۱۳۹۰ آبان ۱۶, دوشنبه

روز دوشنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

ممانعت نیروی انتظامی از حضور گردشگران در کویر منجاب

خبرگزاری هرانا - در چند هفته اخیر نیروی انتظامی جاده کویر مرنجاب را مسدود نموده و از حضور گردشگران برای تماشای آثار باستانی این منطقه جلوگیری به عمل می آورد.

بنا بر این گزارش، پوشش و رفتار نامناسب و مغایر با پوشش مردم محلی این منطقه(!) از سوی ماموران انتظامی مستقر در این جاده، دلیل اصلی ممانعت از ورود گردشگران عنوان شده است. 

گردشگرانی که در آبان ماه (بهترین زمان سفر به مرنجاب) به این منطقه عزیمت کرده‌اند‌، با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شده‌اند و ماموران با برخورد نامناسبی آنها را از کویر رانده‌اند و به گردشگرانی که با ثبت‌نام در تورهای مختلف و طی مسافت‌هایی بالغ بر 500 کیلومتر خود را به این منطقه رسانده‌اند، اعلام شده که مردم مذهبی و سنتی مناطق اطراف کاشان نمی‌توانند رفتارهای برخی از گردشگران را که بر خلاف آداب و رسوم و سنن خود می‌دانند، تحمل کنند! 

قابل ذکر است تا شعاع 35 کیلومتری کویر مرنجاب‌، هیچ نوع منطقه مسکونی وجود ندارد.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که متولی اینگونه امور در کشور است‌، با گذشت نزدیک به 20 روز از این اتفاق‌، نه تنها اقدامی برای حل این نابسامانی انجام نداده‌، حتی به اطلاع‌رسانی به مردم و تورها در این مورد نیز نپرداخته است.

 

 

علی اخوان برای اجرای حکم زندان احضار شد

خبرگزاری هرانا - علی اخوان، از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر، برای اجرای حکم زندان احضار شد. 

به گزارش کانون مدافعات حقوق کارگر، دادگاه بدوی، اخوان را به سه سال حبس محکوم کرده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر، به «یک سال و نیم حبس تعزیری به اضافه یک سال و نیم حبس تعلیقی» تبدیل شد. بر طبق اخطاریه‌ای که به ضامن اخوان داده شده است، وی موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۰ (تاریخ ابلاغ حکم به وکیلش) خود را به دادسرای زندان اوین معرفی کند. 

ساعت دو نیمه شب سیزدهم خرداد ۱۳۸۹، ماموران امنیتی به منزل شخصی علی اخوان وارد شده بودند و بدون داشتن حکم قانونی، پس از جست‌و‌جوی کامل منزل که بیش از دو ساعت به طول انجامیده بود، وی را دستگیر کرده و با خود برده بودند. اخوان تا هشتم تیر ۱۳۸۹ در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس و تحت بازجویی بود. وی با وثیقه هفتاد میلیون تومانی، آزاد شده بود.

 

 

 

 

ممانعت از نماز عید قربان اهل سنت در تهران و اصفهان

خبرگزاری هرانا -  پلیس امنیتی تهران با مراجعه به مکانهای معیّن برای برگزاری نماز عید، از برگزاری نماز عید قربان اهل سنت ممانعت به عمل آورد.
به گزارش سنی آنلاین، همچنین در برخی دیگر از کلان شهرهای کشور، مانند اصفهان، نیز با وجود مراجعات مکرّر مردم اهل سنت این شهرها و تقاضای مجوز برای برگزاری نماز عید، با اقامه نماز عید قربان مخالفت شده است.
این در حالی است که اهل سنت ایران، از داشتن مساجد در کلان شهرها محروم بوده و به ناچار نمازهای عید و جمعه خود را در منازل استیجاری برگزار می کنند، که متاسفانه از سال گذشته از برگزاری نماز عید در این اماکن جلوگیری شده و حتی برخی از این نمازخانه ها پلمب شده اند.
شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید، نیز در خطبه های عید قربان زاهدان با انتقاد از ممانعت برگزاري نماز عيد اهل سنت در برخي کلان شهرها، مانند تهران و اصفهان، گفت: وقتي مي شنويم که در کشوري که افتخار نظام اسلامي را داراست، از برگزاري نماز عيد قربان اهل سنت در بسياري از کلان شهرها ممانعت به عمل آمده است، شرمنده مي شويم؛ این در حالی است که در هيچ کشوري در دنيا، شيعيان را از اداي نماز عيد و جمعه منع نمي کنند.

 

 

گزارش تصویری از مدرسه محروم چمه بن در مازندران

خبرگزاری هرانا - با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید و مرگ دست کم یک دانش آموز به دلیل آموزش در محیط پر خطر مدارس فرسوده کشور همچنان مدارس محرومی در سراسر کشور وجود دارد.
گزارش تصویری زیر نمونه ای از مدارس محروم کشور در استان مازندران است که از سیستم گرمایشی مناسب، ساختمان مقاوم برخودار نیست.
گزارش تصویری از مدرسه چمه بن در مازندران:

 

 

تجمع اعتراضی کارگران اداره خطوط راه‌آهن استان مرکزی

خبرگزاری هرانا - عدادی از کارگران خطوط راه‌آهن استان مرکزی در اعتراض به خصوصی شدن و عدم پرداخت حقوق و دستمزد‌ها از ۲ تا ۱۱ ماه از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۴ آبان ماه در مقابل ساختمان اداری راه‌آهن اراک اجتماع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران معترض که با حداقل ۱۴ تا ۳۰ سال سابقه کار از دی ماه سال ۸۹ پس از واگذاری بخشی از خدمات راه‌اهن به بخش خصوصی به شرکت تراورز که از زیر مجموعه‌های شرکت «امیر آریا خسروی»، به شمار می‌رود با دارا بودن حکم استخدام کشوری و بیمه تامین اجتماعی از زیر مجموعه شرکت راه‌آهن دولت جمهوری اسلامی ایران به پرسنل شرکت تراورز تغییر وضعیت داده شده‌اند هر یک از ۲ تا ۱۱ ماه است که حقوق، دستمزد و اضافه‌کاری دریافت نکرده‌اند.
نماینده کارگران معترض به ایلنا گفت: کارگران اداره خطوط راه‌آهن در سخت‌ترین شرایط بدون لحظه‌ای توقف در کار و وقفه در انجام وظیفه با توجه به حساسیت کار و مقید بودن به حفظ جان و سلامتی هم‌وطنان به رغم عدم پرداخت حقوق‌ها و مشکلات مالی به انجام وظیفه وجدانی خود ادامه داده‌اند.

