در ٥٠ سال گذشته این محراب یادبود، شاهد هزاران نوع حرکت اعتراضی فردی و جمعی بوده و بارها وبارها گل‌باران شده، اما این اولین‌بار است که مردی پناهنده خود را در پایش به آتش می‌کشد؛ مردی که مانند هزاران پناهجوی دیگر برای داشتن یک زندگی انسانی و حق انتخاب، رنج غربت و آوارگی را به جان خرید تا در آزادی زندگی کند. مرد سراپا سوخته بود و پس از چند ساعت دربیمارستان درگذشت.
بعدازظهر چهارشنبه، ایمیلی را سریع می‌خوانی، چی؟ خودسوزی! لینکی را که همکارت فرستاده باز می‌کنی.به آدم‌هایی که سعی می‌کنندانسانی مچاله و شعله‌ور را نجات دهند، خیره می‌شوی. بعد یخ می‌کنی و دقایقی خاموش می‌مانی. چندبار آن صحنه را مجسم می‌کنی. مردی خودش را در پای مجسمه آزادی و بنای یادبود قربانیان جنگ دوم جهانی در میدان «دام» آمستردام آتش زد.
رهگذری یا توریستی این صحنه دلخراش را با دقت تمام با موبایلش برای ثبت در آرشیو رسانه‌ها ضبط کرد.
بر روی بنای سپید و برافراشته، سمبل آزادی و بر پای آن نمادهای یادبود جنگ، رنج، مقاومت و پیروزی، چهار مرد سنگی با سری افتاده و زنجیر بر کمر با فریادی خاموش و چشمانی شرمگین به پیکر شعله‌ور مرد خیره‌اند.
دو سرباز، دوسگ و دو شیر سفید سنگی در دو سوی ستون، تجسم‌بخش پایداری، وفاداری و استقامت یک ملت در جنگ برای آزادی، هم شاهد این صحنه تکان‌دهنده‌اند.
این بنای یادبود ٥٠ سال پیش بر پا شد. هر ساله مراسم بزرگداشت قربانیان جنگ و کوره‌های آدم‌سوزی هیتلری در شامگاه چهارم ماه می، با شرکت ملکه و رجال سیاسی هلند به همراه هزاران نفر با دو دقیقه سکوت و نثار تاج‌های گل بر پای آن انجام می‌شود.
در ٥٠ سال گذشته این محراب یادبود، شاهد هزاران نوع حرکت اعتراضی فردی و جمعی بوده و بارها وبارها گل‌باران شده، اما این اولین‌بار است که مردی پناهنده خود را در پایش به آتش می‌کشد؛ مردی که مانند هزاران پناهجوی دیگر برای داشتن یک زندگی انسانی و حق انتخاب، رنج غربت و آوارگی را به جان خرید تا در آزادی زندگی کند.
مرد سراپا سوخته بود و پس از چند ساعت دربیمارستان درگذشت.
می‌شنوی که او کامبیز روستایی یک پناهنده ٣۶ ساله ایرانی بود که بعد از ١٠ سال انتظار و نگرفتن اجازه اقامت می‌بایست هلند را ترک می‌کد. سال‌ها پریشانی و زندگی در کمپ‌های پناهندگی و دوندگی بی‌سرانجام برای او حاصلی جز فرسودگی، افسردگی و به آخر خط رسیدن نداشت.
در خبر بود که یک ایرانی بلافاصله خود را به بیمارستان رسانده بود تا از حال کامبیز باخبر شود. اقدامی انسانی اما بی‌ثمر. متاسفانه فقدان شبکه‌های همکاری و ارتباطی کارآمد میان ایرانیان هلند هم یکی از دلایل منزوی شدن و مستاصل شدن پناهجویان است.
خودسوزی کامبیز دهها داستان مشابه و دردناک دیگر را تداعی می‌کند. روایت پناهنده‌هایی از سراسر جهان که اغلب چیزی حدود پنج تا پانزده‌سال می‌بایست درانتظارجواب اقامت «آری یا نه» دادگستری در این کشور صبر کنند. تنها یا با همسر و فرزندان در کمپ‌های پناهندگی که در مناطق دور و خالی از سکنه برپا شده، با حداقل امکانات زندگی کنند. بهترین سالهای زندگی‌شان را با اضطراب و دلهره و انتظار بی‌پایان، بگذرانند. چندسال را در بلاتکلیفی بدون اجازه کار یا تحصیل سپری کنند.
بررسی هزاران پرونده متقاضی پناهندگی با توجه به قوانین پیچیده، بورکراسی و نبودن پرسنل کافی سال‌ها طول می‌کشد؛ سال‌هایی که روح و روان پناهجویان آکنده از یاس، ترس و وحشت از بازگشت تحلیل می‌رود.تا سرانجام طاقت‌شان طاق و در اعتراض به این شرایط غیر انسانی یا با دوختن دهان خود جلوی پارلمان بست بنشینند، یا خود را جلوی قطار پرت کنند و یا مثل کامبیز روستایی، غرق در آتش درپای بنای آزادی از پا درآیند.
حالا نام کامبیز هم به فهرست بلندبالا و سیاه قربانیان بوروکراسی و سیاست بی‌کفایت پناهندگی در هلند اضافه می‌شود.
هنوز یک روز از مرگ کامبیز روستایی نگذشته است که چندخانواده عراقی را سوار هواپیما می‌کنندتا علی‌رغم خواسته‌شان به عراق برگردند؛ چندفامیلی که سالهای سال در هلند زندگی کرده‌اند؛ بچه‌های‌شان در اینجا به دنیا آمده‌اند و به لهجه سلیس اهالی لاهه حرف می‌زنند؛ بچه‌هایی که با سرزمین اجدادی والدین‌شان بیگانه‌اند و خود را هلندی می‌دانند؛ کودکانی که باید در کنترل شدید و حتی بازجویی بدنی سوار هواپیما شوند. یکی از آنها به عکاسی که در هنگام بازرسی بدنی از او عکس می‌گیرد می‌گوید: «من آخرش به ترکیه می‌روم و چون شنایم خیلی خوبه تا ساحل یونان شنا می‌کنم و از آنجا به لاهه برمی‌گردم.»
داستان کامبیز روستایی سند تازه‌ای از فقدان یک سیاست کارآمد و غیر مسئولانه در زمینه مسائل پناهجویان است و هم مدرک جدیدی دال بر بی تفاوتی ادارات دست‌اندر کار در شرایطی که دستگاه قضایی هلند به خوبی از خطرات احتمالی بازگرداندن پناهجویان به ایران، آگاه هستند.
مردم درچند روز گذشته با شاخه‌های گل و روشن کردن شمع در پای بنای یادبود قربانیان جنگ و کوره‌های آدم‌سوزی، یاد کامبیز روستایی را گرامی داشتند. قرار است فردا یکشنبه از سوی پلاتفرم «مبارزه با نژادپرستی» تظاهرات اعتراضی در این محل انجام شود.
یک ایرانی که صورتش را با روزنامه پوشانده در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون شهر آمستردام می‌گوید:
«من هم در شرایط او قرار دارم و حالا به طور غیر قانونی در این کشور زندگی می‌کنم. پس از سال‌ها سرگردانی به من اقامت ندادند و حتی مدتی زندانی شدم. حالا به اینجا آمده‌ام که به کامبیز ادای احترام کنم.تابه او تبریک بگویم او حالا واقعا آزاد است. آزاد آزاد!»
سونامی مرگ در جمهوری اسلامی ایران
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون آماری از اعدام‌هایی که سالانه به انجام می‌رساند را اعلام ننموده است. علت عمده عدم ارائه آمار توسط مراجع قضایی و تاکید این مراجع به عدم انعکاس آماری از اعدام در ایران تنها به علت فشارهای است که توسط نهادهای بین المللی درخصوص مجازات اعدام، به کشور ایران وارد می‌گردد.
عدم ارائه آمار دقیق از اعدام‌ها باعث می‌گردد که دستگاه قضایی در استان‌های مختلف ایران به صورت کاملا پنهان و فله‌ای و سازمان یافته، مرتکبین جرایمی که مجازات آنها اعدام است را به پای چوبه دار بده و اعدام نماید.
در روز گذشته یکی از افسران عالی رتبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در تماس تلفنی که با من داشت، اعلام نمود که تعداد حداقل سه هزار و چهارصد نفر در سال ۱۳۹۰ به اعدام محکوم شده و حکم بسیاری از آنها اجرا شده است. این افسر عالی رتبه که خواست نامش فاش نشود گفت: «نسبت به جان انسان‌هایی که عمدتا بیگناه اعدام می‌گردند مسئولم و به دلیل‌شناختی که از شما داشته‌ام تصمیم گرفتم این موضوع مهم را با شما مطرح کنم. و امیدوارم پیگیری کنید تا جلوی اعدام‌های گسترده در ایران گرفته شود.»
گفته‌های این افسر با وجدان، من را بر آن داشت تا نسبت به صحت و سقم این موضوع تحقیق بیشتری نمایم. با تنی چند از کسانی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر مشغول به کار بودند صحبت کردم. آنها نیز به گونه‌ای ضمنی اعدام‌های فله‌ای در شهرهای مختلف ایران را تایید نمودند.
اما از همه مهم‌تر و موثق‌تر اظهارات رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی بود که صحت اظهارات افسران ستاد مبارزه با مواد مخدر را به گونه‌ای تایید می‌کرد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی انجام ۱۱۷۸ عملیات پلیسی در طول سال گذشته را که منجر به انهدام ۱۹۰۱ باند قاچاق مواد مخدر شد را تایید نمود.
بنابراین اگر حداقل تعداد یک باند قاچاقچی مود مخدر را دو نفر فرض نماییم که بیشتر است تعداد آنها ۳۸۰۲ نفر خواهد رسید بنابراین در سال ۱۳۸۹ حدقل ۳۸۰۲ نفر در معرض اعدام قرار داشته‌اند که بسیاری از آنها اعدام شده‌اند.
در سال ۸۹ تعداد ۸۹ نفر در راستای دستگیری افراد در رابطه با مواد مخدر کشته شده‌اند.
آمار‌ها نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در خصوص بازداشت شدگان مواد مخدر شفاف عمل نمی‌کند در حالی که هفتاد درصد پرونده‌های کیفری مطرح در دادگستری مربوط به مواد مخدر است اما اخبار این قشر گسترده در جایی منعکس نمی‌گردد.
سردار حسین آبادی از دستگیری ۲۳۱ هزار و ۲۱۷ نفر توزیع کننده و قاچاقچی در سال ۸۹ خبر داده است. این در حالی است تاکنون وضعیت این تعداد از افراد نامشخص مانده است. در سال گذشته تعداد حداقل ۲۳۱ هزار نفر بازداشت شده‌اند که نتیجه تحقیقات و احکام آنها مشخص نیست. مضاف به اینکه رسیدگی به جرایم مواد مخدر یک مرحله‌ای بوده و متهمی که بازداشت و محاکمه می‌گردد بعد از صدور حکم حق تجدیدنظر خواهی نداشته و حکم صادره علیه وی قطعی است.
فاجعه بارر اینکه در سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه‌ای قاچاق مواد روان گردان و مواد مخدر صنعتی را در حکم هروئین اعلام نمود که اگر فردی سی گرم مواد مخدر از نوع روان گردان از جمله شیشه حمل کند نیز به اعدام محکوم خواهد شد. این مصوبه باعث می‌گردد تا بر آمار اعدام‌ها افزوده گردد.
بیشترین اعدام‌ها در استان کرمان، هرمزگان و سیستان بلوپستان صورت می‌گیرد. در دادگاه انقلاب قاضی مقیسه و در دادگاه کرج قاضی حسینی بیشترین احکام اعدام در استان تهران را صادر نموده‌اند و بیشترین مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به ایران قاچاق می‌گردد.
آماری که از نظر گرامیتان رسید صرفا در خصوص قاچاق مواد مخدر بوده است و جرایم دیگری که مجازات اعدام برای ان‌ها مقرر شده است را در بر نمی‌گیرد.
بدیهی است دستگاه قضایی می‌بایست به صورت شفاف و روشن آخرین وضعیت ۲۳۱ هزار و ۲۱۷ نفری که در خصوص جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده‌اند را روشن نماید و پاسخگو باشد.
جزییات تازه درباره خودسوزی پناهجوی ایرانی در هلند
پژمان اکبرزاده
پلیس آمستردام در آغاز تنها به ذکر سن و ملیت این فرد اشاره کرد و اینکه درخواست پناهندگی او از سوی اداره مهاجرت در هلند رد شده است. سخنگوی پلیس به «رادیو زمانه» گفت که به دلیل رعایت حریم خصوصی فرد امکان فاش ساختن هویت او را ندارد.
دقایقی بعد اما نام این ایرانی پناهجو به «زمانه» رسید: کامبیز روستایی، متولد ۱۹۷۵ در ایران.
بعد از ظهر پنجشنبه، وکیل این پناهجو، فرانک فان هارن در آمستردام در حالی‌که به شدت از این حادثه بهت زده شده بود به «زمانه» گفت: «ظاهرا آقای روستایی در سال ۲۰۰۱ در هلند درخواست پناهندگی داده بود. من در آن زمان وکیل او نبودم ولی با نگاهی به شماره‌های موجود در پرونده او متوجه زمان درخواست شدم. این درخواست در پایان سال ۲۰۰۳ یا حداکثر اوایل ۲۰۰۴ از سوی اداره مهاجرت رد شده بود.»
از فرانک فان هارن پرسیدم، کامبیز روستایی خود را چگونه فردی معرفی کرد؟ یک فعال سیاسی؟ یک پناهجوی ساده؟... او گفت: «آقای روستایی خود را به عنوان یک شخص روشنفکر به من معرفی کرد که تماس‌های بسیاری نیز با جامعه رسانه‌ای و دانشگاهی در تهران دارد. او مدارکی برای اثبات هویت خود نداشت. از سویی، من به او خاطر نشان می‌کردم که اگر واقعاً چنین شخصیتی است، ثابت کردن هویت او نباید کار دشواری باشد.»
مدارکی مهمی که مفقود شد
وکیل کامبیز روستایی به «زمانه» گفت: «من آخرین بار با آقای روستایی در تابستان ۲۰۰۹ دیدار داشتم. تا آن زمان، درخواست‌های متعدد او برای دریافت پناهندگی هلند بی‌نتیجه مانده بود به دلیل اینکه موفق نشده بود مدارک تازه‌ای به مقامات ارائه کند. اما در مه ۲۰۰۹ از نو تماس گرفت چون تعدادی مدرک تازه به دست آورده بود مانند گواهینامه رانندگی با عکس که هویت‌اش را ثابت می‌کرد، دیپلم تحصیلی و همچنین مدارک تحصیل در رشته زبان ترکی در استانبول.
ولی اتفاق بسیار غم‌انگیزی که افتاد این بود که آقای روستایی این پاکت را گم کرد. ما با پلیس هم برای یافتن این پاکت تماس گرفتیم ولی متاسفانه هیچ نشانی از آن پیدا نشد. آقای روستایی در آن زمان به شدت مستاصل شده بود. روحیه‌اش را از دست داده بود.»
فرانک فان هارن افزود: «به نظر می‌رسد که دوران اخیر را مخفیانه با دوستانش زندگی می‌کرد چون درخواست‌های او به کلی رد شده بودند و پرونده در جریان نبود که بتواند به شکل قانونی در هلند اقامت داشته باشد.»
آخرین همراه
سونا برقی، کارآموز وکالت در هلند اما ظاهرا آخرین فردی بوده است که به لحاظ کاری و حقوقی با کامبیز روستایی در تماس بوده است.
سونا به رادیو زمانه گفت، این پناهجوی ایرانی تا پایان سال ۲۰۱۰ حدود نُه ماه را در زندان گذرانده بود چون بدون مدارک اقامت در هلند مانده بود. ولی به دلیل اینکه در وضع روحی خوبی نبود توانستیم او را از زندان بیرون بیاوریم. نگهبان‌ها هم بسیار او را اذیت می‌کردند و آقای روستایی بسیار از این بابت شکایت می کرد. می‌گفت به او گفته‌اند "خارجی کثیف، برگرد به کشورت!" اما چون نمی‌شد این مسایل را ثابت کرد ما نتوانستیم کار مهمی انجام دهیم ولی هر ماه شکایت می‌نوشتیم.»
سونا برقی همچنین افزود: «آقای روستایی در همان زمان می‌گفت که می‌خواهد در میدان دام رگ‌هایش را بزند، یکبار هم گفت می‌خواهد بمب به خودش ببندد، ولی چون قبلا هم چنین حرف‌هایی زده بود ما زیاد او را جدی نمی‌گرفتیم.»
و اما سیامک نوروزی، یکی از ایرانیان مقیم آمستردام است که با انتشار خبر انتقال این پناهجوی ایرانی به بیمارستان، خود را به مرکز سوانح سوختگی بِیفِروَیک رساند. او به «زمانه» می‌گوید: «صبح پنجشنبه در خبرها خواندم که برای یک ایرانی چنین اتفاقی افتاده، بلافاصله خودم را به بیمارستان رساندم. به مسئول بخش سوختگی گفتم که شنیده‌ام یک نفر خودسوزی کرده؛ او گفت که متاسفانه این فرد فوت کرده و در آغاز بلند شد تا مرا برای دیدن او راهنمایی کند ولی بعد پرسید که «ایشان را می‌شناسید؟»، من گفتم: «نه» و او گفت: «پس برای چه به اینجا آمده‌اید؟»، پاسخ دادم: «چون یک هموطنم بوده و برای ابراز همدردی آمده‌ام.» او گفت: «پس اگر از دوستان و بستگان نیستید نمی‌توانید او را ببینید. باید از اینجا بروید.»
واکنش سفارت جمهوری اسلامی در لاهه
امروز سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه یک بیانیه به زبان انگلیسی منتشر کرده است. در بخشی از این بیانیه کوتاه، ضمن ابراز تاسف از حادثه، نوشته شده: «در این هفته این دومین بار است که یک شهروند ایرانی در هلند جان خود را از دست داده است. به نظر می‌رسد که هلند به عنوان یک کشور پناهنده‌پذیر باید برای بهبود وضعیت پناهجویان، احساس مسئولیت نشان دهد.»
مقام‌های سفارت ایران در لاهه، تا کنون به درخواست گفتگو با رادیو زمانه در این رابطه پاسخی نداده‌اند.
تاثیر «پناهنده نمایان» ایرانی در سالهای گذشته
اما وضعیت اسف‌باری که گریبانگیر بسیاری از پناهجویان ایرانی شده محدود به سالهای اخیر نیست. هلند از سالهای پایانی دهه ۱۹۸۰ تا حدود ده سال پذیرای هزاران نفر از ایرانیان بوده است. بسیاری از فعالان سیاسی-اجتماعی و زندانیان عقیدتی در بین این پناهجویان هستند، همچنین فعالانی که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ در ایران، به هلند گریخته‌اند.
از سویی دیگر در سالهای گذشته، گروه بزرگی نیز با ادعای اینکه در ایران با خطر زندان و اعدام مواجه هستند موفق به دریافت پاسخ مثبت برای پناهندگی خود و خانواده‌شان در هلند شدند. این گروه اما به فاصله کوتاهی پس از دریافت گذرنامه هلندی، برای سفرهای تفریحی راهی ایران شدند.
در میان گروهی از پناهندگان سیاسی ایرانی در هلند این موضوع مطرح است که سفارت جمهوری اسلامی در لاهه مدتی پس از این جریان در دهه ۱۹۹۰، با ارائه فهرستی به دولت هلند به آنها گوشزد کرد که گروه کثیری از پناهندگانی که با ادعاهای حقوق بشری موفق به اقامت در هلند شده‌اند، در ایران هیچگونه خطری آنها را تهدید نمی کرده، چرا که به محض دریافت گذرنامه هلندی، به سفارت ایران رفته، درخواست گذرنامه ایرانی کرده و به ایران سفر کرده‌اند.
ظاهرا همین موضوع شرایط را برای پناهجویان واقعی در هلند بسیار دشوار کرده است. فرزاد فرهادیان، فعال حقوق پناهجویان در یکی از کمپ‌های شمال هلند به «زمانه» می‌گوید: «سفر پناهندگان به ایران باعث می‌شود که دولت هلند، دیگر مسایل پناهندگان را باور نکند ولی به هر حال همه این مسایل به مشکلات داخل ایران بازمی‌گردد چون از کشورهای حاشیه خلیج فارس، آفریقا، اروپای شرقی هم دانشجویان بدون مشکل به اینجا می‌آیند.»
فرهادیان می‌افزاید: «در قانون هلند پنج دلیل عنوان شده برای پناهندگی: مشکلات سیاسی، مذهبی، قومی، همجنسگرایی و مشکلات اقتصادی-اجتماعی. این موارد طبقه بندی شده‌اند. ما نمی‌توانیم بگوییم بچه‌هایی ایرانی مقصر هستند. در ایران همه نوع مشکلی وجود دارد. دولت هلند هم آنچنان شرایط را دشوار کرده که افراد وادار به دروغ‌گویی می‌شوند.»
از این فعال حقوق پناهجویان می‌پرسم ولی اگر شرایط بسیار ساده شود تصور نمی‌کند که تعداد پناهندگان به قدری زیاد شود که کنترل آن از دست دولت هلند خارج شود؟ او می‌گوید: «صد درصد ولی فکر می‌کنم دیدگاه جامعه هلند روی نظر دولت تاثیر گذاشته تا به پناهندگان سخت‌تر پاسخ دهند. واقعیت این است که هلند که کشوری کوچک است و اکنون از پناهنده اشباع شده است. ده – پانزده سال پیش اینگونه نبود که بگویند کشور از پناهنده پر شده و مشکلات اقتصادی وجود دارد. ولی در سالهای اخیر مردم چندان راضی نیستند که پناهندگان بیشتری وارد کشورشان شوند.»
پناهندگان سیاسی در خطر بازگردانده شدن
از سویی دیگر، یکی از موارد خطرناک برای پناهجویان سیاسی ایرانی، بازگردانده شدن به ایران است. میثم رستگار یکی از پناهجویانی است که از این بابت در خطر است. او که اکنون در یکی از مراکز نزدیک اوترخت زندانی است به «زمانه» می‌گوید: «در کمپ شرایطی وجود دارد که شرایط روحی افراد را بدتر می‌کند. افرادی که خودزنی می کنند و ... ایرانیان و ملیت های دیگری در اینجا هستند که تنها جرم‌شان درخواست پناهندگی است. در اینجا مانند حیوان باید زندگی کنید. سر ساعت شما را در قفس می کنند، سر ساعت می توانید یک راهرو را ببینید و یک میز فوتبال دستی و تنیس و یک محوطه هواخوری که در آن نفس تنگی می‌گیرید چون دور تا دورش سیم خاردار است. نام اینجا کمپ است ولی در واقع زندان است.»
میثم رستگار درباره وضعیت پرونده‌اش می‌گوید: «دولت هلند تشخیص داده که جان من در ایران در خطر نیست. از من می خواهند تا برگه سفارت ایران را امضا کنم تا مرا بفرستند جایی که از آن فرار کرده‌ام. به فکر پس از آن نیستند. تنها به این فکر می‌کنند تا یک نفر از آمارشان کم شود. به من گفته‌اند که حتا برای دادگاه عالی اجازه ماندن در هلند را ندارم. من اصلا متوجه نمی‌شوم! کجا بروم؟...»
