اسامي بازداشت شدگان سنندج+تکمیلی
کردیش پرسپکتیو: شب گذشته، بيش از 20 تن از فعالان سياسي و مدني سنندج بازداشت و به مكان نامعلومي منتقل شده اند.به گزارش آژانس سنه نیوز، اسامي بازداشت شدگان به شرح ذيل است: پدرام نصراللهي فعال كارگري و زنداني سياسي سابق، هاشم رستمي فعال كارگري، زاهد مراديان فعال كارگري، محمود محمودي روزنامه نگار، سعيد ساعدي روزنامه نگار، حميد ملك الكلامي فعال محيط زيست، سيمين چايچي شاعر و نويسنده، واحد مجيدي زنداني سياسي سابق، ژيان ظفري زنداني سياسي سابق، عباس لطيفي پدر حبيب لطيفي، سه تن از برادران حبيب، سه تن از خواهران حبيب، همسر برادر حبيب، و بيش از 5 تن ديگر كه هويت آنان تاكنون مشخص نشده است. در ميان 5 تن اخير يكي از آنان زن مي باشد كه در منزل حبيب بازداشت شده است.
همچنين، از صبح روز گذشته، تا لحظه ي تنظيم اين خبر، مختار زارعي، فعال دانشجويي ناپديد شده است.
تکمیلی کردیش پرسپکتیو: طبق آخرین گزارش های ارسالی از سنندج، مختار زارعی، فعال مدنی کرد نیز طی یک تماس تلفنی کوتاه از بازداشت خود توسط نیروهای امنیتی این شهر خبر داده است.
پست از:س.ا
ادامه بازداشت خانواده و بی خبری از حبیب الله لطیفی اعتراضات را دامن می زند
اطلاعیه شماره پنج کمپین سراسری نجات حبیب الله لطیفی
بازداشت دسته جمعی اعضای خانواده حبیب الله لطیفی در آخرین ساعات دیشب، نگرانی های گسترده ای را دامن زده است. هنوز انگیزه مسئولان امنیتی و نیز تعداد دقیق بازداشت شدگان مشخص نیست. معلوم نیست علاوه بر اعضای خانواده این دانشجوی محکوم به اعدام، چه افرادی بازداشت شده اند.
همچنین خبرهای تایید نشده ای مبنی بر بازداشت شماری از فعالان سنندجی منتشر شده است. این اتفاقات، نگرانی ها و پرسش های زیادی را در خصوص وضعیت حبیب الله لطیفی به وجود آورده است.
کمپین سراسری نجات حبیب الله لطیفی، بازداشت فراقانونی اعضای خانواده حبیب الله لطیفی را شدیدا محکوم می کند و بر این باور است که مقامات امنیتی با بازداشت اعضای خانواده حبیب الله لطیفی و فشار بر فعالان سنندجی تنها به ملتهب تر شدن فضای سنندج و کردستان کمک می کنند.
عدم اجرای حکم حبیب الله لطیفی (در روز گذشته) اقدام مثبتی بود و به بازگشت آرامش نسبی به فضای کردستان کمک کرد. اما بازداشت دسته جمعی اعضای خانواده این دانشجوی کرد بار دیگر نگرانی های زیادی را در بین افکار عمومی دامن زده است.
کمپین سراسری نجات جان حبیب لطیفی از مسئولان امنیتی درخواست می کند تا سریعا دستور آزادی خانواده حبیب الله لطیفی را صادر کنند و به بازگشت آرامش به افکار عمومی و مردم سنندج و کردستان کمک کنند.
خانواده حبیب الله لطیفی هیچ جرمی مرتکب نشده اند و تنها به شکل قانونی و مسالمت آمیز برای نجات جان فرزندشان تلاش کرده اند. قطعا ادامه بازداشت این خانواده واکنش های اعتراضی گسترده ای را به همراه خواهد داشت. مسئولان امنیتی و قضایی علاوه بر آزادی فوری تمامی بازداشت شدگان، باید با حسن نسبت، درخواست وکلای پرونده برای لغو این حکم را مورد بررسی قرار دهند.
حبيب الله لطيفي دانشجوي كرد محكوم به اعدام ، از حق دادرسي عادلانه در مراحل مختلف بازجويي ، بازپرسي و دادگاه محروم بوده است.
به گفته خانواده و وكلاي آقاي لطيفي ، تنها مستند قاضي پرونده براي اثبات اتهامات وارده به وي ، اعترافات اين دانشجوي كرد تحت فشار و شكنجه در بازداشتگاه اطلاعات بوده است . حبيب الله لطيفي در دادگاه همه اتهامات را رد كرده و گفته است كه اعترافات گرفته شده از وي تحت فشار بوده و او آنها را قبول ندارد.
کمپین از همه نهادهای بین الملی و مخالفان حکم اعدام درخواست می کند تا با حساسیتی ویژه برای لفو کامل حکم اعدام حبیب الله لطیفی تلاش کنند و خواستار آزادی فوری اعضای خانواده این زندانی کرد شوند.
در دو بخش پیشین این مقاله به بررسی برخی از آراء و نظرات شما و فجایعی که در دوران زندگی امام خمینی در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است پرداختم. در این بخش همانطور که شما به درستی اشاره می کنید "اکنون که به برکت جنبش سبز، شرایطی فراهم شده تا بسیاری از طرف های درگیر منازعات خونین دهه 60 با بازخوانی انتقادی آن سال ها به این نتیجه برسند که آن همه خشونت و خون ریزی «ضرورت تاریخ» نبود و می شد از بروز آن رخدادهای تلخ و ناگوار اجتناب کرد" باید دید که چگونه می شد که از آن همه خشونت اجتناب ورزید و یا چگونه می توان در آینده از وقوع دوباره آن پرهیز ورزید. بسیار خوشحالم و مایه خوشوقتی است که افرادی چون شما می گویند که "باید این فضای نقد را زنده نگه داشت زیرا انرژی فوق العاده ای آزاد خواهد شد" انرژی که می تواند به قول شما "عقب ماندگی ملی و نیز تنگ نظری، انحصار طلبی و بی اعتنایی نسبت به دیگری و حقوق او را در عرصه سیاست پشت سر گذارد."
بی جهت نیست که نامه شما با استقبال فراوانی روبرو شد. بسیاری در خارج کشور – از همان کسانی که بقول شما "از طرف های درگیر منازعات خونین دهه 60" بودند – از آن به گرمی استقبال کردند و با گشاده رویی ولی با دلی پرخون با شما به گفتگو نشستند. برخی ازآنها نیم دوجین از اعضای خانواده خود را در آن منازعات خونین از دست داده اند، ولی کاش بدانید که بسیاری از آنها نه تفنگی در دست، ونه نارنجکی به کمر بسته و نه در خانه های تیمی و امن به کمین ترور پاسداران نشسته بودند. بسیاری از آنها را از خانه هایشان، از آغوش همسر و فرزندانشان و پدران و مادرشان بیرون کشیدند و یا در حاشیه خایابانها، زمانی که بدنبال کار و خرید مایحتاج روزانه خود بودند و یا در کلاس درس مشغول آموزش کودکان دبستانی بودند، از کلاس درس بیرون کشیده و به اتاق های شکنجه و بازجویی برده و در نهایت آنها را به چوخه های اعدام و یا طناب دار سپردند.
پس باز همانطور که شما می گویید "به برکت جنبش سبز است" که این "انرژی فوق العاده" آزاد شده و چه خوب که این "فضای نقد را زنده نگه داریم."
اما زنده نگه داشتن فضای نقد فقط و فقط زمانی ممکن است که همه چیز و همه کس را بتوان به نقد کشید و معصومیت برای هیچ کسی قائل نبود. چرا که اگر قرار است به قولی به تاریکخانه اشباح نور افشانی کرد، باید از همه دخمه های تاریک و تودرتوی وحشت آن سالها عبور کرد و به شاه کلید رسید. باید دید که عالیجنابان سرخ پوش و خاکستری پوشی که مسئول آن همه جنایت در آن سالها و سالهای پس از آن بودند، چه کسانی بوده اند و چه دستگاهی امکانات این اعمال جنایت کارانه را فراهم کرده است. پس تقدس زدایی باید کرد از آنهایی که در پرتو وجود به اصطلاح مقدس خویش فاجعه آفرین تاریخ بوده اند و مایه تباهی و سیاهکاری های امروز.
همان هایی که به قول شما از "جمهوری اسلامی ایران یک موجود زشت سیرت و زشت صورت به نام «فرانکشتاین» می سازند" و شما معتقدید که "من هرگز نتوانستم در این آینه مخدوش به تمامی رهبر فقید انقلاب و یاران واقعی اش و سیمای درخشان شهیدان و آرمان آنان را ببینم."
شما نمی توانید ببینید چرا که هنوز دلبسته به آن روزگار هستید و شیفته رهبر فقید انقلاب. شما نمی توانید فجایع آن دوران را که صدها بار فاجعه بارتر و سیاه تر از آن چیزی است که امروز شاهد آن هستید ببینید چرا که هنوز در نشئه پیروزی انقلاب اسلامی به سر می برید و غرور به وجد آمده در وجود جوان و پرآرزویتان برای ساختن یک جامعه توحیدی هنوز سرمستی می کند. نمی توانید ببینید چرا که تازیانه ها و کابل های بازجویان آن دوران را بر کف پاهایتان لمس نکردید و گلویتان زمختی طناب دار را تجربه نکرده و سینه عزیزانتان به رگبار گلوله آن دوران پاره پاره نشده و به دنبال اعضای خانواده تان در بدر از کمیته ها و مراکز سپاه و دادستانی تا سردخانه ها و گورستانهای بی نام و نشان، سرگردان و آواره نبوده اید.
اما امروز به قول خودتان "در وضعیت واقعا نفس گیر انفرادی و بازجویی" با "یادآوری برخی رفتارهای فاشیستی که در همین ایام در پیش دیدگان ملت ایران تکرار می شود" به این نتیجه رسیده اید که "بازداشت فله ای منتقدان قانون گرا، کهریزکی کردن شروندان معترض و نیز تیراندازی مستقیم به آنان چنان پدیده شومی است که واژه خطا به هیچ وجه نمی تواند توصیف خوبی برای آن باشد."
اما وقتی از جنایت های فاجعه بارتری در دهه شصت یاد می کنید، با واژه "خطا" از آن بسادگی می گذرید!
پس حداقل بپذیرید که ما و امثال ما که در آن دوران در وضعیت به مراتب نفس گیر تری از شما و برای زمانهای بسیار طولانی تری از شما در سلول های انفرادی و شرایط به مراتب سخت تر بازجویی زیر کابل و دستبند قپانی بسر بردیم و ساعت های متوالی آویزان شدیم و تجربه جوجه کباب شدن های متوالی را داریم، به شما معترض باشیم که واژه "خطا" به هیچ وجه نمی تواند توصیف خوبی برای آن شرایط شوم و فاجعه بار باشد.
نگرانی شما را از این جهت که می گوئید "می خواهند بگویند غافل از آن که این شبیه‌سازی مخدوش، روشهای استبدادی و سرکوبگر را توجیه و آقایان را تطهیر نخواهد کرد. به عکس، دامنه بدبینی به رهبر فقید انقلاب محدود نمی‌شود و با تعمیم یافتن به ائمه اطهار (ع)، می‌تواند بی‌دینی و بی‌ایمانی را در نسل جوان دامن بزند که با کمال تأسف در برخی موارد زده است " را می فهمم. حق دارید، اما به جای اینکه در صدد توجیه رفتار خشن و جنایتکارانه آقای خمینی باشید، چرا به ستایش از رفتار آیت الله منتظری نمی پردازید که شیوه عمل و سنت اقتدارشکنانه ایشان در مقابل رفتار امام در دهه اولیه انقلاب نمونه ای از یک رهبر معنوی بود.
ای کاش آیت الله خمینی دستور جنایت و قتل عام و سرکوبهای دهه اول انقلاب را صادر نمی کرد و جامعه ما متحمل این همه قربانی نمی شد. ای کاش ایشان چون آیت الله منتظری اصالت را به حفظ نظام اسلامی نمی داد و ارزش های انسانی و حقوق بشری را فدای بیضه اسلام نمی کرد و حفظ نظام را اوجب واجبات نمی دانست و آن همه جنایت و شقاوت آن دوران را نه موجب و نه تایید نمی کرد.
ایکاش سیمای ایشان نیز در تاریخ کشور ما به عنوان یک رهبر انقلابی با روش و سنت های انسانی و توام با رافت برای همیشه باقی می ماند. اما متاسفانه چنین نشد، تاریخ گواه دیگری می دهد و علاقه و آرزوی قلبی شما تغییری در گذشته نمی تواند بدهد. اما نگرانی شما در دامن زدن به بی دینی و بی ایمانی نسل جوان و حتی نسل دوران انقلاب، نباید شما را به قلب حقایق تاریخی و تحریف واقعیات و تحریف رفتار و کردار رهبر انقلاب سوق دهد که نه وجدانا و انصافا کار درستی است و نه نتیجه مورد نظر شما را به بار خواهد آورد و تنها پیامش این است که افراد متحول شده ای چون شما با همه نیت های انسانی و خیرخواهانه و هدف های بشردوستانه شان اعتبار خود را در قمار اعتبارسازی قلابی برای رهبری دهه اول انقلاب از دست داده و این یکی از بزرگترین خسران ها و شاید بیشترین کمک به جریانات حاکم کنونی است. بگذارید اعتبار جنایت ها و فجایع همه آن چند دهه گذشته ارزانی آنها باشد همان ها که به درستی می گویند امام هم کسی بود مثل آقایان جنتی و مصباح و خامنه ای ، و افتخار نقد فجایع، گرچه بسیار دردناک و گران، به نام شما در تاریخ آینده ثبت گردد.
شما در قمار اعتبار سازی برای آیت الله خمینی و تقلیل و یا دگرگونه جلوه دادن و تحریف تاریخ گذشته از چند جهت بازنده خواهید بود. یک اینکه تطهیر و بازسازی شخصیت ایشان و ارائه یک چهره رحمانی برای ایشان غیرممکن است.
تاریخ را نمی توان در عصری که هنوز همه بازیگران آن در قید حیاتند، تحریف کرد. هنوز از مرگ آیت الله منتظری که خود از مراجع تقلید شیعه، از بنیانگزاران نظام اسلامی و جانشین ولی فقیه بود یک سال بیشتر نمی گذرد. ایشان جدی ترین منتقد رفتار ستمگرانه امام در همان چند ساله اولیه پس از انقلاب بودند و خاطرات ایشان از زبان خودشان در هزاران نسخه چاپی و الکترونیکی در جامعه توزیع و نشریافته است. ایشان رفتار با مخالفین را در تمام سالهایی که امام در قید حیات بودند موجب دون شان اسلام و مسلمانان و غیرانسانی و غیراسلامی دانسته و دستگاه اطلاعاتی امام را از ساواک زمان شاه پلیدتر می دانستند. هنوز بسیاری از زندانیانی که سالهای طولانی در زندانها بوده و تحت شکنجه قرار گرفته و آثار شکنجه برتن و بدن آنها مشهود است زنده هستند و هنوز خانواده های درجه اول قربانیان اعدام های دهه اول انقلاب داغدارند و هر هفته بر مزار عزیزان خود گل گذاشته و خون می گریند.
پس تلاش در جهت ساختن چهره رحمانی از آیت الله خمینی، تنها پیامدش از دست دادن چهره و اعتبار خود شماست.
دوم اینکه حتی اگر با استفاده از شرایط کنونی سیاسی و جنگ قدرت کنونی با باندهای مافیایی و پادگانی و به اعتبار جنبش سبز و یا وام گیری از اعتبار کنونی آقایان خاتمی، موسوی، کروبی و افراد شریف و شجاعی چون خود شما، عیسی سحرخیز و یا عبدالله مومنی و امثال او برای آقای خمینی کسب اعتبار نمایید و موقتا به تحریف تاریخ موفق گردید، نتیجه مستقیم آن همان طور که خود گفته اید به نفع نظامی-امنیتی های کنونی است که به قول شما "می خواهند بگویند امام هم کسی بود مثل آقایان جنتی و مصباح" و بدین وسیله با توجه به سنت رفتاری امام در سرکوب مخالفین "روش های استبدادی و سرکوبگر را توجیه و خود را تطهیر کنند."
می بینید که توجیه روش های استبدادی آقایان فقط و فقط با تطهیر رفتار امام در دهه اولیه انقلاب ممکن است.
اما بزرگترین باخت شما در این قمار، حتی اگر موفق به تطهیر چهره و رفتار امام گردید، لطمه زدن به اعتبار و چهره انسانی، رحمانی و مردمی آیت الله منتظری است که مظهر ایستادگی و پافشاری بر اصول حقوق بشری و جدی ترین منتقد جنایت های امام در زمان حیات او بود و به همان اعتبار نیز عنوان پدر معنوی جنبش سبز و اعتراضی کنونی مردم را از آن خود کرده است.
نمی شود از یک طرف شخصیت انسانی آیت الله منتظری را بزرگ داشت و او را پدر معنوی جنبش سبز نامید و از اعتبار و روش و سنت انسانی ایشان برای اسلام و جنبش سبز اعتبار و سرمایه حاصل کرد و از طرف دیگر به امام که درست نقطه مقابل ایشان بود و در سنت اداره مدیریت جامعه خشن ترین روش های سرکوب و قتل عام مخالفین را بکار می گرفت نیز ستایش کرد. محکومیت رفتار های خشن ایت الله خمینی در گذشته در عین حال به معنای دلجویی و رفع اتهام و هتک آبرو از آیت الله منتظری است. این همان بدهی بزرگی است که بسیاری از آقایان به ایشان هنوز وامدار هستند که در آن دوران از امام نیز پیشی گرفته و با نامه نگاری ها و یا آزار و اذیت های بسیار موجبات حذف کامل ایشان و رنجش خاطر ایشان را نیز فراهم آورده و هیچ گاه هنوز رسما در این مورد عذر خواهی نکرده اند.
شما که بر این باورید که "باید مانع تکرار خطاهای عصر انقلاب در عصرکنونی شویم،"
شما که می گویید "باید آشکارا به ملت ایران بگوییم که واقعا چه چیز را خطا می نامیم و از چه چیز هنوز دفاع یا به آن مباهات می کنیم،"
چرا به خطا ها ی دوران امام اقرار نمی کنید و به رفتار آیت الله منتظری مباهات نمی کنید که شجاعانه و یک تنه در دفاع از زندانیان سیاسی معترض رهبری شد و تا آخرین روزهای زندگی خویش در مخالفت با بیشتر انواع ستم و سرکوب نظام ولایت ایستادگی کرد.
چرا به ایشان مباهات نمی کنید که با اینکه نظریه پرداز نظام ولایت فقیه در اولین مجلس خبرگان بودند، با تجربه ولایت فقیه در دوران رهبری امام، با صراحت به نقد رفتار ولی فقیه پرداخته و شجاعانه نه تنها نظریه ولایت فقیه را بلکه نقش خود را نیز در تحقق این نظریه به نقد کشیدند. آیت الله منتظری با صراحت در نقد ولایت فقیه چنین می گویند "ولایت مطلقه فقیه و این که ولی فقیه فراقانونی است و در همه کارها بدون چون و چرا می‌تواند دخالت کند و حتی حق قانون گذاری نیز دارد، در فرهنگ ملت و جهان عین استبداد است و حکومت استبدادی در جهان امروز قابل دوام نیست؛ و اصرار بر آن علاوه بر این که موجب نارضایتی عمومی است زمینه نظارت فقیه بر روند اجرا و اداره کشور را نیز از بین می‌برد؛ و در نتیجه ولایت فقیهی که از حضرت امام شروع گشت دوام نخواهد داشت."*
این در حالیست که شما سالها پس از ایشان هنوز چنین القاء می کنید که "ولایت فقیهی که امام می‌گفت ]...[ با اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش که اساس «دولت- ملت»های مدرن محسوب می‌شود، همسو و هماهنگ " بوده اما "ولایت فقیهی که آقای مصباح می‌گوید ناقض آن حق اساسی و دیگر حقوق شهروندی و نام مستعار (استبداد دینی) است." و باز مدعی می شوید که "دیدگاهی که آقای مصباح درباره ولایت فقیه ترویج میکند، از متون اسلامی نشأت نگرفته، بلکه در فرهنگ و رفتار استالین ریشه دارد."
این در حالیست که آیت الله منتظری سالها پیش گفته بودند که "ولایت فقیهی که از حضرت امام شروع گشت دوام نخواهد داشت" پس ولایتی که امروز شما گلایه مند آن هستید نه دچار استحاله شده و نه آفریده فکر استالین است. این همان ولایتی است که از زمان امام شروع شده و به قول آیت الله منتظری "در فرهنگ ملت و جهان عین استبداد است و حکومت استبدادی در جهان امروز قابل دوام نیست" و "دوام نخواهد داشت."
پس چه بهتر که اگر قرار است مباهات کنید به نگاه نقادانه ایشان در نقد ولایت مباهات کنید. ولایتی که از نصوص فقهی شیعی ریشه گرفته است، و نه از افکار استالین، و در اولین مجلس خبرگان جای خود را در ساختار سیاسی حکومت دینی به عنوان بالاترین مقام قدرت محکم نمود و بر خلاف گفته شما کمترین قرابتی با "اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش که اساس «دولت- ملت»های مدرن محسوب می‌شود" ندارد.
شما می توانید مباهات کنید که در دورانی که حکومتی خود را استمرار ولایت ائمه و معصومین می دانست، در زمانی که حکومتی قانون اساسی خود را منبعث از شریعت اسلام و قرآن معرفی می کرد و به نام دین و ولایت فقها به جنایت متوسل می شد، و در همان زمانیکه روحانیت شیعه تحت عنوان یک طبقه ممتاز با حقوق ویژه همه ارکان اصلی نظام را ملک طلق خویش می دانست ، روحانی و فقیه و مرجعی پیدا شد که از همه امتیازات ویژه چشم پوشید و به بهانه حفظ حکومت دینی، چشم بر جنایت ها فرو نبست و به دلایل اختلاف مذهبی، به تبعیض در جامعه علیه پیروان دیگر مذاهب صحه نگذاشت و برای حفظ جاه و مقام، شخصیت انسانی و معنوی خود را به معامله نگذاشت و فتوا به قتل و جنایت نداد، به او مباهات کنید که برای همیشه پشتوانه معنوی مردم و معرف و مظهر اسلام رحمانی در دوران ما باقی ماند.
هم ایشان بود که در آخرین روزهای زندگی خود باز با صدای بلند فریاد بر آورد که علما و روحانیون باید به حوزه ها بازگشته و حکومت را به سیاسیون واگذارند. یعنی ایشان معتقد بود که ساختار حکومت دینی را باید تعطیل کرد، یعنی که قانون اساسی کنونی پشتوانه سرکوب و تبعیض است، یعنی که اگر صدبار دیگر هم همین نظام را از اول بازسازی کنید، باز هم همین تجربه تکرار خواهد شد و باز هم شاهد خواهید بود که تفکر آقای مصباح حاکم می شود. مشی نواب صفوی، پارلمانتاریسم را کنار می زند و کسانی باز پیدا خواهند شد که از تریبون های رسمی نظام مردم را خس و خاشاک بخوانند و در ادامه دادگاه های اولیه انقلاب و به جای آقایان خلخالی و لاجوردی ،قاضی مرتضوی و صلواتی ها خواهند نشست و جای آقای خمینی را آقای خامنه ای خواهد گرفت.
روند استقرار حکومت جمهوری اسلامی در سی سال گذشته نشان می دهد که بر خلاف آنچه شما می گویید روند استحاله نیست، روند تثبیت و تحکیم نظامی است که با تکیه بر ارزش های مطلق و مقدس دینی خود در اساس و در درون خود نطفه های تبعیض نهفته را می پروراند که پس از مراحل معینی از رشد خود به آنجایی می رسند که نظام دینی در کشور ما رسیده است. پس نباید دنبال "ریشه ها، علل و عوامل" روند استحاله گشت. استحاله ای چنانکه شما می گویید انجام نگرفته است. نطفه درونی تبعیض در روند رشد خود در طی سی ساله گذشته به اشکال گوناگونی خود را نمایان کرده است و متاسفانه امروز شاهد حضور آن در اشخاصی چون خامنه ای ها و احمدی نژادها و قاضی مرتضوی ها هستیم.
مشکل ما در ایران شخص رهبری نیست، مشکل ما احمدی نژاد نیست، مشکل ما نظامی است که حاصلش خامنه ای ها و احمدی نژادها هستند، اگر حتی در دو دوره آن هاشمی و کروبی رئیس مجلس باشند و خاتمی ریاست جمهورش و شما مسئول برگزاری انتخاباتش باشید، باز شاهدیم که احمدی نژآدها از آن سر بر می آورند و در داخل و خارج از کشورش ترور و جنایت ادامه دارد. و باز در آن شاهد قتل های زنجیره ای هستیم و باز اتوبوس روشنفکران و نویسندگان آن قرار است در پرتگاه فرو افتد و هنوز در خارج از مرزهایش ترور مخالفین انجام می شود و هنوز زهرا کاظمی ها در مراکز دادستانی اش مورد تجاوز و قتل واقع می شوند و هنوز در خیابانهایش در مقابل چشمان کودکان با جرثقیل انسان ها را به دار می کشند.
مشکل ما نظامی است که برخلاف آنچه شما می گویید "قانون اساسی آن سند سرکوب نیست، بلکه خون‌بهای شهیدان و محصول رأی مردم و سند حقوق و آزادی‌‌های شهروندان است." سند سرکوب است و پشتوانه جنایت و تحمیل یک نظام آپارتاید دینی است که بر همه جنایت هایی که در مملکت می رود مهر تایید شرعی و مدنی می گذارد.
پس اگر نمی خواهیم که دیگر شاهد تکرار حوادث و فجایع گذشته باشیم و اگر نمی خواهیم که دوباره احمدی نژادها و پادگانی ها در شکل دیگری اما با تکیه بر همین ساختار کنونی و قوانین شرعی آن ما و شما را روانه زندانها کنند باید به اصل مشکل بپردازیم و زشتی های آن را با توهمات و ذهنیات خود که هیچ ربطی به تاریخ سی ساله گذشته در کشور ما ندارند، دگرگونه جلوه ندهیم.
مولفه های نظام مورد نظر شما چنانکه در مطلب خود از آنها یاد می کنید، هیچ رابطه ای با آنچه عملا در سی سال گذشته بر سر مردم ما رفته است، ندارد. تعمیم این آرزوها به آنچه عملا در سی سال گذشته بر مردم و سرزمین ما رفته است در بهترین حالت آن یک خوش خیالی مصلحت اندیشانه بوده و با نگاهی کمی تردید برانگیز در جهت توجیه جنایت ها و فجایعی است که در گذشته بر ما رفته و هنوز هم بر ما می رود.
همانگونه که عملکرد سوسیالیسم در برخی کشورهای سوسیالیستی واقعا موجود با آرزوهای انساندوستانه و عدالت خواهانه بسیاری از سوسیالیست ها فرسنگ ها فاصله گرفت و به شکل گیری یک سلسله نظام های توتالیتر و سرکوبگر تک حزبی انجامید، در رابطه با نظام جمهوری اسلامی نیز تجربه عملا موجود آن در سی سال گذشته از خیراندیشی این و آن فاصله گرفته و به فاجعه انجامید. ما هرگز نباید با بهانه کردن آرمانها، چه در حکومت سوسیالیستی و چه در حکومتی دینی، بر جنایت های فجیع حکومت های ایدئولوژیک چشم فروبندیم.
تا زمانی که "با بازجویان درباره اصل نظام اختلاف نداشته باشید" و تا زمانی که "ولایت فقیهی که امام می گفت" در نظر شما "با اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش همسو و هماهنگ" باشد، و تا زمانی که هنوز مفتون امام و "کلام رهایی بخش او در نوفل لوشاتو و بهشت زهرا" باشید، و چشم بر آنچه در کشور ما طی ده سال آخر زندگی ایشان گذشت ببندید، باز ما و شما باید به تاسی از کلام "دکتر شریعتی و هم نسلان خود باید عرض" کنیم که "پدر، مادر، ما باز هم متهمیم، نه متهم بازجوها بلکه متهم این نسل" و نسل های آینده.
با احترام،
رضا فانی یزدی
RezaFani @ yahoo.com
10 دی 1389
بخش اول و دوم این مطلب را در لینکهای زیر میتوان ملاحظه کرد.
www.akhbar-rooz.com
www.akhbar-rooz.com
توضیح اینکه تمام مطالب داخل گیومه از نوشته آقای تاج زاده بر داشته شده است،که متن کامل آن نیز در لینک زیر قابل دسترسی است.
www.kaleme.com
* برگرفته از تارنمای آیت الله منتظری
www.amontazeri.com
بی جهت نیست که نامه شما با استقبال فراوانی روبرو شد. بسیاری در خارج کشور – از همان کسانی که بقول شما "از طرف های درگیر منازعات خونین دهه 60" بودند – از آن به گرمی استقبال کردند و با گشاده رویی ولی با دلی پرخون با شما به گفتگو نشستند. برخی ازآنها نیم دوجین از اعضای خانواده خود را در آن منازعات خونین از دست داده اند، ولی کاش بدانید که بسیاری از آنها نه تفنگی در دست، ونه نارنجکی به کمر بسته و نه در خانه های تیمی و امن به کمین ترور پاسداران نشسته بودند. بسیاری از آنها را از خانه هایشان، از آغوش همسر و فرزندانشان و پدران و مادرشان بیرون کشیدند و یا در حاشیه خایابانها، زمانی که بدنبال کار و خرید مایحتاج روزانه خود بودند و یا در کلاس درس مشغول آموزش کودکان دبستانی بودند، از کلاس درس بیرون کشیده و به اتاق های شکنجه و بازجویی برده و در نهایت آنها را به چوخه های اعدام و یا طناب دار سپردند.
پس باز همانطور که شما می گویید "به برکت جنبش سبز است" که این "انرژی فوق العاده" آزاد شده و چه خوب که این "فضای نقد را زنده نگه داریم."
اما زنده نگه داشتن فضای نقد فقط و فقط زمانی ممکن است که همه چیز و همه کس را بتوان به نقد کشید و معصومیت برای هیچ کسی قائل نبود. چرا که اگر قرار است به قولی به تاریکخانه اشباح نور افشانی کرد، باید از همه دخمه های تاریک و تودرتوی وحشت آن سالها عبور کرد و به شاه کلید رسید. باید دید که عالیجنابان سرخ پوش و خاکستری پوشی که مسئول آن همه جنایت در آن سالها و سالهای پس از آن بودند، چه کسانی بوده اند و چه دستگاهی امکانات این اعمال جنایت کارانه را فراهم کرده است. پس تقدس زدایی باید کرد از آنهایی که در پرتو وجود به اصطلاح مقدس خویش فاجعه آفرین تاریخ بوده اند و مایه تباهی و سیاهکاری های امروز.
همان هایی که به قول شما از "جمهوری اسلامی ایران یک موجود زشت سیرت و زشت صورت به نام «فرانکشتاین» می سازند" و شما معتقدید که "من هرگز نتوانستم در این آینه مخدوش به تمامی رهبر فقید انقلاب و یاران واقعی اش و سیمای درخشان شهیدان و آرمان آنان را ببینم."
شما نمی توانید ببینید چرا که هنوز دلبسته به آن روزگار هستید و شیفته رهبر فقید انقلاب. شما نمی توانید فجایع آن دوران را که صدها بار فاجعه بارتر و سیاه تر از آن چیزی است که امروز شاهد آن هستید ببینید چرا که هنوز در نشئه پیروزی انقلاب اسلامی به سر می برید و غرور به وجد آمده در وجود جوان و پرآرزویتان برای ساختن یک جامعه توحیدی هنوز سرمستی می کند. نمی توانید ببینید چرا که تازیانه ها و کابل های بازجویان آن دوران را بر کف پاهایتان لمس نکردید و گلویتان زمختی طناب دار را تجربه نکرده و سینه عزیزانتان به رگبار گلوله آن دوران پاره پاره نشده و به دنبال اعضای خانواده تان در بدر از کمیته ها و مراکز سپاه و دادستانی تا سردخانه ها و گورستانهای بی نام و نشان، سرگردان و آواره نبوده اید.
اما امروز به قول خودتان "در وضعیت واقعا نفس گیر انفرادی و بازجویی" با "یادآوری برخی رفتارهای فاشیستی که در همین ایام در پیش دیدگان ملت ایران تکرار می شود" به این نتیجه رسیده اید که "بازداشت فله ای منتقدان قانون گرا، کهریزکی کردن شروندان معترض و نیز تیراندازی مستقیم به آنان چنان پدیده شومی است که واژه خطا به هیچ وجه نمی تواند توصیف خوبی برای آن باشد."
اما وقتی از جنایت های فاجعه بارتری در دهه شصت یاد می کنید، با واژه "خطا" از آن بسادگی می گذرید!
پس حداقل بپذیرید که ما و امثال ما که در آن دوران در وضعیت به مراتب نفس گیر تری از شما و برای زمانهای بسیار طولانی تری از شما در سلول های انفرادی و شرایط به مراتب سخت تر بازجویی زیر کابل و دستبند قپانی بسر بردیم و ساعت های متوالی آویزان شدیم و تجربه جوجه کباب شدن های متوالی را داریم، به شما معترض باشیم که واژه "خطا" به هیچ وجه نمی تواند توصیف خوبی برای آن شرایط شوم و فاجعه بار باشد.
نگرانی شما را از این جهت که می گوئید "می خواهند بگویند غافل از آن که این شبیه‌سازی مخدوش، روشهای استبدادی و سرکوبگر را توجیه و آقایان را تطهیر نخواهد کرد. به عکس، دامنه بدبینی به رهبر فقید انقلاب محدود نمی‌شود و با تعمیم یافتن به ائمه اطهار (ع)، می‌تواند بی‌دینی و بی‌ایمانی را در نسل جوان دامن بزند که با کمال تأسف در برخی موارد زده است " را می فهمم. حق دارید، اما به جای اینکه در صدد توجیه رفتار خشن و جنایتکارانه آقای خمینی باشید، چرا به ستایش از رفتار آیت الله منتظری نمی پردازید که شیوه عمل و سنت اقتدارشکنانه ایشان در مقابل رفتار امام در دهه اولیه انقلاب نمونه ای از یک رهبر معنوی بود.
ای کاش آیت الله خمینی دستور جنایت و قتل عام و سرکوبهای دهه اول انقلاب را صادر نمی کرد و جامعه ما متحمل این همه قربانی نمی شد. ای کاش ایشان چون آیت الله منتظری اصالت را به حفظ نظام اسلامی نمی داد و ارزش های انسانی و حقوق بشری را فدای بیضه اسلام نمی کرد و حفظ نظام را اوجب واجبات نمی دانست و آن همه جنایت و شقاوت آن دوران را نه موجب و نه تایید نمی کرد.
ایکاش سیمای ایشان نیز در تاریخ کشور ما به عنوان یک رهبر انقلابی با روش و سنت های انسانی و توام با رافت برای همیشه باقی می ماند. اما متاسفانه چنین نشد، تاریخ گواه دیگری می دهد و علاقه و آرزوی قلبی شما تغییری در گذشته نمی تواند بدهد. اما نگرانی شما در دامن زدن به بی دینی و بی ایمانی نسل جوان و حتی نسل دوران انقلاب، نباید شما را به قلب حقایق تاریخی و تحریف واقعیات و تحریف رفتار و کردار رهبر انقلاب سوق دهد که نه وجدانا و انصافا کار درستی است و نه نتیجه مورد نظر شما را به بار خواهد آورد و تنها پیامش این است که افراد متحول شده ای چون شما با همه نیت های انسانی و خیرخواهانه و هدف های بشردوستانه شان اعتبار خود را در قمار اعتبارسازی قلابی برای رهبری دهه اول انقلاب از دست داده و این یکی از بزرگترین خسران ها و شاید بیشترین کمک به جریانات حاکم کنونی است. بگذارید اعتبار جنایت ها و فجایع همه آن چند دهه گذشته ارزانی آنها باشد همان ها که به درستی می گویند امام هم کسی بود مثل آقایان جنتی و مصباح و خامنه ای ، و افتخار نقد فجایع، گرچه بسیار دردناک و گران، به نام شما در تاریخ آینده ثبت گردد.
شما در قمار اعتبار سازی برای آیت الله خمینی و تقلیل و یا دگرگونه جلوه دادن و تحریف تاریخ گذشته از چند جهت بازنده خواهید بود. یک اینکه تطهیر و بازسازی شخصیت ایشان و ارائه یک چهره رحمانی برای ایشان غیرممکن است.
تاریخ را نمی توان در عصری که هنوز همه بازیگران آن در قید حیاتند، تحریف کرد. هنوز از مرگ آیت الله منتظری که خود از مراجع تقلید شیعه، از بنیانگزاران نظام اسلامی و جانشین ولی فقیه بود یک سال بیشتر نمی گذرد. ایشان جدی ترین منتقد رفتار ستمگرانه امام در همان چند ساله اولیه پس از انقلاب بودند و خاطرات ایشان از زبان خودشان در هزاران نسخه چاپی و الکترونیکی در جامعه توزیع و نشریافته است. ایشان رفتار با مخالفین را در تمام سالهایی که امام در قید حیات بودند موجب دون شان اسلام و مسلمانان و غیرانسانی و غیراسلامی دانسته و دستگاه اطلاعاتی امام را از ساواک زمان شاه پلیدتر می دانستند. هنوز بسیاری از زندانیانی که سالهای طولانی در زندانها بوده و تحت شکنجه قرار گرفته و آثار شکنجه برتن و بدن آنها مشهود است زنده هستند و هنوز خانواده های درجه اول قربانیان اعدام های دهه اول انقلاب داغدارند و هر هفته بر مزار عزیزان خود گل گذاشته و خون می گریند.
