بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com
ملاحسنی، در ردیف جانیان طراز اول حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی قرار دارد؛ او، به گفته خودش، از جوانی عاشق اسلحه و جنگ بوده و از همان روزهای آغاز انقلاب ۵۷ تاکنون نیز لحظه ای کلاشینکف را از خود دور نکرده است. او، به دلیل همین وحشی گری ها و آدم کشی هایش به ویژه در آذربایجان غربی و کردستان، نمایندگی تام اختیار امام خمینی و امام خامنه ای را در این سی و دو سال عهده دار بوده است.
بنا به گزارش رسانه های حکومتی، «غلامرضا حسنی، امام جمعه ارومیه از سوی محمود احمدی نژاد، نشان درجه یک شجاعت دریافت کرد.» خبرگزاری حکومتی فارس، در این باره نوشت، احمدی نژاد روز یک شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۰، در جلسه اعضای هیئت دولت این نشان را به حسنی اعطا کرده است.
رییس جمهوری که خود سابقه طولانی در ترور و آدم کشی و تیرخلاص زنی به زندانیان سیاسی اعدام شده دارد طبیعی ست که به هم کیشان خود «نشان درجه یک «جنایت» اعطا کند. بعلاوه احمدی نژاد، در سال های نخست انقلاب ۵۷، در آذربایجان و کردستان، به ویژه زیردست ملاحسنی آموزش های ترور و آدم کشی یاد گرفته و ارتقا مقام پیدا کرده است باید به این شکل از «استاد» خود، «قدردانی» به عمل آورد!
پیش تر نیز، مدیرکل سازمان میراث فرهنگی آذربایجان غربی، از سازمان میراث فرهنگی ایران تقاضا کرده بود که نام غلامرضا حسنی در فهرست «آثار معنوی» ثبت شود.
اسدالله علیزاده، مدیرکل سازمان میراث فرهنگی آذربایجان غربی، اسفند ماه سال ۸۸، به خبرگزاری ایلنا، گفته بود که «امیدوار است نام آقای حسنی، امام جمعه ارومیه به عنوان میراث فرهنگی ایران» به ثبت برسد.
علیزاده گفته بود که امام جمعه ارومیه در وقایع اوایل «انقلاب اسلامی ایران» در استان ارومیه و برخورد با گروه هایی نظیر حزب دموکرات و کومه له کردستان «نقش اساسی» داشته و از «عناصر کلیدی» در منطقه نقده بوده و «غلام رضا حسنی شایسته» آن است که نامش در فهرست آثار معنوی ایران ثبت شود.
حسنی در سال ۱۳۸۶ – ۲۰۰۸، در مصاحبه با هفته نامه چلچراغ گفته بود: «آثار باستانی دو نوع هستند. آن هایی که در خدمت اسلام هستند باید حفظ شوند و بقیه باید تخریب و نابود شوند.»
حسنی، در این سه دهه امام جمعه شهر ارومیه بوده و خطبه های نماز جمعه و موضع گیری های سیاسی او، علاوه بر این که قساوت و بی رحمی اش را به نمایش می گذارند در عین حال سخنان او در خطبه های نماز جمعه این شهر، به شکل طنز دهان به دهان در آذربایجان می چرخد. بسیاری از مردم آذربایجان، به ویژه جوانان روزهای جمعه، سخنان حسنی را به مثابه «ساعاتی خوش» دنبال می کنند و برایش جوک درست می کنند.
حسنی، در دور اول انتخابات مجلس از ارومیه کاندیدا شده و وارد مجلس شد و به کمیسیون دفاع رفت. حجت الاسلام غلامرضا حسنی، چند سال پیش خاطرات خود را منتشر کرده است.
حسنی، به حدی جانی و بی رحم است که حتی به فرزند خود نیز رحم نکرد. ملاحسنی، امام جمعه و سرپرست کمیته های آذربایجان غربی و نماینده مجلس و نمانیده رهبری نیز بود در راس ارگان های اجرایی حکومت، از اشخاصی مانند معبودی و مراد قطاری که دارای سوابق مشخص ساواکی بودند و سیاست های نژادپرستانه ضدکرد نیز داشتند، در منطقه کردستان و آذربایجان غربی، فجایع بسیار زیادی به بار آورده است. او، علاوه بر دامن زدن به جنگ داخلی در کردستان، مرتکب قتل عام شده است.
ملاحسنی، در بخشی از خاطراتش چنین می نویسد: «… او (رشید، پسر بزرگ ملاحسنی) پس از پیروزی انقلاب ناگهان به گروه سیاسی سازمان فدائیان خلق پیوست و از سران آن ها شد، به طوری که مسئولیت شاخه آذربایجان غربی بر عهده او بود… آن وقت نماینده مجلس و در تهران بودم. یک روز رشید به تهران آمده بود. جایش را شناسایی کردیم. در کمیته انقلاب تهران با آیت الله مهدوی کنی تماس گرفتم و گفتم یک موردی هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم هست. یکی از محافظان خودم به نام آقای جلیل حسنی را نیز همراه آن ها کردم. او از بچه های کمیته ارومیه بود و الان به تجارت مشغول است. گفتم اگر مقاومت یا فرار کند بزنید نگذارید فرار کند و اگر هم تسلیم شد، دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید. آن ها رفتند و او را دستگیر کردند. رشید چند روزی در کمیته تهران بود. بعد برای بازجویی و محاکمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل فعالیت هایش استان آذربایجان بود در این شهر محاکمه و به اعدام محکوم شد و بلافاصله حکم اجرا گردید… حتی بعد از اعدام جنازه اش را هم به ما تحویل ندادند. وقتی خبر اعدام رشید را شنیدم، چون به وظیفه خود عمل کرده بودم هیچ ناراحت نشدم. من در مورد انقلاب با هیچ شخصی ولو پسرم باشد، شوخی ندارم و با هیچ احدی در این مورد عقد اخوتی هم نبسته ام. هنوز هم اگر یکی از فرزندانم بر ضدانقلاب و رهبری خدای ناکرده فعالیت کند، همان کاری را خواهم کرد که با رشید کردم. حقیقت این است که رشید مستحق اعدام نبود. او جنایتی را مرتکب نشده بود، یا کسی را نکشته بود تنها جرمش این بود که گرایش شدید کمونیستی داشت و این هرگز منجر به اعدام کسی نمی شود. حداکثر این، این است که باید به حبس ابد محکوم می شد. متاسفانه قاضی پرونده همین طور فله ای حکم صادر کرده بود. من آن وقت سرم خیلی شلوغ بود، به مسائل انقلاب در ارومیه و منطقه اشتغال داشتم… می خواستم به این نکته اشاره کنم که متاسفانه در اوایل پیروزی انقلاب، یک سری افراد وابسته به گروه های به ظاهر اسلامی و انقلابی در بعضی ارگان ها و به خصوص در دستگاه قضایی نفوذ کرده بودند و دست به یک سری کارها و صدور احکام تند و تیز می زدند که هیچ ارتباطی با نظام اسلامی و شخصیت های اصیل انقلاب نداشت. خودم در ارومیه به این افراد مبتلا بودم…»
البته این جانی، شاید بعدها در مورد دستگیری و اعدام رشید، ذره ای دچار «تزلزل» و «عذاب وجدان؟!» شده، واقعه را این چنین تحریف می کند. چون که کسانی که رشید را دستگیر کردند و کسانی که اعدامش کردند همگی ملاحسنی و رشید را خوب می شناختند و بدون اجازه ملاحسنی، موسوی تبریزی جرات نمی کرد حکم اعدام رشید را صادر کند تا چه برسد جنازه او را تحویل خانواده اش ندهند. چطور ملاحسنی این قدرت را داشت که رشید را در تهران دستگیر و به تبریز انتقال دهند اما قدرت تحویل گرفتن جنازه او را نداشت؟
آن طور که من از طریق فامیل هایم که با ملاحسنی در ارومیه در محله ای به نام «بند» همسایه بودند شنیده بودم رشید برخلاف ادعای پدرش، قبل از انقلاب و دوره ای که دانش جو بود به چریک ها پیوسته بود. این موضوع را خود ملاحسنی هم می دانست. هم چنین یادم می آید که ملاحسنی از همان ماه های نخست انقلاب ۵۷، به همسرش هشدار داده بود رشید را هر جا ببینم شکم او را تا آخرین گلوله کلاشینکف، سوراخ سوراخ خواهم کرد. رشید آدم شوخ طبعی بود و همواره برای پدرش جوک درست می کرد. از این رو، هر موقع رشید در ارومیه، به دیدن مادرش می رفت دری که به باغی باز می شد باز می گذاشتند تا اگر ملاحسنی از در اصلی خانه وارد شد رشید از در فرعی فرار کند. در آن دوره، همه خانه هایی که در این محله لوکس واقع شده بودند شکل ویلایی داشتند و پارک بزرگ و خوش آب و هوایی نیز پشت آن ها قرار داشت و کمی پایان تر هم رودخانه ای جاری بود که زیبایی خاصی به این منطقه می داد به عنوان تفریگاه مورد استفاده قرار می گرفت. ما فامیل نزدیکی داشتیم که با ملاحسنی همسایه بودند مادر رشید، این مساله به آن ها تعریف کرده بود و من هم در آن دوره، از زبان آن ها شنیده بودم.
پس از انقلاب ۵۷، بخش بزرگی از مردم آزادی خواه کردستان، حکومت اسلامی را قبول نداشتند با تعرض همه جانبه حکومت تازه به قدرت رسیده مواجه شده بودند. خمینی، فرمان داده بود همه نیروهای حزب الهی، سپاه، ارتش، پلیس، ژاندارمی، اطلاعاتی و امنیتی با توپ و تانک و جت های جنگده و هلی کوپترهای جنگی، از همه نقاط ایران راهی کردستان شده بودند بدون اجازه ملاحسنی، جرات کوچک ترین عملیاتی را در این منطقه حساس کشور نداشتند. عموما مقامات و مسئولین حکومتی در رده های مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی و غیره کلیه اقدامات خود در این منطقه را در مشورت و تبادل نظر با ملاحسنی پیش می بردند.
حزب دمکرات کردستان، عموما سیاست سازش با حکومت اسلامی را در پیش گرفته بود اما کومه له، به عنوان یک جریان چپ، حکومت اسلامی را قبول نداشت برای دفاع از دستاوردهای انقلاب ۵۷، یک مقاومت عظیم مردمی را در مقابل یورش نیروهای وابسته به حکومت سازمان داده و رهبری می کرد.
در واقع حمله حکومت اسلامی به کردستان، از همان بهار آزادی آغاز شد و ابعاد این جنگ حکومت علیه مردم آزادی خواه و حق طلب کردستان، روزبروز همه جانبه تر و وسیع تر گشت.
هنوز چند ماه پس از پیروزی انقلاب مردم در بهمن ۵۷ نگذشته بود که خمینی، بنیان گذار حکومت جهل و جنایت اسلامی، فرمان حمله همه جانبه هوایی و زمینی به کردستان را صادر کرد و آن چنان جنگ داخلی را به مردم کردستان تحمیل کردند که پیروزی انقلاب را در همان آغاز به کام مردم زهر کردند. یکی از کسانی که جنگ داخلی را در کردستان دامن می زد ملاحسنی و هم فکرانش بودند. قتل عام مردم بی گناه کردستان توسط سپاه پاسداران، قتل عام قارنا، ایندرقاش، یوسف کندی، قم قلعه در اطراف مهاباد و…، پرونده قطور و کافی برای محکوم کردن سران حکومت اسلامی ایران، به عنوان جنایت علیه بشریت هستند.
ملاحسنی، در آن دوره طی اطلاعیه ای از همه جوانان و مردم آذربایجان غربی خواست برای پاکسازی روستاهای آذربایجان غربی، در بسیج ارومیه ثبت نام کنند. او، در این اطلاعیه خود را «فرمانده پاکسازی منطقه» معرفی کرد.
در سال ۱۳۵۸، هم زمان با آغار نخستین جنگ سراسری حکومت اسلامی علیه مردم آزادی خواه کردستان و بعد از راه انداختن جنگ داخلی نقده، که در آن، تعدادی از افراد کمیته نقده و افراد حزب دموکرات کشته شدند، در یازدهم شهریور ماه ۱۳۵۸ برابر با ۲ سپتامبر ۱۹۷۹، پاسداران ملاحسنی و معبودی، با حمایت ارتش و ژاندارمری، به روستای قارنا حمله کردند. در این حمله، ابتدا روحانی ده با قرآن به استقبال آن ها رفت و خواست به کشتار مردم خاتمه دهند، اما مهاجمان او را کشته و قرآن را هم پاره می کنند.
قارنا روستایی، در هفت کیلومتری شهرستان سلدوز(نقده) است. نیروهای جهل و جنایت و ترور تحت فرماندهی ملاحسنی در حمله وحشیانه خود به این روستا، ۶۸ نفر را به قتل می رسانند.
جنایت قارنا، به حدی فجیع بود که حتی خلخالی آدم کش نیز در نامه ای به آیت الله خمینی، نوشت: «جریانات جان سوز قارنا دل هر انسانی را می سوزاند. عمال ملاحسنی شصت و پنج نفر را به طرز فجیع کشته اند و اگر امام به این امر جان سوز رسیدگی نفرماید پس کدام مقام رسیدگی کند؟»
این سخنان کسی ست که جنایاتش کم تر از جنایات ملاحسنی نبوده است. به عبارتی همه کسانی که در حکومت اسلامی ایران، صاحب پست و مقام و مسئولیتی شده اند نخست عمق سرسپردگی و فداکاریشان به حکومت را باید در کشتار مردم کردستان، جبهه های جنگ، جوخه های مرگ و آدم کشی نشان می دادند و سپس به پست و مقام می رسیدند و هم چنین حتی یک شبه صاحب ثروت های بادآورده نیز می شدند. و هنوز هم این سیاست های ضدانسانی و جنایت کارانه حکومت اسلامی با شدت بیش تری ادامه دارد.
در چنین شرایطی، نه «امام» که خود سردسته تروریست ها و آدم کشان بود و نه هیچ مسئول دیگری در حکومت اسلامی، واکنشی برای قتل عام مردم قارنا نشان دادند و عاملین آن نیز هرگز مورد سئوال نیز قرار نگرفتند. برعکس با این قتل عام، جایگاه حسنی و تروریست های تحت امر او، در حاکمیت محکم شد و هم چنان نماینده امام در استان آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه و مقام حکومتی که در این منطقه حرف اول و آخر را می زند تا به امروز باقی مانده است و مورد تقدیر قرار می گیرد.
آیت اله خمینی، در ادامه کشتار مردم کردستان و سرکوب دستاوردهای انقلاب، بی شرمانه علیه مردم حق طلب کردستان، تبلیغات گسترده با هدف تحریک مردم راه انداخته بود، می گفت: «مرزها را آزاد کردند، قلم ها را آزاد کردند، گفتار را آزاد کردند، احزاب را آزاد کردند، به خیال این که این ها یک مردمی هستند… این ها خرابکارند، دیگر با این اشخاص نمی شود با ملایمت رفتار کرد… این ها یک جمعیت خرابکار هستند، یک جمعیت فاسد هستند. این ها را ما نمی توانیم که بگذاریم که هر کاری که دل شان می خواهد بکنند. حالا هم اعتراض کرده اند که خود شماها دارید این کارها را می کنید. نظیر آن ها که پریروز و چند روز پیش آن خرابکاری را کردند… خودشان ایجاد غائله می کنند بعد گردن مردم می گذارند… یک چنین مردمی هستند… با این ها باید با شدت رفتار کرد و با شدت رفتار می کنیم…»
یکی دیگر از قتل عام های حکومت اسلامی در کردستان، در روستایی به نام «ایندرقاش» سازمان دهی و اجرا شد. روز ۱۳ آبان سال ۱۳۵۹، افرادی تحت عنوان کمیته ارومیه و بسیج، که توسط حجت الاسلام ملاحسنی و عظیم معبودی فرماندهی می شدند، برای پاکسازی روستاهای مهاباد ـ منطقه شاروپران ـ وارد ده ایندرقاش شدند. ده ایندرقاش و ده دیگری به نام یوسف کند، در ده کیلومتری شمال خاوری مهاباد قرار دارند. پیش از هجوم سپاه پاسداران و ارتش به منطقه، محل تمرکز پیشمرگان و حزب دموکرات بوده است. هنگامی که حسنی و اعضای کمیته بسیج به سرپرستی معبودی به ده می رسند، به نام پاکسازی و خلع سلاح از مردم طلب اسلحه می کنند و مردم می گویند که ده روز قبل سپاه به منطقه آمده و سلاح ها را تحویل گرفته است. افراد حسنی، بدون توجه به نظریات مردم و سندی که بیانگر تحویل اسلحه به سپاه بود، به مردم پورش می برند و نخست تا روز بعد به آن ها فرصت می دهند که سلاح خود را تحویل دهند. سپس مردم بی سلاح و بی دفاع این ده را نیز مانند مردم ده قارنا، قتل عام می کنند. این جانیان و آدم کشان حرفه ای، در کم تر از دو ساعت، ۳۵ نفر از روستائیان به قتل می رسانند. گروه ملاحسنی و کمیته بسیج معبودی، هر کسی را که در این روستا و اطراف آن می دیدند به رگبار گلوله می بستند.
در ۱۷ آبان و چهار روز پس از کشتار در ایندرقاش، افراد بسیج ارومیه و نقده که با فرماندهی ملاحسنی و عظیم معبودی، به قصد پاکسازی روستاها، عازم صوفیان اشنویه می شوند به روی مردم این ده تیراندازی می کنند و از جمله روحانی ده و معلم آن، جمعا ۱۳ نفر را کشته و ۲۰ نفر را نیز زخمی می کنند.
گروه تحت فرمان ملاحسنی، چنین جنایاتی را در ابعاد مختلفی در روستاهای دیگر کردستان، روستاهایی چون نالوس در اشنویه، ده سراوکانی، کلیج در منطقه پیرانشهر، ده صوفیان، شادله در نقده و قره قشلاق، ایندرقاش، داشخانه و… مرتکب می شوند و بسیاری از مردم بی گناه و بی سلاح این روستاها را تحت عنوان «پاکسازی» به قتل می رسانند.
این همه تنها گوشه بسیار کوچکی از نقش حنایت کارانه و تروریستی ملاحسنی در وقایع کردستان است. وقایعی که بسیار پیچیده تر و مستلزم تحلیل ها و بررسی ها و بازبینی های عمیق و گسترده تری می طلبد.
فقط از مهر ماه ۱۳۵۸ و طی مدت جنگ حکومت اسلامی علیه مردم کردستان، حدود یک صد مورد درگیری توسط منابع رسمی حکومتی گزارش شده است که طی آن، صدها تن کشته و زخمی و ده ها هزار تن نیز آواره شده اند. بنابراین، سی و دو سال است که حکومت اسلامی در کردستان، جنایت پشت جنایت می آفریند اما هنوز هم موفق نشده است مردم آزادی خواه این منطقه را مرعوب سیاست های خود سازد. بعلاوه کردستان، در این مدت به یک دژ محکم و شکست ناپذیر همه آزادی خواهان جامعه ایران و جنبش های اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جوی سراسر کشور تبدیل شده است.
سخنان ملاحسنی، به ویژه در خطبه های نماز جمعه ارومیه نیز واقعا شنیدنی و مضحک است. برای مثال، حجت الاسلام و المسلمین در خطبه های نماز جمعه ارومیه با اشاره به آیات ۱۴ سوره عمران و اشاره به متاع زندگی پست دنیوی که انسان را از آخرت اغفال نموده است گفت: «الان اسب های نشان دار مورد نظر قرآن به ماشین های آخرین سیستم بنز ۵۰۰ میلیونی و یک میلیاردی تبدیل شده اند دیروز از یک گاو حداکثر ۱۰ کیلو شیر می دوشیدید و الان ۸۰ کیلو شیر، ۶۰ کیلو ۴۰ کیلو و… می دوشید. چرا به خود نمی آئید و چسبیدید به متاع بی ارزش دنیا؟»
امام جمعه ارومیه، گفت: «بحثی که در سرتاسر دنیا مطرح می باشد مساله سوخت می باشد ما هر قدر به مسئولین خودمان فشار می آوریم به جایی نمی رسد و شب گذشته هم که وزیر کشور شرف حضور یافته بودند و مسائل در حال خصوصی و عمومی مطرح شد و به جایی نرسید. ما باید اعمال مان را اصلاح بکنیم تا پروردگار متعال در مقابل توبه و انابه ما گرما و سرما را تعدیل نماید والا از دست بشر خارج هستند.»
به گزارش سرویس دین و اندیشه خبرگزاری انتخاب از ارومیه غلامرضا حسنی در خطبه های نماز جمعه، با اشاره به فاصله گرفتن مردم از انقلاب و آرمان های انقلاب گفت: «امام خمینی چه تقصیری داشت که از اولاد و وطنش تبعید شد و در نتیجه اسلام را مفت و مجانی در اختیار ما قرار داد و ما هم کم کم بیعت خود را هم چون کوفیان داریم با امام خمینی (ره) و امام خامنه ای می شکنیم.»
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی، با اشاره به عالم رجعت گفت: «در عالم رجعت امام زمان (عج) قاتلین امام حسین (ع) را پس از زنده شدنشان آتش زده و خواهد سوزاند.» او، با اشاره به حوادث روز عاشورا و فدا شدن فرزندان امام حسین (ع) در این روز گفت: «آیا ما هم حاضریم هم چون امام حسین (ع) فرزندان مان را فدای اسلام کنیم چرا خجالت نمی کشیم.»
ملاحسنی، در گفتگو با ویژه نامه نوروزی «همشهری ماه»، با بیان این که ۱۵ میلیون زن بسیجی می خواهیم، از لزوم تشکیل دوباره کمیته های انقلاب صحبت کرده است. در این ویژه نامه از او، به عنوان فردی همیشه مسلح نام برده شده است. او، گفته است خانم های چادر مشکی ما با کلاشینکف به خدمت چتربازان دشمن می رسند.
البته ناگفته نماند که همه امام جمعه ها، هم جنایت کارند و هم طنزگو. امام جمعه مشهد، زنان «بی حجاب» را پیاده نظام دشمن می نامد؛ امام جمعه تهران کشف می کند که: دلیل زلزله «حجاب خانم هاست…»
ملاحسنی، در سفر اخیر احمدی نژاد به ارومیه، ضمن تقدیر از او گفته است: «اگر باری که بر دوش احمدی نژاد است بر دوش خر می گذاشتند تا حالا مرده بود!!»
اصولا در حاکمیت دیکتاتورها، شهروندانی که با سانسور و اختناق حکومت مخالفت برخیزند؛ آزاده و با فرهنگ باشند، همواره تحت تعقیب پلیسی – امنیتی قرار می گیرند و زندانی و شکنجه و اعدام می گردند. در حالی که بر عکس، کسانی که نسبت به حاکمیت سرسپردگی مطلق نشان می دهند و هر چه بیش تر در جنایات آن سهیم می گردند به همان نسبت نیز مورد مهر مقامات حکومت قرار می گیرند و پله های ترقی پست و مقام را یکی پس از دیگری به سرعت طی می کنند؛ چنین افرادی بدون این که زحمتی بکشند صاحب کارخانه و شرکت و ثروت های افسانه ای می شوند؛ کسانی که برای حفظ حاکمیت و پست و مقام حاضر به هر جنایتی هستند و حتی به نزدیکان و فرزندان خود نیز رحم نمی کنند. در همه این موارد و هم چنین در راه انداختن جنگ داخلی و قتل عام شهروندان بی گناه و بی سلاح، سازمان دهی جوخه های ترور و وحشت، برخورداری از نهایت قساوت و بی رحمی، ملاحسنی، از چهره های شاخص و مخوف حکومت اسلامی، محسوب می شود.
ملاحسنی، در ردیف جانیان طراز اول حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی قرار دارد؛ او، به گفته خودش، از جوانی عاشق اسلحه و جنگ بوده و از همان روزهای آغاز انقلاب ۵۷ تاکنون نیز لحظه ای کلاشینکف را از خود دور نکرده است. او، به دلیل همین وحشی گری ها و آدم کشی هایش به ویژه در آذربایجان غربی و کردستان، نمایندگی تام اختیار امام خمینی و امام خامنه ای را در این سی و دو سال عهده دار بوده است. او، در طول حاکمیت جمهوری اسلامی، مسلحانه در مجلس شورا اسلامی حضور داشته و عضو کمیسیون امنیتی آن بود. او در این سی و دو سال، امام جمعه ارومیه و نماینده ولی فقیه و همه کاره آذربایجان غربی و کردستان بوده است. حکومت اسلامی در این منطقه حساس کشور، هیچ مقامی را بدون اجازه حسنی عزل و نسب نمی کند و هیچ مقام دولتی نیز بدون اجازه ملاحسنی، قادر به اتخاذ و اجرای هیچ گونه تصمیمی نمی باشد. در این سی و دو سال، هر کس کوچک ترین انتقادی به او داشته سر به نیست شده است. به همه این دلایل، شاید کم تر کسی را می توان در حکومت اسلامی سراغ داشت که به اندازه ملاحسنی، مستقیما در سازمان دهی و اجرای جهل و جنایت، ترور و آدم کشی نقش داشته باشد. از این رو، پاسدار احمدی نژاد موظف بود به استاد خود، یعنی به کسی که در زیر دست او، مستقیما آموزش های تروریستی و آدم کشی و تبلیغات جهل و دروغ دیده و ارتقا مقام پیدا کرده، نشان «جنایت» حکومتی را «اعطا» کند!
باین ترییب، جایزه ای که احمدی نژاد به حسنی اعطا کرده است تشویق هر چه بیش تر جهل و جنایت و ترور و آدم کشی حکومتی است. به عبارتی دیگر، اعطا کنندگان و گیرندگان چنین جوایزی، هم چنان بر تروریسم و جهل و جنایت خود و حکومت شان صحه می گذارند و بر خشم و نفرت مردم نسبت به حاکمیت می افزایند.
دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ – چهارم آپریل ۲۰۱۱
اهداف مداخله نظامی در لیبی و رویکردهای مختلف نسبت به آن
تقی روزبه
وقوع بحران انقلابی وتکوین شتابناک آن درکشورهای شمال آفریقا ومنطقه خاورمیانه،با اهمیتی ژئوپولیتک برای کل نظام سرمایه داری وقدرت های بزرگ، آنها را سخت غافلگیرکرد .آنها اکنون درگیرودار تلاش برای حل یکی ازدشوارترین بحرانهای چنددهه اخیردریکی ازحلقات ضعیف،آسیب پذیر ودرعین حال بس مهم رنجیره سرمایه داری هستند. منطقه ای که بدلیل تأمین نفت ارزان برای بازارجهانی سرمایه وفروش سالانه دهها میلیارد دلار اسلحه توسط کنسرنهای عظیم،وصدورصدها میلیارد دلارکالا وخدمات، دارای اهمیت بی همتائی برای گردش سرمایه است .بدیهی است که تأمین وتضمین مافوق سودهائی این چنین گزاف، بجزازطریق استقرار حکومت های مستبد نه ممکن بود ونه اکنون ممکن است.درچنین شرایطی اغراق نیست که اگروقوع این انقلابات را یک زلزله وسونامی عظیم سیاسی-اجتماعی وبهمان اندازه زلزله وسونامی ژاپن ویرانگربدانیم که کل منطقه را دربرگرفته و به سواحل امن وطلائی سرمایه یورش برده است.آماج اصلی این بیداری بزرگ علیه استبداد های حاکم و وابسته به بازارجهانی ودولتهای بزرگ سرمایه، وهم چنین علیه فقروفساد وبیکاری گسترده ،علیرغم ثروت های افسانه ای این منطقه است.ترکیب توأمان استبداد وشکاف های عظیم طبقاتی نیروی محرکه این جنبش ها را تشکیل می دهد. ازسوی دیگر وقوع چنین بحرانی دراین حلقه استراتژیک که خود قدرت های بزرگ رسما آن را منطقه حیاتی برای خود بشمارمی آورند،درشرایطی صورت گرفته است که کل جهان سرمایه وازجمله کشورهای متروپل دستخوش یکی ازوخیم ترین وهمه جانبه ترین بحران های اقتصادی وسیاسی چنددهه اخیرخوداست. تهاجم های اخیر سرمایه به کارگران وزحمتکشان و به اکثریت بزرگی ازشهروندان خود برای بازپس گیری بقایای دست آوردهای قرن بیستم وتشدید استثمار وسرشکن بارسنگین بحران بردوش آنها،گسترش شکاف های درونی جهان سرمایه وبهم خوردن موازنه قوا،شکل گیری قطب های جدیدسرمایه بخصوص افول نقش ابرقدرتی آمریکا وگرفتارشدن درباتلاق جنگ های نیمه تمام عراق وافغانستان، بحران بزرگ محیط زیست ناشی ازماهیت طبیعت خوارانه سرمایه(که گوشه ازآن درزلزله وسونامی ژاپن ازپرده بیرون افتاد و موجب برانگیختگی جهانی گردید)،وبالأخره بی اعتباری اخلاقی سرمایه که همواره جنگ وآدم خواری و ویرانگری را مفری برای گریزازبحران وتأمین فضای نوینی برای بازتولید وبازگستری خودقراداده است، همه وهمه دست به دست هم داده وبشریت ونظام سرمایه داری حاکم برجهان را واردیکی ازسخت ترین بحران های خود کرده است.درنتیجه چنین وضعی نه فقط شاهد اوج تازه ای از بحران سرکردگی (هژمونیک) درمیان بخش ها و قطب های های گوناگون سرمایه هستیم بلکه هم چنین شاهد بحران هژمونی سرمایه و بی اعتباری عظیم وروزافزون آن برتوده های مردم هستیم. می توان به روشنی بازتاب این بحران همه جانبه را هم درگسترش اعتراضات توده ای در کشورهای متروپل نظیریونان ویا اخیرا درانگلستان یعنی دریکی ازباثبات ترین جزایر امن سرمایه و درتظاهرات صدها هزارنفری کارگران ودانشجویان وفعالین چپ آن مشاهده کرد، وهم دربروز بحران انقلابی در منطقه خاورمیانه و درتهاجم نظامی برای کنترل آن، وهم درتشدید رقابت درونی جهان سرمایه و بالأخره دربحران عظیم محیط زیستی که به بارآورده است . بحران فوق دراساس بحران مناسبات نظم سرمایه داری وماحصل عملکردآن است که اکنون ازفازاقتصادی عبورکرده وبه عرصه های سیاسی ومحیط زیستی ونظائرآن فرا می روید،ونه آنگونه که سرمایه داران وتئوریسین های آن درتلاشندکه آن را با نارسائی ها وخطا ها دراین یا آن حوزه واین یا آن سیاست توجیه ورفع ورجوع کنند. بی تردید اگرچنین بحرانی،با بحران آلترناتیو وخلأ ناشی ازآن مواجه نبود بسیاربیش ازاین آسیب پذیرمی بود وچه بسا با گسستن حلقاتی استراتژیک ومهم اززنجیره جهانی سرمایه همراه می بود.
