۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

روز چهار شنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

حیدر مصلحی

سرنوشت ادامه فعالیت وزیر اطلاعات ایران سه روز پس از انتشارخبر استعفای وی همچنان در پرده ابهام است. در همین حال آیت‌الله خامنه‌ای و بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای خواستار ادامه فعالیت حیدر مصلحی شده‌اند.

امروز، چهارشنبه ۳۱ فروردین، در جلسه علنی مجلش شورای اسلامی ۲۱۶ تن از نمایندگان مجلس با امضای بیانیه​ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد خواستار "موضع​گیری صریح وی در قبال حمایت از وزیر اطلاعات شدند."
نمایندگان در این بیانیه با اشاره به "عملکرد خوب وزیر اطلاعات در طول مدت کوتاه وزارتش"، تغییر وی در وضعیت کنونی را به صلاح ندانسته‌اند.
نمایندگان امضا کننده با ابراز خشنودی از "تدبیر رهبر انقلاب برای وارد شدن در این ماجرا" اعلام کرده‌اند که از نظر مجلس، آقایمصلحی همچنان وزیر اطلاعات است.
در پایان این بیانیه از محمود احمدی‌نژاد خواسته شده است که با "موضع گیری صریح و حمایت از وزیر اطلاعات به سوء استفاده دشمنان" خاتمه دهد.
انتشار نامه‌ی رهبر جمهوری اسلامی به حیدر مصلحی
روز چهارشنبه، اندکی پس از انتشار نامه نمایندگان مجلس، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله خامنه‌ای تصویر نامه رهبر جمهوری اسلامی ایران به وزیر اطلاعات را منتشر کرد.
به نظر می‌رسد اختلافات میان رهبر و رییس‌جمهور ایران افزایش یافته استدر این نامه از آقای مصلحی خواسته شده "بیش از پیش در انجام ماموریت‌های مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج بدهد".
آقای خامنه‌ای در این نامه می‌افزاید که "برای شما و معاونان و مدیران محترم و همه‌ی فرزندان عزیز انقلابی‌ام در وزارت اطلاعات دعا می‌کنم."
این نخستین بار است که رهبر جمهوری اسلامی برای ادامه فعالیت یک وزیر نامه‌ای علنی خطاب به وی منتشر می‌کند.
بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزرا با پیشنهاد رییس جمهور و با تایید مجلس تعیین می‌شوند. همچنین رییس دولت می‌تواند در هر زمان که بخواهد نسبت به عزل وزرا و معاونین خود اقدام کند.
اتفاقات روزهای اخیر می‌توان  یادآور حمایت‌های آیت‌الله خمینی از نخست وزیر وقت، میرحسن موسوی باشد. در آن زمان آقای خامنه‌ای به عنوان رییس جمهور قصد تغییر نخست‌وزیر را داشت که با مخالفت رهبر وقت جمهوری اسلامی روبرو شد.
پس‌لرزه‌های ماجرای استعفا
نامه نمایندگان مجلس و انتشار علنی نامه آیت‌الله خامنه‌ای به وزیر اطلاعات تازه‌ترین واکنش‌ها به استعفایی است که از روز یکشنبه ۲۸فروردین (۱۷ اوریل) تا کنون در صحنه سیاسی ایران جنجال به‌پا کرده و به عاملی برای  اختلافات بیشتر میان آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد و نیز گسترش شکاف در جناح اصول‌گرا بدل شده است.
رسانه‌های نزدیک به دولت در روز مذکور خبری را منتشر کردند که به موجب آن محمود احمدی‌نژاد با استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات  موافقت کرده است.
به فاصله چند ساعت چند خبرگزاری از جمله مهر و فارس از مخالفت رهبر ایران با این اتفاق و ادامه فعالیت وزیر اطلاعات خبر دادند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، در ابتدا انتشار خبر مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای را سناریوی مخالفان دولت اعلام، اما پس از نزدیک به ۱۶ ساعت، این خبر را تایید کرد.
دوشنبه ۲۹ فروردین حیدر مصلحی  در مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگ کننده وزارت اطلاعات شرکت کرد. برخی رسانه‌های ایران گزارش کردند علت استعفای آقای مصلحی اختلاف نظر وی با محمود احمدی‌نژاد بر سر فعالیت این معاون بوده است.
حمله کیهان به رحیم مشایی
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان در سرمقاله روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین این روزنامه، با عنوان«چه کسانی باید عزل شوند » به نقش "جریان انحرافی دولت در برکناری وزیر اطلاعات" پرداخته و عزل آقای مصلحی از وزارت اطلاعات که در پوشش «استعفاء» تحلیل کرده است.

وی  در یادداشت خود اضافه می‌کند که "باند نفوذی" رحیم مشایی، افراد "کارآمد و متعهد" را از محمود احمدی‌نژاد دور کرده و جای آنها را با "بی‌خاصیت‌های گوش‌به‌فرمان" پر می‌کند.
روزنامه کیهان اسفندیار رحیم مشایی مورد حمله قرار دادشریعتمداری مدعی شد "رئیس باند مورد اشاره بعد از اطلاع از مخالفت رهبر معظم انقلاب با عزل آقای مصلحی، حاضر نشد این خبر در خبرگزاری ایرنا که مدتی است مانند برخی دیگر از مراکز و نهادها به طور کامل در اختیار عوامل سرسپرده او قرار گرفته است، درج شود."
این روزنامه، که نظرات رهبرجمهوری اسلامی را منتشر می‌کند، امروز نیز در قالب مطلب طنزی به این ماجرا پرداخته و در پاسخ به پرسش "یکی از سایت های تحت امر مشایی" که از عدم مشورت مصلحی قبل از استعفا  با رهبری انتقاد کرده می‌نوید: «جوابش خیلی روشن و واضح است. چون مصلحی اصلا استعفا نداده بود.»
هشدار به احمدی نژاد برای اطاعت از رهبری
دیروز و امروز خبرگزاری‌های ایران دیدگاه‌ها و نظرات افراد مختلف را در حمایت از نامه‌ی رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند. بخش قابل توجهی از این نظرات توسط اصولگرایان در نقد دولت و عملکرد محمود احمدی‌نژاد و خصوصا اسفندیار رحیم مشایی منتشر شده است.
ابوالقاسم خزعلی نماینده مجلس خبرگان با اشاره به حضور جریان انحرافی و نفوذی در دولت‌ گفت که «آقای احمدی‌نژاد نباید اجازه دهد که نفوذی‌ها بر وی تأثیر گذاشته و فرصت چنین برنامه‌ها و اقداماتی را داشته باشند.»
وی افزود: «وقتی رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند که آقای مصلحی در سمت خود باقی بماند، هیچ کس حق تخلف از نظر ایشان را ندارد.»
حسین سبحانی​نیا عضو فراکسیون روحانیون مجلس نیز از تصمیم این فراکسیون برای تنظیم نامه‌ای به احمدی‌نژاد و تاکید بر تبعیت وی از آیت‌الله خامنه‌ای خبر داد.
محمد جواد ابطحی دیگر نماینده مجلس نیز اعلام کرد که نامه رهبر جمهوری اسلامی خطاب به آقای احمدی‌نژاد در خصوص ابقای وزیر اطلاعات در یکی از بخش های خبری صداوسیما قرائت خواهد شد.
به نظر می‌رسد بخشی از منتقدان دولت نگرانند که آقای احمدی‌نژاد از نامه رهبر جمهوری اسلامی تبعیت نکند و همچنان بر عزل وزیر اطلاعات مصمم باشد. اصراری که شکاف در درون حاکمیت را گسترده‌تر خواهد کرد. همچنین اعتبار رهبر ایران نیز در میان حامیانش خدشه‌دار خواهد شد.



سودهای بادآورده برای "پادشاه قندهار"

به احمد ولی کرزای(سمت راست)  لقب

احمد ولی کرزای، رئیس شورای ولایت قندهار و برادر ناتنی حامد کرزای را اگرچه عده‌ای مقامی پراهمیت در تعادل اقوام منطقه می‌دانند، اما بسیارند کسانی که او را فاسد می‌خوانند و اتهامات فراوانی به او وارد می‌کنند.

احمد ولی کرزای، رئیس شورای ولایت قندهار در مرکز این استان در ساختمانی که به شدت محافظت می‌شود زندگی می‌کند. در قندهار همه می‌دانند که رئیس شورای ولایتی برادر ناتنی و جوان‌تر حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان است. احمد ولی با علاقه خود را "پلی میان مردم و دولت" معرفی می کند و علاقه خاصی به نشان دادن عکس‌های خانوادگی به مدعوین دارد. احمد والی جامعه افغانستان را هنوز آماده برای پذیرش دمکراسی نمی‌داند.
معمولا ده‌ها نفر از ریش‌سفیدان اقوام مختلف منطقه منتظر دیدار با او هستند و در موردهای مختلف یاری او را می‌طلبند. آنها از او می‌خواهند تا در اختلافات با ارگان‌های دولتی و نیروهای خارجی مستقر در قندهار میانجی‌گری کند، یا اختلافات قومی را سامان دهد.
غلام حیدر حمیدی، شهردار شهر قندهار، مرکز ولایت قندهار، در باره  احمد ولی کرزای می‌گوید: «بخت با قندهار یار بود که احمد ولی کرزای اینجاست. او عامل تعادل میان اقوام موجود در منطقه است.»
احمد ولی کرزای بر این نظر است که تا حد امکان ماموران ارتش، پلیس و شبه نظامیان منطقه را باید از میان افراد منطقه انتخاب کرد. او معتقد است که افراد منطقه دلسوزتر از بیگانگان هستند، زیرا آنها حاضرند برای منطقه خود فداکاری کنند. او اما نمی‌پذیرد که در ساختار سنتی قبیله‌ای منطقه، وقتی همه افراد ارگانی از یک منطقه باشند احتمال زدوبندهای غیردمکراتیک در آن ارگان به شدت افزایش می‌یابد.
اتهام فساد به احمد ولی کرزای
در شهر قندهار کم نیستند افرادی که احمد ولی کرزای را به فساد متهم می‌کنند. این اتهام‌ها به احمد والی کرزای اما مخفیانه است و کسی جرات بلند گفتن و انتشار رسمی انتقادها را ندارد.
مخالفان بر این نظرند که او قدرت را میان چند قوم خاص تقسیم کرده تا این اقوام بتوانند گروه‌های مخالف دیگر ِ ساکن در منطقه را از میان بردارند. آنها او را متهم می‌کنند که از قاچاق تریاک سود می‌برد، با سازمان سیا "سی‌آی‌ای" همکاری می‌کند و از هر قراردادی که در قندهار بسته می‌شود سهمی به او می‌رسد.
همه این اتهامات به گوش احمد ولی کرزای می‌رسد و او البته با خونسردی همه آنها را رد می‌کند. او انکار می‌کند که پس از بازگشت به افغانستان و به دست آوردن قدرت سیاسی در منطقه، به تحکیم موقعیت اقتصادی خود پرداخته و با تشکیل شرکت‌های تهیه مسکن، ساختمانی، به خصوص برای نیروهای جهانی مستقر در افغانستان و همچنین در اختیار قرار دادن تجهیزات به آنها موقعیت اقتصادی خود را بسیار بهبود بخشیده است.
گفته می‌شود که احمد ولی کرزای با در اختیار قرار دادن شبه‌نظامیان متعلق به خود به شرکت‌های امنیتی خصوصی، هم مخارج آنها را از جیب این شرکت‌ها تامین می‌کند و هم چندی یک بار با ضبط کاروان خواربار متعلق به ناتو ثروت بادآورده فراوانی به دست می‌آورد. به احمد ولی کرزای این اتهام هم زده می‌شود که در فعالیت‌های حمل و نقل مواد مخدر سهیم است و در ازای دریافت پول اجازه تردد به آنها را صادر می‌کند.
احمد ولی کرزای از شورشیان به شدت در هراس است و آنها را دشمن اصلی کشور ارزیابی می‌کند. به همین دلیل است که او در مخالفت با برادرش، موافق آن است که نیروهای جهانی پس از سال ۲۰۱۴ نیز در افغانستان بمانند و امنیت کشور را تامین کنند. احمد والی کرزای در تایید این نظر می‌گوید: «مشخص کردن زمان برای خروج از افغانستان صحیح نیست، زیرا مشخص نیست که در آن زمان شرایط لازم برای خروج نیروها آماده باشد.»




نیجریه، پیامدهای خشونت‌بار انتخاباتی جدل‌انگیز

جوانان نیجریه مقامات دولتی را به تقلب در انتخابات متهم می‌کنند.

در نیجریه پس از اعلام نتایج انتخابات روز دوشنبه، اوضاع همچنان پرتنش است. زمامداران خواستار پایان خشونت شده‌اند و ارتش تهدید کرده است که در مقابله با شورشیان، در کنار مأموران پلیس و نیروهای امنیتی خواهد بود.

محمدو بوهاری که در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده است، از بی‌نظمی‌هایی در جریان انتخابات اخیر شکوه کرد، اما اعمال خشونت را نیز محکوم دانست. او گفت که به آتش کشیدن کلیساها و تعرض به مسیحیان، راه درست ابراز مخالفت سیاسی نیست. 
گودلاک جاناتان، رئیس جمهوری کشور در پیامی از مخالفان خود خواست که برای ابراز مخالفت خود از کشتار و خونریزی پرهیز کنند. او خواهان وحدت ملی شد تا همه آحاد مردم با آشتی و تفاهم اختلافات خود را طرح و حل کنند. او که با کسب ۵۷ درصد آرا در مقام خود ابقا شده است، از سلامت و درستی انتخابات دفاع کرد.
دربرابر رقیب او آقای بوهاری در گفت‌وگویی با "صدای امریکا" از موارد تقلب در انتخابات انتقاد کرد. به گفته او در برخی از مناطق جنوبی کشور اصلا انتخاباتی انجام نشده است. او افزود که در برخی شعبه‌ها هواداران او از رأی دادن منع شده‌اند. هواداران بوهاری بر این نکته انگشت می‌گذارند که آقای جاناتان در برخی از حوزه‌های جنوب کشور ۱۰۰ درصد آرا را به دست آورده است.
در انتخاباتی که روز دوشنبه (۱۸ آوریل) صورت گرفت، گودلاک جاناتان، رئیس جمهوری نیجریه در مقام خود ابقا شد. برخی از ناظران بی‌طرف انتخابات اخیر را گام سیاسی مهمی ارزیابی کردند. به نظر آنها انتخابات به طور نسبی سالم و عادلانه بوده، هرچند بی‌نظمی‌هایی هم در جریان آن دیده شده است.
رویارویی‌های قهرآمیز
پس از اعلام نتایج انتخابات در مناطقی، به ویژه در شمال نیجریه، مردم معترض به خیابان آمدند. مأموران برای آرام کردن اوضاع مداخله کردند. در پایتخت آبوجا و شهرهای بزرگ کشور منع رفت و آمد به اجرا گذاشته شد.
درگیری‌های خونین در نیجریه تا حدی شکل نزاع فرقه‌ای و دینی به خود گرفته است. آقای جوناتان کیش مسیحی دارد و از جنوب کشور است، درحالیکه رقیب او آقای بوهاری از مسلمانان شمال شناخته می‌شود. برخی از طرفداران مسلمان بوهاری، به خانه‌های مسیحیان حمله کردند و چند کلیسا را به آتش کشیدند.
در جریان درگیری‌های خونین روزهای اخیر دهها نفر کشته، صدها نفر زخمی و هزاران نفر آواره شده‌اند. گفته می شود که تنها در شهرهای شمال کشور بیش از ۵۰ نفر در برخوردهای قهرآمیز جان خود را از دست داده‌اند. شاهدان عینی و منابع غیررسمی آمار بیشتری از تلفات انسانی ارائه می‌دهند.
انتخابات اخیر نشان داد که در پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا میان مردم مسیحی جنوب کشور و اهالی شمال که بیشتر آنها مسلمان هستند، شکاف وسیعی به وجود آمده است. در این کشور ۱۵۰ میلیونی حدود نیمی از جمعیت مسلمان هستند، و حدود ۴۰ درصد از مردم پیرو مسیحیت هستند. در جریان پیکار انتخاباتی نیز طی درگیری‌ها بیش از ۸۵ نفر جان خود را از دست داده بودند.



اسلامی کردن دانشگاه‌ها با جداسازی جنسیتی

تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها با جداسازی دانشجویان در سرویس‌های رفت و آمد کوی دانشگاه تهران آغاز شده است. بنا بر خبرهای تایید نشده، این طرح در دانشگاه‌های علم و صنعت و صنعت نفت تهران نیز کلید خورده است.

وبسایت "دانشجو نیوز" گزارش داده که سرویس‌های ایاب و ذهاب دانشگاه تهران از آغاز هفته جاری، زنانه و مردانه شده ولی دانشجویان با توهین‌آمیز خواندن این تصمیم، اقدام به استفاده مختلط از اتوبوس‌ها کرده‌اند.
به نوشته "دانشجو نیوز"، ماموران حراست دانشگاه جلوی حرکت سرویس‌ها را گرفته و ضمن تهدید دانشجویان، از تجمع اعتراضی آنها نیز فیلمبرداری کرده‌اند. این گزارش افزوده که طرح تفکیک جنسیتی در سرویس‌های رفت و آمد به دستور مستقیم فرهاد رهبر، ریاست دانشگاه تهران انجام شده است.
روزنامه "روزگار" نیز از جداسازی دختران و پسران در دانشگاه‌های علم و صنعت و صنعت نفت خبر داده و از زنانه مردانه شدن درهای ورودی، کلاس‌های عمومی و اختصاصی و حتی آسانسورهای دانشگاه علم و صنعت نوشته است.
"روزگار" از جدا شدن سالن‌های مطالعه دختران و پسران دانشگاه صنعت نفت، و تفکیک کتابخانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و بوفه‌های سایر دانشگاه‌ها نیز خبر داده است.
سامانه خبری "ندای سبز آزادی" نیز از افزایش محدودیت برای دانشجویان دختر دانشگاه کاشان و جلوگیری از برگزاری تئاترهای دانشجویی به دلیل اختلاط احتمالی بازیگران دختر و پسر نوشته است.
بحث اسلامی‌ کردن دانشگاه‌ها موضوع تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست اما این بحث با روی کار آمدن دولت دهم و تصدی وزارت علوم توسط کامران دانشجو بیش از پیش رواج یافته است.  کامران دانشجو،در ماه‌های گذشته بارها بر تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها به منظور اسلامی شدن فضای آموزش عالی و قصد وزارت علوم بر تک جنسیتی کردن دانشگاه‌ها تاکید کرده است.
کامران دانشجو وزیر علوم ایران وی از جمله گفته که هیچ دانشگاهی حق برگزاری اردوهای مختلط را ندارد و دانشگاه‌ها باید کاری کنند تا دختران و پسران از آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، سالن‌های تشریح یا اتاق کامپیوتر در نوبت‌های جداگانه استفاده کنند.
آیت‌الله جعفر سبحانی، یکی از مراجع تقلید قم هم در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس ایران عنوان کرده  که مشکل فعلی دانشگاه‌های ایران در سه وجه متون درسی، فقدان اساتید اسلامی و تداخل جنسیتی خلاصه می‌شوند. آیت‌الله سبحانی، مهم‌ترین مشکل مراکز آموزش عالی کشور را تداخل جنسیتی برشمرده و خواهان اصلاح علوم انسانی در دانشگاه‌ها نیز شده‌است.
مرتضی آقاتهرانی، معلم اخلاق دولت احمدی‌نژاد و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم در باره تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها یادآوری کرده که منظور وزیر علوم از این طرح، کشیدن دیوار میان زن و مرد نیست. وی با تاکید بر جایز نبودن اختلاط میان زن و مرد در اسلام گفته که شیوه‌های مدیریتی در محیط آموزش عالی را باید بر اساس این ممنوعیت برگزید.
هادی کحال‌زاده، فعال پیشین دانشجویی و عضو شورای مرکزی خانه احزاب، در گفتگو با دویچه‌وله، حساسیت نسبت به حضور هم‌زمان دختران و پسران در دانشگاه‌ها را موضوعی باسابقه در جمهوری اسلامی می‌داند که شیب سخت‌گیری‌آن با شرایط سیاسی کشور بالا و پایین می‌رود.
کحال‌زاده می‌گوید که بخشی از اهداف این طرح، به فاصله معناداری بازمی‌گردد که در سبک زندگی مورد نظر حاکمیت و سبک زندگی خانواده‌های متوسط وجود دارد. وی با اشاره به  مرزبندی متفاوت و معنادار نسل جدید با آموزه‌های فرهنگی و اجتماعی حاکمیت، تلاش وزارت علوم یا محافل مذهبی و فرهنگی دیگر برای جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران را پاسخگویی و رفع تکلیفی در برابر فشار گروه‌های خاص می‌داند که نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.




قربانی بعدی حملات سایبری کیست؟

امروزه کنترل بسیاری از زیرساخت‌ها مثل شبکه‌های برق‌رسانی برعهده کامپیوترهاست. بدافزار استاکس‌نت نشان داد تا چه اندازه تأسیسات حساس کشورها قابل دست‌کاری‌اند. بر اساس یک تحقیق، در آینده زیرساخت‌ها آماج حملات سایبری هستند.

­„In the Dark“، عنوان گزارشی که McAfee، شرکت طراحی و تولید نرم‌افزارهای امنیتی، روز سه شنبه (۱۹ آوریل/ ۳۰ فروردین) منتشر کرده است، خود به تنهایی گویای ابعاد تهدیدی است که اگر طبق مدارکی که در گزارش ۲۸ صفحه‌ای مک افی آمده است، عملی شود، به زودی شب‌ها چراغ بسیاری از خانه‌ها در سراسر دنیا خاموش خواهد ماند.
تصویری که گردآوردندگان این گزارش پیش روی خواننده می‌گذارند، تصویری ترسناک و تاریک از تهدید زیرساخت‌های اساسی شهرها و کشورهای توسط ویروس‌های رایانه‌ای است. در گزارش آمده است، بیش از همه‌ی بخش‌ها، شبکه‌های تأمین و توزیع برق در معرض خطرند و بسیاری از آنان تاکنون مورد حمله هم قرار گرفته‌اند.
کارشناسان در این تحقیق  به سراغ ۲۰۰ تن از مسوولان آی‌تی کنسرن‌های بزرگ در ۱۴ کشور رفته‌اند. نتیجه این‌که در آلمان ۵۹ درصد از شرکت‌های آب، گاز و برق‌رسانی اعلام کرده‌اند که ویروس استاکس‌نت را در سیستم‌های خود یافته‌اند.
۵۳ درصد از کارشناسان آلمانی می‌گویند که در طول ۱۲ ماه آینده «حمله‌ی سایبری بزرگی بر زیرساخت‌های حساس آلمان» صورت خواهد گرفت. منظور از "حمله‌ی بزرگ سایبری" چیست؟ نویسندگان این تحقیق منظور از چنین حمله‌ای را برای مثال قطعی ۲۴ ساعتی برق می‌دانند که بدون قربانی هم نخواهد بود.

باج‌گیران سایبری در مکزیک

اما معنای ایمنی هم از کشوری به کشور دیگر تغییر می‌کند. در حالی که چین، ژاپن و ایتالیا آن‌جا که پای بهره‌گیری از تکنولوژی‌های حفاظتی به میان می‌آید، به ترتیب در رده‌های نخست ایستاده‌اند، در برزیل، مکزیک یا فرانسه حفره‌های آسیب‌پذیری امنیتی بزرگی به چشم می‌خورد.
بر اساس تحقیق McAfee در آینده زیرساخت‌ها آماج حملات سایبری هستند ۷۰ درصد از کارشناسان مکزیکی احتمال وقوع حملات سایبری بر سیستم‌های هدایتی حساس این کشور را حتمی می‌دانند. وحشتی که البته با توجه به وضعیت زیرساخت‌ها در مکزیک قابل فهم است. چهار پنجم از پرسش‌شوندگان در مکزیک گفته‌اند که زیرساخت‌های کلیدی در کشورشان در سال گذشته مورد حمله قرار گرفته‌اند. نکته‌ی جالب توجه این‌که بسیاری از کارشناسان مکزیکی ادعا کرده‌اند شرکت مطبوعشان در دو سال گذشته قربانی اخاذی توسط باج‌گیری‌های سایبری شده‌اند.

