۱۳۹۰ دی ۲۱, چهارشنبه

مهمترین خبرهای روز چهار شنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها


اخبار روز: 
* ادامه تجمع اعتراضی مقابل دادگاه انقلاب سنندج برای آزادی بازداشت شدگان
* دستگیری شریف ساعد پناه را محکوم می کنیم
* پیام تبریک به کارگران پتروشیمی های بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
* تجمع کارکنان شرکت واگن پارس اراک مقابل مجلس
* در یک ماهگی فاجعه فولاد غدیر یزد؛این بار فولاد سامان یزد دچار حادثه شد
* نگاهی به گمانه‌زنی‌های یک ماه گذشته درباره علت فاجعه انفجارکارخانه فولادیزد
* جان باختن کارگری ٣۰ساله بدلیل برق گرفتگی درقم
* اعتصاب میلیونی در نیجریه در پی افزایش قیمت بنزین
* دومین روز اعتصاب سراسری در نیجریه

* ادامه تجمع اعتراضی مقابل دادگاه انقلاب سنندج برای آزادی بازداشت شدگان
طبق خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، در ادامه تجمعات روزهای گذشته، امروز سه شنبه ۲۰ دی ۹۰ نیز خانواده های فعالین بازداشتی مظفر صالح نیا و شریف ساعدپناه به همراه جمعی از کارگران و خانواده های کارگری شهر سنندج از ساعت ۹ صبح تا ۱۱ و نیم قبل از ظهر مقابل دادگاه انقلاب سنندج تجمع کردند. طبق این خبر، قرار بازداشت مظفر و شریف برای ۴٨ ساعت دیگر تمدید گردیده است.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه۲۰/۱۰/۱٣۹۰

* دستگیری شریف ساعد پناه را محکوم می کنیم
بر اساس خبرهای دریافت شده، شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران بازداشت و به زندان سنندج منتقل شده است. پیش از این نیز مظفر صالح نیا، در تاریخ چهاردهم دی ماه توسط مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر و به همین زندان منتقل شده بود. همچنین مجید حمیدی، از فعالین کارگری شهر سنندج نیز به دادگاه احضار شده و مورد سئوال و بازپرسی قرار گرفته است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل­ های کارگری این گونه فشارها به کارگران و فعالان کارگری را که در جهت خاموش کردن صدای اعتراض آنان به وضعیت اسفبار زندگی و کار این طبقه و حمایت از منافع سرمایه داران صورت می گیرد به شدت محکوم نموده و دفاع ازآنان را که جرمی جز همراهی و همسویی با منافع کارگران و دفاع از مطالبات این طبقه نداشته اند از وظایف اصولی و پیش روی خود دانسته و خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه کارگران و فعالین کارگری و رفع فشار و تعقیب قضایی از آنان می باشد .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
۱۹ دی۱٣۹۰

* پیام تبریک به کارگران پتروشیمی های بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
همکاران مبارز!
شما با مبارزات ۱۰ ماهه اخیرخود برا ی حذف شرکتهای دلالی (پیمانکاری) و تحقق برخی مطالبات دیگرتان امروز به جائی رسیده اید که بخشی از خواسته ها را مانند افزایش ۱۰۰ هزار تومان به پایه حقوقها و حق استفاده از خدمات بیمارستانی، بر مدیریت پتروشیمی های منطقه تحمیل کنید. هر چند هنوز تا رسیدن به خواست اصلی یعنی حذف شرکتهای پیمانکاری باید تلاشهای جدی و متحدانه را ادامه دهید، اما تا همین جا شما موفق بوده اید و با اتکا به تجربه موفقیت تا به امروزتان می توانید به دستاوردهای بیشتری برسید. مبارزات بر حق شما طی این مدت مورد حمایت بخشها و تشکلهای کارگری در داخل و خارج قرار گرفته اند و در این پیروزی نقش داشته اند، بی تردید در ادامه تلاش شما برای رسیدن به بقیه خواسته ها، حمایتها و پشتیبانیهای بیشتری را خواهد طلبید.
ما این دستاورد و موفقیت را به شما کارگران منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بندر امام تبریک می گوئیم و تا تحقق کامل خواسته های شما در کنارتان خواهیم بود.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
جمع هائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران
۲۰/۱۰/۱٣۹۰

* تجمع کارکنان شرکت واگن پارس اراک مقابل مجلس
تعدادی از کارکنان واگن پارس اراک صبح امروز مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش l ۲۰دی ماه فارس، تعدادی از کارکنان شرکت واگن پارس اراک امروز سه شنبه مقابل درب مجلس تجمع کردند و خواستار پیگیری مطالبات صنفی خود شدند.
یکی از تجمع‌کنندگان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس گفت: ما دیروز هم مقابل وزارت راه تجمع داشتیم که طوماری هم در آنجا تهیه کردیم و آقای لطفی نماینده اراک طومار را به معاون وزیر داد ولی ظاهرا مشکل ما هنوز حل نشده است.
وی با بیان اینکه ما ۲ ماه است که حقوق نگرفته‌ایم، گفت: راه‌آهن واگن‌هایی که ما ساخته‌ایم را تحویل نمی‌گیرد.
تجمع کنندگان مقابل مجلس تابلوهایی هم در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود "از ما خواستند تولید کنیم؛ تولید کردیم، چرا تحویل نمی‌گیرید."
امروز ایسنا در همین رابطه نوشت: جمعی از کارکنان شرکت واگن‌سازی پارس با امضای طوماری خطاب به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خواستار تحویل گرفتن پنج ترن‌ست یا خودکشش به ارزش ریالی ۱۲۰ میلیارد تومان که ظرفیت جابجایی ۱۲۰ مسافر با سرعت ۱۶۰ کیلومتر را دارند، شدند.
بر اساس اظهارات تجمع کنندگان، این ترن‌ست‌ها مدت‌های طولانی است که ساخته شده و به جای تحویل گرفتن آنها از سوی کارفرما در انبارهای این شرکت و در هوای باز، در سرما و گرما مستهلک می‌شوند.

* در یک ماهگی فاجعه فولاد غدیر یزد؛ این بار فولاد سامان یزد دچار حادثه شد
پنج شنبه ۱۶ دی‌ماه کارخانه فولاد سامان شهرستان مهریز در استان یزد دچار حادثه انفجار دیگ ذوب شد ولی به علت خروج زود هنگام کارگران، حادثه با تلفات جانی همراه نبوده است.
در یک ماهگی حادثه فولاد غدیر یزد که به کشته شدن ۱٨ کارگر انجامید، این بار فولاد سامان یزد دچار حادثه شد.
به گزارش۲۰دی ماه ایلنا، پنج شنبه ۱۶ دی‌ماه کارخانه فولاد سامان شهرستان مهریز در استان یزد دچار حادثه انفجار دیگ ذوب شد ولی به علت خروج زود هنگام کارگران، خوشبختانه حادثه با تلفات جانی همراه نبوده است.
بر اساس همین گزارش ، شارژ بیش از حد کوره ذوب موجب این اتفاق شده است.
کارخانه فولاد سامان مهریز متعلق به بخش خصوصی است و در نزدیکی شهرک صنعتی هرفته مهریز قرار دارد.
نگاهی به گمانه‌زنی‌های یک ماه گذشته درباره علت فاجعه انفجارکارخانه فولادیزد
علت حادثه در کارخانه‌ی مجهز به دوربین مداربسته مشخص نیست؟
رئیس کل دادگستری یزد یک هفته پس از حادثه به بررسی سریع پرونده فاجعه انفجار کارخانه فولاد غدیر تاکید کرد و اظهار داشت: عزم دستگاه قضایی بر این قرار گرفته تا این پرونده با دقت کامل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.
علت انفجار در کارخانه فولاد غدیر یزد که در پایان شیفت کاری روز یکشنبه ۲۰ آذر اتفاق افتاد و موجب کشته شدن ۱٨ نفر از کارگران این کارخانه شد، با گذشت یک ماه از وقوع این حادثه و به رغم تشکیل کارگروه ویژه هنوز به طور دقیق مشخص نشده است و مسئولان مشغول گمانه‌زنی هستند.
بررسی‌های اولیه علت وقوع حادثه را وجود آب در قراضه‌های پرس شده در کوره ذوب آهن اعلام می‌کرد اما نماینده مردم یزد در مجلس یک روز پس از حادثه اعلام کرد: مهمات اسقاط موجب بروز انفجار در کارخانه نورد فولاد غدیر یزد شده است.
علی اکبر اولیا علت وقوع این حادثه را استفاده از قراضه‌های مهمات جتگی که ظاهرا از غرب کشور تهیه شده بود دانسته و گفته بود: در بین این ضایعات مهمات اسقاط اما عمل نکرده وجود داشته که موجب بروز انفجار در کارخانه فولاد شده است.
در حالی که نماینده مردم یزد در مجلس خبر از وجود مهمات اسقاط عمل نکرده در میان ضایعات کارخانه فولاد غدیر یزد داده بود، فرماندار و استاندار یزد از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند.

تشکیل کارگروه ویژه‌ استانی برای کشف علت انفجار
محمد رضا فلاح زاده استاندار یزد، یک هفته پس از وقوع سانحه پس از عیادت از مجروحان حادثه انفجار کوره ذوب کارخانه فولاد غدیر، هیاتی از کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی را مامور رسیدگی به این حادثه کرد اما جزییات این دستور و هیات مذکور رسانه‌ای نشد. و این کارگروه پس از یک ماه تنها احتمال مسدود شدن دهانه کوره را اعلام کرد.
بررسی حادثه فولاد غدیر توسط شورای قضایی یزد
از سویی دیگر رئیس کل دادگستری در خصوص بررسی حادثه فولاد غدیر گفته بود: تنها مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده انفجار فولاد غدیر، دستگاه قضایی است به همین دلیل ضرورت دارد مسئولان از اظهارنظرهای شتاب‌زده و غیرکارشناسانه اجتناب کنند و این موضوع را به کارشناسان متخصصی که از سوی دستگاه قضایی انتخاب می‌شوند، واگذار کنند.
غلامحسین حیدری یک هفته پس از حادثه به بررسی سریع پرونده فاجعه انفجار کارخانه فولاد غدیر تاکید کرد و اظهار داشت: عزم دستگاه قضایی بر این قرار گرفته تا این پرونده با دقت کامل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

باز هم فراموشی
اظهارات مسئولین در خصوص علت وقوع سانحه در حالی مطرح می شود که به رغم وجود دوربین مدار بسته در این کارخانه کارگروه ویژه همچنان پس از یک ماه به گمانه زنی در خصوص علت وقوع سانحه می پردازد. اما نباید فراموش کنیم، سال گذشته برای پنجمین بار در کارخانه غدیر انفجاری رخ داد، اما باز هم پس از چندین جلسه علت اصلی حادثه به فراموشی سپرده شد و در راهروهای دستگاههای دولتی و قضایی تنها در قالب پرونده ای توسط بازماندگان مورد پیگیری قرار گرفت.
منبع: ایلنا ۲۰دی ماه

* جان باختن کارگری ٣۰ ساله بدلیل برق گرفتگی در قم
به گزارش واحدمرکزی خبربتاریخ ۲۰دی ماه،یک کارگر ساختمانی امروزدرقم به علت برق گرفتگی جان خود را از دست داد .
بنابر اعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی قم این کارگر حدودا ٣۰ ساله هنگام کار با بالابر دچار برق گرفتگی شد و جان داد .

* اعتصاب میلیونی در نیجریه در پی افزایش قیمت بنزین
میلیون‌ها نفر از مردم نیجریه در اعتراض به حذف یارانه بنزین و دو برابر شدن قیمت آن دست به اعتصاب سراسری زدند. نیجریه کشوری نفت‌خیز و ثروتمند در غرب آفریقاست. بخش عمده جمعیت این کشور اما زیرخط فقر زندگی می‌کنند.
نیجریه ماه‌هاست که روی آرامش را ندیده است. در پی بمب‌گذاری‌های زنجیره‌ای چندین هفته اخیر در این کشور که ده‌ها تن را به کام مرگ کشید اکنون اعتصاب سراسری این کشور را فلج کرده است.
در پی تصمیم دولت در حذف یارانه بنزین از آغاز سال میلادی جاری و دو برابر شدن قیمت آن در این کشور چندین اتحادیه بزرگ کارگری مردم را دعوت به شرکت در یک اعتصاب بزرگ کردند.
خبرگزاری‌های غربی از آغاز این اعتصاب در روز دوشنبه (۱۹ دی / ۹ ژانویه) خبر می‌د‌هد. مشخص نیست که این اعتصاب چند روز ادامه خواهد داشت. خبرگزاری آلمان به نقل از یکی از فعالان کارگری از ادامه اعتصاب تا زمان تغییر تصمیم دولت خبر داده است.

تلاش رئیس‌جمهور برای رضایت معترضان
انتظار می‌رود علاوه بر کارگران و کارمندان شرکت نفت، کارگران و کارمندان سایر شاخه‌های اقتصادی نیز به این اعتصاب سراسرس بپیوندند.
شبکه جهانی بی ‌بی ‌سی از شرکت جمعی از وکلا و دانشجویان نیجریه در این اعتصاب خبر می‌د‌هد.
نیجریه بزرگترین کشور نفت‌خیز آفریقاست که حدود ۱۶۰ میلیون نفر جمعیت دارد.
بخش عمده‌ای از جمعیت این کشور با وجود درآمدهای کلان نفتی دولت، در فقر مطلق زندگی می‌کنند. رئیس‌جمهور نیجریه، گودلاک یوناتان تا روز یکشنبه تلاش کرد مانع برگزاری اعتصاب سراسری شود.
به دستور رئیس‌جمهور حقوق تمام سیاستمداران و مدیران عالی‌رتبه نهادهای دولتی ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. گودلاک یوناتان پیش از آغاز این اعتصاب سراسری از مردم نیجریه خواست "صلح را در ثروتمندترین کشور آفریقا" ‌حفظ کند.
رئیس‌جمهور نیجیریه در ادامه گفت: «من به تک تک مردم نیجریه اطمینان می‌دهم که احساس رنج کنونی گذراست.» وی تأکید کرد که همه باید در این راه فداکاری کنند تا نیجریه به روزهای بهتری رسد.

