روز شنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

رضا پهلوی: در پیگرد قانونی علی خامنه‌ای تا آخر راه خواهیم رفت

ژان خاکزاد

رضا پهلوی، فرزند محمدرضاشاه، پادشاه سابق ایران، خواستار پیگرد قانونی آیت‌الله علی خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی لاهه شد. او روز پنج‌شنبه در نشست خبری در پاریس، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول بسیاری از اعدام‌ها و حبس و شکنجه مخالفان سیاسی در ایران دانست و گفت که شکایت‌نامه علیه آیت‌الله خامنه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل نیز ارسال می‌کند.
از رضا پهلوی پرسیده‌ایم که چرا الان تصمیم  به چنین کاری گرفته و تشکیل چنین دادگاهی اگر با آن موافقت شود، چه مقدماتی دارد؟

گفت‌وگوی ژان خاکزاد با رضا پهلوی در مورد شکایت‌نامه علیه علی خامنه‌ای

• لیست پخش
• بارگذاری

ابتدا می‌خواستم بپرسم چرا این تصمیم را در حال حاضر اتخاذ می‌کنید و مقدمات فراهم شدن این محاکمه (اگر چنین محاکمه‌ای صورت گیرد و عملی باشد) چیست؟

مسئله الزاماً تازگی ندارد و همان‌طور که می‌دانید نقض حقوق بشر از ابتدای پدیدار شدن این نظام تا امروز متأسفانه در ایران وجود داشته‌است. اما به خصوص از تابستان دو سال پیش به این طرف که در سطح کلان و به عنوان یک سیاست حکومتی، امر سرکوب و توحش به وفور علیه هم‌میهنان‌مان به کار گرفته می‌شود، چه در مورد زندانیان سیاسی-عقیدتی-مدنی و چه در مسائل دیگر که مستقیماً وضعیت را در مملکت ما این قدر وخیم کرده، همه اینها برمی‌گردد به نقض فاحش حقوق بشر.
از این لحاظ من تصمیم گرفتم اقدامی در این مورد انجام دهم، نه تنها به این خاطر که هر چه سریع‌تر توجه جهان را به این وضع جلب کنیم بلکه برای محوری کردن مسئله نقض حقوق بشر در ایران که دغدغه اصلی ما مردم ایران است؛ زیرا در مقایسه، توجهی که جهانیان روی نظام جمهوری اسلامی دارند بیشتر بر روی پرونده هسته‌ای است تا مسائل دیگر.
این مسئله برای هم‌میهنانم بسیار حائز اهمیت بود و من این بار ابتکار خاصی را به کار بردم که این یک انگیزه یا اقدام شخصی نبوده باشد.
به این منظور من پیشنهاد این نامه را به صورت اینترنتی منتشر کردم تا هم‌میهنانم بتوانند در مورد آن نظر بدهند.  به همین دلیل عکس‌العمل‌های متعددی داشتیم و افراد متخصص نظر دادند. من از وکلای متخصص خواهش کردم برای تکمیل این پرونده و برای این که اساس این شکایت را بتوانند توجیه کنند، از روی متن این نامه گزارش مفصلی تهیه شود.
در این نشست مطبوعاتی منظور از این پیشنهاد مبنی بر شناختن شخص علی خامنه‌ای به عنوان مسئول اصلی ارتکاب این جنایات و شکایت علیه او از طریق دادگاه بین‌المللی کیفری توسط سازمان ملل متحد، اعلام شد.
شما ناچارید از طریق شورای امنیت سازمان ملل عمل کنید. اگر شورای امنیت پاسخ مثبتی به درخواست شما نداد چه می‌شود؟
اولا باید فرصت کافی داد تا ببینیم در نشست بعدی شورای امنیت سازمان ملل می‌توانند این مسئله را اضافه بر سایر مسائلی مطرح کنند که در جهت تحریم‌های بیشتر علیه رژیم ایران در نتیجه گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران اتخاذ می‌شود. یعنی شاید جزو لیست مسائلی که می‌خواهند بر سر آن بحث کنند این مسئله هم اضافه شود.
  اگر پاسخی به ما داده نشد مطمئناً بدانید که به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد و تا آخر این راه خواهیم رفت و فکر مراحل و اقدامات بعدی را هم خواهیم کرد، منتها در حال حاضر باید منظر بمانیم تا عکس‌العمل این سازمان را ببینیم.
ولی تعهد من و بسیاری از هم‌میهنانم که در این کار با من همکاری دارند، تا آزادی تک‌تک زندانیان سیاسی خاتمه پیدا نخواهد کرد و تا آن زمان ما تلاش خود را ادامه خواهیم داد.
شما در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۲۴ آذرماه منتشر کردید، گفته‌اید زمان پر کردن فاصله‌هاست، فاصله‌ای که میان مردم و گروه‌های سیاسی به وجود آمده‌است. شما گفته‌اید دست در دست هم پیش خواهیم رفت. منظور شما از گروه‌های سیاسی که قرار است دست در دست شما پیش بروند کدام گروه‌های سیاسی هستند؟
من نمی‌خواهم به طور مشخص از سازمان یا گروهی اسم ببرم. صورت مسئله بر مبنای توافق بر یک سری اصول اساسی است که می‌تواند مبنای همکاری و همبستگی نیروهای خواهان آزادی و دموکراسی در ایران باشد و بتوان بر این مبنا توافق کرده و همکاری‌هایی در سطح وسیع فراهم کرد.
  هر شخصیتی، سازمانی یا تشکلی چه در درون کشور و چه در خارج از کشور که از این اصول حمایت کرده و سازگاری با این اصول داشته باشد، باید بتواند بیاید در چنین شورایی شرکت کند؛ شرکت به منظور هماهنگی و تقسیم کار در ادامه پیکار علیه این نظام برای رسیدن به آزادی و حق تعیین سرنوشت مردم ایران از طریق انتخابات آزاد.
این اصول را من بر مبنای اصل حقوق بشر، تمامیت ارضی کشور، حق برگزاری انتخابات آزاد و نظامی در یک قالب سکولار، یعنی نظامی که در آن جدایی دین از حکومت کاملا مشخص باشد، تعریف کردم.
این مبانی کلی به نظر من حداقل اصولی است که طیف وسیعی از آزادی‌خواهان ایران می‌توانند به رغم اختلاف سلیقه‌های ایدئولوژیک بر سر آن توافق کنند و بر این مبنا می‌توان همکاری گسترده‌ای را جست‌وجو کرد.
بنابراین همه افرادی که به همکاری در این رابطه علاقه‌مند هستند، می‌توانند با یکدیگر نشستی داشته باشند و چنین شورایی را تشکیل دهند.
این شورا وسیله‌ای خواهد بود برای کمک رساندن به نیروی درون مرز که آنها نیز چنین تشکلی را به شکل مرئی در داخل ایران ایجاد کنند و ضمنا این شورا نقطه اتصالی باشد برای ارتباط با جهانیان به خصوص برای مذاکراتی که باید از طریق این تشکل با دولت‌ها و ارگان‌های مختلف سیاسی جهانی داشته باشیم به منظور تقویت این مبارزه و حمایت از هم‌میهنان مبارز در داخل کشور.
با این حساب گرایش‌های سیاسی مانند جنبش سبز یا سران مخالفان از جمله آقایان کروبی و موسوی که در حصر خانگی هستند هم می‌توانند در این تصمیم همراه شما باشند؟
بله، به طور مسلم. همان طور که گفتم هر شخصیتی و تشکلی چه در داخل ایران و چه در خارج، امروز در ارتباط با این هدف واحد که به نظر من یک هدف و پروژه ملی است و بسیار فراتر از مسلک‌ها و احزاب خاص و به نفع کلیت جامعه ایران است، می‌توانند در این مهم یکدیگر را یاری دهند و پیش ببرند.

در به روی همه باز است و اصل دموکراسی بر اساس امکان‌پذیر ساختن حضور است نه حصر. مسئله کلیدی برای ما امروز این است که با یک بحران روبه‌رو هستیم که ممکن است منطقه را فرا گیرد و خطر حمله نظامی به ایران وجود دارد و خدا می‌داند چه هزینه‌ای را به دنبال خود خواهد داشت.
از نظر زمانی امروز واقعاً نمی‌توان بیش از این صبر کرد، پس باید این اقدام را شروع کرد. چه بسا بسیاری از نیروهای جاه‌طلب دیروز امروز به این نتیجه رسیده باشند این کار دیگر فایده‌ای ندارد. ما هر چه زودتر بتوانیم چنین شورایی را تشکیل دهیم زودتر می‌توانیم از جهانیان بخواهیم به جای این که به فکر ماجراجویی‌های نظامی و برخوردهای خشونت‌آمیز باشند از بهترین راه ممکن و کمترین هزینه ممکن و به دست خود مردم ایران تغییرات فاحشی را به دست بیاورند.
جای دوری نرویم، امروز پس از مشاهده بهار عرب در کشورهای عربی، دیدیم هرگاه جهانیان تصمیم قاطع گرفتند در حمایت از این نیروها، حکومت مستبد را پایین کشیدند و به جای آن حکومتی که به دست مردم تعیین شده سر کار می‌آید. امروز مسئله سوریه را باید از نزدیک دنبال کرد و فکر می‌کنم به زودی نوبت ایران هم خواهد رسید.

مهندس ایرانی: از نقطه ضعف پهپاد آمریکایی استفاده کردیم

شبکه خبری «کریستین ساینس مانیتور» برپایه مصاحبه‌ای اختصاصی با یک مهندس ایرانی که در یکی از تیم‌های نظامی ایران سرگرم کشف رمزهای هواپیمای شناسایی بدون سرنشین آمریکا است می‌نویسد که کارشناسان ایرانی با بهره‌برداری از یک نقطه ضعف شناخته شده این نوع هواپیماها، این فروند هواپیمای مدل سنتینل آرکیو-۱۷۰ را فریب داده‌اند تا در خاک ایران فرود بیاید.
به گفته این مهندس ایرانی جنگ الکترونیک، نیروهای مسلح ایران توانستند ارتباط این هواپیما را با مرکز هدایت آن قطع کنند. آنها با استفاده از اطلاعات به‌دست آمده از پهپهادهای دیگر آمریکا که پیش از این در خاک ایران سقوط کرده‌اند و فناوری‌هایی که فرماندهان نیروهای مسلح ایران در ماه سپتامبر با افتخار آن را اعلام کردند توانسته‌اند سامانه جهت‌یاب و هدایت‌کننده این هواپیما را تغییر داده و آن را به شکلی هدایت کنند که به جای آشیانه خود در خاک افغانستان در ایران فرود بیاید.
این مهندس ایرانی که به خاطر امنیت خود و حساسیت حرفه‌ای‌اش حاضر نشده هویت وی برملا شود در مصاحبه اختصاصی خود با شبکه خبری «کریستین ساینس مانیتور» برای اولین بار جزئیات دقیق نحوه کمین‌گذاری و ربودن این هواپیمای پیشرفته و حساس آمریکایی را تشریح کرده‌است.
وی می‌گوید: «با انتشار امواج صوتی مزاحم روی سیستم ارتباطی آن می‌توان دستگاه‌های جهت‌یاب این هواپیما را مختل کرده و آن را وادار کرد که به سیستم خودهدایتی متوسل شود. در این حالت شئی پرنده عملا مغز هدایتگر خود را از دست می‌دهد.»
به گفته وی، کارشناسان ایرانی با استفاده از سامانه فریب‌دهنده‌ای که به جای جهت‌یاب این هواپیما به آن فرمان می‌داد و با تعیین دقیق رقم مسافت، ارتفاع و شعاع پرواز، کاری کردند که این هواپیما در نقطه‌ای که آنها می‌خواهند  به زمین بنشیند، بدون آنکه لازم باشد رمز امواج هدایت از راه دور را که از پایگاه آمریکا مخابره می‌شده کشف کنند.
توانایی‌های ایران در جنگ الکترونیک در شرایطی برملا می‌شود که دولت‌های غربی و اسرائیل برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و تسلیحاتی ایران از مدتی پیش یک کارزار گسترده برای عملیات پنهانی و خرابکارانه در تاسیسات حساس آن کشور را آغاز کرده‌اند. نمونه‌هایی از این کارزار پنهان و رو به گسترش، تزریق بدافزار «استاکس‌نت» در مراکز کنترل برنامه‌های هسته‌ای، ترور دانشمندان هسته‌ای ایران  و احتمالا انفجاری بود که چند هفته پیش در یکی از مراکز موشکی در حومه شهر تهران روی داد.
شبکه خبری «کریستین ساینس مانتیور» می‌افزاید که اگر ادعاهای این مهندس ایرانی حقیقت داشته باشد می‌توان به این نتیجه رسید که نیروهای مسلح آن کشور نیز راه‌هایی را برای مقابله با عملیات پنهانی، جاسوسی و خرابکارانه کشورهای دیگر پیدا کرده‌اند.
اظهار نظرهای کارشناسان امور نظامی در غرب و مطالعات و تحقیقاتی که در مورد فریب دادن سامانه جهت‌یاب منتشر شده نشان می‌دهد که ادعاهای این مهندس ایرانی چندان هم بعید به نظر نمی‌آید.
در سال ۲۰۰۹ نیروهای امنیتی آمریکا متوجه شدند که گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران در عراق با استفاده از نرم‌افزارهای بسیار ساده و قابل خرید در بازار توانسته‌اند فیلم‌هایی که توسط هواپیماهای شناسایی آمریکا از مدل «پردتر» تهیه می‌شوند را روی رایانه‌های خود پیاده کنند.
اما توانایی ایران برای به دست گرفتن کنترل و هدایت پرواز یک هواپیمای شناسایی و حساس آمریکا موضوع بسیار جدی‌تری است.
مسئولان جنگ الکترونیک ایران در ماه سپتامبر اعلام کردند که کارشناسان این واحد، از توانایی لازم برای زیر نظر گرفتن پرواز پهپادهای  آمریکا برخوردارند و ممانعت از ماموریت‌ها و جلوگیری از ورود آنان به حریم هوایی ایران از وظایف دائمی این یگان است.
شبکه خبری «کریستین ساینس مانیتور» سپس می‌افزاید که وزیر دفاع آمریکا روز سیزدهم ماه دسامبر تاکید کرد که کارزار شناسایی و پرواز هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز خاک ایران بدون هیچ تعدیلی ادامه خواهد یافت. اما با توجه به توانایی ایران در شکار و یا ربودن این هواپیماها مسلماً از این به بعد هزینه این نوع عملیات برای آمریکا بیشتر خواهد شد.
مقامات دولت آمریکا که به توانایی ایران برای ربودن این مدل هواپیماها باور ندارند دلیل فرود آن را در خاک ایران نقص فنی اعلام کرده‌اند ولی تاکنون نتوانسته‌اند در این خصوص توضیح قانع‌کننده‌ای بدهند که چطور این هواپیما بدون هیچ آسیب و یا لطمه‌ای به دست ایران افتاده‌است.
مقام‌های دولت ایران مدعی‌اند که نیروهای مسلح  این کشور از کادر زبده و متخصصی در عرصه جنگ الکترونیک و سایبری برخوردارند. برخی از کارشناسان غربی نیز یادآوری می‌کنند که در گذشته هم ایران با نشان دادن توانایی‌های خود در این زمینه تعجب همه را برانگیخت.
ایران در سال گذشته توانست با شلیک پرتو لیزر به سوی یک ماهواره جاسوسی سیا که مشغول شناسایی در آسمان ایران بود، عملا آن را کور کند. و یا چند ماه پیش ایران توانست در سامانه صدور پروانه ایمنی گوگل رخنه کرده و به صفحه اشتراک بیش از ۳۰۰ هزار ایرانی که از شبکه گوگل استفاده می‌کنند، نفوذ کند.