بدیهی است که درچنین شرایطی نه فقط سست شدن حلقاتی از زنجیره جهانی سرمایه در خاورمیانه یکی ازنتایج بحران فراگیرسرمایه وبیداری بزرگ مردم است ،بلکه خود متقابلا درتشدید بحران درسایرنقاط جهان مؤثراست.همانطورکه اشاره شد جهان غرب البته دربرابر این بحران غافگیرشد،به خصوص باتوجه به بحران هژمونی و گرفتاری آمریکا درمناطق دیگر واکنش سریع نسبت به آن با تأخیرودشواری همراه شد. درگیرودارمقابله با آن، امپریالیسم باصطلاح تازه نفس "اتحادیه اروپا " درهمراهی با آمریکا، مسؤلیت بخش مهمی ازاقدامات وواکنش های لازم را برعهده گرفت.باین ترتیب پس ازوقفه ای ناشی ازغافلگیری وآشفتگی اولیه،توافق برروی اولا: استراتژی بدست گرفتن ابتکارعمل اصلاحات ازبالا وحفظ ماشین دولتی وبویژه ارتش وارگانهای سرکوب مستقیم وجایگزینی مهره های سوخته ورسواشده باچهره های جدید واصلاح قانون اساسی ،وبدست گرفتن شعار"دموکراسی" وثانیا آمادگی برای مداخله نظامی-درصورت نیاز- برای مهارانقلاب درمنطقه صورت گرفت. ازآن پس دیگرزدن مهرسازمان ملل براهداف واقدامات خود وبهره گیری ازفرصت هائی که نافرمانی ومبادرت به "خشونت" مستبدینی چون قذافی زمینه های آن را فراهم می ساخت، بااستفاده ازتجربه عراق درایجاد منظقه پروازممنوع وسرانجام سرنگونی صدام،و منفعل وبیطرف ساختن ویا همراه کردن چین وروسیه و... با این سیاست ها کاردشواری نبود. تاکتیک اصلی همان شگرد و فرمول شاخته شده قدیمی بود:وقتی موج ها نیرومند باشند لازم است اندکی همراهی کنی تابتوانی آنها را تحت کنترل خود بگیری.
چرا مداخله نظامی لازم آمد
انباشت مطالبات، جان سختی مستبدین در برابرخواستهای جنبش وبعضا کندی ویا نافرمانی آنها (مثل قذافی) دراجراء صلاحدید ها ودستورات اربابان قدرت وسرعت فراگیرشدن بحران درمنطقه وخطررایکالیزه شدن آن،لزوم مداخله فعال تری را برای مهاربحران اجتناب ناپذیرساخت.توقف فرایند انقلابی بحران وکانالیزه کردن آن توسط جایگزین های مناسب و سازگارباشرایط جدید منطقه، مستلزم مداخله نظامی وبکارگیری اهرم های مستقیم زور بود.واقعه حمله به لیبی با شعار ایجادمنطقه پروازممنوع وبا شعارجلوگیری ازکشتارانسانی، ودرنقطه دیگری مداخله نظامی عربستان وامارات دربحرین دونمونه برجسته ازلزوکاربرد زور درمنطقه هستند. دونمونه ای که دوگانگی وسیاست یک بام ودوهوای آنها را ،هم قلابی بودن شعاردموکراسی مورد ادعای آنها و هم دروغ بودن مداخله به بهانه جلوگیری ازکشتار را بخوبی آشکارساخت(درحقیقت آنها خود نیزهم چون همه موارد مشابه به کشتارغیرنظامیان ونابودی زیربناهای اقتصادی مشغول هستند). اتحادیه اروپا که بیشتربه عنوان یک اتحادیه اقتصادی شناخته می شد تا اقتصادی –نظامی و درسودای نشاندادن خود به عنوان یک ابرقدرت بود، وبویژه دولت فرانسه که دراین اتحادیه برای خود نقش رهبری نظامی را قائل است(علیرغم مخالفت آلمان ودرتضاد با آن ودرهمراهی با آمریکا وانگلیس) ،با پافشاری برمداخله نظامی فرصت را برای عرض اندام خود مناسب یافت. بگذریم ازاهداف داخلی سارکوزی برای مستحکم کردن موقعیت لرزان خود. گزاف نیست که اگربحران لیبی را که (با صدور نفت ارزان وقرادادهای تسلیحاتی ونظامی اش با اروپا ونقش آن در مقابله با سیل مهاجرت به اروپا) بخشی ازقلمرو منافع حیاتی اروپا را تشکیل می دهد به عنوان دستاویزی برای نشاندادن دندان تیزاتحادیه اروپا وگامی مهم درورود آن به فازنظامی بدانیم.
جنگ ابزاری برای نجات سرمایه ازبحران
سرمایه همیشه تلاش کرده است بحران های خود را با فراافکنی وتوسل به جنگ چاره کند. امروزه جنگهای امپریالیستی جهانی بین قدرتهای بزرگ جای خود را به جنگ های موضعی ودایمی داده است.اکنون این جنگها نه فقط حافظ منافع ممتازه ومبتنی براقتصاد رانتی منطقه است بلکه فراترازآن وسیله ای است برای فراافکنی بحران درخود کشورهای متروپل. جنگ ها با ویرانگری عظیم واعمال نظم جدید وباصطلاح "دولت سازی" همواره راه حلی بوده اند درخدمت رفع بحران بازتولید سرمایه،تقسیم مجدد جهان وتوزیع نقش های جهانی وتنظیم ساختارهای نوین سرمایه.سرمایه بویژه دردوره های بحرانی، همیشه درمیان خون وکشتاروجنگ شیرازه درحال پاشیدن خود را سروسامان داده است. دامنه اهداف آنها نیزدرعمل فراترازآنچه چیزی است که تصویب شده است .چنانکه امروزه حتی سخن ازپیاده کردن نیروی زمینی هم درمیان است وهرچه که زمان می گذرد اهداف واقعی آنها بیشتروبیشترنمایان می شود. امروزه درآمریکا رسما ازلزوم مداخله وورود به جنگ درمنطقه بدلیل حفظ منافع حیاتی غرب(لیبی برای اروپا و عربستان وبحرین برای آمریکا ) سخن به میان می آید و معلوم میشودکه داستان دموکراسی وجلوگیری ازکشتارغیرنظامیان صورتکی بیش برای پنهان نگهداشتن اهداف اصلی نیستند. بی تردید درچنین شرایطی گسترش هرچه بیشترجنبش صلح وعلیه جنگ برای مهارزدن به سوداهای سرمایه درمنطقه وبرای خاموش کردن اعتراضات درونی کشورهای مهاجم دارای اهمیت زیادی خواهد بود
برای اتخاذ رویکرددرست واصولی نسبت به مداخله قدرتهای بزرگ درمنطقه قبل ازهرچیزباید به اهداف اصلی واقعی این مداخله توجه کرد.این هدف های اصلی را می توان درمحورهای زیرخلاصه کرد:
1-هدف عمده مهارانقلاب وهدایت آن به کانال های اصلاحی دردولت های دوست ووابسته به قدرتهای بزرگ است.
2-حفظ منافع حیاتی قدرت های بزرگ امپریالیستی وتأمین جریان نفت ارزان وبازارمصرفی بزرگ درمنطقه.
3-تغییرویا تضعیف دولتها وجریانهای غیردوست ومزاحم(سوریه،حماس وحزب الله) نیزوجه دیگری ازاهداف منطقه ای است.
دربرخورد با مداخله نظامی دولتهای غربی درلیبی(ومنظقه)سه رویکردعمده موجود است که درنوشته بعدی به آن خواهیم پرداخت..
نگاهی به رویکردهای مختلف
آنچه که بهانه ودستاویز لازم برای مداخله مستقیم نظامی درلیبی را(باهدف مهارانقلاب منطقه وحفظ منافع استراتژیک قدرت های بزرک غربی) فراهم ساخت،اقدامات خشونت آمیزو تهدیدهای جنون آسای قذافی بود نسبت به کشتارتک تک مخالفین.
درکنارآنها دعوت اتحادیه عرب وبرخی کشورهای آفریقائی که بطورکلی تحت نفوذ قدرت های بزرگ قراردارند وهم چنین قطعنامه سازمان ملل،پوشش ومشروعیت لازم را برای مداخله این قدرت های بزرگ با فرارگرفتن درپشت شعارجلوگیری ازکشتارانسانی وحفاظت ازجان غیرنظامیان فراهم ساخت. مشروعیتی که درسایه آن هم چون فرشتگان نجات با بالهائی که اززیرآنها بمب ها ی اورانیوم رقیق شده وموشک هائی با قدرت تخریب عظیم برسروروی تأسیسات وساختمانها ونقاط مشکوک وغیرمشکوک ریخته می شوند که درنتیجه آن انسانهای بسیاری بدون روشن شدن آمارشان کشته ومجروح می شوند وتأسیسات وزیرساخت های کشورشخم زد شده وویران می گردند.
وضعیت دوقطبی شده با طرح ضرورت حفظ جان غیرنظامیان ولزوم مداخله نظامی توسط قدرت های بزرگ این سوال را پیشاروی هرکس وازجمله نیروهای مترقی ومدافع انقلاب،صلح و آزادی قرارمی دهد که که درچنین وضعیتی چه موضعی باید اتخاذ شود؟
دربرخورد با آن سه رویکردمشهود دیده می شود:
رویکردی با دفاع آشکارویاضمنی ازمداخله نظامی همراه است* .رویکرددیگری دربرابرمداخله امپریالیستی به دفاع ازدیکتاتورها می پردازد( موضع گیری چاوزدرمورد لیبی وسوریه ازنمونه های برجسته آن است) وبالاخره رویکردی که با نه به مداخله قدرت های بزرگ ونه به دیکتاتورها متمایزمی شود وهردو آن را محکوم می کند.
البته اگردرجهان نیروی مداخله کننده بی طرف وبدون امیال امپریالیستی وتحت کنترل نهادی های مردمی وجود می داشتند،ابزارمناسبی برای مقابله با اینگونه جنون های دیکتاتورها بودند. اما دروضعیت کنونی انجام آن باتوسل به ماهیت اربابان جهان و امیال ومطامع امپریالیستی اشان هم چون سپردن حفاظت گوسفندان بدست گرگان است.آنها نه فقط خود به کشتارمتقابل دست می زنند بلکه به صورت چماق سرکوب برای مهارانقلاب منطقه وبرسرکارگماردن چهره های تازه ای ازمستبدین بجای کارگزاران سوخته شده کنونی عمل می کنند.اشتیاق عظیم آنها به مداخله دراین نوع مناطق جزبوی مست کننده نفت وحفظ وگسترش منافع عظیم اشان نیست.هم چنان که عدم اشتیاق آنها به مداخله درنقاط دیگر(ازجمله آفریقا) درمواردی که شاهد کشتارهای انسانی گسترده هستیم بدلیل نبود منافع ویژه وپرچرب وچیل برای آنها شوقی برنمی انگیزد
جنگ ادامه سیاست است وسیاست نیزادامه منافع طبقات وقدرت های حاکم. وهمین واقعیت تحت عنوان منافع حیانی ومنافع ملی این یا آن قدرت بزرگ ویا منافع مشترکشان دراین یا آن نقطه جهان فرموله می شود
انقلاب درهرنقطه ازجهان بی شک به حمایت وهمبستگی سایرگردانهای ضدسرمایه داری درنقاط دیگرجهان نیازمند است وبدون آن به سرانجام نمی رسد. اما اولا نقش اصلی ولازم را درمیان خود جنبش ها دراین یا آن نقطه ایفاء می کنندو نیروهای دیگربه منزله نیروی پشتیبان هم چون شرط مکمل عمل می کنند. دراین رابطه مشخص نیزحمایت جنبش انترناسیونالیستی ازخواست وجنبش مردمان به پاخاسته درعرصه های گوناگون وازجمله حمایت سیاسی ونیز فشاربه نهادهای رسمی بین المللی برای تحمیل اقداماتی مثبت درآن راستا واجد اهمیت است .هم چنانکه وجود چنین نیروی فعالی برای افشاء اهداف واقدامات قدرت های امپریالیستی وحتی عدولشان ازمصوبات سازمان ملل وپای بندی به ادعای ظاهری انسان دوستانه اشان دارای اهمیت است.بنابراین وجود چنین نیروی فعال وهشیارجهانی حتی برای تحمیل برخی اقدامات مثبت به سازوکارها ونهادهای جهانی موجود مهم است
علاوه براین جنبش ها ونیروهای انقلابی وفعالین وگردانندگان آنها باوقوف به اهداف قدرت های بزرگ وخطرزائده شدنشان درصورت مداخله،واینکه درکوله پشتی نظامیان کالائی بنام دموکراسی وآزادی وجود ندارد(ونمونه های عراق وافغانستان و.. دراین مورد بسی گویایند)،نباید باداشتن انتظار ویا درخواست مداخله نظامی ،جاده صاف کن آن بشوند. آنها باید اشکال تاکتیکی واستراتژی مبارزه را بدون تکیه برچنین نیروهائی که خود مدافعان دیکتاتورها بوده اند به پیش ببرند وپیشروی وعقب نشینی خود را بادرنظرگرفتن این واقعیت وتقویت حمایت همبستگی جهانی به پیش برند.آنها باید بدانند که گشودن جاده مداخله قدرت های بزرگ، حتی اگربا نیت خیرصورت پذیر،جزگشودن راه جهنم وسربرآوردن نیروهای مخرب وواپسگرا وحکومت های دیکتاتورنخواهد بود. آنها ممکن است آغازکننده باشند اما پایان آن دیگرنه اراده آنها،بلکه به منافع واراده قدرت های بزرگ مربوط می شود
واقعیت این است که درمورد لیبی بدلیل وضعیت ویژه آنجا صفوف جنبش ضداستبدادی بصورت جنبشی باماهیت متناقض درآمده است که بدلیل شکاف ماشین دولتی واختلافات شبه قبیله ای هم شامل توده های مبارزومخالف استبداد،ومخالف فقروتباهی وفلاکت هست وهم بخشی ازطبقه حاکمه وماشین دولتی را که تادیروزدرکنارقذافی قرارداشتند وامروزبه صفوف جنبش پیوسته اند دربرمی گیرد.آنها نقش مهمی دررهبری وهدایت جنبش بدست آورده اند. همین ها هستندکه دررابطه فعال باقدرت های خارجی قرارداشته وخواهان مداخلات روزافزونی ازسوی آنها هستند
علاوه براین ها،مداخله نظامی شمشیردودمی است که می تواند با برانگیختن موجب موج ناسیونالیستی ناشی ازمداخله واشغال نظامی،حتی مواضع مستبدین موجود را تقویت کرده و سبب گسترش جنگهای داخلی وکشتارروزافزون گردد. دراین مورد بخصوص نمونه افغانستان که درآن پیشروی مجاهدین علیه طالبان درزیرچتربمباران های سنگین آمریکا ومتحدینش صورت گرفت و حتی منجربه سرگونی طالبان گشت وسپس به نوبه خود موجب برآمد مجدد طالبان گشت که امروزه دولت آمریکا ناچارشده است برای کنترل امور وخلاصی ازجنگ بی پایان بفکرمشارکت دادن آن درحکومت فاسدی شود که خود درافغانستان بوجود آورده است.بنابراین ماهیت وسرنوشت وثبات حکومتی که درزیرچترحمایت هواپیماها وتانک های مداخله گران شکل می گیرد بشدت مورد سوال است. پدیده قرون وسطائی طالبان وگسترش بنیادگرائی دراین منطقه یکی ازپی آمدهای مهم این نوع مداخلات است که گرحه اوباما مدعی است که هرگزاشتباه حمله به صدام را تکرارنخواهد کرد،اما درصورت ادامه آن اجتناب ناپذیراست. نباید فراموش کرد که همواره راه های بسیاری برای مهار سرکوب وجنایت های مستبدین وسرکوبگران وجود دارند که بااستفاده از فشارهای مثبت بین المللی می توان بدون توسل جستن به قدرت تهاجمی دولت های بزرگ وسپردن ابتکارعمل به دست آنها،آنها را بکارگرفت که البته با بی اعتنائی ویا مخالفت این قدرت ها با این گونه سازوکارها و دامن زدن به فرایند دوقطبی کردن اوضاع ،امکان بکارگیری این نوع اقدامات با چالش های مهمی همراه است که باید تاآنجاکه ممکن باشد خنثی گردند
امروزه با قرارگرفتن درمقابل عمل انجام شده، تنها می توان با سیاست محکوم کردن هر دو سوی این قطب- مستبدین و مداخله گران- که با اقدامات متقابل خود مشروعیت وحقانیت یکدیگر را تقویت می کنند، دامنه مخرب آنها را کم کرد وبه صلح وآزادی و انقلابات مردمی یاری رساند. بخصوص با توجه به بروز تردیدها وشکاف هائی که دراردوی قدرت های بزرگ نسبت به میزان وچگونگی واهداف این مداخله شاهد آن هستیم و بانگرانی ازفرورفتن درباتلاق جنگ کنترل نشده ای توسط این قدرت ها،نقش نیروهای ضدسرمایه داری، ضدجنگ ومدافع دموکراسی راستین، درکاستن ازنقش مخرب این مداخله ها وپایان دادن به آن ودرعین حال تقویت صفوف جنبش ضداستبدادی-مطالباتی وفرایند انقلاب درمنطقه برجسته ترمی گردد
*-مثلا موضعگیری کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، حمله نظامی وبمباران را بجای تأکید برراه حل های سیاسی با وجود آنکه خوداذعان دارندکه قدرت های بزرگ به دنبال منافع خودهستند،مورد تأیید قرارمی دهد.گوئی که تجربیات فاجعه بار عراق وافغانستان ...هنوز به این گونه مدعیان آزادی ودموکراسی(سوسیالیسم که پیش کش) نیاموخته است که زیربمباران وکشتاروتجاوز واشغال جزبذرهای نفرت وانزجارنمی روید وحاصل آن نیزجزبارتولید نیروهائی چون طالبان والقاعده ها وجمهوری اسلامی ها وتداوم جنگ وخشونت نیست. گوئی که دیکتاتورهای منطقه ومغضوب شده کنونی ازآسمان نازل شده اند وکارگزاران آنها ومحصول حمایت های بیدریغ قدرت های بزرگ نبوده اند.برای آنها سیاست یک بام ودوهوانسبت به عربستان وبحرین با لیبی هیچ نوری به درک ازاهداف قدرت های بزرگ برای حفظ وتثبیت مستبدین درمناطق حیانی منطقه والبته با غرزدن برای اندکی نونوارکردن آنها، نمی افکند و هشداردهنده نیست.نگاه اینان به کرامات ووجدان انسانی اربابان جهان که خود منشأ اصلی تمامی نکبت ها هستند دوخته شده است.دراین نوع رویکردها،همانطورکه دراطلاعیه سازمان فداییان اکثریت هم مشاهده می شود، البته با غلظت کمتری نسبت به اطلاعیه جریان فوق،به جامعه جهانی ومداخله بشردوستانه آن برای توقف کشتارجمعی دخیل بسته می شود.اما جامعه جهانی پدیده یک پارچه نیست و متضمن اساسا دو رویکرد مختلف ومتضاداست. اگراین جامعه به نادرستی معادل قدرت های بزرگ ونهادهای تحت کنترل ونفوذ آنها انگاشته شود،کیست نداند که جنگ برایشان بخشی اززیست سیاسی واقتصادی وتقسیم قدرت وثروت است واماجامعه جهانی واقعی، آن اکثریت بزرگ شامل مردمان آگاه ونیروهای مترقی، آزادیخواه وضدسرمایه داری با انواع تشکل ها ،شبکه ها وجنبش های مدافع صلح وآرادی ودموکراسی وبرابری وابرقدرتی بنام افکارعمومی فعال وکنش گر باشد برای آنها ازدرون مداخله نظامی وبمباران واعمال خشونت ها راهی به آزادی ودموکراسی وبرابری اجتماعی وجود ندارد.آری تنها با فعال کردن این وجدانهای بیداروآگاه وتشدید فشارآنها به قدرت های بزرگ وتحمیل مطالبات مترقی بشریت وازجمله راه حل های سیاسی است که کورسوهائی بسوی صلح وآزادی گشوده می شود.درآنسوی این موضع گیری، احزاب کمونیست سنتی قرار دارنددکه آنها نیزمتأسفانه دربیانیه جمعی خود ضمن محکوم کردن بمباران لیبی وتجاوزنظامی وافشاء اهداف امپریالیستی دولتهای مهاجم،اما ازمحکوم کردن قاطع دیکتاتورهائی چون قذافی ودفاع ازحق مردم برای سرنگون کردن آن وضرورت حمایت همه جانبه جامعه جهانی به معنای واقعی ومردمی آن ازخواستهای مترقی مردم لیبی ومنطقه اجتناب کرده اند.
2011-04-05 16-01-1390
http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com
taghi_roozbeh@yahoo.com
اطلاعيه كانون نويسندگان ايران به مناسبت درگذشت اسد بهرنگي
|
باخبر شديم كه اسد بهرنگي، نويسنده، عضو كانون نويسندگان ايران و همكار قلميِ صمد بهرنگي، در واپسين روزهاي سال گذشته در پي ايستِ قلبي درگذشت.
كانون نويسندگان ايران اين ضايعه را به خانواده و دوستان اسد بهرنگي و جامعه‌ي فرهنگي مستقل كشور تسليت مي‌گويد.
کانون نویسندگان ایران
۱۶ فروردين ۱۳۹۰
كانون نويسندگان ايران اين ضايعه را به خانواده و دوستان اسد بهرنگي و جامعه‌ي فرهنگي مستقل كشور تسليت مي‌گويد.
کانون نویسندگان ایران
۱۶ فروردين ۱۳۹۰
روشنفکران دینی (۵)
محسن کدیور، حکومت دینی وآزادی، بخش دوم
اخبار روز:
در بخش اول این بررسی و نقد(روشنفکران دینی، ۴) با اندیشه های دکتر کدیور درباره حکومت دینی«دمکراتیک» و رابطه آن با برخی از آزادی ها(بعضا) آشنا شدیم. در ادامه بررسی به موضوع اصلی گفتگوی ایشان، «رابطه میان حکومت دینی و آزادی»، خواهم پرداخت. بررسی معنای«آزادی، دین وحکومت دینی»(از نگاه ایشان) لازم و ضروری بود تا بتوانیم گامی به پیش رویم. دکتر کدیور مدعی است اگر حکومت دینی(بنا برقرائت ایشان) باشد، واگر آزادی ها(آنگونه که او تعریف می کند) تعریف شوند، در آنصورت میان حکومت دینی (دین) و آزادی تعارضی نخواهد بود. دربخش نخست نوشتم: یکم، درک ایشان از آزادی اصولاً یا غلط، یا بسیار محدود است، و دوم آنکه حکومت دینی مورد تصورایشان همان نظام تام گرای « ولایت فقیه»(با- یا بی واژه مطلق)، با اندکی گشاده دستی، تعدیل یا تلطیف شده، است. اما بررسی اندیشه های«بی همتای» ایشان را ادامه دهیم، تا هم از تصورات دکتر کدیور از آزادی، و آزادی اندیشه، آگاه تر شویم وهم ویژه گیهای حکومت دینی(رحمانی) ایشان را بهتر بشناسیم. حجت الاسلام کدیور درپاسخ به پرسش: « چه کسی باید حکومت کند و چرا؟»(همانجا، کتاب رابطه دین وآزادی)، می فرماید که روحانیان باید حکومت کنند، زیرا ما مسلمان هستیم و جامعه ما دیندار است وبه دلیل اینکه مردم ما دغدغه دین دارند(گویا شهروندان حکومتهای دمکرات- سکولار دیندار نیستند و دغدغه دین ندارند). او با پذیرش«ولایت فقیه»، عملا پیرو جناحی از روحانیان شیعه دوازده امامی می شود که معتقدند حکومت بر مومنان و مسلمانان از حقوق امام غائب است و در زمان «غیبت»، فقها و مجتهدان شیعه دوازده امامی مکتب اصولی جانشینان برحق اوخواهند بود. اما، ایشان ترجیح می دهند محتوای حکومت با خوانش(قرائت) او باشد تا سایر خوانشها(چرا همه باید خوانش ایشان را بپذیرند نا روشن است). کدیور در پاسخ به این پرسش که قوانین لازم برای اداره امورعمومی کشور را چه کس یا نهـادی وضع خواهد کرد، می گوید، حرام ها و حلال های خدا که روشن اند(منطقه ممنوع) ونسبت به بقیه آن، در«منطقه الفراغ»(مکروه، مباح و مستحب)، با نظارت و حکم نهایی علمای دین عمل خواهد شد. یعنی، در هر صورت حرف و تصمیم نهایی با فقها و مجتهدان خواهد بود( همچانکه اکنون نیز عملا هست). ایشان در ادامه گفتگوی خود (همانجا، ص ۲۱۹-۲۱۵) به شمارش ویژه گی هایی می پردازد، که گویا با رعایت آنها آزادی محقق می شود و درنبود آن منتفی است. این ملاک ها کدامند: «تبعیت از نظر اکثریت مردم دیندار(مگر دینداران همه یک حرف می زنند و یک گونه فکر می کنند؟ دینداران اهل سنت چه ربطی به دینداران شیعه دارند؟ حقوق بی دینان یا پیروان سایر ادیان و مذاهب چه می شود؟ پ.د.)، مشارکت دینداران درهدایت جامعه(حقوق اساسی و مدنی غیرمسلمانان و... چه می شود؟، پ.د.)، تقسیم و تفکیک قوا در حکومت دینی(مگر در ج.ا.ا. تقسیم و تفکیک قوا به سبک ولایت فقیه وجود ندارد؟ پ.د.)»، و اگر تفکیک و تمرکز قدرت میسر نشد، «دست کم قدرت در یک نقطه نباشد، زیرا انباشت قدرت در غیر معصوم، اگر نظارت ناپذیر باشد مشکل آفرین است (مگر شورای خبرگان رهبری بر رهبرمذهبی غیر معصوم کنونی نظارت ندارد؟، پ.د.)، ، حکومت دینی باید قانون اساسی داشته باشد(مگر ما نداریم؟، پ.د.)، حاکمیت قانون موجود باشد( مگر حاکمیت قوانین برآمده از احکام و موازین شرع وجود ندارد؟، پ.د.)، قوه قضائی مستقل باشد( مگر قوه قضایی ج.ا. با استقلال اسلامی – شرعی عمل نمی کند؟، پ.د.)، قدرت سیاسی ادواری باشد(مگر قدرت سیاسی، قوه اجرایی، ادواری نیست؟ رهبر مذهبی که جانشین امام است و نمی تواند ادواری عمل کند، پس، بنابرقانون، امامت اش مادام العمر است، پ.د.) ، افراد دارای مصونیت از بازداشتها و مجازاتهای خودسرانه باشند(مگر در ق.ا.ج.ا. این موارد پیش بینی نشده اند؟، پ.د.)، این هفت ملاک درهر جامعه ای - ولو جامعه دینی - یافت شد، می توان قائل به آزاد بودن آن جامعه کرد". ۱
لازم به یادآوری و بحث زیاد نیست که این معیارها، کم و بیش، در جمهوری اسلامی وجود داشته و دارند. به علاوه، اگر در جامعه ای قانون « الهی» باشد، به این معنا خواهد بود که تصمیم گیری از حدود «عقل» بیرون رفته است و دیگران (با تصورات ایشان به گونه ای «دمکراتیک» ) برای مردم تعیین تکلیف می کنند. در حکومت دینی دمکراتیک ایشان، «عالمان دین» برای شهروندان «خوب و بد» را مشخص می نمایند وهمه کاره اند. هیچ معلوم نیست که سرانجام تکلیف حقوق انسانی، حقوق اساسی و حقوق مدنی غیر «دینداران» چه می شود و چرا آنها باید از حکومت، ارگانها و نهادهای آن، از مشارکت در ساختن جامعه و بهره گیری از نعم مادی و معنوی آن محروم بمانند. مگر در نظامهای اروپای شرقی، و نیز در شوروی، مگر در زمان استالین، یا در ناسیونال- سوسیالیسم آلمان، تمام این مشخصاتی را که ایشان برای یک نظام « آزاد» برشمردند، وجود نداشتند؟ آیا آن نظامها آزاد بودند؟ تفاوت آن نظامهای سیاسی تامگرا با نظام ایشان، فقط در جهان بینی هاست. ایشان شیعه هستند و در نتیجه«حقیقت مطلق» اشان با آنها متفاوت است، اما تماما حکومتهای ایدئولوژیکی هستند که هنوز «حقوق بشر» را به عنوان مرجع التزام قانونگذاری نپذیرفته بودند. تفاوت اساسی و بنیادی دمکراسی های پارلمانی مدرن با دمکراسی های(اکثریتی) «روسو»ای درست درهمین پذیرش یا عدم پذیرش حقوق بشر است، تفاوتی «کوچک» با پیامدهایی عظیم و تعیین کننده برای جامعه، یکی جامعه باز و دیگری جامعه ای بسته . برای دکتر کدیور حکومتگران باید از علمای دین یا مسلمانان(کارشناس، البته شیعه اش بهتر است) باشند(و حرف نهایی را علماء خواهند زد). تفاوت دکتر کدیور با پیروان سایر نظامهای تامگرا فقط دراین است که هریک می پندارند که فقط «ذهنیت آنها» همان فضیلت برتر، یا راه نهایی سعادت بشری است. راه جهنم استالینیسم و نازیسم با نیت و انگیزه خوب دو ایدئولوژی سنگفرش شده بود، ایدئولوژی هایی که مدعیان حقیقت مطلق و تسلط و احاطه تمام بر حکومت و نیز پندار و کردار مردم بودند و برای هر«چیز» از بالا تعیین تکلیف می کردند. حکومت( در نظامهای تامگرا) نقش «پدر» شهروندان را بازی می کند و مردم باید آنگونه عمل کنند که آنها می خواهند. در این نظامها نه حکومت در خدمت و برای مردم، که مردم در خدمت و برای حکومتگران هستند.
