کلنگ آغاز عملیات اجرایی این بزرگراه روز شنبه ۱۷ مهرماه با حضور محمود احمدی‌نژاد بر زمین خورد. احمدی‌نژاد در مراسم افتتاح این پروژه گفت: «شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری اول تاقچه‌بالا می‌گذاشتند اما حالا که می‌بینند ما نیازی به آنها نداریم، به‌صف شده و می‌خواهند برگردند.»
هزینه ساخت این بزرگراه به گفته حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری ایران، بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. هیچیک از مسئولان حاضر در مراسم آغاز ساخت این پروژه، از زمان اتمام آن سخنی به میان نیاورده‌اند.
ساخت بزرگراه موسوم به "حرم تا حرم" در حالی اعلام و آغاز می‌شود که جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم‌های مالی و فنی است. قرارگاه خاتم‌الانبیا که پیش از این نیز قرارداد توسعه شش فاز در میدان گازی پارس جنوبی را بر عهده گرفته، از جمله شرکت‌های مشمول تحریم‌های هدفمند از سوی سازمان ملل است.
دکتر جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، در باره پروژه جدید و توان عملیاتی سپاه در اجرای آن به دویچه وله میگوید: «سپاه در حال حاضر از نظر اقتصادی و امنیتی مالک کشور است و از این اعلام نباید تعجب کرد، اما این حضور که بدون مناقصه و رقابت صورت می‌گیرد، تاثیرات منفی بسیار دارد. وقتی فاز نه و ده پارس جنوبی را هم به سپاه دادند و سپاه جایگزین شرکت‌های اورینتال کیش و هالیبرتون شد، هزینه‌های بالایی به دلیل ناکارایی ایجاد کرد که دولت آن را پرداخت.»جمشید اسدی یادآوری می‌کند که ضررعدم رقابت و انتخاب خارج از مناقصه‌ی پیمانکار یک پروژه بزرگ، آن است که روشن نمی‌شود چه کسی کیفیت بهتر با قیمت کمتر را پیشنهاد داده است: «مهم این است که کارها با کیفیت، با هزینه مقرون به صرفه و در مدت معین تمام شوند. باید پرسید چقدر از بودجه کشور برای انجام این پروژه به سپاه داده می‌شود و کیفیت نهایی کار چه خواهد بود.»
جمشید اسدی میگوید، انجام این پروژهها بدون پیمانکار خارجی شدنی است، اما بهایی گزاف، کیفیتی پایین یا زمان اتمام نامعلوم خواهد داشت. وی اضافه می‌کند که سابقه حضور سپاه در پروژه‌های جنگی نباید به سابقه‌ی واقعی تعبیر شود، زیرا ساخت پل، ساختمان یا سد در آن زمان توجیهات اقتصادی یا عمرانی نداشته و مستلزم بررسی هزینه یا کارشناسی کیفی هم نبوده است.
حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری ایران، در مراسم آغاز عملیات ساخت بزرگراه "حرم تا حرم" گفته است، این پروژه برای چهار هزار نفر به‌صورت مستقیم ایجاد شغل می‌کند.
جمشید اسدی با ابراز تردید نسبت به واقعی بودن این گفته میگوید: «اشتغال از طریق این پروژهها زمانی معنای اقتصادی دارد که آنها از طریق مناقصه و رقابت بالا به صورتی بهینه مدیریت شده باشند. می‌توان بدون توجیه اقتصادی، مانند بسیاری دستگاه‌های دولتی، عده زیادی را استخدام کرد و حقوق داد. ممکن است برای جایی که سی چهل نیرو لازم دارد، چهارصد نفر را به‌کار بگیرند. به‌این شکل نمی‌توان خرسند بود که بیکاری کم شده یا اشتغال‌زایی صورت گرفته است.»
مهیندخت مصباح
تحریریه: بابک بهمنش
پرحاشیه‌ترین سفر آیت‌الله خامنه‌ای به قم
بر اساس گزارش‌ها، آیت‌الله علی خامنه‌ای به زودی به شهر قم سفر می‌کند. این سومین سفر رسمی او به قم از زمان نشستن بر مسند رهبری جمهوری اسلامی خواهد بود. خبر رفتن آیت‌الله خامنه‌ای به این شهر از مدتها پیش در محافل خبری شنیده می‌شد، اما در مورد قطعی بودن آن تردیدهایی وجود داشت. علت این تردیدها از جمله به اختلاف‌نظرهایی مربوط می‌شود که میان برخی از مراجع تقلید با آیت‌الله خامنه‌ای وجود دارد و در ماه‌های گذشته شدت گرفته است.
مخالفت با تغییر در مدیریت حوزه‌های علمیه
بنا بر خبرهایی که در سایت‌های نزدیک به اصولگرایان نیز منتشر شده، آیت‌الله خامنه‌ای تا کنون سفرهای غیررسمی و محرمانه‌ی بسیاری به شهر قم کرده است. سایت "شیعه نیوز" به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی "آینده" می‌نویسد، آیت‌الله خامنه‌ای در چند ماه گذشته دو سفر به قم داشته که در آنها با شماری از مراجع تقلید نیز دیدار کرده است.
گفته می‌شود، علت غیررسمی انجام شدن سفرهای خامنه‌ای به قم بی‌میلی برخی از مراجع به علنی شدن این دیدارها و خودداری شماری دیگر از آنها از ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی بوده است. یکی از نمودهای آشکار اختلاف به تغییراتی در ساختار و اداره‌ی حوزه‌های علمیه مربوط می‌شود که خامنه‌ای آذرماه ۱۳۸۶ فرمان آن را صادر کرد. این تغییرات که آیت‌الله خامنه‌ای هدف آن را ایجاد تحول و آنها را اجتناب‌ناپذیر خوانده بود، به دلیل مخالفت اغلب مراجع تقلید تا کنون صورت نگرفته است. منتقدان نتیجه‌ی این تغییرات را وابسته‌تر شدن حوزه‌ها به حکومت عنوان می‌کنند.
بی‌اعتنایی به درخواست حمایت از احمدی‌نژاد
و خودداری از پشتیبانی از محمود احمدی‌نژاد یکی دیگر از موارد اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مراجع تقلید به شمار می‌رود. این اختلاف‌ها پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ شدت گرفته است. از آن زمان روحانیان طراز اول شهر قم کمتر حاضر به دیدار با احمدی‌نژاد و اعضای دولت شدهاند و به توصیه‌های صریح خامنه‌ای در مورد حمایت از دولت عمل نکرده‌اند.
حدود یک هفته‌ی پیش برخی از منابع خبری نزدیک به اصلاح‌طلبان گزارش دادند، سفر خامنه‌ای به قم به تعویق افتاده است. گرچه تاریخ دقیق این سفر به طور رسمی اعلام نشده، شواهدی وجود دارد که احتمال درستی این خبر را تقویت می‌کند. محمدحسین موسی‌پور، استاندار استان قم، عصر سه‌شنبه ۱۳ مهرماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد، آیت‌الله خامنه‌ای در روزهای موسوم به "دهه کرامت" در قم خواهد بود. این دهه از روز شنبه ۱۷ مهرماه (تولد حضرت معصومه) آغاز می‌شود و تا تولد امام هشتم شیعیان در ۲۷ مهرماه ادامه دارد. "جامعه مدرسین حوزه علمیه‌ی قم" در بیانیه‌ای که امروز ۱۸ مهرماه منتشر شد، آغاز سفر خامنه‌ای را تلویحا روز پایانی این دهه اعلام کرده است.
۴۵ روز زمینه‌سازی
به‌رغم خبرهای متناقض و شایعه‌هایی که در مورد تاریخ دقیق سفر خامنه‌ای به قم منتشر شده، شدت گرفتن تبلیغات رسمی در مورد این سفر حکایت از نزدیک بودن آن دارد. در روزهای گذشته موضوع سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم یکی از تیترهای اصلی رسانه‌های نزدیک به حکومت بوده است.
گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران تمام امکانات خود را بسیج کرده‌اند تا تعداد بیشتری از مراجع تقلید را به دیدار با خامنه‌ای بکشانند. به اعتقاد برخی از ناظران، حمله به دفتر و منزل بعضی از مراجع تقلید منتقد، از جمله آیت‌الله یوسف صانعی، و فیلتر کردن پایگاه اطلاع رسانی شماری از آنها در هفته‌ها و روزهای گذشته، به قصد ارعاب انجام شده است.مهدی توکلی، فرمانده انتظامی استان قم میگوید، نیروهای امنیتی از ۴۵ روز پیش از این سفر مطلع بودند و برای آن برنامه‌ریزی کردند. خبرگزاری ایسنا صبح امروز (یکشنبه ۱۸ مهر) از قول توکلی نوشت: «هماهنگی‌های لازم بین نیروی انتظامی استان، وزارت اطلاعات، سپاه علی بن ابیطالب و همچنین سپاه ولی‌امر [سپاه ویژه‌ی حفاظت از رهبری] انجام گرفته.»
«تبری جستن از فتنه‌گران»
برخی از تحلیلگران معتقدند، یکی از هدف‌های اصلی این سفر تقویت موقعیت رهبر جمهوری اسلامی است که در پی ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ به شدت تضعیف شده است. حامیان حکومت جنبش اعتراضی به نتایج اعلام‌شده‌ی انتخابات را "فتنه" و معترضان را "فتنه‌گر" می‌خوانند. مرتضی مقتدایی که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به مدیریت حوزه‌های علمیه منصوب شده، در پیامی که امروز منتشر شد، از "استقبال باشکوه مردم و حوزویان" ار خامنه‌ای خبر می‌دهد و قصد آن را نشان دادن حمایت از "ولایت فقیه و نظام اسلامی" به جهانیان عنوان می‌کند. او میگوید، حوزویان با این اقدام «بیعت خود را تجدید كرده و از همه فتنه‌گرانی كه تمام تلاش خود را در راه مقابله با نظام و ولایت فقیه به كار گرفته‌اند، تبری می‌جویند.»
دیدار با مراجع برای «ایجاد وحدت ملی»
سخنان را دبیر شورای نگهبان نیز پنجشنبه شب در اصفهان بیان کرده بود. احمد جنتی میگوید، "شعله فتنه" با مدیریت‌های آیت‌الله خامنه‌ای و "جانفشانی‌های بچه‌های بسیج و حزب‌اللهی‌ها" فروکش کرده است.
جنتی که دبیری ستاد موسوم به "امر به معروف و نهی از منکر" را نیز بر عهده دارد، گفت: «امروز مهمترین امر به معروف ما ولایت فقیه است.» او برخورد با آنچه را "وطن فروشی‌ها، فتنه‌گران و فتنه" خوانده، از مهمترین وظایف این ستاد توصیف می‌کند.
از اظهارات برخی از استادان حوزه نیز پیداست که سفر خامنه‌ای بی‌ارتباط با حوادث پس از انتخابات نیست. یکی از این استادان، حجت‌الاسلام محسن غرویان، میگوید، دیدار آیت‌الله خامنه‌ای «با مراجع، طلاب، فضلای حوزه علمیه و اقشار مختلف مردم می‌تواند در وحدت، همدلی و انسجام ملی بسیار موثر باشد.»
او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، به پیشنهاد خود برای نشست مشترک رهبر جمهوری اسلامی با مراجع تقلید اشاره کرده و هدف آن را "ایجاد وحدت ملی" عنوان می‌کند. سفر رسمی قبلی آیت‌الله خامنه‌ای به قم ده سال پیش انجام شد و نه روز طول کشید.
دو نامه و دو درخواست زندانیان سیاسی در ایران
۱۴زندانی سياسی بند ۳۵۰ اوين روز یکشنبه (۱۸ مهر/۱۰ اکتبر) با انتشار بيانيه‌ای پيشنهاد کرده‌اند که يک گروه «حقيقت‌ياب مستقل ملی»، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقايق مربوط به انتخابات رياست جمهوری و حوادث پس از آن تشکيل شود.
چهارده زندانی سیاسی اوین در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که «تشکیل چنین گروه مستقل حقیقت‌یابی برای بررسی حقایق مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس از آن و انتشار بی‌طرفانه نتایج کارگروه، ضمن بازسازی اعتماد جامعه نسبت به امکان برگزاری انتخابات سالم در کشور، برای جامعه جهانی نیز الگوساز خواهد شد و شبهه رفتار دوگانه با ملت ابران و بیگانگان را نیز برطرف خواهد کرد».
این پیشنهاد واکنشی به سخنان اخیر محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل است که خواستار یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی حمله تروریستی یازدهم سپتامبر و عاملان واقعی این حادثه شده بود.
به نظر ۱۴ زندانی سیاسی اوین، هرچند انگیزه‌ی محمود احمدی‌نژاد از طرح چنین پیشنهادی، «نوعی فرافکنی تبلیغاتی» است، «ولی به هر حال تشکیل یک گروه مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی می‌تواند موثر و نتیجه بخش باشد». زندانیان سیاسی نوشته‌اند، «در عین حال ملت ایران حق دارد که انتظار داشته باشد پیش از هر جای دیگر، در رفتار و چارچوبی مشابه آنچه برای رسیدگی به حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ پیشنهاد شده، به حادثه‌ای رسیدگی شود که در ابعادی ملی دارای ویژگی‌های مشابه ادعاهای مطرح شده در مورد آن حادثه است».
بنابر آمار منابع غیررسمی، در اعتراض‌های سال گذشته به نتایج انتخابات نزدیک به ۱۵۰ نفر جان خود را در اثر شلیک ماموران امنیتی و نظامی یا شکنجه در زندان از دست دادند و صدها فعال سیاسی، روزنامه‌نگار، دانشجو و شهروند معترض بازداشت شدند. شمار زیادی از این بازداشت‌شدگان به زندان‌های طویل‌المدت و محرومیت از حقوق مدنی محکوم شدهاند.
بهمن احمدی امويی، ميلاد اسدی، محسن امين‌زاده، علی پرويز، علی تاجرنيا، محمد داوری، مجيد دری، امير خسرو دليرثانی، محمد فريد طاهری قزوينی، کيوان صميمی، کوهيار گودرزی، علی مليحی، عبدالله مومنی و محسن ميردامادی ۱۴ زندانی سیاسی امضاکننده اين بيانيه هستند.
نامه‌ی ۵ زندانی دیگر
در نامه‌ای دیگر، پنج زندانی سیاسی از پیشنهاد اخیر میرحسین موسوی حمایت کرده‌اند که خواسته است «سیاستهای ویرانگر کنونی دولت» به رفراندوم گذاشته شود.
میرحسین موسوی در گفت‌وگوی هفته‌ی گذشته خود با وبسایت "کلمه" با انتقاد از سیاستهای دولت گفت: «چه کسی به شما اختیار داده است که با ماجراجوئی واستبداد رای کشور را در مقابل همه جهان قرار دهید واین شرایط وخیم را در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کنید. خودتان برای خودتان هورا نکشید! رفراندوم برگزار کنید ببینید آیا مردم این سیاستهای ویرانگر را قبول می کنند یا نه؟»
پنج زندانی سیاسی در نامه‌ی خود حاکمیت کنونی را «اقلیت حاکم» نامیده‌اند که «در غیاب نمایندگان واقعی مردم به‌گونه‌ای عمل كرده و می‌كند كه منافع ملی و مصالح كشور بازیچه‌ی تصمیم‌گیریهای نادرست و اقدام‌های بعضا ماجراجویانه‌ای شود كه امنیت داخلی ایران و صلح بین‌المللی را به‌خطر اندازد».
این نامه را آقایان منصور اسانلو، رسول بداغی، رضا رفیعی فروشانی، عیسی سحرخیز و حشمت‌الله طبرزدی امضا کرده‌اند.
به نظر پنج زندانی سیاسی، ملت ایران «در هیچ‌یك از تصمیم‌های كلان و خرد كشور نقش بایسته‌ای را ایفا نكرده است». درعین‌حال «هرگاه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از موضع ملی و مردمی در این حوزه‌ها به اظهارنظر كارشناسانه و خیرخواهانه پرداخته‌اند، اندك انتقاد ایشان، از سوی دستگاه‌های نظامی - امنیتی حاكم مورد توهین و تهدید قرار گرفته و به شدیدترین وجه تنبیه و مجازات شدهاند».
در پایان نامه پنج زندانی سیاسی آمده است: «ما (زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و صنفی امضاء كننده‌ی این بیانیه) در شرایطی كه دولت احمدی‌نژاد به‌صورت فزاینده به تحقیر دولت‌ها و ملت‌ها پرداخته و پرخاشگری را در صحنه‌ی بین‌المللی جایگزین رفتار عاقلانه و دیپلماتیك كرده است، اجرای اصل ۵۹ و ۸۹ قانون اساسی را فوریت شرایط امروز ایران دانسته و از پیشنهاد خردمندانه‌ی آقای میرحسین موسوی برای برگزاری رفراندومی آزاد و دموكراتیك، با نظارت مستقیم و همه‌جانبه‌ی ملت، پشتیبانی می‌كنیم.»
بانک جهانی و دلایل ایجاد محدودیت برای اعطای وام به ایران
بر اساس گزارش خبرگزارى رويترز، ايران روز جمعه به تصميم بانك جهانى مبنى بر عدم پرداخت يك وام توسعه به جمهورى اسلامى اعتراض كرده و اين تصميم را تبعيض آميز توصيف كرده است.
رادیو فردا در گفت و گو با شهنام پاكزاد، كارشناس اقتصادی در تورنتو، علت اعتراض ایران و وارد بودن آن را بررسی می کند.
رادیو فردا: آيا اعتراض ايران به اين تصميم وارد است يا بانك جهانى در عدم پذيرش درخواست وام كشورها محق است؟
شهنام پاكزاد: بانك جهانى عليرغم اينكه تخصصى و توسعه اى است، اما يكى از موسسات وابسته به سازمان ملل متحد است. بنابر اين تلاش مى كند از قوانينى كه سازمان ملل متحد به تصويب مى رساند، حمايت كند.
بر اساس قانون قطعنامه ۱۷۳۷ سازمان ملل متحد كه در مارس ۲۰۰۷ برابر با اسفندماه ۱۳۸۶ تصويب شد، اين سازمان ايران را در مورد فعاليت هاى نظامى تحريم كرد. اما براى فعاليت هاى بشردوستانه و سرمايه گذارى انسانى در بخش هاى توسعه، خود را مجاز دانست كه به ايران كمك كند.
ايراد تخصصى كه بانك جهانى به اين كار وارد مى كند اين است كه براى واريز سرمايه گذارى، بايد از طريق بانكى عمل شود و چون اخيرا بانك ملى ايران، بانك صادرات و بانك سپه در ليست هاى تحريم بانك هاى آمريكا قرار گرفته اند. تخصيص سرمايه گذارى در ايران و اعطا وام به ايران را محدود كرده اند.
ولى مسئله از جنبه تكنيكال مقدارى فراتر از اين حد است. چون ما ديديم كه در تاريخچه پرداخت وام، عليرغم مخالفت هاى آمريكا در سال هاى گذشته، اعطا وام به ايران تصويب شد.
بر اساس گزارشى كه خبرگزارى رويترز منتشر كرده است، نمايندگان مجلس آمريكا بانك جهانى را تهديد كرده بودند كه اگر اين وام به ايران پرداخت شود، از پرداخت كمك هاى آمريكا به سازمان هاى مبارزه با فقر جلوگيرى به عمل مى آيد. آيا واقعا چنين تهديداتى مى تواند بر تصميم گيرى نهايى بانك جهانى موثر باشد؟
البته اين خبر رويترز كاملا درست نيست و به اين نحو نيست . بلكه به اين ترتيب است كه اگر شما به قوانينى كه در كنگره آمريكا به تصويب رسيده است مراجعه كنید، اين قوانين بيان مى كنند به ميزان كمك ها و وام هايى كه مقرر است به تصويب برسد كه به ايران اعطا شود، به همان ميزان سهم ايالات متحده در پروژه آن سرمايه گذارى به ايران كاهش خواهد يافت.
به اين معنا كه اگر فرض كنيم تصويب شود كه صد ميليون دلار به ايران داده شود، به ميزان ۵.۱۶ درصد آن كه سهم ايالات متحده است از مبلغ آن وام كاسته خواهد شد.
البته مى دانيد كه الان و در شرايط فعلى قضيه مقدارى فرق كرده است. شما اگر به خاطرتان مانده باشد بعد از زلزله بم، حتى كشور ايالات متحده به عنوان كمك بشردوستانه به ايران کمک بلاعوض كرد.
بنابر اين بحثى كه الان در كنگره مطرح است اين است كه مى گويند ما اين كمك ها را از طريق بانك جهانى انجام نمى دهيم تا دولت ايران انتخاب كند.
اگر دولت ايران به فعاليت هاى بشردوستانه اهميت مى دهد ، مجبور است عمده سرمايه گذاري هايش را به جاى سرمايه گذارى در بخش هاى نظامى و توسعه مسائل هسته اى ، در اين بخش متمركز كند.
ولى اگر ما اجازه بدهيم كه اين كمك ها و وام ها در جهت مسائل نظامى سرمايه گذارى شود در واقع منابع مالى ايران را آزاد كرده ايم تا به سمت فعاليت هاى هسته اى و توسعه بخش نظامى متمركز شود.
مگر بانك جهانى اساسا ابزار نظارتى دارد تا كنترل كند پولى را كه به كشورى اعطا مى كند آيا در بخش برنامه هاى مورد نظرش سرمايه گذارى كرده است يا خير؟
از آن جايى كه من خودم براى چند پروژه بانك جهانى كار كرده ام بايد بگويم «صد در صد». بانك اول براى انجام يك پروژه، يك امكان سنجى انجام مى دهد بعد وام را يكباره و مجموعا در اختيار كشور مورد نظر قرار نمى دهد ، بلكه بر اساس ميزان پيشرفت كار آن وام را در اختيار آن كشور مى گذارد.
رادیو فردا در گفت و گو با شهنام پاكزاد، كارشناس اقتصادی در تورنتو، علت اعتراض ایران و وارد بودن آن را بررسی می کند.
رادیو فردا: آيا اعتراض ايران به اين تصميم وارد است يا بانك جهانى در عدم پذيرش درخواست وام كشورها محق است؟
شهنام پاكزاد: بانك جهانى عليرغم اينكه تخصصى و توسعه اى است، اما يكى از موسسات وابسته به سازمان ملل متحد است. بنابر اين تلاش مى كند از قوانينى كه سازمان ملل متحد به تصويب مى رساند، حمايت كند.
بر اساس قانون قطعنامه ۱۷۳۷ سازمان ملل متحد كه در مارس ۲۰۰۷ برابر با اسفندماه ۱۳۸۶ تصويب شد، اين سازمان ايران را در مورد فعاليت هاى نظامى تحريم كرد. اما براى فعاليت هاى بشردوستانه و سرمايه گذارى انسانى در بخش هاى توسعه، خود را مجاز دانست كه به ايران كمك كند.
ايراد تخصصى كه بانك جهانى به اين كار وارد مى كند اين است كه براى واريز سرمايه گذارى، بايد از طريق بانكى عمل شود و چون اخيرا بانك ملى ايران، بانك صادرات و بانك سپه در ليست هاى تحريم بانك هاى آمريكا قرار گرفته اند. تخصيص سرمايه گذارى در ايران و اعطا وام به ايران را محدود كرده اند.