 

مرحله‌ی اول بازگشت به دوران طلائی: سانسور و جعل خبر!

image
 عليرضا رضائي
  • حضرت مسیح* در گفتگو با صدای امریکا تصریح کرد که رسانه‌های اولترا سبز محلی برای انتشار بدون سانسور اخبار جنبش سبز هستند. ما ضمن تأئید شدید تلاوت این حضرت، در اینجا تعدادی از خبرهای منتشره در این سایت‌ها به مراه اصل خبر را می‌آوریم:

یک خبر در سایت نرس: تمام خانواده‌ی کروبی با انتشار نامه‌ای و امضاء بیانیه‌ای و طی تماس‌های مکرر تلفنی، با اصرار به ما التماس کردند که از تاریخ دوازدهم آبان به بعد خبرهای شیخ شجاع فقط در سایت شما منتشر بشود.

اصل خبر که بعداً خود خانواده‌ی مزبور منتشر می‌کنند: صد نفر از نرس هر کدام روزی سیصد دفعه به یکی از اعضاء خانواده‌ی کروبی زنگ زدند گفتند به‌خدا ما پول نداریم، بدبختیم، سایت‌مان دارد بسته می‌شود ، هیچکس حاضر نیست برایمان کار بکند، هر مطلبی که منتشر می‌کنیم همه یک هفته بهمان فحش خواهر مادر می‌دهند، ملت به‌خاطر کارهای ما در این مدت حاضر نیستند دیگر حتی ریخت موسوی را ببینند، شما جان مادرتان خبرهای کروبی را به ما هم بدهید که منتشر کنیم، قول می‌دهیم که اگر درباره‌ی امام و نظام و رهبری نباشد سانسورش نکنیم. ضمناً این اتفاق در تاریخ 12 آبان یک سالی! افتاده.

یک خبر در تلویزیون نارسا: به نقل از سربازان گمنام نارسا صد و پنجاه و هشت زندانی بندهای سیاسی-امنیتی با انتشار نامه‌ای حمایت قاطع خود را از مواضع اخیر شورای هماهنگی راه سبز اعلام و بر تمامی مفاد آن تاکید کردند.
 اصل ماجرا: اردشیر امیر ارجمند دوباره رفت یکجائی یک چیزی از طرف جنبش سبز گفت که صدای همه درآمد. تمام سایت‌ها و وبلاگ‌ها چند روز پشت سر هم مطلب نوشتند و ملت برای هزارمین بار اعلام کردند که این بابا هر کی که هست به حضرت عباس نماینده‌ی ما نیست. ایشان ته تهش سخنگوی یک شورای عجیب غریب مجهول الهویه‌ای است که در اعلام مواضعش باز صد رحمت به مواضع جمهوری اسلامی. بعد از این اتفاق بعضی‌ها که طبق روال اسم ندارند ولی احتمالاً وجود دارند و عموماً با نام «منابع مطلع ما» خطاب می‌شوند می‌روند سراغ خانواده‌ی زندانیان سیاسی و ناگهان یک نامه از داخل زندان به اسم تعدادی از زندانیان در حمایت از مواضع شورا منتشر می‌شود. خبرنامه در ملاقات‌ها به داخل زندان می‌رود و هر کسی که اسمش توی نامه بود انتشار آنرا تکذیب می‌کند. این قسمت و قسمت‌های بعدی چون مهم نیست تلویزیون نارسا ترجیحاً قرآن پخش می‌کند.

یک خبر دیگر در سایت کلمپه*: نامه‌ی بیستم محمد نوری زاد به مقام معظم رهبری: شما آدم خیلی شریفی هستید و من از شما خواهش می‌کنم که همه از جمله خودتان را به تقوا دعوت کنید تا دسته جمعی رستگار بشویم.
 اصل نامه‌ی نوری زاد : به «شما» بعنوان یک «آدم» می‌گویم که در زندانها «خیلی» جنایت در حق کسانی که انسان‌های «شریفی هستند» اعمال می‌شود «و من از شما» می‌خواهم که دست از این جنایت‌ها بردارید و از خانواده‌ی زندانیان هم هر چقدر «خواهش بکنید که همه» از سر تقصیرات عوامل نظام «از جمله خودتان» بگذرند باز هم فایده ندارد و تازه شما ادعا دارید که همه «را به تقوا دعوت کنید تا» ریشه‌ی ظلم و ستم برچیده بشود حال آنکه خودتان بزرگترین دیکتاتور عالمید و روزی این ملت «دسته جمعی» شما را به زیر خواهند کشید ، باشد تا آن روز «رستگار بشویم»!




بیانیه بیش از ۱۲۰ نفر از روشن‌فکران ایرانی در محکومیت سرکوب‌گری نظام و تجاوز نظامی خارجی به ایران

image
در این بیانیه آمده است: «صدای اعتراض به سیاست سرکوب واختناق جمهوری اسلامی از همه جا از درون و برون ايران برمی خيزد. شايسته نيست گردهمايی يا تشريک مساعی مخالفان رژيم به کمک بيگانگان سازماندهی گردد، يا در چارچوب منافع و مقاصد دولتهای خارجی پيش رانده شود.»
متن این بیانیه که برای خودنویس ارسال شده، به شرح زیر است:

در  هفته‌های اخیر امواج نگران کننده‌ای از چند سو برخاسته، و تهدید ایران به حمله ی نظامی باز در دستور کار قرار گرفته و بعضی مقامات دولت آمریکا، اسرائیل، انگلستان، بعضی دول ديگر، و حتی شماری از مخالفان حکومت ايران در تأييد چنان تهاجمی سخنان فاقد دقت و دور از تدبير ابراز کرده‌اند. تحولات مهم و دوران‌ساز موسوم به بهار عرب، بويژه سرانجام عبرت آموز ديکتاتور ليبی و نظام تبعيض- محور او که با مداخله ی مستقيم و عملیات نظامی ناتو محقق گشت، اينک کسانی را بدين طمع انداخته است تا رهايی ايران از دست نظام ستمگر فقيه سالار را در اجرای سناریويی مشابه بجويند. چنين سخنان و اقدامات نامسئولانه‌ای خطر عظيمی را متوجه ملت و مملکت ايران می سازد، و مايه نگرانی ماست. 

