منجمان وجود سیاره ای شبیه به زمین در "ناحیه قابل سکونت" اطراف یک ستاره که بی شباهت به خورشید نیست را تایید کرده اند.
این سیاره که "کپلر ۲۲-بی" نامگذاری شده حدود ۶۰۰ سال نوری از ما فاصله دارد و ۲.۴ برابر زمین است. دمای آن ۲۲ درصد سانتیگراد تخمین زده می شود.تاکنون سیاره ای تا این اندازه شبیه به زمین در این فاصله پیدا نشده بود.
با این حال این تیم هنوز نمی داند که آیا این سیاره عمدتا از چه جنسی تشکیل شده - سنگ، گاز یا مایع.
در جریان کنفرانسی که این نتایج در آن اعلام شد، تیم تلسکوپ کپلر گفت ۱۰۹۴ سیاره تازه را شناسایی کرده است.
تلسکوپ فضایی کپلر برای رصد همزمان بخش ثابت و پهناوری از آسمان شب طراحی شده به طوری که ۱۵۰ هزار ستاره در میدان دید آن قرار می گیرند.
این تلسکوپ آنقدر حساس است که می تواند عبور یک سیاره از برابر ستاره مرکزی را ردیابی کند؛ گذری که باعث افت نور ستاره به مقدار خیلی خیلی کم می شود.
وظیفه کپلر ردیابی این تغییرات بسیار خفیف در ستاره مرکزی است که در رصدهای بعدی توسط کپلر و سایر تلسکوپ های فضایی و زمینی تایید می شود.
کپلر ۲۲-بی یکی از ۵۴ نامزدی بود که تیم کپلر در ماه فوریه گزارش کرده بود و اولین سیاره ای است که وجودش توسط سایر تلسکوپ ها تایید می شود.
تعداد بیشتری از این سیارات بالقوه شبیه به زمین احتمالا در آینده نزدیک تایید خواهند شد، هرچند ارائه تعریفی تازه از مرزهای ناحیه قابل سکونت شمار آنها را به ۴۸ مورد کاهش داده است.
کپلر ۲۲-بی در مقایسه با فاصله زمین از خورشید، حدود ۱۵ درصد به ستاره خود نزدیکتر است و سال آن ۲۹۰ روز است.
با این حال خورشید آن ۲۵ درصد انرژی کمتری تولید می کند که باعث می شود این سیاره بتواند آب مایع را حفظ کند.
تیم کپلر مجبور بوده است منتظر سه بار عبور این سیاره از برابر ستاره مرکزی شود تا موقعیت آن را از یک به اصطلاح "نامزد" سیاره بودن به "تایید شده" ارتقا دهد.
ویلیام بوروکی محقق اصلی کپلر در مرکز تحقیقات آمس ناسا گفت: "با کشف این سیاره بخت به ما لبخند زد. اولین گذر فقط سه روز پس از آنکه ما تلسکوپ کپلر را آماده کار اعلام کردیم روی داد. ما سومین گذر تعیین کننده را در جریان تعطیلات سال ۲۰۱۰ ردیابی کردیم."
این نتایج در جریان اولین کنفرانس علمی تلسکوپ کپلر اعلام شد.
کپلر تاکنون ۲۳۲۶ جرم آسمانی بالقوه سیاره را شناسایی کرده است که ۲۰۷ عدد آنها تقریبا اندازه زمین هستند.
در مجموع نتایج حاکیست که شمار سیاراتی که طیف اندازه آنها از هم اندازه زمین تا چهار برابر آن متغیر است احتمالا بسیار بیش از آن است که قبلا تصور می شد.

خلیل سعیدی قائم مقام سابق مرکز آمار ایران به همشهری اقتصادی گفته در دولت اول محمود احمدی نژاد مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را تولید کرده بود که نسبت به قبل افزایش نشان می داد و ولی وقتی پرویز داودی معاون اول وقت رئیس جمهور از محتوی این آمار اطلاع پیدا کرد "به صراحت اعلام کرد که آمار اصلاح شود."
این اتفاق مربوط زمانی است که تیم آقای احمدی نژاد مدیریت کشور را برعهده گرفته بود و برنامه بنگاههای زودبازده را در برنامه قرار داده بود تا با تزریق پول، میزان بیکاری را کم کند.
افزایش نرخ بیکاری خوشایند دولت تازه نبود و برای همین تصمیم به تغییر نحوه محاسبه آمار گرفت و مرکز آمار ایران هم اعلام کرد که مبنای محاسبه بیکاری تغییر پیدا کرده است.
بنابر تعریفی که از آن زمان مرکز آمار استفاده می کند، هر کس در هفته یک ساعت کار کند، شاغل است و در غیر این صورت در ردیف بیکاران جای می گیرد.
تصمیم به تغییر نحوه محاسبه بیکاری همان زمان منتقدان زیادی داشت اما اکثر محافظه کاران هنوز دل در گرو آقای احمدی نژاد داشتند و صدای منتقدان نیز که از میان کارشناسان اقتصادی و اردوگاه اصلاح طلبان بلند بود، گوش شنوایی پیدا نکرد.
در دولت دوم آقای احمدی نژاد که صدای اصلاح طلبان خاموش شد و بخشی از اصولگرایان بریده از آقای احمدی نژاد به انتقاد از او رو آوردند، تصمیم دولت در تغییر نحوه محاسبه نرخ بیکاری را زیر سئوال بردند و حتی نمایندگان مجلس با احضار رئیس مرکز آمار و وزیر کار از آنها توضیح خواستند.
اگر چه مجلس بیشتر به دنبال یافتن این پاسخ بود که چطور دولت آقای احمدی نژاد ادعا می کند که در سال گذشته در شرایط رکود اقتصادی و رشد پائین اقتصادی یک میلیون ششصدهزار شغل ایجاد کرد و چگونه می خواهد در سال جاری دو میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد کند.
اما دولت آقای احمدی نژاد چه تغییری در نرخ بیکاری ایجاد کرده که بعد از چند سال صدایش درآمده است و دولت چه پاسخی برای این تغییر دارد؟
تغییر نحوه محاسبه بیکاری
دولت آقای احمدی نژاد برای خاموش کردن صدای منتقدان می گوید مبنای ما از بیکار همان تعریفی است که سازمان بین المللی کار ارائه کرده و بر اساس آن یک ساعت کار در هفته مبنای اشتغال است.تعریفی که مرکز آمار بعد از تغییر نحوه محاسبه بیکاری به آن استناد کرده دو ویژگی دیگر هم دارد. اول آنکه بیکار کسی است که هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده و دارای شغلی نیز نبوده مشروط بر آنکه "در ۳۰ روز گذشته برای جستجوی کار، اقدامات مشخصی را نظیر ثبت نام یا پیگیری در موسسات کاریابی، پرس جو از دوستان، تماس با کارفرمایان ، مطالعه آگهی های استخدامی و .. انجام داده باشد و آماده به کار باشد."
اما گزارشهای رسمی نشان می دهد که پیش از این هیچگاه یک ساعت کار در هفته ملاک سنجش میزان بیکاری نبوده است. در سرشماری های سالهای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ کسی شاغل به حساب می آمد که در هفته هشت ساعت و بیشتر کار کرده باشد. بعد از آن در سرشماری های عمومی سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ مبنای محاسبه میزان بیکاری تغییر کرد و هر کسی که در هفته دو روز یا بیشتر کار می کرد، شاغل به حساب می آمد.
شواهد نشان می دهد که بعد از آمارگیری سال ۱۳۸۵ وقتی دولت متوجه می شود که نرخ بیکاری نسبت به دوره های قبل افزایش پیدا کرده، تصمیم به تغییر محاسبه نرخ بیکاری می گیرد تا در نتیجه آن نشان دهد که بیکاری نه تنها افزایش پیدا نکرده که نسبت به دوره های قبل کمتر هم شده است.
نتایج این دستکاری در سالهای بعد یعنی در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به سادگی قابل مشاهده است. بنابر آمارهای منتشر شده، یک سال بعد از دستکاری در نحوه محاسبه نرخ بیکاری، نرخ بیکاری برای اولین بار طی سالهای اخیر به زیر ده درصد در تابستان سال ۱۳۸۶ کاهش پیدا می کند و این وضعیت در بهار و پائیز سال ۱۳۸۷ تکرار می شود.
اما این دستکاری آماری به سرعت در خیل جمعیت بیکاران جویای کار، گم می شود و نرخ بیکاری در سه سال گذشته چنان افزایش پیدا می کند که حتی به رقم کم سابقه ۱۴.۶ درصد نیز در تابستان گذشته می رسد.
کارشناسان اقتصادی می گویند که یکی از روش هایی که آقای احمدی نژاد در چند سال اخیر به دفعات از آن استفاده کرده ، دستکاری در آمار و جلوگیری از انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی است.
بیشتر از سه سال است آقای احمدی نژاد مانع از انتشار آمار شاخص های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری شده و تلاش های مجلس هم برای پاسخگو کردن دولت بی ثمر مانده است.
مجلس می گوید که آقای احمدی نژاد وقتی متوجه کاهش شدید رشد اقتصادی از بالای شش درصد به مرز یک درصد شد، به بانک مرکزی ایران که آمارهای اقتصادی را در طول چند دهه تولید می کند، دستور داد دیگر آمار را منتشر نکند.
موضوع حتی به اینجا ختم نشده و برخی منتقدان اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد را متهم می کنند که در نرخ تورم نیز دست برده است تا نشان دهد که عملکرد اقتصادی دولت برخلاف نظر منتقدان، تورم چندانی ایجاد نکرده است.
دخالت های دولت برای دستکاری در آمار همیشه پنهان نبوده است، چند سال پیش در دولت اول آقای احمدی نژاد، وزارت صنایع و معادن به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی معترض بود که نشان می داد رشد بخش صنعت کاهش پیدا کرده است. همان زمان نیز آقای پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور پادرمیانی کرد تا بانک مرکزی اصلاحات مورد نظر وزارت صنایع و معادن را بپذیرد.
البته کمی بعد تر همه چیز به نفع نهادهای اجرایی دولتی نظیر وزارت صنایع و معادن تغییر کرد و بانک مرکزی انتشار همه آمارهای مهم و تعیین کننده اقتصادی را متوقف کرد که با آن می شود تصویری از وضعیت اقتصادی کشور به دست آورد.
در این سالها تیم آقای احمدی نژاد در نبود آمارهای رسمی که باید از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر شود، هر روز بنابر شرایط، آمارهایی از عملکرد اقتصادی خود ارائه می دهد که حاکی از موفقیت دولت در عرصه اقتصادی است و کارشناسان اقتصادی می گویند که دولت با پرهیز از شفافیت سعی می کند عملکرد اقتصادی خود را از هر خطایی منزه جلوه دهد.

همچنین الهام اسلامی نامزد دومین دوره جایزه شعر زنان خورشید و سومین دوره جایزه کتاب سال شعر جوان شده بود.
بنا بر گزارش ها در این حادثه که در حوالی قوچان رخ داد، خودروی آنها در انحراف به چپ از مسیر با یک دستگاه اتوبوس برخورد کرد.
پسر خردسال این زوج از این حادثه جان سالم به در برده است.
«گريز نيروهای حماس از سوريه به رغم تهدیدهای ایران»
موجی از گزارش های جديد از خاورميانه و از جمله از سوی رويترز، حکايت از آن دارد که نيروهای حماس در سوريه با نگرانی از تزلزل بيشتر در پايه های حکومت بشار اسد، اين کشور را ترک کرده و شماری از آنها به نوار غزه بازگشته و برخی نيز راهی کشورهای ديگری در منطقه شده اند.