پس تلاش در جهت ساختن چهره رحمانی از آیت الله خمینی، تنها پیامدش از دست دادن چهره و اعتبار خود شماست.
دوم اینکه حتی اگر با استفاده از شرایط کنونی سیاسی و جنگ قدرت کنونی با باندهای مافیایی و پادگانی و به اعتبار جنبش سبز و یا وام گیری از اعتبار کنونی آقایان خاتمی، موسوی، کروبی و افراد شریف و شجاعی چون خود شما، عیسی سحرخیز و یا عبدالله مومنی و امثال او برای آقای خمینی کسب اعتبار نمایید و موقتا به تحریف تاریخ موفق گردید، نتیجه مستقیم آن همان طور که خود گفته اید به نفع نظامی-امنیتی های کنونی است که به قول شما "می خواهند بگویند امام هم کسی بود مثل آقایان جنتی و مصباح" و بدین وسیله با توجه به سنت رفتاری امام در سرکوب مخالفین "روش های استبدادی و سرکوبگر را توجیه و خود را تطهیر کنند."
می بینید که توجیه روش های استبدادی آقایان فقط و فقط با تطهیر رفتار امام در دهه اولیه انقلاب ممکن است.
اما بزرگترین باخت شما در این قمار، حتی اگر موفق به تطهیر چهره و رفتار امام گردید، لطمه زدن به اعتبار و چهره انسانی، رحمانی و مردمی آیت الله منتظری است که مظهر ایستادگی و پافشاری بر اصول حقوق بشری و جدی ترین منتقد جنایت های امام در زمان حیات او بود و به همان اعتبار نیز عنوان پدر معنوی جنبش سبز و اعتراضی کنونی مردم را از آن خود کرده است.
نمی شود از یک طرف شخصیت انسانی آیت الله منتظری را بزرگ داشت و او را پدر معنوی جنبش سبز نامید و از اعتبار و روش و سنت انسانی ایشان برای اسلام و جنبش سبز اعتبار و سرمایه حاصل کرد و از طرف دیگر به امام که درست نقطه مقابل ایشان بود و در سنت اداره مدیریت جامعه خشن ترین روش های سرکوب و قتل عام مخالفین را بکار می گرفت نیز ستایش کرد. محکومیت رفتار های خشن ایت الله خمینی در گذشته در عین حال به معنای دلجویی و رفع اتهام و هتک آبرو از آیت الله منتظری است. این همان بدهی بزرگی است که بسیاری از آقایان به ایشان هنوز وامدار هستند که در آن دوران از امام نیز پیشی گرفته و با نامه نگاری ها و یا آزار و اذیت های بسیار موجبات حذف کامل ایشان و رنجش خاطر ایشان را نیز فراهم آورده و هیچ گاه هنوز رسما در این مورد عذر خواهی نکرده اند.
شما که بر این باورید که "باید مانع تکرار خطاهای عصر انقلاب در عصرکنونی شویم،"
شما که می گویید "باید آشکارا به ملت ایران بگوییم که واقعا چه چیز را خطا می نامیم و از چه چیز هنوز دفاع یا به آن مباهات می کنیم،"
چرا به خطا ها ی دوران امام اقرار نمی کنید و به رفتار آیت الله منتظری مباهات نمی کنید که شجاعانه و یک تنه در دفاع از زندانیان سیاسی معترض رهبری شد و تا آخرین روزهای زندگی خویش در مخالفت با بیشتر انواع ستم و سرکوب نظام ولایت ایستادگی کرد.
چرا به ایشان مباهات نمی کنید که با اینکه نظریه پرداز نظام ولایت فقیه در اولین مجلس خبرگان بودند، با تجربه ولایت فقیه در دوران رهبری امام، با صراحت به نقد رفتار ولی فقیه پرداخته و شجاعانه نه تنها نظریه ولایت فقیه را بلکه نقش خود را نیز در تحقق این نظریه به نقد کشیدند. آیت الله منتظری با صراحت در نقد ولایت فقیه چنین می گویند "ولایت مطلقه فقیه و این که ولی فقیه فراقانونی است و در همه کارها بدون چون و چرا می‌تواند دخالت کند و حتی حق قانون گذاری نیز دارد، در فرهنگ ملت و جهان عین استبداد است و حکومت استبدادی در جهان امروز قابل دوام نیست؛ و اصرار بر آن علاوه بر این که موجب نارضایتی عمومی است زمینه نظارت فقیه بر روند اجرا و اداره کشور را نیز از بین می‌برد؛ و در نتیجه ولایت فقیهی که از حضرت امام شروع گشت دوام نخواهد داشت."*
این در حالیست که شما سالها پس از ایشان هنوز چنین القاء می کنید که "ولایت فقیهی که امام می‌گفت ]...[ با اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش که اساس «دولت- ملت»های مدرن محسوب می‌شود، همسو و هماهنگ " بوده اما "ولایت فقیهی که آقای مصباح می‌گوید ناقض آن حق اساسی و دیگر حقوق شهروندی و نام مستعار (استبداد دینی) است." و باز مدعی می شوید که "دیدگاهی که آقای مصباح درباره ولایت فقیه ترویج میکند، از متون اسلامی نشأت نگرفته، بلکه در فرهنگ و رفتار استالین ریشه دارد."
این در حالیست که آیت الله منتظری سالها پیش گفته بودند که "ولایت فقیهی که از حضرت امام شروع گشت دوام نخواهد داشت" پس ولایتی که امروز شما گلایه مند آن هستید نه دچار استحاله شده و نه آفریده فکر استالین است. این همان ولایتی است که از زمان امام شروع شده و به قول آیت الله منتظری "در فرهنگ ملت و جهان عین استبداد است و حکومت استبدادی در جهان امروز قابل دوام نیست" و "دوام نخواهد داشت."
پس چه بهتر که اگر قرار است مباهات کنید به نگاه نقادانه ایشان در نقد ولایت مباهات کنید. ولایتی که از نصوص فقهی شیعی ریشه گرفته است، و نه از افکار استالین، و در اولین مجلس خبرگان جای خود را در ساختار سیاسی حکومت دینی به عنوان بالاترین مقام قدرت محکم نمود و بر خلاف گفته شما کمترین قرابتی با "اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش که اساس «دولت- ملت»های مدرن محسوب می‌شود" ندارد.
شما می توانید مباهات کنید که در دورانی که حکومتی خود را استمرار ولایت ائمه و معصومین می دانست، در زمانی که حکومتی قانون اساسی خود را منبعث از شریعت اسلام و قرآن معرفی می کرد و به نام دین و ولایت فقها به جنایت متوسل می شد، و در همان زمانیکه روحانیت شیعه تحت عنوان یک طبقه ممتاز با حقوق ویژه همه ارکان اصلی نظام را ملک طلق خویش می دانست ، روحانی و فقیه و مرجعی پیدا شد که از همه امتیازات ویژه چشم پوشید و به بهانه حفظ حکومت دینی، چشم بر جنایت ها فرو نبست و به دلایل اختلاف مذهبی، به تبعیض در جامعه علیه پیروان دیگر مذاهب صحه نگذاشت و برای حفظ جاه و مقام، شخصیت انسانی و معنوی خود را به معامله نگذاشت و فتوا به قتل و جنایت نداد، به او مباهات کنید که برای همیشه پشتوانه معنوی مردم و معرف و مظهر اسلام رحمانی در دوران ما باقی ماند.
هم ایشان بود که در آخرین روزهای زندگی خود باز با صدای بلند فریاد بر آورد که علما و روحانیون باید به حوزه ها بازگشته و حکومت را به سیاسیون واگذارند. یعنی ایشان معتقد بود که ساختار حکومت دینی را باید تعطیل کرد، یعنی که قانون اساسی کنونی پشتوانه سرکوب و تبعیض است، یعنی که اگر صدبار دیگر هم همین نظام را از اول بازسازی کنید، باز هم همین تجربه تکرار خواهد شد و باز هم شاهد خواهید بود که تفکر آقای مصباح حاکم می شود. مشی نواب صفوی، پارلمانتاریسم را کنار می زند و کسانی باز پیدا خواهند شد که از تریبون های رسمی نظام مردم را خس و خاشاک بخوانند و در ادامه دادگاه های اولیه انقلاب و به جای آقایان خلخالی و لاجوردی ،قاضی مرتضوی و صلواتی ها خواهند نشست و جای آقای خمینی را آقای خامنه ای خواهد گرفت.
روند استقرار حکومت جمهوری اسلامی در سی سال گذشته نشان می دهد که بر خلاف آنچه شما می گویید روند استحاله نیست، روند تثبیت و تحکیم نظامی است که با تکیه بر ارزش های مطلق و مقدس دینی خود در اساس و در درون خود نطفه های تبعیض نهفته را می پروراند که پس از مراحل معینی از رشد خود به آنجایی می رسند که نظام دینی در کشور ما رسیده است. پس نباید دنبال "ریشه ها، علل و عوامل" روند استحاله گشت. استحاله ای چنانکه شما می گویید انجام نگرفته است. نطفه درونی تبعیض در روند رشد خود در طی سی ساله گذشته به اشکال گوناگونی خود را نمایان کرده است و متاسفانه امروز شاهد حضور آن در اشخاصی چون خامنه ای ها و احمدی نژادها و قاضی مرتضوی ها هستیم.
مشکل ما در ایران شخص رهبری نیست، مشکل ما احمدی نژاد نیست، مشکل ما نظامی است که حاصلش خامنه ای ها و احمدی نژادها هستند، اگر حتی در دو دوره آن هاشمی و کروبی رئیس مجلس باشند و خاتمی ریاست جمهورش و شما مسئول برگزاری انتخاباتش باشید، باز شاهدیم که احمدی نژآدها از آن سر بر می آورند و در داخل و خارج از کشورش ترور و جنایت ادامه دارد. و باز در آن شاهد قتل های زنجیره ای هستیم و باز اتوبوس روشنفکران و نویسندگان آن قرار است در پرتگاه فرو افتد و هنوز در خارج از مرزهایش ترور مخالفین انجام می شود و هنوز زهرا کاظمی ها در مراکز دادستانی اش مورد تجاوز و قتل واقع می شوند و هنوز در خیابانهایش در مقابل چشمان کودکان با جرثقیل انسان ها را به دار می کشند.
مشکل ما نظامی است که برخلاف آنچه شما می گویید "قانون اساسی آن سند سرکوب نیست، بلکه خون‌بهای شهیدان و محصول رأی مردم و سند حقوق و آزادی‌‌های شهروندان است." سند سرکوب است و پشتوانه جنایت و تحمیل یک نظام آپارتاید دینی است که بر همه جنایت هایی که در مملکت می رود مهر تایید شرعی و مدنی می گذارد.
پس اگر نمی خواهیم که دیگر شاهد تکرار حوادث و فجایع گذشته باشیم و اگر نمی خواهیم که دوباره احمدی نژادها و پادگانی ها در شکل دیگری اما با تکیه بر همین ساختار کنونی و قوانین شرعی آن ما و شما را روانه زندانها کنند باید به اصل مشکل بپردازیم و زشتی های آن را با توهمات و ذهنیات خود که هیچ ربطی به تاریخ سی ساله گذشته در کشور ما ندارند، دگرگونه جلوه ندهیم.
مولفه های نظام مورد نظر شما چنانکه در مطلب خود از آنها یاد می کنید، هیچ رابطه ای با آنچه عملا در سی سال گذشته بر سر مردم ما رفته است، ندارد. تعمیم این آرزوها به آنچه عملا در سی سال گذشته بر مردم و سرزمین ما رفته است در بهترین حالت آن یک خوش خیالی مصلحت اندیشانه بوده و با نگاهی کمی تردید برانگیز در جهت توجیه جنایت ها و فجایعی است که در گذشته بر ما رفته و هنوز هم بر ما می رود.
همانگونه که عملکرد سوسیالیسم در برخی کشورهای سوسیالیستی واقعا موجود با آرزوهای انساندوستانه و عدالت خواهانه بسیاری از سوسیالیست ها فرسنگ ها فاصله گرفت و به شکل گیری یک سلسله نظام های توتالیتر و سرکوبگر تک حزبی انجامید، در رابطه با نظام جمهوری اسلامی نیز تجربه عملا موجود آن در سی سال گذشته از خیراندیشی این و آن فاصله گرفته و به فاجعه انجامید. ما هرگز نباید با بهانه کردن آرمانها، چه در حکومت سوسیالیستی و چه در حکومتی دینی، بر جنایت های فجیع حکومت های ایدئولوژیک چشم فروبندیم.
تا زمانی که "با بازجویان درباره اصل نظام اختلاف نداشته باشید" و تا زمانی که "ولایت فقیهی که امام می گفت" در نظر شما "با اصل حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش همسو و هماهنگ" باشد، و تا زمانی که هنوز مفتون امام و "کلام رهایی بخش او در نوفل لوشاتو و بهشت زهرا" باشید، و چشم بر آنچه در کشور ما طی ده سال آخر زندگی ایشان گذشت ببندید، باز ما و شما باید به تاسی از کلام "دکتر شریعتی و هم نسلان خود باید عرض" کنیم که "پدر، مادر، ما باز هم متهمیم، نه متهم بازجوها بلکه متهم این نسل" و نسل های آینده.
با احترام،
رضا فانی یزدی
RezaFani @ yahoo.com
10 دی 1389
بخش اول و دوم این مطلب را در لینکهای زیر میتوان ملاحظه کرد.
www.akhbar-rooz.com
www.akhbar-rooz.com
توضیح اینکه تمام مطالب داخل گیومه از نوشته آقای تاج زاده بر داشته شده است،که متن کامل آن نیز در لینک زیر قابل دسترسی است.
www.kaleme.com
* برگرفته از تارنمای آیت الله منتظری
www.amontazeri.com
اخبار روز:
تغییر برای برابری: هرچند مقرر شده بود که امروز دوشنبه، ۶دی ماه، قرار بود دادگاه نسرین ستوده به صورت علنی در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب برگزار شود، اما جلسه دادگاه با توجه به ایراد شکلی نسرین ستوده و وکیلش به نحوه اداره جلسه مختل شد و قاضی پیرعباسی، رئیس دادگاه نسرین ستوده را به ۵ روز حبس تعزیری محکوم کرد.
به گفته وکیل نسرین ستوده، آوردن دوربین فیلم برداری به جلسه دادگاه بدون اینکه هویت نهاد فیلمبرداری کننده روشن باشد و و اخراج یکی از وکلای بنام که در جلسه دادگاه حاضر شده بود، موجب اعتراض خانم ستوده و وی شد. به گفته همسر نسرین ستوده، اعتراض نسرین باعث شد قاضی پیرعباس خانم ستوده را به ۵ روز حبس تعزیری محکوم کند.
مهنار پراکند، وکیل نسرین ستوده، درباره اتهام وارده به موکلش گفت: عنوانی اعلام نکردند ولی تبصره خاصی که به آن اشاره شده عنوان "تظاهر به بی‌حجابی" دارد و ما به دلیل نوع اتهام اعلام شده نظر به عدم صلاحیت دادگاه داشتیم که این موضوع را با ذکر دلایل اعلام کردیم.
لازم به ذکر است که پیش از این نسرین ستوده، در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی پیرعباسی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» محاکمه شده بود و دادگاه روز ۶ ام دی ماه بر اساس اتهام جدید وی "تظاهر به بی حجابی" تشکیل شده است.
به گفته وکیل نسرین ستوده، آوردن دوربین فیلم برداری به جلسه دادگاه بدون اینکه هویت نهاد فیلمبرداری کننده روشن باشد و و اخراج یکی از وکلای بنام که در جلسه دادگاه حاضر شده بود، موجب اعتراض خانم ستوده و وی شد. به گفته همسر نسرین ستوده، اعتراض نسرین باعث شد قاضی پیرعباس خانم ستوده را به ۵ روز حبس تعزیری محکوم کند.
مهنار پراکند، وکیل نسرین ستوده، درباره اتهام وارده به موکلش گفت: عنوانی اعلام نکردند ولی تبصره خاصی که به آن اشاره شده عنوان "تظاهر به بی‌حجابی" دارد و ما به دلیل نوع اتهام اعلام شده نظر به عدم صلاحیت دادگاه داشتیم که این موضوع را با ذکر دلایل اعلام کردیم.
لازم به ذکر است که پیش از این نسرین ستوده، در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی پیرعباسی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» محاکمه شده بود و دادگاه روز ۶ ام دی ماه بر اساس اتهام جدید وی "تظاهر به بی حجابی" تشکیل شده است.
منصور امان
اگر رویدادهایی که از خرداد ماه به گونه مُسلسل وار در پهنه بین المللی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته مرور شود و حرکت نیرویی که این پروسه را به جلو می راند، نقشه گُذاری شود، آنگاه برکناری مُدیر اجرایی سیاست خارجی در کابینه، آقای متکی چندان شگفتی آفرین نخواهد نمود. با این همه، شکستهای پیاپی دیپلُماتیک و انزوای روزافزون بین المللی با پیامدهای بسیار مُخاطره آمیز و پُر هزینه، دلیل اصلی اخراج وی از دولت نظامی – امنیتی را نمی تواند توضیح بدهد؛ علت را باید در داخل و در تحولات شتاب یافته درونی در دستگاه قُدرت جُستجو کرد. فاکتور خارجی در این مُعادله، نقش نیشتری را ایفا کرده که بر یک دمل آماس کرده فرود آمده است.
زیر فشار بین المللی
لیست ناکامیهای که دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در برابر خود دارد و به ظاهر آقای مُتکی انتخاب شده تا صورت حساب آن را بپردازد، تقریبا به اندازه پایاپای با ماجراجوییهایی است که "نظام" دست زدن به آنها را در حد توان خود دیده در پی اجرایی کردن آن برآمده است. اگر حُکومت در گُذشته از عُهده پرداخت مخارج اقدامات خود برمی آمد، بی گمان نه به علت گُنجایش و توانایی کشیدن بار آن بلکه، به دلیل سبُک بودن هزینه ای بود که به پایش منظور می شد. این واقعیت را زمین گیر شدن سیاست خارجی در پی تصمیم طرفهای خارجی برای فراخواندن آن به پای صندوق به نمایش گذاشته است.
در 19 خُرداد، شورای امنیت سازمان ملل تحریمهای جدیدی را علیه افراد و شرکتهای مُرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و همچنین خُطوط کشتی رانی آن به تصویب رساند. شورای امنیت همچنین مُبادلات تسلیحاتی با رژیم ایران را ممنوع و بازرسی از محموله های هوایی و دریایی به مقصد ایران را خواستار شد.
مُهم تر از مُفاد اجرایی این قطعنامه، کارکرد آن به مثابه فراهم آورنده بستر حُقوقی لازم برای تدابیری بود که در چارچوب ارزیابی شورای امنیت از بُحران هسته ای جمهوری اسلامی قرار دارد اما دایره مُجازاتهای تعیین شده توسُط آن را گُسترش می بخشد. بر این اساس، با فاصله کوتاهی پس از تصویب قطعنامه مزبور، در 29 خُرداد، اتحادیه اُروپایی به عُنوان مُهمترین شریک تجاری جمهوری اسلامی، تحریمهای فلج کننده ای را علیه آن به دست اجرا گذاشت. رویکرد سرسختانه اُروپا را به ویژه از پهنه های هدف گذاری شده آن می توان دریافت که سرمایه گذاری در بخشهای نفت و گاز و ارتباطات مالی و بیمه ای را در بر می گرفت. این دو حوزه، سرچشمه اصلی علایق استراتژیک اُروپا در نزدیکی به ایران به حساب می آید.
تاثیر بی واسطه جبهه گیری روشن قُدرتهای اقتصادی و مالی جهان بر مُناسبات بین المللی در ابتدای آبان ماه خود را به نمایش گذاشت؛ زمانی که دولت نیجریه خبر داد یک محموله سلاح و مُهمات قاچاق ارسال شده توسط جمهوری اسلامی را کشف کرده است. حُضور شتابان وزیر خارجه رژیم ولایت فقیه در این کشور برای خرج امکانات معمول نیز موجب پایان گرفتن این رسوایی نشد. برعکس، نیجریه اندکی بعد، پرونده آقای خامنه ای و سپاه پاسداران وی را به شورای امنیت فرستاد و سپس رویدادهای مُرتبط از همین گوشه جهان، مُسلسل وار روی "نظام" باریدن گرفت.
نخُست، باز هم نوبت نیجریه بود که از کشف یک محموله قاچاق ارسالی دیگر از جمهوری اسلامی و این بار "هرویین مرغوب" خبر دهد. اندکی بعد (2 آذر) گامبیا مُناسبات خود با رژیم جمهوری اسلامی را قطع کرد و در آخرین تحول در رابطه با ماجراجوییهای خارجی باند ولایت، در 24 آذر دولت سنگال نیز به نشانه اعتراض سفیر خود را از تهران فراخواند.
مُستقل از تنبیهات اقتصادی و اقدامات دیپلُماتیک، حاکمان ایران یک پیام سیاسی قوی نیز دریافت کردند. پارلمان اُروپا در اوایل آذر ماه قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن از دولت آمریکا خواسته می شود از سیاست اروپا پیروی کرده و نام بُزُرگترین گروه سازمانیافته اپوزیسیون رژیم مُلاها، سازمان مُجاهدین خلق را از لیست گروههای تروریستی خود حذف کند. اعمال محدودیت بر این سازمان زیر پوششهای قانونی و حتی به کارگیری روشهای سرکوبگرانه علیه آن (فرانسه) همواره نزد اروپا و آمریکا نقش یک در پُشتی برای نزدیکی و رفت و آمد با حاکمان ایران را ایفا می کرده است. اکنون آنها اطلاع می دادند که مُراوده با شُرکای پیشین را بیهوده می بینند و اُمید خود به تغییر سیاست جمهوری اسلامی توسط نیروهای "مُدره" درونی آن را از دست داده اند.
این شکست متکی نیست
با این حال، کوه خُرده ریزهای جمع شده از آوار سیاست خارجی را وزیر بخت برگشته، آقای مُتکی نیست که جارو به دست در برابر بارگاه ولایت تلنبار کرده است. او نه به لحاظ تقسیم درونی وظایف در هرم قُدرت از چنان جایگاه تاثیر گذاری برای وارد آوردن خسارتهایی در این ابعاد برخوردار بود و نه به لحاظ موقعیت فردی، مُهره ای کلیدی در باند خود و به این اعتبار، پُرنفوذ در هیرارشی قُدرت به حساب می آمد.
آقای مُتکی همچون پیشینیان خود آقایان ولایتی و خرازی، مُجری تدبیرهایی بود که در ادبیات رایج جمهوری اسلامی "سیاستهای کلان نظام" خوانده می شود و توسُط بُلندپایه ترین مقام در سلسله مراتب قُدرت یعنی، "رهبر" طرح یا در مورد آن تصمیم گیری می شود. از این رو، شکستهای زنجیره ای در پهنه بین المللی و ناتوانی در کوتاه نگه داشتن شُعله های زبانه کشیده از بُحران اتُمی نیز در حقیقت ریشه در استراتژیهایی دارد که "نظام" - اسم مُستعار آیت الله خامنه ای - طراحی و به زیر مجموعه خود وصله زده است.
با این حال، حتی اگر آقای خامنه ای مایل باشد، برای فرار از مسوولیت و آدرس اشتباهی دادن، مُجری ویترینی این سیاستها را دراز و بلاگردان خود کُند، شناخته شدگی ویژگی تصمیم گیری اُفُقی در جمهوری اسلامی و منشا مورد تاکید "سیاستهای کلان نظام"، این امکان را از او سلب کرده است. هر اقدامی در این جهت که حتی به گونه ضمنی نشان از شکست در این دسته سیاستها داشته باشد، در درجه اول خود او را زیر سووال خواهد برد.
از سوی دیگر، بیهوده بودن چنین مانُوری را نوع آرایش ساختاری حُکومت برای مُدیریت مرکزی ترین موضوع سیاست خارجی آن یعنی، بُحران هسته ای از پیش تعیین کرده است. در این ساختار، وزارت خارجه حداکثر نقش حاشیه ای ایفا می کند و بازیگر اصلی، شورای امنیت ملی به عُنوان بازوی اجرایی "رهبر" به حساب می آید. مُهره چینی مزبور تا آنجا اکید و قطعی است که وزیر خارجه حتی در گفتگوهای اتُمی شرکت داده نمی شود.
بنابراین، دستکم وزیر خارجه، پروار ترین قُربانی ای نیست که می تواند نیاز آقای خامنه ای به رفع بلا را برطرف کند. برعکس، او در صورت ارتکاب چنین اشتباهی، به گونه خودغرضانه، اتهام بی کفایتی یا ناکاردانی علیه خود را تقویت کرده است.
مفهوم واقعی برکناری وزیرخارجه
این اتفاق اکنون به شکل دیگر و با برکناری ضربتی و غیرعادی آقای مُتکی که حتی فُرصت صحنه سازی برای وانمود کردن یک جا به جایی عادی را سوزانده، روی داده است. تمام اعتراضها و شِکوه هایی که این روزها توسُط طیف رقیب دولت ابراز می شود و روی شکل برکناری وزیر خارجه مُتمرکز گردیده، تلاش آگاهانه ای برای مُنحرف ساختن توجُهات از مفهوم مُحتوایی این تحوُل است. مساله آن گونه که اینان برای سُرخ کردن صورت آقای خامنه ای با سیلی عُنوان می کنند، "برکناری اهانت آمیز" وزیرخارجه نیست، بلکه خود "برکناری" و تصمیم گیری در باره مقامی است که عزل و نصب در آن برای "رهبر" رزرو شده است. به بیان دیگر، گُماشته آقای خامنه ای، نه تنها توافُق نانوشته در دستگاه قُدرت بر سر این موضوع را زیر پا گُذاشته و پا برهنه وارد حوزه اختیارات "رهبر" شده، بلکه با کشیدن صندلی از زیر فردی که "رهبر" او را بر نشانده، به گونه آشکار، ناکامی "سیاستهای کلان" را نیز به رخ کشیده است.
تاثیر خُرد کننده این حرکت بر اتوریته آیت الله خامنه ای به ویژه هنگامی روشن تر می گردد که در نظر گرفته شود وی در جریان خیز گرایش نظامی – امنیتی دولت برای خنثی کردن وزارت خارجه از طریق تعیین نماینده ویژه، به گونه صریح و علنی با این اقدام مُخالفت ورزید و آن را "مُوازی کاری" نامید.
پُشتیبانی "رهبر" از آقای مُتکی به ظاهر می بایست نُقطه پایانی بر درگیری در این پهنه بگذارد اما جریان رویدادها نشان داد که او فقط توانست اندکی زمان بخرد تا جدال با شدت بیشتر و این بار بدون ماسک و حرکت پاورچین از نو دربگیرد. تنها تاثیر مُداخله آقای خامنه ای در این نزاع در نقش "فصل الخطاب"، این بود که آقای احمدی نژاد ایده ی حفظ ظاهر را کنار بگذارد و برای تصرُف سنگر رُقبا که اکنون پرچم تحت الحمایگی "رهبر" نیز بر فراز آن می وزید، از روبرو دست به حمله بزند. همین امر، دامنه ی اقدام مزبور را فراتر از تنها یک اُرگان بوروکراسی (وزارت خارجه) و مفهوم سیاسی آن را عمیق تر از تصفیه رقیب از قُدرت دولتی جلوه گر می سازد.
یک پلاتفُرم از اعتبار ساقط شده
اهمیتی که آقای مُتکی در تحلیل این رویداد می یابد، نه به خاطر وزن سیاسی خود او بلکه، به دلیل جایگاه نمادینی است که در ترکیب قُدرت سیاسی داشت. او مُعرف یک وضعیت مُشخص در آرایشی است که پس از خیزش 88 به گونه تدریجی اما دایمی در حال بر هم خوردن و پیوستن به گُذشته است.
حُضور آقای مُتکی در کابینه از یک طرف سازش "اُصولگرایان" و به بیان روشن تر، دو گرایش اصلی باند ولی فقیه یعنی، فراکسیون نظامی - امنیتی دولت و راست سُنتی را عینی می ساخت و علامتی از مُوافقت دسته نخست با تقسیم قُدرت به حساب می آمد و از طرف دیگر، زیر اتوریته "رهبر" که از طریق بندبازی و ایجاد توازُن بین گرایشهای رقیب در باندش، جایگاه خویش را تحکیم می کرد، خط تاکید می کشید.
اکنون هر دوی این توافُقها که آقای مُتکی پلاتفُرم عملی آن به شمار می رفت، زیر پا گذاشته شده است. به همان اندازه که مُنحنی رو به بالای شکاف بین فراکسیونهایی که قُدرت سیاسی را از سال 84 با بیرون راندن قطعی جناح حُکومتی "اصلاح طلب" از دایره فرمانروایی در دست گرفتند، جدید ترین نمود آن یعنی، تصفیه رُقبا از وزارت خارجه را نیز فهم پذیر می سازد، زاویه دیگر این مجموعه دوگانه که به نقش "رهبر" و تاثیر پذیری او از کشاکش فراکسیونهای باندش بر سر انحصار قُدرت تعلُق دارد، هنوز به دُرُستی زیر نور توجُه قرار داده نشده است.
برآمد
درگیری بین جناحهای حُکومت یک تحوُل بسته و در خود نیست. همان گونه که فاکتورهای عامل این شکاف مُتنوع و با درجه تاثیر مُتفاوت پدیدار می شود، دامنه آثار آنها نیز چند وجهی و پیچیده است. در پروسه نبردی که موضوع مرکزی آن را نجات، حفظ یا گُسترش قُدرت سیاسی و منافع آن تشکیل می دهد، جُملگی عوامل دخیل و ذی نفع در میدان و نه فقط سیاهی لشکرها، آماج تیرهایی قرار می گیرند که از هر سو پرتاب می شود.
منبع: سرمقاله نبرد خلق شماره 306، چهار شنبه 1 دی 1389 – 22 دسامبر 2010
ریل گذاری جدید برای ولایت خامنه ای
اجرای طرح حذف یارانه ها : ضربه اولیه وهدفگیری ماجرا ؟
پس از حمله نیروهای امنیتی
اگر رویدادهایی که از خرداد ماه به گونه مُسلسل وار در پهنه بین المللی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته مرور شود و حرکت نیرویی که این پروسه را به جلو می راند، نقشه گُذاری شود، آنگاه برکناری مُدیر اجرایی سیاست خارجی در کابینه، آقای متکی چندان شگفتی آفرین نخواهد نمود. با این همه، شکستهای پیاپی دیپلُماتیک و انزوای روزافزون بین المللی با پیامدهای بسیار مُخاطره آمیز و پُر هزینه، دلیل اصلی اخراج وی از دولت نظامی – امنیتی را نمی تواند توضیح بدهد؛ علت را باید در داخل و در تحولات شتاب یافته درونی در دستگاه قُدرت جُستجو کرد. فاکتور خارجی در این مُعادله، نقش نیشتری را ایفا کرده که بر یک دمل آماس کرده فرود آمده است.
زیر فشار بین المللی
لیست ناکامیهای که دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در برابر خود دارد و به ظاهر آقای مُتکی انتخاب شده تا صورت حساب آن را بپردازد، تقریبا به اندازه پایاپای با ماجراجوییهایی است که "نظام" دست زدن به آنها را در حد توان خود دیده در پی اجرایی کردن آن برآمده است. اگر حُکومت در گُذشته از عُهده پرداخت مخارج اقدامات خود برمی آمد، بی گمان نه به علت گُنجایش و توانایی کشیدن بار آن بلکه، به دلیل سبُک بودن هزینه ای بود که به پایش منظور می شد. این واقعیت را زمین گیر شدن سیاست خارجی در پی تصمیم طرفهای خارجی برای فراخواندن آن به پای صندوق به نمایش گذاشته است.
در 19 خُرداد، شورای امنیت سازمان ملل تحریمهای جدیدی را علیه افراد و شرکتهای مُرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و همچنین خُطوط کشتی رانی آن به تصویب رساند. شورای امنیت همچنین مُبادلات تسلیحاتی با رژیم ایران را ممنوع و بازرسی از محموله های هوایی و دریایی به مقصد ایران را خواستار شد.
مُهم تر از مُفاد اجرایی این قطعنامه، کارکرد آن به مثابه فراهم آورنده بستر حُقوقی لازم برای تدابیری بود که در چارچوب ارزیابی شورای امنیت از بُحران هسته ای جمهوری اسلامی قرار دارد اما دایره مُجازاتهای تعیین شده توسُط آن را گُسترش می بخشد. بر این اساس، با فاصله کوتاهی پس از تصویب قطعنامه مزبور، در 29 خُرداد، اتحادیه اُروپایی به عُنوان مُهمترین شریک تجاری جمهوری اسلامی، تحریمهای فلج کننده ای را علیه آن به دست اجرا گذاشت. رویکرد سرسختانه اُروپا را به ویژه از پهنه های هدف گذاری شده آن می توان دریافت که سرمایه گذاری در بخشهای نفت و گاز و ارتباطات مالی و بیمه ای را در بر می گرفت. این دو حوزه، سرچشمه اصلی علایق استراتژیک اُروپا در نزدیکی به ایران به حساب می آید.
تاثیر بی واسطه جبهه گیری روشن قُدرتهای اقتصادی و مالی جهان بر مُناسبات بین المللی در ابتدای آبان ماه خود را به نمایش گذاشت؛ زمانی که دولت نیجریه خبر داد یک محموله سلاح و مُهمات قاچاق ارسال شده توسط جمهوری اسلامی را کشف کرده است. حُضور شتابان وزیر خارجه رژیم ولایت فقیه در این کشور برای خرج امکانات معمول نیز موجب پایان گرفتن این رسوایی نشد. برعکس، نیجریه اندکی بعد، پرونده آقای خامنه ای و سپاه پاسداران وی را به شورای امنیت فرستاد و سپس رویدادهای مُرتبط از همین گوشه جهان، مُسلسل وار روی "نظام" باریدن گرفت.
نخُست، باز هم نوبت نیجریه بود که از کشف یک محموله قاچاق ارسالی دیگر از جمهوری اسلامی و این بار "هرویین مرغوب" خبر دهد. اندکی بعد (2 آذر) گامبیا مُناسبات خود با رژیم جمهوری اسلامی را قطع کرد و در آخرین تحول در رابطه با ماجراجوییهای خارجی باند ولایت، در 24 آذر دولت سنگال نیز به نشانه اعتراض سفیر خود را از تهران فراخواند.
مُستقل از تنبیهات اقتصادی و اقدامات دیپلُماتیک، حاکمان ایران یک پیام سیاسی قوی نیز دریافت کردند. پارلمان اُروپا در اوایل آذر ماه قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن از دولت آمریکا خواسته می شود از سیاست اروپا پیروی کرده و نام بُزُرگترین گروه سازمانیافته اپوزیسیون رژیم مُلاها، سازمان مُجاهدین خلق را از لیست گروههای تروریستی خود حذف کند. اعمال محدودیت بر این سازمان زیر پوششهای قانونی و حتی به کارگیری روشهای سرکوبگرانه علیه آن (فرانسه) همواره نزد اروپا و آمریکا نقش یک در پُشتی برای نزدیکی و رفت و آمد با حاکمان ایران را ایفا می کرده است. اکنون آنها اطلاع می دادند که مُراوده با شُرکای پیشین را بیهوده می بینند و اُمید خود به تغییر سیاست جمهوری اسلامی توسط نیروهای "مُدره" درونی آن را از دست داده اند.
این شکست متکی نیست
با این حال، کوه خُرده ریزهای جمع شده از آوار سیاست خارجی را وزیر بخت برگشته، آقای مُتکی نیست که جارو به دست در برابر بارگاه ولایت تلنبار کرده است. او نه به لحاظ تقسیم درونی وظایف در هرم قُدرت از چنان جایگاه تاثیر گذاری برای وارد آوردن خسارتهایی در این ابعاد برخوردار بود و نه به لحاظ موقعیت فردی، مُهره ای کلیدی در باند خود و به این اعتبار، پُرنفوذ در هیرارشی قُدرت به حساب می آمد.
آقای مُتکی همچون پیشینیان خود آقایان ولایتی و خرازی، مُجری تدبیرهایی بود که در ادبیات رایج جمهوری اسلامی "سیاستهای کلان نظام" خوانده می شود و توسُط بُلندپایه ترین مقام در سلسله مراتب قُدرت یعنی، "رهبر" طرح یا در مورد آن تصمیم گیری می شود. از این رو، شکستهای زنجیره ای در پهنه بین المللی و ناتوانی در کوتاه نگه داشتن شُعله های زبانه کشیده از بُحران اتُمی نیز در حقیقت ریشه در استراتژیهایی دارد که "نظام" - اسم مُستعار آیت الله خامنه ای - طراحی و به زیر مجموعه خود وصله زده است.
