پروژه "زبان باز"
گفت‌وگو با داریوش آشوری − ۳
اندیشه زمانه: خوب، لطفا اکنون بر پایه‌ی توضیح‌هایی که دادید، به پروژه "زبان باز" خود بپردازید. لطفا نخست آن را به اختصار شرح دهید و سپس استدلال بفرمایید چرا به شیوه‌ای که شما پیشنهاد می‌کنید، امکان‌های بیانی ما گسترش می‌یابند، بی آنکه ما زبان خود را از یاد ببریم.
داریوش آشوری: مسأله‌ی زبان، آن گونه که ما با آن درگیر ایم، یعنی تنگناها و پیچیدگی‌های وضعیّتِ زبانیِ ما در برخورد با جهانِ مدرن و "زبانِ" آن برایِ ارتباط یافتن با آن و فهمِ آن، چند وجه دارد. چنان که می‌بینید، از "زبانِ" جهانِ مدرن سخن می‌گویم. یعنی، آن را دارایِ ویژگی‌هایی می‌دانم که میانِ آن و "زبانِ" جهان‌هایِ پیشامُدرن فرق می‌گذارد. این فرق خود را تنها به صورتِ دستگاه‌هایِ واژگانیِ دنیایِ مدرن پدیدار نمی‌کند که با وسعتی شگفت‌آور برایِ علم و تکنولوژی و، در کل، شیوه‌ی مادّی و معنویِ زندگانیِ مدرن ساخته و پرداخته شده اند و همچنان می‌شوند، بلکه به گونه‌ای نگره‌ی زبانی و هنجارهایِ رفتار با زبان دلالت دارد.
این نگره و هنجارهایِ رفتارِ زبانی، رفته-رفته، همراه با برآمدن و رشدِ ذهنیّتِ مدرن در قالبِ اندیشه‌یِ علمی و فلسفی، در ساختارِ آن زبان‌ها و، در نتیجه، در بُنِ ذهنیّتِ سخنگویان به آن زبان‌ها نشسته است. و آن دستگاه‌هایِ واژگانی آشکارترین نمودِ آن اند. نمودِ این نگره و رفتارِ زبانی را بیش از همه در زبان‌های پیشاهنگِ مدرنیّت، به ویژه سه زبانِ اصلیِ آن، یعنی انگلیسی و فرانسه و آلمانی، می‌بینیم، که زبان‌هایِ دیگر از آنها پی‌روی یا تقلید می‌کنند.
این نگره و رفتارِ زبانی که می‌تواند زبان را از نظرِ واژگان و سبک در اختیار بگیرد و به آن رهیافتِ علمی و تکنولوژیک داشته باشد و بر حسبِ نیازهایِ خود آن را توسعه بخشد، با شورِ انسانِ مدرن برایِ شناختِ علمیِ طبیعت و رهیافتِ تکنولوژیک به آن، با نیّتِ چیرگی بر آن، رابطه‌ی ضروری دارد. به زبانی فلسفی‌تر، "سوژه"ی مدرن، به‌ویژه در زمینه‌ی علم و تکنولوژی، بر بنیادِ قراردادانگاریِ زبان، رفتارِ ابزارانگارانه (instrumental) با آن دارد، که مانندِ آن را آنچنان و به آن صورتِ نهادینه در فرهنگ‌ها و تمدن‌هایِ پیشامدرن نمی‌بینیم. زبانِ مدرن برایِ پاسخگویی به شورِ شناختِ علمی و دست‌یازیِ تکنولوژیک به طبیعت ناگزیر باید زبانی بی‌نهایت گسترش‌پذیر باشد، یعنی زبانی "باز".
در نتیجه، در سراسرِ کره‌یِ زمین، همه‌یِ جامعه‌هایی که در جریانِ انقلابِ علمی و صنعتیِ غرب نبوده اند و با جهانگیریِ کولونیالیستی غرب با دستاوردهای آن رو به رو شده اند و قدرتِ شگرفِ مادّیِ آن را دیده اند، افزون بر همه‌یِ بحران‌هایِ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی‌ای که در این برخورد دچار می‌شوند، ناگزیر با یک بحرانِ زبانی نیز درگیر می‌شوند. یعنی، همچنان که خود را از نظرِ نظامِ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در سنجش با جامعه‌هایِ غربی «عقب‌مانده» می‌بینند، زبانِ خود را نیز در رابطه با زبان‌هایِ جهانِ پیشرفته تنگدست و درمانده می‌یابند.
در این ماجرا که جامعه‌هایِ توسعه‌نیافته چه‌گونه می‌توانند توسعه‌یافته شوند، بُعدِ زبانیِ داستان هم یکی از سازه‌هایِ اساسیِ آن است که، به دلیلِ ماهیّتِ ناپیدایِ زیربناییِ زبان برایِ زندگانیِ انسانی، که زیست در عالمِ فرهنگی ست، کمتر از همه و دیرتر از همه به آن آگاهی می‌یابند و دشوارتر از همه به آن می‌پردازند.
پرسش مشخصی که در این جا مطرح است، این گونه نیز تقریرشدنی است: پروژه‌ی شما زبان را چگونه می‌تواند هم به سوی دنیای امروز باز کند، و هم تضمین کند که زبان به سوی گذشته‌ی خود باز باشد؟ چه نوع بازشدنی، بهره‌گیری از گذشته و بهره‌دهی به حال و آینده را ممکن می‌کند؟
پروژه‌یِ توسعه‌یِ زبان یک بعدِ صِرف زبانی دارد که به ساختارِ دستوریِ زبان و سرمایه‌یِ واژگانیِ آن برمی‌گردد. در این ساحت مسأله این است که، چه‌گونه از سرمایه‌یِ واژگانی و امکاناتِ ساختارِ دستوریِ آن می‌توان، با گسترشِ میدانِ واژگان، برایِ پاسخگویی به نیازهایِ زبانیِ یک جامعه‌یِ «در حالِ توسعه» بهره گرفت، که توسعه‌یِ علمی، صنعتی، مدیریتی، و فرهنگی را با همه‌یِ زمینه‌ها و بُعدهایِ بی‌شمارِ آنها در بر می‌گیرد. برایِ مثال، چه‌گونه می‌توان با به کار گرفتنِ توانمندی‌هایِ اشتقاقی و ترکیبیِ زبانِ فارسی، به عنوانِ اساسی‌ترین راهِ توسعه‌یِ زبان، در این جهت حرکت کرد.
توسعه‌یِ زبان، یعنی دستکاریِ هدفمند در آن برای کارا کردنِ آن در ساحتِ شیوه‌یِ زیستِ مدرن. این کار، مانندِ هر پروژه‌یِ دیگرِ توسعه، نیازمندِ رهیافتِ علمی و دست‌یازیِ فنّی به قلمروِ آن است. از این‌رو، در این کار به دانش‌هایِ زبان‌شناختی نیاز داریم، چه تاریخی چه همزمانی، تا چند-و-چونِ ساختارِ کنونیِ زبان و ویژگی‌هایِ سبکیِ آن و نیز دگردیسی‌هایِ تاریخیِ آن را بشناسیم. با این روش هم به توانمندی‌هایِ کنونیِ زبان راه می‌توان برد هم به ناتوانیها و کم-و-کاستی‌هایِ ساختاریِ آن، و نیز بیماری‌هایِ تاریخی‌اش. یعنی، ناتوانیها و بیماری‌هایی که در رویارویی با نیازهایِ زبانیِ دنیایِ مدرن آن را فلج می‌کنند. دانشِ زبان‌شناختی در موردِ زبانِ فارسی برایِ چنین رهیافتِ تاریخی و آسیب‌شناسیِ زبانی، البته، باید با دانشِ ادبی و شناساییِ میراثِ ادبیِ زبان و زبانمایه‌یِ آن همراه باشد.
گمان می‌کنم که، این گونه رهیافت می‌تواند امکانِ «بهره‌گیری از گذشته و بهره‌دهی به حال و آینده» را، آنچنان که شما در نظر دارید، فراهم کند. کاری که من با واژگانِ پیشنهادیِ خود برای علومِ انسانی کرده ام با این نگرش و روش بوده است. رهیافتِ نقدگرانه‌یِ خود را نسبت به زبانِ فارسی و میراثِ تاریخیِ ادبیِ آن و ضرورتِ بازنگریِ سبکی در آن را در بازاندیشیِ زبانِ فارسی و مقاله‌هایِ دیگر بازگفته ام. کوششِ من در این جهت بوده است که در آن زمینه برخوردِ پیشامدی با واژگانِ علومِ انسانی و برابریابیِ بی‌روش و چه‌بسا نارسا یا نادرست برایِ آنها را، تا آن جا که در توانِ من بوده است، روشمند کنم و از فقرِ زبانی‌مان بکاهم.
گمان می‌کنید که بازسازی و گسترشِ واژگانیِ زبان برایِ رسیدن به بیانِ مدرن کافی باشد؟
خیر. وجهِ بنیادیِ دیگرِ رهیافتِ من به مسائلِ زبانِ فارسی وجهِ سبکیِ آن است. مراد-ام بازنگریِ سبکیِ زبان در قلمروِ علومِ انسانی با «ذهنیّتِ دکارتی» ( esprit cartésien ) ست. یعنی، حرکت به سویِ زبانی هرچه روشن‌تر و ساده‌تر، از سویی، و مایه‌ورتر و زایاتر، از سویِ دیگر، در جهتِ بیانِ علمیِ مدرن و کشیدنِ بارهایِ معناییِ آن. و این کاری ست که در صد و اند سالِ گذشته، با نگرشی نقدگرانه نسبت به سنّتِ نگارشیِ علمایی و ادبایی، از زمانِ پیشاهنگانِ جنبشِ مشروطیّت آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
باید گفت که، افزون بر بی‌مایگی و کم‌مایگیِ واژگانی، گرفتاریِ بزرگِ چه‌بسیار کسان از نویسندگان، مترجمان، و مؤلفانِ ما در این حوزه هنوز گُنگی و آشفتگیِ سبکی ست که، دریغا!، ضعفِ منطقی در بیان، تا سرحدِ پریشان‌گویی و بی‌معنایی، نیز در برخی نوشته‌ها و شیوه‌هایِ نوشتاری سرسختانه پایی استوار دارد. وجهِ دیگرِ کوششِ زبانیِ من، در جوارِ تلاش برایِ مایه‌افزاییِ واژگانی به آن، همین خودآگاهی به سبک و بازاندیشیِ سبکیِ زبان در جهتِ پرورشِ بیش‌ترِ ویژگی‌هایِ بیانیِ مدرن است، که وجهِ منطقِ بیان را نیز در بر می‌گیرد.
بنا براین، آنچه شما «باز بودنِ زبان به سویِ گذشته‌یِ خود» می‌نامید، همیشه از هدف‌هایِ من و پاره‌ای از روشِ من بوده است. اما این باز بودن و بهره‌مندی از میراثِ گذشته ناگزیر باید سنجشگرانه و هدفمند باشد. یعنی باید بتواند با نظرِ نقدگرانه از اسارتِ عادت‌هایِ نوشتاری و گفتاری بیرون بیاید و با سنجه‌هایِ خود میراث را سبک-سنگین کند تا، از طرفی، مایه‌وری‌ها و توانمندی‌ها و زیبایی‌های آن، و از طرفِ دیگر، گرفتاری‌ها و تنگناهایِ واژگانی و سبکیِ آن را بشناسد و بتواند برای کارِ خود آنچه را که ضروری و سودمند می‌بیند برگزیند و، از سویِ دیگر، خِرت-و-پِرت‌هایِ پوسیده‌یِ دست-و-پاگیر را دور بریزد. اما، از آن جا که سنجشگریِ زبان ناگزیر وجهِ زیباشناختی نیز دارد، پسند و ناپسند و ذوقِ شخصی هم این جا نقشِ خود را دارند که با گشتِ زمانه، البتّه، دگرگون نیز می‌شوند.
و اما، آنچه اکنون می‌گویم و بر آن پافشاری می‌کنم، ناگزیر بر حوزه‌یِ کارِ من در زمینه‌یِ جُستارنویسی و مقاله‌نویسی و تألیف و ترجمه به زبانِ شرح و تحلیل تکیه دارد و حکمِ فراگیر در موردِ همه‌یِ حوزه‌هایِ کارِ نوشتاری، از جمله ادبیات، نیست. در زمینه‌یِ آفرینشِ زبانِ شاعرانه در نثر تجربه‌هایِ دیگری دارم که با آن آشنایید. در آن جا، البته، استتیکِ زبان و وجهِ موسیقاییِ آن دستِ بالا را دارد.
یک وجهِ اساسیِ دیگر مسأله‌یِ زبان رابطه‌یِ آن با فرهنگ و میانکُنشِ (interaction) آن دو ست که این جا مجالِ پرداختن به آن نیست و در جاهایِ دیگر از آن سخن گفته ام.
اما خوب است که اندکی به این موضوع بپردازیم، زیرا اساس کار را مشخص می‌کند. دو موضع افراطی را در نظر می‌گیریم: یک موضع ارسطویی را که زبان را به عنوان یک مجموعه‌‌ی دلالتی در نظر می‌گیرد و فکر می‌کند مدلول مهم است و دال مهم نیست و فقط ابزار است، نشانه‌ای است که چیزی را نشان میدهد و مهم چیزی است که نشان داده میشود. موضع دیگر موضع نسبیت‌باوری زبانی است که تصور می‌کند زبان نقش فعالی در ساختمان ذهنیت ما دارد و ما به نوعی محصور در آن هستیم و مختصات اصلی دنیای ما متأثر از زبان ماست. دیدگاه مشهور به ساپیر-وُرف (نام دو مردم‌شناس زبان‌شناس) زبان‌ها را تا حد دنیاهایی به روی هم بسته پیش می‌گذارد.
لطفا شما بگویید که در میان این دو قطب کجا ایستاده‌اید.
آنچه شما «موضعِ ارسطویی» نسبت به زبان نامیده اید از آنِ زمانی ست که علمِ زبان‌شناسی در رابطه با فرهنگ‌شناسی و فلسفه‌ی زبان هنوز پدید نیامده بود. در آن نگرش به زبان، نسبتِ دلالتگر (دالّ) به دلالت‌یاب (مدلول) را مانندِ بازتابِ تصویرِ شیء در آینه می‌دانستند. در نتیجه، همچنان که اشاره کرده اید، زبان را ابزاری ساده در اختیارِ کاربرنده‌ی آن می‌شناختند و بس. هنوز چیزی به عنوانِ ساختارِ زبان، که لغتمایه‌یِ زبان تنها در درونِ آن می‌تواند وجود و کارکردِ معنایی داشته باشد، شناخته نبود. همچنین، هم‌سنجیِ زبان‌ها از این جهت و نیز رابطه‌یِ زبان و ساختارِ آن با ذهنیّتِ انسان در بسترهایِ زبانی-فرهنگیِ گوناگون هنوز در میان نیامده بود.
نظریه‌یِ ساپیر-ورف، که به آن اشاره کرده اید، از آنِ روزگاری ست که در آن هم زبان‌شناسیِ ساختارنگر پدید آمده و نیز هم‌سنجی زبان‌ها، هم از دیدگاهِ زبان‌شناسیِ تاریخی و هم فرهنگ‌شناسی. نظریه‌ای مانندِ نظریه‌یِ ساپیر-ورف که زبان‌ها را ساختارهایِ فروبسته‌ای می‌داند که جهان‌بینی‌هایِ یکسره جدا-از-همی را در خود بازمی‌تابانند و امکانِ ارتباط میان‌شان نمی‌بیند یا ارتباط را بسیار دشوار می‌بیند، از آنِ روزگاری ست که انسانِ مدرن به یاریِ ابزارها و مفهوم‌هایِ علمی‌اش انسانِ «ابتدایی» را مطالعه می‌کرد. در نتیجه، میانِ خود و جهانِ خود و او و جهانِ او چنان شکافِ پهناورِ ژرفی می‌دید که به نظر می‌رسید هرگز پُر شدنی نیست. در این برخورد گویا فراموش می‌شد که برای شناختنِ این شکاف مردم‌شناس ناگزیر می‌باید زبانِ آن انسانِ «ابتدایی» را بداند و نیز جهانِ فرهنگیِ او را بشناسد تا با سنجشِ آن با زبان و جهانِ فرهنگیِ مدرنِ خود به چنان نتیجه‌گیریِ ناسازه‌وار (paradoxical) برسد که میانِ این دو، به دلیلِ ساختارِ ناهمگونِ زبان، شکافی پُرنشدنی هست.
شکافِ میانِ آن دو از آن جاست که آن انسانِ ابتدایی یا واپس‌مانده، در سویِ دیگرِ این رابطه، ابزارها و دستگاه‌هایِ مفهومیِ لازم برایِ شناختِ زبان و جهانِ انسانِ مدرن را ندارد. در نتیجه، قیاس میانِ زبان و جهانِ خود و زبان و جهانِ آن دیگری برای او کاری‌ست بس دشوار تا حدِ ناممکن. نسبت دادنِ این شکاف به ساختارِ زبان و ذهنیتِ شکل گرفته در قالبِ آن، چنان که از آن نظریه برمی‌آید، حرفِ چندان درستی نیست و، تا آن جا که من می‌دانم، امروز دیگر در میانِ مردم‌شناسان نیز اعتباری ندارد. این شکافِ به نظر پُرنشدنی را لوسین لوی-برول، مردم‌شناسِ فرانسوی، نیز کوشیده است، به زبانِ دیگری، با کالبدشکافیِ ذهنیّتِ «ابتدایی» و بیگانگیِ آن با منطق در «جامعه‌هایِ عقب‌مانده» نشان دهد. ولی، به گمانِ من، این شکاف بیش از آن که به ساختارِ زبان مربوط باشد با اختلافِ ساحت و سطحِ فرهنگ ارتباط دارد.
مطالب مرتبط:
علوم انسانی و ترجمه‌ی آن در ایران / گفت‌وگو با داریوش آشوری − ۱
علوم انسانی و مسئله‌ی زبان آن / گفت‌وگو با داریوش آشوری − ۲
خیزش مردمی تونس
اولین انقلاب توده‌ای جهان عرب
هوشیار حسینی
آنان برای نخستین‌بار، رهبری مادام‌العمر را با خیزش اعتراضی خود، از قدرت ساقط کرده‌اند. این افتخاری است که از این پس تونسی‌ها در میان کشورهای عربی به آن خواهند بالید.باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، همانگونه که انتظار می‌رفت، مردم تونس را برای شجاعت‌شان ستایش کرد، اما بیانیه‌ی رسمی کاخ سفید، پنهان نمی‌کند که در مورد پیامدهای تحولات اخیر بر همسایگان تونس نگران است و «ثبات» کشورهای همجوار تونس را به دقت تحت نظر دارد؛ کشورهایی که سالهای متمادی در سایه‌ی حمایت‌های آشکار قدرت‌های غربی، حقوق مردم را به فراموشی سپرده‌اند و در کنار سرکوب سیاسی ملت خود، روابط محکم اقتصادی و سیاسی خود را با دموکراسی‌های غربی حفظ کرده‌اند. این چیزی است که در حقیقت ضامن بقای این حکومت‌ها شده است و بیانیه‌ی رسمی کاخ سفید می‌تواند تاکید روشنی بر ادامه‌ی این روابط باشد.
زین‌العابدین بن علی، دیکتاتوری بود که مانند بسیاری از همپالکی‌های خود در جهان عرب، روابط حسنه‌ای با غرب و از جمله آمریکا برقرار کرده بود. خصوصیات شخصی و رفتار‌های سیاسی او، شباهت‌های آشکاری با دیگر دیکتاتور‌های جهان داشت که همواره می‌خواست، با برپایی انتخابات نمایشی، مشروعیتش را به ناظران بین‌المللی و هواداران اندک خود در داخل کشور اثبات کند.مرور کارنامه‌ی سیاسی او، نکات قابل توجهی در بر ندارد. در واقع، او نیز مانند هم مسلکان دیگر خود، معمولاً ابتکار تازه‌ای برای فریب افکار عمومی به کار نمی‌برد.
