۱۳۸۹ اسفند ۲۱, شنبه

مهمترین خبرهای روز شنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

 عدم خشونت؛ هم استراتژی، هم تاکتیک؟ ـ گفتگو با محمد مالجوـ دو

چشم‌انداز ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری


شروین نکویی
با توجه به آنچه این روزها در خیابان‌های تهران و دیگر نقاط ایران می‌گذرد، آنچه بیش از هر چیز دیگر اهمیت می‌یابد، ارائه راهکارها، تحلیل‌ها و پیشنهاداتی برای پیشبرد حرکت مردمی است. تهران ریویو با توجه به همین موضوع، سلسله مصاحبه‌ها و مطالبی را از چهره‌های متفکر ایرانی و خارجی ارائه می‌کند. دوّمین قسمت از این سلسله مطالب به مصاحبه با دکترمحمد مالجو نظریه‌پرداز اقتصاد سیاسی اختصاص دارد. حوزۀ علایق و پژوهش‌های محمد مالجو، دربرگیرنده حوزه‌های تاریخ اندیشۀ اقتصادی، اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی ایران در دورۀ پس از انقلاب است. با او در مورد چشم‌انداز ائتلاف و هم‌پیمانی میان جنبش سبز و جنبش کارگری به گفتگو نشستیم.
گمان می‌کنید در جنبش سبز چه استراتژی‌هایی برای جابجایی قدرت سیاسی در دستور کار قرار دارد؟
به نظر می‌رسد نیروهای سیاسی گوناگونی که در چارچوب جنبش سبز فعال هستند، عمدتاً ترکیبی از چهار استراتژی را برای جابجایی قدرت سیاسی در دستور کار خود قرار داده‌اند. اولین استراتژی عبارت است از سیاست‌ورزی انتخاباتی. هنوز هستند بخش‌هایی از نیروهای سیاسی که کماکان چشم امید ولو ناچیزی به تصاحب قدرت از طریق انتخابات دارند. پیش‌شرط‌های مورد نظر سید محمد خاتمی برای مشارکت اصلاح‌طلبان در انتخابات بعدی یقیناً نمونۀ بارز همین استراتژی است. استراتژی دوم عبارت است از فشار خیابانی که از بیست و پنجم بهمن 89 دوباره توجهات را بیش از پیش به خود جلب کرده است. نیروهای گوناگونی به فشار خیابانی چشم امید دارند اما مقصودشان با یکدیگر متفاوت است. در یک سر طیف کسانی هستند که می‌خواهند فشار خیابانی را به نحوی به کار گیرند که حاکمیت به تحقق استراتژی اول تن در دهد، یعنی مجبور شود شرایط لازم را برای مشارکت انتخاباتی آن دسته از اصلاح‌طلبانی که هنوز به تمامی از طبقۀ سیاسی حاکم اخراج نشده‌اند، فراهم کند. در سر دیگر طیف نیز نیروهای سیاسی دیگری هستند که فشار خیابانی را به دیدۀ موتور محرکۀ دگرگونی‌های به مراتب بنیادی‌تری می‌نگرند که در خصوص حد نهایی آن می‌توان به صور مختلف تخیل کرد. میر حسین موسوی و مهدی کروبی قطعاً مهم‌ترین نمایندگان و بلکه رهبران چنین نیروهایی هستند که بر حسب موقعیت‌های زمانی گوناگون در جایی بین دو سر طیف پیش‌گفته در نوسان بوده‌اند. استراتژی سوم عبارت از کنش ارتباطی هابرماسی و یادگار از مد افتادۀ دورۀ اصلاحات است که با این نیت به گفتگوی معقولانه با برخی چهره‌های دستگاه حاکمه امید می‌بندد تا بلکه زمینه‌های تغییر در شیوۀ حکمرانی جناح اقتدارگرا را فراهم کنند. نامه‌نگاری‌های شخصیت‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده و محمد نوری‌زاد و احمد منتظری از سمبل‌های تشبث به این استراتژی است. استراتژی چهارم نیز عبارت است از گسترش دایرۀ آگاهی‌رسانی که مثلاً تأسیس شبکۀ ماهواره‌ای رسا شاید از مشهورترین نمونه‌های البته نه چندان موفقیت‌آمیز تمسک به این استراتژی باشد.
ارزیابی شما از درجۀ اثربخشی هر یک از این استراتژی‌ها چیست؟
استراتژی سیاست‌ورزی انتخاباتی بر نهاد سیاسی انتخابات تمرکز دارد. نهاد انتخابات از زمانی که اولین نسیم دگرگونی‌های سیاسی در دوم خرداد 76 وزیدن گرفت، مهم‌ترین نهادی بود که برای گذار دموکراتیک در دستور کار اصلاح‌طلبان حکومتی قرار گرفت. نهاد انتخابات از آن هنگام تا حدی ظرف وقوع و حل و فصل بخش مهمی از منازعه‌ها بود. این نهاد اما در بیست و دوم خرداد با روایتی که نهادهای رسمی از نتایج انتخابات به دست دادند، خودش موضوع منازعه قرار گرفت. اعلام رسمی نتایج نشان داد که حالا دیگر اصل نهاد انتخابات نه ظرف منازعه بلکه موضوع منازعه شده است. به این اعتبار، نهاد انتخابات تا اطلاع ثانوی از حیز انتفاع ساقط شده است و حداکثر فقط می‌تواند در میان خانوادۀ محدود اصول‌گرایان به جابجایی قدرت سیاسی در محدودۀ قوای مجریه و مقننه ایفای نقش کند. استراتژی فشار خیابانی بر نهاد خیابان متمرکز است که فقط هنگامی طلوع کرد که نهاد انتخابات یک روز قبل‌تر در بیست و دوم خرداد به تمامی غروب کرده بود. نهاد خیابان در هشت ماهۀ پس از این تاریخ تا بیست و دوم بهمن 88 اهمیت فراوانی پیدا کرد و بعد از مدتی فروکش از بیست و پنجم بهمن 89 به این سو مجدداً در کانون توجهات قرار گرفته است. گرچه طلوع مجدد نهاد خیابان را اکثر تحلیل‌گران یک دستاورد به شمار می‌آورند و به درستی معتقدند فشار خیابانی به مشروعیت‌زدایی عمیقی منجر شده است اما، نظر به کارآمدی و توان ماشین سرکوب، چنین می‌نماید که این دستاورد به خودی خود احتمالاً به هیچ دستاورد سطح بالاتری منجر نخواهد شد. استراتژی کنش ارتباطی هابرماسی بر ایجاد شکاف در هیأت حاکمه متمرکز است. با این حال، جناح‌های گوناگون هیأت حاکمه نشان داده‌اند که چنانچه بنا باشد دستاوردهای جنبش سبز از حد مشخصی فراتر رود، به اتحادی مستحکم با یکدیگر مبادرت می‌کنند. استراتژی گسترش دایرۀ اطلاع‌رسانی نیز بر نهاد رسانه و نهاد فضای مجازی متمرکز است. اما نهاد رسانه و نهاد فضای مجازی که بی‌تردید دستاوردهای زیادی به بار آورده‌اند، صرفاً ابزارهایی هستند برای بسیج نیروها در فضای واقعی. نه نهاد رسانه را می‌توان محل منازعه محسوب کرد و نه نهاد فضای مجازی را؛ بلکه این هر دو نهاد فقط وسیله‌هایی هستند برای تغییر توازن قوا در فضای واقعی. هم کارایی تکنیک ایجاد شکاف در هیأت حاکمه و هم کارآمدی نهادهای انتخابات و خیابان و رسانه و فضای مجازی که در دستور کار نیروهای سیاسی گوناگون جنبش سبز قرار گرفته‌اند، بی‌تردید شرط‌های لازم برای جابجایی قدرت سیاسی هستند؛ اما به هیچ وجه نمی‌توانند شرط کافی باشند.
شرط کافی؟
بله، دستۀ دیگری از تحلیل‌گران هستند که معتقدند شرط احیاناً کافی برای تحقق جابجایی قدرت را عرضه کرده‌اند، اما پیشنهاد آنان هنوز در دستور کار جنبش سبز قرار نگرفته است. اشاره‌ام به تحلیل‌گران چپ دموکرات است. نیروهایی فکری که گرچه از هر نوع سازمان و تشکیلات دست‌کم در ایران بی‌بهره هستند اما از حیث تشکل سیاسی به جنبش سندیکایی و اتحادیه‌ای طبقۀ کارگر در پیوند با احزاب چپ باور دارند و به لحاظ استراتژی طبقۀ کارگر نیز گرچه به تغییرات ریشه‌ای معتقدند اما به قواعد بازی دموکراتیک پایبند هستند و می‌خواهند حد امکان‌پذیری از کنترل کارگری در پروسۀ تولید و درجۀ کارایی از سوسیالیسم دموکراتیک را در سایر عرصه‌های جامعه برقرار کنند. چپ‌های دموکرات که اجزای گوناگون این شرط احتمالاً کافی را پیشنهاد داده‌اند، معتقدند برای جابجایی قدرت سیاسی ناگزیر باید محل کار به محل منازعه تبدیل شود، آن هم با اشاعۀ اعتراضات کارگری در محل کار، البته نه ضرورتاً در همۀ بخش‌های اقتصادی؛ بلکه عمدتاً در بخش‌های کلیدی مثل صنعت نفت و گاز و آب و برق و مخابرات و مانند آن.
بله، درست می‌گویید. تحلیل‌های زیادی وجود دارد که چنین بحثی را وسط گذاشته‌اند. بی‌تردید کارگزار تبدیل کردن محل کار به محل منازعه علی‌القاعده نیروهای کارگری هستند. اما آیا نیروهای کارگری از چنان توان سیاسی‌ای برخوردار هستند که این منظور را تحقق بخشند؟
این شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سیاسی روز باشد. برای ارزیابی توان سیاسی طبقۀ کارگر در ایران دهۀ هشتاد شمسی، چپ دموکرات، دو بخش متشکل و غیرمتشکل نیروی کار را مجزا از هم بررسی می‌کند. اجازه دهید ابتدا به ارزیابی بخش متشکل نیروی کار از نگاه چپ دموکرات بپردازم.
فعالان کارگری در دهۀ هشتاد را می‌توان به سه جریان اصلی تقسیم‌بندی کرد. اولین جریان فعال کارگری عبارت است از شوراهای اسلامی کار. این شوراها در اولین سال‌های پس از انقلاب زاده شدند، آن هم ذیل خانۀ کارگر که شاخۀ کارگری حزب جمهوری اسلامی بود. شوراهای اسلامی کار در سال‌های اول دو مأموریت اصلی داشتند، یکی فلج‌سازی مدیران لیبرال که منصوب دولت بازرگان در کارخانه‌ها و محل‌های تولیدی بودند و دیگری از میدان به در کردن و نهایتاً نابودسازی شوراهای کارگری که عمدتاً زیر نفوذ نیروهای سیاسی چپ سکولار قرار داشتند. این دو وظیفه در ابتدای دهۀ شصت با موفقیت به پایان رسیده بود. هستۀ اسلامی انقلاب توانسته بود هم نیروهای راست ملی مذهبی را در محل کار فلج کند و هم دست نیروهای چپ سکولار را از محل کار کوتاه کند. از این مقطع به بعد، منازعۀ سیاسی‌ای که در هرم فوقانی قدرت در جریان بود در محیط‌های کارگری نیز بازتاب یافت. دو جناح اصلی نظام جمهوری اسلامی همواره در رقابتی بی‌امان با هم بوده‌اند. اختلاف‌نظرها در هرم فوقانی قدرت سیاسی به این ترتیب در زمینۀ شوراهای اسلامی کار بازتاب یافت که جناح راست سنتی که اصولاً به شکل‌گیری قدرت از پایین هیچ اعتقادی نداشت، معتقد بود حالا که شوراهای اسلامی کار هر دو مأموریت خود را با موفقیت به پایان رسانده‌اند بهتر است عمدتاً به امور فرهنگی در محل کار مشغول باشند و در کار مدیران مکتبی دخالت نکنند. جناح خط امامی نظام که شوراهای اسلامی کار را عمدتاً زیر نفوذ خود داشت معتقد بود که شوراها کماکان می‌بایست به حضور پررنگ خود در محل کار و مشارکت در مدیریت ادامه دهند. نهایتاً در این زمینه عمدتاً حرف جناح خط امامی بود که جلو برده شد، جناحی که هم از حمایت سیاسی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی برخوردار بود و هم قوۀ مجریه را در دست داشت. شوراهای اسلامی کار به این معنا عمدتاً بازوی نظام سیاسی مستقر برای کنترل محیط‌های کارگری شدند و اگر در دهۀ شصت از حمایت سیاسی جناح خط امامی برخوردار بودند، در دهۀ هفتاد به یمن تصویب قانون کار حتی از انحصار حقوقی نیز برخوردار شدند. بنا بر این، شوراهای اسلامی کار به منزلۀ نوعی سندیکای زرد و حکومت‌ساختۀ کارگری، یگانه تشکل فراگیر کارگری در همۀ سال‌های پس از انقلاب بوده‌اند. این وضع با ظهور دولت نهم از جهاتی دگرگون شد. دولت نهم به یک معنا اولین حضور تمام قد جناح غیر خط امامی نظام جمهوری اسلامی در قوۀ مجریه بود و سخت معتقد به این که قدرت همانا منبعث از خداوند و شریعت و از این رهگذر ولی امر است و سازمان‌یابی مردمی از پایین به این اعتبار به تمامی نالازم. این باور میان دولتمردان دولت نهم چنان استوار بود که حتی شوراهای حکومت‌ساختۀ اسلامی نیز مقبول نمی‌افتاد، خاصه این که مقر فرماندهی شوراهای اسلامی کار یعنی خانۀ کارگر به احزابی نظیر کارگزاران سازندگی بس نزدیک بود و به هر حال جزئی از گروه‌های سیاسی دوم خردادی محسوب می‌شد، گیرم از زمرۀ محافظه‌کارترین نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب. دولت نهم از بدو شروع کار خویش به صور مختلف از جمله با تغییر برخی از مواد قانون کار بنا کرد به حمله به منافع اقتصادی شوراهای اسلامی کار. همین اختلاف منافع میان دولت نهم و سپس دولت دهم از سویی و شوراهای اسلامی کار و خانۀ کارگر از دیگر سو باعث شده تا شوراهای اسلامی کار به نیروهای کارگری ناهمسو با دولت‌های نهم و دهم تبدیل شوند. علی‌رغم این ناهمسویی‌ها بعید به نظر می‌رسد درجۀ بالای محافظه‌کاری شوراهای اسلامی کار و خصوصاً خانۀ کارگر به این مجموعه از نیروهای کارگری اجازه دهد تا انتظارات جنبش اعتراضی پس از بیست و دوم خرداد را در حوزه‌های کارگری برآورده سازند. از این گذشته، باید به خاطر داشت که شوراهای اسلامی کار تا سال 1377 به لحاظ قانونی نمی‌توانستند در واحدهای بزرگ دولتی از قبیل شرکت‌های تابعۀ وزارت نفت، شرکت صنایع مس ایران، صنعت خودروسازی، شرکت ملی فولاد ایران و امثالهم حضور داشته باشند. اگر چه وزارت کار بر اساس اصل 104 قانون اساسی و مواد یکم و پانزدهم قانون شوراهای اسلامی کار موظف بود در کلیۀ واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی که دارای بیش از سی و پنج نفر شاغل دائم هستند، شورای اسلامی کار تشکیل دهد؛ اما تا سال 1377، بر اساس تبصرۀ مادۀ 15 قانون شوراهای اسلامی کار، تشکیل چنین شوراهایی در واحدهای بزرگ دولتی مشروط به تشخیص و موافقت شورای عالی کار بود که عملاً هرگز چنین موافقتی را برای اجزای گوناگون چنین واحدهایی اعلام نکرد. حتی از زمانی که این مانع در سال 1377 با مصوبۀ نود و ششمین جلسۀ شورای عالی کار از میان برداشته شد باز هم مشکلات اجرایی عملاً از تأسیس شوراهای اسلامی کار در واحدهای بزرگ جلوگیری کرده است. بنا بر این، شوراهای اسلامی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد حضور چندان پررنگی ندارند و در جاهایی نیز که حضور دارند محافظه‌کارتر از آن هستند که محل کار را به محل منازعه بدل سازند.
دومین جریان فعال کارگری عبارت است از جریان سندیکالیستی. آغاز جریان سندیکالیستی را غالباً با تأسیس سندیکای رانندگان شرکت واحد تهران و حومه در سال 1384 مقارن می‌دانند؛ اما به نظر من آغاز جریان سندیکالیستی به یک معنای محدودتر و البته بی پیوند با مباحث مطروحه در میان فعالان جنبش کارگری به چند سال قبل‌تر برمی‌گردد که زنجیرۀ بی‌سابقه‌ای از تجمع‌های اعتراض‌آمیز معلمان در تهران و چند شهر بزرگ دیگر در سال 1380 از جمله تا حدی به همت تشکل‌های معلمان شکل گرفت، گو اینکه شروع به کار سندیکای شرکت واحد در سال 84 و سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در سال 87 مهم‌ترین نقاط عطف روند شکل‌گیری جریان سندیکالیستی است. صرف‌نظر از این که نقطۀ عزیمت جریان سندیکالیستی در چه مقطعی از دهۀ هشتاد بوده است، این جریان در مقطعی پدیدار شد که دولت دچار نوعی ضعف عمومی بود و گرچه دو جناح اصلی حاکمیت همدیگر را هنوز به رسمیت می‌شناختند اما شکاف سیاسی عمیقی در بدنۀ حاکمیت پدیدار شده بود. جریان‌های سندیکالیستی با هوشمندی فراوان از این شکاف بهره جستند و پس از سال‌های سال که حوزۀ کارگری تحت سرکوب شدید بود برای اولین بار به منزلۀ جریان کارگری مستقل اظهار وجود کردند. جریان‌های سندیکالیستی گرچه به لحاظ حقوقی از سوی حاکمیت نه در دورۀ اصلاح‌طلبان به رسمیت شناخته می‌شدند و نه بعد از آن، اما با اتکا به نیروی اصیل خود کارگران درصدد بودند در چارچوب نظم اقتصادی و سیاسی موجود به پیشبرد مطالبات صنفی کارگران یاری رسانند و از این رهگذر صدای جمعی کارگران باشند. اگر در دورۀ قبل از بیست و دوم خرداد می‌شد، از جهات محدودی استدلال کرد که شاهد حد بسیار محدودی از تشکل‌های سندیکایی هستیم. در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد صرفاً می‌توان گفت که درجۀ محدودی از فعالیت‌های سندیکایی وجود دارد نه تشکل‌های سندیکایی. گرچه میان فعالان کارگری سندیکالیستی، نه رادیکالیسم اقتصادی دست بالا را دارد و نه رادیکالیسم سیاسی، اما درجۀ بالای سرکوب و فشار شدید روی آنان عملاً از استمرار حضور تشکل‌های سندیکایی ممانعت به عمل آورده است. علیرغم ارزش بسیار بالای فعالیت‌های فعالان کارگری سندیکالیست، به نظر می‌رسد طبقۀ کارگر هم به لحاظ حقوقی امکان برخورداری از تشکل‌های سندیکایی را ندارد و هم به لحاظ عملی. درست است که بحث‌های بسیار پرحرارت و امیدبخشی میان فعالان سندیکالیست در جریان است، اما جریان‌های سندیکالیستی هنوز نتوانسته‌اند بر بحران هویتی که پس از بیست و دوم خرداد دامن‌گیرشان شده است غلبه کنند. ردپای جریان‌های سندیکالیستی در بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور بسیار کم‌رنگ جلوه می‌کند.
سومین جریان فعال کارگری نیز عبارت است از جریان رادیکالیستی که طیف متنوعی از نیروهایی چون فعالان ضد کار مزدی و فعالان جنبش ضد سرمایه‌داری و طرفداران سوسیالیسم کارگری را در بر می‌گیرد. گرچۀ سابقۀ سیاسی این جریان را می‌توان حتی تا دهۀ پنجاه شمسی و چپ انقلابی ضد حزب توده نیز ردیابی کرد؛ اما عروج مجدد این جریان البته با آرایشی مستحکم‌تر و دانشی مقبول‌تر را باید مثل جریان سندیکالیستی در سال‌های پایانی دوران اصلاحات دنبال کرد. استراتژی جریان رادیکال اصولاً بازی در زمین قانون نیست و معطوف به فراتر رفتن از نظم موجود اقتصادی و سیاسی است. در زمینۀ نوع تشکل صنفی کارگری عمدتاً به شوراهای کارگری باور دارد، در زمینۀ نوع تشکل سیاسی کارگری غالباً به حزب طبقۀ کارگر معتقد است، و در زمینۀ هدف استراتژیک جنبش کارگری نیز غالباً مدافع انقلاب سوسیالیستی است. از این رو تعارض همۀ جناح‌های اصلی حاکمیت با این جریان رادیکال به مراتب ریشه‌دارتر است و برقراری اتفاق نظر میان همۀ جناح‌ها در خصوص سرکوب بی‌امان این دسته از فعالان کارگری به مراتب ساده‌تر، چه قبل از بیست و دوم خرداد و چه بعد از آن. جای تعجب نیست که خصوصاً در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد، امکان عمل جریان رادیکالیستی به مراتب محدودتر شده است ولو این که جذابیت ایدئولوژیک‌شان نزد بخش‌هایی از طبقۀ کارگر بیشتر شده باشد. آن دسته از فعالان کارگری رادیکال که بر فعالیت‌های علنی تکیه داشتند، هنوز نتوانسته‌اند پاسخی عملی برای این پرسش بیابند که در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد این استراتژی چگونه امکان تحقق دارد. به نظر می‌رسد جریان رادیکال نیز جاپای چندان پررنگی در بخش‌های کلیدی اقتصادی نداشته باشد، البته نه به لحاظ جذابیت فکری بلکه از حیث سازماندهی عملی نیروهای کارگری.
در مجموع می‌توان گفت شوراهای اسلامی کار البته نه به واسطۀ موانع حقوقی بلکه به علت موانع اجرایی از حق حضور در بخش‌های کلیدی اقتصاد بی‌بهره بوده‌اند. سندیکالیست‌های اصلاح‌طلب به علل حقوقی، و رادیکال‌های دگرگونی‌طلب نیز به علل سیاسی. ارزیابی چپ دموکرات را سرجمع می‌توان چنین خلاصه کرد که حتی در دهۀ هشتاد نیز که دورۀ جدید عروج نسبی جنبش کارگری است، بخش متشکل نیروی کار بسیار ضعیف و نحیف است، خاصه در بخش‌های کلیدی.
اگر ارزیابی چپ‌های دموکرات از توان سیاسی نیروی کار چنین است، در این صورت چگونه تبدیل کردن محل کار به محل منازعه به دست نیروهای کارگری را پیشنهاد می‌کنند؟ آیا این پیشنهاد با این ارزیابی که بخش متشکل نیروی کار بسیار نحیف است، خود به خود منتفی نیست؟
گمان نمی‌کنم. علیرغم این نوع ارزیابی، تحلیل چپ دموکرات از جنبش کارگری این است که تحرکات کارگری گرچه کماکان سرشتی عمیقاً تدافعی دارند اما در طول دهۀ هشتاد سال به سال رو به گسترش داشته‌اند. در ایران از داده‌های بسیار غنی در خصوص شدت و کثرت و نتایج و سایر ویژگی‌های ناآرامی‌های کارگری برخوردار نیستیم؛ اما روزشمار جنبش کارگری در دهۀ هشتاد که به همت برخی فعالان کارگری استخراج شده و احیای سنت بسیار ارزشمند چپ ایرانی در سالیانی دورتر است فرضیۀ رشد شتابان جنبش کارگری در سال‌های اخیر را تأیید می‌کند. پرسش اساسی این است که نیروهای کارگری که از بخش متشکل نحیفی برخوردار هستند چگونه تحرکات اعتراض‌آمیز رشدیابنده‌ای را طی دهۀ هشتاد سامان داده‌اند؟ پاسخ این پرسش را تحلیل‌گران چپ دموکرات غالباً در بخش غیرمتشکل نیروی کار جستجو می‌کنند، یعنی آن بخش گسترده از نیروهای کارگری که بدون برخورداری از تشکل‌های کارگری و در موقعیتی بالنسبه اتمیزه‌شده عملاً اعتراضات کارگری را سامان می‌دهند، گو اینکه چپ دموکرات نقش و تأثیر بی‌بدیل و امیدبخش دو جریان کارگری سندیکالیستی و رادیکالیستی را در شکل‌دهی به جهت‌گیری‌های فکری و عملی تودۀ کارگران به هیچ وجه دست‌کم نمی‌گیرد. پیشنهاد چپ‌های دموکرات مبنی بر امکان‌پذیری مشروط تبدیل کردن محل کار به محل منازعه دقیقاً از ترکیب سه موضوع سرچشمه می‌گیرد: اول، تحلیل آنان از دینامیسم شکل‌گیری اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار؛ دوم ارزیابی‌شان از کمبودهای این اعتراضات برای تبدیل شدن به یک عامل تأثیرگذار سیاسی؛ و سوم، برداشت‌شان از آن دسته از نیروهای سیاسی که قادر به رفع این کمبودها هستند. اجازه دهید نگاه تحلیل‌گران چپ دموکرات به این سه موضوع را جداگانه بررسی کنیم.
بسیار خب. پس از موضوع اول شروع کنیم، یعنی دینامیسم شکل‌گیری اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار.
بنا بر ارزیابی چپ دموکرات، اعتراضات و اعتصابات و تحرکات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار طی دهۀ هشتاد غالباً چند ویژگی مشترک داشته‌اند. اول، اعتراضات کارگری غالباً با همان سرعت که شکل می‌گیرند با همان سرعت نیز خاموش می‌شوند، یعنی طول دورۀ اعتراض غالباً بسیار کوتاه است. دوم، این اعتراضات در اکثر موارد به شکل تحرکات قارچ‌گونه به پیشگامی کارگران جان به لب رسیده اما پرتحرکی شکل می‌گیرند که نه ضرورتاً چشم‌اندازهای یک نظام اقتصادی بدیل بلکه معمولاً جبر برآوردن نیازهای عاجل معیشتی مهم‌ترین نیروی محرکه‌شان را تشکیل می‌دهد. سوم، اعتراضات کارگری، صرف‌نظر از درجۀ موفقیت اقدام اعتراضی، غالباً یا به سرعت یا به تدریج به اخراج پیشگامان اعتراض منجر می‌شوند. چهارم، از آن جا که بخش عمده‌ای از نیروی کار با قراردادهای موقت به استخدام درمی‌آیند و برای استخدام به توصیه‌نامۀ کارفرمای قبلی نیاز دارند، پیشگامان اخراجی اعتراضات کارگری غالباً در میان‌مدت یا کاملاً از چرخۀ اشتغال خارج می‌شوند یا به مدار فعالیت‌های اقتصادی خرده‌پا تبعید می‌شوند. پنجم، به همین اعتبار نیز ریسک پیشگامی در راه‌اندازی اعتراض کارگری در محل کار بسیار بالاست. ششم، اعتراضات کارگری هم پوشش خبری ناچیزی می‌یابند و هم، برخلاف مثلاً اعتراضات خیابانی که از پیش تحت پوشش رسانه‌های مجازی قرار می‌گیرند، در بهترین حالت فقط پس از وقوع پوشش خبری می‌یابند. هفتم، هم فقدان پوشش خبری پیشینی و نه پسینی و هم فقدان تشکل‌های مستقل و پرقدرت کارگری باعث می‌شود غالباً اعتراضات پراکنده در محل‌های کاری جداگانه با هم پیوند نخورند و جریان اعتراضی واحد و یکپارچه‌ای را شکل ندهند. هشتم، از آن جا که اکثر اعتراضات کارگری هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ وقوع در بخش‌های گوناگون اقتصادی دچار پراکندگی شدیدی هستند، غالباً کارفرمای بلاواسطه را مخاطب قرار می‌دهند و فاقد آن توان سیاسی هستند که مخاطبان سطح بالاتری چون وزارتخانۀ مسئول یا قوۀ مجریه را هدف قرار دهد و نهم، اعتراضات کارگری سرشتی عمیقاً دفاعی دارند نه تهاجمی، به این معنا که در بهترین حالت فقط در پی دریافت حقوق معوقه یا ممانعت از اخراج و مطالباتی حداقلی از این نوع شکل می‌گیرند نه برای تحقق مطالبات بنیادی‌تری که شرایط زندگی و کاری کارگران را به طور ریشه‌ای دگرگون سازد.
با چنین تحلیلی از دینامیسم شکل‌گیری اعتراضات کارگری، کمبودهای این اعتراضات برای تبدیل شدن به یک عامل تأثیرگذار سیاسی چیست؟
بنا بر ارزیابی تحلیل‌گران چپ دموکرات، تأمل در دینامیسم پیچیدۀ اعتراضات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار خصوصاً در بخش‌های کلیدی اقتصاد نشان می‌دهد که گرچه پتانسیل شکل‌گیری اعتراضات مؤثر و کارای کارگری وجود دارد و نیروهای کارگری به طور بالقوه می‌توانند به عامل سیاسی اثرگذار در جابجایی قدرت بدل شوند اما برخی کمبودها مانع از به فعل رسیدن چنین پتانسیلی است. این کمبودها از قضا از شناخت شناسه‌های اعتراضات کارگری قابل شناسایی هستند. اول، مجموعه‌های کارگری مطلقاً فاقد نهادهای پشتیبانی کننده‌ای چون صندوق اعتصاب برای صیانت از معیشت نیروی کار معترض اخراجی هستند و از این رو ریسک پیشگامی در راه‌اندازی اعتراض بسیار بالاست. دوم، نیروهای کارگری نسبتاً فاقد شبکه‌های اطلاع‌رسانی مجازی هستند و از این رو چندان قادر نیستند اخبار اعتراضات کارگری را نه به طرزی پسینی بلکه پیشاپیش تحت پوشش قرار دهند و از جمله به همین دلیل نیز زمینه‌های لازم برای پیوند برقرارکردن میان اعتراضات کارگری پراکنده و یکپارچه‌سازی‌شان چندان مهیا نیست. سوم، نیروهای کارگری غالباً بی‌بهره‌اند از نهادهایی که نقش اطلاع‌رسانی و شکل‌دهی به افکار عمومی در خصوص پیامدهای غالباً ناعادلانه و عمدتاً خشونت‌بار خاموش کردن صدای کارگران معترض را ایفا می‌کنند و از این رو نه امکان بسیج کردن افکار عمومی در زمینۀ همدلی با خواسته‌های تدافعی و حداقلی خویش را دارند و نه امکان بالا بردن هزینۀ سرکوب اعتراضات در محل کار را و چهارم، فعالان کارگری بی‌بهره از آن نوع پشتیبانی سیاسی قوی هستند که بتوانند به جای کارفرمای بلاواسطه عملاً وزارتخانه‌های مسئول یا دولت را مخاطب اعتراضات کارگری قرار دهند. به بیانی کوتاه‌تر، بر طبق تحلیل استراتژیک چپ دموکرات، سه مؤلفۀ حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش کارآمد رسانه‌ای در واقع کمبودهایی است که برطرف‌سازی‌شان می‌تواند نیروهای کارگری را به عامل تعیین‌کننده در جابجایی قدرت سیاسی بدل سازد.
با این حساب می‌رسیم به ارزیابی چپ دموکرات از آن دسته از نیروهایی که می‌تواند چنین کمبودهایی را رفع کنند. درست است؟
بله. تا جایی که من متوجه شده‌ام، ارزیابی تحلیل‌گران چپ دموکرات از این موضوع در متن تحلیل‌شان از وضعیت سیاسی کنونی قابل فهم است. بنا بر ارزیابی این دسته از تحلیل‌گران، جناح اقتدارگرای خانوادۀ اصولگرایان که در سال 1384 به سکان اجرایی تکیه زد و با انتخابات مجادله‌برانگیز سال 1388 به استمرار حضورش در صحنۀ اجرایی کشور ادامه داده در نیمه‌راه یک نوع بازآرایی اساسی در ساختار طبقاتی جامعۀ ایرانی است. از یک سو در حال تضعیف شتابندۀ بخش‌های مهمی از بورژوازی شکل‌گرفته در سه دهۀ اخیر و هم­چنین نشان دادن ضربۀ شست به طبقۀ متوسط است و از سوی دیگر همسو با همۀ دولت‌های پس از انقلاب در حال تضعیف فزایندۀ قوای طبقاتی طبقۀ کارگر، خواه به طور مستقیم از طریق سرکوب بخش متشکل اما نحیف نیروی کار، خواه از طریق استمرار سیاست‌های بازارگرایانه‌اش که سطح زندگی طبقات فرودست‌تر را تهدید می‌کند، و خواه غیرمستقیم از طریق آشفتگی‌های اقتصادی که پروژۀ بازآرایی طبقاتی‌اش برای معیشت طبقات فرودست اجتماعی در پی دارد. هم بورژوازی وابسته به دولت‌های شانزده سالۀ پس از جنگ، هم طبقۀ کارگر که در سالیان پس از جنگ به شدت زیر ضرب سیاست‌های اقتصادی این بورژوازی بوده است، و هم طبقۀ متوسط که در نیمه راه میان دو طبقۀ اخیر همواره موقعیت پاندولی داشته است، هر سه، در اتحادی کمرنگ و نه چندان استوار با یکدیگر در قالب جنبش سبز به رویارویی با بورژوازی نظامی برآمده از جریان اقتدارگرا برخاسته‌اند، اما عمدتاً در پهنۀ سه نهاد انتخابات و خیابان و فضای مجازی. در عین حال، نوعی نزاع طبقاتی نیز میان این متحدان برقرار است: جریان‌های اولترا راست خواهان استمرار هژمونی بورژوازی در جنبش سبز هستند و جریان‌های اولترا چپ درصدد برقراری هژمونی طبقۀ کارگر. یکی از عللی که محل کار هنوز به محل منازعه تبدیل نشده است همین نزاع طبقاتی است. اگر بین این دو گروه نوعی سازش طبقاتی صورت نگیرد، می‌توان گفت برنده به احتمال قوی جریان اقتدارگرا خواهد بود که بورژوازی نظامی برآمده از آن در شرف دستیابی به قدرت تمام و کمال است. طبقات بورژوازی و متوسط که بخش پرطنین جنبش سبز را شکل داده‌اند هنوز که هنوز است نتوانسته‌اند با اتکا بر استراتژی‌های چهارگانۀ سیاست‌ورزی انتخاباتی، فشار خیابانی، کنش ارتباطی، و گسترش دایرۀ آگاهی‌رسانی به کوچک‌ترین توفیقی در جابجایی قدرت سیاسی دست یابند. فعالان طبقۀ کارگر نیز که فاقد هر گونه بخش متشکل توانمند هستند حتی در دهۀ اخیر نیز که دوران عروج مجدد جنبش کارگری است هرگر نتوانسته‌اند دستاوردهای پایداری را ولو در زمینۀ مطالبات حداقلی کارگران کسب کنند. این دو مجموعه به یکدیگر عمیقاً نیاز سیاسی‌ دارند، نیازی دوسویه و دوطرفه. از نگاه تحلیل‌گران چپ دموکرات، جنبش کارگری در دورۀ پس از بیست و دوم خرداد به منزلۀ جنبشی بوده است که مستقل از حیات جنبش فراطبقاتی سبز راه خود را طی می‌کرده است. جنبش کارگری و جنبش سبز در دورۀ پس از انتخابات برای مبارزه با اقتدارگرایی به هیچ وجه در خدمت یکدیگر قرار نگرفته‌اند. به دلیل نیازهای دوطرفه‌ای که اقتضای وضعیت سیاسی کنونی است، یگانه نامزد رفع کمبودهای ارتقای سطح جنبش کارگری و تبدیل کردن محل کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد به محل منازعه و به این وسیله از قوه به فعل رساندن اثربخشی سیاسی نیروهای کارگری برای جابجایی قدرت عبارت است از بخش پرطنین جنبش سبز که غالباً به بورژوازی شانزده سالۀ پس از جنگ و طبقۀ متوسط تعلق دارند. ائتلاف سیاسی میان جنبش سبز و جنبش کارگری مشخصاً به این معناست که بخش ثروتمند و قدرتمند و پرطنین جنبش سبز سه مؤلفۀ اصلی حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش کارآمد رسانه‌ای را برای اعتراضات کارگری میان بخش غیرمتشکل نیروی کار در بخش‌های کلیدی اقتصاد فراهم بیاورد، آن هم با پنج هدف مشخص: اول، کاهش ریسک اقتصادی پیشگامی فعالان کارگری در اعتراضات کارگری؛ دوم، یکپارچه‌سازی اعتراضات کارگری پراکنده؛ سوم، بسیج کردن افکار عمومی در زمینۀ همدلی با خواسته‌های تدافعی و حداقلی کارگران؛ چهارم، بالا بردن هزینۀ سرکوب اعتراضات در محل کار؛ و پنجم، ارتقای مخاطب اعتراضات کارگری از سطح کارفرمای بلاواسطه به سطوح وزارتخانه‌های مسئول و دولت.
چشم‌انداز چنین ائتلافی میان جنبش سبز و جنبش کارگری چقدر محتمل است؟
مسلم این است که چنین ائتلافی هنوز در دستور کار هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است. ارزیابی رویکردهای مسلط در هر یک از این دو جنبش شاید بتواند وجوهی از عدم شکل‌گیری این ائتلاف را توضیح دهد. اجازه دهید ابتدا به سمت جنبش سبز بپردازیم. اصلاح‌طلبان حکومتی که در جنبش سبز فعال هستند شاید هیچ گمان نمی‌کردند برنامۀ اقتصادی‌ای که در سالیان بلافاصله پس از جنگ برای حل معضل انباشت سرمایه اتخاذ کردند و در یک دورۀ شانزده ساله البته با فراز و نشیب به اجرا گذاشتند چه بسا ضربۀ مهلکی به توان سیاسی طبقۀ کارگر بزند که درست دو دهه بعدتر، یعنی امروز، می‌توانست در مبارزۀ بی‌امان با جناح اقتدارگرا طرف ائتلافش قرار گیرد. سبزهای دموکراسی‌خواه همواره از طبقۀ کارگر دعوت به عمل آورده‌اند تا توان سیاسی خود را بیش از پیش در خدمت جنبش سبز درآورد، اما طنز تاریخ این که دقیقاً سیاست‌های اقتصادی خود همین مجموعه از نیروهای سیاسی طی دوران شانزده سالۀ پس از جنگ بود که لطمۀ شدیدی به توان سیاسی طبقۀ کارگر وارد آورد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که برای گسترش انباشت سرمایه در دورۀ پس از جنگ در دستور کار دولت‌های اصطلاحاً سازندگی و اصلاحات قرار گرفت عبارت بود از ارزان‌سازی نیروی کار. این ارزان‌سازی نیروی کار در مجموع به وخامت هم وضعیت کاری و هم وضعیت زندگی بخش‌های مهمی از نیروی کار انجامید، یعنی نه فقط به افت سطح دستمزدهای واقعی انجامید بلکه تهاجم بی‌امانی را به سایر اجزای تعیین‌کنندۀ وضعیت کاری و وضعیت زندگی نیروی کار نیز تدارک دید، اجزایی چون وضعیت اسکان، فرایندهای استخدامی، ساعات کاری روزانه، میزان مرخصی سالانه، امنیت شغلی، ایمنی محل کار، انتفاع از مزایای منتج از قانون کار، و جز آن. استراتژی گسترش انباشت سرمایه از طریق ارزان‌سازی نیروی کار در حقیقت به سر بریدن مرغ تخم‌طلا می‌مانست، هم به لحاظ اقتصادی که در حکم سمی مهلک برای کارایی اقتصادی بود و هم به لحاظ سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری نهم باعث رویگردانی بخش‌هایی از جمعیت از جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب شد. پروژۀ ارزان‌سازی نیروی کار گرچه به واسطۀ تهاجم به کیفیت زندگی کارگران به خودی خود دست نیروی کار را در ساختن صدای جمعی می‌بست اما اجرای آن در عین حال در گرو ممانعت از تشکل‌یابی کارگران نیز بود، از جمله به مدد سرکوب هر گونه نطفۀ عمل جمعی میان کارگران. اصلاح‌طلبان حکومتی به سهم خویش از مهم‌ترین عوامل افت توان سیاسی طبقۀ کارگر بوده‌اند. این طبقه اما هنوز به لحاظ سیاسی به تمامی از صفحۀ شطرنج سیاست ایران خارج نشده است. جابجایی قدرت در ایران امروز در گرو نقش‌آفرینی سیاسی طبقۀ کارگر نیز هست. چشم‌انداز شکل‌گیری ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری از جمله بستگی به این نیز دارد که نخبگان سیاسی سبزها تا چه حد به چنین درکی رسیده باشند، چندان که به یاری بخشی از مطالبات طبقه‌ای بشتابند که زمانی زیر ضرب خودشان بوده است.
ارزیابی فعالان کارگری نیز از سوی دیگر بسیار تعیین‌کننده است. چهره‌های اولترا چپ فعالان کارگری گاه تصریحاً و گاه تلویحاً ارزیابی اغراق‌آمیزی از پتانسیل‌های عروج طبقۀ کارگر برای مبارزۀ اجتماعی به دست می‌دهند چندان که طبقۀ کارگر را در دفاع از منافع طبقاتی خویش کما بیش بی‌نیاز از ائتلاف با برخی طبقات فرادست سیاسی و اقتصادی می‌دانند و بر این باورند که طبقۀ کارگر قادر است همزمان در دو جبهه بجنگد و هم جناح‌های گوناگون بورژوازی قدر قدرت سی سالۀ پس از انقلاب را در موقع مناسب شکست دهد و هم جناح اقتدارگرا را. به لحاظ آرمانی البته این بحثی است کم نقص و به لحاظ سیاسی اما گفتاری است پر ایراد. بدون برخورداری از حمایت مالی و پشتیبانی سیاسی و پوشش رسانه‌ای از جانب بخش ثروتمند و قدرتمند و پرطنین طبقۀ فرادست اقتصادی معترض، امکانات عملی فعالان کارگری برای یارگیری و هویت‌سازی و سازمان‌دهی طبقۀ کارگر در شرایط سیاسی پس از بیست و دوم خرداد چندان امیدبخش نیست. چشم‌انداز شکل‌گیری ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری بستگی به این نیز دارد که فعالان کارگری تا چه حد به چنین درکی رسیده باشند، چندان که پذیرای ائتلافی ولو میان‌مدت با طبقه‌ای شوند که بیشترین صدمه‌ها را از همان خورده‌اند. بسته به فاعلیت نخبگان اصلی جنبش سبز و جنبش کارگری می‌توان گفت تحقق ائتلاف میان این دو جنبش هم بسیار دور است و هم بسیار نزدیک.





