از محمود تا محمود (۱)
هنوز ۴۰۰ سال از مرگ آخرین علامه دهر ایران شیخ بهایی (بها الدین عاملی از لبنان) نگذشته است، زمان‌هایی که دانش اینقدر اندک است که شخصی به تن‌هایی همه آنرا فرا می‌گیرد. دانشی که علیرغم هیاهوی ملایان در دنیای اسلام و شرق حتی بسیار کمتر از دوران شکوفایی یونان در هزاران سال پیش بود.
اولین روز فروردین، نوروز ۱۷۲۲ میلادی، محمود افغان به اصفهان حمله می‌کند. مردم قانع و صرفه جوی اصفهان به سگ خواری و گربه پختن روی آورده‌اند، سلطانی بس خرافاتی و شیعه مسلک مسول حفاظت از جان و مال و ناموس رعایای ایران است. شاه سلطان حسینی که توان مقابله با سپاه اندک محمود افغان را نیز ندارد، خود به استقبال سرکرده مهاجمین می‌رود و به محمود می‌گوید: «فرزندم ، چون اراده قادر متعال براين قرار گرفته که من بيش ازاين سلطنت نکنم و به موجب مشيتش وقت آن شده که تو از اورنگ سلطنت ايران بالا روی ، من از صميم قلب سلطنتم را به تو واگذار می‌کنم و از خداوند توفيق ترا می‌خواهم». با کندوکاو در ریشه‌های این شکست به راحتی درمی‌یابیم که ظلم بی حد و مرز حاکمان شیعه صفوی در دریدن و کشتن مانند کشتن شهروندان سنی کشور بزرگ تحت حاکمیت صفویان گریبان ایشان را می‌گیرد، محمود افغان جوانی که هرگز لقب شاهی از مردم ایران نمی‌گیرد و محمود افغان است در تاریخ ما گرچه بر مسند سلطان پیزری صفویان تکیه می‌زند. آنچنان که گفته‌اند مردمان اصفهان را به عدالت رفتار نموده است.
این اولین شکست تاریخ ایران در عصر پیشرفت است، افغان‌های نه چندان بیگانه در آنزمان توسط نادر سردار خراسانی شکست داده می‌شوند، نادر شاه افشار نیز چنان پادشاهان قبلی خویش خوی درندگی و توحشی عظیم دارد. هند را به زانو در آورده و قارونی به تمام معناست، نادر جان خویش را بر سر خربزه ای از دست می‌دهد و در این هنگام غرب دانش تولید می‌کند. کشور همچنان در هرج و مرج است تا کریمخان قدرت را بدست می‌گیرد، وی نیز جز ۲ حمام و ۴ توالت چیز دیگری نمی‌سازد! نوبت به قجرهای شمالی است عهده دار حکومت شوند. بی‌رحمی مردی اخته شده که اولین شاه خواجه ایران است، تمامی کشور را زیر سلطه می‌گیرد. او نیز خدمتی به پیشرفت کشور نمی‌کند، غرب همچنان می‌تازد و دانش تولید می‌کند. اندکی می‌گذرد و نوبت فتحعلی (حیف لقب شاه) که منفورترین شاه کشور است. جز بچه بازی و زن بارگی هیچ نمی‌کند کاش او نیز خواجه بود! تنها ویژگی مثبت فتحعلی‌خان داشتن پسری نیک است به نام عباس میرزا، شادروان عباس میرزا مانند فرزند نیک ایران شادروان مصدق جور همه را می‌کشد. فردی زیرک و میهن دوست است وی بدنبال دلایل ناکامی‌های ملی است.
برگ‌های تاریخ ما در زمان حکومت‌های قاجار آنچنان غمناک و روزگار مردم ما آنچنان تباه و تیره است که در هنگام تحصیل آرزویم پاره کردن این صفحات از کتابم و از روزگار کشورم بود. غرب همچنان می‌تازد و دانش تولید می‌کند، تولید پیشتر دانش و فن در غرب به محصول نشسته است. غربیها فاصله زیادی از ما گرفته‌اند، در زمان ناصرالدین شاه فاصله ما تا غرب فقط ۱۵۰ سال است، در این هنگام ما تازه به فکر یادگیری تولید دانش می‌افتیم. در این هنگام اسلام ترمزی است در تاسیس مدارس و آموزش علوم جدید. اصلاحات مد نظر شادروان قائم مقام فراهانی در زمان شادروان میرزا تقی خان به ثمر می‌نشیند. دانش جدید به کشور وارد می‌شود و ایرانیان مستعد و تشنه دست به وارد کردن همه چیز زده‌اند.
قسمتی از بیچاره‌گی کشور در حال درمان است. اورنگ در کف مظفر الدین شاه بیمار است، فرمان به مشروطه‌ای می‌دهد که هنوز بعد از ۱۱۰ سال در ایران اجرایی نشده است! اولین مجلس شورای ملی ایران با حضور نماینده اصناف شکل می‌گیرد. مجلس اول از حیث گفتمان های رد و بدل شده میان نمایندگان بی شک سر آمد همه دوره های پارلمانی تاریخ ایران است. غرب همچنان در حال تولید و بهره‌برداری از دانش خویش است، منور الفکری در کشور تشکیل شده است در این زمان این طبقه شامل فرنگ رفتگان بورژوا است.
محمد علی شاه اورنگ را می‌ستاند، مجلس کشور را به توپ می‌بندد و ننگ ابدی برای خود می‌خرد. فرزندش احمد شاه اورنگ ستانی می‌کند وی هنوز به دنبال چیپس و پفک بود که رضا‌خان خشن به قدرت می‌رسد. دانشگاه تهران را پایه گذاری می‌کند. با اینکه کم سواد و آدمکش است، درد را خوب تشخیص داده است، تولید دانش! در همه زمینه‌ها غیر از سیاست و قدرت فرمانبر اهل دانش است، اسلام کماکان با شیوه مدارس به سبک غربی مبارزه می‌کند. طبقه روشنفکر در ایران انسجام می‌گیرد و از انحصار شاهزادگان و درباریان قجری خارج می‌گردد.
شالوده جریان‌های چپ یا اشتراکی بعد از تاخیری ۱۰۰ ساله و بسیار دیرتر از بقیه کشورها در کشورمآن رواج می‌یابد. علت این تاخیر وجود دو مانع مذهب و اصول سرمایه داری سنتی در کشور است. شهریور ۱۳۲۰ و هنگام اشغال کشور توسط نیروهای بیگانه (که شاید بعد از اشغال پایتختمان توسط افغانها دومین نکبت تاریخ ۳۰۰ ساله اخیرمان بود) تا بهمن ۱۳۲۶ یعنی کشته شدن روزنامه نگار آزادمنش و شوالیه کله شق رسانه های کشور شادروان محمد مسعود تنها سالهای کوتاه تنفس کشوری بود که گرچه استقلال تام نداشت اما آزادی نسبی داشت. تا این زمان تولیدات دانش و فن آوری غرب به قدری پیشرفت یافته است که ما به تحقیق در زمره کشورهای عقب مانده قرار گرفته ایم. سالهای تیفوسی و سالهای وبایی بعد از این سالها به خوبی بیانگر عقب ماندگی سرزمین ماست.
مرداد ۱۳۲۳ و کودتای شاه بر پاد دولت فرزند نیک ایران شادروان مصدق استقلالی نسبی* را برای ما تضمین می‌کند که آزادی مان را بر باد داد، در آمد نسبتا بالای نفت کشور و طرح های امریکا برای جلوگیری از افتادن کشور در دامن همسایه شمالی شرایط کشور را اندکی بهبود می‌بخشد، اما ما همچنان در تولید دانش ناتوانیم، غرب همچنان می‌تازد. با ظهور انقلاب اسلامی، صرف نظر از چرایی بوجود آمدن آن، استقلال کشور دچار تهدید عظیمی می‌شود و عراق به ایران حمله می‌کند. آزادی های حتی فردی مان نیز به باد رفته است و هزینه های سنگین جنگ و استقراض های سنگین از دولتهای های خارجی توسط دولت نیمچه چپ گرای سید محبوب آیت الله اقتصاد کشور را ویران می‌کند. سلطان پسته فردی پخته و سیاست‌مدار بعد یا قبل از مرگ آیت‌الله آینده سیاسی ایران را برنامه ریزی کرده است، وی به‌درستی سیاست‌های بازار آزاد را پیش می‌گیرد تا زیان های جنگ که برخی آنرا تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند اندکی بهبود بخشد. هزینه های جنگ تولید اندک دانش مارا نابود نموده است، اکنون به راستی در میانه های جدول کشور های درجه سوم دنیاییم.
نوبت گفتگوی تمدن‌هاست، سید خندان با وعده های پوشالی فقط لبخند می‌زند، فریادهای حامیان اصلی خویش یعنی دانشجویان را به بیضه‌های محترم خویش نیز نمی‌گیرد، قیمت نفت به پایین‌ترین بهای تاریخی آن یعنی نزدیک ۹ دلار بر بشکه رسیده است، سید خندان ناتوان در وعده‌های خویش حتی موفق به اصلاح قانون مطبوعات نیز نمی‌شود، تنها وظیفه او ایفا کردن نقش پیک موتوری بین مرکز اصلی قدرت و مجلس ششم ایران می‌شود.
پانویس
* اگر تلاش شوروی به قمر کردن ایران یا بخشی از آنرا درنظر بگیریم کودتای مرداد در قبال استقلال ایران قبح کمتری پیدا می‌کند!
-------------
مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس.
احتمال راه اندازی «پليس بانک برای رصد حساب ها»
روزنامه شرق از «برگزاری نشست اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد پشت درهای بسته» خبر داده است، و روزنامه تهران امروز اين نشست را «ائتلاف جريان انحرافی و حاميان دولت» و نشانه دخالت دولت در انتخابات آينده مجلس توصيف کرده است.
به رغم تهديد مداوم برخی از مقام های نظامی و سياسی جمهوری اسلامی درباره «بستن تنگه هرمز» در صورت «تحريم نفتی عليه ايران»، روزنامه رسالت از قول مسعود جزايری معاون ستاد کل نيروهای مسلح نوشته است: «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است.»
روزنامه خراسان از قول يک عضو کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی خبر داده که قيمت دارو «تا ۴۰ درصد» گران تر شده است. روزنامه کيهان هم از قول فرمانده نيروی انتظامی گزارش داده که اين نيرو برای «راه اندازی پليس بانک و گمرک» آمادگی دارد.
روزنامه جام جم گزارشی درباره «تعيين مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس» از سوی «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه رايانه ای» منتشر کرده، و روزنامه کيهان از قول معاون سياسی سپاه پاسداران نوشته که در انتخابات آينده مجلس بايد با «استمداد از بزرگان ولايی» رای داد.
«ائتلاف جريان انحرافی و حاميان دولت»
روزنامه شرق از «برگزاری نشست اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد پشت درهای بسته» خبر داده است، و روزنامه تهران امروز برگزاری اين نشست را «ائتلاف جريان انحرافی و حاميان دولت» توصيف کرده و آن را يکی از نشانه های دخالت دولت در انتخابات مجلس آينده معرفی کرده است.
روزنامه شرق گزارش داده که «اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸» که اين روزها عنوان «حاميان گفتمان انقلاب اسلامی» را بر خود نهاده‌اند، روز جمعه و همزمان با روز آخر ثبتنام کانديداهای انتخابات مجلس نهم «نشستی در ساختمان قديم مجلس برگزار کردند.»
به نوشته اين روزنامه، «اين نشست بدون حضور خبرنگاران رسانه‌های مستقل و بعضا اصولگرا، پشت درهای بسته برگزار شد» و «احمدی بت‌شکن، بت بزرگ‌رو بشکن» هم «شعار اعضای ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد» در اين نشست بود که محل مجلس قديم برگزار شد.
روزنامه شرق همچنين گزارش داده که نشست اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد که از سراسر کشور به تهران آمده بودند «پرسشنامه ويژه‌ای ميان حاضران توزيع شده که محور سوالات آن برخی اقدامات دولت و بازخورد آن در ميان افکارعمومی بود. پرسشنامه‌ای که قصد داشته تا نسبت به برخی اقدامات خاص دولت و بازتاب آن در جامعه افکارسنجی کند.»
شرق نوشته از جمله پرسش های مطرح شده در اين پرسشنامه اين بوده که آيا «پايگاه اجتماعی حاميان رييس جمهوری به دليل تخريب‌های غيرمنصفانه اخير به شدت کاهش يافته است»، آيا با آنکه «نزديک به يک سال از سکوت و غيبت آقای مشايی در مجامع عمومی می‌گذرد و پس از اين مدت سکوت، بهانه‌هايی که توسط مخالفان و منتقدان دولت برای مخالفت وجود داشت، کاهش يافته»، و آيا «طراحی برچسب جريان انحرافی با هدف تخريب و رد صلاحيت حاميان دولت در انتخابات اخير انجام شده است؟»
روزنامه تهران امروز نيز در تيتر يک شماره يازدهم دی ماه «برگزاری نشست اعضای ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد» با حضور ریيس دولت را «ائتلاف جريان انحرافی و حاميان دولت» توصيف کرده، و نوشته است: «مجتبی ثمره هاشمی به همراه افراد وابسته به جريان انحرافی فعاليت‌های انتخاباتی خود را آغاز کردند.»
اين روزنامه در سرمقاله يکشنبه خود نيز نوشته است: «نشست محمود احمدینژاد با جمعی که اعضای ستاد انتخاباتی وی توصيف شده‌اند و نيز حضور مجتبی ثمره‌هاشمی در اين جمع، نشانگر اين است که دولت عملا وارد کارزار انتخاباتی شده است.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «براساس مفاد قانون اساسی وظيفه برگزاری انتخابات برعهده دولت و به‌طور مشخص وزارت کشور است»، تاکيد کرده که «هرگونه فراروی از اين وظيفه يا دخالت و تلاش برای راهيابی افرادی که منظور دولت هستند به مجلس، تخلف آشکار از قوانين است» و «متاسفانه نشانه‌هايی ديده می‌شود که حاکی از تلاش‌های مستقيم و غيرمستقيم دولت برای تاثيرگذاری يا جهت‌دهی به انتخابات آتی مجلس است.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «هنوز معلوم نيست که ستاد سابق انتخاباتی محمود احمدینژاد رئيس‌جمهوری برای چه منظوری بايد فعال باشد؟» و پرسيده که «مگر دوره رياست‌جمهوری بيش از دو دوره است؟»
تهران امروز با طرح اين پرسش که «شعار احمدی بت‌شکن بت‌بزرگ رو بشکن معطوف به کيست؟» و نوشته «گرچه مشاور رسانه ای احمدی نژاد کوشيده است اين شعار را به‌گونه‌ای تفسير کند که منظور شعاردهندگان شخص خاصی بوده است، اما وی از اين شخص خاص نام نبرده است» و تاکيد کرده که طرح چنين شعارهايی «موجب نگرانی دلسوزان نظام و انقلاب است.»
عقب نشينی از تهديد به بستن تنگه هرمز
به رغم تهديد مداوم برخی از مقام های نظامی و سياسی جمهوری اسلامی مبنی بر «بستن تنگه هرمز» در صورت «اجرای تحريم نفتی عليه ايران»، روزنامه رسالت در شماره روز يکشنبه از قول مسعود جزايری معاون ستاد کل نيروهای مسلح نوشته که «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است.»
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، مسعود جزايری معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است: «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به پنج سال گذشته است، گفتمان امروز جمهوری اسلامی ايران دارای حيطه‌ها و لايه‌های جديدی است که هنوز زمان طرح آن فرا نرسيده است.»
روزنامه رسالت نوشته که مسعود جزايری با اشاره به «تلاش آمريکا برای تحريم صدور نفت ايران» گفته که «در موضوع نفت ، ساير کشورها منافعشان را با آمريکا گره نمی زنند زيرا از خسارات زياد و عواقب آن اطلاع دارند.»
روز ششم دی ماه محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدینژاد، در همايش ارتقا توان داخلی گفته بود، «اگر بنا باشد نفت ايران را تحريم کنند يک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد»، و حبيب‌الله سياری، فرمانده نيروی دريايی ارتش نيز گفته بود که «بستن تنگه هرمز برای نيروی دريايی ايران بسيار آسان است.»
ناوگان پنجم آمريکا که در بحرين مستقر است، در قبال تهديد مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرد که «اجازه بستن تنگه هرمز را نخواهد داد» و پس از آن نيز حسين سلامی، جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود «در صورتی که منافع حياتی ايران به هر قيمتی تهديد شود، تهديد را در مقابل تهديد قرار می دهيم و از اعمال استراتژی های خود دست بر نمی داريم.»
اکنون اما مسعود جزايری که خود از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به شمار می آيد و معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده که «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است.»
قيمت دارو تا ۴۰ درصد گرانتر شده است
روزنامه خراسان از قول يک عضو کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی خبر داده که قيمت دارو « تا ۴۰ درصد » گرانتر شده است.
به گزارش اين روزنامه، « طی دو ماه اخير ۲۰۰ قلم دارو به طور متوسط افزايش قيمت ۸ تا ۱۰ درصدی داشته است » و « البته درباره داروهای وارداتی به ويژه داروهای بيماران خاص اين افزايش قيمت حتی به ۴۰ درصد نيز رسيده است. »
عبدالعزيز جمشيدزهی نماينده سراوان و عضو کميسيون بهداشت مجلس هشتم به روزنامه خراسان گفته که «افزايش قيمت اقلام دارويی بيماران خاص تا ۴۰ درصد » باعث بروز مشکلات زيادی در تهيه دارو برای بيماران به ويژه بيمارانی که مجبور به مصرف دارو به صورت دائمی هستند، شده است.
به گفته اين عضو کميسيون بهداشت مجلس، «در گذشته مشکل اصلی گرانی دارو به داروهای وارداتی بر می گشت و نوسانات قيمت شامل اين داروها بود » اما در حال حاضر « هم داروهای وارداتی به دليل گران شدن ارز» و « هم داروهای توليد داخل به دليل افزايش قيمت آب و برق و گاز و دستمزد نيروی انسانی و مواد اوليه مشمول افزايش قيمت شده است.»
روزنامه خراسان همچنين به « ناکارآمدی بيمه ها » اشاره کرده و از قول عبدالعزيز جمشيدزهی نوشته است: « مجلس به دليل گرانی دارو از يک سو و ناکارآمدی بيمه ها در پرداخت هزينه دارو از سوی ديگر، وارد عمل شده است و اين موضوع را به طور جدی پی گيری می کند » اما برخی از شرکت های دارويی در جلسه کميسيون بهداشت، « افزايش قيمت دارو را آخرين راهکار ذکر کردند و ادعا کردند در غيراين صورت دچار ورشکستگی می شوند.»
اين نماينده مجلس با انتقاد از دولت گفته که براساس قانون « دولت قرار بود سه هزار ميليارد تومان » از محل در آمد ناشی از حذف يارانه ها را در سال ۹۰ « برای ارتقای وضعيت سلامت به وزارت بهداشت بپردازد » اما با گذشت ده ماه از سال « اين امر هنوز محقق نشده است. »
احتمال راه اندازی «پليس بانک برای رصد حساب ها»
روزنامه کيهان از قول فرمانده نيروی انتظامی گزارش داده که اين نيرو برای « راه اندازی پليس بانک و گمرک » آمادگی دارد.
به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی صبح شنبه دهم دی ماه طی سخنانی در « همايش بررسی روند اجرای مصوبات دولت در عرصه مبارزه با قاچاق و کالا » اعلام کرد که « نيروی انتظامی آمادگی آن را دارد که برای جرايم اقتصادی، مالياتی و بانکی پليسی متخصص ايجاد کند. »
احمدی مقدم همچنين ادعا کرده که « در تمام دنيا، پليس جرايم مالی همه حساب ها را رصد می کند » و « اگر در داخل کشور اين اتفاق افتاده بود، اختلاس سه هزار ميليارد تومانی صورت نمی گرفت. »
کيهان همچنين از قول اسماعيل احمدی مقدم نوشته « برای تشکيل اين پليس پولی هم نمی گيريم » و « استخدام اين افراد نيز از سوی نيروی انتظامی انجام می گيرد. »
فرمانده نيروی انتظامی همچنين ارزش کالاهای قاچاق توقيف شده در ۹ ماه نخست سال جاری را ۷۵۰ ميليارد تومان اعلام کرده و گفته « برخی تصور می‌کنند که اگر ديواری به دور کشور کشيده شود، ديگر مقوله‌قاچاق تمام می‌شود اما بايد گفت که قاچاق برگرفته از نياز اقتصادی مردم است و تا به ريشه و علل اقتصادی آن توجه نشود، ممکن نيست که بتوانيم مبارزه قاطع و ثمربخشی در حوزه مبارزه با قاچاق داشته باشيم. »
روزنامه شرق نيز تيتر يک شماره يازدهم دی ماه را به احتمال تشکيل «پليس بانک برای رصد حساب‌ها» اختصاص داده، و نوشته است: «رصد کردن حساب‌های بانکی از سوی پليس که ديروز فرمانده نيروی انتظامی از آن سخن گفته از آن مدل‌هايی است که به نظر می‌رسد در شرايط امروز اقتصاد ايران آن قدر پتانسيل دارد تا گروه‌های بخش خصوصی را با شتاب بيشتری از گردنه فعاليت‌های اقتصادی دور کند.»
به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم علاوه بر تشکيل احتمالی « پليس بانک » و پليس گمرک » از « همکاری نيروی‌انتظامی با بانک مرکزی در بازار ارز » خبر داده و گفته « اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی از نيروی انتظامی درخواست همکاری کنند، نيروی انتظامی آماده هرگونه همکاری است.»
نعمت احمدی، وکيل، اما طی يادداشتی در روزنامه شرق با تيتر «پليس بانکی؟! » ادعای فرمانده نيروی انتظامی درباره وجود پليس بانکی و رصد حساب های مشتريان بانک ها در دنيا را رد کرده و نوشته است: «نگارنده با کيفيتی که رييس پليس از وجود پليس مالی در دنيا گفته است با جست‌وجو در قوانين ديگر کشورها امری را به اين صورت نديده است.»
نويسنده روزنامه شرق درعين حال نوشته که « فرض کنيد پليس جرايم مالی اقتصادی يا بانکی تشکيل شد، پليس که راسا نمی‌تواند اقدام کند بلکه قانونا پليس تشکيل‌يافته بايد زير نظر مقام قضايی يا به عنوان ضابط قضايی دستورات آنان را انجام دهد » و « وظايفی که هم اکنون ديگر نهادها و حتی همين پليس موجود بر عهده دارد و با وجود اينکه از مدت‌ها قبل متوجه حرکت خزنده مجرمان » در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی « شده بودند» اما « مانع وقوع و اجرای آن نشدند. »
نعمت احمدی تاکيد کرده که در پرونده فساد بانکی سه هزار ميليارد تومانی «همه نهادها و سازمان‌های دست‌اندرکار از بانک مرکزی گرفته تا بازرسی کل کشور و شورای‌عالی پول و اعتبار و ديگر دست‌اندرکاران ناظر کوتاهی کرده‌اند، هرچند اگر پليس بانکی تشکيل می‌شد مانند ديگر نهادها اين متخلفان پليس را دور می‌زدند» چنانکه « جای تعجب است که همه اين نهادها از حراست و حفاظت داخلی گرفته تا بازرسی کل کشور و حتی وزير مربوطه بنا بر اخبار منتشر شده از مدت‌ها قبل در جريان کلاهبرداری عظيم بانکی بودند اما عمل مجرمانه فوق زير گوش همه اين مجموعه‌ها انجام پذيرفت. »
به رغم تهديد مداوم برخی از مقام های نظامی و سياسی جمهوری اسلامی درباره «بستن تنگه هرمز» در صورت «تحريم نفتی عليه ايران»، روزنامه رسالت از قول مسعود جزايری معاون ستاد کل نيروهای مسلح نوشته است: «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است.»
روزنامه خراسان از قول يک عضو کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی خبر داده که قيمت دارو «تا ۴۰ درصد» گران تر شده است. روزنامه کيهان هم از قول فرمانده نيروی انتظامی گزارش داده که اين نيرو برای «راه اندازی پليس بانک و گمرک» آمادگی دارد.
روزنامه جام جم گزارشی درباره «تعيين مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس» از سوی «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه رايانه ای» منتشر کرده، و روزنامه کيهان از قول معاون سياسی سپاه پاسداران نوشته که در انتخابات آينده مجلس بايد با «استمداد از بزرگان ولايی» رای داد.
«ائتلاف جريان انحرافی و حاميان دولت»
روزنامه شرق از «برگزاری نشست اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد پشت درهای بسته» خبر داده است، و روزنامه تهران امروز برگزاری اين نشست را «ائتلاف جريان انحرافی و حاميان دولت» توصيف کرده و آن را يکی از نشانه های دخالت دولت در انتخابات مجلس آينده معرفی کرده است.
روزنامه شرق گزارش داده که «اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در انتخابات رياست‌جمهوری سال ۸۸» که اين روزها عنوان «حاميان گفتمان انقلاب اسلامی» را بر خود نهاده‌اند، روز جمعه و همزمان با روز آخر ثبتنام کانديداهای انتخابات مجلس نهم «نشستی در ساختمان قديم مجلس برگزار کردند.»
به نوشته اين روزنامه، «اين نشست بدون حضور خبرنگاران رسانه‌های مستقل و بعضا اصولگرا، پشت درهای بسته برگزار شد» و «احمدی بت‌شکن، بت بزرگ‌رو بشکن» هم «شعار اعضای ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد» در اين نشست بود که محل مجلس قديم برگزار شد.