استاکس‌نت، کرمی مخصوص ایران

بر پایه‌ی این گزارش، حمله‌های مستقیم و به احتمال بالا، برنامه‌ریزی شده از سوی دولت‌ها، اما مخوف‌تر از تلاش‌ برای باج‌گیری با بدافزارها به زیرساخت‌های یک کشور است. کشف استاکس‌نت زنگ خطری بود که نشان داد، حملات سایبری‌‌ای وجود دارند که آنها را دولت‌های دارای امکانات سازمان‌دهی می‌کنند.
مسوولان IT چهارده کشور شرکت‌کننده در این تحقیق، از پیچیدگی استاکس‌نت اظهار شگفتی کرده‌اند . بنا بر این گزارش به گفته‌ی دست‌اندرکاران، این بدافزار بیش از ۴۰۰۰ کارکرد "فونکسیون" در اختیار دارد و برای دست‌کاری "میکروکنترولر"های مشخصی طراحی شده‌است. از این موضوع که استاکس‌نت برای خرابکاری در تآسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز ساخته شده است، به عنوان مسئله‌ای قطعی در این گزارش یاد می‌شود. خرابکاری‌ای که آشکارا با موفقیت همراه بوده است.

آزمایش: بدافزار با ژنراتور برق چه می‌کند؟

اما برنامه‌ای مانند استاکس‌نت با شبکه‌ی توزیع برق چه می‌کند؟ در سال ۲۰۰۷، سال‌ها پیش از طراحی استاکس‌نت، وزارت حفاظت از کشور در آمریکا به شرکتی مأموریت داد تا در مورد راه و شیوه‌‌های احتمالی نفوذ حمله‌های سایبری برای مثال به شبکه‌ی برق کشور تحقیق کند. کارشناسان این شرکت نشان دادند که قادرند راه ورود به سیستم‌های هدایتگر ژنراتورهای برق را پپیدا کنند و آنها را از بیرون دست‌کاری نمایند. این تست که به نام Aurora-Generator-Tests معروف شد، بعدها از شبکه‌ی CNN به نمایش درآمد و نشان می‌داد، ژنراتور ابتدا به طور ملموسی شروع به تکان خوردن می‌کند، سپس بخاری سفیدرنگ به بیرون فوران کرده و این وضعیت تا آنجا ادامه پیدا می‌کند تا دستگاه ِ میلیون‌ها دلاری تأمین برق در پایان پوشیده در دودی غلیظ و سیاه‌رنگ از چرخه‌ی تولید خارج شود.

در صنعت الویت با سرعت است نه امنیت!


اما استاکس‌نت در مقایسه با نرم‌افزاری که در این آزمایش به کار گرفته شد، یک گام پیش تر است، «استاکس‌نت یک اسلحه است»، این قضاوت نویسندگان گزارش McAfee است. « استاکس‌نت نشان داد که دولت‌ها سلاح‌های سایبری را برای خرابکاری در تأسیسات حساس مخالفان یا رقبای خود طراحی‌می‌کنند»
در این گزارش آمده است، « استاکس‌نت نشان داد که دولت‌ها چنین سلاح‌های سایبری را برای خرابکاری در تأسیسات حساس مخالفان یا رقبای خود طراحی‌می‌کنند.»
گردآورندگان این گزارش با انتقاد از برخورد سهل‌انگارانه و ناایمن با تاسیسات زیرساختی، می‌نویسند، در بازسازی و گسترش تأسیسات کلیدی و زیرساختی در کشورها کمتر به ایمنی سایبری توجه می‌شود. در مقابل تأمین بی‌وقفه‌ی نیاز جامعه و صنعت در مرکز توجه کارشناسان و مهندسان است.
با توجه به این نگاه سرسری در مورد ایمنی سایبری، جای شگفتی نیست اگر می‌خوانیم، نیمی از پرسش‌شوندگان ِصنعت برق می‌گویند، استاکس‌نت را در سیستم‌هایشان یافته‌اند. در آلمان ۵۹ درصد از پاسخ‌ها دال بر آلودگی سیستم‌های کامپیوتری است.
شاید این واقعیت که استاکس‌نت بر قامت سیستم‌های هدایت‌کننده ساخت زیمنس بریده شده که در آلمان به وفور به کار گرفته می‌شود، دلیلی بر میزان آلودگی سیستم‌های هدایتگر تأسیسات زیر ساختی آلمان باشد. آلودگی که البته تاکنون آسیبی به این صنایع نرسانده است. کارشناسان می‌گویند استاکس‌نت طوری طراحی شده که تنها در تأسیسات اتمی ایران فعال می‌شود.

شبکه‌های برق‌رسانی هوشمند، هدف حملات سایبری در آینده

اما حتی اگر استاکس‌نت برای بخش بزرگی از جهان تهدید به شمار نرود، کارشناسان McAfee از حملات سایبری‌ای تازه و هدفی تازه سخن به میان می‌آورند؛ شبکه‌های برق‌رسانی هوشمند Smart-Grids که نه تنها برای انتقال برق که انتقال داده‌ها نیز در نظر گرفته شده‌اند.
۴۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۵ در سراسر جهان در این تکنیک نوین سرمایه‌گذاری شده است. این تکنیک جدید قرار است در آینده زمینه‌ی کنترل بهتر مصرف برق مشترکان را فراهم و آن‌را تنظیم‌پذیر کند. به این صورت که میان دستگاه‌های برقی نوعی تبادل اطلاعات  صورت می‌گیرد. با به‌کارگیری کنتورهای هوشمند برق و وسایل برقی خانگی که به تکنیک نوین کنترل‌کننده‌ مجهزهستند، قرار است برای مثال مصرف برق در طول روز بهتر توزیع شود و فشار بر نیروگاه‌های برق کاهش یابد.
کارشناسان، این تکنیک جدید را مشکل امنیتی آینده می‌دانند. اگر قرار است هدایت و کنترل از طریق شبکه‌ها به خانه‌ها منتقل شود، در حقیقت دروازه‌ی جدیدی برای حمله‌های سایبری فراهم می‌شود. با دست‌کاری می‌توان توزیع برق را به طور هدفمند منحرف کرد یا حتی با فشارهای بیش از حدمجاز بر شبکه‌ی برق، قطعی برق را سبب شد.
بر پایه‌ی این گزارش مشکل اصلی این‌جاست که بیشتر کارشناسان و مهندسانی که در طراحی این تکنیک جدید دست دارند نگرانی‌ای از بابت حفره‌های امنیتی ندارند. طرز فکری که برای ایمنی در مقابل مشکلات آتی باید از هم اکنون آن را تغییر داد.



ناآرامی‌های ترکیه پس از حذف نامزدهای انتخاباتی کرد

تظاهرات کردهای ترکیه در دیاربکر (عکس از آرشیو)

شورای عالی انتخابات ترکیه، با حذف نامزدهای برجسته‌ی کرد از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در این کشور، باعث اعتراضات سراسری در ترکیه شد. به نظر می‌رسد که این اعتراضات موثر بوده و شورای انتخابات را به عقب‌نشینی واداشته است.

 «شورای عالی انتخابات  ترکیه» در آنکارا که سازمان‌دهی انتخابات پارلمانی ۱۲ ژوئن در این کشور را برعهده دارد، به گونه‌ای غیرمنتظره، دوازده تن از شخصیت‌های برجسته‌ی کرد را از فهرست نامزدهای انتخاباتی حذف کرد.
این شورا، دلیل تصمیم خود را، «سوءپیشینه‌ی» نامزدهای انتخاباتی کرد اعلام کرد. این تصمیم واکنش‌های اعتراضی فراوانی در سراسر ترکیه به همراه داشت. در پی این اعتراض‌ها، علی ام مدیر شورای عالی انتخابات ترکیه گفت، اگر مدارکی در رد اتهامات وارده ارائه گردد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وی افزود که هنوز برای نامزدی در انتخابات ۱۲ ژوئن فرصت هست.
هفت تن از این افراد، نامزدهای معرفی شده توسط حزب کردی "صلح و دموکراسی" (BDP) هستند. این افراد رسما به عنوان نامزدهای مستقل نام‌نویسی کرده بودند تا بتوانند از مانع ده درصدی برای راهیابی به پارلمان ترکیه عبور کنند.
احزاب سیاسی ترکیه برای راه‌یابی به پارلمان این کشور باید دست‌کم ۱۰ درصد رای بیاورند. تنها نامزدهای مستقل از این قاعده‌ مستثنا هستند. لیلا زنا برنده‌ی جایزه‌ی حقوق‌بشر پارلمان اتحادیه‌ی اروپا نیز جزو نامزدهای حذف شده است.
«تصمیمی فاشیستی»
حزب صلح و دموکراسی تهدید کرد که انتخابات پارلمانی را تحریم خواهد کرد. این حزب، پارلمان ترکیه را به یک نشست فوق‌العاده برای حل مساله فراخواند. صلاح‌الدین دمیرتاس، رهبر این حزب، اقدام شورای عالی انتخابات ترکیه را «تصمیمی فاشیستی» خواند و گفت: «ما نمی‌توانیم در انتخاباتی غیرعادلانه و غیردمکراتیک شرکت کنیم».
لیلا زنا، برنده‌ی جایزه‌ی حقوق بشر پارلمان اتحادیه‌ی اروپا جزو نامزدهای کرد حذف شده از انتخابات پارلمانی ترکیه است دمیرتاس افزود، موضوع تنها بر سر حذف چند نامزد انتخاباتی نیست. وی درباره‌ی خطر هرج و مرج در ترکیه هشدار داد. حزب کردی  صلح و دموکراسی تصمیم اخیر را اقدامی با انگیزه‌های سیاسی ارزیابی می‌کند که هدف آن جلوگیری از ورود کردها به پارلمان ترکیه از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه و تضمین پیروزی این حزب در مناطق کردنشین ترکیه است. حزب عدالت و توسعه این اتهامات را رد کرد.
دیگر احزاب ترکیه و همچنین مهمت علی شاهین، رئيس پارلمان این کشور نیز از تصمیم شورای عالی انتخابات ترکیه در حذف نامزدهای کرد انتقاد کردند. رئيس پارلمان ترکیه از شورای عالی انتخابات خواست در تصمیم خود تجدیدنظر کند.
کمال قلیچ ‌داراوغلو، رهبر حزب کمالیست جمهوریخواه خلق ((CHP یعنی بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون در ترکیه نیز خواستار نشست فوق‌العاده‌ی پارلمان ترکیه شد. وی گفت که پارلمان ترکیه باید با تصمیمی فوری، مانع ده درصدی را برای حزب حزب صلح و دموکراسی کاهش دهد تا ورود نامزدهای این حزب به پارلمان تضمین گردد.
تظاهرات اعتراضی
در شهر استانبول سه هزار کرد به یک اعتراض نشسته در میدان تقسیم واقع در مرکز این شهر دست زدند. به گزارش یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه، پلیس برای پراکنده ساختن آنان از اسپری فلفل استفاده کرد. تظاهرکنندگان نیز به سوی خودروها و اداره‌ها سنگ و کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. طبق این گزارش، شعارهایی نیز به طرفداری از حزب ممنوعه کردی "کارگران کردستان" (PKK) و رهبر زندانی آن عبدالله اوجالان سر داده شده است.
در منطقه‌ی کردنشین دیاربکر نیز هزاران تن در اعتراض به تصمیم شورای عالی انتخابات ترکیه راهپیمایی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان خشمگین به سوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند. پلیس نیز با شلیک گاز اشک‌آور تلاش کرده آنان را پراکنده سازد.
در شهر وان واقع در شرق ترکیه نیز دو هزار نفر راهپیمایی کردند. آنان فریاد می‌زدند: «سرنگون باد حزب عدالت و توسعه».





وزیرخارجه آلمان مخالف اعزام نیروی زمینی به لیبی

دیدار وستروله وزیرخارجه آلمان با عصام شرف نخست‌وزیر مصر در قاهره

نشست مشترک وزیران خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس امروز در ابوظبی برپا شد. در این نشست، وزیرخارجه آلمان ضمن رد اعزام نیروهای زمینی به لیبی، خواستار یافتن یک راه‌حل سیاسی فوری برای بحران این کشور شد.

وزیران خارجه اتحادیه اروپا هر سال یکبار با همتایان خود در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گرد هم می‌آیند. عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده عربی، عمان و بحرین عضو شورای همکاری هستند. نشست امسال، امروز (چهارشنبه ۳۱ فروردین، ۲۰ آوریل) در ابوظبی برپا شده است.
بحرانی‌ترین دوران منطقه
وزیران خارجه ۲۱ کشور اروپائی و همتایان آن‌ها در کشورهای عربی خلیج فارس، در یکی از بحرانی‌ترین دوران‌های منطقه به رایزنی نشسته‌اند. آینده مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک، سرنوشت نبردهای خونین لیبی و امنیت خلیج فارس، با توجه به ناآرامی‌هائی که در بحرین، عمان و یمن بروز کرده است، از مسائلی‌هستند که در نشست ابوظبی باید مورد ارزیابی قرار گیرند.
دولت آلمان، در سال‌های اخیر کوشیده‌است نقشی تعیین کننده در منطقه ایفا کند. گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان، پیش از برپائی نشست ابوظبی، برای دومین بار پس از سرنگونی حسنی مبارک، به قاهره سفر کرد. وی در مذاکره با نبیل العربی وزیرخارجه مصر، تضمین حقوق‌بشر و استقرار حاکمیت قانون را پیش شرط سرمایه‌گذاری آلمان در مصر دانست. وستروله تضمین کرد که آلمان از نفوذ خود برای آزاد ساختن ورود کالاهای مصری به بازار اروپا استفاده خواهد کرد.
وزیرخارجه مصر اعلام کرد که دولت مصر امنیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به‌طور کامل تضمین می‌کند و خواستار گسترش همکاری‌های بازرگانی و سیاسی با آلمان و اتحادیه اروپا است. وستروله با تاکید بر نقش مهم مصر در صلح منطقه، از رهبران این کشور خواست که به قرارداد صلحی که با اسرائیل بسته‌اند پای‌بند بمانند. وزیرخارجه آلمان با نمایندگان شورای ملی حقوق‌بشر به گفت‌وگو نشست و پیش از ترک قاهره با عصام شرف نخست‌وزیر مصر دیدار کرد.
درخواست آتش‌بس فوری در لیبی
در حاشیه نشست مشترک وزیران خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، در حالی که بحث‌ها بر سر اعزام نیروهای زمینی ناتو به لیبی قوت گرفته است، وستروله، این اقدام را برخلاف مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست و خواستار تلاش برای استقرار آتش بس و یافتن یک راه‌حل سیاسی فوری برای بحران لیبی شد.
وزیرخارجه آلمان تاکید کرد که هر تصمیمی در مورد لیبی باید با مشارکت اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و شورای همکاری‌خلیج فارس گرفته شود. وستروله گفت:«بر سر این موضوع تصمیمی گرفته نشده است که یک راه‌حل نظامی می‌تواند نتیجه سریعتری از یک راه‌حل نظامی داشته باشد.»
وزیرخارجه آلمان، در دیدار با همتایان عرب خود اظهار داشت که حل دیپلماتیک بحران لیبی در صورتی امکان پذیر است که امنیت مردم لیبی با ایجاد آتش‌بس تضمین شود. همچنین برای این‌که قذافی نتواند هزینه جنگ علیه مردم را تامین کند، تحریم‌ها باید ادامه یابد. وستروله همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس توافق دارند که آینده صلح‌آمیز و آزاد لیبی تنها بدون قذافی دست‌یافتنی است.
پیش از آن وزیرخارجه بریتانیا اعلام کرده بود که لندن ۲۰ کارشناس نظامی به لیبی می‌فرستد. وی هدف این ماموریت را آموزش و سازماندهی رزمندگانی اعلام کرد که علیه قذافی می‌جنگند.



مزروعی: اگر حمایت رهبر نباشد همین مجلس احمدی‌نژاد را ساقط می‌کند

خبرگزاری دولتی ايرنا ظهر روز يکشنبه و ۱۲ ساعت پس از سایر خبرگزاری‌ها، گزارش داد که آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با استعفای حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، مخالفت کرده و او را در اين سمت ابقا کرده است.
اين تصميم به رغم قبول استعفای حيدر مصلحی از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، اتخاذ شده است.
تا پيش از اين، علی‌اکبر جوانفکر ، مشاور رسانه‌ای و رئيس خبرگزاری ايرنا، رسانه‌هايی را که خبر مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با استعفای وزير اطلاعات را منتشر کرده بودند، دروغ‌پرداز و اقتدارگرا ناميده و آنان را متهم کرده بود که در حال اجرای طراحی سناريويی عليه دولت هستند.
علی مزروعی، نماينده مجلس ششم، در گفت و گو با رادیو فردا در این باره می‌گويد:
علی مزروعی: ظاهرا مسئله آقای مشایی و افرادی که منتسب به او هستند سخت برای دولت مشکل‌ساز شده است.
در انتهای کار کابینه نهم و درست زمانی که بحث انتخابات داغ می‌شد نیز بر سر مسئله مشایی دو وزیر یعنی آقای محسنی اژه‌ای از وزارت اطلاعات و آقای صفار هرندی از وزارت ارشاد برکنار شدند. ولی بعد به این دلیل که دولت از اکثریت می‌افتاد ناچار شدند صفار هرندی را برگردانند ولی وزیر اطلاعات برکنار شد.
اکنون هم بر سر همان قضیه، وزیر اطلاعات استعفا می‌دهد و احمدی‌نژاد هم بلافاصله می‌پذیرد که این نشانه ارادت کامل آقای احمدی‌نژاد به مشایی است. این بحث طوری بالا گرفته که رهبری ناچار به مداخله و جلوگیری از استعفای آقای مصلحی شده است.
به نظر شما این روند تا کجا پیش می رود، یعنی این آتش بس فعلی برقرار خواهد ماند یا شاهد تنش جدیدی خواهیم بود؟
با موضع گیری‌های این روزها به خصوص در رابطه با دولت و احمدی نژاد و مشایی کار به جاهای بارکی کشیده است و شاهد گفته های عجیب و غریبی هستیم. به عنوان مثال آقای مصباح یزدی که در ابتدای کار دولت از طرفداران سرسخت آن بود، هفته گذشته سخنرانی کرده و صحبت از تشکیل فراماسونری جدید و نفوذی هایی در دولت به میان کشیده است.
یا مستند «ظهور نزدیک است» که آن را به آقای مشایی انتساب می‌دهند و واکنش‌های بسیار شدیدی را بین اصولگرایان حاکم و روحانیون برانگیخته است.
من فکرمی‌کنم ناکارآمدی دولت باعث دامن زدن به این گونه مباحث شده است و چون اصولگرایان نمی‌توانند به طور مستقیم به آقای احمدی نژاد حمله کنند و او را زیر سوال ببرند، به خاطر دفاعی که طی شش سال از او کرده اند و هزینه‌ای که بابت کودتای انتخاباتی پرداختند، فعلا همه هجمه‌ها متوجه آقای مشایی شده است. شاید آنها فکر می‌کنند با تمرکز روی آقای مشایی بتوانند تغییری را ایجاد کنند.
به نظر من برخوردهای انجام شده و ورود رهبری به این مسئله فاز تازه‌ای را به نمایش می‌گذارد، به گونه‌ای که اگر رهبری پشتیبانی خود را از دولت بردارد من شکی ندارم که همین مجلس اصولگرای با نظارت استصوابی هشتم، روز بعد احمدی‌نژاد را با طرح عدم کفایت سیاسی ساقط خواهد کرد.
با توجه به سابقه مناسبات آیت الله خامنه‌ای و دولت چه پیش زمینه‌ای می‌تواند بر رفتار و سمت‌گیری او اثر بگذارد؟
با توجه به مجموعه شرایط انتخابات دهم و مسایلی که پس از آن پیش آمد، سیاست رهبری این است که تا جایی که می‌تواند این دولت را تحمل کند. ولی روشن است اگر ناکارآمدی دولت به خصوص در زمینه اقتصادی بیش از این ادامه یابد و بر نارضایتی‌های درونی جامعه دامن زند و حتی به واکنش‌های اجتماعی شدید منجر شود، آن موقع ممکن است رهبری هم تجدید نظر کند و اجازه دهد طرح عدم کفایت سیاسی احمدی‌نژاد در مجلس مطرح شود و بیش از این به کار پر هزینه‌اش ادامه ندهد.



نگاهی به «سرآغاز تاریخ» با فرانسیس فوکویاما

فرانسیس فوکویاما فرانسیس فوکویاما در پی سقوط کمونیسم «پایان تاریخ» را اعلام کرد. اکنون همزمان با بحران سیاسی گسترده در خاورمیانه و اوج‌گیری قدرت چین وی بار دیگر نظرات خود را مطرح کرده است.
فرانسیس فوکویاما با انتشار کتاب اول خود به نام «پایان تاریخ» خود را به عنوان یکی از متفکران علوم سیاسی در جهان تثبیت کرد. کتاب جدید وی با عنوان «خاستگاه‌های نظام سیاسی» به زودی وارد بازار خواهد شد. او پس از دو دهه تحلیل روندهای تاریخ‌ساز در سیاست جهان، امروزه چه نگاهی به جهان دارد؟
هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک در مطلب مفصلی به سوابق و دیدگاه‌های آقای فوکویاما در گذشته اشاره کرده و سپس از خلال یک مصاحبه جدید با وی دیدگاه‌های او را در مورد جهان امروزی جویا می‌شود.
فوکویاما پژوهش در رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل را از سال ۱۹۷۹ در مرکز پژوهشی «رند» آغاز کرد. در آن زمان وی ۲۷ ساله بود و به تازگی تحصیلات خود در مقطع دکترا با رساله‌ای پژوهشی در مورد سیاست خارجی اتحاد شوروی را در دانشگاه هاروارد تمام کرده بود.
هفته‌نامه نیوزویک پس از این مقدمه به زمان معاصر بازمی‌گردد و یادآوری می‌کند که فوکویاما در این مدت و به خصوص در سال‌های اخیر از جناح راست و تندروی سیاست آمریکا معروف به «نو – محافظه‌کاران» فاصله گرفته است. برای مثال، او با موضع «نو – محافظه‌کاران» که تکیه بر قدرت نظامی آمریکا برای حل تمامی بحران‌ها را تجویز می‌کنند مخالف است و در مورد لیبی نیز در مجموع از سیاست باراک اوباما دفاع می‌کند.
فرانسیس فوکویاما می‌گوید که جناح راست و جمهوری‌خواهان آمریکا دیگر مثل دهه ۱۹۸۰ سیاستمداران سنجیده و عمل‌گرایی مثل هنری کیسینجر یا جیمز بیکر ندارند. حزب جمهوری‌خواه امروزی محفلی ناکارآمد است و در زمینه سیاست خارجی بسیار تازه‌کار و بی‌تجربه.
فوکویاما اخیرا پس از سال‌ها اقامت در واشینگتن و فعالیت در مراکز پژوهشی و سیاست‌گذاری پایتخت به کالیفرنیا مهاجرت کرده و در دانشگاه استنفورد تدریس می‌کند. به نظر می‌رسد که او در محیط جدید خود بسیار راحت است و ترجیح می‌دهد که به دور از فضای گروه‌بندی‌های سیاسی کار تحقیقاتی خود را ادامه دهد.
هفته‌نامه نیوزویک یادآوری می‌کند که کتاب اول فوکویاما با عنوان «پایان تاریخ» این بحث را مطرح کرد که با زوال و ناپدید شدن کمونیسم دوران تاریخ معاصر که بر اساس تضاد بین دو اردوگاه تعریف می‌شد به پایان خود رسیده است. هر چند انقلاب‌ها و جنگ ادامه خواهند یافت، دموکراسی لیبرالی مدل غربی تنها مسیر حرکت جوامع خواهد بود. انتشار این کتاب در سال ۱۹۸۹ و چاپ مجدد و فروش گسترده آن فرانسیس فوکویاما را به عنوان یکی از مطرح‌ترین متفکران علوم سیاسی در جهان مطرح کرد. 
کتاب جدید وی با عنوان «خاستگاه‌های نظام سیاسی» به زودی وارد بازار خواهد شد. در این کتاب فوکویاما در جستجوی آغاز تاریخ سیاسی است و روندهایی را دنبال می‌کند که جوامع بدوی و مناسبات خانوادگی و قبیله‌ای را به سیستم‌های سازمان‌یافته سیاسی بدل کرد. فوکویاما می‌گوید مردم در دوران معاصر چنان به وجود نظم سیاسی خو گرفته‌اند که فراموش می‌کنند خلق یک چنین نظام‌هایی در آغاز و در مسیر تاریخ تا چه حد دشوار بوده است.
به گفته وی، اولین نماد شکل‌گیری نظام‌های سیاسی مربوط به دو قرن قبل از میلاد در چین و تحت رهبری سلسله «کین» است. در آن زمان بیش از ده هزار منطقه قبیله‌نشین و خودمختار زیر پرچم و هدایت یک حکومت واحد گرد هم آمد. وی همین روند را در هند و سپس در دوران خلافت اسلامی دنبال می‌کند و می‌گوید: «شکل‌گیری خلافت و حکومت اسلامی زیر رهبری محمد، پیامبر اسلام، واضح‌ترین نمونه از اهمیت ایده‌های سیاسی برای شکل دادن به یک حکومت واحد است.»

