سیاست اپوزیسیونی
مهدی فتاپور
نوشته اخیر آقای نگهدار و انتقادات مطرح شده به ایشان انگیزه‌ای شد برای پرداختن به یکی از مسائل به نظر من پراهمیت متدیک نیروهای اپوزیسیون ایران. نگهدار در مطلبی که دو هفته پیش تحت عنوان “آقای خامنه‌ای! فردوست‌ها از شما آریامهر می‌سازند" منتشر کرد، در راستای پیشبرد سیاستی که چندماه پیش تحت عنوان استراتژی تغییر رفتار رهبری و ضرورت مبارزه برای آشتی ملی مطرح کرد،آقای خامنه‌ای را خطاب قرار داده و تغییر رفتار وی را خواستار شد. آن بخش از منتقدین نوشته ایشان که به بحث و نقد این سیاست پرداختند عمدتا بر شرایط کنونی و سیاست رهبری در دوسال اخیر تاکید نموده و ناممکن بودن این سیاست را مدلل کردند.این نوشته با توجه به مباحث مطرح شده بررسی تمایزات موضع گیری سیاسی نیروها در مقام اپوزیسیون و پوزیسیون را در مرکز توجه قرار دارد و هدف مرکزی آن بررسی احکام مطرح شده در نوشته آقای نگهدار و منقتدین و یا ارائه تحلیل از شرایط کنونی کشور و موضعگیریهای ولی فقیه و سایر مسئولین کشور نیست و به این امر تنها در حد لزوم برای روشن شدن بحث اول اشاراتی خواهد داشت.
در کشورهای غربی رابطه اتخاذ سیاست با موقعیت و وظایف نیروها امری حل شده است. کمتر کسی است که در تفاوت وظایف یک حزب سیاسی با یک سندیکا یا سازمان حقوق بشری تردید داشته باشد. کمتر کسی است که بر تمایز برخورد یک شخصیت در موضع یک سیاستمدار با یک هنرمند واقف نباشد. تفاوت مواضع و وظایف احزاب سیاسی در قبال یک امر واحد آنگاه که در مسئولیتند با زمانی که در موضع اپوزیسیونند، بارها مورد بحث قرار گرفته و امری پذیرفته شده است. ولی در کشور ما این تمایزات دراغلب موارد با بی‌توجهی مواجه میشود
کم نشنیدهایم که چون در ایران احزاب وجود ندارند، پس نشریات یا کانون نویسندگان یا تشکل‌های دانشجویی میتوانند وظیفه احزاب را انجام دهند یا چون تشکل‌های کارگری ضعیفند پس تشکل‌های دانشجویی وظیفه دارند که شکلدهی این تشکلها را برعهده گیرند. با وجود آنکه سی سال است که هر تجربهای در تداخل وظایف تشکلها با شکست مواجه شده و هم به تشکل‌های مزبور و هم به حزبیت صدمه زده ولی کماکان این بحث موضوعیت خود را از دست نداده.
با وجود آنکه سالهاست بخش بزرگ فعالان سیاسی اجتماعی کشور در تئوری، بر تمایز این فعالیت‌ها تاکید دارند ولی کماکان احزاب هر زمان که امکان مییابند میکوشند تشکل‌های دمکراتیک و یا حقوق بشری را به زائده پیشبرد سیاستهای خود بدل سازند یا این تشکلها تلاش میکنند وظایف احزاب سیاسی را عهده دار گردند.
اگر تمایز وظایف احزاب سیاسی و تشکل‌های دمکراتیک و حقوق بشری حداقل در تئوری امری پذیرفته شده است، تمایز وظایف و موضع گیری احزاب و یا شخصیتهای سیاسی بر اساس موقعیت و پایگاه اجتماعیشان کمتر مورد بحث قرار گرفته. از درستی یا کارآیی این یا آن تاکتیک و استراتژی بطور کلی و عام سخن گفته میشود و کمتر به این امر که این تاکتیک یا استراتژی توسط کدام نیرو و در کدام شرایط میتواند به کار گرفته شود، توجه میشود.
استراتژی و تاکتیک کارآ و یا درست بطور کلی و خارج از زمان و نیروی بکاربرنده آن وجود ندارد. سیاستی که در یک مقطع میتواند در تعادل نیروهای جامعه موثر باشد، در شرایط دیگر میتواند تاثیرات مخرب بر جای گذارد. تردید در مشارکت در اعتراض دانشجویان در شانزده تیرماه سال 1377 خطا و دعوت دانشجویان به ادامه تظاهرات و کشاندن آن به خیابان‌ها در روز هجدهم تیرماه اشتباهی بزرگ بود.
جنبش سبز از مجموعهای از نیروها تشکیل شده است. نیروهایی با اعتقادات، تاریخ و پایههای اجتماعی متفاوت. توان این جنبش در مقاومت در برابر سرکوب گسترده و فشارهای سیاسی اعمال شده در یکسال و نیم اخیر به دلیل این گستردگی و گوناگونی ممکن گردیده. هر یک از نیروهای شکلدهنده این جنبش بدلیل تاریخ و پایههای اجتماعی خود از امکانات معینی برخوردار بوده و فرهنگ معینی را در مبارزه سیاسی تعقیب میکنند. این تصور که این مجموعه نیروها باید روشهای واحد و یا سیاست مشابهای را پیش برند هم غیرممکن است و هم نتیجه عملی آن محروم کردن این جنبش از این یا آن نیرو خواهد بود. توانایی جریانهای شکل دهنده این جنبش نه در یکسانسازی روشها و سیاستهای نیروهای آن بلکه در حفظ همسویی آنان در گوناگونیشان است.
برای روشن شدن منظورم مثالی میزنم. در حوالی انتخابات مجلس ششم آقای بهزاد نبوی سخنرانی داشت برای دانشجویان دفتر تحکیم وحدت. ایشان در سخنان خود که تیتر همه روزنامهها شد، از دانشجویان خواست که شلوغ نکنند. اصلاحات در حال پیشروی است و آنها دارند در بالا خوب کار میکنند. میتوان پذیرفت که این سخنان که بگونههای مختلف در همان روزها توسط آقای خاتمی و دیگر رهبران دوم خرداد مطرح شد، از سر مسئولیت و براساس ارزیابی معینی از شرایط کشور بود. ولی آنچه در این گفته‌ها مورد توجه قرار نمیگرفت، تمایز حرکت جوانان و دانشجویان با سیاستمداران کارکشته است. من در آنزمان در مطلبی نوشتم این ایده در صورت تداوم خیلی سریع به قطع رابطه جنبش اصلاحات و حرکت دانشجویان میانجامد وانجامید. تلقی ذکر شده بخصوص پس از دوران سیاست عقب نشینی فعال یکی از عوامل دوری و بیاعتمادی رهبران و فعالان جنبش دانشجویی به رهبران دوم خرداد بود. جوان و دانشجو آنگاه که به عرصه مبارزه اجتماعی پا میگذارد با شور و حرارت وارد عمل میشود. یک کادر رهبری اصلاحات، یک نماینده مجلس و یا یک وزیر باید ده‌ها پارامتر را مورد محاسبه قرار دهد. باید یک جا سازش کند و جای دیگر سرسختی نشان دهد. باید یکجا مبهم و جای دیگر صریح سخن گوید. باید با سرسخت‌ترین دشمنان و سرکوبگران جنبش پای میز مذاکره رفته، احساسات خود را مهار کرده و با خونسردی صحبت کند. این انتظار که دانشجویان در عرصه سیاست فعال بمانند ولی همچون نمایدگان مجلس مبارزه سیاسی کرده و یا از الزامات مبارزه آنان تبعیت کنند یا بعبارت دیگر شلوغ نکنند انتظاری نابجاست. نتیجه آن میشود که چند سال بعد نمایندگان مجلس به رادیکالترین اقدام ممکن دست زده و در صحن مجلس تحصن میکنند و دانشجویانی که بخاطر بستن روزنامه سلام، هجده تیر را آفریدند، نظارهگر میمانند. روش سیاسی واحدی که هم نمایندگان مجلس را در برگیرد و هم دانشجویان را وجود ندارد. هم آنهایی که از رییس جمهور میخواستند مثل دانشجویان حرف بزند دچار خطا بودند و هم آنانیکه از دانشجویان میخواستند از الزامات رییس جمهور تبعیت کنند.
آقای نگهدار مینویسد که تغییر سیاست رهبری و همراهی او با آشتی ملی از الزامات یک تحول مسالمت آمیز است و در پاسخ گفته میشود که حوادث دو سال اخیر و مواضع ولی فقیه نشان داد که چنین امری ممکن نیست.
در صحبت منتقدین یک عنصر واقعبینانه وجود دارد. متاسفانه هیچ نشانهای از تغییر در سیاست های رژیم در دو سال اخیر وجود ندارد و در تعادل نیروی کنونی امکان اعمال فشار در این راستا ضعیف است. خواست تغییر رفتار رهبری با شرایط امروز خوانا نیست
. در عین حال ده‌ها تجربه تاریخی نشان داده که سیاست‌گذاری بر اساس پیش بینی رفتار مسئولین یک کشور در آینده و در واکنش به تعادل نیرویی که در یک جامعه شکل نگرفته نادرست است. نمیتوان واکنش نیروها را به شرایطی که وجود ندارد پیش بینی کرد. گفتن اینکه تغییر رفتار نیروهای حاکم ناممکن است همانقدر نادرست است که گفته شود تنها راه تحول مسالمت آمیز تغییر رفتار رهبری است. در روسیه و مجارستان مسئولان حزب مواضع و نظرات خود را تغییر دادند و در همسایه آنان آلمان شرقی اریش هونکر رهبر حزب بر مواضع خود پابرجا ماند وپس از کنارگذاشته شدن او توسط دیگر رهبران حزب، راه تحول گشوده شد و در همسایه دیگر آنان رومانی رهبری بر مواضع خود سرسختی نشان داد و توسط بخشی از ارتش و نیروهای حاکم با همراهی مردم کنار گذاشته شد.
در آنجا که تغییر در مواضع رهبران رخ داده، این دگرگونیها همواره در رابطه متقابل مابین مسئولین و نیروی اجتماعی حامی آنان و در تاثیر پذیری از ناتوانی اداره کشور و یا افکار عمومی و یا جنبش اعتراضی و ...پدید آمده است. چنین تغییری محصول منطق سیاستمداران و قانع شدن مسئولین نیست. برای نیروهایی که از کشور رانده شده و در صف اپوزیسیون نظام اسلامی قرار دارند، چه امکانی برای برقراری ارتباط با پایههای مستقیم اجتماعی رژیم و تاثیرگذاری بر آنان وجود دارد؟
آقای رفسنجانی در شش سال و به خصوص دو سال اخیر در راستای تغییر سیاستهای حاکم بر کشور کوشیده است. او در نگرانی‌های سایر مسئولین نظام شریک است و آنان زبان مشترک و تاریخ و علائق یکسانی دارند. تمام زندگی سیاسی او با تلاش برای اقتدار و موفقیت رژیم اسلامی گره خورده است و طبیعی است که استراتژی و هدف او تغییر نظر سایر مسئولان رژیم و در پیش گرفتن سیاستی باشد که بتواند به تقویت و ثبات رژیم منجر شود. طبیعی است که تمام تلاش وی بر متقاعد کردن رهبر، روحانیون، نمایندگان مجلس خبرگان و سایر مسئولان رژیم باشد. . شکل گیری و توان جنبش سبز، و نتایج مخرب سیاست خارجی رژیم از نظر وی دلیلی است بر صحت نظرات وی در مواجهه و بحث با سایر مسئولان. آقایان خاتمی و کروبی در تمامی سالهای اخیر برای تاثیرگذاری بر سیاست های نیروهای حاکم کوشیدند. هر چند آنان هم اکنون مسئولیت مستقیمی در اداره کشور بر عهده ندارند ولی هنوز باتکا تاریخ و اشتراکات نظری و فرهنگی از امکانات معینی در مورد خطاب قرار دادن آنان و نیروهای اجتماعیشان برخوردارند.
آنان در سالهای اخیر در تلاشهایشان ناموفق بوده اند و اگر همین روند ادامه یابد، دیر نیست که آقای رفسنجانی مجبور شود مسئولیتهای خود بعنوان رییس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت را واگذار نماید. آقای خاتمی امروز مسئولیتی در اداره کشور ندارد و آقایان موسوی و کروبی و رهبران حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی یا در زندانند و یا در خطر دستگیری. ولی تلاشهای آنان در طرح مشکلات بی ثمر نبوده و هرگاه تغییر تعادل نیرو در جامعه ایران و یا ناتوانی رهبران رژیم در عملی کردن سیاستهایشان شرایط جدیدی پدید آورد که بخش بزرگتری از پایههای اجتماعی رژیم را به نادرستی سیاستهای مسئولان متقاعد سازد، قطعا آنهایی که در درون رژیم خواهان تغییراتند، حرفهای بیشتری برای گفتن خواهند داشت و اثر بخشی فعالیت هایشان افزایش خواهد یافت
قضاوت در مورد اعمال نیروهای درون نظام و وابسته یا متمایل به جنبش سبز نمیتواند زیر سوال بردن تلاش آنان برای تغییر سیاست کنونی حاکم برجامعه باشد بلکه باید بر نتایج عملی سیاست آنان و پیشنهاداتی متمرکز گردد که هر یک از آنان ارائه میدهند.
در این سو، ما با احزاب و شخصیتهایی در اپوزیسیون مواجهیم که از کشور رانده شده‌اند. امکان فعالیت قانونی سیاسی از آنان سلب شده. و بدلایل تاریخی هیچگونه همپوشی مابین نیروهای اجتماعی آنان و مدافعان نیروهای حاکم وجود ندارد. نیروهای اجتماعی رژیم با تفسیر معینی از گفته‌ها و نوشتههای ما از کانال روزنامه کیهان و برنامه هویت و حداکثر تفسیر این یا آن پیش نماز نمازجمعه اطلاع مییابند. آنان از دعوت این نیروها به وفاق ملی مطلع نمیشوند و یا اگر هم بشنوند به آن توجهی نمی‌کنند که بتوانند از آن تاثیر پذیرند. طرح استراتژی تغییر رفتار رهبری توسط چنین اپوزیسیونی در شرایط کنونی بی معناست.
اپوزیسیون مثل هر نیروی اجتماعی دیگر در وحله اول میتواند بر نیروهای اجتماعی خود و جریانهایی که بدلایل تاریخی و یا سیاسی نزدیکی و هم صدایی بین آنان بوجود آمده تاثیر گذارد. اپوزیسیون وظیفه دارد که بر سیاستهایی که آنرا نادرست میداند انگشت گذارده و نیروی اجتماعی منتقد و یا مخالف را تقویت کند. این حیطه مسئولیت و وظیفه اپوزیسیون است و نه عرصهای که هیچ نقشی در آن نمیتواند داشته باشد. امروز تاثیر گذاری این نیرو بر شرایط و تعادل نیروهای سیاسی اجتماعی در ایران از طریق تداوم جنبش سبز امکان پذیر است. تداوم، گسترش و قدرت گیری این جنبش است که میتواند سایر نیروهای اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
تعیین سیاست و استراتژی توسط جریانها و شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون در اولین قدم، ارائه راهکار برای تقویت و تداوم جنبش است. اگر از نظر آقای نگهدار و یا هر شخصیت دیگر اپوزیسیون، امروز تلاش برای تغییر رفتار رهبری و یا آشتی ملی حائز اهمیت سیاسی است و باید مورد توجه قرار گیرد، باید توضیح داده شود که جنبش اعتراضی امروز باید چه اقدامی در این راستا انجام دهد. این امر از طریق استدلال و قانع کردن مسئولین عملی نیست. باید توضیح داد که جنبش سبز چه کاری باید میکرد یا بکند که راه را برای تغییر سیاستهای حاکم بر کشور مسدود نکند یا بگشاید. آیا جز این است که این جنبش نشانهای از یک فرهنگ نوین در مبارزه سیاسی کشور ما است. آیا جز اینست که این جنبش با خواست مشارکت در حیات سیاسی، اهمیت رای و انتخابات به میدان آمد. آیا جز اینست که این جنبش با تاکید بر ضرورت مشارکت همه نیروهای سیاسی و داوری صندوق رای شکل گرفت و تداوم یافت. این جنبش باید چه میکرد یا کدام شعار را تعقیب میکرد که راه را برای تحولات مسالمت آمیز بگشاید. این واقعیتها و سیمای این جنبش مورد تایید همه ماست. در چنین حالتی وظیفه اپوزیسیون تاکید بر راهکارهایی است که بتواند به تقویت و تداوم جنبش یاری دهد
سیاست پیشنهادی آقای نگهدار نمیتواند سیاست اپوزیسیون سکولار ایران باشد. بکارگیری سیاستی که پیشبرد آن توسط اصلاح طلبان درون نظام قابل درک و در مجموع میتواند مثبت باشد، برای نیروهای اپوزیسیون تنها ارائه یک پیشنهاد غیرعملی و بی ضرر نیست. تاکید بر این سیاست توسط نیروهای اپوزیسیون در پیشبرد وظیفه اصلی این نیروها خلل وارد کرده و امکان تقویت نیروی منتقد و مخالف شرایط حاکم بر کشور را تضعیف میکند. ارائه چنین سیاستی در صورت تداوم به قطب بندی درونی نیروهای اپوزیسیون میانجامد و اپوزیسیون را در پیشبرد وظایف خود ناتوانتر میسازد.
مهدی فتاپور
fatapour@gmx.de
http://www.fatapour.de
اخبار روز:
ر- سیاست نفوذ و تخریب , با هدف تسخیر یک حزب , سازمان یا تشکل دموکراتیک و صنفی , ویا " جبهه ای" با تاریخ جنبش کمونیستی ,و جنبش چپ ایران گره خورده است . تجربه سازمان چریک های فدایی خلق ایران , نفوذ حزب توده در این سازمان , انشعاب های متعدد, تخریب مخالفان و تسخیر رهبری تا حد اعلام انحلال سازمان یک نمونه سیاسی ِ آن سیاست است که در بخش نخست مقاله به آن اشاره کردم . در عرصه ی فعالیت های دموکراتیک ( سیاسی ,فرهنگی , هنری – ادبی و ضنفی ) نیز در خط فاصل میان " جمعیت فرهنگ رشت "( سال های 1300-1299) و کانون نویسندگان ایران , می توان نام های بسیاری بر این دو نام ,که فربانیان و زخم خوردگان چنین سیاستی بودند , افزود. این سیاست را , ساده و نضج نایافته ,علی کباری , یکی از اعضای " حزب عدالت" که در سال 1299(1920 میلادی) در بندر انزلی با برگزاری نخستین کنگره اش به نام " حزب کمونیست ایران" خوانده شد, در ارتباط با "جمعیت فرهنگ رشت" این گونه بیان کرد:
"....بنیان گذاران جمعیت به درستی تشخیص داده بودند که زیر سرپوش فعالیت های فرهنگی و هنری بهتر می توانند افکار جدید مترقی در ایران پخش کنند....من و چند نفر از اعضای جمعیت در سال 1922 داخل حزب کمونیست شدیم و با پوشش " جمعیت فرهنگ" کارهای سیاسی ما انجام گرفت ...."(1)
از آن تاریخ به این سو بسیاری از فعالین سیاسی چپ با رهنمود حزبی و سازمانی، و با انبوهی تئوری ِ توجیهی , وبا پوشش های متفاوت, با هدف کسب هژمونی در این تشکل ها نفوذ کرده, و با " روحیه انقلابی", پشتکار و سازمان یابی, سرانجام تشکل را به زائده حزب, سازمان یا گروه خود بدل کرده اند. فجایع ناشی از پیشبرد چنین سیاستی در درون حزب توده و سازمان چریک های فدایی خلق و برخی دیگر از سازمان های چپ پوشیده نمانده است, تجربه چند سندیکا , اتحادیه و گروه های کارگری, تشکل پزشکان و داروسازان , تشکل هنری و تشکل اهل قلم پس از انقلاب نیز تجربه هایی دیگرند. یک نمونه پیشبرد چنین سیاستی , سبب انشعاب در کانون نویسندگان ایران و تشکیل " شورای نویسندگان و هنرمندان ایران" شد.(2)
به نظر می رسد اتحاد جمهوری خواهان ایران نیز یکی از قربانیان تکرارو تداوم چنین سیاستی در خارج از کشور است , در این معنا که برخی از رهبران و اعضای سازمان فدائیان اکثریت ,با بهره گیری ازشیوه های جدید و به ویژه سوء استفاده از اهرم های دموکراتیک ، از این " اتحاد " برای پیشبرد سیاست های جریان خود سوء استفاده کرده و می کنند، افزون بر اینکه رهایی از انزوا و کسب حیثیت ، و سیاست نفوذ و تخریب و تسخیر نیز از سوی آن ها مرعی و جاری شده است.
اجازه می خواهم روی نمونه ی " اتحاد جمهوری خواهان ایران" کمی مکث کنم.
به سال 2003 , من از طریق آقای مهدی خانبابا تهرانی در جریان تهیه و تدوین بیانیه ی اتحاد قرار گرفتم , آنچه به عنوان محورهای نظری و سیاسی این بیانیه طرح می شد مورد قبول من نیز بود. اما نمی دانستم که در تهیه و تدوین این بیانیه اکثریتی ها, توده ای ها و رهبران حزب دموکراتیک مردم ایران نیز شرکت و نقشی فعال دارند. پس از روشن ترشدن ماجرا بلا فاصله نگرانی و دغدغه خودم را, به ویژه در رابطه با حضور آقای فرخ نگهدار در این جمع , به مهدی خانبابا تهرانی وسایر دوستانم در این اتحاد اعلام کردم ، دغدغه ها و نگرانی هایی که ناشی از تجربه و شناخت من از این گروه ها , به ویژه سازمان فداییان خلق " اکثریت " وعملکرد آقای فرخ نگهدار , دبیر اول سابق این سازمان ,بود.(3)
متاسفانه دوستان در اتحاد دل به این خوش داشتن که با سازوکارهای تشکیلاتی و دموکراتیک مانع از باند بازی و سیاست نفوذو تخریب و تسخیر و بهره برداری های شخصی و سازمانی و حزبی خواهند شد. من نیز ساده دلانه با خودم فکر کردم که سخت نگیرم , به خودم گفتم بالاخره آقای نگهدار و مشابهین اش هم آدم اند , شاید تغییر کرده اند و برآنند تا با افکار وکرداری نوسازی شده , خسارت ها و فجایع آفرینی های شان را جبران کنند.
با این حال با توجه به تجربه تاریخی , و تجربه شخصی ام , باز هم سکوت را نادرست دانستم و در بیست و یکم نوامبر سال 2003 در مقاله ای با عنوان " جمهوریخواهان ایران و معیار گزینش رهبری",(3) علیرغم انتقادهایی که به متن بیانیه اتحاد جمهوریخواهان ایران داشتم, ضمن اعلام حمایت ام از بیانیه، نگرانی ام را در باره سیاست نفوذ وتخریب و تسخیر, و یکی از مولفه های مهم در امر سازمان یابی جمهوری خواهان , یعنی :" معیار های گزینش رهبری " مطرح و تامل و دقت امضاء کنندگان بیانیه را در این رابطه طلب کردم ،و نوشتم :
" ....تاریخ جنبش روشنفکری تا کنون شاهد تحقق یکی از رویاهای اش, یعنی گزینش رهبری حزب , سازمان یا گروه سیاسی با معیار های دموکراتیک , به ویژه اخلاق دموکراتیک, نبوده است. بی شک فقدان آزادی, دموکراسی و حضور دیکتاتوری و اختناق در این رابطه نقش داسته اند اما نقش درک و فهم ایدئولوژیک و قبیله ای از سیاست , که از عوامل تولید رهبران قبیله ای است را نیز نمی توان نادیده گرفت....در مقاطعی از تاریخ معاصر ما شرایط سیاسی و اجتماعی برای جاری کردن معیار های دموکراتیک در احزاب و سازمان ها و گروه های سیاسی- حتی بطور نسبی – مهیا بود , اما بی اخلاقی رهبران قبیله ای که باند بازی , تسلط روابط چند فرد بر جمع , چیرگی روابط بر ضوابط , قائل شدن امتیازات ویژه برای افراد باند خود، ترور شخصیت مخالف فکری و سیاسی ....سبب تدوام انحراف و رفتن به کژراهه شده است....نسل من هنوز درد و رنچ داشتن چنین رهبرانی را در مغز استخوان دارد, رهبرانی که میدان داران و جلوه فروشان بازار قدرت بودند ،" رجال صغیرکبیر" , رهبرانی تصادفی و غیر بصیر که در به شکست , گسست و انحراف کشاندن جنبش روشنفکری نقش ایفا کرده اند و به وقت " انشعاب" وجدایی نزدیک ترین یاران شان دست به ترور فیزیکی و ترور شخصیت زده اند ..... در میان افراد شورای هماهنگی و هیئت اجرایی موقت , گروه های مختلف کاری , و نیز امضاءکنندگان بیانیه از این دست رهبران وجود دارند , و این نمی تواند سبب نگرانی و دغدغه ی زخم خوردگان و " مار گزیدگان " نباشد..."
در آن مقاله حضور برخی از رهبران سازمان فداییان اکثریت و بسیاری از اعضاء و کادرهای این سازمان را در میان امضاء کنندگان خطری بزرگ برای این اتحاد اعلام کردم , و ضمن اشاره کردن به فجایع سیاسی که رهبری سازمان اکثریت، به ویژه فرخ نگهدار و باند همراه اش به بار آورد ه بودند به نمونه ای از ترورشخصیت توسط این رهبری اشاره کردم و نوشتم دبیر اول سابق این سازمان , آقای نگهدار: " ..... نه فقط پیشینه ی سیاسی و سازمانی فاجعه آفرین اش را به روشنی مورد نقد قرار نداده اند حتی برای یکبار هم که شده از مردم , و خانواده رفقای سازمانی شان( که به دلیل اتخاذ مشی سیاسی مرتجعانه و رفتار سازمانی ضد دموکراتیک) آسیب های اجتماعی , اخلاقی و روانی زیادی را به آنان تحمیل کرده اند پوزش نخواسته اند و اظهار تاسف نکرده اند...... براستی چه تضمینی است همان سیاست ها, رخدادها و اعمال تکرار نشود. چه سازو کارهایی برای پیشگیری از بروز وقایع تلخ سیاسی و سازمانی که مسببین آن ها در میان امضا ء کنندگان و مسولین موقت اتحاد هستند, در نظر گرفته است ؟ ...." (4)
دوستان در تماس های شان برای جلو گیری از تکرار فجایع ، باز بر همان تمهیدات و سازو کار های دموکراتیک پای فشردند.
نخستین "همایش" این اتحاد , از 8 تا 10 ژانویه سال 2004 در شهر برلین برگزار شد تا امضاء کنندگان بیانیه " سیاست های آتی این اتحاد و چگونگی سازماندهی آن اتخاذ تصمیم کنند".در این همایش حضور سازمان اکثریت و باند نگهدار در تمامی کمیته های سیاسی و تشکیلاتی , وپیشبرد آنچه که من همان سیاست " نفوذ و تسخیر" خوانده ام , عیان و آشکار بود .
من در سخنان کوتاهم در آن همایش نیز به معیار های گزینش مسولین و رهبری اشاره کردم ، و در بخشی از سخنانم گفتم :
" .....تلاش دوستان و رفقای صادق , روشنفکران و روشنگران این جمع می باید این باشد که به آنان که در بروز بی اعتمادی و بحران نقش ایفا کرده اند تفهیم کنند که حضورشان در رهبری این بخش از جمهوریخواهان نه فقط به این جریان که به کل نیرو های جمهوریخواهی لطمه خواهد زد, و مانعی در راه یکپارچگی این مجموعه و نیز نزدیکی سایر نیروها خواهد شد..... می دانم اینجا تناقضی عمل خواهد کرد و سخن از حق دموکراتیک و سیاسی افراد طرح می شود و مساله ی رای دادن و رای گیری مطرح است , بهمین دلیل نیز فکر می کنم هیچکس جز خود این دوستان و رفقای خطا کار و آسیب رسان به کل جنبش روشنفکری و روشنگری ایران نمی توانند گره از کار بسته بگشایند.......زمان آن رسیده که این دست از رهبران کم ِ خود بخواهند و در بهترین حالت به عنوان مشاوران و یاران فکری و سازمانی این حرکت عمل کنند ....."(5)
وخطاب به این دست رهبران به واکنش آقای " گیزی" , از سیاستمداران برجسته ی چپ و دموکرات آلمان , که میهمان همایش نیز بود , اشاره کردم . گیزی به خاطر خطای کوچک خود از رهبری حزب استفاده کرده بود , خطای او خرید یک بلیط چند صد یورویی هوا پیما از بودجه ای که ایشان حق استفاده آن را نداشت , بود. به دوستان شرکت کننده در همایش یاد آوری کردم که این خطا را با خطا های آقای نگهدار و واکنش های ایشان نسبت به خطا های فاجعه آفرین اش مقایسه کنند تا تفاوت ها قلب شان را به درد آورد!
پس از پایان همایش نیز برداشت خود از آن همایش را در مقاله ای با عنوان " درس های همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران " (6) منتشر کردم . در آن مقاله بار دیگر نگرانی خودم را از حضور رهبران سازمان "اکثریت", به ویژه آقای نگهدار, وحزب دموکراتیک مردم ایران و حزب توده در رهبری اتحاد جمهوریخواهان ایران اعلام کردم , و نوشتم که این جریان ها با به کارگیری روش های دیرینه خود همایش جمهوریخواهان را به نمایشی ژورنالیستی و قربانگاه اندیشه جمهوریخواهی بدل کردند و این مجموعه این اتحاد را که می تواند هستی ای متمدن باشد به محلی برای کسب پرستیژ و تریبونی برای بیان سیاست های سازمانی و حزبی خود بدل خواهند کرد.