به هر رو، خودسوزی کامبیز روستایی، بخشی تازه را به داستان غم‌انگیز آن دسته از پناهجویان که موفق به دریافت پاسخ مثبت نشده‌اند افزود. پناهجویانی که بسیاری از آنها در دریاها و رودخانه‌ها غرق شدند، به قتل رسیدند و یا در انتظار پایان وضعیت بی‌ثبات‌شان، به بحران روحی گوناگونی دچار شدند.
پلاتفرم ضد نژادپرستی در هلند که گروهی از فعالان هلندی و خارجی آنرا اداره می‌کنند برای کامبیز روستایی مراسم یادبودی تدارک دیده است. مراسمی برای عصر یکشنبه، دهم آوریل در میدان دام در آمستردام؛ همان محلی که کامبیز روستایی خود را در آنجا به آتش کشید.
* ایمیل گزارشگر: pejman@radiozamaneh.com
گزارش کوتاه شبکه تلویزیونی «هلند شمالی» از دسته‌گل‌های مردم در میدان دام
برای یادبود پناهجوی ایرانی
مرکل: ایرانی‌ها پیشگام دمکراسی‌خواهی در منطقه
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در روز پنجشنبه (۱۸ فروردین/۷ آوریل) میزبان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل بود. از سردی مناسبات میان رهبران دو کشور خبری نبود. صدراعظم آلمان تصریح کرد که دیدار با نتانیاهو هیچگاه موجب دلخوری نبوده است. مرکل با این توضیح، شایعات درباره وجود بحث و جدل میان خود و نتانیاهو را تکذیب کرد.
گفته می‌شود که صدراعظم آلمان در هفته‌های گذشته در تماسی تلفنی با نتانیاهو از کندی در روند مذاکرات صلح گلایه کرده و سیاست اسراییل را منفعلانه خوانده بود. مرکل در دیدار با نخست‌وزیر اسراییل در روز پنجشنبه بار دیگر تاکید کرد که «توقف و ایستایی در روند مذاکرات باید رفع شود. در این راستا هدف نیز باید تحقق راه‌حل دو دولت مستقل باشد.» صدراعظم آلمان گفت: «بقای دولت اسراییل همانقدر مهم است که ایجاد یک دولت فلسطینی مستقل.»
نگرانی درباره برنامه اتمی ایران
در گفت‌وگوی رهبران آلمان و اسراییل توجه به برنامه اتمی ایران جایگاه ویژه‌ای داشت. نخست‌وزیر اسراییل تاکید کرد که همه تلاش‌ها باید در جهت جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای باشد.
نتانیاهو افزود: «امید ما به تحولات مثبت در منطقه به یاس خواهد گرایید، اگر ایران در این میان مصون بماند و پس از ساخت جنگ‌افزار اتمی تمامی تلاش‌ها برای دستیابی به دمکراسی و مدرنیته را بخطر بیاندازد.»
آنگلا مرکل با اشاره به تهدیدات اتمی ایران تاکید کرد که آلمان «امنیت و رفاه کشور اسراییل را بخشی از منافع پایه‌ای» خود می‌داند. صدراعظم آلمان نیز ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای را ضروری دانست. صدراعظم آلمان همچنین تاکید کرد که سرکوب جنبش دمکراسی‌خواهانه از سوی دولت ایران غیرقابل قبول است. آنگلا مرکل افزود: «ایران نخستین کشوری بود که جنبش‌های دمکراتیک انقلابی در آن شکل گرفتند، اما به طرز خشنی سرکوب شدند.» صدراعظم آلمان تصریح کرد که در این روزها باید بار دیگر به یاد انسان‌هایی در ایران باشیم که «در زندان‌ها به سر می‌برند و رنج می‌کشند.»
وعده‌های ناروشن در زمینه مذاکرات صلح
نخست‌وزیر اسراییل درباره چگونگی رفع توقف موجود در روند مذاکرات در کنفرانس خبری سخنی نگفت و تنها به طرح وعده‌های مبهم اکتفا کرد. نتانیاهو درباره ادامه ساخت شهرک‌های یهودی، به عنوان مانعی جدی بر سر راه مذاکرات گفت: «اگر ما به صلح، امنیت و ثبات دست‌یابیم، به شما اطمینان می‌دهم که شهرک‌سازی، یکی از موضوعات در مذاکرات پایانی خواهد بود. شهرک‌سازی موضوعی غیرقابل حل نیست.»
نخست‌وزیر اسراییل در سخنانی کلی تکرار کرد که «اسراییل به خاطر صلح دعا می‌کند، در انتظار آن است و برای تحقق‌اش تلاش می‌ورزد.» نتانیاهو تاکید کرد که با توجه به تحولات در منطقه و در کشورهای عربی، اسراییل باید کاملاَ مراقب باشد. این تحولات می‌تواند دمکراسی را برای جهان عرب به همراه آورد و یا اینکه سبب افزایش تهدیدها علیه اسراییل شود.
برون‌رفت موقت از بحران بودجه در آمریکا
در آخرین لحظات احزاب دمکرات و جمهوری‌خواه بر سر کاهش بودجه به توافق رسیدند و از تعطیلی بخش بزرگی از موسسات دولتی جلوگیری کردند. در گام نخست با کاهش بودجه به میزان ۳۹ میلیارد دلار در سال جاری موافقت شده است.در یک تصمیم تاریخی احزاب جمهوری‌خواه و دمکرات پیرامون تنظیم بودجه‌ی آمریکا به توافق رسیدند. در شامگاه جمعه (۱۹ فروردین/۸ آوریل) دو حزب بزرگ آمریکا با پذیرش راه‌حلی مشترک از تعطیلی بسیاری از ادارات و موسسات دولتی جلوگیری کردند.
حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه که در حال حاضر اکثریت کرسی‌ها را در مجلس نمایندگان بر عهده دارد، خواهان کاهش بودجه و حذف هزینه‌های دولتی بود. بر اساس توافق حاصله، مبلغی به حجم ۳۹ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی صرفهجویی خواهد شد.
بارک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا دلیل این توافق و برون‌رفت از بحران اداری را «همیاری آمریکایی‌هایی با نظرات متفاوت» دانست. بر اساس توافقات اولیه، دولت آمریکا تا پنجشنبه آینده مجاز به پرداخت هزینه‌ها است و سپس کنگره آمریکا چندی روزی فرصت خواهد داشت تا بودجه بحث‌برانگیز ۲۰۱۱ را بررسی و تصویب کند.
تصمیم تاریخی
به گفته رئیس‌جمهور آمریکا این توافق «بیشترین کاهش بودجه در تاریخ آمریکا» را رقم می‌زند. جان بینر، عضو حزب جمهوری‌خواه و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تصریح کرد که کاهش بودجه بدین معناست که در ۱۰ سال آینده حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در هزینه دولتی صرفهجویی خواهد شود.
هری رید، عضو حزب دمکرات و رئیس‌مجلس سنا نیز تاکید کرد که «این توافق دستاوردی تاریخی به شمار می‌آید.» اوباما تصریح کرد که پیامد کاهش بودجه «برشی دردآور» خواهد بود. در صورت شکست مذاکرات دولت و اپوزیسیون، شغل حدود ۸۰۰ هزار کارمندان دولتی در معرض خطر قرار می‌گرفت.
یکی از مطالبات اصلی جمهوری‌خواهان کاهش بودجه‌ی "اداره امور خانواده‌ها" بود. به گفته جمهوری‌خواهان این اداره بخشی از بودجه خود را صرف سقط جنین کرده و بدین خاطر باید از کمک‌های دولتی محروم شود.
این دلایل در حالی ابراز می‌شد که بر اساس قوانین موجود در آمریکا مخارج سقط جنین، جز در مواردی بسیار استثنایی، به‌هیچ‌وجه از طریق بودجه دولتی تامین نمی‌شود. به گفته دمکرات‌ها قسمت اصلی بودجه‌ی "اداره امور خانواده" برای مبارزه و پیشگیری با بیماری سرطان در میان زنان بوده است.
آمادگی برای انتخابات آتی
با توجه به انتخابات کنگره و ریاست‌جمهوری آمریکا در سال آتی هر دو حزب وارد بازی خطرناکی بر سر بودجه شده‌بودند. ناکامی احزاب عملاَ بدین معنا بود که صدها هزار نفر از کارمندان دولت باید به تعطیلی اجباری فرستاده می‌شدند و درهای پارک‌های ملی و موزه‌های دولتی به روی مردم بسته می‌ماند.هنوز بدرستی و با اطمینان نمی‌توان گفت که کدام‌حزب در آمریکا از این شرایط می‌توانست بهره‌برداری سیاسی کند. در ۱۵ سال پیش زمانی که برخی موسسات دولتی تعطیل شدند، بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت بیشترین بهره را برد. در آنزمان اکثریت هر دو مجلس سنا و نمایندگان در اختیار حزب اپوزیسیون یعنی جمهوری‌خواه بود.
مذاکرات بر سر بودجه آمریکا تاکنون بحث‌های شدیدی را در کنگره این کشور در پی داشته است. حزب جمهوری‌خواه با پیروزی در مجلس نمایندگان در سال گذشته وعده داده بود که درصدد کاهش هزینه‌های دولتی و کسری بودجه است. جمهوری‌خواهان در پی کاهش بودجه به میزان ۶۱ میلیارد دلار برای شش ماه آتی بودند. اما این درخواست با مخالفت مجلس سنا روبرو شد. بر خلاف مجلس نمایندگان هم‌اکنون حزب دمکرات دارای اکثریت در مجلس سنا است.
توفان شن در آلمان ده قربانی گرفت
عصر امروز (جمعه ۱۹ فروردین، ۸ آوریل) در اتوبان شماره 19 در ایالت "مکلن‌بورگ ـ فورپومرن" پس از اصابت دهها خودرو با یکدیگر شماری از سرنشینان کشته و تعداد دیگری زخمی شدند. این اتوبان از یک سو به برلین و از سوی دیگر به شهر روستوک می‌رود. به گزارش پلیس آلمان در هر دو جهت اتوبان تعدادی خودرو به هم برخورد کرده‌اند.
شدیدترین تصادف تاریخ ایالت
به گزارش پلیس این شدیدترین تصادفی است که در تاریخ ایالت "مکلن‌بورگ ـ فورپومرن" رخ داده است. کارشناسان علت برخورد خودروها را توفانی عنوان کرده‌اند که شن و خاک زمین‌های اطراف جاده را به سمت اتوبان هدایت کرده است. محدود شدن یکباره‌ی شعاع دید دلیل اصلی این تصادف زنجیره‌ای عنوان می‌شود.
تصادف ساعت 12 و 30 دقیقه به وقت محلی اتفاق افتاده است. شامگاه جمعه یکی از سخنگویان پلیس شمار کشته‌شدگان را که قبلا 4 نفر اعلام شده بود به ۸ نفر تصحیح کرد. برخی از منابع خبری از کشته شدن دست‌کم ده نفر گزارش داده‌اند. بیش از ۴۰ خودروی شخصی و کامیون در این سانحه به هم اصابت کرده‌اند.
۲۰ خودروی سوخته
به گزارش پلیس حدود ۲۰ خودرو بر اثر تصادف آتش گرفته و سوخته‌اند. مجروحان این سانحه با هلی‌کوپتر و آمبولانس به بیمارستان‌های شهرهای نزدیک منتقل شده‌اند. به گفته‌ی امدادگران مرگ چند نفر بر اثر سوختگی اتفاق افتاده است.
شاهدان عینی می‌گویند محل سانحه از خودروهای سوخته و متلاشی شده پوشیده شده است. اندکی پس از وقوع این حادثه وزیر کشور ایالت "مکلن‌بورگ ـ فورپومرن" و شماری از مقام‌های دولتی در محل حاضر شدند. پلیس احتمال می‌دهد کار باز کردن مجدد اتوبان تا نیمه شب ادامه یابد.
چالشی دیگر برای آیت‌الله خامنه‌ای در دولت اصولگرا
علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، دستور رهبر جمهوری اسلامی درباره لزوم برکناری اسفندیار رحیم‌مشایی از پست معاون اولی رئیس‌جمهور را "نظر ارشادی" آیت الله خامنه‌ای عنوان کرد.
این سخن بدان معناست که محمود احمدی‌نژاد می توانست در صورت تمایل از اجرای این دستور رهبر جمهوری اسلامی خودداری کند.
مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد در گفتوگو با روزنامه همشهری به این دستور رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته است: «مقام معظم رهبری نظر ارشادی داده بودند نه نظر تكلیفی. وقتی نامه علنی شد، برای آقای رئیس‌جمهور تكلیف شد.»
این سخنان جوانفکر در شرایطی بیان شده که سایت رسمی آیت الله خامنه‌ای از نامه او به محمود احمدی نژاد برای برکناری مشایی به صراحت به عنوان "دستور عزل" نام برده است.
رهبر جمهوری اسلامی در نامه ای که آن را روز ۲۷ تیر سال ۱۳۸۸ خطاب به احمدی‌نژاد نوشت، انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی رئیس‌جمهوری را "بر خلاف مصلحت" احمدی‌نژاد و موجب "اختلاف و سرخوردگی" میان علاقمندان رئیس دولت عنوان کرد.
آیت الله خامنه ای در پایان نامه کوتاه خود نوشت که «لازم است انتصاب مزبور ملغی و كان لم یكن اعلام گردد.»
یک حامی، همه ناراضی
انتصاب اسفندیار رحیم مشایی که به سبب اظهارات و عملکرد جنجالیش مورد انتقاد گسترده طیف وسیعی از روحانیون، مراجع، فرماندهان نظامی و امنیتی و نمایندگان مجلس قرار دارد، به عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دوم احمدی‌نژاد، موجی از انتقادات علیه او و رئیس دولت دهم را برانگیخت.
به دنبال بالا گرفتن این انتقادات و حتی فتوای برخی مراجع تقلید مانند آیت‌الله مکارم شیرازی درباره "نامشروع" بودن این انتصاب، رهبر جمهوری اسلامی دستور برکناری رحیم مشایی را صادر کرد.
احمدی‌نژاد دستور آیت الله خامنه‌ای را با تاخیری یک هفته‌ای اجرا کرد. مسئله‌ای که خود باعث شکل‌گیری جنجال‌های بسیاری در جناح حاکم جمهوری اسلامی شد که در آن روزها همچنان با تظاهرات گسترده خیابانی در اعتراض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران دست به گریبان بود.
علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور ایران در پاسخ به خبرنگار روزنامه همشهری که درباره دلیل این تاخیر احمدی‌نژاد در اجرای دستور رهبر جمهوری اسلامی پرسیده، گفته است که «شما در چرایی‌اش دخول نكنید. اینها نامه‌های ارشادی رهبری به رئیس‌جمهور هستند.»
و همچنین با انتقاد از آن دسته اصولگرایان که اقدام به انتشار عمومی نامه آیت‌الله خامنه‌ای کرده بودند، گفت که «این نامه را علنی كردند تا همین داستان‌ها را درست كنند. به چه حقی این كار را كردند؟ مگر خود دفتر رهبری نمی‌توانست این كار را بكند؟»مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد از این اقدام به عنوان "کار غلط" نام برده و افزوده است: «نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آقای ابوترابی نامه را اعلام كرد. به چه حق و مجوزی ایشان نامه را علنی كرد؟ این همان جریان اصولگراست. این گونه نامه‌ها بین رئیس جمهوری و رهبری زیاد رد و بدل می‌شود.»
"جای بحث دارد"
این برای دومین بار در هفته‌های گذشته است که یک مقام بلندپایه در دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد، در دستورات رهبر جمهوری اسلامی تشکیک وارد می کند.
پیش از او، حمید بقایی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز دستورات آیت‌الله خامنه‌ای درباره لزوم پرهیز از موازی کاری در سیاست خارجی را به گونه‌ای دانسته بود که "جای بحث" دارد.
اصولگرایان منتقد دولت احمدی‌نژاد که تلاش دارند خود را جریان وفادارتر به رهبر جمهوری اسلامی نشان بدهند، ریشه تمام این مسائل جنجالی در دولت را شخص اسفندیار رحیم مشایی می دانند. در مقابل شخص رئیس جمهور قرار تاکنون از مشاور، رئیس دفتر و پدر همسر پسرش در برابر تمام این حملات قاطعانه دفاع کرده است به گونه ای که بسیاری از معترضان در ماه‌های اخیر گفته‌اند که از کنار گذاشتن رحیم مشایی ناامید شده‌اند.
برخی چهره‌های جریان حاکم در جمهوری اسلامی و نیز تحلیلگران سیاسی، انتصاب او به عنوان مشاور ویژه و رئیس دفتر رئیس جمهور توسط محمود احمدی‌نژاد پس از برکناری اجباریش از مقام معاونت اولی ریاست جمهوری را نوعی "دهن کجی" به آیت‌الله خامنه‌ای ارزیابی کردند.
اصولگرایان منتقد به صراحت از مشایی و جریان حامی او به عنوان "فتنه آینده" نام می‌برند و به احمدی نژاد هشدار می‌دهند که او را از خود دور کند اما در برابر اپوزسیون دولت، این مسائل را غیر واقعی و ساختگی ارزیابی می کند.
میرحسین موسوی از رهبران جنبش اعتراضی ایران موسوم به جنبش سبز پیش از این گفته بود که اختلافات درونی جریان حاکم بر سر جنجال‌های مشایی "جنگ زرگری" است.
این در حالی‌ست که بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی از آماده شدن مشایی و حامیانش برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر می‌دهند.
محمدرضا یزدان پناه
تحریریه: شهرام اسلامی
تغییر آرایش خطوط گازرسانی به‌علت وقوع انفجار در خط لوله قم
یک نماینده مجلس ایران از «احتمال اقدام خرابکارانه» در انفجار ۳ خط لوله گاز در جاده قم – دلیجان خبر داد. ساعت ۴ صبح روز جمعه ۱۹ فرودین ۱۳۹۰ سه خط لوله گاز ۵۶ اینچی در این مسیر منفجر شدند. به گزارش وبسایت "خانه ملت" که خبرهای مجلس شورای اسلامی را پوشش می‌دهد، علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان به انفجار دو ماه پیش در ۱۰۰ کیلومتری نقطه انفجار کنونی اشاره کرده و از ارتباط این دو انفجار و دست داشتن یک گروه در هر دو انفجار سخن گفته است.
به گفته این نماینده مجلس، انفجار اخیر خط لوله‌های گاز تلفات جانی نداشته ولی چند نفر که برای خاموش کردن و جلوگیری از سرایت آتش در محل حادثه حضور داشته‌اند دچار سوختگی شده‌اند.
دو ماه پیش، در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۶ صبح انفجاری در ۳ خطوط لوله هزار پوندی گازرسانی منطقه شمالی سلفچگان – قم رخ داد که بنا به گزارش خبرگزاری‌های ایران آسمان بعد از انفجار به رنگ قرمز درآمد.
به‌گفته شاهدان عینی شدت انفجار بهمن‌ماه خطوط لوله گاز به حدی بود که ساکنین شهر قم لرزش آن را احساس کرده بودند. هوشنگ محمدی، مدیرعامل شرکت گاز استان قم بعد از وقوع «انفجار همزمان ۳ خط لوله گاز» در بهمن ۱۳۸۹ گفته بود: «در طول تاریخ صنعت نفت دنیا سابقه نداشت که سه خط لوله همزمان دچار انفجار شود.»
با وقوع انفجارهای پیاپی خطوط لوله گاز در اطراف شهر قم، در وزارت نفت ایران ستاد بحران تشکیل شده تا وضعیت انتقال گاز به مناطق شمالی ایران دوباره جریان پیدا کند. چند نماینده مجلس نیز خواستار توجه دولت به امنیت خطوط لوله گاز در این منظقه شده‌اند. با این همه تا کنون گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.
در همین رابطه سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم اظهار نظر دقیق درباره دلایل این انفجار را به مشخص شدن نتایج تحقیقات گروه کارشناسی که دراین‌باره تشکیل شده موکول کرده و در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفته است: «در شرایط فعلی تمامی تجهیزات، ماشین آلات، کالا و لوله‌های مورد نیاز برای ترمیم و بازسازی خطوط لوله گاز آسیب دیده در سطح منطقه آماده شده است.» سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از تغییر آرایش خطوط گاز رسانی برای جلوگیری از افت یا قطعی گاز در سطح شبکه سراسری گازرسانی ایران خبر داده است.»
اوباما: اسد باید به سرکوب مردم سوریه پایان دهد
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا اعمال خشونت دولتی علیه معترضان را قویاَ محکوم کرد. به گفته شاهدان عینی تنها در روز جمعه (۱۹ فروردین/۸ آوریل) دست‌کم ۲۷ تظاهرکننده به ضرب گلوله ماموران انتظامی در سوریه کشته شده‌اند.
رئیس‌جمهور آمریکا خشونت حکومت سوریه علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌جو را «انزجارآور» خواند. اوباما در بیانیه‌ای که در همین رابطه از سوی کاخ سفید انتشار یافته، می‌نویسد: «نهادهای دولتی سوریه را فرامی‌خوانم که از اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان صلح‌جو پرهیز کنند. از سوی دیگر بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه‌ی زندانیان باید خاتمه یابد.»
کاخ سفید همچنین خواسته است که امکان دسترسی به اطلاعات آزاد درباره حوادث اخیر فراهم شود تا بررسی و ارزیابی مستقل از وقایع نیز امکان‌پذیر گردد. رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد که رژیم بشار اسد مطالبات به‌حق مردم را نادیده گرفته و تاکنون موفق به تحقق آنها نشده است. اوباما تاکید کرد وقت آن فرارسیده است که بشار اسد به سرکوب و اعمال فشار بر مردم پایان داده و صدای آنان را بشنود.
ادامه اعتراضات خونین در سوریه در روز جمعه در بسیاری از شهرهای سوریه مردم با تجمع و راهپیمایی، خواسته‌های خود برای برقراری دمکراسی، آزادی و اصلاحات را اعلام کردند. شاهدان عینی تایید کردند که در روز جمعه نیروهای انتظامی و تک‌تیراندازان لباس شخصی دست کم ۲۷ را نفر کشتند و دهها نفر را زخمی کردند.
بنا به گزارش منابع مختلف خبری، تنها در شهر "درعا" ۲۲ نفر کشته شده‌اند. نیروهای انتظامی بدون هشدار قبلی به روی ۴ هزار تظاهرکننده آتش گشودند. در شهر "حمص" در مرکز سوریه نیز ۵ تن از تجمع‌کنندگان به ضرب گلوله از پای درآمدند. رسانه‌های عربی گزارش می‌دهند که بسیاری از روستاییان و ساکنان شهرهای اطراف نیز به جمع معترضان در شهر حمص پیوسته بودند. اسد در روز پنجشنبه با تمکین به خواست معترضان، استاندار "حمص" را از کار برکنار کرده بود.
بنا به گزارش رسانه‌های عربی در مناطق کردنشین سوریه نیز مردم دست به تظاهرات زدند. در استان "حسکه" به دعوت جوانان کرد، معترضان به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت مرکزی شعار دادند. به گفته یکی از فعالان سیاسی کرد تصمیم بشار اسد «برای اعطای شناسامه به اقلیت کرد در این کشور کافی نیست، زیرا که کردها خواهان دمکراسی و حفظ هویت فرهنگی خود هستند.»