در بخش‌های بعدی این کتاب به قرون وسطی و حاکمیت کلیسای کاتولیک بر اروپا می‌پردازد و می‌گوید: «جدایی حکومت از دین در اروپا روندی پیوسته نبود، بلکه به شکل موردی یا دوره‌ای در تاریخ اروپا روی داده است و نتیجه آن چیزی است که ما امروزه آن را حکومت قانون می‌نامیم.»
کتاب جدید فوکویاما پیش از انقلاب کبیر فرانسه به پایان می‌رسد و حوادث تاریخی پس از آن در جلد دوم این کتاب بررسی خواهند شد.

فوکویاما در ادامه مصاحبه خود با هفته‌نامه نیوزویک در مورد تحولات کشورهای عربی می‌گوید که یکی از جالب‌ترین نکات در این مورد این است که نشان داده شد اسلام لزوما با مسیر تحولات دموکراتیک که بخش‌های دیگر جهان تجربه کرده‌اند تناقض بنیادی ندارد. ولی وی در عین حال هشدار می‌دهد که این جنبش‌ها تازه در آغاز راه‌اند و مشکلات و بحران‌های بزرگ‌تر از یک یا دو سال آینده آغاز خواهد شد.
وی معتقد است که حرکت به سوی دموکراسی به نهاد‌ها، سنت‌ها و ابزارهای دموکراتیک نیاز دارد و به خصوص خصلت دیکتاتورپروری و فساد حکومتی در این کشور‌ها یک مانع جدی در این راه خواهد بود. وی پیش‌بینی می‌کند که بسیاری از حکومت‌های عرب یا مثل نمونه لیبی جامعه را به سمت جنگ داخلی خواهند برد یا مثل نمونه مصر به شدت در برابر هر گام از تحولات ساختاری برای گذر به دموکراسی مقاومت خواهند کرد.
فوکویاما تاکید دارد که شاید مهم‌تر از وقایع جاری در خاورمیانه باید به دهه‌های آینده نگریست و در مرکز آن باید به چین توجه کرد. به اعتقاد وی، حکومت چین در کوتاه‌مدت قادر خواهد بود نارضایتی و اعتراضات سیاسی را مهار کند. به گفته وی، نظام خودکامه در چین بسیار پیچیده و کارآمد‌تر از نظام‌های خاورمیانه است. وی تاکید می‌کند که در جهان معاصر نیروی محرکه اصلی اصلاحات و انقلاب نه اقشار فقیر، بلکه طبقه متوسط است که برای صعود به راس هرم جامعه با محدودیت‌ها مبارزه می‌کند.
به گفته وی، همزمان با تداوم پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی در چین زمانی فرا خواهد رسید که طبقه متوسط دیگر حاضر نخواهد بود به قیمت رفاه یا ثروت بیشتر از اصلاحات سیاسی صرف نظر کند. یا زمانی فرا خواهد رسید که دیگر حزب کمونیست قادر نخواهد بود با تحولات عمیق در جامعه و خواست‌های مردم همخوانی داشته باشد. یک چنین تغییری روزی بالاخره فرا خواهد رسید.
هفته نامه نیوزویک از قول منتقدان فوکویاما می‌نویسد که وی در مجموع تصویری پر آشوب و نه چندان امیدبخش و پیروزمندانه از جهان و آینده تحولات ترسیم می‌کند. اما فوکویاما معتقد است که باور مذهبی به سعادت و ایمان به از راه رسیدن دوران‌های پیروزمندانه‌تر برای تمدن بشر ما را از دیدن واقعیات محروم می‌سازد.
فوکویاما در اواخر دهه ۱۹۶۸ در واکنش به یک چنین دیدگاه‌هایی در جناح چپ سیاست آمریکا به دست راستی‌های تندرو یا «نو – محافظه‌کاران» پیوست. و در سال‌های اخیر دقیقا به خاطر رواج همین نوع از برداشت‌های غیرواقع‌گرایانه و آرمانی در صفوف «نو – محافظه‌کاران» از این جناح فاصله گرفت.
فوکویاما در سال ۲۰۰۴ با لحنی تند پروژه اشغال عراق و تغییر نظام سیاسی آن کشور از منظر «نو – محافظه‌کاران» را به باد انتقاد گرفت. خود وی می‌گوید که دیگر نمی‌توانست توهم و دوری این سیاستمداران از واقعیت‌های عراق را بپذیرد.
فوکویاما فرزند خانواده‌ای ژاپنی‌تبار است که اجدادش در اوایل قرن بیستم به آمریکا مهاجرت کردند. والدین وی سال‌های جنگ جهانی دوم و دوران تبعیض نژادی شدید و حتی اعزام ژاپنی‌ها به اردوگاه‌ها در مناطق دورافتاده آمریکا را تجربه کرده‌اند. وی در مورد اسلام‌ستیزی موجود در آمریکا می‌گوید: «این نوع گرایش‌های نابخردانه در‌‌ همان عناصر‌ نژادپرستانه‌ای که سابقا در آمریکا وجود داشت ریشه دارند.» وی بر سر همین موضوع چندین بار به اردوی دست راستی‌ها و محافظه‌کاران آمریکا حمله کرده است.
هفته‌نامه نیوزویک در پایان از قول فرانسیس فوکویاما می‌نویسد که آن چه تاریخ سیاسی و اجتماعی بشر را متحول کرده است ایده‌های مهم سیاسی بوده‌اند. این ایده‌ها در حقیقت سوخت موتور حرکت تاریخ هستند. و به نظر می‌رسد که در دورانی که ایده‌های صادقانه و سرنوشت‌ساز رنگ می‌بازند فوکویاما تلاش می‌کند تا این جریان خلاقیت فکری را زنده نگاه دارد.


آیا کمک زمینی جنگ داخلی لیبی را کوتاه خواهد کرد؟

دو ماه پس از آغاز شورش علیه حکومت ۴۲ ساله معمر قذافی در لیبی، نیروهای زمینی بریتانیا با هدف شکستن بن‌بست نظامی کنونی به آن کشور وارد می‌شوند.
شماری از افسران نیروی زمینی فرانسه نیز، علی‌رغم اعلام مخالفت الن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، با «اشغال نظامی لیبی»، در کنار سربازان بریتانیایی، آموزش نیروهای مخالف قذافی را در بنغازی عهده‌دار خواهند شد.
نیروهای بریتانیایی و همچنین افسران فرانسوی که انتظار می‌رود از روز چهارشنبه ۲۰ آوریل به آن‌ها ملحق شوند، آموزش نیرو‌های شورشی را برای استفاده از سلاح‌های تحویلی به آن‌ها و همچنین یافتن آرایش بهتر نظامی برای مقابله با سربازان قذافی عهده‌دار خواهند شد.
طی چند هفته اخیر، جنگ داخلی در لیبی با نوعی بن‌بست نظامی روبه‌رو شده و سربازان قذافی در طرابلس و شورشیان در شهر بنغازی وضعیت دفاعی خود را تثبیت کرده‌اند.

عقب‌نشینی آمریکا

اگرچه نیروهای شورشی از پوشش هوایی نیروهای ناتو برخوردارند، از زمان فراخوانده شدن نیروهای آمریکایی از جنگ و واگذاری فرماندهی عملیات هوایی به ناتو، حملات نیروهای قذافی علیه آن‌ها، به‌خصوص در شهر مصراته افزایش یافته است.
مصراته با حدود ۵۰۰ هزار جمعیت، مابین شهر سیرت، محل تولد قذافی، و شهر طرابلس قرار گرفته و در مناطق غرب لیبی تنها شهری است که همچنان در اختیار شورشیان مخالف قذافی قرار دارد.
گذشته از بن‌بست کنونی در جنگ که ادامه آن متضمن تخریب بیشتر تاسیسات شهری و انهدام زیرساخت‌های اقتصادی است، وضعیت زندگی روزانه در شهر مصراته اینک بسیار دشوار شده و تلفات انسانی در آن در حال افزایش است.
اگرچه قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت اشغال نظامی لیبی را تجویز نکرده، بر دفاع از جان ساکنان لیبی به هر وسیله‌ای تاکید ورزیده است. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، که در اعلام خبر اعزام نیروهای زمینی بریتانیا به لیبی از الن ژوپه، همکار فرانسوی خود، کم‌احتیاط‌‌تر به نظر می‌رسید، ماموریت نیروهای زمینی اعزامی را آموزش نیروهای شورشی اعلام کرد.

مخالفان جنگ

جز مخالفت پاره‌ای از اعضای ناتو، مانند آلمان و ترکیه، با جنگ در لیبی و خودداری آن‌ها از همراهی بریتانیا و فرانسه در اجرای طرح منطقه پرواز ممنوع بر فراز آن کشور، دولت‌های فرانسه و بریتانیا در این مورد با مخالفت‌های داخلی در کشور‌های خود نیز روبه‌رو هستند.
حزب لیبرال دموکرات بریتانیا و شریک دولت ائتلافی حزب محافظه‌کار با مشارکت در جنگ خارجی مخالف است و یکی از چهره‌های شناخته‌شده آن حزب نیز بعد از انتشار خبر حضور نیروهای زمینی بریتانیا در لیبی هشدار داد که «آمریکا هم حضور در جنگ ویتنام را با اعزام مشاوران نظامی خود آغاز کرد».
اگرچه بریتانیا و فرانسه اعلام کرده‌اند که نیروهای زمینی اعزامی آن‌ها در جنگ علیه قذافی شرکت مستقیم نخواهند داشت، با این وجود رد امکان تقویت نیروهای زمینی اعزامی به لیبی در آینده نا‌ممکن، و تصمیم به افزایش تعداد آن‌ها در آینده، بدون نیاز به انتشار اطلاعیه‌های بعدی، ساده‌تر از اعلام حضور سربازان و افسران نیرو‌های زمینی بریتانیا و فرانسه در جنگ خواهد بود.
همزمان با اعزام رسمی نیروهای زمینی فرانسه و بریتانیا به لیبی، گفته می‌شود که تعدادی از نیروهای ویژه سابق بریتانیا نیز که به عنوان کار‌شناس نظامی به استخدام بعضی از کشور‌های عربی درآمده و به امر آموزش نیروهای نظامی آن‌ها مشغول‌اند، ممکن است به بنغازی اعزام و در کنار شورشیان قرار گیرند.
فرانسه «شورای موقت انتقال» لیبی را که در بنغازی مستقر شده، به رسمیت شناخته است. این شورا عملا در نقش دولت جانشین قذافی معرفی شده و بعضی از کشورهای عربی نیز آن را به رسمیت شناخته‌اند.
هفته گذشته سه رهبر غربی: اوباما رئیس جمهور آمریکا، کامرون نخست وزیر بریتانیا و سرکوزی رئیس جمهور فرانسه در نامه‌ای که در روزنامه تایمز لندن انتشار دادند، خواستار کنار گذاشتن قذافی از قدرت و استقرار دولت جانشین در آن کشور شدند.

لیبی بدون قذافی

ادامه وضعیت موجود در لیبی که در هر حال در درازمدت قابل دوام نیست، تنها زیان‌های جنگ را افزایش می‌دهد. تاثیر وضع موجود در لیبی بر بازارهای جهانی نفت نیز قابل انکار نیست.
از زمان آغاز نا‌آرامی‌های کنونی در شمال آفریقا، قیمت هر بشکه نفت از کمتر از ۱۰۰ دلار تا مرز ۱۳۰ دلار افزایش یافته است. لیبی دارای بزرگ‌ترین ذخیره نفت در سراسر آفریقا است، و اعلام پایان جنگ داخلی و از سرگیری تولید نفت لیبی می‌تواند کاهش چشمگیر قیمت‌های نفت خام در بازار را به دنبال داشته باشد.
باید انتظار داشت که نیروهای زمینی بریتانیا و فرانسه بتوانند در تغییر بن‌بست کنونی نظامی آن کشور و روی کار آمدن یک دولت باثبات در طرابلس و یکپارچه کردن شرق و غرب لیبی موثر واقع شوند.
کشور لیبی استقلال خود را در سال ۱۹۵۱ به دست آورد. در سال ۱۹۶۹، معمر قذافی که تنها ۲۷ سال داشت پس از یک کودتای نظامی و برکناری ادریس، سلطان لیبی، قدرت را در آن کشور به دست گرفت.
در طول حکومت دیکتاتوری قذافی، لیبی بارها در تقابل با غرب قرار گرفت. در سال ۱۹۸۸ لیبی و حکومت قذافی به تدارک حادثه انفجار هواپیمای آمریکایی پان‌ام بر فراز روستای لاکربی در اسکاتلند، که به کشته شدن تمامی ۲۷۰ سرنشین آن انجامید، متهم شد و از این بابت مورد سرزنش قرار گرفت.
پاره‌ای از کشورهای غربی معتقداند پیوستن لیبی به دو کشور مصر و تونس، شمال آفریقا را از ثبات بیشتری برخوردار خواهد ساخت. در صورت ادامه حضور قذافی و پسران در طرابلس، دست یافتن به این هدف امکان‌پذیر نخواهد بود.
از این لحاظ، ورود نیروی زمینی بریتانیا و فرانسه را به لیبی، تحت هر عنوان و با هر تعریف از طبیعت ماموریت آن‌ها، می‌باید گامی تازه برای تسریع در کنار نهادن قذافی و پایان دیکتاتوری ۴۲ ساله او تلقی کرد.



از رسیدن روزهای پاک تهران به صفر تا مال‌باختگی ۳۰۰ هزار شیرازی

طرحی از رشید شریف، کاریکاتوریستی از جمهوری آذربایجان
طرحی از رشید شریف، کاریکاتوریستی از جمهوری آذربایجان ۱۳۹۰/۰۱/۲۹
اعداد و ارقام بعضی اوقات حامل واقعیاتی شگفتی‌آفرین هستند. رادیوفردا نگاهی به ارقام و اعدادی دارد که این هفته در ایران بر سر زبان‌ها بوده‌اند:
تعداد روزهای «پاک» تهران از ابتدای سال جاری: صفر

ایسنا، دوشنبه: یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، گفت: «از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ روز پاک در پایتخت نداشتیم.»
وی افزود: «تعداد روزهای ناسالم و بسیار ناسالم هوای پایتخت در سال جاری ۳۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته ‌است.»
به گفته یوسف رشیدی، تهران از ابتدای سال جاری ۲۰ روز را در شرایط «سالم»، ۶ روز را در شرایط «ناسالم» و یک روز را در شرایط «بسیار ناسالم» سپری کرده‌است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تهران ۵ روز «پاک»، ۲۰ روز «سالم» و ۲ روز «ناسالم» بوده‌است.

۱۰ دوره کنفرانس؛ درخواست کمک دینی به «فقر فرهنگ ترافیکی»

ایسنا، دوشنبه: جعفر تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه «در حوزه فرهنگ ترافیک با فقر فرهنگی روبه‌رو هستیم» از «مجامع اخلاقی و دینی کشور» درخواست کرد تا «با استفاده از آموزه‌های دینی» برای بهبود رفتار ترافیکی مردم به کمک مدیریت شهری بیایند.
وی افزود که در سال‌های گذشته ۱۰ دوره کنفرانس مهندسی ترافیک برگزار شده و استادان حاضر در یازدهمین کنفرانس «خلاء فرهنگی را از مهم‌ترین چالش‌های ترافیک کشور و پایتخت می‌دانند.»
تشکری هاشمی اضافه کرد: «بسیاری از رفتارهایمان در ترافیک نه تنها دور از آموزه‌ها و تربیت دینی است، بلکه از آداب و منش اجتماعی نیز به دور است.»

رکوردی جدید در نرخ رشد چک‌های برگشتی: ۱۲٫۲ درصد

روزنامه «تهران امروز» روز دوشنبه نوشت: نرخ رشد چک‌های برگشتی در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه سال ۸۹ به ۱۲٫۲ درصد رسید. این میزان تعداد چک‌های برگشتی طی ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده‌است و نشان از افزایش ریسک مبادلات طی سال ۸۹ دارد. به طوری‌که میانگین آماری سال گذشته نشان می‌دهد هر ماه ۲ هزار میلیارد تومان چک برگشت می‌خورد و در ماه‌های منتهی به بهمن ماه میزان چک‌های برگشتی بیشتر از قبل شده‌است.
این گزارش می‌افزاید: دورقمی شدن نرخ چک‌های برگشتی از سال ۸۸ آغاز شد و این روند صعودی همچنان ادامه دارد. روند رو به رشد تعداد چک‌های برگشتی به حدی رسیده‌است که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام این آمار هشداردهنده می‌گوید: «این واقعیت که آمار چک‌های برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده‌است و تنها مشابه آن را در سال ۵۷ داشتیم، باید ما را بیدار کند که در شرایط ویژه قرار داریم.»

۳۰۰ هزار نفر شیرازی در مسئله باغ و زمین مال‌باخته هستند

خبرگزاری فارس، شنبه: حسین قاسمی، فرماندار شیراز گفت که «حدود ۵ هزار میلیارد تومان از زمین‌های شیراز در دست زمین‌خوارها است.»
وی مهم‌ترین عامل زمین‌خواری در شیراز را ایجاد باغ‌شهرها عنوان کرد و افزود: «در حال حاضر ۶۰ هزار نفر در بخش باغ و زمین در شهر شیراز مال‌باخته هستند؛ اگر هر خانواده را ۵ نفر حساب کنیم حدود ۳۰۰ هزار نفر در این شهر مال‌باخته هستند و حداقل یک پنجم جمعیت شیراز درگیر این بحث هستند.»
فرماندار شیراز با بیان اینکه همه سرمایه‌گذاران خارجی شهر شیراز سرمایه‌بر هستند، گفت: «یکی از بزرگترین مشکلات شهر شیراز وجود پروژه‌های مشکوک و مشکل‌دار در این شهر است.»

حسین قاسمی افزود: «وجود چنین پروژه‌های مسئله‌داری مانند رانت‌خواری در شهر شیراز از مسائل بسیار حائز اهمیت است.»

«نرخ واقعی بیکاری ۱۵٫۶ درصد است»؛ «نرخ واقعی بیکاری ۳۰ درصد است»

خبرگزاری کار ایران، ایلنا، شنبه: قدرت‌الله علیخانی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت کار که میزان بیکاری را حدود ۱۰ درصد اعلام می‌کنند، اظهار داشت: «گزارش‌های نمایندگان مجلس که از مراجع رسمی هم می‌باشد بیانگر بیکاری ۱۵٫۶ درصدی است که می‌شود ۴ میلیون بیکار در کشور.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه «بیکاری در قزوین غوغا می‌کند»، خاطرنشان کرد: «آمارهای دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در کشور صحیح نیست.
وی با بیان اینکه «حدود ۷۰ شرکت و کارخانه در استان قزوین با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند» از کارخانه مهرام نام برد و گفت: «با وجودی که دراین شرکت فیش گاز ۵ برابرشده‌است اما محصولات آن با همان قیمت‌های قبلی به فروش می‌رسد ... که به همین دلیل از ۳۵۰ کارگر مهرام تعداد ۱۴۰ کارگر تعدیل شده‌اند که این موضوع برای سایر واحدهای تولیدی نیزصدق می‌کند.»
قدرت‌الله علیخانی از «بیکاری ۵ هزار کارگر در کوره‌پزخانه‌های بوئین زهرا» به دلیل گرانی گاز و سوخت در اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و اضافه کرد: «آمارهای دولت در مورد کاهش نرخ بیکاری صحت ندارد و مردم این موضوع را احساس نمی‌کنند.»
وی افزود که اگر دولت «اقدام عاجل و جدی انجام ندهد بسیاری از صنایع کشور تعطیل و کشاورزان بسیاری هم بیکار خواهند شد.»
پس از این خبر، روز سه‌شنبه، عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، «نرخ واقعی بیکاری در ایران را بالای ۳۰ درصد» اعلام کرد.

انتقال درهای ۳۰۰ میلیون تومانی از اصفهان به عراق

ایرنا، روز شنبه خبر داد که: در‌هایی با ابعاد دو در سه متر با وزن یکهزار و ۲۰۰ کیلوگرم که در طراحی آن از هنرهای طلاکاری، قلمزنی، میناکاری و میناکاری برجسته استفاده شده از شهر اصفهان به شهر نجف در عراق منتقل شده‌است.
این درها که ساختن و آراستن آنها ۱۴ ماه به درازا کشیده، و حدود سه میلیارد ریال برای آن هزینه شده قرار است در حرم علی بن ابی‌طالب، امام اول شیعیان و چهارمین خلیفه مسلمانان سنی، استفاده شود.

۱۳ هزار دانشجوی ایرانی در مالزی، ۹۲ هزار در استرالیا

ایسنا، دوشنبه: حسن مسلمی نائینی، مدیر کل امور بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به سفر هیئت وزارت علوم به کشورهای استرالیا و مالزی از برگزاری جلسات ملاقات‌ با دانشجویان بورس و غیربورس ایرانی خبر داد.
به گفته وی هم‌اینک «بیش از ۹۰ دانشجوی بورسیه ایرانی و بیش از ۲۵۷۵ دانشجوی غیربورسیه در کشور استرالیا و ۲۸ دانشجوی بورسیه (دو نفر بورس بلندمدت و مابقی بورس سال آخر) و ۱۳ هزار دانشجوی غیربورسیه در کشور مالزی مشغول به تحصیل هستند.»
وی افزود که دانشجویان ایرانی در استرالیا پیشنهاد داشتند تا اجازه داده شود «موضوع رساله‌شان در خصوص نیازهای کشور ایران باشد» و هم‌چنین «نسبت به طول مدت تحصیلشان، مقرری دانشجویان و عدم رعایت برخی تعهدات وزارت بهداشت انتقاد داشتند.»
حسن مسلمی نائینی خبر داد که دانشجویان ایرانی در مالزی نسبت به «کم‌ارزش تلقی نمودن مدارک علمی‌شان در ایران» انتقاد داشتند و گفتند که «فارغ‌التحصیلان مالزی دانشجویان ممتازی هستند که به دلیل عدم جذب در کشور ایران مجبورند به کشورهای پیشرفته دیگر رفته و در آنجا جذب شوند.»

کلاس‌های «بصیرت‌افزایی» برای ۵۵ هزار دانش‌آموز لرستانی

خبرگزاری مهر، سه‌شنبه: «علی ماکنعلی، مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان، اظهار داشت که از ۶ ماه گذشته تاکنون ۵۵ هزار و ۱۲۶ دانش‌آموز مقطع متوسطه لرستان در کلاس‌های طرح بصیرت‌افزایی شرکت کرده‌اند.»
وی «مصون‌سازی دانش‌آموزان از جنگ نرم دشمنان» را از اهداف این کلاس‌ها برشمرد و افزود که در این کلاس‌ها، «روحانیون و اساتید دانشگاه و کارشناسان و متولیان تربیت سیاسی» به «شبهات» دانش‌آموزان پاسخ دادند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پی اعتراضات پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸، حرکت اعتراضی مخالفان را «فتنه» نامید و از همه ارکان حکومت خواست که صاحب «بصیرت» شوند و با معترضان مرزبندی روشن داشته باشند.

۱۵۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در لرستان جمع‌آوری شد

خبرگزاری مهر، سه‌شنبه: مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان از جمع‌آوری هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز برق خبر داد.
محمد بحرینی اظهار داشت: «دفتر حقوقی این شرکت در راستای جمع‌آوری انشعابات غیر مجاز و کاهش تلفات یک هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز را جمع‌آوری و با معرفی آنان به محاکم قضایی موفق شد تعداد ۹۱۸ مورد از آنها را به انشعاب مجاز تبدیل کند.»

غیراستاندارد بودن ۲ میلیون از ۴ میلیون موتورسیکلت در تهران

خبرگزاری ایسنا، دوشنبه نوشت: «فتح‌الله امی، مجری طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران با اعلام اینکه بیش از ۵۰ درصد موتورسیکلت‌های موجود در شهر تهران فاقد استانداردهای لازم است و اگرچه در سالهای گذشته تعداد قابل توجهی از این موتورسیکلت‌ها از رده خارج شده‌است اما این رقم در مقابل بیش از چهار میلیون موتورسیکلت موجود در شهر تهران که نیمی از آنها غیراستاندارد هستند بسیار ناچیز است.»
به گزارش ایسنا، نماینده پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به شرایط موجود برای موتورسیکلت‌ها چه در بحث کیفیت و استاندارد و آلودگی هوا و چه در موضوعات مرتبط با تخلفات بسیار زیاد موتورسیکلت‌سواران هشدار داد و گفت: «جلسه ویژه‌ای برای ساماندهی موتورسیکلت‌‌سواران لازم است.»



