روح زمانه وواقعه ویکی لیکس
تقی روزبه
دوجبهه وصف ارائی گسترده ازموافقین ومخالفین درمقیاس جهانی پیرامون این رخداد شکل گرفته است.مثل هررویداد تاریخی دیگر باین دلیل مهم است که حامل تقابل نظم حاکم با رونددرحال انکشاف و روبجلوئی است که درزیرپوست تحولات جهانی جریان دارد.جاپای روندهای عام وفراموردی درخاص ودراین گونه رخدادها به آن ها اهمیتی نمادین ویکه می دهند .تحولاتی که درژرفا جاری اند عموما دررویدادهای ریزودرشت معمولی توجهی را برنمی انگیزند؛اما برخی رویدادها چنان آن را کانونی می کنند وازژرفا به صحنه می آورندکه به واقعه تاریخی وتأمل برانگیزی تبدیل می شوند.برهمین اساس است که یکی ازژرنالیست های فرانسه آن را رویدادی میداندکه تاریخ رسانه ای جهان را به دوران قبل وبعدازویکی لیکس تقسیم می کند.سرمقاله نویس فیگاروآن را آغاز"دیکتاتوری شفافیت" می نامد که گویا قربانیانش صاحبان قدرتند! دیگری آن را کنارزدن برگ انجیری می داندکه پیکر{زشت }نظام حاکم را نمایان می سازد. یک پژوهشگردانشگاه درآمریکا می گوید اگرآمریکا آسانژرا محاکمه کند، اورا به چه گوارای قرن بیست ویکم تبدیل می کند.روزنامه لیبراسیون ازشروع جنگ جهانی نوع جدید،جنگ سایبری، سخن به میان می آورد.دریکسو:انبوه روشنفکرانی چون چامسکی ها قرارمی گیرند که دردفاع ازچرخش آزاد اطلاعات و مسدودساختن سایت ویکی لیکس ومنابع مالی ودستگیری مدیرمسؤل آن را محکوم می کنندوکمیسرحقوق بشرسازمان ملل نگرانی خویش را ازسانسوراعلام می کند.سایت ها ومؤسساتی که به نوبه خودآماج تهاجم آوانگاردها وهکرهای مدافع این جریان آزاد قرارمی گیرند،وآن صدهزاروبلاگی که بادریافت کدرمزویژه پیشاپیش آمادگی خود را برای انتشاراین اطلاعات درصورت بلوکه کردن پایگاه اصلی اطلاع رسانی اعلام می دارند.آنها اعلام می دارند که قفل سانسوررا درهم خواهند شکست واجازه نخواهند داد که تهدید وسانسورجریان آزاد اطلاع رسانی را مختل نماید. کمپین حامیان آزادی اطلاعات به کارمی افتد و ترافیک مصنوعی وحملات سایبری به سایت های مخالف ویکی لیکس ومدافع حق پنهان کاری دولتها براه می افتد.انتشارهمزمان این اسناد توسط رسانه ها وسایت های ویکی لیکس با نیویورک تایمزوگاردین و اشپیگل و... علیرغم آنهمه تهدید ها وخط ونشان کشیدن ها،وحتی علیرغم انتقادات گاردین به ویکی لیکس حاکی ازآنست که شکاف پیرامون این مساله در اردوی سرمایه تاچه حد گسترده است*.درسوی مقابل: شاهدیم که دیپلماسی آمریکائی چگونه با راه انداختن جنگ صلیبی علیه انتقال آزاد اخبارواطلاع رسانی وخفه کردن آن به میدان می آید.هیلاری کلینتون آن را حمله به جامعه جهانی می نامد،رئیس ستادمشترک ارتش آمریکا تصمیم به انتشارآن را بسیارخطرناک توصیف می کند.تهدید قضائی وپیگرددقانونی ازکمترین تهدیدهاست.خانم ساراپلن آسانژ را تروریست اطلاعاتی می نامدکه هم چون بن لادن باید دستگیروکشته شود! حرب جمهوری خواه لایحه ای را علیه آسانژ برای تصویب درسنا فراهم می کند.فشاربرای خودسانسوری وانتقاد به خویشتن داری درافشاء منابع اطلاعاتی وقربانی کردن منافع ملی آمریکا به اوج می رسد.درمتن این واکنش های خشمگینانه و تهاجم سخت نمایندگان رسمی وغیررسمی نظم حاکم، آسانژ عنصری تروریست وجنایتکاروخطرناک نامیده می شود. به خطرانداختن جان نظامیان آمریکائی وغیرنظامیان به عنوان سس تحریک کننده بکرات مورد استفاده واقع می شود.پنتاگون که قبلا اخطارداده بودکه انتشاراسناد نهایت بی مسئولیتی خواهد بود، پس ازانتشار برای بررسی پی آمدهای آن ستاد فوق العاده ای ازصدکارمند تشکیل می دهد.همزمان مقامات و کارگزاران ریزودرشت ودیکتاتورهای وابسته به دولت آمریکا ازاین که زدوبندها و اظهارات پشت پرده ومغایربا ژست های علنی اشان،بدلیل بی لیاقتی دستگاه دیپلماسی آمریکا درحفظ اسرار ازپرده برون افتاده خشمگین می گردند و زبان به شکوه می گشایند. دراین میان بدیهی است که به اعتماد رازنگهداری دیپلماسی ارباب بزرگ جهان خدشه وارد شده است.
آیا براستی هم چنانکه برخی عنوان کرده اند این یک سونامی بودکه آب درلانه مورچگان افکند؟هرچه که بود سران وکارگردانان رسمی وغیررسمی نظمی که آزادبودن آن سرلوحه افتخاراتشان را تشکیل می داد نقاب ازچهره برافکندند وبا سیمای دیگری برروی صحنه ظاهرشدند. سرانجام فشارهای پیدا وپنهان دولت آمریکا برسوئد وسربازپرس آن برای بکارانداختن کیفرقضائی به بارنشست.پلیس انترپول واردصحنه شده وآسانژ درانگلیس خود را به پلیس معرفی کرد و بازداشت گردید، تافعلا دشت اول گوشمالی بابت این تمرد خود را بچشد.پرونده سازی وتاخت زدن همزمان دوپرونده ناهم خوان به یکدیگر،یکی ازنوع سیاسی ودیگری ازنوع اخلاقی،ایراد فشاربه یک نافرمان سیاسی ومدنی درمقیاس جهانی تحت اتیکت اخلاقی هم برای خراب کردن حریف وجنبش ضدانحصاراطلاعاتی وهم کاستن ازافتضاح مقابله با جریان آزاداطلاعات،برای ما ایرانی ها لااقل ناآشنانیست. چراکه رنگ وبوئی از برخوردهای مألوف جمهوری اسلامی را برپیشانی خود دارد.ایا وجود چنین قرابتی شگفت انگیزنیست؟ نه! اگرتوجه کنیم،نظامی که جمهوری اسلامی وبن لادن ها و... را دربطن خود پرورانده ومی پروراند،بهمان دلیل اگرخود زمانی هم چون نظام ولایت فقیه منافعش درمعرض تهدید قرارگیرد،بالقوه واجد همان رذالتی است که تبلورش را به تمامی درجمهوری اسلامی شاهد هستیم.
کانونی شدن مبارزه حول حق دانستن برای همه، با حق انحصاری اطلاعات و پنهان نگهداشتن آن.
بهرصورت بادستگیرشدن آسانژ ومسدوکردن سایت ومنابع مالی آن ، نه فقط اصل ماجرا علیرغم جنبه انحرافی دادن به آن، فروکش نکره است ،بلکه همانطورکه طبیعت این رویداداقتضامی کرد، بیش ازپیش دورویکرد فوق کانونی شده است.برگ انجیردموکراسی وحقوق بشرادعائی سخت ترک برداشته است.البته ازدیربازگشودن دفاترپنهان معلامات سیاسی واقتصادی ونظامی دولتها ازخواستهای جریان های واقعا دموکرات و رادیکال وسوسیالیستی بوده است؛ اما آنچه که اکنون تازگی دارد آن است که رشد نیروهای مولد وامکانات ارتباطی جوامع نوین به چنان حدی رسیده که قادراست درمقیاس تازه ای، والبته نه هنوز بطورجامع وکامل، آن را به نظام حاکم سرمایه داری تحمیل کند.
علاوه برآن مسأله اصلی چون وچرا برسرارزش اطلاعاتی که منتشرشده نیست، گرچه آن نیزبه جای خود مهم است وافشاکننده؛بلکه درهم شکستن انحصاراطلاعاتی به مثابه بخشی ازخصیصه نظم موجود است.بی شک آنچه که انتشاریافته به منزله کوه نوک یخی است ازبدنه غول پیکرودرحال گسترشی که نهان است وآکنده اززدوبندها وتوطئه ها وزمینه سازی جنگ افروزی ها ومعاملات وفسادهای بی کرانی که به بهانه سوءاستفاده دشمن ومنافع ملی وامثال آن، بدقت ازچشم وگوش شهروندان دورنگهداشته می شود. اگربنا به حکم وخواست دستگاه وسران نظم حاکم باشد،الحق والانصاف باید اقرارکرد که آنها به فراخورنیاززمان آمادگی آن را دارند که بصورت بهداشتی وکنترل شده هرازچندی گوشه هائی ازاین کوه پنهان را دربرابرانظارعمومی قراردهند. مثلا آمادگی آن را دارند که با تناوب چهل ساله وپس از کهنه شدن اطلاعات وبرای نسل جدیدی که فاقدذهنیتی پیرامون فجایع صورت گرفته است، ویابرای ثبت درتاریخ وضمنا حفظ ژست دموکراتیک، آنها را ازآرشیو طبقه بندی شده خود بیرون بیاورند.
درواقع آنچه که بیش ازافشاء 250 هزارسند محرمانه موجب چنین واکنش های خشم آلودی گردید، بیش ازآنکه ناظربه محتوای اطلاعاتی آن باشد،خطردرهم شکسته شدن انحصاراطلاعاتی وطلیعه ظهور عصری باویژگی حق دانستن برای همگان،آنهم درهمان لحظه وقوع است. اگر دموکراسی براستی آنگونه که ادعامی کنند بنام مردم واراده آنها عمل می کند،چراباید درغیاب آنها وبی خبرنگهداشتن آنها تصمیم گیری شود؟. چرانباید به گونه ای پیش برده شودکه امکان مشارکت فعال وبه موقع درفرایندهای تصمیم گیری را فراهم سازد؟ براساس اطلاعات موجود درخود آمریکا 800 هزارنفربفراخورپست ومقام خودحق دسترسی وبرخورداری ازاین گونه اطلاعات واسنادمحرمانه را دارند. بهم ریختن این "کاست" کارگزاران دولتی وانتشارآن به وسعت شهروندان جهان،بی گمان عنصری ازجنس شکستن را درخود دارد. واگربقول فوکواطلاعات خود قدرت است،ودرجهان امروزبویژه اطلاعات با تولیدوزیست آدمیان پیوند تنگاتنگی پیداکرده است ،آنگاه معلوم می شودکه انحصاراطلاعاتی یکی ازمؤلفه های مهم اقتدارجداشده ازمردم یعنی نیروئی برفرازمردم و بیگانه وسرکوب گر است.ازسوی دیگراگرقرارباشد تک تک شهروندان بتوانند درهمه حوزه های زندگی اجتماعی خود مداخله ومشارکت واقعی داشته باشند،نیازبدن اجتماعی به آن هم چون نیازریه به اکسیژن است.ازاین رو رابطه زنده ومتقابلی بین اطلاعات زنده وکنش های آگاهانه وبه موقع ،بین مشارکت ومداخله مستقیم با حق دانستن وآگاه شدن،وجود دارد.دراین رابطه تمایزبین اطلاعات مرده و اطلاعات زنده وبه موقع درایجاد کنش های آگاهانه وبه موقع واجد اهمیت است. دموکراسی و گردش آزاد وبه موقع اطلاعات، رابطه تنگاتنگی با هم دارند. با چرخش آزاد اطلاعات البته فریب دادن و مقهورساختن ورام کردن افکارعمومی دشوارترمی گردد وچه بسا وقوع کنش های به موقع وبا خصلت بازدارندگی ازوقوع بسیاری فجایع جلوگیری کند. اگربه پذیریم که بخشی ازسازماندهی توده واروفاشیستی مدیون استفاده کنترل شده وجهت داده شده وبعضا نادرست از "اطلاعات" به افکارعمومی وبسیج آنها تحت عناوین امنیت ومنافع ملی ونژاد وبرانگیختن احساس خطرهای موهوم ومبالغه شده است،آنگاه به اهمیت درهم شکستن این انحصارو سست شدن پایه های این نوع بهره برداری ها توسط حافظان و بهره مندان نظم حاکم بهترپی خواهیم برد.
اگر اطلاعات خود قدرت است وجریان آزاداطلاعات فی نفسه درخدمت شکل دادن به کنش های آزاد وآگاهانه است، پس درهم شکستن انحصارآن به معنی بازگشت بخشی ازقدرت جداشده به منشأاصلی خود است.گرچه این نه همه ماجرا،بلکه تنهایکی ازمولفه های قدرت است که می تواند به نوبه خود مولفه های دیگر قدرت را زیرفشارقرارمی دهد. انحصاراطلاعاتی همزاد انحصارقدرت وثروت وساختارهای سلسه مراتبی وبالاسری متعلق به نظم مستقر است.ازهمین رواگر نه هنوز درهم شکستن که تضعیف یکی ازاین ستون ها،هم چون بازی دومینو می تواند به تضعیف سایرستون ها بیانجامد. ازسوی دیگراگرقراراست دموکراسی فراگیرومستقیم ومشارکتی درهمه حوزه ها حاکم برمناسبات انسانها باشد،حق دانستن همگانی به مثابه شرط لازم آن، بخشی ازفرایند فروپاشی نظم حاکم وبخشی ازسازوکارهای جهان ونظم جایگزین محسوب می شود.
نفس واقعه ویکی لیکس به معنی پیشروی یک گام به جلوتوسط نیروئی است که صدای شکستن استخوان انحصار اطلاعاتی وانحصاراقتداراستواربرآن را،گیرم که نه هنوزبطورقاطع وکامل،بگوش می رساند ویکی ازپایگان نظم و قدرت متمرکزو جدا ازمردم را مورد چالش قرارمی دهد.
البته جهان موجود وکشمکش های جاری درآن پیچیده ترازیک تصویرخالصا دوقطبی وامکان وقوع سریع دگرگونیهای سراسری و همه جانبه است.اما جهانی شدن سرمایه درذات خود نه فقط نقش فرادست وهژمون دولت-ملت برترآمریکا را به طوراخص به چالش می کشد،نقشی که پروژه نیوکان ها دراتخاذ استراتژی یک جانبگی وایجاد نظم نوین جهانی استوار بر آن بود،بلکه حتی پروژه چندجانبه گرائی دموکراتهارا نیز که بدنبال حفظ این برتری درسایه بندوبست وهمکاری باسایرقدرت های دست دوم به رهبری ابرقدرت آمریکاست موردچالش قرارمی دهد.شکل گیری یک شهروند جهانی با آگاهی ومطالبات جهانی درورای مرزهای جغرافیای سیاسی دولت-ملتها یکی ازنتایج اجتناب ناپذیرروندجهانی شدن است که به تدریج تعلق خاطر به منافع جهانی بشررا ارجح بر منافع دولت- ملت ها وبیش ازهمه دولت ملتهای برترودارای امتیازات جهانی می داند..نگاهی به اسنادتاکنون منتشرشده توسط ویکی لیکس روشن می کند که محتوای عمده آن علیه دولت آمریکا ودیپلماسی وسیاست های آن مربوط می شود.واین البته عجیب نیست اگردرنظر بگیریم که روندجهانی سازی اکنون مدتی است که با فاجعه 11 سپتامبروشروع فازجدیدی درجهانی سازی مسلحانه برمدارابرقدرتی آمریکا گره خورده و هنوزهم درعراق ودرباتلاق جنگ 9 ساله افغانستان ووضعیت جنگی در پاکستان و منطقه خاورمیانه و نقاط دیگر به حیات خویش ادامه دمی دهد. افشاگری های ویکی لیکس ازقضا چه درمورد عراق وچه درمورد افغانستان بیش ازهمه همین سیاست جهانی سازی مسلحانه برمدارابرقدرتی آمریکارا نشانه گرفته وکمابیش بیانگر حمایت ضمنی شماری ازقدرت های دیگراست که خواهان تضعیف این فرادستی واعمال فشارآن برخود هستند. بنابراین تضادهای پیچ پیچ اردوی سرمایه داری نیزبه سهم خود بسترمناسبی برای تضعیف حریف وناخواسته درجهت درهم شکستن انحصاراطلاعاتی دولتها فراهم می سازند.بیهوده نیست که آماج قرارگرفتن سیاست جهانی سازی مسلحانه توسط دولت آمریکا درافشاگری های ویکی لیکس،بیش ازهمه نهادهائی هم چون ناتووپنتاگون ونظایرآن را به عکس العمل واداشته است که درعین حال بیانگرجدال قطبهای گوناگون سرمایه درمتن جهانی سازی ونقش آفرینی هرکدام به سود بسود منافع قطب مورد نظرخود است. بدیهی است که افشاء جنایتهای جنگی و خصلت قهرآمیز جهانی سازی بیش ازپیش منافع دولت- ملت برتر آمریکا را درمخمصه قرارمی دهد وحتی می تواند خیزمجدد بازگشت نیوکانهاو جمهوری خواهان درغیاب کامیابی های اوباما را، بادشواری های تازه ای مواجه کند.
نتیجه گیری
گرچه صحنه رویدادهای جهانی ساده نیست ودرحکم یک معادله چند مجهولی وپیچ درپیچ است که درآن می توان هم تضادهای درونی جناح بندی های دولت-ملت آمریکا را مشاهده کرد، و هم رقابت سایردولت- ملتها با فرادستی قدرت آمپریالیستی آمریکا را،وهم آن بخش ازسرمایه داری را که خواهان باصطلاح جهان عادلانه تروبا تبعیض کمتروسرمایه داری معقول تری هستند( مثل اتک ویا برزیل و...)، وهم آن نیروی گسترده ضدسرمایه داری ومدافع صلح وحفظ وبازیافت محیط زیست را که نوید دهنده جهان دیگری هستند.درهرحال درزیرپوست جامعه جهانی کشمکش وسیعی در دفاع ازنظم مستقرجهانی وعلیه آن جریان دارد.دراین میان برخی رویدادها این کشمش ها را به روی صحنه آورده و برش مناسبی ازآن چه دراعماق می گذرد را به نمایش می گذارند.بی تردید واقعه ویکی لیکس یکی ازآنهاست وبطورمشخص برای درهم شکستن انحصاراطلاعاتی نظام مبتنی برتمرکزوپنهان کاری اطلاعاتی دولتها.چنین انحصاری به مثابه یکی ازمؤلفه های مهم ساختارهای متمرکزومبتنی برجدائی قدرت وثروت ازمولدین آن وآن نوع دموکراسی ارشادی وازبالامحسوب می شود که شهروندان را هم چون ماشین های مطیع ورأی کشی بکارمی گیرد.آنچه که دراین نبرد تازگی دارد ظهورامکانات وشکل گیری تدریجی اشکالی ازمناسبات اجتماعی است که حق آگاه شدن وکنش برپایه آن را به مثابه شهروندجهانی وبرابربرای همه امکان پذیرمی سازد.پدیده ای که حاکی ازپژمردگی اقتداردولت- ملتها بطورکلی وبه چالش طلبیدن دولت ملت برترآمریکا به طوراخص است.بی تردید نباید عبورازاین گونه گردنه ها را ساده وبدون فرازوفرودانگاشت.برعکس چنانکه شاهدیم سرمایه درپی شکاف بوجود آمده نسبت به سست شدن انحصاراطلاعاتی وپی آمدهای ناگوارآن برسایر ستون ها و مؤلفه های اقتدار سخت احساس خطرکرده ویورش وسیعی را برای حفظ آن بکارگرفته است.و چه بسا چنانکه به تجربه دیده ایم درکنارسرکوب مستقیم،به انجام رفرم هائی باهدف حفظ هسته اصلی این انحصارو مسخ مطالبات جنبش بی شماران وازآن خود کردن آن، مبادرت ورزد. بااین همه این مبارزه علیرغم افت وخیزها تارسیدن به نقطه برگشت ناپذیرشکستن کامل چنین انحصاری ادامه خواهد داشت.
ازحق دانستن همه گانی گریزی نیست.این روح تپنده زمان است.کنشگری آزاد وآگاه بدون آن ناممکن است.