روشن است که « قانونمداری» از بی قانونی بهترو برتراست. اما قانونمداری بدون واگذاری حق قانونگذاری به نمایندگان منتخب ملت، و بدون التزام قانونگذار به «حقوق بشر»، موجب خواهد گشت که سنگسار (بنا براحکام شرع) ابتداء قانونی شود، و سپس انسانی را سنگسار کنند. دراین صورت سنگسار، خودسرانه و مستبدانه نیست، رفتاری قانونی(وشرعی) است. کسی را که (بنا برتعریف قانون) جرمی (زنا) انجام داده است، قانوناً دستگیر و سپس(بازهم قانوناً) محکوم به سنگسار می کنند. عمل قاضی شرع(همانگونه که ایشان می خواهند)و نیزعمل مجریان سنگسار، هردو کاملاً قانونی است. دور زدن اعلامیه جهانی حقوق بشر، ودراینجا دور زدن با توجیه « احکام و موازین شرع»(«الهی» کردن امر حکومت)، یعنی همین. کاری را که ایشان می کنند، «مدرنیزه» کردن «امرمقدس» است و بس. ایشان حکم شرع را، با کمک عالمان دین، تبدیل به قانون( حکومت دینی) می کند و سپس مدعی می شود همه چیز قانونی است، پس دمکرات شده ایم. خیر، دمکراسی بدون لیبرال کردن ساختارهای لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه، یعنی جدا کردن دین و هرنوع ایدئولوژی از حکومت، بدون التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدون تساوی حقوقی شهروندان در برابر قانون، بدون واگذاری حق قانونگذاری به عقل خود بنیاد نمایندگان منتخب ملت و با التزام به حقوق بشر، غیرممکن است. تلقی ایشان (دوم) از حکومت دینی، هر چند یک گام از تلقی اول به پیش است، اما تا جامعه باز، تا آزادی، تا تمدن، تا حقوق بشرو...، فرسنگها فاصله دارد. ایشان از قول توکویل (و شاید هم از قول خودشان، زیرا جمله مشخص نیست) می گویند: « یکی از آفات آزادی، فقدان اخــلاق و وجــدان دینی در جامعه است.» ۲و بعد ادامه می دهند« آزادی بدون دین، آزادی بی وجدان است. آزادی بدون دین، آزادی بدون اخلاق است.» ٣
اخلاق و وجدان دینی یعنی چه؟ در جوامع ُمدرن (یعنی در جایی که دین وهر نوع ایدئولوژی از حکومت جدا است.) که مردم بهره مند از آزادی های فردی و اجتماعی خویش هستند، و دین نیز به عنوان یک نهاد مستقل اجتماعی به امور خود می پردازد، آیا شهروندان این جوامع دارای وجدان واخلاق نیستند؟ جدائی دین از حکومت، سرکوبی دین یا ترویج بی دینی نیست. در تمام جوامع مدرن دینداری کاملاً آزاد است و دینداران و عالمانشان نیز مانند هر فرد و نهادی دیگر فعالیت اجتماعی می کنند و« اخلاق و وجدان» مورد پذیرش خویش را نیز تبلیغ و ترویج می نمایند و مردم را فرا می خوانند تا طبق تصورات آنها عمل کنند. اما معیارهای آنها اجباری، یعنی حکومتی نیست. هر کس خواست می پذیرد و هر کس نخواست «تنبیه» یا «مجازات» نمی شود. مشکل در اینجا، نه جدائی دین از حکومت که تصورات شما از اخلاق و وجدان است. معیارهای اخلاقی آیت الله خمینی آنچنان بود که حق رأی برای زنان را با فساد یکی می دانست، و سپس تغییر کرد. معیارهای اخلاقی ایشان و سایرعلما کافر را واجب القتل میداند و او را با خوک و کثافات و ادرار قیاس می کند:«نجاسات یازه چیز است: اول بول(ادرار،پ.د.) دوم غائط (مد فوع، پ.د.) سوم منی چهارم مردار پنجم خون ششم وهفتم سگ و خوک هشتم کافر نهم شراب دهم فقاع یازدهم عرق شتر نجاستخوار»( مسئله ٨٣، توضیح المسائل، آیت اله خمینی). کدام بهترو والاتر است، پذیرش آزادی بیان عقیده ، دین ومذهب یا مرام ومسلک، یا یکسان دانستن هرآنکس که با دین و مذهب شما نبود با خوک و سگ وادرار و مدفوع؟(فراموش نشود که آیت اله خمینی رهبر عالیقدر روحانی و انقلاب اسلامی شما است). به نظر شما ارزشهای اخلاقی کدام جامعه برتر است، جامعه ای که در آن همه انسانها در برابر قانون از حیثیت و حقوقی یکسان بهره مندند یا جامعه دینی تبعیض گرایی که در آن انسان از نظر حقوقی به مسلمان و نامسلمان، شیعه و سنی، زن و مرد، مومن عادی و روحانی تقسیم می شود؟ آیا اصولاً هیچ عقل سالمی می پذیرد که «اخـلاق و وجدان» اجتماعی در پاکستـان، افغانستـان، سودان، سومالی، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران و...، بهتر از جوامعی است که در آن دیـن و حکومت از هم جـدا شده اند و دیـن ســالاران همه کاره نیستند. باز هم رهبر«عالیقدر» و پایه گذار حکومت دینی(شما) می فرمایند:« اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند و پیش ار آنکه نه سال دختر تمام شود، با او نزدیکی و دخول کند چنانچه او را افضاء(پاره گی میان آلت تناسلی و مقعد، پ.د.) نماید هیچ وقت نباید با او نزدیکی کند»(همانجا، مسئله ۲۴۱۰). آیا به نظر شما اینگونه توجیهات «الهی» تجاوزات به کودکان حتا زیر نه سال برتر و والاتر است یا ممنوعیت و مجازاتهای بسیار سنگین، حتا در زیرهژده سال، بمنظور حفظ سلامت نیمی از جامعه. آیــا تساوی حقوقی افراد در برابر قانون بیشتر با وجدانِ سالم و اخلاق سالم همخوانی دارد یا نابرابری آن (به هر دلیل). سنگسـار کـردن، شلاق زدن، تبعیض هـای حقوقی به دلیل دین، مذهب، جنسیت و...، اینها غیر اخلاقی اند یا مطرود بودن آنهـا؟ اگر شما خواهــان اجرای بی چـون و چـرای« احکام و مـوازین شرع» (حرامها و حلال ها، البته با خوانش رحمانی) شدید، یعنـی خـواهـان همـان حکومت از بنیاد تام گرا وغیر دمکراتیک کنونی خواهید بود، البته با اندکی تساهل و تسامح.
حجت الاسلام کـدیور در ادامه به ایـن پـرسش که:« بـا تـوجه بـه اعـتقادات مـا مسلـمانـان، آزادی انـدیشـه و عقیـده را در جـامعه ای کـه دولت دینی بـر آن حکومت می کند، تـا چـه حد قـابـل تحقـق مـی دانید؟» ۴ چنین پاسخ می دهد:
« بنده سخنم این است که در عرصه اندیشه، ُجرم نداریم. وقوع جرم صرفاً به حوزه بیان و عمل محدود می شود... در حوزه اندیشه نه جرم شرعی داریم و نه جرم قانونی ... ما در حوزه اندیشه قائل به آزادی مطلقیم...
بر اندیشه، مادامی که به بیان کشیده نشود، نباید مجازاتی مترتب کرد.» ۵
عجب!؟، اینـکه ایشان بـرای حـوزه اندیشـه«آزادی مطلق» قائل است، لطف و«شق والقمر» کرده اند، زیرا پیش از آنـکه پروانه«آزادی اندیشه» مـربوط به آزادانـدیشـی و روشنفـکری ایشـان باشـد، مربـوط بـه «جبر» است. اندیشیـدن همـواره مطلـقاً آزاد بوده، هست و خواهد بود، وکسـی تـوان پیشگیری از آن را ندارد. زیرا، اندیشه، تا زمانی کــه بیان نشده است، فقط در«کلـه» اندیـشمند است وبه هیچ وسیله ای نه می توان از آن پیشگیـری کرد و نــه از آن مطلـع شد، و نه «خطری» برای کسی دارد. آزادی اندیشـه(در مغزانسانها) همیشـه وجود دارد، در همه جا. حتا ولایت فقیهان نیز(همچون ایشـان) مدعی ممنـوع بودن آن نیستـند، به این دلیل که امکان ممنوع کردن آن وجود ندارد. آنچـه هـمواره و در تمام جوامع غیر دمکراتیک مـورد اختــلاف ونزاع(میان حکومتگران و حکومت شوندگان) بـوده است «بیانِ آزادِ» اندیشـه است. یعنـی فـرد اجـازه داشتـه بـاشد افکار واندیشـه هـای خـود را بـدون تـرس از مجـازات، بویژه مجــازات از سوی حکومتـگران، بـه اشـکال گوناگون، از جمله نظـم، نثـر، فیلـم، هنـر، تئـاتر و...، نشـر دهد. ایشان می گوید: « بـر اندیشـه، مادامی کـه بـه بیــان کـشیده نشـود، نبایــد مجــازاتی مترتب کـرد.» بـه عبـارت دیـگر (معکوس)، بـر انـدیشه، زمـانی کـه بـه بیـان کشـیده شـد، مـی توان مجازاتی مترتب کرد. اما به بیان اندیشه در کجـاها مجازات مترتب می شود یا در کدام موارد آن را محدود خواهند کرد؟
« من به آزادی بیان معتقدم... و قیودی که در این باره در متون دینی داریم و ُعقلایی هم بشمار می آید، ناظر به عدم اضرار به غیر، و راه ندادن به تمسخر، استهزا، و افترا و کذب است.» ۶
تا اینجا روشن است. ایشان آزادیِ بیان را اگر به غیر ضرر نزندو موجب تمسخر یا استهزاء، و افترا و کذب نشود، می پذیرد. زیرا« قیود» آن، هم در متن های دینی آمده و هم عقلایی (عاقلانه) است. تا آنجا که مربوط به کلی گوئی است، سخن سنجیده است. آیا کسی یا جامعه ای وجود دارد که بگوید آزادی بیان یعنی ضرر زدن، یا مسخره کردن و اتهام زدن به دیگران؟ که حالا حکومت دینی می خواهد ازاین اخلاق و رفتار زشت جوامع غیر دینی پیشگیری کند، یا حجت الاسلام کدیور با گشاده دستی یک«روشنفکر دینی»( و رئیس گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس!!؟؟) با آن مخالفت می ورزد؟ اما این « قیودی» که ایشان مطرح می کنند که هم دینی و هم عقلایی(عاقلانه) است، کدامند؟ ایشان می گوید:
« بیان واقعیتهای اجتماعی یا بیان برخی زیبائی ها به شکل متعارف و در چارچوب ضوابط دینی، نه تنها جرم نیست، بلکه نمک مباحث ادبی و هنری هم به شمار می رود.» ۷
کدام حکومت مستبد، دیکتاتور یا تام گرایی به غیر از این می گوید که ایشان گفته اند؟ که بیان واقعیتها و «برخی زیبائی ها» ( فعلا به این امر کاری ندارم که معیارهای «زیبایی و برخی» کدامند و چه کس یا کسانی آنها را تعیین می کنند؟) در چارچوب ضوابط معینی (دینی یا غیر دینی، مهم ضوابطی است که حکومتگران تعیین می کنند) جرم است؟ پرسش اینجاست که ضوابط کدامند و نظارت گران ضوابط چه کسانی هستند. و اینکه اصولاً حکومتگران «واقعیات اجتماعی» را چگونه می بینند. اگر فقط یک واقعیت وجود داشت و همه آن را به همانگونه می دیدند که(مثلا دکتر کدیور می بیند) که دیگر مشگل سیاسی و اجتماعی ای به نام حقِ آزادیِ بیان اندیشه( نه آزادی اندیشه، که همواره آزاد است) وجود نمی داشت. پرسش اصلی و اساسی این است که اگر فردی اندیشه های خود را بیان کرد، و بیان او با بیان رسمی حکومت، یا دین سالاران(در حکومت) از واقعیات همخوانی نداشت، چه خواهد شد؟
« ... اگر قرار باشد این مسئله را هم کسی قضاوت کند، باید یک هیئت منصفه هنری این کار را انجام دهد ... واضح است که ما از جامعه دیندار دینی صحبت می کنیم، جامعه دینی، هیئت منصفه هنری اش هم دیندار است ... اصل بر هماهنگی هنرمندان با عرف در جامعه دینی است، مگر خلافش ثابت شود... اگر از یک جامعه دینی سخن می گوییم، هیئت منصفه ای که می خواهد این مسئله را تشخیص دهد، باید هم هنرشناس باشد و هم دیندار.» ٨
پس، آزادی بیان (از جمله یک هنرمند، که می توان آن را به سایربخشها گسترش داد) این گونه می شود که یک هیئت منصفه کارشناس و دیندار کارها را بررسی می کند که آیا با ضوابط عرف و دین همخوانی دارند یا خیر. بنا براین، اگر هیئت منصفه (کمیسیون سانسور) فقط از کارشناسان (هنرمندان) باشد، ممکن است که موجب عدم رعایت ضوابط دینی شود. اگر هم فقط از عالمان یا دینداران باشد(که ممکن است درآن امر تخصص لازم را نداشته باشند) باز هم می شود همان دخالت بی مورد عالمان در اجزاء اداره امور کشور، که ایشان در توضیح ساختمان یک حکومت دینی دمکراتیک غلط بودن آن را« اثبات» کردند. آیا ادارات سانسور در شرایط کنونی( جامعه ما و سایر نظامهای غیر آزاد) به غیر از این عمل می کنند؟ یعنی، آیا در ج.ا. هیئت های منصفه ای از دینداران کارشناس یا کارشناسان دیندار وجود ندارد و کار سانسور را انجام نمی دهند؟ اگر این ُمدل نظارت «هیئت منصفه» را به سایر امورو حوزه ها هم گسترش دهیم، آیا از آزادی بیانِ اندیشه چیزی، به غیرآنچه حکومت دینی می خواهد، باقی خواهد ماند؟ بحث آزادی، از جمله آزادیِ بیانِ اندیشه، فقط در رابطه با حکومت مطرح است. حکومت است که بخاطر حفظ موقعیت خویش آزادی ها، و از جمله آزادیِ بیان اندیشه را محدود یا ممنوع می کند. اگر به کسی، دراثر بیانِ آزادِ اندیشه ای، توهین و... (یعنی اضرار به غیر) شد، او خودش شکایت می کند و قانون جاری جامعه درباره آن و شکایت شاکی قضاوت خواهد کرد. البته این محدودیتِ آزادیِ بیان اندیشه (سانسور وممنوعیت) فقط مربوط به آن جنبه های شخصی و صرفاً اخلاقی نیست:
« بله ما درباره یک جامعه دیندار سخن می گوییم. پس حد و آزادی بیان، عدم اضرار به غیر، رعایت مسائل اخلاقی و رعایت عفت عمومی است. از این سه مورد که بگذریم، دو مسئله مهم و جدی در این زمینه باقی می ماند. یـکی خط قرمز در مبـاحث دینـی و دیگری خط قرمز در مسائل سیاسی است.»۹
پس، وظیفه ای را که «هیئت منصفه» دیندار، در رابطه با سانسور و محدودیت بیانِ اندیشه(مثلا رد زمینه هنری)، انجام می دهد، هنوز از مسائل «مهم و جدی در این زمینه»، یعنی آزادی بیان اندیشه، نیست. موارد مهم و اساسی در رابطه با بیانِ آزاد اندیشه مربوط می شود به اظهار نظر درباره دین و سیاست. دو خط قرمز؟!
« مسئله ما در مباحث دینی... این است که ما تا کجا می توانیم مباحثی را در جامعه بیان کنیم که احیاناً به تعالیم (اعم از ضروریات و لوازم آن و نیز غیر ضروریات) سازگار نیستند؟» ۱۰
بسیار خوب. هم آیت الله خمینی گفت، هم سایر بزرگان و علمای دین واحتمالا ایشان نیز (به عنوان فقیه) بر این نظراند که دین برای هر چیز،«از پیش از تولد تا پس از مرگ» قاعده و قانون دارد، اگر هم نداشته باشد «عالمان» آن را کشف و بیان خواهند کرد. از حقوق زنان در جامعه تا حجاب، از حقوق اقلیت های دینی - مذهبی تا واجب القتل بودن برخی از آنها (بهائیان)، از ضرورت پرداخت خمس و زکات تا تقلید و...، در یک کلام، تقریباً تمام امور و مسائلی را که امروز جامعه ما در گیر بحث آن است. و اینها هیچ کدام «با تعالیم دینی (اعم از ضروریات و لوازم آن، و نیز غیر ضروریات آن)» سازگاری ندارند. اگرآزادی بیان اندیشه یا عقیده در«امور ممنوعه» وجود نداشته باشد، در آنصورت، درامور مجاز، نه با حکومت های دینی، یا غیر دینی، یاهر حکومت تام گرا و مستبد دیگری مشگلی وجود ندارد. در« امور مجاز» همواره و همیشه، و برای همه کس و درهمه جا، اجازه بیانِ آزاد وجود داشته است. شما اگرحرف دل حکومتگران را زدید، کسی با شما کاری ندارد. آزادی بیان اندیشه فقط در بیان «امور ممنوعه» واقعیت پیدا می کند. یعنی در جاییکه ایشان دقیقاً آن را یا اصولاً مجاز نمی داند، یا اگر هم می داند، محدود و مشروط اش می کند. آزادی بیان اندیشه، یعنی حق مساوی همه در بیان ذهنیتها و برداشتهای خویش از واقعیات، یعنی حق مساوی در برخورد اندیشه ها، تا اندیشه بتواند صیقل بخورد تا انسان خلاق و شکوفا شود. آیا دکتر کدیور می پذیرد که اندیشه های او ابتداء، پس از عبور از صافی یک« هیئت منصفه» خداناباوران و یا هر نهاد دیگر، و اصولا با اجازه دیگران پروانه انتشار کسب کند؟ شما، بنابر کدام «حقانیت» برکرسی قضاوت براندیشه های دیگران نشسته اید؟ چرا شما خود را(روحانیان را) شاهین ترازوی حقیقت ومرجع صدورپروانه آزادی بیان اندیشه جامعه می دانید؟ زیرا چند سالی در«حوزه» تحصیل کرده اید؟ شاید در قرون وسطی چنین توضیح یا توجیهی ممکن بود، اما امروز در عصر انقلابات الکترونیکی و اینترنت چرا؟
اما، سخنان و اندیشه های نغض دکتر کدیور پایانی ندارد وخواننده «شیفته» آزاداندیشی و وسعت نظر دکتر و فقیه ای می شود که «ریاست گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس و ریاست انجمن دفاع از آزادی مطبوعات»، فقط برخی از مناصب و مقامات ایشان است. کدیور(از جمله) آزادی بیان اندیشه در زمینه مباحث دینی را اصولا ابتداء به دو بخش تقسیم می نماید: تخصصی و عمومی:
« سطح نخست بحث، سطح متخصصان و نخبگان جامعه دینی است... ما به دو عرصه قائلیم: عرصه متخصصان و عرصه عمومی... همانطور که عرض کردم بنده سطح علمی و عمومی را از هم جدا می کنم ... به بیان دیگر، آزادی بیان بر اساس قاعده ترتب، دو حد متفاوت دارد. در شرایط عادی در محافل علمی و با ضوابط علمی، متفکران از آزادی مطلق برخوردارند و در محافل عمومی منوط به صلاحدید عرف اهل علم زمانه است.» ۱۱
بنابراین، ایشان در حوزه مباحث دینی و خط قرمز آن، دو عرصه راا از هم جدا می کند. عرصه متخصصان و عرصه عمومی. متخصصان در بیان مطالب علمی خود « که احیاناً بخشی از مشهورات دینی را مورد انتقاد و مناقشه قرارداده اند.» ۱۲ کاملاً آزادند « در صورتی که سطح مطلب و روش بیان آن علمی باشد. البته در این سطح هم باید مشخص کرد که چه مطالبی علمی و چه مطالبی غیر علمی اند.» ۱٣ چه کسانی باید سطح و روش «علمی» را محک بزنند و مجاز بدانند؟ « معیار ما در این زمینه، عرف عالمان زمان هر عصر است. آنها باید مشخص کنند که فلان مقاله یا کتاب یا اثر فرهنگی، در مقام بیان یک مطلب علمی است یا نوشته ای ترویجی - تبلیغی می باشد.»۱۴ اگر علما، (بر فرض) تشخیص دادند که «فلان کتاب یامقاله» علمی است، اجازه نشر دارد، چرا؟ « چون سطح مطالب علمی به گونه ای است که عموم به آن التفاتی نشان نمی دهند.»۱۵ و در اینصورت « فرد آزاد است که در یک نشریه تخصصی، مطالب علمی خود را در حوزه معارف دینی بیان کند... (یا) می تواند در یک برنامه رادیو - تلویزیونی سخن بگوید، اما در کانالی که بینندگان و شنوندگان آن غالباً افراد تحصیلکرده اند و ویژه طرح مباحث علمی است.» ۱۶
پس تا اینجا، تکلیف آزادیِ بیان اندیشه درمورد مباحث علمی و تخصصی(مباحث دینی) نیز روشن شد:
۱. موضوع باید «علمی» باشد.
۲. سطح مطلب و روش آن نیز باید علمی باشد.
٣. چه کسانی درباره علمی بودن آن تصمیم خواهند گرفت؟ عالمان، یا عرف عالمان هر عصر.
۴. در کجاها اجازه نشر دارند؟ در رسانه ها و نشریات و... تخصصی.
۵. چرا در آنجاها، زیرا عموم مردم به آن التفاتی نشان نمی دهند.
۶. چـرا عموم مـردم بایـد از بـهره گیری از چنین مباحثی بی بهره بـاشند؟ چون حـکومت دینی است و حکومتگران آن را درست نمی دانند. ایـن تصویر واقعی آزادیِ بیـانِ اندیشه به سبک «روشنفکر دینی» است که خود را سکولار!!؟؟ دمکرات!!؟؟ می نامد، اما(فعلا!؟) خواهان همین ج.ا. وقعا موجود است.
۷. اما اگر سطح بحث«تبلیغی – ترویجی» باشد، یعنی بنا بر تشخیص عالمان، یا «عرف عالمان هر زمان»، سطح و روش بحث «علمی» نباشد، چه؟
« امـا اگـر مطـلب قـرار نیـست بـه شکل علـمی بیـان شود، بـلکه سطـح آن عمومی است... نشـر چـنین اثـری بـه لـحاظ شـرعی مشکل دارد... بنـده درآزاد بودن طـرح مبـاحثی کـه نتـایج آن بـا نتـایج مشـهورعلمـا و مشـهور عرف اهل علم آن زمـان تفاوت دارد، در نشریـات عمومی یا کانالهـای تلویزیونی عمومی، تردید دارم... اگر بحث، بحث تبلیغی و تـرویجی است، آن هم در جامعه ای کـه نسبت بـه دین واصـولاً حقیقت، لااقتضا نیست و متعهد است، طبیعی است که جامعه دینی مـا نمـی توانـد نسبت بـه مجموعـه ای از موارد بـی تفـاوت بـاشـد... اگـر کسـی قصد تبلیغ نظری را دارد، باید در وهله نخست علمای جامعه را متقاعد کند که این سخن می تواند سخن معتنابهی باشد.»۱۷
در نتیجه، وضعیت آزادیِ بیان اندیشه(در باره دین) چنین می شود:
الف - بحث علمی (با روش و سطح علمی، بنا بر تشخیص علما و عرف اهل زمان) در حوزه های تخصصی مجاز است (چون درهر صورت مورد التفات عموم قرار نمی گیرد)؛
ب - اما بحث های «غیر علمی» در هیچ جائی، مگر با اجازه علمای جامعه، مجاز نیست. و
ج - اگر کسی هم در مباحثات دینی شوخی یا استهزاء کرد (بنا بر تشخیص علما) می توان برای آنها حکم قتل صادر کرد: « اینجا مسئله ای مثل سلمان رشدی مشمول عرایض من قرار نمی گیرد، چون مـا بحث استهزاء را در ابتـدای سخن از طرح علمی آزاد آرا جدا کردیم.» ۱٨
ایشان درباره «خط قرمز مسایل سیاسی» (در این گفتگو) اظهار نظری نکرده اند. اما پس از بررسی «خط قرمز مباحث دینی»، و تقسیم بندی های ایشان درباره حقوق متخصصان مسلمان، حقوق عوام، بحث علمی، بحث غیر علمی، نظارت هیئت منصفه دینداران - کارشناسان، نظارت و تصمیم گیری نهائی عالمان فقه در تمام امور از جمله حدودِ بیان آزادِ اندیشه و...، می توان حدود خط قرمز سیاسی را نیز حدس زد.
اکنون، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل نقطه نظرات ایشان، دررابطه با حکومت دینی وآزادی ها، به مرحله ای رسیده ایم که می توان حکومت دینی «دمکراتیک» ایشان با آزادی های فردی و اجتماعی( مورد پذیرش اشان) را جمع زد تا تصویری نهائی از «رابطه دین و آزادی»، در حکومت دینی (دمکراتیک) کدیوربه دست آید:
• حکومت دینی حجت الاسلام کدیور حکومت شیعیان دوازده امامیِ مکتب اصولیِ پیروان ولایت فقیه است (وتوجه شود که بیش از ۹۰% مسلمانان نه مذهب شیعه را قبول دارند و نه مکتب اصولی را، و از ده درصد باقی مانده: ۵ امامیان، هفت امامیان، شیخیست ها، اخباریان و...،اصولاً مکتب اصولی را نمی پذیرند، واز باقی مانده عده بسیار وسیعی اصولاً «ولایت فقیه» وحکومت دینی را قبول ندارند) و...
• در حکومت دینی دمکراتیک، قدرت حکومت در دست عالمان دینی (یعنی فقها و مجتهدان) است. اینها «ولایت امر» بر امت دارند و پاسداران، مفسران، و تاویل گران احکام و موازین شرع، یعنی حرامها و حلال ها هستند، و نظارت مطلق و عام به روی مسائل مربوط به «منطقه الفراغ»، یعنی حوزه مکروه و مباح و مستحب دارند.
• این حکومت، دینی و برای دینداران یعنی برای مسلمانان (شیعه دوازده امامی) است.
• حکومت، ایدئولوژیک و ایدئولوژی آن دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی است.
• در این شکل حکومت، امور تخصصی می بایستی با نظارت عالمان دین همراه با کارشناسان مسلمان باشد.
• در این نظام، آزادی انتخاب دین و مذهب وجود ندارد. خروج از اسلام ارتداد است و حکم مرتد مرگ است. اما پیروان سایر ادیان و مذاهب می توانند از دین خود خارج شوند و به اسلام بپیوندند.
• آزادی های اخلاقی و جنسی هم موجود نیست. حدود این نوع از آزادی ها را فقها تعیین و بر آنها نظارت می کنند.
• دراین حکومت، آزادی اندیشه(درکله شهروندان) هست؟! (درکجای دنیا ودر کدام مذهب ومرام نیست؟). اما بیانِ اندیشه محدودیت هایی دارد. به غیر نباید ضرر بزند (در کجای دنیا، ودر کدام مرام گفته شده است که باید بزند؟)، رعایت مسائل اخلاقی و عفت عمومی را باید بکند. بدین منظور«هیئت منصفه» ای تشکیل می شود که هم تخصصی باشد و هم دیندار باشند. به دلیل اینکه همه کارها را نباید علماء (که تخصص فنی
لازم را ندارند) انجام دهند. هیئت منصفه از مسلمانان تشکیل می شود، البته با نظارت فقها و مجتهدان.
• به علاوه این سه مورد (محدودیت)، در بیانِ آزادِ اندیشه، که تحت نظر هیئت های منصفه قرار دارند، در رابطه با مباحث دینی و سیاسی اصولاً خط قرمز وجود دارد. داور، علماء هستند و خط قرمز را آنها خواهند کشید. اما خط قرمز دو تاست. یکی برای بحث های علمی و با روش علمی است. و دیگری برای بحث های«تبلیغی ترویجی». اولی با اجازه علماء، در رسانه های تخصصی مجاز است. زیرا مردم در هر صورت به آنها توجهی ندارند. دومی جایز نیست، مگر با اجازه علماء..
• اگـر هـم موضوع بیان اندیشه «استهـزایی؟» باشـد، می تــوان حکم قتل صـادر کرد، چون با «مقـدسات اسـلام» نمی شود شوخی کرد(البته با مقدسات دیگران می شود، زیرا آنها «مقدسات» نیستند و تشخیص امربه عهده فقها و مجتهدان اسلام، از جمله شخص دکتر کدیور است). درباره خط قرمز سیاسی هم که(دراینجا)سخنی گفته نشده است، باز هم علما حرف آخر را خواهند زد(فقهای شورای نگهبان، یا شورای خبرگان رهبری یا خود رهبر مذهبی نظام که جانشین امام غایب است) و «استهزاء» را هم آنها تعریف خواهند کرد.
حجـت الاسلام دکـتر محسن کـدیـور(بـا آنهمه تیتر و مقام ومنصب)، هم از حکومت و ساختــارهای دمکراتیک تصوراتی بسیار اندک دارند وهــم از آزادی هــای فـردی واجتمــاعی در یک جامعه باز تصوراتی بسیـار محدود. ُمـدل پیشنهادی وتوصیفی ایشــان، که گویا قــرار است ازاستبداد و تام گرایی پیش گیری کند، خودش عین استبداد وتـامگــرایی است، اما اندکی «رقیق تر» با بسته بندی« ُمدرن»، درست به سبک و سیاق« روشنفکران دینی» که با ژست حقوق بشری از«احکام وموازین شرع»، از نابرابری مسلمانان با مسلمانان، سنیان با شیعیان، زنان با مردان، از قصاص، سنگسار(رجم)، شلاق(حدود)، دفاع می کنند و از جمله پایه گذاران سیستمی هستند که در قصاوت و شقاوت و وقاحت، یکی از نمونه های تاریخ است. کسانیکه خواهان یک حکومت دینی(یا «دمکراتیک» دینی) اند، واپسگرایانی اند که با ژست یک روشنفکر، «وحی» را به جای عقل خود بنیاد می نشانند، و بدین ترتیب از یک ملت سلب حق حاکمیت بر سرنوشت خویش می کنند، و ما را بر به دوران پیش از جنبش روشنگری(٣۰۰ سال پیش) برمی گردانند، وآنگاه متکبرانه بر ما فخر می فروشند و منت می نهند که در «حکومت دینی(اما) دمکراتیک» اشان از عقل هم می توان استفاده کرد، اما با اجازه آنها، در چارچوب شریعت، در منطقه الفراغ( مکروه و مباح و مستحب)، و با نظارت و اجازه فقها(یعنی ایشان و سایر فقها و مجتهدان). سقوط اخلاقی، ومغلطه و سفسطه هم حد و مرزی دارد.
در یک نظام غیر دینی(سکولار) دمکراتیک، قوای حکومت ناشی از ملت است، و نه فقط ناشی از گروهی از ملت . همه انسانها حق دارند در تعیین حکومت و اشغال مناصب مربوط به اداره امور عمومی کشور شریک و سهیم باشند، و نه فقط مسلمانان (آنهم شیعه ۱۲ امامیِ مکتب اصولی، یا فقط روحانیان اشان). مسلمانان وغیر مسلمانان با هم، از نظر حقوقی، برابرند. زنان با مردان نیز دارای حقوقی یکسان در برابر قانون اند. قانون گذاری حق ملت است. قانونِ برفراز ملت(به غنوان شهروندان متساوی الحقوق، و نه امت بی عقلی که مانند گوسفند نیازمند هدایت چوپان گله، رهبر مذهبی، است)، قانون« الهی»، وجود خارجی ندارد. تنها معیار سنجش، عقل و خرد خود بنیاد بر اساس و با استناد به دستاوردهای علمی است. مبنای قانونگذاری در یک حکومت دمکراتیک پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی جامعه و حل مشکلات آن است. یعنی قانون درخدمت انسان است نه برعکس، که انسان را فدای قوانین (الهی) کنند. آزادی در انتخاب دین و مذهب، یا مرام و مسلک، یکی از ستونهای اساسی زندگی آزاد است (که در جامعه دینی ایشان مجاز نیست). آزادی بیانِ اندیشه، بصورت آزادی مطبوعات، آزادی بیان عقیده، آزادی هنر، ادبیات، فیلم و... ، بدون محدودیت ها و ممنوعیت ها (ضوابط دینی)، یا سانسور(هیئت نظارت منصفه دینی)، بدون طبقه بندی آنها (تخصصی، غیر تخصصی)، بدون تقسیم بندی افراد جامعه (خواص و عوام) و ... ، بدون خطوط قرمز برای بیان اندیشه های مذهبی یا سیاسی، اساس رشد و شکوفائی جامعه است. بدون آزادیِ بیان اندیشه، جامعه در تمام زمینه ها، از علوم تا فنون، از هنر تا سیاست، و حتا در دین نیز سترون، نازا، خواهد شد. آزادی بیان در امور سیاسی، بدون خط قرمز، اصل اساسی حق شرکت در زندگی سیاسی جامعه و حق تعیین سرنوشت ملت است. چگونه می توان بدون پذیرش اصل تساوی حقوقی تمام انسانها در برابر قانون، بدون پذیرش اصل قوای حکومت ناشی از ملت، بدون پذیرش حق آزاد انتخابِ دین، مذهب، پوشش، شغل و...، بدون پذیرش آزادیِ بیانِ عقیده و...، از « آزادی در دین» سخن گفت. آنچه حجت الاسلام کدیور ارائه می کنند، آزادیِ دین سالاران است، آنهم «دین سالارانی» از شاخه و مکتبی ویژه و نه تمام دین سالااران. در«طرح نو» ایشان، روحانیان بر مومنان، مردان مومن برزنان مومنه، مومنان برمسلمانان، و مسلمانان بر نامسلمانان برترند، و سخن نهایی با «روحانیان» است وباید (به درستی) پرسید به کدام دلیل و منطق یک عقل سالم که از عدالت (هرچند اندک) بویی برده باشد؟ جوامع مدرن به روی عقل زمینی و به دست انسان «معمولی» ساخته شده اند.
