مهمترین خبرهای روز پنجشنبه بخش چهارم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

بحران جنبش سبز و راههای عبور از آن

مریم محمدی

نزدیک به یک‌سال و هشت‌ماه از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد و جنبش اعتراضی‏ای که در پیوند با آن شکل گرفت، هم‏چنان در اشکال گوناگون ادامه دارد.



این تداوم و پایداری مورد قبول همه‏ی همراهان جنبش سبز هست، اما خیلی از تحلیل‏گران سیاسی به روند کاهش و فروکش اعتراض‌های خیابانی، به‏ویژه در مقایسه با روزهای آغازین آن اشاره می‏کنند، دلایلی را برای آن برمی‏شمارند و پیشنهاداتی نیز برای رفع آن دارند. یکی از این تحلیل‌گران سیاسی، حسن شریعتمداری است که در آلمان به‌سر می‌برد.

در گفت‌وگویی با آقای شریعتمداری از او پرسیده‌ام: چرا این اتفاق افتاده است و چرا تظاهرات سه میلیونی آغازین، به مرور محدود و کوچک شده است؟

حسن شریعتمداری: علت اصلی، ایجاد ارعاب و وحشت از طرف نظام حاکم است. علت دوم عدم گستردگی گفتمان رهبری جنبش سبز به کل طیف ایرانی است و عدم عنایت به بخش سکولار، کارگران، زنان، اقلیت‏های قومی و دینی و سعی در جذب آنهاست.تا این جنبش، این گستردگی را پیدا نکند، این بخش از جامعه حریف حاکمیت موجود نیست.

می‏توانم این‏طور حرف شما را بفهمم که لازم است رهبران جنبش سبز شعارها را از حالتی که الان هست دربیاورند. از نظر شما این شعارها محدودند؛ یعنی همه‏ی مطالبات را در برنمی‏گیرند و به همین علت لایه‏هایی که در تظاهرات خیابانی شرکت می‏کردند، کاهش یافته‌اند. به نظر شما اگر شعارها رادیکال‏تر و گسترده‏تر بشوند، تظاهرات خیابانی گسترش بیشتری پیدا می‏کند؟

اصلاً صحبت رادیکالیسم نیست. مسئله‏ی شعار نیست. مسئله‏ی «راه حل هاست» . آن‏چه در بیانیه‏های آقای موسوی نوشته می‏شود، منحصر به جنبش سبز امید، یعنی بخش مذهبی آن است که می‏خواهد در چهارچوب قانون اساسی موجود تغییراتی را پیش ببرند که خودشان هم معتقدند که بیشتر آنها در قانون موجود به آسانی ممکن نیست و مکانیسمی برای آن پیش‏بینی نشده است.
تا این تبدیل به یک مفهوم اساسی که همه‏ی جامعه را فرا بگیرد و همه مطالبات خودشان را در آن ببینند و امکان تحقق آن را حداقل از لحاظ ایده داشته باشند، این جنبش فراگیر نخواهد شد. کارگران ایران، کارمندان، معلمان، زنان، اقلیت‏های قومی و مذهبی باید ببینند که شرکت در این جنبش، علی‏رغم هزینه‏ی بسیار زیاد آن، برای آنها دستاورد بلافصلی خواهد داشت.
همه‏ی ما موظفیم فشار بیاوریم که این اصلاحات انجام بشود. اگر این اصلاحات بشود، این شانس وجود دارد که بقیه‏ی بخش‏های جامعه درگیر یک حرکت بزرگ اجتماعی شوند که تعادل قوا را به‏هم بزند. این یک قسمت.
قسمت دوم جلب همکاری بین‏المللی است. هیچ کوششی برای جلب همکاری بین‏المللی با حرکت داخلی مردم ایران نشده است. در صورتی که مانند روز روشن است که همکاری بین‏المللی در قرن فعلی و در موقعیت کنونی، برای موفقیت جنبش‏ها بسیار مهم است.
مسئله‏ی سوم این است که در سطح سیاسی و در سطح بالا، به‏هیچ‏وجه در صدد گسترش تاکتیک‏هایی برای ریزش درونی نظام و جلب متحدانی در جهت خواسته‏های دمکراتیک مردم نشده است.
تا این سه کار انجام نشود و اینها با هم به عنوان یک راه مشترک، به عنوان یک پایه برای گذار از این نظام، مورد توافق همه قرار نگیرد، امکان موفقیت درمیان نخواهد بود. به این دلیل ساده که نه فقط ما، بلکه خود نظام هم هرگونه مخالفت اساسی را به عنوان پشت کردن به نظام و عبور از این نظام می‏داند و این تاکتیک‏های جزیی هیچ فرقی در ایجاد هزینه ندارد.


گفتید که لازم است بیانیه‏ها جوری باشد که همه را در بر بگیرد. به نظر می‏آید یا حداقل این سئوال وجود دارد که چگونه باید یک خواست مطرح شود که خواست همه باشد. چون صحبت از عبور از نظام است و شما می‏گویید به درستی همین‏طور است، اما عده‏ای هم خواهان عبور از نظام نیستند. چگونه می‏شود انتخابی کرد، مطلبی را عنوان کرد، حال در شکل شعار یا بیانیه، که هم طرفداران عبور از نظام، هم کسانی را که نمی‏خواهند چنین اتفاق بیفتد در بر بگیرد؟

ما محتاج یک میثاق ملی هستیم که اصولاً محورش انتخابات آزاد بر فراز قانون اساسی باشد و به قانون اساسی در مرحله‏ی فعلی کاری نداشته باشد. آن وقت هم کسانی که خواهان عبور از نظام هستند و هم کسانی که خواهان اصلاحات در درون نظام هستند، در یک انتخابات آزاد بر فراز قانون اساسی می‏توانند با هم متحد بشوند. حتی بخش‏های موجود در نظام که مخالف هستند، در چنین شرایطی مجبورند به یک انتخابات آزاد تن بدهند.


به نظر شما اگر رهبران جنبش سبز این را عنوان کنند، مورد توافق وسیع عمومی قرار می‏گیرد.

این راهبرد اصلی است. در کنار آن باید خواسته‏های کارگران، زنان، اقلیت‏های قومی و مذهبی، معلمان و حتی بخشی از نیروهای مسلح، در بیانیه‏های ما چنان درخشان و چنان جایگاه واقعی‏‏ای داشته باشد که آنها را جذب کند و باید برای جذب آنها سازماندهی داشته باشیم.
برای جذب این طبقات و آحاد و گروه‏های اجتماعی کار وسیع اجتماعی لازم است. کار پیچیده‏ای است و مجموع اینها می‏تواند جنبش اعتراضی ایران را گسترش بدهد.

وقتی شما می‏گویید برای بسیج طبقات، باید کار وسیع اجتماعی انجام بشود و کار پیچیده‏ای هم هست، معمولاً به‏نظر می‏آید که خود پرسش را طرح می‏کنید. مسئله همین است. در شرایطی که حاکمیت، به‏ گفته‏ی خود شما، هر روز دامنه‌ی سرکوب را بیشتر می‏کند، چگونه می‏شود سازماندهی کرد؟ چگونه می‏شود این کار پیچیده را انجام داد؟

همان‏طور که گفتم، در سرکوب هیچ فرقی نمی‏کند. این نظام و آقای خامنه‏ای امروز آقایان موسوی و کروبی را خارج از این نظام می‏داند و آنها هرچه اصرار کنند که ما درون نظامیم، قسم حضرت عباس هم بخورند که ما به شما وفاداریم، ایشان و بقیه قبول‏ نمی‏کنند. بنابراین در هزینه‏ی سرکوب هیچ فرقی نمی‏کند.
مسئله این است که وقتی ما آن‏چه را آنها دیکته کرده‏اند، قبول می‏کنیم، در حقیقت اپوزیسیون بودن ما را هم گفتمان نظام تعیین می‏کند. نظام یک خط قرمز می‏کشد و می‏گوید اپوزیسیون‏اش را هم خودم تعیین می‏کنم. بنابراین اپوزیسیون محدود می‏ماند در چهارچوب کسانی که چنین خواستی دارند.
زمانی که ما به توافق برسیم، برای ایجاد اتحاد بین خودمان، من خیلی طرح مشخصی می‏دهم. به‏هیچ‏وجه این‏طور نیست که طرح مشخصی ندارم. من می‏گویم که قانون اساسی موجود را هیچ‏کدام از جناح‏های قدرت فعلی نظام قبول ندارند.
جناح آقای خامنه‏ای می‏گوید که قانون اساسی موجود معتبر نیست، برای این‏که ولایت مطلقه‏ی فقیه را که من می‏خواهم در آن عمل نمی‏شود. جناح آقای احمدی‏نژاد می‏گوید که قانون اساسی موقعی تنظیم شده که مجلس در رأس همه‏ی امور بوده و امروز رئیس‌جمهور است که باید در رأس همه‏ی امور باشد. آقای موسوی می‏گوید که این قانون اساسی یک ذات بسیار تمیز و زیبایی دارد که به آن عمل نشده و باید بدون تنازل عمل بشود تا بعد ببینیم چه می‏شود. اپوزیسیون اصولی نظام هم از ابتدا قانون اساسی موجود را قبول نداشتند. جامعه هم به‏تدریج به این نتیجه رسیده که این قانون اساسی نمی‌تواند به مطالبات مدنی جواب بدهد.
وقتی قانون اساسی موجود از همه طرف در بحران است، نمی‏تواند پایه‏ی یک توافق ملی قرار بگیرد. ما حتی نمی‏گوییم امروز باید از این قانون اساسی عبور کرد یا آن را کنار گذاشت. ما می‏گوییم این قانون اساسی را بگذارید کنار، بر فراز آن بیایید یک قرارداد ببندید که بشود با آن انتخابات آزاد برگزار کرد و در پی آن نمایندگان واقعی مردم مجلس را تصاحب کنند.
فهم آن خیلی ساده است، عمل آن هم خیلی ساده است. فقط این توهم را که اگر چنین کاری بکنیم، هزینه‌ی اضافه می‏شود باید کنار گذاشت. از طرف دیگر، دلبستگی خودمان به آن‏چه در جوانی کرده‏ایم و بسیار اشتباه بوده را هم باید کنار بگذاریم. شهامت عبور از اشتباهات خودمان را داشته باشیم.

این پیشنهادی است که شما به رهبران جنبش سبز دارید؟

من به همه‏ی فعالین سیاسی، از جمله آنها پیشنهاد می‏دهم.

به نظر می‌رسد از این سه دسته‏ای که شما شمردید، مخصوصاً دو گروه در حاکمیت، طرفداران قدرت مطلقه‏ی فقیه و طرفداران قدرت گرفتن رئیس جمهوری، با چنین ایده‏ای توافق نداشته باشند و در عمل پیش نرود.

ایده‏ها را صحت و سقم‏شان پیش نمی‏برد، حمایت در خیابان، حمایت گروه‏های سیاسی و حمایت بین‏المللی است که آن‏ها را غالب می‏کند. اگر گروه‏های حاکم ببینند چاره‏ی دیگری نیست، حتماً به انتخابات آزاد تمکین خواهند کرد و این تنها بازی‏ای است که آنها هم حق شرکت در آن را دارند. همه‏ی بازی‏های دیگر در لحظه‏ی عبور، به آنها امکان شرکت در پروسه‏ی تغییر را نمی‏دهد.
این‏ تنها پروسه‏ی تغییری است که آقای احمدی‏نژاد و آقای خامنه‏ای هم در آن امکان شرکت دارند و از طرف دیگر، توجه کنیم که حالت ایران یک حالت بسته است. این‏طوری نیست که طرح های آن‏ها هم می‏تواند پیش برود. آنها هم مانند رهبران جنبش سبز ناراضی‏اند، برای این‏که خواسته‏ی خودشان را نمی‏توانند پیش ببرند. هرچند که می‏ترسند اگر به واقعیت‏ها تمکین کنند، اصلاً نتوانند در هیچ بازی دوران گذار شرکت کنند، ولی پیشنهاد ما این است که ما بازی‏ای داریم که شما هم می‏توانید در آن شرکت کنید و آن انتخابات آزاد است.

 

گذار از جمهوری اسلامی و جدایی دین و دولت از دیدگاه مدیریت اجتماعی و مدیریت کلان

فرهنگ قاسمی

مقدمه :
این نوشتار شامل متن کامل سخنرانی نویسنده در کنفرانس نشست سراسری جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران است که در روز ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ در پاریس با مشارکت عده‌ای از هممیهنان برگزار شد، سایر سخنرانان این کنفرانس عبارت بودند ازآقایان ابوالحسن بنی‌ صدر، حسن طالبی، هدایت متین دفتری، و پرویز نویدی، ریاست کنفرانس را آقای اکبر سیف بعهده داشت.
برای کسانیکه جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران را نمی شناسند، باید تذکر داده شود که این جنبش از سه نحله بزرگ فکری ایران : چپ های مستقل، دین باوران معتقد به جدایی دین و دولت و ملی‌ های دمکرات هستی‌ گرفته است .
همانطور که از نامش پیدا است، جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران سازمانی است جنبشی، بنابراین انعطاف پذیر در تشکیلات و ساختار، اما پا بر جا در اصول و آرمان ها، آرمان هایی‌ که ریشه در مبارزات صد ساله اخیر ملت ایران برای زدودن استبداد و دیکتاتوری دارد. اسناد و مدارک و مصوبات جنبش در سایت ندای آزادی تارنمای رسمی‌ آن، همینطور در سایت جامعه رنگین کمان موجود است، ازعلاقمندان دعوت میشود با این اسناد اشنایی پیدا کنند و اگر مفاد آنهارا قبول دارند در صورت تمایل با جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران همراهی کنند .
موضوع بحث و تبادل نظر نشست ما شامل دو بخش است ‌ گذار از جمهوری اسلامی وجدایی دین و دولت.
گذار از جمهوری اسلامی
گذار از جمهوریِ اسلامی به مفهوم برکناری و بر زمین زدن آن، فروپاشی و سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه است . در مورد اصلاح پذیری جمهوری اسلامی اصلا خوش باور نیستم، این را سال ها است که بار ها گفته و نوشته ام، امروز نیز تکرار می‌کنم با اصلاح طلبان همصدا نشده ام و نخواهم شد. اما شکی‌ ندارم که تحول مبارزات موجب خواهد شد که بخشی از این افراد خوش نیت در نظرات و باور های خود تجدید نظر کنند و بجای دفاع از این یا آن فرد از اصل آزادی انتخابات و از شرایط لازم برای انتخابات آزاد که حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی جامعه انسانی‌ مدرن است، پشتیبانی کنند.
هر چه زمان به پیش میرود بیشتر این امر اشکار میگردد که جمهوری اسلامی توانایی تحول بسوی آزادی و دمکراسی را ندارد، جمهوری اسلامی حاکمیت ارتجاع، اعدام، کشتارهای دسته جمعی‌، زندان و شکنجه دگراندیشان، تجاوز به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌ همه‌ی اقشار و طبقات جامعه به ویژه زنان و روشنفکران، اقلیت ها و طبقات زحمتکش است. متاسفانه عده‌ای هنوز نمیخواهند این واقعیت را قبول کنند که در خلال سی‌ و دوسال گذشته مردم ایران با جنبش های خود در مراحل مختلف نشان دادند که هیچ علاقه یی به ادامه حیات جمهوری اسلامی ندارند. حتی عوامل بیرون پرتاب شده از حاکمیت، دیگر امروز در یافته اند که بنیاد ایدئولوژیک آن یعنی حاکمیت اسلامی و ولایت فقیه بی‌ اعتبار است. در نتیجه گذار از نظام جمهوری اسلامی بی‌ تردید تنها راه حرکت بسوی آزادی، دمکراسی، استقلال، عدالت اجتماعی وجدایی دین و دولت است .
اما این گذار، چگونه باید انجام پذیرد ؟ توسط چه کسانی باید انجام پذیرد ؟ مخاطرات بعد از سر نگونی کدامند ؟ پرسشهای اساسی ای هستند که باید همواره مورد توجه قرار گیرند. یافتن پاسخ های مناسب برای هر کدام از آنها ویزیون و چشم انداز درستی‌ از مبارزه، از روند برانداری وازامکانات بازسازی ایران را تصویر خواهد کردکه در ادامه مطلب بدان خواهیم پرداخت .
جدایی دین و دولت و لائیسیته
اما در باره جدایی دین و دولت در این چند دقیقه ای که من باید دراین زمینه سخنی بگویم قصد ندارم عوامل و ادله ای را ردیف کنم و به نتیجه یا نتایجی برسم که دلخواه و آرزوی من و شما باشد، بلکه قصد من امشب این است که با طرح یک سلسله پرسش و با توجه به عواملی که در مقوله جدایی دین و دولت مؤثراند اما کم مشاهده شده‌اند یا اینکه هرگز دیده نشده‌اند، همچنین عواملی که در جهتی عمل کرده‌اند که خلاف جهت نهایی جدایی دین و دولت بوده اند بپردازم تا شاید به توضیح علمی وعینی این مبحث کمک شود.
در تاریخ ایران دخالت دین در دولت و دولت در دین وعدم جدایی این دو از هم، بویژه در یکصد سال اخیر، یعنی از انقلاب مشروطیت به این سو، صدمات سهمگین وغیر قابل جبرانی به حقوق مردم ایران وارد آورده است. وانگهی در سی‌ سال اخیر که حاکمیت دین و مذهب شیعه بر ایران فرمان میراند، رژیم جمهوریِ اسلامی به معنای واقعی‌ کلمه تسمه از گرده ملت ما کشیده است. امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که نه تنها تمامی مردم بطور یک صدا خواستار جدای دین و دولت شود و برای استقرار آن مسأعدت کند، بلکه همینطور باید در امر ایجاد روابط و ضوابط لازم برای لأیسیته که مقوله یی فرا تر از مفهوم جدایی دین و دولت است غافل نماند و کوشش برای بدست آوردن آن را در سر لوحه مبارزات خود قرار دهد. برای این کار باید حد اقل موارد زیر مورد توجه قرار گیرند :
۱. دولت ‌و قانون اساسی از هر دین و مرام و ایدئولوژی جدا باشد.
۲ .این امر باید به روشنی در قانون اساسی‌ بیان شود.
۳ .اعتقادات مذهبی، عقیدتی و قومی شهروندان، کوچک ‌ترین کاستی در حقوق فردی و اجتماعی افراد به وجود نیاورده و همینطور امتیازی را برای آنها موجب نگردد.
از دیدگاه مدیریت اجتماعی و جامعه متعادل و همساز
در اینجا کوشش براینست که برای امکان جدایی دین و دولت راه حلی‌ جستجو کنیم وببینیم تحت کدام شرایط چنین امکانی می‌ تواند وجود داشته باشد. بدون اینکه قصد ارزش گذاری در مقولات دین باوری یا دین نا باوری داشته باشیم میتوانیم مشاهده کنیم که بطور کلی‌ مردم هر جامعه به دو بخش بزرگ قابل تقسیم ا‌ند:
۱ - باورمندان به الهیات یا دین باوران،
۲-بی ‌تفاوت ها به دین و امور ما ورالطبیعه یا دین نا باوران
هرکدام از این دو گروه اجتماعی خود باز بطور کلی‌ به دو بخش بزرگ متعادل وافراطی قابل تقسیم هستند. تعادل و افراط کیفیت و ماهیت لأیسیته را در هر جامعه رقم میزنند. پس موضوع را از نقطه نظردومقوله تعادل وافراط مورد بررسی قرار میدهیم . درهر جامعه افراد کم و بیش در یکی از موقعیت های زیر قرار دارند :
متعادل ها و همساز ها
دین باوران متعادل :
آن بخش از دین باوران را شامل میشود که مخالف تبعیض هستند، با مخالفین خود برخوردی احترام آمیز دارند حقوق انسانی‌ را محترم میشمارند.از سلامت روانی‌ برخوردارند، در امور اجتماعی انعطاف پذیرند و دین و مذهب در حوزه خصوصی آنها قرار دارد .
دین نا باوران متعادل :
آن بخش ازافراد جامعه را شامل میشود که مخالف تبعیض هستند، با مخالفین خود برخوردی احترام آمیز دارند حقوق انسانی‌ را محترم میشمارند. اینان جامعه را یک رنگ نمی بینند و به سایه روشن های پندار و زیستار انسانها توجه دارند.
در واقع دین باور یا دین نا باور وقتی‌ به درجه ای از رشد و تحول می‌رسد هر گونه تبعیض را مردود میداند و رفتاری سازگار در ساختن جامعه دارد. اینان معماران جامعه باز و متحول هستند .
افراطی ها و نا همسازها
دین باور افراطی :
آن بخش از دین باوران را شامل میشود که تساهل و تحمل دیگران را ندارند؛ رفتار تبعیض آمیز دارند؛ نسبت به مخالفان خود رفتاری خشونت آمیز و بدبینانه دارند؛ تمامیت خواه ا‌ند؛ غیر از خود و خدائ خود را قبول ندارند .
دین نا باور افراطی :
آن بخش ازافراد جامعه را شامل میشود که در اندیشه و عمل افراطی و تبعیض گرایند؛ غیر از خود وخودی را به دیده حقارت می نگرند ؛ تحمل دگر اندیشان را ندارند؛ مملو از تنفر و حسادت و نفرت ا‌ند و نماد های دینی و عقیدتی دیگران را تحقیر میکنند؛ غیر از خود و باورهای خود و امثال خود، کس دیگری را قبول ندارند .
در زیر دو تصویر قابل مشاهده است، در این دو تصویر کوشش شده است رابطه منطقی‌ تعادل و همسازی از یک سو و افراطی و ناهمسازی از سوی دیگر را ترسیم کرده و امکان و ظرفیت جدایی دین و دولت و در نتیجه لأیسیته را در هر کدام از دو تصویر مورد بررسی قرار دهیم.



