۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه

مهمترین خبرهای روز دوشنبه بخش اوّل تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها



1- گفتگوی کامل با ناصر زرافشان در فردای دستگیری آقای فریبرز رئیس دانا

2-بعد از نمایش فیلمی مستند گفتگو با ناصر زرافشان پیرامون یارانه ها و .....
  
3- گفتگوی دوم ژانویه ناصر زرافشان در ادامه ی پیرامون یارانه ها و آخرین اخبار از فریبرز رئیس دانا



همسر رئیس دانا: فعلا مسئله اصلی این است که چطور می توانیم همسرم را پیدا کنیم؟
جرس:
در حالیکه دو هفته از بازداشت دکتر فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و استاد دانشگاه می گذرد اما تاکنون هیچ مسئول قضایی در خصوص محل نگهداری و اتهامات وارده به وی، به خانواده اش پاسخی نداده است.
خانم فرقانی همسر فریبرز رئیس دانا می گوید: " روز دوشنبه همسرم تماس تلفنی گرفت و گفت یک قرار وثیقه 30 میلیون تومانی برایشان تعیین شده است. اما وقتی برای سپردن وثیقه مراجعه کردم هیچ پاسخی ندادند."
براساس گزارش‌ها، بازداشت رئیس‌دانا پس از گفت‌وگوی وی با تلویزیون بی‌بی‌سی درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته است. او در این گفت‌وگو قانون هدفمندی یارانه‌ها را سیاستی «نئولیبرالی» خواند و آن را به ضرر طبقه محروم و متوسط جامعه دانست.
به همین مناسبت "جرس" با آزاده فرقانی همسر دکتر رئیس دانا در خصوص آخرین وضعیت ایشان به گفتگو پرداخته که  در پی می آید:

خانم فرقانی الان نزدیک به دو هفته از بازداشت آقای رئیس دانا می گذرد آیا موفق به ملاقات ایشان شده اید؟
نخیر، در واقع وضعیت ایشان شبیه کسی است که ربوده شده باشد. چون شب هنگام حدود هشت نفر مثل اینکه به یک خانه تیمی یا یک چریک حمله کنند وارد منزل ما شدند که یاد دهه شصت افتادم بعد هم که ایشان را با خودشان بردند.

تماس تلفنی هم نداشتید؟
 ایشان چند بار تلفن زدند اما هر بار که می پرسیدم کجا هستند فقط می گفتند حالم خوب است و نمی توانم چیز دیگری بگویم، تا هفته گذشته که تلفن زدند و گفتند لباس برایشان ببرم بعد که من برای دادن لباس مراجعه کردم اما مسئولین زندان از من تحویل نگرفتند. روز دوشنبه هم همسرم تماس تلفنی گرفت و گفت یک قرار وثیقه 30 میلیون تومانی برایشان تعیین شده که من هم خوشحال شدم که این موضوع را به وکیل همسرم آقای زرافشان گفتم.

یعنی وکیل ایشان از این قرار وثقیه هیچ اطلاعی نداشتند؟
 نه، متاسفانه. آقای زرافشان بارها برای پیگیری وضعیت همسرم به اوین و دادسرای مستقر در اوین، دادگاه انقلاب و دادستانی مراجعه کرده اند اما هیچ جوابی به ایشان نمی دهند.

آیا موفق به گذاشتن وثیقه شدید؟
 من روز سه شنبه که برای سپردن وثیقه به آنجا مراجعه کردم، همزمان بود با روز اعدام آقای صارمی و جلوی اوین شلوغ شد و لباس شخصی ها که برای برخورد با افرادی که در جلوی زندان بودند آمدند. بعد من با یکی از آنها که آمده بود ما را از محدوده دور کند گفتم که همسر فریبرز رئیس دانا هستم و به من گفته اند برای سپردن وثیقه بیایم که بعد آن مامور با داخل تماس گرفت و بعد گفت برو بعد با شما تماس گرفته می شود. هرچی که پرسیدم اسم شما چیه تا من بدانم چه کسی به من پاسخ داده گفت من منم دیگه. روز پنج شنبه هم که برای دادن لباس و مقداری پول رفته بودم که قبول نکردند و وقتی پرسیدم حداقل بگویید همسرم کجا نگهداری می شود؟ بند عمومی است یا سلول انفرادی ؟ که مثل همان عادتی که دارند با پرخاش و تندخویی و نهایت ادب خودشان گفتند ما هیچی نمی توانیم بگوییم.
یعنی از نظر قانونی من هیچ نمی دانم و تا به امروز هیچ مقام مسئولی اعم از اینکه بگویند من بازجوی ایشان هستم یا دادستانم یا با هر عنوان دیگری، هیچ اطلاعی از وضعیت ایشان به من یا وکیل ایشان نداده اند. و یا اینکه بگویند همسرم کجا نگهداری می شود.

آیا در زمان بازداشت ایشان هیچگونه حکمی که اساسا اتهام آقای رئیس دانا چه بوده به شما یا ایشان نشان دادند؟
 نخیر، هیچ حکمی نشان ندادند و فقط یک صورت جلسه را از وسایلی که برده اند امضاء کردم.

وضعیت روحی آقای رئیس دانا در زمان بازداشت چطور بود؟
 ایشان مثل همیشه "محکم" بودند. در مراسم ها روحیه ای داشتند که همیشه امور را تمشیت می کردند و به گونه ای برخورد می کردند که دوستان به مشکلی بر نخورند. اما واقعا الان نمی دانم هدف از بازداشت ایشان چیست و چه برنامه ای را دنبال می کنند؟

وضعیت جسمی ایشان قبل از بازداشت چطور بود؟
 آقای رئیس دانا مشکلات گوارشی دارند و این ماه هم که قرار جراحی چشم داشتند. از دوهفته پیش هم که ایشان را بردند هیچ اطلاعی از شرایط جسمی ایشان ندارم یعنی چون از شرایط نگهداری و محل نگهداری ایشان هیچ اطلاعی در دست نیست خوب همه اینها نگران کننده است. امیدوارم همسرم را همان جوری که بردند همانگونه هم تحویل دهند.

با توجه به اینکه آقای فریبرز دانا یکی از منتقدان اقتصادی بودند، احتمال اینکه بازداشت ایشان مربوط به انتقادات ایشان به طرح های اقتصادی باشد هست؟
 البته من نه به خاطر خودم و نه بخاطر همسرم بلکه بخاطر کسانیکه ایشان را بازداشت کرده اند امیدوارم که اینطور نباشد. یعنی اگر اتهام ایشان این انتقادات باشد برای اینها باید بیشتر متاسف بود. آقای رئیس دانا از بعد علمی به این طرح انتقاد داشتند و زمانی هم که بیرون بیایند همچنان انتقاد خواهند داشت. بخاطر همین نباید برای مسئولین این انتقادات مسئله ای باشد که متاسفانه مثل اینکه تحمل اینگونه انتقادات هم ندارند.

اقدامات بعدی شما چیست؟
 وکیل ایشان و همکارانشان پیگیر وضعیت ایشان هستند و من هم تلاش می کنم اما مسئله اصلی این است که چطور می توانیم همسرم را پیدا کنیم؟

خانم دانا پسرتان چند سالش است؟
 پسرما الان دوسال و هفت ماهش است. چون خیلی هم به همسرم وابسته است خیلی بهانه اش را می گیرد تا جاییکه حتی اسم پدرش را نمی توانم جلویش بیاورم و وقتی خیلی بی تابی می کند می گویم مسافرت رفته اما اصلا قبول نمی کند و مدام بهانه پدرش را می گیرد.

در پایان هر صحبتی با مسئولین قضایی دارید بفرمایید.
 اصلا چنین سیستم و دستگاهی که برای برقراری عدالت باشد را نمی بینم بخاطر همین برایم دوراز ذهن است که با مسئولین آن صحبتی داشته باشم. چون قطعا اگر چنین دستگاه قضایی وجود داشت تا الان پاسخی به ما داده بودند و وضعیت ما خانواده ها این نبود. خوب کسانیکه قاچاقچی و دزد هستند آزادند و در عوض رئیس داناها باید زندان باشند، طوری شده است که اوین ما الان دانشگاه شده است.
من یک آمار ثبت احوالی دارم که از نیمه دهه پنجاه تا سال شصت، اگر دقت کنید اسمهایی که روی بچه ها می گذاشتند آزاده، شادی، امید، نوید و ایمان و امثال اینها خیلی زیاد بود اما اینقدر فضای کشور خفقان شده که دیگر از این اسمها نداریم یعنی می خواهم بگویم یک حس یاس و ناامیدی پر شده است. یعنی چنان این خانه از پایبست ویران است که به این سادگی...
با این حال بزرگترین آرزوی من آزادی تمامی زندانیان سیاسی است.



جرس: یک اقتصاددان و استاد دانشگاه، در نشستی در دانشگاه تهران تصریح کرد: آنچه امروز در حال انجام است فاقد پشتوانه نظری و یک چارچوب منطقی و علمی است. اشکال اساسی این است که در شرایط کنونی طرحی وجود ندارد و تنها یک قانون هدفمندی وجود دارد که آن هم محصول چانه‌زنی دولت و مجلس و فاقد پشتوانه منطقی است و توجهی به تجربیات عملی سایر جوامع و دستاورد های علمی جدی علم اقتصاد ندارد.
 به گزارش سایت انجمن اسلامی دانشگاه تهران، چهارمین جلسه‌ی شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران با حضور دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد و و رئیس سابق موسسه عالی آموزش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد. در این جلسه مسائلی پیرامون هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شد و این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی به پرسش‌هایی حول این موضوع پاسخ گفت.

وی در ابتدا هدف از پرداخت یارانه را پایین نگه داشتن قیمت‌ها برای قشرخاصی از مردم و گروه‌های کم‌درآمد برای تأمین نیازهای اصلی آنها و یا برای عرضه قابل رقابت کالاها در بازار جهانی دانست و گفت: یارانه‌ها به اشکال یارانه‌های نقدی، کالایی و ترکیبی از هر دو پرداخت می‌شوند. در کشور ما اشکال مختلف آن از جمله توزیع کالابرگ میان مصرف کنندگان و یا پرداخت نقدی یا جنسی یارانه به تولیدکنندگان تجربه شده است. اجرای سهمیه‌بندی و پرداخت یارانه در ایران طی دوره جنگ یک واکنش منطقی به شرایط بحرانی وقت بوده است. با حذف شرایط اضطرار علت سهمیه‌بندی و پرداخت یارانه‌ها منتفی می‌شود. اما سؤال نخست این است که آیا با اتمام جنگ شرایط اضطرار خاتمه یافت یا در اشکال دیگری بروز کرد. سؤال دوم اینکه در شرایط بعد از جنگ چه گروه‌هایی کماکان دچار اضطرار بودند. ارزیابی کلی این بود که حذف یارانه‌ها در شرایطی که جامعه فاقد تورهای ایمنی اجتماعی و یک نظام حمایت‌های اجتماعی است گروه‌های کم درآمد جامعه را با بحران در تامین نیازهای اساسی خود مواجه می‌سازد. بلافاصله پس از خاتمه جنگ و با آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفت اما بدلیل هزینه‌های دوران بازسازی پس از جنگ و فقدان منابع لازم برای تعبیه تورهای ایمنی اجتماعی آزادسازی قیمت‌ها که می‌توانست به میلیونها نفر از گروه‌های کم‌درآمد جامعه آسیب جدی بزند همواره با چالش‌های جدّی روبرو بود. به دلیل این نگرانی‌ها و فقدان منابع لازم برای ایجاد یک تور ایمنی برای نجات قربانیان سیاست‌های آزادسازی، هدفمندی به تاخیر افتاد.
 این استاد دانشگاه افزود: آنچه امروز در حال انجام است فاقد پشتوانه نظری و یک چارچوب منطقی و علمی است. اشکال اساسی این است که در شرایط کنونی طرحی وجود ندارد و تنها یک قانون هدفمندی وجود دارد که آن هم محصول چانه‌زنی دولت و مجلس و فاقد پشتوانه منطقی است و توجهی به تجربیات عملی سایر جوامع و دستاورد های علمی جدی علم اقتصاد ندارد. در سال ۱۳۸۷ دولت از مجلس خواست که در بودجه سال ۱۳۸۸ منابع لازم برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها را ببیند. در مقابل مجلس از دولت طرح اجرایی را درخواست کرد که مشخص شد طرحی موجود نیست و به همین لحاظ مجلس درخواست دولت را موکول به بعد از انتخابات ریاست جمهوری کرد. در پی جلسات متعدد مجلس و دولت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به تصویب رسید که تنها چارچوب اجرایی طرح را در نظر داشته است. ضمن اینکه به دلیل روشن نبودن مواد مندرج در قانون دست دولت را برای هرگونه تفسیر از مواد قانونی باز گذاشته است. هدف دولت در درخواست از مجلس برای تامین منابع برای سال ۱۳۸۸ بیشتر سیاسی بود که بعد از انتخابات انگیزه دولت برای اجرای این قانون منتفی شده بود. این بار این مجلس بود که از مجلس می‌خواست قانون را اجرایی کند. دولت از یک سو به دلیل مخاطرات اجرای طرح علاقمند به اجرای این قانون نبود و از سوی دیگر به دلیل کسری بزرگ در بودجه به منابع ناشی از اجرای این طرح شدیداً نیازمند است. این قانون به دولت اجازه می‌دهد که ۳۰ درصد از منابع جمع آوری شده را به صورت نقدی بین افراد نیازمند توزیع کند، ۳۰ درصد را به بخش تولید اختصاص دهد و ۴۰ درصد را نیز در اختیار دولت قرار داده است. اما ظاهراً تفسیر دولت از منابع جمع‌آوری شده این است که دولت می تواند ۵۰ درصد از منابع جمع‌آوری شده را به صورت نقدی به خانوارها توزیع کند.

به گفته راغفر، آنچه اکنون اعلام کرده‌اند این است که به هر نفر ۴۰ هزار تومان در ماه پرداخت کنند و به گروهی نیز ۱۰ درصد بیشتر پرداخت کنند که سالیانه باید ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان فقط وجه نقد در جامعه توزیع شود. معنای این پرداخت این است که دولت با تفسیر خودش هم حداقل باید ۶۰۰۰۰ میلیارد تومان از طریق افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی همچون بنزین، گاز، برق و آب جمع‌آوری کند. بنزین عمده‌ترین منبع گردآوری منابع اجرای این طرح است که حتی با احتساب ۶۰ میلیون لیتر مصرف روزانه و با احتساب ۳۰۰ تومان افزایش قیمت در هر لیتر در ۳۵ روز در سال کل مبالغی که از فروش بنزین برای طرح هدفمندی جمع می‌شود ۶۵۷۰ میلیار تومان می‌شود که تا ۶۰۰۰۰ میلیارد تومان فاصله خیلی بعیدی دارد. افزایش قیمت کالاها و خدمات دیگر در مجموع به سختی مبلغی در حدود افزایش درآمدهای حاصل از فروش بنزین و گازوئیل تجهیز کند که در مجموع ظرفیت دولت برای بسیج منابع کمتر از ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌شود. ضمنا باید توجه داشت که تزریق ۳۰۰۰۰ میلیارد تومان وجه نقد به مردم حداقل ۳۰ درصد تورم بر تورم موجود می افزاید که تحمل آن برای بخش عظیمی از جامعه غیر قابل ممکن خواهد بود. همین اطلاعات محدود می‌گویند که ادامه اجرای این برنامه امکانپذیر نیست و اگر قرار باشد این برنامه با یک یا دو پرداخت به مردم متوقف شود دیگر نمی تواند یک طرح نامیده شود. یک طرح باید پایداری داشته باشد در غیر اینصورت طرح نیست. آنچه در حال انجام است تنها آزاد سازی قیمت‌ها است.
 وی در ادامه به تشریح تاریخچه‌ی اصلاحات ساختاری در جهان پرداخت و گفت: برای کشورهای بدهکار طرحی را تحت عنوان برنامه‌های تعدیل ساختاری مطرح کردند که در آن مرکز ثقل مدیریت اقتصادی کشورها از دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شد. هدف اصلی این برنامه این بود که دولت‌ها بتوانند بدهی‌هایشان را بپردازند. تحت این اصلاحات ساختاری، عمده‌ترین بخش، تغییر در مدیریت بخش‌های مختلف اقتصادی بود. از سال ۱۹۸۲ از طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی پول این سیاست‌ها به دیگر کشورها تحمیل شد. کشورهای آفریقایی و کشورهای نیازمند که بدهی‌های بیشتری داشتند مجبور بودند این تغییرات را انجام دهند. در ایران هم در سال ۱۳۶۸ این سوال پیش آمد که برنامه‌ی تحول اقتصادی چگونه باید باشد.
 وی با ذکر این نکته که ما در ۳۰ سال گذشته هیچگونه نظریه روشنی در بسیاری از حوزه ها از جمله اقتصاد کشور نداشته‌ایم و مباحث مطروحه از حد شعار فراتر نرفتند، به عنوان مثال به بحث محوری انقلاب یعنی عدالت اجتماعی اشاره کرد. وی اظهار داشت که یکی از محوری‌ترین اعتراض‌هایی که مخالفین رژیم گذشته به اقتصاد آن دوره مطرح می کردند وجود اختلاف طبقاتی گسترده، اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت، صنایع مونتاژ، و اقتصاد مصرف گرا و نظایر آن بود که به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که این موارد و موارد مشابه آن نمادهای بی‌عدالتی ارزیابی می‌شدند که انقلاب قرار بود این موارد را تصحیح کند. ولی در عمل بعد از انقلاب هم این مشکلات باقی ماندند. البته نباید نقش جنگ و توطئه‌های ضد انقلاب در داخل و خارج را در جلب و جذب انرژی مدیریت کشور به مسائل روزمره در این ناکامی نادیده گرفت اما مهمترین عامل را باید فقدان نظریه در هر یک از زمینه های اجرایی و مدیریتی کشور جستجو کرد.
 راغفر با اشاره به این که کارکرد غلط نهادها باعث ایجاد مشکلات زیادی شد، گفت: البته تلاش‌های ضد انقلاب باعث شد فضای گفتگو و نقد بسته شود. در دوران جنگ هیچگونه بدهی خارجی نداشتیم و فقر و گرسنگی و اختلاف طبقاتی به این شدت وجود نداشت. اقتصاد دوران جنگ پاسخی بود به شرایط آن دوره. در آن دوران بخش عمده ای از مدیریت کشور سعی می‌کرد نشان دهد که جنگ در حاشیه‌ی کشور است که البته این رویکرد هزینه‌‌های اداره جنگ را بالاتر می‌برد. در زمان جنگ کابینه هم یکدست نبود و تلاش‌هایی در جهت تخطئه‌ نخست وزیر وقت صورت می‌گرفت. در سال ۱۳۶۲ و در زمانی که جریان راست اقتصاد کشور را در دست داشت سهم بزرگی از منابع قلیل کشور به واردات کالاهای مصرفی که سهم عمده‌ای از آن کالاهای با کیفیت پایین خارجی بودند، منابع اصلی کشور به‌ جای این که صرف تولید و یا اداره‌ی جنگ شود صرف واردات کالاهای مصرفی غیرضروری شد.
 وی ادامه داد: پس از آن در دوره‌ی ریاست جمهوری آقای هاشمی، چرخش بزرگی در اقتصاد ایران صورت گرفت. از این به بعد بحث امنیت سرمایه مطرح شد و تلاش این بود که به دنیا نشان دهیم که ما دیگر در موضع خصومت با دنیا نیستیم. این استراتژی برای کاستن خصومت غرب استراتژی درستی بود اما تاکتیک‌هایی که بکار گرفته شدند ناقض این جهتگیری بودند. سیاست های اتخاذ شده نابرابری‌ها را بیشتر کرد و در سال ۱۳۷۳ به دلیل تورم ۵۰ درصدی یک عقب‌نشینی موقت در این جهت‌گیری بوجود آمد. برای کاستن از هزینه های دولت خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی و کوچک کردن اندازه دولت در دستور کار قرار گرفت. اما دولت هرروز بزرگتر شده است و خصوصی سازی بسیار بد انجام گرفت. آنچه انجام گرفت کاستن از هزینه های اجتماعی دولت بود، بودجه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت بیشترین صدمه را خوردند. و البته باید بخشی از ناهنجاری های کنونی را به این سیاست ها در آن زمان نسبت داد.

