شده است.
فعالین حقوق بشر و دموکراسی در اینباره گزارش داده است که این حکم اعدام به اتهام "حمل و نگهداری مواد مخدر" برای خانم بهرامی صادر شده است و قابل تجدید نظرخواهی است.
وی در شانزدهم آذر ماه سال جاری در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در همین زمینه مورد محاکمه قرار گرفته بود.
قاضی صلواتی ضمن ابلاغ حکم، به وکیل خانم بهرامی هشدار داده است که از مصاحبه کردن با رسانه ها و داشتن ارتباط با سفارت هلند در ایران پرهیز کند.
شعبه ی 15 دادگاه انقلاب تهران هم چنین رای به مصادره تمامی اموال خانم بهرامی مانند منزل شخصی، خودرو سواری، پول نقد و ... داده است.
شایان ذکر است که این زندانی سیاسی دوماه دیگر قرار است در زمینه ی اتهامات سیاسی و اتهام محاربه نیز مورد محاکمه قرار گیرد.


طرح جامع ملي مد و لباس اجرا مي شود

خبرگزاری هرانا - مشاور وزير ومديركل امور بانوان وزارت كشور از تصويب طرح جامع ملي مد و لباس خبرداد و گفت: اين طرح با حمايت و نظارت دفتر امور بانوان وزارت كشور اجرا مي شود. به گزارش روز سه شنبه وزارت كشور، ’زهرا عباسي’ افزود: ايده ها و نظريه هاي تعدادي از استادان دانشگاه در باره طرح جامع ملي مد ولباس در نشستي با حضور معاونت فرهنگي هنري وزارت ارشاد اسلامي ،معاونت فرهنگي اجتماعي وزارت كشور (رييس ستاد صيانت از حقوق شهروندي )ومديركل دفتر امور بانوان وزارت كشور اخذ و تصويب شد.
وي با بيان اينكه مد و لباس با رويكرد فرهنگ اسلامي- ايراني از موضوعات مهمي است كه همواره مورد توجه مسئولان ذيربط در دولت هاي نهم و دهم بوده است، اظهارداشت: ارائه الگوي مناسب براي پوشش در مجامع و محافل مختلف يكي از موضوعات مورد توجه بوده كه دفتر امور بانوان وزارت كشور به آن پرداخته است.
وي افزود: از آنجا كه موضوع عفاف و حجاب از وظايف ستاد صيانت است، كارگروه عفاف وحجاب اين ستاد از دبيركارگروه مد و لباس وزارت ارشاد دعوت كرد تا با هماهنگي هاي لازم در اجراي قانون مد و لباس تسريع شود و زمينه لازم براي ترويج فرهنگ حجاب و عفاف فراهم شود.
مديركل دفتر امور بانوان ادامه داد: اكنون مقدمات اجرايي اين طرح با همكاري استانداري تهران فراهم شده است. وي با بيان اينكه برخي از سازمان هاي غيردولتي از امكانات دولتي استفاده كرده اند و طرح هاي پوشش اسلامي همراه با آرايش را به جامعه ارائه داده اند كه در دست بررسي است، گفت: اظهار نظر آنها در ارتباط با اجراي طرح مد و لباس ناشي از اطلاعات ضعيف و عدم تخصص در اين موضوع است.
عباسي با تاكيد بر اينكه طراحان متعهد و متخصص اجازه نمي دهند كه اين سازمان ها از طرح هاي آنها براي مقاصد سياسي خود استفاده كنند، افزود: سياسي كردن حوزه فرهنگ، زمينه را براي نفوذ فرهنگ بيگانه فراهم مي كند.
وي با بيان اينكه طراحان و صاحب نظران زيادي در ارتباط با مد ولباس به دفتر امور بانوان وزارت كشور مراجعه كرده اند،از مجريان طرح جامع مد ولباس خواست تا از طراحان و توليدكنندگان با اعلام فراخوان دعوت كنند.


بازداشت كشیش كلیسای جماعت ربانی اصفهان

خبرگزاری هرانا -  ماموران اطلاعات استان، كشیش " لئونارد كشیشیان " شبان كلیسای جماعت ربانی اصفهان را روز جمعه ۱۰ دیماه به اداره اطلاعات آن شهر احضار و بازداشت کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" این کشیش مسیحی چندین ساعت پیش از برگذاری شب سال نو مسیحی به اداره اطلاعات اصفهان احضار شد که پس از مراجعه بازداشت و از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.
این کشیش در حالی بازداشت می شوند که كلیسای محل خدمت وی به جز سرویسهای عادی هفتگی و نیایش و پرستش هیچ فعالیت دیگری انجام نمیشد
از شب كریسمس تاكنون بازداشت بیش از شصت تن از شهروندان مسیحی در تهران و سایر نقاط ایران ثبت شده است.+
در سال گذشته نیز كلیساهای جماعت ربانی شاهین شهر و ارومیه تقریبا به تعطیلی كشانده شدند و كلیسای جماعت ربانی مركز نیز با محدودیت برای سرویسهای خود به زبان فارسی مواجه گردید.


شركت صنايع پتو تعطيل شد

خبرگزاری هرانا - دبير اجرايی خانه كارگر استان قم گفت: شركت صنايع پتو به جمع واحدهای تعطيل شده اين استان پيوست.
به گزارش ایلنا، علی طالبی افزود: اين شركت توليد‌كننده پتو بود و بهترين محصولات را توليد می‌كرد و حدود 20 كارگر درآن اشتغال داشتند. 
دبيراجرایی خانه كارگر استان قم با بيان اينكه شركت صنايع پتو متعلق به بخش خصوصی بود، اظهار داشت: اين واحد توليدي پيش از 30 سال سابقه فعاليت داشت.
وي كمبود نقدينگی و مديريت غيركارشناسی را از علل اصلی تعطيلی واحدهای توليدی كشور دانست.