همانگونه که انتظار داشتم یکی از افراد این مجموعه , آقای محسن حیدریان از حزب دموکراتیک مردم ایران، در مقاله ای با عنوان " نظریه رهبران راست و منحرف به چه معناست" (7) نظر من در مقاله مذکور را مورد نقد قرار دادند و وانمود کرد که من با طرح این مسایل می خواهم از " زیر بار کار دشوار ساختن یک الگوی مدرن سیاسی " شانه خالی کنم و با انتصاب زبان و نظر من به " گروه های چپ و راست افراطی وسنتی ایران " نصایحی در باره " گفتمان مدرن جامعه سیاسی ایران" فرمودند و سرانجام نظر من را " حذف " دیگران و " انتقام گیری سیاسی " خواندند. ایشان از اینکه نوشته بودم " تعدادی از نالایق ترین رهبران سیاسی" با " باند بازی " به شورای هماهنگی اتحاد راه یافتند و کنترل اتحاد را در دست گرفته اند بر آشفته شده و نوشتند: " از منظر انصاف و دموکراسی چطور می توان از حق برابر همه امضا کنندگان و انتخاب شدن دفاع کرد و همزمان خواهان حذف عده ای از ان ها گردید؟"(8) و من در پاسخ ایشان در مقاله ای با عنوان " سیاست ورزی مدرن یا سیاست بازی سنتی؟ " (8) ضمن اشاره به سبقه ی برخی از رهبران اکثریت به ویژه آقای نگهدار به باند بازی و رای سازی تا حد ترور شخصیت و تحریک حکومت اسلامی برای دستگیری یاران خود, نوشتم : " بزرگترین دشمن دموکراسی سوء استفاده از دموکراسی ست .رای گیری و رای دادن تحقق دموکراسی معنا نمی دهد, و معنای " بینش و هنجار دموکراتیک" چشم پوشی , توجیه و مشاطه گری مسببان فجایع ضد دموکراتیک و ضد انسانی نیست "
و به ایشان توصیه کردم که پیش از آنکه ریشه های " خشم وغضب" من نسبت به رهبران مورد نظر را در اندیشگی و رفتار من و به قول ایشان در " جوسازی ها و فشارهای افراطیون جپ و راست " جستجو کنند , در اندیشگی و کردار سیاسی و سازمانی خود و رهبران مورد نظر دنبال کنند.
من از ایشان درخواست کردم با همان " عقل و درایتی" که دیگران را به داشتن اش حواله می دهد ,".... برای جلو گیری از تکرار فجایع دست از توجیه خطا های فاجعه آفرین , آنهم به یاری واژه های مدرنیزه بر دارند و سراغ تعارفاتی از این دست که این آدم ها " در سفر دور و درازی در نقد گفتمان سنتی , رادیکالیسم کور و رمانتیسم سیاسی پشت سر دارند" نروند چرا که از همان منظر مورد نظرشان , یعنی " منظر انسانی و حقوقی " این حرف ها بر چسب های ناچسبی ست بر اندیشگی و کردار سیاسی دیروز, و امروز این افراد" .(9)
******
از آن تاریخ حدود 7 سال می گذرد .
اتحاد جمهوریخواهان با انشعاب های بی سروصدا و جدایی ها ریزش کرده است. یکی از عوامل جدایی ها و ریزش نیز همان رهبران" خطا کار و آسیب رسان" , به ویژه آقای فرخ نگهدار بوده است , فردی که بی آنکه کوچکترین نقدی به عملکرد سیاسی و سازمانی اش داشته باشد درزمره ی کسانی جا زده شد که :" سفر دور و درازی در نقد گفتمان سنتی , رادیکالیسم کور و رمانتیسم سیاسی پشت سر دارند".
آقای نگهدار به همراه باندش - یا به قول یاران اش در اتحاد جمهوری خواهان و سازمان اکثریت , به همراه نیروهای " کفن پوش" اش - درواقع پیشاهنگ نفوذ وتخریب و تسخیر اتحاد شد, و به دلیل سوء سابقه اش در کار سیاسی و سازمانی و تدوام همان نگاه نظری ، سیاسی و سازمانی سابقه ساز و فاجعه آفرین, اندک اندک اتحاد را کوچک تر کرد.- و کوچک ترین نیز خواهد کرد.
بر من روشن نیست آن دوستانی که آنروز امثال من را به " تمهیدات و سازو کار های دموکراتیک " حواله می دادند ,نظرشان چیست , و چرا برخی از آنان سوال برانگیزانه سکوت کرده اند. برمن روشن نیست چرا بسیاری از رهبران و اعضاء سازمان اکثریت و حزب دموکراتیک مردم ایران , که راه شان دیگر راه نگهدار نیست سکوت کرده اند؟ . آنچه روشن است اینکه آنان نمی توانند از زیر بار مسولیت آلوده شدن تشکیلات اتحاد و لجن مال شدن "بیانیه" ای را که صدها روشنفکر ایرانی با حسن نیت نام خود زیر آن نهاده اند، شانه خالی کنند.
بیانیه می گوید :
" ساختار سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که دین و دولت را در هم آمیخته و بر پایه تبعیض میان شهروندان بنا شده است , نمی تواند مبنای تدوین قوانین و تنظیم مناسبات اجتماعی به شیوه ای امروزی و مردمسالارانه باشد"(10), ودیدگاه این اتحاد که با عنوان " بر پایی دموکراسی و جمهوری عرفی در ایران متحد شویم" جار زده شد آن بود که : " نظام جمهوری بر اساس جدایی دین و مسلک از حکومت استوار خواهد بود..."(11)
اما فرخ نگهدار, عضو رهبری این اتحاد می گوید:
«...آقایان موسوی و کروبی شهامت کرده در عمل نشان داده اند که تبعیت از فرمان رهبری، هرگاه خلاف قانون و خلاف حق باشد، مطاع نیست. آنها همگان را، منجمله "مقام رهبری" را، به تبعیت قانون اساسی، به "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" فرا خوانده اند. این کار درستی است و اصلا فتنه جویی نیست. این کار مقابله با نظام و رهبری نیست. همه باید به قانون التزام دهند..." (12)
"......جنبش دموکراتیک ایران باید تنها "راه حل های ممکن" در کادر جمهوری اسلامی ایران را در دستور خود قرار دهد و از آن فرا تر نرود. بر این اساس هر نوع حرکت سیاسی باید لزوما خصلت مطالباتی خود را حفظ کند و در کادر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طراحی شود. بر این اساس، باید نقد نگاه، رفتار و تصمیم گیری های رهبر جمهوری اسلامی ایران در مرکز توجه باشد و از مبارزه برای تغییر در ترکیب ساختار فعلی قدرت، فراتر نرود...."(13)
بیانیه می گوید:
" امروز ولایت فقیه و نهاد های وابسته به آن بزرگترین مانع در راه استقرار مردمسالاری و ثبات و پیشرفت کشورند" و" جمهوری اسلامی با در آمیختن دین و دولت, ولی فقیه را بر سرنوشت مردم قیم و حاکم ساخته و حق حاکمیت را از ملت سلب کرده است."(14)
فرخ نگهدار عضو شورای هماهنگی و عضو هییت سیاسی – اجرایی این اتحاد می گوید:
"....انزوای رهبری نظام هدف سیاست‌گذاری نیست. انزوای جناح اصول‌گرا هم هدف سیاست‌گذاری نیست. ..... ما در رقابت‌های درونی جناح اصول گرا بی طرف نیستیم."
".......برخی بر من خرده می گیرند که بیهوده تلاش می کنم رفتار رهبری کشور در قبال منقدان و مخالفان حکومت تعدیل شود. .... من گناه همه فجایعی که رخ می دهد را تنها بر عهده رهبری نظام نمی گذارم. همه مسوولیم اما هرکس به میزان مسوولیت خویش. ...این سخن که می گویند ولی فقیه هرچه توانسته علیه معترضان مرتکب شده حامل اهداف سیاسی خاص است. رسالت این سخن این است که راه را برای تاثیر گذاری بر رفتار رهبری را مسدود کنند و امید به موفقیت تلاش ها برای اصلاح و هر نوع هم گام ساختن رهبری با نیازهای جامعه را از میان بزدایند...."(15)
آیا این واژگان اهانت به صدها روشنفکر ایرانی که با اعتماد به برخی از تهیه کنندگان این بیانیه نام خود زیر بیانیه نهادند و به گونه ای نیز در شکل گیری اتحاد نقش ایفا کرده اند , نیست؟
******
دوستان! وعده تمهیدات و سازو کار های دموکراتیک قولی غیر مسولانه بود , آقای فرخ نگهدار هم امروز که با وضوح بیشتری به دفاع از حکومت اسلامی برخاسته از رهبران این اتحاد است. سکوت امروزین شما قول دهنده ها , و ریش سفیدان و اساتید دانشگاهی ِ اتحاد , که در زمره تهیه کنندگان و امضاء کنندگان و امضاء جمع کنندگان آن بیانیه نیز بودید, غیر قابل قبول و توجیه ناپذیر است .آیا معنای بیانیه ی اتحاد نصب تمثال علی اکبرهاشمی رفسنجانی و نظرات اش بر سر در اتحاد جمهوریخواهان ایران , به عنوان اپوزیسیون بیرون از قدرت حکومت اسلامی ست ؟ آیا معنای " تلاش برای بر پایی دموکراسی و جمهوری عرفی در ایران " آشتی بخشی از اپوزیسون حکومت اسلامی درخارج از کشور با یکی از جنایتکار ترین حکومت های تاریخ میهنمان , و رهبر جنایت پیشه و مرتجع چنین حکومتی ست؟
شاید پیری کار دستمان داده و بیانیه فراموش شده است. یکبار دیگر آن را بخوانیم و با گفتار و کردار آقای فرخ نگهدار و باندش مقایسه کنیم تا معنا و زشتی ِ " سیاست نفوذ, تخریب و تسخیر ِ با هدف پیشبرد سیاست های خود به هر قیمت " را دریابیم .
ادامه دارد
*********
1- بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران , مسعود نقره کار , جلد اول , انتشارات باران ,سال 2002
2- بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری ایران , مسعود نقره کار , جلد سوم , انتشارات باران ,سال 2002
3- فرخ نگهدار از همان آغاز در گروه های کاری ،سو کمیسیون ها و کمیسیون های همایش جا داده شد , و سپس تر نیز بیاری باندش , و نیز ساه لوحی بسیاری از منفردین اتحاد ( یا شاید هم ناآشنایی شان از این موجود) سر از جمع رهبری اتحاد در آورد و در تصمیم گیری های سیاسی و سازمانی اتحاد جمهوری خواهان ایفای نقش کرد.
4- مسعود نقره کار , " جمهوریخواهان ایران و معیار گزینش رهبری", تارنمای اخبار روز, اول نوامبرسال 2003
5- منبع شماره 3
6- متن این سخنرانی در مجله آرش ( چاپ پاریس) , فوریه سال 2004 منتشر شد.
7- مسعود نقره کار, " درس های همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران " , تارنمای اخبار روز, ژانویه سال 2004
8- محسن حیدریان, " نظریه رهبران راست و منحرف به چه معناست" تارنمای اخبار روز, فوریه سال 2004
9- مسعود نقره کار," سیاست ورزی مدرن یا سیاست بازی سنتی؟ " تارنمای اخبار روز, فوریه سال 2004
10- منبع شماره 8
11- بیانیه برای اتحاد جمهوری خواهان ایران / 25 اردیبهشت 1382, 15 ماه مه 2003
12- فرخ نگهدار، آقای خامنه‌ای! فردوست‌ها از شما آریامهر می‌ساز ند , تارنمای ایران امروز , ژانویه 2011
13- طرح راهبرد سیاسی اتحاد جمهوری خواهان, " بر پایی دموکراسی و جمهوری عرفی در ایران متحد شویم", دسامبر 2003
14- فرخ نگهدار,انتخابات و نقد نگاه‌ها و رفتارهای رهبری نظام, تارنمای ایران امروز, چهارشنبه, بیست و چهارم , جون سال 2009
15- فرخ نگهدار، آقای خامنه‌ای! فردوست‌ها از شما آریامهر می‌ساز ند , تارنمای ایران امروز , ژانویه 2011
*****
لینک بخش اول و دوم این مقاله:
www.akhbar-rooz.com
www.akhbar-rooz.com
یادبود ۸ بهمن ۸۴
به مناسبت سالروزدومين اعتصاب سنديكاي كارگران شركت واحد و اشاره اي به دلايل اعتصاب ۸ بهمن ۸۴ رانندگان سنديكائي
داوود رضوی
|
گرامیداشت سالروز اعتصاب کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه در ۸ بهمن ۸۴
سالروز ۸ بهمن سال ۸۴ که روزی فراموش نشدنی برای کارگران ایران محسوب خواهد گردید ، در پیش است ، روزی که کارگران سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه ( اولین سندیکای مستقل ایران ) بعد از نتیجه نگرفتن درخواستهایشان ، تصمیم به دومین اعتصاب گرفتند . در آنروز یکبار دیگر مقامات حکومت فهمیدند که اگر طبقه کارگر بپا خیزد ، پایه حکومتی را لرزان خواهد نمود ، لذا حداکثر تلاش خود را در زمان دولت اصلاحات نمودند تا این اعتصاب را در نطفه خفه نمایند . این اعتصاب که اثر عمیقی در جامعه کشور و کارگران گذاشت ، توسط گروهها ، سازمانها و نهادهای مختلف در سایتهای گوناگون منتشر گردید و گرچه سرکوب و منجر به زندانی شدن چند کارگر گردید ولی ثابت نمود که بدون مبارزه ، نتیجه ای کسب نخواهد گردید . اینروزها بدلایل مختلف که فشار اقتصادی از جمله گرانی ، بیکاری ، تحریم ، حذف یارانه ، نپرداختن حقوق ماهیانه و اخراج کارگران یکی از انها میباشد ، اعتراضات و اعتصابات کارگران و حادثه اخیر کشتار کارگران ایران خودرو میتواند همچون جرقه ای بر آتش خشم کارگران ایران باشد تا انها را وادار کند که در اتحادی با یکدیگر حرکت وسیعی را ایجاد نمایند . طبیعی است که دولت فعلی نسبت به دولت اصلاحات بسیار حساستر اعتصابات کارگری را دنبال کرده و ترسی از سرکوب وحشیانه ان نخواهد داشت ، گرچه اعدامهای اخیر و حکمهای طولانی برای زندانیان سیاسی و کارگری ، نه از زاویه قدرت ، بلکه بدلیل ضعف مفرطی است که ترس از سقوط حکومتش دارد . بر همه جنبشهای دیگر از دانشجویی ، معلمان ، زنان ، قومیتها ، گروهها و سازمانهای سیاسی و حقوق بشری داخل و خارج کشور و خلاصه هرکسی که به مسائل انسانی اهمیت میدهد ، ضروری است که با گسترش اعتراضات خود به حمایت از کارگران کشته شده ایران ناسیونال ؛ که چند روزی از سالروز کشتار کارگران معدن شهر بابک نیز نمیگذرد ، پرداخته تا امیدی در کل کارگران برای شروع اعتصابات سراسری ایجاد گردد . کارگران صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی ، همچون سایر صنایع کشور که تلاش در جهت احقاق حقوق کارگری مینمایند ، باید بدانند که امروز زمانیست که میبایست به حمایت سایر کارگران کشته شده ، بیکار ، زندانی و در اعتصاب با ایجاد تشکیلات مستقل کارگری کمک کنند ، وگرنه این حکومت با سرکوب کارگران در اعتصاب امروزی ، دیری نخواهد گذشت که در بحران اقتصادی در پیش ، اعتراضات و اعتصابات در همه بخشهای کارگری ایجاد خواهد شد ، که اگر متحدا صورت نگیرد ، بشدت سرکوب خواهند گردید . در احترام به سالروز این اعتصاب ، داوود رضوی نماینده سندیکا در یادداشتی که در زیر خواهد آمد ، انرا شرح دادند :
بعد از اعتصاب اول سنديكاي كارگران شركت واحد كه بجز وعده وعيد و هزينه اي كه رانندگان داده بودند. و حدود يك سال تلاش مداوم چيزي نصيب كارگران نشد و رئيس هيئت مديره هم همچنان در زندان بود. البته اعضاي هيئت مديره ملاقاتي با شهردار قاليباف داشتند كه در آن ملاقات هم فقط قول قرار گذاشتند كه هيچوقت تا زمان اعتصاب دوم تحقق نيافت و پس از پي گيريهاي متعدد اعضاي هيئت مديره سنديكا جهت بدست اوردن مطالبات كارگران كه نه تنها نتيجه اي .نداشت بلكه حتي حاضر نبودند كه سنيكاي شركت واحد را كه رانندگان به به آنها راي داده بودند را به رسميت بشناسند و اعضاي هيئت مديره پس از پيگيري از طريق شهردار و مدير عامل وقت شركت واحد .متاسفانه بدون هيچ سرانجامي دست خالي برگشتنند و قرار شد اتفاق هاي انجام شده را به گوش رانندگان در مجمع هفتگي سنديكاي شركت واحد برسانيم .بعد از اطلاع رساني در مجمع و در مراسمي كه در استاديم دوازده هزار نفري ازادي برگزار شد كه در آن شهردار قاليباف به عنوان تنها سخنران بطور يكطرفه صحبت ميكردند و به گفته خودشان ايشان به نمايندگان كارگران كاري نداشتند و ميخواستند كه خودشان به تنهائي و بدون دخالت نماينده رانندگان مشكلات را از سر راه بردارند. كه يكباره سالن كه متشكل از بيش از هشت هزار راننده تشكيل شده بود خواستار ازادي ريئس هيئت مديره شد و خواستار اعتصابي ديگر جهت رسيدن به مطا لبات كارگران كه با شعار( قاليباف اعتصاب يادت نره)سر دادند كه شهردار سالن را ترك كرد و رانندگان همچنان شعار ميدانند كه حتي رانندگان نمي خواستنند سالن را ترك كنند با پا درمياني اعضاي هيئت مديره مراسم بپايان رسيد. كه بعذآ اين صحبتها از زبان مدير عامل شركت واحد هم شنيده شد كه من كاري با نمايندگان كارگران ندارم و سنديكا را به رسميت نمي شناسم كه همين مطالب در مجمع عمومي سنديكا مطرح شد و رانندگان از نمايندگان سنديكاي خواستنند كه با اعتصاب دوم كه در هشتم بهمن ماه هشتاد و چهار اتفاق افتاد خوآستار ازادي اسالو و رسيدن به مطالبات خودشان كه مهمترين آن به رسميت شناختن سنديكاي شركت واحد و حق داشتن تشكل مستقل بدون دخالت دولت و كارفرما شدند و چون نمايندگان سنديكاي هيچ وابستگي به دولت و كارفرما نداشتند و در اصل جيره خوار نبودند تن به اعتصاب دوم دادند و تا آخرين لحظه كوتاه نيامدند. هر چند بعد از اطلا عيه اعتصاب .مدير عامل وقت و نماينده شهردار حاضر به مذاكره شدندولي ساعتها مذاكره هيچگونه دستاوردي نداشت و حتي حاضر به كوچكترين امتيازي به كارگران نشدند و بجاي امتياز از روش چماق و هويچ استفاده كردند كه در اراده محكم اعضاي هيئت مديره سنديكاي هيچ تاثيري نگذاشت و اعضاي هيئت مديره بدون هيچ دستاوردي محل مذاكره راكه در دفتر مدير عامل وقت شركت واحدبود ترك كردند كه بلافاصله بعد از ترك محل از طرف اطلاعات احضارو فرداي آن روز درست يك هفته قبل از اعتصاب اكثر اعضاي هيئت مديره بازداشت شدند و ساعت هاي طولاني جهت منصرف كردن اعضاي هيئت مديره از اعتصاب مورد بازجوئي قرار گرفتند و اخر شب هم روانه بازداشتگاه209 اوين شدند كه باز هم اعضاي هيئت مديره از خواستهاي رانندگان دست بر نداشتند و زندان را به كوتاه آمدن در برابر خواستهاي رانندگان ترجيح دادند . اگربخواهم به دستگريهاي فله اي سال84 اشاره كنم كاغذ هفتاد من ميخواهد فقط بگويم هر چند بيش از پنج سال از آن زمان ميگذرد ولي هنوز فشار بروي اعضاي سنديكا وجود دارد و تعداد 7نفر بيكار هستنند و سرگردان در ديوان عدالت اداري و تعدادي بعد از شاغل شدند بيكار شده اند و چهار نفر از اعضاي اين سنديكاي در زندان بسر ميبرند كه اسالو و مددي حبس گرفته اند و شهابي و غلامحسيني هنوزمنتظر حكم هستند در آخر بگويم ما همچنان جهت خواستهاي صنفي كارگران پافشاري ميكنيم و خواستار آزادي همه فعالين كارگري زنداني هستيم به اميد روزي كه كارگري براي احقاق حقش در زندان نباشد
داوود رضوي عضو هيئت مديره سندكاي شركت واحد 4/11/89
http://www.syndicavahed.biz
سالروز ۸ بهمن سال ۸۴ که روزی فراموش نشدنی برای کارگران ایران محسوب خواهد گردید ، در پیش است ، روزی که کارگران سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه ( اولین سندیکای مستقل ایران ) بعد از نتیجه نگرفتن درخواستهایشان ، تصمیم به دومین اعتصاب گرفتند . در آنروز یکبار دیگر مقامات حکومت فهمیدند که اگر طبقه کارگر بپا خیزد ، پایه حکومتی را لرزان خواهد نمود ، لذا حداکثر تلاش خود را در زمان دولت اصلاحات نمودند تا این اعتصاب را در نطفه خفه نمایند . این اعتصاب که اثر عمیقی در جامعه کشور و کارگران گذاشت ، توسط گروهها ، سازمانها و نهادهای مختلف در سایتهای گوناگون منتشر گردید و گرچه سرکوب و منجر به زندانی شدن چند کارگر گردید ولی ثابت نمود که بدون مبارزه ، نتیجه ای کسب نخواهد گردید . اینروزها بدلایل مختلف که فشار اقتصادی از جمله گرانی ، بیکاری ، تحریم ، حذف یارانه ، نپرداختن حقوق ماهیانه و اخراج کارگران یکی از انها میباشد ، اعتراضات و اعتصابات کارگران و حادثه اخیر کشتار کارگران ایران خودرو میتواند همچون جرقه ای بر آتش خشم کارگران ایران باشد تا انها را وادار کند که در اتحادی با یکدیگر حرکت وسیعی را ایجاد نمایند . طبیعی است که دولت فعلی نسبت به دولت اصلاحات بسیار حساستر اعتصابات کارگری را دنبال کرده و ترسی از سرکوب وحشیانه ان نخواهد داشت ، گرچه اعدامهای اخیر و حکمهای طولانی برای زندانیان سیاسی و کارگری ، نه از زاویه قدرت ، بلکه بدلیل ضعف مفرطی است که ترس از سقوط حکومتش دارد . بر همه جنبشهای دیگر از دانشجویی ، معلمان ، زنان ، قومیتها ، گروهها و سازمانهای سیاسی و حقوق بشری داخل و خارج کشور و خلاصه هرکسی که به مسائل انسانی اهمیت میدهد ، ضروری است که با گسترش اعتراضات خود به حمایت از کارگران کشته شده ایران ناسیونال ؛ که چند روزی از سالروز کشتار کارگران معدن شهر بابک نیز نمیگذرد ، پرداخته تا امیدی در کل کارگران برای شروع اعتصابات سراسری ایجاد گردد . کارگران صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی ، همچون سایر صنایع کشور که تلاش در جهت احقاق حقوق کارگری مینمایند ، باید بدانند که امروز زمانیست که میبایست به حمایت سایر کارگران کشته شده ، بیکار ، زندانی و در اعتصاب با ایجاد تشکیلات مستقل کارگری کمک کنند ، وگرنه این حکومت با سرکوب کارگران در اعتصاب امروزی ، دیری نخواهد گذشت که در بحران اقتصادی در پیش ، اعتراضات و اعتصابات در همه بخشهای کارگری ایجاد خواهد شد ، که اگر متحدا صورت نگیرد ، بشدت سرکوب خواهند گردید . در احترام به سالروز این اعتصاب ، داوود رضوی نماینده سندیکا در یادداشتی که در زیر خواهد آمد ، انرا شرح دادند :
بعد از اعتصاب اول سنديكاي كارگران شركت واحد كه بجز وعده وعيد و هزينه اي كه رانندگان داده بودند. و حدود يك سال تلاش مداوم چيزي نصيب كارگران نشد و رئيس هيئت مديره هم همچنان در زندان بود. البته اعضاي هيئت مديره ملاقاتي با شهردار قاليباف داشتند كه در آن ملاقات هم فقط قول قرار گذاشتند كه هيچوقت تا زمان اعتصاب دوم تحقق نيافت و پس از پي گيريهاي متعدد اعضاي هيئت مديره سنديكا جهت بدست اوردن مطالبات كارگران كه نه تنها نتيجه اي .نداشت بلكه حتي حاضر نبودند كه سنيكاي شركت واحد را كه رانندگان به به آنها راي داده بودند را به رسميت بشناسند و اعضاي هيئت مديره پس از پيگيري از طريق شهردار و مدير عامل وقت شركت واحد .متاسفانه بدون هيچ سرانجامي دست خالي برگشتنند و قرار شد اتفاق هاي انجام شده را به گوش رانندگان در مجمع هفتگي سنديكاي شركت واحد برسانيم .بعد از اطلاع رساني در مجمع و در مراسمي كه در استاديم دوازده هزار نفري ازادي برگزار شد كه در آن شهردار قاليباف به عنوان تنها سخنران بطور يكطرفه صحبت ميكردند و به گفته خودشان ايشان به نمايندگان كارگران كاري نداشتند و ميخواستند كه خودشان به تنهائي و بدون دخالت نماينده رانندگان مشكلات را از سر راه بردارند. كه يكباره سالن كه متشكل از بيش از هشت هزار راننده تشكيل شده بود خواستار ازادي ريئس هيئت مديره شد و خواستار اعتصابي ديگر جهت رسيدن به مطا لبات كارگران كه با شعار( قاليباف اعتصاب يادت نره)سر دادند كه شهردار سالن را ترك كرد و رانندگان همچنان شعار ميدانند كه حتي رانندگان نمي خواستنند سالن را ترك كنند با پا درمياني اعضاي هيئت مديره مراسم بپايان رسيد. كه بعذآ اين صحبتها از زبان مدير عامل شركت واحد هم شنيده شد كه من كاري با نمايندگان كارگران ندارم و سنديكا را به رسميت نمي شناسم كه همين مطالب در مجمع عمومي سنديكا مطرح شد و رانندگان از نمايندگان سنديكاي خواستنند كه با اعتصاب دوم كه در هشتم بهمن ماه هشتاد و چهار اتفاق افتاد خوآستار ازادي اسالو و رسيدن به مطالبات خودشان كه مهمترين آن به رسميت شناختن سنديكاي شركت واحد و حق داشتن تشكل مستقل بدون دخالت دولت و كارفرما شدند و چون نمايندگان سنديكاي هيچ وابستگي به دولت و كارفرما نداشتند و در اصل جيره خوار نبودند تن به اعتصاب دوم دادند و تا آخرين لحظه كوتاه نيامدند. هر چند بعد از اطلا عيه اعتصاب .مدير عامل وقت و نماينده شهردار حاضر به مذاكره شدندولي ساعتها مذاكره هيچگونه دستاوردي نداشت و حتي حاضر به كوچكترين امتيازي به كارگران نشدند و بجاي امتياز از روش چماق و هويچ استفاده كردند كه در اراده محكم اعضاي هيئت مديره سنديكاي هيچ تاثيري نگذاشت و اعضاي هيئت مديره بدون هيچ دستاوردي محل مذاكره راكه در دفتر مدير عامل وقت شركت واحدبود ترك كردند كه بلافاصله بعد از ترك محل از طرف اطلاعات احضارو فرداي آن روز درست يك هفته قبل از اعتصاب اكثر اعضاي هيئت مديره بازداشت شدند و ساعت هاي طولاني جهت منصرف كردن اعضاي هيئت مديره از اعتصاب مورد بازجوئي قرار گرفتند و اخر شب هم روانه بازداشتگاه209 اوين شدند كه باز هم اعضاي هيئت مديره از خواستهاي رانندگان دست بر نداشتند و زندان را به كوتاه آمدن در برابر خواستهاي رانندگان ترجيح دادند . اگربخواهم به دستگريهاي فله اي سال84 اشاره كنم كاغذ هفتاد من ميخواهد فقط بگويم هر چند بيش از پنج سال از آن زمان ميگذرد ولي هنوز فشار بروي اعضاي سنديكا وجود دارد و تعداد 7نفر بيكار هستنند و سرگردان در ديوان عدالت اداري و تعدادي بعد از شاغل شدند بيكار شده اند و چهار نفر از اعضاي اين سنديكاي در زندان بسر ميبرند كه اسالو و مددي حبس گرفته اند و شهابي و غلامحسيني هنوزمنتظر حكم هستند در آخر بگويم ما همچنان جهت خواستهاي صنفي كارگران پافشاري ميكنيم و خواستار آزادي همه فعالين كارگري زنداني هستيم به اميد روزي كه كارگري براي احقاق حقش در زندان نباشدداوود رضوي عضو هيئت مديره سندكاي شركت واحد 4/11/89
http://www.syndicavahed.biz
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
«قانون هدفمند سازی یارانه ها»: تخریب اقتصاد، تشدید فقر و رواج صدقه بگیری
اکنون بیش از یک ماه است که طرح هدفمند کردن یارانه ها به اجرا درآمده است. دولت جمهوری اسلامی برای اجرای این طرح از همه وسائل ممکن استفاده کرده است. پیشاپیش خط و نشان کشیده و هر گونه ابراز نارضایتی را «فتنۀ اقتصادی» دانسته است. با ریختن پول به حساب بخشی از مردم در باغ سبزی را نشان داده است. اما همزمان هر نوع اطلاع رسانی و بحث در مورد ماهیت «قانون هدفمندسازی یارانه ها» را ممنوع اعلام کرده است. نیروهای دولتی را در محلات و مراکز شهر ها مستقر نموده است. «ابر و باد و مه و خورشید و فلک» را به خدمت گرفته است تا معجزه اقتصادی خود را تحمیل نماید.
در میان انبوه تهدید ها و خودستائی ها، یک شبه قیمت بنزين آزاد هفت برابر و گازوئيل بیست و یک برابر، برق سه برابر، آب پنج برابر، گاز خانگی چهار برابر و گندم، آرد و نان چندین برابر شده است. دولت احمدی نژاد مصوبه مجلس را هم در همان گام نخست کنار گذاشته است و به جای افزایش تدریجی قیمت ها، یک باره آن ها را چندین برابر کرده است. به رغم اینکه «قانون هدفمندسازی یارانه ها» بهای حامل های انرژی را طی پنج سال آینده، به ۹۰ درصد بهای این حامل ها در خلیج فارس پیش بینی کرده است، اما دولت در همین نخستین گام کار را یکسره کرده است. قیمت بنزین را از بهای خلیج فارس بیست و سه درصد (برای بنزین معمولی) و پنجاه و دو درصد(برای بنزین سوپر)، بیشتر، بالا برده است.