دادستان تهران از بازداشت کارگردان مستند «ظهور بسیار نزدیک است» خبر داد

روی جلد سی دی «ظهور بسیار نزدیک است»
دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه از بازداشت کارگردان فیلم مستند «ظهور بسیار نزدیک است» خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی اعتراضات به این سی‌دی را در دو موضوع «تعیین وقت ظهور و تطبیق با مصادیق» دانست و از بررسی منابع مالی این فیلم خبر داد.
عباس جعفری دولت‌آبادی با بیان این‌که دو اتهام «توزیع سی‌دی بدون مجوز» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» برای یکی از عوامل این فیلم پیش‌بینی شده، گفت: «فعلاً یکی از عوامل این سی‌دی بازداشت است و تحقیق در مورد سایر متهمان ادامه دارد. به نظر ما این سی‌دی فراتر از آن چیزی است که آنها مطرح می‌کنند. هزینه‌های مالی آن نیز در حال بررسی است.»
وی در مورد هویت فرد بازداشت شده توضیحی نداد اما منابع خبری دیگر، پیش از این، فرد بازداشت شده را «علی‌اصغر سیجانی»، کارگردان و مجری فیلم «ظهور بسیار نزدیک است» معرفی کرده‌اند.
در ماه‌های اخیر سی‌دی «ظهور بسیار نزدیک است» با تیراژ چند میلیونی در ایران توزیع و در آن ادعا شده‌است که آیت‌الله علی خامنه‌ای‌، محمود احمدی‌نژاد و حسن نصرالله، به ترتیب، سه نفر از یاران امام دوازدهم شیعه به نام‌های «سید خراسانی»، «شعیب بن صالح»، و «سید یمانی» هستند.
در برخی روایت‌های شیعه آمده‌است که شخصی به نام «سید خراسانی» در هنگام «ظهور امام دوازدهم»، از ایران به یاری او می‌شتابد و «شعیب بن صالح» فرمانده لشکر اوست.
در سی‌دی «ظهور بسیار نزدیک است» با تطبیق این دو مقام جمهوری اسلامی با آن دو شخص، آمده‌است که آیت‌الله خامنه‌ای‌ و محمود احمدی‌نژاد «در زمان حیات‌شان حکومت را به امام زمان تحویل می‌دهند».
دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه اعتراضات به این سی‌دی را در دو موضوع «تعیین وقت [ظهور] و تطبیق با مصادیق» دانست و افزود که تهیه‌کنندگان این سی‌دی وابستگی داشتن «به جایی» را تکذیب می‌کنند «ولی چنین کار گسترده‌ای حداقل بدون کار سازمانی مشخصی نمی‌توانسته صورت گیرد.»
وی در مورد این سی‌دی اظهار داشت: «حسب اعلام آقایان هفت میلیون (تومان) برای تهیه‌ این سی‌دی هزینه شده‌است ولی بر اساس گزارش‌های اعلامی این میزان بیشتر از آن چیزی است که مطرح می‌شود. توزیع گسترده‌ دو میلیون نسخه سی‌دی در کشور بر اساس نقل‌هایی که شده، بیشتر از اینها هزینه دارد.»
عباس جعفری دولت‌آبادی از آنچه که «بازی کردن با اعتقادات مردم» خواند اظهار نگرانی کرد و گفت که «مردم در خصوص اعتقاداتشان نگرانی دارند.»
وی در پاسخ به این پرسش که «بعضی‌ها این ایراد را مطرح کردند که این موضوع در حوزه‌ کاری دادستانی نمی‌گنجد» گفت: «پرداختن به مطالبی که موجب تردید در اعتقادات مردم شود حتما جرم است و ورود دادستانی نیز بر همین مبنا بوده‌است.»
بر اساس گزارشی که سایت «مشرق نیوز» نزدیک به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، منتشر کرده‌است، این فیلم از سوی گروهی فرهنگی با عنوان «مبشران ظهور» تهیه و تولید شده‌است.
«مشرق نیوز» می‌نویسد که این گروه با حمایت «محافل خاص» فعالیت غیر رسمی خود را از اواسط سال ۱۳۸۸ آغاز کرده و از اسفند همان سال به فعالیت علنی پرداخته‌است.
وبسایت «گروه فرهنگی مبشران ظهور» می‌نویسد که این گروه، ۱۸ زیر مجموعه فرهنگی و ۴۱ نمایندگی در شهرهای مختلف ایران دارد.
ساخت و توزیع این فیلم، تاکنون با اعتراض مراجع مختلف شیعی ازجمله آیت‌الله سیستانی از مراجع تقلید عراق روبه‌رو شده‌است و کیهان و رسالت هر دو از روزنامه‌های حکومتی نیز به صف مخالفان این شبیه‌سازی مذهبی پیوسته‌اند.

بازداشت دوباره فرد دشنام‌دهنده به فائزه هاشمی

دادستان تهران در ادامه سخنانش با خبرنگاران در مورد پرونده‌ فحاشی به فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی از احضار مجدد فرد دشنام‌دهنده و بازداشت وی خبر داد.
در اواخر سال گذشته ویدئویی در شبکه اینترنت منتشر شد که در آن افرادی که گفته می‌شود از فرماندهان بسیج در جنوب تهران هستند به فائزه هاشمی فحاشی می‌کنند.
عباس جعفری دولت‌آبادی در این مورد افزود: «قبل از عید درخصوص این پرونده اقدام کردیم. این فرد چند روزی در بازداشت بود و در ملاقاتی که خودم با این فرد داشتم وی اظهار تنبه کرد و گفت پس از اظهارات رهبری بسیار ناراحت شده که چرا چنین کاری را انجام داده‌است. انتشار مطالب وی برای ما بسیار جای تعجب داشت. بر اساس همان اظهار ندامت و پشیمانی این فرد را قبل از عید آزاد کردیم و جای تعجب بود که چرا مجددا حرف‌هایی زده که موجب تاسف مردم و مسئولان شده‌است.»
وی در ادامه از احضار مجدد این فرد و بازداشت وی خبر داد و گفت که «نفر دوم این پرونده که این فیلم را تهیه کرده، از قبل از عید بازداشت شده بود و هنوز آزاد نشده‌است. البته اقدامات تحقیقاتی از وی رو به اتمام است و به لحاظ تکمیل تحقیقات احتمال دارد که آزاد شود. در این پرونده تا این لحظه افراد دیگری را شناسایی نکرده‌ایم.»
دادستان تهران در ادامه همچنین از اعلام وصول پرونده «شکایت ریاست جمهوری علیه یکی از مداحان معروف تهران» در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع این پرونده «به یکی از بازپرسان» خبر داد.
این مداح که «منصور ارضی» از هواداران پیشین محمود احمدی نژاد است از سوی دولت متهم به توهین به اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس جمهور، شده است.



مهندسان ایرانی ربوده شده در افغانستان، آزاد شدند

شبه نظامیان طالبان در استان فراه - عکس تزیینی است
وزارت خارجه ایران اعلام کرد اتباع ايرانی ربوده شده در ولايت فراه در افغانستان، چهارشنبه، از دست گروگان گيران آزاد و به نقطه امنی انتقال يافتند.
مقامات پلیس افغانستان و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل هم این خبر را تایید کرده اند.
فداحسين مالکی، سفير جمهوری اسلامی ايران در افغانستان به خبرگزاری مهر گفت: «به دنبال رايزنی ها و اقدامات مشترک و مستمر سفارت جمهوری اسلامی ايران در افغانستان و دولت افغانستان، مهندسان ايرانی ربوده شده توسط افراد مسلح ناشناس، آزاد شدند و همگی سالم هستند.»
خبرگزاری آسوشیتد پرس هم از کابل گزارش داد مقامات پلیس افغانستان خبر این آزادی را تایید کرده و گفته اند تمامی افراد ربوده شده آزاد شده و در سلامت کامل به سر می برند.
پیشتر گزارش شده بود افراد مسلح ناشناس عصر روز يکشنبه ۱۲ تن از مهندسان ايرانی و چند نفراز اتباع افغانی يک شرکت راه‌سازی خصوصی ايرانی را که مشغول احداث جاده ميل ۷۸ به فراه بودند، ربوده و به محل نامعلومی منتقل کرده‌اند.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم یک روز بعد، روز دوشنبه، ربوده شدن ۱۲ مهندس ايرانی در افغانستان و نزديکی مرز ايران را تأييد کرد و افزود که تهران اين موضوع را پيگيری می‌کند.
افراد ربوده شده در منطقه‌ای هم مرز با ايران و واقع در ايالت فراه افغانستان در حال جاده‌سازی بودند. ربایندگان گفته بودند اگر ساخت این جاده متوقف نشود، گروگان ها را خواهند کشت.
نقيب‌الله فراهی، سخنگوی والی فراه گفته است که اين مهندسان از سوی شبه‌نظاميان طالبان ربوده شده‌اند، با اين‌حال يوسف احمدی، از سخنگويان طالبان در گفت‌و‌گوی تلفنی با خبرگزاری فرانسه گفته بود که گروه طالبان در مورد اين آدم ربايی اطلاعی ندارد.
آقای فراهی تأکيد کرده بود که مهندسان ربوده شده مشغول آسفالت‌کاری جاده‌ای مرزی بوده‌اند که با کمک مالی ايران در خاک افغانستان ساخته می‌شود.
استان فراه يکی از مناطق دور افتاده افغانستان است که از مراکز فعاليت شبه نظاميان طالبان به شمار می‌رود.
اين استان در جوار استان هلمند و در جنوب غرب افغانستان واقع است.



فريبی چندلايه به نام مشايی

علی‌رضا احسانی‌فر

اسفنديار رحيم مشايی
پروژه مشايی هنوز به چنان اندازه‌ای گسترش نيافته است اما اگر باند مشايی - احمدی‌نژاد - خامنه‌ای بخواهد آن را همچنان دنبال کند توان آن را دارد که در دنباله‌ی خود، به‌شرط گسترش، به ستيزی راستين در حکومت بينجامد؛ ستيزی ميان آنان که با داده‌های اطلاعاتی می‌دانند اسلاميزم در ميان جوانان ما به پايان راه خود رسيده است و بايد راه‌های فريبنده‌ی ديگری يافت و آنانی که ناآگاه از پروژه به داشته‌ها و گفته‌های پيشين خود می‌چسبند. چنين می‌نمايد که در پايان اين بخش از پروژه، به شرط گسترش آن در بدنه‌ی حکومت، گروهی ديگر از هواداران اکنون حکومت از بدنه‌ی آن به بيرون پرتاب خواهند شد و حکومت سست‌تر از پيش با جنبش سبز نيرومندترشده مواجه خواهد شد
چند سالی است که نام مشايی و سخنانش ورد زبانها شده است. در اين راستا، داوی های رنگارنگی نيز درباره او، باورها، بستگی ها و پيوندش با احمدی نژاد و خامنه ای بر سر زبانهاست. سخنان و رفتارهای وی که روزی بر "دوستی با ملت اسرائيل" داد سخن می دهد و روز ديگر "مکتب ايران" را فرياد می کند مايه واکاوی های گوناگونی شده است. برخی از اين واکاوی ها تا آنجا ساده انديشانه پيش رفته اند که می انگارند مشايی و گروهش در ستيز با خامنه ای سودای ريشه کنی حکومت و برپايی حکومتی سکولار و دست کم از گونه خودکامه و استبدادی را دارند. (۱) اين گروه از واکاوان يا تحليلگران که از ساخت بنيادين حکومت، آرايش نيروها و فرهنگ سياسی جاافتاده در گروه های پشتيبان حکومت آگاهی چندانی ندارند با ديدن دشنامهای واعظانی چون سعيد حداديان يا آيت الله علم الهدی به باند مشايی می پندارند گروه مشايی-احمدی نژاد به جايی رسيده است که می تواند و خواست براندازی خامنه ای را دارد! با اين همه، کسانی که از آرايش نيروها در اين حکومت آگاهند می دانند اين گونه داوی ها و ادعاها نديدن موشکافانه يک پروژه بزرگ و جدا کردن مشايی از اين پروژه خانمان برانداز است!
برای بررسی جايگاه مشايی و کنش های وی نگاه به چند بخش -در هم رفته- بسيار راهگشاست: پروژه کره شمالی کردن ايران که فرجام مهادين اين کنش ها و رفتارهاست، مهار جنبش رو به رشد سبز در لايه های گوناگون ايرانيان که مهمترين رهبند يا مانع پروژه است، ساخت و آرايش نيروها در اکنون حکومت و جامعه، جنبشهای قومی-زبانی و نيز ايران گرا و کوشش مشايی و يارانش در کژراهه بردن خواسته های زبانی ترکها و کردها، ايرانگراها ،و سرانجام رابطه با جهان خارج و کشورهای بزرگ بخش ديگر پروژه مشايی است!
برخی با نگاه به مزه پراکنی های گاه بی گاه مشايی از يک سو و پشتيبانی احمدی نژاد از او در --برابر مراجع تقليد و اصولگرايان-- پنداشته اند اين گروه در ستيز و نبرد با خامنه ای است اما اگر رفتار های مشايی-احمدی نژاد را در سايه پروژه درازمدت و هراسناک کره شمالی کردن ايران نگاه کنيم می بينيم که چگونه کنش های مشايی-احمدی نژاد در راستای آن پروژه خانمانسوز است. شايد بد نباشد --برای برخی ناآشنايان با بن پاره های پروژه کره شمالی کردن کشور-- اندکی درباره اين پروژه گوييم: همانگونه که گهگاه از زبان برخی ياران خامنه ای در آمده است با داشتن ولايت فقيه نيازی به مرجعيت و سامانه سنتی حوزه نيست. به گفته ديگر، در سرانجام پروژه يادشده تنها ولی فقيه جايگاه برجسته دينی-سياسی دارد و دوران مرجعيت به سر آمده است. در راستای اين پروژه می خواهند حکومت و جامعه را دينی کنند اما در پايان چون ولی فقيه تنها تفسيرگر رسمی دين است و هيچ کس شايستگی سنجش انديشه ها و کارهای او را ندارد همه دين نخست همانگونه که ديده ايم به فقهی سنتی و خشک و آنگاه به خواست و انگاشته های ولی فقيه دگرديسانده می شود و نه تنها دانش که دين نيز به هيچ انگاشته خواهد شد. در اين پروژه می خواهند جامعه ای را برسازند که حکومت درباره هر ريز درشت زندگی مردم بخشنامه ای بنويسد. همه اقتصاد در دستان بازوی نظامی پيشوا يا همان سپاه خواهد بود تا گونه ای از سرمايه داری دولتی برساخته شود و ولی فقيه چونان فرمانده پادگانی بزرگ دستور خواهد داد. بر پايه اين پروژه همه نهادهای ناوابسته به حکومت و هر صدای دگرسان با پيشوا در گلو خفه خواهد شد. آنچه در اين پروژه --با کاربانی فکری آيت الله مصباح، فرمانده ای سياسی آيت الله خامنه ای و نيروی اجرايی احمدی نژاد و فريب بزرگ مشايی-- می خواهند برسازند آنچنان هراسناک است که زندگی دشوار و ناانسانی ايران امروز در برابر آن بسان بهشت جلوه گری خواهد کرد! در اين راه، باند مشايی به جای ديگران و در پروژه ای سنجيده می بايد مرجعيت را بشکند تا برای ولايت فقيه در رژيمی از گونه يادشده آماده شويم چرا که در الگوی فراديد اين گروه در کنار ولی فقيه نبايد هماوردان يا رقيب هايی چون مراجع تقليد باشند. (۲)

برخی می پندارند برداشتن مشايی از کارياری يا معاونت احمدی نژاد يک هفته پس از نامه آيت الله خامنه ای و کش دادن يک هفته ای آن نشان از ستيز مشايی-احمدی نژاد با خامنه ای است اما اگر کنش اين دو را در سايه اين پروژه بزرگ ببينيم اين تقسيم يا پخش کار ميان اينها است و بس: ،آقای خامنه ای هنوز نمی تواند به يکباره در برابر همه مراجع بايستد پس بايد کسانی چون مشايی- احمدی نژاد اين کار را انجام دهند. با نگاه موشکافانه آشکار می شود که بازه يک هفته ای فرستادن نامه خامنه ای و برداشتن مشايی از معاون اولی و گذاشتنش به رييس دفتری --که جايگاهی بهتری برای کوبيدن مراجع است-- در دنباله همين آماج است. روشن سازی داستان آنکه با معاون اول بودن، مراجع نيازی به مشايی ندارند اما زمانی که بر جای رييس دفتر بنشينی هر مرجعی که بخواهد با احمدی نژاد ديدار کند بايد از دالان مشايی بگذرد و پروانه ديدار بگيرد. مشايی-مصباح- احمدی نژاد-خامنه ای با اين کار از يکسو بيشتر از پيش به مراجع تاختند و از سوی ديگر پندار نادرست ستيز مشايی-احمدی نژاد با خامنه ای و بنيادگرايانی چون مصباح يزدی را را برای برخی مردم برساختند. افزون بر آنچه گفته شد، اين کنش --يعنی پندار ستيز مشايی-احمدی نژاد با خامنه ای آماج های ديگری نيز دارد و در همراهی با ديگر بخشهای پروژه بزرگ دگرگشت ايران به چيزی همسان کره شمالی است که در دنباله نوشتار راهکارهای آن بررسی خواهد شد.
مشايی-احمدی نژاد-خامنه ای که ديده بودند با اسلامگرايی يا داستان سرايی درباره معجزه گری آقای خامنه ای و برساخت پيوند دروغين با امام زمان نمی توان زادمان يا نسل نو ايران و طبقه ميانی را فريفت بر آن شدند تا با پراکنش پندار ستيز مشايی-احمدی نژاد با خامنه ای بخشی از طبقه ميانی و نيز از بخشی از جوانان سرخورده از اسلامگرايی را به جای جنبش سبز به زير درفش نمايش ايران گرايی دروغين مشايی-احمدی نژاد بياورند. به گفته ديگر، با اين راهکار می کوشيده اند بخشی را از جنش سبز جدا سازند. آماج ديگر اين گروه از اين کنش سياسی يارگيری برای روز مبادا است: روزی که شايد حکومت ناچار شود برای نگهداشت خود به جنگ با کشورهايی چون آمريکا دست يازد. به باور ايشان، نمايش ايران گرايی شايد بتواند گروهی را به سينه زنی زير درفش ايران گرايی دروغين مشايی وادارد و در چنان کشاکشی در کنار حکومت قرار دهد.
آماج ديگر کنش مشايی و يارانش را می توان در پيوند با جهان خارج جستو کرد: به ياد بياوريم نخستين بار چه زمانی نام مشايی بر سر زبانها افتاد: مشايی چند سال پيش زمانی بر سر زبانها افتاد که از سخنواره "دوستی با ملت اسرائيل" سخن راند. در آن دوران آيت الله خامنه ای که همواره در برابر چيزهايی کوچکتر از اين سخن به تندی بر می آشوبد تا دو هفته خاموش ماند و پس از دو هفته در نماز جمعه ای از آن سخن به ميان آورد! اما در اين دو هفته چه گذشت و چه شد: داستان از آن قرار بود که پرفسور حميد مولانا مشاور آمريکايی-ايرانی احمدی نژاد پيغام داده بود که راه دوستی با آمريکا و کاهش فشار بر دشواره هسته ای از دالان اسرائيل می گذرد و بايد راهکاری دوستانه تر در پيوند با اسرائيل پيش گرفته شود. آنگاه بود که مشايی- احمدی نژاد-خامنه ای بازی بزرگی را آغازيدند و مشايی به دليل يا شوند ويژگيهای خود برای اين کار برگزيده شد. از يک سو نمی شد مقامی رسمی را برای اينکار برگزيد چراکه پيامدهای ناخواسته ای داشت. به ويژه، اگر اين بازی به شکست می انجاميد آبرو ريزی بزرگی برای حکومت بود. پس گفتن سخنواره"دوستی با ملت اسرائيل" نبايد از زبان مقامی حکومتی و در پيوند با سياست خارجی گفته می شد. اما از سوی ديگر اگر اين سخن از دهان يک مقام ويژه در نمی آمد اثر چندانی در فريب غربيان نداشت. مشايی برگزيده شد چون از يکسو ايشان جايگاه رسمی در سياست خارجی نداشت و سخنانش پيامد حقوقی-سياسی نداشت و با شکست بازی می شد آسان آن را رها کرد اما از سوی ديگر مشايی دست راست احمدی نژاد و از بستگان او بود و همگان اين را می دانستند و بنابراين سخنش از اهميت نمادين برخوردار بود. مشايی برگزيده شد و سخنانی گفت و دولت احمدی نژاد نيز در برابر همه مراجع و اصولگرايان سخن او را سخن دولت بر شمرد. آقای خامنه ای که به چشمداشت پاسخ آمريکا نشسته بود در آن دو هفته لام تا کام سخنی نگفت. از مراجع گرفته تا واعظان و مداحان و بسياری از اصولگرايان نامدار سر به اعتراض بر داشتند اما با آنکه دولت از مشايی پشتيبانی می کرد آقای خامنه ای بی کنش به ديده بانی نشسته بود تا آنکه آشکار شد آمريکا فريب اين سخنان را نمی خورد و به درون اين نمايش ستيز مشايی احمدی نژاد با خامنه ای فرو نمی رود. پس از آن بود که آقای خامنه ای به نماز جمعه آمد و به نرمی و بدون تازش بر مشايی يا دولت نمايش را به پايان رساند. او در آن دو هفته --بنا بر برنامه از پيش سنجيده-- به چشمداشت پايان نشسته بود اما چون اميد به آمريکا به سراب رسيد پايان اين بخش از برنامه در نماز جمعه فرا رسيد. نيازی به گفتن نيست که حتی پس از آن نيز مشايی در راهپيمايی های روز قدس همياری و شرکت نکرده است تا برای روز مبادا نگه داشته شود.
آيت الله خامنه ای همواره در برابر سخنانی چون مشايی اگر از دهان کسانی ديگر –گروهی جدا از مشايی و يارانش—در آيد به تندی واکنش می دهد اما به مشايی که می رسد بر برابر تازش دانشجوی هوادار ولايت به "دست چپ و راست " (۳) احمدی نژاد می گويد که اين دشواره مهمی نيست. به قم که می رود در برابر روحانيون برخلاف رويه هميشگی اش در برابر رفتارهای مشايی گونه، کنش های مشايی و رحيمی را جستاری فرعی بر می شمرد! به گفته ديگر، پروژه مشايی به دست رهبر پشتيبانی می گردد اما آرايش نيروها در حکومت و حوزه و نيز آماج های پنهان پشت پرده پروژه مشايی به گونه ای است که رهبر نمی تواند بيش از اين آشکارا پشتيبان مشايی شود. اگر رهبری اين پشتيبانی را آشکار کند هم بايد به جنگ آشکار با بيشتر مراجع برود و هم آماج ديگر پروژه مشايی که فريب بخشی از همراهان جنبش سبز و نيز فريب غربيان است به شکست می انجامد.

