روز بیست و دوم خرداد راس ساعت چهار بعداز ظهر به همراه چند تن از دوستان به جهت قدردانی از شهدای سال گذشته و همچنین ملاقات با چند نفر از فرزندان این آب و خاک که به خاطر آزادی، توسط رژیم خونخوار معلول شده و زمین گیر شده اند، می رفتیم و فکر کردیم مثل همیشه می رویم و بر می گردیم.
متاسفانه آن روز وقتی وارد خیابان شدیم، انگار درست وارد پادگان شده ایم. طوری مامورین نظامی و لباس شخصی به انواع اسلحه های مدرن مجهز شده بودند که انگار در فلسطین هستیم و ما با سنگ و اسراییلی ها با اسلحه های مجهز در خیابان ها با ما درگیر شده اند. خیابانها را بسته بودند و به پیر و جوان یا زن و مرد توجهی نمی کردند. هر آنکس را که به دستشان می رسید، کتک می زدند و چند نفر را دستگیر کرده و به روش اسراییلی ها بردند.
آنها را به زندان اوین بردند. به طوری که روز بعد از بیست و دو خرداد همه خانواده ها در جلوی زندان اوین جمع شده بودند. خود این وضعیت نمایانگر این واقعیت بود که چه تعدادی را دستگیر کرده اند. من نمی دانم در کجای این کره خاکی با ملت خود این چنین برخورد می کنند و زور می گویند و اینطور در جامعه خفقان به وجود می آورند. آیا به ملاقات جانبار و سر خاک شهدا رفتن جرم محسوب می شود؟ اینها چرا به گفته های آقای خمینی توجه نمی کنند. او در سال ۱۳۵۷ فرموده بود " آیا اگر ملتی بگوید ما این حکومت را نمی خواهیم حق آن ملت یک قبرستان شهید است؟".
بالاخره ما را در این کوچه و خیابانها آنقدر این طرف و آن طرف دنبال کردند و کتک زدند و توهین کردند که در آخر خودشان از عملکرد خود متعجب شده بودند. مگر آن لباس شخصیها و نیروی نظامی فرزندان خودمان نیستند؟ چرا با مردم خود اینطور برخورد می کنند؟
این رژیم آخوندی چقدر می تواند موتور سوار و ماشینهای نظامی توپ و تانگ در خیابان مستقر کند. من به عنوان یک هم وطن درد کشیده به اینها می گویم برای برگشت خود به آغوش ملت بایستی ملاحظه مردم را داشته باشند. به خدا سوگند یاد می کنم اگر این وضعیت را ادامه دهند، زمان زیادی به طول نمی انجامد که همه این ملت که آنها را خس و خاشاک نامیده اند، به پا می خیزند و طغیان می کنند و افرادی مثل احمدی نژاد را به قعر سیاه چال های خودشان می فرستند.
خبرگزاری هرانا - صاحب امتياز روزنامه پول از عدم انتشار اين روزنامه طي روزهاي آينده بطور موقت خبر داد.
اميرحسين فرخ مهر با بيان اين كه بعد از اخطار هيات نظارت بر مطبوعات به روزنامه، احساس كرديم سوءتفاهمهايي در نحوه عملكرد روزنامه پول وجود دارد، اظهار كرد: ترجيح ميدهيم تا زمان بازنگري رويکردها، مدت كوتاهي روزنامه را منتشر نكنيم.
به گزارش ایسنا، وي ادامه داد: درآستانه هفت سالگي روزنامه، سعي ميکنيم در سياستگذاري، صفحهآرايي و محتوا بازنگري کنيم و در اين مدت سعي خواهيم کرد با مقامات دولتي رايزني و مشورت کنيم تا بيشتر از گذشته امکان انعکاس فعاليتها و سياستهاي اقتصادي دولت را پيدا کنيم.
وي با بيان اين که اقتصاد کشور شرايط ويژه و حساسي دارد گفت: بطور قطع هدف ما اين بوده که نقد منصفانه اي بر سياست هاي اقتصادي دولت داشته باشيم و اميدواريم در دور تازه انتشار روزنامه منصفانهتر از گذشته عمل کنيم.
فرخ مهر با تاكيد بر اينكه هيچ فشاري از طرف دولت و نهادهاي دولتي به روزنامه پول مبني بر عدم انتشار وارد نشده است، اظهار كرد: اميدواريم ظرف مدتي کوتاه با شكلي جديد از نظر ظاهر و محتوا و نيز تغيير در برخي رويهها، انتشار روزنامه را از سر بگيريم.
وقفه در انتشار روزنامه پول، روز پنجشنبه در صفحه اول اين روزنامه انعکاس يافت که در آن آمده است: "شوراي سياستگذاري روزنامه پول در آغاز هفتمين سال فعاليت خود، وقفه در انتشار آن را بهمنظور ارتقاي کيفي، تنوع بخشي و بازنگري در پارهاي امور ضروري تشخيص داده است. از اين رو موقتا از خدمت خوانندگان گرامي مرخص ميشويم و اميدواريم هرچه زودتر ديدار تازه کنيم ."
روزنامه پول در زمان انتشار با درج مقالات کارشناسی و مصاحبه با صاحبنظران و کارشناسان سیاستهای اقتصادی دولت را نقد و بررسی می کرد.
فرمانده نیروی انتظامی ایران اخیرا با تائید صحت فیلم سه ماه پیش به نمایش در آمده از شبکه بی بی سی در مورد حمله به کوی دانشگاه تهران، از مقصر قلمداد شدن نیروهای پلیس در این فیلم انتقاد کرد.
اسماعیل احمدی مقدم در مصاحبه با شماره خرداد ماهنامه "سروش" در مورد فیلم به نمایش درآمده از تلویزیون بی بی سی در اوایل اسفند ماه گفت: "این فیلم صحت دارد ولی شما همان فیلم را اگر نگاه کنید میبینید آن را به نفع خودشان قطع و وصل کرده اند و صداگذاری روی آن با حوادث صحنه نمیخواند و پلیس مردم را میزند و لباسشخصیها میگویند نزن، در حالی که صحنه برعکس است. لباس شخصیها میزنند، پلیس از دستشان میگیرد و میآورد."
به گزارش بی بی سی، سرتیپ احمدی مقدم در اظهارات خود، که در آستانه سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر شده، بدون توضیح بیشتر، کسانی را متهم کرده که بر روی فیلم "به نفع خودشان" صداگذاری کرده اند.
در اظهارات فرمانده نیروی انتظامی مشخص نیست که چه کسانی به صدا گذاری روی فیلم متهم شده اند؟ شبکه ای که فیلم را منتشر کرده؟ این فرمانده مرجع ضمیر "خودشان" را به صراحت مشخص نمی کند، اما در ادامه اظهارات خود توضیحی می دهد که منظور او را روشن تر می سازد. وی می گوید در فیلم "پلیس مردم را میزند و لباسشخصیها میگویند نزن" در حالی که واقعیت – به گفته وی - برعکس است: "لباس شخصیها میزنند، پلیس از دستشان میگیرد و میآورد."
در حالی که پیشتر، مقام های حکومتی ایران فیلم حمله به کوی دانشگاه تهران را حاصل "مونتاژ" تصویری دانسته بودند، اکنون فرمانده نیروی انتظامی به صراحت می گوید که این فیلم "صحت دارد"
بنابر این به گفته سرتیپ احمدی مقدم، کسانی که فیلم حمله به کوی دانشگاه به نفع آنها "صداگذاری" شده است، "لباس شخصی" هایی هستند که به گفته وی "مردم را می زنند"، اما به غلط، وانمود می شود همین ها هستند که دارند به پلیس می گویند "نزن".
بعد از انتشار فیلم حمله به کوی دانشگاه، سایت بی بی سی اعلام کرد که این فیلم، در روز یکشنبه 2 اسفند و از سوی فرستندگانی ناشناس به این رسانه ارسال شده است. این، دقیقا همان روزی بود که در آن، عزیزالله رجب زاده، فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران بزرگ در مراسم تودیع خود مدعی شد که در مدت مسئولیت او، پلیس حتی یک نفر را نکشته است. وی افزود که "بعد از انتخابات، پلیس تمام امکانات خود را در اختیار قرارگاه ثارلله سپاه قرار داده و این قرارگاه مسئول امنیت تهران بود".