چنانچه مشاهده میشود در تصویر اول با جامعه ای روبرو هستیم که در آن افراد متعادل نسبت به افراد افراطی از نظر کمّی‌ بیشتر هستند رفتار متعادل آنان باعث افزایش کیفی تعادل در جامعه شده روابط انسانی‌ را استحکام بخشیده عشق و دوستی‌ را بر مناسبات جامعه حاکم ساخته و در مقابل تبعیض و حسد تجاوز به حقوق انسانی‌ را کم کرده امکان وظرفیت لأیسیته وسکولاریسم را فراهم میسازد. چنین اجتماعی بارورازانسانیت و تساهل و آرامش و صلح است که مشکلاتش را با اندیشه وهوشمندی با خرد جمعی‌ حل می‌کند ودستاوردهایش را در خدمت همگان قرار می‌دهد، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، استقلال و امنیت افراد و در نتیجه استقلال ملی‌ از اهمیت بیشتری برخوردار است،



در تصویر دوم، انسان ها نامتعادل، متعصب، پرتوقع ونا پخته ا‌ند. آحاد آن، تحصیل کرده یا تحصیل نکرده، افراد راحتی‌ نیستند، یاعلیه دیگران توطئه و تزویرمیکنند، یا اینکه همواره دیگران را توطئه گر و مزور می بینند. حدود و ثغور حق و مسئولیت خود را نمی داند، برای دیگران نیز حدود و ثغوری در حق و مسئولیت قائل نیستند. سواستفاده از دین توسط حاکمیت و صاحبان قدرت یک از علت های اصلی‌ جامعه ناهمساز و نامتعادل است .
جامعه نا متعادل را افراد افراطی تشکیل میدهند، تحول مثبت این افراد بسوی دوری جستن از افراطی گری، چه دینی و چه غیر دینی، رفتار تبعیض آمیز را در جامعه کاهش داده و چه بسا آن را از تعصب و افراطی گری مبرا میسازد. در جامعه بدون تبعیض اصلاح طلب به غیر اصلاح طلب، طرفدار سبز به طرفدار سرخ، طرفدار سرخ به طرفدار سبز، ملی گرا به چپ، چپ به ملی‌ گرا، دین باوربه بی دین، بی دین به دین باور، کرد به ترک، زن به مرد و مرد به زن و بطور کلی‌ این اقلیت به آن اقلیت ... بدیده تحقیر نگاه نمیکند، همه همدیگر را با نگاهی که نگاه انسان و انسانیت است می نگرند.
اپوزیسیون باید در مسیر حرکت بسوی سرنگونی وبعد از آن همواره بر اصل عدم تبعیض تاکید کرده و آنرا در رفتار خود هستی‌ دهد و نسبت به زدودن مناسبات و روابطی که تبعیض را دامن میزند جداً از خود آفرینش نشان دهد .
از دیدگاه مدیریت کلان و ساختار های کشور
سرنگونی و جمهوری اسلامی از منظر من جدایی ناپذیرند زیرا هیچ انعطافی در این رژیم قابل تصور نیست. اما لازم است یک مساله مهم را در اینجا یاد آور شویم وآن اینکه، بر زمین زدن جمهوریِ اسلامی ایران بدون نیروهای سیاسی متشکل در حکم بی فرهنگی سیاسی اپوزیسیون است. اگر ما خواهان یک جامعه مستقل ومترقی و مدرن و سکولار و لائیک هستیم باید امروز در مقام اپوزیسیون مترقی و مدرن و سکولار و لائیک توانایی و امکان تشکل جبهه جانشین را بخود بدهیم. همینطور باید قادر باشیم نسبت به مدیریت ساختارهای اداری، نظامی، صنعتی، آموزشی و دینی کشور پاسخهای عینی و مناسب با اوضاع واحوال جامعه خود ارائه دهیم. بهتر است اپوزیسیون از بافتن تئوری های غیر واقعی‌ کم کرده به دنبال یافتن راه چاره برای بدست گرفتن قدرت و اداره مملکت باشد .
فساد و سرطان جمهوریِ اسلامی که تا مغز استخوان و تمامی سلول های رژیم رسوخ کرده است، آیا حد و مرزی دارد؟ اگر پاسخ مثبت است این حد و مرز ها کدامند ؟ ما‌ بعنوان یک انسان مسٔول و معقول با این پرسش ها روبرو هستیم و شاید جواب درستی برای همه پرسش ها نداریم. اما میدانیم که درهم شکستن نظام جمهوری اسلامی بر سه اصل مترتب است.
اولی شامل حذف رهبری آنست که باید با نیروی مردم بر زمین کوبیده شود. دومی نیروی انسانی‌ حاکمیت که مشمول تمامی کسانی میشود که امروز دست دراداره نظام دارند، اینان بهیج روی صلاحیت ادامه فعالیت ندارند و باید از کار بر کنار شوند. سومی قانونِ اساسی‌ جمهوریِ اسلامی است که نیاز به تعویض کامل دارد.
به همان اندازه که درمورد از میان برداشتن سه مورد بالا باید صراحت داشت به همان اندازه هم باید در مورد سایر عوامل به ویژه نیروی انسانی‌، تاسیسات، سرمایه مادی وغیرمادی با احتیاط ومراقبت و بصیرت برخورد کرد .بطور مثال برای سپاه پاسداران و تمامی شرکت های وابسته به این اختاپوسی تئومافیوکراسی که تا اعماق جامعه نفوذ کرده است چه راه حلی‌ را پیش بینی‌ می‌کنیم ؟ اگر رژیم عوض شود نقش ایران در منطقه که سال ها اتش بیار جنگ بوده چگونه باید باشد؟ راهکارهای ما در زمینه مخاطرات داخلی‌ و خارجی‌ و منطقه ای چیست ؟
چه اقداماتی باید کرد تا فردای بر زمین زدن جمهوریِ اسلامی سرمایه های خصوصی در کشور بمانند ؟
با وزارت نفت بعنوان یکی از بزرگترین سازمانهای تولیدی و اداری کشور که یک وزیر دارد و شاید صدها مسول حزب الهی دارد و هزار ها تکنیسین، مهندس که می‌ شود حدس زد که برخی‌ طرفدار رژیم ا‌ند و برخی‌ مخالف آن و عده بیشماری بی تفاوت، چه باید کرد؟
مردم در حکومت اسلامی نسبت به حاکمیت بی‌ اعتماد شده ا‌ند، پیام ما چه باید باشد تا اعتماد این مردم را جلب و به وظیفه و قول خود در برابر مردم عمل کنیم و در زمره آن دسته ازسیاستمداران که مدعی فراهم ساختن خوشبختی‌ در جامعه هستند ولی‌ متاسفانه، غالبا در جهت حفظ قدرت و منافع خود اقدام میکنند، قرار نگیریم.
اگر مردم آگاه شوند که اپوزیسیون به مشکلات بعد از دوران بر اندازی اندیشیده و راه حلی عملی‌ پیشنهاد می‌کند؛ اگرتصمیمات و راه حل ها در زمان و موقع لازم به روشنی اعلان شوند؛ تضمین های اجرای آن ها مطرح گردند؛ اگر سامانه هایی که باعث گردش امور روزمره جامعه میشوند و نیروی انسانی ای‌ که آن را خواهد گردانید با شفافیت کامل آمادگی خود را اعلام دارند آنگاه مردم به قدرت جانشین اعتماد پیدا خواهند کرد؛ اگرراه حل ها و پروژه ها از هم اکنون به روشنی تعیین گردند و به گونه ای برنامه ریزی شوند که حاکمیت ملت و دخالت مردم در امور جامعه منظور و ملحوظ شده باشد واین دخالت ها با ایجاد نهاد های اجتماعی تضمین یابند برخورد اپوزیسیون با امر برندازی جدی تلقی‌ خواهد شد. درحقیقت، گذار از جمهوریِ اسلامی آماده سازی آینده در اندیشه و در عمل است این امر باید از تبلیغات و شعارپراکنی و سخنرانی های پرهیاهو کاملا متفاوت باشد. ارائه طرح های عینی منطبق با شرایط ایران تضمین کننده آینده و مطمئن ترین ابزار وسلاح برزمین زدن این رژیم است.
در زیر رئوس برخی‌ از طرح هایی که باید مورد رسیدگی قرار گیرند و برایشان برنامه های اجرای منطبق با وضعیت ایران ارائه شوند آورده میشوند.

• طرح رسیدگی به وضعت سپاه پاسدارن ؛
• طرح رسیدگی به وضعت وقفیات، آستان قدس رضوی
• طرح قانونِ اساسی‌ ؛
• طرح رسیدگی به وضعیت اقلیت ها؛
• طرح برابری زن و مرد و قانون خانواده؛
• طرح رسیدگی به وضعیت جوانان و کار و آموزش و پرورش آنان؛
• طرح روابط خارجی‌ ایران از نظر بین المللی و در منطقه؛
• طرح ارتش ملی‌؛
• طرح بیمه های اجتماعی و رسیدگی به وضعیت کارگران، کارمندان، کادرها کشور؛
• طرح وزارت برنامه ریزی و بودجه کشور؛
• طرح رسیدگی به وضعت کشاورزی، صنایع، اقتصاد؛
• طرح رسیدگی به وضعت آموزش و دانشگاه های کشور؛
• طرح رسیدگی به کارخانجات خصوصی و تشویق سرمایه گذاری خصوصی؛
• طرح رسیدگی به وضعیت بهداشت و بیمارستان ها ی دولتی و خصوصی؛
• طرح رسیدگی به قوه قضایه و دادگاه ها؛
• طرح رسیدگی به به قوه قانونِ گذاری و انتخابات آزاد؛
• و صدها طرح دیگر که از هم اکنون باید به آنها فکر کرد و برایشان برنامه ریخت .

 

 

بچه های نواب!

احمد وحدت خواه

احمد وحدت‌خواه - ويژه خبرنامه گويا
مدیر کل هنری و نمایشی بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد بنا بر پیش بینی های انجام شده، سریال شهید نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام به همت گروه تلویزیونی شاهد در ۱۳ قسمت ۵۰ دقیقه ای برای پخش از رسانه ملی ساخته می شود»- خبرگزاری فارس، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
« یکی از شدیدترین درگیریهای امروز معترضین در پایتخت میان ساکنان خیابان نواب و نیروهای امنیتی بوده است» - وب سایت ندای سبز آزادی ، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۹

در شناخت و تجزیه و تحلیل تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی در پس از انقلاب اسلامی تا امروز شاید یکی از مواردی که کمتر توجه پژوهشگران را به خود اختصاص داده باشد نقش بافت جمعیتی شهرهای میهن ما، به ویژه تهران بوده است.
اگر در شهرهای شمالی و غربی سرزمین پدری ما با توجه به نزدیکی آنها به روسیه بلشویکی و ترکیه آتاتورکی افکار آزادیخواهانه و روشنفکرانه نزدیک به تمدن های غربی زمینه ساز اندیشه های انقلاب مشروطیت و عطش مدرنیته گشت، این گسترش ابعاد و جمعیت در پایتخت کشور و آثار تغییر زندگی سنتی به شهرنشینی در آن بوده است که تحول و پیشرفت همه جانبه جامعه ایرانی در دوران پهلوی ها را به نمایش می گذاشت.
در این میان شاید خیابان نواب تهران (نام برگرفته از لقب یکی از شاهزادگان قاجار) و ساکنان مسیر طولانی آن را بتوان یک فرهنگنامه و نمایشگاه زنده اجتماعی از این دگرگونی عظیم به حساب آورد، به طوری که مطالعه بافت این منطقه از عمیق بودن مبارزه جاری ملت ما با استبداد ولایت فقیه برای ساختن ایرانی نوین و دموکراتیک حکایت می کند.
این خیابان که از محله فقیر نشین راه آهن آغاز می شد پس از گذر از جوار محله های زحمتکش و کارگرنشین به مناطق نیمه سنتی - مذهبی و خرده فروشان مهاجر و شهری می رسید که بافتهای مسکونی آنها به تدریج از شکل منازل دوران اواخر قاجار به معماری اروپایی و بناهای بتونی و آپارتمانهای چند طبقه می رسیدند.
وجود متعدد مساجد، کلیساها، کنیسه ها و حتی آتشکده ها در خیابانهای فرعی و کوچه پس کوچه های منشعب از نواب جنوبی و اطراف باغشاه و حضور چشمگیر هموطنان آذری، شمالی، آبادانی و خراسانی ما در جمعیت ساکنان این محله بیانگر همزیستی و وحدت ملی ما ایرانیان در روند نوسازی کشوری تاریخی در آن ایام بود.
همزمان، این نوسازی علمی و صنعتی، فرهنگ جدید طبقات متوسط ایرانی را با خود به همراه آورده بود و شب جمعه ها دختر و پسر هایی سوار بر پیکانهای زرد و آبی با بازشدن نخستین «خانه جوانان» کشور در چهارراه انوری، برای رقصیدن با موسیقی بیتل ها و توئیست و شنیدن آخرین آلبوم های الویس و شارلز آزناور در بیرون آن صف می کشیدند.
در تقاطع چهار راه آذربایجان مسجد لولاگر در کنار بیمارستانی به همین نام یادگارهای مرحوم حاج لولاگر بودند که سنت دیر پا و پسندیده ملی- مذهبی ایرانیان نیکوکار برای همیاری اجتماعی و کسب حرمت برای بازماندگان خود را زنده نگه می داشت.
جمعیت آذربایجانی های مقیم پایتخت در همان حوالی هرساله مراسم تاسوعا عاشورا را به آبرومندترین شکل ممکن برای ساکنان محله های نواب و خوش و سلسبیل برگزار می کردند و دسته های سینه زنی آنها کارناوالی از ابراز احساسات پاک مذهبی و همبستگی قومی بود.
بالاتر، در میدان محمدرضا شاه، نهال سروی که خود او در سالهای دورتر جوانی با موهای سیاه و روغن زده به رسم روز درختکاری کاشته بود همانند چتر سبزی در میان باغچه های پر از بنفشه های رنگین در تعطیلات عید و سیزده بدر به محل تفریح خانواده هایی تبدیل شده بود که بلال و بستنی کیم برای کودکانشان می خریدند و پدر و مادر ها در حال شکستن تخمه آفتاب گردان روی چمنهای آن سفره ای می انداختند و پاسور بازی می کردند.
اندکی بالاتر، میدان کندی با اسم خود و ساختمانهای ییلاقی با درهای بزرگ و اف اف دار مناسب ورود و خروج رامبلر و شورلت های رنگانگ و کشیده نماد نفوذ فرهنگ و اقتصاد آمریکایی بود و کلوبهای بلک کت و کافه های زیر زمینی را در دل خود جای می داد. پوستر فیلمهای برباد رفته و ایزی رایدر بر سر در سینماهای اسکار و نیاگارا و بوی آبجوی شمس و ماهی قزل آلا در هوای اطراف این میدان رهگذران را با سیمای ایران در تحولات عظیم صنعتی و فرهنگی دهه شصت میلادی آشنا می ساخت.
در نواب شمالی نخستین بزرگراه شهری کشور، تهران را به حومه و باغهای مصفای شمال آن و شمیرانات و سر پل تجریش متصل می ساخت که در پیاده روهای آن طبقه مرفه و بورژوازی ثروتمند از درآمد های نفتی آن دوران در رستورانهای چاتانوگا و برج با بیف استروگانوف خود ویسکی جانی والکر می نوشیدند و در سرمیز شام از مدارک دریافتی فرزندانش از هاروارد و کمبریج سخن می راندند و نگران سقوط ارزش بهای سهامشان در آی بی ام و بوئینگ بودند.
در بیمارستان هزار تخت خواب در نواب شمالی درمانگاه ۲۴ ساعته آن بی وقفه و روزمره میزبان صدها خانواده روستایی و مهاجر به حاشیه پایتخت بود که برای کوبیدن واکسن رایگان آبله و فلج کودکانشان نوبت می گرفتند و پزشکان زن آن پس از پایان کار در بیمارستان با لباسهای سفید مارک گوچی در زمین دانشکده پزشکی تنیس بازی می کردند.
این نمایی هرچند مختصر و بیاد ماندنی از خیابان نوابی بود که تا وقوع زلزله ویرانگر انقلاب اسلامی در قلب پایتخت میهن عزیز ما وجود داشت.
به هر سوی آن که می نگریستی محله ای سرشار از زندگی و تجارت و جنب و جوش و همزیستی و شادی و امید به فردای بهتر و سازندگی، یعنی همان عناصری که رژیم جمهوری اسلامی جای آنها را با مرگ و شیون و عزاداری و سیه روزی و فقر و سرکوب و ارتجاع فرهنگی تعویض کرده است!
دکتر ماشا الله آجودانی در کتاب پرارزش و جدید خود «هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم» یکی از علل عمده نگارش این اثر را که بازخوانی شاهکار ادبی صادق هدایت می باشد «پیدایش دوباره اندیشه های ملی گرایی ایرانیان پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و زخم های عمیق آن بر روح نسل معاصر» معرفی می کند.
امروز دیگر آشکار شده است که در جدال تاریخی میان سنت و مدرنیته که تضاد واقعی جامعه ایرانی برای کسب آزادی و رفاه و پیشرفت ملی ما می باشد رژیم جمهوری اسلامی و ناسیونالیسم ایرانی در نبردی همه جانبه روبروی هم قرار گرفته اند.
در یک سوی این نبرد حکومتی قرار دارد که «قهرمان» دیروز آن - نواب صفوی- سینه بزرگترین پژوهشگر تاریخ معاصر ایران را به جرم میهن پرستی با گلوله سوراخ می کند و نماد «روشنفکر» امروز آن - احمد توکلی - بدنش از شنیدن نام ایران در سخنرانی رئیس جمهور خودساخته شان کهیر می زند.
در این سو اما نسلی از جوانان قهرمان و روشن ضمیر ما هستند که با زدن دست رد بر ارتجاع مذهبی خوشبختی و آینده درخشان خود را تنها در گرو آزادی و سربلندی نخست ایران و خانواده ایرانی، و سپس شهروندان آن با هر مذهب و مرام و مسلک می بینند.
سی و دو سال فتنه گری رژیم برای مغزشویی و تبدیل جوان ایرانی به پیروان نواب صفوی و دشمنان فرهنگ ملی و ناسیونالیسم ما، تنها در طی چند ساعت مقاومت حماسی بچه های مسیر خیابان نواب در مقابل عوامل سرکوبگر حکومتی به زانو در آمده است.
avahdatkhah@gmail.com