پیام پارلمان اروپا به ایران درباره قتل نویسنده اهل جمهوری آذربایجان

رناد منشو (باکو)

پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای در مورد قتل رفیق تقی، نویسنده منتقد اسلام اهل جمهوری آذربایجان، از ایران خواسته‌است که زمینه محاکمه کسانی که در داخل یا خارج کشور به قتل کسی فتوا می‌دهند، آن را برنامه‌ریزی می‌کنند و یا در پی فتوا اقدام به قتل می‌کنند، را فراهم سازد.
این قطعنامه از ایران خواسته‌است که در زمینه تحقیقات پلیس و ارگان‌های امنیتی جمهوری آذربایجان برای یافتن عاملان قتل رفیق تقی همکار‌های لازم را به‌عمل آورد.
رفیق تقی، پزشک، نویسنده و رئیس مجمع نویسندگان روز ۱۹ نوامبر، ۲۸ آبان‌ماه، مورد سوء قصد قرار گرفت و بعد از سه روز درگذشت.
وی در سال ۱۳۸۵ در پی نوشتن مقاله‌ای انتقادی درباره اسلام با عنوان «اروپا و ما» مورد اعتراض قرار گرفت و با اوج گرفتن اعتراضات دینداران آذربایجان و ایران بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد و با طی شدن دو سال از حبس وی، با فرمان عفو ریاست جمهوری آزاد شد.
آیت‌الله فاضل لنکرانی طی فتوایی این نویسنده را مهدورالدم اعلام کرده بود. او نوشته بود: «قتل او (رفیق تقی) بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است».
این نویسنده بعد از پنج سال توسط فردی ناشناس مورد اصابت هفت ضربه چاقو قرار گرفت.
پارلمان اروپا با محکوم کردن قتل این نویسنده دگراندیش، از ایران خواسته‌است که جلو صدور فتوای مرگ توسط روحانیان را برای شهروندان ایران و خارجی بگیرد.
رفیق تقی، پس از حمله‌ای که به وی شد، در بیمارستان طی مصاحبه‌ای که با بخش آذربایجانی رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد داشت، گفت که به احتمال زیاد ایران در این سوء قصد دست داشته‌است، به‌ویژه که اخیرا مقاله‌ای با عنوان «جهانی‌سازی و ایران» نوشته بود و از ایران به‌خاطر رفتار «ستیزه‌جویانه‌اش» انتقاد کرده بود.

«دین قابل انتقاد است»
پارلمان اروپا در بخش دیگری از قطعنامه گفته‌است که تهدید و قتل هر شخصی به اتهام انتقاد از دین، توسط دینداران و هواداران مذهب و «تحقیر» جلوه دادن «انتقاد» توسط آنها ناپذیرفتنی است.
پارلمان اروپا تاکید کرده‌است که جلوی این تهدیدات توسط مراجع قضایی و امنیتی باید گرفته شود و کسانی که تهدید می‌کنند باید محاکمه شوند، همچنین تهدیدشونده باید از طرف ارگان‌های امنیتی و پلیس بصورت کامل محافظت شود.
بنابر این قطعنامه، کنوانسیون بین‌المللی درباره آزادی بیان، از جمله آزادی بیان انتقاد از دین و مذاهب، به افراد سیاسی و مدنی این حق را داده‌است که افکار خود را آزادانه ابراز کنند.
در این قطعنامه از دولت جمهوری آذربایجان خواسته شده‌است که امنیت جانی سمیر صداقت‌اوغلو، همکار رفیق تقی در روزنامه «صنعت» (هنر) را تامین کند. صداقت‌اوغلو، مدیر مسئول روزنامه «صنعت» بود که بعد از چاپ مقاله «اروپا و ما» به قلم رفیق تقی در این روزنامه، حبس شد.
سفارت ایران در باکو پس از سوء قصد به جان رفیق تقی، طی بیانیه‌ای هرگونه دخالت ایران در این ترور را رد کرد.
تحقیقات دولت آذربایجان درباره قتل این نویسنده آذربایجانی ادامه دارد.

نماینده علی خامنه‌ای در استان سیستان‌ و بلوچستان:

نامزد‌های رد صلاحیت شده مجلس به فکر آشوب نباشند

۲۶ آذر ۱۳۹۰

عباسعلی سلیمانی٬ نماینده علی خامنه‌ای در استان سیستان‌ و بلوچستان می‌گوید که «انتخابات ایران تابلوی زیبا در عرصه دمکراتیک است» و کسانی که صلاحیتشان تائید نمی‌شود نباید به فکر «آشوب» باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس٬ آقای سلیمانی روز شنبه (۲۶ آذر) در همایش سراسری آموزشی- توجیحی مجریان و دست اندرکاران برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس٬ این مطلب را بیان کرده است.
وی افزوده که «انتخابات فرصت مناسبی است تا دمکراتیک بودن نظام ایران به تعریف درست و صحیح به اجرا گذاشته شود.»
امام جمعه زاهدان ادامه داده است: «به طور قطع و یقین در برگزاری بهتر انتخابات با چالش‌هایی هم مواجه خواهیم بود که باید با درایت و هوشیاری آن‌ها را پشت سر» گذاشت.
به گفته وی «اگر به هر دلیلی صلاحیت افراد کاندیداهای انتخاباتی تأیید نشد باید علت و چرایی آن نزد دست اندرکاران محفوظ مانده و در این زمینه کاندیداهای مورد نظر نیز باید بپذیرند و به فکر اغتشاش و آشوب نباشند.»
نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۲ اسفند ماه امسال در شرایطی برگزار می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند در این انتخابات با «چالش‌های امنیتی» مواجه خواهند شد.
محافظه‌کاران حامی علی خامنه‌ای به طور مستقیم و غیر مستقیم از تیم محمود احمدی‌نژاد و اقدامات آن در انتخابات آتی مجلس به عنوان منبع و عامل اصلی این چالش امنیتی نام می‌برند.
بسیاری از کارشناسان سیاسی پیش‌بینی می‌کنند این دوره از انتخابات تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ قرار داشته و مشارکت مردم در آن بسیار پائین خواهد بود.
اصلاح‌طلبان نیز از این انتخابات استقبال نکرده و گفته‌اند در این دوره فهرستی برای رقابت با محافظه‌کاران اعلام نخواهند کرد.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم خبر داد:

قاچاق تحت عنوان واردات کالای خاص در گمرک

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم می‌گوید که «عده‌ای به عنوان واردات کالایی خاص، کالاهای غیر ضروری وارد کشور» می‌کنند و تخلفات خود را «تزیین» کرده و اسامی دیگری به منظور تطهیر روی آن می‌گذارند.

به گزارش روز شنبه (۲۶ آذر) خبرگزاری ایرنا، آقای احمدی‌نژاد در مراسم تشریح «روند پیشرفت طرح تحول در نظام گمرکی کشور»، این مطلب را بیان کرده است.
رئیس دولت دهم گفته که «متاسفانه عده‌ای منافع خود را در راستای منافع ملی تعریف نمی‌کنند و به دنبال دور زدن قوانین و اعمال فشار هستند.»
وی بدون آنکه نامی از این افراد ببرد، اظهار امیدواری کرده که آنها «اقدامات خود را کنار بگذارند چرا که دور زدن و تخلف از قانون در حقیقت برداشتن از جیب ملت بوده و کار درستی نیست.»
احمدی‌نژاد اظهار کرده که «بهتر است برخی از نهادهای اقتصادی به اصطلاح مردمی، به جای دور زدن قانون ساختار‌ها و رفتار خود را اصلاح کنند.»
محمود احمدی‌نژاد ۱۱ تیرماه امسال نیز در سخنان جنجال برانگیزی سپاه پاسداران را «برادران قاچاقچی» نامیده و گفته بود آنها از اسکله‌های خود برای واردات غیرقانونی کالا استفاده می‌کنند.
یک روز بعد از این سخنان، محمدعلی‌ جعفری فرمانده کل سپاه به اظهارات احمدی‌نژاد واکنش نشان داد و اعلام کرد در اسکله‌های سپاه مبادلات بازرگانی صورت نمی‌گیرد.
سپاه پاسداران قدرتمند‌ترین ارگان‌ نظامی در جمهوری اسلامی، سال‌هاست فعالیت‌های اقتصادی و تجاری می‌کند و برنده بسیاری از مناقصه‌ها٬ مزایده‌ها و واگذاری‌های دولتی است.
از این نیرو به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان اسکله‌های غیرمجاز در ایران یاد می‌شود.

اسرائیل ۵۵۰ زندانی امنیتی فلسطینی دیگر آزاد می‌کند

میترا فرهمند (اسرائیل)

بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی و فلسطینی، در چارچوب اجرای تعهد اسرائیل در معامله‌ای با جنبش حماس که دو ماه پیش به آزادی سرباز اسرائیلی اسیر در دست حماس انجامید، یکشنبه، ۲۷ آذر، ۵۵۰ زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد می‌شوند.
آزادی این زندانیان، مرحله دوم و پایانی از این معامله است که با میانجی‌گری حاکمیت جدید مصر در هفته اول اکتبر، نیمه مهرماه، به دست آمده بود.
هجدهم اکتبر، بیست و ششم مهر گذشته، حماس گیلعاد شلیط را در حالی پس از پنج سال و نیم اسارت آزاد کرد که اسرائیل ۴۴۷ زندانی امنیتی فلسطینی را آزاد کرده بود که اکثر آنها زندانیانی «خطرناک» و برنامه‌ریز یک سری عملیات انتحاری با تلفاتی سنگین از اسرائیلی‌ها محسوب می‌شدند.
اسرائیل در مجموع متعهد شده بود که در برابر گیلعاد شلیط، یک هزار و ۲۷ زندانی فلسطینی را آزاد کند.
مصر همانند مرحله نخست معامله، در اجرای مرحله دوم از این مبادله نیز نقشی پویا ایفا کرده است.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص در روزهای اخیر گزارش داد که مقامات بلند پایه‌ای از دولت اسرائیل برای یاری گرفتن از مصر در تعیین اسامی زندانیان فلسطینی که در این مرحله آزاد می‌شوند، راهی قاهره شده بودند.
با این حال در شرایطی که سازمان زندان‌های اسرائیل تدارکات لازم را برای آزاد کردن زندانیان فلسطینی در مرحله دوم به پایان برده است، بنیاد خانواده‌های یهودی قربانی ترور فلسطینی، از دولت اسرائیل خواسته است که از آزاد کردن این زندانیان خودداری کند.
رئیس این بنیاد جمعه به تلویزیون اسرائیل گفت که تن در دادن این کشور به مرحله نخست آزاد کردن زندانیان، در شرایط «شبه جنگی» بود و حال می‌توان از زیر بار آن شانه خالی کرد؛ درخواستی که دولت اسرائیل به آن بی‌اعتنایی کرده است.
بنیاد خانواده‌های یهودی قربانی ترور دو ماه پیش نیز با انجام کلی معامله- حتی به قیمت آزاد شدن گیلعاد شلیط- به شدت مخالفت می‌کرد و چند شکایت را در روزهای مانده به عملی شدن معامله، به دیوان عالی عدالت اسرائیل ارائه کرد اما قضات دیوان این درخواست‌ها و نیز شکایات مشابه شهروندان اسرائیلی را که آنها نیز بستگان‌شان در ترور فلسطینی کشته شده بودند، رد کرد.
بر اساس تفاهم غیرمستقیم به دست آمده میان اسرائیل و حماس، تعیین زندانیانی که در مرحله دوم آزاد می‌شوند، تنها در اختیار اسرائیل است در حالی که در مرحله نخست، حماس بر سر آزاد شدن زندانیان مورد نظر خود قاطعانه پافشاری می‌کرد. اصرارهای حماس برای آزاد شدن آن زندانیان بود که سال‌ها این معامله را به تأخیر انداخته بود.
رسانه‌های اسرائیل در روزهای اخیر گزارش داده‌اند که تمامی زندانیانی که در مرحله دوم آزاد می‌شوند، از نیروهای جنبش فتح هستند تا جایگاه محمود عباس و جنبش فتح در افکار عمومی فلسطینی‌ها تقویت شود.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در جشن بزرگ در شهر رام‌الله برای زندانیانی که در مرحله نخست آزاد شده بودند، از تعهد اهود اولمرت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، برای آزاد کردن زندانیان فتح سخن گفت.
رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که آزاد شدن شمار چشمگیری از زندانیان وابسته به فتح مانع از آن خواهد شد که حماس خود را تنها عامل آزاد شدن زندانیان فلسطینی جلوه دهد.
بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، زندانیانی که یکشنبه آزاد می‌شوند، مستقیماً متهم به مشارکت در قتل مردم اسرائیل نبوده‌اند بلکه وخیم‌ترین اتهام وارده به آنها، کمک به اجرای عملیات تروریستی است؛ سایر زندانیان اتهاماتی مانند قاچاق جنگ‌افزار به سرزمین‌های فلسطینی‌نشین داشته‌اند.
بسیاری از این زندانیان دو سوم از دوران حبس خود را در پشت میله‌های زندان اسرائیل سپری کرده‌اند.
معامله اسرائیل و حماس جنجالی‌ترین مبادله زندانیان در سراسر جهان و در تاریخ نزاع خونین اسرائیلی- فلسطینی بود. هرچند تا کنون اسرائیل بارها صدها زندانی عرب را حتی در برابر جسد سربازان کشته شده خود آزاد کرده بود، اما معامله بر سر گیلعاد شلیط، رکوردهای پیشین را در آزاد کردن زندانیان فلسطینی شکست.
حماس وادار کردن اسرائیل به آزادی یک هزار و ۲۷ زندانی فلسطینی را «دستاوردی تاریخی» برای خود می‌داند و تلاش کرده است تا از آن برای تقویت خود با نظر به نزدیک شدن موعد انتخابات مجلس و رهبری فلسطینی بهره‌گیری کند.
از سوی دیگر، دولت اسرائیل نیز می‌گوید که آزاد کردن بیش از هزار زندانی فلسطینی در برابر تنها یک سرباز، «پیروزی اخلاقی» اسرائیل است که برای یک عضو جامعه خود حاضر بوده خرابکارانی را که در برنامه‌ریزی قتل‌های زیادی نیز دست داشته‌اند، آزاد کند و جان یک انسان زنده را نجات دهد.