ما امضاکنندگان اين نامه، گروهی از کوشندگان راه آزادی و مدافعان حقوق بشر، خواهان گذار به دموکراسی در ايران، و برپايی حاکميت برآمده از انتخابات عمومی و آزاد در راستای تأمین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی همه ی ایرانیان هستيم، و اميد می‌بريم تا در آينده ای نزديک نظامی در ايران قوام يابد که تمامی مردم ایران، زنان و مردان، از هر قوم، زبان و دین و باوری، بتوانند به شيوه ی برابر در اداره ی آن مشارکت آزادانه و حضور مؤثر داشته باشند. نظامی که نیمی از جمعیت کشور- زنان- را با تبعیض های ناروا از حقوق اساسی و برابر محروم نسازد. ما راه رسيدن به اين خواسته را التزام اکيد به حق حاکميت ملی، حفظ تماميت ارضی ايران، و استيفای همه جانبه حقوق مردم می‌دانيم.

رفتار جمهوری اسلامی ايران در عمر سی و اند ساله اش خلاف اين بوده است: از مجازات شتابزده سران رژيم پيشين بدون رعايت موازین قضايی ، سرکوبی اقليتهای قومی و مذهبی، نقض معاهدات بين المللی، شکنجه و کشتار زندانيان سياسی، تداوم عامدانه ی جنگی ويرانگر، حذف برنامه ريزی شده ی معارضان داخل و خارج از کشور، تا گسترش تروريسم دولتی. دستگاه ديکتاتوری ولايت فقيه اعمال ضدّبشری و خلاف اخلاق را همواره در لفاف ايدئولوژيک فروپيچيده، و مشی مسئوليت گريزی را در سايه ی شعارهای مزوّرانه پيش برده است: اين حکومت چه بسيار ستمگریها را به نام دين توجيه نموده، و چه فراوان معامله های غيرقانونی و زيانبار را با پرده پوشی انجام داده است. 

بی پایگی منطقی و بی محتوايی ادّعاهای فريبنده دستگاه ولايت فقيه اکنون بيش از هر زمان ديگر برملا گشته است، و فساد مالی لايه‌های حاکميت برخی از وفاداران به نظام حاکم را هم نگران کرده است. اينک اين رژيم تنها از راه ارعاب و اختناق، به پشتوانه‌ی زندان و شکنجه می کوشد قدرتنمايی کند. دور نيست روزی که ايرانيان کابوس ظلم و جهل را از سر بتارانند، و با همدلی و همقدمی کشورشان را به جايگاهی شايسته در عرصه جهان برسانند. تقارن اين فرصت تاريخی در ايران با تحولات دورانساز منطقه البته مايه ی اميدواری فراوان و نيز موجب فراخوان به تدبير و عقلانيت هر چه بيشتر است.

ما امضاکنندگان اين نامه نگرانيم که مبادا تشبث به مقولاتی همچون دخالت بشر دوستانه و حمايت از دموکراسی، دستمايه ی اقدامات ضدايرانی و جنايتهای غيرانسانی قرار گيرد. مبادا مفاهيم والا و آرمانی مانند دموکراسی، و کمکهای بشردوستانه و حقوق بشر نقاب قدرتپرستی و منفعت جويی عدّه ای قرارگيرد تا باز به ايران و ايرانی لطمه وارد سازند و کشور را به تباهی بيشتر بکشانند.

ما امضاکنندگان اين نامه معتقديم، و از سر مسووليت انسانی اعلام می‌کنيم که کمک‌های بشردوستانه و دموکراسی از دهانه‌ی توپ در نمی‌آيد؛ کمک‌های بشردوستانه و دموکراسی را موشکهای هدايت شده ارمغان نمی‌آورد؛ کمک‌های بشردوستانه و دموکراسی از شکم هواپيمای بمت افکن بر سر مردم فرو نمی‌ريزد ؛ کمکهای بشردوستانه و دموکراسی را طياره‌های بدون سرنشين کنترل از راه دور شليک نمی‌کند. ما با تهاجم نظامی به کشورمان ایران به هر مستمسک که باشد، از جمله بهانه‌ی نگرانی از ماجراجويي‌های نامسوولانه‌ی رژيم در فعاليت‌های هسته‌ای، مخالفيم. البته بهتر آن است که همه‌ی سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی يکسره از منطقه جمع‌آوری و خنثی شود. خيرخواهان مردم، از جمله حاملان و حاميان راستين دموکراسی برای ايران، خواه امروز درون مرزهای جغرافيايی کشور باشند خواه بيرون از آن، همصدا و همدرد با همه‌ی مردمند، و هرگز رضايت نمی‌دهند به حمله‌ی نظامی به ايران، به کشتن هزاران تن از آحاد ملت، و به تخريب زيرساخت‌هايی که در طیّ چندين نسل گام به گام با تحمل هزينه‌های گزاف ايجاد شده است. 

صدای اعتراض به سیاست سرکوب واختناق جمهوری اسلامی از همه جا از درون و برون ايران برمی‌خيزد. شايسته نيست گردهمايی يا تشريک مساعی مخالفان رژيم به کمک بيگانگان سازماندهی گردد، يا در چارچوب منافع و مقاصد دولت‌های خارجی پيش رانده شود. فعاليت‌ها نبايد پشت درهای بسته‌ی بريده از نظارت مردم و مشارکت مستقيم تمامی نیروهای اوپوزیسیون که برای تحقق دمکراسی و حقوق بشر در ایران مبارزه می کنند پنهان بماند.