هدفمند کردن یارانه ها فی نفسه غلط نیست. اما هم پرداخت یارانه ها و هم قطع آن ها نمی تواند بدون برنامه و به دلخواه این یا آن دولتمرد صورت بگیرد. البته در جمهوری اسلامی همه چیز ممکن است. حکومتی که رای و اراده مردم را به هیچ می گیرد و با عوامفریبی و دروغ و تقلب بر سر کار مانده است، طبیعی است که دهان اقتصاددانان را ببندد و به زور تهدید و سرکوب برنامه اقتصادی خود را بر مردم تحمیل کند.
پرداخت یارانه ها وسیله ای است برای تنظیم توازن رشد اقتصادی در جهان معاصر. در همه کشور های جهان بخش هائی از اقتصاد هستند که برای ادامه حیات خود نیازمند یارانه های دولت اند. در اکثر کشورهای صنعتی جهان از ایالات متحده آمریکا تا اروپا، بخش کشاورزی بدون کمک های دولتی قادر به دوام نبوده و نیست. بودجه اتحادیه اروپا برای پرداخت یارانه و تشویق به توسعه در بخش کشاورزی و دامداری، بالغ بر چهل درصد کل بودجۀ حدودا صد و سی میلیارد یوروئی آن است.
یارانه ها ابزاری برای کمک به تولید و یا باز توزیع ثروت ملی برای حمایت از بخش های آسیب پذیر اقتصاد هستند. این امر می تواند در شرایطی مفید و در شرائطی دیگر، مضر به حال اقتصاد باشد. تشخیص این امر نیازمند کار کارشناسی است.
حجم یارانه ها در کشور ما بنا به روایت های مختلف بالع بر ۵۰ تا۱۰۰ میلیارد دلار است. اما رقم واقعی آن ها با توجه به محاسبات برخی کارشناسان در حدود ۷۰ میلیارد دلار، معادل ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور است، که حدود ۶۰ میلیارد دلار آن، شامل یارانه بر حامل های سوخت می شود. افزایش یک باره بهای حامل های انرژی و سوخت به معنی تحمیل این رقم قابل توجه بر مصرف کنندگان و نیز تولیدکنندگانی است که تاکنون با استفاده از انرژی ارزان به کار خود ادامه می دادند. این افزایش از یک سو بر گذران عمومی مردم تاثیر مستقیم می گذارد و باید هر خانوار برای مصرف گاز، نفت، نان و ... خود چندین برابر قیمت تاکنونی را بپردازد، از سوی دیگر تولید کنندگان نیز باید بهای محصولات خود را با احتساب قیمت تمام شدۀ جدید آن بالا ببرند و در رقابت با واردات ارزان از خارج با خطر ورشکستگی دست به گریبان باشند.
در یک اقتصاد سالم متناسب یا متعادل کردن قیمت حامل های سوخت می تواند مفید باشد؛ در شرائطی که رقابت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رفته و به یک چالش جهانی تبدیل شده است، به رشد وباروری اقتصادی کمک کند، تولید داخلی را در برابر واردات از خارج تقویت کرده، ایجاد اشتغال نماید و عرصه های جدیدی را برای توسعه اقتصادی فراهم کند. صنایع فرسوده و متکی به انرژی ارزان را، با تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به استفاده از صنایع جدید متکی بر انرژی طبیعی مثل آب و باد و نور خورشید، جایگزین نماید. اما اصلاح قیمت ها در اقتصاد کنونی ایران از این اهداف فرسنگ ها دور است:
۱- اقتصاد کشور ما در یک رکود و بحران بی سابقه به سر می برد. صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال ۲۰۰۸، یک درصد، در سال ۲۰۰۹، ۱.۱درصد و در سال ۲۰۱۰ ميلادی در حدود ۱.۶ درصد برآورد کرده است که بسيار پايين تر از ميانگين نرخ رشد ۴.۸ درصدی در جهان و در حدود یک سوم ميانگين نرخ رشد بيست کشور خاورميانه و آفريقای شمالی در سال ۲۰۱۰ است. نرخ رشد اقتصادی کشور ما آن چنان پائین و غیر قابل ارائه است که بانک مرکزی ایران طی سال های اخیر، در ارائه آمار خود همواره جای آن را نقطه چین می گذارد و از اعلام آن صرف نظر می کند.
۲- تحریم های بین المللی به اقتصاد کشور ما صدمات زیادی وارد ساخته است. این تحریم ها بر اثر سیاست های مخرب و ماجراجویانه حکومت هر روز تشدید هم می شوند و امکان رشد اقتصادی کشور را محدودتر از پیش می سازند. تحریم اقتصادی گسترده اخیر بسیاری از بنگاه هائی را که وابسته به تکنولوژی و واردات از خارج هستند، سخت در مضیقه قرارداده، از حجم تولیدات در این قبیل بنگاه ها کاسته و در مواردی موجب تعطیلی آن ها نیز شده است. در چنین شرائطی آزاد سازی قیمت حامل های سوخت وانرژی بردامنۀ ورشکستگی در تولیدات کشور خواهد افزود. با توجه به همین واقعیت هم هست که خود دولت فهرستی از صنایع آسیب پذیر را ردیف کرده است از جمله: نساجی، چینی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومینیوم، فر و آلیاژ، سرب، روی و ریخته گری، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنیات، پودر شوینده و صنایع شیمیایی از سوی وزارت صنایع و معادن به عنوان صنایع آسیب پذیر معرفی شده اند. آشفتگی حاکم بر پیش بینی های دولت در مورد تعداد این بنگاه های صنعتی که گویا بین ۷۰۰ تا ۷۰۰۰ فقره می باشند، نشاندهندۀ بی برنامگی حاکم بر طرح و نیز خطرات و عواقب واقعی آن بر بخش تولید است.
۳- تا زمانی که دولت با کنترل بازار ارز خارجی شرائط را برای وارد کنندگان از خارج مساعدتر و برای تولید داخلی دشوار تر می سازد، با بالا نگاهداشتن قیمت ریال، میلیاردها دلار به نفع واردات از خارج هزینه می کند و خود هر ساله بر انبوه واردات می افزاید، بخش مهمی از تولید داخلی مثل صنعت نساجی در معرض نابودی خواهد بود. بیلان واردات ایران در نخستین دوره دولت احمدی نژاد بين ۱۸۵ (مطابق گزارشات اداره‌ی گمرک) و ۲۲۰ ميليارد دلار (مطابق گزارشات بانک مرکزی) برآورد شده است. در دومین دوره دولت، هم چنان سیر صعودی واردات ادامه داشته وشتاب هم گرفته است. این سیاست، در طول نزدیک به شش سال گذشته، تولید داخلی را هر چه بیشتر نابود، فقر و بیکاری و رکود اقتصادی را دامنه دارتر کرده است. واردات بی رویه شکر، برنج و ... کارخانه های قند و مزارع چغندر و شالیزارها را بیش از پیش از بین برده است. از طرف دیگر در وضعیت بحرانی کنونی، آزاد سازی بدون برنامه نرخ ارز خارجی نیز می تواند به سهم خود به تورم و گرانی دامن زده و «خانه شنی» اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی را به نحوی دیگر بر سر مردم آوار کند. سیاست ارزی باید قبل از همه هدف حمایت از ایجاد اشتغال، توسعۀ تولید و تسهیل شرائط رقابت تولیدات در بازار جهانی را دنبال کند.
۴- سلطه بنیاد ها، نهاد ها و ارگان های نظامی بر اقتصاد کشور هم چنان گسترده تر می شود. دولت احمدی نژاد از همان آغاز، به نام خصوصی سازی، بنگاه ها و موسسات مهم اقتصادی کشور را به دست بنیاد ها و نهاد های نظامی و امنیتی سپرده است. بنا به اعتراف نهادهای خود حکومت، ۸۵ درصد خصوصی سازی و واگذاری بخش های کلیدی اقتصاد از جمله شرکت مخابرات ایران، به نهادهای دولتی مانند سپاه پاسداران و یا بنیادهای شبه دولتی بوده است. گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجرای اصل (۴۴) قانون اساسي معترف است که: سهم بخش خصوصي حقيقي حداكثر ۵/۱۳ درصد از كل واگذاری ها بوده است. در چنین اقتصادی طبیعی است که اقدام به آزادسازی قیمت ها به نفع دولتی ها، شبه دولتی ها و عوامل آن ها تمام خواهد شد.
لازمه آزاد سازی قیمت ها وجود آزادی های دیگر در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. در شرائطی که نهادهای صنفی کارگران و کارمندان سرکوب می شوند، آزادی های سیاسی، مطبوعاتی در جامعه وجود خارجی ندارند، بنگاه های کوچک و متوسط و تولید کنندگان خرده پا در زیر چرخ دنده های اقتصاد رانتی محو می شوند، آزادسازی قیمت ها چیزی جز آزاد گذاشتن دست عده ای غارتگر در چنگ انداختن بر هست و نیست کشور و مردم نیست. بدون کوتاه کردن دست رانت خواران و نظامیان و امنیتی حذف یارانه ها در اقتصاد غیر آزاد و رانتی کنونی، منشا اصلاح و بهبود اقتصادی نشده و به تخریب بیشتر شرایط اقتصادی می انجامد.
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها منجر به افزایش جهشی قیمت ها شده است و با بلعیدن آخرین پس اندازهای مردم، سطح زندگی آن ها را باز هم تقلیل می دهد. اجرای این طرح منجر به تعطیلی بنگاه هائی خواهد شد که متکی به انرژی ارزان بودند و بر ابعاد بیکاری موجود در کشور خواهد افزود. بخش بزرگی از کارگران شاغل در واحدهای کوچک اقتصادی به دلیل افزایش بهای حمل و نقل و تولید، بیکار خواهند شد. علاوه بر این، ورشکستگی در بخش تولید کوچک، قدرت و نفوذ موسسات اقتصادی بزرگ را، که اساسا در اختیار رانت خواران و نهادهای دولتی و شبه دولتی هستند، بیش از پیش خواهد افزود. در تقسیم درآمد حاصل از حذف یارانه ها نیز، کمک های وعده داده شده به بنگاه های اقتصادی، هم چون مورد خصوصی سازی، به جیب همین رانت خواران سرازیر خواهد شد.
پرداخت نقدی یارانه به دهک های پائین، که قرار است نیمی از درآمد دولت از محل یارانه ها را شامل شود، آن روی سکه سهام عدالت است که برنده اصلی آن شرکت های شبه دولتی، قبضه کنندگان اصلی این سهام بودند و به بهانه همین سهام، بخش مهمی از موسسات اقتصادی دولتی را بالا کشیدند. به همان اندازه که به اصطلاح سود سهام عدالت که یک بار بیشتر، آن هم در موعد انتخابات پرداخت نشد، پرداخت نقدی یارانه ها هم که تحت عنوان «هدیه امام زمان» قرار است به حساب های مردم ریخته شود، ادامه خواهد یافت. این یارانه های نقدی، حتی در صورت پرداخت هم، دردی از مردم دوا نخواهند کرد. امید سازماندهندگان این نمایش تحقیرآمیز آن است که در کنار حامیان خریداری شده از طریق بنیاد ها و نهادهای شبه دولتی مختلف، این بار از کاسه دولت با پرداخت صدقه، مستمری بگیرهای گوش به فرمان بیشتری برای خود دست و پا کنند. هدف پرداخت های نقدی تبدیل کردن آسیب پذیر ترین بخش جامعه به حامیان دولت است. یک دولت متعهد و سالم مشکل نان مردم را با صدقه حل نمی کند، بلکه سرمایه ملی کشور را به جای پرداخت نقدی ناچیز به بخشی از مردم، در جهت ایجاد شغل و تقویت زیرساخت های اقتصادی جامعه سرمایه گذاری می کند.
گام نخست برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور برچیدن بساط سلطۀ نهادها و بنیادهای وابسته به دستگاه های امنیتی، نظامی و مذهبی بر اقتصاد کشوراست. دومین گام بازگشودن فضای نقد آزادانه برنامه های اقتصادی دولت و حضور نهادهای دخیل در امر اقتصاد، آزادی فعالیت اتحادیه ها و نهادهای صنفی مستقل از دولت و ضرورتا وجود و حضور مطبوعات آزاد و قوانین منطبق بر حقوق وآزادی های مندرج در منشور حقوق بشر سازمان ملل و ملحقات آن است. در جمهوری اسلامی هیچکدام از این ها وجود ندارد. بر عکس همه آزادی ها لگد مال شده است؛ حتی بحث در مورد طرح اقتصادی دولت ممنوع است. قانون تابع اراده مراکز حکومتی، نظامی و امنیتی مختلف است. مزید بر همه این ها، اقتصاد بیمار کشور در معرض مجازات های اقتصادی سازمان ملل و همۀ قدرت های اقتصادی مهم جهان قرار دارد.
در چنین شرائطی افزایش قیمت ها کارد دو لبه ای است که هزینه تولید، حمل و نقل و خدمات را به نحو بی سابقه ای افزایش خواهد داد. تا کنون دولت جمهوری اسلامی از انتشار هر گونه آماری در مورد تاثیرات اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها جلوگیری کرده است، اما اخبار جسته و گریخته ای که منتشر می شوند، نشاندهنده عمق فاجعه ای هستند که اقتصاد کشور را تهدید می کند. تاثیر افزایش حامل های سوخت در بخش گردشگری بنا به اظهارات دست اندرکاران آن، یک نمونه از خروار است. در این بخش، هزینه سوخت هتل هائی که از گازوئیل استفاده می کنند از حدود تقریبا ۵۰۰ هزار تومان، یک باره به ۵ میلیون تومان افزایش یافته است. همزمان و در مقایسه با سال قبل، از تعداد مسافران هتل ها بعد از هدفمند کردن یارانه ها، ۷۰ تا ۸۰ درصد کاسته شده است. متناسب با همین تحولات هم ظرفیت اشتغال در این بخش با کاهش ۸۰ درصدی مواجه است. وضع در بخش های دیگر اقتصاد بهتر از این نیست. کما این که اخبار دیگر حاکی از تعطیلی صید ماهی توسط صیادان و یا روی آوری کشاورزان به گاو آهن قاطر و الاغ برای شخم در بخش هائی از کشوراست.
سازمان ما، با سامان دادن به یارانه ها که پرداخت آن ها با تغییر نیازهای توسعه اقتصادی یک کشور تغییر می کند، مخالف نیست. آن چه که از نظر ما در شرائط کنونی سامان دادن به یارانه ها را به یک مانور غیر اقتصادی تبدیل می کند، شرائط حاکم بر اقتصاد کشور و فقدان برنامه واقعی برای تامین پیش شرط های انجام چنین اقدام گسترده ای از سوی دولت است.
اولین شرط سامان دادن به یارانه ها، توضیح هدفمند بودن واقعی آن ها بر اساس داده های اقتصادی و بحث روشن روی آن ها در سطح جامعه و ارائه طرح آن به کارشناسان ومتخصصان اقتصادی است. دولت فعلی تمامی نهادهای برنامه ریزی کشور را منحل کرده است. به نظر کارشناسان وقعی نمی گذارد، از بحث علنی روی برنامه اقتصادی خود با خشونت و سرکوب جلوگیری می کند.
دومین شرط، وجود حداقل ثبات سیاسی و اقتصادی، پایان دادن به تنش با جهان بر سر بحران اتمی تامین امنیت سرمایه گذاری، اصلاح نظام مالیاتی، تامین امنیت شغلی و توسعه سیستم آموزش حرفه ای و بیمه های اجتماعی است.
سومین شرط واقعی کردن قیمت ارز، حمایت از تولید داخلی و اشتغال زائی در شاخه های مختلف، سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی به جای پر وبال دادن به واردات کالا از خارج است.
طرح حکومتی "هدفمند کردن یارانه ها" در خدمت اقتصاد رانتی حاکم است و قصد طراحان و مجریان آن نه سالم سازی اقتصاد، بلکه بالا کشیدن درآمد حاصل از حذف یارانه ها و تحمیل هزینه آن بر دوش مردم است.
حکومت جمهوری اسلامی از ماهیت برنامه خود و تاثیرات مخرب آن آگاه است. برای همین هم از ماه ها قبل با طرح خطر «فتنه اقتصادی» پیش رو، همه امکانات سرکوب خود را بسیج نموده و آشکارا مردم را تهدید می کند و همزمان با ریختن پول در حساب ها می خواهد دامنه نارضایتی ها را محدود کند. اما هیچ کدام از این ها تغییری در ماهیت سیاست اقتصادی دولت جمهوری اسلامی نخواهد داد. هراس حکومت از برافروخته شدن شعله های اعتراضات مردم علیه سیاست اقتصادی ویرانگر خود است.
«قانون هدفمند سازی یارانه ها»ی دولت احمدی نژاد نه در خدمت توسعه اقتصادی، بلکه در جهت تخریب بیشتر اقتصاد کشور است. خواست ما توقف اجرای آن و تامین پیش شرط های هدفمند سازی یارانه هاست.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۸ بهمن ۱۳۸۹ – ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱
در میان انبوه تهدید ها و خودستائی ها، یک شبه قیمت بنزين آزاد هفت برابر و گازوئيل بیست و یک برابر، برق سه برابر، آب پنج برابر، گاز خانگی چهار برابر و گندم، آرد و نان چندین برابر شده است. دولت احمدی نژاد مصوبه مجلس را هم در همان گام نخست کنار گذاشته است و به جای افزایش تدریجی قیمت ها، یک باره آن ها را چندین برابر کرده است. به رغم اینکه «قانون هدفمندسازی یارانه ها» بهای حامل های انرژی را طی پنج سال آینده، به ۹۰ درصد بهای این حامل ها در خلیج فارس پیش بینی کرده است، اما دولت در همین نخستین گام کار را یکسره کرده است. قیمت بنزین را از بهای خلیج فارس بیست و سه درصد (برای بنزین معمولی) و پنجاه و دو درصد(برای بنزین سوپر)، بیشتر، بالا برده است.
هدفمند کردن یارانه ها فی نفسه غلط نیست. اما هم پرداخت یارانه ها و هم قطع آن ها نمی تواند بدون برنامه و به دلخواه این یا آن دولتمرد صورت بگیرد. البته در جمهوری اسلامی همه چیز ممکن است. حکومتی که رای و اراده مردم را به هیچ می گیرد و با عوامفریبی و دروغ و تقلب بر سر کار مانده است، طبیعی است که دهان اقتصاددانان را ببندد و به زور تهدید و سرکوب برنامه اقتصادی خود را بر مردم تحمیل کند.
پرداخت یارانه ها وسیله ای است برای تنظیم توازن رشد اقتصادی در جهان معاصر. در همه کشور های جهان بخش هائی از اقتصاد هستند که برای ادامه حیات خود نیازمند یارانه های دولت اند. در اکثر کشورهای صنعتی جهان از ایالات متحده آمریکا تا اروپا، بخش کشاورزی بدون کمک های دولتی قادر به دوام نبوده و نیست. بودجه اتحادیه اروپا برای پرداخت یارانه و تشویق به توسعه در بخش کشاورزی و دامداری، بالغ بر چهل درصد کل بودجۀ حدودا صد و سی میلیارد یوروئی آن است.
یارانه ها ابزاری برای کمک به تولید و یا باز توزیع ثروت ملی برای حمایت از بخش های آسیب پذیر اقتصاد هستند. این امر می تواند در شرایطی مفید و در شرائطی دیگر، مضر به حال اقتصاد باشد. تشخیص این امر نیازمند کار کارشناسی است.
حجم یارانه ها در کشور ما بنا به روایت های مختلف بالع بر ۵۰ تا۱۰۰ میلیارد دلار است. اما رقم واقعی آن ها با توجه به محاسبات برخی کارشناسان در حدود ۷۰ میلیارد دلار، معادل ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور است، که حدود ۶۰ میلیارد دلار آن، شامل یارانه بر حامل های سوخت می شود. افزایش یک باره بهای حامل های انرژی و سوخت به معنی تحمیل این رقم قابل توجه بر مصرف کنندگان و نیز تولیدکنندگانی است که تاکنون با استفاده از انرژی ارزان به کار خود ادامه می دادند. این افزایش از یک سو بر گذران عمومی مردم تاثیر مستقیم می گذارد و باید هر خانوار برای مصرف گاز، نفت، نان و ... خود چندین برابر قیمت تاکنونی را بپردازد، از سوی دیگر تولید کنندگان نیز باید بهای محصولات خود را با احتساب قیمت تمام شدۀ جدید آن بالا ببرند و در رقابت با واردات ارزان از خارج با خطر ورشکستگی دست به گریبان باشند.
در یک اقتصاد سالم متناسب یا متعادل کردن قیمت حامل های سوخت می تواند مفید باشد؛ در شرائطی که رقابت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رفته و به یک چالش جهانی تبدیل شده است، به رشد وباروری اقتصادی کمک کند، تولید داخلی را در برابر واردات از خارج تقویت کرده، ایجاد اشتغال نماید و عرصه های جدیدی را برای توسعه اقتصادی فراهم کند. صنایع فرسوده و متکی به انرژی ارزان را، با تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به استفاده از صنایع جدید متکی بر انرژی طبیعی مثل آب و باد و نور خورشید، جایگزین نماید. اما اصلاح قیمت ها در اقتصاد کنونی ایران از این اهداف فرسنگ ها دور است:
۱- اقتصاد کشور ما در یک رکود و بحران بی سابقه به سر می برد. صندوق بين‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ايران را در سال ۲۰۰۸، یک درصد، در سال ۲۰۰۹، ۱.۱درصد و در سال ۲۰۱۰ ميلادی در حدود ۱.۶ درصد برآورد کرده است که بسيار پايين تر از ميانگين نرخ رشد ۴.۸ درصدی در جهان و در حدود یک سوم ميانگين نرخ رشد بيست کشور خاورميانه و آفريقای شمالی در سال ۲۰۱۰ است. نرخ رشد اقتصادی کشور ما آن چنان پائین و غیر قابل ارائه است که بانک مرکزی ایران طی سال های اخیر، در ارائه آمار خود همواره جای آن را نقطه چین می گذارد و از اعلام آن صرف نظر می کند.
۲- تحریم های بین المللی به اقتصاد کشور ما صدمات زیادی وارد ساخته است. این تحریم ها بر اثر سیاست های مخرب و ماجراجویانه حکومت هر روز تشدید هم می شوند و امکان رشد اقتصادی کشور را محدودتر از پیش می سازند. تحریم اقتصادی گسترده اخیر بسیاری از بنگاه هائی را که وابسته به تکنولوژی و واردات از خارج هستند، سخت در مضیقه قرارداده، از حجم تولیدات در این قبیل بنگاه ها کاسته و در مواردی موجب تعطیلی آن ها نیز شده است. در چنین شرائطی آزاد سازی قیمت حامل های سوخت وانرژی بردامنۀ ورشکستگی در تولیدات کشور خواهد افزود. با توجه به همین واقعیت هم هست که خود دولت فهرستی از صنایع آسیب پذیر را ردیف کرده است از جمله: نساجی، چینی، کاغذ و چوب، فولاد، مس، آلومینیوم، فر و آلیاژ، سرب، روی و ریخته گری، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، آجر، گچ و سنگ، قند و شکر، روغن، لبنیات، پودر شوینده و صنایع شیمیایی از سوی وزارت صنایع و معادن به عنوان صنایع آسیب پذیر معرفی شده اند. آشفتگی حاکم بر پیش بینی های دولت در مورد تعداد این بنگاه های صنعتی که گویا بین ۷۰۰ تا ۷۰۰۰ فقره می باشند، نشاندهندۀ بی برنامگی حاکم بر طرح و نیز خطرات و عواقب واقعی آن بر بخش تولید است.
۳- تا زمانی که دولت با کنترل بازار ارز خارجی شرائط را برای وارد کنندگان از خارج مساعدتر و برای تولید داخلی دشوار تر می سازد، با بالا نگاهداشتن قیمت ریال، میلیاردها دلار به نفع واردات از خارج هزینه می کند و خود هر ساله بر انبوه واردات می افزاید، بخش مهمی از تولید داخلی مثل صنعت نساجی در معرض نابودی خواهد بود. بیلان واردات ایران در نخستین دوره دولت احمدی نژاد بين ۱۸۵ (مطابق گزارشات اداره‌ی گمرک) و ۲۲۰ ميليارد دلار (مطابق گزارشات بانک مرکزی) برآورد شده است. در دومین دوره دولت، هم چنان سیر صعودی واردات ادامه داشته وشتاب هم گرفته است. این سیاست، در طول نزدیک به شش سال گذشته، تولید داخلی را هر چه بیشتر نابود، فقر و بیکاری و رکود اقتصادی را دامنه دارتر کرده است. واردات بی رویه شکر، برنج و ... کارخانه های قند و مزارع چغندر و شالیزارها را بیش از پیش از بین برده است. از طرف دیگر در وضعیت بحرانی کنونی، آزاد سازی بدون برنامه نرخ ارز خارجی نیز می تواند به سهم خود به تورم و گرانی دامن زده و «خانه شنی» اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی را به نحوی دیگر بر سر مردم آوار کند. سیاست ارزی باید قبل از همه هدف حمایت از ایجاد اشتغال، توسعۀ تولید و تسهیل شرائط رقابت تولیدات در بازار جهانی را دنبال کند.
۴- سلطه بنیاد ها، نهاد ها و ارگان های نظامی بر اقتصاد کشور هم چنان گسترده تر می شود. دولت احمدی نژاد از همان آغاز، به نام خصوصی سازی، بنگاه ها و موسسات مهم اقتصادی کشور را به دست بنیاد ها و نهاد های نظامی و امنیتی سپرده است. بنا به اعتراف نهادهای خود حکومت، ۸۵ درصد خصوصی سازی و واگذاری بخش های کلیدی اقتصاد از جمله شرکت مخابرات ایران، به نهادهای دولتی مانند سپاه پاسداران و یا بنیادهای شبه دولتی بوده است. گزارش كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجرای اصل (۴۴) قانون اساسي معترف است که: سهم بخش خصوصي حقيقي حداكثر ۵/۱۳ درصد از كل واگذاری ها بوده است. در چنین اقتصادی طبیعی است که اقدام به آزادسازی قیمت ها به نفع دولتی ها، شبه دولتی ها و عوامل آن ها تمام خواهد شد.
لازمه آزاد سازی قیمت ها وجود آزادی های دیگر در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. در شرائطی که نهادهای صنفی کارگران و کارمندان سرکوب می شوند، آزادی های سیاسی، مطبوعاتی در جامعه وجود خارجی ندارند، بنگاه های کوچک و متوسط و تولید کنندگان خرده پا در زیر چرخ دنده های اقتصاد رانتی محو می شوند، آزادسازی قیمت ها چیزی جز آزاد گذاشتن دست عده ای غارتگر در چنگ انداختن بر هست و نیست کشور و مردم نیست. بدون کوتاه کردن دست رانت خواران و نظامیان و امنیتی حذف یارانه ها در اقتصاد غیر آزاد و رانتی کنونی، منشا اصلاح و بهبود اقتصادی نشده و به تخریب بیشتر شرایط اقتصادی می انجامد.
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها منجر به افزایش جهشی قیمت ها شده است و با بلعیدن آخرین پس اندازهای مردم، سطح زندگی آن ها را باز هم تقلیل می دهد. اجرای این طرح منجر به تعطیلی بنگاه هائی خواهد شد که متکی به انرژی ارزان بودند و بر ابعاد بیکاری موجود در کشور خواهد افزود. بخش بزرگی از کارگران شاغل در واحدهای کوچک اقتصادی به دلیل افزایش بهای حمل و نقل و تولید، بیکار خواهند شد. علاوه بر این، ورشکستگی در بخش تولید کوچک، قدرت و نفوذ موسسات اقتصادی بزرگ را، که اساسا در اختیار رانت خواران و نهادهای دولتی و شبه دولتی هستند، بیش از پیش خواهد افزود. در تقسیم درآمد حاصل از حذف یارانه ها نیز، کمک های وعده داده شده به بنگاه های اقتصادی، هم چون مورد خصوصی سازی، به جیب همین رانت خواران سرازیر خواهد شد.
پرداخت نقدی یارانه به دهک های پائین، که قرار است نیمی از درآمد دولت از محل یارانه ها را شامل شود، آن روی سکه سهام عدالت است که برنده اصلی آن شرکت های شبه دولتی، قبضه کنندگان اصلی این سهام بودند و به بهانه همین سهام، بخش مهمی از موسسات اقتصادی دولتی را بالا کشیدند. به همان اندازه که به اصطلاح سود سهام عدالت که یک بار بیشتر، آن هم در موعد انتخابات پرداخت نشد، پرداخت نقدی یارانه ها هم که تحت عنوان «هدیه امام زمان» قرار است به حساب های مردم ریخته شود، ادامه خواهد یافت. این یارانه های نقدی، حتی در صورت پرداخت هم، دردی از مردم دوا نخواهند کرد. امید سازماندهندگان این نمایش تحقیرآمیز آن است که در کنار حامیان خریداری شده از طریق بنیاد ها و نهادهای شبه دولتی مختلف، این بار از کاسه دولت با پرداخت صدقه، مستمری بگیرهای گوش به فرمان بیشتری برای خود دست و پا کنند. هدف پرداخت های نقدی تبدیل کردن آسیب پذیر ترین بخش جامعه به حامیان دولت است. یک دولت متعهد و سالم مشکل نان مردم را با صدقه حل نمی کند، بلکه سرمایه ملی کشور را به جای پرداخت نقدی ناچیز به بخشی از مردم، در جهت ایجاد شغل و تقویت زیرساخت های اقتصادی جامعه سرمایه گذاری می کند.
گام نخست برای اصلاح اوضاع اقتصادی کشور برچیدن بساط سلطۀ نهادها و بنیادهای وابسته به دستگاه های امنیتی، نظامی و مذهبی بر اقتصاد کشوراست. دومین گام بازگشودن فضای نقد آزادانه برنامه های اقتصادی دولت و حضور نهادهای دخیل در امر اقتصاد، آزادی فعالیت اتحادیه ها و نهادهای صنفی مستقل از دولت و ضرورتا وجود و حضور مطبوعات آزاد و قوانین منطبق بر حقوق وآزادی های مندرج در منشور حقوق بشر سازمان ملل و ملحقات آن است. در جمهوری اسلامی هیچکدام از این ها وجود ندارد. بر عکس همه آزادی ها لگد مال شده است؛ حتی بحث در مورد طرح اقتصادی دولت ممنوع است. قانون تابع اراده مراکز حکومتی، نظامی و امنیتی مختلف است. مزید بر همه این ها، اقتصاد بیمار کشور در معرض مجازات های اقتصادی سازمان ملل و همۀ قدرت های اقتصادی مهم جهان قرار دارد.