با این حال، حتی اگر آقای خامنه ای مایل باشد، برای فرار از مسوولیت و آدرس اشتباهی دادن، مُجری ویترینی این سیاستها را دراز و بلاگردان خود کُند، شناخته شدگی ویژگی تصمیم گیری اُفُقی در جمهوری اسلامی و منشا مورد تاکید "سیاستهای کلان نظام"، این امکان را از او سلب کرده است. هر اقدامی در این جهت که حتی به گونه ضمنی نشان از شکست در این دسته سیاستها داشته باشد، در درجه اول خود او را زیر سووال خواهد برد.
از سوی دیگر، بیهوده بودن چنین مانُوری را نوع آرایش ساختاری حُکومت برای مُدیریت مرکزی ترین موضوع سیاست خارجی آن یعنی، بُحران هسته ای از پیش تعیین کرده است. در این ساختار، وزارت خارجه حداکثر نقش حاشیه ای ایفا می کند و بازیگر اصلی، شورای امنیت ملی به عُنوان بازوی اجرایی "رهبر" به حساب می آید. مُهره چینی مزبور تا آنجا اکید و قطعی است که وزیر خارجه حتی در گفتگوهای اتُمی شرکت داده نمی شود.
بنابراین، دستکم وزیر خارجه، پروار ترین قُربانی ای نیست که می تواند نیاز آقای خامنه ای به رفع بلا را برطرف کند. برعکس، او در صورت ارتکاب چنین اشتباهی، به گونه خودغرضانه، اتهام بی کفایتی یا ناکاردانی علیه خود را تقویت کرده است.
مفهوم واقعی برکناری وزیرخارجه
این اتفاق اکنون به شکل دیگر و با برکناری ضربتی و غیرعادی آقای مُتکی که حتی فُرصت صحنه سازی برای وانمود کردن یک جا به جایی عادی را سوزانده، روی داده است. تمام اعتراضها و شِکوه هایی که این روزها توسُط طیف رقیب دولت ابراز می شود و روی شکل برکناری وزیر خارجه مُتمرکز گردیده، تلاش آگاهانه ای برای مُنحرف ساختن توجُهات از مفهوم مُحتوایی این تحوُل است. مساله آن گونه که اینان برای سُرخ کردن صورت آقای خامنه ای با سیلی عُنوان می کنند، "برکناری اهانت آمیز" وزیرخارجه نیست، بلکه خود "برکناری" و تصمیم گیری در باره مقامی است که عزل و نصب در آن برای "رهبر" رزرو شده است. به بیان دیگر، گُماشته آقای خامنه ای، نه تنها توافُق نانوشته در دستگاه قُدرت بر سر این موضوع را زیر پا گُذاشته و پا برهنه وارد حوزه اختیارات "رهبر" شده، بلکه با کشیدن صندلی از زیر فردی که "رهبر" او را بر نشانده، به گونه آشکار، ناکامی "سیاستهای کلان" را نیز به رخ کشیده است.
تاثیر خُرد کننده این حرکت بر اتوریته آیت الله خامنه ای به ویژه هنگامی روشن تر می گردد که در نظر گرفته شود وی در جریان خیز گرایش نظامی – امنیتی دولت برای خنثی کردن وزارت خارجه از طریق تعیین نماینده ویژه، به گونه صریح و علنی با این اقدام مُخالفت ورزید و آن را "مُوازی کاری" نامید.
پُشتیبانی "رهبر" از آقای مُتکی به ظاهر می بایست نُقطه پایانی بر درگیری در این پهنه بگذارد اما جریان رویدادها نشان داد که او فقط توانست اندکی زمان بخرد تا جدال با شدت بیشتر و این بار بدون ماسک و حرکت پاورچین از نو دربگیرد. تنها تاثیر مُداخله آقای خامنه ای در این نزاع در نقش "فصل الخطاب"، این بود که آقای احمدی نژاد ایده ی حفظ ظاهر را کنار بگذارد و برای تصرُف سنگر رُقبا که اکنون پرچم تحت الحمایگی "رهبر" نیز بر فراز آن می وزید، از روبرو دست به حمله بزند. همین امر، دامنه ی اقدام مزبور را فراتر از تنها یک اُرگان بوروکراسی (وزارت خارجه) و مفهوم سیاسی آن را عمیق تر از تصفیه رقیب از قُدرت دولتی جلوه گر می سازد.
یک پلاتفُرم از اعتبار ساقط شده
اهمیتی که آقای مُتکی در تحلیل این رویداد می یابد، نه به خاطر وزن سیاسی خود او بلکه، به دلیل جایگاه نمادینی است که در ترکیب قُدرت سیاسی داشت. او مُعرف یک وضعیت مُشخص در آرایشی است که پس از خیزش 88 به گونه تدریجی اما دایمی در حال بر هم خوردن و پیوستن به گُذشته است.
حُضور آقای مُتکی در کابینه از یک طرف سازش "اُصولگرایان" و به بیان روشن تر، دو گرایش اصلی باند ولی فقیه یعنی، فراکسیون نظامی - امنیتی دولت و راست سُنتی را عینی می ساخت و علامتی از مُوافقت دسته نخست با تقسیم قُدرت به حساب می آمد و از طرف دیگر، زیر اتوریته "رهبر" که از طریق بندبازی و ایجاد توازُن بین گرایشهای رقیب در باندش، جایگاه خویش را تحکیم می کرد، خط تاکید می کشید.
اکنون هر دوی این توافُقها که آقای مُتکی پلاتفُرم عملی آن به شمار می رفت، زیر پا گذاشته شده است. به همان اندازه که مُنحنی رو به بالای شکاف بین فراکسیونهایی که قُدرت سیاسی را از سال 84 با بیرون راندن قطعی جناح حُکومتی "اصلاح طلب" از دایره فرمانروایی در دست گرفتند، جدید ترین نمود آن یعنی، تصفیه رُقبا از وزارت خارجه را نیز فهم پذیر می سازد، زاویه دیگر این مجموعه دوگانه که به نقش "رهبر" و تاثیر پذیری او از کشاکش فراکسیونهای باندش بر سر انحصار قُدرت تعلُق دارد، هنوز به دُرُستی زیر نور توجُه قرار داده نشده است.
برآمد
درگیری بین جناحهای حُکومت یک تحوُل بسته و در خود نیست. همان گونه که فاکتورهای عامل این شکاف مُتنوع و با درجه تاثیر مُتفاوت پدیدار می شود، دامنه آثار آنها نیز چند وجهی و پیچیده است. در پروسه نبردی که موضوع مرکزی آن را نجات، حفظ یا گُسترش قُدرت سیاسی و منافع آن تشکیل می دهد، جُملگی عوامل دخیل و ذی نفع در میدان و نه فقط سیاهی لشکرها، آماج تیرهایی قرار می گیرند که از هر سو پرتاب می شود.
منبع: سرمقاله نبرد خلق شماره 306، چهار شنبه 1 دی 1389 – 22 دسامبر 2010
ریل گذاری جدید برای ولایت خامنه ای
مهدی سامع
در میان رویدادهای مهم ماه قبل سخنرانی ولی فقیه رژیم جای مهمی در تحلیلهای سیاسی به خود اختصاص نداد. جنبش دانشجویی در 16 آذر، قیامهای پراکنده سراسری در روز عاشورا، برکناری حقارت آمیز متکی، عملیات تروریستی در چاه بهار و متعاقب آن اعدام وحشیانه و شتابزده 11 تن از هموطنان بلوچ، دستگیریها و اعلام محکومیتهای ظالمانه و همزمان مقاومت دلیرانه زندانیان سیاسی و بالاخره اجرایی شدن قانون حذف یارانه ها از جمله رویدادهای مهم در آذر ماه بودند. شاید حجم رویدادها به گونه ای بود که این سخنرانی که به گمان من پیام مهمی در آن وجود دارد مورد توجه قرار نگرفت.
آیت الله خامنه ای در سه شنبه شب 9 آذر در نخستین نشست اندیشه های راهبردی در حضور عده ای از نخبگان ولایتش طرح جدیدی برای پیشبرد سیاستهای نظام ولایت فقیه ارایه داد که متن سخنرانی اش روز بعد(10 آذر) در سایت ولی فقیه انتشار یافت.
در مورد تدارک این نشست، واعظ زاده به عنوان دبیر این نشستها گفت:«ایده اولیه تشکیل نشستهای راهبردی حدود ده ماه قبل از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه شد که بعد از تشکیل دبیرخانه و رایزنی با اندیشمندان، اساتید، فضلا، و صاحبنظران دارای تجربه، موضوع اولین نشست از سلسله نشستهای راهبردی «الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت» انتخاب شد.»
با این توضیح روشن می شود که خامنه ای پس از 22 بهمن سال قبل دستور تشکیل این نهاد جدید را صادر کرده است. او خود این سوال را مطرح می کند که «چرا این مقطع زمانی برای تدوین این الگو انتخاب شده است»، و پاسخ می دهد که «تجربه های متراکم و معرفتهای انباشته شده در سی سال گذشته نشان می دهد که مقطع فعلی، زمان مناسبی برای آغاز این راه است.» زمان مناسب به طور سَرسَری و بُلهوسانه انتخاب نشده است. بسیج گله های سرکوبگر در 22 بهمن سال قبل و جلوگیری از گسترش جنبش توده ای در ابعاد وسیع، برای غلیه بر بحران غیرقانونی کافی نیست. تا وقتی شکاف در بالا به شکل حاد وجود دارد و در شرایطی که هر روز خشم و نفرت مردم انباشت می شود، باید به فکر خانه تکانی کامل بود. باید طرحهای قبلی دور ریخته شود تا سلطنت مطلقه بتواند امنیت خود را تامین کند. گماشته ولی فقیه بیهوده نگفته بود که «جهان در حال احمدی نژادی شدن» است. برای چنین جهانی ولی فقیه باید در ابتدا محیط زیست ایران را احمدی نژادی کند و بر این مبنا تمامی طرحهای قبلی را بُر بزند تا بازی به شکل مورد دلخواه حاکم مستبد جریان یابد.
خامنه ای در این سخنرانی حرف اسفندیار رحیم مشایی را به شکل دیگر تکرار کرد و «مبانی، ویژگیها و ابعاد الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت» را توضیح داد. رحیم مشایی از «مکتب اسلام ایرانی» صحبت کرده بود که موجی از خشم در بین روحانیت، پاسداران نظام و سُفلگان دین فروش برانگیخت و خامنه ای از «الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت» صحبت کرد و همه آنهایی که علیه رحیم مشایی غوغاسالاری کرده بودند، حقیرانه سکوت کردند. نه آقای جنتی حرفی زد و نه پاسدار فیروزآبادی. برای جیره خواران قدرت، البته این یا آن برداشت از دین و مذهب مهم نیست. آنانی که حیات ننگین خود را در بقای سلطنت مطلقه خامنه ای می دانند، آگاهند که کجا باید عربده کشی کنند و در کجا باید سر خم کنند.
اما نکته مهم در سخنرانی آقای خامنه ای موضوع «الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت» و یا به قول اسفندیار رحیم مشایی «مکتب اسلام ایرانی» نبود. او در سخنرانی خود در مورد اُلگوی راهبردی مورد نظرش حرف زد و با تاکید و تکرار گفت «این الگو، سندی بالادستی برای همه اسناد برنامه ای و چشم اندازی کشور خواهد بود.»
سند بالادستی، اسم رمزی برای بی خاصیت کردن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی است. این نکته اصلی در سخنرانی خامنه ای بود که بر اساس آن و به گفته خودش «تعیین مسیر و نوعی ریل گذاری برای آینده کشور[بخوانید ولایت خامنه ای] است.
خامنه ای در تعریف اُلگوی راهبردی آن را مساوی «نقشه جامع» دانست و گفت «بدون نقشه جامع، همچون برخی مسائل فرهنگی یا اقتصادی 30 سال گذشته، دچار حرکتهای گاه متناقض خواهیم شد.» این دومین نکته مهم در طرح خامنه ای است که بر اساس آن به تمامی شرکای قبلی پیام می دهد که دوران 30 ساله «حرکتهای گاه متناقض» در حال پایان یافتن است. در ادامه سخنرانی ، خامنه ای این حرف را صریح تر بیان می کند و می گوید:«در اسلام [بخوانید ولایت خامنه ای] کسی که اهل استعلا و برتری طلبی است و یا همه چیز را برای خود می خواهد حق ندارد قدرت را قبول کند و مردم نیز حق ندارند چنین شخصی را انتخاب کنند.» بنابرین در ریل گذاری جدید در سلطنت مطلقه آقای خامنه ای همان میزان بسیار محدود و در چارچوب نظام که طی 30 سال گذشته اجرا شده به پایان می رسد و سلطان مطلق العنان حکم می کند که «مردم نیز حق ندارند» کسی را که نمی خواهد گماشته دربار خامنه ای باشد را انتخاب کنند. از این صراحت کلام در نفی حق مردم نباید تعجت کرد زیرا دیکتاتورها در تکامل حاکمیت خود به نقطه ای می رسند که ناچارند به طور شفاف قَدَرقُدرتی خود را به رُخ همگان بکشند.
خامنه ای به همین میزان خط و نشان کشیدن برای نهادهای دوران 30 ساله قبلی هم قناعت نمی کند و شکل سازمانی برای پیشبرد طرح خود را مشخص کرده و می گوید:«تدوین الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت، به علت ماهیت بالا دستی این الگو، در دولتها و مجالس امکان پذیر نیست» و بنابرین لازم است «مرکز و ستادی که برای پیگیری این کار تشکیل می شود با حمایت و پشتیبانی از نخبگان و صاحبنظران، مسیر دستیابی به هدف بسیار مهم تدوین الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت را تسهیل» کند. آیا می توان تردید کرد که هدف خامنه ای چیزی جز بی خاصیت کردن مجلس و مجمع تشخیص است. مگر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین برنامه های سیاسی اقتصادی به عهده مجمع تشخیص و مجلس نیست؟ ولی فقیه با دور زدن این نهادها دوران جدیدی را بشارت می دهد و البته این که بتواند به این هدف نائل شود و یا نتواند موضوع جداگانه ای است. تدبیر آقای خامنه ای برای غلبه و یا حداقل مهار بحران غیرقانونی این است که کل قانون را ملغی کند و با موقعیت فرا قانونی خود هر قانون دست و پاگیر را به سطل زُباله بریزد تا اگر بتواند به عنوان آخرین راهکار برای حفظ ولایت بر «حرکتهای گاه متناقض» 30 ساله گذشته غلبه کند.
خامنه ای در سخنرانی اش فراموش نمی کند که با ایده «توسعه» که در عصر کنونی بدون دمکراسی و حکومت عرفی قابل اجرا نیست هم مرزبندی کند. او می گوید:«کلمه توسعه، یک اصطلاح متعارف جهانی، با بار معنایی و ارزشی و الزامات خاص خود است که ما با آنها موافق نیستیم، بنابراین از کلمه «پیشرفت» استفاده شد ضمن این که وام نگرفتن از مفاهیم دیگران، در طول انقلاب اسلامی سابقه داشته است.» ولی فقیه به درستی بر متعارف و جهانی بودن کلمه توسعه تاکید می کند تا خود را از شر هر بحثی که پشتوانه عِلمی و عَملی جهانی دارد خلاص کند. او می خواهد در ریل گذاری جدید برای ولایت مطلقه اش با دست باز اُلگو سازی کند و با اُلگوی «اسلامی–ایرانی پیشرفت» و با تکیه بر پاسداران سرکوبگر و اراذل و اوباش بسیجی، جامعه ایران را به سوی تباهی سوق دهد.
*
در ماه گذشته طی یک عملیات انتخاری در چاه بهار تعدادی از شهروندان ایرانی به قتل رسیدند. پیرامون این رویداد فاجعه بار نوشته کوتاهی با عنوان «رژیم ایران پدر خوانده تروریسم است» برای تلویزیون آسوسات ارسال کردم که در برنامه های این تلویزیون پخش گردید. متن کامل آن نوشته به قرار زیر است.
روز چهارشنبه 24 آذر برابر با 15 دسامبر طی یک عملیات تروریستی و ضد انسانی در شهر فقر زده چاه بهار در استان سیستان و بلوچستان شماری از شهروندان غیر نظامی کشته و مجروح شدند. مسئولیت این عملیات انتحاری که همزمان با مراسم عزاداری در روز تاسوعا(9 محرم) صورت گرفت را گروه جندالله به عهده گرفت. تردیدی نیست که این گونه اقدامات نفرت انگیز که منجر به کشته و زخمی شدن شهروندان غیرنظامی می شود نمی تواند به سود مبارزه آزادیخواهان هیچ بخش از مردم ایران باشد و به شدت محکوم است. استبداد مذهبی حاکم بر ایران که خود پدر خوانده تروریسم در جهان است با دستاویز قرار دادن چنین اقداماتی می کوشد چهره سیاه و دستان خون آلود خود را پنهان کرده و تبعیض ملی و مذهبی را موجه جلوه دهد. رژیم ولایت فقیه که بنیاد آن نفی حاکمیت مردم است برای جان شهروندان ایران کوچکترین ارزشی قایل نیست و آن چه بر مردم محروم و ستمدیده سیستان و بلوچستان می گذرد نمونه کاملی از ظلم و ستمی است که از جانب حکام جنایتکار تهران بر مردم وارد می شود. جمهوری اسلامی در نقش پدر خوانده تروریسم بین المللی مشوق تمامی انواع تروریسم است و طی 8 سال گذشته به فجیع ترین صورت عملیات تروریستی در عراق را هدایت کرده است.
بر اساس اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا که توسط پایگاه اینترنتی ویکی لبکس انتشار یافته گزارش شده که رژیم ایران از سال 2003 تاکنون 182 خلبان عراقی را کشته است.
علاوه بر این بیش از صَد تَن از شهروندان ایرانی در قتلهای زنجیره به دست ایادی همین رژیم در داخل ایران ترور شده اند.
صدها تَن از ایرانیان در خارج از مرزهای ایران به دستور عالی ترین مقامات رژیم ایران ترور شده اند که یک دادگاه در شهر برلین به یک نمونه آن که قتل چهار ایرانی در رستوران میکونوس بود رسیدگی کرد و علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، ولایتی و علی فلاحیان را به عنوان آمران این جنایت تروریستی معرفی کرد.
بیلان اقدامات تروریستی رژیم ولایت فقیه در داخل و خارج از ایران، طی سی سال گذشته بدون گوچکترین اغراق به هزاران مورد می رسد. اما جمهوری اسلامی و نظریه پردازان آن با دروغگویی و دَغَلکاری برای پنهان کردن چهره جنایتکار خود نَعل وارونه می زنند.
محمدجواد لاریجانی در سمت دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه رژیم ایران که وظیفه اش ردگم کردن و آدرس غلط دادن در مورد تروریسم دولتی جمهوری اسلامی است، اخیرا در مصاحبه ای گفته است:«بنده معتقدم مرکزیت واحدی در غرب نقشه تروریستی میکشد و افرادی را مشخص و اهداف را تعیین و سپس با کمال سبعیت آن را به مرحله اجرا میگذارد. در این راستا ما نباید دنبال هیچ مسأله فرعی برویم؛ زیرا کاملا روشن و واضح است که مسئولیت چنین جنایاتی بر عهده آمریکا و دول اروپایی بهخصوص انگلستان است.»
آن چه در این گفته لاپوشانی شده عملکرد تروریستی نظام حاکم بر ایران است که هزاران ترور در پرونده اش به ثبت رسیده است.
با محکوم کردن عملیات تروریستی در چاه بهار با تاکید باید گفت که مسئول همه فجایعی که در کشور ما می گذرد رژیم حاکم بر ایران است و با وجود این رژیم استبدادی مردم بی گناه ایران هر روز بیش از روز قبل قربانی می شوند.
منبع: یاداشت سیاسی نبرد خلق شماره 306، چهار شنبه 1 دی 1389 – 22 دسامبر 2010 mehdi.samee@gmail.com
اجرای طرح حذف یارانه ها : ضربه اولیه وهدفگیری ماجرا ؟
یزدان حاج حمزه
احمدی نژاد، فرمانده دولت پاسداران، پس ازتردیدها و تعویق انداختن های مکرر ، فرمان اجرای مرحله اول حذف یارانه ها را ، روز28 آذر89 صادرکرد . اگرسقف قیمتهای جدید را که قیمت های واقعی است ملاک قراردهیم ، دراین مرحله با 40 برابرکردن قیمت آرد، ماده اولیه نان ( رساندن آن ازکیلویی 5/ 7 تومان به کیلویی 300 تومان) ،با 21 برابرکردن قیمت گازوییل، سوخت اصلی وعمومی وسایط حمل ونقل بارومسافرکشور، (رساندن آن ازلیتری 5/16 تومان به لیتری 350 تومان )، با 5 برابر کردن قیمت مصرف برق (رساندن آن ازکیلووات ساعتی 17 تومان به 100 تومان ) ، با7 برابرکردن قیمت بنزین (رساندن ان ازلیتری 100 تومان به لیتری 700 تومان) و... تا همین جا ضربه ای شدید به بازارقیمت مصرفی کالاها وخدمات مورد نیاز خانوار ها وصاحبان مشاغل آزاد وشرکت های ایرانی وارد می آورد که براثرآن بازاروبه تبع آن روال زندگی مادی خانوارها وشرکتهای ایرانی تعادل قبلی خود را ازدست خواهد داد . دولت درمسیری گام گذاشته که درانتهای آن به صورت کامل ازپشت کنترل قیمت ها کناربکشد وتعیین قیمت ها را به دست « غیبی » بازاربسپارد . اما با احتیاط دراین جهت پیش می رود . اولا هنوز درمرحله اول کاراست وهمه یارانه ها را حذف نکرده است . درعین حال ازیکسوتقلا می کند به زور ضرب چماق تا مدتی مانع تأثیرگذاری اجرای مرحله اول حذف یارانه ها برافزایش واقعی و اجتناب ناپذیر قیمت کالاها وخدمات غیریارانه ای شود وازسوی دیگربه طورموقت (احتمالا تا آخرسال 89 ) برای کالاهایی مثل بنزین وگاروییل سهمیه مختصری با قیمت های زیرسقف قیمت آزاد آنها درنظرگرفته تا به قول کارگزارانش « دوره برون رفت روانی » جامعه ازضربه وارده وتحمیل تعادلی جدید دربازارمصرف طی شود . سوال اساسی اینستکه خانوارها چگونه وضعیت معیشت خود را با این تحول تطبیق می دهند وصاحبان مشاغل آزاد چگونه کار خود را با قیمت های جدید تطبیق می دهند وعوارض مالی این ضربه را به مصرف کننده و مشتری منتقل می کنند ؟ . تا آنجا که به مشاغل آزاد برمی گردد هنوزازواکنش واقعی بیش یک میلیون و800 هزارواحدصنفی ( که نزدیک به 600 هزارواحد آن بدون مجوزرسمی است ) خبری دردردست نیست . اما درهمین یکی دوروزاول پس ازاعلام قیمت های جدید خبر دست ازکارکشیدن و واکنش فوری برخی از کامیونداران (دربندرعباس واصفهان) وبرخی ازمسافرکش ها که زیرفشاردولت نمی توانند نرخ حمل ونقل را متناسب باجهش قیمت سوخت مصرفی خود تغییردهند اولین نشانه آشفتگی اوضاع ، عدم تعین بازارقیمت ها درشرایط کنونی است . به هرحال قوه مجریه نظام ولایت فقیه ، با اجرایی کردن حذف یارانه ها درنامساعد ترین شرایط سیاسی – اقتصادی داخلی وخارجی کشور، اهدافی را دنبال می کند که برای رسیدن به آنها آگاهانه حاضربه پذیرش مخاطره وریسک رویارویی بی سابقه ای با اکثریت مصرف کنندگان وتولید کنند گان غیرحکومتی شده است .سؤال مقدری که دراین مورد مطرح می شود اینستکه دولت پاسداران چرا وبا چه هدف ویا اهدافی وارد این عرصه شده است ؟ آیا این دولت می خواهد با « آزاد کردن قیمت ها » مانند کشورهایی که ازاقتصاد دولتی به اقتصاد بازارروی آورد ه اند ، اقتصاد ایران را دراقتصاد لیبرال جهانی ادغام کند ومثل این کشورها از انزوای اقتصادی درآید وازمزایای شرکت درتجارت جهانی برخوردارشود ؟ آیا آنطورکه ادعا می کند هدف اصلی او اصلاح الگوی مصرف ( به خصوص اصلاح الگوی مصرف انرژی ) ، به هدف صرفه جویی مالی وافزایش بهره وری اقتصاد است ؟ یا درپس این حرکت ظاهرالصلاح هدف واهداف دیگری دارد ؟ پس ازمروری براثرضربه روی وضعیت معیشت خانواده ها به بررسی سوال اساسی فوق می پردازیم
الف - اثرضربه روی وضعیت معیشت خانواده ها
دولت احمدی نژاد مدعی است که با پرداخت سرانه 40 هزاروپانصد تومان به یکایک 5/60 میلیون نفرایرانی که نام آنها در فرم دریافت کمک ازدولت ثبت شده ، فشارگرانی ناشی ازحذف یارانه ها بروضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را برطرف و جبران خواهد کرد ! این ادعا درمحتوا بی اساس است وشکل اجرای آن مصیبت باراست . این شکل ازبه اصطلاح «جبران مالی » منحصر به همین دولت است ودرجای دیگری دیده نشده است
خانواده های ایرانی بارمالی ناشی ازحذف یارانه ها را ازافزایش قیمت وگرانی کالاها وخدماتی حس می کنند که درسبد مصرف روزانه و ماهانه خود قرارمی دهند . هزینه کنونی مصرف خانوارها درایران برحسب میزان درآمد و محل سکونت خانوار درشهرهای بزرگ یا روستا بسیارمتفاوت است ، اگر ازمقایسه مورد به مورد هزینه مصرف خانوارها ، که می تواند سربه یک به صد برابرهم بزند ، بگذریم ، میانگین هزینه مصرف گروهی برخی ازدهک های درآمدی درایران را 30 برابرمصرف دهک های پایین برآورد کرده اند . بنا براین سنگینی بارگرانی ناشی از حذف یارانه ها برحسب هزینه مصرفی متداول خانواده متفاوت است . اگر با مسامحه افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم 40 درصدی ناشی ازحذف مرحله اول یارانه ها را ،که مرکزپژوهش های مجلس رژیم برآورد کرده ملا ک قراردهیم ، می بینیم خانواده 4نفره شهرنشینی درشهری مثل تهران که پیش ازشروع مرحله اول حذف یارانه ها با یک میلیون تومان هزینه مصرف ماهانه، به زحمت معیشت خانواده خود را روی خط مرزی فقرنگه داشته بود ، بعدازاین باید یک میلیون و400 هزار تومان هزینه کند تا معیشت خانواده خودرا درهمان وضعیت نگهدارد ، حال آنکه دولت به طورسرانه، با احتساب 4000 تومان کمک اضافی بابت گران شدن نان ، وعده 5/44 هزارتومان کمک سرانه ودرجمع وعده 196 هزارتومان کمک را به این خانواده داده است . بنا براین حتی اگردولت به وعده اش عمل کند سرپرست این خانواده 204 هزارتومان کسرمی آورد که برای جبران آن ناچارباید به همین میزان ازمصرف خانواده خود بزند ، کمبود را بپذیرد وحتی با دریافت کمک دولت به زیرخط فقر یکمیلیون و400 هزارتومانی جدید برود تاامورش بگذرد . با این حساب می بینیم که اثراولیه ضربه حذف یارانه ها آنست که درشهرهای بزرگ خانواده های جدیدی را به زیرخط فقرمی کشد که تا پیش ازآن قدرت خرید ی تا بیش از20 درصد خط فقریک میلیون تومانی داشتند . دومین اثراین ضربه، عمیق ترشدن فقرخانواده های 4 نفره ای است که پیش ازاین با هزینه بین 500 هزارتا کمتراز یک میلیون تومان به درجات مختلف زیرخط فقرقرارداشتند، بارمالی ناشی ازموج گرانی جدید (با فرض آنکه 40 درصد هزینه مصرف آنها را افزایش دهد ) برای تمام این خانواده ها افزایش سرانه هزینه بیش ازکمک سرانه 5/44 هزارتومانی است که دولت به آنها وعده داده است . با مفروضات فوق، تنها خانواده هایی که درفقروفاقه شدید به سرمی برند و درنقاط دورافتاده شهری وروستاها، زندگی را با هزینه مصرف حدود 200 تا 300 هزارتومان می گذارانند ، ممکن است با دریافت کمک دولت فشارمالی ناشی ازحذف یارانه ها را حس نکنند . اما همانطورکه گفته شد این برآورد بسیارسرانگشتی و اولیه است وبرای سنجش بارمالی ناشی ازحذف یارانه که به خانواده تحمیل می شودباید منتظر تحولات واقعی آینده وپایان کنترل قیمت کالاها وخدمات ( یارانه ای وغیریارانه ای ) توسط دولت شد .
سنگ بنای گذارمتعارف ازاقتصاد سوبسیدی به اقتصاد آزاد ، همراهی وهمگامی نسبی عنصراجتماعی با دولت درفضایی صلح آمیز است. اما نظربه درگیری ریشه دارجامعه ایران با تمامیت رژیم ایران وبه خصوص مجری طرح حذف یارانه ها یعنی دولت احمدی نژاد ، فضای روابط بین عنصراجتماعی ودولت متشنج ومبتنی بربی اعتمادی وعدم همراهی است . دولت پاسداران برای حذف یارانه ها وپرداخت کمک به خانواده ها با آگاهی ازاین واقعیت شیوه ای غیرمتعارف را درپیش گرفته است . بنای این کاررا بر خود کامگی گذاشته وشیوه حذف یارانه ها را با گرفتن اختیارتام از رهبررژیم ومجلس خود تعیین کرده ومی کند . بدون تبادل نظربا کارشناسان اقتصادی کشور تصمیم گیری درمورد این اقدام را درشرکتی دولتی وتحت امردولت ، موسوم به « سازمان هدفمند سازی یارانه ها » متمرکزکرد ه است .بدون گفت وشنود و تفهیم تفاهم با کسانی که آماج یورش حذف یارانه ها قرارمی گیرند باپنهانکاری واطلاع رسانی ،به شیوه قطره ای، کاررا به مرحله اجرا رسانده است . برای شروع کار،درفضایی که جامعه اعتمادی به این دولت ندارد، به سمت دادن پیش پرداخت دوماه « یارانه نقدی » رفت تابه زعم خود ازواکنش شدید جامعه ای عصیانزده علیه حاکمیت بکاهد . علاوه براین نیروی سرکوبگربسیج وسپاه را درخیابانها وگذرگاهها مستقرکرد ومخالفان را تهدید به اعدام کرد تا در جووحشت وترور وبا حربه تهدید وتطمیع « اصلاح ساختاری » مورد نظرخود را به اجرا بگذارد . حال آنکه اگر درجامعه اندکی اعتماد واحساس همراهی با دولت دراین زمینه وجود داشت نیازی به آن پیش پرداخت کذایی واین چماق کشی نبود ، می توانست با گفتگووتفهیم تفاهم جامعه را به پذیرش یک دوران ریاضت وسختی چند ماهه راضی کند و ازمحل درآمد ناشی ازحذف آرام وتدریجی یارانه ها همین سهم 50 درصدی درآمد ناشی ازحذف یارانه ها را به حساب یک صندوق تأمین اجتماعی فراگیربریزد وبدون دخالت دولت و تحت نظارت نمایند گان سندیکا های حقوق بگیران ، ،خانواده های واقعا نیازمند را زیرپوشش حمایت مالی این صندوق قراردهد . اما بی اعتمادی مردم دولت احمدی نژاد را وادارکرد شیوه خاص خود را به کارگیرد . پیش پرداخت یارانه نقدی را حق السکوت تلقی کرد و برای میسرکردن تأمین به اقدام خطرناک انتقال 5 هزارمیلیارد تومان ازموجودی 8 هزارمیلیارد تومانی بانکها به حساب های ویژه روی آورد . اما با علم به اینکه این اقدام می تواند هم به افزایش شدید حجم نقدینگی منجرشود وهم کاربانکها را مختل کند، سعی کرد مردم را ازبرداشت این پول بازدارد . با حقه بازی ازتلویزیون مد عی شد این پول « امام زمان » است ونباید آنرا با پولهای دیگرخود قاطی کنید بگذارید دربانک بماند وبهره روی آن بیاید ! . بدینترتیب ملاحظه می شود که احمدی نژاد، درآغازکاربه جای تأمین مالی پرداخت قسط اول یارانه نقدی ازمحل درآمد ناشی ازگرانی کالاهای یارانه ای، با بهره گیری سوء از موجودی سیستم بانکی دولتی، راه را برای گذاشتن قوزتورمی دیگری برقوز تورمی ناشی ازحذف یارانه ها بازکرده ، که می تواند با خارج شدن نزدیک به 60 درصد ازموجودی بانکها و افزایش شدید نقدینگی تورم زای کشورمحقق شود !!
نکته دیگری که درمورد شیوه پرداخت «یارانه نقدی » توسط دولت پاسداران بایستی یاد آوری کرد ، نا پایداری ذاتی وآسیب پذیری تأمین مالی پرداخت این کمک است . ریش وقیچی این پرداخت دردست دولت است وازآنجاییکه این کمک حق کمک گیرنده تلقی نمی شود ومثل پرداخت صندوق های تأمین اجتماعی متداول ،قانونمند نیست ، دولت پاسداران می تواند به هربهانه وازجمله بهانه سیاسی ، پرد اخت یارانه نقدی را به برخی ازخانواده ها قطع کند . این واقعیت هم می تواند پرداخت یارانه نقدی را آسیب پذیرکند که درآمد ناشی ازحذف یارانه ها به جیب دولتی ریخته می شود که ، به جایی رسیده که دیگرسایردرآمدها ازجمله درآمد نفت و مالیات کفاف ریخت وپاش های گسترش یابنده نظامی – امنیتی اش را نمی دهد ازآنجاییکه این دولت به همه مسائل ازجمله مسایل اقتصادی – اجتماعی نگرشی امنیتی دارد و برای هزینه های امنیتی اش اولویت قایل است، ممکن است بخشی ازسهم پیش بینی شده برای پرداخت یارانه نقدی را نیزبه سمت اولویت های امنیتی دیگررژیم منحرف کند .
ب –هدفگیری دولت پاسداران ازحذف یارانه ها
اجرای طرح حذف یارانه ها توسط دولت پاسداران، به علت مشابهت ظاهری که با انجام « اصلاحات ساختاری اقتصاد » دربرخی دیگرازکشورها دارد ، شبهه هایی را به وجود آورده که برای پی بردن به هدف واهداف واقعی آن، ابتدا باید به رفع شبهه ازاین طرح پرداخت تا شناخت بدون ابهام اهداف اصلی وفرعی این طرح چند منظوره میسرشود . دراین رابطه باید نکات زیررا مورد توجه قرارداد :
- سمتگیری دولت پاسداران درما جرای حذف یارانه ، نمی تواند به ادغام اقتصاد ایران دراقتصاد جهان منجرشود
ارگانهای بین المللی نظیرصندوق بین المللی پول و بانک جهانی درکارترویج نظام اقتصاد بازار،بدون قید وشرط، اصلاحات ساختاری وازجمله حذف سوبسید های دولتی را درکشورهایی مثل ایران تشویق می کنند،اما حذف سوبسیدحتی اگربا موفقیت انجام شود، گام مقدماتی پیوند دادن اقتصاد کشورها به اقتصاد جهانی وبهره برداری آنها ازمزایای تعامل ودادو ستد سهل و ترجیحی این پیونداست . درایران تحت حاکمیت نظام ولایت فقیه، رفسنجانی پس ازجنگ درمجلس طرح انحلال وادغام سپاه پاسداران درارتش را مطرح کرد تا به زعم خودمانع سیاسی ادغام اقتصاد ایران دراقتصاد جهان را ازسرراه بردارد اما دیدیم شکست خورد و حریف سپاه نشد . درشرایط کنونی به دلایل زیر ، حتی اگراحمدی نژاد به طور کامل یارانه ها را حذف کند، اقتصاد ایران امکان ادغام دراقتصاد جهانی را ندارد، زیرا :
درایران کنونی ، به خصوص پس از روی کارآمدن دولت احمدی نژاد مجتمع ها و موسسات حکومتی وابسته به سپاه پاسداران ،وابسته به بنیادهای تحت امرخامنه ای و برخی شرکتهای وابسته به دولت هستند که به نام « بخش خصوصی » تولید وعمده فروشی کالا ها وخدمات را به صورت انحصاری دراختیارگرفته اند وبربازارقیمت ها مسلط شده اند . درایران کنونی به معنای واقعی بخش خصوصی آزاد ازدخالت حاکمیت وجود ندارد ، آنچه هست یا ریزه خوارواجیرنهاد های اقتصادی حکومتی است ویا درحال کوچکترشدن وانهدام است . به ظاهرشرکتهای دولتی را « خصوصی سازی » می کنند وازمالکیت دولت درمی آورند اما مطابق حکم خامنه ای رهبررژیم، دولت ضمن اینکه 20 درصد سهم آنها را برای خود حفظ می کند ، نیمی از80 درصد باقیمانده سهام آنها را زیرعنوان «سهام عدالت » به بسیجی ها ودیگر«نیروهای خودی » رژیم می دهد و بقیه سهام آنها رابه صورتهای مختلف به سپاه و یا بنیاد های تحت مالکیت خامنه ای منتقل می کند . دولت احمدی نژاد ،درانتقال مالکیت شرکتهای دولتی به سپاه دربرخی موارد حساس و بزرگ ،مثل شرکت مخابرات ، ،عجالتا ، تا واگذاری اکثریت سهام آنها به این ارگان نظامی – امنیتی حاکم نیزپیش رفته است . این دولت ، درامرمقاطعه کاری طرح های بزرگ دولتی نیزازمقاطعه کاران بخش خصوصی روی برگردانده وبه سپاه روی آورده است . اخیرا ، بدون تشریفات مناقصه ، 21 میلیارد دلار طرح دولتی استخراج گازازذخایرپارس جنوبی را به پایگاه « خاتم الأنبیاء » سپاه منتقل کرد پیش ازاین، پروژه های بزرگ تولید وانتقال برق ، طرح بزرگ خط لوله انتقال گاز ازبندرعسلویه به ایرانشهرومرزپاکستان ، طرح کسترش متروی تهران و.. را ، بدون مناقصه به سپاه داده بود . سپاه وبسیج را دربازارسرمایه وبورس بازارپول ، حمل ونقل ، واردات وصادرات نیز مسلط کرده است .درعرصه اقتصاد کنونی ایران، برای شرکتها وموسساتی که نتوانند به این انحصارات حکومتی وصل شوندجایی باقی نمانده است . این واقعیت تا جایی ملموس شده که این روزها خبرگزاری رویترنیزآنرا تأیید می کند ودراین مورد روز27 اکتبر2010 ازتهران گزارش می دهد که« طی ریاست جمهوری احمدی نژاد کانون قدرت سرمایه داری درایران ازتجار بازارسنتی وفرزندان آخوندهای نخبه به سپاه پاسداران وفعالان اقتصادی که با سپاه ودولت پیوند خورده اند، منتقل شده است » .این خبرگزاری به نقل ازمدیریک شرکت ساختمانی مستقردرتهران اضافه می کند که « تمام درها به روی شرکتهای مرتبط با سپاه پاسداران بازاست .این شرکتها می توانند [ به صورت دست دوم ] برنده قراردادهای بزرگ شوند » .
