۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه

دوشنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

 
DR
نوشتۀ شاهرخ بهزادی
زمانی دراز است که جمهوری اسلامی ایران هدف مجازات ها و تحریم های مختلفی است که خصوصاً از سوی جهان غرب علیه این کشور اعمال شده است. با تحریم بانک مرکزی ایران از سوی کنگره آمریکا، موضوع مجازات ها و تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله و ابعاد تازه ای میگردد.تحریم بانک مرکزی ایران، تحریمی است بسیار هوشیارانه و رندانه از سوی آمریکا که در واقع صادرات نفت و گاز کشور را هدف گرفته است. وجود این شرایط اضطراری و تأثیراتی که این مشکلات بر روی طبقات مردم و الیگارشی حاکم بر ایران دارد، موضوع میز گرد رادیویی امشب را تشکیل می دهد.
مشخصات و ابعاد این مجازات ها و تحریم ها که از فردای گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران آغاز گردید با پیشرفت زمان تحول یافته است.
هفته ای که به پایان آن میرسیم، با تحریم بانک مرکزی ایران از سوی کنگره آمریکا، موضوع مجازات ها و تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، وارد مرحله و ابعاد تازه ای میگردد.
تحریم بانک مرکزی ایران، تحریمی است بسیار هوشیارانه و رندانه از سوی آمریکا که در واقع صادرات نفت و گاز کشور را هدف گرفته است.
در گذشته، جمهوری اسلامی ایران توانسته است با بکارگیری ترفند هایی، اثرات تحریم های اعمال شده علیه خود را کاهش بدهد و یا اصولاً این تحریم ها را دور بزند و در مقابل جهان غرب بایستد و بگوید، که این تحریم ها هیچ اثری بر ایران ندارد و اعلام نماید که این تحریم ها اراده قاطع جمهوری اسلامی را در پیشبرد برنامه هایش، خصوصاً برنامه هسته ای اش تحکیم می بخشد.
همانسان که به هنگام جنگ بین ایران و عراق، آیت الله روح الله خمینی بنیان گذار نظام اسلامی، جنگ را نعمت بزرگ الهی میدانست، آیت الله خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز قضاوتی مشابه در باره اعمال تحریم ها علیه ایران دارد.
  باوراین موضوع، که تحریم ها نعمت الهی برای مردم ایران است، برای هر فردی حتا با سطح تعقل بسیار معمولی و متعارف مشکل است. اما آنچه به راحتی می توان تأیید کرد و بسیاری از تحلیلگران سیاسی ایران در باره آن متفق القول هستند، آنست که حاکمیت نظام اسلامی تا کنون از مجازات ها و تحریم های غرب، ابزاری ساخته برای سرکوب خواست های آزادی خواهی و عدالت طلبی مردم و خشونت و سرکوب اپوزیسیون داخلی و خارجی نظام اسلامی ایران. بدین جهت، شاید تحریم ها نعمتی الهی برای حاکمیت نظام اسلامی در ایران باشد.
اما این بار با تحریم بانک مرکزی ایران و به تبع آن تحریم غیر مستقیم صادرات نفت و گاز کشور حاکمیت نظام و مردم ایران در مقابل مشکلات و چالش های بسیار جدی قرار گرفته اند. در چنین شرایطی است که مجلس شورای اسلامی در هفته آینده جلسه رسمی غبر علنی خواهد داشت. روزنامه شرق چاپ تهران با اشاره به این جلسه نوشته است که «ظاهراً دوران انکار بی تأثیر خواندن تحریم ها به سر رسیده است...».
باری، این بار با گذشته تفاوت دارد و می توان از وجود یک شرایط اضطراری در ایران سخن گفت.
وجود این شرایط اضطراری و تأثیراتی که این مشکلات بر روی طبقات مردم از یکسوی و الیگارشی حاکم بر ایران از سوی دیگر دارد، همچنین تغییرات و تحولات احتمالی در خط مشی و سیاست گذاری های حاکمیت نظام اسلامی، موضوع  میز گرد رادیویی امشب را تشکیل می دهد.
جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس، رضا علیجانی نویسنده، روزنامه نگار و فعال ملی-مذهبی مقیم پاریس و رسول نفیسی استاد جامعه شناسی سیاسی د ر واشنگتن آمریکا در این میز گرد تلاش می کنند تا ضمن بحث و گفتگو، پرسش هایی را که مطرح میشوند پاسخ دهند.

جمشید اسدی اعتقاد دارد که تأثیر تحریم های جدید بر اقتصاد ایران به شدت منفی و منهدم کننده است. با این وجود وی اعتقاد دارد که تغییری در رفتار حاکمیت ایجاد نمی کند. آنان کماکان به رفتار سرسختانه خود در مقابله با غرب ادامه خواهند داد.از سوی دیگر این شرایط تازه بهانه ای به دست حاکمان در نظام اسلامی می دهد که سرکوب ها را افزایش داده و اختناق و کنترل را در کشور بیشتر نمایند.
جمشید اسدی می گوید با مقابله با تحریم های جدید، ایران در مرحله پیش از جنگ قرار میگیرد. وی اعتقاد دارد امکان یک قیام و یا شورش مردمی را نمی توان از نظر دور داشت و اصولاً نمی توان یک رابطه خطی بین فقر مردم و عدم شورش و انقلاب مردم در شرایط فشار اقتصادی ایجاد نمود...

رسول نفیسی می گوید همانطور که آیت الله خامنه ای در سخنانش به مناسبت عاشورا گفت، «باید فرهنگ پایداری را پیشه خود کرد»، در برابر تحریم های جدید، بر خورد نظام برخوردی ایدئولوژِیک خواهد بود.
آیت الله خامنه ای می گوید که «هرچه شرایط سخت ترمی شود، امتحان ما در برابر خدا سخت تر می شود و باید ازاین آزمایش سرفراز بیرون بیائیم...» رسول نفیسی اعتقاد دارد تا زمانی که نظام اسلامی در برابر شدت یافتن تحریم ها بتواند سازمان های سرکوب و اطلاعاتی- امنیتی خود راتغذیه کند با مشکل اساسی روبرو نخواهد شد.رهبران نظام اسلامی به خوبی آگاهی دارند که پایگاه آنان پایگاهی مردمی نیست، بلکه پایگاهی نظامی-امنیتی است...

رضا علیجانی اظهار میدارد که اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است و کمتر به مردم اتکا دارد.تشدید تحریم ها از جمله تحریم بانک مرکزی و تحریم غیر مستقیم نفت و گاز، اقتصاد ایران را بیشتر دولتی نموده و بیشتر در سیطره نظامیان و امنیتی ها قرار خواهد داد . شبکه های قاچاق آنان و و جود اسکله های فیر قانونی توسعه خواهد یافت.
رضا علیجانی اعتقاد داردکه فشار اقتصادی بر مردم آنان را در هم می شکند و در مشکلاتشان بیشتر غرق می کند.آسیب های اجتماعی را گسترش می دهد و در این شرایط از دامنه اعتراضات آنها، تلاش و مبارزه آنها برای نیل به دموکراسی می کاهد.
رضا علیجانی اعتقاد دارد که فشار ناشی از تحریم ها مستقیماً بر روی مردم وارد آمده و نه تنها آنان را به شورش وا نمی دارد، بلکه بیش از پیش آنان را شکسته ومنزوی می کند...
 