ما امضاکنندگان اين نامه، با پرهيز از افتادن به دام دوگانه‌ی مغلطه آميز «يا رژيم ولايت فقيه يا خاورميانه جديد»، از همگان می‌خواهيم تا در اين برهه ی سرنوشت- ساز هم نسبت به سرکوب‌گری رژيم  هم نسبت به خطر تهاجم نظامی بيگانگان هشيار باشند و هشدار دهند. به ملاحظه‌ی مصلحت کشور به حکومت جمهوری اسلامی اکيداً توصيه می‌کنيم در جهت رفع ابهام از برنامه هسته ای کشور با آژانس انرژی اتمی و ناظران بين المللی همراهی کند تا دليلی برای تهديد به جنگ و ويرانی باقی نماند. از پژوهندگان آزاده می‌خواهيم تا هم فساد گسترده‌ی دستگاه ولايت فقيه را افشا کنند، هم نتايج ويرانگر نظامیگری جهانی را. 

امضاکنندگان:  

یرواند آبراهامیان، شجاع  آذری، سیروس آرین پور، داریوش آشوری، حمید احمدی،رضا افشاری، مهران ادیب،  ابوالفضل اردوخانی،  زینت اسماعیل زاده، رضا اغنمی، محمد جواد اکبرین، بابک امیر خسروی، نوشابه امیری،ابراهیم خلیفه سلطانی،  فریبا امینی، محمد امینی، مهدی امینی ، عبدالعلی بازرگان، گلبرگ باشی، منیره برادران، محمد برقعی ، نسرین بصیری، رضا بورقانی، بهروز بیات، فرزانه بذرپور،حمید بهشتی،کورش پارسا، سیاوش پارسانژاد، شهرنوش پارسی پور، اکرم پدرام نیا،علی پرسان، امیر پیشداد،  شهرام تهرانی، اسدالله تیورچی، محمد جلالی، رامین جهانبگلو، بهرام چوبینه،رضا حاجی، هوشنگ حسن یاری، فاطمه حقیقت جو، حمید حمیدی،محسن حیدریان، مهدی خانبابا تهرانی، حمید دباشی، پرویز دستمالچی،مهران راد، مصطفی رخ صفت، محسن رضوانی،علی رضایی، سعید رهنما، محمد رهبر، مینا زند، ماندانا زندیان، حمید زنگنه، حمید سالک، بهروز ستوده،  فرج سرکوهی، محمد سهیمی، جلال سرفراز، علی شاکری، احمد شاکری، معصومه شفیعی، پرویز شوکت، محمد صابر، شهلا صالح پور، احمد صدری، محمود صدری، فرهاد صوفی، اشکبوس طالبی، رضا علیجانی،  نورالدین غروی، رضا فانی یزدی، حسین فروزین، پرستو فروهر، منصور فرهنگ، پویان فخرایی، کامبیز قائم مقام، محسن قائم مقام، حسین قاضیان، فیروز قریشی، مصطفی قهرمانی، سام قندچی، مرتضی کاظمیان، عبدی کلانتری، مهرانگیز کار، عزیز کراملو، علی کشتگر، حسین کمالی، حمید کوثری، آزاده‌ی کیان، تقی کیمیایی اسدی، مهدی گرامی، ایرج گرگین، اکبر گنجی، رضا گوهرزاد، عبدالکریم لاهیجی، بهمن مبشری، ملیحه محمدی، مرتضی محیط، فرخنده مدرسی، عباس معروفی، رضا معینی،  حسن مکارمی، علی اکبر مهدی، هایده مغیثی، محمد علی مهرآسا، همایون مهمنش، زیبا میر حسینی، یاسر میردامادی، رضا نافعی، شیرین نشاط، اصغر نصرتی، مهدی نوربخش، محمد رضا نیکفر، بهمن نیرومند، سهیلا وحدتی، پروین وفایی، نادر هاشمی، عطا هودشتیان، حسین هوشمند، یوسف یزدی
،.         





دولت با «تاخیر» از خلبان قهرمان قدردانی کرد

image
کاپیتان شهبازی که با فرود هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ بدون چرخ جلو بعد از پروازی چند ساعت از مسکو، جان مسافران و خدمه پرواز را نجات داده بود، با تاخیر مورد قدردانی مقام‌های دولتی قرار گرفت.
به گزارش سایت فردا، دیروز در در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی و مسئولان شرکت هواپیمایی ایران ایر از کاپیتان هوشنگ شهبازی تقدیر شد.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعد از این اتفاق تنها به چند بار پخش نمایی از فرود آمدن هواپیما اکتفا کرده بود.
این در حالی است که خلبان شهبازی چند روزی اجازه پرواز نداشت. مطابق قوانین، تا زمان معلوم شدن دلایل فرود اضطراری، خلبان از حق پرواز منع می‌شود.
دیروز، نیک‌زاد وزیر راه گفت: « به دنبال اين هستيم تا فراتر از سطح وزارتخانه هم از ايشان تجليل شود.»او گفت: «با وجود تحريم‌هاي دشمن توانسته‌ايم مشكلات بخش هوايي كشور را برطرف كنيم.» این در حالی است که بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، امروز یک هواپیمای دیگر «ایران ایر» به خاطر ترکیدن چرخ درء فرودگاهی در انگلستان ماندگار شده است.



محکومیت مهران فرجی به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی

سحام نیوز: شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر مهران فرجی، خبرنگار گروه اجتماعی روزنامه شرق را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی تا ۵ سال محکوم شده است.
به گزارش خبرهای رسیده به سحام، فرجی هجدهم آذر سال گذشته در حالیکه برای بازدید خانواده اش به قزوین رفته بود ازسوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
وی پس از تحمل دو ماه حبس در این بند، با قرار وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد.
حکم صادره برای مهران فرجی نهایی بوده و به دایره اجرای احکام زندان اوین ارسال شده است.
این فعال سابق دانشجویی دانشکده خبر در انتخابات پرابهام سال ۸۸ در ستاد انتخاباتی مهدی کروبی فعالیت می کرد و سابقه کار خبری در ایسنا، ایلنا و روزنامه کارگزاران، اعتمادملی و … را دارد.



شهر حمص، «منطقه‌ی فاجعه‌زده» اعلام شد

اپوزیسیون سوریه شهر محاصره شده حمص را "منطقه‌ی فاجعه‌زده" اعلام کرد و خواستار حضور ناظران بین‌المللی شد. گفته می‌شود که در دو روز گذشته دست‌کم ۲۳ تن از مخالفان در این شهر کشته شده‌اند. آب مواد غذایی در حمص کمیاب شده است.