روزنامه شرق همچنين گزارش داده که نشست اعضای ستاد انتخاباتی احمدی نژاد که از سراسر کشور به تهران آمده بودند «پرسشنامه ويژه‌ای ميان حاضران توزيع شده که محور سوالات آن برخی اقدامات دولت و بازخورد آن در ميان افکارعمومی بود. پرسشنامه‌ای که قصد داشته تا نسبت به برخی اقدامات خاص دولت و بازتاب آن در جامعه افکارسنجی کند.»
شرق نوشته از جمله پرسش های مطرح شده در اين پرسشنامه اين بوده که آيا «پايگاه اجتماعی حاميان رييس جمهوری به دليل تخريب‌های غيرمنصفانه اخير به شدت کاهش يافته است»، آيا با آنکه «نزديک به يک سال از سکوت و غيبت آقای مشايی در مجامع عمومی می‌گذرد و پس از اين مدت سکوت، بهانه‌هايی که توسط مخالفان و منتقدان دولت برای مخالفت وجود داشت، کاهش يافته»، و آيا «طراحی برچسب جريان انحرافی با هدف تخريب و رد صلاحيت حاميان دولت در انتخابات اخير انجام شده است؟»
روزنامه تهران امروز نيز در تيتر يک شماره يازدهم دی ماه «برگزاری نشست اعضای ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد» با حضور ریيس دولت را «ائتلاف جريان انحرافی و حاميان دولت» توصيف کرده، و نوشته است: «مجتبی ثمره هاشمی به همراه افراد وابسته به جريان انحرافی فعاليت‌های انتخاباتی خود را آغاز کردند.»
اين روزنامه در سرمقاله يکشنبه خود نيز نوشته است: «نشست محمود احمدینژاد با جمعی که اعضای ستاد انتخاباتی وی توصيف شده‌اند و نيز حضور مجتبی ثمره‌هاشمی در اين جمع، نشانگر اين است که دولت عملا وارد کارزار انتخاباتی شده است.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «براساس مفاد قانون اساسی وظيفه برگزاری انتخابات برعهده دولت و به‌طور مشخص وزارت کشور است»، تاکيد کرده که «هرگونه فراروی از اين وظيفه يا دخالت و تلاش برای راهيابی افرادی که منظور دولت هستند به مجلس، تخلف آشکار از قوانين است» و «متاسفانه نشانه‌هايی ديده می‌شود که حاکی از تلاش‌های مستقيم و غيرمستقيم دولت برای تاثيرگذاری يا جهت‌دهی به انتخابات آتی مجلس است.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «هنوز معلوم نيست که ستاد سابق انتخاباتی محمود احمدینژاد رئيس‌جمهوری برای چه منظوری بايد فعال باشد؟» و پرسيده که «مگر دوره رياست‌جمهوری بيش از دو دوره است؟»
تهران امروز با طرح اين پرسش که «شعار احمدی بت‌شکن بت‌بزرگ رو بشکن معطوف به کيست؟» و نوشته «گرچه مشاور رسانه ای احمدی نژاد کوشيده است اين شعار را به‌گونه‌ای تفسير کند که منظور شعاردهندگان شخص خاصی بوده است، اما وی از اين شخص خاص نام نبرده است» و تاکيد کرده که طرح چنين شعارهايی «موجب نگرانی دلسوزان نظام و انقلاب است.»
عقب نشينی از تهديد به بستن تنگه هرمز
به رغم تهديد مداوم برخی از مقام های نظامی و سياسی جمهوری اسلامی مبنی بر «بستن تنگه هرمز» در صورت «اجرای تحريم نفتی عليه ايران»، روزنامه رسالت در شماره روز يکشنبه از قول مسعود جزايری معاون ستاد کل نيروهای مسلح نوشته که «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است.»
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، مسعود جزايری معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است: «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به پنج سال گذشته است، گفتمان امروز جمهوری اسلامی ايران دارای حيطه‌ها و لايه‌های جديدی است که هنوز زمان طرح آن فرا نرسيده است.»
روزنامه رسالت نوشته که مسعود جزايری با اشاره به «تلاش آمريکا برای تحريم صدور نفت ايران» گفته که «در موضوع نفت ، ساير کشورها منافعشان را با آمريکا گره نمی زنند زيرا از خسارات زياد و عواقب آن اطلاع دارند.»
روز ششم دی ماه محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدینژاد، در همايش ارتقا توان داخلی گفته بود، «اگر بنا باشد نفت ايران را تحريم کنند يک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد»، و حبيب‌الله سياری، فرمانده نيروی دريايی ارتش نيز گفته بود که «بستن تنگه هرمز برای نيروی دريايی ايران بسيار آسان است.»
ناوگان پنجم آمريکا که در بحرين مستقر است، در قبال تهديد مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرد که «اجازه بستن تنگه هرمز را نخواهد داد» و پس از آن نيز حسين سلامی، جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود «در صورتی که منافع حياتی ايران به هر قيمتی تهديد شود، تهديد را در مقابل تهديد قرار می دهيم و از اعمال استراتژی های خود دست بر نمی داريم.»
اکنون اما مسعود جزايری که خود از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به شمار می آيد و معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده که «گفتمان انسداد تنگه هرمز مربوط به گذشته است.»
قيمت دارو تا ۴۰ درصد گرانتر شده است
روزنامه خراسان از قول يک عضو کميسيون بهداشت مجلس شورای اسلامی خبر داده که قيمت دارو « تا ۴۰ درصد » گرانتر شده است.
به گزارش اين روزنامه، « طی دو ماه اخير ۲۰۰ قلم دارو به طور متوسط افزايش قيمت ۸ تا ۱۰ درصدی داشته است » و « البته درباره داروهای وارداتی به ويژه داروهای بيماران خاص اين افزايش قيمت حتی به ۴۰ درصد نيز رسيده است. »
عبدالعزيز جمشيدزهی نماينده سراوان و عضو کميسيون بهداشت مجلس هشتم به روزنامه خراسان گفته که «افزايش قيمت اقلام دارويی بيماران خاص تا ۴۰ درصد » باعث بروز مشکلات زيادی در تهيه دارو برای بيماران به ويژه بيمارانی که مجبور به مصرف دارو به صورت دائمی هستند، شده است.
به گفته اين عضو کميسيون بهداشت مجلس، «در گذشته مشکل اصلی گرانی دارو به داروهای وارداتی بر می گشت و نوسانات قيمت شامل اين داروها بود » اما در حال حاضر « هم داروهای وارداتی به دليل گران شدن ارز» و « هم داروهای توليد داخل به دليل افزايش قيمت آب و برق و گاز و دستمزد نيروی انسانی و مواد اوليه مشمول افزايش قيمت شده است.»
روزنامه خراسان همچنين به « ناکارآمدی بيمه ها » اشاره کرده و از قول عبدالعزيز جمشيدزهی نوشته است: « مجلس به دليل گرانی دارو از يک سو و ناکارآمدی بيمه ها در پرداخت هزينه دارو از سوی ديگر، وارد عمل شده است و اين موضوع را به طور جدی پی گيری می کند » اما برخی از شرکت های دارويی در جلسه کميسيون بهداشت، « افزايش قيمت دارو را آخرين راهکار ذکر کردند و ادعا کردند در غيراين صورت دچار ورشکستگی می شوند.»
اين نماينده مجلس با انتقاد از دولت گفته که براساس قانون « دولت قرار بود سه هزار ميليارد تومان » از محل در آمد ناشی از حذف يارانه ها را در سال ۹۰ « برای ارتقای وضعيت سلامت به وزارت بهداشت بپردازد » اما با گذشت ده ماه از سال « اين امر هنوز محقق نشده است. »
احتمال راه اندازی «پليس بانک برای رصد حساب ها»
روزنامه کيهان از قول فرمانده نيروی انتظامی گزارش داده که اين نيرو برای « راه اندازی پليس بانک و گمرک » آمادگی دارد.
به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی صبح شنبه دهم دی ماه طی سخنانی در « همايش بررسی روند اجرای مصوبات دولت در عرصه مبارزه با قاچاق و کالا » اعلام کرد که « نيروی انتظامی آمادگی آن را دارد که برای جرايم اقتصادی، مالياتی و بانکی پليسی متخصص ايجاد کند. »
احمدی مقدم همچنين ادعا کرده که « در تمام دنيا، پليس جرايم مالی همه حساب ها را رصد می کند » و « اگر در داخل کشور اين اتفاق افتاده بود، اختلاس سه هزار ميليارد تومانی صورت نمی گرفت. »
کيهان همچنين از قول اسماعيل احمدی مقدم نوشته « برای تشکيل اين پليس پولی هم نمی گيريم » و « استخدام اين افراد نيز از سوی نيروی انتظامی انجام می گيرد. »
فرمانده نيروی انتظامی همچنين ارزش کالاهای قاچاق توقيف شده در ۹ ماه نخست سال جاری را ۷۵۰ ميليارد تومان اعلام کرده و گفته « برخی تصور می‌کنند که اگر ديواری به دور کشور کشيده شود، ديگر مقوله‌قاچاق تمام می‌شود اما بايد گفت که قاچاق برگرفته از نياز اقتصادی مردم است و تا به ريشه و علل اقتصادی آن توجه نشود، ممکن نيست که بتوانيم مبارزه قاطع و ثمربخشی در حوزه مبارزه با قاچاق داشته باشيم. »
روزنامه شرق نيز تيتر يک شماره يازدهم دی ماه را به احتمال تشکيل «پليس بانک برای رصد حساب‌ها» اختصاص داده، و نوشته است: «رصد کردن حساب‌های بانکی از سوی پليس که ديروز فرمانده نيروی انتظامی از آن سخن گفته از آن مدل‌هايی است که به نظر می‌رسد در شرايط امروز اقتصاد ايران آن قدر پتانسيل دارد تا گروه‌های بخش خصوصی را با شتاب بيشتری از گردنه فعاليت‌های اقتصادی دور کند.»
به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم علاوه بر تشکيل احتمالی « پليس بانک » و پليس گمرک » از « همکاری نيروی‌انتظامی با بانک مرکزی در بازار ارز » خبر داده و گفته « اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی از نيروی انتظامی درخواست همکاری کنند، نيروی انتظامی آماده هرگونه همکاری است.»
نعمت احمدی، وکيل، اما طی يادداشتی در روزنامه شرق با تيتر «پليس بانکی؟! » ادعای فرمانده نيروی انتظامی درباره وجود پليس بانکی و رصد حساب های مشتريان بانک ها در دنيا را رد کرده و نوشته است: «نگارنده با کيفيتی که رييس پليس از وجود پليس مالی در دنيا گفته است با جست‌وجو در قوانين ديگر کشورها امری را به اين صورت نديده است.»
نويسنده روزنامه شرق درعين حال نوشته که « فرض کنيد پليس جرايم مالی اقتصادی يا بانکی تشکيل شد، پليس که راسا نمی‌تواند اقدام کند بلکه قانونا پليس تشکيل‌يافته بايد زير نظر مقام قضايی يا به عنوان ضابط قضايی دستورات آنان را انجام دهد » و « وظايفی که هم اکنون ديگر نهادها و حتی همين پليس موجود بر عهده دارد و با وجود اينکه از مدت‌ها قبل متوجه حرکت خزنده مجرمان » در اختلاس سه هزار ميليارد تومانی « شده بودند» اما « مانع وقوع و اجرای آن نشدند. »
نعمت احمدی تاکيد کرده که در پرونده فساد بانکی سه هزار ميليارد تومانی «همه نهادها و سازمان‌های دست‌اندرکار از بانک مرکزی گرفته تا بازرسی کل کشور و شورای‌عالی پول و اعتبار و ديگر دست‌اندرکاران ناظر کوتاهی کرده‌اند، هرچند اگر پليس بانکی تشکيل می‌شد مانند ديگر نهادها اين متخلفان پليس را دور می‌زدند» چنانکه « جای تعجب است که همه اين نهادها از حراست و حفاظت داخلی گرفته تا بازرسی کل کشور و حتی وزير مربوطه بنا بر اخبار منتشر شده از مدت‌ها قبل در جريان کلاهبرداری عظيم بانکی بودند اما عمل مجرمانه فوق زير گوش همه اين مجموعه‌ها انجام پذيرفت. »
از تعيين «محتوای مجرمانه انتخاباتی» تا «استمداد از بزرگان ولايی»
روزنامه جام جم گزارشی درباره «تعيين مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس» از سوی «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه رايانه ای» منتشر کرده، و نوشته است: «عبدالصمد خرم‌آبادی مشاور قضايی دادستان کل کشور، فهرست ۲۵ بندی مربوط به مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.»
اين روزنامه از قول عبدالصمد خرم‌آبادی نوشته است: «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه متشکل از نمايندگان ۱۳ نهاد مختلف» در هفتم دی ماه فهرستی متشکل از ۲۵ بند را به عنوان «مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی تعيين کرده است» و «تمامی تارنماها مکلف هستند که از انتشار مصاديق محتوای مجرمانه که در اين فهرست به آن ها اشاره شده خودداری کنند.»
به نوشته روزنامه جام جم، در اين فهرست ۲۵ بندی «انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم يا کاهش مشارکت در انتخابات»، «ادعاهای پيرامون تقلب در انتخابات يا مخدوش بودن انتخابات»، «انتشار هرگونه ادعايی» درباره « توقف انتخابات » يا « دعوت به تجمع اعتراض‌آميز، اعتصاب، تحصن »، و «هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات» باشد، در سايت های اينترنتی ممنوع اعلام شده است.
مشاور دادستان کل جمهوری اسلامی همچنين گفته است: «انتشار و تبليغ علائم تحريم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند»، «انتشار هجو يا هجويه يا هرگونه محتوای توهين‌آميز در فضای مجازی عليه انتخابات»، انتشار هر گونه مطلب « مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات »، « استفاده ابزاری از تصاوير زنان برای تبليغات انتخاباتی »، « عدم رعايت شؤونات اسلامی در انتشار تصاوير مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند » و همچنين «انتشار هرگونه محتوا در جهت توهين، افترا و نشر اکاذيب با هدف تخريب نظام‌در فهرست « محتوای مجرمانه » قرار گرفته » و انتشارشان در سايت ها اينترنتی ممنوع است.
همزمان روزنامه کيهان، وابسته به جناح حاکم، از قول علی اشرف نوری معاون سياسی سپاه پاسداران جمعه شب طی سخنانی در قم، گفته است: «دشمنان طرح ريختند که با رسانه به جنگ ملت ها بروند و از اين طريق فکر مردم را تسخير کنند تا جايی که مردم با ميل و اراده خود تسليم دشمن شوند » و « امروز توپخانه ها جای خود را به رسانه ها داده اند، توپخانه ها سرزمين و خاک را می زدند اما رسانه ها دل و فکر را می زنند و بصيرت يعنی اين که نگذاريم اينترنت و ماهواره ذهن ها را از انقلاب، امام و ارزش ها دور کند. »
معاون سياسی سپاه پاسداران همچنين ادعا کرده است: «دشمنان، جريان فتنه گر و همه بدخواهان انقلاب و نظام کمين کرده اند و چراغ خاموش در اين عرصه وارد شده اند و می خواهند افرادشان را که شما تاکنون آنها را با چهره فتنه گر نشناخته ايد وارد رقابت انتخاباتی کنند.»
اين مقام سپاه پاسداران البته گفته که «در اين فتنه ی ليستی و تعدد کانديدايی» و «در طراحی ها و سناريوهای پيچيده دشمنان، تنها عاملی که می تواند موجب انتخاب صحيح شود، استمداد از بزرگان ولايی است.»
روزنامه جام جم گزارشی درباره «تعيين مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس» از سوی «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه رايانه ای» منتشر کرده، و نوشته است: «عبدالصمد خرم‌آبادی مشاور قضايی دادستان کل کشور، فهرست ۲۵ بندی مربوط به مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.»
اين روزنامه از قول عبدالصمد خرم‌آبادی نوشته است: «کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه متشکل از نمايندگان ۱۳ نهاد مختلف» در هفتم دی ماه فهرستی متشکل از ۲۵ بند را به عنوان «مصاديق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی تعيين کرده است» و «تمامی تارنماها مکلف هستند که از انتشار مصاديق محتوای مجرمانه که در اين فهرست به آن ها اشاره شده خودداری کنند.»
به نوشته روزنامه جام جم، در اين فهرست ۲۵ بندی «انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغيب و تشويق مردم به تحريم يا کاهش مشارکت در انتخابات»، «ادعاهای پيرامون تقلب در انتخابات يا مخدوش بودن انتخابات»، «انتشار هرگونه ادعايی» درباره « توقف انتخابات » يا « دعوت به تجمع اعتراض‌آميز، اعتصاب، تحصن »، و «هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات» باشد، در سايت های اينترنتی ممنوع اعلام شده است.
مشاور دادستان کل جمهوری اسلامی همچنين گفته است: «انتشار و تبليغ علائم تحريم انتخابات گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند»، «انتشار هجو يا هجويه يا هرگونه محتوای توهين‌آميز در فضای مجازی عليه انتخابات»، انتشار هر گونه مطلب « مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات »، « استفاده ابزاری از تصاوير زنان برای تبليغات انتخاباتی »، « عدم رعايت شؤونات اسلامی در انتشار تصاوير مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند » و همچنين «انتشار هرگونه محتوا در جهت توهين، افترا و نشر اکاذيب با هدف تخريب نظام‌در فهرست « محتوای مجرمانه » قرار گرفته » و انتشارشان در سايت ها اينترنتی ممنوع است.
همزمان روزنامه کيهان، وابسته به جناح حاکم، از قول علی اشرف نوری معاون سياسی سپاه پاسداران جمعه شب طی سخنانی در قم، گفته است: «دشمنان طرح ريختند که با رسانه به جنگ ملت ها بروند و از اين طريق فکر مردم را تسخير کنند تا جايی که مردم با ميل و اراده خود تسليم دشمن شوند » و « امروز توپخانه ها جای خود را به رسانه ها داده اند، توپخانه ها سرزمين و خاک را می زدند اما رسانه ها دل و فکر را می زنند و بصيرت يعنی اين که نگذاريم اينترنت و ماهواره ذهن ها را از انقلاب، امام و ارزش ها دور کند. »
معاون سياسی سپاه پاسداران همچنين ادعا کرده است: «دشمنان، جريان فتنه گر و همه بدخواهان انقلاب و نظام کمين کرده اند و چراغ خاموش در اين عرصه وارد شده اند و می خواهند افرادشان را که شما تاکنون آنها را با چهره فتنه گر نشناخته ايد وارد رقابت انتخاباتی کنند.»
اين مقام سپاه پاسداران البته گفته که «در اين فتنه ی ليستی و تعدد کانديدايی» و «در طراحی ها و سناريوهای پيچيده دشمنان، تنها عاملی که می تواند موجب انتخاب صحيح شود، استمداد از بزرگان ولايی است.»
انتخابات مجلس نهم و چالش‌های سیاسی و امنیتی برای نظام
فرآیند انتخابات مجلس نهم، عملاً با ثبتنام از داوطلبان شروع شد. انتخاباتی که این بار اپوزیسیون در آن حضوری ندارد و نیروهای مخالف بسته به میزان فاصله با نظام سیاسی به گزینه‌های عدم شرکت منفعل، تحریم معنادار، امتناع از صندوق‌های رأی و تحریم فعال روی آورده‌اند.
این نخستین انتخابات پس از جنبش اصلاحی دوم خرداد است که تقریباً تمام نیروهای معترض به وضع موجود با نمایشی و فرمایشی خواندن انتخابات، شرکت در آن را در تعارض با دموکراسی، حاکمیت خواست مردم، رعایت حقوق شهروندی و منافع ملی به شمار آورده‌اند.
اما علیرغم گستردگی و اجماع نیروهای اپوزیسیون در خودداری از کاندیدا شدن و شرکت در انتخابات، رکود حاکم بر جامعه ایران و تشتت در راهکار جایگزین برای عدم شرکت و اقدام سیاسی بعدی شکل‌گیری احتمالی حرکت اعتراضی را دور از انتظار جلوه داده است. نظام سیاسی نیز در این انتخابات با حذف و میدان ندادن به اصلاح‌طلبان، چرخشی استراتژیک در ترکیب نیروهای مجاز به شرکت در رقابت‌های محدود انتخاباتی را پدید آورده است.
تا پیش از انتخابات مجلس نهم معمولاً رقابت دو جناح عمده جمهوری اسلامی در قالب روحانیون و روحانیت، چپ و راست، اصلاح‌طلب و محافظه‌کار و یا اصولگرا و جنبش سبز با دخالت‌های ولی فقیه سرنوشت نتیجه انتخابات را مشخص می‌کرد.
پایه این سنت در پی موافقت آیت‌الله خمینی با جایگزینی سیستم دو حزبی به جای سیستم تک حزبی خط امام پس از حذف جناح‌های مخالف در سال ۱۳۶۰ پایه گذاشته شد. اما اینک حکومت به این نتیجه رسیده است تا میدان رقابت را فقط برای کسانی قائل باشد که به آرمان‌های انقلاب، اصل نظام، قانون اساسی و رهبری خامنه‌ای پایبند بوده تبعیت عملی دارند.
از این رو مجلس آینده به تعبیر علی سعیدی نماینده رهبری در سپاه پاسداران باید اصولگرا باشد. از دید نظام حضور اصلاح‌طلبان بدون توبه و تجدید نظر در مسیری که پس از انتخابات ۸۸ پیمودند، باعث تقویت گرایش‌های متمایل به خروج از ساختار نظام و محدود شدن رهبری در اعمال مطلق نظراتش می‌گردد، لذا دیگر نیازی به شرکت آنها در انتخابات نمی‌بیند و امتیاز دادن به آنها را علامت ضعف تلقی می‌کند بخصوص در شرایطی که تحت فشار نیروهای خارجی نیز به سر می‌برد.
اما در عین حال نظام وجود عنوان اصلاح‌طلب در سبد کاندیداهای انتخابات مهندسی شده را لازم می‌داند از این رو اصلاح‌طلبانی که دعوت به شرکت در انتخابات نمی‌کنند و حاضر نیستند هیزم تنور رقابت‌های انتخاباتی بشوند را به خروج از نظام، پیوستن به ضد انقلاب و همسویی با بیگانگان متهم می‌کند و به آنان القابی چون فتنه‌گر، ضد انقلاب و عوامل می‌دانی سیستم‌های امنیتی غرب می‌دهد.
در عین حال عنوان اصلاح طلب را به گروه‌های کوچک و حاشیه‌ای این جریان چون حزب مردم‌سالاری و حزب همبستگی داده و عرصه را برای نقش آفرینی ناچیز و زینت بخش آنان مساعد می‌سازد. اما گروهی چون خانه کارگر نیز در بین اصلاح‌طلبان وجود دارد که با توجیه حفظ موجودیت قانونی و امکان نقش‌آفرینی در محیط‌های کارگری ترجیح می‌دهد در انتخابات شرکت بکند. اگر چه تمایلات قدرت‌طلبانه در بین برخی از رهبران در مشارکت آنها بی‌تأثیر نیست.
عرصه رقابت در انتخابات آینده در غیاب اصلاح‌طلبان توسط اصولگرایان پر می‌شود. رقابت آنها بخشی از منازعات قدرت بوده و به خودی خود فاقد تمایزات شکل یافته سیاسی و عقیدتی است. اما شدت درگیری بین آنها و وخامت بحران همبستگی نیروهای شکل دهنده حاکمیت می‌تواند این رقابت را از حالت کنترل شده خارج ساخته و منجر به درگیری‌های واقعی شود. در این صورت این بار کشمکش‌های درونی بلوک قدرت بالقوه قادر است جنب و جوشی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد چالش‌های امنیتی مسیر آن را به سمت مسائل غیر انتخاباتی ببرد.
سه ضلعی رقابت این دوره را جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و حلقه یاران احمدینژاد تشکیل می‌دهند. در کنار این سه ضلعی گروه‌هایی چون جبهه ایستادگی (همراهان محسن رضایی) و شبه اصلاح‌طلب‌ها نیز حضور دارند. البته علیرغم عدم حضور نمایندگان جبهه ایستادگی در ترکیب ۷+۸، آنها اعلام کرده‌اند لیست متفاوتی از جبهه متحد نخواهند داد.
جریان احمدینژاد را دیگر نمی‌توان اصول گرا نامید. آنها جریان انشعابی از مؤتلفان سابق هستند که این بار تحت نام جبهه هواداران دولت در انتخابات حضور پیدا می‌کنند. برخی نیز معتقد هستند آنها به صورت غیررسمی لیست خود را تحت عنوان «مریدان امام زمان» تبلیغ می‌نمایند.
گرچه طبق اظهارات مسئولان شورای نگهبان بعید است صلاحیت چهره‌های شناخته شده آنها تأیید شود، اما برخی از نیروهای شبه امنیتی و نمایندگان مجلس خبر داده‌اند که این جریان برای نیمی از کرسی‌های مجلس برنامه‌ریزی کرده است تا افراد مورد نظر خود را به صورت سفید و گمنام از فیلتر شورای نگهبان عبور دهد و سپس با استفاده از قدرت مالی دولت و تقلب در انتخابات راهی مجلس بکند.
اکنون با پایان مهلت ثبتنام داوطلبان، مشخص شدن نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌ها صحت اعتبار این ادعا‌ها را روشن می‌سازد. اما سابقه تحرکات سیاسی حلقه یاران احمدینژاد و تمایل او برای گسترش حوزه قدرتش گوشزد می‌سازد که بعید است آنها برای انتخابات مجلس برنامه نداشته و بر روی اجرای آن ایستادگی نکنند.
سرمایه اصلی این گروه اقدامات غیرمتعارف احمدینژاد، هزینه‌های انجام شده توسط دولت در مناطق محروم، ایستادگی در برابر رهبری، روحانیت‌ستیزی و سیاست‌های باز فرهنگی برای جذب افشار طبقه متوسط، نفوذ در مدیریت اجرایی انتخابات و قدرت تبلیغاتی و مالی دولت است.