«کسری بودجه ۱۰ هزار میلیاردی دولت ایران قطعی است»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به دلیل برداشت‌های غیرقانونی بابت هدفمندی یارانه‌ها را قطعی عنوان کرد.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «دولت در حالی ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل داشته که ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداختی به مردم و تولیدکنندگان داشته است.»

به گفته قادری، دولت بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها را بین مردم توزیع کرده در حالی که «اگر دولت ۵۰ درصد از درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را بین مردم توزیع می کرد، چنین مشکلی ایجاد نمی شد.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با قطعی دانستن کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی برداشت‌های دولت از برخی منابع مانند بانک مرکزی و منابع شرکت‌های آب، برق و گاز را «غیر قانونی» و آن را خلاف «قانون بودجه ۹۰» خواند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «چندین سال است در بودجه سقف غیرواقعی بسته شده است، به همین دلیل دولت خود اولویتها را مشخص کرده و به مصوبات مجلس توجهی نمی کند» افزود که بودجه ۹۱ باید واقعی بسته شود و در صورت جواب‌گو نبودن منابع باید هزینه‌ها را کاهش داد.

ژاپن: «فوکوشیما دیگر خطرناک نیست»!

نه ماه پس از زلزله فوکوشیما و تخریب بخش‌های اصلی نیروگاه اتمی در این منطقه، مقام‌‌های ژاپنی مدعی‌اند که همه‌چیز تحت کنترل است. ادعایی که زیاد قابل اعتماد به نظر نمی‌رسد.

یوشیهیکو نودا، نخست وزیر ژاپن در دیدار با گروه ویژه کارشناسان اتمی این کشور گفت که راکتورهای نیروگاه فوکوشیما در حالت «خاموش و سرد» قرار دارند. رسیدن به این وضعیت قدم بسیار مهمی به شمار می‌آید. بنا بر تصویری که مقام‌های ژاپنی و تپکو، شرکت اداره‌کننده‌ی نیروگاه، ارايه می‌دهند، حرارت موجود در کف مخزن‌های فشار زیر ۱۰۰ درجه نگه داشته شده است.

نخست وزیر ژاپن مدعی شده که حتی اگر اتفاقی هم رخ دهد، تشعشعات حول و حوش نیروگاه در میزان پایینی نگاه داشته خواهد شد.

بی‌اعتمادی کارشناسان

کارشناسان معتقدند این بیشتر به دورغ شبیه است تا واقعیت. به نظر کارشناسان نیروگاه شماره یک فوکوشیما هم‌چنان خطرناک است و تا قرار گرفتن آن در مرحله‌ای که بتوان «خاموشی» نامید ده‌ها سال زمان لازم است. از این گذشته طرفداران محیط زیست استفاده از واژه «خاموش و سرد» را برای نیروگاه فوکوشیما خلاف واقعیت می‌دانند.

راینهارد اوریگ، کارشناس هسته‌ای «گلوبال ۲۰۰۰» از آلمان می‌گوید که میله‌های سوخت هسته‌ای که پس از وقوع زلزله و از کار افتادن سیستم خنک کننده ذوب شدند، دیواره محفظه‌ها را سوراخ کردند و به صورت توده‌ای در ته آن قرار گرفتند این توده مذاب دمایی معادل تقریبا ۳۰۰۰ درجه سانتیگراد در آن‌جا تولید می‌کنند. او می‌گوید در چنین حالتی از به‌هیچ عنوان نمی‌توان از «شرایط مطمئن» سخن گفت.

بر اثر زمین‌لرزه‌ای که نه ماه پیش، در تاریخ ۱۱ مارس سال جاری رخ داد، انفجاری بزرگ بخشی از دیواره بیرونی و سقف راکتور نیروگاه فوکوشیما را ویران کرد. به دنبال از کار افتادن سیستم خنک‌کننده‌ی نیروگاه و ذوب شدن میله‌های سوخت اتمی، فشار در رآکتور بلوک‌های مختلف نیروگاه رو به فزونی گذاشت و با انفجارهایی که در بلوک‌های مختلف رخ داد، اوضاع به سرعت بحرانی شد.

این زمین‌لرزه و در پی آن سونامی، ژاپن را به سوی سنگین‌ترین بحران از زمان جنگ دوم جهانی تاکنون سوق داد. کائوتو کان، نخست وزیر وقت ژاپن اعلام کرد که کشورش «دشوارترین بحران ۶۵ سال گذشته» خود را تجربه می‌کند. اما اکنون به فاصله کمتر از یک سال گفته می‌شود که همه چیز دوباره تحت کنترل است.

عواقب سنگین داروهای بدون نسخه

بسیاری از انسان‌ها در مصرف داروهایی که بدون نسخه‌ی پزشک قابل دریافت هستند بی‌احتیاطی و در برخی موارد آنها را در دزهای بالا مصرف می‌کنند. حال آنکه مصرف خودسرانه داروها می‌تواند عواقب وخیمی برای سلامتی آنها داشته باشد.

بر اساس گفته‌ی کارشناسی از موسسه‌ی داروشناسی و محصولات پزشکی آلمان، انسان‌ها در رابطه با مصرف داروهای ‌آرام‌بخش و ضد درد که معمولا بودن نسخه‌ی پزشک قابل دریافت هستند، بی احتیاطی می‌کنند. او می‌گوید: «آنها فکر می‌کنند که چون این داروها را راحت و بدون نسخه می‌توان به دست آورد، احتمالا بی‌ضرر هستند. اما باید مردم متوجه این مساله شوند که این داروها بی‌خطر نیستند».

عواقب دز بالای آسپیرین و پاراستامول
قرص آسپیرین معمولا بی‌خطر به حساب می‌آید، اما جالب اینجاست که از هر ۱۰ هزار نفری که آسپیرین مصرف می‌کنند، یک نفر دچار خونریزی معده می‌شود. دز بالای قرص آسپیرین حتی می‌تواند به طرزی مرگبار خطرناک باشد، زیرا بدن را اسیدی می‌کند، فرد ممکن است دچار انقباض عضلانی و تشنج شود یا اینکه حتی به اغما رود.  
پاراستامول دارویی است که معمولا برای کاهش درد و تب از آن استفاده می‌شود. اما حتی مصرف بیش از ۶ گرم این دارو می‌تواند حساس و خطرناک باشد. دز بالای پاراستامول قادر به صدمه زدن و سمی کردن کبد است. در نتیجه تاثیرات منفی پاراستامول برای بیمارانی که مشکل کبد دارند وخیم‌تر است. پزشکان توصیه می‌کنند که این افراد اصولا از مصرف پاراستامول خودداری کنند.
افزون بر این، پاراستامول تنها دارویی است که برای پایین آوردن تب نوزادانی که سن‌شان به شش ماه نمی‌رسد مصرف می‌شود. بر اساس برخی از تحقیقات جدید، این نوزادان در آینده بیشتر با بیماری آسم روبرو می‌شوند.

قصد تغییر قوانین مربوط به داروهای بی‌نسخه در آلمان

در آلمان سالانه حدود ۲ هزار نفر جان خود را بر اثر مصرف بالای داروهای بدون  نسخه همچون آسپیرین، ایبوبروفن و دیکلوفناک از دست می‌دهند. برای جلوگیری از مصرف چنین داروهایی، موسسه‌ی داروشناسی و محصولات پزشکی در آلمان قصد دارد فروختن داروهایی که بدون نسخه نیز دریافت می‌شوند، همچون آسپیرین، دیکلوفناک، ایبوبروفن را به بسته‌های چهارروزه محدود کند.
علاوه بر این از سال ۲۰۰۹ در آلمان فروش بیش از ۲۰ قرص (هر کدام ۵۰۰ میلی‌گرم) پاراستامول در داروخانه‌ها ممنوع است. ارائه این قرص‌ها در جعبه‌های کوچک‌تر از یک لحاظ بهترند: آنها این تصور را به همراه دارند که آن دارو برای مواقع اضطراری است و نه برای مصرف روزانه.

تاجیکستان و خطر قدرت‌گیری اسلام‌گرایان

رئیس جمهور تاجیکستان سفری سه روزه‌ به کشور آلمان داشت. رسانه‌های آلمان گزار‌ش‌هایی را منتشر کردند که طبق آن تاجیکستان در برابر خطر قدرت‌گیری اسلام‌گرایان قرار دارد و آلمان و دیگر کشورهای غربی باید از این کشور حمایت کنند.

امام‌علی رحمان در سفر سه روزه‌ی خود که در روز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۰ آغاز شد، با آنجلا مرکل صدراعظم و کریستیان وولف رئیس جمهور آلمان دیدار و گفت‌وگو کرد.
آلمان جزو نخستین کشورهای اروپایی بود که ۲۰ سال پیش استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و از سال ۱۹۹۲ در این کشور سفارت باز کرد.
حجم تبادلات تجاری آلمان و تاجیکستان در سال ۲۰۱۰ به میزان ۳۱ میلیون دلار بود. تاجیکستان میان کشورهای آسیای میانه کمترین تبادلات تجاری را با آلمان دارد. شاید به همین دلیل رسانه‌های آلمان درباره‌ی "سفر بی‌سر و صدای امام علی رحمان به آلمان" کمترین اطلاعات را منتشر کردند.

مشکل مشترک آلمان و تاجیکستان
آنگلا مرکل در استقبال از امام‌علی رحمان اظهارداشت که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان هم آلمان از تاجیکستان که ۱۴۰۰ کیلومتر با این کشور مرز مشترک دارد، پشتیبانی خواهد کرد. وی گفت آلمان آماده است به تاجیکستان کمک کند تا وارد سازمان تجارت جهانی شود.
مشکل تروریسم یکی از بزرگترین دغدغه‌های تاجیکستان است. بنا به گفته‌ی عبدالرحیم خاراف، وزیر دفاع این کشور در ظرف ۲۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰ حمله‌ی تروریستی در این کشور انجام گرفته است.
وزیر دفاع تاجیکستان به رسانه‌های محلی گفته است، ۱۵۰۰ دانشجوی تاجیک که در موسسات دینی خارج از تاجیکستان تحصیل می‌کردند به مملکت خود بازگشتند. وی گفت: «از هر دو دانشجوی بازگشته، یکی پذیرفته است که در حین تحصیلاتش به انجام  نافرمانی مدنی و جهاد فراخوانده شده است».

خطر قدرت‌گیری اسلام‌گرایان
  رسانه‌های آلمانی زبان در رابطه با تاجیکستان به خطر قدرت گیری اسلام‌گرایان در این کشور اشاره می‌کنند. تاجیکستان بویژه به دلیل هم مرزی با شمال افغانستان و از جمله با قندوز، منطقه‌ای که سربازان آلمانی در آن مستقرند بیشتر مورد توجه مقام‌ها و رسانه‌های آلمانی قرار گرفته است.
آلن دلتروز Alain Délétroz معاون رئیس یک سازمان مستقل غیردولتی به نام "گروه بین‌المللی بحران" که در بیش از ۹۰ کشور در پنج قاره جهان عضو دارد، در هفته نامه‌ی آلمانی "دی سایت" مقاله‌ای تحت عنوان "اسلام‌گرایی تاجیکستان را تهدید می‌کند" منتشر کرده است. به نظر او تاجیکستان که فقیرترین و فاسدترین کشور آسیای میانه است، در معرض تهدید اسلام‌گراها قرار دارد.

احتمال تکرار انقلاب‌های عربی در تاجیکستان
دی سایت همچنین می‌نویسد: «قیام‌های دنیای عرب نشان داد که دیگر آینده‌ی حاکمان مستبد قابل پیش‌بینی نیست. در آسیای میانه هم می‌توان در انتظار چنین تحولاتی بود. سقوط باقی‌اف، حاکم قرقیزستان در آوریل ۲۰۱۰ در ظرف ۴۸ ساعت خود گواه این وضعیت است».

دی سایت به زمینه‌های احتمالی بروز قیام و ناآرامی در تاجیکستان اشاره کرده و می‌نویسد: «ساختار اقتصادی از هم پاشیده، به لحاظ سیاسی نیز رهبران تاجیک جزو فاسدترین حاکمان دنیا به حساب می‌آیند. اما مشکل این کشور بیشتر در ناآرامی‌های داخلی مناطق دورافتاده و تهدید‌های آنسوی مرزهایش است. این کشور ارتشی بسیار ضعیف دارد. نیروهای نظامی آن بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ موفق به سرکوب شورش گروه‌های مسلح و اسلام‌گرای محلی در ناحیه رشت نشدند».

پس از افغانستان نوبت تاجیکستان؟
برخی کارشناسان آسیای مرکزی هشدار می‌دهند، گروه‌های اسلام‌گرای شمال پاکستان فعلا در جنگ با حکومت مرکزی کابل بسرمی‌برند. اما در نخستین فرصت به این منطقه توجه خواهند کرد و آتش جنگ در آسیای میانه هم شعله‌ور خواهد شد و ارتش تاجیکستان از عهده‌ی گروه‌های اسلام‌گرا برنخواهد آمد.
هفته‌نامه آلمانی دی سایت خبر داده است که واحد ضد ترور تاجیکستان فقط ۳۰ نیروی آموزش دیده در استخدام خود دارد. از سوی دیگر سال‌هاست مقام‌های این کشور ادعا می‌کنند که اسلام‌گراها پیر و ناتوان هستند و قادر به جذب نیروی جدید و نسل جوان نشدند.
دی سایت هم در این باره چنین نوشته است: «حکومت برآمده از نظام شوروی سابق که لائیک است با جامعه‌ای مواجه شده که مردمش بیشتر به اسلام روی آورده‌اند و ادعای حکومت مبنی بر کنترل ناحیه‌ی ناآرام رشت هم نادرست است».