روز دوشنبه (۱۵ آبان / ۶ نوامبر) نیز شهر حمص سوریه شاهد کشتار نیروهای مخالف دولت بود. به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر و شورای ملی سوریه که از مخالفان رژیم بعث تشکیل شده، تنها در روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهر حمص دست‌کم ۲۳ نفر قربانی حمله‌های زمینی و هوایی نیروهای مسلح سوریه شده‌اند. شورای ملی سوریه به دلیل "کشتار وحشیانه‌ی" معترضان توسط نیروهای دولتی، شهر حمص  را "منطقه‌ی فاجعه‌زده" اعلام کرد و خواستار ارسال نیروهای دیده‌بان از جانب اتحادیه‌ی عرب و سازمان ملل به این شهر شد.
یکی از فعالان سیاسی سوری در لبنان به خبرگزاری آلمان گفته است که حمص با کمبود آب آشامیدنی و مواد خوراکی روبرو شده است.
نامه‌ی اعتراضی دولت سوریه

همزمان با حمله‌ی زمینی و هوایی نیروهای مسلح دولتی به شهر حمص، ولید المعلم، وزیر امور خارجه‌ی سوریه در نامه‌ای به اتحادیه‌ی عرب، سازمان ملل، روسیه، چین، هندوستان، برزیل و آفریقای جنوبی، ایالات متحده‌ی آمریکا را به تقویت "باند‌های جنابتکاران مسلح" متهم کرده است. او در این نامه مدعی شده که آمریکا با پشتیبانی از این "باند‌ها" به منافع ملی سوریه لطمه می‌زند.
خبرگزاری آلمان می‌نویسد که وزیر امور خارجه سوریه نامه‌ی اعتراضی خود را در پی اظهارات ویکتوریا نالند، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده نوشته است. پس از این‌که دولت سوریه اعلام کرده بود که اگر مخالفان سلاح خود را تحویل دهند مورد عفو قرار می‌گیرند، نالند هشدار داده بود که نیروهای مخالف دولت نباید به این گونه وعده‌ها اعتماد کنند.
اعتراض به اتحادیه‌ی عرب
دولت سوریه ضمن اعتراض به اظهارنظرهای نبیل العربی، رئیس اتحادیه‌ی عرب تاکید کرد که این اتحادیه از حد خود پا را فراتر گذاشته است. خبرگزاری دولتی سوریه، سنا، به نقل از نماینده‌ی سوریه در اتحادیه‌ی عرب نوشت که این اتحادیه باید به جای مخالفت با دولت سوریه، میان دولت و معترضان این کشور میانجی‌گری کند.
اتحادیه عرب روز یکشنبه (۶ نوامبر / ۱۵ آبان) اعلام کرد که دولت سوریه به طرح توافق با این اتحادیه عمل نکرده و همچنان به اعمال خشونت علیه معترضان ادامه می‌دهد. به همین دلیل وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه‌ی عرب روز شنبه آینده (۱۲ نوامبر) در قاهره برای بررسی مجدد اوضاع در سوریه گرد می‌آیند.
دبیرکل اتحادیه عرب یک بار دیگر به رهبری سوریه هشدار داد که شکست طرح درون‌عربی منجر به دخالت نیروهای بین‌المللی خواهد شد.
در طرح توافق روز چهارشنبه (۲ نوامبر / ۱۱ آبان) اتحادیه عرب و دولت سوریه پیش‌بینی شده بود که رژیم طی دو هفته به حضور نظامی خود در تمام شهرها پایان دهد. آزادی زندانیان سیاسی و اجازه‌ی ورود ناظران اتحادیه عرب و خبرنگاران خارجی به این کشور نیز مورد توافق قرار گرفته بود.





ادامه مشاجره بر سر ماهیت برنامه‌های هسته‌ای ایران

یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس و علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران

انتشار غیررسمی بخش‌های دیگری از گزارش آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران، واکنش‌های تند مقام‌های ارشد این کشور را برانگیخت. محمود احمدی‌نژاد، وزیر خارجه و امام جمعه تهران آژانس را به تبعیت از غرب متهم می‌کنند. 

برخی از رسانه‌های غربی با استناد به اظهارات منابع دیپلماتیک نوشته‌اند گزارش تازه‌ی یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گمانه‌زنی‌ها در مورد ماهیت نظامی بخشی از برنامه‌های هسته‌ای ایران را تقویت می‌کند. با انتشار هر بخش تازه‌ از این گزارش، واکنش مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی نسبت به مدیرکل آژانس شدیدتر می‌شود.


آزمایش انفجار هسته‌ای با کمک دانشمند شوروی سابق

روزنامه‌ واشنگتن پست در شماره‌ی روز دوشنبه (۶ نوامبر، ۱۶ آبان) نوشت، اسنادی در اختیار آژانس قرار گرفته که نشان می‌دهد یکی از دانشمندان هسته‌ای شوروی سابق دست‌کم پنج سال با مرکز تحقيقات فيزيک ايران همکاری داشته است. به نوشته‌ی واشنگتن‌پست وياچسلاو دانيلنکو در گفت‌وگو با کارشناسان آژانس تایید کرده که بخشی از همکاری او با جمهوری اسلامی "در زمينه آزمايش‌های انفجار هسته‌ای" بوده است.

تازه‌ترین گزارش یوکیا آمانو در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی، قرار است روز سه شنبه یا چهارشنبه هفته‌ی جاری منتشر شود. منابع خبری غربی می‌نویسند در این گزارش به همکاری دانشمندان کره شمالی و پاکستان با ایران نیز اشاره شده است. آمانو پیش‌تر گفته است مدارکی در اختیار او قرار گرفته که نگرانی در مورد ماهیت نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران را افزایش می‌دهد.

هشدار پرز در مورد عملیات یک‌جانبه اسرائیل

شمون پرز رئیس جمهور اسرائیل شامگاه جمعه در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور ابراز نگرانی کرد که ایران ممکن است تا شش ماه دیگر به سلاح اتمی دست پیدا کند. محمود احمدی‌نژاد در گفتگویی با روزنامه مصری الاخبار که روز ۱۶ آبان منتشر شد نگرانی‌های اسرائیل را در مورد خطر دست یافتن ایران به بمب هسته‌ای "سخنی یاوه و بیهوده" خواند و گفت: «ایران بمب هسته‌ای در اختیار ندارد.»