در سال ۱۹۸۹، دو سال پس از غصب قدرت، انتخاباتی برگزار شد که در رقابت با شش حزب سیاسی مخالف، زین‌العابدین بن علی، ۰۰درصد آرا را به دست آورد و حزب متبوعش تمامی ۱۴۱کرسی مجلس ملی را کسب کرد!زمانی که دومین انتخابات تونس در سال ۱۹۹۴، برگزار شد، بن علی نه تنها تمایلی به از دست دادن محبوبیت خود نداشت، بلکه تصمیم گرفته بود آن را به بالاترین میزانش برساند.
او اعلام کرد که۹۹.۹ درصد آرای ریاست جمهوری را کسب کرده است؛ آن هم در حالیکه حتی لزومی ندیده بود دست کم برای القای مفهوم انتخابات، با نامزد دیگری رقابت کند. او تنها نامزد پست ریاست جمهوری بود.
اگرچه این اعلام رای، در سطح بین‌المللی نکوهش شد، اما در روابط این کشور با جهان دموکراتیک غرب خللی وارد نشد و در سال ۱۹۹۸، اتحادیه‌ی اروپا یکی از مهمترین قراردادهای تجاری تاریخ تونس را امضا کرد.
شیفتگی بن علی به نمایش محبوبیتش در آرای عمومی، همچنان با نوسانات میلیمتری، ادامه داشت. چنین مقدر شده بود که آرای او از حدود ۹۰درصد پایین‌تر نباشد.در سال۱۹۹۹، آرای انتخاباتی او ۴۴/۹۹ درصد بود و در انتخابات بعدی سال ۲۰۰۴، این آرا با اندکی کاهش به ۴۹/۹۴ سقوط کرد. سرانجام رئیس‌جمهور مادام‌العمری که در سال ۲۰۰۹با ادعای کسب۸۹ درصد آرای مردم همچنان بر مشروعیت کاذب خود تاکید می‌کرد، در یک خیزش عمومی مردم، وادار به گریز از کشور شد.
حکومت زین‌العابدین بن علی، در کنار روابط محکم اقتصادی با غرب، توانسته بود با قلع وقمع اسلام‌گراهای تندرو در فاصله‌ی سالهای ۲۰۰۳تا ۲۰۰۶، اعتماد استراتژیک غرب را نیز کسب کند.این کشور نمونه‌ای از دیکتاتوری‌های جهان اسلام به شمار می‌رفت که تحت حمایت آشکار غرب بود و طبق نظر برخی کارشناسان سیاسی دگراندیش، وجود چنین دولت‌های فاسدی بیش از آن که غرب را در برابر تروریسم حفاظت کند، خود به عاملی در گسترش بنیادگرایی افراطی تبدیل شده‌اند.
بن‌علی اینک به عربستان سعودی گریخته است؛ به کشوری که یکی از حامیان قدرتمند آمریکا در جهان اسلام به شمار می‌رود و در عین حال سال‌هاست که به حمایت مالی بنیادگرایان اسلامی متهم است.
پذیرش زین‌العابدین بن علی توسط حکومت عربستان سعودی و اعلام رسمی حضور این دیکتاتور مخلوع، می‌تواند به مثابه نشانه‌ای از حمایت این شیوه‌ی حکومتداری تلقی شود. در عین حال پیامی برای دموکراسی‌خواهان جهان عرب است که نظام‌های تک حزبی و تمامیت‌خواه، در چنین بحرانهای تاریخی، یکدیگر را پشتیبانی خواهند کرد. به‌طور مشخص، این پیامی خواهد بود به تونسی‌هایی که سرانجام، صدای یک انقلاب مردمی را به سراسر جهان عرب رسانده‌اند.
شاید لازم باشد، اشاره‌ای هم به رفتار دولت فرانسه در عدم پذیرش دیکتاتور سابق تونس داشته باشیم. پیام این رفتار این است که کشورهای غربی، دیگر مأمنی برای دیکتاتورها نخواهند بود. حلقه‌ی محاصره بر گرد نظام‌های تمامیت‌خواه تنگ‌تر میشود و آنها در شرایط بغرنج، پناهگاهی جز دوستان هم مسلک خود ندارند.
در قیاس با پیغامی که از سوی عربستان سعودی به گوش میرسد و حتی در مقایسه با بیانیه‌ی رسمی کاخ سفید، شاید پیامی را که از سوی دولت فرانسه شنیده میشود، می‌بایست جدی‌تر دریافت کرد. این پیام به مذاق هواداران دموکراسی خوشایندتر است.
«برخورد مردم تونس با حکومت کج‌دار و مریز نبود»
گفت‌وگو با دکتر محمود دلخواسته، پژوهشگر:
بهداد بردبار
محمود دلخواسته تحصیلات خود را در مقطع دکتری در سال ۲۰۰۷ در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن در رشته‌ی جامعه‌شناسی سیاسی به پایان رساند. تخصص این پژوهشگر در زمینه‌ی جنبش‌های اجتماعی است و پایان‌نامه‌ی او در مورد انقلاب ۱۳۵۷ تا خرداد ۶۰ و اسلام با عنوان «گفتمان قدرت و آزادی در این زمان» است.
او معتقد است جنبش سبز ایران یک جنبش انقلابی است و هدف این جنبش عبارت است از برکناری حاکمیت فعلی، استقرار آزادی‌ها و استقرار نظامی بر اصول حقوق بشر و دمکراسی. آقای دلخواسته، همچنین تاکید دارد که رسیدن به این اهداف جز با ساختارشکنی و سرنگونی رژیم امکان‌پذیر نیست.
یک سال پس از فروکش کردن اعتراض‌های خیابانی، بحث در مورد جنبش اعتراضی مردم ایران را اینبار به بهانه‌ی تغییرات اخیر سیاسی در کشور تونس، دوباره با او مطرح کرده‌ام.
در روزهای گذشته شاهد سقوط دولت تونس بودیم. اعتراض‌های مردم تونس با وجود واکنش نیروهای نظامی کند نشد و آنها توانستند رهبر این کشور را اخراج کنند. باید در نظر بگیریم که در سالهای اخیر هیچ جنبش اعتراضی دامنه‌داری هم در این کشور فعال نبود و یک «حادثه» آتش خشم مردم را برانگیخت و اعتراض‌های خودجوش شکل گرفت. با توجه به این مسئله به نظر شما چه مشابهت‌هایی در زمینه‌ی جنبش‌های سیاسی بین جامعه‌ی ایران و تونس وجود دارد؟
اگر از منظر اینکه چه عللی منجر به جنبش در ایران و تونس شدند، به این سئوال نگاه کنیم، آنگاه میشود گفت عوامل اقتصادی، از جمله رکود اقتصادی، در صد بسیار بالای بیکاری، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها، تورم و گرانی روزافزون که بیشتر در اثر اعمال سیاست‌های نئولیبرال صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده است، از جمله مشابهت‌هایی هستند که بین این دو کشور وجود دارند. از منظر سیاسی هم باید گفت که حاکمیت استبدادی بس بی‌کفایت و فاسد، وجه مشترک ایران و تونس را تشکیل میدهد و بالاخره از منظر تحصیلات و جمعیت‌شناسی باید گفت که هر دو کشور دارای جمعیتی بسیار جوان و نیز تحصیلکرده هستند که به علت اداره‌ی استبدادی کشور، آینده‌ی روشنی را برای خود و کشور خود متصور نمی‌بینند.
اگر شباهت‌ها اینقدر وسیع هستند، پس سئوالی که مطرح میشود این است که چرا جنبش تونس در عرض چند هفته به موفقیت میرسد و جنبش سبز جریانی عکس در پیش می‌گیرد. به این معنی که در آغاز جنبش درصد کمی از مردم شرکت در آن کردند و در ادامه، روز به‌روز وسعت بیشتری به خود گرفت. در حالیکه در ایران در آغاز جنبش ما شاهد اعتراض سه میلیونی مردم در تهران بودیم ولی به خصوص بعد از تظاهرات عاشورا که در واقع مرکز تهران در کنترل مردم درآمده بود، شاهد روند نزولی جنبش بودیم، تاحدی که الان کم نیستند کسانی که از شکست جنبش سخن می‌گویند؟
در مورد جنبش تونس که شکل انقلابی به خود گرفت باید گفت که یکی از اصلی‌ترین علل پیروزی آن در این مرحله این بود که برعکس ایران، در جنبش تونس، اصلاح‌طلبان نقش رهبری جنبش را نتوانستند در دست بگیرند و بنابراین نتوانستند که نقش ترمز جنبش را بازی کنند و به شکل کج‌دار و مریز با حاکمیت برخورد کنند. در واقع ادامه‌ی پیروزی ربط مستقیم دارد به این که مردم چه نقشی به خود می‌دهند و اینکه آیا به خانه‌ها بازمی‌گردند و می‌گذارند که فقط چرخش نخبه‌ها صورت بگیرد و تغییراتی صوری رخ بدهد یا سرنوشت خود را از طریق ایجاد نهادهای دموکراتیک در دست می‌گیرند.
البته این صحیح است که آقایان موسوی و کروبی با نپذیرفتن کودتای انتخاباتی و به استقامت پرداختن در برابر فشار رژیم، نقشی تاریخی و تحسین برانگیز بازی کردند ولی این هم درست است که در ادامه‌ی این مقاومت و همزمان با این مقاومت، مردم را به تسلیم در برابر قانون اساسی و عدم مخالفت با ایده‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه، از طریق اجرای بدون تنازل قانون اساسی، خواندند و با سخن گفتن از دوران طلایی امام که یکی از سیاه‌ترین دوران تاریخ ایران بوده است، عده‌ی بسیاری را از تغییرات اساسی نا امید و دیگر جوانان را به امید واهی اصلاح از درون نشانده‌اند.
البته افشاگری‌های ویکی‌لیکس از زبان نماینده‌ی اصلاح‌طلب به طرف آمریکایی به ما می‌گوید که این آقای رفسنجانی بوده است که به امید مرگ زودرس آقای خامنه‌ای به علت داشتن سرطان خون، مصلحت را در این دیده بوده است که فتیله‌ها پایین کشیده شود تا تحولات از کنترل خارج نشده و ایشان بتوانند بعد از فوت آقای خامنه‌ای، رهبری خود را مهندسی کنند. در این سطح است که اعلامیه و عقب‌نشینی معروف آقای موسوی (که تظاهرات سالگرد تقلب بزرگ را روز قبل از آن لغو کرد) توضیح سیاسی خود را می‌یابد و متوجه می‌شویم که صدور آن اعلامیه نه به خاطر وحشت از کشتار عظیم رژیم (آنگونه که هواداران ایشان می‌گفتند و می‌گویند) که به این علت بوده است که اوضاع باید تحت کنترل در می‌آمد. خاطرمان باشد، متاسفانه بعضی از همین طرفداران در پاسخ به این سئوال که نقش آقای موسوی در قتل عام زندانیان در سال ۶۷ چه بوده است، اشاره به این می‌کردند که اصلاً علت استعفای آقای موسوی در رابطه به این کشتار بوده است، ولی بعد که استعفا نامه از طریق بنی‌صدر منتشر شد، دیدیم که هیچ اشاره‌ای به این کشتار نشده است. متاسفانه عقل توجیه‌گر به علت غفلت از آزادی خویش، نمی‌تواند واقعیت را آنگونه که وجود دارد ببیند و بنابراین به هر توجیهی متوسل میشود تا توجیه‌گر مواضع خود باشد.
اگر ما فرض را بر این بگیریم که تحلیل شما درست است و علت طولانی شدن و یا عدم پیروزی جنبش سبز این است که رهبری آن در دست کسانی است که وفادار به رژیم هستند و منافع آنان با زیست رژیم گره خورده است، حال سئوال این است که چرا بسیاری با این اطلاع، هنوز جهت‌گیری سیاسی خود را از طریق قطب‌نمای این اشخاص تنظیم می‌کنند؟
این سئوال پیچیده‌ای است و پاسخ کامل دادن به آن در یک مصاحبه کار ساده‌ای نیست، ولی سعی خود را خواهم کرد. اول اینکه حضور و غلبه‌ی باورهای اجباری است که روان‌شناسی ترس در میان بسیاری از نسل جوان ایجاد کرده است. روشنفکران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، مانند آقایان مرتضی مردیها، عباس عبدی، ابراهیم نبوی، اکبر گنجی و ... نقشی اساسی در ایجاد و ادامه‌ی این ترس در میان نسل جوان بازی کرده‌اند و می‌کنند. برای مثال، این آقایان از طریق تحریف و سانسور و مغالطه موفق شدند که:
الف: انقلاب را عین خشونت و رفرم را عین عدم خشونت، جلوه دهند.
ب: انقلاب بهمن ۵۷ را انقلابی خشن و استبدادی جلوه دهند.
این افراد به‌واسطه‌ی اینکه رسانه‌های عمومی را سالها در داخل ایران در کنترل خود داشتند و حال رسانه‌های عمومی بزرگ در خارج از کشور، مانند بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را در کنترل خود دارند، توانستند که این باور را به نسل جوان بقبولانند که روش تغییر از طریق انقلاب به خشونت و استبداد منجر میشود، در حالیکه اصلاح روش تغییر غیر خشن و آرام است که تنها روش رسیده به آزادی‌است. البته این سفسطه‌ای بیش نیست. علت هم این است که اولاً رفرم و انقلاب هیچ ربطی به هم ندارند و بنابراین نمی‌شود که یکی را جایگزین دیگری کرد. به این معنی که زمانی امکان رفرم وجود دارد، امکان انقلاب وجود ندارد و بالعکس.
رفرم زمانی قابل اجرا میشود که ساختارهای رژیم دارای انعطاف‌پذیری لازم برای پذیرایی رفرم تغییرات دموکراتیک باشند و البته زمانی که ساختار سیاسی دارای این توانایی باشد، خود به خود انقلاب بی‌معنی میشود. این را از یاد نبریم که تمامی انقلاب‌های تاریخی در آغاز، جنبش‌هایی رفرمیست بوده‌اند و این عدم توانایی استبدادها در پذیرفتن خواست‌های اولیه‌ی مردم بوده است که جنبش را به این نتیجه رسانده که رژیم قابلیت اصلاح را ندارد و بنابراین تنها روش رسیدن به خواسته‌های خود، از طریق براندازی است که ممکن میشود. بنابراین در ایجاد انقلاب، این رژیم استبدادی است که نقشی کلیدی را بازی می‌کند.
دیگر اینکه لشکر عظیم روشنفکران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در داخل و خارج از کشور، موفق شدند که نسل جوان را به این باور برسانند که انقلاب بهمن، عین خشونت و استبداد بوده است. به همین علت است که این نسل به‌گونه‌ای سیستماتیک به انتقاد از پدران و مادران خود پرداختند که شما انقلاب کردید و ما را به این روز سیاه نشاندید. البته این سفسطه و باور آن، تنها از طریق سانسور سی‌ماه اول انقلاب بود که توانست انجام بگیرد. این سانسور آنقدر وسیع و همه‌جانبه بوده است که هنوز که هنوز است اکثریت نسل جوان همانگونه که از کودتای ۲۸ مرداد مطلع هستند؛ از کودتای خرداد ۶۰ علیه اولین رئیس‌جمهور، بی‌اطلاع هستند. تحقیق وسیعی که در این رابطه انجام دادم و بخشی از آن به فارسی منتشر شد، به همین علت بود که به این نتیجه رسیدم که تا نسل جوان تاریخ انقلاب را آنگونه که واقع شده است، نداند، در هدف‌ها و روش‌هایش برای مبارزه شفافیت لازم ایجاد نخواهد شد و در گفتمان مبارزه‌شان تغییر کیفی انجام نخواهد گرفت.
اینکه می‌گویم سانسور کودتای خرداد ۶۰، البته باید توجه داشته باشیم که سانسور، نه تنها اعمال این روش است که در مورد رخدادی سخن گفته نشود، بلکه بدترین نوع سانسور این است که روایتی از آن رخداد نقل شود تا نه تنها دیگران از روایت واقعی آگاهی پیدا نکنند، بلکه حتی انگیزه‌ای برای آگاهی یافتن از امور واقع، آنگونه که واقع شده‌اند، پیدا نکنند. در این رابطه است که روایتی از کودتا به مردم عرضه شده است که کودتا را نه کودتا که عزلی قانونی می‌داند. دیگر اینکه علت برخورد بنی صدر با آقای خمینی و حزب جمهوری و اقمار آن را نه بر سر دفاع از آزادی‌ها و اهداف انقلاب که بر سر قدرت، تبلیغ می‌کنند. نمونه‌ی آخر آن انتشار چهارده مقاله به‌وسیله‌ی آقای اکبر گنجی بود که بعد از انتشار تحقیق اینجانب بود که در آن آقای خمینی و بنی‌صدر را سر و ته یک کرباس دانست. البته عوامل دیگری نیز می‌توانند به بحث گذاشته شوند، ولی باید حوصله‌ی خواننده را نیز در نظر گرفت.به نظر شما حرکت‌های اعتراضی در برابر دولت‌ها چگونه به ثمر می‌رسند؟
پاسخ کوتاه به این سئوال مهم از عهده‌ی من خارج است، ولی اگر کمی خوانندگان حوصله کنند، شاید پاسخ به این سوال را از طریق قضیه‌ی عکس آن جست و آن اینکه چه جنبش‌های اجتماعی به ثمر نمی‌رسند؟ تا جنبشی در اهداف خود شفافیت کامل پیدا نکند و تا آن اهداف بیانگر برآیند خواست‌های اکثریت مردم نباشد و تا جنبش روزبه‌روز وسیع‌تر نشود، جنبش به اهداف خود نخواهد رسید. وقتی این عوامل را در نظر بگیریم، آنگاه به علل دیگری آگاهی خواهیم یافت که نشان میدهد چرا جنبش ایران هنوز به اهداف خود نرسیده که هیچ، بلکه رژیم را جری‌تر نیز کرده است. به این معنی که هنوز اکثریت نسل جوان اهداف خود را شفاف نکرده است؟ وقتی هدف مشخص شد، آنگاه روش نیز مشخص خواهد شد.
آیا نسل جوان خواستار استقرار آزادی‌ها و حقوق انسانی خود و جامعه است و یا اینکه فکر می‌کند که در سایه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه و رژیمی با این چنین تاریخی و افرادی، می‌تواند به حداقلی از اهداف خود دست یابد؟ اگر فکر می‌کند که خود را قانع به رسیدن به حداقلی از حداقل‌ها کند و حرکتی حلزونی را برگزیند، خوب این به ما می‌گوید که با این تصمیم خود را به شکستی حتمی محکوم کرده است. تاریخ رژیم ولایت مطلقه‌ی فقیه که در آن بنا بر تفسیر شورای نگهبان، اختیارات ذکر شده‌ی ولی فقیه در قانون اساسی، تنها کف اختیارات او را تشکیل میدهد، به ما می‌گوید که این رژیمی که در واقع هیچ نیست جز مافیاهای نظامی- مالی، که توانایی اصلاح را ندارد.
ولی اگر هدف از مبارزه را استقرار حاکمیت و ولایت جمهور مردم و آزادی‌ها و عدالت اجتماعی می‌داند، بنا براین باید بپذیرد که اصلاح این رژیم به نبودش است و چاره جز براندازی این رژیم نیست که با سیاست‌هایش، ایرانی را که در بهترین موقعیت در دویست سال اخیر قرار دارد، در حلقه آتش قرار داده و مردم را در فقری بس گسترده و فسادی گسترده‌تر، گرفتار کرده است. خوب! زمانی که این را هدف قرار دهد و اجازه ندهد که عقل توجیه‌گر، او را از توانایی خود در شکل فردی و جمعی غافل کند و خود را از ترسی رها کند که اصلاح‌طلب‌ها او را گرفتار آن کرده‌اند، به نتیجه خواهد رسید که تنها از طریق جنبشی عمومی و شناسایی آلترناتیوی خارج از رژیم و مستقل از هر قدرت خارجی، به این اهداف خواهد رسید.
... البته توضیحات شما به سئوالهای بیشتری راه می‌برد، از جمله اینکه چه اهدافی باید برگزیده شوند تا اکثریت ملت ایران با تنوع قومیتی، جنسی و طبقاتی، با آنها این‌همانی جسته و وارد عمل شود. امیدوارم که این گفت‌وگو را در فرصت بعدی با شما ادامه دهیم.
