ترس و لرز "آقا"
آیت الله آن طور که سیمای جمهوری اسلامی صحنه ای از این مجلس را نشان داده، به کراهت بر کرسی ولایت نشست، اما چنان اصراری براین جلوس کرد که حالا آن کراهت و بی میلی را جز به تعارفی از سر ناز خواستن، نمی توان تعبیر کرد.
آیت الله خامنه ای که همه عمر طلبگی اش در قم و نجف به یکسال نمی رسید، نه آنچنان هیبت بنیانگذار را داشت که "امام" عصر جدید لقب گیرد و نه این "آیت الله" بودن می توانست به درجه عظمی برسد، با آن همه فقیه استخوان ترکانده که در قم نشسته بودند.
از همین بود که "آقا" صدایش کردند و در میان خواص این وصف، لطف به عتاب آمیخته ای بود و قدرت و مقام والای ولایت را بی سنگینی فقاهت می رساند و معنا می داد.
"آقا" در حافظه مردم، نظام ارباب و رعیتی را تداعی می کرد و هم هاله ای از تقدس داشت که از پیشنمازان مسجد تا روحانیان قم را شامل می شد. کوتاه و رسا و در یک هجای بلند، "آقا"، قدرت آغشته به دین بود.
آنچنان که رسم روزگار است، خرمهره قدرت به این راحتی ها در مشت جای نمی گیرد و رقیب فراوان دارد. پهلوی دوم جای پدرکه نشست، قوام السلطنه همه کاره بود و به شاه جوان طعنه می زد و می گفت: "اعلی حضرت بزرگ شده اند". اندکی که گذشت و قوام از اسب افتاد، گرفتار مصدق شد و فرار و بعد هم که با کودتایی دوباره بر تخت نشست، آنقدر چریک و مجاهد و عاقبت عبا بر دوش آمدند که به آوارگی جان داد.
"آقا" نیز کم مصیبت نداشت. ریاست جمهوری هشت ساله هاشمی رفسنجانی، دوران مشروطیت قدرت "آقا" بود که البته این حسن را داشت که با در چشم بودن هاشمی و تبلیغ زندگی زاهدانه رهبری، عنصر محبوبیت ساز مظلومیت را برای "آقا" ارمغان آورد.
"آقا" تصمیمش را گرفته بود که با حمایت آشکارا از ناطق نوری، رییس جمهور دلخواسته ای را بر سر کار آورد. بساط تقلب هم پهن بود که با خطبه زهر دار هاشمی عیان شد. "آقا" دست نگاه داشت. بیست میلیون رای که در تاریخ جمهوری اسلامی بی نظیر بود، دست و دل "آقا" را لرزاند. فرماندهان سپاه که تا نزدیکی صندوقها رفته بودند، بازگشتند. تنها استاندار وقت کردستان بود که بی خبر از همه جا تقلب کرد و بعد این شکوه را داشت که قرار بود همه با هم هماهنگ باشند که نشد.
عصای قدرت در هشت سال صدارت خاتمی به دست "آقا" بود و نگین محبوبیت و مظلومیت بر دست "سید".
دوران هشت ساله خاتمی برای "آقا" تمرین تردستی سیاست بود؛ مبارزه نزدیک "آقا" با دشمنی صادق و محبوب که مانند "هاشمی رفسنجانی" دست ناخوانده ای نداشت، اما چهره روشن و محبوبی بود که می توانست، کاری کند که عصای قدرت دو نیمه شود.
هجده تیرماه 78 از آن تجربه های تلخ و لرزان "آقا " بود. در اولین پیام بی مشاوره اش و از سر ناپختگی به بسیجیان گفته بود که اگر تمثالش را پاره کردند هم کاری نکنند. اگر چه در عمل چنین نبود و بسیجیان زمین و زمان را به هم دوختند، اما لرزش رهبری، آنقدر رعشه داشت که امروز "علم الهدی" امام جمعه تندخوی مشهد بگوید: "اگر با آن فتنه محکم برخورد می شد، این فتنه 88 شکل نمی گرفت."
سرکوب، آموختنی است. نیروی انتظامی از همان سال چنان شد که پلیس ضد شورش جمهوری اسلامی با همه وسایل مدرن جنگ خیابانی و سرکوب معترضان آراسته شد و قوه قضاییه نیز از هر چه عدل بود پیراسته، تا آن باتوم ها به تیر خلاص بی قانونی تکمیل شود.
انتخابات 88 دوباره آن اشتباه تایید صلاحیت که "جنتی" بارها درباره سید محمد خاتمی به آن اعتراف کرد، به طمع شور انتخاباتی و به گمان بی اقبالی نامزد اصلاح طلبان، درباره میر حسین موسوی تکرار شد.
مناظرات که قرار بود کارستان احمدی نژاد باشد، کار دست نظام داد و "آقا " تصمیمش را گرفت که صندوق ها را نشمرده، اعلام کنند. همان شب هم تبریک گفت و با همه آن اعتراضات، بنا بر تجربه سال 78 وا نداد و گفت که با همین تن علیل تا آخر خط خواهد رفت. اما چه حاصل که تجربه گرچه عبرتی می آورد، اما هر روز دنیا آنچنان تازه است که تجربه های دیروز به کار امروز نمی آیند.
این پیش بینی در بیت رهبری نشده بود که میرحسین موسوی و کروبی سر پیری چنین محکم بایستند و مردم چنان استوار بیایند.
باتوم و شکنجه و سرکوب و خیابان بندی ها هم آتش را به عمق برد. هیچ کس مثل "آقا" نمی داند که چیزی تغییر نکرده است. رجز سپاهیان و عربده مداحان، گرچه "آقا" را به خلسه پیروزی فرو می برد اما بانگ "الله اکبر" نیم شبی و اضطراب خیابانها و ترس هر لحظه از مردم، خمار را می پراند.
"آقا"، یکسال بیشتر است که بی تصمیم بر سر دو راهی بازداشت موسوی و کروبی ایستاده است.
فتنه از زبانش نمی افتد، هشدار و گفتن از ریزش ها و امید بی حاصل به رویش ها و در نهایت ماندن چند منبری و چند سپاهی و یکی دو مداح در پیرامون و از دست دادن همه قم، کار را به جایی رسانده که حجت الاسلام سعیدی نماینده اش در سپاه با اذعان به این تنهایی می گوید: "سید علی خامنه ای با همه وجود در استقرار حکومت دینی جهاد خواهد کرد ولو تنها بماند."
می توان حدس زد که این خبر از همان جلسات بیت و هم نشینی با "آقا " و شعارهای در خلوت حضرتش بر می آید. "آقا" با گروه مشاوران می نشیند و ادله موافقان و مخالفان بازداشت را می شنود. صادق لاریجانی، نبی الله حبیبی، مصلحی و ماموران وزارت اطلاعات و حتی حسین شریعتمداری این بازداشت را خواسته دل سران فتنه و سبب قهرمان سازی می دانند، در مقابل ذوالقدر و تائب و علم الهدی و دیگر بصیرت مداران، بازداشت را نشانه قدرت و سیطره نظام و پایان بازی جنگ و گریز یکسال گذشته می خوانند. بااین حال تصمیم با آقاست. صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه پیشتر و در جواب نماینده مجلسی که ایهام و اشاره را در نمی یافت؛ گفته بود که فقط به دستور رهبری سران فتنه را بازداشت می کند و این البته برای دستگاه قضایی کاری ندارد.
احمدی نژاد که همه ی این بلوا بر سر اوست، کاملا آسوده است. می داند که "آقا" در صف مقدم نبرد حاضر است و مشایی و او می توانند به گوشه ای بنشینند تا پایان ماجرا را تماشا کنند.
"آقا" در گذر از هفتاد سالگی با بزرگترین تصمیم عمر روبروست. بازداشت میرحسین و کروبی آنچنان که دادستان تازه کار تهران گفته است، کار یک شب است اما روز را چه باید کرد.
اگر فتنه به خیابان آید و اینبار به قول فرماندهان سپاه از کف خیابان جمع نشود چه طور؟ اگر جمع بشود هم جنبش هدفی ملموس و نزدیک می گیرد. از همه بدتر همه مسئولیت این تصمیم که می تواند باقی ارکان نظام را فرو بریزد بر عهده شخص آقاست. سفر به قم، مراجع را به راه نیاورد و محتمل است که این بازداشت، دهان های بسته رابه فریاد بازکند. از این گذشته تنها بازداشت که نیست، محاکمه می خواهد، شکنجه که نمی توان داد، اقرار هم از این دونفر شدنی نیست و اگر دادگاه علنی باشد که همان تریبونی می شود که موسوی و کروبی یکسال است می خواهند و نمی دهند. این، خیالات آقاست.
اما اگر بازداشت نشوند، چه؟ نشانه هراس نظام است و نگاه خیره طرفداران برجای مانده می ماند، با این سئوال مهم که وقتی دانشجویی در هزار کیلومتر آن سوتر از تهران، به جرم پخش بیانیه، دستگیر می شود، چرا این دو مسبب و سران فتنه در خانه نشسته اند و بیانیه می دهند.
حاج منصور ارضی که صدایش به باتوم ها قدرت می دهد، همین نهم دیماه گفته بودکه : "دیگر بس است و بدهیدشان تا اعدامشان کنیم." بااین جماعت خود پرورده تند رو که از دسته به در می روند چه باید کرد؟ "آقا"، سرسام گرفته است.
موافقان بازداشت در یک هفته منتهی به نهم دیماه بیش از آنکه با هزار شعار و لعنت و نفرین، رهبران جنبش سبز را بترسانند، به "آقا" روحیه می دهند؛ درست مانند چند ماه آغاز جنبش که از هرجا عده ای به بیت می آمدند تا "آقا" ببیند و باور کند که هنوز کسی در جان نثاری مانده است.
تصمیم بزرگ "آقا" بااین ترس و لرز، نمی تواند برآیند سبک و سنگین کردن های عقلی و حاصل مشاوره باشد. "آقا " باید چشم را ببندد و بپرد، پرشی که ممکن است به عمق دره سقوط باشد.
برادرم حسین رونقی ملکی
حسین پسری است خونگرم، مهربان و از همه مهم تر بی ادعا و فروتن.وقتی در کنار این جوان باهوش آذری می نشینی هیچ گاه گمان نداری که او همان است که وکیلش او را جوانی نابغه توصیف کرده و روزنامه کیهان او را حقوق بگیر سازمان سیا خوانده است. جوانی که من-و حتماهمه دوستانش- بارها دیده ایم که برای گذران زندگی به انواع کارهای َیدی تن داده و هرگز شرافت انسانی خود را به هیچ سفره رنگینی نفروخته است.
شاید آنچه می گویم برای گردانندگان جریده کیهان دور از باور باشد و بر اساس یک قیاس به نفس گمان کنند که حسین نیز باید برای معیشت سر در انبان جایی داشته باشد. نه چنین نیست. تفاوت بسیار است بین حسین ما و حسین شریعتمدار.
حسین ما کارگری می کرد. دوست داشت کاری بیابد تا بتواند در تهران ساکن شود. حسین ما سر در آخور بیت المال نداشت.آدمی نبود که سر در آخور جایی کند.
جوان مغرور و فروتن آذری ما گواه و شاهدی بزرگ برای زندگی شرافتمندانه اش داشت و دارد: دست تهی و خانه به دوشی اش. و امروز، یکسال انفرادی و حکم پانزده ساله اش گواه دیگری است بر صداقت و شرافت او.
قبل از بازداشت به شوخی به او گفتم اگر دستگیر شود، خواهم نوشت: حسین رونقی سنگرساز بی سنگر.
او مخالف سانسور و فیلترینگ بود. با دانشی که داشت برایش فیلترینگ بی معنا بود. دوست داشت لذت استفاده از جریان آزاد اطلاعات را با دیگران نیز تقسیم کند. و این همه جرم او است.
امروز جای مجرم و بی گناه عوض شده است. آنکه باید قدر بیند و بر صدر نشیند، غدر می بیند و در بند می نشیند.
جای حسین رونقی ملکی و بسیاری دیگر محبس نیست. حسین سنگری بود برای همه بی سنگرانی که می خواهند بگویند و بشنوند و بخوانند و بیاموزند و حسینی دیگر به بهانه شریعت و داعیه داری کیهان نمی خواهد که چنین شود.
حسین، رونقی تندیس غرور، فروتنی و استعدادست. شاید کیهانیان پی به فروتنی و استعداد او نبرده باشند، اما قطعاطعم غرور او را در این مدت بازداشت چشیده اند. شاید سر امثال حسین رونقی را بتوانند در کاسه توالت زندان کنند اما سر آنان در آخور هیچ جا نخواهد چرید، چه آخور بیت المال و چه به قول کیهانیان "سیا" و این سری است که حسین شریعتمدار و "فضلی" هایش در نمی یابند. آخر تفاوت است بین آنچه در سر حسین ما می گذرد و آنچه در سر حسین شریعتمدار.
راه ماندنی است، یا ما؟
به طور کلی انسان در حوزه زندگی شخصی خود دارای تفکر، اندیشه و برنامه ریزی است؛ ولو اینکه این برنامه جامع نباشد و نواقصی در آن وجود داشته باشد، اما باید پذیرفت که آدمی هرگز نمی تواند بدون تعقل و تفکر و بدون برقراری ارتباط با جامعه به حیات خود ادامه دهد، مگر دچار تمایلات و نفسانیات و جاذبه های سطحی زندگی شود و همین طریق را برای زیستن انتخاب کند که از این رو دچار روزمرگی می شود.
بدین لحاظ در دنیای پرمخاطره امروز و در حالی که فرآیند گسترش اطلاعات و معلومات و اخبار آنچنان سریع و وسیع مخابره می شود، شاهدیم کسانی که خردگرایانه در مسیر زندگی خود گام بر می دارند، ضمن اینکه دچار خطای کمتری می شوند اثار راهگشایی را برای نسل های بعدی از خود به یادگار می گذارند. هنگامی که به روش و منش آنها نگاه می کنیم این نکته برای ما روشن می شود که آنان نمونه کامل کمالات عقلانی و نفسانی هستند. هر قدر انسان در عملکردخود تعقل همراه با پرواگیری از رفتار غیرانسانی و ضد بشری برگزیند در دوران حیات جرم و گناه و خطای کمتری از او مشاهده می شود.
و به عکس با همین نگاه درمی یابیم که در طول حیات بشری در جای جای این کره خاکی، آنان که تحت هر شرایطی به صورت فردی یا گروهی در پی به کرسی نشاندن دیدگاه و تمایلات و اندیشه های خود هستند در عملشان ریاکاری پدیدار می شود و به طور طبیعی با فاصله گرفتن از کمال مقدمه سقوط خود را فراهم می کنند.
اینگونه تلاش های آدمی برای جاودانه ماندن بیهوده است چرا که حیات مطلق تنها از آن پرودگار است و اگر آدمی رویای جاودانگی در ذهن خود می پروراند تنها می تواند در راه اندیشه و سعادت و ایجاد دنیایی سالم و به دور از خودخواهی گام بردارد و آثار ارزشمندی را از تلاش و استقامت خود در این مسیر به یادگار گذارد.
به راستی اینان مصداق جاودانگی خواهند بود تا آنجا که مولانا می گوید:
ای برادر تو همان اندیشه ای / مابقی تو استخوان و ریشه ای
گر گُلست اندیشۀ تو گلشنی / ور بود خاری تو هیمۀ گلخنی
* دبیرکل جامعه اسلامی زنان
بدین لحاظ در دنیای پرمخاطره امروز و در حالی که فرآیند گسترش اطلاعات و معلومات و اخبار آنچنان سریع و وسیع مخابره می شود، شاهدیم کسانی که خردگرایانه در مسیر زندگی خود گام بر می دارند، ضمن اینکه دچار خطای کمتری می شوند اثار راهگشایی را برای نسل های بعدی از خود به یادگار می گذارند. هنگامی که به روش و منش آنها نگاه می کنیم این نکته برای ما روشن می شود که آنان نمونه کامل کمالات عقلانی و نفسانی هستند. هر قدر انسان در عملکردخود تعقل همراه با پرواگیری از رفتار غیرانسانی و ضد بشری برگزیند در دوران حیات جرم و گناه و خطای کمتری از او مشاهده می شود.
و به عکس با همین نگاه درمی یابیم که در طول حیات بشری در جای جای این کره خاکی، آنان که تحت هر شرایطی به صورت فردی یا گروهی در پی به کرسی نشاندن دیدگاه و تمایلات و اندیشه های خود هستند در عملشان ریاکاری پدیدار می شود و به طور طبیعی با فاصله گرفتن از کمال مقدمه سقوط خود را فراهم می کنند.
اینگونه تلاش های آدمی برای جاودانه ماندن بیهوده است چرا که حیات مطلق تنها از آن پرودگار است و اگر آدمی رویای جاودانگی در ذهن خود می پروراند تنها می تواند در راه اندیشه و سعادت و ایجاد دنیایی سالم و به دور از خودخواهی گام بردارد و آثار ارزشمندی را از تلاش و استقامت خود در این مسیر به یادگار گذارد.
به راستی اینان مصداق جاودانگی خواهند بود تا آنجا که مولانا می گوید:
ای برادر تو همان اندیشه ای / مابقی تو استخوان و ریشه ای
گر گُلست اندیشۀ تو گلشنی / ور بود خاری تو هیمۀ گلخنی
* دبیرکل جامعه اسلامی زنان
گزارش فیگارو از اقدام جدید جمهوری اسلامی
ممنوعیت روز عاشقان
مغازه داران در ایران از فروش کارت پستال یا کادوهایی که به مناسبت روز ولنتاین [۱۴ فوریه] فروخته می شود ممنوع شده اند. این درحالی است که جشن سن ولنتاین هر ساله محبوبیت بیشتری در ایران به دست می آورد. خبرگزاری ایلنا در این رابطه به نقل از اتحادیه چاپخانه داران می نویسد: "چاپخانه داران از هرگونه چاپ تبليغات، كارت پستال، و توزیع هرگونه ادوات تزئینی به مناسبت روز ولنتاين ممنوع شده اند."
این خبرگزاری همچنین می نویسد: "اتحادیه چاپخانه داران، چاپ و تولید هرگونه کالای مرتبط با این روز، اعم از پوستر، جعبه، کارت های قلب دار، یا گل رز سرخ و همچنین هرگونه فعالیتی که در راستای ترویج این روز باشد ممنوع کرده است. اماکنی که از این مسأله سرپیچی کنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت."
حکومت محافظه کار جمهوری اسلامی از سال های ۸۰ تاکنون درحال مبارزه علیه تهاجم فرهنگی غرب است. ولی سن ولنتاین طی یک دهه اخیر به جشن بزرگی در ایران تبدیل شده. جوانان در این روز به یکدیگر گل، شکلات، عطر، عروسک خرس، ... هدیه می دهند.
هر سال قبل از ۱۴ فوریه مغازه های شهرهای بزرگ به شکل ویژه ای تزئین می کنند و اکثر رستوران ها مملو از زوج های عاشق است.
این جشن به شدت از سوی محافظه کاران که معتقدند این گونه جشن ها جایی در فرهنگ اسلامی ندارند مورد انتقاد قرار گرفته. برخی از ملی گرایان ایرانی نیز پیشنهاد کرده اند که سن ولنتاین را با روز مهرگان جایگزین کنند. روز مهرگان جشنی است که در دوران قبل از اسلام برگزار می شده و تاریخ آن اوایل ماه اکتبر است. در این روز که مقارن با زمان برابری پاییزی است، میترا، یکی از ایزدان باستانی پارسی، مورد ستایش قرار می گیرد.
منبع: فیگارو، ۲ ژانویه ۲۰۱۱
مراجع تقلید: ایرانی بودن کفرآمیز
نمونه ی هشتم: چند صباحی است که احمدی نژاد و همفکرانش بحث ایران، "اسلام ایرانی"، کوروش، ایرانی بودن حضرت ابراهیم و... مطرح کرده/می کنند[36]. اینها به نظرات مراجع تقلید و فقیهان، آن چنان که آنان انتظار دارند، بها نمی دهند. محمود احمدی نژاد در شهریور ماه سال جاری در شبکه ی اول سیمای جمهوری اسلامی درباره ی کوروش گفت:
"او[کوروش] حکومتی نسبتا مردمی بر پا کرد؛ و مردم بابل آن زمان از وی تقاضای کمک کردند. کوروش حرکت و بابل را فتح می کند و مردم را از دست حکومتی جبار نجات می دهد. در این رفتن و نجات دادن، خون از دماغ کسی نمی آید، بلکه با کار فرهنگی مردم به استقبال او آمدند و حکومت جبار ساقط شد... تخصصی در این باره ندارم که بگویم کورش ذوالقرنین یا پیامبر بوده، اما مشخص است که او آدم خوبی بود. تجلیل از کورش ملی‌گرایی نیست. او یک شخصیت برجسته است که البته افتخار می کنیم او هم ایرانی بود... کوروش هنگام حرکت به عراق امروزی که تحت حاکمیت ظالمی قرار داشت، بدون خونریزی و تخریب مزارع، مردم را نجات داد. او در آن زمان فرمان لغو برده داری و اجازه ی خداپرستی را می دهد"[37].
محمود احمدی نژاد، در 3/8/ 1389 در توضیح اصطلاح "مکتب ایرانی" گفته است:
"بعضی ها بر روی کلمه ایرانی حساسیت نشان می دهند و تصور می کنند که این یک نوع ناسیونالیسم و یا قوم گرایی است. مطلقا این طور نیست. بلکه ما به دنبال برنامه ریزی مبتنی بر ارزش های اسلامی - ایرانی و توانمندی های آن هستیم. دریافت ایرانیان از اسلام برای ما مبنای عمل است چون دریافت های مختلفی از اسلام در دنیا وجود دارد. آن برداشتی از اسلام برای ما ملاک عمل است که ایرانی است و ایرانی نه به معنای یک قوم بلکه تجربه ی تاریخی نشان داده است سهم ایرانی و برداشت ایرانی از حقیقت سهم نزدیک تری از حقیقت است. ما با فهم ایرانی از اسلام برنامه های خود را تنظیم می کنیم... اسلام ایرانی همان اسلام ناب، اسلام ولایت و امامت است چرا که اکثریت ملت ایران در آن زمان اسلام را به سرعت پذیرفتند. پذیرفتن اسلام توسط ایرانیان به دلیل متمدن تر و پیشرفته تر بودن این ملت از کسانی بود که اسلام را به آنها عرضه می کردند و در حقیقت ایرانیان اسلام نابی که برآمده ی از ائمه اطهار بود پذیرفتند. ممکن است عده ای در کشورهای دیگر باشند که مدعی اسلام علوی باشند اما وقتی آنها را با اسلامی که در ایران است مقایسه می کنید می بینید اسلام ایرانی به اسلام علوی نزدیک تر است"[38].
در سخنان احمدی نژاد نکته ی تحریک کننده ای وجود ندارد. مدعای تاریخی تحریف آمیزی درباره ی کوروش بیان نمی کند. به این نکته اشاره دارد که کوروش در زمان خود در حد مقدور از حقوق بشر دفاع کرده است. اسلام ایرانی او نیز، همان اسلام ائمه است، آن چنان که ایرانی ها آن را فهمیده اند. اما مراجع تقلید و دیگر فقیهان به شدت در برابر این رویکرد ایستاده و زبان به اعتراض گشوده اند. آیت الله صادق لاریجانی- رئیس قوه ی قضائیه- در این باره گفته است:
"این جریان انحرافی که هم در اعتقادات و هم در عمل فاسد است و به شدت نیز ضد روحانیت است و به شدت تبلیغ دوری از روحانیت را می کند، در پس این جریانات است و این چیزی نیست که از دیدگاه اهل نظر دور باشد و اهل نظر می دانند که این جریان حتی نسبت به ولی فقیه زمان هم با زبانهای مختلف مطالبی را می گویند و به شدت قوم‌گرایی را ترویح می کنند و تعصبی را که باید معطوف به اسلام و مسلمین باشد به قومیت می برند و کاری که رژیم فاسد پهلوی نمی توانست بکند اینها اصرار بر انجامش دارند و در عمل هم بسیار فاسدند... یکی از خصائص این جریان فاسد این است که هر وقت درکشور مسئله ای ولو کوچک پیش بیاید فوراً از آن موجی می سازند و بر آن موج سوار می شوند و متأسفانه خیال می کنند که خودشان پنهانند. آنها خیال می‌کنند که می توانند با این حرکات مذبوحانه باقی بمانند. اگر یزید با فسادش ماند، این جریان انحرافی هم باقی می ماند. چرا که هیچ گاه مخالفت با مظاهر دینی، با روحانیت، با مراجع و مخالفت با جریان حق هیچ وقت باقی نمی ماند و ما به این گروه فاسد اخطار می کنیم که دست از فساد بردارند و بدانند که ریشه های فساد مالی و غیرمالی اینها را ردیابی کرده‌ایم و دستگاههای نظارتی در حال پیگیری هستند"[39].
آیت الله محمد یزدی هم خطاب به مشایی گفته است:
"می دانيم مقصود کسانی که رسما به مراجع توهين می کنند و درباره ی موسيقی اظهار نظر می نمايند چيست، ما می دانيم که چرا شورای ايرانيان مقيم خارج را راه انداختند چون می خواستند مکتب ايرانی درست کرده و آن را در مقابل مکتب اسلامی علم کنند. برخی آن قدر بی سواد هستند که می گويند پيامبر ايرانی بوده چون قريش همان کوروش است پس پيامبر ايرانی است، ما نمی دانيم اصلا قريش چه ربطی به کوروش دارد"[40].
علی خامنه ای در این نزاع تاکنون میانه را گرفته است. سلطان اخیراً طی یک نشست، ایده ی "الگوى اسلامى - ايرانىِ پيشرفت" را مطرح ساخت و در توضیح ایرانی بودن این ایده گفت:
"در خصوص ايرانى بودن الگو، علاوه بر آنچه كه دوستان گفتند؛ كه خوب، شرائط تاريخى، شرائط جغرافيائى، شرائط فرهنگى، شرائط اقليمى، شرائط جغرافياى سياسى در تشكيل اين الگو تأثير می گذارد - كه قطعاً اينها درست است - اين نكته هم مطرح است كه طراحان آن، متفكران ايرانى هستند؛ اين كاملاً وجه مناسبى است براى عنوان ايرانى؛ يعنى ما نمی خواهيم اين را از ديگران بگيريم؛ ما می خواهيم آنچه را كه خودمان لازم می دانيم، مصلحت كشورمان می دانيم، آينده‌مان را می توانيم با آن تصوير و ترسيم كنيم، اين را در يك قالبى بريزيم. بنابراين، اين الگو ايرانى است"[41].
علی خامنه ای در دیدار دوم با اعضای جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم به انها گفته است در دولت‌های نهم و دهم با آمدن آقای احمدی‌نژاد، حاكميت يگانه است و قطعاً دولت و رهبری در يك امتداد قرار دارند:"یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می گویم آقا این کار نباید بشود؛ خب واقعاً گوش می کنند و جلویش گرفته می شود"[42].