اما پرسشی ديگر ما را همچنان به چالش می کشد. پرسش آنست که اگر چنين است و آقای خامنه ای پشتيبان و همکار پروژه مشايی- احمدی نژاد است پس چرا ناگهان کسانی چون آيت الله علم الهدی و واعظ سعيد حداديان که نيروی خامنه ای برشمرده می شوند به مشايی و حتی احمدی نژاد می تازند. پاسخ دشوار نيست. به يک شوند و دليل ساده که برخی از ايشان از اين تقسيم و پخش کار ميان مشايی- احمدی نژاد-خامنه ای آگاهی درستی ندارند چراکه پروژه ای برساخته در تاريک ترين بخش نهادهای اطلاعاتی است. ديگر آنکه برای فريب جنبس سبز از يک سو و بسيجيان ساده انديش لايه های پايين بايد کاری کنند. با اين تازش از يکسو به بسيجيان درمانده و گيج شده نشان می دهند که آسوده باشند که ما به انديشه ايم و بيداريم و از سوی ديگر می کوشند با تازش به مشايی و حتی احمدی نژاد برخی را در جنبش سبز بفريبند که اگر خامنه ای و حکومت اسلامی را نمی خواهيد به پشتيبانی از باند مشايی بپردازيد.
اين بازی چند سويه همچنان و برای روز مبادا برای کشورهای ديگر نيز نگه داشته شده است: اگر روزی حکومت به جايی برسد که بدون گفتگو و همراهی با آمريکا و اسرائيل نتواند به زندگی خود ادامه دهد مشايی ديپلمات برگزيده برای مذاکره از سوی حکومت خواهد بود چراکه وی توانسته است حتی برخی از خارجی ها را نيز گيج کند! بنابراين وی می تواند به نام "دوست ملت اسرائيل" طرف گفتگوی پذيرفته ای برای غربی ها نيز باشد.
اينجا پرسش ديگری همچنان کسانی را گيج و سرگردان می کند که چرا نپذيريم مشايی-احمدی نژاد به راستی به دنبال ايران گرايی، بر اندازی خامنه ای ،و نيز سکولاريزم، هستند. چرا به جای نگريه توطئه نپنداريم که نبردی راستين ميان آنها رخ داده است. پاسخ چندان دشوار نيست: با شناختن آرايش نيروها در حکومت می توان ديد اگر چنين ستيز و نبردی ميان خامنه ای با باند مشايی-احمدی نژاد باشد آقای خامنه ای هنوز از چنان نيرويی در بدنه سپاه و بسيج و حزب اللهی ها برخوردار است که بتواند حتی به يک هفته و تنها با يک سخنرانی همه باند مشايی-احمدی نژاد را در هم کوبد و حتی به دست مجلس به زير کشد. تنها يک سخنرانی و پيام به مجلس --تشنه به خون احمدی نژاد-- بسنده است! آيا با نگاه به رخدادهای پس از انقلاب، رويداد های اين بيست سال و به ويژه تجربه انتخابات گذشته هنوز در توطئه گری باندهايی در اين حکومت به ويژه باند مشايی-احمدی نژاد-خامنه ای ترديدی است؟
برخی پروژه ايران گرايی مشايی را جدی گرفته و آن را نشان از دگرگشت ايدئولوژی حکومت دانسته اند اما پرسش آنست که آخر کجا باند مشايی در اين چند سال به ملی گرايی ايرانی در جهان راستين --نه سخنانی تار و مبهم --چون "مکتب ايرانی" پرداخته اند؟ نابودی آثار باستانی ايران در کمتر دوره ای چون سال های کشورداری احمدی نژاد رخ داده است. اين نابودی ديگر به ايران باستان هم مرزمند نشده حتی به آثار صفوی و قاجار نيز رسيده است. هنوز از گذاردن سر ستونهايی چون تخت جمشيد برای "مجتمع خليج فارس" شيراز جلوگيری می شود. پول ملی ايران بيش از هر زمانی برای فلسطين، لبنان و ديگر کشورها هزينه می شود. تاريخ ايران باستان از کتاب های سامانه آموزشی زدوده شده است و....اين ها تا آنجا پيش رفته است که می توان بخشی از پروژه مشايی را نابودی پنهان ميراث تاريخی ايران در پناه ايران گرايی دروغين، فريب آميز و دلخوشکنک دانست!
پروژه دروغين ايران گرايی مشايی خوشبختانه آنقدر دم خروس دارد و آن اندازه هماوردش (رقيبش) --که جنبش سبز است --نيرومند است که هوادارانی در ميان جنبش سبز نيابد اما بخش ديگر اين پروژه در ميان قوم ترک و کرد انجام شده است. خوشبختانه کردها با آموزه های ياد گرفته از تاريخ در دام اين پروژه نيفتاده اند اما انگار بخشی از هم ميهنان ترک در چنين دامی گرفتار شده اند: اگر به تارنمای پان ترکی چون "بای بک" سری بزنيد شگفت زده از خود خواهی پرسيد که اين گروه در جستجوی حقوق زبانی ترک ها هستند يا برساختن جنگ ميان ترکها با فارسها و کردها؟ نوشته های اين تارنما نشان می دهد اين گروه بيشتر از آنکه به دنبال جا انداختن حقوق زبانی خود باشند و بيشتر از آنکه بکوشند فارسها را با خود همدل کنند از راه های رنگارنگ به ويژه با بر ساختن دروغ های تاريخی و خوانش های نادرست از رخدادهای گذشته تاريخ کشورمان به دنبال جدا کردن ترک ها از جنبش سبز و نيز بر انگيختن درگيری ترک با فارس و کرد است! اينجاست که که کمی درنگ ما را به بازی خطرناک اطلاعات رژيم درباره اين پروژه بزرگ و مهار جنبش سبز آشنا می سازد که چگونه رژيمی با کمک به دشمنانش—پان ترک ها— و به کژراهه بردن خواسته هايشان می کوشد دشمن بزرگتری چون جنبش سبز را از همراهان قومی خود نا اميد سازد. به گفته ديگر، باند مشايی-احمدی نژاد با همسويی پنهان خامنه ای می کوشد با يک بازی سياسی هنرمندانه چندين آماج را پی گيرد. برخی از هموندها و همراهان جنبش نيز با ديدن ادبسار دشنامگونه اين تيره از ترکها-پانترکها-- از همراهی با آنها و پشتيبانی از حقوق زبانی آنها باز می مانند. از يک سو کوشندگان پانترک از همراهی با جنبش سبز و بيشتر مردم کشور که فارسند کنار می روند و از سوی ديگر جنبش سبز همدلی خود را از حقوق زبانی ترک ها از دست می دهد. اينجاست که روشنفکران هر دو سو بايد ميداندار شوند. روشن انديشان ترک می توانند کار را از دست دشنامگويان پانترک بيرون بياورند و به پيوند زنی آذربايجان با جنبش سبز بکوشند و از سوی ديگر نيز روشن انديشان جنبش سبز مردم را به حقوق زبانی ترکها و کردها آشنا کنند و همدلی ايشان را برانگيزانند. بدين شيوه اين بخش از پروژه باند مشايی-احمدی نژاد-خامنه ای نيز ناکار خواهد شد.
افزون بر تارنمای بای بک مشايی و باندش پروژه برانگيختن دشمنی ميان ترک و کرد را هم به گونه های ديگر هم پيش برده اند. برای نمونه، اگر به ياد بياوريم چند سال پيش يکی ديگر از دوستان مشايی بدون زمينه به ناگهان آذربايجان غربی را سرزمين کردها دانست. سر و صدا از برخی راهيافتگان ترک در مجلس برخاست. يار مشايی اگر گفته بود آذربايجان سرزمين کردها و ترکهاست سخنی درست بود اما او تنها کردها را گفت. اين گونه سخنان با واکنش نسنجيده ترکها روبرو شد که آذربايجان غربی را سرزمين خود دانستند. راست آنست که آنجا سرزمين هر دو گروه و در کنار آن مانند همه جای ديگر کشور سرزمين همه ايرانيان است. با اين گونه سخنان يکسويه مايه آن می شوند که کردها آن سرزمين را تنها از آن خود و ترک ها تنها از آن خود بخوانندش و آنچه فدا می شود دوستی مردمان ايران است و برانگيختن خطر جنگ داخلی و درون کشوری!
پروژه مشايی خوشبختانه در کردستان بر خلاف آذربايجان شرقی چندان کاميابی نداشته است. خويشکاری يا وظيفه ترک های روشن انديش است تا در کنار روشن انديشان فارس جلوی اين خطر بزرگ برای جنبش سبز، کشورمان ايران و حقوق قوم ها را بگيرند. اينکار هم به سود جنبش سبز است و هم به سود کيستی گرايان(هويت طلبان) ترک که همراهی و همدلی فارسها را بدست آورند و هم از نابودی کشور و جنگ درون کشوری در آينده پسا حکومت جلوگيری می شود و با حقوق بشر نيز همسو است. افتادن در دام نمايش باند مشايی-احمدی نژاد-خامنه ای نيز تنها نياموختمان از دم خروس های رنگارنگ بيرون زده از پروژه فريب آميز مشايی را می رساند و بس.

با همه آنچه گفته شد پروژه های سياسی زمانی که آغاز شوند و بخشی از مردم را هوادار خود سازند می توانند گهگاه از آماج و آهنگ برساختگان نخستين خود بسيار فراتر روند و به جنگی راستين در رده های پايين دستی-ميانی و در پايان رده های بالايی حکومت بينجامند. اين پروژه ها می توانند با درگيری های خود حتی به راستايی ناهمسو با آماج نخستين رفته بخشی ديگر از مردم را از چيستی دوغين و فريب آميز حکومت آگاه کنند. نياز به گفتن نيست که پروژه مشايی هنوز به چنان اندازه ای گسترش نيافته است که بتواند به پيامدهای يادشده بينجامد. اما اگر باند مشايی-احمدی نژاد-خامنه ای بخواهد آن را همچنان دنبال کند توان آن را دارد که در دنباله خود –به شرط گسترش -- به ستيزی راستين در حکومت بينجامد ستيزی ميان آنان که با داده های اطلاعاتی می دانند اسلاميزم در ميان جوانان ما به پايان راه خود رسيده است و بايد راه های فريبنده ديگری يافت و آنانی که ناآگاه از پروژه به داشته ها و گفته های پيشين خود می چسبند. چنين می نمايد که در پايان اين بخش از پروژه—به شرط گسترش آن در بدنه حکومت-- گروهی ديگر از هواداران اکنون حکومت از بدنه آن به بيرون پرتاب خواهند شد و حکومت سست تر از پيش با جنبش سبز نيرومندتر شده مواجه خواهد شد. به نگر می رسد در اين گام، جنبش سبز نمی تواند و نبايد به درون اين بازی حکومتی برود و بهتر است با پيشبرد کار خود در آگاه سازی مردم، نظريه پردازی برای فردای حکومت سکولار و...به تماشای اين بازی حکومتی بنشيند.
علی‌رضا احسانی‌فر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيرنويس:
۱- همانا اينکه چنين پيامد ناخواسته ای گهگاه شدنی است سخنی است و اينکه اينان آهنگ چنين کاری را کرده باشند چيز ديگر. گروه مشايی-احمدی اگرچه باندی مافيايی اند و از فسادهای رنگارنگ مالی گرفته تا جعل مدرک دانشگاهی کاری ساده برای ايشان است اما سودای نابودی حکومت را دست کم اکنون ندارند و نمی توانند داشته باشند. نمی توانند چرا که توانش را ندارند. نمی خواهند چون با بودن جنبش سبز و اپوزيسيون نيرومند چيزی به دست نمی آورند.
۲- نياز به گفتن نيست که نويسنده خود به مرجعيت و اسلام باوری ندارد اما آماج پروژه مشايی با باور نداشتن نمونه های ما و کوششهای ما يکی نيست هر چند جنبش سبز هم با گامهايی سنجيده می تواند از کوبيده شدن مرجعيت و روحانيت بنيادگرا بهره برداری کند و خوانش سبز خود از دين را بيشتر از پيش در ميان بخش مذهبی جنبش جااندازد چراکه در حکومت سکولار فراديد يا مورد نظر جنبش نمی توان به گونه اکنون --و حتا پيش از سال ۵۷-- حقی ويژه به مراجع و روحانيت داد.
۳- مشايی و رحيمی دست چپ و راست احمدی نژاد شمرده می شوند که پرونده مالی رحيمی نيز چندی پيش به دستور پيشوا خامنه ای از دادگاه بيرون رفت!!



تأملی فلسفی در باب مفهوم استقلال

احمد فعال

احمد فعال
دولت مستقل، دولتی است که سياست داخلی آن مبنا و محور سياست خارجی اوست. وارونه‌ی آن، ضد استقلال است. هرگاه دولتی و جامعه‌ای بر اساس ضديت و ستيز با اين دولت و آن دولت، ضديت و ستيز با اين فرهنگ و آن فرهنگ، ضديت و ستيز با اين سياست و آن سياست، به تنظيم روابط و سياست خارجی خود می‌پردازد، و از آن‌جا سياست‌های داخلی خود را با جامعه، با گروه‌بندی‌های سياسی، با اقتصاد و با فرهنگ تنظيم می‌کند، چنين دولتی نمی‌تواند مستقل باشد

مقدمه: مفاهيم سياسی هرگاه در بطن و متن ريشه‌های فلسفی آن جستجو نشوند، اسباب ابهام‌سازی‌های بسيار خواهند شد. همچنانکه مفاهيم فلسفی هرگاه به تجربه زندگی در نياميزند و در مقام دفاع از حقوق انسان برنيايند، می‌توانند ابهام‌آفرين باشند و اسباب بدترين ذهنيت‌گرايی و توتاليتاريسم شوند. مفاهيمی چون استقلال ، آزادی، ايدئولوژی، عدالت ، رستگاری و کرامت انسان ... از جمله اين مفاهيم بشمار می‌آيند. پوزيتويسم کوشش کرد تا با جدا سازی مفاهيم و تحليل آنها در اجزاء خُرد شده، کار فلسفه را در فيزيک يکسره کند. کار فيزيک به فلسفه انتقال پيدا نکرد، تنها اين فيزيکاليسم بود که در پراکتيکاليسم (عمل‌گرايی) و پراگماتيزم (فايده‌گرايی) کار فلسفه را در وحشی کردن ليبراليزم (قول هابرماس) به فرجام رساند و حاصل آن، چيزی جز کالايی شدن انسان و جامعه در نظام مسلط بازار نبود. پوزيتيويسم با تکه تکه کردن مفاهيم و واژه‌ها تنها توانست به تکه تکه کردن تمامت جامعه، تمامت انسان و تمامت فرهنگ بپردازد و حاصل آن بی‌بنياد کردن چيزها از خواستگاه ارزشی و فلسفی خود بود. بطوريکه بنا به اظهار نظر آلن فينکل کروت "ارزش يک لنگه کفش با ارزش تمام آثار شکسپير يکسان می‌شود". پوزيتيويسم تنها واکنشی در برابر تماميت‌خواهی بود. زيرا در تماميت‌خواهی مفاهيم به دلخواه جابجا می‌شدند و می‌شوند و هر مفهوم و هر واژه به جريان سلطه و زيادت‌خواهی دامن می‌زد. امروز همين ليبراليزم وحشی، هم با جهانی کردن مفاهيم از يک سو، و هم با تکه تکه کردن آن‌ها از سوی ديگر، کار تماميت‌خواهی را به پيش می‌برد.
اما هرگاه کار فلسفه را در آزاد شدن و آزاد کردن عقل و ذهن از توجيه‌گری و سلطه‌گری بازشناسيم، مفاهيم هر يک در بستر انسانی خود در هم تنيده می‌شوند، بطوريکه هر مفهوم گزارشگر تمامت انسان و هر واژه گزارشگر تمامت حقوق او می‌شود. بدين‌ترتيب خواهيم يافت که بدون آزادی، عدالت دستاويز فريبکاری است و بدون عدالت، آزادی دروغی بس بزرگ است که بزرگتر از آن وجود ندارد. دو مفهوم استقلال و آزادی نيز دارای چنين سرنوشتی هستند که جلوتر به بحث در باره آن خواهيم پرداخت.
کنشگری و استقلال
در باب کنشگری مطالب و توضيحات بسيار آورده‌ام که آخرين آن مقاله‌ای است که در پاسخ به اظهارات جناب آيه‌الله جعفر سبحانی در باب کنشگری و هدايت نوشته شد. در اين قسم بار ديگر موضوع کنشگری را از ديدگاه استقلال مورد توجه قرار خواهم داد. بنا به توضيحات پيشين، ايده‌ها و رفتارهای انسان از دو وضعيت خارج نيستند. وضعيت جامعه‌ها و دولت‌ها نيز از اين دو قسم خارج نيستند. ايده‌ها و رفتارهای انسان يا فرآورده کنش‌های درونی او هستند و يا فرآورده واکنش نسبت به ايده‌ها و رويدادهايی هستند که در بيرون رخ می‌دهند. جستجو در سرچشمه درونی و بيرونی نظام تصميم‌گيری انسان، وجه فارق کنش‌ها و واکنش‌ها محسوب می‌شود. هر گاه محور تصميم‌گيری انسان از درون به بيرون انتقال پيدا کند، کنش‌ها به واکنش برگردانده می‌شوند. اگر تأمل فلسفی خود را دقيق‌تر کنيم، منشأ کنش‌ها، آزادی‌ها و حقوق ذاتی انسان و منشأ واکنش‌ها، سلب اين حقوق و آزادی‌هاست. اگر بازهم تأمل فلسفی خود را دقيق‌تر کنيم، چيزی جز واکنش‌هايی که قدرت پديد می‌آورد، سلب کننده اين حقوق نيستند. مقياس آزادی و حقوق هر فرد و هر جامعه، نه افراد يا جامعه‌های ديگر، بلکه تحقق يا عدم تحقق اين آزادی‌ها و حقوق در آگاهی، در مبادله آزاد اطلاعات، در انتخاب و در نظام تصميم‌گيری است. متقابلاً مقياس قدرت هر فرد‌، هر جامعه و هر دولت، به افراد و جامعه‌ها و دولت‌های ديگر وابسته است. هيچ قدرتی، خواه سياسی و خواه اقتصادی و خواه فرهنگی و خواه در عرصه بين‌الملل، جز در واکنش شدن و واکنش نشان دادن نسبت به محورهای بيرونی در پديد نمی‌آيد. قدرتمند شدن و اعمال قدرت، بدون محدود کردن ديگری و واکنش نشان دادن نسبت به ديگری وجود ندارد. متقابلاً، آزاد شدن و در آزادی زيستن، بدون ديگری وجود دارد و در آزاد شدن ديگری کامل می‌شود. به عنوان مثال، آزاد فکر کردن در هر شرايطی، حتی در شرايط حصر و فقر وجود دارد. و هر گاه انسان و جامعه‌ها به نيروهای محرکه ذاتی خويش وقوف پيدا می‌کنند، حتی در بدترين شرايط، آزادی تصميم گرفتن نيز از آنها سلب شدنی نيست. متقابلاً، بدون عامل خارجی و محور شدن عامل خارجی، هيچ قدرتی وجود خارجی نخواهد داشت. وقتی دولت آمريکا بعضی از کشورها را محور شرارت اعلام می‌کند، جز اين نيست که بدون اين محورها، و واکنش شدن بر اساس اين محورها و محورهای ديگری که به نوعی در رقابت و ستيز با او هستند، چيزی به نام قدرت آمريکا وجود خارجی نخواهد داشت. جلوتر نشان خواهم داد که چگونه هرگاه يک محور شرارت رو به افول می‌گذارد، سياستگذاران آمريکائی در توليد و تقويت محورهای ديگر شرارت بر می‌آيند.
بنا به تعريفی که در باره کنش و واکنش ارائه کرديم، دو محور داخلی و خارجی بودن نظام تصميم‌گيری، پايه و مبنای اصلی قضاوت ما در باره کنش و واکنش رفتارها و ايده‌ها محسوب می‌شوند. وقتی آزادی و حقوق انسان و جامعه‌ها را مبنای کنشگری معرفی می‌کنيم، معنای آن اين است که آن قسم از تصميم‌گيری، و آن قسم از نظام تصميم‌گيری برابر با کنشگری انسان محسوب می‌شوند، که از آزادی‌ها و حقوق ذاتی او سرچشمه می‌گيرند. بنا بر اين نظر، آن قسم از تصميمات و انتخاب‌هايی که انسان و جامعه و دولت‌ها در بادی نخست گمان می‌کنند تصميم و انتخاب آنهاست، هرگاه به تحليل نهايی اين رفتارها و ايده‌ها بپردازيم، جز اثری از واکنش نشان دادن نسبت به محورهای خارجی نمی‌يابيم. اين ايده‌ها و رفتارها، يا به موجب "واکنش تضاد" نسبت به محورهای خارجی پديد می‌آيند و يا به موجب "واکنش جذب و ادغام" در محورهای خارجی. رفتارها و ايده‌هايی که به موجب تضاد و ستيز با رفتارها و ايده‌های ديگر پديد می‌آيند، و احزاب و گروه‌بندی‌ها و دولت‌هايی که به موجب اين تضادها پديد می‌آيند، جز رشته‌ای از واکنش نيستند. همچنين ايده‌ها و رفتارها، احزاب و گروه بندی‌ها و دولت‌هايی که به موجب جذب و ادغام شدن و دنباله‌روی از يک ايده و يا يک کانون قدرت سياسی و فرهنگی پديد می‌آيند، رفتارها و ايده‌هايی نيستند که از کنش آزادی و حقوقمدار آنها سرچشمه بگيرد. لذا تنها اين تصميم‌گيری نيست که تعيين کننده کنش‌ها يا واکنش‌ها محسوب می‌شوند. اينکه پاشنه تصميم‌گيری بر کدام محور داخلی و خارجی می‌چرخد، تعيين کننده کنش‌ها و واکنش‌ها هستند.
اکنون با اين تعريف می‌توانيم به موضوع استقلال بازگرديم. پيشتر اضافه کنم که استقلال يکی از بزرگترين فضائل انسان، و عدم استقلال نقض اين فضيلت بزرگ است. اريک فروم تمايلات سادومازوخيستی را ناشی از ناتوانی در استقلال زيستن توصيف می‌کند۲. کارن هورنای اعتياد به اتکاء کردن را مهلک‌ترين بيماری می‌شناسد۳. بنا به آنچه درباره کنشگری گفتيم، استقلال رويکردی از رفتار اجتماعی و سياسی است که محور تصميم‌گيری‌ها به درون بازمی‌گردد. فرد مستقل، جامعه مستقل و دولت مستقل؛ کنشگری است که محورهای بيرونی محل تصميم‌گيری‌ها و ايده‌های او نيستند، بلکه با انتقال محور تصميم‌گيری به درون، عنان اختيار و تصميم و هدايت خويش را به غير وانمی‌گذارد. با اين وجود، تا ماداميکه محور تصميم‌گيری‌ها به خود واقعی انسان ارجاع نشود، هنوز خطر واکنش شدن و وابسته شدن وجود دارد. از اين رو هر گاه نظام تصميم‌گيری معطوف به آزادی‌ها و حقوق ذاتی انسان نباشد، منشاء تصميم‌گيری و محور تصميم‌گيری انسان به ظاهر از درون سرچشمه می‌گيرند، اما به واقع جز واکنش (تضاد يا ادغام) نسبت به محورهای بيرونی نيستند. به عبارتی شخصيت هر فرد، هر جامعه و هر دولت دارای دو لايه درونی و بيرونی است. آزادی و حقوق لايه دورنی شخصيت، و استقلال لايه بيرونی شخصيت را تشکيل می‌دهند. پيوند ارگانيک و ناگسسته دو لايه درونی و بيرونی شخصيت افراد، جامعه‌ها و دولت‌ها از همين روست. بدون لايه درونی، لايه بيرونی استقلال ميان تهی است و تنها بکار فريب دادن می‌آيد. متقابلاً، بدون حراست از لايه بيرونی شخصيت، دفاع از آزادی‌ها و حقوق، جز حقوق و آزادی‌های مجازی بيش نيستند. صدور آزادی و دموکراسی از سوی دول غرب و صدور ايده‌ئولوژی‌های بنيادگرا از سوی بعضی کشورهای شرقی، از جمله اين سياست‌هاست.
اکنون در باب استقلال اشاره‌ای به دو سياست داخلی و خارجی خواهيم داشت. اما پيش از اين خوب است توجه خوانندگان را به تصميماتی که هر فرد در زندگی شخصی خود اتخاذ می‌کند، جلب کنيم. هر فرد در زندگی خصوصی خود می‌تواند به درستی دو سياست داخلی و خارجی را که در مفهوم شناسی وابسته به دولت‌هاست، دريافت کند. اگر "کی گفت" و "چی گفت‌های" اين و آن، تصميات و انتخاب‌های اين و آن، سبک زندگی و دوست داشته‌ها و دوست نداشته‌های اين و آن، دخالت‌ها و عدم دخالت‌های اين و آن، و حتی تضادها و دشمنی‌ها با اين و آن، معيار و مبنای تصميم‌گيری در زندگی باشند، بديهی است که تصميم و انتخاب انسان فاقد کنشگری است و جز واکنش نخواهد بود. چنين واکنش‌هايی به هيج رو ناظر به محورهای تصميم‌گيری خود فرد نيست. او به ظاهر خود تصميم گرفته است، اما به واقع تصميم او مترتب بر تصميم ديگری است. چنين تصميم‌گيری‌ای در مرتبه نخست، ناقض حقوق و آزادی‌های او و در مرتبه بعد ناقض استقلال اوست. از اين رفتارها و تصميمات فراوان در زندگی افراد وجود دارند. بنا بر رويه کنشگری و استقلال، تنظيم مناسبات و تصميم‌گيری‌های انسان با ديگری، بايد بر اساس حقوق، آزادی‌ها و مناسباتی باشند که از درون او سرچشمه می‌گيرند. بديهی است که اين حقوق و آزادی‌ها بنا بر توضيحاتی که در مقالات پيشين آورده‌ام، مکمل حقوق و آزادی‌های ديگری است۴. رابطه مخدوش و ضد استقلال، رابطه‌ای است که انسان بنا به تصميم ديگری، خوش آمد و خوش نيامد ديگری، اَخم و تَخم ديگری، به تنظيم روابط ومناسبات خود اقدام می‌کند. محور چنين تصميم‌گيری‌ای از درون به بيرون منتقل می‌شود. اگر تصميم‌گيری و استقلال انسان ناظر به کنشگری وی و بالتبع ناظر به حقوق و آزادی‌های وی نباشد، فضلی برای استقلال بودن و در استقلال زيستن وجود ندارد. فضل استقلال در حراست از اين حقوق و آزادی‌هاست. اگر خود فرد متجاوز به حقوق و آزادی‌های خويش باشد، و تصور کند که مستقل زندگی می‌کند و مستقل تصميم گرفته است، از دو حال خارج نيست: يا فضل استقلال از ميان می‌رود و همانی می‌شود که فضل و نافضلی وابستگی کم از استقلال نخواهد بود. يا آنکه، بايد اعتراف کرد که واکنش‌های او استقلال نيستند و او به ظاهر خويشتن را به استقلال آراسته است.
دولت‌ها دارای دو سياست داخلی و خارجی هستند. دولت مستقل، دولتی است که سياست داخلی آن مبنا و محور سياست خارجی اوست. وارونه آن، ضد استقلال است. هرگاه دولتی و جامعه‌ای بر اساس ضديت و ستيز با اين دولت و آن دولت، ضديت و ستيز با اين فرهنگ و آن فرهنگ، ضديت و ستيز با اين سياست و آن سياست، به تنظيم روابط و سياست خارجی خود می‌پردازد، و از آنجا سياست‌های داخلی خود را با جامعه، با گروه بندی‌های سياسی ، با اقتصاد و با فرهنگ تنظيم می‌کند، چنين دولتی نمی‌تواند مستقل باشد. دولت مستقل و جامعه مستقل، دولت و جامعه‌ای است که سياست داخلی آن مقدم بر سياست خارجی است. دولت مستقل و جامعه مستقل، دولت و جامعه‌ای است که تصميم‌گيری‌ها و تنظيم سياست داخلی، ناظر به حقوق و آزادی‌ها باشد. و الا اگر دولت‌ها و جامعه‌ها بکوشند خود به تهديد حقوق و آزادی‌ها بپردازند، استقلال آنها چه فضلی است بر وابستگی آنها؟ اگر دولتی چون مصر بنا به وابستگی دستور بگيرد که با جنبش‌گران و انقلابيون خود به خشونت رفتار نکند و مجال پيروزی به جنبش‌گران و انقلابيون بدهد، وابستگی آن چه نافضلی‌ای است بر دولت ليبی که بنا بر استقلال و حقانيتی که برای خود قائل است، دستور سرکوب تا آخرين نفس صادر می‌کند؟ اگر دولت خود پيشگام تجاوز به حقوق و آزادی‌های مردم خويش می‌شود، پس آن استقلال کدام فضل و کدام جداره حراست و دفاع از جامعه پديد آورده، که وابستگی پديد نياورده است؟ طبيعی است که چنين دولت‌ها و چنين جوامعی نمی‌توانند مستقل باشند. زيرا دولت‌های ديگر و جوامع ديگر بنا به قاعده واکنش‌سازی، به تنظيم رفتار و به تنظيم سياست‌های آنها اقدام می‌کنند، ولو اينکه خود ندانند. اين توضيح لازم است که دول متجاوز و زورگو، ديگر چون گذشته به صدور فرمان و دستورالعمل به اين دولت و آن دولت نمی‌پردازند. دولت‌هايی هم که در معيارهای امروز در زمره دولت‌های وابسته هستند، الا يک به هزاری که بتوان از لابلای اسناد و تحليل‌ها پيدا کرد (آنچنان که آقای عطاء الله مهاجرانی پيدا کرده است)، ديگر خيلی مايل به شنيدن دستور از دولت‌های خارجی نيستند. فرآيند وابستگی و استقلال از راه تنظيم سياست‌ها و تنظيم روابط و مهمتر از آن، از راه تنظيم نظام بازار صورت می‌گيرد. هرگاه دولت و جامعه‌ای در يک رشته از واکنش‌ها، سياست‌های خارجی خود را مبنا و محور تنظيم سياست داخلی بسازد، بدون هيچ ترديدی و بدون هيچ تعارفی، جامعه و دولتی وابسته به سياست‌های خارجی است. زيرا چنين دولتی و چنين جامعه‌ای، منتظم شده به تنظيمات خارجی است.
استقلال و مناسبات سلطه
رابطه سلطه، گزارش ديگری از وضعيت استقلال و وابستگی انسان، جامعه‌ها و دولت‌ها بدست می‌دهد. دو طرف سلطه‌گر و زير سلطه، وابسته به يکديگر هستند. اريک فروم می‌نويسد که دو طرف ساديسم و مازوشيسم دو روی يک "سکه وابستگی" هستند. هر يک برای ادامه حيات خود، به ديگری نيازمند است. اگر وضعيت جامعه‌ها و دولت‌ها را در روابط و مناسبات سلطه جستجو کنيم، نه تنها کشورهای زير سلطه مستقل نيستند، بلکه کشورهای مسلط نيز فاقد استقلال هستند. از اين نظر، هيچيک از دول غرب و شرق و از جمله دولت آمريکا و کشور آمريکا، دولت‌ها و کشورهايی نيستند که دارای استقلال باشند. دولت‌هايی نظير دولت آمريکا، هم از نظر تنظيم سياست خارجی بر اساس محورهای شرارت، وابسته هستند و هم از لحاظ مناسبات و روابط سلطه. به عنوان مثال، هرگاه بودجه نظامی آمريکا را تنها به عنوان يک معيار مورد توجه قرار دهيم، اگر همين فردا صلح و آزادی در سراسر جهان برقرار شود، نخستين قربانی آن، تمامت اقتصاد آمريکا و تمامت آنچيزی است که دولت آمريکا به عنوان سياست خارجی به تنظيم سياست داخلی خود اقدام کرده و می‌کند. و در مقايسی ديگر، اگر از همين فردا توليد خشونت در سينمای هاليود متوقف شود و به دنبال آن بنگاه‌های توليد و تبديل سرگرمی به فرهنگ تعطيل شوند، و جهانيان بنا به خشونت‌زدايی تنها وامدار حقوق و آزادی‌های خويش باشند، صنعت فرهنگ‌سازی۴ (قول آدرنو و هوروکهايمر) در آمريکا از ميان می‌رود و از آنجا که کليت نظام سياسی و اقتصادی اين کشور استوار بر چنين فرهنگی است، فرو خواهد پاشيد. از همين رو حيات چنين کشورهايی در گرو ناآرامی و توليد خشونت و تبديل خشونت به فرهنگ و سرگرمی، در گوشه و کنار جهان است. و هرگاه سياست‌های انتگريستی و خشونت‌گرايی را در سراسر جهان در پيوند ارگانيک با يکديگر بيابيم، تمامی کشورها و از آنجا تمام گروه‌های بنيادگرا و ستيزه‌جو، که بر اساس محورهای شرارت در ستيز و رويارويی با يکديگر هستند، به يکديگر وابسته‌اند. اين است که هرگاه يک محور شرارت در حال جان دادن باشد، اگر نتوان حيات مجدد در کالبد او دميد، از نقطه نظر کشورهايی که سياست خارجی را محور تنظيم سياست داخلی خود می گردانند، ضروری است تا جان به کالبد خشونتی ديگر دميده شود.
بدين‌ترتيب، تمام کشورهايی که در روابط سلطه هستند و يا به نوعی کوشش دارند تا از راه گروه بندی‌های سياسی در کشورهای ديگر نقش و موقعيتی در مناسبات سلطه ايفاء کنند، نمی‌توانند مستقل باشند. بنابراين، از نقطه نظر روابط و مناسبات سلطه، بسيار خام فکری است که فکر کنيم، کشوری چون ليبی بنا به اينکه از جايی دستور نمی‌گيرد و يا کشوری چون کره شمالی بنا به اينکه از جايی دستور نمی‌گيرد، در زمره کشورهای مستقل محسوب می‌شوند. اين کشورها در روابط و مناسبات سلطه و در توليد خشونت، بخشی از صنعت فرهنگ‌سازی سينمای هاليود و بخشی از بودجه نظامی دولت آمريکا و ديگر دولت‌های مسلط هستند. و هرگاه جهت توليد فرهنگ و جهت توليد اقتصاد در خود همين کشورها مورد توجه قرار گيرد، در تحليل نهايی بخشی از بودجه نظامی دولت‌های آمريکا واسرائيل و دول غرب و در کل، بخشی از مناسبات سلطه در نظام کالايی شده بازار، محسوب می‌شوند.
فهرست منابع:
۱- به کتاب شکست انديشه نوشته آلن فينکل کروت، ترجمه دکتر عباس باقری، انتشارات فرزان مراجعه شود
۲- به کتاب گريز از آزادی نوشته اريک فروم، ترجمه عزت الله فولادوند مراجعه شود
۳- به کتاب عصبيت و رشد آدمی نوشته کارن هورنای مراجعه شود
۴- به مقاله روشنفکری دينی و دواليسم فلسفی اثر همين قلم مراجعه شود
۵- به کتاب ديالکتيک روشنگری اثر هورکهايمر و آدرنو مراجعه شود
Ahmad_faal@yahoo.com
www.ahmadfaal.com