لیلا جدیدی
در چه حکومتی جز جمهوری اسلامی، در کدام گوشه ی دنیا جز سرزمین در بند ما ایران و چه مقام رسمی جز راهزنان حکومتی هنگامی که متهم به فساد و تخلف می شود، به جای استعفا و یا آمادگی برای دفاع از خود در دادگاه، شمشیر به دست می گیرد و سر شاکیان خود را می بُرد؟ محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد یک نمونه فساد در حکومتی است که بادمجان دور قاب چینهای راهزن را گرد هم جمع کرده و اکنون که بحرانهای گوناگون مانند موریانه به جان آن افتاده، شاهد چاقوکشی آنها به روی هم بر سر تقسیم غنایم است.
چندی پیش، رییس قوه قضاییه رژیم از شناسایی و دستگیری "یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی" در یکی از شرکتهای دولتی خبر داد که با جعل اسناد دولتی و قضایی، "میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کرده اند". وی فاش کرد که: "فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است."
سپس، ۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس ارتجاع، در نامه حمایت آمیزی خطاب به صادق لاریجانی، خواهان بازداشت "برخی افراد با مسوولیتهای بالای اجرایی" شدند. الیاس نادران، نماینده حکومت از تهران در مجلس ارتجاع، رییس حلقه فساد را رحیمی که اکنون معاون اول رییس جمهور دست نشانده خامنه ای است، خواند که "نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن" تصمیم گیری می کرده است و ادعا کرد: "اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رییس جمهور"
حال که دادستان کل رژیم، رحیمی را متهم دانسته و تاکید کرده است که به زودی باید در دادگاه حاضر شود و از طرف دیگر کوس رسوایی او از تلویزیون دولتی هم به صدا درآمده، وی به افشاگری علیه رقبایش پرداخته و ادعا می کند که متخلفینی که "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" دستشان را رو کرده است این اتهام را به وی زده اند. وی می گوید: "اقدامات مخرب اين افراد نشانه بيماری و دشمنی آنها با نظام است و در راستای اهداف دشمنان نظام گام بر مي دارند."
رحیمی خط و نشان کشید که پرونده برخی از این افراد را تا کنون به خاطر ملاحظات و مصالح نظام تا کنون رو نکرده است.
پیشتر، احمدی نژاد از این چهره بدسابقه که بارها به خاطر منافع خود در رژیم رنگ عوض کرده و اکنون کاسه لیس وی شده، دفاع کرده و در حالیکه خود در تلویزیون انواع اتهامها را به رقبایش بدون حضور آنان زده است، وارد کردن اتهام به رحیمی را در برنامه تلویزیونی "ناشایست" خوانده بود.
فساد در میان رهبران و کارگزاران جمهوری اسلامی آنچنان گسترش یافته که همگی آنها را مانند یک زنجیره به هم وصل کرده است. تنها کافی بود یک حلقه شکسته شود تا این زنجیره اینچنین در هم ریزد. امروز مردم ایران با آگاهی از عمق چنین افتضاحاتی در دربار خامنه ای، سختی و طاقت فرسایی زندگی اقتصادی و اجتماعی خودشان و از سوی دیگر، آگاهی از شکنجه، آزار و اعدام زندانیان سیاسی که با این بی عدالتی مبارزه می کنند، جز نفرت از این حکومت و "دشمنی با نظام" احساس دیگری نمی توانند داشته باشد.
چندی پیش، رییس قوه قضاییه رژیم از شناسایی و دستگیری "یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی" در یکی از شرکتهای دولتی خبر داد که با جعل اسناد دولتی و قضایی، "میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کرده اند". وی فاش کرد که: "فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است."
سپس، ۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس ارتجاع، در نامه حمایت آمیزی خطاب به صادق لاریجانی، خواهان بازداشت "برخی افراد با مسوولیتهای بالای اجرایی" شدند. الیاس نادران، نماینده حکومت از تهران در مجلس ارتجاع، رییس حلقه فساد را رحیمی که اکنون معاون اول رییس جمهور دست نشانده خامنه ای است، خواند که "نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن" تصمیم گیری می کرده است و ادعا کرد: "اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رییس جمهور"
حال که دادستان کل رژیم، رحیمی را متهم دانسته و تاکید کرده است که به زودی باید در دادگاه حاضر شود و از طرف دیگر کوس رسوایی او از تلویزیون دولتی هم به صدا درآمده، وی به افشاگری علیه رقبایش پرداخته و ادعا می کند که متخلفینی که "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" دستشان را رو کرده است این اتهام را به وی زده اند. وی می گوید: "اقدامات مخرب اين افراد نشانه بيماری و دشمنی آنها با نظام است و در راستای اهداف دشمنان نظام گام بر مي دارند."
رحیمی خط و نشان کشید که پرونده برخی از این افراد را تا کنون به خاطر ملاحظات و مصالح نظام تا کنون رو نکرده است.
پیشتر، احمدی نژاد از این چهره بدسابقه که بارها به خاطر منافع خود در رژیم رنگ عوض کرده و اکنون کاسه لیس وی شده، دفاع کرده و در حالیکه خود در تلویزیون انواع اتهامها را به رقبایش بدون حضور آنان زده است، وارد کردن اتهام به رحیمی را در برنامه تلویزیونی "ناشایست" خوانده بود.
فساد در میان رهبران و کارگزاران جمهوری اسلامی آنچنان گسترش یافته که همگی آنها را مانند یک زنجیره به هم وصل کرده است. تنها کافی بود یک حلقه شکسته شود تا این زنجیره اینچنین در هم ریزد. امروز مردم ایران با آگاهی از عمق چنین افتضاحاتی در دربار خامنه ای، سختی و طاقت فرسایی زندگی اقتصادی و اجتماعی خودشان و از سوی دیگر، آگاهی از شکنجه، آزار و اعدام زندانیان سیاسی که با این بی عدالتی مبارزه می کنند، جز نفرت از این حکومت و "دشمنی با نظام" احساس دیگری نمی توانند داشته باشد.
حزب همبستگی افغانستان
آقای سفیر، ما و مردم ما را با مزدوران خاین تان اشتباه نگیرید!
يكشنبه ۲۶ جدی ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۱۵
نامه الکترونیک
تظاهرات حزب همبستگی افغانستان علیه رژیم فاشیستی ایران در کابل
"حزب همبستگی افغانستان" در محکومیت کشتار شماری از هموطنان معصوم ما به وسیله رژیم سفاک ایران، به تاریخ ٢٣ جدی تظاهراتی را در کابل به راه انداخت. حزب ما قبلا نیز طی اکسیون هایی به خاطر اعدام هموطنان ما در ایران صدایش را بلند کرده بود.
طبق رسم تمامی رژیم های ارتجاعی و ضد مردمی که برمخالفان برچسب های گوناگون میزنند، جمهوری اسلامی نیز جنبش عظیم آزادیخواهانه مردم به جان آمده‌ی ایران را به هر اتهامی سخیف می آلاید. چند ماه قبل که حزب همبستگی به اعدام پناهجویان افغانستان و اعدام آزادیخواهان ایران توسط رژیم بیدادگر دست به تظاهرات زد، وزارت خارجه ایران با سبکسری بیمانندی آن را به "جندالله"، گروهی ارتجاعی تر از جمهوری اسلامی نسبت داد و اینبار فدا حسین مالکی سفیر ایران در کابل، با لحنی فاشیستی و پرنخوت تظاهرکنندگان را "عوامل غربی" نامیده و گویی کابل هم جماران است، حتی خواهان "شناسایی و دستگیری" آنان گردید!
به بهتان کثیف اولی (رابطه دادن ما به "جندالله") از زبان سخنگوی وزارت خارجه رامین مهمانپرست اهمیتی ندادیم چون در حد لودگی و شوخی‌ای بیمزه به تبسم کودکان می ارزید. اما سفیر ایران به نظر میرسد حزب ما را با جمعی از مزدبگیران پست روشنفکر و غیر روشنفکر افغانش از جهادی و طالبی تا تعدادی پارلمان نشینان و از حسینی مزاری و مولوی مختار مفلح، عالمی بلخی، علی جبرئیلی تا عمر داوودزی و کاظم کاظمی و مزدوران دیگر به اشتباه گرفته است.
آقای سفیر، اینگونه لحن بی نزاکت و مبتذل را برای استفاده علیه کدام نافرمانی اراذل فوق الذکر خود نگه دارید؛ بکارگرفتن آن علیه حزبی افغانی و در افغانستان تفی است که روی خود و رژیم تان را کثیفتر می‌سازد.
حزب ما نه تنها به کشتار و بدرفتاری های غیر انسانی در برابر مهاجران نگونبخت افغان اعتراض نموده، بلکه افتخار دارد که تیرباران رشیدترین و پاکبازترین فرزندان ایران توسط ولایت فقیه جنایتکار را نیز افشا نموده و وقتاً فوقتاً به پشتیبانی از آزادیخواهان و انقلابیون اسیر ایران که نماد باشکوهترین و الهامبخش ترین مقاومت در مخوفترین کشتارگاه های دنیا اند، برخاسته است. بدون تردید این همبستگی با آزادیخواهان ایران، بر جمهوری اسلامی که همچون گاوی وحشی خود را در محاصره آتش آزادیخواهی می بیند، بسیار گران آمده و غافلگیرکننده بوده است.
جناب مالکی، همانطوری که دولت شما با دشمنان داخلی و خارجی مردم ما همفکر و همدست است، ما هم با خون شعله ور فرزادها، علم هولی ها، وکیلی ها و هزاران هزار قهرمان شهید دیگر ایران و با رنج و عذاب به مراتب جانکاهتر از شکنجه های ساواکی که نسرین ستوده ها، مجید توکلی ها، زینب جلالیان ها، حبیب لطیفی ها و سایر جانبازان از دست برادران بیمار و جلاد شما میکشند، پیمان بسته ایم.
شما همانگونه که خیزش عظیم مردم ایران را وقیحانه "فتنه" و "تحریک غرب" می نامید، کاملا طبیعی است که به عین صورت بر ما لجن بپاشید. اما این عمل چنان با بلاهت و ناشی گری توام است که سگ و پشک افغانستان هم بر آن می خندند. بر همگان آشکار است که حزب ما مقابل اشغالگران امریکایی و متحدان موضعگیری قاطع داشته و خواهان خروج فوری آنان است. اما رژیم پوسیده و خونخور مذهبی شماست که با سه دهه سرکوب فاشیستی جنبش انقلابی ایران و با زد و بند های پیدا و پنهان با "شیطان بزرگ"، بهترین خدمت را به امریکا و رژیم صیهونیستی اسراییل انجام داده و میدهد.
سفیر رژیمی که با ربودن و سر به نیست کردن و قتل های زنجیره‌ای و شکنجه و اعدام مخالفان و تجاوز به شیر دختران باکره‌ی زندانی خو گرفته است، مردم ما را میترساند که در صورت عدم شناسایی و یا دستگیری تظاهرکنندگان، "احتمال دارد جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت سوخت و یا در برخی مسائل تجدید نظر کند."
پس اکتهای ضد امریکایی و سروصدای "استفاده امریکاییان" از نفت موترهای توقف داده شده، بهانه‌ای دروغ بود؟ و ثابت شد که سگی که زیاد بجفد نمی گزد؟ اول آن دلیل مسخره و حالا این بهانه‌ی طفلانه جهت قطع مواد سوختی در سرمایی سخت بر ملتی غرق مصیبت. شرم بر این استدلال گشتاپویی آخندی!
اما نوش جان تان آقای مالکی که با فاسدترین حکومت مافیایی در جهان مواجهید که اینگونه فرعون منشانه و اوباشانه برضد حزبی در کشوری دیگر مستی نموده و کف بر دهان می آورید. این حق را هیچ قانونی به شما نمی دهد جز شونیزم فارس که با استبداد قرون وسطایی و خونبار دینی درآمیخته باشد. هیهات اگر غیر از این میبود، اگر نیرو های دموکراسی طلب و مردم ما گرفتار اشغال و نوکرانش نمی بودند، اگر دولتی با حداقل پایه مردمی در این سرزمین سوگوار وجود می داشت، بیگمان به شما آقای مالکی فهمانده می شد در عرض بیست و چهار ساعت با جل و پوستک افغانستان را ترک کنید تا به دست مردم فقیر ولی با غرور انسانی ما، لت و پار نشوید.
رژیم شما نباید مردم ما را در آئینه‌ی تعدادی وکیل ولسی جرگه که حقوق بگیر واواک اند و آن روشنفکران وطنفروش و شرفباخته‌ای ببیند که به پستی دستاربندی و "بزرگداشت" خود در سفارت ایران تن می دهند و برای خمینی مدیحه و سوگنامه می سازند. مردم ما مدتهاست آن سیاستمداران و شاعران و نویسندگان دهن پرآب فرومایه را که هرگز حاضر نیستند در حمایت از منافع مردم افغانستان کلمه‌ای علیه رژیم منفور شما بر زبان برانند، به مثابه پلیدترین جاسوسان و چاکران بیگانه می شناسند. مردم ما که از دولت های همسایه و بخصوص ایران زخم های فراوانی دیده اند، از این اظهارات شما مخصوصا مالامال از بیزاری نسبت به رژیم ایران شده، بهتر و بیشتر به ماهیت درنده خو و عمیقا ضد دموکراتیک آن پی برده، از هر قوم و مذهب و زبان در برابر مداخله های شما یکدل و متحد برخاسته و برای بیان شمه‌ای از خشم و نفرت بیکران شان بازهم لانه توطئه چینی، تروریستی، جاسوسی و مزدورپروری تانرا با تخم گندیده و رنگ خواهند کوبید. در حالی که شما آقای سفیر با حمله‌ی پیراهن قهوه‌ای وار تان بر ما تنها هستید، یقین داریم که اکثریت مردم دربند ایران با ما و طرفدار حرکت ما بر ضد جمهوری جنایت اند.
ولی شما سفیر "صاحب" حق دارید که به سبب ژرفا و گسترش یافتن روزافزون جنبش در ایران و تصور سرنوشت خود و سایر سرکردگان رژیم که بهتر از سرنوشت محمدرضاشاه و زین العابدین بن علی نخواهد بود، رعشه بر اندام تان افتاده، با دستپاچگی و خارج شدن از موقعیت یک سفیر و چهارچوب تربیت و ادب دیپلماتیک، به حزب ما و در واقع مردم افغانستان چنگ و دندان نشان دهید. این درعین زمان به روشنی گواه ضعف و درماندگی نماینده رژیمی است که از سر تا پایش خون می چکد و در پرتگاه زوال با ضربت بازوان توانای مردم قرار گرفته است.
آقای مالکی، شما میتوانید حتی به شیوه معمول رژیم تان با پاسداران ماشه بدست در سفارت، به تهدید ما ادامه دهید. لیکن ما متقابلا شما را تهدید نمیکنیم، زیرا رژیم شما از سوی جنبش شکوهمند مردم ایران زیر شدیدترین و واژگون سازنده ترین تهدید قرار دارد که عمر نحس‌اش را به شمارش انداخته است.
حزب همبستگی افغانستان
٢٦ جدی ١٣٨٩ – ١٦ جنوری ٢٠١١
آقای سفیر، ما و مردم ما را با مزدوران خاین تان اشتباه نگیرید!
يكشنبه ۲۶ جدی ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۱۵
نامه الکترونیک
تظاهرات حزب همبستگی افغانستان علیه رژیم فاشیستی ایران در کابل
"حزب همبستگی افغانستان" در محکومیت کشتار شماری از هموطنان معصوم ما به وسیله رژیم سفاک ایران، به تاریخ ٢٣ جدی تظاهراتی را در کابل به راه انداخت. حزب ما قبلا نیز طی اکسیون هایی به خاطر اعدام هموطنان ما در ایران صدایش را بلند کرده بود.
طبق رسم تمامی رژیم های ارتجاعی و ضد مردمی که برمخالفان برچسب های گوناگون میزنند، جمهوری اسلامی نیز جنبش عظیم آزادیخواهانه مردم به جان آمده‌ی ایران را به هر اتهامی سخیف می آلاید. چند ماه قبل که حزب همبستگی به اعدام پناهجویان افغانستان و اعدام آزادیخواهان ایران توسط رژیم بیدادگر دست به تظاهرات زد، وزارت خارجه ایران با سبکسری بیمانندی آن را به "جندالله"، گروهی ارتجاعی تر از جمهوری اسلامی نسبت داد و اینبار فدا حسین مالکی سفیر ایران در کابل، با لحنی فاشیستی و پرنخوت تظاهرکنندگان را "عوامل غربی" نامیده و گویی کابل هم جماران است، حتی خواهان "شناسایی و دستگیری" آنان گردید!
به بهتان کثیف اولی (رابطه دادن ما به "جندالله") از زبان سخنگوی وزارت خارجه رامین مهمانپرست اهمیتی ندادیم چون در حد لودگی و شوخی‌ای بیمزه به تبسم کودکان می ارزید. اما سفیر ایران به نظر میرسد حزب ما را با جمعی از مزدبگیران پست روشنفکر و غیر روشنفکر افغانش از جهادی و طالبی تا تعدادی پارلمان نشینان و از حسینی مزاری و مولوی مختار مفلح، عالمی بلخی، علی جبرئیلی تا عمر داوودزی و کاظم کاظمی و مزدوران دیگر به اشتباه گرفته است.
آقای سفیر، اینگونه لحن بی نزاکت و مبتذل را برای استفاده علیه کدام نافرمانی اراذل فوق الذکر خود نگه دارید؛ بکارگرفتن آن علیه حزبی افغانی و در افغانستان تفی است که روی خود و رژیم تان را کثیفتر می‌سازد.
حزب ما نه تنها به کشتار و بدرفتاری های غیر انسانی در برابر مهاجران نگونبخت افغان اعتراض نموده، بلکه افتخار دارد که تیرباران رشیدترین و پاکبازترین فرزندان ایران توسط ولایت فقیه جنایتکار را نیز افشا نموده و وقتاً فوقتاً به پشتیبانی از آزادیخواهان و انقلابیون اسیر ایران که نماد باشکوهترین و الهامبخش ترین مقاومت در مخوفترین کشتارگاه های دنیا اند، برخاسته است. بدون تردید این همبستگی با آزادیخواهان ایران، بر جمهوری اسلامی که همچون گاوی وحشی خود را در محاصره آتش آزادیخواهی می بیند، بسیار گران آمده و غافلگیرکننده بوده است.
جناب مالکی، همانطوری که دولت شما با دشمنان داخلی و خارجی مردم ما همفکر و همدست است، ما هم با خون شعله ور فرزادها، علم هولی ها، وکیلی ها و هزاران هزار قهرمان شهید دیگر ایران و با رنج و عذاب به مراتب جانکاهتر از شکنجه های ساواکی که نسرین ستوده ها، مجید توکلی ها، زینب جلالیان ها، حبیب لطیفی ها و سایر جانبازان از دست برادران بیمار و جلاد شما میکشند، پیمان بسته ایم.
شما همانگونه که خیزش عظیم مردم ایران را وقیحانه "فتنه" و "تحریک غرب" می نامید، کاملا طبیعی است که به عین صورت بر ما لجن بپاشید. اما این عمل چنان با بلاهت و ناشی گری توام است که سگ و پشک افغانستان هم بر آن می خندند. بر همگان آشکار است که حزب ما مقابل اشغالگران امریکایی و متحدان موضعگیری قاطع داشته و خواهان خروج فوری آنان است. اما رژیم پوسیده و خونخور مذهبی شماست که با سه دهه سرکوب فاشیستی جنبش انقلابی ایران و با زد و بند های پیدا و پنهان با "شیطان بزرگ"، بهترین خدمت را به امریکا و رژیم صیهونیستی اسراییل انجام داده و میدهد.
سفیر رژیمی که با ربودن و سر به نیست کردن و قتل های زنجیره‌ای و شکنجه و اعدام مخالفان و تجاوز به شیر دختران باکره‌ی زندانی خو گرفته است، مردم ما را میترساند که در صورت عدم شناسایی و یا دستگیری تظاهرکنندگان، "احتمال دارد جمهوری اسلامی ایران نسبت به ترانزیت سوخت و یا در برخی مسائل تجدید نظر کند."
پس اکتهای ضد امریکایی و سروصدای "استفاده امریکاییان" از نفت موترهای توقف داده شده، بهانه‌ای دروغ بود؟ و ثابت شد که سگی که زیاد بجفد نمی گزد؟ اول آن دلیل مسخره و حالا این بهانه‌ی طفلانه جهت قطع مواد سوختی در سرمایی سخت بر ملتی غرق مصیبت. شرم بر این استدلال گشتاپویی آخندی!