آیا در سخنان احمدی نژاد و مشایی درباره ی ایران و کوروش مدعیات قوم گرایانه و دین ستیزانه وجود دارد؟ آن دو بیش از فقیهان و مراجع تقلید از امام زمان دم می زنند. اما فقیهان و مراجع تقلید گویی به هیچ وجه کوچکترین همدلی با ایرانی بودن ندارند که چنین بر آشفته می شوند. درست به همان دلایلی که "غرب زدگی" بد است، "عرب زدگی" هم نامطلوب است. ما ایرانی هستیم و به عنوان یک ایرانی، اندیشه های عقلانی/عادلانه/اخلاقی را- مستقل از ریشه ی جغرافیایی شان- می پذیریم. وقتی با اندیشه های وارداتی چنین مواجهه ای داریم، طبیعی است که باید با اندیشه های ایرانی خودمان هم چنین کنیم، نه آن که با شمشیر قوم گرایی به جان آنها بیفتیم.
از سوی دیگر، اگر قوم گرایی مضموم است، چرا حضرت علی حق زعامت سیاسی را بر مبنای قوم گرایانه موجه می سازد و می گوید:
"همانا امامان از قريشاند كه درخت آن را در خاندان هاشم كشتهاند، ديگران درخور آن نيستند، و طغراى امامت را جز به نام هاشميان ننوشتهاند"[43].
چرا حضرت علی وقتی عمر در باره جنگ با ایرانیان و حضور خودش در آن جنگ با ایشان مشورت کرد، در بخشی از پاسخ خود به قوم گرایی اشاره کرد و گفت:
"و عرب امروز اگر چه اندكند در شمار، امّا با يكدلى و يك سخنى در اسلام نيرومندند و بسيار. تو همانند قطب برجاى بمان، و عرب را چون آسيا سنگ گرد خود بگردان، و به آنان آتش جنگ را برافروزان كه اگر تو از اين سرزمين برون شوى، عرب از هر سو تو را رها كند، و پيمان بسته را بشكند، و چنان شود كه نگاهدارى مرزها كه پشت سر مى گذارى براى تو مهمّتر باشد از آنچه پيش روى دارى. همانا عجم اگر فردا تو را بنگرد، گويد اين ريشه ی عرب است، اگر آن را بريديد آسوده گرديديد، و همين سبب شود كه فشار آنان به تو سختتر گردد و طمع ايشان در تو بيشتر"[44].
البته مدعیات احمدی نژاد و مشایی فاقد مبانی متقن است. اما ده ها روایت قابل دفاع از ایرانی بودن می توان ارائه کرد که هویت ما را می سازند. هویتی که با مسلمان بودن هم ناسازگار نیستند[45].
درباره ی "اسلامی کردن" دانشگاه ها و علوم انسانی، مراجع تقلید با علی خامنه ای وحدت نظر دارند. شاید بتوان مدعی شد که نظر مراجع تقلید در این زمینه هم رادیکال تر از نظر رهبر است.
پاورقی ها:
36- به چند مورد از سخنان اسفندیار رحیم مشایی توجه کنید:
"از مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام، مکتب ایران است و ما باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم".
"انقلاب مابازگشت به حقیقت ایران و بازگشت به مکتب ایران است. می گویند مکتب ایرانی یعنی چه... اینجا مکتب خداست. مکتب انسان است. در تاریخ سرزمین شما زور ثبت نشده تجاوز ثبت نشده، تهاجم ثبت نشده. منشور کوروش را ببینید. می بینید من چه می گویم... من می خواهم به ملت ایران عرض کنم ایرانیان باید هوشیار باشند؛ آگاه باشند که سیاست تغییر در سیاست جهانی مدیون ملت ایران است... ایران مظهر عدالت علوی است مظهر نهضت حسینی است؛ انقلاب ما شعار اصلی اش این بود؛ اندیشه اسلام ناب اینجاست؛ در این سرزمین است؛ در منطق ایرانیان است؛ در شیر پستان زنان ایرانی است". اینجا
"اسناد بسیاری نشان می دهد که مردم عرب حتی برای شکوفایی زبان خودشان هم به ایرانیان بدهکارند. اگر ایرانیان نبودند، امروز بی‌تردید اسلام در میان خروارها توهم ناشی از ناسیونالیسم عربی مدفون بود. آن زمان که کوروش بابل را فتح می‌کرد در منشورش لغو برده‌داری در بابل را اعلام کرد و البته ایرانیان بیش از آن نیز با برده‌داری مخالف بودند... ما از فردوسی یاد گرفته‌ایم که سخن خود را در قالب حماسه بگوییم". اینجا
37- سایت الف، "کوروش و مجلس در رأس امور به روایت احمدی نژاد"، 27 شهریور1389.
38- سایت تابناک، "احمدی نژاد:بعضی ها به کلمه ی ایرانی حساسیت دارند"، 3 آبان 1389.
دو روز پس از سخنان صادق لاریجانی، بردارش علی لاریجانی، برای زدن محمود احمدی نژاد، در 29 آذر 89 در مشهد تبعیت را مراجع تقلید را مطرح ساخت و گفت:
"موضوعی كه توانست جريان انقلاب را از طوفان‌های مختلف بيرون بياورد دنبال كردن مسير مسلكی دينی است كه به مرجعيت متصل است. جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم نهادهای اصيلی هستند كه در مسائل سياسی كشور راهنمايی‌های فراوانی را ارائه دادند و گروه‌های سياسی هم كه اصالت داشتند همواره در كنار اين نهادها بودند كه اين نشان می دهد اصولگرايان بايد بيشتر از ديگران به مرجعيت پايبند باشند. بايد با استفاده ی از ظرفيت‌های عقيدتی كشور مراجعه افراد و گروه‌های اصولگرايی را به مراجع تقويت كنيم... محور بودن جامعه ی روحانيت مبارز و جامعه ی مدرسين حوزه علميه ی قم برای اصولگرايان به نفع آينده كشور است و اگر اعتقاد به ممزوج بودن سياست و ديانت داريم بايد مرجعيت را محور اصولگرايی قرار دهيم تا برای آينده كشور جريانی ريشه دار به وجود بيايد". اینجا
40- سایت تابناک، 6 دیماه 1389.
42- علی اکبر ولایتی، مشاور عالی علی خامنه ای، اخیراً گفته است:
"من یك كلمه ی كلی عرض می كنم و دیگر بیشتر از این وارد مصادیق نمی شوم. كلمه ی كلی این است كه دولت آقای دكتر احمدی‌نژاد در میان دولت‌هایی كه در زمان رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حضور داشتند، بیش از بقیه از نظرات ایشان تبعیت می كند. بیش از این هم وارد مصادیق نمی شوم".
رجوع شود به لینک
43- نهج البلاغه شهیدی، خطبه 144، ص 140.
44- نهج البلاغه شهیدی، خطبه 146، ص 142.
45- به عنوان نمونه، سید حسین نصر در مقاله ی بلند "ایران و فرهنگ جاوید آن"، یک روایت معقول از چنان هویتی را ارائه کرده است. رجوع شود به :
سید حسین نصر، معرفت جاودان، مجموعه ی مقالات، جلد اول، به اهتمام سید حسن حسینی، مهر نیوشا، صص 755- 719.
"او[کوروش] حکومتی نسبتا مردمی بر پا کرد؛ و مردم بابل آن زمان از وی تقاضای کمک کردند. کوروش حرکت و بابل را فتح می کند و مردم را از دست حکومتی جبار نجات می دهد. در این رفتن و نجات دادن، خون از دماغ کسی نمی آید، بلکه با کار فرهنگی مردم به استقبال او آمدند و حکومت جبار ساقط شد... تخصصی در این باره ندارم که بگویم کورش ذوالقرنین یا پیامبر بوده، اما مشخص است که او آدم خوبی بود. تجلیل از کورش ملی‌گرایی نیست. او یک شخصیت برجسته است که البته افتخار می کنیم او هم ایرانی بود... کوروش هنگام حرکت به عراق امروزی که تحت حاکمیت ظالمی قرار داشت، بدون خونریزی و تخریب مزارع، مردم را نجات داد. او در آن زمان فرمان لغو برده داری و اجازه ی خداپرستی را می دهد"[37].
محمود احمدی نژاد، در 3/8/ 1389 در توضیح اصطلاح "مکتب ایرانی" گفته است:
"بعضی ها بر روی کلمه ایرانی حساسیت نشان می دهند و تصور می کنند که این یک نوع ناسیونالیسم و یا قوم گرایی است. مطلقا این طور نیست. بلکه ما به دنبال برنامه ریزی مبتنی بر ارزش های اسلامی - ایرانی و توانمندی های آن هستیم. دریافت ایرانیان از اسلام برای ما مبنای عمل است چون دریافت های مختلفی از اسلام در دنیا وجود دارد. آن برداشتی از اسلام برای ما ملاک عمل است که ایرانی است و ایرانی نه به معنای یک قوم بلکه تجربه ی تاریخی نشان داده است سهم ایرانی و برداشت ایرانی از حقیقت سهم نزدیک تری از حقیقت است. ما با فهم ایرانی از اسلام برنامه های خود را تنظیم می کنیم... اسلام ایرانی همان اسلام ناب، اسلام ولایت و امامت است چرا که اکثریت ملت ایران در آن زمان اسلام را به سرعت پذیرفتند. پذیرفتن اسلام توسط ایرانیان به دلیل متمدن تر و پیشرفته تر بودن این ملت از کسانی بود که اسلام را به آنها عرضه می کردند و در حقیقت ایرانیان اسلام نابی که برآمده ی از ائمه اطهار بود پذیرفتند. ممکن است عده ای در کشورهای دیگر باشند که مدعی اسلام علوی باشند اما وقتی آنها را با اسلامی که در ایران است مقایسه می کنید می بینید اسلام ایرانی به اسلام علوی نزدیک تر است"[38].
در سخنان احمدی نژاد نکته ی تحریک کننده ای وجود ندارد. مدعای تاریخی تحریف آمیزی درباره ی کوروش بیان نمی کند. به این نکته اشاره دارد که کوروش در زمان خود در حد مقدور از حقوق بشر دفاع کرده است. اسلام ایرانی او نیز، همان اسلام ائمه است، آن چنان که ایرانی ها آن را فهمیده اند. اما مراجع تقلید و دیگر فقیهان به شدت در برابر این رویکرد ایستاده و زبان به اعتراض گشوده اند. آیت الله صادق لاریجانی- رئیس قوه ی قضائیه- در این باره گفته است:
"این جریان انحرافی که هم در اعتقادات و هم در عمل فاسد است و به شدت نیز ضد روحانیت است و به شدت تبلیغ دوری از روحانیت را می کند، در پس این جریانات است و این چیزی نیست که از دیدگاه اهل نظر دور باشد و اهل نظر می دانند که این جریان حتی نسبت به ولی فقیه زمان هم با زبانهای مختلف مطالبی را می گویند و به شدت قوم‌گرایی را ترویح می کنند و تعصبی را که باید معطوف به اسلام و مسلمین باشد به قومیت می برند و کاری که رژیم فاسد پهلوی نمی توانست بکند اینها اصرار بر انجامش دارند و در عمل هم بسیار فاسدند... یکی از خصائص این جریان فاسد این است که هر وقت درکشور مسئله ای ولو کوچک پیش بیاید فوراً از آن موجی می سازند و بر آن موج سوار می شوند و متأسفانه خیال می کنند که خودشان پنهانند. آنها خیال می‌کنند که می توانند با این حرکات مذبوحانه باقی بمانند. اگر یزید با فسادش ماند، این جریان انحرافی هم باقی می ماند. چرا که هیچ گاه مخالفت با مظاهر دینی، با روحانیت، با مراجع و مخالفت با جریان حق هیچ وقت باقی نمی ماند و ما به این گروه فاسد اخطار می کنیم که دست از فساد بردارند و بدانند که ریشه های فساد مالی و غیرمالی اینها را ردیابی کرده‌ایم و دستگاههای نظارتی در حال پیگیری هستند"[39].
آیت الله محمد یزدی هم خطاب به مشایی گفته است:
"می دانيم مقصود کسانی که رسما به مراجع توهين می کنند و درباره ی موسيقی اظهار نظر می نمايند چيست، ما می دانيم که چرا شورای ايرانيان مقيم خارج را راه انداختند چون می خواستند مکتب ايرانی درست کرده و آن را در مقابل مکتب اسلامی علم کنند. برخی آن قدر بی سواد هستند که می گويند پيامبر ايرانی بوده چون قريش همان کوروش است پس پيامبر ايرانی است، ما نمی دانيم اصلا قريش چه ربطی به کوروش دارد"[40].
علی خامنه ای در این نزاع تاکنون میانه را گرفته است. سلطان اخیراً طی یک نشست، ایده ی "الگوى اسلامى - ايرانىِ پيشرفت" را مطرح ساخت و در توضیح ایرانی بودن این ایده گفت:
"در خصوص ايرانى بودن الگو، علاوه بر آنچه كه دوستان گفتند؛ كه خوب، شرائط تاريخى، شرائط جغرافيائى، شرائط فرهنگى، شرائط اقليمى، شرائط جغرافياى سياسى در تشكيل اين الگو تأثير می گذارد - كه قطعاً اينها درست است - اين نكته هم مطرح است كه طراحان آن، متفكران ايرانى هستند؛ اين كاملاً وجه مناسبى است براى عنوان ايرانى؛ يعنى ما نمی خواهيم اين را از ديگران بگيريم؛ ما می خواهيم آنچه را كه خودمان لازم می دانيم، مصلحت كشورمان می دانيم، آينده‌مان را می توانيم با آن تصوير و ترسيم كنيم، اين را در يك قالبى بريزيم. بنابراين، اين الگو ايرانى است"[41].
علی خامنه ای در دیدار دوم با اعضای جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم به انها گفته است در دولت‌های نهم و دهم با آمدن آقای احمدی‌نژاد، حاكميت يگانه است و قطعاً دولت و رهبری در يك امتداد قرار دارند:"یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می گویم آقا این کار نباید بشود؛ خب واقعاً گوش می کنند و جلویش گرفته می شود"[42].
آیا در سخنان احمدی نژاد و مشایی درباره ی ایران و کوروش مدعیات قوم گرایانه و دین ستیزانه وجود دارد؟ آن دو بیش از فقیهان و مراجع تقلید از امام زمان دم می زنند. اما فقیهان و مراجع تقلید گویی به هیچ وجه کوچکترین همدلی با ایرانی بودن ندارند که چنین بر آشفته می شوند. درست به همان دلایلی که "غرب زدگی" بد است، "عرب زدگی" هم نامطلوب است. ما ایرانی هستیم و به عنوان یک ایرانی، اندیشه های عقلانی/عادلانه/اخلاقی را- مستقل از ریشه ی جغرافیایی شان- می پذیریم. وقتی با اندیشه های وارداتی چنین مواجهه ای داریم، طبیعی است که باید با اندیشه های ایرانی خودمان هم چنین کنیم، نه آن که با شمشیر قوم گرایی به جان آنها بیفتیم.
از سوی دیگر، اگر قوم گرایی مضموم است، چرا حضرت علی حق زعامت سیاسی را بر مبنای قوم گرایانه موجه می سازد و می گوید:
"همانا امامان از قريشاند كه درخت آن را در خاندان هاشم كشتهاند، ديگران درخور آن نيستند، و طغراى امامت را جز به نام هاشميان ننوشتهاند"[43].
چرا حضرت علی وقتی عمر در باره جنگ با ایرانیان و حضور خودش در آن جنگ با ایشان مشورت کرد، در بخشی از پاسخ خود به قوم گرایی اشاره کرد و گفت:
"و عرب امروز اگر چه اندكند در شمار، امّا با يكدلى و يك سخنى در اسلام نيرومندند و بسيار. تو همانند قطب برجاى بمان، و عرب را چون آسيا سنگ گرد خود بگردان، و به آنان آتش جنگ را برافروزان كه اگر تو از اين سرزمين برون شوى، عرب از هر سو تو را رها كند، و پيمان بسته را بشكند، و چنان شود كه نگاهدارى مرزها كه پشت سر مى گذارى براى تو مهمّتر باشد از آنچه پيش روى دارى. همانا عجم اگر فردا تو را بنگرد، گويد اين ريشه ی عرب است، اگر آن را بريديد آسوده گرديديد، و همين سبب شود كه فشار آنان به تو سختتر گردد و طمع ايشان در تو بيشتر"[44].
البته مدعیات احمدی نژاد و مشایی فاقد مبانی متقن است. اما ده ها روایت قابل دفاع از ایرانی بودن می توان ارائه کرد که هویت ما را می سازند. هویتی که با مسلمان بودن هم ناسازگار نیستند[45].
درباره ی "اسلامی کردن" دانشگاه ها و علوم انسانی، مراجع تقلید با علی خامنه ای وحدت نظر دارند. شاید بتوان مدعی شد که نظر مراجع تقلید در این زمینه هم رادیکال تر از نظر رهبر است.
پاورقی ها:
36- به چند مورد از سخنان اسفندیار رحیم مشایی توجه کنید:
"از مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام، مکتب ایران است و ما باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم".
"انقلاب مابازگشت به حقیقت ایران و بازگشت به مکتب ایران است. می گویند مکتب ایرانی یعنی چه... اینجا مکتب خداست. مکتب انسان است. در تاریخ سرزمین شما زور ثبت نشده تجاوز ثبت نشده، تهاجم ثبت نشده. منشور کوروش را ببینید. می بینید من چه می گویم... من می خواهم به ملت ایران عرض کنم ایرانیان باید هوشیار باشند؛ آگاه باشند که سیاست تغییر در سیاست جهانی مدیون ملت ایران است... ایران مظهر عدالت علوی است مظهر نهضت حسینی است؛ انقلاب ما شعار اصلی اش این بود؛ اندیشه اسلام ناب اینجاست؛ در این سرزمین است؛ در منطق ایرانیان است؛ در شیر پستان زنان ایرانی است". اینجا
"اسناد بسیاری نشان می دهد که مردم عرب حتی برای شکوفایی زبان خودشان هم به ایرانیان بدهکارند. اگر ایرانیان نبودند، امروز بی‌تردید اسلام در میان خروارها توهم ناشی از ناسیونالیسم عربی مدفون بود. آن زمان که کوروش بابل را فتح می‌کرد در منشورش لغو برده‌داری در بابل را اعلام کرد و البته ایرانیان بیش از آن نیز با برده‌داری مخالف بودند... ما از فردوسی یاد گرفته‌ایم که سخن خود را در قالب حماسه بگوییم". اینجا
37- سایت الف، "کوروش و مجلس در رأس امور به روایت احمدی نژاد"، 27 شهریور1389.
38- سایت تابناک، "احمدی نژاد:بعضی ها به کلمه ی ایرانی حساسیت دارند"، 3 آبان 1389.
دو روز پس از سخنان صادق لاریجانی، بردارش علی لاریجانی، برای زدن محمود احمدی نژاد، در 29 آذر 89 در مشهد تبعیت را مراجع تقلید را مطرح ساخت و گفت:
"موضوعی كه توانست جريان انقلاب را از طوفان‌های مختلف بيرون بياورد دنبال كردن مسير مسلكی دينی است كه به مرجعيت متصل است. جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم نهادهای اصيلی هستند كه در مسائل سياسی كشور راهنمايی‌های فراوانی را ارائه دادند و گروه‌های سياسی هم كه اصالت داشتند همواره در كنار اين نهادها بودند كه اين نشان می دهد اصولگرايان بايد بيشتر از ديگران به مرجعيت پايبند باشند. بايد با استفاده ی از ظرفيت‌های عقيدتی كشور مراجعه افراد و گروه‌های اصولگرايی را به مراجع تقويت كنيم... محور بودن جامعه ی روحانيت مبارز و جامعه ی مدرسين حوزه علميه ی قم برای اصولگرايان به نفع آينده كشور است و اگر اعتقاد به ممزوج بودن سياست و ديانت داريم بايد مرجعيت را محور اصولگرايی قرار دهيم تا برای آينده كشور جريانی ريشه دار به وجود بيايد". اینجا
40- سایت تابناک، 6 دیماه 1389.
42- علی اکبر ولایتی، مشاور عالی علی خامنه ای، اخیراً گفته است:
"من یك كلمه ی كلی عرض می كنم و دیگر بیشتر از این وارد مصادیق نمی شوم. كلمه ی كلی این است كه دولت آقای دكتر احمدی‌نژاد در میان دولت‌هایی كه در زمان رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حضور داشتند، بیش از بقیه از نظرات ایشان تبعیت می كند. بیش از این هم وارد مصادیق نمی شوم".
رجوع شود به لینک
43- نهج البلاغه شهیدی، خطبه 144، ص 140.
44- نهج البلاغه شهیدی، خطبه 146، ص 142.
45- به عنوان نمونه، سید حسین نصر در مقاله ی بلند "ایران و فرهنگ جاوید آن"، یک روایت معقول از چنان هویتی را ارائه کرده است. رجوع شود به :
سید حسین نصر، معرفت جاودان، مجموعه ی مقالات، جلد اول، به اهتمام سید حسن حسینی، مهر نیوشا، صص 755- 719.
یک روز پس از انتشار نامه کروبی
محسنی‌اژه‌ای: زمینه محاکمه فراهم نیست
مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان دولت، در نامهای که منتشر کرده، با اشاره به آمادگی خود برای حضور در دادگاه آورده است: "در خلال صحبت‌ها، مصاحبه‌ها و نوشته‌ها مي‌گويند كه سران به اصطلاح فتنه محاكمه گردند و توبه كنند و مي‌گويند که مردم از آنها متنفرند و فتنه گران در زندان 70 میلیونی اسیرند و جرات بیرون رفتن ندارند و با برخورد مردم مواجه می‌شوند و از طرفی هم مسوولین قضایی وعده‌ی محاکمه آنان را به مردم می‌دهند که محاکمه و مجازات آنها نزدیک است! من از همین جا اعلام می‌کنم که بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و کاملا از اين دادگاه استقبال می‌کنم و برای همه مواضعم ادله محکمی دارم، چرا که 21 سال است با این قضیه‌ها مدام به صورت‌های مختلف درگیربودم و آرامشی هم نداشتم و من آماده‌ام دادگاه به هرصورت که باشد و برگزار شود. منتهی درخواستی دارم اگر آقایان در ادعاهای‌شان صادقند دادگاه علنی باشد تا همه ملت که صاحبان اصلی کشورند حرفهای دو طرف را بشنوند و قضاوت کنند تا معلوم شود آیا ما برای بدست آوردن قدرت، جاه‌طلبی کردیم و برای تداوم چند روز بیشتر قدرت آشوب کرده‌ایم یا حاکمیت برای انحصار طلبی، رای و ارزش ها را کنار گذاشته است؟"
در اشاره به این سخنان مهدی کروبی بود که اژه‌ای در یک کنفرانس مطبوعاتی، چنین گفت: "نيازی به آمادگي نيست؛ اگر شرايط اقتضا كند به وقتش محاكمه خواهند شد." محسنی‌اژه‌ای گرچه توضیح بیشتری در این زمینه نداده اما درباره سخنان عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در نمازجمعه که خبر از محاکمه قریب‌الوقوع موسوی و کروبی داده بود، گفته است: "آقاي دولت‌آبادي نگفتند كه به زودي محاكمه صورت خواهد گرفت. به طور كلي بايد گفت افرادي كه متهم هستند به هر تقدير بايد پرونده‌شان مورد رسيدگي قرار گيرد بخصوص كساني كه به نظام ظلم بزرگي كردند و به دشمن اميد دادند. محاكمه سران فتنه اقتضائاتي دارد كه هر وقت زمينه‌هاي آن فراهم شد، صورت خواهد گرفت."
دور جدید حملات به موسوی و کروبی
سخنان محسنی‌اژه‌ای در حالی بیان شده که در روزهای اخیر، حملات به سران مخالفان دولت، شدت بیشتری به خود گرفته است. علاوه بر سالگرد روز نهم دی ماه – که سران جمهوری اسلامی از آن به عنوان روز "دفن فتنه" یاد می‌کنند – سخنان سیدمحمد خاتمی، درباره شروط اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات، باعث اوج گرفتن این حملات شد.
شدت این حملات به جایی رسید که منصور ارضی، مداح نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی گفت: "در این شرایط قوه‌قضاییه چه می‌خواهد بکند؟ اگر واقعا کار اینها (سران فتنه) تمام است آنها را به ما بدهید، ما اعدام کنیم؛ چرا دست روی دست گذاشتید؟ مدرک می‌خواهید؟ این جلسات اینها با سفیر انگلیس مدرک نیست؟"
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز در سخنان خود، پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران، اعلام کرده بود: "خیلی‌ها سئوال می‌کنند که چرا با سران فتنه برخورد نمی‌شود؟ ما بارها گفته‌ایم و رئیس قوه قضائیه هم گفته است که اینها مجرم هستند و به جرائم‌شان رسیدگی میشود و محاکمه آنها قطعی است. اما ذکر این نکته ضرورت دارد که وقتی در عقبه فتنه، دست آمریکا و اسرائیل وجود دارد باید با دقت بیشتری کار را به پیش ببریم تا فتنه‌گران مجالی برای رشد نداشته باشند. نه تنها مجالی برای رشد نداشته باشند بلکه محاکمه، تیر خلاص به آنها باشد."
وی پیش از این نیز چندین بار، خبر از محاکمه "سران فتنه" داده بود: "در خصوص عوامل فتنه نيز قبلا اشاره کرديم که يک مطالبه عمومی وجود دارد و در زمان خود انجام میشود. اقدام عملی وقتی است که مردم محسوس ببينند اما انجام خواهد شد. اجازه دهيد وقتی عمل کرديم اعلام کنيم... محاکمه سران فتنه به طور یقین یک مطالبه عمومی است و دستگاه قضا ضمن رعایت عدالت، در این پرونده مسامحه نخواهد کرد."
سیداحمد خاتمی، خطیب نمازجمعه تهران نیز، درباره سوابق موسوی و کروبی، چنین اظهارنظر کرده بود: "سوابق خوب زماني مايه افتخار است كه با لواحق خوب همراه باشد، يعني ميزان حال فعلي افراد است و اگر فردي با وجود سابقه خوب، عملكرد بدي داشته باشد، سابقه خوب خود را نيز هدر داده است."
همه این سخنان در حالی مطرح میشود که پیش از این، هم‌زمان با دیدار زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، با علی تاجرنیا، عضو به تازگی آزاد شده حزب مشارکت، رهنورد عدم حضور میرحسین موسوی در این دیدار را ناشی از "حصر" اعلام کرده بود.
رهنورد در دیدار با علی تاجرنیا، گفته بود که ماموران امنیتی به بهانه "حفظ جان" موسوی، جز در موارد معدودی، به او اجازه خروج از منزل را نمی‌دهند. وی شرایط پیش آمده برای موسوی را "حصر" توصیف کرده است. پیش از این فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی دیگر رهبر مخالفان، در گفت‌وگویی با روز، شرایط کروبی را "حصر موقت" دانسته بود.
مروری بر وضعیت مدارس ایران و آموزش و پرورش
عباس معروفی
این خبرها تکاندهنده است؛ نظیر خبر مرگ و میر در تصادفهای جادههای ایران که نرخ سالانهاش، از ۲۷هزار تا ۳۰هزار در نوسان است. اما ظاهراً داریم به این خبرهای وحشتناک در حد فاجعهی ملی، عادت میکنیم. خبر ترک تحصیلی یکچهارم محصلان مملکت، بالاتر از یک فاجعهی ملی است.