در چنین شرائطی افزایش قیمت ها کارد دو لبه ای است که هزینه تولید، حمل و نقل و خدمات را به نحو بی سابقه ای افزایش خواهد داد. تا کنون دولت جمهوری اسلامی از انتشار هر گونه آماری در مورد تاثیرات اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها جلوگیری کرده است، اما اخبار جسته و گریخته ای که منتشر می شوند، نشاندهنده عمق فاجعه ای هستند که اقتصاد کشور را تهدید می کند. تاثیر افزایش حامل های سوخت در بخش گردشگری بنا به اظهارات دست اندرکاران آن، یک نمونه از خروار است. در این بخش، هزینه سوخت هتل هائی که از گازوئیل استفاده می کنند از حدود تقریبا ۵۰۰ هزار تومان، یک باره به ۵ میلیون تومان افزایش یافته است. همزمان و در مقایسه با سال قبل، از تعداد مسافران هتل ها بعد از هدفمند کردن یارانه ها، ۷۰ تا ۸۰ درصد کاسته شده است. متناسب با همین تحولات هم ظرفیت اشتغال در این بخش با کاهش ۸۰ درصدی مواجه است. وضع در بخش های دیگر اقتصاد بهتر از این نیست. کما این که اخبار دیگر حاکی از تعطیلی صید ماهی توسط صیادان و یا روی آوری کشاورزان به گاو آهن قاطر و الاغ برای شخم در بخش هائی از کشوراست.
سازمان ما، با سامان دادن به یارانه ها که پرداخت آن ها با تغییر نیازهای توسعه اقتصادی یک کشور تغییر می کند، مخالف نیست. آن چه که از نظر ما در شرائط کنونی سامان دادن به یارانه ها را به یک مانور غیر اقتصادی تبدیل می کند، شرائط حاکم بر اقتصاد کشور و فقدان برنامه واقعی برای تامین پیش شرط های انجام چنین اقدام گسترده ای از سوی دولت است.
اولین شرط سامان دادن به یارانه ها، توضیح هدفمند بودن واقعی آن ها بر اساس داده های اقتصادی و بحث روشن روی آن ها در سطح جامعه و ارائه طرح آن به کارشناسان ومتخصصان اقتصادی است. دولت فعلی تمامی نهادهای برنامه ریزی کشور را منحل کرده است. به نظر کارشناسان وقعی نمی گذارد، از بحث علنی روی برنامه اقتصادی خود با خشونت و سرکوب جلوگیری می کند.
دومین شرط، وجود حداقل ثبات سیاسی و اقتصادی، پایان دادن به تنش با جهان بر سر بحران اتمی تامین امنیت سرمایه گذاری، اصلاح نظام مالیاتی، تامین امنیت شغلی و توسعه سیستم آموزش حرفه ای و بیمه های اجتماعی است.
سومین شرط واقعی کردن قیمت ارز، حمایت از تولید داخلی و اشتغال زائی در شاخه های مختلف، سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی به جای پر وبال دادن به واردات کالا از خارج است.
طرح حکومتی "هدفمند کردن یارانه ها" در خدمت اقتصاد رانتی حاکم است و قصد طراحان و مجریان آن نه سالم سازی اقتصاد، بلکه بالا کشیدن درآمد حاصل از حذف یارانه ها و تحمیل هزینه آن بر دوش مردم است.
حکومت جمهوری اسلامی از ماهیت برنامه خود و تاثیرات مخرب آن آگاه است. برای همین هم از ماه ها قبل با طرح خطر «فتنه اقتصادی» پیش رو، همه امکانات سرکوب خود را بسیج نموده و آشکارا مردم را تهدید می کند و همزمان با ریختن پول در حساب ها می خواهد دامنه نارضایتی ها را محدود کند. اما هیچ کدام از این ها تغییری در ماهیت سیاست اقتصادی دولت جمهوری اسلامی نخواهد داد. هراس حکومت از برافروخته شدن شعله های اعتراضات مردم علیه سیاست اقتصادی ویرانگر خود است.
«قانون هدفمند سازی یارانه ها»ی دولت احمدی نژاد نه در خدمت توسعه اقتصادی، بلکه در جهت تخریب بیشتر اقتصاد کشور است. خواست ما توقف اجرای آن و تامین پیش شرط های هدفمند سازی یارانه هاست.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۸ بهمن ۱۳۸۹ – ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱
تقلا برای عدم سقوط در مجلس پس از سقوط در ارومیه
اگر اتفاق خاصی نیفتد، سهشنبه هفته آینده حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم، در مجلس شورای اسلامی حاضر میشود تا در برابر استیضاح‌کنندگان از عملکرد خود در این وزارتخانه دفاع کند.
هر چند محورهای استیضاح تمام حوزه‌های فعالیت وزیر راه و ترابری را در برمی‌گیرد، مطرح شدن طرح استیضاح حمید بهبهانی آن هم کمی پس از سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ ایران‌ایر در ارومیه، این باور را تقویت کرده است که سقوط پیاپی هواپیما‌ها بهانه‌ای شده تا شاید وزیر از صندلی وزارت سقوط کند.
وزیر راه و ترابری در حالی باید به نمایندگان پاسخ‌گو باشد که نوار پارامترهای پروازی مانند سرعت، ارتفاع و شتاب هواپیمای سانحه‌دیده به کشور فرانسه ارسال شده است تا توسط کارشناسان فرانسوی رمزگشایی شود.
تا اینجای کار از بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیما شامل نوار مکالمات خلبان با برج مراقبت معلوم شده خطای انسانی عامل حادثه نبوده است.
قدیمی بودن هواپیما یکی از دلایلی است که همواره پس از سقوطها مطرح میشود؛ دلیلی که سلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نیز به آن اشاره کرده و گفته است: «این نوع هواپیما‌ها که قریب ۴۰ سال عمر دارد از رده خارج شده و به جای مسافربری باید باربری کند. پس شما مسئولین با کدام عقل و کارشناسی اجازه پرواز می‌دهید؟ تردد خودروی ۳۰ ساله در جاده و زمین ممنوع است، پس شما چطور هواپیمای ۴۰ ساله و تعمیر شده را آن هم در وضعیت بد آب و هوا و با ۱۵۰ نفر ظرفیت، مجوز پرواز می‌دهید؟»
اما حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، با حضور در یک برنامه در تلویزیون دولتی ایران قدیمی بودن هواپیما‌ها را تنها عامل موثر در سقوطها ندانست و گفت: «مقایسه اگر بکنیم، درست سومین سانحه‌ای که در مشهد پیش آمد یک [هواپیمای] ایلیوشین بود که ضربه‌ای زد و چرخ‌ها داغ شد. این سانحه بدی بود که خوشبختانه تلفات نداشت، ولی فردای آن روز هواپیمای بوئینگ الجزایر که از لبنان بلند شد و دو سال پیش آن را خریده بودند سقوط کرد. یعنی بعضی چیز‌ها به کهنه و نو بودن بستگی ندارد.»
بهمن دانشمند، مهندس امنیت پرواز در لندن، هم معتقد است قدیمی بودن هواپیما عامل موثری در وقوع حوادث و سوانح هوایی نیست.
آقای دانشمند به رادیوفردا می‌گوید: «من تصور نمی‌کنم اشکالی در هواپیما بوده باشد. البته هواپیما قدیمی و فرسوده است، ولی دلیل نمی‌شود اگر هواپیمای قدیمی تعمیراتش سر وقت انجام شود به چنین مسائلی برخورد کند. هر هواپیمایی هر از چندی تعمیرات سنگین دارد که در واقع هواپیما از اول ساخته میشود. من فکر نمی‌کنم اشکالات تکنیکی هواپیما بوده، بلکه تصمیم‌گیری‌های اشتباه باعث چنین سانحه‌ای شده است.»
پیشتر برخی از کارشناسان صنعت هواپیمایی فقدان امکانات مدرن و پیشرفته ناوبری در فرودگاه ارومیه را یکی از دلایل بروز این سانحه عنوان کردند، اما استاندار آذربایجان غربی این عامل را رد کرده و فرودگاه ارومیه را مجهز توصیف کرده است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان صنعت هوایی بر این باورند که خطوط هواپیمایی ایرانی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود بعضی اقدامات مورد نیاز برای ایمنی پرواز را برای هواپیما‌ها انجام نمی‌دهند. یکی از این موارد شست وشوی هواپیما به ویژه بخشهای متحرک بال هواپیما با مواد مخصوص ضد یخ است که ضمن آب کردن یخ‌های روی سطح هواپیما از یخ‌زدگی قطعات متحرک بال و سکان جلوگیری میکند.
تعدادی از کارشناسان صنعت هوایی نیز بر این باورند سقوط اخیر درارومیه میتواند ناشی از یخ‌زدگی قطعات متحرک هواپیما و نداشتن توان لازم برای اوج‌گیری دوباره از سطح زمین بوده باشد.
اگرچه برای مشخص شدن دلایل سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ تا زمان خوانده شدن نوار پارامترهای پروازی و جمع‌بندی آن باید صبر کرد، روز سهشنبه حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم، برای سقوط نکردن از مقام وزارت باید دلایل و توضیحاتی قانع‌کننده به نمایندگان مجلس ارائه کند.
هر چند محورهای استیضاح تمام حوزه‌های فعالیت وزیر راه و ترابری را در برمی‌گیرد، مطرح شدن طرح استیضاح حمید بهبهانی آن هم کمی پس از سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ ایران‌ایر در ارومیه، این باور را تقویت کرده است که سقوط پیاپی هواپیما‌ها بهانه‌ای شده تا شاید وزیر از صندلی وزارت سقوط کند.
وزیر راه و ترابری در حالی باید به نمایندگان پاسخ‌گو باشد که نوار پارامترهای پروازی مانند سرعت، ارتفاع و شتاب هواپیمای سانحه‌دیده به کشور فرانسه ارسال شده است تا توسط کارشناسان فرانسوی رمزگشایی شود.
تا اینجای کار از بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیما شامل نوار مکالمات خلبان با برج مراقبت معلوم شده خطای انسانی عامل حادثه نبوده است.
قدیمی بودن هواپیما یکی از دلایلی است که همواره پس از سقوطها مطرح میشود؛ دلیلی که سلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نیز به آن اشاره کرده و گفته است: «این نوع هواپیما‌ها که قریب ۴۰ سال عمر دارد از رده خارج شده و به جای مسافربری باید باربری کند. پس شما مسئولین با کدام عقل و کارشناسی اجازه پرواز می‌دهید؟ تردد خودروی ۳۰ ساله در جاده و زمین ممنوع است، پس شما چطور هواپیمای ۴۰ ساله و تعمیر شده را آن هم در وضعیت بد آب و هوا و با ۱۵۰ نفر ظرفیت، مجوز پرواز می‌دهید؟»
اما حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، با حضور در یک برنامه در تلویزیون دولتی ایران قدیمی بودن هواپیما‌ها را تنها عامل موثر در سقوطها ندانست و گفت: «مقایسه اگر بکنیم، درست سومین سانحه‌ای که در مشهد پیش آمد یک [هواپیمای] ایلیوشین بود که ضربه‌ای زد و چرخ‌ها داغ شد. این سانحه بدی بود که خوشبختانه تلفات نداشت، ولی فردای آن روز هواپیمای بوئینگ الجزایر که از لبنان بلند شد و دو سال پیش آن را خریده بودند سقوط کرد. یعنی بعضی چیز‌ها به کهنه و نو بودن بستگی ندارد.»
بهمن دانشمند، مهندس امنیت پرواز در لندن، هم معتقد است قدیمی بودن هواپیما عامل موثری در وقوع حوادث و سوانح هوایی نیست.
آقای دانشمند به رادیوفردا می‌گوید: «من تصور نمی‌کنم اشکالی در هواپیما بوده باشد. البته هواپیما قدیمی و فرسوده است، ولی دلیل نمی‌شود اگر هواپیمای قدیمی تعمیراتش سر وقت انجام شود به چنین مسائلی برخورد کند. هر هواپیمایی هر از چندی تعمیرات سنگین دارد که در واقع هواپیما از اول ساخته میشود. من فکر نمی‌کنم اشکالات تکنیکی هواپیما بوده، بلکه تصمیم‌گیری‌های اشتباه باعث چنین سانحه‌ای شده است.»
پیشتر برخی از کارشناسان صنعت هواپیمایی فقدان امکانات مدرن و پیشرفته ناوبری در فرودگاه ارومیه را یکی از دلایل بروز این سانحه عنوان کردند، اما استاندار آذربایجان غربی این عامل را رد کرده و فرودگاه ارومیه را مجهز توصیف کرده است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان صنعت هوایی بر این باورند که خطوط هواپیمایی ایرانی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود بعضی اقدامات مورد نیاز برای ایمنی پرواز را برای هواپیما‌ها انجام نمی‌دهند. یکی از این موارد شست وشوی هواپیما به ویژه بخشهای متحرک بال هواپیما با مواد مخصوص ضد یخ است که ضمن آب کردن یخ‌های روی سطح هواپیما از یخ‌زدگی قطعات متحرک بال و سکان جلوگیری میکند.
تعدادی از کارشناسان صنعت هوایی نیز بر این باورند سقوط اخیر درارومیه میتواند ناشی از یخ‌زدگی قطعات متحرک هواپیما و نداشتن توان لازم برای اوج‌گیری دوباره از سطح زمین بوده باشد.
اگرچه برای مشخص شدن دلایل سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ تا زمان خوانده شدن نوار پارامترهای پروازی و جمع‌بندی آن باید صبر کرد، روز سهشنبه حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم، برای سقوط نکردن از مقام وزارت باید دلایل و توضیحاتی قانع‌کننده به نمایندگان مجلس ارائه کند.
دیگر نه عبا و عمامه، که چکمه بر ایران حکم می‌راند
سه تحول در هفته اول بهمن‌ماه ۱۳۸۹ در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رخ داد که بر رابطه رهبر و رئیس دولت تاثیر می‌گذارند و خود نمایانگر تحولاتی پیش از این در این رابطه هستند: ۱) نامه پر از عتاب رئیس دولت خطاب به مجلس و در واقع خطاب به مجلس، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت که حداقل دوتای آنها حیات خلوت رهبری تلقی می‌شده‌اند و همه بدون هماهنگی با رهبری آب نمی‌نوشند، ۲) پاسخ غیرمستقیم مجمع به احمدی‌نژاد یا همان پاسخ مجمع به یکی از اعضای مجلس، و ۳) حذف شش معاونت از معاونت‌های وزارت خارجه برای تسهیل کار نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مناطق جغرافیایی که اصل موضوع پیشتر مورد مخالفت خامنه‌ای واقع شده بود.
جنگ در سه جبهه
احمدی‌نژاد قبل از اعلام نظر نهایی خامنه‌ای نسبت به مواضع اعضای دولت، شورای نگهبان و نامه چهار تن از نمایندگان مجلس در مورد هیئت حل اختلاف به میدان آمده و تیرهای خود را به سمت سه نهاد مذکور شلیک میکند.
در جمله دوم نامه حمله به مجلس و مجمع آغاز میشود: «متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه [برنامه پنجم] برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و برخلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)
در عبارت بعدی، قوه قضاییه نیز به این جمع قانون‌شکن افزوده میشود: «تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)
پس از آن احمدی‌نژاد به تدریس قانون اساسی به سه نهاد مزبور می‌پردازد و این دروس با تعارفات معمول به رهبری همراه می‌شوند (بدون اشاره به ارجاع موضوع اختلاف مجلس و دولت به مجمع توسط رهبر) تا خامنه‌ای از این احتضارنامه ولایت فقیه چندان نگران نشود.
ظاهرا در این مرحله قرار است رئیس دولت نقش پاسدار قانون اساسی را بازی کند تا نهادهای در اختیار رهبری را رسما خلع سلاح کند. ولی فقیه با مجموعه نهادهای ذیل آن ولی فقیه است. بدون این نهادها به شیر بی‌یال و دم و اشکم تبدیل میشود.
احمدی‌نژاد با بازی کردن نقش قربانی در عرصه‌های داخلی و خارجی و ذکر فشارها با همان کارتی بازی میکند که همه قدرتمندان جمهوری اسلامی در دست گرفته و قدرت را به تدریج از آن خود ساخته‌اند.
همچنین دولتی که اصولا با پنهان‌کاری اداره میشود به هنگام جارو کردن رقبا به شفافیت متوسل میشود: «شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده‌ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)
احمدی‌نژاد و سپاهیان چه می‌خواهند؟
خواسته دولت و حامیان نظامی و امنیتی آن به روشنی در نامه احمدی‌نژاد آمده است: «آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدید‌تر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)
آنها تمرکز قدرت در رئیس دولت را می‌خواهند که نه تنها دارد نهادهای دیگر را به زائده نظام تبدیل میکند (حتی وزارتخانه‌ها) بلکه به تدریج با در اختیار گرفتن شورای نگهبان و اعضای بلندپایه بیت، نهاد رهبری را نیز در خود هضم خواهد کردد. خامنه‌ای نیز وامی را که به حلقه عوامل سرکوب خویش داشته به تدریج پرداخت میکند.
در این مقطع، هسته سخت حکومت از مقاومت نیروهای سنت‌گرا و قدرتمند در بازار و روحانیت نگران است و هر حرکتی را به محدودسازی خود و مشکل‌تراشی برای «ملت عزیز» (نظامیان و امنیتی‌ها) متهم میکند: «چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بد‌تر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد مینمایند... با چه انگیزه‌ای فرصت خدمتگزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب میشود.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)
ولی فقیه همان قوه قاهره است
هیچ رئیس دولتی در سه دهه گذشته یک‌باره خود را در برابر سه نهاد مذکور قرار نداده بود و متن نامه بیانگر این نکته است که نویسنده نامه خود را در موضعی بالا‌تر از آنها می‌بیند (در مقام رهبری واقعی که مستظهر به قدرت نظامیان است) و حتی نیازی به دخالت خامنه‌ای برای حضور فصل‌الخطابانه نمی‌بیند. در ایران امروز هر آن کس که سلاح و باتون و چوبه دار را در دست دارد ولی فقیه است. خامنه‌ای فقط این عنوان را یدک می‌کشد.
ادبیات نامه به گونه‌ای است که اصولا با ادبیات معمول احمدی‌نژاد همخوانی ندارد و برای وی نوشته شده است. احمدی‌نژاد در شش سال سخن گفتن حتی یک بار واژه‌های متن نامه ارسالی خود را به کار نگرفته است. نویسندگان متن همانا حقوقدانان در خدمت سپاهیان هستند که برای تفوق قوه مجریه بر دیگر قوا در این مرحله کار میکنند و ندانسته یا دانسته پا به حریم ولایت فقیه نیز می‌گذارند چون به حاشیه راندن نهادهای انتصابی مثل مجمع و قوه قضاییه یا مجلس به عنوان نهادی رام دستگاه رهبری در نهایت به حاشیه راندن رهبری است.
برای رام کردن نهادهای انتصابی نیز آنها را به ورود به محدوده اختیارات رهبری متهم میکنند: «امروز وارد عرصه قوه مجریه شده‌اند و دارند اختیارات مسلم قوه مجریه را محدود یا سلب میکنند، جای دیگر وارد اختیارات شورای نگهبان خواهند شد و در گام سوم نیز وارد اختیارات رهبری خواهند شد.» (غلامحسین الهام، رجا نیوز، ۷ بهمن ۱۳۸۹)
گفته‌ها در برابر تعامل و رقابت نهادها
کسانی که سخنان افراد را نمایانگر واقعیت بیرونی می‌گیرند بر این باورند که هنوز این خامنه‌ای است که سخن آخر را در جمهوری اسلامی می‌گوید و احمدی‌نژاد بچه حرف‌گوش‌کن ولایت فقیه است. آنها برای دفاع از سخنان خود به گفته خامنه‌ای در دیدار با جامعه مدرسین در سفر به قم اشاره میکنند: «در دولت نهم و دهم -از وقتی که آقای احمدی‌نژاد آمده- بحث حاکمیت دوگانه نیست؛ حاکمیت یگانه است؛ یعنی دولت و رهبری و تشکیلات در امتداد یک خط قرار دارند؛ این را من جازما و قاطعا به شما عرض می‌کنم. البته معنایش این نیست که اختلاف نظری وجود ندارد، یا فلان مسئول دولتی یا رئیس‌جمهور یا غیر رئیس‌جمهور در نظرات و افکارشان نقاط اشتباهی ندارند؛ چرا، از این قبیل هست، همیشه بوده، باز هم هست مواردی که اختلاف‌نظر بین بنده و شخص آقای رئیس‌جمهور وجود دارد یکی دو تا هم نیست؛ موارد متعددی هست که اختلاف‌نظر وجود دارد -البته یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می‌گویم آقا این کار نباید بشود؛ خب واقعا گوش میکنند و جلویش گرفته میشود.» (وبلاگ سید روح‌الله انوری، ۴ دی ۱۳۸۹)
احمدی‌نژاد و خامنه‌ای همانند یکدیگر فکر میکنند: هر دو نگاهی بسیار شبیه به یکدیگر به انسان و جهان و سیاست خارجی و داخلی و فرهنگ و سیاست و جامعه دارند.
اما آیا این بدین معناست که این دو میتوانند قدرت را چنان که خامنه‌ای می‌گوید و می‌خواهد تقسیم کنند؟ به این معنی که خامنه‌ای زمام همه امور سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را در دست داشته باشد و در حوزه اقتصاد دخالت نکند و دولت و سپاهیان سیاست را به قیصر واگذارند؟ «البته یک زمینه‌هایی هست که من دخالت نمی‌کنم. در مسائل اقتصادی، بنده اصلا دخالت نمی‌کنم. من خودم را توی این مسائل صاحب‌نظر نمی‌دانم. سر قضایای گوناگون، اختلاف‌نظر هم هست، استدلال‌های گوناگونی هم هست، همیشه از من هم توقع می‌رفته که دخالت کنم. بعضی‌ها سر قضیه قیمت ارض [ارز]، سر قضیه کم و زیاد کردن سود بانکی همیشه از من توقع داشته‌اند که دخالت کنم؛ اما من دخالت نمی‌کردم.» (وبلاگ سید روح‌الله انوری، ۴ دی ۱۳۸۹) دخالت سپاهیان در همهٔ امور کشور و عدم دخالت خامنه‌ای در حوزه اقتصاد که همواره اشتهایی سیری‌ناپذیر برای دخالت در همه امور کشور از خود نشان داده ناشی از بر هم خوردن توازن قواست و نه اراده فردی مقام ولایت.
کسی که امروز در جایگاه خامنه‌ای قرار گرفته و با انتقادات منتقدان احمدی‌نژاد روبه‌رو شده باشد طبعا باید احمدی‌نژاد و نظامیان همراه وی را مطیع معرفی کند تا از تنش احتمالی و گریزناپذیر میان خود و آنها بکاهد. همین که این سخنان در فضای غیرعمومی و در نهایت برای تحکیم قدرت دولت و هم‌پیمانان آن گفته میشود کافی است تا شرمندگی ولی فقیه از آنها را برای خدمتی که در دوران پس از انتخابات به ولایت کردند و وامداری وی به آنها را بیان کند. میزان دسترسی طرف‌های درگیر به اهرم‌های قدرت و نه تعارفات معمول باید مبنای درک چگونگی تعامل نیروها قرار گیرد.
خامنه‌ای به خوبی به این نکته واقف است که دیگر عبا و عمامه بر ایران حکم نمی‌راند، بلکه چکمه و یونیفرم (با عمامه و بدون آن)، حاکمان واقعی‌اند. نظامیان فعلا به رهبری اظهار اطاعت میکنند تا ظواهر امر را رعایت کنند اما در واقع منویات آنهاست که از زبان خلیفه تضعیف شده بیان میشود: «اگر جامعه مدرسین یک مواردی اشتباهی می‌بینند، ملاحظه رفاقت و دوستی را نکنند، نصیحت کنند؛ منتها مراقب باشند که یک جهت‌گیری عامی برای زمین زدن دولتی که حالا نسبت به شعارهای انقلاب وفادار است، نسبت به رهبری اظهار اطاعت میکند و چه و چه، ایجاد نشود.» (وبلاگ سید روح‌الله انوری، ۴ دی ۱۳۸۹) پس از فتح پایتخت توسط لشکریان در تابستان و پاییز ۱۳۸۸، خلیفه طبعا باید فرمانبردار آنها باشد.
جنگ را باخته فرض گرفته‌اند
هر چه قدر لحن نامه احمدی‌نژاد هجومی و از موضع قدرت و صراحت است پاسخ مجمع و برخی نمایندگان از موضع ضعف این دو نهاد حکایت میکند. در ضمیر ناخود‌اگاه پاسخ‌دهندگان این نکته مفروض گرفته شده است که سخن احمدی‌نژاد به قوت سخن رهبری است (نه این که رهبری آن را پشتیبانی کند) و نباید مستقیما با آن روبه‌رو شوند.
مجمع حتی در عین دادن رای به نفع دولت مستقیما به احمدی‌نژاد پاسخ نداده، بلکه یکی از نمایندگان طرفدار وی را مورد نقد قرار داده است: «آن چه بیشتر موجب تأسف شد، اظهارنظرهای ناصواب، کذب و خلاف واقع جناب آقای زارعی به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود که دور از شأن و جایگاه یک نماینده مجلس است. متأسفانه اظهارات ایشان در خصوص بهانه‌جویی برخی اعضای ذی‌نفوذ مجمع از جمله رئیس مجمع و رئیس مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اظهارات دبیر مجمع برای اعلام‌نظر رهبری معظم انقلاب و اصرار آنان بر نادیده گرفتن نظر معظم‌له و تصویب آن چه که خود میخواستند، توهینی آشکار به رهبری نظام، رئیس مجمع، سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدین و بزرگان باتجربه و برگزیده هستند.» (الف ۵ بهمن ۱۳۸۹) موضع دفاعی و عدم باور به امکان عقب راندن دولت در اتهام توهین به فردی غیر از احمدی‌نژاد در این متن به خوبی آشکار است.
منتقدان احمدی‌نژاد در مجلس نیز به خوبی جاه‌طلبی احمدی‌نژاد و هم‌پیمانان وی را دریافته و در پاسخ به وی می‌گویند: «احمدی‌نژاد بداند شخص اول مملکت نیست.» (علی عباسپور تهرانی فرد، تابناک، ۶ بهمن ۱۳۸۹)
بدین ترتیب چالش اصلی در فضای سیاسی امروز ایران آن است که شخص اول مملکت کیست. شخص اول نه ولی فقیه بلکه همان قوه قاهره‌ای است که قدرت هرچه بیشتر در آن تمرکز می‌یابد و اشتهایی سیری‌ناپذیر برای این امر نشان میدهد.
جنگ در سه جبهه
احمدی‌نژاد قبل از اعلام نظر نهایی خامنه‌ای نسبت به مواضع اعضای دولت، شورای نگهبان و نامه چهار تن از نمایندگان مجلس در مورد هیئت حل اختلاف به میدان آمده و تیرهای خود را به سمت سه نهاد مذکور شلیک میکند.
در جمله دوم نامه حمله به مجلس و مجمع آغاز میشود: «متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه [برنامه پنجم] برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و برخلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)
در عبارت بعدی، قوه قضاییه نیز به این جمع قانون‌شکن افزوده میشود: «تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)
پس از آن احمدی‌نژاد به تدریس قانون اساسی به سه نهاد مزبور می‌پردازد و این دروس با تعارفات معمول به رهبری همراه می‌شوند (بدون اشاره به ارجاع موضوع اختلاف مجلس و دولت به مجمع توسط رهبر) تا خامنه‌ای از این احتضارنامه ولایت فقیه چندان نگران نشود.
ظاهرا در این مرحله قرار است رئیس دولت نقش پاسدار قانون اساسی را بازی کند تا نهادهای در اختیار رهبری را رسما خلع سلاح کند. ولی فقیه با مجموعه نهادهای ذیل آن ولی فقیه است. بدون این نهادها به شیر بی‌یال و دم و اشکم تبدیل میشود.
احمدی‌نژاد با بازی کردن نقش قربانی در عرصه‌های داخلی و خارجی و ذکر فشارها با همان کارتی بازی میکند که همه قدرتمندان جمهوری اسلامی در دست گرفته و قدرت را به تدریج از آن خود ساخته‌اند.
همچنین دولتی که اصولا با پنهان‌کاری اداره میشود به هنگام جارو کردن رقبا به شفافیت متوسل میشود: «شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده‌ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)
احمدی‌نژاد و سپاهیان چه می‌خواهند؟
خواسته دولت و حامیان نظامی و امنیتی آن به روشنی در نامه احمدی‌نژاد آمده است: «آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدید‌تر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)
آنها تمرکز قدرت در رئیس دولت را می‌خواهند که نه تنها دارد نهادهای دیگر را به زائده نظام تبدیل میکند (حتی وزارتخانه‌ها) بلکه به تدریج با در اختیار گرفتن شورای نگهبان و اعضای بلندپایه بیت، نهاد رهبری را نیز در خود هضم خواهد کردد. خامنه‌ای نیز وامی را که به حلقه عوامل سرکوب خویش داشته به تدریج پرداخت میکند.
در این مقطع، هسته سخت حکومت از مقاومت نیروهای سنت‌گرا و قدرتمند در بازار و روحانیت نگران است و هر حرکتی را به محدودسازی خود و مشکل‌تراشی برای «ملت عزیز» (نظامیان و امنیتی‌ها) متهم میکند: «چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بد‌تر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گرانقدر برای کشور مشکل ایجاد مینمایند... با چه انگیزه‌ای فرصت خدمتگزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب میشود.» (تابناک، ۴ بهمن ۱۳۸۹)
ولی فقیه همان قوه قاهره است
هیچ رئیس دولتی در سه دهه گذشته یک‌باره خود را در برابر سه نهاد مذکور قرار نداده بود و متن نامه بیانگر این نکته است که نویسنده نامه خود را در موضعی بالا‌تر از آنها می‌بیند (در مقام رهبری واقعی که مستظهر به قدرت نظامیان است) و حتی نیازی به دخالت خامنه‌ای برای حضور فصل‌الخطابانه نمی‌بیند. در ایران امروز هر آن کس که سلاح و باتون و چوبه دار را در دست دارد ولی فقیه است. خامنه‌ای فقط این عنوان را یدک می‌کشد.