خشونت‌هاي جنسيتي در محيط‌هاي كاري

مطلبي جديد از كانون مدافعان حقوق كارگر

زماني كه صحبت از حضور زنان در فضاي عمومي و يا شغل‌هاي خارج از خانه مي‌شود مسائلي چون نداشتن حقوق و مزاياي برابر با مردان و يا ارتقائ شغلي مناسب با كاري كه انجام مي‌دهند؛ در ذهن تداعي مي‌شود و بحث‌هاي گوناگوني پيرامون آن شكل مي‌گيرد. اما واقعيت نشان مي‌دهد كه اين مسائل تنها بخشي از مسائل زنان در بازار كار است. بخش پنهاني مسائل زنان كه به وضوح در ميزان درآمد، ارتقاي شغلي و امنيت اجتماعي زنان تاثير مستقيم، حياتي و مهم دارد، بحث آزار‌هاي جنسيتي در محيط كاريست.
آزار جنسيتي در محيط كار به اشکال محتلف از جمله استفاده از اقتدار شغلي يا قدرت مدیریتی براي تحميل خواسته‌هاي جنسي است. برابر آمارهای موجود اين امر در تمامي جوامع به دليل حضور قدرت ساختارهاي مردسالاري معمول و رايج است. براي مثال، در انگلستان از هر ده زن، هفت نفر در طول زندگي شغليش حداقل يك بار مورد آزار جنسي قرار مي‌گيرد.
تقریباهمه زن‌ها به نحوي در معرض تجاوز و آزار جنسي هستند و به اين دليل ناچارند احتياط‌هاي خاصي براي حفاظت خود به عمل آورند و با ترس از آزار جنسي زندگي كنند. اين مساله ابعاد گوناگوني دارد.
خشونت جنسي در محيط كار شامل رفتارهاي كلامي، رواني و فيزيكي است که منجر به آزار جنسی زنان شود، از جمله تماس تلفنی آزاردهنده، تعریف جک‌های مستهجن، تعریف از زیبایی، تماس‌های بدنی ظاهراً تصادفی ولی آگاهانه، تماس بدنی با وقاحت بیشتر مثل بغل کردن و بوسیدن، تجاوز جنسی و از اين دست رفتارهايي که احساس ناامني، به خطر افتادن سلامت رواني و كاهش اعتماد به نفس و در صورت مقاومت و مقابله با آن‌ها پي‌آمدهايي از جمله: اخراج، متهم شدن، ممانعت از ارتقاء شغلی و مزایای شغلی را در پي دارد. در واقع قدرت و برتری شغلی مردان، همچنین تربیت غلط خانواده و فرهنگ مردسالارانه‌ي ناشي از نظام طبقاتي است كه به مرد اجازه می دهد در هر موقعیتی به همکار زن خود نگاه جنسی داشته باشد !!
نتيجه اين عمل در دراز مدت عدم ارتقائ مالي و شغلي زنان و به حاشيه رانده شدن آنان در محيط كاري است.
از آنجا كه در ايران، مسائل جنسي همواره تابو بوده است بحث پيرامون آن و پيدا كردن راهكارهاي اساسي براي اين موضوع ناديده گرفته مي‌شود.هيچ آماري در باره ميزان آزار جنسي زنان در محيط‌هاي كاري در ايران وجود ندارد. اما گزارشي كه در سال 1382 به كوشش كميته جمع‌آوري اسناد و گزارش‌هاي ستاد مبارزه با خشونت عليه زنان با عنوان "خشونت كاري، اعمال سلطه كارفرمايان" منتشر شده، به رواج اين معضل در جامعه ايران اشاره دارد. در واقع خشونتي كه پنهان و آشكار به بخش عمده‌اي از زنان روا داشته و روز به روز به ميزان آن افزوده مي‌شود. اين خشونت از توهين و تحقير با لحن تند صحبت كردن و مسخره كردن گرفته تا گفتن انواع و اقسام متلك‌ها ي جنسي و حتا داشتن تقاضاي رابطه ي جنسي و اگر بي‌پرده بخواهيم بگوييم نوعي فحشاي بدون مزد، شرط يافتن شغل،‌باقي ماندن در پست مناسب و داشتن حقوق در برخي محيط‌هاي کاری و اجتماعي شده است.
در گزارش زير چند مصاحبه گروهي و فردي با زنان شاغلي انجام شده كه تجربيات آنان حاكي از اين آزار نهادينه شده‌ي سياه و پنهان است. پيشرفت شغلي و يا مالي زنان به رغم تلاش و يا تخصص آنان در مواردي گره تلخ و سياهي با خواسته‌هاي غيرموجه و غيرانساني مرداني دارد كه در ساختار قدرت سازماني يا كاري از منابع مالي و قدرت خود بيش از اصول اخلاقي يا انساني بهره برد‌ه‌اند. مديراني كه مي‌خواهند زنان در ازاي داشتن شغل و يا درامد بالاتر، تن به خواسته‌هاي انان دهند و به خوبي از ضعف قانوني و بيماري فرهنگي جامعه در قبال زنان آگاهند. زنان در اين ساختار با توهين و تحقيرهاي نرم يا شديدي از جانب مرداني روبروهستند، كه زن بودن را مقامي پايين‌تر و يا سوژه‌اي جنسي برمي‌شمارند. اگر چه اين معضل دامن گير تمامي سازمان‌ها، شركت‌ها و يا محيط‌هاي كاري نيست؛ اما به نوعي تمامي زنان به عنوان قربانيان آشكار و پنهان اين تفكر ملزم به احتياط و بعضا به حاشيه رفتن و چشم پوشي از پيشرفتي هستند كه حق آنهاست.
يكي از مصاحبه شوندگان خانمي مهندس است كه مدرك فوق ليسانس شيمي دارد. وي معتقد است به دليل زن بودنش از همكلاسي مردش، كه فعلا همكارش هست و از نظر كاري و علمي به مراتب از او پايين‌تر است، جايگاه كمتري دارد:

* اولش كه كلي حرف وحديث واسه استخدام يك زن در كارخانه بود. مدركم از دانشگاه معتبر بود و سابقه خوبي هم در چند پروژه داشتم اما به هرحال زن بودم.بعد از استخدام هم همواره نگاه تحقيراميزي به من بود. روزي سر مساله‌اي با همكاران دچار مشكل شديم. جالب بود مرد مهندس همكارم با تحقير به من گفت:" حيف كه زني، برو بابا". فكر مي‌كنم مسئله فرهنگيست گاهي نمي‌توانم لباس درست حسابي بپوشم. طور ديگه نگاه مي‌كنند. به شوهرم گفتم من مهندسم اما هنوز مالك بدنم و سرو وضعم نيستم.
خانم ديگري با مدرك مهندسي از دانشگاه شريف مي‌گويد:
* بارها كارم را عوض كردم. من خوشم مي‌آيد شيك‌پوش باشم در ضمن سرزنده‌ام و اين در فرهنگ ما يعني:" اين زن مساله دارد". بعضي مديران خواسته‌هاي احمقانه‌اي دارند. نمي‌دانم چرا به خودشان اين حق را مي‌دادند. فقط چون افسرده يا ساكت نبودم؟ چشمك مي‌زدند يا حتي به بدنشان جلوي من ور مي‌رفتند. دو سه بار مستقيم پيشنهاد دادند. من همواره شكايت كردم واعتراض. اما گفتند اشكال از خودت است. چون نه افسرده بودم نه ابله. شوهرم گفت خانه بشيني بهتر است تا با اينها جر وبحث كني. اخيرا هم كه مشكل مالي دارم مجبورم در بخش فروش يك شركت كار كنم كه نه تخصص من است نه به اين كار علاقه دارم. اما مطمئنم اگر به خواست‌هاي آنها تن مي‌دادم شغل بهتر و درآمد خوبي داشتم. جالب است براي ادامه كار يا درامدي كه حقم هست بايد باج جنسي بدهم. اما من ترجيح مي‌دهم اصول خودم را داشته باشم.
دختر جواني با مدرك ليسانس كه كار دائمي ندارد و كارهاي ميداني را براي پروژه‌هاي تحقيقاتي انجام مي‌داد ويا مقالاتي براي روزنامه‌ها مي‌نويسد، چنين مي‌گويد:
* دنبال كار مي‌گشتم. شنيدم كه كاري تحقيقاتي وجود دارد به دليل علاقه به اين نوع كارها و نياز به داشتن درآمد، به دفترش رفتم. بخش اول كار را كه تحويل دادم حقوق نگرفتم. جاش چنين پيشنهادي را گرفتم كه اگر مي‌خواهي پولت را بگيري بايد با من رابطه داشته باشي. قبول نكردم پولي به من نداد و كار تمام شد. اما مشكلات مالي زيادي داشتم و به دليل شرايط خاص مذهبي كه من دارم و در محيط‌هاي دولتي كاري براي من نيست مجبور شدم دوباره سراغ همان شخص بروم . شنيده بودم كه تحقيق ديگري دردست دارد. او مقام و پست دولتي دارد و مي‌ تواند با ارتباطاتي كه دارد كارهاي تحقيقاتي بزرگي بگيرد. با ديدن من گفت: تو اگر آن سري با من راه امده بودي حداقل يك پرايد داشتي. خونه‌اي كه الان گرفتي، وسطه شهره ، من برايت يك خانه در سعادت آباد مي‌گرفتم و راحت زندگي مي‌كردي. براي خيلي از زنان ودختران اين مساله وجود دارد. انگار بايد فحشايي صورت بگيرد. براي اينكه بسياري از مديران ذهنشان خراب است . مي‌گفت:" رابطه زن با يك مرد فقط يك رابطه زناشويي است." بهش گفتم كه آيا رابطه مادر شما با قصاب محله اين رابطه است؟ اگر زن و دختر خودت با مغازه دار محله‌تان اين رابطه را دارد و به نظر تو طبيعي است، من هم با تو اين رابطه را خواهم داشت. همه شان اينطوري‌اند .هيچ جا به من كار نمي دهند.واقعا به من كار نمي دهند.
دختر ديگري كه دو مدرك ليسانس دارد و در يك شركت تبليغاتي كار مي‌كند، مي‌گفت:
* 4 سال است كه سابقه‌ي كار دارم. در محيط‌هاي مختلف كار كرده‌ام. از شركت‌هاي خصوصي گرفته تا محيط‌هاي دانشگاهي و آموزشي و يا كار دفتري در شركت خصوصي. تاليف كتاب بوده ، آلان هم در بخش مطبوعات و بخش بازرگاني تبليغات كار مي‌كنم. در اينجا مشكل بيداد مي‌كند.در شركت خصوصي كه كار مي‌كردم چون از طريق يك آشنا رفته بودم خوشبختانه برايم مشكلي از اين جهت پيش نيامد. براي اينكه ممكن بود از نظر مالي برايشان مشكل ايجاد شود چون با آشناي من شريك مالي بودند.
اگر بخواهم كلي بگويم براي ما خانم‌ها مشاغل دولتي محدودي وجود دارد و فقط عده اي مي‌توانند به آن دست يابند كه آن هم از طريق آشنا و پارتي امكانپذير است. شغل‌هاي بخش خصوصي هم كه خوب هستند و در شركت‌هاي بزرگ ومعتبر فقط مي‌تواني از طريق آشنا بروي و اگر آشنايي در جايي نداشته باشي، بهترين شغلي كه مي‌تواني بيابي در شركت‌هاي بازاريابي است يا در بخش فروش يك جنس يا برند خاص، مثل لوازم آرايش و... اين شركت ‌ها يك دفتر پخش و يا بازاريابي دارند و در آنجا آن كالا را مي‌فروشند. يا شركت‌هايي كه بازاريابي مي‌كنند و شكل متداول كارشان گرفتن آگهي يا تبليغات و تيزرهاي تبليغاتي براي نشريات و بيل بردهاست. در چنين محيط‌هايي اين مساله بيداد مي‌كند. منظورم مساله فساداخلاقي برخي از مديران بالايي است. اگر پشتوانه نداشته باشي وكسي پشت تو نباشد مورد خشونت قرار مي‌گيري. هر چند وقت يك بار مورد بي‌احترامي و توهين قرار مي‌گيري . به خودشان اجازه مي‌دهند با تو بد حرف بزنند. تو را جنس ضعيف‌تر مي‌دانند و پست‌تر . حتا آقاياني كه جثه‌ي ريزتري دارند و يا پسران كم سن و سال تري هستند و تازه وارد كار شده اند هم مورد اين گونه خشونت‌ها قرار مي‌گيرند. مي‌توانم بگويم قانون وحش است. آنها هم تهديد مي‌شوند. البته به زنان الفاظ بد نمي گويند، ولي يه جورايي خشونت آميز با آنها صحبت مي‌كنند: بشين سرجات، حالا زني بهت هيچي نمي گم. و ... يا اينكه سرش داد مي‌كشند و سرزنشش مي‌كنند و يا به زبان بي زباني مي‌گويند اگر اين پوئن را مي‌خواهي بايد با فلاني باشي بايد با من باشي (خيلي حرفه اي به قول خودشان)اين گونه مسايل در خيلي جاها هست. با خيلي خانم‌ها كه در محيط‌هاي مختلف كار كرده اند صحبت كرده ام مخصوصا آنهايي كه در بخش فروش هستند، حتا در شركت‌هاي بزرگ اين مسايل را دارند. در اين محيط‌ها چند نفري از خانم‌ها كه با مديران روابط خوبي دارند و بعضا روابط جنسي هم دارند، از نظر مالي و موقعيتي تامين مي‌شوند و بقيه بايد تحت سيطره‌ي اين زنان باشند و از طرف اين زنان تهديد مي‌شوند. اين مسايل تبديل شده به يك مساله طبيعي. حتا اگر در محيطي خانمي نخواهد اين اطلاعات را از محيط كارش به شما بدهد و با شما صحبت كند، كافي است يكي دو هفته‌اي در آن محيط باشي خودتان متوجه اين مسايل خواهيد شد.در محيط‌هاي دانشگاهي اين مسايل كمتر به چشم مي‌خورد. چون از نظر فرهنگي سطح بالاتري هستند. استادان نمي خواهند شانشان پايين بيايد و خيلي تابلو بشوند . ولي آنجا هم هست. نمونه اش را در دانشگاه اراك ديديم و شنيديم. برخي استادان زن توجه شان به سمت دانشجويان پسر است و برخي استادان مرد به سمت دانشجويان دختري است كه منافعشان را تامين كند. هواي جنس مخالف را دارند. در واقع تنها زناني ضرر مي‌كنند كه نخواهند به اين مسايل تن بدهند.
* آيا به جز خشونت جنسي خشونت‌هاي ديگري هم در محيط‌هاي كار نسبت به زنان وجود دارد؟
* همين رفتارتوهين‌آميز. خشونت رفتاري و تحقير روحي بيشتر است تا خشونت جنسي. وقتي زني به خواسته‌ي مديرش جواب ندهد كه ديگر آن مدير سراغ او نمي آيد كه خودش را خراب كند . ولي او را تحقير رواني مي‌كند. خود اين كه مي‌گويند: خب زنه ديگه. .ولش كن. وحرف‌هايي از اين قبيل اين خودش يك خشونت رواني است. سرت داد مي‌كشند كه بترسي و جا بخوري وبقيه هم بترسند. من در محل كارم هر وقت كسي با من اين گونه رفتار كرده بلندتر از او داد زده ام واگر توهين كرده من هم به اوتوهين كرده‌ام.
* با اين گونه برخوردها چگونه تا به حال دوام آورده اي؟
* جنگيده‌ام. اين اصلا خوب نيست. اين فرسايش رواني مي‌آورد. جديدا به اين فكر كرده‌ام كه كارم را‌ عوض كنم. ولي نگرانم كه در محيط جديد هم همين مسايل باشد و تازه اگر ساعت كار و حقوقم ثابت باشد كه فشار بيشتري روي من خواهد بود. به خاطر همين دلم مي‌خواهد كه كاري براي خودم راه بياندازم. يا در محيط‌هاي آموزشي كار كنم.
* ميزان خشونت‌هاي جنسي و يا جنسيتي درمحيط‌هاي كاري كه ساعات كاري ثابت دارند بيشتر است يا در كارهاي پاره وقت ؟
* قطعا در كارهاي پاره وقت . ولي تمام موقعيت‌ها در تو تاثير مي‌گذارد. اگر بازارياب باشي از نظر مالي روي كارت تاثير مي‌گذارد. ممكن است از لحاظ اخلاقي الگو بشوي ولي نون وآب، برايت ندارد. و از نظر مالي جايگاه پايين‌تري خواهي داشت. و نمي‌تواني سرمايه‌اي جمع كني. اگر من به خواسته‌ي آنها تن داده بودم تا به حال حتما بارم را بسته بودم ومي توانستم براي خودم كاري راه بياندازم.
* اين برخوردهاي توهين آميز، خشونت آميز و توقعات جنسي بيشتر از طرف كدام سطح از مديران ديده مي‌شود؟
* بيشتر از طرف مديري كه يك رده از تو بالاتر است. مديري كه بالاي سرتوست. چون مديران ارشد نمي‌خواهند خودشان را خراب كنند. البته بعضي از آنها هم به دنبال راهي مي‌ گردند. چون زرنگ هستند صبر مي‌كنند ببيند طرف راه نفوذ دارد يا نه. بعضي هم كه وقيح‌ترند مستقيم مطرح مي‌كنند. آنها فكر مي‌كنند خودشان آدم‌هاي فوق العاده اي هستند . چون ديده اند كه دختران زيادي به آنها پا داده اند، و فكر مي‌كنند كه هر دختري امكان دارد پايش بلغزد پس پيشنهادشان را مي‌دهند.
* اين راه نفوذ چگونه مي‌تواند باشد؟
* سطح فرهنگي جامعه اين را مي‌ گويد. خيلي از مديران ارشد از دورافتاده‌ترين روستاها به شهر آمده اند و پول و پله اي به هم زده اند. وبي فرهنگ‌ترين وخشن‌ترين مردان را در ميان اين اقشار مي‌تواني ببيني. ظاهر مدرن وشهري به خود گرفته‌اند اما از نظر آنها اگر يك دختر يك آقا بالا سر يا شوهر داشته باشد كاري به كارش كار ندارند وگرنه آن دختر را فاسد مي‌دانند. و اگر در محيط كار با كسي دوست باشد، يا از نظر پوشش آزادتر باشد، او را مال همه مي‌دانند. اين يك ديدگاه فرهنگي بسته است.
اگر دختري را مي‌بينند كه سر و ظاهر خوبي دارد و به دلشان مي‌نشيند، نگاه مي‌كنند كه بفهمند در محيط آيا با مديران پايين‌ترچه طوري رفتار مي‌كند، آيا راه مي‌دهد. بسته به رفتار دختر يا اصلا طرح نمي‌كنند ويا اگر حس كنند كه اين خانم پا بده هست، شانسشان را امتحان مي‌كنند.
* به نظر شما آيتم اصلي براي طرح اين گونه پيشنهادها و سوءاستفاده‌ها از خانم‌ها، نوع پوشش و رفتار آنان است و يا آگاهي اين دسته از مديران از مشكل مالي و نياز آن دختر به كار است كه سبب طرح اين گونه مسايل شود؟
* مشكل مالي بسيار مهم است. اگر حدس بزنند كه به آن كار و درآمدش نياز داري، اگر بدانند كه گير كرده‌اي ومستاصل هستي و پشتوانه‌اي هم در آن شركت نداشته باشي، مثلا شوهر و نامزدت درآن شركت نباشد و يا حتا بدانند كه مردي كه با توست و خارج از شركت است هم يك آدم معمولي است و آدم بانفوذي نيست حتما شانس خودشان را امتحان مي‌كنند.
* اين گونه پيشنهادها آيا شرعي است؟ يعني ازآنها مي‌خواهند صيغه شوند و يا با آنها ازدواج كنند ؟
* نه . از همكارام در اينجا و در محيط‌هاي قبلي كه كار مي‌كردم شنيده ام معمولا پيشنهاد سكس است بدون صيغه و...
* سرنوشت آنهايي كه تن به اين روابط مي‌دهند، در اين شركت‌ها چه مي‌شود؟
* كلي بگويم . اين گونه زنان تاريخ مصرف دارند.. به آنها مثل كالايي نگاه مي‌كنند كه تاريخ توليد و انقضا دارد. وقتي اين رابطه شروع مي‌شود همه درمحيط كار مي‌فهمند كه يك چيزي ، يك رابطه ي پنهاني هست. از بس كه ديده اند و قضيه برايشان لوث شده ، همه خودشان را به آن راه مي‌زنند. درمحيط‌هاي آموزشي هم كه بودم همين بود. مديري كه فكر مي‌كرد آدم فرهنگي است و در زمينه آموزش هم كار مي‌كند، خلاصه اين رابطه از زماني شروع مي‌شود . به طرف پوئن‌هاي مالي را مي‌دهند ، وقتي كيس جديدي آمد، كسي كه برايشان تازگي دارد، او را جايگزين مي‌كنند. طبيعتا آن اولي در اين مرحله خيلي صدمه‌ي روحي مي‌بيند. و دومي هم مي‌فهمد كه آمده روي بورس و به خودش بيشتر مي‌رسد و هر كاري دلش مي‌خواهد مي‌كند. آن وقت است كه باز همه مي‌ فهمند كه دُور دُورِ اوست.البته در ساختارهاي دولتي ، بعضي از اين زنان پيشرفت‌هاي خوبي هم مي‌كنند. چون آن ارتقاي رتبه برايشان مي‌ماند. و اين مساله تبديل مي‌شود به يك خاطره از گذشته. مي‌گويد اگر اين خطا را كردم عوضش فلان پست را گرفتم و زندگي ام تامين شد. مي‌توان زناني را ديد كه با سن كم پست‌هاي بالايي دارند و بك‌گراند بعضي شان را هم مي‌دانيم.
* يعني در شركت‌هاي دولتي اين يك جور بده بستان معقول‌تري است؟
* دقيقا. حتا مي‌توان ديد كه برخي از اين زنان ازدواج‌هاي موفق‌تري هم دارند. در همان شركت. همه مي‌دانند كه اين خانم با فلاني بوده اما چون پوئن مالي‌اش را گرفته و شانس آورده و پست و مقام و موقعيتي بدست آورده، توانسته ادامه‌ي تحصيل بدهد و چون راهش را بلد بوده ازدواج مي‌ كند. حتا ممكن است با فردي كه اصلا فكرش را نمي كني و درهمان شركت كار مي‌كند. از آن به بعد آن مرد از او حمايت مي‌كند. به خاطر چنين تجربياتي اين قضيه مثل يك ويروس دارد تكثير مي‌شود و مورد تاييد تعداد بيشتري از زنان قرار مي‌گيرد.
* نگاه مردم به آن مدير چيست؟ و چه حيثيت و اعتبار اجتماعي دارد؟
* وقتي مدير شركتي براي اولين و دومين بار اين كار را مي‌كند،‌خيلي نفرت‌انگيز مي‌شود. اعتبار اجتماعي خود را از دست مي‌دهد. خيلي‌ها از او آتو دارند ومجبور مي‌شود به اينها پوئن بدهد. نمي‌تواند اينها را اذيت كند ولي برخي را هم كه از او آتويي ندارند، خودش از آنها آتويي دارد، اذيت مي‌كند، تهديد مي‌كند.
در واقع مديران محبوب و خواستني نيستند. خطرات زيادي آنها را تهديد مي‌كند. مجبور مي‌شود خيلي‌ها را با پول بخرد . اما بعد از مدتي قبح اخلاقي قضيه مي‌ريزد و مساله عادي مي‌شود.
* اگر بخواهيم كلي‌تر قضيه را ببينيم، آيا اين گونه روابط براي زنان ومردان تبديل به هنجار يا نُرم شده است ،یعنی امری عادی است؟
* نسبت به دهه‌هاي قبل، تا آنجا كه من يادم مي‌آيد، خيلي عادي تر شده است. مثلا اواخر دهه ي 80 نسبت به دهه 70 فوق العاده عادي شده است.
* خب حالا اگر مدير زن باشد، موازنه ي قدرت به هم بخورد، وضع چگونه مي‌شود؟
* من در محيط‌هاي شركتي مدير زن نديدم. در محيط‌هاي دانشگاهي ديدم. مدير زني داشتم كه همه كاره بود. شوهر و بچه داشت، محجبه اما با همكاران مردش خيلي راحت بود طوري كه پشت سرش خيلي حرف مي‌زدند. با دانشجويان پسر خيلي خوب بود ولي با دانشجويان دختر بد تا مي‌كرد. بجز دختراني كه مثل خودش بودند.
* منظورم اين است در محيطي كه زن مدير است، برخورد آن همكاران مرد با زنان چگونه است؟ آيا همچنان سوء استفاده مي‌كنند؟
* مديران مرد هر چقدر هم كه بد باشند، اما در بدترين شرايط اخلاقي هم همكاران مردشان هواي آنها را دارند و از هم حمايت مي‌كنند. اما در مورد زنان اينطور نيست. مثلا اگر همكار زني ببيند كه مدير مردي رفتارهاي نامناسب سر يكي از همكاران زنش در مي‌آورد، عكس العملي نشان نمي دهد. اين رفتارها را براي مردان عادي مي‌بيند. اما خدا نكند كه مدير زني رفتار نامناسب با همكاران مردش داشته باشد، چنان عكس‌العمل نشان مي‌دهد كه آن مدير خانم را كله پا كند. در نتيجه مدير زن بايد سالم‌تر باشد تا بتواند بماند. مجبور است سالم تر رفتار كند چون در غير اين صورت نمي‌تواند بماند.
* درمحيط‌هاي اداري هنگامي كه اين جور مسايل درمورد يك زن ويك مرد اصطلاحا گندش در مي‌آيد، كار به حراست و اينها مي‌كشد، چه عواقبي براي آن دو نفر دارد؟
* هميشه درمورد زنان عواقب بدتري دارد. در يك كارخانه نيمه دولتي در مشهد اين اتفاق افتاده بود. هم زن و هم مرد،هر دوشان متاهل بودند. اما فقط آن خانم بدبخت شد و از زندگي افتاد.
* يك نمونه‌ي ديگر هم سراغ داريم. در موسسه اي اين مساله بين يك خانم مجرد و يك آقاي متاهل اتفاق افتاده بود و كار به حراست كه كشيد، آن همكار خانم اخراج شد و آقا همچنان به كارش ادامه داد. حراست با افتخار مي‌گفت كاري كردم كه محيط درست شود.
* در اين مواقع عكس‌العمل همكاران مرد و زن چگونه است؟ با اين مساله چطور برخورد مي‌كنند؟
* اصولا خانم‌ها از موضع ضعف عمل مي‌كنند. ياد نگرفته‌اند. در محيط كارشان وقتي پاي اعتراضي به ميان مي‌آيد، منفعل عمل مي‌كنند براي خود من پيش آمده بارها و بارها اعتراض كردم. در جلسات اداري كه بجز من 8-9 نفر خانم ديگر هم بوده اند، اما همه سكوت كرده اند. مرد هم كه نمي آيد از من حمايت كند و موقعيت خودش را به خطر بياندازد. چون اگر مرد جسوري باشد كه مدير به او ظلمي نمي كند در غير اين صورت روزگار آن مدير را سياه مي‌كند. اگر هم مثلا يك آقاي دانشجويي باشد كه كم سن و سال است و موقعيت شغلي اش ضعيف تر از بقيه است كه محافظه كار است و از من دفاع نخواهد كرد. زنان هم سكوت مي‌كنند. مي‌گويند: مرده، يك وقت دهانش را باز مي‌ كند و يك چيزي بهت مي‌گويد. من هم در اينجور مواقع مي‌گويم: مگر چه خواهد كرد؟ اگر فحش بدهد، من هم جوابش را خواهم داد. اگر بزند كه خواهد خورد.
* خب اين خصلتي كه تو داري كه اين مسايل را در محيط كارت تحمل نمي‌كني وعكس‌العمل نشان مي‌دهي، در اين فضاهاي آلوده‌اي كه گفتي درمحيط‌هاي كارت وجود داشته، چقدر به ضرر تو بوده، و چقدر به سود تو بوده است؟
* ضرر مادي داشته ام. پوئن‌هاي مادي ومالي كه بقيه گرفته‌اند به من نداده‌اند. درخيلي جاها مدير زير پاي مرا خالي كرده تا قدرت نگيرم. چون در شركت‌هاي خصوصي هر چقدر منافع و قدرت مالي تو بالا برود،‌قدرت بيشتري مي‌گيرد. اگر منافع مالي نداشته باشي قدرت هم نداري.
عليرغم اين، من با اتكا به برخوردهاي خودم، توانسته‌ام كاري كنم كه از نظر معنوي موقعيتم خوب شود. خوشبختانه در طولاني مدت جواب خودم را گرفته‌ام. خوب آلان مي‌بينم شايد حرف وحديث‌هايي پشت سر ساير همكاران دخترم باشد، يك كوله بار حرف و رفتارهايي با آنها مي‌شود، شوخي‌هايي كه بعضا با آنها مي‌كنند، با من نمي شود. ومعمولا هنگامي كه دختران همكارانم احساس ضعف مي‌كنند به سمت من مي‌آيند.انگار كه من دايه شان هستم. در اين مواقع به آنها مي‌گويم آن موقعي كه من صدايم در مي‌آيد چرا از من حمايت نمي كنيد؟ درست است كه من پوئن‌هاي اقتصادي ام را از دست داده ام. اما اين چنين موقعيتي را بدست آورده ام.

* يعني در واقع كساني كه از اين طريق پوئن‌هاي مادي را به دست آورده اند، اما همچنان مورد تحقير هم قرار مي‌گيرند.؟
* كاملا
* اما زن‌هايي كه نمي خواهند به اين روابط تن بدهند، چگونه عمل مي‌كنند؟ وضعيت آنان چگونه است؟
* به بخشي از اين مقاومت ها و تبعات آن اشاره كردم. آنها يك سري مكانيسم‌هاي دفاعي براي خودشان انتخاب مي‌كنند. اين مكانيسم‌ها به صورت تغيير رويه است. كارهايي كه خودم و يا همكاران و دوستان نزديكم كرده اند چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي. آنهايي كه مي‌خواهند يك محيط سالمي در كار ايجاد كنند، حريم دورشان را سالم كنند اين كار را مي‌كنند به مديران ارشد تظاهر مي‌كنند كه كسي را دارند كه خيلي حامي شان است. حتا اگر چنين حامي اي نداشته باشند. مي‌گويند كس و كاري بانفوذ در فلان سازمان دارند. اين در حقيقت يك سوپاپ اطمينان است. كسي در خارج از شركت هست كه اگر منو اذيت كنيد، پدرتان را در مي‌آورد. اين روش عموميت پيدا كرده است. آنها هم كه نمي‌توانند ريسك كنند. چون نمي‌توانند مطمئن شوند كه اين خانم درست مي‌گويد يا نه،پس احتياط لازم را مي‌كنند. خودم چندين مورد اين چنيني ديدم دختر ساده اي بود كه در كرج كار مي‌كرد. ما تمام زندگي اش را مي‌شناختيم. او به دروغ گفته كه من كسي را دارم را كه با فلان وزير آشناست. خودش هم مي‌گفت كه من اين كار را كردم تا دست و پايشان را جمع كنند. بايد جنگيد و در محيط برخوردهاي تندي كرد.
* پس يكي ديگر از كارهايي كه زنان براي محافظت از خودشان در مقابل چنين رفتارهايي مي‌كنند اين است كه خشن برخورد كنند؟
* مجبورند. شايد طبع زنانه بطلبد كه كارهاي خاصي بكنند. مثلا با لحن ملايم حرف بزنند و يا راه رفتن شان زنانه باشد. من خودم مجبور شدم در محيط كار خيلي مردانه راه بروم. خشك راه مي‌روم و به همين خاطر كمر دردهاي شديد گرفته ام. سعي مي‌كنم دست‌هايم را كنار بدنم نگاه دارم. يكي از دوستان دوران دانشگاهم مرا ديده بود مي‌گفت چرا اينقدر عوض شده‌اي .چرا مثل مردها راه مي‌روي؟ مجبورم. اگر اين كار را نكنم و مثل خودم راه بروم روزانه 5 يا 6 نفر به من پيشنهاد مي‌دهند.
خانم جوان ديگري كه به صورت موقت در چند شركت ويا مجله و روزنامه تجربه كاري دارد مي‌گويد.
* از اين خواسته‌ها فراوان است. مطلبي نوشته بودم. مقاله ي خوبي شده بود اما مدير چنين پيشنهادي به من داد.
* خواسته‌شان را چگونه مطرح مي‌كنند؟
* خيلي راحت. اگر خونه داشته باشي كه مي‌گويند من دارم مي‌آييم خانه ي شما تا مطلبت را بگيرم. بايد كسي در منزلتان نباشد. اگر كسي باشد ويا دلت بخواهد بگويي كسي خانه هست، يعني معامله بهم خورده است. اگر خانه نداشته باشي، مي‌گويد من در اين ساعت در دفتر تنها هستم مي‌توانيد بياييد. يا مي‌توانيم برويم خانه‌ي يكي از دوستان و يا خانه‌ي خودم هم كسي نيست. زنم رفته مسافرت حتا بعضي‌ها كه اينقدر پررو شده اند كه زنشان هم كه مي‌رود خريد يا خانه ي مادرش، مي‌گويند نيست و.. به هر صورت خيلي راحت مطرح مي‌كنند... خلاصه بهش گفتم.من خيلي زحمت كشيدم براي اين كار . تا ساعت سه و نيم صبح بيدار ماندم تا به موقع مطلب را آماده كنم. من با ايميل برايتان مي‌فرستم. شما آن را بررسي كنيد. فرداش ديدم كه خبري نشد. وقتي ازش پرسيدم، گفت مطلب حرفه اي نبود نتوانستم بزنم. حرفه‌اي نبود، يعني كه خواسته‌اش را انجام ندادي. باهاش راه نيامدي. پس جزو حرفه‌اي‌ها نيستي.
* مديرمن هم به من گفت: حرفه‌اي به اين مساله فكر كن. اگر اين كار را بكني، فردا امتيازات خوبي مي‌گيرد. اگر نكني ضرر مي‌كني.

