والدین آزادیخواه و کودک‌آزاری دولتی
صبا واصفی
"مهراوه با دیدن زنان چادری،
واکنش‌های عجیبی نشان می‌دهد و از آنها ابراز تنفر میکند. نیما، از
دیدن پلیس راهنمایی و رانندگی وحشت دارد. یک‌بار پرسید: پلیس جریمه
میکند، یعنی ماشین را نگه می‌دارد، بچه‌ها را از ماشین پیاده میکند و
در قفس می‌اندازد؟" اینها جمله‌هایی است که رضا خندان، همسر نسرین ستوده، درباره دختر یازده ساله و پسر سه سالهاش می‌گوید که طی شش ماه اخیر، 35 دقیقه موفق به ملاقات مادرشان شده‌اند.
مهدیه محمدی، همسر احمد زیدآبادی، از مواجهه کودک هشت
سالهاش با ماموران امنیتی می‌گوید: "درحالی که مأموران ناشناس، همسرم را
به زور داخل ماشین می‌کردند، پسرم بالای تراس رفته بود و داد میزد: بی شعورها، احمقها، بابای من را کجا می‌برید؟"
نرگس محمدی، پیرامون نحوه بازداشت خود می‌گوید: "من دو
کودک چهارساله دارم. زمانی که مرا بازداشت کردند کیانا را عمل کرده بودم.
سه بار تا پایین پله‌ها مرا بردند و دخترم با صدای لرزان از من خواست تا او
را ببوسم و بروم. سه بار بالا آمدم و او را بوسیدم."
فاطمه آدینه‌وند، همسرعبدالله مومنی، نیز می‌گوید:"پسرانم
۹ ماه است با پدرشان ملاقات حضوری نداشتند، تندخو شدند. وقتی نزدیک محوطه
اوین میشوند، رنگشان می‌پرد."
مینروا خدابنده کودک یکی از فعالان حقوق بشر به معلم
کلاس خود گفت: "پلیس‌ها دزدند، من خودم دیدم مادر بزرگم را هل دادند و
وسایل خانه ما را با خود بردند."
خشونت‌های اعمال شده بر فرزند فرید طاهری، مهدی محمودیان،امیرخسرو دلیرثانی،علیرضا رجایی، حشمت‌الله طبرزدی، سعید مدنی، علی جمالی، کاهن داشاب، محمدرضا مقیسه، رسول بداغی و علی اخوان از نمونه‌های دیگر خشونت دولتی، علیه این گونه کودکان است.
احساس ناامنی
انجمن حمایت از حقوق کودک با اعلام این كه در حال حاضر حدود ۹میلیون کودک زیر شش سال و ۲۷ میلیون کودک زیر ۱۸سال در ایران وجود دارد، تاكید كرد در شش ماه اول سال ۸۸، ۲۰۰مورد کودک آزاری به دفتر این انجمن
گزارش شده که از این تعداد ۲۰درصد جسمی، ۳۲درصد عاطفی بوده است. ۹۰درصد
آزارها توسط پدر، مادر، ناپدری و نامادری در فضای خصوصی و منزل صورت گرفته و
لازم است کودک آزاری دولتی نیز به این آمارها افزوده شود.
مجید ابهری، استاد دانشگاه، آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی معتقد است: "اختلالات روانی و افسردگی در جامعه ما دومین رتبه بیماری‌ها را از نظر تحمیل هزینه‌های بهداشتی، روانی، اجتماعی و اقتصادی دارد."
در حالی که آمار رسمی ارائه شده گویای رشد کودک آزاری در ایران است، موسی
قربانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با "خبرآنلاین" درباره حمایت
از حقوق کودکان و نوجوانان در ایران ادعا کرد: "ایران یکی از مترقی‌ترین
کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک است و قوانین فعلی ایران در بحث
کودک‌آزاری رسا هستند و به دلیل وجود مجازات‌های اسلامی در بحث کودک آزاری،
این موضوع در لایحه حمایت از خانواده جایگاهی ندارد."
این شکل اجتماعی شدن، کودک را مشمول قانون اینرسی
میکند. به عبارت دیگر کودک در مقابل تغییرات ایجاد شده در زندگی‌اش
مقاومت نشان می‌دهد. زمانی که روند کسب اقتدار کودک مختل و از منبع
حمایت‌گر خانواده دور شود، توان رویارویی‌اش با آسیب‌های اجتماعی کاهش
می‌یابد و با تصور قربانی و مظلوم واقع شدن به منظور یافتن محلی امن برای
بقا یا بیش از پیش در حصار خود ساخته‌اش فرو می‌رود و یا با عملی تهاجمی
درصدد دفع ارتباط برمی‌آید.مواجهه با مهاجم ضمیر ناخودآگاه کودک را آماده مقابله یا دفاع میکند. به طوری که آگاهانه یا ناخودآگاه مرتکب عمل تهاجمی می‌شود. حس
امنیت دركی در ناخودآگاه است. زمانی كه ناخودآگاه کودک شكل می‌گیرد و
زمینه زیست سالم توام با امنیت وجود ندارد، در مسیر رها شدن از وضعیت
نامطلوب، خشونت را به جامعه بازمی‌گرداند. دلبستگی دلهره‌آمیز،
وحشت از دست دادن و عدم امید به بازگشت والدین، ترس کودک را از غریبه‌ها
محسوس‌تر میکند. از آنجایی که دسترسی به منبع دلبستگی کودک دشوار است و
گاه حمایت‌گران او در نقش‌های پدربزرگ، مادربزرگ، عمه، خاله و اقوام دور و
نزدیک تغییر می‌کنند الگوهای ذهنی این کودکان پیرامون مسئله دلبستگی
متفاوت می‌شود و خاطره‌های محرومیت و اضطراب برای بقا تا سنین بزرگسالی
همراه این کودکان باقی می‌ماند.
ذهن مضطرب
احساس ناامنی تأثیر مستقیم بر یادگیری دارد. ذهن مضطرب،
قادر به دریافت اطلاعات تازه نیست. عدم آموزش، رکود شناخت را در پی خواهد
داشت و متعاقب عدم شناخت، رشد صورت نمی‌گیرد و این گونه دامنه ارتباط کودک
با محیط پیرامونش کم می‌شود.
ناامنی بر رشد عاطفی کودک نیز اثرگذار است. ناهنجاری،
افسردگی و تعارض کودک با اجتماع که ممکن است برای تمام عمر در عملکرد او
مشاهده شود، با تجویز دارو قابل درمان نیست. تاکنون دارویی برای تولید
احساس امنیت کشف نشده است. بدبینی، انزوا، رفتار تسلیمی، پرهیز از
مسئولیت‌پذیری، پرخاش‌گری، کم‌اشتهایی، پراشتهایی، عدم توانایی کنترل
ادرار یا مدفوع، افت تحصیلی، جویدن ناخن، مکیدن انگشت، كندن پوست بدن، بی‌قراری، عدم بیان خواسته‌ها و عدم توانایی استدلال از مهمترین علایم به خطر افتادن احساس امنیت کودک و بهداشت روانی او است.
"ب.ج" که نمی‌خواهد نام اصلی‌اش در این گزارش منتشر شود
می‌گوید: "بعد از ۳۱سال هنوز بوی آتش من را مضطرب میکند. یادم
است،مادربزرگم دستم را گرفت، من را به حیاط پشت خانه برد و کتاب‌های پدرم
را در آتش ریخت. پدرم روی پشت بام می‌دوید. چند ساعت بعد عدهای مامور
داخل خانه شدند. از آن روز به بعد سه سال پدرم را ندیدم."
بهاره نیز می‌گوید: "از بوی گلاب حال تهوع می‌گیرم. پدرم
اعدام شد و مادرم سالها زندان بود. بوی گلاب برایم یادآور روزهای ملاقات
است. ۳۰ سال گذشته، ولی من هنوز لباس پاسدارهای زندان را که بوی گلاب می
داد از یاد نبرده‌ام."
دولت ایران نه تنها تاکنون در زمینه گنجاندن پیمان‌نامه
حقوق كودك در قوانین اساسی، تعیین هیئت نظارت بر اجرای كنوانسیون،
قراردادن ضمانت اجرایی در زمینه حمایت از حقوق کودک، اقدام موثری انجام
نداده بلکه با پذیرش مشروط كنوانسیون حقوق کودک، با گنجاندن
تبصره‌های متعدد به مفاد کنوانسیون، با ارائه تعریفی متفاوت از كودك،
تبعیض علیه کودک، خشونت علیه كودك، حق حیات، حق زیستن با والدین، حق ورود
یا خروج از كشور، حق آموزش و ... استانداردهای جهانی به منظور ایجاد زندگی
مطلوب برای کودک را نادیده گرفته است. این در حالی است که براساس ماده ۱۹ و ۲۴ كنوانسیون حقوق كودك که کشور ایران نیز به آن
پیوسته، حكومت‌ها مسئول هستند امنیت و سلامت روحی و جسمی كودكان را
تأمین کنند تا آنها نیز بتوانند صرف نظر از مذهب، جنسیت، نژاد و قومیت
بدون ترس و خشونت زندگی كنند.
اخبار روز:
اول ماه مه روزجهانی کارگر یاد آور مبارزات تاریخی کارگران علیه بی عدالتی ها و تبعیضات نظام سرمایه داری ، برای یک زندگی بهتروبرای نظم اجتماعی انسانی تری است. روز کارگر الهام بخش پیکار انسانها برای دست یابی به جهانی بهتر است.روز کارگردر بخش بزرگی از جهان ما، درکشورهای پیشرفته ،آنجا که جنبش کارگری با همبستگی با دیگر جنبش های اجتماعی، دموکراسی و حقوق شهر وندی را استحکام بخشیده اند تعطیل رسمی است .اول ماه مه در اکثر کشورهای متمدن روزی است ملی همچون اعیاد بزرگ که همه اقشار و گروهایی اجتماعی آن را جشن می گیرند. در مراسم اول ماه مه درکنار میتینگ ها و راه پیمایی های پرشورکارگران سندیکا لیست ورزمنده ،سایر گروهای مردم به اشکال مختلف ودر اجتماعات گوناگون، درگردهمایی ها ی دوستانه و فامیلی در سالن های سخنرانی در پیک نیک ها و درتفریح گاها به جشن و شادی می پردازند، زیرا جشن ماه مه در این پهنه از جهان الهام بخش کوشش انسانها برای زندگی بهتر، تجلی همبستگی راستین میان انسانها و نشانه پیروزی پیکار طولانی کارگران و زحمت کشان برای ساختن یک زندگی درخورانسان هاست.
اما در بخش دیگر جهان ما درکشورهایی که هنوزدرچنگال استبداد و عقب ماندگی اسیراند و انسانها برای کمترین حقوق انسانی شان در رنج هستند روز کارگر بی معناست . در این کشورها که میهن ما نیز یکی از آنهاست اول ماه مه نه فقط تعطیل نیست نه فقط یک روز ملی و جزئ اعیاد نیست بلکه یک روز ممنوعه است ؛روزی است که باید قوای انتظامی در حالت بسیج باشد ؛در خیابانها بجای راه پیمایان و دسته های شادی کنان مردم گروهای ضربت و مراقبت پاس بدهند. روز کارگر روز جشن نیست روز ترس است . روز بسیج خبرچینان در کارخانه ها و محیط های کاراست، روزی است که کارگران فعال و سندیکالیست باید بیش از همیشه مراقب خود باشند .گردهمایی ها باید پنهان ترازهمیشه باشد وخانواده های فعالین کارگری در نگرانی و دلهره بیشتربسر برند. سی و سه سال است که چنین است .در حکومتی که داعیه عدالت و حمایت از مستضعفین دارد جشن روز کارگرو برپایی تظاهرات و میتینگ های مستقل کارگری، جرم است . با این حال کارگران ایران هیچ گاه تسلیم این وضع نشده اند و به هر شکلی که شده و با هرهزینه که رژیم بر آنها تحمیل کرده است مراسم روز کارگر را برگزار کرده اند .آنها با وجود همه سختی ها خواست تعطیل روز کارگر را دنبال کرده اند. پیگیری فعالین کارگربرای تحمیل خواست تعطیل رسمی روز کارگر نهاد های کارگری دولتی را به تسلیم واداشته است . بی تردید این مبارزه تا پیروزی نهایی پیش خواهد رفت و پایگاهی خواهد شد برای طرح نیرومند تر سایرمطالبات کارگری.
روز اول ماه مه روز طرح مطالبات کارگری است روز افزایش فعالیت بخش های گسترده تر کارگران برای پیگیری خواست های طبقاتی است . کارگران در این مبارزه تنها نیستند ،جنبش ها و گروهای اجتماعی دیگر مردم از کارگران پشتیبانی می کنند. ما نیز همراه با کارگران روز کارگررا بزرگ می داریم و از خواست های طبقاتی آنها حمایت می کنیم.
تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری حق مسلم کارگران است.
حقوق معوقه کارگران باید پرداخت شود.
امنیت شغلی کارگران باید تامین شود.
اعتصاب ، تحصن و برپایی تجمع حق مسلم کارگران است.
حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و تامین خانواده کارگری تعیین گردد.
کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی باید آزاد گردند.
سازمان جمهوری خواهان ایران
۱۰ اردیبهشت ۹۱
پناهنده شدن یک منتقد دولت چین به سفارت آمریکا در پکن و قصد فروش
جنگنده‌های آمریکایی به تایوان به تهدیدی در ایجاد بحران در مناسبات دو
کشور تبدیل شده‌اند.
در آستانه برگزاری اجلاس مشورتی سالانه میان دولت‌های آمریکا و چین، مناسبات تاکنون عادی دو کشور مورد تهدید قرار گرفته است.
فرار چن گوانگ چنگ، ناراضی نابینای چینی به سفارت آمریکا در پکن به منظور حفاظت از جان خود و نیز احتمال موافقت دولت آمریکا با فروش جنگنده به دولت تایوان، ناخشنودی دولت چین را برانگیخته است.
به همین دلیل کورت کمپبل، مدیر بخش آسیای وزارت امور خارجه آمریکا که قرار بود برای برگزاری اجلاس مشورتی هفته آینده به چین سفر کند، صبح یکشنبه (۲۹ آوریل/۱۰ اردیبهشت) وارد پکن شده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت امور خارجه آمریکا در برابر این پرسش که آیا سفر زودرس این دیپلمات ارشد آمریکا به چین در رابطه با تهدید بروز بحران در مناسبات دو کشور بوده، از پاسخ خودداری کرده است.
تاکنون نه دولت آمریکا و نه دولت چین در رابطه با فرار فعال حقوق شهروندی چینی، چن گوانگ‌چنگ، موضع‌گیری رسمی نکرده‌اند. ولی بر اساس بیانیه‌ی گروه حقوق بشری "چاینا اید" (امداد چین) که مقر آن در ایالت تگزاس آمریکا است، دیپلمات‌های دو کشور در پشت صحنه در حال مذاکره بر سر سرنوشت این منتقد و فعال حقوق بشر چینی نابینا هستند.
از نظر بو فو، سرپرست این سازمان حقوق بشر، ماجرای چن برای دولت آمریکا به آزمونی در رابطه با پایبندی‌اش به موازین حقوق بشر بدل شده است. وی گفت: «به دلیل شهرت چن، دولت اوباما باید از او حمایت کند، درغیراین‌صورت دولت آمریکا اعتبار خود را به عنوان مدافع آزادی و حاکمیت قانون به مخاطره خواهد افکند.»
از قرار معلوم این فعال حقوق بشر نابینای چینی حدود یک هفته پیش،
پس از گذشت یکسال و نیم از حصر خانگی‌اش، توانسته بود از محل سکونت خود
بگریزد. حامیان وی گفته بودند که چن به محلی امن در پکن منتقل شده است. در
پی آن سازمان "امداد چین" در شامگاه جمعه (۲۷ آوریل) اعلام کرد که چن "به
محلی ۱۰۰درصد امن انتقال یافته است".
فعالان حقوق بشری چینی می‌گویند که یگانه محل صد درصد امن و مطمئن در پکن سفارت ایالات متحده آمریکاست.
چن گوانگ چنگ از چهره‌های کلیدی جنبش حقوق شهروندی چین است. او در پی یک بیماری در دوران کودکی، بینایی خود را از دست داد. چن از مخالفان سقط جنین اجباری و عقیم کردن است که از سوی دولت چین اعمال می‌شود.
چن به خاطر اعتقادات خود تا سپتامبر ۲۰۱۰ به مدت چهار سال در زندان به سر برد. وی از زمان آزادی‌اش از زندان بدون هر دلیل حقوقی مجبور بوده است در حصر خانگی به سر ببرد.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا و تیموتی گایتنر، وزیر امور دارایی این کشور در چند روز آینده برای انجام گفتوگوهای منظم سالانه در امور راهبردی و اقتصادی دو کشور رهسپار پکن خواهند شد. این گفت‌وگوها قرار است روز پنجشنبه (۳ مه/۱۴ اردیبهشت) آغاز شوند.
برای دولت آمریکا در شرایط کنونی بروز بحران احتمالی در مناسبات دو کشور چندان مطلوب نیست. زیرا آمریکا از چند جانب به حمایت چین نیازمند است، از جمله در مناقشه‌های اتمی با ایران و کره شمالی و نیز در رابطه با تشدید فشارها بر رژیم سوریه.
فرار چن گوانگ چنگ، ناراضی نابینای چینی به سفارت آمریکا در پکن به منظور حفاظت از جان خود و نیز احتمال موافقت دولت آمریکا با فروش جنگنده به دولت تایوان، ناخشنودی دولت چین را برانگیخته است.
به همین دلیل کورت کمپبل، مدیر بخش آسیای وزارت امور خارجه آمریکا که قرار بود برای برگزاری اجلاس مشورتی هفته آینده به چین سفر کند، صبح یکشنبه (۲۹ آوریل/۱۰ اردیبهشت) وارد پکن شده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت امور خارجه آمریکا در برابر این پرسش که آیا سفر زودرس این دیپلمات ارشد آمریکا به چین در رابطه با تهدید بروز بحران در مناسبات دو کشور بوده، از پاسخ خودداری کرده است.
تاکنون نه دولت آمریکا و نه دولت چین در رابطه با فرار فعال حقوق شهروندی چینی، چن گوانگ‌چنگ، موضع‌گیری رسمی نکرده‌اند. ولی بر اساس بیانیه‌ی گروه حقوق بشری "چاینا اید" (امداد چین) که مقر آن در ایالت تگزاس آمریکا است، دیپلمات‌های دو کشور در پشت صحنه در حال مذاکره بر سر سرنوشت این منتقد و فعال حقوق بشر چینی نابینا هستند.
از نظر بو فو، سرپرست این سازمان حقوق بشر، ماجرای چن برای دولت آمریکا به آزمونی در رابطه با پایبندی‌اش به موازین حقوق بشر بدل شده است. وی گفت: «به دلیل شهرت چن، دولت اوباما باید از او حمایت کند، درغیراین‌صورت دولت آمریکا اعتبار خود را به عنوان مدافع آزادی و حاکمیت قانون به مخاطره خواهد افکند.»
فعالان حقوق بشری چینی می‌گویند که یگانه محل صد درصد امن و مطمئن در پکن سفارت ایالات متحده آمریکاست.
چن گوانگ چنگ از چهره‌های کلیدی جنبش حقوق شهروندی چین است. او در پی یک بیماری در دوران کودکی، بینایی خود را از دست داد. چن از مخالفان سقط جنین اجباری و عقیم کردن است که از سوی دولت چین اعمال می‌شود.
چن به خاطر اعتقادات خود تا سپتامبر ۲۰۱۰ به مدت چهار سال در زندان به سر برد. وی از زمان آزادی‌اش از زندان بدون هر دلیل حقوقی مجبور بوده است در حصر خانگی به سر ببرد.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا و تیموتی گایتنر، وزیر امور دارایی این کشور در چند روز آینده برای انجام گفتوگوهای منظم سالانه در امور راهبردی و اقتصادی دو کشور رهسپار پکن خواهند شد. این گفت‌وگوها قرار است روز پنجشنبه (۳ مه/۱۴ اردیبهشت) آغاز شوند.
برای دولت آمریکا در شرایط کنونی بروز بحران احتمالی در مناسبات دو کشور چندان مطلوب نیست. زیرا آمریکا از چند جانب به حمایت چین نیازمند است، از جمله در مناقشه‌های اتمی با ایران و کره شمالی و نیز در رابطه با تشدید فشارها بر رژیم سوریه.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران گفت که طرح ساماندهی
اتباع غیرمجاز افغان با پایان یافتن خرداد ماه خاتمه می‌یابد و پس از آن
نیروی انتظامی با اتباع غیرمجاز افغانستان در ایران برخورد خواهد کرد.
عیسی موسوی نسب، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران، در مصاحبه با
خبرگزاری ایسنا گفت که از آغاز تابستان نیروی انتظامی با اتباع غیرمجاز
افغان در ایران و نیز کارفرمایانی که این افراد را به کار گرفته باشند به
طور جدی و برابر قانون برخورد میکند.
موسوی نسب گفت که پس از مهلت اعلام شده که تا پایان خرداد ماه است دیگر تبعه افغانی در ایران وجود نخواهد داشت که «تکلیفش تعیین نشده باشد».
موسوی نسب افزود که هم اکنون یک میلیون پناهنده افغانی در ایران سکونت دارند که تبعه مجاز هستند و یک میلیون و پانصد هزار تبعه افغان نیز در طرح ساماندهی اتباع افغان غیرمجاز در ایران شناسایی و تعیین تکلیف شده‌اند.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران همچنین گفت: «با اجراي طرح ساماندهی هر نوع ورود و خروج به كشور به ويژه برای اتباع افغان تنها از مجاری قانونی انجام و كسانی كه تحت پوشش اين طرح قرار گرفته و تعيين تكليف شده و از كشور خارج شدند در صورتی كه تمايل داشته باشند به ايران بازگردند بايد پس از اخذ گذرنامه به صورت قانونی باشد.»
این نخستین بار نیست که مسئولان جمهوری اسلامی در مورد برخورد قانونی با اتباع غیرمجاز افغانستان در ایران از پایان خردادماه سخن می‌گویند. این مسئولان دستگیری و اخراج از کشور را از موارد برخورد قانونی ذکر می‌کنند.
فشار دولت و جامعه بر مهاجران افغان
طرح ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز در ایران از سال ۱۳۸۹ با ثبت نام و اطلاعات مربوط به شهروندان غیرمجاز افغانستان در ایران آغاز شد.
محمد تهوری، مشاور وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی، در گزارشی که روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در نیمه فروردین ماه ۹۱ منتشر کرد، گفت که طبق این طرح شهروندان مجرد افغانستان بر اساس زمانبندی و سهمیه مشخص شده ماهانه ملزم به ترک ایران شده‌اند و تا ۱۶ فروردین ۹۱ حدود ۱۸۰ هزار نفر بدین طریق ایران را ترک کرده‌اند. وی افزود آن تعداد که تمایل به بازگشت به ایران دارند باید از کنسولگری ایران در افغانستان روادید بگیرند و این مهلت برای این گروه تا پایان خرداد ماه است.
اقدامات وزارت کشور جمهوری اسلامی برای شناسایی و اخراج چندین هزار شهروند افغانستان که به طور غیرقانونی وارد ایران شده، کار و زندگی می‌کنند و هشدار در مورد برخورد پلیس با آنان از آغاز تابستان در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر اخباری درباره رفتارهای تبعیض آمیز در جامعه ایران با شهروندان افغان تبار منتشر شده است.
پیش از این مقامات استان مازندران تیرماه را آخرین فرصت برای شهروندان افغانستان اعلام کرده بودند تا از این استان خارج شوند. هادی ابراهیمی، معاون استاندار مازندران روز ۴ اردیبهشت گفته است که حضور اتباع افغانستان در ۱۰ شهر ساحلی مازندران از سال ۱۳۸۶ ممنوع بوده و حال در همه استان مازندران ممنوع می‌شود.