پس از گذشت حدود ۵۰ سال، بشار اسد با انتشار بخشنامه‌ای اجازه‌ی صدور شناسنامه برای کردها را فراهم کرد. حکومت سوریه تاکنون از قبول تابعیت کردها امتناع می‌کرد و آنان را شهروندان خارجی در کشور خود به شمار می‌آورد.
صدها هزارنفر در یمن تظاهرات کردند
بنا به خبرهای رسیده در روز جمعه (۱۹ فروردین/۸ آوریل) صدها هزار مخالف دولت صالح در سراسر یمن دست به تظاهرات زدند. در شهر "تعز" در جنوب یمن بر اثر تیراندازی ماموران یک نفر کشته و ۱۹ نفر زخمی شدند.
به گفته پزشکان و شاهدان عینی حدود ۲۰۰ نفر نیز با آسیب‌های ناشی از گاز اشک‌آور به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند. خبرگزاری‌های غربی گزارش می‌دهند که در این شهر «زد وخوردهای خیابانی شدید» میان معترضان و نیروهای امنیتی جریان داشته است. معترضان خواهان کناره‌گیری علی‌عبدالله صالح از قدرت هستند.در پی نا‌آرامی‌های روز جمعه صالح اعلام کرد که با پیشنهاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس موافق نیست. صالح در جمع طرفداران خود در صنعا گفت: «قدرت ما ناشی از قدرت مردم یمن است و وابسته به قطر و شخصی دیگری نیست. پیشنهادات شورای خلیج [فارس] آشکارا مداخله در امور داخلی یمن است.»
قطر، عربستان سعودی، کویت، عمان و بحرین در هفته گذشته پیشنهادی را برای کناره‌گیری علی عبدالله صالح مطرح کرده بودند. بر اساس این طرح پس از کناره‌گیری صالح از مقام خود، "عبدو رابو"، معاون رئیس‌جمهور یمن مسئولیت دولت انتقالی تا برگزاری انتخابات جدید را بر عهده خواهد گرفت. در این طرح همچنین تضمین‌هایی به علی‌عبدالله صالح و خانوادهاش در زمینه مصونیت از پیگردهای حقوقی داده شده است.
مرحله جدید در انقلاب مصر
روز شنبه (۹ آوریل/ ۲۰ فروردین) پزشکان یک بیمارستان در قاهره اعلام کردند که ۲ نفر از تظاهرکنندگان بر اثر اصابت گلوله کشته و ۱۵ نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند.
درگیری در میدان تحریر
نیروهای امنیتی شامگاه جمعه برای متفرق کردن تظاهرکنندگانی که حاضر به ترک میدان تحریر نبودند وارد عمل شدند.
در این بین نیروهای انتظامی اعلام کردند که برای متفرق کردن تظاهرکنندگان تنها از گاز اشک آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان یک اتوبوس متعلق به ارتش و یک اتومبیل را به آتش کشیده‌اند و وجود سنگ بر سطح خیابان نشان از درگیری شدید شبانه بین تظاهرکنندگان و نیروهای انتظامی دارد.
روز جمعه (۸ آوریل/ ۱۹ بهمن) صدها هزار نفر از مردم مصر در میدان تحریر قاهره گرد‌هم آمدند و با سر دادن شعارهائی خواستار محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور و نزدیکان وی شدند.
هرچند ارتش مصر هنوز هم در میان مردم از محبوبیت زیادی برخوردار است، اما در این تظاهرات برای نخستین بار شعار برکناری فلد مارشال حسین طنطاوی که در حکومت حسنی مبارک به مدت ۲۰ سال وزیر دفاع بوده است، سر داده شد. طنطاوی از هنگام کناره‌گیری حسنی مبارک از قدرت در روز ۲۵ ژانویه سال جاری میلادی، بعنوان رئیس شورای نیروهای مسلح مسئولیت اداره امور کشور را بر عهده گرفته است.
هنوز هم در بر همان پاشنه می‌چرخد
اگر چه با تظاهرات مردم، حکومت مستبد حسنی مبارک پس از ۳۰ سال سقوط کرد، اما این احساس عمومی در بین مردم و بخصوص جوانان وجود دارد که هنوز هم در بر همان پاشنه می‌چرخد. در تظاهرات روز جمعه شعارهای بسیاری با مضمون "تا کی باید منتظر تغییرات بمانیم" دیده می‌شدند.
تظاهرکنندگان خواستار برکناری افرادی همچون جعجع ال‌جمال، معاون نخست وزیر و یا عبدالمجید محمود، دادستان کل بودند که به گفته آنها از کارگزاران دستگاه سابق حکومتی هستند.
حوالی عصر جمعه تعدادی از افسران ارتش با لباس شخصی در میان تظاهرکنندگان حضور یافتند و خواستار "پاکسازی" ارتش از عناصر وابسته به رژیم مبارک شدند. دهها نفر از تظاهرکنندگان حول افسران ارتش گرد آمدند تا مانع از بازداشت آنها توسط پلیس نظامی شوند.
پیش‌شرط‌های شورشیان لیبی برای مذاکره
ترکیه از زمان آغاز درگیریهای خونین میان هواداران و مخالفان معمر قذافی، تلاش کرده در این مناقشه نقش میانجی را بازی کند. اکنون رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه جزییات برنامه پیشنهادی خود را برای پایان دادن به بحران لیبی تشریح کرده است. این برنامه قرار است هفته‌ی آینده (۱۳ آوریل) در نشستی که در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
طرح ترکیه برای صلح در لیبی
هسته‌ی اصلی پیشنهاد ترکیه برای برقراری صلح در لیبی آتش‌بس فوری و آغاز گفتگو میان شورشیان و دولت قذافی است. اردوغان که در تلویزیون دولتی ترکیه سخن می‌گفت از نیروهای وفادار به دیکتاتور لیبی خواسته است به محاصره‌ی شهرهایی که توسط شورشیان کنترل می‌شود خاتمه دهند. در طرح صلح ترکیه همچنین درخواست شده روند گذار به دموکراسی در لیبی هر چه زودتر آغاز شود.
واکنش حکومت لیبی به پیشنهادهای ترکیه احتیاط‌آمیز بوده و مقام‌های رسمی این کشور تا کنون در رد یا قبول آن موضعی نگرفته‌اند. لیبی با شروع عملیات نظامی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در این کشور خواهان اعلام آتش‌بس شد و به ترکیه پیشنهاد کرد بر اجرای آن نظارت کند. نیروهای ائتلاف و شورشیان این پیشنهاد را با این استدلال که جدی نیست و تنها به قصد وقت‌کشی مطرح شده رد کردند.
شرط مخالفان، رفتن قذافی
شورشیان لیبی روز جمعه (۱۹ فروردین) اعلام کردند خواهان کناره‌گیری قذافی یا خروج او از کشور پیش از آغاز مذاکرات صلح هستند. جمعه‌ی گذشته مصطفی عبدل جلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی پس از دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل، گفت مخالفان آماده‌اند بر سر یک آتش‌بس فوری با نیروهای حکومتی گفتگو کنند. او شرط این گفتگوها را پایان دادن به محاصره شهرها و کناره‌گیری قذافی و فرزندانش از قدرت اعلام کرد.
پیش‌شرط شورشیان برای مذاکره در زمانی مطرح می‌شود که نیروهای وفادار به قذافی تعرض وسیعی علیه رزمندگان مخالف را ادامه می‌دهند. ناظران معتقدند عملیات نظامی نیروهای ائتلاف که از چند روز پیش به فرماندهی ناتو انجام می‌شود، نتایج مورد انتظار را در بر نداشته است. روز گذشته ژنرال کارتر هام، یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در نشست کنگره‌ی این کشور احتمال پیروزی شورشیان را ناچیز توصیف کرد.
ژنرال کارتر هام می‌گوید شورشیان لیبی از قدرت کافی برای حمله به طرابلس و سرنگونی حکومت قذافی برخوردار نیستند. او می‌گوید نیروهای وفادار به قذافی تاکتیک خود را تغییر داده‌اند تا اثر حمله‌های هوایی نیروهای ائتلاف را کاهش دهند. به گفته‌ی هام نیروهای دولتی بخش بزرگی از عملیات خود را مانند مخالفان با خودروهای شخصی انجام می‌دهند. او می‌افزاید به همین دلیل هدف قرار دادن آنها به خاطر احتمال اشتباه گرفتنشان با شورشیان دشوار شده است.
ظاهرا به همین دلیل در دو حادثه در یک هفته‌ی گذشته، رزمندگان مخالف دولت هدف حمله‌های ناتو قرار گرفته‌اند.
کشته شدن شماری از شورشیان در حمله‌های اشتباهی ناتو یکی از دلایلی است که به افزایش اعتراض و ناخشنودی در میان نیروهای مخالف قذافی انجامیده است. یکی از فرماندهان ناتو روز جمعه به خبرنگاران گفت گناه حمله‌ی اشتباهی دیروز بر گردن خود شورشیان است زیرا استفاده از تانک را به نیروهای ائتلاف خبر نداده بودند. شورشیان ناتو را به کاهش عملیات و غیرموثر بودن آن متهم می‌کنند. ناتو این اتهام را بی‌اساس می‌خواند.
ناپدید شدن چهار روزنامه‌نگار
در حالی که گزارش‌های دریافتی از لیبی حکایت از عقب راندن شورشیان به مناطق شرقی این کشور دارند، خبررسانی از تمام مناطق همچنان با دشواری صورت می‌گیرد. روز گذشته گزارش رسید چهار روزنامه‌نگار خارجی در نزدیکی شهر برقیه به دست حامیان حکومت افتاده‌اند. ظاهرا این اتفاق دو روز پیشتر افتاده است.
مطابق گزارش‌ها این چهار نفر دو آمریکایی، یک اسپانیایی و یک روزنامه‌نگار آفریقای جنوبی بوده‌اند و هنوز از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. این افراد در شهر بنغازی مستقر بوده‌اند که دومین شهر بزرگ لیبی و مهمترین پایگاه شورشیان محسوب می‌شود. ظاهرا گزارشگران ناپدید شده برای تحقیق در منطقه‌ای میان اجدابیا و برقیه بوده‌اند که اخیرا بارها میان نیروهای وفادار به قذافی و مخالفان دست به دست شده است.
میانجیگری یونان به درخواست دولت لیبی
خشونت در لیبی در حالی ادامه می‌یابد که یونان نیز در کنار ترکیه بر تلاش‌های خود برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه افزوده است. فعال شدن یونان به درخواست دولت لیبی انجام شده است. وزیر خارجه یونان، ديميتريس دروتساس می‌گوید این درخواست در یک تماس تلفنی میان نخست وزیر لیبی و همتای یونانی‌اش مطرح شده است.
به گفته‌ی دروتساس پس از این گفتگو که حدود یک هفته پیش انجام شد، نماینده‌ی دولت لیبی نیز در سفر به یونان با او و نخست وزیر این کشور ملاقات کرده است. وزیر خارجه یونان در گفتگو با اشپیگل آنلاین می‌گوید اعضای اتحادیه‌ی اروپا، سران ایالات متحده و فرماندهان ناتو نیز در جریان این ملاقات قرار گرفته‌اند. او تاکید می‌کند حکومت لیبی خواهان یافتن راه حلی برای مناقشه موجود در این کشور است. یونان و ترکیه امیدوارند در گفتگو با مخالفان و دولت لیبی، راهی برای خاتمه دادن به درگیریهای خشونت‌بار در این کشور پیدا کنند.
آغاز اخراج لبنانی های مرتبط با حزب الله از بحرین
به گزارش الجزیره، مقامات بحرین اخراج اتباع لبنان از این کشور را آغاز کردند. نیروهای امنیتی بحرین به طور رسمی به شماری از اتباع لبنان در این کشور اعلام کردند باید خاک بحرین را ترک کنند.به نوشته روزنامه السفیر، بیشتر لبنانی هایی که از بحرین اخراج می شوند، از مذهب خاصی هستند.
سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان در تماس تلفنی با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین از او خواست موضعگیریهای هیچ یک از گروههای سیاسی در لبنان را موضع رسمی لبنان و مردم این کشور محسوب نکند.
حریری بر روابط دوستانه بین لبنان و بحرین تاکید و ابراز امیدواری کرد این موضعگیریهای تاسف آور بر روابط دو کشور تاثیر نگذارد.
وی بر حمایت دولت و مردم لبنان از حاکمیت و ثبات بحرین تاکید کرد.
حریری گفت، لبنانی های مقیم بحرین از مدتها پیش با میزبانی برادرانه در این کشور روبرو بودند.
حمید بقائی هم اکنون رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران حمید بقائی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را با حفظ سمت به معاونت امور اجرائی و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.
آقای احمدی نژاد در حکمی که در روز شنبه ۲۰ فروردین (۹ آوریل) صادر شده، آورده است که آقای بقائی را در جهت تسهیل و تسریع در اتخاذ تصمیمات اجرائی به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی به عنوان "معاون امور اجرایی رئیس جمهور" برگزیده است.حمید بقائی هم اکنون دبیر عالی شورای مناطق آزاد و هم چنین نماینده ویژه رئیس جمهور در امور آسیا است.
اسفندیار رحیم مشایی، در اسفند ماه سال گذشته از تعیین معاون اجرایی رئیس جمهور در آینده نزدیک خبر داده بود.
آقای مشائی گفته بود: "هم اکنون بسیاری از وظایف معاون اجرایی به معاون اول رئیس جمهور تفویض شده است. تشخیص آقای رئیس جمهور این بود که فعلا معاون اجرایی تعیین نشود، ولی به احتمال زیاد در آینده نزدیک معاونت اجرایی خواهیم داشت."
در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، علی سعیدلو، رئیس فعلی سازمان تربیت بدنی معاون اجرائی رئیس جمهور بود.
بقائی، سرپرست نهاد ریاست جمهوری
همزمان و طی حکمی جداگانه، محمود احمدی نژاد، حمید بقائی را به "سرپرستی نهاد" ریاست جمهوری منصوب کرد.
او در این حکم از زحمات سرپرست پیشین نهاد ریاست جمهوری، اسفندیار رحیم مشائی که در شهریور ۸۸ جایگزین علی سعیدلو شده بود، تشکر کرده است.
آقای رحیم مشائی هم اکنون رئیس دفتر ریاست جمهوری است.
دادگاه ضد تروريسم پاكستان مى گويد ادامه پيشرفت در تحقيقات پرونده ترور خانم بوتو، بدون حضور آقاى مشرف، امكان پذير نيستدادگاه ضد تروریسم پاکستان از دولت این کشور خواست تا پیگیر حکم جلب پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق این کشور باشد.
دادگاه ضد تروریسم پاکستان که در باره ترور بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان تحقیق می کند، رئیس جمهور سابق پاكستان را متهم کرده كه امنيت لازم براى خانم بوتو را تامين نكرده بود.بى نظير بوتو که دو دوره نخست وزير پاكستان بود، در دسامبر ۲۰۰۷ در هنگام ترك يك تجمع انتخاباتى در راولپندى كشته شد.
دادستان پرونده مى گويند آقاى مشرف، از طرح طالبان براى ترور خانم بوتو خبر داشته اما اين اطلاعات را در اختيار مقامات ذى صلاح قرار نداده بود.
آقای مشرف چنین اتهام هایی را رد می کند.
این دادگاه ماه فوریه حکم جلب آقای مشرف را صادر کرد.
پرویز مشرف در لندن زندگی می کند و مشخص نیست دولت بریتانیا در قبال این حکم چه واکنشی نشان خواهد داد.
قانون استرداد مجرمین در این مورد شامل پرویز مشرف نمی شود چون پاکستان و بریتانیا هنوز در این زمینه عهدنامه ای امضا نکرده اند.
پیشتر پاكستان گفته بود اگر آقاى مشرف به اين حكم تمكين نكند، به عنوان يك فرارى معرفى مى شود.
دادگاه ضد تروريسم پاكستان مى گويد ادامه پيشرفت در تحقيقات پرونده ترور خانم بوتو، بدون حضور آقاى مشرف، امكان پذير نيست.
اين دادگاه مى گويد بارها سعى كرده در اين باره با آقاى مشرف تماس برقرار كند اما رئيس جمهور سابق از همكارى خوددارى كرده است.
دسامبر سال پيش، دادگاهى در پاكستان دستور بازداشت دو مامور بلندپايه پليس را كه مسئوليت تامين امنيت بى نظير بوتو، نخست وزير پيشين پاكستان به عهده داشتند، صادر كرد.
اين حكم به دليل ناتوانى اين ماموران در تامين امنيت براى خانم بوتو صادر شد.
نیروهای دولتی شهر اجدابیا را به محاصره در آورده و شروع به گلوله باران آن کرده اند
نیروهای وفادار به معمر قذافی، رهبر لیبی به حملات خود علیه شهر اجدابیا که در کنترل مخالفان است، شدت بخشیده اند.
گزارش ها حاکی از نبردهای تن به تن است.
خبرنگار بی بی سی در لیبی می گوید تحولات جدید در این کشور، عقبگردی برای مخالفان مسلح به شمار می رود که اخیرا پیشرفت هایی به سمت مواضع دولتی در غرب داشتند.
ساعاتی پیش از این حملات، مخالفان مسلح در تلاش برای پیشروی به سمت شهر نفتی بریقه بودند.
در تحولی دیگر، یک کشتی حاوی کمک های صلیب سرخ، وارد شهر مصراته شده که در دست شورشیان است.
تلاش های دیپلماتیک
گروهی از رهبران آفریقایی به رهبری جیکوب زوما، رئیس جمهور آفریقای جنوبی قرار است طی ساعات آینده از لیبی دیدن کنند.رهبران کنگو، مالی، موریتانی و اوگاندا نیز در این هیات دیپلماتیک حضور دارند.
این هیات دیپلماتیک از طرابلس و بنغازی دیدار خواهد کرد و تلاش می کند تا راه های آتش بس میان طرفین را در این دیدارها بررسی کند.
مخالفان تاکید کرده اند که با دولت لیبی وارد مذاکره نخواهند شد.
جان لاین، خبرنگار بی بی سی در بنغازی می گوید سرهنگ قذافی، رهبر لیبی بر این باور است که حامیانی میان رهبران کشورهای آفریقایی دارد.
در همین حال اتحادیه عرب هم پنجشنبه با حضور بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل برای یافتن راه حلی سیاسی برای بحران لیبی تشکیل جلسه می دهد.
وضعیت مصراته
اتحادیه اروپا خواهان آن شده که اجازه داده شود تا هیات امدادرسانی از شهر مصراته که شاهد درگیری های گسترده ای بوده، بازدید کند.مخالفان می گویند نیروهای رهبر لیبی بی هدف به ساختمان ها شلیک می کنند.
گزارش ها حاکی از آن است که تعداد زیادی غیر نظامی در درگیری های این شهر جان خود را از دست داده اند.
اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای خارج کردن آسیب دیدگان از این شهر اعلام کرده است.
رئیس جمهوری ایران گفت که روسای جمهوری آمریکا باید محاکمه شوند
مقامات ایران با رد گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، گفتند که دولت آمریکا در حمایت از حقوق بشر صادق نیست و نباید در این مورد اظهارنظر کند.او گفت: "اگر بنا است کسانی که علیه بشریت قیام کرده اند محاکمه شوند، اول باید روسای جمهوری آمریکا پی در پی محاکمه شوند".
او نیروهای آمریکایی را متهم کرد که در عراق یک میلیون نفر را کشته اند.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران هم در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سئوالی در مورد گزارش دولت آمریکا از وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: "وضعیت حقوق بشر ما روشن است و عملکرد آمریکا در افغانستان، عراق و پاکستان هم روشن است. آمریکا بدون اجازه هر جا را می خواهد بمباران می کند، هر کاری می خواهد می کند و مردم بیگناه را می کشد".
آقای صالحی همچنین به عملیات نظامی جاری در لیبی اشاره کرد و گفت این که نیروهای غربی می گویند غیرنظامیان را به اشتباه کشته اند، با توجه به تکنولوژی ماهواره های جاسوسی آنها، حرف درستی نیست.
او گفت: "حرف آمریکا در مورد حقوق بشر مسموع نیست، کسی که خودش گرفتار این مسئله است، نمی تواند دیگران را زیر سئوال ببرد. اول مشکل خود را در ابعاد حقوق بشری حل کنند، بعد در مورد دیگران اظهارنظر کنند".
این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، در بخش مربوط به افغانستان از جمله به کشته شدن غیرنظامیان در جریان جنگ اشاره کرده و نوشته بود که مسئولیت ۱۶ درصد از مجموع تلفات غیرنظامیان در افغانستان به عهده نیروهای دولتی این کشور و نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا است.
موضع ایران
در این گزارش که دیروز منتشر شد، حکومت ایران در کنار حکومت های عراق، چین، برمه، ساحل عاج، زیمبابوه، اوکراین، روسیه و بلاروس به نقض جدی حقوق شهروندان متهم شده بود.هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا به هنگام معرفی این گزارش گفت: "گزارش های متعددی وجود دارد که حکومت ایران بیش از ۳۰۰ نفر را در طول سال ۲۰۱۰ اعدام کرده است که بسیاری از آنها از اقلیت های نژادی بوده اند".
خانم کلینتون گفت که به عنوان نمونه چهار مرد کرد در ماه مه سال ۲۰۱۰ در زندان اوین اعدام شدند که چهار سال پیشتر به دلیل "دفاع از ضرورت احترام گذاشتن دولت به حقوق بشر" دستگیر شده بودند.
او گفت: "گزارش شده است که آنها تحت شکنجه به ارتکاب اعمال تروریستی اعتراف کرده بودند".
بخش مربوط به ایران در گزارش حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا حدود هفتاد صفحه است و در آن حکومت ایران به اعمال محدودیت های شدید علیه حق شهروندان برای تغییر دولت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه متهم شده است.
موضوعاتی چون قتل های خودسرانه توسط مأموران حکومت، ناپدید شدن افراد به دلایل سیاسی، شکنجه و بدرفتاری در زندان ها، مجازات های تحقیرآمیز، بازداشت های خودسرانه، محروم کردن افراد از محاکمه علنی و عادلانه، نقض حریم خصوصی و خانوادگی افراد و تفتیش خانه و مکاتبات آنها از جمله مواردی است که در گزارش مذکور به آن توجه شده است.
بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت آزادی بیان و مطبوعات، آزادی تجمع و تشکل، آزادی مذهب، آزادی سفر و جابجایی، وضعیت افراد بی خانمان شده و همچنین حفاظت از پناهندگان و افراد فاقد تابعیت در ایران اختصاص یافته است.
فساد مقامات حکومتی، شفافیت حکومت، تبعیض، آزارهای اجتماعی و موضوع قاچاق انسان هم در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا بررسی شده است.
همچنین حقوق کارگران، نادیده گرفته شدن حق آنها برای تشکیل سندیکاها و انجمن های صنفی مستقل و ممانعت از فعالیت آنها برای پی گیری حقوقشان به صورت دسته جمعی در این گزارش آمده است.
علی اکبر صالحی: نيروگاه اتمی بوشهر در نيمه ارديبهشت ماه وارد مرحله بحرانی می شود
علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران، روز شنبه گفت نيروگاه اتمی بوشهر بين روزهای ۱۵ تا ۲۰ ارديبهشت وارد مرحله بحرانی می شود.
به گفته صالحی ،بحرانی شدن يعنی آغاز فعل و انفعال راکتور و آرام آرام گرم شدن آب داخل محفظۀ آن است.