کشور ژاپن بارها و بارها فاجعهبارترین ماجرای هیروشیما را یک سال تعطیلی دانشگاه اعلام کرده است، و در ایران هفتهی گذشته این خبر لای دیگر خبرها گم شد.
مصطفی اقلیما، رییس "انجمن علمی مددکاران ایران" می‌گوید که سالیانه ۲۵درصد دانشآموزان ایرانی، ترک تحصیل می‌کنند.
مصطفی اقلیما گفت: «اگر برای مشکلاتی همچون بهروز نبودن کتب درسی و آموزشها در مدارس و همچنین درگیریهای اقتصادی و معیشتی معلمان چارهاندیشی نشود، نظام آموزش و پرورش کشور با مشکلات جدی روبرو میشود».
رییس انجمن علمی مددکاران ایران گفت: «پژوهشگران اجتماعی و تربیتی و روانشناسان در اکثر کشورها، جزیی از بازوان علمی وزارتخانههای آموزشی هستند. اما درهای وزارت آموزش و پرورش ایران به روی آنها بسته است».
البته این خبر تازه نیست. خبرگزاری‌های رسمی در ایران می‌گویند که سال گذشته نیز رییس "سازمان نظام روانشناسان ایران" اعلام کرده بود که یکسوم دانشآموزان ایرانی از چرخهی آموزشی خارج می‌شوند و در معرض آسیبهای اجتماعی و کجروی قرار میگیرند.
سال گذشته، غلامعلی افروز، رییس سازمان نظام روانشناسی، گفته بود: «در نظامهای آموزشی موفق، ۹۸درصد از دانشآموزان در چرخهی آموزشی قرار دارند، اما در ایران تنها ۶۷درصد از دانشآموزانی که باید در مدرسه مشغول تحصیل باشند، در مدارس حضور دارند.»
خمینی وقتی وارد ایران شد، گفت: «ایران را سراسر مدرسه کنیم» و این شعار تا سال‌ها بر دیوارها نوشته می‌شد. اما نظام جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز، بهجای آنکه پادگانها را از شهر خارج کند و فضای پادگانها را در اختیار فضای آموزشی قرار دهد یا در شهر مدرسه و دانشگاه بسازد، به ساختن پادگان و زندان و مقر سپاه پاسداران و بسیج پرداخته و دانشگاهها را به خارج از شهر هدایت کرده است.
خمینی با شعار «ایران را سراسر مدرسه کنیم»، وارد ایران شد و امروز، پس از سی سال می‌بینیم که یکچهارم یا یکسوم دانشآموزان از چرخهی آموزشی جدا شده و به بزرگان جامعه میپیوندند تا آیندهی این کشور را بسازند!
نظام آموزشی ایران خراب است، فاسد است.
وقتی در خبرها بچرخیم، به یک خبر فاجعهآمیز دیگر میرسیم و پی به ویرانی پایبست نیز میبریم. وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: «ازدواج بهموقع دانشآموزان دختر، آنها را از آسیبهای اجتماعی محافظت می‌کند».
حمیدرضا حاجیبابایی، وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: «بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در رفتارهای اجتماعی شاهد آن هستیم، بهخاطر بالا رفتن سن ازدواج در جامعه است».
با شنیدن و خواندن حرفهای جناب وزیر، درمییابیم که مشکل فقط مسئلهی معیشتی معلمان یا کتاب‌های درسی نیست. علاوه بر پوسیده بودن و ناکارآمدی نظام آموزشی، و نیز با توجه به مسئلهی معیشتی معلمان که اکثراً دوشغله، سه شغله هستند و چهاراسبه تلاش می‌کنند چرخ زندگیشان را بگردانند، حال وزیر آموزش و پرورش هم خراب است.
وقتی وزیر برای حل مشکلات آموزشی به این فکر باشد که دختران دم بخت را زود شوهر بدهد، دیگر لازم نیست در خبرها بچرخید و ببینید چرا ۲۵درصد دانشآموزان مدرسه را رها می‌کنند و در جامعه منتشر می‌شوند:
آن یکی گفت اُشتر را که هی!
از کجا میآیی ای اقبال پی؟
گفت: از حمام گرم کوی تو
گفت: خود پیداست از زانوی تو.
عذرخواهی دفتر رئيس جمهور از مهدی چمران
دفتر محمود احمدی‌نژاد، با انتشار اطلاعيه‌ای از درج نام مهدی چمران در فهرست مشاوران برکنار شده رئيس جمهور عذرخواهی کرد.به گزارش خبرگزاری‌های ايران، اداره کل امور رسانه‌ها و پايگاه‌های اينترنتی دفتر رئيس جمهور، در اطلاعيه خود آورده است که نام رئيس شورای شهر تهران «به اشتباه» در اين فهرست آمده بود.
اطلاعيه فوق آورده است که حکم مشاورت مهدی چمران پيش از اين بر اساس مصوبه مجلس لغو شده بود.
دفتر ریاست‌جمهوری ایران روز يکشنبه ۱۲ دیماه جاری از برکناری ناگهانی ۱۴ مشاور ارشد محمود احمدی‌نژاد خبر داد. در اين فهرست نام مهدی چمران به‌عنوان «مشاور امور شوراها» ذکر شده بود.
مهدی چمران، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفته بود: «بنده مشاور رئيس جمهور نبودم که لغو شده باشد.»
چمران افزوده بود: «احمدی‌نژاد در دولت نهم برای بنده حکم مشاور صادر کرده بود اما به دليل اينکه طبق مصوبه مجلس، اعضای شورای شهر نمی‌توانند مشاوران رئيس جمهور باشند، اين حکم خودبه‌خود لغو شد.»
برکناری ناگهانی ۱۴ مشاور ارشد محمود احمدی‌نژاد با واکنش‌هايی همراه بود. برخی از اين مشاوران از چنين تصميمی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی نيز آن را «طبيعی» خواندند.
برکناری‌های ناگهانی اخير در دولت دهم از موارد بحث‌برانگيز روزهای گذشته بوده است.
در روز ۲۲ آذرماه گذشته، منوچهر متکی که از زمان انتخاب محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رييس‌جمهور در سال ١٣٨٤ تا کنون وزير امور خارجه بود، در حالی که برای انجام يک مأموريت در سنگال به‌سر می‌برد، از سوی محمود احمدی‌نژاد برکنار شد. به گفته متکی وی خبر برکناری خود را از مقامات سنگالی شنيده بود.
منوچهر متکی نحوه برخورد در برکناری خود را «غیر اسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین‌آمیز» خواند.
همچنين ۲۹ آذرماه مهرداد بذرپاش از رياست سازمان ملی جوانان برکنار شد که اين برکناری و جايگزينی آن نيز از موارد مورد مناقشه در دولت دهم بود.
تغيير نظام آموزشی ايران به تصويب رسيد
به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا) حاجی بابايی در اين‌باره گفت هنوز زمان اجرای اين طرح ابلاغ نشده است. وی افزود اما از زمانی که اجرای اين تغيير ابلاغ شود، تغيير نظام آموزشی اجرا خواهد شد.
وزير آموزش و پرورش ايران گفت پيش‌بينی اين وزارتخانه اين است که اين تغيير از مهرماه سال تحصيلی آينده در مدارس کشور اجرايی شود.
وی همچنين از آماده چاپ بودن کتاب‌های اول و ششم ابتدايی و استخدام نيروهای جديد از طريق آزمون در دوره ابتدايی خبر داد.
تغيير نظام آموزشی زمانی به تصويب رسيده است که از تصويب سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در شورای عالی اين وزارتخانه يک سال می‌گذرد.
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۳ بر اساس سخنان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران مبنی بر ضرورت تحول هر چه سريع‌تر در آموزش و پرورش تدوين گرديد.
تدوين اين سند تغيير چهار وزير را به خود ديده است که سرانجام در دوران حميدرضا حاجی بابايی و در دوم مردادماه امسال به امضای محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران رسيد.
سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، برنامه ۲۰ ساله آموزش و پرورش ايران به‌شمار می‌رود و مهم‌ترين بخش آن همين تغيير نظام آموزشی به شش سال ابتدايی، سه سال راهنمايی و سه سال دبيرستان بود که در ۲۳ آذرماه سال گذشته به تصويب شورای عالی آموزش و پرورش رسيده بود.
تصويب اين سند در شورای عالی آموزش و پرورش انتقاداتی را به‌ويژه در مجلس ايران به‌همراه داشت. برخی از نمايندگان، از جمله علی لاريجانی، رئيس مجلس، چنين تغييراتی را نيازمند مصوبه مجلس می‌دانستند.
با اينکه شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصويب خواهد رسيد اما نمايندگان مجلس همچنان بر نظر خود ماندند.
با وجود اين اختلافات سند تحول بنيادين مردادماه امسال به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت تا اعضای اين شورا نظر قطعی خود درباره اجرای اين سند را تا پايان آبان‌ماه ۸۹ بدهند.
اکنون با تصويب تغيير نظام آموزشی با تأخير دو ماهه بايد منتظر ماند تا زمان اجرای اين طرح ابلاغ شود.
«آلمان به ایران فشارسیاسی نیاورد»
سخنگوی وزارت‌خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود به دولت آلمان توصیه کرد که نسبت به شرایط دو خبرنگار آلمانی دستگیر شده خویشتندار باشد. وی تاکید کرد که سیستم قضایی ایران مستقل است و تحت فشار تصمیم نمی‌گیرد.
رامین مهمانپرست به تلاش جریانی در آلمان اشاره کرد که قصد اعمال فشار بر ایران با ایجاد کمپین و به میدان آوردن شخصیت‌ها را دارد. وی در ادامه گفت: «مایلیم به اطلاع دوستان آلمانی برسانیم که روش ایجاد فشار به مقامات قضایی برای تغییر در حکم در کشور ما نتیجه عکس خواهد داد. بهتر است از این موضوع حقوقی استفاده سیاسی نشود«.
سخنگوی وزارت خارجه ایران یادآوری کرد که پس از تماس‌های مکرر مقام‌های آلمانی و پیگیری‌های سرپرست وزارت‌خارجه، امکان دسترسی خانواده دو خبرنگار آلمانی با آنها در ایام سال نو میلادی فراهم شد. وی در ادامه گفت که این حرکت انسان‌دوستانه نباید باعث تصور غلط در غرب شود.
ایران ابتدا وعده کرده بود که امکان ملاقات دو خبرنگار آلمانی را با خانواده‌های خود در ایام کریسمس فراهم می‌کند. عدم انجام این وعده موجب شد که سفیر ایران در برلین به وزارت خارجه آلمان فراخوانده شود. دیدار یاد شده پس از اعتراض آلمان ممکن شد. پخش تلویزیونی این ملاقات از شبکه انگلیسی‌زبان تلویزیون ایران به گمانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در باره‌ی استفاده سیاسی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی از این اقدام دامن زد.
واکنشی به نامه صد شخصیت آلمانی
سخنان امروز رامین مهمانپرست پس از نامه صد شخصیت سیاسی، فرهنگی و ورزشی آلمان ابراز میشود که خواستار آزادی دو خبرنگار آلمانی دستگیر شده در ایران شده‌اند.
نام صدراعظم و وزیر خارجه آلمان، روسای "دویچه‌بانک" و "بی‌ام‌و"، فرانس بکن باوئر، سرمربی سابق تیم‌ملی فوتبال آلمان، میشاییل شوماخر، فهرمان مسابقات اتومبیل‌رانی فرمول یک و هرتا مولر، دارنده جایزه نوبل ادبیات در امضاهای این نامه به چشم می‌خورد.
پیش از این نیز، مسئولان دولت آلمان بارها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌بودند تا دو شهروند آلمانی را از زندان تبریز آزاد کنند.
این دو همکار روزنامه "بیلد آم زونتاگ" که توسط شبکه تلویزیونی "پرس تی‌وی" به نامهای ینس کخ و مارکوس هلویگ معرفی شده‌اند، روز دهم اکتبر سال ۲۰۱۰ هنگام مصاحبه با وکیل و پسر سکینه آشتیانی در تبریز دستگیر شدند. سکینه آشتیانی به اتهام قتل همسر خود و مناسبات خارج از حوزه زناشویی با مردی دیگر، محکوم به سنگسار شده است.
مسئولان جمهوری اسلامی می‌گویند که این دو با ویزای گردشگری وارد کشور شده و بدون جواز رسمی اقدام به کار خبرنگاری کرده‌اند.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در اواخر آبان‌ماه این دو را متهم به "جاسوسی" کرد. این اتهام از سوی "اتحادیه خبرنگاران آلمان" و نشریه "بیلد آم زونتاگ" رد شده است.
شروط سه‌گانه‌ی خاتمی؛ از"خون ندا و سهراب" تا "ادامه سیاست‌ورزی"
محمد خاتمی، رییس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران روز ۷ دی (۲۹ دسامبر) در دیدار با نمایندگان جناح اقلیت مجلس شروطی را به عنوان کف مطالبات اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی مطرح کرد.
آقای خاتمی از "آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروهها و رفع محدودیت‌های نا به جا، پای‌بندی همگان به خصوص مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن به خصوص اهتمام به روح قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد" به عنوان پیش‌زمینه "تصمیمگیری" برای حضور در انتخابات آتی نام برد.
آقای خاتمی از "آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروهها و رفع محدودیت‌های نا به جا، پای‌بندی همگان به خصوص مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن به خصوص اهتمام به روح قانون اساسی و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد" به عنوان پیش‌زمینه "تصمیمگیری" برای حضور در انتخابات آتی نام برد.
آقای خاتمی تصریح کرد: «منظور از انتخابات ناسالم فقط امکان وقوع تقلب در رای‌گیری نیست، بلکه تاکید ما بر انتخابات سالم، حفظ سلامت در تمامی مراحل انتخابات از مقدمات تا نحوه تشخیص صلاحیت‌ها، حقوق کاندیداها در نظارت بر صندوقها و روند رای‌گیری و شمارش آرا است.»
این سخنان با واکنش‌های بسیاری روبرو شد. روزنامه کیهان چاپ تهران در شماره چهارشنبه ۸ دیماه در سرمقاله خود به قلم حسین شریعتمداری مدیرمسئول و نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در این روزنامه با "منحرف و خائن" خواندن رییس جمهور سابق جمهوری اسلامی نوشت: «خاتمی در اظهاراتی گستاخانه و طلبکارانه بی آنکه به جنایات آشوبگران در سال گذشته اشاره‌ای داشته باشد به تعیین شرط و شروط برای نظام پرداخت.»
در فضای مجازی نیز کاربران شبکه‌های اجتماعی مختلف، وبلاگ‌نویسان و وب‌سایت‌های بسیاری در دفاع یا نقد و تخطئه این سخنان مطالب مختلفی منتشر کردند.
نقد شروط سه‌گانه و کف مطالبات اصلاح‌طلبان
علی عبدی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق زنان در فیس‌بوک خود به بررسی سخنان محمد خاتمی پرداخته است. وی در این مطلب با برشمردن شرایط مورد نظر اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات این پرسش را طرح کرده که «وقتی آقای خاتمی می‌گوید کف خواسته‌ی اصلاح طلبان در "گذشته" و امروز چنین بوده است. یعنی در گذشته که ایشان در انتخابات شرکت می‌کرده‌اند نیز به طریقی شروط فوق احصا شده بودند.»
عبدی با اشاره به شرایط حاکم بر فضای انتخابات مجلس هفتم و هشتم و شرکت بخشی از اصلاح‌طلبان در آن انتخابات تصریح می‌کند: «به نظر می‌رسد که ملاک آزادی انتخابات برای ایشان (خاتمی) با ملاک اکثریت اصلاح‌طلبان متفاوت است.»وی می‌افزاید: «آقای خاتمی به پای‌بندی همگان به قانون اساسی به عنوان کف خواسته اصلاح‌طلبان اشاره دارد. مطابق قانون اساسی تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان مجلس با شورای نگهبان است. آقای خاتمی ممکن است نظارت استصوابی شورای نگهبان را مغایر با نص یا روح قانون اساسی بداند. اما مطابق قانون اساسی، مفسر قانون اساسی نیز شورای نگهبان است. در نتیجه این طور به نظر می‌رسد که پای‌نبدی به قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد جمع نقیضین است.»
این وبلاگ‌نویس مهم ترین ابهام در شروط خاتمی را "گذر ناآگاهانه یا آگاهانه‌ی ایشان از بحث تضمین سلامت انتخابات" می‌داند. وی می‌نویسد: «مشکل ما در انتخابات سال ۸۸ سلامت انتخابات بود. آقای خاتمی و مجموعه همراه ایشان چه راهکاری برای جلوگیری از آن چه که به عقیده‌ی معترضان "تقلب تأثیرگذار" در انتخابات بود دارند؟ آقای خاتمی و همراهان‌شان که هنوز رأی ما را پس نگرفته‌اند چه طور می‌خواهند در صورت احصای کف خواسته‌هایشان و شرکت مردم در انتخابات و تقلب احتمالی، از آرای مردم صیانت کنند؟»
وی در پایان تاکید می کند: «باور من آن است که آقای خاتمی و مجموعه‌ی اصلاح‌طلبان ابتدا می‌بایست آن چه که در این یک سال و اندی رخ داده را تحلیل کنند و آن را با مردم به بحث بگذرند و توضیح دهند که چرا اعتراض‌های مردمی به نتیجه نرسید... چگونه می‌توان خونِ نداها و سهراب‌ها و صدها شهید جنبش سبز را احقاق کرد، چه کسی پاسخگوی آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات است، چه راهکارهایی برای کمک به زندانیان نام آشنا و گمنام اندیشیده شده است، چگونه می‌توان در مقابل حاکمیتی که به نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر دامن می‌زند مقاومت کرد و غیره.»
«انتخابات سالم از نظر خاتمی»
وبلاگ "فاطمیون" که هوادار دولت احمدی‌نژاد است در مطلبی به نقد سخنان محمد خاتمی پرداخته است. این وبلاگ‌نویس این سوال را در ابتدا مطرح کرده است: «آیا منظور از انتخابات آزاد از دیدگاه آقای خاتمی این است که منافقین و سلطنت‌طلب‌ها و مارکسیست‌ها را با "رنگ سبز" به اصلاح طلبان داخلی وصل کنند و با دادن علامت، آنها را به عنوان پشتوانه رای خود ولو اندک به حساب آورند؟!»
وی در بخش دیگری از یادداشت خود می‌نویسد: «وقتی آقای خاتمی حاضر نیست سلامت اخلاقی و دینی ۶ فقیه شورای نگهبان و ۶ حقوقدان منتخب مجلس در این شورا را به رسمیت بشناسد، وقتی آقای خاتمی حاضر نیست رای تنفیذ ولایت فقیه را که مشروعیت نظام به آن بسته است بپذیرد و رای جناب راسموسن دبیر کل ناتو و جرج سوروس یهودی برایش حجت است، چگونه می‌توان به برگزاری یک انتخابات آزاد با حضور کسانی که آقای خاتمی مدعی است آنها را نمایندگی می‌کند امیدوار بود؟»نویسنده وبلاگ "فاطمیون" با اشاره به حوادث پس از انتخابات و اعتراضات عمومی به نتایج آن محمد خاتمی را متهم می‌کند که به قانون اساسی پای‌بند نبوده است: «طی یک سال گذشته هم‌پیمانان آقای خاتمی در شورش‌های خیابانی به امام خمینی خالق و مبدع قانون اساسی اهانت کردند ... دوستان آقای خاتمی در ۲۶ خرداد، ۳۰ خرداد و دیگر تجمعات غیرقانونی به مغازه‌های مردم حمله کردند. به یک پایگاه بسیج در همان روز حمله کردند و دهها نفر را در شورش (علیه) جمهوریت نظام و اسلامیت نظام کشته و زخمی نمودند.»
وی اضافه می‌کند: «در این حوادث تعداد زیادی بهائی، سلطنت طلب و منافق دستگیر شدند. برخی از دستگیرشدگان تبعه خارجی و یا از وابستگان به سفارتخانه‌های خارجی از جمله انگلیس می‌باشند. به چه دلیل این افراد به عنوان شرط حضور آقای خاتمی و دوستانشان در انتخابات آینده باید آزاد شوند؟»
این وبلاگ‌نویس در پایان یادداشت خود می‌نویسد: «انتظار مردم این است که نهادهای قانونی در انتخابات آینده با کارنامه زشتی که از شما و دوستانتان به جای مانده است اجازه ندهند دوباره در انتخابات و مراجعه به آرای عمومی و رقابت‌های سیاسی پای مداخله قدرت‌های خارجی باز شود. مسئولان باید به قانون عمل کنند و برگزاری انتخابات آزاد و سالم را آن چنان که قانون اساسی گفته تضمین کنند نه آن چنان که راسموسن دبیر کل ناتو و جرج سوروس یهودی دیکته می‌کنند.»
«حضور در انتخابات و مسئله‌ای به نام خون ندا و سهراب»
متین غفاریان در یادداشتی که در فیس‌بوک خود منتشر کرده واکنش‌های منفی به سخنان خاتمی را "پایان سیاست‌ورزی در ایران" خوانده که به باور وی "نتیجه‌ای ناگوار برای ما و حاصلی دلخواه اقتدارگرایان" دارد.
وی با اشاره به برخی استدلال‌های "منتقدان سبز" سخنان خاتمی که با "تمسک به خون سهراب و ندا معتقدند نظام مشروعیت ندارد و نباید در انتخابات آن شرکت کرد" تصریح می‌کند: «به این ترتیب خون به ناحق ریخته شده ندا و سهراب و دهها فرزند ایران‌زمین نه تنها دامن اقتدارگرایان را گرفته که سیاست‌ورزی را هم متوقف کرده است. آیا واقعا شرکت در انتخاباتی که در آن شروط محمد خاتمی را تامین شده باشد خیانت به خون شهدای جنبش سبز است؟»
غفاریان می‌افزاید: «به نظر من نفس سازش نه تنها چیز بدی نیست که در نفس خود خوب است. مهم این است که در این فرایند چه می‌دهید و چه می‌گیرید.»
وی با اشاره به سرمقاله روزنامه شرق به قلم خانم بدرالسادات مفیدی با عنوان "خط قرمز خاتمی کجاست؟" یک‌روز پس از پذیرش برگزاری انتخابات مجلس هفتم توسط خاتمی، می‌افزاید: «متاسفانه محمدخاتمی در آن زمان دیسیپلین مذاکره را رعایت نکرد و برآورد درستی از فضای سیاسی کشور نداشت.»
غفاریان می‌نویسد: «اما اکنون او مهمترین شرط مذاکره را رعایت کرده و خط قرمزهایی معقول مطرح کرده است... اگر همین خط فعلی ادامه یابد و شرایط وی تامین شود شخصا در ساعات ابتدایی روز انتخابات با در دست داشتن شناسنامه به محل اخذ رای خواهم رفت و مهر ستاد انتخابات را در ورق هویتی‌ام پذیرا می‌شوم ... به نظرم آن روز در خانه نشستن بی‌حرمتی به خون‌هایی است که برای آزادی انتخابات در خیابان‌های تهران ریخته شد و نهایت بی‌مسئولیتی است.»
وی در بخش دیگری از یادداشت خود آغاز آرمان جنبش اعتراضی را شعار "رای من کجاست؟" و "آزادی انتخابات" می‌داند و می‌افزاید: «همین آرمان ما را از سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق جدا می‌کرد و می‌کند و خواهد کرد که ما معتقد به مبارزه انتخاباتی هستیم و آنان به براندازی... به قول ابراهیم نبوی مشکل ما با آنان که خواهان انقلاب هستند این نیست که می‌خواهند انقلاب کنند این است که چرا انقلاب نمی‌کنند.»
غفاریان در پایان مطلب خود سخنان محمد خاتمی را مایه دلگرمی خوانده، می‌نویسد: «او و هاشمی برهمانی در میان رهبران جنبش سبز کارویژه‌ای مخصوص به خود دارند. آنان پرچم‌دار رویه سازش جنبش سبز هستند... واقع‌بین که باشیم احتمال اینکه شرایط خاتمی تامین شود نزدیک به صفر است و به نظر می‌رسد زمینه برای تحقق آن وجود ندارد اما هر کس در سیاست وظیفه‌ای دارد و آن را باید به نحو احسن انجام دهد. او دارد به وظیفه‌اش عمل می‌کند و امید که از تجربه دوران ریاست‌جمهوری‌اش این را آموخته باشد که مهم ماندن روی "خط قرمز" است. برای ما هم درسی است. ما هم باید این را یاد بگیریم که فرهنگ سیاسی را زنده نگه داریم و آن را ارتقا دهیم: سیاست‌وزری ادامه دارد.»
انتقال یا فرار سرمایه از ایران به ترکیه؟
ترکیه مخالف تحریمهای اقتصادی علیه ایران است و با تشدید تحریم‌ها نیز روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف توسعه یافته است. مقامات ایرانی حتی از افزایش تبادلات تجاری به میزان ۴۰ میلیارد دلار با ترکیه صحبت می‌کنند. این در حالی است که تحریمهای اقتصادی بین‌المللی علیه ایران نیز تشدید میشود.
مناسبات تجاری کمتر از مناسبات سیاسی
سینان اوغان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بین‌المللی ترکیه، "ترکسام"، در گفتگو با دویچه‌وله ماهیت رشد مناسبات ترکیه و ایران را بیشتر سیاسی ارزیابی می‌کند تا اقتصادی.
وی به دویچه وله می‌گوید: «در سال ۲۰۰۸ تبادلات تجاری دو کشور ۱۰ میلیارد دلار بود. ولی در سال ۲۰۰۹ به ۶ میلیارد دلار تقلیل یافت و در سال ۲۰۱۰ به دلیل خرید گاز طبیعی ترکیه از ایران سطح مناسبات تجاری به میزان قابل توجهی افزایش یافت. ترکیه سالانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از کشورهمسایه ایران خریداری می‌کند».
آقای سینان اوغان از مرکز تحقیقاتی ترکسام در ادامه‌ی صحبت‌هایش ضمن اشاره به عدم موفقیت شرکت "ترک سل" در بازار تلفن همراه ایران نتیجه می‌گیرد، مبادلات تجاری در قیاس با مناسبات سیاسی از رشد کمتری برخوردار بود. وی تاکید دارد، رشد تبادلات تجاری ترکیه با ایران حتی کمتر از برخی کشورهای اروپائی مثل فرانسه بوده است.
۳۶۰ شرکت ایرانی در ۶ ماه به ثبت رسید
اما به‌نظر محمد مشتاق کارشناس مسائل ایران و ترکیه، مناسبات تجاری دو کشور در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. وی در این رابطه به دویچه‌وله می‌گوید: «آنچنان که در مطبوعات ترکیه آمده در ۶ ماه آخر سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۶۰ شرکت ایرانی در این کشور به ثبت رسیده. ما شاهد تاسیس شرکت‌های ایرانی در استانبول، آنکارا و ازمیرهتسیم. براساس داده‌های بانک مرکزی ترکیه میزان سپرده‌های اتباع ایرانی در ترکیه نیز به یک پنجم رسیده و شاید این رقم در روزهای اخیر به یک چهارم نیز رسیده باشد. این آمار را مطبوعات ترکیه از قول بانک مرکزی این کشور منتشر کرده است. این ارقام نشانگرآن است که ترکیه از یک توان اقتصادی وسیعی برای ایران و ایرانیها برخوردارهست».