انعکاس بینش و رفتار مسئولان جمهوری اسلامی را از جمله می‌توان در حادثه‌ای دید که بتازگی در اصفهان پیش آمد: خبرگزاری محلی ایمنا که خود را "تریبون جهانی کلانشهر اصفهان" معرفی میکند روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ از قول مسئول كمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر اصفهان، احمدرضا شفیعی نوشت: «به منظور رفاه شهروندان نیروهای این کمیته با همکاری پلیس امنیت و اداره اماکن در روز ۱۳ فروردین از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صفه جلوگیری می‌کنند.» انتشار این خبر با اعتراض‌های شدیدی نیز از جمله در دنیای مجازی روبرو شد.
گروه‌های گوناگونی از فعالان اجتماعی و فرهنگی ایران نسبت به رفتار «ظالمانه و تبعیض‌آمیز» از سوی مقامات مسئول و در جامعه نسبت به شهروندان افغانستان در ایران ابراز انزجار کرده و از دولت خواسته‌اند که رفتاری انسانی‌تر در برابر این شهروندان داشته باشند.
موسوی نسب گفت که پس از مهلت اعلام شده که تا پایان خرداد ماه است دیگر تبعه افغانی در ایران وجود نخواهد داشت که «تکلیفش تعیین نشده باشد».
موسوی نسب افزود که هم اکنون یک میلیون پناهنده افغانی در ایران سکونت دارند که تبعه مجاز هستند و یک میلیون و پانصد هزار تبعه افغان نیز در طرح ساماندهی اتباع افغان غیرمجاز در ایران شناسایی و تعیین تکلیف شده‌اند.
مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران همچنین گفت: «با اجراي طرح ساماندهی هر نوع ورود و خروج به كشور به ويژه برای اتباع افغان تنها از مجاری قانونی انجام و كسانی كه تحت پوشش اين طرح قرار گرفته و تعيين تكليف شده و از كشور خارج شدند در صورتی كه تمايل داشته باشند به ايران بازگردند بايد پس از اخذ گذرنامه به صورت قانونی باشد.»
این نخستین بار نیست که مسئولان جمهوری اسلامی در مورد برخورد قانونی با اتباع غیرمجاز افغانستان در ایران از پایان خردادماه سخن می‌گویند. این مسئولان دستگیری و اخراج از کشور را از موارد برخورد قانونی ذکر می‌کنند.
فشار دولت و جامعه بر مهاجران افغان
طرح ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز در ایران از سال ۱۳۸۹ با ثبت نام و اطلاعات مربوط به شهروندان غیرمجاز افغانستان در ایران آغاز شد.
محمد تهوری، مشاور وزیر و مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی، در گزارشی که روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در نیمه فروردین ماه ۹۱ منتشر کرد، گفت که طبق این طرح شهروندان مجرد افغانستان بر اساس زمانبندی و سهمیه مشخص شده ماهانه ملزم به ترک ایران شده‌اند و تا ۱۶ فروردین ۹۱ حدود ۱۸۰ هزار نفر بدین طریق ایران را ترک کرده‌اند. وی افزود آن تعداد که تمایل به بازگشت به ایران دارند باید از کنسولگری ایران در افغانستان روادید بگیرند و این مهلت برای این گروه تا پایان خرداد ماه است.
اقدامات وزارت کشور جمهوری اسلامی برای شناسایی و اخراج چندین هزار شهروند افغانستان که به طور غیرقانونی وارد ایران شده، کار و زندگی می‌کنند و هشدار در مورد برخورد پلیس با آنان از آغاز تابستان در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر اخباری درباره رفتارهای تبعیض آمیز در جامعه ایران با شهروندان افغان تبار منتشر شده است.
پیش از این مقامات استان مازندران تیرماه را آخرین فرصت برای شهروندان افغانستان اعلام کرده بودند تا از این استان خارج شوند. هادی ابراهیمی، معاون استاندار مازندران روز ۴ اردیبهشت گفته است که حضور اتباع افغانستان در ۱۰ شهر ساحلی مازندران از سال ۱۳۸۶ ممنوع بوده و حال در همه استان مازندران ممنوع می‌شود.
انعکاس بینش و رفتار مسئولان جمهوری اسلامی را از جمله می‌توان در حادثه‌ای دید که بتازگی در اصفهان پیش آمد: خبرگزاری محلی ایمنا که خود را "تریبون جهانی کلانشهر اصفهان" معرفی میکند روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ از قول مسئول كمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر اصفهان، احمدرضا شفیعی نوشت: «به منظور رفاه شهروندان نیروهای این کمیته با همکاری پلیس امنیت و اداره اماکن در روز ۱۳ فروردین از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صفه جلوگیری می‌کنند.» انتشار این خبر با اعتراض‌های شدیدی نیز از جمله در دنیای مجازی روبرو شد.
گروه‌های گوناگونی از فعالان اجتماعی و فرهنگی ایران نسبت به رفتار «ظالمانه و تبعیض‌آمیز» از سوی مقامات مسئول و در جامعه نسبت به شهروندان افغانستان در ایران ابراز انزجار کرده و از دولت خواسته‌اند که رفتاری انسانی‌تر در برابر این شهروندان داشته باشند.
در آستانه برگزاری مسابقات جام قهرمانی فوتبال اروپا به میزبانی
اوکراین، صدراعظم آلمان بایکوت سیاسی این کشور را مطرح کرده است. ادامه
بازداشت یولیا تیموشنکو، رهبر اپوزیسیون اوکراین، مورد انتقاد آلمان و
اتحادیه اروپاست.
در آستانه برگزاری مسابقات جام قهرمانی فوتبال اروپا به میزبانی اوکراین و
لهستان، وضعیت یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر پیشین اوکراین، نگرانی کشورهای
عضو اتحادیه اروپا را برانگیخته است. پرتال اینترنتی اشپیگل روز یکشنبه (۲۹
آوریل/ ۱۰ اردیبهشت) از احتمال بایکوت سیاسی اوکراين توسط دولت آلمان خبر
داد.
به نقل از این پرتال، در صورتی که یولیا تیموشنکو، رهبر بیمار اپوزیسیون اوکراین تا آغاز زمان برگزاری مسابقات جام ملت‌های اروپا از زندان آزاد نشود، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان به وزرای کابینه خود توصیه خواهد کرد که از حضور در این بازی‌ها خودداری کنند. این مسابقات از ۸ ژوئن تا ۱ ژوئیه (۱۹ خرداد تا ۱۱ تیر) برگزار خواهند شد.
نقض "قواعد مشترک دنیای متمدن"
تیموشنکو مقامات دولت اوکراین را متهم میکند که او را با توسل به زور از زندان به یک کلینیک منتقل کرده‌اند. گفته می‌شود که وی در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
در صورت انجام توصیه صدراعظم آلمان برای خودداری از حضور در ورزشگاه‌های اوکراین، هانس-پتر فریدریش، وزیر کشور که مسئولیت امور ورزش را عهده‌دار است، می‌تواند استثنأ باشد.
البته هانس-پتر فردیرش دو روز پیشتر(جمعه ۲۷ آوریل) اعلام کرد که حضور در بازی آلمان مقابل هلند در اوکراین، به اجازه دیدار با یولیا تیموشکنو بستگی داد.
هانس-پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان ضمن انتقاد از شرایط حبس یولیا تیموشنکو گفت: «من با این موضوع مشکل دارم که به عنوان وزیر ورزش در خلال بازیهای فوتبال جام ملت‌های اروپا بر سر جای خود بنشینم، و بدانم که در چند کیلومتر دورتر بر خلاف قواعد مشترک دنیای متمدن با کسی برخورد می‌شود.»
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خود هنوز مشخص نکرده است که برای حضور در بازیهای جام قهرمانی فوتبال اروپا به اوکراین سفر خواهد کرد یا خیر. به نقل از اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، این تصمیم به تحولات سیاسی او کراین بستگی خواهد داشت.
به نقل از محافل دولتی آلمان پاولو کلیمکین، معاون وزیرخارجه اوکراین در جریان قرار گرفته است که سفر صدراعظم آلمان به اوکراین "به هیچ‌وجه" قطعی نیست.
تسویه حساب شخصی به حساب اعتبار کشور
یولیا تیموشنکو در ماه اکتبر گذشته در دادگاهی مناقشه برانگیز به ۷ سال زندان محکوم شد. اتهام او این بود که در زمان تصدی پست نخست وزیری اوکراین، از مقام خود سوءاستفاده کرده است.
گفته می‌شود که یولیا تیموشنکو با امضای قرارداد یک معاملۀ گاز با مسکو، میلیون‌ها دلار به اوکراین زیان زده است.
به اعتقاد صاحبنظران امور اوکراین، یولیا تیموشنکو به خاطر مخالفت سیاسی با ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور این کشور مورد خشم و انتقام او قرار گرفته است. در اعتراض به وضعیت یولیا تیموشنکو، شماری از سیاستمداران آلمانی در روزهای اخیر خواستار بایکوت سیاسی اوکراین شدند.
هفته گذشته یوآخیم گاوک، رئیس‌جمهور آلمان نیز سفر خود به اوکراین را لغو کرد. دفتر رئیس جمهور آلمان فدرال به سفارت اوکراین در برلین اطلاع داد که یواخیم گاوک دعوت رئیس جمهور اوکراین مبنی بر دیدار از آن کشور را رد میکند.
یوآخیم گاوک قرار بود که نیمه ماه مه آینده به یالتا در جزیره کریمه در اوکراین سفر کند. تصمیم رئیس جمهور در هماهنگی با آنگلا مرل، صدراعظم آلمان، اتخاذ شده است. البته رئیس‌جمهور آلمان، تنها رهبر سیاسی اروپا نخواهد بود که در دیدار روسای جمهوری کشورهای اروپای مرکزی در یالتا حضور نخواهد داشت.
روسای جمهوری اتریش و اسلونی نیز دعوت حضور در این دیدار را به اطلاع ویکتور ایوانویچ، نخست‌وزیر اوکراين رسادند. روسای جمهور ایسلند و لیتوانی هم اعلام کردند که هنوز در مورد این سفر تصمیم نگرفتند.
خطر عدم تصویب توافقنامه همکاری‌های اوکراين‌با اتحادیه اروپا
زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز روز یکشنبه (۲۹ آوریل) در گفت‌وگو با روزنامه "بیلد ام زونتاگ" به سیاستمداران آلمانی توصیه کرد که از حضور در استادیوم‌های اوکراین خودداری کنند.
زیگمار گابریل، حتی معتقد است که اوضاع اجتماعی و سیاسی اوکراین توافقنامه همکاری‌های اوکراین و اتحادیه اروپا نیز به خطر انداخته است.
او در این مورد تصریح کرد که تا زمانی که در اوکراین مردم به دلایل سیاسی به زندان می‌افتند و مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند، نمی‌توان انتظار داشت که رابطه اتحادیه اروپا با کشو عادی باشد. گابریل در ادامه افزود:« در این شرایط، توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا هم نمی‌تواند تصویب شود.»
مارتین شولتز، رئیس‌پارلمان ارورپا نیز به دلیل پرونده یولیا تیموشنکو این توافقنامه را در خطر می‌بیند و از دولت اوکراین خواسته است این مشکل را به سرعت برطرف کنند. شولتز خاطرنشان شد که اتحادیه اروپا جامعه‌ای با ارزشها و قوانین مشترک است و از شرکای خود انتظار دارد به این ارزشها احترام بگذارد.
رئیس پارلمان اروپا اعلام کرده است که شخصأ با دولت اوکراین در مورد پرونده یولیا تیموشنکو وارد مذاکره شده است. مارتین شولتز هدف از این اقدام "یافتن راه‌حلی" دانسته که مورد پذیرش دو طرف این پرونده باشد.
به نقل از این پرتال، در صورتی که یولیا تیموشنکو، رهبر بیمار اپوزیسیون اوکراین تا آغاز زمان برگزاری مسابقات جام ملت‌های اروپا از زندان آزاد نشود، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان به وزرای کابینه خود توصیه خواهد کرد که از حضور در این بازی‌ها خودداری کنند. این مسابقات از ۸ ژوئن تا ۱ ژوئیه (۱۹ خرداد تا ۱۱ تیر) برگزار خواهند شد.
تیموشنکو مقامات دولت اوکراین را متهم میکند که او را با توسل به زور از زندان به یک کلینیک منتقل کرده‌اند. گفته می‌شود که وی در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
در صورت انجام توصیه صدراعظم آلمان برای خودداری از حضور در ورزشگاه‌های اوکراین، هانس-پتر فریدریش، وزیر کشور که مسئولیت امور ورزش را عهده‌دار است، می‌تواند استثنأ باشد.
البته هانس-پتر فردیرش دو روز پیشتر(جمعه ۲۷ آوریل) اعلام کرد که حضور در بازی آلمان مقابل هلند در اوکراین، به اجازه دیدار با یولیا تیموشکنو بستگی داد.
هانس-پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان ضمن انتقاد از شرایط حبس یولیا تیموشنکو گفت: «من با این موضوع مشکل دارم که به عنوان وزیر ورزش در خلال بازیهای فوتبال جام ملت‌های اروپا بر سر جای خود بنشینم، و بدانم که در چند کیلومتر دورتر بر خلاف قواعد مشترک دنیای متمدن با کسی برخورد می‌شود.»
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خود هنوز مشخص نکرده است که برای حضور در بازیهای جام قهرمانی فوتبال اروپا به اوکراین سفر خواهد کرد یا خیر. به نقل از اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، این تصمیم به تحولات سیاسی او کراین بستگی خواهد داشت.
به نقل از محافل دولتی آلمان پاولو کلیمکین، معاون وزیرخارجه اوکراین در جریان قرار گرفته است که سفر صدراعظم آلمان به اوکراین "به هیچ‌وجه" قطعی نیست.
یولیا تیموشنکو در ماه اکتبر گذشته در دادگاهی مناقشه برانگیز به ۷ سال زندان محکوم شد. اتهام او این بود که در زمان تصدی پست نخست وزیری اوکراین، از مقام خود سوءاستفاده کرده است.
گفته می‌شود که یولیا تیموشنکو با امضای قرارداد یک معاملۀ گاز با مسکو، میلیون‌ها دلار به اوکراین زیان زده است.
به اعتقاد صاحبنظران امور اوکراین، یولیا تیموشنکو به خاطر مخالفت سیاسی با ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور این کشور مورد خشم و انتقام او قرار گرفته است. در اعتراض به وضعیت یولیا تیموشنکو، شماری از سیاستمداران آلمانی در روزهای اخیر خواستار بایکوت سیاسی اوکراین شدند.
هفته گذشته یوآخیم گاوک، رئیس‌جمهور آلمان نیز سفر خود به اوکراین را لغو کرد. دفتر رئیس جمهور آلمان فدرال به سفارت اوکراین در برلین اطلاع داد که یواخیم گاوک دعوت رئیس جمهور اوکراین مبنی بر دیدار از آن کشور را رد میکند.
یوآخیم گاوک قرار بود که نیمه ماه مه آینده به یالتا در جزیره کریمه در اوکراین سفر کند. تصمیم رئیس جمهور در هماهنگی با آنگلا مرل، صدراعظم آلمان، اتخاذ شده است. البته رئیس‌جمهور آلمان، تنها رهبر سیاسی اروپا نخواهد بود که در دیدار روسای جمهوری کشورهای اروپای مرکزی در یالتا حضور نخواهد داشت.
روسای جمهوری اتریش و اسلونی نیز دعوت حضور در این دیدار را به اطلاع ویکتور ایوانویچ، نخست‌وزیر اوکراين رسادند. روسای جمهور ایسلند و لیتوانی هم اعلام کردند که هنوز در مورد این سفر تصمیم نگرفتند.
خطر عدم تصویب توافقنامه همکاری‌های اوکراين‌با اتحادیه اروپا
زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز روز یکشنبه (۲۹ آوریل) در گفت‌وگو با روزنامه "بیلد ام زونتاگ" به سیاستمداران آلمانی توصیه کرد که از حضور در استادیوم‌های اوکراین خودداری کنند.
زیگمار گابریل، حتی معتقد است که اوضاع اجتماعی و سیاسی اوکراین توافقنامه همکاری‌های اوکراین و اتحادیه اروپا نیز به خطر انداخته است.
او در این مورد تصریح کرد که تا زمانی که در اوکراین مردم به دلایل سیاسی به زندان می‌افتند و مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند، نمی‌توان انتظار داشت که رابطه اتحادیه اروپا با کشو عادی باشد. گابریل در ادامه افزود:« در این شرایط، توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا هم نمی‌تواند تصویب شود.»
مارتین شولتز، رئیس‌پارلمان ارورپا نیز به دلیل پرونده یولیا تیموشنکو این توافقنامه را در خطر می‌بیند و از دولت اوکراین خواسته است این مشکل را به سرعت برطرف کنند. شولتز خاطرنشان شد که اتحادیه اروپا جامعه‌ای با ارزشها و قوانین مشترک است و از شرکای خود انتظار دارد به این ارزشها احترام بگذارد.
رئیس پارلمان اروپا اعلام کرده است که شخصأ با دولت اوکراین در مورد پرونده یولیا تیموشنکو وارد مذاکره شده است. مارتین شولتز هدف از این اقدام "یافتن راه‌حلی" دانسته که مورد پذیرش دو طرف این پرونده باشد.
کشیش جنجال‌برانگیز آمریکایی چندین نسخه از قرآن و تصویری از
پیامبر اسلام را به آتش‌کشید. تری جونز دلیل این کار را اعتراض به وضعیت
کشیش ایرانی، یوسف ندرخانی اعلام کرده است. ندرخانی به جرم ارتداد به مرگ
محکوم شده است.
تری جونز گفته بود پیش از به آتش کشیدن قرآن، در مراسم دعای روز یکشنبه در کلیسای خود موعظه‌ای با موضوع "۱۴۰۰ سال پیگرد مسیحیان، افرد بی‌دین، هم‌جنس‌خواهان و زنان توسط مسلمانان" ایراد میکند.
این کشیش جنجال‌برانگیز، ندرخانی را "سمبل مرگ و ویرانی که اسلام پدید
آورده " دانست. تری جونز تأکید کرده بود: «اگر دولت ما فشار بیشتری بر
ایران وارد نکند، ما می‌توانیم دست به اقدامات بیشتری بزنیم.»یوسف ندرخانی ۳۵ سال دارد و پدر دو فرزند است. او به دلیل خروج از اسلام در ۱۹ سالگی و گرویدن به مسیحیت، متهم به ارتداد و محکوم به اعدام شده است.
ندرخانی که از سال ۸۸ در زندان رشت به سر می‌برد، کشیش یک کلیسای خانگی بوده است. دادگاه انقلاب شرط لغو اعدام وی را توبه و بازگشت به اسلام دانسته اما ندرخانی از توبه امتناع کرده است.
اسفندماه سال ۱۳۹۰ انتشار گزارش‌های مبنی بر احتمال تأیید حکم اعدام ندرخانی با انتقاد گسترده محافل بین‌المللی همراه شد. دولت آمریکا ۲۳ فوریه (۴ اسفند) با انتشار بیانیه حکم اعدام ندرخانی به علت عدم انکار ایمان به مسیحیت، نقض تکان‌دهنده‌ی تعهدات بین‌المللی، قانون اساسی ایران و ارزش‌های دینی توسط حکومت جمهوری اسلامی دانست.
انتقاد و خشم محافل بین‌المللی از سوزاندن قرآن
به آتش کشیدن قرآن توسط جونز بازتاب چندانی در رسانه‌ها و مطبوعات آمریکایی نداشته است. او درحالی دست به این اقدام زده که به نقل از رسانه‌های آمریکایی، وزارت دفاع این کشور از او خواسته بود برای پرهیز از به خطر انداختن جان سربازان آمریکایی در افغانستان و سایر کشورها از این اقدام چشم‌پوشی کند.
دستیار این کشیش جنجال‌برانگیز، وین سپ، بهار سال گذشته یک نسخه از قرآن را به آتش کشید و تصاویری از آن را اینترنت منتشر کرد. این اقدام با اعتراض‌گسترده مسلمانان به ویژه در افغانستان همراه شد. این اعترضات در نهایت به مرگ ۱۲ انسان انجامید.
اقدام تری جونز مورد انتقاد محافل بین‌المللی قرار گرفته و موجب برانگیختن خشم مسلمانان و غیرمسلمانان شده است. بریتانیا سال ۲۰۱۱ از سفر تری جونز به این کشور جلوگیری کرد. این کشیش جنجال‌برانگیز قرار بود به دعوت یک گروه تندرو در مورد "اسلامی شدن اروپا" سخنرانی کند.
رهبر جمهوری اسلامی برای "غلبه بر توطئه اقتصادی دشمن" بار دیگر
خواستار برخورد با "دزدان کیسه ملت" و "تقویت تولید ملی" شد. این در حالی
است که برای تولید داخلی رمقی باقی نمانده و فعالان کارگری در حبس
نشسته‌اند.
علی خامنه‌ای صبح یکشنبه (۲۹ آوریل/ ۱۰ اردیبهشت) و دو روز مانده به اول
ماه مه – روز جهانی کارگر – در جمع "کارگران نمونه" ایرانی سخنرانی کرد.
برخورد با «خائنان و دزدان کیسه ملت» و تأکید دوباره بر «حمایت از تولید
ملی» از جمله محورهای سخنان او بودند.
به گفته‌ی رهبر جمهوری اسلامی «اقدام کسانی که با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می‌کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه ملت است و باید با این افراد برخورد شود».
به نظر می‌رسد اشاره‌ی رهبر جمهوری اسلامی به پرونده‌ی "اختلاس" سه هزار میلیارد تومانی است. خامنه‌ای خود زمانی که کشمکش‌ها بر سر ابعاد پرونده‌ی یادشده بالا گرفت از مسئولان جمهوری اسلامی خواست «موضوع را کش ندهند».
این پرونده که از قرار مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در آن دست دارند، همچنان در حال رسیدگی است و در مورد برخی از متهمان آن از حکم "افساد فی الارض" سخن رانده می‌شود؛ اتهامی که مجازات آن در جمهوری اسلامی اعدام است.
اشاره‌ی غیر مستقیم به پرونده "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" موضوع سخنرانی محمود احمدی‌نژاد نیز بود. وی در همین روز و در همایش "ارتقای سلامت اداری" گفت: «در نظارت نباید دنبال پرونده‌سازی باشیم [...] بعضی‌ها بر این باورند که اگر چند نفر را اعدام کنیم کار تمام می‌شود در صورتی که اینگونه نیست».
تولید ملی با کارگران بیکار
علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان یکشنبه‌ی خود در سالی که او به‌عنوان
«سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کرده، از لزوم
«غلبه بر توطئه اقتصادی دشمن» سخن راند. «همت کارگران، سرمایه‌داران،
مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی» از جمله ابزاری هستند که رهبر جمهوری اسلامی
آنها را برای غلبه بر این «توطئه» ضروری دانسته است. رهبر جمهوری اسلامی
همچنین «آحاد مردم» را به «مصرف تولید داخلی» فرا خوانده است.
این سخنان در حالی بیان میشوند که در ماه‌های اخیر پیوسته اخباری در مورد
تعطیلی واحدهای تولیدی منتشر شده است. تجمع کارگران برای اعتراض به عدم
دریافت حقوق و احکام سنگین حبس برای فعالان کارگری از دیگر اخبار مرتبط با
کارگران هستند.
بیشتر بخوانید: صفحه ویژه روز جهانی کارگر
اجرای مرحله دوم قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها از جمله مواردی است که در کنار سیاست‌های نادرست مالی و اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقادهای فراوان از سوی کارگزاران جمهوری اسلامی در سطوح مختلف روبه‌رو شده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از این با نوشتن نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استفاده علی خامنه‌ای از اختیارات خود برای توقف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شده بود.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم، نیز بی‌توجهی دولت در اجرای قانون یادشده را موجب گسترش رکود و بسته‌شدن کارخانه‌ها دانسته است. رئیس دیوان محاسبات ایران هم آغاز طرح دوم قانون یادشده را موجب سرازیری سیل نقدینگی به جامعه و تشدید تورم ارزیابی میکند.
واردات شدید که دامنه‌ی آن به خرید سنگ قبر از چین هم رسیده، رکود تولید داخلی، تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تورم شدید و رشد روزافزون قیمت کالاها، حتی موجب شدند که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از لزوم ذخیره سازی کالاهای اساسی سخن برانند.