همزمان، روزنامه اسرائيلی هاآرتص دوشنبه به نقل از مقامات ارشد فلسطينی در حماس، گزارش داد که جمهوری اسلامی ايران حماس را «تهديد» کرده است که «پشت کردن» اين جنبش به بشار اسد، «عواقبی سخت» خواهد داشت و ايران کمک های مالی و تسليحاتی به حماس را قطع خواهد کرد.
اين منابع فلسطينی گفته اند که «ايران به سران حماس اخطار داده است در کنار اين اقدامات تنبيهی، آموزش نيروهای حماس (در ايران، لبنان و سوريه از سوی سپاه پاسداران ايران) را نيز قطع خواهد کرد.»
منابع فلسطينی ياد شده به هاآرتص گفتند که به رغم همه «پيام های وخيم انتقال يافته» از سوی ايران، خالد مشعل، رييس دفتر سياسی حماس و يارانش ترک سوريه را ترجيح می دهند.
بنا براين گزارش ها، در حال حاضر، نيروهای رده دوم و سوم حماس، در اقدامی که خالد مشعل خود طراح آن است، به تدريج دمشق را ترک می کنند و حماس سران سوريه را از اين امر آگاه نکرده و موج گريز، به آرامی در جريان است.
بنا برگزارش ها، برخی از فعالان حماس، رفتن به کشورهای ديگری مانند سودان، قطر و لبنان را ترجيح داده اند.
خالد مشعل، بيست و ششم نوامبر، پنجم آذر، در سفر رسمی دو روزه به خارطوم، پايتخت سودان، با عمر البشير، حاکم سودان ديدار کرد و به گفته ناظران، به نظر می رسد که اين سفر به خارطوم، با تلاش ها برای انتقال بخشی از نيروهای اصلی حماس به سودان در ارتباط بوده است.
در همين حال، صالح العروری، يکی از اعضای دفتر سياسی حماس، در مصاحبه با هاآرتص گفت که کادر رهبری حماس در سوريه بوده و اين جنبش، «همچنان از مناسبات حسنه با حکومت اسد برخورداراست» ولی افزود که «حماس هيچ قصدی برای دخالت در امور داخلی سوريه ندارد.»
در حالی که قرار است که خالد مشعل به زودی از اردن نيز ديدار کند، برخی از سران حماس پيشاپيش گفته بودند که در اين سفر، انتقال دفتر حماس به اردن در دستور کار نيست؛ تکذيبی به گفته ناظران، به خودی خود نشان می دهد که انتقال دفتر حماس از سوريه به کشوری ديگر، همچنان مطرح است.
در ماه های اخير گفته شده بود که سران مصر برای انتقال دفتر اصلی حماس به قاهره، شرط های سنگينی گذاشته اند با این که حکومت جديد مصر مناسبات بسيار حسنه ای با حماس برقرار کرده و خالد مشعل بارها در ماه های اخير در مصر بوده است.
گزارش ها از جمله از سوی رويترز در مورد بازگشت برخی از نيروهای حماس از سوريه به غزه در حالی است که سران خارج نشين حماس، همواره تأکيد داشتند که خودداری آنها از بازگشت به سرزمين های فلسطينی، برای اين است که نشان دهند که غزه را همچنان يک منطقه اشغال شده می دانند و زندگی در تبعيد، اعتباری برای وجهه آنها بوده است.
سران حماس به دو شعبه تقسيم می شوند که ضمن همکاری کامل با يکديگر، هر يک وظيفه ديگری را دنبال می کند: سران حماس در داخل سرزمين های فلسطينی، که عمدتآً در باريکه غزه هستند، تأمين نيازهای جمعيت فلسطينی را در دست دارند که اين وظيفه از ژوئن ۲۰۰۷ در پی تسلط يکجانبه حماس بر غزه، سنگين تر شده است؛ درحالی که وظيفه اصلی شعبه سوريه نشين حماس، گردآوری کمک های مالی از سراسر جهان و تلاش برای تضمين کانال های مالی و تسليحاتی به سوی حماس بوده است؛ امری که حماس به ويژه از طريق ايران آن را تأمين کرده است.
شعبه داخل نشين حماس در دست کسانی مانند اسماعيل هنيه، نخست وزير کنونی است و پس از او، شخصيت هايی مانند محمود الزهار، وزير خارجه پيشين و خليل الحیة، قرار دارند.
بارزترين چهره در ميان شعبه خارج نشين حماس، خالد مشعل، رييس دفتر سياسی اين جنبش و پس از او، موسی ابومرزوق است. اين شعبه نمايندگانی نيز در برخی از کشورهای منطقه از جمله لبنان و ايران دارد.
خالد مشعل تا سال ۱۹۹۹ در اردن زندگی می کرد؛ جايی که والدينش نيز مقيم آن بوده اند. او دردهه نود مورد سوء قصدی قرار گرفت که به موساد اسرائيل نسبت داده شد اما درنتيجه فشار سنگين ملک حسين، پادشاه وقت اردن، نتانياهو که آن زمان نيز نخست وزير اسرائيل بود، ناچار شد پادزهر ويژه ای را برای نجات جان مشعل دراختيار اردن قرار دهد.
درپی نجات جان مشعل با اين پادزهر وِيژه اسرائيلی، ملک حسين حاضر شد بی سر و صدا، عوامل مرتبط با سوء قصد به مشعل را آزاد کند و به اسرائيل بازگرداند.
مشعل که به محبوبيتی از اين طريق دست يافته بود، در نيمه دوم دهه نود ميلادی به همکاری گسترده تر با جمهوری اسلامی ايران پرداخت تا جايی که اردن او را به دليل طرح توطئه مشترک با سفارت ايران در اردن برای کشتن اسرائيلی های جهانگردی که به اردن می روند و نيز ضربه زدن به منافع ديگر اسرائيلی در اردن، از خاک آن کشور اخراج کرد.
از سال ۱۹۹۹ بود که با رفتن خالد مشعل به سوريه، جبهه ضد اسرائيلی که ايران و تشکل های مسلح فلسطينی و لبنانی آن را «جبهه مقاومت» می نامند، در سوريه قوی تر شد؛ جبهه ای که شامل ده سازمان و تشکل فلسطينی است و حماس پيشآهنگی آن را در دست دارد.
سران حماس نه تنها ازهمکاری های گسترده سوريه و همپيمان ايران، در پيشبرد هدف های خود برخوردار بوده اند، که از تدابير شديد امنيتی از سوی نهادهای امنيتی و اطلاعاتی سوريه نيز بهره مند بوده اند.
درحالی که گروه های بزرگی از نيروهای حماس در کنار فلسطينی ها در اردوگاههايی مانند شهرک بزرگ «يرموک» در حومه دمشق زندگی می کنند، سران اصلی حماس، زندگی مجلل و امنی در پناه حمايت های قاطع بشار اسد و نهادهای اطلاعاتی وامنيتی او داشته اند.
رهبران جمهوری اسلامی ايران در سفرهای خود به سوريه همواره ملاقات با خالد مشعل را در دستور کار خود داشته اند و يا سفرهای بسيار خالد مشعل به ايران نيز همواره از سوريه انجام شده است؛ آخرين سفر او حدود سه ماه پيش در جريان برگزاری کنفرانسی با نام «بيداری اسلامی» بود که مشعل با آيت الله خامنه ای نيز ديدار کرد.
اما همه شواهد پس از جدی ترشدن اعتراض های مردمی در سوريه عليه حکومت بشار اسد، نشان می داد که سران حماس در حال تکاپو برای بيرون رفتن از سوريه هستند.
نيروهای نظامی ارتش سوريه چندی پيش حتی به يکی از اردوگاه های فلسطينی نشين در ساحل دريای مديترانه در پيرامون بندر لاذقيه، حمله کرده و دهها نفر از فلسطينی ها را که با معترضين سوريه همدلی نشان داده بودند، کشتند و سکوت سران حماس در برابر اين کشتار، خشم فلسطينی ها را برانگيخت و سران فتح نيز حکومت سوريه را به باد انتقاد گرفتند.
در ماه های اخير، خانواده های فلسطينی های جوانی که در تظاهرات «يوم النکبة» کشته شده بودند، به سران حماس که برای تسليت گويی به اردوگاه يرموک رفته بودند، حمله کرده و آنها را با خشم از محل رانده و به همکاری با بشاراسد متهم کردند.
سوزاندن پرچم های ايران، حزب الله و حماس بر سر سطل های زباله از سوی معترضان در سوريه، يا شعارهايی مانند «لا حزب الله و لا ايران»، يکی از نمادهای بارز مخالفت سوری ها با حضور دخالت و حضور اين نيروهای بيگانه در کشورشان بوده است.
گريز نيروهای حماس از سوريه و يا دستکم، خالی کردن اطراف بشار اسد از سوی حماس، اثبات نظرات اين بخش از تحليلگران است که گفته بودند که حماس و حزب الله لبنان نيز سرانجام، منافع خود را بر منافع سوريه و جمهوری اسلامی ايران ترجيح خواهند داد.
برهان غليون، بارزترين چهره اپوزيسيون سوريه، جمعه صريحاً گفت که با برافتادن نظام اسد، هر حکومتی که در سوريه به روی کار آيد، با ايران و حزب الله قطع رابطه خواهد کرد.
همزمان، روزنامه اسرائيلی هاآرتص دوشنبه به نقل از مقامات ارشد فلسطينی در حماس، گزارش داد که جمهوری اسلامی ايران حماس را «تهديد» کرده است که «پشت کردن» اين جنبش به بشار اسد، «عواقبی سخت» خواهد داشت و ايران کمک های مالی و تسليحاتی به حماس را قطع خواهد کرد.
اين منابع فلسطينی گفته اند که «ايران به سران حماس اخطار داده است در کنار اين اقدامات تنبيهی، آموزش نيروهای حماس (در ايران، لبنان و سوريه از سوی سپاه پاسداران ايران) را نيز قطع خواهد کرد.»
منابع فلسطينی ياد شده به هاآرتص گفتند که به رغم همه «پيام های وخيم انتقال يافته» از سوی ايران، خالد مشعل، رييس دفتر سياسی حماس و يارانش ترک سوريه را ترجيح می دهند.
بنا براين گزارش ها، در حال حاضر، نيروهای رده دوم و سوم حماس، در اقدامی که خالد مشعل خود طراح آن است، به تدريج دمشق را ترک می کنند و حماس سران سوريه را از اين امر آگاه نکرده و موج گريز، به آرامی در جريان است.
بنا برگزارش ها، برخی از فعالان حماس، رفتن به کشورهای ديگری مانند سودان، قطر و لبنان را ترجيح داده اند.
خالد مشعل، بيست و ششم نوامبر، پنجم آذر، در سفر رسمی دو روزه به خارطوم، پايتخت سودان، با عمر البشير، حاکم سودان ديدار کرد و به گفته ناظران، به نظر می رسد که اين سفر به خارطوم، با تلاش ها برای انتقال بخشی از نيروهای اصلی حماس به سودان در ارتباط بوده است.
در همين حال، صالح العروری، يکی از اعضای دفتر سياسی حماس، در مصاحبه با هاآرتص گفت که کادر رهبری حماس در سوريه بوده و اين جنبش، «همچنان از مناسبات حسنه با حکومت اسد برخورداراست» ولی افزود که «حماس هيچ قصدی برای دخالت در امور داخلی سوريه ندارد.»
در حالی که قرار است که خالد مشعل به زودی از اردن نيز ديدار کند، برخی از سران حماس پيشاپيش گفته بودند که در اين سفر، انتقال دفتر حماس به اردن در دستور کار نيست؛ تکذيبی به گفته ناظران، به خودی خود نشان می دهد که انتقال دفتر حماس از سوريه به کشوری ديگر، همچنان مطرح است.