ورود جوانان زیر ۱۸سال به مسجد ممنوع
کنترل امور دینی در تاجیکستان روز به روز شدت می‌یابد. سخنان امامان جمعه سانسور می‌شود. ورود جوانان زیر ۱۸ سال به مساجد ممنوع شد. اهمیت جهانی این کشور برای اسلام‌گرایان را می‌توان در افزایش تعداد تارنماهای اینترنتی با محتوای اسلام‌گرایی دید.
دی سایت در مقاله‌ی خود نتیجه می‌گیرد که تاجیکستان در دنیای مجازی در تسخیر اسلام‌گرایان قرار گرفته است.
گرچه امام‌علی رحمان تکرار رویدادهای شمال آفریقا در کشورش را رد می‌کند اما به عقیده‌ی مقاله نویس دی سایت این خطر همچنان به قوت خود باقی است و کوچک‌ترین رویداد می‌تواند خشم مردم را بر انگیزد و تاجیکستان در مقابل این خشم درامان نخواهد بود.

اطلاعات نادرست غرب درباره‌ی تاجیکستان
بنظر رحمت کریم دولت، تحلیل‌گر ساکن شهر دوشنبه، آنچه که در رسانه‌های آلمانی زبان انتشار می‌یابد، اطلاعات دقیقی نیستند. وی بر این باور هست که بزرگ‌نمایی خطر اسلام‌گرایی در تاجیکستان واقعیت ندارد.
این تحلیل‌گر از شهر دوشنبه به دویچه‌وله می‌گوید: «تاجیکستان یک جامعه‌ی سنتی و اسلامی دارد. گروه‌های فعال اسلامی مثل "حزب نهصت اسلامی" به صورت علنی فعالیت می‌کنند. فعالیت چندین گروه مذهبی تندرو نظیر "حزب التحریر"، "جریان سلفیه" و "جماعت التبلیغ" ممنوع است. اما  سناریوی "تهدید اسلام‌گرایان" بزرگ‌نمایی می‌شود و مسئله‌ی اسلام‌گرایی به آن اندازه که گفته می‌شود خطر بزرگی نیست».

تایید ناتوانی ارتش تاجیکستان
اما این کارشناس اطلاعاتی را که در هفته‌نامه آلمانی دی سایت درباره‌ی ناتوانی ارتش تاجیکستان در سرکوب اسلام‌گرایان انتشار یافته را درست می‌داند. وی به دویچه‌وله می‌گوید: «اقدامات ارتش تاجیکستان در شرق این کشور در منطقه‌ی رشت نشان داد که نیروهای ارتش برای برخورد تمام عیار آماده نیستند و ضعف دارند و ارتش در مبارزه علیه یک گروه ۲۰ تا ۳۰ نفری بیشتر از ۱۵۰ نفر تلفات داد. حال آنکه درگیری‌های گسترده‌ای هم در آنجا رخ نداد.  به رغم آن ارتش موفق شد این گروه‌ها را مهار کند»‌.
کارشناسان تاجیک از جمله رحمت کریم دولت تائید می‌کنند که تفکر اسلام‌گرایی در تاجیکستان وجود دارد اما گروه‌های تهدید کننده بصورت فعال عمل نمی‌کنند. وی این ادعا را که اسلام‌گرایی پس از افغانستان در نواحی تاجیکستان قدرت خواهد گرفت را نادرست می‌داند.
رحمت کریم دولت اما خاطرنشان می‌کند که در صورت خروج نیروهای آمریکائی و ناتو از افغانستان، اگر شمال افغانستان تحت کنترل طالبان درآید، در آن‌زمان گروه‌های تهدید کننده‌ی اسلام‌گرا در تاجیکستان نیز تقویت خواهند شد و این کشور آسب‌پذیر خواهد بود.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: مصطفی ملکان

ایران توقیف مواد رادیو‌اکتیو در فرودگاه مسکو را تکذیب کرد

در پی کشف مواد رادیو‌اکتیو در فرودگاه مسکو از یک مسافر ایرانی، سفارت جمهوری اسلامی در روسیه با انتشار اطلاعیه درباره توقیف مواد رادیواکتیو ابراز بی‌اطلاعی کرد و تنها به سو‌ءتفاهمی که در ماه‌های گذشته رخ داده، اشاره کرد.

در روز جمعه (۱۶ دسامبر/۲۵ آذر) ماموران گمرک فرودگاه مسکو موفق به کشف مواد رادیو‌اکتیو در چمدان مسافری شدند که عازم ایران بود. دستگاه کنترل مدرن در فرودگاه مسکو ناگهان پرتوهای رادیو‌اکتیوی را ثبت کرد که۲۰ برابر بیش از حد مجاز بود.

پس از بازرسی محموله‌ی چمدان ماموران گمرک موفق به کشف ۱۸ محفظه فلزی شدند که در آنها "سدیم ۲۲" جاسازی شده بود. "سدیم ۲۲" یکی از ایزوتوپ‌های رادیواکتیوی است که در طبیعت بدین‌گونه یافت نمی‌شود.

سازمان انرژی اتمی روسیه (روس‌اتم) تایید کرد که این ماده رادیو‌اکتیو تنها فرآورده مراکز اتمی است، اما «احتمال آن بسیار کم است که این محموله از نیروگاه‌های اتمی روسیه خارج شده باشد».

خبرگزاری روسی اینترفاکس گزارش می‌دهد که مسافر حامل این مواد رادیو‌اکتیو ایرانی بوده و ماموران بی‌آنکه وی را بازداشت کنند اجازه پرواز وی به تهران را داده‌اند. مقامات روسی از ذکر نام این مسافر تاکنون خودداری کرده‌اند.

به گفته کارشناسان اتمی، "سدیم ۲۲" همچنین در امور پزشکی کاربرد داشته، اما تولید آن تنها در یک راکتور اتمی و در دستگاه‌های شتاب‌دهنده میسر است.

تکذیب سفارت ایران در مسکو

سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو اعلام کرد که در مورد توقیف مواد رادیواکتیو یا بازداشت فردی در فرودگاه این شهر بی‌اطلاع است. مقامات سفارت ایران در روسیه اما تایید کردند که در ماه‌های گذشته «سوءتفاهمی با ماموران گمرک روسیه» بوجود آمده بود که به سرعت رفع شد.

یک دیپلمات ایرانی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری ایسنا گفته که یک دانشجوی ایرانی در ماه‌های گذشته موادی را به منظور دندان‌سازی با خود حمل می‌کرده که ماموران گمرک روسیه به اشتباه آن را مواد رادیو‌اکتیو تلقی کرده‌اند. این دیپلمات ایرانی ماجرای اخیر را از جمله «گزارش‌دهی اشتباه رسانه‌های غربی» دانست که به منظور ایجاد تیرگی در مناسبات تهران- مسکو صورت می‌گیرد.

این ادعای دیپلمات ایرانی در حالی ابراز می‌شود که همزمان با خبرگزارهای غربی، خبرگزارهای روسیه نیز به انتشار کشف مواد رادیواکتیو در فرودگاه مسکو، حتی با ارائه جزییات بیشتر، به طور مستقل اقدام کرده بودند.

کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که برای پیشبرد برنامه‌ی مشکوک اتمی خود به صورت‌های غیرقانونی و پنهانی تلاش می‌کند به مواد، وسایل و فناوری هسته‌ای دست یابد. ایران و روسیه در زمینه تولید انرژی اتمی با یکدیگر همکاری دارند که در این میان می‌توان به ساخت نیروگاه اتمی در بوشهر اشاره کرد.

درگیری های تازه در نزدیکی ساختمان پارلمان مصر

تظاهرکنندگان خواستار پایان دخالت ارتش در تصمیم گیری های سیاسی و انتقال فوری قدرت به سیاستمداران غیر نظامی هستند

به دنبال ناآرامی های روز گذشته (جمعه ۱۶ دسامبر) در اطراف پارلمان مصر در قاهره که در نتیجه آن ۸ نفر کشته شدند، امروز در این محل دوباره درگیری های تازه ای میان نیروهای امنیتی و معترضان در گرفته است.

در جریان این درگیریها معترضان به سمت ماموران پلیس ضد شورش که مسیر عبور از کوچه ها و خیابانهای اطراف پارلمان را با سیم خاردار مسدود کرده بودند، سنگ پرتاب می کردند.
ماموران امنیتی هم در واکنش به این اقدام معترضان، آنها را با آب پرفشار هدف قرار می دادند و از پشت بام ساختمانهای اطراف هم اشیایی را به سمتشان پرتاب می کردند.
نخست وزیر مصر درگیری های تازه در قاهره را حرکتی "ضد انقلابی" توصیف کرده است.
کمال جنزوری گفت که افرادی که در درگیریهای مرگبار در مصر نقش داشته اند، "جوانان انقلاب نیستند".
تظاهرکنندگان خواستار پایان دخالت ارتش در تصمیم گیری های سیاسی و انتقال فوری قدرت به سیاستمداران غیر نظامی هستند.
به دنبال تظاهرات گسترده ماه پیش که نزدیک به ۴۰ نفر در جریان آن کشته شدند، معترضان در مرکز شهر قاهره دست به تحصن زدند.
شورای نظامی حاکم بر مصر در واکنش به این خشونتها نخست وزیری جدید منصوب کرد.
روز جمعه نیروهای امنیتی به اردوگاه تحصن معترضان هجوم بردند و سعی کردند آنها را متفرق کنند.
اگرچه مدتی بعد از این یورش، نیروهای امنیتی عقب نشینی کردند اما درگیری های خیابانی در بیشتر طول روز ادامه داشت.
تلویزیون دولتی مصر اعلام کرده که در جریان درگیری ها ۸ نفر کشته و حدود ۳۰۰ نفر مجروح شده اند.

مدیر یک شرکت هرمی در ایران به ۱۹ سال زندان محکوم شد

مدیرکل مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات ایران از دستگیری یکی از سرشاخه های اصلی شرکت کوئیست به نام حسین غفوریان خبر داد و گفت که این فرد به نوزده سال حبس و استرداد ۳ میلیون و ۷۴۵ هزار دلار محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران علی تقوی، مدیرکل مبارزه با شرکت های هرمی وزارت اطلاعات در یک نشست خبری در روز شنبه ۲۶ آذر(۱۷ دسامبر) گفت: "در طی سه سال مبارزه دستگاه اطلاعاتی کشور با شرکت های هرمی ۲۰ شرکت هرمی به صورت کامل متلاشی و هزار دفتر متعلق به این شرکت ها تعطیل شده و اینگونه شرکت ها دیگر در شهرهای بزرگ به لحاظ امنیتی و اقبال مردم، شانسی برای فعالیت ندارند."
آقای تقوی یکی از راه‌های جدید کلاهبر داری در کشور را تاسیس صندوق های قرض الحسنه و بازاریابی شبکه ای بدون نظارت وزارتخانه های اقتصادی کشور دانست.
او هم چنین افزود:"سران شرکت غیر قانونی فاکس و یکی از عناصر اصلی گروه موسوم به سیدها یا سادات خوزستان که به شیوه مضاربه ای اقدام به کسب سپرده و پولشوئی می کردند دستگیر شده اند و سال آینده سال محاکمه گردانندگان شرکت های هرمی است."
مجلس ایران از پاییز سال ۱۳۸۴ فعالیت شرکت‌ها و موسسات دارای ساختار هرمی یا شبکه ای مانند گلد کوئیست را ممنوع کرد.
براساس این قانون، تاسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت هرمی ممنوع است.
بنابر این قانون، کسانی که دست به چنین فعالیت هایی بزنند، علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی به دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده اند، محکوم می‌شوند.
شرکت های هرمی از طریق تبلیغ و فروش یک کالا توسط خریدار به خریداران بعدی گسترش می یابند و در سال های اخیر "سوء استفاده های مالی" این شرکت ها به تشکیل پرونده های قضایی بسیاری انجامیده است.
این نوع بازاریابی که در اصطلاح اقتصادی به "بازار یابی شبکه ای" معروف شده، در دهه اخیر در ایران رواج بسیاری یافته و جوانان، زنان و حتی خانواده های بسیاری را به سمت خود کشانده است.
علت اصلی گسترش فعالیت این نوع شرکت ها ایده "پول بسیار درآوردن با حداقل کوشش ممکن" است.

وزیر خارجه ایران: شورای عالی امنیت ملی در باره هواپیمای آمریکایی تصمیم می‌گیرد

سحام نیوز: علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران می گوید که آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران پیغامی فرستاده و “تقاضا کرده اند این هواپیما را پس بدهید، به همین سادگی.”

به گزارش بی بی سی ، صالحی در گفتگوی مفصلی با خبرگزاری دولتی ایران- ایرنا گفته است که پاسخ ما به درخواست آمریکا روشن است و “جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون های بین المللی این تجاوز را پیگیری و از حقوق ملت دفاع می کند.”

روز یکشنبه ۱۳ آذر (چهارم دسامبر) ایران اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور یک فروند هواپیمای بدون سرنشین و تجسسی آمریکایی مدل RQ-۱۷۰ را “با اندک خسارتی” در اختیار گرفته‌اند. چند روز بعد این هواپیما در تلویزیون این کشور به نمایش گذاشته شد که سالم به نظر می رسید.

آقای صالحی می گوید که وقتی نیروهای مسلح توانستند این هواپیما را به زمین بنشانند “چند روز این مطلب را اعلام نکردیم تا ببینیم طرف مقابل چه می گوید و بازتاب ها چه خواهد بود.”

وزیر خارجه در پاسخ به برخی در ادعاها در مورد کمک گرفتن از کشورهای دیگر برای به زمین نشاندن هواپیمایی آمریکایی گفته که وقتی چنین هواپیمایی وارد کشور می شود “فرصتی نیست که از کسی کمک بخواهید؛ خودمان اکنون هواپیمای بدون سرنشین رادار گریز می سازیم.”