مشتاق در ادامه می‌افزاید: «شرکت‌های ایرانی در ترکیه کالاهای مورد نیاز ایران را خریداری و به ایران صادر می‌کنند. ترکیه مخالف تحریم‌هاست و این مسئله سبب رشد تبادلات تجاری ترکیه و ایران شده است. وی پیش‌بینی می‌کند، سطح مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۱ به میزان ۳۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت».
دلیل انتقال سرمایه ایرانیها به ترکیه
درسال‌های اخیر انتقال سرمایه از ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس بیشتر انجام می‌گرفت. اما به دنبال بروز بحران مالی دنیا و تحت تاثیرقرارگرفتن اقتصاد این کشورها از این بحران وهمچنین مخالفت ترکیه با تحریمهای اقتصادی علیه ایران، سبب شد که انتقال سرمایه ایرانیها به این کشور افزایش یابد.
سینان اوغان، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بین‌المللی ترکیه، ترکسام، در این رابطه چنین توضیح می‌دهد: «هیچگونه تضمینی برای سرمایه در داخل ایران وجود ندارد و سرمایه به جایی انتقال می‌یاید که سودآور باشد. ترکیه زمینه‌ی مساعد برای جذب سرمایه‌های ایرانی دارد و این امر سبب شده است، تاجران ایرانی پول و سرمایه خود را به این کشورانتقال دهند».
سینان اوغان به مسافرت بدون ویزای ایرانیها به ترکیه نیزاشاره می‌کند و می‌گوید، در سال گذشته حدود یک و نیم میلیون ایرانی به ترکیه سفرکرده‌اند.
ضمانت بانک‌های ترکیه برای سرمایه‌های ایرانی
آیا تضمینی برای سرمایه‌داران ایرانی و سپرده‌های بانکی آنها در ترکیه وجود دارد؟ آقای محمد مشتاق کارشناس مسائل ترکیه و ایران به این سئوال دویچه‌وله چنین پاسخ می‌دهد: «سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ترکیه تحت ضمانت دولت انجام می‌گیرد و دولت ترکیه تضمین کرده است، سرمایه‌گذار خارجی اگر دچار مشکلی شود، حق خودش را از دولت این کشورمطالبه کند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران اگر دچار مشکلی شدند، می‌توانند مستقیما از طریق دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی نیز اقدام کنند».
انتقال سرمایه از ایران به ترکیه و افزایش چشمگیر مناسبات تجاری ترکیه با ایران به نظر کارشناسانی که با دویچه‌وله صحبت کردند نهایتا به سود ایران هست، زیرا ایران از این طریق قادرمی‌باشد از فشار تحریمهای اقتصادی بکاهد. از سوی دیگر ترکیه در میان کشورهای همسایه تنها کشوری شمرده میشود که توان کمک به ایران را داراست.
اما هم‌پیمانان ترکیه در ناتو و اتحادیه اروپا که ترکیه قصد پیوستن به آن را نیز دارد، افزایش میزان تبادلات تجاری ترکیه با ایران را با تحریمهای اعمال شده علیه ایران مغایرمی‌دانند.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: فرید وحیدی
اسرائیل و آمادگی برای یک "جنگ بزرگ"
طبق اسناد ویکی لیکس، گابی اشکنازی، رئیس ستاد فرماندهی ارتش اسرائیل، گفته است که کشور او خود را برای جنگی بزرگ آماده می‌کند که هدف آن پیروزی سریع و قطعی در "عملیاتی کوچک" است. گفته میشود که فرمانده ارتش اسرائیل این اظهارات را در پایان سال ۲۰۰۹ در دیداری با نمایندگان کنگره آمریکا ابراز کرده است.
طبق این گزارش آقای اشکنازی از حملات موشکی نیروهای افراطی به خاک اسرائیل شکوه کرده، بر ضرورت تقویت دفاع ضدموشکی تأکید نموده است. او همچنین اشاره کرده است که ایران به ۳۰۰ موشک شهاب مسلح است که می‌توانند خاک اسرائیل را هدف بگیرند. اگر چنین حمله‌ای صورت بگیرد، ارتش اسرائیل برای واکنش تنها به ۱۰ تا ۱۲ دقیقه نیاز خواهد داشت.
آقای اشکنازی تصریح کرده است که در حال حاضر از جانب حزب الله لبنان و گروه اسلامی حماس در غزه، تهدیدات خطرناک‌تری متوجه اسرائیل است، تا از جانب ایران.
مقابله با بنیادگرایان مسلح
میان اسرائیل و سپاه "حزب الله" لبنان در سال ۲۰۰۶ جنگی چندهفته‌ای رخ داد که طی آن ۱۲۰۰ لبنانی و ۱۶۰ اسرائیلی جان خود را از دست دادند. در پایان سال ۲۰۰۸ارتش اسرائیل در واکنش به حملات موشکی نیروهای افراطی، حمله‌ای سراسری را به خاک غزه شروع کرد که طی آن حدود ۱۴۰۰ فلسطینی به قتل رسیدند، که بیشتر آنها مردم بی دفاع و غیرمسلح بودند.
طبق افشاگری‌های ویکی لیکس آقای اشکنازی گفته است که ارتش اسرائیل در حمله به مناطق مسکونی برای خود هیچ محدودیتی قائل نیست، اما تأکید می‌کند که ارتش اسرائیل هرگز به عمد به شهروندان عادی حمله نکرده است.
فشار بر آمریکا برای حمله نظامی
طی اسنادی که در آخر ماه نوامبر سال گذشته توسط سایت ویکی‌لیکس منتشر شد، اسرائیل نیز در کنار چند کشور عربی از ایالات متحده خواسته است که به هر وسیله، حتی حمله نظامی از گسترش و تکمیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جلوگیری کند. اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، در ژوئن سال ۲۰۰۹ گفته بود که "فاصله زمانی ۶ تا ۱۸ ماه آینده" بهترین موقع برای ضربه‌ای نابودکننده به تأسیسات هسته‌ای ایران است. این موضوع در برخی از رسانه‌های غربی، از جمله در روزنامه "گاردین" چاپ لندن منتشر شد.
ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی به صراحت از آمریکا خواسته بود: «سر مار باید با یک ضربه قطع شود.» رهبران بحرین و مصر نیز سران ایالات متحده را به حمله نظامی به ایران ترغیب کرده بودند.
بنا به یکی از اسناد ویکی‌لیکس، در همین رابطه رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده گفته بود که اگر در آینده‌ای نزدیک راه حلی دیپلماتیک برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یافت نشود، یا به زودی شاهد رقابت اتمی در منطقه خاورمیانه خواهیم بود، یا حمله نظامی اسرائیل و یا هر دو با هم.روزنامه های سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۸۹
روزنامه های سه شنبه از اعتراض به « پمپاژ خشونت و حملات تخريبی رسانه های حکومتی عليه اصلاح طلبان » و بازگشت « گشت ارشاد با نام جديد گشت امنيت اخلاقی» خبر داده اند.
اخباری درباره « اعدام ۸ نفر در کرمانشاه و زاهدان » در ادامه موج جديد اعدام ها که از ۲۹ آذر ماه آغاز شده است، « پلمپ ۵۰۰ هزار واحد صنفی به اتهام نداشتن پروانه طی ۹ ماه گذشته » و همچنين « تکذيب اظهارات وزير بازرگانی درباره قيمت و سهمبه بندی گازوئيل » از سوی رئيس ستاد ساماندهی سوخت کشور ، نيز مورد توجه روزنامه های ۱۴ دی ماه قرار گرفته اند.
بازگشت « گشت های ارشاد » با نام « گشت امنيت اخلاقی »روزنامه ابتکار گزارش داده که احمد روزبهانی فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی روز دوشنبه با اعلام حذف کلمه « ارشاد » از ون‌های گشت ارشاد ، گفته که از اين پس « گشت ارشاد با عنوان "گشت امنيت اخلاقی" فعاليت خود را همچون گذشته در کل کشور ادامه می دهد.»
وی درباره علت حذف کلمه « ارشاد » از « گشت‌های ارشاد » گفته « با حذف کلمه ارشاد از اين گشت‌ها در نظر داشتيم که اگر ارشادی هم هست از سوی دستگاههای فرهنگی و با توجه به اقدامات آن ها انجام شود » و « گشت‌های پليس امنيت اخلاقی در حوزه بد پوششی با افرادی که پوشش و آرايش مانکن گونه دارند و افرادی که به نوعی با قصد و غرض با چنين پوشش‌های در جامعه ظاهر می‌شوند ، برخورد کنند.»
به گفته فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی از اين پس ماموران براساس « مصاديق مورد نظر که به صورت عکسی از پوشش‌های نامناسب به آنان داده شده » با بدحجابی برخورد می کنند و ضمن بازداشت و انتقال افراد بدحجاب « به مقر نيروی انتظامی، با خانواده‌هايشان تماس می‌گيرند ، اين افراد با مشاور هم صحبت می‌کنند و در صورت لزوم از اين افراد عکس‌هم گرفته میشود.»
به نوشته روزنامه ابتکار ، احمد روزبهانی همچنين آماری تازه از رشد « باندهای فساد » به خبرنگاران ارائه کرده و با تاکيد بر « افزايش ۳۰ تا ۳۵ درصدی کشف باندهای فساد در کشور » گفته شماری از « اين باندها با انجام اقدامات اطلاعاتی از سوی پليس متلاشی شده است.»
علاوه براين ، فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی ضمن تاکيد براينکه « بايد به زنانی که برای امرار معاش خودفروشی می کنند ، کمک شود» گفته « بايد مشخص شود که چند درصد از اين افراد محتاج نان شب و مکان هستند ، چون در برخی از موارد مشاهده میشود که افرادی بدون آن که محتاج باشند اقدام به خودفروشی می‌کنند که با اين افراد بايد قاطعانه برخورد شود » ولی «بايد به افرادی که از روی احتياج دست به چنين کارهايی می‌زنند کمک شود ، اما اگر فردی بخواهد کارش را ادامه دهد ، بايد با آن فرد برخورد شود.»
اعتراض به« پمپاژ خشونت و حملات تخريبی عليه اصلاح طلبان در رسانه ها حکومتی»در حالی که روزنامه های رسالت و کيهان و ديگر وابسته به جناح حاکم در شماره سه شنبه همچنان عنوان های اصلی خود را به انتشار اظهاراتی عليه مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و محمدخاتمی ، اصلاح طلبان مجلس و نيز جنبش سبز اختصاص داده اند ، روزنامه مردمسالاری پاسخ مشاور پيشين محمد خاتمی و « فراکسيون خط امام مجلس هشتم » به « موج توهين و تخريب عليه اصلاح طلبان از سوی سايت ها و نشريات دولتی » را منتشر کرده است.
اين روزنامه از قول مصطفی درايتی از اعضای حزب مشارکت و از مشاوران محمد خاتمی در دوره رياست جمهوری ، نوشته « توهين کنندگان قبل از اينکه نگران اصلاح طلبان باشند نگران وضعيت خودشان هستند و افراطيون با تخريب به جايی نمی رسند.»
مصطفی درايتی با اشاره به تداوم اهانت افراطيون جناح حاکم عليه اصلاح طلبان ، به محدوديت های رسانه ای اصلح طلبان برای پاسخ گويی به اين موج تخريبی اشاره کرده و گفته « اگرچه صدای اصلاح طلبان از رسانه های رسمی شنيده نمی شود ، ولی اين صدا در ميان مردم نهادينه شده است و گمان از بين تخريب بردن اصلاح طلبان واهی است.»
مشاور محمد خاتمی در سال های اصلاحات ، موج توهين و تخريب عليه اصلاح طلبان را نشانه جايگاه متزلزل جناح حاکم دانسته و گفته « اين نوع تلاش ها بيهوده است و تخريب کنندگان اگر تصور می کردند که اقدامات آن ها نتيجه دارد اين قدر عجولانه و بدون قاعده و منطق حمله نمی کردند.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری ، داريوش قنبری سخنگوی فراکسيون اصلاح طلبان مجلس هشتم نيز « عدم برخورداری جريان افراطی حاکم از جايگاه مناسب را دليل تشديد حملات تخريبی به اصلاح طلبان دانسته » و با اشاره به جلسه روز يک شنبه اين فراکسيون گفته « در اين جلسه تشديد حملات به اصلاح طلبان و شخصيت های بارز اين جريان توسط طيف های افراطی اصولگرا مورد بحث قرار گرفت و نسبت به آن ابراز تعجب شد.»
وی درباره حمله تخريبی افراطيون جناح حاکم پس از تعيين ۳ شرط از سوی محمد خاتمی نيز گفته محمد خاتمی و نيز ديگر « شخصيت های اصلاح طلب در سخنان خود صرفا بر توجه به قانون اساسی تاکيد کرده اند و مطالبه ای غير از آن نداشته اند.»
سخنگوی « فراکسيون خط امام مجلس هشتم » با اشاره به اينکه « اعضای اين فراکسيون نگرانی خود را از تبديل شدن برخی منابر به دادگاه اعلام کردند ، چرا که اخيرا ديده می شود در برخی منبرها صحبت از احکامی می شود که صدور آن به عهده دادگاه است » تاکيد کرده که اعضای اين فراکسيون « با اشاره به کسانی که در جامعه پمپاژ خشونت می‌کنند از دادستانی کل کشور خواستند تا جلوی اين افراد را بگيرند و برخورد قانونی با آن ها صورت گيرد.»
روزنامه مردمسالاری نوشته « در چند هفته اخير موج توهين و تخريب از سوی سايت ها و برخی نشريات همچنان عليه شخصيت ها و جريان اصلاح طلب مشاهده می شود که دنباله چنين روندی در صداوسيما نيز نمود پيدا کرده است.»
به گزارش اين روزنامه ، موج تازه حملات گروه های تندرو و تخريب کننده وابسته به جناح حاکم « نه تنها اصلاح طلبان را هدف قرار داده است ، بلکه منتقدان دلسوز اصولگرا نيز هدف چنين منشی قرار گرفته » و « حتی اين حرکات تخريبی به مساجد و حسينيه ها نيز کشيده شده است و همچنان شاهد تخريب افراد و جريان اصلاح طلبی هستيم.»
«۸ نفر در کرمانشاه و زاهدان اعدام شدند»در ادامه موج جديد اعدام ها که از دو هفته پيش آغاز شده، روزنامه کيهان از اعدام ۷ نفر در کرمانشاه و ۱ نفر در زاهدان خبر داده است.
اين روزنامه از قول مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اتهام ۷ نفر اعدام شده در زندان مرکزی کرمانشاه را « قاچاق مواد مخدر » اعلام کرده اما به اسامی اعدام شدگان و جزئيات اتهام آن ها اشاره نکرده است.
مجتبی ملکی با تاکيد براينکه «برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر بدون هيچ اغماضی با قدرت ادامه خواهد يافت» گفته که احکام ۷ نفری که دوشنبه در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند از سوی « غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل کشور» تائيد شده بود.
روزنامه کيهان همچنين از اعدام يک نفر در زندان مرکزی زاهدان خبر داده و نوشته « بهمن ريگی به اتهام افساد فی الارض در زندان زاهدان » اعدام شده است.
به نوشته اين روزنامه دادگستری سيستان و بلوچستان با انتشار اطلاعيه ای اتهام « بهمن ريگی » را « محاربه » و « کشتن ۴ نفر » اعلام کرده است.
کيهان اشاره ای به اسم مقام قضائی تائيد کننده اين حکم اعدام نداشته و تنها نوشته « حکم اعدام بهمن ريگی پس از تاييد مراجع عالی قضايی صبح ديروز در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد.»
روز يک شنبه ۱۲ دی ماه نيز روزنامه قدس « از اعدام ۱۲ نفر در قم و زاهدان » خبر داده و نوشته بود که « ۸ نفر در قم و ۴ نفر در زاهدان اعدام شده اند.»
در هفتم دی ماه نيز در زندان اوين تهران ۲ زندانی سياسی به اسامی علی صارمی و علی اکبر سيادت اعدام شدند و پيشتر در ۲۹ آذر ماه نيز ابراهيم حميدی رئيس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان اعلام کرد که ۱۱ نفر از وابستگان گروه جندالله در زندان زاهدان اعدام شده‌اند.
به اين ترتيب طی ۲ هفته اخير دستکم ۳۳ نفر در زندان های زاهدان ، اوين تهران ، قم و کرمانشاه اعدام شده اند که از اين تعداد ، ۱۶ نفر در زندان زاهدان اعدام شده اند.
« پلمپ ۵۰۰ هزار واحد صنفی به اتهام نداشتن پروانه در ۹ ماه»
روزنامه جمهوری اسلامی از « پلمپ ۵۰۰ هزار واحد صنفی » به اتهام « نداشتن پروانه » طی ۹ ماه نخست سال ۸۹ از سوی اداره اماکن نيروی انتظامی خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه فرمانده « نظارت بر اماکن عمومی نيروی انتظامی » با اعلام اينکه طی ۹ ماه نخست سال ۸۹ بيش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی « فاقد پروانه » از سوی اين نيرو پلمپ شده است » درباره علت افزايش محدوديت صدور مجوز برای قهوه‌خانه و رستوران سنتی گفته « طبق قانون عرضه قليان و مصرف آن محدوديت‌هايی دارد و متاسفانه تقاضا برای اخذ مجوز قهوه‌خانه و رستوران سنتی فراوان است.»
فرمانده اماکن نيروی انتظامی اما از دلايل « امنيتی و انتظامی » به عنوان علت اصلی افزايش اين محدوديت ها نامبرده و گفته به همين دليل « پليس نظارت بر اماکن عمومی با ملاحظات اخلاقی ، اجتماعی ، امنيتی و انتظامی مجوزهای لازم را صادر می‌کند.»
عباس ميرايی ادعا کرده که « در کشف سی دی های مبتذل در اماکن عمومی شاهد افزايش ۹۱ درصدی هستيم » و « در تصاوير مبتذل نيز آمار کشفيات بيش از ۱۰۰ درصد افزايش يافته است.»
« تکذيب اظهارات وزير بازرگانی درباره قيمت و سهميه بندی گازوئيل از سوی رويانيان »روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست شماره سه شنبه خود گزارش داده که اظهارات وزير بازرگانی درباره تغيير سهميه و قيمت گازوئيل از سوی محمد رويانيان رئيس ستاد ساماندهی سوخت کشور ، تکذيب شده است.
به نوشته اين روزنامه ، مهدی غضنفری وزير بازرگانی از مصوبه ای خبر داده بود که براساس آن قرار بود دولت با عقب نشينی از تعيين قيمت گازوئيل آزاد هر ليتر ۳۵۰ تومان ، برای يک ماه و تا پايان دی ماه قيمت گازوئيل غير سهميه ای را « ۱۵۰ تومان بعلاوه يک ريال » اعلام کند و در پايان دی ماه بارديگر سهميه بندی و قيمت گازوئيل آزاد را برای ماه های بهمن و پس از آن تعيين کند.
روزنامه جهان صنعت اما نوشته روز دوشنبه ساعتی پس از آنکه مهدی غضنفری وزير بازرگانی از « اصلاح سهميه گازوييل حمل‌ونقل عمومی و موافقت ستاد هدفمندی يارانه‌ها با افزايش کرايه حمل‌ونقل عمومی » خبر داد ، محمد رويانيان رييس ستاد حمل‌ونقل سوخت اين خبر را تکذيب کرد و گفت که « هيچ جدولی درخصوص سهميه گازوييل خودروهای ديزلی مصوب نشده است و در حال بررسی ميزان سهميه خودروهای گازوييلی هستيم.»
به نوشته اين روزنامه که اظهارات وزير بازرگانی درباره گازوئيل اگرچه « خارج از حوزه اختياراتش » بوده اما « در خور توجه است » چرا که« نشان از عدم هماهنگی ميان کابينه ستاد هدفمندی يارانه‌هاست.»
جهان صنعت همچنين تاکيد کرده که اختلاف نظر در ميان مقام های دولتی درباره گازوئيل پس از آن رخ داده که « بررسی‌ها در دو هفته اول » اجرای حذف يارانه‌ها نشان داد سهميه تعيين شده برای ناوگان حمل‌ونقل بين شهری شامل اتوبوس ، مينی‌بوس و کاميون « باعث بروز برخی اختلا‌لا‌ت در حمل بار و مسافر » شده است.
اخباری درباره « اعدام ۸ نفر در کرمانشاه و زاهدان » در ادامه موج جديد اعدام ها که از ۲۹ آذر ماه آغاز شده است، « پلمپ ۵۰۰ هزار واحد صنفی به اتهام نداشتن پروانه طی ۹ ماه گذشته » و همچنين « تکذيب اظهارات وزير بازرگانی درباره قيمت و سهمبه بندی گازوئيل » از سوی رئيس ستاد ساماندهی سوخت کشور ، نيز مورد توجه روزنامه های ۱۴ دی ماه قرار گرفته اند.
بازگشت « گشت های ارشاد » با نام « گشت امنيت اخلاقی »روزنامه ابتکار گزارش داده که احمد روزبهانی فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی روز دوشنبه با اعلام حذف کلمه « ارشاد » از ون‌های گشت ارشاد ، گفته که از اين پس « گشت ارشاد با عنوان "گشت امنيت اخلاقی" فعاليت خود را همچون گذشته در کل کشور ادامه می دهد.»
وی درباره علت حذف کلمه « ارشاد » از « گشت‌های ارشاد » گفته « با حذف کلمه ارشاد از اين گشت‌ها در نظر داشتيم که اگر ارشادی هم هست از سوی دستگاههای فرهنگی و با توجه به اقدامات آن ها انجام شود » و « گشت‌های پليس امنيت اخلاقی در حوزه بد پوششی با افرادی که پوشش و آرايش مانکن گونه دارند و افرادی که به نوعی با قصد و غرض با چنين پوشش‌های در جامعه ظاهر می‌شوند ، برخورد کنند.»
به گفته فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی از اين پس ماموران براساس « مصاديق مورد نظر که به صورت عکسی از پوشش‌های نامناسب به آنان داده شده » با بدحجابی برخورد می کنند و ضمن بازداشت و انتقال افراد بدحجاب « به مقر نيروی انتظامی، با خانواده‌هايشان تماس می‌گيرند ، اين افراد با مشاور هم صحبت می‌کنند و در صورت لزوم از اين افراد عکس‌هم گرفته میشود.»
به نوشته روزنامه ابتکار ، احمد روزبهانی همچنين آماری تازه از رشد « باندهای فساد » به خبرنگاران ارائه کرده و با تاکيد بر « افزايش ۳۰ تا ۳۵ درصدی کشف باندهای فساد در کشور » گفته شماری از « اين باندها با انجام اقدامات اطلاعاتی از سوی پليس متلاشی شده است.»
علاوه براين ، فرمانده پليس امنيت اخلاقی نيروی انتظامی ضمن تاکيد براينکه « بايد به زنانی که برای امرار معاش خودفروشی می کنند ، کمک شود» گفته « بايد مشخص شود که چند درصد از اين افراد محتاج نان شب و مکان هستند ، چون در برخی از موارد مشاهده میشود که افرادی بدون آن که محتاج باشند اقدام به خودفروشی می‌کنند که با اين افراد بايد قاطعانه برخورد شود » ولی «بايد به افرادی که از روی احتياج دست به چنين کارهايی می‌زنند کمک شود ، اما اگر فردی بخواهد کارش را ادامه دهد ، بايد با آن فرد برخورد شود.»
اعتراض به« پمپاژ خشونت و حملات تخريبی عليه اصلاح طلبان در رسانه ها حکومتی»در حالی که روزنامه های رسالت و کيهان و ديگر وابسته به جناح حاکم در شماره سه شنبه همچنان عنوان های اصلی خود را به انتشار اظهاراتی عليه مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و محمدخاتمی ، اصلاح طلبان مجلس و نيز جنبش سبز اختصاص داده اند ، روزنامه مردمسالاری پاسخ مشاور پيشين محمد خاتمی و « فراکسيون خط امام مجلس هشتم » به « موج توهين و تخريب عليه اصلاح طلبان از سوی سايت ها و نشريات دولتی » را منتشر کرده است.
اين روزنامه از قول مصطفی درايتی از اعضای حزب مشارکت و از مشاوران محمد خاتمی در دوره رياست جمهوری ، نوشته « توهين کنندگان قبل از اينکه نگران اصلاح طلبان باشند نگران وضعيت خودشان هستند و افراطيون با تخريب به جايی نمی رسند.»
مصطفی درايتی با اشاره به تداوم اهانت افراطيون جناح حاکم عليه اصلاح طلبان ، به محدوديت های رسانه ای اصلح طلبان برای پاسخ گويی به اين موج تخريبی اشاره کرده و گفته « اگرچه صدای اصلاح طلبان از رسانه های رسمی شنيده نمی شود ، ولی اين صدا در ميان مردم نهادينه شده است و گمان از بين تخريب بردن اصلاح طلبان واهی است.»
مشاور محمد خاتمی در سال های اصلاحات ، موج توهين و تخريب عليه اصلاح طلبان را نشانه جايگاه متزلزل جناح حاکم دانسته و گفته « اين نوع تلاش ها بيهوده است و تخريب کنندگان اگر تصور می کردند که اقدامات آن ها نتيجه دارد اين قدر عجولانه و بدون قاعده و منطق حمله نمی کردند.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری ، داريوش قنبری سخنگوی فراکسيون اصلاح طلبان مجلس هشتم نيز « عدم برخورداری جريان افراطی حاکم از جايگاه مناسب را دليل تشديد حملات تخريبی به اصلاح طلبان دانسته » و با اشاره به جلسه روز يک شنبه اين فراکسيون گفته « در اين جلسه تشديد حملات به اصلاح طلبان و شخصيت های بارز اين جريان توسط طيف های افراطی اصولگرا مورد بحث قرار گرفت و نسبت به آن ابراز تعجب شد.»
وی درباره حمله تخريبی افراطيون جناح حاکم پس از تعيين ۳ شرط از سوی محمد خاتمی نيز گفته محمد خاتمی و نيز ديگر « شخصيت های اصلاح طلب در سخنان خود صرفا بر توجه به قانون اساسی تاکيد کرده اند و مطالبه ای غير از آن نداشته اند.»
سخنگوی « فراکسيون خط امام مجلس هشتم » با اشاره به اينکه « اعضای اين فراکسيون نگرانی خود را از تبديل شدن برخی منابر به دادگاه اعلام کردند ، چرا که اخيرا ديده می شود در برخی منبرها صحبت از احکامی می شود که صدور آن به عهده دادگاه است » تاکيد کرده که اعضای اين فراکسيون « با اشاره به کسانی که در جامعه پمپاژ خشونت می‌کنند از دادستانی کل کشور خواستند تا جلوی اين افراد را بگيرند و برخورد قانونی با آن ها صورت گيرد.»
روزنامه مردمسالاری نوشته « در چند هفته اخير موج توهين و تخريب از سوی سايت ها و برخی نشريات همچنان عليه شخصيت ها و جريان اصلاح طلب مشاهده می شود که دنباله چنين روندی در صداوسيما نيز نمود پيدا کرده است.»