رژیم جمهوری اسلامی مسئولیت بازداشت موسوی و کروبی را نمی پذیرد

جعفر پویه

یک روز پس از ادعای مسخره محسنی اژه ای مبنی بر غیر صحیح بودن بازداشت آقایان موسوی و کروبی، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز انتقال آنان به زندان حشمتیه تهران را دروغ خواند. جعفری دولت آبادی در حاشیه همايش دادستان‌هاي كشور به خبرنگارانی که از او پرسیدند آیا موسوی و کروبی در حصر خانگی بسر می برند گفت: "دروغگویی حد و حساب دارد و شایعات انتقال کروبی و موسوی به زندان کاملا کذب است. البته استفاده از واژه حصر خانگی صحیح نیست. آقایان موسوی و کروبی همراه با همسرانشان درخانه هستند حال اینکه شما مطرح کنید چراغ خانه‌ شان روشن است یا خاموش با خودشان است."
دادستان تهران آشکارا و در روز روشن در پیش چشم هزاران مردمی که خانه کروبی و موسوی را خالی می بینند و شیشه و درهای آنرا شکسته، اقدام به دروغگویی می کند؛ در حالی که روز قبل محسنی اژه ای در مورد همین بازداشتها گفته بود: "اخبار منتشره از سوی برخی رسانه‌های معاند مبنی بر انتقال آقایان موسوی و کروبی به بازداشتگاه حشمتیه صحت ندارد".
در حالی مقامات رژیم از دستگیری و زندانی کردن آقایان موسوی و کروبی طفره می روند که روز گذشته در مجلس آخوندها نتیجه بررسی هیاتی که علی لاریجانی برای بررسی آنچه وی آنرا "اقدامات سران فتنه در 25 بهمن" خوانده تشکیل داده بود، قرائت شد. این هیات پا را از نامگذاری لاریجانی نیز فراتر نهاد و گزارش خود را تحت نام "بررسی غائله اسرائیلی آمریکایی ۲۵ بهمن" در مجلس قرائت کرد. هیات لاریجانی در گزارش خود نوشته اند: "دعوت‌کنندگان و زمینه‌سازان و مشوقان ناامن‌سازی کشور در ۲۵ بهمن و قبل و بعد از آن همچون میرحسین موسوی و (مهدی) کروبی و دیگران خائن به ملت‌اند و همچون ضد انقلاب مستوجب برخورد قاطعانه و قانونی هستند."
همین نمایندگان در فردای روز اعتراضات 25 بهمن در مجلس با جنجال و هیاهو و مشت های گره کرده شعار "موسوی و کروبی اعدام باید گردند" سر داده بودند. بدیهی است که از چنین مجلسی انتظاری بجز آنچه به عنوان گزارش سرهم بندی کرده است، نیست.
اما رژیم جمهوری اسلامی به دلیل بار سنگین و عواقب داخلی و بین المللی این بازداشتها حاضر به پذیرش مسئولیت اقدامات جنایتکارانه خود نیست و به شیوه همه دیکتاتورها پایوران آن دروغ می گویند و حاضر به پذیرش مسئولیت آنچه انجام داده اند نیستند.
این درحالی است که روز 10 اسفند جنبش اجتماعی با پایکوبی در خیابانهای شهرهای کشور فریاد "موسوی و کروبی آزاد باید گردند" را فریاد می کرد. اما هم زمان محمد تقی کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی خواهان محاکمه عادلانه پدرش می شود. معلوم نیست چگونه می شود به این هایی که تا آخرین لحظه به معجزه از سوی رهبر خودکامه و ولی فقیه درمانده رژیم، علی خامنه ای امید بسته اند گوشزد کرد که: شما باید خواهان آزادی بدون قید و شرط پدرتان باشید، نه محاکمه او. دستگیری و بازداشت موسوی و کروبی یا حصر خانگی آنها و یا انتقال شان به خانه های امن وزارت اطلاعات جنایتکار رژیم، نقض آشکار حقوق انسانی و شهروندی آنان است. فرزندان پایوران سابق رژیم باید از جنبش مردم بیاموزند و خواهان آزادی بی قید و شرط آنان شوند و عمل آدم ربایی رژیم تحت هرنام و هر شکلی را به شدت محکوم کنند.

مامورین سربگوبگر باید بدانند که در حال خدمت و انجام وظیفه نیستند بلکه درحال خیانت و جنایت هستند

شقایق از تهران

با بررسی قیام آزادیخواهانهء مردم ایران در طی دو سال اخیر و بویژه نگاهی دقیق به نوع و شیوه و چگونگی سرکوب مردم توسط مامورین نظامی ، انتظامی ، سپاهی ، بسیجی و لباس شخصیها میتوان به نکته ای حائز اهمیت پی برد که آن نکات میتواند در یافتن روشهای بهتر برای ادامهء مبارزه و روند مقابله با سرکوبها موثر باشد.
حکومت در فرایند سرکوب و فشارهای روزافزونش بر اقشار جامعه همواره از " سیاست دروغ و حیله و نیرنگ" بهره جسته است. این سیاست، خط مشی کلی و اصلی نظام دژخیم اسلامی است که مابقی سیاستهایش نیز همگی از همین ریشه، شاخ و برگ میگیرند.

در همین راستا علاوه بر سی سال دروغ و تزویر و جنایت، از خرداد سال 1388 با اوجگیری خیزش مردمی در جهت سرنگونی حکومت مذهبی ، وقتی حیله و دروغها و تقلبهایش در تمامی زمینه ها علنا" آشکار شد ، از آنجا که ماهیت نظام اسلامی و خمیر مایه اش از دروغ و فریب و نیرنگ است، آغاز به فریبکاری دیگری نمود که متاسفانه ابعاد تاثیرگذار آن ، از سوی بسیاری از حتی روشنفکران مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است.
نیرنگ نظام اسلامی این بود که سعی کرد اینگونه نشان بدهد که در کشور، هیچگونه انقلابی بعنوان " براندازی" در کار نیست، بلکه اصل مسئله اینست که " گروهی که بهر دلیل از گردونهء قدرت خارج شده اند درصدد غصب قدرت از حاکمان وقت هستند" ، همین و بس!
اگرچه لایه های ظاهری و بیرونی این دروغ بزرگ، از سوی بسیاری از فعالین و مبارزین سیاسی بشدت مورد انکار قرار گرفت و نفی شد اما لایه های زیرینش همچنان برجای مانده و همچون غدد سرطانی درحال رشد و افزایش و تخریب است.

چنانچه اصلاحاتچی ها که ابزار و مهره های همین بازی هستند را کنار بگذاریم، دو گروه باقی می مانند که اصلیترین نقش را در تعیین سرنوشت کشور بر عهده دارند. یکی از این دو گروه اکثریت مردم هستند که خواهان سرنگون کردن حکومتند و دومی سرکوبگران یعنی حامیان وفادار و مدافعین نظام. این گروه دوم در سه بخش و جایگاه، زندگی و هستی خود را در بقای نظام میدانند و برای حفظ حکومت و ماندن بر مصدر قدرت از هیچ خیانت و جنایتی کوتاهی نمیکنند، جایگاه اول صاحبین ثروتهای سرشار چه معمّم چه مکلا، جایگاه دوم قشر روحانیت و آخوندها ، و جایگاه سوم آنها که دارای پرونده های سیاه و ننگین توطئه و ترور و کشتار هستند، از نیروهای امنیتی گرفته تا قوهء قضاییه که در طول این سی و دو سال دستشان به انواع و اقسام جنایات آلوده است.
با توجه به اینکه فساد در درون نظام آنچنان بالا و گسترده است که این سه بخش در هم آمیخته و همچون تارهای عنکبوتی بهم و درهم تنیده است، این سه بخش نیز- در مسیر همان فریب و نیرنگ - بنا به مصالح و منافعشان یکدیگر را حمایت میکنند و بهمین دلیل است که هنوز بعد از دو سال و پس از هزاران کشته و اعدامی و زندانی، قیام و انقلاب توده های زجرکشیده، همچنان در مرحلهء گرهء کور موسوی و کروبی باقی مانده است.
اقشار مختلف مردم اعم از کارگر و کارمند و معلم و دانشجو و استاد دانشگاه گرفته تا کسبه و صاحبین مشاغل آزاد ، سوای مشکلات اقتصادی ، حتی اگر با دین و مذهب هم مشکلی نداشته باشند اما با حکومت مذهبی مشکل دارند و آنرا نمیخواهند چراکه سی و دو سال حاکمیت این نظام به اثبات رساند که تداخل دین در سیاست بهیچوجه زمینه ساز زندگی مطلوب و سالم نبوده و نیست و نمیتواند باشد. بهمین دلیل درصدد براندازی این حکومتند و خواستار نظامی مبتنی بر حقوق متساوی انسانها از مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتی، از زن و مرد، از هر قوم و ملیت، و همچنین تقسیم عادلانهء ثروتهای ملی بین تمامی جامعه و سوای از جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مردم خواهان آزادی فکر و اندیشه هستند.

از همین روی سه بخش فاسد سرمایه دار و دینفروش و جنایتکار، تمام هم و غم خود را بر آن گذاشته اند که بهر طریق ممکن وسایل سرکوب جاندار خود یعنی سربکوبگران نظامی، انتظامی، سپاهی و بسیجی و لباس شخصی را هرچه بیشتر شستشوی مغزی داده و حمایت کنند تا با ایجاد این ذهنیت که مشکل اساسی رقبای قدرت هستند و دشمنان و مخالفین همانا " رقبا و حاسدین و غاصبین" میباشند و نه " مردم جامعه"، آنها را در وفاداری به رهبری کاریزماتیک تقویت نمایند تا بتوانند همچنان به سرکوب دلیر مردان و شیرزنان و جوانان دلاور ما ادامه دهند.

در آخر، آنچه که میتواند " گره از کار فرو بستهء مردم ایران بگشاید" اینستکه شعارها و فریادهای تظاهرات کنندگان هرچه شفافتر و رساتر باشد تا قوای سرکوبگر خیابانی که چه بالاجبار و چه با رضایتمندی در حمایت از حکومت ظلم و جور و خون و جنون به مضروب و مجروح و کشتار مردم میپردازند متوجه عواقب وخیم رفتار وحشیانهء خود بشوند و بدانند که عمر این حکومت سرآمده و پیکر متعفن حکومت استبداد دینی در حال تدفین است و بهترست از ارعاب و خشونت و کشتار با مردمی که جزو اقوام و همسایه و هموطنانشان است دست بردارند و هرچه زودتر به مردم بپیوندند چراکه چند صباح دیگر با پیروزی مردم قهرمان ایران آنچه برای این سرکوبگران که آلت دست قدرتمندان حکومتی قرار گرفته اند، رو سیاهی باقی می ماند و پرونده ای از جنایتها و سرکوبهایشان که در دادگاه عدالت ملت مورد بررسی قرار خواهدگرفت و در آنروز هیچ مفرّی برای گریز از عواقب رفتارشان نخواهندداشت.

پس پیش بسوی شعارها و عملکردهای اصلی که هدف و مقصد نهایی جامعهء ایرانی را روشن میکند. ملتی با رنگارنگی و تنوع افکار فرهنگی و سیاسی که خواهان زندگی در صلح و دوستی زیر یک سقف است. آن سقف " آسمان ایران" است که سندش بنام هیچ فرقه و ایدئولژی مطلق و خاصی نوشته نشده ! بلکه متعلق به تمام ایرانیهاییست که چه شیعه اند و چه سنی، و چه معتقد به دین و چه بی دین و چه زن هستند و چه مرد، که طی قرنها همواره بطرق مختلف مورد بی مهری بلکه تجاوز و قتل و غارت قرار گرفته اند.
گرهء کور خیزش مردم ایران وقتی باز میشود که هدف و مقصدشان را مشخص کنند
ننگ بر حکومت زن ستیز و ضد انسانی جمهوری اسلامی
مرگ بر استبداد مذهبی
زنده و برقرار باد آزادی و برابری
شقایق از تهران
2 اسفند 1389

۸ مارس فراتر از یک جشن!
چشم اندازهای جنبش انقلابی زنان در سایه قیام مردمی

عباس ش.

اخبار روز: 

کافی است برای پی بردن به قدرت مبارزاتی و رزمندگی زنان در ایران نگاهی به ده    ها تصویر موجود از صدها ساعت مبارزه تمام عیار میان نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی با زنان و دختران در خیابانها طی یک سال و نیم اخیر بیاندازیم. جایی که زن ایرانی دیگر ((دوشادوش مردان)) در عرصه مبارزه قرار ندارد بلکه جزء نوک پیکان نبرد است و به گواه تصاویر حتی پیشگام تر و مصمم تر. درست به این دلیل ساده که در مبارزه با تمامیّت جمهوری اسلامی چیزی برای از دست دادن جز زنجیرهایش ندارد. مبارزه با رژیمی که ضدیّت با رهایی زن خصلت تاریخی و ایدئولوژیک آن بوده و خواهد بود. و درست در سایه تجربه گرانقدر دو سال نبرد بی امان مردم با رژیم است که ٨ مارس فراتر از یک جشن و یک روز سمبلیک به تخته پرشی برای ارتقاء هرچه کیفی تر مبارزه تبدیل میشود.

زنان نبرد
در ایران این فقط چپ و جنبش سوسیالیستی نیست که در زمینه مساله زنان مبارزه میکند، گفتمانهای لیبرالی و محافظه کارانه از زاویه منافع طبقاتی و ایدئولوژیک خود داعیه دار رهبری جنبش زنان هستند، اگر چه این میل به رهبری را در پوشش جنبش غیرسیاسی و اجتماعی یا ساختار شبکه ای و تشکل بی رهبر و ساختار افقی و غیره عرضه میکنند و البته به لحاظ عینی نیز خواسته های بخشهایی از زنان را نمایندگی میکنند. گفتمان رفورمیستی در جنبش زنان به تبع رفورمیسم سیاسی حاکم بر بخشی از حاکمیت طی یک دهه اخیر موجودیّت تئوریک و استراتژیکش را از طریق نهادهایی همچون کمپین یک میلیون امضا بر فضای جنبش اعمال کرده است اما در شرایطی که مبارزات آزادی خواهانه و برابری جویانه مردم علیه دیکتاتوری اسلامی به لحاظ افقها و امکانات پیش رو عملاً و علناً از چارچوب گفتمانهای رفورمیستی و اصلاح طلبانه فراتر رفته است و کیفیّت مبارزه به مدار تکامل یافته تری که همانا سرنگونی تمامیّت رژیم اسلامی است گذر کرده است، ایدئولوژی و استراتژی رفورم در کلیّت خود با بحران تئوریک مواجه شده است و در تداوم این بحران خط راست و رفورمیسم در جنبش زنان نیز دچار اعوجاج فکری و تشکیلاتی شده و نمونه های این آشفتگی فکری و سازمانی را میتوان در کتابی که پس از قیام سال ٨٨ از سوی جریان کمپین منتشر شده است نیز مشاهده کرد (۱). در چنین شرایطی گفتمان رادیکال و انقلابی میتواند و باید ضمن تداوم مبارزه ایدئولوژیکش با راست به تقویت هر چه بیشتر و بالفعل کردن گرایش بالقوه انقلابی موجود در سطح جامعه بپردازد. پس از تجربه قیام خونین مردم دیگر نمیتوان افق تحول طلبی زنان را به فتواهای صانعی و منتظری و بهمان مرجع خوش فکر یا پتانسلهای موجود در قانون اساسی یا رفتن به مجلس ارتجاع جهت گنجاندن حق برابر برای زنان در قانون ارتجاعی دیه یا قصاص محدود کرد. دوستانی که دیر زمانی جریانات چپ و انقلابی را در زمینه جنبش زنان به عدم تطابق با واقعیت های سخت جامعه ایران متهم میکردند (۲) و به راهکارهای قابل دسترسی و این جهانی که همانا نام دیگر مشی رفورمیستی و پراگماتیستی بود دعوت میکردند، امروزه در برابر این موج دم افزون مبارزه و قیام و تهی شدن هر گونه و هر ورژنی از مشی رفورم با چه باید کرد؟ بزرگی مواجه شده اند. بالاخره ایدئولوگها و رهبران واقعاً موجود کمپین یک ملیون امضاء باید برای فعالین جوان کمپین و سمپاتهایشان این مساله را توضیح بدهند که به واقع با کدام تحلیل این جهانی و غیررویایی از رژیمی که کوچکترین وقعی به حداقّل خواسته های سه ملیون معترض نمیگذارد و طی ۱۴ سال سراب و توهم اصلاحات حتی یک گام هم به عقب برنداشته است انتظار تغییر قوانین آن هم به نفع زنان را از مجرای مجلس شورای اسلامی داشته اند!!!؟؟؟ در چنین چشم انداز اجتماعی از مبارزه، جریانات چپ انقلابی باید به تثبیت تئوریک و پراتیک گرایشات انقلابی در جنبش زنان بپردازند .