این اظهارات، به معنی سلب مسئولیت از پلیس و مسئول دانستن انحصاری سپاه پاسداران و بسیج در خشونت های خبرسازی بود که بعد از انتخابات ریاست جمهوری علیه معترضان به نتایج انتخابات صورت گرفت.
برخی ناظران، ارسال فیلم حمله به کوی دانشگاه به یک شبکه تلویزیونی پربیننده را از سوی فرستندگان ناشناس، واکنشی به اظهارات عزیزالله رجب زاده در مراسم تودیع خود دانستند. به ویژه آن که در بخشی از فیلم، صدای کسی می آمد که می گفت حمله با دستور تیمسار رجب زاده انجام شده است. همچنین، مشخص بود این فیلم، با موبایل و به طور مخفیانه گرفته نشده و فیلمبردار، خود را از نیروهای عملیاتی پنهان نکرده است.
گفته های اخیر فرمانده نیروی انتظامی در مورد فیلم حمله به کوی دانشگاه، گمانه زنی های ناظر بر اختلافات داخلی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را بر سر مسئولیت این حمله تقویت می کند.
البته هنوز نمی توان با اطمینان گفت که آیا از پرده برون افتادن فیلم حمله به دانشجویان در تهران، قطعا حاصل اختلافاتی از این نوع بوده است یا نه.
اما یک چیز قطعی است: در حالی که پیشتر، مقام های حکومتی ایران فیلم حمله به کوی دانشگاه تهران را حاصل "مونتاژ" تصویری دانسته بودند، اکنون فرمانده نیروی انتظامی به صراحت اعتراف می کند که این فیلم "صحت دارد"
در واقع، گذشته از آن که در شب حمله به کوی دانشگاه چه کسی به چه کسی گفته باشد "نزن"، و آن که آیا اساسا چنین چیزی گفته شده باشد یا نه، این که فرمانده پلیس ایران صحت صحنه های به نمایش درآمده در فیلم را تایید می کند، موضوع مهمی است. چرا که فیلم مربوط به حمله، شدت خشونت ماموران پلیس را علیه دانشجویان نشان می دهد، و اهمیت این موضوع، قابل مقایسه با آن نیست که کدام کلمات بر زبان نیروهای پلیس یا لباس شخصی جاری شده باشد. همان طور که در صدها صحنه دیگر ضرب و شتم معترضان توسط پلیس و لباس شخصی ها در خیابان ها نیز، درک میزان خشونت ضاربان، بی نیاز از شنیدن صدای آنها ممکن بوده است.
سه هفته بعد از حمله به کوی دانشگاه تهران، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به "خرابکاری" و حمله "گروه های تندرو" به کوی دانشگاه گفت: "همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، گروه ویژهای برای بررسی این موضوع تشکیل شده و احتمال میدهیم تا پایان این ماه [تیر 1388] دادگاهی مخصوص این عوامل تشکیل شود."
اکنون، بیش از 11 ماه از زمان انتشار اظهارات فرمانده سپاه می گذرد و هنوز "دادگاه مخصوص" رسیدگی به حمله به کوی دانشگاه تهران تشکیل نشده است.
احتمال دارد که چنین دادگاهی هرگز برگزار نشود. اما در صورت برگزار شدن، اعتراف فرمانده پلیس ایران در مورد صحت فیلم حمله به کوی دانشگاه، در آن با اهمیت خواهد بود.
خبرگزاری هرانا - سعید بیدخت فعال مدنی و دو تن دیگر از شهروندان آذربایجانی روز چهارشنبه 26 خرداد ماه توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تبریز بازداشت شدند.
به گزارش ساوالان سسی، بازداشت این افراد در جریان برگزاری مسابقه فوتبال تیم های شهرداری تبریز و سپاهان نوین اصفهان در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی صورت گرفته است و ماموران امنیتی پس از بازداشت این افراد آنها را به نقطه نامعلومی منتقل کردند.از اسامی دو بازداشتی دیگر اطلاعی در دست نیست.
مسابقه فوتبال تیمهای شهرداری تبریز و سپاهان نوین اصفهان ابتدا قرار بود در استادیوم یادگارامام تبریز برگزار گردد اما مقامات امنیتی با توجه به فراخوان فعالین آذربایجانی طرفدار تیم تراکتورسازی برای شرکت در این مسابقه و برگزاری جشن صعود تیم شهرداری تبریز به لیگ برتر فوتبال ایران دستور تعویض محل بازی را صادر کرده بودند.
سعید بیدخت پیش از این در جریان تطاهرات گسترده آذربایجانیها بر علیه کاریکاتور نژادپرستانه روزنامه ایران در سال 85 بازداشت و پس از تحمل حکم 8 ماه حبس تعزیری از زندان اهر آزاد شده بود.
مسابقات فوتبال در ماههای گذشته به صحنه طرح مطالبات آذربایجانیها تبدیل شده است و شهروندان آذربایجانی با سردادن شعارهایی همچون "تورک دیلینده مدرسه"(مدرسه به زبان ترکی) مطالبات ملی خود را مطرح و خواستار پایان دادن به تبعیضهای فرهنگی، اقتصادی،اجتماعی و غیره در حق آذربایجانیها در ایران می شوند.
خبرگزاری هرانا - اصل مسئله این است که اصلا گزارش تهیه نشده است بخشهای از آن گزارش وجود دارد و در ذهن همه ما هست. آن چه که الان امروز نقد به آن وارد است این است که چرا گزارش تهیه نشد.
بیش از یک سال پیش در بامداد روز 25 خرداد حادثه تلخی در کوی دانشگاه تهران رخ داد و گروهی با حمله به کوی خسارات فراوانی به محل زندگی دانشجویان وارد کردند در این حمله تعدادی از دانشجویان نیز آسیب دیدند و عدهای دیگر بازداشت شدند.
در همان زمان مجلس شورای اسلامی کمیتهای را به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رییس مجلس تشکیل داد تا حقایق اتفاقات آن شب را پیگیری نماید و طی گزارشی به مجلس ارائه کند. اما با گذشت بیش از یک سال از آن ماجرای تلخ همچنان وقایع کوی در هالهای از ابهام قرار دارد و گزارشی از سوی کمیته مذکور به مجلس ارائه نشده است.
الیاس نادران نماینده مردم تهران و یکی از اعضای کمیته حقیقتیاب وقایع کوی و مجتمع سبحان امروز اعلام کرد که اگر مسئولین در رابطه با آن حادثه اظهار نظر نکنند، اسناد و مدارک خود را شخصا در اختیار رسانهها قرار خواهد داد.
نادران در گفت و گو با “جهان” گفت: «واقعاً جای تأسف و گلایه دارد که ابعاد این پرونده پس از ماهها گذشت از حادثه صورت گرفته، هنوز برای مردم باز نشده است.»
وی افزود: «نمیدانم آقایان چه بهانهای برای عدم اطلاع رسانی در این پرونده دارند. رسیدگی سریع و برخورد قاطع با عوامل این پرونده یکی از نقاط مثبت حوادث پس از انتخابات است.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «اهمال و سستی مسئولین در بیان جزئیات این پرونده و افشای عملکرد متخلفینی که احکام قضائی نیز دریافت کردهاند، باعث شده برخی تصور کنند نظام و دستگاه قضائی و کمیته پی گیری حوادث در این رابطه کم کاری کرده است.»
با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی درباره حوادث کهریزک اقدامات مناسبی را صورت داد و گزارش مقصران آن فاجعه را ارئه کرد اما تاکنون گزارش وقایع تلخ کوی دانشگاه و مجتمع سبحان را ارائه نکرده است تا راز اتفاقات کوی همچنان سر به مهر باقی بماند.
در همین رابطه کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خبرنگار فرارو اعلام کرد که اگر گزارش کوی مدون شود بسیار کار ساز خواهد بود.