اما نوش جان تان آقای مالکی که با فاسدترین حکومت مافیایی در جهان مواجهید که اینگونه فرعون منشانه و اوباشانه برضد حزبی در کشوری دیگر مستی نموده و کف بر دهان می آورید. این حق را هیچ قانونی به شما نمی دهد جز شونیزم فارس که با استبداد قرون وسطایی و خونبار دینی درآمیخته باشد. هیهات اگر غیر از این میبود، اگر نیرو های دموکراسی طلب و مردم ما گرفتار اشغال و نوکرانش نمی بودند، اگر دولتی با حداقل پایه مردمی در این سرزمین سوگوار وجود می داشت، بیگمان به شما آقای مالکی فهمانده می شد در عرض بیست و چهار ساعت با جل و پوستک افغانستان را ترک کنید تا به دست مردم فقیر ولی با غرور انسانی ما، لت و پار نشوید.
رژیم شما نباید مردم ما را در آئینه‌ی تعدادی وکیل ولسی جرگه که حقوق بگیر واواک اند و آن روشنفکران وطنفروش و شرفباخته‌ای ببیند که به پستی دستاربندی و "بزرگداشت" خود در سفارت ایران تن می دهند و برای خمینی مدیحه و سوگنامه می سازند. مردم ما مدتهاست آن سیاستمداران و شاعران و نویسندگان دهن پرآب فرومایه را که هرگز حاضر نیستند در حمایت از منافع مردم افغانستان کلمه‌ای علیه رژیم منفور شما بر زبان برانند، به مثابه پلیدترین جاسوسان و چاکران بیگانه می شناسند. مردم ما که از دولت های همسایه و بخصوص ایران زخم های فراوانی دیده اند، از این اظهارات شما مخصوصا مالامال از بیزاری نسبت به رژیم ایران شده، بهتر و بیشتر به ماهیت درنده خو و عمیقا ضد دموکراتیک آن پی برده، از هر قوم و مذهب و زبان در برابر مداخله های شما یکدل و متحد برخاسته و برای بیان شمه‌ای از خشم و نفرت بیکران شان بازهم لانه توطئه چینی، تروریستی، جاسوسی و مزدورپروری تانرا با تخم گندیده و رنگ خواهند کوبید. در حالی که شما آقای سفیر با حمله‌ی پیراهن قهوه‌ای وار تان بر ما تنها هستید، یقین داریم که اکثریت مردم دربند ایران با ما و طرفدار حرکت ما بر ضد جمهوری جنایت اند.
ولی شما سفیر "صاحب" حق دارید که به سبب ژرفا و گسترش یافتن روزافزون جنبش در ایران و تصور سرنوشت خود و سایر سرکردگان رژیم که بهتر از سرنوشت محمدرضاشاه و زین العابدین بن علی نخواهد بود، رعشه بر اندام تان افتاده، با دستپاچگی و خارج شدن از موقعیت یک سفیر و چهارچوب تربیت و ادب دیپلماتیک، به حزب ما و در واقع مردم افغانستان چنگ و دندان نشان دهید. این درعین زمان به روشنی گواه ضعف و درماندگی نماینده رژیمی است که از سر تا پایش خون می چکد و در پرتگاه زوال با ضربت بازوان توانای مردم قرار گرفته است.
آقای مالکی، شما میتوانید حتی به شیوه معمول رژیم تان با پاسداران ماشه بدست در سفارت، به تهدید ما ادامه دهید. لیکن ما متقابلا شما را تهدید نمیکنیم، زیرا رژیم شما از سوی جنبش شکوهمند مردم ایران زیر شدیدترین و واژگون سازنده ترین تهدید قرار دارد که عمر نحس‌اش را به شمارش انداخته است.
حزب همبستگی افغانستان
٢٦ جدی ١٣٨٩ – ١٦ جنوری ٢٠١١
بهرام رحمانی
bamdadpress@ownit.nu
زیباترین و دل چسب ترین و با شکوه ترین خبر سال 2011، شورش گرسنگان قاره آفریقا و سقوط دیکتاتوری تونس است. زنده و پاینده باد جوانان شورشی تونسی که این پیام خود را به گوش جهانیان رساندند که سال 2011، سال قیام گرسنگان و سقوط استثمارگران و ستم گران و دیکتاتورها با قدرت و همبستگی مردمی است. اکنون همه حکومت های مستبد از آفریقا تا ایران، به لرزه افتاده اند. بنابراین، شورشی که از آفریقا شروع شده دیر یا زود به همه کشورهایی که در آن ها بی حقوقی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جریان است چون حکومت مافیایی اسلامی ایران، کشیده خواهد شد.
گسترش تظاهرات مردمی در تونس، باعث شد تا زين العابدين بن علی، رييس جمهوری اين کشور روز جمعه 14 ژانویه 2011، از سمت خود کناره گیری کند و به همراه خانواده اش به عربستان سعودی بگریزد. بن علی ۷۴ ساله از ۲۳ سال پيش تاکنون قدرت را در کشور تونس بر عهده داشت.
زين العابدين بن علی، پس از بیست و سه سال حکومت بر تونس، روز جمعه اداره موقت امور کشور را به محمد الغنوشی، نخست وزير تونس، واگذار کرد.
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی هم رسما اعلام کرده است که: «زين العابدين بن علی به همراه خانواده اش وارد عربستان سعودی شده است.» آژانس خبری سعودی به نقل از بيانيه دفتر ملک عبدالله، پادشاه عرستان اعلام کرده است اين «دفتر ورود زين العابدين بن علی را به عربستان سعودی خير مقدم گفته است.» در اين بيانيه آمده است: تصميم به پذيرش زين العابدين بن علی در راستای «وضعيت استثنايی» که مردم تونس با آن مواجه اند و هم چنين اميدواری برای برقراری صلح و آرامش در تونس اتخاذ شده است.
شامگاه پنج شنبه 13 ژانویه 2011 - ۲۳ دی 1389، بن علی برای سومین بار طی یک هفته در تلویزیون دولتی این کشور سخن رانی کرد تا با دادن وعده اصلاحات، اعتراضات مردم را خاموش کند. او، اعلام کرد که در دور آینده، نامزد ریاست جمهوری نخواهد بود. او، هم چنین گفت که سانسور مطبوعات و اینترنت را لغو می کند. وی در آخرین سخنان خود خطاب به مردم چند بار تاکید کرد که «من حرف شما را فهمیدم» و از پلیس کشور خواست تا دیگر به سوی تظاهرکنندگان شلیک نکند. حتی ساعتی پیش از کنار رفتن از قدرت، به امید این كه بتواند موقعیت خود را حفظ کند اعضای کابینه این کشور را برکنار کرد و با انحلال مجلس، اعلام کرد انتخابات پارلمانی ظرف شش ماه آینده برگزار خواهد شد. این دست و پا زدن رییس جمهوری تونس و درماندگی اش در مقابل اعتراضات مردم، مرا به یاد درماندگی و تمناهای شاه و این که «من هم صدای پا انقلاب شما را شنیدم»، انداخت. اما وعده های او نتوانست اعتراضات مردم را آرام کند و مبارزات مردم ادامه یافت. ارگان های پلیسی - امنیتی، اعلام کردند که در تمام شهرهای این کشور حضور شهروندان در خیابان ها از ساعت ۵ عصر تا 7 صبح به وقت محلی ممنوع است. حالت فوق العاده نظامی در سراسر کشور نیز نتوانست مانع حضور معترضین در خیابان ها شود. در نتیجه مردم، به اعتراضات خود ادامه دادند.
بنا به گزارش نیویورک تایمز، تظاهركنندگان خشمگین تونسی تاكنون چندین بار به قصرها و اموال وابستگان رییس جمهور حمله كرده اند.
در این شرایط، خبرها از فرار اعضای خانواده رییس جمهور این كشور از جمله داماد زین العابدین بن علی حكایت دارد.
صخر الماطری، داماد میلیاردر رییس جمهور تونس، رییس روزنامه دارالصباح در این كشور بود كه كاركنان آن در جریان اعتراض های اخیر دست به اعتصاب زده اند. لیلا، همسر «بن علی» رییس جمهور تونس هفته پیش به شهر مونترال كانادا گریخته بود.
غروب روز جمعه 14 ژانویه 2011، نخست وزیر تونس، محمد الغنوشی به تلویزیون آمد و گفت که بر اساس ماده ۵۶ قانون اساسی، موقتا وظایف رییس جمهور را به عهده می گیرد. هنگامی که الغنوشی این خبر مهم را در تلویزیون اعلام کرد، روسای دو مجلس نیز در کنار وی دیده می شدند.
محمد الغنوشی، تعهد کرد که در مقام جدید، قانون اساسی کشور را محترم بشمارد. بدین ترتیب، الغنوشی موقتا مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده می گیرد.
روز جمعه 14 ژانویه، پیش از آن که خبر خروج زین العابدین بن علی از کشور منتشر شود، نخست وزیر اعلام کرد که به دستور رییس جمهوری کابینه منحل شده و تا شش ماه دیگر انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. غنوشی افزود که شخص وی ماموریت تشکیل دولت جدید را به عهده دارد.
جمعه غروب و به دنبال تظاهرات و اعتراض های فزاینده ای که طی یک ماه در سراسر تونس در جریان بود حداقل ۶۶ قربانی گرفت، زین العابدین بن علی اعلام کرد که در دور آینده، نامزد ریاست جمهوری نخواهد بود. او، هم چنین گفت که سانسور مطبوعات و اینترنت را لغو می کند. او، در آخرین سخنان خود خطاب به مردم تونس، چند بار تاکید کرد که «من حرف شما را فهمیدم» و از پلیس کشور خواست که دیگر به سوی تظاهرکنندگان شلیک نکند. با این وجود، روز جمعه، هنگامی که رییس جمهور این حرف را می زد پلیس و نیروهای انتظامی برای متفرق کردن مردم در خیابان های پایتخت، هم چنان به تظاهرکنندگان تیراندازی می کردند.
مقررات منع عبور و مرور نیز در تمام شهرهای تونس به اجرا گذاشته شد. با این حال امروز هم در شهر تونس درگیری ها میان پلیس ضدشورش و تظاهرکنندگان ادامه داشت.
روز جمعه بعد از ظهر، حریم هوایی کشور بسته شد و ارتش کنترل فرودگاه بین المللی پایتخت را در دست گرفت.
بدین ترتیب، نخست وزیر تونس، از یک سو با اعلام حکومت نظامی و هم زمان با فرار رییس جمهور و برکناری وزیر کشور، امتیازهای کوچک به ناراضیان شورش های گسترده دو هفته اخیر در آن کشور داده تا جامعه را آرام سازد. اما باید دید که نیروهای معترض به این امتیازهای جزئی بسنده خواهند کرد و یا مبارزه خود را تا سقوط کامل دولت تونس و تعیین دولت جدید ادامه خواهند داد؟
شورش های خیابانی در تونس، از زمان استقلال آن کشور در سال ۱۹۵۶ تاکنون تقریبا بی سابقه بوده است. شورش های اخیر که ابتدا با تظاهرات خیابانی جوانان در اعتراض به کمبود فرصت های شغلی، گرانی مواد خوراکی و فاش شدن فساد دولتی آغاز شد، تدریجا مطالبات سیاسی و دامنه ای گسترده گرفت.
برخورد وحشیانه دولت و پلیس با تظاهرکنندگان و تایید کشته شدن ۲۱ نفر به دست عوامل انتظامی، اعتراض های نسبتا آرام اولیه را به سرعت به سمت مقاومت مردمی و آتش سوزی و تخریب در پایتخت آن کشور کشید. باید دید که پس از فرار رییس جمهور، ادامه مبارزات کارگران، مردم محروم و جوانان تونس به کجا خواهد رسید؟!
در واقع شعله ور شدن اعتراضات مردیم تونس هنگامی اوج گرفت که روز شنبه گذشته، مامورین انتظامی - امنیتی تونس، حتی به روی کسانی که جنازه دو تن از جان باختگان را تشییع می کردند در شهر تاله آتش گشودند.
در تاریخ ۲۶ آذر ماه 89، یک جوان فارغ التحصیل ۲۶ ساله که بدون مجوز کار به فروش میوه و سبزیجات می پرداخت، در اعتراض به مصادره گاری و محصولاتش توسط پلیس، در شهر «سیدی بویزید» تونس خود را به آتش کشید. وی در سه شنبه 11 ژانویه 2010 - ۲۱ دی 1389، بر اثر جراحات شدید در گذشت. جوانان با دیدن این واقعه دلخراش، مبارزه خود را با حمله به ادارات دولتی، گسترش دادند.
به نوشته خبرگزاری ها، این اعتراض ها و به دنبال آن ها خشونت وحشیانه پلیس، شدیدترین ناآرمی های این کشور در دهه های گذشته به شمار می رود.
در همین زمینه یک مقام رسمی اتحادیه کارگری تونس نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی پزشکان بیمارستان قصرین، تنها در طول سه روز درگیری در شهر قصرین تونس بیش از ۵۰ نفر کشته شده اند.
به گزارش خبرگزاری ها، در آتش نيروهای پليس به سوی اين تظاهرکنندگان حامی جوان دست فروش، دو نفر از معترضين کشته و هشت نفر ديگر زخمی شدند که همان شب، منابع بيمارستانی در تاله، جراحات سه نفر از زخمی ها را وخيم توصيف کرده بودند.
خبرگزاری ها، به نقل از شاهدان گزارش کرده بودند که دست کم جسد چهار کشته را در سردخانه ديده اند و شبکه عربی الجزيره نيز گزارش داد که سخن گويان کارگری تاله می گويند که شش نفر کشته و شش تن ديگر در اين شهر زخمی شده اند.
اين امر بر آتش خشم مردم شهر تاله افزود و خبرگزاری ها گزارش دادند که همان شنبه تظاهرات به آتش زدن ساختمان های دولتی در تاله کشيده شد.
جوانان تاله، در حال زد و خورد با نيروهای دولتی در شهر سيدی بوزيد، در حالی که طنين گلوله آرامش را برهم می زند، در يوتيوب ديده می شود.
دولت برای سانسور خبرها تلاش می کند و وب سايت ها و فيس بوک هايی را که مشاهدات خود را بيان کرده اند، فيلتر کرده و هکرهای خادم دولت در حال ضربه زدن به ده ها وبلاگ روزنامه نگاران جوان هستند.
دو وبلاگ نويس و نيز خواننده رپ تونسی، حمده بن امور، ۲۲ ساله، دستگير شده اند. مشهورترين ترانه او که به خاطرش در تمامی جهان عرب آوازه يافت، «آقای رييس جمهوری، مردمت از دستت مردند» نام داشت.
وزارت کشور تونس مدعی است که آتشباری نيروهای امنيتی «دفاع از خود» بوده است. بامداد يک شنبه شعله اعتراضات تا به شهر القصرين نيز سرايت کرد و به گزارش الجزيره، دست کم چهارده نفر نيز در القصرين به خاک و خون کشيده شدند وزخمی هايی نيز بر جای مانده است.
يک روزنامه نگار تونسی که نخواسته نامش برده شود، به خبرگزاری های غربی گفت که شهر سيليانای تونس، از همان روز جمعه گذشته به شدت ناآرام بوده و ده ها بانک و ساختمان دولتی به آتش کشيده شده بود.
يک شنبه تونسی های مقيم فرانسه، در برابر نمايندگی تونس در حومه پاريس تظاهرات کردند که با انفجار يک بسته مواد تخريبی کوچک در کنار اين محل منجر شد، که در واکنش به آن، رئوف نجار، سفير تونس در فرانسه گفت که «گزارش های نادرست انتشار يافته درباره تونس موجب چنين حوادث تروريستی شده است.»
تونس از دست کم ۱۴ درصد نرخ بی کاری جوانانش، و به گفته ناظران بی طرف، از درصد بسيار بزرگ تری از بی کاران در رنج است و آهنگ رشد اقتصادی اين کشور، بسیار کند حرکت می کند در حالی که دولت به دخيل بودن در فساد گسترده و بوروکراسی نيز متهم است.
بيش ترين اتهامات در مودس فساد کلان متوجه زين العابدين بن علی، رييس جمهوری و افراد خانواده و نزديکان و انصارش است و انتشار گزارش ها در مورد شيوه زندگی اشرافی اين گروه، آتش به جان مردم می زند.
وبسايت ويکی ليکس، در سندی متعلق به سال ۲۰۰۸ نوشته بود که فساد کلان حاکميت، توش و توان مردم فقير را که در حسرت يک زندگی بخور و نمير هستند، گرفته و اگر اين همه اشرافی گری حاکمان فاسد نبود، شايد تحمل فقر برای مردم تونس آسان تر می بود.
تونس تا سال 1956 مستعمره فرانسه بود و در این سال مستقل شد و حبیب بورقیبه به عنوان نخستین رئیس جمهور، به قدرت رسید. در سال 1987 زین العابدین بن علی در یک کودتا بورقیبه را بر کنار و خود بر جای وی نشست و تا روز جمعه با برقراری اختناق سیاسی و سرکوب مخالفین و اعتراضات مردم، بر این کشور حکومت کرد. حکومت تونس، با وجود ترویج ظاهری آزادی های اجتماعی، مخالف سرسخت آزادی های سیاسی و به خصوص آزادی بیان و رسانه ها و انتشار آزاد اخبار و گزارش ها بود.
اگرچه در آن کشور چند روزنامه ظاهرا نیمه مستقل انتشار می یابد، تلویزیون، رادیو و مطبوعات عملا در کنترل دولت قرار دارد. در کنار رسانه های دولتی، چند روزنامه مستقل نیز توسط مخالفان دولت در خارج منتشر می شوند. در واقع اپوزیسیون در داخل کشور زیرزمین بوده و عمدتا فعالیت علنی آن ها در خارج از کشور در جریان است. در واقع شبکه های تلویزیونی مورد علاقه مردم در تونس را تلویزیون های تفننی مصر و شبکه های ماهواره ای و تلویزیون های مخالفین که از خارج برنامه های خود را پخش می کنند، تشکیل می دهند.
تونس، سالانه میزبان میلیون ها توریست، به خصوص از کشورهای اروپایی است، با این وجود، حتی از ورود برخی مطبوعات فرانسوی لیبرال و روزنامه های مخالف دولت به آن کشور جلوگیری می شود.
اقتصاد تونس، با جمعیتی جوان، بالغ بر ۱۰ و نیم میلیون نفر، بیش تر متکی به کشاورزی است. صادرات خرما، زیتون و شراب و هم چنین پارچه، عامل جذب نیروی کار عمده در آن کشور و قرار دادن آن کشور در ارتباط تجاری نزدیک با جامعه اروپا است.
در واقع قیام مردمی کنونی تونس، فشارهای سیاسی، افزایش دامنه فقر و عقب ماندن اقتصاد از نیازهای روز جامعه، به خصوص ایجاد فرصت های شغلی تازه است. میانگین سنی در تونس در حال کاهش و تعداد جوانان آماده به کار در این کشور در حال افزایش است.
در جامعه امروز تونس، اکثریت در حال فقیر‌تر شدن و اقلیت کوچکی به ویژه حکومتیان و اطرافیان شان ثروت های کشور در اختیار دارند و به انباشتن ثروت مشغولند. در نتیجه، فاصله طبقاتی فقر و ثروت در آن کشور رو به افزایش گذاشته است.
اما ناآرامی های تونس محدود به اين کشور نبوده است. در طول همان روز يک شنبه گذشته، دامنه اعتراضات به کشور الجزاير و حتی به ميان مهاجران شمال آفريقا که مقيم فرانسه هستند، سرايت کرد.
وزير کشور الجزاير، «قبيله» تاييد کرد که سه نفر در کشورش کشته شدند و بيش از هشتصد تن زخمی شدند، و نيز دستگير شدن حدود يک هزار نفر از معترضين را تاييد و اضافه کرد که اکثر آن ها زير ۱۸ سال ها بوده اند و گفت «هشدار می دهيم که اعتراض بدون مجازات نمی ماند.» اعتراضات الجزاير، خشم کارگران و مردم محروم به ویژه جوانان، از افزايش قيمت کالاها و بی کاری بود.