تشکیلات نبرد
رشد مبارزات زنان طی سالهای اخیر ضرورت مساله مبارزه سازماندهی شده و تشکیلاتی را در دستور کار قرار داده است . حتی فعالین خط رفورمیستی زنان نیز به این ضرورت پی برده اند و با نهادهایی مشابه کمپین فعالیت میکنند . از طرف دیگر تجربه قیام سال ٨٨ نشان داد که هر جنبشی حتی در مقیاس میلیونی ، بدون نیروی تشکیلاتی مناسب و بدون رهبری ذی صلاح نمیتواند مسیر رشد و تکامل جهت حل تضادهای پیش رو را طی کند . اگر بپذیریم که در دوران اعتلای انقلابی و رشد قیام بخش اصلی نیروی رهایی را قدرت توده مردم و ابتکارات آنها بر عهده خواهد داشت نمیتوان از نقش کلیدی مساله تشکیلات و مساله رهبری چشم پوشی کرد . تجربه کمپین نیز نشان داده است که حتی خطی که خود را با بی سازمانی و بدون رهبر و افقی و غیره تعریف میکرده است چگونه در مسیر پر پیچ و خم مبارزه واقعی به ضرورت مساله رهبری رسیده و نوعی از هژمونی رهبری را البته به صورت شرمنده و ناشیانه اعمال کرده است ، همچنانکه جنبش سبز نیز که ادعای بی رهبر بودن و شبکه ای بودن را داشت در لحظه ای که دچار رکود و رخوت مرگ آوری شده بود با دعوت موسوی و کروبی به تظاهرات ۲۵ بهمن رسماً به سوی جنبش با رهبری از بالا گرایش یافت . پتانسیل مبارزاتی زنان در ایران نیازمند سازماندهی است . این نیروی ماهیتاً رادیکال و انقلابی در صورت رشد و تکامل بیشتر به ایدئولوژی و استراتژی مدوّن و مشخص برای مبارزه و رهایی نیاز دارد . افق جنبشهای اجتماعی-سیاسی ایران به سوی مزربندی و قطب بندی طبقاتی و ایدئولوژیک پیش میرود و کار تسریع این روند به سود قطب انقلابی و سوسیالیستی جامعه جز با تشکیلات و سازمانهای چپ و انقلابی ممکن نیست بنا بر این ایجاد تشکلهای رادیکال حتی در سطح جلسات و نشستهای دوستانه و خانوادگی چند نفره و در همان سپهر شبکه های اجتماعی از همین امروز باید در دستور کار قرار بگیرد . مرزبندی با خط رفورم و محافظه کارانه نیز از طریق همین تشکلها از سطوح خرد تا کلان اتفاق می افتد . چشم انداز مبارزه و تغییر در ایران انقلابی شده است ، در چنین بستری به تشکیلات و سازمانی از جنس نبرد نیاز است نه جمعهای آش رشته و سفره ابوالفضل و مطالعه قانون اساسی رژیم اسلامی برای کشف امکانات کمتر وحشیانه و هیأت ملاقات با آیات عظام !

زنان اعماق
خط رفورمیستی و محافظه کارانه زنان در ایران بنا به ماهیت طبقاتی و ایدئولوژیک خود هیچ برنامه ای برای زنان طبقه کارگر و اقشار پائین جامعه نداشته و ندارد ، اشتباه نکینید بر این باور نیستیم که همه زنان کارگر و زحمتکش به تمامه آماده گی و انگیزه پیوستن به جنبش را دارند اما مساله اصلی این است که در ایدئولوژی و چشم انداز طبقاتی خط راست و رفورمیستی هیچ جایگاهی برای این زنان و نیروی پنهان و بالقوه انقلابی شان در نظر گرفته نشده است ، همچنانکه اصلاح طلبان در تمام ۱٣ سال اخیر هیچ برنامه ای جهت منافع این طبقات و اقشار نداشته و ندارند . حدود دگرگونی خواهی رفورمیستها به کتاب قانون اساسی رژیم اسلامی و فتواهای متفاوت برخی آیات عظّام خلاصه میشود و در این محدوده البته که جایی برای درگیر کردن این زنان وجود ندارد همچنانکه استراتژی و تاکتیک خط رفورم تغییر را در حد و حدود قانون اساسی موجود میخواهد و میبیند و نه تغییر بنیادی وضع موجود . اما تحولات اقتصادی مربوط به مبارزه طبقاتی در ایران به ویژه با سیاست نئولیبرالی-پوپولیستی حذف سوبسیدها دیر یا زود در آینده به تشدید مبارزه طبقاتی و ورود طبقات و اقشار زحمتکش و فرودست جامعه به مبارزه منجر خواهد شد ، بدون شک بخش قابل توجه نیروی این اقشاز را زنان و دخترانی تشکیل میدهند که مورد ستم مضاعف وضع موجود قرار گرفته اند . البته به دوستان لیبرال و رفورمیست میتوان حق داد که هیچ تصوری از قدرت مبارزاتی این زنان نداشته باشند اما برای خالی نبودن عریضه پیشنهاد میشود نگاهی به اعتصابات مناطق حاشیه نشین مانند اسلامشهر و غیره بیاندازند تا ببینند که نیروی تغییر فقط در تهران و بحثهای آکادمیک نخفته و هر زنی که جزء نیروی انقلاب به حساب می آید ضرورتاً نباید جنس دوم و ایری گاری و کتابچه کمپین را خوانده باشد ! اما چپ به عنوان خط سیاسی و فکری ای که موجودیّت خود را با هستی اجتماعی و قدرت کارگران و زحمتکشان تعریف میکند نمیتواند نسبت به زنان طبقه کارگر و زحمتکشان بی توجه باشد . از همین امروز باید برای زنان این اقشار و طبقات برنامه مشخص تعریف کرد و این اصل را فراموش نکرد که ریشه های تاریخی ستم بر زن به پیش از جامعه طبقاتی باز میگردد اما راه حل آن ضرورتاً از درون مبارزه طبقاتی میگذرد و برنامه جنبش برای زنان طبقه کارگر و اقشار فرودست باید جز پلاتفرمهای رفورمیستی و محافظه کارانه ای باشد که نه دغدغه زحمتکشان را دارند و نه افق رهایی آنان را .


پی نوشت
۱ – دوباره از همان خیابانها – انتشارات کمپین
۲ – به مطالب کاوه مظفری از اعضای مدرسه فمنیستی رجوع کنید .

جایگاه چپ در جنبش کجاست؟
پیرامون ضرورت ها و دشواری‌های همراهی منتقدانه با جنبش

امین حصوری

اخبار روز: 

این روزها پس از تجدید حیات جنبش، که با تغییر فاز در نوع نگرش و عملکرد مردم نسبت به جنبش هم همراه بوده، برخوردهای دوگانه نخبگان و سیاستگزاران اصلاح طلب نسبت به جنبش و ادامه تلاش آنان برای تحمیل گفتمان خود بر فراز جنبشی که آشکارا به سمت و سوی دیگری گرایش دارد، موج تازه ای از تردیدها و انتقادات به جایگاه اصلاح طلبان در جنبش را موجب شده است، که بسیار تندتر و بی پروا از سابق و در سطحی به مراتب وسیع تر، عملکرد اصلاح طلبان را در جنبش به چالش می کشد. پرسش اینجاست که آیا این انتقادات به خودی خود تضعیف جایگاه هژمونیک اصلاح طلبان را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه به چندصدایی شدن جنبش و تقویتِ غنای درونی آن یاری می رساند؟ (شرایطی که به نوبه خود می تواند به آزاد شدن پتانسیل های مغفول مانده جنبش و گسترش دامنه آن یاری برساند).
همین طور می توان پرسید آیا در شرایط جدید و با این دور تازه انتقادات، گفتمان چپ قادر خواهد بود سهم بیشتر و شایسته تری در گفتمان عمومی جنبش بیاید؟ از دید من به رغم وجود شرایط عینی ای که در وهله اول ما را متمایل می کند به دو پرسش فوق پاسخ مثبت بدهیم، متاسفانه شرایط دیگری که برای تحقق چنین انتظاراتی بایست فراهم باشد، هنوز غایب است؛ شرایطی که (در صورت فراهم بودن) در مجموع بر فضای ذهنی جنبش تاثیر گذاشته و دیالکتیک میان عین و ذهن جنبش را تکمیل می کنند.   
از این منظر مخاطبان اصلی این نوشتار رفقای چپ هستند که به رغم اینکه در بسیاری از آموزه ها و آرمان ها (و نه لزوما در روش ها) با هم اشتراک نظر دارند، هنوز هم (پس از گذشت حدود ۲۰ ماه از آغاز جنبش) به مشی نسبی یا خطوط کلی مشترکی در نحوه مواجهه با جنبش دست نیافته اند و از این نظر هر یک به سهم خود تصویر متفاوتی از «چپ» را در فضای عمومی جنبش ترسیم می کنند (تصویر چندگانه ای که برآیند آن تاکنون تاریک بوده است). اما در مقطع کنونی گویا تصور ناخودآگاه برخی‌ از رفقا این بوده که اصلاح طلبان با دیدن ناکارآمدی رویکردشان در فاز جدید جنبش، ضمن اعتراف به شکست، جایگاه انحصاری خود را با دیگران به اشتراک خواهند گذاشت! پس حال که آنقدر نابینا یا "وقیح" هستند که به رغم همه شواهد و ضرورت ها از چنین کاری طفره رفته و حتی برای تسلط بیشتر بر جنبش خیز بر داشته اند، باید به هر نحو ممکن بر آنها "تاخت"!... البته تا جایی که منظور از تاختن، "نقد کردن" باشد، نه تنها نمی توان بر این رویکرد خرده ای گرفت، بلکه به عنوان مرحله ای از نقد درونی جنبش باید بر آن همت گماشت. ولی‌ این نوشتار بر آن است که پیچیدگی ها و دشواری های این کار چنان است که می تواند حتی به نقض غرض بدل شود، یعنی به تضعیف جایگاه چپ در جنبش و تقویت جایگاه هژمونیک اصلاح طلبان منجر گردد؛ از این رو شایسته است کمی دقیق تر در مورد شیوه های این نقادی تامل کنیم. دشواری اصلی کار به اختصار در اینجاست که نقد اصلاح طلبان و مخالفت با جایگاه انحصاری آنها در جنبش، می تواند به راحتی به مرزهای نفی و ضدیّت با جنبش یا انکار امکانات رهایی بخش آن بیانجامد یا چنین تعبیری را در سطح عمومی تقویت کند؛ یا حتی ناخواسته اندیشه «چپ» را نماینده چنین دیدگاهی معرفی نموده و تصویر نادرستی از آن نزد افکار عمومی ترسیم نماید؛ برای چنین لغزشی کافی است از مرزهای «نقد» دور شویم یا در انتقادات خود، میان بدنه جنبش و طیفی که در هدایت جنبش جایگاه فرادست را دارند، تمایز قایل نشویم. در حالیکه نقد درست و موثر در این مورد نه تنها باید با روش‌های معقولِ روشنگری و پرسش افکنی، حوزه های فریب یا توهم را بی اعتبار سازد و به سهم خود نگاه انتقادی را (در مقابل نگاه فرمانبردارانه) در جنبش تقویت کند، بلکه باید در مجموع جایگاه گفتمان چپ را هم در جنبش ارتقاء دهد.
بر این اساس از آنجا که مخاطب نقدهای ما بدنه جنبش است نه هرم فوقانی آن (که نفعی و علاقه‌ای به شنیدن انتقادات ما ندارند)، چنین نقدهایی نباید صرفا از مقوله اعلام برائت باشند. بدنه جنبش اما در ۲۵ بهمن و روز‌های بعدی نشان داد که به ضرورت بقای جنبش و حتا (کمابیش) به الزامات آن پی‌ برده است و به رغم محدودیت های موجود، بیش از این تن به نسخه پیچی‌‌های انحصار گرایانه نخبگان نمی دهد. بنابراین صرف وجود طیفی فرادست در هدایت جنبش و امکاناتی که نقش آنها را پر رنگ میکند و یا برخی هواداران افراطی آنان (که با قایل بودن به "این‌همانی" میان جنبش و این طیف فرادست (۱)، خطرات سویه پوپولیستی جنبش را بالا می برند)، نباید باعث گردد از امکانات ارتباط گیری با بدنه جنبش و یا راهکارهای تاثیر گذاری بر گفتمان جنبش غافل شویم. در این صورت پیش از هر چیز باید مراقب بود که انتقاد به شیوه هایِ هدایتِ جنبش و آسیب ها و خطرات نهفته در مشی سیاسی "هدایتگران" کنونی، به تحقیر هواداران جنبش یا نفی کلیت جنبش یا بی‌ تفاوتی نسبت به آن منجر نشود و یا از زاویه نگاه بیرونی این گونه به نظر نرسد.
بنابراین کسانی‌ که به طیف فرادست در هدایت جنبش باور یا اعتماد ندارند (از جمله نگارنده)، باید پیش از هر چیز به جای برخورد‌های انفعالی، به حضور فعالانه تر و خلاقانه تر در جنبش و شیوه های بدیع تری برای تعامل با آن بیاندیشند. در این راستا به طور مشخص نوع ادبیاتی که برای طرح دیدگاههای انتقادی مان به کار می گیریم بسیار مهم است: برای حذف صداهای منتقد در جنبش به قدر کافی‌ تمهیدات بالادستانه وجود دارد؛ پس به جاست که خود با به کارگیری ادبیات کلیشه ای متداول، به چنین تمهیداتی دامن نزنیم و برایشان اعتبار نسازیم. به ویژه لازم است که همواره بین طیف فرادست جنبش و بدنه جنبش تمایز قائل شویم و نگذاریم که نقد اولی‌ یا مخالفت با عملکردهای آن‌، به پیوند و همراهی ما با جنبش لطمه بزند! به یاد داشته باشیم که این جنبش با تمام کاستی هایش همچنان تنها سرمایه مردم برای تغییر "وضع موجود" است و هنوز پتانسیل‌ها و قابلیت های زیادی در این جنبش هست که تحقق یا عدم تحقق آنها سرنوشت نهایی آن را تعیین خواهد کرد؛ پتانسیل هایی که فعال شدن آنها تنها از طریق همسازی و فعالیت منسجم "همراهان منتقد جنبش" امکان پذیر است. به همین دلیل همه کسانی‌ که واقعاً به منافع مردم و فرودستان اهمیت می دهند، باید با هشیاری و تعهد مضاعفی با این جنبش برخورد کنند.
در مورد نحوه مواجهه با اصلاح طلبان باید این را هم به خاطر داشت که ما نه می توانیم و نه می‌بایست اصلاح طلبان را از جنبش حذف کنیم (به عنوان نیروهای چپ بخشی از کار ما اساساً مبارزه با روند‌ها و گفتمان‌های حذفی ‌ست). قطعا آنها در این جنبش سهم دارند و به طبع منافع ویژه خودشان را هم تعقیب می‌کنند؛ هر چند بدبختانه این منافع را به نام کل مردم و به عنوان مصلحت کل جنبش جا می زنند یا می کوشند‌ به مردم تحمیلش کنند (به دلایلی‌ "قابل فهم"). اما وابستگی منافع آنها به بقای این جنبش باعث شده است که تا اینجا در مواقعی هم به دوام جنبش کمک کنند؛ گر چه باز هم به دلایلی‌ مشابه همواره از راهکارهای معطوف یه عمق یافتن جنبش یا گسترش دامنه آن به شدت پرهیز داشته اند. به همین خاطر کار ما نشان دادن تناقضاتی درونیِ گفتمانی است که اصلاح طلبان سعی بر تحمیل آن بر جنبش دارند و نیز آسیب هایی که از ناحیه مشی سیاسی آنان و از رهگذر جایگاه فرادست آنها در جنبش، متوجه رشد و بلوغ جنبش گشته است یا می گردد. از طرفی‌ همپوشانی الزاماتِ عملیِِ‌ دوامِ جنبش (تا این مقطع) با منافع کنونی‌ اصلاح طلبان باعث شده که بسیاری از مردم به رهبری نمادین موسوی و کروبی، به عنوان تنها امکان یا حتی بهترین امکان موجود تن بدهند [البته من هم به رغم تفاوت در دیدگاهها و راهکارهای معطوف به جنبش، ایستادگی آنها را تا زمانی‌ که با جنبش مردم همراه هستند ستایش می‌کنم؛ به خصوص وقتی‌ تفاوت منش آنان را با کسانی‌ مثل خاتمی در نظر می آورم]. نهایتا و در نبود سایر بدیل های بسیج سیاسی، این نقش رهبری نمادین، به تدریج به رهبری واقعی جنبش دگردیسی یافت. بنابرین اینک نادیده گرفتن تفاوت ها در اردوگاه اصلاح طلبان و به کار گیری ادبیات هیستیریک نسبت به رهبران جنبش (با شعار‌های زنده باد مرده باد!) در هنگام نقد عملکرد و رویکرد آنان در جنبش، می تواند همچون شمشیر دو لبه عمل کند و در فضای جنگ رو در رو با نظامی سرکوبگر، بخشی از بدنه جنبش را نسبت به حسن نیت منتقدان بدبین و بی اعتماد سازد؛ و این در نهایت به نفع همان گفتمان تک صدایِ غالب بر جنبش خواهد بود که منتقدان را "دیگری" و مغرض و "غیرخودی" یا متاثر از بیگانگان قلمداد می کند.
این سخنان البته به معنای چشم پوشی از طرح نقد‌ها و دیدگاههای انتقادی نیست؛ به عکس، درست به دلیل اهمیت و لزوم طرحِ این نقدهاست که نحوه طرح و بیان آنها اهمیت می یابد (برای بازخورد موثر در جنبش). با این وجود نیروهای چپ نبایستی با بسنده کردن به نقادی گفتمان مسلط، در جایگاهی سلبی نسبت به روند هدایت جنبش قرار گیرند: در مقابل آنها می بایست (ترجیحا از راه هم اندیشی‌ جمعی‌) راهکارهای مشخص و بدیل شان را هم برای پاسخ گویی‌ به ضرورت‌های مشخص جنبش و برای گذار از دشواری‌های مرحله ای آن پیدا کرده و در فضای عمومی طرح کنند؛ به ویژه آنجا که به شیوه های خودسازمان یابی جنبش برای تدارک مقاومت توده ای و نافرمانی مدنی (از جمله پیشبرد موثرترِ مبارزات خیابانی) مربوط می شود و نیز به مشارکت سازمان یافته فرودستان و کارگران در جنبش. بنابراین حرف بر سر آن است که اگر از وضعیت موجود احساس نگرانی می کنیم، باید در قدم نخست شیوه‌های موثر و معقولی برای طرح این نگرانی ها با سایر فعالینِِ بدنه جنبش جستجو کنیم؛ و در قدم بعدی باید به روش هایی نظام مند برای تاثیر گذاری بر گفتمان عمومی‌ جنبش اندیشید که هم با امکانات محدود و جایگاه تحریف شده «چپ» (۲) سازگار باشد و هم با پرنسیپ هایی که به عنوان نیروهای چپ خواهان پایبندی و گسترش آنها هستیم، همخوان باشد. در این میان دقت در انتخاب نوع ادبیّات برای تعامل با بدنه جنبش و نقد گفتمان حاکم اهمیت زیادی دارد، که این البته در یک سطح به معنای حدی از بازنگری در ادبیات مرسوم و موروثی «چپ ایرانی» و در سطح دیگر در سویه های امروزی گفتمان چپ هم هست. نیازی به تاکید نیست که در این روند تعامل و گفتگو با جنبش به جای ادبیات شعار زده، باید وزن اصلی‌ را به بحث و استدلالهایی‌ داد که از جایگاهی برابر طرح می شوند: به این معنی‌ که نباید انتظار داشته باشیم، مخاطبان ما لزوما به پیش فرض‌های موجود در دیدگاه سیاسی ما یا به حقانیت سیاسی ما باور داشته باشند. اتفاقاً بخش مهمی‌ از کار، نشان دادن آن است که این اصول و پیش فرض‌ها بر چه مبنایی قابل دفاع هستند و چرا باید آنها را در روند مبارزات مردم برای تغییر وضع موجود وارد کرد؛ در غیر این صورت نباید تعجب کنیم که بسیاری از نقدها و راهکارهای بدیل ارائه شده از سوی نیروهای چپ، به رغم درون مایه‌های درست یا طرح نکات مهم، عملا در فضای رسانه‌ای مسلط، لوث و بی‌ قدر می گردند.
همه این حرف‌های شتابزده برای تاکید بر آن بود که خواه در جایگاه نیروهای چپ و خواه همراهان- منتقدانِ مستقلی که به سرنوشت این جنبش و ارتقای آن (به دلیل ارتباطش با سرنوشت مردم) علاقمند و متعهدیم، راه دشوار و پیچیده‌ای پیش رو داریم: راه ما (به گمان من) نه راه کسانی‌ است که در هر شرایطی به گفتمان بالادست مهر تائید می زنند و به دلیل غدار بودن حریف (در اینجا حاکمیت)، برای خود در روند این جنبش نقش "پیاده نظام" قایلند. راه ما در عین حال راه آنهایی‌ هم نیست که بدون احساس تعهدی برای مشارکت در ساختن یا باز سازی جنبش، تنها به نقد منزه طلبانه یا حتا انتقاد‌های تحقیر آمیز (از موضع بالا) جنبش بسنده می‌کنند و بدون حس مسولیتی به سرنوشت جنبش، تنها به نشان دادن حقانیت دیدگاه یا جایگاه سیاسی خود اهمیت می دهند؛ غافل از اینکه اگر این کشتی‌ به مقصد نرسد، همه ما سرنشینان آن سرگشته می شویم و با غرق شدن آن نیز، همه ما غرق می شویم .... بی گمان تنها نقطه قوت ما برای متعهد ماندن به این راه دشوار، عزم و خرد و خلاقیت جمعی‌ ماست.
امیدوارم رفقای دیگری که خود را در این دغدغه ها سهیم میدانند، با طرح و انتشار دیدگاهها و راهکارهایشان به این بحث مهم دامن بزنند و به آن عمق و غنایی در خور ببخشند.
یازدهم اسفند ۱۳۸۹


پانوشت:
(۱) در تحلیل نهایی احساس وابستگی بیش از حد بخشی از جوانان به اصلاح طلبان (به عنوان سکان داران بی بدیل جنبش) ناشی از احساس تعلق و دلبستگی جوانان به سرنوشت این جنبش است.
(۲) جایگاه تحریف شده «چپ» نزد افکار عمومی در یک بیان کلی ناظر بر پیش داوری های عمومیِ انباشته شده ایست که هم از سوابق سیاسی-تاریخیِ مغشوش چپ بر می خیزد و هم از هجمه های مستمر و سازمان یافته رسانه ای (خواه در سطح داخلی و خواه در مقیاس جهانی).