گفت و گوی کوتاه فرارو با آقای جلالی به این شرح است:
آیا به نظر شما بهتر نیست که هر چه سریعتر گزارش کوی ارائه شود و ابعاد این ماجرا روشن شود؟
من قائلم که باید گزارش واقعه کوی ارائه میشد و خود بنده پیگیریهای زیادی در این رابطه داشتم که گزارش به نوعی ارائه شود و بارها هم خدمت ریاست محترم مجلس عرض کردم که اگر گزارش به نوعی مدون شود بسیار کارسازتر است.
اما مسئولیت کار بر عهده تیمی به سرپرستی حجت الاسلام ابوترابی است قاعدتا مسئله را با ایشان مطرح کنید خیلی بهتر خواهد بود.
آقای نادران امروز گفتند که اگر مسئولین در رابطه با وقایع کوی اظهار نظر نکنند شخصا افشاگری میکنند. آیا افشاگری کار ساز است؟
نیازی به افشاگری نیست. آقای نادران عضو همان گروه پیگیری قضیه بودند. همان گزارش تهیه شود خیلی کار مناسبی است.
البته آقای نادران برای تهیه گزارش پیگیریهایی را صورت دادند اما به هر حال توصیه من به آقای نادران این است که گزارش به نوعی تهیه شود و ارائه گردد.
آقای نادران طوری اظهار نظر کردند که گویی کسی یا گروهی مانع از ارائه گزارش کمیته است. آیا برای ارائه گزارش محدودیتی وجود ندارد؟
نه، این مسئله وجود ندارد. اصل مسئله این است که اصلا گزارش تهیه نشده است بخشهای از آن گزارش وجود دارد و در ذهن همه ما هست.
در زمان خودش کار خیلی خوب پیگیری شد. دوستان کمیته ایفای نقش کردند و در همان روز حادثه در کوی دانشگاه حاضر شدند و جلسات مفصلی با مسئولین مختلف داشتند و دانشجویان را با سرعت از بازداشتگاه ازاد کردند و درکل اقداماتی که در آن مقطع انجام شد مناسب بود.
اما آن چهکه الان امروز نقد به آن وارد است این است که چرا گزارش تهیه نشد. بارها ما پیگیری کردیم اما به هر حال مسئولیت کمیته بر عهده حاج آقا ابوترابی بود و قاعدتا ایشان باید تشکیل جلسه دهند و گزارش نوشته شود و در کمیته به تصویب برسد.
عین همان کاری که ما درباره کهریزک در کمیتهای که از سوی کمیسیون امنیت ملی مسئول پیگیری ماجرا بود و بنده در آن کمیته حضور داشتم انجام دادیم.
من هم تصور می کنیم که این برای کمیته یک ضعف است که تاکنون نتوانسته است گزارش خود را ارئه کند.
خبرگزاری هرانا - کارگران منطقه یک شهرداری آبادان به دلیل عدم پرداخت سه ماهه حقوق، مزایا و عدم پرداخت پنج ماهه بیمه خود دست از کار کشیده و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.
به گزارش ایلنا، این کارگران اظهار داشتند: وضعیت بیمه تکمیلی آنان نیز مناسب نبوده و طی یکسال گذشته ماهیانه مبلغ 25000ریال از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می شده ولی متاسفانه تا کنون هیچگونه اقدامی در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن آنان از سوی کارفرما صورت نپذیرفته است.
این در حالی است که عدم پرداخت حقوق و مزایای 360 کارگر این شهرداری موجبات سنگینی را برای کارگران و خانوادهای آنان بوجود آورده و آنان رامجبور به استفاده از ویزیت درمانی و داروها بصورت آزاد کرده است و از سوی دیگر این عدم پرداخت موجبات نامیدی خانواده های این زحمت کشان را با این وضعیت گرانی در پی داشته است.
شایان ذکر است کارگران شهرداری مرکزی آبادان نیز با عدم پرداخت دوماهه حقوق خود روبرو می باشند.
خبرگزاری هرانا - صبح روز چهارشنبه 26 خردادماه، شاهین زیعلی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به دو سال و نود و یک روز حبس تعزیری محکوم کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، حکم صادره در خصوص این روزنامه نگار و فعال سیاسی حاکی از 2 سال حبس به جهت اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق عضویت در حزب پان ایرانیست، 91 روز حبس به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی منجر به اغتشاش، و مصاحبه با رسانه های بیگانه و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی می باشد.
شاهین زینعلی پس از چهار ماه بی خبری از پرونده خود اول خرداد ماه به شعبه بیست وششم دادگاه انقلاب تهران برای کسب اخرین دفاع احضار شد که به درخواست محمد مصطفایی وکیل مدافع ایشان جلسه رسیدگی به تاریخ 22 خرداد ماه سال جاری موکول شد.
حکم دو سال و نود و یک روز حبس تعزیری برای این روزنامه نگار با سابقه به وکیل ایشان به صورت حضوری و شفاهی ابلاغ شده است.
این روزنامه نگار 29 ساله که در تاریخ 7 دیماه 88 در منزل شخصی خود بازداشت و راهی بند 240 زندان اوین شده پس از گذراندن بیش از سه هفته بازداشت در انفرادی وزارت اطلاعات با تودیع وثیقه یک میلیارد ریالی موقتا ازاد شد.
هنگام بازداشت نیز منزل وی مورد بازرسی کامل قرار گرفته که تمامی مدارک شناسایی وی از جمله پاسپورت، وسایل شخصی، کتاب های تخصصی روزنامه نگاری و ارشیو خبری ایشان توقیف شد و با گذشت بیش از پنج ماه نیروهای امنیتی از بازگرداندن وسایل مذکور امتناع می ورزند.
خبرگزاری هرانا - سیروس بنه گزی عضو شعبه بوشهر سازمان ادوار تحکیم وحدت، از ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شد.
به گزارش ادوار نیوز، سیروس بنه گزی که با شرکت در مرحله کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی قصد ادامه تحصیل داشت با اعلام نقص پرونده از سوی مسئولین آموزش عالی به دفتر پیگیری سازمان سنجش مراجعه که به وی اعلام می شود بدلیل عدم تایید صلاحیت سیاسی قادر به ادامه تحصیل نیست.
لازم بذکر است این فعال مطبوعاتی و سیاسی پیش از این نیز بدفعات توسط دستگاه امنیتی استان بوشهر احضار و بعضا بازداشت شده بود.
ناپديد شدن مهندس ابراهيم رشيدي روزنامه نگار آذربايجاني در اردبيل
ساوالان سسي :
مهندس ابراهيم رشيدي روزنامه نگار و وبلاگ نويس آذربايجاني از روز دوشنبه ۲۴ خرداد ٨۹ در اردبيل ناپديد شده است. اين وبلاگ نويس و روزنامه نگار آذربايجاني عصر روز دوشنبه ۲۴ خرداد ٨۹ پس از ملاقات با يکي از دوستانش در بازار اردبيل در راه بازگشت به منزل خواهرش ناپديد شده و تا کنون تماسي با خانواد نداشته است. شاهدان عيني مي گويند ماموران امنيتي ابراهيم رشيدي را در مسير بازگشت به منزل خواهرش تحت تعقيب قرار داده بودند و گمان مي برند که رشيدي توسط ماموران اداره اطلاعات اردبيل بازداشت شده باشد. مسئولين امنيتي از دادن پاسخ به سوالات خانواده رشيدي امتناع کرده و از بازداشت وي ابراز بي اطلاعي مي کنند. خانواده اين فعال مدني آذربايجاني به شدت نگران سلامتي جسمي وي هستند.چندي پيش نيز ماموران امنيتي با مراجعه به منزل پدري اين وبلاگ نويس آذربايجاني در شهر مشکين شهر(خياو) پس از تفتيش منزل کتابها و دست نوشته هاي وي را با خود برده بودند. رشيدي پيش از اين نيز در فروردين و خرداد ۸۵ بازداشت و ۱۵ آذر ۸۷ پس از تحمل ۵ ماه حبس تعزيري از زندان اروميه آزاد شده بود. ابراهيم رشيدي عضو هيات تحريريه ماهنامه "بايرام" و هفته نامه توقيف شده "نويد آذربايجان" و وبلاگ نويس، مدرس زبان ترکي آذربايجاني، عضو مؤسس سازمان غير دولتي(NGO) "آذرتوپراق"، عضو هيأت مؤسس و دبير کانون فرهنگي"استاد شهريار" دانشگاه اورميه، مدير مسؤل نشريه دانشجويي "اولدوز"، سردبير نشريه دانشجويي "بولوت" در دانشگاه اورميه و شاعر آذربايجاني مي باشد. اين فعال شناخته شده آذربايجاني در طي سالهاي گذشته بارها بازداشت و زنداني شده است. سازمان عفو بين الملل با صدور اطلاعيه هايي در ۱ آوريل و ۱ مي ۲۰۰۶، بازداشت و فشار بر اين وبلاگ نويس و روزنامه نگار آذربايجاني را محکوم نموده بود.