احمد علم‌الهدی٬ امام جمعه موقت مشهد:

مردم به جریان اصول‌گرا اعتماد و اطمینان ندارند


احمد علم‌الهدی٬ امام جمعه موقت مشهد در سخنانی بی‌سابقه اعلام کرد ۹ دی سال ۱۳۸۸ «زلزله‌ای» در ایران رخ داد که یکی از نتایج آن٬ بی‌اعتمادی مردم به جریان «اصول‌گرا» بود.
به گزارش روز دوشنبه (۲۸ آذر) خبرگزاری ایسنا٬ آقای علم‌الهدی در دیدار با اعضای «ستاد مردمی بزرگداشت سالروز ۹ دی» این مطلب را بیان کرده است.
به گفته امام جمعه موقت مشهد بعد از ۹ دی، عناصر و لیدرهای اصول‌گرایان و جریان اصول‌گرایی «دیگر نفوذ سابق را در میان مردم ندارند.»
آن‌طور که علم‌الهدی تاکید کرده است: «جریان‌های ارزشی و اصول‌گرا بعد از ۹ دی موقعیت خود را در میان مردم از دست دادند و مردم به اینها امید و اعتماد ندارند.»
وی افزوده است: «دشمن در پهنه‌ای عظیم، دست به فتنه و توطئه زده و سربازگیری و مزدورگیری کرده و به میدان فرستاده؛ اما آقایان در جریان‌های سیاسی حتی جریان اصول‌گرا، ژست دموکراتیک گرفته، کنار ایستادند و تماشاچی بودند و بیانیه می‌دادند که در کهریزک و کوی دانشگاه چی شد.»
اشاره علم‌الهدی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است که گروهی از محافظه‌کاران حاضر نشدند سرکوب‌ مردم توسط نیرو‌های نظامی را تائید کنند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود همچنین مدعی شده است: «زلزله ۹ دی اصلاح‌طلبان و نیز جریان‌های ضدارزشی و وابسته به خارج و ضدانقلاب را قلع و قمع کرد و عوامل فتنه را هم ساقط نمود.»
۹ دی سال ۱۳۸۸ گروهی از حامیان علی خامنه‌ای در میدان انقلاب تهران دست به تجمع زدند که مقام‌های جمهوری اسلامی از آن با عنوان «حماسه» یاد می‌کنند.
اظهارات بی‌سابقه احمد علم‌الهدی علیه اصول‌گرایان در شرایطی مطرح می‌شود که تجمع‌کنندگان در روز ۹ دی سال ۱۳۸۸ در میدان انقلاب٬ حاضر نشده بودند به طور مستقیم از احمدی‌نژاد و هیج جریان سیاسی محافظه‌کاری اعلام حمایت کنند.
 «جبهه پایداری» که با محوریت محمدتقی مصباح یزدی از چند ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرده است٬ از محمدباقر قالیباف و علی لاریجانی و برخی دیگر از محافظه‌کاران با عنوان «ساکتین فتنه» یاد می‌کند.

 

نقش فساد در عبور قيمت دلار از مرز ۱۴۰۰ تومان

 http://www.voanews.com/templates/widgetDisplay.html?id=135824758&player=article

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۲۷ آذرماه، در نطق میان دستور خود در مجلس به بررسی رابطه پرونده فساد اخیر با امنیت ملی ایران پرداخت و گفت، «با برآورد سازمان شفافيت بين‌المللي تنها در يك سال، فساد ۳۴ ميليارد دلار براي اقتصاد ايران هزينه داشته كه ۳۱ ميليارد از كاهش بهره‌وري و ۳ ميليارد با رماندن سرمايه‌گذاري خارجي رخ داده است.»

اظهارت رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حالی بیان می شود که تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، جمهوری اسلامی ایران را از لحاظ درجه فساد میان ۱۸۳ کشور جهان در رده ۱۲۰ قرار داده است که نسبت به سال گذشته میلادی ۲۶ پله بالا آمده ولی هم چنان در رده فاسدترین کشورهای جهان است.

جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در زمینه تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل به صدای آمریکا گفت، «از آن جا که تحریم ها به شدت ایران را در انزوا قرار داده است و داد و ستد ایران با جهانیان راکمتر از قبل کرده است، بدیهی است که کار آفرینان و پژوهشگران که گزارش سازمان خصوصی شفافیت بین الملل نیز بر اساس نظریات این دسته، و رفت و آمدهای این گروه، تهیه و تنظیم می شود

لاجرم به علت انزوای که اشاره کردم به گستردگی و عمق سالهای پیشین نیست و شاید از این جهت است که جمهوری اسلامی ایران رتبه بهتری نسبت به سال قبل پیدا کرده است. اما در مورد اظهارات آقای توکلی باید گفت؛ هیچ کس به طور حتم نمی تواند بگوید که درجه فساد در دوران آقای احمدی نژاد چه قدر است؟ حتی گزارش های دیوان محاسبات کشور، یا مرکز پژوهش های مجلس در حد حدس و گمان است چرا که دولت هیچ گاه پاسخ گو نبوده است.»

در حالی که به گزارش سایت مثقال، نرخ دلار آمریکا روز یکشنبه ۲۷ آذر ماه به رکورد ۱۴۰۸ تومان رسید که با در نظر گرفتن به قیمت ۱۰۹۹ تومان دلار دولتی، رانت دلار دولتی و آزاد به ۳۰۹ تومان رسید و ریال را به کم ترین ارزش خود سقوط کرده است.

علی رضا منادی سفیدان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۷ آذر ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، با اشاره به کسری بودجه دولت مدعی شد، «دولت احتمالا از گرانی ارز ۱۵ هزار میلیارد تومان سود کرده است و قصد دارد کسری بودجه خود را از این طریق تامین کند.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این که دولت از دو طریق قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند، افزود، «دولت از طریق برداشت های غیرقانونی برخی حساب ها، همچنین از محل سود ناشی از گرانی سکه و ارز تصمیم دارد کسری بودجه خود را جبران کند.» 

جمشید اسدی، با تاکید بر این موضوع که دولت به طور یقین از چند نرخی بودن ارز به سود برده است، به صدای آمریکا گفت، «دلار در ایران چند نرخی است، بانک ها ارز را به یک نرخ ویژه می فروشند و با وجود آن که بارها بانک مرکزی اعلام کرده هر چقدر که ارز مورد تقاضای بازار است دلار به بازار تزریق می کند، عملا وفق به انجام چنین کاری نشده است و مردم هم برای برآورد نیاز خودشان ارز در بازار آزاد با قیمت به مراتب بالاتر از نرخ ارز مرجع خریداری می کنند، حالا دولت که ارز ملی ، صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد و می داند با فروش دلار در خیابان می تواند سود چند درصدی کند، و در آمد بیشتری را عاید خود سازد، این دلار را نه به اسم دولت که در فضای دیگر به فروش می رساند، از این رو دولت ارز را از مجاری رسمی بیرون کشیده است و در بازار سیاه می فروشد و در آمدش را آن طور که می خواهند خرج می کنند.