به گزارش اين روزنامه ، موج تازه حملات گروه های تندرو و تخريب کننده وابسته به جناح حاکم « نه تنها اصلاح طلبان را هدف قرار داده است ، بلکه منتقدان دلسوز اصولگرا نيز هدف چنين منشی قرار گرفته » و « حتی اين حرکات تخريبی به مساجد و حسينيه ها نيز کشيده شده است و همچنان شاهد تخريب افراد و جريان اصلاح طلبی هستيم.»
«۸ نفر در کرمانشاه و زاهدان اعدام شدند»در ادامه موج جديد اعدام ها که از دو هفته پيش آغاز شده، روزنامه کيهان از اعدام ۷ نفر در کرمانشاه و ۱ نفر در زاهدان خبر داده است.
اين روزنامه از قول مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اتهام ۷ نفر اعدام شده در زندان مرکزی کرمانشاه را « قاچاق مواد مخدر » اعلام کرده اما به اسامی اعدام شدگان و جزئيات اتهام آن ها اشاره نکرده است.
مجتبی ملکی با تاکيد براينکه «برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر بدون هيچ اغماضی با قدرت ادامه خواهد يافت» گفته که احکام ۷ نفری که دوشنبه در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند از سوی « غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل کشور» تائيد شده بود.
روزنامه کيهان همچنين از اعدام يک نفر در زندان مرکزی زاهدان خبر داده و نوشته « بهمن ريگی به اتهام افساد فی الارض در زندان زاهدان » اعدام شده است.
به نوشته اين روزنامه دادگستری سيستان و بلوچستان با انتشار اطلاعيه ای اتهام « بهمن ريگی » را « محاربه » و « کشتن ۴ نفر » اعلام کرده است.
کيهان اشاره ای به اسم مقام قضائی تائيد کننده اين حکم اعدام نداشته و تنها نوشته « حکم اعدام بهمن ريگی پس از تاييد مراجع عالی قضايی صبح ديروز در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد.»
روز يک شنبه ۱۲ دی ماه نيز روزنامه قدس « از اعدام ۱۲ نفر در قم و زاهدان » خبر داده و نوشته بود که « ۸ نفر در قم و ۴ نفر در زاهدان اعدام شده اند.»
در هفتم دی ماه نيز در زندان اوين تهران ۲ زندانی سياسی به اسامی علی صارمی و علی اکبر سيادت اعدام شدند و پيشتر در ۲۹ آذر ماه نيز ابراهيم حميدی رئيس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان اعلام کرد که ۱۱ نفر از وابستگان گروه جندالله در زندان زاهدان اعدام شده‌اند.
به اين ترتيب طی ۲ هفته اخير دستکم ۳۳ نفر در زندان های زاهدان ، اوين تهران ، قم و کرمانشاه اعدام شده اند که از اين تعداد ، ۱۶ نفر در زندان زاهدان اعدام شده اند.
« پلمپ ۵۰۰ هزار واحد صنفی به اتهام نداشتن پروانه در ۹ ماه»
روزنامه جمهوری اسلامی از « پلمپ ۵۰۰ هزار واحد صنفی » به اتهام « نداشتن پروانه » طی ۹ ماه نخست سال ۸۹ از سوی اداره اماکن نيروی انتظامی خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه فرمانده « نظارت بر اماکن عمومی نيروی انتظامی » با اعلام اينکه طی ۹ ماه نخست سال ۸۹ بيش از ۵۰۰ هزار واحد صنفی « فاقد پروانه » از سوی اين نيرو پلمپ شده است » درباره علت افزايش محدوديت صدور مجوز برای قهوه‌خانه و رستوران سنتی گفته « طبق قانون عرضه قليان و مصرف آن محدوديت‌هايی دارد و متاسفانه تقاضا برای اخذ مجوز قهوه‌خانه و رستوران سنتی فراوان است.»
فرمانده اماکن نيروی انتظامی اما از دلايل « امنيتی و انتظامی » به عنوان علت اصلی افزايش اين محدوديت ها نامبرده و گفته به همين دليل « پليس نظارت بر اماکن عمومی با ملاحظات اخلاقی ، اجتماعی ، امنيتی و انتظامی مجوزهای لازم را صادر می‌کند.»
عباس ميرايی ادعا کرده که « در کشف سی دی های مبتذل در اماکن عمومی شاهد افزايش ۹۱ درصدی هستيم » و « در تصاوير مبتذل نيز آمار کشفيات بيش از ۱۰۰ درصد افزايش يافته است.»
« تکذيب اظهارات وزير بازرگانی درباره قيمت و سهميه بندی گازوئيل از سوی رويانيان »روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست شماره سه شنبه خود گزارش داده که اظهارات وزير بازرگانی درباره تغيير سهميه و قيمت گازوئيل از سوی محمد رويانيان رئيس ستاد ساماندهی سوخت کشور ، تکذيب شده است.
به نوشته اين روزنامه ، مهدی غضنفری وزير بازرگانی از مصوبه ای خبر داده بود که براساس آن قرار بود دولت با عقب نشينی از تعيين قيمت گازوئيل آزاد هر ليتر ۳۵۰ تومان ، برای يک ماه و تا پايان دی ماه قيمت گازوئيل غير سهميه ای را « ۱۵۰ تومان بعلاوه يک ريال » اعلام کند و در پايان دی ماه بارديگر سهميه بندی و قيمت گازوئيل آزاد را برای ماه های بهمن و پس از آن تعيين کند.
روزنامه جهان صنعت اما نوشته روز دوشنبه ساعتی پس از آنکه مهدی غضنفری وزير بازرگانی از « اصلاح سهميه گازوييل حمل‌ونقل عمومی و موافقت ستاد هدفمندی يارانه‌ها با افزايش کرايه حمل‌ونقل عمومی » خبر داد ، محمد رويانيان رييس ستاد حمل‌ونقل سوخت اين خبر را تکذيب کرد و گفت که « هيچ جدولی درخصوص سهميه گازوييل خودروهای ديزلی مصوب نشده است و در حال بررسی ميزان سهميه خودروهای گازوييلی هستيم.»
به نوشته اين روزنامه که اظهارات وزير بازرگانی درباره گازوئيل اگرچه « خارج از حوزه اختياراتش » بوده اما « در خور توجه است » چرا که« نشان از عدم هماهنگی ميان کابينه ستاد هدفمندی يارانه‌هاست.»
جهان صنعت همچنين تاکيد کرده که اختلاف نظر در ميان مقام های دولتی درباره گازوئيل پس از آن رخ داده که « بررسی‌ها در دو هفته اول » اجرای حذف يارانه‌ها نشان داد سهميه تعيين شده برای ناوگان حمل‌ونقل بين شهری شامل اتوبوس ، مينی‌بوس و کاميون « باعث بروز برخی اختلا‌لا‌ت در حمل بار و مسافر » شده است.
مبارزه نمايشی با فساد و نهادينه شدن تبعيض و امتياز
همه‌ی شاخص‌ها (شفافيت، اعتماد، وابستگی به مديريت حرفهای، جذب سرمايه‌ی خارجی، درجه‌ی آزادی اقتصادی، ريسک‌های اعتباری، سهولت کسب و کار، رقابت پذيری، رونق و آسيب پذيری) گواهی از قرار داشتن ايران در ميان فاسد ترين کشورها در عملکردهای اقتصادی است. حتی مقامات رژيم از کاهش فساد در اين رژيم قطع اميد کرده‌اند: "اميدی به مبارزه با فساد ندارم." (علی لاريجانی، تابناک، ۱۷ آذر ۱۳۸۹) رژيم جمهوری اسلامی بر اساس فساد نهادينه اداره می شود و فساد در اين نظام کارکردی است.
اما مقامات رژيم نه تنها منکر فساد نهادينه و گسترده بلکه منکر شاخص‌های آن هستند: "آمارهايی که گاه از سوی سازمان های غيررسمی در زمينه فساد اداری در ايران منتشر می شود را قبول نداريم، زيرا اين سازمان ها براساس گزارش های غيررسمی منابع خارجی اين آمارها را منتشر می کنند... در حال حاضر شاخص تعيين شده ای برای بررسی ميزان فساد در ادارات وجود ندارد." (ولی الله خبره، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، کيهان، ۲۸ آذر ۱۳۸۹)
به دليل بسته بودن فضای سياسی بر روی رسانه‌های مستقل و تشکل‌ها و فقدان آزادی بيان و اجتماعات و نيز پر هزينه بودن نشر اطلاعات و بيان واقعيات، جمهوری اسلامی از کمترين شفافيت برخوردار است. حاکمان جمهوری اسلامی و اقشار دخيل در اين قدرت (روحانيون، سپاهيان) برای تسهيل اختصاص منابع قدرت و ثروت به کاست بسته‌ی حکومتی و مطلقه کردن قدرت در دست معدودی از افراد تقريبا تمام منافذ جريان آزاد اطلاعات را بسته‌اند. هيچ يک از نهادهای دينی، نظامی و امنيتی دخل و خرج خود را به طور شفاف به جامعه عرضه نمی کنند. تبعيض ايدئولوژيک، قومی، مذهبی و خانوادگی و قبيلگی در اين نظام نهادينه شده است. نتيجه‌ی مستقيم اين شرايط، بسط فساد در جامعه و حکومت بوده است. اين فساد در کدام حوزه‌ها بيشتر به چشم می خورد؟ و چگونه جريان می يابد؟
منابع اصلی درآمد و ثروت در ايران
در ايران امروز پنج منبع مهم برای کسب درآمد و انباشت ثروت وجود داشته است: زمين و املاک، شرکت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، نفت و گاز، اوراق بهادار و سپرده‌ها، و صادرات و واردات. هر پنج حوزه در دوران جمهوری سلامی دچار فساد گسترده و نهادينه‌ی ناشی از اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی شده‌اند به اين معنی که قدرتمندان تلاش کرده‌اند با به حداکثر رساندن فساد در حوزه‌های مختلف اقتصادی به بالا ترين درآمدها و ثروت‌ها دست يابند. در حالی که در بسياری از کشورهای جهان اين ثروت است که به قدرت سياسی منجر می شود، در ايران اين قدرت مطلقه است که عمدتا مايه‌ی کسب ثروت است و نه بالعکس.
زمين و املاک
زمين از منابع مهم ثروت در همه‌ی نقاط دنياست. اما تبديل زمين‌های شهری و حاشيه شهری به منابع سرشار ثروت به چند عامل باز می گردد: ۱) اختصاص و واگذاری زمين‌های متعلق به عموم مثل منابع طبيعی به قدرتمندان و نهادهای قدرتمند با اتکا به اين ديدگاه که زمين‌های موات به ولی فقيه تعلق دارد؛ ۲) تفکيک زمين‌های کشاورزی و تغيير کاربری آنها به زمين شهری قابل ساختمان که با واسطگی قدرتمندان (مديران، ائمه جمعه، فرماندهان نظامی و مقامات اطلاعاتی، نمايندگان مجلس و مقامات بالای قوه‌ی قضاييه با همکاری يکديگر) و با منافع سرشار برای آنها انجام می گيرد؛ و ۳) اختصاص زمين‌ها و املاک مصادره‌ای به مديران و مسئولان نظام. هر سه پديده تا انتهای آن در جمهوری اسلامی به چشم می خورد.
نمونه‌های اين سه هزارانند. تقريبا عموم مسئولان جمهوری اسلامی در خانه‌ها و املاک مصادره‌ای زندگی می کرده‌اند. کافی است منزل مسکونی آنها با منزل مسکونی آنها قبل از سال ۱۳۵۷ مقايسه شود. اين املاک توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره شده و در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت و بعدا به ثمن بخس و با وام بانکی کم بهره يا وام‌های قرض الحسنه به مقامات ديروز و امروز جمهوری اسلامی واگذار شد. در سالهای اوليه‌ی عمر جمهوری اسلامی گروه‌های دارای سوء پيشينه و اراذل و اوباش با حمايت روحانيت به منازل مقامات رژيم سابق و افراد متمول حمله کرده و به غارت اموال آنها می پرداختند اما زمين و ملک به دست روحانيون می افتاد و با احکام صوری مصادره می شد. مصادره، مبدا گسترش فساد در جمهوری اسلامی بود.
تفکيک و تغيير کاربری عمدتا از مجرای نهادهای قدرتمند مثل سپاه، دفاتر ائمه جمعه و بيوت روحانيون صورت می گرفته است. يک نمونه‌ی اين موضوع که در رسانه‌های داخلی مطرح شده فروش زمين‌های دولتی به کمتر از قيمت های واقعی در کيش است. نمونه‌ی ديگر زمين خواری از مجرای دفتر حائری شيرازی نماينده‌ی ولی فقيه و امام جمعه‌ی سابق شيراز است. اخيرا اسامی برخی از اعضای سابق ستاد نماز جمعه شيراز به عنوان زمين‌خوار توسط مدير املاک مسکن و شهرسازی استان فارس اعلام شده است.
به گفته‌ی مدير املاک مسکن و شهرسازی استان فارس احکام مرتبط با صدها هکتار از زمين‌های تصرف شده در منطقه‌ی شيراز برای نزديکان امام جمعه و نماينده‌ی ولی فقيه صادر شده است.
رئيس سابق ستاد نماز جمعه شيراز، به دنبال اعلام خبر مرتبط با زمين خواری خود و ديگر اطرافيان امام جمعه با انتشار نامهای مدعی شد که کليه فعاليت‌های وی تحت اشراف و هدايت نماينده ولی‌فقيه در استان و امام‌جمعه وقت شيراز بوده است: "اين جانب پس از مسئوليت آموزش و پرورش ناحيه ٢ شيراز در تاريخ ١٥/١١/٧٦ با ابلاغ حضرت آيت‌الله حائری شيرازی، نماينده محترم ولی‌فقيه در استان فارس و امام جمعه محترم شيراز، به عنوان مسئول ستاد نماز جمعه شيراز منصوب شدم. در سال ١٣٨٧ طی حکم م/١٨٢ از طرف معظم‌له به سمت مديرعامل موسسه اقتصادی سازمان تبليغات اسلامی(احسان) منصوب شده، در سال ١٣٨٠طی حکم شماره دن/٩٥٢٢ مورخ ١٥/٩/٨٠ به عنوان مديرعامل موسسه فلاحت در فراغت فارس منصوب شدم و در سال ١٣٨٢ نيز طی حکم شماره ٧٢١٩- ٢٦/٧/٨٢ به عنوان دبير اجرايی بنياد بين‌المللی غدير منصوب گرديده و تا تاريخ ١٥/٢/٨٦ در همه سمت‌های فوق‌الذکر مشغول انجام وظيفه بوده‌ام و کليه فعاليت‌های انجام شده در اين ١٠ سال در مناصب فوق‌الذکر تحت اشراف و هدايت نماينده ولی‌فقيه در استان و امام جمعه وقت شيراز بوده است ... و تمامی درآمدهای اين فعاليت‌ها به حساب موسسه که متعلق به دفتر نماينده ولی‌فقيه در استان بوده، واريز گرديده و هزينه شده است." (تابناک، ۲۶ مهر ۱۳۸۹)
از آن خود سازی
خصوصی سازی شرکت‌ها و موسسات دولتی يکی ديگر از حوزه‌های مهم فساد در ايران است. در فرايند خصوصی سازی در دو دهه‌ی اخير اموال عمومی با قيمت بسيار پايين و با دادن وام های بانکی کم بهره به اعضای کاست حکومتی و نزديکان حکومت و نهادهای نظامی واگذار شده است: "يکی از معادن با قيمت ۱۸۰ ميليارد تومان فروخته شده بود ولی پس از ورود ديوان مشخص شد ارزش معدن ۱۲۰۰ ميليارد تومان است." (رييس ديوان محاسبات کشور، سحام نيوز، ۴ دی ۱۳۸۹) به گزارش کميسيون ويژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، فقط ۱۳.۵ درصد شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. (خبر آنلاين، ۵ دی ۱۳۸۹)
املاک و شرکت‌های دولتی يا دولتی شده پس از انتقال به اعضای کاست حکومتی معمولا در جهت توسعه و ايجاد اشتغال و افزايش توليد ملی مورد استفاده واقع نشده‌اند بلکه پس از تفکيک زمين يا تعطيلی کارخانه به دهها برابر قيمت فروخته شده و درآمدهای ناشی از آنها به کشورهای ديگر انتقال يافته‌اند.
آن دسته از کارخانه‌های دولتی که تعطيل نشده باشند در اختيار روحانيون، مراجع و آقا زاده‌های آنها و وفاداران به ولی فقيه هستند و منافع ناشی از آنها به جيب نيروهای خودی ريخته می شود. صنايع کشور امروز يا در اختيار بيت رهبری (از مجرای بنيادها) هستند يا در اختيار سرمايه داران خودی که حافظ نظام و مبانی و ارزش های آن هستند.
سرمايه داران جمهوری اسلامی که اکثرا از قبل ارتباط با مراکز قدرت به ثروت خود دست يافته‌اند در طول صد و پنجاه سال اخير کمترين نقش را در انباشت سرمايه در داخل کشور داشته‌اند و اصولا بر اساس دغدغه های ملی عمل نمی کرده‌اند. اين امر يکی از موانع رشد اقتصادی در کشور بوده است.
رانت خواری، اختلاس و سند سازی
درآمد ناشی از منابع کشور نيز جزئی از ملک طلق ولی فقيه و منصوبان و طرفداران وی تلقی می شود. ولی فقيه و دستگاه وی پس از برداشتن مستقيم سهم فزاينده‌ی خود از درآمدهای نفت و گاز و معادن کشور، بقيه را به دست دولت می دهند تا به مصرف برساند. دولت اين بخش از درآمد کشور را مستقيما به توسعه‌ی زير ساخت‌ها يا توزيع در ميان شهروندان يا سرمايه گذاری برای آنها اختصاص نمی دهد بلکه به چهار طريق آن را تا حد ممکن به دست همپيمانان سياسی می دهد:
۱) انحصار مجوز استفاده از منابع ارزی کشور به خودیها و موسساتی که ثبت کرده‌اند؛
۲) گماردن خودیها به مقامات تصميم گير در مراکز اقتصادی که منافع حاصل را به خود اختصاص می دهند (و حذف غير خودیها)؛ حتی منافع و امتيازات معمول خودیها را قانع نمی کند و برای بهره برداری بيشتر به اختلاس در منابع عمومی و دولتی اقدام می کنند. اختلاس به بخشی از واژه‌های معمول در رسانه‌های کشور تبديل شده است؛
۳) سند سازی برای سرازير کردن منابع به جيب مقامات دولتی مثل کاری که محمد رضا رحيمی و دوستان وی در برداشت صدها ميليارد تومان از بيمه (مشهور به پرونده فاطمی) بدان متهم هستند(الف، ۲ آذر ۱۳۸۹) يا مشخص نبودن هزينه کردن ۵۲۵ ميليارد تومان در سازمان صدا و سيما توسط کردان و لاريجانی که در تحقيق و تفحص ملس ششم مطرح شد؛ و
۴) اختصاص عمده‌ی بودجه‌ی کشور به نهادهای پشتيبان نظام مثل حوزه های علميه، سپاه پاسداران، دستگاههای تبليغاتی و مانند آنها.
همچنين سالانه ميلياردها دلار درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز توسط دولت به خزانه واريز نمی شود و شکل هزينه کردن آن روشن نيست. (برای نمونه: تخلف دولت در عدم واريز ۲۳ هزار ميليارد ريال درآمد شرکت گاز به خزانه، پارلمان نيوز، ۲۳ فروردين ۱۳۸۸) از اين طريق بخش عمده‌ی منابع کشور به جيب وفاداران/امتياز داران ريخته می شود.
اوراق بهادار و سپرده‌ها
در ايران اين دولت است که مشخص می کند به چه افرادی وام داده شود و نرخ سود يا کارمزد وام‌های بانکی نيز بر حسب مورد تغيير پيدا می کند. در دوران احمدی نژاد حدود ۵۰ ميليارد دلار وام بانکی کم بهره به افراد نزديک به حلقات قدرتمندان پرداخت شده که يا اصولا بازگشت داده نشده‌اند يا بازگشت آنها با تاخير همراه بوده است (رئيس کل بانک مرکزی، ابرار اقتصادی، ۲۰ آذر ۱۳۸۹). منابع مالی و بانکی کشور نيز همانند ديگر منابع در ميان قدرتمندان و وفاداران به حکومت دست به دست می شود.
صادرات و واردات به عنوان حوزه‌های ملوک الطوايفی
کنترل کالاهای وارداتی و صادراتی کشور نه برای حمايت از توليد کننده‌ی داخلی و بالا بردن ميزان رقابت در داخل يا افزايش بنيه‌های اقتصادی کشور بلکه برای تسهيل افزايش درآمد ناشی از امتيازات صادرات و واردات برای اعضای کاست حکومتی بوده است.
روال شکل گرفته از سالهای دهه‌ی شصت شمسی بدين قرار بوده است که بر حسب قرب و بعد افراد به دستگاه ولايت فقيه و دولت، موسسات و سازمان‌ها و افراد امتيازات واردات کالاهايی خاص مثل سيگار، شکر، برنج، آهن آلات، لوازم الکترونيک، اتومبيل، گوشت و ديگر اقلام مورد نياز و صادرات فرش، پسته، زعفران، و ترانزيت نفت و کالاهای ديگر از آسيای ميانه را ميان خود تقسيم کرده‌اند. سپاه در اين ميان سهم بسيار بالايی با داشتن اسکله‌های اختصاصی دارد. وزارت اطلاعات نيز از درآمد قاچاق برای آن دسته از عمليات خود که رديف بودجه ندارد استفاده می کند. بدين ترتيب همه‌ی قدرتمندان از ذره ذره خريدهای مردم تنگدست سود می برند.
در واردات و صادرات بزرگ دولتی مثل اسلحه و نفت و گاز و پتروشيمی نيز نزديک ترين افراد به نظام از پورسانت‌های چرب و شيرين برخوردار می شوند. اين امتيازات تا حدی در دستگاه حکومتی ريشه دوانيده‌اند که مقامات پايين تر آنها را بخشی جدايی ناپذير از شيوه‌ی حکومت روحانيون تلقی کرده و هيچگاه آنها را تحت پرسش قرار نمی دهند.
اما مقامات رژيم نه تنها منکر فساد نهادينه و گسترده بلکه منکر شاخص‌های آن هستند: "آمارهايی که گاه از سوی سازمان های غيررسمی در زمينه فساد اداری در ايران منتشر می شود را قبول نداريم، زيرا اين سازمان ها براساس گزارش های غيررسمی منابع خارجی اين آمارها را منتشر می کنند... در حال حاضر شاخص تعيين شده ای برای بررسی ميزان فساد در ادارات وجود ندارد." (ولی الله خبره، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، کيهان، ۲۸ آذر ۱۳۸۹)
به دليل بسته بودن فضای سياسی بر روی رسانه‌های مستقل و تشکل‌ها و فقدان آزادی بيان و اجتماعات و نيز پر هزينه بودن نشر اطلاعات و بيان واقعيات، جمهوری اسلامی از کمترين شفافيت برخوردار است. حاکمان جمهوری اسلامی و اقشار دخيل در اين قدرت (روحانيون، سپاهيان) برای تسهيل اختصاص منابع قدرت و ثروت به کاست بسته‌ی حکومتی و مطلقه کردن قدرت در دست معدودی از افراد تقريبا تمام منافذ جريان آزاد اطلاعات را بسته‌اند. هيچ يک از نهادهای دينی، نظامی و امنيتی دخل و خرج خود را به طور شفاف به جامعه عرضه نمی کنند. تبعيض ايدئولوژيک، قومی، مذهبی و خانوادگی و قبيلگی در اين نظام نهادينه شده است. نتيجه‌ی مستقيم اين شرايط، بسط فساد در جامعه و حکومت بوده است. اين فساد در کدام حوزه‌ها بيشتر به چشم می خورد؟ و چگونه جريان می يابد؟
منابع اصلی درآمد و ثروت در ايران
در ايران امروز پنج منبع مهم برای کسب درآمد و انباشت ثروت وجود داشته است: زمين و املاک، شرکت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، نفت و گاز، اوراق بهادار و سپرده‌ها، و صادرات و واردات. هر پنج حوزه در دوران جمهوری سلامی دچار فساد گسترده و نهادينه‌ی ناشی از اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی شده‌اند به اين معنی که قدرتمندان تلاش کرده‌اند با به حداکثر رساندن فساد در حوزه‌های مختلف اقتصادی به بالا ترين درآمدها و ثروت‌ها دست يابند. در حالی که در بسياری از کشورهای جهان اين ثروت است که به قدرت سياسی منجر می شود، در ايران اين قدرت مطلقه است که عمدتا مايه‌ی کسب ثروت است و نه بالعکس.
زمين و املاک
زمين از منابع مهم ثروت در همه‌ی نقاط دنياست. اما تبديل زمين‌های شهری و حاشيه شهری به منابع سرشار ثروت به چند عامل باز می گردد: ۱) اختصاص و واگذاری زمين‌های متعلق به عموم مثل منابع طبيعی به قدرتمندان و نهادهای قدرتمند با اتکا به اين ديدگاه که زمين‌های موات به ولی فقيه تعلق دارد؛ ۲) تفکيک زمين‌های کشاورزی و تغيير کاربری آنها به زمين شهری قابل ساختمان که با واسطگی قدرتمندان (مديران، ائمه جمعه، فرماندهان نظامی و مقامات اطلاعاتی، نمايندگان مجلس و مقامات بالای قوه‌ی قضاييه با همکاری يکديگر) و با منافع سرشار برای آنها انجام می گيرد؛ و ۳) اختصاص زمين‌ها و املاک مصادره‌ای به مديران و مسئولان نظام. هر سه پديده تا انتهای آن در جمهوری اسلامی به چشم می خورد.
نمونه‌های اين سه هزارانند. تقريبا عموم مسئولان جمهوری اسلامی در خانه‌ها و املاک مصادره‌ای زندگی می کرده‌اند. کافی است منزل مسکونی آنها با منزل مسکونی آنها قبل از سال ۱۳۵۷ مقايسه شود. اين املاک توسط دادگاه‌های انقلاب مصادره شده و در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت و بعدا به ثمن بخس و با وام بانکی کم بهره يا وام‌های قرض الحسنه به مقامات ديروز و امروز جمهوری اسلامی واگذار شد. در سالهای اوليه‌ی عمر جمهوری اسلامی گروه‌های دارای سوء پيشينه و اراذل و اوباش با حمايت روحانيت به منازل مقامات رژيم سابق و افراد متمول حمله کرده و به غارت اموال آنها می پرداختند اما زمين و ملک به دست روحانيون می افتاد و با احکام صوری مصادره می شد. مصادره، مبدا گسترش فساد در جمهوری اسلامی بود.
تفکيک و تغيير کاربری عمدتا از مجرای نهادهای قدرتمند مثل سپاه، دفاتر ائمه جمعه و بيوت روحانيون صورت می گرفته است. يک نمونه‌ی اين موضوع که در رسانه‌های داخلی مطرح شده فروش زمين‌های دولتی به کمتر از قيمت های واقعی در کيش است. نمونه‌ی ديگر زمين خواری از مجرای دفتر حائری شيرازی نماينده‌ی ولی فقيه و امام جمعه‌ی سابق شيراز است. اخيرا اسامی برخی از اعضای سابق ستاد نماز جمعه شيراز به عنوان زمين‌خوار توسط مدير املاک مسکن و شهرسازی استان فارس اعلام شده است.