افزایش تدابیر امنیتی در شهرهای بزرگ
همزمان با آغاز اعتصاب تدابیر امنیتی در بزرگترین شهرهای نیجریه افزایش یافته است. خبرگزاری آلمان به نقل از یک شاهد عینی گزارش داده است که پلیس در ابوجا پایتخت نیجریه برای متفرق کردن جمعیت به شلیک گازاشک‌آور متوسل شده است.
در حالی‌که خیابان‌های پر‌رفت‌وآمد و شلوغ ابوجا روز دوشنبه خلوت بودند، معترضان در میدان‌ها و پارک‌های این شهر تجمع کردند. بر اساس اخبار تأیید نشده در پی دخالت پلیس برای متفرق کردن جمعیت چندین نفر زخمی شدند.
در شهر لاگوس، پایتخت اقتصادی نیجریه نیروهای پلیس به روی جمعیتی که در یک استادیوم فوتبال گردآمده بودند آتش گشودند. خبرگزاری‌ها از کشته شدن ۳ تن در جریان این حادثه خبر می‌د‌هند. حمل و نقل عمومی در این شهر نیز به دلیل اعتصاب رانندگان اتوبوس‌ مختل شده است.

شدت گرفتن خشونت‌های مذهبی
نیجریه از هفته‌ها پیش شاهد افزایش خشونت است. اسلام‌گرایان تندروی شمال کشور با بمب‌گذاری‌های زنجیره‌‌ای ده‌ها تن از شهروندان مسیحی را به کام مرگ کشیدند.
گروه "بوکوحرام" مسئولیت این حملات را برعهده گرفته و از ادامه حملات انتحاری خبر داده است.
بوکوحرام یک گروه به شدت متعصب اسلامگرا است که می‌خواهد شریعت اسلام را بر زندگی مردم نیجریه حاکم کند.
همزمان خشونت مذهبی در جنوب نیجریه نیز شدت گرفته است. خبرگزاری فرانسه از تلاش عده‌ای برای آتش زدن یک مسجد در جنوب نیجریه در جریان اعتصاب روز دوشنبه خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری این عده قبل از آن‌‌که موفق به انجام برنامه خود شوند، با دخالت پلیس متفرق شدند. پلیس محلی از زخمی شنن ۱۰ نفر در جریان این درگیری خبر داده است.
باوجود شدت گرفتن ناآرامی‌ها رئیس‌جمهور نیجریه بر تصمیم خود مبنی بر حذف یارانه مواد سوختی پافشاری می‌کند. او برای آرام کردن شرایط وعده داده است که بودجه بشتری صرف زیرساخت‌های کشور خواهد کرد.
یکی از اقدامات رئیس‌جمهور ورود ۱۱۰ واحد اتوبوس جدید به سیستم حمل‌ونقل شهری پایتخت است. به عقیده ناظران در کشوری که ۱۶۰ میلیون نفر جمعیت دارد، چنین تصمیمی تنها قطره‌ای در اقیانوس نیازهای مردم است.
منبع: دویچه وله ۱۹ دی ماه

* دومین روز اعتصاب سراسری در نیجریه
در حالی که درگیری‌های مذهبی در نیجریه همچنان ادامه دارد، اعتصاب سراسری در اعتراض به افزایش بهای سوخت در این کشور نیز وارد دومین روز خود شد.
بنابر گزارش‌ها، ده‌ها هزار تن از شهروندان این کشور روز سه‌شنبه به خیابان‌ها آمدند و برای دومین روز به حذف یارانه‌ی سوخت اعتراض کردند.
از سوی دیگر، درگیری‌ها بین مسلمانان و مسیحیان این کشور همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد، شب گذشته شبه‌نظامیان بوکوحرام در حمله به منازل مسیحیان در شهر مای دوگوری دو نفر را کشتند. روز سه‌شنبه نیز حمله‌کنندگان در شهر بنین بخش‌هایی از یک مسجد را به آتش کشیدند.
منبع: رادیو فردا ۲۰ دی ماه 




توقیف ۴ کامیون مظنون به انتقال تجهیزات نظامی ایران به سوریه

یک مقام ترک سه‌شنبه (۱۰ ژانویه/ ۲۰ دی) از توقیف ۴ کامیون که مظنون به انتقال تجهیزات نظامی از ایران به سوریه هستند خبر داد.
به گزارش رویترز، به نقل از خبرگزاری دوغان، استاندار کیلیس گفته است که پلیس پس از کسب اطلاعاتی در مورد محموله این ۴ کامیون آنها را در مرز ترکیه با سوریه (اونجوپینار) توقیف کرده است.
یوسف اوداباش، استاندار کیلیس می‌گوید، کامیون‌های نامبرده توسط گمرک توقیف شده‌اند.
به گفته او، کارشناسان برای تشخیص قطعی بار کامیون‌ها از آنکارا راهی منطقه شده‌اند.
ترکیه در اعتراض به سرکوب معترضان سوریه این کشور را مورد تحریم‌های نظامی و اقتصادی قرار داده است.



انتقاد به دولت آمریکا در دهمین سالگرد تأسیس زندان گوانتانامو

باربارا لوخبیلر، رئیس پیشین بخش آلمان سازمان عفو بین‌الملل، از باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، به دلیل عمل‌نکردن به قول خود در بستن زندان گوانتانامو انتقاد کرد. وی گفت‌: «این بسیار مأیوس کننده است که باراک اوباما اقدامی قطعی و موثر در این مورد انجام نداده است.»
بازداشتگاه گوانتانامو در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در اردوگاه دریایی آمریکا در جنوب کوبا تأسیس شد. اوباما در زمان شروع کار خود به عنوان رئیس جمهور آمریکا قول داده بود این بازداشتگاه را در مدت یک سال تعطیل کند. اعمال شکنجه نسبت به زندانیان و عدم امکان حضور وکیلان مدافع برای بازداشت‌شدگان در گوانتانامو همواره مورد انتقاد شدید سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان قرار گرفته است.



خودکشی دادستان لهستانی و پرسش‌های همچنان بی‌پاسخ

میکلای پرزیویل‌، دادستان نظامی لهستان

خودکشی دادستان نظامی لهستان در میانه یک نشست خبری پرسش‌های فروانی را در مورد انگیزه او برانگیخته است. نقش مرگ رئیس‌جمهور پیشین لهستان در این ماجرا چه بوده است؟ آیا پای رشوه‌خواری و تحریف افکار عمومی در میان است؟


خبرنگارانی که میکلای پرزیویل‌، دادستان نظامی لهستان را دیده‌اند می‌گویند او به هیچ‌وجه افسرده و نومید به نظر نمی‌رسید. دادستان نظامی لهستان از مدتها پیش سوژه مورد توجه خبرنگاران بسیاری بود که روی پرونده سقوط هواپیمای رئيس‌جمهور پیشین لهستان، لخ کاچینکسی تحقیق می‌کردند.
او روز دوشنبه (۹ ژانویه / ۱۹ دی) در میانه یک نشست مطبوعاتی در دفتر خود دست به خودکشی زد اما از مرگ نجات یافت. دادستان نظامی لهستان پیش از اقدام به خودکشی در بخش نخست نشست مطبوعاتی، اتهام استراق سمع مکالمات خبرنگارانی که در حال تحقیق درباره حادثه هوایی رئیس جمهور سابق لهستان بودند را رد کرد.

وی گزارش‌های منتشر شده ‎در مطبوعات و رسانه‌ها را "یک کارزار منفی رسانه‌ای" با هدف بی‌اعتبار کردن کار خود دانست و گفت: «ما هیچ شنودی نداشتیم و قوانین را هم نقض نکردیم. البته شاید چند اشتباه در روند رسیدگی به این پرونده وجود داشته باشد اما هیچ ‌کدام نقض قوانین نبوده است.»


دادستان پرونده‌ای «دشوار»


نشست مطبوعاتی در دفتر دادستان نظامی لهستان در مورد سقوط هواپیمای رئیس‌جمهور پشیین این کشور در بهار ۲۰۱۰  برگزار شد. دلیل سقوط هواپیمای لخ کاچینسکی تا امروز روشن نشده است.

رونده سقوط این هواپیما  پرونده‌ای بسیار حساس در لهستان به شمار می‌رود.
یاروسلاو کاچیسنکی، برادر دوقلوی رئیس‌جمهور پیشین لهستان
در درجه نخست از اینرو که رهبر اپوزیسیون، یاروسلاو کاچینسکی دست از این ادعا برنمی‌د‌ارد که "دولت به اندازه کافی برای روشن شدن جزئیات این ماجرا تلاش نمی‌کند تا ببیند که برادر دوقلوی او به چه علت باید می‌مرده است".
دو دادستان مسئول رسیدگی به این پروند‌ه‌ خطیر هستند. یک دادستان نظامی و یک دادستان غیرنظامی که در اصل قرار بود با همکاری یکدیگر جزئیات این پرونده را روشن شدن کنند. این دو دادستان اما در ماه‌های اخیر چندین بار دچار مشکل شدند.

دادستان نظامی لهستان، میکلای پرزیویل دادستان عادی این پرونده را متهم کرده است که در روند دادرسی خود با "نمایندگان سازمان‌های اطلاعات خارجی" ارتباط برقرار کرده بدون آنکه "پیشتررئیس ‌خود را از این اقدام مطلع کرده باشد". میکلای پرزیویل این شیوه کار را "بالاترین مرتبه کار غیرحرفه‌ای" خوانده که "تمام قواعد را زیر پا گذاشته" است.

  رسوایی حکومتی در لهستان

میکلای پرزیویل همچنین تأکید داشته که وزارت دادگستری تمام تلاش خود را برای بی‌اعتبار کردن و خروج او از روند دادرسی این پرونده به کار گرفته است. دادستان نظامی لهستان مدعی شده بود دلیل این اقدام از جمله به دلیل مبارزه موثر وی با رشوه‌خواری بوده است.

دادستان نظامی لهستان گفته بود که او "پروند‌ه‌های بزرگ رشوه‌‌خواری و مکانیسم‌هایی تحریف مناقصه‌های عمومی که بودجه هنگفتی برای ارتش لهستان به ارمغان می‌آورند" را بر ملا کرده است. آنطور که خبرنگار شبکه رادیوهای دولتی آلمان در لهستان گزارش می‌د‌هد دادستان کل لهستان با دادستان نظامی این کشور اختلاف نظر شدید داشته است.


هواپیمای لخ کاچینسکی آپریل ۲۰۱۰ در مسیر روسیه سقوط کرد
میکلای پرزیویل در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه پس از حمله به رسانه‌ها مدعی شد که آنها نیز فریب خورده و تحریف شده‌اند. او سپس از خبرنگاران خواست "وقت تنفس" به او بدهند و دفترش را برای دقایقی ترک کنند.
پس از تنفس قرار بود به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داده شود که البته دادستان به این قسمت نشست نرسید. خبرنگاران گفته‌اند که لحظاتی پس از خروج از دفتر دادستان صدای شلیک گلوله شنیدید و وقتی به دفتر دادستان برگشتند او را کف زمین غرق خون پیدا کردند.

میکلای پرزیویل که در دهان خود شلیک کرده بود ‎به سرعت بیمارستان منتقل شد و به گفته پزشکان از خطر مرگ نجات یافته است. خودکشی او اما به یک جنجال حکومتی در لهستان تبدیل شده است. مشخص نیست که آیا دعواهای سیاسی یا یأس و نومیدی دادستان و یا اینکه حقیقت دیگری پشت این ماجر بوده است.

 




بلوچ‌ها و مسئله‌ی تحریم انتخابات مجلس

مولوی عبدالحمید، امام جمعه‌ی اهل سنت زاهدان خواستار مشارکت دگراندیشان در انتخابات نهم مجلس شد. اگر این شرط وی تحقق نیابد، آیا بلوچ‌ها در انتخابات نهم مجلس همچنان شرکت فعال خواهند داشت یا آن را تحریم می‌کنند؟


انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار خواهد شد. پیش‌بینی می‌‌شود در آن نواحی ایران که اقلیت‌های قومی ساکن هستند، از انتخابات مجلس این‌باراستقبال شایانی به عمل نیاید. در برخی از این مناطق تعداد داوطلبان نمایندگی نیز در قیاس با دوره‌های پیشین کاهش یافته است.
برخی از رهبران دینی اهل سنت در داخل کشور گرچه سخنی از تحریم به میان نیاورده‌اند، اما از پیش شرط‌هایی صحبت کردند که به باور کارشناسان در شرایط کنونی کشور "به معنای تحریم" تلقی می‌شود.


پیش‌شرط مولانا عبدالحمید: شرکت دگراندیشان
مولانا عدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان
مقام‌های محلی استان سیستان و بلوچستان خبردادند بیش از ۱۴۳ نفر تاکنون به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت‌نام کرده‌اند. در میان ثبت‌نام‌شدگان، نام هشت نماینده‌ی فعلی این استان نیز دیده می‌شود.

مولانا عبدالحمید، امام جمعه‌ی اهل سنت زاهدان وضعیت کنونی کشور را بحرانی توصیف می‌کند و«تنها راه برون‌رفت از این بحران را برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم» می‌داند. وی در خطبه نماز جمعه در زاهدان توصیه می‌کند که « صداهای مخالف و منتقد را باید شنید و به انتقادات سازنده توجه کرد».
مولانا عبدالحمید گفت: «بهترین سیاستی که می‌تواند مملکت را از این شرایط خطرناک و بحرانی خارج کند، آشتی ملی و برقراری وحدت و انسجام ملی کشور است، و این امر امکان پذیرنیست مگر اینکه راه گفتمان و مذاکره باز شود و سخن دگراندیشان و منتقدان و همه‌ی کسانی که معتقدند به نوعی در حق آنان ظلم و اجحافی صورت گرفته است، شنیده شوند».

امام جمعه اهل سنت زاهدان مجلس دوره‌ی هشتم را ضعیف توصیف کرد و توصیه می‌کند برای خروج از بحران کنونی به نمایندگان باسواد و توانمند که به جایگاه فردی خود فکر نمی‌کنند، نیازهست.


برون رفت از بحران کشور، انتخاباتی ملی آزاد و سالم

مولانا عبدالحمید همچنین گفت: «وقتی رقابت در انتخابات به درون یک جناح محدود شود، نتیجه‌ی آن کاهش انگیزه‌ی مشارکت مردم و ورود افراد ضعیف به مجلس خواهد بود که بر مشکلات و بحران‌های جاری می‌افزاید».

وی پیشنهاد کرد که مسئولین باید برای این مشکل چاره‌اندیشی کنند و شرایطی را فراهم نمایند که دایره‌ی مشارکت در انتخابات با حضور همه تفکرات، جناح‌ها، اقوام و مذاهب وسیع گردد و صلاحیت نمانیدگان آنها رد نگردد. امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین خاطرنشان کرد: «تنها راه برون رفت از بحران‌ها برگزاری یک انتخابات ملی آزاد و سالم با در نظر گرفتن خواسته‌های همه مردم ایران است».