تجربه خودداری علی‌اکبر محتشمی در دوران تصدی وزارت کشور از قبول نظر شورای نگهبان و قرار دادن افراد رد صلاحیت شده در فهرست انتخاب شوندگان می‌تواند مورد استفاده احمدینژاد نیز قرار بگیرد. البته تعلق وزیر کشور به جریان منتقد دولت و سپاه می‌تواند استفاده از این اهرم را خنثی سازد.
ثبت نام پروین احمدینژاد، خواهر محمود احمدینژاد، و عباس امیری‌فر از نیروهای نزدیک به مشایی می‌تواند قرینه‌ای بر حضور پر رنگ هواداران رئیس جمهور تلقی شود.
البته مبارزه منفی نیز می‌تواند سناریوی دیگر برای تحرک انتخاباتی حلقه یاران احمدینژاد باشد تا پس از ناامیدی از دستیابی به موفقیت در رقابت‌های انتخاباتی ایجاد اختلال در انتخابات و کاستن از شور و نشاط انتخاباتی را دنبال کنند.
برخی از نیروهای امنیتی چون حسین طائب مدعی شده‌اند که این جریان با ایجاد لیست‌های غیر واقعی از طریق قرار دادن برخی از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایی در کنار کاندیداهای دیگر می‌خواهد پیام‌های گمراه کننده به رأی‌دهندگان بدهد و از این طریق فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان را مختل سازد. حضور در مدیریت انتخابات و دسترسی به اطلاعات دست اول این امکان را به آنها می‌بخشد تا اطلاعات مستند پیرامون عدم رونق انتخابات و آمار واقعی نرخ مشارکت را منتشر سازند.
اما انتخابات کنونی عرصه گسترش یافتن شکاف دیگری در اصولگرایان است. مرزبندی و مقابله با جریان احمدینژاد و اصلاح‌طلبان، پذیرش وضع موجود و تبعیت از رهبری عناصر وحدت بخش این جریان هستند. اما عواملی دیگر باعث شده است که روند جدایی بین جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری شتاب بگیرد.
تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که ارائه لیست واحد بین این دو جریان منتفی است. البته فهرست آنها کاندیداهای مشترک خواهد داشت ولی کاندیداهای مستقل و اختصاصی نیز حضور پر رنگ خواهند داشت.
فرمول ۷+۸ با محوریت و مدیریت آیت‌الله مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی تلاش اصولگرایان برای حضور یکپارچه در انتخابات بود. اما نپیوستن نمایندگان جبهه پایداری علی رغم دعوت‌های چند باره مهدوی کنی عملاً این ائتلاف را به ۶+۷ تقلیل داده است. این ائتلاف از دو واحد هفت نفره داوری و نظارت و شش نفره اجرایی تشکیل شده است. محوریت این ائتلاف با نیروهای سنتی، قدیمی و میانه‌روی اصولگرایان است که نیروهای عملگرای حکومتی نیز از آن حمایت می‌کنند.
اما جبهه پایداری که خود را خالق اصلی سوم تیر ۸۴ و ۹ دی ۸۸ می‌داند به دلایلی از شرکت در این ائتلاف طفره رفت. این جریان از نیروهای رادیکال، جدید، وابستگان به جریانات امنیتی و نظامی و طرفداران دو آتیشه ولایت تشکیل شده است.
آنها ابتدا مطالبه افزایش وزن خود و تغییر فرمول ائتلاف به ۸+۹ را مطرح کردند. علی رغم مخالفت‌های اولیه، اصولگرایان این پیشنهاد را پذیرفتند ولی اصرار مهدوی کنی بر حضور مرتضی آقا تهرانی به عنوان نماینده این گروه در هیئت داوری باعث شد تا مصالحه صورت نگیرد. جبهه پایداری خواستار حضور روح‌الله حسینیان به عنوان نماینده خود بود.
اعتراض دیگر این جبهه به حضور نمایندگان علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف است. از دید آنها ساکتین فتنه و کسانی که در جریان اوج جنبش سبز سکوت اختیار ورزیدند و یا معتقد به تعامل با آنان بودند باید از جبهه اصولگرایان حذف شوند. اشاره آنها به افرادی چون باهنر، قالیباف و لاریجانی‌ها است.
در واقع جبهه پایداری رسالت خود را ورای انتخابات می‌داند تا یک موج جدید پالایش در حکومت راه بیفتد. در این دور جدید تصفیه کسانی که فراخوان رهبری در خصوص محکومیت صریح و شفاف رهبران جنبش سبز و انتساب طراحی و رهبری اصلی این جنبش به غرب را در حد انتظار وی بر آورده نساختند باید بمانند اصلاح‌طلبان از مشارکت در عرصه‌های مدیریتی نظام حذف شوند.
از منظری دیگر آنها معتقدند دوران زعامت و محوریت نیروهای جناح راست پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم تمام شده است. بنابراین ترجیح می‌دهند در ائتلافی شرکت نکنند که وزن رقیب بیشتر است.
اما جبهه متحد اصولگرایان هواداران جبهه پایداری را به تفرقه و وحدت شکنی در جمع اصولگرایان متهم می‌کند که از دید آنها باعث استفاده جریانات رقیب چون اصلاح‌طلبان و جریان انحرافی می‌شود. برخی نگاه توطئه‌آمیز به جبهه پایداری دارند که حضور افرادی چون صادق محصولی و همراهان سابق دولت علامتی است تا این جبهه در ارتباط و هماهنگی با جریان احمدینژاد می‌خواهد تا از وزن منتقدان اصولگرای دولت در مجلس نهم بکاهد. البته محصولی زمان اختلافش با احمدینژاد را پیش از دور کاری ۱۱ روزه احمدینژاد و از زمانی می‌داند که دولت به سمت طرح مکتب ایرانی رفت.
کسانی نیز با رد تئوری توطئه می‌پندارند ممکن است جریان احمدینژاد برخی از افراد خود را که مورد پذیرش متحدان سابق هستند از طریق جبهه پایداری و بخصوص در استان‌ها به مجلس بفرستد بدون اینکه حساسیتی ایجاد بشود.
از زاویه‌ای دیگر رهبران اصولگرایان میانه بیمناک هستند که برخورد حذفی اصولگرایان افراطی پس از اخراج کامل اصلاح‌طلبان و حلقه هاشمی رفسنجانی آنها را هدف قرار دهد. بنابراین ترجیح می‌دهند تا اصلاح‌طلبان به صورت ضعیف در صحنه حاضر باشند و سپر بلای آنان شوند. تشکیلات سنتی اصولگرایان اعم از جمعیت مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو هاشمی رفسنجانی را هنوز داخل نظام می‌پندارند که باید به وی فرصت اصلاح مواضع داده شود.
اما حمایت رهبری و طرح وی برای راه یافتگان به مجلس آینده عنصری مهم در چگونگی رقابت این دو طیف خواهد بود. اعضای جبهه پایداری معمولاً خود را جریان اصلی حامی رهبری معرفی می‌کنند که نظر اصلی وی را بخصوص در حوزه‌هایی که مصلحت ایجاب می‌کند ولی فقیه دیدگاهش را بر زبان نیاورد و به اجبار حرف متفاوتی را بزند، بازتاب می‌دهند. این ادعا با اعتراض افرادی چون عسگر اولادی مواجه شده است که همواره ولایت پذیری را از افتخارات خود دانسته و می‌دانند.
وی به نمایندگی از جبهه متحد اصولگرایان نگرانی را انعکاس می‌دهد که سرنوشت مهدوی کنی بمانند علی اکبر ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ شود که علی لاریجانی منتخب ائتلاف اصولگرایان توسط جریان سازمان یافته حکومتی در دقیقه ۹۰ کنار زده شد. همان جریانی که به ادعای مصباح یزدی با دادن فرمان در روز قبل از انتخابات احمدینژاد را به کاخ ریاست جمهوری بردند.
اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ رصد کردن مواضع رهبری و بخش‌های مختلف اصولگرایان نشان می‌دهد که احتمال پیروزی کامل جبهه پایداری ناچیز است. اساساً قرار نیست آنها همه کرسی‌ها را در اختیار بگیرند بلکه هدف تشکیل یک فراکسیون قدرتمند است که وامدار و مدیون گروه‌های قدیمی و شناخته شده اصولگرایان در قالب ائتلاف ۶+۷ نباشد.
چه بسا رهبری جمهوری اسلامی از این طریق می‌کوشد تا موازنه قوا در مجلس به نفع دخالت‌های شخصی و فرا قانونی خودش شکل گیرد. اعمال قدرت نامحدود و برخوردهای فرا قانونی وی نیاز دارد تا به موازات عقیم‌سازی نهادی مجلس و انهدام استقلال تصمیم‌گیری‌اش، نیرو و ساختار شکل یافته‌ای در مجلس نیز وجود نداشته باشد. بخصوص نیرو‌هایی که شاهد دوران ضعف وی در دهه شصت بوده‌اند و در فرایند بر کشیدن و بالا کشیدن غیر طبیعی وی نقش داشته‌اند.
در حالی که اعضای جبهه پایداری علی العموم کسانی هستند که حمایت رهبری نقش زیادی در موقعیت سیاسی آنها داشته است. بنابراین از یک طرف مصلحت حکم می‌کند تا طیف‌های سنتی اصولگرایان و محور بازاری و روحانی این جریان در صحنه مشارکت سیاسی فعال باشند. همچنین از زاویه دیگر رهبری نمی‌تواند جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیرد.
از طرف دیگر وجود یک اهرم فشار برای مهار آنها و بخصوص خنثی کردن کسانی که رهبری آنها را نخبگان بی‌بصیرت بشمار می‌آورد، ضروری است. تجربه کسانی چون احمد توکلی، علی مطهری، عماد افروغ و... این واقعیت را آشکار ساخته است که منتخبان مورد اعتماد می‌توانند در دوران نمایندگی مجلس تغییر موضع داده و از محدوده‌های بصیرت و انتقاد مجاز و قابل تحمل خارج شوند. از این رو جبهه پایداری حکم اهرم فشار رهبری در شکل‌گیری مجلس دلخواه را برای وی بازی می‌کند.
خروج این رقابت از مسیر قابل کنترل، مشکلات راهبرد غیر شفاف و دوگانه رهبری، وجود مراکز قدرت چندگانه و ناتوانی ساز و کار‌های بازدارنده جریان احمدینژاد می‌تواند مسیر انتخابات را به سمت و سویی متفاوت از انتظار حکومت ببرد و چالش امنیتی متفاوتی برای نظام ایجاد نماید.
این نخستین انتخابات پس از جنبش اصلاحی دوم خرداد است که تقریباً تمام نیروهای معترض به وضع موجود با نمایشی و فرمایشی خواندن انتخابات، شرکت در آن را در تعارض با دموکراسی، حاکمیت خواست مردم، رعایت حقوق شهروندی و منافع ملی به شمار آورده‌اند.
اما علیرغم گستردگی و اجماع نیروهای اپوزیسیون در خودداری از کاندیدا شدن و شرکت در انتخابات، رکود حاکم بر جامعه ایران و تشتت در راهکار جایگزین برای عدم شرکت و اقدام سیاسی بعدی شکل‌گیری احتمالی حرکت اعتراضی را دور از انتظار جلوه داده است. نظام سیاسی نیز در این انتخابات با حذف و میدان ندادن به اصلاح‌طلبان، چرخشی استراتژیک در ترکیب نیروهای مجاز به شرکت در رقابت‌های محدود انتخاباتی را پدید آورده است.
تا پیش از انتخابات مجلس نهم معمولاً رقابت دو جناح عمده جمهوری اسلامی در قالب روحانیون و روحانیت، چپ و راست، اصلاح‌طلب و محافظه‌کار و یا اصولگرا و جنبش سبز با دخالت‌های ولی فقیه سرنوشت نتیجه انتخابات را مشخص می‌کرد.
پایه این سنت در پی موافقت آیت‌الله خمینی با جایگزینی سیستم دو حزبی به جای سیستم تک حزبی خط امام پس از حذف جناح‌های مخالف در سال ۱۳۶۰ پایه گذاشته شد. اما اینک حکومت به این نتیجه رسیده است تا میدان رقابت را فقط برای کسانی قائل باشد که به آرمان‌های انقلاب، اصل نظام، قانون اساسی و رهبری خامنه‌ای پایبند بوده تبعیت عملی دارند.
از این رو مجلس آینده به تعبیر علی سعیدی نماینده رهبری در سپاه پاسداران باید اصولگرا باشد. از دید نظام حضور اصلاح‌طلبان بدون توبه و تجدید نظر در مسیری که پس از انتخابات ۸۸ پیمودند، باعث تقویت گرایش‌های متمایل به خروج از ساختار نظام و محدود شدن رهبری در اعمال مطلق نظراتش می‌گردد، لذا دیگر نیازی به شرکت آنها در انتخابات نمی‌بیند و امتیاز دادن به آنها را علامت ضعف تلقی می‌کند بخصوص در شرایطی که تحت فشار نیروهای خارجی نیز به سر می‌برد.
اما در عین حال نظام وجود عنوان اصلاح‌طلب در سبد کاندیداهای انتخابات مهندسی شده را لازم می‌داند از این رو اصلاح‌طلبانی که دعوت به شرکت در انتخابات نمی‌کنند و حاضر نیستند هیزم تنور رقابت‌های انتخاباتی بشوند را به خروج از نظام، پیوستن به ضد انقلاب و همسویی با بیگانگان متهم می‌کند و به آنان القابی چون فتنه‌گر، ضد انقلاب و عوامل می‌دانی سیستم‌های امنیتی غرب می‌دهد.
در عین حال عنوان اصلاح طلب را به گروه‌های کوچک و حاشیه‌ای این جریان چون حزب مردم‌سالاری و حزب همبستگی داده و عرصه را برای نقش آفرینی ناچیز و زینت بخش آنان مساعد می‌سازد. اما گروهی چون خانه کارگر نیز در بین اصلاح‌طلبان وجود دارد که با توجیه حفظ موجودیت قانونی و امکان نقش‌آفرینی در محیط‌های کارگری ترجیح می‌دهد در انتخابات شرکت بکند. اگر چه تمایلات قدرت‌طلبانه در بین برخی از رهبران در مشارکت آنها بی‌تأثیر نیست.
عرصه رقابت در انتخابات آینده در غیاب اصلاح‌طلبان توسط اصولگرایان پر می‌شود. رقابت آنها بخشی از منازعات قدرت بوده و به خودی خود فاقد تمایزات شکل یافته سیاسی و عقیدتی است. اما شدت درگیری بین آنها و وخامت بحران همبستگی نیروهای شکل دهنده حاکمیت می‌تواند این رقابت را از حالت کنترل شده خارج ساخته و منجر به درگیری‌های واقعی شود. در این صورت این بار کشمکش‌های درونی بلوک قدرت بالقوه قادر است جنب و جوشی در جامعه ایجاد کند و با ایجاد چالش‌های امنیتی مسیر آن را به سمت مسائل غیر انتخاباتی ببرد.
سه ضلعی رقابت این دوره را جبهه متحد اصولگرایان، جبهه پایداری و حلقه یاران احمدینژاد تشکیل می‌دهند. در کنار این سه ضلعی گروه‌هایی چون جبهه ایستادگی (همراهان محسن رضایی) و شبه اصلاح‌طلب‌ها نیز حضور دارند. البته علیرغم عدم حضور نمایندگان جبهه ایستادگی در ترکیب ۷+۸، آنها اعلام کرده‌اند لیست متفاوتی از جبهه متحد نخواهند داد.
جریان احمدینژاد را دیگر نمی‌توان اصول گرا نامید. آنها جریان انشعابی از مؤتلفان سابق هستند که این بار تحت نام جبهه هواداران دولت در انتخابات حضور پیدا می‌کنند. برخی نیز معتقد هستند آنها به صورت غیررسمی لیست خود را تحت عنوان «مریدان امام زمان» تبلیغ می‌نمایند.
گرچه طبق اظهارات مسئولان شورای نگهبان بعید است صلاحیت چهره‌های شناخته شده آنها تأیید شود، اما برخی از نیروهای شبه امنیتی و نمایندگان مجلس خبر داده‌اند که این جریان برای نیمی از کرسی‌های مجلس برنامه‌ریزی کرده است تا افراد مورد نظر خود را به صورت سفید و گمنام از فیلتر شورای نگهبان عبور دهد و سپس با استفاده از قدرت مالی دولت و تقلب در انتخابات راهی مجلس بکند.
اکنون با پایان مهلت ثبتنام داوطلبان، مشخص شدن نتایج اولیه بررسی صلاحیت‌ها صحت اعتبار این ادعا‌ها را روشن می‌سازد. اما سابقه تحرکات سیاسی حلقه یاران احمدینژاد و تمایل او برای گسترش حوزه قدرتش گوشزد می‌سازد که بعید است آنها برای انتخابات مجلس برنامه نداشته و بر روی اجرای آن ایستادگی نکنند.
سرمایه اصلی این گروه اقدامات غیرمتعارف احمدینژاد، هزینه‌های انجام شده توسط دولت در مناطق محروم، ایستادگی در برابر رهبری، روحانیت‌ستیزی و سیاست‌های باز فرهنگی برای جذب افشار طبقه متوسط، نفوذ در مدیریت اجرایی انتخابات و قدرت تبلیغاتی و مالی دولت است.
تجربه خودداری علی‌اکبر محتشمی در دوران تصدی وزارت کشور از قبول نظر شورای نگهبان و قرار دادن افراد رد صلاحیت شده در فهرست انتخاب شوندگان می‌تواند مورد استفاده احمدینژاد نیز قرار بگیرد. البته تعلق وزیر کشور به جریان منتقد دولت و سپاه می‌تواند استفاده از این اهرم را خنثی سازد.
ثبت نام پروین احمدینژاد، خواهر محمود احمدینژاد، و عباس امیری‌فر از نیروهای نزدیک به مشایی می‌تواند قرینه‌ای بر حضور پر رنگ هواداران رئیس جمهور تلقی شود.
البته مبارزه منفی نیز می‌تواند سناریوی دیگر برای تحرک انتخاباتی حلقه یاران احمدینژاد باشد تا پس از ناامیدی از دستیابی به موفقیت در رقابت‌های انتخاباتی ایجاد اختلال در انتخابات و کاستن از شور و نشاط انتخاباتی را دنبال کنند.
برخی از نیروهای امنیتی چون حسین طائب مدعی شده‌اند که این جریان با ایجاد لیست‌های غیر واقعی از طریق قرار دادن برخی از کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایی در کنار کاندیداهای دیگر می‌خواهد پیام‌های گمراه کننده به رأی‌دهندگان بدهد و از این طریق فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان را مختل سازد. حضور در مدیریت انتخابات و دسترسی به اطلاعات دست اول این امکان را به آنها می‌بخشد تا اطلاعات مستند پیرامون عدم رونق انتخابات و آمار واقعی نرخ مشارکت را منتشر سازند.
اما انتخابات کنونی عرصه گسترش یافتن شکاف دیگری در اصولگرایان است. مرزبندی و مقابله با جریان احمدینژاد و اصلاح‌طلبان، پذیرش وضع موجود و تبعیت از رهبری عناصر وحدت بخش این جریان هستند. اما عواملی دیگر باعث شده است که روند جدایی بین جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری شتاب بگیرد.
تقریباً با اطمینان می‌توان گفت که ارائه لیست واحد بین این دو جریان منتفی است. البته فهرست آنها کاندیداهای مشترک خواهد داشت ولی کاندیداهای مستقل و اختصاصی نیز حضور پر رنگ خواهند داشت.
فرمول ۷+۸ با محوریت و مدیریت آیت‌الله مهدوی کنی و شیخ محمد یزدی تلاش اصولگرایان برای حضور یکپارچه در انتخابات بود. اما نپیوستن نمایندگان جبهه پایداری علی رغم دعوت‌های چند باره مهدوی کنی عملاً این ائتلاف را به ۶+۷ تقلیل داده است. این ائتلاف از دو واحد هفت نفره داوری و نظارت و شش نفره اجرایی تشکیل شده است. محوریت این ائتلاف با نیروهای سنتی، قدیمی و میانه‌روی اصولگرایان است که نیروهای عملگرای حکومتی نیز از آن حمایت می‌کنند.
اما جبهه پایداری که خود را خالق اصلی سوم تیر ۸۴ و ۹ دی ۸۸ می‌داند به دلایلی از شرکت در این ائتلاف طفره رفت. این جریان از نیروهای رادیکال، جدید، وابستگان به جریانات امنیتی و نظامی و طرفداران دو آتیشه ولایت تشکیل شده است.
آنها ابتدا مطالبه افزایش وزن خود و تغییر فرمول ائتلاف به ۸+۹ را مطرح کردند. علی رغم مخالفت‌های اولیه، اصولگرایان این پیشنهاد را پذیرفتند ولی اصرار مهدوی کنی بر حضور مرتضی آقا تهرانی به عنوان نماینده این گروه در هیئت داوری باعث شد تا مصالحه صورت نگیرد. جبهه پایداری خواستار حضور روح‌الله حسینیان به عنوان نماینده خود بود.
اعتراض دیگر این جبهه به حضور نمایندگان علی لاریجانی و محمد باقر قالیباف است. از دید آنها ساکتین فتنه و کسانی که در جریان اوج جنبش سبز سکوت اختیار ورزیدند و یا معتقد به تعامل با آنان بودند باید از جبهه اصولگرایان حذف شوند. اشاره آنها به افرادی چون باهنر، قالیباف و لاریجانی‌ها است.
در واقع جبهه پایداری رسالت خود را ورای انتخابات می‌داند تا یک موج جدید پالایش در حکومت راه بیفتد. در این دور جدید تصفیه کسانی که فراخوان رهبری در خصوص محکومیت صریح و شفاف رهبران جنبش سبز و انتساب طراحی و رهبری اصلی این جنبش به غرب را در حد انتظار وی بر آورده نساختند باید بمانند اصلاح‌طلبان از مشارکت در عرصه‌های مدیریتی نظام حذف شوند.
از منظری دیگر آنها معتقدند دوران زعامت و محوریت نیروهای جناح راست پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم تمام شده است. بنابراین ترجیح می‌دهند در ائتلافی شرکت نکنند که وزن رقیب بیشتر است.
اما جبهه متحد اصولگرایان هواداران جبهه پایداری را به تفرقه و وحدت شکنی در جمع اصولگرایان متهم می‌کند که از دید آنها باعث استفاده جریانات رقیب چون اصلاح‌طلبان و جریان انحرافی می‌شود. برخی نگاه توطئه‌آمیز به جبهه پایداری دارند که حضور افرادی چون صادق محصولی و همراهان سابق دولت علامتی است تا این جبهه در ارتباط و هماهنگی با جریان احمدینژاد می‌خواهد تا از وزن منتقدان اصولگرای دولت در مجلس نهم بکاهد. البته محصولی زمان اختلافش با احمدینژاد را پیش از دور کاری ۱۱ روزه احمدینژاد و از زمانی می‌داند که دولت به سمت طرح مکتب ایرانی رفت.
کسانی نیز با رد تئوری توطئه می‌پندارند ممکن است جریان احمدینژاد برخی از افراد خود را که مورد پذیرش متحدان سابق هستند از طریق جبهه پایداری و بخصوص در استان‌ها به مجلس بفرستد بدون اینکه حساسیتی ایجاد بشود.
از زاویه‌ای دیگر رهبران اصولگرایان میانه بیمناک هستند که برخورد حذفی اصولگرایان افراطی پس از اخراج کامل اصلاح‌طلبان و حلقه هاشمی رفسنجانی آنها را هدف قرار دهد. بنابراین ترجیح می‌دهند تا اصلاح‌طلبان به صورت ضعیف در صحنه حاضر باشند و سپر بلای آنان شوند. تشکیلات سنتی اصولگرایان اعم از جمعیت مؤتلفه و جامعه روحانیت مبارز و تشکل‌های همسو هاشمی رفسنجانی را هنوز داخل نظام می‌پندارند که باید به وی فرصت اصلاح مواضع داده شود.
اما حمایت رهبری و طرح وی برای راه یافتگان به مجلس آینده عنصری مهم در چگونگی رقابت این دو طیف خواهد بود. اعضای جبهه پایداری معمولاً خود را جریان اصلی حامی رهبری معرفی می‌کنند که نظر اصلی وی را بخصوص در حوزه‌هایی که مصلحت ایجاب می‌کند ولی فقیه دیدگاهش را بر زبان نیاورد و به اجبار حرف متفاوتی را بزند، بازتاب می‌دهند. این ادعا با اعتراض افرادی چون عسگر اولادی مواجه شده است که همواره ولایت پذیری را از افتخارات خود دانسته و می‌دانند.
وی به نمایندگی از جبهه متحد اصولگرایان نگرانی را انعکاس می‌دهد که سرنوشت مهدوی کنی بمانند علی اکبر ناطق نوری در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ شود که علی لاریجانی منتخب ائتلاف اصولگرایان توسط جریان سازمان یافته حکومتی در دقیقه ۹۰ کنار زده شد. همان جریانی که به ادعای مصباح یزدی با دادن فرمان در روز قبل از انتخابات احمدینژاد را به کاخ ریاست جمهوری بردند.
اما آیا چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟ رصد کردن مواضع رهبری و بخش‌های مختلف اصولگرایان نشان می‌دهد که احتمال پیروزی کامل جبهه پایداری ناچیز است. اساساً قرار نیست آنها همه کرسی‌ها را در اختیار بگیرند بلکه هدف تشکیل یک فراکسیون قدرتمند است که وامدار و مدیون گروه‌های قدیمی و شناخته شده اصولگرایان در قالب ائتلاف ۶+۷ نباشد.