احمدی نژاد ازابتدای روی کارآمدنش از رویا رویی با « مافیای اقتصادی » و«مافیای نفتی » باقیمانده ازدوره نخست وزیری موسوی و ریاست جمهوری رفسنجانی وخاتمی دم زده است .اینک به قصد سلطه کامل سرمایه داری نظامی – امنیتی حاکم ،با حذف یارانه ها وبا ژست « تحول اقتصادی » به این سمت حرکت می کند .وقتی دولت « یارانه ها » را حذف می کند وازپشت کنترل قیمتها کنارمی کشد راه برتاخت تاز انحصارات اقتصادی سپاه وسایربخش های سرمایه داری نظامی – امنیتی ، دربازارایران هموارترمی شود و قدرت اقتصادی انحصارگرحاکم می تواند درفضای مساعدتری با سرمایه داری بخش مغلوب رژیم که آنرا « مافیای اقتصادی » می نامند طرف شوند و انرا ازصحنه خارج کنند .
نغمه ناموزون« اصلاح الگوی مصرف » ابتدا توسط خامنه ای رهبررژیم سازشد .احمدی نژاد روز27 آذر89 ، ازشبکه یک تلویزیون رژیم شروع اجرای حذف یارانه ها را با این توجیه اعلام کرد که مصرف انرژی درایران کنونی چند برابر مصرف جهانی و معادل 2/4 میلیون بشگه نفت است .اواضافه کرد که ارزش این میزان مصرف با قیمت های فعلی حدود 120 هزارمیلیارد تومان است و ما می خواهیم با حذف یارانه های انرژی یک چهارم مصرف انرژی درایران را کاهش دهیم وبا این میزان صرفه جویی و صادرکردن آن سالانه 30 هزارمیلیارد تومان درآمد جدید برای کشورایجاد کنیم . سؤال اساسی که درمقابل این ادعا مطرح می شود اینستکه به فرض اتلاف انرژی درایران آیا راه حل مقدماتی صرفه جویی درمصرف آن نقره داغ کردن مصرف کننده فقرزده ایرانی است ؟ اجازه بدهید به چند مورد ازعلل اتلاف انرژی درایران که دولت می تواند جلوی آنها را بگیرد اشاره کنم :
سوای موارد فوق، اگرجلوگیری ازاتلاف منابع اقتصادی کشورمورد نظرقوه مجریه رژیم ولایت فقیه بود، می بایستی ابتدا جلوی اتلافات زیررا می گرفت که چندبرابربیشترازاتلاف مصرف سوخت ، به اقتصاد ایران خسارت وارد می آورد :
با توجه به موارد فوق می بینیم اصلاح الگوی مصرف وکاهش مصرف انرژی با نقره داغ کردن مردم ایران نمی توانه مسأله فوری اقتصاد ایران درشرایط کنونی باشد . اما درشرایطی که رژیم ایران به قیمت افزایش تحریم ها نمی خواهد دست ازماجراجویی اتمی اش بردارد ، دولت با نقره داغ کردن مصرف کننده و کاهش مصرف بنزین و گازوییل وسایرفرآورده های نفتی درداخل کشورمی تواند با کاهش مصرف داخلی بنزین ،درشرایطی که بسیاری ازشرکتهای خارجی فروش بنزین به ایران را تحریم کرده اند ، به نوعی با تحریم این کالا مقابله کند .
هدفگیری اصلی دولت پاسداران درحذف یارانه
اگرپرده ابهامات فوق الذکررا کناربزنیم، می بینیم که نظامی – امنیتی های حاکم درایران، با اجرای « طرح هدفمند کردن یارانه ها » ، ضمن دستیابی به منبع درآمد جدید وهنگفتی که درپایان روند کار، سالانه به بیش ازصد میلیارد دلارخواهد رسید ، هدفگیری سیاسی - اقتصادی مشخص زیررا دنبال می کنند :
نظامی – امنیتی های حاکم درجریان جنبش ضد دیکتاتوری اخیر مردم ایران ، عصیان ریشه دارعنصر اجتماعی علیه نظام ولایت فقیه رادرجای جای کشورتجربه کردند ومی دانند این آتش امکان سرکشی مجدد دارد . ازاین روی حلقه نظامی –امنیتی که در بیت خامنه ای مستقرشده وکارسیاستگذاری امنیتی اموررا دردست گرفته سودای آن دارد که ازجانب وبا استفاد ه ازاختیارات « رهبر» نظام ، برای مهارتمام اموروشئون کشور چاره اندیشی مشخص کند . به هوای مهارسیاسی دانشگاهها ،به تغییرمفاد آموزش علوم انسانی ، تصفیه گسترده کادر آموزشی وکنترل شدید تردانشجویان روی آورده .در«حوزه علمیه قم »سعی می کنند مدرسین وطلبه را حقوق بگیرومطیع حکومت کنند . درمدارس کشور « روحانی مدرسه » را به خدمت کنترل ومهار سیاسی دانش آموزان گرفته اند و...
در مورد خانواده ها و به طورخاص خانواده جقوق بگیران کشور، با حربه مالی وارد میدان شده اند . می خواهند ، ضمن وارد آوردن شوک شدید گرانی مایجتاج عمومی وتحمیل فقر به جامعه ،پرداخت مشروط « یارانه نقدی » به سرپرست خانواده ها را وسیله مهار سیاسی آنها کنند .شواهد متعدد نشان می دهد که دولت پاسداران « شوک درمانی » را شیوه پیشبرد این توطئه قرارداداه است . در همین مرحله اول حذف یارانه ها شوک مالی شدید ی را به خانواد ها وارد آورد ه است. علاوه براین ،حرکتهای تورم زای دیگری نظیر تحمیل تورم ناشی ازتشدید تحریم خارجی ، دریافت مالیات جدید ازمصرف کننده ( مالیات برارزش افزوده )، وافزایش نقدینگی تورم زای را ،به صورت قوز بالا قوز، به تورم ناشی ازحذف یارانه ها اضافه کرده است . ضمن تحمیل فقر، به حساب برخی ازخانواده ها مبلغی واریزکرده تا باب گدا پروری و جیره خوار دولت کردن خانوادهای متقاضی کمک دولت را بازکند و مشروط به سازش سیاسی مردم فقرزده، تا مدتی نا معلوم، حق السکوت سیاسی مشخصی را، که « یارانه نقدی » می نامد ، به سرپرست خا نواده ها بپردازد .این توطئه سیاسی است که دولت به قصد گروکشی سیاسی وضعیت معیشت سرپرست وافراد خانواده ها چیده است .
رها کردن کنترل قیمت ها درشرایط کنونی ایران توسط دولت پاسداران ، چنانکه ازنظرگذشت ، با گسترش شتابان فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران وبنیادهای تحت امرخامنه ای همراه شده است .سپاه ونهاد رهبری رژیم به موارات قبضه کردن حاکمیت سیاسی درایران به سمت قبضه کردن حاکمیت اقتصاد ایران نیزپیش می روند .دراین پیشروی مشغول آن هستند که سرمایه داری شکل گرفته دردوره جنگ8 ساله ، دولت رفسنجانی ودولت خاتمی ( توسط شرکای بازاری حکومت وآقازاده ها ) را ازمیدان به درکنند ودرعرضه وعمده فروشی کالا وخدمات ،به خصوص دربخش های حساس نظیر بخش گازو نفت و ارتباطات کشور، یکه تازشوند . حذف یارانه ها راه را برای انتقال کنترل قیمت ها از دست دولت به دست سرمایه داری نظامی – امنیتی هایی حاکم ، هموارمی کند . سلطه این سرمایه داری انحصارگر براقتصاد ایران نیزبا نگرشی امنیتی طراحی شده تا اهرم امنیتی – سیاسی مضاعفی شود برای کنترل عنصرا جتماعی دربازارکارایران وهم پشتوانه مالی شود برای تداوم زیست نظام ولایت فقیه در« اکولوژی تخاصم » ودرگیری بی پایان داخلی وخارجی .
وقت انتخاب !
بنا برآنچه ازنظرگذشت ، ماجرای حذف یارانه ها درایران کنونی ،درمحتوی ، با هیچ یک ازکشورهایی که به سمت « اصلاح ساختاری » اقتصاد خود رفته اند ، قابل قیاس نیست . باتوجه به اهداف شوم اقتصادی وسیاسی طرح حذف یارانه ها ،دولت پاسداران وتمامیت رژیم ولایت فقیه ، با حربه « اصلاح اقتصادی »، وارد گسترده ترین ودرعین حال پرمخاطره ترین درگیری خود با تمامیت جامعه ایران شده و ومردم ایران رادرمعرض گزینشی خطیرقرارداده است .گزینش بین واگذاری کنترل حیات مادی جامعه به دست دیکتاتوری نظامی حاکم یا عصیان سازمانیافته علیه این ماجرای اسارتبار ،تداوم قیام به صورتی بایسته وشایسته برای مقابله با این توطئه وریشه کنی اصل نظام شرارتبار ولایت فقیه . این گوی واین میدان ! پیروزباشید . 1- برآورد اثر اولیه ضربه مالی 2- شیوه مصیبت بارپرداخت « یارانه نقدی » 2- درامرصرفه جویی و جلوگیری ازاتلاف منابع انرژی کشور ،حذف یارانه ها اولویت نداشته است . 3- به گزارش ارگانهای دست اندرکارنظیرشرکت توانیر وابسته به وزارت نیرو،درحال حاضرنزدیک به 20 درصد ازبرقی که درنیروگاههای کشور تولید می شود درشبکه توزیع برق کشورتلف می شود که 5/3 برابربیش از اتلاف درشبکه توزیع سایرکشورهای مشابه ایران است . دولت می توان با رفع علل آن ازاتلاف غیرمتعارف انرزی برق درایران جلوگیری کند . 2- به اعتراف مقامات رژیم روزانه میلیون ها لیترسوخت یارانه ای به کشورهای مجاور قاچاق می شود که اگرنیروهای انتظامی وسپاه دراین قاچاق دخالت نداشتند ، جلوی آن را می گرفتند . 4- بخش مهمی ازنفت وگازکشوردرنیروگاههایی که با تکنولوژی قدیمی وباراندمان پایین ، برق تولید می کنند تلف می شود که می توان با نوسازی شیوه تولید آنها ، ازجمله با استفاده ازسیکل ترکیبی گازوبخار، راندمان آنها را تا 4 برابرافزایش داد ودرمصرف سوخت آنها صرفه جویی کلان کرد . 1- اتلاف منابع مالی سرسام آوری که نظامی – امنیتی های حاکم باروی آوردن به سیاست سرکوب مخالفان داخلی، تولید سلاح های غیرمتعارف نظیرموشک و بمب اتمی، صدورتروریسم توسط ارگانهایی نظیرسپاه قدس ، کمک نظامی – مالی به جریان های تروریستی درعراق ، لبنان ،غزه وافغانستان به عمل می آورند . 2- به گزارش صندوق بین المللی پول ، براثر فرارمغزها وسرمایه انسانی تحصیلکرده کشوربه خارج ، سالانه حدود 50 میلیارد دلارسرمایه ای که صرف تحصیل وتخصص آنها شده ازدست می رود . 3- دربخش نفت وگاز، به طورمشخص دربهره برداری ازذخایرمشترک نظیرذخایرگازپارس جنوبی ، خسارت عقب افتادگی ازقطرکه شریک ایران دراین ذخایراست را می توان دراین واقعیت روزلمس کرد که درحالی که ایران واردکننده گازازترکمنستان است قطربه برکت روابط صلح آمیزش با جهان در بهره برداری ازاین ذخیره مشترک به حدی پیشی گرفته که به بزرگترین صادرکننده گازمایع جهان تبدیل شده است . 4- دربخش کشاورزی ایران ، براثرنبود امکانات، سالانه بیش از30 درصد تولید کشاورزان زحمتکش کشورتلف می شود که باتوجه دولت می شود آنرا کاهش داد وازاتلاف غیرمتعارف این منبع بزرگ اقتصادی جلوگیری کرد.
1- ادغام اقتصاد ایران دراقتصاد جهان مشروط به خروج کشورما از انزوای سیاسی بین المللی کنونی است و روی پایه صلح و حل اختلاف دولت حاکم با دولتهایی بنا می شود که وزنه های بزرگ ونقش افرینان اصلی اقتصاد جهانی هستند . رویکرد کشورهای عضو بلوک شرق سابق وکشورهای عربی منطقه خلیج فارس ولیبی که درمسیرادغام دراقتصاد جهانی پیش می روند گواه براین واقعیت بنا شده است . اما استراتژی بقاء نظام ولایت فقیهی ایران بر خلاف این جهتگیری تنظیم شده است . این نظام بنای موجودیت خود را برنظریه زیستن در« اکولوژی تخاصم » ودرگیری بی پایان با گردانندگان نظام کنونی جهان گذاشته است ( توسعه درنظام ولایت فقیه نوشته جواد لاریجانی ایده ئولوگ این نظام ) .ابعادی از این نظریه در4فقره از «برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران» قانونی شده و به اجرا درآمده است . اینستکه می بینیم حاصل اجرای این 4 برنامه پنجساله، توسعه نظامی رژیم ولایت فقیه بوده است ونه توسعه اقتصادی – اجتماعی ایران . پاسدار احمدی نژاد رییس جمهورکنونی ایران با پیگیری فعالیتهای هسته ای ماجراجویانه رژیم وگسترش عملیات تروریستی برون مرزی خود ، ازجمله توسط سپاه قدس ، به سمت تکمیل حربه های درگیری دایم با جهان کنونی به پیش می رود . برای این پیشروی بهای کمرشکن تحریم بین المللی وعوارض آن نظیر ممنوعیت ورود برخی ازکالاها به ایران وگرانترشدن بیش از30 درصدی واردات کالا های مجازرا پذیرا شده است . به لغو قرارداد تولید گازمایع توسط شرکتهای اروپایی از بزرگترین ذخیره گازی مشترک ایران وقطرتن داده و درعمل این ذخایررا به قطرواگذارکرده تا با بهره برداری ازهمین ذخیره مشترک به مقام بزرگترین صادرکننده گازمایع جهان برسد . با پرداخت بهای سنگین منزوی کردن ایران ،ازتریبون ها بین المللی ازجمله تریبون سازمان ملل بی محابا مخالفت رژیم ایران با نظام حاکم برجهان کنونی وضرورت تغییراین نظام را بیان می کند. 2- ادغام اقتصاد ایران دراقتصاد جهان مشروط به استقرارنظام اقتصاد بازاردرکشورماست . اقتصاد بازار درفضای رقابت شرکتهای خصوصی پا می گیرد و درکشورما مستقرنمی شود مگربا لغو انحصارات حکومتی و برقراری پلورالیسم اقتصادی. درکشورهایی که نظام بازارپاکرفته قوانین سفت وسخت «ضدانحصار» زمینه سازایجاد فضای رقابت شرکتهای داخلی وخارجی شده است . حتی اقتصاد عظیمی مثل اقتصاد چین به رغم بسته نگه داشتن فضای رقابت سیاسی ، فضای رقابت اقتصادی را بازکرده است . اما نظام ولایت فقیهی ایران همراه با انقباض وبسته نگه داشتن فضای سیاسی، درعمل، به انقباض فضای رقابت اقتصادی وانحصاراقتصاد کشور دردست نظامی – امنیتی های حاکم روی آورده است . 1- میلیون ها خودرو فرسوده درایران رفت وآمد می کند که چند برابرمیزان معمول بنزین یا گازوییل مصرف می کنند ( برخی ازماشین سواری های فرسوده هر100 کیلومتر17 لیترکه 4 برابرمصرف متداول است مصرف دارند ) . خودروهای جدیدی که درایران ساخته می شوند نیز به طورقابل ملاحظه ای بیش ازخودروهای ساخت خارج مصرف دارند . 2- سلطه سرمایه داری نظامی – امنیتی حاکم براقتصاد ایران 1- مهار سیاسی عنصراجتماعی با حربه کمک مالی .
نگاهی دوباره به مسئله کرد در ایران
اخیرا در سایت گویا نیوز مطلبی از آقای اکبرگنجی در اعتراض به قطعی شدن حکم اعدام "حبیب الله لطیفی" دانشجوی زندانی کرد با عنوان "سیاه چاله کردستان" منتشر شده بود که این موقعیت شناسی و اظهار نظر آقای گنجی و همه کسانیکه در طول چند روز گذشته برای متوقف شدن حکم ناعادلانه اعدام حبیب الله لطیفی قدمی برداشته اند، قلمی بر کاغذ و یا مطلبی دردنیای مجازی داشته اند در جای خود قابل تقدیر است اما با مطالعه آن یاداشت تصمیم گرفتم بعنوان یک روزنامه نگار و فعال سیاسی کرد بدون آنکه قصد پاسخگویی داشته باشم ابعاد "مسئله کرد" را (البته از دیدگاه خودم) برای دوستان غیر کردی مانند آقای گنجی که احترام زیادی نیز برای ایشان قائل هستم و در مقاطعی از زندگی ام از گفتار و رفتار ایشان الهام گرفته ام، بیش از پیش روشن نمایم زیرا در آن یاداشت کوتاه نکات تامل برانگیزی وجود داشت که بیان مجدد آنها از قلم فردی در جایگاه آقای گنجی بر نگرانی نسبت به این موارد، که مبین شیوع نوعی طرز تلقی و دیدگاه تک بعدی* (سیاسی) پیرامون "مسئله کرد " در میان بخشی از هموطنان ایرانی است، می افزاید.
اگرچه موجودیت "كرد" ریشه در دوران ایران باستان و اساطیر دارد اما "مسئله كرد" پدیده ای جدید و محدود به دوران معاصر است. کلیت سرزمین کردستان از زمان امپراتوری ماد تا سال ۱۵۱۴ میلادی یکی از ایالات ایران بود. پس از جنگ چالدران که بین نیروهای شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان سلیم اول عثمانی در سال ۱۵۱۴ میلادی رخ داد بر اثر شکست ایران، بخشی از سرزمین کردستان از ایران جدا شد و نصیب عثمانی گردید با پایان جنگ جهانی اول و نابودی امپراتوری عثمانی متصرفات آن از جمله سرزمین کردستان، سرزمینهای عربی، آسیای کوچک و بالکان تدریجا تقسیم و یا مستقل شدند. بخش جدا شده سرزمین کردستان از ایران، در نقشهٔ جغرافیای امروزی در سه کشور ترکیه، عراق، و سوریه قرار گرفته است. از آن پس و با شکل گیری دولت- ملت ها، در نتیجه ناقص وعقیم ماندن این فرآیند و برخوردهای تبعیض آمیز حکومت های کشورهای محل سکونت کردها، نادیده گرفته شدن هویت ملی و نژادی آنها و تمایل ذاتی کردها برای پیوستگی، "جنبش ملی کرد" همواره وجود داشته است بگونه ای که می توان آن را یکی از قدیمی ترین جنبش های خاورمیانه دانست. این حرکت ها که عمده تا با هدف تشکیل و یا مشارکت در قدرت سیاسی، کسب منزلت برابر و توسعه اقتصادی بوده است بجز در کردستان عراق که پس از سرنگونی صدام حسین در سال 2003 از یک نظام فدرال برخوردار گشت، تاکنون در سایر کشورهایی که محل سکونت کردهاست فرجام خوشایندی نیافته است و وقوع دو جنگ جهانی و چندین جنگ بزرگ منطقه ای، علیرغم درگیر نمودن زیست - بوم آنها هرگز نتوانسته است انتظارات کردها را برآورده نماید با این وجود این جنبش مخصوصا در ایران همچنان از "پتانسیل بالایی" برای پیگیری مطالبات ملی برخوردار است.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا به امروز برخلاف سایر حکومت های منطقه همواره تلاش کرده است تا خود را در چالش مسقیم و رودرو با مردم کرد نشان ندهد و در نهایت ریا و تزویر همیشه ادعا نموده است که برخورد یکسان و رویه غیر تبعیض آمیزی با کردها دارد و حتی خود را نمونه ای قابل مثال برای سایر حکومت های منطقه می داند. دستگاه تبلیغات رسمی حکومت به شدت مدعی انجام کارهای بزرک در کردستان، توسعه منطقه و تسهیل ورود کردها به حاکمیت است.
این در حالی است که در نهاد و ذات جمهوری اسلامی نگرش به کرد و کردستان و مسئله کرد تفاوت چندانی با حکومت سایر کشورهایی که جمعیتی از کردها را در خود دارند، وجود ندارد. بدون شک ریشه تمامی ستم ها، تبعیض ها، جنگ های خونین و فقر و فساد موجود در کردستان قیافه ظاهری یا مکان جغرافیایی زندگی عده ای از مردم ایران نبوده است بلکه آنچه که علت العلل تمامی این مصائب محسوب می شود چیزی نیست جز ضدیت نهان و ذاتی جمهوری اسلامی با "هویت نژادی" قوم کرد، که تبیین این مهم برای سایر هموطنان و جهانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.زیرا یکی از اصول حقوق بشر، به رسمیت شناختن هویت نژادی است که انسانها خود در انتخاب آن هیچ نقشی نداشته ا ند و از این بابت نیز نباید مورد ظلم و ستم قرار گیرند. اصلی که جمهوری اسلامی اعتقادی به آن نداشته و حاضر به هیچ تغییر رویکردی در این زمینه نیست.
می توان دلایل متعددی برای اثبات ضدیت نهان و آشکار جمهوری اسلامی با هویت نژادی کردها که در عمل منجر به تداوم "مسئله کرد" در ایران شده است ارائه کرد که در این مجال تنها به برخی از آنها اشاره می شود:
الف-عقب ماندگی اقتصادی شدید کردستان
رتبه توسعه اقتصادی استان کردستان بعنوان شاخص ترین استان ایران که اکثریت جمعیت آن را کردها تشکیل می دهند یکی از بارزترین دلایلی است که نشان می دهد جمهوری اسلامی اساسا اعتقادی به رفع ریشه ای معضلات کردهای ایران ندارد. براساس آمارهای رسمی، کردستان از نظر توسعه اقتصادی در رتبه های آخر توسعه کشور قرار دارد. همچنین از منطقه موکریان در آذربایجان غربی تا ایلام در یک نوارجغرافیایی کردنشین به نسبت رشد خودآگاهی و شدت پافشاری بر هویت کردی آثار این عقب ماندگی بیشتر خود را آشکارمی نماید. البته مسئولین همواره در پاسخ به انتقاداتی که در این زمینه مطرح شده است به توسعه نیافتگی سایر نقاط کشور که کرد و یا سنی نیستند استناد نموده و ضمن "عام" تلقی نمودن این مشکل، هرگونه ارتباطی میان عقب ماندگی برخی مناطق ایران با مسائل قومی یا مذهبی را انکار نموده اند. ضمن پذیرش توسعه نیافتگی کلی کشور (که آنهم به دلیل ناتوانی مسئولین و ناکارآمدی نظام موجود پدید آمده است) باید گفت: بر اساس منطق آماری، بعید بنظر می رسد که قرار گرفتن تمامی استانهایی با بافت قومی و مذهبی متفاوت از کلیت حاکم بر ایران در انتهای جدول توسعه یک امراتفاقی باشد. همچنین بر اساس آخرین سندتوسعه استانی، به فرض تحقق تمامی برنامه های آن، پس از 5 سال کردستان همچنان در رتبه 27 ام باقی خواهد ماند! این نکته مهم، بیش از هر چیز دیگر نشان از پس زمینه تبعیض آمیز برنامه ها و رسوخ تفکر قومیت ستیزی در نگاه حاکمان ایران دارد.
در عین حال نگاهی گذرا به به برخی از شاخص های مهم توسعه ای نظیر میزان بیکاری، میزان سرمایه گذاری، میزان امید به زندگی و.... و مقایسه آنها با میانگین کشوری این شاخص ها عمق فاجعه و اسفناک بودن وضعیت را بیشتر آشکار می نماید. بگونه ای که استان کردستان از نظر میزان درآمد خانوار که توان هزینه برای تامین ضروری ترین امورمعیشتی نظیر کالری مورد نیاز، پوشاک، مسکن و بهداشت و درمان را نشان می دهد در رتبه آخر کشور قرار دارد. یکی دیگر از عواملی که مسئولین کشور همواره بعنوان علل توسعه نیافتگی کردستان مورد استناد قرار می دهند، مسئله ناامنی درکردستان است.در این زمینه باید گفت که بعد از پایان جنگ ایران و عراق در 22 سال قبل و کاهش شدید فعالیت های مسلحانه گروهای اپوزیسیون کرد، این توجیه دیگر به هیچ وجه موضوعیت نداشته و بیشتر بعنوان حربه ای برای سرکوب نمودن هرگونه اعتراض نسبت به وضع موجود بکار برده می شود زیرا به اقرار صریح مسئولین امنیتی، در حال حاضر کردستان جزو امن ترین استان های کشور است بگونه ای که ضریب امنیتی آن از تهران نیز بالاتر است.
بنظر نگارنده علیرغم توجیهات فراوان مسئولین جمهوری اسلامی هیچ دلیل قانع کننده ای برای عقب ماندگی های شدید اقتصادی در کردستان وجود نداشته و تمامی این توجیهات، تنها برای فریب مردم و کاهش اعتراضات بیان می شود وعامل اصلی توسعه نیافتگی کردستان نگرش امنیتی به مقوله کرد و کردستان از دیرباز است. نگرشی سیاه که از رژیم پهلوی به جمهوری اسلامی به ارث رسیده است. شاید اشاره به جمله ی یکی از مسئولین وقت کردستان بهتر از هر چیز دیگر عمق نگرش امنیتی و ضد توسعه ای حکومت ایران نسبت به کردستان و علت اصلی عقب ماندگی آن را روشن نماید. ایشان که در جلسه ای خصوصی سرگرم توضیح سختی کار برای جلب سرمایه و توسعه کردستان و تشریح نگاه حاکمیت به استان بود اذعان نمود که در ابتدای شروع بکار از سوی مقامات ارشد نظام به او گفته شده است هرکاری که می خواهد برای کردستان انجام دهد باید بگونه ای برنامه ریزی شود که منابع، عوامل اصلی و مواد اولیه مورد نیاز آن از خارج استان تامین شود! این نکته شاید طنز بودن نحوه طراحی کارخانه ذوب آهن کردستان را بخوبی توجیه نماید که چرا بگونه ای ساخته شده است که مواد اولیه مورد نیازش باید پس از فرآوری اولیه در ذوب آهن اصفهان و با صرف هزینه های کاملا غیر اقتصادی به کردستان انتقال یابد!
در نگاه حاکمان فعلی ایران، کردستان باید توسعه نیافته و حتی عقب مانده تر از گذشته باقی بماند زیرا کاهش مشکلات اقتصادی از یکسو خودآگاهی، تقویت هویت کردی و افزایش مطالبات آزادیخواخانه و برابری طلبانه را بدنبال خواهد داشت و از دیگر سو سئوال قدیمی با "کدام توان اقتصادی و صنعتی ادعای داشتن حق تعیین سرنوشت " را دارید، از موضوعیت خواهد انداخت.
این نگاه غیر انسانی که خاص حکومت های مستبد، فرد محور و ایدئولوژیک است، ریشه در ضدیت نظام جمهوری اسلامی با هویت قومی مردم مناطقی از ایران دارد که بواسطه انسان بودن و تکثری که اتفاقا مورد پذیرش دین هم هست، هیچ درخواستی برای کرد بودن نداشته و از این بابت نیز برتریی بر دیگران ندارند اما کرد ماندن را حق طبیعی خود دانسته و نباید اجازه داد که از این بابت مورد ظلم و ستم و تبعیض قرار گیرند.
ب- معضلات فرهنگی و بحران های اجتماعی مناطق کردنشین
یکی دیگر از ابعاد ضد قومی فقیهان حاکم بر ایران در مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی کردستان بخوبی خود را نشان می دهد. علیرغم تاکید قانون اساسی بر آموزش عمومی زبان های منطقه ای خاص اقوام ساکن در ایران، متاسفانه این حق مسلم و ضروری به عمد نادیده گرفته شده و هیچ اقدام موثری برای اجرایی کردن این اصل معطل مانده قانونی صورت نگرفته است. همچنین مجوز صادر شده برای دایر نمودن رشته کارشناسی زبان کردی در دانشگاه کردستان 5 سال است که بلاتکلیف بوده و هرسال با بهانه های واهی در آخرین لحظات از جذب دانشجو خودداری می شود. زبان مادری به عنوان یکی از مهمترین مولفه های قومی درحفظ هویت انسانی و ایجاد آرامش روانی فرد نقش بسزایی دارد. بدون آشنایی با رسم الخط و قواعد دستوری یک زبان و آموزش کلاسیک آن از دوران ابتدایی نمی توان از یک مجموعه تعریف شده انسانی انتظار آشنایی با فرهنگ، ادبیات و تاریخ دیرینه اشان را داشت. چنین مجموعه ای به مرور زمان در خطر استحاله و در نهایت اضمحلال قرار خواهند گرفت. همچنین تحقیقات میدانی نشان داده است که یکی از عوامل اصلی افت تحصیلی و کاهش انگیزه ادامه تحصیل در کودکان مناطق دو زبانه، اجبار به شروع آموزش با زبانی غیر از زبان مادری بوده است.
ضدیت آشکار جمهوری اسلامی با آموزش زبان کردی در مدارس و دانشگاه ها ی مناطق کردنشین هیچ دلیلی جز تلاش برای هویت زدایی از کردها ندارد. در نتیجه این رویکرد غلط که در تضاد با تمامی قوانین حقوق بشری، الهی و حتی قوانین خود جمهوری اسلامی قرار دارد امروزه با نسلی از جوانان کرد مواجه هستیم که شناخت اندکی از فرهنگ و تاریخ قومی خود دارند و از نعمت خواندن و نوشتن به زبان مادری محروم هستند.
البته این معضل تنها مختص کردها نبوده و کم و بیش گریبانگیر سایر قومیت های غیر فارس ساکن ایران نیز می باشد ومتاسفانه باید اذعان نمود که حاکمان کوته بین متوجه این موضوع نیستند که با چنین رویکردی نه تنها موفق به ایجاد همبستگی ملی نخواهند شد بلکه در دراز مدت تیشه به ریشه هویت ایرانی خواهند زد چرا که هویت ایرانی چیزی نیست جز برآیند هویت های قومی موجود درایران که در صورت تضعیف هرکدام ازاجزا آن مانند کرد و ترک و عرب و بلوچ، در نهایت ضربه های مهلکی بر پیکره تمدن ایرانی وارد خواهد آمد.
ممانعت آشکار نیروهای انتظامی در آزادی عمل به رسوم قومی نظیر آنچه که در عید نوروز، عروسی و یا سایر مراسم آینی اتفاق می افتد ریشه در عمق سیاست های ضد قومی حکومت استبداد مذهبی ایران دارد. اگرچه در رابطه با استفاده از پوشش کردی هیچ ممانعت آشکاری وجود ندارد اما ترویج فعال و تشویق فراوان به استفاده از سایر پوشش ها و رسالت مسئولین در از میان بردن هرآنچه که هویت کردی را تقویت می نماید باعث شده است که امروزه استفاده از لباس کردی تنها محدود به روستاها و مراسم هایی مانند عروسی باشد.
اعتیاد اگرچه یک معضل فراگیر جهانی است اما در مقاطعی تسهیل دسترسی به مواد مخدر و عدم ممانعت از توزیع آن به عنوان حربه ای جهت کاهش گرایش جوانان کرد به مسائل سیاسی مورد استفاده حکومت قرار گرفته است. فقر و بیکاری وحشتناک موجود در جامعه کردستان که معلول عقب ماندگی اقتصادی هوشمندانه آن می باشد، موجبات شیوع فساد اخلاقی کم سابقه ای را فراهم نموده است. بگونه ای که در برخی محلات حاشیه ای شهرها تن فروشی بخاطر کسب درآمدی ناچیز چهره زشت بی عدالتی و تبعیض را نمایان تر نموده است. اگرچه در سایه بی تدبیری حاکمان و برخورد غیر علمی شان با پدیده ها، چنین مشکلاتی در سراسر کشور نمود گسترده ای دارد اما اضافه شدن نگاه تبعیض آمیز و ضد هویتی، زمینه های تشدید و رسیدن این معضلات اجتماعی به محدوده بحرانی در مناطق کردنشین را فراهم آورده است.
ج-محدودیت فعالیت های سیاسی در کردستان و عدم امکان مشارکت کردها در حاکمیت
به جرات می توان ادعا کرد که حاکمان جمهوری اسلامی به آزادی فعالیت های سیاسی در کردستان و حضور کردها در حاکمیت و ایفا نقش فعال توسط آنها در ادره امور کشور ایران هیچ اعتقادی ندارند. بهانه بروز وقایع ابتدای انقلاب در کردستان که حاکمیت با ظرافت خاصی آن را تجزیه طلبی و تهدید همبستگی ملی قلمداد و ترویج می نماید باعث شده است که 31 سال پس از پیدایش نظام موجود، در کردستان امکان هیچ گونه فعالیت سیاسی با محوریت قومی وجود نداشته و هر گونه تحرک سیاسی ولو مسالمت آمیز، مدنی و غیر مسلحانه با بهانه هایی نظیر جدایی طلبی و تهدید امنیت ملی به شدیدترین وجه ممکن سرکوب شود. عدم امکان فعالیت آزادادنه حتی یک حزب منطقه ای با محوریت قومی، زندانی نمودن و اعدام صدها نفر از آزادیخواهان و برابر طلبان کرد، سرکوب خونین اعتراضات ساده مردم، بستن مطبوعات محلی و آوارگی هزاران نفر از کردها در سراسر جهان به خوبی نگرش سیاسی حاکمان مستبد ایران را در مورد کردستان نشان می دهد.
از سوی دیگر علیرغم وجود شایستگان فراوان و هزاران تحصیل کرده کرد، بجز در رده های مدیرکلی ادارات غیرکلیدی و آنهم فقط در استان کردستان از کردها در ادره امور کشور استفاده نمی شود علاوه بر محرومیت آشکار فوق، دستگاه گزینش، موانع جدی و تبعیض های فراوانی را در جذب و استخدام افراد کرد برای اشتغال در پست های معمولی تمامی ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی قائل می شود.
ممنوعیت جدی و آشکار ورود کردها به رده های فرماندهی و ستاد در نیروهای نظامی و انتظامی، عدم امکان حضور کردها در نهادها و دستگاه های امنیتی، عدم امکان ارتقا شایستگان کرد به سطوح ارشد مدیریتی، عدم حضور حتی یک کرد در شوراها و مجامع انتصابی کشور، محدودیت انتشار مطبوعات کردی، توقیف و برخورد شدید با مطبوعات موجود و اجبار به سانسور همه و همه نشان از یک بی اعتمادی شدید در نگاه حاکمان ایران دارد که به همین دلیل تبعیض ها و ستم های فراوانی را در حق "انسان کرد" ایرانی روا می دارند.