******
*- گردانندگان رادیوی فرانسه بزبان فارسی،درمیزگردی که پیرامون واقعه ویکی لیکس و پیرامون جدالی که بین انحصاراطلاعاتی با جریان آزاد اطلاعات درگرفته برگزارکرد، با دست چین کردن سه نفرکه آنها را کارشناس عرصه رسانه ای می خواند،به گفتگو حول این ماجراپرداخت. باوجود آنکه فرانسه خودیکی ازنقاطی است که کشمش حول این جدال درآن جاری است،جالب است که هرسه کارشناس دارای یک نظربودندودرواقع کسی که مدافع جریان آزاد اطلاعات باشد دربین آنها وجود نداشت!.آنها بایکدیگردردفاع وضرورت حفظ حرمت نظم موجود وخطرناک تلقی کردن جنبش علیه استتار وطبقه بندی اطلاعات،مسابقه گذاشته بودند.یکی ازآنها تورج اتابکی،بدلیل احتمال محتاط ترشدن دیپلمات ها درنگهداشتن اسناد،نگران معضل تاریخ نویسان دهه های آینده دردست یابی به حقایق بود.کسی نبود که باین کارشناس بگوید نگران مباش!.چون بجای آن تاریخ نویسی نسیه هم اکنون تاریخ به طورزنده نگاشته می شود!.وانگهی اگراوتاریخدان است مگرتاریخ پیشروی بشردرحوزه دموکراسی وتعمیق آن بجزازطریق تحمیل رفرم ها واصلاحات ازقبل این گونه فشارها علیه سانسورواقتدارگرائی صورت گرفته است؟ چرا جنبش کنونی نتواند یک گام سانسوررا درهم بشکندتا تاریخ نگاران آینده بتوانند حقایق را شفاف تربه بینند ودقیق تربنگارند.واین فرض هم که گویا دیپلماسی چنان همه توان است که قادرخواهد شد راه بالکل دیگری را بگشایددرهمین آزمون نادرستی اش به اثبات رسید وایشان قاعدتا بنا به مقتضای حرفه اشان باید خوب بدانندکه باندازه ای که دموکراسی تعمیق یابدحکمت نهفته در "حق پنهان کاری دولت ها "واین گونه دیپلماسی های سری بی معناترمی شود. دیگری محمدمحمدی به دفاع ازحق طبقه بندی اطلاعات توسط دولت -ملتها پرداخته جنبش ضدسانسوروجریان آزاد اطلاعات را آنارشیک وخطرناک ارزیابی می نماید.اونیزنگران شفاف شدن بیش ازحد اطلاعات بود!. وبالاخره کارشناس سوم علیرضا مناف زاده،درفرایافتی مضحک مدعی می شودکه شکسته شدن حق انحصاراطلاعات اقدامی آنارشیک بوده وموجب به خطرافتادن صلح جهانی میشود!.کسی نبودازاین کارشناس خبره سؤال کند آیا درفاجعه جنگ عراق افشاشدن این گونه اطلاعات بودکه موجب جنگ گردید ویا برعکس پنهان نگهداشتن ووارونه کردن آنها؟ واگردرآن زمان اطلاعات بطورواقعی منعکس می شد،بازهم بوش پسربه این سادگی می توانست چنین جنگ ویرانگری را با فریب افکارعمومی سازمان بدهد؟ واساسا منشأ جنگ سیاست های توسعه طلبانه دولتهاست یا مردمی که قربانی آنند واگر به اهداف آن آگاه شوند اساسامخالف آن. وانگهی معلوم نیست با چه منطقی او افشاء سیاست های پنهان نگهداشته شده ای را که ازقضا تدارک جنگ هاعموما یکی ازآنهاست، برای صلح خطرناک می داند!.بگذریم که اساسا مقدمه ومؤخره صحبت ایشان هم خوانائی نداشت .چراکه ازیکسو معتقد بودکه این افشاگری ها مهم نیستند و تنها شیوه های کار دییلماسی را تغییرمی دهند و ازسوی دیگرشکستن انحصاراطلاعاتی را خطری برای صلح جهانی می دانست!بالأخره مهم هستند یا نیستند؟!
ناگفته نماند دربرابر رویکرد فوق،دراقدامی شایسته گروهی ازنویسندگانی وهنرمندان خارج ازکشور دربیانیه ای نسبت به دستگیری گرداننده سایت ولی لیکس وخطرگسترش سانسورابرازنگرانی کردند.
taghi_roozbeh@yahoo.com 2010-12-17—26-09-89 تقی روزبه http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com
هیاهوی جنگ خارجی برای لاپوشانی کردن جنگ علیه مردم ایران
مهدی سامع
mehdi.samee@gmail.com
روز سه شنبه 18 آبان برابر با 9 نوامبر، انتشارات «کراون» خاطرات جرج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا را با عنوان «نقاط تصمیم» با تیراژ یک میلیون و 500 هزار نسخه منتشر کرد.
انتشار این کتاب با واکنشهای متفاوت و در موراد بسیار متضاد روبرو شد. مایکل تامسکی خبرنگار روزنامه گاردین بخشهایی از کتاب را به شکل موضوعی دسته بندی کرده است که همین گزارش در بسیاری از سایتهای اینترنتی فارسی انتشار یافته است. آقای جرج بوش برای این که به هیچ مَرضی دچار نشود، ترک عادت نکرده و هم به دروغگویی متوسل شده و هم مبادرت به سرقت ادبی کرده است.
رادیو آلمان در برنامه روز پنج شنبه 20 آبان(11 نوامبر) خود یک نمونه از دروغگویی جرج بوش را برملا کرده است. بوش در کتاب خاطرات خود مُدعی شده که گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان در روز ۳۱ ژانویه سال ۲۰۰۲، یعنی ۱۵ ماه قبل از حمله به عراق، از تصمیم او برای این حمله پشتیبانی کرده است. صدراعظم پیشین آلمان طی بیانیه ای به این دروغ جرج بوش پاسخ داده است. رادیو آلمان به نقل از «دی سایت» بخشی از بیانیه گرهارد شرودر را منتشر کرده است. صدراعظم پیشین آلمان در این بیانیه می‌نویسد:«بوش حقیقت را نمی‌گوید. در گفت‌وگوی پایان ژانویه ۲۰۰۲ این پرسش مطرح شد که آیا ممکن است عاملان حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر از سوی صدام حسین هدایت شده باشند؟ من اعلام کردم که اگر چنین موضوعی ثابت شود، آلمان بی‌تردید در کنار آمریکا خواهد ایستاد. اما در طول سال ۲۰۰۲ روشن شد که این فرضیه غلط است.»
سفیر وقت آلمان در واشنگتن و چند سیاستمدار دیگر، ادعاهای بوش را دروغ خوانده و ضمن تائید گفته‌های شرودر، این دروغ را تسویه حساب با شرودر ارزیابی کرده اند. موضع گیری این دسته از سیاستمداران آلمانی با بازتاب گسترده در رسانه های آلمان روبرو شده است.
آقای جرج بوش از این که نتوانسته در عراق «سلاحهای کشتار جمعی» پیدا کند ناراحت است و مُدعی می شود که این موضوع موجب «حِس انزجار»، «رنجش خاطر» و «حالت تَهوع» در وی شده است.با این حال بدون لحظه ای شَرم می نویسد:«ما در عراق اشتباه کردیم ولی علت حمله صحیح بوده است.»
در مورد سزقت ادبی نیز سایت هافینگتون پست گزارش مفصلی با نمونه های متعدد منتشر کرده تا روشن کند که آقای جرج بوش در نگارش بخشهایی از کتاب خاطرات خود بدون ذکر منبع، از کتب و مقاله‌های دیگران نسخه‌برداری کرده است.
بنابرین این کتاب و مطالب مندرج در آن، به جز موارد جزیی و آن دسته از رویدادها که هزاران بار در رسانه های جمعی منعکس شده، منبع قابل اعتماد نیست.
جرج بوش در این کتاب از شکنجه زندانیان دفاع کرده و از این که دستور کاربرد شکنجه با آب، برای ایجاد حِس خَفِگی به زندانیان را داده اظهار رضایت می کند.
در مورد ایران که موضوع اصلی این مقاله است، آقای بوش می نویسد:«من به پنتاگون دستور دادم هر کاری برای حمله نیاز است بررسی و مطالعه کنند.»
این نیز یک دروغ آشکار از جانب آقای بوش است. مساله اصلی در این مورد وجود طرح از جانب پنتاگون برای حمله به مراکز اتمی در ایران نیست. پنتاگون با بودجه کلان و کارشناسان گوناگون که در اختیار دارد به طور دایم در حال طراحی اشگال گوناگون جنگ است. موضوع اصلی در جنگ اراده سیاسی است و در مورد همین موضوع رییس جمهور سابق آمریکا به دروغگویی متوسل می شود. واقعیت این است که در مراکز اصلی تصمیم گیری در دولت آمریکا به شمول بسیاری از سیاستمداران محافظه کار جدید، هیچ وقت برنامه و اراده سیاسی برای جنگ وجود نداشته است. من از جمله کسانی بوده ام که در مراحل مختلف و علیرغم تبلیغات توخالی جنگ طلبانه معتقد بودم که در چشم اندازهای قابل ارزیابی جنگ محدود علیه پایگاههای اتمی رژیم ایران صورت نخواهد گرفت. حتی قبل از انتشار گزارش مهندسی شده 16 سازمان اطلاعاتی در دسامبر سال 2007، به جد بر این باور بودم که آن چه جهت گیریهای اصلی دولت ایالات متحده را تعیین می کند، ساست مماشات با حُکام مستبد ایران است. واقعیت این است که در جریان جنگ افغانستان و عراق، یکی از متحدان عَملی و موثر آمریکا، رژیم ایران بود و البته جمهوری اسلامی از این دو جنگ بیشترین بهره برداری را نمود.
فراموش نکرده ایم که گزارش 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا بر مبنای یک حرکت فریبکارانه رژیم ایران(تخریب سایت لویزان) یک نتیجه به کلی غلط را به خورد افکار عمومی جهان داد.
چندی پیش روشن شد که در سال 2007 شهرام امیری که در ظاهر نقش جاسوس آمریکا را بازی می کرده و در حقیقت مامور رژیم برای رساندن اطلاعات مخدوش و اشتباه به آمریکا بوده، در تهیه این گزارش نقش مهمی داشته است.
در همان زمان برخی از نهادهای اطلاعاتی فرانسه و آلمان در مورد قطعیت ارزیابی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا که اعلام کردند جمهوری اسلامی برنامه اتمی خود را در پاییز سال ۲۰۰۳ متوقف کرده، اظهار شک و تردید کردند. حتی ارزیابی سازمان جاسوسی انگلستان در همان زمان بر این پایه استوار بود که رژیم ایران به تحقیقات خود برای دستیابی و گردآوری ابزارهای لازم برای تولید بمب اتمی ادامه می دهد. هنوز عَرَق خروج آقای جرج بوش از کاخ سفید سَرد نشده بود که گزارشهای متعدد و منجمله اطلاعات آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2008 که آقای البرداعی می کوشید علنی نشود، دِلالَت بر پیگیری مُجدانه رژیم ایران برای ساختن بمب اتمی می کرد. امروز، پس از گذشت سه سال از انتشار گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا دیگر بر همگان روشن شده که رژیم ایران علیرغم همه فریبکاریها و موش و گربه بازیهایش، یک لحظه از تلاش برای ساختن بمب اتم دست برنداشته است.
پر واضح است که تبلیغات جنگ طلبانه هم چنان و در تمام این دوران ادامه داشت. آخرین بار
در اواسط مرداد 1389 دریادار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اعلام کرد که در صورت لزوم ایالات متحده طرحی برای حمله به ایران در اختیار دارد.
تمام کسانی که از جنگ دم می زَنند منظورشان حمله به مراکز اتمی است. به گُمان من چنین امری حداقل در چشم انداز قابل ارزیابی، چه از جانب آمریکا و چه از جانب اسرائیل بسیار بعید به نظر می رسد، با این حال در صورت وقوع چنین امری ولایت خامنه ای که مهمترین و فوری ترین دَغدَغِه اش حفظ امنیت است از طراحان چنین جنگ بی حاصلی بسیار سپاسگزار خواهند شد. در این حالت استبداد حاکم بر ایران با شِدَت و حِدَت بیشتری جنگ علیه مردم ایران را پیش خواهد بُرد و به نظر من تمامی گردانندگان اطاقهای فکر در ایالات متحده به این امر آگاهی دارند. بنابرین دروغ آقای جرج بوش را باید در نیب او جست و جو کرد و نه در بودن و یا نبودن طرح حمله در پنتاگون که بدون تردید چنین طرحی بنا به وظابف پنتاگون، وجود دارد. اما همچنان که پیش تر نوشتم اراده سیاسی برای چنین جنگ بی حاصلی وجود ندارد.
تا کنون از این گونه هیاهوهای جنگی که هزینه آن را مردم ایران پرداخت کرده اند، رژیم ایران بیشترین بهره برداری را کرده و همزمان برای بعضی از گروهها و فعالان چپ در جهان خوراک مناسبی بوده تا با سوار شدن بر خواست برحق «ضد جنگ»، جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را لاپوشانی کنند.
از نگاه رژیم ایران و به خصوص بنا بر تحلیل ولی فقیه رژیم، آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند دست به حمله بِزَند. رژیم در سال 2003 به طور نسبی احساس خطر می کرد و برای خنثی کردن چنین تهدیدی از فرصت حمله به عراق بهترین استفاده را کرد. در عمل رژیم ایران و دولت بوش در همسویی و همگامی با هم به ویران کردن ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عراق مُبادرت وَرزیدند. همزمان مزدوران ولایت خامنه ای به ترور و شکار شخصیتهای مترقی، مستقل و لائیک عراق دست زدند و همه اینها را نهادهای نظامی اطلاعاتی آمریکا می دانستند و سکوت می کردند و اگر در مواردی هم گوشه ای از آن را به خارج دَرز می دادند، به علت پیگیری سیاست مماشات به شکل مُنفَعلانه ای با آن برخورد می کردند. همزمان با درد و رنج مردم ایران و عراق، آقای خامنه ای به ریش همه می خندید تا جایی که مُصَمم شد که گماشته اش را یک ضرب وارد دروازه همه حریفان کند و البته اشتباه محاسیه اش نیز در همین جا بود. مردم ایران با قیامها و جنبش گسترده خود پاسخ دندان شکنی به ولی فقیه دادند و اتوریته او را لَگَد کوپ گامهای استوار خود نمودند. در چنین شرایطی دولت آمریکا مُنفَعِل در حمایت از مبارزه حق طلبانه مردم ایران و پیگیر در مذاکره و مُفاهِمِه با ولی فقیه و گماشته اش بود و رژیم ایران نیز هم به پیشروی در پروژه اتمی اش و هم به گسترش نفوذ خود در عراق ادامه می داد. دومین ضربه به اتوریته ولایت خامنه ای از جانب لیست انتخاباتی العراقیه وارد شد. اتحادی از نیروهای گوناگون غیر طایفه ای در عراق توانست سخنگوی گرایش عرفی در عراق شود. در این جا نیز دولت آمریکا با این توجیه کودک فریب که نمی خواهد در امور عراق دخالت کند سیاستی منفعل در پیش گرفت و نتیجه این انفعال ماهها حاکمیت عنان گسیخته آقای نوری المالکی در عراق بود که بدون وجود مجلس و نیروهای کنترل کننده، به نیابت از ولی فقیه تهران به هر جرم و جنایتی، مِنجُمله در مورد مجاهدان شهر اشرف دست زد.
خلاصه کنم: تمام پارامترهای تاکنونی نشان می دهد که جنگ محدود به معنی حمله به تاسیسات اتمی رژیم ایران در سیاست راهبردی آمریکا جایگاه جدی و در یک چشم انداز قابل پیش بینی امکان واقعی ندارد. اما در عوض هیاهوی جنگ برای دوطرف و به ویژه برای سلطنت مطلقه آقای خامنه ای بُشگِه بُشگِه آب گرم می کند و برای مردم ایران تنها و تنها هزینه در بردارد. جنگ واقعی اما در ابعاد کلان علیه مردم ایران و از جانب حکام تهران به طور جدی درجریان است. هَمسو شدن با آن هیاهوها یعنی بالابردن هزینه ها برای مردم ایران.
گرچه تضاد بین غرب با رژیم ایران بر سر مساله اتمی یک تضاد جدی و واقعی است، اما به علت فقدان سیاست درست در قبال رژیم ایران، خامنه ای و گماشته اش با کمک لابیهای گوناگون از این ضعف غرب بهترین بهره برداری را کرده اند. سیاست درست باید ناظر بر حقوق مردم ایران باشد. موجودیت استبداد مذهبی و جنگ بیرحمانه اش علیه مردم ایران، صلح جهانی را تهدید می کند. غرب باید این را با گوش شنوا بپذیرد و از حق مردم ایران برای داشتن یک نظام دمکراتیک دفاع کرده و هرگونه کمک سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی به رژیم ایران که علیه این حق است را قطع کند.
منبع: یاداشت سیاسی نبرد خلق شماره 305، دو شنبه 1 آذر 1389 – 22 نوامبر 2010
مهدی سامع
mehdi.samee@gmail.com
روز سه شنبه 18 آبان برابر با 9 نوامبر، انتشارات «کراون» خاطرات جرج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا را با عنوان «نقاط تصمیم» با تیراژ یک میلیون و 500 هزار نسخه منتشر کرد.
انتشار این کتاب با واکنشهای متفاوت و در موراد بسیار متضاد روبرو شد. مایکل تامسکی خبرنگار روزنامه گاردین بخشهایی از کتاب را به شکل موضوعی دسته بندی کرده است که همین گزارش در بسیاری از سایتهای اینترنتی فارسی انتشار یافته است. آقای جرج بوش برای این که به هیچ مَرضی دچار نشود، ترک عادت نکرده و هم به دروغگویی متوسل شده و هم مبادرت به سرقت ادبی کرده است.
رادیو آلمان در برنامه روز پنج شنبه 20 آبان(11 نوامبر) خود یک نمونه از دروغگویی جرج بوش را برملا کرده است. بوش در کتاب خاطرات خود مُدعی شده که گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان در روز ۳۱ ژانویه سال ۲۰۰۲، یعنی ۱۵ ماه قبل از حمله به عراق، از تصمیم او برای این حمله پشتیبانی کرده است. صدراعظم پیشین آلمان طی بیانیه ای به این دروغ جرج بوش پاسخ داده است. رادیو آلمان به نقل از «دی سایت» بخشی از بیانیه گرهارد شرودر را منتشر کرده است. صدراعظم پیشین آلمان در این بیانیه می‌نویسد:«بوش حقیقت را نمی‌گوید. در گفت‌وگوی پایان ژانویه ۲۰۰۲ این پرسش مطرح شد که آیا ممکن است عاملان حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر از سوی صدام حسین هدایت شده باشند؟ من اعلام کردم که اگر چنین موضوعی ثابت شود، آلمان بی‌تردید در کنار آمریکا خواهد ایستاد. اما در طول سال ۲۰۰۲ روشن شد که این فرضیه غلط است.»
سفیر وقت آلمان در واشنگتن و چند سیاستمدار دیگر، ادعاهای بوش را دروغ خوانده و ضمن تائید گفته‌های شرودر، این دروغ را تسویه حساب با شرودر ارزیابی کرده اند. موضع گیری این دسته از سیاستمداران آلمانی با بازتاب گسترده در رسانه های آلمان روبرو شده است.
آقای جرج بوش از این که نتوانسته در عراق «سلاحهای کشتار جمعی» پیدا کند ناراحت است و مُدعی می شود که این موضوع موجب «حِس انزجار»، «رنجش خاطر» و «حالت تَهوع» در وی شده است.با این حال بدون لحظه ای شَرم می نویسد:«ما در عراق اشتباه کردیم ولی علت حمله صحیح بوده است.»
در مورد سزقت ادبی نیز سایت هافینگتون پست گزارش مفصلی با نمونه های متعدد منتشر کرده تا روشن کند که آقای جرج بوش در نگارش بخشهایی از کتاب خاطرات خود بدون ذکر منبع، از کتب و مقاله‌های دیگران نسخه‌برداری کرده است.
بنابرین این کتاب و مطالب مندرج در آن، به جز موارد جزیی و آن دسته از رویدادها که هزاران بار در رسانه های جمعی منعکس شده، منبع قابل اعتماد نیست.
جرج بوش در این کتاب از شکنجه زندانیان دفاع کرده و از این که دستور کاربرد شکنجه با آب، برای ایجاد حِس خَفِگی به زندانیان را داده اظهار رضایت می کند.
در مورد ایران که موضوع اصلی این مقاله است، آقای بوش می نویسد:«من به پنتاگون دستور دادم هر کاری برای حمله نیاز است بررسی و مطالعه کنند.»
این نیز یک دروغ آشکار از جانب آقای بوش است. مساله اصلی در این مورد وجود طرح از جانب پنتاگون برای حمله به مراکز اتمی در ایران نیست. پنتاگون با بودجه کلان و کارشناسان گوناگون که در اختیار دارد به طور دایم در حال طراحی اشگال گوناگون جنگ است. موضوع اصلی در جنگ اراده سیاسی است و در مورد همین موضوع رییس جمهور سابق آمریکا به دروغگویی متوسل می شود. واقعیت این است که در مراکز اصلی تصمیم گیری در دولت آمریکا به شمول بسیاری از سیاستمداران محافظه کار جدید، هیچ وقت برنامه و اراده سیاسی برای جنگ وجود نداشته است. من از جمله کسانی بوده ام که در مراحل مختلف و علیرغم تبلیغات توخالی جنگ طلبانه معتقد بودم که در چشم اندازهای قابل ارزیابی جنگ محدود علیه پایگاههای اتمی رژیم ایران صورت نخواهد گرفت. حتی قبل از انتشار گزارش مهندسی شده 16 سازمان اطلاعاتی در دسامبر سال 2007، به جد بر این باور بودم که آن چه جهت گیریهای اصلی دولت ایالات متحده را تعیین می کند، ساست مماشات با حُکام مستبد ایران است. واقعیت این است که در جریان جنگ افغانستان و عراق، یکی از متحدان عَملی و موثر آمریکا، رژیم ایران بود و البته جمهوری اسلامی از این دو جنگ بیشترین بهره برداری را نمود.
فراموش نکرده ایم که گزارش 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا بر مبنای یک حرکت فریبکارانه رژیم ایران(تخریب سایت لویزان) یک نتیجه به کلی غلط را به خورد افکار عمومی جهان داد.
چندی پیش روشن شد که در سال 2007 شهرام امیری که در ظاهر نقش جاسوس آمریکا را بازی می کرده و در حقیقت مامور رژیم برای رساندن اطلاعات مخدوش و اشتباه به آمریکا بوده، در تهیه این گزارش نقش مهمی داشته است.