این استاد اقتصاد با ذکر تبعات طرح تعدیل ساختاری در دنیا اشاره کرد و گفت: این طرح در دنیا باعث نابودی میلیون‌ها آدم در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا شد، فقر و نابرابری را به شدت گسترش داد. موفق ترین برنامه‌های تعدیل ساختاری در انگلیس انجام گرفت. دولت وقت به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های به روز کردن فناوری‌های مخابراتی و اهمیت این صنعت در آینده فناوری، باعث شد که مخابرات اولین صنعتی باشد که خصوصی می‌شد. گزارشی که در پایان دهه اول خصوصی‌سازی در انگلستان منتشر شد نشان می‌داد که جمعیت بزرگسال این کشور که طی این مدت سهامدار شده‌بودند ۵۰ درصد افزایش یافته است. کسانی که در اثر خصوصی‌سازی کار خود را از دست می‌دادند سهام بنگاه‌های دولتی خصوصی شده را دریافت می‌کردند. از نقش نهادهای مدنی در تصحیح مواردی که با موفقیت همراه نبودند همچون خصوصی‌سازی خط آهن در این کشور نباید به سادگی گذشت.
 دکتر راغفر در مقایسه با ایران عنوان کرد که در ایران نهادهای لازم برای نظارت بر سلامت این طرح وجود ندارند. وی گفت: تاریخ توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که در همه جا پیش از توسعه‌ی اقتصادی، توسعه‌ی دستگاه قضایی صورت گرفته است. در ایران بسیاری از نهادها یا وجود ندارند و یا ظاهراً وجود دارند ولی در واقع کارکرد مناسبی که از آنها انتظار می رود را ندارند و عمدتاً علت آنها هم تاثیر سیاست است. به طور مثال فروش صنایع دولتی بخشی از فرایند خصوصی‌سازی بود ولی به دلیل اعمال نفوذ و روابط خویشاوندی موجب شد فساد در این زمینه زیاد شود. وی به عنوان مثال به فروش کارخانه‌جات لاستیک سازی دنا به افراد ذینفوذ اشاره کرد. وی اضافه کرد اعمال نفوذها و کارکرد غلط خصوصی‌سازی موجب توقف خصوصی‌سازی شد. در اجرای برنامه تعدیل ساختاری نرخ ارز باید شناور باشد و قیمت‌ها آزاد شود. در ایران دلار از ۷ تومان به ۷۰ تومان و سپس ۱۷۰ تومان رسید که برای کشوری که به واردات وابسته است فشار بزرگی بر تورم بود و موجب بروز تورم ۵۰ درصدی سال ۱۳۷۳ شد.
 وی با اشاره به ضعف بنیادهای تحقیقاتی در داخل و کم توجهی دولت‌ها به امر تحقیقات گفت: در داخل، طرح‌های مدیریت کشور را از نهادهای بین المللی به صورت حاضر و آماده گرفتند. بانک جهانی در سال ۱۹۹۳ رسماً اعلام کرد که برنامه تعدیل ساختاری شکست خورده و پیشنهاد کرد که باید یک تور ایمنی-اجتماعی ایجاد شود که به افرادی که از این طرح ضربه می‌خورند کمک کند. مثلاً افرادی که بی‌کار می‌شوند. در انگلیس ۵۰ درصد افراد بزرگسال صاحب سهام شدند یعنی سهام نهادها به کارکنان آنها فروخته شد. اتفاقی که در ایران نیفتاد و این خود باعث ایجاد نابرابری شد. در مواردی کارخانه‌ها فروخته شدند و پس از مدتی تعطیل شدند و حتی به جای بعضی از آنها برج ساخته شد! کارکرد دولت‌ها در غرب بیشتر معطوف سیاست‌گذاری و تنظیم یک نظام حمایتی است. در واقع مالیات جمع می‌شود تا بازتوزیع شود. مثلاً در آمریکا این حمایت‌ها به سوی بیمه‌های سلامتی و اجتماعی و نهادهایی مانند آن سوق داده می‌شود. در غرب نهادهای مدنی نقش زیادی دارند و قدمت آنها هم بسیار زیاد است در صورتی که در ایران حتی مدرسه یک نهاد ۱۰۵ ساله است. کارکرد نهادها بسیار مهم است و تا وقتی اصلاحات از این نهادها آغاز نشود اصلاحات در زمینه های دیگر نمی‌تواند موفق باشد.
 وی در ادامه به تبعات اجتماعی اجرای آنچه که موسوم به طرح هدفمند‌سازی است پرداخت و گفت: با اجرای آن، تورم افزایش می‌یابد. به عبارتی تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که از فقرا به نفع اغنیا گرفته ‌می‌شود. در اجرای این طرح به تبعات اقتصادی و اجتماعی بلند مدت آن توجهی نشده است. بازنده‌ی اصلی این طرح، صاحبان درآمد های ثابت، فقرا و طبقات محروم اجتماعی هستند و هزینه‌های اصلی اجرای این برنامه را علاوه بر نسل کنونی نسل‌های بعد خواهند پرداخت. این جراحی با خون‌ریزی توأم است پس آمادگی لازم برای آن باید وجود داشته باشد. در صورتی که در حال حاضر جامعه هم با تورم رو به رو است و هم با رکود و شاید نامناسب ترین زمان برای اجرای این برنامه بوده است. یکی از مشکلات شکست این طرح، سرریزهای اجتماعی آن است که مقیاس تبعات آن بسیار بزرگ است. یعنی شکست آن در بلندمدت صورت خواهد گرفت. اعتراض ها یک سال بعد به صورت گسترده شکل می‌گیرد و حتی اگر تجلّی خیابانی نداشته باشند می‌تواند با اشکالی همچون نپرداختن قبوض برق و آب به دلیل عدم توازن در درآمدها و هزینه‌های خانوارها بروز کنند. در چند سال اخیر به دلیل گسترش و تعمیق فقر، شاهد انواع مختلف جرم و جنایت بسیار گسترش یافته و گسست‌های اجتماعی هستیم. بازار مواد مخدر مسلماً افزایش خواهد یافت. اکنون رسماً اعلام شده که ۱۵ میلیون معتاد شناسنامه دار در کشور وجود دارد. وقتی پول یارانه‌ها به حساب کسی ریخته شود که رئیس خانوار و معتاد است مشخص است که این پول به کجا می‌رود. البته اینها در قانون در نظر گرفته شده ولی متأسفانه قانون به درستی اجرا نمی‌شود.
 وی تأکید کرد که: تغییر ساختار تولید در ایران بسیار زمان بر است و برای اصلاح این ساختار زمانی چندین ساله مورد نیاز است. تهیه و استفاده از فناوری‌‌هایی که انرژی کمتری مصرف می‌کنند در این زمان کوتاه ممکن نیست و به خاطر تحریم‌هایی که وجود دارد انتقال فناوری‌های کمتر انرژی‌بر به جای فناوری های متّکی به انرژی ارزان امری زمان‌بر خواهد بود. افزایش قیمت انرژی بزرگترین ضربه را به تولید در داخل خواهد زد و برندگان اجرای این طرح دلال ها و واسطه‌گرها و نیز تولید کنندگان چینی خواهند بود. آنچه که امروز بنام طرح هدفمند کردن آغاز شده است تنها آزاد سازی قیمت هاست. اجرای طرح هدفمند سازی را می توان به ساختن یک برج ۵۰ طبقه ای تشبیه کرد که امروز تنها کلنگ افتتاح طرح زده شده است. انجام کامل آن نیازمند زمانی طولانی است.

 جرس:
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی، عدم برخورداری جریان افراطی از جایگاه مناسب را دلیل تشدید تخریب اصلاح‌طلبان دانست.
به گزارش ایلنا، داریوش قنبری، با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای این فراکسیون اظهار کرد: در این جلسه تشدید حملات به اصلاح‌طلبان و شخصیت‌های بارز این جریان توسط طیف‌های افراطی اصول‌گرا مورد بحث قرار گرفت و نسبت به آن ابراز تعجب شد زیرا شخصیت‌های اصلاح‌طلب در سخنان خود صرفا بر توجه به قانون اساسی تاکید کرده‌اند و مطالبه‌ای غیر از‌ آن نداشته‌اند.

وی افزود: به اعتقاد اعضای این فراکسیون، دلیل تشدید تخریب‌ها این است که جریان افراطی به‌دلیل ماهیت تندوروانه خود‏، هیچ جایگاهی در میان اصول‌گرایان ندارد لذا با بیان این مطالب می‌خواهند جایگاهی کسب کنند. در حالی که هر چه بیشتر این سخنان را مطرح کنند بیشتر مطرود می‌شوند.
قنبری تاکید کرد: رفتار جریان تندرو موضع همه اصول‌گرایان تلقی نمی‌شود بلکه عده‌ محدودی دارای این مواضع هستند.
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس همچنین گفت: اعضای این فراکسیون از تبدیل شدن برخی منابر به دادگاه ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند که اگر جرمی هست باید در دادگاه‌ها رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: اعضای این فراکسیون با اشاره به کسانی که در جامعه پمپاژ خشونت می‌کنند از دادستانی کل کشور خواستند تا جلوی این افراد را بگیرند و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
قنبری موضع‌گیری علیه شخصیت‌های نظام در اماکن مذهبی، نحوه هدفمندسازی یارانه‌ها، آلودگی هوای تهران و بی‌توجهی دولت به تخصیص بودجه به مترو را از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه فراکسیون متبوعش دانست و تصریح کرد: دوره شعار دادن در مورد سیستم حمل و نقل تهران گذشته است و باید در این زمینه اقدام جدی صورت گیرد.
سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس در پایان در پاسخ به سوالی در مورد ادامه دیدارهای اعضای این فراکسیون با شخصیت‌های نظام گفت: این دیدارها طبق برنامه ادامه دارد و در جلسه دیروز هم تاکید شد که رایزنی‌ها برای انجام آنها صورت گیرد.


هاشمی رفسنجانی: شجره پاك دانشگاه آزاد ریشه دوانده و قابل صدمه زدن نیست
جرس:
در حالیکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس دولت، با مصوبات ماه گذشته خود، نوعی خلع ید از مسئولین دانشگاه آزاد ایجاد کرده اند، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و عضو هیئت موسس دانشگاه آزاد، هدف اساسی آن دانشگاه را "تحقق یافته" خواند و اظهار عقیده کرد "در حال حاضر این شجره پاك و جوان چنان ریشه دوانده كه قابل صدمه زدن نیست، چرا كه همه ملت به نوعی خود را مدیون این یادگار امام می‌دانند. "
به گزارش ایلنا، هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای هیأت امنای استانی منطقه ١١ (ایلام، كرمانشاه و كردستان) دانشگاه آزاد کشور، با اشاره به اینكه در هیچ كشوری دولت به تنهایی قادر به حمل بار تحصیلات عالی و تكمیلی نیست، تصریح كرد: نیازی كه در ابتدای انقلاب برای دانشگاه و مقاطع عالی بود، اكنون اگرچه به نوعی دیگر اما هنوز هم پابرجاست.
رئیس‌مجلس خبرگان با موفقیت‌آمیز خواندن تشكیل هیأت‌های امنای استانی دانشگاه آزاد و مركززدایی هرچه بیشتر در این دانشگاه تأكید كرد: این هیأت‌ها باید از فرصت به وجود آمده‌ كمال استفاده را ببرند و با بومی‌سازی آموزش و پژوهش و استفاده از نخبگان و دانشمندان اقصی نقاط كشور، رشد علمی و پژوهشی جامعه و به‌تبع آن دانشگاه آزاد را تسریع بخشند.
رئیس‌هیأت امنای دانشگاه آزاد تعامل سازنده با رسانه‌ها و تریبون‌های موجود در كشور را یكی از راه‌های شناساندن خدمات و توانمندی دانشگاه آزاد به مردم خواند و تأكید كرد: در حال حاضر مجموعه عظیم دانشگاه آزاد با نزدیك به یک میلیون و ششصد هزار دانشجو و نزدیك به سه میلیون فارغ‌التحصیل می‌تواند كارهای بزرگی را در كشور به انجام رساند و این آمادگی را دارد كه در كنار سایر بخش‌ها توسعه و پیشرفت كشور را تحقق بخشد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به اینكه شجره طیبه دانشگاه آزاد در هیچ مقطعی از تأسیس تاكنون بدون مشكل و مانع نبوده است، تأكید كرد: به حول و قوه الهی و پشتكار و صداقت مدیران و اعضای هیأت علمی و دانشجویان، موانع مرتفع شده و خادمان و دانشجویان با امید و كوشش به افق‌های بلند علمی و آموزشی كشور نظر داشته باشند.
هاشمی رفسنجانی هدف اساسی دانشگاه آزاد را "به لطف خدا تحقق یافته" خواند و افزود: در حال حاضر این شجره پاك و جوان چنان ریشه دوانده كه قابل صدمه زدن نیست، چرا كه همه ملت به نوعی خود را مدیون این یادگار امام می‌دانند.