به گفته‌ی رهبر جمهوری اسلامی «اقدام کسانی که با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می‌کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه ملت است و باید با این افراد برخورد شود».
به نظر می‌رسد اشاره‌ی رهبر جمهوری اسلامی به پرونده‌ی "اختلاس" سه هزار میلیارد تومانی است. خامنه‌ای خود زمانی که کشمکش‌ها بر سر ابعاد پرونده‌ی یادشده بالا گرفت از مسئولان جمهوری اسلامی خواست «موضوع را کش ندهند».
این پرونده که از قرار مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در آن دست دارند، همچنان در حال رسیدگی است و در مورد برخی از متهمان آن از حکم "افساد فی الارض" سخن رانده می‌شود؛ اتهامی که مجازات آن در جمهوری اسلامی اعدام است.
اشاره‌ی غیر مستقیم به پرونده "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" موضوع سخنرانی محمود احمدی‌نژاد نیز بود. وی در همین روز و در همایش "ارتقای سلامت اداری" گفت: «در نظارت نباید دنبال پرونده‌سازی باشیم [...] بعضی‌ها بر این باورند که اگر چند نفر را اعدام کنیم کار تمام می‌شود در صورتی که اینگونه نیست».
تولید ملی با کارگران بیکار
علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان یکشنبه‌ی خود در سالی که او به‌عنوان
«سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کرده، از لزوم
«غلبه بر توطئه اقتصادی دشمن» سخن راند. «همت کارگران، سرمایه‌داران،
مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی» از جمله ابزاری هستند که رهبر جمهوری اسلامی
آنها را برای غلبه بر این «توطئه» ضروری دانسته است. رهبر جمهوری اسلامی
همچنین «آحاد مردم» را به «مصرف تولید داخلی» فرا خوانده است.بیشتر بخوانید: صفحه ویژه روز جهانی کارگر
اجرای مرحله دوم قانون موسوم به هدفمندی یارانه‌ها از جمله مواردی است که در کنار سیاست‌های نادرست مالی و اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد با انتقادهای فراوان از سوی کارگزاران جمهوری اسلامی در سطوح مختلف روبه‌رو شده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از این با نوشتن نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، خواستار استفاده علی خامنه‌ای از اختیارات خود برای توقف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شده بود.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم، نیز بی‌توجهی دولت در اجرای قانون یادشده را موجب گسترش رکود و بسته‌شدن کارخانه‌ها دانسته است. رئیس دیوان محاسبات ایران هم آغاز طرح دوم قانون یادشده را موجب سرازیری سیل نقدینگی به جامعه و تشدید تورم ارزیابی میکند.
واردات شدید که دامنه‌ی آن به خرید سنگ قبر از چین هم رسیده، رکود تولید داخلی، تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تورم شدید و رشد روزافزون قیمت کالاها، حتی موجب شدند که برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از لزوم ذخیره سازی کالاهای اساسی سخن برانند.
فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه در آستانه دور دوم
انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از تهدید اسرائیل توسط ایران ابراز نگرانی
کرد. فرانسه موطن بزرگ‌ترین اقلیت یهودیان اروپا با جمعیتی حدود نیم
میلیون نفر است.
فرانسوا اولاند که در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور این کشور پیشی گرفته است، اشاره‌ی به سیاست خود در مورد ایران در صورت پیروزی در انتخابات نکرد.
اولاند در مراسم روز یکشنبه، یاد ۷۶ هزار یهودی را گرامی داشت که در جریان جنگ جهانی دوم توسط دولت نازی آلمان از فرانسه اشغالی به ارودگاه‌های اجباری کار فرستاده شدند. وی سپس در جمع طرفداران خود در پاریس سخنرانی کرد.
یک هفته پیش از این تاریخ، نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه در جمع یهودیان ساکن شهر تولوز، در جنوب فرانسه حضور یافته بود. این شهر ماه گذشته شاهد قتل سه کودک دانش آموز و یک معلم روحانی مدرسه یهودیان تولوز توسط یک جوان مسلمان بود.
انتقاد سوسیالیست‌ها از نقض حقوق بشر در ایران
نتایج نظرسنجی‌های مختلف حکایت از پیروزی فرانسوا اولاند در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور دارد.
انتظار می‌رود در این انتخابات که در تاریخ ششم مه (۱۷ اردیبهشت) برگزار می‌شود، اولاند با کسب اکثریت آرا یعنی حدود ۵۶ درصد، برای پنج سال آینده راهی کاخ ریاست جمهوری فرانسه شود.
فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات برای "بازگرداندن اروپا به مسیر اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی" تلاش کند.
هرچند که به نظر می‌رسد که اولاند در صورت تصدی پست ریاست جمهوری در مرحله نخست بر مسائل داخلی این کشور متمرکز شود، بعید است که سیاست خارجی این کشور در مورد ایران تغییر چندانی کند.
فرانسه خواستار پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی خود و شفافسازی برنامه اتمی ایران است.
این کشور یکی از اعضای گروه ۵+۱ در گفتوگوهای اتمی با نماینده جمهوری اسلامی ایران است که دور تازه گفت‌وگوها را "آخرین فرصت برای حل این بحران از راه‌های دیپلماتیک" خوانده است.
سوسیالیست‌های فرانسه نیز هفته گذشته با انتشار بیاینه از افزایش فشار بر فعالان ایرانی ابراز نگرانی کردند.
سوسیالیست‌ها جمعه (۲۷ آوریل/ ۸ اردیبهشت) یک روز بعد از اعتراض رسمی وزارت خارجۀ فرانسه به بازداشت نرگس محمدی، به صدور حکم شش سال زندان علیه وی، اعتراض کردند.
در بیانیه این حزب "رفتار سماجت‌آمیز مقامات ایرانی علیه خانوادۀ محمدی" محکوم شده و آمده است: «فشار بر روزنامه‌نگاران، نویسندگان، وکلا و همۀ مدافعان حقوق بشر در ایران شدت گرفته است. این وضعیت غیرقابل قبول است.»
رابرت مود، ژنرال نروژی سرپرست ناظران سازمان ملل در سوریه، دولت
سوریه و مخالفان بشار اسد را به پایان‌دادن به درگیری‌ها فرا خواند. مود در
دمشق گفت که با ۳۰۰ ناظر سازمان ملل «نمی‌توان همه مشکلات کشور را حل
کنند».
ژنرال رابرت مود، سرپرست نروژی ناظران سازمان ملل، روز یکشنبه (۲۹ آوریل/
۱۰ اردیبهشت) وارد دمشق شد. وی در سخنانی در این روز خواستار همکاری دولت و
مخالفان دولت سوریه شد: «ما می‌خواهیم در کنار هم بر اقداماتی متمرکز شویم
که به سود مردم سوریه هستند».
رابرت مود ۵۴ ساله که روز جمعه از سوی دبیرکل سازمان ملل به سرپرستی تیم ناظران این سازمان برگزیده شده، تجربه زیادی در مسائل خاورمیانه از جمله لبنان دارد.
به گفته‌ی مود شمار ناظران سازمان ملل در سوریه به ۳۰ نفر رسیده و این تعداد در روزهای آینده دو برابر خواهد شد. بنا بر اعلام یک سخنگوی سازمان ملل تا نیمه‌ی ماه مه (هفته آخر اردیبهشت) باید ۱۰۰ ناظر به سوریه اعزام شوند. مشخص نیست تمام ۳۰۰ ناظر از پیش تعیین شده تا چه زمانی و تحت چه شرایطی وارد سوریه میشوند.
ناظران سازمان ملل بر اجرای طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه‌ی عرب برای حل بحران سوریه، نظارت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) این ناظران روز یکشنبه از مناطق محل درگیری در شهر حمص دیدن کردند.
عدم استقرار آتش‌بس توافق شده
حضور ناظران سازمان ملل در سوریه ظاهرا به خشونت‌ها در این کشور پایان
نداده است. آن‌گونه که "دیده‌بان حقوق بشر سوریه" مستقر در لندن گزارش
داده، حتی در زمان حضور این ناظران در حمص دو نفر قربانی تک‌تیراندازان
ارتش سوریه شده‌اند. بر این اساس ۳۲ تن – ۲۲ غیر نظامی و ۱۰ سرباز ترک
خدمتی – در درگیری‌های روز شنبه جان خود را از دست داده‌اند.
گفته می‌شود روز شنبه در قصر تابستانی بشار اسد در ساحل دریای مدیترانه هم
درگیری سختی درگرفته است. از قرار ۳۰ سرباز به مخالفان پیوسته و به سمت
همقطاران پیشین خود آتش گشوده‌اند.
آنطور که رسانه‌های سوریه گزارش داده‌اند، در ادامه‌ی تلاش‌های گروه‌های مخالف مسلح برای ورود به خاک سوریه از مرزهای ترکیه و لبنان، ارتش تلاش مشابهی از راه دریا را ناکام گذاشته است. بر این اساس گزارش روز شنبه‌ی "سانا"، واحدهای نیروی دریایی سوریه صبح این روز در سواحل مدیترانه "گروه‌های مسلحی" را فراری داده‌اند که تلاش می‌کردند با قایق وارد مرزهای سوریه شوند. از قرار تعدادی از نیروهای ارتش سوریه در این درگیری کشته و شماری هم زخمی شده‌اند.
یاکوب کلنبرگر، رئیس کمیته اعزامی به سوریه از سوی هلال احمر جهانی، در
گفت‌وگو با روزنامه سوئیسی «دِر زونتاگ» در مورد تحقق طرح صلح ۶ ماده‌ای
کوفی عنان ابراز نگرانی کرد. به اعتقاد او مأموریت ناظران سازمان ملل در
سوریه باید هر چه سریع‌تر شکل نهایی خود را بیابد.
انتقاد روزنامه سوری از دبیرکل سازمان ملل
پس از انفجار انتحاری روز جمعه در دمشق که ۱۱ کشته بر جای گذاشت، یکی از روزنامه‌های دولتی سوریه دبیرکل سازمان ملل را هدف اتهام‌های شدید خود قرار داد. در سرمقاله روزنامه "تشرین" آمده که بان کی مون تنها از دولت سوریه انتقاد و بدین ترتیب غیر مستقیم از "تروریست‌ها" پشتیبانی میکند.
این روزنامه "چشم‌پوشی مداوم بر خشونت مخالفان دولت و کتمان جنایت‌های در پی آن از سوی جامعه‌ی جهانی" را به "دست‌داشتن مستقیم در شکل‌گیری تروریسمی" ترجمه کرده که گریبان سوریه را گرفته است.
بان کی مون روز جمعه گفته بود که برخورد بشار اسد با حرکت‌های اعتراضی در سوریه به «سطحی غیر قابل قبول» رسیده است.
ارتش لبنان هم روز جمعه کشتی‌ای را توقیف کرد که ظاهرا حامل سلاح به سوریه بوده است. به گفته‌ی دادستان ارتش لبنان، ناخدا و ده ملوان این کشتی که در بندری در پنجاه کیلومتری شمال بیروت توقیف شده، روز یکشنبه مورد بازجویی قرار گرفتند. به گفته‌ی مقام‌های ارتش لبنان این کشتی حامل سه کانتینر مهمات و اسلحه سبک به مقصد سوریه بوده است. این کشتی در لیبی بارگیری شده و پس از توقفی در بندر اسکندریه مصر وارد دریای مدیترانه شده بود.
رابرت مود ۵۴ ساله که روز جمعه از سوی دبیرکل سازمان ملل به سرپرستی تیم ناظران این سازمان برگزیده شده، تجربه زیادی در مسائل خاورمیانه از جمله لبنان دارد.
به گفته‌ی مود شمار ناظران سازمان ملل در سوریه به ۳۰ نفر رسیده و این تعداد در روزهای آینده دو برابر خواهد شد. بنا بر اعلام یک سخنگوی سازمان ملل تا نیمه‌ی ماه مه (هفته آخر اردیبهشت) باید ۱۰۰ ناظر به سوریه اعزام شوند. مشخص نیست تمام ۳۰۰ ناظر از پیش تعیین شده تا چه زمانی و تحت چه شرایطی وارد سوریه میشوند.
ناظران سازمان ملل بر اجرای طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه‌ی عرب برای حل بحران سوریه، نظارت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) این ناظران روز یکشنبه از مناطق محل درگیری در شهر حمص دیدن کردند.
عدم استقرار آتش‌بس توافق شده
حضور ناظران سازمان ملل در سوریه ظاهرا به خشونت‌ها در این کشور پایان
نداده است. آن‌گونه که "دیده‌بان حقوق بشر سوریه" مستقر در لندن گزارش
داده، حتی در زمان حضور این ناظران در حمص دو نفر قربانی تک‌تیراندازان
ارتش سوریه شده‌اند. بر این اساس ۳۲ تن – ۲۲ غیر نظامی و ۱۰ سرباز ترک
خدمتی – در درگیری‌های روز شنبه جان خود را از دست داده‌اند.آنطور که رسانه‌های سوریه گزارش داده‌اند، در ادامه‌ی تلاش‌های گروه‌های مخالف مسلح برای ورود به خاک سوریه از مرزهای ترکیه و لبنان، ارتش تلاش مشابهی از راه دریا را ناکام گذاشته است. بر این اساس گزارش روز شنبه‌ی "سانا"، واحدهای نیروی دریایی سوریه صبح این روز در سواحل مدیترانه "گروه‌های مسلحی" را فراری داده‌اند که تلاش می‌کردند با قایق وارد مرزهای سوریه شوند. از قرار تعدادی از نیروهای ارتش سوریه در این درگیری کشته و شماری هم زخمی شده‌اند.
یاکوب کلنبرگر، رئیس کمیته اعزامی به سوریه از سوی هلال احمر جهانی، در
گفت‌وگو با روزنامه سوئیسی «دِر زونتاگ» در مورد تحقق طرح صلح ۶ ماده‌ای
کوفی عنان ابراز نگرانی کرد. به اعتقاد او مأموریت ناظران سازمان ملل در
سوریه باید هر چه سریع‌تر شکل نهایی خود را بیابد.انتقاد روزنامه سوری از دبیرکل سازمان ملل
پس از انفجار انتحاری روز جمعه در دمشق که ۱۱ کشته بر جای گذاشت، یکی از روزنامه‌های دولتی سوریه دبیرکل سازمان ملل را هدف اتهام‌های شدید خود قرار داد. در سرمقاله روزنامه "تشرین" آمده که بان کی مون تنها از دولت سوریه انتقاد و بدین ترتیب غیر مستقیم از "تروریست‌ها" پشتیبانی میکند.
این روزنامه "چشم‌پوشی مداوم بر خشونت مخالفان دولت و کتمان جنایت‌های در پی آن از سوی جامعه‌ی جهانی" را به "دست‌داشتن مستقیم در شکل‌گیری تروریسمی" ترجمه کرده که گریبان سوریه را گرفته است.
بان کی مون روز جمعه گفته بود که برخورد بشار اسد با حرکت‌های اعتراضی در سوریه به «سطحی غیر قابل قبول» رسیده است.
ارتش لبنان هم روز جمعه کشتی‌ای را توقیف کرد که ظاهرا حامل سلاح به سوریه بوده است. به گفته‌ی دادستان ارتش لبنان، ناخدا و ده ملوان این کشتی که در بندری در پنجاه کیلومتری شمال بیروت توقیف شده، روز یکشنبه مورد بازجویی قرار گرفتند. به گفته‌ی مقام‌های ارتش لبنان این کشتی حامل سه کانتینر مهمات و اسلحه سبک به مقصد سوریه بوده است. این کشتی در لیبی بارگیری شده و پس از توقفی در بندر اسکندریه مصر وارد دریای مدیترانه شده بود.
خامنه ای: گرفتن تسهیلات کلان بانکی و مصرف آن در جایی دیگر، خیانت است
آیت
الله خامنه ای در دیدار از کارخانجات تولیدی داروپخش، کسانی را که برای
کارخاصی تسهیلات کلان بانکی می گیرند و آن را در جایی دیگری می کنند خائن و
اخلالگر اقتصادی خواند.
همزمان محمود احمدی نژاد، با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ گفت بانکی که تخلف کرده درحاشیه قرارگفته و رئیس خاطی آن طلبکارانه علیه دولت موضع می گیرد.
روز یکشنبه هشتمین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی در تهران برگزارشد. در این جلسه نماینده دادستان گفت که پرونده وزیر سابق راه دولت احمدی نژاد و برخی معاونان او هم در این ماجرا مفتوح است.
همزمان محمود احمدی نژاد، با انتقاد از نحوه رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ گفت بانکی که تخلف کرده درحاشیه قرارگفته و رئیس خاطی آن طلبکارانه علیه دولت موضع می گیرد.
روز یکشنبه هشتمین جلسه دادگاه پرونده فساد بزرگ مالی در تهران برگزارشد. در این جلسه نماینده دادستان گفت که پرونده وزیر سابق راه دولت احمدی نژاد و برخی معاونان او هم در این ماجرا مفتوح است.
جسد وزيرنفت دوره معمر قذافی در اتريش پيدا شد
پليس
اتريش اعلام کرده که جسد شوکری غانم، وزير نفت حکومت معمر قذافی در
رودخانه دانوب پيدا شده است. شوکری غانم دردوره قذافی به اتريش پناهنده
شده بود. پليس اتريش می گويد احتمال دارد او غرق شده باشد و در حال انجام
کالبد شکافی هستند.
صادق لاریجانی: باید بپذیریم که دستگاه اجرایی فساد کرده است
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه
اظهار داشت که وجود فساد در دستگاه اجرایی یک واقعیت است و نسبت به برخی از
انتصاب‌‌های مدیران اجرایی انتقاد کرد.
صادق لاریجانی که در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت اداری شرکت کرده بود درباره فساد اداری و مالی گفت: «یک رده پنهانی از فساد وجود دارد که به نظر من این رده‌های پنهان بسیار مهمتر از رده‌های آشکار است. مقصود من از رده‌های پنهان این است که یک اختاپوس ارتباطی وجود دارد که با بده بستان‌هایی که دارند توانایی این را داشته که مشکلاتشان را در جاهای مختلف حل کنند حتی در دستگاه قضایی. و متأسفیم که چنین چیزی وجود دارد و من برای این امر مظاهر مختلفی را یافته‌ام ولی نمی‌توانم اینجا همه آنها را باز کنم.»
به گزارش سایت خبرآنلاین، رئیس قوه قضاییه در مورد رگه های فساد در کشور گفته است: «در یک رستوران پاتوق درست کرده‌اند که عدهای از آقایان و حتی قضات هم در آن رفت و آمد دارند. در این رستوران هر چند دیزی و قلیان چاق می‌کنند ولی گفت وگوها و زد و بندهایی رخ می‌دهد.»
وی بدون نام بردن از سعید مرتضوی یا محمد شریف ملک‌زاده گفت: «فرض کنید در ماجراهایی قوه قضائیه رسیدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقا اتهام او کوچک نیست به دلیل مصلحتی مورد رأفت نظام قرار داده و این فرد مورد عفو از تعقیب قرار می‌گیرد اما واقعا دلیلی دارد که به چنین متهمی حکم بدهیم؟»
صادق لاریجانی گفته است: «یک دفعه‌ای حکم‌های قارچ‌گونه از این طرف و آن طرف صادر می‌شود آیا ما نباید ملاحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته نباید به وی احکام کلیدی بدهیم؛ تشویق‌اش کنیم و این همان فساد اختاپوس پنهان است. این بده بستان‌هایی در لایحه‌های زیرین است.»
رئیس دستگاه قضایی کشور گفت: «مثلا کسی که هیچ کار اجرایی هم ندارد یک حکم پیش پا افتاده‌ای به کسی می‌دهد و این موضوع رسانه‌ای می‌شود. می‌دانید چرا؟ برای اینکه در ادبیات برخی به جای این که مناصب اعتبارشان را از اشخاص بگیرند این اشخاص هستند که اعتبارشان را از مناصب می‌گیرند.»
به نظر می‌رسد اشاره صادق لاریجانی، به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس شورای حل اختلاف سه قوه است که به تازگی محمد شریف ملک‌زاده، دبیر شورای ایرانیان خارج کشور و از نزدیکان مشایی را به مشاورت خود منصوب کرد. ملک‌زاده مدتی را در بازداشت به سر برده بود.
سعید مرتضوی، نیز از متهمان پرونده کهریزک است که در جریان این پرونده برای او منع تعقیب صادر شده است. وی از سوی دولت به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که این انتصاب، واکنش‌های زیادی به همراه داشته است.
صادق لاریجانی پس از سخنرانی محمود احمدی نژاد در جریان اجلاس ارتقای سلامت اداری و با اشاره به پرونده اختلاس بزرگ مالی گفت: «از همان اول می‌گفتند که قوه قضایی توانایی برخورد با این پرونده را ندارد. البته افراد معدودی در این پرونده با برخی غفلت‌ها فرار کردند که امیدواریم برگردند و عادلانه محاکمه شوند ولی در هر حال توانستیم این پرونده را مدیریت کنیم.»
به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که نام برخی از مسئولان حکومتی و مدیران بانکی را به عنوان متهمان این پرونده مطرح کرد، محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی به کانادا گریخت.
پرونده اختلاس بزرگ در رسانه‌های ایران و خارج از ایران بازتاب های گسترده‌ای داشت. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران آن زمان در یک سخنرانی گفت «موضوع را این قدر کش ندهند» و از دستگاه قضایی خواست پرونده را رسیدگی کند.
مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک‌ها را متهم کرد که در این اختلاس دست داشته‌اند.
محمود احمدی‌نژاد، روز یکشنبه در همین همایش به طور تلویحی از نهادهای نظارتی و قوه قضاییه انتقاد کرده و گفته بود: «نظارت باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود، نظارت نباید با کارهای سیاسی مخلوط شود و نباید به گونه‌ای نظارت کنیم که مجری فقط به فکر رابطه خود با دستگاه‌های نظارتی باشد.»
رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش گفته است: «گاهی کلماتی از برخی صادر می‌شود که می‌گویند برخورد دستگاه قضایی در این پرونده سیاسی بوده است. من می‌گویم که کسی که این فساد را کوچک عنوان کند مانند فردی است که سرش را زیر برف کرده است. مگر می‌شود سه هزار میلیارد پول در اختیار افراد غیر باشد و در کار خود مصرف نشود و فساد محسوب نشود. گروهی به آسانی سه هزار میلیارد تومان پول را از بانک‌ها می‌گیرند. آیا این فساد نیست؟ ما در این پرونده پنهان کاری نمی‌کنیم.»
لاریجانی: باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است
محمود احمدی‌نژاد پیش از سخنرانی آقای لاریجانی، به انتقاد از نحوه برخورد با تخلفات اخیر در سیستم بانکی پرداخته و با بیان اینکه «در فساد اخیر همه سیستم در نظام وارد شدند تا با این فساد برخورد کنند»، گفت: «اما الان به کجا رسیدیم. بانکی که در آن تخلف صورت گرفت الان در حاشیه است.»
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در سخنان خود با واکنش به گفته‌های احمدی‌نژاد گفت: «برخی می‌گویند: حالا چه شد؟ من می‌گویم خیلی کار شده. ما دادگاه را علنی برگزار کردیم و قاضی تمام صحبت ها را می شنود و تمامی مستندات پرونده مهم است. آیا به راستی کیف‌های پر از پول و رشوه فساد نیست؟ کیف‌های پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چیست؟ این فساد بزرگ است زیرا اعتماد عمومی را هم خدشه‌دار کرده است ولی ما ایستاده‌ایم و باید به مردم حقایق را بازگو کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است.»
در همین روز آیت‌الله خامنه‌ای، کسانی را که به گفته او «با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می‌کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه ملت» دانست و خواستار برخورد با آنها شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: «این که گفته می‌شود مسئول آن بانکی که مسئول اصلی این ماجرا بوده کنار نشسته این طور نیست. ما تمام کسانی که به نحوی مرتبط بوده‌اند را خواسته‌ایم منتها افرادی که در این موضوع دخیل بوده اند گروه‌های مختلفی بوده اند.»
وی گفته است: «آقايی در اين پرونده ۱۲ ميليارد تومان رشوه گرفته است و وقتی دادستان می‌گويد پول‌ها را برگردان سريع ۵ ميليارد تومانش را برمی‌گرداند و اين يعنی آنها پول زيادی در اختيار دارند.»