در همان زمان برخی از نهادهای اطلاعاتی فرانسه و آلمان در مورد قطعیت ارزیابی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا که اعلام کردند جمهوری اسلامی برنامه اتمی خود را در پاییز سال ۲۰۰۳ متوقف کرده، اظهار شک و تردید کردند. حتی ارزیابی سازمان جاسوسی انگلستان در همان زمان بر این پایه استوار بود که رژیم ایران به تحقیقات خود برای دستیابی و گردآوری ابزارهای لازم برای تولید بمب اتمی ادامه می دهد. هنوز عَرَق خروج آقای جرج بوش از کاخ سفید سَرد نشده بود که گزارشهای متعدد و منجمله اطلاعات آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2008 که آقای البرداعی می کوشید علنی نشود، دِلالَت بر پیگیری مُجدانه رژیم ایران برای ساختن بمب اتمی می کرد. امروز، پس از گذشت سه سال از انتشار گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا دیگر بر همگان روشن شده که رژیم ایران علیرغم همه فریبکاریها و موش و گربه بازیهایش، یک لحظه از تلاش برای ساختن بمب اتم دست برنداشته است.
پر واضح است که تبلیغات جنگ طلبانه هم چنان و در تمام این دوران ادامه داشت. آخرین بار
در اواسط مرداد 1389 دریادار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اعلام کرد که در صورت لزوم ایالات متحده طرحی برای حمله به ایران در اختیار دارد.
تمام کسانی که از جنگ دم می زَنند منظورشان حمله به مراکز اتمی است. به گُمان من چنین امری حداقل در چشم انداز قابل ارزیابی، چه از جانب آمریکا و چه از جانب اسرائیل بسیار بعید به نظر می رسد، با این حال در صورت وقوع چنین امری ولایت خامنه ای که مهمترین و فوری ترین دَغدَغِه اش حفظ امنیت است از طراحان چنین جنگ بی حاصلی بسیار سپاسگزار خواهند شد. در این حالت استبداد حاکم بر ایران با شِدَت و حِدَت بیشتری جنگ علیه مردم ایران را پیش خواهد بُرد و به نظر من تمامی گردانندگان اطاقهای فکر در ایالات متحده به این امر آگاهی دارند. بنابرین دروغ آقای جرج بوش را باید در نیب او جست و جو کرد و نه در بودن و یا نبودن طرح حمله در پنتاگون که بدون تردید چنین طرحی بنا به وظابف پنتاگون، وجود دارد. اما همچنان که پیش تر نوشتم اراده سیاسی برای چنین جنگ بی حاصلی وجود ندارد.
تا کنون از این گونه هیاهوهای جنگی که هزینه آن را مردم ایران پرداخت کرده اند، رژیم ایران بیشترین بهره برداری را کرده و همزمان برای بعضی از گروهها و فعالان چپ در جهان خوراک مناسبی بوده تا با سوار شدن بر خواست برحق «ضد جنگ»، جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را لاپوشانی کنند.
از نگاه رژیم ایران و به خصوص بنا بر تحلیل ولی فقیه رژیم، آمریکا در موقعیتی نیست که بتواند دست به حمله بِزَند. رژیم در سال 2003 به طور نسبی احساس خطر می کرد و برای خنثی کردن چنین تهدیدی از فرصت حمله به عراق بهترین استفاده را کرد. در عمل رژیم ایران و دولت بوش در همسویی و همگامی با هم به ویران کردن ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عراق مُبادرت وَرزیدند. همزمان مزدوران ولایت خامنه ای به ترور و شکار شخصیتهای مترقی، مستقل و لائیک عراق دست زدند و همه اینها را نهادهای نظامی اطلاعاتی آمریکا می دانستند و سکوت می کردند و اگر در مواردی هم گوشه ای از آن را به خارج دَرز می دادند، به علت پیگیری سیاست مماشات به شکل مُنفَعلانه ای با آن برخورد می کردند. همزمان با درد و رنج مردم ایران و عراق، آقای خامنه ای به ریش همه می خندید تا جایی که مُصَمم شد که گماشته اش را یک ضرب وارد دروازه همه حریفان کند و البته اشتباه محاسیه اش نیز در همین جا بود. مردم ایران با قیامها و جنبش گسترده خود پاسخ دندان شکنی به ولی فقیه دادند و اتوریته او را لَگَد کوپ گامهای استوار خود نمودند. در چنین شرایطی دولت آمریکا مُنفَعِل در حمایت از مبارزه حق طلبانه مردم ایران و پیگیر در مذاکره و مُفاهِمِه با ولی فقیه و گماشته اش بود و رژیم ایران نیز هم به پیشروی در پروژه اتمی اش و هم به گسترش نفوذ خود در عراق ادامه می داد. دومین ضربه به اتوریته ولایت خامنه ای از جانب لیست انتخاباتی العراقیه وارد شد. اتحادی از نیروهای گوناگون غیر طایفه ای در عراق توانست سخنگوی گرایش عرفی در عراق شود. در این جا نیز دولت آمریکا با این توجیه کودک فریب که نمی خواهد در امور عراق دخالت کند سیاستی منفعل در پیش گرفت و نتیجه این انفعال ماهها حاکمیت عنان گسیخته آقای نوری المالکی در عراق بود که بدون وجود مجلس و نیروهای کنترل کننده، به نیابت از ولی فقیه تهران به هر جرم و جنایتی، مِنجُمله در مورد مجاهدان شهر اشرف دست زد.
خلاصه کنم: تمام پارامترهای تاکنونی نشان می دهد که جنگ محدود به معنی حمله به تاسیسات اتمی رژیم ایران در سیاست راهبردی آمریکا جایگاه جدی و در یک چشم انداز قابل پیش بینی امکان واقعی ندارد. اما در عوض هیاهوی جنگ برای دوطرف و به ویژه برای سلطنت مطلقه آقای خامنه ای بُشگِه بُشگِه آب گرم می کند و برای مردم ایران تنها و تنها هزینه در بردارد. جنگ واقعی اما در ابعاد کلان علیه مردم ایران و از جانب حکام تهران به طور جدی درجریان است. هَمسو شدن با آن هیاهوها یعنی بالابردن هزینه ها برای مردم ایران.
گرچه تضاد بین غرب با رژیم ایران بر سر مساله اتمی یک تضاد جدی و واقعی است، اما به علت فقدان سیاست درست در قبال رژیم ایران، خامنه ای و گماشته اش با کمک لابیهای گوناگون از این ضعف غرب بهترین بهره برداری را کرده اند. سیاست درست باید ناظر بر حقوق مردم ایران باشد. موجودیت استبداد مذهبی و جنگ بیرحمانه اش علیه مردم ایران، صلح جهانی را تهدید می کند. غرب باید این را با گوش شنوا بپذیرد و از حق مردم ایران برای داشتن یک نظام دمکراتیک دفاع کرده و هرگونه کمک سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی به رژیم ایران که علیه این حق است را قطع کند.
منبع: یاداشت سیاسی نبرد خلق شماره 305، دو شنبه 1 آذر 1389 – 22 نوامبر 2010
رابطه منافع ملی با آثار بُحران قدرت در سیاست خارجی
منصور امان
جدال پُر هیاهوی فراکسیونهای اصلی باند ولی فقیه بر سر سفر آقای جک استراو، وزیر خارجه پیشین انگلیس به تهران، پیش از آن که اهمیت خود را از اشاره به ژرفش درگیریها در هرم قُدرت کسب کند، از این زاویه چشمگیر است که در نقش تابلو راهنمایی عمل کرد که چشم اندازی که در برابر بُحران خارجی رژیم جمهوری اسلامی می تواند وجود داشته باشد را علامت می دهد. ویژگی برجسته شده در این رویداد، نبود سیاست گذاری مُتمرکز در هرم قُدرت در برخورد به یکی از مرکزی ترین و خطرناک ترین چالشهایی که در برابر آن قرار گرفته یعنی، روابط مُتشنج با طرفهای خارجی خود است. این واقعیت به نوبه خود مُنعکس کننده تجزیه دستگاه قُدرت به مثابه نهادی است که در اصل چنین سیاستی با کیفیت یاد شده فقط بر پایه تمرکُز آن و برخورداری از وحدتی که به هر شکل (اجبار یا شراکت) تامین شده باشد، مُمکن می شود.
نتیجه مُستقیم این شرایط، قُفل شدن تاکتیکها و راه حلهایی است که محافل گوناگون قُدرت به طور مُستقیم و به ابتکار خود طراحی می کنند و در پی عملیاتی کردن آن برمی آیند تا با ضد حمله رُقبای شان ناکام بماند.
سایه ای به درازای نیویورک تا لندن
زیگزاگ شگفت انگیز آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر مسند ریاست جمهوری در نیویورک، آیینه تمام نمای شرایط به شدت ناپایدار و شناور مزبور بود. باند نظامی–امنیتی دولت پیش از سفر وی، در یک اقدام جنجال برانگیز و با عجله سرهم بندی شده، خانُم سارا شروود، یکی از سه آمریکایی زندانی را آزاد کرد؛ حرکتی که نه به غلط، از سوی محافل داخلی و خارجی به عُنوان ژست حُسن نیت ارزیابی شد. در همین راستا، آقای احمدی نژاد در طول اقامت خود در آمریکا که به گونه غیر عادی طولانی نیز بود، از طرح مسایل جنجال برانگیزی که به طور سُنتی علیه میزبانش مطرح می کند، خودداری کرد و به گفتن دروغها و گزافه های شناخته شده اش پیرامون مسایل داخلی اکتفا کرد. کادوی انسانی پیش از سفر و ژست تفاهُم آمیز در جریان آن، یک تلاش سازمان یافته ی علنی را به نمایش می گذاشت که هدف دیگری جُز ارسال علامت به آقای اوباما و دولت ایالات مُتحده نمی توانست داشته باشد.
هنگامی که آقای احمدی نژاد با یک تقلای تماشایی در مجمع عُمومی سازمان ملل جامه ای که تا آن زمان در بر داشت را پُشت و رو به تن کشید تا افزوده بر "هالوکاست"، زنگوله "11 سپتامبر" را هم به تزیینات آن اضافه کند، در حقیقت بی نتیجه ماندن مانورهای پُر هزینه باند نظامی–امنیتی دولت را اعلام می کرد. باند مزبور نمی توانست مُخاطب کاخ سفید قرار بگیرد چون تنها خود و منافع اش را نمایندگی می کند و چنین نیز نمی نماید که رُقبای اش علایق آن را همان علایق خود بپندارند. در همین حال، طرفهایی که آقای احمدی نژاد و دوستان برای "پالوده خوردن" نزد آنها رفته بوند، نمی توانستند اطمینان داشته باشند که میهمانان شان در آینده نزدیک این مُعادله را به سود خود تغییر خواهند داد.
روی مدار بُن بست مُناسبات خارجی که انتهای آن از هر سو با منافع یکی از فراکسیونهای باند ولایت تصادُم پیدا می کند، تحرُک آقای لاریجانی، یکی از رهبران گرایش رقیب دولت نمی توانست سرنوشت بهتری از ابتکار مُسافران نیویورک داشته باشد. او حتی پیش از آن که بتواند بخت خود را به آزمایش بگذارد، با ضد حمله هماوردان مجبور به جا خالی دادن شد.
صحنه بعدی فراهم شده برای رژه ترحُم برانگیز اُردک چُلاقی که دیپلُماسی جمهوری اسلامی نام گرفته، مُذاکرات با گروه 1+5 است که از جُزییاتی همچون زمان و مکان تا مسایل پایه ای تری همچون موضوع و درونمایه گُفتُگوها، محل کشمکش داغ و بی انتهای گرایشهایی است که فعالانه صندلی را از زیر یکدیگر می کشند و یا در مسیر رقیب، دور برگردان علم می کنند.
شرایط کُنونی فقط به لحاظ شکلی شباهتهایی با دوره ای دارد که جنگ قُدرت بین باند ولایت با باندهای اصلاح طلبان و کارگُزاران، سیاست خارجی را در عمل به میدان خود تبدیل کرده بود. اگر چه آقای خامنه ای و شُرکا، توافُق سعدآباد یا پذیرُفتن همکاریهای مشروط با آژانس را هنوز به عُنوان چُماق خوش دستی برای کوفتن بر سر هماوردان شکست خورده شان ارج می گذارند اما روی دیگر واقعیت این است که در تمام طول این دوران، توازُن نیرو به سود باند ولایت که قُدرت حقیقی را در دست داشت، سنگینی می کرد. بر این اساس، آقایان خاتمی، روحانی و موسویان می توانستند ویترین "نظام" را به هر صورت که مایل بودند، آرایش دهند، بدون آن که این امر قادر باشد تغییری در سیاستهای کلان به وجود آورد.
اکنون اما حرکت یا زاویه گیری هر یک از فراکسیونهای باند ولی فقیه می تواند تاثیر قوی بر سیستم بگذارد زیرا برخلاف باند اصلاح طلبان، آنها قُدرت به طور واقعی را در دست دارند. همزمان، این بدان معنا است که راهکارهای موجود و گُزینه های مطرحی که دستگاه قُدرت به آنها روی می آورد، در زورآزمایی حاملانش می تواند خُنثی بشود و بازی در میدان سیاست خارجی همواره از صفر–صفر شروع و به همین نتیجه نیز ختم گردد.
ژرفش درونمایه سیاست خارجی جمهوری اسلامی
همچنین، بازی پُشت پرده و دیپلُماسی پنهانی آقایان لاریجانی و احمدی نژاد فقط از این زاویه که اختلافهای همریشان "اصولگرا" را بازتاب می دهد و عدم تعیین تکلیف مساله قُدرت در باند به جای "یکدست"، چند دسته شده ی حاکم را نمایان تر می سازد، توجُه پذیر نیست. اگر چه رژیم جمهوری اسلامی را نمی توان مُتهم کرد که در طول حیات خود پایه مُناسبات خارجی اش را با منافع کشور و علایق مردُمان آن چیده است اما جبهه گیری کُنونی منافع مُتضاد در قُدرت حاکمه، کیفیت تازه ای به این سیاست مُخرب داده و گُستره و ژرفای بی پیشینه ای به آن می بخشد. این امر هم برای وجه اثباتی سیاست مزبور (موضوعاتی که برای زد وبند روی میز گُذاشته می شود) و هم وجه سلبی آن (تلاشهایی که برای بر هم زدن نقشه رُقبا انجام می شود) صادق است.
تنگنای فراکسیونهای قُدرت برای تحکیم موقعیت خود آنها را داوطلب تن دادن به هر توافُق فاسد یا برعکس، دست زدن به ماجراجوییهای خطرناک می کند، مشروط بر آن که نخُست، هدف مزبور را تامین کند و سپس، هزینه اش از کیسه آنها پرداخت نشود. ناگُفته پیداست که این موقعیت برای طرفهای خارجی رژیم ولایت فقیه ایده آل است. یک حُکومت ناتوان و تجزیه شده به دسته بندیهای گوناگون که در رابطه خارجی خود بیش از همه در پی کسب امتیاز برای مصرف داخلی است، طرف مُعامله جذابی می تواند باشد. حتی ویژگی کوتاه مُدت این مُعاشرت که ناشی از درونمایه ناپایدار ترکیب قُدرت سیاسی در چنین حُکومتهایی است نیز نمی تواند مانع بُزُرگی به حساب بیاید، اگر زین بر پُشت اسب اصلی کالسکه گذاشته شده باشد. در همین رسته، چگونگی نگاه و تنظیم برخورد طرف حساب مزبور با شهروندان خود و میزان پایبندی آن به پرنسیب حُقوق بشر قرار می گیرد.
جدیدترین نمونه از آمادگی قُدرتهای خارجی و در این مورد آمریکا برای نادیده گرفتن ارزشهایی که در ارتباط با منافع آنها فقط به گونه مُجرد به دُنیای واقعیت پا می گذارد را می توان در اسناد مُنتشر شده از سوی وبگاه "ویکی لیکس" مُشاهده کرد. بر پایه اسناد مزبور، ایالات مُتحده آگاهانه از کنار جنایاتی که دولت عراق به طور پیوسته و سیستماتیک علیه شهروندان خود مُرتکب گردیده، گُذر کرده است. فراتر از آن، دستگاههای اداری و نظامی آمریکا در عراق، به طور فعال و گُسترده به سرپوش گذاری بر اعمال دولت آقای مالکی و گُمراه سازی پیرامون آن پرداخته اند.
در همین رابطه، سندهای مُنتشر شده "ویکی لیکس" آخرین تردیدها پیرامون علت برخورد شرم آور دولت ایالات مُتحده با تعهُدات خود به عُنوان دولت اشغالگر در مورد شهر اشرف که محل اقامت اعضای مُجاهدین خلق است را برطرف می کند. کاخ سفید برای تقویت طرف حساب خود در عراق، نه تنها قتل و شکنجه و رُبایش شهروندان عراقی بلکه همچنین مُخالفان رژیم جمهوری اسلامی را به عُنوان بخشی از الزامات تامین منافع خود منظور کرده است.
برآمد
ظرفیت دوچندان شده زد و بند گرد منافع ملی و کشور از سوی فراکسیونهای باند آقای خامنه ای در ازای "تضمین امنیتی" و گُنجایش بالقوه طرفهای خارجی رژیم جمهوری اسلامی برای بهره برداری از آن، ضرورت مُبارزه و ایجاد فشار برای گُذاشتن مساله حُقوق بشر و حُقوق شهروندان ایرانی را روی هر میز مُذاکره ای که یک طرف آن نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی نشسته باشند، مطرح می سازد.
با شرایط جدیدی که در یک سوی آن تلاشی باند ولی فقیه و در سوی دیگر تاثیرات عمیق تحریمها قرار گرفته، خواست دیرینه مُخالفان رژیم و نیز کوشندگان حُقوق انسانها مبنی بر طرح وضعیت حُقوق بشر در ایران همراه با مُذاکرات هسته ای، امروز مُبرم تر و راهگُشا تر از هر هنگام دیگر در مرکز سیاست فعال جا گرفته است. در این راستا، سطح کُنشهای مُستقل و واکُنشها در برابر تحولات می بایست از مفهوم کُلی "منافع ملی" فراتر رفته، آن را دقیق سازد و بر ارتباط بی واسطه اش با حُقوق شهروندان، کرامت آنها و زیست و کار شایسته انسان مُعاصر، تاکید ورزد.
تحت چارچوب تازه، ادعای "دفاع از منافع ملی" بدون اشاره به حوزه های مُشخصی که منافع مزبور تجلی می باید و بدون نشان دادن راههایی که به دفاع و تامین آن همین امروز و همین جا می انجامد، به خودی خود بیان کننده هیچ چیز نیست. روشن این است که در رابطه با بین المللی شدن وضعیت حُقوق بشر در ایران، "منافع ملی" اسم رمز تلاش حُکومت به منظور خُصوصی قلمداد کردن امر پایمالی حُقوق پایه ای مردم ایران است.
منبع: نبرد خلق شماره 305، دو شنبه 1 آذر 1389 – 22 نوامبر 2010
ايران؛ کشوری با دو ارتش و نصفی!
پدرام فرزاد
با وجود اين همه نيروی اطلاعاتی - امنيتی و نظامی و انتظامی، انواع و اقسام بمب‌گذاری‌ها، ترورها و ديگر امور را طی چند ماه اخير شاهد بوديم که از وقوع سه مورد آن هنوز دو هفته نمی‌گذرد که باوجود اين همه نيرو قبول کردن اين مسئله که اين نيروهای به قول نظام "خبره و جان برکف" چگونه موفق به کشف و خنثی کردن اين عمليات‌ها قبل از وقوعشان نشده‌اند، شدنی نيست. آن هم نيروهايی که با دستگيری عبدالمالک ريگی در آسمان ايران ديگر خدا را بنده نبودند
ويژه خبرنامه گويا
قبل از انقلاب ۱۳۵۷ شاکله نيروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی - امنيتی ايران برگرفته از اين چند سازمان بود:
* ارتش: جهت حفظ تماميت ارضی و پاسداری از نقطه نقطه خاک ميهن که شامل سه نيروی زمينی، دريايی و هوايی می‌شد.
* ژاندارمری: وظيفه اين نيرو حراست از مرزهای ايران با ديگر کشورهای همجوار بود و نقاط صعب‌العبور و استراتژيک مرزی را پوشش می‌داد. همچنين مبارزه با قاچاق (در هر زمينه‌ای) و نفوذ اشرار و گروهک‌های مسلح و جدايی‌طلب نيز برعهده اين نيرو بود.
* شهربانی: وظيفه حفظ نظم و امنيت داخل شهرها برعهده اين نيرو بود و نيز مقابله با اغتشاش‌های مردمی.
* ساواک (سازمان اطلاعات و امنيت کشوری): وظيفه اين دستگاه، کسب اطلاعات از مردم، سنجش و تطبيق شنيده‌ها با واقعيات و پيش‌بينی و پيشگيری از وقوع ناامنی‌های روانی و نظامی در جامعه بود. البته خوفی که نام اين دستگاه در وجود مردم انداخته بود، باعث شده بود هيمنه‌اش بسيار بزرگتر از آنی که بود، به نظر بيايد.
* گارد شاهنشاهی (جاويدان): همان طور که از اسمش پيدا بود وظيفه‌اش حراست و پاسبانی از کليه املاک و سازمانهای مربوط به نظام پهلوی بود که البته در اواخر عمر آن رژيم به ياری شهربانی و ارتش نيز شتافت اما بسيار دير و بی‌موقع.
* ارتش: جهت حفظ تماميت ارضی و پاسداری از نقطه نقطه خاک ميهن که شامل سه نيروی زمينی، دريايی و هوايی می‌شد.