منابع:
۱. رابطه دین و آزادی، مجموعه مقالات، گردآورنده امیر رضا ستوده و حمیدرضا سید ناصری، ویراستار شهرام
رجب زاده، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ اول، پاییز ۱٣۷٨ ،ص ۲۱۹-۲۱۵
۲. همانجا، ص ۲۲۰
٣. همانجا، ص ۲۲۱
۴. همانجا، ص ۲۲۲
۵. همانجا، ص ۲۲٣
۶. همانجا، ص ۲۲٣
۷. همانجا، ص ۲۲۴
٨. همانجا، ص ۲۲۶-۲۲۵
۹. همانجا، ص ۲۲۶
۱۰. همانجا، ص ۲۲۶
۱۱. همانجا، ۲٣۰-۲۲۶
۱۲. همانجا، ص ۲۲۶
۱٣. همانجا، ص ۲۲۶
۱۴. همانجا، ص ۲۲۶
۱۵. همانجا، ص ۲۲۶
۱۶. همانجا، ص ۲۲۷-۲۲۲
۱۷. همانجا، ص ۲۲۹-۲۲۷
۱٨. همانجا، ص ۲۲۹
تماس با نویسنده:
Dastmalchip@gmail.com
اخبار روز:
اول. انقلاب های مسری!از شگفتی های بسیار انقلابی که در تونس و مصر شروع شده است، یکی هم سرایت آن به کشورهایی ست که به لحاظ اقتصادی و سیاسی از وضع مانسته یی با دو دولت پیش گفته برخوردارند. لیبی، اردن، عربستان، بحرین، الجزایر، کویت و اینک سوریه و عراق از جمله دولت هایی هستند که علاوه بر سیطره ی فساد مالی و استبداد مطلق فردی و حزبی در حوزه های حاکمیت سیاسی، جامعه را به مرداب فقر و بی کاری نیز فرو برده اند.
واضح است که وجود برخی ویژه گی های ژئوپولیتیک، امکان تسری انقلاب را به کشورهای دیگر با ضعف یا قوت بیش تری ممکن می سازد. فی المثل همان قدر که تحولات تونس با سرعت به مصر و سپس لیبی منتقل شد، به همان میزان نیز اعتراضات جاری در سوریه می تواند کشورهایی همچون اردن و عراق را تحت شعاع خود بگیرد. سرکوب قیام مردم بحرین توسط نیروهای نظامی عربستان از همین منظر توجیه پذیر است. مضاف به این که ائتلاف نیم بند فرانسه و انگلستان و ورود آمریکا به میدان جنگ در لیبی و تلاش سرمایه داری جهانی به منظور کنترل و تحریف انقلاب در آفریقای شمالی و خاورمیانه نیز با همین معیار قابل تفسیر است. با این همه، نکته ی قابل تامل دیگر وجود شرایط مختلف اقتصادی، سیاسی و به تبع آن ها پلیسی و امنیتی در کشورهای این منطقه است که روند انقلاب های جاری را کند یا تند می کند. بر مبنای این استنتاجات بررسی ابعاد گوناگون اعتراضات یکی دو ماه گذشته ی مردم عراق - به ویژه در کردستان آن کشور - از اهمیت خاصی برخوردار است.
نگفته نگذرم که این یادداشت در ادامه ی چند مقاله ی مشروح نگارنده درخصوص اوضاع عراق، از جمله دو مقاله ی مبسوط و مفصل "آمریکا و عراق، کمدی یا تراژدی؟" (دو ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ۱٣٨۱، ش:٨۰-۱۷۹ ) و "عراق در گرداب کلونیالیسم و تروریسم" (همان، ۱٣٨۷، ش: ۲-۲۵۱) و چندین نوشته ی متفرقه ی دیگر شکل بسته است.
دوم. ایران و عراق، جنگ و صلح
در چند دهه ی گذشته و به خصوص از زمان به قدرت رسیدن جریان ارتجاعی ناسیونالیسم بعثی روابط دو دولت ایران و عراق همواره در حالت جنگ و تنش و دخالت های دوسویه و به طور کلی شرایطی غیر مسالمت آمیز بوده است. این امر از یک سو به سبب وجود مرز مشترک و همسایه گی دو کشور صورت بسته و از سوی دیگر دلیلش در ماهیت هژمونی خواه دولت های طرفین شکل گرفته است.
پس از مرگ جمال عبدالناصر و سقوط انورسادات و ملک حسین به اردوگاه اسرائیل، رقابت میان حافظ اسد و صدام حسین برای کسب رهبری یک جبهه ی متخاصم ضد صهیونیستی همواره ادامه داشت. دولت سوریه به دلیل ضعف اقتصادی و تحمل خسارات شدید ناشی از جنگ مستقیم با اسرائیل به تدریج نقش خود را در جهان عرب به دولت عراق وانهاد. با سقوط دولت محمدرضا پهلوی - که متحد اصلی آمریکا و اسرائیل و به یک مفهوم رقیب ناسیونالیسم عربی بود - و عروج اسلام سیاسی در ایران و داعیه ی ضد صهیونیستی رهبران انقلاب اسلامی، به تدریج ضلع تازه یی از قدرت هژمونی خواه در منطقه به وجود آمد که منافع خود را از مصر و لبنان و سوریه و اردن تا کویت و بحرین و عراق و البته مناطق اشغالی فلسطین جست وجو می کرد و با اصرار پی می گرفت. حضور تبعیدی رهبران انقلاب اسلامی در عراق به همراه بافت جمعیتی، مناطق و شهرهای مختلف مذهبی شیعه از جمله نجف و کربلا و کاظمین و... در کنار خصومت دولت بعث با روحانیون سیاسی شیعه می توانست عراق را در صدر کاندیداهای" صدور انقلاب اسلامی" بنشاند. مضافاً اختلافات متعدد میان دولت های سوریه و لیبی و عراق با شاه ایران از یک سو و روابط دوستانه ی دولت های اردن و مراکش و مصر [با شاه] از سوی دیگر جغرافیای سیاسی منطقه را پس از انقلاب بهمن ۵۷ دست خوش تغییرات اساسی کرد. اگرچه لبنان به تدریج به یک میدان تمام عیار مناقشه میان این دولت ها – در کنار دولت اسرائیل - تبدیل گردید و دولت عربستان به اعتبار دلارهای نفتی و نزدیکی به آمریکا نقش تازه یی در چالش های خاورمیانه به عهده گرفت، اما از پیش هم معلوم بود که دست برتریافتن یکی از دو دولت جمهوری اسلامی ایران و رژیم بعثی عراق می تواند خلاء ناشی از حذف نقش هژمونیک شاه را در ابعاد وسیع خاورمیانه و آفریقا پر کند.
ایران و عراق پیش از انقلاب ۵۷ نیز یکی دوبار تلاقی و تعامل کرده بودند. برتری نظامی ایالات متحده بر اتحاد جماهیر شوروی، تبعاً کفه ی تقابل را به سود ایران پهلوی سنگین کرده بود. حمایت ابزاری شاه از جنگ جویان کرد مصطفی بارزانی پس از معاهده ی الجزایر، این جریان نظامی را به یک خانواده ی کوچک در حوالی کرج تقلیل داد تا کردستان عراق در یک شکاف سیاسی نظامی به شکلی بطئی شاهد ظهور گرایشی ترقی خواه در قالب اتحادیه ی میهنی کردستان باشد. حزب آب رفته ی دموکرات بارزانی ها در سایه عنایات شاه - اسرائیل به انتظار روز موعود تسبیح به دست گرفت و رویاهای خود را دوره کرد. جلال طالبانی تحت تاثیر احساسی آموزه-های "چپ" و متاثر از قالب صوری "چه باید کرد" لنین، اسا س نامه ی اتحادیه یی را نوشت که قرار بود به پشتوانه ی زحمت کشان کردستان برای آزادی و رفع ستم ملی بجنگد. انقلاب ۵۷ ایران اما جغرافیای سیاسی منطقه را به هم ریخت. همه ی ماجرا این نبود. ساختار اقتصادی، سیاسی و نظامی دولت عراق به ترز بارزی تحت تاثیر حمایت های دولت شوروی شکل بسته بود و در جمع بندی تقسیم جهان از این دولت – در کنار دولت های سوریه و لیبی - به عنوان یکی از متحدان دولت شوروی یاد می شد. فروپاشی کمونیسم بورژوایی (اردوگاه شوروی) دولت عراق را در موقعیت جدیدی قرار داد و به تدریج وارد بلوک غرب کرد. در جنگ نخست خلیج فارس وقتی که بعثی-های عراق دریافتند که از دولت شوروی (گورباچف) در مقابل دولت آمریکا (بوش اول) کاری ساخته نیست، ناگزیر به سمت و سوی فرانسه و آلمان و سپس ایالات متحده چرخیدند. ملاقات های متعدد صدام حسین با دونالد رامسفلد، خریدهای سنگین نظامی از فرانسه و آلمان و حمایت آمریکا و متحدانش (عربستان، کویت، اردن و...) از عراق در جریان جنگ با ایران، دولت عراق را به کام سرمایه داری غرب فرستاد...
در مدتی که جنگ ایران و عراق ادامه داشت هر دو طرف از اپوزیسیون های طرف دیگر نهایت حمایت را به عمل آوردند. ایران شاهد اعتلای حزب الدعوه، مجلس اعلای انقلاب اسلامی و پناه جویی روحانیونی همچون حکیم بود و عراق با دست و دل بازی هرچه تمام تر سازمان مجاهدین خلق را فراخواند تا به هر شکل که می تواند - حتا در نقش عناصر اطلاعاتی بی مقدار - عملیات ایذایی علیه دولت ایران - و ای بسا مخالفان داخلی صدام - را پیش ببرد.
در این میان کردستان نیز محل نزاع دو طرف بود. عراق در ابتدای ناآرامی های کردستان ایران پس از بهمن ۵۷ یک جریان به شدت مرتجع و ضد انقلابی به نام "سپاه رزگاری" را مسلح کرد و تا توانست از خان ها و فئودال ها و سلطنت طلبان فراری تا شیخ علی تهرانی حمایت مالی و تبلیغاتی به عمل آورد و دولت ایران نیز علاوه بر پشتیبانی مستقیم از گروه ها و جریان های شیعی، تا حدود زیادی موفق شد ناسیونالیسم کرد را نیز زیر پوشش پیدا و پنهان خود بگیرد. پایان جنگ ایران و عراق در کنار پی آمدهای سقوط کمونیسم بورژوایی از جمله سلطه ی دکترین یک جانبه گرایی بر سیاست خارجی نئوکنسرواتیست های آمریکایی و در دستور قرار گرفتن آموزه نظام جهانی نو، دولت عراق را که در بدترین و بی ثبات ترین شرایط ممکن قرار گرفته بود، به بهانه ی حمله به کویت و بهره مندی از سلاح های کشتار جمعی - که عملاً وجود خارجی نداشت – در نقطه ی مرکزی سیبل یورش غرب نشاند. وقتی که ده ها هزار تن از مردم حلبچه در جریان قتل عام شیمیایی موسوم به انفال کشته شدند، هرگز رگ غیرت دموکراسی خواهی و حقوق بشرطلبی آمریکا و متحدانش کلفت نشد، اما چاه های نفت کویت شوخی بردار نبود. مضاف به این که صدام حسین در محاسبات نظامی اشتباه خود چند موشک نیم بند اسکاد ۱۲ را نیز به سوی اسرائیل و عربستان پرتاب کرده و راه شرکت های نفتی همچون توتال، اکزون موبایل، شل، بریتیش پترو لیوم را نیز بسته بود. در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اگرچه تمدن غرب از سوی همان ویروس های افغان العربی مورد تعرض قرار گرفت که زمانی نه چندان دور در آزمایش-گاه های غربی علیه کمونیسم روسی ساخته شده و در یک غفلت گریخته بودند، اما تبلیغات مدیای غرب پس از فتح افغانستان به آن جا ختم شد که در جریان یک نظرسنجی از سوی موسسه ی گالوپ ۶٣ درصد از مردم آمریکا دولت عراق را مسبب و بانی اصلی حمله به منهتن دانسته بودند. از بحث خود کمی دور شدیم.
سوم. سقوط صدام و شرایط جدید
علاوه بر تمام آن جزئیاتی که در دو مقاله ی پیش گفته به آن پرداخته ام، سقوط صدام به دنبال یک جنگ وکالتی، عراق را وارد یک برهه ی سیاسی جدید کرد. از دوران حکومت کلونیالیستی پل برومر و آغاز فعالیت کارتل های نفتی (خواهران چهارگانه) و مانوور شرکت-های امنیتی خصوصی همچون بلک واترز و تراست هایی مانند هالیبرتون تا جابه جا شدن دولت ها از ایاد علاوی به ائتلاف مالکی ـ طالبانی عراق همواره میدان مناقشه ی آمریکا، ایران و البته عربستان و اخیراً هم ترکیه بوده است.
مصداق بارز این رقابت را در آخرین مسابقه ی "انتخابات" عراق و چه سانی حمایت دولت های آمریکا و ایران از دو جریان علاوی ـ مالکی می توان به وضوح دید. این رقابت اگرچه در مواقعی به زدوخوردهای خونین و گروگان گیری و مناقشات لفظی می انجامد اما در نهایت نوعی همیاری جنگ سردی ست که به نحوی زیر پوستی و گاه عریان، منافع اقتصادی و سیاسی طرفین دعوا را تامین می کند.
ایالات متحده و شرکت های نفتی، انرژی ناب عراق را به یغما می برند و در مقابل، آن نوع دموکراسی را نهادینه می کنند که از درونش فاسدترین سیاست مداران دولتی و پارلمانی خارج می شوند. دولت ایران نیز توانسته است تمام آلترناتیوهای مطلوب خود را به قدرت برساند و به یک مفهوم برنده ی نهایی جنگ عراق باشد و سیاست های هژمونی خواهانه ی خود را از این طریق به رخ کشورهای منطقه و غرب بکشد. در حال حاضر دولت عراق یک دولت تمام عیار بورژوایی متشکل از ناسیونالیست های کرد، عرب و اسلام گریان است. در مرکز و جنوب جریانات شیعه متمایل به جمهوری اسلامی و در شمال دولت ناسیونالیست کرد حاکم است که آن نیز البته با دولت ایران مناسبات حسنه یی دارد.
چهارم. کردستان عراق
الف. کردستان عراق در تمام دهه ها ی گذشته از انواع و اقسام ستم-های قومی، ملی، مذهبی و در مجموع طبقاتی رنج برده است.
ب. استبداد بعثی بارها به قتل عام های وحشت ناک و کوچ های اجباری در این منطقه دست یازیده است. نماد این ژنوساید انفال و حلبچه است.
پ. اشغال عراق توسط ایالات متحده هیچ روزنه یی از شادی و آبادی را به روی مردم شمال عراق نگشوده است. دخالت امپریالیستی اگرچه به استبداد بعثی پایان داد، اما شکل ارتجاعی و استبدادی دیگری را در قالب حاکمیت دولت حریم و در چارچوب اعتلای جریانات ناسیونالیسم بورژوایی کُرد رقم زده است. به لحاظ فساد مالی و ستم سیاسی، بورژوا ناسیونالیست های کرد حاکم بر شمال، تفاوت چندانی با سلف بعثی شان ندارند. اگر در مناطق مرکزی و جنوب، سربازان آمریکایی و نظامیان دولت دست نشانده، مردم را تحت فشار قرار داده اند در مقابل در مناطق شمالی (کردستان) نیروهای به ظاهر "مردمی" با پوشش میلیشیا زشت ترین تحقیر و استبداد گروهی و حزبی را به مردم فرودست تحمیل کرده اند.
ت. در کنار استبداد سیاسیِ جریانات ناسیونالیست و سکولار و اسلام-گرایان وضع اقتصادی مردم عراق نیز روز به روز بدتر و وخیم تر شده است. در واقع با وجود اختلافات عمیق سیاسی و منافع متفاوت اقتصادی میان اعضای دولت شمال (حریم ) و مرکز و جنوب، همه ی این جماعت به نماینده گی از بورژوازی نوکیسه و تازه به دوران رسیده ی عراق، در سرکوب اعتراضات مردمی و استثمار کارگران و زحمت کشان مشترکند. این اشتراک در استبداد فردی و گروهی، فساد مالی، ظلم و اجحاف حقوق عمومی و به فقر و فلاکت بردن فرودستان دیده می شود. این فساد در بالا کشیدن بخش عمده یی از درآمد نفت و خصوصی سازی ها نهفته است.
ث. بی کاری، فقر، سرکوب سیاسی، جنگ، تروریسم، عوارض اشغال، فرقه-گرایی شکاف های اجتماعی، فقدان خدمات اولیه ی رفاهی مانند آب، برق، بهداشت، آموزش، مسکن، حمل و نقل و آلوده گی شهرها و روستاها ویژه گی عریان کردستان عراق است.
ج. ممنوعیت فعالیت اتحادیه های کارگری، دست گیری و ترور فعالان سیاسی چپ و تقابل نظامی با تظاهرات و سرکوب خونین معترضان به وضع موجود، وجه بارز سیاسی حاکم بر سرزمین های تحت سلطه ی دولت حریم است. در مجموع و قدر مسلم این است که ناسیونالیسم بورژوایی کُرد اعم از دولت حریم به مرکزیت حزب دموکرات و پشتیبانی اتحادیه ی میهنی و شبه اپوزیسیون موسوم به گوران، در پی یک جنگ امپریالیستی به قدرت رسیده اند و در این مدت نه فقط نفوذ توده یی گذشته ی خود را از دست داده اند، بل که از موضع یک دولت ارتجاعی حافظ منافع بورژوازی، در مقابل مطالبات دموکراتیک مردم سنگر بسته اند. عوام فریبی شبه پوپولیستی ناسیونالیسم کُرد به تدریج رنگ باخته و ماهیت ضد انقلابی اش برای کارگران و زحمت-کشان کردستان روشن شده است. تظاهرات روز ۱۶ فوریه ی ۲۰۱۱ مردم سلیمانیه (در میدان سرا) آغاز علنی تقابل مردم با این ناسیونالیسم واپس گرا بود و یک روز بعد زمانی که نیروهای شاخه ی چهار حزب دموکرات کردستان عراق به سوی مردم معترض آتش گشودند و ضمن مجروح کردن ۵۷ نفر، جوانی ۱۵ ساله به نام ریژوان علی را به خاک انداختند و از زبان سخن گوی خود (فاضل میلانی) صریحاً اعتراف کردند که "قرار نیست مردم به طرف ما سنگ پرتاب کنند و گُل جایزه بگیرند." تمام پرده ها کنار رفت و عمق ماهیت ارتجاعی این حزب و کل جریان ناسیونالیسم بورژوایی کُرد دانسته آمد.
پنجم. جنبش ضد ناسیونالیستی زحمت کشان کردستان
تمام "لطف" جنگ امپریالیستی این بوده است که شر ناسیونالیسم عربی صدام حسین را به سود شرارت ناسیونالیسم کردی بارزانی ـ طالبانی کم کرده است! این است نتیجه ی جنگ امپریالیستی در عراق که قرار بود برای این کشور دموکراسی و رفاه به ارمغان آورد. ستم ملی از سوی ملی گرایان واقعاً نوبر است.
هم زمان با اعتراض زحمت کشان کشورهای آفریقایی و خاورمیانه، مردم به ستوه آمده ی کردستان عراق نیز به خیابان ها سرازیر شدند. روز ۱۹ فوریه ۱۴ نفر و روز بعد ۴٨ نفر زخمی و یک نفر کشته (سرکیو زاهد محمود) شدند. تظاهرات از میدان سرای سلیمانیه به سایر شهرهای کردستان تسری یافت. مردم شهرهای رانیه، خانقین، حلبچه، سیدصادق، کلار، چوارقورنه، موصل، چم چمال، پنجوین و کوبه به معترضان شهر سلیمانیه پیوستند. روز ۲۴ فوریه دانشجویان دانشگاه-های هولیر و صلاح الدین در اعتراض به وضع موجود به صف معترضان ملحق شدند. یک روز بعد جوانی به نام دیلان احمد کشته شد و روز پسین جوان دیگری به نام امید جلال در خون غلتید. سیر سریع حوادث با سرعت پوست ماهیت ارتجاعی ناسیونالیسم بورژوایی کُرد را کَند و شکل کریه نماینده گانش را به مردم نشان داد. دیوار رخنه برداشته-ی توهم ها فروریخت. تهدید و تطمیع مسعود بارزانی – که روز سوم مارس در تلویزیون کردستان – از شنیدن صدای انقلاب مردم سخن می-گفت، ره به جایی نبرد. ناسیونالیست های شبه اپوزیسیون برای کنترل خشم مردم با شعار "به حکام فرصت دهید"، "مذاکره به جای خشونت" وارد گود شدند. پنداری یک دهه اِعمال قدرت برای ناسیونالیست ها فرصت نبود. گویی خشونت از سوی مردم آغاز شده بود. انگار بی کاری، فقر، بی حقوقی و انواع و اقسام ستم های طبقاتی اختلاس، ارتشاء، دزدی و غیره خشونت دولت ناسیونالیست حاکم علیه کارگران نبود.
ششم. مطالبات فرودستان کردستان
واضح است که اعتراضات در کردستان عراق – و کل کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه – هنوز آن چنان رادیکال و توده یی نشده است که در پیوند با حضور هژمونیک طبقه ی کارگر، عَلَم و کُتَل کل بورژوازی این کشورها را پایین بکشد. با این همه تا همین جای ماجرا نیز انقلاب های ضد استبدادی زحمت کشان، گام بلندی برای نان، کار و آزادی برداشته است. واقعیت این است که تحولات جاری در کردستان عراق دست ناسیونالیسم بورژوایی کرد در تمام منطقه (عراق، ایران، سوریه، ترکیه) را برای افراد ساده لوح نیز رو کرد. اندک تاملی در مطالبات فرودستان کردستان عراق به وضوح نشان می دهد که حنای ناسیونالیست ها دیگر رنگ ندارد. کف خواسته های معترضان که در گردآیش های مختلف بیان شده، بدین قرار است:
- تعطیلی بی وقفه ی پایگاه نظامی احزاب و انحلال میلیشیاهای زیروان (ضد شورش)، زانیاری و پاراستن (اطلاعات ـ حفاظت). این خواست مردم با شعارهای "حزب مسلح نمی خواهیم" و "خروج حزب مسلح از شهر" بیان شده است.
- افزایش حداقل دستمزد کارگران به یک میلیون دینار.
- رفع معضل برق و برخورداری از برق بیست و چهار ساعته.
- ایجاد اشتغال و بیمه بی کاری، بیمه ی بهداشت.
- مصادره ی سرمایه ی کسانی که از راه رانت و فساد اقتصادی میلیاردر شده اند.
- لغو قانون منع تظاهرات.
- انحلال قانون چند همسری.
نگفته پیداست که دولت حریم و کل ناسیونالیسم بورژوایی حاکم بر کردستان عراق قادر نیست حتا به این مطالبات حداقلی هم پاسخ مثبت دهد.
بارزانی و طالبانی به ته خط رسیده اند. سرکوب جنبش معترضان برای استمرار قدرت سیاسی یا سقوط؟ در هر دو صورت بساط پوسیده ی ناسیونالیسم کرد در حال جمع شدن است.
محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com
اخبار روز:
رئیس جمهور حکومت دین، آقای احمدی نژاد در روز دوشنبه ۱۵ فروردین، اولین نشست خبری خود را با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی در سال ۹۰ برگزار نمود. در این نشست، رئیس جمهور ایران از هر دری سخن راند. اما بگونه ای که گویی در مرکز توجه جهانیان قرار گرفته است. وی با آمادگی و مهارت تام و تمام در باره ی مطالب گوناگون و متنوعی سخنفرسایی نمود، از جمله معرفی دانه های درشت مافیای اقتصادی، مسائل بانکی، تولید بیش از دو میلیون و نیم شغل، افزایش ۹ درصدی حقوق کارمندان دولت، قیمت واقعی نفت، تحریم های اقتصادی، استقبال از مذاکرات با کشورهای ۵+۱، ایمنی در نیروگاه بوشهر، وقایعی که در کشورهای شمال آفریقا اتفاق میافتد، بویژه سوریه، مصوبه کنفراس شورای همکاری خلیج فارس.
برغم گوناگونی موضوعات، سخنان آقای رئیس جمهور، اما، براساس یک محور میگردید، آمریکا، شیطان بزرگ. آمریکای دسیسه گر و طراح فتنه ها، جانشین استعمار سیاه و برپا کننده استعمار نو، آمریکای چپاولگر و سودجو، سلطه افکن و جنگ طلب، بی عقل و بی تدبیر در مدیریت جهانی، حلقه بگوش صیهونیست ها. آمریکا، کشور ناآزادی ها با ٣ ملیون زندانی، کشوری که در آن انتخابات آزاد وجود ندارد. آمریکایی که بر دامن رهبرانش "ننگ " نشسته است. آمریکایی که در حال فروپاشی ست. دیکتاتورهایی که خود در ۵۰ سال گذشته پرورده اند در حال فروریزی ست. البته استثنا سوریه است که در خط مقاومت در برابر آمریکا قرار گرفته و شیطان بزرگ بساط "فتنه" را نیز در آنجا بپا داشته است. آقای رئیس جمهور حتی برای آمریکا کمی دل سوزاند و ابراز تاسف کرد که آمریکا فرصت سوزی نموده و از برقراری رابطه با نطام ولایت، غفلت ورزیده است، چیزی که میتوانست مورد بهره وری طرفین باشد و آمریکا نیز میتوانست از منجلاب سقوط خود را بیرون بکشاند. که خود بیانگر مشکل مدیریت جهانی ست، مدیریتی که بزودی متحول میگردد. شواهد بسیاری از جمله وقایعی که هم اکنون در جهان رخ میدهد همه حکایت از "خروج" از غیبت میکند. که امام عج خود مدیریت را بدست میگیرد و ریشه های ظلم و جور را در سطح عالم بر میکند.
این شیطان را البته امام خمینی در ٣۲ سال پیش خلق نمود. بردوش نبرد با شیطان بود که نظام اسلامی را بنا نهاد، نظامی بازتابنده ی فرمان و احکام الله. فرمان نبرد با شیطان را الله است که صادر کرده است، نبردی که تا قیامت ادامه می یابد. نبرد امام باشیطان، شد بنیان وحدت، و زیربنای "امت" یکسان و یکرنگ. نه یک کلمه کم نه کلمه بیش. "اسلام،" مطلق بدون چون چرا. بدون مبارزه با شیطان بزرگ، برقراری یک جامعه ی اسلامی، مدینه ی فاضله ولایت، امکان پذیر نبوده است و نیست. خمینی مردم را هرگز فریب نداد. او اسلام میخواست. اسلام هم چیزی کمتر از تسلیم و اطاعت نمیخواهد. با ابزار مبارزه با کفر و شرک گرائی و درگیری ی با شیطان بزرگ بود که امام خمینی توانست، مردم خود را به اسارت و بندگی بکشاند و نظم و انضباط شریعت را حاکم گرداند. خمینی اما، امام بود، معصوم و مظلوم بود. در زهد و تقدس جلوه ی الله شده بود. دنیا را ترک کرده و زندگی را در خدمت اسلام نهاده بود. امام، فرشته ای بود که الله خود برای مبارزه با شیطان به زمین فرستاده بود. تنها فرشته است که میتواند به نبرد با شیطان بر خیزد، شاخ شیطان را بشکند و شمشیر شریعت را بر هر گردنی که در برابرش بر افراشته شد فرود آورد.
برغم گوناگونی موضوعات، سخنان آقای رئیس جمهور، اما، براساس یک محور میگردید، آمریکا، شیطان بزرگ. آمریکای دسیسه گر و طراح فتنه ها، جانشین استعمار سیاه و برپا کننده استعمار نو، آمریکای چپاولگر و سودجو، سلطه افکن و جنگ طلب، بی عقل و بی تدبیر در مدیریت جهانی، حلقه بگوش صیهونیست ها. آمریکا، کشور ناآزادی ها با ٣ ملیون زندانی، کشوری که در آن انتخابات آزاد وجود ندارد. آمریکایی که بر دامن رهبرانش "ننگ " نشسته است. آمریکایی که در حال فروپاشی ست. دیکتاتورهایی که خود در ۵۰ سال گذشته پرورده اند در حال فروریزی ست. البته استثنا سوریه است که در خط مقاومت در برابر آمریکا قرار گرفته و شیطان بزرگ بساط "فتنه" را نیز در آنجا بپا داشته است. آقای رئیس جمهور حتی برای آمریکا کمی دل سوزاند و ابراز تاسف کرد که آمریکا فرصت سوزی نموده و از برقراری رابطه با نطام ولایت، غفلت ورزیده است، چیزی که میتوانست مورد بهره وری طرفین باشد و آمریکا نیز میتوانست از منجلاب سقوط خود را بیرون بکشاند. که خود بیانگر مشکل مدیریت جهانی ست، مدیریتی که بزودی متحول میگردد. شواهد بسیاری از جمله وقایعی که هم اکنون در جهان رخ میدهد همه حکایت از "خروج" از غیبت میکند. که امام عج خود مدیریت را بدست میگیرد و ریشه های ظلم و جور را در سطح عالم بر میکند.
این شیطان را البته امام خمینی در ٣۲ سال پیش خلق نمود. بردوش نبرد با شیطان بود که نظام اسلامی را بنا نهاد، نظامی بازتابنده ی فرمان و احکام الله. فرمان نبرد با شیطان را الله است که صادر کرده است، نبردی که تا قیامت ادامه می یابد. نبرد امام باشیطان، شد بنیان وحدت، و زیربنای "امت" یکسان و یکرنگ. نه یک کلمه کم نه کلمه بیش. "اسلام،" مطلق بدون چون چرا. بدون مبارزه با شیطان بزرگ، برقراری یک جامعه ی اسلامی، مدینه ی فاضله ولایت، امکان پذیر نبوده است و نیست. خمینی مردم را هرگز فریب نداد. او اسلام میخواست. اسلام هم چیزی کمتر از تسلیم و اطاعت نمیخواهد. با ابزار مبارزه با کفر و شرک گرائی و درگیری ی با شیطان بزرگ بود که امام خمینی توانست، مردم خود را به اسارت و بندگی بکشاند و نظم و انضباط شریعت را حاکم گرداند. خمینی اما، امام بود، معصوم و مظلوم بود. در زهد و تقدس جلوه ی الله شده بود. دنیا را ترک کرده و زندگی را در خدمت اسلام نهاده بود. امام، فرشته ای بود که الله خود برای مبارزه با شیطان به زمین فرستاده بود. تنها فرشته است که میتواند به نبرد با شیطان بر خیزد، شاخ شیطان را بشکند و شمشیر شریعت را بر هر گردنی که در برابرش بر افراشته شد فرود آورد.
احمدی نژاد نیز اگر خود را امام نداند، قطعا خود را ادامه دهنده راه او، دمخور و همنشین امام میداند. خود را بسیار پاک و مقدس می نمایاند. ساده زیست و ژنده پوش. وقتی سخن میگوید گویی که در حال پرواز در آسمان است. او زمین را زیرپای خود می بیند. همه چیز را از آن بالاترین ها نظاره میکند. او به جهان و مدیریت جهان است که می اندیشد. او نیز خود را شکننده شاخ دیگر شیطان بزرگ میپندارد. در نبرد با شیطان بزرگ، احمدی نژاد اعلام پیروزی میکند. چون او کشور خود را به بهشت تبدیل ساخته است. ولایت سالاری مظهر آزادی است و عدالت و مردم سالاری. آنجا که آزادی مطلق است و بیانگر کرامت و کمال انسانی، یعنی آزادی در تسلیم و اطاعت، نه بی بند و باری، بنمایی هرچه که هستی، آزادی اسلامی.