با وجود هشدارها از سوی مقامات الجزاير نسبت به ادامه اعتراضات، دولت الجزيره خود يک شنبه گذشته طرح افزايش قيمت برخی از کالاها و ماليات بر آن ها را برای هشت ماه به حال تعليق در آورد.
دولت الجزاير، پيش تر گفته بود که بايد از واردات شکر و روغن ماليات بيش تری گرفته شود، که به افزايش بهای اين دو قلم مايحتاج اساسی منجر شده بود.
دولت الجزاير، به مردم اطمينان داد که نان هم چنان با برخورداری از يارانه دولتی به دست مردم خواهد رسيد و هيچ طرحی برای حذف يارانه نان در دست بررسی نيست.
ناآرامی های گسترده نسبت افزايش قيمت برخی از کالاهای اساسی تنها در کشورهای عربی تونس و الجزاير نيست.
اخیرا محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران طرح حذف سوبسیدهای دولتی از برخی کالاهای ضروری مردم تحت عنوان «هدف مندسازی یارانه ها» را به مرحله اجرا درآورده است. در پی اجرای این طرح، بلافاصله بسیاری از کالاهای ضروری مردم به ویژه نان دو برابر و نیم شد.
حکومت اسلامی ایران، با هدف این که مانع اعتراضات مردمی شود فقط در سه هفته گذشته با راه انداختن تبلیغات وسیع در رسانه های خود، حدود 60 نفر را در شهرهای مختلف کشور اعدام کرده است. زندان های درازمدت برای فعالین کارگری، دانش جویی، زنان، وکلای دادگستری، نویسندگان، روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان صادر کرده است. مامورین نظامی، انتظامی، لباس شخصی، ضدشورش و امنیتی را به حال آماده باش درآورده است. کشمکش درونی جناح طرفدارن دولت، به ویژه بر سر فساد گسترده در دولت احمدی نژاد و محاکمه رحیمی معاون اول او به دلیلی احتلاس کلان، در حال اوج گرفتن است. همگی این وقایع و اقدامات وحشیانه و سرکوبگرانه نه نقطه قوت این حکومت، بلکه برعکس ترس و هراس آن از بروز شورش های شهری و اعتصابات کارگری و غیره است. به ویژه هر چه بیش تر به مقطع انقلاب بهمن 57 نزدیک می شویم نگرانی حکومتیان از تکرار وقایع 57، سال گذشته، وقایع تونس و غیره، کاخ های ستم گران و جنایت کاران حکومت اسلامی را به لرزه درمی آورد. بنابراین، اعتراضات کارگران و مردم محروم تونس، دیر یا زود در ایران نیز آغاز خواهد شد. با توجه به این که مردم آزاده و به ویژه جوانان دختر و پسر سال گذشته در سطح میلیونی، به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به خیابان ها ریختند به احتمال قوی امسال بسیار قدرت مندتر از سال گذشته به خیابان ها خواهند آمد و هم زمان اعتصابات عظیمی نیز در کارخانه ها، کارگاه ها، بیمارستان ها، ادارات، دانشگاه ها و غیره راه خواهد افتاد. بنابراین، فرار رییس جمهور دیکتاتور تونس، هشداری به علی خامنه ای و احمدی نژاد، این سران قداره بند و آدم کش جهل و جنایت حکومت اسلامی است.
شنبه بیست و پنجم دی 1389 - پانزدهم ژانویه 2011
bamdadpress@ownit.nu
زیباترین و دل چسب ترین و با شکوه ترین خبر سال 2011، شورش گرسنگان قاره آفریقا و سقوط دیکتاتوری تونس است. زنده و پاینده باد جوانان شورشی تونسی که این پیام خود را به گوش جهانیان رساندند که سال 2011، سال قیام گرسنگان و سقوط استثمارگران و ستم گران و دیکتاتورها با قدرت و همبستگی مردمی است. اکنون همه حکومت های مستبد از آفریقا تا ایران، به لرزه افتاده اند. بنابراین، شورشی که از آفریقا شروع شده دیر یا زود به همه کشورهایی که در آن ها بی حقوقی های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جریان است چون حکومت مافیایی اسلامی ایران، کشیده خواهد شد.
گسترش تظاهرات مردمی در تونس، باعث شد تا زين العابدين بن علی، رييس جمهوری اين کشور روز جمعه 14 ژانویه 2011، از سمت خود کناره گیری کند و به همراه خانواده اش به عربستان سعودی بگریزد. بن علی ۷۴ ساله از ۲۳ سال پيش تاکنون قدرت را در کشور تونس بر عهده داشت.
زين العابدين بن علی، پس از بیست و سه سال حکومت بر تونس، روز جمعه اداره موقت امور کشور را به محمد الغنوشی، نخست وزير تونس، واگذار کرد.
خبرگزاری دولتی عربستان سعودی هم رسما اعلام کرده است که: «زين العابدين بن علی به همراه خانواده اش وارد عربستان سعودی شده است.» آژانس خبری سعودی به نقل از بيانيه دفتر ملک عبدالله، پادشاه عرستان اعلام کرده است اين «دفتر ورود زين العابدين بن علی را به عربستان سعودی خير مقدم گفته است.» در اين بيانيه آمده است: تصميم به پذيرش زين العابدين بن علی در راستای «وضعيت استثنايی» که مردم تونس با آن مواجه اند و هم چنين اميدواری برای برقراری صلح و آرامش در تونس اتخاذ شده است.
شامگاه پنج شنبه 13 ژانویه 2011 - ۲۳ دی 1389، بن علی برای سومین بار طی یک هفته در تلویزیون دولتی این کشور سخن رانی کرد تا با دادن وعده اصلاحات، اعتراضات مردم را خاموش کند. او، اعلام کرد که در دور آینده، نامزد ریاست جمهوری نخواهد بود. او، هم چنین گفت که سانسور مطبوعات و اینترنت را لغو می کند. وی در آخرین سخنان خود خطاب به مردم چند بار تاکید کرد که «من حرف شما را فهمیدم» و از پلیس کشور خواست تا دیگر به سوی تظاهرکنندگان شلیک نکند. حتی ساعتی پیش از کنار رفتن از قدرت، به امید این كه بتواند موقعیت خود را حفظ کند اعضای کابینه این کشور را برکنار کرد و با انحلال مجلس، اعلام کرد انتخابات پارلمانی ظرف شش ماه آینده برگزار خواهد شد. این دست و پا زدن رییس جمهوری تونس و درماندگی اش در مقابل اعتراضات مردم، مرا به یاد درماندگی و تمناهای شاه و این که «من هم صدای پا انقلاب شما را شنیدم»، انداخت. اما وعده های او نتوانست اعتراضات مردم را آرام کند و مبارزات مردم ادامه یافت. ارگان های پلیسی - امنیتی، اعلام کردند که در تمام شهرهای این کشور حضور شهروندان در خیابان ها از ساعت ۵ عصر تا 7 صبح به وقت محلی ممنوع است. حالت فوق العاده نظامی در سراسر کشور نیز نتوانست مانع حضور معترضین در خیابان ها شود. در نتیجه مردم، به اعتراضات خود ادامه دادند.
بنا به گزارش نیویورک تایمز، تظاهركنندگان خشمگین تونسی تاكنون چندین بار به قصرها و اموال وابستگان رییس جمهور حمله كرده اند.
در این شرایط، خبرها از فرار اعضای خانواده رییس جمهور این كشور از جمله داماد زین العابدین بن علی حكایت دارد.
صخر الماطری، داماد میلیاردر رییس جمهور تونس، رییس روزنامه دارالصباح در این كشور بود كه كاركنان آن در جریان اعتراض های اخیر دست به اعتصاب زده اند. لیلا، همسر «بن علی» رییس جمهور تونس هفته پیش به شهر مونترال كانادا گریخته بود.
غروب روز جمعه 14 ژانویه 2011، نخست وزیر تونس، محمد الغنوشی به تلویزیون آمد و گفت که بر اساس ماده ۵۶ قانون اساسی، موقتا وظایف رییس جمهور را به عهده می گیرد. هنگامی که الغنوشی این خبر مهم را در تلویزیون اعلام کرد، روسای دو مجلس نیز در کنار وی دیده می شدند.
محمد الغنوشی، تعهد کرد که در مقام جدید، قانون اساسی کشور را محترم بشمارد. بدین ترتیب، الغنوشی موقتا مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده می گیرد.
روز جمعه 14 ژانویه، پیش از آن که خبر خروج زین العابدین بن علی از کشور منتشر شود، نخست وزیر اعلام کرد که به دستور رییس جمهوری کابینه منحل شده و تا شش ماه دیگر انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. غنوشی افزود که شخص وی ماموریت تشکیل دولت جدید را به عهده دارد.
جمعه غروب و به دنبال تظاهرات و اعتراض های فزاینده ای که طی یک ماه در سراسر تونس در جریان بود حداقل ۶۶ قربانی گرفت، زین العابدین بن علی اعلام کرد که در دور آینده، نامزد ریاست جمهوری نخواهد بود. او، هم چنین گفت که سانسور مطبوعات و اینترنت را لغو می کند. او، در آخرین سخنان خود خطاب به مردم تونس، چند بار تاکید کرد که «من حرف شما را فهمیدم» و از پلیس کشور خواست که دیگر به سوی تظاهرکنندگان شلیک نکند. با این وجود، روز جمعه، هنگامی که رییس جمهور این حرف را می زد پلیس و نیروهای انتظامی برای متفرق کردن مردم در خیابان های پایتخت، هم چنان به تظاهرکنندگان تیراندازی می کردند.
مقررات منع عبور و مرور نیز در تمام شهرهای تونس به اجرا گذاشته شد. با این حال امروز هم در شهر تونس درگیری ها میان پلیس ضدشورش و تظاهرکنندگان ادامه داشت.
روز جمعه بعد از ظهر، حریم هوایی کشور بسته شد و ارتش کنترل فرودگاه بین المللی پایتخت را در دست گرفت.
بدین ترتیب، نخست وزیر تونس، از یک سو با اعلام حکومت نظامی و هم زمان با فرار رییس جمهور و برکناری وزیر کشور، امتیازهای کوچک به ناراضیان شورش های گسترده دو هفته اخیر در آن کشور داده تا جامعه را آرام سازد. اما باید دید که نیروهای معترض به این امتیازهای جزئی بسنده خواهند کرد و یا مبارزه خود را تا سقوط کامل دولت تونس و تعیین دولت جدید ادامه خواهند داد؟
شورش های خیابانی در تونس، از زمان استقلال آن کشور در سال ۱۹۵۶ تاکنون تقریبا بی سابقه بوده است. شورش های اخیر که ابتدا با تظاهرات خیابانی جوانان در اعتراض به کمبود فرصت های شغلی، گرانی مواد خوراکی و فاش شدن فساد دولتی آغاز شد، تدریجا مطالبات سیاسی و دامنه ای گسترده گرفت.
برخورد وحشیانه دولت و پلیس با تظاهرکنندگان و تایید کشته شدن ۲۱ نفر به دست عوامل انتظامی، اعتراض های نسبتا آرام اولیه را به سرعت به سمت مقاومت مردمی و آتش سوزی و تخریب در پایتخت آن کشور کشید. باید دید که پس از فرار رییس جمهور، ادامه مبارزات کارگران، مردم محروم و جوانان تونس به کجا خواهد رسید؟!
در واقع شعله ور شدن اعتراضات مردیم تونس هنگامی اوج گرفت که روز شنبه گذشته، مامورین انتظامی - امنیتی تونس، حتی به روی کسانی که جنازه دو تن از جان باختگان را تشییع می کردند در شهر تاله آتش گشودند.
در تاریخ ۲۶ آذر ماه 89، یک جوان فارغ التحصیل ۲۶ ساله که بدون مجوز کار به فروش میوه و سبزیجات می پرداخت، در اعتراض به مصادره گاری و محصولاتش توسط پلیس، در شهر «سیدی بویزید» تونس خود را به آتش کشید. وی در سه شنبه 11 ژانویه 2010 - ۲۱ دی 1389، بر اثر جراحات شدید در گذشت. جوانان با دیدن این واقعه دلخراش، مبارزه خود را با حمله به ادارات دولتی، گسترش دادند.
به نوشته خبرگزاری ها، این اعتراض ها و به دنبال آن ها خشونت وحشیانه پلیس، شدیدترین ناآرمی های این کشور در دهه های گذشته به شمار می رود.
در همین زمینه یک مقام رسمی اتحادیه کارگری تونس نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است که بر اساس آمار ارائه شده از سوی پزشکان بیمارستان قصرین، تنها در طول سه روز درگیری در شهر قصرین تونس بیش از ۵۰ نفر کشته شده اند.
به گزارش خبرگزاری ها، در آتش نيروهای پليس به سوی اين تظاهرکنندگان حامی جوان دست فروش، دو نفر از معترضين کشته و هشت نفر ديگر زخمی شدند که همان شب، منابع بيمارستانی در تاله، جراحات سه نفر از زخمی ها را وخيم توصيف کرده بودند.
خبرگزاری ها، به نقل از شاهدان گزارش کرده بودند که دست کم جسد چهار کشته را در سردخانه ديده اند و شبکه عربی الجزيره نيز گزارش داد که سخن گويان کارگری تاله می گويند که شش نفر کشته و شش تن ديگر در اين شهر زخمی شده اند.
اين امر بر آتش خشم مردم شهر تاله افزود و خبرگزاری ها گزارش دادند که همان شنبه تظاهرات به آتش زدن ساختمان های دولتی در تاله کشيده شد.
جوانان تاله، در حال زد و خورد با نيروهای دولتی در شهر سيدی بوزيد، در حالی که طنين گلوله آرامش را برهم می زند، در يوتيوب ديده می شود.
دولت برای سانسور خبرها تلاش می کند و وب سايت ها و فيس بوک هايی را که مشاهدات خود را بيان کرده اند، فيلتر کرده و هکرهای خادم دولت در حال ضربه زدن به ده ها وبلاگ روزنامه نگاران جوان هستند.
دو وبلاگ نويس و نيز خواننده رپ تونسی، حمده بن امور، ۲۲ ساله، دستگير شده اند. مشهورترين ترانه او که به خاطرش در تمامی جهان عرب آوازه يافت، «آقای رييس جمهوری، مردمت از دستت مردند» نام داشت.
وزارت کشور تونس مدعی است که آتشباری نيروهای امنيتی «دفاع از خود» بوده است. بامداد يک شنبه شعله اعتراضات تا به شهر القصرين نيز سرايت کرد و به گزارش الجزيره، دست کم چهارده نفر نيز در القصرين به خاک و خون کشيده شدند وزخمی هايی نيز بر جای مانده است.
يک روزنامه نگار تونسی که نخواسته نامش برده شود، به خبرگزاری های غربی گفت که شهر سيليانای تونس، از همان روز جمعه گذشته به شدت ناآرام بوده و ده ها بانک و ساختمان دولتی به آتش کشيده شده بود.
يک شنبه تونسی های مقيم فرانسه، در برابر نمايندگی تونس در حومه پاريس تظاهرات کردند که با انفجار يک بسته مواد تخريبی کوچک در کنار اين محل منجر شد، که در واکنش به آن، رئوف نجار، سفير تونس در فرانسه گفت که «گزارش های نادرست انتشار يافته درباره تونس موجب چنين حوادث تروريستی شده است.»
تونس از دست کم ۱۴ درصد نرخ بی کاری جوانانش، و به گفته ناظران بی طرف، از درصد بسيار بزرگ تری از بی کاران در رنج است و آهنگ رشد اقتصادی اين کشور، بسیار کند حرکت می کند در حالی که دولت به دخيل بودن در فساد گسترده و بوروکراسی نيز متهم است.
بيش ترين اتهامات در مودس فساد کلان متوجه زين العابدين بن علی، رييس جمهوری و افراد خانواده و نزديکان و انصارش است و انتشار گزارش ها در مورد شيوه زندگی اشرافی اين گروه، آتش به جان مردم می زند.
وبسايت ويکی ليکس، در سندی متعلق به سال ۲۰۰۸ نوشته بود که فساد کلان حاکميت، توش و توان مردم فقير را که در حسرت يک زندگی بخور و نمير هستند، گرفته و اگر اين همه اشرافی گری حاکمان فاسد نبود، شايد تحمل فقر برای مردم تونس آسان تر می بود.
تونس تا سال 1956 مستعمره فرانسه بود و در این سال مستقل شد و حبیب بورقیبه به عنوان نخستین رئیس جمهور، به قدرت رسید. در سال 1987 زین العابدین بن علی در یک کودتا بورقیبه را بر کنار و خود بر جای وی نشست و تا روز جمعه با برقراری اختناق سیاسی و سرکوب مخالفین و اعتراضات مردم، بر این کشور حکومت کرد. حکومت تونس، با وجود ترویج ظاهری آزادی های اجتماعی، مخالف سرسخت آزادی های سیاسی و به خصوص آزادی بیان و رسانه ها و انتشار آزاد اخبار و گزارش ها بود.
اگرچه در آن کشور چند روزنامه ظاهرا نیمه مستقل انتشار می یابد، تلویزیون، رادیو و مطبوعات عملا در کنترل دولت قرار دارد. در کنار رسانه های دولتی، چند روزنامه مستقل نیز توسط مخالفان دولت در خارج منتشر می شوند. در واقع اپوزیسیون در داخل کشور زیرزمین بوده و عمدتا فعالیت علنی آن ها در خارج از کشور در جریان است. در واقع شبکه های تلویزیونی مورد علاقه مردم در تونس را تلویزیون های تفننی مصر و شبکه های ماهواره ای و تلویزیون های مخالفین که از خارج برنامه های خود را پخش می کنند، تشکیل می دهند.
تونس، سالانه میزبان میلیون ها توریست، به خصوص از کشورهای اروپایی است، با این وجود، حتی از ورود برخی مطبوعات فرانسوی لیبرال و روزنامه های مخالف دولت به آن کشور جلوگیری می شود.
اقتصاد تونس، با جمعیتی جوان، بالغ بر ۱۰ و نیم میلیون نفر، بیش تر متکی به کشاورزی است. صادرات خرما، زیتون و شراب و هم چنین پارچه، عامل جذب نیروی کار عمده در آن کشور و قرار دادن آن کشور در ارتباط تجاری نزدیک با جامعه اروپا است.
در واقع قیام مردمی کنونی تونس، فشارهای سیاسی، افزایش دامنه فقر و عقب ماندن اقتصاد از نیازهای روز جامعه، به خصوص ایجاد فرصت های شغلی تازه است. میانگین سنی در تونس در حال کاهش و تعداد جوانان آماده به کار در این کشور در حال افزایش است.
در جامعه امروز تونس، اکثریت در حال فقیر‌تر شدن و اقلیت کوچکی به ویژه حکومتیان و اطرافیان شان ثروت های کشور در اختیار دارند و به انباشتن ثروت مشغولند. در نتیجه، فاصله طبقاتی فقر و ثروت در آن کشور رو به افزایش گذاشته است.
اما ناآرامی های تونس محدود به اين کشور نبوده است. در طول همان روز يک شنبه گذشته، دامنه اعتراضات به کشور الجزاير و حتی به ميان مهاجران شمال آفريقا که مقيم فرانسه هستند، سرايت کرد.
وزير کشور الجزاير، «قبيله» تاييد کرد که سه نفر در کشورش کشته شدند و بيش از هشتصد تن زخمی شدند، و نيز دستگير شدن حدود يک هزار نفر از معترضين را تاييد و اضافه کرد که اکثر آن ها زير ۱۸ سال ها بوده اند و گفت «هشدار می دهيم که اعتراض بدون مجازات نمی ماند.» اعتراضات الجزاير، خشم کارگران و مردم محروم به ویژه جوانان، از افزايش قيمت کالاها و بی کاری بود.
با وجود هشدارها از سوی مقامات الجزاير نسبت به ادامه اعتراضات، دولت الجزيره خود يک شنبه گذشته طرح افزايش قيمت برخی از کالاها و ماليات بر آن ها را برای هشت ماه به حال تعليق در آورد.
دولت الجزاير، پيش تر گفته بود که بايد از واردات شکر و روغن ماليات بيش تری گرفته شود، که به افزايش بهای اين دو قلم مايحتاج اساسی منجر شده بود.
دولت الجزاير، به مردم اطمينان داد که نان هم چنان با برخورداری از يارانه دولتی به دست مردم خواهد رسيد و هيچ طرحی برای حذف يارانه نان در دست بررسی نيست.