صادق آملی لاریجانی گفته است: «مقام معظم رهبری هم در سخنرانی‌ها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته‌اند در این پرونده پیگیری قاطع داشته باشید و تا هر کجا که رفت ادامه دهید.»
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
صادق لاریجانی که در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت اداری شرکت کرده بود درباره فساد اداری و مالی گفت: «یک رده پنهانی از فساد وجود دارد که به نظر من این رده‌های پنهان بسیار مهمتر از رده‌های آشکار است. مقصود من از رده‌های پنهان این است که یک اختاپوس ارتباطی وجود دارد که با بده بستان‌هایی که دارند توانایی این را داشته که مشکلاتشان را در جاهای مختلف حل کنند حتی در دستگاه قضایی. و متأسفیم که چنین چیزی وجود دارد و من برای این امر مظاهر مختلفی را یافته‌ام ولی نمی‌توانم اینجا همه آنها را باز کنم.»
به گزارش سایت خبرآنلاین، رئیس قوه قضاییه در مورد رگه های فساد در کشور گفته است: «در یک رستوران پاتوق درست کرده‌اند که عدهای از آقایان و حتی قضات هم در آن رفت و آمد دارند. در این رستوران هر چند دیزی و قلیان چاق می‌کنند ولی گفت وگوها و زد و بندهایی رخ می‌دهد.»
وی بدون نام بردن از سعید مرتضوی یا محمد شریف ملک‌زاده گفت: «فرض کنید در ماجراهایی قوه قضائیه رسیدگی انجام داده و متهمی را که اتفاقا اتهام او کوچک نیست به دلیل مصلحتی مورد رأفت نظام قرار داده و این فرد مورد عفو از تعقیب قرار می‌گیرد اما واقعا دلیلی دارد که به چنین متهمی حکم بدهیم؟»
صادق لاریجانی گفته است: «یک دفعه‌ای حکم‌های قارچ‌گونه از این طرف و آن طرف صادر می‌شود آیا ما نباید ملاحظه کنیم که اگر متهمی در دستگاه قضایی مورد رأفت نظام قرار گرفته نباید به وی احکام کلیدی بدهیم؛ تشویق‌اش کنیم و این همان فساد اختاپوس پنهان است. این بده بستان‌هایی در لایحه‌های زیرین است.»
رئیس دستگاه قضایی کشور گفت: «مثلا کسی که هیچ کار اجرایی هم ندارد یک حکم پیش پا افتاده‌ای به کسی می‌دهد و این موضوع رسانه‌ای می‌شود. می‌دانید چرا؟ برای اینکه در ادبیات برخی به جای این که مناصب اعتبارشان را از اشخاص بگیرند این اشخاص هستند که اعتبارشان را از مناصب می‌گیرند.»
به نظر می‌رسد اشاره صادق لاریجانی، به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس شورای حل اختلاف سه قوه است که به تازگی محمد شریف ملک‌زاده، دبیر شورای ایرانیان خارج کشور و از نزدیکان مشایی را به مشاورت خود منصوب کرد. ملک‌زاده مدتی را در بازداشت به سر برده بود.
سعید مرتضوی، نیز از متهمان پرونده کهریزک است که در جریان این پرونده برای او منع تعقیب صادر شده است. وی از سوی دولت به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که این انتصاب، واکنش‌های زیادی به همراه داشته است.
صادق لاریجانی پس از سخنرانی محمود احمدی نژاد در جریان اجلاس ارتقای سلامت اداری و با اشاره به پرونده اختلاس بزرگ مالی گفت: «از همان اول می‌گفتند که قوه قضایی توانایی برخورد با این پرونده را ندارد. البته افراد معدودی در این پرونده با برخی غفلت‌ها فرار کردند که امیدواریم برگردند و عادلانه محاکمه شوند ولی در هر حال توانستیم این پرونده را مدیریت کنیم.»
به دنبال رسانه‌ای شدن پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که نام برخی از مسئولان حکومتی و مدیران بانکی را به عنوان متهمان این پرونده مطرح کرد، محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی به کانادا گریخت.
پرونده اختلاس بزرگ در رسانه‌های ایران و خارج از ایران بازتاب های گسترده‌ای داشت. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران آن زمان در یک سخنرانی گفت «موضوع را این قدر کش ندهند» و از دستگاه قضایی خواست پرونده را رسیدگی کند.
مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، برخی از نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی- امنیتی، اطلاعاتی، سازمان خصوصی سازی و مدیران بانک‌ها را متهم کرد که در این اختلاس دست داشته‌اند.
محمود احمدی‌نژاد، روز یکشنبه در همین همایش به طور تلویحی از نهادهای نظارتی و قوه قضاییه انتقاد کرده و گفته بود: «نظارت باید در چارچوب قانون اساسی انجام شود، نظارت نباید با کارهای سیاسی مخلوط شود و نباید به گونه‌ای نظارت کنیم که مجری فقط به فکر رابطه خود با دستگاه‌های نظارتی باشد.»
رئیس قوه قضاییه ایران در واکنش گفته است: «گاهی کلماتی از برخی صادر می‌شود که می‌گویند برخورد دستگاه قضایی در این پرونده سیاسی بوده است. من می‌گویم که کسی که این فساد را کوچک عنوان کند مانند فردی است که سرش را زیر برف کرده است. مگر می‌شود سه هزار میلیارد پول در اختیار افراد غیر باشد و در کار خود مصرف نشود و فساد محسوب نشود. گروهی به آسانی سه هزار میلیارد تومان پول را از بانک‌ها می‌گیرند. آیا این فساد نیست؟ ما در این پرونده پنهان کاری نمی‌کنیم.»
لاریجانی: باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است
محمود احمدی‌نژاد پیش از سخنرانی آقای لاریجانی، به انتقاد از نحوه برخورد با تخلفات اخیر در سیستم بانکی پرداخته و با بیان اینکه «در فساد اخیر همه سیستم در نظام وارد شدند تا با این فساد برخورد کنند»، گفت: «اما الان به کجا رسیدیم. بانکی که در آن تخلف صورت گرفت الان در حاشیه است.»
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در سخنان خود با واکنش به گفته‌های احمدی‌نژاد گفت: «برخی می‌گویند: حالا چه شد؟ من می‌گویم خیلی کار شده. ما دادگاه را علنی برگزار کردیم و قاضی تمام صحبت ها را می شنود و تمامی مستندات پرونده مهم است. آیا به راستی کیف‌های پر از پول و رشوه فساد نیست؟ کیف‌های پر پول به مسئولان بانکی دادن فساد نیست؟ فساد پس چیست؟ این فساد بزرگ است زیرا اعتماد عمومی را هم خدشه‌دار کرده است ولی ما ایستاده‌ایم و باید به مردم حقایق را بازگو کنیم. باید بپذیریم که دستگاه اجرایی ما فساد کرده است.»
در همین روز آیت‌الله خامنه‌ای، کسانی را که به گفته او «با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می‌کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه ملت» دانست و خواستار برخورد با آنها شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: «این که گفته می‌شود مسئول آن بانکی که مسئول اصلی این ماجرا بوده کنار نشسته این طور نیست. ما تمام کسانی که به نحوی مرتبط بوده‌اند را خواسته‌ایم منتها افرادی که در این موضوع دخیل بوده اند گروه‌های مختلفی بوده اند.»
وی گفته است: «آقايی در اين پرونده ۱۲ ميليارد تومان رشوه گرفته است و وقتی دادستان می‌گويد پول‌ها را برگردان سريع ۵ ميليارد تومانش را برمی‌گرداند و اين يعنی آنها پول زيادی در اختيار دارند.»
صادق آملی لاریجانی گفته است: «مقام معظم رهبری هم در سخنرانی‌ها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته‌اند در این پرونده پیگیری قاطع داشته باشید و تا هر کجا که رفت ادامه دهید.»
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی «گروه امیر منصور آریا» است که متهم شده است با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌است.
روسیه از انهدام ۲۵ هزار تن از سلاح‌های شیمیایی خود خبر داد
روسیه به مناسبت سالروز امضای معاهده بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی،
۲۹ آوریل برابر با یکشنبه ۱۰ اردیبهشت، اعلام کرد که حدود ۲۵ هزار تن از
ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود را منهدم کرده است.
به گزارش خبرگزاریریانوستی روسیه، این حجم برابر ۶۲ درصد از کل ذخایر سلاح‌های شیمیایی روسیه است و این کشور متعهد شده است که تا آغاز سال ۲۰۱۵ تمامی سلاح‌های شیمیایی خود را از بین ببرد.
روسیه، بزرگ‌ترین دارنده سلاح‌های شیمیایی در جهان، طی ۱۵ سال گذشته دو سوم سلاح‌های شیمیایی خود، معادل ۴۰ هزار تن، را منهدم کرده است.
۱۸۸ کشور در جهان عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی هستند و متعهد شده‌اند که تا سال ۲۰۱۲ تمامی ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود را منهدم کنند.
هم اکنون روسیه دارای ۴۰ هزار تن و ایالات متحده ۲۷ هزار تن سلاح‌های شیمیایی هستند و از زمانبندی مفاد کنوانسیون مبنی بر انهدام این سلاح‌ها تا سال ۲۰۱۲ عقب مانده‌اند، با اینهمه ضرب‌الاجل انهدام کل ذخیره سلاح‌های شیمیایی خود را تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۵ به تاخیر انداخته‌اند.
این گزارش در ادامه می‌نویسد که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که تا ۹۰ درصد از سلاح‌های شیمیایی خود را از بین برده است، اما وزارت دفاع این کشور تصمیم دارد که ۲ هزار تن از باقیمانده ذخایر سلاح‌های شیمیایی را تا سال ۲۰۲۱ و مابقی آن را در سال ۲۰۲۳ از بین ببرد.
تا ژانویه سال جاری، ۲۰۱۲، مجموعا ۵۰ هزار تن، معادل ۷۳ درصد از انواع سلاح‌های شیمیایی موجود در جهان نابود شده است.
کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی از ۲۹ آوریل سال ۱۹۹۷ اجرایی شده است. ۱۸۸ کشور از ۱۹۵ عضو سازمان ملل این کنوانسیون را امضا کرده‌اند. اسرائیل و میانمار نیز جزو امضاکنندگان این کنوانسیون هستند، اما هنوز اجرای آن را به تصویب نهادهای مربوطه در داخل کشور نرسانده‌اند.
تنها سوریه، مصر، کره شمالی، آنگولا و سومالی از امضای این کنوانسیون سرباز زده‌اند.
لیبی، عراق، آلبانی، هند، روسیه، کره جنوبی و آمریکا تابه حال رسما تایید کرده‌اند که سلاح شیمیایی در اختیار دارند.
به گزارش خبرگزاریریانوستی روسیه، این حجم برابر ۶۲ درصد از کل ذخایر سلاح‌های شیمیایی روسیه است و این کشور متعهد شده است که تا آغاز سال ۲۰۱۵ تمامی سلاح‌های شیمیایی خود را از بین ببرد.
روسیه، بزرگ‌ترین دارنده سلاح‌های شیمیایی در جهان، طی ۱۵ سال گذشته دو سوم سلاح‌های شیمیایی خود، معادل ۴۰ هزار تن، را منهدم کرده است.
۱۸۸ کشور در جهان عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی هستند و متعهد شده‌اند که تا سال ۲۰۱۲ تمامی ذخایر سلاح‌های شیمیایی خود را منهدم کنند.
هم اکنون روسیه دارای ۴۰ هزار تن و ایالات متحده ۲۷ هزار تن سلاح‌های شیمیایی هستند و از زمانبندی مفاد کنوانسیون مبنی بر انهدام این سلاح‌ها تا سال ۲۰۱۲ عقب مانده‌اند، با اینهمه ضرب‌الاجل انهدام کل ذخیره سلاح‌های شیمیایی خود را تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۵ به تاخیر انداخته‌اند.
این گزارش در ادامه می‌نویسد که ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که تا ۹۰ درصد از سلاح‌های شیمیایی خود را از بین برده است، اما وزارت دفاع این کشور تصمیم دارد که ۲ هزار تن از باقیمانده ذخایر سلاح‌های شیمیایی را تا سال ۲۰۲۱ و مابقی آن را در سال ۲۰۲۳ از بین ببرد.
تا ژانویه سال جاری، ۲۰۱۲، مجموعا ۵۰ هزار تن، معادل ۷۳ درصد از انواع سلاح‌های شیمیایی موجود در جهان نابود شده است.
کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی از ۲۹ آوریل سال ۱۹۹۷ اجرایی شده است. ۱۸۸ کشور از ۱۹۵ عضو سازمان ملل این کنوانسیون را امضا کرده‌اند. اسرائیل و میانمار نیز جزو امضاکنندگان این کنوانسیون هستند، اما هنوز اجرای آن را به تصویب نهادهای مربوطه در داخل کشور نرسانده‌اند.
تنها سوریه، مصر، کره شمالی، آنگولا و سومالی از امضای این کنوانسیون سرباز زده‌اند.
لیبی، عراق، آلبانی، هند، روسیه، کره جنوبی و آمریکا تابه حال رسما تایید کرده‌اند که سلاح شیمیایی در اختیار دارند.
اولاند: گزارش کمک ۵۰ میلیون یورویی قذافی به سرکوزی را بررسی کنید
یک هفته مانده به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نیکلا
سرکوزی و فرانسوا اولاند به تبلیغات خود همچنان ادامه می‌دهند.
آنها هردو ۵۷ سال دارند اما تفاوت‌های میان آنها زیاد است. نیکلا سرکوزی در سال ۲۰۰۷ با ۵۳ درصد آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد. او در زمان به قدرت رسیدن محبوب‌ترین رئیس جمهوری بود که پس از ژنرال شارل دوگل به قدرت رسید اما ستاره بخت او به سرعت غروب کرد.
پس از ۵ سال مشخص شد که وعده‌های آقای سرکوزی برای ایجاد شغل و رساندن مردم به ثروت، سرابی بیش نبوده‌است.
در همین حال به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان فرانسوا اولاند، نامزد حزب
سوسیالیست برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواستار انجام یک رشته
تحقیقات درباره نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری کنونی فرانسه شده‌است. این
درخواست به دنبال آن انجام گرفت که یک نشریه فرانسوی روز شنبه نیکولا
سرکوزی را متهم کرد که در زمان تبلیغات انتخاباتی برای ریاست جمهوری در سال
۲۰۰۷، پنج سال پیش، از معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی ۵۰ میلیون یورو (۶۶.۳
میلیون دلار) دریافت کرده‌است.
مجله اینترنتی مدیاپارت، می‌گوید اسنادی از دولت لیبی دارد که نشان می‌دهد معمر قذافی به کارزار انتخاباتی نیکولا سرکوزی کمک کرده‌است. این اسناد که به عربی است، تاریخ دهم دسامبر ۲۰۰۶ را دارد و نشان می‌دهد که موسا کوسا، رئیس پیشین اطلاعات لیبی این سند مربوط به پرداخت سری را امضا کرده و دستور پرداخت آن را داده‌است.
سی‌ان‌ان می‌گوید که موفق نشده صحت این اسناد را مشخص کند. نیکلا سرکوزی، رئیس جمهوری کنونی فرانسه قویا این اتهام را رد کرده و آن را مضحک خوانده‌است.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، سخنگوی آقای سرکوزی این اتهام را مسخره و هماهنگ شده از سوی طرفداران فرانسوا اولاند خوانده‌است. اما سخنگوی فرانسوا اولاند گفت رئیس جمهوری کنونی فرانسه باید دراین باره روشنگری کند.
نیکولا سرکوزی در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه تی‌اف‌وان که ماه گذشته پخش شد، گفت که اگر هم قذافی به کارزار انتخاباتی او کمک می‌کرد آقای سرکوزی از این کار متشکر نمی‌بود.
فرانسه سال گذشته از مداخله نظامی ناتو در لیبی حمایت کرد و کمک کرد که رژیم معمر قذافی سرنگون شود. سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی در یک مصاحبه تلویزیونی در ماه مارس سال گذشته، به شبکه تلویزیونی یورونیوز گفت که لیبی در تبلیغات انتخاباتی آقای سرکوزی همکاری کرده‌است.
او نیکولا سرکوزی را «دلقک» خطاب کرده و گفت اولین چیزی که کشورش می‌خواهد این است که پول مردم لیبی را به آنها برگرداند. سیف‌الاسلام قذافی همچنین گفت که لیبی به آقای سرکوزی پول داده تا او به لیبی کمک کند اما رئیس جمهوری فرانسه آنها را ناامید کرده‌است.
نیکولا سرکوزی ماه گذشته به شبکه تی‌اف‌وان گفت که وقتی کسی از معمر قذافی که مرده و پسرش که در انتظار دادگاه است نقل قول میکند، حرفش هیچ اعتباری ندارد.
فرانسه قوانین سختگیرانه‌ای درباره کمک‌های مالی به کمپین‌های انتخاباتی دارد و سیاستمداران از دریافت کمک مالی از سوی کشورهای خارجی منع شده‌اند.
فرانسوا اولاند و نیکولا سرکوزی یک هفته دیگر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به رقابت می‌پردازند. نیکولا سرکوزی در دور اول انتخابات موفق به کسب ۲۷.۲ آرا شد و فرانسوا اولاند ۲۸.۶ آرا را کسب کرد. قرار است این دو رقیب روز چهارشنبه در مناظره‌ای تلویزیونی شرکت کنند.
آنها هردو ۵۷ سال دارند اما تفاوت‌های میان آنها زیاد است. نیکلا سرکوزی در سال ۲۰۰۷ با ۵۳ درصد آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد. او در زمان به قدرت رسیدن محبوب‌ترین رئیس جمهوری بود که پس از ژنرال شارل دوگل به قدرت رسید اما ستاره بخت او به سرعت غروب کرد.
پس از ۵ سال مشخص شد که وعده‌های آقای سرکوزی برای ایجاد شغل و رساندن مردم به ثروت، سرابی بیش نبوده‌است.
گزارش فرین عاصمی در مورد انتخابات فرانسه
در همین حال به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان فرانسوا اولاند، نامزد حزب
سوسیالیست برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواستار انجام یک رشته
تحقیقات درباره نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری کنونی فرانسه شده‌است. این
درخواست به دنبال آن انجام گرفت که یک نشریه فرانسوی روز شنبه نیکولا
سرکوزی را متهم کرد که در زمان تبلیغات انتخاباتی برای ریاست جمهوری در سال
۲۰۰۷، پنج سال پیش، از معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی ۵۰ میلیون یورو (۶۶.۳
میلیون دلار) دریافت کرده‌است.
مجله اینترنتی مدیاپارت، می‌گوید اسنادی از دولت لیبی دارد که نشان می‌دهد معمر قذافی به کارزار انتخاباتی نیکولا سرکوزی کمک کرده‌است. این اسناد که به عربی است، تاریخ دهم دسامبر ۲۰۰۶ را دارد و نشان می‌دهد که موسا کوسا، رئیس پیشین اطلاعات لیبی این سند مربوط به پرداخت سری را امضا کرده و دستور پرداخت آن را داده‌است.
سی‌ان‌ان می‌گوید که موفق نشده صحت این اسناد را مشخص کند. نیکلا سرکوزی، رئیس جمهوری کنونی فرانسه قویا این اتهام را رد کرده و آن را مضحک خوانده‌است.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، سخنگوی آقای سرکوزی این اتهام را مسخره و هماهنگ شده از سوی طرفداران فرانسوا اولاند خوانده‌است. اما سخنگوی فرانسوا اولاند گفت رئیس جمهوری کنونی فرانسه باید دراین باره روشنگری کند.
نیکولا سرکوزی در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه تی‌اف‌وان که ماه گذشته پخش شد، گفت که اگر هم قذافی به کارزار انتخاباتی او کمک می‌کرد آقای سرکوزی از این کار متشکر نمی‌بود.
فرانسه سال گذشته از مداخله نظامی ناتو در لیبی حمایت کرد و کمک کرد که رژیم معمر قذافی سرنگون شود. سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی در یک مصاحبه تلویزیونی در ماه مارس سال گذشته، به شبکه تلویزیونی یورونیوز گفت که لیبی در تبلیغات انتخاباتی آقای سرکوزی همکاری کرده‌است.
او نیکولا سرکوزی را «دلقک» خطاب کرده و گفت اولین چیزی که کشورش می‌خواهد این است که پول مردم لیبی را به آنها برگرداند. سیف‌الاسلام قذافی همچنین گفت که لیبی به آقای سرکوزی پول داده تا او به لیبی کمک کند اما رئیس جمهوری فرانسه آنها را ناامید کرده‌است.
نیکولا سرکوزی ماه گذشته به شبکه تی‌اف‌وان گفت که وقتی کسی از معمر قذافی که مرده و پسرش که در انتظار دادگاه است نقل قول میکند، حرفش هیچ اعتباری ندارد.
فرانسه قوانین سختگیرانه‌ای درباره کمک‌های مالی به کمپین‌های انتخاباتی دارد و سیاستمداران از دریافت کمک مالی از سوی کشورهای خارجی منع شده‌اند.
فرانسوا اولاند و نیکولا سرکوزی یک هفته دیگر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به رقابت می‌پردازند. نیکولا سرکوزی در دور اول انتخابات موفق به کسب ۲۷.۲ آرا شد و فرانسوا اولاند ۲۸.۶ آرا را کسب کرد. قرار است این دو رقیب روز چهارشنبه در مناظره‌ای تلویزیونی شرکت کنند.
روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تکذیب خبر "توفیق حمله سایبری"، نوشته که به رغم "تلاش فراوان هکرها، با توجه به پیش بینی و تمهید مقدمات و آمادگی کامل، [این حمله] هیچگونه اثری در داده های سیستم موجود نداشته است."
روزنامه شرق، چاپ تهران، امروز یکشنبه دهم اردیبهشت (۲۹ آوریل) گزارشی از حمله سایبری به وزارت علوم را چاپ کرده و در آن نوشته است که گزارشی از میزان خسارت ها منتشر نشده اما "پس از پیگیری شرق تاکید شد که اوضاع تحت کنترل است."
یک منبع آگاه در وزارت علوم در باره دلیل این حمله سایبری به روزنامه شرق گفته که این حمله "احتمالا مرتبط با پروژه های مشترک وزارت علوم با وزارت دفاع بوده و حمله کنندگان قصد دسترسی به سرورهای اصلی برای دستیابی به اطلاعات و ایجاد اخلال داشته اند."
یک هفته پیش نیز یک حمله سایبری به سامانه مخابراتی و وب سایت وزارت نفت ایران صورت گرفت. آنطور که وزارت نفت گزارش داده، حمله توسط یک ویروس انجام شده و هدف هم دزدی و تخریب اطلاعات بوده است.
حمدالله محمد نژاد جانشین وزیر نفت در حوزه پدافند غیرعامل گفته که "ماهیت حمله و عوامل آن شناسایی شده، اما به دلیل این که روی آن کار می کنیم قابل اعلام نیست."
پس از حمله سایبری هفته گذشته به سامانه مخابراتی وزارت نفت، این وزارتخانه ستاد بحران تشکیل داد و به خاطر نگرانی از وارد آمدن خسارت "سامانه اینترنتی در مناطق عملیاتی خارک، بهرگان، سیری، لاوان، قشم و کیش" قطع شد، اما آقای محمدنژاد گفته است که "این حمله سایبری خسارت چندانی برای صنعت نفت نداشته است."
حمله اینترنتی به بخش نفت ایران موجب قطع سرور اصلی وزارت نفت و چهار شرکت اصلی آن شده بود و همان موقع علی نیکزاد رهبر، سخنگوی وزارت نفت گفته بود که "ویروس، مادربرد کامپیوتر‌ها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است، با این همه اطلاعات اساسی این وزارتخانه صدمه ندیده است."
وزارت نفت می گوید که اکنون سیستم سایبری وزارت نفت فعال و مشغول به کار است و سرورها نیز بازیابی شده اند.
وب سایت اینترنتی وزارت نفت ایران از روز یکشنبه سوم اردیبهشت دچار اختلال شده بود و بعد از آن مقام های ایرانی اعلام کردند که به سایت های وزارت نفت حمله سایبری شده است.