نامه دبير کل "ائتلاف بين المللی برای مشارکت شهروند" به علی لاريجانی، عرصه سوم

سی آی وی آی سی يو اس
ائتلاف بين المللی برای مشارکت شهروند
‏www.civicus.org
۲۸ فروردين ماه ۱۳۹۰
مقام محترم، جناب آقای علی لاريجانی
من بعنوان دبير کل سی آی وی آی سی يو اس؛ ائتلاف بين المللی برای مشارکت شهروند که يک ائتلاف بين المللی جامعه مدنی است و در بيش از يک صد کشور عضو دارد، اين نامه را برای شما می نويسم.
سی آی وی آی سی يو اس از شنيدن خبری مبنی بر اين که مجلس شورای اسلامی بررسی طرح ناظر بر تاسيس و نظارت برسازمان های غير دولتی را برای مدت سه ماه متوقف کرده و آن را برای بررسی بيشتر به کميسيون اجتماعی مجلس ارجاع داده است، ابراز خوشحالی می کند. ما ضمن استقبال از اين اقدام از نمايندگان مجلس شورای اسلامی و دولت می خواهيم که از اين فرصت موقتی استفاده کرده و موادی در طرح بگنجانند تا همسو با ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی که ايران عضو آن است، و همانطور که در قانون اساسی ايران تصريح شده آزادی های بيان، تجمع و تشکل تضمين شوند.
ما همچنان نگران هستيم که عليرغم اعتراضات شديد جامعه مدنی در ايران بخش هايی (از جمله ماده ۶ و قسمت هايی از ماده ۱۲) از اين طرح که به اجرا گذاشته خواهد شد در کميسيون اجتماعی مورد بازبينی قرار نمی گيرد. ماده ۶ اين طرح برای نمونه تشکيل يک هئيت عالی را مصوب می کند که مرکب از نمايندگان اطلاعاتی و ساير بخش ها از جمله قوه قضائيه، وزارت اطلاعات و نيروهای مقاومت بسيج است که قدرت تصويب و رد مجوز سازمان های غير دولتی را دارد. اين هئيت عالی قدرت نظارت بر انتخاب هئيت مديره سازمان های غير دولتی، فعاليت های آن ها و تصميماتشان را نيز دارد. ما همچينن عميقا نگران اين هستيم که سازمان های غير دولتی فقط يک نماينده در اين هئيت عالی خواهند داشت.
بخش هايی از ماده ۱۲ اين طرح ملزم می کند که همه راهپيمايی ها فاقد وابستگی های سياسی باشند و فقط زمانی يک راهپيمايی قانونی تلقی خواهد شد که هئيت عالی مجوز آن را صادر کند. اگر اين طرح تصويب بشود، هئيت عالی قانونا دارای قدرتی برای تائيد هر نوع ارتباط و همکاری سازمان های جامعه مدنی ايران و سازمان های بين المللی، از جمله شرکت در کنفرانس ها و همايش ها و عقد توافقنامه ها و قرارداد ها، است.
ما بر اين باوريم که تلاش هايی که در اين طرح صورت گرفته تا تضمين شود که فعاليت های سازمان های غير دولتی تحت کنترل دستگاه های امنيتی قرار می گيرند در شکل فعلی آن يک تهديد اساسی برای جامعه مدنی در ايران بوجود می آورد. ماده ۶ بويژه نظارت و کنترل نظامی و راهبردی بر فعاليت های سازمان های جامعه مدنی ايجاد می کند و بطور خاص تعامل سازمان های غير دولتی را با سازمان های بين المللی از جمله آژانس های سازمان ملل محدود می کند.
مقام محترم،
قوانين مناسب جامعه مدنی بايد فعاليت های آن ها را تقويت کند و فضای مناسب برای آن ها فراهم سازد تا فعاليت کنند. ما فکر می کنيم و تقاضا داريم که طرح نظارت بر تاسيس و نظارت بر سازمان های غير دولتی بايد به گونه ای بازبينی شود تا اين شرايط را برای سازمان های غير دولتی فراهم کند.
در صورتی که نياز به اطلاعاتی در مورد بهترين دستآوردها در باره قوانين مربوط به سازمان های غير دولتی داريد لطفا با ما در تماس باشيد.
ارادتمند
اينگريد اسرينات
دبير کل سی آی وی آی سی يو اس؛ ائتلاف بين المللی برای مشارکت شهروند




همسر خواهر موسوی در مصاحبه با روز

میرحسین و رهنورد تلفن زدند؛ روحیه ها عالیست

میرحسن حبیبی موسوی، پدر شهید موسوی در مصاحبه با "روز" از تماس تلفنی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خبر می دهد و می گوید آنها همچنان در منزل خود در حصر هستند و روحیه هر دو بسیار عالی است.
همسر خواهر میرحسین موسوی می افزاید که آخرین بار بر سر پیکر پدر میرحسین موسوی، او و همسرش را دیده اند و پس از آن ملاقاتی نبوده.
آقای حبیبی موسوی، پدر دو شهید است؛ یکی از فرزندانش در جنگ ایران و عراق و دیگر فرزندش، روز عاشورای سال گذشته و در جریان اعتراضات مردمی به انتخابات مخدوش 22 خرداد شهید شده اند. خود او هم در جریان مراسم تشییع پیکر میراسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی به اتفاق چند تن دیگر از اعضای خانواده موسوی مورد ضرب شتم قرار گرفته و بازداشت شده بود.
پدر شهید موسوی در پاسخ به سئوال خبرنگار "روز" درباره آخرین وضعیت  موسوی و زهرا رهنورد می گوید: سر پیکر پدرشان که آنها را آوردند بعد از آن دیگر آنها را ندیده ایم اما دیروز تماس تلفنی گرفته بودند و هم آقای موسوی و هم خانم رهنورد با ما صحبت کردند.
آقای حبیبی موسوی می گوید که میرحسین موسوی و همسرش در این تماس تلفنی، تنها به احوالپرسی با خواهر و بستگان خود پرداخته اند و هیچ صحبت دیگری مطرح نشده است.
او در عین حال وضعیت روحی نخست وزیر زمان جنگ و خانم رهنورد را عالی توصیف می کند و می گوید: وضع روحی هر دو خیلی عالی است و تا جایی که ما میدانیم سالم هستند.
پدر شهید موسوی همچنین درباره آخرین وضعیت آنها می گوید: همان وضعیت قبلی را دارند و تا جایی که بنده اطلاع دارم در خانه خودشان به سر می برند.
پیش از این نیز خدیجه موسوی خامنه، خواهر میرحسین موسوی در مصاحبه با "روز" روحیه برادر و همسر برادرش را مقاوم و خوب توصیف کرده و گفته بود: مهندس راه درست را می رود و توکلش بر خداست. وقتی آدم میداند که راهش حق است و راه درست را می رود، تحمل دردها و سختی ها، آسان می شود و خدا هم کمک میکند.
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حالی در بازداشت خانگی به سر می برند که تاکنون علیرغم همه اتهاماتی که حامیان محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی، متوجه آنها کرده اند هیچ دادگاهی برای رسیدگی به این ادعاها برگزار نشده است.
 میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 25 بهمن سال گذشته در بازداشت خانگی به سر می برند. آنها پیش از درگذشت پدر آقای موسوی، تنها یکبار در حضور ماموران امنیتی و در شرایطی خاص با یکی از دختران خود ملاقات کرده بودند.
پس از درگذشت میراسماعیل موسوی نیز، نخست وزیر زمان جنگ و همسرش نیم ساعت در حلقه ماموران امنیتی بر سر پیکر آن مرحوم آورده شدند.
وب سایت کلمه در مورد حضور میرحسین موسوی بر بالای پیکر پدرش نوشته بود: "میرحسین در همان لحظات کوتاه حضورش در خانه پدر، از بدو ورود تا زمان خروج، تنها یک واژه بر لبش بود: صبر، صبر و باز هم صبر. او که با برخوردهای زشت و زننده ماموران مواجه بود، در اوج آرامش و متانت به اطرافیان توصیه کرد که مقاوم باشند، آرامش خود را حفظ کنند و صبر پیشه کنند".

پیام رهبری با واسطه رسید
همزمان و در حالیکه برخی از شخصیت ها و افرادی که در پی درگذشت میر اسماعیل موسوی پیام تسلیت صادر کرده بودند تحت فشار قرار گرفتند، رهبر جمهوری اسلامی، رئیس دفترش را برای تسلیت به خانه برادر موسوی فرستاد.
وب سایت تابناک که رسانه نزدیک به محسن رضایی است و مواضع او را منتشر میکند، خبر داده است که محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، با حضور در منزل آقای حاج میرعبدالله موسوی، ضمن ابلاغ پیام تسلیت آیت‌الله خامنه‌ای، با خانواده‌ آن مرحوم ابراز همدردی کرد.
تابناک اما از میرعبدالله موسوی در حالی به عنوان فرزند ارشد میراسماعیل موسوی یاد کرده که فرزند ارشد این خانواده میرحسین موسوی است.
پیش از این فراکسیون اقلیت مجلس ساعاتی پس از انتشار پیام تسلیت، آن را از خروجی ارگان خود یعنی پارلمان نیوز حذف کرده و رسانه های حکومتی هم به نقل از تعدادی از اعضای این فراکسیون صدور این پیام تسلیت را زیر سوال برده و انکار کرده بودند.
 خطاب به میرحسین موسوی از سوی   هاشمی رفسنجانی نیز به دلیل صدور پیام تسلیت پایگاه خبری دولت محمود احمدی نژاد مورد حمله قرار گرفته بود.