در اين راستا خانمي كه از دانشگاه اميركبير با مدرك فوق ليسانس فارغ التحصيل شده است و به دليل پيدا نكردن كار در مجله‌اي كار غيرمرتبط با تحصيلاتش انجام مي‌دهد مي‌گويد:
* خيلي وقيحانه است. سردبير دوست دخترش را مي‌اورد كه مثلا كار كند. حتي از تنخواه ماهيانه به خانم پرداخت مي‌شود. زن وبچه هم دارد همه هم اين را مي‌دانند.ولي وقيحانه پذيرفته اند.خانم نه تخصص دارد و نه توانايي با يك ليسانس، حقوق بيشتر از ما مي‌گيرد هيچ خروجي هم ندارد. من علت را شرايطي مي‌دانم كه پول مفت و موقعيت را به راحتي و بدون ارزيابي به اين مرد داده است. حالا اين ادم با استفاده از شرايط راحت انسانيت مي‌خرد و شرافت مي‌فروشد. مني كه براي خودم احترام قائلم و براي تحصيلاتم زحمت كشيده ام و زندگي را طور ديگري مي‌بينم چاره اي ندارم جز تحمل شرايط حاشيه اي كار و فكر مي‌كنم بعد از عيد ديگر نتوانم اينجا را تحمل كنم.
خانم جواني كه طراح و برشكار لباس شب و عروس است مي گويد:
* من ده سال و خرده اي هست كه در مزون‌هاي لباس عروس كار مي‌كنم. محيط كار من صد در صد با اين جاهايي كه دوستمان گفتند فرق دارد. ولي خيلي از صحبت‌هاي ايشان شبيه به تجربيات و مشاهدات من در اين چندسال است. شما پرسيديد كه آيا مشكلات اقتصادي زنان تاثيري دارد در اين گونه مسايل. به نظر من در امنيت اخلاقي كه زنان در محيط كار دارند، بسيار تاثير دارد. مشكلات اقتصادي يك خانم دامن مي‌زند به اين گونه مسايل. اگر خانمي وارد يك محيط كار شودو كارفرما از مشكلات اقتصادي او واز نياز شديدش به درآمد آگاه باشد،چه يك دختر مجرد باشد يا يك زن شوهردار فرق نمي‌كند، صد درصد اين خطر او را تهديد مي‌كند كه با چنين پيشنهاداتي روبرو شود. متاسفانه، متاسفانه بايد بگويم كه در بعضي موارد ديده ام كه برخي از اين خانم‌ها خودشان راه نفوذ را باز مي‌كنند. ديده ام كه خانمي به كارفرما مي‌گويد: :حقوق بالاتري به من بده من باهات هستم و سرويس مي‌دهم."
* چرا فكر مي‌كني برخي از خانم‌ها اين راه نفوذ را باز مي‌كنند؟
* نمي دانم. من اين را ديده ام. شايد به دليل اينكه ثبات كاري خانم‌ها در توليدي‌ها به اين مساله برمي‌گردد. بايد شرايطي را كه كارفرما مشخص مي‌كند، بپذيرد تا اطمينان پيدا كند كه كار دارد.
* در واقع اگر اين خانم احساس مي‌كرد كه ثبات كاري دارد، باز اين پيشنهاد را مي‌داد؟
* نه. نمي داد. اما متاسفانه اين شيوه ي برخورد در محيط‌هاي كاري وجود دارد. حتا من شنيده ام كه در محيط‌هاي نيمه دولتي و دولتي هم وجود دارد. اكثر خانم‌هايي كه در محيط كاري ما هستند، مشكلات اقتصادي زيادي دارند. و نياز دارند كه از كار و درآمدشان اطمينان داشته باشند. در نيتجه اگر مي‌خواهي در چنين محيط‌هايي كار كني، بايد نسبت به آن محيط وكارفرما خيلي تحقيق كني. شناخت داشته باشي تا بتواني محيط سالمي را براي كار انتخاب كني. اگر در محيط كاري هم شرايطي برايت پيش آيد كه چنين پيشنهاداتي را نپذيري و يا كسي باشد كه آن جايگاه خاص را براي كارفرما پيدا كرده باشد، هيچ وقت نمي تواني از نظر حقوقي و كاري آن جايگاهي را كه شايسته ي توست بدست آوري. هر چقدر هم كه از نظر تجربه كاري و ... بالاتر از آن فرد باشي باز آن يك نفر در راس كارهاست. چون تن به خواسته‌ي كارفرما داده است. حتا اگر به بهترين شكل كارت را پيش ببري ، هيچ اعتباري به اين كار نيست. هزار مشكل سر راهت مي‌گذارند. شرايطي برايت مشخص مي‌كنند كه بايد بپذيري. مي‌گويند: اگر مي‌خواهي كار كني، اين شرايط هست. اگر نخواهي به آن شرايط تن بدهي، با بيكاري مواجه هستي. ممكن است كارهايي در اختيار تو قرار دهند كه خيلي بيشتر از وظايفت باشد. يا كاري به عهده ي تو مي‌گذارند كه از نظر تجربي خيلي از سطح تو پايين تر است و انجام آن برايت افت دارد. حقوقي برات تعيين مي‌كنند كه خيلي پايين تر از حقت است. و تو به خاطر اين كه مي‌خواهي كار داشته باشي. باز كم و بيش اطمينان داشته باشي كه از نظر اخلاقي و شخصي در امنيت هستي بايد خيلي از شرايط اين گونه اي را بپذيري و قبول كني كه تو را خيلي پايين ببينند و به تو توهين مي‌كنند. اجازه ي پيشرفت به تو نمي‌دهند. بايد بپذيري.
* اكثر كساني كه در توليدي‌هاي لباس كار مي‌كنند، چه پايگاه اقتصادي دارند؟
* خيلي ضعيف و بيشتر از خانواده‌هايي هستند كه يا خانواده ي طلاقند يا اعتياد. در فقر زندگي مي‌كنند وبه اين دليل است برخي از آنان به راحتي خيلي مسايل را مي‌پذيرند. با وجود اينكه خانم‌ها خيلي آسيب پذيرند. اگر هم كار حراست و اين جور جاها بكشد، مي‌گويند:" خوب مرد است ديگر. از مرد مي‌گذرند. ولي خانم طرد مي‌شود.
* سطح سواد وتحصيلات اين خانم‌ها در چه حد است؟
* حداكثر ديپلم.
* بحث شرعي اين گونه روابط در محيط‌هاي شما چگونه است؟
* صدد در صد تمام اين گونه خواسته‌ها غير شرعي است. من نوع شرعي اش را نديدم.
زن ديگري 36 ساله مي‌گويد:
* دو سال پيش شوهرم فوت شد دو دختر دبيرستاني داشتم شغل شوهرم آزاد بود و خانه مان استیجاري در واقع من ماندم بدون بيمه و يا پشتوانه مالي. برادر شوهرم تا حدي كمك مي‌كرد اما هم كم بود و هم تمايل داشت با توجه به زن وبچه اي كه داشت با من ازدواج كند.سراغ كار رفتم و مصيبتم شروع شد. هر جا مي‌رفتم به من پيشنهاد صيغه مي‌دادند. هر جا كه رفتم دو سه هفته بيشتر دوام نياوردم. در جايي مردي كه هم سن پدرم بود به من پيشنهاد داد گفت حيفي زن به اين زيبايي نبايد اينقد زحمت بكشد. در مصاحبه فهميده بود شوهرم فوت كرده. گفتم شما هم سن پدرم هستي بهش برخورد. ديگه سلام وعليك هم نكرد. سر ماه ديدم 60هزارتومان گذاشته تو پاكت گفتم توافق ما 250000تومان در ماه بود.گفت بله به شرطه‌ها و شروطه‌ها. ديگه نرفتم. بعضي‌ها فكر مي‌كردند ايراد از خودمه خيلي جاها حتي با چادر مي‌رفتم فايده نداشت. حالا مادر شوهرم تو مطب يك آشنا كار پيدا كرده صبح هم در يك مطب ديكر كار مي كنم. پولش خيلي كمه. من كار خيلي مي‌كنم اگر مرد بودم خيلي پيشرفت مي‌كردم نگاه جامعه به زن خيلي بده اگه بيوه باشي كه فاجعه است.
***
بعد از شنيدن درددل ها وتجربيات تلخ اين زنان از راهكارهايي براي حل اين مسايل و ايجاد امنيت در محيط هاي كار براي زنان پرسيديم.
* حالا برويم سر راهكارها ، شما به عنوان دختر جوان تحصيلكرده اي كه 4 يا 5 سال است در محيط‌هاي كاري با اين گونه مشكلات روبرو بوده اي فكر مي‌كني چه راهكارهايي براي تغيير اين شرايط وجود دارد؟
* اول از همه فرهنگ جامعه بايد اصلاح شود. بحث تبعيض جنسيتي بايد برداشته شود. اين نگاه كه تو دختري و بايد كار نكني، بايد تغيير كند. ما مشكلات دوقرن پيش زنان اروپا را داريم. تبعيض جنسيتي بايد برداشته شود. در خانواده و... نگاه متفاوت به زن ومرد بايد حذف شود. و اينكه زنان خودشان باور كنند كه چيزي كم ندارند و دليلي ندارد در مقابل كاري كه انجام مي‌دهند به كارهاي ديگري نظير اين گونه خواسته‌ها تن بدهند. حالا ممكن است اين خواسته‌ها در سطح بسيار پايين تر و در حد يك نگاه، يك عشوه‌آميز و يا كنار آمدن باشد و يا در حد بالا و رفتن به رختخواب. تمام اينها را كه در نظر بگيريم ، روز به روز هم که وضعيت اقتصادي بدتر مي‌ شود. وقتي بار اقتصادي به خانواده‌ها فشار مي‌آورد، بچه‌ها مجبور مي‌شوند كار كنند، از سوي ديگر سن ازدواج بالا رفته است و دختران جوان بسياري مجبورند با خانواده‌هايشان زندگي كنند. مردهاي مناسب براي ازدواج نسبت به سابق كمتر شده است. دختران هم دوست دارند عاقلانه تصميم بگيرند و همسر مناسب خودشان را انتخاب كنند نه اينكه مانند مادرانشان ازدواج كنند. وقتي همسر مناسب كمتر جلوي راهش قرار مي‌گيرد آن كه براي زندگي مناسب است و از سوي ديگر در خانه پدر ومادر هم سركوفت در خانه ماندن(با پوزش از طرح اين اصطلاح) و،ترشيده شدن را به دختر مي‌زنند، آن وقت اين دختر ممكن است براي فرار از اين مسايل تن بدهد به اين گونه مسايل و يا به ازدواج به عنوان زن دوم يا سوم مردي كه در محيط كار موقعيت اقتصادي واجتماعي خوبي دارد. تا از اين حرف‌ها خلاص شود.
اگر مشكلات اقتصادي و اجتماعي اجازه بدهد كه زنها خودشان را نشان دهند، تازه زنها بايد باور كنند كه چيزي كم ندارند. الگوهاي اجتماعي بسياري وجود دارد كه زني بدون حمايت يك مرد، شوهر و يا پدر و... توانسته است به جايي برسد. متاسفانه عليرغم توانايي زنان در داخل كشور اين نمونه‌ها در داخل كم است. اما داريم بسيار زنان ايراني كه در خارج از كشور چون شرايط مناسب بوده توانسته اند رشد خوبي كنند. حتا ممكن است از زنان داخل كشور توانايي كمتري داشته باشند اما به دليل وجود امكانات زياد رشد زيادي كرده اند. مساله به مشكلات اجتماعي بسيار عميقي برمي گردد. اما مساله انسان سازي هم اينجا مطرح است. هميشه ما مي‌گوييم اول جامعه را بسازيم
بعد انسان‌ها را. اما به نظر من هم اكنون انسان سازي در ميان جوانان شروع شده است. درميان دخترهاي ما به نوعي خودكم بيني وجود دارد. كه ناشي از همان فرهنگ سنتي قديمي است. مثلا زنان زير آب هم را مي‌زنند. همان مساله مادرشوهر و خواهر شوهر و عرو س و...
* شايد بتوانيم بگوييم نوعي حركت از نگاه سنتی به پیشرفته، وجود دارد. اين به شبكه‌هاي گسترده ي ارتباطي نوين بستگي دارد. اينترنت، ماهواره‌ها و... سبب شده كه اطلاعات زيادي در اختيار دختران و زنان قرار بگيرد. با فرهنگ‌هاي ديگر آشنا شوند و... به هر حال اينها تاثير زيادي در رشد فكري جوان‌ها دارد. و به خصوص دختران. من هم در دهه ي 70 دانشجو بودم وهم در دهه 80. خيلي باورها ونگرشها عوض شده است. در واقع به نوعي شكافي بين تفكر عاميانه وبسته ي قديمي ايجاد كرده است. اين سيستمي كه باور داشت دختر بايد در خانه بماند دچار مشكل شده است. دختران هم دچار تضاد شده اند. از يك طرف هنوز بقاياي آن سيستم سنتي را در تفكر خود دارند كه مثلا زيراب همديگر را مي‌زنند و از طرف ديگر به خودشان آمده اند كه حالا بايد موقعيت اجتماعي شان را رشد دهند اين تفكر كه زنان زيرآب هم را مي‌زنند فقط در ميان زنان عامي وساده وجود ندارد، بلكه در ميان زنان تحصيلكرده و حتا روشنفكر هم وجود دارد.
منظورم اين است كه تفكر بسته ي قديمي در افكار زنان ما رسوخ كرده است و در رفتارهايشان خود را نشان مي‌دهد. مثالي مي‌زنم. مثلا در آلمان مساله خيانت مرد بسيار بدتر از خيانت زن است. اگر زني بفهمد كه كسي با شوهرش ارتباط داشته ابتدا از شوهرش طلاق مي‌گيرد. و او را مقصر مي‌داند. اما زن ايراني چه مي‌كند، حتا اگر حق طلاق را هم داشته باشد، در چنين موقعيتي اول يقه‌ي آن دختر را مي‌گيرد. يك فصل حساب او را مي‌رسد و بعد در محل كار ود و نزد خانواده اش آبروي دختر را مي‌برد. بعد آخرش هم يك دعوا و جيغ و داد تصنعي با شوهرش راه مي‌اندازد و بعد هم كه شوهرش مي‌فهمد كه آن زن ديگر سراغ او نخواهد آمد، يك مدتي مي‌آيد ومي چسبد به زنش و معذرت و.. و باز روز از نو روزي از نو. درخت از ريشه كرم دارد. زنها خودشان را مقصر مي‌دانند . اين فرهنگ خاورميانه اي ، فرهنگ شرقي است.
* درست است. در محيط‌هاي كاري وقتي زني با زني مساله پيدا مي‌كند و يا با كل مجموعه و مدير، اولين مساله اي كه زير سوال مي‌رود صلاحيت اخلاقي آن زن است. مثلا زني است با تخصص علمي و فني و ماهر در كار خود و در مورد كاري نظر مي‌دهد كه بايد اين گونه كار كرد و روي حرفش مي‌ايستد. بهترين راه اين است كه يك انگ اخلاقي به او بزنند و يك جوري او را از آن موقعيت و محيط بيرون بياندازند. اين يك ارزش منفي است كه در جامعه، تو نمي تواني به راحتي به مردي انگ بزني. تازه اگر هم بزني ، اهميتي به آن داده نمي شود. چون مرد است و اين مسايل را برايش عادي مي‌دانند.
* آيا زنان ميتواند با همكاري هم راهكاري را بيابند كه محيط كارشان را براي خودشان امن و ايمن كنند؟
* دقيقا. من خودم اين را تجربه كردم. اين شيوه را جديدا به كار مي‌برم. مديرمان هم احساس خطر كرده است. چندماه پيش به يكي از دختران همكارمان كسي توهيني كرد و من جلويش در آمدم . مي‌دانيد بايد مثل قانون جنگل عمل كرد. اگر كوتاه بيايي و از موضع ضعف برخورد كني حسابت پاك است.بامديرمان هم برخورد كردم وخواستم به مساله رسيدگي كند. وقتي اين گونه رفتار مي‌كني، بايد خطر اخراج و بيكاري را هم به جان بخري. با خود مي‌گويم كه بالاخره كه بيكار نمي مانم. من تخصص خودم را دارم و كاري پيدا خواهم كردو بنابراين به عواقب كارم فكر نكردم و محكم ايستادم.
* خب تو به خاطر تخصصت قدرت چانه زني داري. شايد زنان ديگر نداشته باشند.
* ممكن است اينطور باشد. اما شايد وقتي كه من كه از اين همكار زني حمايت مي كنم كه از او خوشم نمي‌آيد و احساس نزديكي با او نمي كنم. وقتي با او برخورد شد و من هم دركنارش ايستادم و از اودفاع كردم، شرايط رواني در محيط كار ايجاد شد، كه الان هر كدام از دخترهاي همكارمان كه برايش مشكلي پيش مي‌آيد نزد من مي‌آيد. حتا اگر من شركت نباشم به من زنگ مي‌زند. حساب كار دست مدير هم آمده است. صندلي من درست مقابل ميز مديراست و او مي‌داند كه بايد مرا به حساب آورد.
* آيا بين خودشان هم رابطه برقرار كرده اي كه بنشينند و با هم گپ بزنند و ...
* نه اصلا.. چون مي‌گويند كه سم پاشي مي‌كني و لجن پراكني مي‌كني و.. حالا اگرمن مشكلي پيدا كنم همه ي آنها به من زنگ مي‌زنند و ديگر زيرآب مرا نمي زنند.
* در صحبت‌هايتان اشاره كرديد به مردهايي كه اين نوع برخوردها را با زنان قبول ندارند. فاسد نيستند ،‌آنهايي كه مخالفند چه ديدگاهي دارند و چگونه با اين مسايل درمحيط كار برخوردمي‌كنند؟ يعني اگر مردي به زني توهيني كند و يا تقاضاي غيرمتعارفي داشته باشد، چه مي‌كنند؟
* در محيط‌هاي كار آقايان تا مشكلي براي خودشان پيش نيايد، صدايشان در نمي آيد. چون زنان را درجه دو به حساب مي‌آورند و از آنها حمايت نمي‌كنند. در صورتي كه اگر براي همكار مردشان مساله ي پيش آيد حتما حمايت مي‌كنند. اصولا مردان محافظه‌كارند وبرخورد نمي‌كند. فقط بعد از جلسه مثلا با آن خانم همدردي مي‌كنند. يا حداكثر زماني كه پشت سرت حرف مي‌زنند برخورد مي‌كنند كه در مورد فلاني حق نداري اين گونه حرف بزني.
* من اعتقاد دارم براي برخورد با اين فرهنگ غلط شرقي بايد همان گونه عمل كنيم كه زنان در صد سال پيش در امريكا براي به دست آوردن حق راي عمل كردند. بايد جدي برخورد كرد. درخانواده‌ها هم با اين كه ظاهر زندگي‌ها خيلي پيشرفته و مدرن شده ولي هنوز اين خشونت‌ها شدت دارد. در تهران ماشيني شده، از آپارتمانها صدای کتک خوردن زنان می آید. اين يعني همان فرهنگ وحشي گري قديمي. براي حل اين مسايل فقط آن ضرب المثل معروف كه كسي به دادت نمي رسد جز خودت. در درجه اول خودت بايد گارد بگيري و از خودت دفاع كني. شايد اعتقادمن عاقلانه نباشد ولي فكر ميكنم هر كسي كه بخواهد به من توهين كند يا صدمه اي بزند حالا اين مرد مي‌خواهد همسرم باشد يا پدرم و يا هر كس ديگر، من هم با اوهمان رفتار را خواهم كرد. مقابله مي‌كنم. چون در جامعه اي زندگي مي‌كنم هيچ حق وحقوقي ندارم. و اينقدر مشكل وجود دارد كه تا بخواهم زنگ بزنم كه مثلا پليس بيايد ... اين رفتار فوري و بلافاصله است. وگرنه راه حل اصلي كه زمان‌بر وعمقي است. خود من كه اين گونه برخوردكرده ام. بعد از دو سالي كه در اين محل كار مي‌كنم ديگر براي همه جا افتاده است و مي‌دانند كه هر حرفي بزنند و كاري بكنند جوابشان را خواهند گرفت. پس هواي حرف زدن و رفتارهايشان را دارند.
* در حقيقت مي‌توانيم بگوييم كه زنان و خانم‌هاي كه مقاومت مي‌كنند درمقابل اين جور خواسته‌ها،‌رفتارشان الگويي مي‌شود براي ديگر زنان.
* بله . زنها اصولا دير اعتماد مي‌كنند . اما وقتي كه به تو اعتماد پيدا كنند كه هيچگاه زيراب هيچ زني را نمي زني، حتا اگر دشمنت باشد، به سمت تومي آيند.
* من فكر مي‌كنم كه دو تا آيتم مهم اينجا وجود دارد. يكي سطح تحصيلات زنان است و ديگري پايگاه اجتماعي شان. من تجربه‌ي خوبي در محل كار خودم داشتم. در موسسه ي ما سطح سواد همه ي خانم‌ها حداقل ليسانس است. مديري براي ما آمد كه فقط سه 4 ماه دوام آورد. ميزان خشونت جنسيتي اين آقا در اين حد بود كه مثلا به خانم‌هاي همكارما مي‌گفت : چقدر خوشگل شدي. يك روز يكي از همكاران رفته بود پيشش براي گرفتن مرخصي او پرسيده بود مي‌خواهي پيش دكتر زنان بروي. ( اين جمله مصداق خشونت جنسي عليه زنان است چون وارد حريم خصوصي يك زن مي‌شود.) اين باعث شد كه با من صحبت كند و ما همه ي زنها نامه‌اي براي حراست نوشتيم و در آن نامه حراست را تهديد كرديم كه اگر اين آقا را شما برنداريد ما شخصا خودمان عمل خواهيم كرد. اين باعث شد كه مدت مديريتش در اداره ما چند ماه بيشتر نشود. سطح سواد خانم‌ها بسيار مهم است. و اين كه از قبل هم به هم اعتماد داشته باشند.
* درست است.مشكل محيط كار ما اين است كه سطح سواد خانم‌ها در حد ديپلم و حداكثر فوق ديپلم است. يا ليسانس‌هايي كه معلوم نيست از دانشگاه‌هايي است كه در حد دبيرستان هستند. اما حالا آن خانم ديپلمه كه شش ماه پيش توي سرش اگر مي‌زدند فقط گريه مي‌كرد. اعتمادبه نفس پيدا كرده و از خودش مي‌تواند حمايت كند و مقاومت كند. يكي دوتا آقاي جاافتاده هم درمحيط كارمان هستند كه انسان‌هاي سالمي هستند. اينها نزديك ميز آن خانم كار مي‌كنند. رفتار حمايت‌آميز آنها هم در اين تغيير در اين خانم نقش داشته است.
برخي اوقات هم به خاطر اين كه سطح سواد خانم‌ها از مديران بسيار بيشتر است و آنان احساس كمبود مي‌كنند مخصوصا در مقابل اين زنان. به خاطر عقده‌هايي كه از دوران كودكي‌شان دارند مي‌خواهند هميشه كه به ز‌ن‌ها حكومت كنند.
* من فكر مي‌كنم اين مسايل به سختي حل مي‌شود. چون بايد از نظر اجتماعي، اقتصادي، فكري و شخصيتي حل شود. اين كه زنان در يك جامعه‌اي اينقدر پايين شمرده مي‌شود كه ديگران به خودشان اجازه مي‌دهند كه هر حرفي وهر حركتي را نسبت به آنان اعمال كنند، حتا زناني كه در رده‌هاي بالاي تحصيلي هستند هم از احساس مي‌كنند كه از امنيت اجتماعي وشخصي برخوردار نيستند. من ديده‌ام زناني را كه يك خانواده را به طور كامل اداره مي‌كنند. چه از نظر اقتصادي وچه از نظر رسيدگي به فرزندان و... باز هم كوچك شمرده مي‌شود ،‌چون زن است و باز او ترس از شوهرش دارد.با وجوداينكه بسيار بالاتر از شوهرش است.
اين كه همسبتگي بين زنان كمتر از مردان است من هم با آن موافقم. مساله زيرآب زني در ميان زنان را بسيار بيشتر از بين مردان مي‌بينم. اين گونه مسايل را جامعه بايد حل كند. فرهنگ بايد حل كند. خود آدم‌ها بايد به آن برسند.
* خوب چه جوري بايد همه ي اين تغييرات را در فرهنگ و اجتماع و افراد بوجود بياوريم؟
* اول بايد از خودمان شروع كنيم. من مي‌بينم زناني را كه در سازمان‌هاي غير دولتي ان جي اوها كار مي‌كنند ولي سايه‌ي هم را با تير مي‌زنند. در فعاليت‌هاي اجتماعی هستند باز زيرآب هم را مي‌زنند.
* اين مساله در ميان مردان هم هست.
* بله .ولي درميان زنان بيشتر است.
* به نظر من د رساختار فعلي تغيير بزرگ ممكن نيست. تغييرات كوچك در حد آن مثالي كه اين دوستمان زد در مورد مديرشان كه توانستند عوضش كنند، چرا ولي تغييرات اساسي نه. راه اصلي تغيير ساختار كلي جامعه است.
* ببينيد.اين نگاه تحقيرآميزي كه اين دوستمان گفت زنان نسبت به زنان ديگر دارند بايد كالبد شكافي شود. به دليل تربيتي است كه ما داشته ايم. ما،در جامعه‌اي پدرسالارانه بزرگ شده ايم و جامعه‌پذيري ما جنسيتي است. اين باعث مي‌شود كه نگاه اقليت به خود داشته باشيم. براي همين است كه اگر زني بخواهد برود رانندگي ياد بگيرد پيش مربي زن نمي‌رود چون فكر مي‌كند كه آن زن مربي توانايي‌اش كم است. براي همين است كه اگر مردي خطا كند آن خطا را مي‌پوشانند ولي اگر زن خطا كند آن را پررنگ مي‌كنند. اين به خاطر اين است كه طوري تربيت شده ايم (و اين در اعماق وجود وافكارمان نفوذ كرده) كه نگاه اقليت بيني به خود داشته باشيم. اگر مردي برود با زن ديگر، زنان فقط مي‌گويند:" خوب پول دارد ديگر". يا اينكه" كار غير شرعي كه نكرده". ولي ا گر بفهمند زني اين كار را كرده ، مي‌گويند : "چقدر كثافت است و بي شرف است و..." اين نوع نگاه به ما تحميل شده است.
* اما اين بحث هم هست كه هر چه در محيط كار زن ذهنش را عوض كند. اعتماد به نفسش را بالا ببرد، ولي باز وقتي آن مشكل اقتصادي وجود دارد دستش بسته است. وقتي زني هست كه شوهرش معتاد است. بچه‌اش مريض است. خانه‌اش اجاره‌اي است و ... مي‌داند كه به عنوان يك انسان ارزش دارد نه به عنوان يك شي جنسي، اما چه كار بايد بكند؟
* اگر بخواهد تكي اعتراض كند، نمي‌شود. صداي يك نفر به هيچ جا نمي‌رسد. اگر اين گونه عمل كند مي‌گويند اين زن مشكل روحي و رواني دارد. به خود من بارها گفته‌اند كه تو مشكل داري. ولي خب من اين قدرت را دارم كه توي روي آنها نگاه كنم و بگويم نه خودت مشكل داري.
* يعني بايد مبارزه‌ي فردي را شكل داد؟
* مبارزه فردي بايد به يك مبارزه ي اجتماعي تبديل شود. در جامعه‌ي ما،نه فقط به زنان بلكه به كودكان، مردان فقير و ... نيز ظلم مي‌شود. يعني در جامعه ي ما ضعيف‌كشي هست.
* مساله بعدي كه بايد به آن اشاره كرد بحث آموزش دهان به دهان است. در خيلي موارد مي‌بينيم كه خانم‌ها در مورد مسايلي مانند مد مو و لباس اطلاع رساني دهان به د‌هان مي‌كنند ولي در اين گونه موارد نه. نمي‌آييم به خودمان تكاني بدهيم و بگوييم: مي‌دانيد در محيط‌هاي كار چه خبراست؟ تبليغات دهان به دهان در دنياي پيشرفته‌ي امروز اهميت بسياري دارد. ولي ما به آن اهميت كافي نمي‌دهيم. در بحث اطلاع‌رساني مي‌گويند وقتي مطلبي دهان به دهان منتقل نشود مي‌ميرد. ما مي‌توانيم اين گونه مباحث را دهان به دهان مطرح كنيم:". مي‌دانيد در محيط‌هاي كار و شركت‌هاي خصوصي چه چيزهايي وجود دارد..." اين جوري اين بحث زنده مي‌ماند. و با آن برخورد مي‌شود.
* با كدام ديدگاه؟
* طبيعتا با ديدگاه "خاله مردكي" نه. با ديد بدگويي از زنان ديگر، نه . در حقيقت بايد يك نوع دفاعيه تهيه شود. حتا در مورد زناني كه خودشان دارند اين كار را انجام مي‌دهند. خوب بايد اين گونه مسايل را ديد كه انسان جايز الخطاست. شايد اگر من هم با اين روحيه بار نمي‌آمدم و پدرم با خشونت با من رفتار مي‌كرد و... من هم الان طور ديگري برخورد مي‌كردم.
* يا اگر يك بچه ي كوچك داشتي كه بايد غذاشو تامين مي‌كردي ، اگر بايد اجاره خونه مي‌دادي...
* نه. بحث اعتماد به نفس است. هر كسي نمي‌توانداين گونه عمل كند. اين بحث با بحث دفاعي خودمان مطرح مي‌شود. حالا چه بايد كرد؟ بايد از خودمان دفاع كنيم.
* خب درمحيط‌هايي كه شما هستيد چگونه است؟ آيا راهكارهايي كه اين دوستمان گفت درمحيط‌هاي توليدي لباس قابل اجراست؟
* نه اينكه بگويم تاثير ندارد. ولي من خودم تا به حال براي اين قضيه تلاش نكردم. به اين دليل كه فكر مي‌كنم هر كس خودش بايد به باوري برسد. هيچ گاه نمي‌شود اعتقادي را به كسي تزريق كرد. يا يك باور را اجباري به كسي داد. فقط در حدي با برخي از اين افراد صحبت كردم كه چرا اين كار را مي‌كنيد. مي‌گفت كه چه كار كنم؟ چاره اي ندارم. اگر اين كار را نكنم به من مي‌گويد از اينجا برو. از اينجا ، كجا بروم. همه جا اين گونه ادم‌ها هستند. نميتوانم كه بيكار و بي پول زندگي كنم. من اينها را شنيده‌ام. و باز فكر مي‌كنم در درجه‌ي اول اين تبعيض جنسيتي است كه وجود دارد و بعد هم مشكلات اقتصادي...
* من فكر مي‌كنم حمايت قانوني هم نياز هست. حتا زناني كه مي‌خواهند طلاق بگيرند با قاضي مشكل پيدا مي‌كنند. مي‌گويند بايد باج جنسي بدهيم تا كارمان پيش برود. قانون ما ضد زن است.
* به همان سوالي مي‌رسيم كه مي‌خواستم بپرسم. نقش قوانين را دراين مساله كه براي زنان در محيط‌هاي كار مشكلات خشونت جنسي پيش مي‌آيد چگونه مي‌بينيد؟چقدر نقش قوانين را در اين ميان عمده و موثر مي‌بينيد؟
* صد درصد.حتا اگر در خيابان برای زني مشكلي پيش آيد مي‌گويند خودت مشكل داشتي. علط كردي با اين قيافه بيرون آمدي. وقتي شكايت مي‌كني به خودت بر مي‌گردانند يا به آرايشت يا به لباست و...
الان هم كه پليس امنيت اخلاقي درست كرده‌اند به جاي گشت ارشاد، يعني كه ديگر با اقتدار كامل مي‌خواهند عمل كنند.
* الان طرح‌هايي داده مي‌شود كه در نظر اول ممكن است به نظر ايد به نفع زنان است.مثل طرح دوركاري. بگويند كه ما اين شرايط را براي زنان فراهم مي‌كنيم كه در خانه و از طريق اينترنت كارشان را انجام دهند وحقوق بگيرند وبه اين ترتيب از اين گونه مسايل هم دور باشند. مي گويند: شما كه در خانه‌تان با اين گونه خشونت‌ها روبرونمي شويد. پس ببينيد كه ما چقدر حامي زنان هستيم.
* اين اصلا درست نيست. وقتي كه ازمحيط كار بيرون بروي جايگاهت را هم از دست خواهي داد.
* در توليدي‌ها هستند زنان بسياري كه اين گونه كار مي‌كنند. و راضي هم هستند. به نظر من اين گونه شرايط خشونت‌هاي روانی واخلاقي راكم رنگ‌تر مي‌كند.
* فكر نمي كنيد كه اين به حذف تدريجي زنان از بازار كار بيانجامد؟
* نه زناني را مي‌شناسم كه سالهاست درمنزل خود كار مي‌كنند و درآمد خوبي هم دارند.
* درمزون‌ها وكار هنري جواب مي‌دهد.
* يكي از اين حضرات به من پيشنهاد داده بود مي‌گفت اينترنت پرسرعت وصل كن و مقاله بنويس.من مي‌آيم و مقالات تو را مي‌برم. همان كه مي‌گفت مي‌خواهم بيايم مقاله را ببرم آيا خانه شما خالي است يا نه؟ پس اگر بخواهم مقاله ام چاپ شود باز هم مساله همان است. بايد خانه‌ام خالي باشد. به اين ترتيب زنان بيش از پيش به حاشيه رانده مي‌شوند.
* آيا مي‌توان براي ايجاد امنيت جنسي براي زنان يك فاصله امنيتي و حفاظتي بين زنان ومردان ايجاد كرد؟ اگر محيط كار آنها جدا شود اين امنيت براي زنان ايجاد مي‌شود؟
* آنهايي هم كه درخانه كار خياطي و توليدي مي‌كنند بازهم با مردان در ارتباط هستند.
* در حرفه ي شما اين گونه است. من دختري را سراغ داشتم كه كار تاج عروس مي‌كرد دانشجوي دانشگاه آزاد بود و براي تامين شهريه‌اش سخت كار مي‌كرد. وقتي مي‌خواست پولش را از يكي از صاحب كارهاا بگيرد حسابي كتك خورده بود. كلي فحش شنيده بود. تا مدتها اوتشنج داشت والان هم وقتي اسم تاج عروس مي‌آيد حالش بد مي‌شود.
* از سوي ديگر براي همه‌ي زنها كه امكان ندارد درخانه كار كنند وهمه‌ي كارها را كه نمي‌شود در خانه انجام داد، در اين موارد چه بايدكرد؟
* بايد راهكارهاي ديگري پيدا كرد.
* مي‌توان با تصويب قوانيني عليه اين خشونت‌هاي جنسي امنيت جنسي را در محيط‌هاي كار تامين كرد. به عنوان مثال در كشورهاي اروپايي تقاضاي جنسي داشتن از خانمي در محل كار با مجازات‌هاي سنگين مواجه مي‌شود. در صورت شكايت يك بيمار از دكتر مردش ويا دانشجويي از استادش ويا منشي از رييسش ، با آنها بسيار سخت برخورد مي شود. اين گونه قوانين سخت گيرانه كارآرا تر از جدايي محيط‌هاي كار است. وجود قوانين حمايتي همراه با اجراي سختگيرانه ي آن مي‌تواند ضمانت اين مساله باشد.
در واقع همانطور كه از گفته‌ها مشخص است اين رابطه فرودست وفرادستي كه بين زنان و مردان به ناروا حاكم است. مردان به ويژه آنان كه در ساختار قدرت سازماني يا مالي جايگاه بالاتري دارند، اين نوع برخورد را حق خود مي‌دانند و از توجيهات فرهنگي كه بار ارزشي پدر سالاري را بر خود حمل مي‌كنند؛ بهره مي‌برند تا با چالشهاي اخلاقي مساله كنار بيايند.
***
گفته هاي اين زنان بسيار گويا و زنده است ونشان مي دهد كه اين موضوع چه اهميتي دارد و چگونه بايد با آن برخورد كرد. با توجه به مسائلي كه به روشني به ان پرداخته شد مي‌توان راهكارهاي ارائه شده را اين گونه برشمرد:
* تغيير و تحول در نگاه اجتماعي به زن و در واقع از بين بردن نگاه تحقيرآميز وجنسي به زنان.
* حمايت‌هاي قانوني و وضع مجازات سنگين براي مردان متعرض در محيط كار
* بالا بردن آگاهي زنان نسبت به جايگاه خود به عنوان نيروي كار و داشتن حقوق اجتماعي، اقتصادي و جنسي
* اعتراض کردن مستقیم زنی که آزاری ديده و چشم پوشی نکردن از حق اعتراض
* متهم نکردن زن‌هایی که مورد آزار قرار می گیرند
* جمعی کردن مشکلات و حمايت از يكديگر در محيط كار
* حق نظارت اجتماعي كاركنان به عملكرد مديران به ويژه در زمينه مسائل اخلاقي
* كاهش قدرت مديران در برابر افزايش شوراها ويا انجمن‌هاي كاركنان كه نظارت و ارزيابي عملكرد در مجموعه را دارند.