در روزهای گذشته گزارش‌هائی در مورد احتمال حمله نظامی اسرائيل به تاسیسات هسته‌ای ایران منتشر شده که اغلب ناظران احتمال آن را ضعیف ارزیابی می‌کنند. شیمون پرز گرچه احتمال عملیات نظامی برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را منتفی نمی‌داند، به دولتمردان کشورش توصیه می‌کند از اقدام یک‌جانبه علیه جمهوری اسلامی پرهیز کنند.

صالحی: مرگ یک‌بار، شیون یک‌بار

محمود احمدی‌نژاد در مرکز غنی‌سازی نطنزمحمود احمدی‌نژاد در مرکز غنی‌سازی نطنزبه گزارش خبرگزاری فارس، احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با الاخبار ادعا می‌کند: «ایران همواره در حال افزایش قدرت خود و درحال پیشرفت است، به همین دلیل موفق شد، وارد رقابت‌های بین‌المللی شود.» او می‌گوید اسرائیل و کشورهای غربی به ویژه آمریکا «از این قدرت ایران و نقشی که ایفا می‌کند، واهمه دارند و به همین دلیل تلاش می‌کنند، با بسیج کردن جهان جهت حمله نظامی به ایران این نقش ایران را متوقف کنند.»

گفته می‌شود در گزارش جدید آژانس اسنادی منتشر خواهد شد که حاوی "اطلاعاتی درباره تلاش ایران برای طراحی یک کلاهک هسته‌ای و جایگزینی آن با کلاهک‌ متعارف موشک شهاب- ۳ " است. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه، ۱۴ آبان گفت این بحث قبلا هم مطرح شده و ایران در ۱۱۷ صفحه به آن پاسخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر صالحی در یک نشست خبری گفته است:«اگر خیلی اصرار دارند که اسناد را منتشر کنند، خوب منتشر کنند. مرگ یک بار شیون یک بار. ما مشکلی با انتشار اسناد نداریم، اما معتقدیم مستندات آن‌ها بی پایه و اساس است.»

آلمان، طرفدار افزایش فشار سیاسی

در همین حال اغلب کشورهای غربی و روسیه معتقدند عملیات نظامی علیه ایران در شرایط حاضر کار درستی نیست. به گزارش خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، ۱۶ آبان در مسکو گفته است، حمله احتمالی اسرائیل به ایران اشتباهی جدی خواهد بود و می‌تواند عواقبی غیرقابل پیش‌بینی داشته باشد.

دولت آلمان توسل به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را رد می‌کند، اما برنامه اتمی ایران را "علت  تنش‌های گوناگون" می‌داند و معتقد است این کشور باید تلاش کند اعتماد جهانی را در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود جلب کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، آندرئاس پشکه، روز دوشنبه (۷ نوامبر / ۱۶ آبان) در برلین گفت:«اگر ایران به وظایف بین‌المللی خود در مورد شفافیت بخشیدن به برنامه اتمی‌اش عمل نکند، دولت آلمان تلاش خواهد کرد بر فشار سیاسی و دیپلماتیک خود بر این کشور بیفزاید.»

«آبروی آژانس را نبرید»

آندرئاس پشکه گزارش‌های مربوط به حمله نظامی احتمالی اسرائیل علیه ایران را گمانه‌زنی‌هایی ‌خواند که او مایل به اظهار نظر در مورد آن‌ها نیست. در تهران نیز مسئله گزارش تازه‌ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران به یکی از موضوع‌های مراسم نماز "عید قربان" تبدیل شد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران به یوکیا آمانو هشدار می‌دهد که «آبروی آژانس را با رفتار خود نبرد.»

به گزارش خبرگزاری مهر احمد خاتمی، صبح دوشنبه، ۱۶ آبان در دانشگاه تهران با اشاره به گزارش آینده آمانو گفت:«اگر قرار باشد او به عنوان یک ابزار بی‌اراده در دست آمریکا عمل کند و دروغی را به عنوان سند علیه ایران منتشر کند، مطمئن باشد که باقیمانده آبروی آژانس را پیش چشم افکار عمومی خواهد برد.»

جمهوری اسلامی مدعی است تمام فعالیت‌های هسته‌ایش ماهیتی صلح آمیز دارند اما از سوی آژانس متهم به عدم شفاف‌سازی برنامه‌هایش می‌شود.




جمشید برزگر
وی تاکید کرده است:"ما از اصل اول تا اصل ۱۷۷، به قانون احترام می‌گذاریم و همان‌طور که به اصل اول قانون اساسی احترام قائلیم به اصل ۱۷۷ هم احترام می‌گذاریم؛ اصل ۱۷۷ تغییر قانون اساسی را پیش‌بینی کرده است و باید بدانیم که اگر اصل اول قانون مقدس است، اصل ۱۷۷ هم مقدس است."