مهم نیست که کسی سخنان احمدی نژاد را باور کند. آنچه اینجا اهمیت دارد آن است که تا زمانیکه صدای نقد و نفی و اعتراضی بگوش نخورد، سخنان احمدی نژاد چیزی نیست مگر بیان واقعیت موجود. هرچه او میگوید "حقیقت" است. چون تنها او ست که میتواند بر اساس میل خود بگوید. چرا که از زبان دین و قدرت است که او سخن میگوید، زبانی واحد. بنابراین اگر کسی چیزی بگوید بجز آنچه او میگوید البته که مهر "کذب" میخورد. از زیر سر شیطان بر میخیزد. یکی از طرحهای شیطانی ست. بعبارت دیگر در بیانات احمدی نژاد، واقعیت، کذب و یا بهتر، "فتنه" است، در حالیکه نیرنگ و ریا، حقیقت، که خود از ویژگیهای برجسته ی دین است. گفتمان احمدی نژاد را باید ادامه گفتمان امام دانست، گفتمانی دینی، آرمانش اجرایی نمودن شریعت آئین اسلامی ست. او هر آنچه که هم اکنون در اطراف جهان رخ میدهد "مقدمه" ای میخواند بر وقوع حادثه ی جهانگیر و تغییر دهنده. از آنجائیکه او با علم غیب در ارتباط است پیامبرانه چنین پیشگویی میکند:
"اتفاقاتی در حال روی دادن است که مبنای این حوادث بیداری انسانی است و ملت ها در حال بیدار شدن هستند. البته این بیداری انسانی متحول کننده همه مناسبات جهانی، در راه است و اینها مقدمه است (رجا نیوز)."
راز انگیز بودن این گفتار و ابهامی که در آن است نشان بر ارتباط با عالمی دیگر دارد که همه چیر را بر اساس تدبیری آسمانی منظم نموده و به ترتیب به صحنه ی واقعیت میآورد. احمدی نژاد خود را در ارتباط با عالمی میداند که امام در آن زندگی میکند. او امام را میبیند و از جانب او سخن میگوید. او نه دروغ میگوید و نه فریب کار است. او به دروغ و فریب باور دارد، چون به چیزی جز دین نمی اندیشد. پس از خمینی و خامنه ای احمدی نژاد است که اصیل ترین وجه اسلام را بمنصه ی عمل در میآورد.
آقای رئیس جمهور نظام ولایت مطلقه مردم سالار، در این نشست خبری نشان میدهد که همچون پرنده ای سبک بال در بیخ آسمانها در حال پرواز است و از آن بلند یهاست که به مدیریت جهان میپردازد. به دیکتاتورهای منطقه پند و اندرز میدهد که: "بروند با ملت هایشان ارتباط برقرار کنند و نباید به بحرین لشکرکشی کنند. صدام به ایران و کویت حمله کرد اما الان صدام کجاست و چه نفعی از لشکرکشی به کشور همسایه برد که اکنون بعضی ها می خواهند همان تجربه را تکرار کنند." و سپس بآنان توصیه میکند که با مردمشان به مهربانی رفتار کنند. بشکایاتشان گوش فرا دهند. مذاکره کنند. انتخابات آزاد برپا دارند.
اما گرفتاری آنجاست که پرواز در آن ارتفاع، هم چشمان را کم سو میکند و هم گوشها را مسدود. هرچه بچشم رسد نیکو ست و زیبا. احمدی نژاد وقتی بزیر و به سرزمین ایران مینگرد، جزیره ای را مشاهده میکند در دریایی پر تلاطم و سخت طوفانی، جزیره ای سراسر آرامش و صلح و صفا و دوستی، سر زمینی بهشتی. نه دیکتاتوری هست، نه زورگویی، نه بی عدالتی، نه بگیر و ببند و بازجویی، نه خشم و خشونت و بیرحمی، نه شکنجه نه تجاوز، نه جنایت و خیانت، نه زندانهای مخوف و اعدام های مکرر، در معابر عمومی. نه تورم و بیکاری هست و، نه فقر و محنت و عقب ماندگی. هرچه هست عشق است و محبت و مهربانی. او خواهان انسانیت است و کمال و کرامت انسانی. اگر سکوت است و خاموشی، به رضایت است و دلبخواهی. تنها صدای آنکسی بگوش میرسد که غرض آلود است و "فتنه"انگیز. که در آن صورت باید خفه گردد و خاموش. بچه دلیلی تنها دو نفر در سرزمین ایران اسلامی از حق گفتن و صدور بیانیه بر خوردار باشند. این بی عدالتی ست که تشویق و ترویج میشود از طریق شیطان بزرگ، از طریق "جنگ نرم" در حالیکه از آن حق هیچکس بر خوردار نیست. آن دو نفر را باید ناپدید ساخت و از اذهان دور نگاهداشت تا روانها پاک بمانند و در چنگال طرح های شیطان بزرگ گرفتار نشوند و وحدت اسلامی تا ابد پایدار بماند.
از گفتمان آقای رئیس جمهور حکومت اسلامی، چیزی بمشام نمیرسد مگر بوی نفرت و انتقامجویی. چون گفتمان دینیاری ست، گفتمانی که پوشنده ی ضعف است و ناتوانی، گفتمان مستضعفان و ساده زیستان و ژنده پوشان اسلامی. اگر احمدی نژاد از حقارت و خواری رنج نمیبرد، اگر جرعه ای از غرور شجاعت در بافت های وجود ش یافت میشد هرگز نیازی به در درگیری با شیطان بزرگ در خود احساس نمیکرد. کم زوری و ناتوانی ست که آقای رئیس جمهور را وا میدارد که بجنگ زورمند و پر زور برود. دشمنی و تنش، بویژه وقتی که شدت میگیرد، دشمنی نظام ولایت را باملت میپوشاند. در زیر درگیری با شیطان بزرگ و قدرت های جهانی، چه زد و بندها که نشود، چه معامله های نهانی، چه دروغگویی ها چه جنایت ها و خیانت که بوع نپیوندد. در پناه نبرد با زورمندان جهان است، که ملت را از ابتدایی ترین حق و حقوق انسانی خود محروم میکنند. «نه،» نیست و نمیتواند وجود داشته باشد. نبرد با شیطان است که برقراری تاریکی و سکوت و خاموشی را میپوشاند و کشتار و قتل عام و قتل های زنجیره ای و غیر زنجیره را توجیه میکند. ضعف و ناتوانی در استبداد مضاعف، مضاعف است. هم ساختار قدرت را در معرض خطر فرو ریزی قرار میدهد و هم ساختار ولایت. بعبارت دیگر، بیماری ای که رئیس جمهور نظام ولایت از آن رنج میبرد بر خلاف دیکتاتورهای منطقه، مزمن است و کشنده.
فیروز نجومی
fmonjem@gmail.com
واقعیت، آنچه به رویا جامه ی عمل می پوشد!
نگاهی به اعلامیه فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون رویدادهای لیبی
نگاهی به اعلامیه فدائیان خلق ایران (اکثریت) پیرامون رویدادهای لیبی
اخبار روز:
بالاخره پس از گذشت شانزده روز از به اجرا در آمدن قطعنامه ی ١٩٧٣ شورای امنیت سازمان ملل متحد، این سازمان نیز خود را موظف یافت تا اعلامیه ای در این زمینه صادر نماید. هرچند که سیر تحولات جاری در جهان امروز، کندی و تأخیر دو هفته ای هیچ جریان فعال عرصه ی سیاست را نمی پذیرد. اما، دیر بهتر از هرگز است.
۱- اعلامیه کتمان میکند که، کشانیده شدن موضوع کشتار شهروندان به پا خواسته ی لیبیائی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأخیر غیرموجه چند روزه ی آن شورا در صدور قطعنامه ی ١٩٧٣ نه بواسطه ی به پای میز کشانیدن حاکم دیکتاتور لیبی، بلکه بخاطر آن بود که روشهای دمکراتیک بی پاسخ ماند. و به دیگر سخن؛ سمت و سوی این قطعنامه از همان ابتدا ناظر بر بزیر کشیدن حاکم دیکتاتور لیبی بود.
۲- اعلامیه برای آنکه بتواند به منظور خویش دست یابد سعی نموده است مجریان این قطعنامه را تا حد سه کشور فرانسه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا فروکاهد و از این طریق پاسخی بر اما و اگرهای خود بیابد. درحالیکه همه میدانند این سه کشور تنها آغازگران به اجرا درآمدن این قطعنامه بوده اند و تقریبا ً پس از یکهفته این نیروهای اتحاد اتلانتیک شمال (ناتو) به اضافه ی قطر و امارات متحده عربی هستند که عملیات اجرائی را بعهده گرفته اند.
٣- و بالاخره اعلامیه در پاراگراف ماقبل آخر سعی مینماید خود را از تردید برهاند و نظر خود از مفهوم "دخالت انساندوستانه" را در قالب یک رویای عموم بشری بیان نماید: "تأمین حقوق بشر، دمکراسی و جلوگیری از کشتار مردم ..." لیک این واقعیت موجود در تعاملات جهانی را که، تا منافع عمده کشورهای عضو دائمی ی شورای امنیت با مواد منشور سازمان ملل بخصوص مصوبات سال ٢٠٠٦ مجمع عمومی ی آن سازمان در یک نقطه ی جغرافیائی در هم تنیده نشوند، آن "دخالت انساندوستانه" شکل عملی به خود نخواهد گرفت را نادیده و مسکوت میگذارد.
اعلامیه چنین می نمایاند که سازمان مزبور همچنان در بالاترین ارگان درگیر تردید بین سیاست واقعگرایانه و سیاست رویاگرایانه است.
قطعا ً دوستان با احساس مسئولیت سعی نموده اند سیاست بورزند لیک پاسخ نگفته اند، ردیفی از جملات زیبا در رثای حقوق حقه ی انسانها یا بیان عملکرد دولتهای غربی نشان میدهد که آنها بدنبال منافع اقتصادی و سیاسی خویشند نه دمکراسی و حقوق بشر و استدلال به هزار دلیل که با جنگ و کشت و کشتار نمی توان به دمکراسی رسید در این لحظه چه دردی از مردم لیبی دوا مینماید.
شک نیست آنچه جوامعی همچون لیبی، یمن و ... از آن رنج میبرند همانا عدم وجود جامعه ی مدنیست و این بلیه حاصل سرکوب سیستماتیک ٤٠ - ٣٠ ساله ی هر گونه جنبش اجتماعی توسط حاکمان دیکتاتور در این کشورهاست. اما حال که شرایط فراهم آمده تا مردم به جان آمده از سفره های خالی و جوانان سرخورده از بی فردائی از شرّ دیکتاتورها و اعوان و انصارشان که پنجه در کلیه ی شریانهای اقتصادی جامعه دارند رهایی بابند، باید کمک نمود تا روزنی برای تنفس بیابند و کوشید در گامهای بطی و بعدی بتوانند بسوی برقراری حقوق بشر و دمکراسی گام بردارند. اجرائی شدن قطعنامه ی ١٩٧٣ بهر تقدیر این چشم انداز را برای آنها فراهم آورده است.
دوستان در تعاملات جهانی میتوان بدنبال راه سوم بود و برای آن کوشید، لیک در این لحظه که سیاست جاری بر روند بازی به گونه ای دیگر است باید بدنبال منافع ملتها بود، حتی اندک. رأی ممتنع منعکس کننده ی هیچ سودی نیست. و حاصلی جز جدا ماندن از یک سیاست فعال، زنده، واقعبینانه و واقعگرایانه نخواهد داشت.
۱- اعلامیه کتمان میکند که، کشانیده شدن موضوع کشتار شهروندان به پا خواسته ی لیبیائی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأخیر غیرموجه چند روزه ی آن شورا در صدور قطعنامه ی ١٩٧٣ نه بواسطه ی به پای میز کشانیدن حاکم دیکتاتور لیبی، بلکه بخاطر آن بود که روشهای دمکراتیک بی پاسخ ماند. و به دیگر سخن؛ سمت و سوی این قطعنامه از همان ابتدا ناظر بر بزیر کشیدن حاکم دیکتاتور لیبی بود.
۲- اعلامیه برای آنکه بتواند به منظور خویش دست یابد سعی نموده است مجریان این قطعنامه را تا حد سه کشور فرانسه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا فروکاهد و از این طریق پاسخی بر اما و اگرهای خود بیابد. درحالیکه همه میدانند این سه کشور تنها آغازگران به اجرا درآمدن این قطعنامه بوده اند و تقریبا ً پس از یکهفته این نیروهای اتحاد اتلانتیک شمال (ناتو) به اضافه ی قطر و امارات متحده عربی هستند که عملیات اجرائی را بعهده گرفته اند.
٣- و بالاخره اعلامیه در پاراگراف ماقبل آخر سعی مینماید خود را از تردید برهاند و نظر خود از مفهوم "دخالت انساندوستانه" را در قالب یک رویای عموم بشری بیان نماید: "تأمین حقوق بشر، دمکراسی و جلوگیری از کشتار مردم ..." لیک این واقعیت موجود در تعاملات جهانی را که، تا منافع عمده کشورهای عضو دائمی ی شورای امنیت با مواد منشور سازمان ملل بخصوص مصوبات سال ٢٠٠٦ مجمع عمومی ی آن سازمان در یک نقطه ی جغرافیائی در هم تنیده نشوند، آن "دخالت انساندوستانه" شکل عملی به خود نخواهد گرفت را نادیده و مسکوت میگذارد.
اعلامیه چنین می نمایاند که سازمان مزبور همچنان در بالاترین ارگان درگیر تردید بین سیاست واقعگرایانه و سیاست رویاگرایانه است.
قطعا ً دوستان با احساس مسئولیت سعی نموده اند سیاست بورزند لیک پاسخ نگفته اند، ردیفی از جملات زیبا در رثای حقوق حقه ی انسانها یا بیان عملکرد دولتهای غربی نشان میدهد که آنها بدنبال منافع اقتصادی و سیاسی خویشند نه دمکراسی و حقوق بشر و استدلال به هزار دلیل که با جنگ و کشت و کشتار نمی توان به دمکراسی رسید در این لحظه چه دردی از مردم لیبی دوا مینماید.
شک نیست آنچه جوامعی همچون لیبی، یمن و ... از آن رنج میبرند همانا عدم وجود جامعه ی مدنیست و این بلیه حاصل سرکوب سیستماتیک ٤٠ - ٣٠ ساله ی هر گونه جنبش اجتماعی توسط حاکمان دیکتاتور در این کشورهاست. اما حال که شرایط فراهم آمده تا مردم به جان آمده از سفره های خالی و جوانان سرخورده از بی فردائی از شرّ دیکتاتورها و اعوان و انصارشان که پنجه در کلیه ی شریانهای اقتصادی جامعه دارند رهایی بابند، باید کمک نمود تا روزنی برای تنفس بیابند و کوشید در گامهای بطی و بعدی بتوانند بسوی برقراری حقوق بشر و دمکراسی گام بردارند. اجرائی شدن قطعنامه ی ١٩٧٣ بهر تقدیر این چشم انداز را برای آنها فراهم آورده است.
دوستان در تعاملات جهانی میتوان بدنبال راه سوم بود و برای آن کوشید، لیک در این لحظه که سیاست جاری بر روند بازی به گونه ای دیگر است باید بدنبال منافع ملتها بود، حتی اندک. رأی ممتنع منعکس کننده ی هیچ سودی نیست. و حاصلی جز جدا ماندن از یک سیاست فعال، زنده، واقعبینانه و واقعگرایانه نخواهد داشت.
اخبار روز:
العربیه. نت: نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران صبح روز سه شنبه ۵-۴-۲۰۱۱، مناطق مرزی کردنشین ایران با عراق را زیر آتش توپخانه گرفتند. سایت خبری کردی روداو گزارش داده است که صبح سه شنبه روستاهای منطقه "باله‌کایه تی" در نواحی شهرک قصره در کردستان عراق هدف گلوله قرار گرفت. بر پایه این گزارش، در جریان این حمله هیچ گونه ضرر و زیان جانی به ساکنان مناطق مرزی وارد نشده است.
دوشنبه نیز مناطق مرزی کردستان عراق، مورد حمله توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته بود. روزنامه فرامنطقه ای "الشرق الاوسط" به نقل از منابع مطلع در این باره گزارش داده است که این حملات تلفات انسانی در پی نداشته اما باعث هراس ساکنان منطقه شد.
در سالهای گذشته، حملات توپخانه ای ارتش ایران به مناطق کردستان ایران که به طور روزانه صورت می گرفت، به کوچ صدها خانواده منجر شد که در روستاهای مرزی ساکن بودند. ایران می گوید در این حملات مقرهای گروه های مسلح کردی "پژاک" و "پ.ک.ک" را هدف قرار می دهند.
حزب حیات کردستان معروف به پژاک در بیانیه ای که روی سایت این حزب منتشر شد مسئولیت حمله به نیروهای مرزبانی و انتظامی ایران را در منطقه مریوان بر عهده گرفته است. در این حمله که هفته پیش روی داد، ۹ نفر از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. فشارهای دولت کردستان عراق باعث توقف حملات توپخانه ای ارتش ایران به این منطقه برای مدت بیش از یک سال شده بود.
همزمان با حملات توپخانه ای روز گذشته ارتش ایران، هواپیماهای جنگی ناشناس با پرواز بر فراز منطقه کردستان عراق، منطقه کوه قندیل را بمباران کردند. گفته می شود کوه قندیل پناهگاه نیروهای شبه نظامی پ.ک.ک و پژاک است.
جبار یاور سخنگوی رسمی فرماندهی نیروهای نظامی اقلیم کردستان به "الشرق الاوسط" گفت که حملات توپخانه ای ارتش ایران بیش از یک ساعت ادامه داشت اما هواپیماها کوه قندیل را هدف قرار دادند که هنوز خبری از خسارت های ناشی و هویت هوپیماها گزارش نشده است.
اجازه مجلس به سازمانهای مردم نهاد برای برگزاری اجتماعات غیرسیاسی پس از کسب اجازه
(تیتر از جنگ خبر)
خانه ملت
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمانهای مردم نهاد می‌توانند اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به صورت غیرسیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذی‌ربط برگزار کنند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت(www.icana.ir) در جلسه علنی امروز مجلس چهارشنبه - 17فروردین ماه - نمایندگان ماده 12 طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد را با 121 رای موافق، 10 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.
براساس مصوبه مجلس، سازمان حق دارد متناسب با حوزه فعالیت تخصصی خود با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط در چارچوب اساسنامه خود درخصوص ارائه خدمات مورد نیاز جامعه و اظهارنظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی ربط فعالیت کنند.
همچنین در خصوص تسهیل و کمک به اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی و سازمانهای بین المللی مورد تایید وزارت امور خارجه و مراجع ذی صلاح از طریق امضاء تفاهم نامه و عقد قرارداد با آنها اقدام کنند.
نمایندگان مقرر کردند سازمان می توانند اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به صورت غیرسیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذی ربط برگزار کنند.
اطلاع رسانی در قالب انتشار نشریه یا استفاده از دیگر ابزار پس از کسب مجوز از مراجع ذی ربط و اجرای برنامه ها و طرح‌ها برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه از جمله فعالیت های سازمان های مردم نهاد است.
در تبصره یک ماده 12 آمده است عضویت سازمان ها در سازمان های بین الملل و هرگونه همکاری و فعالیت بین المللی از قبیل عقد قرارداد، امضاء تفاهم نامه و شرکت در همایش‌ها و دوره‌های آموزشی در خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از هیات عالی است.
مجلس شورای اسلامی در ادامه این ماده مقرر کرد سازمانهای مردم نهاد موظفند پیش از دریافت هرگونه کمک اعم از نقدی و غیرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد جهت اخذ مجوز به هیات عالی اعلام کند.
(تیتر از جنگ خبر)
خانه ملت
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمانهای مردم نهاد می‌توانند اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به صورت غیرسیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذی‌ربط برگزار کنند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت(www.icana.ir) در جلسه علنی امروز مجلس چهارشنبه - 17فروردین ماه - نمایندگان ماده 12 طرح تاسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد را با 121 رای موافق، 10 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید.
براساس مصوبه مجلس، سازمان حق دارد متناسب با حوزه فعالیت تخصصی خود با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط در چارچوب اساسنامه خود درخصوص ارائه خدمات مورد نیاز جامعه و اظهارنظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی ربط فعالیت کنند.
همچنین در خصوص تسهیل و کمک به اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی و سازمانهای بین المللی مورد تایید وزارت امور خارجه و مراجع ذی صلاح از طریق امضاء تفاهم نامه و عقد قرارداد با آنها اقدام کنند.
نمایندگان مقرر کردند سازمان می توانند اجتماعات و راهپیمایی‌ها را به صورت غیرسیاسی پس از کسب مجوز از مراجع ذی ربط برگزار کنند.
اطلاع رسانی در قالب انتشار نشریه یا استفاده از دیگر ابزار پس از کسب مجوز از مراجع ذی ربط و اجرای برنامه ها و طرح‌ها برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه از جمله فعالیت های سازمان های مردم نهاد است.
در تبصره یک ماده 12 آمده است عضویت سازمان ها در سازمان های بین الملل و هرگونه همکاری و فعالیت بین المللی از قبیل عقد قرارداد، امضاء تفاهم نامه و شرکت در همایش‌ها و دوره‌های آموزشی در خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از هیات عالی است.
مجلس شورای اسلامی در ادامه این ماده مقرر کرد سازمانهای مردم نهاد موظفند پیش از دریافت هرگونه کمک اعم از نقدی و غیرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد جهت اخذ مجوز به هیات عالی اعلام کند.
زینت میرهاشمی
در شرایطی که جان انسانها برای حاکمان بر کشور هیچ ارزشی ندارد و علم و دانش به شُمول علوم انسانی مورد تهاجم مشتی قداره بند قرون وسطایی قرار می گیرد، سخن گفتن از محیط زیست، مثل هر مساله اجتماعی مردم، تهدیدی جدی برای رژیم است. از همین منظر، تظاهرات اعتراضی فعالان محیط زیست در تبریز و ارومیه که همزمان با روز 13 فروردین در اعتراض به سیاستهای مُخرب زیست محیطی حاکمیت انجام شد، قابل توجه است.
دیکتاتوری تَحَجُرگرا، تظاهرات مسالمت آمیز مدافعان محیط زیست را بر نتابید و با یورش به این تظاهرات تعدادی را دستگیر و زخمی نمود. هجوم وحشیانه نیروهای انتظامی به این تظاهرات نشان دهنده مسئولیت مستقیم دولت در خرابی محیط زیست و خشک شدن آب دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران و در منطقه آذربایجان واقع شده است. در چند دهه اخیر حدود 17 سد در حوزه آبی دریاچه ارومیه ساخته شده که فعالان محیط زیست این گونه سد سازیها را باعث خشک شدن دریاچه ارومیه می دانند.
تظاهر کنندگان که به خشک شدن دریاچه ارومیه و سدسازی بی رویه اعتراض داشتند شعار می دادند «سدها را بشکنید، دریاچه ارومیه را پر کنید». بر اساس خبرهای منتشر شده در این رابطه، از سرنوشت تعدادی از دستگیر شدگان هیچ اطلاعی نیست. خانواده های دستگیر شدگان برای آزادی فرزندان و بستگانشان در برابر زندان تبریز تجمع نمودند که مورد یورش ماموران زندان قرار گرفتند.
دستگیری فعالان محیط زیست در تبریز و ارومیه محکوم است و آنان به همراه همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه 16 فروردین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان شد.
دیکتاتوری تَحَجُرگرا، تظاهرات مسالمت آمیز مدافعان محیط زیست را بر نتابید و با یورش به این تظاهرات تعدادی را دستگیر و زخمی نمود. هجوم وحشیانه نیروهای انتظامی به این تظاهرات نشان دهنده مسئولیت مستقیم دولت در خرابی محیط زیست و خشک شدن آب دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران و در منطقه آذربایجان واقع شده است. در چند دهه اخیر حدود 17 سد در حوزه آبی دریاچه ارومیه ساخته شده که فعالان محیط زیست این گونه سد سازیها را باعث خشک شدن دریاچه ارومیه می دانند.
تظاهر کنندگان که به خشک شدن دریاچه ارومیه و سدسازی بی رویه اعتراض داشتند شعار می دادند «سدها را بشکنید، دریاچه ارومیه را پر کنید». بر اساس خبرهای منتشر شده در این رابطه، از سرنوشت تعدادی از دستگیر شدگان هیچ اطلاعی نیست. خانواده های دستگیر شدگان برای آزادی فرزندان و بستگانشان در برابر زندان تبریز تجمع نمودند که مورد یورش ماموران زندان قرار گرفتند.
دستگیری فعالان محیط زیست در تبریز و ارومیه محکوم است و آنان به همراه همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه 16 فروردین خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان شد.
مدال شجاعت حکومت اسلامی، دستمزد دشمنی با آزادی خواهی و فرهنگ ستیزی
شکوه میرزادگی
در بیشتر کشورهای جهان، در آغاز سال نو، سازمان ها، گروه ها، دانشگاه ها، رسانه ها، و حتی مؤسسات تجاری دولتی و غیر دولتی، کوشندگان رشته های مختلف سال گذشته را معرفی کرده و به آن ها جوایزی نقدی، یا حیثیتی می دهند. این کوشندگان با عناوینی چون «بهترین»، «شجاع ترین»، «هنرمندترین» و... انتخاب و معرفی می شوند. انتخاب این افراد، بوسيله ی هيئت تشخيص دهنده، بر اساس اهداف موسسه یا سازمانی انجام می شود که جایزه را می دهد. دانشگاه ها بهترین های رشته های علمی را انتخاب می کنند، سازمان ها و گروه ها حقوق بشر، و محیط زیست، و غیره افرادی را که در این رشته ها کار کرده اند، رسانه های هنری هنرمندان برجسته را، و موسسات تجاری هم افرادی را که سودآوری بیشتر داشته یا کالایی با ارزش را تولید کرده اند.
هیچ کدام از این موسسات و ادارات و دولت ها برای هیچ رشته ای هیچوقت کسی را انتخاب نمی کنند که برخلاف اهداف و خواست های موسسه ی آن ها عمل کرده باشد. یعنی، فرضاً، یک دانشگاه نمی آید شخصی را انتخاب کند که ضد علم است و یا یک سازمان محیط زیست کسی را که در تخریب محیط زیست نقش داشته به عنوان بهترین حافظ محيط زيست انتخاب نمی کند.
امسال هم در ایران رييس دولت حکومت اسلامی، به همراه اسفندیار رحیم مشایی وزیر دست راست و مشاور و همه کاره اش، شجاع ترین و بهترین شخصیت مورد نظرشان را انتخاب کردند: حجت الاسلام غلامرضا حسنی، امام جمعه ارومیه و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان!
بله اگر چه حکومت اسلامی حتی در ارتباط با جایزه دادن هایش نیز هیچ یک از قواعد و اصول متمدنانه معمول را رعایت نمی کند، اما این انتخاب، درست و کاملا بر اساس ذهنیت مسلط بر این حکومت و هدف هایش و خواست هایی است که از «امت اسلامی» انتظار دارند.
در روز موعود محمود احمدی نژاد، در حالی که لبخند رضایت بخش مرادش، اسفندیار رحیم مشایی، همراهی اش می کرد، مدال شجاعت را، که رسانه های دولتی نوشته اند «مهم ترین نشان رسمی جمهوری اسلامی» است، به سینه ی حجت الاسلام حسنی آویخت. در رسانه های دولتی توضیح داده شده که این جناب این جایزه را به خاطر: «سابقه ی مبارزاتی خود در زمان پیش از انقلاب؛ مبارزه با مخالفان کرد ایران در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، و حضور در جنگ ایران و عراق» دریافت کرده است.
حجت الاسلام حسنی کیست؟
ملا حسنی، که قبل از انقلاب ملا و سردفتری ازدواج و طلاق یکی از روستاهای ارومیه را بر عهده داشت (و خودش معتقد است که کار کشاورزی هم می کرده)، از کسانی است که در جریان اسلامی شدن تدريجی انقلاب 57، هوادار جنگ مسلحانه برای رسيدن به حکومت اسلامی بود. او در واقع کسی بود که برای توزیع اسلحه بین مردم و مقابله با حکومت پهلوی، به تشویق ثروتمندان متعصب مذهبی و جمع آوری منابع مالی پرداخت و از همین طریق هم بود که جای خود را در حکومت اسلامی باز کرد.
بسیاری حسنی را مسبب واقعه ی «قارنا» (قتل عام 68 تن از اهالی کرد روستای قارنا) در یازده شهریور 58 (چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی) می دانند. حتی گفته می شود که خود او دستور اين کار را داده است. او این گفته را رد می کند، اما اين داستان مورد تأييد خود او نيز هست که پسرش را، که با گروه های چپ همراهی می کرد، و هیچ جرمی مرتکب نشده بود، با حیله ای غافلگیر کرده و به دست مامورین می دهد و این جوان را در مقابل چشمان او به قتلگاه می برند. خودش در خاطرات اش می نویسد: «پسر بزرگم، رشيد، با رژيم شاه سخت مبارزه مي‌كرد. دوران ستم شاهي كه در دانشگاه تهران تحصيل مي‌نمود، يكي دو بار دستگير و زنداني شد. قبل از پيروزي، وقتي به اروميه و روستا مي آمد، در برگزاري هر چه باشكوهتر مراسم نماز جمعه بزرگ‌آباد، تلاش مي‌كرد و در فعاليت‌هاي جنبي آن از قبيل: بيل زني در باغات، شخم زدن، كمك كردن به فقرا و مستمندان مي‌كوشيد. او پس از پيروزي انقلاب، ناگهان به گروه سياسي سازمان فدائيان خلق پيوست و از سران آنها شد، به طوري كه مسئوليت شاخه ی آذربايجان غربي بر عهده او بود. خيلي با او صحبت كردم تا در راهش تجديد نظر كند، ولي نكرد. در همان زمان انشعابي در ميان اعضاي اين گروه پديد آمد و به دو گروه اقليت و اكثريت منشعب شدند و اقليت‌ها به جمع گروهك هاي سياسي محارب پيوستند و جنگ مسلحانه بر ضد حكومت اسلامي آغاز كردند. الان یادم نيست رشيد جزو كدام يك از اينها شد، ولي به هر حال من احساس خطر كردم. تصميم گرفتم جلوي فعاليت هاي او را بگيرم. نخست چند بار تذكر و تهديد انجام گرفت ولي فايده نكرد. آن وقت نماينده مجلس و در تهران بودم. يك روز رشيد به تهران آمده بود. جايش را شناسايي كرديم. در كميته ی انقلاب تهران با آيت‌الله مهدوي‌كني تماس گرفتم و گفتم يك موردي هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم هست. يكي از محافظان خودم به نام آقاي جليل حسني را نيز همراه آنها كردم. او از بچه‌هاي كميته اروميه بود و الان به تجارت مشغول است. گفتم اگر مقاومت يا فرار كرد بزنيد نگذاريد فرار کند و اگر هم تسليم شد، دستگيرش كنيد و به كميته تحويل بدهيد. آنها رفتند و او را دستگير كردند. رشيد چند روزي در كميته ی تهران بود. بعد براي بازجويي و محاكمه به تبريز انتقال دادند. او چون محل فعاليت‌هايش، استان آذربايجان بود در اين شهر محاكمه و به اعدام محكوم شد و بلافاصله حكم اجرا گرديد. در مرحله اول، رشيد را به دادستان وقت، حضرت حجت الاسلام سيد حسين موسوي تبريزي تحويل داده بودند، او نيز وي را به يكي از دامادهايش كه او هم قاضي بود، سپرد و حكم اعدام رشيد را او صادر كرده بود. حتي بعد از اعدام جنازه‌اش ار هم به ما تحويل ندادند. وقتي خبر اعدام رشيد را شيندم، چون به وظيفه خود عمل كرده بودم هيچ ناراحت نشدم. من در مورد انقلاب با هيچ شخصي ولو پسرم باشد، شوخي ندارم و با هيچ احدي در اين مورد عقد اخوتي هم نبسته‌ام. هنوز هم اگر يكي از فرزندانم بر ضد انقلاب و رهبري، خداي ناكرده، فعاليت كند، همان كاري را خواهم كرد كه با رشيد كردم. حقيقت اين است كه رشيد مستحق اعدام نبود. او جنايتي را مرتكب نشده بود، يا كسي را نكشته بود تنها جرمش اين بود كه گرايش شديد كمونيستي داشت و اين هرگز منجر به اعدام كسي نمي‌شود. حداكثر اين است كه بايد به حبس ابد محكوم مي‌گرديد. متاسفانه قاضي پرونده همين طور فله‌اي حكم صادر كرده بود. من آن وقت سرم خيلي شلوغ بود، به مسايل انقلاب در اروميه و منطقه اشتغال داشتم. از طرفي چون پسرم بود نخواستم موضوع را دنبال كنم، گفتم: شايد سبب سوء تفاهم بشود و بنده معتقد هستم كه قرار نيست انسان در اين دنيا به همه حق و حقوق خود دست پيدا كند. يك مقدارش هم بايد به عالم آخرت بماند».(1)
ملا حسنی این گونه به سرعت در حکومت اسلامی به جاه و مال فراوانی می رسد. به مقام حجت الاسلامی رسید، در دوره ی اول مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس و، سپس، امام جمعه و نماینده ولایت فقیه ارومیه شد، و صاحب هکتارها زمین زراعی، گارد محافظ و امکانات مالی و اجرایی وسیع. با این که شهرت او به دلیل خطبه های پیش از نماز جمعه اش است ـ خطبه هایی که به عنوان طنز دهان به دهان می گردد ـ اما در همین خطبه ها، که نشان از بی اطلاعی و عقب ماندگی فکری او دارند، نشانه های کامل و روشن بیماری خطرناکی را می شود دید. يعنی، علاوه بر آن چه که او در سال های اول انقلاب انجام داده، با نگاهی به زندگی کنونی او، و از زبان خودش، و حتی برکنار از گفته های دیگران نیز، به راحتی می شود دریافت که او موجودی سنگدل، با قابلیت آدمکشی، تعصب مذهبی، کم سواد، مستبد، مخالف هر نوع آزادی، ضد تساوی حقوق زنان، و دشمن شماره یک فرهنگ ایران و میراث های فرهنگی و تاریخی سرزمین مان است.