درگیری میان حامیان خامنه‌ای و احمدی‌نژاد بالا گرفت

تهدید به مقابله خونین با منتقدان دولت

برکناری یا کنار رفتن اسفندیار رحیم‌مشایی، مرد جنجالی چهره کابینه احمدی‌نژاد سرآغاز اختلافات و دعواهای جدید شده است و هواداران محمود احمدی نژاد، منتقدان محافظه‌کار وی را "ناجوانمرد" خوانده و آنها را به مقابله خونین تهدید کرده اند.
در پی مسایلی که در پی ماجرای دنباله دار برکناری وزیر اطلاعات به وجود آمد، انگشت اتهامات به سمت مشایی رفت و حسین شریعتمداری، نماینده ولی‌فقیه در موسسه کیهان، با انتشار سرمقاله‌ای در این روزنامه نسبت به حضور جریان مشایی در کنار احمدی‌نژاد هشدار داد.
 جنجال‌ها پیرامون مشایی در حالی بالا گرفته که روز گذشته خبرگزاری فارس خبری را به نقل از مشایی منتشر کرد که در آن وی با ابراز نارضایتی از آنچه "حملات دو روز اخیر اقتدارگرایان علیه دولت" خوانده، ادعا کرده: "شعیب‌بن‌صالح که در روایات آخر الزمان به آن اشاره شده است، اینجانب هستم، و در ماه رجب ظهور خواهم کرد." فارس این خبر را پس از چند ساعت بدون هیچ‌گونه توضیحی از خروجی خود حذف کرد. 
اما شریعتمداری در یادداشت خود با عنوان "چه کسانی بایدعزل شوند" نوشته بود: "حضور تحميلي اين باند در كنار ریيس‌جمهور منتخب با كدام توضيح قابل توجيه است و چرا آقاي احمدي‌نژاد به عنوان كسي كه مردم با اعتقاد به پيروي بي‌چون و چراي وي از رهبر و مقتداي خويش به ايشان رأي داده‌اند، دست اين باند منحرف و نفوذي را كوتاه نمي‌كند؟"
برخی ازرسانه های اصول گرایان اعلام کرده‌اند برکناری مصلحی به دستور احمدی‌نژاد پس از آن صورت گرفت که یکی از معاونان وزیر اطلاعات که نزدیک به رحیم مشایی بود توسط وی برکنار و همین مساله باعث نارضایتی احمدی‌نژاد شد. از سویی دیگر احمدی‌نژاد پس از برکنار کردن مصلحی خود سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده گرفت؛ اتفاقی که با واکنش روزنامه جوان -ـ متعلق به دفتر سیاسی سپاه ـ روبه‌رو شد. این روزنامه هشدار داده که «بهره‌برداری سیاسی از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده و تلاش برای خصوصی‌سازی آنان در دستور کار جریان انحرافی اصولگرایان قرار گرفته و برکناری مصلحی در راستای سیاست جدید این تیم صورت گرفته است». این روزنامه اضافه کرده که این جریان "با بهره‌برداری خاص و خروج برخی اسناد و مدارک ویژه مقاصد خود را تامین و از عنصر اطلاعات به عنوان اهرمی برای ترغیب و تهدید برخی از جریان‌ها و چهره‌های سیاسی و پیشبرد اهداف سود بجوید."
این اما تنها یکی از انتقادات به مشایی بود؛ در هفته‌های گذشته روحانیانی چون مصباح‌یزدی و علم‌الهدی و نیز کسانی چون منصور ارضی و سعید حدادیان از میان مداحان و سردار سعید قاسمی از میان نظامیان هم به انتقاد از او پرداختند. مصباح‌یزدی درباره مشایی گفته است: "امروزه در درون جامعه ما تشکیلاتی فراماسونری در حال شکل گرفتن است، و همان‌طور که در دوران مشروطه، فراماسونری با شعار قرآن و اسلام پیش آمد، امروز نیز فراماسونری با شعارهای انقلاب و اسلام جلوه می‌کند. چگونه کسی که در عمرش با عالمی ارتباط نداشته و علاوه بر آن هر روز ضربه‌ای به اسلام می‌زند، می‌تواند برای اسلام مفید باشد. این عزل و نصب‌ها از کجا درمی‌آید؟ این حرف‌های ملی‌گرایانه و مکتب ایرانی برای چیست؟ ملی‌گرایی و دم زدن از مکتب ایرانی با چه انگیزه‌ای می‌تواند صورت بگیرد؟"
از سوی دیگر شورای هماهنگی حزب‌الله هم با انتشار بیانیه‌ای شکایت دفتر مشایی از منصور ارضی را "غیر قانونی" خوانده و اعلام کرده "جریان منحرف و نفوذی" در کابینه احمدی‌نژاد را رسوا خواهد کرد. شورای هماهنگی حزب‌الله همچنین خبر داده که ارضی برای اثبات "یهودی صفت" بودن رحیم‌مشایی "مستندات شرعی محکمی" دارد.در این اطلاعیه آمده که شکایت از منصور ارضی به نفع "دشمنان ولایت فقیه، افراد معلوم الحال و نیز گروه‌های زخم خورده از افشاگری‌های مکرر" این مداح است. در پایان این اطلاعیه هم آمده است: "امت حزب‌الله تا به نتیجه رساندن رسوایی جریان نفوذی فوق آن هم با پیگیری‌های آگاهانه و انقلابی از پای نخواهند نشست."
منصور ارضی نیز در واکنش به این شکایت و دفاع از "فحاشی" گروهی از مداحان به تیم احمدی‌نژاد گفته که "می‌گویند مگر مداح فحش می‌دهد؟ بله. مداح این کار را می‌کند، ولی کجا؟ آنجایی که باید بگوید می‌گوید."
وی همچنین از محمود احمدی‌نژاد با عنوان "آقایی" یاد کرده که "مسخ" اسفندیار رحیم‌مشایی شده است. اما یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته: "برخی مداحان برای بزرگ شدن، فحاشی می‌کنند."
از سوی دیگر سردار سعید قاسمی نیز درباره جریان رحیم مشایی چنین اظهارنظر کرده است: "ما دیگر اجازه نمی دهیم پس از انتخاباتی که مردم به شما رأی دادند و فریاد زدند که "الشعب یرید اسقاط حکومت هاشمی و خاتمی"، دو مرتبه مکتب نوروزبازی و مکتب دیگری بالا بیاید. دعوت از عبدالله اردنی ننه انگلیسی؟! ما متأسفیم که دوباره بر روی این زخم تأکید می شود. زخم هر بچه جانبازی را کنار بزنی، این ها را می بینی. ما در مقابل این انحطاط فکری می ایستیم، قبول می کنیم که می خواهید آرای دیگران، آرای خاکستری را به‌دست بیاورید اما به چه قیمت، به قیمت آسفالت کردن حزب الله؟"
حمایت‌های احمدی‌نژاد از مشایی باعث شده است  تاکنون دو تن از وبلاگ نویسان باسابقه اصول‌گرا با انتشار یادداشت‌‌هایی اعلام کنند  دیگر "احمدی‌نژادی" نیستند. یکی از آن ها نوشته است: "آرشیو وبلاگ من، همه نشانه‌های یک نیروی احمدی‌نژادی متعصب را دارد. متهم کردن همه، ناحق پنداشتن همه، بدگمانی به همه. از نگاه من احمدی‌نژادی، همیشه و در همه حال، حق با احمدی‌نژاد بود."
این انتقادات در حالی بیان شده است که سایت دولت‌یار، در یادداشتی با اشاره به اینکه نتیجه حمله و یا تجمع در مقابل نهاد ریاست‌جمهوری خونین خواهد بود، اضافه کرده است: "این یک اخطار نیست. به شما نصیحت می‌کنیم خود را به ورطه نابودی گروه‌های معاند قبلی نیندازید. کاری نکنید دکتر مهر را از دهان بردارد که اگر چنین شود با مردم خشمگینی طرف خواهید بود که فتنه شما را در نیمی از روز جمع خواهند کرد. اگر مردم عمق فساد و جنایات برخی‌ها را بدانند مطمئن باشید کاخ‌های شما را یکی بعد از دیگری فرو خواهند ریخت."
وب‌سایت نزدیک به رحیم‌مشایی پیش از این نوشته بود که چنانچه اقدامات ناجوانمردانه‌ علیه احمدی‌نژاد ادامه یابد، احتمال دارد وی از خدا طلب مرگ کرده و ظهور امام دوازدهم شیعیان را ۲۰ سال به تاخیر بیندازد. این سایت با تاکید بر شعیب‌ابن صالح بودن محمود احمدی‌نژاد نوشته که نگران جان رئیس دولت دهم است و در صورتی که "دکتر از این همه ناجوانمردی برادران، آهی بکشد و مزد مظلومیت و استقامت خود را که‌‌ همان هنر مردان خدا (شهادت) است دریافت کند و ما بمانیم و خشم خدا و ۲۰ سالی تاخیر در ظهور." این سایت به طور مشخص از حسین شریعتمداری، علیرضا زاکانی، احمد توکلی، حسین طائب و مداحان با عنوان "برادران غیوری" نام برده که در حق احمدی‌نژاد "نا‌جوانمردی" می‌کنند.
این سایت پیش از این در یادداشتی نوشته بود که "عده‌ای از اصول‌گرایان به این باور رسیده‌اند که اگر احمدی‌نژاد به هر شکل ادامه پیدا کند باید از هم اکنون چمدان‌ها را بسته و به فکر رفتن باشند… صدا و سیما و برخی نمایندگان مجلس از آنانی هستند که ‌با دامن زدن به احساسات پاک بچه‌های حزب‌اللهی آن‌ها را در مقابل دولت قرار می‌دهند. اینان به این نتیجه رسیده‌اند که در سال‌ جاری دولت با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه شده و قطعا اعتراضات مردمی کشور را فراخواهد گرفت بر همین مبنا نوشتن توبه نامه‌ها را آغاز کرده‌اند. این جریان‌ها و افراد تصمیم گرفته‌اند پتانسیل اعتراضی احتمالی را به بهانه مقابله با ماسونیزم و حجتیه‌ای‌ها بسیج کرده و با این حربه دولت را در صورت لزوم به سقوط بکشانند."
از سوی دیگر سایت محرمانه‌نیوز - یکی دیگر از سایت های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی -  در یادداشتی درباره اظهارات سعید حدادیان نوشته است: "آقای مداح و سایر آقایان چه شده است؟ دارند دستتان را از بیت‌المال این مردم قطع می‌کنند؟ دارند خباثتتان را برای مردم افشاء می‌کنند؟ زنهار‌ ای مداح فریب خورده و‌ ای کسانی که پشت پرده نشسته‌اید و برای زدن ریشه‌های دولت امام زمان به امثال این فریب خورده خط و ربط می‌دهید. زنهار‌ ای سفیانی‌ها، انقلاب اسلامی پرشکوه ایران، توطئه‌ها و فتنه‌ها و خباثت‌های خیلی شدید‌تر از این را نیز پشت سر گذاشته است. چه شده است که مداحان در ایران تبدیل به سیاستمدار، معلم اخلاق، اقتصاددان، فیلسوف، قاضی شرع و در ‌‌نهایت دلقک شده‌اند؟" این سایت از سعید حدادیان با عنوان "دلقکی وقیح" یاد کرده که "با لودگی‌ها و هرزه گویی‌هایش می‌خنداند. ماجرا چیست؟ مداح اهل بیت شده است بازیچه دست شیطان؟"
جنجال‌ها بر سر رحیم مشایی از زمانی مجددا آغاز شد که وی از سمت رییس دفتری احمدی نژاد برکنار شد. همان زمان بولتن‌نیوز -که گفته می‌شود نزدیک به نهادهای امنیتی است به نقل از "تحلیل‌گران داخلی" نوشته بود: "حذف رحیم‌مشایی از مسوولیت نهاد ریاست جمهوری در واقع فرصتی به وی بوده است تا بتواند با خیالی راحت برنامه‌های خود را برای انتخابات بعد سامان دهد و از بخشی از فشارهایش در این زمینه کاسته شود."
همچنین سایت جوان‌آن‌لاین - نزدیک به دفتر سیاسی سپاه - هم ضمن ساختگی بودن جریان خروج مشایی، نوشت: "جریان انحرافی اصول‌گرایان که مدت‌هاست فعالیت‌های انتخاباتی برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را آغاز کرده، برنامه جدیدی را برای به دست گیری آرای مخالف خود تدوین کرده است. این جریان در برنامه‌ای که منتقدین خودساخته نام دارد، بنا دارد که به برخی تغییرات، برکناری‌ها و تنش‌های ساختگی روی آورده و برخی از نیروهای خود را از نهادهای تحت مدیریت خود به فضای سیاسی کشور انتقال داده و سپس آنان را تحت عنوان منتقدین حول یک لیست انتخاباتی متمرکز سازد. در همین زمینه شنیده شده به زودی باید شاهد برخی تغییرات با دامنه‌ای از کشمکش‌های ساختگی در بدنه تحت مدیریت این جریان انحرافی بود، جریانی که تلاش دارد با گردآوردن لیست‌های به ظاهر متفاوت و یکپارچه ساختن آن‌ها در هنگام ورود به مجلس ترکیب نهایی مجلس نهم را از آن خود کند."
با این حال مشایی در مراسم اختتامیه نماش منشور کوروش در موزه ملی گفت: "مگر الان كسي براي نمايندگي مجلس نامزد مي‌شود؟ بايد اول استعفا بدهند اگر ۱۲ اسفند روز انتخابات باشد دو ماه قبل از آن ثبت‌نام انجام مي‌شود تا آن زمان فرصت خواهد بود تا زنان و مردان توانمند در انتخابات مجلس شركت كنند."
 وي همچنین در ادامه درباره برخي شايعات مبني بر اينكه كانديداي مجلس خواهد شد نیز، چنین اظهارنظر کرد: «بنده هيچ قصدي براي شركت در انتخابات مجلس ندارم." مشایی درباره حضور در انتخابات يازدهم رياست جمهوري نيز گفت: "درباره كانديداتوري من براي رياست جمهوري ۶ ماه مانده به انتخابات بپرسيد تا بگويم." 
برخی اصول‌گرایان بر این عقیده‌اند که جریان رحیم‌مشایی به دنبال حذف آیت‌الله خامنه ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، و همچنین روحانیون از معادلات سیاسی است. این نگرانی‌ها هم‌زمان با انتشار مصاحبه علی‌اکبر جوانفکر بیشتر شده است. مدیر عامل ایرنا و مشاور احمدی نژاد در مصاحبه با ویژه‌نامه نوروزی همشهری، با "ارشادی" خواندن نامه رهبری به احمدی نژاد گفته بود: "مقام معظم رهبري بعد از انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸، پس از اينكه آقاي احمدي نژاد با رأي مقتدرانه رئيس جمهور شد، طبيعي بود كه به هيچ وجه تمايل نداشتند و ندارند كه اقتدار رئيس جمهور را كم كنند.رهبري قطعا چنين نيتي نداشتند.چه كسي آن نامه ارشادي رهبري به رئيس جمهور را علني كرد؟ همين جريان اصولگرايي همين آدم‌ها. برويد نگاه كنيد. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي آقاي ابوترابي نامه را اعلام كرد.به چه حق و مجوزي ايشان نامه را علني كرد؟ اين همان جريان اصولگراست. اين گونه نامه ها بين رئيس جمهوري و رهبري زياد رد و بدل مي شود… اين ها نامه هاي ارشادي رهبري به رئيس جمهور هستند. اين نامه را علني كردند تا همين داستان ها را درست كنند. به چه حقي اين كار را كردند؟ مگر خود دفتر رهبري نمي توانست اين كار را بكند؟ اين كار غلطي بود كه آقاي ابوترابي انجام داد… مقام معظم رهبري نظر ارشادي داده بودند نه نظر تكليفي. وقتي نامه علني شد، براي آقاي رئيس جمهور تكليف شد."
اکنون و آن‌گونه که رسانه‌های اصولگرا اعلام کرده‌اند این مساله در جریان برکناری مصلحی نیز مجددا رخ داده است. کیهان نوشته است: "رئيس باند مورد اشاره بعد از اطلاع از مخالفت رهبر معظم انقلاب با عزل آقاي مصلحي، حاضر نشد اين خبر در خبرگزاري ايرنا كه مدتي است مانند برخي ديگر از مراكز و نهادها به طور كامل در اختيار عوامل سرسپرده او قرار گرفته است، درج شود و در حالي كه يادداشت كتبي رهبر معظم انقلاب حاوي دستور ايشان مبني بر لغو عزل آقاي مصلحي به دست رئيس جمهور محترم رسيده بود و ايشان دستور را ابلاغ كرده بود، رئيس باند بهانه مي آورد كه بايد اين دستورالعمل از طريق منابع رسمي بيت معظم له اعلام شود."




آخرین خبر دیشب

مصلحی باز رفت!

در حالی که روز گذشته رسانه های حکومتی از ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات با دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر میدادند، یک وب سایت نزدیک به  محمود احمدی نژاد در واپسین ساعات دیشب خبر داد  حیدر مصلحی رفتنی شده است.
وب سایت دولت یار در خبری که به عنوان خبر فوری مخابره کرد به نقل از محمود احمدی نژاد تیتر زده "احمدی نژاد: مصلحی دیگر وزیر اطلاعات نیست".
دقایقی پس از انتشار این خبر، وب سایت دولت یار از دسترس خارج شد.
این وب سایت به نقل از یک منبع آگاه در دولت احمدی نژاد نوشته بود: "احمدی نژاد با اشاره به جلسه ای که در محضر رهبری داشته و دلایل خود را در خصوص پذیرش استعفای جناب آقای مصلحی داشته اند اعلام کرد ایشان دیگر وزیر اطلاعات نیست و در جلسه فردای هیأت دولت نیز حضور نخواهد داشت".
براساس همین خبر محمود احمدی نژاد هم اکنون شخصا سرپرستی وزارت اطلاعات را بر عهده دارد.
روز یکشنبه رسانه های حکومتی از استعفای وزیر اطلاعات و پذیرش این استعفا از سوی محمود احمدی نژاد خبر دادند، اما ساعتی نکشید که این رسانه ها خبر استعفا را از خروجی های خود حذف و اعلام کردند به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی، مصلحی در سمت وزارت اطلاعات ماندنی شده است.
اما خبرگزاری دولتی ایرنا، در مطلبی عنوان کرد که "برخی از خبرگزاری های داخلی تحت انقیاد یک جریان خاص سیاسی با حذف خبر استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و قبول آن از سوی رییس جمهور، بدون استناد به هیچ منبع مشخصی مدعی شدند که مقام معظم رهبری با کناره گیری مصلحی مخالفت کرده اند".
هنوز به طور رسمی، دلایل استعفای وزیر اطلاعات اعلام نشده اما وب سایت الف، متعلق به احمد توکلی خبر داده است که "وزیر اطلاعات به دلیل برداشتن یکی از معاونین خود که نماینده مشایی و جریان انحرافی دولت در وزارت خانه بوده است با فشار دفتر رئیس جمهور مجبور به استعفا شده بود. پیش از این نیز رئیس جمهور تصمیم داشت وزیر اطلاعات را برکنار کند که آن دفعه نیز با مخالفت رهبر انقلاب مواجه شده بود".
حیدر مصلحی دومین وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد است که در دومین دولت او، جایگزین غلامحسین محسنی اژه ای شد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، قبول استعفای وزرا از اختیارات رئیس جمهور است اما در محافل خبری و سیاسی ایران گفته می شود انتخاب تعدادی از وزرای بااهمیت مانند وزیر اطلاعات یا امور خارجه باید با نظر رهبری صورت بگیرد.





مسئول دومین انفجار در مناطق کردنشین کیست

پژاک، سلفی‌ها یا جریان‌های درون حکومتی؟

در یک اقدام نظامی دیگر در مناطق کردنشین، دو بمب صوتی در دو نقطه متفاوت در ایلام منفجر شد؛ فرمانده نیروی انتظامی ایلام ادعا کرده علت انفجار نخست "اختلافات خانوادگی" بوده و علت دومین انفجار نیز در دست بررسی است. همزمان با این رویداد یک عضو دیگر گروه "سلفی‌ها"ی سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
حادثه انفجار بمب صوتی، تلفات جانی به دنبال نداشته، اما آنگونه که رسانه های حکومتی اعلام کرده اند در نتیجه انفجار نخست، شیشه های خودرو پارك شده در حیاط این منزل و شیشه اتاقها شكسته اند.
این حادثه ششمین اقدام نظامی در طول یک ماه گذشته در مناطق کردنشین است. در یک مورد پژاک، حزب حیات آزاد کردستان طی بیانیه ای، مسئولیت  حادثه را به عهده گرفت. در دو مورد دیگر هم جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی گروه افراطی "سلفی ها" نشانه رفته است. عامل این ناامنی ها در مناطق کرد نشین چه کسانی هستند و مسئولیت اصلی این حوادث به عهده چه فرد یا گروهی است؟

انفجار و اختلاف خانوادگی
به گزارش دوشنبه شب خبرگزاری دانشجو، انفجار یک بمب صوتی در بلوار امام علی شهر ایلام، ساکنان این منطقه را دچار وحشت کرد.
 این خبرگزاری نوشته است: "صدای مهیب، مربوط به انفجار یك نارنجك صوتی بوده است كه به گفته یكی از شاهدان، توسط سرنشینان یك سواری پراید سفید رنگ به داخل حیاط منزلی مسكونی در این منطقه پرتاب شد."
بر اثر این انفجار، شیشه های خودرو پارك شده در حیاط این منزل و شیشه اتاق ها شكسته شد.
برخی دیگر از خبرگزاری های حکومتی روز سه شنبه  بدون ذکر جزئیات از انفجار یک بمب دیگر در یکی از محلات شهر ایلام خبر دادند.
در واکنش رسمی به این حادثه فرمانده نیروی انتظامی ایلام، اعلام کرد که "اختلاف خانوادگی" عامل یكی از انفجارهای شب گذشته ایلام است.
حیدر عباس‌زاده روز سه شنبه، 30 فروردین ماه، به خبرگزاری فارس، وابسته به نیروهای امنیتی نظامی گفت: "شب گذشته و بامداد امروز دو مورد صدای انفجار در شهر ایلام شنیده شد كه سبب شكسته شدن چند جام شیشه و خسارت به چند خودرو شد."
عباس زاده اضافه كرده است: "انفجار نخست مربوط به اختلافات خانوادگی بوده و عامل این انفجار شناسایی شده‌است و تلاش برای دستگیری وی ادامه دارد."
او در تشریح انفجار دوم نیز به این توضیح کوتاه بسنده کرده است که "انفجار نارنجك دست‌ساز دیگر نیز در یكی از محلات شهر ایلام سبب وارد شدن خسارت به شیشه دو باب مغازه و یك‌دستگاه خودرو شد."
به گفته این مقام نیروی انتظامی ایلام،  تلاش برای یافتن انگیزه این انفجار و شناسایی عاملان آن از سوی ماموران پلیس نیروی انتظامی ادامه دارد.
این انفجارها هیچ‌گونه تلفات جانی در بر نداشته، اما به گفته خبرگزاری های حکومتی در نتیجه آن پنج جام شیشه شكسته و به سه خودرو آسیب جزئی وارد شده است.
سه روز پیش از حادثه، در اقدامی مشابه در سنندج دو بمب صوتی در میدان آزادی این شهر منفجر شد. بنا به گفته مسئولان فرماندهی انتظامی کردستان کسی در این حادثه آسیب ندیده است.
تا این لحظه هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است.

بازدشت یک سلفی در سنندج
انفجار بمب صوتی در شهر ایلام، ششمین عملیات نظامی  در کردستان طی یک ماهه گذشته است. بر اساس اخبار و گزارش خبرگزاری های رسمی عملیات نظامی در مناطق کردنشین در طول ماه گذشته افزایش چشم گیری پیدا کرده است.
در آخرین مورد بر اثر حمله افراد مسلح به یک پاسگاه مرزی نیروی انتظامی در شهر مریوان در کردستان ایران، ۴ نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
این حمله در ساعت ۲ بامداد شنبه، ۱۳ فروردین ماه به یکی از پاسگاه های فرماندهی مرزبانی در استان کردستان صورت گرفت، اما خبرگزاری های رسمی خبر آن را با یک روز تاخیر منتشر کردند.
مسئولیت انجام این حمله را پژاک به عهده گرفت.پژاک یک حزب کرد مخالف جمهوری اسلامی است که در طول سالهای گذشته در نوار مرزی مناطق کردنشین درگیریهایی با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی داشته است. این گروه هدف خود را "حمایت از حقوق ایرانیان کرد در چارچوب یک نظام دموکراتیک در کشور" اعلام کرده است.

از نگاه یک تحلیلگر کُرد
مختار زارعی، تحلیلگر مسائل سیاسی کردستان که اینک ساکن سنندج است در مورد حوادث اخیر مناطق کرد نشین به روز می گوید: "برای شناسایی عاملان این حوادث باید به سه نکته اساسی توجه داشت. اول سوابق موجود از رویدادهای مشابه، دوم اهدافی که در اینگونه اقدامات مورد نظر است و سوم اینکه بر اساس واکنش هایی که گروه های مرتبط با این رویدادها به یک حادثه مشخص نشان می دهند. با توجه به این سه نکته می توان سه احتمال را پیرامون رویداد های اخیر کردستان مطرح کرد. اول: گروه افراطی سلفی ها. دوم: پژاک، حزب حیات آزاد کردستان، سوم نیز: نیروهای درون حکومتی یا افرادی که به اسم نیروهای خودسر شناخته می شوند."
او ابتدا به فرضیه گروه های بنیاد گرای دینی و سلفی ها می پردازد: "این احتمال وجود دارد که برخی از این اقدامات توسط گروه سلفی ها صورت گرفته باشد، چرا که به صورت مشخص سابقه عملیات انتحاری در شهر سنندج را دارند. سال 87  موتوسیکلت حامل دو نفر از آنها که به قصد انجام عملیات انتحاری به سمت میدان آزادی سنندج در حال حرکت بود، منفجر شد. برخی دیگر از اعضای آنها در این ارتباط بازداشت شدند و یکی از آنها نیز اعدام شد. با این حال با توجه به اینکه این گروه در کردستان سازماندهی مشخصی ندارند و از ابزارهای رسانه ای استفاده نمی  کنند و معمولا نیز به علت بی برنامه بودن هیچ گاه مسئولیت حادثه ای را به صورت مشخص به عهده نمی گیرند، نمی توان به طور یقین گفت که این  اقدام از سوی آنها صورت گرفته است."
اجلال قوامی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز پیش از این در ارتباط با انفجار سنندج گفته بود: "این گمانه به صورت قوی مطرح است که گروه سلفی ها به تلافی درگیری های چند روز گذشته با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی که  دو نفر از آنها کشته شده اند، مبادرت به این اقدام کرده باشند."
همزمان با حادثه انفجار بمب صوتی در سنندج و ایلام، بولتن نیوز، سایت نزدیک به نیروهای امنیتی حامی محمود احمدی نژاد از بازداشت یکی از اعضای گروه سلفی ها  خبرداد.
به گزارش دیروز این وبسایت، فرد بازداشت شده "از حامیان و پشتیبانی کنندگان اصلی جــریان فرقه ضاله سلفیت می باشد تعداد حدود 390 جلد کتاب و همچنین 74 حلقه CD تبلیغی کشف و ضبط شده است."

بمب صوتی یک اخطار است
آن‌گونه که کارشناسان مسائل کردستان می گویند، سلفی ها تنها فرضیه مطرح در ارتباط با عملیات نظامی اخیر کردستان نیستند. مختار زارعی پژاک، حزب حیات آزاد کردستان را نیز به عنوان یکی از گزینه ها مطرح می کند.
به گفته آقای زارعی: "پژاک را نیز به علت اعتقاد به مشی مسلحانه می توان به عنوان یکی از گزینه ها مطرح کرد. اما با توجه به اینکه این حزب بر خلاف جریان سلفی ها دارای تریبون و ارگان رسانه ای است و معمولا نیز حوادثی را که بانی آن است به عهده می گیرد نمی توان به عنوان عامل حوادث اخیر معرفی کرد. هر چند این حزب به صورت مشخص مسئولیت عملیات نظامی پاسگاه مریوان را در فروردین ماه به عهده گرفت."
این دانش آموخته حقوق که از نزدیک، ناظر حوادث کردستان است، گروه های درون حکومتی جمهوری اسلامی را نیز به عنوان یک فرضیه دیگر در ارتباط با حوادث اخیر معرفی می کند.
او می گوید: "با توجه به اطلاع رسانی های مبهم در مورد یکی دو مورد از حوادث سال گذشته و فعالیت گروه های خودسر در درون دستگاه های امنیتی کردستان، بعید به نظر نمی رسد که آنها بانی برخی از حوادث یک ماه گذشته باشند."
او به نحوه پوشش خبری برخی از رسانه های حکومتی در مورد انفجار سال گذشته مهاباد و درگیری مسلحانه میدان اقبال سنندج اشاره می کند: "هر چند بعدها برخی از نهادهای امنیتی مدعی شدند که عاملان انفجار مهاباد را در درون خاک کردستان عراق کشته و عاملان حادثه سنندج را نیز ساعاتی بعد در سنندج به هلاکت رسانند، اما در حقیقت به علت ابهام در ابراز هویت افراد کشته شده، این احتمال تقویت می شود که گروهای خودسر درون حاکمیت در تضاد با سیاستهای کلی دست به چنین اقداماتی زده باشند."
آقای زارعی معتقد است که گروه های خودسر درون نهاد های حاکمیت تنها به کردستان خلاصه نمی شود. او  با اشاره به سعید امامی و سعید عسکر در ماجرای قتلهای زنجیره ای و ترور سعید حجاریان، نظریه پرداز اصلاح طلبی در ایران می گوید: "پاسخ گو نبودن نهادهای امنیتی، عدم شفافیت و نفوذپذیر بودن این نهاد ها و اختلاف اساسی بین سپاه پاسداران و اداره اطلاعات در خصوص مسائل امنیتی در کردستان باعث شده است که در مواردی برخی از گروه های درون این نهاد به صورت خودسرانه دست به چنین اقداماتی بزنند."
مختار زارعی، دانش آموخته حقوق و تحلیگر مسائل سیاسی کردستان در پایان می گوید: "با توجه به نکاتی که به اختصار به آن اشاره شد، نمی توان به طور قطع گفت که بانی اصلی این اتفاقات کدام یک از گروه های مورد اشاره است، اما نکته ای که در مورد انفجار بمب های صوتی می توان گفت این است که بمب صوتی ابزاری است که معمولا گروه های تروریستی برای ایجاد رعب و وحشت شهروندان از آن استفاده می کنند و در بسیاری از مواقع نیز به عنوان یک اخطار قبل از انجام عملیات انتحاری به کار گرفته می شود."