چه بسا رهبری جمهوری اسلامی از این طریق می‌کوشد تا موازنه قوا در مجلس به نفع دخالت‌های شخصی و فرا قانونی خودش شکل گیرد. اعمال قدرت نامحدود و برخوردهای فرا قانونی وی نیاز دارد تا به موازات عقیم‌سازی نهادی مجلس و انهدام استقلال تصمیم‌گیری‌اش، نیرو و ساختار شکل یافته‌ای در مجلس نیز وجود نداشته باشد. بخصوص نیرو‌هایی که شاهد دوران ضعف وی در دهه شصت بوده‌اند و در فرایند بر کشیدن و بالا کشیدن غیر طبیعی وی نقش داشته‌اند.
در حالی که اعضای جبهه پایداری علی العموم کسانی هستند که حمایت رهبری نقش زیادی در موقعیت سیاسی آنها داشته است. بنابراین از یک طرف مصلحت حکم می‌کند تا طیف‌های سنتی اصولگرایان و محور بازاری و روحانی این جریان در صحنه مشارکت سیاسی فعال باشند. همچنین از زاویه دیگر رهبری نمی‌تواند جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیرد.
از طرف دیگر وجود یک اهرم فشار برای مهار آنها و بخصوص خنثی کردن کسانی که رهبری آنها را نخبگان بی‌بصیرت بشمار می‌آورد، ضروری است. تجربه کسانی چون احمد توکلی، علی مطهری، عماد افروغ و... این واقعیت را آشکار ساخته است که منتخبان مورد اعتماد می‌توانند در دوران نمایندگی مجلس تغییر موضع داده و از محدوده‌های بصیرت و انتقاد مجاز و قابل تحمل خارج شوند. از این رو جبهه پایداری حکم اهرم فشار رهبری در شکل‌گیری مجلس دلخواه را برای وی بازی می‌کند.
خروج این رقابت از مسیر قابل کنترل، مشکلات راهبرد غیر شفاف و دوگانه رهبری، وجود مراکز قدرت چندگانه و ناتوانی ساز و کار‌های بازدارنده جریان احمدینژاد می‌تواند مسیر انتخابات را به سمت و سویی متفاوت از انتظار حکومت ببرد و چالش امنیتی متفاوتی برای نظام ایجاد نماید.
سه نوع قیمومت تحت ولایت فقیه: خیمه‌ای، خوشه‌ای، پادگانی
از نظریه ولایت فقیه بر حسب چارچوب استدلال (روایی، فقهی، کلامی)، مبنای مشروعیت (انتصابی، انتخابی)، و محدوده اِعمال قدرت (نظارت، مطلقه، محدود در وظایف بر شمرده در قانون اساسی)، تفسیرهای متفاوتی عرضه شده است. اما می‌توان به این نظریه از حیث رابطه ولی فقیه با جمع وفاداران و خودی‌ها (همان «خواص» مورد نظر علی خامنه‌ای) نیز نگریست و این پرسش را مطرح کرد که پیروان این نظریه رابطه خود و دیگر رعایا با ولی فقیه را چگونه تعریف می‌کنند.
پیروان این نظریه حکومتی در باب حکومت دینی سه نظریه را بدون صورت بندی خاص در باب رابطه مذکور عرضه کرده‌اند:
نظریه خیمه‌ای
در نظریه خیمه‌ای ولی فقیه ستون خیمه (قدرت سیاسی) است و طرفداران وی همه زیر این خیمه گرد آمده‌اند. در زیر خیمه دیگر سلسله مراتب تقرب و حلقه‌های اتصال به ولی فقیه وجود ندارد. بدین ترتیب دیگر شیوخ جامعه مدرسین یا جامعه روحانیت مبارز یا مؤتلفه یا کسانی که می‌توانند با ولی فقیه درگوشی صحبت کنند اولویتی در حکومت و بهره‌برداری از منابع قدرت و ثروت و منزلت نسبت به دیگرانی که زیر خیمه هستند ندارند.
خود ولی فقیه اول و ولی فقیه دوم در طرد افراد نزدیک به خود در جنگ قدرت یا انتخاب نزدیکان از میان افراد بدون تحصیلات حوزوی قابل توجه یا سوابق مبارزه یا حزبی دراز مدت نشان داده‌اند که بیشتر با این دیدگاه موافقت دارند. اما در عین حال مجبور بوده‌اند سهم قابل توجهی از قدرت را به روحانیت و نظامیان بسپارند و حدی از سلسله مراتب را برای راضی کردن کاست حکومتی و حافظان وضعیت موجود نگه دارند.
شبه‌نظامیان و نیروهای لباس شخصی متصل به بیت رهبری با این دیدگاه همسو‌تر هستند. آنها که نگاهی توده‌وار به جامعه دارند و هر گونه تشکل و حزب را مخرب می‌دانند نیز این نظریه را می‌پسندند. در این چارچوب «نخبه سیاسی» و کار‌شناس و مدیر باتجربه و به طور کلی شایسته‌سالاری بی‌معنی است. هر آنکه منصوب رهبری باشد یک شبه واجد همه این خصوصیات خواهد شد.
نظریه خوشه‌ای/سلسله مراتبی
قائلان به این نظریه در طی سه دهه اخیر از آن تحت عنوان «سلسله ولایت» دفاع کرده‌اند. اسلامگرایان فقه‌گرا که با روحانیت حکومتی در ارتباط هستند و در ذیل عبای آنها فعالیت می‌کنند هرمی از ارتباطات سیاسی میان ولی فقیه و دو تا سه میلیون نفری که حکومت بر آنها اتکا دارد شکل می‌دهند که در قسمت‌های بالای هرم روحانیت و نزدیکان به آنها قرار دارند: «در حال حاضر نزدیک انتخابات هستیم و بالاخره افرادی انتخاب می‌شوند، اما فرض کنید به این نتیجه برسیم که موقعی که ۳۱۳ یار امام زمان (عج) نداریم که آقا ظهور کند، چگونه ۲۹۰ آدم خوب می‌توان برای ورود به مجلس جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد زیرا اگر این افراد وجود داشته باشند یعنی دو تا سه میلیون افراد قابل اعتماد و یار امام زمان (عج) داشته‌ایم.» (محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس، فارس، ۴ دی ۱۳۹۰) حکومت بر همین دو تا سه میلیون اتکا دارد و آنها را از منابع برخوردار می‌کند.
به دلیل پیچیدگی ساختار حکومتی و تکثر مراکز قدرت در نهادهای دینی، سلسله ولایت نمی‌توانست زنجیره‌ای باشد و حکومت باید به نوعی ساختار خوشه‌ای تن در می‌داد. به این ترتیب ولی فقیه از مجاری متفاوتی با پیروان و هواداران و خاصان درگاه متصل می‌شود.
در این چارچوب کسانی که در میانه هرم با یکی از نقاط اتصال خوشه‌ها به رأس ارتباط ندارند در نهایت گمراه می‌شوند حتی اگر در دوره‌ای مطیع ولی فقیه باشند: «همه ادعای بصیرت داریم اما شاخص ما ولی‌فقیه است و افراد را از میزان نزدیکی آنها به ولایت‌فقیه و تبعیت از آن می‌توان سنجید... در این راه شخصی ممکن است آیت‌الله مصباح یزدی را نزدیک‌ترین فرد به رهبر بداند و شخصی دیگر جامعه روحانیت، حوزه علمیه و مرجعیت را شاخص قرار دهد اما تبلور بالای همه این شاخص‌ها ولی‌فقیه است... اگر کسی به بهانه حمایت از ولی‌فقیه بگوید من به حوزه‌های علمیه، روحانیت و مرجعیت کاری ندارم، این فرد ولی‌فقیه را هم قبول ندارد اما جرئت نمی‌کند، این موضوع را بیان کند که این موضوع را به چشم در شرایط کنونی جامعه دیده‌ایم... در همین سه تا چهار سال گذشته افرادی را دیدیم که ادعای دفاع تبعیت مطلق از ولایت‌فقیه را داشتند اما در نهایت کم آوردند.» (همانجا)
این دیدگاه به افراد و گروه‌هایی تعلق دارد که خود را جمع شایستگان و نخبگان سیاسی تصور می‌کنند و می‌خواهند خود واسطه میان مرکز استبداد و قدرت مطلقه با دیگر گروهها باشند و رانت‌ها و امتیازات از طریق آنها توزیع شود. این افراد برای خود نوعی اصالت‌تبار قائل هستند و در پی برقراری نوعی آریستوکراسی مذهبی/روحانی بوده‌اند. سنتگرایان فقه‌گرا که سه دهه است در قدرت حضور دارند، بیشتر به این دیدگاه باور دارند.
نظریه پادگانی
در این نظریه نه پیروان ولایت با همه تفرقاتشان در زیر یک خیمه (حتی با عمود بودن شخص ولی فقیه) می‌توانند جمع شوند و ارتباط مستقیم با ولی فقیه دشته باشند و نه گروهی واسطه می‌تواند و باید میان ولی فقیه و دیگر طرفدران و پیروان وجود داشته باشد، بلکه ولی فقیه فرمانده پادگانی تحت محاصره دشمنان است. همه اعضای پادگان قرار است تلاش کنند فرمانده پادگان را محافظت کنند، چون جمعیت دور و بر پادگان، نه پادگان را می‌خواهند و نه فرمانده‌اش را.
در این نظریه به جای آنکه ولی فقیه عمود خیمه حکومت باشد و همه چیز به وابسته باشد خود وی به ستون‌هایی تکیه دارد که نظامیان و نهادهای قوای قهریه هستند. این حزب پادگانی و میلیشاست که ضامن بقای ولای فقیه است و باید به ازای این کارکرد، اعضای آن از همه مواهب حکومتی برخوردار باشند.
این دیدگاه به نظامیان و امنیتی‌های پیرامون ولی فقیه در مراتب و درجات بالا‌تر تعلق دارد. آنها به ازای حفاظت از رهبر رد شده نامقبول سهم قابل توجهی از منابع کشور را طلب می‌کنند. [آیت‌الله] خمینی اصولاً با چنین دیدگاهی مخالف بود و نمی‌خواست پای نظامیان به فعالیت سیاسی و اقتصادی کشیده شود. خامنه‌ای نیز در دهه اول حکومت تا حدی از این دیدگاه فاصله می‌گرفت اما سبک حکومتی وی در نهایت او را اسیر دست نظامیان قرار داد.
نظام توزیع رانت و بسیج نیرو‌ها
بر اساس هر یک از نظریه‌های فوق می‌توان نظام توزیع رانت و چارچوب ویژه‌ای برای بسیج نیرو‌ها جهت کنترل اجتماعی و سرکوب سیاسی ایجاد کرد. نظره خیمه‌ای دامنه بسیج نیرو‌ها را می‌گسترد اما رانت را نیز در گستره بیشتری توزیع می‌کند.
نظریه خوشه‌ای تعداد رانت‌بگیران را کاهش و میزان رانت‌ها را افزایش می‌دهد اما قدرت بسیج عمومی چندانی ندارد. نظریه سوم نظام توزیع رانت و بسیج نیرو‌ها، هردو، را صرفاً به دست سازمان‌های نظامی یا شبه‌نظامی می‌سپرد و ولی‌فقیه را به فرمانده قوای مسلح تقلیل می‌دهد.
اینکه حکومت ولایت فقیه در دوره‌هایی به یکی از این سه نظریه رو کرده و بر اساس آن عمل کرده ناشی از اقتضائات زمانه و میزان احساس قدرت آن بوده است. تا پیش از انتخابات سال ۸۸ دستگاه رهبری و خاصان درگاه بیشتر به سوی دو نظریه خیمه‌ای و خوشه‌ای گرایش داشتند اما خطر عظیم جنبش سبز برای استبداد سیاسی، نظریه پادگانی را فعلاً بر فراز دو نظریه دیگر نشانده است.
مقوله‌بندی پیروان ولایت فقیه
دو نظریه خیمه‌ای و خوشه‌ای به گروهها و افرادی تعلق دارد که غیر از ولی فقیه و سپاهیانش پناهی برای خود و تکیه گاهی برای کسب قدرت و ثروت نمی‌یابند و می‌دانند که تا عمر دارند باید نقاط اتصال خود و دستگاه ولایت را با اطاعت و بیان مکرر این اطاعت حفظ کنند.
این گروهها به درستی احساس می‌کنند که در جامعه‌ای بدون ساختارهای دمکراتیک و نهادهای مدنی ضعیف (شرایط موجود) بدون ولی‌فقیه نمی‌توانند منافع خود را فارغ از رقابت منصفانه با دیگران تأمین کنند. اما در دیدگاه پادگانی، طرفداران ولی‌فقیه دریافته‌اند که در صورت در اختیار داشتن قوای قهریه این ولی‌فقیه است که به آنها نیاز دارد و نه بالعکس و ولی‌فقیه تنها موظف است رانت‌های بیشتری را به حافظان نظام اختصاص دهد و بخش کوچکی را بر حسب میزان نقش افراد و گروهها در بقای نظام توزیع کند.
گروه‌هایی هم بوده‌اند که به نحوی عملگرایانه و مصلحت اندیشانه به سراغ ولی‌فقیه می‌رفته‌اند بدون آنکه در خیمه یا خوشه یا پادگان به آنها خوش‌آمد گفته شود (اصلاح‌طلبان). اینها چون جای پایی هم برای خود در میان مردم احساس می‌کرده‌اند در دوره‌هایی از ولی فقیه فاصله گرفته یا به انتقاد از وی پرداخته‌اند.
این نگرش عملگرایانه رابطه ولی فقیه و پیروانش را به دست تقدیر می‌سپرد و بر این باور بود که بر حسب توازن قدرت میان پیروان و ولی فقیه یک طرف دست بالا‌تر را از آن خود می‌کند. اما مردم به دلیل فقدان دسترسی به منابع اقتصادی کشور و محرومیت از سازماندهی و رسانه هیچ‌گاه نتوانسته‌اند دست بالا‌تر را در برابر استبداد کسب کنند.
پیروان این نظریه حکومتی در باب حکومت دینی سه نظریه را بدون صورت بندی خاص در باب رابطه مذکور عرضه کرده‌اند:
نظریه خیمه‌ای
در نظریه خیمه‌ای ولی فقیه ستون خیمه (قدرت سیاسی) است و طرفداران وی همه زیر این خیمه گرد آمده‌اند. در زیر خیمه دیگر سلسله مراتب تقرب و حلقه‌های اتصال به ولی فقیه وجود ندارد. بدین ترتیب دیگر شیوخ جامعه مدرسین یا جامعه روحانیت مبارز یا مؤتلفه یا کسانی که می‌توانند با ولی فقیه درگوشی صحبت کنند اولویتی در حکومت و بهره‌برداری از منابع قدرت و ثروت و منزلت نسبت به دیگرانی که زیر خیمه هستند ندارند.
خود ولی فقیه اول و ولی فقیه دوم در طرد افراد نزدیک به خود در جنگ قدرت یا انتخاب نزدیکان از میان افراد بدون تحصیلات حوزوی قابل توجه یا سوابق مبارزه یا حزبی دراز مدت نشان داده‌اند که بیشتر با این دیدگاه موافقت دارند. اما در عین حال مجبور بوده‌اند سهم قابل توجهی از قدرت را به روحانیت و نظامیان بسپارند و حدی از سلسله مراتب را برای راضی کردن کاست حکومتی و حافظان وضعیت موجود نگه دارند.
شبه‌نظامیان و نیروهای لباس شخصی متصل به بیت رهبری با این دیدگاه همسو‌تر هستند. آنها که نگاهی توده‌وار به جامعه دارند و هر گونه تشکل و حزب را مخرب می‌دانند نیز این نظریه را می‌پسندند. در این چارچوب «نخبه سیاسی» و کار‌شناس و مدیر باتجربه و به طور کلی شایسته‌سالاری بی‌معنی است. هر آنکه منصوب رهبری باشد یک شبه واجد همه این خصوصیات خواهد شد.
نظریه خوشه‌ای/سلسله مراتبی
قائلان به این نظریه در طی سه دهه اخیر از آن تحت عنوان «سلسله ولایت» دفاع کرده‌اند. اسلامگرایان فقه‌گرا که با روحانیت حکومتی در ارتباط هستند و در ذیل عبای آنها فعالیت می‌کنند هرمی از ارتباطات سیاسی میان ولی فقیه و دو تا سه میلیون نفری که حکومت بر آنها اتکا دارد شکل می‌دهند که در قسمت‌های بالای هرم روحانیت و نزدیکان به آنها قرار دارند: «در حال حاضر نزدیک انتخابات هستیم و بالاخره افرادی انتخاب می‌شوند، اما فرض کنید به این نتیجه برسیم که موقعی که ۳۱۳ یار امام زمان (عج) نداریم که آقا ظهور کند، چگونه ۲۹۰ آدم خوب می‌توان برای ورود به مجلس جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرد زیرا اگر این افراد وجود داشته باشند یعنی دو تا سه میلیون افراد قابل اعتماد و یار امام زمان (عج) داشته‌ایم.» (محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس، فارس، ۴ دی ۱۳۹۰) حکومت بر همین دو تا سه میلیون اتکا دارد و آنها را از منابع برخوردار می‌کند.
به دلیل پیچیدگی ساختار حکومتی و تکثر مراکز قدرت در نهادهای دینی، سلسله ولایت نمی‌توانست زنجیره‌ای باشد و حکومت باید به نوعی ساختار خوشه‌ای تن در می‌داد. به این ترتیب ولی فقیه از مجاری متفاوتی با پیروان و هواداران و خاصان درگاه متصل می‌شود.
در این چارچوب کسانی که در میانه هرم با یکی از نقاط اتصال خوشه‌ها به رأس ارتباط ندارند در نهایت گمراه می‌شوند حتی اگر در دوره‌ای مطیع ولی فقیه باشند: «همه ادعای بصیرت داریم اما شاخص ما ولی‌فقیه است و افراد را از میزان نزدیکی آنها به ولایت‌فقیه و تبعیت از آن می‌توان سنجید... در این راه شخصی ممکن است آیت‌الله مصباح یزدی را نزدیک‌ترین فرد به رهبر بداند و شخصی دیگر جامعه روحانیت، حوزه علمیه و مرجعیت را شاخص قرار دهد اما تبلور بالای همه این شاخص‌ها ولی‌فقیه است... اگر کسی به بهانه حمایت از ولی‌فقیه بگوید من به حوزه‌های علمیه، روحانیت و مرجعیت کاری ندارم، این فرد ولی‌فقیه را هم قبول ندارد اما جرئت نمی‌کند، این موضوع را بیان کند که این موضوع را به چشم در شرایط کنونی جامعه دیده‌ایم... در همین سه تا چهار سال گذشته افرادی را دیدیم که ادعای دفاع تبعیت مطلق از ولایت‌فقیه را داشتند اما در نهایت کم آوردند.» (همانجا)
این دیدگاه به افراد و گروه‌هایی تعلق دارد که خود را جمع شایستگان و نخبگان سیاسی تصور می‌کنند و می‌خواهند خود واسطه میان مرکز استبداد و قدرت مطلقه با دیگر گروهها باشند و رانت‌ها و امتیازات از طریق آنها توزیع شود. این افراد برای خود نوعی اصالت‌تبار قائل هستند و در پی برقراری نوعی آریستوکراسی مذهبی/روحانی بوده‌اند. سنتگرایان فقه‌گرا که سه دهه است در قدرت حضور دارند، بیشتر به این دیدگاه باور دارند.
نظریه پادگانی
در این نظریه نه پیروان ولایت با همه تفرقاتشان در زیر یک خیمه (حتی با عمود بودن شخص ولی فقیه) می‌توانند جمع شوند و ارتباط مستقیم با ولی فقیه دشته باشند و نه گروهی واسطه می‌تواند و باید میان ولی فقیه و دیگر طرفدران و پیروان وجود داشته باشد، بلکه ولی فقیه فرمانده پادگانی تحت محاصره دشمنان است. همه اعضای پادگان قرار است تلاش کنند فرمانده پادگان را محافظت کنند، چون جمعیت دور و بر پادگان، نه پادگان را می‌خواهند و نه فرمانده‌اش را.
در این نظریه به جای آنکه ولی فقیه عمود خیمه حکومت باشد و همه چیز به وابسته باشد خود وی به ستون‌هایی تکیه دارد که نظامیان و نهادهای قوای قهریه هستند. این حزب پادگانی و میلیشاست که ضامن بقای ولای فقیه است و باید به ازای این کارکرد، اعضای آن از همه مواهب حکومتی برخوردار باشند.
این دیدگاه به نظامیان و امنیتی‌های پیرامون ولی فقیه در مراتب و درجات بالا‌تر تعلق دارد. آنها به ازای حفاظت از رهبر رد شده نامقبول سهم قابل توجهی از منابع کشور را طلب می‌کنند. [آیت‌الله] خمینی اصولاً با چنین دیدگاهی مخالف بود و نمی‌خواست پای نظامیان به فعالیت سیاسی و اقتصادی کشیده شود. خامنه‌ای نیز در دهه اول حکومت تا حدی از این دیدگاه فاصله می‌گرفت اما سبک حکومتی وی در نهایت او را اسیر دست نظامیان قرار داد.
نظام توزیع رانت و بسیج نیرو‌ها
بر اساس هر یک از نظریه‌های فوق می‌توان نظام توزیع رانت و چارچوب ویژه‌ای برای بسیج نیرو‌ها جهت کنترل اجتماعی و سرکوب سیاسی ایجاد کرد. نظره خیمه‌ای دامنه بسیج نیرو‌ها را می‌گسترد اما رانت را نیز در گستره بیشتری توزیع می‌کند.
نظریه خوشه‌ای تعداد رانت‌بگیران را کاهش و میزان رانت‌ها را افزایش می‌دهد اما قدرت بسیج عمومی چندانی ندارد. نظریه سوم نظام توزیع رانت و بسیج نیرو‌ها، هردو، را صرفاً به دست سازمان‌های نظامی یا شبه‌نظامی می‌سپرد و ولی‌فقیه را به فرمانده قوای مسلح تقلیل می‌دهد.
اینکه حکومت ولایت فقیه در دوره‌هایی به یکی از این سه نظریه رو کرده و بر اساس آن عمل کرده ناشی از اقتضائات زمانه و میزان احساس قدرت آن بوده است. تا پیش از انتخابات سال ۸۸ دستگاه رهبری و خاصان درگاه بیشتر به سوی دو نظریه خیمه‌ای و خوشه‌ای گرایش داشتند اما خطر عظیم جنبش سبز برای استبداد سیاسی، نظریه پادگانی را فعلاً بر فراز دو نظریه دیگر نشانده است.
مقوله‌بندی پیروان ولایت فقیه
دو نظریه خیمه‌ای و خوشه‌ای به گروهها و افرادی تعلق دارد که غیر از ولی فقیه و سپاهیانش پناهی برای خود و تکیه گاهی برای کسب قدرت و ثروت نمی‌یابند و می‌دانند که تا عمر دارند باید نقاط اتصال خود و دستگاه ولایت را با اطاعت و بیان مکرر این اطاعت حفظ کنند.
این گروهها به درستی احساس می‌کنند که در جامعه‌ای بدون ساختارهای دمکراتیک و نهادهای مدنی ضعیف (شرایط موجود) بدون ولی‌فقیه نمی‌توانند منافع خود را فارغ از رقابت منصفانه با دیگران تأمین کنند. اما در دیدگاه پادگانی، طرفداران ولی‌فقیه دریافته‌اند که در صورت در اختیار داشتن قوای قهریه این ولی‌فقیه است که به آنها نیاز دارد و نه بالعکس و ولی‌فقیه تنها موظف است رانت‌های بیشتری را به حافظان نظام اختصاص دهد و بخش کوچکی را بر حسب میزان نقش افراد و گروهها در بقای نظام توزیع کند.
گروه‌هایی هم بوده‌اند که به نحوی عملگرایانه و مصلحت اندیشانه به سراغ ولی‌فقیه می‌رفته‌اند بدون آنکه در خیمه یا خوشه یا پادگان به آنها خوش‌آمد گفته شود (اصلاح‌طلبان). اینها چون جای پایی هم برای خود در میان مردم احساس می‌کرده‌اند در دوره‌هایی از ولی فقیه فاصله گرفته یا به انتقاد از وی پرداخته‌اند.
این نگرش عملگرایانه رابطه ولی فقیه و پیروانش را به دست تقدیر می‌سپرد و بر این باور بود که بر حسب توازن قدرت میان پیروان و ولی فقیه یک طرف دست بالا‌تر را از آن خود می‌کند. اما مردم به دلیل فقدان دسترسی به منابع اقتصادی کشور و محرومیت از سازماندهی و رسانه هیچ‌گاه نتوانسته‌اند دست بالا‌تر را در برابر استبداد کسب کنند.
«آمادگی اشتون برای از سرگیری مذاکرات مفید با ایران»
در واکنش به اظهارات سفیر ایران در آلمان درباره آمادگی تهران برای از سرگیری مذاکره با گروه ۱+۵، سخنگوی کاترین اشتون اعلام کرد که اتحادیه اروپا از گفت‌وگوهای «مفید» استقبال می‌کند. علیرضا شیخ‌عطار، سفیر ایران در آلمان، روز شنبه، اعلام کرده بود که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، به زودی نامهای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای از سرگیری مذاکرات خواهد نوشت.
علیرضا شیخ‌عطار گفت: «به زودی آقای جلیلی قرار است نامهای به خانم اشتون بدهند تا مدالیته مذاکرات تنظیم شود.»
در واکنش به این اظهارات، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، به خبرگزاری رویترز گفت: «ما رویکرد دومسیره [تشویق و فشار] خود را ادامه می‌دهیم و آماده گفت‌وگوهای جدی درباره اقدامات اعتمادساز و بدون پیش‌شرط از سوی ایران هستیم.»