انتقال چهار زندانی کُرد به قرنطينه زندان اروميه

خبرگزاری هرانا - روز گذشته چهار زندانی کرد به نام های حبيب‌الله گلپری‌پور، حسين ميرزايی، علی‌احمد سليمان و احمد تموئی به دستور مسئولين زندان اروميه به قرنطينه اين زندان منتقل شدند.
به گزارش موکریان، تا لحظه تنظيم خبر از علت انتقال اين چهار زندانی به قرنطينه زندان هيچ اطلاعی در دست نيست.
يادآور می‌گردد که حبيب‌الله گلپری‌پور به اتهام همکاری با احزاب مخالف به اعدام، حسين ميرزايی به اتهام عضويت در احزاب مخالف به دو سال حبس، علی‌احمد سليمان بلاتکليف و احمد تموئی نيز به اتهام ارتباط با يکی از احزاب کُرد به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند.


مرگ كارگر 18 ساله براثر گودبرداری/ عکس

خبرگزاری هرانا -  یک كارگر 18 ساله كه زیر آوار دیوار مدفون شد پس از ساعت‌ها خاک‌برداری و سعی و تلاش جسد فرد فوت شده خارج و به بالا انتقال و در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت.
به گزارش واحد مرکزی خبر، گودبرداری غیراصولی بار دیگر حادثه‌ای مرگبار رقم زد و موجب مرگ كارگری جوان در عملیات گودبرداری ساختمانی در خیابان باهنر شد. 
روز یكشنبه گودبرداری غیراصولی برای ساخت یک ساختمان در زمینی به وسعت 500 متر مربع در خیابان شهید باهنر تهران منجر به مرگ كارگر 18 ساله شد.
بر اساس این گزارش، این كارگر كه زیر آوار دیوار مدفون شد پس از ساعتها خاك برداری و سعی و تلاش جسد فرد فوت شده خارج و به بالا انتقال و در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت.



قاتل پرونده سعادت آباد اعدام شد/ همراه با عکس

خبرگزاری هرانا - بامداد امروز 6:18 محكوم به قصاص در پرونده قتل ميدان كاج سعادت آباد اعدام شد.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس حاضر در صحنه مجازات يعقوب متهم پرونده سعادت آباد پس از 69 روز از وقوع يك حادثه مرگبار در ميدان كاج سعادت آباد محكوم به قصاص پرونده در ملأ عام به دار آويخته شد.
يعقوب جوان 32 ساله كه مرد جواني را در يك درگيري خونين در جلوي چشم ده‌ها نفر از شهروندان به قتل رسانده بود سحرگاه امروز ساعت 6:16 دقيقه با حضور جمعي از مردم براساس حكم دادگاه به دار مجازات آويخته شد.
فیلم صدای و سیمای ایران از اجرای حکم اعدام

تصاویر مستند اعدام از خبرگزاری ایرنا
مهدی غضنفری.
وزیر بازرگانی ایران می گوید که در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ممکن است برخی نانوایان تغییر شغل دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران روز سه شنبه ۱۴ دی (۴ ژانویه) در نشست با اتحادیه نانوایان گفت که بر اثر تغییراتی که در قیمت گندم، آرد و نان ایجاد شده است، ممکن است تعدادی از نانوایان همچون گذشته فروش نداشته باشند.
از اول دی ماه سال جاری و بعد از اجرای قانون حذف یارانه ها، نان در سراسر ایران با قیمت های جدید عرضه می شود.
وزارت بازرگانی اعلام کرده بود که قیمت های جدید هم برای نانوایان به صرفه است و هم برای مردم.
وزیر بازرگانی گفت: "بر اثر قیمت های جدید ممکن است عده ای برای نان خود مشتری نداشته باشند و برخی برای پخت، آرد بیشتری طلب کنند."
آقای غضنفری خطاب به نانوایانی که مشتری های خود را از دست می دهند گفت که نگران نباشند زیرا "تمامی این موارد در بسته حمایتی گندم، آرد و نان پیش بینی شده است."
دولت پس از حذف یارانه نان، نفری هشت هزار تومان برای جبران افزایش قیمت نان به حساب خانوارهای ایرانی واریز کرده است.
بنابر گزارش های وزارت بازرگانی، پیش از این، دولت سالانه به طور متوسط بین سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار میلیارد تومان (سه و نیم تا چهار میلیارد دلار) برای نان یارانه پرداخت می کرد.
بالا بودن ضایعات نان و هزینه بالای نیروی انسانی شاغل در نانوایی ها باعث شده بود تا پیش از اجرای قانون حذف یارانه ها، دولت برنامه جمع آوری نانوایی های سنتی را در دستور کار خود قرار دهد.
بر اساس طرح دولت، قرار بود نانوایی ها به توزیع کننده نان تبدیل و نانوایی های سنتی در طول چند سال جمع آوری شوند.
قرار بود با اجرای این طرح، نان ماشینی در حجم انبوه و در کارخانه های نان سازی به شکل صنعتی تولید می شود و نانوایی ها نان تولید شده در کارخانه ها را توزیع خواهند کرد.
نان به عنوان مهمترین ماده غذایی در سبد خانوارهای ایرانی است و بخش عمده نان مصرفی به شکل سنتی و در انواع مختلفی نظیر بربری، سنگک، تافتون و لواش تولید می شود.
بنابر گزارش ها تاکنون بيش از يک چهارم گندم توليد شده به دليل ارزان بودن یا پخت نامناسب، از گردونه مصرف انسان خارج می شد و به صورت ضايعات یا خوراک دام در می آمد.