آقای اسدی گفت، « با نهایت حس نیت می توان گفت دولت آقای احمدی نژاد برای استفاده شخصی این در آمد را هزینه نمی کند، اما فرقی ندارد این هم نوعی فساد است. زیرا بر اساس معنای حقوقی این کلمه، هر وقت برداشتی خارج از قانون و خارج از نظارت مجلس و خارج از بودجه تصویب شده توسط مجلس صورت بگیرد، نام اش فساد است.»

در روزهای اخیر بار دیگر بحث کسری بودجه دولت گرم شده است. نخست رضا کرمی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو یا خبرگزاری کار ایران ( ایلنا ) – ۲۰ آذر ماه – گفت، «کار‌شناسان می‌گویند امسال۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که حدود ۱۴ الی ۱۵هزار میلیارد آن مربوط به اجرای غلط طرح هدفمند کردن یارانه هاست.»

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز، روز شنبه ۲۶ آذر ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر «کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به دلیل برداشت‌های غیرقانونی بابت هدفمندی یارانه‌ها را قطعی عنوان کرد و گفت، «دولت در حالی ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل داشته که ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداختی به مردم و تولیدکنندگان داشته است، وکاملاً روشن است. اگر دولت ۵۰ درصد از درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را بین مردم توزیع می کرد، چنین مشکلی ایجاد نمی شد.»

این در حالی است که بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، روز شنبه ۲۶ آذر ماه، در گفت و گو با ایلنا گفت، «رشد اقتصادی ۸ درصدی به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.»
نیازی که از دید جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در فرانسه، با در نظر گرفتن به تشدید تحریم ها، و ساختار اقتصاد تمام دولتی در ایران، دستیابی به این نیاز، رویای دست نیافتنی است.

 



اژه ای
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران به عنوان مسئول پیگیری این پرونده، وی منبع اصلی خبررسانی در این مورد محسوب می‌شود.
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران گفته است که در ادامه بررسی پرونده "فساد مالی" سه هزار میلیارد تومانی مشخص شده که یکی از متهمان این پرونده "۱۶ میلیارد تومان جواهرات و خانه برای دو همسر خود خریداری کرده است."
آقای اژه‌ای این سخنان را در نشست خبری روز دوشنبه (۱۹ دسامبر- ۲۸ آذر) بیان کرد. او در مورد نام این متهم جزئیاتی ارایه نداد.
به گفته دادستان کل ایران در حین بررسی این پرونده مشخص شده است که این متهم "بخشی از اموال را برای بستگان خود خریداری کرده و در جاهایی پنهان کرده‌اند. به طور مثال بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای دو همسر خود جواهرات خریده که موجود است و حتی سند یک برلیان که حدود ۶ میلیارد تومان هزینه آن بوده است به دست آوردیم که البته خود برلیان را هنوز پیدا نکرده‌ایم."
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانه‌های ایران، آقای اژه‌ای در این نشست خبری افزوده است که "تعدادی از شرکت‌های خارج از کشور که وابسته به گروه 'آریا' بودند، شناسایی شدند و از پلیس بین‌الملل خواسته شد اقدامات لازم در این زمینه را با توجه به دستورات قضایی انجام دهد."
شرکت امیرمنصور آریا، که مدیران ارشد آن از متهمان اصلی پرونده اختلاس کلان بانکی هستند، دارای چندین شرکت صنعتی و خدماتی با تعداد قابل توجهی کارگر و کارمند است.
پیشتر (چهارشنبه ۱۴ دسامبر، ۲۳ آذر)، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران از احتمال واگذاری "غیرقانونی" برخی کارخانه‌های مهم از جمله یک کارخانه فولاد به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا خبر داد.
به گزارش سایت خبرآنلاین، آقای لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران درباره وضعیت پرونده فساد مالی بزرگ گفت که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اسرع وقت، قانونی بودن یا نبودن اصل واگذاری‌ها را بررسی خواهد کرد.
به گفته آقای لاریجانی، اگر ثابت شود که واگذاری‌ها به این شرکت از اساس غیرقانونی بوده است، مسیر قضایی رسیدگی‌ها نیز تا حدی تغییر می‌کند و ابعاد جدیدی خواهد یافت.
گزارش ها در مورد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران حدود سه ماه پیش در برخی رسانه‌های خبری داخلی انتشار یافت و با توجه به ابعاد بی سابقه این سوء استفاده مالی، گزارش‌های پراکنده و تایید نشده‌ای از ارتباط برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی با این ماجرا را به دنبال آورد.
کوتاه مدتی پس از آن، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به رسانه‌ها دستور داد که از پرداختن بیش از اندازه به این موضوع خودداری کنند.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران به عنوان مسئول پیگیری این پرونده، وی منبع اصلی خبررسانی در این مورد محسوب می‌شود.

پرونده آماده برای دادگاه

پیشتر (دوشنبه ۱۲ دسامبر - ۲۱ آذر) مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، در اظهاراتی گفت که مرحله نخست پرونده اختلاس بزرگ بانکی برای ارائه به دادگاه آماده شده و افزود که سخنگوی قوه قضاییه و مسئول پیگیری پرونده در نظر دارد چند مرحله دیگر این پرونده را آماده و به دادگاه ارسال کند.
آقای پورمحمدی در سخنان خود گفت: "قطعا متهمان صاحب نفوذ این پرونده حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمی توان از آنها اسمی آورد و آرام آرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد."
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید براینکه روند رسیدگی به این پرونده به دلیل پیچیدگی آن به زودی تکمیل نمی شود افزود که مردم نگران آن هستند که "مبادا این پرونده تخلف بزرگ مالی مشمول مرور زمان شود" اما وعده داد که چنین نخواهد شد.

 



حسن فتحی
حسن فتحی، خبرنگار مستقل آبان‌ماه در ایران بازداشت شد
جمعی از روزنامه نگاران ایرانی نسبت به ادامه بازداشت حسن فتحی روزنامه نگار و تحلیگر انتقاد کرده و با امضای نامه‌ای خواستار "آزادی بدون شرط حسن فتحی" شدند.
در بخشی از این نامه که به امضای ۱۰۱ نفر از روزنامه‌نگاران رسیده، آمده است:"تنها گناه حسن فتحی این است که بر جامعه و جهان خود اندیشه کرد و به زبان آورد آنچه را اندیشید. حسن فتحی، روزنامه‌نگار مستقل چند هفته‌ای است به محبس افتاده، نه پیداست چه کسی به بندش کشیده و نه افشا شده است که چرا. همین قدر گفته می‌شود او به بند است تا دیگران عبرت ببینند و حذر کنند از نقد و تحلیل و ورود به خطوط قرمز."
حسن فتحی، روزنامه نگار و تحلیگر ایرانی ۲۲ آبان ماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، علتش را همکاری با بی بی سی فارسی اعلام کرد.
بازداشت آقای فتحی یک روز پس از آن صورت گرفت که وی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی فارسی بی بی سی درباره پوشش رسانه‌ای انفجار بزرگ در یک پادگان سپاه پاسداران، شرکت کرد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است:"در شأن ایرانیان نیست که هم‌چنان وطنشان را بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران جهان بنامند. این کجا و آن همه کبکبه اخلاق و درس‌آموزی به جهانیان. این کجا و مدعی آزادی و الگوی حریت بودن، این کجا و دین‌داری."
پیشتر همسر آقای فتحی به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که آقای فتحی" وکیل ندارد و هیچ مرجع قضایی هنوز به اعضای خانواده او اطلاع نداده است که او را در کجا نگهداری می کنند."
پس از بازداشت حسن فتحی، روزنامه نگار ایرانی در تهران، بی بی سی بیانیه ای صادر کرد و در آن نوشت:"بی‌بی‌سی فارسی خبرنگار یا کارمندی در ایران ندارد و این بخش به عنوان یک تحلیلگر مستقل با آقای حسن فتحی و بسیاری دیگر از روزنامه نگاران، دانشگاهیان و سایر شخصیت های ایران مصاحبه می کند."
در بیانیه بی‌بی‌سی آمده بود که "ما همچنان نگران اقدامات مقامات ایرانی در راستای وارد کردن فشار بر بی‌بی‌سی به خاطر خبررسانی متوازن و بی طرفانه این سازمان هستیم."