علی اکبر صالحی افزود: سوخت نيروگاه بوشهر از روز جمعه در قلب رآکتور قرار گرفته است.
شرکت «اتم استروی اکسپورت» روسيه، شرکت پيمانکار نيروگاه اتمی بوشهر، روز جمعه اعلام کرده بود که سوخت گذاری، پس ازبازرسی مجدد اين نيروگاه، دوباره آغاز شده است.
سوخت گذاری رآکتور نيروگاه بوشهر در اوايل دسامبر سال گذشته انجام شد، اما يک ماه بعد به دليل مشکلات ايمنی، ميله های سوخت هسته ای از رآکتور خارج شد.
تکميل طرح نيروگاه بوشهر تاکنون بارها به دلايل گوناگون به تعويق افتاده است.
به گفته صالحی ،بحرانی شدن يعنی آغاز فعل و انفعال راکتور و آرام آرام گرم شدن آب داخل محفظۀ آن است.
علی اکبر صالحی افزود: سوخت نيروگاه بوشهر از روز جمعه در قلب رآکتور قرار گرفته است.
شرکت «اتم استروی اکسپورت» روسيه، شرکت پيمانکار نيروگاه اتمی بوشهر، روز جمعه اعلام کرده بود که سوخت گذاری، پس ازبازرسی مجدد اين نيروگاه، دوباره آغاز شده است.
سوخت گذاری رآکتور نيروگاه بوشهر در اوايل دسامبر سال گذشته انجام شد، اما يک ماه بعد به دليل مشکلات ايمنی، ميله های سوخت هسته ای از رآکتور خارج شد.
تکميل طرح نيروگاه بوشهر تاکنون بارها به دلايل گوناگون به تعويق افتاده است.
سرپرست حجاج ايرانی: عربستان سعودی از صدور ويزا برای عمره گزاران ايرانی خودداری می کند
نماينده ولی فقيه و سرپرست حجاج ايرانی روز شنبه گفت: کنسولگری عربستان سعودی در مشهد از چند روز پيش از صدور ويزا برای عمره گزاران ايرانی خودداری می کند.
به گزارش خبرگزاری ها، حجت الاسلام علی قاضی عسگر در اين ارتباط گفت که در صورت ادامه اين روند، ايران در اعزام زائر به عربستان سعودی تجديد نظر می کند.
مناسبات تهران و رياض در هفته های اخير به دليل مواضع جمهوری اسلامی ايران در قبال تحولات بحرين رو به سردی گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری ها، حجت الاسلام علی قاضی عسگر در اين ارتباط گفت که در صورت ادامه اين روند، ايران در اعزام زائر به عربستان سعودی تجديد نظر می کند.
مناسبات تهران و رياض در هفته های اخير به دليل مواضع جمهوری اسلامی ايران در قبال تحولات بحرين رو به سردی گذاشته است.
۱۵۰۰ کارگر در بندر امام تجمع کردند
حدود ۱۵۰۰ کارگر، روز شنبه، در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران، در مقابل ساختمان مرکزی مجتمع پتروشيمی بندر امام تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين تجمع، ادامه تجمع اعتراضی اين کارگران در روز ۲۸ اسفند سال گذشته بود.
اين کارگران، از شاغلين بخش های مختلف مجتمع پتروشيمی بندر امام هستند.
ايلنا همچنين نوشت که در برخی از شرکت های موجود در منطقه ويژه اقتصادی ِ پتروشيمی، اعتراض های مشابهی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين تجمع، ادامه تجمع اعتراضی اين کارگران در روز ۲۸ اسفند سال گذشته بود.
اين کارگران، از شاغلين بخش های مختلف مجتمع پتروشيمی بندر امام هستند.
ايلنا همچنين نوشت که در برخی از شرکت های موجود در منطقه ويژه اقتصادی ِ پتروشيمی، اعتراض های مشابهی صورت گرفته است.
فعال سوری: فعالان جنبش سبز به طور مستقل دست به سازماندهی بزنند
عمار عبدالحمید، پژوهشگر مرکز مطالعاتی «بروکینگز» و فعال سوری در واشینگتن که در گفتوگو با رادیو فردا روند پیشروی ناآرامی‌ها در سوریه را تشریح می‌کند، می‌گوید شاید زمان آن فرا رسیده که برای احیای جنبش سبز، فعالان مدنی این جنبش خودجوش مردمی به طور مستقل دست به سازماندهی بزنند.
رادیو فردا: در ماه فوریه شما در مقاله‌ای که در روزنامه « گاردین» چاپ شد، نوشتید که مردم سوریه برای انقلاب آماده نیستند. آیا پس از حوادث چند هفته اخیر شما نظرتان را تغییر داده اید؟ اگر چنین است دلائل آن را توضیح دهید.
عمار عبدالحمید: مقاله من زمان و شرایط وقوع انقلاب را به بحث گذاشته بود و نه امکان پذیر بودن آن را. من در آن مقاله با همفکران و سایر تحلیلگران این بحث را مطرح کردم که زمان قیام مردم سوریه باید تا ماه اوت به تعویق بیافتد چون به اعتقاد من در ماه فوریه سازماندهی لازم در سوریه را نداشیتم و در خارج نیز ارتباطات لازم برای آغاز یک قیام موفقیت آمیز علیه حکومت فراهم نبود.
در حقیقت سازماندهی تظاهرات مردم برای روز خشم که برای پنجم ماه فوریه سازماندهی شده بود، به نتیجه نرسید. تعداد زیادی در این روز دستگیر شدند و این مسئله باعث شد که آمادگی ما برای یک حرکت گسترده‌تر باز هم به تعویق بیافتد.
همانطور که هم اکنون نیز ما شاهد آن هستیم دو شهر «حلب» و «رقّه» که در این روز شاهد سرکوب نیروهای دولتی بودند، هنوز هم پس از چندین هفته آرام و ساکت‌اند.
پس از نگارش آن مقاله، بحث‌های زیادی صورت گرفت و بالاخره ما روی روز پانزدهم مارس به توافق رسیدیم. فعالان جوان در داخل کشور که نقش مهمی در سازماندهی اعتراضات دارند، می‌خواستند که این خیزش و اعتراض عمومی سریع‌تر انجام شود.
آنها نگران بودند که تغییر وضعیت منطقه ممکن است روی روحیه مردم و مخالفان در سوریه تأثیر منفی بگذارد و به همین خاطر نمی‌خواستند بیش از این صبر کنند. بنابراین پس از بحث در مورد ضرورت انجام تدارکات و آمادگی بیشتر، من با نظر فعالان سیاسی جوان در داخل کشور موافقت کردم و پذیرفتم که آنها شرایط داخل کشور را بهتر می شناسند و از این بابت خرسندم.
در حال حاضر همزمان با تداوم اعتراضات ما باید کمبودهای موجود در شبکه سازماندهی و ضعف‌های خود در برقراری ارتباط با خارج از کشور را برطرف کنیم و دیگر منتظر تکمیل شدن این جنبه‌ها نخواهیم ماند.
به نظر می رسد که در شهر «درعا» به نسبت نقاط دیگر سوریه اعتراضات همچنان ادامه دارد و یک نوع مقاومت دائم در این شهر به چشم می خورد. چرا «درعا» چنین وضعیتی دارد؟ چه گروهی رهبری این اعتراضات را در دست دارد؟
همه ما از پیشرفت و گسترش اعتراضات در «درعا» تعجب کردیم ولی شاید در یک بررسی تاریخی جای چندان تعجبی نداشته باشد.
بشار اسد تا حد زیادی به آن لایه هایی که پایگاه حمایتی پدر وی بودند بی‌توجه بوده است. یکی از این مناطق «درعا» است که معمولا از پایگاه‌های حمایتی مهم حزب بعث سوریه بود و یک سوم از نفرات ارتش سوریه از همین منطقه جذب می‌شدند.
بشار اسد با بی‌توجهی به وضعیت مردم این منطقه و بازگذاشتن دست پسر عموی خود و چند تاجر و سرمایه دار فاسد برای انجام معاملات و فعالیت‌های اقتصادی مشکوک در این منطقه، عملا باعث شده که مردم از حکومت دور شده و زمینه‌ها برای وقوع این اعتراضات فراهم شود.
به همین خاطر اعتراضات به سرعت به یک جنبش علیه بشار اسد بدل شده و جوانان معترض به مدت یک ماه تمام دیوارهای شهر «درعا» را از شعارهایی علیه بشار اسد پر کردند.
بازداشت ۱۵ تن از این فعالان جوان چندین روز قبل از ۱۵ ماه مارس، یکی از دلایل مهمی بود که باعث شد مردم «درعا» به سرعت به جنبش اعتراضی سوریه بپیوندند. سرکوب وحشیانه و کشتاری که پس از آن توسط نیروهای دولتی انجام شد زمینه را برای تظاهرات گسترده‌تری فراهم کرد که تمام استان «درعا» را در بر گرفت.
شهر «درعا» و مناطق اطراف آن اکنون ممکن است در یک حالت محاصره باشند ولی در عین حال می‌توان گفت که این منطقه اکنون در یک حالت خودمختاری قرار دارد.
بحث‌های فراوانی در مورد نقش اینترنت در جنبش‌های اخیر در جهان عرب مطرح شده. نقش اینترنت در اعتراضات اخیر سوریه چگونه بود؟
اینترنت در شبکه ارتباطی ما نقش مهمی دارد. البته ما روش‌ها و شبکه‌های ارتباطی دیگری نیز ساخته‌ایم که در صورت قطع شبکه اینترنت در سوریه بتوان از آنها استفاده کرد. ولی در تدارک برای انقلاب اینترنت نقش بسیار مهمی داشت.
شما یک نهاد یا تشکیلات مدنی خود جوش به نام «ثوابت» در سوریه تاسیس کرده‌اید. آیا یک چنین نهادهایی نقشی در انتقال کشور سوریه به یک روند دموکراتیک ایفا خواهند کرد و یا فقط محدود به روشنفکران هستند؟
این نهاد فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد ولی نکته جالب در مورد انقلاب سوریه این است که رهبری آن در دست مخالفان قدیم و شناخته شده حکومت نیست.
تبلیغات و پیام تغییر که سال‌هاست ما در آن کشور مطرح کرده‌ایم اکنون مخاطبان بسیار گسترده‌تری دارد و افراد و نسل‌های جدیدی از فعالان در سراسر کشور به میدان آمده و رهبری و ابتکار عمل این مبارزات را به دست گرفته‌اند.
به عنوان یک فعال سیاسی و مدنی نظر شما در مورد جنبش سبز ایران چیست؟
جنبش سبز در ایران محصول یک نوع همسویی و ائتلاف بین جنبش‌های خود جوش مردمی و گروهی از سیاستمداران و مقامات سابق حکومت است که از روش‌های جناح حاکم دلسرد شده‌اند و با آنچه که در حال حاضر در کشورهای عربی روی می‌دهد بسیار تفاوت دارد.
شاید زمان آن رسیده که فعالان جنبش سبز به طور مستقل دست به سازماندهی بزنند و این امر می‌تواند این جنبش را احیا کند.
در عین حال این جنبش بیانگر واقعیات سیستم و نظام سیاسی حاکم بر ایران است که طبیعت پیچیده تر و مراکز قدرت متعددی دارد. شاید زمان آن فرا رسیده که برای احیای جنبش سبز، فعالان مدنی این جنبش خودش جوش مردمی به طور مستقل دست به سازماندهی بزنند.
در مورد دخالت نظامی غرب در لیبی و سکوت آنها در مورد بحرین، این حالت معیار دوگانه، چه فکر می کنید؟
مسلماً اين یک نوع برخورد و معیار دوگانه است و این سؤال را پیش می‌کشد که غرب با حوادث سوریه چه برخوردی خواهد داشت. اگر حکومت بشار اسد به روش‌های خشونت‌بارتری توسل جوید ما به حمایت فعال جامعه بین‌المللی نیاز خواهیم داشت. ولی تا امروز برخورد اکثر سیاستگذاران غربی با اوضاع سوریه بسیار کند و حاکی از بی اطلاعی آنها از اوضاع کشور بوده است.
برخی از سیاستگذاران غربی حتی فکر می‌کنند که تضعیف حکومت بشار اسد به نفع گسترش نفوذ ایران خواهد بود، ولی واقعیت این است که مخالفان دولت سوریه شعارهایی علیه حکومت ایران و حزب‌الله لبنان سر می‌دهند. البته این به معنای گسترش شیعه ستيزی در سوریه نیست.
با وجود سرکوب خشن دولت، تا کنون معترضان حرکات خود را در یک چهارچوب صلح آمیز و بدون تبعیض یا خشونت‌های فرقه‌ای حفظ کرده اند. این اعتراضات در آینده نزدیک به تمام مناطق سوریه گسترش خواهد یافت و جامعه بین‌المللی باید به سرعت در مورد یک راهکار برای جلوگیری از تشدید خشونت توسط حکومت سوریه به توافق برسد.
شاید زمان آن فرا رسیده که نهادهایی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی جرایم علیه بشریت، دارایی‌های بشار اسد و حکومت سوریه را مسدود کنند. جامعه بین‌المللی باید بشار اسد را وادار کند که مسیر کناره‌گیری از قدرت را برگزیند.
رادیو فردا: در ماه فوریه شما در مقاله‌ای که در روزنامه « گاردین» چاپ شد، نوشتید که مردم سوریه برای انقلاب آماده نیستند. آیا پس از حوادث چند هفته اخیر شما نظرتان را تغییر داده اید؟ اگر چنین است دلائل آن را توضیح دهید.
عمار عبدالحمید: مقاله من زمان و شرایط وقوع انقلاب را به بحث گذاشته بود و نه امکان پذیر بودن آن را. من در آن مقاله با همفکران و سایر تحلیلگران این بحث را مطرح کردم که زمان قیام مردم سوریه باید تا ماه اوت به تعویق بیافتد چون به اعتقاد من در ماه فوریه سازماندهی لازم در سوریه را نداشیتم و در خارج نیز ارتباطات لازم برای آغاز یک قیام موفقیت آمیز علیه حکومت فراهم نبود.
در حقیقت سازماندهی تظاهرات مردم برای روز خشم که برای پنجم ماه فوریه سازماندهی شده بود، به نتیجه نرسید. تعداد زیادی در این روز دستگیر شدند و این مسئله باعث شد که آمادگی ما برای یک حرکت گسترده‌تر باز هم به تعویق بیافتد.
همانطور که هم اکنون نیز ما شاهد آن هستیم دو شهر «حلب» و «رقّه» که در این روز شاهد سرکوب نیروهای دولتی بودند، هنوز هم پس از چندین هفته آرام و ساکت‌اند.
پس از نگارش آن مقاله، بحث‌های زیادی صورت گرفت و بالاخره ما روی روز پانزدهم مارس به توافق رسیدیم. فعالان جوان در داخل کشور که نقش مهمی در سازماندهی اعتراضات دارند، می‌خواستند که این خیزش و اعتراض عمومی سریع‌تر انجام شود.
آنها نگران بودند که تغییر وضعیت منطقه ممکن است روی روحیه مردم و مخالفان در سوریه تأثیر منفی بگذارد و به همین خاطر نمی‌خواستند بیش از این صبر کنند. بنابراین پس از بحث در مورد ضرورت انجام تدارکات و آمادگی بیشتر، من با نظر فعالان سیاسی جوان در داخل کشور موافقت کردم و پذیرفتم که آنها شرایط داخل کشور را بهتر می شناسند و از این بابت خرسندم.
در حال حاضر همزمان با تداوم اعتراضات ما باید کمبودهای موجود در شبکه سازماندهی و ضعف‌های خود در برقراری ارتباط با خارج از کشور را برطرف کنیم و دیگر منتظر تکمیل شدن این جنبه‌ها نخواهیم ماند.
به نظر می رسد که در شهر «درعا» به نسبت نقاط دیگر سوریه اعتراضات همچنان ادامه دارد و یک نوع مقاومت دائم در این شهر به چشم می خورد. چرا «درعا» چنین وضعیتی دارد؟ چه گروهی رهبری این اعتراضات را در دست دارد؟
همه ما از پیشرفت و گسترش اعتراضات در «درعا» تعجب کردیم ولی شاید در یک بررسی تاریخی جای چندان تعجبی نداشته باشد.
بشار اسد تا حد زیادی به آن لایه هایی که پایگاه حمایتی پدر وی بودند بی‌توجه بوده است. یکی از این مناطق «درعا» است که معمولا از پایگاه‌های حمایتی مهم حزب بعث سوریه بود و یک سوم از نفرات ارتش سوریه از همین منطقه جذب می‌شدند.
بشار اسد با بی‌توجهی به وضعیت مردم این منطقه و بازگذاشتن دست پسر عموی خود و چند تاجر و سرمایه دار فاسد برای انجام معاملات و فعالیت‌های اقتصادی مشکوک در این منطقه، عملا باعث شده که مردم از حکومت دور شده و زمینه‌ها برای وقوع این اعتراضات فراهم شود.
به همین خاطر اعتراضات به سرعت به یک جنبش علیه بشار اسد بدل شده و جوانان معترض به مدت یک ماه تمام دیوارهای شهر «درعا» را از شعارهایی علیه بشار اسد پر کردند.
بازداشت ۱۵ تن از این فعالان جوان چندین روز قبل از ۱۵ ماه مارس، یکی از دلایل مهمی بود که باعث شد مردم «درعا» به سرعت به جنبش اعتراضی سوریه بپیوندند. سرکوب وحشیانه و کشتاری که پس از آن توسط نیروهای دولتی انجام شد زمینه را برای تظاهرات گسترده‌تری فراهم کرد که تمام استان «درعا» را در بر گرفت.
شهر «درعا» و مناطق اطراف آن اکنون ممکن است در یک حالت محاصره باشند ولی در عین حال می‌توان گفت که این منطقه اکنون در یک حالت خودمختاری قرار دارد.
بحث‌های فراوانی در مورد نقش اینترنت در جنبش‌های اخیر در جهان عرب مطرح شده. نقش اینترنت در اعتراضات اخیر سوریه چگونه بود؟
اینترنت در شبکه ارتباطی ما نقش مهمی دارد. البته ما روش‌ها و شبکه‌های ارتباطی دیگری نیز ساخته‌ایم که در صورت قطع شبکه اینترنت در سوریه بتوان از آنها استفاده کرد. ولی در تدارک برای انقلاب اینترنت نقش بسیار مهمی داشت.
شما یک نهاد یا تشکیلات مدنی خود جوش به نام «ثوابت» در سوریه تاسیس کرده‌اید. آیا یک چنین نهادهایی نقشی در انتقال کشور سوریه به یک روند دموکراتیک ایفا خواهند کرد و یا فقط محدود به روشنفکران هستند؟
این نهاد فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد ولی نکته جالب در مورد انقلاب سوریه این است که رهبری آن در دست مخالفان قدیم و شناخته شده حکومت نیست.
تبلیغات و پیام تغییر که سال‌هاست ما در آن کشور مطرح کرده‌ایم اکنون مخاطبان بسیار گسترده‌تری دارد و افراد و نسل‌های جدیدی از فعالان در سراسر کشور به میدان آمده و رهبری و ابتکار عمل این مبارزات را به دست گرفته‌اند.
به عنوان یک فعال سیاسی و مدنی نظر شما در مورد جنبش سبز ایران چیست؟
جنبش سبز در ایران محصول یک نوع همسویی و ائتلاف بین جنبش‌های خود جوش مردمی و گروهی از سیاستمداران و مقامات سابق حکومت است که از روش‌های جناح حاکم دلسرد شده‌اند و با آنچه که در حال حاضر در کشورهای عربی روی می‌دهد بسیار تفاوت دارد.
شاید زمان آن رسیده که فعالان جنبش سبز به طور مستقل دست به سازماندهی بزنند و این امر می‌تواند این جنبش را احیا کند.
در عین حال این جنبش بیانگر واقعیات سیستم و نظام سیاسی حاکم بر ایران است که طبیعت پیچیده تر و مراکز قدرت متعددی دارد. شاید زمان آن فرا رسیده که برای احیای جنبش سبز، فعالان مدنی این جنبش خودش جوش مردمی به طور مستقل دست به سازماندهی بزنند.
در مورد دخالت نظامی غرب در لیبی و سکوت آنها در مورد بحرین، این حالت معیار دوگانه، چه فکر می کنید؟
مسلماً اين یک نوع برخورد و معیار دوگانه است و این سؤال را پیش می‌کشد که غرب با حوادث سوریه چه برخوردی خواهد داشت. اگر حکومت بشار اسد به روش‌های خشونت‌بارتری توسل جوید ما به حمایت فعال جامعه بین‌المللی نیاز خواهیم داشت. ولی تا امروز برخورد اکثر سیاستگذاران غربی با اوضاع سوریه بسیار کند و حاکی از بی اطلاعی آنها از اوضاع کشور بوده است.
برخی از سیاستگذاران غربی حتی فکر می‌کنند که تضعیف حکومت بشار اسد به نفع گسترش نفوذ ایران خواهد بود، ولی واقعیت این است که مخالفان دولت سوریه شعارهایی علیه حکومت ایران و حزب‌الله لبنان سر می‌دهند. البته این به معنای گسترش شیعه ستيزی در سوریه نیست.
با وجود سرکوب خشن دولت، تا کنون معترضان حرکات خود را در یک چهارچوب صلح آمیز و بدون تبعیض یا خشونت‌های فرقه‌ای حفظ کرده اند. این اعتراضات در آینده نزدیک به تمام مناطق سوریه گسترش خواهد یافت و جامعه بین‌المللی باید به سرعت در مورد یک راهکار برای جلوگیری از تشدید خشونت توسط حکومت سوریه به توافق برسد.
شاید زمان آن فرا رسیده که نهادهایی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی جرایم علیه بشریت، دارایی‌های بشار اسد و حکومت سوریه را مسدود کنند. جامعه بین‌المللی باید بشار اسد را وادار کند که مسیر کناره‌گیری از قدرت را برگزیند.
۳۸ سال از برقراری اولین تماس شخصی با تلفن همراه گذشت
مارتین کوپر، مخترع تلفن همراه۳۸ سال پیش، در روز سوم ماه آوریل ۱۹۷۳، اولین تماس تلفنی موبایل برقرار شد. بدون شک این اختراع زندگی همه ما را دگرگون کرده است، اما آیا این دگرگونی مثبت بوده و یا منفی. جواب آن را فقط خود شما می‌توانید بدهید.
اما تلفن همراه با یک نام به دنیای ما راه پیدا کرد. مارتین کوپر که در آن زمان ۴۴ ساله بود. آقای کوپر اولین کسی بود که با تلفن موبایل تماس برقرار کرد.
البته اولین تماس شخصی. چون قبل از آن تلفن‌های موبایل در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استفاده می‌شدند ولی هیچگاه در زندگی روزمره و واقعی به کار برده نشده بودند.
شاید بسیاری برای او دعای خیر بکنند و گروهی هم وی را لعنت کنند. ولی اکنون پس از ۳۸ سال تلفن موبایل به بخش نازدودنی از زندگی بسیاری از مردم بدل شده و برای جلوگیری از گسترش آن بسیار دیر است. تأثیر آنچه که «مارتین کوپر» انجام داد آنچنان وسیع بوده که دیگر قضاوت در مورد آن بی‌معنا است.