"بلوچ‌ها در انتخابات همیشه شرکت فعالی داشتند"
مسعود بلوچ، فعال حقوق بشر
مسعود بلوچ مسئول "انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان" که یک سازمان مدافع حقوق بشربلوچ‌های ایران است و در خارج از کشور فعالیت می‌کند، درباره‌ی مشارکت بلوچ‌ها در انتخابات مجلس می‌گوید: «انتخابات مجلس برای بلوچ‌ها از انتخابات رياست جمهوری مهم‌تر بوده و مردم بلوچ در آن فعالانه شرکت کردند و اگر کانديدای مورد علاقه‌ای هم نداشتند رای‌شان را به نامزدهای غيراصول‌گرا دادند».
این مدافع حقوق بشر بلوچ ایرانی می‌گوید: «به‌نظر من در اين دوره بلوچ‌ها و غيربومی‌های بلوچستان مانند دوره‌های پیشین عمل کنند و به نامزدهای مورد توجه‌شان اگر رد صلاحيت نشوند، رای خواهند داد».
مسعود بلوچ درباره‌ی شرکت بلوچ‌ها در انتخابات نهم مجلس تاکید می‌کند که در داخل کشور بلوچ‌های ایران معمولا بر اساس گفته‌ی رهبران دینی خود از جمله مولانا عبدالحمید عمل می‌کنند.

این فعال حقوق بشر بلوچ ایرانی در رابطه با مشارکت مردم بلوچ در انتخابات خاطرنشان می‌کند: «البته از آنجایی‌که اختلاف شدیدی بين نظام جمهوری اسلامی و مردم بلوچ و خصوصا با رهبران دينی آنها افتاده، هم برای مردم که يک انتخابات آزادی را درخواست می‌کنند و هم برای مسئولين استانی تندرو که خواهان حفظ قدرت و روی کار آوردن کانديداهای مورد نظرشان هستند، انتخابات معمولی و بدون دردسری نخواهد بود».

مسعود بلوچ انتقاد می‌کند که «دولت در تمام دوران انتخاباتی با عملکردهای گوناگون در صدد بوده که فقط افراد اصول‌گرا و يا افراد شيعه مذهب راه بيابند و بلوچ‌ها هم از اين عملکرد دولت ناخرسند بودند و به طرق مختلف با آن مخالفت کردند و در چندين مورد هم موفق بودند که نتايج انتخابات را ابطال و به دور دوم بکشانند».


احزاب بلوچ ایرانی و مواضع آنها

ناصر بلده‌ای، سخنگوی "حزب مردم بلوچستان" می‌گوید تاکنون احزاب وگروه‌های سیاسی بلوچ خارج از کشور درباره‌ی انتخابات موضع‌گیری نکردند. وی می‌گوید این احزاب در داخل کشور فعالیتی ندارند و عمدتا در میان بلوچ‌های خارج از کشور مطرح هستند.

وی دراین رابطه از "حزب مردم بلوچستان"، "جنبش ملی بلوچستان"، "جنبش دمکراتیک بلوچستان"، "سازمان آزای‌بخش بلوچستان"، "جبهه متحد بلوچستان، جمهوری‌خواهان فدرال ایران"، "جبهه مردم بلوچستان" نام برد.ناصر بلده‌ای، سخنگوی
می‌پرسیم، آیا زمینه برای یک انتخابات آزاد و عادلانه فراهم شده است و احزاب و گروه‌های سیاسی بلوچ در خارج از کشور چگونه می‌اندیشند؟
آقای بلده‌ای از حزب مردم بلوچستان به دویچه‌وله می‌گوید: «ما این انتخابات را نه تحریم کردیم و نه از مردم خواستیم که در آن شرکت کنند. به نظر ما این انتخابات بیشتر بازی سیاسی است. گروه‌های بلوچ طرفدار یک انتخابات آزاد هستند. شهروندان بلوچ اگر بخواهند در این انتخابات ثبت‌نام کنند، باید امضاء کنند که اصل ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند، اما بلوچ‌های سنی مذهب اعتقادی به ولایت فقیه ندارند و این امر با اصول اعتقادی آنها مغایراست. بنابراین مردم را مجبور می‌کنند دروغ بگویند».

ناصر بلده‌ای از حزب مردم بلوچستان نتیجه می‌گیرد که انتخابات مجلس در ایران آزاد و عادلانه نیست.


استقبال مردم بلوچ از انتخابات چگونه خواهد بود؟

کارشناسان و آگاهان به امور بلوچ‌ها در ایران براین باورهستند که سخنان مولانا عبدالحمید درباره‌ی انتخابات نهم مجلس تاثیر اساسی در مشارکت بلوچ‌ها خواهد داشت. آنها نتیجه می‌گیرند که مشارکت رای‌دهندگان بلوچ در این انتخابات به برآورده شدن درخواست‌های مولانا عبدالحمید، رهبر دینی بلوچ‌های ایران بستگی خواهد داشت.
حال انتخابات نهم مجلس تاچه حد توانسته است "پیش‌شرط‌های" مولانا عبدالحمید را برآورده کند؟ آیا دگراندیشان توانسته‌اند در انتخابات شرکت کنند و زمینه‌ی "گفتمان برای برون‌رفت از بحران کنونی" فراهم هست؟

در رابطه با انتخابات نهم مجلس، بسیاری مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهارات خود به دفعات تأکید داشته‌اند که فقط طیف‌های اصول‌گرا باید به مجلس راه یابند. در این رابطه بارها از تابعیت محض نمایندگان مجلس از اوامر ولی فقیه سخن می‌رفته است.


طاهر شیرمحمدی

تحریریه: داود خدابخش

 




آیا هاشمی رفسنجانی آخرین پست سیاسی خود را از دست می‌دهد؟

جلسه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام

پنجمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام به زودی پایان می‌یابد. آیا اکبر هاشمی رفسنجانی که در کنار میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد از خبرسازترین چهره‌های سیاسی ایران در سال‌های اخیر بوده، بار دیگر در مقام خود ابقا می‌شود؟

پایان بهمن ماه سال جاری (۱۳۹۰) پایان پنجمین دوره‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ نهادی که با فرمان مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، فقط برای حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تشکل شد.
در سال ۱۳۶۸ و همزمان با تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی موجودیت این نهاد در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی رسمیت یافت و وظایف یازده گانه‌ای برعهده این مجمع نهاده شد.
ارائه مشاوره به رهبر جمهوری اسلامی در موارد مختلف، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری جمهوری اسلامی، از جمله‌ وظایف مجمع تشخیص مصلحت هستند.
اکبر هاشمی رفسنجانی، از پرسابقه‌ترین روحانیان حاضر در نظام جمهوری اسلامی، از سال ۱۳۶۸ریاست این مجمع را بر عهده دارد. او به همراه میرحسین موسوی، دیگر عضو مجمع، از چهره‌های خبرساز سال‌های اخیر جمهوری اسلامی بوده است.
محمود احمدی‌نژاد و برخی از اطرافیان او از زمان روی کار آمدن دولت نهم بارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم مخالفت خود با رفسنجانی را نشان داده‌اند. یکی از عریان‌ترین نمونه‌های آن مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ بود که احمدی‌نژاد در آن به فرزندان برخی از کارگزاران نظام از جمله رفسنجانی با ذکر نام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حمله کرد.
هاشمی رفسنجانی از سوی محافظه‌کاران متهم به حمایت از اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری پیشین است و از او به عنوان یکی از «خواص بی‌بصیرت» یاد می‌شود.
اندکی پس از بروز اختلاف‌ها بر سر نتایج انتخابات ۱۳۸۸ هم در خبرها آمد که محمود احمدی‌نژاد به حضور نامرتب خود در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان داده است. سران سه قوه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه در این مجمع عضویت دارند.
افزایش فشارها بر رفسنجانی و خانواده‌ی او
فائزه‌ی هاشمی رفسنجانی، سیاسی‌ترین دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامفشار بر اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش در سال‌های اخیر همواره رو به افزایش بوده است. نام عفت مرعشی، همسر او، از زمان رأی‌گیری در انتخابات ۱۳۸۸ بارها از سوی مخالفان خانواده‌ی رفسنجانی برده شده است. او به تحریک مخالفان نتایج انتخاباتی برای حضور خیابانی متهم می‌شود.
فائزه، دختر هاشمی رفسنجانی، به دلیل سخنرانی‌ها و مواضع‌اش پیش از انتخابات ۸۸ و اتهام "شرکت در تظاهرات خیابانی" پس از آن بارها مورد انتقاد قرار گرفت و بازداشت شد؛ بازداشت‌هایی که عموما چند ساعت بیشتر دوام نیاوردند.
حمله‌ی لفظی شدید سعید تاجیک به فائزه‌ی هاشمی با الفاظ رکیک و همچنین صدور حکم ۶ ماه حبس برای دختر هاشمی رفسنجانی در هفته‌های اخیر، نمونه‌ی دیگری از فشارها بر خانواده‌ی هاشمی هستند.
محسن، پسر بزرگ هاشمی رفسنجانی، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل متروی تهران بود که سال گذشته از سمت خود برکنار شد. برخی مدعی شدند حضور او در این پست مانع از کمک‌های مالی دولت به متروی تهران بوده است.
در روزهای اخیر سایت اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل "وجود مصادیق مجرمانه" فیلتر شد و برخی از خبرگزاری‌های داخلی در ایران از مصادره گذرنامه خانواده مهدی هاشمی، دیگر فرزند هاشمی رفسنجانی، در فرودگاه امام خمینی تهران خبر دادند.
آخرین پست سیاسی هاشمی رفسنجانی
ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین مقام اکبر هاشمی رفسنجانی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است. او پیش از این ریاست بر مجلس خبرگان رهبری را هم بر عهده داشت که در اسفند ۱۳۸۹ جای خود را به محمدرضا مهدوی کنی داد.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تابستان سال جاری دستور تشکیل "هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" را صادر کرد؛ هیئتی به ریاست محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه، که از آغاز به نهادی در جهت کاستن اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیر شد.
رفسنجانی سال گذشته صندلی ریاست مجلس خبرگان را به مهدوی کنی داد آغاز ششمین دوره‌ی مجمع و انتصاب اعضا و رئیس جدید آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی، در آستانه‌ی انتخابات نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
پیشینه‌ی ریاستی و برخی از چهره‌های مجمع
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ بر عهده‌ی علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت بود. از سال ۱۳۶۸ تا کنون این منصب در اختیار اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است.
نام میرحسین موسوی، نخست‌وزیر پیشین و نامزد معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸، نیز در میان اعضای مجمع پنجم دیده می‌شود. او به همراه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس وقت، علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، موسوی اردبیلی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، و احمد خمینی، درخواست تشکیل مجمعی برای حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس را به آیت‌الله خمینی دادند که به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام انجامید.
مرگ محمدرضا توسلی محلاتی یکی دیگر از حاشیه‌های خبرساز مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. او در هنگام خواندن نطق پیش از دستور خود در ۲۷ بهمن ۱۳۸۶ در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام دچار حمله‌ی قلبی شد و درگذشت.
محسن رضایی، دیگر نامزد انتخابات بحث‌برانگیز ۱۳۸۸، نیز دبیری مجمع را بر عهده دارد.



یکی از مسئولان تأسیسات نطنز ترور شد

انفجار یک بمب صبح چهارشنبه (۱۱ ژانویه/ ۲۱ دی) در تهران یک کشته بر جای گذاشت. قربانی که مصطفی احمدی روشن نام دارد، به نوشته‌ی خبرگزاری‌های داخلی، فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و از مسئولان تأسیسات هسته‌ای نطنز بوده است.

انفجار صبح چهارشنبه در حوالی میدان کتابی در تهران رخ داده است. صفرعلی براتلو، دبیر شورای تأمین استان تهران، در مورد این واقعه به خبرنگار ایلنا گفت که بمب در ساعت ۸ و نیم صبح منفجر شده است. به گفته وی «یک موتور سوار با متصل کردن یک بمب مغناطیسی به بدنه پژو ۴۰۵ که حامل سه سرنشین بوده، این خودرو را منفجر کرد.» دو سرنشین دیگر خودرو هم از قرار زخمی شده‌اند.
خبرگزاری فارس به نقل از براتلو می‌نویسد: «این بمب از نوع مغناطیسی و همان‌هایی است که قبلا نیز برای ترور دانشمندان از آنها استفاده می‌شده و در واقع کار صهیونیست‌هاست.» او این انفجار را برای "امنیتی‌"کردن فضا در آستانه‌ی انتخابات و کاهش مشارکت مردم ارزیابی کرده است.
فارس در اخبار تکمیلی خود خودروی منفجرشده را حامل دو سرنشین می‌داند. عامل انفجار "دو ماده انفجاری" معرفی شده که از یک موتور سیکلت به درون پژو ۴۰۵ پرتاب شده است. در اثر این حادثه مصطفی احمدی روشن کشته و راننده اتومبیل مصدوم می شود که «در حال حاضر در یکی از بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های تهران بستری است».
به نوشته‌ی این خبرگزاری، دوربین‌های برخی از اماکن نزدیک به محل انفجار تصاویر موتور سوار و ترک وی را ضبط کرده اند که این تصاویر در اختیار مقامات مسئول قرار گرفته و در حال بررسی است. جسد احمدی روشن از قرار تا زمان تنظیم خبر فارس در داخل خودرو بوده و به دلیل شدت انفجار و جراحات قابل انتقال به خارج از اتومبیل نیست.
خبرگزاری مهر اما به نقل از "برخی دانشجویان دانشکده علامه که شاهد این حادثه بوده اند" می‌نویسد: «یک دستگاه موتورسیکلت با دو سوار مقابل دانشکده ارتباطات بمب دست‌سازی را به در سمت راست جلوی اتومبیل حامل شهید احمدی روشن چسبانده و بعد از طی مسافتی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر این بمب عمل کرده و باعث انفجار خودرو می شود». به نوشته‌ی این خبرگزاری، «برخی می‌گویند که راننده خودروی منفجر شده از محافظان شهید احمدی روشن بوده و برخی دیگر نیز وی را یکی از اساتید دانشگاه می‌خوانند».
فردا پنجشنبه (۱۲ ژانویه/ ۲۲ دی) دومین سالروز ترور مسعود علی‌محمدی، فیزیکدان ایرانی است که در سال ۱۳۸۸ بر اثر انفجار موتورسیکلت بمب‌گذاری‌شده در مقابل منزلش کشته شد. در دو سوءقصد انفجاری در تهران در روز دوشنبه، ۸ آذر ۱۳۸۹ نیز دو کارشناس فیزیک مورد حمله قرار گرفتند. مجید شهریاری کشته و فریدون عباسی در این حادثه زخمی شد. 
دانشگاه صنعتی شریف نیز اعلام کرده که احمدی روشن فارغ‌التحصیل رشته مهندسی شیمی این دانشگاه در سال ۱۳۸۱ و معاون بازرگانی سایت نطنز بوده است.
این خبر تکمیل می‌شود.