در ماه های اخير گفته شده بود که سران مصر برای انتقال دفتر اصلی حماس به قاهره، شرط های سنگينی گذاشته اند با این که حکومت جديد مصر مناسبات بسيار حسنه ای با حماس برقرار کرده و خالد مشعل بارها در ماه های اخير در مصر بوده است.
گزارش ها از جمله از سوی رويترز در مورد بازگشت برخی از نيروهای حماس از سوريه به غزه در حالی است که سران خارج نشين حماس، همواره تأکيد داشتند که خودداری آنها از بازگشت به سرزمين های فلسطينی، برای اين است که نشان دهند که غزه را همچنان يک منطقه اشغال شده می دانند و زندگی در تبعيد، اعتباری برای وجهه آنها بوده است.
سران حماس به دو شعبه تقسيم می شوند که ضمن همکاری کامل با يکديگر، هر يک وظيفه ديگری را دنبال می کند: سران حماس در داخل سرزمين های فلسطينی، که عمدتآً در باريکه غزه هستند، تأمين نيازهای جمعيت فلسطينی را در دست دارند که اين وظيفه از ژوئن ۲۰۰۷ در پی تسلط يکجانبه حماس بر غزه، سنگين تر شده است؛ درحالی که وظيفه اصلی شعبه سوريه نشين حماس، گردآوری کمک های مالی از سراسر جهان و تلاش برای تضمين کانال های مالی و تسليحاتی به سوی حماس بوده است؛ امری که حماس به ويژه از طريق ايران آن را تأمين کرده است.
شعبه داخل نشين حماس در دست کسانی مانند اسماعيل هنيه، نخست وزير کنونی است و پس از او، شخصيت هايی مانند محمود الزهار، وزير خارجه پيشين و خليل الحیة، قرار دارند.
بارزترين چهره در ميان شعبه خارج نشين حماس، خالد مشعل، رييس دفتر سياسی اين جنبش و پس از او، موسی ابومرزوق است. اين شعبه نمايندگانی نيز در برخی از کشورهای منطقه از جمله لبنان و ايران دارد.
خالد مشعل تا سال ۱۹۹۹ در اردن زندگی می کرد؛ جايی که والدينش نيز مقيم آن بوده اند. او دردهه نود مورد سوء قصدی قرار گرفت که به موساد اسرائيل نسبت داده شد اما درنتيجه فشار سنگين ملک حسين، پادشاه وقت اردن، نتانياهو که آن زمان نيز نخست وزير اسرائيل بود، ناچار شد پادزهر ويژه ای را برای نجات جان مشعل دراختيار اردن قرار دهد.
درپی نجات جان مشعل با اين پادزهر وِيژه اسرائيلی، ملک حسين حاضر شد بی سر و صدا، عوامل مرتبط با سوء قصد به مشعل را آزاد کند و به اسرائيل بازگرداند.
مشعل که به محبوبيتی از اين طريق دست يافته بود، در نيمه دوم دهه نود ميلادی به همکاری گسترده تر با جمهوری اسلامی ايران پرداخت تا جايی که اردن او را به دليل طرح توطئه مشترک با سفارت ايران در اردن برای کشتن اسرائيلی های جهانگردی که به اردن می روند و نيز ضربه زدن به منافع ديگر اسرائيلی در اردن، از خاک آن کشور اخراج کرد.
از سال ۱۹۹۹ بود که با رفتن خالد مشعل به سوريه، جبهه ضد اسرائيلی که ايران و تشکل های مسلح فلسطينی و لبنانی آن را «جبهه مقاومت» می نامند، در سوريه قوی تر شد؛ جبهه ای که شامل ده سازمان و تشکل فلسطينی است و حماس پيشآهنگی آن را در دست دارد.
سران حماس نه تنها ازهمکاری های گسترده سوريه و همپيمان ايران، در پيشبرد هدف های خود برخوردار بوده اند، که از تدابير شديد امنيتی از سوی نهادهای امنيتی و اطلاعاتی سوريه نيز بهره مند بوده اند.
درحالی که گروه های بزرگی از نيروهای حماس در کنار فلسطينی ها در اردوگاههايی مانند شهرک بزرگ «يرموک» در حومه دمشق زندگی می کنند، سران اصلی حماس، زندگی مجلل و امنی در پناه حمايت های قاطع بشار اسد و نهادهای اطلاعاتی وامنيتی او داشته اند.
رهبران جمهوری اسلامی ايران در سفرهای خود به سوريه همواره ملاقات با خالد مشعل را در دستور کار خود داشته اند و يا سفرهای بسيار خالد مشعل به ايران نيز همواره از سوريه انجام شده است؛ آخرين سفر او حدود سه ماه پيش در جريان برگزاری کنفرانسی با نام «بيداری اسلامی» بود که مشعل با آيت الله خامنه ای نيز ديدار کرد.
اما همه شواهد پس از جدی ترشدن اعتراض های مردمی در سوريه عليه حکومت بشار اسد، نشان می داد که سران حماس در حال تکاپو برای بيرون رفتن از سوريه هستند.
نيروهای نظامی ارتش سوريه چندی پيش حتی به يکی از اردوگاه های فلسطينی نشين در ساحل دريای مديترانه در پيرامون بندر لاذقيه، حمله کرده و دهها نفر از فلسطينی ها را که با معترضين سوريه همدلی نشان داده بودند، کشتند و سکوت سران حماس در برابر اين کشتار، خشم فلسطينی ها را برانگيخت و سران فتح نيز حکومت سوريه را به باد انتقاد گرفتند.
در ماه های اخير، خانواده های فلسطينی های جوانی که در تظاهرات «يوم النکبة» کشته شده بودند، به سران حماس که برای تسليت گويی به اردوگاه يرموک رفته بودند، حمله کرده و آنها را با خشم از محل رانده و به همکاری با بشاراسد متهم کردند.
سوزاندن پرچم های ايران، حزب الله و حماس بر سر سطل های زباله از سوی معترضان در سوريه، يا شعارهايی مانند «لا حزب الله و لا ايران»، يکی از نمادهای بارز مخالفت سوری ها با حضور دخالت و حضور اين نيروهای بيگانه در کشورشان بوده است.
گريز نيروهای حماس از سوريه و يا دستکم، خالی کردن اطراف بشار اسد از سوی حماس، اثبات نظرات اين بخش از تحليلگران است که گفته بودند که حماس و حزب الله لبنان نيز سرانجام، منافع خود را بر منافع سوريه و جمهوری اسلامی ايران ترجيح خواهند داد.
برهان غليون، بارزترين چهره اپوزيسيون سوريه، جمعه صريحاً گفت که با برافتادن نظام اسد، هر حکومتی که در سوريه به روی کار آيد، با ايران و حزب الله قطع رابطه خواهد کرد.
درخواست آلمان و فرانسه برای تشکیل معاهده جدید برای تقویت واحد پولی یورو
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکولا سرکوزی، رییس جمهوری فرانسه پس از جلسه درباره وضعیت واحد پولی یورو در پاریس، درخواست کردند معاهده ای جدید نوشته شود تا بتوان واحد پولی یورو را نجات داد و کشورهای اروپا را از بحران مالی بیرون آورد.
به گزارش رویترز، رییس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان گفتند کشورهای عضو واحد پولی یورو باید موارد کنترل و دقت بیشتری روی بودجه خود داشته باشند و در صورتی که با کسری بودجه روبرو شوند، مشمول تحریم ها قرار گیرند.
آقای سرکوزی گفت مذاکرات برای معاهده جدید باید تا ماه مارس سال آینده میلادی، بهار سال آینده به پایان برسد تا بتوان اطمینان یافت این گونه بحران های مالی مرتبط با کسر بودجه، دیگر اتفاق نیافتد. مذاکرات پاریس پیشاپیش مذاکرات نشست سران اتحادیه اروپا برگزار شد که قرار است روز جمعه در مورد آینده واحد پولی یورو بحث و بررسی داشته باشد.
رییس جمهوری فرانسه همچنین گفت این تصمیم مشترک آلمان و فرانسه است که اقدام تازه ای برای تقویت و بازگشت اعتماد به بازار پولی یورو انجام دهند. نیکولا سرکوزی گفت: «زمان زیادی برای این کار نداریم. حالا نسبت به شرایط آگاه هستیم و از مسئولیت خود در قبال سهامداران خود، مطلع شده ایم.»
خانم مرکل هم گفت آلمان با فرانسه هم عقیده است که باید تغییرات ساختاری انجام شود که فراتر از توافقنامه ها باشد. وی افزود: «تلاش ما نشان می دهد برای حفظ و ثبات واحد پولی یورو، جدی و مصمم هستیم.»
رهبران کشورهای فرانسه و آلمان گفتند درخواست آن ها اين است که به سرعت تغييرات ياد شده در تمامی ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا عملی شود ولی اگر امکان آن نبود، دستکم ۱۷ کشور عضو واحد پولی يورو آن را اجرا کنند. همچنين اعلام شد طرح پيشنهادی ياد شده روز چهارشنبه اين هفته، به «هرمان وان رامپوی»، رييس شورای اروپا عرضه خواهد شد.
آقای سرکوزی گفت: «ما نیاز به طرح جدید داریم تا به مردم اروپا و اعضای واحد پولی یورو نشان دهیم وضعیت فعلی قابل استمرار نخواهد بود. به همین دلیل مذاکرات مورد نظر باید تا ماه مارس تمام شود چون ما زمان زیادی در دست نداریم.»
طرح پیشنهادی تحریم ها اتوماتیکی را طراحی کرده که اگر هریک از کشورهای عضو واحد پولی یورو به کسر بودجه به بیش از سه درصد تولید ناخالص ملی برسند، به کار خواهد افتاد.
ضمن این که لغو و یا اجرا نشدن این تحریم ها در صورتی خواهد بود که اکثریت اعضا به آن رای دهند. طبق قوانین فعلی، برای اعمال تحریم باید اکثریت کشورهای عضو به اعمال تحریم رای دهند.
آقای سرکوزی گفت: «کشورهای عضو باید تعهد قانون اساسی داشته باشند که همواره بودجه و حساب های خود را متعادل نگه دارند. باید بودجه را در اولویت های اصلی تعریف کرده و به طور جدی با هرگونه کسری بودجه مقابله کنند و دادگاه اروپا هم باید تایید کند که دولت های یاد شده اقدامات لازم را انجام داده اند.
خانم مرکل هم افزود: «این جا این مسئله پیش می آید که پس حق حاکمیت و استقلال کشورها چه می شود و می توان گفت که دادگاه می تواند بررسی کند که چقدر تلاش شده تا بودجه به حد تعادل برسد اما قدرتی در بی اثر کردن و یا بی اعتبار کردن آن را نخواهد داشت.»
به عبارت دیگر، طبق این پیشنهاد این طور نخواهد بد که اگر دادگاه تشخیص داد بودجه ای در جهت تعادل تنظیم نشده، بتواند آن را بی اثر کند ولی بررسی خود از جهت و تنظیم بودجه را اعلام خواهد کرد.
همچنين رهبران آلمان وفرانسه پيشنهاد کردند مکانيسم ثبات بازار اصلاح شود و ديگر اکثريت قاطع برای کمک مالی به کشورهای در حال بحران را نخواهد و در حدی که ۸۵ درصد توافق به دست آمد، کافی باشد.
آقای سرکوزی و خانم مرکل از سران کشورهای عضو واحد پولی یورو خواستند به طور آماده و با برنامه ای مشخص در اجلاس یورو حاضر شوند تا بتوان برنامه ای طراحی کرد که بشود طی ماه های آینده نرخ رشد را بالا برد و به تدریج بحران مالی را کنترل کرد.
رییس جهوری فرانسه گفت: «ما خواهان اروپایی هستیم که برای همه فرصت های یکسان داشته باشد و باید از تصمیم هایی که قبلا گرفته شده بدون این که به عواقب آن دقت شود، پرهیز کنیم.»