ولى مسئله از جنبه تكنيكال مقدارى فراتر از اين حد است. چون ما ديديم كه در تاريخچه پرداخت وام، عليرغم مخالفت هاى آمريكا در سال هاى گذشته، اعطا وام به ايران تصويب شد.
بر اساس گزارشى كه خبرگزارى رويترز منتشر كرده است، نمايندگان مجلس آمريكا بانك جهانى را تهديد كرده بودند كه اگر اين وام به ايران پرداخت شود، از پرداخت كمك هاى آمريكا به سازمان هاى مبارزه با فقر جلوگيرى به عمل مى آيد. آيا واقعا چنين تهديداتى مى تواند بر تصميم گيرى نهايى بانك جهانى موثر باشد؟
البته اين خبر رويترز كاملا درست نيست و به اين نحو نيست . بلكه به اين ترتيب است كه اگر شما به قوانينى كه در كنگره آمريكا به تصويب رسيده است مراجعه كنید، اين قوانين بيان مى كنند به ميزان كمك ها و وام هايى كه مقرر است به تصويب برسد كه به ايران اعطا شود، به همان ميزان سهم ايالات متحده در پروژه آن سرمايه گذارى به ايران كاهش خواهد يافت.
به اين معنا كه اگر فرض كنيم تصويب شود كه صد ميليون دلار به ايران داده شود، به ميزان ۵.۱۶ درصد آن كه سهم ايالات متحده است از مبلغ آن وام كاسته خواهد شد.
البته مى دانيد كه الان و در شرايط فعلى قضيه مقدارى فرق كرده است. شما اگر به خاطرتان مانده باشد بعد از زلزله بم، حتى كشور ايالات متحده به عنوان كمك بشردوستانه به ايران کمک بلاعوض كرد.
بنابر اين بحثى كه الان در كنگره مطرح است اين است كه مى گويند ما اين كمك ها را از طريق بانك جهانى انجام نمى دهيم تا دولت ايران انتخاب كند.
اگر دولت ايران به فعاليت هاى بشردوستانه اهميت مى دهد ، مجبور است عمده سرمايه گذاري هايش را به جاى سرمايه گذارى در بخش هاى نظامى و توسعه مسائل هسته اى ، در اين بخش متمركز كند.
ولى اگر ما اجازه بدهيم كه اين كمك ها و وام ها در جهت مسائل نظامى سرمايه گذارى شود در واقع منابع مالى ايران را آزاد كرده ايم تا به سمت فعاليت هاى هسته اى و توسعه بخش نظامى متمركز شود.
مگر بانك جهانى اساسا ابزار نظارتى دارد تا كنترل كند پولى را كه به كشورى اعطا مى كند آيا در بخش برنامه هاى مورد نظرش سرمايه گذارى كرده است يا خير؟
از آن جايى كه من خودم براى چند پروژه بانك جهانى كار كرده ام بايد بگويم «صد در صد». بانك اول براى انجام يك پروژه، يك امكان سنجى انجام مى دهد بعد وام را يكباره و مجموعا در اختيار كشور مورد نظر قرار نمى دهد ، بلكه بر اساس ميزان پيشرفت كار آن وام را در اختيار آن كشور مى گذارد.
«جنبش سبز» ایران پس از ۱۶ ماه؛ دستاوردها و موانع پیش رو
پنجشنبه اين هفته جنبشى كه در اعتراض به نتايج اعلام شده انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته ايران پديد آمد، شانزده ماهه مى شود.
در حالى كه به رغم درخواست حاميان دولت، ميرحسين موسوى، مهدى كروبى، محمد خاتمى و زهرا رهنورد، چهره هاى شاخص اصلاح طلب هنوز نه بازداشت شده اند و نه محاكمه، با اين همه، سركوبى تظاهرات خيابانى، بازداشت ها و شكنجه هاى منجر به قتل در كهريزك، محاكمه ها و صدور حكم هاى حبس براى فعالان معترض، نمود و بروز اعتراضات را از خيابان به محافل و اينترنت كشانده است.
اما در خارج از ايران فعاليت معترضان ادامه دارد. طيفى از مدافعان جنبش سبز بر آنند كه در حال حاضر موثرترين شيوه براى حفظ دستاوردهاى جنبش سبز و كاهش احتمال سركوبى بيشتر آن تلاش در آگاه سازى طيف هايى از مخالفان جنبش و اصلاحات قانونى است. اينان اميدوارند كه با اين ترفند، حاميان و دولت و سركوبى به حداقل ممكن كاهش يابند تا زمينه براى طرح انتقاد و فعاليت فراهم شود.
طيفى ديگر از مدافعان اعتراض برآنند كه عبور از محدوديت هاى قانونى، جنبش سبز را تقويت و دگرانديشان را به آن اميدوار مى كند.
به باور اين طيف، پرداختن به اختلاف نظر ها، تسويه حساب با گذشته هاى تاريخى و سركوبى هاى دهه اول انقلاب و گفت وگوى پى پرده درباره جايگاه دين حكومت به انسجام جنبش سبز كمك مى كند. اين بحث ها آيا در حد اختلاف سليقه است؟ آيا طرح اختلاف نظرها ادامه فعاليت ها را به ويژه در ايران تهديد مى كند يا نه؟
محمد صادق جوادى حصار، مسئول اطلاع رسانى ستاد انتخاباتى مهدى كروبى در مشهد، اكبر گنجى، روزنامه نگار و تحليلگر سياسى، هم اكنون در برلين و على كشتگر، فعال سياسى جمهورى خواه در پاريس، سه ميهمان اين هفته برنامه ديدگاه ها از جمله به اين پرسش ها پاسخ مى دهند.
در حالى كه به رغم درخواست حاميان دولت، ميرحسين موسوى، مهدى كروبى، محمد خاتمى و زهرا رهنورد، چهره هاى شاخص اصلاح طلب هنوز نه بازداشت شده اند و نه محاكمه، با اين همه، سركوبى تظاهرات خيابانى، بازداشت ها و شكنجه هاى منجر به قتل در كهريزك، محاكمه ها و صدور حكم هاى حبس براى فعالان معترض، نمود و بروز اعتراضات را از خيابان به محافل و اينترنت كشانده است.
اما در خارج از ايران فعاليت معترضان ادامه دارد. طيفى از مدافعان جنبش سبز بر آنند كه در حال حاضر موثرترين شيوه براى حفظ دستاوردهاى جنبش سبز و كاهش احتمال سركوبى بيشتر آن تلاش در آگاه سازى طيف هايى از مخالفان جنبش و اصلاحات قانونى است. اينان اميدوارند كه با اين ترفند، حاميان و دولت و سركوبى به حداقل ممكن كاهش يابند تا زمينه براى طرح انتقاد و فعاليت فراهم شود.
طيفى ديگر از مدافعان اعتراض برآنند كه عبور از محدوديت هاى قانونى، جنبش سبز را تقويت و دگرانديشان را به آن اميدوار مى كند.
به باور اين طيف، پرداختن به اختلاف نظر ها، تسويه حساب با گذشته هاى تاريخى و سركوبى هاى دهه اول انقلاب و گفت وگوى پى پرده درباره جايگاه دين حكومت به انسجام جنبش سبز كمك مى كند. اين بحث ها آيا در حد اختلاف سليقه است؟ آيا طرح اختلاف نظرها ادامه فعاليت ها را به ويژه در ايران تهديد مى كند يا نه؟
محمد صادق جوادى حصار، مسئول اطلاع رسانى ستاد انتخاباتى مهدى كروبى در مشهد، اكبر گنجى، روزنامه نگار و تحليلگر سياسى، هم اكنون در برلين و على كشتگر، فعال سياسى جمهورى خواه در پاريس، سه ميهمان اين هفته برنامه ديدگاه ها از جمله به اين پرسش ها پاسخ مى دهند.
آقاى جوادى حصار، نزديك به پانزده ماه پس از انتخابات، فعالان معترض فكر مى كنند با چه امكانات بالقوه اى در داخل ايران دستاوردها را مى شود حفظ كرد؟
محمد صادق جوادى حصار: امكانات بالقوه به دو بخش سنتى و مدرن مى شود تقسيم كرد. در بخش سنتى اجتماعات در مساجد، تكايا، روضه خوانى ها و جلساتى از اين دست بوده كه دستگاه حاكمه تلاش كرده آنها را سازماندهى كند تا به آن معنا در اختيار توده مردم نباشد. بحث هاى جديد مثل اينترنت، روزنامه ها و سايت ها هم مى توانند كمك كنند. اگرچه تلاش بسيارى براى قطع اين نوع ارتباطات صورت گرفته مثل فيلترينگ و يا محدودكردن مطبوعات و احزاب و اينها.
اكبر گنجى: نيز در پاسخ به اين پرسش كه چه امكاناتى در خارج از كشور وجود دارد كه مدافعان جنبش سبز از آن در راستاى گسترش جنبش بهره گيرند، مى گويد: نقشى كه خارج از كشور دارد، انتقال پيام داخل كشور به جامعه جهانى و اطلاع رسانى به داخل كشور است.
علی کشتگر: الان ما يك جمعيت چندميليونى عظيمى در خارج از كشور مواجه هستيم. از انقلاب مشروطه به اين طرف، ايرانيان خارج از كشور نقش مهمى داشتند و در انتقال افكار مدرن، نظريات و آرمان هاى دموكراسى خواهانه نقش موثرى داشتند.»
آقای كشتگر با اشاره به تفاوت ميان داخل و خارج و در پاسخ به اين پرسش كه آيا جنبش سبز توانسته انسجام لازم را حفظ كند، مى گويد: براى اولين بار در طول سالها ايرانيان از گرايش هاى مختلف در خارج از كشور ميتينگ هاى چندهزار نفرى تشكيل دادند. به اين اعتبار من معتقدم مهمترين دستاورد جنبش سبز چه در داخل و چه در خارج، نزديك كردن همه ايرانى ها از گرايش هاى مختلف با همديگر است بر سر مسئله حق راى و آزادى ها در برابر استبداد دينى حاكم بر ايران.
آقاى جوادى حصار بر اين باور است كه در جنبش سبز دو جريان به چشم مى خورد:
«آنهايى كه تمايل دارند با مولفه هاى اصلاح طلبانه و در چارچوب قوانين موجود به مبارزات سياسى در داخل ادامه دهند. عده ديگرى معتقدند قانون اساسى ظرفيت حمل اين همه از مطالبات را ندارد و به همين دليل يا بايد به كل از قانون بگذريم و يا اينكه از بخش هاى قابل توجهى از قانون چشم بپوشيم تا بتوانيم بخش هاى ديگر را احيا كنيم. به نظر من، بزرگترين چالش در اين مقطع حل اين مسئله است كه چه مكانيسمى را مى شود پيدا كرد كه حداكثر گرايش ها در مجموعه بمانند و حداقل ها هم حقوقشان پايمال نشود.»
آقای جوادى حصار در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز به اصلاحات و فعالیت سیاسی از طریق قانون اعتقاد دارد مى گويد:
«من معتقدم كه قانون به شرط بازگشت حقيقى به ظرفيت هاى قانونى، اين پتانسيل را دارد كه در چارچوب آن بشود فعاليت كرد. از جمله با گذشتن از مسائلى مثل نظارت استصوابى، برگزارى انتخابات آزاد، ارجاع اختيارات رهبرى به حدود قانون و محدودكردن كسانى كه زير چتر رهبرى هر كارى كه دلشان مى خودهد، انجام مى دهند.»
اكبر گنجى با اشاره به تعارضى كه ميان قوانين موجود و خواست هاى جنبش وجود دارد و با تاكيد بر اين كه برابر قانون، نظارت انتخابات به عهده شوراى نگهبان است، مى گويد: «همه كسانى كه در انتخابات شركت كردند و جنبش سبز را پديد آوردند، به اين معنا از ساز و كار هاى قانونى اين رژيم عبور كردند. طرف مقابل هم، آقاى خامنه اى به صراحت اين را گفته كه اينها از كشتى نظام پياده شده اند و نظام هم هيچ موقع اينها را سوار كشتى نخواهد كرد. لذا اين طور نيست كه اگر امروز انتخاباتى در ايران بخواهد انجام گيرد، حتى اگر اصلاح طلبان سابق (سبزهاى فعلى) خودشان بخواهند در آن انتخابات بخواهند كانديدا شوند و در انتخابات شركت كنند، اساساً اين آقايان اين ها را راه بدهند.»
على كشتگر با تاكيد بر اينكه «مخالف قانون جمهورى اسلامى و مخالف ساختار جمهورى اسلامى است، و خواهان جمهورى واقعى و جدايى كامل دين از دولت» مى گويد: «هنر جنبش سبز در شرايط كنونى اين بوده كه توانسته هر دو گرايشى كه آقاى جوادى حصار به آن اشاره كردند، را با همديگر همراه كند بر اساس شعار حداقل ها.»
به باور اين فعال سياسى، شعار «ما همه با هم هستيم» نشان مى دهد كه اين جنبش تشكيل شده از تنوع باورها: «به نظر من اگر جنبش سبز با اين ويژگى گسترش و عمق پيدا كند و در شرايط مناسب بتواند از طريق نافرمانى هاى مدنى، اعتصابات، مبارزات خيابانى رژيم را به حداقل خواسته ها وادارد، اين رژيم با اين ساختار سياسى ظرفيت تحقق اين خواسته هاى حداقلى ندارد و در صورت گردن گذاشتن به همين هم اينها فرو مى پاشند.»
آقاى جوادى حصار ضمن بررسى وضعيت مخالفان نظام ايران مى گويد: «يك سئوال براى بسيارى از دوستان ما مطرح بوده. آن سئوال عمده اين است كه به فرض كه الان جمهورى اسلامى را گذاشتيم كنار. كى جايش داريم بگذاريم؟ باز دوباره مى خواهيم مثل اول انقلاب بلبشو و آشوب هاى خيابانى و درگيرى و كشت و كشتار داشته باشيم؟ صرف عبور از انتظام دستاورد پسنديده اى نيست.»
اكبر گنجى ضمن توضيح نافرمانى مدنى مى گويد: «دمكراسى نقطه اى نيست كه برويم آنجا و بگوييم رسيديم اينجا و شد دموكراسى. دموكراسى همين بازى است كه مى كنم. در اين بازى گفت و گو، اختلاف نظر عين اين بازى است. با گفت و گو هايى كه با همديگر مى كنيم، با مخالفت هايى كه با همديگر مى كنيم، با تحمل و روادارى كه نسبت به همديگر نشان مى دهيم، اين دموكراسى ساخته مى شود.»
على كشتگر مى گويد مردم شايستگى يك دمكراسى واقعى را دارند و بهتر است به جاى جمهورى اسلامى يك جمهورى برقرار شود.
محمد صادق جوادى حصار: امكانات بالقوه به دو بخش سنتى و مدرن مى شود تقسيم كرد. در بخش سنتى اجتماعات در مساجد، تكايا، روضه خوانى ها و جلساتى از اين دست بوده كه دستگاه حاكمه تلاش كرده آنها را سازماندهى كند تا به آن معنا در اختيار توده مردم نباشد. بحث هاى جديد مثل اينترنت، روزنامه ها و سايت ها هم مى توانند كمك كنند. اگرچه تلاش بسيارى براى قطع اين نوع ارتباطات صورت گرفته مثل فيلترينگ و يا محدودكردن مطبوعات و احزاب و اينها.
اكبر گنجى: نيز در پاسخ به اين پرسش كه چه امكاناتى در خارج از كشور وجود دارد كه مدافعان جنبش سبز از آن در راستاى گسترش جنبش بهره گيرند، مى گويد: نقشى كه خارج از كشور دارد، انتقال پيام داخل كشور به جامعه جهانى و اطلاع رسانى به داخل كشور است.
علی کشتگر: الان ما يك جمعيت چندميليونى عظيمى در خارج از كشور مواجه هستيم. از انقلاب مشروطه به اين طرف، ايرانيان خارج از كشور نقش مهمى داشتند و در انتقال افكار مدرن، نظريات و آرمان هاى دموكراسى خواهانه نقش موثرى داشتند.»
آقای كشتگر با اشاره به تفاوت ميان داخل و خارج و در پاسخ به اين پرسش كه آيا جنبش سبز توانسته انسجام لازم را حفظ كند، مى گويد: براى اولين بار در طول سالها ايرانيان از گرايش هاى مختلف در خارج از كشور ميتينگ هاى چندهزار نفرى تشكيل دادند. به اين اعتبار من معتقدم مهمترين دستاورد جنبش سبز چه در داخل و چه در خارج، نزديك كردن همه ايرانى ها از گرايش هاى مختلف با همديگر است بر سر مسئله حق راى و آزادى ها در برابر استبداد دينى حاكم بر ايران.
آقاى جوادى حصار بر اين باور است كه در جنبش سبز دو جريان به چشم مى خورد:
«آنهايى كه تمايل دارند با مولفه هاى اصلاح طلبانه و در چارچوب قوانين موجود به مبارزات سياسى در داخل ادامه دهند. عده ديگرى معتقدند قانون اساسى ظرفيت حمل اين همه از مطالبات را ندارد و به همين دليل يا بايد به كل از قانون بگذريم و يا اينكه از بخش هاى قابل توجهى از قانون چشم بپوشيم تا بتوانيم بخش هاى ديگر را احيا كنيم. به نظر من، بزرگترين چالش در اين مقطع حل اين مسئله است كه چه مكانيسمى را مى شود پيدا كرد كه حداكثر گرايش ها در مجموعه بمانند و حداقل ها هم حقوقشان پايمال نشود.»
آقای جوادى حصار در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز به اصلاحات و فعالیت سیاسی از طریق قانون اعتقاد دارد مى گويد:
«من معتقدم كه قانون به شرط بازگشت حقيقى به ظرفيت هاى قانونى، اين پتانسيل را دارد كه در چارچوب آن بشود فعاليت كرد. از جمله با گذشتن از مسائلى مثل نظارت استصوابى، برگزارى انتخابات آزاد، ارجاع اختيارات رهبرى به حدود قانون و محدودكردن كسانى كه زير چتر رهبرى هر كارى كه دلشان مى خودهد، انجام مى دهند.»
اكبر گنجى با اشاره به تعارضى كه ميان قوانين موجود و خواست هاى جنبش وجود دارد و با تاكيد بر اين كه برابر قانون، نظارت انتخابات به عهده شوراى نگهبان است، مى گويد: «همه كسانى كه در انتخابات شركت كردند و جنبش سبز را پديد آوردند، به اين معنا از ساز و كار هاى قانونى اين رژيم عبور كردند. طرف مقابل هم، آقاى خامنه اى به صراحت اين را گفته كه اينها از كشتى نظام پياده شده اند و نظام هم هيچ موقع اينها را سوار كشتى نخواهد كرد. لذا اين طور نيست كه اگر امروز انتخاباتى در ايران بخواهد انجام گيرد، حتى اگر اصلاح طلبان سابق (سبزهاى فعلى) خودشان بخواهند در آن انتخابات بخواهند كانديدا شوند و در انتخابات شركت كنند، اساساً اين آقايان اين ها را راه بدهند.»
على كشتگر با تاكيد بر اينكه «مخالف قانون جمهورى اسلامى و مخالف ساختار جمهورى اسلامى است، و خواهان جمهورى واقعى و جدايى كامل دين از دولت» مى گويد: «هنر جنبش سبز در شرايط كنونى اين بوده كه توانسته هر دو گرايشى كه آقاى جوادى حصار به آن اشاره كردند، را با همديگر همراه كند بر اساس شعار حداقل ها.»
به باور اين فعال سياسى، شعار «ما همه با هم هستيم» نشان مى دهد كه اين جنبش تشكيل شده از تنوع باورها: «به نظر من اگر جنبش سبز با اين ويژگى گسترش و عمق پيدا كند و در شرايط مناسب بتواند از طريق نافرمانى هاى مدنى، اعتصابات، مبارزات خيابانى رژيم را به حداقل خواسته ها وادارد، اين رژيم با اين ساختار سياسى ظرفيت تحقق اين خواسته هاى حداقلى ندارد و در صورت گردن گذاشتن به همين هم اينها فرو مى پاشند.»
آقاى جوادى حصار ضمن بررسى وضعيت مخالفان نظام ايران مى گويد: «يك سئوال براى بسيارى از دوستان ما مطرح بوده. آن سئوال عمده اين است كه به فرض كه الان جمهورى اسلامى را گذاشتيم كنار. كى جايش داريم بگذاريم؟ باز دوباره مى خواهيم مثل اول انقلاب بلبشو و آشوب هاى خيابانى و درگيرى و كشت و كشتار داشته باشيم؟ صرف عبور از انتظام دستاورد پسنديده اى نيست.»
اكبر گنجى ضمن توضيح نافرمانى مدنى مى گويد: «دمكراسى نقطه اى نيست كه برويم آنجا و بگوييم رسيديم اينجا و شد دموكراسى. دموكراسى همين بازى است كه مى كنم. در اين بازى گفت و گو، اختلاف نظر عين اين بازى است. با گفت و گو هايى كه با همديگر مى كنيم، با مخالفت هايى كه با همديگر مى كنيم، با تحمل و روادارى كه نسبت به همديگر نشان مى دهيم، اين دموكراسى ساخته مى شود.»
على كشتگر مى گويد مردم شايستگى يك دمكراسى واقعى را دارند و بهتر است به جاى جمهورى اسلامى يك جمهورى برقرار شود.
«سرقت اسناد محرمانه» درباره ایران، سرباز زن اسرائیلی را به دادگاه کشاند
دادگاه نظامی اسرائیل روز یکشنبه تأیید کرد که علیه یک سرباز زن ارتش این کشور به اتهام دزدیدن «اسناد فوق محرمانه» از جمله درباره جمهوری اسلامی ایران کیفرخواست صادر کرد.
این اسناد از محل شورای امنیت ملی اسرائیل به سرقت رفته‌اند.
نام این سرباز زن اعلام نشد اما رسانه‌های اسرائیل در تلاش برای افشای هویت او هستند.
دادگاه نظامی اسرائیل اعلام کرد که این دختر در بازجویی‌ها تأیید کرد که اسناد فوق محرمانه را روی یک دیسک به خانه خود برده است.
در مورد ماهیت اسناد آمده است که سخن از حدود ۶۰۰ سند است که دست کم ۴۵ سند آن مهر «فوق محرمانه» خورده بود. به نوشته روزنامه یدیعوت آحرونوت به نقل از کیفرخواست، این سندها از جمله به «رازهای برنامه اتمی ایران» مربوط بوده است.
سندهای دیگر به سرقت رفته نیز مهرهای «محرمانه» یا «طبقه‌بندی شده» داشتند.
وکیل این متهم جوان میگوید که موکل او قصد بدی نداشته است و مدعی شده است که موکلش با این هدف دیسک را در اختیار داشته که نشان دهد شورای امنیت ملی تدابیر امنیتی لازم را برای حفاظت از اطلاعات فوق محرمانه به عمل نیاورده است.