نگاهی گذرا به تاریخ 31 ساله حکومت اسلامی و نحوه برخورد با مسئله کرد، ماهیت ضد قومی نظام موجود، نگرش فریبکارانه ساختار واقعی قدرت، نواقص جدی و غیرقابل اصلاح ساختار حقوقی موجود، سیطره همه جانبه صنف خاصی از روحانیان بر تمام جوانب زندگی مردم و امور کشور و در نهایت بر سر کارآمدن دولت احمدی نژاد که هیچ پرهیزی از نشان دادن ماهیت ضدحقوق بشری، ضددمکراتیک و ضد قومیتی نداشته و کارگزاران اصلی آن کسانی هستند که در دوران حضور خود در کردستان فعالیت های جدی و خونینی در مخالفت با هویت نژادی کرد داشته اند بر ابعاد فاجعه آمیز این مسئله که بیش و پیش از آنکه سیاسی باشد معطوف به هویت طلبی کردی است، افزوده اند.
*یکی از اشتباهات رایج نخبگان و جریانات سیاسی در مورد "مسئله کرد" این است که منشا تمام مشکلات را نابرابری و تبعیض فرض می نمایند و همه نابسامانی ها را تنها از بعد سیاسی مورد توجه قرار می دهند. ایراد نگاه تک بعدی و رویکرد ساده انگارانه به موضوع مهمی مانند "ناهنجاری های قومی در جامعه ایران" که مسئله کرد نیز یکی از مصادیق بارز آن محسوب می شود آن است که در عین نادیده گرفته شدن سایر ابعاد مسئله (که باعث نهادینه شدن شناخت ناقص یکی از جدی ترین موانع تحقق دمکراسی در ایران شده است) در نهایت منجر به ارائه راه حل های می گردد که معمولا فاقد ظرفیت های لازم برای حل آن مسئله هستند که نمونه واضح و تازه آن را در تجویز کلی داروی "عدالت" توسط آقای گنجی برای "بیماری کردستان" می توان مشاهده کرد.
بی پناهی "پناهی"
تازيانه ای كه بر گرده هنرمندی دردمندی چون پناهی نواخته می شود، ناخودآگاه انسان را بدين خطر و خاطره از نسيم شمال گيلانی كه رنج خويش را درزمانه مشروطيت به زيبائی زايدالوصفی به بوم شعرش می زيبد، رهمنون می كند، چراكه بی ترديد رنج امروز پناهی بادردد يروز اشرف الدين گيلانی از يك سنخ اند. آنچه كه نسيم شمال در ترنم "تازيانه"اش از آن حكايت می كند :
دست مزن چشم ببستم دو دست
راه مرو! چشم دو پايم شكست
حرف مزن! قطع نمودم سخن
نطق مكن! چشم ببستم دهن
هيچ نفهم اين سخن عنوان نكن
خواهش نا فهمی انسان مكن
لال شوم كور شوم، كر شوم
ليك محال است كه من خرشوم
چند روی همچو خران زيربار
سر زفضای بشريت برآر
مشكل بی پناهی است و اين بی مامن بودن، درد بزرگ جامعه روشنفكری ايران امروز است، از اين رو جعفر پناهی بی پناه نيست، بلكه انديشه و منش وی است كه در جامعه ديكتاتورزده ما فاقد هر سرپناهی است و اين دليل اصلی زندانی بودن امثال وی می باشد. جرمش بنا به ادعای خود حاكميت سياسی نيست، گرچه جرم سياسی هم در ايران، انگ مضحكی است كه هركه را بخواهند بدان رنگ می كنند واين رنگ از هر سنح وتيره كه باشد يك زنگ است، زنگ خطری كه درواقع ناقوس مرگ انسانيت آزاد در قاموس دين و در حقيقت به نام آن است.
دادستان تهران به عنوان يك مقام مسئول اين شهامت را داشته كه به اين امر اذعان و در واقع اعتراف نمايد كه خطای پناهی سياسی نيست؛ در آنجائی كه آقای جعفری دولت آبادی، اعلام می كند: "جرم آقای پناهی سياسی نيست؛ وی در مظان ارتكاب برخی جرايم بوده كه درپی گزارش های رسيده به دستورقاضی پرونده دستگير شده و تحقيقات در باره وی در حال انجام است."
از سوئی خود پناهی دردفاعيات خويش در جريان بی دادگاه صريح تراز هر كسی به ترسيم شرايط خويش می پردازد و اينگونه وضعيت خود را به تصرير می كشد:
"مرا متهم به حضور در اجتماعات كرد ه اند، در سينمای اجتماعی، فيلمساز ناظر است...هرچند فيلمساز با دوربين اش نظاره می كند اما اجازه استفاده از دوربين را به هيچ فيلمساز ايرانی ندادند،... من ناظر بودم و اين حق من بود كه ببينم، هيچ كس اجازه ندارد كه هنرمند را وادار به نديدن كند، چرا بايد اين حق را از هنرمند سلب كرد و او را به جرمی واهی محاكمه كرد!؟"
مشكل زيربنايی در جمهوری اسلامی به درستی همان است كه پناهی بدان اشاره می نمايد، اما اسفبارتر از نهيب پناهی، بر عكس در نظام اسلامی متوليان، همواره اين اجازه را داشته اند كه اجازه هر گونه ديدن. غير از آنگونه كه آنها می خواهند را از ديگران سلب كنند. به بيان ديگر می توان نگاه كرد و نگريست اما نمی توان ديد، يا بايد و شايد از ديد آنان ديد. آقای نوری زاد همرزم و همكارهمدرد جعفر پناهی تا آنگاه كه از چشم و زاويه ديد آقايان به مسائل می نگريست و ازآقای خامنه ای رهبر ستايش می كرد، مجاز بود در همان راستا و تنگنا هر گونه كه می خواهد ببيند اما، امان ازلحظه ای كه نوری زاد مصمم گشت؛آنگونه كه خود می خواهد و در واقع ديدن حق مدارانه است، ببيند و به تصوير كشد.
براستی با در بند كشيدن هرانديشه و منش مخالف، حا كميت ايران به كجا خواهد رسيد؟ آيا مسئولين جمهوری اسلامی واقعا در اين تصور خام سير می كنند كه يك نگرش را با زندانی كردن می توان ابترو عقيم نمود ويا با آنان همگون ساخت؟ اصولا آيا می توان انسان متفكر و متعهد را وادار به نديدن و نفهميدن نمود؟ در كدامين ناكجا آباد، ديكتاتوری توانسته است با به بند كشيدن يك انديشمند، به فرجام نا مبارك نابودی انديشه اش نائل گردد؟ مگر نه اين است كه امربه نيانديشيدن كردن، ممكن است به انتحارانديشه ورز بيانجامد، اما محال است كه مرگ انديشه اش را مهيا سازد؛ چراكه انديشه امتداد بی انتهای هستی هر انديشمندی است.
شايد درست به همين دليل است كه درد دل جعفرپناهی اندكی پيش از دستگيری اش انسان را به تعمق بيشتر وامی دارد :
"درست از زمانی كه آقای احمدی نژاد آمد، اجازه نداشتم هيچ گونه فيلمی بسازم، برای يك فيلمساز چه چيزی انتحاری تر ازاينكه نتواند فيلم بسازد، وقتی نمی سازم، تفاوتی نمی كند، زندگی می كنم كه بتوانم فيلم بسازم، در واقع با زمان های فيلمسازی است كه زندگی ام معنا پيدا می كند، حال كه نتوانستم، وقتی كه نمی گذارند فيلم بسازم، حداقل بايد حرفم را بزنم، اين را می دانم كه برايشان سخت است، به همين خاطر مرا ممنوع الخروج كردند، چندين ماهی است كه حتی اجازه نمی دهند از كشور خارج شوم، يعنی به نوعی در داخل كشور زندانی شده ام، حال هرچند كه مرا نبردند داخل زندان بياندازند، وقتی فيلم نمی سازم، به نوعی زندانی ام، چه درداخل زندان باشم چه در داخل خانه ام، 24 ساعت بايد در انتظار باشم، يك گوشه، شايد روز‍ی به من اجازه كار كردن بدهند، تفاوتی ندارد!"
از آنجائی كه حاكمان جمهوری اسلامی به كرات اثبات كرده اند كه عاجز از درك درست بينی هستند، برغم اين طرز تلقی و تفكر جعفر پناهی، ترجيح دادند، صدايش را خاموش كنند، همان اندك نوای نااميدانه اش را تاب نياوردند و او را كه بزعم خويش عملا مدت ها بود كه در بند بود، باز به بند كشيدند، از زندان بزرگ زيستن در فضای جمهوری اسلامی به بند كشيدن امثال وی در حقيقت چيزی جز تغيير مكان يك زندانی هميشه در بند نيست.
روشنفكران جامعه ما چه در بند اوين باشند، چه در بند عزلت سكوت، هماره در بندند. با حضور حاكميت هراس و هيمنه اختناق، اگرچه بی گمان يك انديشمند زودتر پيرترمی شود اما انديشه اش با جوانی و شادابی نسل به نسل در تكاپو می ماند و اين تلاش پرشدن بر ناتوانی پيرشدن اش هماره تفوق دارد، شايد به همين خاطر است كه وقتی بازيگر بنام عرصه سينما، داريوش ارجمند سال ها پيش از دكتر شريعتی می پرسد: "حال كه از زندان بيرون آمده ای چه می كنی، آن بزرگ سترگ می گويد: مشغول پيرشدن هستم!"
آيا می توان از مسئولين جمهوری اسلامی و به ويژه رئيس جمهور احمدی نژاد كه ادعا دارد درايران زندان سياسی نداريم و ایران يكی ازدمكرات ترين كشورهای دنياست، پرسيد كه براستی جرم كسی چون پناهی كه بنا به اذعان دادستان كل تهران، سياسی نبوده، چه چيزی است؟ اگر او نتواند با مسالمت آميزترين منش،روش كار حرفه ای خود را به جامعه خود ارائه كند، اصولا به چه دليل زنده است؟ حق حيات يعنی چه؟ البته برای آقای احمدی نژاد اين پرسش مفهومی نخواهد داشت، آنگاه كه بسادگی و برق آسا بواسطه يك انتقاد كوچك، وزير امورخارجه خودرا معزول و در حقيقت مغفول می نمايد! البته همان وزيری كه تا ديروز خود نيز به تاسی از رئيس اش تاب تحمل انتقادی را نداشت، اما اكنون روش رئيس جمهور را در شكل عزلش غيراخلاقی و غير اسلامی می خواند. متاسفانه مسئولين جمهوری اسلامی بنابررسم ديرينه خود، تنها آنگاه پای اخلاق را به ميان می كشند كه منا فع شان در حال قربانی شدن باشد.
اما همان جناحی كه در قفا از هيچ گونه جفايی ابا ندارد و وزارت اطلاع و نيروهای تحت امر لباس شخصی اش، هر ظلمی را توجيه می كند، باز به رسم ديرينه آقای پناهی را متهم به برنامه ريزی در حال ساخت فيلمی می نمايد كه در باره فجايع هريزك بوده؛ البته همان بازداشتگاهی كه مسئولان امر تا مدت مديدی آن را مامن منتقدین خويش می خوانندش و بس، امابعد كه تشت كوس رسوائی اش از بام بر زمين افتاد، برخی عاملين، كه نه امرينش را به مسلخ مضحكه كشيدند. حال با اين فرض كه كارگردانی قصد به تصويركشيدن بخشی از فجايع آنجا را به مخيله خويش راه می دهد، او نيز بايد قربانی شود؟ براستی مسئولين و به ويژه رهبری، آقای خامنه ای، با آنهمه دبدبه و هيمنه خويش از امثال پناهی چه بيمی دارند كه محروميت اجتماعی آنان در حيطه شغلی شان بسنده نمی كنند و آنها را از حق حيات حتی به ناچار با رعايت سكوت، در كنار خانواده شان محروم می كنند؟
آقای خامنه ای، آيا اذعان مكرر كسی كه خود را سياسی نمی داند و حتی دادستان ظلم آباد شما او را مجرم سياسی تلقی نمی كند، اقامه گر ادله كافی نيست، تا نيروهای ناشناس و از سوئی به اوبی شناخته شده شما، او را باز به بند نكشند؟ آيا اصلا دفاعيه پناهی به گوش تان رسيده است آ نجا كه در بيدادگاه شما به وضوح اعلا م و در واقع فغان می كند كه:
"با رها گفته ام واكنون هم می گويم من فيلمسازاجتماعی ام، نه فيلمساز سياسی، دغدغه های اجتماعی دارم، به همين دليل فيلم هایم اجتماعی است تا سياسی، چراكه سينمای سياسی را فاقد ارزش هنری می دانم، سينمای سياسی يعنی سينمای حزبی و شعاری، سينمای حزبی به تماشا گر حكم می كند كه چه بايد كرد يا چه نبايد كرد، اما در سينمای اجتماعی هرگز برای تماشاگر نسخه ای پيچيده نمی شود."
اگرچه راقم اين سطور با طرز تلقی اينگونه آقای پناهی در باره تفكيك زمينه های سياسی از اجتماعی موافق نيست، چراكه اصولا نه می توان در عمل بين سياست و اجتماعيات مرزمشخص تعيين نمود و نه لزوما حركت يا هنر سياسی حزبی است و حتی اگر چنين باشد، نفس تحزب قابل تامل است و می تواند جدای از گرايش های حزبی از پيش تعيين شده باشد، اما مشكل اصلی در اينجاست كه چرا وقتی هنرمندی در كارنامه خويش و حتی زبانا رسما تاكيد می نمايد كه تا اين حد از گرايش های سياسی مبراست، مسئولين درحقيقت غير مسئول شما بايد او را محكوم و محبوس نمايند؟ آقای خامنه ای واقعا شما با آن هجمه اختناق و فشار بر مردم و سياسيون چرا بايد اينگونه از يك هنرمند كه تنها سلاحش دوربين اش است واهمه داشته باشيد؟
اما پبام اصلی و دردناك پناهی در دفاعياتش، نگرانی از تشتت و پراكندگی است كه دامنگير فردای جامعه ايران با زعامت شما خواهد شد. وی صراحتا با اين سخن، شما و مسئولين بی كفايت تان را خطاب قرار می دهد كه: "تاريخ صبور است، هر دورانی را چه دير و چه زود از سر می گذراند، اما من نگرانم، نگرانم و از شما می خواهم وجدانتان را قاضی كنيد، نگرانی من از تفرقه، چند دستگی و مخاطراتی است كه در آينده بروز می كند، و ريشه در نفرت و كينه دارد."
بنابراين به نظر می رسد كمترين حد دلجوئی از هنرمندی چون پناهی آزادی بی قيد ورهائی اش از هرگونه محدوديت درعرصه فعاليت هنری وی است. باز شما آقای خامنه ای رهبر را خطاب قرار می دهم: آيا پناهی كه خالق آثاری چون آفسايد و دايره است و همه اين ها را شما در سينمای سانسورتان به ورطه عزلت رانديد و از سوئی باعث شديد تا در جشنواره های بين المللی ده ها نشان و جوايز نصيب آنها گردد، در كدامين محدوده يا محوطه جرم ( آفسايد به قول خودش ) وارد شده است كه بايد از سوی سيستم فشار شما متنبه و در واقع قربانی شود؟ آيا دايره او چيزی جزترسيم دواير متحد المركز اختناق حكومت شما و همان محدوده خط قرمز هميشگی تان نيست؟ و اصولا آيا در دايره تنگ استبدادی شما، كسی از روشنفكران و آزاد انديشان وجود خواهد داشت كه مجرم در محوطه جرم تلقی نشود و نهايتا جز خلوتيان و خاصان درگاه تان، كسی در جامعه ايرانی با قی خواهد ماند كه در آبستنگاه آفسايد سردر نياورد؟!
آقای خامنه ای شما در عصری اهل هنر و حساسيت و شعر بوده ايد، از اينرو شايد آلوده اريكه قدرت، هنوز هم دروجودتان نشئه ای از هنرمند نوازی را به نشان گذاشته باشد؛ بنابراين بيش و پيش از آنكه ملولی خاطر هنرمندان و روشنفكران ايرانی، باعث آن گردد كه نه از لسان الغيب كه از زبان شما به طرازطنز درباره تان بسرايند كه:
هزار جور بكردم كه سرجهل بپوشم
نبود بر سر قدرت، ميسرم نخروشم!
من رميده خلق، به دگر عيان نگردم
كه گر به جائی در آيم، به سر برند دو گوشم
شايد اندكی به خود آييد، به خدا درآمدن پيشكش خودتان باد؛ كه سرانجام هر ديكتاتوری جز نيستی خودش كه هماره، هستی هرهنرمندی را نيست می نمود، نافرجام نخواهد بود.
دست مزن چشم ببستم دو دست
راه مرو! چشم دو پايم شكست
حرف مزن! قطع نمودم سخن
نطق مكن! چشم ببستم دهن
هيچ نفهم اين سخن عنوان نكن
خواهش نا فهمی انسان مكن
لال شوم كور شوم، كر شوم
ليك محال است كه من خرشوم
چند روی همچو خران زيربار
سر زفضای بشريت برآر
مشكل بی پناهی است و اين بی مامن بودن، درد بزرگ جامعه روشنفكری ايران امروز است، از اين رو جعفر پناهی بی پناه نيست، بلكه انديشه و منش وی است كه در جامعه ديكتاتورزده ما فاقد هر سرپناهی است و اين دليل اصلی زندانی بودن امثال وی می باشد. جرمش بنا به ادعای خود حاكميت سياسی نيست، گرچه جرم سياسی هم در ايران، انگ مضحكی است كه هركه را بخواهند بدان رنگ می كنند واين رنگ از هر سنح وتيره كه باشد يك زنگ است، زنگ خطری كه درواقع ناقوس مرگ انسانيت آزاد در قاموس دين و در حقيقت به نام آن است.
دادستان تهران به عنوان يك مقام مسئول اين شهامت را داشته كه به اين امر اذعان و در واقع اعتراف نمايد كه خطای پناهی سياسی نيست؛ در آنجائی كه آقای جعفری دولت آبادی، اعلام می كند: "جرم آقای پناهی سياسی نيست؛ وی در مظان ارتكاب برخی جرايم بوده كه درپی گزارش های رسيده به دستورقاضی پرونده دستگير شده و تحقيقات در باره وی در حال انجام است."
از سوئی خود پناهی دردفاعيات خويش در جريان بی دادگاه صريح تراز هر كسی به ترسيم شرايط خويش می پردازد و اينگونه وضعيت خود را به تصرير می كشد:
"مرا متهم به حضور در اجتماعات كرد ه اند، در سينمای اجتماعی، فيلمساز ناظر است...هرچند فيلمساز با دوربين اش نظاره می كند اما اجازه استفاده از دوربين را به هيچ فيلمساز ايرانی ندادند،... من ناظر بودم و اين حق من بود كه ببينم، هيچ كس اجازه ندارد كه هنرمند را وادار به نديدن كند، چرا بايد اين حق را از هنرمند سلب كرد و او را به جرمی واهی محاكمه كرد!؟"
مشكل زيربنايی در جمهوری اسلامی به درستی همان است كه پناهی بدان اشاره می نمايد، اما اسفبارتر از نهيب پناهی، بر عكس در نظام اسلامی متوليان، همواره اين اجازه را داشته اند كه اجازه هر گونه ديدن. غير از آنگونه كه آنها می خواهند را از ديگران سلب كنند. به بيان ديگر می توان نگاه كرد و نگريست اما نمی توان ديد، يا بايد و شايد از ديد آنان ديد. آقای نوری زاد همرزم و همكارهمدرد جعفر پناهی تا آنگاه كه از چشم و زاويه ديد آقايان به مسائل می نگريست و ازآقای خامنه ای رهبر ستايش می كرد، مجاز بود در همان راستا و تنگنا هر گونه كه می خواهد ببيند اما، امان ازلحظه ای كه نوری زاد مصمم گشت؛آنگونه كه خود می خواهد و در واقع ديدن حق مدارانه است، ببيند و به تصوير كشد.
براستی با در بند كشيدن هرانديشه و منش مخالف، حا كميت ايران به كجا خواهد رسيد؟ آيا مسئولين جمهوری اسلامی واقعا در اين تصور خام سير می كنند كه يك نگرش را با زندانی كردن می توان ابترو عقيم نمود ويا با آنان همگون ساخت؟ اصولا آيا می توان انسان متفكر و متعهد را وادار به نديدن و نفهميدن نمود؟ در كدامين ناكجا آباد، ديكتاتوری توانسته است با به بند كشيدن يك انديشمند، به فرجام نا مبارك نابودی انديشه اش نائل گردد؟ مگر نه اين است كه امربه نيانديشيدن كردن، ممكن است به انتحارانديشه ورز بيانجامد، اما محال است كه مرگ انديشه اش را مهيا سازد؛ چراكه انديشه امتداد بی انتهای هستی هر انديشمندی است.
شايد درست به همين دليل است كه درد دل جعفرپناهی اندكی پيش از دستگيری اش انسان را به تعمق بيشتر وامی دارد :
"درست از زمانی كه آقای احمدی نژاد آمد، اجازه نداشتم هيچ گونه فيلمی بسازم، برای يك فيلمساز چه چيزی انتحاری تر ازاينكه نتواند فيلم بسازد، وقتی نمی سازم، تفاوتی نمی كند، زندگی می كنم كه بتوانم فيلم بسازم، در واقع با زمان های فيلمسازی است كه زندگی ام معنا پيدا می كند، حال كه نتوانستم، وقتی كه نمی گذارند فيلم بسازم، حداقل بايد حرفم را بزنم، اين را می دانم كه برايشان سخت است، به همين خاطر مرا ممنوع الخروج كردند، چندين ماهی است كه حتی اجازه نمی دهند از كشور خارج شوم، يعنی به نوعی در داخل كشور زندانی شده ام، حال هرچند كه مرا نبردند داخل زندان بياندازند، وقتی فيلم نمی سازم، به نوعی زندانی ام، چه درداخل زندان باشم چه در داخل خانه ام، 24 ساعت بايد در انتظار باشم، يك گوشه، شايد روز‍ی به من اجازه كار كردن بدهند، تفاوتی ندارد!"
از آنجائی كه حاكمان جمهوری اسلامی به كرات اثبات كرده اند كه عاجز از درك درست بينی هستند، برغم اين طرز تلقی و تفكر جعفر پناهی، ترجيح دادند، صدايش را خاموش كنند، همان اندك نوای نااميدانه اش را تاب نياوردند و او را كه بزعم خويش عملا مدت ها بود كه در بند بود، باز به بند كشيدند، از زندان بزرگ زيستن در فضای جمهوری اسلامی به بند كشيدن امثال وی در حقيقت چيزی جز تغيير مكان يك زندانی هميشه در بند نيست.
روشنفكران جامعه ما چه در بند اوين باشند، چه در بند عزلت سكوت، هماره در بندند. با حضور حاكميت هراس و هيمنه اختناق، اگرچه بی گمان يك انديشمند زودتر پيرترمی شود اما انديشه اش با جوانی و شادابی نسل به نسل در تكاپو می ماند و اين تلاش پرشدن بر ناتوانی پيرشدن اش هماره تفوق دارد، شايد به همين خاطر است كه وقتی بازيگر بنام عرصه سينما، داريوش ارجمند سال ها پيش از دكتر شريعتی می پرسد: "حال كه از زندان بيرون آمده ای چه می كنی، آن بزرگ سترگ می گويد: مشغول پيرشدن هستم!"
آيا می توان از مسئولين جمهوری اسلامی و به ويژه رئيس جمهور احمدی نژاد كه ادعا دارد درايران زندان سياسی نداريم و ایران يكی ازدمكرات ترين كشورهای دنياست، پرسيد كه براستی جرم كسی چون پناهی كه بنا به اذعان دادستان كل تهران، سياسی نبوده، چه چيزی است؟ اگر او نتواند با مسالمت آميزترين منش،روش كار حرفه ای خود را به جامعه خود ارائه كند، اصولا به چه دليل زنده است؟ حق حيات يعنی چه؟ البته برای آقای احمدی نژاد اين پرسش مفهومی نخواهد داشت، آنگاه كه بسادگی و برق آسا بواسطه يك انتقاد كوچك، وزير امورخارجه خودرا معزول و در حقيقت مغفول می نمايد! البته همان وزيری كه تا ديروز خود نيز به تاسی از رئيس اش تاب تحمل انتقادی را نداشت، اما اكنون روش رئيس جمهور را در شكل عزلش غيراخلاقی و غير اسلامی می خواند. متاسفانه مسئولين جمهوری اسلامی بنابررسم ديرينه خود، تنها آنگاه پای اخلاق را به ميان می كشند كه منا فع شان در حال قربانی شدن باشد.
اما همان جناحی كه در قفا از هيچ گونه جفايی ابا ندارد و وزارت اطلاع و نيروهای تحت امر لباس شخصی اش، هر ظلمی را توجيه می كند، باز به رسم ديرينه آقای پناهی را متهم به برنامه ريزی در حال ساخت فيلمی می نمايد كه در باره فجايع هريزك بوده؛ البته همان بازداشتگاهی كه مسئولان امر تا مدت مديدی آن را مامن منتقدین خويش می خوانندش و بس، امابعد كه تشت كوس رسوائی اش از بام بر زمين افتاد، برخی عاملين، كه نه امرينش را به مسلخ مضحكه كشيدند. حال با اين فرض كه كارگردانی قصد به تصويركشيدن بخشی از فجايع آنجا را به مخيله خويش راه می دهد، او نيز بايد قربانی شود؟ براستی مسئولين و به ويژه رهبری، آقای خامنه ای، با آنهمه دبدبه و هيمنه خويش از امثال پناهی چه بيمی دارند كه محروميت اجتماعی آنان در حيطه شغلی شان بسنده نمی كنند و آنها را از حق حيات حتی به ناچار با رعايت سكوت، در كنار خانواده شان محروم می كنند؟
آقای خامنه ای، آيا اذعان مكرر كسی كه خود را سياسی نمی داند و حتی دادستان ظلم آباد شما او را مجرم سياسی تلقی نمی كند، اقامه گر ادله كافی نيست، تا نيروهای ناشناس و از سوئی به اوبی شناخته شده شما، او را باز به بند نكشند؟ آيا اصلا دفاعيه پناهی به گوش تان رسيده است آ نجا كه در بيدادگاه شما به وضوح اعلا م و در واقع فغان می كند كه:
"با رها گفته ام واكنون هم می گويم من فيلمسازاجتماعی ام، نه فيلمساز سياسی، دغدغه های اجتماعی دارم، به همين دليل فيلم هایم اجتماعی است تا سياسی، چراكه سينمای سياسی را فاقد ارزش هنری می دانم، سينمای سياسی يعنی سينمای حزبی و شعاری، سينمای حزبی به تماشا گر حكم می كند كه چه بايد كرد يا چه نبايد كرد، اما در سينمای اجتماعی هرگز برای تماشاگر نسخه ای پيچيده نمی شود."
اگرچه راقم اين سطور با طرز تلقی اينگونه آقای پناهی در باره تفكيك زمينه های سياسی از اجتماعی موافق نيست، چراكه اصولا نه می توان در عمل بين سياست و اجتماعيات مرزمشخص تعيين نمود و نه لزوما حركت يا هنر سياسی حزبی است و حتی اگر چنين باشد، نفس تحزب قابل تامل است و می تواند جدای از گرايش های حزبی از پيش تعيين شده باشد، اما مشكل اصلی در اينجاست كه چرا وقتی هنرمندی در كارنامه خويش و حتی زبانا رسما تاكيد می نمايد كه تا اين حد از گرايش های سياسی مبراست، مسئولين درحقيقت غير مسئول شما بايد او را محكوم و محبوس نمايند؟ آقای خامنه ای واقعا شما با آن هجمه اختناق و فشار بر مردم و سياسيون چرا بايد اينگونه از يك هنرمند كه تنها سلاحش دوربين اش است واهمه داشته باشيد؟
اما پبام اصلی و دردناك پناهی در دفاعياتش، نگرانی از تشتت و پراكندگی است كه دامنگير فردای جامعه ايران با زعامت شما خواهد شد. وی صراحتا با اين سخن، شما و مسئولين بی كفايت تان را خطاب قرار می دهد كه: "تاريخ صبور است، هر دورانی را چه دير و چه زود از سر می گذراند، اما من نگرانم، نگرانم و از شما می خواهم وجدانتان را قاضی كنيد، نگرانی من از تفرقه، چند دستگی و مخاطراتی است كه در آينده بروز می كند، و ريشه در نفرت و كينه دارد."
بنابراين به نظر می رسد كمترين حد دلجوئی از هنرمندی چون پناهی آزادی بی قيد ورهائی اش از هرگونه محدوديت درعرصه فعاليت هنری وی است. باز شما آقای خامنه ای رهبر را خطاب قرار می دهم: آيا پناهی كه خالق آثاری چون آفسايد و دايره است و همه اين ها را شما در سينمای سانسورتان به ورطه عزلت رانديد و از سوئی باعث شديد تا در جشنواره های بين المللی ده ها نشان و جوايز نصيب آنها گردد، در كدامين محدوده يا محوطه جرم ( آفسايد به قول خودش ) وارد شده است كه بايد از سوی سيستم فشار شما متنبه و در واقع قربانی شود؟ آيا دايره او چيزی جزترسيم دواير متحد المركز اختناق حكومت شما و همان محدوده خط قرمز هميشگی تان نيست؟ و اصولا آيا در دايره تنگ استبدادی شما، كسی از روشنفكران و آزاد انديشان وجود خواهد داشت كه مجرم در محوطه جرم تلقی نشود و نهايتا جز خلوتيان و خاصان درگاه تان، كسی در جامعه ايرانی با قی خواهد ماند كه در آبستنگاه آفسايد سردر نياورد؟!
آقای خامنه ای شما در عصری اهل هنر و حساسيت و شعر بوده ايد، از اينرو شايد آلوده اريكه قدرت، هنوز هم دروجودتان نشئه ای از هنرمند نوازی را به نشان گذاشته باشد؛ بنابراين بيش و پيش از آنكه ملولی خاطر هنرمندان و روشنفكران ايرانی، باعث آن گردد كه نه از لسان الغيب كه از زبان شما به طرازطنز درباره تان بسرايند كه:
هزار جور بكردم كه سرجهل بپوشم
نبود بر سر قدرت، ميسرم نخروشم!
من رميده خلق، به دگر عيان نگردم
كه گر به جائی در آيم، به سر برند دو گوشم
شايد اندكی به خود آييد، به خدا درآمدن پيشكش خودتان باد؛ كه سرانجام هر ديكتاتوری جز نيستی خودش كه هماره، هستی هرهنرمندی را نيست می نمود، نافرجام نخواهد بود.
جواد لاریجانی به این قوانین افتخار می کند
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برضد نقض جدی و مکرر حقوق بشرکه هم اکنون در ایران اتفاق می افتد روز 21 دسامبر از تصویب گذشت . در این قطعنامه به " شکنجه و رفتار یا مجازات های بی رحمانه ، غیر انسانی یا تحقیر آمیز مانند شلاق و قطع عضو " اشاره شده است . در این قطعنامه از همان مجازاتهائی ابراز نگرانی شده که مایه مباهات و افتخار جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشرایران در محافل جهانی است . این تحصیلکرده امریکا اجرای مجازاتهائی مانند سنگسار و شلاق و اعدام را عین عدالت می داند و معتقد است قصعنامه ای که اخیرا تصویب شده ضد ایرانی است . برخی از قوانینی را که دبیر ستاد حقوق بشرایران به آنها افتخار می کند با هم مرور می کنیم .
مجازات مرگ
به موجب ماده 90 قانون مجازات اسلامی " هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هربار یکصد ضربه شلاق بخورد مرتبه چهارم قتل او واجب می شود ." ماده 95 همان قانون می افزاید " اگر چنین محکومی دیوانه باشد مجازات قتل را در باره اش اجرا می کنند ."
ماده 97 همان قانون تاکید دارد بر اینکه مجازات های شدید بدنی ( حدود ) در سرزمین دشمنان اسلام به اجرا گذاشته نمی شود . اما از طرفی ماده 7 همان قانون می افزاید هر ایرانی که خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانبن جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد .
به این ترتیب ایرانیان مقیم خارج حتی در کشور میزبان زیر سلطه ی این قوانین به سر می برند ، مگر آنکه خود را از دیدار سرزمین شان محروم کنند یا خارج از کشور همان موازین قانونی جمهوری اسلامی را مراعات کنند .
به موجب ماده 179 همان قانون " هرگاه زن یا مردی چند بار مشروب الکلی بنوشد و بعد از هر بار یکصد ضربه شلاق بخورد ، در مرتبه سوم قتل او واجب می شود " به موجب ماده 180 همان قانون چنانچه محکوم به مرگ دیوانه باشد در حق او تخفیف روا نمی دارند و دیوانه ای را که در این شرایط قرار می گیرد می کشند .
به م.جب ماده 157 همان قانون " هرگاه کسی چند بار به اشخاص نسبت زنا و لواط بدهد و هر بار شلاق بخورد ، در مرتبه چهارم قتل او واجب می شود ."
در موارد خاصی مجازات زنا برای مردان قتل است . به موجب ماده 82 قانون مجازات اسلامی " زنای با محارم نسبی ، زنا با زن پدر که در این صورت قتل مردی که مرتکب زنا شده واجب است ، زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که در این صورت مرد غیر مسلمان به قتل می رسد ، زن مسلمان شلاق می خورد "
به موجب ماده 82 نیز مجازات مردی که به زنی تجاوز می کند ( زنای به عنف و اکراه ) قتل است .
به م.جب ماده 111 قانون مجازات اسلامی " اگر در لواط ( رابطه کامل جنسی دو مرد ) فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند مجازات هر دو قتل است ."
به موجب ماده 112 همان قانون " هرگاه مرد عاقل و بالغ با نا بالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول اگر با رضایت تن به این عمل داده باشد تا 74 ضربه شلاق می خورد ."
به موجب ماده 122 همان قانون " اگر رابطه جنسی دو مرد ( بدون دخول ) سه بار تکرار و بعد از هر بار طرفین شلاق حورده باشند در مرتبه چهارم قتلشان واجب می شود ."
به موجب ماده 131 قانون مجازلت اسلامی " اگر رابطه جنسی دو زن ( مساحقه ) سه بار تکرار شود و بعد از هر بار شلاق بخورند در مرتبه چهارم قتلشان واجب می شود ."
مجازات های زیر عنوان قصاص به قتل عمد و ضرب و جرح عمدی مربوط می شود . در این موارد مجازات کسی که دیگری را عمدا به قتل می رساند قتل است . در قوانین جزائی ایران خون انسانها به نسبت این که جنسیت شان چیست ، قاتل و مقتول پایبند به کدام باورها و عقاید سیاسی و دینی و مکتبی هستند و چه نوع خویشاوندی با یکدیگر دارند ، متفاوت ارزیابی می شود تا جائیکه خون بسیاری از شهروندان اساسا هدر است ، یعنی ارزشی ندارد و چه بهتر که ریخته بشود . به این افراد مهدور الدم می گویند . به همین دلیل است که هر قاتلی را به جرم آنکه دست به خون کسی آلوده کرده است اعدام نمی کنند . مجازات اعدام که در موارد قتل عمد اسمش را گذاشته اند قصاص ، مصداق روشنی است بر نابرابری ارزش و اعتبار جان آحاد انسانی و نشانه ای است بر اینکه از نگاه تصویب کنندگان این قانون همه ی افراد انسانی از حق حیات یکسان برخوردار نیستند . برای مثال اگر مسلمانی غیر مسلمانی را عمدا به قتل برساند قصاص نمی شود و نمی توانند برای قاتل که مسلمان است حکم اعدام صادر کنند .یا اگر مردی زنی را عمدا کشته باشد به فرض که قاتل و مقتول هر دو مسلمان باشند قصاص ( اعدام ) شامل حال قاتل که مرد است نمی شود ، مگر آنکه خانواده ی زنی که کشته شده مبلغ پولی برابر با نصف خون بهای یک مرد مسلمان به قاتل یا خانواده اش بپردازند . تازه در این صورت قاتل را قصاص می کنند . ( نگاه کنید به مواد207 و 209 و 300 قانون مجازات اسلامی ) . از طرف دیگربه موجب ماده 220 همان قانون اگر پدر یا جد پدری فرزند یا نوه ی خود را عمدا کشته باشد قصاص نمی شود . علت آن است که از نگاه قانونگذار پس از انقلاب پدر و جد پدری مالک بر جان فرزند و نوه ی خود هستند ، و در صورت قتل آنها فقط محکوم به پرداخت خون بها می شوند .
اگر مردی به تصور آنکه همسرش به او خیانت کرده است ، او را بکشد قصاص نمی شود . قانون مجازات اسلامی ایران شوهری را که مرتکب قتل همسرش ومردی که مورد سوء ظن او است می شود در پناه خود گرفته است . به موجب ماده 630 قانون مجازات اسلامی هرگاه شوهر، زن خود را در شرائطی ببیند که شبیه تمکین از مرد دیگری است می تواند زن و آن مرد را بکشد و کمترین مجازاتی هم شامل حالش نمی شود . حتی در مواردی دیده ایم مرد زن خود را کشته و در دفاع از خود گفته است گمان می کرده با مرد دیگری رابطه دارد . دادگاه بر پایه ی همین حدس و گمان ثابت نشده ، از صدور حکم قصاص خودداری کرده است .