همچنين روز دوشنبه، صندوق بين المللی پول تصويب کرد که ۲.۲ ميليارد يورو و در قالب يک طرح کمک سه ساله به يونان پرداخت شود. اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول در اين طرح مشترک برای کمک به يونان برای خروج از بحران مالی، کمک می کنند.
به گزارش رویترز، رییس جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان گفتند کشورهای عضو واحد پولی یورو باید موارد کنترل و دقت بیشتری روی بودجه خود داشته باشند و در صورتی که با کسری بودجه روبرو شوند، مشمول تحریم ها قرار گیرند.
آقای سرکوزی گفت مذاکرات برای معاهده جدید باید تا ماه مارس سال آینده میلادی، بهار سال آینده به پایان برسد تا بتوان اطمینان یافت این گونه بحران های مالی مرتبط با کسر بودجه، دیگر اتفاق نیافتد. مذاکرات پاریس پیشاپیش مذاکرات نشست سران اتحادیه اروپا برگزار شد که قرار است روز جمعه در مورد آینده واحد پولی یورو بحث و بررسی داشته باشد.
رییس جمهوری فرانسه همچنین گفت این تصمیم مشترک آلمان و فرانسه است که اقدام تازه ای برای تقویت و بازگشت اعتماد به بازار پولی یورو انجام دهند. نیکولا سرکوزی گفت: «زمان زیادی برای این کار نداریم. حالا نسبت به شرایط آگاه هستیم و از مسئولیت خود در قبال سهامداران خود، مطلع شده ایم.»
خانم مرکل هم گفت آلمان با فرانسه هم عقیده است که باید تغییرات ساختاری انجام شود که فراتر از توافقنامه ها باشد. وی افزود: «تلاش ما نشان می دهد برای حفظ و ثبات واحد پولی یورو، جدی و مصمم هستیم.»
رهبران کشورهای فرانسه و آلمان گفتند درخواست آن ها اين است که به سرعت تغييرات ياد شده در تمامی ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا عملی شود ولی اگر امکان آن نبود، دستکم ۱۷ کشور عضو واحد پولی يورو آن را اجرا کنند. همچنين اعلام شد طرح پيشنهادی ياد شده روز چهارشنبه اين هفته، به «هرمان وان رامپوی»، رييس شورای اروپا عرضه خواهد شد.
آقای سرکوزی گفت: «ما نیاز به طرح جدید داریم تا به مردم اروپا و اعضای واحد پولی یورو نشان دهیم وضعیت فعلی قابل استمرار نخواهد بود. به همین دلیل مذاکرات مورد نظر باید تا ماه مارس تمام شود چون ما زمان زیادی در دست نداریم.»
طرح پیشنهادی تحریم ها اتوماتیکی را طراحی کرده که اگر هریک از کشورهای عضو واحد پولی یورو به کسر بودجه به بیش از سه درصد تولید ناخالص ملی برسند، به کار خواهد افتاد.
ضمن این که لغو و یا اجرا نشدن این تحریم ها در صورتی خواهد بود که اکثریت اعضا به آن رای دهند. طبق قوانین فعلی، برای اعمال تحریم باید اکثریت کشورهای عضو به اعمال تحریم رای دهند.
آقای سرکوزی گفت: «کشورهای عضو باید تعهد قانون اساسی داشته باشند که همواره بودجه و حساب های خود را متعادل نگه دارند. باید بودجه را در اولویت های اصلی تعریف کرده و به طور جدی با هرگونه کسری بودجه مقابله کنند و دادگاه اروپا هم باید تایید کند که دولت های یاد شده اقدامات لازم را انجام داده اند.
خانم مرکل هم افزود: «این جا این مسئله پیش می آید که پس حق حاکمیت و استقلال کشورها چه می شود و می توان گفت که دادگاه می تواند بررسی کند که چقدر تلاش شده تا بودجه به حد تعادل برسد اما قدرتی در بی اثر کردن و یا بی اعتبار کردن آن را نخواهد داشت.»
به عبارت دیگر، طبق این پیشنهاد این طور نخواهد بد که اگر دادگاه تشخیص داد بودجه ای در جهت تعادل تنظیم نشده، بتواند آن را بی اثر کند ولی بررسی خود از جهت و تنظیم بودجه را اعلام خواهد کرد.
همچنين رهبران آلمان وفرانسه پيشنهاد کردند مکانيسم ثبات بازار اصلاح شود و ديگر اکثريت قاطع برای کمک مالی به کشورهای در حال بحران را نخواهد و در حدی که ۸۵ درصد توافق به دست آمد، کافی باشد.
آقای سرکوزی و خانم مرکل از سران کشورهای عضو واحد پولی یورو خواستند به طور آماده و با برنامه ای مشخص در اجلاس یورو حاضر شوند تا بتوان برنامه ای طراحی کرد که بشود طی ماه های آینده نرخ رشد را بالا برد و به تدریج بحران مالی را کنترل کرد.
رییس جهوری فرانسه گفت: «ما خواهان اروپایی هستیم که برای همه فرصت های یکسان داشته باشد و باید از تصمیم هایی که قبلا گرفته شده بدون این که به عواقب آن دقت شود، پرهیز کنیم.»
همچنين روز دوشنبه، صندوق بين المللی پول تصويب کرد که ۲.۲ ميليارد يورو و در قالب يک طرح کمک سه ساله به يونان پرداخت شود. اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول در اين طرح مشترک برای کمک به يونان برای خروج از بحران مالی، کمک می کنند.
رشد چشمگیر اختلاف درآمد در آلمان
آلمان در دههی ۱۹۹۰جزو کشورهایی بود که شکاف بین قشرهای پردرآمد و کمدرآمد آن چشمگیر نبود. در گزارشی که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا (OSCE) در روز دوشنبه (۵ دسامبر / ۱۴ آذر) منتشر کرد، اختلاف درآمد به حدی زیاد شده که برخی رسانهها از "مدل آمریکایی" سخن میگویند. گزارش مذکور که نتیجهی تحقیقات این سازمان تا سال ۲۰۰۸ است، نشان میدهد که در جدول ردهبندی درآمدها، ده درصد بالای جدول به طور متوسط (با ۵۷ هزار و ۳۰۰ یورو در سال) هشت برابر ده درصد پایین جدول (سالانه ۷هزار و ۴۰۰ یورو) درآمد داشتهاند.
رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اروپا در گزارش خود تاکید کرده است که رشد اقتصادی یک کشور معیاری برای بالارفتن ثروت یا استاندارد زندگی عموم مردم آن نیست. با وجود اینکه متوسط نرخ درآمد سرانه در آلمان با رشدی ۹/ ۰ درصدی همراه بوده، سهم افراد کمدرآمد فقط ۱/ ۰ و سهم پردرآمدها بیش از ۶/ ۱ درصد بوده است.
در گزارش این نهاد اروپایی تاکید شده است که این گونه تحولات به همبستگی اجتماعی خلل وارد میکنند و ثبات سیاسی یک کشور را به خطر میاندازند. انجل گوریا، دبیر کل این سازمان هشدار میدهد که مسئولان باید برای جلوگیری از چنین مشکلاتی «یک استراتژی جامع برای تقسیم عادلانهی رشد اقتصادی ایجاد کنند.»
دلایل تقسیم ناعادلانهی رشد اقتصادی

از دیگر دلایل تقسیم ناهمگون رشد اقتصادی، جدایی میان زوجها از یک طرف و ازدواج افراد پردرآمد از طرف دیگر است. سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی اروپا در رابطه با آخرین دلیل مینویسد: دوران ازدواج رئیس بخش بیمارستان (پردرآمد) با پرستار (کمدرآمد) به پایان رسیده است.
تفاوت بین شرق و غرب
در تحقیقات سازمان اروپایی به اختلاف استاندارد زندگی میان ایالتهای گوناگون آلمان اهمیتی داده نشده، اما در گزارش سازمان ملل متحد که در ژوئیهی سال جاری منتشر شد، آمده بود که دولت آلمان در رابطه با ایالتهای شرقی این کشور کمکاری کرده است.
به گفتهی تنظیمکنندگان گزارش سازمان ملل ۱۳ درصد جمعیت آلمان زیر خط فقر زندگی میکنند (از این تعداد ۵/ ۲ میلیون کودک) و ۳/ ۱ میلیون نفر با وجود داشتن کار نیاز به پشتیبانی دارند.
علاوه بر این زنان در دسترسی به برخی از مشاغل با مشکل روبهرو هستند که دلیل آن وجود «تفکرات کلیشهای در مورد نقش جنسهای مختلف» عنوان شده است.
علاوه بر این زنان در دسترسی به برخی از مشاغل با مشکل روبهرو هستند که دلیل آن وجود «تفکرات کلیشهای در مورد نقش جنسهای مختلف» عنوان شده است.
اصلاحات ساختار بازار کار از نکات مثبتی است که سازمان ملل متحد در گزارش خود به آن اشاره میکند؛ فرایندی که نتیجهی آن ثبت رکورد کمترین میزان بیکاران در ۲۰ سال گذشته بوده است.
تهدید نظامی روسها علیه خط لوله خزر

آمریکا و اتحادیهی اروپا بیش از ۱۵ سال است تلاش میکنند پروژهی احداث خط لوله خزر معروف به "ترانس خزر" را عملی کنند. گرچه در اجرایی شدن این طرح، بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ وقفه افتاد، اما اتحادیه اروپا اکنون قصد دارد این پروژه را به مرحله اجرا بگذارد.
برخلاف ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، کشورهای روسیه و ایران با دلایل سیاسی، حقوقی و زیست محیطی، مخالف اجرای این پروژه هستند.
آیا روسیه جنگ را آغاز خواهد کرد؟
تارنمای "یوروایژیا نت" با انتشار مقالهای دربارهی احداث خط لولهی خزر، این سئوال را مطرح میکند که آیا روسیه در صورت احداث این خط لوله گازی، جنگ را آغاز خواهد کرد؟
"نزاویسیمایا گازیتا" چاپ مسکو از قول میخائیل آلکساندراف رییس "انستیتوی کشورهای مشترک المنافع" مینویسد: «احداث خط لوله خزر به معنای رسمیت یافتن تقسیم این دریا به پنج قسمت خواهد بود و این مسئله مورد پذیرش روسیه نیست».
به نظر این کارشناس «همانگونه که روسیه کشور گرجستان را مجبور کرد پایبند صلح باشد، ترکمنستان و آذربایجان را نیز باید وادار به رعایت موازین حقوق بینالملل کند، درغیراینصورت روسیه راه حملات هوایی را علیه ترکمنستان و آذربایجان انتخاب خواهد کرد». آلکساندراف نتیجه میگیرد، اقدام نظامی ناتو در یوگسلاوی، افغانستان، عراق و لیبی دیگر موانع اخلاقی و حقوقی برای اقدام نظامی روسیه در خزر ایجاد نمیکند.
آیا روسیه جنگ را آغاز خواهد کرد؟
تارنمای "یوروایژیا نت" با انتشار مقالهای دربارهی احداث خط لولهی خزر، این سئوال را مطرح میکند که آیا روسیه در صورت احداث این خط لوله گازی، جنگ را آغاز خواهد کرد؟
"نزاویسیمایا گازیتا" چاپ مسکو از قول میخائیل آلکساندراف رییس "انستیتوی کشورهای مشترک المنافع" مینویسد: «احداث خط لوله خزر به معنای رسمیت یافتن تقسیم این دریا به پنج قسمت خواهد بود و این مسئله مورد پذیرش روسیه نیست».