ناآرامی های گسترده نسبت افزايش قيمت برخی از کالاهای اساسی تنها در کشورهای عربی تونس و الجزاير نيست.
اخیرا محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران طرح حذف سوبسیدهای دولتی از برخی کالاهای ضروری مردم تحت عنوان «هدف مندسازی یارانه ها» را به مرحله اجرا درآورده است. در پی اجرای این طرح، بلافاصله بسیاری از کالاهای ضروری مردم به ویژه نان دو برابر و نیم شد.
حکومت اسلامی ایران، با هدف این که مانع اعتراضات مردمی شود فقط در سه هفته گذشته با راه انداختن تبلیغات وسیع در رسانه های خود، حدود 60 نفر را در شهرهای مختلف کشور اعدام کرده است. زندان های درازمدت برای فعالین کارگری، دانش جویی، زنان، وکلای دادگستری، نویسندگان، روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان صادر کرده است. مامورین نظامی، انتظامی، لباس شخصی، ضدشورش و امنیتی را به حال آماده باش درآورده است. کشمکش درونی جناح طرفدارن دولت، به ویژه بر سر فساد گسترده در دولت احمدی نژاد و محاکمه رحیمی معاون اول او به دلیلی احتلاس کلان، در حال اوج گرفتن است. همگی این وقایع و اقدامات وحشیانه و سرکوبگرانه نه نقطه قوت این حکومت، بلکه برعکس ترس و هراس آن از بروز شورش های شهری و اعتصابات کارگری و غیره است. به ویژه هر چه بیش تر به مقطع انقلاب بهمن 57 نزدیک می شویم نگرانی حکومتیان از تکرار وقایع 57، سال گذشته، وقایع تونس و غیره، کاخ های ستم گران و جنایت کاران حکومت اسلامی را به لرزه درمی آورد. بنابراین، اعتراضات کارگران و مردم محروم تونس، دیر یا زود در ایران نیز آغاز خواهد شد. با توجه به این که مردم آزاده و به ویژه جوانان دختر و پسر سال گذشته در سطح میلیونی، به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به خیابان ها ریختند به احتمال قوی امسال بسیار قدرت مندتر از سال گذشته به خیابان ها خواهند آمد و هم زمان اعتصابات عظیمی نیز در کارخانه ها، کارگاه ها، بیمارستان ها، ادارات، دانشگاه ها و غیره راه خواهد افتاد. بنابراین، فرار رییس جمهور دیکتاتور تونس، هشداری به علی خامنه ای و احمدی نژاد، این سران قداره بند و آدم کش جهل و جنایت حکومت اسلامی است.
شنبه بیست و پنجم دی 1389 - پانزدهم ژانویه 2011
تقی روزبه
سرانجام پس ازیک ماه اعتراض های خیابانی توسط جوانان بیکار وزحمتکشان بدنبال افزایش قیمت مواد غذائی ودراعتراض به بیکاری وسیع وهم چنین علیه استبداد وسرکوب ،رئیس جمهور مادام العمر تونس بن علی، فرار را برقرارترجیح داد. جرقه اولیه باخودسوزی یک جوان فارغ التحصیل بیکارزده شد که منجربه سرریزشدن خشم فروخفته مردم از سیاست های فلاکت آفرین نئولییرالی دولت واستبداد وسرکوب گردید.درطی چندهفته ازشروع اعتراضات گذشت،دولت همه راه هائی را که مستبدین برای کنترل اوضاع وایجاد آرامش بلدند،یک به یک آزمود.اما ازسرکوب وکشتاروحالت فوق العاده وانحلال کابینه مجلس تاوعده وعیدهای کاهش قیمتها وپایان دادن به ریاست جمهوری خوددرانتهای این دوره وبرکناری وزیرکشورو... طرفی نه بست. خیزش مردم که ازاعتراض به بیکاری وگرانی شروع بوده به خواست برکناروی که 23 سال است کرسی قدرت را درچنگ خود گرفته وعملا نوعی سلطنت "جمهوری" بوجود آورده بود فراروئید.
مبارزات اعتراضی وقیام مردم تونس از جهاتی وازنظرشکل مبارزه شباهت هائی به انقلاب بهمن 57 وازجهاتی به جنبش اعتراضی اخیرمردم ایران دارد:تمرکز شعارها علیه کانون اصلی قدرت(شاه وخامنه ای)،تظاهرات قیام گونه درشهرهای مختلف، اعلام حالت فوق العاده برقراری حکومت نظامی وممنوعیت تجمعات بیش ازسه نفر ونافرمانی مدنی- اجتماعی مردم دربرابرآن و ریختن به خیابانها وسرانجام اعلام شنیدن صدای مردم توسط بن علی وبالأخره فراراو وواگذاری قدرت به دولت برگمارده اش برای کنترل اوضاع ورتق وفتق اموردرغیاب او(شبیه بختیاردرزمان شاه) ازجمله این شباهتهاست.او نیزهم چون شاه سابق به دولت های بزرگ غربی وابسته بود که آنها نیزوقتی اوضاع را خطرناک یافتند برای کنترل اوضاع وجلوگیری ازرادیکالیزه شدن جنبش اعتراضی ترجیح دادند که هرچه زودتر این مهره سوخته را که درانتخابات تقلبی خود خوانده وپیروزی های90%،درخلسه کامل حکومت مادام العمرفرورفته بود،به عقب بکشند.این مبارزات هم چنین ازجنبش یک سال ونیم اخیرایران نیز الهام گرفته است ولی نه آن سیمائی که "سبزها" واصلاح طلبان مدعی آنند و می کوشند باتحریف رویدادها به جنبش ما بدهند:یک مبارزه "مدنی آرام وضدخشونت ودرچهارچوب هنجارهای قانونی وچهارچوب نظام"،بلکه آنگونه که درخیابانها ودرتظاهرات وقیام های مردم وسنگربندی خیابانها وخلع سلاح مأموران مسلح وآزادسازی فضاهای شهری ودانشگاهی و... ازکنترل سرکوبگران صورت می گرفت وبطورروزانه پژواک جهانی می یافت. والبته جبش مردم تونس نیز به نوبه خود درسهای مهمی برای الهام بخشیدن به جنبش مردم ایران دارد:
درآنجا برخلاف ایران مبارزه دراعتراض به بیکاری وگرانی وسیاست های فلاکت آفرین ودیکته شده بانک جهانی وچند برابرشدن نرخ ارزاق شروع شد وسپس به مطالبات فراگیرسیاسی فراروئید.همین فرایند موجب تقویت پایه های توده ای وشکل گیری یک جنبش مطالباتی-ضداستبدادی گردید.چراکه هم سبب طرح مطالبات معیشتی وبسیج کننده درکنارمطالبات سیاسی گردید وهم به آن خصلت سراسری درشهرهای مختلف کشور داد.حاصل آن نیز حضورفعال وگسترده ترکارگران وبیکاران وزحمتکشان وجوانان دراین جنبش بود. ترکیب مطالبات معیشتی وسیاسی ومستقل بودن جنبش ازاتوریته ونفوذ این یا آن جریان درون حکومتی ازمهمترین نقاط قوت این جنبش است،گرچه هنوز به معنی تضمین آن نیست.واین درحالی است که بدلیل نفوذ اپوزیسیون درونی رژیم برجنبش موجود ایران، آنها دربرابرتعمیق مطالبات وپیوند مطالبات سیاسی واقتصادی وروند ساختارشکنی جنبش کارشکنی کردند.اصلاح طلبان ما جملگی سیاست آزادسازی قیمتها را لبیک گفته وآن را اجتناب ناپذیراعلام کردند.
جنبش مردم تونس نیز یک جنبش خودجوش است که با ابتکارازپائین وتوسط بیکاران و کارگران و زحمتکشان وجوانان ودانشجویان وروشنفکران ونه ابتکاروفراخوان این یا آن حزب ورهبرفرهمند شکل گرفته است.بی گمان مدعیان بسیاری وابسته به ساختارموجود سیاسی و اپوزیسیون داخلی حاکمیت به کمک قدرت های خارجی ورسانه های آنان، با مشاهده قیام مردم تلاش مضاعفی را برای سوارشدن برموج گسترش یابنده وکنترل آن بکارگرفته وخواهند گرفت. تمامی تلاش ها مصروف این خواهد شد که به گویند جنبش به هدف خود رسیده و جوانان بیکارو مردم وظیفه خود را انجام داده اند واکنون زمان فرصت دادن به سیاستمداران است تا مشکلات را حل کنند. اما موجودیت یافتن و پیروزی این جنبش قبل ازهرچیز مدیون بیرون بودن آن ازحیطه نفوذ وکنترل این گونه جریانات شبه اپوزیسیون ومدافع نظم موجود است وبدیهی است که جنبش مردم تونس تامادامی که این اخگرسوزان درآن خاموش نشده باشد بهمان اندازه دارای دست آوردهای بیشتری خواهد بود.حنبشی که البته برای نیل به اهداف واقعی ونهائی خود با چالش ها وآزمونهای متعددی مواجه است که خطربهم ریختن آرایش صفوف آن درپی تغییرسریع شرایط سیاسی وبانتظاروعده ووعیدهای نسیه دولتمردان ماندن ازجمله آنهاست.تجارب بسیاری نشان داده اند که تداوم جنبش وفشارازپائین وسنگرگرفتن درمحلات وکارخانه ها وخیابانها وایجاد تجمعات وتشکل های واقعی خود، وتمرین واعمال خود حکومتی درهرحوزه وفضائی که آزادمی شودویا امکان آزادشدن دارد،به موازات صیقل دادن به گفتمان ومطالبات خویش ونسپردن زمام امور به مدافعان نظم موجود، تقویت همبستگی صفوف وپایگاه اجتماعی خود ونیزهمبستگی وپیوند باجنبش های ضدنظم موجودجهانی است که می تواند تضمین کننده استمرارجنبش ودست آوردهای آن باشد.
جنبش مردم تونس درعین حال بخشی ازجنبشی است که علیه نظام سرمایه داری وسیاست نئولیبرالی آن به پاخاسته است.بخشی ازجنبشی است که دربولیوی والجزایرویونان وبسیاری نقاط دیگرجهان جاری است. وازقضا درقیاس با آن جنبش اعتراضی یک سال گذشته ایران بدلیل ویژگی های حکومت اسلامی ونفوذگفتمان نئولیبرالی برآن وضعف وپراکندگی نیروهای چپ،دارای نوعی نقصان وگسست است.گرچه جنبش ایران هم بالقوه واجد چنین پتانسیلی است وبویژه با پیش بردآزادسازی قیمتها وتعرض گسترده به معیشت کارگران وزحمتکشان وابعاد وسیع بیکاری وبیکارسازی زمینه تقویت این وجه اشتراک با سایرجنبش های جهانی برجسته ترمی گردد.
ازنظرشکل مبارزه نیزتجربه مبارزات سالهای اخیردرمقابل افسون نئولیبرالها واصلاح طلبان وهمه رفرمیستهائی قراردارد که بی وقفه تلاش دارند که تا مبارزات مردم را تحت عنوان دهان پرکن جامعه مدنی ومبارزات "مسالمت آمیز"وضد خشونت بسته بندی کنند. آنها با مسخ وتحریف محتوای انقلاب ونشاندن هیولای جمهوری اسلامی به مثابه محصول انقلاب ومترادف با آن-ونه آنطورکه واقعا بوده شکست وسرکوب انقلاب- مردم به ستوه آمده را ازتنها سلاح واقعی وکارآمد خود خلع کنند. سعی اینها چه درغالب جنبش "سبز"و چه باصطلاح اپوزیسیون اصلاح طلب و... جزکشیدن چاشنی انقلابی مبارزات مردم و خاموش کردن این اخگرسوزان نهفته درآن نبوده ونیست و ازقضایکی ازمشکلات جنبش ما برای هموارکردن راه پیشروی خود ضرورت خنثی کردن افسون بازدارنده آنهاست.درنزدآنها منشأ خشونت و حاملین خشونت نه حاکمیت بلکه مردمی هستند که بدفاع ازخویش وعقب راندن خشونت نهادی شده سلطه طلبان وبه دنبال تغییراوضاع وحق تعیین سرنوشت خود به پامی خیزند.
یکی دیگرازپدیده های قابل تأمل جنبش مردم تونس نقش جوانان بیکاردرآن است.اینکه خودسوزی یک فارغ التحصیل دانشگاهی بیکارجرقه این جنبش را زد حاوی معنای مهمی است .نه فقط بدین دلیل که درجهان امروزبدلیل گسترش دامنه بیکاری جنبش دانشجوئی وفارغ التحصیلان حتی شانس استثمارشدن مستقیم را ندارند بلکه با شمشیر بیکاری برفرازسرخود بخشی ازارتش ذخیره کار(ارتش بیکاران) را تشکیل می دهند که درتقابل ومصاف با نظام سرمایه داری قراردارند.وفراترازآن بدین دلیل که بطورکلی نسل جوان،آنهم درکشورجوانی چون تونس ویاکشورایران-بطورمستمربا هیولای بیکاری مواجه اند که محصول روندهای جهانی سرمایه وپی آمدهای چندبرابری آن دراین گونه کشورها است. چنین وضعیتی که فقط به تونس محدودنیست ودرایران ونقاط بسیاردیگری هم جریان دارد،موجب میشود که این طیف گسترده ناراضی وخشمگین دارای پتانسیل انفجاری وانقلابی بیشتری درقیاس با بخش های شاغل این طبقه درحمله به مناسبات سرمایه داری باشد.گوئی شرایط زندگی آنها با غلظت بیشتری مصداق این شعار مانیفست است که کارگران چیزی جززنجیرهایشان برای ازدست دادن ندارند.واین درحالی است که آن بخش های شاغل وهنوزدارای پست وشغل ثابت که درعین حال ازجانب سرمایه مهاجم برای پیش برد سیاست کاربی ثبات ومنعطف وموقت وبا دستمزدپائین موردتهدیداست، نگران ازدست دادن شغل خود هستند.فشاربه شاغلین، هم چنین ازطریق ارتش بزرگ ذخیره کار یعنی آن خیل عظیم بیکارانی که هردم به صفوفشان افزوده میشود،نیزواقعیت مشهوددیگری است که همبستگی طبقاتی اقشاروسیع نیروی کاررا تهدید می کند.
درچنین شرایطی بی تردید ازیکسو توجه لازم به این بخش ازجنبش کارگری به مثابه نوک حمله اعتراضی ودارای پتانسیل بالا برای تغییرشرایط ،ایجاد پیوند وهمبستگی بین بیکاران وشاغلین که بورژوازی همواره درصدد ایجاد تشتت درمیان آنهاست و نیزگسترش آگاهی وسازمان یابی درمیان ارتش ذخیره کار وعموما نسل جوان به خصوص علیه بنیادگرائی اسلامی ومنزوی ساختن آن دراین کشورها ازاهمیت زیادی برخورداراست. معنی این هوشیاری آن است که بارشد وتقویت صفوف جنبش آزادی وبرابری نباید اجازه داد که خلأ مبارزه ضد سرمایه وضداستبدادی توسط بینادگرایان وگرایش های ارتجاعی مشابه پرشود.ضمن آنکه خوشبختانه بنظرمی رسد افسون این بنیادگرائی با افشاشدن چهره کریه بینادگرایان ویویژه حکومت اسلامی لااقل درتونس ازتب وتاب وتوان اغواگری کمتری برخورداراست.
***
هم اکنون درتونس والجزایر وبولیوی اعتراضات مردمی، حکومت این کشورها را به عقب نشینی ازآزادسازی قیمتها وقطع یارانه ها وادارساخته است. بی تردید درایران هم جوانان وکارگران وزحمتکشان وبیکاران که با تهاجم مشابهی مواجه اندقادرند یورش ضدکارگری وضدمردمی رژیم را درهم بشکنند و آن را واداربه عقب نشینی کنند.
تقی روزبه 2011-01-15 ---- 25-10-89
taghi_roozbeh@yahoo.com http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com
سرانجام پس ازیک ماه اعتراض های خیابانی توسط جوانان بیکار وزحمتکشان بدنبال افزایش قیمت مواد غذائی ودراعتراض به بیکاری وسیع وهم چنین علیه استبداد وسرکوب ،رئیس جمهور مادام العمر تونس بن علی، فرار را برقرارترجیح داد. جرقه اولیه باخودسوزی یک جوان فارغ التحصیل بیکارزده شد که منجربه سرریزشدن خشم فروخفته مردم از سیاست های فلاکت آفرین نئولییرالی دولت واستبداد وسرکوب گردید.درطی چندهفته ازشروع اعتراضات گذشت،دولت همه راه هائی را که مستبدین برای کنترل اوضاع وایجاد آرامش بلدند،یک به یک آزمود.اما ازسرکوب وکشتاروحالت فوق العاده وانحلال کابینه مجلس تاوعده وعیدهای کاهش قیمتها وپایان دادن به ریاست جمهوری خوددرانتهای این دوره وبرکناری وزیرکشورو... طرفی نه بست. خیزش مردم که ازاعتراض به بیکاری وگرانی شروع بوده به خواست برکناروی که 23 سال است کرسی قدرت را درچنگ خود گرفته وعملا نوعی سلطنت "جمهوری" بوجود آورده بود فراروئید.
مبارزات اعتراضی وقیام مردم تونس از جهاتی وازنظرشکل مبارزه شباهت هائی به انقلاب بهمن 57 وازجهاتی به جنبش اعتراضی اخیرمردم ایران دارد:تمرکز شعارها علیه کانون اصلی قدرت(شاه وخامنه ای)،تظاهرات قیام گونه درشهرهای مختلف، اعلام حالت فوق العاده برقراری حکومت نظامی وممنوعیت تجمعات بیش ازسه نفر ونافرمانی مدنی- اجتماعی مردم دربرابرآن و ریختن به خیابانها وسرانجام اعلام شنیدن صدای مردم توسط بن علی وبالأخره فراراو وواگذاری قدرت به دولت برگمارده اش برای کنترل اوضاع ورتق وفتق اموردرغیاب او(شبیه بختیاردرزمان شاه) ازجمله این شباهتهاست.او نیزهم چون شاه سابق به دولت های بزرگ غربی وابسته بود که آنها نیزوقتی اوضاع را خطرناک یافتند برای کنترل اوضاع وجلوگیری ازرادیکالیزه شدن جنبش اعتراضی ترجیح دادند که هرچه زودتر این مهره سوخته را که درانتخابات تقلبی خود خوانده وپیروزی های90%،درخلسه کامل حکومت مادام العمرفرورفته بود،به عقب بکشند.این مبارزات هم چنین ازجنبش یک سال ونیم اخیرایران نیز الهام گرفته است ولی نه آن سیمائی که "سبزها" واصلاح طلبان مدعی آنند و می کوشند باتحریف رویدادها به جنبش ما بدهند:یک مبارزه "مدنی آرام وضدخشونت ودرچهارچوب هنجارهای قانونی وچهارچوب نظام"،بلکه آنگونه که درخیابانها ودرتظاهرات وقیام های مردم وسنگربندی خیابانها وخلع سلاح مأموران مسلح وآزادسازی فضاهای شهری ودانشگاهی و... ازکنترل سرکوبگران صورت می گرفت وبطورروزانه پژواک جهانی می یافت. والبته جبش مردم تونس نیز به نوبه خود درسهای مهمی برای الهام بخشیدن به جنبش مردم ایران دارد:
درآنجا برخلاف ایران مبارزه دراعتراض به بیکاری وگرانی وسیاست های فلاکت آفرین ودیکته شده بانک جهانی وچند برابرشدن نرخ ارزاق شروع شد وسپس به مطالبات فراگیرسیاسی فراروئید.همین فرایند موجب تقویت پایه های توده ای وشکل گیری یک جنبش مطالباتی-ضداستبدادی گردید.چراکه هم سبب طرح مطالبات معیشتی وبسیج کننده درکنارمطالبات سیاسی گردید وهم به آن خصلت سراسری درشهرهای مختلف کشور داد.حاصل آن نیز حضورفعال وگسترده ترکارگران وبیکاران وزحمتکشان وجوانان دراین جنبش بود. ترکیب مطالبات معیشتی وسیاسی ومستقل بودن جنبش ازاتوریته ونفوذ این یا آن جریان درون حکومتی ازمهمترین نقاط قوت این جنبش است،گرچه هنوز به معنی تضمین آن نیست.واین درحالی است که بدلیل نفوذ اپوزیسیون درونی رژیم برجنبش موجود ایران، آنها دربرابرتعمیق مطالبات وپیوند مطالبات سیاسی واقتصادی وروند ساختارشکنی جنبش کارشکنی کردند.اصلاح طلبان ما جملگی سیاست آزادسازی قیمتها را لبیک گفته وآن را اجتناب ناپذیراعلام کردند.