تنها تویی " که آن سوتر از فصول می رویی "

از مجموعه شعر آنسوی برهنگی از منصور خاکسار


mansour-khaksar.jpg
یک سال از درگذشت منصور خاکسار شاعر، نویسنده و مبارز سیاسی می گذرد. در آستانه بهار و نوروز که او در شعرهایش با " آینه نور و میوه شاداب جان و پویه آزاد و پر ترنم خورشید" یاد می کرد و چون "پرچم گل بر آفتاب شانه میهن" می نشاند با انتشار متن هایی درباره او که پیشتر در جنگ ادبی زمان شماره ۶ منتشر شده بود، یاد او را گرامی می داریم.
در منشور شعر و زندگي
عباس خاكسار
كارنامه ي شعري منصور خاكسارطي نزديك به پنج دهه، آينه اي است كه ثقل نگاه شاعر را به گذشته و حا ل ، درون و بيرون خود و افق سرزميني و جهاني، در منشوري از شعر و زندگي به تماشا گذاشته است.
*********
گفتمان مَرگ در شعر منصور خاکسار
خسرو دوامی
من در این یادداشت ها می خواهم از لابه لای شعرها و نوشته های منصور خاکسار به ذهنیت چند پاره ام درباره ی چرایی مرگ او، و ساعتِ مرگِ خودخواسته اش سر و سامان بدهم. در این رهگذر، تلاش می کنم مرگ را به عنوان یک گفتمان در آثار او، همراه با درون مایه های مالوف شعر منصور (سرزمین، آینه، سایه، شب، بوف پیرمرد، افعی و ....) جستجو کنم.



دخالت‌های بشردوستانه

بهنام دارایی‌زاده

اشاره: بحران کنونی در لیبی، تنها بحران سیاسی نیست. به گمان من، رویدادهای فعلی در لیبی پیش از آن‌که صبغه‌ای سیاسی داشته باشند، حکایت از وقوع فاجعه‌ای انسانی می‌کنند.
روز دوشنبه، هفتم مارس، یکی از مقامات سازمان ملل اعلام کرد که تنها جان یک میلیون غیر نظامی که در میان درگیری‌ها گرفتار آمده‌اند در معرض خطر است؛ غیر نظامیان و آوارگانی که بخشی از آن‌ها در جریان درگیری‌ها زخمی‌ شده‌اند و در صورت نرسیدن کمک‌های فوری بشردوستانه، به حتم جان خود را از دست خواهند داد.
یکم) دامنهٔ خشونت‌ها و توحش رژیم قذافی در برخورد با مخالفین، تا اندازه‌ای وحشت‌آور است که برای بار دیگر، مسئلهٔ حقوقی «دخالت‌های بشردوستانه» در کانون توجه‌ کار‌شناسان مسائل حقوق بین‌الملل قرار گرفته است. صورت مسئله روشن است: آیا نقض فاحش، مستمر و گسترده‏ی حقوق بشر که در طی روزهای اخیر در قالب شکنجه، کشتار و حتی بمباران هوایی مخالفین در لیبی صورت می‌گیرد، نباید موجب «دخالت‌ نظامی» جامعهٔ جهانی شود؟ واقعیت این است: آن چیزی که امروز در لیبی در برابر چشم جامعهٔ جهانی در حال وقوع است، با هر نگرش که قائل به آن باشیم، بی‌تردید «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» است.
دوم) آشکار است که ساختار حقوقی- سیاسی حاکم بر روابط بین‌الملل، کماکان ساختاری دولت‌محور است. «دولت‌- ملت‌‌ها» هنوز اصلیترین واحد‌های عرصهٔ بین‌المللی محسوب می‌شوند. دولت‌ها انحصار قدرت نظامی را در اختیار دارند و سازمان‌های بین‌المللی قدرتمند، عمدتاً سازمان‌های بین دولتی هستند. «مرز‌ها» مقدسند و در شرایط بحران، این پاسپورت‌ها و برگه‌های عبور هستند که می‌توانند تضمین‌کنندهٔ واقعی سلامت و جان افراد باشند.
هرچند خاستگاه عینی و نظری نظام حقوقی- سیاسی موجود، به نیمه‌های قرن هفدهم و معاهدهٔ صلح «وستفالی» در سال ۱۶۴۸ میلادی و اندیشهٔ نظام دولت- ملت بازمی‌گردد، اما به‌طور مشخص، پس از پایان جنگ دوم جهانی و تدوین منشور سازمان ملل است که اصولی نظیر «احترام به حاکمیت ملی» یا «عدم مداخله‌ در امور داخلی کشور‌ها» (به‌ویژه در دههٔ ۶۰ میلادی و در دورهٔ استقلال) به مثابه‌ اصول بنیادین و محوری در چهارچوب حقوق بین‌الملل معرفی می‌شود.
برابر موازین مندرج در منشور ملل متحد (به ویژه بند هفتم از مادهٔ دوم منشور)، دولت‏‌ها به هیچ‌وجه نمی‌‏توانند در اموری که به طور ذاتی در صلاحیت داخلی سایر کشور‌ها قرار می‌گیرد دخالت داشته باشند. پنهان نمی‌توان کرد که مطابق موازین کلاسیک حقوق بین‌الملل کنونی، چگونگی رفتار دولت‌ها با شهروندان خود یا چیستی نظام حقوقی- سیاسی حاکم، در زمرهٔ «امور داخلی کشور‌ها» محسوب می‌شود؛ اموری که دخالت سایر دولت‌ها در آن پذیرفتنی نیست و نوعی رفتار غیر دیپلماتیک محسوب می‌شود.
سوم) با پایان گرفتن جنگ سرد، اندیشه‌ی نئولیبرال در حوزهٔ مسائل حقوق بین‌الملل نیز بازتاب خاص خود را یافت. پنهان نمی‌توان کرد که تئوری موسوم به «دخالت‌های بشردوستانه» درحیطهٔ تفکر لیبرال شکل گرفته است. بر پایهٔ این نظریه، در صورت نقض فاحش حقوق بشر (یا به بهانهٔ نقض فاحش حقوق بشر!) دولت‌های مسئول و قدرتمند، می‌توانند و باید که دخالت نظامی داشته باشند. این یک تکلیف اخلاقی نهاد‌ها و دولت‌های قدرتمند به حساب می‌آید که در برابر تضییع وحشیانه و مستمر حقوق انسانی سکوت نکنند.
در بهار سال ۱۹۹۱ «خاویر پرز دکوئیار»، دبیر کل پیشین سازمان ملل، در یک سخنرانی تلاش کرد تا در جایگاه بلند‌پایه‌‌ترین مقام اجرایی سازمان ملل، تئوری «دخالت‏های بشردوستانه‌» را به نوعی تشریح کند. در بخشی از این سخنرانی دکوئیار گفت: «اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، نمی‌‏تواند مانعی باشد که در پشت آن، حکومت‌ها اقدام به نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر کنند.»
در‌‌ همان بهار سال ۱۹۹۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‏ی شمارهٔ ۶۸۸ به «نیروهای ائتلاف» اجازه داد تا به منظور فراهم‏سازی امکان فعالیت سازمان‏های بشردوستانه، در داخل خاک عراق «حضور نظامی» داشته باشند. قطعنانهٔ ۶۸۸ شورای امنیت، در عمل موجب شد تا بخش قابل توجهی از خاک عراق با هدف «کمک‏های بشردوستانه» و «ایجاد مناطقی امن برای عموم مردم» از سیطرهٔ حاکمیت رژیم صدام خارج شود.
به باور بسیاری از کار‌شناسان، قطعنامه‏ی ۶۸۸ شورای امنیت، نخستین اقدام جدی سازمان ملل در راستای به رسمیت شناختن تئوری «دخالت‏های بشردوستانه» (در قالب حضور نظامی سایر کشور‌ها) بود. پیش از این، سازمان ملل در چهارچوب طرح «دخالت‌های بشردوستانه» تنها اقداماتی انجام داده بود که بیشتر ماهیتی سیاسی- اداری داشتند. [۱]
چهارم) روشن است که تئوری «دخالت‌های بشردوستانه» به‌طور توامان واجد سویه‌های سیاسی-اخلاقی است. از یک سوی در وضعیت عینی، دشوار بتوان حتی یک مورد را به عنوان نمونه آورد که انگیزهٔ دخالت‌های نظامی قدرت‌های بزرگ، صرفاً مسائل انسان‌دوستانه و حقوق بشری بوده باشد. و از سویی دیگر در وجه اخلاقی قضیه، نمی‌توان سکوت و بی‌عملی جامعه جهانی را در قبال فجایع حقوق بشری‌ به بهانهٔ برخی از اصول ارتجاعی و ناکارآمد حقوق بین‌الملل توجیه کرد.
به نظر می‌آید که هرچند نمی‌توان پیامدهای عینی یک نظریه را از خود نظریه جدا کرد، اما چاره‌ای هم نداریم که اساس نظریه‌ی‌ «دخالت‌های بشردوستانه» را به رغم تمامی برخوردهای گزینشی صورت گرفته - که در پاره‌ای از مواقع خود اسباب فاجعه‌ای دیگر بوده- به رسمیت بشناسیم. به باور من اینکه قدرت‌های بزرگ با هدف و انگیزهٔ تقویت هژمونی غالب، چه اقدامی می‌کنند، نبایستی موجب تقویت و یا توسل موازین پوسیده و ارتجاعی حقوق بین‌الملل کنونی شود.
پی‌نوشت‌ها:
۱. نظیر ماموریت بازرسان ملل متحد در آنگولا (۱۹۸۸)، برگزاری انتخابات در نامیبیا (۱۹۸۹) و یا تلاش برای استقرار حکومتی قانونی و مشروع در جریان رویدادهای کامبوج.



ترس آيت الله ها ازشيوع ويروس "انقلاب ياسمنی" در ايران

ونکوور سان زير عنوان "مبارزه آيت الله های ايران عليه سرايت انقلاب ياسمنی" می نويسد آيت الله های پول پرست حاکم در ايران، و رهبر اسمی شان، پرزيدنت محمود احمدی نژاد، بايد از جريان وقايع در خاورميانه مبهوت شده باشند، اگر وحشت نکرده باشند.
ماه گذشته هنگامی که اعتراض های ضد ديکتاتوری از تونس به مصر سرايت کرد رهبران ايران با اطمينان پيش بينی کردند که اين سرآغاز يک انقلاب اسلامی منطقه ای خواهد بود که آنان را در سال ۱۹۷۹به قدرت رساند. اين پيش بينی تحقق پيدا نکرده است. در مصر، ليبی، مراکش، الجزيره، بحرين، عمان، اردن، عربستان سعودی و یمن، کشورهای صحنه تظاهرات ضد رژيم، نشانه های حاکی از تمايل به استبداد مذهبی فاسدی که توسط آيت الله ها در ايران به کار گرفته می شود، ناچيز و اندک است. مسلما اگر چشم انداز استقراردولتی پاسخگو و نماينده مردم نوميد کننده شود - که عاملی مشترک برای معترضين در سراسر منطقه بوده است - هنوزامکان وقوع چنان وضعيتی وجود دارد. اما فعلا قيام ها در سراسر خاورميانه و شمال آفريقا بيشتر معطوف به جنبش سبز ايران و ديگر مخالفان رژيم است تا علاقه آيت الله ها به سروری بر منطقه.
واکنش خشونت آميز رژيم احمدی نژاد، معرف ترس آن از تماس با ويروس انقلاب ياسمنی است. بنظر نمی رسد احمدی نژاد و مربی او، آيت الله علی خامنه ای رهبر ارشد [ولی فقيه] معتقد باشند کنترل شان برقدرت تا آن حد قوی است که بتواند بقای ديکتاتوری متعصبانه شيعه آنان را تضمين کند. آنگونه که اين هفته شاهد بوديم حتی تندروهائی هم که در چارچوب محافظه کاری حاکم مصلحت گرا محسوب می شوند، مورد ظن هستند و بايد حذف شوند.
آيت الله علی اکبرهاشمی رفسنجانی يکی از ارکان انقلاب اسلامی در بيش از ۳۰ سالی بوده است که از برکناری شاه می گذرد. رفسنجانی رئيس جمهور پيشينی است که در سال ۱۹۸۹ پس از مرگ آيت الله روح الله خمينی رهبر انقلاب در به قدرت رساندن خامنه ای نقشی اساسی داشت. اما در سال ۲۰۰۹ پس از انتخابات علنا دست کاری شده رياست جمهوری، رفسنجانی دست کم از ديدگاه خامنه ای - و احمدی نژاد که ايفاگر نقش پرخاشگر اوست - در جانبداری از جنبش سبز نشانه هائی نگران کننده بروز داد. رفسنجانی هنگامی که دهها هزار ايرانی در خيابان ها به نتيجه انتخابات اعتراض می کردند جانب آنان را گرفت و خواستار آزادی تظاهرکنندگانی شد که توقيف شده بودند. اين نقطه اوج دراختلافی با خامنه ای بود که پس از مدتی به سرآغازمبارزه ای توام با هتاکی عليه رفسنجانی مبدل گشت.
رفسنجانی روز سه شنبه با انصراف از کانديدائی رياست مجلس خبرگانبه بازندگی خود در اين مبارزه تن داد. رياست مجلس خبرگان يک پست ساده اداری و تشريفاتی نيست. اين مجلس مجمعی از روحانيون ارشد با اختيار گزينش و يا برکناری رهبر[ولی فقيه] است. تندروها  اکنون گزينه تعيين جانشين برای رهبری را تحت کنترل خود درآورده اند. درهمين حال شکاف ميان رژيم و مردم معترض در خيابان ها حتی از قبل هم بيشتر شده است. اما آنچه که رفسمجانی اکنون و از اين پس انجام می دهد می تواند مهم باشد.
موقعيت سياسی داخلی رفسنجانی بالاتر از جنبش سبز موسوی و کروبی است، که در رسانه های خارجی موقعيت بالاتری دارد. ولی رفسنجانی ۷۶ ساله ممکن است بخواهد از منافع امپراطوری مالی و تجاری اش با ارزشی بيش از يک ميليارد دلار لذت ببرد، که خود و خانواده اش از برکت انقلاب اسلامی به دست آورده اند.
صدای آمریکا



کامران دانشجو: طرح دانشگاه‌های تک‌جنسیتی در راستای اسلامی شدن دانشگاه‌هاست

دانشجو نیوز: کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد می گوید: عده‌ای در زمینه دانشگاه‌های تک‌جنسیتی به مباحث حاشیه‌ای دامن می‌زنند اما آنچه که مدنظر ماست، بحث دانشگاه تک‌جنسیتی است و هدف این نیست که تفکیک جنسیتی صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری ها، دانشجو همچنین گفته است که بحث اصلی از نگاه اسلامی این است که اختلاط دانشجویان مناسب نیست؛ نه اینکه از مشارکت دختر و پسر جلوگیری شود. مشارکت دانشجویان دختر و پسر یک فرصت است که باید در مسائل پژوهشی و آموزشی این مشارکت‌ها صورت گیرد اما اختلاط در دانشگاه‌ها یعنی مناسبات با الگوی غربی، مورد پسند هیچ یک از آحاد ملت، خانواده‌ها و دانشجویان نیست.
این در حالی است که پیش از این کامران دانشجو در مراسم سی و دومین سالگرد انقلاب اسلامی در وزارت علوم گفته بود: بر اساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۶ که درباره حدود اخلاق اسلامی است، درباره برخوردها و معاشرتها در دانشگاه ها آمده که دانشجویان زن و مرد باید در کلاسهای درس، در دو ردیف جداگانه بنشینند.
دانشجو گفته بود که باید حتی المقدور کلاس های دختران و پسران از هم جدا شوند و آنها از آزمایشگاه ها، کارگاه ها و سالن های تشریح جداگانه استفاده کنند.
اما وزیر علوم در سخنان امروز خود با بیان اینکه انتخاب کلاس‌های مجزا یا مختلط با اختیار دانشجویان می باشد، گفت: قرار نیست دیواری بین دانشجویان کشیده شود. دانشجویان دختر و پسر همه در یک کلاس هستند اما می‌توانند در میزهای جدا بنشینند. آیا جدا نشستن اینها درسر کلاس درس لطمه‌ای به درس آنها وارد می‌کند؟ بیان چنین ابهاماتی اهانت به دانشجوست، نه تفکیک آنها در سر کلاس درس.
گفتنی است موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها در سال های اولیه پیروزی انقلاب مطرح و در برخی دانشگاه ها نیز اجرا شده بود اما بعد از مدتی به کناری گذاشته شد تا اینکه پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران بار دیگر مورد توجه مسولین قرار گرفت.