آقای دهقان همزمان از آغاز مقدمات تغییر قانون اساسی خبر داده و گفته است:" مدتی است که توسط کارشناسانی در زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری در خصوص ایرادات قانون اساسی کار شده و مدتی است که این ایرادات قانون اساسی توسط همان کارشناسان مشخص شده است."
به گفته وی، "سال گذشته ده‌ها مورد از مواردی که باید مجددا در قانون اساسی مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تیمی تخصصی از کارشناسان و حقوق‌دانان ارائه شد که تعدادی از این موارد مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش نتیجه بررسی‌های این تیم به دفتر ایشان تقدیم شد."
چرا اکنون؟
اعلام خبر بررسی ایرادات قانون اساسی در شرایطی صورت گرفته است که بحث در باره احتمال بازگشت سمت نخست وزیری و حذف پست ریاست جمهوری، ابهاماتی را در باره دور آینده انتخابات ریاست جمهوری که قرار است دو سال دیگر برگزار شود، پدید آورده است.
بحث در باره احتمال حذف پست ریاست جمهوری و بازگرداندن نخست وزیر به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، نخستین بار از سوی حمیدرضا کاتوزیان، از نمایندگان اصولگرای مجلس مطرح شد.
وی روز ۳۰ شهریور ماه امسال گفت:" اخیرا نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است، مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رییس جمهور در کشور نیست."
به گفته وی، "کشور می‌تواند به عنوان عالی ترین مقام اجرایی نخست وزیری داشته باشد که توسط مجلس انتخاب می شود."
کمتر از یک ماه بعد، آیت الله علی خامنه ای روز ۲۴ مهرماه در جریان سفر به کرمانشاه گفت:"در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است؛ اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد."
با آنکه آیت الله خامنه ای از آینده احتمالا دور سخن گفت، اما تقریبا همه ناظران، با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و منازعات تعمیق یافته بین محمود احمدی نژاد و جریان حامی او با دیگر طیف های اصولگرایی که خود را به آیت الله خامنه ای نزدیک تر معرفی می کنند، زمان اعمال چنین تغییرات احتمالی را حتی تا قبل از دور جدید انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی کرده اند.
ف
اکنون آقای دهقان نیز گفته است:"اینکه رهبر انقلاب بیایند و یک پیشنهاد در باره تغییر ساختار نظام سیاسی کشور مطرح کنند، به نظرم این پیشنهاد هدفمند و مبتنی بر یک سری اطلاعات و مطالعاتی است و اینکه بگوییم رهبر انقلاب اتفاقی جمله‌ای را مطرح کردند، واقعا این طور نیست بلکه پیشنهاد ایشان هدفمند و مبتنی بر اطلاعات، مطالعات و چند صد ساعت کار علمی بوده است."
تا کنون شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی و از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس حمایت کرده اند. آقای لاریجانی با تاکید بر اینکه ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه به تمامی ریاستی است و نه کاملا پارلمانی، ریشه برخی از منازعات و کشمکش های فعلی را مشکلات ساختاری دانسته و از طرح آیت الله خامنه ای دفاع کرده است.
در مقابل، محمود احمدی نژاد و چهره های نزدیک به او به این موضوع واکنشی نشان نداده اند و از اظهار نظر در باره آن خودداری کرده اند.
از سوی دیگر، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور تلویحی از این طرح انتقاد و تاکید کرده است که چنین طرحی مستلزم تغییر در قانون اساسی است و اگر این تغییر با "ساز و کار خود" انجام نشود، منجر به "تضعیف جمهوریت نظام و "محدود و محصور" شدن قدرت انتخاب مردم می‌شود که به گفته او قطعا نمی تواند "مدنظر رهبری" باشد.
تغییر قانون اساسی؛ ضرورتی گریزناپذیر؟
بحث در باره تغییر قانون اساسی و نیز اعلام تشکیل و فعالیت گروه های کارشناسی برای بررسی ایرادهای موجود در متن فعلی قانون اساسی در حالی صورت می گیرد که در سال های گذشته، اصولگرایان حاکم به تندی نسبت به منتقدانی که بر ضرورت تغییر قانون اساسی تاکید می کردند، واکنش نشان داده اند.
در واقع، آیت الله علی خامنه ای و جناح اصولگرا، آخرین و تازه ترین حامیان ایده تغییر قانون اساسی هستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی از همان آغاز با انتقاداتی روبه رو بود، اما رهبران جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن آن انتقادها، تنها در سال ۱۳۶۸ و در پی دستور آیت الله خمینی، به بازنگری در آن در چارچوب اهداف و تعاریف جمهوری اسلامی پرداختند.
به رغم افزایش مطالباتی که اعمال تغییرات در قانون اساسی را ناگزیر می دانستند، رهبران جمهوری اسلامی با هر بحث و تلاشی برای تغییر قانون اساسی به تندی برخورد می کردند.
در ۲۲ سالی که از اولین و آخرین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی می گذرد، تنها آیت الله خامنه ای و یا محافظه کاران و اصولگرایان مخالف تغییر قانون اساسی نبوده اند. در دوران اصلاحات، بخش اصلی جناح اصلاح طلب و در راس آن محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت هم با منتقدان وضعیت و خواستاران اعمال تغییراتی در قانون اساسی مخالفت می کردند؛ هر چند مواضع آنان در این زمینه، در دو سال گذشته دستخوش تحولات عمیقی شده است.
تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن که به شکلی تعیین کننده و عمیق آرایش نیروهای سیاسی در ایران را به هم زد و به شکل گیری فضاهایی تازه و در هم ریختن مرزها و معیارهای حاکم در دوران سی ساله جمهوری اسلامی انجامید، هواداران تغییر قانون اساسی، عمدتا نیروهای خارج از حاکمیت و منتقدانی بوده اند که دامنه مطلوبشان از بحث تغییر قانون اساسی، گاه تا تعویض، تغییر و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی گسترده بوده است.

بنابراین، اگرچه اکنون این رهبر جمهوری اسلامی است که خود تغییر در قانون اساسی را بدون اشکال دانسته و حتی گروه هایی را هم مامور بررسی ایرادهای آن کرده است، اما چنین بازنگری در صورت تحقق، کمترین وجه اشتراکی با آن بازنگری مورد نظر منتقدان جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
منتقدان رویکرد رهبران جمهوری اسلامی و عملکرد نظام سیاسی حاکم بر ایران، تغییر و بازنگری در قانون اساسی را یکی از راهکارهای ممکن برای تقویت مبانی و ساختارهای حقوقی لازم برای بسط و تعمیق دموکراسی می دانند و هنگامی که از اصلاح قانون اساسی سخن می گویند، نظرشان عمدتا معطوف به برخی اصول مشخص، مانند اصول ۵۷، ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون اساسی است؛ اصولی که مشخصا به بحث ولی فقیه و دامنه اختیارات او مربوط می شود.
حال آنکه، به نظر نمی رسد کارشناسانی که به گفته محمد دهقان در زیرمجموعه دفتر رهبری به بررسی ایرادات قانون اساسی پرداخته اند، اصولا از چنین منظری به قانون اساسی نگاه کرده باشند.
اما فارغ از آنکه هدف و خواسته هر یک از هواداران پیشین یا جدید ایده تغییر قانون اساسی چه بوده و چیست، مطرح شدن این موضوع از سوی جریان حاکم در قدرت، به خودی خود بیانگر آن است که چه از نگاه موافقان و چه از نگاه مخالفان و منتقدان، قانون اساسی موجود پاسخگوی نیازهای تحول یافته امروز نیست و ریشه دست کم بخشی از مشکلات کنونی را باید در متن قانون اساسی جست و جو کرد.
اما آیا بازنگری و اصلاح قانون اساسی می تواند مشکلات و کشمکش ها را چه در رابطه میان حکومت و مردم و چه در تنظیم مناسبات میان نیروهای حاضر در قدرت برطرف سازد یا حتی به شکلی معنادار از شدت آن بکاهد؟
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری، در سه سال گذشته، به رغم آنکه قانون اساسی را متنی عاری از برخی نواقص ندانسته و ضرورت اصلاح آن را از نظر دور نداشته اند، اما همواره بر ضرورت اجرای بدون تنازل قانون اساسی تاکید کرده اند.
این تاکید به معنای آن است که از نگاه آنان، حتی همین قانون اساسی موجود هم به طور کامل رعایت نمی شود و حاکمیت با برخورد گزینشی برخی اصول را معوق می گذارد و در مقابل تنها برخی دیگر از اصولی را پررنگ می کند که نه به حقوق مردم بلکه به دامنه اختیارات حاضران در قدرت مربوط می شود.
بر همین اساس، برخی از منتقدان می گویند که صرف بازنگری و اصلاح قانون اساسی به تنهایی نمی تواند به حل مشکلاتی بینجامد که ریشه و سببی فراتر از متنی مکتوب دارند. از این چشم انداز، آنچه که به اندازه خود قانون اهمیت دارد، ساز و کارهای اجرایی و نظارتی است که موجب می شود قانون، تنها در قامت کلمات و یک متن مکتوب ظاهر نشود.