کردستان در چهلم اعدام شدگان نوزده اردی بهشت در خاموشی فرو رفت
خبرگزاری هرانا
در پی فراخوان خاموشی شماری از فعالین مدنی، سیاسی و مدافعان حقوق بشر به منظور گرامیداشت یاد اعدام شدگان 19 اردی بهشت، در اعتراض به اجرای این احکام غیرقانونی و اعتراض به تحویل ندادن پیکرهای اعدام شدگان، شب گذشته کردستان در خاموشی فرو رفت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این طرح که با حمایت مستقیم سلطنه رضایی، مادر فرزاد کمانگر نیز همراه بود، شب گذشته در بسیاری از شهرهای مناطق کردنشین منجمله سنندج، مهاباد، میروان و کامیاران با همکاری خودجوش مردم به اجرا درآمد.
بر اساس این طرح مقرر شده بود که ساعت 10 شب چهارشنبه 26 خردادماه(شب چهلمین روز اعدام مخفیانه و جمعی فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان) به مدت 5 دقیقه مردم چراغ های منزل خود را خاموش نمایند.
گفتنی است برخی سازمان های سیاسی و حقوق بشری نیز با صدور بیانیه هایی حمایت خود را از این اعتراض مدنی اعلام نموده بودند.
دو سال و نود و یک روز حبس تعزیری برای شاهین زینعلی
خبرگزاری هرانا
صبح روز چهارشنبه 26 خردادماه، شاهین زیعلی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی، به دو سال و نود و یک روز حبس تعزیری محکوم کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، حکم صادره در خصوص این روزنامه نگار و فعال سیاسی حاکی از 2 سال حبس به جهت اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق عضویت در حزب پان ایرانیست، 91 روز حبس به جهت فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی منجر به اغتشاش، و مصاحبه با رسانه های بیگانه و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی می باشد.
شاهین زینعلی پس از چهار ماه بی خبری از پرونده خود اول خرداد ماه به شعبه بیست وششم دادگاه انقلاب تهران برای کسب اخرین دفاع احضار شد که به درخواست محمد مصطفایی وکیل مدافع ایشان جلسه رسیدگی به تاریخ 22 خرداد ماه سال جاری موکول شد.
حکم دو سال و نود و یک روز حبس تعزیری برای این روزنامه نگار با سابقه به وکیل ایشان به صورت حضوری و شفاهی ابلاغ شده است.
این روزنامه نگار 29 ساله که در تاریخ 7 دیماه 88 در منزل شخصی خود بازداشت و راهی بند 240 زندان اوین شده پس از گذراندن بیش از سه هفته بازداشت در انفرادی وزارت اطلاعات با تودیع وثیقه یک میلیارد ریالی موقتا ازاد شد.
هنگام بازداشت نیز منزل وی مورد بازرسی کامل قرار گرفته که تمامی مدارک شناسایی وی از جمله پاسپورت، وسایل شخصی، کتاب های تخصصی روزنامه نگاری و ارشیو خبری ایشان توقیف شد و با گذشت بیش از پنج ماه نیروهای امنیتی از بازگرداندن وسایل مذکور امتناع می ورزند.
رد سناریوی شهید سازی و اعلام سناریویی برای علیرضا بهشتی
اطلاعیه مطبوعاتی دستگاه امنیتی به واسطه رسانه دروغ پرداز انحصاری به اصطلاح ملی که از طریق مالیات و سرمایه های کشور تامین بودجه می شود، چندی است که فشارهای خود را در اشکال متعددی منجمله فشارهای رسانه ای و روانی بر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران افزایش داده که مجموع این فشارها دارای ابعاد متعدد و اشکال پیچیده ای است. آخرین هجمه های رسانه ای در این رابطه علاوه بر متون سایت های نزدیک به دولت به پخش ویدیویی ۱۴ دقیقه ای در روز ۲۲ خرداد مربوط می شود که پرداختن به جزییات آن در دستور این نوشتار نیست.
در این رابطه پیش تر مجموعه با موضع گیری در قبال این هجمه ها و تخریب ها به کلیت اتهامات مطرحه پاسخ داده بود و پس از آن نیز با جمع بندی نسبت به سناریو بودن این جنگ رسانه ای سعی نمود با مشی متفاوتی به خنثی کردن این روند بپردازد. در این روند مجموعه سعی می کند به جای مکرر پاسخگویی به اتهامات تکراری و جعلی مطرحه از سوی دستگاه امنیتی حکومت ایران که از کمترین وجاهت و مشروعیتی در قانون و اخلاق برخوردار نیست به تحلیل دلایل و اهداف این تخریب ها توام با روشن گری بپردازد.
با توجه به شرایط و اطلاعات دریافتی مبنی بر برنامه سناریوسازان برای افزایش فشارهای رسانه ای و روانی بر جریانات و افراد منتقد به خصوص شخص آقای سید علیرضا بهشتی، مشاور ارشد مهندس میرحسین موسوی، از رهبران معترضان موسوم به جنبش سبز، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران لازم دید پیش از اجرایی شدن سناریوی نیروهای امنیتی بر اساس وظیفه خود نسبت به شفاف سازی بیشتر در خصوص اتهامات مطرحه تحت عنوان پروژه شهید سازی و نقش شبکه های سایبری بعنوان بخشی از اتهامات پاسخ دهد.
رسانه های متعدد دولتی یا نزدیک به دولت با استفاده از متن ذیل عملا این سناریوسازی را آغاز کرده و تداوم بخشیدند:
"پروژه دوم اما، پروژه تهیه لیست شهدای ۷۲ نفره علیرضا بهشتی بوده است. این پروژه نیز دقیقاً مشابه نقشی که کیوان رفیعی ایفا کرده بود کلید خورده ویکی از عوامل منافقین با تماس با کیوان رفیعی مطالبی را تحت عنوان لیست کشته شدگان در اختیار وی قرار می دهد و این عامل سیا نیزبا ۲ واسطه یعنی احمد باطبی و محسن مخملباف لیست را به علیرضا بهشتی مشاور میرحسین موسوی و نماینده وی در کمیته موسوم به پیگیری بازداشتشدگان پس از انتخابات میرساند. علیرضا بهشتی نیز لیست مذکور را به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، کاندیداهای انتخابات دهم ریاستجمهوری میدهد که تشکیلات و تیم این دو کاندیدای ریاستجمهوری اقدام به زمینهسازی در این خصوص میکنند که اخبار کذب کشته شدن سعیده پورآقایی و ترانه موسوی از این دست اخبار بودند تا با استفاده از سناریوهای خاص، سعی داشتند در این جریان فتنه اعلام کنند که ما شهید دادیم، گفتنی است این دو پروژه دقیقاً سناریوی بیگانگان بهویژه سازمان سیا را برای ادامه تنش و آشوب در کشور وضوح بیشتری میدهد" (روزنامه های ایران، کیهان، سایت های تابناک، گرداب، فارس، نگاه نو، رجانیوز، کانالهای ۱ و ۲و ۶، العربیه و پرس تی وی صدا و سیمای دولتی، حدفاصل ۲۴ اسفند ۸۸ الی ۲۲ خرداد ۸۹)
همانطور که اشاره شد، جهت تنویر افکار عمومی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران لازم میداند فارغ از موضوع بی اساس بودن ارتباط مجموعه با کشور و سازمان سیاسی مورد اشاره، نکاتی را جهت توضیح ارایه کند.