مایکل مان اظهار داشت که کاترین اشتون، ماه نوامبر برای ازسرگیری گفت‌وگوها با ایران نامه نوشته بود اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
اشاره مایکل مان به نامهای است که در آن کاترین اشتون به نامه سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پاسخ گفته بود. ایران در آن نامه که کاترین اشتون در ماه نوامبر (اواخر مهرماه) به آن پاسخ داد، ابراز تمایل کرده بود که مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته شود.
در آخرین نامه کاترین اشتون به سعید جلیلی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از طرف گروه ۱+۵ با ایران مذاکره می‌کند، گفته بود که دور جدید گفت‌وگوها نباید مانند گذشته باشد؛ مذاکراتی که نتیجه‌ای دربرنداشت و دوطرف حتی در کنفرانس خبری مشترک هم شرکت نکردند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آخرین نامه خود تصریح کرده بود: «برای اینکه این روند را آغاز کنیم، هدف نخست ما تمرین اعتمادسازی به منظور تسهیل گفت‌وگویی سازنده، برپایه عمل متقابل و رویکردی گام به گام است.»
اما اعلام آمادگی ایران برای گفت‌وگوهای هسته‌ای مقارن است، با افزایش چشمگیر تنش ایران با کشورهای غربی و تهدیدهای متقابل.
ایران در حالی که سرگرم رزمایش دریایی ۱۰ روزهای در خلیج فارس و دریای عمان است، تهدید کرده اگر ایجاب کند قادر است تنگه هرمز روز ببندد.
آمریکا نیز که به همراه اسرائیل برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران، همه گزینه‌ها را ممکن دانسته، گفته است که اجازه بستن شاهراه تنگه هرمز را نخواهد داد و همزمان از فروش میلیاردها دلار تسلیحات به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس خبر داده است.
علیرضا شیخ‌عطار گفت: «به زودی آقای جلیلی قرار است نامهای به خانم اشتون بدهند تا مدالیته مذاکرات تنظیم شود.»
در واکنش به این اظهارات، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، به خبرگزاری رویترز گفت: «ما رویکرد دومسیره [تشویق و فشار] خود را ادامه می‌دهیم و آماده گفت‌وگوهای جدی درباره اقدامات اعتمادساز و بدون پیش‌شرط از سوی ایران هستیم.»
مایکل مان اظهار داشت که کاترین اشتون، ماه نوامبر برای ازسرگیری گفت‌وگوها با ایران نامه نوشته بود اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
اشاره مایکل مان به نامهای است که در آن کاترین اشتون به نامه سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پاسخ گفته بود. ایران در آن نامه که کاترین اشتون در ماه نوامبر (اواخر مهرماه) به آن پاسخ داد، ابراز تمایل کرده بود که مذاکرات هسته‌ای از سر گرفته شود.
در آخرین نامه کاترین اشتون به سعید جلیلی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به نمایندگی از طرف گروه ۱+۵ با ایران مذاکره می‌کند، گفته بود که دور جدید گفت‌وگوها نباید مانند گذشته باشد؛ مذاکراتی که نتیجه‌ای دربرنداشت و دوطرف حتی در کنفرانس خبری مشترک هم شرکت نکردند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آخرین نامه خود تصریح کرده بود: «برای اینکه این روند را آغاز کنیم، هدف نخست ما تمرین اعتمادسازی به منظور تسهیل گفت‌وگویی سازنده، برپایه عمل متقابل و رویکردی گام به گام است.»
اما اعلام آمادگی ایران برای گفت‌وگوهای هسته‌ای مقارن است، با افزایش چشمگیر تنش ایران با کشورهای غربی و تهدیدهای متقابل.
ایران در حالی که سرگرم رزمایش دریایی ۱۰ روزهای در خلیج فارس و دریای عمان است، تهدید کرده اگر ایجاب کند قادر است تنگه هرمز روز ببندد.
آمریکا نیز که به همراه اسرائیل برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران، همه گزینه‌ها را ممکن دانسته، گفته است که اجازه بستن شاهراه تنگه هرمز را نخواهد داد و همزمان از فروش میلیاردها دلار تسلیحات به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس خبر داده است.
زلزله‌ای ۷ ریشتری توکیو را لرزاند
سال میلای جدید در ژاپن با وقوع زلزله‌ای پرقدرت آغاز شد. این زلزله ۷ ریشتری در نخستین ساعات یکشنبه (۱۱ دی / ۱ ژانویه) پایتخت ژاپن را به لرزه درآورد. بر اساس آخرین اخبار و گزارش‌های مخابره شده از ژاپن، این زمین‌لرزه‌ی پرقدرت تلفات جانی یا خسارات سنگینی در بر نداشته است.
تا کنون هشداری مبنی بر احتمال وقوع سونامی نیز اعلام نشده است. بر اساس اطلاعات سازمان نقشه‌‌برداری زمین‌شناسی آمریکا (USGS)، مرکز این زلزله در ۵۶۰ کیلومتری جنوب توکیو و در عمق ۳۴۸ کیلومتری زمین بوده است.
درگیری قومی در نیجریه بیش از ۴۰ قربانی گرفت
در پی درگیری میان دو اقلیت قومی در جنوب نیجریه بیش از ۴۰ نفر جان خود را از دست دادند. نیجریه در ماه‌های اخیر صحنه درگیری‌های خونبار قومی یا مذهبی بوده است. شنبه (۳۱ دسامبر / ۱۰ دی) نمایندگان دو اقلیت قومی رقیب در ایالت ابونی در جنوب شرقی نیجریه با هم درگیر شدند. این درگیری خونبار به مرگ دست‌کم ۴۰ نفر ختم شده است.
به گفته‌ی سخنگوی پلیس محلی، وضعیت همچنان نآآرام است و نیروهای پلیس در منطقه مستقر شدند. گودلاک یاناتان، رئیس جمهور نیجریه، روز شنبه در بخش‌هایی از کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. به گفته‌ی پلیس نیجریه، درگیری روز شنبه در مناطق مسیحی‌نشین جنوب ارتباط مستقیمی با شورشیان مسلمان شمال کشور نداشته است.
اسلامگرایان تندروی گروه «بوکو حرام » که در شمال نیجریه مستقر هستند، در ایام کریسمس سال جاری با بمب‌گذارهای زنجیره‌ای دست‌کم ۴۲ نفر از مسیحیان این کشور را به کام مرگ کشیدند.
انجمن قلم آلمان در نامهای به اردوغان به دستگیری نویسندگان در ترکیه اعتراض کرد
انجمن قلم آلمان خواستار آزادی نویسندگان و خبرنگارانی شد که در ترکیه زندانی هستند. در نامه سرگشاده‌ای که این انجمن به رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه نوشته، از جمله تاکید شده که روابط دوستانه موجود میان آلمان و ترکیه تنها در شرایطی می‌توانند ادامه داشته باشند که اعمال زور و تضییقات بر آن حاکم نشوند.
انجمن قلم آلمان در ادامه این نامه به زندانی بودن ۳۰ نویسنده ترکیه و دستگیری بیش از ۷۰ نویسنده دیگر که هنوز محاکمه نشده‌اند اعتراض کرده است.
در نامه سرگشاده انجمن قلم آلمان تاکید شده است که نویسندگان و خبرنگاران دستگیر شده تنها به این دلیل زندانی هستند که از حق آزادی بیان خود استفاده کرده‌اند.
مالکی روز خروج رسمی آمریکائیان از عراق را روز ملی اعلام کرد
نوری مالکی، نخست وزیر عراق، روز خروج رسمی آمریکائیان از عراق را روز ملی این کشور اعلام کرد. نخست‌وزیر عراق روز شنبه (۱۰ دی / ۳۱ دسامبر) در مراسمی به همین مناسبت در بغداد اعلام کرد که امروز جشن همه شهروندان عراق است؛ روزی است که عراق استقلال خود را بازیافته و عراقی‌ها حاکم بر سرزمین‌شان شده‌اند.
بر اساس تفاهم‌نامه آمریکا و عراق سربازان آمریکایی مستقر در عراق باید خاک این کشور را تا پایان سال ۲۰۱۱ ترک می‌کردند. آخرین سرباز آمریکا در تاریخ ۱۸ دسامبر از این کشور خارج شد.
نیروهای نظامی آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ وارد عراق شده بودند. از زمان خروج آمریکا از عراق درگیری سیاسی شیعیان و سنی‌مذهبان این کشور به شدت افزایش یافته است.
زورگیری دانشگاه علامه از دانشجویان برای ورود به جلسه امتحانات پایان ترم!
دانشگاه علامه طباطبایی برای ارائه کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم به دانشجویان، مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان را از دانشجویان کارشناسی و کارشناسسی ارشد نوبت شبانه این دانشگاه دریافت می‌کند
آفتاب: دانشگاه علامه طباطبایی برای ارائه کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم به دانشجویان، مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان را از دانشجویان کارشناسی و کارشناسسی ارشد نوبت شبانه این دانشگاه دریافت می‌کند.
این دانشگاه به دانشجویان اعلام کرده است که علت دریافت هزینه امتحانات، استفاده آنها از فضاهای آموزشی، کتابخانه و سایر موارد در دانشگاه است.
سید صدرالدین شریعتی - رئیس دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در توضیح علت دریافت این مبلغ از دانشجویان شبانه، گفت: هر اقدامی که دانشگاه علامه در این زمینه انجام داده، بر اساس تصمیمات وزارت علوم است و خارج از این تصمیمات کسی این کار را نکرده و هزینه متفرقه‌ای به شمار نمی‌آید.
عبدالله شفیع آبادی - معاون آموزشی دانشگاه علامه نیز در این باره به مهر گفت: تعیین این مبلغ از سوی وزارت علوم بابت هزینه‌های ورزشی و بهداشتی و سایر موارد بوده و دانشگاه علامه این هزینه را تعیین نکرده است.
دریافت مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان بابت ارائه کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم در حالی از سوی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی مطرح شد که تنها یک هفته دیگر امتحانات پایان ترم در این دانشگاه آغاز می‌شود.
این دانشگاه به دانشجویان اعلام کرده است که علت دریافت هزینه امتحانات، استفاده آنها از فضاهای آموزشی، کتابخانه و سایر موارد در دانشگاه است.
سید صدرالدین شریعتی - رئیس دانشگاه علامه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در توضیح علت دریافت این مبلغ از دانشجویان شبانه، گفت: هر اقدامی که دانشگاه علامه در این زمینه انجام داده، بر اساس تصمیمات وزارت علوم است و خارج از این تصمیمات کسی این کار را نکرده و هزینه متفرقه‌ای به شمار نمی‌آید.
عبدالله شفیع آبادی - معاون آموزشی دانشگاه علامه نیز در این باره به مهر گفت: تعیین این مبلغ از سوی وزارت علوم بابت هزینه‌های ورزشی و بهداشتی و سایر موارد بوده و دانشگاه علامه این هزینه را تعیین نکرده است.
دریافت مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان بابت ارائه کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم در حالی از سوی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی مطرح شد که تنها یک هفته دیگر امتحانات پایان ترم در این دانشگاه آغاز می‌شود.
کمیسیون اصل ۹۰ گزارش دیوان محاسبات را تأیید کرد
جـــرس: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تخلف ۴۳ هزار میلیارد ریالی دولت در واردات و فروش بنزین را محرز اعلام کرد و گفت دولت مابه‌التفاوت نفت خام معوض به ارزش ریالی فرآورده‌های نفتی وارداتی رقمی معادل ۷ هزار میلیارد ریال را که از محل وجوه دریافتی از مردم بابت فروش نفت داخلی تأمین شده و رقمی معادل ۵ برابر این عدد است را هنوز تأمین و به خزانه واریز نکرده است.
به گزارش فارس، غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور درباره یک تخلف دولت گفت: اخیراً دیوان محاسبات گزارشی را به کمیسیون ارائه داده بود که بر اساس آن، دولت در بودجه ۸۸ ممنوعیتی داشت و نمی‌توانست از بودجه کل کشور و هیچ منبع دیگری برای واردات بنزین هزینه کند.
وی در همین زمینه افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۸۸، دولت نباید بنزین تولید داخل کشور را به صورت یارانه‌ای بین مردم توزیع کند اما علیرغم این تأکید قانونگذار، دولت از محل صادرات نفت، بنزین به کشور وارد کرده و در این راستا مرتکب ۲ تخلف شده است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: تخلف اول این بود که دولت نباید بنزین را به صورت یارانه‌ای وارد می‌کرد و تخلف دوم هم این بود که دولت باید مابه ازای نفت صادراتی را به خزانه واریز می‌کرد که این اقدام را هم انجام نداد.
اسداللهی اضافه کرد: دولت از محل فروش بنزین یارانه‌ای به مردم حدود ۷ هزار میلیارد ریال به خزانه واریز کرده است، اما باید رقمی معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال به خزانه واریز می‌کرد.
وی در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: بر همین اساس دولت رقمی حدود ۴۳ هزار میلیارد ریال را از محل واردات بنزین و صادرات نفت به خزانه واریز نکرده است.
"اما اصل موضوع از این قرار است که برابر گزارش دیوان محاسبات، دولت در سال ۸۸ با محوریت شرکت ملی نفت ایران اقدام به واردات فرآورده‌های نفتی به میزان ۷٬۸۰۸٬۵۹۹ تن متریک بنزین به ارزش ۵٬۰۹۲٬۲۴۳٬۲۴۹ دلار اقدام کرده است که این اقدام مغایر با قوانین و مقررات بود".
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: دولت در بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ مکلف بود که هیچ‌گونه واردات بنزینی به کشور نداشته باشدو به تعبیر دیگر، استفاده از هر منبع و محلی از کل کشور برای پرداخت یارانه بنزین در هر صورتی ممنوع شده است.
اسدالهی ادامه داد: دولت بنزین را به صورت آزاد به کشور وارد کرده و آن را به صورت یارانه‌ای به مردم داده است، این اقدام بر اساس قانون ممنوع بود چراکه دولت اجازه نداشت که بنزین وارداتی را به صورت یارانه‌ای بین مردم توزیع کند بلکه باید به قیمت تمام شده به مردم می‌فروخت؛ بر اساس قانون دولت فقط می‌تواند بنزین تولید داخل را به صورت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار دهد.
وی همچنین گفت: از سوی دیگر، دولت به جای اینکه پول نفت صادراتی را به خزانه واریز کند، آن وجه را در سال ۸۸ برای واردات بنزین هزینه کرده است؛ در کل، مابه‌التفاوت نفت خام معوض به ارزش ریالی فرآورده‌های نفتی وارداتی رقمی معادل ۷ هزار میلیارد ریال است که این رقم از محل وجوه دریافتی از مردم بابت فروش نفت داخلی تأمین شده اما مابه‌التفاوت آن که از محل فروش بنزین بوده و رقمی معادل ۵ برابر این عدد است، هنوز تأمین و به خزانه واریز نشده است.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: اگرچه دولت ۷ هزار میلیارد ریال از محل فروش بنزین یارانه‌ای تأمین و به خزانه واریز کرده است، اما بر اساس قانون باید ۵۰ هزار میلیارد استیصال و به خزانه واریز می‌شد.
اسداللهی ادامه داد: دولت باید ۵۰ هزار میلیارد ریال حاصل از فروش نفت را به خزانه واریز می‌کرد، اما این وجه را برخلاف قانون صرف واردات بنزین کرده و بنزین وارداتی را باز هم برخلاف قانون به صورت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار داده و نهایتاً رقمی معادل ۷ هزار میلیارد ریال از آن کسب و به خزانه واریز کرده است، این در حالی است که دولت باید ۴۳ میلیارد ریال دیگر هم به خزانه واریز کند.
وی در ادامه اظهار داشت: دولت ۴۳ هزار میلیارد ریال را به صورت بنزین یارانه‌ای به مردم داده، در صورتی که نباید این کار را انجام می‌داد چراکه این اقدام برخلاف قوانین‌مصوب انجام شده و دولت بر اساس قانون نمی‌توانست بنزین وارد کند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان گفت: تخلف دولت در این زمینه محرز شده و موضوع در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ بررسی و گزارش آن در آینده در صحن علنی قرائت و به قوه قضائیه نیز ارسال خواهد شد.
سکه تمام طرح قدیم ۶۴۰هزار تومان/ دلار ۱۵۹۰ تومان شد
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه به ۶۱۷ هزار تومان و هر دلار نیز به ۱۵۹۰ تومان رسید.
به گزارش مهر، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز یکشنبه به ۶۴۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز ۶۱۷ هزار تومان است. قیمت بانکی سکه تمام طرح جدید ۶۱۲ هزار تومان اعلام شد.
همچنین هر قطعه نیم سکه در بازار ۲۹۶ هزار تومان و ربع سکه هم ۱۵۳ هزار تومان اعلام شده است. در همین حال، قیمت سکه های گرمی نیز طی روز جاری در بازار ۷۸ هزار تومان است، ضمن اینکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۵۶۴ دلار است.
بررسی وضعیت قیمتی بازار ارزها نیز نشان می دهد که هر دلار آمریکا امروز ۱۵۵۵ تومان خریداری و ۱۵۹۰ تومان نیز فروخته می شود. یورو ۲۰۲۰ تومان قیمت خرید و ۲۰۶۰ تومان نیز فروخته می شود، همچنین هر پوند هم ۲۴۶۵ تومان خریداری و ۲۴۸۵ تومان قیمت فروش دارد.
تحویل سال ۲۰۱۲: جشنواره‌‌ای در سراسر زمین
صدها هزار آلمانی به رسم هر سال پای دروازه‌ی براندرنبورگ برلین سال کهنه را با سال نو عوض کردند. موسیقی زنده هوای گرم بزرگترین جشن آغاز سال ۲۰۱۲ در آلمان را در پایتخت گرم‌تر کرد. شمار شرکت‌کنندگان در این جشن به حدی بود که جمعیت تا ۲ کیلومتر آن‌سوتر از دروازه‌ی معروف برلین می‌رسید و برگزارکنندگان دو ساعت پیش از تحویل سال در ساعت ۲۴ روز شنبه (۳۱ دسامبر/ ۱۰ دی) مجبور به بستن ورودی‌ها به این محوطه شدند.
مراسم تحویل سال در سراسر آلمان هم جشن گرفته شد. آتش‌بازی یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه‌ی آلمانی‌ها در هنگام تحویل سال نو است. از ساعت‌ها پیش از تحویل سال تا دقایقی پس از آن صدای ترقه‌ها خیابان‌ها را فرا می‌گیرد و نور فشفشه‌ها و تجهیزات آتش‌بازی آسمان مناطق مختلف را نورافشان می‌کنند.
آلمانی‌ها امسال نیز همچون سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برای خرید تجهبزات آتش‌بازی هزینه کردند.
مراسم تحویل سال در سراسر آلمان هم جشن گرفته شد. آتش‌بازی یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه‌ی آلمانی‌ها در هنگام تحویل سال نو است. از ساعت‌ها پیش از تحویل سال تا دقایقی پس از آن صدای ترقه‌ها خیابان‌ها را فرا می‌گیرد و نور فشفشه‌ها و تجهیزات آتش‌بازی آسمان مناطق مختلف را نورافشان می‌کنند.
آلمانی‌ها امسال نیز همچون سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برای خرید تجهبزات آتش‌بازی هزینه کردند.
ازدحام در لندن و ممنوعیت آتش‌بازی در پاریس
مراسم تحویل سال جدید میلادی در پاریس کم سروصداتر برگزار شد. دولت فرانسه چند سال است که آتش‌بازی را به دلایل ایمنی ممنوع کرده است. مقام‌های پاریس در لحظه‌ی تحویل سال آتش‌بازی عمومی هم برگزار نکردند. در روزهای اخیر پلیس فرانسه مرزهای این کشور با همسایگان را کنترل و تجهیزات آتش‌بازی "قاچاق" را ضبط می‌کرد.
در لندن ۲۵۰ هزار تن گرد هم آمدند تا صدای ناقوس ساعت "بیگ‌بنگ" را بشنوند. چرخ‌وفلک غول‌پیکر لندن در کنار رودخانه‌ی "تیمز" که به "چشم لندن" مشهور است، در لحظه‌ی سال ۲۰۱۲ نیز میزبان شرکت‌کنندگان در جشن سال جدید بود.
ساموآ برای نخستین بار در جلوی صف
جزیره‌ی توریستی "ساموآ" در اقیانوس آرام امسال برای نخستین بار به عنوان اولین کشور جهان سال جدید را جشن گرفت. این جزیره که همچون جزیره هاوایی در نقطه‌ای دورافتاده از اقیانوس آرام قرار گرفته، دسامبر ۲۰۱۱ را سی روزه به پایان برد و به سال نو وارد شد.
ساکنان برخی از نقاط جهان از جمله جزایر اطراف نیوزلند اما با بداقبالی و به دلیل شرایط جوی نامناسب تحویل سال را در خانه جشن گرفتند.
کشور استرالیا در مقابل یکی از باشکوه‌ترین مراسم تحویل سال در سراسر جهان را برگزار کرد. بر اساس برآوردها حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در اطراف ساختمان مشهور اپرای سیدنی گرد هم آمدند تا آتش‌بازی بزرگ را از نزدیک ببینند. هوای تابستانی و آسمان صاف، به جشن استرالیایی‌ها در مقایسه با همسایه‌ی بداقبال‌شان (نیوزلند) جلوه‌ی خاصی بخشیدند.
شمارش معکوس برای نخستین بارشمارشگر معکوسی که با نور لیزر بر روی ساختمان ۶۰۰ ساله‌ی "معبد آسمان" در پکن تابانده می‌شد، آخرین ثانیه‌های سال ۲۰۱۱ را برای چینی‌ها شمرد. این نخستین بار بود که پایتخت این کشور یک شمارشگر مخصوص به خود داشت. البته مردم پکن به مراسم دعوت نشده بودند، زیرا دولت کمونیستی چین هر گونه تجمع عمومی را تهدید امنیتی بالقوه می‌داند. تنها چند مهمان ویژه در زمستان نسبتا سرد پکن شاهد این مراسم بودند.
بر اساس تقویم سنتی چین، سال جدید این کشور امسال ۲۳ ژانویه آغاز می‌شود.
جشن بزرگ در نیویورک و سه بار تحویل سال در ایستگاه فضایی
"لیدی گاگا"، خواننده‌ی مشهور پاپ، گوی بلورین مشهور در جشن نیویورک را به حرکت درآورد؛ گویی که در آخرین ۶۰ ثانیه سال به میدان تایمز انداخته می‌شود. او بدین ترتیب پا جای پای چهره‌های مشهوری چون بیل و هیلاری کلینتون (رئیس جمهوری پیشین و وزیر امور خارجه‌ی کنونی آمریکا) یا محمد علی کلی، قهرمان بوکس سنگین‌وزن جهان گذاشت که نیویورک را به سال جدید برده‌اند.
ریو دو ژانرو در برزیل هم میزبان حدود دو میلیون شرکت‌کننده‌ای بود که برای رقص "سامبا" زیر نور آتش‌بازی بزرگ شهر به خیابان‌ها آمده بودند. تقریبا همین تعداد شرکت‌کننده نیز در مراسم تحویل سال ۲۰۱۲ در سائو پائولو، دیگر شهر بزرگ برزیل حضور یافتند.
ساکنان ایستگاه فضایی بین‌المللی سال ۲۰۱۲ را سه بار جشن گرفتند. شش فضانورد حاضر در این ایستگاه در مجموع ۱۶ بار از سال ۲۰۱۱ به ۲۰۱۲ وارد شدند، اما تنها عبور از ساعت ۲۴ در مسکو، هیوستون و گرینویچ را جشن گرفتند. مسکو محل کنترل مرکزی ایستگاه بین‌المللی، هیوستون مقر اصلی سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا) و گرینویچ، محل عبور نصف‌النهار مبدا است.
خاویار، میوه‌ی تازه، سوسیس بوداده و شکلات، غذای تحویل سال فضانوردان در ایستگاه بین‌المللی بود. مصرف نوشیدنی‌های الکلی اما اکیدا ممنوع است.
هاوایی هم آخرین نقطه در جهان بود که تحویل سال نو میلادی را جشن گرفت.
کاهش داوطلبان نمایندگی انتخابات دوره نهم مجلس
وزارت کشور ایران اعلام کرد که در مدت زمان یک هفته‌ای ثبتنام داوطلبان برای انتخابات دوره نهم مجلس، حدود پنج هزار و چهارصد نفر ثبتنام کرده‌اند. این تعداد دو هزار نفر کمتر از انتخابات قبلی مجلس است.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور روز شنبه (۱۰دی/۳۱دسامبر) در نشستی خبری در تهران آمار نهایی ثبتنام شدگان انتخابات مجلس نهم را اعلام کرد. او گفت، آمار نهایی نامزدهای ثبتنام کننده پنج هزار و ۳۹۵ نفر است.
براساس اظهارات وزیر کشور، در تهران هزار و ۶۶ نفر ثبتنام کرده‌اند. سهم تهران از کل نمایندگان مجلس ۳۰ نفر است. در اصفهان که تنها ۳ نماینده به مجلس خواهد فرستاد ۴۱۷ نفر ثبتنام کرده‌اند.
تعداد زنان ثبتنام کننده کمتر از ۸ درصد کل داوطلبان است. به گفته وزیر کشور، از پنج هزار و ۳۹۵ نفر ثبتنام شده، ۴۲۸ نفر زن و چهار هزار و ۹۶۷ نفر مرد هستد.
براساس اظهارات وزیر کشور ۲۶۰ نفر از ثبتنام شده‌ها نماینده فعلی و ۱۹۷ نفر سابقه نمایندگی در دوره‌های پیشین مجلس دارند. با توجه به ثبت نامهای انجام شده بطور متوسط برای هر کرسی مجلس ۱۹ نفر با هم رقابت می‌کنند.