به گفته‌ی مدير املاک مسکن و شهرسازی استان فارس احکام مرتبط با صدها هکتار از زمين‌های تصرف شده در منطقه‌ی شيراز برای نزديکان امام جمعه و نماينده‌ی ولی فقيه صادر شده است.
رئيس سابق ستاد نماز جمعه شيراز، به دنبال اعلام خبر مرتبط با زمين خواری خود و ديگر اطرافيان امام جمعه با انتشار نامهای مدعی شد که کليه فعاليت‌های وی تحت اشراف و هدايت نماينده ولی‌فقيه در استان و امام‌جمعه وقت شيراز بوده است: "اين جانب پس از مسئوليت آموزش و پرورش ناحيه ٢ شيراز در تاريخ ١٥/١١/٧٦ با ابلاغ حضرت آيت‌الله حائری شيرازی، نماينده محترم ولی‌فقيه در استان فارس و امام جمعه محترم شيراز، به عنوان مسئول ستاد نماز جمعه شيراز منصوب شدم. در سال ١٣٨٧ طی حکم م/١٨٢ از طرف معظم‌له به سمت مديرعامل موسسه اقتصادی سازمان تبليغات اسلامی(احسان) منصوب شده، در سال ١٣٨٠طی حکم شماره دن/٩٥٢٢ مورخ ١٥/٩/٨٠ به عنوان مديرعامل موسسه فلاحت در فراغت فارس منصوب شدم و در سال ١٣٨٢ نيز طی حکم شماره ٧٢١٩- ٢٦/٧/٨٢ به عنوان دبير اجرايی بنياد بين‌المللی غدير منصوب گرديده و تا تاريخ ١٥/٢/٨٦ در همه سمت‌های فوق‌الذکر مشغول انجام وظيفه بوده‌ام و کليه فعاليت‌های انجام شده در اين ١٠ سال در مناصب فوق‌الذکر تحت اشراف و هدايت نماينده ولی‌فقيه در استان و امام جمعه وقت شيراز بوده است ... و تمامی درآمدهای اين فعاليت‌ها به حساب موسسه که متعلق به دفتر نماينده ولی‌فقيه در استان بوده، واريز گرديده و هزينه شده است." (تابناک، ۲۶ مهر ۱۳۸۹)
از آن خود سازی
خصوصی سازی شرکت‌ها و موسسات دولتی يکی ديگر از حوزه‌های مهم فساد در ايران است. در فرايند خصوصی سازی در دو دهه‌ی اخير اموال عمومی با قيمت بسيار پايين و با دادن وام های بانکی کم بهره به اعضای کاست حکومتی و نزديکان حکومت و نهادهای نظامی واگذار شده است: "يکی از معادن با قيمت ۱۸۰ ميليارد تومان فروخته شده بود ولی پس از ورود ديوان مشخص شد ارزش معدن ۱۲۰۰ ميليارد تومان است." (رييس ديوان محاسبات کشور، سحام نيوز، ۴ دی ۱۳۸۹) به گزارش کميسيون ويژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، فقط ۱۳.۵ درصد شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. (خبر آنلاين، ۵ دی ۱۳۸۹)
املاک و شرکت‌های دولتی يا دولتی شده پس از انتقال به اعضای کاست حکومتی معمولا در جهت توسعه و ايجاد اشتغال و افزايش توليد ملی مورد استفاده واقع نشده‌اند بلکه پس از تفکيک زمين يا تعطيلی کارخانه به دهها برابر قيمت فروخته شده و درآمدهای ناشی از آنها به کشورهای ديگر انتقال يافته‌اند.
آن دسته از کارخانه‌های دولتی که تعطيل نشده باشند در اختيار روحانيون، مراجع و آقا زاده‌های آنها و وفاداران به ولی فقيه هستند و منافع ناشی از آنها به جيب نيروهای خودی ريخته می شود. صنايع کشور امروز يا در اختيار بيت رهبری (از مجرای بنيادها) هستند يا در اختيار سرمايه داران خودی که حافظ نظام و مبانی و ارزش های آن هستند.
سرمايه داران جمهوری اسلامی که اکثرا از قبل ارتباط با مراکز قدرت به ثروت خود دست يافته‌اند در طول صد و پنجاه سال اخير کمترين نقش را در انباشت سرمايه در داخل کشور داشته‌اند و اصولا بر اساس دغدغه های ملی عمل نمی کرده‌اند. اين امر يکی از موانع رشد اقتصادی در کشور بوده است.
رانت خواری، اختلاس و سند سازی
درآمد ناشی از منابع کشور نيز جزئی از ملک طلق ولی فقيه و منصوبان و طرفداران وی تلقی می شود. ولی فقيه و دستگاه وی پس از برداشتن مستقيم سهم فزاينده‌ی خود از درآمدهای نفت و گاز و معادن کشور، بقيه را به دست دولت می دهند تا به مصرف برساند. دولت اين بخش از درآمد کشور را مستقيما به توسعه‌ی زير ساخت‌ها يا توزيع در ميان شهروندان يا سرمايه گذاری برای آنها اختصاص نمی دهد بلکه به چهار طريق آن را تا حد ممکن به دست همپيمانان سياسی می دهد:
۱) انحصار مجوز استفاده از منابع ارزی کشور به خودیها و موسساتی که ثبت کرده‌اند؛
۲) گماردن خودیها به مقامات تصميم گير در مراکز اقتصادی که منافع حاصل را به خود اختصاص می دهند (و حذف غير خودیها)؛ حتی منافع و امتيازات معمول خودیها را قانع نمی کند و برای بهره برداری بيشتر به اختلاس در منابع عمومی و دولتی اقدام می کنند. اختلاس به بخشی از واژه‌های معمول در رسانه‌های کشور تبديل شده است؛
۳) سند سازی برای سرازير کردن منابع به جيب مقامات دولتی مثل کاری که محمد رضا رحيمی و دوستان وی در برداشت صدها ميليارد تومان از بيمه (مشهور به پرونده فاطمی) بدان متهم هستند(الف، ۲ آذر ۱۳۸۹) يا مشخص نبودن هزينه کردن ۵۲۵ ميليارد تومان در سازمان صدا و سيما توسط کردان و لاريجانی که در تحقيق و تفحص ملس ششم مطرح شد؛ و
۴) اختصاص عمده‌ی بودجه‌ی کشور به نهادهای پشتيبان نظام مثل حوزه های علميه، سپاه پاسداران، دستگاههای تبليغاتی و مانند آنها.
همچنين سالانه ميلياردها دلار درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز توسط دولت به خزانه واريز نمی شود و شکل هزينه کردن آن روشن نيست. (برای نمونه: تخلف دولت در عدم واريز ۲۳ هزار ميليارد ريال درآمد شرکت گاز به خزانه، پارلمان نيوز، ۲۳ فروردين ۱۳۸۸) از اين طريق بخش عمده‌ی منابع کشور به جيب وفاداران/امتياز داران ريخته می شود.
اوراق بهادار و سپرده‌ها
در ايران اين دولت است که مشخص می کند به چه افرادی وام داده شود و نرخ سود يا کارمزد وام‌های بانکی نيز بر حسب مورد تغيير پيدا می کند. در دوران احمدی نژاد حدود ۵۰ ميليارد دلار وام بانکی کم بهره به افراد نزديک به حلقات قدرتمندان پرداخت شده که يا اصولا بازگشت داده نشده‌اند يا بازگشت آنها با تاخير همراه بوده است (رئيس کل بانک مرکزی، ابرار اقتصادی، ۲۰ آذر ۱۳۸۹). منابع مالی و بانکی کشور نيز همانند ديگر منابع در ميان قدرتمندان و وفاداران به حکومت دست به دست می شود.
صادرات و واردات به عنوان حوزه‌های ملوک الطوايفی
کنترل کالاهای وارداتی و صادراتی کشور نه برای حمايت از توليد کننده‌ی داخلی و بالا بردن ميزان رقابت در داخل يا افزايش بنيه‌های اقتصادی کشور بلکه برای تسهيل افزايش درآمد ناشی از امتيازات صادرات و واردات برای اعضای کاست حکومتی بوده است.
روال شکل گرفته از سالهای دهه‌ی شصت شمسی بدين قرار بوده است که بر حسب قرب و بعد افراد به دستگاه ولايت فقيه و دولت، موسسات و سازمان‌ها و افراد امتيازات واردات کالاهايی خاص مثل سيگار، شکر، برنج، آهن آلات، لوازم الکترونيک، اتومبيل، گوشت و ديگر اقلام مورد نياز و صادرات فرش، پسته، زعفران، و ترانزيت نفت و کالاهای ديگر از آسيای ميانه را ميان خود تقسيم کرده‌اند. سپاه در اين ميان سهم بسيار بالايی با داشتن اسکله‌های اختصاصی دارد. وزارت اطلاعات نيز از درآمد قاچاق برای آن دسته از عمليات خود که رديف بودجه ندارد استفاده می کند. بدين ترتيب همه‌ی قدرتمندان از ذره ذره خريدهای مردم تنگدست سود می برند.
در واردات و صادرات بزرگ دولتی مثل اسلحه و نفت و گاز و پتروشيمی نيز نزديک ترين افراد به نظام از پورسانت‌های چرب و شيرين برخوردار می شوند. اين امتيازات تا حدی در دستگاه حکومتی ريشه دوانيده‌اند که مقامات پايين تر آنها را بخشی جدايی ناپذير از شيوه‌ی حکومت روحانيون تلقی کرده و هيچگاه آنها را تحت پرسش قرار نمی دهند.
کابل: بستن راه تانکرها در حکم تحریم افغانستان از سوی ایران است
مقام‌های افغان با «غیر اسلامی» نامیدن تصمیم ایران برای جلوگیری از عبور ۲۵۰۰ تانکر سوخت از مرز ایران و افغانستان، این اقدام جمهوری اسلامی را در حکم «تحریم» افغانستان از سوی ایران دانستند.
مقام‌های افغانستان همچنین روز سه‌شنبه هشدار دادند که این اقدام ایران باعث میشود تا میلیون‌ها شهروند افغان فصل زمستان را در سرما به‌سر ببرند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، فرید شیرزَی، رئیس بخش سوخت وزارت تجارت افغانستان، روز سه‌شنبه در این مورد گفت که «ایران حق ندارد این تانکرها را متوقف کند، زیرا این تانکرها تنها قصد عبور از خاک ایران را دارند.»
بنا بر این گزارش، وی همچنین افزود: «ایران می‌خواهد نوعی تحریم را بر ما تحمیل کند و این کاری غیر اسلامی و خلاف قوانین بین‌المللی ترانزیت است.»
به گفته مقام‌های افغان، واردات از ایران در حدود ۳۰ درصد از سوخت پالایش شده افغانستان را تأمین می‌کند و ممنوعیت غیر رسمی واردات سوخت از ایران که از دو هفته پیش به اجرا درآمده باعث شده تا قیمت این کالا در افغانستان تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه در ارتباط با مسئله بسته شدن مرز ایران به روی عبور تانکرهای سوخت به افغانستان گفت: «پس از تغییراتی که در سیستم اقتصادی کشور به خاطر هدفمند کردن یارانه‌ها به وجود آمد، طبیعی بود که برخی مشکلات فنی برای ارسال سوخت به ویژه به کشورهای همسایه به وجود بیاید تا این تفاهم جدید در رابطه با بحث‌های فنی به نتیجه برسد.»
وی ادامه داد: «تا آن‌جایی که در جریان هستم ابهامی به وجود آمده بود که با تلاش مقامات کشور این مسئله در حال رفع شدن است.»
با طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها، سوبسید دولتی کالاهایی همچون نفت و بنزین نیز کم شده و این باعث گرانی سوخت در ایران شده است. صادرات یا قاچاق سوخت نسبتاً ارزان ایران تاکنون یکی از منابع تأمین سوخت برای برخی کشورهای همسایه بوده است.
ایران پیش از این تأمین بخشی از نیازهای نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان توسط این تانکرها را دلیل بستن مرز به روی آنها عنوان کرده بود. سازمان ناتو دریافت سوخت از این تانکرها را رد می‌کند.
محمد قاسم فهیم، معاون رئيس جمهوری افغانستان، هفته گذشته گفت که ايران با ورود تانکرهای سوخت به اين کشور موافقت کرده است. اما به گفته فرید شیرزی، رئیس بخش سوخت وزارت تجارت افغانستان، ایران هم‌اینک روزانه به ۴۰ تانکر اجازه عبور از مرز می‌دهد که این مقدار در دو هفته گذشته ۴ تانکر در روز بوده است.
به گفته مقام‌های افغان، ۸۰ درصد از جایگاه‌های سوخت در جاده اصلی میان قندهار و هرات به خاطر کمبود سوخت تعطیل شده‌اند. به گفته این مقام‌ها اگر ایران مرز را به‌روی تانکرها باز نکند، بیشتر ترابری در این کشور از جنوب به سوی کابل متوقف خواهد شد.
مقام‌های افغانستان همچنین روز سه‌شنبه هشدار دادند که این اقدام ایران باعث میشود تا میلیون‌ها شهروند افغان فصل زمستان را در سرما به‌سر ببرند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، فرید شیرزَی، رئیس بخش سوخت وزارت تجارت افغانستان، روز سه‌شنبه در این مورد گفت که «ایران حق ندارد این تانکرها را متوقف کند، زیرا این تانکرها تنها قصد عبور از خاک ایران را دارند.»
بنا بر این گزارش، وی همچنین افزود: «ایران می‌خواهد نوعی تحریم را بر ما تحمیل کند و این کاری غیر اسلامی و خلاف قوانین بین‌المللی ترانزیت است.»
به گفته مقام‌های افغان، واردات از ایران در حدود ۳۰ درصد از سوخت پالایش شده افغانستان را تأمین می‌کند و ممنوعیت غیر رسمی واردات سوخت از ایران که از دو هفته پیش به اجرا درآمده باعث شده تا قیمت این کالا در افغانستان تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه در ارتباط با مسئله بسته شدن مرز ایران به روی عبور تانکرهای سوخت به افغانستان گفت: «پس از تغییراتی که در سیستم اقتصادی کشور به خاطر هدفمند کردن یارانه‌ها به وجود آمد، طبیعی بود که برخی مشکلات فنی برای ارسال سوخت به ویژه به کشورهای همسایه به وجود بیاید تا این تفاهم جدید در رابطه با بحث‌های فنی به نتیجه برسد.»
وی ادامه داد: «تا آن‌جایی که در جریان هستم ابهامی به وجود آمده بود که با تلاش مقامات کشور این مسئله در حال رفع شدن است.»
با طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه‌ها، سوبسید دولتی کالاهایی همچون نفت و بنزین نیز کم شده و این باعث گرانی سوخت در ایران شده است. صادرات یا قاچاق سوخت نسبتاً ارزان ایران تاکنون یکی از منابع تأمین سوخت برای برخی کشورهای همسایه بوده است.
ایران پیش از این تأمین بخشی از نیازهای نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان توسط این تانکرها را دلیل بستن مرز به روی آنها عنوان کرده بود. سازمان ناتو دریافت سوخت از این تانکرها را رد می‌کند.
محمد قاسم فهیم، معاون رئيس جمهوری افغانستان، هفته گذشته گفت که ايران با ورود تانکرهای سوخت به اين کشور موافقت کرده است. اما به گفته فرید شیرزی، رئیس بخش سوخت وزارت تجارت افغانستان، ایران هم‌اینک روزانه به ۴۰ تانکر اجازه عبور از مرز می‌دهد که این مقدار در دو هفته گذشته ۴ تانکر در روز بوده است.
به گفته مقام‌های افغان، ۸۰ درصد از جایگاه‌های سوخت در جاده اصلی میان قندهار و هرات به خاطر کمبود سوخت تعطیل شده‌اند. به گفته این مقام‌ها اگر ایران مرز را به‌روی تانکرها باز نکند، بیشتر ترابری در این کشور از جنوب به سوی کابل متوقف خواهد شد.
پافشاری مجلس بر حذف رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی
در حالی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره حذف رئیس جمهور از مجمع عمومی بانک مرکزی را مغایر قانون اساسی دانسته و رد کرده است، مجلس روز سه‌شنبه بر حذف رئیس جمهور از این مجمع پافشاری کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه، بررسی ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم اعاده شده از سوی شورای نگهبان را آغاز کردند و در این جلسه پس از مخالفت شدید و اخطارها و تذکرهای پی‌درپی نسبت به این تصمیم شورای نگهبان، با مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق در این مورد مخالفت کردند.
کمیسیون تلفیق مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد کرده بود که ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی شامل رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و نایب رئیس اول مجلس باشد، اما نمایندگان مجلس در جلسه سه‌شنبه با ۱۲۳ رأی مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند.
در این رأی‌گیری همچنین ۱۱۱ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نمایندهٔ حاضر دریافت شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مخالف عضویت رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌گویند که «مجلس با این ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهد، و رئیس‌جمهوری نیز نمی‌تواند نسبت به عملکرد بانک مرکزی پاسخگو باشد.»
این مخالفان همچنین معتقدند که «مصوبه کمیسیون تلفیق در کشور چالش ایجاد می‌کند.»
اما موافقان می‌گویند که «بانک مرکزی یک امر حاکمیتی است و مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و بانکی به حساب می‌آید.»
مجلس شورای اسلامی روز بیست و سوم آبان‌ماه در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم، پیشنهادی را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و شمار اعضای این مجمع از پنج نفر به ۱۱ نفر از جمله هفت اقتصاددان افزایش می‌یافت.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس اختیار انتخاب رئیس بانک مرکزی از دست رئیس جمهور خارج شده و به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی سپرده می‌شد و رئیس بانک مرکزی با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال به این سمت منصوب می‌شد.
این مصوبه که با پیشنهاد محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، و با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رسیده بود، انتقاد دولت محمود احمدی‌نژاد و نمایندگان هوادار وی را در پی داشت.
محمدرضا باهنر در آن تاریخ به عنوان یکی از دلایل تصویب این پیشنهاد، به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرده و گفت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
وی همچنین افزوده بود: «از آنجا که دولت‌ها به صورت دستوری، کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنند بهتر است سیاست‌های پولی کشور از سیاست‌های مالی جدا شود.»
محمدرضا باهنر پیش از این، در واکنش به این گفته محمود احمدی‌نژاد که «دوره‌ای که مجلس در رأس امور بود سپری شده»، از قابلیت مطرح شدن بحث عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس سخن گفته‌بود.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه، بررسی ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم اعاده شده از سوی شورای نگهبان را آغاز کردند و در این جلسه پس از مخالفت شدید و اخطارها و تذکرهای پی‌درپی نسبت به این تصمیم شورای نگهبان، با مصوبه پیشنهادی کمیسیون تلفیق در این مورد مخالفت کردند.
کمیسیون تلفیق مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان پیشنهاد کرده بود که ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی شامل رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و نایب رئیس اول مجلس باشد، اما نمایندگان مجلس در جلسه سه‌شنبه با ۱۲۳ رأی مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کردند.
در این رأی‌گیری همچنین ۱۱۱ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نمایندهٔ حاضر دریافت شد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مخالف عضویت رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌گویند که «مجلس با این ترکیب جدید مجمع عمومی بانک مرکزی نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام دهد، و رئیس‌جمهوری نیز نمی‌تواند نسبت به عملکرد بانک مرکزی پاسخگو باشد.»
این مخالفان همچنین معتقدند که «مصوبه کمیسیون تلفیق در کشور چالش ایجاد می‌کند.»
اما موافقان می‌گویند که «بانک مرکزی یک امر حاکمیتی است و مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و بانکی به حساب می‌آید.»
مجلس شورای اسلامی روز بیست و سوم آبان‌ماه در چارچوب بررسی لایحه برنامه پنجم، پیشنهادی را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شده و شمار اعضای این مجمع از پنج نفر به ۱۱ نفر از جمله هفت اقتصاددان افزایش می‌یافت.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس اختیار انتخاب رئیس بانک مرکزی از دست رئیس جمهور خارج شده و به اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی سپرده می‌شد و رئیس بانک مرکزی با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهور برای مدت هفت سال به این سمت منصوب می‌شد.
این مصوبه که با پیشنهاد محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، و با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب رسیده بود، انتقاد دولت محمود احمدی‌نژاد و نمایندگان هوادار وی را در پی داشت.
محمدرضا باهنر در آن تاریخ به عنوان یکی از دلایل تصویب این پیشنهاد، به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرده و گفت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
وی همچنین افزوده بود: «از آنجا که دولت‌ها به صورت دستوری، کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می‌کنند بهتر است سیاست‌های پولی کشور از سیاست‌های مالی جدا شود.»
محمدرضا باهنر پیش از این، در واکنش به این گفته محمود احمدی‌نژاد که «دوره‌ای که مجلس در رأس امور بود سپری شده»، از قابلیت مطرح شدن بحث عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس سخن گفته‌بود.
دعوت ایران از نمایندگان ۵+۱ برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران نمایندگان گروه ۵+۱ و برخی از سفرا و نمایندگان چند کشور دیگر را دعوت کرده است تا از سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای در ایران بازدید کنند.
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، رامین مهمانپرست روز سه شنبه، ۱۴ دیماه، با اعلام خبر دعوت از برخی کشورها برای بازدید از مراکز هسته‌ای ایران، این اقدام را نشانه «حسن نیت» جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای دانست.
او گفت: «از جمله از کشورهای اتحادیه اروپا، عدم تعهد و نمایندگان گروه ۵+۱ دعوت شده که قبل از اجلاس استانبول طی سفری به کشورمان، بازدیدی از تأسیسات هسته‌ای ایران داشته باشند.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش کرده است که برخی دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی نیز ضمن تأیید این خبر اعلام کرده‌اند دعوتنامه‌های مربوطه در روز ششم دیماه برای این کشورها ارسال شده است.
این اظهارات در حالی بیان شده است که خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه اعلام کرده بود که علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نامهای که نسخه‌ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، از روسیه، چین، اتحادیه اروپا، همپیمانان‌شان در جهان عرب و کشورهای در حال توسعه دعوت کرده است تا از مراکز هسته‌ای ایران دیدار کنند.
در این نامه از نمایندگان و سفرای مزبور دعوت شده تا پیش از نشست استانبول و در تاریخ ۲۵ و ۲۶ دیماه سال جاری مراکز هسته‌ای ایران را مورد بازدید قرار دهند.
به گفته رامین مهمانپرست، مذاکرات آتی ایران و گروه ۵+۱ در استانبول، در اوایل بهمن‌ماه صورت خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین روز سه‌شنبه در مورد دعوت از آمریکا توضیح روشنی نداد و اعلام کرد که اسامی کشورها و نمایندگانی که قرار است از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنند، در فرصت‌های بعدی اعلام خواهد شد.
این در حالی است که آسوشیتدپرس نیز به نقل از یک دیپلمات معتبر آژانس بین‌المللی که نخواست نامش فاش شود، نوشته است که این نامه برای روسیه، چین، مصر، اعضای جنبش عدم تعهد، کوبا، کشورهای عرب عضو سازمان انرژی اتمی و مجارستان ارسال شده است و ایالات متحده تاکنون در این مورد نامهای دریافت نکرده است.
وی افزوده است که این دعوت از سوی علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و سرپرست موقت وزارت امور خارجه ایران، صورت گرفته و قرار است که در این دیدار، تأسیسات بوشهر و نطنز مورد بازدید قرار بگیرند.
به گفته این دیپلمات، تاکنون اعضای جنبش عدم تعهد این دعوت را پذیرفته‌اند.
همچنین به نوشته خبرگزاری فرانسه، چین نیز روز سه‌شنبه با تأیید خبر دعوت از این کشور از سوی ایران، بدون آنکه صریحا در مورد قبول این دعوت اظهار نظر کند، اعلام کرده است که در این زمینه با ایران در ارتباط خواهد بود.
گفت‌وگوهای هسته‌ای میان ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان، که به گروه پنج به علاوه یک موسوم است، پس از ۱۴ ماه وقفه در تاریخ ۱۶آذر در ژنو از سرگرفته شده بود.
در جريان اين مذاکرات که دو روز به طول انجامید، نتيجه خاصی اعلام نشد اما گفته شد که دور بعدی گفت‌‌وگوها به زودی در استانبول برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، رامین مهمانپرست روز سه شنبه، ۱۴ دیماه، با اعلام خبر دعوت از برخی کشورها برای بازدید از مراکز هسته‌ای ایران، این اقدام را نشانه «حسن نیت» جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای دانست.
او گفت: «از جمله از کشورهای اتحادیه اروپا، عدم تعهد و نمایندگان گروه ۵+۱ دعوت شده که قبل از اجلاس استانبول طی سفری به کشورمان، بازدیدی از تأسیسات هسته‌ای ایران داشته باشند.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش کرده است که برخی دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی نیز ضمن تأیید این خبر اعلام کرده‌اند دعوتنامه‌های مربوطه در روز ششم دیماه برای این کشورها ارسال شده است.
این اظهارات در حالی بیان شده است که خبرگزاری آسوشیتدپرس روز دوشنبه اعلام کرده بود که علی اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نامهای که نسخه‌ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، از روسیه، چین، اتحادیه اروپا، همپیمانان‌شان در جهان عرب و کشورهای در حال توسعه دعوت کرده است تا از مراکز هسته‌ای ایران دیدار کنند.
در این نامه از نمایندگان و سفرای مزبور دعوت شده تا پیش از نشست استانبول و در تاریخ ۲۵ و ۲۶ دیماه سال جاری مراکز هسته‌ای ایران را مورد بازدید قرار دهند.
به گفته رامین مهمانپرست، مذاکرات آتی ایران و گروه ۵+۱ در استانبول، در اوایل بهمن‌ماه صورت خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین روز سه‌شنبه در مورد دعوت از آمریکا توضیح روشنی نداد و اعلام کرد که اسامی کشورها و نمایندگانی که قرار است از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کنند، در فرصت‌های بعدی اعلام خواهد شد.
این در حالی است که آسوشیتدپرس نیز به نقل از یک دیپلمات معتبر آژانس بین‌المللی که نخواست نامش فاش شود، نوشته است که این نامه برای روسیه، چین، مصر، اعضای جنبش عدم تعهد، کوبا، کشورهای عرب عضو سازمان انرژی اتمی و مجارستان ارسال شده است و ایالات متحده تاکنون در این مورد نامهای دریافت نکرده است.
وی افزوده است که این دعوت از سوی علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و سرپرست موقت وزارت امور خارجه ایران، صورت گرفته و قرار است که در این دیدار، تأسیسات بوشهر و نطنز مورد بازدید قرار بگیرند.
به گفته این دیپلمات، تاکنون اعضای جنبش عدم تعهد این دعوت را پذیرفته‌اند.
همچنین به نوشته خبرگزاری فرانسه، چین نیز روز سه‌شنبه با تأیید خبر دعوت از این کشور از سوی ایران، بدون آنکه صریحا در مورد قبول این دعوت اظهار نظر کند، اعلام کرده است که در این زمینه با ایران در ارتباط خواهد بود.
گفت‌وگوهای هسته‌ای میان ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان، که به گروه پنج به علاوه یک موسوم است، پس از ۱۴ ماه وقفه در تاریخ ۱۶آذر در ژنو از سرگرفته شده بود.