شبکه خبری سی ان ان یادآوری می‌کند که مارتین کوپر در یکی از مصاحبه‌های خود گفته بود: «زمانی که همراه با تلفن موبایل در خیابان‌های نیویورک راه می‌رفتم و صحبت می‌کردم بسیاری از عابران با حالت تعجب و نوعی تمسخر به من نگاه می‌کردند.»
قبل از این تاریخ تلفن‌های سیاری برای استفاده در اتومبیل‌ها وجود داشت که در عالم واقعیت یک نوع رادیو بودند. آنها با استفاده از ابزارهای بسیار سنگینی کار می‌کردند که در صندوق عقب اتومبیل نصب می‌شد.
اما مارتین کوپر که در آن زمان که مدیرعامل بخش تولیدات ارتباطی شرکت «موتورولا» بود اعتقاد داشت که مردم دیگر نمی‌خواهند به یک تلفن ثابت آویزان بمانند حتی اگر این تلفن در اتومبیل همراه آنها حرکت کند. به اعتقاد وی آینده در انتظار نوعی از تلفن بود که مردم بتوانند آن را همراه خود به هر کجا که می‌خواهند ببرند.
آقای کوپر در آن ایام در مصاحبه‌ای گفته بود: «مردم می‌خواهند با آدم‌های دیگر حرف بزنند نه با یک خانه و یا یک دفتر کار و یا یک اتومبیل. اگر این انتخاب را به مردم بدهیم مسلما آنها ترجیح خواهند داد که بدون هیچ محدودیت جغرافیایی و بدون وابستگی به کابل‌های تلفن با هر کسی که می‌خواهند مستقیماً تماس برقرار کنند.»
کافی است به چند مورد از تماس‌های تلفنی مهم دوستان یا اعضای خانواده خود از طریق تلفن موبایل فکر کنید و ببینید که در شرایطی که از هیچ راه دیگری امکان برقراری تماس با شما وجود نداشته تلفن موبایل «مارتین کوپر» تا چه حد تماس بین افراد را آسان کرده است.
مارتین کوپر در مصاحبه‌ای در آن سال‌ها با شبکه خبری بی بی سی گفته بود که تصور وی از تلفن شخصی (تلفن موبایل) یک شماره تلفن یا راه تماس مستقیم با یک فرد است بدون آنکه مستلزم انتظار برای تماس با خانه، محل کار و یا اتومبیل بمانید.
در سی سال اخیر تکنولوژی تولید تلفن‌های موبایل و فن‌آوری‌هایی که زمینه ارتباط از طریق این دستگاه‌ها را فراهم می‌کند به سرعت و به شکل چشمگیری پیشرفت کرده است.
شاید نسل‌های جدید اصلاً دوران ماقبل تلفن موبایل را نتوانند تصور کنند. همه ما از این ابزار ارتباطی استفاده می‌کنیم و این استفاده به حدی ساده و فراگیر شده که گویا همیشه وجود داشته، طوری که قدر آن را به خوبی نمی‌دانیم.
آقای کوپر در اولین تماس تلفنی خود با تلفن موبایل یک شماره ثابت و زمینی را گرفت چون در آن زمان تلفن موبایل دیگری وجود نداشت. در اولین تماس او شماره دفتر بزرگترین شرکت رقیب را گرفت و با این تماس برتری فن‌آوری شرکت «موتورولا» را به رخ آنها کشید.
دستگاه‌های اولیه تلفن همراه یا موبایل چنان بزرگ بودند که به شوخی آنها را پاره آجر یا لنگه کفش می‌نامیدند. وزن آنها بالغ بر یک کیلو بود و همه می‌گفتند تماس با این تلفن‌ها باید بسیار کوتاه باشد چون هیچکس نمی‌تواند چنین وزنی را برای دقایق متمادی کنار گوش خود نگاه دارد.
در آن زمان هیچکس تصور نمی‌کرد که یک روز بتوان از طریق موبایل پیامک یا عکس فرستاد، و یا ویدئو و فیلم مورد علاقه خود را تماشا کرد و به شبکه اینترنت وصل شد.
مارتین کوپر از همان زمان به پیشرفت و فراگیر شدن این ابزار اعتقاد داشت و در یکی از مصاحبه‌های خود گفت: «زمانی خواهد رسید که تلفن‌های موبایل نه تنها بخش مهمی از ارتباطات مردم را فراهم خواهد کرد بلکه برای بسیاری به جزئی از وجود آنها بدل خواهد شد.»
آقای کوپر اکنون ۸۲ ساله است و هنوز هم در صنایع ارتباطات کار می‌کند.
البته اولین تماس شخصی. چون قبل از آن تلفن‌های موبایل در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استفاده می‌شدند ولی هیچگاه در زندگی روزمره و واقعی به کار برده نشده بودند.
شاید بسیاری برای او دعای خیر بکنند و گروهی هم وی را لعنت کنند. ولی اکنون پس از ۳۸ سال تلفن موبایل به بخش نازدودنی از زندگی بسیاری از مردم بدل شده و برای جلوگیری از گسترش آن بسیار دیر است. تأثیر آنچه که «مارتین کوپر» انجام داد آنچنان وسیع بوده که دیگر قضاوت در مورد آن بی‌معنا است.
شبکه خبری سی ان ان یادآوری می‌کند که مارتین کوپر در یکی از مصاحبه‌های خود گفته بود: «زمانی که همراه با تلفن موبایل در خیابان‌های نیویورک راه می‌رفتم و صحبت می‌کردم بسیاری از عابران با حالت تعجب و نوعی تمسخر به من نگاه می‌کردند.»
قبل از این تاریخ تلفن‌های سیاری برای استفاده در اتومبیل‌ها وجود داشت که در عالم واقعیت یک نوع رادیو بودند. آنها با استفاده از ابزارهای بسیار سنگینی کار می‌کردند که در صندوق عقب اتومبیل نصب می‌شد.
اما مارتین کوپر که در آن زمان که مدیرعامل بخش تولیدات ارتباطی شرکت «موتورولا» بود اعتقاد داشت که مردم دیگر نمی‌خواهند به یک تلفن ثابت آویزان بمانند حتی اگر این تلفن در اتومبیل همراه آنها حرکت کند. به اعتقاد وی آینده در انتظار نوعی از تلفن بود که مردم بتوانند آن را همراه خود به هر کجا که می‌خواهند ببرند.
آقای کوپر در آن ایام در مصاحبه‌ای گفته بود: «مردم می‌خواهند با آدم‌های دیگر حرف بزنند نه با یک خانه و یا یک دفتر کار و یا یک اتومبیل. اگر این انتخاب را به مردم بدهیم مسلما آنها ترجیح خواهند داد که بدون هیچ محدودیت جغرافیایی و بدون وابستگی به کابل‌های تلفن با هر کسی که می‌خواهند مستقیماً تماس برقرار کنند.»
کافی است به چند مورد از تماس‌های تلفنی مهم دوستان یا اعضای خانواده خود از طریق تلفن موبایل فکر کنید و ببینید که در شرایطی که از هیچ راه دیگری امکان برقراری تماس با شما وجود نداشته تلفن موبایل «مارتین کوپر» تا چه حد تماس بین افراد را آسان کرده است.
مارتین کوپر در مصاحبه‌ای در آن سال‌ها با شبکه خبری بی بی سی گفته بود که تصور وی از تلفن شخصی (تلفن موبایل) یک شماره تلفن یا راه تماس مستقیم با یک فرد است بدون آنکه مستلزم انتظار برای تماس با خانه، محل کار و یا اتومبیل بمانید.
در سی سال اخیر تکنولوژی تولید تلفن‌های موبایل و فن‌آوری‌هایی که زمینه ارتباط از طریق این دستگاه‌ها را فراهم می‌کند به سرعت و به شکل چشمگیری پیشرفت کرده است.
شاید نسل‌های جدید اصلاً دوران ماقبل تلفن موبایل را نتوانند تصور کنند. همه ما از این ابزار ارتباطی استفاده می‌کنیم و این استفاده به حدی ساده و فراگیر شده که گویا همیشه وجود داشته، طوری که قدر آن را به خوبی نمی‌دانیم.
آقای کوپر در اولین تماس تلفنی خود با تلفن موبایل یک شماره ثابت و زمینی را گرفت چون در آن زمان تلفن موبایل دیگری وجود نداشت. در اولین تماس او شماره دفتر بزرگترین شرکت رقیب را گرفت و با این تماس برتری فن‌آوری شرکت «موتورولا» را به رخ آنها کشید.
دستگاه‌های اولیه تلفن همراه یا موبایل چنان بزرگ بودند که به شوخی آنها را پاره آجر یا لنگه کفش می‌نامیدند. وزن آنها بالغ بر یک کیلو بود و همه می‌گفتند تماس با این تلفن‌ها باید بسیار کوتاه باشد چون هیچکس نمی‌تواند چنین وزنی را برای دقایق متمادی کنار گوش خود نگاه دارد.
در آن زمان هیچکس تصور نمی‌کرد که یک روز بتوان از طریق موبایل پیامک یا عکس فرستاد، و یا ویدئو و فیلم مورد علاقه خود را تماشا کرد و به شبکه اینترنت وصل شد.
مارتین کوپر از همان زمان به پیشرفت و فراگیر شدن این ابزار اعتقاد داشت و در یکی از مصاحبه‌های خود گفت: «زمانی خواهد رسید که تلفن‌های موبایل نه تنها بخش مهمی از ارتباطات مردم را فراهم خواهد کرد بلکه برای بسیاری به جزئی از وجود آنها بدل خواهد شد.»
آقای کوپر اکنون ۸۲ ساله است و هنوز هم در صنایع ارتباطات کار می‌کند.
سرگذشت یک صفحه ۱۲ میلیون دلاری از شاهنامه طهماسبی
گنجینه کم‌نظیر اشیای عتیقه و آثار هنر اسلامی «استوارت کری ولش» این هفته در حراج «ساتبی» لندن به فروش گذاشته شد. اما مهمترین قطعه این حراج برگی از شاهنامه طهماسبی بود که بهایی بالاتر از ۱۲ میلیون دلار برای آن پرداخت شد. هفته‌نامه اکونومیست در گزارشی سرگذشت این قطعه را مرور کرده است.
«استوارت کری ولش» یک نجیب‌زاده و آموزگار آمریکایی که تشنه جمع‌آوری هنر اسلامی و تمدن هندوستان بود، سه سال پیش در سن ۸۰ سالگی درگذشت. مجموعه‌ای که اخیراً به حراج گذاشته شد شامل ۱۶۴ قطعه از کلکسیون هنر اسلامی وی بود.
به نوشته هفته‌نامه «اکونومیست» حراج این مجموعه توجه فراوانی به خود جلب کرد ولی مهمترین قطعه در این حراج یک صفحه منقش از شاهنامه طهماسبی بود. نسخه‌ای از این شاهنامه متعلق به قرن شانزدهم میلادی که این صفحه متعلق به آن است، ۲۵۸ صفحه مینیاتور را شامل می‌شود. به گفته بسیاری از کارشناسان، شاهنامه طهماسبی بزرگترین و جالب‌ترین اثر ادبی منقش در سطح جهان است.
«استوارت کری ولش» جمع‌آوری آثار هنری تمدن‌های اسلامی و هندوستان را از سن ۹ سالگی آغاز کرد و تا پایان عمر خود به این کار ادامه داد. آنچه که در نهایت جمع‌آوری شد، از نظر کیفیت و تنوع آثار یکی از بهترین مجموعه‌های خصوصی آثار هنری و عتیقه در سطح جهان است.
او با نثر زیبایی در مورد اين آثار هنری می نوشت و با خوبی شوخ طبعی بدذاتی مردم و زشتی هیولاهای افسانه‌ای را تشریح می‌کرد طوری که خواننده به خوبی می‌توانست با نقاشی‌ها و خالقان آن ارتباط برقرار کند. این استعداد به علاوه علاقه وافر و اطلاعات دقیقش از هنر اسلامی و هندوستان، همیشه سرمشق و الهام‌بخش گروه زیادی از دانشجویان و هنردوستان بوده است.
هفته‌نامه «اکونومیست» یادآوری می‌کند که «استوارت کری ولش» از سالهای دهه ۱۹۶۰ کار ترتیب دادن نمایشگاه‌هایی در مورد هنر اسلامی و هندوستان را آغاز کرد. در آن دوران با ظهور «هیپی»ها و علاقه به فرهنگ هند در میان نسل جدیدی از ساکنان مغرب زمین، وی توانست بخش ناشناخته‌ای از میراث هنری جهان را در غرب معرفی کند.
«استوارت کری ولش» همیشه آماده پذیرش یک چالش جدید بود. در سال ۱۹۵۷ وقتی که شنید «موریس روتچیلد» صاحب وقت شاهنامه، درگذشته است جستجو و تعقیب این کتاب را شروع کرد. از آن زمان به بعد زندگی وی به نوعی با سرنوشت شاهنامه طهماسبی به هم گره خورد.
وارثان بارون روتچیلد برای فروش کتاب در آن زمان نیم میلیون دلار، برابر با چهار میلیون دلار امروزی، طلب می‌کردند. «استوارت کری ولش» به تنهایی نمی‌توانست چنین مبلغی را بپردازد. موزه «مترو پلیتن» نیویورک نیز با توجه به قیمت از خرید آن صرف نظر کرد.
«استوارت کری ولش» به یک کلکسیونیست بسیار متمول به نام «آرتور هاتن» مراجعه و وی را تشویق کرد تا شاهنامه طهماسبی را خریداری کند و آن را به کتابخانه ویژه کتاب‌های عتیقه در دانشگاه هاروارد اهدا کند.
در سال ۱۹۵۹ «هاتن» این اثر کم‌نظیر را خریداری کرد ولی پس از به نمایش گذاشتن دارایی جدید خود تصمیم گرفت که صفحات این کتاب را از هم جدا کند.
در سال ۱۹۷۶ «هاتن» هفت صفحه منقش از شاهنامه طهماسبی را طی حراجی به بهای یک میلیون و ششصد هزار دلار فروخت، تقریباً چهار برابر قیمتی که وی برای کل کتاب پرداخت کرده بود.
سپس ۷۸ صفحه از این کتاب را به موزه «مترو پلیتن» نیویورک اهدا کرد و بالاخره در سال ۱۹۹۰ به هنگام مرگ وی فقط ۱۲۰ صفحه از نقاشی‌های این کتاب باقی مانده بود.
این مجموعه در سال ۱۹۹۴ با یکی از آثار «ویلم دی کونینگ» نقاش ابستره به نام «زن سوم» که در موزه هنرهای معاصر ایران نگهداری می‌شد معاوضه شد. در آن زمان بهای این معامله از هر سو حدود ۲۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شد. به این ترتیب ۱۲۰ صفحه منقش از شاهنامه طهماسبی به ایران بازگردانده شد.
«استوارت کری ولش» تعقیب شاهنامه را ادامه داد. وی در سال ۱۹۷۷ یکی از هفت صفحه‌ای را که قبلاً «هاتن» فروخته بود با زحمت فراوان خریداری کرد. خود او در این مورد نوشت: «یک تلاش خستگی ناپذیر و شاید خریدی اشتباه. ولی در نهایت یک پیروزی.»
همین تک برگ از شاهنامه طهماسبی در حراج چند روز پیش به بهای ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به فروش رفت که برای حراج آثار هنر اسلامی یک رکورد جدید است.
هفته‌نامه «اکونومیست» یادآوری می‌کند که جهان هنر دیگر مثل گذشته‌ها اروپا محور نیست. خریداران جدیدی از کشورهای ثروتمند عربی به میدان آمده‌اند. با این همه در مورد مشخص شاهنامه، هنوز هم بسیاری از علاقه‌مندان به خرید این تک برگ از مؤسسات و کلکسیونیست‌های غربی بودند.
این علاقه تا حد زیادی محصول فعالیت‌های «استوارت کری ولش» و تثبیت ارزش شاهنامه در محافل هنری و آکادمیک کشورهای غربی است.
«استوارت کری ولش» در اواخر عمر خود یک مجموعه شامل ۵۰ مورد از بهترین آثار عتیقه هنر اسلامی را به قطر فروخت که دو برگ از شاهنامه طهماسبی نیز جزو آن بود.
به نوشته هفته‌نامه «اکونومیست» حراج این مجموعه توجه فراوانی به خود جلب کرد ولی مهمترین قطعه در این حراج یک صفحه منقش از شاهنامه طهماسبی بود. نسخه‌ای از این شاهنامه متعلق به قرن شانزدهم میلادی که این صفحه متعلق به آن است، ۲۵۸ صفحه مینیاتور را شامل می‌شود. به گفته بسیاری از کارشناسان، شاهنامه طهماسبی بزرگترین و جالب‌ترین اثر ادبی منقش در سطح جهان است.
«استوارت کری ولش» جمع‌آوری آثار هنری تمدن‌های اسلامی و هندوستان را از سن ۹ سالگی آغاز کرد و تا پایان عمر خود به این کار ادامه داد. آنچه که در نهایت جمع‌آوری شد، از نظر کیفیت و تنوع آثار یکی از بهترین مجموعه‌های خصوصی آثار هنری و عتیقه در سطح جهان است.
او با نثر زیبایی در مورد اين آثار هنری می نوشت و با خوبی شوخ طبعی بدذاتی مردم و زشتی هیولاهای افسانه‌ای را تشریح می‌کرد طوری که خواننده به خوبی می‌توانست با نقاشی‌ها و خالقان آن ارتباط برقرار کند. این استعداد به علاوه علاقه وافر و اطلاعات دقیقش از هنر اسلامی و هندوستان، همیشه سرمشق و الهام‌بخش گروه زیادی از دانشجویان و هنردوستان بوده است.
هفته‌نامه «اکونومیست» یادآوری می‌کند که «استوارت کری ولش» از سالهای دهه ۱۹۶۰ کار ترتیب دادن نمایشگاه‌هایی در مورد هنر اسلامی و هندوستان را آغاز کرد. در آن دوران با ظهور «هیپی»ها و علاقه به فرهنگ هند در میان نسل جدیدی از ساکنان مغرب زمین، وی توانست بخش ناشناخته‌ای از میراث هنری جهان را در غرب معرفی کند.
«استوارت کری ولش» همیشه آماده پذیرش یک چالش جدید بود. در سال ۱۹۵۷ وقتی که شنید «موریس روتچیلد» صاحب وقت شاهنامه، درگذشته است جستجو و تعقیب این کتاب را شروع کرد. از آن زمان به بعد زندگی وی به نوعی با سرنوشت شاهنامه طهماسبی به هم گره خورد.
وارثان بارون روتچیلد برای فروش کتاب در آن زمان نیم میلیون دلار، برابر با چهار میلیون دلار امروزی، طلب می‌کردند. «استوارت کری ولش» به تنهایی نمی‌توانست چنین مبلغی را بپردازد. موزه «مترو پلیتن» نیویورک نیز با توجه به قیمت از خرید آن صرف نظر کرد.
«استوارت کری ولش» به یک کلکسیونیست بسیار متمول به نام «آرتور هاتن» مراجعه و وی را تشویق کرد تا شاهنامه طهماسبی را خریداری کند و آن را به کتابخانه ویژه کتاب‌های عتیقه در دانشگاه هاروارد اهدا کند.
در سال ۱۹۵۹ «هاتن» این اثر کم‌نظیر را خریداری کرد ولی پس از به نمایش گذاشتن دارایی جدید خود تصمیم گرفت که صفحات این کتاب را از هم جدا کند.
در سال ۱۹۷۶ «هاتن» هفت صفحه منقش از شاهنامه طهماسبی را طی حراجی به بهای یک میلیون و ششصد هزار دلار فروخت، تقریباً چهار برابر قیمتی که وی برای کل کتاب پرداخت کرده بود.
سپس ۷۸ صفحه از این کتاب را به موزه «مترو پلیتن» نیویورک اهدا کرد و بالاخره در سال ۱۹۹۰ به هنگام مرگ وی فقط ۱۲۰ صفحه از نقاشی‌های این کتاب باقی مانده بود.
این مجموعه در سال ۱۹۹۴ با یکی از آثار «ویلم دی کونینگ» نقاش ابستره به نام «زن سوم» که در موزه هنرهای معاصر ایران نگهداری می‌شد معاوضه شد. در آن زمان بهای این معامله از هر سو حدود ۲۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شد. به این ترتیب ۱۲۰ صفحه منقش از شاهنامه طهماسبی به ایران بازگردانده شد.
«استوارت کری ولش» تعقیب شاهنامه را ادامه داد. وی در سال ۱۹۷۷ یکی از هفت صفحه‌ای را که قبلاً «هاتن» فروخته بود با زحمت فراوان خریداری کرد. خود او در این مورد نوشت: «یک تلاش خستگی ناپذیر و شاید خریدی اشتباه. ولی در نهایت یک پیروزی.»
همین تک برگ از شاهنامه طهماسبی در حراج چند روز پیش به بهای ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به فروش رفت که برای حراج آثار هنر اسلامی یک رکورد جدید است.
هفته‌نامه «اکونومیست» یادآوری می‌کند که جهان هنر دیگر مثل گذشته‌ها اروپا محور نیست. خریداران جدیدی از کشورهای ثروتمند عربی به میدان آمده‌اند. با این همه در مورد مشخص شاهنامه، هنوز هم بسیاری از علاقه‌مندان به خرید این تک برگ از مؤسسات و کلکسیونیست‌های غربی بودند.
این علاقه تا حد زیادی محصول فعالیت‌های «استوارت کری ولش» و تثبیت ارزش شاهنامه در محافل هنری و آکادمیک کشورهای غربی است.
«استوارت کری ولش» در اواخر عمر خود یک مجموعه شامل ۵۰ مورد از بهترین آثار عتیقه هنر اسلامی را به قطر فروخت که دو برگ از شاهنامه طهماسبی نیز جزو آن بود.
منطق دوگانه جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراض‌های جهان عرب
پس از چند سال ادعای مدیریت جهانی توسط مقامات جمهوری اسلامی پیامدهای نگران‌گننده، دوگانه و گاه طنزآلود این توهم در مواضع و تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات این مقامات ظاهر شده است.
این پیامد‌ها را می‌توان در نخوت مقامات در مواجهه با جنبش‌های سیاسی جهان عرب، آدم‌ربایی‌ها، چشم بستن بر جنایات هم‌پیمانان، راهزنی اطلاعاتی بین‌المللی، جاسوسی، عزم بر تأسیس پایگاه نظامی در دیگر کشور‌ها و ارسال سلاح به خارج کشور مشاهده کرد.
مقامات جمهوری اسلامی ابرقدرت بودن را تنها کبر و نخوت و غرور و بی‌قانونی و توسعه‌طلبی می‌دانند و در عمل مثل دزدان دریایی و راهزنان بین‌المللی عمل می‌کنند.
نخوت و استکبار جمهوری اسلامی
توهم مقامات جمهوری اسلامی از قدرت منطقه‌ای خود تا آن حد است که صرف سفر مقامات دیگر کشور‌ها (مثل ملک عبدالله، پادشاه اردن) به ایران و ملاقات با مقامات جمهوری اسلامی را عامل بقای حکومت‌ها در منطقه تلقی می‌کنند: «این سفر به دلیل اعتراض‌های شدید مردمی و مخالفت نهادهای تصمیم‌گیر لغو شد... سفر ملک عبدالله می‌توانست سرنگونی حکومت دیکتاتوری اردن را به تأخیر بیندازد که الحمدلله این سفر لغو شده است.» (محمود احمدی بی‌غش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تابناک، ۲۴ اسفند ۱۳۸۹)
سکوت در برابر جنایات دیکتاتورهای هم‌پیمان و حمایت از آنها
سکوت مقامات و رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی در برابر جنایات رژیم بعثی سوریه در مارس ۲۰۱۱ با همان منطقی توجیه می‌شود که قائلان به منافع ملی ایالات متحده از حمایت خود از دیکتاتورهای هم‌پیمان بدان متوسل می‌شوند.