به نظر این کارشناس «همانگونه که روسیه کشور گرجستان را مجبور کرد پایبند صلح باشد، ترکمنستان و آذربایجان را نیز باید وادار به رعایت موازین حقوق بینالملل کند، درغیراینصورت روسیه راه حملات هوایی را علیه ترکمنستان و آذربایجان انتخاب خواهد کرد». آلکساندراف نتیجه میگیرد، اقدام نظامی ناتو در یوگسلاوی، افغانستان، عراق و لیبی دیگر موانع اخلاقی و حقوقی برای اقدام نظامی روسیه در خزر ایجاد نمیکند.
تهدیدهای روسیه فقط تبلیغات است
والری یازوف، معاون دومای روسیه و رئیس جامعه گازی این کشور به ترکمنستان هشدار میدهد، بجای همکاری با غرب بهتر است حمایت روسیه و چین را بهدست آورد. وی خاطرنشان میکند: «قدرت نظامی و دفاعی ترکمنستان ضعیف هست و در صورت همکاری با دولتهای غربی، احتمال تکرار سناریوی لیبی در دریای خزر وجود دارد».
ولادیمیر سوکور از"مؤسسه تحقیقاتی جیمزتاون در واشنگتن" که دربارهی مسایل مربوط به امور گاز تحقیق میکند، هشدار مقامهای روسیه را جدی نمیگیرد. سوکور میگوید، در صورت اقدام نظامی روسیه در خزر برای جلوگیری از احداث خط لوله، مناسبات روسیه با اتحادیه اروپا تیره خواهد شد. به نظر او روسیه فقط تبلیغات به راه انداخته تا سرمایه گذاران غربی و ترکمنستان را بترساند.
یک تهدید جدی
دکتر بهروز عبدالوند، هماهنگ کنندهی "مرکز تحقیقات حوزهی خزر در برلین" با نظر سوکور موافق نیست. وی به دویچه وله میگوید:
«تهدیدهای روسیه را باید جدی گرفت. اما در مرحله اول روسیه تلاش میکند از روشهای دیپلماسی استفاده کند. حدود ۶ ماه است که روسیه پس از طرح خروج آمریکا از افغانستان تلاش میکند تجدید قوا کند و به مرزهای شوروی سابق برگردد. من با نظر آقای سوکور موافق نیستم، چون روسیه در گرجستان هم ملاحظاتی نکرد و بعدا اروپا فقط میانجیگری کرد. بنابراین اینگونه اقدامات جدید در سیاست خارجی روسیه را باید جدی گرفت».
موضع ایران چیست؟
عبدالوند در مورد موضع ایران میگوید: «ایران تلاش میکند علیه روسیه موضعگیری تندی نداشته باشد و تاوقتیکه با غرب درگیر است، سیاست ضدروسی اتخاذ نخواهد کرد».
اما ایران در سال ۲۰۰۱ مانع عملیات اکتشافی کشتی شرکت بریتانیایی بی پی در دریای خزر شد. این کشتی در مرزهای جمهوری آذربایجان و ایران در دریای خزر فعالیت اکتشافی میکرد. اقدام ایران در آنزمان واکنشهای منطقهای و بینالمللی را برانگیخت. آیا ایران در حال حاضر نیز میتواند مانع احداث خط لولهی خزر شود؟
ولادیمیر سوکور به این سئوال چنین پاسخ میدهد: «من مطمئن هستم که هیچگونه اقدام نظامی از سوی ایران انجام نخواهد گرفت. زیرا خط لولهی خزر در محدوده آبهای ترکمنستان و آذربایجان احداث میشود، نه در منطقهی مرزی مشترک این کشورها با ایران».
از سوی دیگر سوکور ضمن اشاره به موضع اتحادیه اروپا و آمریکا تاکید میکند: «اتحادیه اروپا و آمریکا موضع شفافی دبارهی احداث خط لوله در دریای خزر اتخاذ کردهاند. آنها تاکید میکنند، خط لوله خزر مربوط است به ترکمنستان و آذربایجان و این خط لوله در محدودهی جغرافیایی دو کشور ساخته خواهد شد».
حمایت اتحادیه اروپا از ترکمنستان و آذربایجان
به نظر "آرتیوم اولونیان"، تاریخدان آکادمی علوم روسیه و کارشناس منطقهی آسیای مرکزی و قفقاز، اقدام نظامی روسیه در خزر میتواند سبب ناآرامی منطقه شود.
"تهدیدهای روسیه" باعث انتقاد مقامهای اتحادیه اروپا نیز شده است. گونتراوتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا ضمن هشدار به روسیه خاطرنشان میکند: «اگر روسیه با احداث خط لولهی خزرمخالفت کند، اتحادیه اروپا با تشدید مقررات و قوانین داخلی خود، عرصه را در بازار گاز خود برای روسیه تنگ خواهد کرد».
گفته میشود سفر خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نیز، با هدف تامین انرژی اروپا از منابع دریای خزر انجام شده است.

آیا خط لوله خزر ساخته خواهد شد؟
مقامهای اتحادیه اروپا و حتی بسیاری از کارشناسان غربی نسبت به تحقق طرح خط لوله گازی دریای خزر خوشبین هستند. کشف منابع عظیم گازی در بخش ترکمنستان و آذربایجان دریای خزر، اتحادیه اروپا را بیش از پیش نسبت به انتقال این منابع امیدوار کرده است. این اتحادیه اکنون قصد دارد با اجرای طرح ترانس خزر وابستگی گازی خود به روسیه را کاهش دهد.
گرچه مقامهای روسیه لحن خود را در مخالفت با احداث خط لولهی خزر تندتر کردهاند و از احتمال حملهی نظامی هم سخن میرانند، اما کارشناسان امور گاز از جمله ولادیمیر سوکور پیشبینی میکنند، به رغم مخالفت روسیه و ایران خط لوله خزر احداث خواهد شد.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: جواد طالعی
والری یازوف، معاون دومای روسیه و رئیس جامعه گازی این کشور به ترکمنستان هشدار میدهد، بجای همکاری با غرب بهتر است حمایت روسیه و چین را بهدست آورد. وی خاطرنشان میکند: «قدرت نظامی و دفاعی ترکمنستان ضعیف هست و در صورت همکاری با دولتهای غربی، احتمال تکرار سناریوی لیبی در دریای خزر وجود دارد».
ولادیمیر سوکور از"مؤسسه تحقیقاتی جیمزتاون در واشنگتن" که دربارهی مسایل مربوط به امور گاز تحقیق میکند، هشدار مقامهای روسیه را جدی نمیگیرد. سوکور میگوید، در صورت اقدام نظامی روسیه در خزر برای جلوگیری از احداث خط لوله، مناسبات روسیه با اتحادیه اروپا تیره خواهد شد. به نظر او روسیه فقط تبلیغات به راه انداخته تا سرمایه گذاران غربی و ترکمنستان را بترساند.
یک تهدید جدی
دکتر بهروز عبدالوند، هماهنگ کنندهی "مرکز تحقیقات حوزهی خزر در برلین" با نظر سوکور موافق نیست. وی به دویچه وله میگوید:

موضع ایران چیست؟
عبدالوند در مورد موضع ایران میگوید: «ایران تلاش میکند علیه روسیه موضعگیری تندی نداشته باشد و تاوقتیکه با غرب درگیر است، سیاست ضدروسی اتخاذ نخواهد کرد».
اما ایران در سال ۲۰۰۱ مانع عملیات اکتشافی کشتی شرکت بریتانیایی بی پی در دریای خزر شد. این کشتی در مرزهای جمهوری آذربایجان و ایران در دریای خزر فعالیت اکتشافی میکرد. اقدام ایران در آنزمان واکنشهای منطقهای و بینالمللی را برانگیخت. آیا ایران در حال حاضر نیز میتواند مانع احداث خط لولهی خزر شود؟
ولادیمیر سوکور به این سئوال چنین پاسخ میدهد: «من مطمئن هستم که هیچگونه اقدام نظامی از سوی ایران انجام نخواهد گرفت. زیرا خط لولهی خزر در محدوده آبهای ترکمنستان و آذربایجان احداث میشود، نه در منطقهی مرزی مشترک این کشورها با ایران».
از سوی دیگر سوکور ضمن اشاره به موضع اتحادیه اروپا و آمریکا تاکید میکند: «اتحادیه اروپا و آمریکا موضع شفافی دبارهی احداث خط لوله در دریای خزر اتخاذ کردهاند. آنها تاکید میکنند، خط لوله خزر مربوط است به ترکمنستان و آذربایجان و این خط لوله در محدودهی جغرافیایی دو کشور ساخته خواهد شد».
حمایت اتحادیه اروپا از ترکمنستان و آذربایجان
به نظر "آرتیوم اولونیان"، تاریخدان آکادمی علوم روسیه و کارشناس منطقهی آسیای مرکزی و قفقاز، اقدام نظامی روسیه در خزر میتواند سبب ناآرامی منطقه شود.
"تهدیدهای روسیه" باعث انتقاد مقامهای اتحادیه اروپا نیز شده است. گونتراوتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا ضمن هشدار به روسیه خاطرنشان میکند: «اگر روسیه با احداث خط لولهی خزرمخالفت کند، اتحادیه اروپا با تشدید مقررات و قوانین داخلی خود، عرصه را در بازار گاز خود برای روسیه تنگ خواهد کرد».
گفته میشود سفر خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نیز، با هدف تامین انرژی اروپا از منابع دریای خزر انجام شده است.

آیا خط لوله خزر ساخته خواهد شد؟
مقامهای اتحادیه اروپا و حتی بسیاری از کارشناسان غربی نسبت به تحقق طرح خط لوله گازی دریای خزر خوشبین هستند. کشف منابع عظیم گازی در بخش ترکمنستان و آذربایجان دریای خزر، اتحادیه اروپا را بیش از پیش نسبت به انتقال این منابع امیدوار کرده است. این اتحادیه اکنون قصد دارد با اجرای طرح ترانس خزر وابستگی گازی خود به روسیه را کاهش دهد.
گرچه مقامهای روسیه لحن خود را در مخالفت با احداث خط لولهی خزر تندتر کردهاند و از احتمال حملهی نظامی هم سخن میرانند، اما کارشناسان امور گاز از جمله ولادیمیر سوکور پیشبینی میکنند، به رغم مخالفت روسیه و ایران خط لوله خزر احداث خواهد شد.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: جواد طالعی
فشار آمریکا برای قطع معاملات نفتی کره جنوبی با ایران
آمریکا میکوشد کرهجنوبی را از خرید نفت خام ایران منصرف کند. با افزایش فشارها، یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید میکند که تهران به همکاری با آژانس ادامه خواهد داد. محافل اقتصادی نیز اثر تحریمها را جدیمیدانند.
در پی انتشار آخرین گزارش آژانس انرژی اتمی در مورد فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا کارزار دیپلماتیک تازهای را علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته است. هدف این کارزار، هماهنگ کردن کشورهای بیشتر با سیاست واشنگتن است. یکی از این کشورها کرهجنوبی است که با جمهوری اسلامی معاملات نفتی دارد.
فشار برای مذاکره جدی
رابرت آینهورن، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در حوزه منع گسترش سلاحهای اتمی و کنترل تسلیحات، روز دوشنبه (۵ دسامبر/ ۱۴ آذر)
خواستار همراهی کشورهای همپیمان آمریکا با سیاستهای این کشور شد.
رابرت آینهورن به طور مشخص از کرهجنوبی خواست از خرید تولیدات پتروشیمی جمهوی اسلامی خودداری کنند. وی که در سئول، پایتخت کرهجنوبی به سر میبرد، افزود: «طبیعی است که ما به کرههم میآییم تا ببینیم جمهوری کرهجنوبی چه کاری میتواند انجام دهد تا گزینههای مقامات ایرانی محدود تر شوند.»