دو سال پیش هم اعلام شد که ده ها هزار کامپیوتر ایران به یک بدافزار رایانه ای به نام استاکس نت آلوده شده است، بدافزاری بسیار پیچیده که بیشتر تجهیزات تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بود.
ایران در این مورد دستگاه های اطلاعاتی غرب را متهم کرد و کارشناسان مستقل هم با بررسی طراحی و هوشمندی استاکس نت نتیجه گرفتند که این بدافزار نمی تواند ساخته فرد یا گروهی هکر باشد که آن را برای سرگرمی ساخته اند.
سرتیپ غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران پیشتر گفته بود که حوزه انرژی ایران هدف بیشترین حملات در دو سال گذشته بوده است.
در پاکستان صلیب سرخ جهانی از کشته شدن یک پزشک بریتانیایی توسط افرادی که او را در استان بلوچستان ربوده بودند، خبر داده است.
این پزشک بریتانیایی که یمنی الاصل است، در ژانویه سال جاری در شهر کویته واقع در جنوب غرب پاکستان ربوده شد.جسد او اوایل امروز یکشنبه ۲۹ آوریل پیدا شد.
طالبان می گوید پس از آن که سازمان وابسته به او نتوانست خواسته های آنها را برآورده کند، این پزشک بریتانیایی را کشته است.
کشته شدن این امدادگر، تازه ترین مورد از این نوع قتل ها در استان بلوچستان پاکستان بشمار می رود، که محل استقرار پیکارجویان جدایی طلب و اسلام گرایان افراطی است.
در نیجریه پلیس از کشته شدن دست کم ۱۶ نفر در جریان حمله به دانشگاهی در شهر کانو خبر داده است.
به گفته شاهدان عینی، چندین فرد مسلح در حالی که سوار بر خودرو و موتورسیکلت بودند به ساختمان دانشگاه بیرو در شهر کانو حمله کردند.براساس گزارش های دریافتی، احتمالا هدف این خشونت ها دانشجویان مسیحی بودند که در یک مراسم مذهبی در یکی از سالن های این دانشگاه شرکت کرده بودند.
گزارش ها همچنین از شنیده شدن صدای چندین انفجار حکایت دارد.
حملات پیکارجویان اسلام گرای "بوکوحرام" به شهر کانو در ماه ژانویه گذشته به کشته شدن دست کم ۱۸۵ نفر منجر شد.
این گروه اسلام گرا، خواستار تعطیل شدن مدارس نوین و اجرای قوانین اسلامی در سراسر نیجریه است.
رئیس قوه قضائیه ایران یکشنبه ۱۰ اردیبهشت (۲۹ آوریل) با اشاره به "یک ارتباط اختاپوسی که با بده – بستان‌ها مشکلات را در هر کجا حتی در دستگاه قضا حل می کند"، از "پاتوقی در یک رستوران" سخن گفت که محل "زد و بند" بعضی از مسئولان است.
این اظهارات، به دنبال سخنرانی محمود احمدی نژاد در "چهارمین اجلاس ارتقای سلامت اداری" بیان شد که در بخشی از آن، با انتقاد از نحوه برخورد با اختلاس بانکی اخیر گفته بود: "بانکی که در آن تخلف صورت گرفت الان در حاشیه است".
اشاره آقای احمدی نژاد، ظاهرا به بانک صادرات است که مقام های دولتی رئیس آن محمد جهرمی، معاون سابق شورای نگهبان، را از دست اندرکاران پرونده فساد بانکی می دانند و نسبت به زندانی نبودن او معترض هستند.
صادق لاریجانی در پاسخ به انتقادات امروز محمود احمدی نژاد گفت مسئول بانکی وجود ندارد که "متهم باشد ولی احضار نشده باشد."
وی افزود: "مقام معظم رهبری، هم در سخنرانی‌ها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته اند در این پرونده پیگیری قاطعیت داشته باشید و تا هر کجا که رفت ادامه دهید."
"متهمی که مورد رافت اسلامی قرار گرفته"
صادق لاریجانی در در ادامه بدون توضیح بیشتر، با اشاره به "متهم پرونده ای که توسط قوه قضائیه مورد رافت اسلامی قرار گرفته" پرسید: "چه دلیلی دارد بعد از آزادی آن شخص پست ها و حکم‌های قارچ گونه صادر شود؟"رئیس قوه قضائیه از مسئولان کشور خواست تا "برای رضای خدا از بده – بستان ها بیرون بیایید" و افزود: "گاهی دستگاه قضا به مصالح کشور برخی پرونده‌ها را فعلا پیگیری نمی‌کند، ولی این دلیل نمی شود این شخص را در منصبی بگمارند."
این در حالی است که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز، در سخنرانی جداگانه ای در اجلاس ارتقای سلامت اداری، با اشاره به "یکی از افرادی که مناقشات هم اطرافش زیاد است" گفت که این شخص "نقل زبانش این است که قانون چند من است؟"
رئیس مجلس هشتم بدون توضیح بیشتر افزود: "این فرد به درد مدیریت نمی خورد. باید فاتحه او را خواند. باید او را در میدان تره بار ببندند تا با باسکول کار کند وقتی متوجه این موضوع نیست."
علی لاریجانی در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم تاکید کرد: "اینکه چند وزارتخانه و سیستم بانکی در این پرونده درگیر هستند، این خود فسار گسترده ای است و حتما انتظار است قوه قضائیه برخورد قاطع داشته باشد تا کسی هوس این کارها را در کشور نکند."
پیش از سخنرانی رئیس قوه مقننه، محمود احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه "مجلس نباید پای خود را فراتر از قانون بگذارد" گفت که بعضی نمایندگان مجلس "پیمانکاران" را تهدید می کنند که در صورت تن ندادن به خواسته های آنها "وزیر را استیضاح می کنند".
آقای احمدی‌نژاد همچنین با انتقاد از برخی رد صلاحیت‌های انتخاباتی از سوی شورای نگهبان پرسید: "به چه حقی افراد به خاطر موردی که در قانون قید نشده رد صلاحیت میشوند؟"
اتهام علیه مقام های ارشد اجرایی
همزمان با این سخنان و در جریان برگزاری هشتمین جلسه رسیدگی به به اتهامات پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، نماینده دادستان اعلام کرد که پرونده وزیر سابق راه (حمید بهبهانی) و تعدادی از مدیران سابق این وزارتخانه در دادگاه مفتوح است.در این جلسه، یکی از متهمان در دفاعیات خود به جلسه ای مشترک با یک مقام دولتی و متهم ردیف اول پرونده اشاره کرد و گفت: "این مقام دولتی تازه از سفر استانی بازگشته بود و در تمام جلسه خوابید... ۲۰ روز بعد نیز جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود."
خبرگزاری مهر این مقام دولتی را "لیدر جریان انحرافی" معرفی کرده که لقبی است که برای اشاره به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد مورد استفاده قرار می گیرد.
یک روز بعد از آنکه وزارت کشور
ایران اعلام کرد هیچ درخواستی برای صدور مجوز راهپیمایی روز کارگر دریافت
نکرده است، خانه کارگر متن درخواستی را که منتشر کرد که روز ۲۱ فروردین به
معاونت سیاسی وزارت کشور نوشته شده بود.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ستاد هفته کارگر در
این نامه از وزارت کشور خواسته بود که با "انجام راهپیمایی روز کارگر" در
روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت "در یکی از خیابان های اصلی تهران" موافقت کند.بنابر این گزارش، نامه با امضای دبیر کل خانه کارگر و دبیر ستاد مرکزی هفته کارگر به وزارت کشور فرستاده شده بود.
این در حالی است که روز گذشته محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفته بود که درخواستی از خانه کارگر برای راهپیمایی روز کارگر دریافت نکرده است.
آقای عباس زاده مشکینی گفته بود که در صورت درخواست خانه کارگر برای راهپیمایی روز کارگر، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.
پیش از این و به دنبال انتقاد فعالان و تشکل‌های کارگری از صادر نشدن مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر، محمد نجار، وزیر کشور ایران، از خانه کارگر خواسته بود تا برای برگزاری این راهپیمایی به وزارت کشور درخواست بدهد.
علی دهقان‌کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، روز پنجشنبه ۲۴ فروردین، گفته بود که بعد از دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، کارگران به سختی مجوز قانونی برگزاری تجمع گرفته‌اند.
اول ماه مه در بسیاری از کشورهای جهان روز کارگر نامیده می‌شود و اتحادیه‌های کارگری به مناسبت این روز راهپیمایی برگزار می‌کنند، مراسم روز جهانی کارگر در ایران به طور معمول، در روز یازدهم اردیبهشت برگزار می‌شود.
آقا دهقان کیا، با انتقاد از دولت گفته بود که دولت در پنج سال گذشته مجوز راهپیمایی روز کارگر، را به "دلایل سیاسی"نداده است.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر نیز گفته که روز کارگر صرفا یک روز نمادین نیست بلکه "این روز، روز طرح و پی گیری مطالبات معوقه کارگران است که تمام کارگران دنیا این روز را گرامی داشته و در ایران نیز از بعد انقلاب دولتها هر یک با دیدگاه سیاسی خاص تلاش کردند تا حتی الامکان کارگران بتوانند در این روز هم سو با جامعه جهانی کارگران، ابراز وجود کنند."
معاون دبیر کل خانه کارگر با بیان این که "متاسفانه از سال ۸۶ ما شاهد عدم همکاری از جانب دولت برای این روز مهم هستیم" ابراز امیدواری کرده بود که دولت امسال اجازه برگزاری راهپیمایی را در روز کارگر بدهد.
رئیس سابق امنیت داخلی اسرائیل هشدار داده بود که حمله نظامی به مراکز اتمی ایران می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد
کم تر کسی در اسرائیل انتظار
داشت که رئیس سابق سازمان امنیت داخلی این کشور سکوت یک ساله خود را با
چنین حمله شدیدی به نخست وزیر و وزیر دفاع بشکند.
یووال دیسکین، رئیس سابق سازمان "شین بت"، موضع
گیری های بنیامین نتانیاهو و ایهود باراک درباره برنامه اتمی ایران را زیر
سوال برده و گفته است: "سگی که پارس می کند گاز نمی گیرد. متاسفانه باید
بگویم که من در این مورد (ایران) در دولت اسرائیل پارس کردن های زیادی
شنیده ام."دوره تصدی شش ساله یووال دیسکین بر "شین بت" در ماه مه سال ۲۰۱۱ پایان یافت.
او وعده داده بود که پیش از آن که نظراتش را با مردم و رسانه در میان بگذارد، یک سال صبر کند.
مشاوران بنیامین نتانیاهو می گویند که آقای دیسکین به علت آن که برای ریاست سازمان جاسوسی موساد برگزیده نشد، چنین صحبت هایی کرده است.
یهودا بن مئیر، کارشناس موسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل آویو، یووال دیسکین را یک فرد "وطن پرست" توصیف می کند و در عین حال می گوید که او می توانست دیدگاهش را به طور ملایم تر بیان کند.
این کارشناس می گوید: "ما در عبری ضرب المثلی داریم که هر پیامبری سبک نبوت خاص خودش را دارد. هر منتقد هم بر اساس خصوصیات شخصی اش انتقاد می کند… صحبت های دیسکین به احتمال زیاد بیانگر اختلافاتی است که طی تصدی بر شین بت با دولت داشته است."
رئیس سابق امنیت داخلی اسرائیل هشدار داده بود که حمله نظامی به مراکز اتمی ایران می تواند نتیجه معکوس داشته باشد.
به باور او، ایران پس از چنین اقدامی، به جای آن که پنهانی و به تدریج به سوی بمب اتمی حرکت کند، علنا، به سرعت و با حمایت کشورهای مسلمان دیگر این کار را انجام خواهد داد.
این در حالیست که مقام های ایرانی تمام جوانب برنامه هسته ای خود را صلح آمیز می دانند و درباره پیامدهای حمله به آن هشدار داده اند.
دنباله روی از داگان؟
آقای دیسکین اولین مقام امنیتی بازنشسته نیست که به مواضع بنیامین نتانیاهو و ایهود باراک در مقابل ایران حمله می کند.مئیر داگان، رئیس سابق سازمان موساد هم حمله احتمالی اسرائیل به مراکز هسته ای ایران را به عنوان گزینه ای "ابلهانه" رد کرده بود.
افرایم اینبر، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بگین - سادات، به بی بی سی فارسی می گوید: "به نظر من، آنها (دیسکین و داگان) فکر می کنند که زمان حمله به ایران احتمالا نزدیک است و از این امر خشنود نیستند."
مشاوران بنیامین نتانیاهو، پیشتر مئیر داگان را متهم کرده بودند که قصد دارد با حملات لفظی به دولت، برای ورود به عرصه سیاسی زمینه چینی کند.
دوره تصدی آقای داگان بر موساد در اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی به پایان رسید.
آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، مئیر داگان را به ریاست موساد انتخاب کرده بود.
یووال دیسکین هم در زمان نخست وزیری ایهود اولمرت رئیس شین بت شده بود.
ناظران می گویند که جانشینان این دو در شین بت و موساد، با دولت بنیامین نتانیاهو رابطه خوبی دارند، به خصوص که توسط او هم برگزیده شده اند.
با گذشت دو دهه از جنگ ایران و عراق هنوز مصدومان شیمیایی حملات عراق نیازمند درمان هستند
"شیمیایی ئه! شیمیایی ئه!" این واژه‌ای است که بارها در خلال جنگ هشت ساله ایران و عراق شنیده شد.
براساس آمار رسمی، عراق در طول این جنگ بیش از ۳۵۰ بار ایران را مورد حمله شیمیایی قرار داد.۲۹ آوریل (دهم اردیبهشت) به عنوان روز جهانی مصدومان شیمیایی نامگذاری شده است. نخستین بار در جنگ جهانی اول از این بمب‌های شیمیایی استفاده شد و در اثر آن حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار انسان مصدوم و ۱۲۰ هزار نفر کشته شدند.
گفته می شود که در جنگ ویتنام، سپس در جنگ ایتالیا و فرانسه با مراکش و در جنگ مصر علیه یمن و در شوروی سابق علیه افغانستان نیز از سلاح‌های شیمیایی استفاده شد.
پس از جنگ جهانی اول پروتکل ۱۹۲۵ ژنو منعقد و بر ممنوعیت استفاده از گازهای سمی و خفه کننده در جنگ‌ها تاکید شد. هر چند در خلال سالهای مختلف در برخی از جنگ‌ها این ممنوعیت نقض شد.
براساس آمار جهانی، استفاده از سلاح‌های شیمیایی تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار کشته و دو میلیون مصدوم بر جای گذاشته است.
مصدومان شیمیایی ایران
حمله به مناطق غیر نظامی ایران از اوایل جنگ هشت ساله این کشور با عراق آغاز شد. بر اساس گزارش های سازمان ملل در ۲۳ دی ماه سال ۱۳۵۹ منطقه کرد نشین هلاله و نی حرز در ۵۰ کیلومتری غرب ایلام مورد حمله شیمایی قرار گرفت. در سال ۶۱ نیر ساوجی در مریوان، موسیان، تنگاب در شمال غرب، گردنه بایر در کردستان مورد اصابت بمب اعصاب، گاز نیتروژن و موستار قرار گرفت.یک سال بعد در سال ۱۳۶۲ این حملات وسیع تر شد و در مجموع ۴۵ مورد حمله شیمیایی در مناطق کرد نشین ثبت شد. سپس در سال ۶۶ سردشت و حلبچه با سلاح شیمیایی مورد حمله قرار گرفتند و این حملات در میدان‌های جنگ نیز ادامه داشت و تعداد زیادی از سربازان نیز در برخی از میادین جنگی به انواع این سلاح های شیمیایی آلوده شدند.
دکتر شهریار خاطری، مدیر روابط بین الملل انجمن حمایت از قربانیان سلاح شیمیایی پیشتر گفته بود که براساس آمار یکی از بازرسان سازمان ملل در طول هشت سال جنگ، ۱۸۰۰ تن گاز خردل، ۶۰۰ تن گاز سارین و ۴۰۰ تن گاز صابن و مقادیر قابل توجهی ترکیب‌های شیمیایی دیگر حداقل یک میلیون نفر را در ایران دچار مصدومیت کرده است.
مصدومان شیمیایی نیازمند درمان و داروهای مختلفی هستند، برخی از این داروها تولید داخل ایران است اما برخی از مصدومان همچنان ترجیح می‌دهند از مشابه‌های خارجی استفاده کنند، هزینه این داروها بسیار گران است و در بسیاری موارد مصدومان باید از داروی داخلی استفاده کنند.
اما نکته‌ای که برخی از این مصدومان شیمیایی به آن انتقاد دارند، نوع حمایت و پوشش بیمه‌ای آنها است.
یکی از سربازان که در تحت تاثیر بمب میکروبی قرار گرفته از خاطراه اش در منطقه مجنون می گوید: در هنگام دویدن این مواد با پوست پایم تماس پیدا کرد و مچ پایم تا مدتها چرک داشت. در همین حال بمب میکروبی حامل اسهال خونی باعث شد که سربازارن دچار بیماری شوند و روزی حدود ۲۷ قرص مصرف کنند و شرایط بسیار نامساعدی داشتند.
یکی دیگر از سربازان که در اواسط دهه ۶۰ در منطقه غرب حضور داشته به بی بی سی فارسی گفت که تنها به این دلیل به میدان جنگ رفت که "برایش حس فیلم های تخیلی" را داشت اما در عالم واقعیت موضوع شکل دیگری گرفت. او در یکی از میدان‌ها شیمیایی شد و همچنان با مشکل ریه و تاولهای پوستی دست و پنجه نرم میکند.
او که مشکلی برای تامین هزینه ندارد می‌گوید: "بسیاری از مصدومان شیمیایی هستند که برای درمان به خارج منتقل میشوند، اما آنجا هم کاری از پیش نمی‌رود، بیشتر موش‌های آزمایشگاهی هستند تا درصد تاثیر این موارد بر بدن را برای پزشکان و محققان مشخص کنند. درد این مصدومان قابل تصور نیست، در بسیاری موارد دید چشم کمتر و کمتر می‌شود و خارش و مشکلات پوستی همیشه همراه است."
یکی دیگر از مجروحان شیمیایی جنگ ایران و عراق که در یکی از عملیات‌ها گاز خردل استنشاق کرده و در حال حاضر با سرفه های طولانی مدت زندگی را می گذراند، از تجربه متفاوتش می گوید. او از انفجارهایی مشابه حمله شیمیایی می‌گوید که "سربازان سریع ماسک بر صورت می‌گذاشتند، اما این انفجارها امکان تنفس را از درون ماسک می‌گرفت در نتیجه سربازان ماسک را بر می داشتند و لحظه ای بعد گاز خردل منتشر می شد و سوزش و تاول و انتقال به بهداری پشت خط به دنبال آن می آمد."
با گذشت بیش از ۲۰ سال از پایان جنگ ایران و عراق، مصدومان شیمیایی ایران با مشکلات مختلفی روبرو هستند.
دولت ایران تلاش‌هایی برای بستری و یا ارائه داروهای مورد نیاز این مجروحان انجام داده، اما به گفته غلام دلشاد، جانباز ۷۰ درصدی و عضو هیات مدیره انجمن دفاع از قربانیان سلاح شیمیایی استان فارس، "بودجه بنیاد شهید برای رسیدگی به جانبازان مناسب است، اما جانبازان شیمیایی زیر ۲۵ درصد از آن بی بهره هستند."
صالح عزیز پور، رئیس انجمن حمایت از مصدومان
شیمیایی سردشت معتقد است که بنیاد شهید مکانیزم پیچیده‌ای برای ارائه درصد
جانبازی دارد و همین نیز کار را برای مصدومان سخت کرده است.یکی دیگر از اقداماتی که دولت ایران انجام داد، پیگیری پرونده فرانسیس فان آن‌رات، تاجر هلندی بود که به اتهام تامین مواد مورد استفاده در ساخت سلاح شیمیایی برای دولت صدام حسین به تحمل ۱۷ سال زندان محکوم شد. در این دادگاه مصدومان شیمیایی جنگ ایران و عراق حضور داشتند.
بر اساس اسناد موجود، محکومیت این تاجر هلندی اولین سند قضایی بین المللی است که ثابت میکند عراق در جنگ علیه ایران از مواد شیمیایی استفاده کرده است.
اما بحث پرداخت غرامت به مصدومان ایرانی همچنان در پرده ای از ابهام است.
بعضی از صاحبنظران معتقدند بحث حمله شیمیایی به ایران و پرداخت غرامت یا پاسخگویی دولت عراق در این مورد تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گرفته است.
برگرفته از وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران
بحران در روابط پکن و واشینگتن با فرار ناراضی نابینای چینی
موضوع فرار "چن گوانگ چنگ"، ناراضی نابینای چینی و قهرمان مبارزه با سقط جنین اجباری در این کشور ابعاد تازه ای پیدا کرده است.
خبرگزاری فرانسه امروز از پکن گزارش داده است که
یکی از دوستان نزدیک این وکیل فراری، با نام "هو جیا" که او نیز از
ناراضیان و فعال حقوق بشر است توسط نیروهای امنیتی دولت چین بازجویی شده
است.
بنا بر این گزارش، همسر آقای "هو جیا"، خبر بازجویی
شوهرش را اولین بار در صفحه "تویتر" خود نوشت و اضافه کرد که او خودش نیز
احضار شده است.
"هو جیا" که بابت فعالیت‌هایش در زمینه‌های حقوق بشر،
قربانیان بیماری ایدز و محیط زیست شناخته می‌شود، قبلا به مدت سه سال به
اتهام «اقدام براندازانه علیه حکومت» در زندان بود که ژوئن سال ۲۰۱۱ آزاد
شد.
بازجویی از دوست نزدیک "چن گوانگ چنگ" در حالی است که
پیش از این گزارشهایی درباره بازداشت برادر و برادرزاده و کسانی که به
فرار آقای "چن" پس از نوزده ماه حبس خانگی کمک کرده‌اند منتشر شده بود.
همچنین این ناراضی چینی در یک پیام ویدئویی که گفته
می‌شود پس از فرار وی ضبط شده، ضرب و شتم اعضای خانواده‌اش را از سوی پلیس
چین اعلام کرده و خواهان پیگیری آن شده است.
اما در حالی که چند منبع غیررسمی نزدیک به "چن گوانگ
چنگ" اعلام کرده بودند که او به سفارت آمریکا در پکن پناهنده شده است،
خبرگزاری فرانسه در خبری دیگر به نقل از همسایگان آقای "چن" نوشته است که
آنها نسبت به پناهنده شدن این ناراضی چینی تردید دارند.
یکی از کشاورزان که همیشه از کنار خانه "چن گوانگ چنگ"
عبور می‌کرد به این خبرگزاری گفته است که محال است که او توانسته باشد
فرار کند، زیرا دولت اطراف خانه وی را دیواری بتونی کشیده بود و دور تا دور
آن دوربین‌های مدار بسته قرار داشت و چندین نگهبان شب و روز از خانه "چن
گوانگ چنگ" محافظت می‌کردند و اجازه نمی‌دادند کسی به آنجا نزدیک شود.
همچنین وزارت خارجه آمریکا حضور "چن گوانگ چنگ" را در سفارت این کشور در پکن رد کرده است.
مقامات آمریکایی تأکید دارند که آقای "چن" بدون رضایتش به مقامات چینی تحویل داده نشود.
فرار این فعال حقوق بشر درست چند روز قبل از گفتوگوهای استراتژیک میان
آمریکا و چین، بحرانی را در روابط بین این دو کشور به وجود آورده است.مقامات آمریکایی تأکید دارند که آقای "چن" بدون رضایتش به مقامات چینی تحویل داده نشود.
قرار است به زودی هیلاری کلینتون به چین سفر و درباره موضوعات اقتصادی و سیاسی بین دو کشور مذاکره کند.
این اولین سفر وزیر امور خارجه آمریکا از آغاز سال ۲۰۰۹ میلادی به چین است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، مقامات چینی قصد دارند در
مورد آقای "چن" تصمیمی را اتخاذ کنند که رابطه‌شان را با واشنگتن به خطر
نیندازد.