اتومبیل فرد مقتول
به گفته منابع خبری ایران انفجار ناشی از یک بمب مغناطیسی بود که عامل ترور به بدنه اتومبیل چسباند
انفجار بمب در تهران یک نفر کشته و دو نفر زخمی برجای گذاشته و به گفته برخی مقامات و رسانه های حکومتی، فرد مقتول با تاسیسات هسته ای ایران مرتبط بوده است.
روز چهارشنبه، ۲۱ دی (۱۱ ژانویه)، خبرگزاری های داخلی ایران گزارش کردند که در انفجاری که حدود ساعت ۸:۳۰ دقیقه بامداد به وقت محلی، در میدان گل، ابتدای خیابان گل نبی، واقع در منطقه خیابان سید خندان در تهران روی داد، فردی به نام مصطفی احمدی روشن کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
خبرگزاری فارس، عامل انفجار را یک بمب مغناطیسی گزارش کرد که به بدنه یک دستگاه اتومبیل پژو ۴۰۵ چسبانده و سپس منفجر شد.
ظاهرا این بمب مغناطیسی را یک موتور سوار به بدنه اتومبیل چسباند و از محل گریخت.
به نظر می رسد که این اتومبیل حامل فرد مقتول بوده اما مشخص نیست که آیا زخمی های حادثه هم از سرنشینان خودرو بوده اند یا به صورت رهگذر، در زمان انفجار، در محل حضور داشتند.
در نخستین گزارش در این زمینه، تلویزیون انگلیسی زبان پرس تی وی، متعلق به دولت ایران، در یک خبر فوری گفته بود که "در بمب گذاری در شمال تهران، یک استاد دانشگاه کشته شده است."
ساعاتی بعد، خبرگزاری فارس به نقل از یکی از همکاران مصطفی احمدی روشن نوشت که فرد کشته شده با او در "یک پروژه مشترک در خصوص ساخت غشاهای پلیمری برای جداسازی گاز" فعالیت می کرده است اما در این گزارش، به تدریس آقای احمدی روشن در دانشگاه اشاره ای نشده است.
به گفته این منبع خبری، مقتول این حادثه در سال ۱۳۷۷ تحصیل در شته مهندسی شیمی را در دانشگاه صنعتی شریف در تهران آغاز کرد و در سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱ از این دانشگاه فارغ التحصیل شد.
پیشتر، خبرگزاری فارس گفته بود که مصطفی احمدی روشن، متولد ۱۳۵۸، در رشته نفت از دانشگاه شریف فارغ التحصیل شده بود.
به نوشته فارس، مصطفی احمدی روشن متاهل بود و همسرش نیز در مرحله کارشناسی ارشد رشته شیمی در دانشگاه شریف تحصیل می کند.
در پی انتشار خبر ترور مصطفی احمدی روشن، خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، نوشت که وی با برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ارتباط داشته است.
در بیانیه دانشگاه صنعتی شریف آمده است که مصطفی احمدی روشن، در سال ۱۳۸۰ در پروژه ساخت غشاهای پلیمری برای جداسازی گازها همکاری داشت و هنگام ترور، "معاون بازرگانی سایت [غنی سازی اورانیوم در] نطنز بود."

ترور برای کاهش مشارکت در انتخابات

محل انفجاردر مورد انگیزه و عوامل این بمب گذاری، خبرگزاری فارس به نقل از صفرعلی براتلو، دبیر شورای تامین استان تهران، نوشته است که بمب مغناطیسی به کار رفته در انفجار خودرو پژو، از نوع بمب هایی بوده است که "قبلا نیز برای ترور دانشمندان از آنها استفاده می شده و در واقع کار صهیونیست هاست."
گفته شده قربانی انفجار از کارکنان سایت نطنز بوده اما برخی مقامات انگیزه ترور او را کاهش حضور مردم در انتخابات دانسته اند
اشاره آقای براتلو به ترور مجید شهریاری و ترور نافرجام فریدون عباسی، استادان فیزیک دانشگاه شهید بهشتی است که در آذر سال ۱۳۸۹ روی داد و مقامات جمهوری اسلامی آن را به توطئه خارجی برای جلوگیری از پیشرفت برنامه های هسته ای ایران نسبت دادند.
در برخی گزارش های مربوط به این دو انفجار نیز آمده بود که افراد موتور سوار با نزدیک شدن به خودروهای حامل مجید شهریاری و فریدون عباسی، بمب های مغناطیسی را به بدنه اتومبیل ها چسباندند و از محل گریختند.
با اینهمه، این بار دبیر شورای تامین استان تهران انگیزه ترور اخیر را جلوگیری از پیشرفت علمی اتمی ایران تلقی نکرده است.
در عوض، آقای براتلو بمب گذاری روز چهارشنبه را با انتخابات مجلس مرتبط دانسته و گفته است که "دشمنان که احساس کرده اند تحریم ها و فشارهای تحریم به تنهایی پاسخ نمی دهد، تلاش می کنند با این ترورها، فضا را امنیتی کرده و کاهش مشارکت در انتخابات را رقم بزنند."
وی گفته است که "مردم باید بیشتر در صحنه حضور یابند" و قول داده که شورای تامین تهران به موضوع بمب گذاری روز چهارشنبه رسیدگی می کند.
حسین ابراهیمی، نایب رئیس مجلس هم هدف از بمب گذاری روز چهارشنبه را تلاش برای کاهش حضور مردم در پای صندوق های اخذ رای و "توطئه امنیتی کردن فضای انتخابات با هدف کاهش مشارکت مردم" توصیف کرده است.
به نوشته فارس، آقای ابراهیمی با اشاره به حادثه تروریستی که صبح چهارشنبه در حوالی میدان کتابی منجر به کشته شدن مصطفی احمدی روشن، فارغ التحصیل کارشناسی نفت از دانشگاه شریف شد، گفته است که "مدعیان دموکراسی و حقوق بشر، برای مقابله با ایران، اقدام به ترور دانشمندان ایرانی می کنند."

'توطئه علیه برنامه هسته ای'

متهم کردن کشورهای خارجی به قتل استادان و کارشناسان ایرانی برای جلوگیری از پیشرفت هسته ای این کشور هنگام ترور مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، به طور وسیع به نقل از برخی مقامات حکومتی در رسانه های داخل ایران منعکس شد.
مسعود علی محمدی
ترور مسعود علی محمدی به توطئه خارجی برای اخلال در برنامه های اتمی ایران نسبت داده شد
روز ۲۲ آذرماه سال ۱۳۸۸، آقای علی محمدی هنگام خروج از محل سکونت خود در شمال تهران، در اثر انفجار یک بمب با قدرت انفجاری زیاد که ظاهرا در یک موتور سیکلت جاسازی شده بود جان خود را از دست داد.
ترور مسعود علی محمدی با نا آرامی های گسترده پس از اعلام نتیجه بحث برانگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و مقابله خشونت آمیز ماموران امنیتی با معترضان همزمان بود و در آن زمان، برخی از منابع مخالف حکومت، این اقدام را با گرایش های سیاسی این استاد دانشگاه نامرتبط ندانستند.
به گفته این منابع، آقای علی محمدی از طرفداران میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب انتخابات، بود و حتی در مبارزات انتخاباتی، به نفع آقای موسوی فعالیت می کرد و مراسم تشییع جنازه و تدفین او نیز با حضور گسترده نیروهای امنیتی برگزار شد.
در مقابل، رسانه ها و مقامات حکومتی، این استاد دانشگاه را فردی متعهد به حکومت و "بسیجی" توصیف کردند و اگرچه ظاهرا فعالیت های مسعود علی محمدی ارتباطی با برنامه های هسته ای نداشت، گفتند که قتل او به دستور اسرائیل و کشورهای غربی و با هدف جلوگیری از پیشرفت این برنامه ها صورت گرفته است.
رسانه های حکومتی بعدها با معرفی فردی به عنوان عامل این ترور، اعترافات او حاوی ارتباط با دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل را هم از تلویزیون دولتی پخش کردند.
در روز ۸ آذر سال ۱۳۸۹ و حدود یک سال بعد از ترور مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی (ملی) تهران هم ظاهرا در اثر انفجار یک بمب مغناطیسی که به اتومبیل پژو ۴۰۵ او چسبانده شده بود در نزدیکی این دانشگاه کشته شد.
در همان روز، انفجار دیگری در حوالی همین محل گزارش شد که ظاهرا هدف از آن، ترور فریدون عباسی دوانی، از استادان فیزیک دانشگاه شهید بهشتی بود اما این توطئه ترور به نتیجه نرسید.
مقامات جمهوری اسلامی این دو بمب گذاری را به سرویس های اطلاعاتی غربی و سایر مخالفان و دشمنان حکومت نسبت دادند و آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل را هم متهم کردند که با افشا و انتشار اسامی دست اندرکاران فعالیت های هسته ای ایران، باعث شناسایی و ترور آنان می شوند.
با اینهمه، از میان افراد ترور شده، تنها نام فریدون عباسی دوانی، که در حال حاضر ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را برعهده دارد، در فهرست افراد تحت تحریم شورای امنیت دیده می شود.




حسین علایی یکی از کسانی است که محمد نوری زاد، مستندساز منتقد حکومت ایران، از آنها خواسته بود به آیت الله خامنه ای نامه بنویسند
انتقاد تلویحی حسین علایی، رئیس پیشین ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از آیت الله علی خامنه ای بازتاب قابل ملاحظه ای در رسانه ها داشته است.
آقای علایی در یادداشتی به مناسبت سالگرد انتشار مقاله ای علیه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در روزنامه اطلاعات در دی ماه ۱۳۵۶ صراحتا نامی از آیت الله خامنه ای نبرده، ولی اشاره های او تردیدی باقی نمی گذارد که مخاطب اصلی اش کیست.
طرفه این که این مقاله در همان روزنامه باسابقه اطلاعات چاپ شده که حالا مدیر مسئول آن نماینده رهبر ایران است.
او در ابتدای این یادداشت توضیح می دهد که چاپ مقاله "ارتجاع سرخ و سیاه" در شماره ۱۷ دی ماه ۱۳۵۶ روزنامه اطلاعات که "توسط یک سناتور مورد اعتماد اداره می شد"، چگونه به اعتراض طلاب حوزه علمیه قم، سرکوب مرگبار آن توسط حکومت محمدرضا شاه پهلوی، راهپیمایی های دوره ای برای قربانیان این کشتار و در نهایت خروج شاه از ایران ظرف یک سال منجر شد.
آقای علایی سپس احتمال می دهد که شاه، نویسنده کتاب "پاسخ به تاریخ"، پس از خروج از کشور با این سوالات دست و پنجه نرم می کرده است:
۱-اگر در واکنش به حضور مردم در مجالس ترحیم فرزند امام خمینی سعه صدر به خرج می ‌دادم و با مقاله توهین‌آمیز که نویسنده آن داریوش همایون وزیر اطلاعاتم با اسم مستعار بود، مردم را تحریک نمی ‌کردم، بهتر نبود؟
۲- اگر پس از انتشار مقاله در روزنامه حکومتی، اجازه پاسخ به آن مقاله را در همان روزنامه می دادم حکومتم دوام بیشتری نمی ‌یافت؟
۳- اگر به مردم معترض اجازه راهپیمایی مسالمت‌آمیز را می دادم و آنها را متهم به اردوکشی و زورآزمایی خیابانی نمی ‌کردم، مساله خاتمه نمی ‌یافت؟
۴- اگر به مأموران دستور می ‌دادم که به تظاهر کنندگان تیراندازی نکنند و هوشمندانه و با تدبیر آنها را آرام کنند، نتیجه بهتری نمی ‌گرفتم؟
۵- آیا اگر به جای حصر کردن بعضی از بزرگان در خانه‌هایشان و تبعید تعدادی دیگر به سایر شهرهای دوردست و زندانی کردن فعالان سیاسی، باب گفتگو و مراوده با آنها را باز می ‌کردم، کار به فرار من از کشور می ‌انجامید؟
۶- اگر به جای اتهام زدن به مردم که خارجی‌ها عامل تحریک شما هستند، به شعور جمعی آنها توهین نمی ‌کردم حالا خودم مجبور بودم به خارجیها پناه ببرم؟
۷- آیا اگر به جای متهم کردن مخالفان خودم به اقدام علیه امنیت کشور، وجود مخالف را می ‌پذیرفتم و حتی آن را قانونی تلقی می ‌کردم و برای آنها حق قائل بودم نمی توانستم بیشتر برمسند قدرت باقی بمانم؟

مخاطب کیست؟

آیت الله خامنه ای در ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ در اولین واکنش علنی به اعتراضهای میلیونی علیه نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض، خواست به "اردوکشی و زورآزمایی خیابانی" پایان دهند.
او همچنین در سخنرانی های مختلف این اعتراضها را فتنه ای خواند که دستگاه های اطلاعاتی خارجی طراحی کرده و آقایان موسوی و کروبی در آن نقش ایفا کرده اند، اتهامی که این دو رهبر معترض قویا رد کرده اند.
سرانجام در ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ آقایان موسوی و کروبی بازداشت خانگی شدند. مقامهای قضایی ایران بارها تاکید کرده بودند که هرگونه برخورد با رهبران مخالفان دولت تنها با نظر آیت الله خامنه ای صورت می گیرد.
آقای علایی در سالهای جنگ هشت ساله ایران علیه عراق از فرماندهان سپاه بوده ولی حالا در کسوت پژوهشگر و صاحب نظر سیاسی فعالیت می کند.
حسین باستانی، تحلیلگر امور سیاسی ایران در بی بی سی می گوید: "حسین علایی پس از تشکیل نیروی دریایی سپاه، اولین فرمانده آن در زمان جنگ بود و بعد هم به مقام مهم ریاست ستاد مشترک سپاه رسید و حتی پس از بازنشستگی در چند سال پیش، از سپاه جدا نشده و از مدرسان برجسته دانشگاه امام حسین سپاه بوده و همواره مورد احترام بسیاری از فرماندهان و پیشکسوتان سپاه بوده است. در نتیجه وقتی چنین یادداشتی را می نویسد، باید آن را مهم تلقی کرد."
حسین علایی در جریان اعتراضهای دو سال پیش نیز یادداشتی انتقادی در واکنش به قتل محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک نوشت. آقای روح الامینی پسر مشاور محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه بود که در تظاهرات ۱۸ تیر بازداشت شد ولی سپس جنازه او را به خانواده اش تحویل دادند.
هر چند یادداشت تازه حسین علایی در روزنامه اطلاعات چاپ شده، ولی در وب سایتهای مختلف طرفداران و مخالفان رهبر ایران بازتاب داشته است.
عمده مخالفان آیت الله خامنه ای این یادداشت را لبیک آقای علایی به محمد نوری زاد، فیلمساز منتقد، ارزیابی کرده اند.
در ماه های اخیر آقای نوری زاد که قبلا در روزنامه کیهان مقاله می نوشت، اقدام به انتشار نامه هایی سرگشاده علیه آیت الله خامنه ای کرده و به او نسبت به عواقب سرکوب معترضان و بدرفتاری ماموران امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات هشدار داده است.
آقای نوری زاد در پانزدهمین نامه سرگشاده خود در ۲۲ آذر از شماری از شخصیتهای برجسته در داخل و خارج از ایران، از جمله آقای علایی خواسته بود به نهضت نگارش نامه به رهبر جمهوری اسلامی ملحق شوند.
این فیلمساز در آن نامه خطاب به آقای علایی نوشته بود: "اگربخواهم جانم را در رکاب یک پاسدار حقیقی فدا کنم، آن یک نفر شمایید. گرچه امثال شما فراوانید و شکرخدا ذخیره های سلامت برای فردای کشور بشمار می روید اما من شخصاً شما را پاسداری فهیم، تیزبین، اهل مطالعه، منصف، مردمی، پاک، جنگ دیده، جهان دیده، به روز، مومن، صبور و اهل مدارا یافته ام. اینها که برشمردم مگر کم سرمایه است؟"