آینهورن تأکید کرد تحریم جمهوری اسلامی تنها به نفت ایران محدود نمیشوند. وی در عین حال به کشورهای همپیمان با آمریکا توصیه کرد که «واردات انبوه نفت خام از ایران را متوقف کنند.»
فشار برای مذاکره جدی
رابرت آینهورن، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در حوزه منع گسترش سلاحهای اتمی و کنترل تسلیحات، روز دوشنبه (۵ دسامبر/ ۱۴ آذر)

رابرت آینهورن به طور مشخص از کرهجنوبی خواست از خرید تولیدات پتروشیمی جمهوی اسلامی خودداری کنند. وی که در سئول، پایتخت کرهجنوبی به سر میبرد، افزود: «طبیعی است که ما به کرههم میآییم تا ببینیم جمهوری کرهجنوبی چه کاری میتواند انجام دهد تا گزینههای مقامات ایرانی محدود تر شوند.»
آینهورن تأکید کرد تحریم جمهوری اسلامی تنها به نفت ایران محدود نمیشوند. وی در عین حال به کشورهای همپیمان با آمریکا توصیه کرد که «واردات انبوه نفت خام از ایران را متوقف کنند.»
ایالات متحده آمریکا، هدف خود را افزایش فشار بر مقامات ایرانی عنوان میکند و معقتد است که فشار جامعه جهانی، مقامات ایرانی را به سوی «مذاکرات جدی و هدفمند» در مورد برنامه اتمی این کشور سوق خواهد داد.
احتمال تغییر مسیر چین و روسیه
با افزایش فشارها از سوی جامعه جهانی، نگرانی محافل سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی از گسترش تحریم نفت رو به افزایش است. پدرام سلطانی عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی روز دوشنبه در گفتوگوئی با خبرگزاری فارس بر آثار زیانبار تحریم نفت تأکید کرده است. سلطانی با اشاره به نگرانی بازارهای بورس از تحریم نفت ایران، تأکید کرده است: «حتی اگر عربستان هم بخواهد این کمبود را جبران کند احساس نگرانی در بازراهای بورس قیمتها را بالا میبرد.»
وی در عین حال افزوده است: «نباید به موضوع تحریم نگاه یکطرفه داشته باشیم و بگوئیم آنها هیچ کاری نمیتوانند بکنند، چرا که در اقتصاد و سیاست همواره دو کفه هزینه و منافع وجود داشته است و کشورها سعی میکنند که بین این دو کفه توازن ایجاد کنند.» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران دلیل حمایت کنونی چین و روسیه از ایران را «منافع» آنها دانسته و در مورد احتمال تغییر مسیر این دو کشور هشدار داده است.
با افزایش فشارها از سوی جامعه جهانی، نگرانی محافل سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی از گسترش تحریم نفت رو به افزایش است. پدرام سلطانی عضو هیئترئیسه اتاق بازرگانی روز دوشنبه در گفتوگوئی با خبرگزاری فارس بر آثار زیانبار تحریم نفت تأکید کرده است. سلطانی با اشاره به نگرانی بازارهای بورس از تحریم نفت ایران، تأکید کرده است: «حتی اگر عربستان هم بخواهد این کمبود را جبران کند احساس نگرانی در بازراهای بورس قیمتها را بالا میبرد.»
وی در عین حال افزوده است: «نباید به موضوع تحریم نگاه یکطرفه داشته باشیم و بگوئیم آنها هیچ کاری نمیتوانند بکنند، چرا که در اقتصاد و سیاست همواره دو کفه هزینه و منافع وجود داشته است و کشورها سعی میکنند که بین این دو کفه توازن ایجاد کنند.» عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران دلیل حمایت کنونی چین و روسیه از ایران را «منافع» آنها دانسته و در مورد احتمال تغییر مسیر این دو کشور هشدار داده است.
همکاری با آژانس انرژی اتمی
پس از انتشار آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مجلس شورای اسلامی از احتمال قطع همکاریهای جمهوری اسلامی با آژانس خبر داده بود. اما اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز دوشنبه (۱۴ آذر/ ۵ دسامبر) بر ادامه همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأکید کرد.
پس از انتشار آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مجلس شورای اسلامی از احتمال قطع همکاریهای جمهوری اسلامی با آژانس خبر داده بود. اما اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز دوشنبه (۱۴ آذر/ ۵ دسامبر) بر ادامه همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تأکید کرد.
اسماعیل کوثری در گفتوگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به "عضویت رسمی ایران در آن پی تی" گفت: «ایران به راه خود با قوت ادامه میدهد و ما در چارچوب قوانین آژانس، فعالیتهای هستهای خود را ادامه خواهیم داد.»
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در ادامه تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران خلاف مقررات آژانس بینالمللی انرژی اتمی حرکت نخواهد کرد. اما صدور قطعنامههای صوری هم فعالیت صلحآمیز هستهای کشورمان را کند نمیکند.»
آغاز دوئل میان اخوان المسلمین و سلفی های افراطی در انتخابات مصر
اجلاس بن و بحران یورو در اروپا و دیدار آنگلا مرکل صدراعظم آلمان با نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه در پاریس، صفحات اول روزنامه های امروز فرانسه را به خود اختصاص داده اند.
فیگارو، نشریه صبح چاپ پاریس، در مقاله ای زیر عنوان "شرایط خروج از بحران در افغانستان" می نویسد: تنها 3 سال به خروج کامل نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی-ناتو- از خاک افغانستان باقی مانده است و باید افغانستان را برای تشکیل یک دولتی که بتواند به تنهائی در برابر طالبان ایستادگی نماید، آماده کرد. پس از گذشت ده سال از آغاز جنگ در افغانستان، کنفرانس بن که از امروز کار خود را آغاز کرده است باید شرایط خروج نیروهای ناتو تا سال 2014 از خاک افغانستان را فراهم آورد و همچنین به این کشور نسبت به حمایتهای بلندمدت غرب و خروج این کشور از بحران اطمینان دهد.
همین نشریه به نقل از یک مقام عالی رتبه نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان-آیساف- می نویسد خروج نیروهای ناتو از افغانستان دارای یک جنبه روانشناسی نیز هست؛ مردم افغانستان باید به این سطح از درک برسند که خروج نیروهای ناتو غیرقابل اجتناب است.
درحالیکه اختلافات زیادی میان دو هم پیمان اروپائی، آلمان و فرانسه وجود دارد، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه پیش از نشست بروکسل، امروز در پاریس، به منظور بررسی راههای خروج از بحران یوروبا یکدیگر دیدار می کنند. فیگارو، از این هفته، با عنوان هفته "تاریخی" برای اروپائیان یاد می کند؛ اروپائیان باید خود را برای توافق بر سر اصلاحات احتمالی در قوانین اتحادیه اروپا و منطقه یورو آماده نمایند.
سری هم به جهان عرب بزنیم. فیگارو می نویسد از هر سه مصری، دو نفر به اسلامگرایان رای داده اند. این نشریه با اشاره به پیروزی اسلامگرایان در مرحله اول انتخابات مجلس در مصر متذکر می شود که مردم مصر در حالی به اسلامگرایان رای می دهند که حزب اسلامی عدالت و توسعه اخوان المسلمین پیش از انتخابات اعلام کرده بود که قصد ندارند تا ارزشهای مذهبی را بر مردم تحمیل نمایند بلکه اصول شریعت را با رعایت قوانین حقوق بشری و آزادیهای فردی به اجرا خواهند گذاشت.
لیبراسیون، دیگر نشریه صبح چاپ پاریس نیز می نویسد کسب 25 آرا از سوی حزب سلفی "النور" که به تازگی ایجاد شده است، مایه شگفتی است.
لوموند، نشریه چاپ عصر پاریس با اشاره به پیروزی گروههای اسلامگرا در نخستین مرحله انتخابات مجلس در مصر می نویسد: دوئل میان اخوان المسلمین و گروههای بنیادگرای سلفی آغاز شده است. در دور دوم انتخابات، این گروههای اسلامی تلاش خواهند کرد تا رتبه خود را بهبود بخشند تا بدین صورت سلطه و احاطه بیشتری بر مجلس آینده داشته باشند. البته به نوشته لوموند، شاهد نبرد سخت و سنگینی در درون اسلامگرایان، به ویژه نمایندگان احزاب "اخوان المسلمین" و "النور" رقیب شماره یک اخوان، برای کسب صندلیهای بیشتری در پارلمان خواهیم بود.
لوموند به نقل از نشریه "الاخبار" متذکر می شود که مرحله دوم انتخابات با "ماه عسل" میان اخوان المسلمین و سلفیون افراطی به پایان خواهد رسید.
پیروزی اسلامگرایان در نخستین مرحله انتخابات و چشم انداز مجلسی که اکثریت نمایندگان آن را بنیادگرایان افراطی تشکیل می دهند، برنگرانیهای افراد لائیک و مسیحیان در مصر دامن زده است.
همین نشریه به نقل از یک مقام عالی رتبه نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان-آیساف- می نویسد خروج نیروهای ناتو از افغانستان دارای یک جنبه روانشناسی نیز هست؛ مردم افغانستان باید به این سطح از درک برسند که خروج نیروهای ناتو غیرقابل اجتناب است.
درحالیکه اختلافات زیادی میان دو هم پیمان اروپائی، آلمان و فرانسه وجود دارد، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه پیش از نشست بروکسل، امروز در پاریس، به منظور بررسی راههای خروج از بحران یوروبا یکدیگر دیدار می کنند. فیگارو، از این هفته، با عنوان هفته "تاریخی" برای اروپائیان یاد می کند؛ اروپائیان باید خود را برای توافق بر سر اصلاحات احتمالی در قوانین اتحادیه اروپا و منطقه یورو آماده نمایند.
سری هم به جهان عرب بزنیم. فیگارو می نویسد از هر سه مصری، دو نفر به اسلامگرایان رای داده اند. این نشریه با اشاره به پیروزی اسلامگرایان در مرحله اول انتخابات مجلس در مصر متذکر می شود که مردم مصر در حالی به اسلامگرایان رای می دهند که حزب اسلامی عدالت و توسعه اخوان المسلمین پیش از انتخابات اعلام کرده بود که قصد ندارند تا ارزشهای مذهبی را بر مردم تحمیل نمایند بلکه اصول شریعت را با رعایت قوانین حقوق بشری و آزادیهای فردی به اجرا خواهند گذاشت.
لیبراسیون، دیگر نشریه صبح چاپ پاریس نیز می نویسد کسب 25 آرا از سوی حزب سلفی "النور" که به تازگی ایجاد شده است، مایه شگفتی است.
لوموند، نشریه چاپ عصر پاریس با اشاره به پیروزی گروههای اسلامگرا در نخستین مرحله انتخابات مجلس در مصر می نویسد: دوئل میان اخوان المسلمین و گروههای بنیادگرای سلفی آغاز شده است. در دور دوم انتخابات، این گروههای اسلامی تلاش خواهند کرد تا رتبه خود را بهبود بخشند تا بدین صورت سلطه و احاطه بیشتری بر مجلس آینده داشته باشند. البته به نوشته لوموند، شاهد نبرد سخت و سنگینی در درون اسلامگرایان، به ویژه نمایندگان احزاب "اخوان المسلمین" و "النور" رقیب شماره یک اخوان، برای کسب صندلیهای بیشتری در پارلمان خواهیم بود.
لوموند به نقل از نشریه "الاخبار" متذکر می شود که مرحله دوم انتخابات با "ماه عسل" میان اخوان المسلمین و سلفیون افراطی به پایان خواهد رسید.
پیروزی اسلامگرایان در نخستین مرحله انتخابات و چشم انداز مجلسی که اکثریت نمایندگان آن را بنیادگرایان افراطی تشکیل می دهند، برنگرانیهای افراد لائیک و مسیحیان در مصر دامن زده است.