جریان اقتدارگرا با همین منطق از اعتراضات در سوریه ناخشنود است: «هیچ ایرانی میهن‌دوستی از ناآرامی در سوریه خوشحال نمی‌شود، چراکه این کشور متحد راهبردی ایران است و ایجاد مشکل در آن به نفع ایران نیست. البته نزدیکی سوریه با ایران به معنی تأیید نوع حکومت آن توسط ما نیست، بلکه این نزدیکی بیشتر به دلیل دشمن مشترک دو کشور است.» (موضع‌گیری سایت الف در برابر انتقاد از سکوت در برابر جنایات رژیم سوریه، ششم فروردین ۱۳۹۰)
پس از بروز اعتراضات در سوریه همه دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی بسیج شدند تا این اعتراضات را به خارج نسبت دهند و مردم سوریه را حامی بشار اسد: «به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبری العالم، صدها هزار نفر از مردم سوریه امروز سه‌شنبه در دمشق پایتخت سوریه، استان‌ها و شهرهای مختلف این کشور در حمایت از بشار اسد تظاهرات کردند. در این تظاهرات مردمی که به صورت زنده از شبکه‌های مختلف تلویزیون دولتی سوریه پخش می‌شد، طیف‌های مختلف مردم این کشور حضور داشته و اغتشاشات اخیر صورت گرفته در این کشور را محکوم کردند... دولت سوریه با ارائه اسناد و مدارک مهمی کشورهای بیگانه به خصوص رژیم صهیونیستی و آمریکا را متهم به دخالت در امور داخلی این کشور کرده است.» (تظاهرات مردم سوریه در حمایت از بشار اسد، تابناک، نهم فروردین ۱۳۹۰)
رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی به همان ترتیب تظاهرات دولتی ۲۹ مارس در سوریه را پوشش دادند که تظاهرات دولتی ۹ دی ۱۳۸۸ را در ایران (عکس‌هایی از سرتاسر سوریه در حمایت از بشار اسد، تابناک، ۱۰ فروردین ۱۳۹۰)
روش برخورد با اعتراضات سوریه ساختن یک جریان فتنه دیگر است: «خط مقاومت هدف حملات مختلف از جمله حملات نظامی، سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته است و اکنون تلاش می‌کنند از طریق ایجاد فتنه و تفرقه به آن ضربه بزنند. ملت سوریه در برابر این فتنه‌ها بسیار قدرتمند است، به طوری که رویدادهای اخیر این مسئله را نشان داد و رویدادهای روزهای آینده آن را به اثبات خواهد رساند.» (خبر آنلاین، ۱۰ فروردین ۱۳۹۰ )
اعتراضات مردم سوریه به دیکتاتوری حکومت بشار از منظر مقامات ایرانی توطئه دشمن است: «حوادث [سوریه] که از سوی دشمن طرح‌ریزی شده است نسخه دوم فتنه‌ای است که پیش از این توسط دشمن در ایران طرح‌ریزی شده بود.» (احمد موسوی، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه، کیهان، ۱۵ فروردین ۱۳۹۰)
منطق دفاع و حمایت مالی و تدارکاتی از دیکتاتور‌ها و گروههای تروریستی منطقه همان منافع گروه حاکمه است و نه انسان‌دوستی و ایدئولوژی: «طبیعی است بی‌بی‌سی و رادیو آمریکا و دنباله‌های‌شان تلاش دارند کمک‌های ایران به فلسطین و لبنان را بسیار هنگفت نشان دهند، اما خیلی روشن است که این کمک‌ها نسبت به کارکردشان یعنی دورکردن خطر و درگیری از مرزهای ایران بسیار بسیار ناچیز هستند.» (موضع‌گیری سایت الف در برابر انتقاد از سکوت در برابر جنایات رژیم سوریه، ششم فروردین ۱۳۹۰)
ابرقدرت‌ها در مواردی در برابر جنایات هم‌پیمان‌های خود سکوت کرده یا از آنها حمایت کرده‌اند، اما در مواردی نیز دخالت‌های بشردوستانه داشته و میلیون‌ها انسان را از مرگ نجات داده‌اند. دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر همواره جنبه سلطه‌طلبانه داشته و هیچ گاه به نجات جان انسان‌ها نینجامیده است.
توجیه سرکوب با گرایش ضد اسرائیلی
سرکوب‌های دولت سوریه در برابر افکار عمومی با گرایش ضد اسرائیلی این دولت (همانند سرکوب‌های دولت ایران) توجیه می‌شود: «دولت سوریه دوست ماست و دوست صمیمی ما هم است و در خط مقدم مقاومت است.» (محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه مطبوعاتی، سایت واحد مرکزی خبر، ۱۶ فروردین ۱۳۹۰)
منطق دوگانه دولت جمهوری اسلامی در این مورد به خوبی آشکار می‌شود. مقامات ایرانی حل مشکلات در بحرین را به دولت و ملت بحرین واگذار نمی‌کنند، اما در سوریه رویه دیگری در پیش می‌گیرند و اعتراضات را به دشمن خارجی نسبت می‌دهند: «ما فکر می‌کنیم هم دولت و هم ملت سوریه خودشان با تدبیر مسائل خودشان را حل خواهند کرد... البته این را هم می‌دانیم که از اهداف توسعه‌طلبی آمریکا و متحدانش و رژیم صهیونیستی درهم شکستن خط مقاومت است و حتماً آنها نمی‌خواهند دولت و ملت سوریه در صمیمیت و آرامش و در تفاهم با هم زندگی و مسائل خود را حل کنند و جلو ببرند... امیدواریم روزی برسد که همه ملت‌ها از جمله ملت‌های آمریکایی، اروپایی از آزادی انتخاب برخوردار شوند و در سوریه هم دخالت نکنند.» (همان‌جا)
ما مثل شماییم
انقلابیون اسلام‌گرا در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ خورشیدی نظام جهانی را با معیارهای اخلاقی به چالش می‌کشیدند. آنها حق وتو، مداخله نظامی و اطلاعاتی ابرقدرت‌ها در کشورهای دیگر و افزایش شکاف میان فقرا و اغنیا را در سطح جهان به عنوان نابرابری و تبعیض نفی می‌کردند.
اما اسلام‌گرایان حاکم در دهه ۸۰، نه در پی مقابله با این نظام نابرابر، بلکه تبدیل شدن به ابرقدرت در این چارچوب هستند. با همین منطق است که دستگاه راهزنی اینترنتی حکومت (با عنوان ظاهری و تبلیغاتی یک جوان ۲۱ ساله) به جای نفی شنود توسط شرکت‌های بزرگ ارتباطاتی قدرت شنود جمهوری اسلامی را به رخ می‌کشد: «زمانی که ایالات متحده و اسرائیل می‌توانند ای‌میل‌های شخصی من را در یاهو و هات‌میل، جی‌میل و اسکایپ و... بخوانند، بدون دردسر و به‌راحتی، زمانی که شما جاسوسی ما را توسط اِشِلون می‌کنید، من می‌توانم، ما می‌توانیم هر کاری که شما می‌توانید. این یک قانون ساده است، شما می‌توانید، من نیز می‌توانم. هیچ کس نمی‌تواند من را متوقف کند، این یک قانون است.» (وقتی شما جاسوسی می‌کنید، ما هم می‌توانیم، تابناک، ۱۰ فروردین ۱۳۹۰)
در دهه گذشته قانون حاکم بر عالم قانون جنگل معرفی می‌شد، اما در دولت جدید همین قانون (ادعایی) جنگل معیار رفتار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. ادعای «می‌توانم» کارکنان ارتش سایبری سپاه با ظرفیت‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی نمی‌خواند.
تأسیس پایگاه نظامی در دیگر کشور‌ها
جمهوری اسلامی برای رقابت با ایالات متحده در صدد است در مناطق مختلف دنیا پایگاه نظامی داشته باشد. این خواست به صراحت در مورد تاجیکستان اعلام شده است.
مدل رفتاری نیز همان مدل ابرقدرت‌هاست: «به گفته برخی کارشناسان، ایران مایل است پایگاهی نظامی در تاجیکستان ایجاد کند تا درحد قابل توجهی ازتاثیر عملیات نیروهای بین‌المللی در افغانستان بکاهد. به هرحال این کشور وام‌هایی برای رفع نیازهای ارتش تاجیکستان و خرید تجهیزات نظامی و ارتباطی در اختیار دوشنبه قرار می‌دهد و آمادگی کمک و ارائه خدمات پزشکی به نظامیان و اعزام مشاوران نظامی به منظور آموزش سربازان این کشور با هزینه خود را هم دارد. ایرانی‌ها همچنین آمادگی خود را برای بازسازی فرودگاه نظامی آینی در نزدیکی دوشنبه اعلام کرده‌اند. کمک ایران به تاجیکستان که سال‌ها با جنگ داخلی درگیر بود، بر این اصل مبتنی است که آن را شریک سیاسی اصلی خود در منطقه خاورمیانه و بخش لاینفک ایران بزرگ می‌داند.» (تابناک، ۱۲ فروردین ۱۳۹۰)
ارسال سلاح به هم‌پیمانان نیز (مثل سلاح‌های مکشوفه در نیجریه و ترکیه و دریای مدیترانه) بخشی دیگر از انگاره ابرقدرت بودن در ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی است که در سالهای اخیر دنبال شده است.
مجبور کردن دیگران به خواهش
از نشانه‌های توهمی بودن این مدیریت جهانی گروگان‌گیری شهروندان دیگر کشور‌ها برای مجبور کردن شهروندان آنها برای خواهش و درخواست شفقت است (که به عنوان نمونه در نامه محمدعلی کلی، به خامنه‌ای برای آزادی دو کوهنورد آمریکایی ذکر شده بود). اما این گونه آدم‌ربایی‌ها نه نشانه قدرت جهانی، بلکه نماد رفتاری مانند رفتار دزدان دریایی و راهزنان بین‌المللی است.
بخش جاسوسی مدیریت جهانی
جمهوری اسلامی منطقه امنیتی خود را به فرا‌تر از مرزهای کشور گسترش داده است. سپاه قدس بارها متهم شده علاوه بر عملیات نظامی و ارسال تدارکات به افغانستان، لبنان، غزه، عراق و کشورهای آفریقایی به جاسوسی فعال در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌پردازد.
این نوع عملیات برای کشوری که از انزوای مزمن بین‌المللی رنج می‌برد بسیار هزینه‌آور است. اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی (که عمدتاً اعضای سابق سپاه و دستگاه امنیتی هستند) از بحرین و کویت در ابتدای سال ۲۰۱۱ فضا را برای بسیاری از اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه خواهد بست.
مدیریت جهانی جمهوری اسلامی در بخش جاسوسی و بسط حیطه نفوذ آن به سرعت با مانع برخورد کرده است. کشوری که متهمان به جاسوسی را اعدام می‌کند اکنون با حکم اعدام دو تن از جاسوسان خود در کویت مواجه شده است.
مقامات جمهوری اسلامی ابرقدرت بودن را تنها کبر و نخوت و غرور و بی‌قانونی و توسعه‌طلبی می‌دانند و در عمل مثل دزدان دریایی و راهزنان بین‌المللی عمل می‌کنند.
نخوت و استکبار جمهوری اسلامی
توهم مقامات جمهوری اسلامی از قدرت منطقه‌ای خود تا آن حد است که صرف سفر مقامات دیگر کشور‌ها (مثل ملک عبدالله، پادشاه اردن) به ایران و ملاقات با مقامات جمهوری اسلامی را عامل بقای حکومت‌ها در منطقه تلقی می‌کنند: «این سفر به دلیل اعتراض‌های شدید مردمی و مخالفت نهادهای تصمیم‌گیر لغو شد... سفر ملک عبدالله می‌توانست سرنگونی حکومت دیکتاتوری اردن را به تأخیر بیندازد که الحمدلله این سفر لغو شده است.» (محمود احمدی بی‌غش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تابناک، ۲۴ اسفند ۱۳۸۹)
سکوت در برابر جنایات دیکتاتورهای هم‌پیمان و حمایت از آنها
سکوت مقامات و رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی در برابر جنایات رژیم بعثی سوریه در مارس ۲۰۱۱ با همان منطقی توجیه می‌شود که قائلان به منافع ملی ایالات متحده از حمایت خود از دیکتاتورهای هم‌پیمان بدان متوسل می‌شوند.
جریان اقتدارگرا با همین منطق از اعتراضات در سوریه ناخشنود است: «هیچ ایرانی میهن‌دوستی از ناآرامی در سوریه خوشحال نمی‌شود، چراکه این کشور متحد راهبردی ایران است و ایجاد مشکل در آن به نفع ایران نیست. البته نزدیکی سوریه با ایران به معنی تأیید نوع حکومت آن توسط ما نیست، بلکه این نزدیکی بیشتر به دلیل دشمن مشترک دو کشور است.» (موضع‌گیری سایت الف در برابر انتقاد از سکوت در برابر جنایات رژیم سوریه، ششم فروردین ۱۳۹۰)
پس از بروز اعتراضات در سوریه همه دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی بسیج شدند تا این اعتراضات را به خارج نسبت دهند و مردم سوریه را حامی بشار اسد: «به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبری العالم، صدها هزار نفر از مردم سوریه امروز سه‌شنبه در دمشق پایتخت سوریه، استان‌ها و شهرهای مختلف این کشور در حمایت از بشار اسد تظاهرات کردند. در این تظاهرات مردمی که به صورت زنده از شبکه‌های مختلف تلویزیون دولتی سوریه پخش می‌شد، طیف‌های مختلف مردم این کشور حضور داشته و اغتشاشات اخیر صورت گرفته در این کشور را محکوم کردند... دولت سوریه با ارائه اسناد و مدارک مهمی کشورهای بیگانه به خصوص رژیم صهیونیستی و آمریکا را متهم به دخالت در امور داخلی این کشور کرده است.» (تظاهرات مردم سوریه در حمایت از بشار اسد، تابناک، نهم فروردین ۱۳۹۰)
رسانه‌های دولتی و شبه‌دولتی به همان ترتیب تظاهرات دولتی ۲۹ مارس در سوریه را پوشش دادند که تظاهرات دولتی ۹ دی ۱۳۸۸ را در ایران (عکس‌هایی از سرتاسر سوریه در حمایت از بشار اسد، تابناک، ۱۰ فروردین ۱۳۹۰)
روش برخورد با اعتراضات سوریه ساختن یک جریان فتنه دیگر است: «خط مقاومت هدف حملات مختلف از جمله حملات نظامی، سیاسی و رسانه‌ای قرار گرفته است و اکنون تلاش می‌کنند از طریق ایجاد فتنه و تفرقه به آن ضربه بزنند. ملت سوریه در برابر این فتنه‌ها بسیار قدرتمند است، به طوری که رویدادهای اخیر این مسئله را نشان داد و رویدادهای روزهای آینده آن را به اثبات خواهد رساند.» (خبر آنلاین، ۱۰ فروردین ۱۳۹۰ )
اعتراضات مردم سوریه به دیکتاتوری حکومت بشار از منظر مقامات ایرانی توطئه دشمن است: «حوادث [سوریه] که از سوی دشمن طرح‌ریزی شده است نسخه دوم فتنه‌ای است که پیش از این توسط دشمن در ایران طرح‌ریزی شده بود.» (احمد موسوی، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه، کیهان، ۱۵ فروردین ۱۳۹۰)
منطق دفاع و حمایت مالی و تدارکاتی از دیکتاتور‌ها و گروههای تروریستی منطقه همان منافع گروه حاکمه است و نه انسان‌دوستی و ایدئولوژی: «طبیعی است بی‌بی‌سی و رادیو آمریکا و دنباله‌های‌شان تلاش دارند کمک‌های ایران به فلسطین و لبنان را بسیار هنگفت نشان دهند، اما خیلی روشن است که این کمک‌ها نسبت به کارکردشان یعنی دورکردن خطر و درگیری از مرزهای ایران بسیار بسیار ناچیز هستند.» (موضع‌گیری سایت الف در برابر انتقاد از سکوت در برابر جنایات رژیم سوریه، ششم فروردین ۱۳۹۰)
ابرقدرت‌ها در مواردی در برابر جنایات هم‌پیمان‌های خود سکوت کرده یا از آنها حمایت کرده‌اند، اما در مواردی نیز دخالت‌های بشردوستانه داشته و میلیون‌ها انسان را از مرگ نجات داده‌اند. دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر همواره جنبه سلطه‌طلبانه داشته و هیچ گاه به نجات جان انسان‌ها نینجامیده است.
توجیه سرکوب با گرایش ضد اسرائیلی
سرکوب‌های دولت سوریه در برابر افکار عمومی با گرایش ضد اسرائیلی این دولت (همانند سرکوب‌های دولت ایران) توجیه می‌شود: «دولت سوریه دوست ماست و دوست صمیمی ما هم است و در خط مقدم مقاومت است.» (محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه مطبوعاتی، سایت واحد مرکزی خبر، ۱۶ فروردین ۱۳۹۰)
منطق دوگانه دولت جمهوری اسلامی در این مورد به خوبی آشکار می‌شود. مقامات ایرانی حل مشکلات در بحرین را به دولت و ملت بحرین واگذار نمی‌کنند، اما در سوریه رویه دیگری در پیش می‌گیرند و اعتراضات را به دشمن خارجی نسبت می‌دهند: «ما فکر می‌کنیم هم دولت و هم ملت سوریه خودشان با تدبیر مسائل خودشان را حل خواهند کرد... البته این را هم می‌دانیم که از اهداف توسعه‌طلبی آمریکا و متحدانش و رژیم صهیونیستی درهم شکستن خط مقاومت است و حتماً آنها نمی‌خواهند دولت و ملت سوریه در صمیمیت و آرامش و در تفاهم با هم زندگی و مسائل خود را حل کنند و جلو ببرند... امیدواریم روزی برسد که همه ملت‌ها از جمله ملت‌های آمریکایی، اروپایی از آزادی انتخاب برخوردار شوند و در سوریه هم دخالت نکنند.» (همان‌جا)
ما مثل شماییم
انقلابیون اسلام‌گرا در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ خورشیدی نظام جهانی را با معیارهای اخلاقی به چالش می‌کشیدند. آنها حق وتو، مداخله نظامی و اطلاعاتی ابرقدرت‌ها در کشورهای دیگر و افزایش شکاف میان فقرا و اغنیا را در سطح جهان به عنوان نابرابری و تبعیض نفی می‌کردند.
اما اسلام‌گرایان حاکم در دهه ۸۰، نه در پی مقابله با این نظام نابرابر، بلکه تبدیل شدن به ابرقدرت در این چارچوب هستند. با همین منطق است که دستگاه راهزنی اینترنتی حکومت (با عنوان ظاهری و تبلیغاتی یک جوان ۲۱ ساله) به جای نفی شنود توسط شرکت‌های بزرگ ارتباطاتی قدرت شنود جمهوری اسلامی را به رخ می‌کشد: «زمانی که ایالات متحده و اسرائیل می‌توانند ای‌میل‌های شخصی من را در یاهو و هات‌میل، جی‌میل و اسکایپ و... بخوانند، بدون دردسر و به‌راحتی، زمانی که شما جاسوسی ما را توسط اِشِلون می‌کنید، من می‌توانم، ما می‌توانیم هر کاری که شما می‌توانید. این یک قانون ساده است، شما می‌توانید، من نیز می‌توانم. هیچ کس نمی‌تواند من را متوقف کند، این یک قانون است.» (وقتی شما جاسوسی می‌کنید، ما هم می‌توانیم، تابناک، ۱۰ فروردین ۱۳۹۰)
در دهه گذشته قانون حاکم بر عالم قانون جنگل معرفی می‌شد، اما در دولت جدید همین قانون (ادعایی) جنگل معیار رفتار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. ادعای «می‌توانم» کارکنان ارتش سایبری سپاه با ظرفیت‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی نمی‌خواند.
تأسیس پایگاه نظامی در دیگر کشور‌ها
جمهوری اسلامی برای رقابت با ایالات متحده در صدد است در مناطق مختلف دنیا پایگاه نظامی داشته باشد. این خواست به صراحت در مورد تاجیکستان اعلام شده است.
مدل رفتاری نیز همان مدل ابرقدرت‌هاست: «به گفته برخی کارشناسان، ایران مایل است پایگاهی نظامی در تاجیکستان ایجاد کند تا درحد قابل توجهی ازتاثیر عملیات نیروهای بین‌المللی در افغانستان بکاهد. به هرحال این کشور وام‌هایی برای رفع نیازهای ارتش تاجیکستان و خرید تجهیزات نظامی و ارتباطی در اختیار دوشنبه قرار می‌دهد و آمادگی کمک و ارائه خدمات پزشکی به نظامیان و اعزام مشاوران نظامی به منظور آموزش سربازان این کشور با هزینه خود را هم دارد. ایرانی‌ها همچنین آمادگی خود را برای بازسازی فرودگاه نظامی آینی در نزدیکی دوشنبه اعلام کرده‌اند. کمک ایران به تاجیکستان که سال‌ها با جنگ داخلی درگیر بود، بر این اصل مبتنی است که آن را شریک سیاسی اصلی خود در منطقه خاورمیانه و بخش لاینفک ایران بزرگ می‌داند.» (تابناک، ۱۲ فروردین ۱۳۹۰)
ارسال سلاح به هم‌پیمانان نیز (مثل سلاح‌های مکشوفه در نیجریه و ترکیه و دریای مدیترانه) بخشی دیگر از انگاره ابرقدرت بودن در ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی است که در سالهای اخیر دنبال شده است.
مجبور کردن دیگران به خواهش
از نشانه‌های توهمی بودن این مدیریت جهانی گروگان‌گیری شهروندان دیگر کشور‌ها برای مجبور کردن شهروندان آنها برای خواهش و درخواست شفقت است (که به عنوان نمونه در نامه محمدعلی کلی، به خامنه‌ای برای آزادی دو کوهنورد آمریکایی ذکر شده بود). اما این گونه آدم‌ربایی‌ها نه نشانه قدرت جهانی، بلکه نماد رفتاری مانند رفتار دزدان دریایی و راهزنان بین‌المللی است.
بخش جاسوسی مدیریت جهانی
جمهوری اسلامی منطقه امنیتی خود را به فرا‌تر از مرزهای کشور گسترش داده است. سپاه قدس بارها متهم شده علاوه بر عملیات نظامی و ارسال تدارکات به افغانستان، لبنان، غزه، عراق و کشورهای آفریقایی به جاسوسی فعال در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌پردازد.
این نوع عملیات برای کشوری که از انزوای مزمن بین‌المللی رنج می‌برد بسیار هزینه‌آور است. اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی (که عمدتاً اعضای سابق سپاه و دستگاه امنیتی هستند) از بحرین و کویت در ابتدای سال ۲۰۱۱ فضا را برای بسیاری از اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه خواهد بست.
مدیریت جهانی جمهوری اسلامی در بخش جاسوسی و بسط حیطه نفوذ آن به سرعت با مانع برخورد کرده است. کشوری که متهمان به جاسوسی را اعدام می‌کند اکنون با حکم اعدام دو تن از جاسوسان خود در کویت مواجه شده است.