این دختر در چارچوب خدمت سربازی خود همراه با سربازان دیگری از شورای امنیت ملی بازدید کرده است.
وکیل او مدعی است که این دختر صرفاً یک دیسک را در ساختمان شورای امنیت ملی پیدا کرده است و می‌خواسته که آن را به فرمانده خود تحویل دهد.
دادستانی نظامی اسرائیل این ادعا را رد کرد و در کیفرخواست نوشت که متهم دیسک را در کیف همراه خود قرار داد و با کیف از مرکز اسرائیل به خانه خود در جنوب کشور سفر کرد.
شورای امنیت ملی اسرائیل که اسناد از آن دزدیده شده است، وابسته به دفتر نخست‌وزیری اسرائیل است و مشاور امنیت ملی اسرائیل مستقیماً با نخست وزیر در ارتباط است.
شغل این سرباز زن رسیدگی به کدگذاری محرمانه در بخش شنود و ارتباطات ارتش بوده است.
او همراه با فرمانده و سربازان تیم خود برای بررسی تجهیزات شورای امنیت ملی، از این ستاد بازدید کرده است.
روزنامه یدیعوت آحرونوت نوشته است که او از این حق برخوردار بود که در اتاق کدهای محرمانه ستاد حضور داشته باشد و دیسک را همان جا دیده است. این محل برای انتقال اطلاعات میان واحدهای محرمانه ارتش مورد استفاده بود.
کارکنان دفترنخست‌وزیری پس از پی بردن به نبود دیسک، به سرعت با عوامل ذیربط تماس گرفتند و تنها پس از چند ساعت، مأموران امنیتی به خانه والدین این سرباز زن در جنوب اسرائیل مراجعه کردند و با ضبط دیسک و نیز توقیف کامپیوتر شخصی و تلفن همراه، دختر را به بازجویی بردند.
دادستان نظامی اسرائیل این دختر را به یکی از وخیم‌ترین رفتارها متهم کرده و نوشته است که افشای این اسناد می‌توانست ضربه جدی به کشور بزند.
طبق قوانین اسرائیل مجازات اتهامی که به این دختر وارد شده، پنج سال حبس است. در همین حال، رسانه‌های اسرائیل تأکید کرده‌اند که این دختر در چند ساعتی که این دیسک را در اختیار داشته، مطلبی را از آن کپی و یا به فرد دیگری منتقل نکرده است.
حادثه ربودن دیسک چند ماه پیش اتفاق افتاده بود اما پس از آنکه در روز یکشنبه کیفرخواست تأیید شد، برای نخستین بار رسانه‌های اسرائیل گزارش‌هایی درباره این حادثه منتشر کردند.
در مورد وضعیت کنونی این دختر سرباز که آیا در بازداشت خانگی است یا محدودیت‌هایی برای وی برقرار شده است، هنوز گزارشی در دست نیست.
این دومین ماجرای سرقت اسناد محرمانه مهم نظامی و امنیتی اسرائیل توسط دختران جوانی است که در ارتش این کشور خدمت کرده‌اند.
چندی پیش دختری به نام عانات کام به دزیدن هزاران سند از دفتر کار ژنرال یائیر ناوه، فرمانده وقت سپاه جنوب ارتش اسرائیل متهم شد.
عانات کام در محل دفتر این فرمانده دوران دو ساله سربازی برای دختران را می‌گذراند.
پس از مدتی کوتاه که محدودیت‌هایی برای زندگی عانات کام برقرارشده بود، محدودیت‌ها برداشته شد اما هنوز حکمی در مورد خانم کام صادر نشده است.
وکلای عانات کام تأکید کرده بودند که او از روی انگیزه‌های سیاسی مخالفت با «اشغالگری» می‌خواست که اقدامات کماندوهای اسرائیلی در مقابله با نیروهای مسلح فلسطینی را افشا کند.
تفاوت ماجرای عانات کام با ماجرای جدید این است که عانات کام سرباز پیشین بود اما دختری که به سرقت اسناد متهم شده، هنوز رسما سرباز است.
این اسناد از محل شورای امنیت ملی اسرائیل به سرقت رفته‌اند.
نام این سرباز زن اعلام نشد اما رسانه‌های اسرائیل در تلاش برای افشای هویت او هستند.
دادگاه نظامی اسرائیل اعلام کرد که این دختر در بازجویی‌ها تأیید کرد که اسناد فوق محرمانه را روی یک دیسک به خانه خود برده است.
در مورد ماهیت اسناد آمده است که سخن از حدود ۶۰۰ سند است که دست کم ۴۵ سند آن مهر «فوق محرمانه» خورده بود. به نوشته روزنامه یدیعوت آحرونوت به نقل از کیفرخواست، این سندها از جمله به «رازهای برنامه اتمی ایران» مربوط بوده است.
سندهای دیگر به سرقت رفته نیز مهرهای «محرمانه» یا «طبقه‌بندی شده» داشتند.
وکیل این متهم جوان میگوید که موکل او قصد بدی نداشته است و مدعی شده است که موکلش با این هدف دیسک را در اختیار داشته که نشان دهد شورای امنیت ملی تدابیر امنیتی لازم را برای حفاظت از اطلاعات فوق محرمانه به عمل نیاورده است.
این دختر در چارچوب خدمت سربازی خود همراه با سربازان دیگری از شورای امنیت ملی بازدید کرده است.
وکیل او مدعی است که این دختر صرفاً یک دیسک را در ساختمان شورای امنیت ملی پیدا کرده است و می‌خواسته که آن را به فرمانده خود تحویل دهد.
دادستانی نظامی اسرائیل این ادعا را رد کرد و در کیفرخواست نوشت که متهم دیسک را در کیف همراه خود قرار داد و با کیف از مرکز اسرائیل به خانه خود در جنوب کشور سفر کرد.
شورای امنیت ملی اسرائیل که اسناد از آن دزدیده شده است، وابسته به دفتر نخست‌وزیری اسرائیل است و مشاور امنیت ملی اسرائیل مستقیماً با نخست وزیر در ارتباط است.
شغل این سرباز زن رسیدگی به کدگذاری محرمانه در بخش شنود و ارتباطات ارتش بوده است.
او همراه با فرمانده و سربازان تیم خود برای بررسی تجهیزات شورای امنیت ملی، از این ستاد بازدید کرده است.
روزنامه یدیعوت آحرونوت نوشته است که او از این حق برخوردار بود که در اتاق کدهای محرمانه ستاد حضور داشته باشد و دیسک را همان جا دیده است. این محل برای انتقال اطلاعات میان واحدهای محرمانه ارتش مورد استفاده بود.
کارکنان دفترنخست‌وزیری پس از پی بردن به نبود دیسک، به سرعت با عوامل ذیربط تماس گرفتند و تنها پس از چند ساعت، مأموران امنیتی به خانه والدین این سرباز زن در جنوب اسرائیل مراجعه کردند و با ضبط دیسک و نیز توقیف کامپیوتر شخصی و تلفن همراه، دختر را به بازجویی بردند.
دادستان نظامی اسرائیل این دختر را به یکی از وخیم‌ترین رفتارها متهم کرده و نوشته است که افشای این اسناد می‌توانست ضربه جدی به کشور بزند.
طبق قوانین اسرائیل مجازات اتهامی که به این دختر وارد شده، پنج سال حبس است. در همین حال، رسانه‌های اسرائیل تأکید کرده‌اند که این دختر در چند ساعتی که این دیسک را در اختیار داشته، مطلبی را از آن کپی و یا به فرد دیگری منتقل نکرده است.
حادثه ربودن دیسک چند ماه پیش اتفاق افتاده بود اما پس از آنکه در روز یکشنبه کیفرخواست تأیید شد، برای نخستین بار رسانه‌های اسرائیل گزارش‌هایی درباره این حادثه منتشر کردند.
در مورد وضعیت کنونی این دختر سرباز که آیا در بازداشت خانگی است یا محدودیت‌هایی برای وی برقرار شده است، هنوز گزارشی در دست نیست.
این دومین ماجرای سرقت اسناد محرمانه مهم نظامی و امنیتی اسرائیل توسط دختران جوانی است که در ارتش این کشور خدمت کرده‌اند.
چندی پیش دختری به نام عانات کام به دزیدن هزاران سند از دفتر کار ژنرال یائیر ناوه، فرمانده وقت سپاه جنوب ارتش اسرائیل متهم شد.
عانات کام در محل دفتر این فرمانده دوران دو ساله سربازی برای دختران را می‌گذراند.
پس از مدتی کوتاه که محدودیت‌هایی برای زندگی عانات کام برقرارشده بود، محدودیت‌ها برداشته شد اما هنوز حکمی در مورد خانم کام صادر نشده است.
وکلای عانات کام تأکید کرده بودند که او از روی انگیزه‌های سیاسی مخالفت با «اشغالگری» می‌خواست که اقدامات کماندوهای اسرائیلی در مقابله با نیروهای مسلح فلسطینی را افشا کند.
تفاوت ماجرای عانات کام با ماجرای جدید این است که عانات کام سرباز پیشین بود اما دختری که به سرقت اسناد متهم شده، هنوز رسما سرباز است.
بلیط و پاسپورت برای خرید دلار از صرافی‌های دولتی اجباری شد
در حالی که بهای دلار در ایران در پی دخالت بانک مرکزی کاهش یافته است، اما با این حال متقاضیان خرید ارز همچنان با نابسامانی این بازار دست و پنجه نرم می‌کنند.به گزارش خبرگزاری‌های ایران، روز یکشنبه صرافی‌های بانکی از فروش ارز به افراد حقیقی، بدون داشتن پاسپورت و بلیط سفر خودداری کرده‌اند و در نتیجه صفهای خریداران از صرافی‌های «ملی» و «ملت» به صرافی‌های عادی منتقل شده است.
همچنین گزارش شده است پدیده اجاره کارت ملی، برای خرید ارز از صرافان در بازارهای تهران، شیوع پیدا کرده و هر کارت ملی به قیمت ۱۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود.
صرافی‌های عادی در تهران در صورتی که به مشتریان دلار بفروشند، با ارائه هر کارت ملی، تا سقف ۲۰۰۰ دلار به خریداران دلار می‌دهند.
اینگونه مشکلات در تامین ارز به ویژه بازرگانان و مسافرانی را که به مقدار زیادی ارز نیاز را دارند، با مشکل مواجه کرده است.
برپایه گزارش‌های منتشر شده، برخی مسافران مجبور شدهاند با گرفتن کارت ملی دوستان و نزدیکان خود اقدام به خرید ارز بکنند.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که روز یکشنبه بر تابلوی صرافی‌ها قیمت فروش هر دلار آمریکا ۱۰۶۰ تومان بوده است.
اما از آنجا که، خریداران باید پس از صفهای طولانی و آن هم به میزان محدود، از صرافی‌ها ارز دریافت کنند، افرادی که نیاز فوری به دلار داشتند، ارز خود را از دلالان به قیمت ۱۰۶۵ تا ۱۰۸۰ تومان خریداری کردند.
همچنین گزارش شده است در برابر صرافی‌ها حتی «خانم‌های خانه‌دار» برای خرید ارز صف کشیده تا با نوسان‌های احتمالی، از فروش دوباره ارز سود ببرند.
در همین حال خبرگزاری فارس گزارش کرده است صرافی‌های «ملی» و «ملت» که از سوی بانک مرکزی، ارز را به صرافی‌های عادی می‌فروشند، تنها تا ساعت ۱۲ ظهر به صرافان دلار فروخته‌اند.
در هفته‌ای نخست مهرماه سال جاری، ریال ایران در برابر دلار آمریکا، به ناگهان نزدیک به ۱۵ درصد ارزش خود را از دست داد تا اینکه با دخالت بانک مرکزی به نرخ‌های پیشین بازگشت.
در هفته‌های اخیر، در پی فشار ایالات متحده به امارات متحده عربی، به ویژه دوبی در ارائه خدمات مالی به ایران همچون گذشته عمل نمی‌کند.
از چند روز گذشته بانک‌های دولتی ایران در امارات، ارائه ارز خارجی را متوقف کردند و نیز، مراکز مالی امارات دیگر برای ایرانی‌ها درهم انتقال نمی‌دهند.
در نتیجه اعمال محدودیت از سوی امارات، بازرگانان ایرانی که از حواله مالی استفاده می‌کردند بیش از پیش با مشکل مواجه شدهاند و دیگر ارسال پول از طریق امارات به سایر کشورها به سادگی امکان‌پذیر نیست.
تحقیق هلند درباره ارسال یک محموله «غیرقانونی» آژانس به ایران
هلند با اعلام توقیف یک محموله ارسال شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مقصد ایران اعلام کرد، ممکن است، علیه صادر کننده این محموله به جرم نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به «اقدام‌های قانونی» متوسل شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از سخنگویان وزارت اقتصاد هلند روز جمعه اعلام کرده است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب یک موافقتنامه همکاری‌های فنی با جمهوری اسلامی محموله‌ای را برای سازمان انرژی اتمی ایران که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است، ارسال کرده است.
همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تایید کرده است که یک دستگاه یابنده گاز هلیوم را برای استفاده در یک پروژه مربوط به درمان بیماری سرطان در ایران برای این کشور سفارش داده است.
آیران اورنسل، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درعین حال خاطر نشان کرده است، که پروژه یاد شده در سال ۲۰۰۷ مورد تایید شورای حکام آژانس بین‌الملی انرژی اتمی قرار گرفته است که چند کشور عضو اتحادیه اروپا نیز در آن عضو هستند.
وی با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه بدون اعلام جزئیات بیشتر، هدف از همکاری فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در اجرای این پروژه را فراهم آوردن شرایط لازم برای درمان سرطان با استفاده از رادیو داروها اعلام کرده است.
به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند، در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به توان لازم برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است، هر چند تهران این اتهام را رد می‌کند، با این حال کشورهای غربی با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، در ارسال هر گونه تجهیزات پیشرفته به ایران که قابلیت کاربرد در برنامه هسته‌ای یا موشکی جمهوری اسلامی را داشته باشد، بسیار سختگیری می‌کنند.
در این میان وزارت اقتصاد هلند با اعلام این که توقیف محموله ارسال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در راستای تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته، در عین حال تصریح کرده است که تجهیزات یاد شده قابلیت استفاده در برنامه هسته‌ای ایران را ندارد.
به گفته سخنگوی وزارت اقتصاد هلند، در این مورد آنچه محل ایراد است، نه خود تجهیزات ارسالی، بلکه دریافت کننده آن است که سازمان انرژی اتمی ایران است که مسئول برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.
وزارت اقتصاد هلند با اعلام این که این دستگاه به صورت غیرقانونی از طریق خاک این کشور به ایران ارسال می‌شد، از اعلام نام صادر کننده و نیز کشور مبدا خودداری کرده است.
بر این اساس تصمیم‌گیری در باره مجازات احتمالی صادر کننده دستگاه یابنده گاز هلیوم و نیز صادر کننده یک محموله دیگر به ایران شامل دستگاه‌های فشار سنج برای صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی، به بعد از پایان تحقیقات جاری در این باره موکول شده است.
در این میان خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک در وین نوشته است که استفاده از دستگاه یابنده گاز هلیوم در صنعت بسیار مرسوم است و این دستگاه دارای قابلیت دوگانه نیست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از سخنگویان وزارت اقتصاد هلند روز جمعه اعلام کرده است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب یک موافقتنامه همکاری‌های فنی با جمهوری اسلامی محموله‌ای را برای سازمان انرژی اتمی ایران که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است، ارسال کرده است.
همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تایید کرده است که یک دستگاه یابنده گاز هلیوم را برای استفاده در یک پروژه مربوط به درمان بیماری سرطان در ایران برای این کشور سفارش داده است.
آیران اورنسل، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درعین حال خاطر نشان کرده است، که پروژه یاد شده در سال ۲۰۰۷ مورد تایید شورای حکام آژانس بین‌الملی انرژی اتمی قرار گرفته است که چند کشور عضو اتحادیه اروپا نیز در آن عضو هستند.
وی با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه بدون اعلام جزئیات بیشتر، هدف از همکاری فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در اجرای این پروژه را فراهم آوردن شرایط لازم برای درمان سرطان با استفاده از رادیو داروها اعلام کرده است.
به دنبال تصویب آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران که در خرداد ماه سال جاری صورت گرفت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه دیگری علیه ایران اعمال کرده‌اند که به مراتب فراگیرتر از تحریم‌های شورای امنیت است.
کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند، در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به توان لازم برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است، هر چند تهران این اتهام را رد می‌کند، با این حال کشورهای غربی با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، در ارسال هر گونه تجهیزات پیشرفته به ایران که قابلیت کاربرد در برنامه هسته‌ای یا موشکی جمهوری اسلامی را داشته باشد، بسیار سختگیری می‌کنند.
در این میان وزارت اقتصاد هلند با اعلام این که توقیف محموله ارسال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در راستای تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته، در عین حال تصریح کرده است که تجهیزات یاد شده قابلیت استفاده در برنامه هسته‌ای ایران را ندارد.
به گفته سخنگوی وزارت اقتصاد هلند، در این مورد آنچه محل ایراد است، نه خود تجهیزات ارسالی، بلکه دریافت کننده آن است که سازمان انرژی اتمی ایران است که مسئول برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.
وزارت اقتصاد هلند با اعلام این که این دستگاه به صورت غیرقانونی از طریق خاک این کشور به ایران ارسال می‌شد، از اعلام نام صادر کننده و نیز کشور مبدا خودداری کرده است.
بر این اساس تصمیم‌گیری در باره مجازات احتمالی صادر کننده دستگاه یابنده گاز هلیوم و نیز صادر کننده یک محموله دیگر به ایران شامل دستگاه‌های فشار سنج برای صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی، به بعد از پایان تحقیقات جاری در این باره موکول شده است.
در این میان خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک در وین نوشته است که استفاده از دستگاه یابنده گاز هلیوم در صنعت بسیار مرسوم است و این دستگاه دارای قابلیت دوگانه نیست.
خلعت می‌دهند، سيلی می‌زنند
در سلسله مقالات دهگانه‌ای که تقديم خوانندگان سایت راديو فردا می شود به ابعاد و وجوه حکومت جمهوری اسلامی پس از تحولات مابعد انتخابات دهم رياست جمهوری و تحولات ماهوی در حکومت و دولت در ايران می‌پردازم. به اعتقاد نويسنده، جمهوری اسلامی پس از خرداد ۱۳۸۸ نظام سياسی نوينی است که تنها عناصری از نظام پيشين را وام گرفته است: حکومتی دينی است اما با مشخصه‌ها و مولفه‌ها و روش‌هايی ديگر.پس از زوال مشروعيت سياسی حکومت جمهوری اسلامی، اين مجموعه با بحران کارآمدی خود نيز به شدت دست به گريبان است. در عرصه بين المللی، ايران چهارمين قطعنامه تحريمی و تحريم‌های يک طرفه ايالات متحده، اتحاديه‌ی اروپا، ژاپن، کره جنوبی، استراليا و کانادا را دريافت کرده و مقامات حکومتی در برابر تحريم‌ها صرفا به «جايزه دادن به خود»، انکار، تهديد و ناسزاگويی می‌پردازند.
آنها همان طور که به ضرب و شتم معترضان در داخل می‌پرداخته‌اند، دول خارجی را نيز به سيلی خوردن نويد می‌داده‌اند: «من اينجا خطاب به بدخواهان ملت ايران می‌گويم که سر جایتان بنشينيد و اگر رویتان را زياد کنيد ملت ايران به شما سيلی[ای] خواهند زد که راه خانه‌تان را گم کنيد.» (ايسنا، ۱۲ تير ۱۳۸۹)
در حوزه داخلی همه آمارها و رخدادهای يک سال اخير بالاخص پس از کاهش درآمدهای نفتی که علاجی موقت برای بسياری از سوء مديريت‌ها بود حکايت از گرفتار آمدن حکومت است در چاه‌هايی که خود به حفر آنها مشغول بوده است. برخی بانک‌ها (بواسطه دهها ميليارد دلار بدهی معوقه) و موسسات خدمات اجتماعی (مثل سازمان تامين اجتماعی) در حال ورشکستگی هستند و نرخ رشد اقتصادی به حدود نيم يا يک درصد کاهش يافته است. فرار مغزها و خروج سرمايه افزايش يافته و دولت با افزايش ۳۱ درصدی بودجه نظامی اميدوار است بقای خود را تامين کند.
روش قاجاری مديريت
مديران اين حکومت غير از متهم کردن مخالفان و استکبار جهانی به کارشکنی و ايجاد مانع، برای مواجهه با مشکلات ناشی از عدم کارايی به برخوردهای خشن و تحقير آميز با مديران ميانی و رده‌های پايين مثل سيلی زدن به آنها متوسل شدهاند.
پس از سقوط يک هواپيمای ديگر خطوط هوايی داخلی در مشهد و در جريان جلسه کميسيون مجلس با مسئولان امور حمل و نقل کشور، مدير عامل سازمان هواپيمايی کشوری و معاون وزير راه در جريان مشاجره با رئيس هواپيمايی تابان به صورت وی سيلی زد. (الف، ۵ بهمن ۱۳۷۶)
در جلسه بررسی مشکلات مردم خاوه (يکی از روستاهای بخش جوادآباد ورامين)، نماينده ورامين در مجلس نيز پس از درگيری لفظی با بخشدار به صورت وی سيلی زد. (جرس نيوز، ۲۶ دی ۱۳۸۸) اين رفتارها از چه تحولی در نحوه حکومت کردن در ايران و فرهنگ سياسی آن در اين دوره حکايت دارند؟
خلعت‌دهی منابع کشور
روش معمول شاهان ايران برای رتق و فتق امور در ميان حلقه خودی‌ها يا درباريان آن بود که در صورت رضايت از عملکرد افراد وفادار به آنها خلعت يا هديه و جايزه می‌دادند و در صورت عدم رضايت آنها را مردود دانسته و از جمع نزديکان بيرون می‌کردند.
راس نظام جمهوری اسلامی در دوران ولايت خامنه‌ای از همين مشی پيروی می کند. حکومت ولايت فقيه از اين حيث، نوعی بازگشت به دوران قاجار و ماقبل مشروطه است. اين وجه قاجاری در دوران پس از انتخابات دهم تشديد شد.
در حلقه وفاداران به ولايت فقيه، افراد برای قربت دست و پا می‌زنند تا نزديکی به بيت را ابزار برخورداری از رانت‌های حکومتی قرار دهند. کسانی که در ديدارهای رهبری حضور پيدا می کنند برای همين خلعت‌ها که امروز گاه به پروژهها و قراردادهای چند ميليارد تومانی يا چند ده و چند صد ميليارد تومانی سر می‌کشند خود را در معرض انتقاد عمومی قرار می‌دهند.
نسبت مستقيمی ميان قدرت و ثروت افراد در جمهوری اسلامی با قرب و بعد آنها از دستگاه ولايت فقيه وجود دارد. ميزان، نحوه اعطا، و دريافت‌کنندگان اين خلعت‌ها و رانت‌ها نيز وابستگی کامل به اراده رهبری و خوشايند و احساس وی دارد و از هيچ قاعده‌ای پيروی نمی‌کند.