ادبیات نامه به گونه‌ای است که اصولا با ادبیات معمول احمدی‌نژاد همخوانی ندارد و برای وی نوشته شده است. احمدی‌نژاد در شش سال سخن گفتن حتی یک بار واژه‌های متن نامه ارسالی خود را به کار نگرفته است. نویسندگان متن همانا حقوقدانان در خدمت سپاهیان هستند که برای تفوق قوه مجریه بر دیگر قوا در این مرحله کار میکنند و ندانسته یا دانسته پا به حریم ولایت فقیه نیز می‌گذارند چون به حاشیه راندن نهادهای انتصابی مثل مجمع و قوه قضاییه یا مجلس به عنوان نهادی رام دستگاه رهبری در نهایت به حاشیه راندن رهبری است.
برای رام کردن نهادهای انتصابی نیز آنها را به ورود به محدوده اختیارات رهبری متهم میکنند: «امروز وارد عرصه قوه مجریه شده‌اند و دارند اختیارات مسلم قوه مجریه را محدود یا سلب میکنند، جای دیگر وارد اختیارات شورای نگهبان خواهند شد و در گام سوم نیز وارد اختیارات رهبری خواهند شد.» (غلامحسین الهام، رجا نیوز، ۷ بهمن ۱۳۸۹)
گفته‌ها در برابر تعامل و رقابت نهادها
کسانی که سخنان افراد را نمایانگر واقعیت بیرونی می‌گیرند بر این باورند که هنوز این خامنه‌ای است که سخن آخر را در جمهوری اسلامی می‌گوید و احمدی‌نژاد بچه حرف‌گوش‌کن ولایت فقیه است. آنها برای دفاع از سخنان خود به گفته خامنه‌ای در دیدار با جامعه مدرسین در سفر به قم اشاره میکنند: «در دولت نهم و دهم -از وقتی که آقای احمدی‌نژاد آمده- بحث حاکمیت دوگانه نیست؛ حاکمیت یگانه است؛ یعنی دولت و رهبری و تشکیلات در امتداد یک خط قرار دارند؛ این را من جازما و قاطعا به شما عرض می‌کنم. البته معنایش این نیست که اختلاف نظری وجود ندارد، یا فلان مسئول دولتی یا رئیس‌جمهور یا غیر رئیس‌جمهور در نظرات و افکارشان نقاط اشتباهی ندارند؛ چرا، از این قبیل هست، همیشه بوده، باز هم هست مواردی که اختلاف‌نظر بین بنده و شخص آقای رئیس‌جمهور وجود دارد یکی دو تا هم نیست؛ موارد متعددی هست که اختلاف‌نظر وجود دارد -البته یک جاهایی هست که مطلب برای من محرز و روشن و جزمی است، می‌گویم آقا این کار نباید بشود؛ خب واقعا گوش میکنند و جلویش گرفته میشود.» (وبلاگ سید روح‌الله انوری، ۴ دی ۱۳۸۹)
احمدی‌نژاد و خامنه‌ای همانند یکدیگر فکر میکنند: هر دو نگاهی بسیار شبیه به یکدیگر به انسان و جهان و سیاست خارجی و داخلی و فرهنگ و سیاست و جامعه دارند.
اما آیا این بدین معناست که این دو میتوانند قدرت را چنان که خامنه‌ای می‌گوید و می‌خواهد تقسیم کنند؟ به این معنی که خامنه‌ای زمام همه امور سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را در دست داشته باشد و در حوزه اقتصاد دخالت نکند و دولت و سپاهیان سیاست را به قیصر واگذارند؟ «البته یک زمینه‌هایی هست که من دخالت نمی‌کنم. در مسائل اقتصادی، بنده اصلا دخالت نمی‌کنم. من خودم را توی این مسائل صاحب‌نظر نمی‌دانم. سر قضایای گوناگون، اختلاف‌نظر هم هست، استدلال‌های گوناگونی هم هست، همیشه از من هم توقع می‌رفته که دخالت کنم. بعضی‌ها سر قضیه قیمت ارض [ارز]، سر قضیه کم و زیاد کردن سود بانکی همیشه از من توقع داشته‌اند که دخالت کنم؛ اما من دخالت نمی‌کردم.» (وبلاگ سید روح‌الله انوری، ۴ دی ۱۳۸۹) دخالت سپاهیان در همهٔ امور کشور و عدم دخالت خامنه‌ای در حوزه اقتصاد که همواره اشتهایی سیری‌ناپذیر برای دخالت در همه امور کشور از خود نشان داده ناشی از بر هم خوردن توازن قواست و نه اراده فردی مقام ولایت.
کسی که امروز در جایگاه خامنه‌ای قرار گرفته و با انتقادات منتقدان احمدی‌نژاد روبه‌رو شده باشد طبعا باید احمدی‌نژاد و نظامیان همراه وی را مطیع معرفی کند تا از تنش احتمالی و گریزناپذیر میان خود و آنها بکاهد. همین که این سخنان در فضای غیرعمومی و در نهایت برای تحکیم قدرت دولت و هم‌پیمانان آن گفته میشود کافی است تا شرمندگی ولی فقیه از آنها را برای خدمتی که در دوران پس از انتخابات به ولایت کردند و وامداری وی به آنها را بیان کند. میزان دسترسی طرف‌های درگیر به اهرم‌های قدرت و نه تعارفات معمول باید مبنای درک چگونگی تعامل نیروها قرار گیرد.
خامنه‌ای به خوبی به این نکته واقف است که دیگر عبا و عمامه بر ایران حکم نمی‌راند، بلکه چکمه و یونیفرم (با عمامه و بدون آن)، حاکمان واقعی‌اند. نظامیان فعلا به رهبری اظهار اطاعت میکنند تا ظواهر امر را رعایت کنند اما در واقع منویات آنهاست که از زبان خلیفه تضعیف شده بیان میشود: «اگر جامعه مدرسین یک مواردی اشتباهی می‌بینند، ملاحظه رفاقت و دوستی را نکنند، نصیحت کنند؛ منتها مراقب باشند که یک جهت‌گیری عامی برای زمین زدن دولتی که حالا نسبت به شعارهای انقلاب وفادار است، نسبت به رهبری اظهار اطاعت میکند و چه و چه، ایجاد نشود.» (وبلاگ سید روح‌الله انوری، ۴ دی ۱۳۸۹) پس از فتح پایتخت توسط لشکریان در تابستان و پاییز ۱۳۸۸، خلیفه طبعا باید فرمانبردار آنها باشد.
جنگ را باخته فرض گرفته‌اند
هر چه قدر لحن نامه احمدی‌نژاد هجومی و از موضع قدرت و صراحت است پاسخ مجمع و برخی نمایندگان از موضع ضعف این دو نهاد حکایت میکند. در ضمیر ناخود‌اگاه پاسخ‌دهندگان این نکته مفروض گرفته شده است که سخن احمدی‌نژاد به قوت سخن رهبری است (نه این که رهبری آن را پشتیبانی کند) و نباید مستقیما با آن روبه‌رو شوند.
مجمع حتی در عین دادن رای به نفع دولت مستقیما به احمدی‌نژاد پاسخ نداده، بلکه یکی از نمایندگان طرفدار وی را مورد نقد قرار داده است: «آن چه بیشتر موجب تأسف شد، اظهارنظرهای ناصواب، کذب و خلاف واقع جناب آقای زارعی به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود که دور از شأن و جایگاه یک نماینده مجلس است. متأسفانه اظهارات ایشان در خصوص بهانه‌جویی برخی اعضای ذی‌نفوذ مجمع از جمله رئیس مجمع و رئیس مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اظهارات دبیر مجمع برای اعلام‌نظر رهبری معظم انقلاب و اصرار آنان بر نادیده گرفتن نظر معظم‌له و تصویب آن چه که خود میخواستند، توهینی آشکار به رهبری نظام، رئیس مجمع، سران قوای مقننه و قضائیه و سایر اعضای محترم مجمع است که جمعی از مجتهدین و بزرگان باتجربه و برگزیده هستند.» (الف ۵ بهمن ۱۳۸۹) موضع دفاعی و عدم باور به امکان عقب راندن دولت در اتهام توهین به فردی غیر از احمدی‌نژاد در این متن به خوبی آشکار است.
منتقدان احمدی‌نژاد در مجلس نیز به خوبی جاه‌طلبی احمدی‌نژاد و هم‌پیمانان وی را دریافته و در پاسخ به وی می‌گویند: «احمدی‌نژاد بداند شخص اول مملکت نیست.» (علی عباسپور تهرانی فرد، تابناک، ۶ بهمن ۱۳۸۹)
بدین ترتیب چالش اصلی در فضای سیاسی امروز ایران آن است که شخص اول مملکت کیست. شخص اول نه ولی فقیه بلکه همان قوه قاهره‌ای است که قدرت هرچه بیشتر در آن تمرکز می‌یابد و اشتهایی سیری‌ناپذیر برای این امر نشان میدهد.
نقش عفو بین‌الملل در داوس؛ «اهرم قدرت ما حقیقت است»
اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داوس روز چهارشنبه ۲۶ ژانویه در شهرک تفریحی داوس در کشور سوئیس گشایش یافت. یکی از سازمانهای حاضر در این مجمع که فعالیت‌هایش به ظاهر ربطی به مسائل اقتصادی ندارد سازمان عفو بین‌الملل است.
روز چهارشنبه اجلاس داوس با شرکت گروه کثیری از سران کشورها، مقام‌های اقتصادی جهان و سران نهادهای مدنی کار خود را برای مدت پنج روز آغاز کرد.
با وجود این که سازمان عفو بین‌الملل هفت سال است در همایش داوس شرکت میکند، اما امسال حضورش از سالهای پیش بارز‌تر است.
با افزایش تعداد نمایندگان کشورهایی که اقتصادشان به سرعت رو به گسترش است از جمله چین، هند و آفریقای جنوبی، مسئله رعایت حقوق بشر در زمینه تجارت و کار و صنعت نقش پررنگ‌تری پیدا کرده است.
با این حال کشوری مانند ایران که سازمان عفو بین‌الملل و سازمانهای مشابه وضعیت حقوق بشر آن را وخیم می‌خوانند در کنفرانس داوس حضور ندارد.
رادیوفردا در این زمینه و همچنین نقش این سازمان در داوس با سلیل شتی، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت‌و‌گو کرده است.
مثلا در مورد فعالیتهای شرکت نفتی شل در مصب رودخانه نیجر، میتوان دید دولت نیجریه با وجودی که دولت ضعیفی نیست، اما نمیتواند جلوی شرکت شل بایستد. البته گاه دولت‌ها با شرکت‌های بزرگ تبانی میکنند.
این قبیل مسائل است که وقتی آن را مغایر حقوق بشر می‌یابیم با آن مقابله و آن را برملا می‌کنیم.
ما در داوس می‌گوییم باید از استانداردهایی که قرار است به طور داوطلبانه رعایت شود قدمی جلو‌تر بگذاریم و آنها را اجباری و قانونی کنیم. دومین موضوعی که در داوس بر آن تکیه داریم این است که باید از مرزهای یک کشور فراتر رویم و همان طور که شرکت‌ها چندملیتی هستند فعالیت ما نیز باید ورای مرز‌ها باشد. مثلا در مورد همان شرکت نفتی شل نمی‌توانیم فقط به عملکرد دولت نیجریه نگاه کنیم چون کشور هلند نیز همان قدر در این موضع دخیل است و باید پاسخ‌گو باشد.
روز چهارشنبه اجلاس داوس با شرکت گروه کثیری از سران کشورها، مقام‌های اقتصادی جهان و سران نهادهای مدنی کار خود را برای مدت پنج روز آغاز کرد.
با وجود این که سازمان عفو بین‌الملل هفت سال است در همایش داوس شرکت میکند، اما امسال حضورش از سالهای پیش بارز‌تر است.
با افزایش تعداد نمایندگان کشورهایی که اقتصادشان به سرعت رو به گسترش است از جمله چین، هند و آفریقای جنوبی، مسئله رعایت حقوق بشر در زمینه تجارت و کار و صنعت نقش پررنگ‌تری پیدا کرده است.
با این حال کشوری مانند ایران که سازمان عفو بین‌الملل و سازمانهای مشابه وضعیت حقوق بشر آن را وخیم می‌خوانند در کنفرانس داوس حضور ندارد.
رادیوفردا در این زمینه و همچنین نقش این سازمان در داوس با سلیل شتی، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت‌و‌گو کرده است.
- در اطلاعیه مطبوعاتی که منتشر کرده‌اید، می‌گویید نقش حقوق بشر در دنیای کار و تجارت و به خصوص مسئولیتی که متوجه کشورهای نوظهور اقتصادی است و همچنین مسئله معاملات نفت و گاز در صدر کار شما قرار دارد. آیا این نقش جدیدی است که به کار شما اضافه شده است؟
مثلا در مورد فعالیتهای شرکت نفتی شل در مصب رودخانه نیجر، میتوان دید دولت نیجریه با وجودی که دولت ضعیفی نیست، اما نمیتواند جلوی شرکت شل بایستد. البته گاه دولت‌ها با شرکت‌های بزرگ تبانی میکنند.
این قبیل مسائل است که وقتی آن را مغایر حقوق بشر می‌یابیم با آن مقابله و آن را برملا می‌کنیم.
- آیا راهنما یا دستور کاری برای شرکت‌ها دارید که حدود و صغور مورد قبول شما را معلوم کند؟
ما در داوس می‌گوییم باید از استانداردهایی که قرار است به طور داوطلبانه رعایت شود قدمی جلو‌تر بگذاریم و آنها را اجباری و قانونی کنیم. دومین موضوعی که در داوس بر آن تکیه داریم این است که باید از مرزهای یک کشور فراتر رویم و همان طور که شرکت‌ها چندملیتی هستند فعالیت ما نیز باید ورای مرز‌ها باشد. مثلا در مورد همان شرکت نفتی شل نمی‌توانیم فقط به عملکرد دولت نیجریه نگاه کنیم چون کشور هلند نیز همان قدر در این موضع دخیل است و باید پاسخ‌گو باشد.
- عفو بین‌الملل بازوی اجرایی ندارد، پس چگونه می‌خواهید این قوانین را به اجرا بگذارید؟
اعدام: ارعاب، ترویج انتقام، آسیب رساندن به جسم و جان جامعه
طرح اختصاصی علیرضا درویش برای رادیوفردااین روزها اعدامهای ایران را دیگر باید به ساعت شمرد. ۲۰ نفر در خوزستان، ۱۳ نفر در استان تهران، ۱۰ نفر در استان البرز، ۸ نفر در قم، ۷ نفر در استان کرمانشاه، ۷ نفر در لرستان، ۵ نفر در سیستان و بلوچستان، ۴ نفر در استان اصفهان... این تنها بخشی از بیش از صد حکم اعدامی است که در یک ماه گذشته،دی‌ماه، در ایران به اجرا درآمده است، روندی که باعث شد مدافعان حقوق بشر از شمردن اعدام‌ها بر اساس هفته و ماه دست بکشند و بگویند در یک ماه گذشته به طور میانگین هر ۸ ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.
آخرین نمونه از این اعدام‌ها که در مورد طیفی از مجرمان و متهمان، از سیاسی گرفته تا قاتل و قاچاقچی، به اجرا درمی‌آید، اعدام ۱۰ نفر در کرج و ارومیه، به اتهام قاچاق مواد مخدر بود که روز پنجشنبه انجام شد.
پرسش اصلی اینجاست که چه عاملی باعث میشود تا ایران به یکی از رکوردداران اعدام در جهان تبدیل شود؟
در گفت‌و‌گو با نادر وهابی، جامعه‌شناس مقیم پاریس و نویسنده کتاب فرانسه‌زبان «جامعه‌شناسی اعدام در دوران گذار»، نگاهی داریم به ریشه‌ها، اهداف، و اثرات اعدامهای سریالی در ایران.
نادر وهابی در ابتدای این گفت‌و‌گو با تاکید بر این که روند اعدام‌ها در سال جاری افزایشی چشمگیر داشته، مروری دارد بر موارد اعدام در چند سال گذشته.
نادر وهابی: اجازه بدهید من بخشی از آمارهای چند سال گذشته را برایتان بازگو کنم. ما در سال ۲۰۰۷، ۳۱۷ مورد اعدام داشتیم. در سال ۲۰۰۸ این رقم به ۳۴۶ نفر رسید و با یک افزایش ده درصدی مواجه بود.
در سال ۲۰۰۹، ۳۸۸ نفر اعدام شدند که باز هم با یک افزایش ۱۱ درصدی در زمینه اعدام مواجه شدیم.
در مورد سال ۲۰۰۹ توجه شما را به یک نکته جلب می‌کنم. در این سال تا ۲۲ ژوئیه، ۱۹۶ نفر اعدام شده بودند، ولی در فاصله یک ماه و نیم بعد یعنی از ۲۲ ژوئیه تا روز پنجم اوت، حدود ۱۱۲ نفر دیگر نیز اعدام شدند.
در سال گذشته ۱۴ مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام انجام شد. اینها اعداد و ارقامی بودند که آهنگ کلی اعدام را به شما نشان میدهند.
دوم این که نظریه‌ای وجود دارد که میشل فوکو هم از آن حمایت میکرد و من هم به تفصیل در فصل اول کتابم به آن پرداخته‌ام و آن هم این است که باید از این توهم مطلق که نظام کیفری به طور عموم، بازتابی از یک امر الهی و آسمانی است، خودمان را نجات دهیم و کیفر را در جمهوری اسلامی با ساختار قدرت سیاسی مورد مطالعه قرار دهیم.
این در حالی است که تمام آمار‌ها، خلاف این نظریه را نشان میدهد. آمار خشونت چه در کودکان و چه در بزرگسالان روز به روز در حال افزایش است.
بگذارید یک مثال بزنم. در سال ۲۰۰۹، در ماه ژوئیه گذشته، در روز چهارم ژوئیه ۲۰ نفر حدود ۲۴ نفر و در روز ۲۴ ژوئیه حدود ۲۴ نفر و در روز ۳۰ ژوئیه باز هم حدود ۲۴ نفر اعدام شدند.
در همان روزها معاون دادستان در امور زندان‌ها این آمار را رسما در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام میکند. این در شرایطی است که ما در اوج مبارزات اجتماعی قرار داریم. بعد از جریان انتخابات است و اولین باری است که می‌بینیم این همه جمعیت با شعار لغو انتخابات وارد صحنه خیابان‌ها شده‌اند.
اما برای ایجاد ارعاب اجتماعی دو بار و در دو روز این مسئله اعلام میشود.
در کشور کانادا در سال ۱۹۷۵ حکم اعدام لغو شد. در آن سال مابین هر صد هزار نفر، ۹ قتل انجام می‌شد. ولی ۴۰ سال پس از لغو حکم اعدام، یعنی در سال ۲۰۰۶، آمار موجود کاهش اعدام را نشان داد. این به معنای آن است که لغو حکم اعدام باعث افزایش کشتار و قتل نشد، بلکه برعکس، یک آمار پایین را نشان می‌داد.
باز هم توجه شما را به گزارش سازمان ملل که در سال ۱۹۹۷ تدوین و در سال ۲۰۰۲ به‌روز شد، جلب می‌کنم. این گزارش هم نشان میدهد که لغو اعدام هیچ گونه رابطه‌ای با بالا رفتن افزایش خشونت ندارد.
یعنی در حال حاضر در جامعه ما دو لایه هستند که فقط و فقط به انتقام می‌اندیشند، لایه‌ای که در طول ۳۰ سال گذشته به نوعی از انحاء یا در جنگ یا از طریق مجازات اعدام، یکی از عزیزانش را از دست داد و لایه دوم هم اجراکنندگان این حکم و هیئت حاکمه بودند.
برای این که یک بار برای همیشه خشونت در جامعه ایران به پایان برسد تنها راه ما انتشار پیام بخشایش است. من بیشتر موافق این جمله معروف نلسون ماندلا هستم که «فراموش نکنیم، اما ببخشیم».
در کتابم به تفصیل به تجربه چهار کشور آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین و اروگوئه اشاره کرده‌ام. چهار کشوری که در آنها حتی جنایتکاران سیاسی را هم اعدام نکردند و ما شاهد بودیم که هر چهار کشور به سمت جامعه مدنی پیش رفتند.
اما نکته دیگر روش اعدام‌هاست. در برخی از کشورهایی که هنوز هم در آنها مجازات اعدام لغو نشده، شاهدیم که تلاش دستگاه‌های دولتی در جهت کاهش میزان درد و رنج فرد اعدامی در زمان اجرای حکم است.
در برخی از عکس‌ها دیده‌ام که آگاهانه بعضی گره این طناب‌ها را به گونه‌ای می‌گذارند تا عذاب محکوم به هنگام اجرای حکم بیشتر باشد. اعدام در واقع نوع بسیار افراطی آسیب رساندن به جسم یک انسان است که یک حاکمیت یا یک دولت از طریق اهرم‌های اجرایی و قانونی، با قتل نفس انسان دیگری، مبادرت به آن میکند.
آخرین نمونه از این اعدام‌ها که در مورد طیفی از مجرمان و متهمان، از سیاسی گرفته تا قاتل و قاچاقچی، به اجرا درمی‌آید، اعدام ۱۰ نفر در کرج و ارومیه، به اتهام قاچاق مواد مخدر بود که روز پنجشنبه انجام شد.
پرسش اصلی اینجاست که چه عاملی باعث میشود تا ایران به یکی از رکوردداران اعدام در جهان تبدیل شود؟
در گفت‌و‌گو با نادر وهابی، جامعه‌شناس مقیم پاریس و نویسنده کتاب فرانسه‌زبان «جامعه‌شناسی اعدام در دوران گذار»، نگاهی داریم به ریشه‌ها، اهداف، و اثرات اعدامهای سریالی در ایران.
نادر وهابی در ابتدای این گفت‌و‌گو با تاکید بر این که روند اعدام‌ها در سال جاری افزایشی چشمگیر داشته، مروری دارد بر موارد اعدام در چند سال گذشته.
نادر وهابی: اجازه بدهید من بخشی از آمارهای چند سال گذشته را برایتان بازگو کنم. ما در سال ۲۰۰۷، ۳۱۷ مورد اعدام داشتیم. در سال ۲۰۰۸ این رقم به ۳۴۶ نفر رسید و با یک افزایش ده درصدی مواجه بود.
در سال ۲۰۰۹، ۳۸۸ نفر اعدام شدند که باز هم با یک افزایش ۱۱ درصدی در زمینه اعدام مواجه شدیم.
در مورد سال ۲۰۰۹ توجه شما را به یک نکته جلب می‌کنم. در این سال تا ۲۲ ژوئیه، ۱۹۶ نفر اعدام شده بودند، ولی در فاصله یک ماه و نیم بعد یعنی از ۲۲ ژوئیه تا روز پنجم اوت، حدود ۱۱۲ نفر دیگر نیز اعدام شدند.
در سال گذشته ۱۴ مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام انجام شد. اینها اعداد و ارقامی بودند که آهنگ کلی اعدام را به شما نشان میدهند.
- سوال من هم دقیقا همین جاست. چه عاملی باعث میشود که یک سیستم امنیتی و قضایی چنین سیری را در صدور حکم اعدام طی کند؟
دوم این که نظریه‌ای وجود دارد که میشل فوکو هم از آن حمایت میکرد و من هم به تفصیل در فصل اول کتابم به آن پرداخته‌ام و آن هم این است که باید از این توهم مطلق که نظام کیفری به طور عموم، بازتابی از یک امر الهی و آسمانی است، خودمان را نجات دهیم و کیفر را در جمهوری اسلامی با ساختار قدرت سیاسی مورد مطالعه قرار دهیم.
- برخی از منتقدان جمهوری اسلامی این بحث را مطرح میکنند که این اعدام‌ها با چنین آهنگ پرشتابی، برای ایجاد رعب و وحشت است که افزایش پیدا میکند. آیا به نظر شما چنین گزاره‌ای اساسا میتواند درست باشد؟ تفسیر شما از این نظریه چیست؟
این در حالی است که تمام آمار‌ها، خلاف این نظریه را نشان میدهد. آمار خشونت چه در کودکان و چه در بزرگسالان روز به روز در حال افزایش است.
بگذارید یک مثال بزنم. در سال ۲۰۰۹، در ماه ژوئیه گذشته، در روز چهارم ژوئیه ۲۰ نفر حدود ۲۴ نفر و در روز ۲۴ ژوئیه حدود ۲۴ نفر و در روز ۳۰ ژوئیه باز هم حدود ۲۴ نفر اعدام شدند.
در همان روزها معاون دادستان در امور زندان‌ها این آمار را رسما در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام میکند. این در شرایطی است که ما در اوج مبارزات اجتماعی قرار داریم. بعد از جریان انتخابات است و اولین باری است که می‌بینیم این همه جمعیت با شعار لغو انتخابات وارد صحنه خیابان‌ها شده‌اند.
اما برای ایجاد ارعاب اجتماعی دو بار و در دو روز این مسئله اعلام میشود.
- یک پرسش اساسی این است که آیا واقعا اعدام باعث کاهش جرم و جنایت در جامعه میشود؟
در کشور کانادا در سال ۱۹۷۵ حکم اعدام لغو شد. در آن سال مابین هر صد هزار نفر، ۹ قتل انجام می‌شد. ولی ۴۰ سال پس از لغو حکم اعدام، یعنی در سال ۲۰۰۶، آمار موجود کاهش اعدام را نشان داد. این به معنای آن است که لغو حکم اعدام باعث افزایش کشتار و قتل نشد، بلکه برعکس، یک آمار پایین را نشان می‌داد.
باز هم توجه شما را به گزارش سازمان ملل که در سال ۱۹۹۷ تدوین و در سال ۲۰۰۲ به‌روز شد، جلب می‌کنم. این گزارش هم نشان میدهد که لغو اعدام هیچ گونه رابطه‌ای با بالا رفتن افزایش خشونت ندارد.
- بسیاری از استدلال‌هایی که برای اجرای حکم اعدام و قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، این نظر است که اعدام واکنش و پاسخی است برابر برای خون پایمال شده قربانی. در این مورد نظر شما چیست؟
یعنی در حال حاضر در جامعه ما دو لایه هستند که فقط و فقط به انتقام می‌اندیشند، لایه‌ای که در طول ۳۰ سال گذشته به نوعی از انحاء یا در جنگ یا از طریق مجازات اعدام، یکی از عزیزانش را از دست داد و لایه دوم هم اجراکنندگان این حکم و هیئت حاکمه بودند.
برای این که یک بار برای همیشه خشونت در جامعه ایران به پایان برسد تنها راه ما انتشار پیام بخشایش است. من بیشتر موافق این جمله معروف نلسون ماندلا هستم که «فراموش نکنیم، اما ببخشیم».
در کتابم به تفصیل به تجربه چهار کشور آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین و اروگوئه اشاره کرده‌ام. چهار کشوری که در آنها حتی جنایتکاران سیاسی را هم اعدام نکردند و ما شاهد بودیم که هر چهار کشور به سمت جامعه مدنی پیش رفتند.
- از یک جنبه دیگر اگر بخواهیم به مجازات اعدام بپردازیم، می‌دانیم که تعداد بسیاری از اعدام‌ها به خاطر قصاص نفس و با نظر مساعد خانواده قربانی انجام می‌گیرد. می‌خواستم ببینم وانهادن تصمیم‌گیری برای سلب حیات از یک قاتل که به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است، چه تاثیری بر هنجارهای اجتماعی افراد در کل یک جامعه دارد؟
اما نکته دیگر روش اعدام‌هاست. در برخی از کشورهایی که هنوز هم در آنها مجازات اعدام لغو نشده، شاهدیم که تلاش دستگاه‌های دولتی در جهت کاهش میزان درد و رنج فرد اعدامی در زمان اجرای حکم است.
- در ایران عموما اعدام‌ها از طریق دار زدن انجام میشود. شما در مورد این روش خاص اعدام که در ایران رواج دارد چطور می‌اندیشید؟
در برخی از عکس‌ها دیده‌ام که آگاهانه بعضی گره این طناب‌ها را به گونه‌ای می‌گذارند تا عذاب محکوم به هنگام اجرای حکم بیشتر باشد. اعدام در واقع نوع بسیار افراطی آسیب رساندن به جسم یک انسان است که یک حاکمیت یا یک دولت از طریق اهرم‌های اجرایی و قانونی، با قتل نفس انسان دیگری، مبادرت به آن میکند.
بان کی‌مون خواستار پایبندی دولت مصر به آزادی بیان شد
به دنبال قطع اینترنت و سرویس پیام کوتاه از سوی دولت مصر برای مقابله با گسترش اعتراض‌های مردمی در این کشور، بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، از دولت مصر خواسته است، به آزادی بیان احترام گذاشته و از اعمال خشونت علیه معترضان پرهیز نماید.به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه در سخنانی، اقدام دولت مصر را در قطع اینترنت و سرویس پیام کوتاه در آستانه تظاهرات بزرگ معترضان در روز جمعه، مغایر با اصول دموکراتیک آزادی بیان و آزادی تجمعات خوانده است.
دولت مصر در روز جمعه برای جلوگیری از سازماندهی معترضان که از برگزاری تظاهراتی بزرگ در این کشور در این روز خبر داده‌اند، اقدام به قطع اینترنت و سرویس پیام کوتاه کرده است.
اقدام دولت مصر در این زمینه یادآور اقدام‌های مشابه مقام‌های جمهوری اسلامی است، که در سال گذشته و همزمان با برگزاری تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران اینترنت و سرویس پیام کوتاه را قطع می‌کردند.
اعتراض‌ها علیه دولت حسنی مبارک، که حدود ۳۰ سال است قدرت را در مصر در اختیار دارد، با الهام از اعتراض‌های مردم تونس آغاز شده است که به فرار رئیس جمهور این کشور منجر شده است.
بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، که روز جمعه در حاشیه مجمع اقتصاد جهانی در داوس سوئیس با خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار داشته است، وی روند اعتراض‌ها در تونس و سپس مصر را از نزدیک دنبال کرده است.
وی با اشاره به اقدام دولت مصر در قطع اینترنت گفته است: «درباره قطع اینترنت باید بگویم که آزادی بیان به عنوان یکی از اصول بنیادی دموکراسی باید مورد حمایت قرار گیرد.»