گزارش روز اول تجمع و تحصن فعالان دانشجویی در مقابل مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل

اولین روز تجمع و تحصن جمعی از فعالان دانشجویی در میدان ملل شهر ژنو سوئیس، مقابل مقر دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در اعتراض به بازداشت رهبران جنبش سبز و نقض گسترده حقوق بشر در ایران امروز، شنبه ٢١ اسفندماه برگزار شد.
در پی موج جدید بازداشت گسترده معترضین به حاکمیت پس از اعتراضات بهمن و اسفندماه امسال در ایران و همچنین بازداشت میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی جمعی از فعالان سابق دانشجویی ایران با انتشار فراخوانی خواستار تجمع و تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو شدند. همچنین گروه های دیگری چون "مادران عزادار" نیز در این روز درخواست تجمع کرده بودند. در متن فراخوانی که به امضای بیش از ۳۰ نفر از فعالان سابق جنبش دانشجویی ایران رسیده، آمده بود: «از تمامی گروه ها و افراد که دل در گروی آزادی و رهایی ایران از استبداد دارند دعوت به عمل می آوریم تا در تجمع و تحصن اعتراضی نسبت به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران؛ از جمله کشتار مردم بیگناه و دانشجویان آزادیخواه، بازداشت گسترده، شکنجه و صدور احکام سنگین حبس برای دانشجویان و همراهان جنبش سبز و بازداشت غیرقانونی رهبران آن؛ در مقابل مقر سازمان ملل در شهر ژنو شرکت نمایند.»

سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، در همین رابطه به دانشجونیوز گفت: «این تجمع از ساعت ۱۲ ظهر امروز، ۲۱ اسفندماه، آغاز و با استقبال جمعی از هموطنان ایرانی مواجه شد. ده ها نفر از ایرانیانی و دانشجویانی که توانسته بودند امروز خود را به میدان ملل ژنو برسانند در این تجمع شرکت کردند و جمعیت به ١٠٠ نفر می رسید.» شرکت کنندگان در مراسم امروز تصاویری از میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد، فاطمه کروبی و همچنین جمعی از فعالان دانشجویی در بند و سایر زندانیان سیاسی در دست داشتند. در پلاکاردهایی که در دست تجمع کنندگان قرار داشت شعارهایی مبنی بر درخواست آزادی دانشجویان زندانی، زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز ذکر شده بود.

امیر معماریان از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد و از دیگر امضاکنندگان فراخوان فعالان دانشجویی که در این برنامه حضور داشت نیز به دانشجونیوز گفت: «در این تجمع پلاکاردهایی در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و وضعیت زندانی های سیاسی در دست تجمع کنندگان بود. همچنین افراد شرکت کننده تصاویر رهبران جنبش سبز و دانشجویان زندانی مثل بهاره هدایت، مجید توکلی، میلاد اسدی، ضیاء نبوی، مجید دری، مهدیه گلرو و... را در دست داشتند. این برنامه قرار است طی فردا و پس فردا، یکشنبه و دوشنبه، هم ادامه داشته باشد. همچنین قرار است بعضی از فعالان دانشجویی در نشست های جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت کنند و گزارش هایی از نقض حقوق دانشجویان و دیگر اقشار جامعه در ایران ارائه دهند.»

گفتنی است دانشجویان حاضر در تجمع امروز قرار است نامه ای در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، به آقای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، که هم اکنون در ژنو به سر می برد، تسلیم کنند.




علت روشن شدن چراغ‌های خانه کروبی:

«موسوی پنجشنبه مهمان منزل کروبی بود»


سایت محرمانه‌نیوز علت روشن شدن چراغ خانه مهدی کروبی در شامگاه پنجشنبه ۱۹ اسفند را دیدار میرحسین موسوی از وی عنوان کرد.
سایت‌های نزدیک به مهدی کروبی گزارش کرده‌اند که شامگاه پنجشنبه گذشته چراغ‌های خانه این رهبر جنبش سبز برای مدتی روشن شده است اما کسی حاضر نشده  درب منزل وی را به روی فرزندانش باز کند.
سایت محرمانه‌نیوز در تلاش برای توضیح روشن شدن چراغ‌های منزل کروبی، روز شنبه (۲۱ اسفند) مدعی شده که موسوی به همراه محافظان خود شامگاه پنجشنبه گذشته مهمان منزل دبیرکل حزب اعتماد ملی بوده است.
این سایت به نقل از مقام‌های آگاه اعلام کرده که رهبران جنبش سبز «در کمال صحت جسمی با یکدیگر به گفتگو نشسته‌اند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند گزارش‌ها در خصوص بازداشت رهبران جنبش سبز و همسران آن‌ها را تکذیب کرده و با انتشار اخبار جعلی ادعا کنند که این افراد در خانه‌های خود به سر می‌برند.
شایعه‌پراکنی‌ها و دروغ‌بافی‌های رسانه‌های جمهوری اسلامی در شرایطی ادامه دارد که فرزندان موسوی و کروبی بار‌ها تاکید کرده‌اند والدینشان در بازداشت به‌سر برده و آنها هیچ اطلاعی از سرنوشت پدر و مادر خود ندارند.
محرمانه‌نیوز که توسط خبرنگار اخراجی خبرگزاری ایرنا اداره می‌شود در ماه‌های اخیر دروغ‌ها و اتهامات قابل توجهی متوجه رهبران جنبش سبز کرده است.
از این سایت و سایت رهوا به عنوان دو سایت اصلی حامی رحیم‌مشایی یاد می‌شود که مشغول دروغ‌پراکنی و پرونده ‌سازی علیه مخالفان دولت هستند.





ابراهیم فیاض استاد دانشگاه تهران:

دانشگاه «تک جنسیتی» همجنسگرا می‌شود


ابراهیم فیاض عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌گوید چنانچه دانشگاه‌های ایران «تک جنسیتی» شود همجنسگرایی در نهاد‌های اموزشی افزایش خواهد یافت.
به گزارش روز شنبه (۲۱ اسفند) وب‌سایت «تیتر یک» آقای فیاض گفته که «تک جنسیتی» کردن دانشگاه‌ها توهین به انسانیت است.
وی در عین حال گفته که در سال‌های اخیر همجنسگرایی در دانشگاه‌های ایران گسترش قابل توجهی یافته است.
پیش‌تر برخی رسانه‌های محافظه‌کار گزارش‌هایی در خصوص گسترش همجنسگرایی در برخی خوابگاه‌های دانشجویی منتشر کرده‌ بودند که مسئولان وزارت علوم تاکنون واکنشی به این دست از گزارش‌ها نشان نداده‌اند.
آقای فیاض در ادامه سخنان خود ضمن هشدار به گسترش «انحراف جنسی» در جامعه ایران پیشنهاد کرده که به جای سرکوب نیاز‌های جنسی جوانان، بهتر است در دانشگاه‌ها واحدی با عنوان «مردم‌شناسی جنسی» ارائه شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از عملکرد سازمان صدا و سیما گفته که این سازمان «به عنوان رسانه ملی در امر آموزش مسائل جنسی کوتاهی کرده کما اینکه در فیلم‌ها و سریال‌های پخش شده از تلویزیون تلویحا به تحریک قوای جنسی جوانان می‌پردازد.»
فیاض افزوده که «حتی در برنامه اخبار صدا و سیما که استاندارد‌ترین برنامه است رفتار، نوع پوشش، گریم و آرایش مجریان تظاهرات جنسی شدیدی را مشاهده می‌کنیم.»
اظهارات این استاد دانشگاه در شرایطی ایراد می‌شود که مسئولان وزارت علوم تلاش‌ها برای «تک جنسیتی» کردن دانشگاه‌ها در ایران را آغاز کرده‌اند.
کامران دانشجو وزیر علوم روز شنبه گفته که «نگاه اسلامی، اختلاط دانشجویان دختر و پسر را مناسب نمی‌داند.»
آقای دانشجو پیش‌تر گفته بود که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تفکیک جنسیتی باید در دانشگاه‌های ایران اعمال شود.




یک فرمانده سابق سپاه پاسداران:

ایران باید برای کشتن آمریکایی‌ها تبلیغ کند

محسن رفیقدوست وزیر سپاه در دوران جنگ عراق علیه ایران گفت که جمهوری اسلامی برای کشتن آمریکایی‌ها در جهان باید تبلیغات گسترده‌ای داشته باشد.
به گزارش روز شنبه (۲۱ اسفند) خبرگزاری فارس، آقای رفیقدوست گفته که «ما باید این موضوع را تبلیغ کنیم که هرکجا آمریکا حضور نظامی پیدا کند، باید گورستانش شود.»
وی افزوده که حاکمان جمهوری اسلامی باید «به صراحت به مردم {جهان} بگویند اولین نظامی آمریکایی که به آنجا {خاک کشورشان} پا گذاشت را بکشند.»
رفیقدوست افزوده که «من این موضوع را در زمان جنگ تحمیلی هم گفته بودم و به همین دلیل، الان نمی‌توانم به هیچ کشوری بروم.»
اظهارات این فرمانده سابق سپاه پاسداران در شرایطی ایراد می‌شود که مقام‌های آمریکایی بار‌ها اعلام کرده‌اند جمهوری اسلامی علیه نیرو‌های نظامی این کشور در عراق و افغانستان فعالیت می‌کند.
از ایران به عنوان یکی از کشور‌های حامی تروریسم در منطقه یاد می‌شود که برای شورشیان و برخی هسته‌های مقاومت پول و سلاح ارسال می‌کند.
مقام‌های ایران بار‌ها به صورت علنی از این حمایت‌ها دفاع کرده و به آن نیز افتخار کرده‌اند.
برخی مقام‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به خاطر دخالت در اقدامات تروریستی علیه بعضی افراد و کشور‌ها از سوی پلیس بین‌الملل تحت تعقیب هستند که محسن رفیقدوست یکی از آنها به شمار می‌‌رود.




وزارت بهداشت:
محموله ‌17.5 تنی تریاک با مجوز وارد شده بود


(تیتر از جنگ خبر)
واحد مرکزی خبر
مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت ، از قضیه ضبط اشتباه محموله 17.5تنی مواد مخدر در فرودگاه امام (ره) ابهام‌زدایی کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ محمدرضا شانه‌ساز در جمع خبرنگاران در حاشیه نشستی در وزارت بهداشت گفت: محموله‌17.5تنی تریاک با مجوزهای مربوط، برای تبدیل به مواد اولیه داروهای مسکن از هند به ایران وارد شده بود.
وی افزود: شرکتی ایرانی در مناقصه‌ای بین‌المللی در هند برای تبدیل تریاک به ماده اولیه داروی مسکن ، برنده و قرار می ‌شود این محموله برای فرآوری و بازگرداندن به هند، به ایران ارسال شود.
این مقام وزارت بهداشت گفت: اما این محموله حدود دو هفته پیش در فرودگاه ضبط و موضوع رسانه‌ای می‌شود که بهتر بود پیش از آن، از وزارت بهداشت در این باره استعلام می‌شد.
شانه‌ساز ادامه داد: این محموله اکنون ترخیص شده و همه چیز طبق روال معمول در حال انجام است.
وی گفت: هر سال سازمان NICB وابسته به سازمان ملل متحد مجوزهای بین‌المللی و سهمیه مشخصی را برای کاشت تریاک به کشورها می‌دهد تا بتوانند از این ماده مخدر داروی مسکن تولید کنند.
این مقام وزارت بهداشت با بیان این که سهمیه سالانه تعیین شده برای ایران، صادرات130تن تریاک است، افزود: هماهنگی‌های نزدیکی میان وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و گمرک در این زمینه صورت می‌گیرد.




مشاور فرمانده کل سپاه خطاب به هاشمی:
چرا توی دهن پسرت نزدی؟/ دختر هاشمی اجیر شیطان شده است


خبرآنلاین
محمدحسین صفار هرندی تصریح کرد: هاشمی چوب اطرافیان خود را می​خورد.

به گزارش خبرآنلاین، محمدحسین صفار هرندی در مصاحبه با سالنامه مثلث در مصاحبه​ای، اطرافیان هاشمی را مقصر دانست و تصریح کرد: در سال 83 پسر ایشان مهدی هاشمی یا یک روزنامه پر تیراژ آمریکایی مصاحبه می​کند که این بار اگر پدر من رئیس جمهور شود، قانون اساسی را تغییر می​دهد و نقش رهبری را تا حد یک مقام تشریفاتی تنزل می​دهد . این حرف یعنی براندازی. ولی این پسر به خاطر این حرف تو دهنی نخورده است. کجا شنیده​ایم که آقای هاشمی بگوید غلط کرده آن کسی که حتی اگر پسر من باشد چنین اراجیفی را سر هم کرده است؟ دختر ایشان انواع اهانت​ها را به نظام داشته است. کسی که این حرف​ها را می​زند یعنی اجیر شده شیطان است. چرا توبیخ نمی​شود؟
وی در ادامه در خصوص ارتباط هاشمی با مسائلی که پس از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، افزود : هاشمی در این میان داور نیست و تمایل و گرایش دارد . اگر خودش در راس نیست، لااقل خودش را با آن افراد مشترک المنافع می​داند. بنابراین از آن به بعد هم ایشان با آنها بوده و با آنها نشست و برخاست داشته است. اطرافیان ایشان کاملا به صورت رسمی از آن موضع صحبت کردند. نمی​شود بگوییم یک نفر خودش از آلودگی به جریانی مبرا باشد، در حالی که همه اطرافیانش مستقیما در میانه میدانی باشد که ایشان می​خواهد خودش را از آن تبرئه کند.
صفار هرندی تاکید کرد : هاشمی همیشه می​گوید من نسبتی با کارگزاران ندارم و آنها دوستان ما هستند. اما واقع مطلب این است که مراد فکری و تشکیلاتی کارگزاران، هاشمی بوده است. اگر این مسائل شفاف شود، سبب می​شود که مواضع سیاسی فرد هم شفاف​تر شود و دیگر آقای هاشمی از موضع پدارانه برخورد نکند و بگوید که من طرف یک ماجرای سیاسی هستم.



منصور امان
در این حقیقت که آقای رفسنجانی با برکنار شدن از مُهمترین جایگاه تاثیرگُذاری بالقوه ای که برایش مانده بود، از این به بعد ناچار باید چونه های کوچکتری از خمیر "نظام" بگیرد تردیدی نیست اما آنچه که آقای خامنه ای در مقام دلجویی به سوی او پرتاب کرد، حتی در موقعیت ناگواری که رییس پیشین مجلس خبرگان رهبری در آن به سر می برد نیز می تواند بیشتر موهن و به سُخره گیری وی تلقی شود.
آیت الله خامنه ای با تحسین از او به خاطر رفتار "قابل انتظار" ش، به انتقاد از "فضای هتک حُرمت و اهانت" پرداخت که اشاره ای غیرمُستقیم به یورش اوباش تحت امر او به خانُم فائزه رفسنجانی و تاخت تاز و لگد پرانی شبانه در برابر منزل آقای رفسنجانی می باشد. آقای خامنه ای ژست گرفت: "مُخالفت کردن، رد کردن و محکوم کردن یک فکر سیاسی و دینی یک چیز است و ابتلای به رفتار غیراخلاقی و دُشنام و هتک حُرمت یک چیز دیگر. من این مسایل را قاطعانه و به طور کامل رد می کنم و نباید انجام شود."
تاثیر این سُخنان برای آقای رفسنجانی که به قول خود "از دو سه ماه پیش" آماج "نوعی سازماندهی" برای کنار گذاشته شدن از ریاست مجلس خبرگان شده بود که در آن مُهاجمان با هر چیزی جز دستکش مخملی او و اعضای خانواده اش را لمس می کردند، می تواند همچون یک سیلی دیگر به بناگوش باشد.
"رهبر" در تمام طول این دوره، لب به خاموشی گزیده بود و تا هنگامی که آقای رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان برکنار نشد، نیازی هم به ایراد نصحیت اخلاقی – سیاسی و نکوهش "رفتارهای خلاف شرع" احساس نکرد. از این رو، همزمانی این انتقادات لفظی با کشیده شدن صندلی از زیر آقای رفسنجانی، بیشتر به یک دغلکاری ارزان شبیه می شود که با فرض جاهل بودن طرف خطاب - و در اینجا آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی - از آستین بیرون کشیده شده است.
از سوی دیگر، ولی فقیه هنگامی با مُعلق بازی به گرم کردن ضیافت پیروزی همت گُماشته که دستکم هُویت یکی از "هتاکان" مورد انتقاد وی که بر حسب تصادُف! جُزو خوش نشینهای دربار خود اوست، فاش گردیده است. حتی اگر حافظه قاضی حاضر در جلسه (آقای رفسنجانی) که یکی از مُبتکران راه اندازی باندهای سیاه غیر رسمی به شمار می رود، او را در یادآوری این نوع سازماندهی سرکوب حُکومتی یاری نکند، گُماشته فیلم شده آقای خامنه ای به تنهایی برای برهم زدن شیرینکاری اخلاقی "مقام مُعظم" کافی است.
این اما هنوز فینال فُکاهه ای نیست که آقای رفسنجانی به عُنوان تماشاچی در ردیف جلو آن نشانده شده. لحظه موعود زمانی در می رسد که "رهبر" برای جلوگیری از شور شدن آش نکوهش ابواب جمعی خویش و جلوگیری از ایجاد سووتفاهم برای آنها، با "مومن، با اخلاص و خوب" نامیدن مُجریان آنچه که نقد کرده، روی پنجه پا می ایستد تا از پنجره به آنان دسته گُل بدهد. بنابراین، آقای رفسنجانی که به ظاهر امید داشت با سیلی گَُفتار درمانی آیت الله خامنه ای صورتش را سُرخ و پرستیژ اش را حفظ کند، ناگهان بدهکار هم می شود.
از "قتلهای زنجیره ای" تا کوی دانشگاه و سپس کهریزک، مُدت زمانی که آقای خامنه ای توانسته گرد موضع حیله گرانه اش مانور بدهد، به گونه پیوسته کاهش یافته است. این بار شتاب رویدادها از او پیشی گرفته و با این وجود، وی همچنان از همان سوراخ قبلی پا به فرار گذاشته است. نتیجه، فقط چشم بسته پریشان گفتن و خود را اسباب مضحکه دُشمنان و تاسُف دوستان کردن نیست، بلکه پرداخت هزینه ی شوخیهای بی مزه اش از جیب آقای رفسنجانی داغدار نیز هست.



انتشار مواد رادیو اکتیو از نیروگاه صدمه دیده اتمی ژاپن

انفجار در نيروگاه فوکوشيما پس از آن رخ داد که زلزله ای مهيب به قدرت ۸.۹ در مقياس ريشتر شمال ژاپن را لرزاند و موجب بروز سونامی به ارتفاع ده متر در سواحل شمالی و شرقی اين کشور شد.

گزارش های منتشره حاکی است که وقوع انفجار در نيروگاه اتمی «فوکوشيما» ژاپن پس از زلزله مهيب روز جمعه باعث نشت مواد راديو اکتيو تا فاصله ده کيلومتری اين نيروگاه شده و نگرانی از ذوب شدن هسته اصلی آن را افزايش داده است. دولت ژاپن گفته که ميزان انتشار مواد راديواکتيو پايين بوده است.
انفجار در اين نيروگاه موجب فروريزی سقف آن شده و مقام های ژاپن از مردم اين کشور خواسته اند تا از اطراف نيروگاه فوکوشيما دور شوند.
دولت ژاپن تاکيد کرده که ميزان نشت مواد راديو اکتيو پايين بوده است چرا که به رغم وارد آمدن خسارت عمده به ساختمان نيروگاه، هسته ای اصلی نگهدارنده سوخت اتمی آن آسيب نديده است.
رسانه های محلی گزارش کرده اند که سه نفر از کارکنان نيروگاه در معرض تشعشع راديو اکتيو قرار گرفته اند.
انفجار در نيروگاه فوکوشيما پس از آن رخ داد که زلزله ای مهيب به قدرت ۸.۹ در مقياس ريشتر شمال ژاپن را لرزاند و موجب بروز سونامی به ارتفاع ده متر در سواحل شمالی و شرقی اين کشور شد.
خبرگزاری رسمی ژاپن، کيودو، گزارش داده که بيش از يک هزار و ۷۰۰ نفر در جريان زلزله و سونامی ناشی از آن جان خود را از دست داده اند. اين زلزله بدترين نوع آن از زمان ثبت زمين لرزه در ژاپن از قرن نوزدهم به اين سو است.
اين خبرگزاری افزوده است که حداقل ۹ هزار و ۵۰۰ نفر در يکی از شهرهای حادثه ديده غير قابل دسترس هستند ولی جزئياتی در اين زمينه ارائه نکرده است.

افزايش نگرانی ها از انفجار نيروگاه اتمی

انفجار در نيروگاه اتمی فوکوشيما نگرانی ها از ذوب شدن هسته اصلی آن را افزايش داده است. در صورت نابودی اين نيروگاه که در ۲۴۰ کيلومتری شمال توکيو، پايتخت ژاپن، قرار دارد انتظار می رود حادثه ای شبيه انفجار نيروگاه چرنوبيل در سال ۱۹۸۶ رخ دهد که جهان را دچار شوک کرد.
اين گزارش ها در حالی منتشر شده است که به گفته خبرگزاری رويترز، کارشناسان می گويند که احتمال بروز حادثه ای مشابه در ژاپن کم است.
آنها گفته اند که تصاوير گرفته شده از فراز اين نيروگاه، انتشار مقدار کمی از راديو اکتيو را نشان می دهد که بسيار پايين تر از ابر راديو اکتيو ناشی از انفجار در نيروگاه چرنوبيل در ۲۵ سال پيش است.
نصرت واحدی، استاد فيزيک در آلمان در گفت‌و‌گو با راديو فردا اعلام کرده است که ذوب هسته‌ای زمانی به وقوع می‌پيوندد که بنا به عللی خنک‌کننده رآکتور از کار بيافتد که همين امر موجب بالا رفتن حرارت درون رآکتور و ذوب شدن لوله‌های حاوی سوخت اتمی شود.
وی افزود که به دنبال ذوب شدن لوله‌های درون رآکتور سوخت اتمی سوخت اتمی يا همان مواد راديو اکتيور اورانيوم داخل لوله‌ها نيز که ذوب شده و تبديل به مواد راديو اکتيو بسيار خطرناکی شده‌اند به داخل رآکتور جاری شده و منفجر خواهد شد.
دولت ژاپن در حال حاضر از مردم اين کشور خواسته است تا در اطراف اين نيروگاه تردد نکنند و همزمان به تخليه ساکنان اين منطقه تا شعاع ده کيلومتری پرداخته است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد دولت ژاپن به آن اطلاع داده است که در حال توزيع «ید» و داروهای محافظتی ميان ساکنان اطراف نيروگاه اتمی فوکوشيما است.
ماده «يد» می تواند بدن را از تششعات ناشی از مواد راديواکتيو محافظت کند.
سازمان هواشناسی ژاپن اعلام کرده است که جريان باد از سمت جنوب نيروگاه وزيدن گرفته است که اين امر می تواند مردم شمال اين تاسيسات را تحت تاثير قرار دهد.
گزارش رويترز حاکی است که جريان باد يک فاکتور اصلی برای قضاوت در باره ميزان خسارت زيست محيطی ناشی از انتشار مواد راديو اکتيو باشد.



بازداشت ۳۰ نفر در جریان اعتراض های خیابانی در جمهوری آذربایجان

دستگیری تظاهرات کنندگان در باکو گزارش های رسیده از جمهوری آذربایجان حاکی است که مخالفان الهام علی اف، رییس جمهور، با الهام از قیام مردم تونس و مصر در باکو دست به اعتراض زده اند که در جریان آن، پلیس بیش از ۳۰ فعال وابسته به حزب مخالف «مساوات» را دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، روز شنبه، ۲۱ اسفند، حدود ۲۰۰ نفر از حامیان حزب «مساوات» در میدان «فواره‌ها» در باکو، پایتخت این کشور گرد هم آمدند و بر ضد حکومت الهام علی‌اف شعار سردادند که این تظاهرات با حمله نیروهای امنیتی به تظاهرات کنندگان و دستگیری بیش از ۳۰ نفر سرکوب شد.