 

 

اخراج بخشی از کارگران قراردادی در پایان سال

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت با اتمام قراردادهای کار در پایان سال جاری بیش از ۵ درصد از کارگران قراردادی اخراج می‌شوند.
فتح الله بیات ضمن رد اظهارات رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، اعلام کرد که تعداد بیکاران در ایران بیش از چهار میلیون نفر است.
این فعال کارگری سیاست‌های اقتصادی دولت را موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور دانست و خاطرنشان کرد که وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی کشور موجب خواهد شد که نرخ بیکاری تا پایان سال جاری به ۲۰ درصد برسد.

 

 

محسن مسرت / بهمن نیرومند

نه جنگ و نه ایران هسته ای

نقد مقاله‌ی یوشکا فیشر در تایمز مالی آلمان مورخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱

یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه‌ی پیشین آلمان در مقاله‌ای زیر عنوان «بمب ساعتی ایران» که در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ در نشریه‌ی تایمز مالی آلمان به چاپ رسید، به درستی به پیامدهای جنگ احتمالی علیه ایران اشاره می‌کند. او می‌نویسد چنین جنگی نه تنهابه جنبش دموکراسی ایران، بلکه به «بهار عربی» نیز پایان خواهد داد، تمام منطقه را به خشونت و ترور خواهد کشاند و شرایطی ایجاد خواهد کرد که کنترل آن برای هیچکس ممکن نخواهد بود. گذشته از این، فیشر تردید می‌کند که اصولا بتوان ازطریق جنگ مانع برنامه‌ی اتمی ایران شد. او با توجه به پیامدهای غیرقابل پیش ‌بینیِ چنین جنگی، راه حل های دیپلماتیک پیشنهاد می‌کند که "با وجود دشواری های زیادی که برای اروپا و آلمان دربر خواهند داشت"، ارزش آزمایش را دارند.
همه‌ی سیاستمداران مسئول باید نگرانی‌ها و هشدارهای فیشر را جدی تلقی کنند ودر صدد یافتن راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از فاجعه‌ی جنگ برآیند. اما جای بسی تعجب است که او خود در مقاله‌ی یادشده نه تنها هشدارها و پیشنهادهایش را فراموش می‌کند، بلکه با تجزیه‌وتحلیل تهدیدآمیز خود،درنهایت بن‌بستی را تصویر می‌کند که عملا برای جلوگیری از ایران هسته ای برون رفت دیگری جز جنگ باقی نمی گذارد.فراخوان فیشر برای حل معضل برنامه هسته ای ایران از طرق دیپلماتیک رانمیتوان جدی تلقی کرد،زیرا که خود او در مقدمه مقاله اش تاکید میکند که تا کنون تمام تلاش ها برای مذاکره با ایران به بن بست رسیده است.
تحلیل هشداردهنده فیشر میتواند به هر حال بمثابه توجیه عجولانه جنگ اسرائیل و غرب علیه ایران تعبیر شود ویا چنین سوئ تفاهمی را بوجود آورد، زیرا بدیل تصنعی جنگ با ایران هسته ای که در سراسر نوشته فیشر بچشم میخورد نتیجه دیگری نمیدهد، جز اینکه او جنگ را اجتناب ناپذیر ارزیابی میکند.