* ژاندارمری: وظيفه اين نيرو حراست از مرزهای ايران با ديگر کشورهای همجوار بود و نقاط صعب‌العبور و استراتژيک مرزی را پوشش می‌داد. همچنين مبارزه با قاچاق (در هر زمينه‌ای) و نفوذ اشرار و گروهک‌های مسلح و جدايی‌طلب نيز برعهده اين نيرو بود.
* شهربانی: وظيفه حفظ نظم و امنيت داخل شهرها برعهده اين نيرو بود و نيز مقابله با اغتشاش‌های مردمی.
* ساواک (سازمان اطلاعات و امنيت کشوری): وظيفه اين دستگاه، کسب اطلاعات از مردم، سنجش و تطبيق شنيده‌ها با واقعيات و پيش‌بينی و پيشگيری از وقوع ناامنی‌های روانی و نظامی در جامعه بود. البته خوفی که نام اين دستگاه در وجود مردم انداخته بود، باعث شده بود هيمنه‌اش بسيار بزرگتر از آنی که بود، به نظر بيايد.
* گارد شاهنشاهی (جاويدان): همان طور که از اسمش پيدا بود وظيفه‌اش حراست و پاسبانی از کليه املاک و سازمانهای مربوط به نظام پهلوی بود که البته در اواخر عمر آن رژيم به ياری شهربانی و ارتش نيز شتافت اما بسيار دير و بی‌موقع.
***
پس از جهش سرسام‌آور قيمت نفت در دهه ۱۹۷۰ و ورود بی‌رويه پول به خزانه ايران، شاه در پی تجهيز، بهينه‌سازی و مدرن کردن ادوات و تجهيزات نظامی خود برآمد.
نوع جديدی از تانک‌های چيفتن (بهترين تانک آن زمان) را به انگلستان سفارش داد، آن هم کاملا منطبق با شرايط اقليمی ايران که به نام «شير» توليد می‌شد و ضمانت کتبی گرفت که تمام تلاش کارخانه سازنده اين تانک جهت توليد اين محصول برای ايران به کار گرفته شود، ضمنا اين نوع تانک برای هيچ کشور ديگری و در هيچ زمان ديگری توليد نگردد و تا اتمام ساخت تانک‌های قيد شده در قرارداد، کارخانه سازنده حتی يک تانک خارج از مفاد قرارداد نيز نسازد.
کمپانی هواپيماسازی عظيم «گرومن» که هواپيمای اف ۱۴ (تامکت) آن با بی‌محلی نيروی دريايی امريکا داشت باعث به خاک سياه نشستن اين کارخانه می‌شد را با خريد ۸۰ فروند از اين نوع هواپيما از ورشکستگی کامل نجات داد و کاری کرد که حتی خود امريکايی‌ها نيز ستون فقرات نيروی هوايی خود را با اين هواپيمای همه‌کاره (که تا ۳۵ سال بعد از ساخت نيز کارآترين هواپيمای دو نيروی هوايی و دريايی امريکا بود) تشکيل دهد. البته تا زمان وقوع انقلاب ۵۷ از ۸۰ فروندی که سفارش داده شده بود، ۷۹ فروند آن تحويل ايران داده شد و آخری باتوجه به قطع رابطه ايران و امريکا و بلوکه شدن اموال و دارايی‌های ايران در اين کشور، در اختيار ناسا (سازمان تحقيقات فضايی امريکا) جهت تحقيقات قرار گرفت. جالب اينجاست که اين هواپيما را فقط همين دو کشور در انحصار خود نگه داشتند و امريکا حتی از فروش آن به اسرائيل نيز خودداری کرد.
سفارش خريد هواپيماهای مدرن F۱۶ (فالکن) نيز داده شده بود که آن هم با وقوع انقلاب و تغيير رژيم در ايران، فقط باعث ثروتمند شدن کمپانی سازنده اين هواپيما شد و بدون اين که حتی يکی از هواپيماهای سفارش داده شده، تحويل ايران گردد، حساب کارخانه جنرال دايناميکس را حسابی پر و پيمان کرد.
خريدهای ديگری نيز در راه بود که عمر رژيم پهلوی (دوم) به سفارش و تحويل آنها کفاف نداد و فقط بر روی کاغذ ماندند و از بس آفتاب خوردند، جوهر کاغذها کمرنگ و کمرنگ‌تر شد تا خود کاغذهای سفارش نيز يا در جابجايی اسناد گم شدند، يا اين که بر اثر مرور زمان پوسيدند و از بين رفتند.
***
پس از تغيير رژيم و روی کار آمدن کسانی که به نام اسلام و با وعده استقلال، آزادی و آزاد و رايگان کردن نفت، نان و مايحتاج اوليه مردم پيشروی خود را در قلوب ملت آغاز کرده و به سرانجام رسانده بودند، ابتدا شاهد شکل‌گيری هسته‌های کوچک اما متعددی در مساجد و حسينيه‌ها بوديم که مسئوليت تهيه احتياجات مردم و بعضاً ارسال آنها به منازل مردم را برعهده داشتند؛ نيروهايی خودجوش، بی‌غرض و بدون چشمداشت نسبت به خدمتی که می‌کردند.
رفراندوم قانون اساسی و رای به رژيم جمهوری اسلامی با ۹۸% رای مثبت (طبق گفته‌ها) به پايان رسيد اما کسی نپرسيد وقتی مردم کردستان (که در آن زمان خواهان خودمختاری بودند)، ترکمن‌ها (آنها نيز خودمختاری می‌خواستند)، خلق خوزستان (خواهان خودمختاری) و مردم سيستان و بلوچستان که به اقتضای سنی بودنشان جايی در کرسی‌های اختصاص يافته به انواع و اقسام آيت‌الله‌ها و حجت‌الاسلام‌ها نداشتند، در اين رفراندوم حاضر نشدند، چگونه ۹۸% مردم کل ايران به اين رژيم «بله» گفتند؟ يعنی کل کردستان، ترکمن‌صحرا (طبرستان)، بيش از نيمی از استان خوزستان و تمامی استان سيستان و بلوچستان فقط ۲% ايران را تشکيل می‌دادند؟ اين سوال، يکی از چندين سوال بسيار مهمی است که تاکنون بی‌پاسخ و مهجور مانده است.
راه افتادن اولين حمام خون
آيت‌الله صادق خلخالی که به حکم آيت‌الله خمينی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب شده بود، اگر هم مستمسکی برای اعدام دستگيرشدگان پيدا نمی‌کرد، بيخود و بدون دليل، با آويختن پلاک «مفسد فی‌الارض» بر گردن دستگيرشدگان، در يک محاکمه نمايشی، فرمايشی و بدون حضور وکيل مدافع، تمامی متهمان را به جوخه اعدام سپرد.
گذشت و گذشت تا نوبت به خود «انقلاب» رسيد که آرام آرام شروع به خوردن فرزندان خود کند.
با تثبيت رژيم اسلامی و بيرون راندن ديگر گروه‌‌هايی که اسلامگرايان را در رسيدن به قدرت ياری کرده بودند، جنگ داخلی بين حضرات بر سر کسب پست و مقام شروع شد، بی‌توجه به اين که بنا به حکم مرشدشان «روحانيون نبايد در مناصب سياسی حضور می‌يافتند».
همچنين به مرور، تصفيه نيروهای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و ديگر ارگان‌ها شروع شد. ترورها استارت خورد، بمب‌گذاری‌ها نيز.
سالم ماندن بعضی‌ها در ترورها و رفتن بعضی‌های ديگر درست چند دقيقه قبل از انفجارها، يکی ديگر از نقاط مبهم اين ترورها بوده و همچنان هست، نقاط مبهمی که همچون شمشيری دو دم عمل کرده و امثال بهزاد نبوی و هاشمی رفسنجانی را يا کاملا انقلابی جلوه می‌دهد، يا کاملا ضدانقلاب.
همين ترورها باعث تشکيل و ايجاد کميته‌های انقلاب اسلامی گرديد. نقاطی از شهر را به خود اختصاص می‌دادند بدون توجه به وجود پاسگاه يا کلانتری در آن نقطه و کاملا بی‌توجه به قانون شهروندی، از هر که می‌خواستند و به هر نحوی که می‌خواستند بازجويی کرده و حتی افراد را بازداشت نيز می‌کردند. هيچ قانون يا اساسنامه‌ای هم نبود که با استناد به آن، يک وکيل بتواند پيگير سرنوشت فرد بازداشت‌شده باشد.
زمانی شنيدن آهنگ‌های خوانندگان قبل از انقلاب، زمانی ديگر پوشيدن پيراهن آستين‌کوتاه، زمانی به پا کردن شلوار جين، زمانی ديگر حک يا درج حروف انگليسی بر روی تی‌شرت‌ها، زمانی بيرون زدن چند تار مو از زير روسری خانم‌ها، زمانی ديگر بالا بودن مانتوی خانم‌ها حتی به اندازه يک سانتيمتر از زانو و ... همين دلايل بسيار کم‌اهميت و کوچک، گاهاً منجر به بازداشت‌های چند روزه در همين کميته‌های انقلاب اسلامی می‌شد.
آرزوی آيت‌الله خمينی برای داشتن «ارتش ۲۰ ميليونی» منجر به تشکيل «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» گرديد با آن آرم و نوشته‌های منحصر به فرد خود که بر روی سينه الصاق می‌گرديد. از آن موقع تا به حال بر سر چگونگی فرماندهی سپاه و اين که بالاخره چطور محسن رضايی ۲۹ ساله شد فرمانده کل سپاه پاسداران، صدها حرف و حديث شنيده‌ايم که هر کس به نوعی راوی ماجرا بوده و هنوز هم اصل قضيه برای قاطبه مردم، مجهول مانده است.
با بالا رفتن پرچم جدايی‌خواهی در جنوب شرقی، غرب، شمال غربی، جنوب غربی و شمال ايران باعث شد رژيم نوپای اسلامی به فکر تشکيل يک نيروی مذهبی - نظامی بيافتد که با الهام از ايدئولوژی منبعث از صحبت‌های آيت‌الله خمينی، کشتن ديگر هموطنان را برابر با کشتن دشمنان اين آب و خاک بداند. اين نيروی شبه نظامی که از نيروهای خودجوش مردمی شکل گرفته بود پس از نامگذاری‌اش به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صرفاً خلاصه شده بود در اقداماتی که در عرف نظاميگری، نظاميان نيروی زمينی انجام می‌دهند، البته بدون ادوات زرهی سنگين و نيمه سنگين. متکی بودند به «ژ ۳» های مانده از زمان محمدرضاشاه و اندکی سلاحهای نيمه سنگين شامل تيربار و نهايتا جيپ‌هايی که توپ ۱۰۵ ميليمتری بر پشت آنها سوار بود.
پس از قتل عام آمل، درو کردن خوزستانی‌ها، دور زدن بلوچ‌ها و سرکوب ترکمن‌ها رسيديم به ۳۱ شهريور ۱۳۵۹ و آغاز رسمی جنگ ايران و عراق؛ جنگی که هشت سال به طول انجاميد و هنوز تبعات آن در شهرهايی که به طور مستقيم درگير اين جنگ خانمانسوز بودند، به چشم می‌خورد.
غيرتی که هميشه و در هر زمينه‌ای به صرف ايرانی‌بودن متکی به آن بوده و هستيم، باز هم به دادمان رسيد و کشور را از تجزيه و اضمحلال نجات داد. فوج فوج مردم آموزش نديده و غيرتمند بودند که بدون سلاح و صرفاً به خاطر سد کردن راه دشمنی که با تمام قوا قصد تجزيه و تملک ايران را داشت، راهی جبهه‌های جنگ می‌شدند و زير نظر سپاهيانی که بدون درجه نظامی و تنها با پوشيدن لباس فرم سبزرنگ سپاه پاسداران و با عناوينی همچون «سيد» و «حاجی» سمتِ سرپرستی دسته‌ها، گروهان‌ها، گردان‌ها و لشکرها را برعهده داشتند، پس از ديدن آموزشی نصفه و نيمه راهی خط مقدم شده و بسياری‌شان بدون اين که حتی بتوانند گلوله‌ای شليک کنند، در همان ابتدای ورود به خط مقدم، سر از تنشان به جدا می‌شد، گلوله‌ای قلبشان را می‌شکافت و به هر نحو ممکن، فقط می‌مردند.
از ارتش که فقط اسمی باقی مانده بود و يکی، دو تيپ و لشکر که آنها هم با از دست دادن فرماندهان دوره‌ديده‌شان به دست درجه‌دارهايی افتاده بودند که نه جربزه فرماندهی در ميدان جنگ را داشتند و نه درايت يک امير ارتشی دوره‌ديده. هرچند به مرور و در سالهای بعد، ارتشيان ايران با حضوری چشمگير در تمامی نقاط نبرد، برتری خود را از نظر برنامه‌ريزی و تاکتيک جنگ بر سپاهيان ثابت کردند اما براساس آينده‌نگری مصدرنشينان معمم، مقدر بود که تمامی پيروزی‌های جنگ به نام سپاه و بسيج ثبت گردد و چنين نيز شد، والا نيروهای تکاوری و فرماندهان کارآزموده‌ای که ارتش داشت، هر گروهانشان برابر با يک تيپ از سپاهيان جمهوری اسلامی و حتی بيشتر، کارآيی داشتند اما اراده‌ای در کار بود که نامی از ارتش در فتوحات ايران در جنگ برده نشود.
تنها ارتشی‌ای که در جنگ هشت ساله ايران و عراق به کرات نامش شنيده شد، يک ستوان پياده توپخانه ارتش به نام صيادشيرازی بود که در جبهه کردستان به فرماندهی گردان‌هايی گماشته شد که بارها آن گردان‌ها و گروهان‌ها هدف شبيخون کردها قرار گرفتند.
مرحوم سرتيپ ظهيرنژاد نيز در ستاد مشترک کاری جز امضای اوراقی که از بالادست می‌آمد نداشت و در کنار سرداران سپاهی، فقط به خاطر آن که بتواند جايگاه يک ارتشی را در ستاد مشترک حفظ کند، مجبور به امضای اين اوراق بود وگرنه خيلی راحت جای او را با يک «سردار» سپاهی حرف‌گوش‌کن عوض می‌کردند.
اين، کل لطفی بود که به ارتش و نيروهايش در جنگ ايران و عراق شد.
اما بسيج و سپاه پاسداران ...
انصافاً برنامه‌ريزی و آينده‌نگری زيرکانه‌ای شده بود برای اين نيرو و زيرمجموعه‌هايش. تمام پيروزی‌ها در عمليات‌های مختلف به نام سپاهيان جمهوری اسلامی سند خورد و انواع و اقسام حماسه‌‌سرايی‌ها درمورد عمليات‌هايشان و فرماندهانشان که گويی از آسمان نازل شده بودند صورت گرفت. البته انصافاً نبايد از رشادت‌هايی که تمامی ايرانيان، چه در قالب بسيج، چه ارتش و چه سپاه، از خود بروز دادند به سادگی گذشت.
نوع جديدی از تانک‌های چيفتن (بهترين تانک آن زمان) را به انگلستان سفارش داد، آن هم کاملا منطبق با شرايط اقليمی ايران که به نام «شير» توليد می‌شد و ضمانت کتبی گرفت که تمام تلاش کارخانه سازنده اين تانک جهت توليد اين محصول برای ايران به کار گرفته شود، ضمنا اين نوع تانک برای هيچ کشور ديگری و در هيچ زمان ديگری توليد نگردد و تا اتمام ساخت تانک‌های قيد شده در قرارداد، کارخانه سازنده حتی يک تانک خارج از مفاد قرارداد نيز نسازد.
کمپانی هواپيماسازی عظيم «گرومن» که هواپيمای اف ۱۴ (تامکت) آن با بی‌محلی نيروی دريايی امريکا داشت باعث به خاک سياه نشستن اين کارخانه می‌شد را با خريد ۸۰ فروند از اين نوع هواپيما از ورشکستگی کامل نجات داد و کاری کرد که حتی خود امريکايی‌ها نيز ستون فقرات نيروی هوايی خود را با اين هواپيمای همه‌کاره (که تا ۳۵ سال بعد از ساخت نيز کارآترين هواپيمای دو نيروی هوايی و دريايی امريکا بود) تشکيل دهد. البته تا زمان وقوع انقلاب ۵۷ از ۸۰ فروندی که سفارش داده شده بود، ۷۹ فروند آن تحويل ايران داده شد و آخری باتوجه به قطع رابطه ايران و امريکا و بلوکه شدن اموال و دارايی‌های ايران در اين کشور، در اختيار ناسا (سازمان تحقيقات فضايی امريکا) جهت تحقيقات قرار گرفت. جالب اينجاست که اين هواپيما را فقط همين دو کشور در انحصار خود نگه داشتند و امريکا حتی از فروش آن به اسرائيل نيز خودداری کرد.
سفارش خريد هواپيماهای مدرن F۱۶ (فالکن) نيز داده شده بود که آن هم با وقوع انقلاب و تغيير رژيم در ايران، فقط باعث ثروتمند شدن کمپانی سازنده اين هواپيما شد و بدون اين که حتی يکی از هواپيماهای سفارش داده شده، تحويل ايران گردد، حساب کارخانه جنرال دايناميکس را حسابی پر و پيمان کرد.
خريدهای ديگری نيز در راه بود که عمر رژيم پهلوی (دوم) به سفارش و تحويل آنها کفاف نداد و فقط بر روی کاغذ ماندند و از بس آفتاب خوردند، جوهر کاغذها کمرنگ و کمرنگ‌تر شد تا خود کاغذهای سفارش نيز يا در جابجايی اسناد گم شدند، يا اين که بر اثر مرور زمان پوسيدند و از بين رفتند.
***
پس از تغيير رژيم و روی کار آمدن کسانی که به نام اسلام و با وعده استقلال، آزادی و آزاد و رايگان کردن نفت، نان و مايحتاج اوليه مردم پيشروی خود را در قلوب ملت آغاز کرده و به سرانجام رسانده بودند، ابتدا شاهد شکل‌گيری هسته‌های کوچک اما متعددی در مساجد و حسينيه‌ها بوديم که مسئوليت تهيه احتياجات مردم و بعضاً ارسال آنها به منازل مردم را برعهده داشتند؛ نيروهايی خودجوش، بی‌غرض و بدون چشمداشت نسبت به خدمتی که می‌کردند.
رفراندوم قانون اساسی و رای به رژيم جمهوری اسلامی با ۹۸% رای مثبت (طبق گفته‌ها) به پايان رسيد اما کسی نپرسيد وقتی مردم کردستان (که در آن زمان خواهان خودمختاری بودند)، ترکمن‌ها (آنها نيز خودمختاری می‌خواستند)، خلق خوزستان (خواهان خودمختاری) و مردم سيستان و بلوچستان که به اقتضای سنی بودنشان جايی در کرسی‌های اختصاص يافته به انواع و اقسام آيت‌الله‌ها و حجت‌الاسلام‌ها نداشتند، در اين رفراندوم حاضر نشدند، چگونه ۹۸% مردم کل ايران به اين رژيم «بله» گفتند؟ يعنی کل کردستان، ترکمن‌صحرا (طبرستان)، بيش از نيمی از استان خوزستان و تمامی استان سيستان و بلوچستان فقط ۲% ايران را تشکيل می‌دادند؟ اين سوال، يکی از چندين سوال بسيار مهمی است که تاکنون بی‌پاسخ و مهجور مانده است.
راه افتادن اولين حمام خون
آيت‌الله صادق خلخالی که به حکم آيت‌الله خمينی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب شده بود، اگر هم مستمسکی برای اعدام دستگيرشدگان پيدا نمی‌کرد، بيخود و بدون دليل، با آويختن پلاک «مفسد فی‌الارض» بر گردن دستگيرشدگان، در يک محاکمه نمايشی، فرمايشی و بدون حضور وکيل مدافع، تمامی متهمان را به جوخه اعدام سپرد.
گذشت و گذشت تا نوبت به خود «انقلاب» رسيد که آرام آرام شروع به خوردن فرزندان خود کند.
با تثبيت رژيم اسلامی و بيرون راندن ديگر گروه‌‌هايی که اسلامگرايان را در رسيدن به قدرت ياری کرده بودند، جنگ داخلی بين حضرات بر سر کسب پست و مقام شروع شد، بی‌توجه به اين که بنا به حکم مرشدشان «روحانيون نبايد در مناصب سياسی حضور می‌يافتند».
همچنين به مرور، تصفيه نيروهای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و ديگر ارگان‌ها شروع شد. ترورها استارت خورد، بمب‌گذاری‌ها نيز.
سالم ماندن بعضی‌ها در ترورها و رفتن بعضی‌های ديگر درست چند دقيقه قبل از انفجارها، يکی ديگر از نقاط مبهم اين ترورها بوده و همچنان هست، نقاط مبهمی که همچون شمشيری دو دم عمل کرده و امثال بهزاد نبوی و هاشمی رفسنجانی را يا کاملا انقلابی جلوه می‌دهد، يا کاملا ضدانقلاب.
همين ترورها باعث تشکيل و ايجاد کميته‌های انقلاب اسلامی گرديد. نقاطی از شهر را به خود اختصاص می‌دادند بدون توجه به وجود پاسگاه يا کلانتری در آن نقطه و کاملا بی‌توجه به قانون شهروندی، از هر که می‌خواستند و به هر نحوی که می‌خواستند بازجويی کرده و حتی افراد را بازداشت نيز می‌کردند. هيچ قانون يا اساسنامه‌ای هم نبود که با استناد به آن، يک وکيل بتواند پيگير سرنوشت فرد بازداشت‌شده باشد.