برای این که با روحیات او بیشتر آشنا شده و متوجه شویم که چرا رییس جمهور حکومت اسلامی، و مشاور و جانشین احتمالی او، اسفندیار رحیم مشایی، مهمترین مدال رسمی حکومت شان را به او داده اند، چند نمونه از گفته های او را از انبوه خاطرات، مصاحبه ها، و خطبه های پیش از نمازش را از زبان خود او در این جا می آوریم:
ماموریت او از عالم غیب
پرسش: حاج آقا! شما قبل از انقلاب جزو اولين افرادي بوديد که جنگ مسلحانه عليه رژيم شاه را آغاز کرديد و به همين خاطر به چهره اي شاخص در آذربايجان غربي تبديل شديد، اما پس از دوم خرداد 76 خطبه هايتان در نماز جمعه اروميه چهره اي مشهور از شما به وجود آورد. فکر مي کنيد چه عاملي باعث شد تا به اين شهرت برسيد؟
پاسخ: خداوند در قرآن مي فرمايد «ان تنصرالله ينصر کم و يثبت اقدامکم». يعني اگر شما به دين خدا بدون ريا کمک کنيد خداوند نيز شما را در دين ثابت قدم مي کند. اين اعتقاد قلبي من است و تا روز مرگ از من جدا نخواهد شد. البته اين اعتقاد به اختيار خودم نيست بلکه از عالم ملکوت نصيب بنده ی کذايي شده است. (2)
هیچ کسی حق امامت نماز ندارد جز من و نمایندگان ولی فقیه!
«امام جمعه ارومیه در اظهاراتی شگفت انگیز مدعی شد که خواندن نماز عید فطر فقط به امامت نمایندگان ولی فقیه مجاز است و روحانیون دیگر حق اقامه این نماز را ندارند! حجه الاسلام غلامرضا حسنی پس از خطبه های نماز جمعه ارومیه به نمازگزاران حاضر در مصلی این شهر گفت: اکنون در تمام شهرها، نمایندگان ولی فقیه حضور دارند و تنها آنها می توانند نماز عید فطر را اقامه کنند و بقیه چنین حقی ندارند».(3)
بدحجابی هرزگی است و ریش زدن کار یزیدیان
خبرنگار: تعريف شما از آزادي چيست؟
حسنی: نتيجه ی آزادي که هشت سال در دوران خاتمي گفته شد، اين بود که الان خانم ها با اين وضع به خيابان ها مي آيند. آيا اين آزادي است يا هرزه گري؟ اصلاح طلبان همين بي بند و باري و هرزگي را مي خواستند و متاسفانه الان هم ما نمي توانيم جلوي اينها را بگيريم.
خبرنگار: چرا نمي توانيد جلوي بي بند و باري را که اشاره کرديد بگيريد؟
حسنی: من رئيس ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان هستم اما اصلاً از وضع موجود امر به معروف رضايت ندارم. با تذکر لساني نمي توان کاري از پيش برد. آنها در هرزه گري آزاد هستند اما ما آزادي نداريم با آنها برخورد کنيم. اگر برخورد کنيم مي گويند گروه فشار هستند و خشونت طلب. بسياري از زنان در حال حاضر حجاب اسلامي ندارند. در اسلام حجاب تعريف خاصي دارد. برخي ها فکر مي کنند با گفتن آزادي مي توانند هرزگي و بي بند و باري را مجدداً به ايران بياورند که متاسفانه اين طور هم شد و دار و دسته خاتمی این کار را کردند. برخي مردان هم مثل خود شما ريش شان را مي زنند که در اسلام حرام است . کساني که ريش خود را مي زنند از يزيديان هستند، شاه هم ريشش را با تيغ مي زد».(4)
غرب، انرژی اتمی و اتحاد برای گسترش حکومت اسلامی
«به نظر من سه نوع زندگي در آنجا وجود دارد: زندگي انساني، حيواني و سگي. آنها مي گويند صنعت، انرژي هسته اي و پيشرفت براي ايراني ها حرام است. خداوند در قرآن به مسلمانان دستور مي دهد تا به بالاترين قدرت برسند، بالاترين قدرت انرژي اتمي است... قوانين و دستورات اسلام مهم تر از قوانين بين المللي است... ما تابع دستورات قرآن هستيم نه جرج بوش که افکارش با افکار سگ اش يکي است. جمعيت مسلمانان جهان نزديک به دو ميليارد نفر است. اگر همه ی مسلمانان متحد شوند هر کاري مي توانند بکنند».(5)
میراث فرهنگی غیر اسلامی نابود باید گردد
خبرنگار: مي گويند شما گفته ايد که آثار باستاني بايد تخريب شود، صحت دارد؟
حسنی: آثار باستاني دو نوع هستند. آنهايي که در خدمت اسلام هستند بايد حفظ شوند و بقيه بايد تخريب و نابود شوند».(6)
ما بنده خدا هستیم و آزادی نمی خواهیم
خبرنگار: چه آرزویی دارید؟
حسنی: برقراری عدالت و ظهور امام زمان.
خبرنگار: فکر مي کنيد چرا الان روزنامه ها خطبه هاي نماز جمعه شما را چاپ نمي کنند؟
حسنی: چون من هشت سال عليه دولت خاتمي حرف مي زدم. من هشت سال گفتم که ما بنده خدا هستيم و آزادي نمي خواهيم، اما الان ديگر نمي گويم چون احمدي نژاد از آزادي حرف نمي زند و بيشتر دنبال عدالت است(7)
*****
و به اندازه چندین کتاب سند و مدرک از اعمال و رفتار شنیع این شخصیت منتشر شده و در بازار وجود دارد. اعمالی که هر کدامش می تواند کسی را به عنوان یک بیمار خطرناک روانی معرفی کند. اما همین فرد می تواند مدال شجاعت را از حکومت اسلامی بگیرد.
به راستی چه کسانی به احمدی نژاد دستور یا مشورت داده اند که به چنین شخصیتی مدال شجاعت بدهند؟ آیت الله خامنه ای؟ روسای بسیج و سپاه پاسداران؟ یا مشاور و مراد اعظم او اسفندیار رحیم مشایی؟
به باور من همه ی شواهد نشان می دهد که پس از دو - سه دهه که حجت الاسلام منتظر گرفتن جایزه ی «رشادت ها» و خوش خدمتی های خود بوده، توفیق او عاقبت به خاطر نزدیکی اش به رحیم مشایی، «مکتب او» و به توصیه او حاصل آمده است.
دستمزد مخالفت با جنبش آزادی خواهی و مریدی رحیم مشایی
در اسفند ماه 88 ناگهان مدیرکل سازمان میراث فرهنگی آذربایجان غربی، که از دست نشاندگان رحیم مشائی است، از سازمان میراث فرهنگی ایران تقاضا کرد تا نام غلام رضا حسنی در فهرست "آثار معنوی ايران" ثبت شود! نام کسی که بارها ضدیت خود را با فرهنگ ایران، و هر نشانه ی فرهنگی و ملی ما اعلام کرده بود. اسدالله علیزاده، مدیرکل سازمان میراث فرهنگی آذربایجان غربی، به خبرنگاران گفته بود که «امیدوار است نام آقای حسنی، امام جمعه ارومیه به عنوان میراث فرهنگی ایران به ثبت برسد»(8)
البته این تقاضا پس از سخنانی بيان می شد که حجت الاسلام حسنی در جمعه 9 بهمن 88 گفته بود: «چرا باید روز به روز حلقه های حفاظتی از سران فتنه افزایش یابد و چرا باید مردم انقلابی را با هزینه کردن پول های بیت المال برای حفاظت از سران فتنه، ناراحت کنیم؟»
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام غلامرضا حسنی، در خطبه های نمازجمعه ابن شهر افزوده بود: «تحمل اینکه سران فتنه را درکمال امنیت نگهداری کنیم و این ها به فکر براندازی حکومت صالحان باشند برای ملت خون داده ی ایران، سخت است».
وی اضافه کرده بود که: «تمنا و خواهش ملت این است که فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی را به سمع ملت ایران برسانند و چشم فتنه را از بیخ و بن برکنند».
امام جمعه ارومیه، با اشاره به اعدام «دو نفر از عوامل فتنه گر و سلطنت طلب و محکومیت ۱۱ نفر از عوامل دیگر» گفته بود: «باید برای جلوگیری از آشوب ها، جنازه های اعدام شده ها در خیابان های تهران در مقابل دید عموم قرار بگیرد... این زبانی که به جای "جمهوری اسلامی"، "جمهوری ایرانی" می گوید باید کنده شود و قلوب داغدار خانواده های شهدا و دلسوزان انقلاب با اعدام آنهایی که به عاشورای حسینی اهانت کردند، درمان می یابد»(9)
اما اندکی از صدور دستور «درآوردن چشم فتنه از بیخ و بن» و «درآوردن زبان از حلق کسانی که «جمهوری ایرانی» گفته اند» نمی گذرد که حجت الاسلام ناگهان مرید اسفندیار رحیم مشائی می شود: برخی از نشریات به دنبال سفر رحیم مشایی به آذربایجان به منظور سخنرانی و شرکت در همایش «تروریسم و قربانیان سی و یکم شهریور مهاباد»، خبر از دیدار مشایی و حسنی در منزل حجت الاسلام قرشی، نماینده ی مجلس خبرگان رهبری، داده و به عنوان خبری محرمانه نوشتند که: «حسنی، امام جمعه ارومیه، هم به خیل مشتاقان مهندس مشائی پیوست».(10)
بله شواهد نشان می دهد که در این کار نیز دست رحیم مشایی در کار است، مبتکر مکتب مضحکی به نام «مکتب ایرانی» که با اداهای مصنوعی و مسخره ای چون «دعوت ایرانیان خارج کشور به ایران»، «بزرگداشت منشور کورش» و برگزاری «جشن نوروز»، و ... و.. قصد دارد روی چاه چمکران های حکومت را بپوشاند تا بوی گند آن مدتی مشام مردمان اهل فراموشی را آزار ندهد و دوباره ادامه این حکومت را با ریاست جمهوری یکی دیگر چون خودش مهیا کند. و اکنون به خواست او مدال شجاعت حکومت شان به یکی از «مشتاقان» او، یکی از جرثومه های ضد ایرانی ـ ضد انسانی تعلق می گیرد. یعنی همان کسی که نزدیکترین تفکر را با او دارند. از همان کسانی که در ظاهر طنازش می تواند درست به وقت حادثه اراذل و اوباش خودش را، که سی و دو سال با پول مردمان ایران پروارشان کرده است، برای درآوردن و کندن چشم و گوش و زبان آزادی خواهان مهیا کند.
چهارهم آوریل 2011
http://shokoohmirzadegi.com/
===========
1 ـ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8404290411
2 ـ http://majid14.blogfa.com/post-460.aspx
3 ـ http://www.asriran.com/view.php?id=27051
4ـ 5 ـ 6 ـ 7 http://majid14.blogfa.com/post-460.aspx
8 ـ http://www.iranianuk.com/article.php?id=47115&m=no
9ـ http://www.khabaronline.ir/news-40525.aspx
10ـ http://www.mahramanenews.com/newsF-2362.htm
در پی انصراف بانک مرکزی آلمان از کمک به انتقال پول نفت واراداتی هند از ایران به این کشور، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) امروز در گزارشی زیر عنوان "زیر سؤال رفتن استقلال اقتصادی آلمان" به نقل از یک سخنگوی وزارت دارائی هند در مصاحبه با نشریۀ المانی اشپیگل نوشت دولت آلمان در اثر فشار آمریکا از ارائۀ خدمات بانکی بانک مرکزی آلمان به ایران جلوگیری کرده است.
خبرگزاری فرانسه دیروز (سه شنبه) به نقل از یک منبع دولتی آلمان خبر داده بود که هند پس از مشورت و رایزنی با آلمان پذیرفته است که دیگر برای انتقال پول نفت خریداری شده از ایران به تهران به بانک مرکزی آلمان متوسل نشود. به گفتۀ این مقام آلمانی تصمیم هند تصمیمی است که دهلی نو مستقلاً گرفته و به آگاهی آلمان رسانده است. این مقام آلمانی افزود هند در پی یافتن راه حلی دیگر برای مشکل خویش است.
روزنامۀ المانی "هندلزبلات" که برای نخستین بار از کمک بانک مرکزی آلمان به هند برای انتقال پول نفت خریداری شده به وسیلۀ هند از ایران پرده برداشته بود دیروز نوشت که خانم مرکل، صدر اعظم آلمان، رأساً وارد عمل شده و از بانک مرکزی خواسته این به این کار پایان دهد.
مطبوعات آلمان ارزش نفت واراداتی هند از ایران را در حدود ٩ میلیارد دلار در سال برآورد کرده اند.
کمک بانک مرکزی آلمان به هند برای انتقال پول به جمهوری اسلامی ایران، خشم و انتقاد مقام های آمریکا و به ویژه اسرائیل را بر انگیخته است.
این پول به وسیلۀ یک بانک مختلط اروپائی - ایرانی به نام (Europaische- Iranische Handelsbank) به ایران منتقل شده است. این بانک تحت تحریم های آیالات متحدۀ آمریکاست اما در فهرست تحریمی اتحادیۀ اروپا در ارتباط با ایران نیست.
اسرائیل این بانک را به اشاعۀ سلاح های هسته ای متهم کرده و خواستار تعطیل آن شده است.باید یادآوری کنیم که تحریم ها علیه ایران در ارتباط با فعالیت های هسته ای این کشور وسوء ظن غربی ها به تلاش ایران برای دست یابی به سلاح هسته ای و به تبع آن اشاعۀ این سلاح ها به تصویب رسیده است.
روزنامۀ المانی "هندلزبلات" که برای نخستین بار از کمک بانک مرکزی آلمان به هند برای انتقال پول نفت خریداری شده به وسیلۀ هند از ایران پرده برداشته بود دیروز نوشت که خانم مرکل، صدر اعظم آلمان، رأساً وارد عمل شده و از بانک مرکزی خواسته این به این کار پایان دهد.
مطبوعات آلمان ارزش نفت واراداتی هند از ایران را در حدود ٩ میلیارد دلار در سال برآورد کرده اند.
کمک بانک مرکزی آلمان به هند برای انتقال پول به جمهوری اسلامی ایران، خشم و انتقاد مقام های آمریکا و به ویژه اسرائیل را بر انگیخته است.
این پول به وسیلۀ یک بانک مختلط اروپائی - ایرانی به نام (Europaische- Iranische Handelsbank) به ایران منتقل شده است. این بانک تحت تحریم های آیالات متحدۀ آمریکاست اما در فهرست تحریمی اتحادیۀ اروپا در ارتباط با ایران نیست.
اسرائیل این بانک را به اشاعۀ سلاح های هسته ای متهم کرده و خواستار تعطیل آن شده است.باید یادآوری کنیم که تحریم ها علیه ایران در ارتباط با فعالیت های هسته ای این کشور وسوء ظن غربی ها به تلاش ایران برای دست یابی به سلاح هسته ای و به تبع آن اشاعۀ این سلاح ها به تصویب رسیده است.
نقشه لیبی - مصراته
O.Pelletant/RFI آلن ژوپه، وزیر امور خارجۀ فرانسه، امروز (چهارشنبه) در مصاحبه با یکی از رادیو های خبری این کشور وضعیت نظامی در لیبی را "آشفته و نا روشن" نوصیف کرد. آلن ژوپه در این مصاحبه برای نخستسن با ر اعتراف کرد که احتمال فرورفتن جامعۀ بین المللی در "گرداب لیبی" احتمال و خطری است که وجود دارد
آلن ژوپه افزود پاریس صدای شورشیان لیبی را که از کاهش پشتیبانی نظامی ناتو گله مندند شنیده است و بر این باور است که وضعیت موجود در شهر "مصراته" نمی تواند ادامه پیدا کند.
فرمانده نظامی شورشیان لیبی دیروز (سه شنبه) در انتقادی شدید اللحن از سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، این سازمان را متهم کرد که اهالی شهر "مصراته" را به حال خود رها کرده تا زیر آتش نیروهای طرفدار معمر قذافی جان دهند.
ژنرال عبدالفتاح یونس، فرمانده نظامی شورشیان لیبی، ضمن فراخواندن مطبوعات و رسانه های جهان به پشتیبانی از مردم "مصراته" از این رسانه ها خواست از ناتو بخواهند که به کمک مردم "مصراته" بشتابد.
خبرگزاری فرانسه، در گزارشی از بنغازی، که به نوعی به پایتخت شورشیان تبدیل شده است، می نویسد شهر "مصراته"، که از نظر وسعت و جمعیت سومین شهر لیبی است، در ٢١٤ کیلومتری طرابلس، پایتخت این کشور، قرار دارد و از ٤٠ روز پیش در محاصره و زیر آتش نیروهای هوادار قذافی است.
این نیروها مساجد، بیمارستان ها و خانه های مردم را در این مدت با سلاح سنگین بمباران کرده و دست کم ٢٠٠نفر را کشته و صدها تن دیگر را زخمی کرده اند. بی آبی و بی برقی از دیگر مشکلات ساکنان "مصراته" است.
وزیر امورخارجۀ فرانسه در بخش دیگری از مصاحبۀ امروز خود احتمال تحویل سلاح از سوی فرانسه به شورشیان لیبی را قاطعانه رد کرد و گفت باید وارد مرحلۀ تلاش دیپلماتیک و یافتن راه حلی سیاسی شد.
آلن ژوپه در حالی از تلاش براسی یافتن راه حل سیاسی و وجود طرف های مذاکرۀ معتبر به عنوان شرط ضروری آغاز چنین روندی سخن می گوید که رژیم لیبی شرط شروع هر گونه مذاکره را "بر زمین گذاردن سلاح از سوی شورشیان" اعلام کرده است.
معاون وزارت امورخارجۀ لیبی دیروز گفت شورشیان باید اول سلاح های شان را بر زمین بگذارند و سپس در روند سیاسی مشارکت کنند.
سر انجام این که دیشب "خالد الکعیم"، یکی از معاونان وزارت امورخارجۀ لیبی در گفتگوئی با خبرگزاری فرانسه از انتصاب "عبدالعاطی العبیدی" به عنوان وزیر امورخارجۀ جدید لیبی خبر داد. العبیدی که پیش از این معاون وزیر امورخارجه در امور اروپا بوده است جانشین "موسی کوسا"، وزیر امور خارجۀ پیشین، می شود که از رژیم بریده و به لندن گریخته است.
فرمانده نظامی شورشیان لیبی دیروز (سه شنبه) در انتقادی شدید اللحن از سازمان پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو)، این سازمان را متهم کرد که اهالی شهر "مصراته" را به حال خود رها کرده تا زیر آتش نیروهای طرفدار معمر قذافی جان دهند.
ژنرال عبدالفتاح یونس، فرمانده نظامی شورشیان لیبی، ضمن فراخواندن مطبوعات و رسانه های جهان به پشتیبانی از مردم "مصراته" از این رسانه ها خواست از ناتو بخواهند که به کمک مردم "مصراته" بشتابد.
خبرگزاری فرانسه، در گزارشی از بنغازی، که به نوعی به پایتخت شورشیان تبدیل شده است، می نویسد شهر "مصراته"، که از نظر وسعت و جمعیت سومین شهر لیبی است، در ٢١٤ کیلومتری طرابلس، پایتخت این کشور، قرار دارد و از ٤٠ روز پیش در محاصره و زیر آتش نیروهای هوادار قذافی است.
این نیروها مساجد، بیمارستان ها و خانه های مردم را در این مدت با سلاح سنگین بمباران کرده و دست کم ٢٠٠نفر را کشته و صدها تن دیگر را زخمی کرده اند. بی آبی و بی برقی از دیگر مشکلات ساکنان "مصراته" است.
وزیر امورخارجۀ فرانسه در بخش دیگری از مصاحبۀ امروز خود احتمال تحویل سلاح از سوی فرانسه به شورشیان لیبی را قاطعانه رد کرد و گفت باید وارد مرحلۀ تلاش دیپلماتیک و یافتن راه حلی سیاسی شد.
آلن ژوپه در حالی از تلاش براسی یافتن راه حل سیاسی و وجود طرف های مذاکرۀ معتبر به عنوان شرط ضروری آغاز چنین روندی سخن می گوید که رژیم لیبی شرط شروع هر گونه مذاکره را "بر زمین گذاردن سلاح از سوی شورشیان" اعلام کرده است.
معاون وزارت امورخارجۀ لیبی دیروز گفت شورشیان باید اول سلاح های شان را بر زمین بگذارند و سپس در روند سیاسی مشارکت کنند.
سر انجام این که دیشب "خالد الکعیم"، یکی از معاونان وزارت امورخارجۀ لیبی در گفتگوئی با خبرگزاری فرانسه از انتصاب "عبدالعاطی العبیدی" به عنوان وزیر امورخارجۀ جدید لیبی خبر داد. العبیدی که پیش از این معاون وزیر امورخارجه در امور اروپا بوده است جانشین "موسی کوسا"، وزیر امور خارجۀ پیشین، می شود که از رژیم بریده و به لندن گریخته است.
نماینده مرند: اسم پیمانکار را بگویم؟/وزیر انکار کرد
- خبر آنلاین :علت تزریق گاز ترش به میدان نفتی آقاجری، موشوع سوال نماینده مرند از مسعود میرکاظمی بود که وزیر نفت را به مجلس فراخواند.
به گزارش خبرآنلاین، سیروس سازدار در طول سوالش بارها به بیتوجهی وزیر به سوالات و تذکرات نمایندگان اشاره کرد و حتی در ابتدای سوالش گفت: از طرف وزیر نفت از خودم تشکر میکنم که یکبار دیگر به او فرصت پاسخگویی دادم ولی ایشان حتی زحمت تشکر از بنده را هم به خودش نداد.
وی که خواستار «خلق محمدی» در سال جهاد اقتصادی بود، افزود: متاسفانه مدیران عرصه نفتی کوچکترین تمایلی به شنیدن مشکلات صنعت نفت ندارند. به همین دلیل مشکلات صنعت نفت در طول قانون برنامه چهارم مرتفع نشد.
نماینده مرند با اشاره به اینکه وزیر نفت گفته بود که به هر بهایی گاز به چاههای نفت تزریق میکنیم، افزود: حتی به بهانه مرگ مردم حاضرید این کار را بکنید؟ برخی اقدامات شما بدون کسب مجوز از مسئولان محیط زیست است. تزریق گاز ترش به چاههای کم عمق، مضرات بسیاری برای محیط زیست و مردم منطقه دارد. چرا با جان مردم بازی میکنید؟
او که میگفت معاونان وزیر فرصت نمیدهند که حرفهای تخصصی به گوش وزیر برسد، اظهار داشت: برای همین بنده مجبورم از تریبون علنی مجلس، مسائل تخصصی را برای آقای وزیر شرح دهم. چون ایشان با صنعت نفت آشنا نیستند و متاسفانه مشاورانشان هم اطلاعات کافی در اختیارشان نمیگذارند.
سازدار با تشریح مراحل مختلف در تزریق گاز به میدان نفتی آقاجری و تفاوت گاز ترش و شیرین، از تخلف 6 میلیاردی تزریق گاز به این میدان خبر داد و خواستار پاسخگویی وزیر شد.
به گفته وی، مسعود میرکاظمی اگرچه آدم خوبی است اما یک عیب اساسی دارد و آن اینکه به حرف متخصصین توجهی ندارد و فقط حرف چند نفر آدم محدود دور و برش را گوش می دهد.
میرکاظمی در پاسخ به این سوال با رد تخلف مالی در این میدان نفتی از سودآوری و درآمد دو میلیارد دلاری آن خبر داد.
اما سازگار با اشاره به عقد یک پیمان با شرکت الجی گفت: می خواهید اسم بقیه پیمانکاران و میزان تخلفات مالی را بگویم؟ لااقل به خودتان زحمت بدهید و یک بازدید از محل میکردید!
این نماینده اصلاح طلب در پایان برای اینکه حسن نیتش را به وزیر و مجلس ثابت کند و بگوید که همه افشاگریهایش از منظر کارشناسی بوده است، گفت که اگرچه از پاسخهای وزیر قانع نشده اما سوالش را به رای نمایندگان نمیگذارد.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در دوماه آخرسال 89 با رشد منفی جرایم مواجه شدیم گفت: اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دستاورد بسیار مهمی در روزهای پایانی سال 89 بود به طوری که این طرح بدون کمترین عوارض و شاید باید بگوییم بدون هیچ عارضه امنیتی در کشور به اجرا در آمدفرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه در دوماه آخرسال 89 با رشد منفی جرایم مواجه شدیم گفت: اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دستاورد بسیار مهمی در روزهای پایانی سال 89 بود به طوری که این طرح بدون کمترین عوارض و شاید باید بگوییم بدون هیچ عارضه امنیتی در کشور به اجرا در آمد.
به گزارش خبرگزاری انتخاب به نقل از ایسنا، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم درباره عملکرد نیروی انتظامی در سال گذشته اظهارکرد: سال 89 ویژگی های خاصی داشت، شاید یکی از دلایل نامگذاری این سال به عنوان همت مضاعف ـ کار مضاعف شرایطی بود که در سال ماقبل آن پیش آمد، البته اطلاع دقیقی درباره این انتخاب از سوی رهبر معظم انقلاب نداریم، اما میشود حدس زد شرایطی که سال 88 در کشور پیش آمد و فتنه بعد از انتخابات، هم کشور را در عرصه خارجی بسیار دچار چالش کرد و هم در صحنه داخلی فضا بیش از حد سیاسی شد و عرصه خدمت‌رسانی، کار و تلاش اقتصادی به عنوان موضوعات بعدی پس از موضوعات سیاسی در سال 88 قرار گرفت و توجه لازم به آنها نشد، است.
وی ادامه داد: در سال 88 متاسفانه بخشی از فرصت‌ها، منابع و امکانات کشور از دست رفت و حوادث سال 88 نیروی بسیاری از ما را صرف خودش کرد و به مرور دیدیم که از اواخر سال 88 تا اواسط سال 89 متاسفانه حدود 9 ماهی با رشد سریع جرایم روبرو شدیم، در واقع درگیر شدن نیروی انتظامی در صحنه‌های آشوب فرصتی را برای مجرمان ایجاد کرده بود که از این فرصت حداکثر استفاده را بردند.
فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: در این بازه زمانی، آمار جرایمی مثل سرقت، قتل، آدم‌ربایی و حتی برخی جرایم خشن نظیر کیف‌قاپی، سرقت به عنف و تجاوز به عنف در برخی از شهرها افزایش معناداری پیدا کرد که تا پیش از این حوادث برای مدت چهار پنج سالی بود که با کاهش پیوسته رشد جرایم روبرو بودیم.
فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: از نیمه دوم سال 89 روند جرایم را کنترل کردیم به طوری که سه یا چهار ماه توقف رشد جرایم را داشتیم و در یکی، دو ماه آخرسال نیز با رشد منفی جرایم مواجه شدیم.
وی با بیان اینکه فکر میکنم روند کاهش و کنترل جرایم در سال 90 هم ادامه خواهد داشت، افزود: نیروی انتظامی در سال 89 در عرصه ماموریت، سال موفقی را پشت سر گذاشت و توانست شرایط سال 88 را تا حد زیادی به لحاظ سرمایه‌های اجتماعی ترمیم کند.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه گفت‌وگوی خود با امین جامعه اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال 89 شاهد کاهش جرایم، کاهش تصادفات، افزایش خدمات و افتتاح طرحهای جدید خدمت برای مردم که به لحاظ سرمایه علمی و فن‌آوری در سطح بالا در کشورهای دنیا محسوب میشود و برای آغاز یک حرکت جدید در نیروی انتظامی و زیر ساخت‌های یک امنیت مدرن در کشور بسیار مهم است، بودیم.
وی ادامه داد: امروزه تهدیدات دیگر صرفا تهدیدات آشکار و رفتارها الزاما سازمان یافته نیست، بلکه بسترهای ارتباطی که امروز به وجود آمده، در واقع نیروهای مخل جزیی را هم‌افزایی میکند و در یک مسیر قرار میدهد.
احمدی مقدم به شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک و توئیتر اشاره کرد و افزود: شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک و توئیتر امروز قدرت ایجاد کرده و ناراضیان پراکنده، مجرمان و سرویس‌های خارجی را جمع و سازماندهی میکنند؛ لذا داشتن اطلاعات صحیح و به موقع اهمیت بسیار زیادی دارد که در هر شرایطی شما بتوانید پیش‌بینی کنید حریف می‌خواهد چه اقدامی کند و باید در فضای مدرن، قدرت رصد اطلاعاتی داشته باشید.