حرکت بدون برنامه، تکرار تراژدی است

کیهان یوسفی

اخبار روز: 

یک ضرب‏المثل چینی می‏گوید: "نهنگ زمانی که از آب به بیرون می‏افتد، بالا و پایین می‏پرد، نزدیک و دور شدن از دریا برایش مهم نیست، او تنها می‏خواهد از وضعیت موجود رهایی یابد".
سرگذشت نهنگ این ضرب‏‏المثل، قصه‏ی جریانهای اعتراضی و انقلابی در کشور ماست، قصه‏ی انقلاب ۵۷ و مطالبات معترضانی که تنها خواستار سقوط محمدرضا شاه بودند و قصه‏ی اعتراضات اخیر و فریادهای برخاسته در خیابانهای تهران و دیگر شهرها. بدون شک در شرایط کنونی متوسل شدن به یک سری شعارها و اصطلاحات کلی و پرهیز از مطرح نمودن و پرداختن به مسائل و مشکلات و تبعیضات موجود در جامعه‏ی ایران، در فردای بعد از جمهوری اسلامی ما را با وضعیت و شرایطی مواجه خواهد ساخت که بعد از انقلاب ۱٣۵۷ جامعه، با آن مواجه گشت.
وقایع روزهای ۲۵ بهمن و یکم اسفندماه و شعارها و مطالبات مطرح شده در خیابانها از سوی معترضان، بیانگر این واقعیت بود که موج اعتراضی در ایران از چارچوب تعیین شده سران اصلاح‏طلب فراتر رفته و معترضان خواهان برچیدن ساختار موجود و سرنگونی سیستم ولایت فقیه هستند. بدون شک ارائه‏ی سیستمی سیاسی بر مبنای دمکراسی و منشور حقوق بشر سازمان ملل برای بنانهادن جامعه‏ای دمکراتیک در فردای ایران، در گام اول برای اکثریت جناحها و جریانهای سیاسی قابل قبول می‏باشد، ولی تجربه گذشته‏ی ایران و برداشت‏های متفاوت و سوء از دمکراسی و همچنین کارنامه‏ی بعضی از جریانهای اپوزیسیون و انحصارطلبی و زیاده‏خواهی آنان، هر فرد و جریان سیاسی را در حقانیت این شعارها، ناچار به تأمل می‏نماید.
طرح شعارهای کلی چون، "انتخابات آزاد"، آزادی مطبوعات و... اگر چه خواستی دمکراتیک و معقول به نظر می‏رسد ولی باید در نظر داشت که این سخنان را آیت‏الله خمینی نیز قبل از پیروزی انقلاب و بازگشت به ایران، در اعلامیه‏ها و سخنرانیهایش بارها مورد تأکید قرار می‏داد و به صورت مداوم بدانها اشاره می‏نمود. اگر هم اکنون کسانی در ظاهر و تنها به عنوان شعارها به مطرح نمودن آنها می‏پردازند - که سابقه و کارنامه‏ی این آقایان در دوران تصدی قدرت با آن در تضاد است - و ظلم و ستم اعمال شده کنونی توسط رژیم را تقبیح می‏کنند از این رو نیست که خود از ارتکاب آن بیزارند و یا ظلم و ستم با افکار آنها ناسازگار است، بلکه از این رو است که می‏ترسند این ظلم و ستم نسبت به خود آنها روا داشته شود و غم اینان از خویش است نه از قباحت ظلم و ستم. باید دقت کرد که عدالت‏ورزی و آزادیخواهی اینان به علت اضطرار و فشار حاکم بر آنان و تحدید قدرت آنان است، زیرا آنچنان که که از گذشته آنان پیداست در غم دگراندیشان و دیگرانی نیستند که با آنان هم‏اندیش نباشند.
همانگونه که در بالا اشاره گردید، شعارها مطالبات ناراضیان و معترضان در خیابانهای تهران و دیگر شهرها از چارچوب اهداف و خواست‏های سران اصلاح‏طلب فراتر رفت، ولی موضوع اساسی این است که آنها تنها حاصل شعارهایی دال بر نفی وضع موجود بودند، آنچنان که وجود بدیل، طرح یا برنامه‏ای اساسی و مورد توافق برای فردای ایران در میان نبود. برنامه‏ای که بتواند تمامی نیروها را حول خود جمع کند و ضامن تأمین خواست تمامی جریان‏ها و گروههای مختلف باشد.
"تعیین یک برنامه راهبردی، مستلزم آگاهی از فرصتها و تهدیدهای آتی و پیش‏بینی شیوه‏ی مواجهه با آنهاست" (جانسون و دیگران ۱۹۷٣،ص۱۶٣). فرصتهای که پیش رو قرار داشته و دارد و تهدیداتی که در آینده و بعد از گذار از جمهوری اسلامی ممکن است با آن مواجه شویم. برنامه‏ی مناسب بایستی انعکاس خواست‏ها و مطالبات تمامی جریانها و گروهها باشد و ماحصل رسیدن به چنین توافقی تعیین خط مشی‏های مشترک و کارا برای حضور و مشارکت تمام جریانات در مبارزات اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. برنامه و چارچوبی که بیانگر رفع همه‏ی ستم‏ها و تبعیض‏های موجود باشد. چنانچه شاهد بودیم با تمامی تلاش و تبلیغات رهبران و رسانه‏های وابسته به جریان اعتراضی موسوم به سبز در ایران، ملیتهای تحت ستم، اقلیتهای مذهبی و جریانهای متفاوت دیگر حضوری کم‏رنگ داشته یا کلاً در این اعتراضات غایب بودند و این به علت این بود که آنان، حقوق و مطالبات خود را در برنامه‏ها و خواسته‏های رهبران این جریانات نمی‏دیدند. باید بر این امر واقف بود که ایرانی آزاد و دمکراتیک، به عنوان بدیلی برای فردای ایران، تنها با ذکر انگاره‏هایی همچون آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و توسل به قانون اساسی که خود منبع آفرینش ظلم و ستم و نابرابری در ایران است، تحقق نمی‏یابد. ضرورت برنامه‏ای جامع و راهبردی که دربرگیرنده تأمین حقوق تمام ملیتها، مذاهب و اقلیتهای ساکن در ایران باشد، توانایی بنانهادن ساختار سیاسی مدرنی را در آینده می‏تواند داشته باشد و راه افتادن در خیابانها و توسل به کسانی که هیچ اعتقادی به حقوق مدنی و سیاسی ملیتها و اقلیتهای مذهبی تحت ستم در ایران ندارند، آب در هاون کوبیدن است و آینده چنین حرکتی، تکرار تراژدی گذشته است.

جبهه ی ملی: آدم ربائی معرف ترس حکومت از گسترش مبارزات مردم است

اخبار روز:

برخورد حکومت ها با آزادی و گوهر وجود انسانی معرف خصلت آنان است. نگاهی کوتاه به رفتار جمهوری اسلامی با آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی معرف رفتار خودسرانه و قانون شکنی حکومت است.
سران حکومت آقایان موسوی و کروبی را بدلیل اعتراضشان به تقلب در آراء مردم، سران فتنه نامیدند، سپس ادعا کردند که سران فتنه مبالغ هنگفتی از خارج دریافت کرده اند و بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون اینکه حتی جرم آنها روشن باشد و یا اینکه خواهان رسیدگی دادگاهی به عملکرد ایشان باشند، به نحوی شرم آور و با مشت های گره کرده خواهان اعدام ایشان شدند. رفتاری بدور از اعتبار و حیثیت کسانی که خود را نماینده مردم میدانند.
چند روز است که آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان خانم زهرا رهنورد و خانم فاطمه کروبی توسط عمال رژیم ربوده شده اند و مقامات مسئول حتی خود را موظف به اعلام محل اقامت آنان نمیدانند و دادستان تهران، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات مسئول، مشتی دروغ و لاطائلات آشکارا ضد و نقیض تحویل مردم میدهند. از یکطرف ادعا میکنند که آنها زندانی نشده اند ولی از طرف دیگر به فرزندانشان اجازه داده نمیشود که والدین خود را ملاقات نمایند. به این اقدام نمیتوان جز "آدم ربائی حکومتی" نامی نهاد.
بدون شک رفتاری که با آقایان موسوی و کروبی که همواره طرفداری خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام نموده اند، میشود، در مورد مخالفین نظام بمراتب شدیدتر است. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور که طرفدار آزادی، دموکراسی و جدائی دین از حکومت و رعایت حقوق و آزادی های کلیه شهروندان است، آدم ربائی حکومت را بشدن محکوم نموده، از دادستان دادگاه کیفری بین المللی میخواهد که در گزارش اولیه خود پیرامون جنایات اخیر رژیم اسلامی، اسامی متهمان به این جنایات علیه بشریت را منتشر نمایند. ما همچنین از کلیه سازمان های سیاسی آزادیخواه و طرفدار حقوق بشر اتنظار داریم که برای آزادی این هموطنان مبارز و سایر زندانیان سیاسی ایران از هیچ کوششی دریغ نورزند.
هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش
دوازدهم اسفند ۱٣٨۹ برابر سوم مارس ۲۰۱۱

حمایت اتحادیه کارگران بخش خدمات عمومی بریتانیا از منصور اسالو

اخبار روز: 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: اتحادیه کارگران بخش خدمات عمومی بریتانیا (UNISON)   در گزارشی اعلام کرد که همراه با عفو بین الملل از دولت ایران خواسته است که از رفتار غیر انسانی خود با منصور اسانلو دست بر دارد. متن گزارش این اتحادیه چنین است:
منصور اسانلو رهبر سندیکا و زندانی سیاسی در 11 فوریه در زندان رجایی شهر ایران دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل گردید. گزارش شده است که در بیمارستان دست و پای او را به تخت بیمارستان قفل کردند. در روزهای پیش از این واقعه تماس او با خانواده اش محدود شده بود.هم اینک در مورد سلامتی او نگرانی عمیق وجود دارد.
منصور اسانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد است. او در جولای سال 2007 دستگیر گردید و ازآن زمان تا کنون توسط دولت ایران که مصمم است سندیکاهای مستقل کارگری را در هم بشکند، مورد رفتار وحشیانه قرار گرفته است.
باید با امضای درخواست سازمان عفو بین الملل دست به اقدام زد. با مراجعه به لینک زیر از دولت ایران بخواهید که به رفتار غیر انسانی خود با منصور اسانلو پایان دهد.
                                                                        
Stop the inhumane treatment of Mansour Osanloo
www.amnesty.org.uk

دیو پرنتیس دبیر کل UNISON   در این باره به سفیر ایران در بریتانیا نامه اعتراضی نوشته است. لطفا شما نیز با نوشتن نامه کوتاه در خواست کنید که به رفتار توهین آمیز با منصور اسانلو پایان داده شود و او تحت مراقبت پزشکی و مداوای شایسته قرار بگیرد.

تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه کیان تایر ادامه دارد

اخبار روز: 

اخبار روز - گزارش دریافتی: بدنبال تجمع اعتراضی هفتم اسفند ماه کارگران کارخانه کیان تایر مقابل بخشداری چهار دانگه برای احقاق حقوق ومطالباتشان دیروز۱۰اسفند کارگران این کارخانه همراه با خانوده هایشان درمقابل کارخانه اجتماع کردند.
سحام نیوزبتاریخ ۱۱اسفند ازاجتماع صدها تن از کارگران کیان تایر همراه خانواده هایشان مقابل کارخانه خبر داده و دراین باره می نویسد که کارگران کیان تایر که ماههاست حقوق خود را دریافت نکرده اند با دردست داشتن پلاکاردهایی در حاشیه آزادراه ایت الله سعیدی نشسته بودند و با یادآوری حضور پلیس و نیروهای یگان ویژه در محل می نویسد به علت تعداد زیاد تجمع کنندگان، نیروهای پلیس ویگان ویژه از درگیر شدن با کارگران خودداری کردند و تنها با محاصره تجمع کنندگان مانع از پیوستن مردم به آنها میشدند.

نامه ی مسئول هیات سیاسی فدائیان (اکثریت) به نهادهای اروپایی پیرامون بازداشت موسوی و کروبی

اخبار روز: 

آقای هرمان فان رُمپوی، رئیس شورای اروپا
آقای خوزه مانوئل بارٌسو، رئیس کمیسیون اروپا
آقای جرزی بوزک، رئیس پارلمان اروپا
خانم کاترین آشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت

آقایان عزیز،
خانم عزیز،
بنا به اظهارات اعضای خانواده‍ی دو تن از رهبران اپوزیسیون ایرانی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و چندین گزارش دیگر، نامبردگان در آستانه برگزاری اعتراضات سراسری روز 1 مارس 2011 بازداشت و محبوس شده اند. ایشان درست از پس از تظاهرات 14 فوریه، که مردم را به آن فراخوانده بودند، دیگر در انظار عموم و توسط اعضای خانواده شان دیده نشده بودند. بنا بر گزارشهای مذکور، ایشان به همراه همسرانشان، خانمها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، اکنون در بازداشتگاه حشمتیه به حبس کشیده شده اند. آقای مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز این موضوع را امر داخلی اعلام کرد، که همانا موید بازداشت نامبردگان است و نه هیچ چیز دیگری.
ما، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، از آخرین تحولات در موضع رژیم ایران نسبت به چهره های نمادین "جنبش سبز" نگرانیم. تشدید خشونت علیه آنان می تواند به حمام خون وسیعتری از فعالان اپوزیسیون سیاسی و جامعه مدنی بیانجامد. همین امروز نیز، تظاهرات و اکسیونهائی در تهران و بعضی دیگر از شهرهای ایران برپا شدند، که به کشتار و بازداشت بیشتر انجامیدند. امنون نیاز به اقدام عاجل است.   
ما از نهادهای اروپا می خواهیم که به اقدامات فعالتری برای اعمال فشار بر حکومت ایران برای رعایت حقوق بشر در ایران دست یازند. به طور خاص ما خواهان ابتکار عاجل و هماهنگ این نهادها برای آزادی بیدرنگ آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، رفع تمام محدودیتها ی اعمال شده علیه آنان و تضمین امنیت جانی آنان، که اکنون اکیداً در خطر می نماید، هستیم.
چنین ابتکاری مشخصاً می تواند شامل:
- احضار همزمان سفرای جمهوری اسلامی ایران مأمور در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با خواست آزادی بیدرنگ آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، رفع محدودیتهای وارده بر آنان، و نیز برای اعتراض قوی علیه نقض حقوق بشر در ایران؛
- اقدام مشابه توسط سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ایران؛
- مطالبه دیدار هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در امور ایران و/یا زیرکمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا از ایران به شمول دیدار با آقایان موسوی و کروبی
- ارائه پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا به ارگانهای سازمان ملل، از جمله به شورای حقوق بشر - که اجلاس آن در همین ماه مارس در ژنو برگزار خواهد شد، دایر بر آن انتصاب یک گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران؛
- ارائه پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا به شورای امنیت سازمان ملل دایر بر اعمال تحریم های هدفمند علیه اعضای نیروهای امنیتی مسئول نقض حقوق بشر در ایران، به شمول بسیج؛
- اعمال مستقلانه تحریم های مشابه توسط اتحادیه اروپا؛

از 12 ژوئن 2009 به بعد وضع حقوق بشر در ایران هرگز چون امروز وخیم نبوده است. مردم ایران از جامعه بین المللی، از جمله از اتحادیه اروپا، انتظار دارند آنان را در پیشگیری از امواج خشونت رژیم و تضمین حرمت حقوق بشر و آزادی و عدالت حمایت کنند.

با احترام
بهروز خلیق
مسئول هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)


متن انگلیسی و فرانسه این نامه را می توانید در آدرس زیر ملاحظه کنید:
www.kar-online.com

یکصد سال ۸ مارس
روز زن، روز رهایی است

 

 اخبار روز: مادران پارک لاله (مادران عزادار) پیامی به مناسبت صدمین سالگرد روز جهان زن منتشر کرده و روز هشت مارس امسال را روز همبستگی با مادران داغدار و زنان شجاع در زندان نامیدند. متن این بیانیه که در سایت مادران پارک لاله منتشر شده به شرح زیر است:
هشتم مارس ،روز جهانی زن, امسال(سه شنبه ۱۷ اسفند) یکصد ساله می شود. مبارزات قشرهای متفاوت مردم بر علیه دیکتاتوری دارد ساخت و چهره دیگری از خاورمیانه را به نمایش می گذارد و آنان که عصر پایان انقلاب ها را فریاد می زدند، امروز چه سرشکسته زمستان را رفته و سیاهیش را بر روی چون ذغال خویش می بینند. زنان خاورمیانه نیز در این میان به امید روزهای بهتر و جهانی برابر به شادی پیروزی نشسته اند، مگر برایشان متحقق گردد!
این در حالی ست که یکصد سال پیش، میلیون ها زن در آلمان به دعوت کلارا زتکین، برای احقاق حق رای، به خیابان ها ریختند و برای به دست آوردن حقوق خود، از هیچ چیز نهراسیدند. سال های سال است که در جاهای دیگر جهان، زنان خود به دست خود آزادی شان را و برابری شان را فرا چنگ آورده اند. چرا که رهایی زنان جز به دست خودشان میسر نیست.
در ایران اما زنان شجاع و توانمند در حالی که زیر سرکوب شدید و فضای خفقان اند و از هیچ چیز نمی هراسند، خیابان ها را به همراه دیگر مردم در می نوردند، اعتراض می کنند و مبارزه می کنند و در دفاع از حقوق بشر و مخالفت با نقض گسترده آن در ایران و برای برابری شان، در گوشه های زندان ها، در بدترین شرایط غیر انسانی، با حکم های صادر شده از طرف دادگاه های نمایشی و فرمایشی ، بهترین سال های زندگی خود را سپری می کنند.