انتخاب میان وبا وطاعون که فیشر مد نظر دارد و سرانجام هولناکی نیز خواهد داشت ناشی از این اشتباه است که او مشگل فراگیر امنیتی در خاور میانه و نزدیک را به برنامه هسته ای ایران خلاصه می‌کند. تردیدی نیست که دستیابی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای خطرهای زیادی برای صلح منطقه دربر خواهد داشت و درگیری‌های موجود را تشدید خواهد کرد. امایک تحلیل بیطرفانه از تنش های منطفه بلا تردید نشان میدهد که برنامه‌ی اتمی ایران تنها دلیل تنش ها نیست، بلکه صرفا یکی از عوامل معضل هسته ای درخاورنزدیک است. اما فیشر آگاهانه وجود جنگ‌افزارهای اتمی اسرائیل و سیستم های حمل آنها، از جمله زیردریایی‌های دولفین ساخت آلمان راکه خود در مقام وزیر امور خارجه درمسئولیت ارسال آنها به اسرائیل سهیم بوده است، به کلی نادیده می‌گیرد. او طوری وانمود می‌کند که گویی وجود دویست بمب اتمی و موشک‌ها و زیردریایی‌های اسرائیل امری کاملا بدیهی است.
به نظر میرسد که فیشر انحصار اتمی اسرائیل را تا آن حد بدیهی تلقی میکند که در تحلیلش حتی نیازی برای اشاره به آن نیز نمی بیند.ظاهرا.از دید او تسلیحات هسته ای اسرائیل بخشی تغیرناپذیراز استراتژی نظامی غرب برای کنترل منابع انرژی خاورمیانه و راههای حمل‌ونقل آنها در منطقه خلیج فارس است، زیرا نگرانی او ، چنانکه در مقاله‌اش تاکید میکند، این است که مبادادستیابی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای به تغیر تعادل استراتژیک قدرت در خاورمیانه و نزدیک منتهی گردد. ظاهرا فیشر هنوز متوجه نشده است که امکانات ایالات متحده آمریکا و غرب برای پیشبرد منافع شان در خاورمیانه از طریق نظامی، از مدت‌ها پیش تقریبا به پایان رسیده است. مصرف‌کنندگان جدید و قدرتمند انرژی یعنی چین، هند، برزیل و دیگر کشورهای تازه صنعتی‌شده، نظام کهنه‌ی تعیین قیمت نفت را به کلی درهم ریخته‌اندو مدتهاست که بهای نفت در بازار جهانی براساس قوانین بازار کالاهای کمیاب تعیین میشود و در آینده نیز همین وضع ادامه خواهد یافت.
شاید فیشر نیز بر این باور باشد که تضمین موجودیت اسرائیل وابسته به جنگ‌افزارهای هسته ای این کشور است. اما این همان اشتباه بزرگی است که حکومت اسرائیل نیز ظاهرا به آن دچار است. نخبگان اسرائیلی نیاز واقعی مردم اسرائیل به امنیت را دستاویزی برای ادامه‌ی حیات خود، سیاست اشغال و جنگ علیه مردم فلسطین و کشورهای همسایه قرار داده‌اند. اما سیاستی که بر پایه‌ی بمب اتمی، اشغال و رویارویی نظامی بنا شده باشد، نه تنها به هیچوجه در خدمت امنیت اسرائیل نیست، بلکه آن را به شدت در معرض خطر قرار می‌دهد. امنیت اسرائیل تنها هنگامی می‌تواند تضمین شود که این کشور نه در مقام عضو بیگانه و سرپل غرب، بلکه به عنوان کشوری باحقوق برابر در جوار سایر کشورها در منطقه عمل کند، حقوق فلسطینی‌ها را بر پایه‌ی قطعنامه‌های سازمان ملل به رسمیت بشناسد و با همسایگان خود مناسبات صلح‌آمیز برقرار کند. بهتر میبودفیشر به جای پافشاری بر راهبردهای قدرت طلبانه، برداشت‌های نامنطبق با زمان و تبلیغ "یا جنگ یا ایران اتمی"،از راه‌حل‌هایی پشتیبانی میکرد که در خدمت صلح منطقه و تامین حقوق همه‌ی ملت‌ها از جمله اسرائیل و فلسطین باشند.
یکی ازپیشنهاداتی که این دورنمارا نوید میدهد هم اکنون مطرح است: ایجاد منطقه‌ی عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه و نزدیک. عدم توجه به این پیشنهاد به این بهانه که گویا واقع‌بینانه نیست، اشتباهی نابخشودنی است. مگر نه اینکه کنفرانس پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی وابسته به سازمان ملل در سال 2010 تصویب کرد که در سال 2012 کنفرانسی برای ایجاد منطقه‌ی خالی از سلاح‌های اتمی در خاورمیانه و نزدیک تشکیل شود؟ جای درنگ است که حزب فیشر یعنی حزب سبزهای آلمان همانند سایر احزاب و رسانه‌های عمومی آلمان در باره‌ی این مصوبه به کلی سکوت کرده است. کمترین دستاورد این کنفرانس این خواهد بود که درگیری هسته ای غرب با ایران از بن بستی که سیاست فشار یکجانبه‌علیه ایران ایجاد کرده است، عبور کند و زمینه‌ای را فراهم نماید تا جمهوری اسلامی ایران بتواند با صراحت در باره‌ی پایان دادن به مسابقه‌ی تسلیحاتی در منطقه به مذاکره پردازد.
این نگرانی که یک خاورمیانه‌ی بدون سلاح اتمی می‌تواند همانند مجهز شدن ایران به بمب هسته ای،"تعادل قوا" در منطقه، یعنی در واقع استیلای غرب را برهم زند، نگرانیِ به‌جایی است. واقعیت این است که در هر دوحال شرایط با منافع واقعی یا فرضی غرب در تضادخواهند بود با این تفاوت بنیادی که تبدیل ایران به قدرت هسته ای به مسابقه‌ی تسلیحاتی و به جنگی احتمالی با پیامدهای وحشتناکش دامن خواهد زد و موجودیت اسرائیل را به طور جدی تهدید خواهد نمود، در حالی که خاورمیانه‌ی خالی از سلاح‌های کشتار جمعی امکانات صلح پایدار، خلع‌سلاح و چشم‌انداز امنیت جمعی و همکاری‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.
این ایراد نیز که چنین پیشنهادی عملی نخواهد بود، زیرا با مخالفت جدی اسرائیل روبرو می‌شود، بی‌پایه است. رهبری اسرائیل این پیشنهاد را به این دلیل رد می‌کند که درصورت قبول ناگزیر باید به سیاستی تن دهد که با سیاست کنونی اش کاملا در تضاد است. در ایران نیز نیروهایی وجود دارند که ظاهرا حقانیت سیاسی خود را با ایجاد تنش و درگیری توجیه میکنند.و بقای خود را نیز به تشنج و در گیری گره زده اند. هر دو رژیم چه در اسرائیل وچه در ایران صرفا برای حفظ قدرت خود و بر خلاف منافع مردم کشور هایشان عمل می‌کنند. اما جامعه‌ی جهانی نباید اجازه دهد که این نیروهامانع پیشبرد این اهداف غیر صلح آمیز شوند بلکه باید تمام توان خود را برای تحقق پیشنهاد سازمان ملل به کار بندد. به عنوان مثال، ناتو می‌تواند برای جلب موافقت اسرائیل با خلع سلاح هسته ای منطقه، به این کشور پیشنهاد عضویت و حمایت نظامی کند ، پیشنهادی که برا ی حفظ امنیت اسرائیل هیچگاه تا این حد کار آمد نخواهد بود که سلاح های هسته ای خودش.,و این در حالی است که اسرائیل در واقع بخشی از ناتو بشمار میرود، زیرا در بسیاری از مانورهای نظامی این پیمان نظامی کشورهای سرمایه داری شرکت میکند ودر ارتباط با برنامه های استراتژیک به اصطلاح امنیت انرژی همواره عامل عمده محاسبات نظامی غرب بوده است.اگر تا کنون اسرائیل از ورود رسمی به پیمان ناتو صرفنظر کرده است دلیلش باز نگه داشتن دست خود در ادامه سیاست اشغالگریش بوده است.
رهبری اسرائیل و نیروهای بنیادگرایی که از آن پشتیبانی می‌کنند باید بالاخره این واقعیت را درک کنند که دوران سیاست اشغال و انحصار قدرت هسته ای در منطقه رو به پایان است و ادامه‌ی اشغال سرزمین‌های بیگانه خطر نابودی اسرائیل را دربر دارد و نیروهای افراطی و بنیادگرا در ایران نیز باید بپذیرند که با حملات لفظی و دشمن‌سازی در نهایت کشور خود را منزوی می‌کنند و به نابودی می‌کشانند.
چشم‌انداز خاورمیانه‌ی خالی از سلاح‌های اتمی، شیمیایی و میکروبی نه تنها معضل برنامه هسته ای ایران را حل خواهد کرد، بلکه همچنین برای حل مساله اسرائیل و فلسطین و بسیاری از درگیری‌های قومی و مذهبی منطقه راه گشاحواهد بود. چنین وضعیتی می‌تواند زیر پای بنیادگرایان راچه در ایران و چه در اسرائیل خالی کند و به گسترش جنبش دموکراسی ایران و بهار عربی یاری موثری برساند. صورت‌بندی نوین خاورمیانه و سیاست امنیت جمعی و همکاری اقتصادی درست همان راهی است که اروپا بعد از دو جنگ جهانی، نزدیک به 30 میلیون نفر تلفات و ویرانی وحشتناک در پیش گرفت. این نه یک آرمان رویایی، بلکه هدفی کاملا امکان‌پذیر است و فقط وابسته به این است که همین امروز و همین جا در عرصه‌ی سیاست جهانی در جهت آن گام برداشته شود.

 

دیدار دانشجویان 'آزادی خواه' شیراز با خانواده مجید توکلی


دانشجویان "آزادی خواه" شیراز در راستای طرح "گرامیداشت ستارگان دربند خانواده ی دانشگاه" و در اولین ماه این حرکت نمادین، به دیدار خانواده مجید توکلی رفتند.