تلاش دوباره بانک مرکزی برای 'تغییر نرخ سود بانکی'

کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار از "تدوین طرح تغییر نرخ سود بانکی" خبر داده و گفته که بانک مرکزی این طرح را برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.
آقای پرویزیان به خبرگزاری مهر گفته که رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون می تواند طرح تغییر نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
این در حالی است که جلسه سه هفته پیش شورای پول و اعتبار برای بررسی افزایش نرخ سود به جنجال کشیده شد و با آنکه ابتدا این شورا افزایش نرخ سود بانکی را تصویب کرده بود اما به دلیل مخالفت برخی اعضای این شورا، مصوبه افزایش نرخ سود بانکی پس گرفته شد.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران که از مدافعان افزایش نرخ سود بانکی به خصوص نرخ سود سپرده ها به حساب می آید، سعی کرده تا مجوز افزایش نرخ سود بانکی را از شورای پول و اعتبار بگیرد اما تاکنون موفق نشده است.
طرح افزایش نرخ سود بانکی در شرایطی دنبال می شود که بازار ارز و طلا در ایران متلاطم است و نرخ برابری ارزهای بین المللی با ریال در بازار ایران به شدت افزایش پیدا کرده است.
تلاش های بانک مرکزی نیز برای کنترل نرخ ارز تاکنون بی ثمر مانده و کارشناسان اقتصادی می گویند بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی سعی دارد تا نرخ سود سپرده ها را افزایش دهد.
شورای پول اعتبار اخیرا با افزایش سود اوراق مشارکت به میزان یک و نیم درصد که از سوی بانک مرکزی ارائه شده بود، موافقت کرد با این هدف که بانک مرکزی بتواند با عرضه اوراق مشارکت با سود ۱۷ درصدی، بخشی از نقدینگی را جذب کند.
حجم نقدینگی اکنون به بیشتر از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۰ میلیارد دلار) رسیده است و افزایش نرخ تورم، کاهش سود سپرده ها و جذاب نبودن بازارهایی نظیر مسکن، خودرو و تلفن همراه باعث شده تا بخشی از نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا هدایت شود.
در ابتدای سال، نرخ سود سپرده ها در حالی حدود یک و نیم تا دو درصد کاهش پیدا کرد که پیش بینی می شد بخشی از سپرده گذاران به دلیل بیشتر شدن نرخ تورم از سود سپرده های بانکی، پولهایشان را از بانکها بیرون بکشند.
گزارشها نشان می دهد که این تصمیم تاثیر منفی بر جای گذاشت و برای همین بانک مرکزی سعی دارد تا دوباره با افزایش نرخ سود سپرده ها، نرخ سود را به حالت قبلی برگرداند.
آقای پرویزیان می گوید که "نرخ ها باید به گونه ای تعیین شود که سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و بانکهای کارگزار آنها احساس رضایت کنند."

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، برخلاف نظر دولت احمدی نژاد، مدافع افزایش نرخ سود سپرده های بانکی است
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، ۹۰ درصد سپرده گذاران سیستم بانکی مردم عادی هستند و "عموم مردم پول خود را در بانکها به عنوان سپرده، سپرده گذاری می کنند، بنابر این باید نسبت به حفظ ارزش پول خود مطمئن باشند.

مخالفت احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران در اوایل دوره ریاست جمهوری اش شورای پول و اعتبار را به همراه ۲۷ شورای عالی دیگر منحل کرد اما چندی بعد با فشار مجلس و تصویب طرحی در این زمینه، دولت موظف به احیای شورای پول و اعتبار شد.
آقای احمدی نژاد از ابتدای دوره اول ریاست جمهوری اش دست به کاهش پی در پی نرخ سود سپرده های بانکی زد اما این اقدام به مرور با مخالفت کارشناسان امور پولی و اقتصاددان و حتی بانک مرکزی رو به رو شد.
کاهش نرخ سود بانکی به دستور آقای احمدی نژاد، به گفته او با هدف افزایش سرمایه گذاری و اشتغال صورت گرفت اما دو سال پس از آغاز ریاست جمهوری او بانک مرکزی طی گزارشی اعلام کرد که این اقدام "بدون توجه به رشد نقدینگی و نرخ تورم" به کاهش نرخ سود واقعی و زیاندهی بانک ها منجر شده است.
این کاهش نرخ سود، عمدتا با مخالفت شورای پول و اعتبار و پافشاری آقای احمدی نژاد انجام شده بود.
شورای پول و اعتبار حدود ۴۰ سال پیش و قبل از انقلاب اسلامی ایران تاسیس شد.در این شورا، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، دو کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون و دو نماینده مجلس از کمیسیون های امور اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر عضویت دارند.