دکتر علی میرسپاسی
مدرسه فمینیستی: در حوادث اخیر ایران، به دفعات شاهد بوده ایم که نگاه و قضاوت اغلب فعالان جنبش سبز داخل کشور با نگاه بسیاری از ایرانیانی که حوادث را از خارج از کشور دنبال می‌کنند تفاوت محسوسی دارد. ایرانیان داخل کشور معمولا علاقه چندانی به تعریف کردن جنبش بر حسب مقولات و مفاهیم کلی از قبیل «سکولار» یا «اسلامی» ندارند و جنبش را در تقابل با سکولاریسم یا اسلام معنا نمی‌کنند. درحالی که بسیاری از روشنفکران و فعالان خارج از کشور (همچنین سایر روشنفکرانی که به ماجرا علاقمندند) ترجیح می‌دهند این جنبش دموکراتیک را ذیل یکی از این دو مقوله طبقه‌بندی کنند. آنچه به نحو شگفت‌آوری در بحث‌ها و تحلیل ها غایب است، خواست مدارا، سعه‌صدر و «سیاست همزیستی» (politics of reconciliation) است. به نظر می‌رسد عصبانیت سیاسی‌ای در میان بسیاری از روشنفکران وجود دارد که گاهی بدل به خصومت و حتی نفرت زهرآگین نسبت به دیگران مي‌شود، عصبانیتی که متاسفانه نمونه‌اش را میتوان در نامه اخیر آرامش دوستدار به یورگن هابرماس دید.
سیاست همزیستی، معتقد است گفتمان‌ها، سنت‌ها و ایدئولوژی‌ها به طور تاریخی تعریف و در بستر جامعه ساخته شده‌اند. هیچکدام شان به گوهر و به ذات خود، زشت یا زیبا، سفید یا سیاه، و خوب یا بد نیستند. در واقع نه سکولاریسم و نه دین هیچکدام نمی‌توانند ادعا کنند که در برهه‌های تاریک تاریخ بی‌تقصیر بوده‌اند.
این نکته خود به مسئله‌ی تاریخی، سیاسی، و فکری عمیق‌تری اشاره دارد که همان ظرفیت دوگانه‌ی هر سنت یا منظومه‌ی فکری برای رهایی‌بخشی یا سرکوب در موقعیت‌های مختلف اجتماعی ـ تاریخی است. بر اساس این دیدگاه، اینکه برای سنت‌های سیاسی موجود، هویت ثابت و ذاتی قایل شویم (چنانچه در روش مابعدالطبیعی سنت قدیمی فلسفه ارسطویی چنین بود) در واقع نوعی بدفهمی است. امروز مفاهیمی در حال ظهورند که می‌توانند این ظرایف مهم و بعضاَ خطرناک را توضیح دهند.
پذیرش تجربه های زیسته ی بشری
اما در ادامه بحث مایلم بر رابطه تاریخی و فکری میان «سیاست همزیستی»، سکولاریسم، و مدارا تمرکز کنم. رابطه‌ای که گاه مسالمت‌آمیز و گاه خصمانه بوده است. در این مقطع تاریخی، پرسش گرهی بحث به باور من این نیست که آیا سکولاریسم مدارای بیشتری دارد یا اسلام. در زمینه خاص ایران مدارا و رواداری یعنی ظرفیت دربرگرفتن همزمان تجربه های مذهبی و غیرمذهبی (تجارب زیسته بشری) در یک سبک زندگی دموکراتیک و مدنی.
نگاه تاریخی به سکولاریسم (به عوض نگاه از دریچه‌ی متافیزیکی که در پی تعمیم گرایی و جهان‌شمولی است) سکولاریسم را زاده‌ی ترکیب خاصی از عاملیت، بودن، و زمان، می‌داند که در اروپایی سر برآورد که اصلاحات دینی، جنگ‌های مذهبی پس از سلطه‌ی مطلق مسیحیت، و بحران عظیم مشروعیت سیاسی را با پرداخت هزینه های سنگین، پشت سر گذاشته بود. این تلقی ضمن آنکه امکان تحقق سکولاریسم را برای کشورهای غیر اروپایی رد نمی‌کند (زیرا این رد کردن مطلق، خودش نوعی ذات‌گرایی است)، در عین حال این پیش‌فرض را که : «سکولاریسم فی حد ذاته چیز خوبی است» هم به چالش میکشد. در این نگاه تاریخمند و متکثر، سکولاریسم به عنوان سنت سیاسی و فکری مدرن و چندوجهی و بسیار بغرنج است که در بسترهای گوناگون و در جوامع مختلف، پیامدهای اخلاقی غیرقابل‌پیش‌بینی و متفاوتی دارد. برای فهم بهتر موضوع شاید بهتر است محدوده‌های انتقادی سکولاریسم را در نظر بگیریم، چنانچه پراگماتیسم جان دیویی یا مخالفت ویتگنشتاینی با تعاریف ذات‌گرایانه در مقابل «شبکه‌ای از شباهت‌ها که با هم هم‌پوشانی دارند و یکدیگر را قطع می‌کنند» چنین میکند.
دغدغه‌ی سکولاریسم اروپایی عمدتاَ ایجاد نهادهایی برای اداره و کنترل تضادهای اجتماعی به شیوه‌ی مسالمت‌آمیز در بستری است که در آن تفاوت‌های دینی هسته‌ی خشونت‌های سیاسی کنترل نشده است. در کشورهای مختلف، مثلا فرانسه، بریتانیا (یا خارج از اروپا همچون ایالات متحده که شرایط کاملا متفاوتی دارد)، نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی‌ای که سکولار خوانده می‌شوند هرگز از قبل به لحاظ مفهومی، متعّین و مشخص نشدند بلکه برعکس، هر کدام شان از دل تجارب منحصربه‌فرد و چندوجهی‌ای سر برآوردند که هنوز هم در سطوح مختلف جریان دارد. «مدارای» سکولار موقوف به تفکیک دولت از ادعاهای ماهیت‌گرایانه‌ی استعلایی در تعریف «حقیقت» است. در غیر این صورت هر نوع تعهد به مدارا و کثرت‌گرایی در چارچوب سکولاریسم، عملا بی‌معنا خواهد بود.
وقتی از ایجاد فرم‌ها و الگوهای سیاسی غیرخشونت‌آمیز سخن می‌گوییم، نباید فراموش کنیم که خود خشونت، مفهومی برساخته‌ی زمینه‌ی اجتماعی «خاص» هر جامعه است. برای نمونه می دانیم که سکولاریسم اروپایی و تجربه‌اش از مدارا، تاریخ و شجره خاص خود را دارد که نمی‌توان آن را دلبخواه و اراده گرایانه (یعنی بدون خشونت) به سرزمین دیگری منتقل کرد. چنین انتقالی (اگر بخواهد مسالمت آمیز باشد) نیاز به تعدیل و اصلاحاتی عمیق و تدریجی دارد. همین روند بسترسازی بلندمدت و صبورانه در مورد کشورمان هم صادق است یعنی اگر قرار باشد نهادهای سیاسی دموکراتیک و غیرخشونت‌آمیز در ایران ساخته شود یکی از اقتضائات ناگزیر این عمل تاریخی و خطیر، این است که باید همواره فرایند «ساخت و تعریف حقیقت» را از فرایند «اداره‌ی جامعه» جدا کرد.
در بستر خاص جامعه‌ی ایران هر چند خشونت بعضاَ از مذهب نشأت گرفته، یا حداقل به وسیله مذهب، توجیه شده است، اما با تکیه و استناد به انبوه شواهد تاریخی می دانیم که تجربه‌ی نوسازی و سکولاریسم غربی هم با خشونت بی‌ارتباط نبوده است. ایران اگرچه هیچ‌وفت به صورت رسمی مستعمره نشد اما در بخش بزرگی از تاریخ خود همواره در مرکز رقابت‌های استعماری قرار داشته است که در یک سویش امپراتوری روسیه قرار گرفته بود که درصدد توسعه‌طلبی و گسترش حوزه نفوذ خود بود و در سوی دیگرش بریتانیای قدرتمند قرار داشت که می‌خواست از مستعمرات خود (هندوستان) محافظت کند. در این دوران به نسبت بلند تاریخی، کشور ما ایران به دفعات مورد هجوم قرار گرفت، به اشغال درآمد، تجزیه شد، مورد سواستفاده قرار گرفت و به لحاظ سیاسی و فکری تا حد زیادی تغییر کرد. بعدتر وقتی به دوره معاصر می رسیم با زوال منافع بریتانیا، مداخله‌ی ایالات متحده از پی آمد که نقش دردناکی در سرنگون کردن رؤیای دموکراتیک ایرانیان داشت. به این ترتیب ایران یک تفاوت عمده با تجربه اروپا دارد: تجربه‌ی تاریخی و نه چندان دلچسب اش از غرب؛ چیزی که درست یا غلط به آن تهاجم فرهنگی غرب گفته‌اند. شاید از این تجربه مهم‌تر تاریخ طولانی خشونت سکولار توسط دولتی است که با روشی اقتدار‌گرایانه و بدون مدارا به دنبال نوسازی بود و مغرورانه هر گونه مخالفت و هر نوع تجلی جامعه مدنی را بر نمی تافت ـ چرا که به سکولاریسم و مدرنیته به عنوان ایدئولوژی‌هایی تام و ماهوی باور داشت که حقایقی متعالی‌اند.
از نظر متفکران قرن هفدهم و هجدهم مانند جان لاک ـ که جنگ داخلی انگلستان را تجربه کرده بود ـ و اخلاف او نظیر ولتر و دیگر متفکران فرانسوی، تنها راه رهایی از تمایلات مذهبی حقیقت ـ خشونت‌محوری که در مدرنیته‌ی اولیه‌ی اروپایی ریشه دوانده بود، گفتمان سکولار بود. به این ترتیب بود که سکولاریسم جزء لاینفک فرایند شکل‌گیری تدریجی سنتی دموکراتیک در اروپا شد که به نظریه‌های اخلاقی ـ سیاسی «حکمرانی کردن و مورد حکمرانی واقع شدن» شهره است. این تلقی از رواداری و مدارا شهروندان را از طریق فضای گفتگو در حوزه عمومی قدرتمند می‌کرد. این حوزه عمومی به طور کلی فضایی مسیحی تلقی می‌شد (یا به عقیده ماکس وبر، نسخه‌ای این‌جهانی از روح مسیحی) که در فهم مشترک فرهنگی و اخلاقی ریشه داشت و در آن مذاهب مسیحی می‌توانستند بر مبنای خرد به شکل مسالمت‌آمیزی تعامل و همزیستی داشته باشند.
شرایط ایران اما متفاوت است و اخلاقیات نسبتاَ متفاوتی را برای بودن در جهان اقتضا میکند. در همان حال که خواست یک دولت غیر روحانی بي‌تردید یک هدف سیاسی مورد پسند است، باید به این هم توجه داشته باشیم که دین را نمی‌توان به طبقه‌ی حرفه‌ای علما و سازمان روحانیت تقلیل داد. پس ناگزیریم که به معناها و تعریف های دیگر واژه «مدارا» نیز دقت و حساسیت بیشتری داشته باشیم. برای مثال نمی‌توانیم ادعا کنیم در سیاست ایران سید محمد خاتمی مدارای کمتری نسبت به محمود احمدی‌نژاد دارد چون اولی از سازمان روحانیت است و دومی روحانی نیست.
ایران نیز در مقاطع مختلف تاریخی از هر دوی این مقوله ها آسیب دیده است یعنی هم خشونت و استبداد مذهبی را تجربه کرده، هم خشونت و استبداد سکولار را. پس به کدام دلیل اخلاقی ، فکری و یا ارزشی باید یکی را بر دیگری ترجیح دهیم؟ هم دولت‌ها و گفتمان‌های مذهبی و هم دولت و گفتارهای سکولار با توجیه همدانی و حقانیت تامّه ی خود و به نام «حقیقت مطلق» نسبت به اقلیت‌های مذهبی و قومی واقعاَ خشن و غیرمداراجویانه رفتار کرده‌اند. احتمالا همین مدعیات ذات‌گرایانه و هستي‌شناسانه هستند که مانع از قدرت‌یابی شخصیتی می‌شوند که باید پیش‌زمینه‌های سیاسی حل گفتگو‌یی تفاوت‌ها را در فرایند ملت‌سازی به عنوان پروژهای دموکراتیک مهیا سازد. در این صورت باید به جای ایدئولوژی ذات‌گرای سکولاریسم بر «سیاست همزیستی» به عنوان راهی به سوی مدارا متمرکز شد : راهی که میان دوگانه‌های «از قبل ثابت‌شده» و یقینی، سرگردان نباشد (دوگانه‌هایی مانند سنت / مدرنیته، خرد / بی‌خردی، و مانند این‌ها) و در عوض بیشتر روی آفرینش و ایجاد دیدگاه‌های مشترک عمومی تاکید کند. به بیان روشن تر این که می بایست بیش از آن که روی حقیقت مطلق و حقانیت تامّه تکیه کند، بنا را بر گفتگو و تبادل تجربه‌ها / ایده‌ها بگذارد. به جای تاکید بر اصالت فرهنگی و مذهبی، بیشتر به این افتخار کند که می‌تواند دیگری را جذب کند و امر ناشناخته را با فروتنی و بدون پیش داوری به عنوان امر ناشناخته پذیرا شود. برای کسب این روحیه و معرفت پذیرش، شاید ضروری است از چنبره‌ی عادات متافیزیکی تقلیل‌گرای‌مان فاصله بگیریم تا بتوانیم ظهور بدیل‌های دموکراتیک را در جنبش مردمی سبز ایران ببینیم. جنبشی کثرت گرا و مداراجو که عمیقاَ به احقاق حقوق مدنی و دموکراتیک مردم باور دارد.
مهاتما گاندی و سیاست همزیستی
اگر به جای تمسک به تلقی انتزاعی و استعلایی از دموکراسی، به «نظاره»ی صحنه واقعیت بنشینیم و به طرزی مسئولانه در مناسبات بغرنج جوامع انسانی مداقه کنیم درمی‌یابیم که اصرار گاندی بر «سیاست آشتی و همزیستی» به عنوان دموکراتیک‌ترین و افتخارآمیزترین راه پیگیری سیاست اخلاقی نهایتاَ توانست سنت سیاسی مدرنی را در هند خلق کند که از قضا هم ریشه‌ی بومی داشت، هم جهانی بود. گاندی ایده‌های مثبتی را که از ادیان گوناگون و همچنین از روشنگری اروپایی سرچشمه گرفته بود، وام گرفت. او در عین حال منتقد برخی سنت‌های جامعه هند نیز بود که آنها را با معیارهای دموکراتیک، اغلب ظالمانه می‌دید، در نتیجه سعی کرد چنین سنت‌هایی را اصلاح کند یا منزوی شان سازد. اما کاری که او نکرد این بود که با تمسک به مفاهیم تقلیل‌یافته، سنت‌ها را به طور کلی و به شکل اقتدارگرایانه‌ای حذف کند. ابهام فراوان گاندی که ریشه در ارزش‌های دموکراتیک داشت، نشان میدهد که «سیاست همزیستی» از گشوده بودن دریچه های تفکر، جدایی‌ناپذیر است: یعنی مدارا در اندیشه، و زندگی در محدوده‌ی دموکراسی بدون خشونت. میان ایده آشتی جویانه‌ی گاندی و جنبش سبز ایرانیان اتفاقا شباهت های زیادی هست. این جنبش امید و خواست مردم ایران را در موقعیت دشواری که در آن قرار دارند بیان میکند. این جنبش هم مردم مذهبی را دربرمی‌گیرد، هم مردم غیرمدهبی را، مردمانی با دیدگاه‌های متنوع سیاسی، که همگی خواهان حقوق مدنی و دموکراتیک خود هستند. وقتی آنان این حقوق و احترام به فرد را می‌خواهند این خواسته دموکراتیک‌شان را به مفاهیمی کلی که متکی به مفاهیم ایدئولوژیکی مانند سکولاریسم، جمهوری‌خواهی یا برنامه‌های ثابتی از این دست است ترجمه نمی‌کنند. این به هم بافتن بدون گره خوردن اگر تابع ایدئولوژی‌های ماهوی و ذات گرا نشود، تجسم «اخلاق مدارا» خواهد بود.
این باز و گشوده بودن، بیش از آنکه دلالت بر گفتمانی خاص یا یوتوپیایی ایدئولوژیک (ترس و نفرت) داشته باشد، اتفاقاَ دلالت بر یک رؤیا (امید و مدارا) دارد. گفتمان‌ها واسط حقیقت و قدرت هستند. دموکراسی هم چنین دغدغه‌ای دارد اما چیزی بیش از این است : دموکراسی در ضمن دغدغه سبکی از زندگی را دارد که در آن قدرت به نحوی سامان یابد که متمرکز بر ادعای داشتن «حقیقت مطلق» نباشد (مدارا).
اخلاق مهاتما گاندی شبیه اصول جان دیویی درباره بصیرت اجتماعی است : درکی مشترک از جهان مبتنی بر گفتگو میان دیدگاه‌هایی که پیش‌فرض‌های ضمنی خود را دارند. اگر سکولاریسم متضمن ادعای حقیقتی درباره جهان باشد، این خود مستلزم تحمیل ایده‌ها و فرضیاتی است که بر بسیاری از ما تحمیل می‌شود و حقیقت والا و یکّه را بالاتر از زندگی و تجربه روزمره می نشاند. پیامد این تلقی تک ساحتی می‌تواند تسلط ایدئولوژی دولتی‌ای باشد که خشونت‌گرایانه جمع کثیری از شهروندان معمولی را ناتوان کند، در حالی که دموکراسی قرار است به آنها قدرت بدهد.
بدون تردید تجربه‌های سکولاریسم، همین‌طور ارزش‌ها و ایده‌های سکولار، در بردارنده درس‌های اخلاقی‌ای است که باید در مجموعه میراث سیاسی بشری گرامی داشته شود. اما در مقام «جزم ایدئولوژیک»، سکولاریسم می‌تواند به نیروی تضعیف‌کننده‌ی دموکراسی تقلیل یابد همانطور که در تاریخ معاصر بسیاری از کشورها (از جمله ایران) اتفاق افتاده است. امر عملی می بایست بالاتر از ایده‌ها و مفاهیم قرار گیرد و به خصوص در جهت بسترسازی و رسیدن به دموکراسی باشد. هر ایدئولوژی ذات‌گرایانه‌ای ـ از جمله سکولاریسم ـ که فراتر از موقعیت‌های خاص قرار گیرد یا در ذات خود، زیبا و خوب دانسته شود در تحلیل نهایی می تواند تهدیدی جدی برای امید و آرزوهای ما به استقرار سامان دموکراتیک (بری از خشونت) باشد. تعریف ذات گرایانه از مقولات سکولاریسم و مذهب، از قضا مرده ریگ دولت مدرن و ظرفیت بی‌مانند آن برای اعمال خشونت سازمان‌یافته است.
تمامی این سنت‌ها خصلت اخلاقی خود را از زمینه خاصی گرفته‌اند، و این بدان معناست که باید به تبعات اخلاقی و عملی ایده‌ها اولویت داد. این همان چیزی است که جنبش سبز مردم ایران فراتر از همه‌ی تقسیم‌بندی‌های متافیزیکی درباره‌ی هویت، به ما می آموزد.
هدفمندکردن يارانه‌ها و پرده‌برداری از شکاف‌های امنيتی دولت
پدارم فرزاد
ويژه خبرنامه گويا
به جای مقدمه
ادامه اعتصاب غذای نسرين ستوده و بی‌خبری مطلق از وضعيت نازنين خسروانی (روزنامه‌نگاری که تقريباً دو سال است دست به قلم نبرده) نگرانی افکار عمومی را برانگيخته است. نازنين خسروانی، روزنامه‌نگار بسياری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب بود که پنجشنبه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و باوجود گذشت ۵ روز از بازداشت او، تاکنون هيچ پاسخی درباره اتهام، وضعيت و محل نگهداری او به خانواده‌اش داده نشده است. براساس گزارش‌ها به خانواده نازنين خسروانی که برای پيگيری وضعيت فرزندشان به زندان اوين مراجعه کرده بودند گفته شده نام اين روزنامه‌نگار در فهرست زندانيان اوين ثبت نشده است. نازنين، خبرنگار روزنامه‌های نوروز، بهار، ياس نو، کارگزاران، سرمايه و... بود، اما از دو سال پيش تاکنون با هيچ روزنامه‌ای همکاری نمی‌کرد.
رئيس جمهور بی‌ادب، فرار مغزها
مقامات جمهوری اسلامی به فرار مغزها که می‌رسند جهان را وطن خود می‌پندارند: من فرار مغزها را قبول ندارم، زيرا دنيای امروز دنيايی نيست که تصور کنيم نخبگان حتما بايد در مکانی خاص يا موطن خود مستقر شوند.» (محمدمهدی زاهدی، وزير سابق علوم، ۲۶ فروردين ۱۳۸۸) يا «فرار مغزها نداريم.» (احمدی نژاد، آفتاب، ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۶؛ کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوری، آفتاب، ۳۰ مهر ۱۳۸۹) ظاهراً در دنيايی که وزير سابق علوم برای خود تعريف کرده، «مهاجرت» يک «مسافرت موقتی برای کار و تحصيل» است و نه «رحل اقامت افکندن در جامعه‌ای ديگر». بخوانيد: «مهاجرت افراد ليسانس و فوق ليسانس به ديگر کشورها برای ادامه تحصيل يا کار بسيار خوب است چون بسياری از اين افراد به کشور بازمی‌گردند و کشور از وجود آنان بهره‌مند می‌شود.» (محمد مهدی زاهدی، وزير سابق علوم، ۲۶ فروردين ۱۳۸۸).
نيز در نظر داشته باشيد مشکلِ دارا بودن «زندانيان سياسی» نيز در ايران با تغيير نام آنها به «عوامل بيگانه»، «زندانيان امنيتی»، «زندانيان عقيدتی»، «جاسوسان سرويس‌هايی همچون سيا، موساد و ...» حل شده است. بگذريم از آنهايی که بدون تفهيم اتهام يا حتی بدون اين که خانواده بدبختشان بدانند، در انواع و اقسام زندان‌های معلوم و مخفی اين رژيم و سازمان‌های اطلاعاتی موازی‌اش محکوم به مرگ تدريجی (بخوانيد زندگی) شده‌اند.
خوش‌انصاف‌ها را نگاه کنيد؛ بزرگ‌ترشان با ادبيات چاله‌ميدانی‌اش حال دنيا را از هرچه نام ايران و ايرانی است به هم زده، رهبرشان با گير کردن سوزنش روی کلمه «دشمن» به راحتی چشم به روی حمام خون و بگير و ببندهای خرداد پارسال تا الان بسته و خودشان نيز با احمق فرض کردن ديگران چنان ابلهانه و مبتديانه با کلمات بازی می‌کنند تو گويی طفلی ۴، ۵ ساله روبه‌رويشان ايستاده و در حال ارشاد کردنش هستند که «عموجان، اين کتری داغ که می‌بينی، جيزه».
اگر طرفِ آدم يک دزد کاربلد باشد، کيف می‌کنی که می‌بينی کار میکند، در کنارش هم می‌دزدد. ته دل می‌گويی «نوش جانش»، اما اينجا مغزت آتش می‌گيرد. به خدا موتور مغز آدم پايين می‌آيد وقتی بلاهت اينها را در توجيهاتشان می‌بيند. وقتی اين همه سواری دادنشان به کشورهايی که قدمی برای ما برنمی‌دارند را می‌بيند و قيافه فاتحانه‌شان را در برگشت به ايران پس از سفرهای بی‌دعوت يا هنگام بدرقه رئيس جمهور فلان کشور که در اطلس کره زمين حتی به اندازه سر سوزنی معلوم نيست می‌نگرد. کافی است اندکی آدم باشی، به خدامی‌سوزی از بلايی که بر سر اين آّب و خاک آورده‌اند، بد می‌سوزی.
بخوانيد گزارشی از يکی از خبرگزاری‌های ايران را:
«همزمان با بروز برخی ابهامات درباره افزايش غيرمنتظره بهای برق، وزير نيرو بار ديگر بدون اشاره به قيمت‌های قطعی و نهايی تعرفه برق، اعلام کرد: مردم نگران نباشند. از سوی ديگر يک مقام مسئول در وزارت نيرو خبر داد: قيمت‌های جديد برق از آذر ماه اعمال می‌شود. وزير نيرو در عين حال برای آن که از ابهامات عمومی بکاهد، بخشی از روش محاسبه و فرمول افزايش بهای برق را تشريح کرد. وی گفت: در نحوه جديد محاسبه تعرفه برق، پله‌های مصرفی را تعريف می‌کنيم و در هرکدام از اين پله‌های مصرف، قيمت برق مشخص است و هر مشترکی در اين پله‌ها هر ميزان برق مصرف کرد، قيمت آن پله را می‌پردازد و به پله بعدی می‌رود و در انتها هزينه تمام اين پله‌های مصرف با يکديگر جمع می‌شود. وی در گفت‌وگو با «ايسنا» گفت: بنا به دستور شخص رئيس‌جمهور در مرحله اول تعرفه‌های برق را در قبض‌ها ساده‌سازی کرده‌ايم. در حال حاضر فيش‌های برق دارای گزينه‌های زيادی است که برخی از آنها برای مردم گنگ بوده و مشترکان هم اين موضوع را به ما انتقال داده‌اند.»