حکومت آمرانه
اما ساختار دولت در ايران امروز بسيار پيچيده‌تر از دوران قاجار است و روحانيون و نظاميان دستگاه دولت را برای اداره ديوانسالاری گسترده و پيچيده‌ی موجود و ساماندهی به امور يعنی ساکت نگاه داشتن مردم برای هرچه بيشتر منتفع شدن از منابع کشور نياز دارند. اين دستگاه نه به مردم بلکه به حاکمان غير منتخب پاسخگوست.
در سازمان اداری دولت هر يک از مقامات پايين‌تر به مقام يا مقامات بالاتر پاسخ می‌دهد. اين پاسخگويی نيز نه بر اساس وظايف مقرر و قانونی و به طور شفاف در عرصه عمومی و با نتايج مشخص برای رفاه عمومی بلکه در تنازع قدرت ميان مديران رده‌های بالا، ميانی و سطح پايين صورت می‌گيرد.
نتيجه اين نوع پاسخگويی به مقامات بالاتر که تنها به رابطه رئيس و مرئوس و بر اساس احساس خطر از تنزل رتبه مديران انجام می‌گيرد (به علاوه گستردگی فرهنگ خشونت در ميان قدرتمندان نظام که عموما سولابق نظامی و امنيتی دارند) سيلی زدن مقامات بالاتر به مقامات پايين‌تر (به عنوان نماد تخفيف و تنبيه) به خاطر کارايی پايين دستگاه‌هاست.
بازخواست‌ها نيز نه به عزل مديران نالايق بلکه به سيلی زدن ختم می‌شود. گردش نخبگان بر اساس رای و نظر مردم در سياست ايران امروز غايب است. در اين حال، نتيجه عدم کارايی جايگزينی با مديران شايسته نيست، تحقير مديران غير شايسته است. کسانی که سيلی می‌خورند آن قدر خودی هستند که نمی‌توان آنها را کنار گذاشت اما نتايج اعمال آنها برای حکومت هزينه‌هايی دارد که بايد با سيلی خوردن تنبيه شوند.
اگر خلعت‌دهی ولی فقيه بازگشت به روش قاجاری حکومت کردن است سيلی زدن نمايندگان مجلس و معاونان وزرا به مقامات پايين‌تر به خاطر فجايع و سوء مديريت‌ها بازگشت به روش حکومت‌داری دوره رضا شاه است. بدين ترتيب جمهوری اسلامی پس از سه دهه ادعای حکومت عدل علی و مديريت جهان به روش‌های غير انسانی و آمرانه‌دوره‌های حکومت‌داری پيشين در ايران رجوع کرده است.
سيلی زدن در ادبيات اقتدارگرايان
ادبيات دولت احمدی‌نژاد و هواداران آن مملو است از وعده و وعيد سيلی زدن. رئيس دولت، رئيس مجلس و فرماندهان نظامی، مسئولان تبليغاتی و مداحان مرتبط با حکومت بارها از سيلی زدن به گوش دشمنان و مخالقان نظام سخن گفته‌اند.
سيلی زدن از تهديدهای هميشگی محمود احمدی‌نژاد است: «بدخواهان منتظر سيلی باشند» (آينده، ۲۵ مرداد، ۱۳۸۸)؛ «ملت ايران سی سال با بزرگواری و کرامت با شما برخورد کرده است اما اگر دست از دخالت‌هايتان برنداريد چنان سيلی به بدخواهان خود خواهد زد که راه خانه‌شان را گم کنند» (فرارو، ۲۵ مرداد ۱۳۸۸)؛ «ملت ايران در ۲۲ بهمن امسال با حضور با شکوه خود سيلی محکمی به صورت استکبار جهانی خواهند زد.» (حيات، ۱۲ بهمن، ۱۳۸۸) اين ادبيات از آغاز در سخنان رهبران جمهوری اسلامی سابقه دارد. آیت الله خمينی در اولين سخنرانی خود در بهشت زهرا اعلام کرد که توی دهن اين دولت (دولت بختيار) می زند.
ادبيات نهادهای نظامی که ابتکار عمل سياسی را در کشور دارند نيز مملو است از کلماتی که خشونت را ترويج می‌کند. سيلی زدن يکی از واژه‌های کليدی در اين ادبيات است. به عنوان نمونه مهمترين فراز توصيف سپاه پاسداران از مراسم ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ که توسط خود فرماندهان سپاه برنامه‌ريزی و اجرا شده بود آن است که «راهپيمايی دهها ميليونی ۲۲ بهمن ۸۸ کوبيدن سيلی محکم نهايی بر چهره کريه دشمنان عنود و بدخواهان منافق بود.» (موج، ۲۲ بهمن ۱۳۸۸)
در ادبيات سياسی اقتدارگرايان رقابت سياسی وجود ندارد بلکه نزاع و جنگ در جريان است و غلبه‌ی يک جناح بر جناح ديگر با سيلی زدن همراه بوده است: «اين طيف که در دولت نهم با چالش جدی مواجه شد ["ضد انقلاب جديد" که طول ۳۰ سال گذشته شکل گرفته و حرکت آن در دوره سازندگی شروع و در دوره اصلاحات به اوج رسيده] و سيلی محکمی خورده بود، در انتخابات دهم به ميدان آمد و به دنبال بازسازی خودش بود و در نهايت به جريان فتنه انجاميد.» (حيدر مصلحی، تابناک، ۷ خرداد ۱۳۸۹)
هواداران حکومت نيز هيچ دريغی از سيلی زدن به حتی نيروهای نزديک به خود ندارند: "خداوند در انتخابات آينده به دکتر احمد توکلی و اصولگرايان حزبی، سيلی محکم و پرصدايی خواهد زد." (فاطمه رجبی، فرارو، ۲۵ مهر ۱۳۸۶) نتيجهی اين ادبيات در رفتار حاکمان جمهوری اسلامی و بالاخص دولت احمدی نژاد و نيروهای نظامی‌ای که اين دولت را در دست دارند ديده می شود.
بواسطه تبديل شدن سيلی زدن به يک هنجار در رفتار سياسی اعضای هيئت حاکمه است که مخالفان دولت احمدی‌نژاد در بخش ديگری از حاکميت نيز به همين گونه اعمال دست می‌زنند. سيلی زدن محمد علی انصاری در سالگرد خمينی بر صورت نجار، وزير کشور، از همين گونه اعمال است. (جزئيات جديد از روز ۱۴ خرداد، الف، ۲۱ خرداد ۱۳۸۹) رسانه‌های اقتدارگرا از عدم محکوميت اين سيلی (در صورت صحت) از عدم محکوميت آن توسط اصلاح طلبان شکايت داشته اند در حالی که خود از کشتن و شکنجه‌ی معترضان همواره اظهار رضايت کرده‌اند.
خلعت دهی و سيلی زدن خود به خود اعمالی غير قانونی و به ترتيب تبعيض‌آميز و غير انسانی هستند اما آنچه بيش از اين اهميت دارد نمايانگر بودن آنها از روندهای مديريتی در نظام نوين جمهوری اسلامی است. در اين نظام که مردم هيچ راه و روشی برای بيان آزاد و بدون هزينه و انتقال مطالبات خود به مقامات ندارند و خود حکومت نيز از روش‌های علمی برای ارزيابی عملکرد خود (مثل نظر سنجی) استفاده نمی‌کند و مديران نيز بر اساس شايسته‌سالاری انتخاب نمی‌شوند تنها روشی که برای مديران مافوق جهت اثبات اقتدار مديريتی خود باقی می‌ماند تمسک به خشونت است.
سبز بودن چه معنایی دارد
اکبر گنجی
يکشنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۱۰، اکبر گنجی در شهر برلین به مدت یک ساعت برای ایرانیان زیر عنوان "سبز بودن چه معنایی دارد" سخنرانی کرد. پس از آن به مدت دو ساعت و ربع پرسش و پاسخ و اظهار نظر صورت گرفت. متن کامل سخنرانی اکبر گنجی در این جلسه به شرح زیر است
جنبش سبز فرصت میمونی برای بحث و گفت و گو پدید آورده است. این فرصت مبارک، یکی از دستاوردهای این جنبش است. پیش از این بارها از زوایای گوناگون درباره ی این جنبش سخن گفته[1] ، از آن به عنوان یک شهروند/همراه/امیدوار دفاع کرده و شجاعت چهره های شاخص آن را ستوده ام.البته سخنان من، از موضع یک "روشنفکر قلمرو عمومی" بیان می گردد، نه موضع یک سیاستمدار آماده ی در دست گرفتن دولت.چامسکی می تواند نماد اولی باشد و اوباما، نماد دومی.هر جامعه ای به هر دوی اینها نیاز دارد.اما سخن گفتن و اعمال این دو گروه، لزوماً یکسان نیست.اگر گذار به دموکراسی صورت گیرد،گروه دوم بر سر تصاحب قدرت از طریق مبارزات انتخاباتی با یکدیگر رقابت می کنند. اما حتی اگر گذار به دموکراسی صورت پذیرد، روشنفکر قلمرو عمومی،همچنان به نقد قدرت،سنت،فرهنگ،دین و...ادامه خواهد داد. روشنفکر قلمرو عمومی، نظام دموکراتیک و زمامدارانش را هم یک آن از نقد بی رحمانه ی خود محروم نخواهد کرد.هر جنبشی، هویتی می سازد،امیدهایی می آفریند و به طور طبیعی خطوط و مرزهای خود را با دیگرانی که آرمان ها/علائق/منافع آن جنبش را تعقیب نمی کنند، روشن می نماید. این مرزبندهای ضروری،کسانی را داخل و کسانی را خارج می سازند. جنبش سبز هم از این اصل کلی مستثنا نیست. پس بدین ترتیب، پرسش/مسأله ی اصلی این است: سبز بودن چه معنایی دارد؟ در این نوشتار، تا حد درک و فهم خود،کوشش می کنم تا حول و حوش این مسأله گفت و گویی در اندازم.
یکم- نماد سبز: سبز یک رنگ است. سبز نماد است. به نماد جنبشی زاده شده(مرده یا زنده؟!)تبدیل شده است، نه آن که خود جنبش باشد. نماد سبز، هویتی را بر ملا می کند.آن هویت چیست، چه کسانی را در بر می گیرد و چه کسانی را بیرون می راند؟
دوم- وجود و عدم وجود جنبش: اصل جنبش،اگر وجود داشته باشد،رنگ نیست،چیز دیگری است.مطابق تعریف های کلاسیک جنبش های اجتماعی- اگر تشکیلات/سازمان و رهبری تثبیت شده،دو رکن اساسی جنبش های اجتماعی باشند- آنچه در ایران می گذرد جنبش اجتماعی نیست[2]. جنبش ها و خرده جنبش های ایران فاقد تشکیلات/سازمان و رهبری تثبیت شده اند. فقدان تشکیلات/سازمان منکری ندارد،اما رهبری تثبیت شده، موضوعی مورد مناقشه است.هر کس به کسی(موسوی؟کروبی؟ و...) دل بسته است. ضمن آن که، یکی از مسائل اساسی سبزها این است که چهره های شاخص آن نمی خواهند "مسئولیت" رهبری یک جنبش اجتماعی را قبول کنند و از موضع "رهبر" جنبش سخن بگویند و "رهبری" کنند.
اما اگر تشکیلات/سازمان و رهبری متمرکز را شرط وجود جنبش های اجتماعی به شمار نیاوریم، احتمالاً می توان از جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، جنبش معلمان و جنبش سبزسخن گفت.بدین ترتیب، ابتدا باید "تصور"ی از جنبش های اجتماعی داشت تا سپس وجود/عدم "مصداق" جنبش را تأیید/ تکذیب کرد.موضوع وجود و عدم وجود جنبش را نمی توان و نباید فقط به وجود/عدم وجود رهبری تثیبت شده و تشکیلات/سازمان فروکاست. ملاک های دیگری هم وجود دارد که درباره ی آنها هم نظرورزی کرد. از جمله باید به تمایز "نارضایتی" از "اعتراض سیاسی" توجه کرد و نشان داد که آنچه وجود دارد، نارضایتی گسترده ی اجتماعی است یا اعتراض سیاسی متجلی شده ی در یک جنبش اجتماعی؟
سوم- جنبش اصلی: نهضتی که از انقلاب مشروطه آغاز شد[3] و مراحلی چون سال های پس از تبعید رضا شاه(دهه ی 20)[4]،نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر مصدق[5]، نهضت پانزده خرداد سال هزار سیصد و چهل و دو[6]،انقلاب اسلامی پنجاه و هفت[7]،جریان اصلاحات و جنبش سبز را پشت سر گذارده است؛جنبش حقوق مدنی/حکومت قانون، حکومت مشروط ، حکومت پاسخگو،یا به تعبیر امروزی تر، جنبش دموکراسی خواهی(نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر) باید نامید.آن مطالبه ی تاریخی یکصد ساله ی مستمر، هر از گاهی در یک جنبش اجتماعی/انقلاب متجلی می شود.
چهارم- حد و مرزهای جنبش: می توان جنبش را به گونه ای تعریف کرد که به گروه/فرقه/گرایش هایی خاص تقلیل یابد. نوع دیگری از تعریف جنبش،تعریفی است که به جنبش وسعت می بخشد، گروه های کثیری را در بر می گیرد،افراد هر چه بیشتری را- اگر بخواهند- وارد جنبش می کند.بهتر است گام به گام جلو رویم:
1-4- جنبش سبز وقتی آغاز شد که کروبی و موسوی تصمیم گرفتند در انتخابات شرکت کنند و در چارچوب های نظام موجود اصلاح ساختار سیاسی را دنبال کنند.از این رو،"سبز بودن معنایی جز تعقیب اهداف سیاسی- اجتماعی از راه شرکت در انتخابات ندارد".
2-4- "جنبش سبز مرکب از کسانی بود و هست که شعار می دادند: رأی من کو". این تعریف جمع کثیری را در بر می گیرد.
3-4- اگر گفته شود :"هر کس خواهان دموکراسی و حقوق بشر و آزادی است،یکی از اعضای جنبش است"، این تعریف میلیون ها تن را در بر می گیرد.اما با وارد کردن قیود تازه، می توان نیروی جنبش را به شدت کاهش داد.
4-4- حال- چنان که برخی گفته اند- شرط "پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" را به تعریف بالا اضافه خواهیم کرد.اگر این شرط افزوده گردد، نه تنها شمار اعضای جنبش کاهش خواهد یافت، بلکه این پرسش جدی مطرح خواهد شد که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی با دموکراسی و حقوق بشر و آزادی تعارض ندارد؟ آیا با آنها سازگار است؟
5-4- برخی گفته اند،"سبزها خواهان جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه هستند". این مدعا، به نوع دیگری دایره ی اعضای جنبش را قبض و بسط می دهد.
6-4- برخی گفته اند:"اعضای جنبش معتقد به راه/خط امام خمینی هستند". با این قید، جمع بیشتری از جنبش خارج خواهند شد.
7-4- اگر گفته شود:"سبزها می خواهند به دوره ی طلایی امام خمینی(دهه ی اول انقلاب) باز گردند". این مدعا هم جمع کثیر دیگری را از جنبش طرد خواهد کرد.
8-4- همین داستان در سیاست خارجی هم جاری و ساری است. به عنوان مثال این دو مدعا را مقایسه کنید:"جنبش سبز خواهان نابودی اسرائیل است" و "جنبش سبز خواهان تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار دولت اسرائیل است". هر یک از این دو مدعا می توانند دایره ی جنبش را محدود یا فراخ سازند. تأیید نیروهایی چون حماس،جهاد اسلامی،حزب الله لبنان،گروهای اسلامی عراقی و افغانی؛و اهداف و عملکردشان،اگر هویت جنبش سبز به شمار رود،در اعضای جنبش تغییر ایجاد خواهد کرد.
بیان این معیار/ملاک ها،باید دید ناظر به جذب کدام اقشار اجتماعی است؟ بخش جوان ساختار جمعیتی جوان کشور که حدود 70 درصد آن را افراد زیر 35 سال تشکیل می دهند یا اقشار غیر نوگرا که واقعاًمعلوم نیست چه میزان از جامعه را تشکیل می دهند؟ طرفداران رژیم که "پایگاه اجتماعی" اش(نه آرای انتخاباتی اش) کمتر از 10 درصد است یا ناراضیان از این رژیم؟
پنجم- کثرت گرایی تحلیلی/نقدی/مطالباتی/: نحوه ی مواجهه ی با کثرت گرایی، معیاری است که می تواند آینده ی جنبش را رقم زند. این که همه باید یک چیز بگویند، همه باید از یک نوع مطالبات دفاع کنند، همه باید یک نوع تحلیل واحد از شرایط داشته باشند، هیچ کس نباید درباره ی فلان مسائل و فلان موضوع حرف بزند، هیچ کس نباید فلان باور را نقد کند،این نوع انحصارگرایی، تجربه ی خود را بارها در تاریخ ما پس داده است. همین هیچ کس...، همه کس...، هیچ کس...، همه کس...،هاست که راه گذار به دموکراسی را مسدود ساخته است.این مسأله را در سه قلمرو مورد بررسی قرار می دهیم تا تأملی برانگیزد:
1-5- تحلیل های ناسبز:آیا نمی توان مدافع/بازیگر جنبش دموکراسی خواهی بود و تحلیلی متفاوت از جنبش سبز و تحولات ایران داشت؟ به تعبیر دیگر، آیا عضویت در جنبش سبز با تکثرگرایی تحلیلی سازگار است یا برخی تحلیل ها فرد را "ناسبز" می نماید؟ به موارد زیر بنگرید:
1-1-5- پرسش: رژیم حاکم بر ایران، چه نوع رژیمی است؟ دیکتاتوری نظامی(دولت پادگانی/بناپارتی)؟ دیکتاتوری سلطانی؟ نظام توتالیتر/فاشیستی؟ آیا می توان مدعی شد: فقط کسانی عضو جنبش سبز هستند که دولت/رژیم موجود را "دولت پادگانی" بدانند؟ من همچنان براین باورم که می توان تحولات چند سال اخیر را در پرتو نظریه های نئوسلطانی تبیین کرد[8].
2-1-5- به این مدعا توجه کنید:"انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1389 کودتا بود" . آیا اگر کسی این گزاره را نپذیرد، عضوجنبش سبز نیست؟ ممکن است فرد مخالف این مدعا بگوید: بر مبنای اصطلاحات جا افتاده ی علم سیاست؛ کودتا عمل گروهی نظامی است که دولت حاکم مستقر را به روش های خشونت بار بر کنار می کنند،زمامداران حاکم را اعدام یا زندانی می کنند و ارتش را جانشین دولت حاکم پیشین می سازند.آنچه آیت الله خامنه ای در ایران در انتخابات ریاست جمهوری گذشته انجام داد،"مخالفت با تغییر وضعیت موجود" بود. او محمود احمدی نژاد و کابینه اش را نگاه داشت. اگر "حفظ وضعیت موجود" به روش های سرکوبگرانه "کودتا" نامیده شود، کابینه های زمان آیت الله خمینی را هم باید کودتایی نامید. چون او هم با روش های سرکوبگرانه مانع تغییر ساختار سیاسی می شد.آیا اگر فردی چنین تحلیلی عرضه بدارد، دیگر نباید او را "سبز" به شمار آورد؟
3-1-5- به مدعای دیگری توجه کنید:"مهندس میر حسین موسوی رئیس جمهور واقعی ایران است".یعنی او برنده ی انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 است. آیا اگر کسی این مدعا را نپذیرد، او سبز نیست و باید از جنبش سبز باید اخراج شود؟ در 25/5/ 1389 در شهر ونکور در میزگرد "موانع دموکراسی در ایران" با حسین قاضیان- یکی از مدافعان جدی دموکراسی خواهی- شرکت داشتم. او چند سالی زندان را تجربه کرده است. وی یک جامعه شناس و متخصص نظر سنجی است. تجربه ی موفق نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری 1376 و 1380 را در کارنامه ی خود دارد.در آن میزگرد توضیح داد که در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 کار "تحلیل نظر سنجی ها" را انجام می داده اند. نتیجه ی تحلیل های آنها این بود: در سراسر کشور محمود احمدی نژاد با اندکی فاصله از میر حسین موسوی پیش بوده است،اما در تهران،در 10 روز آخر،میر حسین موسوی از محمود احمدی نژاد جلو زد. بدین ترتیب، میر حسین موسوی برنده ی انتخابات نبود(یعنی هیچ کدام از کاندیداها نصف به علاوه ی یک آرا را به دست نیاورده بود). این گزارش واکنش دو تن از حاضران را برانگیخت. یکی مدعی بود که با بیان این سخنان به جوانهایی که در تظاهرات شرکت داشتند، خیانت می شود.دیگری می پرسید: اگر چنین است، پس چرا مردم به خیابان ها ریختند؟ حسین قاضیان که در دوران انتخابات و رویدادهای پس از آن در ایران حاضر بود، چنین پاسخ گفت: مردم لزوماً براساس واقعیت ها واکنش نشان نمی دهند. سیاست هم چیزی ساختنی است. مردم بر اساس باورهای خود عمل می کننند. باور آنها این بود که میر حسین موسوی با فاصله ی بسیار برنده ی انتخابات شده است. البته همین کارشناس معتقد بود که نظام کاری به آرای ریخته شده ی به صندوق ها نداشت و کار خود را کرد. اما تحلیل نظرسنجی های آنان با مدعیات بیان شده ی از سوی مخالفان تفاوت داشت[9].
من وقتی نظرات این دوست را با چند تن دیگر از دوستان در میان گذاردم، دیدم که همگی ناراحت شدند و بیان چنین مدعیاتی را یا دروغ می پنداشتند و یا فرد بیان کننده ی چنین نظراتی را دیگر سبز به شمار نمی آوردند. تعداد آرای میر حسین موسوی محل نزاع نوشتار کنونی نیست.محل نزاع این است:آیا باور به پیروزی میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 88 یکی از ملاک های سبز بودن است یا فردی می تواند سبز باشد و در عین حال معتقد باشد میر حسین موسوی برنده ی انتخابات نبود. اگر چه مجموع آرای موسوی و کروبی بسیار بیشتر از آرای محمود احمدی نژاد بود.رژیم سرکوبگر متقلب برای بی پایگاه نشان دادن روشنفکران، آرای مهدی کروبی را از آرای باطله کمتر اعلام کرد.در اینجا باید بین دو مدعا تمایز قائل شد.مدعای اول:رژیم در انتخابات تقلب کرد و پیروزی محمود احمدی نژاد با آرای بیش از 24 میلیون دروغی بیش نبود.احمدی نژاد و موسوی به دور دوم رقابت می رفتند. مدعای دوم:میر حسین موسوی با آرای بالا در انتخابات پیروز شد. تا حدی که من می فهمم،فرد می تواند عضو جنبش سبز باشد و در عین حال بر این باور باشد که محمود احمدی نژاد بیش از میر حسین موسوی رأی آورده است. تأکید بر آمارهای بلادلیل ممکن است عاملان و حاملان جنبش سبز را در تحلیل های ایدئولوژیک گرفتار سازد.