بارگذاری
این تظاهرات در حالی صورت گرفته است که روز گذشته نیز نیروهای پلیس با حمله به گروه کوچکی از جوانان باکو که دست به تظاهرات زده بودند بیش از ۴۰ نفر را دستگیر کردند.
به گفته پلیس ۲۳ نفر از دستگیر شدگان روز جمعه آزاد شده‌اند، اما مابقی آن‌ها در آینده در دادگاه حاضر خواهند شد.
در تظاهرات روز شنبه که از سوی حزب مساوات تدارک دیده شده بود، حاضران شعارهای ضد حکومتی نظیر «آزادی،‌استعفا» سر می‌دادند.
عیسی قنبر، رهبر این حزب در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه، تظاهرات روز شنبه را آغازگر یک جنبش دموکراتیک دانست.
وی به مقامات هشدار داد: «پیام ما به مقامات این است: اگر انقلاب نمی‌خواهید اصلاحات بنیادین (در کشور) ایجاد کنید».
حزب مساوات نخستین بار در ماه نوامبر گذشته، پس از آن‌که به دنبال انتخابات پارلمانی هیچ کرسی مجلس به احزاب مخالف تعلق نگرفت، این انتخابات را «ناسالم» دانست و علیه آن دست به تظاهرات زد.



این حزب همچنین به دنبال قیام مردم تونس و مصر دست به کارزار تبلیغاتی زده و از مخالفان حکومت جمهوری آذربایجان دعوت کرد تا روز ۲۱ اسفند در باکو دست به تظاهرات بزنند.
حزب مساوات، دولت جمهوری آذربایجان را به تقلب در انتخابات، سرکوب مخالفان و زندانی کردن آنان و همچنین کنترل رسانه‌های این کشور متهم می‌کند.
جمهوری آذربایجان از نزدیک به دو دهه پیش تحت رهبری خانواده علی‌اف است.
حیدر علی‌اف، در سال ۱۹۹۳ رهبری جمهوری آذربایجان را در دست گرفت که به دنبال فوت وی در سال ۲۰۰۳ الهام علی‌اف، پسر وی عهده‌دار مقام ریاست جمهوری این کشور نزدیک به ۹ میلیون نفری شد.



مجتبی واحدی: از مهدی کروبی و همسرش هیچ خبری نداریم

مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرد که همچنان خبری از مهدی کروبی و همسرش نیست و تنها نیمه شب پنجشنبه چراغ‌های منزل آنها روشن شده است.
پیشتر سایت سحام‌نیوز از روشن شدن چراغ‌های منزل کروبی خبری داده بود و به نقل از فرزند مهدی کروبی نوشت: «هنوز هم معتقدیم که پدر و مادرمان در یک عملیات بازداشت– ربایش به محل نامعلومی منتقل شده‌اند و اگر هم بر اساس فشارهای فراوان داخلی و خارجی و اقدامات قهرمانانه ملت، به خانه بازگردانده شوند تا آنها را در منزل نبینیم فریب اقدامات حکومت را نخواهیم خورد. ضمن آنکه این تغییر مکان را به معنای پایان بازداشت آنها تلقی نخواهیم کرد.»
مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، نیز در گفت‌وگو با رادیو فردا ضمن آنکه مسئولیت هرگونه اقدامی علیه مهدی کروبی و خانواده‌اش را به عهده شخص آیت‌الله خامنه‌ای دانست، گفت در تمام این مدت که ارتباط با مهدی کروبی قطع شده، با فرزندان ایشان در تماس است و آنها به وی گفته‌اند که نیمه شب پنجشنبه برخی از چراغ‌های منزل کروبی روشن شده است.



مجتبی واحدی گفت: «حوالی نیمه شب پنجشنبه وقتی فرزندان مهدی کروبی به منزل مراجعه کردند چراغ اتاق نشیمن آقای کروبی که اتاق مطالعه ایشان هم هست و چراغ ورودی ساختمان و پارکینگ روشن بوده است؛ در حالی که پیش از این به اندازه نور یک شمع نیز نوری دیده نمی‌شد.»
مجتبی واحدی با اشاره به روشن شدن چراغ‌ها درمنزل کروبی، گفت: «این حدس ایجاد شده است که به دنبال فشارهای بسیار زیاد بین‌المللی و مقاومت مردم در داخل، حکومت تصمیم گرفته نظرش را عوض کند و احتمالا‌ آقای کروبی و همسرش را به خانه برگرداند و بعد هم مثل سایر دروغ‌هایشان بگویند از اول در منزل بودند.»
مشاور مهدی کروبی تصریح کرد: «اینکه آنها در منزل، حشمتیه یا زیرزمین منزل رهبری فرقی نمی‌کند؛ آنها زندانی غیرقانونی جمهوری اسلامی هستند چراکه نه دادگاهی بوده و نه وکیلی حضور داشته است و تنها بر اساس دستوری که با مباشرت آقای وحید اجرا شده آنها منتقل و زندانی شدند.»
مجتبی واحدی گفت  اگر هم فرض شود مهدی کروبی و همسرش در خانه خود زندانی شده باشند، به گفته او «دو جرم» بر جرم‌های آمران و عاملان این اقدام اضافه شده است، یکی اینکه خانه شخصی آنها را «تصرف» کرده‌اند و دیگر آنکه این خانه را به «سیاهچالی» تبدیل کرده‌اند که حتی نور شمع هم از آن بیرون نمی‌آید.
مشاور مهدی کروبی تصریح کرد: «وقتی دادستان تهران با وقاحت تمام می‌گوید شاید خودشان نمی‌خواهند چراغ را در منزل خود روشن کنند از چنین کسانی هر اقدام غیرانسانی برمی‌آید و به همین جهت ما حق داریم نگران سلامت آقای کروبی و همسرشان باشیم و نگران این باشیم که با غذاهای مشکوک بیماری‌های لاعلاجی برای آنها ایجاد بکنند.»
مشاور مهدی کروبی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه همانطور که خودش گفته در این مورد تصمیم‌گیر نیست، تصریح کرد که «فقط رهبر جمهوری اسلامی» در این مورد تصمیم می‌گیرد که به گفته او چنین اقداماتی را تنها از روی «استیصال» انجام داده است.
‌مجتبی واحدی تاکید کرد که میرحسین موسوی، مهدی کروبی،زهرا رهنورد، فاطمه کروبی و  همچنین علی کروبی باید آزاد شوند و خواستار تشکیل «دادگاه صالحه» در این مورد شد.
مجتبی واحدی همچنین اظهار داشت اگر حکومت بگوید که مهدی کروبی و همسرش از ابتدا در منزل بودند چرا به گفته به او «اراذل و اوباش حکومتی» از همان شبی که ما اعلام کردیم آنها را انتقال داده‌اند، دیگر مثل همیشه در مقابل منزل حضور نداشتند و چرا هیچ نشانه‌ای از زندگی دیده نمی‌شود.
در همین حال از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز همچنان خبری در دست نیست و مشخص نیست آنها در چه وضعی به سر می‌برند.
از روز ۲۵ بهمن که شمار زیادی از مخالفان در پاسخ به فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در شهرهای مختلف به خیابان‌ها ریختند، جمهوری اسلامی ارتباط این دو رهبر مخالفان و همسرانشان را به طور کامل قطع کرد.



قيام ويسکانسين و پوشاندن آفتاب دموکراسی آمريکايی با ديکتاتوری مذهبی

اقتدارگرايان ايرانی برای تحکيم اين ديدگاه توهمی و خودمحورانه که جمهوری اسلامی دموکرات‌ترين و آزادترين نظام حکومتی دنياست مجبورند دمکراسی‌های موجود دنيا را ديکتاتوری معرفی کنند. («چرا سيستم حکومتی آمريکا ديکتاتوری است»، الف، ۷ اسفند ۱۳۸۹) علت اصلی ديکتاتوری بودن آنها نيز- از نگاه اسلامگرايان- آنست که ديکتاتور مذهبی (ولی فقيه) ندارند. اقتدارگرايان اسلامگرا همواره به دنبال آن بوده‌اند که تبهکارانه مفاهيمی مثل دموکراسی، حقوق بشر، و پاسخگويی دولت را در حوزه‌ عمومی بی‌معنی سازند. معرفی يکی از مخوف‌ترين ديکتاتوری‌های دنيا به عنوان بهترين دموکراسی و معرفی يکی از شکوهمندترين دمکراسی‌های دنيا به عنوان ديکتاتوری يکی از اين تبهکاری‌هاست، گرچه آفتاب را با کف دست نمی توان پوشاند، بالاخص با دست آغشته به کشتار و شکنجه و تجاوز به حريم شهروندان.

تجلی دموکراسی آمريکايی

حدود دو هفته است که معترضان به يک طرح فرماندار ايالت ويسکانسين در غرب ميانه‌ ايالات متحده برای پايان دادن به حق چانه‌زنی جمعی کارکنان بخش عمومی، ساختمان مجلسين ايالتی (شورا و سنا) را اشغال کرده‌اند. علاوه بر اشغال ۲۴ ساعته و خوابيدن صدها نفر در صحن مجلس به هنگام شب، روزانه هزاران و در آخر هفته‌ها دهها هزار نفر به حمايت از معترضان در مَديسِن (مرکز اين ايالت) به تظاهرات و راهپيمايی می‌پردازند. در برخی ديگر از ايالاتآمريکا نيز اتحاديه‌های کارگری به اعتراض برخاسته‌اند. دموکراسی امريکايی در اين صحنه چگونه بروز يافته است؟

مبارزه عليه اتحاديه‌ها

داستان قيام ويسکانسين از کجا آغاز شد؟ و چه تحولاتی را پشت سر گذاشته است؟ در انتخابات نوامبر ۲۰۱۰ بسياری از مردم امريکا که از شرايط موجود (بيکاری حدود ۹.۵ درصد، رکود اقتصادی، بالا رفتن قرضه‌ ملی و بحران وام‌های مسکن) ناراضی بودند به جمهوريخواهانی رای دادند که شعارشان کاهش ماليات (بالاخص برای ثروتمندان) و کاهش حجم دولت (از جمله لغو بسط بيمه‌های بهداشتی توسط اوباما) بود. در اين انتخابات، جمهوريخواهان اکثريت مجلس نمايندگان، بسياری از مجالس ايالتی و بسياری از فرمانداری‌ها را از آن خود ساختند.
جمهوريخواهانی که در اين موج با کمک مالی صاحبان شرکت‌های بزرگ نفتی و دارويی به قدرت رسيدند به جای سر و کله زدن با مشکلات کسر بودجه و بيکاری برنامه‌هايی را برای تضعيف سازمان‌های سياسی و اجتماعی دموکرات‌ها بالاخص اتحاديه‌های کارگری و کارمندی در پيش گرفته‌اند. گروه جنبش چای در اين روند نقش مهمی بازی می‌کند. مهم‌ترين برنامه‌ آنها گرفتن حق اتحاديه‌ها برای چانه‌زنی جمعی و اختياری کردن پرداخت حق عضويت به اين اتحاديه‌هاست. بدين ترتيب اتحاديه‌ها هم قدرت مالی خود را از دست می‌دهند و هم قدرت اجتماعی خود را و به تدريج از عمل به عنوان يک بازيگر اصلی در صحنه‌ رقابت سياسی حذف می‌شوند.

بسيج اجتماعی با اتکا به حقوق مدنی

تفاوت يک جامعه‌ دموکراتيک و آزاد و غير دموکراتيک در اين نکته نيست که گروه‌هايی در آن به دنبال تضعيف حقوق افراد نباشند؛ تفاوت در آن است که اگر گروه‌هايی بخواهند با اتکا بر ثروت و رسانه و قدرت خويش چنين کنند گروه‌های ديگر بتوانند با آنها بدون تمسک به خشونت به مقابله پردازند. حق تجمع و آزادی بيان و آزادی رسانه‌ها اين قدرت را به گروه‌های اقليت يا اکثريت مورد حمله می‌دهد که بتوانند قدرت خود را در عرصه‌ اجتماعی به ميان آورند و در نهايت بر اساس مصالحه، جامعه از بحران خارج شود.
در قيام ويسکانسين قدرت دموکراسی درآمريکا آنجا ظاهر می‌شود که مردمی که نمايندگانشان در هر دو مجلس شورا و سنای ايالتی در اقليت هستند قادرند نمايندگان اقليت (دموکرات‌های سنا) را مجبور به ترک مجلس (آبستراکسيون) و اقامت در ايالتی ديگر (ايلينوی) کنند و بدين ترتيب جريان رای‌گيری را مختل سازند. اکثريت همواره حق دارد سياست‌های خود را به پيش برد اما نمی‌تواند حقوق بنيادين اقليت را لغو کند. در مقابل، فرماندار تهديد کرده است که اگر دموکرات‌ها در مجلس سنا برای رای‌گيری ظاهر نشوند او هزاران شاغل بخش عمومی را از کار بيکار خواهد کرد. نهايت اين کش‌مکش‌ها معمولا چانه‌زنی و مصالحه است. کسانی که اين فرايند دموکراتيک و اعتراضات طبيعی در جوامع دموکراتيک را متوجه نمی‌شوند از قيام در ايالات متحده و فروپاشی عن‌قريب اين کشور سخن می گويند. («ايالات متحده جعلی آمريکا با بحران عظيم اجتماعی مواجه است و شش ايالت جنوبی اين کشور که به زور اسلحه اشغال شده‌اند آماده قيام و خواهان استقلال‌اند.» محمدرضا نقدی، رئيس سازمان بسيج، آينده نيوز، ۱۰ اسفند ۱۳۸۹)
همچنين رسانه‌های نزديک به دموکرات‌ها با نشان دادن عدم طرح اين موضوع در رقابت‌های انتخاباتی فرماندار موجود ايالت ويسکانسين در سال ۲۰۱۰ و آمادگی اتحاديه‌ها برای کاهش امتيازات خود (اما نه واگذاری حق چانه‌زنی جمعی) افکار عمومی را چنان جهت دادند که اکثريت مردم ايالت و نيز کشور در نظر سنجی‌ها با گرفتن حق چانه‌زنی جمعی از اتحاديه‌ها توسط فرماندار منتخب خود مخالف شوند.
پس از دو هفته، مردم ساختمان مجلس ايالتی را پس از حکم يک قاضی مبنی بر تخليه‌ صحن مجلس ترک کردند. در حکم قاضی به صراحت ذکر شده بود که درهای مجلس در طی روز بايد بر روی مردم باز باشد. پس از آن جمهوريخواهان مجلس سنای ايالتی با استفاده از آيين نامه‌ داخلی محدود کردن حق چانه‌زنی جمعی را به تصويب رساندند بدون آن که نيازی به اکثريت ۲۰ رای لازم باشد (۲۰ رای برای طرح‌های مرتبط با بودجه ضرورت داشت). متعاقب اين رای‌گيری، دوباره ساختمان مجلس توسط معترضان اشغال شد (۹ مارس ۲۰۱۱) و صدای معترضان به گوش همه رسيد بدون آن که خونی از بينی کسی ريخته شود. معترضان پس از به نتيجه نرسيدن در توقف فرايند رای گيری به دنبال جمع‌آوری امضای کافی برای انتخابات دوباره بوده‌اند.

دموکراسی در پای صندوق رای پايان نمی‌يابد

اعضای اتحاديه‌ها و مردم پشتيبان آنها در اين قيام خود عليه فرماندار جمهوريخواه و حاميان نافی حقوق ابتدايی کارگران و کارکنان بخش عمومی و خصوصی نشان داده‌اند که نخست دموکراسی در روز انتخابات حتی اگر آزاد، رقابتی و سالم باشد پايان نمی‌يابد و نهال دموکراسی و حقوق انسان‌ها حتی در جوامع دموکراتيک هر روز مراقبت و آگاهی و کنش می‌طلبد؛
دوم آن که حقوق ابتدايی اقليت نبايد توسط اکثريت پايمال شود؛ اقليت نيز حق دارد با استفاده از حق تجمع صلح آميز و آزادی بيان و رسانه‌ها از حقوق خود محافظت می کند؛ و سوم آن که شکوه يک جامعه‌ دموکراتيک در آنجاست که مردم معترض می‌توانند ساختمان مجلس را برای هفته‌ها اشغال کنند (که در واقع خانه‌ خودشان است) و خونی از بينی کسی جاری نشود و پليس هم از آنها محافظت کند.
دموکراسی آمريکايی نشان می‌دهد که قدرت سرمايه و گروه‌های ذی نفوذ و رسانه‌های همگانی در جامعه‌ای دموکراتيک و آزاد قابل حذف نيست اما قدرت مردم می‌تواند قدرت‌های ديگر را قيد زند. قدرت مردم نيز در حق تشکل، حق تجمع، آزادی بيان و آزادی رسانه‌ها تجلی می يابد. بدون چنين قدرتی معترضان نمی توانستند مجلس ايالتی را به تصرف در آورند و صدای خود را به همه‌ کشور برسانند. در جامعه‌ای که اين آزادی‌ها و حقوق چهارگانه از مردم سلب شود ديگر دموکراسی وجود خارجی نخواهد داشت حتی اگر صندوق انتخابات وجود داشته باشد.

ثبات سياسی و قدرت مردم

آنها که منتظر فروپاشی ايالات متحده مثل اتحاد جماهير شوروی هستند ساختار سياسی و اجتماعی اين کشور را درک نکرده‌اند. کشوری که مردمش می‌توانند مجلس خود را برای هفته‌ها اشغال کنند و پليس نيز از آنها حفاظت کند هيچگاه فرو نخواهد پاشيد. مردم آمريکا با استفاده از حق سازمان‌دهی و بسيج، نهادهای مدنی قدرتمندی را اداره می کنند که می‌توانند بر فرايند سياسی موثر واقع شوند. اکثر شهروندان آمريکايی متوجه اين موضوع هستند که اگر در جايی مشکل دارند و صدايشان بلند نمی‌شود عاملی از بيرون آنها را باز نمی‌دارد بلکه خود کوتاهی داشته‌اند. تنها اقليت بسيار کوچکی با ديدگاه‌های توطئه‌گرايانه يا ضد سرمايه داری از خود سلب مسئوليت کرده و گروه کوچکی را مقصر نابسامانی‌ها و مشکلات معرفی می کنند. به همين دليل است که اکثر افراد مطالبات خود را از مجراهای قانونی دنبال می کنند. دموکراسی آمريکايی با ثبات‌ترين شرايط سياسی را برای اين کشور به ارمغان آورده است.




روز زن و اقتصاد: «از هر ۱۰ زن ایرانی تنها دو نفر فعال اقتصادی‌اند»

طرح از علیرضا درویش، اختصاصی رادیوفردا
روز سه‌شنبه هشتم مارس روز جهانی زن بود. به مناسبت روز جهانی زن در مجله اقتصادی این هفته به موقعیت زنان در اقتصاد ایران می‌پردازیم.
در آغاز پای صحبت خانم اعظم خاتم، جامعه‌شناس و پژوهشگر توسعه، می‌نشینیم و از ایشان می‌پرسیم چگونه می‌شود موقعیت زنان ایرانی در اقتصاد را ارزیابی کرد؟
اعظم خاتم: مهم‌ترین شاخصی که برای ارزیابی وضعیت زنان هست، میزان مشارکت آن‌ها در بازار کار است. حالا بحث‌های دیگر مانند مشارکت در مالکیت و سرمایه و غیره هم می‌تواند مطرح باشد، ولی مهم‌ترین شاخص مشارکت در بازار کار است و ایران یکی از پائین‌ترین نرخ‌های اشتغال در کشورهای در حال توسعه از نظر اشتغال زنان را دارد. یعنی حتی نه تنها از کشورهای جنوب و شرق آسیا و آمریکای لاتین پائین‌تر است، بلکه حتی از بعضی کشورهای خاورمیانه مثل کویت هم پائین‌تر است.
در ایران از هر ده زن بالغ بالای ۱۵ سال کمتر از دو نفر فعال اقتصادی محسوب می‌شوند و میزان بیکاری زنان طبق آمارهای رسمی حدود یک چهارم زنان فعال است. یعنی نه تنها تعداد زنانی که اصولاً دنبال فعالیت اقتصادی می‌توانند بروند، بسیار پائین است، بلکه یک چهارم آنهایی که می‌روند دنبال پیدا کردن کاری، در بازار کار کاری پیدا نمی‌کنند. این بیشتر از دو برابر بیکاری مردهاست که نشان می‌دهد که تنها رکود اقتصادی در کشور عامل بیکاری زن‌ها نیست، بلکه در این بازار یک تبعیض جنسیتی وجود دارد که موجب می‌شود دسترسی زنان و مردان به فرصت‌هایی که در بازار کار هست یکسان نباشد و زنان شانس کمتری برای کار پیدا کردن داشته باشند. توی یک وضعیت رکود طولانی‌مدت در اقتصاد کشور که با آن مواجه هستیم و بیکاری، تورم و افزایش قیمت‌ها خانواده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد، استراتژی اکثر خانواده‌های ایرانی برای این که با فقر مقابله کنند و افزایش درآمد داشته باشند، به جای این که بتوانند از نیروی کار زنان بالغ و احتمالاً دارای مهارت خود استفاده کنند، این است که به مردان چند شغل داده شود، مردان سالخورده‌شان به کار کردن ادامه دهند یا پسران جوان‌شان ترک تحصیل کنند و به کار بپردازند. آمارهای ما نشان می‌دهد که چهل درصد مردان بالای ۶۵ سال در ایران هنوز دارند کار می‌کنند.
  • علت این نامتناسب بودن سهم زنان در اشتغال به نظر شما چیست؟
تحقیقات زیادی راجع به این موضوع شده که چرا ما دو دهه است با این وضعیت مواجهیم. یعنی دو شغله و سه شغله شدن مرد‌ها و کار پسران جوان... تحقیقات ما نشان می‌دهد که یک محاسبه «هزینه- فایده» وجود دارد برای کار کردن زن‌ها که آن محاسبه به نفع کار کردن زنان نیست در ایران. به همین دلیل بسیاری از زنان در خانه می‌مانند.

  • این محاسبه چیست؟ بر پایه چه داده‌هایی این محاسبه در خانوار‌ها انجام می‌گیرد؟

محاسبه هزینه-فایده معنی‌اش این است که متوسط درآمدی که زنان در بازار کار به دست می‌آورند، کمتر از هزینه‌هایی است که باید جبران آن اقتصاد مراقبتی را که زنان در خانه در آن نقش دارند بکند. یعنی هزینه‌هایی که باید صرف نگهداری بچه‌ها، نگهداری سالمندان و چیزهایی که به عهده زنان است مانند فعالیت‌های خانه‌داری و این‌ها بشود.
  • یعنی درآمد کار زنان از هزینه‌های نگهداری کودکان و کارهایی که در خانه به عهده زنان هست، کمتر است؟ ولی باید عواملی باشند که خانوار‌ها را به این محاسبه هزینه و فایده ترغیب می‌کنند؟
دولت نقش مهمی در این تراز دارد. یعنی در این مسئله که سیاست‌های مستقیم و رسمی و سیاست‌های غیررسمی همگی موثر است در این که این محاسبه هزینه-فایده به نفع زنان عمل نکند. یک مثالش این است که فرهنگی اشاعه پیدا می‌کند که توی این فرهنگ مدلی از خانواده که در آن، مرد از صبح تا شب مشغول کار دو سه تا شغل باشد برای این که نیازهای خانواده را تامین کند یا پسربچه ترک تحصیل کند اما زن در خانه بماند، این مدل مناسب تشخیص داده می‌شود و برعکس آن مدلی که زن و مرد هر دو کار کنند و یک بخشی از امور خانه به سرویس‌های اجتماعی مثل مهدکودک و غیره سپرده شود، مقبول نیست و منفی است این مدل.
از طرف دیگر غیر از اشاعه این فرهنگ عملاً سرویس‌های حمایت اجتماعی برای جایگزینی سرویس‌های مناسب مراقبت در خانواده و کار زنان در خانواده در ایران بسیار ضعیف است. یعنی ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان حمایت را می‌دهد. برای این که در بسیاری از کشورهای دنیا حمایت از مهدکودک‌های ارزان‌قیمت، حمایت از مراکز سالمندان که هزینه‌هایش در استطاعت خانواده‌ها باشد، خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط درآمد، این خدمات بالاست. در حالی که در کشور ما تقریباً همه این خدمات به بخش خصوصی سپرده شده. بنابراین هزینه نگهداری بچه در مهدکودک‌های خصوصی در ایران در شهرهای بزرگ بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که تقریباً به میزان حداقل حقوق است.
  • آیا داده‌هایی در دست هست که این نامتناسب بودن سهم زنان در اشتغال را نشان بدهد که آیا پدیده تازه‌ای است و یا این که نه، پیش از انقلاب هم همین بوده و این برمی‌گردد به سنت و بافت جامعه ایران؟
غیر از سیاست‌های رسمی و دولتی، خانواده‌ها و فرهنگ خانواده‌ها هم نقش مهمی در اشتغال زنان ایفا می‌کنند. ما قبل از انقلاب هم در طول دو دهه مدرنیزاسیون که در دوره پهلوی اتفاق افتاد، شاهد افزایش چشمگیر کل اشتغال زنان نبودیم. اشتغال زنان در بخش‌های تخصصی آن موقع هم رشد پیدا کرد. یک علتش این بود که با افزایش درآمد نفت و بهبود درآمد خانوارهای کارگری که به هر حال سهمی از آن افزایش درآمد نصیب‌شان می‌شد، فرهنگی که طرفدار خانه ماندن زنان بود تقویت شد. یعنی ما در بخش‌های کارگری با کاهش اشتغال زنان در آن دوره مواجه شدیم. که نشانه این بود که یک مقدار دختران جوانی که در فعالیت‌هایی مثل قالی‌بافی و غیره بودند، مشغول تحصیل شدند. یعنی آن افزایش و بهبود درآمد به شکل‌های مختلف اثر گذاشت، یک مقدار هم زنان از فعالیت‌های صنایع دستی بیرون رفتند و این مشکل را ما قبل از انقلاب به شکلی داشتیم، منتها نه با فشارهای اقتصادی. در واقع به طور عمده محصول بهبود وضعیت اقتصادی آن سال‌ها بود برای خانوارهای کارگری و این که فضاهای مدرن شده جامعه پیش از انقلاب موافق سنت‌های فرهنگی نبود. یعنی اشتغال زن نشانه تجدد بود. به همین دلیل زنان متخصص سهم‌شان به شدت رشد پیدا کرد. زنانی که تحصیل کرده بودند. این تجدد موافق روحیه بخشی از اقشار جامعه نبود. ولی اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد این بود که فضاهای عمومی جامعه دیگر مثل فضاهایی که قبل از انقلاب بیگانه می‌کرد بخشی از گروه‌های سنتی را، نبودند. در واقع فضای همین اقشار سنتی جامعه بود. محیط‌های اداری، جداسازی‌ها و همه این‌ها بر اساس تفکر سنتی انجام می‌شد.
  • در هر حال نقش زن‌ها در انقلاب سال ۵۷ آن‌ها را عملاً به خیابان‌ها آورد و از طرف دیگر موقعیت اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد هم قاعدتاً بایستی زن‌ها را به بازارهای کار می‌فرستاد. چه عواملی مانع این حرکت شدند؟ آیا فرهنگ خانواده مانع شده یا عوامل دیگری هم نقش دارند؟
مطالعات و آمارهای رسمی نشان می‌دهد این طور نیست. یعنی یک مطالعه مرکز مشارکت زنان سال ۸۰ کرده بود روی اولویت‌های زنان و خواست‌های آن‌ها. اشتغال زنان در راس آن بود. این مطالعه در اکثر شهرهای کشور انجام شد و یک مطالعه بسیار وسیع بود. از طرف دیگر، مطالعات فرهنگی انجام شده که نظر مرد‌ها را درباره اشتغال زنان نشان داده. آن‌ها هم نشان‌دهنده یک تحول چشمگیر در موافقت مرد‌ها با کار کردن زنان است. بنابراین به اعتقاد من باید اصولاً عامل فرهنگی را و مخالفت مرد‌ها با کارکردن زنان را از جنبه فرهنگی‌اش کنار گذاشت. مرد‌ها مخالفت می‌کنند به این دلیل که این بحث هزینه-فایده را می‌فهمند و به زن‌ها به روشنی می‌گویند که درآمدی که تو به دست می‌آوری در بازار چقدر است، بیا حساب کن ببین چقدر باید برای مهد کودک بچه بدهی، چقدر باید غذای بیرون بخریم و خدماتی که روی زمین می‌ماند، نگهداری و مراقبت از سالمندان و این‌ها چه می‌شود؟ و منطقی که وسط گذاشته می‌شود منطق عدم جایگزینی اقتصاد مراقبت است که دولت با سیاست‌های غیررسمی‌اش یعنی با عدم گسترش خدماتی که همه جای دنیا وقتی بخواهد کار زن‌ها تسهیل شود توسط شهرداری‌ها و دولت این خدمات به قیمت ارزان در اختیار زن‌ها قرار می‌گیرد، در ایران با سیاست منفی دولت و مخالفت با اشتغال زن‌ها بیرون از خانه، رشد نکرده. بنابراین از جانب خانواده مخالفت را فرهنگی نمی‌بینم. بلکه یک محاسبه اقتصادی می‌بینم.
  • یعنی اگر درست فهمیده باشم حرف شما را، می‌گویید در سطح خانواده مخالفت با اشتغال نیست، بلکه در سطح جامعه هست؟
بلکه عمدتاً در سطح دولت است و در سطح رسانه‌ها...
  • به دلیل این که شرایط را مساعد نمی‌کند برای کار زنان در خارج از خانه؟
بله.