زنان و مادرانی چون:
زینب جلالیان - بهاره هدایت- عالیه اقدام دوست- مهدیه گلرو- عاطفه نبوی-صهبا رضوانی- منیژه نصراللهی- سوسن تبیانیان - فرح واضحان- معصومه یاوری- نازیلا دشتی-زهرا جباری- کفایت ملک محمدی- ریحانه حاج ابراهیم دباغ-عذرالسادات قاضی میرسعید- پروین جواد زاده- فاطمه خرم جو- هنگامه شهیدی- مهسا رحمتی-نسرین ستوده –روناک صفارزاده-شبنم مددزاده، نازنین خسروانی- زلیخا موسوی و صدها و هزاران زندانی زنی که تنها به دلیل قوانین تبعیض آمیز، آزادی شان و حقوق شان پایمال شده و به نحوی قربانی فضای موجود شده اند و تاوان ناتوانی و ضعف قانونی، عملی و اندیشگانی حکومت را پرداخته اند.

روز جهانی زن یکصد ساله می شود، اما در سر زمین ما، مادران هر روز داغدار می شوند و حکومت با بی رحمی تمام بر این زنان ستم را دو چندان می کند که غم زمانه خورند یا فراق یار کشند؟
مادرانی چون مادران تمام جانباختگان در دهه شصت ،مادران خاوران، مادرانی چون مادران ندا و سهراب، مادران کشته شدگان قیام های متفاوت سی و دوسال اخیر بر علیه دیکتاتوری، مادران کرد و ملیت های متفاوت تحت ستم و حتا به تازگی مادران" صانع ژاله"، "امیر حسین تهرانچی"، "محمد مختاری" و "حامد نورمحمدی". آری در این سرزمین هر روز فرزندی جان به کف گرفته و خونش خیابان را رنگین می سازد اما حکومت بر گورهای دسته جمعی و دفن شدگان بی نشان قدیم ، مزارهای خالی و اجساد تحویل نشده به خانواده ها را اضافه می گرداند.
تا امروز در این پهنه که خاورمیانه اش نامیده اند جز ستم و نابرابری بر زنان نرفته است و دردشان همیشه مضاعف بوده است. با پیروزی هر قیامی در هرجای منطقه، ترس فراموشی خواسته هایشان از سوی حاکمین جدید و یا مدعیان حاکمیت سراسر وجودشان را فراگرفته و این نیمی از جمعیت را می هراساند.
امروز در آستانه یکصدمین سالروز جهانی زن، هشتم مارس، ما مادران پارک لاله و حامیان ، از تمام جنبش های مترقی ایران و خاورمیانه می خواهیم، دست در دست هم نهند و اعلام می کنیم که از مطالبات مان به عنوان بخشی از زنان جامعه، حتا یک قدم هم عقب نخواهیم نشست و در این راه هم چنان که پیش از این ، از این به بعد هم خواهیم ایستاد و علاوه بر آن بر خواسته های مادرانه مان برای داشتن جهانی آرام و بهتر برای خود و فرزندانمان پای فشرده و با تمام فرزندان زندانی مان همبستگی و همراهی مان را اعلام می کنیم.

همراه با شما یکصدا فریاد می زنیم:
مطالبات زنان و برابری زنان و مردان در همه اشکال اقتصادی، اجتماعی و حقوقی را خواستاریم
لغو کلی حکم اعدام و سنگسار و شکنجه و حذف آن ها از قوانین مجازات را می خواهیم.
خواستار آزادی بی قید شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی اعم از زن و مرد هستیم
خواهان محاکمه، دادرسی عادلانه در فضای آزاد و مجازات عاملین و آمران کشتارهای سی و دو سال اخیر در دادگاه های مردمی هستیم.

این بیانیه را علاوه بر مادران عزادار ایران (مادران پارک لاله) همچنین تشکل های زیر امضا کرده اند:
حامیان مادران پارک لاله ایران-اسلو
حامیان مادران پارک لاله ایران -ایتالیا
حامیان مادران پارک لاله ایران-دورتموند
حامیان مادران پارک لاله ایران-فرانکفورت
حامیان مادران پارک لاله ایران-کلن
حامیان مادران پارک لاله ایران-لندن
حامیان مادران پارک لاله-لوس آنجلس - ولی
حامیان مادران پارک لاله-وین
حامیان مادران پارک لاله ایران-هامبورگ

 

 

 

 

سندیکای کارگران شرکت واحد از وضعیت جسمانی منصور اسانلو ابراز نگرانی کرد 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با انتشار بیانیه ای از نامساعد بودن وضعیت جسمانی منصور اسانلو، رئیس زندانی این تشکل کارگری، ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه آمده است که خانواده منصور اسانلو و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از دستگاه قضايی انتظار دارند امكانات معالجه و رسيدگی پزشكی براي او را در خارج زندان فراهم کند.
منصور اسانلو در روزهای گذشته، در پی ناراحتی قلبی، از زندان رجایی شهر کرج به بيمارستان منتقل و سه روز پس از معاينات پزشكی دوباره به زندان بازگردانده شد.
یکی از نزدیکان آقای اسانلو به رادیو فردا گفته است که ماموران به دست و پا ی او زنجیر زده بودند.

حدود پنجاه درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر

نتایج در یک بررسی تحقیقاتی زیر عنوان «اندازه‌گیری و تحلیل اقتصادی فقر شهر»، که چهارشنبه ۱۱ اسفند انتشار یافت، حاکی است که ۴۵ تا ۵۵ درصد جمعیت شهری کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در این زمینه فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.

• پیش از پرداختن به این بررسی تحقیقاتی، این پرسش مطرح می‌شود که اصولاً آیا درباره پدیده فقر در جامعه ایرانی آمار و اطلاعات رسمی از سوی منابع جمهوری اسلامی منتشر می‌شود یا نه؟

از لحاظ قانونی دولت جمهوری اسلامی موظف است داده‌های مربوط به فقر و جمعیت فقیر کشور را به طور منظم منتشر کند.
بر پایه ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم  «دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا بگذارد.»
بند ج همان ماده قانونی مقرر می‌دارد که به منظور اجرای برنامه‌های فقرزدایی، دولت باید خط فقر را تعریف کند. منتها این کار انجام نشده و به یاد می‌آورم که چند وقت پیش وقتی از وزیر رفاه و تأمین اجتماعی پرسیدند خط فقر در ایران چقدر است، پاسخ داد که تعریف خط فقر دردی را دوا نمی‌کند.
در این شرایط چاره‌ای نیست جز مراجعه به بررسی‌های  کارشناسی، مثل همین تحقیقی که شما به آن اشاره کردید و به وسیله منصور کیانی، کارشناس ارشد هزینه و در آمد خانوار، خلیل عطار، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی اقتصادی و ژیلا حبیبی، کارشناس آمار، تهیه شده است. خبرگزاری ایسنا این سه نفر را محقق دولتی معرفی می‌کند.

• این سه محقق خط فقر در ایران را چگونه اندازه‌گیری کرده‌اند؟ در تعریف این شاخص چه ملاک‌هایی را مورد استفاده قرار داده‌اند؟

خط فقر به روش معمول بر اساس واحد پولی و حد اقل مخارج معاش تعریف شده. سطح فقر بر حسب خانوار اندازه‌گیری شده که در مناطق شهری ایران، به طور متوسط، معادل ۳.۷ نفر است. از لحاظ تغذیه، حداقل کالری مورد نیاز، دو هزار و ۳۰۰ کالری در روز هست.
بر این اساس دو سناریو در نظر گرفته شده. در سناریوی اول، رژیم غذایی منطبق بر الگویی هست که انستیتوی تغذیه پیشنهاد کرده است. در سناریوی دوم، کالاهای ارزان جانشین کالاهای گران شده‌اند، مثلاً چون برنج گران است، به جای آن از ماکارونی استفاده می‌شود.

• از این تحقیق چه نتایجی به دست می‌آید؟

اگر سناریوی اول را در نظر بگیریم، خط فقر برای یک خانوار ایرانی در مناطق شهری (هر خانوار مرکب از ۳.۷ نفر) حدود ۶۵۰ هزار تومان در ماه است و در این صورت ۵۵ درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کند. البته ۶۵۰ هزار تومان یک میانگین است برای سراسر کشور، زیرا بر پایه همان تحقیق در تهران یک خانوار برای تأمین حداقل هزینه‌های خود به ۸۱۳ هزار تومان در ماه نیاز دارد.
در سناریوی دوم، که در آن کالاهای ارزان جای کالاهای گران‌تر را می‌گیرند، خط فقر ۵۴۷ هزار تومان در ماه تعیین شده است. در این صورت ۴۴.۵ درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، یعنی بیش از ۲۳ میلیون نفر از شهرنشینان کشور.
به بیان دیگر، بر اساس این تحقیق، ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت شهری ایران «قادر نیستند مقدار کالری مورد نیاز خود را در روز جذب کنند.»

به سوی شکستن اراده علی خامنه‌ای

اکبر گنجی (روزنامه نگار و پژوهشگر)

فروپاشی و سقوط یک رژیم علل متعددی دارد. از میان آن علل، یکی نقش کلیدی دارد و در نبود آن، رژیم خودکامه می‌تواند همچنان به کار خود ادامه دهد. این عامل اساسی، «توانایی» و «اراده» سرکوب است. رژیم استبدادی، برای بقا، نیازمند آن است که از یک سو، توانایی سرکوب سیستماتیک کارآمد داشته باشد، و از سوی دیگر، واجد خواست و اراده سرکوب باشد.

بدین ترتیب، رژیم جباری که مخالفان بی‌شماری دارد، اگر «بخواهد» و «بتواند» مخالفان خود را به طور کارآمد و سیستماتیک و وحشیانه سرکوب کند، به حیات خود ادامه خواهد داد.
برای فروپاشی، علاوه بر علل دیگر، رژیم باید یا فاقد توانایی سرکوب باشد، یا فاقد اراده کافی برای سرکوب باشد، و یا هر دو (فقدان توانایی و فقدان آمادگی). مخالفانی که به دنبال فروپاشی رژیم حاکم‌اند، باید یکی از این دو، و یا هر دو، را ناکارآمد و متزلزل سازند.
ایران از منظر این متغیر مهم در چه وضعیتی قرار دارد؟ گویی سلطان علی خامنه‌ای از توانایی سرکوب بهره‌مند است. یعنی دارای سازمان سرکوب کارآمدی است که مطابق میل او مخالفان را به طور سیستماتیک سرکوب می‌کند.
به این متغیر باید در نوشتار مستقلی پرداخت. نوشتار کنونی صرفاً ناظر به «اراده» سرکوب سلطان علی خامنه‌ای است. پیش فرض مقدماتی ما این است: سلطان علی خامنه‌ای اراده‌ای کافی و قوی برای ماندن در قدرت دارد. او به شدت «می‌خواهد» که رژیم سلطانی فقیه‌سالار را حفظ کند.

یکم: شواهد مدعا/پیش فرض

برخی از شواهد این مدعا به قرار زیر است:

۱-۱) پس از تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر، در خرداد ۱۳۶۸، او در اولین دیدار اعضای هیئت دولت مهندس میرحسین موسوی با وی، «نظریه رعب» خود را با آنها در میان می‌گذارد. براساس تلقی علی خامنه‌ای از قرآن و تاریخ اسلام، یک اقلیت فداکار با ارعاب و ترور توانست اکثریت خاموش را دور خود گرد آورد و بر آنها حکومت کند.

علی خامنه‌ای به اعضای کابینه مهندس موسوی گفت: «حکومت باید متکی بر یک جمع فداکار باشد. اکثریت مردم در حکومت خاموشند. یک جمع فداکار می‌تواند از طریق ایجاد رعب حکومت را پایدار نگاه دارد».

او مدعای خود را به آیه سنقلی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله مالم ینزل به سلطاناً: زودا که در دل کافران به خاطر شرک ورزیدنشان به خدا که هیچ گونه حجت و برهانی بر آن نفرستاده است، هراس افکنیم (آل عمران، ۱۵۱) متکی می‌کرد.

آیه دیگری در همین زمینه در قرآن وجود دارد: سالقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان: به زودی در دل کافران هراس می‌افکنیم، گردن‌ها و سرانگشتانشان را قطع کنید (انفال، ۱۲).

در هر دو مورد، فقط خداوند است که در دل کافران هراس می‌افکند. شرک‌ورزی، دلیل هراس‌افکنی در دل کافران است. به تعبیر دیگر، خداوند در دل کافرانی که برای او شرکایی قائل می‌شدند، هراس می‌افکند.

امام فخر رازی در تفسیر کبیر در ذیل آیه نوشته که به نظر برخی از مفسران این رعب افکنی منحصر به جنگ احد است [۱]. از سوی دیگر، شیعه و سنی این روایت را از پیامبر گرامی اسلام نقل کرده‌اند که: «نصرت بالرعب مسیرة شهر: نصرت یافتم به نیروی رعب به اندازه مسیر یک ماه».

حتی مفسری چون آیت‌الله جوادی آملی، در ذیل آیه نوشته است: «افکندن رعب در دل دشمن را جز خدا نمی‌تواند انجام دهد» [۲]. اما سلطان علی خامنه‌ای، از ابتدای زمامداری تصمیم گرفته بود که به جای بندگی، خدایی کند. او می‌خواست/می خواهد از طریق رعب و وحشت بر مخالفان چیره شود. اراده خدایگانی او بر حکومت رعب و وحشت قرار گرفته بود/گرفته است.

۱-۲) پس از درگذشت آیت‌الله اراکی، سلطان علی خامنه‌ای نیروهای نظامی/امنیتی را روانه قم ساخت و با محاصره جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نام خود را به عنوان یکی از مراجع تقلید به ثبت رساند. آیت‌الله منتظری به شدت به این امر انتقاد کرد. سلطان که «مرجعیت تقلبی»‌اش به وسیله افقه و اعلم فقها افشا شده بود، در مخمصه‌ای سخت گرفتار شد. او این گونه از خود رفع اتهام کرد:

«بار فعلی من بسیار سنگین است. بار رهبری نظام جمهوری اسلامی و مسئولیت‌های عظیم دنیایی، مثل بار چند مرجعیت است. این را شما بدانید. اگر چند مرجعیت را روی همدیگر بگذارند، ممکن است بارش به این سنگینی شود؛ ممکن است. فعلاً ضرورتی نیست. آری؛ اگر العیاذ بالله وضع به جایی می‌‏رسید که می‌‏دیدم چاره‏ای نیست، می‌‏گفتم عیبی ندارد. من با همه ضعف و فقری که دارم، به فضل پروردگار، آنجا که ناچار باشم - یعنی ضروری باشد - برای برداشتن ۱۰ بار به این سنگینی هم حرفی ندارم که بردارم و روی دوش خودم بگذارم» [۳].

با گذشت زمان، «مرجعیت تقلبی» از خاطره‌ها محو شد و مردم/حوزه‌های علمیه که به این سنت عادت کرده‌اند که وقتی فقیهی سالخورده می‌شود، به مرجع تقلید مبدل می‌گردد، مرجعیت زوری ولی فقیه نیز برایشان مشروع و طبیعی شد. این چنین بود که وقتی در سال جاری این فقیه ۷۰ ساله به قم سفر کرد، طلبه‌های مرید او شعار می‌دادند «هم مرجعی، هم رهبر». «خواست قدرت»، مرجعیت دینی را هم بر ولایت سیاسی اضافه کرد.

۱-۳) پروژه قتل‌های زنجیره‌ای در خارج و داخل کشور، انگشت اتهام را مستقیماً به سوی «او» نشانه رفته بود. ترور سعید حجاریان، این اتهام را تشدید کرد. او در نماز جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۷۹ کوشید تا اتهام را از خود دور سازد. اما، حتی در مقام رفع اتهام، اعلام کرد که اگر ضرورت ایجاب کند، تردید به خود راه نخواهد داد. گفت:

«خشونت یعنى چه؟... پیامبر عده‌اى را به نام ذکر کرد و گفت هر کجا اینها را یافتید، بکشید! در میان آنها، چهار نفر زن و چهار نفر مرد بودند. اینجا خشونت لازم بود... آن روزى که پیامبر دستور داد آن افراد را ترور کنند، در گوش کسى نگفت. علناً گفت هر کس هند را پیدا کرد، او را بکشد. هر کس فلان‌ بن‌ فلان را پیدا کرد، او را بکشد. امام رضوان‌‌اللَّه‌ علیه گفت هر کس سلمان رشدى را پیدا کرد، او را بکشد. امروز هم رهبرى اگر بر طبق احکام اسلام یک جا تکلیفش اقتضا کند، علنى خواهد گفت. مخفیانه و در گوشى نیست» [۴].

کما اینکه در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ فرمان سرکوب معترضان انتخابات ۲۲ خرداد ریاست جمهوری را صادر کرد. به دنبال آن، چهار هزار تن بازداشت و ۳۰ تا ۷۰ تن به شهادت رسیدند.

۱-۴) در سخنرانی دیگری می‌گوید که اصل ولایت فقیه اساس رژیم جمهوری اسلامی است و تا وقتی من زنده هستم اجازه نخواهم داد که مخالفان کاری از پیش برند:

«بنده تا مسئولیت دارم و تا نفس مى‌‌کشم، اجازه نخواهم داد که اینها با مصالح این کشور بازى کنند. بنده کسى نیستم؛ این را همه بدانند؛ من هم که نباشم، هرکس دیگرى در این مقام و مسئولیت باشد، همین ‌طور است. غیر از این امکان ندارد. آن دست ملکوتى و الهى که اصل ولایت فقیه را در قانون اساسى گذاشت، فهمید چه‌ کار مى‌‌کند. آن کسى که در این مسند هست، اگر همین دفاع از مصالح انقلاب و مصالح کشور و مصالح عالیه‌ اسلام و مصالح مردم و این روحیه و این عمل را نداشته باشد، شرایط از او سلب شده است؛ آن‌وقت صلاحیت نخواهد داشت؛ لذاست که شما مى‌‌بینید با همین اصل مخالفند؛ چون مى‌ دانند که مسئله، مسئله‌ اشخاص نیست. زیدى با این نام، این مسئولیت را به‌ عهده گرفته است؛ البته با او دشمنند، اما مى‌‌دانند که مسئله با او تمام نمى‌شود؛ او هم نباشد، یکى دیگر باشد، باز هم قضیه همین است؛ لذا با اصلش مخالفند. بدانند تا وقتى که این اصل نورانى در قانون اساسى هست و این ملت از بن دندان به اسلام عقیده دارند، توطئه‌هاى این‌ها ممکن است براى مردم دردسر درست کند؛ اما نخواهد توانست این بناى مستحکم را متزلزل سازد» [۵].

بدین ترتیب صریحاً می‌گوید که حتی اگر حرکات اعتراضی «دردسر»‌هایی برای رژیم درست کند، او کوتاه نخواهد آمد و قاطعانه مخالفان را سرکوب خواهد کرد.