4-1-5- به مثال دیگری توجه کنید: یکی از مدافعان جدی دموکراسی خواهی ایران،در اواخر دوران اصلاحات در جلسه ای با حضور جمعی از دوستان می گفت:جنبش اصلاح طلبی به این معنای خاصی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 پدید آمد، شکست خورد و تمام شد. مدعای او که خود اصلاح طلب است،معطوف به اندیشه ی اصلاح طلبی نبود،بلکه اصلاح طلبان را شکست خورده قلمداد می کرد. همان فرد در جنبش سبز حضور فعال داشت و یکی از مشاوران اصلی بود و هست. اگر همان فرد- که سالهاست برای دموکراسی و حقوق بشر مبارزه می کند- اکنون مدعی باشد که به علل و دلایل بسیار جنبش سبز شکست خورد،دیگر سبز محسوب نخواهد شد؟
پرسش این است: رژیم در سرکوب جنبش تا چه میزان موفق عمل کرده است؟
تظاهرات خیابانی با کشتن دهها تن در خیابان ها،بازداشت هزاران تظاهر کننده و به شهادت رساندن چهار زندانی سرکوب شد.هیچ یک از احزاب امکان انجام یک درصد از فعالیت های کم دامنه ی گذشته ی خود را ندارند. حزب اعتماد ملی حتی قادر به برگزاری یک جلسه ی داخلی نیست. سازمان ادوار تحکیم وحدت که یکی از فعالترین گروه های سیاسی/دانشجویی بود به حال تعطیل درآمده و پنج تن از رهبرانش- احمد زیدآبادی(محکوم به 6 سال زندان)،عبدالله مومنی(محکوم به 5 سال زندان)،علی ملیحی(محکوم به چهار سال زندان)،علی جمالی و حسن اسدی زیدآبادی- زندانی شده اند.جبهه ی مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی منحل اعلام شده و تعداد زیادی از رهبرانشان محکوم و زندانی شده اند.رهبران نهضت آزادی به جرم شرکت در نماز جمعه بازداشت می شوند. کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانیان به حالت تعطیل درآمده اند.دفتر آیت الله منتظری بسته شد. فشارها بر بیت آیت الله صانعی،آیت الله بیان، آیت الله دستغیب به شدت افزایش یافت. وب سایت های مراجع تقلید ناسازگار فیلتر شده است.تمامی رسانه های سبزها توقیف و تعطیل شد.همه ی این اقدامات،سرشت سرکوبگر رژیم سلطانی ولایت فقیه را بیشتر برملا می سازند.
آری موسوی/کروبی/رهنورد/صانعی/بیات/دستغیب و زندانیان کوتاه نیامده و از مواضع خود عقب نشینی نکرده اند.اما سرکوب،در این قلمروها موفق بوده است[10].مهندس میرحسین موسوی در آخرین مصاحبه ی خود گفته است:
"بگذارند بدون پر کردن خیابانها از نیروهای سیاهپوش و مسلح در مراسمی مثل شانزده آذر و یا بیست پنچ خرداد مردم نظر خود را با استفاده ی از حقوقشان که در اصل بیست و هفت قانون اساسی آمده است، نشان بدهند...چه کسی به شما اختیار داده است که با ماجراجوئی واستبداد رای کشور را در مقابل همه ی جهان قرار دهید واین شرایط وخیم را در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کنید. خودتان برای خودتان هورا نکشید! رفراندوم برگزار کنید ببینید آیا مردم این سیاستهای ویرانگر را قبول می کنند یا نه ...اینها نه تنها از تجمع ها و راهپیمایی های خیابان که حتی از مچ بند سبز هنرمندان و ورزشکاران و جوانان نیز می ترسند... این روزهای سخت، سختتر هم خواهدشد"[11].
اگر رژیم اجازه ی تظاهرات خیابانی به مخالفان می داد، رژیم سرکوبگر نبود. اگر رژیم زیربار رفراندوم می رفت، رژیم خودکامه ی استبداد دینی نبود.سرکوب و شدت آن، یکی از متغیرهای اساسی است که نه حذف آن از تحلیل سیاسی امکان پذیر است و نه نادیده گرفتن واقعیت ان، به سود جنبش دموکراسی خواهی و گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است.باید میان "نارضایتی گسترده" و "اعتراض سیاسی" متجلی در جنبش اجتماعی تمایز قائل شد. بدون اولی، دومی پدید نخواهد آمد.اما وجود اولی، دال بر وجود دومی نیست. برای اثبات وجود دومی، باید دلایل مستقل عرضه کرد.آیا بیان این نظرات تحلیل گر را "ناسبز" می سازد؟
2-5- نقدهای ناسبز: آیا جنبش سبز برخی نقدها را بر نمی تابد؟ آیا ورود به برخی حوزه/موضوع ها و نقد آنها ناقد را از سبز بودن می اندازد؟ آیا سبز بودن به معنای گزاره/باورهای نقدناپذیر درست کردن است؟ آیا سبزها آمده اند تا پیشاپیش برخی مناطق را "حریم ممنوعه" اعلام کنند که پای هیچ ناقدی نباید بدانجا باز شود؟ به موارد زیر بنگرید:
1-2-5- آیا سبزها می توانند بحث های ناقدانه نسبت به آیت الله خمینی داشته باشند، یا هر کس چنان مواضعی بیان کند دیگر سبز نیست؟
2-2-5- آیا می توان قتل عام/جنایت تابستان 1367(قتل عام زندانیان سیاسی/عقیدتی) را نقد و اخلاقاً محکوم کرد یا این نقد فرد را از سبز بودن می اندازد؟
3-2-5- آیا می توان جنگ هشت ساله ی ایران و عراق را نقد کرد و تصمیم گیران اصلی تداوم جنگ را اخلاقاً محکوم ساخت؟
4-2-5- آیا سبزها می توانند نگاهی ناقدانه به "اسلام فقاهتی" داشته باشند یا هر کس سیطره ی "اسلام فقاهتی" را یکی از موانع جدی گذار به دموکراسی بداند، دیگر سبز نیست؟ به تعبیر دیگر،نقد سلطه ی فقه/فقیهان با سبز بودن سازگار است یا ناسازگار؟
5-2-5- آیا دگراندیشی در قلمرو دینداری مجاز است؟ آیا می توان نظرات دگراندیشانه ی دینی را بیان کرد یا هر کس چنان کند دیگر سبز نیست؟ آیا می توان گزاره/باورهای دینی را نقد کرد و سبز باقی ماند؟ چگونه است که اعتقاد به خداوند و پیامبری محمد بن عبدالله برای مسلمانی کفایت می کند و انکار احکام فقهی(حتی انکار احکام عبادی چون نماز و روزه و حج به اعتقاد آیت الله خمینی) فرد را از دایره ی مسلمانی خارج نمی سازد،اما بیان همین سخنان ممکن است موجب شود تا برخی "پدرخوانده"ها فرد را "ناسبز" به شمار آورند؟
3-5- مطالبات ناسبز: آیا بیان برخی مطالبات با سبز بودن ناسازگار است؟ آیا مطالبات/ترجیحات خاصی سبز بودن را می سازند؟
1-3-5- آیا خواست نقد کردن آیت الله خامنه ای در قلمرو عمومی با سبز بودن سازگار است؟
2-3-5- آیا خواست برقراری ارتباط بین ایران و آمریکا(بازگشایی سفارت در پایتخت های طرفین) با سبز بودن سازگار است یا سبز بودن به معنای مخالفت با ارتباط ایران و آمریکاست؟
3-3-5- آیا می توان سبز بود و خواستار تصویب تحریم های کمرشکن توسط شورای امنیت سازمان ملل و جهان غرب شد؟ من با هرگونه تحریمی که به مردم ایران صدمه وارد سازد و موجب افزایش درد و رنج آنان شود، مخالف بوده و هستم و معتقدم که تحریم های اقتصادی بیش از انکه به رژیم حاکم صدمه وارد آورند، به مردم صدمه می زنند. اما این مدعیات محل نزاع ما نیست. محل نزاع این است:آیا اگر کسی خواستار تحریم اقتصادی ایران شود دیگر سبز نیست؟
4-3-5- آیا سبز بودن با دفاع از حقوق اقلیت های مذهبی(یهودیان،مسیحیان،بهائیان، برادران اهل تسنن و...)،اقلیت های قومی و اقلیت های جنسی سازگار است؟ به تعبیر دیگر، آیا مطالبات برحق(از جمله حقوق شهروندی و حقوق سیاسی) این اقلیت ها با سبز بودن سازگار است یا برخی از این مطالبات ناسبز است؟
4-5- قبض و بسط تحلیلی/نقدی/مطالباتی: در تعریف سبز بودن، باید به تحول مهمی توجه کرد. سخنانی که امروزه از سوی بسیاری از سبزها درباره ی آیت الله خامنه ای و رژیم بیان می شود، در دوران اصلاحات،"خیانت به اصلاحات" و "ضربه ی به اصلاحات" قلمداد می شد و بیان کنندگان آن سخنان، به حاشیه رانده می شدند. آن سخنان، امروزه امری رایج و فراگیر است.
در دوران اصلاحات، وقتی کسی از ضرورت برساختن جنبش اجتماعی سخن می گفت، به نام اصلاح طلبی به او تاخته می شد که "نیازی به جنبش اجتماعی نیست" و "در آمریکای لاتین تمامی دولت های نظامی بدون وجود جنبش اجتماعی خودشان به پادگان ها باز گشتند". یا این که گفته می شد:"جنبش اجتماعی خطرناک است. برای این که نمی توان آن را کنترل کرد". اینک نه تنها جنبش اجتماعی مخالفی ندارد،بلکه همه خشنودند که یک جنبش اجتماعی متولد شده است. زهرا رهنورد هم گفته است:
"من فکر می کنم اگر موسوی یا آقای کروبی در این انتخابات رییس جمهور می‌شدند قطعا رییس جمهور موفقی نبودند چرا که ساختار انقلاب اسلامی خیلی زود از مسیر سالم خودش خارج شده بود وبسیاری از اتفاقات و انحرافات در این ایام گریبانگیر کشور ما شده است که کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری یکی از آنها و باعث برملا شدن آن شد. من فکر می کنم این اتفاق برای ملت قدم مهمی در دست یابی به دمکراسی و آزادی و قانون‌گرایی است که امیدوارم از طریق جنبش مسالمت جوی اصلاحی تحقق پیدا کند"[12].
این سخنان به معنای ناامیدی از ایجاد تغییر از بالاست(سیاست ورزی دوران اصلاحات). قرار است جنبش اجتماعی از پائین،راهگشای دموکراسی و ازادی باشد.
وقتی کسانی از ضرورت "نافرمانی مدنی"(نقض عملی قوانین نا حق، ناعادلانه و برخلاف وجدان) سخن می گفتند، گفته می شد که "نافرمانی مدنی یعنی انقلاب و شورش" و "نافرمانی مدنی با اصلاح طلبی تعارض دارد". اما اکنون،"نافرمانی مدنی" به تاکتیکی رسمی بدل شده است که هیچ کس در جنبش سبز آن را نفی نمی کند.حداکثر گفته می شود،ما مشوق این نوع اعمال نبوده ایم، ما این نوع اعمال را برنامه ریزی نکرده ایم. مردم خود به خیابان هم ریختند و خود این گونه اعمال را ادامه می دهند.اگر آدمی اندکی بر سر این تحولات مهم تأمل کند، ناروادارانه سخن نخواهد گفت.
ششم- جنبش یا فرقه : آدمیان متفاوت فکر می کنند(دگر اندیشی) و متنوع می زیند(دگرباشی).گذار به دموکراسی نیازمند آن است که تنوع و تکثر واقعی افراد، به صورت متنوع و متکثر سازمان یابی شود.سازمان یابی علائق،هویات،منافع،ترجیحات و مطالبات؛مردم و جامعه را قدرتمند می سازد. قدرتمند شدن مردم، شرط لازم گذار به نظام دموکراتیک است.از این رو،تشکیل دهها تشکل و رسانه(تصویری، صوتی، نوشتاری، و...)،شرط لازم دموکراسی خواهی و به سود جنبش سبز است. البته هیچ یک از این گروه ها و رسانه ها نمی تواند/نباید خود را با جنبش یکی قلمداد کند. اگر رسانه ای رسانه ی جنبش سبز است، باید تمامی صداهای حاضر در جنبش سبز را منعکس سازد، وگرنه، صدای یک گروه خاص است. صدای یک بخش از اقشار جامعه بودن بسیار خوب و مفید است، اما صدای یک بخش بودن، و خود را صدای جنبش سبز معرفی کردن،کنشی غیر اخلاقی است. آنان که شعار اخلاق سر می دهند،باید در عمل نشان دهند که به فضایل اخلاقی پایبند هستند. ممکن است رسانه ای، رسانه ی چپ ها باشد. رسانه ی دیگری، رسانه ی لیبرال ها باشد. رسانه ی دیگری، رسانه ی مدافعان "اسلام فقاهتی" باشد.رسانه ی دیگری، رسانه ی روشنفکران دینی باشد. رسانه ی دیگری، رسانه ای حرفه ای باشد که در چارچوب روزنامه نگاری،اطلاع رسانی می کند. هیچ یک از اینها رسانه ی جنبش سبز نیست.هریک از اینها که خود را رسانه ی جنبش سبز قلمداد کند،از ابتدا نشان داده است که به قواعد بازی دموکراسی التزامی ندارد و انحصارگرایی خود را بر ملا می سازد."انحصار گرایی دینی" خود را حقیقت و سعادت محض نشان می دهد."انحصارگرایی سبز"،صدای خاص خود را صدای جنبش سبز قلمداد می کند.
به وب سایت میر حسین موسوی بنگرید: نام آن "کلمه" است.به وب سایت مهدی کروبی بنگرید: نام آن "سهام نیوز" است. به وب سایت خاتمی بنگرید: نام آن "وب سایت سید محمد خاتمی" است.همه ی اینها بسیار خوب است.این نوع نام گذاری خردمندانه و اخلاقی است، نه صدای خاص خود را صدای جنبش سبز قلمداد کردن.
هفتم- رهبری جنبش سبز و معنای سبز بودن:همچنان زوج موسوی/کروبی، شاخص ترین چهره های جنبش سبز هستند. زهرا رهنورد هم خوب درخشیده است. اینان از کثرت گرایی، شکستن مرزهای خودی و غیر خودی،حضور همه ی مدافعان دموکراسی و حقوق بشر در جنبش سبز دفاع کرده و می کنند. گروه دیگری، ناروادارانه، مشغول اخراج این و آن از جنبش سبزاند. مالکیت اینان بر جنبش سبز چگونه کسب شده است،خود دانند و بس. بر این گروه، "سودای قدرت" بر "آرمان دموکراسی" می چربد.اگر چه ظاهراً با ما حرف می زنند، اما در واقع با کس/کسان دیگری سخن می گویند.به تعبیر دیگر، به بالایی ها می گویند: ببینید ما چگونه با اینها که شما نمی پسندید مرزبندی می کنیم.دستاورد این نوع پیام رسانی به بالا چه بوده است؟ هیچ.
میر حسین موسوی، آگاهانه، همیشه خود را "همراه" جنبش سبز خوانده است.تفاوت های بارز او با مدعیان روش است. سبز بودن از نظر او معنایی فراخ دارد.موسوی "شعارها و مطالبات" جنبش را "ماحصل مطالبات بر زمین مانده ی یکصد سال اخیر"،"مدرن" ، "متناسب با شرایط و ضروریات جهان امروزی" و "رهائی بخش کاملاً معاصر" می خواند. از نظر او، این مطالبات عبارتند از: "آزادیخواهی"،"عدالت طلبی"،"انتخابات غیر گزینشی و رقابتی"،"ارزشهای فرهنگهای متنوع قومی"،"کرامت ذاتی انسانها"،"حاکمیت مردم بر سرنوشتشان" و مخالفت با بازتولید "استبداد دینی" معرفی می کند. وی این شعارها و مطالبات را آنقدر فراگیر می داند که هیچ کس قادر به مخالفت با آنها نیست. می گوید:
"چه کسی می تواند آشکارا با آزادیخواهی و عدالت طلبی و یا انتخابات غیر گزینشی آزاد و رقابتی مخالفت کند. یا چه کسی می تواند تکیه بر ارزشهای فرهنگهای متنوع قومی را رد کند و یا به به راحتی و باصدای بلند بگوید که کرامت ذاتی انساتها را قبول ندارد و یا نمی خواهد مردم حاکم بر سرنوشت خود باشند و یا بگوید باز تولید استبداد آن هم به قول مرحوم علامه نائینی بد ترین نوع استبداد امر مطلوبی است"[13].
در آخرین مصاحبه اش دوباره به طرد کردن های مداوم تحت عنوان خودی و غیر خودی تاخته و گفته است:
"مردم جذب تشکلهایی می شوند که مردم را بخاطر منافع خودشان با دگر سازیهای بی مورد خودی و ناخودی نکنند و از حقوق مردم دفاع کنند...مشکل موقعی حل می شود که ما چشممان را به تمایزهائی که خودی و ناخودی کردن ایجاد می کند ببندیم و از حق دفاع کنیم، حتی اگر به ضرر خودمان باشد"[14].
زوج کروبی/موسوی با ایستادگی بر مطالبات، انتقاد شجاعانه از عملکرد ها و سیاست ها و تکرار اهداف جنبش، در زنده نگاه داشتن آن "امید" و "آرزو" نقش مهمی بازی کرده و می کنند.
هشتم- طریقت دموکراسی: دموکراسی را باید ساخت.ساخته شدن آن، عین طریقی است که طی می شود. بحث و گفت و گو،ارائه ی نظر و پیشنهاد طرح های بدیل،نقد بی رحمانه در عین احترام به دیگری،و اجماعی که رفته رفته شاید پدید آید؛ همه ی اینها دموکراسی را می سازند. سطح و عمق تحمل دگراندیشی و دگرباشی،حدود دموکراسی ما را تعیین می کند.واکنش نسبت به "حق ناحق بودن" دموکراسی/ دیکتاتوری ساز است.بهانه های فراوانی برای طرد دگراندیشی وجود دارد. به عنوان مثال،"سوء استفاده ی دشمن" یا "نا مناسب بودن زمان طرح مسأله" (حالا وقتش نیست). دشمن همیشه وجود داشته و خواهد داشت. به بهانه ی سوء استفاده ی دشمن نمی توان مانع دگراندیشی شد. شاید هیچ گاه وقت مناسب فرا نرسد. به بهانه ی زمان نمی توان جلوی طرح مسائل را گرفت. همین هاست که دموکراسی را می سازد.
نهم- نتیجه: جنبش سبز دستاوردهای فراوانی داشته است.زاده شدن جنبش سبز به سود جنبش دموکراسی خواهی ایران بوده و کل نیروهای سیاسی را یک گام به پیش رانده است. جنبش سبز نگاه جهانیان را به ایران تغییر داد و جهانیان مردم ایران را از رژیم حاکم بر ایران متمایز می سازند. جنبش سبز مرزبندی های پیشین درون جامعه را به هم ریخت و گروه های متنوع و متکثری را به هم نزدیک کرد. سبزها از حقوق همه ی زندانیان سیاسی- عقیدتی، فارغ از گرایشات فکری آنان، دفاع می کنند.سبزها درباره ی ولی فقیه و ولایت فقیه سخنان ناقدانه بیان می کنند.جنبش سبز بسیاری از تابوها را شکست و شکاف در بالا را عمیق تر کرد[15].
سبز در حال ساخته شدن است. همه ی فاعلان و حاملان این جنبش در حال هویت بخشی به آنند.جنبش سبز، معطوف به گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. به راه و روش رسیدن به مقصود بسیار اهمیت می دهد.به تعبیر دیگر،فقط و فقط روش های مسالمت آمیز را مد نظر قرار داده و می دهد. هر نوع توسل به خشونت را رد می کند.از نافرمانی مدنی، به عنوان روشی غیر خشونت آمیز، استفاده می کند.حافظ تمامیت ارضی ایران است و تأکید دارد که اگر امکان خود آئینی/خود آفرینی برای تک تک شهروندان وجود نداشته باشد،تأمین استقلال ملی به سودایی دشوار بدل خواهد شد.با هر گونه تهاجم خارجی به ایران مخالف است و گذار به دموکراسی را وظیفه ی ایرانیان می داند.
سبز بودن،تا حدی که من می فهمم،یعنی قدرتمند کردن مردم از طریق سازمان یابی آنان،بسیج اجتماعی، نافرمانی مدنی،ایجاد موازنه قوا بین دولت و جامعه ی مدنی، تشکیل میز مخالفان،نشستن در پشت میز مذاکره، سازش و توافق،بده بستان،بخشش[16] در برابر برگزاری انتخابات آزاد منتهی به انتقال قدرت،مشارکت همه ی فکرها و گرایش ها در انتخابات منتهی به انتقال قدرت از زمامداران حاکم به مخالفان و از همه مهمتر:تحمل "تفاوت" و "دیگری".
مستشارالدوله پیش از انتشار یک کلمه ،در نامه ای به میزا فتح علی آخوند زاده، می نویسد که در این رساله:
"جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح آیات و براهین پیدا کرده ام که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام یا آیین اسلام مانع ترقی و سیویایزاسیون است"[17].
بیش از یک قرن از آن زمان گذشته و هنوز آزادیخواهان باید به فقیهان اثبات کنند که برساخته های بشری ای چون دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و فمینیسم و سکولاریسم و ... با اسلام تعارض ندارند.هنوز فقیهان می خواهند این گونه قلمداد کنند که گویی احکام فقهی،احکام الله اند، نه عرف مردم پیش و هم دوره ی پیامبر گرامی اسلام،که عرف شان به وسیله ی پیامبر "امضا" شده است.همانگونه که مردم زمان پیامبر حق داشتند به عرف زمان خود عمل کنند، مردم امروز هم حق دارند به عرف دوران مدرن عمل کنند، نه برساخته های اعراب.
تا حدی که من می فهمم،جدایی نهاد دین از نهاد دولت،یا به تعبیر دیگر:نفی حقوق ویژه برای صنف و فکری خاص،بخشی از سبز بودن است.تجربه ی تاریخی انقلاب مشروطه،سقوط رضا شاه،فرار محمد رضا شاه در سال 32 و انقلاب 57 به سبزها باید آموخته باشد که سرنگونی یک دیکتاتور، به معنای زوال دیکتاتوری نیست. ممکن است سلطان خودکامه ی ایران و رژیم ولایت فقیه جمهوری اسلامی سرنگون شود،اما نظام دموکراتیک جانشین نظام فعلی نگردد.ما هنوز نیازمند آنیم که جبهه ی وسیع دموکراسی خواهی را پدید آوریم. وقتی تظاهرات علیه مجازات اعدام برگزار می کنیم و در پلاکاردهای بالا از نفی مطلق مجازات اعدام دفاع می کنیم، اما در پلاکاردهای پائینی خواهان اعدام همه ی سران رژیم می شویم، ناظر خارجی رفتار ما را چگونه تفسیر خواهد کرد؟
پاورقی ها:
1- برخی از موارد که با بحث حاضر ارتباط وثیقی دارند، به قرار زیر است:
یک- "راه های پیش روی جنبش سبز"، سخنرانی ایراد شده در دانشگاه کلگری کانادا، 14/7/ 1388.این مقاله در ماه های آبان و آذر و دی 1388 در شهرهای برمن، کلن، برلین، استکلهم، پاریس و لندن به صورت سخنرانی تکرار شد و سپس در 17 و 18 و 20 بهمن 1388 در سه بخش در وب سایت رادیو فردا منتشر گردید.