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین با بیان این که رهبران جهان باید اعتراض‌های مردمی را به عنوان فرصتی برای پرداختن به «نگرانی‌های مشروع» شهروندان خود مورد توجه قرار دهند، از مقام‌های (مصری) خواسته است، از به کارگیری خشونت علیه معترضان پرهیز کنند.
بان کی‌مون همچنین افزوده است: «همه مردم و مقام‌های مسئول باید اطمینان دهند که وضعیت کنونی در منطقه و به ویژه در مصر به خشونت بیشتر منجر نشود.»
در همین حال نیروهای امنیتی مصر در نخستین ساعات بامداد روز جمعه شماری از رهبران و اعضای گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین را بازداشت کردند.
معترضان و فعالان سیاسی مصر پیشتر از مردم این کشور خواسته بودند، روز جمعه در تظاهرات ضد دولتی در شهرهای مختلف این کشور شرکت کنند.
همچنین پنجشنبه شب محمد البرادعی، مدیر کل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و از مخالفان حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر از وین به قاهره بازگشته و آمادگی خود را برای به دست گرفتن رهبری معترضان اعلام کرده است.
پیشنهاد ایالت برمن آلمان برای پذیرش شمار بیشتری از پناه‌جویان ایرانی
راهپیمایی هواداران جنبش سبز در هامبورگ در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۸۹
ایالات برمن آلمان طرحی را ارائه کرده است که به موجب آن قرار است، شمار بیشتری از پناه‌جویان ایرانی که به دنبال سرکوب اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران به ترکیه پناه آورده‌اند، در آلمان به عنوان پناهنده پذیرفته شوند.
شورای شهروندی ایالت برمن آلمان روز پنجشنبه طرحی را برای پذیرش شمار بیشتری از پناه‌جویان ایرانی از سوی آلمان به تصویب رسانده است.
بر اساس گزارش رادیوی ایالتی برمن، این طرح که علاوه بر احزاب حاکم سوسیال دمکرات و سبزها در، از حمایت احزاب دمکرات مسیحی، دمکرات آزاد و حزب چپ‌ها نیز برخوردار است، در صورت موافقت سایر ایالت‌های آلمان اجرا خواهد شد.
هم اکنون حدود پنج هزار پناه‌جوی ایرانی در ترکیه به سر می‌برند و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تلاش است، برای این افراد که اکثر آنها پس از سرکوب اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران از کشورشان خارج شده‌اند، محل امنی در کشورهای غربی بیابد.
اولریش مویرر، سناتور امور داخلی ایالت برمن اظهار امیدواری کرده است، سایر دولت‌های ایالتی آلمانی نیز از طرح پذیرش شمار بیشتر از پناه‌جویان ایرانی حمایت کنند.
پیشتر دولت آلمان موافقت خود را با پذیرش ۵۰ نفر از مخالفان حکومت ایران اعلام کرده بود و در اوایل مرداد ماه سال جاری خورشیدی نخستین گروه از این پناه‌جویان وارد آلمان شده بودند.
شمار زیادی از این افراد که در میان آنها روزنامه‌نگاران منتقد نیز به چشم مى‌‌خورد، هم اکنون در برلین زندگی میکنند و برخى دیگر نیز در هامبورگ و همینطور در ایالت نورد راین وستفالن آلمان پذیرفته شده‌اند.
به دنبال سرکوب خونین تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران، دولت فدرال آلمان با ابراز نگرانى شدید خود نسبت به نقض حقوق بشر در ایران از آمادگى خود براى پناه دادن به شمارى از پناه‌جویان ایرانى آسیب‌دیده از انتخابات ریاست جمهورى در ایران خبر داده بود.
همچنین در اسفند ماه سال گذشته خورشیدى یکى از سخنگویان وزارت کشور آلمان با بیان این که پذیرش مخالفان رژیم ایران و ایرانیان در معرض خطر «نشانه همبستگى و حمایت» از آنها است، اعلام کرده بود، مقام‌هاى آلمانى در این باره که به چه کسانى پناهندگى بدهند با کمیساریاى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد رایزنى خواهند کرد.
این سخنگوى وزارت کشور آلمان همچنین گفته بود، تصمیم دولت آلمان براى دادن پناهندگى به معترضان ایرانى تنها شامل «موارد خاص و مستند» خواهد بود.
در اردیبهشت سال جارى نیز دولت ائتلافى هامبورگ متشکل از احزاب دمکرات مسیحى و سبزها بر سر پذیرش شمارى از پناه‌جویان ایرانى در ترکیه و به ویژه روزنامه‌نگاران پناه‌جو به توافق رسیده بود.
از آنجایى که شهروندان ایرانى براى سفر به ترکیه نیازمند روادید نیستند، بسیارى از کسانى که در پى دریافت پناهندگى از کشورهاى غربى هستند با سفر به ترکیه و مراجعه به دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد تقاضاى پناهندگى مى‌کنند که در این میان شمار زیادى از کسانى که در جریان رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى در ایران تحت تعقیب قرار گرفته‌اند نیز همچنان در ترکیه سرگردان هستند.
از سوى دیگر بر اساس اعلام اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان، به دنبال رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى و سرکوب معترضان به نتایج انتخابات در ایران، بر شمار ایرانیانى که از آلمان تقاضاى پناهندگى مى‌کنند، به شدت افزوده شده است.
در میان کسانى که به دنبال گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران از آلمان تقاضاى پناهندگى کرده‌اند، چند ورزشکار عضو تیم‌هاى ملى و دختر یکى از معاونان محمود احمدى‌نژاد نیز به چشم مى‌خورند.
شورای شهروندی ایالت برمن آلمان روز پنجشنبه طرحی را برای پذیرش شمار بیشتری از پناه‌جویان ایرانی از سوی آلمان به تصویب رسانده است.
بر اساس گزارش رادیوی ایالتی برمن، این طرح که علاوه بر احزاب حاکم سوسیال دمکرات و سبزها در، از حمایت احزاب دمکرات مسیحی، دمکرات آزاد و حزب چپ‌ها نیز برخوردار است، در صورت موافقت سایر ایالت‌های آلمان اجرا خواهد شد.
هم اکنون حدود پنج هزار پناه‌جوی ایرانی در ترکیه به سر می‌برند و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تلاش است، برای این افراد که اکثر آنها پس از سرکوب اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران از کشورشان خارج شده‌اند، محل امنی در کشورهای غربی بیابد.
اولریش مویرر، سناتور امور داخلی ایالت برمن اظهار امیدواری کرده است، سایر دولت‌های ایالتی آلمانی نیز از طرح پذیرش شمار بیشتر از پناه‌جویان ایرانی حمایت کنند.
پیشتر دولت آلمان موافقت خود را با پذیرش ۵۰ نفر از مخالفان حکومت ایران اعلام کرده بود و در اوایل مرداد ماه سال جاری خورشیدی نخستین گروه از این پناه‌جویان وارد آلمان شده بودند.
شمار زیادی از این افراد که در میان آنها روزنامه‌نگاران منتقد نیز به چشم مى‌‌خورد، هم اکنون در برلین زندگی میکنند و برخى دیگر نیز در هامبورگ و همینطور در ایالت نورد راین وستفالن آلمان پذیرفته شده‌اند.
به دنبال سرکوب خونین تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران، دولت فدرال آلمان با ابراز نگرانى شدید خود نسبت به نقض حقوق بشر در ایران از آمادگى خود براى پناه دادن به شمارى از پناه‌جویان ایرانى آسیب‌دیده از انتخابات ریاست جمهورى در ایران خبر داده بود.
همچنین در اسفند ماه سال گذشته خورشیدى یکى از سخنگویان وزارت کشور آلمان با بیان این که پذیرش مخالفان رژیم ایران و ایرانیان در معرض خطر «نشانه همبستگى و حمایت» از آنها است، اعلام کرده بود، مقام‌هاى آلمانى در این باره که به چه کسانى پناهندگى بدهند با کمیساریاى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد رایزنى خواهند کرد.
این سخنگوى وزارت کشور آلمان همچنین گفته بود، تصمیم دولت آلمان براى دادن پناهندگى به معترضان ایرانى تنها شامل «موارد خاص و مستند» خواهد بود.
در اردیبهشت سال جارى نیز دولت ائتلافى هامبورگ متشکل از احزاب دمکرات مسیحى و سبزها بر سر پذیرش شمارى از پناه‌جویان ایرانى در ترکیه و به ویژه روزنامه‌نگاران پناه‌جو به توافق رسیده بود.
از آنجایى که شهروندان ایرانى براى سفر به ترکیه نیازمند روادید نیستند، بسیارى از کسانى که در پى دریافت پناهندگى از کشورهاى غربى هستند با سفر به ترکیه و مراجعه به دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد تقاضاى پناهندگى مى‌کنند که در این میان شمار زیادى از کسانى که در جریان رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى در ایران تحت تعقیب قرار گرفته‌اند نیز همچنان در ترکیه سرگردان هستند.
از سوى دیگر بر اساس اعلام اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان، به دنبال رویدادهاى پس از انتخابات ریاست جمهورى و سرکوب معترضان به نتایج انتخابات در ایران، بر شمار ایرانیانى که از آلمان تقاضاى پناهندگى مى‌کنند، به شدت افزوده شده است.
در میان کسانى که به دنبال گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهورى در ایران از آلمان تقاضاى پناهندگى کرده‌اند، چند ورزشکار عضو تیم‌هاى ملى و دختر یکى از معاونان محمود احمدى‌نژاد نیز به چشم مى‌خورند.
تظاهرات علیه حکومت حسنی مبارک مصر را فرا گرفت
ده‌ها هزار نفر از مردم مصر روز جمعه در شهرهای مختلف این کشور علیه دولت این کشور دست به تظاهرات زده‌اند. یکی از مفسران شبکه الجزیره این تظاهرات گسترده علیه حکومت حسنی مبارک را یادآور جنبش سبز در ایران دانسته است.
اعتراض‌های ضد حکومتی در مصر در روز جمعه وارد چهارمین روز خود شده است و ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور از جمله قاهره به خیابان‌ها ریخته‌اند.
در حالی که در آستانه برگزاری این تظاهرات دولت مصر در اقدامی مشابه با مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ اقدام به قطع اینترنت، تلفن همراه و سرویس پیام کوتاه کرده بودند، شبکه تلویزیونی الجزیره تصاویری از حضور انبوه مردم در خیابان‌ها و درگیری ماموران پلیس با آنها نشان میدهد.
تظاهرکنندگان شعارهایی از جمله «مرگ بر مبارک» سر داده و خواستار کناره‌گیری حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، شده‌اند که از حدود ۳۰ سال پیش در این کشور حکومت میکند.
همزمان با آغاز تظاهرات روز جمعه گزارش‌هایی درباره محاصره محمد البرادعی، از رهبران مخالفان دولت مصر، توسط ماموران پلیس و جلوگیری از حرکت وی همراه با تظاهرکنندگان منتشر شده است.
برخی گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که شمار زیادی از تظاهرکنندگان در نزدیکی کاخ حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، تجمع کرده‌اند.
ماموران پلیس مصر برای مقابله با تظاهرات معترضان اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی میکنند و گزارش‌هایی نیز درباره شلیک گلوله به سوی تظاهرکنندگان منتشر شده است، هر چند تاکنون خبری از شمار مجروحان احتمالی تظاهرات روز جمعه مخابره نشده است.
در همین حال در آستانه برگزاری تظاهرات روز جمعه مصر، بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحده، از دولت مصر به دلیل قطع اینترنت و سرویس پیام کوتاه انتقاد کرد.
وزارت امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرده است که چهار خبرنگار فرانسوی که سرگرم گزارش تظاهرات روز جمعه در قاهره بودند بازداشت شده‌اند.
اعتراض‌های ضد حکومتی در مصر در روز جمعه وارد چهارمین روز خود شده است و ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور از جمله قاهره به خیابان‌ها ریخته‌اند.
در حالی که در آستانه برگزاری این تظاهرات دولت مصر در اقدامی مشابه با مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ اقدام به قطع اینترنت، تلفن همراه و سرویس پیام کوتاه کرده بودند، شبکه تلویزیونی الجزیره تصاویری از حضور انبوه مردم در خیابان‌ها و درگیری ماموران پلیس با آنها نشان میدهد.
تظاهرکنندگان شعارهایی از جمله «مرگ بر مبارک» سر داده و خواستار کناره‌گیری حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، شده‌اند که از حدود ۳۰ سال پیش در این کشور حکومت میکند.
همزمان با آغاز تظاهرات روز جمعه گزارش‌هایی درباره محاصره محمد البرادعی، از رهبران مخالفان دولت مصر، توسط ماموران پلیس و جلوگیری از حرکت وی همراه با تظاهرکنندگان منتشر شده است.
برخی گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که شمار زیادی از تظاهرکنندگان در نزدیکی کاخ حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، تجمع کرده‌اند.
ماموران پلیس مصر برای مقابله با تظاهرات معترضان اقدام به شلیک گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی میکنند و گزارش‌هایی نیز درباره شلیک گلوله به سوی تظاهرکنندگان منتشر شده است، هر چند تاکنون خبری از شمار مجروحان احتمالی تظاهرات روز جمعه مخابره نشده است.
در همین حال در آستانه برگزاری تظاهرات روز جمعه مصر، بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحده، از دولت مصر به دلیل قطع اینترنت و سرویس پیام کوتاه انتقاد کرد.
وزارت امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرده است که چهار خبرنگار فرانسوی که سرگرم گزارش تظاهرات روز جمعه در قاهره بودند بازداشت شده‌اند.
بازتاب مسائل داخلی ایران در اسناد آرشیو ملی بریتانیا (۲) - اختصاصی "زمانه"
گزارشی از اسناد به تازگی علنی شده (۲) – اختصاصی "زمانه"
مجید تفرشی
سال پرتلاطم
ابتدای سال ۱۹۸۰میلادی در ایران با گسترش بحران‌های داخلی و همزمان، گرم شدن تنور مبارزات نامزدهای انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری توأم بود.مناطق آذربایجان، بلوچستان، ترکمن صحرا، خوزستان و کردستان، هر یک به نوعی در تب و تاب ناآرامی‌های منطقه‌های و مطالبات قومی بودند و گروههای سیاسی طرفدار و مخالف حکومت مرکزی هم بر شدت و دامنه بحران می‌افزودند.
درباره جلال الدین فارسی
دیوید ردوی (David Norman Reddaway) دبیر دوم سفارت بریتانیا در تهران در روز دوم ژانویه ۱۹۸۰/ ۱۲دی ۱۳۵۸در گزارشی به لندن، اشاره‌ای اجمالی کرده بود به گرم شدن مبارزات انتخاباتی و نامزدهای مختلف ریاست جمهوری از قبیل ابوالحسن بنی‌صدر، حسن حبیبی، صادق طباطبایی، داریوش فروهر، صادق قطب زاده و احمد مدنی و همچنین اعلام نورالدین کیانوری دبیر کل حزب توده ایران مبنی بر حمایت از "هر نامزدی که پیرو خط امام باشد". ولی محور اصلی این گزارش مساله کاندیداتوری جلال‌الدین فارسی بود. این گزارش البته قبل از اعلام عدم صلاحیت فارسی برای نامزدی و کناره گیری اجباری وی از این رقابت‌ها نوشته شده است.
در این گزارش ضمن اشاره به حمایت دانشجویان اشغال کننده سفارت آمریکا از جلال الدین فارسی، درباره او چنین تحلیل شده است: "به نظر می‌رسد فارسی بیشتر یک نظریه پرداز است تا مدیر اجرایی تأثیرگذار و با توجه به عدم آشنایی عمومی نسبت به او، به نظر می‌رسد که انتخابی عجیب برای حزب جمهوری اسلامی است. ممکن است بهشتی قصد دارد تا زمان مرگ خمینی و شاید پس از آن، به فیلسوف انقلاب [فارسی] یک نقش ثانویه بدهد. چرا که هیچ یک از ملاها در شورای انقلاب مشخصا در این زمینه [فلسفه انقلاب]، وارث خوبی برای خمینی نیستند
همچنین ممکن است بهشتی و یارانش داشتن یک چهره فرمایشی گیر کرده بین آنان و شورای نگهبان را - که محتمل است پس از درگذشت خمینی جانشین فقیه واحد شود- مفید بدانند، و نخست وزیر هم مملکت را اداره کند. فارسی شاید بتواند این نقش ضروری و اخته شده را ایفا کند."
دیوید ردوی، دبیر دوم سفارت بریتانیا
از ابتدای پیروزی انقلاب، ردوی به دلیل ارتباطات گسترده و آشنایی کامل به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی و همچنین ازدواج با زنی ایرانی از خاواده‌های مشهور قاجاری، چهره کلیدی سفارت بریتانیا در تهران بود. با خروج جان گراهام، سفیر بریتانیا از تهران و کاهش تعداد کارکنان آن به حداقل ممکن، اهمیت ردوی دو چندان شد.
دیوید نورمن ردوی متولد ۱۹۵۳است. تهران در سالهای ۱۹۷۷تا ۱۹۸۰نخستین ماموریت دیپلماتیک خارج از کشور ردوی بود. او در اواخر سال ۱۹۸۰تهران را برای خدمت به عنوان دبیر اول در مادرید ترک کرد و تا سال ۱۹۸۴در آن جا ماند.
ردوی پس از چهار سال اقامت در لندن، در سال ۱۹۸۸دبیر اول سفارت بریتانیا در دهلی نو شد. ردوی یک بار دیگر در سالهای ۱۹۹۰تا ۱۹۹۸و در اوج اختلافات ایران و اروپا پس از بحران ناشی از ماجرای سلمان رشدی کاردار سفارت کشورش در تهران شد.او در سالهای ۱۹۹۳تا ۱۹۹۷کاردار و نفر دوم سفارت در بوینس آیرس شد. در ابتدای سال 2002 و پس از عادی شدن روابط دیپلماتیک تهران و لندن، ردوی به عنوان سفیر جدید به ایران معرفی شد. دولت ایران پس از مدتی تعلل در پذیرش وی نهایتا عنوان کرد که با قبول ردوی مخالف است. دولت محمد خاتمی علت رد کردن ردوی را رسما اعلام نکرد و حتی دخالت شخصی تونی بلر و مکالمه تلفنی وی با خاتمی نیز ایران را راضی به پذیرش ردوی نکرد.
رسانه‌های داخل ایران یهودی بودن و عضویت وی در سازمان امنیت خارجی بریتانیا/ اس.آی.اس (ام.آی.سیکس) را دلیل عدم پذیرش وی عنوان کردند. هر دو اتهام توسط لندن و ردوی تکذیب شد.
اگرچه عدم پذیرش ردوی توسط ایران برای مدتی روابط تهران و لندن را گل آلود کرد، ولی نتوانست موجب ارتقای او در سمت‌های دیپلماتیک شود. ردوی در همان سال و به دنبال اشغال افغانستان و سقوط طالبان، برای چند ماه نماینده ویژه بریتانیا در کابل شد. او سپس برای یک سال در فاصله سالهای ۲۰۰۲تا ۲۰۰۳ برای فرصت مطالعاتی به دانشگاه هاروارد رفت. پس از آن نیز به سه ماموریت پیاپی خارجی به عنوان کمیسر عالی و یا سفیر رفت. از ۲۰۰۳تا ۲۰۰۶در کانادا، از ۲۰۰۶تا ۲۰۰۹در دوبلین و از سال ۲۰۰۹تاکنون سفیر کشورش در آنکارا است.
با یک مرور اجمالی در مجموعه فعالیت‌ها و مکاتبات ردوی جوان در سفارت بریتانیا در تهران در دو دوره حضورش در ایران و مقایسه کارآیی، کارکرد و ارتباطات او با دیگر همکاران او در دوره قبل و بعد از وی، میتوان دریافت که درک وی از جامعه و حکومت در ایران بیش از اغلب دیپلمات‌های دیگر بود و از این جهت با وجود غیر قابل اثبات بودن اتهامات مطرح شده توسط ایران علیه وی، شاید بتوان نگرانی‌های ایران در مورد ردوی را درک کرد.
شیخ علی تهرانی
ردوی طی گزارش ۲۴ژانویه ۱۹۸۰/ ۴بهمن ۱۳۵۸خود، ضمن گزارش نامه شیخ علی تهرانی به آیت الله خمینی درباره نقش پشت پرده سید محمد بهشتی، شیخ علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای در کاندیداتوری نافرجام جلال الدین فارسی در انتخابات ریاست جمهوری، به بررسی اختلافات در بین روحانیان انقلابی پرداخت. فارسی به دلیل افشاگری‌هایی که درباره افغانی تبار بودن وی توسط شیخ علی تهرانی انجام شد مجبور به کناره گیری از رقابت‌های انتخاباتی شد.
تهرانی در این نامه ضمن متهم کردن سه عضو شورای رهبری حزب جمهوری اسلامی در سوء استفاده از نامزدی فارسی برای پیشبرد اهداف خود در قبضه کردن قدرت با وجود آگاهی از عدم صلاحیت وی برای نامزدی ریاست جمهوری، توهین‌های شخصی نثار خامنه‌ای، برادر همسر خود کرد و او را شاگرد سابق خود خواند.علی تهرانی همچنین خواستار محاکمه مهدی بازرگان شده بود، چرا که به ادعای تهرانی، اتهامات متوجه عباس امیرانتظام که توسط دانشجویان گروگان‌گیر مطرح شده بود همگی با آگاهی و اجازه بازرگان در دوران نخست وزیری وی صورت گرفته بودند.
در پایان گزارش ردوی در این باره به عنوان نتیجه گیری ذکر شده بود: "بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای به آسانی نمی‌توانند اتهامات تهرانی را نادیده بگیرند. او عضو مجلس خبرگان بوده و یکی از قوی‌ترین حامیان ولایت فقیه است. خمینی او را به خوبی می‌شناسد و از نظر تقوا و هوش، شهرت زیادی دارد. "چنین چهره افشاگری چون تهرانی و با رابطه نزدیک به گروه حاکم در قم، یادآور مفیدی است به این نکته که ملاها هم مانند سیاستمداران سکولار دسته بندی دارند و به زحمت میتوان آنها را پس از درگذشت خمینی در جبهه متحد واقعی یافت.
اگر می‌خواهیم به دنبال مدرکی برای تلاش بهشتی و شرکایش برای تحکیم موقعیت خودشان در آن زمان باشیم، باید توجه خاصی به اعضای شورای نگهبان بکنیم."
بنی‌صدر − گزارش گراهام
روز ۲۶ژانویه ۱۹۸۰/ ۸بهمن ۱۳۵۸و بلافاصله پس از پیروزی بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری، جان گراهام (Jon Graham) سفیر بریتانیا در یک گزارش چهار صفحه‌ای به معرفی و بررسی انتقادی چکیده آموزه‌های اقتصادی و سیاسی بنی‌صدر پرداخت. حجم اصلی این گزارش جنبه توصیفی دارد ولی در پایان آن نظرات سفیر درباره بنی‌صدر آمده است: "دو چیز مشخص است. بنی‌صدر شخصیتی قوی دارد و قادر است روح وفاداری را به دیگران الهام دهد. من شخصا او را مردی پای بند به گفته‌هایش می‌دانم. دارای شجاعت ابراز مطالبی که به طور خصوصی می‌گوید برای عموم است."
سفیر بریتانیا ادامه میدهد: "ما نمی‌دانیم حالا که بنی‌صدر به قدرت رسیده، چگونه‌اندیشه‌های خود را عملی خواهد کرد. برای مثال درمورد اعتقاد وی به‌اندیشه غربی آزادی ابراز عقیده ... نخستین آزمون او مطیع کردن دانشجویان است و من اصلا مطمئن نیستم که او بتواند در این آزمون موفق شود. دوم موضوع اقتصاد است. هر چه که آغاز کار او به عنوان رییس قوه مجریه به تاخیر بیفتد احتمال این که متهم شده و بدون این که تقصیری متوجه او باشد، به عنوان عامل شکست اقتصاد معرفی شود بیشتر خواهد شد."
گراهام در پایان تاکید دارد: "اگر او در این آزمون‌ها هم موفق شود، برغم همه عقل‌گرایی‌ها و پس‌زمینه غربی او، باز تعامل ما با دولت او آسان نخواهد بود. او طبعا و بر اساس آموزه‌هایش به هر نوع دخالت ایران در اقتصاد جهانی که ما خواهان آن هستیم و منافع غرب طالب آن است سوءظن دارد. با این همه می‌توانیم او را متقاعد کنیم که ما در پی تصرف [ایران] نیستیم. من باور دارم که با درایت و بردباری، اگر نه به هدف، دست کم به روابطی نزدیک دست خواهیم یافت"
بنی صدر – گزارش لمپورت
در پاسخ به این گزارش، در تاریخ سوم مارس/ ۱۲اسفند، استیون لمپورت (Stephen Lamport) یکی از مسئولان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا که خود در سالهای ۱۹۷۵تا ۱۹۷۹در تهران خدمت کرده بود، یادداشت تکمیلی درباره بنی‌صدر نوشت: "او با ولایت فقیه مخالف است و از برخی دیگاه‌های سیاسی لیبرال از قبیل مشارکت عمومی و ضرورت تلفیق انضباط با قانون مداری حمایت میکند. به خاطر این گرایش، به غلط تصور میشود که بنی صدر رهبری است که خیلی بیشتر از خمینی، روحانیان و تندروان شیوه غربی دارد و بنابراین تعامل با او برای غرب آسان‌تراست."
لمپورت افزود: "ما نباید بنی‌صدر را از نظر شخصیت سیاسی همانند بازرگان و میانه روهای سکولار سال گذشته بدانیم. .اگرچه میان آنان شباهت‌هایی هست، ولی اختلافات اساسی با هم دارند. برای نمونه تعهد بنی‌صدر به سیاست استقلال از شرق و غرب و نگاه او به جنبشهای آزادی بخش و حرکتهای اسلامی. همچنین در حال حاضر هیچ دلیلی وجود ندارد که بنی‌صدر همکاران خود را از بین کسانی چون بازرگان برگزیند."
در ادامه این گزارش آمده است که با وجود مخالفت بنی صدر با ولایت فقیه، قدرت وی به رهبری آیت الله خمینی گره خورده و "در صورت فوت خمینی، اقتدار بنی ضدر نیز بر باد می‌رود. چهره‌های مهمی به خصوص روحانیانی همچون بهشتی و دیگران هستند که بنی صدر را دوست ندارند و با وجود رای خیلی زیاد او در انتخابات ریاست جمهوری، قادرند عملا، مثلا از طریق مجلس شورا با او مخالفت کنند."
پس از پیروزی بنی‌صدر در انتخابات ریاست جمهوری
گزارش ۲۷ژانویه − گراهام در گزارش دیگری که دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و در زمان اعلام نتایج ارسال شد "ابعاد پیروزی بنی‌صدر و شکست حبیبی با توجه به حمایت حزب جمهوری اسلامی و ملاهای مهم از او، شگفت‌آور بود."
در همان روز ۲۷ژانویه/ ۷ بهمن ، دیوید ردوی گزارشی از نخستین نشست مطبوعاتی بنی‌صدر، دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی قاطع او ارسال کرد. در این نشست، بنی‌صدر به اعلام مواضع خود در مسایل داخلی کشور، از جمله بحران گروگان‌گیری پرداخت. او با رویکردی آشنا درباره وجود گرانی در کشور سخن گفت: "با بازاریان پیرو خط امام صحبت درباره همکاری برای پایین آوردن قیمتها صحبت خواهد کرد."
در همین نشست بنی صدر ضمن مخالفت با اعمال زور و انتقاد از عملیات نظامی دولت مرکزی در کردستان، حل مشکل این منطقه را در گرو باور داشتن به وحدت کشور و مخالفت با اعمال تبعیض‌های دینی و فرهنگی دانست و از مردم کردستان خواست تا با اعتماد به دولت در حل این مساله یاری کنند.
ردوی همچنین با اشاره به حمایت ابوشریف (عباس آقا زمانی) فرمانده سپاه پاسداران از بنی‌صدر و حضور او در این نشست نوشت: "شایعاتی وجود دارد که گروه فداییان اسلام درباره ترور بنی‌صدر صحبت کرده‌اند و من تصور می‌کنم که حمایت ابوشریف و پاسداران از بنی‌صدر دادن نوعی حمایت به او است. هر چند که فعلا خامنه‌ای مسئولیت سپاه پاسداران در شورای انقلاب را برعهده گرفته است."
در یک گزارش تفصیلی دیگر از مسایل داخلی ایران که نوشته کریس رندل (Chris Rundle)، دیگر دیپلمات جوان فارسی‌دان بریتانیایی در ژوئن ۱۹۸۰بود، در موضوع اختلافات جناحی در ایران چنین آمده است: "به نظر می‌رسد بهشتی و بنی‌صدر دریافته‌اند که اکنون زمان رقابت نهایی فرا نرسیده است. بهشتی معمولا طرف قوی‌تر است، ولی مقام ریاست جمهوری بنی صدر را همچنان در بازی نگاه داشته است. ... راسپوتین، چنان که طبقه متوسط هوادار غرب به بهشتی می‌گویند، قدرت واقعی در مسابقه است."
بازتاب حوادث ترکمن‌صحرا
در ابتدای سال ۱۹۸۰، یکی از مناطق بحران زده ایران ترکمن صحرا بود. گزارش ۲۸فوریه ۱۹۸۰/ ۹اسفند ۱۳۵۸ردوی به لندن، به تحولات آن منطقه اختصاص داشت.ده روز قبل از این گزارش، جنازه چهار تن از رهبران شوراهای ترکمن و اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، در جاده بجنورد کشف شد. این چهار نفر، حسین جرجانی، شیر محمد درخشنده توماج، عبدالکریم مختوم و محمد واحدی نام داشتند که ظاهرا از مذاکره با نمایندگان دولت برمی‌گشتند.
به دنبال این حادثه، چریک‌های فدایی با حمایت گروه دیگر از قبیل جبهه دمکراتیک ملی، کومله، راه کارگر و پیکار تظاهراتی را در تهران سازمان دادند و سپاه پاسداران را به ربودن، شکنجه و قتل این چهار نفر متهم کردند.