نگرانی از وضعیت برخی بازداشت‌شدگان تجمع‌های ۱۳ فروردین در تبریز و ارومیه
اين تجمع‌ها در اعتراض به وضعيت نامساعد درياچه اروميه و عدم رسيدگی مسئولين دولتی به اين درياچه برگزار شد و در جريان آن، بيش از ۷۰ نفر بازداشت شدند.
به گزارش وبسايت دانشجو نيوز، حبيب پورولی، جليل علمدار ميلانی و حجت مختارزاده، سه نفری هستند که به اداره اطلاعات تبريز منتقل شده‌اند. اين افراد از فعالان مدنی آذربايجانی به شمار می‌روند.
عزيز پورولی، پدر حبيب پورولی، در گفتوگو با راديو فردا درباره وضعيت فرزندش می‌گويد: «اصلاً خبری به ما نداده‌اند. ما پيگير وضعيت او هستيم. ولی متأسفانه به هر دری که زده‌ايم، جوابی نگرفته‌ايم. نمی‌گويند که کجاست و در چه وضعيتی است.»
ياشار حکاک‌پور، سخنگوی انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران، نیز در مورد آن دسته از بازداشت‌شدگان تجمع‌های ۱۳ فروردين که هنوز آزاد نشده اند، به راديو فردا می‌گويد:«فعلاً وضعيت اين افراد مشخص نيست و به خانواده‌ها در مورد وضعيت آنها هيچ نوع جوابی داده نمی‌شود.»
وی می‌افزايد: «متأسفانه دستگاه قضايی عليرغم اينکه چند روز از بازداشت اين افراد می‌گذرد، به خانواده‌های اين افراد پاسخگو نيست.»
آقای حکاک‌پور با ابراز نگرانی از برخی گزارش‌های تأييد نشده در مورد شکنجه بازداشت‌شدگان می‌افزايد: «انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان (آداپ) نگران شکنجه و آزار و اذيت اين افراد است.» وی همچنین از دولت ايران خواسته است که بازداشت‌شدگان را آزاد کند.
سخنگوی انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران می‌گويد: «بازداشت‌شدگان فقط به شکل مسالمت‌آميز نظراتشان را بيان کردند و به نظر ما نبايد در زندان بمانند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی ايران تاکنون به گزارش‌های مربوط به بازداشت‌های روز ۱۳ فروردين در تبريز و اروميه واکنش نشان نداده‌اند.
در جريان تجمع‌های روز ۱۳ فروردين، تجمع کنندگان شعارها می‌دادند: «زنده‌باد آذربايجان. اروميه از تشنگی می سوزد. سدها را بشکنيد تا آب رودها به سوی درياچه اروميه جاری شود. درياچه اروميه هيچ آبی ندارد و اگر آذربايجان اکنون بر نخيزد ديگر دير می‌شود.»
عزيز پورولی، پدر حبيب پورولی، با اشاره به اين شعارها می‌گويد که تجمع‌کنندگان شعارهای سياسی نمی‌دادند، اما اين دولت است که جريان درياچه اروميه را سياسی کرده است.
وی اضافه می‌کند: «چند سال است که دولت و مسئولين اعلام می‌کنند که درياچه اروميه در حال خشک شدن است. در تلويزيون هم گفته‌اند که اين درياچه دارد خشک می‌شود.»
آقای پورولی با اشاره به اينکه اگر درياچه اروميه خشک شود، برای وضعيت منطقه اطراف آن تأثيرات منفی به بار خواهد آورد، می‌گويد: «متأسفانه مردم تا به حال هيچ جواب مثبتی در اين مورد دريافت نکرده‌اند و لذا مجبورند که نسبت به اين وضعيت اعتراض کنند، زيرا در مقابل نسل آينده مسئولند.»
در روزهای گذشته، گروهی به نام «کمپين اعتراض به وضعيت درياچه اروميه» که توسط جمعی از فعالين مدنی و محيط زيست ايجاد شده است، برای برگزاری تجمع در مراکز دو استان آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی فراخوانی منتشر کرده بودند.
در ساليان گذشته نيز تجمع‌های اعتراضی مشابهی در اين ارتباط برگزار شده بود که در مواردی به درگيری نيروهای امنيتی و انتظامی با تجمع‌کنندگان منجر شده بود.
اعتراض‌های روز شنبه در حالی صورت گرفته‌اند که وضعيت درياچه اروميه به سوی بحرانی‌تر شدن پيش می‌رود و تا کنون در خصوص ابعاد اين معضل زيست محيطی هشدارهای زيادی داده شده و گفته شده است که در صورت ادامه وضعيت موجود، آب اين درياچه تا سه سال آينده به طور کامل خشک خواهد شد.
مناظره غیرحضوری خرازی و متکی؛ جدال دو دیپلمات ارشد اما بی‌سمت
پاییز سال ۱۳۸۴، منوچهر متکی تنها چند ماه پس از رسیدن به وزارت خارجه با فراخوانی سفرای جمهوری اسلامی در چهار کشور آلمان، انگلستان، مالزی و فرانسه «عزل از سفارت» را به محمد صادق خرازی و سه سفیر دیگر ابلاغ کرد.
متکی به آن چهار سفیر گفته بود که آنها «به دستور محمود احمدی‌نژاد» از سفارت عزل شده‌اند، و احتمالاً تصور نمی‌کرد که پاییز پنج سال بعد خبر عزل خودش را از زبان رئیس‌جمهور سنگال خواهد شنید.
اکنون اما آشکار شده که «روش برکناری» منوچهر متکی تنها چهار ماه توانست او را از «انتقادات» در امان نگهدارد. صادق خرازی دیپلماتی با دو دهه سابقه و روابط مستحکم که دامنه‌اش از عمق اصلاح‌طلبان تا بیت رهبر جمهوری اسلامی ادامه دارد، در نخستین روزهای سال نود با انتقاد از عملکرد منوچهر متکی خواهان «پاسخگویی» او شد.
واکنش تند منوچهر متکی به این انتقادات با پاسخ متقابل صادق خرازی مواجه شد و به این ترتیب جدال میان « دو دیپلمات ارشد اما بی سمت» در ایران بالا گرفته است.
ماجرا زمانی آغاز شد که صادق خرازی در گفت‌وگویی با سایت خبرآنلاین از یک سو ضعف‌های منوچهر متکی را برشمرد و از «خویشاوندگرایی»، «تعلق حزبی و جناحی و سیاسی» و «تعلق به انجمن فارغ اتحصیلان هند» به عنوان برخی از ضعف‌های وی یاد کرد و گفت که متکی در دوران وزارتش «وامدار بخشی از جناح راست بود.»
علاوه براینها صادق خرازی دوران بیش از پنج ساله وزارت منوچهر متکی را دوران «نخبهزدایی از وزارت خارجه» توصیف کرد و گفت که متکی به جای «شایسته‌سالاری» برخی از «سالارهای متعلق به یک قبیله فکری خاص» را جایگزین کارشناسان و دیپلمات‌های «شایسته» کرد و وزارت خارجه را «به دستگاه تبلیغات و تشریفات تبدیل کرد.»
او البته تأیید کرد که در ساختار حکومت مستقر در ایران «وزارت خارجه مجری است» و «شورای عالی امنیت ملی» نیز تنها «ابلاغ کننده استراتژی برحسب فرمان و نظر رهبری» یعنی آیت‌الله خامنه‌ای است، اما تأکید کرد که همین دستگاه سیاست خارجی نیز «می‌تواند یک استراتژی غلط را خیلی خوب اداره کند و می‌تواند یک استراتژی درست را غلط اداره کند.»
بخش مهم انتقاد صادق خرازی به عملکرد وزارت خارجه آن جا بود که او گفت «اگر نظام، موفقیتی در عرصه سیاست خارجی داشته، مربوط به عمق نگاه استراتژیک رهبری است» اما همزمان خواهان «پاسخگویی» متکی شد و گفت که منوچهر متکی و دیگر مسئولان وزارت خارجه «باید یک روزی بیایند و توضیح دهند که از ظرفیت‌های ویژه ایران چگونه استفاده کردند؟»
نخستین انتقاد صادق خرازی به کارنامه وزارت متکی به رغم همه اینها «سر بسته» بود. از جمله اینکه او به ارجاع «پرونده هسته‌ای» به شورای عالی امنیت سازمان ملل و صدور پنج قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی طی دوره پنج ساله وزارت منوچهر متکی اشاره‌ای نکرده بود.
واکنش متکی؛ خشم یا خطر؟
انتقادات سربسته اما گسترده صادق خرازی سبب شد تا منوچهر متکی در مصاحبه‌ای با فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، به شدت و با ادبیاتی تهاجمی به او پاسخ گوید.
متكی از جمله ادعا کرد که صادق خرازی از سياست خارجی «صرفاً خالی‌بندی و التماس برای مذاكره با آمريكایی‌ها را می‌داند» و گفت که «حرف‌های آقا صادق را جدی نگيريد. ايشان خودش هم حرف‌هايش را باور ندارد.»
او حتی مدعی شد که بعد از آغاز به کار دولت نهم، خرازی «به دليل اتخاذ مواضع مخالف نظام در پاريس به تهران فراخوانده شد.»
واکنش خشمگینانه متکی به انتقادات خرازی درحالی صورت گرفت که او پیشتر در قبال عزل خود فقط گفت که «برکناری یک وزیر در حین انجام مأموریت غیر اسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین‌آمیز است.»
به این ترتیب تأکید صادق خرازی بر«ضرورت پاسخ گویی مسئولان وزارت خارجه»، اهمیتی کلیدی در ابراز واکنش تند منوچهر متکی پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد که وزیر معزول دولت احمدی‌نژاد از این تأکید «احساس خطر» کرده است، چرا که قرار گرفتن متکی در موقعیت «پاسخگویی» می‌تواند پرونده بخش بزرگی از شکست‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در پنج سال گذشته را به نام او تمام کند.
صادق خرازی با آگاهی از چنین موقعیتی در پاسخ متقابل به متکی، دوباره گفت که انتقاداتش «اظهر من‌الشمس» و «مورد باور مجموعه وزارت خارجه» است اما همین حد از انتقاد هم متکی را «برآشفته کرده و عتاب و خطاب دور از شأن دیپلماتیک، سیاسی و حتی اخلاقی» او را به دنبال داشته است.
«سرگردانی چند روزه متکی در لیبی برای ملاقات با معمر قذافی دیکتاتور این کشور»، «مذاکرات بدون ما به‌ازای ایران با آمریکا در افغانستان و عراق»، «سفرهای ناموفق به سنگال» و «التماس برای سفر به کشورهای اروپایی»، «بی‌توجهی به قرارداد ۱۹۷۵ در مذاکرات با عراق»، و «سفر به بحرین برای عذرخواهی ملتمسانه» تنها «شمه‌ای از کارنامه پر حرف و حدیث» متکی است که صادق خرازی به آن اشاره کرده و گفته مجموعه مدارک و مستندات کارنامه وزارت خارجه متکی «مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.»
صادق خرازی که پیشتر عزل منوچهر متکی را «برکناری دیرهنگام» خوانده بود، این بار گفته احمدی‌نژاد دو خدمت در «نصب و عزل» به متکی کرد؛ نخست اینکه او را «در کرسی وزارت خارجه که شأن انسان‌های وزین ومتین و دارای تبار است، نشاند» و دوم اینکه با «نحوه عزل» به متکی خدمت کرد و به اتکای همین «نحوه عزل» وزیر معزول توانسته با «فرار به جلو، از پاسخگویی فعلاً طفره رود.»
وزن‌کشی دیپلمات‌های ارشد اما بی‌سمت
به‌رغم آنکه صادق خرازی در انتقاداتش تنها به «خویشاوند گرایی» منوچهر متکی انتقاد کرده بود اما به جزئیات آن از جمله انتصاب طاهره نظری‌مهر، همسر منوچهر متکی به عنوان «مديركل امور بين‌المللي زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه» اشاره نکرد.
منوچهر متکی اما در واکنش به انتقادات خرازی، او را متهم کرد که در سال ۱۳۶۹ «فقط بر اساس تبارگرایی و بدون هرگونه دانش و تجربه ديپلماتيک» به وزارت خارجه «تحمیل شده» است.
صادق خرازی این اظهارات را حمله متکی به «هویت شخصی » و «تبار» خود توصیف کرد، و گفت که «افتخار من این است که دارای تبار و عطف در این کشور بوده و هستم، و مایه تعجب است که امروز «بی‌تباران مدعی» با هویت و عظمت تاریخی و تمدنی و فرهنگی کشور چنان بازی کردند که با خام‌نظری و سخن‌فریبی، چند قطعنامه تحریم نصیب کشورمان کردند» و «خالی‌بندی‌های پر از اطلاعات نادرست به بزرگان کشور ارائه دادند.»
خرازی همچنین گفت که سال ۱۳۶۹ «در زمان وزارت علی‌اکبر ولایتی، به اشاره و دستور مقام رهبری، و رئیس‌جمهور وقت» به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد منصوب شده بود، اما به برکناریش از سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه آنهم در نخستن ماه‌های به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد را «افتخار» می‌کند.
او درعین حال خطاب به متکی گفته «اگر نمی‌دانید خوب است که بدانید در همان موقعی که عزل کینه‌ورزانه صورت گرفت مقام رهبری مراتب گلایه و نارضایتی خودشان از این تصمیم را به رئیس‌جمهور اعلام کردند.»
اشاره ضمنی صادق خرازی به نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی، اشاره‌ای به روابط نزدیک، وسیع و البته قدیمی او و خانوادهاش با جناح‌های مختلف سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی است.
صادق خرازی که اکنون ۴۸ سال دارد، فرزند «آیت‌الله محسن خرازی» عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری و نواده «مهدی خرازی» از بازاریان تهران سالهای پیش از انقلاب است.
پدربزرگ و پدر صادق خرازی با پیوند ثروت و باورهای مذهبی‌شان در سالهای پیش از انقلاب دو مؤسسه «در راه حق» و «اصول دین» را برای پاسخگویی به «شبهات ناشی از تبلغ مسیحیت» تشکیل دادند. چهار سال بعد از تأسیس، محمدتقی مصباح یزدی نیز به دعوت پدر صادق خرازی ابتدا به عنوان مدرس به مؤسسه در راه حق پیوست و بعد یکی از مدیران آن شد.
کمال خرازی وزیر خارجه در دولت محمد خاتمی، عموی صادق خرازی است که از سال ۸۵ تاکنون نیز با حکم آیت‌الله خامنه‌ای عضو و رئیس «شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی» است.
خواهر صادق خرازی نیز همسر مسعود خامنه‌ای یکی از چهار پسر آیت‌الله خامنه‌ای است، و محمدباقر خرازی روحانی تندرویی که تشکیلاتی با نام «حزب‌الله ایران» را اداره می‌کند برادر صادق خرازی است.
به این ترتیب روابط خانوادگی و سیاسی صادق خرازی در میان جناح حاکم از جامعه مدرسین قم و مجلس خبرگان تا بیت رهبری گسترده است.
صادق خرازی اما خود در شمار اصلاح‌طلبان نزدیک به محمد خاتمی است و بیش از ۲۰ سال سابقه همکاری پشتوانه این نزدیکی است. ازدواج پسر صادق خرازی در سالهای اخیر با فاطمه خاتمی دختر محمدرضا خاتمی و زهرا اشراقی(نوه آیت‌الله خمینی) نسبت فامیلی خرازی با خانواده خاتمی و خانواده آیت‌الله خمینی را سبب شده است.
علاوه براین صادق خرازی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان نماینده موسوی در سیاست خارجی در مناظره‌های انتخاباتی شرکت می‌کرد. او همچنین روابط نزدیکی نیز با شماری از چهره‌های فرهنگی ایرانی در داخل و خارج از کشور دارد که از آن جمله است روابط نزدیکش با سیدحسین نصر استاد علوم اسلامی دانشگاه جرج واشینگتن و پدر ولی نصر عضو شورای روابط خارجی امریکا.
سوابق اجرایی صادق خرازی از عضویت در «ستاد جنگ‌های نامنظم چمران» آغاز و تا انتصاب او به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل به نیویورک تداوم یافته و با عضویتش در «هیئت مذاکره‌کننده جنگ ایران و عراق» و «مسئولیت برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی» اوج گرفت.
در دولت نخست خاتمی، صادق خرازی «معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه» بود و بعد به عنوان «سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه» منصوب شد. پس از افشای فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی جمهوری اسلامی نیز این فرانسه بود که مبتكر مذاكرات اروپا با جمهوری اسلامی شد؛ مذاکراتی که از تابستان ۸۲ آغاز و به سفر همزمان وزرای خارجه فرانسه، بريتانيا و آلمان به تهران در آبان همان سال و توافق سعدآباد منجر شد.
در سوی دیگر منوچهر متکی ۵۸ ساله قرار دارد که نمایندگی مجلس در دوره های اول و هفتم از سوابق سیاسی او به شمار می‌آید.
سوابق متکی در وزارت خارجه از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۶ به ترتیب «رئیس اداره هفتم سیاسی»، «سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه»، «مدیر کل اروپای غربی وزارت امورخارجه»، «معاون امور بین‌الملل» و «معاون حقوقی کنسولی و امور مجلس» وزارت خارجه، و «سفیر جمهوری اسلامی در ژاپن» است.
او در سال ۱۳۷۸ پس از برکناری از سفارت به عنوان مشاور کمال خرازی وزیر خارجه وقت منصوب شد اما سال ۱۳۸۰ از وزارت خارجه به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رفت و معاون این سازمان شد.
منوچهر متکی در اسفند ۱۳۸۲ نفر بیست و پنجم از لیست «آبادگران ایران اسلامی» در تهران بود که ضمن راهیابی به مجلس هفتم، به ریاست کمیته روابط خارجی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسید.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ نیز منوچهر متکی، رئیس ستاد انتخاباتی علی لاریجانی در تهران بود. در همین سال، وقتی محمود احمدی‌نژاد در نخستین روزهای رسیدن به قدرت، حکم دبیری شورای عالی امنیت ملی را به نام علی لاریجانی زد تا به حضور چندین ساله حسن روحانی خاتمه دهد، منوچهر متکی را هم به عنوان وزیر خارجه دولت نهم منصوب کرد.
متکی از جمله معدود وزرای دولت نهم بود که پس از تشکیل دولت دوم محمود احمدی‌نژاد همچنان وزیر باقی ماند، اما از تابستان سال ۸۹ که محمود احمدی‌نژاد شماری از نزدیکان خود را به عنوان «نماینده ویژه» در سیاست خارجی منصوب کرد، اختلافات منوچهر متکی با رئیس دولت دهم نیز اوج گرفت.
با وجود مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با «موازی کاری در سیاست خارجی»، محمود احمدی‌نژاد تنها به تغییر عنوان‌ها اکتفا کرد و از جمله اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان «مشاور در امور خاورمیانه» منصوب کرد.
با کشف محموله‌های تسلیحاتی ارسالی از سوی جمهوری اسلامی در نیجریه که واکنش تند چند کشور آفریقایی از جمله سنگال را به دنبال داشت، منوچهر متکی در ۲۲ آذر ۱۳۸۹ برای ابلاغ پیام احمدی‌نژاد به رئیس‌جمهور سنگال به این کشور اعزام شد، اما در حین سفر دیپلماتیک از سوی احمدی‌نژاد عزل شد و علی‌اکبر صالحی جایگزین او شد.
«روش برکناری» منوچهر متکی با واکنش‌های گسترده و البته درونی جناح حاکم و طیفی از «اصولگرایان مجلس هشتم» مواجه شد اما علی‌اکبر صالحی که سوابق قابل توجهی در وزارت خارجه نیز نداشت به عنوان وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد به راحتی از مجلس رأی اعتماد گرفت و جانشین متکی شد.
جدال اخیر صادق خرازی و منوچهر متکی نمایانگر تغییرات جناح‌بندی سیاسی در جمهوری اسلامی نیز هست. این دو به رغم داشتن سوابق و پیوندهای مستحکم با حاکمیت و تعلق به دو جناح سیاسی مختلف، اکنون هر دو در شمار «دیپلمات‌های ارشد اما بی‌سمت» هستند.
اکنون اما آشکار شده که «روش برکناری» منوچهر متکی تنها چهار ماه توانست او را از «انتقادات» در امان نگهدارد. صادق خرازی دیپلماتی با دو دهه سابقه و روابط مستحکم که دامنه‌اش از عمق اصلاح‌طلبان تا بیت رهبر جمهوری اسلامی ادامه دارد، در نخستین روزهای سال نود با انتقاد از عملکرد منوچهر متکی خواهان «پاسخگویی» او شد.
واکنش تند منوچهر متکی به این انتقادات با پاسخ متقابل صادق خرازی مواجه شد و به این ترتیب جدال میان « دو دیپلمات ارشد اما بی سمت» در ایران بالا گرفته است.
ماجرا زمانی آغاز شد که صادق خرازی در گفت‌وگویی با سایت خبرآنلاین از یک سو ضعف‌های منوچهر متکی را برشمرد و از «خویشاوندگرایی»، «تعلق حزبی و جناحی و سیاسی» و «تعلق به انجمن فارغ اتحصیلان هند» به عنوان برخی از ضعف‌های وی یاد کرد و گفت که متکی در دوران وزارتش «وامدار بخشی از جناح راست بود.»
علاوه براینها صادق خرازی دوران بیش از پنج ساله وزارت منوچهر متکی را دوران «نخبهزدایی از وزارت خارجه» توصیف کرد و گفت که متکی به جای «شایسته‌سالاری» برخی از «سالارهای متعلق به یک قبیله فکری خاص» را جایگزین کارشناسان و دیپلمات‌های «شایسته» کرد و وزارت خارجه را «به دستگاه تبلیغات و تشریفات تبدیل کرد.»
او البته تأیید کرد که در ساختار حکومت مستقر در ایران «وزارت خارجه مجری است» و «شورای عالی امنیت ملی» نیز تنها «ابلاغ کننده استراتژی برحسب فرمان و نظر رهبری» یعنی آیت‌الله خامنه‌ای است، اما تأکید کرد که همین دستگاه سیاست خارجی نیز «می‌تواند یک استراتژی غلط را خیلی خوب اداره کند و می‌تواند یک استراتژی درست را غلط اداره کند.»
بخش مهم انتقاد صادق خرازی به عملکرد وزارت خارجه آن جا بود که او گفت «اگر نظام، موفقیتی در عرصه سیاست خارجی داشته، مربوط به عمق نگاه استراتژیک رهبری است» اما همزمان خواهان «پاسخگویی» متکی شد و گفت که منوچهر متکی و دیگر مسئولان وزارت خارجه «باید یک روزی بیایند و توضیح دهند که از ظرفیت‌های ویژه ایران چگونه استفاده کردند؟»
نخستین انتقاد صادق خرازی به کارنامه وزارت متکی به رغم همه اینها «سر بسته» بود. از جمله اینکه او به ارجاع «پرونده هسته‌ای» به شورای عالی امنیت سازمان ملل و صدور پنج قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی طی دوره پنج ساله وزارت منوچهر متکی اشاره‌ای نکرده بود.
واکنش متکی؛ خشم یا خطر؟
انتقادات سربسته اما گسترده صادق خرازی سبب شد تا منوچهر متکی در مصاحبه‌ای با فارس، خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، به شدت و با ادبیاتی تهاجمی به او پاسخ گوید.