به عقیده ناظران دو راه برای حل بحران به وجود آمده
درباره آقای "چن" وجود دارد؛ یکی زندگی آزادانه این فعال حقوق بشر در کشورش
همراه با امنیت تضمین شده برای او و خانواده‌اش و دیگری تبعید "چن گوانگ
چنگ" به خارج از چین که البته به گفته نزدیکانش این راه چندان خوشایند او
نیست.
سارکوزی و اتهام دریافت پول از قذافی
در گرماگرم مبارزۀ انتخاباتی فرانسه، بار دیگر چند رسانۀ
فرانسوی سخنان پسر معمر قذافی را یادآوری کردند و مدارکی نیز در این جهت
منتشر نمودند. سیف‌الاسلام ادعا کرده بود که در سال ٢٠٠٧، هزینۀ انتخاباتی
نیکلا سارکوزی- معادل پنجاه میلیون یورو- توسط لیبی پرداخت شده است.
درست یک هفته مانده به دور دوم انتخابات ریاست
جمهوری فرانسه، نیکلا سارکوزی- رییس جمهوری کنونی و نامزد جناح راست، نسبت
به اتهام فسادی که علیه وی مطرح شده واکنش نشان داد.
برخی رسانه‌های فرانسوی ادعا کرده‌اند که پنج سال پیش،
نیکلا سارکوزی که نامزد ریاست‌جمهوری کشور بود، از معمر قذافی قول پنجاه
میلیون یورو کمک مالی گرفته بوده است.
در واکنش به این خبرها، آقای سارکوزی از رفتار
خبرنگارانی که حرف‌های پسر قذافی و سرویس‌های امنیتی قذافی را باور
می‌کنند، ابراز تعجب کرد و گفت: «حتی طرح چنین پرسش‌هایی خجالت‌آور است».
اتهام زدوبند مالی و سیاسی با معمر قذافی، در واقع
برای نخستین بار از سوی پسر معمر قذافی، سیف‌الاسلام مطرح شد. در ماه مارس
سال ٢٠١١، در روزهایی که رژیم لیبی به خطر افتاده بود و غربی‌ها در فکر
سرنگونی آن بودند، سیف‌الاسلام به شبکۀ تلویزیونی "یورونیوز" صریحاً گفت که
هزینۀ کارزار تبلیغاتی نیکلا سارکوزی در سال ٢٠٠٧ توسط لیبی پرداخت شده
است.
حدود یک ماه قبل، روزنامۀ معروف فکاهی-انتقادی "کانار
آنشنه" نوشت که در سال ٢٠٠٦، آقای موسی کوسا- رئیس پیشین سازمان امنیت
خارجی لیبی، یادداشتی برای آقای بشیر صالح- رییس دفتر معمر قذافی، فرستاده و
در بارۀ «توافق اصولی» میان سارکوزی و رژیم لیبی توضیحاتی داده و از جمله
نوشته است که قرار است معمر قذافی برای کمک به تبلیغات انتخاباتی نیکلا
سارکوزی درسال ٢٠٠٧، معادل پنجاه میلیون یورو پول بپردازد.
اما این خبرها تا اندازه‌ای فراموش شده بود تا این که
سایت خبری "مدیاپارت" که به افشاگری‌های سیاسی و جنجالی شهرت دارد، اصل
یادداشت مقامات لیبیایی را منتشر کرد. البته از متن این یادداشت معلوم
نمی‌شود که مبلغ ٥٠ میلیون یورو بالاخره پرداخت شده یا خیر.
بلافاصله، نخست‌وزیر فرانسه به شدت به این سایت خبری حمله کرد و یادداشت را جعلی دانست. آقای "فرانسوا فیون"، سایت "مدیاپارت" را «دم و دستگاه توطئه و شایعه‌سازی» توصیف کرد که توسط «دوستان ثروتمند فرانسوا هولاند حمایت می‌شود».
اما مدیر سایت، آقای "ادوی پلنل"، که خبرنگاری پرسابقه و از مسئولان پیشین روزنامۀ لوموند است، سخنان نخست‌وزیر را بی‌پاسخ نگذاشت و تأکید کرد که مدرک منتشرشده کاملاً معتبر است. وی توضیح داد که خبرنگاران "مدیاپارت" ده ماه تمام پیرامون این پرونده جستجو و تحقیق کرده‌اند و نشانه‌های حاکی از وجود روابط پنهانی میان سارکوزی و قذافی را از سال ٢٠٠٥ به بعد یافته‌اند.
بلافاصله، نخست‌وزیر فرانسه به شدت به این سایت خبری حمله کرد و یادداشت را جعلی دانست. آقای "فرانسوا فیون"، سایت "مدیاپارت" را «دم و دستگاه توطئه و شایعه‌سازی» توصیف کرد که توسط «دوستان ثروتمند فرانسوا هولاند حمایت می‌شود».
اما مدیر سایت، آقای "ادوی پلنل"، که خبرنگاری پرسابقه و از مسئولان پیشین روزنامۀ لوموند است، سخنان نخست‌وزیر را بی‌پاسخ نگذاشت و تأکید کرد که مدرک منتشرشده کاملاً معتبر است. وی توضیح داد که خبرنگاران "مدیاپارت" ده ماه تمام پیرامون این پرونده جستجو و تحقیق کرده‌اند و نشانه‌های حاکی از وجود روابط پنهانی میان سارکوزی و قذافی را از سال ٢٠٠٥ به بعد یافته‌اند.
از طرف دیگر روزنامۀ "کانار آنشنه" نیز خبر می‌دهد که
آقای بشیر صالح- رییس پیشین دفتر معمر قذافی، که رسماً تحت تعقیب پلیس
بین‌المللی – اینترپل- قرار دارد، هم‌اینک در فرانسه زندگی میکند و اجازۀ
اقامت رسمی خود را از دولت فرانسه دریافت کرده است.
و بالاخره، آقای زیاد تقی‌الدین، یکی از دلال‌های
ثروتمند لبنانی که در بسیاری از معاملات بزرگ بین‌المللی نقش میانجی و
واسطه را به عهده داشته، شهادت می‌دهد که امضای آقای موسی کوسا، در ذیل
مدرک منتشرشدۀ جنجالی، اصالت دارد.
با اینحال، طرفداران و هم‌حزبی‌های آقای سارکوزی
یک‌صدا می‌گویند که دامن زدن به این جنجال، آن هم بین دور اول و دوم
انتخابات ریاست‌جمهوری، صرفاً توطئه‌ای سیاسی و رسانه‌ای برای خرد کردن
نامزد جناح راست است.مشکلات اقتصادی در انتظار رییس جمهور آینده فرانسه
هفته‌نامه‌های این هفته‌ی فرانسه متأثر از موضوع مهم جاری در
این کشور یعنی انتخابات ریاست جمهوری، عکس‌ها و تیترهای روی جلد، و همچنین
صفحات اصلی خود را به این رویداد اختصاص داده‌اند.
در اینجا سه هفته‌نامه مهم فرانسوی، لوپوئن،
اکسپرس و نوول ابزرواتور را که با فاصله کمی پس از اولین مرحله انتخابات
ریاست جمهوری فرانسه چاپ شده‌اند مرور می‌کنیم.
هفته‌نامه لوپوئن که روی جلد خود
تیتر «سلام بر مشکلات» را چاپ کرده، این نکته را یادآور می‌شود که دیواری
از بدهی، مشکلات و اصلاحات اجتناب‌ناپذیر روز ۷ مه مقابل کسی قرار دارد که
به عنوان رییس جمهور فرانسه انتخاب می‌شود.
"سیلوی پی‌یر بروسولت" در مقاله‌ای در این هفته‌نامه
می‌نویسد: بین دو نامزدی که تنها یک و نیم درصد اختلاف است، آخرین رقابت
آغاز شده است اما چیزی که عبور کردن از آن سخت است، انتخابات روز ششم مه
نیست بلکه واقعیت اقتصادی است که فردای انتخابات مقابل نامزد برنده قرار
خواهد گرفت.
نویسنده لوپوئن در ادامه، عبارتی را از "لئون بلوم"-
یکی از سیاستمردان سوسیالیست فرانسوی را نقل میکند که پس از به رسیدن به
قدرت در سال ۱۹۳۶ گفت؛ و آن جمله این بود: «سرانجام مشکلات آغاز می‌شود!»
سپس نویسنده لوپوئن تأکید میکند که نه "فرانسوا
اولاند" و نه "نیکلا سارکوزی" هنوز انتخاب نشده‌اند، اما هیچ کدام از آنها
آینده را همراه با شادی و خوشی پیش‌بینی نمی‌کنند.
نویسنده لوپوئن همچنین از "ژان لوک ملانشون"- نامزد
جبهه چپ، در مرحله اول انتخابات جمله‌ای را نقل میکند که قبل از این
انتخابات گفته بود: «فردای انتخابات، شاید برنده مشکلات اقتصادی باشد، که
بر کسی که رییس‌جمهور است حمله میکند.»
این مقاله لوپوئن در ادامه می‌نویسد که این وضعیت حساس
یکی از موضوعات مهم مورد بحث در فاصله میان مرحله اول تا مرحله دوم
انتخابات است و هر یک از نامزدهای حزب سوسیالیست و حزب اتحاد برای جنبش
مردمی باید در این زمینه اعتماد بیشتر شهروندان فرانسوی را به دست آوردند.
به نوشته لوپوئن "سارکوزی" روز ۲۲ آوریل رقیب خود را
به کشاندن فرانسه به ورطه ورشکستگی متهم کرد و به کسانی که فرار به جلوی
فرانسه را از بحران مالی موجود رد کردند، هشدار داد. در آن سو، کاندیدای
سوسیالیست پاسخ داد این او نبوده که باعث شده رتبه اعتباری فرانسه کاهش
پیدا کند و در نهایت هجده درصد از مردم از روی خشم به جبهه ملی رأی
بدهند.
نویسنده لوپوئن در ادامه می‌نویسد: واقعیت این است که
دولت فرانسه باید در سال، ۱۸۰ میلیارد یورو برای بدهی‌هایش پرداخت کند. به
قول یکی از مشاوران اقتصادی "اولاند": «اگر سارکوزی برود، روزانه پانصد
میلیون یورو قرض باقی می‌ماند.» همچنین اگر سارکوزی دوباره انتخاب شود،
معجزه‌ای اقتصادی اتفاق نمی‌افتد.
نویسنده لوپوئن مقاله‌اش را با این جمله به پایان می‌رساند که «واقعیت خشن اعداد و ارقام اقتصادی بر ما تحمیل خواهد شد.»
نویسنده لوپوئن مقاله‌اش را با این جمله به پایان می‌رساند که «واقعیت خشن اعداد و ارقام اقتصادی بر ما تحمیل خواهد شد.»
هفته‌نامه لوپوئن همچنین از دو نویسنده فرانسوی مطالبی
را چاپ کرده که در ستایش نامزدهای راه یافته به مرحله دوم انتخابات است؛
یکی برای "اولاند" و دیگری برای "سارکوزی".
"ریشار می‌له" که تازه‌ترین رمانش با نام «نامزد
لبنانی» توسط انتشارات گالیمار منتشر شده، در مطلب خود درباره "فرانسوا
اولاند" نوشته که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، سوژه خوبی برای
نوشتن یک رمان است.
"می‌له" که عبارت «اولاند، یک رمان بسیار فرانسوی» را برای مطلب خود انتخاب کرده، تأکید میکند که شخصیت فرانسوا اولاند" در میان بقیه نامزد‌ها از همه فرانسوی‌تر است".
این نویسنده با بیان اینکه «اولاند یک آدم تازه‌ای است که می‌تواند برگ برنده باشد» درباره فرانسوی بودن اولاند می‌نویسد: «اینکه اولاند بسیار فرانسوی است به این معنی است که خودش را در مقابل گرایش‌های آمریکایی سارکوزی قرار داده است.»
"ریشار می‌له" سپس با مقایسه "اولاند" با دیگر رؤسای جمهور قبلی فرانسه می‌نویسد: «فرانسوا اولاند بی‌مزده است، تجسم یک نوع بی‌مزگی سیاسی، یک نوع سرپیچی و تمرد که از او سوژه ادبی می‌سازد؛ یک سوژه بسیار سخت.»
"می‌له" که عبارت «اولاند، یک رمان بسیار فرانسوی» را برای مطلب خود انتخاب کرده، تأکید میکند که شخصیت فرانسوا اولاند" در میان بقیه نامزد‌ها از همه فرانسوی‌تر است".
این نویسنده با بیان اینکه «اولاند یک آدم تازه‌ای است که می‌تواند برگ برنده باشد» درباره فرانسوی بودن اولاند می‌نویسد: «اینکه اولاند بسیار فرانسوی است به این معنی است که خودش را در مقابل گرایش‌های آمریکایی سارکوزی قرار داده است.»
"ریشار می‌له" سپس با مقایسه "اولاند" با دیگر رؤسای جمهور قبلی فرانسه می‌نویسد: «فرانسوا اولاند بی‌مزده است، تجسم یک نوع بی‌مزگی سیاسی، یک نوع سرپیچی و تمرد که از او سوژه ادبی می‌سازد؛ یک سوژه بسیار سخت.»
همچنین "کریستین آنگو"، دیگر نویسنده فرانسوی، حضورش را در میتینگ‌های انتخاباتی سارکوزی با نثری ادبی روایت کرده است.
این نویسنده زن فرانسوی که جایزه "فلور" را در سال ۲۰۰۶ بابت رمان «قرار» به دست آورده، با شرح روزی که سارکوزی را روی سن یکی از میتینگ‌هایش از نزدیک دید، او را این گونه توصیف میکند: «ایستاده، محکم، انگار تمام قدرت فرانسه در درون او بود».
این نویسنده زن فرانسوی که جایزه "فلور" را در سال ۲۰۰۶ بابت رمان «قرار» به دست آورده، با شرح روزی که سارکوزی را روی سن یکی از میتینگ‌هایش از نزدیک دید، او را این گونه توصیف میکند: «ایستاده، محکم، انگار تمام قدرت فرانسه در درون او بود».
هفته‌نامه لوپوئن در کنار موضوع
انتخابات، به اتفاق مهم دیگری که پیش از انتخابات روی داد نیز پرداخته و
گفت‌وگویی را با "آلن فینکلکروت"، درباره اقدام تروریستی محمد مراح منتشر
کرده است.
این فیلسوف فرانسوی در این گفت‌وگو می‌گوید عملی که از محمد مراح سرزد استثنایی بود اما ایدئولوژی پشت این کار پیش‌پا افتاده بود و آن ایدئولوژی همان نفرت از فرانسه و نفرت از یهودی‌ها است.
این فیلسوف فرانسوی در این گفت‌وگو می‌گوید عملی که از محمد مراح سرزد استثنایی بود اما ایدئولوژی پشت این کار پیش‌پا افتاده بود و آن ایدئولوژی همان نفرت از فرانسه و نفرت از یهودی‌ها است.
هفته‌نامه اکسپرس هم شماره این هفته خود را با "جورج سوروس"- تاجر و فعال سیاسی آمریکایی ۸۱ ساله آغاز کرده که یکی از ثروتمند‌ترین افراد جهان است.
سوروس" که بنیادی با همین نام تأسیس کرده، درباره
اقتصاد اروپا و منطقه یورو به اکسپرس می‌گوید که همچنان نسبت به این موضوع
بدبین است زیرا به عقیده او اروپا یک دور باطل را در پیش گرفته که به سختی
می‌تواند از آن رهایی یابد.
این سرمایه‌دار آمریکایی در پاسخ به این پرسش که میان "سارکوزی" و "اولاند" چه کسی را ترجیح می‌دهد، می‌گوید که در کل میان "سارکوزی" و "اولاند" تفاوت زیادی نیست.
این سرمایه‌دار آمریکایی در پاسخ به این پرسش که میان "سارکوزی" و "اولاند" چه کسی را ترجیح می‌دهد، می‌گوید که در کل میان "سارکوزی" و "اولاند" تفاوت زیادی نیست.
به عقیده "سوروس" طی سالهای اخیر "سارکوزی" و "مرکل"
سیاست‌هایی را برای اروپا دیکته کردند. میان این دو اختلاف‌هایی بود اما
هر‌گاه که بحثی میان آنها پیش آمد این "سارکوزی" بود که کوتاه می‌آمد زیرا
فرانسه از نظر اقتصادی ضعیف‌تر از آلمان است و اصلاحات ساختاری‌ای که در
زمینه اقتصاد در آلمان شده در فرانسه انجام نشده است.
سوروس با تأکید بر اینکه آلمان آینده اروپا را مشخص میکند، ادامه می‌دهد: بنابر این فکر می‌کنم هر کسی که در آینده رییس جمهور فرانسه باشد این توازن میان فرانسه و آلمان تکان نخورد.
سوروس با تأکید بر اینکه آلمان آینده اروپا را مشخص میکند، ادامه می‌دهد: بنابر این فکر می‌کنم هر کسی که در آینده رییس جمهور فرانسه باشد این توازن میان فرانسه و آلمان تکان نخورد.
هفته‌نامه لکسپرس همچنین در مقاله‌ای به بررسی آماری
مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه پرداخته و نوشته است که مردم
فرانسه امسال در مجموع به نامزدهای راستگرا بیشتر از سال ۲۰۰۷ رأی
داده‌اند، اما آیا آنها در نهایت یک رییس‌جمهور سوسیالیست انتخاب
می‌کنند؟
این مقاله همچنین با جمع آرای نامزدهای چپگرا، شرایط
را پیچیده ارزیابی میکند و می‌نویسد اقبال فرانسوی‌ها به احزاب چپ نیز
نسبت به سال ۲۰۰۷ بیشتر شده، اما آیا یک رییس‌جمهور راستگرا انتخاب می‌شود؟
هفته‌نامه اکسپرس همچنین در مقاله‌دیگری به قلم
"رافائل آنتوان" درباره اصطلاحی که این روز‌ها مورد علاقه روزنامه‌نگاران
است نوشته: «سارکو هراسی».
نویسنده این مقاله درباره «سارکو هراسی» یا همان ترس از "نیکلا سارکوزی" می‌نویسد: مشخص نیست اگر "فرانسوا اولاند" پیروز شود، به خاطر قول‌های او درباره پایین آوردن آمار بیکاری، افزایش رشد اقتصادی یا حذف بی‌عدالتی‌ها باشد، بلکه تأثیر یک عامل در این پیروزی قطعی خواهد بود و آن هم انزجار از "سارکوزی" است که طی این سالها به وجود آمده و به آن «سارکو هراسی» می‌گوییم.
نویسنده این مقاله درباره «سارکو هراسی» یا همان ترس از "نیکلا سارکوزی" می‌نویسد: مشخص نیست اگر "فرانسوا اولاند" پیروز شود، به خاطر قول‌های او درباره پایین آوردن آمار بیکاری، افزایش رشد اقتصادی یا حذف بی‌عدالتی‌ها باشد، بلکه تأثیر یک عامل در این پیروزی قطعی خواهد بود و آن هم انزجار از "سارکوزی" است که طی این سالها به وجود آمده و به آن «سارکو هراسی» می‌گوییم.
نویسنده ادامه می‌دهد «سارکو هراسی» که با اجرای
طرح‌هایی مثل افزایش سن بازنشستگی به وجود آمد به نقد سیاست‌های سارکوزی"
نمی‌پردازد و مشخص نیست که با شکست "سارکوزی" در انتخابات این ترس از بین
برود یا نه؟"
در پایان این مقاله آمده است که تنها خاصیت این نفرت این است که هر کسی که به "سارکوزی" حمله کند مورد استقبال قرار می‌گیرد و اگر نامزد چپگرا در انتخابات پیروز شود این پیروزی را به لطف سارکوهراسی به دست آورده است.
در پایان این مقاله آمده است که تنها خاصیت این نفرت این است که هر کسی که به "سارکوزی" حمله کند مورد استقبال قرار می‌گیرد و اگر نامزد چپگرا در انتخابات پیروز شود این پیروزی را به لطف سارکوهراسی به دست آورده است.
اما هفته‌نامه نوول ابزرواتور در
کنار مقالات و گزارش‌های متنوعی که درباره انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه
چاپ کرده، گفت‌وگویی را با "لیونل ژوسپن" انجام داده که در آن نخست وزیر
سابق فرانسه می‌گوید: فرانسوی‌ها با حضور پررنگ خود در انتخابات نشان دادند
که این انتخابات می‌تواند منجر به خروج از بحران شود.
این سیاستمدار فرانسوی که در انتخابات سال ۲۰۰۲ نامزد حزب سوسیالیست بود، با حمایت از "فرانسوا اولاند" می‌گوید: بعید است که "نیکلا سارکوزی" بتواند آرای راست‌های افراطی را به نفع خود جمع کند ولی "اولاند" می‌تواند آرای تمام کسانی را که می‌خواهند تغییری در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به وجود بیاید جمع‌آوری کند.
ژوسپن" همچنین می‌گوید که "اولاند" توانسته یک راه کاملا امکان‌پذیر را میان بی‌باکی و جسارت و همچنین واقعیت پیدا کند".
و در نهایت، نوول ابزرواتور در گزارشی با تیتر «دوئل در آفتاب» به رابطه ایران و ترکیه پرداخته و بالای عکس احمدی‌نژاد و اردوغان نوشته است: اعتراضات کشورهای عربی، تنش فزاینده میان شیعیان و سنی‌ها، موجب رقابت و چشم و هم‌چشمی دو امپراطور سابق شده است.
این سیاستمدار فرانسوی که در انتخابات سال ۲۰۰۲ نامزد حزب سوسیالیست بود، با حمایت از "فرانسوا اولاند" می‌گوید: بعید است که "نیکلا سارکوزی" بتواند آرای راست‌های افراطی را به نفع خود جمع کند ولی "اولاند" می‌تواند آرای تمام کسانی را که می‌خواهند تغییری در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی به وجود بیاید جمع‌آوری کند.
ژوسپن" همچنین می‌گوید که "اولاند" توانسته یک راه کاملا امکان‌پذیر را میان بی‌باکی و جسارت و همچنین واقعیت پیدا کند".
و در نهایت، نوول ابزرواتور در گزارشی با تیتر «دوئل در آفتاب» به رابطه ایران و ترکیه پرداخته و بالای عکس احمدی‌نژاد و اردوغان نوشته است: اعتراضات کشورهای عربی، تنش فزاینده میان شیعیان و سنی‌ها، موجب رقابت و چشم و هم‌چشمی دو امپراطور سابق شده است.
نویسنده این گزارش با اشاره به رفتار ایران طی
هفته‌های اخیر نسبت به ترکیه، به ویژه جنجالی که بر سر پذیرش مکان گفت‌وگو
با کشورهای پنج به علاوه یک به وجود آورد، می‌نویسد: ایران با جواب‌های
گاهی مثبت و گاهی منفی در برابر همسایه ترک خود، مثل آدم دم‌دمی مزاج شده
است.
این گزارش به نقل از یک کارشناس مؤسسه مطالعات
خاورمیانه واشنگتن می‌نویسد: «به مرور زمان، به نظر می‌رسد خاورمیانه جدید
برای جلب رضایت همزمان ایران و ترکیه خیلی کوچک است.»
هشدار نمایندگان مجلس شورا در مورد حضور جنگنده‌های آمریکایی در منطقۀ خلیج فارس
در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در واکنش به خبر
استقرار هواپیماهای جنگندۀ آمریکایی در منطقۀ خلیج فارس، هشدار دادند که
این تصمیم آمریکا به ناامنی دامن خواهد زد. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که
هواپیماهای جنگندۀ آمریکایی احتمالاً در پایگاهی در نزدیکی ابوظبی مستقر
شده‌اند.
کاظم جلالی و اسماعیل کوثری- دو عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، نسبت به پیامدهای استقرار هواپیماهای
جنگندۀ آمریکایی در منطقۀ خلیج فارس هشدار دادند.
کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
به خبرگزاری ایسنا گفت «جمع‌آوری و انباشت تسلیحات» در منطقه، زمینه‌ساز
ناامنی خواهد بود.
به گفتۀ جلالی استقرار جنگنده‌های آمریکایی نشانه‌ای
از «سیاست ایران‌ستیزی و ایران‌گریزی» است. وی مسئولیت پیامدهای این وضعیت
را «به عهدۀ کشورهای عربی و اسلامی» دانست.