به گزارش دانشجونیوز، در این ملاقات لوح یادبودی به مناسبت گرامی داشت ماه آذر- ماه دانشجویان- و به یاد "شرف جنبش دانشجویی"، به خانواده توکلی اهدا شد.
در این دیدار ضمن محکومیت محرومیت زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از حقوق اولیه ای چون تماس تلفنی، دیدار حضوری و مرخصی؛ از پدر و مادر مجید توکلی به دلیل مقاومت مثال زدنیشان در عین بیماری تجلیل شد؛ همچنین حاضرین با شنیدن درد دل های یک مادر دلتنگ به شدت متأثر گشتند.

گفتنی است والدین مجید توکلی از بهمن سال پیش نه تنها با وی تماسی نداشته اند، بلکه به علت بیماری و دوری راه قادر به ملاقات کابینی با فرزندشان هم نیستند. نهادهای امنیتی نیز گاه و بی گاه فشار های روحی و روانی بر این خانواده اعمال میکنند.

 

 



مذاکره گروه جی هفت و همپیمانان‌شان بر سر تحریم نفت ایران



ایالات متحده به همراه همپیمانان اروپایی و عرب خود قصد دارند در نشست پیش‌رویشان در رم با موضوع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، نحوه برقراری ثبات در بازار انرژی جهانی، پس از تحریم نفت و بانک مرکزی ایران را بررسی کنند.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های اروپایی و آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، آورده است که تحریم نفت و بانک مرکزی ایران بزرگترین مواجهه اقتصادی و مستقیم غرب و ایران است و به همین دلیل غرب در صدد است امنیت انرژی خود پس از اعمال این تحریم‌ها علیه ایران را تضمین کند.
در همین زمینه نمایندگان ۱۱ کشور مدافع تحریم‌های ایران در قالب گروهی با نام «ائتلاف کشورهای هم‌فکر»، تصمیم دارند روز سه‌شنبه در رم گرد هم آمده و در خصوص نحوه کاهش تأثیرات منفی این تحریم‌ها بر بازار جهانی گفت‌و‌گو کنند.
به گفته مقام‌های آگاه، غرب خواهان آن است تا در صورت اجرایی شدن کامل این تحریم‌ها در ماه‌های آینده، کشورهای تولید کننده نفت نظیر عربستان سعودی، کویت و امارات با افزایش سطح صادرات خود به اتحادیه اروپا و کشورهای آسیایی تحریم‌کننده ایران، نیازهای حوزه انرژی آن‌ها را تأمین کنند.
آمریکا و هم‌پیمانانش در صدد هستند تا به منظور مقابله با برنامه اتمی ایران که نگرانی از ماهیت آن در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان به چشم می‌خورد، جمهوری اسلامی را از هرچه بیشتر تحت فشار قرار دهند. این‌بار از جمله مسئله تحریم بانک مرکزی و نفت ایران نیز مطرح شده است.
در این میان آن‌چه نگرانی غرب و هم‌پیمانانش را برانگیخته، تأثیر ناگوار این تحریم‌ها بر حوزه انرژی جهانی است.
جمهوری اسلامی نیز بارها ضمن تأکید بر این‌که تحریم نفت ایران امکان‌پذیر نیست، هشدار داده است که این اقدام موجب افزایش شدید قیمت نفت شده و بازار جهانی را متلاطم خواهد کرد.
حاضران در نشست روز سه‌شنبه عبارتند از اعضای گروه جی۷؛ آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا، و همچنین کره جنوبی، استرالیا، عربستان سعودی و امارات.
حضور عربستان در این گروه در حالی به چشم می‌خورد که پیشتر ایران ابراز اطمینان کرده بود که عربستان سعودی از تحریم نفت ایران حمایت نخواهد کرد.
به گفته دیپلمات‌های غربی، قرار بر این است که در این نشست، صادرات نفت ایران و قیمت‌ انرژی در سطح جهان مورد بحث قرار بگیرد.
دیپلمات‌ها همچنین تأکید کرده‌اند که این نشست در عین حال بر روی اموری نظیر تحریم بخش مالی و حمل و نقل ایران و در عین حال نحوه گردش آزادانه اطلاعات در ایران نیز تمرکز خواهد کرد.
غرب و همپیمانانش بر این باورند که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی خواستار شفاف‌سازی در این زمینه هستند.
این در حالی است که جمهوری اسلامی همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ایش تنها ماهیت صلح‌آمیز دارد و به فعالیت‌هایش در این زمینه ادامه می‌دهد.

 

 علم الهدی: اعتماد مردم از اصولگرایان قطع شده است

سحام نیوز: امام‌جمعه مشهد گفت: ۹ دی ماه ۱۳۸۸، زلزله‌ای بود که همه جناحهای سیاسی را لرزاند و علاوه بر رسوا نمودن جریان فتنه، مردم را از جریان اصولگرا نیز ناامید کرد.
به گزارش ایسنا احمد علم‌الهدی ظهر دوشنبه، در دیدار با اعضای ستادی که حکومت از آن با عنوان “بزرگداشت سالروز ۹ دی ماه ۱۳۸۸″ یاد می کند، اظهار داشت: برخی‌ها کم‌کم در حال متوجه شدن این موضع هستند که در ۹ دی ماه چه خبر بود و چی شد.
وی ادامه داد: ما هنوز هم خیلی ابعاد ۹ دی را نفهمیده‌ایم که چه اتفاقی افتاد.
علم‌الهدی در اظهار نظردیگری افزود: یکی از ابعاد ۹ دی ماه، این بود که مسئله فتنه را خاتمه داد، عوامل و جریانهای وابسته به فتنه را رسوا کرد و جریانهای ساکت در مقابله با فتنه را از چشم مردم انداخت. اما این موضوع تنها یک اثر ۹ دی ماه بود. باید بدانیم که ۹ دی زلزله‌ای بود که تنها یک گوشه زلزله فتنه را گرفت.
وی گفت: گوشه دیگر زلزله، خود ما را گرفت و این طرف قضیه را هم گرفت.
اهم اظهارات علم الهدی، امام جمعه مشهد را در ادامه بخوانید:
  • زلزله ۹ دی ماه، تمام امید و اعتماد نیروهای متدین و بچه‌های حزب‌اللهی و جریان حزب‌الله را از جریان‌های سیاسی قطع کرد. بعد از ۹ دی ماه، نه عناصر و لیدرهایشان و نه خود جریانشان دیگر نفوذ سابق را در میان مردم ندارند.
  • نمی‌خواهم بگویم اصولگرایان بدنام شده‌اند، اما اعتماد مردم از جریانها قطع شده است. این موضوع به خاطر این است که مردم دیدند رهبری تنها وارد میدان شده‌اند. جریانهای سیاسی را برای این موضوع می‌خواهیم که در عرصه مبارزه و مقابله وارد میدان بشوند، اگر اینطور نباشد جریان سیاسی می‌خواهیم چه کار!؟
  • جریانهای سیاسی برای دو کار انسجام نیروها و جنگ سیاسی در عرصه‌های سیاسی و دفاع باید فعال باشند.
  • جریان سیاسی غیراصولگرا هم که با دشمن همدست شدند.بدانید ظلم بدتری که در کهریزک و کوی دانشگاه شده، ظلم به نظام است. عوامل فتنه به نظام ظلم کردند.مردم از جریانهای سیاسی بریده‌اند.