به گفته آقای صالحی، ما این هواپیمای بدون سرنشین را به زمین نشانده ایم “حالا روسیه یا چین می خواهند چه اقدامی برای ما انجام بدهند.”

برخی کارشناسان نظامی گفته اند که ممکن است کشورهای رقیب ایالات متحده، به خصوص چین و روسیه، به منظور آگاهی از فناوری‌های پیشرفته آمریکا، در صدد دستیابی به هواپیمای ساقط شده برآیند.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز درخواست استرداد این هواپیما را مطرح کرده است.

اما آقای صالحی می گوید ما صاحب اختیار این هواپیما هستیم و “هر گونه تصمیم گیری در باره این موضوع بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.”

سئوال منتقدان داخلی: چرا از ورود عده ای به سفارت بریتانیا ابراز تاسف کردید؟

پاسخ صالحی: ما چه بگوئیم، بگوئیم خوب کاری کردید وارد سفارت شدید. آن وقت در عرصه بین المللی چه کنیم؟

ایران می‌گوید هواپیمایی تجسسی بدون سرنشین حریم هوایی ایران را نقض کرده و برای این کار از خاک افغانستان استفاده کرده است.

وزیر خارجه ایران می گوید که از دولت افغانستان خواسته ایم که “به این موضوع به طور جدی رسیدگی کند و دیگر اجازه ندهد چنین اتفاقی بیفتد چرا که این امر به عنوان یک اقدام غیردوستانه تلقی می شود.”

آقای صالحی می گوید که حضور این هواپیما در خاک ایران “تجاوز” است و برای همین نامه های اعتراضی به دبیرکل سازمان ملل، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی و دبیر کل جنش عدم تهعد فرستاده شده است.

وزیر خارجه ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ایران قصد دارد که به دادگاههای بین المللی شکایت کند، گفته که تا “حقوقدانان ما با دقت کافی نظرات خود را اعلام نکنند نمی خواهم پیشدستی کنم اما به تمام مراجعی که از نظر حقوقی می توانیم موضوع را ارجاع دهیم، ارجاع خواهیم داد.”

حادثه سفارت بریتانیا در تهران

وزیر خارجه ایران در گفتگوی مفصل خود با خبرگزاری دولتی ایران با دفاع از عملکرد خود در باره سفارت بریتانیا در تهران گفته که “سربسته بگویم، توانستیم با اقدام صحیح وزارت خارجه که در چارچوب عزت، حکمت و مصلح بود، از یک بحران وسیع تر جلوگیری کنیم.”

آقای صالحی در پاسخ به انتقادات داخلی در باره این که چرا از ورود عده ای به سفارت بریتانیا ابراز تاسف کرده بود، گفته که “ما چه بگوئیم، بگوئیم خوب کاری کردید وارد سفارت شدید. آن وقت در عرصه بین المللی چه کنیم؟”

سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی و اقامتگاه دیپلماتیک و مرکز فرهنگی بریتانیا در باغ قلهک تهران بعد از ظهر سه شنبه ۸ آذر (۲۹ نوامبر) مورد حمله گروهی از معترضان به سیاست های بریتانیا قرار گرفت و اموال آن تخریب شد.

این تشنج پس از آن رخ داد که مجلس ایران در روز یکشنبه در واکنش به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا تصمیم به کاهش سطح روابط دوجانبه از سفیر به کاردار گرفت.

وزارت امور خارجه بریتانیا این حملات را غیرقابل قبول خواند و وزارت امور خارجه ایران از آن ابراز تأسف کرد و پس از آن، بریتانیا کارکنان دیپلماتیک سفارت خود را از تهران خارج کرد و به کارکنان سفارت ایران ۴۸ ساعت فرصت داد که خاک بریتانیا را ترک کنند.

آقای صالحی در پاسخ به منتقدانی که نسبت به ابراز تاسف او معترضند، می گوید که “اینها جای من بنشینند تا ببینند چه باید در عرصه بین المللی بگویند.”

وزیر خارجه ایران خطاب به منتقدان می گوید که “تا آنجا که خشم تان را ابراز می کنید، این حق شماست” ولی “ورود به سفارت را که به عنوان خاک یک کشور تلقی می شود، چگونه توجیه کنیم، دوستان بفرمایند تا ما همان حرف را بزنیم؛ البته حرفی حقوقی، منطقی و اخلاقی.”

آقای صالحی می گوید که وزارت خارجه ” نمی تواند خودمختارانه عمل کند، در کشور شورای عالی امنیت ملی وجود دارد. و اگر بیانیه و اقدامات وزارت خارجه بر خلاف منافع ملی بوده باشد و در جهتی غیر از جهت نظام بوده باشد، شما فکر می کنید وزارت امور خارجه می توانست آن اقدام را انجام دهد “یقینا نمی توانست.”

وزیر خارجه ایران با یادآوری جنگ هشت ساله با عراق گفته که حتی در آن دوران نیز سفات دو کشور بسته نشد گفته که “انگلیس عاقلانه عمل نکرد، می توانست از سفیرش بخواهد که برگردد و بقیه هم به کارشان ادامه دهند، مجلس هم که تقاضای قطع رابطه نکرده بود.”

سفارتخانه های دو کشور در تهران و لندن تعطیل شده و بحث در باره احتمال معرفی حافظ منافع نیز مطرح شده است.

آقای صالحی می گوید که در در بن با وزیر خارجه سوئد گفتگو داشتم و “انگلیسی ها از دولت سوئد خواسته بودند که حافظ منافعشان باشد ولی ما گفتیم حافظ منافع بودن، تعرفی و ترتیباتی در چارچوب کنوانسیون ها دارد که باید روشن شود و فعلا مسئله در حال بررسی است و فعلا تصمیمی گرفته نشده است.”

بخشی زیادی از گفتگوی خبرگزاری دولتی ایران با وزیر خارجه به موضوع تحریم های بین المللی علیه ایران اختصاص دارد و آقای صالحی می گوید که برخی مسئولان اقتصادی کشور معتقدند که “تحریم ها جنگ تمام عیار علیه ماست.”

او می گوید که هیچگاه از تقابل و رویارویی استقبال نمی کنیم و در عین حال تاکید می کند که ما خود را برای بدترین شرایط آماده کرده ایم.

به گفته وزیر خارجه ایران “نقشه راهی که تدوین شده است می تواند ما را با حداقل ضرر و زیان از این گردنه ها عبور دهد و خیلی نگران نیستم.”

حصر خانگی رهبران جنبش سبز؛ مشکل حاکمیت حل نشد

هدی یگانه

جرس: سیصد روز از حصر خانگی رهبران جنبش سبز می گذرد. حصری که نه تنها حصاری بر جنبش سبز نشد بلکه دریچه هایی از آگاهی و معرفت را به روی جامعه گشود. ده ماه است که حاکمیت در یک اقدام غیرقانونی و غیرشرعی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را در خانه هایشان حبس کرده و اجازه ملاقات با آنان را از نزدیکترین افراد خانواده نیز سلب نموده است.

 حصری که حتی شهامت بیان رسمی اش را هم هیچیک از مقامات رسمی کشور ندارند و با کتمان و انکار تلاش دارند از کنار آن بگذرند. حصری که مخالفت و واکنش شدید شخصیتهای سیاسی، علما و روحانیون، گروههای سیاسی، آحاد مردم و حتی کشورهای خارجی را برانگیخت اما حاکمیت را از ادامه مسیری که می رفت باز نداشت.

در این مدت بجز چند اظهار نظر غیررسمی که از سوی مقامات قضایی در مورد حبس رهبران جنبش سبز بیان شده است، هیچ دادگاه و محکمه و حکمی برای انجام چنین تصمیمی که نقض آشکار قانون اساسی و حقوق شهروندی است، تشکیل نشده است. در حالی که رهبران جنبش سبز بارها آمادگی خود را برای حضور در دادگاه برای بیان حقایق در مقابل افکار عمومی اعلام کرده اند اما حاکمیت ترجیج می دهد برای حفظ “نظام” و به دستور مقامات “فراقانونی” این دو شخصیت سیاسی برجسته را که هر یک سابقه سالها مبارزه و مسئولیت در حساس ترین مصادر جمهوری اسلامی را دارند در حصر غیرقانونی و غیرشرعی قرار دهد تا شاید به خیالی خام بحرانی را که هنوز وجودش را به رسمیت نشناخته اند، مهار کنند.

حصر خانگی در تاریخ

 اولین حصر خانگی که در تاریخ ثبت شده گفته می شود مربوط به گالیله است. وقتی به جرم باور داشتن به ثابت بودن خورشید در کلیسای کاتولیک محاکمه و به حبس خانگی محکوم شد. پس از آن حبسهای خانگی گاندی رهبر مردم هندوستان، احمد بن بلا رییس جمهور الجزایر، سوکارنو رییس جمهور اندونزی، حبیب برقبیبه رییس جمهور تونس، خروشچف رهبر شوروی سابق و آنگ سان چی بعنوان حصر شخصیتهای سیاسی موثری که توسط حکومتهای خودکامه و اقتدارگرا به حبس رفتند در تاریخ ثبت شده است.

 در تاریخ ایران شاید بتوان از حبس خانگی دکتر محمد مصدق بعنوان اولین حصر خانگی نام برد وقتی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با حکم دادگاه تا زمان مرگ در حبس خانگی بسر برد.

 حبس خانگی آیت الله منتظری پس از آن یکی از جنجالی ترین رویدادهای سیاسی ایران پس از برپایی جمهوری اسلامی بود. حسینیه این مرجع تقلید با حکم دادگاه ویژه روحانیت پلمب شد و پس از آن ‏در‌های ورودی به منزل آیت الله منتظری مسدود و جوش داده شد و‏ ‏تنها در ورودی به قسمت داخلی منزل ایشان را باز گذاشتند که این‏ ‏در نیز به وسیلهٔ قراردادن کیوسک و گماردن نیروهای سپاه پاسداران‏ ‏در جلوی آن به طور شبانه‌روزی کنترل می‌شد و بیش از پنج سال ایشان‏ ‏جز با فرزندان و خواهر و برادران و نوه‌های خویش با شخص دیگری‏ ‏اجازهٔ ملاقات نداشتند. این محدودیتها بمدت پنج سال ادامه داشت.

 حصر خانگی رهبران جنبش سبز بدنبال بیانیه آنان در حمایت از تحولات خاورمیانه صورت گرفت. ماموران برای جلوگیری از حضور میرحسین موسوی در تظاهرات ۲۵ بهمن دیواری آهنی بر معبر ورودی خانه وی در کوچه اختر کشیدند و بطور رسمی رفت و آمدهای وی را که از ماهها پیش کنترل می شد، متوقف کردند.

قطع ارتباطات و تلفن

همزمان نیروهای لباس شخصی به فرماندهی سرداران بسیج که بارها به خانه مهدی کروبی حمله کرده بودند، با تهاجم و شکستن شیشه و پرتاب سه نارنجک فرزند کروبی را بازداشت کردند و به خانه وی وارد شدند. هر چند مهدی کروبی به صراحت اعلام کرد یا با حکم قضایی و دادگاه وارد شوید یا جنازه مرا از این خانه ببرید، اما ماموران به داخل خانه وی هجوم برده و با حبس فاطمه کروبی در اتاقی مجزا وقطع ارتباطات، آغاز حصر خانگی را برای این رهبر جنبش سبز رقم زدند.

 وقتی احمد جنتی در نماز جمعه، سخنگویی قشریون را بعهده گرفت و مدعی شد “عده زیادی درخواست می‌کنند که سران فتنه دستگیر شوند”، و از قوه قضائیه خواست که در این مورد “مصلحت اندیشی” کند و پیشنهاد داد که “سران فتنه در خانه خود زندانی شوند و تلفن و اینترنت آنها قطع شود.” چند روزی از اعمال محدودیتها برای رهبران جنبش سبز گذشته بود. اما با این فرمان که جنتی از تریبون نماز جمعه صادر کرد که”کاری که قوه قضائیه می‌تواند انجام دهد و من فکر می‌کنم که در اندیشه است که انجام بدهد، این است که ارتباط اینها را به کلی از مردم قطع کند. در خانه آنها باید بسته شود، رفت و آمدهایشان محدود شود، نتوانند پیام بدهند و پیام بگیرند و تلفن و اینترنت آنها باید قطع شود و در خانه خود باید زندانی شوند.” محسنی اژه ای دادستان کل کشور اعلام کرد که کلیه ارتباطات و تلفن رهبران جنبش سبز قطع شده است.

 قطع ارتباطات مهدی کروبی و میرحسین موسوی در حالی صورت گرفت که آیت الله منتظری در زمان حصر خانگی در سال ۱۳۷۹ پایگاه انیترنتی خود را تاسیس کرد و بعنوان اولین مرجع تقلید شیعه نظرات و فتواهای خود را از طریق اینترنت به اطلاع پیروانش رساند.

حصر غیرقانونی و غیرشرعی

آیات عظام صانعی، بیات، دستغیب و موسوی اردبیلی از جمله علمایی هستند که طی این مدت بارها بر غیر قانونی و غیرشرعی بودن این حصر تاکید داشته اند. آیت الله صانعی همواره اظهار امیدواری می کند ” ایشان از حصر غیرقانونی آزاد گشته و از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.” آیت‌الله بیات زنجانی نیز ” حصرها و محدودیت‌ها” را ” غیرشرعی، غیر اخلاقی و غیرقانونی” می داند. در همین حال آیت الله علی‌محمد دستغیب، در بیشتر سخنرانی ها و پیامهای خود تاکید دارند که این حصر غیرقانونی و غیرشرعی است و از حکومت خواسته است که به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسران ایشان پایان دهد.

 مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، مجمع روحانیون مبارز، جوانان احزاب اصلاح‌طلب، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت اسلامی و بسیاری دیگر از شخصیت‌ها و گروه‌های اجتماعی با غیر قانونی خواندن این حصر خواستار رفع حصر از رهبران جنبش سبز شدند.

واکنش های بین المللی

حصر رهبران جنبش سبز واکنشهای بین المللی گسترده ای نیز به همراه داشت و رهبران و شخصیتهای سیاسی مطرح از همان ابتدا اقدام دولت جمهوری اسلامی در محدود کردن دو شخصیت سیاسی برجسته کشور را محکوم کردند و با ارسال نامه به مقامات جمهوری اسلامی و اظهار نظرهایی این حصر غیرمتعارف را که مخالف اصول اولیه حقوق بشر است محکوم کرده و خواستار آزادی سریع رهبران جنبش سبز شده اند.