تعداد زنان ثبتنام کننده کمتر از ۸ درصد کل داوطلبان است. به گفته وزیر کشور، از پنج هزار و ۳۹۵ نفر ثبتنام شده، ۴۲۸ نفر زن و چهار هزار و ۹۶۷ نفر مرد هستد.
براساس اظهارات وزیر کشور ۲۶۰ نفر از ثبتنام شده‌ها نماینده فعلی و ۱۹۷ نفر سابقه نمایندگی در دوره‌های پیشین مجلس دارند. با توجه به ثبت نامهای انجام شده بطور متوسط برای هر کرسی مجلس ۱۹ نفر با هم رقابت می‌کنند.
"اصلاح‌طلبان" ثبتنام نکردند
در حالی که برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت از ثبتنام تعدادی از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس هشتم خبر داده‌اند، صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر سیاسی گفته است، هیچ اصلاح‌طلب واقعی برای انتخابات مجلس ثبت نام نکرده است
. این استاد دانشگاه به خبرگزاری فارس می‌گوید، هیچ گروه اصلاح‌طلبی که به معنی واقع کلمه اصلاح‌طلب باشد و صبغه دوم خردادی داشته باشد، اعلام نکرده در انتخابات مجلس آتی شرکت می‌کند.
برخی وبسایت‌های خبری اصولگرایان نوشته‌اند محمدرضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت، داریوش قنبری سخنگوی این فراکسیون، حجت‌الاسلام علیخانی، مصطفی کواکبیان، محمدرضا خباز، امیر طاهرخانی، علیرضا محجوب و مجید نصیرپور از اعضای فراکسیون اقلیت برای شرکت در انتخابات اسفند ۹۰ ثبتنام کرده‌اند.
در فهرست روزنامه‌ی کیهان تعداد افرادی که این روزنامه آنها را "اصلاح‌طلب" معرفی کرده که برای انتخابات ثبتنام کرده‌اند، بیشتر است.
زیباکلام در مورد حضور افرادی چون کواکبیان و حزب وی، "حزب مردم‌سالاری" در انتخابات گفته است، این‌گونه افراد و گروهها را اصلاح‌طلب توصیف نمی‌کنم، بلکه اینها را غیراصول‌گرا می‌دانم و فکر نمی‌کنم طرفداران اصلاح‌طلبان این افراد و گروهها را اصلاح‌طلب بشناسند.
برخی وبسایت‌های خبری اصولگرایان نوشته‌اند محمدرضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت، داریوش قنبری سخنگوی این فراکسیون، حجت‌الاسلام علیخانی، مصطفی کواکبیان، محمدرضا خباز، امیر طاهرخانی، علیرضا محجوب و مجید نصیرپور از اعضای فراکسیون اقلیت برای شرکت در انتخابات اسفند ۹۰ ثبتنام کرده‌اند.
در فهرست روزنامه‌ی کیهان تعداد افرادی که این روزنامه آنها را "اصلاح‌طلب" معرفی کرده که برای انتخابات ثبتنام کرده‌اند، بیشتر است.
زیباکلام در مورد حضور افرادی چون کواکبیان و حزب وی، "حزب مردم‌سالاری" در انتخابات گفته است، این‌گونه افراد و گروهها را اصلاح‌طلب توصیف نمی‌کنم، بلکه اینها را غیراصول‌گرا می‌دانم و فکر نمی‌کنم طرفداران اصلاح‌طلبان این افراد و گروهها را اصلاح‌طلب بشناسند.
«نظر هاشمی رفسنجانی بر عدم شرکت در انتخابات است»
زیباکلام درباره نظر اکبر هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات دوره نهم مجلس به خبرگزاری فارس گفته است: «نظر آقای هاشمی رفسنجانی بر عدم شرکت در انتخابات است چون هیچ یک از خواسته‌هایی که وی در آخرین نماز جمعه خود و پس از حوادث ۲۲ خرداد سال ۸۸ مطرح کرد، جامه عمل پوشیده نشد.»
انتخابات دوه نهم مجلس روز ۱۲ اسفند ماه برگزار می‌شود. گروهها و چهره‌های "اصلاح‌طلب" و نیز سایر گروه‌های منتقد و مخالف نظام سیاسی ایران به همراه شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زندانی اعلام کرده‌اند که به دلیل غیرآزاد و غیررقابتی بودن این انتخابات و نیز عدم اطمینان به سلامت روند اخذ و شمارش آرا، در آن شرکت نخواهند کرد.
نظر رسانه‌های آلمانی درباره "زورآزمایی در خلیج فارس"
ایران در روزهای اخیر نخست با تهدید به بستن تنگه هرمز به عنوان مهم‌ترین راه برای انتقال نفت از طریق کشتیهای نفت‌کش و سپس با اعلام تصمیم خود برای آزمایش موشک‌های دوربرد توجه رسانه‌های غرب را بیش از پیش به خود جلب کرد.
در رسانه‌های آلمانی از جمله این پرسش مطرح شده که آیا ممکن است آنچه هم‌اکنون در خلیج فارس می‌گذرد به بحرانی جهانی بیانجامد؟
به طور معمول سالانه حدود یک سوم نفتی که در جهان از طریق راه دریایی انتقال می‌یابد از تنگه هرمز عبور می‌کند و این عبارت است از روزانه ۱۵میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه که با ۱۳ نفت‌کش حمل می‌شوند. تنگه هرمز راه اصلی برای انتقال نفت تولیدی ایران، کویت و امارات متحده عربی است.
پیامدهای بستن تنگه هرمز
روزنامه "دی تسایت" در پاسخ به این پرسش که مسدود کردن تنگه هرمز توسط ایران چه پیامدی می‌تواند برای انتقال نفت داشته باشد، می نویسد: «اگر این راه مهم عبور کشتیهای نفت‌کش مسدود شود، شاهد پیامدهایی محسوس برای تامین انرژی در سطح جهان و بهای نفت خواهیم بود. تا حدود ۴۰ درصد نفتی که در سراسر جهان توسط نفت‌کش‌ها حمل می‌شود از این تنگه در جنوب خلیج فارس عبور می‌کند، و این ۱۷ درصد کل نفت مورد مصرف در سراسر دنیاست، زیرا در این میان بخش فزاینده‌ای از نفت توسط لوله‌های نفتی از کشورهای تولیدکننده به کشورهای مصرف‌کننده می‌رسد.»
"دی تسایت" می‌نویسد که تنها خود ترس از کمبود نفت می‌تواند باعث افزایش بهای نفت شود، و این خود تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی است که هنوز زیر تاثیر آسیب‌های بحران مالی جهانی قرار دارد.
به نوشته این هفته‌نامه، کارشناسان می‌گویند که این درست قصد ایران است که غرب را با تهدید زیر فشار بگذارد و نیز از بالا رفتن بهای نفت سود ببرد، آن هم با توجه به اینکه روحانیت حاکم در ایران تاثیرات تحریم‌های اقتصادی را به مرور دریافته است.
برخورد نظامی
چند سال است که موضوع احتمال حمله نظامی به ایران مطرح می‌شود. اما بخصوص پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تاییدگر ظن موجود درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بود، بیش از پیش این موضوع در رسانه‌ها مورد بحث بوده است. در چند روز اخیر تهدیدهای ایران به بستن تنگه هرمز باز موجب بالا گرفتن این بحث شده است.
نویسنده "دی تسایت" معتقد است که ایران تن به این خطر نخواهد داد که وارد جنگی آشکار شود، زیرا از لحاظ نظامی این کشور قادر به مقابله با آمریکا نیست. ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مستقر است که در ۵۰۰ کیلومتری تنگه هرمز قرار دارد.
"دی تسایت" اشاره می‌کند به اینکه در دوره شکوفایی "بهار عربی"، اکثریت شیعی در بحرین بر خاندان حاکم در این کشور که سنی مذهب است شورید و خواستار گشایش سیاسی شد. تسایت می‌نویسد که عملیات مخفی‌ای که ایران بوسیله آن در بازار مواد خام ناامنی ایجاد کند محتمل است. برای مثال معلوم نیست اگر افرادی به شکل دزدان دریایی به کشتیهای تجاری حمله کنند، چه کسی پشت قضیه است.
مفسر روزنامه "فرانکفورتر روندشاو" گمانه‌هایی مشابه "دی تسایت" را به طور موجز بیان می‌کند، آنجا که در مورد اوضاع خلیج فارس می‌نویسد: «نه ایران و نه آمریکا علاقه‌ای به جنگی که تحرکی غیرقابل کنترل ایجاد کند ندارند. برای همین هم ایران در دهه جاری دارای سلاح اتمی خواهد شد. همه با این مسئله کنار خواهند آمد. در بحرین، که مهم‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه در آن قرار دارد، در دوره "بهار عربی" اکثریت شیعی علیه رژیم سنی برخاست. این جنبش با کمک عربستان سعودی که با اسلحه آمریکایی تامین می‌شود سرکوب شد. اما اگر دیکتاتوری دینی در ریاض سقوط کند چه پیش خواهد آمد؟ احتمالا قدرت انفجاری آنجا بیشتر خواهد بود تا در بمب ایران.»
در دوره جنگ ایران و عراق هم تهدیدهایی برای بستن تنگه هرمز وجود داشته و در آن زمان هم آمریکا اعلام کرده بود چنین اقدامی را تحمل نخواهد کرد. در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ کشتیهای جنگی آمریکایی، چهار روز پس از اینکه یک کشتی جنگی آمریکایی روی مین رفته و غرق شده بود، هفت قایق و یک کشتی ایرانی را غرق کردند.
در ژوئن همان سال نیروهای دریایی آمریکایی هواپیمایی ایرانی را بر فراز خلیج فارس هدف قرار داده و سرنگون کردند، زیرا به گفته خودشان به اشتباه خیال کرده بودند که هواپیمای جنگی است. ۲۹۰ مسافر در این حادثه کشته شدند.
"دی تسایت" نظر کارشناسان آمریکایی را نقل می‌کند که تهدیدهای ایران برای بستن تنگه هرمز را تهدید توخالی ارزیابی می‌کنند، و این تهدیدها را نشانه آن می‌دانند که تحریم‌های اقتصادی کارگر بوده است. آنها همچنین معتقدند که روحانیت حاکم می‌ترسد که تحریم‌ها باز تشدید شود و تحریم نفت ایران را نیز شامل شود.
فرانسه هم در مورد بستن هرمز موضعگیری کرد به‌طوری که سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفت، این تنگه مکانی است بین‌المللی و در نتیجه همه کشتی‌ها، فرقی نمی‌کند متعلق به کدام کشور باشند، حق عبور از آن را دارند.
"دی تسایت" همچنین اشاره می‌کند که تنها کشورهای غربی نگران تنش‌های فزاینده در خلیج فارس نیستند. چین هم خواستار حفظ ثبات و آرامش در این منطقه شده و رسانه‌های چینی گمانه‌زنی درباره جنگ با ایران را نادرست خوانده‌اند.
در همین زمینه روزنامه "نویه اوسنابروکر" تفسیری منتشر کرده که در آن تهدیدهای ایران را چندان تحقق‌پذیر نمی‌داند و در باره آن چنین داوری می‌کند: «البته ایران می‌تواند در تنگه هرمز که عرض آن فقط ۵۰ کیلومتر است چند نفت‌کش را غرق کند. اما پس از تنها چند روز احتمالا چیزی از نیروی دریایی و هوایی ایران بر جای نمی‌ماند، چون حمله متقابل آمریکا و متحدان اروپایی آن مهلک خواهد بود. از آنجا که چین و روسیه هم به هیچ وجه تحمل نخواهند کرد که آیت‌الله‌های متعصب شریان حیاتی نفت را کنترل کنند، احتمال دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با ماموریتی نظامی موافقت کند. این به معنای آغاز پایان جاه‌طلبی‌های اتمی ایران و حاکمان آن خواهد بود. از این رو ایران از عملی کردن تهدیدات خود خودداری خواهد کرد.»
فروش اسلحه به عربستان به چه معناست؟
"دی تسایت" موضوع فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی را مطرح می‌کند که خبر آن در روزهای اخیر و پس از مطرح شدن تهدیدهای ایران در مورد تنگه هرمز بسیار مورد توجه قرار گرفت. اما به گفته این هفته نامه، فروش این تسلیحات در چارچوب معامله‌ای است که یک سال پیش صورت گرفته و در نتیجه نمی‌توان آن را در رابطه مستقیم با تنش‌های اخیر میان ایران و غرب دانست. در ضمن به نوشته "دی تسایت"، قرار است هواپیماهای جنگی آمریکایی در سال ۲۰۱۵ تحویل عربستان داده شود و در نتیجه نمی‌تواند به کار کشمکش احتمالی کنونی بیاید.
اما به هر حال از نظر این هفته نامه آلمانی، خرید تسلیحات توسط عربستان تاییدگر این است که با وجود تبلیغاتی که در مورد دوستی میان برادران مسلمان می‌شود، اکثر اعراب ایرانیان را "دشمنی قدیمی" می‌دانند و حتی عربستان سعودی در اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی را تهدیدی برای خود ببیند، دست کمی از اسراییل ندارد .
چشم‌انداز رفع تنش میان ایران و آمریکا
در پایان "دی تسایت" این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان کشمکش میان ایران و غرب را در درازمدت حل کرد. به نظر نویسنده این هفته‌نامه ایران و آمریکا دارای دو خواست متضاد هستند. آنجا که آمریکا رفع تنش را منوط می‌بیند به اینکه «ایران برنامه اتمی نظامی خود را متوقف کند، اجازه بازرسی کامل به بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی بدهد، از گروه‌های تروریستی دیگر حمایت نکند، حق موجودیت اسرائيل را به رسمیت بشناسد و باقی کشورهای منطقه را به عنوان شرکایی با حقوق برابر بنگرد».
اما به نوشته "دی تسایت"، برعکس ایران از آمریکا می‌خواهد که «ملاها را به عنوان حاکمان مشروع ایران به رسمیت بشناسد، ایران را قدرت برتر در منطقه و تاثیرگذار در رشد همسایگانش مثل عراق و افغانستان بداند و با ایران به عنوان شریکی هم‌سطح خود در منطقه رفتار کند.»
در رسانه‌های آلمانی از جمله این پرسش مطرح شده که آیا ممکن است آنچه هم‌اکنون در خلیج فارس می‌گذرد به بحرانی جهانی بیانجامد؟
به طور معمول سالانه حدود یک سوم نفتی که در جهان از طریق راه دریایی انتقال می‌یابد از تنگه هرمز عبور می‌کند و این عبارت است از روزانه ۱۵میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه که با ۱۳ نفت‌کش حمل می‌شوند. تنگه هرمز راه اصلی برای انتقال نفت تولیدی ایران، کویت و امارات متحده عربی است.
پیامدهای بستن تنگه هرمز
روزنامه "دی تسایت" در پاسخ به این پرسش که مسدود کردن تنگه هرمز توسط ایران چه پیامدی می‌تواند برای انتقال نفت داشته باشد، می نویسد: «اگر این راه مهم عبور کشتیهای نفت‌کش مسدود شود، شاهد پیامدهایی محسوس برای تامین انرژی در سطح جهان و بهای نفت خواهیم بود. تا حدود ۴۰ درصد نفتی که در سراسر جهان توسط نفت‌کش‌ها حمل می‌شود از این تنگه در جنوب خلیج فارس عبور می‌کند، و این ۱۷ درصد کل نفت مورد مصرف در سراسر دنیاست، زیرا در این میان بخش فزاینده‌ای از نفت توسط لوله‌های نفتی از کشورهای تولیدکننده به کشورهای مصرف‌کننده می‌رسد.»
"دی تسایت" می‌نویسد که تنها خود ترس از کمبود نفت می‌تواند باعث افزایش بهای نفت شود، و این خود تهدیدی برای رشد اقتصاد جهانی است که هنوز زیر تاثیر آسیب‌های بحران مالی جهانی قرار دارد.
به نوشته این هفته‌نامه، کارشناسان می‌گویند که این درست قصد ایران است که غرب را با تهدید زیر فشار بگذارد و نیز از بالا رفتن بهای نفت سود ببرد، آن هم با توجه به اینکه روحانیت حاکم در ایران تاثیرات تحریم‌های اقتصادی را به مرور دریافته است.
برخورد نظامی
چند سال است که موضوع احتمال حمله نظامی به ایران مطرح می‌شود. اما بخصوص پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تاییدگر ظن موجود درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بود، بیش از پیش این موضوع در رسانه‌ها مورد بحث بوده است. در چند روز اخیر تهدیدهای ایران به بستن تنگه هرمز باز موجب بالا گرفتن این بحث شده است.
نویسنده "دی تسایت" معتقد است که ایران تن به این خطر نخواهد داد که وارد جنگی آشکار شود، زیرا از لحاظ نظامی این کشور قادر به مقابله با آمریکا نیست. ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مستقر است که در ۵۰۰ کیلومتری تنگه هرمز قرار دارد.
"دی تسایت" اشاره می‌کند به اینکه در دوره شکوفایی "بهار عربی"، اکثریت شیعی در بحرین بر خاندان حاکم در این کشور که سنی مذهب است شورید و خواستار گشایش سیاسی شد. تسایت می‌نویسد که عملیات مخفی‌ای که ایران بوسیله آن در بازار مواد خام ناامنی ایجاد کند محتمل است. برای مثال معلوم نیست اگر افرادی به شکل دزدان دریایی به کشتیهای تجاری حمله کنند، چه کسی پشت قضیه است.
مفسر روزنامه "فرانکفورتر روندشاو" گمانه‌هایی مشابه "دی تسایت" را به طور موجز بیان می‌کند، آنجا که در مورد اوضاع خلیج فارس می‌نویسد: «نه ایران و نه آمریکا علاقه‌ای به جنگی که تحرکی غیرقابل کنترل ایجاد کند ندارند. برای همین هم ایران در دهه جاری دارای سلاح اتمی خواهد شد. همه با این مسئله کنار خواهند آمد. در بحرین، که مهم‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه در آن قرار دارد، در دوره "بهار عربی" اکثریت شیعی علیه رژیم سنی برخاست. این جنبش با کمک عربستان سعودی که با اسلحه آمریکایی تامین می‌شود سرکوب شد. اما اگر دیکتاتوری دینی در ریاض سقوط کند چه پیش خواهد آمد؟ احتمالا قدرت انفجاری آنجا بیشتر خواهد بود تا در بمب ایران.»
در دوره جنگ ایران و عراق هم تهدیدهایی برای بستن تنگه هرمز وجود داشته و در آن زمان هم آمریکا اعلام کرده بود چنین اقدامی را تحمل نخواهد کرد. در ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ کشتیهای جنگی آمریکایی، چهار روز پس از اینکه یک کشتی جنگی آمریکایی روی مین رفته و غرق شده بود، هفت قایق و یک کشتی ایرانی را غرق کردند.
در ژوئن همان سال نیروهای دریایی آمریکایی هواپیمایی ایرانی را بر فراز خلیج فارس هدف قرار داده و سرنگون کردند، زیرا به گفته خودشان به اشتباه خیال کرده بودند که هواپیمای جنگی است. ۲۹۰ مسافر در این حادثه کشته شدند.
"دی تسایت" نظر کارشناسان آمریکایی را نقل می‌کند که تهدیدهای ایران برای بستن تنگه هرمز را تهدید توخالی ارزیابی می‌کنند، و این تهدیدها را نشانه آن می‌دانند که تحریم‌های اقتصادی کارگر بوده است. آنها همچنین معتقدند که روحانیت حاکم می‌ترسد که تحریم‌ها باز تشدید شود و تحریم نفت ایران را نیز شامل شود.
فرانسه هم در مورد بستن هرمز موضعگیری کرد به‌طوری که سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفت، این تنگه مکانی است بین‌المللی و در نتیجه همه کشتی‌ها، فرقی نمی‌کند متعلق به کدام کشور باشند، حق عبور از آن را دارند.
"دی تسایت" همچنین اشاره می‌کند که تنها کشورهای غربی نگران تنش‌های فزاینده در خلیج فارس نیستند. چین هم خواستار حفظ ثبات و آرامش در این منطقه شده و رسانه‌های چینی گمانه‌زنی درباره جنگ با ایران را نادرست خوانده‌اند.
در همین زمینه روزنامه "نویه اوسنابروکر" تفسیری منتشر کرده که در آن تهدیدهای ایران را چندان تحقق‌پذیر نمی‌داند و در باره آن چنین داوری می‌کند: «البته ایران می‌تواند در تنگه هرمز که عرض آن فقط ۵۰ کیلومتر است چند نفت‌کش را غرق کند. اما پس از تنها چند روز احتمالا چیزی از نیروی دریایی و هوایی ایران بر جای نمی‌ماند، چون حمله متقابل آمریکا و متحدان اروپایی آن مهلک خواهد بود. از آنجا که چین و روسیه هم به هیچ وجه تحمل نخواهند کرد که آیت‌الله‌های متعصب شریان حیاتی نفت را کنترل کنند، احتمال دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با ماموریتی نظامی موافقت کند. این به معنای آغاز پایان جاه‌طلبی‌های اتمی ایران و حاکمان آن خواهد بود. از این رو ایران از عملی کردن تهدیدات خود خودداری خواهد کرد.»
فروش اسلحه به عربستان به چه معناست؟
"دی تسایت" موضوع فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی را مطرح می‌کند که خبر آن در روزهای اخیر و پس از مطرح شدن تهدیدهای ایران در مورد تنگه هرمز بسیار مورد توجه قرار گرفت. اما به گفته این هفته نامه، فروش این تسلیحات در چارچوب معامله‌ای است که یک سال پیش صورت گرفته و در نتیجه نمی‌توان آن را در رابطه مستقیم با تنش‌های اخیر میان ایران و غرب دانست. در ضمن به نوشته "دی تسایت"، قرار است هواپیماهای جنگی آمریکایی در سال ۲۰۱۵ تحویل عربستان داده شود و در نتیجه نمی‌تواند به کار کشمکش احتمالی کنونی بیاید.
اما به هر حال از نظر این هفته نامه آلمانی، خرید تسلیحات توسط عربستان تاییدگر این است که با وجود تبلیغاتی که در مورد دوستی میان برادران مسلمان می‌شود، اکثر اعراب ایرانیان را "دشمنی قدیمی" می‌دانند و حتی عربستان سعودی در اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی را تهدیدی برای خود ببیند، دست کمی از اسراییل ندارد .
چشم‌انداز رفع تنش میان ایران و آمریکا
در پایان "دی تسایت" این پرسش را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان کشمکش میان ایران و غرب را در درازمدت حل کرد. به نظر نویسنده این هفته‌نامه ایران و آمریکا دارای دو خواست متضاد هستند. آنجا که آمریکا رفع تنش را منوط می‌بیند به اینکه «ایران برنامه اتمی نظامی خود را متوقف کند، اجازه بازرسی کامل به بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی بدهد، از گروه‌های تروریستی دیگر حمایت نکند، حق موجودیت اسرائيل را به رسمیت بشناسد و باقی کشورهای منطقه را به عنوان شرکایی با حقوق برابر بنگرد».
اما به نوشته "دی تسایت"، برعکس ایران از آمریکا می‌خواهد که «ملاها را به عنوان حاکمان مشروع ایران به رسمیت بشناسد، ایران را قدرت برتر در منطقه و تاثیرگذار در رشد همسایگانش مثل عراق و افغانستان بداند و با ایران به عنوان شریکی هم‌سطح خود در منطقه رفتار کند.»
معامله تسلیحاتی هنگفت آمریکا و امارات
بنا بر اعلام وزارت دفاع آمریکا، معامله تسلیحاتی با امارات متحده عربی شامل ۹۶ موشک، لجستیک فناوری و کمک‌های آموزشی می‌شود. پنتاگون هدف این معامله را تقویت توان دفاع موشکی امارات عنوان کرده است.
وزارت دفاع آمریکا خبر داده که کنسرن تسلیحاتی لاکهید مارتین نیز در ساخت ترمینال و سیستم دفاعی مربوط به این قرارداد همکاری خواهد داشت. همچنین اعلام شده که این نخستین فروش خارجی سیستم دفاع موشکی پیشرفته THAAD به یک کشور خارجی است.
موشک‌های موسوم به THAAD برای رهگیری بالستیک کوتاه برد و میان برد ساخته شده‌اند. این نوع موشک حاوی مواد منفجره نیست، بلکه هدف مورد حمله خود را با ضربه نابود می‌کند. امارات متحده عربی یکی از نزدیک‌ترین متحدان ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه است.
موشک‌های موسوم به THAAD برای رهگیری بالستیک کوتاه برد و میان برد ساخته شده‌اند. این نوع موشک حاوی مواد منفجره نیست، بلکه هدف مورد حمله خود را با ضربه نابود می‌کند. امارات متحده عربی یکی از نزدیک‌ترین متحدان ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه است.
معامله تسلیحاتی با عربستان سعودی
چند روز پیش از این نیز دولت آمریکا از فروش جت‌های جنگده از نوع F-15SA به ارزش ۳۰ میلیارد دلار به عربستان سعودی خبر داده بود. طبق این معامله، قرار است ۸۴ فروند جنگنده از این نوع به عربستان سعودی تحویل داده شده و ۷۰ جنگنده قبلی این کشور نیز مجهز به فناوری جدید شوند. کنسرن هواپیماسازی بوئینگ که طرف این قرارداد است، اعلام کرده که با این معامله ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید در این شرکت ایجاد می‌شود.
نشریه تایمز مالی در شماره روز ۳۱ دسامبر خود با اعلام جزییات یادشده، با اشاره به برنامه آزمایش موشکی ایران نوشته که «جمهوری اسلامی بار دیگر نفس جهان را با این برنامه در سینه حبس کرده است.» تایمز مالی در ادامه آورده که آمریکا نیز در برابر این اقدام‌ها ساکت ننشسته و گام‌هایی برای حفظ "ثبات منطقه" در خلیج فارس برداشته است.