'سردار بریده و عقده ای'

هر چند هنوز رسانه های اصلی محافظه کار واکنشی به این یادداشت آقای علایی نشان نداده اند، اما بعضی از وب سایتها و وبلاگهای طرفدار آیت الله خامنه ای آن را محکوم کرده اند.
سایت خبری ندای انقلاب این فرمانده سابق سپاه را "بریده" از انقلاب معرفی و او را با شمر، قاتل امام سوم شیعیان، مقایسه کرده است.
در مطلب این سایت ادعا شده است: "با بررسی سوابق حسین علایی که امروز در نقش یک ضد انقلاب ظاهر شده، می توان به علت این همه کینه او از نظام پی برد. او سابق بر این به علت سوسابقه ای که باعث درگیری و آسیب رساندن به نیروهای مسلح شده بود، از مجموعه نیروهای مسلح اخراج شد و این همان جایی بود که نقطه آغاز عداوت نامبرده با نظام قرار گرفت. علایی حتی در ماجرای مسئولیت ساخت مصلی در سالهای گذشته آنچنان پرونده نامطلوب اقتصادی از خود بر جای گذاشت که چاره ای جز برکناری وی باقی نماند!"
این سایت تندرو افزوده است که برادر آقای علایی، به نام جواد، "از منافقین تواب بود که در ماجرای کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ نقش بسیار فعالی داشت که از قضا مورد حمایت برادر بزرگتر نیز قرار گرفت!"
وب سایت رجانیوز نیز مطلب نویسنده وبلاگ آهستان را چاپ کرده که در آن آمده است: "وقتی کسی چشمش را می‌بندد و ساختار معیوب، استکباری، استبدادی، کودتایی، نامشروع و غیر مردمی رژیم پهلوی را با جمهوری اسلامی مقایسه می‌کند، یعنی کور است. حالا اسمش نخبه باشد، یا غیر نخبه. سردار باشد یا غیر سردار."
این نویسنده همچنین آقای علایی را به داشتن "عقده" متهم می کند و می نویسد: "اگر انصافی در کار بود، حسین علایی هرگز به بهانه قیام ۱۹ دی (که در اعتراض به اهانت روزنامه اطلاعات به امام خمینی بود) جمهوری اسلامی را با رژیم شاهنشاهی آن‌هم در روزنامه‌ اطلاعات مقایسه نمی‌کرد!"
هر چند با وجود این گونه انتقادها، یادداشت آقای علایی هنوز در وب سایت روزنامه اطلاعات قابل دسترس است، اما وب سایت خبرآنلاین پس از بازنشر، آن را از میان محتوای خود حذف کرده است.
آقای علایی یکی از نویسندگان بخش وبلاگ سایت است که گفته می شود وابسته به علی لاریجانی، رئیس مجلس و از فرماندهان سابق سپاه است.

'پاسداران حامی فتنه'

تاکنون چندین بار مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی اذعان کرده اند که معترضان انتخاباتی ایران در میان فرماندهان و اعضای سپاه هواداران و همفکرانی دارند.
یک هفته پیش علی سعیدی، نماینده رهبر ایران در سپاه، در جمع گروهی بسیجی با اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود: "برخی می گویند چرا موسوی و کروبی را محاکمه نمی کنند؟ دلیلش این است که آنها حریم و یک عده هوادار دارند که من نمی توانم اسم هواداران آنها را ببرم."
همچنین در اوایل دی ماه سعید قاسمی، یکی دیگر از فرماندهان پیشین سپاه، گفته بود: "در جریان فتنه خیلی‌ها ساکت بودند؛ از خودی‌ها گرفته تا حوزوی‌ها و برخی سردار‌ها."
در مرداد ماه ۱۳۸۹ نیز محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، به حمایت بعضی از نیروهای تحت امرش از معترضان اذعان کرده بود.
آقای جعفری در پاسخ به این پرسش که چرا با "پاسداران حامی فتنه" برخورد نشده، گفته بود: "خیلی از ابهامات رفع شده و آنها قانع شدند که حرکت اشتباه بوده و این بهتر از برخورد فیزیکی و حذف است."
آیت الله خامنه ای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیان عالی رتبه آنها را "خواص بی بصیرت" لقب داده است و در مقابل آقای موسوی و کروبی گسترش حمایت از معترضان در لایه های سپاه را نشانه فراگیر بودن جنبش اعتراضی در ایران توصیف کرده اند.



اگر دولت عراق به قانون اساسی که می‌گوید عراق بایستی فدرال، دمکراتیک و چند صدایی باشد، پایبند نباشد، کردستان عراق راهی دیگری را در پیش خواهد گرفت
پس از سقوط رژیم صدام حسین، کردها نقش مهمی را در تنظیم قانون اساسی عراق و جامعه سیاسی عراق ایفا کرده‌اند؛ و این منطقه همواره در کانون تحولات این کشور بوده است.
اکنون پناه آوردن طارق هاشمی معاون رئیس جمهور عراق به کردستان، بار دیگر این منطقه را درگیر منازعات سیاسی عراق کرده است. در دسامبر سال گذشته، نخست وزیر عراق گفت که آقای هاشمی با توطئه‌های تروریستی ارتباط داشته و حکم بازداشت او صادر شده است.
در اویل ماه جاری میلادی، مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان گفت که دولت اقلیم کردستان تاکنون درخواستی برای استرداد آقای هاشمی از دولت عراق دریافت نکرده است.
برای دیدار با مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم کردستان به اربیل سفر کردم. سال گذشته با میانجیگری او بود که گروههای سیاسی عراق برای تشکیل دولتی ائتلافی با شرط تقسیم قدرت موافقت کردند. در حقیقت بدون حمایت کردها، شاید ائتلاف دولت قانون نوری مالکی هرگز نمی‌توانست دولت تشکیل دهد. اما امروز برخی از منتقدین می‌گویند کردها ائتلافی را حمایت کردند که دارای بیشترین کرسی در مجلس عراق نبود.
اکنون و اندکی پس از یک سال از عمر دولت، آقای بارزانی از عملکرد دولت آقای مالکی ناراضی است و می‌گوید آنان نقش کردها را فراموش کرده اند و اکنون بر ضد منافع کردستان عمل می کنند.
آقای بارزانی می‌گوید: "متاسفانه آنگونه که ما انتظار داشتیم دولتی بر اساس تقسیم قدرت شکل نگرفت. آیا این منطقی است پس از یک سال، عراق هنوز وزیر دفاع و کشور، یا رئیس دستگاه اطلاعات نداشته باشد؟ ارتش مشکلات جدی دارد. تمام سیستم دستگاه امنیتی و ارتش عراق بر خلاف قانون اساسی عراق است. این نهاد می بایستی زیر نظر پارلمان باشد".
طارق هاشمی، اتهام ارتباط با گروه های تروریستی را نفی کرده و می‌گوید دولت آقای مالکی می‌خواهد از این طریق منتقدین سیاسی خود را حذف کند. مسعود بارزانی نیز از اینکه این اتهامات چند روز پس از خروج آخرین سربازان آمریکایی از عراق مطرح شد شگفت زده است. آقای بارزانی می‌گوید که جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق به نماینگی کردها از آقای مالکی خواسته بود که شرایط سیاسی کشور را در نظر بگیرد و اعترافات محافظان طارق هاشمی پخش نشوند، اما دولت مالکی بدونه توجه به خواسته کردها آن را پخش کرد.
کمیته‌ای قضایی در بغداد از دولت اقلیم کردستان خواسته که آقای هاشمی را تحویل مقامات در بغداد دهد، اما آقای بارزانی می گوید دستگاه قضایی کردستان کاملا از عراق فدرال مستقل است و اتهامات علیه آقای هاشمی را سیاسی می‌داند و معتقد است که این موضوع راه حل سیاسی نیز می‌طلبد.
اگر بغداد خواهان استرداد آقای هاشمی است بایستی از طریق دستگاه قضایی کردستان که به گفته آقای بارزانی از دولت مستقل است وارد شود. اگر این روند پیش گرفته شود اگر دستگاه قضایی کردستان تشخیص دهد که آقای هاشمی دادگاهی عادلانه در بغداد نخواهد داشت، ممکن است از استرداد او به بغداد خودداری کند و این روند ممکن است ماهها به طول کشد.
برخی از مردم کردستان از دولتشان انتقاد می‎‌کنند که چرا به آقای هاشمی که یکی از مخالفین کردها در بغداد بود امان داده است. آنها می‌گویند او به رابطه کردها با متحدین شیعه خود در عراق لطمه خواهد زد.
اما آقای بارزانی این را عملی انسان دوستانه می‌داند و می‌گوید: "در سال ۱۹۹۱ دو گردان ارتش عراق خود را تسلیم کردها کردند؛ نه تنها یکی از آنها کشته نشد بلکه رفتاری بدی با آنها هم نشد. این مرام کردها را نشان می‌دهد. بارها بوده کسی که با ما دشمنی کرده، وقتی به ما نیاز پیدا کرده ما درهایمان را به روی آنها باز کرده‌ایم. من برای داشتن این اخلاق والا به ملت کرد تبریک می‌گویم."
اما کردها قبل از فرار آقای هاشمی به کردستان، اختلافات زیادی با دولت آقای مالکی داشتند. در چند سال گذشته حکومت اقلیم کردستان قراردادهای نفتی زیادی با شرکتهای غربی عقد کرده است. این قراردادها خشم دولت بغداد را بدنبال داشته است و هرگز از سوی بغداد به رسمیت شناخته نشده‌اند. هرگاه گروه‌های شیعه به رهبری نوری مالکی به حمایت ائتلاف کردها نیاز داشته اند، به رسمیت شناختن قراردادهای نفتی اقلیم یکی از شروط حمایت کردها بوده است.
اصلی ترین اختلافات حکومت اقلیم کردستان با بغداد، اختلاف بر سر مناطق مورد اختلاف آنهاست، بخصوص شهر نفت خیز کرکوک.
اما امروز کردها می‌گویند دولت نوری مالکی پایبند قولهایش نیست. در سفر اخیر آقای مالکی به واشنگتن، او مقامات شرکت "اکسان موبیل" را تهدید کرد که اگر قراردادهایشان را با اقلیم کردستان لغو نکنند دولت عراق این شرکت را در عراق تحریم خواهد کرد.
اما مسعود بارزانی می‌گوید که قراردادهایشان با "اکسان موبیل" صدرصد بر اساس توافقهای انجام شده با دولت بغداد و مطابق قانون اساسی عراق است. آقای بارزانی ازدولت آقای مالکی انتقاد کرد و گفت، "بگذار این رو به صراحت بگویم، آقای مالکی یا شهرستانی یا حکومت فدرال عراق رفتار اشتباهی با معاملات ما با 'اکسان موبیل' کردند. ما رفتارشان را علیه منافع کردها تلقی می کنیم. ما هیچ مانعی را در مقابل قراداهای نفتیمان را تحمل نخواهیم کرد و به کسی هم اجازه نخواهیم داد با این لحن با ما صحبت کند."
اصلی ترین اختلافات حکومت اقلیم کردستان با بغداد، اختلاف بر سر مناطق مورد اختلاف آنهاست، بخصوص شهر نفت خیز کرکوک.
کردها می گویند اکثریت ساکنان این شهر کرد هستند و بایستی به قلمرو منطقه اقلیم باز گردد. اما بغداد مخالفت این ادعا است. نگرانی زیادی وجود دارد که اختلاف بر سر کرکوک ممکن است کردها را درگیر جنگی داخلی با عربها کند.
بر اساس قانون اساسی جدید عراق مسئله کرکوک می بایستی از طریق ماده ۱۴۰ تا پیش از سال ۲۰۰۷ حل می شد. امروز در سال ۲۰۱۲ هستیم و اختلافات هنوز حل نشده است.
از آقای بارزانی پرسیدم که تا چه حد بر اجرای ماده ۱۴۰ و حل مناطق مورد اختلاف جدی هستید؟ او گفت:"راه حل روشن است. تقسیمات کشوری منطقه باید به حالت عادی قبل از رژیم گذشته باز گردد. سر‌شماری برگزار شود و در یک رفراندم از ساکنان منطقه پرسیده شود چه می‌خواهند. ما هیچ گونه فشاری به مردم نیاوردیم که چگونه رای بدهند. ما تا ماده ۱۴۰ قانون اساسی اجرا نشود آرام نخواهیم نشست. اگر وضعیت به این منوال ادامه یابد ما به پارلمان کردستان مراجعه باز خواهیم گشت و از مردم خواهیم خواست که چکار باید کرد. هر چه نظر مردمان باشد ان را اجرا خواهیم کرد."
آقای بارزانی صراحتا می‌گوید اگر دولت عراق به قانون اساسی که می‌گوید عراق بایستی فدرال، دمکراتیک و چند صدایی باشد، پایبند نباشد، کردستان عراق راهی دیگری را در پیش خواهد گرفت. او می‌گوید به مجلس و مردم کردستان باز خواهد گشت و اگر خواهان جدایی از عراق باشند، حکومت اقلیم این راه را بر خواهد گزید. او هم چنین به صراحت به بی بی سی گفت که مانند هر کردی هدف نهایی او دیدن کردستانی مستقل است.