وضعیت نامعلوم، سرنوشت نامعلوم تر
گفتنی است در جریان مناقشات میان دولت و روسای دانشگاه آزاد بر سر مدیریت و تملک آن - که از ابتدای سال جاری به اوج خود رسید- و بعد از اعلام "وقف" دانشگاه آزاد توسط مسئولین آن، دو هیئت فقهی و حقوقی از سوی رهبر جمهوری اسلامی گزارشی تهیه کردند و در پی آن رهبری وقف اعلامی از سوی آن دانشگاه را "از لحاظ فقهی و حقوقی" ناصحیح دانست و این موضوع را به هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد ابلاغ کرد.
در پی این اقدام رهبر جمهوری اسلامی، سایت رسمی هاشمی رفسنجانی با انتشار خبری از قول رهبر فقید جمهوری اسلامی اعلام کرد : "تا نظر امام حجت است، دانشگاه آزاد دولتی نخواهد شد". رفسنجانی با یادآوری خاطراتش از یک میلیون تومان اهدایی آیت الله خمینی خاطرنشان کرد "گفتم مخالفند. می‌گویند این کار باید دولتی باشد، خصوصی نمی‌شود. امام گفتند: من این موضوع را حل می‌کنم و حل کردند."
اما دو روز پس از اعلام رهبری پیرامون ابطال وقف دانشگاه آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی از وی قدردانی کرده و طی جلسه ای، آنرا مورد بررسی قرار داد و مقرر کرد با تشكیل كمیته ای ویژه، مواد ۵ و ١۰ (مدیریت کلان دانشگاه) اساسنامه دانشگاه آزاد را كه از طرف رهبری بر بررسی مجدد و اصلاح آنها تاكید شده، مورد بررسی قرار گیرد ، تا نهایتا اواسط آبان ماه امسال، در ادامه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به نظر رهبری مبنی بر غیرصحیح بودن وقف دانشگاه آزاد، اصلاح مواد ۵ و ١٠ اساسنامه این دانشگاه را تصویب كردند.
شایان ذکر است با اصلاح ماده ۵، اعضای هیأت مؤسس، هیأت امنا و مدیران دانشگاه هیچ‌گونه حق مالكیت و حق انتفاع شخصی از اموال دانشگاه را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاكم و با رعایت مصلحت دانشگاه صرف هزینه‌ها، پیشرفت و توسعه فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.
همچنین با اصلاح ماده ده این اساسنامه، احكام اعضای هیأت امنا با امضای رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر خواهد شد.




دلنوشته مریم باقی برای خواهرش
  جرس: 
مریم باقی بدنبال بازداشت همسر خواهرش علی مقامی در دلنوشته ای برای منیره  می نویسد: نه تنها برای پدرمان، عماد و یا همسر تو و برادرم علی که برای پدران و مادران و فرزندانی که به جبر، داغ دوری را تحمل می کنند یک دم نیاسوده ام و در عجبم از کسانی که به بهانه های واهی بند و زندان را تجویز می کنند و آسوده اند و با ادعای دینداری به قدر ذره ای هم از اعمالشان در دنیا،از پروردگار حاضر و ناظر نمی هراسند.
 
متن کامل این نامه  که در اختیار جرس قرار گرفت، به شرح زیر است: 
 
برای خواهرم منیره                                                         

خواهرمهربانم منیره، می توانم احساس تو را در آن روز که چیزی از ازدواجت نگذشته بود و پدر دوباره  و برای چهارمین بار به  زندان رفت درک کنم. عزیز دلم، غم مخور گویی ناگزیریم از تکرار سرنوشت. یک دهۀ گذشته نیز که پدر از زندان به مراسم ازدواج من آمد و بازگشت، تا سه سال پیاپی حضور داماد تازه اش را در میان خانواده احساس نکرد. تفاوت در این است که محمد پیش از مراسم ازدواج ما از زندان آزاد شد اما اینک دشوارتر است چه اینکه علی، 50 روز از آغاز زندگی مشترک تان نگذشته بود که بازداشت شد و شکوفه های بهار زندگی زیبایتان گرفتار سرمای این زمستان شده است.
 با ورود علی به خانه ما، من و هم محمد که هیچگاه برادری نداشتیم تازه معنای داشتن یک برادر را می فهمیدیم. او درعین جوانی در اوج پختگی است و بازداشتش، تو را که پاره ای از وجودم هستی بیش از پیش به من شناساند. با آن که می دانستم دلتنگ علی خواهی شد اما روز پس از بازداشت او، هنگامی که همسرت را برای بازرسی خانه و محل کار آورده بودند دیدی، با آرامش او را در میان ماموران بدرقه کردی و گفتی قدم هایت را محکم بردار، منتظرت می مانم و من هم به تو بالیدم. هنگامی که مادرش با دیدن پسرش به همراه ماموران، پایش سست شد، تو با صبوری و دلداری، زانوان مادر نگران را قوت بخشیدی و من نیز قوت گرفتم که خواهرم، آن دختر بازیگوش و احساساتی دیروز، اکنون چه نیکو تکیه گاه دیگران شده است. گرچه می دانی همسرت بی گناه و مبرا از هر اتهامی است و این اقدام بیشتر به یک سوء تفاهم می ماند اما به او گفتی و همه ما شاهد بودیم که در عقدنامه ات شرط زندانی شدن همسر را برای جدایی، برای همیشه  پاک کرده و زیر آن را امضاء کردی. این یعنی دوری اجباری، قلب شما را از یکدیگر دور نخواهد کرد. گویی زندگی مشترک 50 روزه شما ژرفایی 50 ساله دارد. منیره جانم، خوب از مادرمان مشق استقامت را آموخته ای، از او که برایمان تجسم بردباریست. عزیزم، نگران مباش که این تجربۀ عشق و بردباریِ آغاز زندگی مشترک تان، تارای آینده دراز شماست.
 علایق علی در زندگی پس از خانواده ، کتاب بوده است و فیلم و فرهنگ و با نگاهی فراخ به دنیا می نگرد حال آنکه اینک جوانانی را می پسندند که دنیا را فقط از دریچه تنگ حاکم بنگرند.او به عنوان یک ببیننده جوان و فهیم، سیاست را می فهمد اما بازیگر سیاسی نبوده و بازجویانِ او هم واقفند و هنوز ندانسته ام چرا با او چنین کردند. نمی دانم پدرمان از بازداشت تازه دامادش باخبر شده است یا نه اما می دانم که این اتفاق تنها او را بر عقیده و راهش اش راسخ تر خواهد کرد و بر استقامت او خواهد افزود.
نه تنها برای پدرمان، عماد و یا همسر تو و برادرم علی که برای پدران و مادران و فرزندانی که به جبر، داغ دوری را تحمل می کنند یک دم نیاسوده ام و در عجبم از کسانی که به بهانه های واهی بند و زندان را تجویز می کنند و آسوده اند و با ادعای دینداری به قدر ذره ای هم از اعمالشان در دنیا،از پروردگار حاضر و ناظر نمی هراسند.
شب بود و من در تب و تاب. به یاد پدر و پدران در بند بودم و به تو و همه جوانانی می اندیشیدم که  در روزهایی که باید شیرین ترین روزهای زندگی شان باشد چنین تلخ کامشان می کنند. راه می رفتم و این شعر فریدون مشیری را که گویای حالم بود می خواندم:
«مشت می کوبم بر در
پنجه می سایم برپنجره ها
من دچار خفقانم خفقان!
من به تنگ آمده ام از همه چیز
بگذارید هواری بزنم:
آی!
با شما هستم!
این درها را باز کنید!
من به دنبال فضایی می گردم:
لب بامی
سر کوهی
دل صحرایی
که از آنجا نفسی تازه کنم.
آه!
می خواهم فریاد بلندی بکشم
که صدایم به شما هم برسد!
من به فریاد،
همانند کسی
که نیازی به تنفس دارد
مشت می کوبد بر در
پنجه می ساید بر پنجره ها
محتاجم
من هوارم را سر خواهم داد!
چاره درد مرا باید این داد کند
........»
راهی برای آرامشم نبود جز ذکر خدا که همواره با آن آرام می شوم. به سوی قرآنم رفتم و به نام پرودگار آن را گشودم. گویی با من سخن می گفت:
«و ادخلناه فی الرحمتنا انّه من الصالحین- و نوحا اذ نادی من قبل فاستجبنا له فنجّیناه و اهله من الکرب العظیم و....»(75 تا 85/ انبیاء)
«و او را  در رحمت خود داخل کردیم زیرا که از مردم صالح و نیکوکار بود- و نوح  را یاد کن که خدا را به یاری خواند، ما هم پاسخ او را دادیم و او و اهل بیتش را از اندوه و بلای سخت ، نجات دادیم - و او را بر قومی که آیات ما را تکذیب می کردند نصرت دادیم و............- و یاد کن داوود و سلیمان را...- و ما به داوود صنعت زره ساختن آموختیم تا شما را از زخم شمشیر و آزار یکدگر محفوظ بدارد، آیا شکر به جا می آورید؟...و یاد کن ایوب را وقتی که پروردگار خود را خواند که مرا رنجی رسیده و تو بر بندگانت از همه مهربانان عالم مهربان تری- پس ما دعای او را اجابت کردیم و درد و رنجش را برطرف ساختیم و اهل و فرزندانش را با عده ای دیگر به مثل آن ها باز به او عطا کردیم تا هم لطف و رحمتی  در حق او کرده باشیم و هم اهل عبادت متذکر این احسان شوند- و نیز یاد آر حال اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را که همه از بندگان صابر ما بودند....»
آری، صبر باید کرد، صبح از بلندای کوه استوار ایمان مردمان رنج دیده بر خواهد آمد. خداوند بشارتِ  ظفر می دهد و اشارتِ صبر. به خاطر داری پدر نیز هنگام رفتن برایمان می خواند:« ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا....».

مریم





روایت غلامحسین عرشی از شکنجه های زندان اوین
جرس: غلامحسین عرشی در نامه ای خطاب به دادستان تهران می‌نویسد وقتی که از بازجو‌هایش درخواست می‌کرده به خاطر خدا او را کتک نزنند و نخواهند او دروغ بگوید آن‌ها در جواب او چنین می‌کردند: «آن‌ها در این مرحله دستان مرا با دستبند آهنی به صندلی بستند و با کابل و سیم مفتول به جانم افتادند. به گونه‌ای که تا ماه­‌ها آثار کابل و ضربات سیم مفتول بر روی بازو‌ها و پا‌هایم به جای مانده و مورد تایید هم بندانم نیز هست. بازجو‌ها برای اجبار به اعتراف به کار نکرده، یعنی آتش زدن خودروهای پلیس، به ضرب و شتم با کابل و سیم قناعت نکرده و با بازکردن پاهای من در حالی که دستانم بسته بود، بیضه­‌های مرا به شدت فشار می‌­داده و به آن‌ها ضربه می‌­ زدند به گونه­‌ای که فریاد من از درد و ضعف به هوا می‌­ رفت و جواب التماس و استغاثه­‌های من تنها فحش­‌های ناموسی بود.»
غلامحسین عرشی، ۳۱ساله و از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از یک سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد. او در مدت بازداشتش به دلیل شرایط بد زندان و همچنین برخورد نامناسب ماموران زندان تاکنون دو بار دست به اعتصاب غذا زده است که به آخرین آن‌ها ده روز پیش پایان داد. او همچنین در مرداد ماه سال گذشته به همراه ۱۶ زندانی سیاسی دیگر دست به اعتصاب غذا زد. عرشی در نامه‌ای به دادستان تهران از آنچه در مدت بازداشتش بر او گذشته سخن می‌گوید و برخی از ناگفته‌های دوران حبس و بازجویی‌اش از جمله شکنجه‌ها و کتک‌هایی که از سر گذرانده را بر ملا می‌سازد.نامه عرشی که از زندان اوین خطاب به دادستان تهران، نوشته شده و توسط یاران گمنام جنبش سبز در اوین در اختیار کلمه قرار گرفته است به شرح زیر است:
دادستان محترم تهران
اینجانب غلامحسین عرشی به دنبال حوادث عاشورای ۸۸ توسط پلیس امنیت تهران بازداشت شده و در دادگاه بدوی به ۴ سال و نهایتا در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس محکوم شده‌ام و در حال حاضر مدت ۹ ماه است که در حال تحمل کیفر در بند ۳۵۰ زندان اوین هستم. آنچه مرا برآن داشت تا بدینوسیله در نامه­‌ای سرگشاده مواردی را در خصوص روند رسیدگی به پرونده­‌ام به اطلاع شما برسانم؛ آن است که حوادث رخ داده برای من در طول مدت تحقیقات مقدماتی در پلیس امنیت تهران و همچنین بازپرسی و جلسات دادگاه به گونه­‌ای بوده است که به باور من خارج از انصاف و عدالت و بر خلاف قوانین دادرسی کشور بوده و بعضا مصداق بارز شکنجه و آزار و اذیت متهم به جهت اجبار او به اقرار خلاف واقع است.
در روز عاشورای ۸۸، بنده همانند صد‌ها هزار تن دیگر از شهروندان تهران به جهت برگزاری مراسم این روز مقدس در خیابان­های شهر حضور داشتم که در ساعات میانی روز شاهد حملات خشونت آمیز پلیس ضد شورش علیه مردم بودم، خشونت به کار رفته علیه مردم، علی الخصوص زنان و دختران به گونه­ ای بود که خون هر غیرتمندی را به جوش می‌­ آورد به صورتی که منجر به درگیری شدید مردم با پلیس ضد شورش شد.
دادستان محترم تهران؛
اینجانب در تاریخ ۱۷ بهمن ماه از طریق عکسی که از درگیری­های این روز در سایت ناجا و گرداب و روزنامه­ ی امین جامعه منتشر شده بود شناسایی شده و توسط پلیس امنیت تهران به وسیله­ ی تیمی ۸ نفره از ماموران پلیس امنیت بازداشت شده و به مقر این نیرو منتقل شدم. بازجویی از بنده پس از یک شب توسط دو نفر لباس شخصی آغاز شد. ان‌ها از من می‌­ خواستند که اعتراف کنم صاحب عکس منتشر شده در سایت گرداب سپاه هستم و در مرحله­ ی دوم مسئولیت به آتش کشیده شدن چندین خودروی گارد ضد شورش را بر عهده بگیرم. من در پاسخ اگرچه عکس منتشر شده را متعلق به خود می‌­دانستم، اما با قاطعیت به ماموران و بازجو یان اعلام کردم که نه تنها نقشی در به آتش کشیدن اموال عمومی نداشتم، بلکه مطابق عکس و فیلم­هایی که خود ماموران در اختیار داشتند، ماموران گارد ضد شورش را که توسط مردم خشمگین محاصره شده بودند از خشم مردم نجات دادم.
بازجوهای پلیس امنیت اما در جواب حرف­های من با مشت و لگد به جانم افتادند و با گفتن رکیک‌ترین فحش­های ناموسی، به من و خانواده­‌ام مرا تهدید کردند که در صورت عدم اعتراف به آتش زدن خودروهای پلیس، عاقبت سختی در انتظارم است. در دومین جلسه بازجویی، من که از نحوه­ ی برخورد خشونت آمیز و تحقیرآمیز بازجو‌ها در جلسه قبل به ستوه آمده بودم، حتی تعلق آن عکس به خود را نیز تکذیب کردم و به آن‌ها یادآور شدم که به خاطر خدا از کتک زدن و فحاشی به من دست بردارند و اقرار به گناه ناکرده را از من نخواهند. به آن‌ها گفتم که من پاسخگوی کار خود هستم و علی رغم انتشار عکس از خانه متواری نشده ­ام. بازجو‌ها در جواب من با توهین و فحاشی می‌­ گفتند: «اگر در رحم مادرت می‌­ رفتی تو را بیرون می‌­ کشیدیم. در اینجا ما هستیم که برای تو تصمیم می‌­گیریم، نه خدا». آن‌ها در این مرحله دستان مرا با دستبند آهنی به صندلی بستند و با کابل و سیم مفتول به جانم افتادند. به گونه­‌ای که تا ماه­‌ها آثار کابل و ضربات سیم مفتول بر بازو‌ها و پا‌هایم به جای مانده و مورد تایید هم بندانم نیز هست. بازجو‌ها برای اجبار به اعتراف به کار نکرده، یعنی آتش زدن خودروهای پلیس، به ضرب و شتم با کابل و سیم قناعت نکرده و با بازکردن پاهای من در حالی که دستانم بسته بود، بیضه­های مرا به شدت فشار می‌­داده و به آن‌ها ضربه می‌­زدند به گونه­ای که فریاد من از درد و ضعف به هوا می‌­رفت و جواب التماس و استغاثه­های من تنها فحش­های ناموسی بود.
دادستان محترم تهران؛
اینجانب بعد از جلسات بازجویی، آن هم به این شکل، برای بازپرسی به دادگاه انقلاب مستقر در اوین منتقل شدم. بازپرس من، قاضی اسدی، بازپرس شعبه ۵ دادسرای تهران، تمامی اعتراضات من به ضرب و شتم و شکنجه را ناشنیده گرفت و تنها گفت: «جرم تو محاربه است و حکم محاربه معلوم است. اما اگر مسئولیت آتش کشیدن خودروهای پلیس را بپذیری به تو تخفیف می‌­ دهیم و تنها تو را جریمه خواهیم کرد.» اما من زیر باز این اجبار بازپرس اسدی نرفته و تنها مسئولیت عکس خود را پذیرفتم.
سرانجام بعد از ۱۰ روز فشار و آزار و اذیت در پلیس امنیت تهران به بند ۲۴۰ زندان اوین و سپس به بند ۳۵۰ منتقل شده و توانستم با خانواده­‌ام تماس گرفته و آن‌ها را از نگرانی درآورده و از وضعیت خودم در زندان مطلع سازم.
جناب آقای جعفر دولت آبادی؛
اینجانب در مرحله دادگاه بدوی از حق انتخاب وکیل محروم بوده­ام. قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه به استناد‌ همان عکس مرا به اتهام اجتماع و تبانی به ۴سال حبس محکوم کرد و شکایت مرا که هنوز رد کابل و سیم مفتول بر بدنم موجود بود و بیضه­‌هایم از شدت ضربه سیاه بود را ناشنیده گرفت. در مدت ۹ ماه حضور در زندان اوین، اینجانب تا کنون از ملاقات حضوری که حق طبیعی زندانی و خانواده اواست محروم بوده­‌ام و به دلیل انتقال به زندان انفرادی در مرداد ماه گذشته و شرکت در اعتصاب غذای اعتراضی به همراه جمعی دیگر از زندانیان، دچار نارسایی کلیوی شده‌ام، اما متاسفانه زندان اوین از ارائه کوچک‌ترین امکان درمانی به جز قرص­های آرام بخش! خودداری می‌­ کند. در ۹ ماه اخیر درخواست­های متعدد من برای ملاقات با شما بی­ جواب مانده و برخورد من با مسئولان زندان و ماموران دادستانی تنها به این مسئله منتج شده که آن‌ها مرا تهدید به افزایش میزان حبس به دلیل شرکت در اعتصاب غذا کرده و مرا از هرگونه امکان ملاقات یا مرخصی و یا آزادی مشروط محروم کرده ا ند.
امروز که این مطلب را خطاب به شما می‌نویسم هدفی جز اطلاع رسانی به مردم شریف ایران زمین در زمینه­ ی برخورد ماموران به اصطلاح امنیتی با معترضان به انتخابات و برخورد غیر عادلانه­ ی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با دستگیر شدگان عاشورا و حوادث بعد از انتخابات ندارم. و این امر بر من و دیگر دربندشدگان در نظام جمهوری اسلامی ثابت شده است که هیچ گونه رسیدگی به وضع حال حاضر ما و بلایایی که بر سر ما آمده است از سوی دستگاه قضایی نخواهد شد، همچنان که این امر از سوی شما و دیگر همکارانتان در ماه­های گذشته ثابت شده است.
در پایان بار دیگر تاکید می‌­کنم که جرم من در روز عاشورا تنها جلوگیری از آسیب رسیدن به ماموران جمهوری اسلامی است که در دست خشم ملت ایران، تاوان رفتار وحشیانه خود را می‌­ دادند و به وسیله­ ی من و امثال من زنده ماندند و مورد عفو مردم مهربان این سرزمین قرار گرفتند. ۴ سال محکومیت من، احتمالا به علت نجات دادن ماموران نظام جمهوری اسلامی است.
غلامحسین عرشی
بند ۳۵۰ زندان اوین