جانیان در مواردی به موجب قوانین ایران دست شان برای جنایت باز است و می توانند با خیال راحت آدمکشی کنند . قتلهائی که به بهانه ی حفظ ارزشهای اسلامی توسط مدعیان دینداری و انقلاب انجام شده از این دست است . تا کنون جانیان از این نوع را قصاص نکرده اند ، سهل است ، اغلب آنها با خیال راحت زندگی می کنند . در این پرونده ها به اندازه ای دادرسی را کش می دهند و طولانی می کنند که حساسیت مردم فرو می نشیند . یک اصطلاح فقهی به نام مهدورالدم پس از انقلاب وارد قوانین موضوعه ی ایران شده که بسیار خطرناک است . برخی مقتولین را در ردیف مهدورالدم قرار داده و بر پایه ی مجوزهای فقهی که سلیقه های شرعی بر آن بار شده است ، با جانیان با محبت و رافت برخورد می کنند . گاهی فقط به استناد یک شنود تلفنی که شخص در نوار مربوط به آن کلام خشم آلودی نسبت به اسلام بر زبان آورده ، تشخیص می دهند که خون او هدر بوده و اگر یک مسلمان مومن کمر به قتل او بسته ، تکلیف شرعی به جا آورده و نباید مجازات بشود . جانیان در قتلهای زنجیره ای و قتلهای محفلی کرمان از اصطلاح مهدورالدم بسیار بهره برده اند و با استفاده از مجوز قانونی مندرج در ماده 226 و تبصره ذیل بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامی از مجازات معاف شده اند . به موجب مفاد این مواد قانونی هرگاه مسلمانی شخصی را به قتل برساند که به نظر او مهدورالدم است ، چنانچه در دادگاه نتواند مهدورالدم بودن او را ثابت کند فقط باید خون بها بپردازد و هرگاه ادعای خود را ثابت کند از هر مجازاتی معاف می شود . البته قانون مهدورالدم را تعریف نکرده و آن را به قاضی سپرده است . اما می توان با توجه به تجربه های قضائی در این دوران مصادیق مهدورالدم را باز شناخت . بهائیان از آن جمله اند . مسلمانی که اسلام را انکار می کند از آن جمله است ، زنی که به تصور قاتل روسبی است مهدورالدم به شمار می رود و الی آخر .
چنانچه این همه نبعیض را که در زمینه ی قصاص در قانون گنجانده شده بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که قانون قصاص برای تامین و اجرای عدالت و برابری فاقد ظرفیت است . به علاوه که شکنجه های بدنی را در جای مجازات اجازه می دهد .آنگونه که در بالا شرح داده شد احترام نسبت به حق حیات زنان ، کودکان ، غیرمسلمانان ، منتقدان و مخالفان در قوانین جزائی ایران بسیارضعیف است . برخی جانیان عزیز کرده ی قانون شده اند و در پناه قانون آسوده جنایت می کنند . قصاص نفس حق مشروع هر فرد انسانی نیست . در قوانین جزائی ایران حقوق بنیادی شهروندان به یکسان محترم شناخته نمی شود . همه ی زنان ، همه ی کودکان ، همه ی غیرمسلمانان ، و حتی همه ی شهروندان ایرانی در هر سن و سال اگر پدر و جد پدری شان زنده باشد امنیت جانی ندارند . همه ی صاحبان اندیشه های متفاوت با ولایت فقیه ، همه ی مدافعان آزادی از امنیت جانی بهره ای ندارند .همه ی منتقدان افراطگری دینی ، همه ی اصلاح طلبان ، همه ی مدافعان آ زادی وجدان و حقوق قومی از امنیت جانی بهره ای ندارند . همه ی زنان شوهر دارکه شوهرشان روانی و سوء ظنی است از امنیت جانی بهره ای ندارند ، بهائیان جان و مال و حقوق شهروندی شان بی ارزش است . حتی دیوانگان جان شان بی ارزش است ، زیرا به موجب ماده 222 قانون مجازات اسلامی هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد اعدام نمی شود .
مجازات قتل همراه با شکنجه
در قوانین جزائی ایران مواردی از مجازات اعدام پیش بینی شده که قتل همراه با شکنجه را دستور می دهد . به این شرح :
به موجب مواد 83 و 99 قانون مجازات اسلامی زن یا مردی که همسر داشته و به همسرش از حیث کامیابی جنسی دسترسی داشته باشد ، اگر با بیگانه همخوابگی کند مجازاتش سنگسار است . هنگام سنگسار چنانچه زنا با اقرار ثابت شده باشد ، این حاکم شرع ( قاضی ) است که باید سنگ اول را بزند و هرگاه با شهادت ثابت شده باشد ، شهود باید سنگ اول را بزنند بعد حاکم و سپس دیگران . به موجب ماده 104 اندازه سنگها را قانون تعیین کرده است و نشان می دهد که تا چه اندازه قانونگزار نظر بر شکنجه داشته است . به موجب آن سنگ نباید به اندازه ای کوچک باشد که هر تعداد به قربانی برخورد کند به مرگ او منجر نشود و نباید به اندازه ای بزرگ باشد که فورا و بدون آنکه قربانی متحمل رنج و درد فراوان بشود به قتل برسد . بنابراین سخن توجیه کننده ی کسانی که می گویند هر آنچه صورت قانون به خود می گیرد خشونت و شکنجه نیست بکلی بی پایه است .
به موجب ماده 101 همان قانون ، حاکم شرع ( در حال حاضر مرجع قضائی که حکم را صادر کرده ) مردم را از زمان و مکانی که سنگسار در آن اجرا می شود خبر می کند و الزام آور است عده ای از مومنین که از سه تن کمتر نباشند در جریان اجرای سنگسار حضور داشته باشند .
به موجب ماده 102 قانون مجازات اسلامی ، مرد را هنگام سنگسار تا نزدیکی کمرو زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند . سپس سنگسار شروع می شود .
قانون مجازات اسلامی در تمام جرائمی که از نوع زنا یا همجنس گرائی است ، شهادت زنان را برای احراز جرم بی اعتبار می داند . در این موارد اعتبار شهادت زنان گاهی تا نصف شهادت مردان قبول می شود و گاهی مساوی با هیچ است .
به موجب ماده 183 و تبصره 3 از همان قانون ، هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض شناخته می شود . میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست .
قانون مجازات اسلامی ایران قتل همراه با شکنجه را برای محارب و مفسد فی الارض تجویز می کند . به موجب ماده 190 همان قانون مجازات یکی از این چهار نوع است : 1- قتل 2- آویختن به دار 3 – اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4 – نفی بلد . انتخاب هریک از این مجازاتهای چهارگانه در اختیار قاضی است . تاکید قانونگزار بر این است که برای تشخیص محارب و مفسد فی الارض لازم نیست حتما محارب کسی را کشته یا مجروح کرده باشد یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد ، قاضی اختیار دارد یکی از مجازاتهای چهارگانه را در حق وی به اجرا بگذارد .
ماده 195 همان قانون بیرحمی نسبت به کسی را که محارب یا مفسد فی الارض شناخته شده به درجه ای رسانده که دستور می دهد مصلوب کردن این افراد به صورت زیر انجام بشود :
الف – نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب – بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می توان او را پائین آورد .
ج – اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت .
نتیجه گیری
دولت ایران در زمینه ی نقض گسترده حقوق بشر کارنامه ی سیاه و نگران کننده ای دارد . ایران هرگز تن به اصلاح این کارنامه و بازنگری در قوانین و شیوه های اجرائی آن نداده است .تاریخچه ی چهار قتل زنجیره ای که ضمن آن چهار روشنفکر و مخالف بدون حکم دادگاه کشته شدند ، مرگ زیر شکنجه ی زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی – کانادائی در زندان اوین . و قتل زهرا یعقوبی پزشک جوان ایرانی در یکی از مراجع قضائی همدان در مرحله ی تحقیقات و بسیار موارد دیگر به این کارنامه شکل خاصی داده که رویدادهای پس از انتخابات سال 1388 بر سیاهی آن افزوده است . مقامات مسئول ایرانی قصد نداشته و ندارند تا آمران و مجریان قتل ها ، تجاوزها و خشونت های بر ضد مردم را به مجازات برسانند . دردوران پرزیدنت خاتمی هرگاه رئیس جمهور مسئولیت قتلهای چهارگانه را به عهده نمی گرفت ، تحقیقات بر ضد برخی مجریان شروع نمی شد . با این وصف تحقیقات به مجازات منجر نشد و به جای آن ناصر زرافشان وکیل خانواده های مقتولین به اتهام اطلاع رسانی به جامعه جهانی و دفاع از ومظلومین مدت پنج سال زندانی شد .در قانون مجازات اسلامی ماده 578 دستور می دهد شکنجه گران و مامورین خاطی را به مجازات برسانند ، تا کنون این ماده ی قانونی به اجرا گذاشته نشده است .در حال حاضر هرچند تنی چند از قضات به اتهام دست داشتن در خشونت های بازداشتگاه کهریزک تعلیق شده اند ، ولی به لحاظ پیشینه ای که وجود دارد و نشان می دهد در جمهوری اسلامی برخی جانیان آزادی عمل دارند ، امیدواری به این که برای یکبار هم که شده ، جانیان خودی و عزیز کرده را مجازات کنند ، اندک است .
با وجود این درجه از خشونت ورزی نسبت به شهروندان ایرانی که از برکت مجالس شورای اسلامی و شورای نگهبان و درمجموع نهادهای قانونگذاری و پلیس و نیروهای امنیتی و قوه قضائیه اجرائی شده و ملت ایران داخل کشور به بهانه ارتکاب جرم ، قربانیان همواره در دسترس بوده و کل ملت ایران در منظر جهانی اعتبار و حیثیت ملی شان مخدوش شده است ، جواد لاریجانی معتقد است که این قوانین از سر ایران دوستی از تصویب گذشته و آن قطعنامه که از قوانین مورد اشاره ابراز نگرانی کرده ، ضد ایرانی است ! به سخن دیگر ایشان در جای نمادی از حاکمان امروز ایران و زبان سخنگوی آنان بر این باور اصرار می ورزند که ایرانیان انقلاب کرده اند تا زیر یوغ قوانین غیر انسانی و بی رحمانه در داخل و خارج کشور تحقیر و بی اعتبار بشوند . آیا امیدی هست که ایشان دروس دوران دانشجوئی خود را مرورکنند و باری دیگر درس حقوق و فلسفه قانونگذاری را بر خوانند ؟
پس از حمله نیروهای امنیتی
بی خبری از وضعیت خانواده لطیفی
با گذشت تنها 24 ساعت از عدم اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی ، اعضای خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام کُرد بازداشت شدند. براساس گزارش ها، ماموران نهادهای امنیتی با حمله به منزل پدری این زندانی سیاسی، تمامی اعضای خانواده وی را دستگیرکرده اند. تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت خانواده لطیفی در دست نیست. تلاش های روز نیز برای تماس با خانواده و وکلای حبیب الله لطیفی تا اولین ساعت بامداد روز گذشته بی نتیجه ماند. کمپین سراسری نجات جان حبیب الله لطیفی این خبر را تاکید کرده است. این کمپین در اطلاعیه ای با اشاره به اینکه دستگیری اعضای خانواده "دسته جمعی" بوده، ابراز نگرانی کرده است.
حبیب الله لطیفی اعدام نشد. این خبر در پی تردید های فراوان، صبح روز گذشته و در آستانه ساعت اجرای حکم، از سوی خانواده و وکلای این زندانی محکوم به اعدام منتشر شد. با این حال وکیلان آقای حبیبی عدم اجرای حکم را به معنای لغو آن ندانسته و اعلام کرده اند ادامه روند اعاده دادرسی و تقاضای عفو موکلشان تنها راه لغو این حکم است.
بامداد روز یکشنبه همزمان با ساعت اجرای حکم، خانواده حبیب الله لطیفی و شماری از شهروندان سنندج در مقابل زندان مرکزی تجمع کردند و خواستار عدم اجرای این حکم شدند.آنطور که خواهر حبیب الله لطیفی در همان ساعات به روز گفت این تجمع پس از حضور رئیس زندان مرکزی سنندج در جمع متحصنین و اعلام اینکه حکم اجرا نخواهد شد، پایان گرفت. الهه لطفی صبح دیروز هم در مصاحبه کوتاهی با روز از ملاقات خانواده با آقای لطیفی خبر داد.
ارسال به دیوان عالی کشور
وکلای حبیب الله لطیفی روز گذشته با اعلام اینکه پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور بر میگردد، خبر توقف حکم این زندانی سیاسی محکوم به اعدام را تائید کردند.
صالح نیکبخت یکی از وکلای آقای لطیفی شب گذشته در گفتگو با تلویزیون بی بی سی فارسی اعلام کرد: "از مقامات قضایی و همچنین مقامات اجرایی استان که به درخواست ما توجه کردند و این حکم را تا مدتی متوقف کردند تشکر می کنم."
او در مورد دلایل توقف حکم گفت: "مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی احکامی که مربوط به حکم اعدام است دیوان عالی کشور دیوان عالی کشور می باشد نه دادگاه تجدید نظر. به این جهت ما مجدد نسبت به حکم صادر از سوی دادگاه بدوی انقلاب سنندج و بعد از اصلاح رای دیوان عالی کشور، از این مرجع قضایی تجدید نظرخواهی کردیم."
دیروز ساعاتی قبل از زمان اعلام شده برای اجرای حکم، اجلال قوامی سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان و مختار زارعی، عضو جبهه متحد کرد در مصاحبه با روز گفته بودند که نماینده نهادهای مدنی سنندج بعد از ملاقات با استاندار کردستان احتمال توقف حکم را "منتفی" ندانسته اند؛ هر چند آنها همچنان نگران اجرای حکم در زمان تعیین شده بودند.
کمپین سراسری نجات حبیب الله لطیفی، در اطلاعیه ای ضمن تشکر از همه اشخاص و نهادهایی که برای توقف اجرای این حکم تلاش کرده اند، از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری درخواست کردند که با حساسیت، وضعیت پرونده و تحولات مربوط به حکم حبیب الله لطیفی را دنبال کنند و تا رفع خطر اعدام این دانشجوی کرد به اعتراضات خود ادامه دهند.
در اطلاعیه کمپین تاکید شده است: "بی شک تا حکم حبیب الله لطیفی به شکل رسمی لغو و از سوی وکلای وی اعلام نشود، کماکان باید نگران بود و به تلاش ها ادامه داد."
3 سال در انتظار اعدام
حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی رشته صنایع، در تاریخ یکم آبان ماه ۱۳۸۶ بازداشت شد. او در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۸۷ طی دادگاهی چند دقیقه ای و بدون حضور خانواده، در شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج از سوی قاضی حسن بابایی به جرم اقدام علیه امنیت ملی و نظام با استناد به آیه ۳۳ سوره مائده (قرآن کریم) و استناد به مسائل یکم، سوم و پنجم از فصل ششم (حد محارب) جلد چهارم کتاب تحریر الوسیله امام خمینی و مواد ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۹۰، ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی، محارب اعلام و به اعدام محکوم شد.
صالح نیکبخت در اردیبهشت ماه سال جاری در مصاحبه با روز، در مورد پرونده حبیب الله لطیفی گفت: "چنانکه حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت جلوگیری از اجرای شدن آن وجود دارد اعاده دادرسی است. مساله ای که سابقا نیز در راستای آن اقدام کرده بودیم اما بی نتیجه مانده بود. به غیر از این تنها عملی که ما به عنوان وکیل می توانیم انجام دهیم تقاضای عفو است".
صغرا لطیفی، مادر این زندانی محکوم به اعدام هم بهمن ماه گذشته در مصاحبه با روز گفت: "با اینکه از مسئولان قطع امید کرده ام ولی باز ازآنها می خواهم که احکام اعدام را متوقف کنند. از تمام نهادهای حقوق بشری می خواهم نسبت به اجرای حکم پسرم و دیگر محکوم شدگان به اعدام سکوت نکنند و به داد جوانهای بی گناه ما و مادران چشم به راهشان برسند. هر لحظه منتظر اجرای حکم فرزندم هستم. من به جایی رسیده ام که بگویم هرکاری می خواهید انجام دهید، فقط پسرم را اعدام نکنید. به درگاه خداوند پناه می برم."
مقاله تحلیلی کرونیکل درباره شوک قیمت ها
کشمکش ایرانی ها با زندگی روزانه
کی آرمین سرجویی- توماس اردبرینگ نزدیک به یک هفته از اعلام اجرای طرح حذف یارانه های دولتی از سوی محمود احمدی نژاد، ایرانی ها از دستور دولت برای افزایش قیمت مایحتاج ضروری نظیر سوخت و نان متحیر مانده اند و نشانه هایی از احساس خشم و سرخوردگی به چشم می خورد.
از جمله اولین کسانی که رنج اقتصادی ناشی از افزایش بهای قیمت ها با روند حساس سیاسی را احساس کردند، رانندگان کامیون، رانندگان تاکسی و نانوایان بودند. به نظر می رسد شمار زیادی از کامیون داران در اعتراض، دست از کار کشیدند. در خیابان های پایتخت، در ادارات و وسائل حمل و نقل عمومی، ابراز نارضایتی، نگرانی و احساس خطر در همه جا به چشم می خورد.
دولت می گوید تغییرات برای رشد اقتصادی کشور لازم است. اما نمایندگان مجلس می گویند با نحوه اجرای طرح مخالفند و نسبت به عدم مشارکت مجلس در جزئیات طرح اقتصادی دولت شکایت دارند. حمید کاتوزیان یک نماینده بانفوذ مجلس، نحوه افزایش قیمت ها را "تکان دهنده" خوانده است.
دولت می گوید بهای افزایش یافته جدید را برای پیشگیری از افسارگسیختگی تورم درنظر گرفته است. به گفته فرمانده بسیج، اعضای شبه نظامی این سازمان نیز برای سرکوب فروشندگان گرانفروش به استخدام درآمده اند. اما کسانی که بیش از همه از قیمت ها متأثر شده اند، نسبت به از دست دادن پولشان انتقاد می کنند زیرا قیمت های ثابت دولت اجازه پوشش کامل هزینه محصولات و خدماتشان را نمی دهد.
در ایستگاه راه آهن شهر، یک فروشنده ساندویچ به نام علی از افزایش بهای نان سنتی از 15 به 40 سنت و از دست دادن پول خود انتقاد کرد.
وی گفت: "من اجازه افزایش قیمت ندارم در حالیکه دولت می تواند این کار را بکند. همه ما در حال از دست دادن پول هستیم. مردم فوق العاده ناراحت هستند."
در جنوب تهران و در پایانه بزرگ کامیون ها در نزدیکی اکبرآباد، هیچ کامیونی برای حمل کالاهایی نظیر گوجه فرنگی تازه تا بسته های سیگار و ارسال آنها از تهران به 31 استان کشور و یا برعکس وجود نداشت. پس از افزایش بهای گازوئیل از نرخ یارانه ای 6 سنت برای هر گالن به 1.32 دلار برای هر گالن، هزاران راننده دست از کار کشیدند.
فرهاد قلی زاده از شرکت حمل و نقل تک ترابر گفت او هرگز ترمینال را چنین خلوت ندیده است. وی گفت: "اکثر راننده ها ترمز دستی خود را کشیده اند و تا زمانیکه اجازه افزایش کرایه به آنها داده شود، دست از کار کشیده اند".
کرایه تاکسی، اتوبوس و کشتی نیز از سوی دولت ثابت مانده است. برخی خدمات ترابری نظیر اتوبوس های شهری، پروازهای داخلی و مترو نیز اجازه افزایش نرخ پیدا نکرده اند در حالیکه سایرین نظیر اتوبوس های بین شهری و برخی از تاکسی ها می توانند کرایه خود را تا 18 درصد گرانتر کنند. گفته می شود بازرسان مخفی در حال نظارت بر قیمت ها هستند.
یک راننده تاکسی که نخواست نامش فاش شود گفت: "نرخ بنزین 60 درصد بیشتر شده است و من باید کرایه ام را 8 درصد بالا ببرم. این چه منطقی است؟"
ایران دارای سابقه بروز ناآرامی در پی افزایش بهای سوخت است. در سال 1996 از چرخبال ها برای پایان دادن به شورش در منطقه اسلامشهر در پی افزایش بهای سوخت و نان استفاده شد.
منبع: سانفرانسیسکو کرونیکل- 25 دسامبر
تحلیل پوبلیکو:
شرکت های آمریکایی تحریم ها را دور می زنند
ایزابل پیکر
نیویورک تایمز گزارشی داده و در آن ادعا کرده دولت واشنگتن علی رغم تحریم ها و مجازات ها، طی دهه گذشته اجازه داده تا شرکت های آمریکایی با کشورهای حامی تروریست، از جمله ایران، به معامله بپردازند.
شرکت هایی مانند پپسی یا کرافت و همچنین برخی از بانک های اصلی این کشور، در کسب مجوز برای انجام معاملات بازرگانی با برخی کشورهای تحریم شده از کمک دفتر کوچکی در وزارت خزانه داری بهره برده اند.
آنها این امر را به لطف قانونی که در سال ۲۰۰۰ در زمان صدارت جرج بوش به تصویب رسید انجام داده اند. براساس این قانون، کمک های کشاورزی و بشردوستانه در تحریم ها گنجانده نشده. کسی که قانون را وضع می کند، دام را نیز پهن می کند. شرکت ها نیز از این مجوزهای ویژه استفاده کردند تا به کشورهای تحریم شده کالاهایی مانند سیگار، سس تند و وسایل ورزشی بفروشند.
بهانه دیگر برای توجیه این مبادلات این بود که آنها از منافع دیپلماتیک و استراتژیکی ایالات متحده دفاع می کردند که البته در برخی موارد اینگونه نبود. یکی از شرکت ها در مناقصه ای مربوط به خط لوله گاز به اروپا شرکت کرد که واشنگتن مخالف آن بود.
استوارت لوی، مسؤول اجرای تحریم ها در دولت باراک اوباما، در پاسخ به یکی از سؤالات روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشت که این گونه موارد انگشت شمارند و اینکه در مورد ایران، ایالات متحده در سازمان ملل تلاش بسیاری برای اعمال شدیدترین تحریم ها طی دهه اخیر کرده است.
مورد کره شمالی
ولی نکته مسلم این است که تحقیقی که این روزنامه نیویورکی ۳ سال روی آن وقت گذاشت بسیاری از منافع اقتصادی ای را که درمیان شکاف های استراتژی سیاسی رخنه کرده بود فاش کرد. به عنوان مثال اسناد نشان می دهند که ایالات متحده با فروش مواد غذایی تزئینی و لوکس به مراکز تجاری متعلق به بانک هایی که نام شان در لیست سیاه قرار داشت موافقت کرده بود.
در موارد دیگر، مراودات دیپلماتیک با تأخیر در ممنوعیت ها نمود پیدا می کردند. شرکت های آمریکایی پس از اینکه پیونگ یانگ متعهد شد از ساخت سلاح هسته ای چشم پوشی خواهد کرد، مجوز دولت را برای واردات کالاهای ارزان از کره شمالی و تهیه مواد اولیه برای تولید فولاد دریافت کردند. این مجوزها حتی پس از اینکه موضع حکومت پیونگ یانگ تغییر کرد و به سمت تولید سلاح و موشک پیش رفت، همچنان به قوت خود باقی ماند.
در مجموع، این روزنامه می نویسد که این مراودات طی یک دهه مبلغی بالغ بر ۱۷۰۰ میلیون دلار برای شرکت های آمریکایی به ارمغان آورده است.
منبع: پوبلیکو، ۲۵ دسامبر
شرکت هایی مانند پپسی یا کرافت و همچنین برخی از بانک های اصلی این کشور، در کسب مجوز برای انجام معاملات بازرگانی با برخی کشورهای تحریم شده از کمک دفتر کوچکی در وزارت خزانه داری بهره برده اند.
آنها این امر را به لطف قانونی که در سال ۲۰۰۰ در زمان صدارت جرج بوش به تصویب رسید انجام داده اند. براساس این قانون، کمک های کشاورزی و بشردوستانه در تحریم ها گنجانده نشده. کسی که قانون را وضع می کند، دام را نیز پهن می کند. شرکت ها نیز از این مجوزهای ویژه استفاده کردند تا به کشورهای تحریم شده کالاهایی مانند سیگار، سس تند و وسایل ورزشی بفروشند.
بهانه دیگر برای توجیه این مبادلات این بود که آنها از منافع دیپلماتیک و استراتژیکی ایالات متحده دفاع می کردند که البته در برخی موارد اینگونه نبود. یکی از شرکت ها در مناقصه ای مربوط به خط لوله گاز به اروپا شرکت کرد که واشنگتن مخالف آن بود.
استوارت لوی، مسؤول اجرای تحریم ها در دولت باراک اوباما، در پاسخ به یکی از سؤالات روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشت که این گونه موارد انگشت شمارند و اینکه در مورد ایران، ایالات متحده در سازمان ملل تلاش بسیاری برای اعمال شدیدترین تحریم ها طی دهه اخیر کرده است.
مورد کره شمالی
ولی نکته مسلم این است که تحقیقی که این روزنامه نیویورکی ۳ سال روی آن وقت گذاشت بسیاری از منافع اقتصادی ای را که درمیان شکاف های استراتژی سیاسی رخنه کرده بود فاش کرد. به عنوان مثال اسناد نشان می دهند که ایالات متحده با فروش مواد غذایی تزئینی و لوکس به مراکز تجاری متعلق به بانک هایی که نام شان در لیست سیاه قرار داشت موافقت کرده بود.
در موارد دیگر، مراودات دیپلماتیک با تأخیر در ممنوعیت ها نمود پیدا می کردند. شرکت های آمریکایی پس از اینکه پیونگ یانگ متعهد شد از ساخت سلاح هسته ای چشم پوشی خواهد کرد، مجوز دولت را برای واردات کالاهای ارزان از کره شمالی و تهیه مواد اولیه برای تولید فولاد دریافت کردند. این مجوزها حتی پس از اینکه موضع حکومت پیونگ یانگ تغییر کرد و به سمت تولید سلاح و موشک پیش رفت، همچنان به قوت خود باقی ماند.
در مجموع، این روزنامه می نویسد که این مراودات طی یک دهه مبلغی بالغ بر ۱۷۰۰ میلیون دلار برای شرکت های آمریکایی به ارمغان آورده است.
منبع: پوبلیکو، ۲۵ دسامبر
مقاله گلف نيوز درباره تشديد فشارها بر تهران
خيز هند برای تحريم نفتی ايران
بانک مرکزی هند اعلام کرد پرداخت های مربوط به واردات نفت خام از ايران را تسهيل نخواهد کرد. درحالي که فشارها بر تهران به سبب برنامه هسته ای اين کشور در حال افزايش است، اين ضربه ديگری بر صنعت نفت جمهوری اسلامی محسوب می شود. هرچند تحريم های سازمان ملل خريد نفت از ايران را منع نمی کند، اما آمريکا به دولت ها و شرکت های مختلف فشار وارد کرده تا معامله با ايران را متوقف کنند. از آن زمان تا کنون، بسياری از شرکت های عظيم نفتی و بانک ها از معامله با ايران صرفنظر کرده اند.
باراک اوباما رئيس جمهور آمريکا ماه گذشته از هند ديدار کرد و از تقاضای هند برای کسب کرسی دايم در شورای امنيت سازمان ملل حمايت کرد.
بانک ريزو هند (آر- بی- آی) با صدور اطلاعيه ای اعلام کرد پرداخت ها برای واردات نفت خام از ايران بايد خارج از دستورالعمل موجود در اتحاديه پاياپای آسيايی (اِی- سی- يو) صورت بگيرد. اين اتحاديه، بانک های مرکزی هند، بنگلادش، مالديو، ميانمار، ايران، پاکستان، بوتان، نپال و سریلانکا را دربر می گيرد.
در اين اطلاعيه آمده است: "تصميم گرفته شد که پرداخت ها برای واردات نفت و گاز با ارز در خارج از مکانيسم اِی- سی- يو صورت بگيرد."
منابع نفتی هند اعلام کردند تغييرات تعيين شده توسط آر- بی- آی می تواند به واردات آنها صدمه برساند زيرا اين تصميم می تواند شرکت ملی نفت ايران و شرکت های هندی را مجبور به جستجو برای يافتن يک نقطه مشترک، احتمالاً يک بانک اروپايی به جای بانک مرکزی، برای توافق بر سر معامله بکند.
مقامی در يکی از شرکت های نفتی هند که صاحب اطلاعات دست اول درباره اين موضوع است، گفت: «ما (شرکت ملی نفت ايران و شرکت های نفتی هند) بايد در جايی به هم برسيم، در غيراينصورت هيچ معامله ای در کار نخواهد بود.»
ايران توليد کننده عمده نفت و تنها صادر کننده در ميان اعضای بلوک اِی- سی- يو است و البته هند نيز بزرگترين وارد کننده در اين بلوک است. تجارت با ايران به سبب وجود تحريم ها، با معضلات اعتباری همراه است.
هند در فاصله 2009 تا 2010 مقدار 426هزار بشکه در روز نفت خام از ايران وارد کرده اما همزمان با عدم تمديد قرارداد پالايشگاه ريلاينس با اين کشور احتمالاً اين رقم کاهش يافته است.
افتتاح اعتبار اسنادی که اغلب برای خريداران و فروشندگان محموله و به جهت تضمين پرداخت در حين تحويل کالا مورد نياز است، به دليل تحريم ها با مشکل مواجه شده است.
يک منبع ديگر نيز گفت اين تصميم می تواند واردات را بسيار دشوار کند. اين منبع در پاسخ به اين سؤال که آيا تصميم آر- بی- آی سبب گرانقيمت شدن نفت خام ايران خواهد شد، گفت: «خير، فکر نمی کنم کار واردات اصلاً ساده باشد.»
اين منبع گفت يافتن يک بانک ديگر به جای بانک مرکزی برای تجارت نفتی با ايران دشوار خواهد بود. وی افزود بانک ای- آی- اچ آلمان که قبلاً به عنوان تسهيل کننده چنين معاملاتی برای اعضای اِی- سی- يو عمل می کرد، اکنون مشمول تحريم شده است.
وزارت خزانه داری آمريکا در ماه سپتامبر بانک تجاری ايرانی- اروپايی ای- آی- اچ در آلمان را که تحت مالکيت تهران بود، به سبب تسهيل ميلياردها دلار معامله با بانک های ايرانی هدف تحريم قرار داد. بانک های ايرانی طرف اين معاملات به دليل کمک به برنامه هسته ای يا موشکی ايران در فهرست سياه آمريکا و اتحاديه اروپا قرارداشتند.
منبع: گلف نيوز- 26 دسامبر 2010
گزارش بوستون گلوب
ممنوع الخروج شدن رهبران مخالف دولت
علی اکبر داریني
یکي از نمایندگان محافظه کار مجلس روز شنبه گفت که باید به جنبش اصلاحات فشار آورد. این اظهارات موسي قرباني عضو کمسیون قضایي و حقوقي مجلس اولین اظهارات در مورد ممنوع الخروج کردن چهره هاي مخالف، موسوي و کروبي، است که هر دو کاندیداي انتخابات مخدوش 2009 بودند و رئیس جمهور اصلاح طلب سابق، سید محمد خاتمي هم در کنارشان است.
قرباني همچنین پیشنهاد داده است که تندرو ها رهبران مخالف را به دادگاه بکشند و این تصمیمي است که دولت از مدت ها پیش باید مي گرفت و این درحالي است که افراد و چهره هاي دیگر جنبش مخالفان ایران بعد از سرکوب هاي بعد از انتخابات به زندان هاي طولاني مدت محکوم شده اند.
قرباني به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که موسوي و کروبي و خاتمي به عنوان محارب شناخته شده اند. لذا حق خروج از کشور را ندارند.
تعداد زیادي از مخالفان به عنوان محارب محکوم شده اند. سران سپاه پاسداران که قدرتمند ترین نیروي نظامي است براي برگذار کردن دادگاه این سه رهبر مخالف پافشاري مي کنند. زنداني کردن موسوي ارشد ترین رهبر مخالفان یا یکي از دو رهبر دیگر جنبش مي تواند آتش تشنج را در میان مخالفان زیاد کند.
موسوي و کروبي روز چهارشنبه اعلام کردند که آنها هم اکنون در یک زندان بزرگ زندگي مي کنند و برایشان مهم نیست اگر به دلیل دفاع از حقوق ملت ایران به زندان کوچک بروند.
اگرچه هیچ مسافرت رسمي تا کنون اعلام نشده است، اما خاتمي در ماه آوریل براي شرکت در کنفرانس گفتگوي تمدن ها از سفر به ژاپن منع شد.
مخالفان مي گویند که موسوي برنده واقعي انتخابات سال 2009 است و تندور ها با تقلب در انتخابات احمدي نژاد را بعنوان رئیس جمهور معرفي کرده اند.
صدها هزار نفر بعد از اعلام نتایج انتخابات در حمایت از موسوي به خیابان ها آمدند و تظاهرات آرام آنها توسط نیروهاي امینتي بشدت سرکوب شد.
مخالفان مي گویند بیش از 80 نفر در جریان اعتراضات کشته شده اند. دولت که تعداد کشته شدگان را 30 نفر اعلام کرده است، رهبران مخالف را آلت دست غرب مي نامد و مي گوید که آنها از طریق اعتراضات خیاباني بدنبال سرنگون کردن نظام هستند.
بوستون گلوب، 25 دسامبر
قرباني همچنین پیشنهاد داده است که تندرو ها رهبران مخالف را به دادگاه بکشند و این تصمیمي است که دولت از مدت ها پیش باید مي گرفت و این درحالي است که افراد و چهره هاي دیگر جنبش مخالفان ایران بعد از سرکوب هاي بعد از انتخابات به زندان هاي طولاني مدت محکوم شده اند.
قرباني به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که موسوي و کروبي و خاتمي به عنوان محارب شناخته شده اند. لذا حق خروج از کشور را ندارند.
تعداد زیادي از مخالفان به عنوان محارب محکوم شده اند. سران سپاه پاسداران که قدرتمند ترین نیروي نظامي است براي برگذار کردن دادگاه این سه رهبر مخالف پافشاري مي کنند. زنداني کردن موسوي ارشد ترین رهبر مخالفان یا یکي از دو رهبر دیگر جنبش مي تواند آتش تشنج را در میان مخالفان زیاد کند.
موسوي و کروبي روز چهارشنبه اعلام کردند که آنها هم اکنون در یک زندان بزرگ زندگي مي کنند و برایشان مهم نیست اگر به دلیل دفاع از حقوق ملت ایران به زندان کوچک بروند.
اگرچه هیچ مسافرت رسمي تا کنون اعلام نشده است، اما خاتمي در ماه آوریل براي شرکت در کنفرانس گفتگوي تمدن ها از سفر به ژاپن منع شد.
مخالفان مي گویند که موسوي برنده واقعي انتخابات سال 2009 است و تندور ها با تقلب در انتخابات احمدي نژاد را بعنوان رئیس جمهور معرفي کرده اند.
صدها هزار نفر بعد از اعلام نتایج انتخابات در حمایت از موسوي به خیابان ها آمدند و تظاهرات آرام آنها توسط نیروهاي امینتي بشدت سرکوب شد.
مخالفان مي گویند بیش از 80 نفر در جریان اعتراضات کشته شده اند. دولت که تعداد کشته شدگان را 30 نفر اعلام کرده است، رهبران مخالف را آلت دست غرب مي نامد و مي گوید که آنها از طریق اعتراضات خیاباني بدنبال سرنگون کردن نظام هستند.
بوستون گلوب، 25 دسامبر
مجازات اعدام
نگاهی انطباقی به فقه و حقوق بین‌الملل
بخش سوم
حمید حمیدی
<!---text begin ----->
مجازات سب‌النبی
در مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی، اعدام را برای «سب‌النبی»، یعنی توهین به پیامبر و
خانواده‌ی او تعریف میکند.
ماده‌ی ۱-۲۲۴: هرکس پیامبر اسلام را دشنام دهد یا قذف کند، سب‌النبی بوده و محکوم به حد قتل می‌شود.
تبصره- قذف یا دشنام به هریک از ائمه‌ی معصومین و یا فاطمه زهرا در حکم سب‌النبی است.
مجازات ارتداد
مبحث پنجم- مربوط به تعریف مجازات اعدام برای فردی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده ولی خودش مسلمان نیست. یعنی بخواهد خود، دین خود را انتخاب کند و یا تغییر دین بدهد. چنین فردی مرتد است.
ماده‌ی ۳-۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.
ماده‌ی ۶-۲۲۵: هرگاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده آن که تظاهر به اسلام کند، اختیار کفر کند درحکم مرتد ملی است.
ماده‌ی ۱۰-۲۲۵: حد زنی که مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز توصیه به توبه و ارشاد می‌شود و چنانچه توبه کند، بلافاصله آزاد می‌شود. حکم «ارتداد» از نظر حقوقی قتل است. یک نکته‌ی اساسی در تعریف اینگونه مجازات‌ها این است که هیچکس نمی‌تواند مانع از اجرای آنها شود ماده‌ی ۴-۲۲۵: مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شود. ماده‌ی ۵-۲۲۵: مرتد ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعداز بلوغش به اسلام گرویده و سپس از اسلام خارج و به دین دیگری برگردد. ماده‌ی ۷-۲۲۵: حد مرتد فطری قتل است. ماده‌ی ۸-۲۲۵: حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه‌روز توصیه به ارشاد و توبه می‌شود، و چنان چه توبه نکند، کشته می‌شود.
|
مجازات اعدام در موارد زیر، قابل اجراست که در زیر به بررسی مختصر آنها پرداخته می‌شود:
اعدام افراد زیر ۱۸ سال
دولت وقت ایران در سال ۱۳۴۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرد و در اردیبهشت سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی (مجلس وقت) رسید و هیچ قید و شرط و ملاحظه‌ای نیز بر آن افزوده نشد.