 

احضار فاطمه عرب سرخی به دادگاه + برگی از خاطرات بازداشت

فاطمه عرب سرخی، فعال سیاسی و فرزند فیض الله عرب سرخی عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به دادگاه احضار شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، فاطمه عرب سرخی برای ۲۷ دی ماه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباس احضار شده است.
این فعال سیاسی که سال گذشته در چنین روزی بازداشت و به بند دوالف سپاه منتقل شده بود، پس از دوهفته انفرادی با قرار وثیقه آزاده شد.
متن زیر بخشی از خاطرات بازداشت فاطمه عرب سرخی فرزند یکی از ۷ شاکی پرونده ی شکایت از سردار مشفق است که هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین به سر می برد.
این یادداشت را که در اختیار کلمه قرار گرفته است با هم می خوانیم:
یک سال گذشت! نوشتن و خواندن این جمله بیش از ثانیه ای وقت نمی گیرد. اما یک سال از چه گذشت؟ در یک سال گذشته بر ما چه گذشت؟ مگر می شود حتی لحظه ای از این یک سال را از ذهن خارج کرد؟ با این حال از نظر خیلی ها انگار همین دیروز بود!
روز یکشنبه نهم آذر ماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۰ صبح سرگرم تمیز کردن خانه ای بودم که خبر نداشتم قرار است تا دقایقی دیگر شخم زده شود. صدای زنگ در … ساجده سراسیمه پشت در بود. اینکه نگران باشد به خاطر بیماری ام و فوت همزمان مادربزرگم درست در زمانی که در بیمارستان بستری بودم و اینکه می دید به سختی روی پاهایم ایستاده ام، نباید اینقدر باعث تشویشش می شد! گویا مهمان های ناخوانده ای پشت در بودند و ساجده نگران از وضعیت من … گفتم: بگو مهلت بدهند لباس بپوشم. خیلی زود پله ها را دو تا یکی کردند و رسیدند. آماده ی رفتن شدم اما گویا هدف بردن من نبود. حکم احضاریه و تفتیش در دست داشتند و اجازه داشتند هر آنچه می خواهند از منزلمان ببرند.
سرگرم تفتیش وسایلم بودند که پدرم رسید. گویا حرفی برای گفتن به آن ماموران معذور نداشت. نگاهی معنی دار … تکان سر به نشانه تاسف … بلند بلند آرزو می کرد: امیدوارم روزی عقلانیت حاکم شود …
در نهایت کامپیوتر شخصی همسرم، دست نوشته ها و خاطرات روزانه ام، لپ تاپم، پاسپورتم و … صورتجلسه شد و ماموران رفتند و من ماندم و پدر …
در نگاه پدر حرفهایی خواندم که خیلی بیشتر از ادراکم بود. شاید فکر می کرد امتحانی ابراهیمی برایش رقم خورده. از من خواست تا بنشینم و خوب به تک تک جملاتش گوش کنم. جملاتی که ۲۰ روز بعد در سلول انفرادی لمسشان کردم. کلماتی که از نظر آقای بازجو آموزش ضدبازجویی پدر بوده برای من …
پدر شروع به گفتن کرد و من سراپا گوش بودم: “هر حرکتی که می کنی باید روی خط قانون و اخلاق باشد. قدمی اگر کج گذاشته شود روزی می رسد که از مسیر اصلی خیلی فاصله گرفته ای.
فاطمه جان!
به دادسرا برو و مراحل قانونی را طبق قانون انجام بده. برگه ای که در دست توست برگه ی احضار متهم است. پس تو متهم هستی و حق در خواست تفهیم اتهام داری و قانون به تو این اجازه را می دهد که حتی بعد از تفهیم اتهام هم سکوت اختیار کنی چه رسد به قبل از آن …
وقتی تو تقاضای تفهیم اتهام کنی روشی که آنها در پیش می گیرند این است که اگر تفهیم اتهام صورت پذیرد حکم جلب صادر می شود.”
حرف پدر را قطع کردم و گفتم: بازداشت؟ فکر میکردم قرار است یاد بگیرم چطور پیش بروم که بازداشت نشوم!!
پدر ادامه داد: “تو باید مسیر قانونی را طی کنی و اگر بپذیری که تفهیم اتهام نشوی و در ازای آن بازداشت نشوی یعنی تن به بی قانونی سپردی و این می تواند اولین گام کج تو باشد.”
با تمام وجود به حرفهایش گوش می دادم. از انفرادی می گفت و خلوتی با خدا که در آن زمان ملموس تر از هر زمانی است.
طی روزهای بعد از آن روز ماموری که برای تفتیش آمده بود چند بار تماس گرفت و تاریخ احضار را به زمان دیگری موکول کرد.
تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹ که به همراه خانواده به دادسرا مراجعه کردم و متوجه شدم که احضار ما گروهی صورت گرفته.
ورود به دادسرا و عمل کردن به تمام نصایح پدر …
همان طور که گفته بود بازداشت شدم …
اتهام: بلبل زبانی به دلیل تقاضای تفهیم اتهام …
و خاطراتی از ۱۴ روز زندگی در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه …
و امروز سالروز آن روز است برایم …
قسمتی از خاطرات فرزند یک زندانی سیاسی

 

 

برای جبران کسر درآمد ناشی از تخلف دولت

۳ میلیون خانوار از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام خبر حذف بیش از ۳ میلیون خانوار از چرخه دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمند سازی گفت: دولت براساس قانون اجازه دارد برای جبران ناشی از ضررهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها کمک‌های بیشتری به دهک‌های پایین جامعه ارائه دهد.
موسوی جرف نماینده مردم آبادان در گفت‌وگو با ایلنا، تاکید کرد: دولت برای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه‌ها قصد دارد به دهک‌های پایین جامعه یارانه نقدی بیشتری ارائه بدهد لذا حذف و یا تعدیل دهک‌ها براساس قانون یکی از مسوولیت‌های دولت است.

افزایش قیمت بنزین تخلف دولت از قانون است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ضمن انتقاد از افزایش قیمت بنزین آن را تخلف از قانون دانست و گفت: براساس قانون باید قیمت‌ها به تدریج و در طول پنج سال واقعی ‌می‌شدند اما هرچند که در ۱۵ و یا ۱۶ قلم کالا این موارد اتفاق افتاده است اما در مورد بنزین این موضوع رعایت نشده است‌.
وی تصریح کرد: تک نرخی کردن بنزین که در خبرهایی منتشر شده است خلاف قانون هدفمندی یارانه‌هاست چرا که باید به تدریج این امر اتفاق بیفتد.

عدم حمایت دولت از تولید، بیکاری را افزایش داد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در خصوص حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: متاسفانه دولت به دلیل کسری بسیار زیاد درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها نتوانست در سال اول اجرای این قانون ۳۰ درصد مصوب حمایت تسهیلاتی از تولید را اجرا کند و در سال دوم که ۲۰ درصد است نیز هنوز این امر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گفته وی، این امر در سال اول منجر به از بین رفتن فرصت‌های شغلی و ورشکستگی برخی از واحدهای تولیدی شد.