خيلی کم ابهام داشت. با اين توضيحات سراسر ابهام، همه را گيج کردند؛ عين خودشان.
ترس از خشم مردم
استقرار نيروهای انتظامی، بسيجی، لباس شخصی‌هايی که هنوز پدر و مادرشان مشخص نشده‌اند و ... در ۸۰۰ نقطه از تهران و در نظر گرفتن تقريباً ۲۰۰۰ نقطه قطعی برای استقرار کامل اين نيروها نشان از «هراس پنهان»ی که تبديل به «ترسی علنی» از حرکات خودجوش مردم پس از ديدن موجود عجيب و ناقص‌‌الخلقه‌ای به نام «هدفمند کردند يارانه‌ها» و به تبع آن برخوردهای احساسی و عصبی از سرِ «نداری» و «خالی بودن جيب مردم» در برابر تورم عجيب و غريب و جهشی اين چند وقت اخير (که با تمام تکذيب‌هايشان، مجبور به تاييد آن در رسانه تصويری جمهوری اسلامی شدند و خبر از بازرسی نامحسوس در تمامی شهرها دادند) دارد که در يکی، دو مورد مجبور به تهيه ابزار و آلات ايجاد لشکری اضافی علاوه بر لشکر استانی يکی، دو استان (به ويژه تهران) شدند که در مصاحبه‌های هفته گذشته سرداران مختلف از نيروهای مختلف، آشکارا اشاره به اين امر شده بود.
مبادا کسی حرفی بزند
همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از سوی دولت و ابراز بی‌اطلاعی و نگرانی کارشناسان و رسانه‌ها از نحوه اجرای اين طرح، مقامات امنيتی، نظامی و انتظامی با اظهارنظرهای مختلف از آمادگی نيروهای تحت امر خود برای مقابله با اعتراضات احتمالی و «فتنه اقتصادی» خبر می‌دهند. از سوی ديگر همزمان با اين اعلام آمادگی، نيروهای سپاه پاسداران، ارتش و نيروی انتظامی نيز با قرار گرفتن در حالت آماده‌باش، مانورهای مختلفی را در سطح کشور برگزار کردند.
کار به جايی رسيد که فرمانده نيروی انتظامی به صراحت اعلام کرد: پليس آمادگی در برابر فتنه اقتصادی را دارد و دارای اشراف اطلاعاتی در اين باره است.
اسماعيل احمدی مقدم که پيش از اين طی اظهاراتی رسمی اعلام کرده بود «نگرانی پليس اين است که در اجرای طرح هدفمندکردن يارانه‌ها مانند طرح سهميه‌بندی بنزين، غافلگير شود» در عين حال به خبرنگاران گفت: جامعه خود را برای اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها آماده کرده است. ابهامات در اجرای اين طرح برطرف شده و اقشار مختلف، به ويژه اقشار متوسط و پايين جامعه از اجرای اين قانون متضرر نخواهند شد، چون منابع ملی به صورت عادلانه توزيع می‌شود، تصور ما اين نيست که بناست اجرای اين قانون بار انتظامی خاصی را در پی داشته باشد.
اين گفته‌ها را بگذاريد در کنار مانورهای مختلف به اسامی مختلف ولی در باطن برای ابراز وجود، ارعاب و جلوگيری از اعتراض به گرانی کمرشکن مايحتاج اوليه خورد و خوراک و پوشاک توسط مردم، به چه می‌رسيد؟
اين اظهارنظر فرمانده نيروی انتظامی کشور در شرايطی مطرح می شود که حسين ساجدی‌نيا (فرمانده نيروی انتظامی تهران) از برگزاری «طرح امنيت محله‌محور» (مسخره‌ترين اسم برای نسق‌کشی از مردم) در بيش از ۲ هزار نقطه تهران خبر داد.
در همين حال محمدرضا نقدی (فرمانده بسيج) با هشدار نسبت به سوء‌استفاده‌ها از فرصت اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، طرح هدفمندی يارانه‌ها را يک جراحی اساسی و بزرگ در اقتصاد کشور دانست و خطاب به مردم گفت: بخش‌هايی که ممکن است با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در معرض آسيب‌پذيری قرار بگيرند بايد تلاش کنند صبر و تحمل بيشتری از خود نشان دهند تا بعد از اين مرحله بتوانند طعم ميوه‌های شيرين اجرای اين قانون را بچشند. طبيعتاً اين جراحی بزرگ دردهايی را هم به همراه دارد اما نتيجه‌اش سلامتی و عبور از خطرهاست که همه حتماً بايد به آن تن دهيم.
افاضات اقتصادی جناب نقدی را هم نديده و نشنيده بوديم که ديديم و شنيديم. مبارکمان باشد.
حسين همدانی (فرمانده سپاه محمدرسول‌الله تهران) نيز اعلام کرد: علاوه بر گردان‌هايی که در سپاه تهران بزرگ فعاليت می‌کنند، به ما اجازه داده شده تا گردان‌های جديدی را تشکيل بدهيم و سقف برنامه‌هايی که برای گردان‌های عاشورای سپاه محمد رسول الله تعيين کرده‌اند، اجرا شده و اين گردان‌ها کاملا آماده هستند. (اين همه افزايش نيرو و آمادگی برای چه؟)
اين همه اخبار از اعلام آمادگی و مانور نهادهای مختلف انتظامی و نظامی در حالی است که حيدر مصلحی (وزير اطلاعات جمهوری اسلامی) گفته بود: هماهنگی لازم ميان دستگاه‌ها (اداری و دولتی) برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها وجود دارد و با هرگونه اخلال در اجرای اين قانون برخورد خواهد شد.
مصلحی همچنين اعلام کرده بود: پيش‌بينی‌های لازم انجام شده که اگر کسی بخواهد در اجرای اين طرح اخلال ايجاد کند و يا برنامه‌هايی برای اين کار داشته باشد با او برخورد شود.
عملکرد معکوس اعداد
بيانات مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخير به جايی رسيده‌اند که ديگر نمی‌توان آنها را تنها با عناوينی مثل دروغ، صحنه‌سازی، دورويی و آمارسازی توضيح داد. اين گفته‌ها حدی هستند که شعور انسان از فهم آنها عاجز می‌ماند. در اين گفته‌ها مرز ميان تخيل و واقعيت، راست و دروغ، عينيت و ذهنيت برداشته شده است. تناقض، ناسازگاری و غيرممکن در اين دنيا راه ندارد. مقامات جمهوری اسلامی در دنيای خود پس از بيداری از خوابی صد ساله و تجربه موج‌سواری بر خون مردمی که رای خود را می‌خواستند، چهارپای خود را هر طور که می‌خواهند می‌رانند. نويسندگان کتاب‌های قصه کودکان بسيار راحت می‌توانند از اين جملات و گفته‌ها الهام گرفته و با «يکی بود، يکی نبود» مخلوط کنند و چنان قصه‌هايی برای کودکان ارائه دهند که در يکی «ديو» از فرط بزرگی، حتی در تصور هم جا نشود و در ديگر قصه، شخصيت مثبت داستان از خدا هم خداتر باشد!
لطفا اين پاراگراف را بخوانيد و معنای آن را بيابيد، به خدا چيز سختی نيست: «در سالهای بعد از خودکفايی گندم (در دولت خاتمی) جمعا ۱۱ ميليون تن واردات داشتيم و امسال مجددا با توليد ۱۴ ميليون تن و خريد ۱۱ ميليون تن گندم توسط دولت، به خودکفايی در توليد گندم رسيده‌ايم» (وزير جهاد کشاورزی، آفتاب، ۹ مهر ۱۳۸۹) تا جايی که عقل اين حقير قد میدهد خودکفايی با واردات از نظر لغوی، املايی، انشايی، معنايی و ... به طور کامل در تعارض است، حال چطور در اين دولتِ گماشتهِ امام زمان وقتی کشوری ۱۱ ميليون تن گندم وارد میکند اين به اين معناست که از لحاظ توليد گندم خودکفاست؟ خواهشمندم در اولين فرصت به نگارنده، اين قضيه «فوق بشری» را بفهمانيد. ممنون می‌شوم.
جنگ نرم و برخوردهای سخت
آدم می‌ماند وقتی امثال پيام فضلی‌نژاد توسط اشخاصی با چاقو خط خطی می‌شود که حتی بلد نيستد برای خط انداختن چطور بايد چاقو دست گرفت و برای زخم عمقی زدن چگونه؟ بعد هم که اين جناب را «جانباز جنگ نرم» خواندند و در جشنواره مطبوعات امسال (بگذريم از گندی که رامين و قاضی‌زاده بر سر غرفه «صراط» بالا آوردند) اگر اين شاهزاده رژيم جايزه نمی‌گرفت بايد بسياری از ما سر به بيابان می‌گذاشتيم و پابرهنه و بی‌لباس به دنبال قبله حاجاتمان می‌گشتيم بلکه اندکی از چشمه تمام‌نشدنی ادراکش به ما بنوشاند که اينجا کجاست، ما کيستيم و کجاييم؟
در عجبم که چطور برای « جنگ نرم» لشکر واقعی به ميدان فرستاده‌اند؟ افسران جنگ نرم را به مدارس پايه‌های مختلف تحصيلی فرستاده و می‌فرستند که جلوی چه چيزی را بگيرند؟ وقتی عين کبک سر خود را در برف فرو کرده‌اند و دلخوش از نديدن ديگران، اميدوارند کسی هم آنها را نبيند، آيا مواظب جای ديگرشان که بيرون از برف مانده هستند يا نه؟ مواظب هستند که ضربه ديگری از جايی ديگر نخورند يا خير؟ اينها حداقل‌هايی است که يک آدم عاقل (و نه سياستمدار و مملکتدار) در نظر می‌گيرد. فراموش نکنيم تاريخ بزرگ‌ترين برای تمامی بشريت است. بزرگ‌ترين ديکتاتورها (و در بهترين حالت امپراطوران جهان) هميشه از جايی ضربه خورده‌اند که به هيچ وجه فکرش را نمی‌کردند، چرا؟ اگر می‌دانستند نقطه ضعفی دارند و غرّه به قدرت فرضی خود نمی‌شدند قطع به يقين جلوی ضرر را از هر جای ممکن می‌گرفتند.
آقايان خداپرست! حضرات متصل به غيب! مطمئن باشيد با اين کارهای شما، خدا نيز روی از ما (و بيشتر از ما، از شما) برگردانده و تنها با سفاکی و خونريزی بيشتر است که می‌توانيد چند روزی بيشتر بر اين اريکه موريانه‌خورده تکيه بزنيد چون بوی گند اختلاف از درون بيت خودتان نيز به مشام همه رسيده است.
جنگ نرم «لمس‌نشدنی» را لمس می‌کنيد اما بالا رفتن آمار مصرف موادمخدر (اعم از گياهی و صنعتی) در بين جوانان را بی‌خيال شده‌ايد که چه؟ ترانزيت ساليانه اين همه مواد از مرزهای شرقی به اروپا سرداران شما را تا کجا به پول خواهد رسانيد؟ می‌دانيد کار ما به جايی رسيده که به کشورهای آسيای جنوب شرق (مهد توليد شيشه، آيس، کرک، کک و ...) مواد مخدر صادر می‌کنيم؟
شمايی که اين همه الدرم بلدرم می‌کنيد که ۳۰ لشکر استانی داريم و يک ميليون نيروی آماده به رزم و الخ، حواستان هست در امريکا جمهوری‌خواهان به آرامی به قدرت رسيدند و ديگر به هيچ عنوان نرمش دمکرات‌ها را نسبت به ايران نخواهند داشت؟
حواستان هست اگر فقط يک هفته، فقط يک هفته، شروع به کوبيدن مواضع پوشالی‌ای که برای خود درست کرده‌ايد بکنند، اقلاً ۴۰، ۵۰ سال از تمدن حال حاضر دنيا عقب می‌افتيم؟ به قدری مراکز اصلی توليد و توزيع منابع ما را می‌کوبند که به معنای واقعی کلمه «بدبختی» را تجربه کنيم. چه داريد که به آنها می‌نازيد؟ موشک‌هايتان؟ سپاهيانتان؟ بسيجيانتان؟ قايق‌های تندرويتان؟ زيردريايی‌هايی که شبيه اسباب‌بازی‌اند يا ... به چه می‌نازيد؟
اين «سربازان گمنام امام زمان» آيا کر و کور شده‌اند که ببينند و بشنوند آرزوی مردم اين شده که اقلاً هواپيماهايشان را بياورند روی تاسيسات کذايی هسته‌ای شما که به خاطر «هيچ» تمام کارهايی که در ۱۰، ۱۵ سال اخير شده بود را بر باد داديد و آن تاسيساتتان را از بيخ و بن خراب کنند؟
يادتان هست در بهترين موقعيت مذاکرات ۱ + ۵ را ترک کرديد و با بادی در غبغب به کشور برگشتيد که «خودشان به منت‌کشی می‌افتند؟». چه شده حالا به دريوزگی افتاده‌ايد و پيغام و پسغام که ترکيه را بکنيد محل مذاکرات ما و ۱ + ۵؟
يادتان هست بهترين موقعيت برای فروش نفت را داشتيد در حالی که شرکت‌های خارجی در عسلويه‌ای که الان ۶۰ هزار نفر بيکار تحويل مملکت داده روز به روز به حفاری‌های بيشتر و اکتشاف بيشتر دست می‌زدند؟ يادتان هست بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار حاصل از فروش نفت را؟ اولين و بهترين و بزرگ‌ترين و متدين‌ترين و آدم‌ترين و ...ترين دولت را يادتان هست چطور به خودتان می‌بستيد. اين لطف را در حق خودتان کنيد و «بی‌شعورترين» را نيز به اين «ترين»ها اضافه کنيد که بهترين موقعيت‌ها را با بی‌تدبيری و بدترين سياست‌‌گذاری‌ها از دست داديد.
اساتيد درست و حسابی را با امنيتی کردن دانشگاه‌ها اخراج و بازخريد و بازنشسته کرديد که چه؟ وقتی تمامی مشاغل درست و حسابی کشور را که بايد افراد متخصص دردست می‌گرفتند، اطلاعاتی‌ها اشغال کرده‌اند، آيا شده يک بار آمار آنها را اعلام کنيد تا ملت بفهمند چه بلايی بر سر مدال‌آوران المپيادها و اساتيدشان آورده‌ايد که مجبور به جلای وطن شده و در ديار غربت با بهترين احترام و امکانات در حال گذران عمر و تحقيق و اکتشاف به بهترين وجه ممکن هستند. آيا جرئت داريد برای يک بار هم که شده اين اسامی را فاش کنيد؟
آدمکش‌هايتان را وقتی از زندان‌های آلمان و فرانسه آزاد می‌کنند به عنوان «قهرمان ملی» به ايران بازمی‌گردانيد و ديگر خبری از آنها نمیشود. با آن بدبخت‌ها چه می‌کنيد؟ آيا به سرنوشت سعيد امامی بيچاره دچار می‌شوند که مبادا بالاسری‌هايشان را لو بدهند؟
راستی شهرام اميری، اين قهرمان فرار از دست سرويس‌های اطلاعاتی غرب، اين سوپرمن شرقی کجا رفت و چه شد؟ راستش نه به قيافه‌اش میخورد و نه به هيکلش که بتواند خودش را از لای در ورودی فرودگاه نيز رد کند چه رسد به اين که دست زبده‌ترين ماموران اطلاعاتی جهان را لای پوست گردو بگذارد و .... راحت بگويم هالو‌تر از اين حرف‌ها بود. قرار بود داستان حماسی فرارش از دست ماموران سيا را در يک مصاحبه مطبوعاتی مفصل و مملو از خبرنگاران داخلی و خارجی بگويد، پس چه شد؟ حالا فهميديد که خودتانيد و ملت ايران راه و رسم اين بازی‌ها را از شما بهتر می‌دانند؟
بعد از اعدام برادر عبدالمالک اميری، خيلی سريع و بی‌سروصدا خود او را نيز اعدام کرديد که گند خيلی از کارهايتان درنيايد. خير شما قبول. اما به خدا عقل و شعور هم خوب چيزی است. به اين سرعت که جان ديلينگر را هم اعدام نکردند، آل کاپون را نيز. اين مرحوم بدبخت که طی عمليات محيرالعقولی که فقط با کمک سرويس اطلاعاتی پاکستان توانستيد انجام بدهيد تسليم شما شد و ريق رحمت را خودخواسته سر کشيد، ديگر به امام جمعه زاهدان چه کار داريد؟ انفجار مسجد جامع زاهدان را فکر می‌کنيد مردم فراموش کرده‌اند؟ حماقتتان و ناتوانی در اداره امور سيستان و بلوچستان را چطور؟ کجای کاريد حضرات اطلاعاتی؟ شما که بلد نيستيد اين آب گل‌آلود را صاف کنيد، برای حفظ آبروی نداشته‌تان لااقل چوب در اين آّب نکنيد و نچرخانيد. به نفع خودتان است به خدا.
قم؛ مرجع تقليد می‌شوم، نمی‌شوم...
کلی پس و پيش کرديد و بالاخره رهبر معظمتان به قم تشريف بردند. يک ون کج و کوله اما با بيش از يک و نيم تن اضافه وزن به خاطره زره‌پوش کردنش. خيل عمله و اکره‌تان جلوی راه رفتن ماشين را گرفته بودند که سرعت کمش به چشم نيايد تا سنگينی‌اش تابلو نشود. ما هم که ...
بنده خدا تمام زورش را زد که بتواند به هر ضرب و زوری مرجع تقليد و ولی امر مسلمين شود، شد؟ خودش را کشت که برای پسرش مدرک اجتهاد بگيرد، گرفت؟ برای اين جناب که سه، چهار ماه پيش در خبرگزاری فارس در جواب استفتای يکی از کسانی که نه شما می‌شناسيد و نه ما، تمام مسلمانان جهان را ملزم به تبعيت تام و تمام از اعمال خودش کرده و به طور ضمنی خود را جانشين خدا خوانده بود، تمام طلبه‌هايی که جزو آشخورهای حوزه‌های اطراف و اکناف بودند شعار دادند «رساله، رساله» اما از چه کسی؟ خامنه‌ای که نوشته‌هايش از دروس هيچ‌يک از اساتيدش منتشر نشده است. قبول کنيد اين يکی خورد لب پاشوره.
برای مردم گفته می‌شود اين نوشته‌ها توسط ساواک ضبط شده است. اگر نمی‌دانيد بدانيد که از وی فقط قبل از انقلاب يک مقاله فارسی در علم رجال در کتاب يادنامه علامه امينی منتشر شده است. اين تنها اثر حوزوی وی تا زمان رهبری و بعد از آن است.
اين حجت‌الاسلامِ آيت‌الله خواندة خودخداپندار، از هيچ کدام از اساتيدش اجازه اجتهاد ندارد، چه رسد به مرجع تقليد بودن. در مقابل حداقل دو تن از مراجع معاصر وی به عدم اجتهادش شهادت داده‌اند؛ مرحوم آيت‌الله‌العظمی منتظری در سال ۱۳۷۶ که خامنه‌ای در قم نزد وی شرح اشارات خوانده است و ديگری علامه سيدمحمدحسين فضل‌الله که از خوش‌شانسی اين جناب، هيچکدام در قيد حيات نيستند.
نيشخندی بزنيم و بگذريم
بايد متنظر بود از اين به بعد نيز مطابق معمول «آيت‌الله» خامنه‌ای در مقابل همه مردم بگويد ما با آمريکا مخالف بوديم و هستيم. اما اندکی تامل لازم است تا انديشه کنيد چگونه می‌شود دولتی همه مخالفانش را بخاطر رابطه با آمريکا زندانی کند ولی خودش بيشترين رابطه را با آمريکا برقرار کند؟ همه کارشناسان می‌گويند که در پنج سال گذشته (بعد از جنگ ۳۳ روزه با حزب‌الله) دولت اسرائيل کمترين فشار را از سوی فلسطينی‌ها تحمل کرده است، زيرا دولت ايران گرچه ظاهرا شعارهای تند ضداسرائيلی میدهد، اما عملا به نفع آنان کار میکند.
موخره
گفتنی بسيار است و فرصت برای خواننده، محدود. حکومت آيت‌الله خامنه‌ای هم خود را، هم ايران را، هم اسلام را و هم اتحاد مردم ايران را نابود خواهد کرد و ويرانه‌ای چون عراق يا افغانستان باقی می‌گذارد.
نگاهی گذرا به روش آيت‌الله سيستانی باعث خواهد شد بفهميم با درايت و متانت وی که کشور عراق تاکنون حفظ شده و اين مرد پاک نفسِ خدا، نقش تاريخی خود را عالی بازی کرد.
خيلی دلم می‌خواهد با نام مهديه گلرو، هنگامه شهيدی، شيوا نظرآهاری، نسرين ستوده و ... وضو بگيرم، از اسم مهسا امرآبادی و نازنين خسروانی که حتی بيماری پدرش را با لبخند از ديگران پنهان کرد سجاده بسازم و تا می‌توانم از صبر و متانت و بلندنظری بانو بدرالسادات مفيدی بر سر سجاده‌ای که از گل‌نوشته‌های محمد نوری‌زاد و دلنوشته‌های فخرالسادات محتشمی‌پور بافته‌ام بخوانم و بگريم تا حق تمام اين عزيزان را از قادر منان بگيرم، شايد جبر و قهر او گريبانگير اين ددمنشان روزگار شود، گرچه اين جنايات به اقيانوسی آب زمزم و کوثر نيز نتوان شست.
مفهوم جنبش
اکبر گنجی در پاسخ به پرسشِ «آیا اعتراض‌های پس از انتخابات را می‌شود در قالب جنبش دسته‌بندی کرد یا خیر؟» می‌گوید: «اگر مطابق تعاریف کلاسیک، رهبری تثبیت شده و سازمان‌یافتگی جنبش را در نظر بگیریم و تشکیلات داشتن جنبش را در نظر بگیریم و اعتراضات سیاسی را در نظر بگیریم، ما می‌توانیم بگوییم جنبش نداریم»!
آنچه از تعریف بالا به دست می‌آید این است که چون اعتراض ها، رهبری تثبیت شده ندارد و سازمان یافته نبوده است و دارای تشکیلات سازمانی نیست، پس نمی‌توان آنرا جنبش تلقی کرد.
پاسخ بالا این پرسش را به وجود می‌آورد: پس اعتراض‌های سراسری پس از خرداد ۸۸ چه ماهیتی داشتند؟ آیا غیر از این بود که مردم در اعتراض به حقوق سیاسی پایمال شده خویش به خیابان‌ها ریختند؟
اگر حرکت‌های اعتراضی و آزادیخواهی در جامعه ما - از پایتخت گرفته تا شهرهای کوچک – که باعث یورش نیروهای امنیتی به خانه‌های مردم در تمام سطوح فکری و عقیدتی و بازداشت آنها می‌شود، در قالب جنبش نمی‌گنجد، پس آقای گنجی باید نام و قالب دیگری برای حرکت مردم پیشنهاد کند.
اگر بازداشت‌های اشاره شده در بالا، انعکاس مبارزه و اعتراض مستمر مردم به سیستم سیاسی موجود نیست، پس زندانیان سیاسی باید جرم دیگری مرتکب شده باشند، چون به زعم آقای گنجی «ما الان شاهد این اعتراض سیاسی نیستیم»!
تناقض این اظهار نظرها آنجا بچشم میخورد که آقای گنجی بر اساس معانی دیگری که راجع به آنها توضیحی نمی‌دهد، داشتن "چیزی بنام جنبش" را یک "احتمال" تلقی میکند، ولی همزمان، در سراسر گفت‌وگوی خود حرکت مردم را "جنبش" می‌نامد، و حتی برای آن مطالباتی نیز قائل است که از سوی مردم عنوان شده:
"حقوق مدنی و شهروندی، حق آزادی انتخاب سبک‌های مختلف زندگی، آزادی‌های اجتماعی، حق عدم تعرض دولت در حوزه خصوصی و عمومی و آزادی‌های حقوق سیاسی، از جمله حق تجمع، حق آزادی بیان، حق اعتراض، حق اعتصاب، حق برخورداری از انتخابات آزاد رقابتی..."
موضوع تقلب
نکته دومی که آقای گنجی بر آن اصرار می‌ورزد این است: «ما هیچ دلیلی نداریم که بگوئیم آقای موسوی بالای ۲۰ میلیون رای آورده». با این حال ایشان معتقد است که: «این آرا را این نظام بدون شمارش به حساب محمود احمدی‌نژاد ریخته و تقلب بحث پنج میلیون و هفت میلیون نیست. قطعن تعداد تقلبات بالاتر از این است»!
آقای گنجی در اینجا دچار یک اشتباه گردیده و در محاسبه خویش سرگردان شده است. خود "نظام" تعداد آرای داده شده به آقای موسوی را ۱۲ میلیون اعلام کرده، و اگر به زعم آقای گنجی تقلب از هفت میلیون هم فراتر رفته باشد، بنابراین میر حسین موسوی باید ۲۰ میلیون رای آورده باشد که با دیگر گفته گنجی همخوانی ندارد. چون ایشان معتقد است برنده انتخابات باید ۲۰ میلیون رای می‌آورد که تعداد آرای آقای موسوی به ۲۰ میلیون نرسیده!