وی با بیان اینکه در فضای مجازی، فضای ارتباطی و افکار عمومی جدید در جامعه ایجاد میشود که شما باید از این اقدامات مطلع باشید، تصریح کرد: در غیر این صورت شما پشت سر ماجرا راه می‌روید، مثلا در صحنه‌هایی لیبی، مصر و جاهای دیگر که این روزها اتفاق میافتد، حاکمان این کشورها وقتی می‌خواهند برای مردم پیام بدهند، شما احساس میکنید اینها 10 تا 20سال است که در جامعه خودشان نبوده‌اند و وقتی هم راجع به حوادث و مسایل داخلی کشورشان صحبت میکنند مورد تمسخر و خنده مردم خود قرار می‌گیرند.
نفت نه استبداد می‌سازد نه دموکراسی
گفتوگو با کاوه احسانیدر ادامه مباحثی که با در میان کشیدن واقعه تاریخی ملی‌شدن صنعت نفت تلاش میکنند به ریشه‌های تاریخی وجود استبداد در کشور راه یابند، سامان صفرزائی برای سایت تاریخ ایرانی گفت‌و‌گویی انجام داده است با کاوه احسانی. در این گفتوگو کاوه احسانی اولا بر این واقعیت تأکید میکند که نوع مالکیت منابع به‌خودی‌خود کارآمدی یک نهاد تولیدی اقتصادی را تضمین میکند و نه پاسخگو بودن و دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی را. سپس او نیز همچون همایون کاتوزیان علاقمندان به نظر دادن در این بحث را به گسترش حوزه مسائلی که باید مد نظر قرار بگیرند دعوت میکند. به نظر وی اگر می‌خواهیم جایگاه نفت در شکل‌دادن به ساختار سیاسی و اجتماعی ایران معاصر را بررسی کنیم باید آن را به عنوان پدیده‌ای همه جانبه یعنی یک صنعت، نیروی کار و نیروی متخصص، مجموعه نهاد‌‌ها، منبع درآمد مالی و یک منبع استراتژیک بین‌المللی بررسی و تحلیل کرد.
آقای احسانی، برای شروع بحث درباره نفت، مقدمه‌ای کوتاه از ورود بریتانیا به حوزه نفت ایران بفرمایید. بسترهای خشم مقامات ملی ایران از سیاستهای نفتی بریتانیا چه بوده‌است؟
دولت بریتانیا اوائل جنگ جهانی اول سهام شرکت دارسی که صاحب امتیاز نفت ایران بود را از او خریداری کرد و سهامدار اصلی شرکت نفتی انگلیس و ایران شد. تسلط به منابع سرشار نفت ایران و استحکام موقعیت انگلیس در خوزستان و ایران باعث شد نیروی دریایی بریتانیا منبع سوخت خود را از ذغال سنگ و نیروی بخار به نفت و موتور احتراق داخلی تغییر دهد. این تحول تکنولوژیک به سرعت در دیگر بخشهای صنعتی نیز اعمال شد و به زودی انقلاب صنعتی-شیمیایی گسترده‌تری بوجود آمد که هنوز هم نظام مصرفی-تولیدی-ژئوپولتیک جهان را تعیین میکند. منابع نفتی فراوان قبل از آن در جاهای دیگر استخراج می‌شدند مثل باکو، رومانی و آمریکا، ولی چون بریتانیا ابر قدرت صنعتی-نظامی‌آن دوره بود، گذار نیروی نظامی‌‌صنعتی آن کشور از ذغال سنگ به نفت، جرقه اصلی یک تغییر و تحول جهانی را موجب شد. این که چاههای نفت مسجد سلیمان و پالایشگاه آبادان سرمنشاء چنین تحول بنیادینی بودند امروز عجیب به نظر می‌آید، ولی خوب این یک واقعیت تاریخی است. اما در مورد بسترهای خشم مقامات ایران از سیاستهای نفتی بریتانیا باید بپرسم منظورتان چه دوره‌ای است؟ ما در مورد نیم قرن رابطه پرفراز و نشیب صحبت میکنیم که طبیعتا شرایط و دیدگاه‌ها، دائم در حال تغییر و تحول بوده‌اند.
دولت بریتانیا اوائل جنگ جهانی اول سهام شرکت دارسی که صاحب امتیاز نفت ایران بود را از او خریداری کرد و سهامدار اصلی شرکت نفتی انگلیس و ایران شد. تسلط به منابع سرشار نفت ایران و استحکام موقعیت انگلیس در خوزستان و ایران باعث شد نیروی دریایی بریتانیا منبع سوخت خود را از ذغال سنگ و نیروی بخار به نفت و موتور احتراق داخلی تغییر دهد. این تحول تکنولوژیک به سرعت در دیگر بخشهای صنعتی نیز اعمال شد و به زودی انقلاب صنعتی-شیمیایی گسترده‌تری بوجود آمد که هنوز هم نظام مصرفی-تولیدی-ژئوپولتیک جهان را تعیین میکند. منابع نفتی فراوان قبل از آن در جاهای دیگر استخراج می‌شدند مثل باکو، رومانی و آمریکا، ولی چون بریتانیا ابر قدرت صنعتی-نظامی‌آن دوره بود، گذار نیروی نظامی‌‌صنعتی آن کشور از ذغال سنگ به نفت، جرقه اصلی یک تغییر و تحول جهانی را موجب شد. این که چاههای نفت مسجد سلیمان و پالایشگاه آبادان سرمنشاء چنین تحول بنیادینی بودند امروز عجیب به نظر می‌آید، ولی خوب این یک واقعیت تاریخی است. اما در مورد بسترهای خشم مقامات ایران از سیاستهای نفتی بریتانیا باید بپرسم منظورتان چه دوره‌ای است؟ ما در مورد نیم قرن رابطه پرفراز و نشیب صحبت میکنیم که طبیعتا شرایط و دیدگاه‌ها، دائم در حال تغییر و تحول بوده‌اند.
این دوره‌‌ها چگونه تقسیم بندی می‌شوند؟
به طور کلی تا اواسط دهه ۲۰ میلادی و به سلطنت رسیدن رضا شاه، دولتمردان ایران -یا شاید بهتر باشد بگویم دولتمردان تهران- نسبت به مقاصد شرکت نفت مشکوک بودند ولی مخالفتی هم ابراز نمی‌کردند. آنها از اینکه دیگر با یک شرکت خصوصی طرف نیستند بلکه با شرکتی قرارداد دارند که متعلق به بریتانیاست و تأسیسات عمده‌ای در خوزستان راه انداخته، معذب بودند. ناتوانی کامل دولت مرکزی در کنار ارتباطات نزدیک و همکاری شرکت با خان‌‌های بختیاری و عرب (شیخ خزعل) اسباب نگرانی بود. برای ایران این دوره دشواری بود، به غیر از فروپاشی دولت مرکزی و مصیبت‌‌های جنگ جهانی که دامن‌گیر مملکت شده بود، موقعیت استراتژیک کشور در اثر محو شدن دو همسایه پر قدرت سابق یعنی روسیه تزاری و امپراطوری عثمانی و جایگزینی آنها با بلشویک‌‌های رادیکال و دولت-ملت‌‌های نوخاسته مثل عراق که تحت‌الحمایه انگلیس بودند، دولتمردان ایران را با مشکلات عظیمی مواجه کرده‌بود. در چنین شرایطی دولت ایران چندان توان چانهزنی با انگلیس را نداشت. باید توجه کرد که اکثر ایرانی‌‌ها تصور چندانی از مکانی به اسم "خوزستان" نداشتند. خوزستان نه سر راه زیارت بود و نه مقصد تجارت و سیاحت. سفر به آن خطه بسیار پرمشقت بود و پر مخاطره و میتوانست چندین ماه به طول انجامد. با این همه هراس از اقتدار شیخ خزعل و بختیاری‌‌ها و هراس از این که خوزستان تبدیل به کویتی دیگر و در اثر حمایت انگلیس تجزیه شود باعث دغدغه بود. در دوره رضا شاه سرکوب نظامی‌خزعل، تخت قاپوی عشایر و احداث راه‌آهن سراسری و دستگاه اداری متمرکز دولتی منجر به این شد که دولت مرکزی ایران برای اولین بار خود را به عنوان یک بازیگر اصلی در خوزستان در مقابل شرکت نفت و دولت انگلستان ببیند.
در ربع قرن بعدی یعنی از زمان استقرار رضا شاه تا جنبش ملی شدن نفت دیدگاه مقامات دولتی ایران در مقابل شرکت نفت را میشود در سه عامل خلاصه کرد.
۱- چانهزنی دائم بر سر سهم ایران از درآمد نفتی که افت و خیزهای زیادی را به همراه داشت. باید تأکید کرد که صرف استخراج نفت توسط شرکت هرگز از طرف ایران زیر سؤال نرفت بلکه بحث بر سر محاسبه درآمد و میزان سهم هر طرف از آن بود که باعث تنش و چانهزنی شد. گله مقامات ایرانی از ناخن‌خشکی و تقلب و فرصت‌طلبی شرکت و اجحاف در مورد حق ایران از درآمد بود و نه حضور آن کشور در خوزستان.
۲- جالب است که شما در مورد "دیدگاه مقامات ملی" سؤال کردید. ملی‌گرایی مقوله یکدستی نیست و گروه‌‌های مختلفی می‌توانند تعابیر متفاوتی از هویت جمعی داشته باشند. برای نخبگان دولتی ایران، در این دوره، تثبیت حاکمیت ایران در مقابل شرکت نفت در دو عامل خلاصه میشود: اول ایرانی شدن هرچه بیشتر کارمندان شرکت (در این دوره بیشتر کارگران غیرماهر ایرانی هستند)، دوم وادار کردن بی‌چون‌و‌چرای شرکت به رعایت مقررات اداری و دولتی ایران. در واقع کشمکش بر سر پیوستن هرچه بیشتر نخبگان تحصیلکرده ایرانی به صفوف کارمندان شرکت از یک طرف و، از طرف دیگر تمکین شرکت به حاکمیت مطلق حقوق دولت مرکزی در خوزستان و به‌خصوص در فضاهای مجاور تأسیسات تولیدی شرکت، یعنی فضاهای شهری و مسکونی آبادان، مسجد سلیمان و غیره است.
۳- البته این چانهزنی فرسایشی بین دولت و شرکت منجر به یک تنش هم میشود و آن اینکه هزینه این تحولات را کدام یک از دو بازیگر باید بپردازد. شرکت میگوید نمیتواند نیروی متخصص ایرانی استخدام کند چون تجربه، سواد و آمادگی ندارند و دولت ایران باید نیروی ورزیده تربیت کند تا شرکت استخدام کند. شرکت یک بنگاه اقتصادی است و وظیفه اجتماعی ندارد. همین جدل بر سر دیگر هزینه‌‌های زندگی جمعی دائم مطرح میشد. دولت مرکزی اصرار داشت شرکت نفتی مسکن تأمین کند، بیمارستان، درمانگاه و مدرسه تأسیس کند، خرج پلیس و شهرداری و زیربناسازی و بهداشت عمومی‌را متقبل شود.
اما دولت مرکزی با چه استدلالی چنین درخواست‌‌هایی از بریتانیا داشت؟
استدلال دولت این بود که اگر شرکت نبود، شهرهایی مثل آبادان و مسجد سلیمان نیز در کار نبود و این تجمع پرهزینه جمعیت برای خدمت به شرکت است و شرکت نفت موظف به تأمین مخارج اجتماعی این جمعیت است. دولت ایران صرفا سهم مشخصی طبق قرارداد از محل سود درآمد نفت میگیرد ولی موظف نیست هزینه تأمین نیروی انسانی شرکت و پیامدهای فعالیت صنعتی آن در خوزستان را متقبل شود. خلاصه این دعوایی بود که حداقل تا جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، دائم بین دولتمردان ایرانی و شرکت نفت باعث تنش و چانهزنی میشد.
برگردیم به سؤال شما، خشم مقامات ایرانی از شرکت نفت بیشتر بر سر درآمد نفت و سهم ایران از تقسیم آن و همچنین تعیین خط مرزهای اقتدار دولت مرکزی و اختیارات و مسئولیت‌‌های شرکت نفت در مقابل یکدیگر بود. مساله دیگر، ایرانی شدن شرکت از طریق استخدام هرچه بیشتر ایرانی‌‌ها در سطوح بالاتر اجرایی بود. به عبارت دیگر صرف قرارداد نفت مورد سؤال و تردید نبود، و دوم مردم عادی -یعنی کارگران، خوزستانی‌‌ها- در محاسبات دو طرف جای خاصی نداشتند. هر جا تنش‌‌های اجتماعی، مثل مسائل قومی‌و به‌خصوص مسائل طبقاتی سهم‌بری دو طرف حاکم بر بازی - یعنی دولت مرکزی و شرکت نفت انگلیس- را به مخاطره می‌انداخت، بلافاصله این دو با هم کنار آمده و جلوی شورش و اعتراض را می‌گرفتند.
شما حدود ده سال پیش از امکان دسترسی پژوهشگران به آرشیو نود ساله اسناد شرکت بریتیش پترولیوم(بی‌پی) در انگستان نوشتید. پرسش من این است که این اسناد کمکی میکند تا نگاه واقع بینانه‌تری به فعالیت‌‌های بی‌پی در ایران داشته باشیم؟
بله، اسناد BP(British Petroleum) منبع بسیار مهمی برای مطالعه تاریخ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در ایران است. ای کاش آرشیوها و منابع خود ما هم به همین سهولت و نظم و خوش‌رویی در خدمت پژوهشگران می‌بود! فعالیت‌‌های مرکز اسناد ایران به خاطر حرفهای بودن آنها بسیار قابل تقدیر است. در عوض مراکز مهم دیگری مثل وزارت کشور (اسناد استانداری‌‌ها، پلیس، شهرداری) وزارت/شرکت نفت، وزارت خارجه و حتی کتابخانه مجلس و دانشگاه به راحتی برای پژوهشگرانی که آشنا و پارتی ندارند قابل دسترسی نیست، که حقیقتا اسباب تأسف است.
در ایران دل برخی از پژوهشگران اقتصاد و تاریخ نفت از سیاستهای شرکت "بریتیش پترولیوم" در حوزه نفت ایران خون است. اخیرا زمانی که واقعه لکه نفتی خلیج مکزیک توسط این شرکت در ایالات متحده سر و صدای زیادی به پا کرد، تاریخ‌نگارانی چون استفن کینزر نیز برای تشدید فشار‌‌ها بر این کمپانی، به یادآوری منافع‌طلبی بریتیش پترولیوم در تاریخ ایران اشاره کردند. آیا واقعا بی‌پی تنها شر برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد یا خیری نیز در کار بود؟
در مورد خیر و شرBP مطمئن نیستم این نوع طبقه‌بندی چه کمکی میتواند به ما بکند. در مورد چه عاملی میشود همین سوال را مطرح کرد و پاسخ بیخاصیتی نگرفت؟ آیا سرمایه‌داری خیر است یا شر؟ انقلاب خوب بود یا بد؟ شرکت نفت ایران و انگلیس جزو لاینفکی از تاریخ معاصر ایران است. مثلا اگر شر بود می‌خواهیم چه بکنیم؟ مساله تحلیلی است که از این تاریخ میکنیم و درسی است که برای اقداماتی که خودمان می‌توانیم فاعل آنها باشیم از این گذشته می‌گیریم.
آقای احسانی، در سالهای اخیر نظریاتی در ایران مطرح میشود مبنی بر اینکه پروژه نفتی دولت ملی در ایران، بیش از آنکه ملی‌سازی نفت بوده باشد، دولتی کردن نفت بوده‌است. از همین رو سیاستهای نفتی مصدق را به چالش می‌کشند. اما حامیان سیاستهای مصدق این نکته را گوشزد میکنند که حتی در اروپا نیز از ۱۹۴۵ تا دهه ۸۰، ملی شدن همان دولتی شدن بوده‌است. پرسش اینجاست که آیا در دهه پنجاه میلادی اساسا، خصوصی‌سازی نفت در دنیا به صورتی که امروز در اقتصاد جهانی مطرح است وجود خارجی داشته که بتوانیم انتقادی به دولتی شدن نفت توسط دولت ملی مصدق داشته باشیم؟ به دیگر بیان آیا صحیح است با مبانی اقتصاد نئولیبرال قرن بیست‌و‌یکم به انتقاد از سیاستهای اقتصادی شصت سال پیش برخیزیم؟
من چندان با بحث‌هایی که می‌گویید اخیرا در ایران مطرح شده آشنا نیستم ولی خب تفکیک نظام مالکیت منابع همیشه در همه جوامع مسئله مهمی بوده است. کافی است به مجموعه قوانین شرعی و عرفی در مورد مالکیت معادن و اراضی و منابع آب و مرتع و جنگل رجوع کنید تا روشن شود که مالکیت در هر شکل آن یکی از علل وجودی دولت است. در مورد نفت هم همینطور. در ۱۵۰ سال تاریخچه استخراج نفت بعنوان یک ماده خام صنعتی، نظامهای مالکیتی مختلفی بر حسب موقعیت بر آن حاکم بوده‌اند. شرکت BP که تا سال ۱۳۳۰ بر نفت ایران مسلط بود، عملا شرکتی دولتی بود که سهامدار عمده‌اش دولت بریتانیا بود ولی این شرکت دولتی هدفش کسب سود سرمایه‌دارانه از طریق ارائه رقابتی کالا در بازارهای آزاد مصرفی بود اگر چه اولویت‌های استراتژیک بریتانیا همواره یکی از مهمترین متغیرات تصمیم‌گیری‌های آن محسوب میشود. بعد از کودتای ۳۲ کنسرسیوم شرکت‌هایی که نفت ایران را در دست گرفت شامل شرکت‌هایی چند ملیتی بودند. هنگامی‌که در اثر انقلاب ۵۷ نفت ایران دولتی شد، در انگلستان انقلاب دیگری اتفاق افتاد که بنیادگرایی بازار را حاکم کرد و مارگارت تاچر سهام BP را طی دهه ۸۰ میلادی به بخش خصوصی فروخت ولی BP چه وقتی دولتی بود و چه هنگامی که خصوصی شد از اصول یک بنگاه چند ملیتی تجاری پیروی می‌کرد.
در دهه چهل و پنجاه میلادی اوضاع مالکیت در غرب به چه منوال بود؟
در دوره‌ای که شما به آن اشاره میکنید یعنی دوره ملی‌شدن نفت ایران گفتار بنیادگرایی بازار یعنی نئولیبرالیزم محلی از اعراب نداشت. خاطره پیامدهای فاجعه بار بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ و پیامدهای آن مثل ظهور فاشیسم که ثمره اقتصاد باز دوره بعد از جنگ جهانی اول بود، هنوز در اذهان زنده بود و دیدگاه غالب سرمایه‌داری پذیرفته بود که باید بازار تحت نظارت باشد و رفاه عمومی و ثبات اجتماعی و کنترل رقابت بازار توسط قواعد دولتی پذیرفته شده‌بود. در این دوره گفتار حاکم در دنیا گفتار "توسعه" بود که نقش دولت در هدایت و برنامه‌ریزی توسعه را محوری می‌دانست. برای هدایت صنعت سرمایه‌بری مثل صنعت نفت، انباشت اولیه سرمایه و دانش تخصصی عظیمی مورد نیاز است که قطعا آن موقع در ایران وجود نداشت. بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز استقلال مستعمرات و شروع جنگ سرد، حاکمیت ملی بر منابع نفتی به جای حاکمیت شرکتهای چند ملیتی در همه کشورهای تولید کننده نفت مطرح شد. پس مساله آن موقع مالکیت خصوصی در مقابل دولتی نبود. از طرف دیگر باید توجه داشت که مقوله مالکیت علاوه بر وجه حقوقی آن در نهایت یک مقوله سیاسی-اجتماعی است. نوع مالکیت منابع به‌خودی‌خود کارآمدی یک نهاد تولیدی اقتصادی را تضمین میکند و نه پاسخگو بودن و دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی را. کافی است در فرانسه سوار راه‌آهن دولتی شوید و کیفیت خدمات آن را با فاجعه راه‌آهن خصوصی انگلستان مقایسه کنید تا اسطوره کارآمد بودن نظام بازار به عنوان یک کاریکاتور ایدئولوژیک عیان بشود.
عوامل متعددی کارآمدی یک بخش اقتصادی را تعیین میکنند که نوع مالکیت تنها یکی از آنهاست. همه جای دنیا و در همه نظامهای سیاسی، بخشهای استراتژیک اقتصادی مثل نفت، انرژی، غذا، هوانوردی، صنایع نظامی‌و غیره با حساسیت خاص دولت مواجه بوده و هستند. این حساسیت میتواند به صورت تملک مستقیم دولت بر این حوزه‌ها تجلی پیدا کند، یا میتواند به شکل حمایت‌‌های نهان و پنهان باشد که به نوعی اجازه استقلال کامل این حوزه‌ها و صرفا تجاری شدن آنها را نمی‌دهد. به عبارت دیگر علیرغم گفتارهای نئولیبرالی غالب، واقعیت این است که در این حوزه‌های استراتژیک حتی اگر خصوصی‌سازی ساختار مالکیت اتفاق افتاده باشد نظارت و حمایت و محدودیت‌‌های دولتی کماکان پا برجاست و در این حوزه‌ها بازار همیشه به نوعی با مقوله امنیت ملی و اولویت‌های حوزه سیاسی یعنی دولت همبستگی نزدیک و تنگاتنگی دارد.
ممکن است نمونه‌‌هایی در همین ارتباط را بفرمایید؟
نمونه‌‌ها فراوان است. مثلا به خصوصی شدن منابع نفت و گاز روسیه توجه کنید، کشوری که چاههای نفت خصوصی شده ولی شبکه انتقال انرژی دولتی است و اگرچه سرمایه و فن‌آوری خارجی جذب شده ولی در عین حال کنترل دولتی نیز تثبیت شده است. یا مثلا نگاه کنید به وتوی آمریکا در فروش شرکت هواپیماسازی مک دونالد به جزایر تایوان و جلوگیری از ورود شرکتهای اسلحه‌سازی خارجی به بازار تسلیحات آمریکا، یا امتناع کانادا از فروش شرکت پوتاش(کود شیمیایی) و یا نگاه کنید به سوبسید‌‌های خارق‌العاده که همه کشورها به مواد غذایی و کشاورزی می‌پردازند. همه جا دولتها کنترل منابع استراتژیک را جزیی اساسی از امنیت ملی، منافع ملی و حاکمیت مالی حساب میکنند. فرم مالکیت این منابع یا بنگاه‌‌ها ثانوی است. میتواند خصوصی باشد یا دولتی یا مختلط، ولی تصور خامی است اگر فکر کنیم حوزه سیاسی جایگاه عمده و حساسیت خاصی در این مورد ندارد و حرف آخر را نمی‌زند. هیچ منبعی مهمتر از نفت که محور انقلاب صنعتی سوم بود وجود ندارد، چون محور همه صنایع کلیدی است، از انرژی گرفته تا ترابری و پتروشیمی و کشاورزی. بازیگران عرصه نفت در مقیاس عظیم حرکت میکنند و شامل بزرگترین شرکتهای چند ملیتی، شرکتهای ملی و دولتها هستند. در چنین مقیاسی و در مورد چنین منبع کلیدی، تصور رقابتی بودن و آزادی ورود به این بازار برای عناصر مستقل بخش خصوصی تصور عجیبی است.
در خاتمه در مورد نظام مالکیت منابع می‌خواستم یک نکته مهم را تاکید کنم: فرق مالکیت دولتی با مالکیت ملی، که من ترجیح می‌دهم آن را مالکیت "عمومی" بنامم، در این است که دولت میتواند یک مالک سرمایه‌دارانه باشد و همانطور که محرک دولت بریتانیا برای تملک BP تا حد زیادی سود و درآمد حاصل از سهام شرکت بود، بدون اینکه جنبه استراتژیک BP در سیاست خارجی بریتانیا را ندیده بگیریم. در مالکیت دولتی، دولت میتواند نقش سرمایه‌دار را داشته باشد البته اگر سیاستهای شرکت با هدف سودآوری پیگیری شود. در عوض در مالکیت عمومی، دولت صرفا یک متولی است و مالک نیست. مالک عموم شهروندان هستند، و نه تنها شهروندان موجود بلکه نسل‌‌های بعدی. ملک عمومی-مثل وقف- قابل خرید و فروش و خصوصی شدن نیست مگر به صورتی که کل جامعه (به نوعی نسل‌‌های بعدی که آنها هم صاحب مال هستند ولی هنوز به دنیا نیامده‌اند) چنین تصمیمی‌اتخاذ کنند! در این شکل مالکیت، سودآوری، معیار الزامی‌عملکرد موفق نیست. چون معیارها را اصول شهروندی تعیین میکنند، یعنی برابری، استفاده عادلانه مشترک از منافع عمومی به هر شکلی که عموم آن را معنی کند و پایداری منابع (که نسل‌‌های بعدی هم بتوانند همان استفاده برابر را ببرند.) مثلا هدف از نگهداری پارک لاله تهران سودآوری نیست، بلکه استفاده آزاد همگان از فضای سبز عمومی است. اگر هدف سود بود، پارک لاله را مثل بقیه فضاهای سبز و باغ‌‌های شهر به بسازوبفروش‌‌ها می‌فروختند. جدل فعلی بر سر مالکیت نفت را باید در این چارچوب بررسی کرد. مساله این نیست که کدام شکل مالکیت "بهتر" است. هر شکل مالکیت یک منبع استراتژیک، منفعت را در وهله اول به صاحب آن می‌رساند. چرا باید مسائه مالکیت صنایع و منابع نفت را صرفا در قالب دو آلترناتیو دولتی یا خصوصی ببینیم؟ راه سومی‌هست و آن مالکیت عمومی است که در قانون اساسی هم آمده، یعنی مالکیت همگان، همه ایرانی‌‌ها و نه دولت و یا تجار خصوصی و شرکتهای چند ملیتی. اینکه کدام شکل حقوقی مالکیت حاکم شود، ثمره یک منازعه سیاسی است، ولی پیامدهای آن میتواند بسیار متفاوت باشد.
برخی مانند موسی غنی‌نژاد در بررسی سیاستهای دولت ملی، صرفا اصل را بر سهم درآمدی از نفت می‌گذارند و از همین رو راه حل درست در آن زمان را این میدانند که کمیسیون نفت مجلس به بررسی طرح‌‌هایی می‌پرداخت که "سهم" درآمد نفتی را بالا میبرد. اما به نظر می‌آید در آن زمان موقعیت شرکت نفت در خوزستان و حضور نظامی‌نفتی بریتانیا در خلیج فارس نیز یک عامل تعیین کننده در بازی نفت بوده است. عاملی که شاید آنقدر مهم بوده است تا دولت ملی پروژه ملی شدن نفت را تنها به بالا رفتن سهم در آمدها فرونکاهد. نظر شما چیست، موقعیت خوزستان تا چه اندازه در معادلات نفتی تاثیرگذار بود؟
همان طور که اشاره کردم تا جنگ جهانی دوم، تصور مالکیت نفت توسط ایران در مخیله کسی نمی‌گنجید چون نه تخصص آن بود و نه سرمایه و نه امکاناتش. از همین رو دعوا بر سر سهم‌بری از درآمد نفت بود. مصائب جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، نفوذ افکار سوسیالیستی و ملی‌گرایی و آزادی نسبی سیاسی بعد از سقوط رضاشاه و شکل گیری ابتدایی جنبش سندیکایی-کارگری و احزاب مختلف زمینه‌ساز این تصور بود که شاید ایرانی‌‌ها بتوانند خودشان منابع نفتی را سرپرستی کنند. جنبش ملی ایران از آنچه در دنیا می‌گذشت الهام گرفت ولی بعد از اخراجBP خودش الهامبخش دیگر جنبش‌‌های ملی‌خواهی در جهان سوم شد. مثل انقلاب الجزیره، مصر، اندونزی و غیره. ولی به جز این بعد خارجی-جهانی، یکی از محرک‌‌های مهم تداوم جنبش ملی کردن نفت، حرکت سیاسی- اجتماعی بود که در خوزستان راه افتاده بود. در مقابل سرسختی شرکت نفت، مماشات و سازش بعد از یک دوره دیگر قابل برگشت نبود. در بده‌بستان سیاسی دو طرف باید حاضر به پذیرفتن محدود شدن منافع خود باشند. شرکت نفتی اهل معامله نبود، نه فقط با دولت ایران بلکه با کارگران و جامعه محلی خوزستان و زمانی پذیرفت انعطاف بیشتری به خرج دهد که کار از کار گذشته بود.
دلایل انعطاف ناپذیری این شرکت در برابر خواسته دولت ایران و کارگران خوزستان چه بود؟
دلیل این عدم انعطاف فقط تبعیض نژادی، طمع و زیاده‌خواهی و یا تداوم ذهنیت استعماری نبود. البته اینها هم بود ولی معادله بزرگتری در کار بود که ذهن بریتانیا بعد از جنگ را به خود مشغول کرده بود و تسلط خود بر نفت ایران را فقط به شکل مهره کوچکی از یک بازی بزرگ جهانی می‌دید.
و آن بازی بزرگ چه بود؟
این بازی بزرگتر تبدیل بریتانیا از یک ابر قدرت نظامی- صنعتی به یک بازیگر و قدرت دسته دوم در عرصه جهانی بود و هراس از پیامدهای این افول قدرت در درون جامعه بریتانیا. سازش در ایران گام اول در عقب‌نشینی از کل خلیج فارس و خاورمیانه و سوئز بود و واگذاشتن به آمریکا که هم متحد بود و هم رقیب.Steve Galpern در کتاب جدید خود به خوبی تأثیر تغییر قراردادهای نفتی با ایران بر واحد پول استرلینگ و تضعیف نهایی آن در مقابل دلار را بررسی کرد. در نتیجه عوامل متعددی منجر به فرآیند ملی شدن نفت ایران شدند و اراده و تصمیم‌‌های دولتمردان ایران تنها یک ضلع این بازی بود.
در کشورهای دموکراتیک با اقتصاد آزاد که از منابع نفتی برخوردار هستند، سیاست رایج برای بهره‌برداری از درآمد‌‌های نفتی چگونه است؟ مقدمات این سیاست‌‌ها چه بوده‌است؟ از چه دوره‌ای و از چه زمانی این روند در اقتصاد دموکراتیک نفتی آغاز شده‌است؟ در حقیقت می‌خواهم به پاسخ این پرسش دست یابم که اساسا برای کشوری چون ایران درآمد‌‌های نفتی آیا بلای جان اقتصاد و زمینه ساز مستبد شدن دولتمردان است؟
نمی‌دانم منظورتان از "اقتصاد نفتی دموکراتیک" چیست، چنین چنین چیزی وجود ندارد. دموکراسی مربوط است به روابط سیاسی حاکم بر جامعه. نظریه سیاسی "بلای نفت" و عامل استبداد دیدن آن در اواخر دهه ۴۰ توسط حسین مهدوی و هما کاتوزیان مطرح شد و به نظر من نقش قابل توجهی در کج‌اندیشی سیاسی باز کرد. در سایت شما دیدم دکتر کاتوزیان به دیدگاه‌‌های خود در این مورد اشاره کرده‌اند و تا حدود زیادی صحبت‌‌هایی را که در مورد نفت قبلا مطرح کرده بودند پس گرفته‌اند که این بسیار مثبت است. اول باید سوال کنیم منظور از نفت چیست؟ ماده شیمایی؟ یک صنعت پیچیده جهانی؟ نهادهای متعددی که آن را می‌گردانند مثل شرکتهای حفاری، اکتشاف، پالایش، بازاریابی و غیره؟ آیا منظور درآمد پولی نفت است که در ایران به خزانه دولتی می‌رود؟ نفت همه اینها است، به علاوه نیروی کار عظیمی‌که تولید‌کننده این ماده‌است. کسانی که از "نفرین نفت" صحبت میکنند به نظر می‌آید در وهله اول اشاره‌شان به پول یا درآمد نفت است. گویی تمام این جوانب دیگر اصلا مطرح نیست.