بر اساس اصل حقوقی مسئولیت، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز وارث بی‌قید و شرط این تعهد است و به این ترتیب این میثاق‌نامه در حال حاضر در زمره قوانین داخلی ما به شمار می‌رود.
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران، با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، به موافقت‌نامه‌ی اختیاری كنوانسیون حقوق كودك، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیوست، اما هنوز و در مواردی اساسی میان مقررات این كنوانسیون و قوانین ایران، تعارض‌هایی وجود دارد.
این موارد بسیار است ولى به عنوان موارد برجسته مى‌توانیم به این امور اشاره كنیم:
بلافاصله در تبصره‌ی همان ماده مى‌گوید: «منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد.»
از طرفى قانون مدنى در تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱۲۱۰ در مورد سن بلوغ شرعى چنین مى‌گوید: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.»
ملاحظه مى‌شود كه جهات افتراق مقررات ایران با كنوانسیون حقوق كودك در مورد معناى واژه‌ی «كودك» دو امر بارز و مشهود است.
اول این‌كه بین دختر و پسر در مورد اطلاق واژه‌ی كودك فرق گذاشته است، چرا كه دختر كمتر از نه سال و پسر كمتر از ۱۵ سال را كودك مى‌داند؛ درحالى كه در مقررات كنوانسیون كودك، هر انسان كمتر از ۱۸ سال اعم از دختر یا پسر، كودك نامیده مى‌شود.
دوم این‌كه دختر نه ساله و پسر ۱۵ ساله كه بالغ هستند، پس كودك نیستند و به همین دلیل داراى مسئولیت كیفرى هستند. حال آنكه به موجب مقررات كنوانسیون كودك، این اشخاص از مسئولیت كیفرى مبرا هستند.
این توضیح نیز ضروری است كه به موجب ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است: «پدر یا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمى‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.»
قابل ذكر است كه قانونگذار از كودك در مقابل هرگونه تعرض از سوى مادر، حمایت كرده و در صورتى كه وى به فرزندش آسیبى برساند متناسب با آن مجازات مى‌شود و بدیهی است در صورت قتل به قصاص محكوم خواهد شد. این موارد تعارض، در ارتباط با این نوشتار مطرح شده و متاسفانه موارد دیگرى هم وجود دارد كه نشان میدهد مقررات كنوانسیون حقوق كودك با قوانین ایران سازگارى ندارد. با توجه به سن بلوغ (سن مسئولیت کیفری) كه برای دختران نه سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعریف شده است، متاسفانه هنوز اعدام‌های زیر ۱۸ سال در كشور ما اتفاق می‌افتد.
۲ـ در موردى كه كودك به دست پدر یا جد پدرى كشته شود، قاتل قصاص نمى‌شود؛ در صورتى كه به موجب مقررات كنوانسیون حقوق كودك به شرحى كه گذشت از كودك باید در برابر هر نوع تعرض به وى، حمایت قانونى كرد، چه رسد به این‌كه تعرض نسبت به وى اعمال شود؛ یعنى قتل كودك. ۱. در مورد سن مسئولیت جزایى، مى‌دانیم كه در تمام نظام‌هاى حقوقى جهان «كودك از مسئولیت مبرا است». با توجه به این‌كه به موجب كنوانسیون حقوق كودك، انسان تا ۱۸ سالگى كودك است و مطابق آنچه سازمان بهداشت جهانى عنوان میکند، انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى در گروه سنى «كودك» قرار مى‌گیرد، قانونگذار، در اجراى قسمت اول مبنى بر «مبرا بودن كودك از مسئولیت كیفرى، طى ماده‌ی ۴۹ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مى‌گوید: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفرى هستند.»
اعدام افراد زیر ۱۸ سال
دولت وقت ایران در سال ۱۳۴۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرد و در اردیبهشت سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی (مجلس وقت) رسید و هیچ قید و شرط و ملاحظه‌ای نیز بر آن افزوده نشد.
بر اساس اصل حقوقی مسئولیت، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز وارث بی‌قید و شرط این تعهد است و به این ترتیب این میثاق‌نامه در حال حاضر در زمره قوانین داخلی ما به شمار می‌رود.
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران، با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، به موافقت‌نامه‌ی اختیاری كنوانسیون حقوق كودك، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیوست، اما هنوز و در مواردی اساسی میان مقررات این كنوانسیون و قوانین ایران، تعارض‌هایی وجود دارد.
این موارد بسیار است ولى به عنوان موارد برجسته مى‌توانیم به این امور اشاره كنیم:
بلافاصله در تبصره‌ی همان ماده مى‌گوید: «منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد.»
از طرفى قانون مدنى در تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱۲۱۰ در مورد سن بلوغ شرعى چنین مى‌گوید: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.»
ملاحظه مى‌شود كه جهات افتراق مقررات ایران با كنوانسیون حقوق كودك در مورد معناى واژه‌ی «كودك» دو امر بارز و مشهود است.
اول این‌كه بین دختر و پسر در مورد اطلاق واژه‌ی كودك فرق گذاشته است، چرا كه دختر كمتر از نه سال و پسر كمتر از ۱۵ سال را كودك مى‌داند؛ درحالى كه در مقررات كنوانسیون كودك، هر انسان كمتر از ۱۸ سال اعم از دختر یا پسر، كودك نامیده مى‌شود.
دوم این‌كه دختر نه ساله و پسر ۱۵ ساله كه بالغ هستند، پس كودك نیستند و به همین دلیل داراى مسئولیت كیفرى هستند. حال آنكه به موجب مقررات كنوانسیون كودك، این اشخاص از مسئولیت كیفرى مبرا هستند.
این توضیح نیز ضروری است كه به موجب ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است: «پدر یا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمى‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.»
قابل ذكر است كه قانونگذار از كودك در مقابل هرگونه تعرض از سوى مادر، حمایت كرده و در صورتى كه وى به فرزندش آسیبى برساند متناسب با آن مجازات مى‌شود و بدیهی است در صورت قتل به قصاص محكوم خواهد شد. این موارد تعارض، در ارتباط با این نوشتار مطرح شده و متاسفانه موارد دیگرى هم وجود دارد كه نشان میدهد مقررات كنوانسیون حقوق كودك با قوانین ایران سازگارى ندارد. با توجه به سن بلوغ (سن مسئولیت کیفری) كه برای دختران نه سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعریف شده است، متاسفانه هنوز اعدام‌های زیر ۱۸ سال در كشور ما اتفاق می‌افتد.
۲ـ در موردى كه كودك به دست پدر یا جد پدرى كشته شود، قاتل قصاص نمى‌شود؛ در صورتى كه به موجب مقررات كنوانسیون حقوق كودك به شرحى كه گذشت از كودك باید در برابر هر نوع تعرض به وى، حمایت قانونى كرد، چه رسد به این‌كه تعرض نسبت به وى اعمال شود؛ یعنى قتل كودك. ۱. در مورد سن مسئولیت جزایى، مى‌دانیم كه در تمام نظام‌هاى حقوقى جهان «كودك از مسئولیت مبرا است». با توجه به این‌كه به موجب كنوانسیون حقوق كودك، انسان تا ۱۸ سالگى كودك است و مطابق آنچه سازمان بهداشت جهانى عنوان میکند، انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى در گروه سنى «كودك» قرار مى‌گیرد، قانونگذار، در اجراى قسمت اول مبنى بر «مبرا بودن كودك از مسئولیت كیفرى، طى ماده‌ی ۴۹ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مى‌گوید: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفرى هستند.»
مواد مخدر و اعدام
«اعدام پاسخی است كه قانونگذاران ایران از سال ۱۳۳۸ همراه با قانونگذاران بسیاری از كشورهای جهان به قاچاق مواد مخدر دادند. این مجازات با قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال تریاك مصوب همان سال، وارد نظام حقوقی ایران شد. با این وجود از زمان تصویب این قانون، تردیدها درباره‌ی اثر بازدارنده‌ی مجازات اعدام در حوزه‌ی مواد مخدر روزبه‌روز بیشتر شده است.
در یك بررسی آماری كه از سوی دبیرخانه‌ی ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت، عنوان شد كه در سال ۱۳۷۸ از ۱۵ هزار و ۸۶۹ مورد جرایمی كه مجازات آنها اعدام بوده فقط ۱۷۲۵ مورد منجر به صدور حكم اعدام شده و از این تعداد تنها ۴۰۴ مورد به تایید دیوان عالی كشور رسیده و صرفاً ۲۲۶ مورد آن اجرا شده است.» (فهیمه خضرحیدری، روزنامه‌ی اعتماد ملی، شماره‌ی ۲۰۳ به تاریخ ۱۸/۷/۸۵، صفحه‌ی ۱۳)
قصاص نفس
یعنی اگر شخصی، دیگری را به عمد به قتل برساند، اولیای مقتول می¬توانند از حاکم شرع درخواست قصاص و مجازات اعدام کنند. چنین مجازاتی در مورد مجرم، تقابل بازماندگان مقتول و خانواده و یا شخص مجرم است.
روح این مجازات بر اساس تلافی‌جویی شکل گرفته و کاملأ غیر انسانی به نظر می¬آید.
محاربه و فساد در زمین
گروهی دیگر از اشخاصی که حکم اعدام در مورد آنان اجرا می‌شود، افرادی هستند که با توجه به قانون مجازات اسلامی، با ایجاد جنگ و آشوب مسلحانه، امنیت جامعه را از بین می‌برند.
تعریف محارب
ماده‌ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، محارب را اینگونه تعریف کرده است: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی‌الارض می‌باشد.»
از نظر فقهی، در تعریفی که از محاربه به عمل آمد معلوم شد که در محاربه لازم است که اولاً، محارب مسلح باشد و ثانیاً قصد افساد‌فی‌الارض را نیز داشته باشد. بنابراین اگر گروهی دارای دوشرط فوق باشند محارب محسوب می‌شوند، اما اگر یک یا دو شرط مذکور را نداشته باشند محارب نخواهند بود. پس اگر فردی یا افرادی مسلح نباشند و با افراد مسلح همکاری کنند، مصداق محارب نیستند.
مضاف بر اینکه گروه و یا جمعیتی که در برابر حکومت اسلامی قیام می‌کنند از نظر موازین شرعی باغی محسوب می شوند نه محارب و وقتی آنان مصداق محارب هستند که ما قائل به ولایت فقیه نباشیم، اما با فرض قائل شدن به ولایت فقیه، کلیه‌ی کسانی که علیه حکومت فقیه خروج می‌کنند باغی محسوب می‌شوند و معلوم نیست چرا قانونگذار جرم بغی را در قانون مجازات اسلامی به ویژه با در نظر گرفتن مسئله‌ی ولایت فقیه مطرح نکرده است و فقهای عامه در مباحث جزا مسئله‌ی بغی و احکام آن را مطرح کرده‌اند.
شاید علت آن این بوده است که فقها جرم بغی را در مباحث حدود نیاورده‌اند و آن را در مباحث مربوط به جهاد ذکر کرده‌اند و قانونگذار بدون توجه به جای عنوان بغی در این ماده عنوان محاربه را آورده است و این اشتباه باعث شده است که دادگاه‌ها احکام محاربه را بر باغیان که احیاناً مجازات اخفی دارند اجرا کنند و همین اشتباه در ماده‌ی ۱۸۷و ۱۸۸ نیز صورت گرفته است و حتی قانونگذاز پا را از این فراتر گذاشته و مصادیق دیگری نیز بر محاربه و افساد فی‌الارض ذکر کرده است که قطعاً با تعریف فقهی محاربه سازگار نیست و این موارد عبارتند از: ماده‌ی ۵۰۴، تبصره‌ی ماده‌ی ۶۸۷، تبصره‌ی یک ماده‌ی ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، ماده‌ی چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت، ماده‌ی ششم قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده‌ی واحده‌ی قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان آنها و توزیع‌کنندگان و تصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده‌ی دوم قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و مواد:۸ ، ۹ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۵ ،۱۶ ،۱۹ ،۲۰ ،۲۵ ،۲۶ ،۲۷ ،۳۳ ،۴۳ ،۴۴ ،۵۰ ،۵۱ ،۵۲ ،۵۳ ،۵۷ ،۶۰،۶۳ ،۶۴ ،۶۵ ،۷۰ ،۷۲ ،۷۳و۹۰ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی. (پاورقی مجموعه‌ی قوانین و مقررات جزایی به اهتمام قوه قضاییه زیر نظر حسین کریمی)
تبصره‌ی ماده‌ی ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی تاکید دارد: «جبهه‌ی متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است.»
ظاهراً مقصود قانونگذار از جبهه‌ی متحد جبهه‌ای است که مخالف حکومت باشد؛ خواه مسلح باشند و خواه مسلح نباشند و همگی آن محارب محسوب می‌شوند.
مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی تمامی اعضا و حتی هواداران آن گروه‌ها را محارب قلمداد کرده و بر اساس همین مواد، تمامی اعضای کوچک و بزرگ این گروه‌ها با علم به اهداف آنها و نتایجی که ممکن است اقدامات این گروه‌ها به بار آورد به عضویت آن گروه‌ها درآمده و نسبت به آن اهداف آگاهی دارند و به همین خاطر در جنایاتی که توسط اعضای آن گروه انجام می‌شود به‌عنوان شریک محسوب میکند.
در ماده‌ی ۱۹۰، حد محاربه و افساد فی الارض یكی از این چهار چیز است:
ماده‌ی ۱۹۱، انتخاب هریك از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است؛ خواه محارب كسی را كشته یا مجروح كرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یك از این كارها را انجام نداده باشد. ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد
«اعدام پاسخی است كه قانونگذاران ایران از سال ۱۳۳۸ همراه با قانونگذاران بسیاری از كشورهای جهان به قاچاق مواد مخدر دادند. این مجازات با قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال تریاك مصوب همان سال، وارد نظام حقوقی ایران شد. با این وجود از زمان تصویب این قانون، تردیدها درباره‌ی اثر بازدارنده‌ی مجازات اعدام در حوزه‌ی مواد مخدر روزبه‌روز بیشتر شده است.
در یك بررسی آماری كه از سوی دبیرخانه‌ی ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت، عنوان شد كه در سال ۱۳۷۸ از ۱۵ هزار و ۸۶۹ مورد جرایمی كه مجازات آنها اعدام بوده فقط ۱۷۲۵ مورد منجر به صدور حكم اعدام شده و از این تعداد تنها ۴۰۴ مورد به تایید دیوان عالی كشور رسیده و صرفاً ۲۲۶ مورد آن اجرا شده است.» (فهیمه خضرحیدری، روزنامه‌ی اعتماد ملی، شماره‌ی ۲۰۳ به تاریخ ۱۸/۷/۸۵، صفحه‌ی ۱۳)
قصاص نفس
یعنی اگر شخصی، دیگری را به عمد به قتل برساند، اولیای مقتول می¬توانند از حاکم شرع درخواست قصاص و مجازات اعدام کنند. چنین مجازاتی در مورد مجرم، تقابل بازماندگان مقتول و خانواده و یا شخص مجرم است.
روح این مجازات بر اساس تلافی‌جویی شکل گرفته و کاملأ غیر انسانی به نظر می¬آید.
محاربه و فساد در زمین
گروهی دیگر از اشخاصی که حکم اعدام در مورد آنان اجرا می‌شود، افرادی هستند که با توجه به قانون مجازات اسلامی، با ایجاد جنگ و آشوب مسلحانه، امنیت جامعه را از بین می‌برند.
تعریف محارب
ماده‌ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، محارب را اینگونه تعریف کرده است: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی‌الارض می‌باشد.»
از نظر فقهی، در تعریفی که از محاربه به عمل آمد معلوم شد که در محاربه لازم است که اولاً، محارب مسلح باشد و ثانیاً قصد افساد‌فی‌الارض را نیز داشته باشد. بنابراین اگر گروهی دارای دوشرط فوق باشند محارب محسوب می‌شوند، اما اگر یک یا دو شرط مذکور را نداشته باشند محارب نخواهند بود. پس اگر فردی یا افرادی مسلح نباشند و با افراد مسلح همکاری کنند، مصداق محارب نیستند.
مضاف بر اینکه گروه و یا جمعیتی که در برابر حکومت اسلامی قیام می‌کنند از نظر موازین شرعی باغی محسوب می شوند نه محارب و وقتی آنان مصداق محارب هستند که ما قائل به ولایت فقیه نباشیم، اما با فرض قائل شدن به ولایت فقیه، کلیه‌ی کسانی که علیه حکومت فقیه خروج می‌کنند باغی محسوب می‌شوند و معلوم نیست چرا قانونگذار جرم بغی را در قانون مجازات اسلامی به ویژه با در نظر گرفتن مسئله‌ی ولایت فقیه مطرح نکرده است و فقهای عامه در مباحث جزا مسئله‌ی بغی و احکام آن را مطرح کرده‌اند.
شاید علت آن این بوده است که فقها جرم بغی را در مباحث حدود نیاورده‌اند و آن را در مباحث مربوط به جهاد ذکر کرده‌اند و قانونگذار بدون توجه به جای عنوان بغی در این ماده عنوان محاربه را آورده است و این اشتباه باعث شده است که دادگاه‌ها احکام محاربه را بر باغیان که احیاناً مجازات اخفی دارند اجرا کنند و همین اشتباه در ماده‌ی ۱۸۷و ۱۸۸ نیز صورت گرفته است و حتی قانونگذاز پا را از این فراتر گذاشته و مصادیق دیگری نیز بر محاربه و افساد فی‌الارض ذکر کرده است که قطعاً با تعریف فقهی محاربه سازگار نیست و این موارد عبارتند از: ماده‌ی ۵۰۴، تبصره‌ی ماده‌ی ۶۸۷، تبصره‌ی یک ماده‌ی ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، ماده‌ی چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت، ماده‌ی ششم قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده‌ی واحده‌ی قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان آنها و توزیع‌کنندگان و تصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده‌ی دوم قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و مواد:۸ ، ۹ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۵ ،۱۶ ،۱۹ ،۲۰ ،۲۵ ،۲۶ ،۲۷ ،۳۳ ،۴۳ ،۴۴ ،۵۰ ،۵۱ ،۵۲ ،۵۳ ،۵۷ ،۶۰،۶۳ ،۶۴ ،۶۵ ،۷۰ ،۷۲ ،۷۳و۹۰ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی. (پاورقی مجموعه‌ی قوانین و مقررات جزایی به اهتمام قوه قضاییه زیر نظر حسین کریمی)
تبصره‌ی ماده‌ی ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی تاکید دارد: «جبهه‌ی متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است.»
ظاهراً مقصود قانونگذار از جبهه‌ی متحد جبهه‌ای است که مخالف حکومت باشد؛ خواه مسلح باشند و خواه مسلح نباشند و همگی آن محارب محسوب می‌شوند.
مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی تمامی اعضا و حتی هواداران آن گروه‌ها را محارب قلمداد کرده و بر اساس همین مواد، تمامی اعضای کوچک و بزرگ این گروه‌ها با علم به اهداف آنها و نتایجی که ممکن است اقدامات این گروه‌ها به بار آورد به عضویت آن گروه‌ها درآمده و نسبت به آن اهداف آگاهی دارند و به همین خاطر در جنایاتی که توسط اعضای آن گروه انجام می‌شود به‌عنوان شریک محسوب میکند.
در ماده‌ی ۱۹۰، حد محاربه و افساد فی الارض یكی از این چهار چیز است:
ماده‌ی ۱۹۱، انتخاب هریك از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است؛ خواه محارب كسی را كشته یا مجروح كرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یك از این كارها را انجام نداده باشد. ۱- قتل ۲- آویختن به دار ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد
مجازات سب‌النبی
در مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی، اعدام را برای «سب‌النبی»، یعنی توهین به پیامبر و
خانواده‌ی او تعریف میکند.
ماده‌ی ۱-۲۲۴: هرکس پیامبر اسلام را دشنام دهد یا قذف کند، سب‌النبی بوده و محکوم به حد قتل می‌شود.
تبصره- قذف یا دشنام به هریک از ائمه‌ی معصومین و یا فاطمه زهرا در حکم سب‌النبی است.
مجازات ارتداد
مبحث پنجم- مربوط به تعریف مجازات اعدام برای فردی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده ولی خودش مسلمان نیست. یعنی بخواهد خود، دین خود را انتخاب کند و یا تغییر دین بدهد. چنین فردی مرتد است.
ماده‌ی ۳-۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.
ماده‌ی ۶-۲۲۵: هرگاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده آن که تظاهر به اسلام کند، اختیار کفر کند درحکم مرتد ملی است.
ماده‌ی ۱۰-۲۲۵: حد زنی که مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز توصیه به توبه و ارشاد می‌شود و چنانچه توبه کند، بلافاصله آزاد می‌شود. حکم «ارتداد» از نظر حقوقی قتل است. یک نکته‌ی اساسی در تعریف اینگونه مجازات‌ها این است که هیچکس نمی‌تواند مانع از اجرای آنها شود ماده‌ی ۴-۲۲۵: مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شود. ماده‌ی ۵-۲۲۵: مرتد ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعداز بلوغش به اسلام گرویده و سپس از اسلام خارج و به دین دیگری برگردد. ماده‌ی ۷-۲۲۵: حد مرتد فطری قتل است. ماده‌ی ۸-۲۲۵: حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه‌روز توصیه به ارشاد و توبه می‌شود، و چنان چه توبه نکند، کشته می‌شود.
ملت بیدار، خسته نباشید، زنده باشید
فرهنگ قاسمی (برای حبیب لطیفی)
زندگی در زمان جاریست و مبارزه در لحظه پس لحظه ها را نباید هدر داد . برای یک مبارز اجتماعی هر لحظه زمان است که آینده نا معین و نا معلوم را با گذشته متعین می سنجد. اما این سنجش چیزی را کم دارد و آن حرکت است که انرژی آفرین است. انرژیی که ثابت ها را دگرگون میسازد و قوانین را در جهت اهداف مبارزه تغییر میدهد. یک بار دیگر دیدیم که مبارزه و مقاومت سنجیده و متحد ازادیخواهان کار خودش را کرد و دیکتاتور را به عقب زد .ماکسیم گورکی در کتاب مادر می نویسد :
» کسی که بتواند مرگ را از پای در آورد خاطره اش تا ابد در تاریخ بشریت جاوید خواهد ماند « بی تردید این خاطره نیز در تاریخ بماند زیرا حاکمیت دیکتاتور را که شهروندان خود را به علت عقیده، دین، قومیت، نژاد و ... به جوخه های اعدام می سپارد منهدم ساخت.
امشب مردم ایران از سنندج تا پاریس از پاریس تا اتاوا و وین و لندن … مرگ را با مقاومت خود از پای در آوردند و جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی کردند.
مردم غیور کرد با تظاهرات در میادین سنندج و در مقابل زندان این شهر، زندانیان جان بر کف با اعتصاب غذا، اپوزیسیون کرد و غیر کرد با حضور در مقابل سفارت ها و شش تن از آنها با به زنجیر کشیدن خود به میله های سفارت جهوری اسلامی درپاریس، اپوزیسیون با دعوت به تظاهرت جهانی برای روز یکشنبه، بلاخره امضا طومار ها و اقدامات سازمان های حقوق بشری و شاید تلفن های برخی از مسئولین جهانی و …ناقوس مرگ را متوقف کرد و این جوان دآنشجوی بیگناه را از اعدام نجات داد.
چیزی از ساعت پنج صبح نمیگذشت که دوستان کرد اعلام کردند حبیب اعدام نشد حبیبی که برای همه بیدار دلان آزادی و مخالفان اعدام جان و روح و آرمان شده بود؛ حبیبی که خواب از سر دوست و دشمن پرانده بود. خانمی در فیسبوک، که تلفن زندان سنندج را انتشار میداد، اظهار کرد من به زندان زنگ زدم و گفتند اعدام نشده است .
در فیسبوک اعلام شد که حبیب لطیفی اعدام نشد، باورش ناباور، اما دلنشین است .جمهوری منفور اسلامی یک بار دیگر عقب نشینی کرد. این اقدام همگانی اپوزیسیون و مردم ایران و توقف جلاد مرا به یاد این بیت سعدی انداخت :
مورچگان را چو بود اتحاد شیر ژیان را بدر آرند پوست
و آن شعار دوران دانشجویی اتحاد، مبارزه، پیروزی در ذهنم تکرار میشد. احساس غریبی توام از ذلت و مقاومت مردم در این سی سال اخیر بر فضائ تفکر مسلط گردیده بود. با خود می‌گفتم همه شاهدند و جهانیان به طور مرتب اظهار میدارند که جنبش مردم ایران در نوع خود در دنیا بینظیر بوده، اندیشمندان اجتماعی را به چالش تئوریزه کردن آن کشیده و جانفشانی مردم ایران برای آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و قطع دست حاکمیت دینی از قدرت در چشم آزدیخواهان دنیا از ارج و مقام ویژهای برخوردارشده است. تا جایی که مرا به یاد یکی از میتیینگ‌هایی که در دفاع از مبارزات مردم ایران در پاریس و در میدان سوربن مقابل درب ورودی آن به مناسبت ۱۸ تیر ۱۳۸۸ داشتیم انداخت. در این میتینگ یکی از مسئولان فدراسیون فرانسوی دانشجویان، که دختری بود بیست و چند ساله، سخنرانی پرشوری دردفاع از جنبش مردم ایران ایراد کرد که همه حاضران را تحت تأثیر قرار داد، وی از جمله در سخنان خود گفت :
"در مبارزه برای احقاق حقوق خود، ما باید از ایرانیان پند بگیریم، این مردم شجاع و شرافتمند به ما راه و روش مبارزه را یاد میدهند، این مردم به ما می‌‌آموزند چگونه از دمکراسی، از آزادی و از حقوق شهروندی باید دفاع کرد، ما در مقابل مبارزات آنان سر تعظیم فرود می‌آوریم و با تمام احساسات و وجودمان همبستگی خودمان را با آنان اعلام میداریم ..."
آری، این است نمونه‌ای از قضاوت مردم جهان در مورد مبارزات مردم ما و این قضاوت مردان و زنانی است که یکی از با ارزش ترین انقلابهای جهان را تحقق بخشید ند و سه اصل اساسی آزادی، برابری و برادری را رقم زدند.
هر روز که می‌گذرد این واقعیت بر همه حتی بر همراهان پیشین حاکمیت استبداد دینی روشن تر میگردد که جمهوری اسلامی ایران یکی از حاکمیت هایی است که از دو دهه آخر قرن بیستم تا به امروز مردم ایران را به دلیل دگراندیشی و آزادیخواهی و طرفداری ازاصول ابتدائی جامعه مدنی تک تک و بطور گروهی میکشد، احکام اعدام در این رژیم بر اساس قوانین جامعه بدوی توسط قضات دینی و قوانین اسلامی هر روز صادر و اجراء می گردند. ما باید ازآزادیخواهان جهان، ازهمه ترقیخواهان، روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و از زنان و مردان سیاسی معتقد به لغو حکم اعدام تقاضا کنیم با اقدامات عملی وعاجل خود برای لغو حکم اعدام در ایران هم گام و هم صدا شوند.
زمان آن فرارسیده است که ماشین اعدام ها در ایران هر چه زودتر متوقف شود و احکام صادر شده باطل گردند .بیاید دست در دست برای لغو حکم اعدام در ایران کوشش کرده و به رژیم جمهوری اسلامی ایران هشدار دهیم تا از اقدامات نا عادلانه خود دست برداشته اعدام انسانها راتعطیل سازد .*
فرهنگ قاسمی
پاریس سحر گاه
۲۶/ ۱۲/۲۰۱۰
Farhang.ghassemi@orange.fr
www.rangin-kaman.org
جامعه رنگین کمان
سه دلیل روان شناختی اجتماعی برای لغومجازات اعدام در ایران*
http://www.rangin-kaman.org
جامعه رنگین کمان
يكشنبه, 05 دی 1389
حمله هدفمند به تاسیسات اتمی نطنز
پژوهشگران موسسه علوم و امنیت بین‌المللی در هامبورگ (ISIS) اعلام کردند که احتمالا ویروس استاکس‌نت بیش از آنچه که در گمانه‌‌زنی‌های رسانه‌ها و اظهارات مقامات ایرانی تاکنون عنوان شده، به تاسیسات اتمی ایران خسارت وارد کرده است. این موسسه‌ی تحقیقاتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین نیز همکاری داشته و یکی از معتبرترین موسسات علمی در زمینه انرژی و تسلیحات اتمی به شمار می‌آید.
در گزارش پژوهشگران این موسسه آمده است که ویروس مخرب استاکس‌نت احتمالاَ بیش از هزار سانتریفوژ در تاسیسات اتمی نطنز را از کار انداخته است. دستگاه‌های سانتریفوژ برای غنی‌سازی اورانیوم به کار گرفته می‌شوند.
پژوهشگران این موسسه در یک ارزیابی محتاطانه می‌نویسند: «اگر ویروس استاکس‌نت به قصد نابودی تمامی سانتریفوژها در تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم به کار گرفته شده باشد، به هدف خود نرسیده است. اما اگر هدف این ویروس مخرب، اخلال در کار بخشی از سانتریفوژها و در پی آن جلوگیری از پیشرفت اتمی ایران برای مدت زمانی مشخص بوده باشد، احتمالاَ به هدف خود دست یافته است.»
محمود احمدی‌نژاد نیز در اواخر نوامبر امسال در یک نشست خبری اعتراف کرد که «تعداد محدودی از سانتریفوژها» دچار اختلال فنی شده‌اند. احمدی‌نژاد دلیل این مشکلات فنی را نصب قطعات الکترونیکی آلوده به برنامه‌ای مخرب ذکر کرد. اما موسسه پژوهشی هامبورگ تاکید میکند که مشکلات فنی در نطنز به مراتب گسترده‌تر از اعترافات مقامات ایرانی بوده است.
فعالیت موسسه علوم و امنیت بین‌المللی در هامبورگ بیش از همه در زمینه انرژی اتمی و دستیابی کشورهای مختلف به جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. کارشناسان این موسسه برای تهیه گزارش خود از تحقیقات شرکت نرم‌افزاری "سیمانتک" درباره ویروس استاکس‌نت و اطلاعات آژانس انرژی اتمی استفاده کرده‌اند.
گزارش موسسه علوم و امنیت بین‌المللی تاکید میکند که از نیمه دوم سال ۲۰۰۹ میلادی مشکلات فنی در تاسیسات اتمی نطنز آشکار شد. در این مدت حدود هزار سانتریفوژ، یعنی ده درصد سانتریفوژهای موجود، دچار اشکال فنی شده و پیش از ژانویه ۲۰۱۰ از چرخه‌ی غنی‌سازی اورانیوم خارج شدند.
پژوهشگران این موسسه تصریح می‌کنند که دلایلی دیگر نظیر قطعات معیوب یا نصب اشتباه سانتریفوژها می‌توانند دلیل اشکالات فنی باشند، اما تمامی اطلاعات موجود نشان میدهند که ویروس استاکس‌نت عامل اصلی تخریب سانتریفوژها بوده است. به گفته کارشناسان این ویروس موفق به تخریب تدریجی و پنهانی سانتریفوژها شده است.
طراحی هدفمند ویروس استاکس‌نت علیه سانتریفوژهای ایران
به گفته کارشناسان این موسسه، احتمالاَ سانتریفوژهای ایران با فرکانس ۱۰۶۴ هرتس کار می‌کنند، اما ویروس استاکس‌نت به دفعات چرخش سانتریفوژها را تا ۱۴۱۰ هرتس افزایش داده و سپس با کاهش آن به ۲ هرتس سبب خرابی تدریجی آنان شده است.
در کنار انتشار جزییات فنی، گزارش موسسه هامبورگ به دو موضوع مهم اشاره میکند؛ نخست آنکه همه اطلاعات و شواهد حاکی از آن است که هدف ویروس استاکس‌نت، تخریب خزنده، پنهانی و تدریجی تاسیسات اتمی ایران بوده است.
موضوع دوم نیز اشاره به این مطلب دارد که ویروس استاکس‌نت برای آسیب‌رسانی هدفمند به سانتریفوژهای ایران طراحی شده است. به گفته‌ی کارشناسان این موسسه، آگاهی از فرکانس سانتریفوژهای نطنز مستلزم درز اطلاعات پیش از این حمله‌ی ویروسی به تاسیسات اتمی ایران بوده است.
در هیچ یک از گزارش‌های ایران یا آژانس انرژی اتمی به جزییات کارکرد سانتریفوژها در نطنز اشاره‌ای نشده است. به گفته کارشناسان این موسسه آلمانی، بازرسان آژانس انرژی اتمی اطلاعی از فرکانس سانتریفوژهای ایران نداشته و طراحان ویروس استاکس‌نت، اطلاعات خود را از کانال‌های دیگری بدست آورده‌اند.
دفتر احمدی نژاد استقبال وی از «محاکمه» محمدرضا رحيمی را تکذیب کرد
دفتر رياست جمهوری ايران روز دوشنبه خبر يک سايت نزديک به اصولگرايان درباره «تاکيد احمدی نژاد بر رسيدگی به پرونده رحيمی» را تکذيب کرد و آن را «غير واقعی» و ناشی از «جوسازی» رسانه ها دانست.
سايت رجا نيوز که از حاميان رسانه ای محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، است روز چهارشنبه؛ اول دی ماه، در مطلبی نوشته بود: «رييس جمهور اخيرا با اشاره به سخنان مسئولين دستگاه قضايی مبنی بر اتهام فساد مالی محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهور، از رسيدگی به پرونده وی استقبال و مانور تبيلغاتی کم سابقه بر روی اين موضوع را غير عادی قلمداد کرده.»
سايت رجا نيوز که از حاميان رسانه ای محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، است روز چهارشنبه؛ اول دی ماه، در مطلبی نوشته بود: «رييس جمهور اخيرا با اشاره به سخنان مسئولين دستگاه قضايی مبنی بر اتهام فساد مالی محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهور، از رسيدگی به پرونده وی استقبال و مانور تبيلغاتی کم سابقه بر روی اين موضوع را غير عادی قلمداد کرده.»
اين سايت افزوده بود که آقای احمدی نژاد «برگزاری دادگاه را منطقی ترين راه برای روشن شدن حقيقت دانسته است.»
به نوشته رجا نيوز، «تاکيد رييس جمهور بر رسيدگی دقيق و غير جانبدارانه، نشان از آمادگی او برای برخورد متناسب با معاون اول خود در صورت اثبات مدعيات فوق نيز هست.»
پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری ايران در واکنش به اين خبر آن را «فاقد صحت و برخاسته از ذهن نويسندگان مطلب مذکور» دانسته و گفته که «طرح چنين مسئله ای از سوی رييس جمهور به طور کامل تکذيب می شود.»
اين پايگاه از رسانه ها خواسته است تا به گفته آن، «در نقل مطالب از انتشار اخبار غير واقعی و جوسازی رسانه ای بر پايه اطلاعات نادرست و ساختگی پرهيز نمايند.»
جنجال بر سر اتهام فساد مالی محمدرضا رحيمی از يکسال پيش که وی به عنوان معاون اول رييس جمهور ايران انتخاب شد بالا گرفته است و دوشنبه هفته گذشته، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که معاون اول رييس جمهور ايران در باره يک پرونده فساد مالی متهم است و بايد در دادگاه حضور يابد.
اظهارات سخنگوی قوه قضاييه ايران واکنش مقام های دولت محمود احمدی نژاد را برانگيخت و محمدرضا رحيمی روز سه شنبه اعلام کرد که برای پاسخ به اين سخنان کنفرانس خبری برگزار می کند ولی روز بعد گفت که برای جلوگيری از «تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران» نشست خبری اش را لغو کرده است.
آقای رحيمی از سوی برخی از نمايندگان مجلس به فساد مالی و جعل مدرک تحصيلی دکترا متهم شده و الياس نادران، نماينده تهران، در اين زمينه گفته است: «آقای رحيمی رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيری می کرده است و اکنون تقريبا همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شده اند الا معاون اول فعلی رئيس جمهور.»
ايراد اين سخنان همراه با اتهام جعل مدرک تحصيلی از سوی معاون اول رييس جمهور ايران شکايت دفتر رياست جمهوری را از آقای نادران، احمد توکلی و علی مطهری به دنبال داشته است.
پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری ايران در اطلاعيه روز دوشنبه خود از قوه قضاييه خواسته است تا به «شکايت معاون اول رييس جمهور درباره افترائات» اين چند نفر «به سرعت رسيدگی کند» و افزوده است: «معاون اول رييس جمهور از عده ای که او را متهم کرده اند شکايت کرده و خيلی خوب است که به اين شکايت فورا رسيدگی شود تا آحاد جامعه احساس امنيت کنند.»
معاون اول رييس جمهوری ايران در حالی به فساد متهم شده است که محمود احمدی نژاد «مبارزه با فساد دولتی» را محور اصلی مبارزات انتخابات رياست جمهوری خود در سال ۱۳۸۸ قرار داده بود.