 

 

تسهیلات حمایتی هدفمندی یارانه ها نصیب کارخانه های دولتی شده است

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن البرز با اشاره به یک ساله شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها‏ْ،گفت” امروز اغلب بنگاه‌های تولیدی و صنعتی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند‏ و با گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها‏، دستاوردهای مورد نظر این قانون آنچنان که باید و شاید محقق نشده است.
ابراهیم جمیلی در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص وعده‌های دولت مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان بخش صنعت در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزود: متاسفانه وعده‌هایی که از سوی دولت در حمایت از بخش تولید و صنعت داده شده بود، در اغلب حوزه‌ها محقق نشده است‏، کما اینکه سهم تولید و صنعت از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز با گذشت یکسال هنوز تخصیص نیافته است.
وی با اشاره به اینکه پیش از اجرای قانون قرار بود حمایت‌هایی در قالب کمک‌های بلاعوض به صنعتگران پرداخت شود، اظهارداشت: متاسفانه پس از آغاز قانون این وعده به فراموشی سپرده شد و حمایت‌ها تنها به ارائه تسهیلات کم بهره آن هم فقط به گروه خاصی از واحد‌ها محدود شد. تسهیلات اعتباری برای خط انرژی نیز حمایت خاصی محسوب نمی‌شود و به نوبه خود منجر به افزایش بدهی تولیدکنندگان به سیستم بانکی شد.
جمیلی ادامه داد: اغلب واحدهای کوچک و متوسط صنعتی که بیش از دیگر واحد‌ها نیازمند اعمال حمایت‌های مالی هستند، موفق به دریافت تسهیلات حمایتی نشدند. تسهیلات حمایتی اغلب به واحد‌ها و کارخانجات دولتی و نیمه دولتی اختصاص پیدا کرده و بخش خصوصی واقعی از این اعتبارات بی‌نصیب مانده است.
وی با تاکید بر مشکلات صنعتگران کشور در شرایط کنونی اظهار داشت: در حالی که تولیدکنندگان بیش از پیش نیازمند حمایت‌های مالی هستند‏، بانک‌ها ارائه تسهیلات به بخش خصوصی را محدود‌تر از قبل کرده‌اند. کوتاهی بانک‌ها در تخصیص اعتبارات منجر به آن شده که تولید بیش از پیش راکد بماند.

 

احضار ۴ نماینده مجلس در مورد پرونده فساد مالی

سحام نیوز: هیچ نماینده ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است. و تنها چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند.
موضوع پرونده فساد بزرگ مالی در نشست سخنگوی قوه قضاییه به نمایندگان مجلس رسید و سخنگوی قوه قضائیه در اینباره گفت: چهار نفر از نمایندگان مجلس به عنوان مطلع و متهم به دادگاه احضار شده‌اند اما هیچ نماینده ای در خصوص پرونده بزرگ فساد مالی بازداشت نشده است.
غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه گفته می شود برخی از نمایندگان مجلس به افرادی که در پرونده فساد بزرگ مالی دست داشته اند برگه سفید امضا داده اند اظهار داشت: اگر نماینده ای با دادن برگه های سفید امضا کمک به تسهیل اقدام مجرمانه ای کند ما آن را بررسی و به عنوان جرم تلقی می کنیم.
وی ادامه داد: در این پرونده گفته شد برخی از موارد واگذاری کارخانجات به صورت صوری بوده که پس از اینکه سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود پیدا کرد این اتهام وارد دانسته شد و ۴، ۵ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
در ادامه اژه ای در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره اینکه پرونده فساد مالی آنقدر گسترده است که گفته می شود برخی از تیم های فوتبال نیز درگیر این موضوع هستند آیا مقام ورزشی در این رابطه دستگیر شده است، گفت: پرونده آریا بسیار گسترده است و کارهای متنوعی نیز انجام داده اند اما تاکنون کسی از حوزه ورزش دستگیر و یا به عنوان متهم احضار نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر وجود جرم ربا در این پرونده گفت: آنچه در این پرونده مشخص است این است که این افراد به صورت خارج از ضوابط و مقررات ال سی داخلی باز کردند و تنزیل کردند و در این تنزیل سنگین یکی از شعبه های بانک ملی نیز نقش داشته است.
وی ادامه داد: این تنزیل در قالب خرید دین بوده است اما این موضوع همچنان در حال بررسی است و رسیدگی در این رابطه ادامه دارد.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چرا آرای قطعی موقوفات اجرایی نمی شود، گفت: پرونده های موقوفات گاهی به نفع دادخواست دهنده است و گاهی بر علیه آن این موضوع بستگی به رای دادگاه دارد.
اژه ای ادامه داد: گاهی موانعی برای اجرای احکام به وجود می آید که با تمهیدات شورای تامین حتما اجرایی می شود و تاخیر در اجرایی شدن آن نشان از عدم توانایی اجرای حکم نیست و بن بستی در این رابطه وجود ندارد. در سایر پرونده ها نیز که حکم قطعی وجود دارد ممکن است اجرای حکم با موانعی روبرو شود اما مطمئنا این احکام اجرایی می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که شنیده می شود نمایندگان مجلس از مطهری به دلیل برخی از اظهاراتش در مجلس شکایت کرده اند، گفت: من نیز این موضوع را در رسانه ها شنیده و خوانده ام اما شکایتی در این رابطه به دادسرا واصل نشده است.
اژه ای ادامه داد: اگر یک نماینده مجلس در حیطه وظایف نمایندگی خود اظهار نظر کند پیگرد قانونی وجود ندارد اما اگر خارج از حیطه کاری خود کار مجرمانه ای انجام دهد در صورت وجود شاکی و یا گزارش تخلف به این موضوع رسیدگی می شود.

 

 

دستورالعمل پیش فروش سکه؛ حواله جای طلا را می گیرد

سحام نیوز: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی نحوه پیش فروش مسکوک طلا از فردا سه شنبه را به بانک ملی ابلاغ کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزئیات دستورالعمل اجرایی نحوه پیش فروش مسکوک طلا را که از تاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۰ از طریق بانک ملی اجرا خواهد شد، منتشر کرد.
به گزارش مهر، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قیمت هر قطعه مسکوک طلا معادل مبلغ پنج میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال ( ۵۴۶۰۰۰۰ریال) تعیین می‌شود، این قیمت بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است.
همچنین مسکوک طلای پیش فروش شده ، بعد از یک دوره ۴ ماهه و تنها از طریق همان شعبه که پیش فروش توسط آن صورت پذیرفته ، به فرد متقاضی تحویل می شود.
در این دستورالعمل آمده است: در صورت مراجعه مشتری به شعب بانک ملی پیش از موعد مقرر ، بانک مرکزی صرفاً استرداد اصل پیش دریافت مشتری را تعهد می‌کند.
مشتریانی که اقدام به پیش خرید مسکوک طلا نموده اند ، حداکثر به مدت دو ماه پس از موعد روز تحویل ، فرصت دارند جهت دریافت مسکوک طلای خود به بانک ملی ایران مراجعه کنند.
پیش‌فروش مسکوک طلا بدون هیچ‌گونه محدودیت، از روز سه شنبه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۰ تا اطلاع ثانوی از طریق تمامی شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور انجام می شود و فروش نقدی مسکوک و شمش طلا صرفاً از طریق بانک کارگشایی به روش معمول انجام می‌پذیرد.
این نگرانی وجود دارد که حواله های کاغذی صادره توسط این بانک بدون پشتوانه باشد و امری در جهت جمع آوری نقدینگی مردم خواهد بود.