کروبی: کاملا از برگزاری دادگاه استقبال می کنم و برای همه مواضعم ادله محکمی دارم
 جرس: 
در واکنش به حملات و تهدیدهای رسانه ای و اظهارات مقامات حکومتی نسبت به فعالان و رهبران جنبش سبز در تریبون های رسانه ملی، مهدی كروبی طی نامه ای خطاب به مردم ایران خاطرنشان کرد از همین جا اعلام می کنم که بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و کاملا از دادگاه مورد ادعای حکومت استقبال می کنم.

به گزارش سحام نیوز، كروبی در بخشی از این نامه آورده است: ماه ها از اوج گرفتن جنبش اعتراضی مردم ایران می گذرد. روزهایی که اگر چه هر روز آن حامل اخبار تلخ و نگران کننده بازداشت ها و برخوردها بود اما ماحصل مبارک و میمونی نیز داشت و آن بازنمایی روی دیگر سکه قدرت و حاکمیت در نظام اسلامی ایران بود. روی دیگر این سکه، بازتاب فساد و طغیانی است که امروز متاثر از قدرت، در همه شئون حکومتی قابل رویت است.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت و شریف و آزاد یخواه ایران
مدتی است که در رسانه ملی ، مطبوعات اقتدارگرایان، برخی خطبه های نماز جمعه و نطق برخی نمایندگان، بلوایی به پا شده و به ماشین اتهام زنی به چهره هایی تبدیل شده است که سرمایه عمر خود را صرف سرافرازی و پیشرفت ایران و اسلام کرده اند. بعد از این همه اتهام زنی و دروغگویی که گویا در این سالها به سکه ای رایج تبدیل شده، در این میان رسانه ملی در برنامه « دیروز، امروز، فردا» با دعوت از دو تن از چهره های شناخته شده اتهام زنی ها را به اوج خود رساند. دریغ که رسانه ملی دیگر نه بازنمای صدای مردم ایران که مبدل به رسانه ای کاملاً انحصاری و در خدمت خواست حاکمیت قرار گرفته و مجموعه ای خارج از صدا و سیما، مدیریت فکری و سیاسی آن را در دست گرفته اند. اینچنین است که گویی ماه ها پس از طرح مسئله «خواص بی بصیرت» و به رغم ارعاب و تهدید و فشار چهره های سیاسی و روحانی و فرهنگی برای تایید این طرح، توفیقی حاصل نشده و چاره در این تعریف می شود که رسانه ملی، یک هفته همراه و پشتیبان مطبوعات و برخی خطبه های نماز جمعه و محافل مختلف یک هفته تمام سفره اتهام زنی و دروغگویی خود را پهن کند و دروغ بر دروغ انبار کند.
صحبت ها، تهمت ها و به اصطلاح مناظره ها در این برنامه به دو بخش تقسیم شد؛ یک بخش مربوط به مسئله رفت و آمد و نشست های خارجی که من در این جریان نیستم و قاعدتاً بزرگان و گروههای سیاسی که مورد خطاب قرار گرفتند چنانچه صلاح بدانند توضیح خواهند داد.
لکن در بخش دوم چون شمول آن کل جنبش و به قول آقایان کسانی که در فتنه نقش داشتند، بود و من به عنوان عضوی از اصلاحات و جنبش، لازم می دانم به چند نکته اشاره کنم:
١- شرکت کنندگان در برنامه اتهام زنی رسانه ملی به کرات از تعریف دولت های خارجی و اپوزوسیون ومنافقین از سران جنبش سخن گفتند و این اتفاق را دلیلی بر خروج سران جنبش از چهارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران فرض کردند. از آنها می پرسم چگونه است که واکنش ها و موضع گیری های برخی رسانه ها و چهره های خارجی از برخی اقدامات شما، به سند افتخاری در دستتان و سوژه ای برای تبلیغاتتان تبدیل می شود و از طرف دیگر واکنش و موضع گیری رسانه ها و چهره های خارجی از دیگران سند وابستگی آنها شناخته می شود؟ مگر قبل از پیروزی انقلاب امام در نجف و پاریس مصاحبه نمی کردند که اولین مصاحبه ایشان با لوموند فرانسه در نجف بود؟ چطور رادیو کمونیست های ایرانی كه در آلمان شرقی از حرکت بزرگان انقلابی تمجید می کرد، ابراز خوشحالی می کردیم. آیا با این خوشحالی می بایست سردمداران انقلاب وابسته به کمونیست ها می شدند؟ همچنین در رادیو بغداد یك روحانی با نام ونشانی صحبت می کرد همه کشور و بزرگان خوشحال می شدند. هر حکومتی بر اساس منافع ملی خود عمل می کند و مطبوعات و رسانه های خارجی نیز بر اساس گرایش ها و گروههای سیاسی خود حرکت می کنند. لذا خود شما هم بر اساس منافع ملی خود کار می کنید و آیا توجه به مسلمانان چچن و چین به همان اندازه ای است که به مسلمانان در لبنان و فلسطین وعراق و افغانستان ؟! چنانچه مطبوعات و صدا و سیمای کشورمان عادلانه برخورد می کرد رسانه های خارجی کمتر میدان داری کرده و مردم نیز کمتر به آنها توجه می کردند. نیازی به تاکید نیست که ما در جنبش اعتراضی و آزادیخواهی خود طمع به تمجید خارجی ها نداریم و هر آنچه می گوییم و می کنیم بر سبیل وظیفه ای است که بر دوش خود احساس می کنیم و اگر آنها از ما صحبت و یا تعریفی می کنند بر اساس دیدگاه خودشان است.

٢- متاسفانه یکی از چهره هایی که در به اصطلاح مناظره شرکت داشت در پاسخ به سوالی که اگر امام در قید حیات بودند با سران جنبش چه می کردند؟ وی بدون اینکه به کم و کیف و شأن نزول قضایا و اتفاقات بپردازد و توضیحات آن را برای نسل جوان بدرستی شرح دهد تمام حوادث تلخ آن زمان اعم از برخورد با کمونیست ها و منافقین مسلح، التقاطی و چپ ها، کودتاگران و مرجعی که به تعبیر ایشان در ابتدا از امام مهمتر و نفوذ بیشتری داشت و توضیحاتی که باید در این خصوص داده می شد،متاسفانه همه را منتسب به رهبری انقلاب کردند و نتیجه گرفتند که با سران جنبش به قول خودشان «سران فتنه» نیز باید اینگونه برخورد کرد!
با این حال پاسخ من، مهدی کروبی به پرسش شما چنین است و اکنون که دوستان ما را مجالی برای حضور در رسانه ملی و پاسخگویی به اتهامات معرکه گیران نیست، پرسش های خود را خارج از آن رسانه های انحصاری با شما مطرح می کنم:
- اگر بنیانگذار انقلاب امروز زنده بود اصلاً کار انقلاب به جایی نمی رسید که رسانه ملی، مطبوعات، خطبه های نماز جمعه، نطق های نمایندگان مجلس انحصاری شود و تعدادی اتهام زن، در آن معرکه بگیرند و برای چهره های انقلابی تعیین تکلیف کنند. و البته اگر می خواهید بیشتر از مشی امام بدانید حافظه تاریخی خود را به برگزاری انتخابات مجلس سوم برگردانید و واکنش امام به اختلاف های روی داده در این انتخابات را به یاد آورید. آنگاه که اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کشور در اعلام نتایج آرا بالا گرفت، امام با درایت همیشگی خویش هیاتی را متشکل از اعضای شورای نگهبان و وزارت کشور و نماینده خود محمد علی انصاری انتخاب کرد و مشکل را حل کرد.
- آیا اگر امام امروز زنده بود با قوه قضائیه ای که در اختیار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته و جمعی از قضات آن تنها به ماشین امضایی برای احکام ناعادلانه تبدیل شده اند، چه می کرد؟
- هنوز در یاد داریم که در دوران دفاع مقدس، امام چگونه در مقابل رواج خرافات در جبهه های جنگ واکنش نشان دادند و از فرستادن تعدادی از کتابها به جبهه ها جلوگیری کردند. اگر معظم له زنده بود چه واکنشی به رواج خرافات در رسانه ملی و ادعاهایی همچون رویت هاله نور و سجاده خالی پهن کردن و ادعاهایی از این دست داشت؟
- آیا اگر امام زنده بود اجازه می داد که به بیوت مراجع این چنین حمله کرده و به آنها بی احترامی شود و چه واکنشی در باب توهین های مکرر روزنامه حکومتی کیهان و تعیین تکلیف به مراجع معظم تقلید که طبق وظیفه دینی و اسلامی با خانواده های بی پناه زندانیان سیاسی دیدار می کنند، نشان می داد؟
- اگر خمینی کبیر زنده بود به قوه مجریه اجازه نمی داد که مجلس را که فرمودند “در رأس امور است” اینچنین تحقیر کند.
- اگر بنیانگذار انقلاب زنده بود به سپاهیان و بسیجیان مسلح و بی سیم به دستان اجازه نمی داد تا در کنار صندوق های رأی بایستند و دخالت و اِعمال نفوذ در انتخابات داشته باشند.
اگر آن پیر فرزانه زنده بود آیا فضای سیاسی کشور و رسانه ملی و مطبوعات در اختیار چند مداح معرکه گیر قرار می گرفت تا هر آنچه در توان دارند با توهین و افترا و تهمت به چهر های انقلابی و سیاسی عقده گشایی کنند؟ و برای یاران اصیل انقلاب اینچنین محدودیت ایجاد کنند؟
- اگر رهبر انقلاب زنده بود آیا در نظام اسلامی برگزاری مراسم های عزاداری و مذهبی و حتی برگزاری مراسم ختم برای نزدیکترین درگذشتگان تنها به دلیل تعلق بانیان آن مراسم ها به جنبش اعتراضی مردم ایران ممنوع اعلام می شد؟
- اگرخمینی زنده بود در مقابل حیف و میل گسترده بیت المال و رواج نهادینه شدن فساد در دستگاه های اداری و صرف نامناسب هزینه های میلیاردی و عدم پاسخگویی و شفاف سازی درباره هزینه کردن درآمدهای ارزی چه واکنشی نشان می داد؟
- اگر ایشان زنده بودند در مقابل برخوردهای ناصواب با دانشگاهیان و حکم های ناعادلانه زندان و محرومیت و تعلیق از تحصیل برای دانشجویان و اساتید و در یک کلام زیر گیوتین گذاشتن نهاد علم و دانش چه می کرد؟
- از یاد نبرده ایم بعد از اشغال سفارت آمریکا، اولین اقدام امام دستور آزادی زنان حاضر در سفارت اشغال شده آمریکا بود. اگر امام زنده بود آیا در مقابل حرمت شکنی زنان در جامعه اسلامی و زندانی کردن مادران و کتک زدن وحشیانه زنان و دختران در خیابان و بریدن احکام سنگین برای آنها سکوت می کرد؟
- در تصورم نمی گنجد اوج خشونتی که بتواند در نظام اسلامی در عرض چند روز حداقل 4 جوان را زیر شکنجه به مرگ بکشاند؛ اگر امام زنده بود آیا لکه ننگی به نام کهریزک بر پیشانی نظام می نشست ؟
و اما شما که در رسانه ملی با بیان گزینشی و خام دستانه خود از سخنان بنیانگذار انقلاب به گمان خود به ارعاب و تهدید جنبش اعتراضی مردم ایران پرداخته اید، چرا به جای این صحبت هایی که به قول خودتان از قاطعیت امام می گویید از سعه صدر و رافت و گذشت ایشان سخن نمی گویید تا ببینید کدام یک برای مردم به خصوص جوانان آموزنده خواهد بود. که من به دو نکته آن اشاره می کنم:
در کودتای نوژه که قرار بود جماران، محل استقرار امام مورد بمباران قرار بگیرد كه به لطف خدا و هوشیاری نیروهای مومن خنثی و ناکام شد، حضرت امام زیر نامه سرهنگ خلبان فکوری وزیر وقت دفاع جمهوری اسلامی در مورد وضع خانواده و بازماندگان معدومین کودتا نوشتند «بسم الله الرحمن الرحیم- مراتب فوق مورد موافقت است امید است خانواده این اشخاص در دامان اسلام و ملت اسلامی با رفاه زندگی کنند و سعادت خویش را در دنیا و آخرت تامین نمایند از خداوند تعالی سعادت و سلامت ملت مسلمان را خواهانم 12 بهمن 59» حال به مقایسه رفتار خود با خانواده بی پناه زندانیان سیاسی اخیر که نه کودتاچی بودند و نه برانداز، توجه داشته باشید.
آیت الله آذری قمی عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و از بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده دوره دوم مجلس شورای اسلامی از قم و مؤسس روزنامه رسالت بود. ایشان از مخالفین سر سخت مهندس موسوی بود که در صفحه 224 خاطرات سال 1363 آقای هاشمی به نقل از ایشان نوشته شده است « پس از سخنان اینجانب در روز 14 مرداد سال 1363 در مجلس شورای اسلامی که درآن سخنان، اشاراتی به مفهوم واقعی ولایت فقیه داشتم و گفتم ولی فقیه، وظیفه ای جز ارشاد، نصیحت و راهنمایی ندارد و در مقامی نیست که برای قوه مقننه تکلیف معلوم کند. علاوه بر آن اضافه کردم که شخص آقای روح الله خمینی تاکنون در امور آقایان بازرگان، قطب زاده و بنی صدر به این عنوان که آقایان را از 20 سال پیش می شناسد و بر ایمان و تقوا و تعهد آنها اطلاع دارد، ما را ناچار از پذیرش این سه نفر در بحرانی ترین روزهانی انقلاب اسلامی کرده بود و…» همچنین ایشان اضافه می کنند که دو روز پس از این سخنان من در مجلس، شخصی به منزلم آمد كه او را با شدت و عصبانیت از خانه ام بیرون کردم. بنابراین لازم دانستم که نامه را به شخص آقای روح الله خمینی وهمچنین 30 فقره رونوشت ازآن نامه برای علمای اعلام بنویسم». که مطالبش در همان راستا بود.
حضرت امام در 28/6/67در نامه ای به آقای آذری می نویسند:« من همیشه به شما علاقمند بوده و هستم و هرگز هم در ذهنم نیست که خدای ناکرده جنابعالی کاری بر خلاف اسلام بنمایید. شما از چهره های فاضل و مبارز و دلسوخته انقلابی می باشید ."
با توحه به همه این اتفاقات رخ داده، حضرت امام با آن سعه صدری که داشتند در سال 68 در بازنگری قانون اساسی 20 نفر را از میان اعضای شورای نگهبان، سران قوا و جمعی دیگر از جمله آیت الله آذری را برای بازنگری قانون اساسی انتخاب کردند.
٣- ماه ها از اوج گرفتن جنبش اعتراضی مردم ایران می گذرد. روزهایی که اگر چه هر روز آن حامل اخبار تلخ و نگران کننده بازداشت ها و برخوردها بود اما ماحصل مبارک و میمونی نیز داشت و آن بازنمایی روی دیگر سکه قدرت و حاکمیت در نظام اسلامی ایران بود. روی دیگر این سکه، بازتاب فساد و طغیانی است که امروز متاثر از قدرت، در همه شئون حکومتی قابل رویت است. اینجاست که باید خطاب به شرکت کنندگان در برنامه اتهام زنی رسانه ملی یادآوری کرد كه «سرلشگر بدون لشگر» – آنچنان که آقایان، جنبش اعتراضی و گسترده مردم را توصیف می کنند.
– چرا چنین شما را به ترس و لرز انداخته تا با صرف هزینه های فراوان و سرکوب گسترده، به زعم خود طومار آن را بپیچانید ؟

۴- به رغم اینکه در این سالها دیده ایم در ایام محرم، شیعه و سنی و حتی برخی ازاقلیت های مذهبی در ایران همگی در عزای شهدای مظلوم کربلا جامه سیاه می پوشند و به عزا می نشینند اما در این مدتی که گذشت به کرات درباره دو موضوع سخن گفته می شد و از رهگذر آن اتهاماتی به جنبش اعتراضی مردم ایران زده شد. پاره شدن عکس امام در 16 آذر و توهین به ساحت مقدس امام حسین در عاشورای سال گذشته، دو موضوعی است که من نه درباره آن تصویری دیده ام و نه چیز موثقی شنیده ام و متعجب هم مانده ام که چگونه از عاملان چنین رفتارهایی تاکنون تصویرو یا مصاحبه ای پخش نشده است تا ببینیم چه کسی است و گرایش به چه گروهی دارد؟ آیا اصلاحاتی ، بهایی، وهابی، حزب اللهی، روحانی، لباس شخصی و چماق بدست است ؟! از میان هزاران نفر افراد بازداشت شده چرا هنوز تصویر و مصاحبه ای از این شخص یا اشخاص منتشر نشده تا هویتشان برای مردم روشن شود. اگر چهره افرادی را که می گویند شناسایی شده اند از زمین که نجوشیده و از آسمان هم فرود نیامده اند پس منتشر کنند تا بر همگان روشن شود. تا کسانی که آنها را می شناسند منعکس دهند که از کجا و چه گروهی هستند.