ردهبندی فساد بخش دولتی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۱
سازمان شفافیت بین المللی در گزارش سال ۲۰۱۱ خود، جایگاه ایران را از میان ۱۸۲ کشور جهان در رده ۱۲۰ ارزیابی کرده است. این سازمان هر ساله، کشورها را بر اساس میزان فساد در بخش دولتی رده بندی میکند.
سازمان Transparency International يا سازمان شفافيت بينالمللي روز پنج شنبه اول دسامبر گزارش سالانهاش را در باره فساد مالي منتشر کرد.
این درجهبندي که با ارزیابی شاخصهاي مختلف صورت مي گيرد، از رتبه صفر (۰) يعني کشور هاي کاملاً فاسد تا رتبه ده (۱۰)، يعني کشورهاي بدون فساد مالي را در بر ميگيرد.
در خاورمیانه کشورهای ایران، پاکستان، سوریه، لبنان، عراق و افغانستان در ردههای پایین این فهرست و در میان فاسدترین دستگاه های اداری و مالی قرار دارند.
این گزارش نشان می دهد که فساد اداری و مالی در ایران با (شاخص ۲/۷) تاحدودی نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
جایگاه پیشین ایران در شاخص فساد اداری و مالی در بخشهای دولتی در رده ۱۴۶ بود که در گزارش امسال به رده ۱۲۰ تغییر کرده است.
رده بندي کشورهايي که فساد مالي در آنها کم است:
۱-نیوزیلند
۲-دانمارک و فنلاند
۴-سوئد
۵-سنگاپور
۶-نروژ
۷-هلند
۸- سویس و استرالیا
۱۰-کانادا
رده بندي کشورهايي که فساد مالي زيادي دارند:
۱۷۲-ونزوئلا
۱۷۵-عراق و هائیتی
۱۷۷-ازبکستان و سودان و ترکمنستان
۱۸۰-میانمار و افغانستان
۱۸۲-کره شمالی و سومالی
برای اطلاع بیشتر در مورد تعریف فساد بخش دولتی و شاخص استفاده شده توسط این سازمان، لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:
به دلیل حجم تخریب ناشی از حملات
جـــرس: در ادامه واکنش ها نسبت به حمله به مجموعۀ سفارتخانه های بریتانیا در تهران، مقامات لندن بالغ بر یک میلیون پوند از جمهوری اسلامی ادعای خسارت می کنند.
روزنامه «دیلی تلگراف» چاپ لندن در این خصوص نوشته است: میزان خسارت وارده به اموال دیپلماتیک بریتانیا در تهران، یک میلیون پوند تخمین زده میشود، که لندن این مبلغ را از تهران بعنوان غرامت ادعا خواهد کرد.
این گزارش دلیل هنگفت بودنِ این میزان خسارت را، تخریب، انهدام و ربوده شدن مواردی چون تابلوهای نقاشی ارزشمند، فرش، مبلمان، جواهرات، اشیای قیمتی، دستگاههای الکترونیک و چند خودروی اداری ذکر کرده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا دوشنبه (۱۴ آذر/ ۵ دسامبر) با تأکید بر گسترده بودن تخریب اموال این کشور درتهران گفت: "ما طبق کنوانسیون وین خواستار پرداخت غرامت هستیم، اما هنوز زود است که در مورد رقم نهایی صحبت کنیم."
گفتنی است، بريتانيا پس از رخدادهای اخیر، که از تصویب طرح کاهش روابط با بریتانیا در مجلس شورای اسلامی آغاز و به حملۀ به سفارت آن کشور در تهران منتهی شد، ضمن تصمیم به خروج دیپلمات های خود از ایران، از تعطیلی سفارت ايران در لندن و اخراج ديپلمات های ايرانی از خاک خود خبر داد، که در نهایت روز جمعه گذشته کارمندان سفارت ایران، انگلستان را به مقصد تهران ترک کردند.
شورای دفاع از حق تحصیل: تضییع حق دانشجویان تنها با “آپارتاید آموزشی” قابل بیان است
بیانیه شورای دفاع از حق تحصیل در آستانهی روز دانشجو

ضیاء نبوی، مجید دری و مهدیه گلرو از اعضا این شورا هم اکنون با احکام طولانی مدت در زندان به سر میبرند.
در بخش پایانی این بیانیه اشاره شده است: شورا همچنین از ایرانیان و آزادی خواهان در داخل و خارج از کشور می خواهد دانشجویان محروم از تحصیل و به ویژه آنان را که در این روزها زندانی اند را فراموش نکنند. به ویژه از ضیا نبوی یاد می¬کنیم که سالگرد تولدش آخرین روز پاییز است؛ دانشجویی که همه هم و غم اش پایان دادن به پاییز دانشگاهها بود. همچنین شورا از همه دوستان و همراهان ضیا میخواهد تا با تلاش هرچه بیشتر در سالگرد میلاد او به بلندتر شدن پیام انسانی او یاری برسانند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بیانیه شورای دفاع از حق تحصیل در 16 آذر 1390
شانزدهم آذر 1390 فرا میرسد، در شرایطی که همچنان گروه بزرگی از بهترین دانشجویان ایران امکان پاسداشت روز دانشجو را در دانشگاههای خود ندارند چرا که یا در گوشه یک زندان¬ هسند یا بار ستارههای محرومیت از تحصیل را بر دوش دارند. حال دیگر جرم این دانشجویان را همه می¬دانند: مطالبۀ مُصرانۀ حقوق قانونی¬شان. در مقابل، حاکمیت که مطابق اخلاق، شرع و قوانین داخلی و بین المللی موظف به رعایت و تامین این حقوق است، نه تنها اقدامی در تأمین آنها نکرده که همچنان به سرکوب و مجازات دانشجویان حق طلب ادامه داده است.
امروز در ایران هزاران دانشجو به طرق مختلف و تنها به خاطر آزاداندیشی و فعالیتهای سیاسی یا صنفی مسالمت آمیز خود و یا اعتقاد به مرامی که پسند حاکمان نیست، از تحصیل محرومند. چنین تضییع حقی تنها با عبارت "آپارتاید آموزشی" قابل بیان است. در حالی که بر اساس بند سوم از اصل سه قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به تسهیل و تعمیم آموزش عالی است. همچنین در بندهای دیگری از همین اصل دولت موظف به "رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی" و "تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون" شده است. محروم و زندانی کردن دانشجویان در تقابل با دیگر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳ ، ۳۰، ۳۶، ۳۷ و همچنین کنوانسیون ها، مقررات و تعهدهای بینالمللی است که دولت ایران به آن پیوسته و همانند قوانین داخلی ملزم به اجرای آن میباشد.
با اینهمه نه تنها حاکمیت امکان تحصیلات عالی را امتیازی برای موافقان خود میداند که همچنان و در کمال تعجب محروم کردن فله ای دانشجویان را انکار میکند و در آخرین اقدامات برای پنهان کردن این ظلم آشکار اقدام به دستکاری کارنامه دانشجویان نموده است.
در سال جاری بیشتر از سالهای گذشته دخالت غیر قانونی نیروهای امنیتی در اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد مشهود بود تا جایی که پیش از اعلام رسمی نتایج، عده ای از داوطلبان احضار و ضمن گرفتن تعهدات اجباری خلاف قانون، رتبه آنها به ایشان گفته شد و بسیاری دیگر موفق به دریافت کارنامه اولیه و انتخاب رشته نشدند. کمیتههای انضباطی نیز همچنان نقش ماشین صدور حکمهای تعلیق از تحصیل به صورت حضوری یا غیابی، اجرا میکنند و در تمام موارد فوق امکان پیگیری حقوقی برای دانشجویان مسدود و غیر ممکن میشود.
هم اکنون ضیا نبوی ، مجید دری ، مهدیه گلرو و همسرش وحید لعلی پور و پیمان عارف از اعضای شورای دفاع از حق تحصیل و چندین دانشجو محروم از تحصیل و ستاره دار دیگر در زندان های مختلف ایران ، به جرم حق خواهی و مطالبه حق اولیه تحصیل و حمایت از جنبش سبز مردم ایران زندانی میباشند.
سعید جلالیفر ، اشكان ذهابيان ، مجيد توكي ، عماد بهاور ، عليرضا خوشبخت ، زهرا جاني پور ، زهرا توحيدي ، سميه رشيدي ، حجت عربي ، افتخار برزگريان ، مهسا جزيني ، شيوا نظر آهاري ، كوهيار گودرزي ، نويد خانجاني ، اسماعيل سلمانپور ، علي نظري ، علي تقي پور ، ايمان صديقي ، حسين قابل ، محسن برزگر ، سارا خادمي ، احسان قشقايي ، وحيد عابديني ، مهدي عربشاهي ، مرتضي سمياري ، علي عجمي ، مهدي گيلاني ، فرزانه نجار نژاد ، حسين احمد نژاد ، علي پرويز ، فرشاد عزيزي ، مهدي خدايي ، سلمان سيما ، امين رياحي ،علي اكبر محمد زاده ، صدرا میردامادی، علی قلی زاده ، عادل طائی نیا ، علی رزاقی بهار ، سید علی صابری ، بهزاد پروین ، علی سپندار ،عليرضا كياني ،آرش صادقي و... از دیگر دانشجویان محروم از تحصيل ، ستاره دار یا اعضاي شوراي دفاع از حق تحصيل میباشند که در روزهاي پس از كودتاي انتخاباتي سال 88 بازداشت و بعضا به احكام طويل المدت حبس محكوم شدند.
برخي از اين دانشجويان محروم از حق تحصيل همچون سعید جلالیفر، مجيد توكلي ، عماد بهاور ، کوهیارگودرزی ، آرش صادقي ، علي اكبر محمد زاده ، علی رزاقی بهار وعلي عجمي همچنان در زندان به سر ميبرند.
در این شرایط تأسف¬بار که دانشجویان به زندان می¬روند یا از تحصیل محروم می¬شوند، افراد وابسته به حاکمیت ،همانان که به جای نردبان علم از دیوار سفارتخانه ها بالا می¬روند، به سادگی وارد دانشگاه ها میشوند، استادان مستقل خانه نشین می-شوند و کلاس¬های درس تفکیک جنسیتی می¬شود و عده¬ای با منطق زور حرف از اسلامی کردن علوم می¬زنند، در شرایطی که زوال تدریجی سازمان دروغ و ریا به نهایت منطقی¬ اش نزدیک و نزدیک¬تر می¬شود، شورای دفاع از حق تحصیل به نمایندگی از دانشجویان ستاره¬ دار و محروم از تحصیل ایران، از مقامات مسئول میخواهد که:
- دانشجویان زندانی را آزاد کنید، آنان بی¬گناه¬اند و این را همه می¬دانند.
- به محروم کردن فرزندان وطن از تحصیل پایان دهید و امکان بازگشت همه دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل به دانشگاه ها را فراهم کنید.
- استقلال علم و نهاد آموزش آن یعنی دانشگاه را از دولت، دین ، سیاست و نهادهای آن¬ها بپذیرید و به آزادی های آکادمیک و استقلال دانشگاه احترام بگذارید.
شورا همچنین از ایرانیان و آزادی خواهان در داخل و خارج از کشور می¬خواهد دانشجویان محروم از تحصیل و به ویژه آنان را که در این روزها زندانی¬ اند را فراموش نکنند. به ویژه از ضیا نبوی یاد می¬کنیم که سالگرد تولدش آخرین روز پاییز است؛ دانشجویی که همه هم و غم¬اش پایان دادن به پاییز دانشگاهها بود. همچنین شورا از همه دوستان و همراهان ضیا میخواهد تا با تلاش هرچه بیشتر در سالگرد میلاد او به بلندتر شدن پیام انسانی¬ او یاری برسانند.