محمدرضا رحيمی روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمانی که محمود احمدی نژاد رييس جمهور است من در سمت معاون اولی باقی خواهم ماند.
اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور ايران نيز روز شنبه، چهارم دی، اعلام کرد که تغييری در دولت صورت نخواهد گرفت و با اشاره سخنان سخنگوی قوه قضاييه در باره محمدرضا رحيمی گفت: «من فکر می کنم آقای رئيس جمهور خيلی سفت تر شدند که ايشان در اين کار (معاون اولی) باشند.»
به نوشته رجا نيوز، «تاکيد رييس جمهور بر رسيدگی دقيق و غير جانبدارانه، نشان از آمادگی او برای برخورد متناسب با معاون اول خود در صورت اثبات مدعيات فوق نيز هست.»
پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری ايران در واکنش به اين خبر آن را «فاقد صحت و برخاسته از ذهن نويسندگان مطلب مذکور» دانسته و گفته که «طرح چنين مسئله ای از سوی رييس جمهور به طور کامل تکذيب می شود.»
اين پايگاه از رسانه ها خواسته است تا به گفته آن، «در نقل مطالب از انتشار اخبار غير واقعی و جوسازی رسانه ای بر پايه اطلاعات نادرست و ساختگی پرهيز نمايند.»
جنجال بر سر اتهام فساد مالی محمدرضا رحيمی از يکسال پيش که وی به عنوان معاون اول رييس جمهور ايران انتخاب شد بالا گرفته است و دوشنبه هفته گذشته، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرد که معاون اول رييس جمهور ايران در باره يک پرونده فساد مالی متهم است و بايد در دادگاه حضور يابد.
اظهارات سخنگوی قوه قضاييه ايران واکنش مقام های دولت محمود احمدی نژاد را برانگيخت و محمدرضا رحيمی روز سه شنبه اعلام کرد که برای پاسخ به اين سخنان کنفرانس خبری برگزار می کند ولی روز بعد گفت که برای جلوگيری از «تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شريف ايران» نشست خبری اش را لغو کرده است.
آقای رحيمی از سوی برخی از نمايندگان مجلس به فساد مالی و جعل مدرک تحصيلی دکترا متهم شده و الياس نادران، نماينده تهران، در اين زمينه گفته است: «آقای رحيمی رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيری می کرده است و اکنون تقريبا همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شده اند الا معاون اول فعلی رئيس جمهور.»
ايراد اين سخنان همراه با اتهام جعل مدرک تحصيلی از سوی معاون اول رييس جمهور ايران شکايت دفتر رياست جمهوری را از آقای نادران، احمد توکلی و علی مطهری به دنبال داشته است.
پايگاه اطلاع رسانی رياست جمهوری ايران در اطلاعيه روز دوشنبه خود از قوه قضاييه خواسته است تا به «شکايت معاون اول رييس جمهور درباره افترائات» اين چند نفر «به سرعت رسيدگی کند» و افزوده است: «معاون اول رييس جمهور از عده ای که او را متهم کرده اند شکايت کرده و خيلی خوب است که به اين شکايت فورا رسيدگی شود تا آحاد جامعه احساس امنيت کنند.»
معاون اول رييس جمهوری ايران در حالی به فساد متهم شده است که محمود احمدی نژاد «مبارزه با فساد دولتی» را محور اصلی مبارزات انتخابات رياست جمهوری خود در سال ۱۳۸۸ قرار داده بود.
محمدرضا رحيمی روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمانی که محمود احمدی نژاد رييس جمهور است من در سمت معاون اولی باقی خواهم ماند.
اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور ايران نيز روز شنبه، چهارم دی، اعلام کرد که تغييری در دولت صورت نخواهد گرفت و با اشاره سخنان سخنگوی قوه قضاييه در باره محمدرضا رحيمی گفت: «من فکر می کنم آقای رئيس جمهور خيلی سفت تر شدند که ايشان در اين کار (معاون اولی) باشند.»
سرمایه دار بزرگ روسی و مالک سابق شرکت یوکوس به اختلاس متهم شد
از چپ به راست: میخائیل خودورکوفسکی و پلاتون لِبِدِف
میخائیل خودورکوفسکی، مدیر و سهامدار پیشین شرکت نفتی منحل شده روسی یوکوس که در سال ۲۰۰۳ به اتهام تخلفات مالیاتی به هشت سال زندان محکوم شده بود، روز دوشنبه در دادگاهی در مسکو حاضر و این بار به اختلاس متهم شد.
میخائیل خودورکوفسکی که به باور برخی محکومیت پیشین وی در زمان ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، به دلیل انتقاد او از فساد مالی دولت پوتین بود، روز دوشنبه، ۶ دی‌ماه همراه شریک تجاری خود، پلاتون لِبِدِف، در دادگاهی در مسکو به اختلاس ۲۷ میلیارد دلاری و پولشویی متهم شد.
وکلای شاکیان این پرونده خواستار صدور حکم حبس شش ساله برای این دو نفر شده‌اند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است: آقای خودورکوفسکی ۴۷ ساله که زمانی ثروتمندترین فرد روسیه و صاحب بزرگترین شرکت نفتی این کشور به شمار می‌رفت، در زمان قرائت رأی دادگاه به همراه آقای لِبِدِف در اتاقک شیشه‌ای دادگاه حضور داشت و به مطالعه کتاب و اسناد و همچنین گفتوگو با همکار خود مشغول بود.
میخائیل خودورکوفسکی در اکتبر سال ۲۰۰۳ به اتهام تقلب و تخلفات مالیاتی در روسیه بازداشت شد و پس از صدور حکم حبس هشت ساله برای وی، به اردوگاه کار اجباری در سیبری فرستاده شد.
گفته می‌شود که دلیل اصلی بازداشت خودورکوفسکی در زمان ریاست جمهوری پوتین، انتقاد وی از فساد مالی دولت آقای پوتین و حمایت مالی از گروههای مخالف در روسیه بود.
پس از دستگیری خودورکوفسکی و متهم شدن وی، شرکت یوکوس ورشکسته و بخش اعظم آن به دولت واگذار شد.
با پایان یافتن دوران حبس این سرمایه دار روسی در دوران ریاست جمهوری دمیتری مدودیف، بسیاری امیدوار بودند که غلبه ولادیمیر پوتین، نخست وزیر فعلی روسیه، بر دستگاه قضائی روسیه از میان برود.
با این حال، به رغم تأکید آقای مدودیف بر حاکمیت قانون، برخی بر این باورند که همچنان آقای پوتین در حوزه قضائی روسیه نفوذ دارد.
ولادیمیر پوتین روز ۱۶ دسامبر در مصاحبه تلویزیونی خود و پیش از اعلام رأی دادگاه، با اعلام اینکه آقای خودورکوفسکی متهم به دست داشتن در چندین قتل بوده است، افزوده بود که جرائم اقتصادی وی در دادگاه ثابت شده است و او باید در زندان بماند.
وی بعدها اعلام کرد که اظهارات وی در مورد اتهامات پیشین آقای خودوروکوفسکی بوده است، با این حال وکلای مالک سابق یوکوس آقای پوتین را به اعمال نفوذ در پرونده موکل خود متهم کرده‌اند.
دمیتری مدودیف نیز روز جمعه در یک مصاحبه تلویزیونی، با اظهار اینکه هیچ مقام دولتی پیش از قرائت حکم آقای خودورکوفسکی از سوی دادگاه، حق اظهار نظر در مورد وی را ندارد، ناخشنودی خود را از اظهارات آقای پوتین ابراز کرد.
در صورتی که این‌بار دادگاه حکم حبس شش ساله برای خودورکوفسکی صادر کند، وی تا سال ۲۰۱۷ و اواخر دوران ریاست جمهوری آقای مدودیف در زندان خواهد ماند.
میخائیل خودورکوفسکی که به باور برخی محکومیت پیشین وی در زمان ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، به دلیل انتقاد او از فساد مالی دولت پوتین بود، روز دوشنبه، ۶ دی‌ماه همراه شریک تجاری خود، پلاتون لِبِدِف، در دادگاهی در مسکو به اختلاس ۲۷ میلیارد دلاری و پولشویی متهم شد.
وکلای شاکیان این پرونده خواستار صدور حکم حبس شش ساله برای این دو نفر شده‌اند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است: آقای خودورکوفسکی ۴۷ ساله که زمانی ثروتمندترین فرد روسیه و صاحب بزرگترین شرکت نفتی این کشور به شمار می‌رفت، در زمان قرائت رأی دادگاه به همراه آقای لِبِدِف در اتاقک شیشه‌ای دادگاه حضور داشت و به مطالعه کتاب و اسناد و همچنین گفتوگو با همکار خود مشغول بود.
میخائیل خودورکوفسکی در اکتبر سال ۲۰۰۳ به اتهام تقلب و تخلفات مالیاتی در روسیه بازداشت شد و پس از صدور حکم حبس هشت ساله برای وی، به اردوگاه کار اجباری در سیبری فرستاده شد.
گفته می‌شود که دلیل اصلی بازداشت خودورکوفسکی در زمان ریاست جمهوری پوتین، انتقاد وی از فساد مالی دولت آقای پوتین و حمایت مالی از گروههای مخالف در روسیه بود.
پس از دستگیری خودورکوفسکی و متهم شدن وی، شرکت یوکوس ورشکسته و بخش اعظم آن به دولت واگذار شد.
با پایان یافتن دوران حبس این سرمایه دار روسی در دوران ریاست جمهوری دمیتری مدودیف، بسیاری امیدوار بودند که غلبه ولادیمیر پوتین، نخست وزیر فعلی روسیه، بر دستگاه قضائی روسیه از میان برود.
با این حال، به رغم تأکید آقای مدودیف بر حاکمیت قانون، برخی بر این باورند که همچنان آقای پوتین در حوزه قضائی روسیه نفوذ دارد.
ولادیمیر پوتین روز ۱۶ دسامبر در مصاحبه تلویزیونی خود و پیش از اعلام رأی دادگاه، با اعلام اینکه آقای خودورکوفسکی متهم به دست داشتن در چندین قتل بوده است، افزوده بود که جرائم اقتصادی وی در دادگاه ثابت شده است و او باید در زندان بماند.
وی بعدها اعلام کرد که اظهارات وی در مورد اتهامات پیشین آقای خودوروکوفسکی بوده است، با این حال وکلای مالک سابق یوکوس آقای پوتین را به اعمال نفوذ در پرونده موکل خود متهم کرده‌اند.
دمیتری مدودیف نیز روز جمعه در یک مصاحبه تلویزیونی، با اظهار اینکه هیچ مقام دولتی پیش از قرائت حکم آقای خودورکوفسکی از سوی دادگاه، حق اظهار نظر در مورد وی را ندارد، ناخشنودی خود را از اظهارات آقای پوتین ابراز کرد.
در صورتی که این‌بار دادگاه حکم حبس شش ساله برای خودورکوفسکی صادر کند، وی تا سال ۲۰۱۷ و اواخر دوران ریاست جمهوری آقای مدودیف در زندان خواهد ماند.
به بستگان دو شهروند آلمانی زندانی در ایران اجازه ملاقات داده نشد
تصویری از تلویزیون دولتی ایران که در آن دو آلمانی زندانی در ایران نشان داده می‌شوند. ۱۶ نوامبر ۲۰۱۰بستگان دو شهروند آلمانی زندانی در ایران، با وجود سفر به تهران و ابراز امیدواری برای دیدار با آنها به مناسبت عید کریسمس، اجازه دیدار با این دو خبرنگار زندانی را نیافتند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک مقام آلمانی روز یکشنبه در برلین با اعلام این خبر گفت که «با وجود قول‌های مکرر از سوی مقام‌های ایرانی»، به خواهر گزارشگر زندانی و مادر عکاس زندانی در ایران اجازه دیدار با بستگانشان داده نشد.
به گفته این مقام آلمانی که نخواسته نامش فاش شود، بستگان این دو فرد، روز جمعه به تهران رفته‌بودند و سفیر آلمان نیز در تلاش‌ها با آنها همراه بوده‌است.
عدم موفقیت این دو زن آلمانی برای دیدار با بستگان زندانی خود در حالی است که گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه در آلمان منتشر شده است، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا در ایام کریسمس، امکان دیدار دو شهروند آلمانی زندانی در ایران با خانواده‌هایشان را فراهم کنند.
هجدهم مهر ماه سال جاری دو خبرنگار آلمانی که برای نشریه آلمانی «بیلد آم زونتاگ» کار می‌کردند هنگامی که در تبریز در تلاش برای انجام مصاحبه با پسر سکینه محمدی‌آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار، بودند بازداشت شدند.
ایران دلیل دستگیری این دو خبرنگار را اقدام به کار خبرنگاری بدون کسب مجوز لازم عنوان میکند و تاکنون در خواست مقام‌های آلمان برای آزادی این دو شهروند آلمانی راه به جایی نبرده است. نام این دو خبرنگار هنوز اعلام نشده‌است.
وزیر خارجه آلمان هفته گذشته نیز به همراه هفت تن از رهبران مسیحی آلمان از مسئولین جمهوری اسلامی خواسته بود تا اجازه دهند در آستانه ایام کریسمس این دو نفر خانواده‌های خود را ملاقات کنند.
اعضای خانواده این دو روزنامه نگار آلمانی به دنبال اظهارات برخی از مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر احتمال موافقت با درخواست ملاقات خانواده‌ها با این دو خبرنگار، روز جمعه به تهران سفر کردند، اما این دیدار تا کنون صورت نگرفته است.
اسفندیار رحیم مشایی، مسئول دفتر آقای احمدی‌نژاد در ۱۴ آذرماه و همزمان با در خواست چهار رئیس‌جمهور پیشین آلمان از ایران برای آزادی این دو تبعه آلمان، با اشاره به اینکه «نشانه‌ای دال بر جاسوسی این دو خبرنگار در دست نیست»، اعلام کرد که این احتمال هست که این دو به هنگام کریسمس در سفارت آلمان با خانواده‌های خود دیدار کنند.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در تاریخ ۱۶ آذر تصریح کرد که درخواست ملاقات دو شهروند آلمانی با خانواده‌هایشان «با توجه به فرا رسیدن سال نو میلادی» در دست بررسی است.
خبرگزاری‌های ایران در تاریخ ۱۹ مهرماه از بازداشت دو تبعه خارجی در تبریز خبر دادند که به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در حال مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار بودند و این در حالی است که به گفته مقامات جمهوری اسلامی این دو نفر با ویزای توریستی وارد کشور شده و بدون اخذ مجوز، اقدام به کار خبرنگاری کرده بودند.
با این حال رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در آواخر آبان ماه این دو نفر را به «جاسوسی» متهم کرده بود؛ اتهامی که از سوی اتحادیه خبرنگاران آلمان و نشریه «بیلد آم زونتاگ» رد شده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، یک مقام آلمانی روز یکشنبه در برلین با اعلام این خبر گفت که «با وجود قول‌های مکرر از سوی مقام‌های ایرانی»، به خواهر گزارشگر زندانی و مادر عکاس زندانی در ایران اجازه دیدار با بستگانشان داده نشد.
به گفته این مقام آلمانی که نخواسته نامش فاش شود، بستگان این دو فرد، روز جمعه به تهران رفته‌بودند و سفیر آلمان نیز در تلاش‌ها با آنها همراه بوده‌است.
عدم موفقیت این دو زن آلمانی برای دیدار با بستگان زندانی خود در حالی است که گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه در آلمان منتشر شده است، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا در ایام کریسمس، امکان دیدار دو شهروند آلمانی زندانی در ایران با خانواده‌هایشان را فراهم کنند.
هجدهم مهر ماه سال جاری دو خبرنگار آلمانی که برای نشریه آلمانی «بیلد آم زونتاگ» کار می‌کردند هنگامی که در تبریز در تلاش برای انجام مصاحبه با پسر سکینه محمدی‌آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار، بودند بازداشت شدند.
ایران دلیل دستگیری این دو خبرنگار را اقدام به کار خبرنگاری بدون کسب مجوز لازم عنوان میکند و تاکنون در خواست مقام‌های آلمان برای آزادی این دو شهروند آلمانی راه به جایی نبرده است. نام این دو خبرنگار هنوز اعلام نشده‌است.
وزیر خارجه آلمان هفته گذشته نیز به همراه هفت تن از رهبران مسیحی آلمان از مسئولین جمهوری اسلامی خواسته بود تا اجازه دهند در آستانه ایام کریسمس این دو نفر خانواده‌های خود را ملاقات کنند.
اعضای خانواده این دو روزنامه نگار آلمانی به دنبال اظهارات برخی از مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر احتمال موافقت با درخواست ملاقات خانواده‌ها با این دو خبرنگار، روز جمعه به تهران سفر کردند، اما این دیدار تا کنون صورت نگرفته است.
اسفندیار رحیم مشایی، مسئول دفتر آقای احمدی‌نژاد در ۱۴ آذرماه و همزمان با در خواست چهار رئیس‌جمهور پیشین آلمان از ایران برای آزادی این دو تبعه آلمان، با اشاره به اینکه «نشانه‌ای دال بر جاسوسی این دو خبرنگار در دست نیست»، اعلام کرد که این احتمال هست که این دو به هنگام کریسمس در سفارت آلمان با خانواده‌های خود دیدار کنند.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در تاریخ ۱۶ آذر تصریح کرد که درخواست ملاقات دو شهروند آلمانی با خانواده‌هایشان «با توجه به فرا رسیدن سال نو میلادی» در دست بررسی است.
خبرگزاری‌های ایران در تاریخ ۱۹ مهرماه از بازداشت دو تبعه خارجی در تبریز خبر دادند که به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در حال مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار بودند و این در حالی است که به گفته مقامات جمهوری اسلامی این دو نفر با ویزای توریستی وارد کشور شده و بدون اخذ مجوز، اقدام به کار خبرنگاری کرده بودند.
با این حال رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در آواخر آبان ماه این دو نفر را به «جاسوسی» متهم کرده بود؛ اتهامی که از سوی اتحادیه خبرنگاران آلمان و نشریه «بیلد آم زونتاگ» رد شده است.
«تعدادی از اعضای خانواده حبیب‌الله لطیفی بازداشت شدند»
گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است پس از آنکه حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، روز یکشنبه طبق قرار قبلی به اجرا در نیامد، در شامگاه همان روز، نیروهای امنیتی سنندج، هشت تن از اعضای خانواده حبیب‌الله لطیفی را بازداشت کردند.
وبسایت‌های خبری ایران روز دوشنبه گزارش کردند که نیروهای امنیتی در سنندج، شامگاه یکشنبه، ۵ دی‌ماه، به منزل پدری حبیب‌الله لطیفی یورش برده و ضمن تفتیش منزل، پدر، سه برادر، سه خواهر و همسر برادر آقای لطیفی را بازداشت کرده‌اند که هنوز خبری از آنها به دست نیامده است.
دروری دایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل نیز در گفتوگو با رادیو فردا با اعلام خبر دستگیری اعضای خانواده آقای لطیفی، نسبت به این اقدام ابراز نگرانی کرده است.
همچنین فرشاد دوستی‌پور، فعال دانشجویی که اکنون به کردستان عراق پناهنده شده است، به رادیو فردا گفته است در تماسی که با عده‌ای از افراد در سنندج داشته، مطلع شده است که این هشت نفر روز یکشنبه دستگیر شده‌اند.
این دستگیری در حالی صورت می‌گیرد که روز یکشنبه و به دنبال تحصن تعدادی از مردم سنندج در مقابل زندان این شهر به منظور اعتراض به اجرای حکم اعدام آقای لطیفی، حکم اعدام وی در روز یکشنبه به اجرا در نیامد و رئیس زندان مرکزی سنندج با حضور در مقابل زندان این خبر را اعلام کرد.
بهار لطیفی، یکی از خواهران حبیب‌الله لطیفی، روز یکشنبه در گفتوگو با رادیو فردا ضمن تأیید توقف موقت اجرای حکم برادرش اعلام کرد که تعدادی از اعضای خانواده آقای لطیفی صبح روز یکشنبه در زندان سنندج با وی دیدار کرده و حال عمومی وی را مناسب گزارش کرده‌اند.
اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی در حالی به طور موقت متوقف شده است که وکلای وی در تلاش هستند تا دادستان را متقاعد به قبول درخواست اعاده دادرسی کرده و پرونده را برای بررسی دوباره و صدور حکم تازه به دیوان عالی کشور ارجاع دهند.
حبیب‌الله لطیفی که از اول آبان سال ۸۶ در زندان سنندج به سر می‌برد، از سوی دادگاه به دخالت در چند بمبگذاری در کردستان و در نتیجه «محاربه» متهم و به اعدام محکوم شده است.
آقای لطیفی همواره این اتهام را رد کرده است و خانواده وی نیز اعلام کرده‌اند که وی، تنها فعالیت فرهنگی و حقوق بشری داشته است.
در روزهای گذشته، سازمان عفو بین‌الملل و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ضمن اعتراض به حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی، خواستار توقف این حکم شده‌اند.
وبسایت‌های خبری ایران روز دوشنبه گزارش کردند که نیروهای امنیتی در سنندج، شامگاه یکشنبه، ۵ دی‌ماه، به منزل پدری حبیب‌الله لطیفی یورش برده و ضمن تفتیش منزل، پدر، سه برادر، سه خواهر و همسر برادر آقای لطیفی را بازداشت کرده‌اند که هنوز خبری از آنها به دست نیامده است.
دروری دایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل نیز در گفتوگو با رادیو فردا با اعلام خبر دستگیری اعضای خانواده آقای لطیفی، نسبت به این اقدام ابراز نگرانی کرده است.
همچنین فرشاد دوستی‌پور، فعال دانشجویی که اکنون به کردستان عراق پناهنده شده است، به رادیو فردا گفته است در تماسی که با عده‌ای از افراد در سنندج داشته، مطلع شده است که این هشت نفر روز یکشنبه دستگیر شده‌اند.
این دستگیری در حالی صورت می‌گیرد که روز یکشنبه و به دنبال تحصن تعدادی از مردم سنندج در مقابل زندان این شهر به منظور اعتراض به اجرای حکم اعدام آقای لطیفی، حکم اعدام وی در روز یکشنبه به اجرا در نیامد و رئیس زندان مرکزی سنندج با حضور در مقابل زندان این خبر را اعلام کرد.
بهار لطیفی، یکی از خواهران حبیب‌الله لطیفی، روز یکشنبه در گفتوگو با رادیو فردا ضمن تأیید توقف موقت اجرای حکم برادرش اعلام کرد که تعدادی از اعضای خانواده آقای لطیفی صبح روز یکشنبه در زندان سنندج با وی دیدار کرده و حال عمومی وی را مناسب گزارش کرده‌اند.
اجرای حکم اعدام این فعال سیاسی در حالی به طور موقت متوقف شده است که وکلای وی در تلاش هستند تا دادستان را متقاعد به قبول درخواست اعاده دادرسی کرده و پرونده را برای بررسی دوباره و صدور حکم تازه به دیوان عالی کشور ارجاع دهند.
حبیب‌الله لطیفی که از اول آبان سال ۸۶ در زندان سنندج به سر می‌برد، از سوی دادگاه به دخالت در چند بمبگذاری در کردستان و در نتیجه «محاربه» متهم و به اعدام محکوم شده است.
آقای لطیفی همواره این اتهام را رد کرده است و خانواده وی نیز اعلام کرده‌اند که وی، تنها فعالیت فرهنگی و حقوق بشری داشته است.
در روزهای گذشته، سازمان عفو بین‌الملل و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ضمن اعتراض به حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی، خواستار توقف این حکم شده‌اند.
تاکید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول تکذیب شد
دفتر احمدی نژاد تاکید او بر رسیدگی به اتهامات علیه رحیمی را تکذیب کرده است
دفتر رئیس جمهوری ایران گزارش یک سایت اینترنتی در مورد تاکید وی بر رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهوری را به شدت تکذیب کرده است.
دفتر امور رسانه های ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه ای، خبر پایگاه خبری رجانیوز در مورد "تاکید احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهوری" را تکذیب کرده و گفته است که "این موضوع فاقد صحت و برخاسته از ذهن نویسندگان مطلب مزبور است."سایت رجانیوز، از سایت های خبری طرفدار محمود احمدی نژاد، در خبری نوشته بود که "رئیس جمهوری اخیرا با اشاره به سخنان مسئولین دستگاه قضایی مبنی بر اتهام فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، از رسیدگی به پرونده وی استقبال کرده است."
سایت رجانیوز نوشته بود که آقای احمدی نژاد "مانور تبلیغاتی کم سابقه بر روی این موضوع را غیرعادی قلمداد کرده و برگزاری دادگاه را منطقی ترین راه برای روشن شدن حقیقت دانسته است."
دفتر امور رسانه های رئیس جمهوری در ادامه جوابیه خود به رجانیوز نوشته است که انتظار دارد "ارباب جراید و گردانندگان رسانه های دیداری و نوشتاری در نقل مطالب از انتشار اخبار غیرواقعی و جوسازی رسانه ای بر پایه اطلاعات نادرست و ساختگی پرهیز نمایند."
این اطلاعیه، اظهارات آقای احمدی نژاد در مورد اتهام فساد مالی علیه محمدرضا رحیمی را یادآور شده که از قوه قضائیه خواسته بود "به شکایت معاون اول رئیس جمهور درباره افترائات چند نفر به سرعت رسیدگی کند زیرا معاون اول رئیس جمهور از عده ای که او را متهم کرده اند شکایت کرده است."
رجانیوز در گزارش خود نوشته بود که اگرچه محمود احمدی نژاد بر رسیدگی به پرونده اتهامی علیه آقای رحیمی تاکید داشته و افزوده بود: "مشخص نیست دستگاه قضایی به چه دلیل با گذشت حدود ده ماه از اولین باری که رئیس قوه قضاییه به طور تلویحی به این موضوع اشاره کرد، نتیجه مشخصی در مورد رسیدگی های خود اعلام نمی کند."
دفاع از احمدی نژاد
این سایت خبری، که به حمایت از آقای احمدی نژاد شهرت دارد، مخالفان وی را متهم کرده بود که "به طور مرتب با چماق کردن این موضوع بر سر دولت فسادستیز احمدی نژاد، برای افکار عمومی طرح مساله" می کنند.
اتهامات متقابل مقامات ارشد حکومتی به شکاف جدی در جبهه اصولگرایان تعبیر شده است
پیش از آن، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه، در اشاره به اتهامات فساد علیه شماری از بلندپایگان دولتی، گفته بود: "در مورد معاون اول، اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می شود."
آقای رحیمی هم در اطلاعیه ای، سخنگوی قوه قضاییه را به "جهت گیری غیرقانونی" و اظهارات مغایر اصل 22 قانون اساسی در مورد لزوم مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض متهم کرد.
رجانیوز در گزارشی که از سوی دفتر رئیس جمهوری تکذیب شده است نوشته بود که پس از انتصاب رئیس جدید قوه قضاییه، پرونده قضایی محمدرضا رحیمی " به یکی از بندهای ثابت سخنان برخی مسئولان قضایی کشور تبدیل شد، به گونه ای که رئیس دستگاه قضا در اکثر سخنان خود به صورت غیرمستقیم به این پرونده به عنوان یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد اقتصادی که در دست بررسی است اشاره می کند."
این سایت خبری همچنین برخی نمایندگان مجلس را هم متهم کرد که از این پرونده "برای القای مفاسد عظیم در دولت احمدی نژاد" بهره برداری می کنند و افزود که تمایل محمود احمدی نژاد به رسیدگی قانونی به اتهامات آقای رحیمی اقدامی برای "پرهیز از گروکشی و چماق کردن این پرونده برای دولت" بوده است.
این سایت آمادگی آقای احمدی نژاد برای رسیدگی به پرونده اتهامی علیه محمدرضا رحیمی را با اتهامات مطرح شده علیه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقایسه کرده و گفته بود که آقای رفسنجانی کوشیده است مانع از رسیدگی به پرونده فرزندش شود.
با انتشار اطلاعیه دفتر رسانه های ریاست جمهوری به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد صرفا بر پیگیری شکایت معاون اول از کسانی که او را به فساد متهم کرده اند تاکید داشته و با پاسخگویی آقای رحیمی به اتهامات قضایی مخالف بوده است.
ناظران گفته اند که طرح اتهام فساد علیه آقای رحیمی از سوی قوه قضاییه و بعضی از نمایندگان اصولگرای مجلس نشانه ای از تشدید شکاف بین جناح های تندرو و معتدل تر اصولگرایانی است که پس از بیرون راندن اصلاح طلبان از سمت های حکومتی، قوای سه گانه را در دست گرفته اند.
عفو بین الملل: پنج عضو خانواده دانشجوی محکوم به اعدام دستگیر شدند
حبیب الله لطیفی، دانشجوی کرد
همزمان با متوقف شدن حکم اعدام حبیب الله لطیفی، دانشجوی کرد، سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که تعدادی از اعضای خانواده آقای لطیفی از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده اند.
دروری دایک یکی از سخنگویان سازمان عفو بین الملل در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت که خبر دستگیری پنج عضو خانواده آقای لطیفی را از منابع نزدیک به خانواده وی دریافت کرده و قابل اعتماد است.به گفته آقای دایک، پدر، دو خواهر و یک برادر وی از جمله دستگیر شدگان هستند.
حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد قرار بود بامداد یکشنبه به جرم "محاربه" اعدام شود اما اجرای حکم وی در آخرین لحظات متوقف شده است.
آقای دایک می گوید که دستگیری دسته جمعی اعضای خانواده آقای لطیفی نشان می دهد که مقامات ایران قصد دارند که اقدامات دیگری انجام دهند.
به گفته سخنگوی سازمان عفو بین الملل، نگرانی این است که این دستگیری ها با این هدف صورت گرفته باشد که آقای حبیب الله لطیفی در فضای سکوت اعدام شود.
آقای لطیفی قرار بود یکشنبه پنجم دی اعدام شود اما حکم اعدام وی در حالی متوقف شد که خانواده آقای لطیفی و جمعی از مردم در برابر زندان سنندج، محل اجرای اعدام، جمع شده بودند.
همزمان، تعدادی از فعالان حقوق بشر هم در بعضی از پایتخت های اروپایی در برابر سفارتخانه های ایران تحصن کرده بودند.
وبسایت خبری "اتحادیه میهنی کردستان" روز 26 دسامبر گزارش داد که حکم اعدام آقای لطیفی به درخواست جلال طالبانی رئیس جمهور عراق معلق شده است.
در گزارش این وبسایت آمده بود: "خوشبختانه، پس از تماس فوری رئیس جمهور جلال طالبانی با مقام های ارشد ایرانی که خواستار مد نظر قرار دادن جنبه های انسانی مسئله شد، حکم اعدام معلق شد."
خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا از قول صالح نیکبخت یکی از وکلای آقای لطیفی نوشته که "ادعای دخالت مقامات برخی کشورهای همجوار برای توقف احکام اعدام برخی متهمان از جمله آقای لطیفی اصلا واقعیت ندارد."
به گفته آقای نیکبخت، این حکم با "تلاش مقامات قضایی و اداری استان و درخواست والدین محکوم و وکیل مدافع" متوقف شده است.
حکم اعدام آقای لطیفی نخستین بار در تابستان سال ۱۳۸۷ صادر شده بود که با اعتراض وکلای او برای دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما در زمستان همان سال، دادگاه تجدید نظر نیز حکم اعدام را تایید کرده بود.
بنابر گزارشها، پرونده آقای لطیفی برای تجدید نظر نهایی به دیوان عالی ایران هم ارجاع داده شده بود و این دیوان در بهار سال ۱۳۸۸ این حکم اعدام را مجددا تایید کرده بود.
نعمت احمدی یکی دیگر از وکلای آقای لطیفی در باره علت بازداشت آقای لطیفی به بی بی سی گفت که حوادثی در سال ۸۵ در سنندج روی داد و یک فقره "آتش سوزی" از جمله آن بود و در پی آن چند نفر از جمله حبیب الله لطیفی، به اتهام محاربه بازداشت شده شدند.
آقای احمدی گفت که در زمان رسیدگی به پرونده آقای لطیفی، وکلای او نحوه بازرسی مربوط به اتهام حضور و دست داشتن آقای لطیفی در آن حوادث را "ناقص" ارزیابی کرده و خواستار تحقیقات بیشتر شده بودند.
سازمان عفو بین الملل، از سازمان های مدافع حقوق بشر با اشاره به نحوه محاکمه آقای لطیفی از ایران خواسته بود حکم اعدام او را لغو کند.
عفو بین الملل محاکمه آقای لطیفی را پشت درهای بسته و بدون حضور وکلای اعلام کرده اما صالح نیکبخت، وکیل آقای لطیفی به بی بی سی فارسی گفته است که او و نعمت احمدی، وکیل دیگر او در دادگاه حضور داشته و توانسته اند از موکلشان دفاع کنند.
جرایم چند روزنامه‌نگار بازداشتی در ایران "امنیتی" عنوان شد
نازنین خسروانی شش روز پس از دستگیری در تماس کوتاهی با مادرش اعلام کرد که در انفرادی و در بند ۲۰۹ اوین است و پس از آن تماس تا کنون هیچ اطلاعی از او در دست نیست
دادستان تهران اتهام چند روزنامه نگار بازداشت شده روزنامه شرق و همچنین نازنین خسروانی، روزنامه نگاری که نزدیک به پنجاه روز از بازداشت او می گذرد را امنیتی ذکر کرده است.
محمود جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز یکشنبه، پنجم دی ماه به خبرنگاران گفت اتهام روزنامه نگاران بازداشت شده روزنامه شرق، مربوط به فعالیت های روزنامه نگاری آنها نیست. او گفت این افراد دنبال اقداماتی بودند که با کار روزنامه نگاری آنها ارتباطی نداشت.احمد غلامی، سردبیر، فرزانه روستایی، دبیر گروه بین الملل، کیوان مهرگان، دبیر سرویس سیاسی و علی خدابخش، سرمایه گذار این روزنامه روز سه شنبه ۱۶ آذر (۷ دسامبر) توسط نیروهای امنیتی در محل این روزنامه بازداشت شدند.
آقای جعفری دولت آبادی گفته است این افراد به دنبال نوشتن اطلاعیه علیه نظام و تدارکات مالی بودند و پرونده آنها در مرحله بررسی است.
او گفته است در این ارتباط، شش متهم وجود دارد که پنج نفر از آنها در بازداشت به سر می برند.
دادستان تهران اتهام نازنین خسروانی، روزنامه نگار نیز که ۱۲ آبان ماه بعد از تفتیش منزلش در تهران دستگیر شد، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان کرده و گفته است پرونده او به زودی در دادگاه مطرح می شود.
نازنین خسروانی شش روز پس از دستگیری در تماس کوتاهی با مادرش اعلام کرد که در انفرادی و در بند ۲۰۹ اوین است و پس از آن تماس تا کنون هیچ اطلاعی از او در دست نیست.
نازنین خسروانی با روزنامه های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران، سرمایه و خبرگزاری آفتاب همکاری داشته و در ماه های گذشته با هیچ روزنامه ای همکاری نمی کرد.
پس از حوادث دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران تعداد زیادی از روزنامه نگاران بازداشت شدند که تعدادی از آنها پس از چند ماه حبس آزاد شدند و گروهی همچنان در زندان باقی مانده اند. برای برخی از این روزنامه نگاران، احکام سنگین زندان، تبعید و محرومیت از فعالیت های سیاسی و اجتماعی صادر شده که از سوی نهادهای حقوق بشری و صنفی محکوم شده است.
سازمان روزنامه نگاران بدون مرز نیز بارها نسبت به شرایط روزنامه نگاری در ایران و وضعیت روزنامه نگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
دلایل بازداشت فریبرز رئیس دانا
آقای دولت آبادی در کنفرانس خبری خود همچنین در مورد علل بازداشت فریبرز رئیس دانا توضیح داد.آقای رئیس دانا، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی روز ۲۸ آذر ماه - 19 دسامبر - در منزلش بازداشت شده بود اما دلیل بازداشت او در آن زمان اعلام نشد و ماموران دولتی فقط گفتند برای "گفت و گو" این اقتصاد دان را با خود می برند.
به گزارش خبرگزاری مهر آقای دولت آبادی در پاسخ به این سوال که آیا آقای رئیس دانا به خاطر مصاحبه با رسانه های بیگانه و "اخلال در هدفمند کردن یارانه ها" بازداشت شده، تایید کرد که دستگیری آقای رئیس دانا به دلیل مصاحبه اش با رسانه های بیگانه "تسریع" شد و افزود: "چون وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستیم حق نداریم در آن اخلال ایجاد کنیم."
آقای رئیس دانا پیش از بازداشت در مورد طرح یارانه ها با بی بی سی فارسی مصاحبه کرده بود.
بازداشت او از جمله با اعتراض انجمن اقتصاددانان خاورمیانه مواجه شد که در بیانیه ای نوشت: "بازداشت دکتر رئیس دانا، به جرم بیان دیدگاه های علمی او در مورد سیاست های اقتصادی، مصداق نقض حقوق بشر و نقض آزادی علمی او محسوب می شود و انجمن اقتصاددانان خاورمیانه، ضمن تقبیح این اقدام، خواستار آزادی فوری اوست."