به دیگر سخن، در شرایطی که به گفته گنجی «نظام آرا را شمارش نکرده» و «کسی نم‌یداند آرای ریخته شده به صندوق‌ها چه میزان بوده»، پس ایشان از کجا می‌تواند اطمینان داشته باشد که آرای هیچکدام از رقبا به ۲۰ میلیون نرسیده و انتخابات به دور دوم می‌کشید؟
موضوع اعلام پیروزی
مطلب سومی که آقای گنجی طرح میکند این است که: «هیچ کدام از آنها [آقایان موسوی و کروبی] از پیروزی قطعی موسوی در انتخابات سحن نگفتند».
این ادعا خلاف واقع است. ویدئویی از سوی جنبش سبز انتشار یافت که میرحسین موسوی را پیش از اعلام نتایج شمارش آرا توسط صدا و سیما، پشت یک میز کوچک، که فکر می‌کنم میکروفن روی آن قرار داشت، نشان میدهد و او در آنجا برنده بودن خود را اعلام میکند. علاوه بر این، در همان روزها خبری منتشر شد که خامنه‌ای پیش از اعلام نتایج گفته بود؛ موسوی را برنده اعلام کنید، اما سروصدا راه نیندازید!
اکبر گنجی برای اثبات ادعای خویش به دو مورد متوسل می‌شود. یکی مصطفی تاج‌زاده را مثال می‌زند که «به‌جای تقلب [در انتخابات] از کودتای مخملی استفاده کرده» و دیگری «موسوی در نامه سال گذشته خود به شورای نگهبان از ابطال انتخابات سخن گفته نه از پیروزی خود» که البته هیچ کدام از این دو نمی‌تواند دلیلی بر ادعای گنجی باشد.
در مورد نخست، اصطلاح "کودتای مخملی" به مراتب بار منفی بیشتری از "تقلب در انتخابات" دارد و در مورد دوم، طبیعی است که چون میرحسین موسوی دسترسی به صندوق‌های رای نداشت، یعنی سندی در دست او نبود، ناچار از ابطال انتخابات سخن گفت و نه از برنده شدن خود در انتخابات.
موضوع نمود نداشتن اعتراضات
مطلب چهارمی که میتوان در مورد آن به نظرات آقای گنجی ایراد گرفت این است: او معتقد است «آن چه ما در کشور با آن مواجه هستیم یک نارضایتی گسترده عمیق نهادینه شده در مردم است نسبت به وضعیت و نظام سیاسی موجود»، اما به دنبال آن می‌گوید: «کسانی ادعا می‌کنند ما یک جنبش داریم و این جنبش به‌صورت شبکه‌ای در کل کشور بسط پیدا کرده، نهادینه شده، عمیق شده، گسترده شده. اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، باید بتوان از این میلیون‌ها رأی به‌گونه‌ای در اعتراض سیاسی استفاده کرد و ما الان شاهد این اعتراض سیاسی نیستیم.»
این سخن گنجی را می‌شود به دو بخش تقسم کرد.
۱- انتقاد وی از "کسانی" که ادعا می‌کنند جنبش داریم و این جنبش بصورت شبکه ای در کشور بسط پیدا کرده.
۲- اینکه در جامعه اعتراض سیاسی مشاهده نمیشود.
گرچه نه آقای گنجی توضیح بیشتری در مورد آن "کسان" میدهد و نه مجری برنامه این پرسش را مطرح می‌نماید، اما آدرسی که گنجی میدهد آخرش به اینجا می‌رسد که نحستین بار آقای موسوی از جنبش به‌صورت "یک شبکه" نام برد و وبسایت کلمه در روز اول مهرماه سال جاری خبرنامه خود را زیر عنوان: "«کلمه» برای همسایه، همکلاسی"، جهت پرینت و توزیع آن بین مردم منتشر کرد. نزدیک به ۳۰۰ دیدگاه در زیر این مطلب دیده می‌شود که اغلب اعلام آمادگی برای توزیع آن کرده‌اند.
انتقاد گنجی در بخش یک آن است که: اگر "کسانی" گفتند ما یک جنبش داریم و این جنبش بصورت شبکه‌ای در کل کشور بسط پیدا کرده، این تنها یک ادعاست و جنبش بطور شبکه‌ای در کشور بسط پیدا نکرده، چون اگر چنین چیزی بود باید در اعتراض سیاسی منعکس می‌شد.
در این مورد، نظر آقای گنجی را به عکس یک نامه که از سوی حراست مدیریت آموزش و پرورش تهران به مراکز آموزشی تابع منطقه ۲ فرستاده شده جلب می‌کنم که دوشنبه سوم آبان در وبسایت خبرنگاران سبز منتشر شد. در این نامه، حراست آموزش و پرورش در مورد توزیع نسخه‌های چاپی روزنامه کلمه در مدارس، به مدیران مراکز آموزشی هشدار میدهد و از آنها می‌خواهد «در صورت مشاهده‌ی روزنامه‌ی فوق، ضمن جمع‌آوری فوری آن و شناسائی مبادی ورود آن به مدرسه، بلافاصله موضوع را به صورت مکتوب به کارشناسی حراست منطقه اطلاع دهند»!
علاوه بر این به گزارش "مهر"، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش توزیع نشریه برخی از جریانات سیاسی در بعضی از مدارس کشور را تایید نمود. این حرف مؤید آنست که نشریه کلمه تنها در مدارس تهران توزیع نشده، بلکه گستره کار در سطح کشور بوده است!
اگر سخن آن "کسان" تنها یک ادعا بود و نتیجه‌ای در اعتراض‌های سیاسی جنبش نداشت، امروز این نامه به بیرون درز نمی‌کرد و معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش توزیع نشریه "کلمه" را در سطح کشور تایید نمی‌نمود!
بنابراین اعتراض‌ها در جامعه جریان دارد و اگر آقای گنجی نمی‌بیند، یا به‌دلیل دوری ایشان از ایران و کم اطلاعی وی در این زمینه است و یا واکنش "بغض"ی است که وی در اعتراض به "لجن مالی" گروهی در جنبش دارد، گروهی که به‌گفته وی «بنام سبز بدنبال درست کردن دیکتاتوری هستند». در پایان این مطلب بیشتر به آن خواهم پرداخت.
او در بخش دوم می‌گوید: «ما الان شاهد این اعتراض سیاسی نیستیم». بهتر بود ایشان نخست تعریفی از "اعتراض سیاسی" می‌دادند. زیرا اگر دیوارنویسی و اسکناس نویسی‌های مداوم، اعتراض‌های کارگری، اعتصاب‌های اینجا و آنجا، اعتراض‌های دانشجویی که با وجود سرکوب شدید همچنان جسته و گریخته ادامه دارد، نامه‌های سرگشاده زندانیان سیاسی، پیگیری مادران داغدیده در رابطه با قتل فرزندان خویش، دفاع وکلا از پرونده‌های پرخطر و بازداشت شدن برخی از آنها، و ده‌ها نوع اعتراض دیگر که میتوان شمرد، اگر این اقدامات "اعتراض سیاسی" نیستند، پس چه هستند؟!
کلیه این اعتراض‌ها در حالی انجام می‌شود که به گفته خود آقای گنجی «رژیم سرکوبگر بصورت جنایت باری با این مردم برخورد کرد. آنها را به دستور شخص رهبر به گلوله بست و مطابق آمار خودشان ۴۰۰۰ نفر را بازداشت کردند، شکنجه کردند، سرکوب شدید کردند. همه روزنامه‌ها و رسانه‌ها را بستند، همه احزاب را تعطیل کردند و حتی وضعیت را به اینجا رسانده‌اند که آقای کروبی می‌خواهد برود به دیدن آقای موسوی در منطقه پاستور نمی‌گذارند...»
البته می‌شود به چگونگی رهبری جنبش انتقاد کرد، اگر بشود گفت رهبر جنبش کیست، چراکه آقایان موسوی و کروبی خود را همراهان و نه رهبران جنبش می‌دانند و به‌زعم اکبر گنجی هم همین گونه است. اما نگاه غیر اصولی آقای گنجی به جنبش و عملکردهای آن، این پرسش را مطرح میکند که منظور او از این گونه حرف‌ها واقعاً چیست؟
نکته‌ای صحیح
مطلب پنجمی که آقای گنجی عنوان میکند و در بالا اشاره کوتاهی به آن شد، موضوع رشد یک لایه از افرادی در جنبش است که به گفته وی «از هم اکنون بنام سبز بدنبال درست کردن دیکتاتوری هستند» و «می‌گویند فلان حرف را که به مصلحت نیست نباید زد، الان وقتش نیست».
با توجه به شواهدی که وجود دارد این گفته ایشان درست است. عده‌ای سعی دارند با استفاده ترفندی از همان "مصلحت"ی که حکومت اسلامی ۳۲ سال بر کشور حکومت کرد، از فاش شدن مسائل گذشته همچون اعدام‌های دهه ۶۰ جلوگیری کنند. شواهدی که به آن اشاره شد، به تشریح در این مقاله به آن پرداخته شده که در اینجا از تکرار آن خودداری می‌شود و خواننده را به آن رجوع می‌دهم.
وکلای مدافع به منظور استقرار عدالت، آزادی های فردی و حقوق بشر است که به دفاع از حقوق موکلين خود می پردازند. به همين منظور است که ساختارهای سياسی- قضايی آزاد و توسعه يافته، به گونه ای طرح ريزی می شوند که وکلای مدافع بتوانند در آن از مصونيت های حرفه ای لازم برخوردار شوند.
بيش از سه دهه از عمر حاکميت جمهوری اسلامی در ايران می گذرد، رژيمی سياسی که از همان نخستين سال های قدرت يابی خود با توسل به سياست های سرکوب و ارعاب در پی حذف تمامی نيروهای دگرانديش و فعالين اجتماعی ايران بوده است. شکنجه و حلق آويز کردن هزاران تن از زندانيان سياسی و غير سياسی، سنگسار و قصاص زنان و مردانی که هيچ گاه از حداقل ها ی يک نظام دادرسی منصفانه بهره مند نبوده اند، اعدام و حبس جوانان و نوجوانانی که در کودکی مرتکب جرم شده اند، سرکوب گسترده و سازمان يافته جنبش های مستقل دانشجويی، کارگری، روزنامه نگاران و زنان و نيز اقليت های قومی، مذهبی و جنسی همگی گويای خفقان و اختناق طاقت فرسايی است که تک تک آزادی خواهان ايرانی به نوعی در طول اين سال ها آن را تجربه کرده اند.
در اين ميان برخی از وکلای مدافع نيز بودند که در کنار و هم راه با ساير فعالين و کنش گران جامعه مدنی ايران، در برابر اين سياست های خشن و غير انسانی و نقض فاحش و مستمر حقوق بشر ايستاده، مقاومت کرده اند و شجاعانه به دفاع از حقوق موکلين خود پرداخته اند. انسان های عدالت خواهی که هرکجا که نظام قضايی وابسته و ضوابط ناعادلانه و غير منصفانه دادرسی آن، فرصت و مفری برايشان فراهم می ساخت، بدون کوچک ترين چشم داشتی به ياری قربانيان اين سياست های سرکوب گرايانه شتافتند. روشن است که در طول اين سال ها نيز بسياری از آن ها هم به مانند موکلين خود تهديد، بازداشت و به زندان های طولانی مدت محکوم شدند.
از آخرين اين موارد، بازداشت و زندانی کردن دو تن از کوشا ترين و شريف ترين وکلای مدافع است. "محمد اوليايی فر" اينک بيش از هفت ماه است که در بند ۳۵۰ زندان اوين نگهداری می شود و اخيرا به زندان رجايی شهر که محل نگهداری مجرمان خطرناک است منتقل شده و به رغم وضعيت جسمی نگران کننده و بيماری حاداش حتی به او اجازه مرخصی درمانی هم داده نمی شود . "نسرين ستوده" نيز از ۱۳ شهريور ماه گذشته در بازداشت غير قانونی به سر می برد و از روز يک شنبه هفته ی پيش، برای بار دوم دست به اعتصاب غذا زده است.
"کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر" ضمن اعلام موجوديت خود و محکوميت روند شرم آور سرکوب و بازداشت وکلای مدافع، خواستار آزادی هر چه سريع تر محمد اوليايی فر و نسرين ستوده بوده و از تمامی مجامع بين المللی می خواهد تا اجازه ندهند دستگاه های امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی، بيش از اين وکلای دادگستری را صرفاً به سبب دفاع از حقوق موکلين خود مورد ظلم و آزار قرار دهند.
سردار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه (۱۷ آبان / ۸ نوامبر) گفت که «نیروی انتظامی در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هیچ اخلالی را بر نمی‌تابد و با افرادی که می‌خواهند منافع مردم را در خطر قرار دهند برخورد خواهد کرد.»
معاون وزیر نفت ایران از مذاکره با چند شرکت داخلی و خارجی از جمله چین برای توسعه میدان نفتی آزادگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خجسته‌مهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، خبر داد که «هم‌اینک مذاکرات با سرمایه‌گذاران متعدد داخلی و خارجی برای توسعه میدان آزادگان در حال انجام است» و افزود که وزارت نفت ایران «قصد دارد میزان تولید نفت خام از این حوزه را افزایش دهد.»
میدان نفتی آزادگان در ۱۲۰ کیلومتری غرب اهواز، منطقه مرزی بین ایران و عراق، واقع شده و بزرگ‌ترين حوزه نفتی ایران به‌شمار می‌آید که در دهه‌های اخير کشف شده و اگر ايران بخواهد توليد نفت خود را در سطح کنونی نگهدارد به ناچار بايد ميدان نفتی آزادگان جنوبی را توسعه دهد.
محسن خجسته‌مهر روز دوشنبه همچنین اعلام کرد که «توسعه آزادگان تحت هیچ عنوانی متوقف نخواهد شد و هم‌اکنون از محل منابع داخلی توسعه زودهنگام این میدان در حال انجام است.»
این مقام وزارت نفت در حالی به «توسعه زودهنگام» این میدان نفتی اشاره میکند که شرکت توسعه نفتی اینپکس ژاپن که ۱۵۳ میلیون دلار در پروژه عظیم آزادگان سرمایه‌گذاری کرده‌بود مهرماه جاری از انصراف خود از این پروژه خبر داد که این انصراف با استقبال ایالات متحده همراه شد.
پیش از این رسانه‌های ژاپن اعلام کردند که شرکت اینپکس برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های ایالات متحده تصمیم به کنار کشیدن از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان گرفته‌است.
این شرکت همچنین در سال ۲۰۰۶ و همزمان با تشدید فشار آمریکا بر متحدان خود برای کاهش معاملات با ایران، با واگذار کردن حدود ۶۰ درصد از سهام خود به شرکت نفت و گاز دولتی ایران، سهم خود از این میدان را به ۱۰ درصد کاهش داد.
در راستای اعمال فشار آمریکا بر صنعت نفت ایران، مهرماه جاری دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای به هیلاری کلینتون، وزیر خارجه این کشور خواستار مجازات شرکت ملی نفت چین به خاطر امضای قرارداد برای توسعه میدان آزادگان جنوبی شدند و اظهار داشتند که این شرکت‌ها با دور زدن تحریم‌ها، اقدامات کشورهایی چون کره جنوبی و ژاپن را در همراهی با آمریکا، تضعیف می‌کنند.
اظهارات محسن خجسته‌مهر، معاون وزیر نفت ایران در مورد مذاکره با چند شرکت داخلی برای توسعه میدان آزادگان در حالی است که کوشش‌های اخیر شرکت‌های بزرگ داخلی عمران صنعت نفت و گاز که عمدتاً از زیرشاخه‌های سپاه پاسداران به‌شمار می‌آیند برای پر کردن خلأ ناشی از ترک پروژه‌ها از سوی شرکت‌های خارجی با دشواری‌هایی روبه‌رو بوده‌است.
از آن جمله، در تیرماه سال جاری، قرارگاه خاتم‌الانبیا، که نام آن در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، اعلام کرد که «به خاطر به خطر نیفتادن منابع ملی» از دو فاز گازی ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی انصراف میدهد.
قرارگاه خاتم‌الانبیا، به عنوان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران در سالهای گذشته فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه داده و مهمترین قراردادهای نفت و گازی ایران را حتی در مواردی بدون شرکت در مناقصه در اختیار گرفته‌است.
برپایه گزارش‌های منتشر شده، افزون بر قرارگاه خاتم‌الانبیا، شرکت سپانیر، نیز که وابسته به سپاه است، یک از طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان گازی پارس جنوبی انصراف داده است.
قدرت‌های غربی می‌کوشند با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی مقام‌های ایرانی را به توقف برنامه هسته‌ای خود وادار کنند. به دید قدرت‌های غربی این برنامه ممکن است جنبه‌های نظامی همراه خود داشته باشد، ولی ایران این گفته را بی‌پایه می‌داند.
جرس: اولین سالگرد درگذشت رامین پوراندرزجانی، پزشک کهریزک، روز جمعه بیست و یکم آبان ماه تبریز برگزار می شود.
به گزارش جرس، این مراسم از در مسجد طوبی تبریز واقع در خیابان آزادی برپا خواهد شد.
رامین پوراندرزجانی، پزشک 26 ساله بازداشتگاه کهریزک 19 آبان ماه سال گذشته در ساختمان بهداری نیروی انتظامی تهران درگذشت.
وی که پیکرش در میان تدابیر امنیتی شدید به خاک سپرده شد و خانواده او اجازه کالبد شکافی جسد وی برای پی بردن به علت مرگ را نیافتند به عنوان پزشک وظیفه در بازداشتگاه کهریزک مشغول به خدمت بود.
پوراندرزجانی، اتفاقات کهریزک را قبل از مرگ، برای عده معدودی از دوستانش بیان و در عین حال نسبت به امنیت جانی خود نیز اظهار ترس می کند تا اینکه ناگهان خبر مرگ او منتشر می شود.
علت مرگ پوراندرزجانی، یک بار سکته قلبی و بار دیگر مسمومیت غذایی عنوان شد و پس از مدتی مشخص شد که وی برای دیدار با نمایندگان مجلس وقت گرفته بوده است که به نظر می رسد تلاش می کرده تا شرایط بازداشتگاه کهریزک را به گوش آنان برساند.
وی افزود: این زائران که قصد عزیمت از کربلا به نجف را داشتند در بین راه توقف می کنند و تعدادی از زائران از اتوبوس پیاده می شوند که در همان لحظه اتوبوس به وسیله بمبی که در آن کار گذاشته شده بود منفجر می شود.
نماینده سازمان حج و زیارت در عراق اظهار داشت: در این حادثه 6 زائر ایرانی کشته شده و 26 زائر دیگر زخمی می شوند.
به گزارش مهر، از میان 38 زائر ایرانی در این اتوبوس 8 مرد و 30 زن حضور داشتند.
پیرو اظهارنظر احمدی نژاد مبنی براینکه برای ساخت متروی تهران ۵۶۰۰میلیارد تومان هزینه شده واین مترو از گران ترین متروهای جهان است روزنامه تهران امروز در گزارش مستندی نوشت هزینه احداث متروی تهران تاکنون هرکیلومتر۳۵ میلیون دلار بوده در حالیکه این رقم در سایرکشورها ۷۵تا۱۰۵ میلیون دلار است:
در حال حاضر متروی تهران با ۱۲۵ کیلومتر و ۷۵ ایستگاه در حال خدمات رسانی به شهروندان و بسیاری از اهالی شهرهای مجاور تهران است که با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت که در طول این ۲۳ سال تنها ۴هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است در حالی که در بعضی آمارها به اشتباه سخن از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شده است
بر اساس آمارهای شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، متروی شهر تهران یکی از ارزان‌ترین متروهای جهان به شمار می‌رود اگر جداول هزینه ساخت و بهره‌برداری متروی کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم در خواهیم یافت که در حال حاضر هزینه هر کیلومتر ساخت مترو به‌طور متوسط ۱۰۰میلیون دلار است.
در همین راستا به عنوان مثال از آخرین متروی ساخته شده در منطقه یعنی متروی دوبی میتوان نام برد که در هر کیلومتر ۷۵ میلیون دلار هزینه برداشته اما ظرفیت متروی تهران دوبرابر متروی دوبی است. از سوی دیگر براساس آمار، در کشورهای مختلف جهان مترویی با ظرفیت متروی تهران حداقل با قیمتی در حدود ۱۰۰میلیون دلار در هر کیلومتر ساخته می‌شود اما متروی تهران تابه‌حال به‌طور متوسط حدود ۳۵ میلیون دلار در هر کیلومتر هزینه در برداشته است.
در حال حاضر متروی تهران با ۱۲۵ کیلومتر و ۷۵ ایستگاه در حال خدمات‌رسانی به شهروندان و بسیاری از اهالی شهرهای مجاور تهران است که با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت که در طول این ۲۳ سال تنها ۴هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است در حالی که در آمارهای غلط سخن از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شده است. رقمی که به آن اشاره شده برگرفته از گزارشی است که شهرداری تهران چندی پیش برای دریافت اعتبارات جدید عمرانی مترو به هیات دولت برده اما این رقم را نمی‌توان مرجع اظهارنظر آماری قرار داد چرا که بخش عمده‌ای از آن با به روز کردن هزینه‌ها و محاسبه دلار ۷۰ تومانی به نرخ روز و همچنین اضافه نمودن هزینه‌های زمین‌های معارض، احداث کارگاه و پروانه‌های مجتمع‌های ایستگاهی برای خطوط در حال ساخت، محاسبه شده است.
در حال حاضر مدیریت شهری تهران برای کاهش فشار روانی حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌رغم حق افزایش ۱۵درصدی نرخ حمل و نقل عمومی، مانع از افزایش قیمت‌ها در دو بخش اتوبوس و مترو شده است و در این راستا شهردار تهران اعلام کرده که تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در بحث بلیت مترو و اتوبوس ایجاد نخواهد شد. از سوی دیگر با توجه به پیش بینی اعضای شورای شهر درصورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استقبال از وسایل نقلیه عمومی مانند مترو در پایتخت تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت و به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی حمایت از مترو به عنوان یکی از اصول هماهنگی میان نهادهای مختلف تلقی شود و از این رهگذر تلاش مسئولان در رده‌های مختلف باید روی موضوع خدمات رسانی متمرکز شود.
در حال حاضر نیز با آغاز عملیات اجرایی، تونل خط ۷ به‌عنوان طولانی‌ترین و عمیق‌ترین تونل متروی تهران با نهایت صرفه جویی و کمترین رقم‌ها در مقایسه با پروژهای مشابه دولت، زمینه‌های افزایش دو برابری سطح زیر پوشش شبکه راه‌آهن شهری در حال فراهم شدن است که این مهم نیز می‌تواند علاوه بر ایجاد تسهیل دسترسی بخش‌های جنوب غربی تهران به گسترش فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش بار ترافیکی شهر و جلوگیری از هدرروی سوخت ماشین بینجامد.
از سوی دیگر مدیران مترو نیز با در اولویت قرار دادن خواسته‌های مردم و آماده سازی ایستگاه‌های پر متقاضی در حال بسترسازی مناسب برای خدمات رسانی به مردم در شرایط بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هستند. با این حساب به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مسافران اصلی متروی تهران را دانش‌آموزان و دانشجویان، کارمندان و کارگران تشکیل می‌دهند باید موفقیت یا عدم موفقیت مدیران این مجموعه در خدمات رسانی به جامعه هدفش را از این گروه‌ها پیگیری کرد.
کلمه: با وجود آنکه ده روز از افشای دروغ بودن ادعای رسانه‌های دولتی در خصوص ملاقات امام موسی صدر، و نیز فاش شدن بی‌اعتنایی غیرمنتظره احمدی نژاد به درخواست مردم و مسئولان لبنان برای پیگیری وضعیت امام شیعیان لبنان می‌گذرد، سایتها و مطبوعات وابسته به دولت در این باره سکوت مطلق پیشه کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار کلمه چند روز قبل، گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد دولت احمدی نژاد و حامیانش در خصوص سفر وی به لبنان، برنامه دیدارش با خانواده امام موسی صدر و نیز پیگیری وضعیت این شخصیت محبوب شیعیان لبنان و دیگر نقاط جهان، به انتشار اخبار دروغ و اظهارات تناقض‌آمیز پرداخته‌اند.
گزارش مذکور نشان می‌داد که رسانه‌های وابسته به دولت در تهران اعلام کرده‌اند که ملاقات با خانواده امام موسی صدر در برنامه احمدی نژاد است، اما او درخواستی از خانواده امام برای ملاقات نداشته است. با این حال نشریات نزدیک به دولت، در گزارش این سفر باز هم ملاقات با خانواده امام موسی صدر را جزو برنامه های احمدی نژاد ذکر کرده بودند.
گزارش همچنین حاکی از آن بود که حتی وقتی نبیه بری، سیاستمدار نزدیک به ایران و رئیس مجلس لبنان، خواستار اقدام جدی دولت ایران در پیگیری وضعیت امام موسی صدر شده بود، رئیس دولت مستقر در ایران هیچ واکنشی نشان نداده و سکوت کرده بود. این در حالی است که چند هفته قبل از این سفر، معاون احمدی نژاد برای قذافی که متهم اصلی ربودن امام موسی صدر است، به مناسبت روز ملی لیبی پیام فرستاده و بسط و تعمیق هرچه بیشتر روابط دو ملت را آرزو کرده بود!