به نوشته ردوی، واکنش سپاه پاسداران و مسئولان به این حادثه مبهم و چند پهلو بود. نخست ابوشریف فرمانده سپاه از سوی بنی‌صدر برای بررسی ماجرا به گنبد رفت و گزارشی هم از این ماجرا به رییس جمهور جدید داد. استاندار مازندران [عبدالعلی مصحف] نیز ضمن رد کشته شدن این چهار نفر توسط اعضای سپاه، عنوان کرد که چهار پاسدار محافظ ترکمن‌های مقتول، خود نیز "متعاقبا در گنبد شهید شده‌اند".سپاه نیز اعلام کرد که ترکمن‌ها و پاسداران محافظ آنان توسط گروهی دیگر مورد حمله مسلحانه واقع شده بوده و "مقر گروه خلق ترکمن در گنبد یک مرکز جاسوسی برای ایجاد یک ارتش خلقی" بوده است. در همین ارتباط گروه ناشناخته‌ای با عنوان "فداییان خلق ترکمن پیرو مشی مسلحانه" با صدور بیانیه‌ای مسئولیت ترور چهار فرد ترکمن را برعهده گرفت. از نظر چریک‌های فدایی این گروه و بیانیه آن جعلی بود.
در گزارش دیپلمات بریتانیایی ضمن اشاره به کشته شدن ۱۳۷ترکمن و ۳۶پاسدار و زخمی شدن ۸۱ترکمن و ۶۷عضو سپاه در حوادث مختلف منطقه ترکمن صحرا آمده است: "احساس شخصی من این است که واقعا مهم نیست چه کسی این افراد را به قتل رسانده، ولی تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها، ابعاد ناآرامی در گنبد را نشان میدهد و این حادثه در مجموع نشانگر قدرت فداییان خلق است."
ردوی می‌افزاید: "وقتی من و نورمن مک سویین (Norman MacSween) در اکتبر گذشته به گنبد سفر کرده بودیم، شهر پر از شعارهای هوادار فداییان خلق بود. جالب این جا است که یکی از چهار نفری که به عنوان رهبران خلق ترکمن معرفی شده‌اند در واقع اهل خوزستان است. به نظر می‌رسد که احساسات ضد رژیم در منطقه از طریق جنبش خود مختاری طلبانه ترکمن و فداییان نمایان است و جدا کردن بین این دو دسته کار ساده‌ای نیست. ما دقیقا نمی‌دانیم که فداییان تا چه حد بر فرماندهی خلق ترکمن کنترل دارند، ولی شنیده‌ایم که تقریبا بدون رهبر هستند و بنابراین مستعد ابزار واقع شدن توسط یک سازماندهی مناسب هستند."
گفتنی است، نورمن مک شین که در این گزارش از او به عنوان دیپلمات همراه ردوی در سفر به گنبد یاد شده، ظاهرا یکی از ماموران مخفی سرویس امنیتی بریتانیا بوده و موقعیت وی در چند افشاگری درباره ام.آی.سیکس آشکار شده است. او که در فاصله سالهای ۱۹۷۲تا ۱۹۹۵در ماموریت‌های نایروبی، تهران، بن و استکهلم خدمت کرده، از سال ۱۹۹۵و قبل از افشای نام و سمتش، فرمانده عکلیات اس.آی.اس/ ام.آی.سیکس در مسکو بود.
در این پرونده ها، گزارشی محرمانه از یک سفر دیگر ردوی به منطقه ترکمن صحرا وجود دارد. این سفر در فاصله بین ۱۱تا ۱۸ژوئن/ ۲۱تا ۲۸خرداد انجام شد.در این گزارش با اشاره به نارضایتی عمومی از دولت مرکزی، این شایعه مطرح شده که کشاورزان بومی منطقه ترکمن صحرا قصد دارند برای آن که غلاتشان به دست ماموران جهاد سازندگی نیفتد، محصولات کشاورزی خود را آتش بزنند. ردوی با وجود ابراز تردید به عملی شدن این تهدید نوشته است که این گونه مسایل نشانگر نارضایتی عمومی از حکومت مرکزی در منطقه ترکمن صحرا است.به نوشته این دیپلمات بریتانیایی، با وجود گسترش نارضایتی در منطقه ترکمن صحرا، مردم از ترس ماموران سپاه پاسداران، که بعضا در لباس ماموران جهاد سازندگی ظاهر می‌شوند، و نگرانی از دستگیری یا مصادره اراضی و مغازه‌هایشان از ابراز مخالفت پرهیز میکنند. ردوی همچنین به مصادره 12 مغازه و دستگیری کل اعضای شورای محل و یکی از معتمدین منطقه در بخش کلاله در همان دوره سفر یک هفته‌ای خود خبر داده است.
دیپلمات بریتانیایی در ادامه می‌افزاید: "سؤال این است اهالی روستاها تا چه مدت فعالیتهای آمرانه مامورانه جهاد سازندگی را تحمل میکنند. صرف‌نظر از سازماندهی معمولا ضعیف، عامل اصلی که مانع واکنش آنی روستاییان این است که بسیاری از آنان بر این باور هستند که اراضی مصادره شده بین آنان تقسیم و توزیع خواهد شد. هرچند جهاد سازندگی تاکنون همه زمینهای مصادرهای را برا یخود نگاه داشته و از ارایه کمک‌های سنتی زمین داران به اهالی میدهد خودداری کرده است."
ردوی در ادامه با ادبیاتی نامعمول در دنیای دیپلماتیک این گونه پیش بینی میکند: وقتی این باور [تقسیم اراضی مصادرهای بین اهالی] نهایتا به گل بنشیند، آن گاه روستاییان ممکن است اعضای جهاد سازندگی را تنها گیر آورده و همان رفتاری را با آنان کنند که با ژاندارمری داشتند. یعنی افراد ناپدید می‌شدند یا جنازه آنها به گودالی افکنده می‌شد. هر چند فعلا به نظر می‌رسد که پاسداران بدون هیچ مشکلی از جهاد سازندگی حمایت میکنند."
وی قبلا در یک گزارش دیگر از سوزاندن خرمن توسط کشاورزان در خوزستان و ترکمن صحرا به عنوان یک اقدام اعتراضی علیه دولت یاد کرده بود. او همچنین احتمال داده بود که گروههای چپ برای افزایش نارضایتی و جهاد سازندگی به دلیل ایجاد جو ارعاب نیز ممکن است به اقدام مشابهی دست بزنند.
نوار گفته‌های حسن آیت
انتشار متن پیاده شده اظهارات خصوصی حسن آیت، یکی از رهبران حزب جمهوری اسلامی و از مخالفان سرسخت بنی‌صدر و افشای برنامه‌های پنهانی برای تضیف رییس جمهور، در شماره 27 خرداد روزنامه انقلاب اسلامی، ارگان بنی‌صدر و حامیانش، جنجال جدیدی را در صحنه سیاسی کشور آغاز کرد و تبعات گسترده‌ای داشت.
کریس رندل دیپلمات بخش پژوهش وزارت خارجه بریتانیا در تاریخ 25 ژوئن/ 4 تیر طی گزارشی با عنوان "دسته بندی سیاسی ایران و نوار آیت" به بررسی تبعات این ماجرا پرداخت.به نوشته رندل، انتشار نوار آیت، موجب شد تا سازمان مجاهدین خلق و جناح بنی‌صدر که پس از شروع انقلاب فرهنگی و تعطیل شدن دانشگاه‌ها تضعیف شده بودند به هم نزدیک‌تر شوند.
این گزارش عنوان میکرد که این تنها تغییر در گروه بندی سیاسی ایران نبود: این شرایط [جو پس از انتشار نوار آیت] موجب انزوای حزب جمهوری اسلامی شد و شاید به همین دلیل بود که اخیرا دکتر بهشتی مذاکرات ناتمامی را با نمایندگان چریک‌های فدایی خلق، که اخیرا به دلیل تعدیل مواضعشان در کردستان احترامی کسب کرده‌اند، داشته است. البته اتحاد رسمی بین حزب جمهوری اسلامی و چریک‌ها قابل تصور نیست، ولی آنها میتوانند به طور تاکتیکی در برخی موضوعات انقلاب با هم متحد شوند."
یکی از رهبران چریک‌ها در گفتگویی با نگارنده، ضمن تایید این ماجرا اعلام کرد که موضوع تقریبا هم زمان با انشعاب سازمان چریک‌ها به دو گروه اقلیت و اکثریت صورت گرفت و تعامل مثبت اکثریت و حزب جمهوری اسلامی به مدت یک سال تا خرداد و تیر ۱۳۶۰و زمان آغاز برخورد مسلحانه بین جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق و حادثه هفتم تیر ۱۳۶۰ادامه یافت."ایران و غرب"
در گزارشی تفصیلی با عنوان "ایران و غرب" که توسط یک گروه مطالعاتی در وزارت خارجه بریتانیا به سرپرستی دو نماینده ارشد پارلمان و سه متخصص مسایل خاورمیانه تهیه و در روز اول اوت/ 10 مرداد به برخی از نهادهای حکومتی ارسال شد، درباره وضع ایران پس از استقرار جمهوری اسلامی عنوان شده است: "با توجه به همه دلایل، میتوان تصور کرد که آیت الله خمینی تا زمان حیاتش بر ایران تسلط خواهد داشت، ولی این دوره شاید زیاد طول نکشد و برای آینده ایران چهار امکان متصور است که ممکن است که ترکیبی از آنها نیز قابل طرح باشد."
چهار گزینه متصور توسط این گزارش برای آینده ایران به طور خلاصه از این قرار بودند:
۱. "رژیم کنونی شیعه میتواند خود را تحکیم بخشیده و با اطمینان در قدرت بماند و ممکن است به نحوی قوی در منطقه خلیج [فارس] و عراق گسترش یافته و به گروههای تحت ستم شیعه و همچنین از سنی‌های بنیادگرا در بسیاری از کشورها حمایت کند. این امر ممکن است به صورت حکومت مستقیم روحانیان باشد یا حکومت غیرمستقیم اسلامی با حفظ برخی از سمت‌ها برای روحانیت."
۲. "وجود یک دوره اغتشاش و سپس ایجاد یک حکومت طرفدار کمونیسم با حمایت حزب توده و دیگر نیروهای جناح چپ."
۳. "وجود یک دوره اغتشاش و سپس ایجاد یک دیکتاتوری نظامی ضد کمونیستی که ممکن است پس از مدتی از درون آن یک حکومت قانون مدار متولد شود."
۴. "فرو رفتن در اغتشاش بسیار شدید و نهایتا تجزیه ایران توسط گروههای غیرقابل کنترل اقلیت قومی."
در ادامه گزارش ضمن تاکید بر نامعلوم بودن برتری هر یک از این گزینه‌ها عنوان شده که نیروهای خارجی از جمله عراق به گزینه سوم برای ایران علاقمند هستند و "تنها یک دیکتاتوری نظامی میتواند روشنفکری لیبرال که چهره شاخص آن دکتر بختیار است را میتواند در موضعی تاثیر گذار به کشور برگرداند. ولی ارتش هنوز از نظر روحی بر اثر حوادت هیجده ماه اخیر درهم شکسته است."این گزارش صریحا اظهار نظر کرده: "مشخص است که ایجاد یک حکومت قانون مدار که خواهان صدور ناآرامی اسلامی به خلیج [فارس] نباشد کاملا مطلوب است. با این همه، اقدام از سوی غرب برای کمک به ایجاد چنین وضعی بسیار خطرناک بوده و ممکن است تاثیر معکوس داشته باشد. مگر ان که حمایت کافی در داخل ایران از این موضوع وجود داشته باشد. با این همه به سود غرب است که دولت ایران به عنوان سد راه قدرت شوروی به‌اندازه کافی مستقل و قوی باشد."
رئیس جمهور و نخست‌وزیر
فاصله ایجاد شده بین انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری و معرفی و تایید نخست وزیر توسط مجلس از نظر برخی از ناظران مسایل ایران به ضعف جبهه بنی‌صدر در برابر جبهه رهبری حزب جمهوری اسلامی تعبیر می‌شد. برای مثال سعید ابطحی (مدیر وقت بانک ملی ایران در لندن و داماد محمد حسین خان قشقایی یکی از چهار پسر اسماعیل خان صولت الدوله قشقایی) در دیدار هفتم اوت/ 16 مرداد خود با جان گراهام، سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران، به مشکلات بنی‌صدر در این کشاکش اشاره کرد.
در این دیدار ابطحی ضمن انتقاد از اوضاع ایران و پیش بینی تصفیه آتی خود و دیگر همکاران بانکی ارشدش گفت: "اشتباه بزرگ بنی‌صدر مانند بازرگان قبل از او، این است که از ابتدا با قدرت آغاز نکرد. او [بنی‌صدر] سیاستمداری در گروه بهشتی نیست که بیش از پیش عملا کنترل اوضاع را در دست دارد."
ابطحی همچنین دریادار احمد مدنی را برای ریاست جمهوری ایران مناسبتر از بنی صدر می‌دانست و ترکیب مدنی، بختیار و حسن نزیه با حمایت نیروهای مسلح را برای رهبری آینده ایران مفید می‌دانست.
به دنبال معرفی محمد علی رجایی از سوی بنی‌صدر به عنوان نامزد نخست وزیری و تایید او در مجلس، لمپورت در گزارشی به تاریخ ۱۳آگوست/ ۲۲مرداد، انتخاب رجایی را این گونه ارزیابی کرد: "به نظر آشکار می‌رسد که این انتخاب یک شکست برای بنی‌صدر است. دو نامزد ترجیحی بنی‌صدر، سید احمد خمینی و مصطفی میرسلیم بودند که اولی توسط شخص خمینی و دومی توسط تندروان مجلس رد شدند. در نتیجه بنی‌صدر مجبور شد حق قانونی خود برای معرفی نامزد نخست وزیری را به یک کمیته پارلمانی واگذار کند."
نارضایتی و انفعال
آلفونس هامر (Alfonse Hamer) دبیر دوم سفارت هلند در تهران که در پایان ماموریت و بازگشت به کشورش، روز هشتم دسامبر/ ۱۷آذر برخی از ملاحظاتش درباره ایران را در اختیار همکار بریتانیایی خود قرار داد: "بخش پایینتر طبقه متوسط نگران وضع مملکت هستند و اطرافیان خمینی را برای اطلاع رسانی غلط به امام شماتت میکنند. طبقه پایین و پرولتاریای شهری نیز به طور فزاینده‌ای ناخشنود هستند. ولی هیچ یک از گروههای جامعه، به استثنای طبقه مرفه، به دلیل غرورشان نسبت به انقلابشان، دست به فعالیتهای مخالف نمی‌زنند. مطلقا هیچ اشتیاقی هم برای فعالیتهای سازمان یافته اپوزیسیون وجود ندارد."
ادامه دارد
بخش پیشین:
بازتاب مسایل داخلی ایران در اسناد آرشیو ملی بریتانیا
گزارشی از اسناد به تازگی علنی شده
بخش ۱: شیوه‌ی پژوهش اسناد و مرور تحولات بین‌المللی
لبنان؛ بحران عدالت و ثبات
سراج‌‌الدین میردامادی
اظهارات تند و محکم سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان و چهرهی شاخص جناح چهارده مارس، نشان از عدم عقبنشینی دولت در برابر تهدیدات مخالفان دارد.
از ایلیا جزایری، روزنامهنگار ایرانی کارشناس لبنان پرسیده‌‌ام: موضع‌گیری سعد حریری چه پیامی را در فضای سیاسی کنونی لبنان داشته است و با این اظهارات، سیر تحولات لبنان به کدام‌‌سو خواهد بود؟
آقای سعد حریری تا قبل از اینکه پدرشان، آقای رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان، ترور بشوند، حضوری بهطور فعال در صحنهی سیاسی لبنان نداشتند و نسبت به حضور در این صحنه و فعالیت سیاسی خیلی رغبت نشان نمیدادند.
برای همین، با افزایش فشارها بر ایشان و با آن تحرکی که گروه اپوزیسیون در ساقط کردن دولت لبنان از خود نشان داد و فشارهایی که وجود داشت برای اینکه آقای حریری دوباره نخست‌وزیر نشود، توقع این بود که از صحنهی سیاست کنار بکشد یا زیر بار این‌‌همه فشارها، مطالبات خود و گروه چهارده مارس را پیگیری نکند.
اینکه آقای حریری اعلام کرد که بر سر مواضع خود ایستاده است و برای نخستوزیری مجدد تلاش خواهد کرد و به هیچ قیمتی، زیر بار فشارها نخواهد رفت، خود یک پدیده در لبنان بود؛ پدیدهای که انتظار نمیرفت بروز پیدا کند.
موضع آقای حریری نشان داد که در صورت تشکیل دولت لبنان به ریاست حزب‌الله و هم‌پیمانان آن، اگر قدرت در لبنان در مرحلهی فعلی جابهجا بشود و اکثریت تبدیل به اقلیت و اقلیت تبدیل به اکثریت بشود، در اثر مسائل پیشآمده، آقای حریری وارد دولت لبنان نخواهد شد و به عنوان یک اپوزیسیون در فضای سیاسی لبنان فعالیت خواهد کرد.
در خبرها آمده بود که جناح سوسیالیستهای نزدیک به ولید جنبلاط، از ائتلاف سیاسی حزب‌الله اعلام حمایت کرده‌اند و از ائتلاف آقای حریری و چهارده مارس خارج شده‌اند. این جابهجایی در نقشهی سیاسی جناحهای داخل لبنان، چه تأثیری را میتواند در تقویت یا تضعیف دولت و جریان چهارده مارس داشته باشد؟
فراکسیونی که آقای ولید جنبلاط در رأس آن قرار دارد، از اعضای حزبی و اعضای غیرحزبی تشکیل شده است. اعضای حزبی تابع آقای جنبلاط، بههرحال موضع آقای جنبلاط را در پی خواهند گرفت و در انتخاب نخست‌وزیر، همرأی حزب‌الله خواهند بود. اما شش نماینده هستند که حزبی نیستند و هنوز مشخص نیست که به چه کسی رأی خواهند داد: نامزد هشت مارس برای نخستوزیری یا نامزد چهارده مارس.
این موضع‌گیری آقای جنبلاط اما، نشاندهندهی آن است که هر دولتی در لبنان تشکیل بشود، چه به ریاست هشت مارس و چه به ریاست چهارده مارس، دارای اکثریت بسیار شکنندهای خواهد بود و دولتی نخواهد بود که به راحتی بتواند کارش را پیش ببرد و حتماً یک اپوزیسیون خیلی فعال و خیلی قوی با رأی بالا در پارلمان خواهد داشت.
آیا این بحران سیاسی در لبنان، ممکن است تبدیل به بحران و کشمکش نظامی و درگیری مسلحانه و خشونتبار بشود؟ یا بحران در همین سطح گفتوگوهای سیاسی باقی خواهد ماند؟
امکانش هست. آنچیزی که باعث شد آقای ولید جنبلاط اعلام کند که به سود نامزد حزب‌الله و همپیماناناش رأی خواهد داد، همین مسئله است.
در اخبار آمده که طی روزهای گذشته نیروهای تابع و هوادار حزب‌الله در منطقهی الجبل و مناطقی که مختص دروزیها است، مانورهایی از خودشان نشان داده‌اند. همچنین روز دوشنبه، بعد از اینکه ادعانامهی دادگاه ویژهی ترور آقای حریری صادر شد و تصمیم قاضی اجرایی شد، نیروهای حزب‌الله با لباسهای یکدست، در خیابان حاضر شدند و به مانور قدرت پرداختند. این مسئله باعث شد روز دوشنبه مدارس و دانشگاه‌ها در شهر بیروت تعطیل شود.اینها همه باعث میشود که ترس از بهوجود آمدن یک درگیری نظامی و تکرار تجربهی هفت مای سال ۱۹۹۸، در لبنانیها بهوجود بیاید. این دغدغه موجب شده است که آقای ولید جنبلاط به سمت گروه هشت مارس تمایل پیدا کند و به قول معروف، در لبنان ثبات و امنیت را بر عدالت ترجیح بدهد.
چندی پیش آقای نواب موسوی، از نمایندگان حزب‌الله در پارلمان لبنان، در اخطاری که به دولت داده بود، گفته بود که جناح اکثریت باید بین عدالت و ثبات یکی را انتخاب کند. این حرفی بود که خیلی جنجال در لبنان آفرید و باعث شد گروه آقای حریری در مورد توازن ثبات و عدالت و همراستا بودن آن صحبت کند.
بله ... هنوز بیم تکرار درگیریهای نظامی در لبنان بهشدت وجود دارد و در حقیقت، لبنانیها هرروز با شایعات تازه از خواب بیدار می‌شوند و زندگی میکنند. کوچکترین شایعه در مورد اینکه کسی به خیابان آمده، باعث میشود که آنها خودشان را برای روزهای حضور در خانه و یا خروج از شهر آماده کنند.
مداخلات و میانجیگریهای بین‌المللی چقدر جریان دارد و چقدر مؤثر است؟ به نوعی دولت‌های اروپایی و عربستان سعودی حامی جریان چهارده مارس هستند و حامیان جریان هشت مارس و حزب‌الله نیز طبعاً ایران و سوریه هستند. هماوردی دولت‌های بین‌المللی در میانجیگری و حل این بحران، چقدر کارایی دارد؟
هیچ بحرانی در لبنان حل نشده است مگر اینکه میانجیگری خارجی وارد میدان شده و گروههای لبنانی را به هم نزدیک کرده باشد. گروههای لبنانی، در حقیقت، هرکدام نمایندهی یک قدرت منطقهای یا بین‌المللی هستند.
اینکه عربستان سعودی اعلام کرده که دست از رایزنی کشیده و همچنین تعلیق رایزنیهای ترکیه و قطر، باعث شده که صفبندیها در لبنان مشخصتر شود. یعنی کشورهای منطقه هم در خصوص لبنان، دوباره به وضعیت سال ۲۰۰۵ برگشتهاند. وضعیتی که بهشدت می‌شد در آن تقابل عربستان سعودی و غرب از یک سو و سوریه و ایران را از سوی دیگر در لبنان دید.
این وضعیت الان بازگشته و دولتی که تشکیل خواهد شد به احتمال زیاد، چنانکه رایزنیها، آن‌طور که مقامات ترکیه گفته‌اند، در روزهای آینده بازنگردد، دولتی یکدست و نه بر اساس وحدت ملی خواهد بود.
افکار عمومی چه قضاوتی نسبت به این تقابل و رویارویی‌‌ها دارد و کدام سمت را می‌گیرد؟ قضاوت و تحلیل مطبوعات و رسانه‌های مستقل لبنان در خصوص این بحران، چقدر میتواند ما را به واقعیت نزدیک کند؟
در لبنان چیزی به عنوان قضاوت مستقل، خیلی کم یافت میشود. بهخاطر اینکه تمام مردم لبنان، هرکدام از طایفهای هستند و نظر سیاسیشان هم تابع آن طایفه است.
بههرحال حزب‌الله در عمل، در رأس طایفهی شیعی قرار دارد و این باعث میشود که شیعیان نظرشان همراه با آنها باشد. طبعاً آقای حریری در رأس طایفهی سنی است و اکثریت سنیها با او هستند. مسیحیها هم به دو بخش تقسیم شده‌اند؛ بخشی که تابع آقای میشل عون هستند و بخشی که تابع آقای سمیر جعجع و امین جمیل هستند. مردم لبنان عمدتاً قضاوتهایشان، قضاوتهای طایفهای است و تابع نظر سیاستمداران هستند.
در ارتباط با مطبوعات مستقل لبنان هم با مطالعهی مطبوعات میشود تا حدودی فهمید چه در لبنان پیش می‌رود؛ به شرط اینکه بتوان به مطبوعات دو طرف دسترسی داشت.
بهنظر می‌رسد که آغازگر این بحران، بهانهی حزب‌الله و استعفای ۱۱ وزیر نزدیک به حزب‌الله در خصوص پروندهی ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان بود. بهنظر شما، این پرونده بهانه‌ای برای آغاز بحران از طرف حزب‌الله بود یا نه، خود این پرونده و نتایجی که تحقیقات در این پرونده داشت، مسئلهی مهمی بود که اگر به نتیجه برسد، آیندهی سیاسی حزب‌الله را تحت تأثیر قرار میدهد؟
تمام گروههای سیاسی لبنان، بعد از ترور آقای حریری، در جلسهای به نام جلسهی «گفتوگوی ملی»، بر سر دادگاه بین‌المللی توافق کرده بودند، اما نتایجی که این دادگاه به آن دست پیدا کرده، باعث این بحران شده است.
با توجه به اینکه این دادگاه، بین‌المللی و تابع شورای امنیت سازمان ملل است، طبق گفتهی مقامات سعودی و لبنانی، تعطیل شدنی نیست. اما اینکه چرا حزب‌الله دست به چنین اقداماتی می‌زند، بهخاطر تعهدی است که دولت لبنان نسبت به دادگاه دارد.
چنانکه دادگاه در حال حاضر، کسی را در ترور آقای حریری متهم کند و بخواهد او را محاکمه کند، دولت لبنان موظف است آن فرد را دستگیر کند و به دادگاه لاهه تحویل بدهد. همچنین بخشی از بودجهی دادگاه را دولت لبنان بر عهده گرفته است و یک سری از قاضیهای لبنانی در این دادگاه حضور دارند.
حزب‌الله خواستار قطع شدن این تعهد و پایان دادن به آن است تا کسی نتواند اعضایی از خودش را که احتمالاً در ترور آقای حریری متهم خواهند شد، دستگیر کند و اگر اتفاقی می‌خواهد بیفتد، خارج از فضای لبنان باشد. این فضا باعث بهوجود آمدن این بحران شده است.
تعطيل شدن ايران‌خودرو و ادامه اعتراضات کارگری
به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، در پی حادثه سهشنبه، پنجم بهمن‌ماه کارخانه ايران‌خودرو، جواد نجم‌الدين، مديرعامل گروه صنعتی اين شرکت دستور تعطيلی اين کارخانه در روز جمعه را صادر کرد.
بنا بر اين گزارش اين تصميم بر اساس قانون کار گرفته شده و فعاليت اين شرکت از اين پس در روزهای جمعه متوقف خواهد شد.
کارگران ايران‌خوردو گفته‌اند دائمی يا غير دائمی بودن اين تعطيلی هنوز مشخص نيست اما مجموعه خودروسازی، امروز (جمعه هشتم بهمن ماه) در تمامی سه شيفت کاری تعطيل است.
مطابق قانون کار ايران در روزهای جمعه و ساير تعطيلات رسمی اين کشور، تمامی کارگاه‌های مشمول قانون کار تعطيل هستند اما به گفته فعالان کارگری در سالهای اخير، ايران‌خودرو تنها در روزهای تعطيلی عيد نوروز، کشته شدن حضرت علی، امام اول شيعيان و عاشورا و تاسوعا تعطيل بوده است.
در همين حال گزارش‌های ديگری منتشر شده است که طبق آن کارگران معترض ايران‌خودرو در تحصن به‌سر می‌برند.
وبلاگ «کارگران فلزکار مکانيک»، نوشته است: «فضای کارخانه همچنان به شدت ملتهب است. کارگران معترض که علت اصلی اين حادثه را اضافه‌کاری اجباری می‌دانند حاضر به ترک کارخانه نشده و همچنان در فضای کارخانه ايران‌خودرو متحصن هستند.»
اين وبلاگ می‌افزايد از روز ششم بهمن‌ماه، مسئولان کارخانه با اعلام عزای عمومی اقدام به تعطيلی کارخانه کرده که اين تعطيلی روز گذشته نيز ادامه داشته است.
اين گزارش دليل تعطيلی کارخانه را «جلوگيری از ورود ديگر کارگران به کارخانه برای پيوستن به جمع تحصن‌کنندگان» دانسته است.
وبلاگ «کارگران فلزکار مکانيک» نوشته است هنوز اجساد کارگران کشته‌شده به خانواده‌هایشان تحويل داده نشده است.
از سوی ديگر تشکل‌های کارگری با انتشار بيانيه‌هایی واقعه پنجم بهمن‌ماه در ايران‌خودرو را محکوم کردند و با قربانيان اظهار همدردی نمودند.
معی از کارگران ايران خودرو بيانيه‌ای منتشر کردند و در آن مسئولان اين واقعه را مديريت و روابط عمومی منابع انسانی و حراست کارخانه ايران‌خودرو دانستند.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواهان تشکيل گروهی برای تحقيق از اين واقعه شد و «عدم ايمنی کار و حذف بازرسی کار» را از جمله دلايل اين حادثه دانست.
سنديکای کارگران فلزکار و مکانيک جان‌باختن عده‌ای از کارگران شيفت شب ايران‌خودرو را پس از اضافه‌کاری اجباری، تسليت گفت.
اتحاديه جامعه پيشکسوتان کارگری نيز وقوع اين حادثه را محکوم و با خانواده‌های کارگران قربانی ابراز همدردی کرد.
اتحاديه آزاد کارگران ايران نيز با محکوم نمودن اين حادثه خواهان اتحاد کارگران در ايران برای جلوگيری از اين‌گونه وقايع شد.
روز چهارشنبه ششم بهمن، ايکوپرس، پايگاه اطلاع‌رسانی کارخانه ايران‌خودرو، حادثه خونين اين کارخانه را منتشر کرد.
ايکوپرس علت حادثه را «بی‌احتياطی يک راننده کمپرسی بنز حامل بار» دانست و نوشت: «در ساعت ۲۳:۳۰ پنجم بهمن‌ماه ۱۳۸۹ يک دستگاه کمپرسی بنز حامل بار يکی از پيمان‌کاران در حال ورود از در شماره ۹ ايران خودرو بود که بر اثر بی‌احتياطی با تعدادی از کارکنان شرکت برخورد و متأسفانه باعث کشته‌شدن چهار نفر و زخمی شدن ۱۳ نفر از پرسنل اين شرکت شد.»
خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، آمار کشته‌شدگان را هشت نفر اعلام کرد که شش نفر آنان در محل وقوع حادثه کشته شدند و دو نفر ديگر پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست دادند اما مسئولان ايران‌خودرو کشته شدن هشت نفر را تکذيب کردند.
اين حادثه در زمان ورود کارگران شيفت شب کارخانه روی داد و پس از وقوع آن شماری از کارگران کارخانه به شرايط سخت کار اعتراض کردند.
کارگران، ضمن سر دادن شعارهايی عليه مديريت کارخانه، تأسيس يک تشکل کارگری در کارخانه ايران‌خودرو را برای حمايت از حقوق‌شان خواستار شدند.
برخی از کارگران معترض نيز نسبت به کار اجباری در روزهای تعطيل اعتراض داشتند.
مديرعامل گروه صنعتی ايران‌خودرو اعلام کرد تيم ويژه‌ای جهت پی‌گيری اين حادثه تشکيل شده است.