زمانی شنيدن آهنگ‌های خوانندگان قبل از انقلاب، زمانی ديگر پوشيدن پيراهن آستين‌کوتاه، زمانی به پا کردن شلوار جين، زمانی ديگر حک يا درج حروف انگليسی بر روی تی‌شرت‌ها، زمانی بيرون زدن چند تار مو از زير روسری خانم‌ها، زمانی ديگر بالا بودن مانتوی خانم‌ها حتی به اندازه يک سانتيمتر از زانو و ... همين دلايل بسيار کم‌اهميت و کوچک، گاهاً منجر به بازداشت‌های چند روزه در همين کميته‌های انقلاب اسلامی می‌شد.
آرزوی آيت‌الله خمينی برای داشتن «ارتش ۲۰ ميليونی» منجر به تشکيل «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» گرديد با آن آرم و نوشته‌های منحصر به فرد خود که بر روی سينه الصاق می‌گرديد. از آن موقع تا به حال بر سر چگونگی فرماندهی سپاه و اين که بالاخره چطور محسن رضايی ۲۹ ساله شد فرمانده کل سپاه پاسداران، صدها حرف و حديث شنيده‌ايم که هر کس به نوعی راوی ماجرا بوده و هنوز هم اصل قضيه برای قاطبه مردم، مجهول مانده است.
با بالا رفتن پرچم جدايی‌خواهی در جنوب شرقی، غرب، شمال غربی، جنوب غربی و شمال ايران باعث شد رژيم نوپای اسلامی به فکر تشکيل يک نيروی مذهبی - نظامی بيافتد که با الهام از ايدئولوژی منبعث از صحبت‌های آيت‌الله خمينی، کشتن ديگر هموطنان را برابر با کشتن دشمنان اين آب و خاک بداند. اين نيروی شبه نظامی که از نيروهای خودجوش مردمی شکل گرفته بود پس از نامگذاری‌اش به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صرفاً خلاصه شده بود در اقداماتی که در عرف نظاميگری، نظاميان نيروی زمينی انجام می‌دهند، البته بدون ادوات زرهی سنگين و نيمه سنگين. متکی بودند به «ژ ۳» های مانده از زمان محمدرضاشاه و اندکی سلاحهای نيمه سنگين شامل تيربار و نهايتا جيپ‌هايی که توپ ۱۰۵ ميليمتری بر پشت آنها سوار بود.
پس از قتل عام آمل، درو کردن خوزستانی‌ها، دور زدن بلوچ‌ها و سرکوب ترکمن‌ها رسيديم به ۳۱ شهريور ۱۳۵۹ و آغاز رسمی جنگ ايران و عراق؛ جنگی که هشت سال به طول انجاميد و هنوز تبعات آن در شهرهايی که به طور مستقيم درگير اين جنگ خانمانسوز بودند، به چشم می‌خورد.
غيرتی که هميشه و در هر زمينه‌ای به صرف ايرانی‌بودن متکی به آن بوده و هستيم، باز هم به دادمان رسيد و کشور را از تجزيه و اضمحلال نجات داد. فوج فوج مردم آموزش نديده و غيرتمند بودند که بدون سلاح و صرفاً به خاطر سد کردن راه دشمنی که با تمام قوا قصد تجزيه و تملک ايران را داشت، راهی جبهه‌های جنگ می‌شدند و زير نظر سپاهيانی که بدون درجه نظامی و تنها با پوشيدن لباس فرم سبزرنگ سپاه پاسداران و با عناوينی همچون «سيد» و «حاجی» سمتِ سرپرستی دسته‌ها، گروهان‌ها، گردان‌ها و لشکرها را برعهده داشتند، پس از ديدن آموزشی نصفه و نيمه راهی خط مقدم شده و بسياری‌شان بدون اين که حتی بتوانند گلوله‌ای شليک کنند، در همان ابتدای ورود به خط مقدم، سر از تنشان به جدا می‌شد، گلوله‌ای قلبشان را می‌شکافت و به هر نحو ممکن، فقط می‌مردند.
از ارتش که فقط اسمی باقی مانده بود و يکی، دو تيپ و لشکر که آنها هم با از دست دادن فرماندهان دوره‌ديده‌شان به دست درجه‌دارهايی افتاده بودند که نه جربزه فرماندهی در ميدان جنگ را داشتند و نه درايت يک امير ارتشی دوره‌ديده. هرچند به مرور و در سالهای بعد، ارتشيان ايران با حضوری چشمگير در تمامی نقاط نبرد، برتری خود را از نظر برنامه‌ريزی و تاکتيک جنگ بر سپاهيان ثابت کردند اما براساس آينده‌نگری مصدرنشينان معمم، مقدر بود که تمامی پيروزی‌های جنگ به نام سپاه و بسيج ثبت گردد و چنين نيز شد، والا نيروهای تکاوری و فرماندهان کارآزموده‌ای که ارتش داشت، هر گروهانشان برابر با يک تيپ از سپاهيان جمهوری اسلامی و حتی بيشتر، کارآيی داشتند اما اراده‌ای در کار بود که نامی از ارتش در فتوحات ايران در جنگ برده نشود.
تنها ارتشی‌ای که در جنگ هشت ساله ايران و عراق به کرات نامش شنيده شد، يک ستوان پياده توپخانه ارتش به نام صيادشيرازی بود که در جبهه کردستان به فرماندهی گردان‌هايی گماشته شد که بارها آن گردان‌ها و گروهان‌ها هدف شبيخون کردها قرار گرفتند.
مرحوم سرتيپ ظهيرنژاد نيز در ستاد مشترک کاری جز امضای اوراقی که از بالادست می‌آمد نداشت و در کنار سرداران سپاهی، فقط به خاطر آن که بتواند جايگاه يک ارتشی را در ستاد مشترک حفظ کند، مجبور به امضای اين اوراق بود وگرنه خيلی راحت جای او را با يک «سردار» سپاهی حرف‌گوش‌کن عوض می‌کردند.
اين، کل لطفی بود که به ارتش و نيروهايش در جنگ ايران و عراق شد.
اما بسيج و سپاه پاسداران ...
انصافاً برنامه‌ريزی و آينده‌نگری زيرکانه‌ای شده بود برای اين نيرو و زيرمجموعه‌هايش. تمام پيروزی‌ها در عمليات‌های مختلف به نام سپاهيان جمهوری اسلامی سند خورد و انواع و اقسام حماسه‌‌سرايی‌ها درمورد عمليات‌هايشان و فرماندهانشان که گويی از آسمان نازل شده بودند صورت گرفت. البته انصافاً نبايد از رشادت‌هايی که تمامی ايرانيان، چه در قالب بسيج، چه ارتش و چه سپاه، از خود بروز دادند به سادگی گذشت.
***
هشت سال جنگ نيز گذشت و سپاه پاسداران از يک نيروی مردمی تبديل شد به بزرگترين نيروی نظامی کشور که ارتش در برابر آن اصلا نمودی نداشت. منهای نيروی هوايی ارتش که هنوز از بعضی جهات برتری‌هايی بر نيروی هوايی سپاه دارد، در تمامی زمينه‌ها حرف اول را سپاه پاسداران می‌زند؛ حتی اختصاص بودجه.
دارا بودن بيش از يک ميليون نيروی انسانی (کادر و وظيفه)، راه انداختن هر سه نيروی ممکن برای يک ارتش منظم (هوايی، دريايی و زمينی)، خارج کردن پدافند از ارتش و تشکيل آن به عنوان نيرويی که فقط زير نظر ستاد مشترک عمل می‌کند نه نيروی هوايی، تشکيل ارتش سايبری جهت مقابله با تمامی تهديدهای الکترونيکی و نيز هک کردن سايت‌هايی که به نوعی با رژيم جمهوری اسلامی سر ناسازگاری دارند يا حداقل يوغ بندگی اين رژيم بر گردنشان نيست، سازماندهی و تشکيل ارگان‌های اطلاعاتی و امنيتی مجزا برای خود که وسعت عمل و اطلاعاتشان حتی از نيروهای سازمانی وزارت اطلاعات و جاسوسی و ضدجاسوسی اين وزارتخانه نيز بيشتر است، در اختيار داشتن مکان‌هايی برای بازجويی، شکنجه و زندانی کردن افراد که هيچ کس غير از فرماندهان رده اول اين نيرو از آنها باخبر نيست و ... همه اينها از سپاه پاسداران، ارتشی ساخته چند برابر ارتش جمهوری اسلامی ايران.
اگر دقت کرده باشيد در چند سال اخير روند تغيير فرماندهان ارتشی از سرتيپ دوم و سرتيپ به سردار شدت بيشتری گرفته و مناصب رده‌بالای ارتش جمهوری اسلامی ايران از دست «امرای ارتش» خارج و به «سرداران سپاهی» که مامور به خدمت در ارتش شده‌اند سپرده میشود.
گذراندن دوره «دافوس» (دانشکده فرماندهی و ستاد) در ارتش برای افسران ارشدی که به اميری ارتقا می‌يابند، امری است واجب. اين که سرداران سپاهی که مامور به خدمت در نيروهای سه گانه ارتش می‌شوند آيا اين دوره لازم و حياتی را گذرانده‌اند يا نه؟ چيزی است که تا به الان بر کسی ثابت نشده است.
با اين روند تغييری که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ستاد مشترک نيروهای مسلح ديکته شده و انجام می‌گردد چند نکته به اذهان متبادر میشود:
- اين که هيچ کدام از سرهنگ‌های ارتشی به مرحله ابقا نمی‌رسند و برای گذراندن دوره «دافوس» اعزام نمی‌گردند، بيانگر «نبود اطمينان از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ارتشيان» است.
- زمانی که «سرداران سپاهی» به جای «امرای ارتش» بر ارتشيان حکم برانند، آيا نيروهای ارتش که پس از دو سال آموزش (و گاهاً ۴ سال در دانشکده افسری) مشغول به خدمت هستند، حرف شنوی کامل از فرمانده جديدی که هيچ شناختی از گذشته‌اش ندارند، خواهند داشت؟
- آيا همان حکايت معروف زمان ادغام سه نيروی ژاندارمری، شهربانی و کميته در سال ۱۳۷۰ که به کميته‌ای‌ها گفته می‌شد: شما بدون آزمايش وارد نظام شده‌ايد (اين، يکی از بدترين و بزرگترين توهين‌ها در بين نظاميان است)، بين زيردستان ارتشی و مافوق‌های سپاهی پيش نخواهد آمد؟
- آيا باتوجه به تفاوت محسوسی که بين رسيدگی به نيروهای ارتشی و سپاهی در تمامی امور وجود دارد، برای ارتشيان انگيزه‌ای جهت بهتر کار کردن خواهد ماند؟
و ...
دارا بودن بيش از يک ميليون نيروی انسانی (کادر و وظيفه)، راه انداختن هر سه نيروی ممکن برای يک ارتش منظم (هوايی، دريايی و زمينی)، خارج کردن پدافند از ارتش و تشکيل آن به عنوان نيرويی که فقط زير نظر ستاد مشترک عمل می‌کند نه نيروی هوايی، تشکيل ارتش سايبری جهت مقابله با تمامی تهديدهای الکترونيکی و نيز هک کردن سايت‌هايی که به نوعی با رژيم جمهوری اسلامی سر ناسازگاری دارند يا حداقل يوغ بندگی اين رژيم بر گردنشان نيست، سازماندهی و تشکيل ارگان‌های اطلاعاتی و امنيتی مجزا برای خود که وسعت عمل و اطلاعاتشان حتی از نيروهای سازمانی وزارت اطلاعات و جاسوسی و ضدجاسوسی اين وزارتخانه نيز بيشتر است، در اختيار داشتن مکان‌هايی برای بازجويی، شکنجه و زندانی کردن افراد که هيچ کس غير از فرماندهان رده اول اين نيرو از آنها باخبر نيست و ... همه اينها از سپاه پاسداران، ارتشی ساخته چند برابر ارتش جمهوری اسلامی ايران.
اگر دقت کرده باشيد در چند سال اخير روند تغيير فرماندهان ارتشی از سرتيپ دوم و سرتيپ به سردار شدت بيشتری گرفته و مناصب رده‌بالای ارتش جمهوری اسلامی ايران از دست «امرای ارتش» خارج و به «سرداران سپاهی» که مامور به خدمت در ارتش شده‌اند سپرده میشود.
گذراندن دوره «دافوس» (دانشکده فرماندهی و ستاد) در ارتش برای افسران ارشدی که به اميری ارتقا می‌يابند، امری است واجب. اين که سرداران سپاهی که مامور به خدمت در نيروهای سه گانه ارتش می‌شوند آيا اين دوره لازم و حياتی را گذرانده‌اند يا نه؟ چيزی است که تا به الان بر کسی ثابت نشده است.
با اين روند تغييری که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ستاد مشترک نيروهای مسلح ديکته شده و انجام می‌گردد چند نکته به اذهان متبادر میشود:
- اين که هيچ کدام از سرهنگ‌های ارتشی به مرحله ابقا نمی‌رسند و برای گذراندن دوره «دافوس» اعزام نمی‌گردند، بيانگر «نبود اطمينان از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ارتشيان» است.
- زمانی که «سرداران سپاهی» به جای «امرای ارتش» بر ارتشيان حکم برانند، آيا نيروهای ارتش که پس از دو سال آموزش (و گاهاً ۴ سال در دانشکده افسری) مشغول به خدمت هستند، حرف شنوی کامل از فرمانده جديدی که هيچ شناختی از گذشته‌اش ندارند، خواهند داشت؟
- آيا همان حکايت معروف زمان ادغام سه نيروی ژاندارمری، شهربانی و کميته در سال ۱۳۷۰ که به کميته‌ای‌ها گفته می‌شد: شما بدون آزمايش وارد نظام شده‌ايد (اين، يکی از بدترين و بزرگترين توهين‌ها در بين نظاميان است)، بين زيردستان ارتشی و مافوق‌های سپاهی پيش نخواهد آمد؟
- آيا باتوجه به تفاوت محسوسی که بين رسيدگی به نيروهای ارتشی و سپاهی در تمامی امور وجود دارد، برای ارتشيان انگيزه‌ای جهت بهتر کار کردن خواهد ماند؟
و ...
***
می‌رسيم به شبه‌نظاميان بسيج و نيروهايی ذوب شده در ولايت به نام «لباس شخصی‌ها» که اينها هم برای خودشان يک ارتش تقريبا خصوصی راه انداخته‌اند و در اين بلبشو، خدا را هم بنده نيستند. در شلوغی‌های سال گذشته و نيز شل‌کن و سفت‌کن‌های بازار در تابستان امسال شاهد بوديم که همين‌ها حتی جلوتر از نيروی انتظامی که وظيفه برقراری نظم و امنيت در شهرها را برعهده دارد، احساس مسئوليت کرده و قبل از ابلاغ حکم به مسئولان نيروی انتظامی، بازار تهران را قرق کردند. پارسال نيز که اصلا مجالی به نيروی انتظامی ندادند (نگاهی به عکس‌های گرفته شده از تظاهرات پارسال، مويد اين جملات است) و قبل از صدور فرمان جلوگيری از پيشروی تظاهرکنندگان، با هر چه که داشتند و می‌توانستند به مردم بی‌سلاح حمله کردند و با خيالی راحت از اين که کسی پيگير کارهايشان نيست، وحشيگری در برخورد با همنوعان خود را به حد اعلا رساندند.
با اشتباه ابلهانه‌ای که تقريبا دو ماه پيش يکی از سرداران سپاه پاسداران مرتکب شد و تعداد بسيجيان را تقريبا يک ميليون نفر در کل ايران اعلام کرد، اگر لباس‌شخصی‌ها را صد هزار نفر هم در نظر بگيريم (البته به تناسب شهرهای کوچک و بزرگ)، با احتساب سپاه حفاظت ولی امر و يگان حفاظت از شخصيت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به يک ارتش ديگر (البته در حد نيروی زمينی کشوری مثل عراق) می‌رسيم که برای کشورهايی چون قطر، کويت، بحرين و ساير کشورهای حاشيه خليج فارس (منهای عربستان) خود يک ارتش کامل به حساب می‌آيد ولی در مقايسه با سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی، تقريبا نصف جمعيت اين دو سازمان را دارا می‌باشد.
با اشتباه ابلهانه‌ای که تقريبا دو ماه پيش يکی از سرداران سپاه پاسداران مرتکب شد و تعداد بسيجيان را تقريبا يک ميليون نفر در کل ايران اعلام کرد، اگر لباس‌شخصی‌ها را صد هزار نفر هم در نظر بگيريم (البته به تناسب شهرهای کوچک و بزرگ)، با احتساب سپاه حفاظت ولی امر و يگان حفاظت از شخصيت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به يک ارتش ديگر (البته در حد نيروی زمينی کشوری مثل عراق) می‌رسيم که برای کشورهايی چون قطر، کويت، بحرين و ساير کشورهای حاشيه خليج فارس (منهای عربستان) خود يک ارتش کامل به حساب می‌آيد ولی در مقايسه با سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی، تقريبا نصف جمعيت اين دو سازمان را دارا می‌باشد.
***
يک کشور مخالف امريکا (البته به ظاهر) که دور تا دور آن را پايگاه‌های زمينی، هوايی و ناوهای هواپيمابر امريکايی محاصره کرده‌اند. ۳۱ استان که تقريبا ۳۴ سپاه استانی (در کنار نيروهای انتظامی و پادگان‌های ارتش) وظيفه سرکوب کوچک‌ترين اعتراض شهروندان را به شديدترين شکل ممکن برعهده دارند. پادگان‌های عظيم سپاه پاسداران که ديگر پادگان‌های ارتش در برابر آنها وسعتی ندارند. کارخانه‌های بسيار بزرگ سازنده انواع و اقسام ادوات، مهمات و تجهيزات نظامی که البته با تکنولوژی وارداتی از چين و کره شمالی و با کيفيتی پايين‌تر از حد استاندارد به خط توليد رسيده و روانه انبارهای مهمات می‌شوند. ادعای مديريت جهان توسط رئيس جمهوری اين مملکت و در پناه امام زمان بودنشان به علاوه پرواز ملائکه از سوی جناب مستطاب اسفنديار رحيم‌مشايی، مرجع تقليد بلامنازع رئيس جمهوری اين کشور، مدعی هستند که بايد اسرائيل (کشوری که از سال ۱۹۴۸ موجوديتش به رسميت شناخته شده است) از صحنه روزگار محو شود در حالی که بيخ گوش خودشان بحرين را سال ۱۹۷۱ از خودشان کندند و همين حالا امريکا در خود بحرين پايگاه پنجم دريايی‌اش را داير کرده و تمام حرکات ما را مو به مو زير نظر دارد.
می‌رسيم به سپاه «حفاظت از ولی‌امر» (نيرويی جهت حفاظت از شخص آيت‌الله خامنه‌ای) و نيز «انصارالمهدی» (گارد ويژه حفاظت از شخصيت‌ها) که بر اثر برآوردهای قريب به يقين، بين ۱۲ تا ۱۸ هزار نيرو در اين دو مجموعه مشغول به خدمت هستند که فيلترهای گزينشی در اين دو نيرو کمتر از فيلترهای دستگاههای مهم نظارتی و اطلاعاتی نيستند.
تمام اين اسامی، ارقام و اعداد را که پشت سر بگذاريم تازه می‌رسيم به «سربازان گمنام امام زمان» که هيچ کس از مردم عادی و حتی بسياری از شخصيت‌های مملکتی، خبر از تعدادشان و اماکن مربوط به آنها ندارند.
اما ... اما باوجود اين همه نيروی اطلاعاتی - امنيتی و نظامی و انتظامی، انواع و اقسام بمب‌گذاری‌ها، ترورها و ديگر امور را طی چند ماه اخير شاهد بوديم که از وقوع سه مورد آن هنوز دو هفته نمی‌گذرد (ترور دو استاد مربوط به علوم هسته‌ای و انفجارهای انتحاری چابهار) که باوجود اين همه نيرو (امنيتی و ...) قبول کردن اين مسئله که اين نيروهای به قول نظام «خبره و جان برکف» چگونه موفق به کشف و خنثی کردن اين عمليات‌ها قبل از وقوعشان نشده‌اند، شدنی نيست. آن هم نيروهايی که با دستگيری عبدالمالک ريگی در آسمان ايران (که با رد کردن همکاری دستگاه اطلاعاتی پاکستان، چگونگی آن ظاهراً قرار نيست هيچ وقت فاش شود) ديگر خدا را بنده نبودند.
البته اين «دولت‌های خارجی و صهيونيست‌ها» هميشه جور بی‌کفايتی اين «دو ارتش و نصفی» و يک «ارتش پنهان» را کشيده‌اند و دست بر قضا، هميشه هم جلوتر از اين همه نيروی نظامی و انتظامی و امنيتی عمل کرده‌اند.
اين که چگونه اين همه عقب‌ماندگی را با پيش کشيدن «ايادی بيگانه و صهيونيست‌ها» توجيه می‌کنند نيز از هنرهايی است که «فقط نزد ايرانيان است و بس»!
می‌رسيم به سپاه «حفاظت از ولی‌امر» (نيرويی جهت حفاظت از شخص آيت‌الله خامنه‌ای) و نيز «انصارالمهدی» (گارد ويژه حفاظت از شخصيت‌ها) که بر اثر برآوردهای قريب به يقين، بين ۱۲ تا ۱۸ هزار نيرو در اين دو مجموعه مشغول به خدمت هستند که فيلترهای گزينشی در اين دو نيرو کمتر از فيلترهای دستگاههای مهم نظارتی و اطلاعاتی نيستند.
تمام اين اسامی، ارقام و اعداد را که پشت سر بگذاريم تازه می‌رسيم به «سربازان گمنام امام زمان» که هيچ کس از مردم عادی و حتی بسياری از شخصيت‌های مملکتی، خبر از تعدادشان و اماکن مربوط به آنها ندارند.