دو- "خدای کهریزک و امام زمان حامی باستانشناسان دردافزا"، ونکور ، 25/5/ 1389. رجوع شود به لینک زیر:
http://www.facebook.com/notes/akbar-gani-akbr-gnjy/gzarsh-myzgrd-mwan-dmwkrasy-dr-ayran-ba-hdwr-akbr-gnjy-w-hsyn-qadyan/141170232589109
سوم- "ضرورت گفت و گو پیرامون گذشته"، اتریش(وین)،10 سپتامبر 2010 . رجوع شود به لینک زیر:
http://www.facebook.com/notes/akbar-gani-akbr-gnjy/drwrt-gft-gw-pyramwn-gdhshth-akbr-gnjy/147063995333066
چهارم- "زمينه‌ها و محرک‌های تداوم جنبش دموکراسی‌خواهی ايران"، آلمان(کلن)، دوم اکتبر 2010 . رجوع شود به لینک:
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/10/111459.php
2- نیل اسملسر در کتاب تئوری رفتار اجتماعی (1962) جنبش های اجتماعی را معلول شش متغیر دانسته است: اول زمینه ی ساختاری که راهگشا یا مانع جنبش است، دوم فشار ساختاری حاصل از تعارض ها و تنش های اجتماعی،سوم گسترش باورهای تعمیم یافته که آرمان ها و ایدئولوژی حلملان جنبش است،چهارم عوامل شتاب دهنده مانند اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد 88،پنجم گروه های هماهنگ که سازماندهی و رهبری جنبش را در دست دارند،ششم عملکرد کنترل اجتماعی به معنای واکنش رژیم حاکم به فعالیت های جنبش است.
چارلز تیلی جنبش اجتماعی را عملی سازمان یافته علیه صاحبان قدرت در ملاء عام به شمار می آورد.به نظر تیلی،میزان کنش جمعی به میزان بسیج وابسته است."منافع"،"سازمان"،"بسیج"،"تهدید/فرصت" ، "سرکوب/تسهیل" و "قدرت" مفاهیم اصلی تیلی در تبیین جنبش های اجتماعی اند.مک کارتی و زالد در کتاب روند جنبش های اجتماعی در آمریکا (1973) می گویند رهبران در بسیج منابع نقش عمده ای دارند و بازیگران به دنبال رهبرانی که مهارت خود را در عمل نشان دهند می روند.
3- مستشارالدوله در سال 1287 در پاریس، در رساله ی یک کلمه ، نوشت:
"بنیان و اصول فرنگستان یک "کلمه" است و هرگونه ترقیات و خوبی ها[که] در آن جا دیده می شود، نتیجه ی همان یک "کلمه" است"( میزا یوسف مستشارالدوله ی تبریزی، یک کلمه و یک نامه ، به کوشش سید محمد صادق فیض، انتشارات صباح، ص 38).
او در این رساله نشان می داد که یک کلمه ی قانون با احکام شریعت تفاوت داد و نمی توان اولی را به دومی فروکاست.کلمه ی قانون، برخلاف شرع، عرفی است و به آخرت کاری ندارد. او بنای نوعی سکولاریسم را در این رساله می ریزد. با استناد به حدیث پیامبر که گفت:"انتم اعلم بامر دنیاکم: شما کار دنیای خود را بهتر می دانید"،مرز دنیا(عرف) و آخرت(دین) را از یکدیگر متمایز می سازد.بر مبنای آیه ی "و امرهم شوری بینهم"، می گوید باید "دیوان وکلای ملت" تشکیل شود و آنان قوانین مورد نیاز را تصویب کنند.
4- به عنوان نمونه، حزب توده در یکی از اولین بیانیه های خود در روزنامه ی رسمی حزب در این دوران، هشت هدف را به عنوان "اصول اساسی مرام حزب توده" ذکر می کند که سه تای اول آنها به شرح زیرند:
"یک- حفظ استقلال و تمامیت ایران. دو- برقرار کردن رژیم دموکراسی و تأمین کلیه ی حقوق فردی و اجتماعی از قبیل آزادی زبان و نطق و قلم و عقیده و اجتماعات.سه- مبارزه بر علیه رژیم دیکتاتوری و استبدادی"(روزنامه ی سیاست ، شماره ی 4 ، چهارشنبه 6 اسفند ماه 1320).
روزنامه ی مهر ایران- متعلق به حزب و فراکسیون عدالت( با چهره ی اصلی علی دشتی و نویسندگانی چون ملک الشعرا بهار، حبیب یغمایی،لطفعلی صورتگر، ابراهیم خواجه نوری، مرتضی کشوری،ع. هاشمی حائری)- در 5/10/ 1320 تحت عنوان "مکتب دیکتاتوری را باید عوض کرد" نوشت:
"مکتب دیکتاتوری را باید عوض کرد و تا این مکتب را عوض نکنیم و پیروان این مکتب را از حکومت کردن بر شئون زندگی خود ممانعت ننمائیم بجایی نخواهیم رسید...آزمایش عجیبی که ما، نه فقط بیست سال از سلطنت شاه سابق[رضاشاه] نمودیم،بلکه دو هزار و اندی سال است که از حکومت مطلقه و استبدادی نموده ایم ثمری ببار نیاورده، اوراق درخشانی که در تاریخ حیات ایران یافت می شود تمام آنها مربوط به آن دوره هایی است که فرمانروایان در عین حالی بنام شاهنشاه، حکمران مطلق این فلات وسیع بودند،در همان حال روح دموکراسی و عدالتخواهی داشتند...درخشندگی اوراق تاریخ ایران بعد از اسلام و تمدن خیره کننده ی شرق مولود همان روح دموکراسی و اخوت عجیب آئین اسلامی بود...روح دموکراسی و آئین اخوت اسلامی بود که تمدن های رم و ایران قدیم را به هم ترکیب نمود و از اختلاط و ترکیب آنها تمدن اسلامی جلوه می کرد. و آئین دموکراسی اسلام بود که عرب و رومی و هندی و زردشتی و مسلمان، و قبطی و یهود را به گرد هم جمع نمود و افکار آنها را پرورش داد و شالوده ی کاخ تمدن غرب را ریختند...بساط مکتب دیکتاتوری برچیده شده و مکتب دار آن[رضا شاه] از این کشور رخت بربسته است"(روزنامه ی مهر ایران، شماره ی 4 ، جمعه 5/10/ 1320).
همان مطالبات انقلاب مشروطه دوباره تکرار می شود و ساده دلانه گفته می شود که با رفتن رضا شاه "بساط مکتب دیکتاتوری برچیده شده است". اما توجه نمی شود که سقوط یک دیکتاتور بزرگ لزوماً به برقراری یک نظام دموکراتیک منتهی نمی گردد.این مسأله فعلاً محل نزاع ما نیست. موضوعی که بر آن تأکید داریم، دفاع مبارزان آن دوره از ایده ی دموکراسی است. روزنامه ی مهر ایران در 6/10/ 1320 در مقاله ی "دستگاه حکومت" نوشت:
"از محسنات بزرگ دموکراسی همین است که وقتی اداره کننده ی دستگاه عظیم حکومت دچار خطا و اشتباه گردید، می توان انگشت روی اشتباه او گذاشت و او را واقف به خطای خود کرد، در دستگاه حکومت دموکراسی دو مصدر بزرگ و شامخ وجود دارد که می تواند خطاها و اشتباهات حکومت را روشن سازند و این دو یکی پارلمان و دیگر روزنامه و مطبوعات است. اولی مظهر اراده و دومی نماینده ی برجسته ی افکار ملت می باشد،تا زمانی که این دو مصدر بدون شائبه و اغراض شخصی به مصالح کشور و ملت توجه داشته باشند، بزرگترین و مهم ترین خدمات را می توان به جامعه کنند"(روزنامه ی مهر ایران،شماره ی 5، 6/10/1320).
5- در این دوره هم مبارزانی وجود داشتند که به دنبال حکومت دموکراتیک بودند. از جمله دکتر حسین فاطمی از طریق روزنامه ی باختر امروز. وی در 8/5/ 1328 مقاله ای تحت عنوان "یا مرگ یا آزادی" در باختر امروز انتشار داد و در آن نوشت میزان آزادی و عدالت ملاک تعیین ارزش تمدن و ترقی کشور است.باختر امروز در 29 تیر 1332 نوشت:
"خون پدران ما ریخته شد و دفتر استبداد بسته شد تا مشروطه شود، مجلس آید و حکومت به صورت ملی گردد تا پس از نیم قرن مصدق را کنار بگذارند و قوام را بیاورند...مصدق را قانون نیاورده،مصدق را مجلس نیاورده،مصدق را آراء وکلا نیاورده، مصدق مولود نهضت ملی است،مصدق را سی ام تیر آورده، مصدق را خون های ریخته شده ی مردم آورده، مصدق مظهر مردم،مصدق خواسته ی ملت است...بروید با ملت بجنگید، یعنی با خدا جنگ کنید چون خواسته ی مردم خواست خداست و جنگ با خدا فتح ندارد".
به فرایند نگاه کنید. دیکتاتورهایی سقوط می کنند، اما دموکراسی جانشین آن نمی شود. سقوط علی خامنه ای و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هم لزوماً به تأسیس نظام دموکراتیک منتهی نمی شود.
6- نهضت پانزده خرداد سال چهل و دو،یک نهضت دموکراسی خواهانه نبود.آیت الله خمینی و دیگر مراجع تقلید، علیه حق رأی زنان، حق کاندیداتوری زنان، حق کاندیداتوری نامسلمان ها، حق قسم خوردن نامسلمان ها به کتاب مقدس خود،و اصلاحات ارضی، قیام کرده بودند. مستندات این مدعا را در مقاله ی،"حرام کردن حلال ها و حلال کردن حرام ها"، آورده ام.
7- نه گفتمان انقلاب 57 دموکراتیک و حقوق بشری بود، و نه عاملان و حاملان آن دموکرات بودند. گفتمان مسلط آن انقلاب،هیچ نسبتی با دموکراسی و حقوق بشر نداشت. به همین دلیل،آن شرایط – یعنی جمع امدن گفتمانی غیر دموکراتیک با عاملانی نادموکرات- نمی توانست نظامی دموکراتیک بیافریند.
8- سال گذشته مقاله ی مبسوطی تحت عنوان "ماهیت دولت ایران" نوشته ام که تاکنون فرصت انتشار پیدا نکرده است.امیدوارم آن مقاله بزودی منتشر شود.
9- حسین قاضیان، دو/سه ماهی قبل از این میزگرد، طی یک گفت و گو تحت عنوان "آسیب شناسی جنبش سبز" با سایت جرس، برخی از همان نکات را بیان کرده است. این گفت و گو تحلیل هایی را در بر می گیرد که خواندنش را ضروری می سازد. رجوع شود به لینک:
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/05/105362.php
10- علی مزروعی، از اعضای دفتر سیاسی جبهه ی مشارکت اسلامی، در آخرین یادداشت خود درباره ی "کارآمدی سرکوب" نوشته است، دولت:
"به "کارآمدی در سرکوب" روی آورد و الحق و الانصاف در این مسیر روزبروز کارآمدتر شد بگونه ای می توان گفت از همه شیوه های ممکن برای سرکوب مخالفان و منتقدان استفاده کرده و کارآزموده ترشده است ! اگر روزگاری نیروهای رسمی سپاه و انتظامی و امنیتی را به مصاف مخالفان می فرستاد و برایش هزینه داشت حالا نیروهای لباس شحصی و خودسر از نوع شعبان بی مخ را به میدان سرکوب می فرستد و بعد هم همین نیروهای رسمی در محکومیت این نیروهای خودسر بیانیه می دهند تا گردی از مسئولیت به دامن آنها ننشیند! و البته دامنه این سرکوب تا عمق خانه ها ، زندانها و خانواده شهدایی همچون باکری و همت کشیده شده است...باید مژده داد به این حاکمیت یکدست که در سرکوب کاملا کارآمد شده است وبه خیال خودشان موفق در مهار و سرکوب جنبش سبز، اما و صد اما و اگرچه "کارآمدی در سرکوب" در کوتاه مدت می تواند موثر باشد... ولی...در میان مدت اسباب سرنگونی و سقوط می شود...[حاکمیت]با بستن راه های تنفسی جامعه (مطبوعات آزاد و مستقل و منتقد ، احزاب و نهادهای مدنی و تشکل های صنفی و…)...کار را بجایی می رساند که درمانی جز انقلاب نماند".
رجوع شود به لینک: http://www.kaleme.com/1389/07/07/klm-33433
11- رجوع شود به لینک: http://www.kaleme.com/1389/07/13/klm-34012
12- رجوع شود به مصاحبه ی زهرا رهنورد در لینک زیر:
http://www.khodnevis.org/persian/permalink/9197.html
13- رجوع شود به لینک : http://www.kaleme.com/1389/07/13/klm-34012
14- رجوع شود به لینک : http://www.kaleme.com/1389/07/13/klm-34012
15- مصاحبه ی جدید آیت الله محمد یزدی از این جهت در خور اهمیت است. وی نه تنها اختلافات خود را با هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری و محمود احمدی نژاد بیان می کند، بلکه خطر برنامه ی دار و دسته ی احمدی نژاد برای رئیس جمهور کردن مشایی را گوشزد کرده و می گوید که در مقابل آن خواهند ایستاد:
"ما اصلا آقای مشايی را قبول نداريم كه درخواست ملاقات بكند و در اين جهت آقای احمدی‌نژاد درخواست كرده‌اند كه بگذاريد آقای مشايی بيايد و حرفهايش را شما بشنويد و آقای جنتي همان جا گفت: يعنی به ما تهمت ملاقات با فلانی بخورد؟ آقای مشايی اين قدر پيش ما مردود است كه حاضر نيستيم با وی ملاقات كنيم و در اين جهت، خودش برای ملاقات درخواستی نداشته. معلوم است كه خود وی نيز می فهمد؛ بالاخره يك آدمی است كه خود را رييس و همه كاره دفتر احمدی‌نژاد می داند. البته مشايی آدمی است كه از پول و موقعيت استفاده می كند و بر اين تصور است كه با اين كارها می تواند رييس‌جمهوری آينده شود؛ بنده همينجا به شما می گويم، در آينده اگر آقای مشایی بهعنوان رييس جمهوری مطرح شود، اولين تشكلی كه رسما و صريحا مخالفت خواهد كرد، جامعه مدرسين است و اگر بنده در قيد حيات باشم، قطعا با اين موضوع مخالفت خواهم كرد و به هر قيمتی كه باشد موافقت نخواهيم كرد كه آقای مشايی رييس جمهوری مملكت شود".
رجوع شود به لینک: http://rajanews.com/detail.asp?id=64949
16- در تمامی فرایندهای گذار به دموکراسی، مخالفان در میزهای مذاکره، با زمامداران حاکم سازش کردند که در برابر برگزاری انتخابات آزاد منتهی به انتقال قدرت، آنان را مجازات نخواهند کرد.این موضوع در مقاله ی "راه های پیش روی جنبش سبز" توضیح داده شده است.
17- میزا فتح علی آخوندزاده، الفبای جدید و مکتوبات، به کوشش حمید محمد زاده و حمید آراسلی، باکو، فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان، 1963، ص372 .
نامه سرگشاده آرامش دوستدار به يورگن هابرماس
نوشته‌ی زير برگردان فارسی نامه‌ی سرگشاده‌ای است که آرامش دوستدار در تاريخ سوم سپتامبر ۲۰۱۰ به زبان آلمانی برای يورگن هابرماس فيلسوف آلمانی نوشته است. اين نامه به مناسبت سخنرانی هابرماس در دانشگاه کوپر نيويورک نگاشته شده است. گفتنی است که يورگن هابرماس به اين نامه پاسخی داده که همراه با پاسخ دوباره‌ی آرامش دوستدار به وی، بزودی منتشر خواهد شد 
ويژه خبرنامه گويا آقای پروفسور هابرماس محترم،
شما در سال ۲۰۰۲، يعنی بيست و دو سال پس از ميشل فوکو، به تهران سفر می‌کنيد، به سرزمينی که خود را جمهوری اسلامی ايران می‌نامد و از زمان پيدايش‌اش در سی سال پيش تا کنون با توسل به قهری عريان و تصورناپذير از يکسو و اعمال فساد مطلق از ديگرسو به حاکميت خود، همچنان ادامه می‌دهد. طبعا شما با ماجرای سفر فوکو به ايران و تجربه‌ی او از اين سفر آشناييد. آنچه بسيار کمتر معروف است اين است که وی پس از آخرين بازگشت خود به فرانسه ديگرنمی‌خواسته اسم ايران و ايرانی را هم بشنود، و با ايرانيانی که در دو سفر او به تهران هم ميزبان و هم رابط و راهنمای او در تماس با گردانندگان انقلاب بوده‌اند قطع رابطه می‌کند.
بر خلاف او، شما را سفر به ايران کاملا تحت تاثير قرار داده بود. اعتماد به نفس و علاقه‌ی جوانان و بويژه دانشجويان و انتلکتوئل‌ها به گفت‌وگو درباره‌ی هر موضوع ممکن، شما را سخت گرفته بود. آنطور که به گفته‌ی خودتان، حتا «حق موجوديت اسرائيل» نيز جزو موضوعات مباحثه‌ی شما و آنان بوده است. همه‌ی اينها را من می‌توانم به آسانی در نظرم مجسم کنم. ما ايرانيان استعداد اين را داريم که مخاطب را به گونه‌ای جذب کنيم. بی‌تفاوت است که وسيله‌اش تفاهم چاپلوسانه باشد يا جا زدن خود همچون حريفی بی‌هراس. جز اين، از طبقه‌ی متوسط به بالا مردمان متعصبی نيستيم و بلديم حتا درباره‌ی «حق حيات شيطان» نيز حرف بزنيم.
در برآورد موضع شما طبيعتا بايد شرايط وقت را هم در نظر گرفت: اواسط دومين بار انتخاب خاتمی به رياست جمهوری بود و شما هم نمی‌توانستيد از تاثير اين «حسن انتخاب» مجدد مصون مانده باشيد. تصادفی نيست که از جمله می‌نويسيد: سرانجام «هفت سال پس از نخستين تماس‌ها همکاران ايرانی‌ام مرا قانع کردند» که دعوت‌کنندگان و «ميزبانان» اشخاص صالحی هستند و اکنون «زمينه‌ی مساعد» برای سفر فراهم آمده است. در اين ارتباط شما از خاتمی و وزير پيشين فرهنگ او همچون موجدان و ضامنان «زمينه مساعد» نام می‌بريد. آن زمان با وجود قتل‌های فجيع برخی از مخالفان رژيم و حمله‌های جنايتکارانه به خوابگاه‌های دانشگاهی و قتل و جرح دانشجويان بی‌دفاع دختر و پسر، هنوز تب وتاب مردم برای خاتمی همچنان دوام داشت. و همين خاتمی «منجی يا ناجی» آن زمان دانشجويان کشته و لت و پار شده را «اراذل و اوباش» خواند.
اما از قرار خاتمی به جای رسيدگی به دردهای بی‌درمان شده‌ی مردم، وظيفه‌ی خود را در اين می‌ديده که چرخ «گفت‌وگوی تمدن‌ها» را به حرکت درآورد. در اين مورد او چنان از خودش مطمئن بود که فيلی با اين «نام و نشان» نيز رسما هوا کرد و آن را در جای خود جنباند. کدام فيلبان را خوب است او به کار مبادلات ميان تمدنی کالاهای فرهنگی گماشته بوده باشد؟ وزير فرهنگ‌اش عطاالله مهاجرانی را! اگر زبان من آهنگ جدل دارد از اين‌روست که جملگی انتلکتوئل‌های ايرانی با هم نيز نمی‌توانند از عهده‌ی چنين کاری برآيند، مگر آنکه مراد از گفت‌وگو «ترجمه کردن» از کتاب‌های غربی به فارسی باشد. به اين ترتيب پروژه‌ی دون‌کيشوتی خاتمی به مرگ جنينی مرده بود، پيش از آنکه امکان سقط شدن بيابد. حتا اگر حسن نيتی برای خاتمی قائل شويم، در اصل امر کوچکترين تغييری روی نمی‌دهد. جدا، چه تصوری او می‌توانسته از چنين «پروژه‌ای» داشته باشد!؟
اين انتظار را نمی‌توان داشت که در اينجا تحليلی از علل سياسی و اجتماعی وقت به دست داده شود که به گزينش او برای رياست جمهوری و سرانجام به انتخاب او به اين سمت منجر می‌گردند. اما به نکته‌ی ديگری بايد همين جا اشاره کنم: برای فيلسوفی با اعتباری چنين جهانی چون شما، نخبگان پايتخت حسابی خودنمايی کرده‌اند. در حدود پنجاه سال پيش نخبگان ما به ضعف نوزاده‌ی خود برای فلسفه پی‌می برند و اين ضعف را تيمار می‌کنند. علت‌اش به نظر من اين است که فلسفه قلمرويی‌ست ناامن و کنترل ناپذير، به محض آنکه از درون بر پايه‌هايی سترگ استوار نباشد. هر کس هوس کرد می‌تواند به اين قلمروی بی‌حصار دست اندازی نمايد. کانت در آن زمان به اين حساسيت مرزی و ضعف ناموجه اشاره کرده است، آن هم برای آلمان!
آسان‌ترين راه برای کسب «صلاحيت فلسفی» نزد ما عموما اين است که هر سوراخ سنبه‌ای از افاضات دانشمندانه‌ی خود را، چه شفاهی و چه کتبی، با نام فيلسوفان غربی پرکنيم. نتيجهی اين شيوه در اعتباراندوزی، بيشتر خواهد شد اگر از فيلسوفان مدرن بگوييم و بنويسيم يا از مکتب‌های فلسفی نام ببريم. زرنگ‌تر از همه آن‌هايی هستند که «نام» مفاهيم يا تئوری‌های اين فيلسوفان را نيز به رخ می‌کشند.
سفر شما به تهران برای من دوجنبه دارد، جنبه‌ی ايرانی و جنبه‌ی آلمانی. جنبه‌ی ايرانی آن ناظر است بر تاثيری که حضور شما روی علاقمندان و ميزبانان گذاشته و مآلا تصوراتی در آنها پديد آورده است. اين جنبه را می‌توان در جملاتی چند بيان کرد: يک فيلسوف نامدار جهانی از «سرزمين فيلسوفان» به تهران می‌آيد تا با جهان معنوی ما آشنا شود. اين امر موجب می‌شود که نخبگان ما در چنين آيينه‌ای خود را بنگرند و متوجه ارزش خود گردند. هر اندازه هم واکنش‌هايشان متفاوت باشد، مشترک و مکنون در همه‌ی آنان اين است که چون «هابرماس» برای آشنايی با آنها به کشورشان آمده، در دل به خود بگويند: ما هميشه اين احساس را داشتيم که کسی هستيم، و حالا ديگر اين احساس به «دانستن» تبديل شده است.