جنبش مردم تونس نیز یک جنبش خودجوش است که با ابتکارازپائین وتوسط بیکاران و کارگران و زحمتکشان وجوانان ودانشجویان وروشنفکران ونه ابتکاروفراخوان این یا آن حزب ورهبرفرهمند شکل گرفته است.بی گمان مدعیان بسیاری وابسته به ساختارموجود سیاسی و اپوزیسیون داخلی حاکمیت به کمک قدرت های خارجی ورسانه های آنان، با مشاهده قیام مردم تلاش مضاعفی را برای سوارشدن برموج گسترش یابنده وکنترل آن بکارگرفته وخواهند گرفت. تمامی تلاش ها مصروف این خواهد شد که به گویند جنبش به هدف خود رسیده و جوانان بیکارو مردم وظیفه خود را انجام داده اند واکنون زمان فرصت دادن به سیاستمداران است تا مشکلات را حل کنند. اما موجودیت یافتن و پیروزی این جنبش قبل ازهرچیز مدیون بیرون بودن آن ازحیطه نفوذ وکنترل این گونه جریانات شبه اپوزیسیون ومدافع نظم موجود است وبدیهی است که جنبش مردم تونس تامادامی که این اخگرسوزان درآن خاموش نشده باشد بهمان اندازه دارای دست آوردهای بیشتری خواهد بود.حنبشی که البته برای نیل به اهداف واقعی ونهائی خود با چالش ها وآزمونهای متعددی مواجه است که خطربهم ریختن آرایش صفوف آن درپی تغییرسریع شرایط سیاسی وبانتظاروعده ووعیدهای نسیه دولتمردان ماندن ازجمله آنهاست.تجارب بسیاری نشان داده اند که تداوم جنبش وفشارازپائین وسنگرگرفتن درمحلات وکارخانه ها وخیابانها وایجاد تجمعات وتشکل های واقعی خود، وتمرین واعمال خود حکومتی درهرحوزه وفضائی که آزادمی شودویا امکان آزادشدن دارد،به موازات صیقل دادن به گفتمان ومطالبات خویش ونسپردن زمام امور به مدافعان نظم موجود، تقویت همبستگی صفوف وپایگاه اجتماعی خود ونیزهمبستگی وپیوند باجنبش های ضدنظم موجودجهانی است که می تواند تضمین کننده استمرارجنبش ودست آوردهای آن باشد.
جنبش مردم تونس درعین حال بخشی ازجنبشی است که علیه نظام سرمایه داری وسیاست نئولیبرالی آن به پاخاسته است.بخشی ازجنبشی است که دربولیوی والجزایرویونان وبسیاری نقاط دیگرجهان جاری است. وازقضا درقیاس با آن جنبش اعتراضی یک سال گذشته ایران بدلیل ویژگی های حکومت اسلامی ونفوذگفتمان نئولیبرالی برآن وضعف وپراکندگی نیروهای چپ،دارای نوعی نقصان وگسست است.گرچه جنبش ایران هم بالقوه واجد چنین پتانسیلی است وبویژه با پیش بردآزادسازی قیمتها وتعرض گسترده به معیشت کارگران وزحمتکشان وابعاد وسیع بیکاری وبیکارسازی زمینه تقویت این وجه اشتراک با سایرجنبش های جهانی برجسته ترمی گردد.
ازنظرشکل مبارزه نیزتجربه مبارزات سالهای اخیردرمقابل افسون نئولیبرالها واصلاح طلبان وهمه رفرمیستهائی قراردارد که بی وقفه تلاش دارند که تا مبارزات مردم را تحت عنوان دهان پرکن جامعه مدنی ومبارزات "مسالمت آمیز"وضد خشونت بسته بندی کنند. آنها با مسخ وتحریف محتوای انقلاب ونشاندن هیولای جمهوری اسلامی به مثابه محصول انقلاب ومترادف با آن-ونه آنطورکه واقعا بوده شکست وسرکوب انقلاب- مردم به ستوه آمده را ازتنها سلاح واقعی وکارآمد خود خلع کنند. سعی اینها چه درغالب جنبش "سبز"و چه باصطلاح اپوزیسیون اصلاح طلب و... جزکشیدن چاشنی انقلابی مبارزات مردم و خاموش کردن این اخگرسوزان نهفته درآن نبوده ونیست و ازقضایکی ازمشکلات جنبش ما برای هموارکردن راه پیشروی خود ضرورت خنثی کردن افسون بازدارنده آنهاست.درنزدآنها منشأ خشونت و حاملین خشونت نه حاکمیت بلکه مردمی هستند که بدفاع ازخویش وعقب راندن خشونت نهادی شده سلطه طلبان وبه دنبال تغییراوضاع وحق تعیین سرنوشت خود به پامی خیزند.
یکی دیگرازپدیده های قابل تأمل جنبش مردم تونس نقش جوانان بیکاردرآن است.اینکه خودسوزی یک فارغ التحصیل دانشگاهی بیکارجرقه این جنبش را زد حاوی معنای مهمی است .نه فقط بدین دلیل که درجهان امروزبدلیل گسترش دامنه بیکاری جنبش دانشجوئی وفارغ التحصیلان حتی شانس استثمارشدن مستقیم را ندارند بلکه با شمشیر بیکاری برفرازسرخود بخشی ازارتش ذخیره کار(ارتش بیکاران) را تشکیل می دهند که درتقابل ومصاف با نظام سرمایه داری قراردارند.وفراترازآن بدین دلیل که بطورکلی نسل جوان،آنهم درکشورجوانی چون تونس ویاکشورایران-بطورمستمربا هیولای بیکاری مواجه اند که محصول روندهای جهانی سرمایه وپی آمدهای چندبرابری آن دراین گونه کشورها است. چنین وضعیتی که فقط به تونس محدودنیست ودرایران ونقاط بسیاردیگری هم جریان دارد،موجب میشود که این طیف گسترده ناراضی وخشمگین دارای پتانسیل انفجاری وانقلابی بیشتری درقیاس با بخش های شاغل این طبقه درحمله به مناسبات سرمایه داری باشد.گوئی شرایط زندگی آنها با غلظت بیشتری مصداق این شعار مانیفست است که کارگران چیزی جززنجیرهایشان برای ازدست دادن ندارند.واین درحالی است که آن بخش های شاغل وهنوزدارای پست وشغل ثابت که درعین حال ازجانب سرمایه مهاجم برای پیش برد سیاست کاربی ثبات ومنعطف وموقت وبا دستمزدپائین موردتهدیداست، نگران ازدست دادن شغل خود هستند.فشاربه شاغلین، هم چنین ازطریق ارتش بزرگ ذخیره کار یعنی آن خیل عظیم بیکارانی که هردم به صفوفشان افزوده میشود،نیزواقعیت مشهوددیگری است که همبستگی طبقاتی اقشاروسیع نیروی کاررا تهدید می کند.
درچنین شرایطی بی تردید ازیکسو توجه لازم به این بخش ازجنبش کارگری به مثابه نوک حمله اعتراضی ودارای پتانسیل بالا برای تغییرشرایط ،ایجاد پیوند وهمبستگی بین بیکاران وشاغلین که بورژوازی همواره درصدد ایجاد تشتت درمیان آنهاست و نیزگسترش آگاهی وسازمان یابی درمیان ارتش ذخیره کار وعموما نسل جوان به خصوص علیه بنیادگرائی اسلامی ومنزوی ساختن آن دراین کشورها ازاهمیت زیادی برخورداراست. معنی این هوشیاری آن است که بارشد وتقویت صفوف جنبش آزادی وبرابری نباید اجازه داد که خلأ مبارزه ضد سرمایه وضداستبدادی توسط بینادگرایان وگرایش های ارتجاعی مشابه پرشود.ضمن آنکه خوشبختانه بنظرمی رسد افسون این بنیادگرائی با افشاشدن چهره کریه بینادگرایان ویویژه حکومت اسلامی لااقل درتونس ازتب وتاب وتوان اغواگری کمتری برخورداراست.
***
هم اکنون درتونس والجزایر وبولیوی اعتراضات مردمی، حکومت این کشورها را به عقب نشینی ازآزادسازی قیمتها وقطع یارانه ها وادارساخته است. بی تردید درایران هم جوانان وکارگران وزحمتکشان وبیکاران که با تهاجم مشابهی مواجه اندقادرند یورش ضدکارگری وضدمردمی رژیم را درهم بشکنند و آن را واداربه عقب نشینی کنند.
تقی روزبه 2011-01-15 ---- 25-10-89
taghi_roozbeh@yahoo.com http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com
جرس:
در واکنش به فشارهای وارده به مهدی محمودیان جهت "تکذیب مطالب منتسب به وی" و "اعلام ناخرسندی از مطالبی که دیگران برای او می نویسند"، این زندانی سیاسی هشدار داد در صورت انتقال به سلول انفرادی، دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
به گزارش منابع خبری جرس، ماموران برای تکذیب مطالب منتسب به مهدی محمودیان که در سایتها منتشر شده است و حتی اعلام ناخرسندی از مطالبی که دیگران برای وی می نویسند (مانند مطالبی که دوستان برای تولد دخترش زینب نوشته اند)، مهدی را در زندان تحت فشار گذاشته اند و چون وی این موضوع را نپذیرفته است، قصد دارند او را به انفرادی منتقل کنند.
بر اساس این گزارش، مهدی محمودیان گفته است "در صورت انتقالم به انفرادی، به اعتصاب غذای خشک دست خواهم زد."
مادر این زندانی سیاسی در این خصوص خاطرنشان کرده است بنا بر دستور پزشکی قانونی، مهدی باید فورا تحت بستری و مداوا قرار بگیرد و الا دیگر برای ریه های از کار افتاده اش کاری نمی شود کرد.این در حالی است که به دستور مستقیم دادستان، مسئولین زندان رجایی شهر از عمل به دستور پزشکی قانونی درباره مهدی منع شده اند.
گزارش مذکور همچنین آورده است که این مادر سالخورده که خود نیز به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت مهدی گفته است "می ترسم اگر مهدی را به انفرادی ببرند و او دست به اعتصاب غذا بزند یک بلایی سر او بیاید چون او به علت نارسایی تنفسی بارها در زندان دچار تشنج شده، اما چون دیگران در کنارش بوده اند او را سریع به بهداری زندان رسانده اند اما در انفرادی کسی پیش او نیست و اگر تشنج کند - که در صورت اعتصاب غذا و هوای بد انفرادی حتما هم می کند - آنوقت ممکن است خدای ناکرده ..." وی دیگر بیش از این چیزی نتوانست بگوید.
گفتنی است چند روز پیش مهدی محمودیان با انتشار نامه ای، ضمن حمایت از رهبران جنبش سبز، از تحرکات علیه آنان انتقاد کرده و خطاب به آنان نوشته بود" از اهداف و آرمانهای آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم خداجوی ایران پاسداری کرده اید کماکان ادامه داده و به هیچ قیمتی از مواضع به حق و اصولی خود دست برندارید "
مهدی محمودیان عضو جبهه مشارکت، به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده و هم اکنون در زندان رجایی شهر به سر می برد.
این فعال مطبوعاتی، ٢۵ شهریورماه سال گذشته و در جریان حوادث بعد از انتخابات و وقایع کهریزک، بازداشت گردید و از آن زمان حتی یک روز هم به مرخصی اعزام نگردید.
محمودیان نقش مهم و اساسی در افشای جنایت کهریزک، انتشار اسامی بالغ بر ۷۰ تن از شهدای پس از انتخابات و همچنین فیلم منتشر شده از دفن پنهانی و دسته جمعی شهدای جنبش سبز در قطعه ٣۰٢ بهشت زهرا داشت.
مهدی کروبی: تخلفات و اشتباه کاری ها را توطئه آمریکا و اسرائیل می دانند
مهدی کروبی در مصاحبه ای به اتهامات مقامات و رسانه های دولتی علیه رهبران مخالف دولت پاسخ داده است.
سایت سحام نیوز، متعلق به حزب اعتماد ملی، متن مصاحبه ای را با مهدی کروبی، دبیرکل این حزب و از رهبران مخالف دولت، منتشر کرده که در آن آقای کروبی، ضمن پاسخگویی به اظهارات اخیر برخی مقامات و رسانه های دولتی، دیدگاه های خود را درمورد تحولات جمهوری اسلامی طی بیست سال گذشته و شرایط کنونی کشور بازگو کرده است.اخیرا برخی مقامات و رسانه های طرفدار دولت گفته اند که رهبران اصلاح طلب، که از آنان با عنوان "سران فتنه" یاد می کنند، تنها در واکنش به آنچه که تقلب گسترده در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری می دانستند دست به اعتراض نزدند بلکه "توطئه" آنان از بیست سال پیش یعنی زمان درگذشت آیت الله روح الله خمینی و انتخاب آیت الله علی خامنه ای به جای او شروع شده بود.
آقای کروبی در پاسخ به این "تهمت زنی و افترا پراکنی نیروهای جریان حاکم" علیه رهبران مخالف دولت، گفت: "اگر آقایان می دانستند که مقدمات، به تعبیر آنان، فتنه از بیست سال قبل بسترسازی شده، چرا در طی این سالها حرفی از فتنه نبود و چرا جلوی پیشرفت آن را نگرفتند."
دبیرکل حزب اعتماد ملی در مورد تحولات بیست ساله گذشته، به جریان بازنگری قانون اساسی پس از انتخاب آیت الله خامنه ای به مقام رهبری جمهوری اسلامی و انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: "در اثناء بازنگری قانون اساسی، به اختیارات رهبری اضافه شد و همچنین مسئول اجرایی نیز تغییر کرد و همه چیز تغییر کرد."
در بازنگری قانون اساسی، از جمله تغییراتی که در اختیارات رهبری صورت گرفت، افزودن ولایت مطلقه فقیه بود و در مورد قوه مجریه هم، با حذف نخست وزیر به عنوان مسئول اجرایی که به کسب رای اعتماد مجلس نیاز داشت، اختیارات این قوه به طور کامل به رئیس جمهوری سپرده شد که تنها برای اعضای هیات دولت موظف به کسب رای اعتماد از مجلس است.
دبیرکل حزب اعتماد ملی در مورد تغییر و تحولات مدیریتی پس از درگذشت آیت الله خمینی، گفت که یک هفته پس از این واقعه، "یک مرتبه متوجه شدیم که همه چیز عوض شده، به یکباره ظرف یک هفته برخی افراد ولایتشان قوی شد و اصرار داشتند بر اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی اضافه شود" و افزود که همزمان، "شروع کردند به آزار دادن و محدود کردن جریان خط امام، که می خواستند آن را حذف کنند."
وی سپس انتخابات سال 1384 و پیروزی محمود احمدی نژاد را یادآور شد و گفت که با این انتخابات "جریانی به روی کار آمد که با انحصار طلبی و تنگ نظری و اقتدار گرایی شروع کردند به حذف دیگران تا همه چیز در اختبار خودشان باشد" و با اشاره به سخنان آیت الله خامنه ای در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 1388، گفت: "رهبری نیز فرمودند این دولت از نظر فکری به من نزدیکتر است."
نارضایی مردم
آقای کروبی در مورد تحولات بیست سال گذشته، گفت که شرایط نامساعد کشور باعث شد تا مردم با شرکت در انتخابات سال 1376 - و انتخاب محمد خاتمی - در صدد تغییر سرنوشت خود برآیند اما "در سال 1388 متوجه شدند که دیگر حکومت به رای آنها توجهی نمی کند و چنین انفجاری روی داد که به خیابانها آمدند و اعتراضاتشان به صورت جنبشی عظیم و خودجوش شکل گرفت."
مهدی کروبی در بخشی دیگر از این مصاحبه، نسبت دادن مقام روحانی و آسمانی به دولت ها را مورد انتقاد قرار داد و گفت که هنگامی که در زمان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، نمازگزاران نماز جمعه تهران مخالفت با رئیس جمهوری را مخالفت با پیغمبر عنوان کردند، این موضوع را در ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی در میان گذاشت و افزود: "آن موقع پیش بینی نمی کردیم که روزی را می بینیم که دولت مستقر، مدیریت کشور و هدفمند کردن یارانه ها و غیره را به مدیریت مستقیم امام زمان - که از نظر فیزیکی از نظرها غایب هستند تا هم پاسخگو باشند و هم از خودشان دفاع کنند - ارتباط می دهند."
وی گفت که دبیر شورای نگهبان "حتی حقوق بخش زیادی از مردم ایران را نادیده می گیرد و به جای مردم تصمیم می گیرد و با گستاخی می گوید، اصلا نیازی به حضور این اصلاح طلبان در انتخابات نیست، مردم به شما رای نمی دهند."
دبیرکل حزب اعتماد ملی افزایش اختیارات شورای نگهبان را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت که یکی دیگر از تغییراتی که پس از درگذشت آیت الله خمینی روی داد این بود که به جای استادان حوزه علمیه، مسئولیت تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان هم به شورای نگهبان واگذار شد، و افزود: "این دو اشکال مهم داشت، اول اینکه اعضای شورای نگهبان خود منصوبین رهبر هستند و از طرفی اعضای خبرگان می خواهند رهبر را تعیین و بر عملکرد وی نظارت داشته باشند."
مهدی کروبی نتیجه گرفت که نحوه اداره کشور در خلال بیست سال گذشته باعث بروز بحران های کنونی شده در حالیکه، به گفته وی، "می بینیم که مرتب می گویند این فته از بیست سال پیش شروع شده و دایم به موساد و سیا ارتباط می دهند."
آقای کروبی نسبت دادن مسئولیت مشکلات به دیگران را مورد انتقاد قرار داد و گفت که در سال های گذشته، مقامات جمهوری اسلامی ناکارآمدی و کوتاهی های موجود را به رژیم سلطنتی نسبت می دادند "اما حالا سرمایه ای همچون آمریکا و اسرائیل به دست آورده اند تا تخلفات، اشتباه ها و کم کاری ها را از توطئه های آنها بدانند و دایم از واژه های جنگ نرم، محارب، ستون پنجم، بی بصیرت، فتنه گر، مرددود، مفسد، وطن فروش در سخنرانی هایشان استفاده کنند."
دبیرکل حزب اعتماد ملی در بررسی ریشه شرایط کنونی سئوال کرد: "این خطا از کجا نشئت گرفته؟ از دولت، قوه قضاییه، مجلس یا زیرمجموعه تشکیلات رهبری؟" و پاسخ داد که عملکرد و مدیریت بیست ساله به وضعیت کنونی منجر شده و تاکید کرد: "متاسفانه آقایان فکر کردند با امنیتی کردن جامعه و بستن روزنامه ها و زندان کردن دانشجویان و خبرنگاران و بازنشستگی احباری اساتید و زندانی کردن فعالین سیاسی و مدنی و حقوق بشر، و وارد کردن نظامیان به انتخابات و فضای سیاسی کشور می توانند مملکت را اداره کنند."
رسانه های ایران می گویند که علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه ایران، برای دیدار با مقام های ترکیه و سنگال به این دو کشور سفر می کند.
آقای صالحی در نخستین اظهار نظر پس از پذیرش سرپرستی وزارت امور خارجه ایران، گسترش روابط با چند کشور از جمله ترکیه را از برنامه هایش اعلام کرده بود. این دومین سفر آقای صالحی به ترکیه در دوران سرپرستی او بر وزارت امور خارجه ایران است.دیدار آقای صالحی از ترکیه در شرایطی انجام می شود که این کشور قرار است میزبان نشست اتمی ایران با گروه موسوم به ۱+۵ باشد.
قرار است آقای صالحی پس از ترکیه به سنگال سفر کند.
دیدار از سنگال از این رو اهمیت دارد که حدود یک ماه پیش در جریان سفر منوچهر متکی وزیر خارجه پیشین ایران به این کشور، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران آقای متکی را در میانه ماموریتش از کار برکنار کرد.