«بودجه سال ۹۰ قابل تصویب تا پایان سال جاری نیست»

غلامحسین مصباحی مقدم روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت تصویب دو دوازدهمی بودجه سال ۹۰ در نشست‌های کمیسیون تلفیق بودجه قطعی شده است. وی علت اصلی تصویب نشدن بودجه را تاخیر ۷۵ روزه دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس اعلام کرد.
از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی از لایحه بودجه دولت ارزیابی می‌کند که این بودجه اصولاً حتی در صورت تصویب از سوی مجلس هم در چارچوب ساختار اجرایی موجود قابل پیاده کردن نیست.
از فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصاد ایران و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدیم تصویب بودجه دو دوازدهمی از سوی مجلس چه معنایی دارد؟

فریدون خاوند: بودجه دو دوازدهم بر اساس قانون بودجه ۱۳۸۹ است. یعنی دو ماه اول سال ۱۳۸۹ در ۱۳۹۰ تکرار می‌شود. به دولت مجوز داده می‌شود که دخل و خرج را تنظیم کند تا موقعی که بودجه سال آینده به تصویب برسد. این برخلاف درخواست آقای احمدی‌نژاد بود که وقتی لایحه بودجه را به مجلس ارائه داد گفت اگر نمایندگان این لایحه را تصویب نکنند، خانم‌هایشان آن‌ها را برای عید به خانه راه نمی‌دهند. در واقع به نوعی مجلس تایید می‌کند که حاضر نیست این بودجه را آن طور که در لایحه از سوی دولت عنوان شده، با توجه به مشکلات بی‌شماری که در این لایحه هست و پیچیدگی‌هایش به‌‌ همان صورت تصویب کند.
  • مرکز پژوهش‌های مجلس هم نقدی نوشته بر لایحه بودجه دولت. از لابه‌لای این نقد چه چیزی درباره بودجه گفته می‌شود؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در درجه اول همان طور که پیش‌بینی می‌شد و قبلاً هم بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی ایرانی گفته بودند، انگشت می‌گذارد بر انبساطی بودن شدید بودجه. مثلاً بودجه عمرانی سال آینده نسبت به عملکرد واقعی سال جاری، ۱۶۰ درصد بیشتر شده یا بودجه عمومی که در مقایسه با قانون بودجه سال جاری ۳۷ درصد رشد کرده.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید این انبساط صوری است، چون اصولاً امکان تحقق آن وجود ندارد. یعنی دولت یک بودجه بسیار انبساطی آماده کرده، ولی شانس این که بتواند این بودجه را عملی کند نیست. مثلاً رشد ۱۶۰ درصدی اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال آینده از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس اصولاً با ظرفیت مدیریتی کشور و واقعیت‌های اجرایی تناسبی ندارد. همین طور مرکز می‌گوید که رشد ۳۷ درصدی بودجه عمومی هم در عمل امکان تحقق ندارد، چون مصارف بودجه از محل‌های غیرنفتی مثلاً مالیات‌ها یا خصوصی‌سازی اصولاً نمی‌تواند تحقق پیدا کند و در نتیجه دولت برای تامین نیاز‌هایش بیش از پیش متکی خواهد بود به درآمدهای نفتی.
  • این بررسی می‌تواند تاثیری بر تصمیم مجلس داشته باشد درباره بودجه؟
به هر حال مجلسی‌ها بخواهند با یک قیام و قعود سرنوشت این بودجه را روشن کنند و در آن صورت اعتبار حتی باقی‌مانده... اعتبار زیادی از این مجلس برجا نمانده، ولی بقایای اعتبارش هم بر باد می‌رود. به خصوص از این نظر که شماری از مخالفان بسیار جدی آقای احمدی‌نژاد در مجلس هستند. این‌ها اجازه نخواهند داد که این بودجه به صورت کنونی به تصویب برسد و در آن دست خواهند برد. به هر حال این مسئله هم مطرح هست که اگر این بودجه به صورت فعلی به تصویب برسد، این طور که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید، امکانات اجرایی‌اش... در آن صورت شکست این بودجه به گردن مجلسی‌ها هم خواهد افتاد.
  • با توجه به این بررسی مرکز پژوهش‌ها، مسئله یارانه‌ها و حذف یارانه‌ها (برای این که اولین سالی است که بودجه با این قانون اجرا می‌شود)، نظر مرکز پژوهش‌ها چیست؟
در مورد یارانه‌ها مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تامین ۶۲ هزار میلیارد تومان منابع لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی تردید دارد و می‌گوید در صورت کمبود منابع در سال آینده هم مثل امسال تنها یارانه نقدی به خانوار‌ها پرداخت خواهد شد و واحدهای تولیدی محروم خواهند ماند. تازه در مورد این که منابع لازم برای پرداخت یارانه به خانواده‌ها هم کافی باشد، جای تردید هست.
  • یکی از مواردی هم که در مورد لایحه بودجه دولت از روزی که عرضه شده، مورد بحث است، مسئله احتساب نفت در قانون بودجه به میزان هشتاد دلار هست. آیا مرکز پژوهش‌های مجلس چیزی تازه‌تر از آن چیزهایی که گفته شده در این بررسی عرضه می‌کند؟
در مورد درآمد پیش‌بینی شده صادرات نفت دو نکته مطرح است: اول این که دولت در لایحه خود مقدار صادرات نفت سال آینده را بیشتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته. در حالی که در سال جاری یعنی ۱۳۸۹ عملکرد صادرات حدود ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار بشکه در روز بوده و این خودش یک مسئله است. معلوم نیست دولت چگونه می‌خواهد در سال آینده صادرات نفتی ایران را افزایش دهد. البته مقدار این افزایش محدود است. این در روز است. اگر در سال حساب کنیم رقم قابل ملاحظه‌ای می‌شود. مسئله دوم پیش‌بینی قیمت نفت در سال آینده است. در بودجه قیمت نفت هر بشکه ۸۰ دلار در نظر گرفته شده که به احتمال بسیار زیاد با توجه به وضعیت بازار نفت کاملاً قابل تحقق هست. ولی این پرسش پیش می‌آید که چرا در بین این همه کشورهای نفتی تنها دولت ایران سطح انتظارش را از محل درآمدهای نفتی در سطح ۸۰ دلار قرار داده. البته اندونزی هم در همین وضعیت است. و مرکز پژوهش‌ها می‌گوید ایران هم مثل اندونزی عمل کرده، ولی اندونزی نفت بسیار کمی تولید می‌کند و قابل مقایسه با ایران نیست و قابل استناد هم نیست.
  • مرکز پژوهش‌های مجلس میزان برداشت دولت از صندوق توسعه یا ذخیره ارزی را هم به نقد کشیده. مبنای این نقد مرکز پژوهش‌ها چیست؟
اصولاً این مرکز در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی و برداشت از آن ابراز تردید می‌کند. این حساب، به گفته مرکز، موجودی نقدی مهمی ندارد و اگر تعهدات قطعی آن هم در نظر گرفته شود، می‌شود گفت که اصولاً حساب ذخیره ارزی کسری قابل توجهی دارد. در این شرایط دولت پیش‌بینی کرده که برای بودجه ۱۳۹۰ معادل حدود یازده و نیم میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت می‌شود و مرکز پژوهش‌ها ابراز تردید می‌کند و می‌گوید معلوم نیست این دولت می‌خواهد چه مبلغی را از این حساب برداشت کند.



چرا چپ‌گرایان اروپا روزبه‌روز بیشتر قدرت را از کف می‌دهند؟

دیوید کامرون، از حزب محافظه‌کار بریتانیا، با کنار زدن گوردون براون از حزب چپ کارگر به قدرت رسید
دیوید میلی‌بند، از رهبران حزب کارگر بریتانیا و وزیر خارجه سابق این کشور، در مطلبی که هفته‌نامه آمریکایی تایم منتشر کرده دلایل تضعیف احزاب سیاسی چپ‌گرا در اروپا را بررسی کرده و می‌نویسد که این احزاب معمولا دولت‌های نیرومندی را تشکیل می‌دهند، ولی توجه چندانی به مجامع و ساختارهای مدنی ندارند.
به عقیده‌ آقای میلی‌بند، چپ‌گرایان باید نفوذ اجتماعی خود را گسترش دهند.
دیوید میلی‌بند در مقدمه تحلیل خود یادآوری می‌کند که ابعاد پیروزی احزاب دست راستی در سراسر اروپا در تمام دوران دموکراسی در این قاره بی‌سابقه است. در بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان، هلند و سوئد که در طول تاریخ معاصر منطقه اصلی نفوذ احزاب سوسیال دمکرات (چپ‌گرا) بوده‌اند اکنون احزاب دست راستی قدرت را در دست دارند. از دوران جنگ اول جهانی تاکنون چنین حدی از قدرت گرفتن دست راستی‌ها بی‌سابقه بوده است.
احزاب راست یا چپ افراطی بخشی از آرای سوسیال دموکرات‌ها (چپ‌های میانه) را به خود جلب کرده‌اند. به نظر می‌رسد که در مواردی که برای جوامع و اقشار کم‌درآمد و کارگران مهم هستد، مثل مسئله مهاجرت، امتیازات منطقه‌ای و محلی یا حقوق و مزایای کار رای‌دهندگان تا حد زیادی اعتماد خود را به چپ میانه از دست داده و حتی این احزاب را خاطی و مقصر می‌دانند.
دیوید میلی‌بند می‌افزاید که رای‌دهندگان سیال از لایه‌های با درآمد متوسط که معمولا خانواده‌های جوان هستند، بیش از گذشته به سمت احزاب دست راستی گرایش پیدا می‌کنند. برای مثال، در انتخابات سال ۲۰۱۰ در سوئد فقط ۲۰ درصد از ساکنان شهر استکهلم یعنی فقط نیمی از اعضای اتحادیه‌های کارگری به حزب سوسیال دموکرات رای دادند.
دلیل اصلی این وضعیت دو محور مهم از سیاست دولت چپ‌گرای سوئد بود یعنی مالیات و حجم هزینه‌های دولتی. این اقشار در مجموع زندگی راحتی دارند و حاضر نیستند برای بهبود خدمات اجتماعی کشور مالیات بیشتری بپردازند.
اما به عقیده آقای میلی‌بند عوامل اقتصادی به تنهایی تعیین‌کننده نیستند و موضوعات سیاسی نیز در روند تضعیف احزاب چپ‌گرا نقش مهمی ایفا می‌کنند. در سال ۱۹۹۹ در سیزده کشور از مجموع ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا در آن زمان قدرت در دست احزاب سوسیال دموکرات و چپ میانه بود. در آن دوره احزاب دست راستی مجبور شدند خود را بازسازی کرده و تجدید قوا کنند. این احزاب با قاطعیت جنبه‌های منفی سیاست‌های خود را زدوده و در چهارچوب آن چیزی که اکنون به «محافظه‌کاری دلسوزانه» شهرت پیدا کرده سعی کردند مسائلی مثل محیط زیست، حقوق هم‌جنس‌گرایان و کمک‌های بین‌المللی به جهان سوم را به شکل مثبت و فعال در دستور کار خود قرار دهند.
به گفته دیوید میلی‌بند، این تغییر استراتژی احزاب دست راستی باعث شده است که چپ‌گراها در موضع ضعف قرار بگیرند. در گذشته احزاب سوسیال دموکرات و چپ‌گرا بر اساس برنامه‌هایی که هدف آن حفاظت از حقوق مردم عادی در برابر عوارض منفی جهانی شدن اقتصاد بود به پیروزی می‌رسیدند. یک محور مهم از این برنامه خدمات و حقوق اجتماعی و رفاهی مثل حقوق بیکاری سخاوتمندانه بود.
ولی اکنون به نظر می‌رسد که اکثر کسانی که شاغل هستند این حد از خدمات اجتماعی و حقوق بیکاری را عاملی برای تشویق بیکاری قلمداد کرده و آنهایی که بیکارند آن را روشی موثر برای گذراندن زندگی و بازگشت به کار نمی‌دانند.
در طول تاریخ وظیفه و رسالت احزاب چپ‌گرا این بوده که روش و مقررات کار دولت‌ها را به شکلی هدایت کنند که بتوانند به شکل بهتری از حقوق شهروندان عادی در برابر افت و خیز‌ها و تعرض‌های نظام اقتصادی حفاظت کنند. اما این روش باعث شده است که دولت‌ها گسترش بیش از حدی پیدا کرده و خود به سدی در برابر پذیرش ضرورت‌های اقتصادی جامعه بدل شوند. نمونه برجسته آن بحران اقتصادی جهانی سال‌های اخیر است که این ذهنیت را برای بسیاری ایجاد کرده که دولت‌های قدرتمند تحت مدیریت احزاب چپ‌گرا برخلاف وعده خود بسیار ناتوان‌تر از آن هستند که از منافع مردم دفاع کنند.
در مورد مسئله مهاجرت که در یک دهه اخیر برای کشورهای اروپایی اهمیت فراوانی پیدا کرده احزاب دست راستی راه حل‌های چندان درخشانی ندارند. ولی مشکل در این است که احزاب چپ‌گرا در این مورد دچار تناقضی شدید هستند. از یک طرف مدافع حقوق بنیادی برای تمام افراد از جمله مهاجران هستند، ولی از طرف دیگر به خوبی می‌دانند که جوامع حتی در شرایط مدرن امروزی بر ریشه‌های عمیق خود تکیه دارند و بنابراین موضوع مهاجرت همیشه حساسیت‌برانگیز است.
دیوید میلی‌بند، از رهبران حزب کارگر بریتانیا، در ادامه تحلیل خود در مجله «تایم» دیدگاه‌های خود در مورد بازگرداندن احزاب سوسیال دموکرات و چپ‌گرا به قدرت را ارائه می‌دهد. قبل از هر چیز وی تاکید می‌کند که احزاب چپ‌گرا علاوه بر سازمان دادن عملکرد دولت به نفع عموم و علاوه بر یافتن راه‌های موثر برای نوسازی نحوه مدیریت جامعه باید در اصلاح بخش خصوصی نیز فعال شوند.
به گفته دیوید میلی‌بند، هرگاه احزاب چپ‌گرا علاوه بر سیاست‌های مشخص حکومتی به عرصه آرزوهای عمومی مردم برای تحول در تمام عرصه‌های جامعه وارد شده و بنابراین اقتصاد بخش خصوصی را نیز در عرصه‌های فعالیت و نوآوری‌های خود قرار داده‌اند در انتخابات پیروز شده‌اند.
احزاب چپ‌گرا نباید صرفا خود را مدافع حقوق شهروندان و اصلاح دولت بدانند، بلکه وظیفه مهم دیگر آن‌ها در دنیای امروزی متحول نمودن و مشارکت در مدیریت اقتصاد برای پیشرفت عمومی جوامع است. مردم در دنیای امروز همان قدر که به نیات بخش خصوصی بی‌اعتماد هستند به عملکرد دولت‌ها نیز باور ندارند. بنابراین احزاب چپ‌گرا باید با دخالت در تمام این حوزه‌ها اعتماد مردم را بدست آورند.
دیوید میلی‌بند عرصه دیگر برای کمک به احیا موقعیت احزاب چپ‌گرا را توجه بیشتر به سیاست‌های جهانی و بنابراین تلاش برای تقویت و اصلاح نهادهای بین‌المللی می‌داند. وی تاکید می‌کند که دوران اتکای مطلق به اقتدار دولت‌ها به عنوان تنها بازیگران مهم عرصه سیاست‌های ملی و بین‌المللی به پایان رسیده است. احزاب چپ‌گرا باید بیش از گذشته به نهادهای مدنی و مختصات کنش‌ها در جوامع توجه کرده و سعی کنند که نسل جدید سیاستمداران و رهبران خود را از میان فعالان این عرصه‌ها جذب کنند.
یکی از اقدامات حزب کارگر بریتانیا در همین راستا طرحی است برای سازمان‌دهی مجدد این حزب تحت عنوان «جنبش برای تغییر» که هدف آن فراهم کردن زمینه‌های آموزش و جذب فعالان اجتماعی و مدنی است تا از آن طریق بتوان جنبش سوسیال دموکراسی یا کارگری بریتانیا را بازسازی کرد.
دیوید میلی‌بند در پایان می‌نویسد این طرح هر چند در آغاز راه بسیار کوچک به نظر می‌رسد، در راستای یک استراتژی بزرگ قرار دارد و بنابراین می‌تواند بزرگ‌ترین تحول را برای قطب چپ سیاست بریتانیا به ارمغان بیاورد. اگر بتوان این تغییر در عرصه استراتژی و سازمان‌دهی را با موفقیت اجرا کرد «مسلما خواهیم توانست احزاب دست راستی را به عقب‌نشینی واداریم».


صدور حکم آزادی دو شریک در قتل انور سادات در مصر

با گذشت تنها یک ماه از کناره‌گیری حسنی مبارک از قدرت در پی قیام مردم مصر، حاکمان نظامی کشور آخرین قاتلان محمد انور سادات را که هنوز در مصر زندانی بودند آزاد می‌کنند.
انور سادات، رهبر اسبق مصر، سی سال پیش در یک ترور سیاسی در قاهره به دست خالد اسلامبولی کشته شد.
تلویزیون دولتی مصر روز جمعه تایید کرد که شورای عالی نظامی کشور حکم آزادی عبود الزمور و طارق الزمور، دو پسرعمو، را که شریک سروان خالد اسلامبولی، افسر ارتش مصر، در قتل انور سادات بودند، صادر کرده است.
آزادی این دو سوء‌قصدکننده به جان انور سادات پس از آن امکان‌پذیر شده است که حاکمان مصر وضعیت اضطراری سی ساله این کشور را لغو کردند.
در این چارچوب، دادگاه عالی نظامی مصر به نیابت از سوی شورای عالی نظامی این کشور حکم داد که ۶۹ زندانی امنیتی مهم که نیمی از دوران حبس خود را گذرانده‌اند آزاد شوند، همان گونه که این دادگاه فرمان آزادی شمار زیادی از زندانیان امنیتی وسیاسی دیگر را نیز صادر کرده است.
شورای عالی نظامی مصر به فرماندهی ژنرال محمد حسین الطنطاوی از ماه گذشته که حسنی مبارک از رهبری کشور کناره‌گیری کرد اداره امور مصر را بر عهده گرفته است.
حسنی مبارک با استناد به قوانین دوران وضعیت اضطراری امنیتی توانسته بود شرکای سروان خالد اسلامبولی را همچنان در این سه دهه در زندان نگاه دارد و مانع از آزادی‌شان شود.
خالد اسلامبولی، سروان اسلام‌گرای ارتش مصر، که از امضای پیمان صلح کشورش با اسرائیل عمیقا ناخشنود و سرخورده بود، با برنامه‌ریزی برای سوء قصد به جان محمد انور سادات در سالروز نبرد یوم کیپور، رهبر آن زمان مصر را در جریان رژه‌ای نظامی از پای درآورد.
خالد اسلامبولی که به اخوان‌المسلمین تمایل قوی داشت، پیمان صلح «کمپ دیوید» را که پس از چند سال تلاش از سوی انور سادات، سرانجام روز بیست و ششم مارس ۱۹۷۹ میان سادات با مناخم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل، و با میانجی‌گری جیمی کار‌تر، رئیس جمهور وقت آمریکا، امضا شده بود «لکه ننگی بر پیشانی امت عرب و اسلامی» می‌دانست.
سروان اسلامبولی در چارچوب تلاشی از سوی «جهاد نو»، شاخه نظامی مشترک جهاد اسلامی مصر و اخوان‌المسلمین، برنامه‌ریزی با هدف اجرای قتل انور سادات را بر عهده گرفت.
سروان اسلامبولی خود در شمار افسرانی بود که در روز رژه نظامی در ششم اکتبر ۱۹۸۱، همراه با خودروی نظامی از برابر جایگاه مقامات حرکت می‌کرد. او این فرصت را بهترین زمان برای اجرای طرح خود می‌دانست، به‌ویژه آن که با ترفندی توانسته بود شماری از نیروهای اخوان‌المسلمین را به جای برخی از نیروهای ارتشی که می‌بایست در آن رژه شرکت می‌کردند عوض کند.
خالد اسلامبولی با پرتاب سه خمپاره به سوی نقطه‌ای که انورسادات و معاون وی، حسنی مبارک، نشسته بودند، به عبود الزمور و طارق الزمور امکان داد که آتش‌باری سریع را از درون خودروی نظامی آغاز کنند.
آن‌ها سپس با اسلحه تیربار در دست، به سوی جایگاه نزدیک شده و شلیک کردند. اقدام سریع آن‌ها که ابتدا موجب غافلگیری شدید نیروهای امنیتی حاضر در این رژه نظامی مهم شده بود، پس از آن که این نیرو‌ها به خود آمدند، متوقف شد.
سروان اسلامبولی و سایر سوء‌قصدکنندگان همانجا دستگیر شدند، اما انور سادات کشته شده بود.
همراه با سادات، ۹ تن دیگر در جایگاه ویژه کشته شدند، اما حسنی مبارک، که اندکی زخمی شده بود، توانست بلافاصله رهبری مصر را در دست گیرد، مقامی که تا انقلاب ماه گذشته مصر آن را حفظ کرده بود.
۲۴ نفر به اتهام آن قتل سیاسی در سال ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ به پای میز دادگاه مصر برده شدند.
سروان خالد اسلامبولی در جریان محاکمه به اعدام محکوم شد، حکمی که در سال ۱۹۸۲ اجرا شد. همراه او یک استوار نیز به نام حسین عباس محمد اعدام شد.
دو شریک دیگر اسلامبولی دراجرای این سوء قصد مهم سیاسی خاورمیانه، به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.
عبود الزمور به اتهام قتل و تلاش برای کودتا به ۲۰ سال زندان، و نیز ۱۵ سال دیگر حبس به خاطر مقاومت در برابر دستگیری محکوم شده بود.
پسرعمویش، طارق الزمور، نیز به بیست سال حبس به اتهام قتل و هفت سال دیگر زندان به خاطر مقاومت در برابر زندانی شدنش محکوم شده بود.
دادگاه مصر در سال ۲۰۰۴ حکم به آزادی طارق الزمور داده بود، اما حسنی مبارک با امضای فرمانی مانع از آزادی او شد.
ناظران می‌گویند حاکمان جدید مصر با آزاد کردن آخرین افراد زندانی مرتبط با قتل سادات، در صدد برآورده کردن خواسته‌های اسلام‌گرایان در میان حامیان انقلاب مصر هستند.
سران جدید مصر در روزهای اخیر تاکید کرده‌اند که از این پس با قاطعیت در برابر اسرائیل خواهند ایستاد و از فلسطینی‌ها حمایت خواهند کرد.
نبیل العربی، وزیر خارجه جدید مصر، گفته است که می‌توان پیمان صلح مصر و اسرائیل را به همه‌پرسی ملت مصر گذاشت و اگر مردم بخواهند، می‌توان آن را باطل کرد.