اما ... اما باوجود اين همه نيروی اطلاعاتی - امنيتی و نظامی و انتظامی، انواع و اقسام بمب‌گذاری‌ها، ترورها و ديگر امور را طی چند ماه اخير شاهد بوديم که از وقوع سه مورد آن هنوز دو هفته نمی‌گذرد (ترور دو استاد مربوط به علوم هسته‌ای و انفجارهای انتحاری چابهار) که باوجود اين همه نيرو (امنيتی و ...) قبول کردن اين مسئله که اين نيروهای به قول نظام «خبره و جان برکف» چگونه موفق به کشف و خنثی کردن اين عمليات‌ها قبل از وقوعشان نشده‌اند، شدنی نيست. آن هم نيروهايی که با دستگيری عبدالمالک ريگی در آسمان ايران (که با رد کردن همکاری دستگاه اطلاعاتی پاکستان، چگونگی آن ظاهراً قرار نيست هيچ وقت فاش شود) ديگر خدا را بنده نبودند.
البته اين «دولت‌های خارجی و صهيونيست‌ها» هميشه جور بی‌کفايتی اين «دو ارتش و نصفی» و يک «ارتش پنهان» را کشيده‌اند و دست بر قضا، هميشه هم جلوتر از اين همه نيروی نظامی و انتظامی و امنيتی عمل کرده‌اند.
اين که چگونه اين همه عقب‌ماندگی را با پيش کشيدن «ايادی بيگانه و صهيونيست‌ها» توجيه می‌کنند نيز از هنرهايی است که «فقط نزد ايرانيان است و بس»!
آیت‌الله لاریجانی:
قوه قضائیه را «سپر حمله به رهبری» کرده‌اند
آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، کسانی را که خواهان برخورد با رهبران مخالف دولت هستند، مورد انتقاد شدید قرار داد و آنها را متهم کرد که برای حمله به رهبر ایران، قوه قضائیه را «سپر» کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله لاریجانی امروز در جمع دانشجویان و اساتید دانشکده علوم قضایی در تهران گفت که برای برخورد با «سران فتنه» تنها از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران دستور می‌گیرد.
سران فتنه، اصطلاحی است که حکومت ایران، عمدتاً درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالف دولت به کار می‌برد.
رئیس قوه قضائیه افزود: «آنها (کسانی که خواهان برخورد با رهبران مخالف دولت هستند) ادعا می‌كنند كه سرباز ولایت هستند این چه سربازی ولایت است كه شما به طور غیرمستقیم رهبری را مورد هجمه قرار داده و ما را سپر كرده‌اید.»
صادق لاریجانی گفت: «آیا كسی كه توهین و افترا می‌كند باید مجازات شود یا خیر؟ می‌خواهند ما را در مقابل حزب‌اللهی‌ها و اصولگراها قرار دهند. ما با حزب‌اللهی و بسیجی حرف نداریم. من دست بسیجی متعهد را نیز می‌بوسم اما اگر دادستان شهری جرمی را مشاهده كرد باید اقدام كند.»
به گفته لاریجانی، «سران فتنه مجرم هستند» اما در برخورد با آنها «مصالحی» وجود دارد که رهبر ایران این مصالح را تعیین می‌کند.
وی در بخشی از سخنانش گفت: « فردی در كنار ركن یمانی كعبه قسم می‌خورد كه اگر رئیس مجلس در خصوص سران فتنه صریح سخن نمی‌گوید، به این دلیل است كه اگر حكومت عوض شد می‌خواهد در حكومت بعدی دستی داشته باشد. باید گفت انالله و اناالیه راجعون كه شما در كنار كعبه قسم جلاله می‌خورید.»
اشاره صادق لاریجانی به نامهای از حسین قدیانی است که هفته گذشته در وبلاگ وی به نام «قطعه ٢٦» خطاب به صادق لاریجانی منتشر شد. قدیانی در این نامه با انتقاد شدید از رئیس قوه قضائیه، از صادق لاریجانی خواسته بود تا «سران فتنه» اعدام شوند.
قدیانی در بخشی از این نامه نوشته است: «من نه به پست و مقام وابستگی دارم و نه راه خود را تغییر می‌دهم. اگر تخطی نسبت به قانون را بپذیریم راه را برای بسیاری از مسایل باز كردیم. گفته میشود قانون اساسی را قبول ندارم و تنها به وصیت پدر شهیدم عمل می‌كنم.»
رئیس قوه قضائیه در واکنش به این قسمت از نامه قدیانی گفت: «هنگامی كه بنی‌صدر گفت من به قانون عمل نمی‌كنم امام راحل فرمود غلط می‌كنی كه به قانون عمل نمی‌كنی. سایت‌هایی كه به بعضی از دستگاه‌ها وابسته هستند چرا این مباحث را پخش می‌كنند، آنها بدانند كه برخورد ما قطعی است و انسان متدین اگر مرتكب جرمی شد باید مجازات شود.»
لاریجانی افزود: «آقای نماینده‌ای به من می‌گوید سعه صدر داشته باشم اما یک كلام نمی‌گوید كه این فرد اشتباه كرده است. متأسفم برای عده‌ای كه هنگامی هم كه شفاعت می‌كنند، شفاعت ظالم را می‌كنند.»
وبلاگ قدیانی به دستور مقامات قضائی ایران مسدود شده است.
صادق لاریجانی همچنین از برخی از نمایندگان مجلس ایران که خواهان مجازان رهبران مخالف دولت هستند، انتقاد کرد و گفت زمانی که شما مشغول استراحت بودید، قوه قضاییه مشغول رسیدگی به پرونده‌ها بود.
در چند ماه گذشته برخی از نمایندگان حامی دولت در مجلس خواهان بازداشت «سران فتنه» شده بودند.
وی افزود: «از نماینده مجلس تعجب می‌كنم كه می‌گوید چرا دستگاه قضایی به موضوع سران فتنه رسیدگی نكرده است. من كه برای شما شخصاً مسائل نظام را بازگو كردم، این چه جفایی است كه انجام می‌دهید.»
آیت‌الله لاریجانی با بیان اینکه قوه قضائیه متعلق به ٧٠ میلیون ایرانی است از نمایندگامن مجلس خواست تا با «دفاع از حقوق ملت» به دستگاه قضائی کمک کنند.
آنچه در آخرین قطعنامه سازمان ملل متحد آمده است
انکار حق حیات همجنسگرایان
مهدی طائف
در روز شانزدهم نوامبر در سومین کمیته‌ی مجمع عمومی سازمان ملل، اصلاحیه‌ای در مورد قانون حمایت از اقلیت‌ها به تصویب رسید که مایه‌ی تأسف جامعه‌ی اقلیت‌های جنسی در جهان شده است.
از ده سال پیش قانون مذکور دولتها را موظف به جلوگیری از تضییع حقوق اقلیت‌ها می‌کرد که در زمره‌ی ایشان اقلیت‌های جنسی نیز قرار داشت. این قانون دولتها را موظف می‌کرد تا از حق حیات همه‌ی مردم دفاع کنند که شامل جلوگیری از قتل بر مبنای دلایل تبعیض‌آمیز نیز می‌شد.
این تصمیم باعث شد که فهرست این قتل‌ها به صورتی ناتمام عرضه شود؛ شامل قتل افراد متعلق به قومیت‌‌ها یا اقلیت‌های دینی باشد، همچنین اقلیت‌های زبانی، مدافعان حقوق بشر فعالیت می‌کنند، کودکان خیابانی و غیره ، اما اقلیت‌های جنسی از این فهرست حذف شدند.
رای به حذف اقلیت‌های جنسی از فهرست این قتل‌ها، اصلاحیه‌ای است که توسط کشور بنین به نمایندگی از کشورهای آفریقایی پیشنهاد شده است. تصویب این اصلاحیه که شامل ۷۹ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف، ۱۷ رأی ممتنع و ۲۶ غایب بود، می‌تواند وضعیت ناگواری برای پیگیری‌های قانونی در مورد قتل و آزار و اذیت اقلیت‌های جنسی در کشورهایی مانند خاورمیانه و آفریقا ایجاد کند. با تصویب آن یکی از مهمترین مستمسک‌های قانونی برای دفاع از حق زندگی اقلیت‌های جنسی، به ویژه در کشوری مانند ایران از دست خواهد رفت. البته، در صورت ایجاد کمپین یا فشار افکار عمومی ممکن است روند تصویب نهایی این اصلاحیه دچار دگرگونی شود. این امر بستگی به تلاش مدافعان حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های جنسی در کشورهای عضو دارد.
برای روشن شدن نحوه‌ی این اجماع نگاهی به ترکیب کشورهای رأی‌دهنده می‌اندازیم تا نکاتی را در مورد نحوه‌ی ایجاد این اجماع و امکان جلوگیری از آن را دریابیم و ضمن آن برخی ریشه‌های هوموفوبیایی که این تبعیض را به وجود می آورد را روشن سازیم.
با نگاهی به نقشه‌ی زیر می‌توان دریافت که پراکندگی آرا به چه ترتیبی است.
رأی‌های موافق این اصلاحیه، یعنی رأی به حذف گرایش جنسی از مفاد این تصمیم به رنگ زرد نشان داده شده است. رنگ سفید نماینده‌ی کسانی است که برای دفاع از حق زندگی اقلیت‌های جنسی رأی به عدم حذف داده‌اند. رأی ممتنع با رنگ خاکستری و کشورهای غایب با رنگ سیاه نشان داده شده است. با توجه به تهیه شدن این نقشه به صورت دستی ممکن است برخی خطاهای نقشه‌نگاری در آن باشد که از این بابت عذر می‌خواهیم، اما چنان که در کلیت این نقشه نیز روشن است شکل‌هایی از همگرایی در موافقت یا مخالفت با درج اقلیت‌های جنسی ذیل این قانون وجود دارد که چهار دسته‌ی کلی را شامل میشود.
دسته‌ی نخست کشورهای آفریقایی که ترس از همجنسگرایی در میان آنها بیشتر ناشی از این توهم است که همجنسگرایی دسیسه‌ی غرب برای عقب نگاه داشته‌شدن آفریقا است. در این میان کشورهایی مانند زیمباوه پیشتازند و برخی دیگر نیز احتمالاً برای جلوگیری از شکستن اتحاد آفریقا از رأی دیگران تبعیت کرده‌اند.
گروه دوم کشورهای خاورمیانه است که همگرایی ایشان بر پایه‌ی مذهب و عربیت شکل گرفته است. این کشورها نیز به جهت هوموفوبیای دینی و یا تلاش برای وفاق عربی از رأی واحدی برخوردارند. کشوری مانند ترکیه نیز که از یک سو تلاش می‌کند قهرمان جهان اسلام باشد و از سوی دیگر برای عضویت در اتحادیه‌ی اروپا دست و پا می‌زند رأی ممتنع داده است.
دسته‌ی سوم گروهی از کشورهای آمریکای لاتین‌اند که گرایش به غرب‌ستیزی و توهم غربی بودن همجنسگرایی، می توانسته است ایشان را در این وفاق کمک کرده باشد. این امر در مورد چین، روسیه و ویتنام نیز صادق است که واگرایی نسبت به کشورهای غربی بخشی از وجه رأی ایشان است. از سوی دیگر بخشی از کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز همگرایی نسبت به اصلاحیه‌ی کشورهای آفریقایی داشته‌اند که احتمالاً به همگرایی‌های سیاسی منطقه‌ای ایشان علاوه بر بافت اسلامی برخی از این کشورها بازمی‌گردد.
در برابر این اتحاد، کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، ژاپن و اقیانوسیه گروه دیگری هستند که می‌توان درکی از رأی آنها و دلایل این رای داشت. یعنی کشورهای توسعه‌یافته‌ای که دفاع از حقوق همجنسگرایان در میان‌شان دارای سابقه است. برخی کشورهای دیگر مانند ارمنستان، هندوستان و چند کشور همجوار نیز همگرایی در مورد مخالفت داشته‌اند که به جهت گرایش‌های سیاسی و فرهنگی در این کشورها قابل درک است.
در میان کشورهای موافق علاقه به حذف شکل‌های از هوموفوبیا وجود دارد. نخست فوبیای فرهنگی کشورهای آفریقایی که به دلیل تلاش برای اتحاد آفریقا به سختی این رأی نزد آنها شکسته میشود. دسته‌ی دیگر فوبیای مذهبی است مانند مورد خاورمیانه که نمی‌توان تصور کرد از تصمیم خود برای بی‌اعتنایی به کشتار اقلیت‌های جنسی بازگردند، اما دسته‌ی سوم و چهارم رأی‌هایی است که ممکن است در مسیر دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی دگرگون شود.
نخست کشورهایی که برحسب منافع دوگانه‌ی خود میان موافقین و مخالفین رأی ممتنع می‌دهند که ممکن است در رایزنی‌ها یا فشار افکار عمومی به نفع اقلیت‌های جنسی ناچار به دادن رأی مخالف شوند. دسته‌ی دیگر کشورهایی‌اند که به جهت فقدان چنین رایزنی‌ها و احساس فشار، ممکن است با کشورهای موافق با حذف اقلیت‌های جنسی، رأی به موافقت داده باشند. برخی مانند آفریقای جنوبی که خود مرکزی مهم در دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی است و یا کوبا که می‌تواند با دیدگاه ونزوئلا نزدیک‌تر شود و رأی به مخالفت دهد.
امید دیگری که می‌توان داشت فشار بر برخی کشورهایی است که در دوره‌های قبل مخالف حذف همجنسگرایی از شمول این قانون بوده‌اند و در این جلسه به جهت برخی مصالح، مانند آفریقای جنوبی، رأی موافق داده‌اند و یا در این جلسه غایب بوده‌اند یا رای ممتنع داده‌اند. این سه دسته به جهت سابقه‌ی حمایتی‌ای که از حقوق اقلیت‌های جنسی داشته‌اند می‌توانند تعادل را در خلاف جهت علایق کشورهای هوموفوب تغییر دهند.
برای مثال آلبانی، بولیوی، گابن، نیکاراگوآ، کشورهایی هستند که پیشتر در دفاع از حقوق اقلیت‌های جنسی رأی داده بودند و اکنون غایب بوده‌اند. ممکن است به این ترتیب چهار رأی موافق افزوده شود. یا کشورهای وانوآتو و فیلیپین پیشتر رأی به مخالفت در مورد حذف داده بودند و اکنون رأی‌شان به ممتنع تبدیل شده است که جای امید به تغییر در مورد دیدگاه‌شان هست، اما همچنان احتمال ایجاد اجماع گروه مقابل وجود دارد چراکه همین وضع در مورد آنها نیز وجود دارد. یعنی کشورهایی که پیشتر موافق حذف بوده‌اند در این جلسه رأی‌شان به ممتنع تغییر کرده یا غایب بوده‌اند. مسئله‌ی تشدید تلاش گروه‌های مدافع حق حیات اقلیت‌های جنسی برای پیشگیری از چنین اجماعی است؛ اجماعی علیه حق حیات دسته‌ای از انسانها. دموکراسی می‌تواند اینگونه خطرناک باشد اگر ما مسئولیت‌های مکمل خود را برعهده نگیریم.
یادمان باشد که حذف عنوان همجنسگرایان از این فهرست دست حکومت‌های خودکامه و شهروندکش را بازخواهد گذارد. موگابه در این کشتارها ید طولایی دارد و جهموری اسلامی نیز سابقه‌ی سیاهی در اعدام همجنسگرایان دارد . زمانی که بی‌اعتنایی اینگونه به سراغ‌مان می‌آید یادمان باشد که در دفاع از حق حیات یک انسان دیگر کوتاهی کرده‌ایم.
گفتوگو با مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل:
«احمد قابل شانه از زیر بار مسئولیت خالی نمیکند»
مریم محمدی
در نگاه نخست به نظر می‌رسد مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی، گروه‌های سکولار و لاییک و اقلیت‌های دینی باشند. در دهه‌های نخست شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی، انتظار نمیرفت که روحانیون و علمای دینی نیز در میان مخالفان و منتقدان این نظام قرار بگیرند.
این اتفاق اما مدت‌هاست که افتاده است. گذشته از برخی مراجع و روحانیان سرشناسی که در رأس آنها آیت‌الله منتظری حضور داشت، بسیاری دینپژوهان، اسلامشناسان و روشنفکران دینی نیز رفته رفته به عرصهی مبارزه و مخالفت با جمهوری اسلامی پیوسته‌اند.
احمد قابل، دینپژوه و شاگرد آیت‌الله منتظری، یکی از این چهرههای شناختهشده است. او چندینبار انتقادات صریحی را نسبت به شخص آیت‌الله خامنه‌ای، در نامههای سرگشاده نوشته است که موجب شد بارها تحت اتهام «اهانت به رهبری»، بازداشت شود و مورد محاکمه قرار بگیرد.
آخرین دستگیری آقای قابل در بیست و سوم شهریور ماه سال جاری انجام گرفت و در پی آن روز سه‌شنبه ۲۳ آذرماه در دادگاهی در شهر مشهد، بدون حضور وی، محاکمه شد.
با مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل، گفتوگویی انجام دادهام که می‌خوانید. احمد قابل به ۲۰ ماه زندان، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به رهبری، محکوم شده‌اند.
البته این ۲۰ ماه، بخشی از حکم صادره است. چهار میلیون جزای نقدی نیز که خود آن بدل از یک سال و چهارماه حبس است، در حکم ایشان وجود دارد. یعنی به جای یک سال و چهارماه حبس، چهارمیلیون تومان جزای نقدی حکم کرده‌اند. همچنین حکم ایشان شامل ممنوعیت از هرگونه سخنرانی و مصاحبه و انتشار در جمعی بیش از سه نفر به مدت سه سال، تبعید به فریمان به مدت سه سال و ضبط وسایلی میشود که از منزل بردهاند. از جمله لپتاپشان که در این وسایل قرار داشت.
دادگاه در چه شرایطی برگزار شد؟
ما که در دادگاه شرکت نداشتیم. در سومین جلسهی دادگاه، آقای قابل گفته بودند: «من گفتنیها را گفتم و حرفی برای گفتن ندارم.» با توجه به اینکه وقتی ایشان را از زندان بیرون آوردند و می‌خواستند برگردانند، بازرسیهای بدنی انجام می‌شد و نحوه‌ی بازرسی و الفاظی که توسط نگهبانان زندان بهکار برده می‌شد، او را آزار می‌داد، آقای قابل از قاضی خواسته بودند که دیگر ایشان را به دادگاه نیاورند و غیابی هرچه می‌خواهند صادر کنند و همین عمل هم انجام شد.
در واقع، خود او نخواسته بود که در دادگاه باشد؟ آیا وکیلش در دادگاه بود؟
فکر می‌کنم بله؛ ظاهراً وکیل ایشان در جریان امر بودند. چون من همه‌ی این احکام را از وکیل ایشان گرفتهام.
بعد از اینکه حکم صادر شد و شما مطلع شدید، تماسی با همسرتان داشتید؟
خود آقای قابل دیروز از زندان تماس گرفتند و من خلاصهی حکم را برایشان گفتم.
احمد قابل
واکنش او چه بود؟
خب ایشان آمادگی هر حکمی را داشتند. البته من هنوز حکم را کامل برای او نگفتهام. چون خودم هم حکم را دیشب بهدست آوردهام که از دیشب تا بهحال هیچ تماسی با آقای قابل نداشتیم.
آیا مدت زمانی که احمد قابل تاکنون در زندان بوده است، در محکومیت او لحاظ خواهد شد؟ چون از روز وفات آیت‌الله منتظری، چندین ماه در زندان بود و اخیراً دوباره چهار ماه در زندان به‌سر برده است. آیا این مدت در محکومیت او لحاظ میشود؟
طبق قانون باید لحاظ شود. یعنی این مدت زندانی که آقای قابل کشیدهاند، باید از این حکم کسر شود. البته باید با وکیلشان صحبت کنیم و به نتیجهی اصلی برسیم.
شنیده‌ام احمد قابل ناراحتی قلبی دارد. در ملاقات روز شنبه که او را دیدید، وضعیت جسمیاش چطور بود؟
الحمدالله وضعیت جسمی و همچنین روحی ایشان خیلی خوب است. فقط ایشان تحت درمان پزشک متخصص قلب هستند.
ارزیابی شخصی شما از این احکامی که برای همسرتان صادر شده، با توجه به آشنایی و اطلاع نزدیکی که از او و کارهایش دارید، چیست؟
اینکه من بخواهم حکمی را که قاضی صادر می‌کند تفسیر کنم، از عهدهام خارج است. قضات روی دیدگاههای خودشان و روی مواضعی که می‌گیرند و بهاصطلاح مواضع قانونیای که دارند، حکم را صادر می‌کنند. من نمیتوانم بگویم بر چه اساسی این حکم را صادر کرده‌اند. چون از نظر ما، اصلاً آقای قابل مجرم نیستند که حکمی برایشان صادر شود.
صحبتهایی که آقای قابل کرده‌اند و یا مطالبی را که نوشتهاند و عنوان کرده‌اند، بر اساس مواد قانونی و یا بر اساس آیات، روایات و احادیث بوده است. ایشان وظیفهی شرعی خودشان می‌دانستند که این مطالب را عنوان کنند و هرچه بیان کرده‌اند یا نوشتهاند، از سر خیرخواهی برای مسئولین و دلسوزی برای نظام بوده است. این دیدگاه ما است؛ اگر اصل دیدگاه ما را بخواهید.