شورای دفاع از حق تحصیل - 16 آذر 1390
ناظران بینالمللی: انتخابات روز یکشنبه در روسیه ناعادلانه برگزار شده است
سحام نیوز: ناظران بینالمللی میگویند انتخابات پارلمانی روسیه که روز یکشنبه برگزار شد با خدشهها و تخلفاتی به سود حزب حاکم همراه بوده است.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، نمایندگانی که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا و نیز شورای اروپا بر این انتخابات نظارت داشتند در بیانیهای اعلام کردند که رقابتها دچار محدودیت بوده و انتخابات عادلانه برگزار نشده است.
به گفتهی این ناظران، شمارش آرا با «تخلفات مکرر و مواردی از دستکاری همراه بوده است».
در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه حزب «روسیهی متحد» به رهبری ولادیمیر پوتین با افت محبوبیت نسبت به چهار سال پیش، موفق به کسب حدود ۵۰ درصد آرا شد.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، نمایندگانی که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا و نیز شورای اروپا بر این انتخابات نظارت داشتند در بیانیهای اعلام کردند که رقابتها دچار محدودیت بوده و انتخابات عادلانه برگزار نشده است.
به گفتهی این ناظران، شمارش آرا با «تخلفات مکرر و مواردی از دستکاری همراه بوده است».
در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه حزب «روسیهی متحد» به رهبری ولادیمیر پوتین با افت محبوبیت نسبت به چهار سال پیش، موفق به کسب حدود ۵۰ درصد آرا شد.
در ستایش مقاومت/ به بهانه روز دانشجو
شیوا نظرآهاری
امسال در شرایطی به روز دانشجو نزدیک میشویم، که بعد از گذشت بیش از ٢ سال از انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨، همچنان شمار بسیاری از فعالان و منتقدان دانشجویی در زندان به سر میبرند. نگاهی اجمالی به اسامی و احکام صادره برای دانشجویان زندانی، نشاندهنده این است که در سالهای گذشته اعتراضات دانشجویی، بیش از هر جریان دیگری، سیستم حاکم در ایران را برآشفته کرده بود.
صدور احکام ده و پانزده سال زندان، برای کسانی که در قامت دانشجو و در انتقاد از سیاستهای موجود، به اعتراضات و تجمعهای صنفی در محیط دانشگاه دست زدهاند، اوج کم تحملی سیستم را در برابر انتقادات نشان میدهد.
در این میان، بیشترین هجمهها بر دو تشکل" دفتر تحکیم وحدت" و " شورای دفاع از حق تحصیل" وارد شد که به سبب فعالیتهای افشاگرانه خود در سالهای گذشته، با برخوردهای سنگین قضایی مواجه شدند. از این میان می توان به صدور حکم ده سال حبس برای بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت اشاره کرد و یا به نامهایی چون ضیا نبوی و مجید دری و مهدیه گلرو پرداخت.
دانشجویان ستارهدار!
این، عنوان پررنگترین سؤالی بود که محمود احمدینژاد، در جریان مناظرههای انتخاباتی خود در خردادماه ٨٨، ناچار به پاسخ دادن به آن بود.
احمدینژاد اگرچه هر بار با نسبت دادن این مسأله به دوران وزارت علوم پیش از خود، نسبت به وجود دانشجوی ستارهدار در دوران ریاست جمهوریاش، سلب مسئولیت کرد، با اینهمه، حقیقت آشکار وجود دانشجویان ستارهدار و افزایش شمار آنان در دوران ریاست جمهوری وی، او را در جریان مبارزات انتخاباتیاش با چالشی جدی مواجه کرد.
در میان این تکذیبها، اما ، دانشجویان ستارهدار و محروم از تحصیل به نشان اعتراض نسبت به سلب حق تحصیل خود و انکار وجودشان توسط صدا و سیما، در روزهای منتهی به انتخابات، تجمعهای اعتراضآمیزی را در نقاط مختلف شهر برگزار کردند. این تجمع ها که توسط شورای دفاع از حق تحصیل برگزار می شد، یکروز پس از انکار وجود دانشجویان ستارهدار از سوی محمود احمدینژاد شروع شد و تا روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی ادامه داشت.
شورای دفاع از حق تحصیل، با دستگیری اکثریت اعضایش در روزهای ابتدایی پس از انتخابات، از جمله تشکلهایی بود که در نمایش دادگاههای علنی، نقش ارتباط دانشگاه با سازمانهای مخالف نظام را عهدهدار شده بود. اتهامی که اعضای شورا، زیر بار سنگینیاش در بازجوییها، خم شدند، اما هرگز نشکستند. در کیفرخواست دادگاههای علنی که در همان تابستان ٨٨ در روزنامه ایران به چاپ رسید، شورای دفاع از حق تحصیل، به عنوان یکی از بازوهای سازمان مجاهدین( منافقین) در ایران شناخته شده بود و تمامی اعضای آن متهم شدند که در جهت اهداف این سازمان، برنامههای اعتراضی خود را برگزار کردهاند.
تمامی اعضای بازداشتشده این شورا، که در جریان بازجوييهای طاقتفرسا و زندانهای انفرادی، زیر بار این اتهام قرار داشتند، بارها در اظهارنظرها و نامههای مختلف این اتهام را رد کردند. به باور ما، شورای دفاع از حق تحصیل تنها یک جمع دانشجویی بود که برای دفاع از حقی اساسی به نام "تحصیل" شکل گرفته بود و هیچ هدف دیگری را دنبال نمیکرد.
نگاهی به عملکرد این شورا نیز خود مؤید این مطلب بود، چرا که اعضای محروم از تحصیل شورا، پیش از هر اعتراضی، تمامی مجراهای قانونی را برای بدست آوردن حق تحصیلشان طی کرده بودند و پس از مشاهده بینتیجه بودن اینگونه اقدامات، دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زدند.
١۵ سال حبس و تبعید به زندان ایذه، ١١ سال حبس و تبعید به زندان ایذه، سرانجام ضیا نبوی و مجید دری از اعضای مرکزی شورای دفاع از حق تحصیل بود که در سالهای گذشته هرگز ذرهای در دفاع از مطالباتشان کوتاه نیامده بودند. این دو دانشجو، اکنون تنها افرادی هستند که در زندانهای اهواز و در شرایط مشقتبار آنجا، تحمل حبس میکنند بدون آنکه در دو سال و نیم گذشته از حق مرخصی برخوردار بوده باشند.
٣ سال حبس برای حسام سلامت، سه سال حبس برای سعید جلالیفر، ٢ سال و نیم حبس برای مهدیه گلرو از جمله احکام دیگری است که برای اعضای شورای دفاع از حق تحصیل صادر شده است. با این وجود، آنچه بیش از هر نکته دیگری حائز اهمیت است، تحمل و مقاومتی است که این زندانیان در برابر اتهام سنگین وارده، از خود نشان دادهاند. آنها در طول بیش از دو سال گذشته، نه هرگز نامهای در پشیمانی از اعمالشان نوشتهاند و نه هرگز از آنچه انجام دادهاند، اعلام عفو و برائت کردهاند.
وجود چنین افرادی در زندانهای ایران، دانشجویان کم سن و سالی که بدون داشتن هیچ جرمی، رنج زندان و سلول انفرادی و تبعید را به جان خریدهاند و قدمی عقب ننشستهاند، نویدبخش این است که هنوز در این دوره زمانی کسانی بهسان قهرمانان کتابهایمان بر سر اصول و آرمانهایشان میایستند و تاوان آن را میپردازند.
شاید برخی بگویند، این ایستادگی و مقاومت ، ارزش سالهای جوانیشان را که در پشت میلههای زندان به هدر میرود، ندارد. شاید برخی بگویند که اینها اگر عاقلانه فکر کنند، باید آزادیشان را به دست بیاورند و زندگی را باز هم در بیرون از زندان تجربه کنند. شاید عدهای مقاومت آنها را بچهگانه، هیجانی و غیرعقلانی بدانند. اما به باور من، همه ما حتی اگر بر زبان هم این مقاومت را نفی کنیم، جایی در ته دلهایمان، آنها را ستایش میکنیم برای قدرتی که آنها دارند و ما نداریم.
حال، شاید نتوانیم آنطور که شایسته مقاومتشان است، از آنها یاد کنیم و عکسهایشان را بر در و دیوار دانشگاه نصب کنیم، اما همه ما میدانیم که آنها چه بخواهیم و چه نخواهیم قهرمانان دوران ما هستند.
جرس: سید محمد خاتمی در آستانه تاسوعای حسینی با حضور در منزل ۴ تن از زندانیان سیاسی با خانواده های آنها دیدار و از ایشان دلجویی کرد.
به گزارش کلمه، روز یک شنبه ۱۳ آذر ماه، خاتمی به دیدار خانواده های بهمن احمدی امویی، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز و سیامک قادری از روزنامه نگاران در بند رفت.
وی با تقدیر از فداکاری و صبوری این زندانیان سیاسی و خانواده های عزیز آن ها، بر ضرورت آزادی همه زندانیان سیاسی و گشایش فضای سیاسی و اجتماعی تاکید کرد.
همچنین در این دیدارها، خانواده های زندانیان سیاسی مذکور از آخرین وضعیت زندانیان خود و سایر زندانیان سیاسی و سخت گیری های روز افزون بر ایشان گزارشی را به سید محمد خاتمی ارائه کردند.
تمامی خانواده های زندانیان سیاسی مذکور از روحیه خوب و مناسب این زندانیان خبر دادند.
احمد زید آبادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت و بهمن احمدی امویی، عیسی سحرخیز و سیامک قادری از روزنامه نگاران زندانی در زندان های اوین و رجایی شهر به سر می برند.
همچنین در این دیدارها، خانواده های زندانیان سیاسی مذکور از آخرین وضعیت زندانیان خود و سایر زندانیان سیاسی و سخت گیری های روز افزون بر ایشان گزارشی را به سید محمد خاتمی ارائه کردند.
تمامی خانواده های زندانیان سیاسی مذکور از روحیه خوب و مناسب این زندانیان خبر دادند.
احمد زید آبادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت و بهمن احمدی امویی، عیسی سحرخیز و سیامک قادری از روزنامه نگاران زندانی در زندان های اوین و رجایی شهر به سر می برند.
درخواست دو اتحادیه بینالمللی کارگری برای آزادی علی نجاتی، کارگر زندانی
آقای نجاتی چند روز پیش در زندان دزفول زندانی شد تا دوره یک سال محکومیت خود را بگذراند.
به گزارش رادیو فردا، فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در شکایت نامه خود از جمهوری اسلامی ایران از دبیر کل سازمان بین المللی کار خواسته اند تا این سازمان در بالاترین سطح برای اطمینان یافتن از سلامتی آقای نجاتی و آزادی او اقدام کند.
به نوشته این نامه، علی نجاتی که از بیماری شدید قلبی رنج می برد، روز ۲۰ آبان سال جاری با حضور در دادگاه، مدارک مربوط به بیماری خود را تحویل داده است؛ مدارکی که حاکی از آن هستند که او نمی تواند دوره محکومیت خود را در زندان بگذارند. اما قاضی دادگاه بدون توجه به این مدارک دستور بازگشت سریع او را به زندان دزفول صادر کرده است.
علی نجاتی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در حالی زندانی شد که به تازگی عمل جراحی بر روی قلب او انجام شده بود و این در شرایطی است که نیاز به استراحت و مراقبت پزشکی دارد.
آقای نجاتی در شرایطی دوره یک سال زندان خود را آغاز کرد که دو سال پیش به اتهام مشابهی؛ یعنی تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه، بازداشت و زندانی شده بود.