اینکه تأثیر نفت -به عنوان یک پدیده چند بعدی- بر حوزه سیاسی و اجتماعی چیست، بحثی اساسی و مفصل‌تر است که امیدوارم به زودی در جایی دیگر مطرح کنم، ولی در اینجا بگذارید به طور خلاصه بگویم درآمد نفت به خودی خود نه استبداد می‌سازد نه دموکراسی؛ مثل این است که بگوییم برنده شدن بلیط بخت‌آزمایی منجر به فساد برنده میشود چون پول بادآورده است. منبع درآمد دولت چه مالیات باشد، چه درآمد حاصل از فروش صادرات مواد خام، چه کمک‌‌های بین‌المللی و چه وام‌‌های خارجی، به خودی خود نه ماهیت دولت را تعیین میکند و نه رابطه آن با جامعه را. یک دولت غیردموکراتیک میتواند از منابع مالی مختلف برای تحمیل اراده خود به رقبای اجتماعی- سیاسی استفاده کند. در عین حال یک دولت دموکراتیک میتواند از همین نوع منابع برای توسعه و رفاه بیشتر و بهتر شهروندان بهره ببرد. بدون شک مشکلاتی مثل بیماری هلندی و معیوب شدن توزیع ثروت مالی در سطح جامعه میتواند مشکلاتی ایجاد کند ولی با اتخاذ سیاستهای مختلف میشود از این مشکلات پرهیز کرد.
به طور کلی تا اواسط دهه ۲۰ میلادی و به سلطنت رسیدن رضا شاه، دولتمردان ایران -یا شاید بهتر باشد بگویم دولتمردان تهران- نسبت به مقاصد شرکت نفت مشکوک بودند ولی مخالفتی هم ابراز نمی‌کردند. آنها از اینکه دیگر با یک شرکت خصوصی طرف نیستند بلکه با شرکتی قرارداد دارند که متعلق به بریتانیاست و تأسیسات عمده‌ای در خوزستان راه انداخته، معذب بودند. ناتوانی کامل دولت مرکزی در کنار ارتباطات نزدیک و همکاری شرکت با خان‌‌های بختیاری و عرب (شیخ خزعل) اسباب نگرانی بود. برای ایران این دوره دشواری بود، به غیر از فروپاشی دولت مرکزی و مصیبت‌‌های جنگ جهانی که دامن‌گیر مملکت شده بود، موقعیت استراتژیک کشور در اثر محو شدن دو همسایه پر قدرت سابق یعنی روسیه تزاری و امپراطوری عثمانی و جایگزینی آنها با بلشویک‌‌های رادیکال و دولت-ملت‌‌های نوخاسته مثل عراق که تحت‌الحمایه انگلیس بودند، دولتمردان ایران را با مشکلات عظیمی مواجه کرده‌بود. در چنین شرایطی دولت ایران چندان توان چانهزنی با انگلیس را نداشت. باید توجه کرد که اکثر ایرانی‌‌ها تصور چندانی از مکانی به اسم "خوزستان" نداشتند. خوزستان نه سر راه زیارت بود و نه مقصد تجارت و سیاحت. سفر به آن خطه بسیار پرمشقت بود و پر مخاطره و میتوانست چندین ماه به طول انجامد. با این همه هراس از اقتدار شیخ خزعل و بختیاری‌‌ها و هراس از این که خوزستان تبدیل به کویتی دیگر و در اثر حمایت انگلیس تجزیه شود باعث دغدغه بود. در دوره رضا شاه سرکوب نظامی‌خزعل، تخت قاپوی عشایر و احداث راه‌آهن سراسری و دستگاه اداری متمرکز دولتی منجر به این شد که دولت مرکزی ایران برای اولین بار خود را به عنوان یک بازیگر اصلی در خوزستان در مقابل شرکت نفت و دولت انگلستان ببیند.
در ربع قرن بعدی یعنی از زمان استقرار رضا شاه تا جنبش ملی شدن نفت دیدگاه مقامات دولتی ایران در مقابل شرکت نفت را میشود در سه عامل خلاصه کرد.
۱- چانهزنی دائم بر سر سهم ایران از درآمد نفتی که افت و خیزهای زیادی را به همراه داشت. باید تأکید کرد که صرف استخراج نفت توسط شرکت هرگز از طرف ایران زیر سؤال نرفت بلکه بحث بر سر محاسبه درآمد و میزان سهم هر طرف از آن بود که باعث تنش و چانهزنی شد. گله مقامات ایرانی از ناخن‌خشکی و تقلب و فرصت‌طلبی شرکت و اجحاف در مورد حق ایران از درآمد بود و نه حضور آن کشور در خوزستان.
۲- جالب است که شما در مورد "دیدگاه مقامات ملی" سؤال کردید. ملی‌گرایی مقوله یکدستی نیست و گروه‌‌های مختلفی می‌توانند تعابیر متفاوتی از هویت جمعی داشته باشند. برای نخبگان دولتی ایران، در این دوره، تثبیت حاکمیت ایران در مقابل شرکت نفت در دو عامل خلاصه میشود: اول ایرانی شدن هرچه بیشتر کارمندان شرکت (در این دوره بیشتر کارگران غیرماهر ایرانی هستند)، دوم وادار کردن بی‌چون‌و‌چرای شرکت به رعایت مقررات اداری و دولتی ایران. در واقع کشمکش بر سر پیوستن هرچه بیشتر نخبگان تحصیلکرده ایرانی به صفوف کارمندان شرکت از یک طرف و، از طرف دیگر تمکین شرکت به حاکمیت مطلق حقوق دولت مرکزی در خوزستان و به‌خصوص در فضاهای مجاور تأسیسات تولیدی شرکت، یعنی فضاهای شهری و مسکونی آبادان، مسجد سلیمان و غیره است.
۳- البته این چانهزنی فرسایشی بین دولت و شرکت منجر به یک تنش هم میشود و آن اینکه هزینه این تحولات را کدام یک از دو بازیگر باید بپردازد. شرکت میگوید نمیتواند نیروی متخصص ایرانی استخدام کند چون تجربه، سواد و آمادگی ندارند و دولت ایران باید نیروی ورزیده تربیت کند تا شرکت استخدام کند. شرکت یک بنگاه اقتصادی است و وظیفه اجتماعی ندارد. همین جدل بر سر دیگر هزینه‌‌های زندگی جمعی دائم مطرح میشد. دولت مرکزی اصرار داشت شرکت نفتی مسکن تأمین کند، بیمارستان، درمانگاه و مدرسه تأسیس کند، خرج پلیس و شهرداری و زیربناسازی و بهداشت عمومی‌را متقبل شود.
اما دولت مرکزی با چه استدلالی چنین درخواست‌‌هایی از بریتانیا داشت؟
استدلال دولت این بود که اگر شرکت نبود، شهرهایی مثل آبادان و مسجد سلیمان نیز در کار نبود و این تجمع پرهزینه جمعیت برای خدمت به شرکت است و شرکت نفت موظف به تأمین مخارج اجتماعی این جمعیت است. دولت ایران صرفا سهم مشخصی طبق قرارداد از محل سود درآمد نفت میگیرد ولی موظف نیست هزینه تأمین نیروی انسانی شرکت و پیامدهای فعالیت صنعتی آن در خوزستان را متقبل شود. خلاصه این دعوایی بود که حداقل تا جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، دائم بین دولتمردان ایرانی و شرکت نفت باعث تنش و چانهزنی میشد.
برگردیم به سؤال شما، خشم مقامات ایرانی از شرکت نفت بیشتر بر سر درآمد نفت و سهم ایران از تقسیم آن و همچنین تعیین خط مرزهای اقتدار دولت مرکزی و اختیارات و مسئولیت‌‌های شرکت نفت در مقابل یکدیگر بود. مساله دیگر، ایرانی شدن شرکت از طریق استخدام هرچه بیشتر ایرانی‌‌ها در سطوح بالاتر اجرایی بود. به عبارت دیگر صرف قرارداد نفت مورد سؤال و تردید نبود، و دوم مردم عادی -یعنی کارگران، خوزستانی‌‌ها- در محاسبات دو طرف جای خاصی نداشتند. هر جا تنش‌‌های اجتماعی، مثل مسائل قومی‌و به‌خصوص مسائل طبقاتی سهم‌بری دو طرف حاکم بر بازی - یعنی دولت مرکزی و شرکت نفت انگلیس- را به مخاطره می‌انداخت، بلافاصله این دو با هم کنار آمده و جلوی شورش و اعتراض را می‌گرفتند.
شما حدود ده سال پیش از امکان دسترسی پژوهشگران به آرشیو نود ساله اسناد شرکت بریتیش پترولیوم(بی‌پی) در انگستان نوشتید. پرسش من این است که این اسناد کمکی میکند تا نگاه واقع بینانه‌تری به فعالیت‌‌های بی‌پی در ایران داشته باشیم؟
بله، اسناد BP(British Petroleum) منبع بسیار مهمی برای مطالعه تاریخ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در ایران است. ای کاش آرشیوها و منابع خود ما هم به همین سهولت و نظم و خوش‌رویی در خدمت پژوهشگران می‌بود! فعالیت‌‌های مرکز اسناد ایران به خاطر حرفهای بودن آنها بسیار قابل تقدیر است. در عوض مراکز مهم دیگری مثل وزارت کشور (اسناد استانداری‌‌ها، پلیس، شهرداری) وزارت/شرکت نفت، وزارت خارجه و حتی کتابخانه مجلس و دانشگاه به راحتی برای پژوهشگرانی که آشنا و پارتی ندارند قابل دسترسی نیست، که حقیقتا اسباب تأسف است.
در ایران دل برخی از پژوهشگران اقتصاد و تاریخ نفت از سیاستهای شرکت "بریتیش پترولیوم" در حوزه نفت ایران خون است. اخیرا زمانی که واقعه لکه نفتی خلیج مکزیک توسط این شرکت در ایالات متحده سر و صدای زیادی به پا کرد، تاریخ‌نگارانی چون استفن کینزر نیز برای تشدید فشار‌‌ها بر این کمپانی، به یادآوری منافع‌طلبی بریتیش پترولیوم در تاریخ ایران اشاره کردند. آیا واقعا بی‌پی تنها شر برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد یا خیری نیز در کار بود؟
در مورد خیر و شرBP مطمئن نیستم این نوع طبقه‌بندی چه کمکی میتواند به ما بکند. در مورد چه عاملی میشود همین سوال را مطرح کرد و پاسخ بیخاصیتی نگرفت؟ آیا سرمایه‌داری خیر است یا شر؟ انقلاب خوب بود یا بد؟ شرکت نفت ایران و انگلیس جزو لاینفکی از تاریخ معاصر ایران است. مثلا اگر شر بود می‌خواهیم چه بکنیم؟ مساله تحلیلی است که از این تاریخ میکنیم و درسی است که برای اقداماتی که خودمان می‌توانیم فاعل آنها باشیم از این گذشته می‌گیریم.
آقای احسانی، در سالهای اخیر نظریاتی در ایران مطرح میشود مبنی بر اینکه پروژه نفتی دولت ملی در ایران، بیش از آنکه ملی‌سازی نفت بوده باشد، دولتی کردن نفت بوده‌است. از همین رو سیاستهای نفتی مصدق را به چالش می‌کشند. اما حامیان سیاستهای مصدق این نکته را گوشزد میکنند که حتی در اروپا نیز از ۱۹۴۵ تا دهه ۸۰، ملی شدن همان دولتی شدن بوده‌است. پرسش اینجاست که آیا در دهه پنجاه میلادی اساسا، خصوصی‌سازی نفت در دنیا به صورتی که امروز در اقتصاد جهانی مطرح است وجود خارجی داشته که بتوانیم انتقادی به دولتی شدن نفت توسط دولت ملی مصدق داشته باشیم؟ به دیگر بیان آیا صحیح است با مبانی اقتصاد نئولیبرال قرن بیست‌و‌یکم به انتقاد از سیاستهای اقتصادی شصت سال پیش برخیزیم؟
من چندان با بحث‌هایی که می‌گویید اخیرا در ایران مطرح شده آشنا نیستم ولی خب تفکیک نظام مالکیت منابع همیشه در همه جوامع مسئله مهمی بوده است. کافی است به مجموعه قوانین شرعی و عرفی در مورد مالکیت معادن و اراضی و منابع آب و مرتع و جنگل رجوع کنید تا روشن شود که مالکیت در هر شکل آن یکی از علل وجودی دولت است. در مورد نفت هم همینطور. در ۱۵۰ سال تاریخچه استخراج نفت بعنوان یک ماده خام صنعتی، نظامهای مالکیتی مختلفی بر حسب موقعیت بر آن حاکم بوده‌اند. شرکت BP که تا سال ۱۳۳۰ بر نفت ایران مسلط بود، عملا شرکتی دولتی بود که سهامدار عمده‌اش دولت بریتانیا بود ولی این شرکت دولتی هدفش کسب سود سرمایه‌دارانه از طریق ارائه رقابتی کالا در بازارهای آزاد مصرفی بود اگر چه اولویت‌های استراتژیک بریتانیا همواره یکی از مهمترین متغیرات تصمیم‌گیری‌های آن محسوب میشود. بعد از کودتای ۳۲ کنسرسیوم شرکت‌هایی که نفت ایران را در دست گرفت شامل شرکت‌هایی چند ملیتی بودند. هنگامی‌که در اثر انقلاب ۵۷ نفت ایران دولتی شد، در انگلستان انقلاب دیگری اتفاق افتاد که بنیادگرایی بازار را حاکم کرد و مارگارت تاچر سهام BP را طی دهه ۸۰ میلادی به بخش خصوصی فروخت ولی BP چه وقتی دولتی بود و چه هنگامی که خصوصی شد از اصول یک بنگاه چند ملیتی تجاری پیروی می‌کرد.
در دهه چهل و پنجاه میلادی اوضاع مالکیت در غرب به چه منوال بود؟
در دوره‌ای که شما به آن اشاره میکنید یعنی دوره ملی‌شدن نفت ایران گفتار بنیادگرایی بازار یعنی نئولیبرالیزم محلی از اعراب نداشت. خاطره پیامدهای فاجعه بار بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ و پیامدهای آن مثل ظهور فاشیسم که ثمره اقتصاد باز دوره بعد از جنگ جهانی اول بود، هنوز در اذهان زنده بود و دیدگاه غالب سرمایه‌داری پذیرفته بود که باید بازار تحت نظارت باشد و رفاه عمومی و ثبات اجتماعی و کنترل رقابت بازار توسط قواعد دولتی پذیرفته شده‌بود. در این دوره گفتار حاکم در دنیا گفتار "توسعه" بود که نقش دولت در هدایت و برنامه‌ریزی توسعه را محوری می‌دانست. برای هدایت صنعت سرمایه‌بری مثل صنعت نفت، انباشت اولیه سرمایه و دانش تخصصی عظیمی مورد نیاز است که قطعا آن موقع در ایران وجود نداشت. بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز استقلال مستعمرات و شروع جنگ سرد، حاکمیت ملی بر منابع نفتی به جای حاکمیت شرکتهای چند ملیتی در همه کشورهای تولید کننده نفت مطرح شد. پس مساله آن موقع مالکیت خصوصی در مقابل دولتی نبود. از طرف دیگر باید توجه داشت که مقوله مالکیت علاوه بر وجه حقوقی آن در نهایت یک مقوله سیاسی-اجتماعی است. نوع مالکیت منابع به‌خودی‌خود کارآمدی یک نهاد تولیدی اقتصادی را تضمین میکند و نه پاسخگو بودن و دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی را. کافی است در فرانسه سوار راه‌آهن دولتی شوید و کیفیت خدمات آن را با فاجعه راه‌آهن خصوصی انگلستان مقایسه کنید تا اسطوره کارآمد بودن نظام بازار به عنوان یک کاریکاتور ایدئولوژیک عیان بشود.
عوامل متعددی کارآمدی یک بخش اقتصادی را تعیین میکنند که نوع مالکیت تنها یکی از آنهاست. همه جای دنیا و در همه نظامهای سیاسی، بخشهای استراتژیک اقتصادی مثل نفت، انرژی، غذا، هوانوردی، صنایع نظامی‌و غیره با حساسیت خاص دولت مواجه بوده و هستند. این حساسیت میتواند به صورت تملک مستقیم دولت بر این حوزه‌ها تجلی پیدا کند، یا میتواند به شکل حمایت‌‌های نهان و پنهان باشد که به نوعی اجازه استقلال کامل این حوزه‌ها و صرفا تجاری شدن آنها را نمی‌دهد. به عبارت دیگر علیرغم گفتارهای نئولیبرالی غالب، واقعیت این است که در این حوزه‌های استراتژیک حتی اگر خصوصی‌سازی ساختار مالکیت اتفاق افتاده باشد نظارت و حمایت و محدودیت‌‌های دولتی کماکان پا برجاست و در این حوزه‌ها بازار همیشه به نوعی با مقوله امنیت ملی و اولویت‌های حوزه سیاسی یعنی دولت همبستگی نزدیک و تنگاتنگی دارد.
ممکن است نمونه‌‌هایی در همین ارتباط را بفرمایید؟
نمونه‌‌ها فراوان است. مثلا به خصوصی شدن منابع نفت و گاز روسیه توجه کنید، کشوری که چاههای نفت خصوصی شده ولی شبکه انتقال انرژی دولتی است و اگرچه سرمایه و فن‌آوری خارجی جذب شده ولی در عین حال کنترل دولتی نیز تثبیت شده است. یا مثلا نگاه کنید به وتوی آمریکا در فروش شرکت هواپیماسازی مک دونالد به جزایر تایوان و جلوگیری از ورود شرکتهای اسلحه‌سازی خارجی به بازار تسلیحات آمریکا، یا امتناع کانادا از فروش شرکت پوتاش(کود شیمیایی) و یا نگاه کنید به سوبسید‌‌های خارق‌العاده که همه کشورها به مواد غذایی و کشاورزی می‌پردازند. همه جا دولتها کنترل منابع استراتژیک را جزیی اساسی از امنیت ملی، منافع ملی و حاکمیت مالی حساب میکنند. فرم مالکیت این منابع یا بنگاه‌‌ها ثانوی است. میتواند خصوصی باشد یا دولتی یا مختلط، ولی تصور خامی است اگر فکر کنیم حوزه سیاسی جایگاه عمده و حساسیت خاصی در این مورد ندارد و حرف آخر را نمی‌زند. هیچ منبعی مهمتر از نفت که محور انقلاب صنعتی سوم بود وجود ندارد، چون محور همه صنایع کلیدی است، از انرژی گرفته تا ترابری و پتروشیمی و کشاورزی. بازیگران عرصه نفت در مقیاس عظیم حرکت میکنند و شامل بزرگترین شرکتهای چند ملیتی، شرکتهای ملی و دولتها هستند. در چنین مقیاسی و در مورد چنین منبع کلیدی، تصور رقابتی بودن و آزادی ورود به این بازار برای عناصر مستقل بخش خصوصی تصور عجیبی است.
در خاتمه در مورد نظام مالکیت منابع می‌خواستم یک نکته مهم را تاکید کنم: فرق مالکیت دولتی با مالکیت ملی، که من ترجیح می‌دهم آن را مالکیت "عمومی" بنامم، در این است که دولت میتواند یک مالک سرمایه‌دارانه باشد و همانطور که محرک دولت بریتانیا برای تملک BP تا حد زیادی سود و درآمد حاصل از سهام شرکت بود، بدون اینکه جنبه استراتژیک BP در سیاست خارجی بریتانیا را ندیده بگیریم. در مالکیت دولتی، دولت میتواند نقش سرمایه‌دار را داشته باشد البته اگر سیاستهای شرکت با هدف سودآوری پیگیری شود. در عوض در مالکیت عمومی، دولت صرفا یک متولی است و مالک نیست. مالک عموم شهروندان هستند، و نه تنها شهروندان موجود بلکه نسل‌‌های بعدی. ملک عمومی-مثل وقف- قابل خرید و فروش و خصوصی شدن نیست مگر به صورتی که کل جامعه (به نوعی نسل‌‌های بعدی که آنها هم صاحب مال هستند ولی هنوز به دنیا نیامده‌اند) چنین تصمیمی‌اتخاذ کنند! در این شکل مالکیت، سودآوری، معیار الزامی‌عملکرد موفق نیست. چون معیارها را اصول شهروندی تعیین میکنند، یعنی برابری، استفاده عادلانه مشترک از منافع عمومی به هر شکلی که عموم آن را معنی کند و پایداری منابع (که نسل‌‌های بعدی هم بتوانند همان استفاده برابر را ببرند.) مثلا هدف از نگهداری پارک لاله تهران سودآوری نیست، بلکه استفاده آزاد همگان از فضای سبز عمومی است. اگر هدف سود بود، پارک لاله را مثل بقیه فضاهای سبز و باغ‌‌های شهر به بسازوبفروش‌‌ها می‌فروختند. جدل فعلی بر سر مالکیت نفت را باید در این چارچوب بررسی کرد. مساله این نیست که کدام شکل مالکیت "بهتر" است. هر شکل مالکیت یک منبع استراتژیک، منفعت را در وهله اول به صاحب آن می‌رساند. چرا باید مسائه مالکیت صنایع و منابع نفت را صرفا در قالب دو آلترناتیو دولتی یا خصوصی ببینیم؟ راه سومی‌هست و آن مالکیت عمومی است که در قانون اساسی هم آمده، یعنی مالکیت همگان، همه ایرانی‌‌ها و نه دولت و یا تجار خصوصی و شرکتهای چند ملیتی. اینکه کدام شکل حقوقی مالکیت حاکم شود، ثمره یک منازعه سیاسی است، ولی پیامدهای آن میتواند بسیار متفاوت باشد.
برخی مانند موسی غنی‌نژاد در بررسی سیاستهای دولت ملی، صرفا اصل را بر سهم درآمدی از نفت می‌گذارند و از همین رو راه حل درست در آن زمان را این میدانند که کمیسیون نفت مجلس به بررسی طرح‌‌هایی می‌پرداخت که "سهم" درآمد نفتی را بالا میبرد. اما به نظر می‌آید در آن زمان موقعیت شرکت نفت در خوزستان و حضور نظامی‌نفتی بریتانیا در خلیج فارس نیز یک عامل تعیین کننده در بازی نفت بوده است. عاملی که شاید آنقدر مهم بوده است تا دولت ملی پروژه ملی شدن نفت را تنها به بالا رفتن سهم در آمدها فرونکاهد. نظر شما چیست، موقعیت خوزستان تا چه اندازه در معادلات نفتی تاثیرگذار بود؟
همان طور که اشاره کردم تا جنگ جهانی دوم، تصور مالکیت نفت توسط ایران در مخیله کسی نمی‌گنجید چون نه تخصص آن بود و نه سرمایه و نه امکاناتش. از همین رو دعوا بر سر سهم‌بری از درآمد نفت بود. مصائب جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، نفوذ افکار سوسیالیستی و ملی‌گرایی و آزادی نسبی سیاسی بعد از سقوط رضاشاه و شکل گیری ابتدایی جنبش سندیکایی-کارگری و احزاب مختلف زمینه‌ساز این تصور بود که شاید ایرانی‌‌ها بتوانند خودشان منابع نفتی را سرپرستی کنند. جنبش ملی ایران از آنچه در دنیا می‌گذشت الهام گرفت ولی بعد از اخراجBP خودش الهامبخش دیگر جنبش‌‌های ملی‌خواهی در جهان سوم شد. مثل انقلاب الجزیره، مصر، اندونزی و غیره. ولی به جز این بعد خارجی-جهانی، یکی از محرک‌‌های مهم تداوم جنبش ملی کردن نفت، حرکت سیاسی- اجتماعی بود که در خوزستان راه افتاده بود. در مقابل سرسختی شرکت نفت، مماشات و سازش بعد از یک دوره دیگر قابل برگشت نبود. در بده‌بستان سیاسی دو طرف باید حاضر به پذیرفتن محدود شدن منافع خود باشند. شرکت نفتی اهل معامله نبود، نه فقط با دولت ایران بلکه با کارگران و جامعه محلی خوزستان و زمانی پذیرفت انعطاف بیشتری به خرج دهد که کار از کار گذشته بود.
دلایل انعطاف ناپذیری این شرکت در برابر خواسته دولت ایران و کارگران خوزستان چه بود؟
دلیل این عدم انعطاف فقط تبعیض نژادی، طمع و زیاده‌خواهی و یا تداوم ذهنیت استعماری نبود. البته اینها هم بود ولی معادله بزرگتری در کار بود که ذهن بریتانیا بعد از جنگ را به خود مشغول کرده بود و تسلط خود بر نفت ایران را فقط به شکل مهره کوچکی از یک بازی بزرگ جهانی می‌دید.
و آن بازی بزرگ چه بود؟
این بازی بزرگتر تبدیل بریتانیا از یک ابر قدرت نظامی- صنعتی به یک بازیگر و قدرت دسته دوم در عرصه جهانی بود و هراس از پیامدهای این افول قدرت در درون جامعه بریتانیا. سازش در ایران گام اول در عقب‌نشینی از کل خلیج فارس و خاورمیانه و سوئز بود و واگذاشتن به آمریکا که هم متحد بود و هم رقیب.Steve Galpern در کتاب جدید خود به خوبی تأثیر تغییر قراردادهای نفتی با ایران بر واحد پول استرلینگ و تضعیف نهایی آن در مقابل دلار را بررسی کرد. در نتیجه عوامل متعددی منجر به فرآیند ملی شدن نفت ایران شدند و اراده و تصمیم‌‌های دولتمردان ایران تنها یک ضلع این بازی بود.
در کشورهای دموکراتیک با اقتصاد آزاد که از منابع نفتی برخوردار هستند، سیاست رایج برای بهره‌برداری از درآمد‌‌های نفتی چگونه است؟ مقدمات این سیاست‌‌ها چه بوده‌است؟ از چه دوره‌ای و از چه زمانی این روند در اقتصاد دموکراتیک نفتی آغاز شده‌است؟ در حقیقت می‌خواهم به پاسخ این پرسش دست یابم که اساسا برای کشوری چون ایران درآمد‌‌های نفتی آیا بلای جان اقتصاد و زمینه ساز مستبد شدن دولتمردان است؟
نمی‌دانم منظورتان از "اقتصاد نفتی دموکراتیک" چیست، چنین چنین چیزی وجود ندارد. دموکراسی مربوط است به روابط سیاسی حاکم بر جامعه. نظریه سیاسی "بلای نفت" و عامل استبداد دیدن آن در اواخر دهه ۴۰ توسط حسین مهدوی و هما کاتوزیان مطرح شد و به نظر من نقش قابل توجهی در کج‌اندیشی سیاسی باز کرد. در سایت شما دیدم دکتر کاتوزیان به دیدگاه‌‌های خود در این مورد اشاره کرده‌اند و تا حدود زیادی صحبت‌‌هایی را که در مورد نفت قبلا مطرح کرده بودند پس گرفته‌اند که این بسیار مثبت است. اول باید سوال کنیم منظور از نفت چیست؟ ماده شیمایی؟ یک صنعت پیچیده جهانی؟ نهادهای متعددی که آن را می‌گردانند مثل شرکتهای حفاری، اکتشاف، پالایش، بازاریابی و غیره؟ آیا منظور درآمد پولی نفت است که در ایران به خزانه دولتی می‌رود؟ نفت همه اینها است، به علاوه نیروی کار عظیمی‌که تولید‌کننده این ماده‌است. کسانی که از "نفرین نفت" صحبت میکنند به نظر می‌آید در وهله اول اشاره‌شان به پول یا درآمد نفت است. گویی تمام این جوانب دیگر اصلا مطرح نیست.
اینکه تأثیر نفت -به عنوان یک پدیده چند بعدی- بر حوزه سیاسی و اجتماعی چیست، بحثی اساسی و مفصل‌تر است که امیدوارم به زودی در جایی دیگر مطرح کنم، ولی در اینجا بگذارید به طور خلاصه بگویم درآمد نفت به خودی خود نه استبداد می‌سازد نه دموکراسی؛ مثل این است که بگوییم برنده شدن بلیط بخت‌آزمایی منجر به فساد برنده میشود چون پول بادآورده است. منبع درآمد دولت چه مالیات باشد، چه درآمد حاصل از فروش صادرات مواد خام، چه کمک‌‌های بین‌المللی و چه وام‌‌های خارجی، به خودی خود نه ماهیت دولت را تعیین میکند و نه رابطه آن با جامعه را. یک دولت غیردموکراتیک میتواند از منابع مالی مختلف برای تحمیل اراده خود به رقبای اجتماعی- سیاسی استفاده کند. در عین حال یک دولت دموکراتیک میتواند از همین نوع منابع برای توسعه و رفاه بیشتر و بهتر شهروندان بهره ببرد. بدون شک مشکلاتی مثل بیماری هلندی و معیوب شدن توزیع ثروت مالی در سطح جامعه میتواند مشکلاتی ایجاد کند ولی با اتخاذ سیاستهای مختلف میشود از این مشکلات پرهیز کرد.
با این اوصاف چرا برخی در ایران تلاش بسیاری میکنند تا "درآمد نفتی" را با توصیف‌‌ها و توضیحات گوناگون به عنوان یک عامل اصلی ناکامی در پروژه دموکراسی‌خواهی معرفی کنند؟
به نظر من نظریاتی مثل "دولت رانتی"، "رانت" ، "نفرین منابع" و غیره به خصوص به آن شیوه که در حال حاضر در ایران مطرح میشود صرفا نمودار تنبلی تئوریک و سطحی نگریستن به مساله است که تحلیل تاریخی و سیاسی و مقایسه با دیگر تجارب جهانی را می‌طلبد. گویی ما همواره دنبال یافتن یک کلید طلایی هستیم که خیلی ساده همه مشکلات سیاسی ما را توضیح بدهد و حل کند. عده‌ای معتقدند که "نفت" توضیح دهنده معضلات سیاسی است، برخی دیگر دین و مذهب را مقصر میدانند و عده ای نیز غرب‌زدگی را. این سطحی گویی‌‌ها تنها اتلاف وقت است. اگر می‌خواهیم جایگاه نفت در شکل دادن به ساختار سیاسی و اجتماعی ایران معاصر را بررسی کنیم باید آن را به عنوان پدیده‌ای همه جانبه یعنی یک صنعت، نیروی کار و نیروی متخصص، مجموعه نهاد‌‌ها، منبع درآمد مالی و یک منبع استراتژیک بین‌المللی بررسی و تحلیل کرد.
به نظر من نظریاتی مثل "دولت رانتی"، "رانت" ، "نفرین منابع" و غیره به خصوص به آن شیوه که در حال حاضر در ایران مطرح میشود صرفا نمودار تنبلی تئوریک و سطحی نگریستن به مساله است که تحلیل تاریخی و سیاسی و مقایسه با دیگر تجارب جهانی را می‌طلبد. گویی ما همواره دنبال یافتن یک کلید طلایی هستیم که خیلی ساده همه مشکلات سیاسی ما را توضیح بدهد و حل کند. عده‌ای معتقدند که "نفت" توضیح دهنده معضلات سیاسی است، برخی دیگر دین و مذهب را مقصر میدانند و عده ای نیز غرب‌زدگی را. این سطحی گویی‌‌ها تنها اتلاف وقت است. اگر می‌خواهیم جایگاه نفت در شکل دادن به ساختار سیاسی و اجتماعی ایران معاصر را بررسی کنیم باید آن را به عنوان پدیده‌ای همه جانبه یعنی یک صنعت، نیروی کار و نیروی متخصص، مجموعه نهاد‌‌ها، منبع درآمد مالی و یک منبع استراتژیک بین‌المللی بررسی و تحلیل کرد.