۵- از موارد دیگری كه از روزهای ابتدای بعد از انتخابات به كرات می پرسند این است كه چرا اعتراض به نتیجه انتخابات را از مسیر قانون پی نگرفتیم؟ و من اكنون می پرسم كه با وجود تجربه انتخابات مجلس هشتم و اعتراض ها و پیگیری هایی كه در راهروهای شورای نگهبان و وزارت كشور به نتیجه نرسید، آیا مجالی برای اعتماد ما به وزارت كشور و شورای نگهبان باقی مانده است؟

۶- در خلال صحبت ها، مصاحبه ها و نوشته ها می گویند كه “سران به اصطلاح فتنه” محاكمه گردند و توبه كنند و می گویند که مردم از آنها متنفرند و “فتنه گران” در زندان 70 میلیونی اسیرند و جرات بیرون رفتن ندارند و با برخورد مردم مواجه می شوند و از طرفی هم مسئولین قضایی وعده ی محاکمه آنان را به مردم می دهند که محاکمه و مجازات آنها نزدیک است!
من از همین جا اعلام می کنم که بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و کاملا از این دادگاه استقبال می کنم و برای همه مواضعم ادله محکمی دارم چرا که 21 سال است با این قضیه ها مدام به صورت های مختلف درگیربودم و آرامشی هم نداشتم و من آماده ام دادگاه به هرصورت که باشد و برگزار شود منتهی درخواستی دارم اگر آقایان در ادعاهایشان صادقند دادگاه علنی باشد تا همه ملت که صاحبان اصلی کشورند حرفهای دو طرف را بشنوند و قضاوت کنند تا معلوم شود آیا ما برای بدست آوردن قدرت، جاه طلبی کردیم و برای تداوم چند روز بیشتر قدرت آشوب کرده ایم یا حاکمیت برای انحصار طلبی، رای و ارزش ها را کنار گذاشته است؟!!!
بهترین داور، بندگان خداوند هستند که خلیفه پروردگارشان بر روی زمینند.
والسلام
مهدی کروبی
 



احضار گروهی از حامیان مادران پارک لاله (عزادار) به دادگاه انقلاب

بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" گروهی از حامیان مادران پارک لاله (عزادار) به شعبۀ 28 دادگاه انقلاب برای محاکمه  احضار شدند.
تعدادی از حامیان مادران پارک لاله (عزادار) طی احضاریه ای که 5 دی ماه از شعبۀ 28 دادگاه انقلاب برای آنها ارسال و در آن تاکید شده است که باید روز 3 بهمن ماه راس ساعت 08:30 در دادگاه انقلاب برای محاکمه حاضر  شوند. رئیس این شعبه فردی بنام محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای کمیته قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 می باشد که قرار است آنها را مورد محاکمه قرار دهد.
اسامی حامیان مادران پارک لاله (عزادار) که  به دادگاه انقلاب احضار شده اند عبارتند از:خانم ژیلا کرم زاده مکوندی،دکتر لیلا سیف الهی و خانم فاطمه رستگاری نسب می باشند.
 همزمان احضاریه ای از همین شعبه  برای خانم الهام احسنی از حامیان مادران پارک لاله (عزادار) ارسال شده است که می بایست روز 3 بهمن ماه برای محاکمه در دادگاه حاضر شود.
مادران پارک لاله (عزادار) و حامیانشان خواستار تحقق یافتن 3 خواستۀ خود می باشند و تا به حال برای دست یابی به  این خواستها نزدیک به 90 نفر از آنها دستگیر،زندانی ،مورد شکنجه  ، ضرب وشتم و اهانت قرار گرفته اند ولی همچنان بر خواسته های خود مصمم هستند و تا  رسیدن به این خواسته ها دست از تلاش و کوشش بر نخواهند داشت.خواستهای آنها به قرار زیر می باشد:
1-لغو مجازات اعدام
2-آزای بدون قید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی
3-دستگیری و مجازات آمرین و عاملین کشتارهای 32سال اخیر.

لازم به یاد آوری است حامیان مادران پارک لاله (عزادار) شامگاه 19 بهمن 1388 با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منازلشان دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. آنها برای  چندین هفته در بند 209 زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات تحت بازجویی و مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار داشتند  تا آنها را وادار به اعتراف علیه خود و به مصاحبۀ تلویزیونی بکشانند.
موج جدید اعدام زندانیان سیاسی و عادی و احضار دستگیر شدگان اعتراضات سال گذشته هدفی جزء  ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم ندارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، احضار حامیان مادران پارک لاله (عزادار) به دادگاه انقلاب به منظور محاکمه، به عنوان یک عمل بیشرمانه و غیر انسانی محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر ،گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل و مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب و جنایت علیه بشریت در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
12 دی 1389 برابر با 2 ژانویه 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه زنان  سازمان ملل متحد


info@hrdai.netآدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.comآدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
pejvakzendanyan@gmail.comآدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
Tel.:0031620720193