 اینک با گذشت بیش از سیصد روز از حصر خانگی رهبران جنبش سبز، به رغم همه خبر سازی های و گزارشهای ساختگی پیرامون اقرارها و ندامتها و پشیمانی هایی که آرزویش را داشتند، اقتدارگرایان نه تنها از این حصر سودی نبرده اند، بلکه منجر به ریزش بیشتر در اردوگاه شان و آشکار تر کردن اختلافاتشان شده است. در حالی که مشروعیت حاکمیت پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری شکننده شده بود با چنین اقدام خلاف قانون و اخلاق بیش از پیش به شکاف دولت ملت دامن زده شده است و مشروعیت حکومت در میان افکار عمومی داخل و خارج بشدت آسیب دید.

همزمان با بی اعتباری نظام در انظار جهانی، چنانکه بخش هایی از حاکمیت گفته بود این حصر برای رهبران سبز “بهتر” بود و نفعشان را در پی داشت؛ چرا که پیام حقانیت و مظلومیت ملت ایران و جنبش اعتراضی جنبش سبز بیش از پیش به گوش جهانیان رسید و نشان داد اقتدارگرایان و مستبدان دینی در طول تاریخ رفتاری مشابه دارند. اگر آن زمان گالیله را به جرم حق گویی حبس خانگی کردند، دیکتاتور زمان توانست حکمی از کلیسای کاتولیک برای این اقدام غیر انسانی داشته باشد اما امروز مستبدان دینی در حکومت اسلامی حتی شهامت برپایی یک دادگاه فرمایشی را برای صدور حکم تشریفاتی “حصر خانگی رهبران جنبش سبز” ندارند.

“فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد” این پیامی بود که رهبران جنبش سبز پیش از حصر بارها گفت بودند، اما گوش شنوایی برای آن نبود.

نماینده مجلس:با چه رویی در حوزه انتخابیه خودم به مردم بگویم بیایید درانتخابات حاضر شوید

عضو فراکسیون خط امام‌(ره) مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اصلاح‌طلبان برای شرکت همه‌جانبه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تضمین‌های لازم را می‌خواهند.
سیروس سازدار نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مشکلات اصلاح‌طلبان برای حضور در آن اظهار داشت: از مهم‌ترین مشکلات اصلاح‌طلبان برای حضوری همه‌جانبه در انتخابات این است که آن‌ها تضمین انتخاباتی می‌خواهند.
وی در توضیح سخن خود گفت: یعنی اصلاح‌طلبان باید احساس امنیت از صندوق‌ها کنند و احساس نگرانی نداشته باشند؛ منظورم همین نگرانی است که امروزه می‌بینیم در خود اصول‌گرایان هم به وجود آمده است.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه برخورد با اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، گفت: من با چه رویی در حوزه انتخابیه خودم به مردم اصلاح‌طلب بگویم بیایید در صحنه انتخابات حاضر شوید، در حالی یک مدیر مدرسه اصلاح‌طلب برای ادامه کار خود مورد تفتیش عقاید قرار می‌گیرد که تو در انتخابات ریاست‌جمهوری به چه کسی رأی دادی؟ این در حالی است که تفتیش عقاید خلاف قانون اساسی است.
سازدار افزود: ما اصلاح‌طلبان نمی‌خواهیم برای گرم کردن تنور انتخابات، برای طرفداران تفکر اصلاح‌طلبی مشکل ایجاد کنیم و خودمان و آن‌ها را هیزم انتخابات کنیم.
وی اضافه کرد: وقتی تضمینی نیست که افراد به هر که دوست دارند رأی دهند و بعد برایشان مشکل ایجاد نشود، چرا باید برای طرفداران تفکر اصلاح‌طلبی مشکل ایجاد کنیم؟
وی خطاب به دست اندرکاران انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: ما از مجریان انتخابات چه قوه قضائیه، قوه مجریه، چه شورای نگهبان خواسته‌ای جز این نداریم که چتر حمایت قانونی شا ن را برای طرفدراران اصلاح‌طلبی فراهم کنند.
سازدار با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور در عرصه داخلی و عرصه بین‌المللی نیازمند مشارکت بالای مردم در انتخابات هستیم و لازمه آن هم حضور همه سلایق در انتخابات است، گفت: شرایط امروز کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی مناسب نیست.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از کشورهای اتحادیه اروپا در ضعیف‌ترین شرایط اقتصادی هستند اما ما را تحریم می‌کنند. چطور شده است که ایتالیا با ۲ هزار میلیارد دلار بدهی جرأت تحریم ما که بازار کار برای آن‌ها و تأمین کننده انرژی آن کشور هستیم را پیدا می‌کند.

گرامی‌مقدم: انتخابات پیش رو یک مجلس فرمایشی را رقم خواهد زد

پس از چندین گمانه‌زنی گروه‌‌های مختلف و اظهارنظرات گوناگون طیف‌های سیاسی درباره شرکت یا عدم شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی سرانجام در پی عدم تحقق شرط‌های این طیف از سوی حاکمیت رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خبر از عدم شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو داد.
آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی همگان به قانون اساسی و فراهم شدن امکان برگزاری انتخابات سالم و آزاد از پیش‌شرط‌هایی بود که چندی پیش محمد خاتمی به عنوان عضوی از جامعه اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات مطرح کرده بود.
اسماعیل گرامی مقدم نماینده‌ی سابق مجلس شورای اسلامی و عضو حزب اعتماد ملی در گفت‌وگو با جرس با “ناعادلانه و ناسالم” خواندن انتخابات پیش رو تاکید می‌کند: انتخابات پیش رو یک مجلس فرمایشی را رقم خواهد زد.
وی که از مشاوران مهدی کروبی نیز هست درباره عدم شرکت اصلاح‌طلبان در این انتخابات می‌گوید: اصلاح‌طلبان حق دارند با استدلالات بدیهی و روشن و واضحی که دارند در انتخابات شرکت نکنند؛ چرا که از پیش نتیجه این انتخابات مشخص شده است.
متن کامل این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
چند روز پیش رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان اعلام کرد که این شورا تصمیم به عدم شرکت در انتخابات مجلس گرفته است. چه شرایطی باعث اخذ چنین تصمیمی شد؟
انتخابات یک رویداد سیاسی همراه با رقابت است و لازمه‌ی رقابت ایجاد یک شرایط کامل و داوری منصفانه و همچنین بهره‌گیری و استفاده از همه امکانات به صورت عادلانه برای گروه‌ها و جریانات سیاسی هست که قصد شرکت در انتخابات را دارند و رقابت عادلانه‌ای داشته باشند. از اوایل سال ۹۰، جریان‌های اصول‌گرا از تمامی امکانات دولتی و همچنین نهادهای نظارتی بهر‌ه گرفتند و با خیال راحت نیروهای خودشان را مرتب و آرایش آمدن به انتخابات را فراهم کردند. در طرف دیگر که اصلاح‌طلبان هستند از چنین شرایط آسوده و راحتی برخوردار نیستند، به دلیل این که ضمن این که هیچ یک از شرایطی که آقای خاتمی اعلام کردند محقق نشد، یعنی آزادی زندانیان سیاسی، آزادی دو نامزد معترض به نتایج انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد و کامل که هیچ یک صورت نگرفت. بی‌شک یکی از شاخصه‌های انتخابات کامل و عادلانه این هست که نامزدهای انتخابات نگرانی از تیغ رد صلاحیت شورای نگهبان نداشته باشند. تیغی که بعد از انتخابات مجلس چهارم شورای نگهبان نشان داده همواره به سوی نامزدهای اصلاح‌طلب نشانه رفته و تعداد کرسی‌هایی نامزدهای اصلاح‌طلب را به حداقل رسانده است. از جمله این که در دوره‌ی گذشته نامزدهای اصلاح‌طلب فقط برای ۹۰ کرسی رقابت می‌کردند؛ این خود نشان می‌دهد که رقابت تا چه حد ناعادلانه بوده است. بنابراین وقتی شرایط حداقلی برای رقابت وجود ندارد مسلم است که اصلاح‌طلبان بازنده‌ی انتخابات هستند و فقط به صورت سمبلیک نامی از آن‌ها در انتخابات برده می‌شود، حال آن که بازنده‌ی انتخابات پیش از شروع انتخابات هستند. درست مثل تیم ورزشی که قبل از این که وارد میدان بازی شود، اجازه نداده‌اند هیچ یک از تمرین‌های لازم جهت حضور در رقابت را انجام دهند. اما باز هم می‌بینید که در ماه‌های گذشته، عناصر ذی‌نفوذ در اصلاح‌طلبان مانند آقای خاتمی و گروه‌های دیگر که معمولا هم گروه‌های متعادلی هستند در میان اصلاح‌طلبان وقتی که در صدد بودند جلسات و همایش‌های هم‌اندیشی درباره‌ی انتخابات برگزار کنند باز هم حاکمیت و دستگاه‌های امنیتی اجازه ندادند که آن‌ها به حداقل هماهنگی‌ها دست پیدا کنند. بنابراین به نظر می‌رسد که حاکمیت علاقه‌ و اشتیاقی به حضور اصلاح‌طلبان نداشت که حتی شرایط حداقلی را برای حضور آنان فراهم نکرد. از همین جهت است که برنده‌ی رقابت میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به خودی خود قبل از برگزاری انتخابات مشخص شده بود. در مجموع، فکر می‌کنم که اصلاح‌طلبان حق دارند با استدلالات بدیهی و روشن و واضحی که دارند در انتخابات شرکت نکنند.
این گفته‌ی شما تا حدی موضع حاکمیت در برابر تصمیم اصلاح‌طلبان در عدم شرکت در انتخابات را روشن می‌کند. اما از نظر شما در مجموع این تصمیم بر خلاف روندی است که جریان حاکم پیش می‌برد یا در راستای آن؟
جریان اصولگرا و یا حکومتی به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش نزدیکان به بیت رهبری هستند که از آن‌ها به عنوان اصولگرایان سنتی نام می‌برم. آن‌ها تمایل داشتند که اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور پیدا کنند و حتی آقای مهندس باهنر به عنوان یکی از نمایندگان این جریان از اصلاح‌طلبان خواهش کرد تا در انتخابات شرکت کنند. اما آن‌ها صرفا حضور اصلاح‌طلبان را برای گرم کردن تنور انتخابات می‌خواهند و برای رسیدن به مقاصد سیاسی خودشان در مقابل رقیب‌شان که جریان دولت یا به تعبیر خودشان جریان انحرافی است. لذا از این منظر آن‌ها تلاشی نکردند تا حداقل شرایط لازم برای اصلاح‌طلبان مهیا شود تا آن‌ها در انتخابات شرکت کنند، بلکه فقط در حد تعارف حرف زدند و می‌خواستند از حضور اصلاح‌طلبان به عنوان گرم‌کننده‌ی این رقابت نه به عنوان یک رقیب استفاده کنند.
از طرف دیگر جریان دولت، یعنی جریان آقای احمدی‌نژاد که مجری برگزاری این انتخابات هم هستند به هیچ‌وجه تمایلی نداشتند اصلاح‌طلبان در انتخابات حضور پیدا کنند. علت‌اش این بود که در صورتی که اصلاح‌طلبان نباشند در انتخابات آن‌ها می‌توانند یک رقابت از قبل مشخص‌ برای پیروزی را با رقیب اصولگرای خودشان انجام دهند. چرا که امکانات دولتی فراوان از جمله بخش‌داری‌ها، استانداری‌ها و همچنین اعتبارات مالی که به بهانه‌ی سهام‌ عدالت و توزیع پول به بهانه‌ی توزیع یارانه‌ها صورت می‌گیرد تمامی شرایط برای برنده شدن نامزدهای مورد حمایت جریان دولت ایجاد شده، بنابراین آن‌ها تمایلی به حضور اصلاح‌طلبان نداشتند و در واقع از سوی دو جریان هماهنگی‌ درباره‌ی حضور اصلاح‌طلبان وجود نداشت. اخیرا نیز پس از اطمینان از عدم حضور اصلاح‌طلبان برخی از نمایندگان مجلس منتسب به اصولگرایان گفتند اصلاح‌طلبان باید به جای این که شرایط اعلام کنند، شرایط حاکمیت و نظام را بپذیرند. ما از آن‌ها سوال می‌کنیم که چگونه بوده که جریان اصولگرا شرایطی تعیین کرده و نظام شرایط آنان را پذیرفته و برای آنان شرایط رقابت سالم، امنیت برگزاری جلسات مکرر، تایید صلاحیت نامزدها بدون هیچ دغدغه از رد صلاحیت صورت می‌گیرد، چگونه است که این حاکمیت شرایط اصولگرایان را که اصول اولیه است را پذیرفته‌ اما شرایط اصلاح‌طلبان که همان شرایط است را نپذیرفتند؟ آقای خاتمی شرایط مضاعفی را از حاکمیت نخواستند بلکه این‌ها شرایط لازم هست. به هر حال برای رقابت باید امنیت لازم، برگزاری جلسات مختلف، تمرین برای رقابت و ارائه‌ی برنامه‌ها فراهم شود. وقتی حاکمیت شرایط لازم برای حضور در انتخابات یک طرف را می‌پذیرد اما طرف دیگر را نمی‌پذیرد به این معنا است که انتخابات رقابتی و سالم نخواهد بود و به سمت یک جریان خاص است. از همین رو است که اصلاح‌طلبان راهی به جز عدم شرکت در انتخابات که از قبل نتیجه‌ی آن مشخص است ندیدند. من فکر می‌کنم در صورتی که حاکمیت شرایط اصلاح‌طلبان را می پذیرفت بسیاری از بحران‌هایی که نظام با آن مواجه هست هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی می‌توانست حل و فصل کند و برخی از اتهاماتی که به نظام وارد می‌شود را در حاشیه قرار دهد. در حال حاضر بحث حقوق بشر، بحث انتخابات ناسالم، بحث پرونده‌ی هسته‌ای ایران و تحریم‌هایی که جامعه‌ی جهانی علیه ایران به تصویب رسانده و تهدیدات نظامی همه با یک انتخابات سالم به حداقل می‌رسید. یعنی اگر اصلاح‌طلبان با شرایطی که داشتند در انتخابات شرکت می‌کردند به هر حال مشروعیت به نظام بازمی‌گشت. نظام چهره‌ای آزاد و دموکراتیک از خودش در جهان نمایش می‌داد و این باعث می‌شد که در تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای تاثیرگذار باشد و مهم‌تر از همه این‌ها باعث مشارکت حداکثری مردم می‌شد که نتایج بسیار خوبی را هم برای نظام، هم برای جریانات اصولگرا و هم برای اصلاح‌طلبان داشت. ولی به نظر می‌رسد همان جریان اقتدارگرا که در حاکمیت نفوذ بیشتری دارد و بیشتر هم از سوی نظامیان حمایت می‌شود فعلا هدایت انتخابات را بر عهده دارند و بدون حضور اصلاح‌طلبان درصدد برگزای انتخابات هستند.
شما از حضور جریانات غیرهمسو اما حاضر در حاکمیت در این انتخابات سخن گفتید. فکر می‌کنید اصولا در این انتخابات چیزی به نام “رقابت حقیقی” حتی میان خود طیف حاکم شکل خواهد گرفت؟
من به نظرم رقابت بین این‌ها یک رقابت سالم نخواهد بود؛ رقابت خواهد بود اما نه رقابت سالم. انتخابات در واقع باید سه شاخصه داشته باشد؛ سالم باشد و رقابتی و آزاد. در بین آن‌ها رقابتی خواهد بود اما سالم نخواهد بود به دلیل این که جریان دولت مانند انتخابات شورای سوم، مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم از تمامی امکانات نهادهای دولتی و همچنین پول و اعتبار استفاده خواهد کرد تا جهت‌گیری نتایج انتخابات را به سمت خودش رقم بزند و این تجربه شده است. از طرف دیگر جریان اصولگرا با در دست داشتن نهادهایی مثل شورای نگهبان و قوه قضاییه در صدد این هست که از استفاده‌ی دولت از این امکان جلوگیری کند. به همین دلیل و در شرایطی که دو طرف از امکانات دولتی بهره می‌برند این انتخابات، انتخابات سالمی نخواهد بود. چرا که در انتخابات سالم هیچ طرفی حق استفاده از امکانات دولتی را ندارد. اما به نظر می‌رسد که با توجه به این شرایطی به وجود آمده تردیدهایی هم در میان اصولگرایان شکل گرفته که چطور می‌شود جلوی برنده شدن نامزدهای جریان دولت را گرفت. به همین دلیل این بحث‌هایی مانند اختلاس مالی مطرح شد یا مفسده‌های دیگر و همچنین پرونده‌هایی که باند آقای احمدی‌نژاد از وزارت اطلاعات خارج کردند و توسط آن رقیب را تهدید می‌کنند، ضمن این که انتخابات را ناسالم می‌کنند از طرف دیگر نشان دهنده‌ی افشاگری جریان اصولگرای سنتی است تا به این وسیله مانع از برنده شدن جریان دولت شود. بنابراین اگر همه‌ی این‌ها را کنار هم بگذاریم می‌بینیم که حتی در میان خودشان نیز یک رقابت سالم که در گذشته‌ها وجود داشت، دیگر وجود نخواهد داشت و این نوع رقابت یک مجلس فرمایشی را رقم خواهد زد.
بیش از ۳۰۰ روز از حبس رهبران جنبش سبز گذشته؛ جنبشی که پس از یک انتخابات ناسالم شکل گرفت. فکر می‌کنید سرکوب و حبس رهبران این جنبش حاکمیت را در قصد خود که متوقف کردن جنبش سبز بوده موفق کرده است؟
سرکوب پاسخ کوتاه مدت برای همه‌ی نظام‌های حکومتی دارد و رویدادهای سیاسی گذشته نشان می‌دهد که اثر کوتاه مدت و موقت داشته است. آنچه که در اعتراضات سال ۸۸ مطرح شد نیازهای اساسی یک ملت هست و این نیازها نمی‌توانند با سرکوب فراموش شوند. ملاحظه کردید که بعد از ۹ دی که حاکمیت با تبلیغات غیرواقعی سعی کرد نشان دهد که اعتراضات مردمی و جنبش سبز به طور کلی از بین رفته و فروکش کرده است و حتی این جبنش را یک جنبش مرده نامید. اما دیدیم که مردم در ۲۵ بهمن بار دیگر برای تاکید بر همان نیازها و خواسته‌ها به خیابان آمدند و اعتراض خودشان را اعلام کردند. بنابراین حاکمیت اگر بخواهد از این بحران‌ها رهایی پیدا کند با نگاهی واقع‌بینانه به گذشته ملاحظه خواهد کرد که این جنبش هرگز از بین نرفته و خواست‌های مردم هرگز از بین نرفته و سرکوب و حبس رهبران جنبش سبز تاثیر در آن نداشته است. البته حاکمیت هرگز درصدد پاسخگویی به این نیازها نیستند و تنها با اتهام‌افکنی و سرپوش گذاشتن به ضعف‌هایی که وجود دارد سعی می‌کنند در میان هواداران خودشان این طور نمایش دهند که این خواست‌ها فروکش کرده است. اما من فکر می‌کنم اگر حاکمیت در مقابل خواست‌های واقعی آقای خاتمی که همان سه شرط بود نرمش نشان ندهد آثار وجود جنبش سبز را قطعا در انتخابات روز ۱۲ اسفند ملاحظه خواهد کرد.