طی چند روز گذشته، برخی رسانه‌های آمریکایی گفتند که
جنگنده‌های اف-۲۲ نیروی هوایی آمریکا، در یک پایگاه هوایی، در نزدیکی
مرزهای ایران مستقر میشوند.
از جمله، شبکه آمریکایی فاکس نیوز خبر داد که نیروی هوایی آمریکا چند فروند جنگندۀ اف- ۲۲ را در ۳۲۰ کیلومتری ایران مستقر کرده است.
روزنامه واشنگتن‌پست نیز از قول مقامات نیروی هوایی آمریکا نوشت که هواپیماهای رادارگریز آمریکایی در پایگاهی در «جنوب غرب آسیا» مستقر شده‌اند.
خبرهای تأیید نشده، محل استقرار را پایگاه هوایی "الظفره" در نزدیکی ابوظبی اعلام کرده‌اند.از جمله، شبکه آمریکایی فاکس نیوز خبر داد که نیروی هوایی آمریکا چند فروند جنگندۀ اف- ۲۲ را در ۳۲۰ کیلومتری ایران مستقر کرده است.
روزنامه واشنگتن‌پست نیز از قول مقامات نیروی هوایی آمریکا نوشت که هواپیماهای رادارگریز آمریکایی در پایگاهی در «جنوب غرب آسیا» مستقر شده‌اند.
سفارت کانادا در تهران بخش صدور ویزا را تعطیل کرد
سفارت کانادا در تهران از طریق سایت اینترنت خود خبر داد که
دفتر صدور ویزا و امور مهاجرت را بسته است. دلیل این اقدام صرفه‌جویی و
تغییر نحوۀ تقسیم کار میان نمایندگی‌های مختلف اعلام شده است. بدین ترتیب
ایرانیانی که قصد سفر به کانادا را دارند باید از این پس به سفارت این کشور
در آنکارا رجوع کنند.
روز یکشنبه ٢٩ آوریل (١٠ اردیبهشت) سفارت کانادا در تهران اعلام کرد که بخش صدور روادید و امور مهاجرت این سفارتخانه تعطیل شده است.
در سایت اینترنت سفارتخانه توضیح داده شده که وظایف این بخش از این پس به سفارت کانادا در آنکارا محول می‌شود.
سفارت کانادا در تهران می‌افزاید که از این پس همۀ تقاضاهای ویزا و مهاجرت مربوط به ایران، آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان، در آنکارا بررسی خواهد شد.
سفارت کانادا در تهران می‌افزاید که از این پس همۀ تقاضاهای ویزا و مهاجرت مربوط به ایران، آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان، در آنکارا بررسی خواهد شد.
سفارت کانادا توضیح می‌دهد که این تصمیم برای بهبود
بخشیدن به نحوۀ تقسیم کار اتخاذ شده و امر غیرعادی یا فوق‌العاده‌ای نیست؛
این عبارت از نظر خبرگزاری فرانسه، به معنای «صرفه‌جویی» در تشکیلات اداری
است.
همین خبرگزاری گوشزد میکند که بدین ترتیب هزاران ایرانی برای سفر به کشورهای غربی دچار محدودیت‌های بیشتر خواهند شد.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که بر اساس سرشماری سال ٢٠٠٦، بیش از ١٢٠ هزار ایرانی و ایرانی‌تبار در کانادا زندگی می‌کنند.همین خبرگزاری گوشزد میکند که بدین ترتیب هزاران ایرانی برای سفر به کشورهای غربی دچار محدودیت‌های بیشتر خواهند شد.
در پاییز گذشته، بعد از حمله به سفارت بریتانیا، این کشور نیز نمایندگی خود در تهران را بست.
در اسرائیل انتقادها علیه دولت نتانیاهو شدت می‌گیرد
بعد از این که یک کارشناس امنیتی اسرائیلی، رفتار نتانیاهو و
اهود باراک را در قبال مسئلۀ ایران محکوم کرد، جناح‌های مخالف نیز به حملات
خود افزودند و بحث انتخابات زودرس را پیش کشیدند. رهبر اپوزیسیون، آقای
شائول مفاز گفت که باید در نخستین فرصت ممکن، انتخابات پارلمانی را برگزار
کرد.
در پی افزایش انتقادها علیه بنیامین نتانیاهو-
نخست‌وزیر اسرائیل، چند تن از شخصیت‌های سیاسی این کشور امکان انتخابات پیش
از موعد را مطرح کردند.
آقای شائول مفاز- رئیس حزب "کادیما" که رهبر اپوزیسیون
نیز محسوب می‌شود، از «برگزاری انتخابات پارلمانی در نخستین فرصت ممکن»
سخن گفت. او توضیح داد که انتخابات باید بلافاصله بعد از تعطیل تابستانی
پارلمان، یعنی حوالی روز ١٦ اکتبر انجام گیرد.
شائول مفاز که ایرانی‌تبار است اعتقاد دارد که «عمر دولت کنونی به پایان رسیده است»؛ او از نتانیاهو خواست که خود تاریخ انتخابات پیش از موعد را تعیین کند، در غیر این صورت اپوزیسیون ناچار خواهد شد که طرح انحلال پارلمان را پیش بکشد.
دورۀ پارلمان کنونی اسرائیل باید در نوامبر سال ٢٠١٣، یعنی حدود یک سال و نیم دیگر به پایان برسد.
شائول مفاز که ایرانی‌تبار است اعتقاد دارد که «عمر دولت کنونی به پایان رسیده است»؛ او از نتانیاهو خواست که خود تاریخ انتخابات پیش از موعد را تعیین کند، در غیر این صورت اپوزیسیون ناچار خواهد شد که طرح انحلال پارلمان را پیش بکشد.
دورۀ پارلمان کنونی اسرائیل باید در نوامبر سال ٢٠١٣، یعنی حدود یک سال و نیم دیگر به پایان برسد.
علاوه بر شائول مفاز- رئیس حزب کارگر اسرائیل، شلی
یاسیموویچ نیز در مصاحبه با رادیوی دولتی صریحاً گفت «تشکل‌های مخالف باید
برای سرنگون کردن دولت متحد شوند».
در واکنش به حملات و انتقادهای فزاینده، نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «من از نظر مردم واهمه‌ای ندارم».
در واکنش به حملات و انتقادهای فزاینده، نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «من از نظر مردم واهمه‌ای ندارم».
انتقاد از دولت نتانیاهو به دنبال اظهارات رئیس سابق
سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین بت) بالا گرفت. آقای یووال دیسکین
نخست‌وزیر و وزیر دفاع را متهم کرد که در مورد ایران به مردم دروغ
می‌گویند. به عقیدۀ این کارشناس امنیتی، نتانیاهو و اهود باراک" در حدی
نیستند که بتوانند جنگ علیه ایران را مدیریت کنند".
علاوه بر مسئلۀ ایران، بحث دیگری که دولت کنونی اسرائیل را متزلزل کرده، قوانین مربوط به نظام وظیفه است.
قانون فعلی در اسرائیل به جوانانی که مطالعات دینی را دنبال می‌کنند (طلبه) امکان معافیت از خدمت سربازی را می‌دهد. اما برخی شخصیت‌های سیاسی از جمله وزیر خارجۀ دولت نتانیاهو، آقای آویگدور لیبرمن، مایلند که با ارائۀ طرحی نو به پارلمان، خدمت سربازی را برای همه و بدون استثنا اجباری کنند.
قانون فعلی در اسرائیل به جوانانی که مطالعات دینی را دنبال می‌کنند (طلبه) امکان معافیت از خدمت سربازی را می‌دهد. اما برخی شخصیت‌های سیاسی از جمله وزیر خارجۀ دولت نتانیاهو، آقای آویگدور لیبرمن، مایلند که با ارائۀ طرحی نو به پارلمان، خدمت سربازی را برای همه و بدون استثنا اجباری کنند.
کشیش آمریکایی، قرآن و تصویر پیامبر مسلمانان را آتش زد
علی رغم
درخواست وزارت دفاع آمریکا، یک کشیش در ایالت فلوریدای آمریکا در اعتراض به
بازداشت یوسف ندرخانی، کشیش ایرانی، قرآن را به همراه تصویری از پیامبر
مسلمانان آتش زد.
به گزارش بی بی سی،
تری جونز، کشیش آمریکایی، پیش از آن که یک جلد قرآن و آنچه را که گفت
تصویری از پیامبر مسلمانان است، بسوزاند، با خواندن بیانیه‌ای، خواهان
آزادی یوسف ندرخانی در ایران شد.
تصاویر این قرآن‌سوزی به صورت زنده از شبکه اینترنت پخش می‌شد.
پیش
از این، وزارت دفاع آمریکا از آقای جونز خواسته بود که با در نظر داشتن
عواقب این اقدام، از تصمیمش برای سوزاندن قرآن صرفنظر کند.
مقامات
پنتاگون گفته بودند که امیدوارند کشیش جونز پیش از عملی کردن این تصمیم
خود، امنیت سربازان آمریکایی را که در خارج از این کشور خدمت می‌کنند، در
نظر بگیرد.
این در حالی است که در ماه مارس سال گذشته، برنامه‌ریزی تری جونز برای اقدامی مشابه، زمینه‌ساز اعتراضاتی گسترده در افغانستان شد.
برگزاری انتخابات خانه تئاتر؛ انتظامی بالاترین رای را آورد
سحام نیوز: عصر روز شنبه با حضور ۷۶۱ نفر از اهالی
هنرهای نمایشی در سالن اصلی تئاتر شهر، انتخابات خانه تئاتر برگزار شد و
این صنف هنری اعضای هیئت مدیره جدیدش را شناخت.
بعد از آنکه در جلسه‌ای چهار ساعته اعضای خانه تئاتر آرای خود را به صندوق انداختند، اسامی هیئت مدیره جدید اعلام شد که با دوره قبل تنها در سه عضو تفاوت داشت و در آن عزت‌الله انتظامی بیشترین رای را کسب کرد.
به گزارش خبرآنلاین، رویا تیموریان و مریم کاظمی دو عضو تازه هیئت مدیره خانه تئاتر شدند که در کنار انتظامی، ایرج راد، بهزاد فراهانی، خسرو احمدی و کاظم هژیرآزاد که دوره قبل هم حضور داشتند، اعضای اصلی این هیئت را تشکیل دادند. قطب‌الدین صادقی هم امسال به این جمع اضافه شد تا در کنار محمد یعقوبی و هوشمند هنرکار اعضای علی البدل هیئت مدیره خانه تئاتر را شکل دهند.
در این جلسه همچنین مهدی قلعه به عنوان بازرس اصلی و جواد اعرابی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
بعد از آنکه در جلسه‌ای چهار ساعته اعضای خانه تئاتر آرای خود را به صندوق انداختند، اسامی هیئت مدیره جدید اعلام شد که با دوره قبل تنها در سه عضو تفاوت داشت و در آن عزت‌الله انتظامی بیشترین رای را کسب کرد.
به گزارش خبرآنلاین، رویا تیموریان و مریم کاظمی دو عضو تازه هیئت مدیره خانه تئاتر شدند که در کنار انتظامی، ایرج راد، بهزاد فراهانی، خسرو احمدی و کاظم هژیرآزاد که دوره قبل هم حضور داشتند، اعضای اصلی این هیئت را تشکیل دادند. قطب‌الدین صادقی هم امسال به این جمع اضافه شد تا در کنار محمد یعقوبی و هوشمند هنرکار اعضای علی البدل هیئت مدیره خانه تئاتر را شکل دهند.
در این جلسه همچنین مهدی قلعه به عنوان بازرس اصلی و جواد اعرابی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
متهم اختلاس یا "فرزند آقا در کوی دانشگاه" و "سرستون" سرکوب اعتراضات 88
این متهم پرونده اختلاس بزرگ که در عملیات پاکسازی مین در سال ۶۲ دچار موج گرفتگی شده، خود را از عوامل برخورد با حوادث پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری دانست و مدعی شد که در جریان کوی دانشگاه فرزند آقا بوده است.
هشتمین جلسه دادگاه نیز در غیاب متهمان اصلی برگزار شد و نه مه آفرید آمد و نه روسای بانک های ملی و صادرات. اما متهم در اعترافاتش به دیدارهای خصوصی مه‌آفرید با آقای وزیر اشاره کرد.
در جلسه امروز معاون سابق یکی از وزرا به عنوان متهم حضور داشت. در این پرونده تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران ارشد نظام نیز نقش دارند که تاکنون به اتهامات آنان رسیدگی نشده است.
در جلسه هشتم دادگاه بار دیگر به اتهامات مه آفرید خسروی متهم ردیف اول این پرونده رسیدگی نمی شد.
من بسیجی هستم
یکی از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی گفت: من بسیجی کربلای ۵ هستم و تا کنون یک لقمه حرام نخورده‌ام.
پس از قرائت اتهامات «الف.گ» ـ مدیر عامل وقت شرکت خط و ابنیه راه‌آهن (تراورس) توسط نماینده دادستان تهران، وی به دستور رییس دادگاه در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند.
این متهم اتهامات مطرح شده علیه خود را نپذیرفت و تصریح کرد: کار شرکت تراورس نگهداری، نوسازی و بازسازی خطوط ریلی و تولید تراورس بتونی بود. در پنج سالی که من در این شرکت حضور داشتم یک نیرو هم کم نکردیم و همیشه افزایش تولید داشتیم.
وی ادامه داد: افتخار دارم که انحصار بازسازی خطوط ریلی را در این مدت شکستم و مناقصه پروژه بندرعباس ـ شیراز را در اوج سلامت به عنوان یک بسیجی به سرانجام رساندم.
این متهم افزود: شرکت تراورس هشت هزار و ۳۰۰ پرسنل داشت که زحمت‌کش‌ترین کارکنان وزارت راه بودند و شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فقط دستمزد کارکنان بود.
«الف.گ» با بیان اینکه ۲۵۸ میلیارد تومان در مقابل پروژه‌های واگذار شده به مه‌آفرید امیرخسروی عددی نیست، گفت: وزارت راه برای واگذاری شرکت به مه‌آفرید بهترین گزینه را انتخاب کرد.
وی اظهار کرد: من از کسی پول نگرفته‌ام و پولی که گرفته شده به حساب شرکت ابنیه ریخته شده است.
این متهم، بیماری گروه امیرمنصور آریا را غرور دانست و خاطرنشان کرد: پشت صحنه قرار داد امضا شده برای واگذاری پروژه دو طبقه کردن رامسر به نور، آقای «م» بود. آمدند یک تفاهمنامه امضا کردند و به مه‌آفرید گفتند اگر خط ابنیه را بگیرید این امتیازات را به تو می‌دهیم.
وی گفت: من بچه کربلای پنج بودم. از کجا می‌دانستم یک روز در دادگاه رسیدگی به فساد مالی حضور می‌یابم؟
این متهم اظهار کرد: من از خسروی جز صداقت ندیده بودم. یادم است که در ماه اول به آقای خسروی گفتم در کار من دخالت نکن و به او گفتم با عزل و نصب و نحوه اداره کردن کاری نداشته باش و انصافا هم همینطور بود.
«الف.گ» تاکید کرد: من از خاوری سربلند‌ترم زیرا امروز در اینجا قرار گرفته و از خودم دفاع می‌کنم . برادرم از من پرسید که آیا پسرت را به جلسه دادگاه بیاورم و من گفتم بیاور تا ببیند که پدرش لقمه حرام نخورده است.
مدیرعامل وقت شرکت تراورس در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی و در پاسخ به این سوال قاضی که مغز این شرکت چه کسی بود؟ گفت: اجازه دهید نگویم. خدا «الف»خان را حفظ کند. فقط این را بگویم که مغز متفکر این شرکت‌ها «مه‌آفرید» نبود. این همه شرکت را او نمی‌توانست اداره کند. او پشت داشت.
وی افزود: آقای «ر» به عنوان یک صندوقچه اسرار بود و حیف شد که رفت.
قاضی سراج گفت: این فرد یکی از جعبه‌های سیاه بود که رفت.
متهم ادامه داد: آقای وزیر با ما بازی کرد. تفاهمنامه‌ها یک دکان بود. آقای «ر» پنج تفاهمنامه امضا کرد و ما دیدیم توخالی است چون آنها را با افراد دیگری هم امضا کرده بودند.
وی گفت: من از شما درخواست دارم با فک قرار ما موافقت کنید. چهار ماه و ۱۰ روز است که من در زندان انفرادی‌ام. البته این را هم بگویم که از افتخارات جمهوری اسلامی، زندانهای آن است. ما در زندان نیستیم، ما در حجره طلبگی هستیم. صبح با اذان بیدار می‌شویم و روز را با دروس آقای مجتهدی و … سر می‌کنیم. این برکت جمهوری اسلامی است و خوش به حال کسی که در این زندان‌ها تطهیر می‌شود و بیرون می‌آید.
به گزارش فارس، متهم با بیان اینکه خدا «الف»خان رو حفظ کند و من فقط یک چیز می‌دانم گفت: تفکر اصلی این شرکت متعلق به خود خسروی نیست. در بحران کوی دانشگاه فرزند آقا بودم و در جریان فتنه هم پای کار بودم. در بازجویی‌ها حرف‌های زیادی زدم که اینجا قابل گفتن نیست.
متهم اختلاس بزرگ خطاب به قاضی: به جای سیاهی لشکر، مدیران را بیاورید
کلمه: نبود متهمان اصلی در دادگاه رسیدگی به اختلاس، صدای متهم پرونده را هم در آورد. او که خود را بسیجی معرفی کرد از چهار ماه انفرادی گلایه کرد و به قاضی سراج گفت: کاش به جای سیاهی‌لشگرها در دادگاه، مدیران حضور داشتند.این متهم پرونده اختلاس بزرگ که در عملیات پاکسازی مین در سال ۶۲ دچار موج گرفتگی شده، خود را از عوامل برخورد با حوادث پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری دانست و مدعی شد که در جریان کوی دانشگاه فرزند آقا بوده است.
هشتمین جلسه دادگاه نیز در غیاب متهمان اصلی برگزار شد و نه مه آفرید آمد و نه روسای بانک های ملی و صادرات. اما متهم در اعترافاتش به دیدارهای خصوصی مه‌آفرید با آقای وزیر اشاره کرد.
در جلسه امروز معاون سابق یکی از وزرا به عنوان متهم حضور داشت. در این پرونده تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران ارشد نظام نیز نقش دارند که تاکنون به اتهامات آنان رسیدگی نشده است.
در جلسه هشتم دادگاه بار دیگر به اتهامات مه آفرید خسروی متهم ردیف اول این پرونده رسیدگی نمی شد.
من بسیجی هستم
یکی از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی گفت: من بسیجی کربلای ۵ هستم و تا کنون یک لقمه حرام نخورده‌ام.
پس از قرائت اتهامات «الف.گ» ـ مدیر عامل وقت شرکت خط و ابنیه راه‌آهن (تراورس) توسط نماینده دادستان تهران، وی به دستور رییس دادگاه در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند.
این متهم اتهامات مطرح شده علیه خود را نپذیرفت و تصریح کرد: کار شرکت تراورس نگهداری، نوسازی و بازسازی خطوط ریلی و تولید تراورس بتونی بود. در پنج سالی که من در این شرکت حضور داشتم یک نیرو هم کم نکردیم و همیشه افزایش تولید داشتیم.
وی ادامه داد: افتخار دارم که انحصار بازسازی خطوط ریلی را در این مدت شکستم و مناقصه پروژه بندرعباس ـ شیراز را در اوج سلامت به عنوان یک بسیجی به سرانجام رساندم.
این متهم افزود: شرکت تراورس هشت هزار و ۳۰۰ پرسنل داشت که زحمت‌کش‌ترین کارکنان وزارت راه بودند و شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فقط دستمزد کارکنان بود.
«الف.گ» با بیان اینکه ۲۵۸ میلیارد تومان در مقابل پروژه‌های واگذار شده به مه‌آفرید امیرخسروی عددی نیست، گفت: وزارت راه برای واگذاری شرکت به مه‌آفرید بهترین گزینه را انتخاب کرد.
وی اظهار کرد: من از کسی پول نگرفته‌ام و پولی که گرفته شده به حساب شرکت ابنیه ریخته شده است.
این متهم، بیماری گروه امیرمنصور آریا را غرور دانست و خاطرنشان کرد: پشت صحنه قرار داد امضا شده برای واگذاری پروژه دو طبقه کردن رامسر به نور، آقای «م» بود. آمدند یک تفاهمنامه امضا کردند و به مه‌آفرید گفتند اگر خط ابنیه را بگیرید این امتیازات را به تو می‌دهیم.
وی گفت: من بچه کربلای پنج بودم. از کجا می‌دانستم یک روز در دادگاه رسیدگی به فساد مالی حضور می‌یابم؟
این متهم اظهار کرد: من از خسروی جز صداقت ندیده بودم. یادم است که در ماه اول به آقای خسروی گفتم در کار من دخالت نکن و به او گفتم با عزل و نصب و نحوه اداره کردن کاری نداشته باش و انصافا هم همینطور بود.
«الف.گ» تاکید کرد: من از خاوری سربلند‌ترم زیرا امروز در اینجا قرار گرفته و از خودم دفاع می‌کنم . برادرم از من پرسید که آیا پسرت را به جلسه دادگاه بیاورم و من گفتم بیاور تا ببیند که پدرش لقمه حرام نخورده است.
مدیرعامل وقت شرکت تراورس در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی و در پاسخ به این سوال قاضی که مغز این شرکت چه کسی بود؟ گفت: اجازه دهید نگویم. خدا «الف»خان را حفظ کند. فقط این را بگویم که مغز متفکر این شرکت‌ها «مه‌آفرید» نبود. این همه شرکت را او نمی‌توانست اداره کند. او پشت داشت.
وی افزود: آقای «ر» به عنوان یک صندوقچه اسرار بود و حیف شد که رفت.
قاضی سراج گفت: این فرد یکی از جعبه‌های سیاه بود که رفت.
متهم ادامه داد: آقای وزیر با ما بازی کرد. تفاهمنامه‌ها یک دکان بود. آقای «ر» پنج تفاهمنامه امضا کرد و ما دیدیم توخالی است چون آنها را با افراد دیگری هم امضا کرده بودند.
وی گفت: من از شما درخواست دارم با فک قرار ما موافقت کنید. چهار ماه و ۱۰ روز است که من در زندان انفرادی‌ام. البته این را هم بگویم که از افتخارات جمهوری اسلامی، زندانهای آن است. ما در زندان نیستیم، ما در حجره طلبگی هستیم. صبح با اذان بیدار می‌شویم و روز را با دروس آقای مجتهدی و … سر می‌کنیم. این برکت جمهوری اسلامی است و خوش به حال کسی که در این زندان‌ها تطهیر می‌شود و بیرون می‌آید.
به گزارش فارس، متهم با بیان اینکه خدا «الف»خان رو حفظ کند و من فقط یک چیز می‌دانم گفت: تفکر اصلی این شرکت متعلق به خود خسروی نیست. در بحران کوی دانشگاه فرزند آقا بودم و در جریان فتنه هم پای کار بودم. در بازجویی‌ها حرف‌های زیادی زدم که اینجا قابل گفتن نیست.
سومین نامه خانواده سید مصطفی تاجزاده به رئیس قوه قضائیه
خانواده سید مصطفی تاجزاده در سومین نامه خود خطاب به رئیس قوه
قضاییه، با یادآوری وعده وی با زبان روزه در اولین روزهای مسئولیتش مبنی بر
اجرای قانون و پیاده کردن عدالت در امر قضا، به ستم هایی که در دوران تصدی
او بر قوه قضاییه بر شهروندان ایرانی رفته اشاره کردند و از صادق لاریجانی
پرسیدند: آیا شخص شما تاجزاده عزیز را مستوجب ماندن در قرنطینه و انفرادی
دانسته اید یا مسئولین زندان فرموده مقام بالاتری را اجابت کرده اند؟ آیا
شخص شما تاجزاده شریف را با ممنوعیت از ملاقات خانواده اش در ملاقات های
کابینی و حضوری، مجازات می فرمایید اگر پاسخ مثبت است بر اساس کدام حکم و
قانون و دستورالعمل و اگر پاسخ منفی است بفرمایید چه کسی قادر است در حوزه
اختیارات شما مداخله نماید؟!