محارب کیست و مجازاتش چیست؟/ صدیقه وسمقی

«محاربه» عنوان یکی از جرایمی است که در منابع فقهی در کتاب حدود آمده است. در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین اساس عنوانی به‌‌نام محاربه آمده است. معمولا‌ً این عنوان همراه با عنوان «افساد فی‌الارض» به کار می‌رود. از آغاز استقرار جمهوری اسلامی تاکنون افراد زیادی باعنوان محارب و مفسد فی‌الارض اعدام شده‌اند. در این نوشتار برای آشنایی دقیق با اصطلاح محاربه و این‌که محارب کیست به پیشینه موضوع با عناوین زیر می‌پردازیم:
۱ـ‌ محاربه در قرآن ۲ـ محاربه در روایات ۳ـ محاربه در فقه ۴ـ محاربه در قانون مجازات اسلامی
۱ـ محاربه در قرآن
«انما جزاء الذین یُحاربون الله و رسوله و یَسعونَ فی‌الارض فساداً ان یُقتلُوا او یُصَلبوا او تُقطَعَ ایدیهم و ارجُلُهُم من خِلاف اویُنفوا من‌الارض ذلک لهم خِزی فی‌الدنیا و لهم فی‌الاخره عذاب عظیم» (مائده:۳۳)؛ همانا کیفر آنان‌که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف ببرند (یعنی دست ر است را با پای چپ و برعکس) یا آنان را تبعید کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز (در دوزخ) به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.
در آیه یادشده به «حرب» یعنی جنگ‌کردن با خدا و رسول او و نیز به فسادکردن در زمین اشاره شده، مجازات مرتکبین به این جرم نیز به چهار شکل بیان شده است. برای آن‌که دریابیم مقصود آیه از حرب با خدا و رسول او و فسادکردن در زمین چیست، به بررسی شأن نزول آیه می‌پردازیم. در منابع تاریخی و روایی متعدد به شأن نزول این آیه با اختلاف‌هایی در جزئیات آن اشاره شده است. آنچه نقل می‌شود از روایتی در «وسایل‌الشیعه» گرفته شده که کتاب «کافی» نیز آن را نقل کرده است: «گروهی از قبیله بنی ضبه در حالی که بیمار بودند نزد پیامبر آمدند (و بنابر قول واقدی در کتاب مغازی این گروه اسلام آوردند)، پیامبر به آنان فرمود: نزد من بمانید هرگاه سلامت یافتید شما را به جنگ می‌فرستم. آنان گفتند: ‌ما را از مدینه بیرون بفرست. (در مغازی آمده هوای مدینه به آنان نساخت) پیامبر ایشان را به منطقه‌ای فرستاد که در آنجا شتران صدقه که بابت زکات گرفته شده بود، نگهداری می‌شدند. آنان از بول شتران می‌آشامیدند و از شیر آنان می‌خوردند. وقتی بهبود یافته،‌ فربه شدند سه نفر از مردانی را که در آنجا (محل نگهداری شتران) بودند به قتل رساندند. هنگامی که این خبر به پیامبر رسید علی را در پی آنان فرستاد و درحالی‌که آ‌نان در بیابانی نزدیک یمن سرگردان بودند، علی آنان را یافته نزد پیامبر آورد. آن‌گاه این آیه نازل شد. پیامبر مجازات قطع دست و پا را انتخاب کرد.» (وسایل‌الشیعه، ج ۲۸، روایت ۳۴۸۳۶)
در «مغازی» در بیان جزئیات بیشتر آمده که آنان شتران را غارت کرده با خود بردند. زمانی‌که یسار، غلام پیامبر با گروهی به‌دنبال آنان رفتند، آنان با این گروه جنگیدند و یسار را گرفته، دست و پای او را بریدند تا آن که کشته شد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان (ج ۵، ص ۴۹۶) ذیل آیه مذکور چنین آورده است: «آوردن عبارت (و یسعون فی‌الارض فساداً) در آیه که به‌دنبال محاربه و جنگ‌کردن ذکر شده معنای مورد نظر را معین می‌کند که همان فساد در زمین با اخلال در امنیت عمومی و راهزنی است و نه هر جنگ و محاربه‌ای با مسلمانان.» وی می‌افزاید: «بدیهی است که پیغمبر با کفاری که با مسلمانان جنگ می‌کردند، پس از پیروزی بر آنان چنین معامله‌ای که در آیه بیان شده از کشتن، به دارآویختن، دست و پا بریدن و تبعید را نمی‌کرده است.» درواقع باید گفت مجازات‌های یادشده در آیه به افراد خاص با جرم خاصی اختصاص دارد. اگرچه در آیه یادشده جنگیدن با خدا و پیغمبر و فسادکردن در زمین تعریف نشده است، اما بدیهی است که نمی‌توان آن را با میل و سلیقه و تفسیر شخصی تعبیر کرده و برخلاف مقصود شارع آن را به کار برد. اگرچه دریافتن مقصود حقیقی برای ما که مخاطب قرآن نبوده‌ایم و از قرائن و شواهد واقعی موجود در زمان پیامبر و هنگام نزول آیه دور مانده‌ایم آسان و ممکن نیست، اما با مراجعه به منابع تاریخی و روایی می‌توان به شواهد و قرائنی دست یافت که نشان دهد مقصود از آنان که با خدا و پیامبر می‌جنگیدند و در زمین فساد می‌کردند چه کسانی بوده است. چنان‌که علامه طباطبایی بیان کرد این آیه شامل همه کسانی‌که با پیامبر و یا با مسلمانان می‌جنگیدند نمی‌شود. علی(ع) نیز کسانی را که با او جنگیدند مشمول این آیه ندانست و مجازات‌‌های یادشده در آیه را در حق آنان تجویز نکرد.
۲ـ محاربه در روایات
با مراجعه به روایات متعدد نیز شواهدی به دست می‌آید حاکی از این‌که محاربان با خدا و پیغمبر و مفسدان فی‌الارض به چه کسانی گفته می‌شده و شیوه تعیین هر یک از مجازات‌های چهارگانه یادشده در آیه چگونه بوده است. در اینجا به برخی روایات اشاره می‌کنیم:
در روایت شماره ۳۴۸۳۴ از وسایل‌الشیعه جلد ۲۸ آمده که از امام رضا درباره مجازات‌های چهارگانه پرسیده شد، امام فرمود: «اگر کسی با خدا و رسول حرب و در زمین فساد کرد و مرتکب قتل شد، به واسطه قتل کشته می‌شود. اگر مرتکب قتل شد و مال دیگری را برد، کشته و به دار آویخته می‌شود. اگر مال را برد و کسی را نکشت، دست و پای او قطع می‌شود و اگر سلاح در آورد و با خدا و رسول او جنگید و در زمین فساد کرد، اما کسی را نکشت و مالی را نبرد تبعید می‌شود.»
در روایت شماره ۳۴۸۳۵ از منبع یادشده از اباعبدالله درباره راهزن (قاطع الطریق) پرسیده شد، پرسشگر می‌گوید: «مردم می‌گویند امام مخیر است که هرچه می‌خواهد بکند. امام می‌فرماید: این‌گونه نیست که امام هرچه می‌خواهد بکند،‌ بلکه امام به قدر جنایت مرتکب شده، آنان را مجازات می‌کند.» و بعد ادامه می‌دهد: «اگر کسی راهزنی کرد و مرتکب قتل شد و مال مردم را برد دست و پای او قطع و به دار آویخته می‌شود و کسی‌که راهزنی کرد و مرتکب قتل شد اما مالی نبرد، کشته می‌شود و کسی‌که راهزنی کرد و مال مردم را گرفت اما کسی را نکشت دست و پایش قطع می‌شود و کسی‌که راهزنی کرد، اما مالی را نگرفت و کسی را نکشت تبعید می‌گردد.»
در روایت شماره ۳۴۸۳۸ از همان منبع راوی ماجرای یک راهزنی را در زمان معتصم عباسی نقل می‌کند؛ او می‌گوید: «گروهی راهزن در جلولاء (شهری در عراق نزدیک خانقین) راه را بر حاجیان و غیر آنان می‌بندند و می‌گریزند، تا آنجا که می‌گوید: عامل حکومت به‌دنبال آنان رفته بر آنان دست می‌یابد. سپس ماجرا را برای معتصم می‌نویسد. معتصم فقها و ابن ابی‌داوود را گرد آورد و از آنان درباره حکم راهزنان پرسید درحالی‌که ابوجعفر محمدبن علی‌الرضا(ع) نیز حاضر بود. فقها گفتند: حکم خدا درباره آنان درآیه «انما جزاءالذین یحاربون الله و رسوله…» آمده و برعهده امیرالمؤمنین است که به هر یک (از مجازات‌ها) که بخواهد حکم کند. راوی می‌گوید: معتصم به ابی‌جعفر(ع) رو کرد و گفت: تو نیز نظر خود را بگو. او گفت: به‌راستی آنان در فتوای خود گمراه شدند آنچه در این باره واجب است آن است که امیرالمؤمنین به حال راهزنان بنگرد. اگر تنها راه را ناامن ساخته و کسی را نکشته‌اند و مالی را نگرفته‌اند پس امر به حبس آنان کند که این به معنای نفی من‌الارض است در ازای ناامن ساختن راه، و اگر راه را ناامن ساخته و کسی را کشته‌اند به قتل آنان دستور دهد، و اگر راه را ناامن ساخته و مرتکب قتل شده و مال مردم را برده‌اند پس به قطع دست و پا و بر دارکشیدن آنان دستور دهد. معتصم به عامل خود نوشت که چنین کند.»
روایات دیگری نیز با تأیید مضامین ذکرشده وجود دارد. در برخی روایات لفظ حرب‌کردن آمده است. مثلاً اگر کسی حرب کند، اما مالی را نگیرد و کسی را نکشد تبعید می‌شود، و کسی که حرب کند و کسی را بکشد، اما مالی را نگیرد کشته می‌شود و به دار آویخته نمی‌شود و یا می‌گوید: کسی‌که با خدا حرب کند و مال بگیرد و کسی را بکشد کشته یا به دار آویخته می‌شود. در میان روایاتی که در خصوص محاربه آمده روایتی نیز با این مضمون به چشم می‌‌خورد: «کسی‌که در شب سلاح حمل کند محارب است مگر آن‌که اهل ریبه نباشد.» همچنین برخی روایات کسی را که به قصد دزدی و بردن مال کسی وارد خانه او شود و اهل خانه را تهدید کند محارب دانسته است. از مجموعه روایات مربوط به محارب که به مهمترین آنها اشاره شد نکات زیر به دست می‌آید:
ـ محارب یا کسی‌که با خدا و رسول او می‌جنگید و در زمین فساد می‌کرد به مورد خاصی اطلاق می‌شده است. در برخی روایات به ‌روشنی به راهزن اشاره شده و راهزنی خود مستقل از این‌که راهزن موفق به بردن مال شود و یا مرتکب جنایت گردد یا نه، محاربه و مشمول مجازات دانسته شده است. مثلاً در روایت شماره ۳۴۸۳۴ آمده که اگر کسی با خدا و رسول او حرب و در زمین فساد کرد و مرتکب قتل شد، به واسطه قتل، کشته می‌شود. تا آخر روایت که آمده:‌ و اگر با خدا و رسول او جنگید و در زمین فساد کرد، اما مرتکب قتل نشد و مالی نگرفت، تبعید می‌شود. در روایت شماره ۳۴۸۳۵ از امام درباره راهزن پرسیده می‌شود و امام پاسخی مشابه روایت پیشین داده تا آنجا که می‌فرماید: و کسی‌که راه بر مردم بست اما مال آنان را نبرد و مرتکب قتل نشد تبعید می‌شود. باید گفت هنگام ظهور اسلام در جزیره‌العرب رسم غارتگری و راهزنی معمول و رایج بود و قبایل قوی‌تر و بزرگتر همواره قبایل کوچکتر و ضعیف‌تر را مورد غارت قرار می‌دادند و قبایل، راه را بر کاروانیان یکدیگر می‌‌بستند و اموال را به‌عنوان غنیمت به تاراج می‌بردند. این رسم کسب مال، در میان قبایل چندان ناپسند نبود، حتی باید گفت به شهادت تاریخ، کسب مال بیشتر برای قبیله و عشیره از این طریق نشانه قوت، قدرت، شجاعت و مردانگی بود. پس از اسلام نیز چنان‌که در شأن نزول آیه مربوطه آمد،‌ مردم هنوز این شیوه ناپسند را ترک نکرده بودند. اسلام،‌ راهزنی و غارت اموال مردم و ناامن‌ساختن طریق آنان را جنگیدن با خدا و رسول او خواند و مردمان را از این کار زشت بازداشت. روایات مشابه نیز همین معنی از محارب را بیان می‌کند و چنان‌که علامه طباطبایی نیز در ذیل آیه یادشده بیان کرد، عنوان محارب به مصادق دیگر مانند کسانی‌که با پیامبر و مسلمانان می‌جنگیدند گفته نمی‌شد. اگرچه در تحلیل و قیاس می‌توان فعل آنان را نیز جنگیدن با خدا و رسول و فسادکردن در زمین دانست، اما در هر حال عنوان محارب مصداق خاصی داشته که بیان شد.
ـ از روایات مربوطه به دست می‌آید که راهزن و محارب با توجه به عمل خود و مقدار جنایتی که مرتکب شده مجازات می‌شود. روایات متعددی بر این نکته مهم تأکید کرده است تا آنجا که در روایت شماره ۳۴۸۳۸ ملاحظه می‌شود که امام در مقابل فتوای کسانی‌که حاکم را مخیر به اعمال یکی از مجازات‌های ذکرشده در آیه می‌دانند، می‌فرماید: آنان در فتوای خود گمراه شدند. امام با رد نظر فقها بر این نکته تأکید می‌کند که حاکم باید به حال راهزنان بنگرد و متناسب با فعل و جنایت، آنان را مجازات کند.
۳ـ محاربه در فقه
فقها با توجه به روایات و پیشینه استعمال عنوان محارب در میان مسلمانان اولیه، محارب را کسی دانسته‌اند که سلاح بیرون آورده و مردم را مورد تهدید قرار دهد. از مطالبی که فقها در ادامه تعریف محارب آورده‌اند همین معنی به دست می‌آید که آنان نیر قصد محارب را، بردن مال و در واقع، محارب را راهزن و دزد تعبیر کرده‌اند، اگرچه موفق به بردن مال نشود، مثلاً در «اللمعه الدمشقیه» آمده: «محاربه بیرون‌آوردن سلاح است برای ترساندن مردم در خشکی یا دریا، شب یا روز، در شهر و غیر آن اعم از مرد یا زن، قوی یا ضعیف. اما کسی‌که راه را نشان می‌دهد (به راهزنان) و یا به آنان کمک می‌کند (نه در جنگیدن و مال بردن، بلکه در اموری دیگر مانند تهیه غذا و آب برای آنان) محارب خوانده نمی‌شود. همچنین بردن مال به اندازه نصاب، شرط نیست. (مقصود نصاب مال در سرقت است که به اندازه ربع دینار بوده است. مفهوم عبارت این است که اگر کسی کمتر از نصاب یادشده مالی را ببرد و حتی اگر مالی نبرد با شرایط یادشده محارب خوانده می‌شود.)» همین قول در «شرایع الاسلام» و دیگر کتاب‌های فقها نیز آمده است
و اما درباره کیفیت اِعمال مجازات نسبت به محارب، شیخ طوسی که خود صاحب مهمترین کتاب‌های روایی شیعه است که مورد رجوع فقها قرار دارد با توجه به روایات یادشده قائل به ترتیب در مجازات است به این معنا که اگر محارب مرتکب قتل شد، کشته می‌شود و اگر افزون بر قتل، مال مردم را گرفت، دست و پای او قطع، سپس کشته و بر دار می‌شود، و اگر مال مردم را گرفت و کسی را نکشت، دست و پای او قطع و تبعید می‌شود. چنانچه کسی را مجروح کرد، ولی مالی را نگرفت قصاص (به قدر جنایت) و تبعید می‌شود، و اگر محارب تنها به بیرون‌آوردن سلاح و ترساندن مردم اکتفا کند، تنها تبعید می‌شود نه بیش از آن.
در مقابل عقیده یادشده، بسیاری از فقها با توجه به ظاهر آیه چنین فتوا داده‌اند که امام مخیر به انتخاب هریک از مجازات‌ها نسبت به محارب است. درواقع قائلین به تخییر در مجازات محارب، برخلاف تأکید روایات یادشده قائل به رعایت تناسب جرم و مجازات نیستند و گمان می‌کنند که ظاهر آیه موافق تخییر است. درحالی‌که ظاهر آیه با ترتیب نیز منافات ندارد، بلکه باید گفت با توجه به دیگر آیات عقیده تخییر مخالف قرآن است. آیه ۱۲۶ سوره نحل می‌فرماید: «و ان عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»، یعنی اگر مجازات می‌کنید، پس باید همانند آنچه بر شما رفته مجازات کنید.
در این آیه تأکید می‌شود بیش از ستم و جنایتی که واقع شده نباید «جانی» را مجازات کرد و یا در آیه ۴۵ سوره مائده که درباره قصاص نازل شده به تفصیل بیان می‌کند که «الاالنفس بالنفس و العین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن و السن بالسن»، یعنی نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان.
اگرچه آیه اخیر درباره قصاص است، اما در هر مجازات و عقوبتی می‌توان به تأکید عقلی آیه بر رعایت عدالت و مساوات میان جرم و مجازات استناد کرد. آیه ۱۲۶ نحل نیز فارغ از این‌که مجازات نسبت به چه جرمی اعمال می‌شود بر رعایت اصل عقلی مساوات جرم و مجازات تأکید کرده، درواقع طریق عدل را در اعمال مجازات نشان می‌دهد.
شگفت است که فقهای شیعه معتقد به تخییر، در مجازات محارب برخلاف مشی معمول خود، به روایات متعدد توجه نکرده‌اند، درحالی‌که در موارد متعدد برخلاف ظاهر قرآن به روایاتی استناد کرده‌اند که نه‌تنها با ظاهر قرآن منافات دارد، بلکه مضمون روایات مورد استناد نیز معقول و پسندیده نبوده، حتی روایات معارض با آن نیز وجود دارد، مثلاً آیه ۱۵ سوره نسا، مجازات زنان را در خصوص زنان (که معمولاً از زنان یادشده در این آیه به زنان شوهردار تعبیر شده) حبس در خانه می‌داند، درحالی‌که فقها با استناد به روایاتی، قائل به مجازات سخت سنگسار شده‌اند و باید گفت وضعیت روایات مورد استناد برای مجازات سنگسار بهتر از وضعیت روایات مربوط به محاربه نیست. حتی فقها با استناد به اخبار آحاد قائل به نسخ آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نسا شده‌اند، حال آن‌که اخبار آحاد نزد همه فقها معتبر نبوده، حجیت آن مورد قبول واقع نشده است. چگونه است که فقها با مضمون عاقلانه روایات مربوط به مجازات محارب مخالفت می‌کنند، درحالی‌که مضمون آن موافق عدل و انصاف است؟ اما منسوخ دانستن ‌آیه ۱۵ سوره نسا با خبر واحد و عمل‌کردن به روایات مضطرب رجم برخلاف ظاهر قرآن، حداقل آن است که خلاف احتیاط است و از آنجا که شبهه در آن راه دارد می‌تواند موجب ظلم و ستم شود. با این وجود فقها چنین عمل کرده‌اند. اگرچه فقها در انتخاب عقیده تخییر برخلاف روایات عمل کرده‌اند، اما دیگر شرایط و جزئیات را درباره محارب از روایات گرفته‌اند. افزون بر آنچه ذکر شد باید گفت که قول به تخییر در مجازات محارب دارای اشکالات زیر نیز است:
۱ـ عدم رعایت مساوات جرم و مجازات همانا ظلم، تعدی و افراط است، مثلاً اگر محاربی مرتکب جنایت نشده، اعمال مجازات قتل و یا قطع دست و پا نسبت به او ظلم و جنایت است. بی‌تردید قرآن مخالف اعمال مجازات بیشتر از میزان جرم است. عقل و مفهوم عدالت نیز مؤید همین معناست.
۲ـ‌ تخییر معمولاً‌ میان چیزهایی واقع می‌شود که همسنگ و در عرض یکدیگر باشند، مثلاً در تخییر کفاره قسم، میان اطعام ۱۰ مسکین یا پوشاندن ۱۰ مسکین یا آزادکردن یک برده و در صورت ناتوانی از انجام این امور، ۳ روز روزه‌گرفتن، هماهنگی و همسنگی موارد یادشده ملاحظه می‌شود. همچنین است تخییر میان آ‌زادکردن برده یا ۶۰ روز، روزه‌گرفتن و یا اطعام ۶۰ مسکین در کفاره روزه ماه رمضان و مانند آن. مورد دیگری که در تخییر می‌توان به آن اشاره کرد، تخییر یا انتخاب روش قتل کسی است که مرتکب جرم لواط شده است. فقها در بیان شیوه‌های قتل از کشتن با شمشیر، سوزاندن، پرتاب‌کردن از بلندی و مانند آن را نام برده‌اند که همه موارد یادشده شیوه‌هایی برای قتل و کشتن بوده است. اما تخییر و انتخاب یکی از مجازات‌های چهارگانه قتل، قطع دست و پا، به صلیب‌کشیدن و تبعیدکردن برای مجازات محارب بدون در نظرگرفتن میزان جرم او چگونه توجیه‌پذیرست. بنابر نظر قائلین به تخییر، می‌توان محاربی را که مرتکب قتل، جنایت و بردن مال مردم شده تنها تبعید کرد، همان‌گونه که می‌توان محاربی را که مرتکب هیچ‌یک از امور یادشده نشده به قتل رساند و یا دست و پایش را قطع کرد و یا او را به صلیب کشید. به‌راستی آیا می‌توان پذیرفت که آیه مربوط به محاربه، بدون توجه به مقدار ظلم و جنایت محارب، انتخاب یکی از مجازات‌های چهارگانه را تجویز کرده است؟ درحالی‌که این مجازات‌ها همسنگ با یکدیگر نیستند. از این‌رو انتخاب هریک از آنها باید ناظر بر شرایط و جوانبی باشد که توجیه‌گر انتخاب شود. قتل و تبعید همسنگ یکدیگر نیستند، چه شرایط و عواملی موجب می‌شود که برای یک محارب، مجازات قتل و برای دیگری تبعید انتخاب شود. اگر اصل در مجازات رعایت عدالت و رفع ظلم باشد هیچ شرط و عاملی مهمتر و مؤثرتر از مساوات عقلی جرم و عدالت نیست. آیا امام عادل یا قاضی عادل می‌تواند محاربی را که مرتکب جنایت نشده به قتل برساند؟ و محاربی را که مرتکب قتل، جنایت، راهزنی و دزدی شده فقط تبعید کند، تنها با این توجیه که از ظاهر آیه قرآن چنین به‌دست می‌آید؟ آیا در فهم و درک آیه قرآن عقل دخالت ندارد؟ آیا فهم و درک عقلا از عدالت چنین است؟ در فرض یادشده می‌توان تصور کرد که محارب براساس رأفت کمتر از جرم، مجازات شود و این شاید خلاف عدالت نباشد، اما مجازات بیش از جرم قطعاً ظلم است.
فقها در برداشت خود از آیه یادشده که نه‌تنها به قرائن موجود در روایات مربوطه و شأن نزول آیه یادشده بی‌توجهی کرده‌‌اند، بلکه قول آنان مبنی بر انتخاب یکی از مجازات‌های چهارگانه‌ برای محارب بدون توجه به میزان جرم او، مخالف قرآن و عقل است.
۴ـ محاربه در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۸۳ محارب چنین تعریف شده است: «هرکس که برای ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض است.» در موارد دیگر باب هفتم قانون مجازات گروه‌ها و تشکل‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند و افراد و گروه‌‌های هوادار آنان و نیز افراد یا گروهی که قصد کودتا داشته باشند محارب و مفسد فی‌الارض خوانده شده‌اند. مجازات محارب در ماده ۱۹۰ یکی از این چهار مجازات دانسته شده است:
۱ـ‌ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفی بلد
در ماده ۱۹۱ آمده است: «انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یک از این کارها را انجام نداده باشد.»
در قانون مجازات اسلامی نیز چنان‌که ملاحظه می‌شود به تبعیت از فقها،‌ محارب و مفسد فی‌الارض تعریف شده است (ماده ۱۸۳). نکته‌ای که فقهای حاکمیت به پیروی از منابع فقهی در ماده ۱۹۱ آورده‌اند که: «… یا مال او را گرفته باشد و…» چنان‌که پیشتر گفته شد مؤید آن است که محارب و مفسد فی‌الارض در میان مسلمانان اولیه به راهزنان و یا افرادی اطلاق می‌شد که به قصد غارت و بردن مال، سلاح بیرون آورده، به تهدید مردم می‌پرداختند. اگرچه در قانون مجازات اسلامی ناگزیر به تبعیت از فقهای گذشته محارب این چنین تعریف شده و قرینه یادشده (…یا مال او را گرفته باشد…) نیز آمده است، اما به نظر می‌رسد غیرمعنای مستعمل آن نیز اراده شده است. تا آنجا که به گروه‌های مسلح مخالف حکومت نیز محارب گفته شده است، در‌حالی‌که در منابع فقهی چنین تعریفی از محارب و مفسد فی‌الارض سابقه ندارد.
حتی پیامبر و علی(ع) نیز به افراد یا گروه‌هایی که با حکومت می‌جنگیدند محارب نمی‌گفتند. چنان‌که در تعریف محارب همگان آورده‌اند، تهدید مردم با سلاح و سپس بردن مال و یا قتل و جرح به‌دنبال آن مطرح می‌شود. تهدیدکردن حکومت با تهدیدکردن مردم به یک معنا نیست. اگرچه فقهای جمهوری اسلامی کوشیده‌اند در تعاریف خود از عناوین جرم‌هایی که در فقه سابقه دارد، دقیقاً از فقهای گذشته پیروی کنند و حتی اجزا و شرایط یادشده در منابع فقهی را نیز بیاورند، اما در این مورد یعنی محاربه پا را فراتر نهاده، مصداق محارب را تعمیم داده‌اند. مثلاً در تعریف سرقت و سارق عیناً جزئیات ملحوظ در منابع فقهی در قانون مجازات اسلامی آمده است. در بند ۹ ذیل ماده ۱۹۸ در بیان شرایط و ویژگی‌های سرقتی که موجب قطع دست می‌شود آمده است: «به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می‌شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.» و یا در بیان اجناس دیه دقیقاً همان اجناسی که مسلمانان اولیه در حجاز به‌عنوان دیه می‌پرداختند تعیین شده است، مانند شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار وحله یمنی. اینها درحالی است که امروز نه پول رایج از جنس طلاست که ۵/۴ نخود از طلای مسکوک قابل فرض باشد و نه درهم و دینار و حله یمنی مورد استفاده مردم است که مردم آنها را بشناسند. هنگامی‌که فقها تا این حد پایبند تبعیت از جزئیات زندگی مسلمانان اولیه هستند که حتی گمان می‌کنند برخی اجزا و ویژگی‌های زندگی آنان که امروز منسوخ شده و فاقد مصداق خارجی است را نیز باید در قانون آورد و گمان می‌کنند که تبعیت از این اجزای منسوخ‌شده نیز حتی واجب شرعی است، چگونه است که در تعریف محارب چنین دقتی را لازم ندیده‌اند؟ تا آنجا که به‌تازگی حتی به افراد معترض به عملکرد حکومت نیز محارب گفته می‌شود، اگرچه معترضان عاری از هر سلاحی باشند. این درحالی است که اعتراض به عملکرد حکومت و نیز اعتراض نسبت به هر ظلم و یا ستمگری نه‌تنها از حقوق انسان‌ها و بویژه مسلمانان است، بلکه از وظایف آنان نیز به‌شمار می‌آید. نگارنده معتقد است که ما عقلا و شرعاً الزامی نداریم که عیناً در همه موارد همان عناوینی را در قوانین خود بیاوریم که مسلمانان اولیه استعمال می‌کردند، اما از آنجا که فقها بویژه فقهای جمهوری اسلامی خود را ملزم به چنین چیزی می‌دانند این پرسش مطرح می‌شود که چه عاملی موجب شده محارب را در غیر موضع استعمال آن در میان مسلمانان اولیه و فقهای گذشته استعمال کنند. اگرچه به بسیاری از امور ناپسند و ظالمانه می‌توان افساد فی‌الارض را اطلاق نمود، اما همان‌طور که در بیان شأن نزول آیه محاربه و روایات مربوط به آن و منابع فقهی آمد، محارب جز به راهزنان و دزدانی که به قصد بردن اموال مردم به آنان حمله می‌کردند اطلاق نشده و درواقع براساس مشی معمول فقها مجازات‌های چهارگانه یادشده را جز نسبت به محارب با تعریف فقها نمی‌توان اعمال کرد. الزام فقها در جمهوری اسلامی به رعایت احکام تا آنجاست که برای سرقت ۵/۴ نخود طلا قطع دست را لازم می‌دانند، اما برای اختلاس میلیون دلار یا تومان از اموال عمومی چنین مجازات سختی را قائل نیستند.
و اما درباره کیفیت مجازات محارب نیز فقهای حاکمیت، تخییر را انتخاب کرده‌اند و چنان‌که در ماده ۱۹۱ آمد معتقدند که حتی اگر محارب کسی را نکشته یا مجروح نکرده باشد و مالی را نیز نبرده باشد، قاضی می‌تواند به قتل او حکم دهد. درباره اشکالات عقیده تخییر در مجازات محارب، پیشتر سخن گفتیم؛ بی‌تردید فعلی را که عقلا و افکارعمومی آن را غیرعادلانه و ظالمانه بدانند، از مصادیق ظلم است. اگر قاضی براساس عقل، ‌عدل و تعالیم قرآن بخواهد یکی از مجازات‌ها را در حق محارب انتخاب کند و ملاکی صحیح و توجیه‌پذیر برای انتخاب مجازات بیان کند هیچ ملاکی عادلانه‌تر و عاقلانه‌تر از رعایت تناسب جرم و مجازات نیست، مگر آن که قاضی ملاک‌های دیگری همچون هوای نفس، اغراض شخصی، گروهی، حکومتی و.. را در حکم خود لحاظ کند.
و اما درباره مصلوب‌کردن، ماده ۱۹۰ آن را تعبیر به «آویختن به دار» کرده، درحالی‌که ماده ۱۹۵ مصلوب‌کردن را چنین تعریف می‌کند: «مصلوب‌کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌شود:
الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نشود.
ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند، ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پایین آورد.
ج ـ اگر پس از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.»
به دارآویختن و به صلیب‌کشیدن به شکلی که در ماده ۱۹۵ آمده دو روش متفاوت در اعدام است. رومیان باستان از روش صلیب‌کشیدن به معنایی که در ماده ۱۹۵ آمده استفاده می‌کرده‌اند و این روش در حجاز پیش از اسلام و پس از اسلام معمول نبوده است، درحالی‌که به دارآویختن به صورت زنده به‌عنوان یک روش اعدام معمول بوده و امروزه نیز همچنان به کار می‌رود. حتی در قدیم جنازه برخی مجرمان را مدت سه روز به دروازه شهر بر دار نگه ‌می‌داشتند. از عرف اعراب چنین فهمیده می‌‌شود که مقصود ‌آنان از قتل در صورتی‌که قرینه‌ای در بیان کیفیت قتل وجود نداشت کشتن با شمشیر بود. در قانون مجازات اسلامی به دار آویختن و به صلیب‌کشیدن یکسان فرض شده و از توصیف آن معلوم شد که مقصود همانا به صلیب‌کشیدن به شیوه رومیان است که یکی از سخت‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین روش‌های مجازات بوده است، درحالی‌که این دو روش از یکدیگر متفاوت بوده است. از قرائن موجود در روایات نیز فهمیده نمی‌شود که مقصود از مصلوب‌کردن استفاده از روش رومیان باستان بوده، بلکه به دارآویختن و نگه‌داشتن بر دار از آن استنباط می‌شود، درحالی‌که دو روش از مصلوب‌کردن فهمیده می‌‌شود، استنباط روش سخت‌تر که روش رومیان بوده و امروزه منسوخ شده، اشکال دیگری است که به قانون مجازات وارد است. فقها همواره در مجازات‌هایی که جسم و جان انسان را تهدید می‌کند و بویژه در اقامه حدود قائل به احتیاط بود‌ه‌اند و معتقدند که با ورود کوچکترین شبهه‌ای حدود ساقط می‌شود.
گذشته از آن حتی برخی از فقها اقامه حدود را توسط غیرمعصومین مجاز ندانسته‌اند، حال که جمهوری اسلامی برای اقامه دین استقرار یافته و فقهای جمهوری اسلامی فکر می‌کنند که با اقامه حدود و دیگر مجازات‌ها دین برپا می‌شود، حداقل الزام عقلی و شرعی آن است که جانب احتیاط را رعایت کنند. احتیاط در جایی که جسم، جان، مال و آبروی کسی در معرض تهدید یا مجازات‌ قرار دارد آن است که به حداقل مجازات‌های ممکن اکتفا شود. در موضوع مورد بحث رعایت احتیاط به منظور رعایت حال دین و حفظ جان مردم در پناه دین مقتضی است که:
۱ـ مفهوم محارب به غیر موردی که مسلمانان اولیه استعمال می‌کردند تعمیم نیابد.
۲ـ تناسب جرم و مجازات رعایت شود، به این معنا که هرکس هرچند این‌که از نظر فقها محارب باشد، متناسب با جرم خود مجازات شود، نه بیش از آن.
۳ـ در تعریف شیوه‌های مجازات مانند مصلوب‌کردن نیز به تعابیر آسان‌تر قناعت شود. بی‌شک تلاش برای احیای روش‌های منسوخ‌شده مجازات مانند به صلیب‌‌کشیدن به اقامه دین کمک نمی‌کند.
منبع : مجله چشم انداز