حکم عزل آقای متکی در شرایطی صادر شد که او در حال دیدار با رئیس جمهور سنگال بود و به گزارش رسانه های ایران، او خبر برکناریش را از مقام های سنگالی شنید.
محمود احمدی نژاد بعدا اعلام کرد که آقای متکی را پیش از سفر به سنگال در جریان پایان همکاریش با دولت قرار داده اما منوچهر متکی با انتشار اطلاعیه ای، گفته های آقای احمدی نژاد را رد کرد.
عزل آقای متکی در خلال ماموریت خارجی و در آستانه دیدار با رئیس جمهور سنگال، باعث سردی روابط دو کشور شد. برخی از رسانه های ایران از قول هیات دیپلمات همراه آقای متکی خبر دادند که رئیس جمهوری سنگال به آقای متکی گفته او را نه به عنوان وزیر امور خارجه که به عنوان "یک دوست" به حضور می پذیرد.
مطابق آئین و عرف تشریفات دیپلماتیک، عزل وزیر در خلال ماموریت او و در جریان دیدار با مقام های یک کشور خارجی، نمی تواند نشانی از دوستی و حسن نیت تعبیر شود.
روابط ایران با کشورهای آفریقایی از زمان کشف محموله سلاح به نیجریه دچار تنش شده است.
در حالی که وزیر خارجه سابق ایران با سفر به نیجریه از رفع "سوء تفاهم میان دو کشور" خبر داده، نیجریه پرونده ای علیه ایران با موضوع نقض تحریم جا به جایی و فروش سلاح به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرده است.
مقام های گامبیا که یکی از کوچک ترین کشورهای قاره آفریقا است علت این تصمیم را اعلام نکردند اما برخی از منابع خبری مستقل می گویند که احتمال داشته مقصد نهایی محموله سلاح ارسال شده از ایران، گامبیا بوده باشد.
رئیس جمهوری ایران که حدود یک سال پیش به گامبیا سفر کرده بود، هنوز به قطع رابطه گامبیا با کشورش واکنشی نشان نداده است. آقای احمدی نژاد در جریان سفرهای متعددش به کشورهای آفریقایی، وعده کمک مالی و سرمایه گذاری در این کشورها داده بود اما برخی از کشورهای آفریقایی می گویند با گذشت بیش از یک سال، این وعده ها هنوز عملی نشده است.
مقام های ایرانی در یک سال گذشته، توسعه روابط با آفریقا را یکی از اهداف سیاست خارجی این کشور اعلام کرده اند و حتی یک بار وزیران خارجه کشورهای اتحادیه آفریقایی هم به تهران دعوت شدند اما به نظر می رسد به رغم این سیاست، مناسبات با کشورهای آفریقایی انتظارات ایران را برآورده نکرده است.
با این حال سفر علی اکبر صالحی به سنگال از جمله اولین ماموریت های او محسوب می شود.
منابع خبری ایران هدف رسمی از سفر سرپرست وزارت امور خارجه این کشور به سنگال را گفت و گو درباره "مسائل دوجانبه" عنوان کرده اند.
همسر بن‌علی با یک و نیم تن طلا فرار کرد
بر اساس این گزارش او کمی قبل از ترک تونس به بانک مرکزی مراجعه کرده، این مقدار طلا را که معادل ۴۵ میلیون یوروست برداشته و احتمالا به دوبی پرواز کرده است. البته گفته میشود که او در حال حاضر همراه با بن‌علی در جده، در کنار دریای سرخ بسر می‌برد.
لوموند در گزارش خود آورده است که رئیس بانک مرکزی ابتدا نمی‌خواسته این مقدار طلا را به لیلا بن‌علی بدهد، ولی پس از تماس او با همسرش و گفت‌وگوی تلفنی با بن‌علی طلاها را تحویل میدهد. به گفته رئیس بانک مرکزی، حتی خود بن‌علی هم تردید داشت که چنین دستوری بدهد.
اکنون حساب‌های بانکی مقام‌های ارشد تونس در سویس نیز تحت تعقیب هستند. وزارت خارجه سویس در برن اعلام کرده است که می‌تواند این حساب‌ها را ببندد.
سخنگوی وزارت دادگستری سویس گفته است که هنوز تقاضای قانونی برای کمک در این زمینه نرسیده است و وزارت دادگستری سویس تنها زمانی امکان مداخله دارد که تونس علیه مقام‌های سابق حکومتی اعلام جرم کند.
پائیز گذشته قانونی در سویس به تصویب رسید که بر اساس آن دولت سویس می‌تواند دارایی‌های دیکتاتورها را با دردسر کمتری به مردمی که مورد ظلم واقع شده‌اند، بازگرداند.
لیلا بن‌علی و طایفه‌اش قبل از فرار هم به طمع پول و قدرت معروف بودند. پس از سقوط بن‌علی در روز جمعه گذشته (۱۴ ژانویه)، مردم خشمگین به ویلاهای این خانواده ریختند و آنها را تاراج کردند. عماد طرابلسی، از بستگان لیلا بن‌علی که سمبل اختلاس و فساد مالی بود به دست یک فرد ناشناس به ضرب چاقو کشته شد.
حزبالله در دولت حریری شرکت نخواهد کرد
حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، در سخنانی که بطور مستقیم از تلویزیون المنار پخش شد، بار دیگر دادگاه بین‌المللی را ابزاری در «دست آمریکا و اسراییل» خواند و از دولت لبنان خواست که روابط خود را با این دادگاه قطع کند.
این نخستین موضعگیری رسمی نصرالله، پس از خروج وزیران حزبالله از کابینه‌ی سعد حریری به شمار می‌آید. با خروج ۱۱ وزیر حزبالله، دولت نوپای حریری در عمل سقوط کرد. حزبالله می‌كوشد با اعمال فشار بر دولت از تاثیرات کار دادگاه بین‌المللی درباره ترور رفیق حریری در افکار عمومی لبنان بکاهد.
نصرالله در سخنان خود مدعی شد که خروج حزبالله از دولت ائتلافی سعد حریری قانونی بوده و مخالفان دولت «خواهان بازگشت حریری به دولت نیستند». وی تاکید کرد که ادامه همکاری با دولت پیشین «به نفع لبنان» نبوده است.
هنوز روشن نیست که حزبالله از چه شخصی برای تصدی مقام نخست‌وزیری حمایت خواهد کرد، اما تشدید اختلافات میان حزبالله و گروه "۱۴ مارس" به رهبری سعد حریری امکان همکاری میان آنان را کم‌رنگ‌تر کرده است. نصرالله گروه "۱۴ مارس" را نه تنها به فساد متهم کرد، بلکه گروه حریری را مسئول «انحطاط و فروپاشی» لبنان دانست.
جنگ داخلی، خط قرمز حزبالله دبیرکل حزبالله کشورهای آمریکا و اسراییل را متهم کرد که در صدد ایجاد ناآرامی در لبنان و «کشاندن این کشور به جنگ داخلی و مذهبی» هستند. نصرالله گفت: «آنها دراین کار موفق نخواهند بود و حزبالله این موضوع را خط قرمز خود می‌داند.»
به گفته‌ی حزبالله، کشورهای غربی می‌کوشند تا سعد حریری بار دیگر بر مسند قدرت بنشیند. میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان، پس از سقوط دولت، از سعد حریری خواست تا انتخاب نخست‌وزیر جدید بطور موقت در سمت خود باقی بماند.
از سوی دیگر دادگاه بین‌المللی بزودی کیفرخواست خود را اعلام خواهد کرد. حزبالله بیم از آن دارد که متن کیفرخواست علیه حزبالله باشد. نصرالله پیشاپیش رای دادگاه را مردود خواند و گفت دادگاه با اعلام رای خود در این شرایط خواهان «ایجاد فتنه، آشوب و هرج و مرج در کشور است».
گرچه اسامی متهمان هنوز منتشر نشده، اما گمان می‌رود که نام برخی از اعضای حزبالله در میان آنها باشد. بر اساس گزارش‌ها، برخی از اعضای حزبالله در ترور رفیق حریری دست داشته‌اند. رفیق حریری و برخی از همراهان وی در سال ۲۰۰۵ میلادی در اثر انفجاری مهیب در بیروت کشته شدند. در پی این حادثه نیروهای نظامی سوریه مجبور به ترک لبنان شدند.واکنش جدید ایران به حوادث لبنان
علی‌اکبر ولایتی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای در امور بین‌الملل، در روز یک‌شنبه (۲۶ دی/۱۶ ژانویه) در جمع خبرنگاران گفت «دادگاه رفیق حریری با غرض سیاسی تشکیل شده و معرکه‌گردان آن صهیونیسم (اسراییل) و آمریکا هستند.»
رهبر جمهوری اسلامی نیز پیشتر رای دادگاه بین‌المللی را غیرقابل‌قبول خوانده بود. برخی روزنامه‌های اسراییلی و لبنانی همچون "النهار" با استناد به گزارشی از "نیوز مکس" اعلام کردند که دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور حریری، رهبر جمهوری اسلامی را مستقیماَ متهم کرده که «فرمان قتل رفیق حریری را صادر کرده است».
بر اساس همین منابع، «این فرمان توسط سردار پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، به عماد مغنیه، فرمانده پیشین نظامی حزبالله، منتقل شد که این ترور سرانجام در بیروت به اجرا گذاشته شد».
جمهوری اسلامی و حزبالله دستگاه‌های امنیتی اسراییل را مسئول قتل رفیق حریری می‌دانند. اما با پیشرفت کار دادگاه بین‌المللی و واکنش‌های شدید حزبالله به نظر میرسد که در متن کیفرخواست به دخالت برخی اعضای حزبالله در ترور رفیق حریری اشاره شده باشد.
شکایت دوسویه دولت و مجلس از یکدیگر: متهم فساد اقتصادی چه کسی است؟
«منتقدان دولت، برخی مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران هستند که با بی‌شرمی تمام و بدون هیچ سند و مدرکی مستقیم و غیرمستقیم رئیس‌جمهور و معاونانش را در رسانه‌ها متهم می‌کنند».
محمدرضا رحیمی معاون اول ریاست جمهوری در آخرین اظهارنظر درباره پرونده فساد مالی، کسانی را که وی را متهم به فساد مالی کرده‌اند اینگونه خطاب قرار داد. وی همچنین گفت: «اقدامات مخرب این افراد نشانه بیماری و دشمنی آنها با نظام است و این که خواسته یا ناخواسته در راستای اهداف دشمنان نظام قدم بر می‌دارند».
محمود احمدی‌نژاد نیز پیشتر اتهام زدن به افراد غایب در صدا و سیما را "بداخلاقی سیاسی و بی‌تقوایی" نامیده بود. اشاره او به اظهارات الیاس نادران نماینده اصول‌گرای مجلس بود که در یک برنامه زنده تلویزیونی معاون اول رئیس‌جمهور را متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی خواند.
اتهام‌زنی به محمدرضا رحیمی به ماجرای بیمه ایران باز می‌گردد. اوایل سال ۱۳۸۶ محمود احمدی‌نژاد ناگهان تصمیم گرفت تمام مدیران بیمه ایران را برکنار کند. این تصمیم رییس جمهور پس از آن اتخاذ شد که گزارشی از سوی رییس وقت دیوان محاسبات (محمدرضا رحیمی) به وی ارائه شد که در آن از تخلفات گسترده در بیمه ایران خبر می‌داد. بعدها مشخص شد گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات، اشتباه بوده است. به گزارش رسانه‌ها گویا وجود فساد اقتصادی در بیمه ایران محرز بوده اما مفسدان اصلی، افراد برکناره شده نبودند بلکه آنها به دلیل گزارش غلط از کار برکنار شدند.
حساسیت‌ها بر روی رحیمی، پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و نشستن وی بر کرسی معاون اولی ریاست جمهوری افزایش یافت.
حساسیت‌ها بر روی رحیمی، پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و نشستن وی بر کرسی معاون اولی ریاست جمهوری افزایش یافت.
الیاس نادران نماینده اصول‌گرای مجلس که طراح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات تحت ریاست رحیمی در مجلس هفتم بود، پس از اعتراض به موضوع مدرک دکترای رحیمی در فروردین ماه سال جاری، افشاگری گسترده‌ای علیه او را با اتکاء به ماجرای موسوم به "حلقه خیابان فاطمی" آغاز کرد. وی روز ۱۷ فروردین ماه در حاشیه جلسه علنی مجلس گفت: «رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده‌اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است». "حلقه فاطمی" نامی بود که نادران برای اشاره به گروهی از مفسدان اقتصادی به کار برد. گروهی که به ماجرای پرونده بیمه ایران مربوط می‌شوند. به این ترتیب الیاس نادران در خط مقدم مبارزه با رحیمی قرار گرفت. وی پس از آن افشاگری بارها و بارها به معاون اول احمدی‌نژاد تاخت و خواهان محاکمه وی شد.
بعد از این افشاگری‌ها، رحیمی از نادران شکایت کرد. دلیل این شکایت هم نشر اکاذیب و تهمت و افترا بود. نادران نیز به اتهام فساد اقتصادی، متقابلا از رحیمی شکایت کرد.
هنوز داستان این جدال دامنه‌دار پایان نیافته است. اما گفته میشود سه قاضی طراز اول قوه قضائیه برای بررسی اتهامات محمدرضا رحیمی در حال پیگیری پرونده هستند. از طرف دیگر، دولت نیز پیگیر شکایت از نادران است.
چرخه باطل فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی
هنوز داستان این جدال دامنه‌دار پایان نیافته است. اما گفته میشود سه قاضی طراز اول قوه قضائیه برای بررسی اتهامات محمدرضا رحیمی در حال پیگیری پرونده هستند. از طرف دیگر، دولت نیز پیگیر شکایت از نادران است.
چرخه باطل فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی
از زمان پایان جنگ ایران و عراق و شروع دوره‌ای که سردمداران جمهوری اسلامی نام آن را "دوران سازندگی" گذاشتند، همواره گروهی متهم به فساد مالی شده‌اند. از شهرام جزایری در دولت اصلاحات تا نزدیکان هاشمی رفسنجانی در دولت احمدی‌نژاد. اما هیچیک از این پرونده‌ها به سرانجام مشخص و ملموسی نرسیده است.
دکتر فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس می‌گوید: «من به این اتهامات متقابلی که سردمداران و صاحبمنصبان جمهوری اسلامی علیه هم مبادله می‌کنند، واقعاً اعتقادی ندارم و حتی فکر می‌کنم بعد از این چند سال، وضعیت بهصورت خستهکننده و ملالآوری درآمده و حتی بخش بزرگی از افکار عمومی، دیگر این حرفها را جدی نمیگیرد. مسئله‌ی بزرگتر، فساد نهادینهشده در درون نظام جمهوری اسلامی است و باید به این مسئله پرداخت».
وی چندین عامل را به عنوان دلایل وجود فساد نهادینه شده‌ی اقتصادی در حکومت ایران برمی‌شمارد از جمله دولتی بودن اقتصاد و وابسته بودن آن به نفت که باعث میشود بر سر تقسیم رانت نفتی، رقابت ایجاد شود و این رقابت با فساد گسترده همراه است.
دکتر خاوند نبود مطبوعات آزاد و نیز نهادهای مستقل و غیر دولتی را عامل دیگری در رواج فساد اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «در کشورهایی که مطبوعات آزاد و نهادها و سازمان‌های مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارند، طبعاً بر پایه‌ی این آزادی مطبوعات، بخش‌های مهمی از فساد و رانتخواری مورد پیگیری قرار می‌گیرند و بههرحال در میان رانت‌خواران و دزدها، این ترس بهوجود می‌آید که مفاسد آنها از طریق مطبوعات آزاد و سازمان‌های غیردولتی افشا شود و چون چنین مطبوعات و چنین سازمان‌هایی در کشورهایی مانند ایران وجود ندارد، طبعاً زمینه‌ی رانتخواری فراهم است».
فریدون خاوند بر این نکته تاکید می‌کند که فساد یک پدیدهی جهانی است و در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم وجود دارد؛ از امریکا گرفته تا آلمان، فرانسه، سوییس و … منتها به گفته‌ی وی در این کشورها چنان نهادهای دمکراتیکی وجود دارند و چنان مطبوعات آزادی هستند و شهروندان از چنان حقوقی برخوردار هستند که می‌توانند اشخاص فاسد و عملیات متکی بر فساد و رانتخواری را زیر ذرهبین بگذارند و آنها را دچار بیم و نگرانی کنند.
در ایران نیز ستادی با نام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد که از جمله نهادهای وابسته به ریاست جمهوری است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور فعالیت می‌کند. ریاست این ستاد در حال حاضر با محمدرضا رحیمی است، شخصی که از سال ۱۳۸۶ تا کنون متهم به فساد اقتصادی است.
میترا شجاعی
تحریریه: مهیندخت مصباح
دو روزنامه‌نگار در ایران آزاد شدند
به گزارش خبرگزاری آفتاب‌نيوز، فرزانه روستايی، دبير سوريس بين‌الملل روزنامه شرق پس از ۴۱ روز بازداشت عصر امروز، دوشنبه ۲۷ دی با وثيقه ۱۰ ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شد.
ريحانه طباطبايی، خبرنگار روزنامه شرق نيز پس از ۳۶ روز بازداشت، روز گذشته از زندان آزاد شد.
آذرماه گذشته علی خدابخش، سرمايه‌گذار روزنامه شرق، احمد غلامی، سردبير، فرزانه روستايی، دبير سرويس بين‌الملل، کيوان مهرگان، دبير سرويس سياسی، هادی حيدری، کاريکاتوريست و ريحانه طباطبايی، خبرنگار اين روزنامه بازداشت شدند که تاکنون پنج نفر از آنها آزاد شده‌اند و کيوان مهرگان هنوز در بازداشت است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، ١٧ آذرماه گذشته دليل بازداشت خبرنگاران روزنامه شرق را «ارتکاب جرايم امنيتی» اعلام کرده بود.
روزنامه شرق که جزو روزنامه‌های اصلاح‌طلب در ایران است، تاکنون سه بار در سالهای ٨٢، ٨٥ و ٨٦ توقيف شده است. اين روزنامه آخرين بار در ۱۵ مرداد ۸۶ به اتهام انتشار مطالب «خلاف عفت عمومی» از سوی هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف شده بود. شرق با رفع توقيف اسفند ماه سال گذشته انتشار مجدد خود را آغاز کرد. انتشار دور تازه روزنامه شرق از اسفند ٨٨ آغاز شد.
روزنامه شرق تاکنون سه بار در سالهای ٨٢، ٨٥ و ٨٦ توقيف شده است. روزنامه شرق، ۱۵ مرداد ۸۶ به اتهام انتشار مطالب «خلاف عفت عمومی» از سوی هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شده بود.
شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران، ۲۴ شهريور ماه با نقض حکم هيات نظارت، رای به رفع توقيف روزنامه شرق داده بود.
روزنامه شرق، ۲۰ شهريور ماه سال ۱۳۸۵ به خاطر انتشار کاريکاتوری که در آن در يک صفحه شطرنج، اسب و الاغی ترسيم شده بود و بر گرد سر الاغ، هاله‌ای از نور مشاهده می‌شد، توقيف شد که پس از مدتی به حکم دادگاه، انتشار خود را از سر گرفت.
اين روزنامه سال ٨٢ نيز با چاپ مطلبی در صفحه تاريخش (ويژه مشروطه) درباره ستارخان که از نظر هيات نظارت «توهين‌آميز» تلقی شده بود، تا پای توقيف پيش رفت، اما در نهايت، حکم توقيف به حکم تغيير مدير مسئول تبديل شد. انتشار دور تازه روزنامه شرق از اسفند ٨٨ آغاز شد.
پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران در سال ٨٨، شمار زيادی از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز که انجمنی بين‌المللی در دفاع از آزادی مطبوعات است، ايران را «بزرگ‌ترين زندان حرفه‌کاران رسانه‌ها در خاورميانه» می‌خواند.
در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی مطبوعات در جهان که مهرماه ٨٩ منتشر شد، ايران در رده ١٧٥، سه رده نزول و همچنان جايگاه خود را در پائين‌ترين رده جدول و در کنار سه کشور اريتره، کره شمالی و ترکمنستان، حفظ کرد.