متكی از جمله ادعا کرد که صادق خرازی از سياست خارجی «صرفاً خالی‌بندی و التماس برای مذاكره با آمريكایی‌ها را می‌داند» و گفت که «حرف‌های آقا صادق را جدی نگيريد. ايشان خودش هم حرف‌هايش را باور ندارد.»
او حتی مدعی شد که بعد از آغاز به کار دولت نهم، خرازی «به دليل اتخاذ مواضع مخالف نظام در پاريس به تهران فراخوانده شد.»
واکنش خشمگینانه متکی به انتقادات خرازی درحالی صورت گرفت که او پیشتر در قبال عزل خود فقط گفت که «برکناری یک وزیر در حین انجام مأموریت غیر اسلامی، خارج از عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین‌آمیز است.»
به این ترتیب تأکید صادق خرازی بر«ضرورت پاسخ گویی مسئولان وزارت خارجه»، اهمیتی کلیدی در ابراز واکنش تند منوچهر متکی پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد که وزیر معزول دولت احمدی‌نژاد از این تأکید «احساس خطر» کرده است، چرا که قرار گرفتن متکی در موقعیت «پاسخگویی» می‌تواند پرونده بخش بزرگی از شکست‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در پنج سال گذشته را به نام او تمام کند.
صادق خرازی با آگاهی از چنین موقعیتی در پاسخ متقابل به متکی، دوباره گفت که انتقاداتش «اظهر من‌الشمس» و «مورد باور مجموعه وزارت خارجه» است اما همین حد از انتقاد هم متکی را «برآشفته کرده و عتاب و خطاب دور از شأن دیپلماتیک، سیاسی و حتی اخلاقی» او را به دنبال داشته است.
«سرگردانی چند روزه متکی در لیبی برای ملاقات با معمر قذافی دیکتاتور این کشور»، «مذاکرات بدون ما به‌ازای ایران با آمریکا در افغانستان و عراق»، «سفرهای ناموفق به سنگال» و «التماس برای سفر به کشورهای اروپایی»، «بی‌توجهی به قرارداد ۱۹۷۵ در مذاکرات با عراق»، و «سفر به بحرین برای عذرخواهی ملتمسانه» تنها «شمه‌ای از کارنامه پر حرف و حدیث» متکی است که صادق خرازی به آن اشاره کرده و گفته مجموعه مدارک و مستندات کارنامه وزارت خارجه متکی «مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.»
صادق خرازی که پیشتر عزل منوچهر متکی را «برکناری دیرهنگام» خوانده بود، این بار گفته احمدی‌نژاد دو خدمت در «نصب و عزل» به متکی کرد؛ نخست اینکه او را «در کرسی وزارت خارجه که شأن انسان‌های وزین ومتین و دارای تبار است، نشاند» و دوم اینکه با «نحوه عزل» به متکی خدمت کرد و به اتکای همین «نحوه عزل» وزیر معزول توانسته با «فرار به جلو، از پاسخگویی فعلاً طفره رود.»
وزن‌کشی دیپلمات‌های ارشد اما بی‌سمت
به‌رغم آنکه صادق خرازی در انتقاداتش تنها به «خویشاوند گرایی» منوچهر متکی انتقاد کرده بود اما به جزئیات آن از جمله انتصاب طاهره نظری‌مهر، همسر منوچهر متکی به عنوان «مديركل امور بين‌المللي زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه» اشاره نکرد.
منوچهر متکی اما در واکنش به انتقادات خرازی، او را متهم کرد که در سال ۱۳۶۹ «فقط بر اساس تبارگرایی و بدون هرگونه دانش و تجربه ديپلماتيک» به وزارت خارجه «تحمیل شده» است.
صادق خرازی این اظهارات را حمله متکی به «هویت شخصی » و «تبار» خود توصیف کرد، و گفت که «افتخار من این است که دارای تبار و عطف در این کشور بوده و هستم، و مایه تعجب است که امروز «بی‌تباران مدعی» با هویت و عظمت تاریخی و تمدنی و فرهنگی کشور چنان بازی کردند که با خام‌نظری و سخن‌فریبی، چند قطعنامه تحریم نصیب کشورمان کردند» و «خالی‌بندی‌های پر از اطلاعات نادرست به بزرگان کشور ارائه دادند.»
خرازی همچنین گفت که سال ۱۳۶۹ «در زمان وزارت علی‌اکبر ولایتی، به اشاره و دستور مقام رهبری، و رئیس‌جمهور وقت» به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد منصوب شده بود، اما به برکناریش از سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه آنهم در نخستن ماه‌های به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد را «افتخار» می‌کند.
او درعین حال خطاب به متکی گفته «اگر نمی‌دانید خوب است که بدانید در همان موقعی که عزل کینه‌ورزانه صورت گرفت مقام رهبری مراتب گلایه و نارضایتی خودشان از این تصمیم را به رئیس‌جمهور اعلام کردند.»
اشاره ضمنی صادق خرازی به نزدیکی با رهبر جمهوری اسلامی، اشاره‌ای به روابط نزدیک، وسیع و البته قدیمی او و خانوادهاش با جناح‌های مختلف سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی است.
صادق خرازی که اکنون ۴۸ سال دارد، فرزند «آیت‌الله محسن خرازی» عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری و نواده «مهدی خرازی» از بازاریان تهران سالهای پیش از انقلاب است.
پدربزرگ و پدر صادق خرازی با پیوند ثروت و باورهای مذهبی‌شان در سالهای پیش از انقلاب دو مؤسسه «در راه حق» و «اصول دین» را برای پاسخگویی به «شبهات ناشی از تبلغ مسیحیت» تشکیل دادند. چهار سال بعد از تأسیس، محمدتقی مصباح یزدی نیز به دعوت پدر صادق خرازی ابتدا به عنوان مدرس به مؤسسه در راه حق پیوست و بعد یکی از مدیران آن شد.
کمال خرازی وزیر خارجه در دولت محمد خاتمی، عموی صادق خرازی است که از سال ۸۵ تاکنون نیز با حکم آیت‌الله خامنه‌ای عضو و رئیس «شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی» است.
خواهر صادق خرازی نیز همسر مسعود خامنه‌ای یکی از چهار پسر آیت‌الله خامنه‌ای است، و محمدباقر خرازی روحانی تندرویی که تشکیلاتی با نام «حزب‌الله ایران» را اداره می‌کند برادر صادق خرازی است.
به این ترتیب روابط خانوادگی و سیاسی صادق خرازی در میان جناح حاکم از جامعه مدرسین قم و مجلس خبرگان تا بیت رهبری گسترده است.
صادق خرازی اما خود در شمار اصلاح‌طلبان نزدیک به محمد خاتمی است و بیش از ۲۰ سال سابقه همکاری پشتوانه این نزدیکی است. ازدواج پسر صادق خرازی در سالهای اخیر با فاطمه خاتمی دختر محمدرضا خاتمی و زهرا اشراقی(نوه آیت‌الله خمینی) نسبت فامیلی خرازی با خانواده خاتمی و خانواده آیت‌الله خمینی را سبب شده است.
علاوه براین صادق خرازی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان نماینده موسوی در سیاست خارجی در مناظره‌های انتخاباتی شرکت می‌کرد. او همچنین روابط نزدیکی نیز با شماری از چهره‌های فرهنگی ایرانی در داخل و خارج از کشور دارد که از آن جمله است روابط نزدیکش با سیدحسین نصر استاد علوم اسلامی دانشگاه جرج واشینگتن و پدر ولی نصر عضو شورای روابط خارجی امریکا.
سوابق اجرایی صادق خرازی از عضویت در «ستاد جنگ‌های نامنظم چمران» آغاز و تا انتصاب او به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل به نیویورک تداوم یافته و با عضویتش در «هیئت مذاکره‌کننده جنگ ایران و عراق» و «مسئولیت برگزاری کنفرانس سران کشورهای اسلامی» اوج گرفت.
در دولت نخست خاتمی، صادق خرازی «معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه» بود و بعد به عنوان «سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه» منصوب شد. پس از افشای فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی جمهوری اسلامی نیز این فرانسه بود که مبتكر مذاكرات اروپا با جمهوری اسلامی شد؛ مذاکراتی که از تابستان ۸۲ آغاز و به سفر همزمان وزرای خارجه فرانسه، بريتانيا و آلمان به تهران در آبان همان سال و توافق سعدآباد منجر شد.
در سوی دیگر منوچهر متکی ۵۸ ساله قرار دارد که نمایندگی مجلس در دوره های اول و هفتم از سوابق سیاسی او به شمار می‌آید.
سوابق متکی در وزارت خارجه از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۶ به ترتیب «رئیس اداره هفتم سیاسی»، «سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه»، «مدیر کل اروپای غربی وزارت امورخارجه»، «معاون امور بین‌الملل» و «معاون حقوقی کنسولی و امور مجلس» وزارت خارجه، و «سفیر جمهوری اسلامی در ژاپن» است.
او در سال ۱۳۷۸ پس از برکناری از سفارت به عنوان مشاور کمال خرازی وزیر خارجه وقت منصوب شد اما سال ۱۳۸۰ از وزارت خارجه به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رفت و معاون این سازمان شد.
منوچهر متکی در اسفند ۱۳۸۲ نفر بیست و پنجم از لیست «آبادگران ایران اسلامی» در تهران بود که ضمن راهیابی به مجلس هفتم، به ریاست کمیته روابط خارجی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسید.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ نیز منوچهر متکی، رئیس ستاد انتخاباتی علی لاریجانی در تهران بود. در همین سال، وقتی محمود احمدی‌نژاد در نخستین روزهای رسیدن به قدرت، حکم دبیری شورای عالی امنیت ملی را به نام علی لاریجانی زد تا به حضور چندین ساله حسن روحانی خاتمه دهد، منوچهر متکی را هم به عنوان وزیر خارجه دولت نهم منصوب کرد.
متکی از جمله معدود وزرای دولت نهم بود که پس از تشکیل دولت دوم محمود احمدی‌نژاد همچنان وزیر باقی ماند، اما از تابستان سال ۸۹ که محمود احمدی‌نژاد شماری از نزدیکان خود را به عنوان «نماینده ویژه» در سیاست خارجی منصوب کرد، اختلافات منوچهر متکی با رئیس دولت دهم نیز اوج گرفت.
با وجود مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با «موازی کاری در سیاست خارجی»، محمود احمدی‌نژاد تنها به تغییر عنوان‌ها اکتفا کرد و از جمله اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان «مشاور در امور خاورمیانه» منصوب کرد.
با کشف محموله‌های تسلیحاتی ارسالی از سوی جمهوری اسلامی در نیجریه که واکنش تند چند کشور آفریقایی از جمله سنگال را به دنبال داشت، منوچهر متکی در ۲۲ آذر ۱۳۸۹ برای ابلاغ پیام احمدی‌نژاد به رئیس‌جمهور سنگال به این کشور اعزام شد، اما در حین سفر دیپلماتیک از سوی احمدی‌نژاد عزل شد و علی‌اکبر صالحی جایگزین او شد.
«روش برکناری» منوچهر متکی با واکنش‌های گسترده و البته درونی جناح حاکم و طیفی از «اصولگرایان مجلس هشتم» مواجه شد اما علی‌اکبر صالحی که سوابق قابل توجهی در وزارت خارجه نیز نداشت به عنوان وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد به راحتی از مجلس رأی اعتماد گرفت و جانشین متکی شد.
جدال اخیر صادق خرازی و منوچهر متکی نمایانگر تغییرات جناح‌بندی سیاسی در جمهوری اسلامی نیز هست. این دو به رغم داشتن سوابق و پیوندهای مستحکم با حاکمیت و تعلق به دو جناح سیاسی مختلف، اکنون هر دو در شمار «دیپلمات‌های ارشد اما بی‌سمت» هستند.
صالحی: ساخت قطعات هسته‌ای در کرج کشف جدیدی نیست
علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه اظهارات سخنگویان سازمان مجاهدین خلق در مورد ساخت قطعات سانتریفیوژ در کارخانه تابا، تولید ابزار برش ایران، در نزدیکی کرج را تأیید کرد، ولی افزود که «این کشف جدیدی نیست».وزیر خارجه ایران که در یک نشست خبری با همتای اروگوئه‌ای‌اش سخن می‌گفت در ادامه افزود: «ما سانتریفیوژ می‌سازیم و در بخش‌های مختلف کشور ساخت قطعات آن در حال انجام است. کارخانه‌ای هم در کرج داریم که قبلاً هم خبرنگاران از آن بازدید کرده بودند که امر محرمانه‌ای نیست.»
وی جزئیاتی در مورد هویت این خبرنگاران، تاریخ بازدید آنها و نحوه و نتیجه چنین بازدیدی ارائه نداد.
سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه گفت که کارخانه تابا در غرب تهران در چهار سال و نیم گذشته در برنامه هسته‌ای ایران «نقشی کلیدی» داشته و «بزرگترین تولیدکننده سانتریفیوژ» برای غنی‌سازی اورانیوم است.
علی‌اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه در ادامه واکنش به این اظهارات سازمان مجاهدین گفت: «من از این موضوع تعجب می‌کنم، زیرا این کشف جدیدی نیست و مانند این است که چیزهایی که قبلاً بارها گفته شده را دوباره تکرار کنند.»
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال ۲۰۰۸ تاکنون از جمهوری اسلامی خواسته است که دسترسی کارشناسان این سازمان را به تمام کارخانه‌های تولید سانتریفیوژ در ایران میسر سازد، اما تاکنون ناکام مانده است.
از همین رو این آژانس چندین بار اعلام کرده است که نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل تأیید کند.
قدردانی صالحی از حمله عراق به اردوگاه اشرف
وزیر خارجه ایران در ادامه این نشست خبری از حمله بامداد جمعه نیروهای امنیتی عراق به اردوگاه اشرف که بر اثر آن شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته و زخمی شده‌اند تقدیر کرد.
قدردانی علی‌اکبر صالحی از این حمله خونین در حالی صورت می‌گیرد که سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه با ابراز نگرانی از این حادثه گفت که تحریکی از سوی مجاهدین که بتواند توجیهی برای این حمله باشد در کار نبوده است.
عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده است که مقام‌های عراقی باید شرایط دسترسی به درمان فوری و نیازهای پزشکی مجروحان این حمله را فراهم کنند.
علی‌اکبر صالحی در ارتباط با این حمله گفت که «این اقدام دولت عراق که از سوی ما قابل تقدیر است اقدامی در جهت عملیاتی کردن قانون اساسی و تصمیمات قضایی آن‌هاست».
در همین حال پس از رویداد روز جمعه، حامد البیاتی، سفیر عراق در سازمان ملل متحد، به شورای امنیت تعهد داد که دولت عراق اعضای سازمان مجاهدین خلق را به ایران مسترد نخواهد کرد.
«احتمال خراب‌کاری» و ارتباط دو انفجار در لوله‌های انتقال گاز ایران
یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز جمعه در واکنش به حادثه انفجار در خط لوله‌های انتقال گاز در میان شهرهای قم و سلفچگان با توصیف آن به عنوان اقدامی «خرابکارانه» از احتمال ارتباط آن با انفجاری در گذشته خبر داد.
صبح روز جمعه سه رشته خط لوله ۵۶ اينچی انتقال گاز طبيعی که بخشی از گاز ایران را از پالايشگاه‌های جنوب کشور چون مجتمع گازی «پارس جنوبی»، «پارسيان» و «فجر جم» به استان‌های شمال و شمال غربی ايران انتقال می‌دهد در اثر انفجار آسیب دید.
به دنبال اعلام این خبر، یک مقام شرکت ملی گاز ایران چنین اظهار نظر کرد که انفجار روز جمعه «به دلايل فنی و عملياتی» نبوده است.
در همین زمینه علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان در مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری مجلس ایران، خانه ملت، انفجار روز جمعه را «اقدام خرابکارانه» خوانده است.
به گفته این نماینده مجلس، «احتمال ارتباط این اقدام خرابکارانه با انفجار دو ماه پیش در این خطوط وجود دارد».
اشاره این نماینده مجلس شورای اسلامی به انفجاری است که در بهمن‌ماه سال گذشته، ۱۳۸۹، در ۲۵ کيلومتری شمال منطقه سلفچگان در سه خط لوله هزار پوندی انتقال گاز اتفاق افتاد.
علیرضا سلیمی، نماینده مجلس، با اشاره به احتمال ارتباط این دو انفجار گفته است که ممکن است «هر دو انفجار از سوی یک گروه خراب‌کار انجام شده باشد».
در حالی که این نماینده مجلس دلیلی برای این «احتمال» ارائه نکرده، هنوز هیچ گروهی هم مسئولیت این دو انفجار در خط لوله‌های گاز را نپذیرفته است.
وبسایت خبرآنلاین نیز انفجار بهمن‌ماه را به «یک گروه خراب‌کار» نسبت داده است، اما خود در ادامه اضافه می‌کند که «تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انجام آن را بر عهده نگرفته است».
به گفته این وبسایت خبری نزدیک به علی لاریجانی، در پی انفجار اول در نزدیکی شهر قم چند تن از نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های انرژی و امنیت ملی خواستار «توجه جدی» دولت جمهوری اسلامی به امنیت خطوط انتقال انرژی شده‌اند.
صبح روز جمعه سه رشته خط لوله ۵۶ اينچی انتقال گاز طبيعی که بخشی از گاز ایران را از پالايشگاه‌های جنوب کشور چون مجتمع گازی «پارس جنوبی»، «پارسيان» و «فجر جم» به استان‌های شمال و شمال غربی ايران انتقال می‌دهد در اثر انفجار آسیب دید.
به دنبال اعلام این خبر، یک مقام شرکت ملی گاز ایران چنین اظهار نظر کرد که انفجار روز جمعه «به دلايل فنی و عملياتی» نبوده است.
در همین زمینه علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان در مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری مجلس ایران، خانه ملت، انفجار روز جمعه را «اقدام خرابکارانه» خوانده است.
به گفته این نماینده مجلس، «احتمال ارتباط این اقدام خرابکارانه با انفجار دو ماه پیش در این خطوط وجود دارد».
اشاره این نماینده مجلس شورای اسلامی به انفجاری است که در بهمن‌ماه سال گذشته، ۱۳۸۹، در ۲۵ کيلومتری شمال منطقه سلفچگان در سه خط لوله هزار پوندی انتقال گاز اتفاق افتاد.
علیرضا سلیمی، نماینده مجلس، با اشاره به احتمال ارتباط این دو انفجار گفته است که ممکن است «هر دو انفجار از سوی یک گروه خراب‌کار انجام شده باشد».
در حالی که این نماینده مجلس دلیلی برای این «احتمال» ارائه نکرده، هنوز هیچ گروهی هم مسئولیت این دو انفجار در خط لوله‌های گاز را نپذیرفته است.
وبسایت خبرآنلاین نیز انفجار بهمن‌ماه را به «یک گروه خراب‌کار» نسبت داده است، اما خود در ادامه اضافه می‌کند که «تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انجام آن را بر عهده نگرفته است».
به گفته این وبسایت خبری نزدیک به علی لاریجانی، در پی انفجار اول در نزدیکی شهر قم چند تن از نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های انرژی و امنیت ملی خواستار «توجه جدی» دولت جمهوری اسلامی به امنیت خطوط انتقال انرژی شده‌اند.
بیانیه کمپین حقوق بشر درباره «شرایط غیرانسانی» در زندان وکیل‌آباد مشهد
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که در زندان وکیل‌آباد مشهد «اعدام‌های دسته‌جمعی مخفیانه» انجام می‌دهند و به‌رغم وجود «شرایط غیرانسانی» در این زندان «هیچ اقدامی در راستای تصحیح این شرایط» نمی‌کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه مطبوعاتی خود که روز جمعه منتشر شد خواستار آن شده است تا شرایط زندان ۱۳ هزار نفری وکیل‌آباد و سایر زندان‌های ایران در برنامه کار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر قرار بگیرد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مستقر در ژنو، اوایل ماه جاری بر اساس طرح پیشنهادی ایالات متحده تصمیم گرفت برای ایران یک گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین کند.
در بیانیه روز جمعه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران آمده است که مقامات قوه قضائیه ایران در پاسخ به پرسش کارمندان کمیساریای عالی حقوق بشر «انجام ۶۰ اعدام مخفی را در این زندان [وکیل‌آباد مشهد] مورد تایید قرار داده‌اند».
به نوشته این بیانیه، این مطلب در گزارشی که روز ۱۴ مارس توسط دبیرکل سازمان ملل در جریان اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح شد درج شده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از «گزارش‌های موثقی» می‌گوید که «تعداد واقعی اعدام‌ها را بسیار بیشتر اعلام می‌کنند و حداقل ۳۰۰ زندانی در سال ۲۰۱۰ میلادی به صورت مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شده‌اند».
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در بیانیه جدید این کمپین زندان وکیل‌آباد را «جهنم روی زمین» توصیف کرده و می‌افزاید که این زندان «جایی است که زندانیان با ازدحام بیش از حد، خطرات بهداشتی، تحقیر، و اعدام‌های گروهی و مخفیانه روبه‌رو هستند».
این بیانیه در خصوص وضعیت این زندان به نامه‌ای اشاره می‌کند که توسط «هاشم خواستار» که در زندان وکیل‌آباد به سر می‌برد به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، فرستاده شده است.
هاشم خواستار، نماینده معلمان در کانون صنفی فرهنگیان خراسان، در این نامه وضعیت زندان وکیل‌آباد مشهد را با «اردوگاه‌های مرگ هیتلر» مقایسه کرده و گفته است که تنها در تاریخ ۱۹ مردادماه ۸۹، ۶۳ زندانی در این زندان اعدام شده‌اند.
وی در این نامه می‌افزاید: «به گفته مسئولان فعلی، این زندان برای ۲۵۰۰ زندانی ساخته شده، در حالی که به گفته خود مسئولان در حال حاضر حدود ۱۳۰۰۰ زندانی دارد و تنها امسال نسبت به پارسال ۴۵۰۰ زندانی به آمار زندانیان اضافه شده است.»
به گفته هاشم خواستار، زندان وکیل‌آباد «مملو از شپش و سایر حشرات موذی است» و بند ۴ این زندان «آن‌قدر زندانی دارد که جلوی توالت و روی پله‌ها می‌خوابند».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه روز جمعه خود از قوه قضائیه ایران خواسته است تا «تحقیقات مستقلی را در خصوص شرایط دهشتناک زندان وکیل‌آباد و سایر زندان‌های ایران آغاز کند و گام‌های فوری در راستای تصحیح شرایط بحرانی در حال وقوع در زندان‌های ایران بردارد».
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پیش از این در گفتوگو با رادیوفردا از روند غیرقانونی اعدام‌های بی‌خبرِ گروهی و ناگهانی در این زندان ابراز نگرانی کرده و همچنین افزوده بود که «دست‌کم ۶۰۰ نفر دیگر در زندان وکیل‌آباد مشهد در انتظار اجرای حکم اعدام هستند».
سخنگوی این نهاد حقوق بشری که مقرش در نیویورک است، در گفت‌وگوی دیگری با رادیوفردا جزئیات دیگری را از «اعدام‌های بدون اعلام قبلی و بدون حضور وکلا و خانواده متهمان» در زندان وکیل‌آباد مطرح کرد.