۱-۵) در نیمه تیر ماه ۱۳۷۹ تمامی مسئولان نظام را گرد می‌آورد تا به آن‌ها بگوید:

«یک طرح همه‌جانبه آمریکایی برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی طراحی شد و جوانب آن از همه جهت سنجیده شد. این طرح، طرح بازسازی شده‏ای است از آنچه که در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. به ‏نظر خودشان می‌‏خواهند‌‌ همان طرح را در ایران اجرا کنند. دشمن این را می‌‏خواهد» [۶].

سپس به طور مبسوط به تفاوت‌های ایران و اتحاد شوروی اشاره کرده و دلایل شکست طرح انقلاب مخملی آمریکا در ایران را برملا می‌سازد. مهم‌ترین تفاوت و عاملی که مانع فروپاشی جمهوری اسلامی می‌شود، وجود رهبری است. برای اینکه، این رهبری شخصیتی معنوی، عادل و بی‌گناه است که حتی یک گناه مرتکب نشده است. چنین رهبری، اگر یلتسینی در لایه‌های ساختار سیاسی پیدا شود، گوش او را گرفته، و نابودش خواهد کرد.

«رهبری... را نمی‌‏توانند ندیده بگیرند؛ این در شوروی نبود؛ اگر بود، آن‏طوری نمی‌‏شد؛ اگر بود، آن وقتی که احساس می‌‏کرد یلتسینی وارد میدان شده تا به کار آینده حرکت شتابنده غیرمعقول و بی‌‏رویه‏ای بدهد، گوش او را می‌‏گرفت و از صحنه خارجش می‌‏کرد و مورد حمایت مردم هم قرار می‌‏گرفت؛ اما چنین چیزی نبود... هدف و هویّت و مسئولیت اساسی رهبری، دفاع از کلیت نظام و حفظ نظام است. چیزی هم بنده ندارم؛ جان و آبرو متاع کمی است برای اینکه در این راه بذل شود؛ و من کاملاً آماده‏ام این دو عنصری را که دارم، بذل کنم... بنده به این مسئولیت فعلی هیچ دلبستگی‏ای ندارم... منتها وقتی مسئولیت آمد، گفتم: خذ‌ها بقوّة. آدمی نیستم که اگر مسئولیت بر دوش من گذاشته شد، بخواهم درباره انجام این مسئولیت، ضعف نشان بدهم؛ نه، این وظیفه من است و این وظیفه را به فضل الهی و به توفیق و هدایت او انجام خواهم داد»[۷].

زندانی کردن فاطمه کروبی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میر حسین موسوی؛ به عنوان یلتسین‌های آمریکایی، نشانه وجود سلطان قاطعی است که با قوت تمام از زمامداری سیاسی خود دفاع می‌کند.

۱-۶) در هفته اول پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ نمایندگان چهار کاندیدا نزد او رفتند تا مطالبات خود را طرح کنند. تنها خواست نمایندگان معترض ابطال انتخابات بود. سلطان علی خامنه‌ای خطاب به آنان گفت:

«یک مطلبی هم راجع به ابطال انتخابات بگویم که دیگر هیچ وقت چنین مطلبی را تکرار نکنید. اگر امروز تمام دنیا نیز روبه‌رویم جمع شوند و بایستند و بگویند انتخابات باید ابطال شود، بنده هرگز زیر بار نخواهم رفت»[۸].

۱-۷) شواهد و قرائن مدعا/پیش فرض محدود به سخنان سلطان علی خامنه‌ای نیست، عملکرد ۲۲ سال زمامداری سلطانی/فقیهانه او نیز مؤید این مدعاست.

۱-۸) متغیر مهم دیگری هم در کار است. برای شاه، حسنی مبارک، بن علی و... کشورهای بسیاری وجود داشت که به آن بگریزند، اما علی خامنه‌ای حتی اگر بخواهد به کشوری بگریزد، کدام کشور پذیرای او خواهد بود؟ جایی ندارد که بدان پناه برد.

دوم: راه‌های متزلزل کردن اراده سرکوب سلطان

تا حدی که من می‌فهمم، راهکارهای زیر می‌تواند اراده سرکوب را متزلزل سازد و راه گذار مسالمت‌آمیز را هموار کند.

۲-۱) با توجه به اینکه نظام سلطانی/شخصی است و قدرت مطلقه مطابق رژیم حقوقی (اصل ۵۷ قانون اساسی، و نظر «مفسر قانون اساسی» یعنی شورای نگهبان- اصل ۹۸ قانون اساسی) به ولی فقیه واگذار شده، و رژیم حقیقی هم نشان دهنده آن است که نظام به شدت شخصی است و همه مطابق میل رهبر عمل می‌کنند، تمامی حمله‌ها باید معطوف به سلطان علی خامنه‌ای گردد.

وقتی همه شعار‌ها علیه او باشد، وقتی همه نقد‌ها معطوف به شیوه زمامداری او باشد، وقتی مطابق مجموعه اختیاراتش بازخواست شود، وقتی نامش در کنار نام قذافی و صدام حسین و سوموزا و پینوشه ذکر گردد، وقتی تعداد معترضان معطوف به او روز به روز افزایش یابد؛ همه اینها در متزلزل ساختن اراده سرکوبگری او مؤثرند. آن صحنه باشکوهی که میلیون‌ها شهروند ایرانی یک صدا علیه او شعار خواهند داد، اراده ماندنش را متزلزل خواهد کرد.

۲-۲) حمله‌ها نباید متضمن مجازات باشد. نباید سلطان خودکامه را در شرایط مرگ و زندگی قرار داد که راهی جز جنگیدن تا آخر در پیش نداشته باشد. باید او در شرایطی قرار گیرد که بداند کناره‌گیری از قدرت به معنای اعدام (سرنوشت صدام حسین) نیست، بلکه کناره‌گیری از قدرت، فقط به معنای کناره‌گیری از قدرت و پایان بخشیدن به نظام ولایت فقیه است. این‌‌ همان کاری است که مخالفان با پینوشه و جانشینان فرانکو انجام دادند. هدف ایجاد نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است، نه انتقام و خشونت انقلابی.

۲-۳) به هیچ وجه نباید راه گفت‌و‌گو را بست. تمامی گذارهای مسالمت‌آمیز محصول میزهای مذاکره بوده‌اند. مخالفان پس از بسیج اجتماعی و ایجاد موازنه قوا با دولت، رژیم را مجبور می‌سازند تا پشت میز مذاکره بنشیند. مذاکره، یعنی سازش و بده بستان. هدف اصلی دموکراسی‌خواهان در تمامی فرایندهای گذار، برگزاری انتخابات آزاد منتهی به «انتقال قدرت» است که به تغییر/اصلاح قانون اساسی هم منجر می‌شود.

انتخابات جمهوری اسلامی (شوراهای شهر، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری)، حتی اگر صد در صد آزاد و رقابتی انجام شود، به «انتقال قدرت» منجر نخواهد شد و قدرت همچنان در دست «سلطان» و دیگر نهادهای انتصابی باقی خواهد ماند.

مذاکرات مخالفان با رژیم‌های خودکامه، در فرایندهای گذار به دموکراسی، معطوف به انتخابات آزادی است که به «انتقال قدرت» از زمامداران به مخالفان و تغییر/اصلاح قانون اساسی منجر می‌گردد. در برابر، مخالفان توافق می‌کنند که از مجازات زمامداران صرفنظر کرده و زمامداران حاکم هم بتوانند در فرایند دموکراسی مشارکت داشته باشند. فرایند دموکراتیزاسیون همه را در بر می‌گیرد و منوط به حذف هیچ قشری از اقشار اجتماعی نیست.

۲-۴) وقتی از قدرتمند کردن مردم از طریق «سازمان‌یابی»‌های متکثر و متنوع سخن گفته می‌شود، ناقدان می‌پرسند: چگونه، وقتی رژیم اجازه نمی‌دهد؟ شاید کسانی مدعی باشند که وضعیت سرکوب در ایران از وضعیت سرکوب در اسپانیای فرانکو و شیلی پینوشه بد‌تر باشد، اما من چنین باوری ندارم.
حتی اگر وضعیت ما مشابه وضعیت آنان باشد، مخالفان در آن رژیم‌ها از طریق سازمان‌یابی‌های گوناگون خود را قدرتمند ساختند. مخالفان در این نوع نظام‌ها اعمالشان را منوط به مجوزهای رژیم نمی‌کنند، بلکه با نقض قوانین ناحق و ناعادلانه (نافرمانی مدنی) مردم را قدرتمند می‌سازند و «نارضایتی»‌ها را به «اعتراض سیاسی» تبدیل می‌کنند.
همه حرکت‌های اعتراضی اخیر بدون مجوز بود. نافرمانی مدنی چیزی جز نقض عملی قوانین ناحق، ناعالانه و برخلاف وجدان نیست. به‌‌ همان دلیلی که «اعتراض سیاسی» در رژیم سلطانی فقیه سالار نیاز به مجوز ندارد، «سازمان‌یابی» مردم هم نیازمند مجوز نیست.

سوم: سرنگونی و دموکراسی

سرنگونی یا فرار سلطان علی خامنه‌ای، لزوماً به معنای گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر نیست. برای گذار به چنان نظامی، باید بسیاری از امور تغییر کنند. از جمله تک تک ما. مایی که فرهنگ دموکراتیک نداریم، مایی که مخالف (دگراندیش، دگرباش) را تحمل نمی‌کنیم، مایی که زبانمان، زبان دشنام است، مایی که به راحتی به «دیگری» و «متفاوت»‌ها تهمت می‌زنیم، مایی که قبیله‌ای عمل می‌کنیم، مایی که از دروغ به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصدمان استفاده می‌کنیم، مایی که یک تحلیل متفاوت را تحمل نمی‌کنیم، مایی که مشابه رژیم حاکم عمل می‌کنیم.

مسئله، فقط و فقط مسألهٔ دولت/حکومت نیست؛ مسئله، مسئله جامعه/مردم هم هست. قتل عام تابستان ۱۳۶۷ به حکم آیت‌الله خمینی چه میزان «حساسیت»/ «واکنش» مردم را برانگیخت؟ قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان در خارج و داخل چه «واکنشی» برانگیخت؟ زندانی کردن صد‌ها تن از مخالفان و بازداشت فاطمه کروبی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی تا چه اندازه «حساسیت» / «واکنش» / «اعتراض» برانگیخت؟

سبز‌ها به آرای شهرهای زادگاه موسوی و کروبی اشاره می‌کردند، اما این شهر‌ها در ۲۱ ماه گذشته کوچکترین واکنشی از خود نشان نداده‌اند. چرا؟ روشنفکری که می‌خواهد «قهرمان» مردم باشد، فقط و فقط از دولت/حکومت انتقاد کرده و به جنگ او می‌رود. اما روشنفکری که به گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر دل بسته است، به زمینه/سیاقی که قرار است این بذر در آن کاشته و رشد کند نیز می‌اندیشد. آماده کردن بستر، منوط به انتقاد از پایین هم هست.
انقلابیون دهه چهل و پنجاه این ایده کاذب را ترویج می‌کردند که شاه عامل همه مسائل و مشکلات است و اگر شاه برود کشور بهشت خواهد شد. آن اشتباه را دوباره تکرار نکنیم و این ایده ایدئولوژیک را ترویج نکنیم که اگر علی خامنه‌ای برود ایران دموکراتیک خواهد شد. نیازی نیست به همه مردم توجه شود، فقط و فقط به مخالفان این رژیم بنگریم، آیا نظام سلطانی فقیه‌سالار ایران دارای بدیلی دموکرات و ملتزم به قواعد دموکراتیک است.

معینی: تأکید گزارشگران بدون مرز بر اعزام گزارشگر حقوق بشر به ایران

فرین عاصمی

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواسته محل بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان را به فوریت و رسماً اعلام کند. در این بیانیه آمده که بازداشت‌های خودسرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانیان سیاسی، نقض قوانین بین‌المللی و مصداق ناپدید کردن اجباری است.
گزارشگران بدون مرز همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته گزارشگر ویژه‌ای را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کند.
رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفت‌و‌گو با رادیو فردا درباره نکاتی که در این بیانیه به آنها اشاره شده چنین می‌گوید.

رضا معینی

«اطلاعیه‌ای که از سوی گزارشگران بدون مرز و در روز دهم اسفندماه صادر شد بر مبنای دو خبر بود، دو خبری که سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به آنها ابراز نگرانی کرده بود. نخست بازداشت و یا به نوعی ناپدید شدن آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی که هر دو صاحب امتیاز روزنامه کلمه سبز و اعتماد ملی بودند و همچنین، همسرانشان، خانم‌ها زهرا رهنورد که سال‌ها در ایران قلم زده‌اند و از روشنفکران و نویسندگان ایرانی و روزنامه‌نگار بودند و خانم فاطمه کروبی که ایشان هم در عرصه مطبوعات فعال بوده و سردبیر نشریه ایراندخت بود.
از این رو، این مسئله به سازمان گزارشگران بدون مرز مرتبط بود و ما می‌بایستی در این رابطه از مقامات ایران سؤال می‌کردیم و خواهان روشن شدن شکل بازداشت و محل نگهداری این افراد می‌شدیم. به گونه‌ای که بر مبنای قوانین بین‌المللی و به ویژه قانون اساسی ایران و با استناد به اصل ۳۲ قانون اساسی ایران، که موضوع اتهام باید با ذکر دلیل مشخص و روشن باشد، نسبت به این موضوع معترض شدیم.»

• آقای معینی، در بیانیه گزارشگران بدون مرز به تهدید علیه روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از ایران و به ویژه در سال‌های اخیر اشاره شده است. ممکن است کمی بیشتر در این زمینه توضیح دهید؟

از سال گذشته ما تعداد زیادی از موارد تهدید علیه روزنامه‌نگاران در خارج و داخل کشور را بازشماری و ثبت کرده بودیم و در این رابطه هم به دولت جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودیم.
تعداد بسیاری از روشنفکران ایرانی در طی سال‌های گذشته و به ویژه در یکسال اخیر، در خارج از کشور تهدید شده بودند و خانواده‌های آنان در ایران مورد تهدید و ارعاب قرار می‌گرفتند.
آنان در این رابطه از مقامات بین‌المللی درخواست کمک کرده بودند و ما هم در این مورد هشدار لازم را داده بودیم و خواهان حفظ جان و امنیت روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از ایران شده بودیم.
به عنوان نمونه در این بیانیه و در رابطه به ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور به ترور آقای رضا مظلومان، که از روزنامه‌نگاران خارج از کشور بودند و در سال ۷۵ کشته شدند، اشاره کردیم.

• در بیانیه گزارشگران بدون مرز از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست شده است که نماینده ویژه خود را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به این کشور بفرستد. خواست شما از نماینده ویژه سازمان ملل چیست؟

واقعیت این است که نقض حقوق بشر در ایران به شکل گسترده‌ای کماکان ادامه دارد. از زمانی که آخرین گزارشگران ویژه سازمان ملل به ایران فرستاده شدند، یعنی پس از سال‌های ۸۳ و ۸۴ که دو گزارشگر این سازمان به ایران سر زدند، دولت ایران متعهد شده بود که از آن پس، تعداد بیشتری از گزارشگران ویژه این سازمان را پذیرا باشد، که البته به این تعهدش عمل نکرد.
اما آنچه به طور مشخص در رابطه با ایران به مسئله و معضل تبدیل شده است، محکومیت این کشور به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در شورای حقوق بشر است که اجلاسش قرار است همین هفته آینده برگزار شود. ولی به طور ویژه باید یک گزارشگر ویژه به ایران سفر کند و از نقض حقوق بشر در این کشور و به وِیژه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش تهیه کند.
من تأکید می‌کنم که طی اطلاعیه‌های متفاوتی، چه ما و چه سایر سازمان‌های مدافع حقوق بشر، به کرات دولت ایران را به نقض حقوق بشر در این کشور متهم کرده‌ایم. در برخی موارد مثل شکنجه، تجاوز در زندان و ناپدید شدن افراد، این دولت را حتی به جنایت علیه بشریت محکوم کرده‌ایم.
این گزارشگر ویژه باید به ایران سفر کند و در این رابطه گزارش تهیه نماید. اولین بار نیست که ما به این مسئله تأکید داریم. بار‌ها و بار‌ها به این مسئله تأکید کرده‌ایم. از جمله در آخرین اطلاعیه‌ای که با پنج سازمان حقوق بشری دیگر و خانم شیرین عبادی، در رابطه با اعدام‌ها امضا کردیم، این تقاضا را مجدداً تکرار کردیم. 

صدا

گفت‌وگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز

• بشنوید
• لیست پخش

 

اقدام نظامی احتمالی برای برکناری قذافی؛ منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبی

رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)

ادامه مقاومت قذافی در برابر فشار‌های داخلی و خارجی برای کناره‌گیری از قدرت به نفع یک نظام انتخابی در لیبی، علاوه بر افزایش خطر بروز جنگ داخلی در آن کشور، بازار جهانی نفت و امنیت ملی کشور‌های شمال آفریقا را با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است.
اعمال «منطقه ممنوع پرواز» بر فراز لیبی، گام نخست برای تسریع در برکناری دیکتاتور لیبی با استفاده از ظرفیت‌های نظامی و پایان دادن به بحران کنونی در آن کشور است.
در ابتدای هفته جاری، دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، موضوع بررسی امکان اعمال منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبی را در مجلس عوام آن کشور مطرح ساخت و اطلاع داد که وزیر دفاع و رئیس ستاد نیروهای مسلح را مأمور نموده که در این زمینه با کشور‌های هم‌پیمان مشورت‌های لازم را به عمل آورند. کامرون در همان جلسه تأکید کرد: «استفاده از امکانات نظامی در لیبی به هیچ وجه منتفی نیست.»
یکی از نگرانی‌های جامعه جهانی در قابل ادامه وضع موجود در لیبی، امکان تکرار نسل‌کشی‌های سال ۲۰۰۴ در کشور آفریقایی رواندا و فاجعه کشتارسال ۲۰۰۵ در «سربرنیسا» (یوگوسلاوی سابق) است. در رواندا بالغ بر ۸۰۰ هزار تن به قتل رسیدند و کشتار مسلمانان و کروات‌های در یوگوسلاوی سابق به ده‌ها هزار نفر رسید.

پیشگیری از فاجعه انسانی

تاکنون نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از مردم لیبی خانه‌های خود را ترک و از مناطق شرقی به کشور همسایه تونس گریخته‌اند. در صورت تشدید نا‌آرامی‌ها در طرابلس پایتخت لیبی که همچنان در کنترل نیروهای دیکتاتور آن کشور باقی مانده، و استفاده آنها از زور علیه مخالفان، تعداد آوارگان لیبیایی به سرعت افزایش خواهد یافت.
اگرچه امکان استفاده قذافی از نیروی هوایی برای بمباران مناطق شرقی لیبی که از کنترل او خارج شده‌اند، و یا حمله به محل‌های استقرار مخالفان، با توجه به وضعیت عمومی نیروی هوایی آن کشور، بسیار اندک می‌نماید، با این وجود اعمال محدودیت‌های پروازی بر فراز منطقه ممنوعه در لیبی مورد توجه خاص نیروهای ناتو، بریتانیا و آمریکا قرار گرفته است.
در حاشیه اجلاس جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، که در آن هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز شرکت دارند، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اطلاع داد که نیروهای مسلح آن کشور «تغییر وضعیت» داده و آماده شده‌اند تا چنانچه «فرا خوانده شوند» برای کمک در لیبی وارد عمل شوند. هم اکنون یک ناو هواپیما بر آمریکایی در حال نزدیک شدن به آب‌های منطقه است.