هرانا؛ انور مسلمی شهروند بهایی ساکن ساری به زندان منتقل شد

خبرگزاری هرانا – انور مسلمی شهروند بهایی ساکن ساری یک ماه پیش در پی اجرای حکم یکساله خود بازداشت و روانه زندان شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از ساری، یک شهروند بهایی ساکن ساری به نام «انور مسلمی» بیش از یک ماه است که دوران محکومیت یک ساله را در زندان شهید کچویی ساری آغاز کرده است.

نامبرده سال گذشته به حکم دادگاه انقلاب ساری به اتهام عضویت در جمعیت های معارض نظام با هدف تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده بود که ماه گذشته پس از احضار در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۰ حکم مزبور به مرحله اجرا درآمد وانور مسلمی برای گذراندن محکومیت راهی زندان شد.

این در حالیست که سه شهروند بهایی ساکن قائم شهر (از استان مازندران) که در ماه گذشته بازداشت شده بودند طی روزهای اخیر با تودیع وثیقه آزاد شدند.

علی احمدی با وثیقه ۵۰ میلیون تومان و پریسا بابایی با وثیقه ۴۰ میلیون تومان در روز دوشنبه ۲۱ آذر ماه و سیمین گرجی با وثیقه ۱۶ میلیون تومان در روز پنجشنبه ۱۷ آذر ماه آزاد شدند.

یاداوری می شود در حال حاضر دو شهروند بهایی دیگر اهل ساری به نام های «طره تقی زاده» با محکومیت ۲۲ ماهه و «سمیرا سمیعی» با محکومیت ۶ ماهه در حال گذراندن دوران محکومیت در زندان شهید کچویی ساری هستند.

سه نفر در اراک اعدام شدند

خبرگزاری هرانا -  ۳ زندانی به اتهام خرید و فروش و حمل مواد مخدر و نگهداری حدود ۶ کیلوگرم هروئین و کراک در اراک به دار آویخته شدند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، متهم ردیف اول به هویت «ص. پ» به جرم حمل و نگهداری ۸۳۰ گرم کراک در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان دلیجان به اعدام محکوم شد.

هم‌چنین متهمان ردیف دوم و سوم نیز به هویت‌های «م. الف» و «پ. الف» هرکدام به جرم مشارکت در حمل ۵ کیلو و ۶۷ گرم هروئین در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک به اعدام با دار محکوم شدند.
حکم این افراد که به تایید دادستان کل کشور رسیده بود سرانجام در زندان مرکزی اراک اجرا شد و محکومان به دار آویخته شدند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

• ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
• بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

نارضایتی گسترده از فیلترینگ افسار گسیخته و بدون برنامه

خبرگزاری هرانا - دامنه فیلترینگ سایت‌های مختلف در این ماه‌ها آنقدر بی‌مهابا به پیش می‌تازد که تصور فیلتر‌شدن سایت‌های رسمی داخلی در آینده‌ای نزدیک هم تصوری عجیب نیست؛ گویا سیستم فیلترینگ جدید همچون آتشی است که به جان بیشه افتاده و تر و خشک هم نمی‌کند.

در ماه‌های اخیر حتی کرکره بسیاری از سایت‌های مفید و غیرسیاسی هم پایین کشیده شده و در نتیجه جستجوی عکس یک مقام ارشد کشور در سیستم جستجوگر بزرگی چون گوگل جز تعداد انگشت شماری عکس چیزی به دست نمی‌دهد.
همزمان با افزایش گستره فیلترینگ سایت‌ها، کاهش سرعت اینترنت هم به مثابه بنزینی شده بر این آتش.
این رویه باعث افزایش ناگهانی نارضایتی کاربران شده و آن‌ها معتقدند که سیستم فیلترینگ جدید فعالیت‌های موثر آنان را بشدت محدود کرده است.
هم اکنون سیستم فیلترینگ کشور برای فیلترکردن سایت‌ها از دو مکانیسم مبتنی بر فهرست داخلی و فهرست خارجی (احتمالاً خریداری شده) استفاده می‌کند. فهرست داخلی که بر اساس تصمیمات دستگاه قضایی یا کمیته سه نفره عمل می‌کند، به درستی بر روی فیلترینگ سایت‌های سیاسی معاند، ضدمذهب، مبتذل و... متمرکز است که یکی از نقاط قوت و یا کمتر قابل بحث و انتقاد فرایند فیلترینگ است.
یکی از اعضای کمیته فیلترینگ در گفت‌وگو با خبرنگار جهان همین موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید: فیلترهای گسترده اخیر کار این کمیته نیست.
اما بخش خارجی فیتلرینگ که گویا یک سیستم هوشمند مخابراتی است، بر مبنای مکانیسم غیرقابل توجیهی، میلیون‌ها سایت غیر‌مرتبط با امور سیاسی و حتی غیرمرتبط با امور ایران که غیراخلاقی، ضدمذهب و ناهنجار نیستند که حتی بسیاری از آنان در دسته سایت‌های پرمحتوا و مفید قرار می‌گیرند، ‌ را نیز فیلتر کرده است.
این فیلترینگ بی‌حساب و کتاب فقط برای محققان و خبرنگاران مشکل‌زا نشده و گریبان اقشار مختلف کشور از گرافیست‌ها تا دانشجویان و مردم عادی را هم گرفته است. در نتیجه همیمن رویکرد تلخ و غیرمنطقی اکنون قریب به اتفاق رسانه‌ها، مراکز فرهنگی و دانشگاهی و حتی دولتی به نرم‌افزارهای ضدفیلتر متوسل شده‌اند که این رویداد مطلوبی نیست.
دهان سیستم فیلترینگ برای بلعیدن سایت‌های مطلوب و اثرگذار آنقدر گشوده شده که گویا کاربران اقشار مختلف اعتراض به این واقعیت را امری بی‌ثمر می‌پندارند. البته نقش وزارت ارشاد در زمینه تامل‌برانگیز است.

درخواست قصاص چشم برای پسر ۱۶ساله

خبرگزاری هرانا - پسر ۱۶ساله‌ای که به سبک فیلم‌های وسترن آمریکایی با تفنگ بادی با دوستانش شوخی کرد و باعث کورشدن چشم یکی از آن‌ها شد، با درخواست قصاص چشم از سوی شاکی پای میز محاکمه رفت.

فروردین ماه سال جاری نوجوان ۱۲ساله‌ای به نام محمد بر اثر شلیک دوست ۱۶ساله‌‌اش علی به وسیله‌ی تنفگ بادی، چشم چپِ خود را از دست داد.

روزنامه‌ی شرق از قول محمد که در این حادثه یکی از چشمانش را از دست داده، نوشت: "من و بچه‌ها در خیابان داشتیم بازی می‌کردیم که علی آمد و تفنگی در دستش بود. او مثل فیلم‌های سینمایی سلاح را به سمت ما گرفت و گفت دست‌ها بالا بعد شلیک کرد و من بعد از آن متوجه چیزی نشدم."

بر اساس این گزارش پلیس با توجه به گفته‌های این نوجوان، علی -پسر ۱۶‌ساله – را بازداشت کرد. او اتهامش را پذیرفت و گفت شلیک من باعث کور شدن محمد شد؛ اما نمی‌خواستم این کار را بکنم و آن ماجرا یک شوخی بود.
در همین زمینه جلسه‌ی رسیدگی به این پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری‌ استان البرز به ریاست قاضی رنجبر برگزار شد.
در این جلسه ضمن اینکه محمد درخواست مجازات برای دوستش را مطرح کرد، مادر وی نیز در جایگاه حاضر شد و با توجه به اینکه پسرش هنوز به سن قانونی نرسیده بود، به عنوان قیم قانونی او درخواست کرد عامل کور شدن پسرش، قصاص شود.
او گفت: "محمد یک پسربچه‌ است و از دست دادن چشمش سرنوشت او را تحت تاثیر قرار داده‌ و پسرم دیگر نمی‌تواند مثل سابق زندگی کند. او می‌توانست آدم خیلی موفقی شود و حالا که علی با رفتارش باعث تغییر سرنوشت پسرم شده، من درخواست صدور قصاص برای او را دارم تا متوجه شود چه بر سر پسرم آورده است."
هم‌چنین علی نیز در این جلسه گفت: "من اتهامم را قبول دارم و از اینکه باعث شدم محمد کور شود، معذرت می‌خواهم. آن روز من تفنگ ساچمه‌ای پدرم را برداشتم و بیرون آمدم. می‌خواستم گنجشک شکار کنم و پیش دوستانم کم نیاورم و بگویم چقدر قوی هستم. به بچه‌ها گفتم تفنگ دارم و حالا می‌بینید چه می‌کنم اصلا نمی‌خواستم آن‌ها را بترسانم، بلد هم نبودم ماشه را بچکانم بچه‌ها خودشان ترسیدند و فرار کردند، من هم می‌خواستم وقتی گنجشک را زدم، جسدش را به دوستانم نشان دهم و احساس غرور کنم اما نمی‌دانم چه شد که این اتفاق افتاد من می‌خواستم به سمت بالا شلیک کنم اما هول کردم و دستم لرزید. از محمد و مادرش عذرخواهی می‌کنم و درخواست دارم مرا ببخشند. ما با هم همسایه‌ هستیم و من با محمد هیچ‌ مشکلی هم نداشتم و ندارم. او دوست من بود. قصاص چشم من مشکلی را برای محمد حل نمی‌کند. درخواست دارم پیشنهاد دیگری را برای حل این مشکل بدهد."