به نظر شما، بعد از این احمد قابل چه رویهای را در پیش خواهد گرفت؟ ممکن است حکم او تغییر کند یا باید همه‌ی این احکام را تحمل کند؟ بعد از بیرون آمدن از زندان، آیا تغییری در شیوههای خود خواهد داد؟ منظورم طرح انتقاداتی است که بههرحال از نظر نظام خیلی تند و صریح ارزیابی میشود و معمولاً به اهانت یا اقدام علیه امنیت کشور تعبیر شده است؟
البته خود آقای قابل بهتر می‌توانند به این پرسش شما پاسخ بدهند. آقای قابل خودشان طلبهی حوزهی علمیهی قم هستند و همانطور که مطلع هستید، شاگرد آیت‌الله منتظری بودند و در یک خانواده‌ی روحانی زندگی کرده‌اند. بعد از انقلاب هم در جنگ بوده‌اند و علاوه بر اینکه درسهای حوزوی را داشتند، در جنگ هم شرکت می‌کردند. ایشان الان جانباز هستند و هنوز ترکشها در بدنشان است.
ولی این عقیدهی آقای قابل است که باید به آن چیزی که اعتقاد دارند و وظیفهی خودشان می‌دانند، عمل کنند. حال چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ شرعی و چون این را وظیفهی خودشان می‌دانند، حاضر نیستند شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنند.
شما به عنوان همسر احمد قابل که با عقاید و آرای او هم از نزدیک آشنایی دارید، چه نظری در مورد شیوههایی دارید که او در انتقاد یا اعتراض به حکومت بهکار می‌گیرد؟
من خودم، به لحاظ اینکه آقای قابل را در این جهت و در این زمینه قبول دارم، از ایشان حمایت کردهام و تا جایی که از دستم بربیاید، ایشان را همراهی می‌کنم و همراهشان خواهم بود.
آیا در مدتی که او در زندان بوده، سعی کردهاید تلاشهایی در جهت آزادی‌اش انجام بدهید؟ آیا ملاقات با چهرهها یا شخصیتهایی داشته‌اید که فکر کنید شاید مؤثر باشد؟
نه. من اقدامی در این زمینه نداشتم. به لحاظ کارهایی که خودم انجام می‌دادم و مسائل شخصیای که داشتم، خیلی پیگیر این مسائل نبودم.
احمد قابل در چه موقعیت شغلی یا اجتماعیای قرار داشتند، قبل از اینکه دستگیر بشوند؟
آقای قابل بعد از جریان دستگیریشان در سال ۱۳۸۱ که با وثیقه آزاد بودند، دیگر به آن صورت پیش شغل دولتیای نداشتند. البته قبل از آن هم شغل دولتی نداشتند، ولی به لحاظ همین سخنرانیهایی که در دانشگاهها و یا حسینیهی ارشاد تهران داشتند، هم با ممانعت روبه‌رو می‌شدند. یعنی روال زندگی آقای قابل بیشتر از طریق نوشتن و معمولاً همین سخنرانیهایی می‌گذشت که در مجامع، در نجفآباد، در اصفهان و ... داشتند. می‌توان گفت که از حوزه و دانشگاه به خاطر موانعی که اطلاعات برایشان ایجاد می‌کرد، تا حدودی خارج شده بودند.
گفت‌وگوی بی‌بی‌سی انگلیسی با مشاور میرحسین موسوی
اردشیر امیر ارجمند، مشاور حقوقی میرحسین موسوی، که از ایران خارج شده در مصاحبه با تلویزیون انگلیسی زبان بی بی سی گفته غیبت مخالفان دولت در خیابان ها نشانه ضعف جنبش سبز نیست. جیمز رینولدز، خبرنگار بی بی سی، در این مصاحبه ابتدا از او خواسته درباره وضعیت زندگی آقای موسوی در ماههای اخیر و آزادی عملش توضیح دهد
آمریکا از کشورهای عربی خلیج فارس در برابر ایران حمایت می کند'
آقای مولن گفت که آمریکا هرگز نگرانی خود را در مورد ایران پنهان نکرده است
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اطمینان داد که کشورش از آنان در برابر خطر احتمالی ایران حمایت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، آقای مولن که در بحرین سخن می گفت، حکومت ایران را "تهدیدی برای صلح" توصیف کرد، اما گفت که آمریکا در تعهد خود نسبت به حفظ امنیت منطقه خلیج فارس "بسیار جدی" است.اخیرا گزارش هایی در مورد ابراز نگرانی سران کشورهای عربی منطقه از اهداف احتمالی برنامه اتمی ایران منتشر شده است.
دولت آمریکا می گوید که ایران احتمالا در پی ساخت سلاح اتمی است، اما دولت ایران این اتهام را رد می کند.
آقای مولن که در بحرین با پادشاه این کشور دیدار و گفت و گو کرده بود، گفت: "ایران از نظر من به حرکت در مسیر ساخت بمب اتمی ادامه می دهد و من معتقدم که این حرکت و رسیدن ایران به چنین هدفی می تواند به بی ثباتی شدید منطقه بینجامد".
او تأکید کرد که کشورش "کاملا آماده" است و افزود: "اینجا تهدیدی واقعی برای صلح و ثبات مطرح است و ما هرگز نگرانی خود را در مورد ایران پنهان نکرده ایم."
آقای مولن در عین حال ابراز امیدواری کرد که ایران روزی به یک کشور "مسئول" در سطح منطقه ای و بین المللی بدل شود.
در هفته های اخیر انتشار بعضی اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا در وبسایت ویکی لیکس آشکار کرده بود که رهبران بعضی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، از جمله عربستان، قطر، بحرین و امارات متحده عربی به شدت نگران دست یافتن ایران به بمب اتمی و "دخالت های" این کشور در امور داخلی خود هستند.
این اسناد حاکی از آن بود که ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، به طور محرمانه آمریکا را به بمباران تاسیسات اتمی ایران تشویق کرده و گفته است: "سر این مار را قطع کنید."
حذف تدریجی یارانه‌ها در ایران آغاز شد
تصویر پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را رسما اعلام کرد.
او گفت که از ابتدای روز یکشنبه ۲۸ آذر، حامل های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد.چند ساعت پس از پایان سخنان تلویزیونی آقای احمدی نژاد، دولت ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی ان جی (گاز اتومبیل) متر مکعبی ۳۰۰ تومان خواهد بود.
قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شده است.
اظهارات آقای احمدی نژاد به ماه ها انتظار برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پایان داد؛ قانونی که مجلس ایران آن را برای اجرا از ابتدای سال جاری خورشیدی تصویب کرده بود.
طرح هدفمند کردن یارانه ها و لزوم حرکت به سمت واقعی کردن قیمت حامل های انرژی، سال ها است که در ایران مطرح است.
آقای احمدی نژاد از این طرح که با حمایت مستقیم آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی اجرا می شود به عنوان بخشی از طرح بزرگ تر "تحول اقتصادی" نام می برد.
محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل سوخت ایران، صبح امروز شنبه ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر) ضمن اعلام میزان سهمیه سوخت خودروهای شخصی برای دی ماه، گفت که این سهمیه می تواند نوعی اقدام کمکی در آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تلقی شود.
او گفت کمیته هایی در سراسر ایران تشکیل شده تا "از امروز" بر قیمت حمل و نقل نظارت و از افزایش غیر منطقی آن جلوگیری کند.
آقای رویانیان همچنین اعلام کرد که بهای بلیط اتوبوس، قطار، مترو و هواپیما در ایران "دست کم تا پایان سال" تغییر نخواهد کرد.
دولت ایران اعلام کرده است که برای کمک به واحدهای صنفی که ناچارند خود را با قیمت جدید حامل های انرژی وفق دهند، بسته های حمایتی تدارک دیده است.
این واحدها از جمله می توانند برای دریافت وام هایی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان با سود ۷ درصد به صورت اینترنتی ثبت نام کنند. مبلغ چنین وام هایی پیش تر حد اکثر ۱۰ میلیون تومان بود.
همچنین اعلام شده است که صنعتگران می توانند تنها با سپردن سفته، وام هایی با بهره ۳ درصد دریافت کنند.
علاوه بر این، مبلغ ۸۱ هزار تومان به ازای هر ایرانی که مشمول دریافت یارانه های نقدی شناخته شده است، به صورت علی الحساب و به عنوان یارانه دو ماهه، به حساب بانکی سرپرستان خانواده ها ریخته شده بود، اما صدور اجازه برداشت از آن به پس از آغاز اجرای قانون موکول شده بود.
آقای احمدی نژاد در برنامه زنده تلویزیونی امشب از مردم ایران خواست که با دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همکاری و به دولت اعتماد کنند.
او به مردم توصیه کرد که برای دریافت یارانه های نقدی به بانک ها هجوم نیاورند و بخشی از آن را پس‌انداز کنند.
آقای احمدی نژاد از شهروندان ایرانی خواست که "دو ماه صبر کنند تا قبض های آب و برق بیاید و ببینند که هزینه ها چگونه است".
او وعده داد که به زودی واریز دومی (نفری هشت هزار تومان برای دو ماه) برای جبران افزایش قیمت نان به حساب مشمولان دریافت یارانه نقدی ریخته خواهد شد.
منوچهر متکی در مراسم توديع‌اش شرکت نکرد!
سه خبر در این مورد:
خبر سوّم
علی اکبر صالحی در مراسم معارفه: اولويت دستگاه ديپلماسی کشورهای همسايه و جهان اسلام است
مهر
سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ايران با بيان اينکه اعتماد سازی در ديپلماسی سرمايه ای ارزشمند است، گفت: اميدواريم اتحاديه اروپا رفتار تقابلی خود با ايران را به تعامل تبديل کند و اين برای هر دو طرف نافع تر است.به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر صالحی صبح امروز شنبه در مراسم معارفه اش به عنوان سرپرست وزارت خارجه که با حضور معاون اول رئيس جمهور و جمعی از مديران وزارت خارجه برگزار شد، تاکيد کرد: جمهوری اسلامی ايران با پيروی از رهنمودهای امام راحل، رهبر معظم انقلاب روابط سازنده با تمامی کشورهای جهان که از طرف ايران به رسميت شناخته شده اند ادامه خواهد داد. البته تحقق اين موضوع به ارکانی نياز دارد که اساسی ترين رکن آن اعتماد سازی است.
وی گفت: اعتمادسازی نيازمند گذر زمان و آزمون است و در مجموع اعتماد سازی در ديپلماسی سرمايه ای ارزشمند برای کشور است.
سرپرست وزارت خارجه تاکيد کرد: توجه اول در ديپلماسی ايران بايد به کشورهای همسايه و جهان اسلام باشد در اين موضوع عربستان و ترکيه از وزن و جايگاه خاصی برخوردارند که مناسبات سياسی ويژه با ايران داشته باشند.
صالحی افزود: عربستان از ويژگی های خاصی در منطقه برخوردار است که مبدا رسالت پيامبر و مکان بين الحرمين شريفين است و مستحق روابط ويژه سياسی با ايران است و ايران و عربستان به عنوان دو کشور موثر در جهان اسلام در کنار هم می توانند بسياری از مشکلات و مسائل مبتلابه جهان اسلام را حل و فصل کنند.
وی در عين حال بر اهميت توسعه مناسبات با ديگر کشورهای همسايه از جمله سوريه، عراق، آذربايجان، پاکستان، افغانستان و ... تاکيد کرد.
سرپرست وزارت خارجه همچنين بر حفظ و توسعه مناسبات با چين و روسيه با توجه به جايگاه خاص اين دو کشور در بعد بين الملل تاکيد کرد.
صالحی در رابطه با اتحاديه اروپا گفت: علی رغم برخی رفتارهای غير اصولی و غير منصفانه اتحاديه اروپا اين اتحاديه به دلايل فراوان از جمله انرژی خواستار روابط متين با ايران هستند و اگر ترکيه به عضويت اتحاديه اروپا در آيد ايران بزرگترين همسايه اتحاديه اروپا خواهد بود.
وی يادآور شد: چنانچه اتحاديه اروپا هر چه زودتر تقابل را به تعامل تبديل کند اين برای هر دو طرف نافع تر است.
سرپرست وزارت خارجه با محکوم کردن انفجار اخير در چابهار که به شهادت جمعی از هموطنان انجاميد گفت: اين حادثه مشی مدعيان حقوق بشر را به همگان آشکارتر کرد.
صالحی با اشاره به ايام شهادت امام حسين (ع) نيز گفت: انقلاب ما ادامه راه امام حسين (ع) و آرمانهای آن، آرمان های حضرت سيد الشهدا است و که ترجمان آن در اصول سياست خارجی ما متجلی است که از آن جمله می توان به اصل عزت اشاره کرد که از هيهات من الذله نشات گرفته است و عمل به آن در ۳ دهه گذشته ما را عزيز و استوار کرده است.
وی تاکيد کرد: يکی ديگر از اصول سياست خارجی ايران که از آرمانهای سيد الشهدا نشات می گيرد، مبارزه با ظلم و ياوری مظلوم است که آثار آن در گذشته اين ملت ديده می شود.
سرپرست وزارت خارجه با بيان اينکه ما پيرو مکتبی هستيم که آزادی و آزادگی اساس آن است گفت: دوران غلام حلقه بگوش بودن به سر آمده و اين پيام، خواب بدخواهان را پريشان کرده و بر اين اساس بدخواهان سعی بر فشار به اين ملت دارند.
صالحی با انتقاد از رفتار برخی کشورهای غربی با ايران تصريح کرد: ايران به شهادت تاريخ مهد و تجلی گاه حقوق بشر بوده و اين ملت نيازی به موعظه بی پايه و اساس حقوق بشری از جانب مدعيان ندارد.
وی اصل توحيد، نفی سبيل، روابط مسالمت آميز، احترام متقابل، نزاکت بين المللی، وفای به عهد، احترام به پيمان ها، رفتار دوستانه با ملت هايی که با ايران سابقه دشمنی ندارند را از جمله اصول برجسته سياست خارجی ايران عنوان کرد و گفت: جمهوری اسلامی بايد در روابط خارجی به گونه ای رفتار کند که اصل عزت اسلامی مخدوش يا کمرنگ نشود.
سرپرست وزارت خارجه ادامه داد: بايد با اتخاذ موازنه مثبت زمينه حضور فعال خود را در عرصه بين الملل و مشارکت ويژه در مجامع، نهادها، رژيم ها و سازمانهای بين المللی به منظور حل و فصل منازعات منطقه ای و بين المللی فراهم کنيم.
صالحی در بخش ديگری از سخنانش به بيانيه تهران اشاره کرد و گفت: بيانيه تهران ضعف منطق سياسی طرف مقابل را به جهانيان روشن کرد و برای پوشاندن اين ضعف آنان دست به استفاده ابزاری از شورای امنيت زدند.
وی با تاکيد بر اينکه دوران هژمونی و برتری يک قدرت بر مبنای توان نظامی به سر آمده گفت: دنيای امروز مجموعه ای از بازيگران دولتی و غير دولتی است و برتری و تسلط ديگر مفاهيم کارآمد در توزيع روابط بين الملل نيستند.
سرپرست وزارت خارجه در پايان از خدمات منوچهر متکی وزير پيشين اين وزارتخانه تقدير کرد و گفت: از رئيس جمهور نيز به خاطر حسن ظن به اينجانب تشکر می کنم.
خبر دوّم
رحيمی، معاون احمدی نژاد: متکی قبل از سفر سنگال در جريان تغييرش قرار گرفت، صالحی طرحی نو خواهد انداخت، ايسنا
*جای آقای متکی در دولت محفوظ است
معاون رييس جمهور تاکيد کرد: آقای متکی قبل از سفر سنگال در صحبت مشروحی که با رييس جمهور داشته‌اند در جريان تغييرشان قرار گرفته و می‌دانستند که آقای صالحی در چنين روزی معارفه خواهند شد.
به گزارش خبرنگار سياسی خارجی ايسنا، معاون اول رييس جمهور در مراسم توديع و معارفه وزير پيشين و سرپرست وزارت امور خارجه گفت: امروز همه جمع شده‌ايم که از جناب آقای متکی تشکر کنيم و به آقای صالحی خوشامد بگوييم. وزارت خارجه به همان سبکی که آقای متکی در دولت نهم و دهم طراحی و پی ريزی کرده‌اند توسط آقای صالحی به کارش ادامه خواهد داد. روش و نوع کار و سياست همان است که از قبل بوده است. ما دنبال تغيير نيستيم اما دنبال تحول در پی تحول هستيم که توسط برادر عزيزمان آقای متکی شکل گرفت و ان شاالله به وسيله دکتر صالحی تحولات بيشتر رقم زده خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به آنچه در مطبوعات پس از برکناری منوچهر متکی وزير پيشين امور خارجه مبنی بر اين که چرا در زمانی که وی در سفری کاری بوده است، حکم برکناری اش صادر شده است؟ اظهار کرد: هرگز چنين نيست و چنين نخواهد بود. با آقای متکی قبل از سفر سنگال در يکی از ايام هفته گذشته آن صحبت مشروحی که ميان ايشان و رييس جمهور شکل گرفت شد و وقتی ايشان به سنگال رفتند می‌دانستند که آقای صالحی در چنين روزی معارفه میشود و اين اتفاق خواهد افتاد.
وی تصريح کرد: مسوولان جمهوری اسلامی ايران به گونه‌ای خدمت می‌کنند که تا آخرين لحظه بدون اينکه خم به ابرو بياورند در تلاش هستند و انگار تازه منصوب شده‌اند و اينکه گفته میشود در حالی که ايشان در سفر بوده‌اند چنين تصميمی گرفته شده هرگز چنين نبوده است. هيچ مسوولی بدين وضع از مسووليتش خداحافظی نمیکند. چون جنبه اخلاقی ندارد. جمهوری اسلامی ايران برپايه دوستی و مروت نهادينه شده و همه ما به دنبال مهر و محبت هستيم و يکی از شعارهای دکتر احمدی نژاد مهرورزی است. جای آقای متکی در دولت محفوظ است و با نظر رييس جمهور درباره به عهده گرفتن مسووليت ديگری مذاکره کرده‌اند و اميدواريم بعد از رفع خستگی سفر و استراحت اين مسووليت مشخص و به يکی از امور در دولت دعوت خواهند شد.
رحيمی ادامه داد: اميدوارم آقای متکی بيش از وزارت خارجه منشا خدمت در مسووليت های بعدی باشند و اين پيمان را ببنديم که همه در هر مسووليتی هستيم آقای صالحی را برای خدمت بيشتر ياری کنيم. ما با آمدن آقای صالحی به دنبال اين هستيم که خدمت بيشتری شکل بگيرد و از همه برادران عزيز و مديران و معاونان حاضر در وزارت خارجه و روسای ادارات تقاضا داريم دستان پرعطوفتشان را به دستان پرمحبت آقای صالحی گره بزنند و برای کاری بزرگتر و ايفای نقشی بيشتر تلاش کنند.
رحيمی گفت: آقای صالحی دانشمندی توانا در عرصه‌های گوناگون است و خدمات شايسته‌ای داشتند و امروز بنا دارند يکبار ديگر پس از ۳۰ سال خدمت همه تجربيات و توان خود را مصروف اعتلا و ارتقا در وزارت خارجه کنند.
وی گفت: وزارت خارجه پيشانی نظام ما در خارج است و اين پيشانی منور و روشن است منهای برخی ناملايماتی که برخی نابه کار برای لکه دار کردن اين پيشانی روشن انجام داده‌اند اما نتوانسته‌اند مانع کار و تلاش و ماموريت ماموران وزارت خارجه در اقصی نقاط دنيا شوند.
وی خاطرنشان کرد: قطعا از امروز به بعد در يک دوره‌ای جديد شاهد تحول و تغييرات جديدی در عرصه جهانی خواهيم بود. به برکت يک دلی و يک جهتی همه مردم ايران در سراسر کشور و به حرمت امام حسين(ع) و ياران و اصحاب و اجدادش تا حضرت ولی عصر(عج) همه نصرت خداوند در ميدان خدمت نصيب آقای صالحی شود. اميدواريم ميان آقای صالحی و برادرانمان در وزارت خارجه پيوند و همدلی صورت گيرد.
معاون اول رييس‌جمهور گفت: وزارت خارجه امروز تبديل به يک درخت تنومند شده است که شاخه‌های آن در همه نقاط کشور و دنيا گسترده است.
به گزارش ايسنا،محمدرضا رحيمی در ابتدای اين مراسم با تسليت ايام تاسوعا و عاشورای حسينی و شهادت تعداد قابل توجهی از هموطنان‌مان که برای عزاداری حاضر شده بودند و به ناحق و بی‌گناه در خاک و خون غلتيدند شهادت اين عزيزان را به همه مردم ايران و مردم سيستان و بلوچستان و خاندان آنها و علی‌الخصوص به مقام معظم رهبری تسليت گفت.
وی گفت: امروز برای تقدير از برادری خدوم، عاشق به نظام جمهوری اسلامی ايران و دوستدار و معتقد به ولايت فقيه و رهبری مقام معظم رهبری اينجا هستيم. آقای منوچهر متکی در همه ايامی که در هر مسند و جايگاهی از جمله مجلس شورای اسلامی، سفارت‌های جمهوری اسلامی ايران در کشورهای مختلف، معاونت وزارت خارجه و به عنوان وزير خارجه در پنج سال گذشته بودند زحمات زيادی را متحمل شدند. قرار است با حضور آقای متکی که امروز جايشان اينجا خالی است در مراسم اصلی به عنوان توديع ايشان که بناست از همه اعضای دولت و با حضور رييس‌جمهور برگزار شود به عنوان توديع و معارفه از ايشان تقدير شود. همچنين از عمق وجودم و با وجود رفاقت ۳۰ سالهای که با ايشان دارم از زحمات‌شان تقدير و تشکر می‌کنم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز به معرفی کسی می‌پردازم که شخصيت‌شان برای همه عيان و مشخص است چه در زمانی که رييس دانشگاه صنعتی شريف در دو دوره بودند و چه زمانی که در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و يا زمانی که در کنفرانس اسلامی ماموريت داشتند و اکنون نيز در سازمان انرژی اتمی مشغول هستند. آقای صالحی يکی از افتخارات دولت در متانت و سلامت نفس هستند و در بين همه دولتيان کم‌نظيرند. بر حسب مرسوم که يکی می‌آيد و يکی جا و مقامش را تحويل می‌دهد و تا بوده همين بوده و اگر بنا بود اينطور مشاغل و مسندها ثابت باقی بماند در کشور هرگز تغيير و تحولی اتفاق نمی‌افتاد اين تحول صورت گرفته است.