شرکت ايران‌خودرو بزرگ‌ترين کارخانه خودروسازی ايران است که در سال ۱۳۴۱ تأسيس شد. اين شرکت از زمان تأسيس آن همچنان در زمينه طراحی و توليد خودروهای سواری، اتوبوس و مينی‌بوس فعاليت میکند.
ايران خودرو با بيش از ۵/۵۸۷ ميليون دلار صادرات در سال ۸۶ به‌عنوان بزرگ‌ترين صادرکننده مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران شناخنه شد.
دو فيلم درباره حادثه ايران‌خودرو:
http://www.youtube.com/watch?v=cgO1craey0U
http://www.youtube.com/watch?v=aJ26eOCawx0
اطلاعیه شماره یک فخرالسادات محتشمی‌پور خطاب به ملت ایران: کاش قدرت‌پرستان به خود بیایند
فخرالسادات محتشمی پور، همسر سید مصطفی تاجزاده، در اطلاعیه شماره یک خود خطاب به ملت ایران، گزارشی از وضعیت همسرش ارائه و ابراز امیدواری کرد: پرونده سازان هویت نشان طالبانی دست از این گونه اقدامات زشت و پلید خود برداشته بیش از این به سیاه کاری نپردازند، و دلسوزانی که عنان اختیار به دست قدرت پرستان داده اند به خود آیند و بیش از این با اعمال فشار بر ما شرایط را سخت تر نکنند.
وی در این اطلاعیه و در سی‌امین سالگرد پیوند ازدواجش با تاجزاده که توسط امام خمینی (ره) در جماران جاری شده، با بیان اینکه “همه روز روزه دار است و بدیهی است اعتصاب غذا با تن عزیز و بیمار او که روح بزرگ و پاک و مقاومش را همراهی دارد، جفا خواهد کرد” نوشته است: اخیرا تیم بازجویی سپاه او را تهدید به بازگرداندن به بند دو الف و تشکیل پرونده و تفهیم اتهام جدید کرده اند که ایشان نیز با اعتراض مجدد به وجود بازداشتگاه غیرقانونی سپاه و حبس طولانی مدت غیرقانونی اش در آن، تهدید به اعتصاب غذا نموده است.
متن این اطلاعیه که نسخه ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک ملت شریف ایران
بیش از یک سال و هفت ماه از کودتای انتخاباتی می گذرد و طی این مدت حوادث تلخ و ناگواری بر ما گذشته که شرح آن ها در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، موجب تآسف و تأثر شدید همه ما به خصوص خانواده معظم شهدا و ایثارگران و نیز روحانیت بیدار و آگاه می شود. حاکمیت فریب و دروغ که با زمینه سازی کودتاگران از سال ها پیش و به طور مضاعف در ایام انتخابات و پس از آن هر روز برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود در اداره کشور سناریوی جدیدی تدارک می بیند، فشار بر زندانیان سیاسی که تحت سخت ترین شرایط حاضر به تن دادن به خواسته های نامشروع و غیرانسانی و عیراخلاقی بازجوهای سپاه و اطلاعات نشده اند، پس از برپایی دادگاه های فرمایشی وگرفتن حکم های فله ای تحت فشار مضاعف قرار دارند و خانواده های مظلومشان نیز از این برخوردهای غیرانسانی برخوردارند.
سید مصطفی تاجزاده فرزند خدمتگزار اسلام و انقلاب و مردم که عمری را در کمال تنزه زیسته، در دادگاه فرمایشی خود از حق قانونی خود استفاده نکرده و در اعتراض به عدم تشکیل دادگاه آقای جنتی که ده سال است از ایشان شکایت کرده سکوت کرد و حکم ظالمانه ۶ سال حبس او در چنین شرایطی صادر شد. نه ماه پس از بازداشت غیرقانونی وقتی او بدون وثیقه آزاد شد، با دیگر دوستانش در بند دو الف از سردار مشفق که اعتراف به دخالت نظامیان در انتخابات کرده بود، شکایت کرد و به دنبال این شکایت و انتشار آن شاکیان به جز دو نفر از آنان به زندان فراخوانده شدند.
بازگشت ایشان به زندان با محدودیت هایی که به دستور مقامات مافوق مسئول زندان اوین بر او اعمال شد، موجب اعتراض خودش و ما و پیگیری های حقوقی و نگارش نامه به رئیس قوه قضائیه و شرح وضعیت و درخواست رسیدگی و نگارش نامه به نمایندگان مجلس و هفتاد و شش عریضه به دادستان، ارسال نامه های متضمن درخواست های قانونی به ایشان ، ارسال نامه به محضر مبارک مراجع عالیقدر و شرفیابی به حضور آنان و اطلاع رسانی لازم و اطلاع رسانی مستمر به شما مردم قدرشناس و وفادار بوده است که تا امروز ادامه داشته است.
حکم جدید ممنوع الملاقات شدن عزیز دربند ما از تاریخ ششم آذرماه که تا امروز تنها امکان یک ملاقات با تلاش معاون محترم زندان برایمان فراهم گشته و بی خبری از او به طور مستقیم و از طریق تلفن اقدامات غیرقانونی دیگری است که علیه او اعمال شده است. به گفته ایشان اخیرا تیم بازجویی سپاه او را تهدید به بازگرداندن به بند دو الف و تشکیل پرونده و تفهیم اتهام جدید کرده اند که ایشان نیز با اعتراض مجدد به وجود بازداشتگاه غیرقانونی سپاه و حبس طولانی مدت غیرقانونی اش در آن، تهدید به اعتصاب غذا نموده است. بازجوها و مسئولین زندان می دانند که همسرم مبتلا به بیماری نقرس بوده باید مایعات به طور مداوم به بدنش برسد و با این وجود برای رساندن صدای اعتراضش به شما که ولی نعمتید و او افتخار سی و دو سال خدمتگزاری صادقانه و به ویژه پاسداری از آرائتان را در زمان مسئولیتش به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور دارد، همه روز روزه دار است و بدیهی است اعتصاب غذا با تن عزیز و بیمار او که روح بزرگ و پاک و مقاومش را همراهی دارد، جفا خواهد کرد که این امر برای من به عنوان همسرش و برای فرزندان و پدر و مادرش و بقیه اعضای خانواده نیز تاب آوردنی نیست.
من در اولین اطلاعیه خود در آستانه جشن بهار پیروزی که عده ای سخت دلانه در داخل و خارج خزانش را می طلبند، شما بزرگواران همراه را از وضعیت جسمی و فشار و تضییقاتی که بر همسرم و خانواده اش می گذرد تا حدودی آگاه کردم و امیدوارم در اطلاعیه های بعدی با گشودن پرده های دیگری که آقایان سعی بر پوشانده ماندن آن دارند، رسالت زینبی خویش را ایفا کنم. بدیهی است هرگونه پرونده سازی جدید برای تاجزاده و خانواده اش جز بی آبرویی برای دستگاه قضایی و امنیتی و افزایش آبرو برای او نخواهد بود و امید دارم پرونده سازان هویت نشان طالبانی دست از این گونه اقدامات زشت و پلید خود برداشته بیش از این به سیاه کاری نپردازند. و دلسوزانی که عنان اختیار به دست قدرت پرستان داده اند به خود آیند و بیش از این با اعمال فشار بر ما شرایط را سخت تر نکنند.
افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد
فخرالسادات محتشمی پور
۸/۱۱/۱۳۸۹
۸/۱۱/۱۳۸۹
همزمان با سی امین سالگرد پیوند مقدسی که امام شهیدان در جماران بین ما جاری کرد و تا ابد مستحکم خواهد ماند.
درخواست کمک مردم مصر از ارتش/ ایمن نور،از مخالفان برحسته، زخمی شد
ایمن نور یکی از رهبران برجسته مخالفان رژیم حسنی مبارک لحظاتی پیش به ضرب گلوله نیروهای امنیتی مصر زخمی شد.به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش از زخمی شدن ایمن نور از برجسته ترین مخالفان رژیم مصر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی خبر داد.
این شبکه همچنین اعلام کرد : در پی تشدید حملات نیروهای امنیتی و کماندوهای رژیم حاکم بر مصر، مردم از نیروهای ارتش درخواست کمک کردند.
احمد خاتمی: سرانجام کسانی که با دين در می‌افتند، نابودی است
ايسنا
مسئولان نبايد اختلافات خود را رسانه‌ای کنندامام جمعه‌ی موقت تهران با تاکيد بر اين که مسئولان نبايد اختلافات خود را رسانه‌ای کنند، از همه‌ی شخصيت‌های صاحب تريبون تقاضا کرد که با برخی از اظهارنظرهای خود مردم را دشمن شاد نکنند.
به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله سيد احمد خاتمی در خطبه‌های دوم نماز جمعه‌ی امروز تهران با اشاره به تحولات منطقه به موضوع تونس پرداخت و تصريح کرد: مردم در تونس به صحنه آمدند و ديکتاتوری ۲۳ ساله مستبد خود را از تخت به زير کشيدند. در مصر نيز موج خروش و فرياد مردم بلند است و امروز را روز خشم ناميده‌اند. در يمن ، عمان واردن نيز مردم به صحنه آمدند و پس از گذشت حدود ۳۱ سال از پيروزی انقلاب اسلامی با پديده‌ی بديعی مواجهيم که بايد منصفانه بگوييم اين حرکات، پس لرزه‌های انقلاب اسلامی است.
وی با تحليل قرآنی اين موضوع افزود: سنت الهی اين است که سرانجام کسانی که با دين در می‌افتند، نابودی است. حاکم ۴۰۰ ساله‌ی مصر که ادعای خدايی میکرد در آب غرق شد و تنها جنازه‌ی فرعون روی آب آمد تا همه‌ی ديکتاتورها از آن عبرت بگيرند.
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبری با بيان اين که ديکتاتور تونس نيز با خدا درافتاد خاطر نشان کرد: اين فرد نماز جماعت و نماز جمعه را ممنوع کرد، و زندان شکنجه در اين کشور گسترش يافت.اين امر دقيقا مانند اتفاقاتی است که در زمان شاه رخ میدهد.
خاتمی سنت قطعی خداوند را نابودی ظالمان برشمرد و ادامه داد: يکی ديگر از سنت‌های الهی آن است که کسانی که دل از خدا می‌برند، و به بيگانگان دل می‌بندند، اين بيگانگان در روز حادثه به دادشان نمی‌رسند. چنانکه می‌بينيم آمريکا فرانسه و ايتاليا به ديکتاتور تونس اجازه‌ی ورود ندادند و اين دقيقا يادآور آن است که بر سر رضاخان قلدر و پسر خبيثش آمد.
امام جمعه‌ی موقت تهران تاکيد کرد: چنين سرنوشتی در انتظار تمام کسانی است که از خدا دل بريده و به بيگانگان دل بسته‌اند. لذا بايد دل به خدا بست و عشق به بندگان خدا داشت.
وی با بيان اين که غربی‌ها به شدت تلاش میکنند که صبغه‌ی اسلامی اين قيام‌ها را کتمان کنند، افزود: آنها مسائل صنفی، ليبرالی و دموکراسی را مطرح میکنند، اما اصلی‌ترين مساله که صبغه‌ی دينی اين قيام‌هاست را عنوان نمی‌کنند.
وی ادامه داد :کشور مسلمانی که ۶۴ سال بر سرش زدند روزی بايد عقده گشايی میکرد و آن امروز است.
آفرين بر آنها که به خروش خود ادامه میدهند و معتقدند که کشورشان بايد از لوس وجود ديکتاتورها و اطرافيان آنها پاک شود.
خاتمی با بيان اين که مردم در اين قيام‌ها با شعار الله اکبر به پيش می‌روند، اين امر را نشانگر ماهيت اسلامی قيام بر شمرد و گفت: که اين قيام يک قيام دينی است.
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اظهارات وزير خارجه‌ی وقت امريکا مبنی بر ايجاد خاورميانه جديد خاطر نشان کرد: به همه‌ی اين کسانی که واقعيات را نمی‌بينند می‌گويم که خاورميانه اسلامی با محوريت اسلام ، دين و مردم سالاری دينی در حال شکل‌گيری است.
وی خطاب به قيام کنندگان نيز اظهار کرد: ما به مجاهدينی که در صحنه حضور دارند و به مبارزين و کسانی که تظاهرات میکنند می‌گوييم که مراقب باشيد گوهر اسلام ناب را از شما نربايند و پای ارزشهای اسلامی خود بايستيد.
امام جمعه‌ی موقت تهران با اشاره به حوادث لبنان نيز گفت: آنچه امروز در لبنان می‌گذرد در واقع خنثی شدن عملی توطئه‌های دشمنان است. آنچه مشهود است اين که مسئولان لبنانی و مردم لبنان دنبال کشوری مستقل هستند و می‌خواهند خودشان تصميم‌گيرنده باشند.
خاتمی اين امر را پديده‌ی ستودنی توصيف کرد و ادامه داد: جريان مجاهد حزب‌الله به رهبری سيد حسن نصرالله و سوريه طرحی را برای آرامش و ثبات لبنان تدارک ديدند، اما آمريکايی‌ها و هواداران منطقه‌يی آنها با طرح دادگاه آمريکايی – صهيونيستی و نامشروع خواستند اين آرامش و امنيت را به هم بريزند.
وی خاطر نشان کرد: خبر دقيق داريم که يکی از کشورهای منطقه همين روزها ۴۰۰ ميليون دلار يعنی حدود ۴۰۰ ميليارد تومان هزينه کرده تا اوضاع را به نفع خود عوض کند، اما اين حسرت به دلشان ماند و دولتی بر سر کار آمد که از همين الان رژيم صهيونيستی را در غمی جانکاه فروبرده و آمريکا نيز بغض و کينه خود را نسبت به آن ابراز کرده است.
امام جمعه موقت تهران گفت: اين موفقيت بزرگ را به جريان مخلصانه حزب‌الله که در حقيقت موفقيت مردم لبنان بود، تبريک می‌گوييم.
خاتمی همچنين با اشاره به مسائل داخلی کشور به دهه‌ی فجر اشاره کرد و گفت: در آستانه‌ی دهه‌ی فجر قرار داريم که در واقع فجر عزت، عظمت ، آزادی و استقلال است و بايد با شکوه به استقبال آن برويم.
خطيب امروز نماز جمعه‌ی تهران با بيان اين که دهه فجر اسلام را زنده کرد، افزود: انقلاب اسلامی عظمت دين را به صحنه آورد، حاکميت کفر را متزلزل کرد، و خيزش اسلامی را در جهان صورت داد.
اميدوارم که رسانه‌ها و به ويژه صدا و سيما در اين ايام دين خود را به انقلاب ادا کنند، و با رويکردی مقايسه‌ای برای نسل دوم و سوم انقلاب بگويند که چه بود، و چه شد تا اين دو نسل نيز با بصيريت هر چه بيشتر مدافع انقلاب بزرگ اسلامی باشند.
وی همچنين به افق آينده‌ی انقلاب اشاره کرد و يادآور شد: ۱۰ عنصر است که آينده‌ی روشن انقلاب را رقم می‌زند، اين عناصر عبارتند از معنويت، رهبری الهی، بصيرت، استکبار ستيزی، وحدت، صبر، شکر، ياری خداوند، گسترش فرهنگ عدالت و عبرت آموزی از تاريخ.
خاتمی با اشاره به موضوع معنويت اظهار کرد: انقلاب اسلامی ما در بستر معنويت شکل گرفت. مساجد پايگاه انقلاب بود و شعارهای دينی حجم عظيم مردم را به صحنه آورد.۵۷ سال حکومت سياه پهلوی را کمونيست‌ها ،ليبرال‌ها و ملی مذهبی‌ها نتوانستند ذره‌ای بلرزانند و تنها جريانی که به صحنه آمد و قدرت تزلزل رژيم را پيدا کرد قدرت دين و مرجعيت دينی بود.
امام جمعه موقت تهران با گرامیداشت ياد و خاطره امام خمينی (ره) ادامه داد: دم زدن از رگ و ريشه‌های ناسيوناليستی، با جنس انقلاب سازگار نيست و افرادی هم که قبل و پس از انقلاب از اين موضوعات سخن می‌گفتند کاری از پيش نبردند. ما بايد در همه‌ی عرصه‌های کشور اعم از آموزش و پرورش و هنر در عنصر دين بدميم.
وی گفت: در شان نظام جمهوری اسلامی نيست که تئاترهايی مبتذل در معرض ديد مردم بگذارند که بوی غفلت از ارزشهای اسلامی میدهد.
خاتمی د رادامه با بيان اين که آينده‌ی انقلاب را دين رقم می‌زند به مساله‌ی رهبری اشاره کرد و افزود: نگرانی که در جريان حرکات امروز دنيای اسلام داريم خلاء رهبری است.اميدواريم که اين جريانات به دنبال يک رهبر مسلمان بگردند و نگرانی ما را از اين جهت برطرف کنند. بحمدالله انقلاب اسلامی اين مشکل را نداشت.
امام جمعه‌ی موقت تهران با بيان اين که ما ولی فقيه خود را جانشين امام زمان (عج) می‌دانيم خاطر نشان کرد: تمام تلاش جريان فتنه در طول ۸ ماه اين بود که قداست ولايت را بشکند، اما خودشان شکستند و به برکت بصيرت شما روز به روز بر محبوبيت ولی فقيه افزوده شد.
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به موضوع بصيرت اظهار کرد: بصيرت شما مردم عزيز ۸ سال جنگ را اداره کرد و کشور را در مقابل هجوم بيگانگان بيمه کرد. همين بصيرت حماسه‌ی ۹ دی ۸۸ را آفريد که کشور را در برابر ضد انقلاب داخلی بيمه کرد.اين عنصر است که آينده‌ی انقلاب را رقم می‌زند.
وی در بخش ديگری از سخنان خود تاکيد کرد: در عرصه‌ی اداره‌ی کشور سه نکته مهم است، اول آنکه کشور بايد بر اساس قانون اداره شود زيرا قانون است که به کشور سامان میدهد و همه بايد در برابر آن برابر باشند. لذا هيچ کس نبايد با استفاده از رانت‌های سياسی و اقتصادی در حاشيه‌ی امنيت قرار گيرد.
خاتمی گفت: نکته‌ی ديگر آن است که اطاعت از ولايت فقيه يک واجب شرعی برای همه است و برای مسئولان واجب تر است. زيرا علاوه بر تکليف عمومی، اصل ۵۷ قانون اساسی نيز تصريح کرده که سه قوه زير نظر ولايت مطلقه عمل میکند، بنابراين همه‌ی مسئولان بايد رهنمودهای ولايت را بپذيرند و تخطی در اين مورد از هيچ کس پذيرفته نيست.
امام جمعه‌ی موقت تهران تصريح کرد: مقام معظم رهبری بارها به صراحت از اختلاف رسانه‌ای مسئولان نهی کردند و آن را خلاف شرع دانستند ، اطاعت از اين رهنمود يک تکليف شرعی است. وقتی اختلاف مسئولان به مردم کشيده شد جامعه به سمت اختلاف می‌رود. لذا از همه‌ی مسئولان محترم و رسانه‌ها درخواست می‌کنم که اختلافات را کنار بگذارند و موارد اختلافی را به صورت خصوصی و با بحثهای طلبگی با يکديگر حل و فصل کنند.
وی در بخش پايانی خطبه‌های دوم نماز جمعه تهران خطاب به شخصيت‌های صاحب تريبون تقاضا کرد که اين شخصيت‌ها پيش از اظهار نظر و کشاندن بحث به تريبون‌ها ببيندد که چه کسی از حرفشان استفاده میکند.
خاتمی گفت: اظهارنظری که ضد انقلاب در برابر آن بگويد آفرين، قطعا يک اظهارنظر معيوب است. قرآن می‌گويد حتی اگر دشمن از حرف درست شما هم سوء استفاده کرد نبايد آن حرف را بزنيد چه برسد به اينکه آن حرف نادرست باشد.
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: اين کشور مديون خون شهدا است و مسئولان نبايد با برخی اظهارنظرهای خود مردم را دشمن شاد کنند.
به گزارش ايسنا، امام جمعه موقت تهران در بخش ابتدايی خطبه‌های دوم نماز جمعه‌ی امروز با تسليت ارتحال آيت‌الله عمری از علمای بزرگ شيعه در مدينه تصريح کرد: ايشان به جد پناهگاه شيعيان بود و عمر خود را در مسير نشر مکتب اهل بيت (ع) صرف کرد.اين عالم بزرگ زندان‌های طولانی مدت را تحمل کرد و بسيار زجر کشيد، اما دست از آرمان خود و حمايت شيعيان برنداشت.
به گزارش ايسنا، آيت‌الله سيد احمد خاتمی در خطبه‌های اول نماز جمعه‌ی امروز تهران، پس از دعوت به تقوای الهی تصريح کرد: ويژگی دنيا اين است که اگر انسان مرتکب خطايی شد و پوزش خواست، عذرش پذيرفته میشود، اما روز قيامت روز قطع رابطه با اين دنياست و ديگر عذری پذيرفته نيست.
وی گفت: در حال حاضر که دستمان باز است و عذرمان پذيرفته میشود، حق خدا را ايفا کنيم ، توبه کنيم و حقوق مردم را ادا کنيم تا با بار سنگين حقوق مردم وارد صحنه ی محشر نشويم.
امام جمعه موقت تهران در ادامه به شرايط استجابت دعا اشاره کرد و افزود: معرفت خداوند ، دعای خالصانه، لقمه‌ی حلال و رفتار بنده‌گونه از جمله شرايط استجابت دعاست و يکی ديگر از شروط استجابت، حضور قلب است.
خاتمی با اشاره به ايام رحلت پيامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع)، از مردم دعوت کرد تا مراسم باشکوه اين انوار تابناک الهی را به بهترين نحو برگزار کنند.
وی با اشاره به روايتی از پيامبر اسلام (ص)در خصوص حضور قلب خاطر نشان کرد:اگر حضور قلب وجود داشته باشد زمينه‌های ديگرنيز فراهم بوده و استجابت دعا قطعی است.
اين عضو جامعه‌ی مدرسين حوزه‌ی علميه قم اظهار کرد:يک معنای حضور قلب، اين است که انسان وقتی خدا را می‌خواند توجه داشته باشد که چه کسی را صدا می‌زند. يعنی خدا را حاضر ببيند و باور داشته باشد که ذات مقدس ربوبی او را مشاهده میکند.
خاتمی با بيان اين که حضور قلب يعنی انسان در کنار خدا شخص ديگری را نبيند افزود: دومين تفسير حضور قلب آن است که دعا لقلقه‌ی زبان نباشد و به صورت عادت و سرگرمی درنيايد، بلکه انسان با عشق به سراغ دعا برود. در روايت آمده است که خداوند دعای کسانی را که قلب غافلی دارند و اهل لهو و سرگرمی هستند نمی‌پذيرد علاوه بر اين بايد به صورت گداوار در خانه‌ی خدا رفت زيرا گدايی در محضر ذات مقدس ربوبی عين عزت است.
مسئول دفتر مرکز پژوهش‌های کیهان در بستر بیماری
حسن شایانفر قدرت تکلمش را از دست داد
حسن شایانفر مسئول دفتر مرکز پژوهش‌های موسسه کیهان دچار بیماری سختی شده و قدرت تکلم خود را از دست داده است.آن‌طور که برخی سایتهای محافظه‌کار گزارش کرده‌اند آقای شایانفر مدت‌هاست در بیمارستان بستری شده و وضعیت جسمی مناسبی ندارد.
نوع بیماری مسئول دفتر مرکز پژوهش‌های موسسه کیهان اعلام نشده است، اما برخی گزارش‌های تائید نشده حکایت از ابتلای شایانفر به نوعی بیماری «مغز و اعصاب» حکایت دارد.
برخی از روزنامه‌نگاران سابق و فعلی روزنامه کیهان نیز در روزهای اخیر با اعلام وخیم بودن وضعیت جسمی حسن شایانفر از دوستان خود خواسته‌اند برای بازگشت سلامتی وی دعا کنند.
غلامرضا صادقیان هفتم دی‌ماه در وب‌سایت «داور» در مورد وضعیت جسمی وی نوشته بود: «حاجی قادر به سخن گفتن نیست اما فرزندانش برای آنکه پیامش را به ما بگوید از حروف الفبا استفاده کردند.»
حسن شایانفر مسئول بخشی از موسسه کیهان بود که در ۱۲ سال گذشته وظیفه جمع‌آوری، دسته‌بندی و انتشار برخی اطلاعات علیه روشنفکران، فعالان سیاسی ـفرهنگی و مدیران دوره حکومت پهلوی را بر عهده داشت.
مدتی که وی مسئولیت دفتر مرکز پژوهش‌های کیهان را اداره میکرد بیش از ۳۵ جلد کتاب علیه روشنفکران و فعالان فرهنگی و سیاسی منتشر شد.
شایانفر هدف از انتشار این کتاب‌ها را «جلوگیری از جعل اخبار و تاریخ‌نگاری دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی» عنوان کرده بود.
او قصد داشت در پنج سال آینده تعداد این کتاب‌ها را به ۶۰ جلد برساند که به نظر می‌رسد با بیماری سختی که دچارش شده، این پروژه به فرد دیگری در موسسه کیهان واگذار شده است.
گفته میشود حسن شایانفر از بازجویان سابق زندان اوین نیز بوده و در جریان بازجویی‌ها از چندین روشنفکر حضور داشته است.
این دست از گزارش‌ها تاکنون به صورت رسمی مورد تائید مقام‌های رسمی و خود آقای شایانفر قرار نگرفته است.
مهدی طائب به نقل از هاشمی رفسنجانی:
پیروزی جنبش سبز منجر به دیکتاتوری بی‌سابقه‌ای می‌شد
مهدی طائب ادعا کرد اکبر هاشمی رفسنجانی به یکی از نزدیکان خود گفته در صورت پیروزی جنبش سبز، «دیکتاتوری بی‌سابقه‌تری از استبداد ۵۰ ساله در ایران حاکم می‌شد.»
آقای طائب این نقل قول را امروز پنجشنبه (هفتم بهمن) در همایش «افسران جنگ نرم» به نقل از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده است.
مهدی طائب یکی از سرسخت‌ترین مخالفان هاشمی رفسنجانی و از هواداران احمدی‌نژاد به شمار می‌آید که در یک سال گذشته حملات تندی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده است.
به نظر می‌رسد نقل قول مورد ادعای طائب در راستای حملات سال گذشته وی به هاشمی رفسنجانی است که دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون درباره آن اطلاعیه‌ای صادر نکرده است.
طائب همچنین گفته است: «کسانی مثل هاشمی رفسنجانی در جنگ نرم نه عامل بودند و نه طراح بلکه مشکل آنها تنها این بود که نمی‌فهمیدند.»
این روحانی محافظه‌کار خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که «آقای هاشمی باید بداند که مردم روحانیت را تنها به دلیل حمایت از دین و پیامبر اکرم قبول دارند.»
وی همچنین از میرحسین موسوی و مهدی کروبی با عنوان «عروسک‌های خیمه شب‌بازی» یاد کرده که در «جنگ نرم» علیه جمهوری اسلامی شکست خوردند.
دور جدید حملات علیه هاشمی رفسنجانی پس از آنکه وی باردیگر اعلام کرد همچنان به مواضعی که در نماز جمعه ۲۶ تیر سال ۱۳۸۸ بیان کرده اعتقاد دارد، افزایش یافته است.
هواداران آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد از موضع‌گیری هاشمی رفسنجانی در وقایع سال گذشته خشمگین هستند.
آنها همچنین معتقدند که مهدی هاشمی فرزند وی در ناآرامی‌های سال گذشته نقش داشته و باید محاکمه شود.
آقای طائب این نقل قول را امروز پنجشنبه (هفتم بهمن) در همایش «افسران جنگ نرم» به نقل از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده است.
مهدی طائب یکی از سرسخت‌ترین مخالفان هاشمی رفسنجانی و از هواداران احمدی‌نژاد به شمار می‌آید که در یک سال گذشته حملات تندی به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده است.
به نظر می‌رسد نقل قول مورد ادعای طائب در راستای حملات سال گذشته وی به هاشمی رفسنجانی است که دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون درباره آن اطلاعیه‌ای صادر نکرده است.
طائب همچنین گفته است: «کسانی مثل هاشمی رفسنجانی در جنگ نرم نه عامل بودند و نه طراح بلکه مشکل آنها تنها این بود که نمی‌فهمیدند.»
این روحانی محافظه‌کار خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که «آقای هاشمی باید بداند که مردم روحانیت را تنها به دلیل حمایت از دین و پیامبر اکرم قبول دارند.»
وی همچنین از میرحسین موسوی و مهدی کروبی با عنوان «عروسک‌های خیمه شب‌بازی» یاد کرده که در «جنگ نرم» علیه جمهوری اسلامی شکست خوردند.
دور جدید حملات علیه هاشمی رفسنجانی پس از آنکه وی باردیگر اعلام کرد همچنان به مواضعی که در نماز جمعه ۲۶ تیر سال ۱۳۸۸ بیان کرده اعتقاد دارد، افزایش یافته است.
هواداران آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد از موضع‌گیری هاشمی رفسنجانی در وقایع سال گذشته خشمگین هستند.
آنها همچنین معتقدند که مهدی هاشمی فرزند وی در ناآرامی‌های سال گذشته نقش داشته و باید محاکمه شود.
معاون موسسه آموزشی «امام خمینی» ادعا کرد:
هفت هزار دین ساختگی برای مقابله با جمهوری اسلامی
به گزارش مرکز خبر حوزه، آقای شریفی گفته که «دشمنان» از طریق «دین‌سازی» به جنگ جمهوری اسلامی و شیعه آمده‌اند.
وی افزوده که این ادیان ساختگی «نه دین‌های سابق همانند مسیحی، یهودی، زرتشتی، بودایی، بلکه دین‌هایی جدید و وارداتی» هستند.
این برای نخستین‌بار نیست که روحانیون و مقام‌های جمهوری اسلامی چنین اظهاراتی بیان میکنند. این اظهارات در شرایطی ایراد میشود که تاکنون آماری دقیقی از ادعاهای مطرح شده در این سخنرانی‌ها و ادعا‌ها از سوی گویندگان ارائه نشده است.
در سالهای اخیر این دسته از روحانیون از فعالیت هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی و صدها موسسه خارجی علیه جمهوری اسلامی خبر داده‌اند بدون آنکه فهرست مشخص و دقیقی منطبق بر ادعاهای خود اعلام کرده باشند.