هرانا؛ محکومیت یک شهروند بهایی در سمنان به هفت سال حبس

خبرگزاری هرانا - زهره نیک آیین شهروند بهایی ساکن سمنان از سوی دادگاه انقلاب این شهر به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از سمنان، «زهره نیک آیین» شهروند بهایی ساکن سمنان طبق حکم دادگاه انقلاب شهر مزبور به اتهام «تبلیغ علیه نظام، عضویت در ضیافت نوزده روزه، گروه علوم و فنون، طرح روحی و راه اندازی کلاس درس اخلاق برای کودکان بهایی» به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم در روز پنجشنبه ۱۷ آذر ماه ابلاغ و ۲۰ روز برای درخواست تجدید نظر به نامبرده مهلت داده شد.
یاداوری می‌گردد زهره نیک آیین در اواخر اسفند ماه سال گذشته به همراه چند شهروند بهایی دیگر اهل سمنان مدتی بازداشت که در فروردین ماه با وثیقه معادل ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

• اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
• بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
• بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
• ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
• ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
• بند ۱ ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.

وزارت اطلاعات، از شناسایی و بازداشت یک جاسوس سازمان سیا خبر داد

جـــرس: 

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۶ آذر ماه اعلام کرد که یک جاسوس ایرانی تبار ِ سازمان سیا آمریکا را شناسایی و بازداشت کرده است.

به گزارش فارس، در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: "سازمان سیا برای نفوذ در تشکیلات اطلاعاتی ایران، اجرای سناریوی پیچیده ای را به یکی از تحلیلگران اطلاعاتی خود که سوابق فعالیت در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا در افغانستان و عراق را دارد محول کرده بود."

اطلاعیه وزارت اطلاعات می افزاید: "این مامور ایرانی تبارسازمان سیا، پس از گذراندن آموزش های پیچیدۀ اطلاعاتی، در آغاز ماموریتش، به محض ورود به فرودگاه بگرام در افغانستان، شناسائی شد و زیر نظر ماموران اطلاعاتی ایران قرار گرفت و پس از ورود به خاک ایران، مدتی تحت تعقیب بود تا این که با آغاز ماموریت جاسوسی اش در ایران، بازداشت شد."

بر اساس اعلام وزارت اطلاعات طی این سناریو، جاسوس مورد نظر باید خود را در مسیر دالان‌های اطلاعاتی منتهی به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار می‌داد تا مراحل بعدی امکان القای اطلاعات فریب در مقیاس وسیع به این وزارتخانه و نیز انجام جاسوسی را فراهم آورد.

وزارت اطلاعات در پایان اطلاعیه خود با تأکید بر اینکه بدین ترتیب طرح سازمان جاسوسی سیا افشا و خنثی شد از اطلاع رسانی در خصوص ابعاد و زوایای این پرونده و اطلاعات تکمیلی به مردم ظرف روزهای آینده خبر داد.

بنا به گزارش منابع بین المللی، هنوز ایالات متحده آمریکا به این خبر واکنشی نشان نداده است.

گفتنی است، اوایل هفته گذشته، دادستان تهران درباره سرنوشت ۱۵ فردی که اعلام شده بود به اتهام "جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل" فعالیت می‌کرده و بازداشت شده اند، گفته بود: "برای ۱۵ نفر از این افراد قرار مجرمیت صادر شده و کیفرخواست نیز از سوی نماینده دادستان در این پرونده صادر شده است."

ماه گذشته، به دنبال تأئید خبر دستگیری "بیش از ۱۰ جاسوس سازمان سیا" در ایران و لبنان توسط مقامات اطلاعاتی آمریکا، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افراد بازداشت شده توسط وزارت اطلاعات را "۱۲ تن" اعلام کرد و گفت این افراد قصد جاسوسی در عرصه نظامی و امنیتی را داشتند.

پرویز سروری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اظهار این‌ که افراد بازداشت شده توسط وزارت اطلاعات "جاسوسان سازمان سیا" بودند، گفته بود که بخش اعظم مأموریت این افراد در راستای مسائل "امنیتی و نظامی" بوده است.

در پی وضعیت وخیم جسمی و فشار نهادهای امنیتی

حسین رونقی اعتصاب غذایش را شکست

حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویسی که از روز ۱۹ آذر ماه در اعتراض به عدم مرخصی استعلاجی خود و عدم رسیدگی پزشکی به دیگر زندانیان از جمله معصوم فردیس و رضا شهابی دست به اعتصاب غذا زده بود، به خاطر فشار نهادهای امنیتی و وضعیت وخیم جسمی خود اعتصاب غذایش را شکست.

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» این وبلاگ‌نویس تهدید شده بود، در صورت ادادمه اعتصاب غذا محدودیت‌های کلی و بیش‌تری بر دیگر زندانیان ب ند ۳۵۰ زندان اوین اعمال خواهد شد.

بر این اساس رونقی ملکی به خاطر جلوگیری از فشارها و محدودیت‌های بیش‌تر بر همبندیانش در بند ۳۵۰ زندان اوین به اعتصاب غذای خود پایان داد.

این در حالی است که مسئولین قضایی و نهادهای امنیتی همچنان با مرخصی استعلاجی وی علی‌رغم وضعیت وخیم جسمیش مخالفت کرده و پاسخی به درخواست‌های مکرر وی و خانواده‌اش نداده‌اند.

در حال حاضر بیش‌تر از دو سال است که حسین رونقی بدون حتا یک ساعت مرخصی در زندان اوین بر سر برده و دوران محکومیت ۱۵ ساله‌ی خود را سپری می‌کند.

رونقی از بیماری کلیه و عفونت داخلی رنج می‌برد و محیط زندان بیماری وی را تشدید می‌کند. پزشکان نیز توصیه کرده‌اند که وی باید در خارج از بیمارستان تحت درمان مداوم قرار گیرد.

وضعیت بیماری رونقی آن اندازه بد است که وی حتا از هواخوری زندان نیز نمی‌تواند استفاده کند و  دائما در سالن و اتاق‌های زندان به سر می‌برد.

لازم به ذکر است که رونقی در طول ۱۰ ماه گذشته چهار بار مورد عمل جراحی سنگین قرار گرفته است و نگهداری وی در داخل زندان هر بار بیماری وی را تشدید کرده است.

بیانیه جمعی از کارگران تبعیدی و مهاجر و فعالین و پژوهش گران کارگری:

درخواست حمایت از آزادی بی قید و شرط رضا شهابی

ما امضا کنندگان زیر خواهان تضمین سلامتی جسمی و آزادی فوری رضا شهابی هستیم

 

کارگران ایران در هیچ مقطع تاریخی دست رد بر سینه تقویت خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه در جامعه ایران نزده اند. این بار نوبت کارگران است که از کل جامعه، از تمام اقشار انسان دوست و آزادیخواه ، تمام سازمان ها و احزاب بخواهند که از درد و خواست آنان حمایت نمایند.
همانگونه که در خبرها و اطلاعیه «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» آمده است: رضا شهابی فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از اول آذر ماه سال جاری در زندان اوین دراعتراض به عدم رسیدگی به پرونده و نگه داشتن او در شرایط بلا تکلیف دست به اعتصاب غذا زد. رضا شهابی بخاطر فعالیت کارگری و دفاع از ابتدای ترین حقوق کارگران محروم ایران ،در 22 خرداد 89 به اتهام واهی ارتباط با بیگانگان ، بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین در بلاتکلیفی کامل بسر میبرد. رضا شهابی در حالی دست به این اعتصاب غذا زد که بنا به گفته همسر ایشان، رضا شهابی دچار مشلات جسمانی متعددی است. از جمله وی ناراحتی گردن دارد و سمت چپ بدنش از کار افتاده و سریعا باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. ایشان از ناراحتی های قلب و کلیه و معده نیز در رنج است.
در تاریخ چهارم خرداد ماه سال جاری در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی دادگاهی برای رضا شهابی تشکیل داده شد. در این دادگاه تمامی اتهامات واهی از جانب رضا شهابی و وکیل ایشان رد شده و وکیل ایشان خواهان رفع این اتهامات و آزادی فوری رضا شهابی شده اند. به همین دلیل دادگاه رضا شهابی هیچ حکمی علیه ایشان اعلام نکرده بلکه به رضا شهابی گفته شد که با گذاشتن وثیقه بزودی آزاد می شود.
ما تعدادی از کارگران تبعیدی و مهاجر و فعالین و پژوهش گران کارگری که بخشی از عمر خود را صرف دفاع از حقوق کارگری کرده و خود نیز در گذشته قربانی سیاستهای سرکوبگرانه وتبعیض آمیز و ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده ایم هم اکنون بشدت نگران وضعیت جسمانی رضا شهابی می باشیم .
ما امضاء کنندگان اعلام می داریم : در این شرایط ما با ابراز نگرانی خود برای مداوا و جلوگیری از آسیب های بیشتر وضعیت زندان به جسم شما ،از رضا شهابی می خواهیم که امر مبارزه برای آزادی بی قید و شرط خود را به کارگران ایران و دیگر هم طبقه ی ها سپرده و حفظ سلامتی خویش را در اولویت مبارزه خود قرار دهد. سلامتی ، مداوا وخواست آزادی ایشان امر همه ماست. به همین خاطر ما در راستای فعالیت های سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و "کمیته دفاع از رضا شهابی"؛ همسر، خانواده، وکیل و همه افراد و کمیته هایی که در حمایت از آزادی رضا شهابی فعالیت می کنند، خواهان آزادی فوری رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری که جرمی جز دفاع عادلانه ازحقوق کارگران ایران ندارند را خواستار می باشیم .
ما از کارگران شرکت واحد که رضا شهابی به عنوان نماینده آنان دارد هزینه سنگینی در دفاع از آنان می پردازد، از همه کارگران و تشکلهای کارگری، همه احزاب و سازمانهای مترقی و همه انسانهای آزادیخواه و حق طلب در داخل و خارج از ایران درخواست می نماییم که با حمایت از این درخواست خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و کارگری، بویژه رضا شهابی شوند.

علی پیچگاه- مرتضی افشاری- علیشیرمبارکی- محمد صفوی-جلال مجیدی- فرخنده آشنا- بهروزخباز- پروانه رحمانی -پروین ریاحی- شهرزاد مجاب- باقر مومنی- یوسف اردلان- هدایت متین دفتری- تراب حق شناس- فریده آذین- ناهید مقدسی- مهین شکرالله پور-ایراندخت انصاری- سنبل صادق وزیری- صبری بهمنی- سوسن شهنازی- سوسن محمدی- امیرحسن پور- معصومه شرافت- ساسان دانش- بهروزفراهانی- احمد بخردطبع- ندا نوآور- ناهید مقدسی- آناهیتا رحمانی نژاد- مونا امیری- پوران انصاری- مجید تمجیدی -فرهاد شعبانی –یوسف زرکار- امیرجواهری لنگرودی- یاسمین میظر- یوسف آبخون –رضا عمرانی -برهان عظیمی- ستار رحمانی- صادق مازندرانی- امید رضایی-ایوب رحمانی- صدیق اسماعیلی- مسعود فتحی – ناصر پاریس- حسن مقدسی- ارس مقدسی- نیک مسروپ- محمدالله بخشی- مسیح مالکی-محسن خوش بین- بهروزسورن-ح.ریاحی- جمشید صفاپور- پویا صادق وزیری- کوروش ناظری- آرام(عبدالله)عثمانی-جمال نجاری-علی آزاد- کریم حقیقی- فرهاد دماوندی- رضا علیزاده-جلال نادری- سعید حیدری- سعید رحیمی- سیامک مویدزاده- یاسین- ابراهیم علاسوندی- علی آذین- مهردادفتحی- علیرضا نوایی- مسعودروان دوست- قادر محمدگل- آرش زمانی-امجد زمانی- جواد قاسم آبادی- سعید ولدبیگی- حمید باقری-پ انته آبهرامی-علی باغبانی- فهیمه صادقی- اصغرقربانی نژاد- حمید صالحیان- حسام قادرپور-سعید محمدی- رسول شوکتی-مجتبی نظری- مریم امانی- مهردادپورمحمدی- مهرداد کریمی- نیکی میرزایی-عسکرشیرین بلاغی- رحیم استخری- بهزاد جوادیان- پروانه حاجیلو- فرخ قهرمانی-علی دروازه غاری-احمد نوین-رفعت رنجبران لنگرودی- شهاب شکوهی- سیاوش میرزایی-سعید شجاعی- جلیل احمدی-رضا چیت ساز-رضا طالبی-رضا رئیس دانا-اردشیرنظری-صدیقه محمدی-نادر ساده- امیر پیام- مریم نیکفر- سروش دشتستانی- مرجان افتخاری- بهروز ناصری- شهاب سیروان-فریبا امیرخیزی-ارژنگ نورایی-پژمان رحیمی- صدیق جهانی- سولمازبهرنگ- مرتضی محیط- محمد ایرانی-ایرج آبشار-ستار فتحی- سعید راهنما- هایده مغیثی- سانیا آزادپور-سیامک جهانبخش- آرش کمانگر- مهرداد لقمانی- پروین اشرفی- صفار ساعد- عزیز ماملی- همایون اردلان


تارنماها ووبلا گ ها:
سایت آزادی بیان
هیات تحریریه نشریه مبارزه طبقاتی
هیات تحریریه سایت اشتراک
دگرگونی
گزارشگران
چشم اندازکارگری
وبلاگ دفاع از مبارزات کارگران ایران

رادیوها:
رادیوهمبستگی با کارگران-گوتنبرگ
رادیوسرخ-گوتنبرگ

تشکل ها:

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی درایران-پاریس -جمعیت کردهای مقیم فرانسه-کمیته دفاع از آزادی وبرابری درایران –وین-شورای دانشجویان وجوانان چپ (نشریه رادیکال )-مرکزفرهنگی-اجتماعی اندیشه-گوتنبرگ -شورای هماهنگی اتحادچپ کارگری -کانون همبستگی با کارگران-گوتنبرگ -کانون همبستگی با کارگران درایران-ایالت نورد راین وست فالن آلمان- جمعی از فعالین کارگری (جافک) - همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس-اتحادبین المللی درحمایت از کارگران درایران

امضاء ها ادامه دارد ...