گزارش و لیستی که توسط سناریوسازان به آن مکرر اشاره می شود، گزارش تفصیلی نقض حقوق بشر پس از انتخابات است که ابتدا به نام "خرداد خونین"(۱۰ تیرماه ۸۸)و سپس نسخه به روز شده آن به نام" دو ماه اعتراض و سرکوب" (۱۰شهریورماه ۸۸) بر روی خروجی های این مجموعه قرار گرفت. این گزارش برخلاف ادعاهای سناریوسازان که قصد القای عمل برنامه ریزی شده مجموعه در انتقال یک داده غیرعمومی از کانالی غیرعمومی و با نیتی برنامه ریزی شده به شخص علیرضا بهشتی را دارد؛ گزارشی عمومی بوده که علاوه بر انتشار گسترده آن در سایت ها و رسانه ها توسط انتشارات مجموعه چاپ و بصورت عمومی نیز توسط سخنگوی مجموعه در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه شد (تصویر قرایت این گزارش حتی در سیمای جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۲ خردادماه سال جاری نیز نمایش داده شد)، از این رو این گزارش که برگرفته از تحقیقات میدانی و اطلاعات استخراجی و جمع آوری شده مجموعه بود، با توجه به نحوه انتشار عمومی آن بدون اینکه نیاز به ارسال خصوصی وجود داشته باشد و نیز انتشار عمومی آن پیش از انتشار لیست آقای بهشتی به خوبی گواه از فقدان وجود طرحی است که دستگاه امنیتی مدعی آن است.
همینطور بر خلاف ادعای رسانه های وابسته به دولت ایران، مطلقاْ در هیچیک از گزارشات مجموعه تاکنون اسامی ۷۲ تن جان باخته ذکر نشده است! و در این گزارش نیز، مجموعه تعداد جان باختگان را ۷۷ نفر ذکر می کند که باز در این ۷۷تن، ۴۱ نفر از این تعداد در بخش اسامی مستند و ۳۶ تن دیگر بعنوان غیرموثق و نیازمند اسناد اعلام شده است. (صفحات ۱۶ و ۱۷ - بخش جان باختگان غیرنظامی)
و در نهایت نیز لازم به توضیح است که باز هم برخلاف ادعای واهی رسانه های دولتی، مبنی بر شهید سازی، اسامی ترانه موسوی و سعیده پورآقایی، با اینکه مجموعه، پاسخهای دولت را در موضوع این دو نام، ابهام زدا نمیداند اما و اساسا این اسامی در گزارش مجموعه در دسته بندی اسامی غیرموثق و نیاز به اسناد قرار گرفته است. (همان صفحات) که این موضوع نیز دلیل دیگری بر حساسیت های حرفه ای این مجموعه و رویه غیرسیاسی و همینطور بی اساس بودن اتهام اجرای سناریوی شهید سازی است.
اشاره حداقلی به نکات کلی مورد اشاره کافی است تا پرده از سناریویی دیگر که با در اختیار گرفتن قدرت رسانه های انحصاری و مالیات و سرمایه کشور توسط نیروهای قانون گریز آماده شده است، برداشته شود. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با تاکید بر هویت حقوقی و غیرسیاسی بودن ماهیت خود، و با تاسف از این رویه، و در عین ناامیدی از پخش این جوابیه در رسانه به اصطلاح ملی، دستگاه امنیتی را دعوت می کند به جای تحریف واقعیت و سناریوسازی برای کوشندگان حقوق بشر و تلاش برای نشان دادن بی اعتباری آمار و اسناد مدافعان حقوق بشر نسبت به مطالبی کلان تر از قبیل هزاران مورد نقض حقوق بشر منجمله بازداشت هزاران تن از معترضان و قتل ده ها شهروند معترض در همان گزارش پاسخگو باشد و تلاش کنند هدف خود را مجازات آمران این جنایات قرار دهد نه گزارشگران و افشاکنندگان آن.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۲۷اردیبهشت ماه ۱۳۸۹
• ما نمی توانیم بگذاریم که این نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن یکمین سالگرد این وقایع در این ماه خاتمه یابد. ما از دولت ایران می خواهیم که تعهدات خود در قبال اعلامیه وین را به تمامی اجرا کند ...
اخبار روز:
اخبار روز: ۵۶ کشور جهان اعلامیه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امضاء و قرائت کردند که نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می کند و خواهان اجرای تعهدات جمهوری اسلامی شده است.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، قرائت این بیانیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با مخالفت سرسختانه ی ایران و چند کشور حامی آن از جمله دولت های کره شمالی، سودان، کوبا، چین، ونزوئلا و چندین دولت دیگر ادعا روبرو شد. این مخالفت باعث تشنج و تعطیل چند ساعته ی جلسه شورای حقوق بشر شد. اما سرانجام علیرغم این مخالفت ها بیانیه در جلسه قرائت گردید.
این بیانیه که توسط نماینده دولت نروژ از سوی ۵۶ کشور درمقر شورای حقوق بشر خوانده شد، از دولت ایران خواست که تعهدات خود در قبال “اعلامیه وین” را به تمامی اجرا کند و همچنین توصیه نامه های جامعه بین المللی که در بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران را قبول کرده به اجرا گذارد.
۵۶ کشور صادر کننده این بیانیه همچنین دراین بیانیه آورده اند: “ما نمی توانیم بگذاریم که این نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن یکمین سالگرد این وقایع در این ماه خاتمه یابد.”
بنابر این گزارش متن کامل بیانیه ۵۶ کشور که در شورای حقوق بشر امروز قرائت شد به صورت زیر است:
ریاست محترم شورا،
اعلامیه و برنامه عمل وین (VDPA) اعلام می کند که “حقوق بشر وآزادی های پایه حق ابتدایی همه انسان ها از بدو تولد است” و"مهمترین مسوولیت دولت ها محافظت وترویج این حقوق می باشد." این اعلامیه همچنین می گوید "محافظت و ترویج همه موارد حقوق بشر دغدغه مشروع تمامی جامعه بین المللی می باشد."
دولت های مطبوع ما تعهد جدی مان را به اجرای کامل این اعلامیه (VDPA) که جهانشمول بودن، غیرقابل تفکیک بودن، به هم وابسته بودن و مربوط بودن تمامی اصول حقوق بشر به یکدیگر را برقرار می کند، تاکید می کنیم.
ریاست محترم، یکی از وظایف اصلی این شورا پیگیری اهداف اعلامیه وین از طریق مهیا کردن مجمعی برای گفت وگوی باز و صادقانه مابین اعضا می باشد. جایی که ما بتوانیم نگرانی ها و دغدغه هایمان را مطرح کرده وبا همکاری یکدیگر تعامل سازنده ای داشته باشیم و به صورت معنی داری آن نگرانی ها را مطرح کنیم.
این روند باید همواره برپایه ای باشد که بتوانیم صدای آحادمردمی که در پی استیفای حقوقشان هستند را بشنویم و از حقوق شان حفاظت کنیم.
ریاست محترم،
در این راستا دولت هایی که به این بیانیه پیوسته اند خواستار ابراز نگرانی نسبت به عدم پیشرفت در محافظت از حقوق بشر در ایران می باشند. به خصوص پس از وقایعی که بعد از انتخابات خرداد ماه گذشته در ایران رخ داده است -- وقایعی که شامل سرکوب پرخشونت مخالفان، بازداشت ها واعدام ها بدون تضمین حداقل های آیین دادرسی، تبعیض های شدید علیه زنان واقلیت ها ازجمله پیروان بهایی و محدودیت های آزادی بیان ومذهب می شود.
ما نمی توانیم بگذاریم که این نشست شورای حقوق بشر بدون برجسته کردن یکمین سالگرد این وقایع در این ماه خاتمه یابد. ما از دولت ایران می خواهیم که تعهدات خود در قبال اعلامیه وین را به تمامی اجرا کند و توصیه نامه های جامعه بین المللی که در بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر در ایران را قبول کرده به اجرا گذارد از جمله: “به صورت کامل دعوت نامه های خود از گزارشگران ویژه را به مرحله عمل بگذارد و اجازه بازدید کمیسیاری عالی حقوق بشر از این کشور را مهیا کند، آزادی بیان را به اجرا گذاشته، آزادی رسانه ها وتجمعات را رعایت کند، حقوق بازداشت شدگان و زندانیان را رعایت کند، تمامی توان خود را برای حفاظت از حقوق اقلیت های مذهبی به کار گیرد، برابری زنان ودختران را در قانون و در عمل تضمین کند و درمورد کشتارها، دستگیری ها و بازداشت هایی که به دنبال تظاهرات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اتفاق افتاد تحقیق و تفحص مستقل انجام دهد.”