میت رامنی
میت رامنی در سخنرانی خود باراک اوباما را مورد انتقاد شدید قرار داد
میت رامنی در ایالت نیوهمپشایر هم توانست رای اکثر اعضای حزب جمهوری‌خواه را به دست آورد.
نیوهمپشایر بعد از آیوا، دومین ایالت آمریکاست که در آن جمهوری‌خواهان با رای‌گیری، به نامزدهای مورد نظرشان رای دادند.
میت رامنی، که در آیوا با اختلاف هشت رای از نفر دوم پیشی گرفته بود، در نیو‌همپشایر توانست اختلافش را با نفر دوم بیشتر کند و با گرفتن ۳۹ درصد از آرا نفر اول شود.
بعد از آقای رامنی، ران پال قرار گرفت که ۲۳ در صد از آرا را به خود اختصاص داد. ران پال در آیوا نفر سوم شده بود.
میت رامنی، در سخنرانی خود که تنها ۲۰ دقیقه بعد از اعلام نتایج انجام شد، حملات سختی را متوجه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، کرد.
او، باراک اوباما را متهم کرد که می‌خواهد سیستم سرمایه‌داری آمریکا را به نوعی "سوسیالیسم اروپایی" تبدیل کند.
از جمله انتقادهای دیگر آقای رامنی به رئیس جمهوری کنونی آمریکا این بود که او به جای حمایت اسرائیل، از آن کشور انتقاد می‌کند و گفت که او اگر رئیس جمهور شود از کشورهای دوست آمریکا حمایت خواهد کرد.
میت رامنی گفت که باراک اوباما "قبلا ایده برای اداره کشور کم آورده بود و حالا بهانه کم آورده است."
ران پال، نفر دوم در میان نامزدهای جمهوری‌خواه، در سخنرانی خود که بعد از اعلام نتایج برگزار شد، گفت که پیروزی او "پیروزی آزادی" است.
آقای پال به هواداران خود قول داد، در صورتی که او به پیروزی برسد سربازان آمریکایی را به کشور باز می‌گرداند.
او گفت که لشکرکشی آمریکا به افغانستان و عراق سبب نشده که امنیت آمریکا بیشتر شود. او سپس از هزینه‌های زیاد مالی و جانی جنگ‌های آمریکا انتقاد کرد.
نفر دوم در ایالت آیوا، ریک سنتورام بود که در رای‌گیری از جمهوری‌خواهان ایالت نیوهمپشایر به رتبه چهارم سقوط کرد.
پیش‌بینی شده بود که در ایالت نیوهمپشایر ۲۵۰ هزار نفر در رای‌گیری مقدماتی جمهوری‌خواهان شرکت کنند.
نامزدهای جمهوری‌خواه پس از این در ایالت‌های دیگر هم به رقابت‌ می‌پردازند تا نهایتا یکی از آنها از سوی حزب برای رقابت‌ با باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ برگزیده شود.



بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه
اسد مخالفانش را متهم می‌کند که از کشورهای خارجی خط می‌گیرند
آمریکا و فرانسه به گفته‌های رئیس جمهوری سوریه، بشار اسد درباره دخالت کشورهای خارجی در مسائل داخلی کشورش انتقاد کردند و آنها را محکوم کردند.
رئیس جمهوری سوریه در سخنرانی‌اش که به طور مستقیم از تلویزیون این کشور پخش می شد، گفته بود:" قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در تلاشند تا سوریه را بی‌ثبات کنند."
این سخنان واکنش وزارت خارجه آمریکا را به دنبال داشت که آقای اسد را متهم کرده که "مسئولیت حوادث را به گردن همه می‌اندازد، به غیر از خودش"
وزیر خارجه فرانسه هم در واکنش به سخنان آقای اسد آن را "نفی واقعیت" توصیف کرده است.
بشار اسد در سخنرانی خود گفته بود که با "مشت آهنین" "تروریست‌ها" را خرد می‌کند.
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره سخنان آقای اسد گفته که او وقتی از "توطئه خارجی‌ها" صحبت می‌کند، مجموعه وسیعی از کشورها را در نظر دارد: "اتحادیه عرب، بیشتر مخالفان سوریه و تمام جامعه جهانی را".
آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه هم گفت که سخنان آقای اسد "خشونت‌ها و تقابل دو طرف را بیشتر می‌کند و به گونه‌ای نفی واقعیت است."
سخنان روز سه‌شنبه بشار اسد، سومین سخنرانی تلویزیونی او از زمان آغاز اعتراض‌ها به حکومت اوست که از حدود ده ماه پیش آغاز شد.
سخنرانی او دو ساعت به طول انجامید و در آن بشار اسد حوادث ده ماه گذشته سوریه را تاسف‌بار خواند و از آن به عنوان "آزمونی دشوار" برای این کشور یاد کرد.

محکومیت حمله به ناظران اتحادیه عرب

آقای اسد گفت: "اولویت ما این است که امنیت را به کشور بازگردانیم." و اضافه کرد که با "مشت آهنین" جواب "تروریست‌ها" را خواهد داد.

بشار اسد


حکومت سوریه می‌گوید که آنها مشغول جنگ با "گروه‌های مسلح" هستند و تا به حال حدود ۲۰۰۰ نفر از نیروهای امنیتی کشور در جریان این درگیری‌ها کشته شده‌اند.
در ماه‌های اخیر، عده‌ای از نظامیان سوری از ارتش جدا شده‌اند و همراه با مخالفان علیه نیروهای‌ دولتی می‌جنگند.
گروهی از ناظران اتحادیه عرب که شامل ۱۶۵ نفر هستند، از چند هفته پیش در سوریه هستند تا وضعیت در این کشور را بررسی کنند.
مخالفان، حضور ناظران را تنها پوششی برای حمله به معترضان می‌دانند که حتی در زمان حضور ناظران ادامه داشت.
برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه که مخالف دولت هستند، می‌گوید سخنرانی آقای اسد نشان داد که او همه قول‌هایی که درباره برنامه صلح به اتحادیه عرب داده بود را زیر پا گذاشته است.
در همین حال اتحادیه عرب، حمله به ناظران این اتحادیه در سوریه را محکوم کرده است.
درجریان حمله گروهی از معترضان ناشناس به کاروان ناظران اتحادیه عرب که عازم شهر لاذقیه بودند، دو نفر مجروح شدند.
این دو که تبعه کویت هستند پس از این حادثه به بیمارستان منتقل شدند.
نبیل عربی، دبیر کل اتحادیه عرب، ضمن محکوم کردن این حادثه گفته است که دولت بشار اسد مسئول حفظ سلامت و امنیت این ناظران است.
اتحادیه عرب گفته که خشونت علیه ناظران در نقاط مختلف سوریه نشان می‌دهد که دولت سوریه بر خلاف "تعهداتش" خشونت زیادی به کار می‌برد.
ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، گفته که همچنان این کشور تلاش می‌کند تا به مسئولیت خود برای محافظت از جان ناظران اتحادیه عرب ادامه دهد.

ضمانت برای انتخابات

رئیس جمهوری سوریه در عین حال اظهار داشت که تا زمانی که کشورهای عربی به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارند، درهای سوریه به روی هر گونه راه حلی از سوی جهان عرب باز خواهد بود.
آقای اسد گفت که هیچ مانعی برای سیستم چند حزبی در کشورش وجود ندارد اما گفت که این تغییرات نیاز به زمان دارد.
بشار اسد در عین حال انجام اصلاحات شتابزده را در پاسخ به اعتراضات جاری در این کشور رد کرد.
او گفت که با ایده تغییر در نظام سیاسی به نحوی که گروه‌های بیشتری وارد سیاست شوند موافق است.
او همچنین گفت که ممکن است تا ماه مارس همین سال (حدود دوماه دیگر) برای قانون اساسی جدید همه‌پرسی گذاشته شود و بعد از آن انتخاباتی در دو ماه بعد از آن برگزار شود.
با این حال همچنان درگیری‌های خونین در سوریه ادامه دارد. مخالفان اعلام کرده‌اند که در روز سه‌شنبه ۳۵ نفر از آنها در درگیری با دولتی‌ها کشته‌ شده‌اند.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که از زمان حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه حدود ۴۰۰ نفر از مخالفان در این کشور کشته شده‌اند.
سازمان ملل تا ماه گذشته تعداد کشته‌ها در سوریه را از آغاز اعتراض‌ها به این سو ۵۰۰۰ نفر اعلام کرده بود که در میان آنها کودکان نیز بوده‌اند.




معاون تاسيسات هسته ای نطنز در انفجار يک بمب کشته شد

نمایی از خودروی منفجر شده در انفجار روز چهارشنبه تهران.

رسانه های ايران روز چهارشنبه خبر دادند که يکی از مسوولان تاسيسات هسته ای نطنز بر اثر انفجار بمبی مغناطيسی کشته شده است. در جريان ترور اين استاد دانشگاه دو نفر ديگر مجروح شده اند.
خبرگزاری های ايران هويت فرد کشته شده را «مصطفی احمدی روشن» اعلام کرده اند. خبرگزاری ايلنا به نقل از صفرعلی براتلو، معاون سياسی و اجتماعی استانداری تهران گزارش داده است که اين انفجار در ساعت هشت و ۳۰ دقيقه صبح به وقت تهران رخ داد که در جريان آن «يک موتورسوار با متصل کردن يک بمب مغناطيسی به بدنه پژو ۴۰۵ که حامل سه سرنشين بوده، اين خودرو را منفجر کرد.»
اين انفجار در حوالی ميدان کتابی و در خيابان گل نبی رخ داده است.
خبرگزاری رويترز به نقل از شاهدان عينی گزارش داده است، دو نفر را ديده اند که سوار بر موتور بوده اند و بمبی را به خودرو حامل اين افراد چسباندند. بر اساس اين گزارش، علاوه بر کشته شدن مصطفی احمد روشن، يک عابر پياده نيز در اين انفجار جان باخته است. مقام های ايرانی هنوز کشته شدن نفر دوم را تاييد نکرده اند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، به نقل از يک منبع آگاه که نامش فاش نشده است، گفته است که «دو مجروح اين انفجار نيز به بيمارستان های ايرانمهر و رسالت منتقل شده اند.» هويت اين دو نفر اعلام نشده است.
اين «مقام آگاه» افزوده است: «شيوه شهادت اين استاد دانشگاه همچون ساير ترورهای صورت گرفته توسط عوامل صهيونيستی از طريق چسباندن بمب مغناطيسی به وسيله نقليه بوده است.»
خبرگزاری ايرنا اعلام کرده که مصطفی احمدی روشن، ۳۲ ساله و معاون بازرگانی سايت نطنز بوده است. وی در سال ۱۳۸۱ در رشته مهندسی شيمی از دانشگاه صنعتی شريف فارغ التحصيل شده بود.
بر اساس اين گزارش، آقای احمدی روشن، از دانشجويان برجسته در حوزه های علمی و فرهنگی بوده که در سال ۱۳۸۰ و در دوران تحصيل خود در اين دانشگاه، در پروژه ساخت غشاهای پليمری برای جداسازی گازها که برای اولين بار در کشور انجام می شد همکاری داشته است.
ترور «دانشمندان هسته ای» ايران در سال های اخير شدت گرفته است و مقام های ايرانی کشورهای اسرائيل و آمريکا را مسوول اين ترورها دانسته اند.
آمریکا دست داشتن در هر گونه تروری را رد کرده ولی مقام های اسرائیلی در این زمینه حاضر به اظهار نظر نشده اند.
با اين حال روز سه شنبه، ژنرال بنی گاتز، رييس ستاد مشترک ارتش اسرائيل گفته بود که ايران در سال ۲۰۱۲ بايد انتظار حوادث «غير مترقبه» داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری رويترز، وی که در نشست پارلمان شرکت کرده بود اظهار داشت: «سال ۲۰۱۲ برای ايران سالی حياتی در زمينه مسائلی چون ادامه هسته ای شدن، تغيير داخلی در ترکيب رهبری، ادامه و گسترش فشار از ناحيه جامعه بين المللی و موارد ديگری خواهد بود که غير مترقبه رخ خواهند داد.»
بر اساس گزارش یاد شده، اظهارات اين ژنرال اسرائيلی که پشت درهای بسته پارلمان بيان شد گمانه زنی های زيادی در زمينه دست داشتن اين کشور در خرابکاری های قبلی در ايران بوجود آورده است.
در همین حال، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که «عملیات تروریستی صبح امروز» را بررسی می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، احتمالا برخی از مسوولان و مقامات امنیتی و اطلاعاتی در این جلسه حضور خواهند داشت.
کمیسیون امنیت ملی مجلس پیش از این نیز جلساتی درباره ترورها در ایران برگزار کرده بود ولی هیچگاه نتایج آنها را منتشر نکرده است.

انفجارهای پيشين
ايران در سال های گذشته شاهد انفجارهای متعددی بوده است که در ساعات اوليه بامداد صورت گرفته و در آن افرادی که جمهوری اسلامی می گويد از «دانشمندان هسته ای» و برنامه های موشکی کشور بوده اند هدف قرار گرفته اند.
در اوايل آذرماه سال ۱۳۸۹، دو موتور سوار بر روی خودروی حامل مجيد شهرياری، استاد فيزيک و عضو هيات علمی دانشگاه شهيد بهشتی و همچنين محقق جمهوری اسلامی ايران در پروژه سزامی، بمبی سوار کردند که موجب کشته شدن وی شد.
در دی ماه سال ۱۳۸۸ نيز، مسعود علی محمدی، استاد فيزيک دانشگاه تهران، بر اثر انفجاری مشابه جان خود را از دست داد.
در مردادماه سال جاری نیز مقام های ایران از ترور فردی به نام «داریوش رضایی نژاد» خبر دادند که استاد فیزیک هسته ‌ای دانشگاه محقق اردبیلی بوده است.