در مطلب دیگری نیز که در همان روز در کلمه منتشر شد، از سران جناح دولتی سؤال شده بود که: “اگر دیدار با خانواده امام صدر، احیاگر طایفه شیعه لبنان و گفتگوی ادیان امتیاز و افتخار است، چرا کوچکترین اعتنایی به آنان نمیشود و اگر دولتمردان فعلی را نیازی به شخصیتی چون او نیست، چرا در کمال بی اخلاقی در ایران بطور رسمی وانمود می شود چنین دیداری انجام شده است؟”
در آن مطلب همچنین با انتقاد به گسترش رابطه با لیبی در دوره احمدی نژاد و عکس یادگاری انداختن او با معمر قذافی، از اینکه احمدی نژاد در تمام روزهای سفرش به لبنان – دیاری که مردمش امام موسی صدر را وجدان لبنان می‌خوانند – تنها یک بار از امام نام برده و همچنین از اینکه با وجود پوشش خبری بالای این سفر، سخنان شخصیتهای مختلف لبنان در تکریم امام صدر و تاکید بر پیگیری سرنوشتش توسط رسانه های دولتی و حامیان دولت مستقر دهم منعکس نشد، انتقاد شده بود.
اما جالب است که رسانه‌ها و مطبوعات جناح دولتی که به کوچکترین خبرها و نکات مندرج در سایت‌های جنبش سبز واکنش نشان می‌دهند و حتی مطالب برخی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مخالفان اصلاح طلبان را از قول سبزها نقل و تخطئه می‌کنند، به این گزارش‌های افشاگرانه و هشدارآمیز هیچ واکنشی نشان ندادن و ترجیح دادند با سکوت از کنار آن عبور کنند.
حال سؤال اینجاست: چرا رسانه‌هایی که – آن‌گونه که گفته شد – اخبار و گزارش‌های دروغی را درباره سفر احمدی نژاد به لبنان منتشر کرده‌اند، حاضر نیستند از عدم صحت مطالب خود عذرخواهی کنند؟ و همچنین چرا اگر مرام و مسلک امام موسی صدر را – آن‌طور که در عمل نشان داده‌اند – قبول ندارند، حاضر نیستند به این واقعیت اعتراف کنند؟
به جای مقدمه
ادامه اعتصاب غذای نسرين ستوده و بی‌خبری مطلق از وضعيت نازنين خسروانی (روزنامه‌نگاری که تقريباً دو سال است دست به قلم نبرده) نگرانی افکار عمومی را برانگيخته است. نازنين خسروانی، روزنامه‌نگار بسياری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب بود که پنجشنبه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و باوجود گذشت ۵ روز از بازداشت او، تاکنون هيچ پاسخی درباره اتهام، وضعيت و محل نگهداری او به خانواده‌اش داده نشده است. براساس گزارش‌ها به خانواده نازنين خسروانی که برای پيگيری وضعيت فرزندشان به زندان اوين مراجعه کرده بودند گفته شده نام اين روزنامه‌نگار در فهرست زندانيان اوين ثبت نشده است. نازنين، خبرنگار روزنامه‌های نوروز، بهار، ياس نو، کارگزاران، سرمايه و... بود، اما از دو سال پيش تاکنون با هيچ روزنامه‌ای همکاری نمی‌کرد.
رئيس جمهور بی‌ادب، فرار مغزها
مقامات جمهوری اسلامی به فرار مغزها که می‌رسند جهان را وطن خود می‌پندارند: من فرار مغزها را قبول ندارم، زيرا دنيای امروز دنيايی نيست که تصور کنيم نخبگان حتما بايد در مکانی خاص يا موطن خود مستقر شوند.» (محمدمهدی زاهدی، وزير سابق علوم، ۲۶ فروردين ۱۳۸۸) يا «فرار مغزها نداريم.» (احمدی نژاد، آفتاب، ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۶؛ کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوری، آفتاب، ۳۰ مهر ۱۳۸۹) ظاهراً در دنيايی که وزير سابق علوم برای خود تعريف کرده، «مهاجرت» يک «مسافرت موقتی برای کار و تحصيل» است و نه «رحل اقامت افکندن در جامعه‌ای ديگر». بخوانيد: «مهاجرت افراد ليسانس و فوق ليسانس به ديگر کشورها برای ادامه تحصيل يا کار بسيار خوب است چون بسياری از اين افراد به کشور بازمی‌گردند و کشور از وجود آنان بهره‌مند می‌شود.» (محمد مهدی زاهدی، وزير سابق علوم، ۲۶ فروردين ۱۳۸۸).
نيز در نظر داشته باشيد مشکلِ دارا بودن «زندانيان سياسی» نيز در ايران با تغيير نام آنها به «عوامل بيگانه»، «زندانيان امنيتی»، «زندانيان عقيدتی»، «جاسوسان سرويس‌هايی همچون سيا، موساد و ...» حل شده است. بگذريم از آنهايی که بدون تفهيم اتهام يا حتی بدون اين که خانواده بدبختشان بدانند، در انواع و اقسام زندان‌های معلوم و مخفی اين رژيم و سازمان‌های اطلاعاتی موازی‌اش محکوم به مرگ تدريجی (بخوانيد زندگی) شده‌اند.
خوش‌انصاف‌ها را نگاه کنيد؛ بزرگ‌ترشان با ادبيات چاله‌ميدانی‌اش حال دنيا را از هرچه نام ايران و ايرانی است به هم زده، رهبرشان با گير کردن سوزنش روی کلمه «دشمن» به راحتی چشم به روی حمام خون و بگير و ببندهای خرداد پارسال تا الان بسته و خودشان نيز با احمق فرض کردن ديگران چنان ابلهانه و مبتديانه با کلمات بازی می‌کنند تو گويی طفلی ۴، ۵ ساله روبه‌رويشان ايستاده و در حال ارشاد کردنش هستند که «عموجان، اين کتری داغ که می‌بينی، جيزه».
اگر طرفِ آدم يک دزد کاربلد باشد، کيف می‌کنی که می‌بينی کار میکند، در کنارش هم می‌دزدد. ته دل می‌گويی «نوش جانش»، اما اينجا مغزت آتش می‌گيرد. به خدا موتور مغز آدم پايين می‌آيد وقتی بلاهت اينها را در توجيهاتشان می‌بيند. وقتی اين همه سواری دادنشان به کشورهايی که قدمی برای ما برنمی‌دارند را می‌بيند و قيافه فاتحانه‌شان را در برگشت به ايران پس از سفرهای بی‌دعوت يا هنگام بدرقه رئيس جمهور فلان کشور که در اطلس کره زمين حتی به اندازه سر سوزنی معلوم نيست می‌نگرد. کافی است اندکی آدم باشی، به خدامی‌سوزی از بلايی که بر سر اين آّب و خاک آورده‌اند، بد می‌سوزی.
بخوانيد گزارشی از يکی از خبرگزاری‌های ايران را:
«همزمان با بروز برخی ابهامات درباره افزايش غيرمنتظره بهای برق، وزير نيرو بار ديگر بدون اشاره به قيمت‌های قطعی و نهايی تعرفه برق، اعلام کرد: مردم نگران نباشند. از سوی ديگر يک مقام مسئول در وزارت نيرو خبر داد: قيمت‌های جديد برق از آذر ماه اعمال می‌شود. وزير نيرو در عين حال برای آن که از ابهامات عمومی بکاهد، بخشی از روش محاسبه و فرمول افزايش بهای برق را تشريح کرد. وی گفت: در نحوه جديد محاسبه تعرفه برق، پله‌های مصرفی را تعريف می‌کنيم و در هرکدام از اين پله‌های مصرف، قيمت برق مشخص است و هر مشترکی در اين پله‌ها هر ميزان برق مصرف کرد، قيمت آن پله را می‌پردازد و به پله بعدی می‌رود و در انتها هزينه تمام اين پله‌های مصرف با يکديگر جمع می‌شود. وی در گفت‌وگو با «ايسنا» گفت: بنا به دستور شخص رئيس‌جمهور در مرحله اول تعرفه‌های برق را در قبض‌ها ساده‌سازی کرده‌ايم. در حال حاضر فيش‌های برق دارای گزينه‌های زيادی است که برخی از آنها برای مردم گنگ بوده و مشترکان هم اين موضوع را به ما انتقال داده‌اند.»
خيلی کم ابهام داشت. با اين توضيحات سراسر ابهام، همه را گيج کردند؛ عين خودشان.
ترس از خشم مردم
استقرار نيروهای انتظامی، بسيجی، لباس شخصی‌هايی که هنوز پدر و مادرشان مشخص نشده‌اند و ... در ۸۰۰ نقطه از تهران و در نظر گرفتن تقريباً ۲۰۰۰ نقطه قطعی برای استقرار کامل اين نيروها نشان از «هراس پنهان»ی که تبديل به «ترسی علنی» از حرکات خودجوش مردم پس از ديدن موجود عجيب و ناقص‌‌الخلقه‌ای به نام «هدفمند کردند يارانه‌ها» و به تبع آن برخوردهای احساسی و عصبی از سرِ «نداری» و «خالی بودن جيب مردم» در برابر تورم عجيب و غريب و جهشی اين چند وقت اخير (که با تمام تکذيب‌هايشان، مجبور به تاييد آن در رسانه تصويری جمهوری اسلامی شدند و خبر از بازرسی نامحسوس در تمامی شهرها دادند) دارد که در يکی، دو مورد مجبور به تهيه ابزار و آلات ايجاد لشکری اضافی علاوه بر لشکر استانی يکی، دو استان (به ويژه تهران) شدند که در مصاحبه‌های هفته گذشته سرداران مختلف از نيروهای مختلف، آشکارا اشاره به اين امر شده بود.
مبادا کسی حرفی بزند
همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از سوی دولت و ابراز بی‌اطلاعی و نگرانی کارشناسان و رسانه‌ها از نحوه اجرای اين طرح، مقامات امنيتی، نظامی و انتظامی با اظهارنظرهای مختلف از آمادگی نيروهای تحت امر خود برای مقابله با اعتراضات احتمالی و «فتنه اقتصادی» خبر می‌دهند. از سوی ديگر همزمان با اين اعلام آمادگی، نيروهای سپاه پاسداران، ارتش و نيروی انتظامی نيز با قرار گرفتن در حالت آماده‌باش، مانورهای مختلفی را در سطح کشور برگزار کردند.
کار به جايی رسيد که فرمانده نيروی انتظامی به صراحت اعلام کرد: پليس آمادگی در برابر فتنه اقتصادی را دارد و دارای اشراف اطلاعاتی در اين باره است.
اسماعيل احمدی مقدم که پيش از اين طی اظهاراتی رسمی اعلام کرده بود «نگرانی پليس اين است که در اجرای طرح هدفمندکردن يارانه‌ها مانند طرح سهميه‌بندی بنزين، غافلگير شود» در عين حال به خبرنگاران گفت: جامعه خود را برای اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها آماده کرده است. ابهامات در اجرای اين طرح برطرف شده و اقشار مختلف، به ويژه اقشار متوسط و پايين جامعه از اجرای اين قانون متضرر نخواهند شد، چون منابع ملی به صورت عادلانه توزيع می‌شود، تصور ما اين نيست که بناست اجرای اين قانون بار انتظامی خاصی را در پی داشته باشد.
اين گفته‌ها را بگذاريد در کنار مانورهای مختلف به اسامی مختلف ولی در باطن برای ابراز وجود، ارعاب و جلوگيری از اعتراض به گرانی کمرشکن مايحتاج اوليه خورد و خوراک و پوشاک توسط مردم، به چه می‌رسيد؟
اين اظهارنظر فرمانده نيروی انتظامی کشور در شرايطی مطرح می شود که حسين ساجدی‌نيا (فرمانده نيروی انتظامی تهران) از برگزاری «طرح امنيت محله‌محور» (مسخره‌ترين اسم برای نسق‌کشی از مردم) در بيش از ۲ هزار نقطه تهران خبر داد.
در همين حال محمدرضا نقدی (فرمانده بسيج) با هشدار نسبت به سوء‌استفاده‌ها از فرصت اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، طرح هدفمندی يارانه‌ها را يک جراحی اساسی و بزرگ در اقتصاد کشور دانست و خطاب به مردم گفت: بخش‌هايی که ممکن است با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در معرض آسيب‌پذيری قرار بگيرند بايد تلاش کنند صبر و تحمل بيشتری از خود نشان دهند تا بعد از اين مرحله بتوانند طعم ميوه‌های شيرين اجرای اين قانون را بچشند. طبيعتاً اين جراحی بزرگ دردهايی را هم به همراه دارد اما نتيجه‌اش سلامتی و عبور از خطرهاست که همه حتماً بايد به آن تن دهيم.
افاضات اقتصادی جناب نقدی را هم نديده و نشنيده بوديم که ديديم و شنيديم. مبارکمان باشد.
حسين همدانی (فرمانده سپاه محمدرسول‌الله تهران) نيز اعلام کرد: علاوه بر گردان‌هايی که در سپاه تهران بزرگ فعاليت می‌کنند، به ما اجازه داده شده تا گردان‌های جديدی را تشکيل بدهيم و سقف برنامه‌هايی که برای گردان‌های عاشورای سپاه محمد رسول الله تعيين کرده‌اند، اجرا شده و اين گردان‌ها کاملا آماده هستند. (اين همه افزايش نيرو و آمادگی برای چه؟)
اين همه اخبار از اعلام آمادگی و مانور نهادهای مختلف انتظامی و نظامی در حالی است که حيدر مصلحی (وزير اطلاعات جمهوری اسلامی) گفته بود: هماهنگی لازم ميان دستگاه‌ها (اداری و دولتی) برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها وجود دارد و با هرگونه اخلال در اجرای اين قانون برخورد خواهد شد.
مصلحی همچنين اعلام کرده بود: پيش‌بينی‌های لازم انجام شده که اگر کسی بخواهد در اجرای اين طرح اخلال ايجاد کند و يا برنامه‌هايی برای اين کار داشته باشد با او برخورد شود.
عملکرد معکوس اعداد
بيانات مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخير به جايی رسيده‌اند که ديگر نمی‌توان آنها را تنها با عناوينی مثل دروغ، صحنه‌سازی، دورويی و آمارسازی توضيح داد. اين گفته‌ها حدی هستند که شعور انسان از فهم آنها عاجز می‌ماند. در اين گفته‌ها مرز ميان تخيل و واقعيت، راست و دروغ، عينيت و ذهنيت برداشته شده است. تناقض، ناسازگاری و غيرممکن در اين دنيا راه ندارد. مقامات جمهوری اسلامی در دنيای خود پس از بيداری از خوابی صد ساله و تجربه موج‌سواری بر خون مردمی که رای خود را می‌خواستند، چهارپای خود را هر طور که می‌خواهند می‌رانند. نويسندگان کتاب‌های قصه کودکان بسيار راحت می‌توانند از اين جملات و گفته‌ها الهام گرفته و با «يکی بود، يکی نبود» مخلوط کنند و چنان قصه‌هايی برای کودکان ارائه دهند که در يکی «ديو» از فرط بزرگی، حتی در تصور هم جا نشود و در ديگر قصه، شخصيت مثبت داستان از خدا هم خداتر باشد!
لطفا اين پاراگراف را بخوانيد و معنای آن را بيابيد، به خدا چيز سختی نيست: «در سالهای بعد از خودکفايی گندم (در دولت خاتمی) جمعا ۱۱ ميليون تن واردات داشتيم و امسال مجددا با توليد ۱۴ ميليون تن و خريد ۱۱ ميليون تن گندم توسط دولت، به خودکفايی در توليد گندم رسيده‌ايم» (وزير جهاد کشاورزی، آفتاب، ۹ مهر ۱۳۸۹) تا جايی که عقل اين حقير قد میدهد خودکفايی با واردات از نظر لغوی، املايی، انشايی، معنايی و ... به طور کامل در تعارض است، حال چطور در اين دولتِ گماشتهِ امام زمان وقتی کشوری ۱۱ ميليون تن گندم وارد میکند اين به اين معناست که از لحاظ توليد گندم خودکفاست؟ خواهشمندم در اولين فرصت به نگارنده، اين قضيه «فوق بشری» را بفهمانيد. ممنون می‌شوم.
جنگ نرم و برخوردهای سخت
آدم می‌ماند وقتی امثال پيام فضلی‌نژاد توسط اشخاصی با چاقو خط خطی می‌شود که حتی بلد نيستد برای خط انداختن چطور بايد چاقو دست گرفت و برای زخم عمقی زدن چگونه؟ بعد هم که اين جناب را «جانباز جنگ نرم» خواندند و در جشنواره مطبوعات امسال (بگذريم از گندی که رامين و قاضی‌زاده بر سر غرفه «صراط» بالا آوردند) اگر اين شاهزاده رژيم جايزه نمی‌گرفت بايد بسياری از ما سر به بيابان می‌گذاشتيم و پابرهنه و بی‌لباس به دنبال قبله حاجاتمان می‌گشتيم بلکه اندکی از چشمه تمام‌نشدنی ادراکش به ما بنوشاند که اينجا کجاست، ما کيستيم و کجاييم؟
در عجبم که چطور برای « جنگ نرم» لشکر واقعی به ميدان فرستاده‌اند؟ افسران جنگ نرم را به مدارس پايه‌های مختلف تحصيلی فرستاده و می‌فرستند که جلوی چه چيزی را بگيرند؟ وقتی عين کبک سر خود را در برف فرو کرده‌اند و دلخوش از نديدن ديگران، اميدوارند کسی هم آنها را نبيند، آيا مواظب جای ديگرشان که بيرون از برف مانده هستند يا نه؟ مواظب هستند که ضربه ديگری از جايی ديگر نخورند يا خير؟ اينها حداقل‌هايی است که يک آدم عاقل (و نه سياستمدار و مملکتدار) در نظر می‌گيرد. فراموش نکنيم تاريخ بزرگ‌ترين برای تمامی بشريت است. بزرگ‌ترين ديکتاتورها (و در بهترين حالت امپراطوران جهان) هميشه از جايی ضربه خورده‌اند که به هيچ وجه فکرش را نمی‌کردند، چرا؟ اگر می‌دانستند نقطه ضعفی دارند و غرّه به قدرت فرضی خود نمی‌شدند قطع به يقين جلوی ضرر را از هر جای ممکن می‌گرفتند.
آقايان خداپرست! حضرات متصل به غيب! مطمئن باشيد با اين کارهای شما، خدا نيز روی از ما (و بيشتر از ما، از شما) برگردانده و تنها با سفاکی و خونريزی بيشتر است که می‌توانيد چند روزی بيشتر بر اين اريکه موريانه‌خورده تکيه بزنيد چون بوی گند اختلاف از درون بيت خودتان نيز به مشام همه رسيده است.
جنگ نرم «لمس‌نشدنی» را لمس می‌کنيد اما بالا رفتن آمار مصرف موادمخدر (اعم از گياهی و صنعتی) در بين جوانان را بی‌خيال شده‌ايد که چه؟ ترانزيت ساليانه اين همه مواد از مرزهای شرقی به اروپا سرداران شما را تا کجا به پول خواهد رسانيد؟ می‌دانيد کار ما به جايی رسيده که به کشورهای آسيای جنوب شرق (مهد توليد شيشه، آيس، کرک، کک و ...) مواد مخدر صادر می‌کنيم؟
شمايی که اين همه الدرم بلدرم می‌کنيد که ۳۰ لشکر استانی داريم و يک ميليون نيروی آماده به رزم و الخ، حواستان هست در امريکا جمهوری‌خواهان به آرامی به قدرت رسيدند و ديگر به هيچ عنوان نرمش دمکرات‌ها را نسبت به ايران نخواهند داشت؟
حواستان هست اگر فقط يک هفته، فقط يک هفته، شروع به کوبيدن مواضع پوشالی‌ای که برای خود درست کرده‌ايد بکنند، اقلاً ۴۰، ۵۰ سال از تمدن حال حاضر دنيا عقب می‌افتيم؟ به قدری مراکز اصلی توليد و توزيع منابع ما را می‌کوبند که به معنای واقعی کلمه «بدبختی» را تجربه کنيم. چه داريد که به آنها می‌نازيد؟ موشک‌هايتان؟ سپاهيانتان؟ بسيجيانتان؟ قايق‌های تندرويتان؟ زيردريايی‌هايی که شبيه اسباب‌بازی‌اند يا ... به چه می‌نازيد؟
اين «سربازان گمنام امام زمان» آيا کر و کور شده‌اند که ببينند و بشنوند آرزوی مردم اين شده که اقلاً هواپيماهايشان را بياورند روی تاسيسات کذايی هسته‌ای شما که به خاطر «هيچ» تمام کارهايی که در ۱۰، ۱۵ سال اخير شده بود را بر باد داديد و آن تاسيساتتان را از بيخ و بن خراب کنند؟
يادتان هست در بهترين موقعيت مذاکرات ۱ + ۵ را ترک کرديد و با بادی در غبغب به کشور برگشتيد که «خودشان به منت‌کشی می‌افتند؟». چه شده حالا به دريوزگی افتاده‌ايد و پيغام و پسغام که ترکيه را بکنيد محل مذاکرات ما و ۱ + ۵؟
يادتان هست بهترين موقعيت برای فروش نفت را داشتيد در حالی که شرکت‌های خارجی در عسلويه‌ای که الان ۶۰ هزار نفر بيکار تحويل مملکت داده روز به روز به حفاری‌های بيشتر و اکتشاف بيشتر دست می‌زدند؟ يادتان هست بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار حاصل از فروش نفت را؟ اولين و بهترين و بزرگ‌ترين و متدين‌ترين و آدم‌ترين و ...ترين دولت را يادتان هست چطور به خودتان می‌بستيد. اين لطف را در حق خودتان کنيد و «بی‌شعورترين» را نيز به اين «ترين»ها اضافه کنيد که بهترين موقعيت‌ها را با بی‌تدبيری و بدترين سياست‌‌گذاری‌ها از دست داديد.
اساتيد درست و حسابی را با امنيتی کردن دانشگاه‌ها اخراج و بازخريد و بازنشسته کرديد که چه؟ وقتی تمامی مشاغل درست و حسابی کشور را که بايد افراد متخصص دردست می‌گرفتند، اطلاعاتی‌ها اشغال کرده‌اند، آيا شده يک بار آمار آنها را اعلام کنيد تا ملت بفهمند چه بلايی بر سر مدال‌آوران المپيادها و اساتيدشان آورده‌ايد که مجبور به جلای وطن شده و در ديار غربت با بهترين احترام و امکانات در حال گذران عمر و تحقيق و اکتشاف به بهترين وجه ممکن هستند. آيا جرئت داريد برای يک بار هم که شده اين اسامی را فاش کنيد؟
آدمکش‌هايتان را وقتی از زندان‌های آلمان و فرانسه آزاد می‌کنند به عنوان «قهرمان ملی» به ايران بازمی‌گردانيد و ديگر خبری از آنها نمیشود. با آن بدبخت‌ها چه می‌کنيد؟ آيا به سرنوشت سعيد امامی بيچاره دچار می‌شوند که مبادا بالاسری‌هايشان را لو بدهند؟
راستی شهرام اميری، اين قهرمان فرار از دست سرويس‌های اطلاعاتی غرب، اين سوپرمن شرقی کجا رفت و چه شد؟ راستش نه به قيافه‌اش میخورد و نه به هيکلش که بتواند خودش را از لای در ورودی فرودگاه نيز رد کند چه رسد به اين که دست زبده‌ترين ماموران اطلاعاتی جهان را لای پوست گردو بگذارد و .... راحت بگويم هالو‌تر از اين حرف‌ها بود. قرار بود داستان حماسی فرارش از دست ماموران سيا را در يک مصاحبه مطبوعاتی مفصل و مملو از خبرنگاران داخلی و خارجی بگويد، پس چه شد؟ حالا فهميديد که خودتانيد و ملت ايران راه و رسم اين بازی‌ها را از شما بهتر می‌دانند؟
بعد از اعدام برادر عبدالمالک اميری، خيلی سريع و بی‌سروصدا خود او را نيز اعدام کرديد که گند خيلی از کارهايتان درنيايد. خير شما قبول. اما به خدا عقل و شعور هم خوب چيزی است. به اين سرعت که جان ديلينگر را هم اعدام نکردند، آل کاپون را نيز. اين مرحوم بدبخت که طی عمليات محيرالعقولی که فقط با کمک سرويس اطلاعاتی پاکستان توانستيد انجام بدهيد تسليم شما شد و ريق رحمت را خودخواسته سر کشيد، ديگر به امام جمعه زاهدان چه کار داريد؟ انفجار مسجد جامع زاهدان را فکر می‌کنيد مردم فراموش کرده‌اند؟ حماقتتان و ناتوانی در اداره امور سيستان و بلوچستان را چطور؟ کجای کاريد حضرات اطلاعاتی؟ شما که بلد نيستيد اين آب گل‌آلود را صاف کنيد، برای حفظ آبروی نداشته‌تان لااقل چوب در اين آّب نکنيد و نچرخانيد. به نفع خودتان است به خدا.