ریاست محترم،
تمام دولت هایی که به این بیانیه پیوستند و از آن حمایت می کنند از آن جهت این اقدام را صورت دادند که شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر آحاد مردم ایران باشند. تمام کسانی که حقوق بشرجهانشمولشان نقض شده است باید بدانند که صدایشان توسط این شورا شنیده شده است و ما اعضای جامعه بین المللی مشغول همکاری با یکدیگر هستیم تا به نیازها و بهبود وضع زندگی آنها واکنش نشان دهیم. با توجه به این نکات، ما مصرانه از دولت ایران می خواهیم که به گروه های مختلف اجتماعی وسیاسی احترام گذاشته و به این گروه ها اجازه دهد تا با آزادی، عقاید خود را مطرح کنند ومحترمانه با آنها گفت وگو کند.
با سپاس از ریاست محترم
نام کشورهای امضا کننده بیانیه به شرح زیر است:
آلبانی، آندورا، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزه گوین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کستاریکا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لیتوانی، لیبریا، لیختن اشتاین، لتونی، لوکزامبورگ، مولداوی، مالت، مکزیک، موناکو، مونتگری، هلند، زلاندنو، نروژ، پاناما، پرو، لهستان، پرتقال، جمهوری مقدونی، رومانی، اسلواکی، اسلوانی، جزایر سالومون، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تیمور شرقی، تونگا، انگلستان، ایالات متحده ی آمریکا.
• ما خواهان پایان دادن به بازداشت و مجازات غیرقانونی همه فعالان مدنی بالاخص فعالان زن در بند هستیم و می خواهیم خواست حداقلی تساوی جنسیتی در کلیه قوانین ایران تحقق یابد ...
اخبار روز:
تغییر برای برابری: بیش از ۶۰۰ نفر از فعالان جنبش زنان، همزمان با سالگرد ۲۲ خرداد، روز همبستگی جنبش زنان ایران، بیانیه ای صادر کرده اند. متن این بیانیه در زیر آمده است:
در ۲۲ خرداد امسال جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران در حالی نخستین سالگرد خود را گرامی می دارد، که این روز برای جنبش زنان یادآور پنجمین سالگرد تلاشش برای بازگشت به خیابان ها، بیان صریح و ملموس مطالبات زنان و دعوت از همه اقشار جامعه برای همراهی در پیگیری آن هاست.
۲۲ خرداد ٨۴ فضای پیش از انتخابات ریاست جمهوری برای مدافعان حقوق زنان ایران فرصتی فراهم کرد تا پس از سال ها، در اعتراض به نادیده گرفتن حقوق زنان در قانون اساسی، در مقابل دانشگاه تهران تجمع کنند و خواستار حقوق برابر جنسیتی شوند.
۲۲ خرداد سال بعد، با فراخوانی گسترده تر به میدان هفت تیر آمدیم تا این بار از تضییع حقوق مان در قوانینی بگوییم که برآمده از همان قانون اساسی بود و هر زنی در زندگی روزمره با گوشت و پوست لمس شان می کرد. خواهان حق برابر در حضانت، طلاق و حق تصمیم گیری برای ازدواج که زنان ایرانی از آن محروم هستند، شدیم. از نابرابری در ارث، دیه و شهادت که زنان را نیم مردان ارزش گذاری می کند، گفتیم و از زنانی دم زدیم که زیر سایه وحشت از هوو زندگی می کنند. آمدیم که بگوییم دختر نه ساله کودک است، مجازاتش نکنید، آمدیم تا به قتل های ناموسی اعتراض کنیم و بگوییم که ما هم در این خانه حقی داریم.
پاسخ مان را با باطوم و بازداشت بیش از ۷۰ تن از زنان و مردان برابری خواه، دادند. اما این روز، سنگ بنایی شد برای کمپین یک میلیون امضا تا در سراسر ایران به سراغ زنان و مردانی از همه اقشار اجتماعی برویم و در پیمودن مسیر طولانی و دشوار برابری جنسیتی همراهی شان را طلب کنیم. تلاشی که دستاوردش تنها تغییراتی محدود در قوانین ارث و دیه نبود، بلکه قوانین نابرابر را به بحثی هر روزه تبدیل کرد و صدای خواست زنان را به گوش جامعه رساند.
۲۲ خرداد ماه امسال برایمان فرصتی است تا نقش تاریخی جنش زنان در شکل گیری فرهنگ مطالبه محوری و بیان مسالمت آمیز خواسته های اجتماعی در جامعه مدنی ایران را یادآوری کنیم. در سال گذشته که جنبش دموکراسی خواهی جانی دوباره گرفت، بسیاری از فعالان حقوق زنان و نیز زنان روزنامه نگار، دانشجو، فعال حقوق قومی یا صنفی همچون مردان به جرم آزادی خواهی مجازات شدند. در آستانه ۲۲ خرداد ٨۹ نه تنها عالیه اقدام دوست یک سال و ۶ ماه از سه سال حبسش را به اتهام شرکت در تجمع ۲۲ خرداد ٨۵ پشت دیوارهای اوین گذرانده، بلکه اعلام اجرای حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت حکایت از عزمی برای فرودآوردن شمشیر احکام تعلیقی است که سال هاست سایه اش بر سر فعالان مدنی ایران سنگینی می کند.
ما به عنوان جمعی از فعالان جنبش زنان ایران، خواهان پایان دادن به بازداشت و مجازات غیرقانونی همه فعالان مدنی بالاخص فعالان زن در بند هستیم و می خواهیم خواست حداقلی تساوی جنسیتی در کلیه قوانین ایران تحقق یابد و امید داریم که روزی به رویای مان برای دستیابی به جامعه ای برابر، عادلانه و بدون تبعیض دست یابیم.
ط. مینویی، طاهر رهبری، طاهره خرمی، طه ولی زاده، طیبه علی رضایی، طیبه علیرضایی
ظریفه نصیری
عباس مظاهری، عزیزه اسدی، عسگر داوودی، عسل اخوان، عسل حضرتی، عشا مومنی، عطیه وحیدمنش، علی معینی، علیرضا فقاهتی، علی اصغر ذوالقدر، علی اوحدی، علی تهرانی، علی جمالی، علی ستاری، علی سعیدی، علی شاکری، علی صمد، علی عبدی، علی فتوتی، علی ندیمی، علیرضا کاظمی
نویسنده و روزنامهنگار فرهنگی در نامهای به دادستان تهران خواستار قبول مرخصی جواد ماهزاده، نویسنده و روزنامه نگار زندانی شدند. جواد ماهزاده داستان نویس و روزنامه نگار، ۲۹ مهرماه سال گذشت بازداشت و به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.
متن این نامه بدین شرح است:
به نام خداوند بخشاینده مهربان
جناب آقای جعفری دولتآبادی
دادستان محترم تهران
با سلام و احترام
به استحضار میرساند، آقای جواد ماهزاده، منتقد ادبی و نویسنده جوان کشورمان که از ۲۹ مهرماه سال گذشته و در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده است، علیرغم صدور حکم قطعی همچنان در زندان به سر میبرد و برخلاف روال مرسوم که با مرخصی زندانیان پس از برگزاری دادگاه موافقت میشود، وی تاکنون از این امکان قانونی محروم مانده است. انتظار ما امضاکنندگان نامه که جمعی از منتقدان و نویسندگان و روزنامه نگاران ادبی کشور هستیم، از جنابعالی و دیگر دستاندرکاران قوه قضاییه رعایت حقوق قانونی نامبرده بوده و امیدواریم که ضمن موافقت با مرخصی این نویسنده جوان زمینه آزادی دایمی وی را نیز فراهم کنید.