مورد نظر من در اينجا جنبه‌ی آلمانی سفر شماست، يعنی تصويری که شما از معنويت تهرانی برای آلمانی‌ها ترسيم کرده‌ايد. نخست بايد خطوطی از اين تصوير را برجسته کنم تا جلب توجه بيشتری کند. شما درک کلی صاحب‌نظران و ميزبانان از فرهنگ غربی را نخست در يک عبارت به خواننده‌ی آلمانی منتقل می‌نماييد. عبارت مربوط ، در ارتباط با مواردی که شما از مايه‌وری ما به دست می‌دهيد، ايهامی انکارناپذير دارد، يعنی چنانکه هم اکنون خواهيم ديد، معناً دوپهلوست و برای برآورد شما ازمعنويت ما کانونی. شما می‌نويسيد: «وقتی آدم با دست‌مايه‌ای از معنويت غربی به شرق می‌رود، از هر دو سو با سوء‌تفاهم معمول مواجه می‌شود که در آن نقش بربر برای ما درنظر گرفته شده است: زبان حال اين سوء‌تفاهم اين است که شرقی‌ها بيشتر درباره‌ی ما می‌دانند تا ما درباره‌ی آنان». مفاد اين تشخيص دوپهلو به سبب مقصودی که دارد به هر سان در مورد ايران از نواسلامی‌شده صدق می‌کند و بايد آن را همه جا در سراسر تصوير بازديد. با وجود اين، آنچه سپس در تصوير می‌بينيم کاملا با اين تشخيص نمی‌خواند. از يک عبارت استثنايی ديگر که آن نيز ايهام دارد و عملا ارزش انتلکتوئل‌های ايرانی را مخدوش و مغشوش می‌سازد بگذريم، اظهارنظر در مورد آنان خالی از طنز و جدی‌ست. از مباحثه ميان داوری اردکانی که «هايدگری» معرفی می‌شود و عبدالکريم سروش که «پوپری» و عارف خوانده شده سخن می‌رود، بی‌آنکه خواننده طنزی در آن احساس کند. بعد گفته می‌شود که داوری اردکانی پست‌مدرنيست هم هست و پست‌مدرنيست‌ها، و در نتيجه داوری اردکانی، بر اساس آموزه‌ی هايدگر درباره‌ی «نهاد تکنيک»، مدرنيته‌ی غربی را در «نقد بومی‌شان» محک می‌زنند. در همين کنايه‌ی «نقد بومی»، ناگهان جديتی که تا کنون با آن از دو جريان مخالف هايدگری و پوپری به نمايندگی داوری و سروش سخن گفته شده دود می‌شود و به آسمان می‌رود. روشن است که «نقد» به محض آنکه «بومی» باشد، ارزش خود را از دست می‌دهد. مکثی در اين ترکيب درستی اين نظر را قطعی می‌نمايد.
چرا شما فکر يا باور می‌کنيد افراد فرهنگی مطلقا ديگر همچون فرهنگ ايران اسلامی، که بيش از هزار سال است با پوست و استخوان در ماديت و معنويت آن غرق و تخمير شدهاند، می‌توانند يک ضرب از جای خود به ميان فرهنگ غربی بجهند و در آن جولان دهند، گويی از فرهنگ يونانی ـ رومی برآمده‌اند و از بار و بر آن تغذيه می‌کنند، بی‌آنکه گوارشی بر اين تغذيه مترتب گردد؟ يا چرا گمان می‌کنيد فرهنگهای بيگانه به فرهنگ بی‌واسطه‌ی اروپايی ـ امريکايی که فلسفه را نيز در برمی‌گيرد، آسان به ميراث آن دست می‌يابند، به صرف اينکه مجذوب گيرايی آن شوند که جهانی است؟ اصلا اين گيرايی فرهنگ شما از چيست که ما ايرانيان را حتا «علماً» نيز تسخير می‌نمايد!؟
اگر کلمات معنا داشته باشند، از زير بار پاسخ دادن به اين پرسش نمی‌توان به آسانی شانه خالی کرد: آيا يک مسلمان می‌تواند در عين حال عارف و پوپری باشد و در نتيجه همچون عبدالکريم سروش به گفته‌ی شما «قاطعانه معتقد به تقسيم کار ميان دين و علم، در حدی که مسئله‌ی شناسايی مطرح می‌گردد»؟ بد نيست بدانيد که عرفان اسلامی ما ايرانيان نه تنها به فلسفه بی‌اعتنا بلکه از ديرباز دشمن خونی آن و مآلا دشمن خونی علم بوده است، و عبدالکريم سروش که به‌زعم شما اين دو کمال را دارد، يعنی عارف و پوپری بودن را در خود جمع آورده، دست‌پرورده‌ی مکتب مولوی، يکی از بانفوذترين عارفان ماست. به زحمت می‌توان به سخنی از او برخورد که از اشعار عرفانی اين عارف لبريز نباشد. عرفان ما با استراتژی منحرف کردن اذهان از مسائل از طريق رويايی ساختن جهان خودآفريده‌اش و به کمک برانگيختن شور و شيدايی در آنها، علم و فلسفه را کشته و دفن کرده است. حتا ابن‌سينا کشف و شهود اوليا را برتر از ادراک فلسفی می‌دانسته است. و جز اين، آيا می‌توان کسی را هايدگری شناساند و ضمنا پست‌مدرنيست، چون با تکيه بر «نهاد تکنيک» در فلسفه‌ی هايدگر «دست به نقادی بومی درباره‌ی مدرنيته‌ی غربی» می‌زند، به صرف اينکه هايدگر را پشتيبان خود می‌نماياند؟ چه کسی قرار است در اينجا دستخوش مضحکه شود، هايدگر، مدرنيته‌ی غربی، يا داوری اردکانی پشتگرم به هايدگر؟
پنجاه سال طول کشيد تا شاه، با وجود خطاهای بزرگ سياسی، که قطعا به بزرگی خطاهای سياسی ما انتلکتوئل‌ها نبودند، و پدر او بنيادگذار ايران نوين، کشور ما را به آستانه‌ی زندگی متمدنانه رساندند. حاصل زحمات آنان را جمهوری اسلامی در ظرف سی سال نيست و نابود کرد: از نظر اقتصادی، اداری، فرهنگی، حقوقی و اخلاقی. داوری اردکانی که زمانی با من همکار بود، از همان آغاز به خدمت جمهوری اسلامی درآمد، مدارج ترقی را پيمود و به تدريج سردمدار فلسفه‌ی رسمی شد، و همانگونه که شما می‌نويسيد در غايت «رئيس آکادمی علوم». حريف عارف‌پيشه‌ی او عبدالکريم سروش که يکی از مهمترين عاملان در تعطيل سه ساله‌ی دانشگاه‌ها در سراسر کشور بود، با اظهاروجودهای پوپرمآبانه‌اش به همان موضعی رسيد که شما می‌نويسيد، به «تقسيم کار ميان شناخت دينی و شناخت علمی»! منتها عيب کار در اين است که ما اصلا علم نداريم، نه علوم طبيعی و نه علوم انسانی. تمام کتاب‌های دانشگاهی ما عملا ترجمه از منابع غربی‌اند، يا بازنويس آنها هستند. ما، تا آنجا که از عهده‌مان برمی‌آيد، جز اين نمی‌کنيم که آنچه از منابع غربی به دستمان می‌رسد، به فارسی برگردانيم، چون خودمان سازنده نيستيم. اما اگر اين کار را هم نمی‌کرديم، طبعا «وضع علم» نزد ما بدتر از اين می‌شد که هست. علم ما در واقع رونوشتی بيش نيست. اما صرفنظر کردن از اين رونوشت قطعا منجر به ايجاد اصل نمی‌شود. چندی پيش خامنه‌ای علوم انسانی را از موجبات اصلی فساد خواند و اشاره کرد که دانشگاه‌ها را بايد از اين علوم بروبند. اين بلافاصله در سراسر کشور باعث ترس و وحشت گشت.
پس از سالها که اکنون از سفرتان به تهران می‌گذرد، آيا هنوز کارل پوپر را در مظان اين تخفيف قرار می‌دهيد که شاگرد عارفی نيز در ايران اسلامی دارد؟ کارل پوپر ضديتی با دين نداشت اما به همان اندازه نسبت به آن بی‌تفاوت بود. اين کشور که توانسته پوپری عارف نيز بزاياند، يکی از تاريک‌ترين مراحل تاريخ خود را می‌گذراند. و يکی از فاجعه‌های بزرگ در اين سرزمين اين است که مردم آن خود چنين بلايی را بر سرشان آورده‌اند. من می‌کوشم تجربه‌های سفر ايران شما را در اينجا فشرده بياورم: برای شما شگفت‌آور بود که با «جامعه‌ای خاموش» روبرو نشده بوديد، تصور می‌کرديد که انتلکتوئل‌ها و مردم متعارف اعتماد به نفس ندارند و مرعوب شدهاند. بويژه «اهميت سياسی مواجهه‌ها در تئولوژی اسلامی» نظر شما را سخت جلب کرده بود. به عنوان نمونه از «شخصيت برجسته‌ای چون مجتهد شبستری» نام می‌بريد که «متکی بر هرمنوتيک» و «فيلسوفی به رسم غربی» است و حق افراد می‌داند که خودشان «مفسر وحی» باشند. در طراز او به عبدالکريم سروش اشاره می‌کنيد که «فيلسوفی است به شيوه‌ی غربی»! درباره‌ی مجتهد شبستری توضيح می‌دهيد که با «استدلال پروتستانی با جزميان دينی» مقابله می‌کند! در واقع شما همان «نسبت‌هايی» را به کار می‌بريد که از دو دهه پيش ورد زبان اصلاحگران شده است. خواننده‌ی آلمانی اگر توصيفات شما را سند بگيرد باورش می‌شود که پروتستانتيسم بايد کليدی باشد برای گشودن همه‌ی درهای بسته‌ی دينی، حتا برای نوع شيعی‌اش که هزار سال است انتظار ظهور امام دوازدهم را می‌کشد تا او با شمشيرش بيايد و مانند داموکلس با يک ضربت تمام زنجيرهای نابکار را در سراسر جهان از هم بدرد. به گفته‌ی شما «سوبژکتيويته‌ی مدرن برای مجتهد شبستری جايگاه باطن دين است». زبان آلمانی را روان حرف می‌زند و می‌خواهد «براساس رابطه‌ی ديالکتيکی ميان ايمان و دانستن تئولوژی اسلامی را با علوم انسانی مانوس سازد». برای آنکه شما بدانيد: او پس از فرونشستن احوال هيجانی‌اش برای رستاخيز زمخت اسلامی، اين قصد را دنبال کرده، و تا کنون از جايش تکان نخورده است. و حالا: اگر اينهمه کار مهم در قيمومت و سايه‌ی جمهوری اسلامی انجام شده، نبايد فرهنگ ما بر يکی از تارک‌های رويداد تاريخی‌اش پا نهاده باشد؟
آنچه آن زمان در تهران به شما عرضه کرده‌اند، چيزی جز نوعی دلقک بازی ايرانی ـ شيعی، منتها از نوع کاملا بی‌ارزش‌اش نبوده، چون خود را جدی می‌گرفته است. شما قطعا مشابه اين پديده را نزد خود نمی‌شناسيد، برای آنکه در فرهنگ غربی وجود ندارد. و اگر هم وجود داشته باشد، خصوصی و حاشيه‌ای‌ست. نزد ما وضع کاملا بر عکس است. فقط در حاشيه و آن‌هم به ندرت می‌توان به انديشيدن واقعی برخورد. برای من به راحتی قابل تصور است که چگونه شما قربانی اين انديشه‌نمايی‌های فلسفی شده‌ايد. سبب‌اش اين است که شما، فرهنگ ما را از برون می‌شناسيد. عامل ديگری که موجب می‌شود شما معنويات ميزبان‌های خود را بر حسب ظاهربينی‌هايتان جدی بگيريد، اين است که بنا را بر وجود شرايط ايده‌آل برای ديسکورز می‌گذاريد، چيزی که بر اساس تئوری شما در نهاد زبان که جهانی باشد، تعبيه شده. اگر چنين نباشد معنايش اين می‌شود که شما تئاترهای معنوی تهران را عينا به کشور خودتان منتقل کرده‌ايد. در غير اين صورت توضيح‌اش با شماست که چگونه توانسته‌ايد اينهمه معنويات مهم را از فرهنگی به تجربه دريافته باشيد که زبانش برای شما کاملا بيگانه است و به همين گونه قدرت ميراث اسلامی‌اش. برای آنکه مظنه‌ای از انديشيدن ما و بويژه نوع «هرمنوتيکی‌اش» را از درون ببينيد، حاضرم بخشی از مصاحبه‌ای با مجتهد شبستری را برای شما به آلمانی برگردانم. در اين مصاحبه او برخی از آيه‌های قرآنی را با «فن هرمنوتيک» تفسير می‌کند. آنچه او در تفسير هرمنوتيکی اين آيه‌ها می‌گويد آنقدر حيرت‌آور است که روی کاريکاتور «هرمنوتيک» را سفيد می‌کند. فردای همان روز، تفسير هرمنوتيکی را بيدرنگ پس می‌گيرد.
علاقه‌ی شما به ديد و رفتار دينی، خود را در اين منعکس می‌سازد که فقط نمايندگان اين جناح را به خوانندگان آلمانی می‌شناسانيد. چرا چنين انتخابی؟ اگر اين انتخاب نتيجهی اين باشد که شما در سفرتان به تهران به کسی برنخورده‌ايد که همطراز «متفکران ديندار» باشد، معنايش اين می‌شود اينان در راس نخبگان ما قرار دارند؟ همه‌ی اينها به هشت سال پيش مربوط می‌شوند. بنابراين اين پرسش بجاست که چرا من همان زمان چنين نامه‌ای به شما ننوشته‌ام. پاسخ‌اش کمابيش اين است: وقتی آن زمان از سفرتان مطلع شدم و فهميدم در پی شما ريچارد رورتی و اوتفريد هوفه هم به تهران رفته‌اند و با توشه‌ای مشابه بازگشته‌اند، بيش از آن برآشفته شده بودم که بتوانم فکرم را بر موضعی در برابر شما متمرکز سازم. بايد اذعان کنم که سفر و گزارش‌های شما برای من کاملا فاقد معنی بودند. زمان رياست جمهوری خاتمی بود با ۲۴ ميليون رای. من اصلا با انتخاب او به اين سمت از آغاز مخالف بودم، چون در او «محلل سياسی» می‌ديدم که عواقب وخيم‌تری به بارخواهد آورد. تصور می‌کنيد نامه‌ای با همين محتوا می‌توانست شما را به فکر فروبرد و موجب شود در برآوردهايتان تجديدنظر کنيد؟ من باورم نمی‌شود چون شما هم در آن زمان خاتمی را «منجی» می‌پنداشتيد. به همين دليل هم به تهران سفر کرديد.
هشت سال پس از سفر شما به تهران، دو پيشامد متفاوت و از نظر اهميت ناهمسان همديگر را در ذهن من تداعی و نظر من را به خود جلب کردند. پيشامد اولی بود که وقوف من را نسبت به دومی تشحيذ نمود. اولی سال گذشته روی داده بود. منظورم «شوريدن آرام» مردم در ايران است. اين شورش آرام به‌صورت تظاهرات ميليون‌ها نفر از مردم اعم از دانشجو و کارگر، دانش آموز و کارمند اداره، سه ماه تمام ادامه داشت تا سرانجام آن را حکومت با قهری بيرحمانه در برابر چشم جهانيان سرکوبيد. بيشماری به زندان افتادند، به قتل رسيدند، زير شکنجه جان دادند و از زن و مرد مورد تجاوز قرار گرفتند. و شما آقای پروفسور هابرماس سکوت کرديد. خواست‌های برحق اين مردم اين بود که از نظر کار و شغل‌شان تامين داشته باشند، ماه‌ها در انتظار پرداخت دستمزد و حقوقشان ننشينند، از آزادی برخوردار باشند، طرز زندگی‌شان را خود انتخاب کنند، اميال خود را شخصا برآورند، لباس به سليقه‌ی خود و هر جور و هر رنگی که می‌خواهند بپوشند. آيا اين مردم، با اين خواست‌ها و ايستادگی‌ها در برابر امر و نهی قيمومت‌ها، مهمتر از نخبگانی نبودند که شما با آنان گفت‌وگوهای فلسفی و جامعه‌شناختی کرده‌ايد، مهم تر از اشخاصی چون مهاجرانی، کديور، سروش، داوری، شبستری و مشابهانشان؟ اگر شما از آنان در تظاهراتی که به خاطر خواست‌های برحق‌شان می‌کردند شخصا و رسما حمايت کرده بوديد، بر استيفای طبيعی حقوق آنان تاکيد می‌کرديد و آن را برحق می‌خوانديد، از دليری و ثبات آنها به شگفت می‌آمديد و آن را می‌ستوديد، و بدينگونه از آنان پشتيبانی اخلاقی می‌کرديد، حتما تظاهرکنندگان اندکی کمتر احساس تنهايی می‌کردند. و اين اندک می‌توانست، لااقل برای گروهی نسبتا بزرگ، بيشتر شود، چون امکانش بود برخی ديگر از همکاران شما در پی چنين نمونه‌ای پا در ميدان ياری گذارند.
حالا بد نيست اين را نيز بدانيد که حمايت آنچنانی عبدالکريم سروش و شرکا از جنبش سبز در نهان برای نجات خودشان بوده و هست! در واقع تظاهرکنندگان نمی‌بايستی از قدرت اسلام می‌کاستند، بلکه می‌بايستی قدرت را در حکومت اسلامی به سوی اصلاح‌طلبان می‌غلتاندند. به اين ترتيب اسلام گزند نمی‌ديد و قدرت‌اش برای او و يارانش حفظ می‌شد. لااقل اين خوابی‌ست که اصلاح‌طلبان برای خود می‌ديدند و همچنان می‌بينند. در حکومتی زدوده از اسلام و مسخ‌شدگی‌های اجتماعی‌اش اينان به سبب مشارکت در برآوردن انقلاب اسلامی و نيز به سبب اعمال همچنان مکتوم مانده‌شان در تحکيم پايه‌های آن مورد مواخذه قرار می‌گرفتند. لابد زمانی چنين اتفاقی خواهد افتاد. قهرمان‌هايی چون سروش، شبستری، داوری و همانندهاشان فقط در ميدان خالی از حريف عرض اندام می‌کنند.
اکنون برسيم به ماجرای دومی که حاکی از نگرانی شماست، برای امری که نه فوتی‌ست و نه اصلا موجه به نظر می‌رسد، درست در نقطه‌ی مقابل آن حادثه‌ی اولی که فريادی خاموش از اعماق ستم بود. موضوع مربوط به اهميت دين است که به مناسبت آن شما چندی پيش در دانشگاه کوپر در نيويورک سخنرانی کرديد. مرکز ثقل سخنرانی شما مسئله‌ی «محدوديت‌های نامنصفانه» يا غيرقابل فهم در غرب برای دين بود. من از طريق ترجمه‌ی برخی از پاساژها سخنرانی شما را می‌شناسم. بنابراين آنچه من می‌گويم برچنين مفادی مبتنی‌ست. با وجود اين می‌توان ازخلال آن به موضع شما پی‌برد. معمولا وقتی شما در موارد ديگر از کارل اشميت حرف می‌زنيد، قصدتان نقد کردن اوست، و از او در کنار کسانی چون هايدگر، لئو استروس، آرنولد گهلن نام می‌بريد و نيز در ارتباط با نيچه و مارکی دوساد، که آنان را شما «نويسندگان سيه‌بين» می‌ناميد. بر خلاف معمول در اين سخنرانی بر تز کارل اشميت تکيه می‌کنيد، بر تزی که مدعی‌ست تمام مفاهيم سکولار در دولت مدرن و جامعه‌ی آن ميراثی‌ست از مبانی تئولوژی مسيحی، و تنها اين ميراث را موجب احيای دين در دوره‌ی کنونی تلقی می‌نمايند. بدين نحو اين تصور برای خواننده‌ی آلمانی ايجاد می‌شود که الزاما تز کارل اشميت درست است و نوشکفتگی جديد دين را تاريخا توضيح می‌کند، يا از آنسو که بگيريم، اين پديده‌ی نو مويد درستی تز کارل اشميت می‌گردد. اما اگر شما چنين نظری نداشته‌ايد، چرا ارجاع به کارل اشميت در ارتباط با نودميدن پديده‌ی دين؟ به عنوان شاهد اين پديده در زمان ما، از جورج د. بوش نام می‌بريد که اقتدار سياسی خود را عطيه‌ای الاهی می‌پنداشته. چند تا جورج د. بوش از زمان استقلال امريکا می‌توان ميان روسای جمهور آن کشور يافت تا بشود در جورج د. بوش نمونه‌ای از آنان ديد؟ شما به غرب هشدار می‌دهيد که «يکجانبه در جامعه‌ی جهانی برای حفظ جريان آزاديخواهانه‌ی دمکراتيک» می‌کوشد، و او را مورد سرزنش قرار می‌دهيد که بر اثر خبط‌هايش آميزش احوال دينی و سياسی را برای ديگردينان دشوار و حتا ناممکن ساخته است.
پديده‌ی نوظهوری که شما از آن صحبت می‌کنيد، در واقع پديده‌ای است درونی، بدون هدف خارجی. و اين آن چيزی نيست که رسما و اسما «دين» می‌ناميم. فقط دين‌های توحيدی‌اند که هدف‌های برونی و سازمانی دارند. از اين‌گونه دين، در حدی که حضورشان همه جا محسوس است، دو تا بيشتر نداريم، يکی مسيحيت و ديگری اسلام. در مقايسه‌ی آنها با هم مسيحيت به دلايلی بسيار نسبتا بی‌زيان است و از لحاظی و در مواردی حتا سودمند؛ نسبتی که به اسلام نمی‌توان داد. البته بسيار نادراند غربی‌هايی که به خاطر يافتن تشخصی ممتاز نسبت به آن ديگران به اسلام می‌گروند! اما اين نبايد موجب گردد که ما خطر اسلام را ناديده بگيريم. از سوی ديگر همه در غرب و بويژه در آلمان می‌دانيم که هزاران نفر در سال از عضويت کليسا استعفا می‌کنند و کاهش داوطلبان برای خدمت در کليسا موجب نگرانی مقامات کليسايی شده است. همه‌ی اين واقعيت‌ها را شما نمی‌بينيد، لابد چون با نظر شما در مورد نوشکوفايی يا رنسانس دين مغايرت دارند. شما حتا از علت رونق بازار دين نمی‌پرسيد، بلکه بنا را بر موجوديت آن می‌گذاريد، همين و بس. من می‌خواهم در اينجا نگاهی به گذشته‌ای نه چندان دور بيندازم و بلکه بتوانم چرايی اين پديده را به گونه‌ای که شما نمی‌بينيد روشن سازم. وقتی شوروی سابق در برخی از کشورهای اروپای شرقی سپاه پياده کرد يا غيرمستقيم موجب روی کارآمدن نظاميان در آنها شد، دولت کليسا بردميد. ديری نپاييد که غرب به حمايت از اين کشورها پرداخت و به اين منظور از هر وسيله‌ای استفاده کرد. هدف حساس در همه‌ی اين موارد دين بود. به اين ترتيب با اعمال چنين سياستی از جانب غرب، دين از نو مجلسی می‌شود و رفته رفته اما به گونه‌ای قطعی حضور جهانی‌اش مطرح می‌گردد. اروپای غربی و آلمان در راس آن، از نظر اقتصادی نيرومند بود و در رفاهی بيسابقه می‌زيست. برخی متخصصان مجرب که آينده‌ای مطلوب برای اين وضع نمی‌ديدند و به ادامه‌اش باور نداشتند، آنقدر مکررا در اين باره هشدار دادند تا رفته رفته اين هشدارها جزو زندگی روزمره و در نتيجه فراموش شدند. وقتی پايه‌های رفاه و اقتصاد ترک برداشتند و خطر فروريزی‌شان محسوس شد، مردم بيش از آن با هشدارهای چنين خطری خو گرفته بودند که حادثه‌ی بروز آن را جدی بگيرند. اما اين حادثه زمانی بروز کرد. نخست طبقه‌ی کارگر از آن آسيب ديد، سپس به تدريج طبقه‌ی متوسط، تا سرانجام زمانی علنی شد که سه ميليون کودک در آلمان زير خط فقر زندگی می‌کنند.