معاون اول رييس‌جمهور ادامه داد: وزارت امور خارجه وزارتخانه‌ای است که پس از انقلاب مديران متعددی را به خود ديده و امروز نوبت به آقای علی‌اکبر صالحی عزيز رسيده که در پی مساعی و تلاش‌های آقای متکی طرحی نو خواهد انداخت و کاری به مراتب بيشتر از گذشته برای نظام انجام خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: وضعيت ما امروز ويژه، خطير و در عين حال پربرکت است. از يک طرف در کنار تحريم‌های متعدد که شديدترين تحريم‌ها در حق ايران اعمال میشود وضعيتی به مراتب بهتر از قبل از تحريم‌ها را داريم. در همين ايام قانون اجرای هدفمندی يارانه‌ها که آغازش بنا به اعلام رياست جمهوری در آينده نزديک است آغازی مبارک در دل شديدترين تحريم‌هاست که توسط قدرت‌های بزرگ در حق ايران اعمال میشود. ما با رهنمودهای مقام معظم رهبری و لطف دکتر احمدی‌نژاد همه تهديدها را تبديل به فرصت کرده‌ايم.
رحيمی اظهار کرد: برادران ما در وزارت خارجه شاهد هستند که همه تهديدها تبديل به فرصت شده است و در چنين شرايطی قانون هدفمندی يارانه‌ها با رعايت کامل دهک‌های پايين جامعه به زودی آغاز میشود و همانطور که در عاشورا و با انقلاب امام حسين(ع) بزرگترين تحول تاريخی رخ داد، رخداد ديگری در ايام شهادت سالار شهيدان نمايان میشود و آن هم يک انقلاب در اقتصاد و معيشت مردم است و به لطف دعای شما در اين ايام گامی اساسی در تحول اقتصادی کشور برداشته خواهد شد که به محض طی اولين مرحله و مراحل بعدی نتيجه مطلوب و مبروک آن را ملاحظه خواهيم کرد.
خبر اوّل
متکی در مراسم تودیعش حاضر نشد
مهر + خبرآنلاین
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه دکتر علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه دقایقی پیش با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، برقعی قائم مقام وزارت خارجه برگزار شد و آیت الله تسخیری رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی و محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز در این مراسم حضور دارند.
این مراسم قرار بود از ساعت 8 صبح با حضور منوچهر متکی وزیر پیشین برگزار شود که تا لحظه مخابره این خبر این مراسم بدون حضور متکی در حال برگزاری است.
همچنین به گزارش خبرنگار خبرآنلاین از محل برگزاری مراسم تودیع و معارفه، محمدرضارحیمی اظهار داشت: عزل متکی بدون اطلاع وی صورت نگرفت و از قبل به او خبر داده شده بود که برکنار خواهدشد.
رحیمی با اشاره به غیبت متکی در مراسم - که برای حضار قابل پیش بینی بود- گفت:دلیل نیامدن او این است که در مراسم بزرگتری از او تقدیر خواهد شد!
معاون اول رئیس جمهور همچنین اظهار داشت متکی به مسئولیت دیگری در دولت گمارده می شود.
متکی هفته گذشته در جریان سفر به سنگال طی حکمی از سوی رئیس جمهور برکنار و علی اکبر صالحی به جای وی منصوب شد.
ادامه همبستگی با زندانیان سیاسی
در بیانیه خانواده زندانیان سیاسی با اشاره به اعتصاب غذای گروهی از افراد دربند آمده که آنها بر اثر فشارها وارده، گاه راههایی را در پیش گرفته‌اند که در شرایط عادی، منطقی به‌نظر نمی‌رسد. در این بیانیه تصریح شده که اعتصاب غذا موجب آسیب رسیدن به زندانیان سیاسی میشود و سلامت تن و روان آنان را برای ادامه حضور در جنبش اعتراضی به خطر می‌اندازد.
نویسندگان این بیانیه یادآوری کرده‌اند که نمی‌توانند نسبت به خطرات ناشی از اعتصاب غذای عزیزان خود بی‌تفاوت بمانند و همبستگی خود با آنان را با روزه سیاسی در روز یکشنبه ۲۸ آذر اعلام خواهند کرد.
فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاج‌زاده از جمله نویسندگان این بیانیه است. آقای تاج‌زاده در حال حاضر در قرنطینه زندان اوین به‌سر می‌برد و در اعتراض به شرایط نگاهداری خویش، روزه سیاسی گرفته است. خانم محتشمی‌پور به دویچه‌وله می‌گوید که مدت‌هاست برای همراهی با همسرش، هر سه‌شنبه روزه می‌گیرد:« شرایط ما بسیار بد است. همه زور و قدرت در اختیار آقایان است و ما در اوج مظلومیت هستیم. اما اتفاقا این پیام و صدای مظلوم است که شنونده دارد.»
خانم محتشمی‌پور با ابراز خوشحالی از همراهی و همبستگی مردم با زندانیان سیاسی می‌افزاید: «امیدواریم کسانی که اینها را به ستم در بند نگاه داشته‌اند و هر روز شرایط را برایشان سخت‌تر می‌کنند، هرچه زودتر به راه عقلانیت و انسانیت و منطق برگردند و دست از این روش‌های غیر انسانی بردارند.»
بیانیه یادشده در حالی منتشر میشود که نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، آرش صادقی، فعال دانشجویی، رضا شهابی، فعال سندیکایی و محمد نوری‌زاد، نویسنده‌ی منتقد، در اعتراض به بلاتکلیفی و رفتار ماموران امنیتی با خود، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
نسرین ستوده، از سه ماه و نیم پیش تاکنون در زندان اوین به‌سر می‌برد و بنا بر آخرین خبرها، روز پنجشنبه ۲۵ آذر به دلیل وخامت حال جسمی به بهداری منتقل شده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده به دویچه‌وله می‌گوید که وضع مادر فرزندانش در حال حاضر طوری است که حتی دقیقه‌ها هم برایشان اهمیت دارد: «ما همچنان تلاش خواهیم کرد که از کانال قوه قضاییه و با مراجعه به دوایر حقوقی، صدای خود را به گوش مسئولان برسانیم. هرچند این تلاش‌ها تاکنون بیهوده بوده‌اند اما امیدوارم روزی بالاخره گوش شنوایی پیدا شود.»
رضا خندان می‌افزاید که تماس‌های تلفنی هفتگی از اوین بسیار کوتاه‌‌اند ولی او هربار کوشیده تا همسرش را در جریان اعلام حمایت‌ها و پیام افراد و شخصیتهای مختلف قرار دهد: «تنها چند دقیقه وقت داریم. بچه‌ها می‌خواهند صحبت کنند و مشکل بزرگ دیگر این است که همسرم پرونده‌های زیادی، از جمله پرونده‌های مالی در دست بررسی داشته که ناتمام مانده‌اند. او مجبور است در هر تماس تلفنی گوشزد کند که چه کارهایی باید انجام شوند و ما باید به همکاران ایشان چه بگوییم.»
قرار است روز دوشنبه (۲۹ آذر) شش نفر از فعالان حقوق زنان به‌همراه شیرین عبادی در حمایت از نسرین ستوده و با فراخوان آزادی او در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو تحصن کنند. رضا خندان می‌گوید که در اولین تماس، خبر این همبستگی و تلاش حقوق بشری را به همسرش خواهد داد.
ایران را تحریم‌های تازه تهدید می‌کند
مقامات ایالات متحده و نمایندگان اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که در آغاز سال آینده میلادی اقدامات تحریمی شدیدتری علیه ایران اتخاذ کنند. روزنامه آمریکایی "وال استریت جورنال" گزارش داده است که اروپا و آمریکا همچنین قصد دارند به گفت‌وگوهای خود با ایران پایان دهند، زیرا جمهوری اسلامی همچنان به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.
به نوشته "وال استریت جورنال" مقامات غربی قصد دارند در صورتی به گفتوگو با جمهوری اسلامی ادامه دهند که ایران مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، به طور کامل با "آژانس بین‌المللی انرژی اتمی" همکاری کند.
پنج کشور عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان، موسوم به گروه پنج به علاوه یک، پس از ۱۴ ماه وقفه، به‌تازگی مذاکرات با ایران را در ژنو آغاز کردند. دو طرف توافق کردند که مذاکرات اوایل سال آینده میلادی در استانبول ادامه یابد. اما مسئولان ایرانی و غربی، بر سر تعیین محور این مذاکرات نظرهای مختلفی ابراز کرده‌اند.
"مذاکرات بی‌حاصل"
برخی از مقامات غربی عقیده دارند که هدف جمهوری اسلامی از بازگشت به میز مذاکره با گروه ۵ به علاوه یک، تنها استفاده از فرصت برای ادامه برنامه هسته‌ای است. آنها عقیده دارند که تا پایان سال جاری و پیش از آغاز دور تازه گفت‌وگوها با ایران در استانبول، باید اقدامات تحریمی تازه‌ای علیه ایران اعلام شود.به گزارش روزنامه آمریکایی، چند روز پیش دولتمردان بلندپایه‌ی ایالات متحده و بریتانیا و فرانسه در پاریس درباره تدابیر تازه در قبال جمهوری اسلامی رایزنی کردند. بریتانیا و فرانسه قرار است سیاست اتحادیه اروپا را علیه ایران هماهنگ کنند.
هنوز روشن نیست که چه تدابیری علیه ایران اتخاذ خواهد شد. سه کشور بزرگ غربی تصمیم گرفته‌اند که خود اقداماتی را علیه ایران اعلام کنند و برای اجلاس آینده شورای امنیت و تصویب قطعنامه‌ای تازه، که روندی وقت‌گیر است، منتظر نمانند.
به اعتقاد قدرت‌های غربی مذاکرات با ایران تا کنون بی‌حاصل بوده است. شورای امنیت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تا کنون ۴ قطعنامه علیه ایران تصویب کرده، اما این کشور همچنان به فعالیت غنی‌سازی هسته‌ای ادامه داده است. این درحالی است که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در آخرین گزارش خود گفته است که نمی‌تواند از مسالمت‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران مطمئن باشد. به نظر ناظران سیاسی تدابیر تحریمی مشکلات اقتصادی زیادی برای ایران به بار آورده اما نتوانسته است اراده سیاسی سران این کشور را درهم بشکند.
در میان مقامات غربی این ظن قوی وجود دارد که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ایست، درحالیکه ایران می‌گوید چنین هدفی را دنبال نمیکند. جمهوری اسلامی تأکید کرده است که در چارچوب موازین و توافق‌های بین‌المللی، تأمین سوخت لازم برای فعالیت نیروگاه‌های هسته‌ای را حق خود می‌داند.افشاگری ویکی‌لیکس علیه رئیس جمهور سودان
روزنامه "گاردین" چاپ لندن با استناد به آخرین افشاگری‌های سایت ویکی‌لیکس گزارش می‌دهد که عمر البشیر، رهبر سودان، نه میلیارد دلار از خزانه دولتی را به بانک‌های بریتانیا از جمله بانک لویدز، منتقل کرده است. هم سفارت سودان در لندن و هم بانک لویدز این خبر را تکذیب کردند.
ویکی لیکس این خبر را با استناد به مکاتبه‌ای میان دادستانی دادگاه بین‌المللی لاهه و یک مقام بلندپایه آمریکایی منتشر کرده است. این مکاتبه به مارس ۲۰۰۹ بر می‌گردد، یعنی اندکی پس از آن که دادگاه بین‌المللی لاهه حکم جلب البشیر را به اتهام جنایات ضدانسانی صادر کرد.
در سند منتشر شده توسط سایت ویکی‌لیکس گفته میشود که افشای این خبر می‌تواند برای دستگیری البشیر مفید باشد، زیرا مردم سودان را با چهره واقعی رهبر کشورشان آشنا می‌کند.
عمر البشیر مدعی است که کشور سودان را مطابق شریعت اسلامی اداره می‌کند، اما اهالی غیرمسلمان که بیشتر در مناطق محروم جنوب کشور سکونت دارند، البشیر را متهم می‌کنند که هدف او از سرکوب مناطق غیرمسلمان، چنگ انداختن بر منابع نفتی جنوب کشور است.
حکم جلب رهبر سودان
دادگاه بین‌المللی لاهه عمر البشیر، رهبر سودان را به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. او متهم است که در منطقه دارفور، در جنوب سودان به نسل کشی دست زده است که به قتل هزاران نفر انجامیده است.
در سودان چندین سال جنگ داخلی جریان داشت که طی آن نیروهای دولت مرکزی با شورشیان جنوب کشور در نبرد بودند. در جریان جنگ به گفته منابع بین‌المللی تا ۳۰۰ هزار نفر از اهالی دارفور که در درگیریها هیچ نقشی نداشتند، به قتل رسیدند. نیروهای مسلح تحت حمایت دولت سودان، که بیشتر آنها عرب‌های مسلمان هستند، باعث آوارگی بیش از دو و نیم میلیون نفر از مردم دارفور شدند.
در سال ۲۰۰۵ قرارداد آتش‌بس منعقد شد، اما شرایط کشور همچنان ناآرام است. سال آینده قرار است یک نظرخواهی عمومی (رفراندوم) سرنوشت جنوب کشور را تعیین کند، اما به گفته منابع بین‌المللی بشیر از یک نظرخواهی سالم و شفاف جلوگیری خواهد کرد.
عمر البشیر که بیش از ۲۰ سال پیش قدرت را با کودتا در سودان به دست گرفت، نخستین رهبر یک کشور بود که در سال ۲۰۰۹ از جانب دادگاه بین‌المللی لاهه به ارتکاب جنایات جنگی متهم شد. حکم دادگاه بین‌المللی با حمایت بسیاری از دولتها و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر روبرو شد. اما برخی از دولتها، از جمله کشورهای عربی و همچنین جمهوری اسلامی ایران، با حکم بازداشت البشیر مخالفت کردند.
فراخوان تحصن هفت فعال زنان در مقابل سازمان ملل در همبستگی با اعتصاب غذای نسرین ستوده
شیرین عبادی، شادی صدر، پروین اردلان، محبوبه عباس‌قلی‌زاده، آسیه امینی، خدیجه مقدم و منصوره شجاعی، هفت فعال حقوق زنان هستند که این فراخوان را امضا کرده‌اند
این فعالان زنان از «مردم آزاده جهان» درخواست کرده‌اند تا در همبستگی با این تحصن و برای نجات جان نسرین ستوده، و «آزادی هرچه سریع‌تر وی» به آنان ملحق شوند و از «پیوستن به این تحصن گرفته تا ارسال ای-میل و نامه‌ی اعتراضی به دولت ایران یا تجمع در مقابل سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای مختلف» آنان را یاری کنند.
به گزارش بامدادخبر، متن کامل این نامه که به امضای شیرین عبادی، خدیجه مقدم، منصوره شجاعی، پروین اردلان، شادی صدر، آسیه امینی و محبوبه عباس‌قلی‌زاده رسیده است به شرح زیر است:
بیانیه شماره‌ی یک
مردم آزاده جهان!
جان نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق‌بشری و فعال حقوق زنان ایران در خطر است. نسرین ستوده از سیزدهم شهریور به علت فعالیت‌های حقوق‌بشری خود دستگیر شده و بیش از صدوسیزده روز است که در زندان به سر می‌برد. دادستان، این وکیل شجاع را به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده است. با پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و نیز ختم دادرسی، طبق قوانین ایران، حداکثر طی یک هفته می‌بایستی نسبت به اتهام ایشان اظهارنظر شود.
همچنین طبق مقررات ایران، پس از شروع محاکمه، نگهداری زندانی در سلول انفرادی ممنوع است. اما خانم ستوده از نخستین روز بازداشت تاکنون یعنی بیش از صدوسه روز، در سلول انفرادی به سر برده و به درخواست‌های مکرر او و ئکلایش برای آزادی به قید وثیقه توجهی نشده است و درنتیجه خانم ستوده به اجبار در اعتراض به عدم رعایت قوانین از تاریخ سیزده آدر، دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
اما متاسفانه نه تنها به درخواست‌های قانونی وی ترتیب اثر داده نشده، بلکه اتهامات جدیدی نیز همچون عدم رعایت حجاب اسلامی از سوی مقامات قضایی به او وارد شده است.
ما امضاکنندگان این بیانیه، جمعی از فعالان حقوق زنان که از سال‌ها قبل، افتخار همکاری با این وکیل شجاع را داشته یا از موکلان ایشان بوده‌ایم، به خاطر همدردی با وی و اعتراض به تضییع حقوق قانونی‌اش، از تاریخ دوشنبه بیست دسامبر (بیست‌ونه آذر) در مقابل در ورودی سازمان ملل در شهر ژنو آغاز به تحصن می‌کنیم.
ما از کلیه آزاداندیشان جهان، فعالان حقوق زنان و از اعضای خانواده‌ی جهانی حقوق‌بشر درخواست داریم در همبستگی با این حرکت خواهران‌شان برای آزادی هرچه سریع‌تر نسرین ستوده به ما ملحق شوند و به هر شیوه ممکن، از پیوستن به تحصن گرفته تا ارسال ای-میل و نامه اعتراضی به دولت ایران، یا تجمع در مقابل سفارت‌خانه‌های ایران در کشورهای مختلف یا به هر شیوه ممکن دیگری، ما را یاری کنند تا صدای حق‌طلبی همکار دربندمان را به گوش جهانیان برسانیم.
وزیر خارجه کانادا: سران بهائی را آزاد کنید!
لارنس کانن، وزیر خارجه کانادا به پیگرد بهائیان در ایران اعتراض کرد. آقای کانن روز جمعه (۱۷ دسامبر) گفت: «با تأسف مشاهده می‌کنیم که مقامات ایران، ۷ فعال بهایی را که در سپتامبر ۲۰۱۰ به ۱۰ سال زندان محکوم شده بودند، همچنان در زندان نگه داشته‌اند.»
وزیر خارجه کانادا در اظهاریه‌ای گفته است: «این افراد ۲۸ ماه در شرایط بسیار سخت بی‌جهت در زندان گوهردشت زندانی بودند. آنها تنها به خاطر اعتقادات خود و خدمت به جامعه دینی خود به زندان افتادند.» آقای کانن می‌افزاید: «محکوم کردن افراد به خاطر اعتقادات دینی آنها قابل قبول نیست. آنها باید بدون قید و شرط آزاد شوند و هرچه زودتر به آغوش خانواده‌های خود برگردند.»
هفت عضو شورای عالی جامعه بهائیان ایران شامل دو زن هستند به نامهای مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، و پنج مرد: جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم. این افراد در مه ۲۰۰۸ دستگیر شدند و پس از نزدیک دو سال در برابر دادگاه قرار گرفتند.
در مرداد ماه سال جاری دادگاهی در تهران هر کدام از افراد دستگیرشده را به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم کرد، اما در اواخر شهریور ماه جامعه بهائیان فرانسه از قول وکلای آنها خبر داد که مدت محکومیت‌های آنها به نصف تقلیل یافته است.
"جامعه بهائیان ایران" بر آن است که ۴۷ نفر از اعضای آن تنها به دلیل اعتقادات دینی خود در زندان‌های جمهوری اسلامی در بند هستند. بنا به آمار غیررسمی در ایران حدود ۳۰۰ هزار بهائی وجود دارد. بهائیان ایران از زمان تأسیس این کیش نزدیک به ۱۵۰ سال پیش تا کنون همواره زیر فشارها و تضییقات فراوان بوده‌اند. به ویژه از زمان تأسیس جمهوری اسلامی تا کنون دهها نفر از پیروان کیش بهائی به زندان افتاده یا اعدام شده‌اند.
"جرم بهائیان"
مقامات ایران به رهبران جامعه بهائی اتهامات سنگینی وارد کرده‌اند: جاسوسی برای بیگانگان، ترویج فساد، توهین به اسلام و همکاری با اسرائیل.
بهائیان این اتهامات را از بنیاد رد می‌کنند و آنها را تنها سرپوشی برای تعصب مذهبی می‌دانند. آنها می‌گویند که مطابق آیین بهائی از هر نوع فعالیت سیاسی منع شده‌اند، پس نمی‌توانند برای بیگانگان همکاری کرده باشند. آنها بنا به باورهای دینی خود از توهین به مذاهب دیگر، از جمله به کیش اسلام، منع شده‌اند. بهائیان می‌گویند که اتهام "جاسوسی برای دولت صهیونیستی اسرائیل" همواره دستاویزی برای پیگرد آنها بوده است. واقعیت این است که بالاترین مرکز تشکیلاتی بهائیان موسوم به "بیت‌العدل اعظم" در سرزمین اسرائیل قرار دارد. این مرکز در سال ۱۸۶۸ میلادی، یعنی حدود ۸۰ سال پیش از تشکیل دولت اسرائیل، در حیفا تأسیس شده است.
افزون بر این بهاءالله، پایه‌گذار آیین بهایی توسط شاه قاجار به شهر عکا (در فلسطین آن روز) تبعید شد و در آن شهر درگذشت. آرامگاه او در عکا برای بهائیان زیارتگاهی مقدس است. حیفا شهری دیگر در آن منطقه محل دفن سید علی‌محمد باب، بنیان‌گذار آیین باب است. علاقه بهائیان به خاک فلسطین تنها به خاطر اعتقادات دینی است و هیچ ارتباطی به دولت اسرائیل ندارد.