خبرگزاری هرانا - دادستان تهران گفت که ادامه فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی منع قانونی دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولتآبادی روز چهارشنبه با اعلام این مطلب تاکید کرد: احزاب سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت پس از توقیف پرونده فعالیت آنان از سوی کمیسیون ماده 10، صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این تصمیم را درخواست كردند که دادگاه این درخواست را نپذیرفت.
دادستان تهران افزود: خرداد ماه سال جاری یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران، به استناد مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در امور مدنی، درخواست وکلای آنها را رد نمود، لذا با توجه به رد درخواست مذکور، ادامه فعالیت احزاب یاد شده وجاهت قانونی ندارد.
به گفته جعفری کمیسیون ماده 10، فروردین ماه سال جاری به دلیل انطباق برخی اقدامات و فعالیتهای این احزاب با بندهای (الف)، (ه)، (واو)، (ز) و (ح) ماده 16 قانون فعالیت احزاب و به استناد بندهای 3 و 4 ماده 17 همین قانون، ضمن توقیف پروانه فعالیت، تقاضای انحلال حزبهای یاد شده را به دادگاه ارسال کرد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: این کمیسیون در مرداد ماه سال 1388 نیز برابر بند 2 ماده 17 قانون، به خاطر عدول مواضع احزاب یاد شده از چارچوب قانون، به آنان اخطار کتبی داده بود.
جعفری دولت آبادی اضافه كرد: وکلای این حزبها علاوه بر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده 10، دایر بر توقیف فعالیت خود، درخواست صدور حکم بر ابطال تصمیم مزبور و اعلام غیرقانونی بودن توقیف پروانه را نیز داشتند که در خصوص درخواست دوم پرونده در حال رسیدگی است.
به گفته وی، درخواست کمیسیون ماده 10، برای انحلال حزبهای یاد شده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.
خبرگزاری هرانا - بيش از صد نفر از مردم ساكن در شهرك زيتون كه سالهاست پيگير حقوق مالكيت خود بر اراضي و رسيدگي شهرداري و دولت به وضعيت خود هستند، دیروز با در دست داشتن پلاكاردهايي مقابل شهرداري تهران تجمع كرده و در شعارهاي خود خواهان استعفاي شهردار و رييس جمهوري ايران شدند. به دنبال استقرار يگان ويژه در گروه هاي معترض آنها در خيابان بهشت اقدام به برگزاري راهپيمايي كردند.
ساكنان شهرك زيتون كه نزديك به سه دهه است با مشكلات پيش روي خود دست به گريباناند، ادیروز با سر دادن شعارهاي "الله اكبر" و "چو ايران نباشد تن من مباد" از مسئولان شهرداري تهران استمداد و درخواست همكاري داشتند.
به گزارش جرس، زنان و مردان معترض كه در اين تجمع شركت كرده بودند اعلام كرده اند كه 23 سال پيش از وزارت جهاد كشاورزي زميني را به قيمت حدود 50 هزار تومان خريداري كرده و براي اين ملكها سند منگولهدار هم دارند، ولي سالها ميگذرد و هنوز نتواستهاند مجوز ساخت از شهرداري بگيرند.
اين در حالي است كه بارها مسئولان شهرداري و شوراي شهر اعلام كرده اند كه كاربري مناطق مربوط به اسكان مردم در اين محدوده مختص فضاي سبز بوده و هر نوع ساختوسازي در آن ممنوع است. با اين حال راي ديوان عدالت اداري در داوري پرونده شركت تعاوني زيتون ـ وابسته به جهاد كشاورزي ـ عنوان كرده گرچه ميدانند كاربري اين اراضي مسكوني و تجاري نيست، اما مالكان و دارندگان سند در اين منطقه قبل از هر اقدامي بايد با شهرداري هماهنگي لازم را انجام دهند.
با اين حال زنان و مردان در گرماي 40 درجه تهران در زير آفتاب داغ و سوزان پلاكارد به دست شعارهاي الله و اكبر و رييس جمهور بي كفايت استعفا استعفا سر دادند.
آن ها همچنين در اقدامي ابتكاري روي پارچه مشكي بر نردههاي پارك شهر تهران خلاصهاي از كپي نامه نگاري خود با شهرداري، وزارت مسكن، محيط زيست و مجلس را نصب كرده بودند و به همين خاطر عابران و آنهايي كه براي قدم زدن در پارك شهر به سر ميبردند ميتوانستند به راحتي با مطالعه آن نامهها به مشكل سهامداران شهرك زيتون پي ببرند.
با گذشت نيم ساعت از شكل گيري تجمع در مقابل شوراي شهر تهران نيروهاي گارد ويژه در مقابل شهرداري تهران صف كشيدند و در مقابل شهروندان معترض نيز در وسط و كف خيابان نشستند كه اين موضوع به ايجاد ترافيك سنگيني در خيابان بهشت منجر شد.
زنان چادر به سر روي زمين نشستند و ماموران پليس با تهديد و خواهش سعي در باز كردن ترافيك ايجاد شده در خيابان اصلي شهر داشتند.
پيرمردي كه مدام شعار ميداد خطاب به ماموران يگان ويژه فرياد ميزد:« شما چطور اسم ائمه و پيغمبر را ميبريد و قتي ما را از خانه و كاشانه مان آواره كردهاند. ما حتي قراني پول نداريم كه بخواهيم يك متر در تهران زمين بخريم. حتي توان پرداخت اجاره را هم نداريم. ما مالك خانه هايي هستيم كه به روز از ما گرفته شده است. پس آن شعارهاي برادري و برابري تان كجا رفته و كجا هستند آنهايي كه شعار برادري سر مي دادند. ما ايراني هستيم. ما غاصب نيستيم. چو ايران مباشد تن من مباد.»
زنان ساكن در شهرك زيتون نيز با گريه و فرياد مقابل نيروهاي نظامي از آنها ميخواستند تا اجازه دهند با محمد باقر قاليباف شهردار تهران ملاقاتي داشته باشند.
مردم معترض بعد از نشستن بر كف خيابان پارچه مشكلي بزرگي را در جلوي جمعيت گرفتند و به سمت ساختمان دادگستري تهران حركت كردند. پليس و يگان ويژه مانع از حركت و تردد آنها شد و از مردم درخواست كرد كه در همانجا به اعتراض خود ادامه دهند.
نزديكي پارك شهر به محل تجمع، موجب گردم هم آمدن گروههاي زيادي از مردمي بود كه براي كنجكاوي و اطلاع از اين تجمع به محل برگزاري اجتماع مردمي نزديك تر شده بودند و در گفت و گو با مردم معترض از حال و روزشان ميپرسيدند.
يك ماه پيش نيز حدود 300 نفر از سهامداران شهرک موسوم به "زيتون" منطقه سرخه حصار تهران در اعتراض به تخريب واحدهاي اين مجموعه، در مقابل ستاد بحران شهرداري منطقه 13 تهران تجمع کردند.
اين تجمع به دليل تخريب دو واحد مسکوني اين مجموعه از سوي شهرداري منطقه 13 صورت گرفت.
مسوول ستاد بحران اين منطقه در پاسخ به اعتراض اين عده عنوان کرده است که تخريب واحدهاي يادشده به دستور قضايي صورت گرفته و از آنها دعوت شده است که با مراجعه به ستاد منطقه از نزديک حکم قضايي را رويت کنند.
اعتراض مردم به شخص شهردار تهران در شرايطي با شعار "شهردار بي كفايت استعفا استعفا" هم آواز شد كه محمدباقر قاليباف دو سال به مردم معترض شهرك زيتون قول داده بود تا براي حل مشكل شهرك زيتون توپ را به زمين ديگران نيندازد. او همچنين در ملاقات مستقيم با ساكنان شهرك زيتون قول داد ضمن اعطاي زمين معوض و صدور مجوز ساخت با شرايط مناسب، براي حل مشكل آنها اقدام كند اما با وجود اين عده ها و با گذشته دو سال از آن تاريخ هنوز هيچ اقدامي براي در اختيار قرار دادن زمين معوض به سهامداران اين شهرك صورت نگرفته است.
هم چنين پيشتر تعداد زيادي از صاحبان زمينها زيتون با پلاكاردهاي براي صحبت با شهردار تهران در مراسم افتتاحيه تقاطع سه راه شهيد احمد متوسليان در شرق تهران حضور يافته بودند.