قم؛ مرجع تقليد می‌شوم، نمی‌شوم...
کلی پس و پيش کرديد و بالاخره رهبر معظمتان به قم تشريف بردند. يک ون کج و کوله اما با بيش از يک و نيم تن اضافه وزن به خاطره زره‌پوش کردنش. خيل عمله و اکره‌تان جلوی راه رفتن ماشين را گرفته بودند که سرعت کمش به چشم نيايد تا سنگينی‌اش تابلو نشود. ما هم که ...
بنده خدا تمام زورش را زد که بتواند به هر ضرب و زوری مرجع تقليد و ولی امر مسلمين شود، شد؟ خودش را کشت که برای پسرش مدرک اجتهاد بگيرد، گرفت؟ برای اين جناب که سه، چهار ماه پيش در خبرگزاری فارس در جواب استفتای يکی از کسانی که نه شما می‌شناسيد و نه ما، تمام مسلمانان جهان را ملزم به تبعيت تام و تمام از اعمال خودش کرده و به طور ضمنی خود را جانشين خدا خوانده بود، تمام طلبه‌هايی که جزو آشخورهای حوزه‌های اطراف و اکناف بودند شعار دادند «رساله، رساله» اما از چه کسی؟ خامنه‌ای که نوشته‌هايش از دروس هيچ‌يک از اساتيدش منتشر نشده است. قبول کنيد اين يکی خورد لب پاشوره.
برای مردم گفته می‌شود اين نوشته‌ها توسط ساواک ضبط شده است. اگر نمی‌دانيد بدانيد که از وی فقط قبل از انقلاب يک مقاله فارسی در علم رجال در کتاب يادنامه علامه امينی منتشر شده است. اين تنها اثر حوزوی وی تا زمان رهبری و بعد از آن است.
اين حجت‌الاسلامِ آيت‌الله خواندة خودخداپندار، از هيچ کدام از اساتيدش اجازه اجتهاد ندارد، چه رسد به مرجع تقليد بودن. در مقابل حداقل دو تن از مراجع معاصر وی به عدم اجتهادش شهادت داده‌اند؛ مرحوم آيت‌الله‌العظمی منتظری در سال ۱۳۷۶ که خامنه‌ای در قم نزد وی شرح اشارات خوانده است و ديگری علامه سيدمحمدحسين فضل‌الله که از خوش‌شانسی اين جناب، هيچکدام در قيد حيات نيستند.
نيشخندی بزنيم و بگذريم
بايد متنظر بود از اين به بعد نيز مطابق معمول «آيت‌الله» خامنه‌ای در مقابل همه مردم بگويد ما با آمريکا مخالف بوديم و هستيم. اما اندکی تامل لازم است تا انديشه کنيد چگونه می‌شود دولتی همه مخالفانش را بخاطر رابطه با آمريکا زندانی کند ولی خودش بيشترين رابطه را با آمريکا برقرار کند؟ همه کارشناسان می‌گويند که در پنج سال گذشته (بعد از جنگ ۳۳ روزه با حزب‌الله) دولت اسرائيل کمترين فشار را از سوی فلسطينی‌ها تحمل کرده است، زيرا دولت ايران گرچه ظاهرا شعارهای تند ضداسرائيلی میدهد، اما عملا به نفع آنان کار میکند.
موخره
گفتنی بسيار است و فرصت برای خواننده، محدود. حکومت آيت‌الله خامنه‌ای هم خود را، هم ايران را، هم اسلام را و هم اتحاد مردم ايران را نابود خواهد کرد و ويرانه‌ای چون عراق يا افغانستان باقی می‌گذارد.
نگاهی گذرا به روش آيت‌الله سيستانی باعث خواهد شد بفهميم با درايت و متانت وی که کشور عراق تاکنون حفظ شده و اين مرد پاک نفسِ خدا، نقش تاريخی خود را عالی بازی کرد.
خيلی دلم می‌خواهد با نام مهديه گلرو، هنگامه شهيدی، شيوا نظرآهاری، نسرين ستوده و ... وضو بگيرم، از اسم مهسا امرآبادی و نازنين خسروانی که حتی بيماری پدرش را با لبخند از ديگران پنهان کرد سجاده بسازم و تا می‌توانم از صبر و متانت و بلندنظری بانو بدرالسادات مفيدی بر سر سجاده‌ای که از گل‌نوشته‌های محمد نوری‌زاد و دلنوشته‌های فخرالسادات محتشمی‌پور بافته‌ام بخوانم و بگريم تا حق تمام اين عزيزان را از قادر منان بگيرم، شايد جبر و قهر او گريبانگير اين ددمنشان روزگار شود، گرچه اين جنايات به اقيانوسی آب زمزم و کوثر نيز نتوان شست.
نگاه غیر اصولی اکبر گنجی به جنبش
مهیار فرآورده
آقای اکبر گنجی در این اواخر نظرات تازه‌ای در مورد جنبش آزادیخواهی که به جنبش سبز شهرت یافته ابراز کرده و در گفت‌وگو با برنامه "روی خط" کانال تلویزیونی "صدای آمریکا" (سه‌شنبه ۱۱ آبان) نیز آنها را تکرار نموده است. دیدگاه‌های او در بیشتر موارد غیر اصولی و یا متناقض به نظر می‌رسند.مفهوم جنبش
اکبر گنجی در پاسخ به پرسشِ «آیا اعتراض‌های پس از انتخابات را می‌شود در قالب جنبش دسته‌بندی کرد یا خیر؟» می‌گوید: «اگر مطابق تعاریف کلاسیک، رهبری تثبیت شده و سازمان‌یافتگی جنبش را در نظر بگیریم و تشکیلات داشتن جنبش را در نظر بگیریم و اعتراضات سیاسی را در نظر بگیریم، ما می‌توانیم بگوییم جنبش نداریم»!
آنچه از تعریف بالا به دست می‌آید این است که چون اعتراض ها، رهبری تثبیت شده ندارد و سازمان یافته نبوده است و دارای تشکیلات سازمانی نیست، پس نمی‌توان آنرا جنبش تلقی کرد.
پاسخ بالا این پرسش را به وجود می‌آورد: پس اعتراض‌های سراسری پس از خرداد ۸۸ چه ماهیتی داشتند؟ آیا غیر از این بود که مردم در اعتراض به حقوق سیاسی پایمال شده خویش به خیابان‌ها ریختند؟
اگر حرکت‌های اعتراضی و آزادیخواهی در جامعه ما - از پایتخت گرفته تا شهرهای کوچک – که باعث یورش نیروهای امنیتی به خانه‌های مردم در تمام سطوح فکری و عقیدتی و بازداشت آنها می‌شود، در قالب جنبش نمی‌گنجد، پس آقای گنجی باید نام و قالب دیگری برای حرکت مردم پیشنهاد کند.
اگر بازداشت‌های اشاره شده در بالا، انعکاس مبارزه و اعتراض مستمر مردم به سیستم سیاسی موجود نیست، پس زندانیان سیاسی باید جرم دیگری مرتکب شده باشند، چون به زعم آقای گنجی «ما الان شاهد این اعتراض سیاسی نیستیم»!
تناقض این اظهار نظرها آنجا بچشم میخورد که آقای گنجی بر اساس معانی دیگری که راجع به آنها توضیحی نمی‌دهد، داشتن "چیزی بنام جنبش" را یک "احتمال" تلقی میکند، ولی همزمان، در سراسر گفت‌وگوی خود حرکت مردم را "جنبش" می‌نامد، و حتی برای آن مطالباتی نیز قائل است که از سوی مردم عنوان شده:
"حقوق مدنی و شهروندی، حق آزادی انتخاب سبک‌های مختلف زندگی، آزادی‌های اجتماعی، حق عدم تعرض دولت در حوزه خصوصی و عمومی و آزادی‌های حقوق سیاسی، از جمله حق تجمع، حق آزادی بیان، حق اعتراض، حق اعتصاب، حق برخورداری از انتخابات آزاد رقابتی..."
موضوع تقلب
نکته دومی که آقای گنجی بر آن اصرار می‌ورزد این است: «ما هیچ دلیلی نداریم که بگوئیم آقای موسوی بالای ۲۰ میلیون رای آورده». با این حال ایشان معتقد است که: «این آرا را این نظام بدون شمارش به حساب محمود احمدی‌نژاد ریخته و تقلب بحث پنج میلیون و هفت میلیون نیست. قطعن تعداد تقلبات بالاتر از این است»!
آقای گنجی در اینجا دچار یک اشتباه گردیده و در محاسبه خویش سرگردان شده است. خود "نظام" تعداد آرای داده شده به آقای موسوی را ۱۲ میلیون اعلام کرده، و اگر به زعم آقای گنجی تقلب از هفت میلیون هم فراتر رفته باشد، بنابراین میر حسین موسوی باید ۲۰ میلیون رای آورده باشد که با دیگر گفته گنجی همخوانی ندارد. چون ایشان معتقد است برنده انتخابات باید ۲۰ میلیون رای می‌آورد که تعداد آرای آقای موسوی به ۲۰ میلیون نرسیده!
به دیگر سخن، در شرایطی که به گفته گنجی «نظام آرا را شمارش نکرده» و «کسی نم‌یداند آرای ریخته شده به صندوق‌ها چه میزان بوده»، پس ایشان از کجا می‌تواند اطمینان داشته باشد که آرای هیچکدام از رقبا به ۲۰ میلیون نرسیده و انتخابات به دور دوم می‌کشید؟
موضوع اعلام پیروزی
مطلب سومی که آقای گنجی طرح میکند این است که: «هیچ کدام از آنها [آقایان موسوی و کروبی] از پیروزی قطعی موسوی در انتخابات سحن نگفتند».
این ادعا خلاف واقع است. ویدئویی از سوی جنبش سبز انتشار یافت که میرحسین موسوی را پیش از اعلام نتایج شمارش آرا توسط صدا و سیما، پشت یک میز کوچک، که فکر می‌کنم میکروفن روی آن قرار داشت، نشان میدهد و او در آنجا برنده بودن خود را اعلام میکند. علاوه بر این، در همان روزها خبری منتشر شد که خامنه‌ای پیش از اعلام نتایج گفته بود؛ موسوی را برنده اعلام کنید، اما سروصدا راه نیندازید!
اکبر گنجی برای اثبات ادعای خویش به دو مورد متوسل می‌شود. یکی مصطفی تاج‌زاده را مثال می‌زند که «به‌جای تقلب [در انتخابات] از کودتای مخملی استفاده کرده» و دیگری «موسوی در نامه سال گذشته خود به شورای نگهبان از ابطال انتخابات سخن گفته نه از پیروزی خود» که البته هیچ کدام از این دو نمی‌تواند دلیلی بر ادعای گنجی باشد.
در مورد نخست، اصطلاح "کودتای مخملی" به مراتب بار منفی بیشتری از "تقلب در انتخابات" دارد و در مورد دوم، طبیعی است که چون میرحسین موسوی دسترسی به صندوق‌های رای نداشت، یعنی سندی در دست او نبود، ناچار از ابطال انتخابات سخن گفت و نه از برنده شدن خود در انتخابات.
موضوع نمود نداشتن اعتراضات
مطلب چهارمی که میتوان در مورد آن به نظرات آقای گنجی ایراد گرفت این است: او معتقد است «آن چه ما در کشور با آن مواجه هستیم یک نارضایتی گسترده عمیق نهادینه شده در مردم است نسبت به وضعیت و نظام سیاسی موجود»، اما به دنبال آن می‌گوید: «کسانی ادعا می‌کنند ما یک جنبش داریم و این جنبش به‌صورت شبکه‌ای در کل کشور بسط پیدا کرده، نهادینه شده، عمیق شده، گسترده شده. اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، باید بتوان از این میلیون‌ها رأی به‌گونه‌ای در اعتراض سیاسی استفاده کرد و ما الان شاهد این اعتراض سیاسی نیستیم.»
این سخن گنجی را می‌شود به دو بخش تقسم کرد.
۱- انتقاد وی از "کسانی" که ادعا می‌کنند جنبش داریم و این جنبش بصورت شبکه ای در کشور بسط پیدا کرده.
۲- اینکه در جامعه اعتراض سیاسی مشاهده نمیشود.
گرچه نه آقای گنجی توضیح بیشتری در مورد آن "کسان" میدهد و نه مجری برنامه این پرسش را مطرح می‌نماید، اما آدرسی که گنجی میدهد آخرش به اینجا می‌رسد که نحستین بار آقای موسوی از جنبش به‌صورت "یک شبکه" نام برد و وبسایت کلمه در روز اول مهرماه سال جاری خبرنامه خود را زیر عنوان: "«کلمه» برای همسایه، همکلاسی"، جهت پرینت و توزیع آن بین مردم منتشر کرد. نزدیک به ۳۰۰ دیدگاه در زیر این مطلب دیده می‌شود که اغلب اعلام آمادگی برای توزیع آن کرده‌اند.
انتقاد گنجی در بخش یک آن است که: اگر "کسانی" گفتند ما یک جنبش داریم و این جنبش بصورت شبکه‌ای در کل کشور بسط پیدا کرده، این تنها یک ادعاست و جنبش بطور شبکه‌ای در کشور بسط پیدا نکرده، چون اگر چنین چیزی بود باید در اعتراض سیاسی منعکس می‌شد.
در این مورد، نظر آقای گنجی را به عکس یک نامه که از سوی حراست مدیریت آموزش و پرورش تهران به مراکز آموزشی تابع منطقه ۲ فرستاده شده جلب می‌کنم که دوشنبه سوم آبان در وبسایت خبرنگاران سبز منتشر شد. در این نامه، حراست آموزش و پرورش در مورد توزیع نسخه‌های چاپی روزنامه کلمه در مدارس، به مدیران مراکز آموزشی هشدار میدهد و از آنها می‌خواهد «در صورت مشاهده‌ی روزنامه‌ی فوق، ضمن جمع‌آوری فوری آن و شناسائی مبادی ورود آن به مدرسه، بلافاصله موضوع را به صورت مکتوب به کارشناسی حراست منطقه اطلاع دهند»!
علاوه بر این به گزارش "مهر"، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش توزیع نشریه برخی از جریانات سیاسی در بعضی از مدارس کشور را تایید نمود. این حرف مؤید آنست که نشریه کلمه تنها در مدارس تهران توزیع نشده، بلکه گستره کار در سطح کشور بوده است!
اگر سخن آن "کسان" تنها یک ادعا بود و نتیجه‌ای در اعتراض‌های سیاسی جنبش نداشت، امروز این نامه به بیرون درز نمی‌کرد و معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش توزیع نشریه "کلمه" را در سطح کشور تایید نمی‌نمود!
بنابراین اعتراض‌ها در جامعه جریان دارد و اگر آقای گنجی نمی‌بیند، یا به‌دلیل دوری ایشان از ایران و کم اطلاعی وی در این زمینه است و یا واکنش "بغض"ی است که وی در اعتراض به "لجن مالی" گروهی در جنبش دارد، گروهی که به‌گفته وی «بنام سبز بدنبال درست کردن دیکتاتوری هستند». در پایان این مطلب بیشتر به آن خواهم پرداخت.
او در بخش دوم می‌گوید: «ما الان شاهد این اعتراض سیاسی نیستیم». بهتر بود ایشان نخست تعریفی از "اعتراض سیاسی" می‌دادند. زیرا اگر دیوارنویسی و اسکناس نویسی‌های مداوم، اعتراض‌های کارگری، اعتصاب‌های اینجا و آنجا، اعتراض‌های دانشجویی که با وجود سرکوب شدید همچنان جسته و گریخته ادامه دارد، نامه‌های سرگشاده زندانیان سیاسی، پیگیری مادران داغدیده در رابطه با قتل فرزندان خویش، دفاع وکلا از پرونده‌های پرخطر و بازداشت شدن برخی از آنها، و ده‌ها نوع اعتراض دیگر که میتوان شمرد، اگر این اقدامات "اعتراض سیاسی" نیستند، پس چه هستند؟!
کلیه این اعتراض‌ها در حالی انجام می‌شود که به گفته خود آقای گنجی «رژیم سرکوبگر بصورت جنایت باری با این مردم برخورد کرد. آنها را به دستور شخص رهبر به گلوله بست و مطابق آمار خودشان ۴۰۰۰ نفر را بازداشت کردند، شکنجه کردند، سرکوب شدید کردند. همه روزنامه‌ها و رسانه‌ها را بستند، همه احزاب را تعطیل کردند و حتی وضعیت را به اینجا رسانده‌اند که آقای کروبی می‌خواهد برود به دیدن آقای موسوی در منطقه پاستور نمی‌گذارند...»
البته می‌شود به چگونگی رهبری جنبش انتقاد کرد، اگر بشود گفت رهبر جنبش کیست، چراکه آقایان موسوی و کروبی خود را همراهان و نه رهبران جنبش می‌دانند و به‌زعم اکبر گنجی هم همین گونه است. اما نگاه غیر اصولی آقای گنجی به جنبش و عملکردهای آن، این پرسش را مطرح میکند که منظور او از این گونه حرف‌ها واقعاً چیست؟
نکته‌ای صحیح
مطلب پنجمی که آقای گنجی عنوان میکند و در بالا اشاره کوتاهی به آن شد، موضوع رشد یک لایه از افرادی در جنبش است که به گفته وی «از هم اکنون بنام سبز بدنبال درست کردن دیکتاتوری هستند» و «می‌گویند فلان حرف را که به مصلحت نیست نباید زد، الان وقتش نیست».
با توجه به شواهدی که وجود دارد این گفته ایشان درست است. عده‌ای سعی دارند با استفاده ترفندی از همان "مصلحت"ی که حکومت اسلامی ۳۲ سال بر کشور حکومت کرد، از فاش شدن مسائل گذشته همچون اعدام‌های دهه ۶۰ جلوگیری کنند. شواهدی که به آن اشاره شد، به تشریح در این مقاله به آن پرداخته شده که در اینجا از تکرار آن خودداری می‌شود و خواننده را به آن رجوع می‌دهم.
بيانيه "کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر" پيرامون وضعيت نسرين ستوده و محمد اوليايی فر
بی ترديد دفاع از حقوق اصحاب دعوا، به ويژه متهمين پرونده های کيفری که فاقد ابزارهای لازم دفاع بوده، يکی از ارکان اصلی و اساسی تحقق عدالت است. چنين دفاعی در برابر دستگاه های تعقيب و سرکوب دولتی محقق نمی شود، مگر آن که وکلای مدافع قادر باشند آزادانه از حقوق موکلين خود پشتيبانی کنند.وکلای مدافع به منظور استقرار عدالت، آزادی های فردی و حقوق بشر است که به دفاع از حقوق موکلين خود می پردازند. به همين منظور است که ساختارهای سياسی- قضايی آزاد و توسعه يافته، به گونه ای طرح ريزی می شوند که وکلای مدافع بتوانند در آن از مصونيت های حرفه ای لازم برخوردار شوند.
بيش از سه دهه از عمر حاکميت جمهوری اسلامی در ايران می گذرد، رژيمی سياسی که از همان نخستين سال های قدرت يابی خود با توسل به سياست های سرکوب و ارعاب در پی حذف تمامی نيروهای دگرانديش و فعالين اجتماعی ايران بوده است. شکنجه و حلق آويز کردن هزاران تن از زندانيان سياسی و غير سياسی، سنگسار و قصاص زنان و مردانی که هيچ گاه از حداقل ها ی يک نظام دادرسی منصفانه بهره مند نبوده اند، اعدام و حبس جوانان و نوجوانانی که در کودکی مرتکب جرم شده اند، سرکوب گسترده و سازمان يافته جنبش های مستقل دانشجويی، کارگری، روزنامه نگاران و زنان و نيز اقليت های قومی، مذهبی و جنسی همگی گويای خفقان و اختناق طاقت فرسايی است که تک تک آزادی خواهان ايرانی به نوعی در طول اين سال ها آن را تجربه کرده اند.
در اين ميان برخی از وکلای مدافع نيز بودند که در کنار و هم راه با ساير فعالين و کنش گران جامعه مدنی ايران، در برابر اين سياست های خشن و غير انسانی و نقض فاحش و مستمر حقوق بشر ايستاده، مقاومت کرده اند و شجاعانه به دفاع از حقوق موکلين خود پرداخته اند. انسان های عدالت خواهی که هرکجا که نظام قضايی وابسته و ضوابط ناعادلانه و غير منصفانه دادرسی آن، فرصت و مفری برايشان فراهم می ساخت، بدون کوچک ترين چشم داشتی به ياری قربانيان اين سياست های سرکوب گرايانه شتافتند. روشن است که در طول اين سال ها نيز بسياری از آن ها هم به مانند موکلين خود تهديد، بازداشت و به زندان های طولانی مدت محکوم شدند.
از آخرين اين موارد، بازداشت و زندانی کردن دو تن از کوشا ترين و شريف ترين وکلای مدافع است. "محمد اوليايی فر" اينک بيش از هفت ماه است که در بند ۳۵۰ زندان اوين نگهداری می شود و اخيرا به زندان رجايی شهر که محل نگهداری مجرمان خطرناک است منتقل شده و به رغم وضعيت جسمی نگران کننده و بيماری حاداش حتی به او اجازه مرخصی درمانی هم داده نمی شود . "نسرين ستوده" نيز از ۱۳ شهريور ماه گذشته در بازداشت غير قانونی به سر می برد و از روز يک شنبه هفته ی پيش، برای بار دوم دست به اعتصاب غذا زده است.
"کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر" ضمن اعلام موجوديت خود و محکوميت روند شرم آور سرکوب و بازداشت وکلای مدافع، خواستار آزادی هر چه سريع تر محمد اوليايی فر و نسرين ستوده بوده و از تمامی مجامع بين المللی می خواهد تا اجازه ندهند دستگاه های امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی، بيش از اين وکلای دادگستری را صرفاً به سبب دفاع از حقوق موکلين خود مورد ظلم و آزار قرار دهند.
افزایش نگرانی‌ها از رویکرد دولت در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها
سخنان سردار رادان آخرین حلقه از اظهاراتی است که بر بستر نگرانی از پیامدهای اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها ابراز می‌شود.
در یک سال اخیر مقام‌های مختلف ایران اجرای هدفمندشدن یارانه‌ها را باعث بهترشدن زندگی مردم دانسته‌اند. محمود احمدی‌نژاد گفته است که با اجرای این قانون «ظرف سه سال آینده یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نمیشود». محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور هم یک هفته پیش گفت که با اجرای قانون هدفمندسازی دیگر فقیری در ایران وجود نخواهد داشت. منتقدان اما می‌گویند که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با مدیریت و بسترسازی‌های مناسب و لازم انجام نمیشود، ولی اگر حتی این شرایط هم برقرار می‌بود، باز هم کمتر جایی برای وعده و وعیدهای یادشده مسئولان وجود می‌داشت.
در کنار تبلیغات مثبت یادشده، اما اظهاراتی هم در هفته‌های اخیر بر زبان مقام‌ها و سخنگویان مختلف حکومت ایران جاری شده که همسو با سخنان سردار رادان هستند و نوعی نگرانی از پیامدهای اجرای هدفمندشدن یارانه‌ها را بازتاب می‌دهند. در این اظهارات مسئولیت شکست احتمالی هدفمندسازی یارانه‌ها و بروز التهابات احتمالی در جامعه پیشاپیش متوجه رسانه‌های فارسی‌زبان غیردولتی و کشورهای خارجی شده است. شاه‌بیت سخنان مقام‌هایی مانند معاون وزارت اطلاعات، ائمه جمعه و شماری از نمایندگان هوادار دولت در مجلس در هفته‌های اخیر همین‌گونه موضع‌گیری‌ها بوده است.
اهرم "تعزیزات حکومتی"
همزمان با این گونه اظهارات، تهدیدهایی جدی نیز متوجه بخش‌هایی از فعالان اقتصادی در بخش بازرگانی و تولیدی شده است. هفته گذشته وزارت بازرگانی به ۱۰۶ واحد تولیدی که از نظر دولت اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود کرده بودند، اخطار داد. از آنها خواسته شده، ظرف ۴۸ ساعت قیمت‌ها را به نرخ گذشته بازگردانند.
در این رابطه وزیر بازرگانی شخصاَ به میدان آمد و از اتکای احتمالی به تعزیزات حکومتی علیه "اصناف متخلف" خبر داد. او گفت: « سازمان تعزیرات حکومتی در پی این است که برخورد با اصناف متخلف در شرایط هدفمند کردن یارانه ها تشدید شود.» گفته می‌شود که پس از جنگ ایران و عراق این اولین بار است که دولت مجدداَ سایه تهدید تعزیز حکومتی را این گونه بر سر اصناف می‌گسترد.
این تهدید باعث شده که اخبار و شایعاتی در باره‌ی برخوردهای شدید با برخی از اصناف برای تبعیت از قیمت‌هایی که دولت اعلام میکند انتشار پیدا کند. از این رو، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد روز دوشنبه مجبور شد که به این اخبار واکنش نشان دهد و آنها "غیرصحیح" بخواند. او گفت: «قرار نیست اتفاق خاصی در زمینه‌برخورد با بخش‌های تجاری کشور بیفتد. ما البته مراقبت و نظارت بر بازار داریم اما برخی خبرسازی‌ها در مورد برخوردهای شدید و غلیظ صحیح نیست.»