تاخیر در آزمایش موشکی ایران در خلیج فارس
پاره‌ای خبرگزاری‌ها در روز شنبه (۳۱ دسامبر/۱۰ دی) از آزمایش موشک‌های دوربرد ایران در خلال مانور دریایی ایران در خلیج فارس خبر داده بودند. اما نیروی دریایی ارتش ایران اعلام کرده که آزمایش این موشک‌ها در روزهای آینده انجام خواهد شد.
دریادار محمود موسوی، سخنگوی مانورهای دریایی ایران گفته است: «تمامی موشک‌های سطح به دریا، دریا به دریا و زمین به هوا طی روزهای آینده آزمایش می‌شوند.» او قبلا گفته بود که مرحله اصلی رزمایش با شلیک انواع موشک‌های دور برد از روز شنبه شروع می‌شود.
مانور دریایی ایران در خلیج فارس از روز سوم دی ماه آغاز شده و تا ۱۳ دی ادامه خواهد داشت.
سه روز پس از شروع این مانور، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران تهدید کرد که اگر کشورهای غربی تحریم های بیشتری را علیه ایران اعمال کنند، ایران تنگه هرمز را خواهد بست و اجازه نخواهد داد که یک قطره نفت از این تنگه عبور کند.
این تهدید با واکنش تند مقامات آمریکایی و ناوگان پنجم آمریکا روبرو شد که در بحرین مستقر است. آمریکا رفتارایران را "غیرمنطقی" خواند و تاکید کرد که چنین رفتاری را تحمل نحواهد کرد.
دو ماهواره سنجش جاذبه به درک بهتر از ساختار ماه کمک خواهند کرد
عملیات سازمان ملی هوا-فضای آمریکا، ناسا، برای در مدار قرار دادن نخستین ماهواره سنجش جاذبه ماه به طور موفقیت آمیزی انجام شده است.
فضاپیمای گریل آ (Grail-A) روز شنبه توانست با کاستن از سرعت خود به طور موفقیت آمیز در یک مدار بیضوی در دور ماه قرار بگیرد.دیگر فضاپیمای سنجش جاذبه ناسا که گریل ب (Grail-B) نام دارد، یکشنبه در مدار ماه قرار خواهد گرفت.
قرار است محاسبات این دو ماهواره به درک محققان از ساختار درونی ماه کمک کند.
از جمله پرسش های محققان، علت تفاوت ساختاری دو روی ماه است.
دکتر ماریا زوبر، محقق دانشگاه ام آی تی و سرپرست گروه تحقیق گفت داده های به دست آمده از دو ماهواره گریل باعث افزایش دانسته های ما از روی ماه و پشت آن خواهد شد.
این دو ماهواره در ماه سپتامبر از فلوریدا به فضا پرتاب شدند.
هدف از پرتاب این دو ماهواره سنجش تفاوت جاذبه ماه در بخش های مختلف آن است.
علت این تفاوت، اختلاف در جرم بخش های مختلف ماه است.
هنگام گشتن فضاپیمای گریل آ به دور مدار ماه، اختلاف جاذبه باعث کاهش یا افزایش سرعت آن خواهد شد.
این اختلاف سرعت به وسیله ماهواره گریل ب ثبت و محاسبه خواهد شد و به این وسیله تفاوت جاذبه در نقاط مختلف ماه ثبت خواهد شد.
این دو ماهواره قرار است اولین مرحله از نقشه برداری خود را به مدت ۸۲ روز تا ماه اوائل ماه ژوئن انجام دهند.
پس از آن ماه به سایه زمین خواهد رفت و در صورتی که هر دو ماهواره بتوانند در این دوره با استفاده از باتری های خود همچنان فعال بمانند، مرحله دوم نقشه برداری در نیمه دوم سال ۲۰۱۲ انجام خواهد شد.
محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران قانون "تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی" را برای اجرا ابلاغ کرده است.
بر اساس این قانون که مجلس ایران چندی پیش آن را تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان ایران نیز رسیده است، هر ایرانی که بر خلاف ماده ۲۴ این قانون عمل کند به حبس از دو تا پنج سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از سه تا پنج سال محکوم می‌شود.در ماده ۲۴ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ آمده بود که گذرنامه ایرانی برای سفر به تمامی کشورها اعتبار دارد مگر کشورهایی که "دولت در موارد مقتضی" سفر ایرانیان را به آن کشورها ممنوع کرده باشد و در ماده ۳۶ همین قانون، مجازات متخلفین از این ماده یک تا دو ماه حبس و یکهزار تا ده هزار جریمه نقدی و یا هر دو مجازات با هم تعیین شده بود.
با تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در این قانون داد، سفر به اسرائیل، تحت عنوان "فلسطین اشغالی" مشخصا ذکر شده و مجازات کسانی که به کشورهای ممنوعه سفر کنند به دو تا پنج سال حبس و محرومیت از گذرنامه به مدت ۳ تا ۵ سال افزایش یافت.
حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران تنگه هرمز را جزیی از جغرافیای دفاعی ایران خوانده و گفته است: "هر اقدامی که در راستای منافع حیاتی‌مان لازم باشد، انجام می‌دهیم و هر تهدیدی را با تهدید مضاعف پاسخ می‌دهیم."
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سلامی که در حاشیه همایش تجلیل از پیشکسوتان سازمان بسیج با خبرنگاران صحبت می‌کرد، در پاسخ به سوالی در مورد توان ایران برای بستن تنگه هرمز گفت: "ما برای اعمال استراتژی‌های دفاعی خود در چارچوب دکترین دفاعی هر اقدامی که به اقتضای شرایط نیاز باشد، انجام می‌دهیم."وی افزوده: "هر تهدیدی را با تهدید مضاعف پاسخ می‌دهیم و این موضوع محدودیت زمانی و جغرافیایی نمی‌شناسد."
پیشتر و در پاسخ به اظهار نظرهای مشابه مقام های ایرانی، ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرده بود که اجازه نخواهد داد رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز مختل شود.
پاکستان و جمهوری آذربایجان به عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد درآمده اند.
این دو کشور به همراه گواتمالا، مراکش و توگو اعضای غیردائمی جدید شورای امنیت هستند که از یکشنبه به مدت دو سال به عضویت این شورا در می آیند.عبدالله حسین هارون، سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد گفته است که کشورش نقشی سازنده را در حل مشکلات جهانی بازی خواهد کرد.
شورای امنیت ۱۵ عضو دارد که به غیر ۵ عضو دائمی، بقیه اعضا به طور دوره ای انتخاب می شوند.
ماموران امنیتی در فرودگاه بین المللی میدلند در ایالت تگزاس آمریکا مقداری مواد منفجره از یکی از مسافرانی که عازم شهر دالاس بود، کشف کرده اند.
گفته می شود این مسافر یک نظامی بوده است و مواد منفجره به دست آمده از او هم از نوع نظامی بوده است.به گفته سخنگوی پلیس فدرال آمریکا، این فرد ساعت ۹ صبح به وقت محلی بازداشت شده است.
مقدار مواد منفجره کشف شده اعلام نشده است و معلوم نیست که این مسافر هنگام دستگیر شدن لباس نظامی به تن داشته است یا خیر.
قرن ها می گذرد از روزی که هنری چهارم پس از سرپیچی از امر پاپ گریگوری هفتم، در لباس فردی پشیمان به قصر کانوسا رفت و پوزش خواهانه، سه روز با پای برهنه در میان برف ها ایستاد تا پاپ که او را تکفیر کرده بود از گناهش صرف نظر کند و او را به مقام خود بازگرداند.
حالا عذرخواهی ها گاهی به چند جمله و گاه یک جمله خلاصه می شود.هنوز عذرخواهی رسمی بیل کلینتون در دوران ریاست جمهوری اش از یادها نرفته است که گفت: "من در حقیقت با خانم لوینسکی رابطه داشتم، که مناسب نبود. در واقع اشتباه بود... من مردم را فریب دادم، حتی همسرم را فریب دادم. من عمیقا از این موضوع متاسفم."
در این سال ها بسیاری از سیاستمداران، ستاره های دنیای هنر و ورزش و شخصیت های مذهبی در پی رسوایی یا جنجال های رسانه ای یا اعتراض های مردمی یا حتی با انگیزه های سودجویانه ناگزیر به عذرخواهی شده اند. عذرخواهی هایی که گاه در صمیمانه بودن آنها تردیدهای جدی حس می شود.
این عذرخواهی ها گاهی به اعتراض های ایجادشده پایان داده و گاهی تاثیر چندانی در خواباندن جنجال ها نداشته است.
در سال ۲۰۱۱ هم چهره های فراوانی در دنیای مذهب، سیاست، ورزش و هنر در جهان عذرخواهی کردند. نگاهی به برخی از این شخصیت ها و شیوه عذرخواهی آنها -و گاه تکذیبشان پس از مدتی- خالی از لطف نیست.
پاپ بندیکت شانزدهم؛ 'با شرم بزرگی تایید می کنیم'
اکتبر امسال، پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، نسبت به استفاده از زور و جنگ برای ترویج مسیحیت در سده های گذشته، انتقاد و اظهار ندامت کرد.او با اشاره به خشونت هایی که در تاریخ برای ترویج مسیحیت رخ داده است گفت: "ما این را با شرم بزرگی تایید می کنیم. ولی کاملا واضح است که این سوء استفاده از ایمان مسیحی بوده است، چیزی که به وضوح با ذات واقعی آن در تضاد است."
او گفت که نباید از دین برای تروریسم یا جنگ افروزی استفاده کرد.
این نخستین عذرخواهی پاپ نبود؛ او در سال ۲۰۱۰ هم در بریتانیا از کسانی که مورد آزار جنسی کشیش های کاتولیک قرار گرفته اند عذرخواهی کرده بود.
پاپ بندیکت در مراسم دعای جمعی در کلیسای وست مینستر، تاسف عمیق خود را از 'جنایات ناگفتنی' کشیش های کاتولیک ابراز کرده و گفته بود این گناهان موجب شرمساری و سرافکندگی تمام کلیسا شده است.
روپرت مرداک و تشکیلاتش؛ '...اما شخصا مسئولیت ماجرا را بر عهده نمی گیرم'
هفته‌نامه نیوز آو د ورلد، متعلق به روپرت مرداک، غول رسانه‌ای جهان، در یک آگهی یک صفحه‌ای با امضای آقای مرداک که در شماره‌های روز شنبه، ۱۶ ژوئیه (۲۵ تیر) روزنامه‌های بریتانیا منتشر شد، به دلیل "اشتباهات جدی" عذرخواهی کرد.
به دنبال رسوایی‌هایی که درباره شنود تلفن‌ها از سوی هفته نامه متعلق به مؤسسه رسانه‌ای نیوز کورپوریشن در بریتانیا به وجود آمد، در آگهی عذرخواهی این شرکت، از این که سریعا برای "حل و فصل مسائل" اقدام نشده، ابراز تأسف شده بود.
در این آگهی که روپرت مرداک، مالک شرکت رسانه ای "نیوز کورپوریشن" آن را امضا کرده بود، آمده بود: "دریافتم که عذرخواهی ساده، کافی نیست. در روزهای آینده، ما گام‌های محکم و بیشتری برای حل مسائل برمی‌داریم و ضررهایی را که وارد کرده‌ایم، جبران خواهیم کرد. در این مدت شما خبرهای بیشتری از ما خواهید شنید."
روپرت مرداک در جلسه علنی کمیته پارلمانی مجلس عوام بریتانیا نیز از رسوایی شنود ابراز شرمندگی کرد و آن روز را شرمسارترین روز زندگی اش خواند؛ هر چند که گفت که شخصا مسوولیت این ماجرا را برعهده نمی گیرد.
لیام فاکس؛ 'مرز مناسبات حرفه ای و دوستانه را رعایت نکردم'
آقای فاکس روز نهم اکتبر گفت: "از نخست وزیر پوزش می خواهم".
او گفت که اشتباه کرده است و حد و مرز میان مناسبات حرفه ای و روابط دوستانه را رعایت نکرده است.
او به خاطر همسفر کردن آدام وریتی، دوست صمیمی‌اش که ساقدوش او در زمان ازدواج و هم‌خانه‌اش در زمان مجردی هم بوده، مورد انتقاد فراوانی قرار گرفته بود.
وزیر دفاع بریتانیا، پس از این عذرخواهی از سمت خود کناره گیری کرد.
هیلاری سوانک و تاسف از حضور در جشن تولد چچنی
او گفت: "من عمیقا از حضور در این مهمانی متاسفم."
این عذرخواهی پس از آن صورت می گرفت که سازمان های حقوق بشری از حضور هیلاری سوانک و ژان کلود وندم، بازیگر فیلم های اکشن هالیوودی، در مهمانی باشکوه چندین میلیون پوندی رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن، در گروزنی پایتخت این کشور به شدت انتقاد کردند.
در سال ۲۰۰۹ سازمان حقوق بشری "فریدام هاوس"، جمهوری چچن را در کنار کره شمالی، برمه و تبت در ردیف سرکوبگرترین حکومت های جهان قرار داده بود.
آرنولد شوارتزنر؛ 'لیاقت خشم را دارم'
این زوج با داشتن ۴ فرزند، از هم جدا شدند. این جدایی پس از آن رخ داد که آرنولد شوارتزنگر اعتراف کرد که از یکی از خدمه خانه اش بچه دارد.
آرنولد در عذرخواهی ای رسمی گفت: "من شرایط را درک می کنم و لیاقت احساس خشم و ناامیدی را دارم... هیچ توجیهی وجود ندارد و من کاملا مسئولیت صدمه ای را که مسببش شده ام، بر عهده می گیرم."
وزیر دادگستری بریتانیا؛ 'برخی تجاوزها جدی نیستند؟'
اشاره آقای کلارک به "آزار جدی" و پیشنهاد برای تغییر قوانین در ارتباط با انواع متفاوت آزار جنسی که در بخشی از مصاحبه او با شبکه پنج رادیوی بی بی سی مطرح شد، با انتقادهای شدیدی در داخل بریتانیا مواجه شد.
اد میلیبند، رهبر حزب کارگر ضمن انتقاد از وزیر دادگستری گفت که این اظهارات به آن معناست که بعضی از موارد تجاوز "جدی" هستند و مابقی در گروه دیگری قرار می گیرند.
آقای کلارک بعد از طرح این انتقادها گفت که به نظر او تجاوز جنسی در هر شکلی یک مساله جدی است، و برداشت متفاوت از این سخنان "اشتباه" است.
وزیر دادگستری بریتانیا به یکی از قربانیان تجاوز گفت: "من همیشه بر این باورم که همه تجاوزها به شدت جدی هستند و باید به همین ترتیب رفتار شوند. من متاسفم اگر سخنانم باعث شد شما برداشت دیگری کنید یا ناراحتتان کرد."
لارس فون تریه؛ همدردی با هیتلر؟
او در نشست مطبوعاتی فیلمش، مالیخولیا، در کن گفته بود که "نازی" است و تا حدی با هیتلر همدردی می کند.
لارس فون تریه پس از آن به بخش خبری بی بی سی گفت که سخنانش "کاملا و مطلقا احمقانه" بوده است.
او گفت: "برای خودم متاسفم و اگر کسی را آزرده ام، عذر می خواهم. اصلا چنین قصدی نداشتم."
فون تریه افزود: "من خودم را سرزنش می کنم، چرا که در یک نشست مطبوعاتی، آدم ممکن است حرف هایی بزند که در خارج از فضای جلسه و موضوع بحث، ارزیابی شود."
او البته بعدتر در گفت و گو با نشریه GQ گفت: "من نمی توانم برای چیزی که گفتم متاسف باشم. برخلاف طبیعت من است. نمی شود بابت چیزی که اساسا خود توست عذر خواست. شاید من از این منظر شاید عوضی هستم."
جان گالیانو؛ 'نژادپرستی جایی ندارد'
آقای گالیانو به اظهار نظرهای یهود ستیزانه متهم شده بود و شرکت معروف فرانسوی کریستین دیور عذرش را خواسته بود.
از او تصاویری در یوتیوب منتشر شده بود که به چند نفر در کافه ای در پاریس می گفت: "من هیتلر را دوست دارم."
او در ابراز تاسفی رسمی گفت: "یهودی ستیزی و نژاد پرستی در جامعه ما هیچ جایی ندارد. من آشکارا بابت رفتارم که باعث رنجش شده است عذر می خواهم."
شمس الدین حسینی؛ 'حلالم کنید'
استیضاح شمس الدین حسینی به ماجرای "اختلاس بزرگ بانکی" ارتباط داشت که در جریان آن، ظاهرا یک شرکت خصوصی توانسته بود با سوء استفاده از تسهیلات بانکی، چند هزار میلیارد تومان دریافت کند.
آقای حسینی در سخنانش در مجلس ایران گفت: "اگر عذرخواهی من آلام مردم را تسکین می بخشد، من همه مسؤولیت را می پذیرم و از شما و مردم پوزش می خواهم... اجازه بدهید حال که من ناقابل از شما و ملت عزیزمان پوزش خواستم، از همکارانم در دولت هم پوزش بخواهم... من از تک تک همکارانم در دولت هم عذرخواهی می کنم. باشد که با بخشش همه شما خداوند از سر قصور و کوتاهی من کمترین هم بگذرد. من را حلال کنید."
با این حال، بعدتر، احمد توکلی، نماینده مجلس، با اشاره به سخنان آقای حسینی درباره سفارش آقای احمدی نژاد به عذرخواهی گفت "این عذرخواهی به هیچ دردی نمی خورد."
به گفته او وزیر اقتصاد و دارایی گفته بود که محمود احمدی نژاد شب قبل به او سفارش کرده بود که در مجلس عذرخواهی کند.
نمایندگان مجلس ایران به طرح استیضاح شمس الدین حسینی رای منفی دادند و او را در سمت خود ابقا کردند.
مصطفی تاج‌زاده؛ پوزش از 'تحمیل یک سبک زندگی'
او نوشت: "باید از برخوردهای ناصوابی که با مهندس بازرگان و دکتر سحابی صورت گرفت، عذر خواست و نیز باید از همه سیاسیونی که خواهان فعالیت قانونی بودند و حقوقشان به بهانه‌های مختلف نقض شد، پوزش طلبید. همچنین باید از تحمیل یک سبک زندگی به شهروندان و دخالت در حریم خصوصی آنان معذرت خواست. خطای ما آن بود که تصور می‌کردیم ما انسان‌های متوسط قادریم در میخانه‌ها را ببندیم، بدون آنکه لازم باشد درهای تزویر و ریا را باز کنیم. اشتباه ما این بود که در عمل به برخی امور عرفی تقدس بخشیدیم، غافل از آن که تلاش مذکور عقیم و نتیجه اش عرفی شدن بسیاری از مقدسات است."
او همچنین نوشت: "خطای ما این بود که در مقابل برخی رفتارهای دادگاه های انقلاب موضع نگرفتیم."
مصطفی تاج زاده همچنین نوشت که حوادث "خونین" دهه شصت می‌توانست به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.
شیث رضایی و 'شوخی به دلیل بی مبالاتی'
شیث رضایی و محمد نصرتی
در نامه این بازیکن فوتبال آمده بود: "ممکن است شوخی‌های ما به دلیل بی‌مبالاتی در دید افکار عمومی قرار گرفته و باعث آزردگی خاطر مردم شده باشد، ولی این سوءرفتار ما به دلیل بی‌احترامی به هنجارهای جامعه و بی‌احترامی به مردم نبوده است."
شیث رضایی و محمد نصرتی، دو بازیکن تیم پرسپولیس، هنگام شادی پس از گل‌های تیم پرسپولیس به تیم داماش گیلان حرکاتی انجام دادند که با انتقاد تند رسانه‌ها و مجامع رسمی فوتبال در ایران روبهرو شد.
فرج الله سلحشور؛ 'از همه عذر نخواستم'
او با انتقاد از تلاش یک تهیه کننده فیلم برای دعوت از آنجلینا جولی، هنرپیشه پرآوازه هالیوود به ایران، گفته بود: "آمدن آنجلینا جولی به ایران اتفاق خوبی است برای سینمایی که «فاحشه‌خانه» است. این سینما باید هم برای ادامه فعالیت خود فاحشه بین‌المللی بیاورد."
با این حال فرج الله سلحشور در ماه گذشته در گفت و گو با خبر آنلاین، عذرخواهی اش از همه اهالی سینما را تکذیب کرد و گفت: "من از زن‌ها و مردهای خوب و سالم و دلسوزان سینما عذرخواهی کردم که آنان را در صحبت‌هایم استثنا نکرده بودم. هر عاقلی می‌فهمد مورد خطاب من خوب‌ها نیستند. توضیحات بعدی من در آن مصاحبه کاملا مشخص است که روی صحبت من با چه کسانی است. اگر عذرخواهی کردم از آنان بود نه از قاطبه سینما، نه از کسانی که اصرار دارند فضای سینما را برای رسیدن به آمال و لذت‌های دنیایی‌شان آلوده نگه دارند."
سال میلادی ۲۰۱۱ روز شنبه به پایان رسید، اما سال خورشیدی ۱۳۹۰ حدود ۵۰ روز دیگر ادامه دارد؛ باید دید در این مدت از چهره های ایرانی کسی به فهرست بالا چیزی خواهد افزود یا نه.
در این سال، چندین حکومت سرنگون شدند؛ افرادی مستبد و عوام‌فریب از قدرت کنار رفتند؛ آب، شهرهایی از دنیا را فراگرفت و شهرهایی دیگری در آتش سوختند؛ نظام سرمایه‌داری با سختی‌هایی روبهرو شد و حتی ادعا شد که سرعت نور تغییر کرده است.
از نظر تنوع و اهمیت تاریخی وقایعی که در سال ۲۰۱۱ میلادی رخ داد، می‌توان این سال را با سال ۱۹۸۹ میلادی مقایسه کرد. در آن سال بود که تانک‌های نظامی وارد میدان تیانانمن چین شدند. یا با سال ۱۹۶۸ میلادی که شاهد بهار پراگ بودیم و تانک‌ها این شهر را اشغال کردند. تظاهرات و ناآرامی‌های پاریس و مرگ مارتین لوتر کینگ هم در سال ۱۹۶۸ میلادی رخ داد.
احتمالا منصفانه است که بگوییم مهم‌ترین خبرها در سال ۲۰۱۱ میلادی، به بهار عربی مربوط بود. هرچند تحولات مربوط به این وقایع تاریخی، همچنان در جریان است و این بحث وجود دارد که آیا باید این روند را به عنوان یک رویداد واحد در نظر گرفت یا یک رشته طغیان و شورش جدا از هم.
بعد از خودسوزی محمد بوعزیزی، دستفروش تونسی، زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهور وقت تونس به دیدارش رفت، ولی آتشی که بوعزیزی روشن کرده بود، چند ماه بعد زمینه‌ساز شورش‌هایی شد که سرنگونی آقای بن علی را به دنبال داشت
البته همیشه نوع نگاه افراد به خبرها هم اهمیت دارد. اگر زندگی فردی به طور مستقیم تحت تاثیر تحولات در شمال آفریقا یا خاورمیانه قرار نگرفته باشد، ممکن است به نظرش تولد ۷ میلیاردمین نوزاد در جهان، مهم‌ترین خبر سال ۲۰۱۱ میلادی باشد. تشکیل کشور سودان جنوبی، زلزله در ترکیه یا نیوزیلند، برگزاری انتخابات ایرلند یا انتخابات در جمهوری دموکراتیک کنگو، مرگ خواننده معروف ایمی واینهاوس، کشته شدن اسامه بن لادن و مرگ رهبر سابق کره شمالی، از دیگر خبرهای سال ۲۰۱۱ میلادی است که به نظر مهم می‌رسند.
با این حال در سال ۲۰۱۱ میلادی، یک واقعیت خود را بیش از پیش نشان داد؛ این که به ندرت پیش می‌آید خبری مهم در یک منطقه رخ دهد و اثری جهانی پیدا نکند؛ در این سال شوک ناشی از وقوع سونامی در ژاپن و آثار آن، دولتهای سراسر دنیا را بر آن داشت تا در خط مشی‌های خود در بخش انرژی هسته‌ای بازبینی کنند.
همچنین گرفتاری‌های اقتصادی چند کشور انگشت‌شمار در نهایت، بر اقتصاد تمام کشورهای حوزه یورو اثر گذاشت و آثارش به تدریج از مرزهای اروپا فراتر رفت.
در همین سال، سیل در تایلند تاسیسات ده‌ها کارخانه ساخت تجهیزات الکترونیک را فرا گرفت و باعث تعطیلی آنها شد. این روند به معنای آن است که خریداران تجهیزاتی مثل لپ تاپ یا تلفن همراه در هر جای دنیا که باشند، ممکن است برای خرید این تجهیزات، مبلغی بیشتر از قبل بپردازند، چون ممکن است بخشی از تجهیزات تشکیل‌دهنده این ابزارها کمیاب شده باشند.
تحول دیگری که در سال ۲۰۱۱ میلادی، بیشتر از همیشه خود را نشان داد، در نحوه اطلاع‌رسانی در جهان بود. در واقع، روشی که ما برای دریافت و انتشار خبرها به کار می‌بریم، به اندازه خود خبرها جالب و معنی‌دار شده است.
اولین خبر مربوط به حمله نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان که به مرگ اسامه بن لادن منجر شد، نه در کنفرانس خبری رسمی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، بلکه از طرف یکی از همسایه‌های بی‌خبر این رهبر القاعده در ابیت‌آباد پاکستان اعلام شد؛ این شهروند ساده محلی به صورتی علنی و واضح در سایت توییتر نوشت که هلی‌کوپتر آمریکایی، آرامش زندگی او را به هم زده است.