انتقاد آمریکا از آغاز غنی سازی اورانیوم در تاسیسات فردو

 هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، روز سه شنبه در بيانيه ای گفته است، غنی سازی اورانيوم درتاسيسات «فردو» قم هيچ توجيه قابل قبولی ندارد و از ايران خواسته فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
هيلاری کلينتون در بيانيه خود گفته است:« ايالات متحده تصميم دولت ايران برای آغاز عمليات غنی سازی (اورانيوم) در تاسيسات قم را محکوم می کند، اين اقدام برعکس عمل به تعهدات بر اساس قطعنامه های متعدد شورای امنيت سازمان ملل متحد وشورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی است.»
هيلاری کلينتون اضافه کرده است:«اين گام يک بار ديگر نشان می دهد که  ايران به مسئوليت های خود آشکارا بی اعتنايی می کند و انزوای فزاينده اين کشور نتيجه رويکرد خودش است.»
وزير امور خارجه امريکا می گويد، شرايط پيرامون این اقدام اخیر ایران به ويژه نگران کننده است.
هيلاری کلينتون اضافه کرده است :ايران تنها زمانی وجود تاسيسات  فردو را به آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرد که وجود ان افشا شده بود و اين هم درحالی بود سه سال از ساخت و ساز پنهان آن مي گذشت.
هيلاری کلينتون گفته است: ايران اعلام کرده است در نظر دارد برای افزايش توليد اورانيوم غنی شده تا  سطح نزديک به ۲۰ درصد  از  اين مرکز استفاده کند. هيچ توجيه قابل قبولی برای اين توليد وجود دارد. چنين غنی سازی يک گام قابل توجه ايران  را به دستيابی به توانايی توليد اورانيوم بسيار غنی شده قابل استفاده در سلاح اتمی نزديک می کند.
وزير امورخارجه آمريکا اضافه کرده است:ايران می گويد اين اقدام برای توليد سوخت مورد نياز راکتورتحقيقاتی تهران ضروری بود. اين درست نيست. گروه ۱+۵ به رغم سرپيچی ايران از تعهدات بين المللی اش پيشنهاد سوخت جايگزين را داد.ايران اين پيشنهاد را رد کرد.
هيلاري کلينتون گفته است:«ما از ايران می خواهيم فورا غنی سازی اورانيوم را متوقف کند وتعهدات هسته ای بين المللی خود را اجرا کند. »
وزيرامورخارجه آمريکا همچنين خواستاربازگشت ايران به ميز مذاکرات با گروه ۱+۵  شده است.
سخنگوی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه تاييد کرد که جمهوری اسلامی فعاليت غنی‌سازی اورانيوم تا غلظت ۲۰ درصدی را در سايت «فردو» قم  آغاز کرده است.  اين اقدام جمهوری اسلامی  واکنش آمريکا، بريتانيا و آلمان  را درپی داشت. اين کشور گفته اند: چنين رويکردی بيش از پيش نقض تعهدات بين‌المللی تهران است.
در حالی که آمريکا خواهان توقف فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم توسط ايران شده است و بريتانيا می گويد، آغاز غنی سازی اورانيوم در  تاسيسات فردو «اقدامی تحريک آميز» است.

نگرانی روسیه
 وزارت امور خارجه روسيه روز سه شنبه در بيانيه ای از آغاز غنی سازی اورانيوم در تاسيسات «فردو» در نزديکی قم «ابراز نگرانی» کرده ولی با اين حال از همه طرف های درگيری در مناقشه هسته ای ايران خواسته است تا از  اتخاذ هرگونه حرکت عجولانه خودداری کنند.
وزارت امور خارجه روسيه در اين بيانيه می گويد: راه اندازی غنی سازی در تاسيسات فردو نشان می دهد که تهران به ناديده گرفتن نگرانی های بين المللی در خصوص برنامه هسته ايش ادامه می دهد. ولی ايران در زمان مقرر آژانس بين المللی انرژی اتمی  را از آغاز اين عمليات مطلع کرده است
  وزارت امور خارجه روسيه اضافه کرده است:«مااميدواريم که تهران به حرف ما  درخصوص همکاری نزديک با آژانس بين المللی انرژی اتمی و همچنين اغاز سريع  و بدون پيش شرط گفت وگو ها با گروه ۱+۵  در باره برنامه هسته ايش  گوش دهد.»
  روسيه از همه کشورهای درگيری با مناقشه هسته ای ايران خواسته است تا از هرگونه اقدام شتاب زده و  نسنجيده ای که چشم انداز مذاکره با تهران را به مخاطره می انداز، پرهيز کنند
در بيانيه وزارت امور خارجه روسيه آمده است:«ما تاييد می کنيم که تمام مشکلات و مسايل مرتبط  با برنامه هسته ای ايران می بايست تنها از طريق مذاکره، احترام متقابل، حرکت تدريجی و دوجانبه حل شود.»
وزارت امور خارجه روسيه همچنين ابراز آمادگی کرده است تا به چنين مذاکراتی کمک کند.

نگرانی از «تشديد تنش»
درهمين حال، وزير امور خارجه ژاپن که در يک سفر دوره به کشورهای خليج فارس به سر می برد، گفته است که توکيو از تشديد تنش با ايران «خيلی نگران» است و خواستار راه حلی ديپلماتيک برای حل بحران هسته ای ايران شده است.
  کوشيرو گيمبا، وزير امور خارجه ژاپن روز سه شنبه گفته است:«ژاپن خيلی  نگرانی تحولات اخير است.»
اشاره وزير امور خارجه ژاپن به تنش لفظی بين ايران و آمريکا و ديگر کشورهای غربی بر سر  بستن تنگه هرمز است. ابتدا محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهور، گفته بود که  در صورتی که نفت ايران تحريم شود، اين کشور اجازه عبور نفت از تنگه هرمز را نخواهد داد. در  واکنش به اين اظهارات آمريکا گفته بود که اجازه نخواهد داد تجارت آزاد از طريق تنگه هرمز به مخاطره بيفتد.
وزير امور خارجه ژاپن که درابوطبی با خبرنگاران صحبت می کرد، همچنين گفت:«باور داريم که اين مساله می بايست از طريق ديپلماتيک حل شود. به همين دليل می بايست گفت وگو با ايران می بايست ادامه يابد.»
وزيرامور خارجه ژاپن همچنين گفته است، ايران نبايد مشکل سازی کند و هيچ چيز نبايد مساله امنيت تنگه هرمز  را تحت تاثير قرار دهد.
درهمين حال، شيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير امور خارجه امارات متحده عربی نيز به اظهارات اخير وزير دفاع ايران اشاره کرد و گفت: بستن تنگه هرمز به نفع هيج کس نيست، از جمله خود ايران.
احمد وحيدی، وزی ردفاع ايران، روز يکشنبه  در مورد  مسدود کردن تنگه هرمز گفته بود: «نگفتيم تنگه هرمز را می‌بنديم؛ مساله اين است که اگر کسی بخواهد امنيت خليج فارس را به خطر اندازد،‌ در آن صورت امنيت آن برای همه به خطر می‌افتد.»
 وزیرامور خارجه امارات همچنين گفته است: «حرف زدن درباره بستن تنگه هرمز به نفع هيچ طرفی؛ چه کشورهای عضو شورای همکای خليج فارس، ايران، جامعه بين المللی و قيمت انرژی نيست.»
وزیرخارجه امارات ادامه داده است: «اظهارات متفاوتی از سوی مقام های ايرانی در اين باره شنيده ايم. ما تهديد (به بستن تنگه ) و انکار آن را شنيديم. من اميدورام اين لحن (انکار) در منطقه غالب شود.»
تنگه هرمز نقشی استراتژيک در انتقال انرژی به بازارهای جهانی دارد و طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمريکا در سال ۲۰۰۹ روزانه ۱۵.۵ ميليون بشکه نفت خام، معادل حدود ۱۷ درصد کل نفت صادراتی جهان از اين تنگه به بازارهای جهانی منتقل شده است.



در ایران، «ماهواره ممنوع‌تر شد»

روزنامه‌های جمهوری اسلامی، حمایت، جام جم، روزگار، جهان صنعت و ابتکار از «رد صلاحیت گسترده نمایندگان» فعلی مجلس و نامزدهای دیگر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گزارش داده‌اند. روزنامه‌ها گستردگی رد صلاحیت‌ها را «شوک‌آور»، «شگفت‌انگیز» و بخشی از «سناریوی جریان انحرافی دولت» توصیف و تاکید کرده‌اند که ویژگی مشترک اغلب رد صلاحیت‌شدگان «ناسازگاری با دولت» است.
روزنامه شرق از نامه محمد خاتمی، رئیس جمهور دوره اصلاحات، به علی لاریجانی رئیس مجلس «در اعتراض به گزارش کمیسیون اصل ۹۰» از حوادث انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است.

روزنامه جام جم از قول مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت گزارش داده است که «از ابتدای سال ۹۰ هزینه بیمارستان‌ها در ایران به طور متوسط ۱۶۰ درصد افزایش یافته، اما تعرفه‌های پزشکی فقط ۹ درصد بیشتر شده است».

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود در شماره چهارشنبه با اعلام خبر «پایان دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت در بهمن‌ماه» در این باره که علی خامنه‌ای بار دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی را به عنوان رئیس مجع تشخیص مصلح نظام منصوب کند ابراز تردید کرده است.


ویژگی مشترک نمایندگان و نامزدهای رد صلاحیت شده؛ ناسازگاری با دولت

روزنامه‌های جمهوری اسلامی، حمایت، جام جم، روزگار، جهان صنعت، و ابتکار از «رد صلاحیت گسترده نمایندگان» فعلی مجلس و بسیاری از نامزدهای دیگر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت‌های اجرایی وزارت کشور خبر داده‌اند، و آن را «شوک‌آور»، «شگفت‌انگیز» و «سناریوی جریان انحرافی دولت» توصیف کرده‌اند.

روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی از «رد صلاحیت گسترده نمایندگان توسط هیئت‌های اجرایی» منتشر کرده و با اشاره به «رد صلاحیت حدود ۳۰ الی ۴۰ نماینده فعلی مجلس شامل نمایندگان شاخص مراکز استان‌ها و برخی نمایندگان تهران از جمله علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان، علی عباسپور تهرانی، علیرضا محجوب» نمایندگان فعلی تهران در مجلس خبر داده است.

به نوشته این روزنامه، «داریوش قنبری نماینده ایلام، انوشیروان محسنی بندپی نماینده چالوس و نوشهر، محمدمهدی شهریاری نماینده بجنورد، حمید خسته‌بند نماینده بندرانزلی، فرهاد دلق‌پوش نماینده آستارا، مجید نصیرپور نماینده سراب، قدرت‌الله علیخانی نماینده قزوین، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و عباسعلی نورا نماینده زابل نیز از دیگر نمایندگان شاخص دیگر استان‌ها هستند که از سوی هیئت‌های اجرایی وزارت کشور «رد صلاحیت شده‌اند».

روزنامه جمهوری اسلامی همچنین از قول حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس هشتم خبر داده است که «علی لاریجانی به سه عضو هیئت رئیسه مجلس ماموریت داده موضوع رد صلاحیت شماری از نمایندگان فعلی مجلس را بررسی کنند».

روزنامه حمایت، وابسته به قوه قضائیه، تیتر یک شماره چهارشنبه را به «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نهم» اختصاص داده و نوشته است که «نامه‌های وزارت کشور منتقدان دولت را شوکه کرد».

این روزنامه نوشته است که روز سه‌شنبه «هنوز چند ساعتی از اعلام خبر پایان یافتن بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی نگذشته بود که محتوای نامه‌های ارسالی به برخی داوطلبان سر‌شناس نمایندگی مجلس نهم نخستین شگفتی انتخابات دوازدهم اسفند را رقم زد» و «بسیاری از چهره‌های سیاسی منتقد دولت هنگامی که نامه‌های لاک و مهر شده بررسی صلاحیت خود را گشودند، در کمال ناباوری مشاهده کردند که از نظر هیئت‌های اجرایی منتخب فرمانداری‌ها فاقد صلاحیت نامزدی در انتخابات مجلس شناخته شده‌اند».

روزنامه حمایت با اشاره به این که «اخبار رد صلاحیت‌ها، به ویژه آن گاه که پای چهره‌های شناخته شده در میان باشد، در هر دوره از انتخابات به سرعت در کانون توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد و در افکار عمومی با حساسیت دنبال می‌شود» نوشته است که رد صلاحیت شماری از داوطلبان نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس را نمی‌توان به خودی خود «رویدادی غیرعادی در سنت سیاسی» ایران تلقی کرد، اما «آن چه این بار باعث جلب توجه شده آن است که بیشتر چهره‌های سر‌شناس رد صلاحیت شده در یک ویژگی مشترک‌اند، و آن چیزی نیست جز ناسازگاری با دولت».

این روزنامه وابسته به قوه قضائیه به صراحت رد صلاحیت منتقد دولت، اما اصول‌گرا را سناریوی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد توصیف کرده و تاکید کرده است که «رد صلاحیت برخی اصول‌گرایان منتقد سناریوی جریان انحرافی است».

روزنامه جهان صنعت نیز «رد صلاحیت» دست‌کم «۴۰ نماینده فعلی مجلس از سوی وزارت کشور» را تائید کرده و علاوه بر فهرست نمایندگان ردصلاحیت شده منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی، از «مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر، اقبال محمدی نماینده مریوان، پیمان فروزش نماینده زاهدان، احمدرضا دستغیب نماینده شیراز، غلامحسین مسعودی ریحان نماینده اهر و هریس» نیز به عنوان دیگر نمایندگانی نام برده که از سوی هیئت‌های اجرایی وزارت کشور «رد صلاحیت ‌شده‌اند».

این روزنامه همچنین نوشته است که «در نامه هیئت‌های اجرایی که به دست برخی از نمایندگان مجلس و نامزدهای انتخابات آینده مجلس رسیده دلیل رد صلاحیت آنها «به استناد بند ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات» عدم «اعتماد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه» عنوان شده است.

جهان صنعت در عین حال از قول ناصر نصیری، نماینده شهر گرمی در مجلس هفتم، که در انتخابات مجلس نهم «رد صلاحیت» شده، نوشته است که «تا این ساعت هیچ نامه‌ای به دستش نرسیده» و «از طریق تماس تلفنی» به «رد صلاحیت» خود پی برده است.

روزنامه روزگار نیز در یکی از تیترهای اصلی شماره چهارشنبه با تاکید بر این که علی مطهری «طراح سوال از احمدی‌نژاد» از سوی وزارت کشور «در لیست مردودین» انتخابات آینده مجلس قرار گرفته، خبر داده است که «رد گسترده صلاحیت اصول‌گرایان و اقلیت مجلس با اعتراض روبه‌رو شده است».

روزنامه ابتکار نیز با اشاره به «اعلام نام برخی از نمایندگان کنونی مجلس هشتم در لیست رد صلاحیت‌شده‌ها» نوشته است که «فضای سیاسی کشور وارد مرحله تازه‌ای شده ‌است».

این روزنامه نوشته است که رد صلاحیت‌های گسترده «برای نمایندگان هر دو جناح اصلی کشور شوک‌آور بوده ‌است».

روزنامه کیهان وابسته به جناح حاکم اما از قول «صفرعلی براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران» نوشته است که «۱۰۶۶ نفر داوطلب استان تهران برای انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده بودند که از جمع این تعداد داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۷۴۷ نفر در استان تهران تایید صلاحیت شدند».

این روزنامه نوشته است که «۷۰ درصد» از نامزدهای انتخابات استان تهران «تائید صلاحیت» شده‌اند و به طور ضمنی «رد صلاحیت ۳۰ درصد» از نامزدهای انتخابات مجلس از استان تهران آن هم در نخستین مرحله از بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی وزارت کشور را تائید کرده است.