در جريان اين مذاکرات که دو روز به طول انجامید، نتيجه خاصی اعلام نشد اما گفته شد که دور بعدی گفت‌‌وگوها به زودی در استانبول برگزار خواهد شد.
جرس:
حسین رونقی ملکی که اخیرا به بند ۳۵۰ اوین منتقل شده است حتی بعد از انتقال به بند نیز تحت فشار برای اعتراف‌گیری و مصاحبه تلویزیونی قرار دارد.
به گزارش رهانا، حسین رونقی ملکی در حالی دوران محکومیت ۱۵ ساله خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین سپری می‌کند که باز هم از طرف ماموران قضایی تحت فشار قرار دارد
حکم ۱۵ سال زندان این وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر طی روزهای گذشته به صورت کتبی به محمدعلی دادخواه، یکی از وکلای وی نیز ابلاغ شده است.
به گفته یکی از نزدیکان رونقی، او حتی بعد از محکومیت به حبس و تایید آن از سوی دادگاه تجدید نظر و نیز بعد از انتقال وی به بند عمومی ۳۵۰ ، بازهم تحت فشار برای اعتراف به اتهامات واهی مطروحه در روزنامه کیهان و مصاحبه تلویزیونی قرار دارد.
حسین رونقی فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس آذری ساکن شهرستان ملکان در ۲۲ آذر ماه سال گذشته دستگیر و بعد از تحمل یک سال فشارهای جسمی و روحی برای اعتراف و مصاحبه تلویزیونی در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه، در پانزدهم مهر ماه سال جاری به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
نیما رایین
جرس: گزارش حاضر نگاهی به روندهای مهم اقتصادایران در یک سال گذشته میلادی است .روندهایی که یک نمای کلی از آنچه در حوزه اقتصاد کشور رخ داد را نمایان می سازد؛ هم هدفمند سازی یارانه ها وهم تحریم واخم کردن دولتمردان ایرانی به تحریم کنندگان وهم اعتصاب ورکود در بازار وصنایع .در بررسی این روندها سعی شده است جزییات رعایت شود ولی حتما اتفاقات مهمی هم از قلم افتاده اند که در قالب روندهای کلی در نمی آمدند .مانند عدم تحویل خودروی مینیاتور به مردم پس از سه سال ،یا بدهی سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی که به 19میلیارد دلار رسیده است.می توان به لایحه برنامه پنجم هم اشاره کرد اما چون مهم ترین تحول اقتصادی کشور هدفمندسازی بود لایحه پنجم فاکتور گرفته شد .یا می توان به اختلاس صد میلیارد تومانی یک مدیر نفتی اشاره کر دکه در زمان انتخابات88 از روسای ستاد احمدی نژاد درایلام بوده است .به هر رو پنج روند مهم اقتصاد ایران در یکسال گذشته میلادی به شرح زیر است:
داستان کش دار هدفمند سازی
برای اولین بار روز اول دی ماه 88 بود که احمد توکلی خبر از تمدید شدن برنامه توسعه چهارم داد .علت این امر دیر ارائه شدن بودجه سنواتی کشور برای سال 89 و تداخل با بررسی برنامه توسعه پنجم بود .این موضع بعدا در مجلس رخ داد وبرای اولین بار یک برنامه توسعه در کشور بعلت دیر کرد دولت تمدید شد.گرچه دولت به این موضوع راضی نبود ودر بهمن ماه اعلام کرد که این برنامه تمدید نمی شود.واینها در حالی بود که در گزارشی که بعدا دیوان محاسبات منتشر کرد گفت: پای بندی دولت به برنامه چهارم بیشتر از 25درصد نبود وانحرافات آن 75 درصد ،در واقع سه چهارم برنامه اجرا نشده بود.
میانه دی ماه 88بود که صدای اعتراض دولت از بررسی مجلس بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها بلند شد .درآن زمان این لایحه در کمیسیون ویژه در حال بررسی بود وتغییراتی نسبت به آنچه دولت داد، اعمال شده بود که یک مقام دولتي در12 دی ماه اعلام كرد اگر لايحه با همان ويژگي‌هايي كه در كميسيون ويژه به تصويب رسيده است، در جلسه علني مجلس هم به تصويب برسد، دولت لايحه يارانه‌ها را استرداد خواهد كرد. محمدرضا فرزين، سخنگوي طرح تحول اقتصادي دولت اين خبر را اعلام كرد و بيان داشت «متصل بودن لايحه يارانه‌ها به بودجه سالانه دليل اصلي نارضايتي دولت از مصوبه كميسيون ويژه مجلس است.»
پيش از اين هم محمود احمدي‌نژاد در 12آبان ماه ،در مجلس حاضر و خواستار تفكيك لايحه يارانه‌ها از بودجه سالانه شده بود وی در آن روز اعلام كرد: اگر شرط دولت تامين نشود، براي بازپس‌گيري لايحه يارانه‌ها اقدام خواهيم كرد.»
. آنچه از سوی فرزین به عنوان عامل نارضایتی دولت از مصوبه کمیسیون ویژه معرفی شده بود آن قسمت از ماده 15 این قانون بود که می‌گوید: «بودجه سازمان [هدفمند سازی یارانه‌ها] با لحاظ ماده 12 این قانون در بودجه کل کشور تصویب می‌گردد و سقف آن صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس قابل تغییر است.» قبل از این هم محمود احمدی‌نژاد، در 12 آبان به طور ناگهانی به مجلس رفت و مجلس را به پس گرفتن لایحه یارانه‌ها تهدید کرد، وی گفته بود که «اگر اين لايحه به بودجه سالانه متصل بشود، اجرايي نيست و دولت لایحه را پس خواهد گرفت»
نهایت 13 دیماه دولت تقاضای استرداد را به مجلس ارائه کرد ومجلس نیز با آن مخالفت نمود. معاون پارلماني دولت با اشاره به عدم تامين نظر دولت در خصوص نحوه اجراي اين لايحه اعلام كرد از آنجا كه لايحه يارانه‌ها به بودجه سالانه متصل شده است، امكان اجرايي شدن اين لايحه وجود ندارد. اما نمايندگان مجلس با اين استدلال كه براي تهيه اين لايحه دست‌كم دو سال وقت صرف شده است و از آن مهم‌تر، پويايي اقتصاد كشور در گرو اجرايي شدن لايحه يارانه‌ها است، به درخواست دولت پاسخ منفي دادند.محمدرضا ميرتاج الديني، هم گفت كه نمايندگان مجلس(طرافداران دولت ) طرح دو فوريتي را براي تامين خواسته دولت در خصوص لايحه يارانه‌ها ارائه خواهند داد.»
ولی عاقبت این قهر دولت باعث آن شد که کمیسیون ویژه تغییراتی در لایحه به سود دولت دهد و درنهایت در 25 دی ماه شورای نگهبان لایحه مصوب شده مجلس را تایید کرد.
احمدی نژاد پس از تایید شورای نگهبان گفت که با وجود «پیچیده شدن» اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، به دلیل تغییراتی که در لایحه اولیه ایجاد شده، دولت آن را با«قدرت» اجرا خواهد کرد و مدیران ارشد استانی باید خود را برای این کار آماده کنند.
مرکز پژوهش های مجلس حین بررسی لایحه هدفمند سازی یارانه ها، چشم اندازی از ایران سال 89در حوزه اجتماع وخانواده ارائه داد که در تضاد کامل با گفته های مسوولین دولتی بود؛ در این گزارش آمده است :« با اجراي هدفمند کردن يارانه ها هزينه خانوار شهري در سال اول اجرا حدود 102 درصد رشد خواهد داشت».
به گزارش سايتای خبری، بر اساس گفته هاي احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس، چنانچه تورم ساختاري کشور را درنظر بگیریم، تورم سال 89 در صورت اجراي هدفمند کردن يارانه ها به 45 تا 75 درصد مي رسد. در همين حال هزينه متوسط خانوار شهري در پايان سال 87 بالغ بر حدود 890 هزار تومان برآورد شده که چنانچه اين رقم را معيار قرار دهيم هزينه يک خانوار شهري در پایان سال 88 با تورم ادعایی بانک مرکزی یعنی 15 درصد به يک ميليون و 23 هزارتومان خواهد رسيد.اما تضادهای هدفمندسازی یارانه ها باتصویبش پایان نیافت وچند روز بعد که دولت لایحه بودجه 89 را به مجلس ارائه داد اختلاف دولت ومجلس باز بالا گرفت چرا که علیرغم تصویب وتایید شورای نگهبان دولت باید20هزار میلیارد تومان از هدفمند سازی در سال اول درامد کسب می کرد ولی در لایحه دولت این رقم دوبرابر شده بود که خلاف مصوبه مجلس بود.
مصباحی مقدم رییس کمیسیون ویژه واز منتقدین اقتصادی دولت هم دراین خصوص گفت: "متاسفانه آقای احمدی نژاد حاضر نیست مسئولیت مشکلاتی که درمقام اجرای لوایح مختلف روی می دهد را به عنوان رییس جمهور به عهده بگیرد. درحالی که دولت باید مسئولیت پذیر باشد و اگر درجایی به خاطر ضعف برنامه ریزی دولت مشکلی پیش می آید مسئولیت آن را بپذیرد". ثروتی یک نماینده دیگر مجلس هم گفت:" اگر شرایط سیاسی اجازه می داد به خاطر بی نظمی های دولت وبحران آفرینی اقتصادی، سئوال از رییس جمهور را در دستور کار قرار می دادیم".ولی این مخالفت های مجلس هر وقت به مرز های حساس می رسید مجلس کوتاه می امد چنانچه در بررسی بودجه 89 هم رخ داد ویکی از عجیب ترین بودجه های کشور در سی سال بعد از انقلاب تصویب شد.بودجه ای که به تعبیر نادران بودجه 89، سازي است كه صداي آن چند سال ديگر در مي‌آيد. »
گویا بر طبق نظر دولت وتایید کمیسیون تلفیق قرار شده بود بخش مهمی از بودجه فرهنگی در اختیار دفتر رییس جمهور قرار گیرد و این یعنی مشایی. نادران پرسید چگونه كميسيون تلفيق چندين ميليارد رادر اختيار يك يا دو نفر كه سوابق آنها كاملاً مشخص ولي حاضر به پاسخگوي به مجلس نيستند، داد.
ثروتی نماینده مجلس هم در این خصوص پیش بینی کرد که بودجه 89 هشت میلیارد دلار کسری خواهد داشت وی در این خصوص گفت:«بودجه 89، آنگونه که دولت لایحه آن را به مجلس ارائه داده است، حداقل 8 هزار میلیارد، کسری خواهد داشت. این در حالی است که برخی ارقام در لایحه بودجه سال آتی غیرواقعی دیده شده است. مثلا افزایش بودجه عمرانی کشور از 28 هزار میلیارد به 34 هزار میلیارد تومان غیرواقعی است»
اما دولت از مصوبه مجلس راضی نشد واحمدی نژاد در ابتدای سال 89 در خواست این را کرد که در خصوص اختلافش بامجلس همه پرسی برگزار شود.این در خواست مانند خواست استرداد لایحه هدفمندسازی سریع رنگ باخت وپای بیت رهبری وجلسه سران در حضور رهبر به میان آمد که رهبر به مجلس امر کرد با دولت راه بیاید واین شد که دولت مختار شد هر وقت می خواهدهدفمند سازی را به اجرادر بیاورد. واین شد که دولت در روزهای پایانی آذرماه با نه ماه تاخیر ،این قانون را به اجرا در آورد .دولت چنان مختار شده بود وهست که در آزاد سازی قیمتها مصوبه مجلس رادر نظر نگرفت وشیب وصعود 5ساله قیمت ها را یک شبه انجام داد .گازوییل بیست برابر گران شد وبنزین هفت برابر .افزایش قیمت آب وبرق وگاز نیز همین داستان را دارد.این در حالی است که رییس دولت گفت سهم یارانه ای مردم که در حساب هایشان ریخته میشود "پول امام زمان"است ورهبر ایران هم آن را "هدیه نظام "برشمرد .
ورودسپاه به عرصه بانکداری ورکود بی سابقه دراقتصاد ایران
یکی از موضوعات مهم در دولت احمدی نژادوبه خصوص در یک سال گذشته، رشد نظامی ها در اقتصاد کشوربود.غیر از واگذاری پر ابهام مخابرات وشرکت صدرا در سال 88 به سپاه وچندین پروژه بزرگ ملی ،پای سپاه در تاسیس بانک هم باز شد . بانک انصار و بانک مهر که هر دو ازموسسات وابسته به سپاه هستند.بانک انصار در فرودین 89 بامجوز بانک مرکزی پا به عرصه بانکداری کشور گذاشت.وابسته کردن اقتصاد ایران به سپاه در حالی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، نگرانی شدید خود را از وضعیت رکودی اقتصاد سال 89 ابراز کردکه دور از واقعیت نیز نبود .
رکود و کسادی گسترده در سطح بازارهای کشور و کاهش حجم مبادلات مالی بازار، افزایش چک‌های برگشتی و کاهش تولیدات داخلی از جمله شواهدی است که نشان از رکودی بی‌سابقه در اقتصاد کشور دارد، تا آنجا که برخی از بازاری‌های باسابقه وضعیت امسال را بعد از اتمام جنگ تحمیلی و پذیرش قطعنامه 598 بی‌سابقه می‌دانند.
رکود بی سابقه در اقتصاد ایران وعدم رشد در حالی بود که فساد بسیارگسترده لایه های مختلف دولت را در برگرفت وتا حتی تا معاون اولی دولت نیز پیش رفت .چنانچه داستان حلقه فاطمی وپرونده مالی 800میلیارد تومانی محمدرضارحیمی از پاییز 88 توسط الیاس نادران مطرح شد وتاکنون نیز جریان دارد .انحرافات وتخلفات اجرایی نیز دراین دولت در حد نهایت دیده میشود آنگونه که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه 87 را دربهار امسال منتشر کرد .
با انتشار سومين گزارش ديوان محاسبات از عملكرد بودجه اي دولت احمدي نژاد، روشن شد دولت وی بیشترین میزان تخلف و انحراف از بودجه راداشته و760 میلیارد تومان را به خزانه کشور واریز نکرده است. اين گزارش عملكرد بودجه اي دولت در سال 87 است كه 72درصد انحراف از بودجه را نشان می دهد. پيش از اين در گزارش بودجه سال 86، 54درصد انحراف ثبت شده وبراي سال 85 نيز دو هزار مورد تخلف به ضبط رسيده بود.
به این ترتیب در واقع احمدی نژاد هيچ سال مالي را بدون تخلف پشت سر نگذاشته ولي اتفاقي هم از حيث نظارت وپاسخگويي برايش روي نداده است. در واقع كل حاكميت ايران با اين پرسش روبه رو است دولتي كه 72درصد نسبت به لايحه مصوب مجلس تخلف وانحراف از خود نشان مي دهد چقدر صلاحيت اداره امور را دارد
.
از تعطیلی عسلویه تا وارد کننده گاز شدن
این انحرافات در حالی رقم می خورد که از نظر رهبر ایران دولت احمدی نژاد پاک ترین وپرکارترین دولت است .این پر کاری در حالی بود که در طول یکسال گذشته روند کند شدن پروژه های ملی به خصوص در پارس جنوبی شدت بیشتر پیدا کرد .از این رو عقب ماندگی ایران از قطر در برداشت گاز از پارس جنوبی نمایان تر شد .به گفته سيد مهدي حسيني كه از مدیران ارشد وزارت نفت دولت خاتمی بوده و بسياری از قراردادهای نفتي با امضاي او بسته شده است. قطر 11سال زودتر از ایران برداشت از اين ميدان را آغاز كرده اما تحريم هاي سنگيني كه در طول پنج سال گذشته بر صنعت نفت ايران تحمیل شده و بهره مندی از تكنولوژي روزآمد و سرمايه گذاري خارجي در كشور را مختل کرده، به بحران مدیریت در حوزه انرژی دامن زده است. گزارش قائم مقام اسبق مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از عمق فاجعه اقتصادی در حوزه نفت و انرژی پرده بر می دارد.این مسایل در حالی بود که در زمستان 88 دولت دو قرارداد واردات گاز با ترکمنستان وآذربایجان امضا کرد .تاکشوری که صاحب دومین منبع منابع گازی جهان است، به یکی از بزرگ ترین واردکنندگان این ماده حیاتی تبدیل شود. آن هم درحالی که بر اساس آمار منابع معتبر، ایران بادارابودن 16 درصد گاز جهان، صاحب دومین منابع گازی بعد از روسیه و چهارمین تولید کننده گاز در جهان است. این در حالی بود که در پایان خرداد ماه باامضای قرار داد 5فاز پارس جنوبی باشرکتهای داخلی من جمله خاتم الانبیا نفتی ها مدعی شدند که می خواهند35ماهه کل فازهای برجامانده پارس جنوبی راتوسعه دهند که از این اقدام خود به نام "انقلاب نفتی"یاد کردند .این انقلاب در حالی بود که پروژه های میلیارد دلاری به شرکت هایی تازه تاسیس باسرمایه های صد هزار تومانی واگذار شد.همان روزها رخداد دیگری سپاه وصنعت نفت ایران را به طنز ومضحکه کشاند .در حالیکه براثر انفجاردکل حفاری در نفت شهر 38روز این میدان نفتی در آتش می سوخت وهیچ اقدامی از سوی سپاه برای مهار این آتش گرفتگی انجام نشد ولی فرمانده قرار گاه خاتم در خصوص مهار آتش گرفتگی چاه نفت در آبهای خلیج مکزیک اعلام آمادگی کرد.رستم قاسمی هدف خود ازاین پیشنهاد را کمک به حفظ محیط زیست برشمرد.وضعیت خودکفایی بنزین هم به این وضعیت دچار شد .با بالاگرفتن موج تحریم ها علیه فروش بنزین به ایران دولت درپی آن شد که با تغییر وتوقف خطوط تولید مواد پتروشیمی بنزین تولید کند.بنزینی که به گفته یک نماینده مجلس سرطانزا است وبه قیمت تعطیلی شش مجتمع پتروشیمی کشورصورت گرفت .جالبتر آنجابود که یک نماینده بعد از شروع خودکفایی در شهریور ماه فاش ساخت علیرغم تبلیغات دولتی ها واردات بنزین کماکان ادامه دارد ومتوقف نشده است .وصدالبته که مساله "بنزین خودکفایی"خیلی حاد شد که تهران درغبار شدید سرب وآلودگی فرو رفت وگفته وشنیده شد که علت این موضوع آلودگی شدید بنزین های خودکفایی است .
اعتصاب بازار ورکود صنایع
از دیگر تحولات مهم یک سال اخیر اعتصابات بازار بود .اعتصابی که به شکل گسترده از میانه تیر شروع شد وتا ده روز ادامه داشت وبا توافقی بین اصناف و وزارت بازرگانی بر مالیات ارزش افزوده پایان گرفت .اما طلافروش ها اعتصاب را در ماههای بعد دوباره ادامه دادند .
روزنامه کیهان در مقاله ای در این مورد نوشت: "بازاریان با وجود برخورداری کمترین مالیات را نیز پرداخته‌اند. ۶/۲ تا ۷/۲ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که سرانه‌ی مالیات هر واحد صنفی به طور میانگین ۷۰۰ هزار تومان است. این رقم برای بسیاری از واحدهای صنفی کمتر از فروش یا درآمد یک روز آنهاست."
در تحولی مشابه این موضوع ،گرفتار شدن صنایع کشور در چاله یا چاه رکود بود .به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در مرداد ماه «ایران خودرو بزرگترین شرکت خودروسازی ایران از مدتها پیش شرایط دشواری را تجربه می‌کند. بدهی هنگفت این شرکت خودروسازی اکنون به مرحله‌ای رسیده که برنامه فروش بخشی از اموال این شرکت در دستور کار قرار گرفته است. بدهی این شرکت بزرگ که همواره در ردیف سودآور‌ترین شرکت‌های ایرانی قرار داشت، به حدی رسیده که امکان ادامه حیات آن را به مخاطره انداخته است.ایران خودرو برای اولین بار بعد از ۴۵ سال نه تنها سودی نکرده بلکه گزارش‌ها نشان می‌دهد که این شرکت زیان داده و گفته میشود که این شرکت سودی برای پرداخت به سهامداران خود نخواهد داشت.»
ومشکل، فقط مختص شرکت ایران خودرو نبود ،چرا که به گزارش روزنامه پول: " شرکت ایرالکو که تقریبا نیمی از تولید آلومینیوم ایران را بر عهده دارد، مشکل مشابهی دارد و وضعیت مالی این شرکت به شدت بحرانی است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که شرکت ایرالکو در سال جاری بیشتر از ۱۱۰ میلیارد تومان زیان خواهد داد. هزینه‌های بالای تولید، یکی از مشکلات اصلی تولید آلومینیوم در ایران است و بعد از بحران جهانی و کاهش قیمت محصولات فلزی از جمله آلومینیوم، دشواری‌های این شرکت چند برابر شده است. این شرکت که سه سال پیش به بخش خصوصی واگذار شد، در دو سال گذشته برای هر سهم ۳۰۰ و ۴۰۰ تومان سود در نظر گرفته بود اما اکنون این شرکت نه تنها سودی ندارد بلکه زیانش در هر سهم به بیشتر از ۳۴۰ تومان رسیده است."
در تحولي ديگر بنا بر گزارش سايت آفتاب «صنایع در سالهای اخیر با مشکلات زیادی نظیر عدم نقدینگی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و … مواجه بوده‌اند اما هیچ یک از مسائل فوق به اندازه قطعی برق به عنوان مهمترین منبع تولید انرژی برای سرپا بودن صنایع مهم و کلیدی نیست. با گرم شدن هوا و افزایش مصرف انرژی در بخش خانگی و به‌ویژه افزایش مصرف برق، وزرات صنایع تصیم به اتخاذ تدابیری نظیر قطعی موقت و ساعتی برق صنایع گرفت که در این میان به دلیل وجود برخی کاستی‌ها در تصمیمگیری و نیز اجرا و اطلاع‌رسانی به صنایع با کوتاهی‌های به‌وجود آمده صنایع استان تهران به‌ویژه شهرک‌های صنعتی جنوب، شرق و غرب استان تهران خسارات میلیاردی ناشی از قطعی برق را تجربه کردند. وبسياري از واحدهاي صنعتي هم اكنون با نيمي از ظرفيت خود يا حتي كمتر مشغول به كارند.»
نتایج اخم به فرانسه وسیلی به کره
با تصویب دور چهارم تحریم ها ،فشار های تحریم واقتصادی بر ایران وصنایع کشور کمر شکن شد.در سیکلی که از تابستان شروع شد شرکت های مختلف صنعتی از نفتی گرفته مانند شل ورپسول تا شرکت کره ای کیا موتورز وتویوتا ایران را تحریم کردند. در این میان تحریم کیاموتورز درحالی رخ داد که این شرکت کره ای پشتیبان فنی پر تیراژ ترین خودروی کشور یعنی پراید است .
اهمیت تحریم کیا موتورز آنجاست که 40درصد اتوموبیل های تردد کننده در ایران ـ پراید ـ از محصولات این شرکت است که خط تولیدش به ایران واگذار شده.
تحریم ایران توسط این شرکت در حالی است که در سالهای گذشته روابط خوبی با این خودرو ساز برقرار وبازار انحصاری خودروی ایران به روی این خودرو ساز کره ای باز شده بود؛ ولی این شرکت نیز در راستای اقدامات دولت کره جنوبی در تحریم ایران به این تحریم ها پیوست.حدود یک هفته پس از وضع تحریمهای تازه از سوی کره جنوبی علیه ایران، شرکت خودرو سازی کیاموتورز متعلق به این کشور اعلام کرد یک ماه است که صادرات خود به ایران را به حالت تعلیق در آورده است.
به گزارش بی بی سی وبه نقل از خبرگزاری فرانسه "شرکت کیاموتورز که به ارسال خودرو، قطعات مجزا و قطعات یدکی خودرو به ایران می‌پرداخت و در ایران بیشتر با خودروی پراید شناخته شده است، روز سه‌شنبه، ۲۳ شهریور، اعلام کرد که از یک ماه پیش و پیش از وضع تحریم‌ها از سوی سئول علیه ایران، صادراتش به ایران را متوقف کرده است."
این شرکت در راستای اقدامات دولت کره جنوبی در تحریم ایران به این تحریم ها پیوست.درست حدود یک هفته پس از وضع تحریمهای (اواخر شهریور ماه) تازه از سوی کره جنوبی علیه ایران.واین مورد در حالی بود که مانند موارد مشابه این چنینی رسانه های دولتی از قبل پیش بینی می کردند که به خاطر نیاز آن کشور به کشور پر اهمیتی مثل ایران تحریمی صورت نخواهد گرفت واین حرفها در حد شعار است اما تحریم کره جنوبی ومهم ترین شرکت هایش علیه ایران هم رخ داد .مانند تحریمی که برزیل علیرغم روابط نزدیک باتهران دست به آن زد .
بعد از موج این تحریم های پی در پی سایت اصولگرای خبر آن لاین در گزارشی نوشت: "ابتدا بنز، در ادامه بی ام دبلیو و اکنون تویوتا داعیه قطع همکاری با ایران را سر داده اند، صحبت هایی نیز از ابهام در همکاری هیوندا شنیده شده، اما ادامه چنین روندی به کجا خواهد انجامید؟ موضوع جدی تر از آن است که بخواهیم از کنار آن ساده گذر کنیم. هرچند شکی نیست که این اقدام تویوتا یک اقدام کاملا غیر اخلاقی و غیرعرف در روابط بین الملل است، ولی باید چشمان خود را بازکنیم حتی اگر تنها کشور ژاپن را از سبد خودروسازان داخلی و واردکنندگان حذف کنیم، جدای از ضرر هنگفت واردکنندگان خودروسازان داخلی نظیر ایران خودرو، پارس خودرو، گروه بهمن و امثالهم نیز با مشکل جدی مواجه خواهند شد، بخصوص این ضرر برای پارس خودرو و بهمن وسایپا نیز جدی تر خواهد بود."
بعد از مدتی هم شرکت پژوی فرانسه نیز به این موج پیوست که رحیمی در اظهار نظری تاریخی گفت :« اگر فقط یک اخم در پاسخ به تحریم اروپایی‌ها کنیم بخشی از صنعت فرانسه فرو می ریزد. مثلا اگر وزیر صنایع ما تصمیم بگیرد واردات قطعات خودرو پژو از فرانسه را لغو کند 2.5 میلیارد واردات ما پایین می‌آید بنابراین در فرانسه چه اتفاقی می افتد؟ به باور بنده صنعت خودرو فرانسه فرو می ریزد»
رحیمی که پیش از این، هنگام اعمال تحریم کره جنوبی علیه ایران گفته بود "باید به کره سیلی محکمی بزنیم" در ادامه سخنان خود یادآور شد: "رشد بیکاری در اروپا آنها را وادار کرد مثلادر فرانسه سن بازنشستگی را بالا ببرند که این درست برخلاف ایران است در حالی که ما پذیرفتیم کارمندان 5 سال زودتر از موعد مقرر خود را بازنشسته کنند و دولت پذیرفت هزینه بازنشستگی را پرداخت کند و این موضوع در این کشور اروپایی بیکاری به وجود آورد ودر ایران یک میلیون و 100 هزار شغل اضافه شد."