امنیتی شدن قانون
رویکرد تهدید‌آمیز دولت در معرفی پیشاپیش ضدانقلاب به عنوان مسئول ناکامی احتمالی هدفمندی یارانه‌ها و امنیتی کردن فضا در پیرامون این قانون سبب شده که برخی از سایتها و محافل سیاسی نزدیک به حکومت نیز لب به انتقاد بگشایند. سایت الف، متعلق به احمد توکلی در مقاله‌ای با عنوان "نگرانی از امنیتی کردن هدفمندسازی یارانه‌ها" نوشته است: «اینکه دولت از یک سو این قانون را مائده الهی بنامد و روش‌های اجرایی خود را بی‌نظیر و بلا‌اشکال معرفی کند و از سویی هر روز سایتها و جریانات ضدانقلاب را پیش چشم مردم شمارش کند، طبیعی است که کسی جرئت اظهار نظر پیدا نمی‌کند. چه آنکه در یک سال گذشته فضای کشور نیز به اندازه کافی سیاسی و امنیتی شده است که این نیز خود مزید بر علت است.»
این سایت اصول‌گرا با ابراز نگرانی می‌افزاید: «بیم آن می‌رود که این قبیل اظهار نظرها و بزرگنمایی‌های توهم‌آلود، اجرای این قانون را چنان امنیتی کند که کسی جرئت نقد دلسوزانه و بیان نظر کارشناسی نداشته باشد.»
آزادسازی یا تمرکزگرایی اقتصادی؟
این رویکرد دولت که در کنار افزایش نرخ خدمات خود در چارچوب هدفمندسازی یارانه‌ها، همزمان با کشیدن با خط و نشان، از بخش خصوصی می‌خواهد که قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش ندهند نیز با انتقادهای متفاوتی روبرو شده است.
سایت "خبرآنلاین" در یک تحلیل اقتصادی در این باره، رویکرد دولت را در کمتر کشوری که به دنبال آزادسازی قیمت‌ها بوده، مسبوق به سابقه می‌داند. به نظر نویسنده‌ی این تحلیل، «مهمترین ویژگی طرح تحول اقتصادی دولت احمدی‌نژاد این است که همزمان با افزایش قیمت کالاهای مشمول قانون، در تلاش است تا بخش خصوصی را به ارزان نگاه داشتن قیمت‌ها وادار کند. سیاستی که برخی کارشناسان آن را در جهت کوچک‌سازی بخش خصوصی و سخت‌تر شدن توسعه بخش خصوصی ارزیابی می‌کنند.»
تحلیل یادشده نگرانی دولت از افزایش قیمت‌ها را تا حدودی قابل درک می‌داند، ولی تلاش برای مقابله با این افزایش را نشانه‌ی گرایشی ارزیابی میکند که به جای آزادسازی اقتصاد همچنان تمرکزگرایی آن را هدف قرار داده، امری که به نظر نویسنده تحلیل یادشده، مجلس هم در جریان تصویب قانون از آن غافل مانده است: «تلاش دولت برای در اختیار گرفتن تعیین میزان افزایش قیمت کالاهای مشمول قانون و متقاعد کردن مجلس برای در اختیار گرفتن مسئولیت اجرای بی چون و چرای قانون از همان زمان باید به منزله تمایل دولت برای گسترده سازی تمرکز اقتصادی ارزیابی می شد.»
در کنار ابهامات و اشکالات یادشده، عدم تلاش دولت در اطلاع‌رسانی درست در باره‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها که صاحب‌نظران آن را "بزرگترین جراحی در اقتصاد ایران در سی سال گذشته" می‌نامند نیز، انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است.
ایران برای توسعه میدان نفتی آزادگان با چین مذاکره میکند
معاون وزیر نفت ایران از مذاکره با چند شرکت داخلی و خارجی از جمله چین برای توسعه میدان نفتی آزادگان خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خجسته‌مهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، خبر داد که «هم‌اینک مذاکرات با سرمایه‌گذاران متعدد داخلی و خارجی برای توسعه میدان آزادگان در حال انجام است» و افزود که وزارت نفت ایران «قصد دارد میزان تولید نفت خام از این حوزه را افزایش دهد.»
میدان نفتی آزادگان در ۱۲۰ کیلومتری غرب اهواز، منطقه مرزی بین ایران و عراق، واقع شده و بزرگ‌ترين حوزه نفتی ایران به‌شمار می‌آید که در دهه‌های اخير کشف شده و اگر ايران بخواهد توليد نفت خود را در سطح کنونی نگهدارد به ناچار بايد ميدان نفتی آزادگان جنوبی را توسعه دهد.
محسن خجسته‌مهر روز دوشنبه همچنین اعلام کرد که «توسعه آزادگان تحت هیچ عنوانی متوقف نخواهد شد و هم‌اکنون از محل منابع داخلی توسعه زودهنگام این میدان در حال انجام است.»
این مقام وزارت نفت در حالی به «توسعه زودهنگام» این میدان نفتی اشاره میکند که شرکت توسعه نفتی اینپکس ژاپن که ۱۵۳ میلیون دلار در پروژه عظیم آزادگان سرمایه‌گذاری کرده‌بود مهرماه جاری از انصراف خود از این پروژه خبر داد که این انصراف با استقبال ایالات متحده همراه شد.
پیش از این رسانه‌های ژاپن اعلام کردند که شرکت اینپکس برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های ایالات متحده تصمیم به کنار کشیدن از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان گرفته‌است.
این شرکت همچنین در سال ۲۰۰۶ و همزمان با تشدید فشار آمریکا بر متحدان خود برای کاهش معاملات با ایران، با واگذار کردن حدود ۶۰ درصد از سهام خود به شرکت نفت و گاز دولتی ایران، سهم خود از این میدان را به ۱۰ درصد کاهش داد.
در راستای اعمال فشار آمریکا بر صنعت نفت ایران، مهرماه جاری دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای به هیلاری کلینتون، وزیر خارجه این کشور خواستار مجازات شرکت ملی نفت چین به خاطر امضای قرارداد برای توسعه میدان آزادگان جنوبی شدند و اظهار داشتند که این شرکت‌ها با دور زدن تحریم‌ها، اقدامات کشورهایی چون کره جنوبی و ژاپن را در همراهی با آمریکا، تضعیف می‌کنند.
اظهارات محسن خجسته‌مهر، معاون وزیر نفت ایران در مورد مذاکره با چند شرکت داخلی برای توسعه میدان آزادگان در حالی است که کوشش‌های اخیر شرکت‌های بزرگ داخلی عمران صنعت نفت و گاز که عمدتاً از زیرشاخه‌های سپاه پاسداران به‌شمار می‌آیند برای پر کردن خلأ ناشی از ترک پروژه‌ها از سوی شرکت‌های خارجی با دشواری‌هایی روبه‌رو بوده‌است.
از آن جمله، در تیرماه سال جاری، قرارگاه خاتم‌الانبیا، که نام آن در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، اعلام کرد که «به خاطر به خطر نیفتادن منابع ملی» از دو فاز گازی ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی انصراف میدهد.
قرارگاه خاتم‌الانبیا، به عنوان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران در سالهای گذشته فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه داده و مهمترین قراردادهای نفت و گازی ایران را حتی در مواردی بدون شرکت در مناقصه در اختیار گرفته‌است.
برپایه گزارش‌های منتشر شده، افزون بر قرارگاه خاتم‌الانبیا، شرکت سپانیر، نیز که وابسته به سپاه است، یک از طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان گازی پارس جنوبی انصراف داده است.
قدرت‌های غربی می‌کوشند با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی مقام‌های ایرانی را به توقف برنامه هسته‌ای خود وادار کنند. به دید قدرت‌های غربی این برنامه ممکن است جنبه‌های نظامی همراه خود داشته باشد، ولی ایران این گفته را بی‌پایه می‌داند.
جرس: روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای بازداشت فعالین دانشجویی و اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان در روزهای اخیر را محکوم کرده و آورده است: اقتدارگرایان که خود را در جلوگیری از تداوم حیات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) در این مدت، علیرغم فشارهای سنگین وارده بر انجمن های اسلامی، ناکام دیده اند، اقدام به بازداشت گسترده و انتقام گیری از کاندیداهای شورای مرکزی این تشکل کرده اند.
به گزارش دانشجو نیوز، در قسمتی از این بیانیه آماده است: "روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت بازداشت آقایان علی قلی زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده، خواستار آزادی این فعالین دانشجویی و سایر دانشجویان در بند است. دفتر تحکیم وحدت همچون سابق مصمم و استوار به فعالیت و راه پر افتخار خود ادامه خواهد داد."
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
موج جدیدی از بازداشت فعالین دانشجویی و اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان در روزهای اخیر ایجاد شده است. از فردای روز انتخابات ریاست جمهوری فشار بر دانشجویان و دانشگاه ها با حمله به کوی دانشگاه تهران کلید خورد و تا به امروز این فشار با همان شدت و حدت ادامه یافته است. دانشجویان مظلوم و مضروب کوی دانشگاه، که قرار بود داد آن ها ستانده شود، هنوز در بازداشتگاه های امنیتی به سر می برند و عاملین و آمرین فجایع کوی و دیگر حملات سازمان یافته به دانشجویان شیراز، اصفهان، علم و صنعت، مشهد و... همگی در امن و امان هستند.
آن جا که تمام امکانات و توان نیروهای امنیتی یک کشور مصروف و معطوف به واکاوی فعالیت های مدنی و اجتماعی دانشجویان، روزنامه نگاران و دیگر فعالین سیاسی و مدنی و افتادن در پوسین خلق شود، دور از انتظار نیست که هر روز در جای جای این کشور انفجار و یا جنایتی علیه مردم بی گناه رخ دهد. تا آن جا که این سیاست نابخردانه نه امنیتی برای حاکمان به وجود آورده که موجب ناامنی برای کشور و شهروندان شده است. یک روز در کردستان، روزی در بلوچستان، روزی در لرستان و دیگر روز با عنوان پنج شنبه سیاه در تهران.
در روزهای اخیر و در حالی که به آذرماه، ماه فریاد دانشجویان علیه ظلم و استبداد، نزدیک می شویم شاهد بازداشت گسترده اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت هستیم. آقایان علی قلی زاده، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود و دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد، علیرضا کیانی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، محسن برزگر، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه نوشیروانی بابل، و محمد حیدرزاده، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی شهرکرد، در روزهای اخیر بازداشت شدند.
این فعالین دانشجویی پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته اند و هر بار مصمم تر از گذشته به راه خود ادامه داده اند. اما این بار آن چه موجب تمایز و تفاوت برخورد اخیر با این دانشجویان با گذشته شده است، کاندیداتوری این دانشجویان برای عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است. اقتدارگرایان چندین سال است که کمر به حذف و از بین بردن این تشکل با سابقه و آزادی خواه دانشجویی بسته اند. برخورد اقتدارگرایان با دفتر تحکیم وحدت و اعضای آن رخداد تازه ای نیست، بلکه قصه بیش از یک دهه برخورد و فشار و ایجاد محدودیت است.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که برخورد و حذف جریانات مستقل و آزادیخواه شکل عریان تری به خود گرفت، برخورد با دفتر تحکیم وحدت و تحت فشار گذاردن اعضای آن هم شدتی مضاعف یافت. تا آن جا که خانم بهاره هدایت و آقای میلاد اسدی، از اعضای افتخارآفرین و خوشنام این تشکل، صرفا به خاطر عضویت در دفتر تحکیم وحدت و فعالیت در این تشکل با احکام بی سابقه و سنگین ۹ سال و نیم و ۷ سال حبس محکوم شده اند و در این مدت کلیه اعضای شورای مرکزی چندین مرتبه طعم بازداشت، احضار، تشکل پرونده و... را چشیده اند.
علیرغم تمام فشارهای وارده در هفته های اخیر دفتر تحکیم وحدت تلاش کرد با برگزاری نشست مجازی، انتخابات سالانه شورای مرکزی این تشکل را برگزار نماید. اما فشار بی امان و تهدیدهای فراوان از طرف نهادهای امنیتی جهت عدم برگزاری این نشست و انتخابات بر اعضای شورای مرکزی و کاندیداهای این انتخابات، از پیش از برگزاری نشست آغاز و تا به امروز ادامه یافته است. اقتدارگرایان که خود را در جلوگیری از تداوم حیات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) در این مدت، علیرغم فشارهای سنگین وارده بر انجمن های اسلامی، ناکام دیده اند، اقدام به بازداشت گسترده و انتقام گیری از کاندیداهای شورای مرکزی این تشکل کرده اند.
لازم به ذکر است دانشجویان بازداشت شده همگی علاوه بر کاندیداتوری، جزء منتخبین اولیه نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت نیز هستند که این مسئله (تشکیل و تکمیل شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) قرار بود در ادامه با رای شورای عمومی این تشکل نهایی شود. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت بازداشت آقایان علی قلی زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده، خواستار آزادی این فعالین دانشجویی و سایر دانشجویان در بند است. دفتر تحکیم وحدت همچون سابق مصمم و استوار به فعالیت و راه پر افتخار خود ادامه خواهد داد.
روابط عمومی
دفتر تحکیم وحدت
۱۶ آبان ۱۳۸۹
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
موج جدیدی از بازداشت فعالین دانشجویی و اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان در روزهای اخیر ایجاد شده است. از فردای روز انتخابات ریاست جمهوری فشار بر دانشجویان و دانشگاه ها با حمله به کوی دانشگاه تهران کلید خورد و تا به امروز این فشار با همان شدت و حدت ادامه یافته است. دانشجویان مظلوم و مضروب کوی دانشگاه، که قرار بود داد آن ها ستانده شود، هنوز در بازداشتگاه های امنیتی به سر می برند و عاملین و آمرین فجایع کوی و دیگر حملات سازمان یافته به دانشجویان شیراز، اصفهان، علم و صنعت، مشهد و... همگی در امن و امان هستند.
آن جا که تمام امکانات و توان نیروهای امنیتی یک کشور مصروف و معطوف به واکاوی فعالیت های مدنی و اجتماعی دانشجویان، روزنامه نگاران و دیگر فعالین سیاسی و مدنی و افتادن در پوسین خلق شود، دور از انتظار نیست که هر روز در جای جای این کشور انفجار و یا جنایتی علیه مردم بی گناه رخ دهد. تا آن جا که این سیاست نابخردانه نه امنیتی برای حاکمان به وجود آورده که موجب ناامنی برای کشور و شهروندان شده است. یک روز در کردستان، روزی در بلوچستان، روزی در لرستان و دیگر روز با عنوان پنج شنبه سیاه در تهران.
در روزهای اخیر و در حالی که به آذرماه، ماه فریاد دانشجویان علیه ظلم و استبداد، نزدیک می شویم شاهد بازداشت گسترده اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت هستیم. آقایان علی قلی زاده، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود و دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد، علیرضا کیانی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، محسن برزگر، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه نوشیروانی بابل، و محمد حیدرزاده، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی شهرکرد، در روزهای اخیر بازداشت شدند.
این فعالین دانشجویی پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته اند و هر بار مصمم تر از گذشته به راه خود ادامه داده اند. اما این بار آن چه موجب تمایز و تفاوت برخورد اخیر با این دانشجویان با گذشته شده است، کاندیداتوری این دانشجویان برای عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است. اقتدارگرایان چندین سال است که کمر به حذف و از بین بردن این تشکل با سابقه و آزادی خواه دانشجویی بسته اند. برخورد اقتدارگرایان با دفتر تحکیم وحدت و اعضای آن رخداد تازه ای نیست، بلکه قصه بیش از یک دهه برخورد و فشار و ایجاد محدودیت است.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که برخورد و حذف جریانات مستقل و آزادیخواه شکل عریان تری به خود گرفت، برخورد با دفتر تحکیم وحدت و تحت فشار گذاردن اعضای آن هم شدتی مضاعف یافت. تا آن جا که خانم بهاره هدایت و آقای میلاد اسدی، از اعضای افتخارآفرین و خوشنام این تشکل، صرفا به خاطر عضویت در دفتر تحکیم وحدت و فعالیت در این تشکل با احکام بی سابقه و سنگین ۹ سال و نیم و ۷ سال حبس محکوم شده اند و در این مدت کلیه اعضای شورای مرکزی چندین مرتبه طعم بازداشت، احضار، تشکل پرونده و... را چشیده اند.
علیرغم تمام فشارهای وارده در هفته های اخیر دفتر تحکیم وحدت تلاش کرد با برگزاری نشست مجازی، انتخابات سالانه شورای مرکزی این تشکل را برگزار نماید. اما فشار بی امان و تهدیدهای فراوان از طرف نهادهای امنیتی جهت عدم برگزاری این نشست و انتخابات بر اعضای شورای مرکزی و کاندیداهای این انتخابات، از پیش از برگزاری نشست آغاز و تا به امروز ادامه یافته است. اقتدارگرایان که خود را در جلوگیری از تداوم حیات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) در این مدت، علیرغم فشارهای سنگین وارده بر انجمن های اسلامی، ناکام دیده اند، اقدام به بازداشت گسترده و انتقام گیری از کاندیداهای شورای مرکزی این تشکل کرده اند.
لازم به ذکر است دانشجویان بازداشت شده همگی علاوه بر کاندیداتوری، جزء منتخبین اولیه نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت نیز هستند که این مسئله (تشکیل و تکمیل شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) قرار بود در ادامه با رای شورای عمومی این تشکل نهایی شود. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت بازداشت آقایان علی قلی زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده، خواستار آزادی این فعالین دانشجویی و سایر دانشجویان در بند است. دفتر تحکیم وحدت همچون سابق مصمم و استوار به فعالیت و راه پر افتخار خود ادامه خواهد داد.
روابط عمومی
دفتر تحکیم وحدت
۱۶ آبان ۱۳۸۹
جرس: اولین سالگرد درگذشت رامین پوراندرزجانی، پزشک کهریزک، روز جمعه بیست و یکم آبان ماه تبریز برگزار می شود.به گزارش جرس، این مراسم از در مسجد طوبی تبریز واقع در خیابان آزادی برپا خواهد شد.
رامین پوراندرزجانی، پزشک 26 ساله بازداشتگاه کهریزک 19 آبان ماه سال گذشته در ساختمان بهداری نیروی انتظامی تهران درگذشت.
وی که پیکرش در میان تدابیر امنیتی شدید به خاک سپرده شد و خانواده او اجازه کالبد شکافی جسد وی برای پی بردن به علت مرگ را نیافتند به عنوان پزشک وظیفه در بازداشتگاه کهریزک مشغول به خدمت بود.
پوراندرزجانی، اتفاقات کهریزک را قبل از مرگ، برای عده معدودی از دوستانش بیان و در عین حال نسبت به امنیت جانی خود نیز اظهار ترس می کند تا اینکه ناگهان خبر مرگ او منتشر می شود.
علت مرگ پوراندرزجانی، یک بار سکته قلبی و بار دیگر مسمومیت غذایی عنوان شد و پس از مدتی مشخص شد که وی برای دیدار با نمایندگان مجلس وقت گرفته بوده است که به نظر می رسد تلاش می کرده تا شرایط بازداشتگاه کهریزک را به گوش آنان برساند.
چرا اقتدار پلیس در حادثه سعادت‌آباد تهران به نمایش در نیامد
از مانور اقتدار تا فاجعه غم‌بار
کلمه – شهاب خضرایی: در یکی از محله های اصلی شهر تهران، و در مقابل چشمان صدها نفر از عابرین و ساکنین، فردی چاقوی خویش را بیرون می کشد و برای دقایق متمادی عربده میکشد و تهدید میکند، تا کسی به جوان غرق به خونی که او با همان چاقو مضروب کرده و حالا روی زمین افتاده است، نزدیک نشود. خون ریزی از جوان برای دقایق متمادی پشت سر هم، و جلوی چشمان مردم، ادامه پیدا می کند، تا در نهایت در اثر خون ریزی مضروب به بیمارستان نرسد و جان بدهد. اتفاقی که به گفته پزشکان، اگر پلیس مداخله کرده بود و حتی چند دقیقه زودتر مضروب را به بیمارستان می رساند، رخ نمی داد.
این اتفاق در سرزمینی بدون دولت و بدون پلیس و بدون قوای انتظامی و امنیتی اتفاق نیفتاده است. این اتفاق در سرزمینی که دولت مرکزی و پلیس اش به دلیل فروپاشی یا جنگ یا حمله خارجی تضعیف شده است نیز رخ نداده است. این اتفاق در کشوری روی داده است که پلیس اش چندی پیشتر مانور اقتدار برگزار کرده بود، چند ماه پیشتر با معترضان مسالمت جوی به نتایج انتخابات با شدیدترین و «مقتدرترین» شکل ممکن برخورد کرده بود، و چندی قبل تر اقتدار خود را در برخورد با اراذل و اوباش در بوق و کرنای رسانه ملی کرده بود.
اما این پلیس و دولت مقتدر، امروز که کسی همچون اراذل و به شیوه اوباش چاقو می کشد و عربده کشی می کند، امروز که کسی جلوی چشم مردمان جای قانون می ایستد و قاضی می شود و حکم صادر می کند و حکم خود را نیز اجرا می کند و آدم می کشد و کسی را هم یارای مقابله با او نیست، امروز که کسی جلوی چشم و دوربین های مردمان امنیت و آرامش عمومی را مختل می کند و اقتدار و تسلط پلیس را به سخره می گیرد، کجاست؟ آیا مانور مقابله با اراذل و اوباش هم، مانند مانورها و نمایشهای دیگر، تنها برای صدا و سیما و برای نمایش تصویری امن و آرام و مقتدر و مسلط از کشور است؟ امروز که مردم، برخی در خیابان و عده بیشتری در اینترنت و از طریق تصاویر و فیلمهای ضبط شده از این حادثه، عربده کشی واقعی و اوباشگری و اختلال در نظم و امنیت عمومی را می بینند، حق ندارند به یاد تصویر اراذل و اوباش آفتابه به گردنی بیفتند که با تحقیرشان، پلیس میکوشید برای خود آبرو و شان و منزلت و قدر و قدرت و اقتدار خریداری کند؟ جا ندارد از خود بپرسند آن پلیس مقتدر و مسلط و همه جا حاضری که تبلیغات رسانه انحصاری میکوشید به ما نشان دهد کجاست و چرا در صحنه های واقعی حاضر نمیشود و تنها به درد نمایش و تظاهر و تبلیغ میخورد؟
جا ندارد آنها که امروز این منظره دلخراش و تاسف بار را می بینند، یاد صحنه های برخورد پلیس با تظاهرات کنندگان مسالمت جوی روزهای پس از انتخابات بیفتند و از خود بپرسند کجاست آن پلیس «مقتدر» و آن نیروهای امنیتی تا بن دندان مسلحی که به صغیر و کبیر و زن و مرد رحم نمی کردند و برای آن که مانع اعتراض شان به صحنه آرایی انتخاباتی شوند، با چوب و چماق و زنجیر و پنجه بوکس و باتوم و شوکر و گاز فلفل و اشک آور به آنها حمله ور می شدند و چوب را بر فرق سرشان می شکستند و باتوم
را در پهلوهای شان می نشاندند و در جوی ها پرت شان می کردند و با ماشین زیرشان می گرفتند؟ چه شده که این نیروهای امنیتی و انتظامی همه جا حاضر صحنه را از «اقتدار» و «امنیت» خالی کرده اند، یا شاید قتل در روز روشن و در برابر چشم مردمان را آن قدر مهم و عامل «اختلال» و «اغتشاش» نمی دانند که احساس وظیفه کنند و وارد میدان شوند و دخالت کنند؟ این چه پلیس مدنی و مقتدری است که حق اعتراض را برای شهروندان کشورش روا نمی دارد و آنها را مستحق شدیدترین برخوردها و سرکوبها می داند، اما اجازه قتل را به اراذل و اوباش در ملاء عام میدهد و جواز برخورد و شدت عمل را برای مقابله با چاقوکشی و عربده کشی و آدم کشی صادر نمی کند؟
را در پهلوهای شان می نشاندند و در جوی ها پرت شان می کردند و با ماشین زیرشان می گرفتند؟ چه شده که این نیروهای امنیتی و انتظامی همه جا حاضر صحنه را از «اقتدار» و «امنیت» خالی کرده اند، یا شاید قتل در روز روشن و در برابر چشم مردمان را آن قدر مهم و عامل «اختلال» و «اغتشاش» نمی دانند که احساس وظیفه کنند و وارد میدان شوند و دخالت کنند؟ این چه پلیس مدنی و مقتدری است که حق اعتراض را برای شهروندان کشورش روا نمی دارد و آنها را مستحق شدیدترین برخوردها و سرکوبها می داند، اما اجازه قتل را به اراذل و اوباش در ملاء عام میدهد و جواز برخورد و شدت عمل را برای مقابله با چاقوکشی و عربده کشی و آدم کشی صادر نمی کند؟
و در نهایت، جا ندارد مردم از پلیس و دولت بپرسند مانور اقتدار حقیقی باید مانور برخورد با این اغتشاش ها و بی نظمی ها و شهرآشوبی ها باشد (چیزی که وظیفه قانونی و رسمی پلیس در تمام کشورها است)، یا نمایش تمسخرآمیز و موهن معترضین به انتخابات، که (دست کم) بخشی از شهروندان مدنی این جامعه اند؟ و آیا از پلیسی که دغدغه اصلی اش را در برخورد و مقابله با معترضین قانونی و مدنی به نتایج انتخابات و در تمسخر و توهین و تحقیر آنها می داند می توان انتظار بیشتری داشت؟ انتظار این که به وظایف و مسائل اصلی خود برسد، و معضلات و اختلالات اصلی جامعه را بشناسد و با اغتشاشگران و آشوبگران واقعی مقابله کند؟ نتیجه بدیهی و بلاواسطه چنان ذهنیتی – ذهنیتی که مانور اقتدار تنها تجلی ای از آن بود و به منزله نماد و نمونه ای آن را آشکار کرد – همین تصاویری است که امروز می بینیم، و البته بسیار بیشتر از آن است: ذهنیتی که جای اراذل و اوباش را با شهروندان، جای معضل و مشکل را با راه حل و راه اصلاح، و جای اغتشاش و اختلال را با اعتراض و انتقاد اشتباه گرفته است.
فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به این حادثه گفته است که دستور تنبیه و بازداشت مامور خاطی صادر شده است، زیرا به طور طبیعی باید با احساس مسئولیت بیشتری وارد عمل می شد. همچنین او رفتار مجرم را مستحق ملامت بیشتر دانسته و گفته است بیشتر از اقدام مامور نیروی انتظامی باید رفتار این مجرم مورد مذمت قرار گیرد. فرمانده نیروی انتظامی اما نگفته است که مگر از مجرم در هر کجای دنیا انتظاری غیر از رفتار مجرمانه میتوان داشت؟ همچنین ایشان نگفته اند که احساس مسئولیت بیشتر مامور خاطی چه طور باید «به طور طبیعی» افزایش می یافت.
نه عمل مجرمانه مجرم در هیچ کجای دنیا «به طور طبیعی» از بین می رود و نه می توان به طور طبیعی و فطری از تمام مامورین انتظار احساس مسئولیت بیشتر داشت. در همه جای دنیا اولا دولت ها موظف اند زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتکاب جرایم را از بین ببرند، و بعد با جرایم واقعی ای که اتفاق می افتد و بنیان امنیت و آرامش جامعه و شهروندان را ویران می کند، مقابله کنند. همچنین، در همه جای دنیا دولت و پلیس آن موظف اند نیروهای خود را چنان آموزش دهند که از توانایی و آمادگی لازم برای شرایط سخت و پیچیده ای از این دست برخوردار شوند، نه این که آنان را برای نمایش تمسخر و ابتذال لباس زنانه بپوشانند و آرایش زنانه کنند و نمایش توهین و تحقیر راه بیندازند. بدیهی است کسی که برای نمایش ابتذال آموزش دیده، یا کسی که برای سرکوب معترضین آماده شده، توانایی و آمادگی برخورد با جرایم اجتماعی را ندارد.
و البته مقدمه هر دوی این مراحل نیز اصلاح نگاه پلیس و فرماندهان پلیس و دولتمداران آمر پلیس به مقوله امنیت و اقتدار است، نه انتظار اصلاح مجرمان یا معجزه کردن ماموران. بدیهی است نگاهی که دل‌مشغول مسائل دیگر است و با توهمات و بدفهمی های خود، یا با اقتدارگرایی ها و انحصارطلبی های خود، جای مشکلات و مسائل را اشتباهی گرفته است، از پس مشکلات واقعی بر نخواهد آمد و علت مسائل را در جای دیگری خواهد جست یا به دلایل دیگری فرافکنی می کند، و این نگاه را هم به مامورین و فرمانبران خود و حتی به مجرمان جامعه منتقل می کند. به نظر می رسد برای این که علت حادثه سعادت آباد را بهتر بفهمیم، بهتر است تصاویر مانور اقتدار و تصاویر سرکوب معترضان انتخابات را دوباره و چندباره نگاه کنیم.
حادثه ميدان كاج تهران و نهادينه شدن خشونت در ايران
جوانى غرق در خون. پهن بر كف خيابان، ضاربى كه بر سرش فرياد مى زند.... و ديگران را تهديد مى كند ... عابران و ماموران پليسى كه به تماشا ايستاده اند! و كار خاصى انجام نمى دهند... اورژنس در راه است و درخواست هاى جوان مضروب براى كمك، پاسخى نمى گيرد....
اينها ساده ترين روايت از ويديوى مستندى است كه چند روزى است بر مبناى يك اتفاق واقعى در ايران و در اينترنت منتشر شده است.
شاهدان گفته اند سرانجام پس از حدود ۴۵ دقيقه كشمكش، جوان مجروح به بيمارستان منتقل شده است، اما بر اثر شدت خونريزى و دير رسيدن به مركز درمانى فوت كرده است.
اين اتفاق صبح پنجشنبه ششم آبانماه امسال در ميدان كاج تهران در منطقه سعادت آباد روى داد. دلخراشى صحنه هاى فيلم به گونه اى است كه حتى عده اى تاب تحمل ديدن آن را نيافته اند.
گفته مى شود موضوع درگيرى مسائل ناموسى بوده و فرد ضارب، پس از بازداشت گفته كه آماده اعدام است.
على طائفى، جامعه شناس ساكن سوئد مى گويد: واقعيت اين است كه مواردى از اين دست ممكن است هر از گاهى در ساير جوامع هم روى بدهد ولى نكته اينجاست كه شواهد نشان مى دهد كه آنچه در ايران رخ مى دهد يك خشونت ساختارى و نهادينه شده است.
طائفى: به نظر من نهادينه شدن خشونت در ساختار جامعه مشخصا به علت طرز برخورد حكومت با مسائل اجتماعى جامعه ايران و برخوردهاى نظامى و امنيتى و خشونت هايى است كه احيانا در پاسخ به مطالبات مردم، نسبت به اقشار مختلف آنها به منصه ظهور مى رسد.
اعمال اين خشونت ها سبب ساز اين مى شود كه مردم هم ناخواسته براى حل و فصل مشكلات خودشان، اولين حركتى كه در پيش مى گيرند برخورد خشونت آميز با همديگر در حل مسائل است.
نكته بعدى هم اين است كه چگونه اين مردمى كه شاهد اين اتفاق هولناك هستند با بى اعتنايى و هراس از ورود به معركه، كنار مى ايستند و تماشا مى كنند؟ در كنار آنها نيروى انتظامى را هم مى بينيم كه حضور دارد اما جرات نمى كند وارد ميدان شود؟
اين نشان مى دهد كه يك بحران عمومى نسبت به حس مشاركت مردم در هميارى و مساعدت اجتماعى در جامعه ايران قابل رديابى است.»
انتشار تصاوير اين اتفاق بر روى اينترنت در روزهايى كه پليس تهران در حال اجراى طرحى به نام «طرح امنيت محله محور» با هدف آنچه ايجاد احساس امنيت در مردم عنوان شده، مى باشد، با واكنش هايى روبرو شده است.
برخى رسانه ها از تعلل پليس و نيروى امدادى در نجات سريعتر فرد مضروب انتقاد كرده اند.
سرتيپ حسين ساجدى نيا در گفت و گو با خبرگزارى ايسنا ضمن تاييد تعلل ماموران در صحنه گفته است كه اين ماموران اقدام به تيراندازى هوايى كرده اند اما دستگيرى قاتل ۲۰ دقيقه به طول انجاميده است.
فرمانده پليس تهران گفته است كه با هر دو مامور حاضر در صحنه جرم برخورد انضباطى شده و به بازرسى فرماندهى انتظامى تهران جهت سير مراحل قانونى معرفى شده اند.
آقاى طائفى درباره نقش نيروى انتظامى در وقوع چنين حوادثى و جلوگيرى از آنها اعتقاد دارد:
طائفى: زمانى كه دولت خودش پايه گذار خشونت در جامعه است، خشونت را در نهادهاى رسمى خودش ترويج مى دهد و اساسا قانون هم دست آنها را باز گذاشته تا وارد عمل بشوند و مردم را در خيابان ها مورد ضرب و شتم قرار بدهند و حتى بچه هاى مردم را در خيابان ها بكشند، چنانچه سال گذشته شاهد موارد متعددى از اين دست بوديم، و به هيچ وجه هم كسى پاسخگو نيست، بى ترديد اين خشونت به ساير افراد جامعه هم منتقل مى شود.
افرادى كه در حوزه هاى جرم يا مسائلى از اين دست رخنه كرده اند و حضور دارند، جرات و شهامت بيشترى پيدا مى كنند تا در ميادين و انظار عمومى بتوانند وارد عمل بشوند و انتقامجويى هاى شخصى و درگيرى هاى خودشان را به واسطه ابزارهاى خشونت آميز سرد و گرم، اعمال كنند.»
رسانه هاى ايران خبر دادند كه پرونده اين قتل با صدور دستور قضايى از سوى بازپرس جنايى تهران جهت تكميل تحقيقات در اختيار ماموران آگاهى قرار گرفته است.
اينها ساده ترين روايت از ويديوى مستندى است كه چند روزى است بر مبناى يك اتفاق واقعى در ايران و در اينترنت منتشر شده است.
شاهدان گفته اند سرانجام پس از حدود ۴۵ دقيقه كشمكش، جوان مجروح به بيمارستان منتقل شده است، اما بر اثر شدت خونريزى و دير رسيدن به مركز درمانى فوت كرده است.
اين اتفاق صبح پنجشنبه ششم آبانماه امسال در ميدان كاج تهران در منطقه سعادت آباد روى داد. دلخراشى صحنه هاى فيلم به گونه اى است كه حتى عده اى تاب تحمل ديدن آن را نيافته اند.
گفته مى شود موضوع درگيرى مسائل ناموسى بوده و فرد ضارب، پس از بازداشت گفته كه آماده اعدام است.
على طائفى، جامعه شناس ساكن سوئد مى گويد: واقعيت اين است كه مواردى از اين دست ممكن است هر از گاهى در ساير جوامع هم روى بدهد ولى نكته اينجاست كه شواهد نشان مى دهد كه آنچه در ايران رخ مى دهد يك خشونت ساختارى و نهادينه شده است.
طائفى: به نظر من نهادينه شدن خشونت در ساختار جامعه مشخصا به علت طرز برخورد حكومت با مسائل اجتماعى جامعه ايران و برخوردهاى نظامى و امنيتى و خشونت هايى است كه احيانا در پاسخ به مطالبات مردم، نسبت به اقشار مختلف آنها به منصه ظهور مى رسد.
اعمال اين خشونت ها سبب ساز اين مى شود كه مردم هم ناخواسته براى حل و فصل مشكلات خودشان، اولين حركتى كه در پيش مى گيرند برخورد خشونت آميز با همديگر در حل مسائل است.
نكته بعدى هم اين است كه چگونه اين مردمى كه شاهد اين اتفاق هولناك هستند با بى اعتنايى و هراس از ورود به معركه، كنار مى ايستند و تماشا مى كنند؟ در كنار آنها نيروى انتظامى را هم مى بينيم كه حضور دارد اما جرات نمى كند وارد ميدان شود؟
اين نشان مى دهد كه يك بحران عمومى نسبت به حس مشاركت مردم در هميارى و مساعدت اجتماعى در جامعه ايران قابل رديابى است.»
انتشار تصاوير اين اتفاق بر روى اينترنت در روزهايى كه پليس تهران در حال اجراى طرحى به نام «طرح امنيت محله محور» با هدف آنچه ايجاد احساس امنيت در مردم عنوان شده، مى باشد، با واكنش هايى روبرو شده است.
برخى رسانه ها از تعلل پليس و نيروى امدادى در نجات سريعتر فرد مضروب انتقاد كرده اند.
سرتيپ حسين ساجدى نيا در گفت و گو با خبرگزارى ايسنا ضمن تاييد تعلل ماموران در صحنه گفته است كه اين ماموران اقدام به تيراندازى هوايى كرده اند اما دستگيرى قاتل ۲۰ دقيقه به طول انجاميده است.
فرمانده پليس تهران گفته است كه با هر دو مامور حاضر در صحنه جرم برخورد انضباطى شده و به بازرسى فرماندهى انتظامى تهران جهت سير مراحل قانونى معرفى شده اند.
آقاى طائفى درباره نقش نيروى انتظامى در وقوع چنين حوادثى و جلوگيرى از آنها اعتقاد دارد:
طائفى: زمانى كه دولت خودش پايه گذار خشونت در جامعه است، خشونت را در نهادهاى رسمى خودش ترويج مى دهد و اساسا قانون هم دست آنها را باز گذاشته تا وارد عمل بشوند و مردم را در خيابان ها مورد ضرب و شتم قرار بدهند و حتى بچه هاى مردم را در خيابان ها بكشند، چنانچه سال گذشته شاهد موارد متعددى از اين دست بوديم، و به هيچ وجه هم كسى پاسخگو نيست، بى ترديد اين خشونت به ساير افراد جامعه هم منتقل مى شود.
افرادى كه در حوزه هاى جرم يا مسائلى از اين دست رخنه كرده اند و حضور دارند، جرات و شهامت بيشترى پيدا مى كنند تا در ميادين و انظار عمومى بتوانند وارد عمل بشوند و انتقامجويى هاى شخصى و درگيرى هاى خودشان را به واسطه ابزارهاى خشونت آميز سرد و گرم، اعمال كنند.»
رسانه هاى ايران خبر دادند كه پرونده اين قتل با صدور دستور قضايى از سوى بازپرس جنايى تهران جهت تكميل تحقيقات در اختيار ماموران آگاهى قرار گرفته است.
نامه های محرمانه و سانسور مطبوعات
سردبير نشريه فکاهی «توفيق» در خاطرات خود گفته است :«هر هفته هنگام چاپ توفيق، ساعت سه - چهار صبح مأمورين سانسور با نردبان وارد چاپخانه می‌شدند و صفحات توفيق زير چاپ را می‌ديدند و سانسور می‌کردند.»
حسين توفيق هم چنين در پاسخ به اين سؤال که به جز سانسور چه روش ديگری برای کنترل مطبوعات وجود داشت، گفته بود: « در زمان هويدا به جز سانسور روش ديگری هم باب شده بود و دولت به برخی نشريات پول می‌داد و با صاحب آن نشريه شريک می‌شد و پس از شراکت، سردبير و خطی مشی آن را مستقيم و بی‌واسطه تعيين می‌کرد. در سالهای ششم و هفتم صدارت هويدا، فشارها بسيار زياد شد و به ما هم می‌گفتند يا بايد شراکت با دولت را بپذيريد يا اينکه تعطيل کنيد.»(۱)
سانسور مطالب رسانه ها از سوی مقامات و ارگان های مختلف سال های سال است که در ايران ريشه دارد. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. اما امروز کار به جايی رسيده است که حتی دستور سانسور سخنان دادستان تهران هم داده می شود. دو ماه قبل عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران گفت: «خبرهايی شنيديم که برخی به مطبوعات و رسانه‌ها فشار آورده‌اند که اخبار دادستانی استفاده نشود در حالی که فشار آوردن به مطبوعات برای عدم انتشار برخی اخبار جرم است، مگر اينکه شورای عالی امنيت تصويب کند يا اينکه به دستور مرجع قضايی از انتشار خبری جلوگيری شود. هيچ يک از مقامات دولتی حق ندارند که بگويند مطبوعات و رسانه‌ها خبری - چه چيزی - را منتشر کنند يا خير و اينکه افراد به خود اجازه دهند که به مطبوعات فشار بياورند خلاف قانون بوده ،چراکه جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات معتقد است.»(۲)
اما سانسور و فشار معاونت مطبوعاتی دولت ، فقط واکنش اين مقام قضايی را شامل نشد زيرا طی روزهای گذشته حسين انتظامی نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات گفته است : « تنها جايی که می‌تواند به رسانه‌ها امر و نهی کند شورای عالی امنيت ملی است.»(۳)
تاکيد وی و ديگر مديران مطبوعاتی که در طول چند سال گذشته فضای سانسور امان آنها را بريده است بخاطر نامه های چند خطی مديران وزارت ارشاد دولت است که هر از چند گاهی با مهر محرمانه عملا به مطبوعات فشار می آورند تا دست به سانسور عکس يا مطلبی نسبت به موضوعات سياسی و حتی برخی شخصيت ها بزنند . در حالی که ماده ۴ قانون مطبوعات می گويد:« هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.»
مديران مطبوعاتی دولت احمدی نژاد در توجيه ارسال اين نامه ها ، به تصميم مراجع ذيصلاح «امنيتی» اشاره می کنند. اما تصميمات مراجع ذيصلاح امنيتی يعنی چه مراجعی!؟
سپاه پاسداران، بسيج ، نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات ، شورای عالی امنيت ملی و ... همه اينها مراجع امنيتی هستند. اما هيچکدام قانونا حق امرونهی در حوزه مطبوعات ندارند حتی بر خلاف صحبت های دادستان تهران هيچ مرجع قضايی هم نمی تواند به رسانه ها امر و نهی کند. به جز شورای عالی امنيت ملی، آن هم به شرطی و شروطی.
براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تمام مصوبات شورای عالی امنيت ملی تنها پس از تأييد « رهبر » ايران قابل اجراست.
هر چند که در بسياری از نامه های مديران مطبوعاتی دولت ، هيچ نشانه ای نه از مصوبه شورای عالی امنيت ملی وجود دارد نه تاييد رهبر!
بنابراين برای اين نامه های مبهم ، چهارحالت را می توان متصور شد:
۱. يا مديران معاونت مطبوعاتی دولت به تشخيص خود اين نامه ها را می نويسند، که به خاطر سانسور قبل از چاپ و به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال قابل محکوميت هستند . زيرا صراحت تبصره ۱ ماده ۵ قانون مطبوعات است که تخلف از مواد ۴ و ۵ - يعنی عوامل فشار، سانسور و کنترل نشريات قبل از چاپ - به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تکرار به انفصال دايم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
۲. يا اين نامه ها توسط مراجع امنيتی غير از شورای عالی امنيت ملی نوشته می شود که نه تنها برای مطبوعات لازم اجرا نيست بلکه قانونا هر يک از مقامات و مأمورين دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی )
۳. يا اين نامه ها به تقاضای دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی نوشته شده است که البته در طول سالهای گذشته عموما دبيرخانه، نامه های مختلفی مبنی بر اين که چه بنويسند و چه ننويسند به مطبوعات داده است. که به دليل طی نشدن روند اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، قانونا قابليت اعتنا ندارد هر چند که نشريات بر خلاف ميل باطنی واز ترس توقيف اين نامه ها را اجرا می کنند. همچنان که نامه های مديران ارشاد و مراکز امنيتی و غير امنيتی را اجرا می کنند.
۴. اما اگر اين نامه ها تمام فرايند اصل ۱۷۶ قانون اساسی را طی کرده باشد يعنی شورای عالی امنيت ملی – نه دبيرخانه - در جلسه ای به رياست احمدی نژاد ، مصوبه ای را تصويب وبعد به تاييد رهبرايران رسانده باشد آن مصوبه قانونی است. به شرط آن که اين مصوبات خودش اصلی از اصول قانون اساسی را نفی نکند . زيرا قانون اساسی محدود کردن آزادی‌ها را حتی با وضع قوانين و مقررات نفی کرده است. (اصل ۹)
البته اين بدين معنا نيست مقاماتی که دست به سانسور رسانه ها می زنند و يا مديران رسانه ها که مجبور هستند تن به اين بی قانونی ها بدهند از وجود اين فرايند قانونی بی اطلاع هستند. بلکه يادآوری اين نکته است که مقامات سياسی ايران با دور زدن قوانين و با علم و آگاهی ، سانسور را به بهانه های مختلف توجيه می کنند. چه آن کس که سانسور را فقط در اختيار مرجع قضايی و يا شورای عالی امنيت ملی می داند و چه آن کس که آن را با تصميم مراجع امنيتی توجيه می کند.
سانسور، سانسور است چون آزادی بيان را مثله می کند و به قولی قتل عمد حقوق شهروندان است. فقط تفاوت سانسور با قبل از انقلاب در اين شده است که مقامات فعلی زحمت نردبان گذاشتن در ساعت ۳-۴ صبح برای بال رفتن از ديوار چاپخانه را به خود نمی دهند بلکه در وقت اداری و غير اداری پيک موتور سواری را می فرستند تا نامه سانسور را که هميشه بر بالای آن مهر محرمانه و سری حک شده است ، ابلاغ کنند و بعد از کدام مدير نشريه ای جرات سرپيچی از اين دستورات را دارد؟!
منابع و پی نوشت:
۱) http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=۱۲۱۹۱۶
۲) http://aftabnews.ir/prta۶۰n۶i۴۹nwa۱.k۵k۴.html
۳) http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-۱۶۴۷۸۳۹&Lang=P
۴) اصل ۱۷۶ قانون اساسی : به منظور تأمين منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تماميت ارضی و حاکميت ملی "شورای عالی امنيت ملی" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشکيل می‌گرد:
۱. تعيين سياستهای دفاعی - امنيتی کشور در محدوده سياستهای کلی تعيين شده از طرف مقام رهبری.
۲. هماهنگ نمودن فعاليتهای سياسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير کلی دفاعی - امنيتی.
۳. بهرهگيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
۱. روسای قوای سه گانه
۲. رييس ستاد فرماندهی کل نيروهای مسلح
۳. مسوول امور برنامه و بودجه
۴. دو نماينده به انتخاب مقام رهبری
۵. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
۶. حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنيت ملی به تناسب وظايف خود شوراهای فرعی از قبيل شورای دفاع و شورای امنيت کشور تشکيل ميدهد. رياست هر يک از شوراهای فرعی با رييس جمهور يا يکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رييس جمهور تعيين می‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهای فرعی را قانونی معين میکند و تشکيلات آنها به تصويب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنيت ملی پس از تأييد مقام رهبری قابل اجراست.
حسين توفيق هم چنين در پاسخ به اين سؤال که به جز سانسور چه روش ديگری برای کنترل مطبوعات وجود داشت، گفته بود: « در زمان هويدا به جز سانسور روش ديگری هم باب شده بود و دولت به برخی نشريات پول می‌داد و با صاحب آن نشريه شريک می‌شد و پس از شراکت، سردبير و خطی مشی آن را مستقيم و بی‌واسطه تعيين می‌کرد. در سالهای ششم و هفتم صدارت هويدا، فشارها بسيار زياد شد و به ما هم می‌گفتند يا بايد شراکت با دولت را بپذيريد يا اينکه تعطيل کنيد.»(۱)
سانسور مطالب رسانه ها از سوی مقامات و ارگان های مختلف سال های سال است که در ايران ريشه دارد. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. اما امروز کار به جايی رسيده است که حتی دستور سانسور سخنان دادستان تهران هم داده می شود. دو ماه قبل عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران گفت: «خبرهايی شنيديم که برخی به مطبوعات و رسانه‌ها فشار آورده‌اند که اخبار دادستانی استفاده نشود در حالی که فشار آوردن به مطبوعات برای عدم انتشار برخی اخبار جرم است، مگر اينکه شورای عالی امنيت تصويب کند يا اينکه به دستور مرجع قضايی از انتشار خبری جلوگيری شود. هيچ يک از مقامات دولتی حق ندارند که بگويند مطبوعات و رسانه‌ها خبری - چه چيزی - را منتشر کنند يا خير و اينکه افراد به خود اجازه دهند که به مطبوعات فشار بياورند خلاف قانون بوده ،چراکه جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات معتقد است.»(۲)
اما سانسور و فشار معاونت مطبوعاتی دولت ، فقط واکنش اين مقام قضايی را شامل نشد زيرا طی روزهای گذشته حسين انتظامی نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات گفته است : « تنها جايی که می‌تواند به رسانه‌ها امر و نهی کند شورای عالی امنيت ملی است.»(۳)
تاکيد وی و ديگر مديران مطبوعاتی که در طول چند سال گذشته فضای سانسور امان آنها را بريده است بخاطر نامه های چند خطی مديران وزارت ارشاد دولت است که هر از چند گاهی با مهر محرمانه عملا به مطبوعات فشار می آورند تا دست به سانسور عکس يا مطلبی نسبت به موضوعات سياسی و حتی برخی شخصيت ها بزنند . در حالی که ماده ۴ قانون مطبوعات می گويد:« هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.»
مديران مطبوعاتی دولت احمدی نژاد در توجيه ارسال اين نامه ها ، به تصميم مراجع ذيصلاح «امنيتی» اشاره می کنند. اما تصميمات مراجع ذيصلاح امنيتی يعنی چه مراجعی!؟
سپاه پاسداران، بسيج ، نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات ، شورای عالی امنيت ملی و ... همه اينها مراجع امنيتی هستند. اما هيچکدام قانونا حق امرونهی در حوزه مطبوعات ندارند حتی بر خلاف صحبت های دادستان تهران هيچ مرجع قضايی هم نمی تواند به رسانه ها امر و نهی کند. به جز شورای عالی امنيت ملی، آن هم به شرطی و شروطی.
براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تمام مصوبات شورای عالی امنيت ملی تنها پس از تأييد « رهبر » ايران قابل اجراست.