باز هم رد پای حسین طائب

وزارت اطلاعات از دولت خارج می شود؟

درحالی که رسانه های نزدیک به دولت عدم اعتماد حیدر مصلحی به نیروهای اطلاعاتی و دخالت های سپاه پاسداران به سرکردگی"حسین طائب" در این وزارتخانه را دلیل اصلی برکناری وزیر اطلاعات از سوی محمود احمدی نژاد عنوان کرده اند، اظهارات برخی از اعضای مجلس و همچنین گزارش های سایت های اینترنتی از احتمال خروج وزارت اطلاعات از مجموعه دولت و ایجاد تشکیلات جدیدی با عنوان "سازمان اطلاعات" حکایت می کند.
درهمین باره حمید رسایی از اعضای مجلس هشتم به خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای نظامی – امنیتی گفت:"فراکسیون انقلاب اسلامی موضوع تغيير وزير اطلاعات را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده كه تغيير وزير اطلاعات در اين مقطع، مي تواند تبعات بسيار سنگيني براي كل نظام داشته باشد و از اين رو اعضاي شاخص فراكسيون رايزني هايي براي ثبات وضع موجود انجام داده‌اند."
سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی که تحت نظر روح الله حسینیان فعالیت می کند، با اشاره به ماجرای عزل و بازگشت مجدد حیدرمصلحی در چند روز گذشته و همچنین انتقاد از محمود احمدی نژاد، اضافه کرد:"با توجه به آسيب‌هايي كه از برخي تغيير و تحولات به وجود آمده، فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس هشتم، موضوع ايجاد «سازمان اطلاعات» را در راستاي ايجاد ثبات بيشتر و كاهش تغيير و تحولات سليقه‌اي در وزارت اطلاعات در دستور كار قرار داد تا سازوكاري فراهم شود كه تغيير و تحولات در اين مجموعه با يك منطق امنيتي و اطلاعاتي همراه باشد."
وی با اشاره به اینکه "وزارت اطلاعات در حكم چشم نظام است و چشم نبايد فقط در اختيار يك عضو باشد، بلكه بايد در اختيار تمام بدن باشد" تاکید کرد که "چنانچه لازم باشد، اعضاي شاخص فراكسيون انقلاب اسلامي بحث ايجاد سازمان اطلاعات را در قالب طرح قانوني در مجلس پيگيري مي كنند."
حمید رسایی بدون اشاره به جزییات این طرح  اعلام کرد که "اين طرح در قالب يك ماده واحده و چند تبصره آماده شده است."
پس از اعلام این موضوع از سوی حمید رسایی، علاالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص تبديل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات گفت: "اين بحث در مجالس گذشته هم ‌مطرح بود ولي فكر مي‌كنم كه فعاليت وزارت اطلاعات مناسب‌تر از ابعاد ديگر باشد."
او همچنین افزود: "فعاليت وزارت اطلاعات مي‌تواند ‌نظارت مجلس بر اين وزارتخانه و ارتباط مستمر وزارت اطلاعات در ابعاد مختلف با مجلس شوراي اسلامي را در پي داشته باشد و همچنین می تواند در جهت حمايت‌هاي مجلس شوراي اسلامي هم باشد لذا مناسب‌ترين شكل فعاليت آن به صورت يك وزارتخانه است."
اما اظهارات حمید رسایی درباره تغییر ساز و کار وزارت اطلاعات و تبدیل آن به "سازمان اطلاعات" روز گذشته به طور گسترده ای در رسانه های حکومتی منعکس شد. از جمله این خبر بصورت ویژه در بولتن های سپاه پاسداران برای هادیان سیاسی نیز انتشار یافت، در حالی که نظرات علاالدین بروجردی چندان مورد توجه قرار نگرفت.
روزنامه کیهان نیزکه تحت نظر حسین شریعتمداری نماینده آیت الله خامنه ای در موسسه کیهان منتشر می شود اظهارات حمید رسایی درباره تغییر وزارت اطلاعات و تبدیل آن به سازمان اطلاعات را به صورت کامل در شماره روز سه شنبه خود منتشر اما از انتشار نظر علاالدین بروجردی در شماره امروزش خودداری کرد. این روزنامه  طی سرمقاله ای به شدت از محمود احمدی نژاد و رییس دفترش اسفندیار رحیم مشایی به دلیل عزل حیدر مصلحی انتقاد کرده بود.

رد پای سپاه پاسداران
درهمین حال در واپسین ساعات روز دوشنبه سایت اینترنتی باکری آنلاین از رسانه های نزدیک به دولت احمدی نژاد طی مقاله ای با "انقلابی و شجاعانه" خواندن عزل حیدر مصلحی از سوی محمود احمدی نژاد، نوشت که عزل وزیر اطلاعات به دلیل "عدم اجرای دستورات احمدی نژاد" و همچنین جلوگیری از "گسترش نفوذ چند باند قدرت-ثروت بانفوذ امنیتی بسیاربالا" در وزارت اطلاعات صورت گرفت.
این سایت اینترنتی که چند ساعت پس از انتشار این مقاله به نوشته جهان نیوز و سایت الف فیلتر شد در ادامه نوشتار خود" عدم رعایت مسائل شرعی و قانونی و استفاده از روش های غیر قانونی برای رسیدن به اهداف"، "عدم توانمندی های لازم در موضوع اطلاعات خارجی که منجر به ضعف جبران ناپذیر دستگاه امنیتی کشور و عدم اشراف اطلاعاتی راجع به حوادث اخیر منطقه و انقلاب های صورت گرفته شده" را ازجمله دیگر موارد عزل حیدر مصلحی بر شمرده بود.
این سایت نزدیک به دولت احمدی نژاد که اصولگرایان منتقد احمدی نژاد آن را "سایت مشایی" خوانده اند، همچنین در این مقاله با اشاره به سوابق حیدر مصلحی در سپاه پاسداران از "عدم اعتماد وی به نیروهای بدنه وزارت اطلاعات" و در مقابل "بکارگیری اعضای سپاه پاسداران در این وزارتخانه" خبر داد و نوشت: "به کارگیری عناصر سپاهی در وزارت اطلاعات که بدنه آن از نیروهای اصیل انقلابی و مکتبی شکل گرفته است، کار را تا آنجا جلو می برد که ایشان در پی جلسات سازمان یافته با اعضای یک باند امنیتی-اقتصادی به دنبال اجرای خواسته های این جریان در وزارت اطلاعات بوده اند که متأسفانه عزل برخی از معاونین وزارتخانه که از نیروهای باسابقه و قدیمی وزارت اطلاعات بوده اند، در این راستا بوده است."
مسئولان این سایت اینترنتی حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را سرحلقه این باند امنیتی معرفی کرده بودند.
از سویی دیگر سایت روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران  با مخاطب قرار دادن حلقه دولت احمدی نژاد در خبری مدعی شد که "یک جریان انحرافی درصدد نفوذ به دستگاه امنیتی جهت تامین مقاصد خود بود... یک جریان انحرافی تلاش دارد با بهره برداری خاص و خروج برخی اسناد و مدارک ویژه  مقاصد خود را تامین و از عنصر اطلاعات به عنوان اهرمی برای ترغیب وتهدید برخی از جریان ها و چهره های سیاسی و پیشبرد اهداف سود بجوید."
پس از انتشار مقاله مورد اشاره در سایت باکری آنلاین علاوه بر اینکه این سایت از دسترس خارج شد و برخی منابع اعلام کردند به دستور مقامات مسئول در دستگاه قضایی مسدود شده است، تمام سایت های اینترنتی نزدیک به دولت هم که این مقاله را بازانتشار داده بودند یا از دسترس خارج شدند و یا مقاله مورد نظر را از سایت خود حذف کردند.
همزمان اما وبسایت بولتن نیوز، از سایت های نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم در مقاله ای ضمن انتقاد از برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات از سوی محمود احمدی نژاد نوشت: "حوادث اين يكي دو روز اخير نشان داده كه نقشه‌هاي ضد انقلاب براي شكست اين وزارت‌خانه فقط مربوط به يك دوره‌ي خاص نبوده و حتي مي‌توانند در درون يك دولت اصولگرا هم براي ضربه زدن به اين نهاد، نفوذي‌هايي داشته باشند."
این سایت در ادامه نوشت: "نفوذي‌ها نشان دادند كه فتنه‌ها عليه انقلاب و نهادهاي انقلابي آن هرگز تمامي ندارد. شايد ماجراي اين يكي دو روز در ابتدا هر مخاطبي را متوجه آقاي مصلحي كند اما به نظر مي‌رسد در يك نگاه كلي‌تر، قصد نفوذي‌ها و منافقين جديد همان ضربه زدن به نهادي انقلابي چون وزارت اطلاعات باشد."
بولتن نیوز در ادامه با تاکید بر لزوم خروج وزارت اطلاعات از مجموعه تحت نظر دولت  نوشت: "بايد كم‌كم دستگاه اطلاعاتي كشور خود را از زير مجموعه‌ي دولت‌ها بيرون آورد و به عنوان يك نهاد مستقل فعاليت‌هاي خود را ادامه دهد. سازمان اطلاعات كه وظيفه‌ي برقراري امنيت و رصد فعاليت دشمنان داخلي و خارجي را بر عهده دارد بايد به عنوان يك مجموعه‌ي غير وابسته به دولت‌ها و گروه‌ها باشد تا بتواند براي مقابله با تهديدات و خطرها به بهترين نحو عمل كند. چرا كه دولت‌ها بر اساس منافع گروهي و حزبي عمل مي‌كنند. حتي دولت خدمتگزار و اصولگراي دهم هم نشان داد كه نمي‌تواند به طور كامل مستقل باشد و متأسفانه به طيف‌ها و افراد با گرايش‌هاي خاص وابسته است."

تشکیل سازمان اطلاعات سپاه
علاقه مندی رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران و اعلام آماده بودن طرح تغییر وزارت اطلاعات به "سازمان اطلاعات" از سوی برخی نمایندگان مجلس در شرایطی است که پیش از این سپاه پاسداران نیز معاونت اطلاعات خود را با گسترش اختیارات به "سازمان اطلاعات سپاه پاسداران" تبدیل کرده است.
پس از سرکوب خونین مردم معترض به نتیجه انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تابستان سال 88 آیت الله خامنه ای  در 19 مهرماه سال 88 حسین طائب  که تا آن زمان فرماندهی بسیج را برعهده داشت با ارتقای درجه به سمت معاونت اطلاعات فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب کرد.
آیت الله خامنه ای در حکم خود همچنین از حجت الاسلام حسین طائب که بنا بر خبرها و گزارش های نهاد بین المللی حقوق بشری نقش پررنگی در سرکوب اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری داشت  به خاطر "تلاش های مخلصانه" اش تشکر و به جای او محمدرضا نقدی، رییس سابق حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی را  منصوب کرد.
چند روز پس از این جابجایی محمد علی (عزیز)جعفری  فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به تغییر الگوی ساختاری سپاه تحت نظر آیت الله خامنه ای درباره این تحولات و انتصاب حسین طائب به سمت معاونت اطلاعات سپاه به صراحت گفت:"ضرورت حضور آقاي طائب در معاونت اطلاعات سپاه موجب شد كه به اين تصميم برسيم كه ايشان ماموريت معاونت اطلاعات سپاه را به عهده بگيرد. اين معاونت جايگاه بسيار مهمي را داراست؛ چراكه نظام امروز انتظارات زيادي در زمينه كارهاي اطلاعاتي از سپاه دارد."
درهمین حال پس از اعلام تصویب و آغاز تحولات ساختاری سپاه از سوی آیت الله خامنه ای و تغییر فرماندهان این نهاد نظامی، خبرگزاری دولتی ایرنا  و همچنین  سایت خبری الف (تحت مدیریت احمد توکلی) از تبدیل معاونت اطلاعات سپاه به "سازمان اطلاعات" خبردادند.
خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا  در گزارشی مفصل هدف از انتخاب حسین طائب به عنوان ریاست "سازمان اطلاعات سپاه" را تجربیات وی ذکر کرده و نوشته بود: "با توجه به تمرکز دشمن بر جنگ نرم و ضرورت تقویت نهادهای اطلاعاتی – امنیتی در مواجهه با این مسئله، می توان در یافت که ارتقاء معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات و آشنایی طائب با انواع جنگ نرم و فعالیت اطلاعاتی... مأموریت های متناسب با این مسئله را برای این سازمان تعریف خواهد کرد."
حسین طائب که در دوران وزارت علی فلاحیان معاون ضد جاسوسی وزارت اطلاعات بود پس از اخراج از این وزارت خانه به سپاه پیوست و پس از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان فرمانده بسیج  نقش پررنگی در سرکوب اعتراضات گسترده مردمی و همچنین دستگیری فعالان سیاسی اصلاح طلب و بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان مدنی بر عهده داشت.
پیش از این برخی از کارشناسان پیش بینی کرده بودند که با قرار گرفتن حسین طائب در ریاست سازمان اطلاعات سپاه در کنار غلامحسین رمضانی، معاون حفاظت و اطلاعات این نیرو، مدیریت دستگاه اطلاعاتی - امنیتی سپاه پاسداران  گسترش خواهد یافت.
این همه درحالی است که بنا بر گفته محمد دهقانی عضو هیات رییسه مجلس بنا بر  "بند 53 برنامه پنجم توسعه" دولت موظف است تا در سال 90 تعداد وزارتخانه‌ها را  از 22 به 17 برساند که تاکنون 4 وزارتخانه با هم ادغام شده اند. آیا احتمالا حذف وزارت اطلاعات و تبدیل آن به یک سازمان در همین راستا در دستور کار قرار خواهد گرفت؟

تحلیل گران درباره ادامه سیر صعودی قیمت طلا اختلاف نظر دارند
قیمت طلا برای برای اولین بار پس از بحران جهانی اقتصاد به ۱۵۰۰ دلار در هر اونس رسیده است.
تحلیل گران بخشی از افزایش قیمت طلا را ناشی ازکاهش ارزش دلار و همچنین نگرانی درباره بحران بدهی ها درمنطقه یورو ارزیابی کرده اند.
این درحالی است که افزایش قیمت نفت، نگرانی نسبت به افزایش تورم و همچنین ناآرامی های جاری در خاورمیانه هم از عوامل افزایش قیمت طلا عنوان شده است.
براساس گزارش ها، قیمت نقره هم به ۴۴ دلار و ۳۴ سنت در هر اونس رسیده که در ۳۱ سال گذشته بی سابقه بوده است.
این در حالی است که تحلیلگران درباره افزایش قیمت طلا اختلاف نظر دارند و در انتظار تاثیر معاملات در بازارهای اروپا هستند. آمریکا هم بازارهای آسیایی را مورد نظر دارد.
در ماه مارس سال ۲۰۰۸، برای اولین بار قیمت طلا به یک هزار و ۳۲ دلار در هر اونس رسید که نشان دهنده ۵۰ درصد افزایش قیمت در مقایسه با یک سال قبل از آن بود.
تعلیق استخراج طلا از تعدادی از بزرگ ترین معادن طلای دنیا در آفریقای جنوبی، از عواملی بود که به افزایش قیمت طلا در سال ۲۰۰۸ کمک کرد.


آیت الله خامنه ای و حیدر مصلحی
در قضیه استعفای حیدر مصلحی اینگونه بنظر می رسد که آیت الله خامنه ای به درجه ای از ناراحتی از رفتارهای محمود احمدی نژاد رسیده که ناچار شده با صرف هزینه از خود، جلوی کنار رفتن آقای مصلحی را بگیرد.
ماجرای استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، از تصدی وزارت اطلاعات و قبول این استعفا از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، به سرعت با دخالت و "دستور کتبی" آیت الله خامنه ای، همراه شد.
آنچه رسانه های طرفدار آیت الله خامنه ای، بویژه روزنامه کیهان، از آن با عنوان "تعلل" رسانه های دولتی مانند خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، و روزنامه ایران تعبیر شده، بار دیگر تکراری بود برای آنچه که می توان تمایلی خواند در نزد آقای احمدی نژاد و همراهان نزدیکش در دولت که بخواهند سازوکارهای مرسوم چند دهسال گذشته در مقابل رهبری کشور را تغییر دهند.
آقای احمدی نژاد این تمایل را با کنار گذاشتن غلامحسین محسنی اژه ای (اولین وزیر اطلاعات دولت وی)، صفار هرندی (وزیر فرهنگ و ارشاد و دارای تمایلات قدرتمند در حمایت از فرامین آیت الله خامنه ای) و منوچهر متکی (وزیر خارجه پیشین) به خوبی نشان داده بود.
تمایلی که در رفتار آقای احمدی نژاد در مقابل سایر قوای مقننه و حتی قضاییه در جمهوری اسلامی نیز مشهود بوده است؛ تمایلی که شاید بتوان هسته آن را اینگونه تعبیر کرد که به نظر آقای احمدی نژاد، رییس جمهوری بالاترین مقام اجرایی کشور است و به تعبیری ساده تر در راس امور کشور.
در جمهوری اسلامی ایران سیر تحولات به نوعی پرشتاب بوده و استانداردهایی برای تدبیر امور به طور عرفی مرسوم شده است که عدم دقت به آنها هم برای ناظران و هم برای مقامات می تواند دردسر ساز باشد.
از زمانی که انقلاب 1357 پیروز شد و آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار سیستم نوپای جمهوری اسلامی میلی برای دخالت روحانیون در قدرت نداشت تا زمانی که در همان دوران آیت الله خمینی و پس از آن روحانیان متعددی در بالاترین سطوح مثل ریاست جمهوری، نخست وزیری، ریاست مجلس و قضاییه دست به ایفای نقش زدند، سالها گذشته و یکی از این نکات عرفی در ساختار حکومت و سیاست در ایران آن بوده که بویژه در دوران رهبری آیت الله خامنه ای، وزرایی مانند اطلاعات، خارجه، دفاع و کشور با نظر رهبر به مجلس معرفی می شوند.
حیدر مصلحی
هنوز بطور دقیق مشخص نیست که علت استعفای حیدر مصلحی چه بوده است، آیا وی خود به نشانه اعتراض و انتقاد استعفا داده یا در عمل توسط بخشی از دولت برای کنار رفتن تحت فشار بوده است.
صرفنظر از اینکه، این رفتار سیاسی تا چه اندازه دست یک رییس جمهوری را برای هدایت این دسته از وزرا می بندد، در قضیه استعفای حیدر مصلحی اینگونه بنظر می رسد که آیت الله خامنه ای به درجه ای از ناراحتی از رفتارهای محمود احمدی نژاد رسیده که ناچار شده با صرف هزینه از خود، جلوی کنار رفتن آقای مصلحی را بگیرد.
این ناراحتی به گونه ای در قضیه برکناری منوچهر متکی هم ممکن است وجود داشته است، اما این بار به نظر می رسد که آیت الله خامنه ای با صدور دستور کتبی، سطح قضیه را بالاتر برده و مثلا به جای بیان شفاهی خواست خود، ترجیح داده این قضیه صورت کاملا رسمی داشته باشد و به اصطلاح، در پرونده کاری آقای احمدی نژاد ثبت شود.
هنوز بطور دقیق مشخص نیست که علت استعفای حیدر مصلحی چه بوده است، آیا وی خود به نشانه اعتراض و انتقاد استعفا داده یا در عمل توسط بخشی از دولت برای کنار رفتن تحت فشار بوده است.
خبرها و واکنش های مختلف هنوز تصویر دقیقی از این ماجرا ارائه نکرده اند. اما بنظر می رسد که این استعفا بخشی از بازی قدرت میان حناح های مختلف ایران است. در گذشته هم وزرای به اصطلاح وابسته به بیت رهبری مانند صفار هرندی و غلامحسین محسنی اژه ای به خاطر اعتراض به تعلل آقای احمدی نژاد در پس گرفتن تصمیم انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اولی رییس جمهوری کنار گذاشته شده بودند. این بار دلایل این استعفا از کنار گذاشته شدن یکی از معاونان وزارت اطلاعات تا مجموعه ای از عوامل دیگر، در نوسان است.
برخی کناره گیری آقای مصلحی و بازگشت وی به اصرار رسمی آیت الله خامنه ای را به مجموعه ای از اطرافیان آقای احمدی نژاد مربوط می دانند که اسفندیار رحیم مشایی را در راس آن می بینند. ممکن است برخی هم تکروی های محمود احمدی نژاد را عامل اصلی این مساله بدانند.
برخی کناره گیری آقای مصلحی و بازگشت وی به اصرار رسمی آیت الله خامنه ای را به مجموعه ای از اطرافیان آقای احمدی نژاد مربوط می دانند که اسفندیار رحیم مشایی را در راس آن می بینند
احمدی نژاد و مشاعیاما عاملی که در این مورد یا موارد مشابه در پشت صحنه حضوری قوی دارد، دیدگاههایی است که با توجه به دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری ایران حرکت و عمل می کنند.
از منظر تحلیلی، شاید آیت الله خامنه ای با ترجیح دادن این گونه دخالت مستقیم، بنوعی به اطرافیان خود نشان داده که از موجی حمایت می کند که طی هفته های گذشته در حمله به آفای رحیم مشایی از همه تریبون ها، از روحانیت گرفته تا مطبوعات، هماهنگ عمل می کنند.
روزنامه کیهان در سرمقاله ای به قلم حسین شریعتمداری با عنوان "چه کسانی در ماجری عزل مصلحی فتنه کردند؟"، با نگاه به انتخابات آینده ریاست جمهوری حتی پیش بینی کرد که حتی اگر فردی (مانند رحیم مشایی) از فیلتر شورای نگهبان هم رد شود بازهم احتمال رای آوردن او بسیار ناچیز است و به تعبیر کیهان، از آرا مهدی کروبی که کمتر از آرا باطله بود، هم کمتر خواهد بود.
آنچه در اینجا می تواند اهمیت یابد نحوه صف بندی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این منازعه است.
سپاه پاسداران بنوعی از عوامل اصلی و محوری روی کارآمدن محمود احمدی نژاد تلقی می شود، بسیاری از عناصر سپاه در دولت آقای احمدی نژاد حضور سیاسی و مسئولیت دارند، پروژه های بسیاری به سپاه پاسداران سپرده شده و حجم پولی که بین دولت و سپاه در این زمینه رد و بدل می شود، پیوندها و هواداری هایی ایجاد می کند.
از طرفی سپاه پاسداران با محور قرار دادن رهبری، تمام نگاههای ایدئولوژیک و عملیاتی خود را روی فرمانبرداری مطلق از آیت الله خامنه ای قرار داده است. این نیرو در حال حاضر به اذعان فرماندهان ارشدش بنوعی از شکاف ناشی از انتخابات ریاست جمهوری رنج کشیده است. یک مقام ارشد دیگرو این نیرو اعلام کرد که عملیات برخورد با آنچه "فتنه" خوانده شد، تنها بر دوش "عناصر خاص" قرار داشته است. ولی در عین حال، این نیرو در حال حاضر بااصطلاح رابطه مرید و مرادی با شخص آیت الله خامنه ای بر قرار کرده که احتمال گرایش سپاه پاسداران به جناح محمود احمدی نژاد را ناچیز جلوه می دهد.
از طرفی، تحولاتی که در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر اتفاق افتاده نشان از تلاش گسترده ای دارد که در صدد بازآرایی صف مدیران و عناصر کلیدی آن وزارتخانه به نفع جناح خود هستند. چندی پیش نگرانی ناشی از استعفا یا بازنشستگی عناصر قدیمی وزارت اطلاعات در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در مجلس بازتاب داشت. برخی از ضرورت حفظ افراد قدیمی و کارکشته دفاع می کردند و نسبت به تهی شدن این نهاد کلیدی از افراد متبحر و کار آزموده هشدار می دادند.
در عین حال برخی مدیران بلندپایه این وزارتخانه در دوران آقای احمدی نژاد از این نهاد جدا شده اند که بخشی به خاطر جابجا شدن کرسی وزارت و بخشی بخاطر دست بردن دولت برای گماشتن عناصر مورد اعتماد خود در آنجا بوده است. همین روند احتمالا باعث شد تا برخی بدنبال ابتکار تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات برآمده اند، بحثی همیشگی که طی دو دهه گذشته، طرفداران و مخالفان خود را داشته است.
از این رو، برخی ناظران ممکن است به استعفای حیدر مصلحی، یا به عبارت کیهان، "عزل" مصلحی، به دیده یک نقطه عطف در شکل گیری فصل تازه ای از آرایش های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران نگاه کنند.
در فصل جدید، این احتمال وجود دارد که طیف محافظه کار و بنیادگرا برای تسویه سیستم از وجود افرادی که به قطبی تهدیدآمیز برای آنها تبدیل شده اند، وارد عمل شود. و در این چارچوب با در نظر گرفتن سهمی که محافظه کاران و بنیادگرایان در سایه محوری همچون آیت الله خامنه ای دارند، بعید بنظر می رسد که جناحی مانند طیف آقای رحیم مشایی و محمود احمدی نژاد شانسی برای ابراز وجود پیدا کند.
محمود احمدی نژاد، از نظر محافظه کاران، عدم تبعیت خود از استانداردها و انتظارات را ثابت کرده و با ایستادن پشت عناصری همچون آقای رحیم مشایی، خشم جناح یاد شده را برانگیخته است. وی در نزد جناح مخالف و افکار عمومی متمایل به جنبش موسوم به سبز، از وزنی برخوردار نیست و در کشاکشی که در تسویه حساب دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری براه خواهد افتاد احتمالا این طیف به همان سرعتی که در صفحه سیاسی ایران ظهور کرد، از عرصه رخت برخواهد بست.