اعتراض محمد خاتمی به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از حوادث پس از انتخابات

روزنامه شرق از نامه محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات به علی لاریجانی رئیس مجلس «در اعتراض به گزارش کمیسیون اصل ۹۰» خبر داده است.

این روزنامه از قول جمشید انصاری نماینده زنجان در مجلس نوشته است که «آقای محمد خاتمی در نامه‌ای به رئیس مجلس از محتوای گزارش کمیسیون اصل ۹۰» انتقاد کرده است.

به نوشته روزنامه شرق، محمد خاتمی در نامه‌اش خطاب به علی لاریجانی تاکید کرده است که «مجلس باید مرجعی برای دادخواهی مردم و بیان واقعیت‌ها باشد، نه این که به ابزاری برای اعلام مواضع محافل خاص تبدیل شود».

محمد خاتمی همچنین در این نامه با اشاره به «آیین‌نامه داخلی مجلس و سخنان آیت‌الله خمینی» به رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شده است که «باید به کسانی که از تریبون مجلس اتهامی به آنها وارد می‌شود، فرصت پاسخ‌گویی نیز داده شود» و از «هیئت ‌رئیسه مجلس هشتم» خواسته تا با اختصاص فرصت پاسخ‌گویی به وی و دیگر کسانی که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ مورد اتهام قرار گرفته‌اند «در راس امور بودن مجلس» را حفظ کنند.

روزنامه شرق جزئیات بیشتری از نامه اعتراض‌آمیز محمد خاتمی را منتشر نکرده، اما از قول جمشید انصاری نماینده زنجان در مجلس نوشته است که این نامه «هفته گذشته» از سوی رئیس جمهور دوره اصلاحات برای علی لاریجانی ارسال شده و «محمد خاتمی در نامه‌اش از دیگرانی که در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از آنها نام برده شده نیز دفاع کرده است».

جمشید انصاری همچنین گفته است که «تا جایی که اطلاع دارم آقای محمد موسوی خوئینی ‌و دفتر آقای اکبر هاشمی ‌رفسنجانی نیز در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ واکنش نشان داده‌اند».

روز چهارشنبه ۷ دی ماه سال جاری با گذشت نزدیک به یازده ماه از حصر میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی دیگر کاندیدای معترض انتخابات سال ۸۸، حسین فدایی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ «گزارشی درباره حوادث پس از انتخابات سال ۸۸» را در مجلس قرائت کرد که طی آن میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و حتی اکبرهاشمی رفسنجانی به تدارک «زمین زدن» نظام و علی خامنه‌ای متهم شده بودند.


افزایش ۱۶۰ درصدی هزینه بیمارستان‌ها طی ۹ ماه

روزنامه جام جم از قول محمود طباطبایی، مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت، گزارش داده است که «از ابتدای سال ۹۰ به علت افزایش هزینه حامل‌های انرژی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی، هزینه بیمارستان‌های کشور به طور متوسط ۱۶۰ درصد افزایش یافته در حالی که تعرفه‌های پزشکی فقط ۹ درصد بیشتر شده است».

این روزنامه از قول «مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت» نوشته است که «افزایش هزینه‌های بیمارستان‌ها واقعا سرسام‌آور است و موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد و کاملا اظهر‌من‌الشمس است»، و «از جمله آب، برق، گاز، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی متفاوت است و از ۳۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش هزینه در هر یک از موارد داریم به طوری که نرخ متوسط افزایش هزینه‌های بیمارستان‌ها در ۹ ماه امسال ۱۶۰ درصد است».

محمود طباطبایی تاکید کرده است که «قبض‌های ۲۵ و ۴۰ میلیونی بیمارستان‌ها موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و ما همه این اسناد و قبض‌ها را به عنوان ضمیمه گزارش وضعیت بیمارستان‌های کشور در اختیار وزیر بهداشت قرار داده‌ایم».

روزنامه جام جم یادآوری کرده است که «مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۹۰ مصوبه‌ای را برای حل مشکلات سلامت در نظر گرفته بود» و دولت باید بر اساس مصوبه مجلس «برای رفع مشکلات حوزه سلامت ۳ هزار میلیارد تومان از درآمد نفت را به وزارت بهداشت پرداخت می‌کرد»، اما با گذشت ده ماه از سال تاکنون چنین مبلغی به این وزارتخانه پرداخت نشده است.

این روزنامه البته به «کسری بودجه وزارت بهداشت» نیز اشاره کرده و نوشته است که «چندی پیش مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، از کسری بودجه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی این وزارتخانه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد» و پس از او نیز معاون درمان وزارت بهداشت نیز اعلام کرد که «بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی بعد از هدفمندی یارانه‌ها با کسری شدید ۶۰۰ میلیارد تومانی جبران نشده مواجه ‌هستند».

روزنامه جام جم اعلام رسمی «افزایش ۱۶۰ درصدی هزینه بیمارستان‌ها طی ۹ ماه» از سوی محمود طباطبایی مشاور وزیر بهداشت را ناشی از بی‌توجهی دولت به «هشدار کار‌شناسان» درباره پیامدهای «اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بدهی‌های طولانی‌مدت بیمارستان‌ها» در بخش بهداشت و درمان توصیف کرده است.


ماهواره ممنوع‌تر شد؛ ۶ ماه تا ۲ سال زندان برای نگهداری آنتن ماهواره

روزنامه روزگار از «تصویب شش ماه تا ۲ سال زندان برای نگهداری آنتن ماهواره» خبر داده است.

این روزنامه در گزارشی با تیتر «ماهواره ممنوع‌تر شد» از تصویب ماده ۱۹ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی خبر داده و نوشته است که «در ماده ۱۹ مقرر شده که هر کس مرتکب قاچاق ممنوع شود یا کالا ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل کند و یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به ۶ ماه تا ۲ سال حبس، جزای نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود».

به نوشته روزنامه روزگار، در «تبصره ۵ ذیل ماده ۱۹» نیز فهرست کالاهای «ممنوع و قاچاق» از «مشروبات الکی، اموال تاریخی - فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن» به عنوان «مصادیق کالای ممنوع» اعلام شده است، و به این ترتیب «مجازات ۶ ماه تا ۲ سال زندان» با تصویب مجلس شامل «دارندگان آنتن ماهواره» نیز می‌شود.

این روزنامه با اشاره به اجرای طرح جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره از سوی نیروی انتظامی یادآوری کرده است که از «اوایل فروردین سال جاری بود که دوباره موضوع جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره توسط پلیس سر زبان‌ها افتاد» و «از آن زمان تاکنون این طرح در حال اجرا شدن است و تعداد زیادی از مسئولان در مورد آن اظهار نظر کرده‌اند».


ابراز تردید کیهان در انتصاب دوباره هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع تشخیص

روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر می‌شود در شماره چهارشنبه با اعلام خبر «پایان دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت در بهمن‌ماه» در انتصاب دوباره اکبرهاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلح نظام ابراز تردید کرده است.

به نوشته این روزنامه، «در سال ۱۳۶۸ و در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما به صورت یکی از نهادهای رسمی کشور درآمد و علاوه بر وظیفه حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی وظایف یازده گانه‌ای را عهده‌دار شد» و در حالی که طی «دوره نخست از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ ریاست آن را آیت‌الله خامنه‌ای بر عهده داشت» از «دوره دوم فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جنگ» و «در سال ۱۳۶۸ و پس از بازنگری قانون اساسی، با وظایف احصاء شده در بند‌ها و اصول ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ شکل گرفت، و از این دوره ریاست هاشمی رفسنجانی بر این نهاد با حکم مورخ ۱۲ مهر ۱۳۶۸ آیت‌الله خامنه‌ای آغاز شد».

این روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنین نوشته است که «دوره فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که از ۱۳۸۵ آغاز شده بود، بهمن‌ماه امسال بعد از پنج سال پایان می‌یابد» نوشته است که «طبق قانون اساسی» آیت‌الله خامنه‌ای «اعضاء و رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب خواهد کرد».

کیهان با تاکید بر این که «به هر حال پایان دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت نظام سؤالات متعددی را در ذهن متبادر کرده است» نوشته است که «با توجه به مواضع آقای هاشمی رفسنجانی» در حوادث پس از انتخابات و «مواضع ساکت‌گونه وی در انتخابات نهم مجلس» معلوم نیست که «آیا وی باز هم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را که یکی از ارکان نظام برای حل اختلاف قواست عهده‌دار خواهد شد یا خیر؟»



ترکیه چهار کامیون مظنون به حمل تسلیحات از ایران به سوریه را توقیف کرد

مقامات گمرک استان « کيليس » ترکيه اعلام کردند که روز سه شنبه چهار کاميون حامل تسليحات را شناسايی و متوقف کرده اند که ظن آن می رود مشغول حمل تسليحات از ايران برای سوريه بوده اند.
استاندار « کيليس» گفت که پس از دريافت اطلاعاتی مربوط به محموله مشکوک اين کاميونها، پليس آنها را در يک گذرگاه مرزی در جوار مرز ترکيه وسوريه متوقف و محموله های آنها را ضبط کرده است.
خبرگزاری ترکی « دوگان » از قول « يوسف اوداباش » استاندار « کيليس » گزارش داد که اين چهار کاميون توسط ماموران گمرک متوقف شده اند. ادعا می شود که محموله های آنها اسلحه و تجهيزات نظامی بوده است.
کارشناسان از آنکارا پايتخت ترکيه برای بررسی اين محموله به محل اعزام شده اند.
دولت ترکيه از ماه نوامبر تحريم های اقتصادی را در مورد رژيم بشار اسد به اجرا گذاشته است.از چند ماه قبل از آن نيز در اعتراض به سرکوب شديد اعتراضات مخالفان حکومت سوريه که از ماه مارس سال گذشته آغاز شده صادرات تسليحات به سوريه را ممنوع کرده است.
دولت ترکيه روابط نسبتا دوستانه خود با حکومت بشار اسد را قطع کرده و از چند ماه پيش اردوگاههايی را در نواحی مرزی خود با سوريه احداث کرده است و پناهجويان سوری که از حوادث خشونت آميز در آن کشور گريخته اند در اين اردوگاهها مستقر شده اند.
تحت تاثير تداوم سرکوب خشونت آميز مخالفان عضويت رژيم سوريه در جامعه عرب نيز به حالت تعليق درآمده و حکومت بشار اسد اکنون به غير از جمهوری اسلامی دوست ديگری در سطح منطقه ندارد.
روابط دولت های ايران و سوريه شايد ديرپاترين اتحاد استراتژيک بين دو کشور منطقه باشد . آنها در لبنان و بحران خاورميانه سياست و اهداف مشترکی دارند.
همچنين حکومت سوريه در کنترل اقليت علوی هاست و اين تمايز مذهبی با اکثريت جمعيت سنی آن کشور پيوندهای رژيم بشار اسد با حکومت اسلامی در ايران را تقويت کرده است.



نجات شش ملوان دیگر ایرانی توسط یک کشتی آمریکایی

 وزارت دفاع آمريکا، پنتاگون، روز سه شنبه اعلام کرد يک کشتی نيروی دريايی آمريکا شش ملوان ايرانی که لنج آنها غرق شده بود را در خليج فارس نجات داده است. اين دومين بار طی يک هفته است که نيروی دريايی آمريکا به ملوانان ايرانی کمک می کند.
پنتاگون می گوید یکی از ملوانان ایرانی دچار سوختگی شده است.
 به گزارش رویترز، يک مقام آمريکايی می گويد: اين اتفاق پيش از طلوع آفتاب روز سه شنبه رخ داده است و ملوانان ايرانی پس ازآب گرفتگی موتورخانه لنج شان برای درخواست کمک نورافشان هايی را روشن کرده تا از اين طريق کشتی در حال عبور امريکايی  به کمک آنها برود.
طبق اين گزارش اين لنج در ۹۰ کليومتری جنوب شرقی بندر عراقی ام القصر غرق شده است.
اين مقام آمريکايی همچنين گفته است: «مونومی»،  شناور گارد ساحلی آمريکا،  به کمک آنها رفته و آب، پتو و غذای حلال (بر طبق موازين اسلامی) در اختيار اين ملوانان قرارداده است و همچنين يکی از ملوان مجروح شده را مداوا کرده است.
جراحات اين ملوان ايرانی سطحی گزارش شده است.
در بيانيه نظامی نيروی دريايی آمريکا آمده است: حکيم حميداويی، مالک اين لنج ايرانی به نام «يا حسن»، از کمک نيروی دريايی آمريکا تشکر کرده است.
اين بيانيه  به نقل از حکيم حميداويی نوشته است:«بدون کمک شما ما مرده بوديم. از همه آنچه که برای ما انجام داديد متشکريم.»
طبق اين گزارش، نيروهای آمريکايی اين شش ملوان ايرانی را از طريق قايقی به «ناجی ۷»، شناور  گارد ساحلی ايران تحويل داده اند.
هفته گذشته نیز يک ناو امريکايی، سيزده ملوان ايرانی که را از دست دزدان دريايی سوماليايی نجات داد.
واحدهايی از ناو «يو اس اس کيد»، از شناورهای اسکورت ناو هواپيمابر «يواس اس جان سی استينس»،  به کمک يک لنج ايرانی که به تصرف دزدان دريايی در آمده رفتند و سرنشينان آن را آزاد کردند. اين نيروها ۱۵ دزد دريايی مسلح را بازداشت و ۱۳ ملوان ايرانی را که هفته ها در اسارت دزدان دريايی بودند، آزاد کردند.
يکی از ملوانان ايرانی گفته بود که کشتی ماهيگيری ايرانی پيش از يکماه پيش توسط  دزدان دريايی ربوده شده به عنوان «کشتی مادر» برای عمليات دزدان از آن استفاده می شد.
در واکنش به این رویداد، لئون پانتا، وزير دفاع آمريکا، نيز با تجليل از  اقدام نيروی دريايی اين کشور برای نجات ملوانان ايرانی، گفته بود:  «مشخص شد به رغم اينکه آنها اکثرا به دنبال تحريک ما هستند، ايالات متحده، آنچنانکه بايد، در اينگونه شرايط واکنشی بسيار انساندوستانه و مسئولانه از خود نشان می‌دهد.»
رامين مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ايران، نیز  ضمن استقبال از اين اقدام، گفته بود: «تلاش برای رهايی دريانوردان از محاصره دزدان دريايی سومالی اقدامی انساندوستانه بوده و همه کشورها بايد چنين تلاشی برای مقابله با دزدی دريايی داشته باشند.»