این گفته ها در حالی بود که طبق آماری که سایت شرکت پژو منتشر کرد،صادرات این شرکت به ایران تنها وتنها یک درصد از فروش این شرکت را در بر می گرفت که از نظر مدیران پژو ضرر این موضع خیلی کمتراز ضرری است که پژو در بحران مالی جهانی دچار آن شد ولی از پا نیافتاد و ورشکست نشد .
در واکنش به اظهارات دادستان تهران پیرامون محاکمه رهبران جنبش
جرس: در پی اظهارات برخی مقامات سیاسی، امنیتی و قضایی کشور پیرامون لزوم محاکمه قریب الوقوع رهبران جنبش سبز، و بویژه اظهارات دادستان تهران در نماز جمعه هفته اخیر، امروز سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور ضمن بیان اینکه "یك مقام قضایی باید در چارچوب قانون سخن بگوید"، اظهار عقیده کرد "محاكمه سران فتنه اقتضائاتی دارد كه هر وقت زمینه‌های آن فراهم شد، صورت خواهد گرفت."
وی همچنین پیرامون نامه اخیر مهدی كروبی، که در واکنش به هتاکی ها و تهدیدهای جریان حاکم در تریبون های مختلف، از آمادگی خود برای حضور و دفاع از خود در دادگاه سخن گفته بود، مدعی شد "نیازی به آمادگی نیست؛ اگر شرایط اقتضا كند به وقتش محاكمه خواهند شد. "
به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه ۱٣ دی ماه خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگاری كه اظهارات دادستان تهران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران را شبیه "یك بیانیه سیاسی" دانست، تصریح كرد: این‌كه یك مقام قضایی باید در جایگاه قضا از موضع قانونی صحبت كند، حرف درستی است و اگر كسی در جایگاه قضایی خود، در چارچوب قوانین سخن نگوید می‌توان به او انتقاد كرد، اما باید به این نكته توجه داشت كه افراد دارای شئون مختلفی هستند؛ مانند این‌كه بنده هم در موضع سخنگو قرار دارم، هم دادستان كل كشور هستم و هم ممكن است در جایی منبر بروم و سخنرانی كنم. البته جدا كردن این شئون از یكدیگر كار ساده‌ای نیست و مردم هم این شان را جدا نمی‌كنند. در هر صورت اصل این مطلب كه یك مقام قضایی باید در چارچوب قانون سخن بگوید حرف بجایی است.
محاكمه سران فتنه اقتضائاتی دارد
وی در ادامه با اشاره به سخنرانی دادستان تهران در پیش از خطبه های نماز جمعه تهران درباره "محاكمه سران فتنه" اظهار كرد: من در این نمازجمعه شركت داشتم. البته بعد از سخنرانی دادستان رسیدم و بعد هم سخنرانی وی را نخواندم اما مطالبی شنیدم. دولت‌آبادی نگفت كه به زودی محاكمه صورت خواهد گرفت. به طور كلی باید گفت افرادی كه متهم هستند به هر تقدیر باید پرونده‌شان مورد رسیدگی قرار گیرد به خصوص كسانی كه به نظام ظلم بزرگی كردند و به دشمن امید دادند. محاكمه سران فتنه اقتضائاتی دارد كه هر وقت زمینه‌های آن فراهم شد، صورت خواهد گرفت.
... به وقتش محاكمه خواهند شد
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه مهدی كروبی و اعلام آمادگی‌اش برای مجازات گفت: نیازی به آمادگی نیست؛ اگر شرایط اقتضا كند به وقتش محاكمه خواهند شد.
متهمان حوادث عاشورای ٨٨ محاكمه شده اند
خبرنگاری در رابطه با محاكمه متهمان حوادث عاشورای سال گذشته پرسید كه محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: افرادی بودند كه هم دستگیر شدند، هم محاكمه شدند و هم حكم‌شان اجرا شد و الان هم در حال تحمل كیفر هستند بعضی‌ها هم به لحاظ اظهار ندامت زندان‌هایش تعلیق شد و بعضی‌ها با سیستم اطلاعاتی همكاری كردند و بخشیده شدند.
وی ادامه داد: یكی دو مورد هم داشتیم كه محكوم شدند ولی به لحاظ وضعیت جسمی‌شان و نظر پزشك نمی‌توانستند در زندان باشند و در بیرون از زندان تحمل كیفر می‌كنند.
تا زمانی كه حكم صادر نشده اسم افراد را نمی‌بریم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال كه اگر دادگاه محمدرضارحیمی، معاون اول رئیس دولت را بخواهد آیا ایشان باید استعفاء دهد یا خیر؟ گفت: ما از لحاظ قانونی محذوریت داریم تا زمانی كه حكم صادر نشده اسم افراد را نبریم؛ لذا خواهش ما این است كه هم ما و هم شما این امر را رعایت كنیم. در جلسه قبل هم من اسم نبردم ولی معلوم بود كه در رابطه با چه كسی صحبت می‌كنم.
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با خبر دستگیری شهرام امیری اظهار بی‌اطلاعی كرد و گفت: من چنین چیزی نشنیده‌ام.
معاون اول رییس دولت احضار نشده است
اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با ارسال احضاریه برای معاون اول رییس دولت – که متهم به فساد اقتصادی و مالی شده - گفت: احضاریه‌ای برای معاون اول رییس جمهور ارسال نشده است.
قاضی برای صدور رای الزاما از نظر هیات منصفه تبعیت نمی‌كند
وی در پاسخ به سوالی درباره استعفای یكی از اعضای هیات منصفه و جایگاه قانونی هیات منصفه در زمینه اظهارنظر در مورد متهمان مطبوعاتی، تصریح كرد: در قانون اساسی تاكید شده كه به جرایم مطبوعاتی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود. قانون مطبوعات نیز اصلاحاتی داشته كه بر اساس ماده ۴٣ این قانون هیات منصفه باید پس از اتمام رسیدگی به پرونده بلافاصله وارد شور شود و نظر خود را ارایه كند. هیات منصفه دو مطلب را باید مطرح كند؛ اول این‌كه از نظر آنها به عنوان نمایندگان اقشار مختلف جامعه، متهم مرتكب جرم شده است یا خیر و ثانیا اگر بزهكار است آیا استحقاق تخفیف را دارد یا خیر.
وی افزود: پس از اعلام نظر هیات منصفه، قاضی باید طبق مقررات رای بدهد. حال سوال این است كه آیا قاضی باید الزاما برای صدور رای از نظر هیات منصفه تبعیت كند یا خیر؟ طبق قانون مطبوعات پاسخ به این سوال منفی است و قاضی باید خود به صدور حكم بپردازد.
استعفای اعضای هیات منصفه نیز در اختیار خود آنهاست
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تصویب قانون مطبوعات در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی كه این موضوع در مجلس تصویب شد، قانونگذار پیش‌بینی كرد كه اگر نظر هیات منصفه مبنی بر عدم بزهكاری متهم است، قاضی نیز باید او را تبرئه كند، اما شورای نگهبان این موضوع را خلاف شرع دانست و آن را رد كرد.
وی با اشاره به ماده ۴٣ قانون مطبوعات و تبصره یك و دو این ماده خاطرنشان كرد: برخی می‌گویند در تبصره دو بیان شده در صورتی كه تصمیم هیات منصفه بر بزهكاری متهم باشد، دادگاه می‌تواند رای بر برائت صادر كند اما صورت عكس این موضوع در قانون تصریح نشده است. در هر صورت این قانون در حال حاضر جاری است و نظر هیات منصفه نیز یك نظر مشورتی به شمار می‌آید. نباید بگوییم كه نظر هیات منصفه بی‌فایده است؛ چراكه نظر این هیات در تصمیمگیری قاضی بسیار موثر است اما طبق قانون و شرع نهایتا صدور حكم با قاضی است.
جرایم پنهان را دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی به دستگاه قضایی اعلام می‌كنند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد برخورد با رهبران جنبش گفت "جرمی كه واقع میشود و یا اتهامی كه به كسی منتسب است گاه مشهود است و گاه غیرمشهود. اگر جرمی مشهود باشد، نیروی انتظامی می‌تواند طبق وظیفه خود و حتی دستور قضایی اقدامات قانونی را صورت دهد و پس از دستگیری فرد او را در اختیار قوه قضاییه بگذارد. اما اگر جرم مشهود نبود، در صورتی كه گزارش ارایه شده باشد، دادستان اقدام به تعقیب می‌كند و اگر نیازی بود برای انجام تحقیقات پرونده را به نیروی انتظامی یا دستگاههای امنیتی ارجاع می‌دهد. حال اگر مطلبی پنهانی بود و از هیچ طریقی به دادستان اعلام نشد، طبعا این دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی هستند كه اگر گزارشی داشته باشند و به مستندات قابل استنادی رسیده باشند، موضوع را ما اعلام می‌كنند و پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. "
قوه قضاییه در رسیدگی به اتهام افراد، با عناوین جلو نمی‌رود
وی در پاسخ به سوال یکی از رسانه های حامی دولت كه "آیا قوه قضاییه محمد خاتمی را جزو سران فتنه می‌داند یا خیر و اگر جزو سران فتنه است چرا در محاكمه او تعلل می‌كند؟" اظهار كرد: قوه قضاییه به اتهام افراد رسیدگی می‌كند و با این عناوین جلو نمی‌رود. این اتهامات باید از طرف مراجع رسمی ذیصلاح و یا خود مدعی‌العموم اعلام شود و دستگاه قضایی نیز بر اساس اتهامات قانونی بررسی‌ها را صورت خواهد داد.
توهین به افراد حتی از سر دلسوزی بد است
وی بدون اشاره به "بداخلاقی، توهین، افتراء، نشر اكاذیب و شایعاتی" كه توسط جریان حاکم متوجه فعالان و رهبران و حامیان جنبش شده است، این امور را "موجب بدبینی مردم نسبت به همدیگر و ایجاد یاس در بین مردم" ذکر کرد و اظهار عقیده کرد "اینها آب به آسیاب دشمن می‌ریزد از طرف هركس علیه شخص دیگر بد است به خصوص اگر از ناحیه كسانی باشد كه تعلقی به نظام دارند حتی اگر از روی دلسوزی باشد. "
فشار زیادی بر قضات دادگاه‌ها و دادسراها وارد است
وی افزود: قوه قضاییه مستقل و مقتدر و البته صحیح‌العمل مطلوب همه است و تلاش میشود در این مسیر قدم برداشته شود. البته استحضار دارید كه امر قضا یك كار خطیر، سخت و دشوار است و تا انسان از نزدیك وارد این قضیه نشود، صعوبت آن را متوجه نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با توجه به این اهمیت فشار زیادی بر قضات دادگاه‌ها و دادسراهای ما وارد است و اینجا هم مثل همه صحنه‌های دیگر جا دارد همه به قوه قضاییه كمك كنند به خصوص شما اصحاب رسانه كمك كنید این امر سریع‌تر جلو رود.
نظارت بر دادگاه‌ها و دادسراها بیشتر شده است
وی با اشاره به روند رسیدگی پرونده‌ها در دستگاه قضایی گفت: پرونده‌ها حسب مورد خدمت دادستان یا به دادگاه می‌روند، به این پرونده‌ها رسیدگی و حكم صادر میشود. بسیاری از احكام قابل تجدیدنظرند؛ این احكام غیرقطعی به طرفین ابلاغ میشود كه اگر اعتراضی داشتند به مرجع تجدیدنظر فرستاده شود و حكم مرجع تجدیدنظر قطعی است.
وی افزود: اما در قانون شش مورد پیش‌بینی شده كه قابل اعاده دادرسی است و مواردی هم هست كه در اختیار رییس قوه قضاییه است كه اگر حكمی را خلاف بین شرع تشخیص دهد دستور اعاده دادرسی دهد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: چیزی كه در جلسات قبل هم عنوان كردم این است كه قوه قضائیه امسال به دستور ریاست قوه موظف شد كه در مواردی كه جرم امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد مثل اقدامات علیه امنیت كشور، شرارت‌ها، تجاوزات به عنف، قدرت‌نمایی با سلاح گرم یا سرد موجب رعب و وحشت، كیف‌قاپی‌ها، سرقت مسلحانه یا مواد مخدر با قاطعیت بیشتری برخورد كند و در همین راستا نظارت بر دادگاه‌ها و دادسراها بیشتر شده است.
تبلیغات رسانه‌های خارجی دروغین و غرض‌آلود است
وی در پاسخ به این سوال كه چرا نشستی با حضور رسانه‌های خارجی درباره سكینه آشتیانی برگزار شد و رسانه‌های داخلی نادیده گرفته شدند، اظهار كرد: اولا دستگاه قضایی از كسی برای برگزاری چنین نشستی دعوت نمی‌كند، بلكه معمولا رسانه‌ها متقاضی می‌شوند و ما با انجام محاسباتی ضمن مشورت با برخی دستگاه‌ها مانند وزارت ارشاد یا وزارت خارجه تقاضای آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ لذا درخواستی از طرف آنها مطرح شده و ما پذیرفته‌ایم. در این قبیل موارد اگر درخواست رسانه‌های خارجی پذیرفته شود، مانعی هم برای حضور رسانه‌های داخلی نیست اما درخواست نمی‌كنیم كه رسانه‌ها حضور پیدا كنند.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: متاسفانه امروز دشمن با ابزار تبلیغاتی و سرمایه سنگین علیه نظام كار می‌كند و در این پرونده نیز نه تنها علیه دستگاه قضایی بلكه علیه نظام و قوانین ما و برخلاف حق و مروت تبلیغات كرده‌اند. باید تلاش كنیم كه برای افكار عمومی خود توضیح دهیم اما بخشی از رسانه‌ها در اختیار دشمن قرار دارد. مردم ما هم به خوبی متوجهند كه تبلیغات رسانه‌های خارجی دروغین و غرض‌آلود است. البته نه این‌كه تبلیغات‌شان بی‌تاثیر باشد اما در حدی نیست كه مدنظر آنها قرار دارد. زیرا دشمن به قدری در جهان مفتضح است كه تبلیغاتش تاثیر قابل توجهی ندارد. اگرچه ما نیز باید تلاش كنیم تا از چیزی كه ممكن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد احتراز شود.
اجرای هدفمندی یارانه‌ها جای تشكر دارد
سخنگوی قوه قضاییه بدون رویکرد به افزایش سرسام آور و در حال رشد قیمت کالاها و خدمات کشور، جهت اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، به دولت "خداقوت و دست‌مریزاد" گفت و اظهار عقیده کرد "در طول این مدت با تلاش شبانه‌روزی تا اینجا كار را بسیار خوب پیش برده است. "
مردم تماس با تلفن ۱٢٩ را فراموش نكنند
وی با بیان این‌كه "خوشبختانه اقداماتی تاكنون به ثمر نشسته است" گفت: "در همین هفته به پرونده چهار نفر در سیستان و بلوچستان كه آدم‌ربایی داشتند رسیدگی و حكم‌شان هم اجرا شد و این عوامل مخل امنیت به مجازات رسیدند. "
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به وجود پیگیری قاطع نسبت به بحث موادمخدر نیز گفت: از مردم عزیزمان تقاضا می‌كنیم در مواردی كه برمی‌خورند به ما كمك كنند و از طریق تلفن ۱٢٩، تلفن سخنگو یا تلفن‌های دیگری كه وجود دارد اگر صحنه‌ای مشاهده كردند اطلاع دهند.
وی با اشاره به بحث ورود موادمخدر به زندان‌ها خاطرنشان كرد: ما در این زمینه اقدام كردیم، البته الان هم نفی نمی‌كنیم كه این مورد وجود ندارد ولی در بعضی از مراكز استان‌ها مثلا افرادی را در كرج و كرمان دستگیر كردیم و حكم‌شان به زودی اجرا خواهد شد.
متهم بزرگترین قاچاق سوخت محاكمه و محكوم شده و در دسترس است
وی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد پرونده بزرگترین قاچاق سوخت كه گفته میشود متهم اصلی پرونده علیرغم محكومیت به حبس از كشور خارج شده است، گفت: این فرد محاكمه و محكوم شده و در حال حاضر نیز در دسترس است. پیش از محاكمه او برخی سایت‌ها اعلام كرده بودند كه فرار كرده اما با پیگیری‌هایی كه انجام دادم متوجه شدم كه این شخص با قرار وثیقه حاضر بوده و روز دادگاه نیز حضور یافته و مورد محاكمه قرار گرفته است. البته نمی‌دانم كه رای صادره قطعی است یا خیر اما به احتمال قوی قطعی نبوده و در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد.
مجازات‌ها باید متناسب با جرم و بازدارنده شوند
وی در مورد تناسب مجازات با جرم نیز، اظهار كرد: بسیاری از مجازات‌های ما تعزیری و بازدارنده است كه این قبیل مجازات‌ها دارای حداقل و حداكثر است. قاضی در مورد این مجازات‌ها می‌تواند حداقل را انتخاب كند یا حداكثر را اما به هر حال مجازات می‌تواند متناسب با جرم باشد. علاوه بر این تعلیق و تخفیف مجازات نیز طبق قانون از اختیارات قاضی است و گاه قاضی می‌تواند از حداقل مجازات نیز پایین‌تر آمده و یا مجازات را تبدیل به جزای دیگری كند.
محسنی‌اژه‌ای با تاكید بر لزوم اصلاح برخی قوانین، یادآور شد: برخی قوانین یك دهه یا دو دهه پیش به تصویب رسیده كه در حال حاضر جزای نقدی تعیین شده در آن مبلغ ناچیزی است و جنبه مجازات ندارد. به عنوان مثال در یك جرمی جزای نقدی حداقل پنج هزار تومان وجود دارد كه قاضی نیز با در نظر گرفتن تخفیف همین میزان را نیز كاهش می‌دهد. بر این باورم كه باید این موارد اصلاح شوند.
از جریان‌های انحرافی غافل نیستیم
اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد این صحبت رییس قوه قضائیه كه دستگاه قضا در حال رصد فعالیت‌های جریان‌های انجام دهنده جرایم انحرافی است، گفت: ایشان گفتند كه ما از این جریان‌ها غافل نیستیم. اگر جرایم مشهود نباشد توسط دادستان یا نیروهای اطلاعاتی تحقیقات به عمل می‌آید و پس از تكمیل پرونده در هر مورد اظهار نظر میشود. جرایمی همچون شیطان پرستی یا ایجاد بدعت‌ها و ... در جامعه وجود دارد كه پس از رسیدگی نتایج آنها اعلام خواهد شد.
حكم محكوم پرونده سعادت‌آباد آماده اجراست
وی در رابطه با صحت خبر اجرای حكم محكوم پرونده سعادت آباد گفت: پرونده از لحاظ طی تشریفات قانونی تمام شده و الان به درخواست اجرای قصاص اولیای دم بستگی دارد چون اولیای دم می‌توانند تا آخرین لحظه درخواست‌شان را پس بگیرند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: به این پرونده با دقت تمام اما با سرعت رسیدگی شد و حكم آماده اجراست منتهی این‌كه اگر كسی هم مرتكب قتل شده و هم محارب بود مثل همان مورد زاهدان رسیدگی میشود، منتهی در خصوص این فرد، قاضی ایشان را به عنوان محارب تشخیص نداده حالا اگر اولیای دم درخواست قصاص‌شان را پس بگیرند در حد خودش تعزیر میشود، چون كه محارب تشخیص داده نشده است.
نقد اشكال ندارد؛ اما حكم قاضی را كم ارزش نكنیم
خبرنگاری درباره حكم صادره علیه اشتهاردی، مدیر مسئول روزنامه ایران، که بدلیل اهانت و تهمت به مهدی هاشمی محاکمه شده و حکم تعلیقی دریافت کرده، گفت: اگر چنانچه ما نقدی حقوقی و حتی سیاسی داشته باشیم اشكالی ندارد اما خواهشم این است كه ما حكم قاضی را كم ارزش نكنیم؛ چراكه این به نفع جامعه و حتی خود آن فرد نیست.
وی افزود: البته من نمی‌خواهم با این مثال قضاوت را تنزل بدهم ولی در یك بازی فوتبال می‌بینیم كه یك داور حرف آخر را می‌زند حتی اگر اشتباه كرده باشد. ما اولا همه موظفیم از قوه قضائیه حمایت كنیم همان‌طور كه در مورد قوه مجریه و مقننه همین‌طور است.
وی ادامه داد: اولا حكم حبس و شلاق ایشان تعلیقی است و ثانیا حكم از سوی طرفین، وكلای آنها و دادستان قابل اعتراض است و در مواردی اتفاق می‌افتاد كه حتی دادستان حكم را متناسب نمی‌داند و اعتراض می‌كند؛ بنابراین قاضی مستندات ارائه شده را بنا به این دلیل كه در هیچ محكمه‌ای ثابت نشده غیرقابل قبول دانسته و من هم الان در مقام تائید یا رد آن رای نیستم اما بر فرض كه حكمی صحیح هم نباشد نباید قاضی و دستگاه قضا را تضعیف كرد.
بحث تخفیف در اتهام سكینه آشتیانی مطرح نیست
محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی درباره بحث تخفیف اتهام سكینه آشتیانی گفت: این پرونده دو اتهام و دو مجازات مستقل دارد یك پرونده در رابطه با قصاص مجازات و دیگر اقدام خلاف عفت عمومی است. در مورد قصاص بستگی به اولیای دم دارد كه درخواست داده‌اند. اما بحث تخفیف وجود ندارد.
جرس:
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد با انتشار بیانیه‌ای در خصوص وقایع اخیر کردستان اعلام کرد “بحرانی تر کردن فضای سیاسی کشور به سود هیچ کس نیست.” در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته آمده است: بعنوان یک جریان اصلاح طلب به همه گروهای های سیاسی اعلام می کنیم همانگونه که رهبران جنبش سبز بارها تکرار کرده اند واخیرا نیز سید محمد خاتمی برآن تاکید نمود، بازگشت ثبات و آرامش و عادی سازی وضعیت کشور، جز در سایه برگزاری انتخابات آزاد غیر استصوابی، آزادی همه زندانیان سیاسی، حذف فضای امنیتی حاکم بر کشور و اعاده حیثیت از صدمه دیدگان حوادث پس از انتخابات میسر نخواهد شد. از سوی دیگر به حاکمان کشور توصیه می کنیم به جای اعدام وزندان و نشان دادن داغ و درفش به مبارزان راه آزادی، طریق صواب پیش گرفته و اجازه دهند ملت خود سرنوشت اش را رقم زند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
در سالگرد حوادث دردناک عاشورای ۸۸ که خشن ترین روش سرکوب جوانان معترض به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران را به نمایش گذاشت، متاسفانه همچنان شاهد رفتارهای خشن، تحریک آمیز و بحران آفرین از سوی گروه تندرو حاکم بر کشور هستیم. تشدید حملات رسانه ای علیه رهبران جنبش سبز، گسترش موج دستگیری فعالان سیاسی، فرهنگی و جوانان – و به ویژه فعالان دانشجویی – و نیز تداوم اعدام های سیاسی، نشانگر وجود اراده ی جدی برای تشدید بحران و امنیتی تر کردن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. مشخص نیست در حالی که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با تبعات سنگینی که در حال و آینده برای کشور خواهد داشت، چرا همچنان بر امنیتی تر شدن فضای کشور اصرار می شود. اطلاعات اندکی که از منابع موثق حکومتی و منابع بین المللی بدست آمده است گویای این واقعیت است که شرایط اقتصادی کشور و شاخص های آن از جمله رشد اقتصادی، میزان اشتغال، حجم و ریسک سرمایه گذاری، به هیچ وجه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در عرصه فرهنگ وهنر نیزبرخوردهای های امنیتی در قبال هنرمندان متعهدی نظیر جعفر پناهی و محدویت های بی شمار علیه اهالی فرهنگ، چهره نا مطلوبی از عملکرد حاکمان به نمایش گذاشته است. این در حالی است که در سیاست خارجی نیز، ژست های توخالی در نشست های بین المللی و رفتار های توهین آمیز که آخرین نمونه آن را در مورد وزیر خارجه سابق شاهد بودیم نتیجه ای جز هتک حرمت ایرانیان نداشته است و در کنار فضای بسته و خوفناکی که در داخل کشور حاکم کرده اند، نشان از ناکارآمدی شدید حکومت درابعاد مختلف دارد.
اینک بر خلاف ادعاهای دولتمردان اقتدارگرا که بارها از مرگ جنبش سبز گفته اند، هر روز به بهانه ای گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی را مورد اذیت و آزار و تهدید قرار داده و با حرکات ناپسند و ارعاب، ضمن ایجاد نگرانی در زندانیان سربلند و خانواده های آنان، همچنان بر طبل جنگ و خشونت می کوبند. اعلام اعدام قریب الوقوع یک جوان کرد بنام حبیب الله لطیفی و متعاقبا دستگیری تعدادی از شعرا، نویسندگان و فعالان سیاسی و اجتماعی کرد در سنندج، اقدامات تحریک آمیز دیگری است که جز ایجاد فاصله بیشتر بین ملت وحاکمان نتیجه دیگری نخواهد داشت.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد در چارچوب رویکرد اصلاح طلبانه خود همانگونه که در بیانیه های قبلی تاکید کرده است، ضمن محکوم نمودن روش های خشونت آمیز باند اقتدارگرا ی حاکم بر کشور، اعدام جوانان بی گناه و بی دفاع و دستگیری شعرا، نویسندگان، فعالان سیاسی و مدنی کرد را محکوم و به صراحت اعلام می دارد: سوق دادن فضای سیاسی کشور به سمت خشونت بیشتر و رفتارهای ناعادلانه حاکمان علیه فعالان سیاسی – اجتماعی کرد را چیزی جز مجازات مضاعف کردها به خاطر همراهی با جنبش سبز ارزیابی نمی کند. ما بر این باوریم که این فشارها به منظور منصرف نمودن فعالان سیاسی کرد از همراهی با جنبش اعتراضی ملت ایران که پس از انتخابات رسوای اخیر از شتاب بیشتری برخوردار شده است، صورت می گیرد. تردیدی نداریم که اینگونه ترفندها به راسخ تر شدن اراده جوانان کرد در ادامه رویکرد مدنی و مسالمت آمیز شان خواهد انجامید چرا که تجربه ده ها سال مبارزه به ویژه تجارب بدست آمده از سه دهه اخیر به خوبی نشان داده است که جز همبستگی آحاد ملت و همگرایی همه اقوام وجریان های سیاسی کشور راهی برای تحقق دمکراسی و استیفای حقوق ایرانیان وجود ندارد.
بعنوان یک جریان اصلاح طلب به همه گروهای های سیاسی اعلام می کنیم همانگونه که رهبران جنبش سبز بارها تکرار کرده اند واخیرا نیز سید محمد خاتمی برآن تاکید نمود، بازگشت ثبات و آرامش و عادی سازی وضعیت کشور، جز در سایه برگزاری انتخابات آزاد غیر استصوابی، آزادی همه زندانیان سیاسی، حذف فضای امنیتی حاکم بر کشور و اعاده حیثیت از صدمه دیدگان حوادث پس از انتخابات میسر نخواهد شد. از سوی دیگر به حاکمان کشور توصیه می کنیم به جای اعدام وزندان و نشان دادن داغ و درفش به مبارزان راه آزادی، طریق صواب پیش گرفته و اجازه دهند ملت خود سرنوشت اش را رقم زند.