سایت‌های اجتماعی در دوره دیگری در سال ۲۰۱۱ میلادی دوباره مورد توجه قرار گرفتند؛ زمانی که بعد از چندین شب ناآرامی، آتش‌سوزی‌های متعدد شهرهایی در انگلستان را فرا گرفت، جدل سیاستمداران و صاحبنظران بر سر احتمال متوقف کردن فعالیت سایت‌های اجتماعی آغاز شد. گفته می‌شد پیام‌هایی که در این سایت‌ها منتشر می‌شود به غارتگران فرصت می‌دهد تا برای ناآرامی بیشتر در شهرها برنامه‌ریزی کنند.
و در موردی دیگر در همین سال، مرگ استیو جابز در روز پنجم اکتبر، اولین خبری بود که بیشتر کاربران محصولات اپل با روشن کردن ابزارهای الکترونیکی خود در آن روز دریافت کردند.در همین سال، بحث بر سر این پرسش پیچیده درگرفت که افراد اجازه دارند چه خبرهایی را دریافت کنند و از چه چیزهایی بی‌خبر بمانند.
در صدر خبرهایی که در این زمینه منتشر شدند، متناسب با این که ماجرا از طرف چه کسی نقل می‌شد، جولین آسانژ، مدیر سایت ویکی‌لیکس، از یک سو مبارزی قهرمان توصیف می‌شد و از طرف دیگر، فردی غریب، خطرناک و گستاخ.
در میانه تمام این جنجال‌ها ویکی لیکس این موضوع را مطرح کرد که دولتمردان تا چه اندازه اجازه دارند و می‌توانند مسائل را از مردمی که آنها را انتخاب کرده‌اند، مخفی نگه دارند. پرسشی که همچنان بدون پاسخ مانده است.
رسوایی مربوط به شنود تلفن‌ها از سوی کارکنان نشریه "نیوز آو د ورلد" در بریتانیا متعلق به روپرت مرداک هم در سال ۲۰۱۱ میلادی به اوج رسید و ناگهان در معرض دید افکار عمومی قرار داده شد. این رسوایی باعث شد نشریه‌ای قدیمی و باسابقه تعطیل شود و چندین نفر شغل خود را از دست بدهند.
همانند تمام سالهای پیشین، چند حادثه طبیعی نیز در سال ۲۰۱۱ میلادی رخ داد. هرچند از نظر آمار مرگ و میر هیچ یک از این فاجعه‌ها هنوز با تلفات زمین‌لرزه هشت سال پیش در بم یا سونامی سال ۲۰۰۴ میلادی و زمین‌لرزه سین چوان در سال ۲۰۰۸ میلادی برابری نکرده است.
در نهایت، آیا واقعا می‌توان گفت که سال ۲۰۱۱ میلادی همانند سالهای ۱۹۵۶، ۱۹۶۸ یا ۱۹۸۹ میلادی پر از خبرهای مهم بود، یا مساله این است که در این سال، هر ماجرایی که رخ داد، نه تنها خیلی زود به رسانه‌های خبری راه یافت، بلکه وبلاگنویس‌ها و کاربران توییتر و گوگل‌پلاس به آن توجه نشان دادند و به ارزیابی ابعاد سیاسی، مذهبی و فلسفی ماجرا پرداختند تا خبرها داغ‌تر از پیش شود؟
اما در این مدت هیچ‌گاه ساختار و پایه‌های اقتصادهای غربی را این چنین لرزان ندیده‌ام.
همه چیز به بدهی ختم می‌شود.
دهه گذشته یا کمی بیش از آن هنگامه هیاهوی فرهنگ "امروز بخر، فردا پولشو پرداخت کن" در ایالات متحده و اروپا بود.
شرکت‌ها، اشخاص و بانک‌ها به قرض معتاد شده‌اند. اما تا ۲۰۱۱ اعتماد عمومی بر این بود که بدهی‌های دولتی در اقتصادهای بزرگ تحت کنترل هستند.
بدهی ملی آمریکا اکنون سر به ۱۵ تریلیون می‌زند که به معنی ۵۰ هزار دلار به ازای هر شهروند آمریکایی است
اما در عوض رشد اقتصادی رو به کاهش گذاشته است و برخی برای سال آینده اروپا بیم رکود اقتصادی دارند.
قله‌های قرض
۲۰۱۱ سالی بود که همگان دلواپس موقعیت اعتباری بسیاری از اقتصادهای عمده جهان شدند.ایالات متحده اعتبار سه ستاره‌اش را در رتبه‌بندی "استاندارد اند پور"، یکی از سه آژانس عمده رتبه‌بندی اعتباری، از دست داد. اما رییس‌جمهوری آمریکا قیافه نترس و مطمئنی گرفت.
اوباما گفت: "بازارها بالا و پایین خودشان را دارند، اما این‌جا ایالات متحده آمریکا است، جایی که مهم نیست یک آژانس درباره آن چه بگوید. ما همیشه یک کشور سه ستاره بوده‌ایم و خواهیم بود".
بدهی ملی آمریکا اکنون سر به ۱۵ تریلیون می‌زند که به معنی ۵۰ هزار دلار به ازای هر شهروند آمریکایی است.
هر شخص در منطقه یورو ۳۵ هزار دلار بدهی دولتی بر دوش دارد و در بریتانیا نیز بدهی دولت از ۳۰ هزار دلار به ازای هر نفر پایین‌تر نیامده است.
مقامات بریتانیا و ایالات متحده با مداخلاتی بی‌سابقه به این امر واکنش نشان داده‌اند.
۲۰ درصد از اوراق قرضه بریتانیا در اختیار بانک مرکزی این کشور است و بانک مرکزی آمریکا نیز ۱۵ درصد اوراق قرضه این کشور را در اختیار دارد.حال چه قدر باید نگران بود؟
جیم راجرز، از بنیانگذاران صندوق کوانتوم در ۱۹۷۰ و از مفسران معتبر وقایع جهان، می‌گوید که باید این وضع را جدی گرفت.او می‌گوید: "آمریکا بزرگترین ملت بدهکار تاریخ جهان است و این بدهی دوان دوان و با سرعت بیش از ۱ تریلیون در سال بزرگتر هم می‌شود. اگر طرح‌های همه کشورهای اروپایی را ببینید هیچ کدامشان یک سال هم از میزان بدهی‌هایشان نکاسته‌اند. پس در وضعیتی جدی به سر می‌بریم که بدتر هم می‌شود".
در اواسط دهه ۹۰، سرمایه‌داری در حال عروج به نظر می‌رسید، سرمایه‌داری غربی بر کمونیسم فائق آمده بود، اقتصادها در حال رشد بودند و بازارهای سهام بزرگ می‌شدند.
پس چه کسی بابت این افتضاحی که گرفتارش شده‌ایم مقصر است؟
راجرز می‌گوید: "اصولا دولت‌ها و بانک‌های مرکزی مسئولند، مخصوصا در آمریکا. دولت‌ها فقط به هزینه کردن و بانک‌های مرکزی تنها به چاپ اسکناس پرداخته‌اند. دولت بریتانیا، بانک مرکزی بریتانیا و دولت کشورهایی مثل یونان که از حساب‌سازی استفاده کرده‌اند از دیگر مقصران هستند. اما این فهرست حتی شامل ایتالیا، فرانسه و آلمان نیز می‌شود، آنان نیز به حساب سازی روی آورده‌اند".
یورو باید کار کند
به گفته او اکنون کشورهایی مثل آلمان اعتبار دارند.او می گوید اگر آنگلا مرکل بگوید "شما شکست خواهید خورد، شکست خوردید و باز هم شکست می‌خورید. ما این بانک‌ها و شرکت‌ها را سر پا نگه می‌داریم. تا اطمینان حاصل کنیم که جان به در می‌برند." شاید دوره سخت دو یا سه سالهای باشد، اما سیستم نجات پیدا می‌کند و پس از این که مقصرها متحمل زیان شدند می‌توانیم ساختار را بازسازی کنیم".
او می‌افزاید: "سرمایه‌داری همین است. اگر باختید دیگر باخته‌اید".
در اوایل دهه ۹۰ می‌گفتند که کسی در ژاپن ورشکست نمی‌شود اما آنان در ژاپن دو دهه را از کف دادند.
راجرز می‌گوید: "راه حل ژاپنی موفق نیست. این شیوه در آمریکا یا اروپا به کار نمی‌آید".
بسیاری می‌گویند این یورو است که در بطن بحران قرار دارد و آن را "بحران یورو" می‌نامند، اما راجرز مساله را به این ترتیب نمی‌بیند.
او می گوید که "مساله یورو نیست. جهان به یورو یا چیزی مشابه آن که با دلار آمریکا رقابت کند نیاز دارد. ما به یک ارز معتبر دیگر نیاز داریم. منطقه یورو به مثابه یک کل، بدهکار بزرگی نیست. مشکل بدهی دارد، اما این مشکل خیلی بزرگ نیست. یورو برای جهان خوب است و باید کار کند".
تغییرات بانکداری
از دهه ۹۰ رشد بدهی‌ها شانه به شانه رشد بانک‌های به اصطلاح جهانی حرکت کرده است.این بانک‌ها پذیرش ریسک‌های بزرگ در بازارهای مالی (یعنی آنچه بانک سرمایه‌گذاری می‌نامند) و محافظت از سپرده‌های شهروندان عادی و بنگاه‌های کوچک (یا بانکداری خرد) را با هم در آمیختند.
در بحران اقتصادی ۲۰۰۸ دو بانکی که به بیشترین کمک‌ها احتیاج داشتند، یعنی سیتی‌گروپ در آمریکا و بانک سلطنتی اسکاتلند در بریتانیا، هر دو بانک جهانی (فراگیر) بودند.
عجیب نیست که اکنون بانک‌های جهانی زیر ضربه‌اند.
در سپتامبر کمیسیون منتخب دولت بریتانیا به ریاست سِر جان ویکرز، اقتصاددان، پیشنهاد کرد که بانک‌های جهانی، حصار محافظی برای فعالیت‌های خردشان تعبیه کنند تا در آینده دیگر مالیات‌دهندگان به نجات بانک‌های مشکل‌دار فراخوانده نشوند.
طرح پیشنهادی سِر جان همچنان به بانک‌هایی نظیر بارکلیز اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های بانکداری خرد و سرمایه‌گذاری را همزمان انجام دهند. اما گویا اغلب منتقدان راضی شده‌اند.
یکی از منتقدان، مایکل لافرتی از گروه مشاوران مالی لافرتی می‌گوید وقتی کشورهای بیشتری دریابند که بانک‌های پیچیده و فراگیر برای اقتصاد هیچ کشوری مفید نیستند، این اصلاحات شتاب بیشتری خواهد گرفت.
او می‌گوید: "بانک‌ها خیلی خیلی پیچیده شده‌اند. بسیاری از بزرگترین بانک‌های دنیا از کنترل خارج شده‌اند و حتی مدیریت عالی آنها به درستی نمی‌داند که در آنها چه خبر است. گزارش ویکرز سند شگفت‌انگیزی است و مسیری گیرا برای آینده ترسیم می‌کند. بانک‌های مرکزی و تعدیل‌کنندگان در سراسر جهان به یک اندازه تحت تاثیرش قرار گرفته‌اند".
به نظر می‌رسد توصیه‌های طرح در همه جهان قابل اجرا باشند.
اما درباره اروپای قاره‌ای چه طور؟ جایی که بانک‌های جهانی (فراگیر) سالیان سال همزمان با سپرده‌گذاران شعبه‌هایشان در کوچه بازار و با شرکت‌های بزرگ سر و کله زده‌اند.
لافرتی می‌گوید: "آنچه در کشورهایی نظیر آلمان بانکداری فراگیر نامیده می‌شود ربطی به بانکداری فراگیری که در ایالات متحده و بریتانیا داریم ندارد. آن مدل قدیمی آلمانی بانکداری فراگیر همین حالا هم محو شده است. آنچه در بسیاری از بانک‌های عمده اروپا مشترک است اسلوب آمریکایی-انگلیسی بانکداری فراگیر است".
اما آیا این برای سیاستمداران و افکار عمومی اروپا دغدغه‌ای به شمار می‌رود؟ آیا چیزی در اروپا عوض می‌شود؟ چون به نظر نمی‌رسد از تغییر چندان صحبتی شده باشد.
عقب‌نشینی هسته‌ای
در ۲۰۱۱ داستان عمده آفریقا تورم بود. مثلا نرخ رشد سالانه قیمت‌ها در اوگاندا اکنون ۳۰ درصد است.وقایع خاورمیانه چشمگیر بودند اما نتوانستند در تصویر اقتصاد جهانی تغییری رقم بزنند. چرا که تولیدکنندگان عمده نفت و گاز در میان کشورهای عرب از انقلاب‌ها تاثیری نپذیرفتند.
احتمالا تکان‌دهنده‌ترین اتفاق ۲۰۱۱ سونامی و زلزله‌ای بود که در ماه مارس شمال شرق ژاپن را لرزاند.
بیست هزار نفر کشته شدند. توکیو که معمولا از شلوغ‌ترین شهرهای جهان است برای مدتی به شهر ارواح بدل شد و چرخه تولید شرکت‌هایی مثل تویوتا و هوندا به نحو ناگواری مختل گردید.
احتمالا ماندگارترین اثر بین‌المللی فاجعه ژاپن دست کشیدن جهانی از انرژی هسته‌ای باشد.
از همه جالب‌تر، آلمان تصمیم گرفته است که نیروگاه‌های هسته‌ای کنونی خود را تعطیل کند. دیتر هلم، اقتصاددان و متخصص انرژی از دانشگاه آکسفورد می‌گوید پس از وقایع فوکوشیما، سوئیس و ایتالیا نیز انرژی هسته‌ای را پس زده‌اند و حتی در چین برنامه‌های اتمی تحت بازنگری است.
دکتر هلم می‌گوید:"آنچه می‌بینیم این است که مشخصه‌های ایمنی نیروگاه‌های اتمی هرچه هم که باشد، باز طراحی و خطای انسانی می‌تواند تبعات فاجعه‌باری در پی داشته باشد. اگر تا چرنوبیل عقب برویم، آنجا هم مقدار زیادی اشتباه انسانی به چشم می‌خورد."
او می‌پرسد که چگونه ممکن است کشوری چنان پیشرفته، تاسیسات اتمی به آن بزرگی را در چنان منطقه خطرناکی بگذارد؟
نیروی زغال
سال ۲۰۱۱ با کنفرانسی دیگر برای مقابله با تغییرات اقلیمی پایان پذیرفت.نشست دوربان به توافقی جدید برای کاهش نشر گازهای گلخانه‌ای فراخوان داد، توافقی که البته اجرایش تا ۹ سال دیگر آغاز نخواهد شد.
کانادا بلافاصله اعلام کرد که از این روند کناره می‌گیرد. پروفسور هلم می‌گوید سالها مذاکره و پیمان کیوتو همه در کاهش نشر دی‌اکسیدکربن شکست خورده‌اند و این گازی است که اغلب دانشمندان معتقدند زمین را گرم می‌کند.
او می‌گوید:"روند نشر CO2 همبستگی کوچکی با رکود اقتصادی جهانی نشان می‌دهد و پیمان کیوتو هیچ جور تاثیری که من بتوانم تشخیص بدهم روی آن نگذاشته است. علت این نیست که چند نیروگاه بادی در اروپا ساخته شده یا نشده است. بلکه این روند با افزایش شدید سوخت زغال در سطح جهانی قابل توضیح است. و اگر به کشورهایی که سوخت زغال در آنها متمرکز شده بنگریم به کشورهایی مثل چین می‌رسیم."
به اعتقاد او دو درجه افزایش دمای زمین می‌تواند خوش اقبالی فوق‌العاده‌ای برایمان باشد، اما آنچه محتمل‌تر است افزایشی سه یا چهار درجه‌ای است.
اگر رشد اقتصادی با نرخ کنونی در چین ادامه یابد، آنان به ۱۰۰۰ گیگاوات تولید برق بیشتر نیاز خواهند داشت.
او می‌افزاید:"این به معنی هفته‌ای دو نیروگاه زغالی بیشتر است. و بی‌پرده بگویم کاری که بقیه جهان در مقابل تهدید ناشی از سوخت زغال انجام می‌دهد به جویی نمی‌ارزد."
فقدان شخصی ژرف‌اندیش
استفان فرای، بازیگر انگلیسی و از عشاق وسایل الکترونیک موفقیت جابز را به این ترتیب شرح می‌دهد:"ناگهان کار با کامپیوتر در تراز انسان ممکن شد: این وسیله‌ای دیداری بود و ابزارهایی انسانی را به کار می‌گرفت که میلیون‌ها سال با ما تکامل یافته بودند: دستان ما، چشمان ما و احساساتمان. این امر پیشتر به ذهن هیچ‌کس خطور نکرده بود. همه فکر می‌کردند کامپیوتر فقط مال بچه خرخوان‌ها است و مجموعه‌ای است از کارکردهایی به خصوص که در صورت اجرا مفید خواهند بود. اما برای استیو دستگاه‌ها چیزی بیش از مجموعه کارکردهایشان بودند."
روزگاری، داشتن کامپیوتر مک نوعی طغیان بود، شکلی از خرده فرهنگ.
اما لیندر کاهنی از وبسایت فرقه مک می‌گوید کمپانی اپلی که استیو جابز پشت آن بود از نظر چگونگی انجام امور، یک بنگاه سراسر سنتی به حساب می‌آید.
او می‌گوید:"مطلقا هیچ فرهنگ بدیلی در اپل در کار نیست. مردم تصویر قلمروی هیپی و دیوانه‌وار از آن دارند، اما این‌گونه نیست. در واقع بیشتر شبیه یک کارخانه دوران ویکتوریا است. انضباطی سخت در آن برقرار است. باید به همه اهدافش برسد، ضرب‌الاجل‌های بسیار سختی دارد و هیچ کس مجاز به صحبت نیست."
او می‌افزاید:"پنهان‌کاری اپل روی سازمان سیا را سفید می‌کند. مثل یک ساعت کوکی بغرنج و پیچیده است. دستگاهی که به خوبی کار می‌کند، به زیبایی کار می‌کند اما لزوما جای سرگرم‌کننده‌ای برای کار نیست."
استیو جابز ژرف‌اندیش و خیال‌انگیز، اما همزمان مدیری بی‌رحم بود.
و همچون دیگر خدایگان درگذشته شرکت‌های عظیم و بزرگ، مانند هنری فورد و جان راکفلر، استیو جابز هم در به چالش کشیدن خرد متعارف عزمی راسخ داشت.
اوباما می گوید با همه بخش های قانون بودجه دفاعی موافق نیست
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا قانون جدید بودجه دفاعی ایالات متحده را امضا کرده که شامل تشدید تحریم های ایران، از جمله مجازات شرکت ها و موسسه های طرف معامله با بانک مرکزی این کشور است.
این قانون دسترسی شرکت های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را به نظام مالی ایالات متحده منع می کند و درآمدهای نفتی این کشور را هدف قرار داده است.قانون بودجه دفاعی ۶۶۲ میلیارد دلاری آمریکا که در نیمه دسامبر در مجالس نمایندگان و سنا به تصویب رسید، شامل متمم هایی مانند تشدید تحریم های مالی ایران است که گنجانده شدن آن در این قانون جنجال برانگیز بود.
اجازه بازداشت نامحدود مظنونان به تروریسم و تعلیق بخشی از کمک نظامی آمریکا به پاکستان از جمله آنهاست.
آقای اوباما هنگام امضای این قانون بر نگرانی خود از بخش هایی از این قانون از جمله متمم مربوط به بازداشت مظنونان به تروریسم تاکید کرد.
باراک اوباما گفت: "در حقیقت پشتیبانی من از این قانون به معنی موافقت با همه موارد مطرح شده در آن نیست."
رئیس جمهوری آمریکا که در تعطیلات به سر می برد، قانون بودجه دفاعی را در هاوایی امضا کرد.
کاخ سفید پیش تر نگرانی خود را از تبعات تحریم بانک مرکزی ایران به اطلاع نمایندگان کنگره رسانده بود.
دولت باراک اوباما نگران اعمال فشار بر بعضی از متحدان آمریکا و وارد شدن شوک به بازار جهانی نفت بود.
اما نمایندگان کنگره با در نظر گرفتن تمهیداتی سعی کردند نگرانی کاخ سفید را کاهش دهند.
اختلاف با کنگره
در پی افزایش تنش بر سر برنامه اتمی ایران، آمریکا تحریم های خود علیه موسسه های مالی و بانک های ایران را به شدت گسترش داده است.آمریکا ایران را متهم می کند که برنامه اتمی این کشور دارای ماهیت نظامی است و پس از انتشار گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی فشار خود را برای این کشور افزایش داده است.
دولت باراک اوباما به خاطر نگرانی از تاثیر منفی تحریم ها بر بهای نفت خام و آسیب وارد آمدن به اقتصاد جهانی، از تحریم بانک مرکزی خودداری می کرد.
به همین علت نمایندگان کنگره با هدف اعمال فشار بیشتر بر برنامه اتمی ایران، اعمال محدودیت های تازه بر بانک مرکزی ایران را با هدف فشار بر درآمد نفتی این کشور در دستور کار قرار دادند.
کنگره در پی رایزنی با کاخ سفید تغییراتی را در پیشنویس متمم آن انجام داد تا به نظر دولت اوباما نزدیک تر شود.
از جمله این که محدودیت های در نظر گرفته شده علیه بانک مرکزی ایران، مانند مجازات موسسه های مالی طرف معامله با این بانک شش ماه پس از ابلاغ این قانون اجرایی خواهد شد تا شوک کمتری به بازارهای نفتی وارد شود.
این قانون همچنین به رئیس جمهوری اختیار می دهد که به خاطر مصالح امنیت ملی، بعضی از مجازات های در نظر گرفته شده برای موسسه های طرف معامله با بانک مرکزی ایران را به اجرا نگذارد.
در پی تصویب تحریم بانک مرکزی ایران در کنگره آمریکا، وزارت امورخارجه این کشور اعلام کرد تحریم این بانک حداقل تاثیر را بر متحدان ایالات متحده خواهد داشت.
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود محدویت های جدید به گونه ای اعمال می شود که "حداکثر فشار را بر این کشور و حداقل مشکل را برای دوستان و متحدان آمریکا" ایجاد کند.
ویدیوی منتشر شده ظاهرا یکی از ناظران را نشان می‌دهد که از حضور تک تیراندازان دولتی اظهار نگرانی می‌کند
تصاویر ویدیویی که در اینترنت منتشر شده است فردی را نشان می‌دهد که ظاهرا از ناظران اتحادیه عرب است و می‌گوید تک تیراندازان دولت سوریه را بر روی پشت بام‌ها دیده است. او از دولت سوریه می خواهد که فورا به استقرار این تک تیراندازان پایان دهد.
اما رییس گروه ناظران اتحادیه عرب بعدا در گفتگویی با بی بی سی مشاهده تک تیراندازان توسط این عضو گروه ناظران را تکذیب کرد.
علیرغم حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه، از شدت خشونت ها در این کشور کاسته نشده است.
تصاویر منتشر شده در اینترنت که قابل تایید نیست فردی را نشان می دهد که به نظر از اعضای گروه ناظران اتحادیه عرب در سوریه است و از شلیک گلوله توسط تک تیراندازان دولتی به سوی مردم در شهر درعا شکایت می‌کند.
در فیلم منتشر شده، این فرد می‌گوید: "به من می‌گویید که تک تیراندازان [بر روی پشت بام] هستند؟ نیازی نیست به من بگویید. من با چشمان خودم آنها را دیدم."
او همچنین می‌گوید که نگرانی ناظران در این مورد به اتحادیه عرب منتقل خواهد شد و چنانچه به حضور این تک تیراندازان ظرف ۲۴ ساعت پایان داده نشود، اقدام مقتضی در پیش گرفته خواهد شد.
در گزارشی دیگر، خبرگزاری آلمانی د پ آ (DPA) به نقل از یک منبع نزدیک به هیات ناظران اتحادیه عرب گزارش داده که ناظران همچنین تک تیراندازانی را در دوما در حومه دمشق پایتخت سوریه مشاهده کرده‌اند.
با این وجود، ژنرال مصطفی الدابی رییس گروه ناظران اتحادیه عرب، در سخنانی متضاد با این گزارش ها به بی بی سی گفت که سخنان عضو گروه ناظران اتحادیه عرب در فیلم منتشر شده در اینترنت، فرضی بوده و او در حقیقت گفته است که "اگر با چشمان خودش تک تیراندازان را ببیند، موضوع را بلافاصله گزارش خواهد داد."
ناظران معتقدند که این سخنان رییس گروه ناظران اتحادیه عرب، به اتهام‌های معترضان سوری که معتقدند ژنرال الدابی که یک سودانی است به دولت سوریه تمایل دارد، دامن خواهد زد.
سپهبد الدابی از افسران اطلاعات ارتش سودان بوده است در حالیکه دادگاه کیفری بین المللی به دلیل عملکرد نیروهای دولتی و شبه نظامیان تحت حمایت دولت آن کشور در منطقه دارفور، برای رئیس جمهوری سودان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت تحت پیگرد قرار داده است.
جان دانیسون خبرنگار بی بی سی در بیروت می‌گوید در حالی که پنج روز از آغاز ماموریت ناظران اتحادیه عرب می‌گذرد، بسیاری از معترضان سوری از ناتوانی آنها در متوقف کردن خشونت ها در این کشور احساس سرخوردگی می کنند.
هدف از اعزام ناظران اتحادیه عرب که برای نظارت بر پایبندی سوریه به مفاد طرح صلح پیشنهادی این اتحادیه به سوریه سفر کرده اند، جلوگیری از ادامه و تشدید خشونت نیروهای دولتی علیه معترضان و بررسی اظهارات مقامات حکومت در این مورد بوده است که تنها برای مقابله با "تروریست های مسلح" از واحدهای نظامی استفاده کرده است.