چگونه شکنجه گر می شويم؟/ رضا کاظم زاده

پس از پايان جنگ جهانی دوم و کشف ابعاد گسترده و دهشتناک جنايات نازی ها در اردوگاه های مرگ، اين پرسش که چگونه و چرا خيل عظيمی از افرادی که به طبقات و بخش های گوناگون اجتماع تعلق داشتند، به شکل های گوناگون و در مراحل مختلف، يا به طور مستقيم در اين جنايات شرکت کردند و يا به نوعی در شبکه ی پيچيده ی طراحی و اجرای آن نقش بازی کرده اند مطرح شد. از همان سالهای نخست پايان جنگ، محققان بسياری در علوم انسانی برای يافتن پاسخی قانع کننده در اين زمينه دست به يک سری تحقيقات دامنه دار و وسيع زدند. از ميان سرشناس ترين آنها می توان از تئودور آدرونو، استانلی ميليگرم، ويلهلم رايش، اريک فروم و زيگموند بومن نام برد.
در حوزه ی روانشناسی بالينی يا اجتماعی و از همان ابتدا، آنچه توجه محققان را بيش از هر چيز ديگری به خود جلب کرده بود، ساختار روانی و شخصيت افرادی بود که مستقيما در جنايات نازی ها دست داشتند. برای آدرنو در کتاب معروفش "شخصيت اقتدارگرا"، ميان منش ويرانگر افسران اس اس با "شخصيت اقتدارگرا" که تحت تاثير مستقيم نظام خويشاوندی و روابط خانوادگی در جامعه آلمان شکل می گرفت، ارتباط نزديک وجود داشت.
از نظر اريک فروم در کتاب معروفش "آناتومی ويرانسازی"، می توان ارتباطی مستقيم ميان منش ساديستی هيتلر با سياست های جنگ طلبانه و ويرانساز حکومت آلمان در دو دهه ی سی و چهل مشاهده کرد.
فروم، هيتلر را فردی منحرف با گرايش مرده گراي می دانست. در بسياری از اين دست تحليل ها که از دهه ی شصت تا به امروز همچنان ادامه دارند، افرادی که به طور مستقيم در سرکوب، شکنجه و همينطور از ميان برداشتن انسان های ديگر شرکت می کنند، يا دچار انحراف شخصيتی هستند و يا اين که در کودکی از کمبودهای عاطفی و نارسايی های تربيتی رنج برده اند. چنين نگرشی، با بحث های متفاوت و متناقضی که با خود به همراه آورده است، بسيار جالب و قابل تعمق می باشند و بحث و گفتگو پيرامون ارتباط ميان شخصيت فرد با نقشی که در اجتماع برعهده می گيرد همچنان موضوع مهمی برای تحقيقات روان شناسانه است بدون آن که نتايجی قطعی با خود به همراه آورده باشد.

نقش عوامل اجتماعی
در برابر چنين نگاهی که دلايل اصلی روی آوری به جنايت سياسی را در ساختار شخصيتی و دستگاه روانی افراد جستجو می کند، نگاه ديگری از دهه ی شصت پديد آمد که بررسی نقش عوامل محيطی را در دستور کار خود قرار داد. از اين ديدگاه هيچ فردی شکنجه گر بدنيا نمی آيد بلکه اين شرايط خاص اجتماع و موقعيت افراد است که می تواند ايشان را به سوی ارتکاب جنايت، آنهم در کادر نظام های سياسی معينی، هدايت نمايد.
زيگموند بومن در کتاب بسيار ارزشمند "مدرنيته و هولوکاست" و در بخش "جامعه شناسی پس از هولوکاست" می نويسد:"امروزه ديگر همه می دانند که اولين تلاش ها برای توضيح هولوکاست به مثابه جنايتی که توسط جانيان مادر زاد، موجودات ساديک، ديوانگان يا هر نوع افراد ديگری که از نظر اخلاقی دچار نارسايی های جدی باشند روی داده، در واقعيت مورد تاييد قرار نگرفته است."
از نظر ژورژ ام. کرن نمی توان بيش از ده درصد از اس اس ها را از نظر بالينی و روانی در زمره ی افراد "ناهنجار" دسته بندی کرد. هانا آرنت نيز در کتاب جنجال برانگيزش،"آيشمن در اورشليم"، با طرح نظريه ی "پيش پا افتادگی پليدی" معتقد بود که آيشمن (از طراحان اصلی "راه حل نهايی" که می بايست به نابودی کامل يهوديان در اروپا می انجاميد)، کارمندی متوسط، وظيفه شناس و متعصب بيش نبود. در دفاع از تز آرنت می توان به اين نکته اشاره کرد که روان پزشکانی که پيش از محاکمه آيشمن در سال ۱۹۶۱ با او گفتگو کرده بودند، هيچ مرض روانی خاصی در او تشخيص نداده بودند.
هربر س. کلمن در پاسخ به اين پرسش که چگونه آلمانی های معمولی به جانيان زنجيره ای تبديل شدند، معتقد است که می شود موانع اخلاقی بر سر راه ارتکاب جنايت سياسی را در صورتی که سه شرط زير فراهم باشند، از سر راه برداشت: ۱) خشونت مجاز باشد و توسط حکم رسمی مقامات صالح صادر شده باشد، ۲) نقش فرد با دقت توسط مقامات فرادستش تعيين شود و به اعمالی که از او سر می زند شکلی عادی و روزانه دهد، ۳) قربانيان خشونت به روش های گوناگون و توسط امکاناتی که ايدئولوژی در اختيار طراحان جنايت قرار داده است، به موجودی غير انسانی تبديل شود.
بدين تريب خشونت سازمان يافته، وقتی از مشرعيت اداری يا تشکيلاتی مافوقها برخوردار باشد و جنبه ی روزانه و عادی به خود گيرد، می تواند بر عليه افرادی که ايدئولوژی نظام سياسی ايشان را خارج از دايره ی انسانيت معرفی می کند، به شکلی وسيع و همه جانبه مورد استفاده قرار گيرد.

کسی شکنجه گر به دنيا نمی آيد
با اين حال از نظر بسياری از محققين، صرف فراهم آوردن شرايط بيرونی به شيوه ای که کلمن توضيح می دهد، نمی تواند برای تبديل فرد عادی به شکنجه گر و بازجو کافی باشد. از نظر پيريمو لوی ، از بازماندگان اردوگاه های مرگ نازی ها، از نظر شخصيتی نمی توان تفاوتی کيفی ميان جانيان نازی با افراد عادی قائل شد. برای پريمو لوی اعمال و جنايات نازی ها در درجه ی نخست نتيجه ی مستقيم تعليم و تربيتی است که از طراحان "راه حل نهايی" دريافت کرده اند. آليس ميلر نيز در همين ارتباط از نقش "آموزش سياه" در ارتکاب جنايت توسط نيروهای امنيتی در کشورهای گوناگون ياد می کند و برايش مسئوليت بسياری قائل است. بر اساس اين نظر، برای آن که فردی عادی به شکنجه گر تبديل شود، بايد از تعليم و آموزشی ويژه برخوردار گردد. آموزشی که در نهايت موجبات تغييراتی اساسی در شخصيت او را فراهم می آورد.
يکی از مهم ترين آثاری که در چند سال گذشته در دفاع از اين ديدگاه منتشر شده، کتاب "جلادان و قربانيان – روانشناسی شکنجه"، اثر مهم روانشناس فرانسوی فرانسوآز سيرونی است. سيرونی خود سال های متمادی به کار درمان با قربانيان شکنجه مشغول بوده است.

مراحل مختلف آموزش يک شکنجه گر
از نظر سيرونی می توان شباهت های بسياری ميان روندهای اعمال شکنجه به مخالفين سياسی از يک سو و روش های تربيت بازجو و شکنجه گر از سوی ديگر يافت. او آموزش و تربيت يک شکنجه گر و بازجو را به طور کلی به چهار مرحله تقسيم می کند.
در مرحله ی نخست و مقدماتی، به افرادی که برای گروه های ضربت و ويژه ی پليس انتخاب می شوند اين طور وانمود می شود که حضور ايشان در گروه به هيچ وجه اتفاقی نيست و مسئولان ايشان را از ميان بهترين داوطلبان دستچين کرده اند. در اين مرحله در واقع بر هويت اوليه فرد مهر تاييد زده می شود و توانايی و استعدادهايش بزرگ نمايی می شوند.
با اين حال در واقعيت اين افراد اغلب از ميان کسانی انتخاب می شوند که ارتباط عميق و تماس زيادی با محيط زندگی اوليه خود نداشته باشند، از بی ثباتی درآمد و حتی بی کاری در گذشته رنج برده باشند و علاوه بر آن نسبت به آينده دچار بی اطمينانی و نگرانی باشند.
در مرحله ی دوم درست عکس مرحله ی نخست عمل می شود و مربيان به شيوه های گوناگون تلاش می کنند تا هويت فردی و اوليه ی فرد را به شيوه های گوناگون مضمحل و نابود سازند. در اين دوره ايجاد ترس و وحشت به انحای گوناگون نقش مهمی در آموزش برعهده دارد.
مربی در اين مرحله به موجودی غير قابل پيش بينی و بی رحم تبديل می شود که از هيچ بهانه ای برای تحقير کردن و آزار دادن صرف نظر نمی کند: تراشيدن موی سر، اجبار افراد به کارهای پوچ و طاقت فرسا (کندن گودال و سپس پر کردنش به دفعات)، انجام کارهای خلاف عرف مانند کشتن حيوانات با دست خالی و غيره در نظام آموزشی بسياری از سرويس های اطلاعاتی مشترک می باشد. برای تاثير گذاری بر هويت فردی در اين مرحله، دو نکته ی بسيار مهم يکی حذف کامل زندگی و فضای خصوصی (افراد شبانه روز با هم زندگی می کنند) و ديگری قطع کامل ارتباط فرد با تمامی آن چيزهايی است که به زندگی قبلی او تعلق داشته اند.
پس از قطع رابطه ی فرد با گروهايی که در گذشته به آنها احساس تعلق می کرده مرحله ی سوم آغاز می شود. هدف اصلی در اين مرحله ايجاد احساس گروه بودن و القای حس وابستگی افراد به گروه می باشد. شرايط سخت و تحقير مداوم در اين دوره پايان می پذيرد و به فرد اين طور القا می شود که به گروه افراد برگزيده ای تعلق دارد که نقش و رسالتی حياتی و بسيار مهم بر دوش گرفته است.
رسالتی که به ايشان اجازه می دهد تا قوانين "انسانهای عادی" را زير پا بگذارند و در صورت لزوم به هيچ اخلاق و مرامی جز فرمان رهبر و قواعد گروه پايبند نباشند. در اين دروه احساس غرور، مردانگی و توانايی های فردی بسيار تقويت می شوند.
در مرحله ی آخر مراسم و نمايشی ويژه جهت اعلام رسمی پيوستگی فرد به گروه جديدش انجام می شود. در اين مرحله، دوره ی رسمی آشناسازی و رمزآموزی پايان می يابد و از آن پس از فرد انتظار می رود تا ارزش های گروه جديد خود را بر تمامی تعلقات ديگرش ارجح دانسته از نظام سلسله مراتبی حاکم بر آن به طور کامل تبعيت کند.
با توجه به مجموعه تحقيقاتی که تا کنون در اين زمينه انجام شده می توان در انتها چنين نتيجه گرفت که برای بدست آوردن فهمی جامع از نحوه ی پيدايش شکنجه گر و اعمال کنندگان خشونت سازمان يافته، بويژه در درون نظام های سياسی ديکتاتوری و تماميت خواه، توجه به خصوصيات شخصيتی، نظام حاکم سياسی، شرايط اجتماعی و دست آخر سيستم های آموزشی که برای تربيت اين افراد بکار گرفته می شوند از اهميت درجه اول برخوردار می باشند.
در حال حاضر بسياری از تحقيقات بر سر اين نکته اتفاق نظر دارند که نمی شود جنايت سازمان يافته ی سياسی در عصر مدرن را تنها با توسل به تئوری های بالينی و بيمارهای گوناگون روانی توضيح داد. درک و مطالعه ی دقيق شرايط محيطی، نظام اجتماعی، سياسی، ايدئولوژيک و همينطور خانوادگی و خويشاوندی نقشی مهم بازی در اين ميان برعهده دارند که نبايد آنها را ناديده انگاشت.