برخي مسئولان شهرداري بر اين باورند كه در واقع كليد حل مشكلات پيش آمده براي سهامداران شهرك زيتون در دست بالادستي هاي قدرت است و شهرداري نمي تواند بدون مجوز وزارت كشور و ديگر سازمان هاي مرتبط در اين زمينه اقدامي انجام دهد.
شهردار تهران نيز در همين زمينه مي گويد:« با صراحت تاكيد مي كنم ، افرادي كه اين زمين را به شما دادهاند، خطا كردهاند، چرا كه اين زمينها جزء منابع طبيعي است و جايي است كه اگر خانهاي ساخته شود، براي خود شما و همه شهر مشكلات زيست محيطي ايجاد ميكند . بايد مسؤولان در مقابل اين سند به شما پاسخگو باشند، اما من تاكيد ميكنم كه براي رسيدن به نتيجه بايد صبر داشته باشيد و به ما اعتماد كنيد. در غير اين صورت چندين سال ديگر ميگذرد و هر روز به شما قولهايي ميدهند كه اجرايي نميشود و اين موضوع ديگر به عمر شما كفاف نميدهد. »
ورودي شوراي شهر و شهرداري تهران در خيابان بهشت اين روزها مكاني براي برگزاري تجمع كوچك مردمان معترضي شده كه اين روزها به دشواري مي توانند اعتراض خود را به شكل علني در شهر تهران بروز دهند.
چند هفته پيش هم ساكنان محله سوهانك با استقرار در مقابل در اصلي شوراي شهر تهران نسبت به وضعيت آب آشاميدني ساكنان منطقه تجمع كوچكي برگزار كردند.
خبرگزاری هرانا - شهریار حسین بر فعال دانشجویی اصلاح طلب دانشگاه سیستان و بلوچستان، روز دوشنبه 24 خردادماه، در صحن دانشگاه سیستان و بلوچستان مورد ضرب و شتم افراد ناشناس قرار گرفت.
به گزارش دانشجونیوز این فعال دانشجویی تا کنون دو بار با احکام انضباطی و حذف ترم مواجه شده است، که یک بار آن مربوط به سال 1387 و تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در خصوص ناامنی در دانشگاه و بار دیگر در تابستان 1388 و به خاطر اعتراضات دانشجویان به نتایج انتخابات، است. وی ترم تحصیلی گذشته را نیز به دانشگاه ممنوع الورود بوده است.
ظهر روز دوشنبه شخصی ناشناس به درون کتابخانه مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان آمده و از وی درخواست بیرون آمدن از کتابخانه جهت صحبت را می کند. وی به همراه شخص مذکور از کتابخانه بیرون آمده و متعاقبا دو نفر دیگر با صورت های بسته به وی حمله و او را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.
در چند روز گذشته احکام انضباطی برای عده ای از دانشجویان در خصوص نزاع و چاقوکشی صادر شده است، که همین اشخاص در تجمع روز 22 خرداد قصد بر هم زدن تجمع دانشجویان را با ایجاد درگیری و توهین به دانشجویان را داشتند.
با توجه به برگزاری تجمع اعتراضی در سالگرد انتخابات توسط دانشجویان، این شبهه وجود دارد که این افراد با اقدام انتقامجویانه و با ضرب و شتم حامیان جنبش سبز، قصد در تعدیل احکام انضباطی صادره برای خود را دارند.
خبرگزاری هرانا - سلمان سیما، عضو سازمان دانش آموختگان ایران و فعال دانشجویی در دانشگاه آزاد که 22 خرداد برای دومین بار پس از انتخابات بازداشت شده است، در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش ادوار نیوز، سلمان سیما در تماس تلفنی با خانواده ی خود، از حبس در انفرادی بند دو الف و اعتصاب غذایش خبر داده است.
سلمان سیما گفته است از روز اول بازداشت دست به "اعتصاب غذای خشک" زده اما پس از اجازه ی برقراری تماس تلفنی اعتصاب خود را به "اعتصاب تر" تغییر داده است.
گفتنی است سلمان سیما سال گذشته نزدیک به صد روز را در بند 209 و 350 زندان اوین در بازداشت بوده و از سوی شعبهی 15 دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.
شماری از فعالین مدنی، سیاسی و مدافعان حقوق بشر به منظور گرامیداشت یاد اعدام شدگان ۱۹ اردی بهشت ماه و در اعتراض به اجرای این احکام غیرقانونی، اعتراض به تحویل ندادن پیکرهای اعدام شدگان و با درخواست توقف این قبیل جنایات؛ به صورت خودجوش بر آن شدند که مردم سرتا سر میهن را عموما و مردم مناطق کردنشین را خصوصا، چهارشنبه شب، مورخ ۲۶ خردادماه که مصادف است با چهلمین روز این واقعه، به مدت ۵ دقیقه به خاموش کردن چراغ های منازل خود فرا بخوانند.
در این رابطه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس مشی و وظیفه خود لازم دید حمایت خود را از طرح مورد اشاره اعلام دارد و هم چنین سایر فعالان مدنی و اصحاب رسانه ای را به تلاش برای برگزاری هر چه گسترده تر این فراخوان دعوت کند.این مجموعه معتقد است اعتراضات مطرحه در این اطلاعیه، راهبردی موثر، مسالمت آمیز و استاندارد در موضوع مبارزات حقوق بشری محسوب می شود.
همچنین این مجموعه اصرار دستگاه امنیتی-قضایی در خصوص عدم تحویل پیکر زندانیان اعدام شده (فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان) را مسله ای تاسف آور میداند و قسمتی دیگر از حقوق نقض شده زندانیان و خانواده های آنان می خواند.
این فشارها اعم از روند اجرای غیرقانونی و غیرانسانی احکام، عدم تحویل پیکرها، عدم اجازه به برگزاری مراسم و تحت تعقیب قرار دادن بعضی از افراد خانواده ها تاکنون موجب صدمات جسمی و روحی به بازماندگان جان باختگان شده است به طوریکه پدر زندانی جان باخته، فرهاد وکیلی در اثر این فشارها سکته و فوت نموده و هم چنین تنی از نزدیکان این خانواده ها تا کنون راهی بیمارستان ها شده اند .آزاد کمانگر خواهرزاده فرزاد کمانگر، دیگر زندانی سیاسی اعدام شده نیز توسط نیروهای امنیتی از دانشگاه محل تحصیل خود ربوده شده و تاکنون نیز خبری از سرنوشت ایشان حاصل نشده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، باور دارد که پس از اعتصاب گسترده پیشین در کردستان در تاریخ ۲۳ اردی بهشت ماه، که از گستردگي قابل توجهی در سطح شهرهاي كردنشين از ماكو تا ايلام عموما و استان کردستان و سنندج خصوصا برخوردار بود، اعتراض به اجرای این احکام و سایر اهداف مورد اشاره در برنامه خاموشی کردستان، گامی دیگر در راستای توسعه و توانمند سازی فعالیت های مدنی و مسالمت آمیز در این مناطق محسوب می شود.
خبرگزاری هرانا - همزمان با سالروز اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات، سجاد و حمزه بنام، دو فعال دانشجویی در شیراز، روز 22 خرداد توسط اداره اطلاعات شیراز بازداشت شدهاند.
به گزارش بامدادخبر، سجاد بنام دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز پس از احضار به حراست این دانشگاه بازداشت و در اختیار اداره اطلاعات شهر شیراز قرار گرفته است. وی پیشتر، در 13 آبان سال گذشته نیز برای یک روز بازداشت شده بود.
حمزه بنام، دانشآموخته دانشگاه علوم قرآنی نیز پس از احضار مستقیم به اداره اطلاعات شیراز بازداشت شده است. این فعال دانشجویی نیز در 24 خردادماه سال گذشته، سه روز را در بازداشت به سر برده بود.
گفتنی است دیگر عضو این خانواده، محسن بنام، دانشجوی معلق از تحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در جریان اعتراضات سال گذشته یک هفته در بازداشت به سر برده بود، نیز بار دیگر به اداره اطلاعات احضار شده است.