بر ابعاد اين فاجعه روز به روز افزوده می‌شد و نتايج آن دامن مردم را بيشتر می‌گرفت، تا از چند سال پيش به اينطرف جزو موجوديت‌های معمول در زندگی روزانه‌ی مردم گشت. بايد اذعان کرد که روزنه‌ی اميدی نمی‌توان در افق آينده ديد و در حال حاضر وضع همچنان وخيم‌تر می‌شود. گمان نمی‌کنم با توجه به اين رويداد و عواقب آن برای مردم و رويگردانی‌شان از کليسا و آنچه اين مرجع دين می‌نامد، پی بردن علت آنچه موجب پديداری دين درونی در دل مردم می‌شود نياز به توضيح بيشتری داشته باشد. اما چنين زمينه‌ای خالی از آن چيزی به نظر می‌رسد که شما دين می‌ناميد و آن را هدف می‌گيريد. بنابراين برای پی‌بردن به منظور شما بايد به روش حذف متوسل گشت. منظور شما قطعا دين‌های ودايی، بودايی و مشابهانشان نيستند. می‌مانند مسيحيت و اسلام. اما وقتی شما در غرب خواستار «آزادی عادلانه» برای ديگردينان می‌شويد، منظورتان طبعا نه آزادی برای مسيحيان، بلکه برای مسلمانان دراروپا و آمريکاست. نقطه‌ی کانونی برای شما، آنطور که من می‌فهمم، اين است که مسلمانان از حقوق کامل خود برخوردار گردند. زيرا به زعم شما: «مردم، يعنی مسلمانان در غرب، در انجام اعمال دينی خود آزادند ولی مشارکت‌های سياسی‌شان بايد خالی از محتواهای سياسی باشد». شما در اين باره که آميختن سياست و دين اساسا چه لزومی دارد چيزی نمی‌گوييد. بلکه انتظار داريد روشنگری پيشقدم شود، راه آميختن سياست و دين را به گونه‌ای بيابد تا مفاد هنجاری درخواست‌ها و انتظارات جامعه‌ی مدرن تحقق پذيرند. البته شما تاکيد می‌کنيد که در قبال آمادگی روشنگری برای تعديل خواست‌های خود بر حسب رعايت اسطوره‌ها و تصورات دينی، کانون‌های دينی جامعه نيز بايد گام پيش نهند و ايده‌های الهامی خود را عرضه نمايند. حالا بايد جست و ديد کی و کجا چنين گامی برداشته شده است. ساده‌دلی‌ست تصور کنيم که چنين اتفاقی خواهد افتاد. تا زمانی که دين پا از عرصه‌ی خصوصی خود فراننهد، روشنگری مخالفتی با دين ندارد. اما دين، هر آينه اگر بتواند، حق حيات را از روشنگری می‌گيرد. دليلی آشکارتر از اين نمی‌توان آورد که تا هم امروز تدريس تئوری تحول (چارلز داروين) در برخی از استان‌های امريکا ممنوع است.
دين هر پديده‌ای باشد، به عنوان جرثومه‌ای فرهنگی از يک نظر منحصر به فرد است: همواره می‌کوشد بر همه شرايط و مناسباتی که سلطه‌اش را تهديد می‌کند نهايتا چيره گردد. به تجربه می‌دانيم که هر اقدامی برای آميختن سياست به دين، آنطور که اسلام با توسل به قهر آن را متحقق می‌سازد، به تفوق دين می‌انجامد. می‌شود ايران را، همچون نفس مجسم اين واقعيت نديد؟ در تصويرهای مجله‌ی خبری «اشترن» (شماره‌ی ۲۸، ۸ ژوئيه‌ی ۲۰۱۰) اخيرا به چشم می‌بينيم چه خواهد شد اگر روزی محتوای سياست دينی شود. در يکی از اين تصويرها، مردی بلندقامت، نقابدار، سراپا پوشيده و شلاق به دست می‌بينيم که آماده است زنی نوجوان را بزند که جلوی پای او، با پشتی به جلو خميده بر زمين نشسته است. آيا از ديدن اين منظره‌ها ما ديگر وحشت می‌کنيم؟
با سلام دوستانه
آرامش دوستدار
کلن، سوم سپتامبر ۲۰۱۰
اعتصاب غذای علی اصغر غروی در زندان، همسر غروی: کاش مهندس بازرگان بود و می ديد که ما چقدر بی پناه تر شده ايم، جرس
جـــرس: وضعيت جسمانی سيد علی اصغر غروی، عضو شورای مرکزی و مسئول شاخه اصفهان نهضت آزادی ايران، در حاليکه در اعتصاب غذا و بازداشت به سر می برد، وخيم و نگران کننده گزارش شده است.اين فعال ملی- مذهبی، روز جمعه نهم مهرماه به همراه ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی، هاشم صباغيان، غفار فرزدی و جمعی ديگر از فعالان سياسی عضو نهضت آزادی ايران، به اتهام اقامه نماز در اصفهان بازداشت شدند.
خانواده دکتر غروی در گفتگو با جرس خاطرنشان کردند "چهارشنبه گذشته بنا بر حکم دادگاه انقلاب دستور آزادی وی صادر شد، ولی در پی مراجعه خانواده به بازداشتگاه، مسئولان پرونده اعلام کردند که پرونده به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع شده است. با اين حال دادستان اطمينان داد که روز شنبه (١۷ مهرماه) غروی آزاد خواهد شد."
اين گزارش می افزايد اما صبح شنبه هفدهم مهر ماه، علی رغم وعده آن مقام قضايی، و ساعت ها انتظار خانواده، نه تنها وی آزاد نشد، بلکه اعلام شد که غروی در بازداشت موقت دادگاه ويژه روحانيت به سر می برد .
خانم عليزاده، همسر دکتر غروی، در گفتگو با جرس همچنين خبر داد که شرايط جسمی ايشان نگران کننده می باشد. چرا که در اعتصاب غذا به سر می برد و عارضه ديسک کمر نيز دارد.
وی همچنين از برخورد زننده و توهين آميز ماموران دادگاه ويژه روحانيت انتقاد کرد و افزود: مهندس بازرگان در اوايل انقلاب گفته بود که هيچ وقت کشور تا به اين حد بی پناه نبوده است . امروز من می گويم کاش مهندس بازرگان بود و می ديد که ما چقدر بی پناه تر شده ايم.
همسر غروی با اشاره به شش بار بازداشت اين فعال ملی- مذهبی در جمهوری اسلامی، تاکيد کرد که هيچ زمانی مانند اين بار برخوردهای ماموران چنين توهين آميز نبوده است.
وی به پرونده قبلی غروی در سال ۷۸ اشاره کرد و گفت: وی از سال ۷۸ پرونده ای در دادگاه ويژه روحانيت داشت. و حتی مدتی هم در بازداشت بودند، رئيس دادگاه آقای رازينی بود. خود من در دادگاه حضور داشتم، در آن زمان قاضی خطاب به مامور پرونده گفت اينکه هيچی ندارد تا بتوان براساسش حبس داد. نهايتا آقای غروی در آن دادگاه تبرئه شدند.
خانم عليزاده ادامه داد: روز چهارشنبه وقتی حکم آزادی تعدادی از دستگيرشدگان نهضت آزادی در اصفهان را صادر کردند ، از سوی دادگاه انقلاب حکم آزادی غروی هم صادر شد. اما بعد از گذشت مهلت قانونی دو روزه که بايد آزاد می شد، يکباره دادستانی اعلام کرد که وی در بازداشت موقت دادگاه ويژه روحانيت هستند. اين بازداشت غيرقانونی است و من اميدوارم هرچه سريع تر ايشان آزاد شوند.
جرس:كانون حمايت ازخانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها با صدور اطلاعیه ای به تشریح "سردواندان خانواده هاي جانباختگان توسط دادگاههاي فرمايشي حكومتي" و رسيدگي به شكايات جهت افشاء عاملين مستقيم قتل بستگانشان طي هفته گذشته پرداخت.
در این اطلاعیه آمده است: پس از گذشت يكسال از قتل فرزندان ايران زمين، عناصر و دادگاههاي فرمايشي حكومتي آب پاكي روي دست همه كساني كه بدنبال افشاء مجريان جنايت بر عليه بشريت هستد، مي ريزند و خانواده ها را با پاسخهاي بي سرو ته و سردواندن مواجه كرده اند.
خانواده شهید رمضانی : آمرین و قاتلین فرزندمان را می شناسیم
بر اساس گزارشات دريافتي خانواده شهيد رامين رمضاني در رابطه با قتل فرزندشان از عامرين اين قتل توسط نيروي انتظامي در خردادماه 1388 شكايت كرده بودند. بر اساس اطلاع ,بر اثر پيگيري هاي مستمر اين خانواده در اين رابطه,نهايتاً طي هفته گذشته دادگاهي فرمايشي در شعبه 113 استان تهران واقع در پارك شهر برگزار گرديد و پس از مقداري صحبت با خانواده اين شهيد,دست اندركاران دستگاه قضاييه حكومتي به آنان گفتند كه چون فرزندنتان سرباز بوده,بايستي از محل خدمت وي استعلام كرده و وضعيت سربازي او را سؤال كنيم!! بعد از استعلام از وضعيت ايشان, شما را صدا خواهيم كرد كه در جريان استعلام و.. قرار بگيريد!!
خانواده جانباخته رامين رمضاني, به اين دادگاه اعتراض كرده وگفته اند كه مشخص است كه چه پايگاه و نفراتي عامل اجرايي قتل فرزندمان در صحنه بوده اند و حتي ما اسامي آمرين اجرايي را نيز مي دانيم، اما دادگاه اهمیتی به اين اعتراضات نگذاشته و عملاً بدون هيچ پاسخي اين خانواده را برگردانده اند كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان قبلاً نيز طي اطلاعيه اي اين جنايات هولناك و عدم پايبندي عناصر حكومتي به هيچ قانوني را محكوم نموده و از خانواده ها نيز خواسته بود كه جهت افشاء قاتلين بستگانشان به هيچ وجه قدمي عقب نشيني نكنند و پرونده هاي اين جنايات روشن را به دادگاههاي بين المللي بكشانند.
احضار و برخورد تند با پدر شهید اشکان سهرابی
دست اندركاران دستگاه قضاييه حكومتي به خوبي آگاه هستند كه وقتي مجريان و قاتلين را پاي ميز محاكمه بياورند,عملا آنان نيز دست دستور دهندگان به اين قتل و جنايت را رو ميكنند و براي مردم ايران و جهان بيشتر روشن ميگردد كه اين جنايات توسط چه كساني طراحي و دستور داده شده است.لذا وقعي به اين نوع شكايات نميگذارند و سعي بر سر دواندن خانواده ها را دارند,ما در اطلاعيه قبلي به نمونه هاي ديگري نيز اشاره كرديم كه از جمله: - شكايت پدر و مادر ندا آقاسلطان تا بحال به هيچ سر انجامي نرسيده است .
مادر ندا در با رد كردن پيشنهاد قرار گرفتن زير ”بنياد شهيد” بر خواسته بر حق خود در پيدا كردن قاتل ندا پاي فشرد. خانواده داوود صدري را بعد از مدتها معطلي مدتي بين دادگاه و دادسرا پاس كاري كردند و آخر سر گفتند قاتلين را نمي توانيم پيدا كنيم. - پدر شهيد اشكان سهرابي را به دادگاه احضار كرده اند و با او بسيار به تندي برخورد كرده اند و او گفته اند شما دروغ گو هستي و...
به خانواده شهيد سعيد عباسي گفته اند شكايت شما نادرست بوده و پسر شما در اثر بيماري فوت كرده است، مقداري از وسايل خانه اين خانواده را نيز با خود برده اند. - شكايت خانواده علي حسن پور را به دادسراي نظامي تهران منتقل كردند، گفته اند كه پرونده باز است، اما تعيين تكليف نهايي آن مشخص نيست وزمان ندارد، ناظران معتقد هستد كه نهايتاً اين پرونده به سرانجامي نخواهد رسيد. چرا كه پرونده روشن كهريزك به آن سرنوشت دچار گرديد.
راه حل : دادگاه های مردمی
خانواده رجب پور كه مادر و دختر خانواده شهيد شده بودند، شكايتشان به نقطه اي نرسيد و دست به سرشدند. - پرونده شهيد عباس ديسناد نيز مختومه اعلام شده وبه خانواده گفته شده كه آقاي ديسناد بدليل سكته قلبي از دنيا رفته است، لذا نبايستي ديگر اين پرونده را پيگيري نماييد. و اين بار نيز به خانواده جانباخته رامين رمضاني وعده پاسخگويي بعد از استعلام فرزند شهيدشان از دستگاه نظامي ارتش كه وي در زمان شهادت سرباز بوده را ميدهند! همه خانواده هاي اين عزيزان قصد حاكمان تهران و سيستم قضاييه آنرا به خوبي مي شناسند و انتظاري جز اين را از آنان ندارند و بر اين باورند كه نهايتاً بايستي دادگاههاي "مردمي" قاتلين فرزندان ايران زمين را محاكمه نمايند.
اخيراً نيز از طرف ارگانهاي اطلاعاتي شايعاتي مبني بر گرفتن ديه از طرف خانواده ها و بطور خاص خانواده جانباخته،ندا آقا سلطان، در راستاي دست برداشتن از اعتراضات و خونخواهي و افشاء قاتلان فرزندانشان را دامن زده بودند كه گويا اين خانواده ها از دولت و نظام كنوني پول خون فرزندانشان را گرفته اند، تمامي اين خانواده ها چنين شايعاتي رامحكوم كرده و اظهار داشته بودند كه حاكمان تهران مي خواهند از اين شايعات براي ضربه زدن به اتحاد بين ما و مردم ايران سوء استفاده نمايند,اما دريغا كه خون فرزندان و بستگان ما اين پيوند را عميق تر كرده و تا دادخواهي نهايي از قاتلين از پاي نخواهيم نشست.
كانون حمايت از خانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها ضمن محكوميت اين اعمال فشار و سردواندن خانواده هايي كه عزيزان خود را از دست داده اند و تلاش عوامل حكومتي براي تفرقه و ايجاد شايعات مبني بر نزديكي آنان با دستگاههاي حكومتي را محكوم مينمايد .اين كانون از همه سازمان هاي بين المللي و حقوق بشري نيز ميخواهد كه چنين اعمالي از طرف حاكمان تهران را محكوم نموده و پرونده هاي قضايي آنان را در مجامع مختلف قضاييه بين المللي پيگيري نمايند.همچنين از شوراي حقوق بشر ملل متحد ميخواهيم كه پرونده هاي اين عزيزان را در شوراي امنيت ملل متحد طرح كرده و اقدامات عملي قاطع در اين رابطه اتخاذ كنند.
در این اطلاعیه آمده است: پس از گذشت يكسال از قتل فرزندان ايران زمين، عناصر و دادگاههاي فرمايشي حكومتي آب پاكي روي دست همه كساني كه بدنبال افشاء مجريان جنايت بر عليه بشريت هستد، مي ريزند و خانواده ها را با پاسخهاي بي سرو ته و سردواندن مواجه كرده اند.
خانواده شهید رمضانی : آمرین و قاتلین فرزندمان را می شناسیم
بر اساس گزارشات دريافتي خانواده شهيد رامين رمضاني در رابطه با قتل فرزندشان از عامرين اين قتل توسط نيروي انتظامي در خردادماه 1388 شكايت كرده بودند. بر اساس اطلاع ,بر اثر پيگيري هاي مستمر اين خانواده در اين رابطه,نهايتاً طي هفته گذشته دادگاهي فرمايشي در شعبه 113 استان تهران واقع در پارك شهر برگزار گرديد و پس از مقداري صحبت با خانواده اين شهيد,دست اندركاران دستگاه قضاييه حكومتي به آنان گفتند كه چون فرزندنتان سرباز بوده,بايستي از محل خدمت وي استعلام كرده و وضعيت سربازي او را سؤال كنيم!! بعد از استعلام از وضعيت ايشان, شما را صدا خواهيم كرد كه در جريان استعلام و.. قرار بگيريد!!
خانواده جانباخته رامين رمضاني, به اين دادگاه اعتراض كرده وگفته اند كه مشخص است كه چه پايگاه و نفراتي عامل اجرايي قتل فرزندمان در صحنه بوده اند و حتي ما اسامي آمرين اجرايي را نيز مي دانيم، اما دادگاه اهمیتی به اين اعتراضات نگذاشته و عملاً بدون هيچ پاسخي اين خانواده را برگردانده اند كانون حمايت از خانواده هاي جانباختگان قبلاً نيز طي اطلاعيه اي اين جنايات هولناك و عدم پايبندي عناصر حكومتي به هيچ قانوني را محكوم نموده و از خانواده ها نيز خواسته بود كه جهت افشاء قاتلين بستگانشان به هيچ وجه قدمي عقب نشيني نكنند و پرونده هاي اين جنايات روشن را به دادگاههاي بين المللي بكشانند.
احضار و برخورد تند با پدر شهید اشکان سهرابی
دست اندركاران دستگاه قضاييه حكومتي به خوبي آگاه هستند كه وقتي مجريان و قاتلين را پاي ميز محاكمه بياورند,عملا آنان نيز دست دستور دهندگان به اين قتل و جنايت را رو ميكنند و براي مردم ايران و جهان بيشتر روشن ميگردد كه اين جنايات توسط چه كساني طراحي و دستور داده شده است.لذا وقعي به اين نوع شكايات نميگذارند و سعي بر سر دواندن خانواده ها را دارند,ما در اطلاعيه قبلي به نمونه هاي ديگري نيز اشاره كرديم كه از جمله: - شكايت پدر و مادر ندا آقاسلطان تا بحال به هيچ سر انجامي نرسيده است .
مادر ندا در با رد كردن پيشنهاد قرار گرفتن زير ”بنياد شهيد” بر خواسته بر حق خود در پيدا كردن قاتل ندا پاي فشرد. خانواده داوود صدري را بعد از مدتها معطلي مدتي بين دادگاه و دادسرا پاس كاري كردند و آخر سر گفتند قاتلين را نمي توانيم پيدا كنيم. - پدر شهيد اشكان سهرابي را به دادگاه احضار كرده اند و با او بسيار به تندي برخورد كرده اند و او گفته اند شما دروغ گو هستي و...
به خانواده شهيد سعيد عباسي گفته اند شكايت شما نادرست بوده و پسر شما در اثر بيماري فوت كرده است، مقداري از وسايل خانه اين خانواده را نيز با خود برده اند. - شكايت خانواده علي حسن پور را به دادسراي نظامي تهران منتقل كردند، گفته اند كه پرونده باز است، اما تعيين تكليف نهايي آن مشخص نيست وزمان ندارد، ناظران معتقد هستد كه نهايتاً اين پرونده به سرانجامي نخواهد رسيد. چرا كه پرونده روشن كهريزك به آن سرنوشت دچار گرديد.
راه حل : دادگاه های مردمی
خانواده رجب پور كه مادر و دختر خانواده شهيد شده بودند، شكايتشان به نقطه اي نرسيد و دست به سرشدند. - پرونده شهيد عباس ديسناد نيز مختومه اعلام شده وبه خانواده گفته شده كه آقاي ديسناد بدليل سكته قلبي از دنيا رفته است، لذا نبايستي ديگر اين پرونده را پيگيري نماييد. و اين بار نيز به خانواده جانباخته رامين رمضاني وعده پاسخگويي بعد از استعلام فرزند شهيدشان از دستگاه نظامي ارتش كه وي در زمان شهادت سرباز بوده را ميدهند! همه خانواده هاي اين عزيزان قصد حاكمان تهران و سيستم قضاييه آنرا به خوبي مي شناسند و انتظاري جز اين را از آنان ندارند و بر اين باورند كه نهايتاً بايستي دادگاههاي "مردمي" قاتلين فرزندان ايران زمين را محاكمه نمايند.
اخيراً نيز از طرف ارگانهاي اطلاعاتي شايعاتي مبني بر گرفتن ديه از طرف خانواده ها و بطور خاص خانواده جانباخته،ندا آقا سلطان، در راستاي دست برداشتن از اعتراضات و خونخواهي و افشاء قاتلان فرزندانشان را دامن زده بودند كه گويا اين خانواده ها از دولت و نظام كنوني پول خون فرزندانشان را گرفته اند، تمامي اين خانواده ها چنين شايعاتي رامحكوم كرده و اظهار داشته بودند كه حاكمان تهران مي خواهند از اين شايعات براي ضربه زدن به اتحاد بين ما و مردم ايران سوء استفاده نمايند,اما دريغا كه خون فرزندان و بستگان ما اين پيوند را عميق تر كرده و تا دادخواهي نهايي از قاتلين از پاي نخواهيم نشست.
كانون حمايت از خانواده هاي جان باختگان و بازداشتي ها ضمن محكوميت اين اعمال فشار و سردواندن خانواده هايي كه عزيزان خود را از دست داده اند و تلاش عوامل حكومتي براي تفرقه و ايجاد شايعات مبني بر نزديكي آنان با دستگاههاي حكومتي را محكوم مينمايد .اين كانون از همه سازمان هاي بين المللي و حقوق بشري نيز ميخواهد كه چنين اعمالي از طرف حاكمان تهران را محكوم نموده و پرونده هاي قضايي آنان را در مجامع مختلف قضاييه بين المللي پيگيري نمايند.همچنين از شوراي حقوق بشر ملل متحد ميخواهيم كه پرونده هاي اين عزيزان را در شوراي امنيت ملل متحد طرح كرده و اقدامات عملي قاطع در اين رابطه اتخاذ كنند.