اقدام مشابه در عراق

تازه‌ترین تجربه اعمال «منطقه ممنوعه پرواز» بر فراز عراق بود که نیروهای متحد (آمریکا و بریتانیا) آن را از سال ۱۹۹۱ به اجرا گذاشتند. طرح یاد شده بعد از آغاز عملیات نظامی موسوم به «آزادی عراق» توسط نیروهای آمریکایی در ۱۹ ماه مارس ۲۰۰۳ و اشغال عراق عملاً منسوخ شد.
طرح منطقه ممنوعه پرواز بر فراز عراق بعد از جنگ سال ۱۹۹۰-۱۹۹۱ خلیج فارس و طی یک موافقتنامه آتش‌بس مابین ارتش آمریکا و نمایندگان صدام حسین، به بهانه حمایت از مناطق کردنشین و شیعیان عراق و دفاع از مردم غیرنظامی، به دولت وقت عراق تحمیل شد.
در ماه دسامبر ۱۹۹۸ و متعاقب لغو مفاد موافقتنامه آتش‌بس سال ۱۹۹۱ توسط صدام حسین، نیروهای آمریکایی عملیات «روباه صحرا» را علیه آن کشور به اجرا گذاشتند.
از ابتدای سال بعد تا ماه اوت ۱۹۹۹ هواپیماهای آمریکایی نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ موشک به ۳۵۰ هدف در عراق شلیک کردند. در اجرای طرح منطقه ممنوعه پرواز بر فراز عراق ۱۹ کشتی جنگی، ۲۰۰ هواپیمای نظامی و ۲۲ هزار پرسنل نظامی آمریکایی شرکت داشتند.
چنین نیرویی هنوز در منطقه مدیترانه و نزدیک به کشور لیبی آماده عملیات نشده ولی با توجه به محدود بودن ظرفیت نظامی لیبی تجهیز چنین نیرویی نیز برای مداخله نظامی در لیبی ضروری به نظر نمی‌رسد.

ضرورت‌های قانونی

در صورت نهایی شدن طرح منطقه ممنوعه پرواز بر فراز لیبی، اجرای آن مستلزم مصوبه شورا امنیت سازمان ملل متحد است. در صورت طرح موضوع در شورای امنیت، به نظر نمی‌رسد که دولت روسیه از حق «وتو» برای لغو پیشنهاد طرح استفاده کند.
اگرچه روسیه مخالف استفاده از نیروهای نظامی خارجی در کشور لیبی است، دوام حکومت قذافی در آن کشور را نیز امکان‌پذیر نمی‌داند. یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اول مارس در مسکو، قذافی را به یک «مرده سیاسی که هنوز نفس می‌کشد» تشبیه کرد.

تغییر حکومت

دولت‌های آمریکا، بریتانیا و تعدادی از متحدان آنها علاقه‌مندند که وضعیت کنونی در لیبی با سرعت و حداقل هزینه پایان پذیرفته و یک دولت انتقالی در آن کشور تشکیل شود.
با این وجود و به دلیل زنده بودن تجربه اشغال نظامی عراق، قدرت‌های یاد شده علاقه‌مندند که برکناری قذافی توسط مردم لیبی صورت گیرد.
در صورت توسل نیروهای قذافی به خشونت بیشتر، بیرون راندن وی از طرابلس و تغییر نظام سیاسی لیبی می‌تواند به یک فاجعه انسانی بزرگ تبدیل شود.
از این لحاظ، اعمال منطقه ممنوعه پرواز بر فراز لیبی با هدف خنثی ساختن ظرفیت نظامی‌های نظامی قذافی، ابتدا متوجه «کم خطر ساختن انجام کمک‌های بشردوستانه خارجی به مردم لیبی»، و در مرحله بعد حفاظت از مخالفان قذافی در برابر نیروهای دولتی خواهد بود.
با وجود کوچک بودن نیروهای نظامی لیبی، آتشبار‌های هوایی و همچنین سیستم محدود رادار آن کشور، در جریان نظارت بر اجرای طرح منطقه ممنوعه پرواز، و تحت عنوان «اقدامات بازدارنده» هدف قرار خواهند گرفت.
اقدام برای خنثی ساختن این ظرفیت‌ها، مشابه اقدامات نظامی سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ آمریکا در عراق، تدریجاً به پرواز هواپیماهای جنگنده بر فراز لیبی و شلیک موشک به هدف‌های تعیین شده در آن کشور خواهد انجامید.
به این ترتیب، و در فاصله‌ای بسیار کمتر از آنچه در عراق به سقوط صدام منتهی شد، رژیم قذافی از قدرت رانده خواهد شد.
در واکنش به اجرای طرح منطقه ممنوعه پرواز در لیبی، سیف‌الاسلام، فرزند قذافی، ضمن حمله به نخست‌وزیر بریتانیا، چنین اقدامی را مردود شمرد و وعده داد که آن را به شکست خواهد کشید.
وزیر اطلاعات صدام نیز در روز ۱۹ ماه مارس سال ۲۰۰۳ و طی آخرین دقایق باقی مانده از رژیم بعثی عراق، در حالی که تانک‌های آمریکایی از زیر پنجره دفتر وی عبور می‌کردند، همچنان اوضاع را در بغداد عادی و رژیم صدام را استوار و مسلط بر اوضاع معرفی می‌کرد.

غرب نبايد نقض حقوق بشر در ايران را از ياد ببرد

«امانوئل اوتولنگی » يکی از پژوهشگران « بنياد دفاع از دمکراسی» که مرکز آن در واشنگتن است، درمطلبی در روزنامه « وال استريت جورنال» تاکيد می کند که غرب به همان صراحتی که با نقض حقوق بشر در ليبی برخورد کرده است بايد رژيم حاکم بر ايران را نيز تحت فشار قرار دهد.
به اعتقاد اين پژوهشگر « بنياد دفاع از دمکراسی » حکومت ايران سياستهای سرکوبگرانه و امنيتی خود را در واکنش به اعتراضات اخير تشديد کرده و نشانه بارز آن بازداشت موسوی و کروبی است. سابقه رفتار حکومت ايران در برخورد با اعتراضات سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که در صورت تداوم جنبش اعتراضی، حکوت از شدت عمل و ريختن خونهای بيشتر دريغ نخواهد کرد.
«امانوئل اوتولنگی » خاطر نشان می کند که کشورهای دمکراتيک به سرعت اقدامات سرکوبگرانه و خشونت آميزدولت ليبی را محکوم کرده و گامهای مهمی برای مجازات رژيم قذافی برداشتند. اما با وجود گذشت بيش از يک سال و نيم از تشديد سرکوب و نقض حقوق بشر در ايران تاکنون غرب هيچ اقدام عاجلی برای تحت فشار قرار دادن حکومت ايران انجام نداده است.
نويسنده با ذکر نمونه ها و برشمردن حوزه های سرکوب و نقض موازين حقوق بشر در ايران تاکيد می کند که غرب بايد در اين روش خود تجديد نظر کند. تا قبل از اعتراضات گسترده سال ۲۰۰۹ غرب اقدام موثری در اين زمينه انجام نداده بود.
اما آنچه که در سال ۲۰۰۹ روی داد ثابت کرد که مردم ايران خواستار تغيير اساسی در نظام سياسی کشور هستند و حوادث دو هفته اخير امکان ديگری را فراهم آورده تا مردم ايران خواست خود يعنی واژگونی نظام ديکتاتوری حاکم بر کشور را به گوش جهانيان برسانند. آنچه که بر ايران و مردم آن کشور حاکم است با قذافی و رژيم حاکم بر ليبی تفاوت چندانی ندارد.
«امانوئل اوتولنگی » در ادامه مطلب خود در روزنامه «وال استريت جورنال » به طرح پيشنهادی سناتور جمهوری خواه « مارک کيرک» که خواستار دادن جايگاه ويژه ای به مسئله حقوق بشر در سياست آمريکا در قبال ايران شده اشاره کرده و می گويد که دولت باراک اوباما بايد اين موضوع را جدی بگيرد.
در عين حال اتحاديه اروپا نبايد ممنوعيت سفر علی اکبر صالحی وزير خارجه ايران را لغو کند. آقای صالحی به خاطر رياست سازمان انرژی اتمی ايران مشمول اين تحريم شده و در شرايط فعلی نبايد به حکومت ايران چنين هديه ای داده شود.
نويسنده معتقد است که ممنوعيت سفر و انسداد دارايی های ارگانها و مقامات ارشد حکومت ايران، دقيقا مثل مجازات هايی که در مورد ليبی اعمال شده است، بايد در دستور کار قرار بگيرد. مقامات ارشد حکومت ايران مثل محمود احمدی نژاد ، سعيد جليلی دبير شورای عالی امنيت ملی و آيت الله خامنه ای همه بايد دراين فهرست تحريم قرار بگيرند.
علاوه بر اين افراد، اتحاديه اروپا بايد سران نيروهای مسلح و امنيتی ايران از فرماندهان بسيج و سپاه گرفته تا مقامات ارشد قضايی و اداره زندانها را مورد تحريم قرار داده و همانطور که دولت بريتانيا مصونيت ديپلماتيک قذافی و مقامات ارشد دولت ليبی را لغو کرد مقامات ارشد حکومت ايران نيز بايد مشمول يک چنين مجازاتهايی شوند.
«امانوئل اوتولنگی» پژوهشگر ارشد « بنياد دفاع از دمکراسی » در ادامه مطلب خود تاکيد می کند که تمام کشورهای عضو اتحاديه اروپا در اعتراض به بازداشت موسوی و کروبی و همسران آنها بايد سفرای خود را از تهران فراخوانده تا زمانی که اين افراد آزاد نشده اند سفرای خود را به تهران نفرستند. دولتهای دمکراتيک ديگر مثل استراليا، کانادا ، ژاپن ، نروژ و سوئيس و کره جنوبی نيز بايد همين روش را در پيش بگيرند.
فشارهای بين المللی مثل نمونه اخراج ليبی از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بايد در مورد حکومت ايران نيز اعمال شود و در هر نهاد بين المللی عضويت حکومت ايران را به حالت تعليق درآورد. يکی از اولين عرصه های اعمال فشار می تواند حذف کرسی ايران در کميسيون سازمان ملل متحد در امور زنان باشد.
«امانوئل اوتولنگی» می افزايد که علاوه بر اين غرب بايد به شکل موثر تری از مخالفان حکومت ايران حمايت کند. يکی از اين راهها افزايش فعاليت رسانه های فارسی زبان است که از خارج برای ايران برنامه پخش می کنند. شيوه ديگر کمک به عبور از سد سانسور اطلاعات بخصوص در عرصه رسانه های ديجيتال است. غرب بايد در زمينه صدور اجازه انتقال اين نوع تکنولوژی ها فعال تر عمل کند. و بالاخره غرب بايد آماده پذيرش تعداد بيشتری از مخالفان و ناراضيان ايرانی باشد که از سرکوب حکومت گريخته و به غرب پناهنده می شوند.
تحريم های بين المللی به تنهايی نمی تواند حمايت لازم برای رويارويی مردم ايران با حکومت خودکامه آن کشور را فراهم کند. اميد اين است که غرب مثل نمونه ليبی در مورد نقض حقوق بشر در ايران نيز يک واکنش عاجل و در خور نشان دهد.

اقدام اسرائیل برای مقابله با شرکت هایی که تحریم های ایران را دور می زنند

اسرائيل که سال هاست خواهان اعمال اقدامهای شديد عليه دشمن بزرگ خود ايران است، سرانجام به جرگه کشورهای تحريم کننده عليه ايران می پيوندد.
ايگال پالمور، سخنگوی وزارت امور خارجه اين کشور اعلام کرد اين کشور درپی تصويب قوانينی است برای مقابله با شرکت هايی که تحريم های بين المللی را دور می زنند.
وی گفت:به نظر می رسد که در قوانين اسرائيل  خلا هایی در اين زمينه وجود دارد و ميان سياست های اعمال شده و قوانين شکافی به چشم می خورد که نياز هست برای رفع آن، قوانين به روز شوند.
اسرائيل همواره خواهان اعمال اقدام های شديد عليه ايران بود. دشمنی ميان دو کشور پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی¬نژاد که بارها از محو اسرائيل سخن گفته، افزايش يافته است.
در سال ۲۰۱۰ و در پی خودداری ايران از متوقف کردن غنی سازی اورانيوم، شورای امنيت سازمان ملل متحد تحريم های دور چهارم را عليه ايران وضع کرد. ايالات متحده و ديگر کشورها نسبت به احتمال توليد جنگ افزارهای هسته توسط ايران مشکوک اند. دولت تهران همواره اين اتهام ها را رد کرده است و تاکيد کرده است که تنها در پی برآوردن نيازهای انرژی خود از اين راه است.
يکی از دلايل ناکامی اسرائيل در اعمال تحريم عليه ايران اين است که شرکت های اسرائيلی هيچکدام با ايران داد و ستد ندارند. اما اکنون رسانه های اسرائيل می گويند که تحريم عليه ايران بايد شرکت هايی را هدف قرار دهد که همزمان با اسرائيل و ايران داد و ستد می کنند. به گزارش روزنامه معاريو، اويگدور ليبرمن، وزير امور خارجه اصولگرای اسرائيل در اين اقدام پيشگام شده است.
به گفته اين روزنامه گروهی از متخصصان اسرائيلی پس از بررسی موضوع اعلام کردند که قوانين اسرائيل «فاقد ابزار لازم برای اعمال تحريم های وسيع عليه ايران است و در بيشتر موارد توانايی همراهی با تعهداتی که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل تعيين کرده است، ندارد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائيل از اعلام جزييات بيشتر در مورد اين قوانين خودداری کرد ولی افزود که اين قوانين ما را در راستای کوشش های جهانی مانند اقدامهای ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا و قطعنامه های جهانی همگام می سازد.

تحقیق دادگاه کیفری بین المللی درباره قذافی

لوییس مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه کیفری بین المللی می گوید معمر قذافی، رهبر لیبی و افراد کلیدی و شاخص رژیم حاکم در مورد احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت، مورد تحقیق قرار می گیرند.
دادستان دادگاه کیفری بین المللی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در لاهه در هلند گفت که مسئله حمله نیروهای نظامی و شبه نظامی به معترضان در جریان اعتراض های آرام و عاری از خشونت را بررسی می کند.
لوییس مورنو اوکامپو گفت: «شماری از افراد حقیقی را با مقامات رسمی و یا توافقی شناسایی کرده ایم که مقام ارشد هستند و توان صدور دستورات بر نیروهای نظامی و امنیتی را دارند. این افراد دستورهایی برای سرکوب شورش ها و ناآرامی هایی که بیش از دو هفته است در لیبی شروع شده، صادر کرده اند.»
وی افزود: «این افراد ( که قرار است مورد تحقیق قرار گیرند) در حلقه نزدیکان معمر قذافی هستند. از جمله چند تن از پسران معمر قذافی.» دادستان دادگاه کیفری بین المللی اعلام کرد: «هیچ گونه معافیت از بخشودگی و معافیت از مجازات در (مورد جرایم احتمالی ارتکابی) لیبی در کار نخواهد بود.»
دادستان دادگاه کیفری بین المللی همچنین فهرستی از رهبران لیبی و رییس مخافظت شخصی و دیگر سران نیروهای امنیتی خارجی، تهیه کرده است. وی حتی گفت که نیورهای معترض و مخالف هم مورد تحقیق و بازرسی قرار خواهند گرفت.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره از بنغازی در شرق لیبی که به تسخیر مخالفان درآمده، مردم در این شهر از این خبر احساس رضایت کرده و ابراز کردند که «بالاخره زمان حسابرسی برای این افراد (حاکمان) چه زمانی قرار است فرا برسد.»
گزارش این شبکه تلویزیونی می گوید ارسال این پیام که هر دو طرف مورد تحقیق و بازرسی قرار خواهند گرفت، باعث می شود مخالفان هم به فکر کنترل سلاح هایی باشند که به دست غیرنظامیان افتاده است.
لوییس مورنو اوکامپو گفت: «ما بی طرف هستیم و هر دو طرف (مخالفان و حاکمیت لیبی) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.»
آسوشیتد پرس در گزارشی می گوید اقدام دفتر دادستان دادگاه کیفری بین المللی، برای فرستادن پیامی واضح به مقامات دولت لیبی است تا به آن هایی که هنوز به کشتار غیرنظامیان دست می زنند، هشدار دهد که کارهای آن ها بدون پاسخ نخواهد بود.
دادستان دادگاه کیفری بین المللی گفت: «در حال حاضر این اعلام فرصتی برای این افراد است: اگر افراد تحت رهبری آن ها دست به کشتار و جنایت و اعمال کیفری بزنند، مسئولیت کیفری و جنایی اعمال آن ها، به عهده رییس و رهبران آن ها است.»
آمارها از کشتار غیرنظامیان در لیبی متفاوت است. بان گی مون دبیرکل سازمان ملل گفت که فقط ممکن است در دو روز از درگیری ها، حدود یک هزار تن کشته شده باشند.
نيروهای حامی معمر قذافی روز چهارشنبه دو شهر واقع در شرق ليبی را که عمدتاً تحت کنترل مخالفان حکومت قرار گرفته، مورد حمله قرار دادند.
در همين حال مخالفان قذافی می‌گويند که اين حملات دفع شده‌اند و اين دو شهر همچنان در تصرف مخالفان هستند.
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، نيروهای وفادار به حکومت ليبی روز چهارشنبه با تانک و تسليحات سنگين به شهر بندری بريقه که يکی از بنادر اصلی صادرات نفت ليبی به شمار می‌رود حمله کردند، اما به گفته ساکنين اين منطقه، مخالفان توانستند اين حملات را دفع و نيروهای حکومت قذافی را وادار به عقب‌نشينی کنند.
اين در حالی است که تلويزيون رسمی ليبی اعلام کرده است که بيش از ۵۰۰ وسيله نقليه ارتشی در اين عمليات شرکت داشتند و نيروهای قذافی همچنان کنترل فرودگاه و بندر بريقه را در دست گرفته‌اند.
تلويزيون رسمی ليبی همچنين افزوده است که ۱۴ نفر دیروز، چهارشنبه در اثر بمباران‌های بريقه جان باخته‌اند.
به گفته ساکنين بريقه نيز در اثر اين حملات و بمباران تعدادی زخمی شده‌اند، اما رقم مشخصی اعلام نشده است.
خبرگزاری رويترز نيز حملات حاميان قذافی را «تا حدی موفقيت‌آميز» ارزيابی کرده است، اما يکی از سخنگويان معترضان بريقه به اين خبرگزاری گفته است که معترضان اين حملات را دفع کرده‌اند.
مصطفی غريانی، سخنگوی يکی از ائتلاف‌های معترضان به نام «ائتلاف ۱۷ فوريه»، به رويترز گفت: «آن‌ها (حاميان قذافی) سعی کردند بريقه را بگيرند، اما شکست خوردند. شهر در دست انقلابيون است.»
همچنين به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپيما‌های جنگی حکومت ليبی دیروز چهارشنبه حملات هوايی به شهر اجدابيا، در ۴۰ کيلومتری بريقه، ترتيب دادند.
به گفته شاهدان عينی در اثر اين حملات دو نفر کشته‌ شدند، اما نيروهای حکومتی در نهايت موفق به تصرف اين شهر نشدند.