هر چند که در بسياری از نامه های مديران مطبوعاتی دولت ، هيچ نشانه ای نه از مصوبه شورای عالی امنيت ملی وجود دارد نه تاييد رهبر!
بنابراين برای اين نامه های مبهم ، چهارحالت را می توان متصور شد:
۱. يا مديران معاونت مطبوعاتی دولت به تشخيص خود اين نامه ها را می نويسند، که به خاطر سانسور قبل از چاپ و به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال قابل محکوميت هستند . زيرا صراحت تبصره ۱ ماده ۵ قانون مطبوعات است که تخلف از مواد ۴ و ۵ - يعنی عوامل فشار، سانسور و کنترل نشريات قبل از چاپ - به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تکرار به انفصال دايم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
۲. يا اين نامه ها توسط مراجع امنيتی غير از شورای عالی امنيت ملی نوشته می شود که نه تنها برای مطبوعات لازم اجرا نيست بلکه قانونا هر يک از مقامات و مأمورين دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی )
۳. يا اين نامه ها به تقاضای دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی نوشته شده است که البته در طول سالهای گذشته عموما دبيرخانه، نامه های مختلفی مبنی بر اين که چه بنويسند و چه ننويسند به مطبوعات داده است. که به دليل طی نشدن روند اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، قانونا قابليت اعتنا ندارد هر چند که نشريات بر خلاف ميل باطنی واز ترس توقيف اين نامه ها را اجرا می کنند. همچنان که نامه های مديران ارشاد و مراکز امنيتی و غير امنيتی را اجرا می کنند.
۴. اما اگر اين نامه ها تمام فرايند اصل ۱۷۶ قانون اساسی را طی کرده باشد يعنی شورای عالی امنيت ملی – نه دبيرخانه - در جلسه ای به رياست احمدی نژاد ، مصوبه ای را تصويب وبعد به تاييد رهبرايران رسانده باشد آن مصوبه قانونی است. به شرط آن که اين مصوبات خودش اصلی از اصول قانون اساسی را نفی نکند . زيرا قانون اساسی محدود کردن آزادی‌ها را حتی با وضع قوانين و مقررات نفی کرده است. (اصل ۹)
البته اين بدين معنا نيست مقاماتی که دست به سانسور رسانه ها می زنند و يا مديران رسانه ها که مجبور هستند تن به اين بی قانونی ها بدهند از وجود اين فرايند قانونی بی اطلاع هستند. بلکه يادآوری اين نکته است که مقامات سياسی ايران با دور زدن قوانين و با علم و آگاهی ، سانسور را به بهانه های مختلف توجيه می کنند. چه آن کس که سانسور را فقط در اختيار مرجع قضايی و يا شورای عالی امنيت ملی می داند و چه آن کس که آن را با تصميم مراجع امنيتی توجيه می کند.
سانسور، سانسور است چون آزادی بيان را مثله می کند و به قولی قتل عمد حقوق شهروندان است. فقط تفاوت سانسور با قبل از انقلاب در اين شده است که مقامات فعلی زحمت نردبان گذاشتن در ساعت ۳-۴ صبح برای بال رفتن از ديوار چاپخانه را به خود نمی دهند بلکه در وقت اداری و غير اداری پيک موتور سواری را می فرستند تا نامه سانسور را که هميشه بر بالای آن مهر محرمانه و سری حک شده است ، ابلاغ کنند و بعد از کدام مدير نشريه ای جرات سرپيچی از اين دستورات را دارد؟!
منابع و پی نوشت:
۱) http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=۱۲۱۹۱۶
۲) http://aftabnews.ir/prta۶۰n۶i۴۹nwa۱.k۵k۴.html
۳) http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-۱۶۴۷۸۳۹&Lang=P
۴) اصل ۱۷۶ قانون اساسی : به منظور تأمين منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تماميت ارضی و حاکميت ملی "شورای عالی امنيت ملی" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشکيل می‌گرد:
۱. تعيين سياستهای دفاعی - امنيتی کشور در محدوده سياستهای کلی تعيين شده از طرف مقام رهبری.
۲. هماهنگ نمودن فعاليتهای سياسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير کلی دفاعی - امنيتی.
۳. بهرهگيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
۱. روسای قوای سه گانه
۲. رييس ستاد فرماندهی کل نيروهای مسلح
۳. مسوول امور برنامه و بودجه
۴. دو نماينده به انتخاب مقام رهبری
۵. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
۶. حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنيت ملی به تناسب وظايف خود شوراهای فرعی از قبيل شورای دفاع و شورای امنيت کشور تشکيل ميدهد. رياست هر يک از شوراهای فرعی با رييس جمهور يا يکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رييس جمهور تعيين می‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهای فرعی را قانونی معين میکند و تشکيلات آنها به تصويب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنيت ملی پس از تأييد مقام رهبری قابل اجراست.
از رسیدن ۷ روزه نامه به مسئولان تا آموزش نظامی ۲۵۰ هزار زن
اعداد و ارقام بعضی اوقات حامل واقعیاتی هستند که به تنهایی شگفتی می‌آفرینند. رادیو فردا نگاهی به ارقام و اعدادی دارد که این هفته در ایران بر سر زبان‌ها بوده‌اند:
۲۵۰ هزار زن آموزش خاص نظامی دیده‌اند
به نوشته سایت‌های خبری تابناک و آفتاب، رئیس بسیج جامعه زنان کشور گفت: ۲۵۰ هزار نفر از زنان کشور در قالب ۴۴۰ گردان الزهرا آموزش‌های خاص و ویژه نظامی و دفاعی برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن دیده‌اند.
وی زنان عضو بسیج را «پنج میلیون و ۲۵۰ هزار نفر» عنوان کرد و گفت: حدود ۳۰۰ هزار زن این تشکیلات را در سطح کشور مدیریت می‌کنند که از این نظر در تمام دنیا چنین تشکیلاتی بی‌نظیر است.
۱۰ درصد افزایش در نرخ کرایه تاکسی، آژانس و اتوبوس مسافری
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور گفت با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حداکثر قیمت نرخ کرایه بار و مسافر تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. به گفته سردار محمد رویانیان، این امر شامل نرخ کرایه‌های آژانس‌ها، تاکسی‌ها، کامیون‌ها و اتوبوس‌های برون‌شهری خواهد بود که در این خصوص با اتحادیه‌های آنها توافقات لازم صورت گرفته‌است.
۵ میلیارد دلار کالای وارداتی به ایران در هر ماه
بر پایه آخرین داده‌های گمرک جمهوری اسلامی، که روز یکشنبه در رسانه‌های تهران منتشر شد، طی هفت ماه اول سال جاری خورشیدی، ایران ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، تقریبا معادل پنج میلیارد دلار در هر ماه کالا وارد کرده که اگر واردات با همین آهنگ ادامه پیدا کند، تا پایان سال جاری به ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید که حدود پنج میلیارد دلار بیشتر از واردات سال گذشته خورشیدی خواهد بود.
۷ روز، مدت زمان رسیدن شکایت‌نامه مردم به‌دست مسئولان است
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز رسیدگی به شکایت مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد در حال حاضر شکایت‌نامه‌های مردمی ۷روزه و درخواست‌نامه‌ها ۴روزه به‌دست مسئولان می‌رسد.
محمد هاشم غرقی در برشمردن علل به نتیجه نرسیدن شکایات مردمی عنوان کرد: به نتیجه نرسیدن شکایات مردم دلایل مختلفی از جمله «وجود محدودیت‌های قانونی»، «انتظارات بیش از حد معمول» و یا «وجود ضعف‌هایی در قانون یا در مدیریت» دارد و در حال حاضر هم ضعف در قانون داریم هم سوءمدیریت داریم، هم سطح انتظارات از نهاد بالاست و هم اینکه برخی از نامه‌ها ارتباطی به نهاد ندارد.
۵ پنج میلیون نفر «باید از استان تهران خارج شوند»
خبرگزاری کار ایران، ایلنا گزارش داد که محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه اعلام کرد: «از کل استان تهران حداقل باید پنج میلیون نفر را منتقل کنیم که لااقل باید سه میلیون آن از شهر تهران باشد.»
رئیس دولت دهم دلایل لزوم این انتقال را جمعیت «بیش از هشت میلیون نفری شهر تهران» و «بیش از ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری استان تهران» عنوان کرد.
۱۰ هزار کارمند تاکنون از تهران خارج شده‌اند
به نوشته خبرگزاری فارس، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: تاکنون ۱۰ هزار کارمند و ۱۲۰ شرکت دولتی به طور قطعی از تهران خارج شده و ۳۴ شرکت مادر تخصصی نیز در دستور کار انتقال از تهران قرار دارند.
عبدالعلی تاجی افزود تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از کارمندان دولت به صورت داوطلبانه در سایت انتقالی ثبت‌نام کرده و بیش از ۱۰هزار نفر داوطلبانه از تهران منتقل شده‌اند.
۲۵۰، رتبهٔ دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهان است
طبق اعلام وزیر بهداشت رتبه‌بندی دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهان حدود ۲۵۰ است که به گفته مرضیه وحید دستجردی «با تجمیع و اجتماع دانشجویان و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه علمی کشور افزایش می‌یابد که به نفع کشور است.»
با گذشت بیش از یک هفته از اعلام انحلال دانشگاه علوم پزشکى ایران، اعتراضات به این اقدام از سوی استادان و دانشجویان همچنان ادامه دارد.
۷ برابر رشد درآمد دولت از محل مالیات‌ها در هشت سال
روزنامه جهان صنعت در شماره دوشنبه خود نوشت: در خصوص عملکرد احمدی‌نژاد هر نقدی هم که بشود، در مسئله گرفتن مالیات نمیشود از دولت او انتقاد کرد زیرا دولت عدالت‌محور وی کاری که دولت‌های قبلی هرگز جرأت انجام آن را نداشتند، آرام‌آرام انجام داد به‌طوری که تنها درآمد دولت در سال گذشته بیشتر از مجموع درآمدهای دولت دوم اصلاحات طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ است.
این روزنامه می‌نویسد اگر سال ۱۳۸۰ را محور قرار بدهیم، در سال ۱۳۸۸ میزان درآمد دولت از محل مالیات‌ها هفت برابر رشد داشته‌است.
۲۵۰ هزار زن آموزش خاص نظامی دیده‌اند
به نوشته سایت‌های خبری تابناک و آفتاب، رئیس بسیج جامعه زنان کشور گفت: ۲۵۰ هزار نفر از زنان کشور در قالب ۴۴۰ گردان الزهرا آموزش‌های خاص و ویژه نظامی و دفاعی برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن دیده‌اند.
وی زنان عضو بسیج را «پنج میلیون و ۲۵۰ هزار نفر» عنوان کرد و گفت: حدود ۳۰۰ هزار زن این تشکیلات را در سطح کشور مدیریت می‌کنند که از این نظر در تمام دنیا چنین تشکیلاتی بی‌نظیر است.
۱۰ درصد افزایش در نرخ کرایه تاکسی، آژانس و اتوبوس مسافری
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور گفت با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حداکثر قیمت نرخ کرایه بار و مسافر تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. به گفته سردار محمد رویانیان، این امر شامل نرخ کرایه‌های آژانس‌ها، تاکسی‌ها، کامیون‌ها و اتوبوس‌های برون‌شهری خواهد بود که در این خصوص با اتحادیه‌های آنها توافقات لازم صورت گرفته‌است.
۵ میلیارد دلار کالای وارداتی به ایران در هر ماه
بر پایه آخرین داده‌های گمرک جمهوری اسلامی، که روز یکشنبه در رسانه‌های تهران منتشر شد، طی هفت ماه اول سال جاری خورشیدی، ایران ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، تقریبا معادل پنج میلیارد دلار در هر ماه کالا وارد کرده که اگر واردات با همین آهنگ ادامه پیدا کند، تا پایان سال جاری به ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید که حدود پنج میلیارد دلار بیشتر از واردات سال گذشته خورشیدی خواهد بود.
۷ روز، مدت زمان رسیدن شکایت‌نامه مردم به‌دست مسئولان است
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز رسیدگی به شکایت مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد در حال حاضر شکایت‌نامه‌های مردمی ۷روزه و درخواست‌نامه‌ها ۴روزه به‌دست مسئولان می‌رسد.
محمد هاشم غرقی در برشمردن علل به نتیجه نرسیدن شکایات مردمی عنوان کرد: به نتیجه نرسیدن شکایات مردم دلایل مختلفی از جمله «وجود محدودیت‌های قانونی»، «انتظارات بیش از حد معمول» و یا «وجود ضعف‌هایی در قانون یا در مدیریت» دارد و در حال حاضر هم ضعف در قانون داریم هم سوءمدیریت داریم، هم سطح انتظارات از نهاد بالاست و هم اینکه برخی از نامه‌ها ارتباطی به نهاد ندارد.
۵ پنج میلیون نفر «باید از استان تهران خارج شوند»
خبرگزاری کار ایران، ایلنا گزارش داد که محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه اعلام کرد: «از کل استان تهران حداقل باید پنج میلیون نفر را منتقل کنیم که لااقل باید سه میلیون آن از شهر تهران باشد.»
رئیس دولت دهم دلایل لزوم این انتقال را جمعیت «بیش از هشت میلیون نفری شهر تهران» و «بیش از ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری استان تهران» عنوان کرد.
۱۰ هزار کارمند تاکنون از تهران خارج شده‌اند
به نوشته خبرگزاری فارس، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: تاکنون ۱۰ هزار کارمند و ۱۲۰ شرکت دولتی به طور قطعی از تهران خارج شده و ۳۴ شرکت مادر تخصصی نیز در دستور کار انتقال از تهران قرار دارند.
عبدالعلی تاجی افزود تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از کارمندان دولت به صورت داوطلبانه در سایت انتقالی ثبت‌نام کرده و بیش از ۱۰هزار نفر داوطلبانه از تهران منتقل شده‌اند.
۲۵۰، رتبهٔ دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهان است
طبق اعلام وزیر بهداشت رتبه‌بندی دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهان حدود ۲۵۰ است که به گفته مرضیه وحید دستجردی «با تجمیع و اجتماع دانشجویان و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه علمی کشور افزایش می‌یابد که به نفع کشور است.»
با گذشت بیش از یک هفته از اعلام انحلال دانشگاه علوم پزشکى ایران، اعتراضات به این اقدام از سوی استادان و دانشجویان همچنان ادامه دارد.
۷ برابر رشد درآمد دولت از محل مالیات‌ها در هشت سال
روزنامه جهان صنعت در شماره دوشنبه خود نوشت: در خصوص عملکرد احمدی‌نژاد هر نقدی هم که بشود، در مسئله گرفتن مالیات نمیشود از دولت او انتقاد کرد زیرا دولت عدالت‌محور وی کاری که دولت‌های قبلی هرگز جرأت انجام آن را نداشتند، آرام‌آرام انجام داد به‌طوری که تنها درآمد دولت در سال گذشته بیشتر از مجموع درآمدهای دولت دوم اصلاحات طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ است.
این روزنامه می‌نویسد اگر سال ۱۳۸۰ را محور قرار بدهیم، در سال ۱۳۸۸ میزان درآمد دولت از محل مالیات‌ها هفت برابر رشد داشته‌است.
جرس: نماینده سازمان حج و زیارت در کشور عراق از انفجار اتوبوس زائران ایرانی در حد فاصل کربلا و نجف خبر داد و افزود: در این انفجار حداقل شش زائر کشته و 26 نفر زخمی شدند.
به گزارش مهر، جواد خانی از انفجار اتوبوس حامل زائران ایرانی در کشور عراق خبر داد و افزود: این اتوبوس حامل زائرانی از شهر برازجان بود که به صورت آزاد به قصد زیارت عتبات عالیات به کشور عراق سفر کرده بودند.وی افزود: این زائران که قصد عزیمت از کربلا به نجف را داشتند در بین راه توقف می کنند و تعدادی از زائران از اتوبوس پیاده می شوند که در همان لحظه اتوبوس به وسیله بمبی که در آن کار گذاشته شده بود منفجر می شود.
نماینده سازمان حج و زیارت در عراق اظهار داشت: در این حادثه 6 زائر ایرانی کشته شده و 26 زائر دیگر زخمی می شوند.
به گزارش مهر، از میان 38 زائر ایرانی در این اتوبوس 8 مرد و 30 زن حضور داشتند.
پیرو اظهارنظر احمدی نژاد مبنی براینکه برای ساخت متروی تهران ۵۶۰۰میلیارد تومان هزینه شده واین مترو از گران ترین متروهای جهان است روزنامه تهران امروز در گزارش مستندی نوشت هزینه احداث متروی تهران تاکنون هرکیلومتر۳۵ میلیون دلار بوده در حالیکه این رقم در سایرکشورها ۷۵تا۱۰۵ میلیون دلار است:
در حال حاضر متروی تهران با ۱۲۵ کیلومتر و ۷۵ ایستگاه در حال خدمات رسانی به شهروندان و بسیاری از اهالی شهرهای مجاور تهران است که با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت که در طول این ۲۳ سال تنها ۴هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است در حالی که در بعضی آمارها به اشتباه سخن از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شده است
بر اساس آمارهای شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، متروی شهر تهران یکی از ارزان‌ترین متروهای جهان به شمار می‌رود اگر جداول هزینه ساخت و بهره‌برداری متروی کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم در خواهیم یافت که در حال حاضر هزینه هر کیلومتر ساخت مترو به‌طور متوسط ۱۰۰میلیون دلار است.
در همین راستا به عنوان مثال از آخرین متروی ساخته شده در منطقه یعنی متروی دوبی میتوان نام برد که در هر کیلومتر ۷۵ میلیون دلار هزینه برداشته اما ظرفیت متروی تهران دوبرابر متروی دوبی است. از سوی دیگر براساس آمار، در کشورهای مختلف جهان مترویی با ظرفیت متروی تهران حداقل با قیمتی در حدود ۱۰۰میلیون دلار در هر کیلومتر ساخته می‌شود اما متروی تهران تابه‌حال به‌طور متوسط حدود ۳۵ میلیون دلار در هر کیلومتر هزینه در برداشته است.
در حال حاضر متروی تهران با ۱۲۵ کیلومتر و ۷۵ ایستگاه در حال خدمات‌رسانی به شهروندان و بسیاری از اهالی شهرهای مجاور تهران است که با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت که در طول این ۲۳ سال تنها ۴هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است در حالی که در آمارهای غلط سخن از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شده است. رقمی که به آن اشاره شده برگرفته از گزارشی است که شهرداری تهران چندی پیش برای دریافت اعتبارات جدید عمرانی مترو به هیات دولت برده اما این رقم را نمی‌توان مرجع اظهارنظر آماری قرار داد چرا که بخش عمده‌ای از آن با به روز کردن هزینه‌ها و محاسبه دلار ۷۰ تومانی به نرخ روز و همچنین اضافه نمودن هزینه‌های زمین‌های معارض، احداث کارگاه و پروانه‌های مجتمع‌های ایستگاهی برای خطوط در حال ساخت، محاسبه شده است.
در حال حاضر مدیریت شهری تهران برای کاهش فشار روانی حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌رغم حق افزایش ۱۵درصدی نرخ حمل و نقل عمومی، مانع از افزایش قیمت‌ها در دو بخش اتوبوس و مترو شده است و در این راستا شهردار تهران اعلام کرده که تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در بحث بلیت مترو و اتوبوس ایجاد نخواهد شد. از سوی دیگر با توجه به پیش بینی اعضای شورای شهر درصورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استقبال از وسایل نقلیه عمومی مانند مترو در پایتخت تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت و به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی حمایت از مترو به عنوان یکی از اصول هماهنگی میان نهادهای مختلف تلقی شود و از این رهگذر تلاش مسئولان در رده‌های مختلف باید روی موضوع خدمات رسانی متمرکز شود.
در حال حاضر نیز با آغاز عملیات اجرایی، تونل خط ۷ به‌عنوان طولانی‌ترین و عمیق‌ترین تونل متروی تهران با نهایت صرفه جویی و کمترین رقم‌ها در مقایسه با پروژهای مشابه دولت، زمینه‌های افزایش دو برابری سطح زیر پوشش شبکه راه‌آهن شهری در حال فراهم شدن است که این مهم نیز می‌تواند علاوه بر ایجاد تسهیل دسترسی بخش‌های جنوب غربی تهران به گسترش فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش بار ترافیکی شهر و جلوگیری از هدرروی سوخت ماشین بینجامد.
از سوی دیگر مدیران مترو نیز با در اولویت قرار دادن خواسته‌های مردم و آماده سازی ایستگاه‌های پر متقاضی در حال بسترسازی مناسب برای خدمات رسانی به مردم در شرایط بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هستند. با این حساب به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مسافران اصلی متروی تهران را دانش‌آموزان و دانشجویان، کارمندان و کارگران تشکیل می‌دهند باید موفقیت یا عدم موفقیت مدیران این مجموعه در خدمات رسانی به جامعه هدفش را از این گروه‌ها پیگیری کرد.
دروغگویی درباره سفر به لبنان و رفتار تناقض‌آمیز در قبال امام موسی صدر
چرا رسانه های دولتی حاضر به توضیح نیستند؟
کلمه: با وجود آنکه ده روز از افشای دروغ بودن ادعای رسانه‌های دولتی در خصوص ملاقات امام موسی صدر، و نیز فاش شدن بی‌اعتنایی غیرمنتظره احمدی نژاد به درخواست مردم و مسئولان لبنان برای پیگیری وضعیت امام شیعیان لبنان می‌گذرد، سایتها و مطبوعات وابسته به دولت در این باره سکوت مطلق پیشه کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار کلمه چند روز قبل، گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد دولت احمدی نژاد و حامیانش در خصوص سفر وی به لبنان، برنامه دیدارش با خانواده امام موسی صدر و نیز پیگیری وضعیت این شخصیت محبوب شیعیان لبنان و دیگر نقاط جهان، به انتشار اخبار دروغ و اظهارات تناقض‌آمیز پرداخته‌اند.
گزارش مذکور نشان می‌داد که رسانه‌های وابسته به دولت در تهران اعلام کرده‌اند که ملاقات با خانواده امام موسی صدر در برنامه احمدی نژاد است، اما او درخواستی از خانواده امام برای ملاقات نداشته است. با این حال نشریات نزدیک به دولت، در گزارش این سفر باز هم ملاقات با خانواده امام موسی صدر را جزو برنامه های احمدی نژاد ذکر کرده بودند.
گزارش همچنین حاکی از آن بود که حتی وقتی نبیه بری، سیاستمدار نزدیک به ایران و رئیس مجلس لبنان، خواستار اقدام جدی دولت ایران در پیگیری وضعیت امام موسی صدر شده بود، رئیس دولت مستقر در ایران هیچ واکنشی نشان نداده و سکوت کرده بود. این در حالی است که چند هفته قبل از این سفر، معاون احمدی نژاد برای قذافی که متهم اصلی ربودن امام موسی صدر است، به مناسبت روز ملی لیبی پیام فرستاده و بسط و تعمیق هرچه بیشتر روابط دو ملت را آرزو کرده بود!
در مطلب دیگری نیز که در همان روز در کلمه منتشر شد، از سران جناح دولتی سؤال شده بود که: “اگر دیدار با خانواده امام صدر، احیاگر طایفه شیعه لبنان و گفتگوی ادیان امتیاز و افتخار است، چرا کوچکترین اعتنایی به آنان نمیشود و اگر دولتمردان فعلی را نیازی به شخصیتی چون او نیست، چرا در کمال بی اخلاقی در ایران بطور رسمی وانمود می شود چنین دیداری انجام شده است؟”
در آن مطلب همچنین با انتقاد به گسترش رابطه با لیبی در دوره احمدی نژاد و عکس یادگاری انداختن او با معمر قذافی، از اینکه احمدی نژاد در تمام روزهای سفرش به لبنان – دیاری که مردمش امام موسی صدر را وجدان لبنان می‌خوانند – تنها یک بار از امام نام برده و همچنین از اینکه با وجود پوشش خبری بالای این سفر، سخنان شخصیتهای مختلف لبنان در تکریم امام صدر و تاکید بر پیگیری سرنوشتش توسط رسانه های دولتی و حامیان دولت مستقر دهم منعکس نشد، انتقاد شده بود.
اما جالب است که رسانه‌ها و مطبوعات جناح دولتی که به کوچکترین خبرها و نکات مندرج در سایت‌های جنبش سبز واکنش نشان می‌دهند و حتی مطالب برخی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مخالفان اصلاح طلبان را از قول سبزها نقل و تخطئه می‌کنند، به این گزارش‌های افشاگرانه و هشدارآمیز هیچ واکنشی نشان ندادن و ترجیح دادند با سکوت از کنار آن عبور کنند.
حال سؤال اینجاست: چرا رسانه‌هایی که – آن‌گونه که گفته شد – اخبار و گزارش‌های دروغی را درباره سفر احمدی نژاد به لبنان منتشر کرده‌اند، حاضر نیستند از عدم صحت مطالب خود عذرخواهی کنند؟ و همچنین چرا اگر مرام و مسلک امام موسی صدر را – آن‌طور که در عمل نشان داده‌اند – قبول ندارند، حاضر نیستند به این واقعیت اعتراف کنند؟