رضا کاظم خواه(روانشناس)
منبع: رادیو فردا


وداع با علی آقا صارمی/ سعید ماسوری

از وجود تو گرما می گرفتم و از نگاه تو تسلی می یافتم و از صدای تو ایمن می شدم. از لحظه یی که بلندگوی زندان نام تو را نعره زد تا هنگامی که فریاد یا حسینت در لحظه اعدام در فضا و در تاریخ طنین افکند و به گوش همه کسانی که در پشت دیوارهای اوین قلبشان با تو می تپید رسید هزار بار حلق آویز شدم و برخاستم و آنگاه که واپسین لرزشهای بدنت بر چوبه دار از لرزش و حرکت باز ایستاد، تازه آغاز حرکت ... که نه... خود حرکت شدی!
 چندان که جسد بی جانت بسا بیشتر از زنده بودنت این خداوندان خوف انگیز و ظلمت دوست را به هراس می افکند، چرا که تو در اوج شکوه ناک فروتنیت قهرمانی را هم به سخره گرفتی تا از این پس قهرمانی از نام تو معنا پذیرد. مگر قهرمانی جز ایستادن در مجرای آتشفشانهاست ...؟ و مگر جز ایستادن در برابر تندرهاست ...؟ تا راه را برای نجات دیگران ایمن کند ولو به قیمت جان؟؟؟ و تو جز این نکردی و از شیر آهن کوه مردی چون تو عاشق جز این نشاید. واپسین کلام تو خلاصه زندگیت بود کلمه ای که مرادف آزادگی بود.
از ساعت یک و نیم بعد از ظهر که رفتی تا ساعت دو و نیم که از برگشتنت نگران شدم تا ساعت چهار که قلبم ناخودآگاه به تپش افتاد تا همین الان لحظه یی  از تو جدا نشدم و با خود می گفتم بالاخره مجبورشان کردی که اعدامت کنند همان طور که همیشه خودت می گفتی: که تنها با قلم و سخنم مجبورشان می کنم که اعدامم کنند و چهره واقعی خود را نشان دهند.
آری حتی افترانامه کیهان هم نتوانسته بود حتی یک جرم که مستحق یک ماه زندان باشی هم برایت بتراشد و در عدم تحمل سخن حقت، مجبور به اعدامت شدند و به خدای کعبه که رستگار شدی... و بعد از تو دیگر هیچ زندانی با هر حکمی از اعدام شدن ایمن نیست چیزی که همیشه خودت می گفتی...
الان در همان سلولی هستم که با هم بودیم و ای کاش که یک بار دیگر ولو دقیقه یی میتوانستیم با هم صحبت کنیم و برایم تعریف کنی که چگونه آخوندی را که لحظه اعدام برای طلب آمرزشت آورده بودند تحقیر کردی و چگونه جلاد مامور اعدام را به تمسخر گرفتی ولی در اعماق قلبت بخشیدی بی هیچ کینه یی که قلب تو به جز عشق از هر چیز دیگری تهی بود...!!
علی آقا... میدانم که در کنارم هستی و می شنوی من هم به تو قول میدهم که وادارشان کنم که اعدامم کنند تا وظیفه ام را نسبت به مردم، میهنم و اعتقاداتم به سرانجام رسانیده باشم و جهانیان را بر ستمی که بر مردم ما و ما می رود آگاه کرده باشم.
درود بر تو ای مرد بزرگ درود بر تو ای بزرگ مرد تاریخ معاصر و ننگ بر کسانی که تو را کشتند(لاریجانی, صلواتی و ...) و یا برکشتن تو سکوت می کنند.
از مومنان گروهی بر عهد خود وفا کردند و گروه دیگر منتظر و در نوبتند بدون اینکه چیزی از اعتقادشان تغییر کند.(سوره احزاب آیه ۱۷)

سعید ماسوری
دیماه ۱۳۸۹(زندان رجایی شهر)
منبع: فعالین حقوق بشر و دموکراسی



احسان عبده تبریزی به هفت سال حبس محکوم شد جرس: احسان عبده تبریزی به هفت سال حبس محکوم شد.   به گزارش جرس ، یکی از نزدیکان احسان عبده تبریزی با اعلام این خبر گفت: دو سال از این هفت سال حکم، به خاطر توهین به رهبری، سه سال به خاطر اجتماع و تبانی علیه نظام و دو سال به اتهام رابطه با عوامل خارجی  قید شده است.
 عبده که در انگلستان مشغول به تحصیل بود، هنگام  ورود به ایران، در فرودگاه بین المللی امام بازداشت و روانه زندان اوین شد. وی در تمام این مدت به صورت کاملا بلاتکلیف در زندان اوین به سر می برد و هر بار بازجویان وزارت اطلاعات با آزادی او مخالفت می کنند.
  احسان عبده تبریزی دانشجوی دکترای  دانشگاه دورهام انگلستان است. حسین عبده تبریزی، پدر احسان، یکی از منتقدان سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دبیر اسبق بورس تهران بوده است. وی بارها با نقدهای جامع اقتصادی در روزنامه سرمایه، واکنش های دولتیان را برانگیخته بود. او از جمله ۷۰ اقتصاددانی بود که در نامه هایی سرگشاده، رفتار و عملکرد اقتصادی دولت را به نقد کشیده بودند.

احسان عبده تبریزی به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد..



احسان آموزگار و اکبر ارسلانی در ارومیه بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا - احسان آموزگار و اکبر ارسلانی، دو شهروند ساکن ارومیه در پی احضار و مراجعه به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، احسان آموزگار و اکبر ارسلانی، روز جمعه دهم دیماه در پی احضار تلفنی، به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در ارومیه مراجعه کرده و بازداشت شدند.
احسان آموزگار که روز پنج شنبه 9 دیماه به صورت تلفنی از سوی اداره اطلاعات ارومیه احضار شده بود، صبح روز جمعه و در پی مراجعه به این اداره بازداشت شد. همچنین ماموران امنیتی اداره اطلاعات شهر ارومیه، صبح روز جمعه منزل احسان آموزگار را مورد تفتیش قرار داده و برخی از وسایل شخصی او را توقیف کرده و به همراه بردند.
همچنین اخبار رسیده حاکی از آن است که اکبر ارسلانی نیز روز پنج شنبه به صورت تلفنی احضار و روز جمعه پس از مراجعه به دفتر پیگیری اداره اطلاعات در شهر ارومیه بازداشت شده است.
گفتنی است، احسان آموزگار طی تماس تلفنی با خانواده موضوع بازداشت خود را به اطلاع انان رسانده است. تا این لحظه از دلایل بازداشت و محل نگهداری این دو شهروند ساکن ارومیه اطلاعی در دست نیست.

 

بهمن ریگی در زاهدان اعدام شد

خبرگزاری هرانا - بهمن ریگی به اتهام قتل و حمل و نگهداری مواد مخدر سحرگاه امروز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.
روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام كرد: بهمن ریگی به اتهام محاربه و تیراندازی و كشتن 4 نفر از افراد بی‌گناه در زاهدان و ایجاد رعب و وحشت در بین شهروندان و خرید و نگه‌داری مواد مخدر به اعدام محكوم شده بود. بر اساس این اعلام، وی در تیر سال 1387 پس از جلسه صلح و سازشی كه درخصوص قتل فردی از وابستگان خود برگزار شده بود به قصد انتقام‌جویی به سوی افراد طایفه مقابل تیراندازی كرده و 4 نفر از آنان را كشته بود.
لاجرم حكم اعدام بهمن ریگی پس از تایید مراجع عالی قضایی صبح امروز در زندان مركزی زاهدان اجرا شد.
گفتنی است سحرگاه امروز 7 نفر نیز در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شدند،
شایان ذکر است اتهام بهمن ریگی از سوی منابع مستقل تاکنون تائید نشده است.




9 باب مغازه مجموعا 13 بار در طی 50 روز به آتش کشیده شد

خبرگزاری هرانا- در راستای آزار و اذیت شهروندان بهایی و در تداوم به آتش کشیدن محل کسب بهائیان در شهر رفسنجان در طی دو روز گذشته دو باب مغازه به آتش کشیده شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، نیروهای خودسر با حمایت آمرین دولتی و در تداوم آزار و اذیت شهروندان بهایی یک دکان عینک فروشی متعلق به شاهرخ و فرخ بندی را در بامداد 10 دی ماه و مغازه تعمیر لوازم خانگی آقای ایرج پاینده برای سومین بار در بامداد 12 دی به آتش کشیدند.
ساعت 3بامداد روز 12 دی برای سومین بار مغازه تعمیر لوازم خانگی آقای ایرج پاینده به آتش کشیده شد. اتش افروزان ورق آهنی را که ایشان برای پیش گیری پشت درب مغازه انداخته بود را کج نموده وشیلنگی از آن عبور میدهند واز طریق آن مواد آتش زا به داخل مغازه ریخته  ونیت خود را عملی میکنند میزان خسارت اینبار بیش از 2 حریق قبل است. 2 لباسشویی و2 یخچال طعمه حریق میشود درب مغازه وسیم کشی برق مغازه خسارت میبیند ودیوارها ،سقف وکلیه لوازم خانگی داخل مغازه به طور کامل دچار دوده گرفتگی میشود. وبلوکهای سقف به دلیل حرارت بالای حریق خسارت دیده اند.
بامداد 10 دی آتش افروزان تلاش میکنند مغازه عینک سازی دیدگان متعلق به آقایان شاهرخ و فرخ بندی را آتش بزنند آتش حاصل از مواد آتش زا قبل از اینکه به ویترین عینکها سرایت کند ظاهرا باعث ترکیدگی لوله وشیر آب گوشه مغازه شده وخاموش میشود البته دود غلیظ ناشی از آن ویترین دکورها وعینکهای موجود درآن را کاملا سیاه نموده است ولی خوشبختانه خسارت دیگری وارد نکرده است.
همچنین شب گذشته نامه ای تحت عنوان "اخطاریه وتعهد نامه " به منزل حدود 20 نفر از بهائیان انداخته شد که به پیوست تقدیم میگردد.




بی خبری از سرنوشت حسین خضری زندانی محکوم به اعدام

خبرگزاری هرانا – در پی انتقال ناگهانی حسین خضری در ساعت 10 شب روز گذشته به مکان نامعلوم خانواده این زندانی تا کنون موفق به کسب اطلاع از سرنوشت وی نشدند.
برادر این زندانی در گفتگو با گزارشگر هرانا اعلام داشت پس از کسب اطلاع از انتقال حسین، از شب گذشته با مراجعه به زندان مرکزی ارومیه به دنبال ردی از ایشان بودیم که هیچ پاسخی به ما داده نشد.
وی در ادامه افزود: سپس به ستاد خبری وزارت اطلاعات مراجعه کردیم که آنها نیز اظهار بی اطلاعی کرده و ما را به دادگاه انقلاب ارجاع دادند.
به شعبه 9 دادسرای انقلاب که حکم حسین اخیرا به آنجا منتقل شده بود نیز مراجعه کردیم که آنها نیز پاسخ شفافی نداده و اظهار بی اطلاعی کردند و ما را به حفاظت زندان ارجاع دادند.
مجددا صبح امروز به حفاظت زندان مراجعه کردیم که پس از مناقشه زیاد گفتند شاید برای پرس و جو به محلی دیگری منتقل شده است. آنها نیز گفتند جهت کسب اطلاع دقیق تر به دادستانی مراجعه کنید.
وی خاطر نشان کرد: در پی انتقال ناگهانی بار قبل پدر حسین سکته قلبی کرد و فوت نمود و این بار نیز مادرم در نگرانی بسر می برد.
حسین خضری زندانی محکوم به اعدام شب گذشته به صورت ناگهانی توسط ماموران وزارت اطلاعات به محل نامعلومی منتقل شده است، شعبه 9 دادسرای انقلاب ارومیه حکم اعدام این زندانی را ماه گذشته به دادستانی استان ارجاع داده بود که در صورت تائید نهایی دادستانی این حکم قابل اجرا خواهد بود.


محرومیت از تحصیل چهار تن از دانشجویان بندر عباس

خبرگزاری هرانا – پس از ابلاغ حکم تعلیق از تحصیل دو دانشجوی دانشگاه بندرعباس یک دانشجوی دیگر به یک ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، مدت زمان زیادی از ابلاغ حکم های تعلیقی دو تن از دانشجویان عضو تشكل انجمن اسلامی (اسدی و فاضل پور) نمی گذرد كه دانشجویان دیگری از سایر تشكلها قربانی قضاوت های سخت گیرانه کمیته انضباطی دانشگاه خرمشهر شدند.
آقای سجاد عباسی دانشجوی مدیریت_بندر ورودی86 (از فعالان و منتقدان صنفی)به علت توهین به روحانیت و امام جمعه خرمشهر  به یک ترم تعلیق محکوم شد.
گفتنی است حکم مذکور در حالی از سوی کمیته انضباطی مورد به این دانشجو ابلاغ شده است که پیشتر کمیته بدوی این دانشجو را به محرومیت از تسهیلات رفاهی محکوم کرده بود که پس از تجدید نظرخواهی حکم ایشان تشدید و به محرومیت از تحصیل انجامید.
این دانشجو در حالی به اتهام توهین به امام جمعه خرمشهر از سوی کمیته انضباطی محکوم می شود که پیشتر دیگر دانشجوی این دانشگاه (فاضل پور) نیز با این حکم مواجه شده بود.
این تعلیقی ها تا بدانجا پیش رفت که برای یکی دیگر از دانشجویان که از  اعضای فعال بسیج و از منتقدان وفعالان مسائل دانشجویی و فرهنگی می باشد نیز دو ترم تعلیقی صادر شد.



هفت نفر در کرمانشاه اعدام شدند


خبرگزاری هرانا - هفت نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر صبح امروز در محل زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند.
صبح دوشنبه -13 دی ماه- 7 نفر از افرادی که به اتهام تهیه و توزیع مواد مخدر خطرناک اعم از هروئین و کراک فعالیت داشتند، در محل زندان مرکزی کرمانشاه، اعدام شدند.  مجتبی ملکی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، پیش از اجرای این احکام در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس قانون، هرگونه تهیه و توزیع بیش از 30 گرم هروئین حکم اعدام دارد و این درحالی است که در پرونده این افراد از پنج کیلوگرم هروئین تا 100 کیلوگرم کراک وجود دارد.
وی افزود: بعضی از این افراد دارای سوابق حمل و توزیع مواد مخدر هستند و تاکنون نیز چند بار مورد رافت اسلامی قرار گرفته‌اند ولی متاسفانه مجددا مرتکب همین جرائم شده‌اند.
دادستان کرمانشاه گفت: برای همه این هفت نفر دوبار تقاضای عفو شده بود اما مورد موافقت قرار نگرفته بود که در نهایت به موجب حکم دادگاه انقلاب و به دستور ریاست قوه قضاییه اجرای حکم اعدام صادر شد.
ملکی اظهار کرد: قاچاقچیان مواد مخدر بدانند که دستگاه قضایی در اجرای احکام قانونی هیچ‌گونه اغماضی نسبت به هیچ کسی از خود نشان نخواهد داد.