به گزارش کلمه، در این نامه سرگشاده با تاکید بر اینکه سید مصطفی تاجزاده که صرفا به دلیل داشتن نظرات و دیدگاه های انتقادی به شکل کینه توزانه ای مورد مجازات قرار گرفته، آمده است: تاریخ حکم بازداشت جناب تاجزاده و تعدادی دیگر از آزادگان دربند به درخواست سپاه، ۱۹ خرداد یعنی سه روز قبل از برگزاری انتخابات ۸۸ بوده و ایشان درست یک روز بعد از انتخابات بازداشت شده است و بهانه های واهی از جمله شرکت در اغتشاشات که در مورد دیگر عزیزان به صدور احکام ناعادلانه منجر شده در مورد ایشان صدق نمی کند. با این همه دستگاه های تبلیغاتی و رسانه های دروغ پرداز با مصونیت کامل، هر کذب و دروغی ساخته و پرداخته و به خورد ناآگاهان بی اطلاع داده اند و متأسفانه شکایت های سید مصطفی تاجزاده و همسرش به عدالت خانه، به طرفة العینی به دست فراموشی سپرده شده است.
خانواده تاجزاده پیش از این نیز با ارسال دو نامه به رئیس قوه قضاییه (+ و +) و یک نامه خطاب به نمایندگان مجلس (+) خواهان رسیدگی به وضعیت این زندانی سیاسی که به صورت غیرقانونی در قرنطینه نگهداری می شود، شده بودند. آنها اکنون در نامه سوم خود به صادق لاریجانی، تصریح کرده اند: سومین نامه خود را خطاب به حضرت عالی در حالی می نویسیم که از ارسال خصوصی آن به شرط رسیدن به دست شما و رویت آن و پاسخ گویی هم چنان ناامید هستیم چرا که طی این مدت نزدیک به دو سال که از حبس دوباره سید مصطفی تاجزاده، مؤمن آزادۀ دربند می گذرد، پاسخی به نامه ها و سوالات مکررمان در باب بی قانونی ها و بی عدالتی ها که در حق ایشان و خانواده شان شده است، نگرفته ایم.
متن کامل سومین نامه خانواده تاجزاده به صادق لاریجانی که به همین علت به شکل سرگشاده منتشر شده و رونوشت آن نیز برای رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراجع عالیقدر تشیع و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ارسال شده، در ادامه می‌آید:
سلام علیکم
سومین نامه خود را خطاب به حضرت عالی در حالی می نویسیم که از ارسال خصوصی آن به شرط رسیدن به دست شما و رویت آن و پاسخ گویی هم چنان ناامید هستیم چرا که طی این مدت نزدیک به دو سال که از حبس دوباره سید مصطفی تاجزاده، مؤمن آزادۀ دربند می گذرد، پاسخی به نامه ها و سوالات مکررمان در باب بی قانونی ها و بی عدالتی ها که در حق ایشان و خانواده شان شده است، نگرفته ایم. لذا از باب امر به معروف و نهی از منکر و از باب اصرار بر تأدیه حقوق حقه مان، نامه سوم را به فاصله بیش از چهار ماه از عدم پاسخ گویی به نامه دوم، با قید سرگشاده بودن منتشر می کنیم باشد که واسطه خیری پیدا شود و آن را به نظر و سمع تان برساند.
جناب آقای لاریجانی
مستحضرید که فرزند راستین امام و انقلاب و خدمتگزار واقعی و همیشگی مردم «سید مصطفی تاجزاده» بدون ارتکاب هیچ جرمی، قریب بیست و یک ماه است که به اسارتی با شرایط قرنطینه و انفرادی نوبه ای دچار گشته است. این در حالی است که طبق قانون گذراندن دوران حکم باید در بند عمومی و با رعایت حقوق زندانی (مصرح در قوانین مصوب) باشد. سید مصطفی تاجزاده که صرفا به دلیل داشتن نظرات و دیدگاه های انتقادی به شکل کینه توزانه ای مورد مجازات قرار گرفته هم چنان سوالات سه گانه اش را از دستگاه قضایی که حضرت عالی و دیگر مسئولان نظام مکرر بر مستقل بودنش تأکید و مباهات داشته و دارند، مطرح می کند. وی می پرسد: من به کدامین جرم مورد بازداشت، بازجویی، فشار و ضرب و شتم، محاکمه در دادگاه ناصالح و عمومی و باکیفرخواست جمعی و ایجاد شرایط صعبی افزون بر سایر زندانیان سیاسی بعد از انتخابات قرار گرفته ام؟ چرا به شکایاتم از آقای جنتی و کودتاگران انتخاباتی رسیدگی نمی شود و بالاخره چرا از حقوق خود به عنوان یک زندانی سیاسی محروم هستم؟
جناب آقای لاریجانی
هنگامی که همسر تاجزاده در روزهای اولیه پذیرش مسئولیت ریاست قوه قضائیه توسط شما به همراه دیگر اعضای خانواده زندانیان سیاسی، از شرایط غیرقانونی همسرش شکوه کرد، شما فرمودید که «من علیرغم مخالفت با نگرش سیاسی این آقایان معتقدم که قانون باید در مورد همه بالسویه اجرا شود.» آن زمان ما با اذعان به استقلال قوه قضائیه شکایت نزد شما آوردیم اما متأسفانه علیرغم قولی که در آن رمضان با زبان روزه داده بودید، نتوانستید عدالت در امر قضا را پیاده کنید و چه ستم ها که در دوران تصدی شما بر این قوه از قوای سه گانه بر شهروند ایرانی نرفت. در این جا بنا نداریم از شرح همه این ستم ها بگوییم و قصه را دراز کنیم بلکه برحسب وظیفه شرعی، انسانی و خانوادگی خود بار دیگر وضعیت ناگوار عزیزدربندمان را که با اعمال شرایط قرنطینه و ایزوله و انفرادی گویی زندان در زندان است، به چشم شما می آوریم تا صادقانه و منصفانه بر ستمی که در زمان ریاست شما بر قوه مستقل قضائیه، بر عزیز دل ما می رود، شهادت دهید و اعتراف کنید که جز کینه شخصی هیچ چیز نمی تواند این قسم رفتار ناجوانمردانه و غیرانسانی با خدمتگزاری صادق و ناصحی مشفق را توجیه کند.
ما اعضای خانواده انسان وارسته، سید مصطفی تاجزاده می خواهیم بدانیم چه کسی یا کسانی از تحلیل رفتن نیروی جسمانی او در حالت قریب به یک سال و نیم روزه داری اعتراضی مداوم، شادمان هستند و چه کسی یا کسانی محرومیت خانواده او (پدر و مادر و فرزندان) از دیدارش را نیکو می دانند و هر آه مادر و پدر در حسرت دیدار فرزند و هر بی قراری و قطره اشک فرزند در بی تابی از هجران و حتی شنیدن صدای گرم پدر را حسنه می پندارند؟ آیا شخص شما مسئولیت اقدامات خلاف قانون در مورد زندانی سیاسی منزّه، مکرّم و محترم ما را به عهده می گیرید و اگر چنین است چرا؟ اگر هم چنین نیست چرا شما بار مسئولیت منویات خلاف شرع و قانون و انسانیت دیگران را بر گرده خویش حمل می کنید؟! مگر عقاب الهی برای ذره ذره شرّی که انسان مرتکب می شود، درنظر گرفته نشده و مگر متعدّی و متجاوز به حقوق بندگان خداوند جز با ادای حق و حلالیت طلبیدن از صاحب حق، حتی با توبه و انابه، از عقاب الهی مصون خواهد ماند؟
جناب آقای صادق لاریجانی
مستحضرید که تاریخ حکم بازداشت جناب تاجزاده و تعدادی دیگر از آزادگان دربند به درخواست سپاه، ۱۹ خرداد یعنی سه روز قبل از برگزاری انتخابات ۸۸ بوده و ایشان درست یک روز بعد از انتخابات بازداشت شده است و بهانه های واهی از جمله شرکت در اغتشاشات که در مورد دیگر عزیزان به صدور احکام ناعادلانه منجر شده در مورد ایشان صدق نمی کند. با این همه دستگاه های تبلیغاتی و رسانه های دروغ پرداز با مصونیت کامل، هر کذب و دروغی ساخته و پرداخته و به خورد ناآگاهان بی اطلاع داده اند و متأسفانه شکایت های سید مصطفی تاجزاده و همسرش به عدالت خانه، به طرفة العینی به دست فراموشی سپرده شده است. باخبر شدیم که شکایت دیگری از ناحیه سپاه چند روز قبل از انتخابات مجلس از عزیز روزه دار ما شده است که ایشان هرگونه اظهار نظر در موارد اتهامی را منوط به مطالعه کامل پرونده و دیدار و مشورت با وکیلشان کرده اند، جای بس تعجب تأسف است که شیوه های ناصواب نه تنها ترک نشده بلکه بر تکرار آن اصرار ورزیده می شود! و به جای رسیدگی به شکایت های این سید مظلوم و پاسخ به سؤالات ما، آقایان دست پیش گرفته و شکایات جدیدی را مطرح می کنند.
ریاست محترم قوه قضائیه
از آن جا که حضرت عالی بر استقلال قوه قضائیه تأکید می فرمایید و مقامات امنیتی و اطلاعاتی نیز علیرغم دخالت ها، اظهار نظرها و ممانعت ها و فشارها که در پرونده های مختلف قضائی مربوط به زندانیان سیاسی داشته و دارند، خود را تنها ضابط قضائی می دانند، در ایام رحلت جانگذار بانوی دو عالم و نور چشم نبیّ مرسل، زهرای مرضیه (س) بار دیگر ما خانواده سید مصطفی تاجزاده از شما در محضر خدای باری در همین دارالبلاء دنیای دنیّ که نزد مولایمان علی (ع) از پینه بر کفش کهنه و عطسه بز بی مقدارتر است، پرسش می کنیم که کدام مخّ فقاهتی دوری این فرزند فاطمه (س) را از خانواده، جامعه و حتی دیگر زندانیان سیاسی بلکه هر ذی حیاتی در داخل زندان، تشخیص داده و توصیه کرده است؟ و پرسش می کنیم که این همه آزار و فشار بر روی این فرزند زهرا(س) و خانواده اش که به انحاء مختلف و گاه غریب و دور از باور اعمال می شود، به دستور کدام قاضی یا مرجع قضائی است در حالی که مسئولین زندان، سپاه را مسئول معرفی می کنند و مسئولین دو الف و جناب نبوی معاون حقوقی قرارگاه ثارالله، دادستان را مسئول می خواند و هر بی قانونی را به شخص شما نسبت می دهند.
خانواده تاجزاده علاقمندند بدانند آیا شخص شما تاجزاده عزیز را مستوجب ماندن در قرنطینه و انفرادی دانسته اید یا مسئولین زندان فرموده مقام بالاتری را اجابت کرده اند؟ آیا شخص شما تاجزاده شریف را با ممنوعیت از ملاقات خانواده اش در ملاقات های کابینی و حضوری، مجازات می فرمایید اگر پاسخ مثبت است بر اساس کدام حکم و قانون و دستورالعمل و اگر پاسخ منفی است بفرمایید چه کسی قادر است در حوزه اختیارات شما مداخله نماید؟! ما پرسش داریم ممانعت تاجزاده مؤمن از تماس تلفنی با خانواده اش به فرمان شخص شماست یا این جا هم عوامل خودسر راه دارند و به طور خودجوش تصمیم می گیرند و اجرا می فرمایند؟! پرسش دیگر ما این است که سلامت جان و روح و روان تاجزاده روزه دار دربند ستم برعهده کیست؟ و ما باید از که به نزد که شکایت ببریم که روند درمانی عزیزمان متوقف است و هیچ کس پاسخ گوی این اهمال و بی توجهی و غفلت بلکه اصرار در کندی و توقف درمان و تبعات و اثرات ندامت بار آن نیست؟! هرچند آقای تاجزاده مسئول پرونده خود و همسرش را معرفی کرده است اما از باب اتمام حجت ما خود را مکلف به پاسخ گو کردن شما براساس قانون می دانیم.
جناب آقای لاریجانی
این که خانواده تاجزاده هنوز پس از نزدیک به سه سال بی عدالتی های مجسم، سپیدی کاغذ را به سیاهی جوهر آغشته نکرده اند تا سواد و سندی شود برای سازمان های بین المللی حقوق بشری، تنها به سفارش و خواهش این مرد بزرگ است والا کیست که جان گران «عزیزش» را ارزان به تباهی دهد و گوهر سلامت «او» را به غفلت و راحت بفروشد و منتظر تقدیر بماند؟ اما می دانید که صبر انسان هم حدی دارد و صبورترین انسان ها عاقبت پیمانه شان پر که شد، سر ریز می شود و آن گاه زمان بازگشت و جبرانی نیست. هرچند این گونه هشدارها تاکنون بار و ثمری نداشته اما از آن جا که طبق آیات قرآنی تذکر در همه حال مفید است ما نیز به شیوه انبیاء متمسک می شویم و شما را که طبق قانون اساسی، مرجع ضمیر و مخاطب اصلی شکواها و دعواهایمان هستید انذار می دهیم به سختی کیفر الهی و از بدعاقبتی که در کمین هر انسانی است.
و لله عاقبة الامور
خانواده آزاده دربند سید مصطفی تاجزاده
۱۰/۲/۱۳۹۱
رونوشت:
- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
- رئیس محترم تشخیص مصلحت نظام
- مراجع عالیقدر تشیع
- کمیسیون حقوق بشر اسلامی
آقای صادق لاریجانی! تاجزاده بر اساس کدام قانون و به دستور چه کسی در قرنطینه و انفرادی است؟
خانواده سید مصطفی تاجزاده در سومین نامه خود خطاب به رئیس قوه
قضاییه، با یادآوری وعده وی با زبان روزه در اولین روزهای مسئولیتش مبنی بر
اجرای قانون و پیاده کردن عدالت در امر قضا، به ستم هایی که در دوران تصدی
او بر قوه قضاییه بر شهروندان ایرانی رفته اشاره کردند و از صادق لاریجانی
پرسیدند: آیا شخص شما تاجزاده عزیز را مستوجب ماندن در قرنطینه و انفرادی
دانسته اید یا مسئولین زندان فرموده مقام بالاتری را اجابت کرده اند؟ آیا
شخص شما تاجزاده شریف را با ممنوعیت از ملاقات خانواده اش در ملاقات های
کابینی و حضوری، مجازات می فرمایید اگر پاسخ مثبت است بر اساس کدام حکم و
قانون و دستورالعمل و اگر پاسخ منفی است بفرمایید چه کسی قادر است در حوزه
اختیارات شما مداخله نماید؟!به گزارش کلمه، در این نامه سرگشاده با تاکید بر اینکه سید مصطفی تاجزاده که صرفا به دلیل داشتن نظرات و دیدگاه های انتقادی به شکل کینه توزانه ای مورد مجازات قرار گرفته، آمده است: تاریخ حکم بازداشت جناب تاجزاده و تعدادی دیگر از آزادگان دربند به درخواست سپاه، ۱۹ خرداد یعنی سه روز قبل از برگزاری انتخابات ۸۸ بوده و ایشان درست یک روز بعد از انتخابات بازداشت شده است و بهانه های واهی از جمله شرکت در اغتشاشات که در مورد دیگر عزیزان به صدور احکام ناعادلانه منجر شده در مورد ایشان صدق نمی کند. با این همه دستگاه های تبلیغاتی و رسانه های دروغ پرداز با مصونیت کامل، هر کذب و دروغی ساخته و پرداخته و به خورد ناآگاهان بی اطلاع داده اند و متأسفانه شکایت های سید مصطفی تاجزاده و همسرش به عدالت خانه، به طرفة العینی به دست فراموشی سپرده شده است.
خانواده تاجزاده پیش از این نیز با ارسال دو نامه به رئیس قوه قضاییه (+ و +) و یک نامه خطاب به نمایندگان مجلس (+) خواهان رسیدگی به وضعیت این زندانی سیاسی که به صورت غیرقانونی در قرنطینه نگهداری می شود، شده بودند. آنها اکنون در نامه سوم خود به صادق لاریجانی، تصریح کرده اند: سومین نامه خود را خطاب به حضرت عالی در حالی می نویسیم که از ارسال خصوصی آن به شرط رسیدن به دست شما و رویت آن و پاسخ گویی هم چنان ناامید هستیم چرا که طی این مدت نزدیک به دو سال که از حبس دوباره سید مصطفی تاجزاده، مؤمن آزادۀ دربند می گذرد، پاسخی به نامه ها و سوالات مکررمان در باب بی قانونی ها و بی عدالتی ها که در حق ایشان و خانواده شان شده است، نگرفته ایم.
متن کامل سومین نامه خانواده تاجزاده به صادق لاریجانی که به همین علت به شکل سرگشاده منتشر شده و رونوشت آن نیز برای رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مراجع عالیقدر تشیع و کمیسیون حقوق بشر اسلامی ارسال شده، در ادامه می‌آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم
رئیس محترم قوه قضائیهسلام علیکم
سومین نامه خود را خطاب به حضرت عالی در حالی می نویسیم که از ارسال خصوصی آن به شرط رسیدن به دست شما و رویت آن و پاسخ گویی هم چنان ناامید هستیم چرا که طی این مدت نزدیک به دو سال که از حبس دوباره سید مصطفی تاجزاده، مؤمن آزادۀ دربند می گذرد، پاسخی به نامه ها و سوالات مکررمان در باب بی قانونی ها و بی عدالتی ها که در حق ایشان و خانواده شان شده است، نگرفته ایم. لذا از باب امر به معروف و نهی از منکر و از باب اصرار بر تأدیه حقوق حقه مان، نامه سوم را به فاصله بیش از چهار ماه از عدم پاسخ گویی به نامه دوم، با قید سرگشاده بودن منتشر می کنیم باشد که واسطه خیری پیدا شود و آن را به نظر و سمع تان برساند.
جناب آقای لاریجانی
مستحضرید که فرزند راستین امام و انقلاب و خدمتگزار واقعی و همیشگی مردم «سید مصطفی تاجزاده» بدون ارتکاب هیچ جرمی، قریب بیست و یک ماه است که به اسارتی با شرایط قرنطینه و انفرادی نوبه ای دچار گشته است. این در حالی است که طبق قانون گذراندن دوران حکم باید در بند عمومی و با رعایت حقوق زندانی (مصرح در قوانین مصوب) باشد. سید مصطفی تاجزاده که صرفا به دلیل داشتن نظرات و دیدگاه های انتقادی به شکل کینه توزانه ای مورد مجازات قرار گرفته هم چنان سوالات سه گانه اش را از دستگاه قضایی که حضرت عالی و دیگر مسئولان نظام مکرر بر مستقل بودنش تأکید و مباهات داشته و دارند، مطرح می کند. وی می پرسد: من به کدامین جرم مورد بازداشت، بازجویی، فشار و ضرب و شتم، محاکمه در دادگاه ناصالح و عمومی و باکیفرخواست جمعی و ایجاد شرایط صعبی افزون بر سایر زندانیان سیاسی بعد از انتخابات قرار گرفته ام؟ چرا به شکایاتم از آقای جنتی و کودتاگران انتخاباتی رسیدگی نمی شود و بالاخره چرا از حقوق خود به عنوان یک زندانی سیاسی محروم هستم؟
جناب آقای لاریجانی
هنگامی که همسر تاجزاده در روزهای اولیه پذیرش مسئولیت ریاست قوه قضائیه توسط شما به همراه دیگر اعضای خانواده زندانیان سیاسی، از شرایط غیرقانونی همسرش شکوه کرد، شما فرمودید که «من علیرغم مخالفت با نگرش سیاسی این آقایان معتقدم که قانون باید در مورد همه بالسویه اجرا شود.» آن زمان ما با اذعان به استقلال قوه قضائیه شکایت نزد شما آوردیم اما متأسفانه علیرغم قولی که در آن رمضان با زبان روزه داده بودید، نتوانستید عدالت در امر قضا را پیاده کنید و چه ستم ها که در دوران تصدی شما بر این قوه از قوای سه گانه بر شهروند ایرانی نرفت. در این جا بنا نداریم از شرح همه این ستم ها بگوییم و قصه را دراز کنیم بلکه برحسب وظیفه شرعی، انسانی و خانوادگی خود بار دیگر وضعیت ناگوار عزیزدربندمان را که با اعمال شرایط قرنطینه و ایزوله و انفرادی گویی زندان در زندان است، به چشم شما می آوریم تا صادقانه و منصفانه بر ستمی که در زمان ریاست شما بر قوه مستقل قضائیه، بر عزیز دل ما می رود، شهادت دهید و اعتراف کنید که جز کینه شخصی هیچ چیز نمی تواند این قسم رفتار ناجوانمردانه و غیرانسانی با خدمتگزاری صادق و ناصحی مشفق را توجیه کند.
ما اعضای خانواده انسان وارسته، سید مصطفی تاجزاده می خواهیم بدانیم چه کسی یا کسانی از تحلیل رفتن نیروی جسمانی او در حالت قریب به یک سال و نیم روزه داری اعتراضی مداوم، شادمان هستند و چه کسی یا کسانی محرومیت خانواده او (پدر و مادر و فرزندان) از دیدارش را نیکو می دانند و هر آه مادر و پدر در حسرت دیدار فرزند و هر بی قراری و قطره اشک فرزند در بی تابی از هجران و حتی شنیدن صدای گرم پدر را حسنه می پندارند؟ آیا شخص شما مسئولیت اقدامات خلاف قانون در مورد زندانی سیاسی منزّه، مکرّم و محترم ما را به عهده می گیرید و اگر چنین است چرا؟ اگر هم چنین نیست چرا شما بار مسئولیت منویات خلاف شرع و قانون و انسانیت دیگران را بر گرده خویش حمل می کنید؟! مگر عقاب الهی برای ذره ذره شرّی که انسان مرتکب می شود، درنظر گرفته نشده و مگر متعدّی و متجاوز به حقوق بندگان خداوند جز با ادای حق و حلالیت طلبیدن از صاحب حق، حتی با توبه و انابه، از عقاب الهی مصون خواهد ماند؟
جناب آقای صادق لاریجانی
مستحضرید که تاریخ حکم بازداشت جناب تاجزاده و تعدادی دیگر از آزادگان دربند به درخواست سپاه، ۱۹ خرداد یعنی سه روز قبل از برگزاری انتخابات ۸۸ بوده و ایشان درست یک روز بعد از انتخابات بازداشت شده است و بهانه های واهی از جمله شرکت در اغتشاشات که در مورد دیگر عزیزان به صدور احکام ناعادلانه منجر شده در مورد ایشان صدق نمی کند. با این همه دستگاه های تبلیغاتی و رسانه های دروغ پرداز با مصونیت کامل، هر کذب و دروغی ساخته و پرداخته و به خورد ناآگاهان بی اطلاع داده اند و متأسفانه شکایت های سید مصطفی تاجزاده و همسرش به عدالت خانه، به طرفة العینی به دست فراموشی سپرده شده است. باخبر شدیم که شکایت دیگری از ناحیه سپاه چند روز قبل از انتخابات مجلس از عزیز روزه دار ما شده است که ایشان هرگونه اظهار نظر در موارد اتهامی را منوط به مطالعه کامل پرونده و دیدار و مشورت با وکیلشان کرده اند، جای بس تعجب تأسف است که شیوه های ناصواب نه تنها ترک نشده بلکه بر تکرار آن اصرار ورزیده می شود! و به جای رسیدگی به شکایت های این سید مظلوم و پاسخ به سؤالات ما، آقایان دست پیش گرفته و شکایات جدیدی را مطرح می کنند.
ریاست محترم قوه قضائیه
از آن جا که حضرت عالی بر استقلال قوه قضائیه تأکید می فرمایید و مقامات امنیتی و اطلاعاتی نیز علیرغم دخالت ها، اظهار نظرها و ممانعت ها و فشارها که در پرونده های مختلف قضائی مربوط به زندانیان سیاسی داشته و دارند، خود را تنها ضابط قضائی می دانند، در ایام رحلت جانگذار بانوی دو عالم و نور چشم نبیّ مرسل، زهرای مرضیه (س) بار دیگر ما خانواده سید مصطفی تاجزاده از شما در محضر خدای باری در همین دارالبلاء دنیای دنیّ که نزد مولایمان علی (ع) از پینه بر کفش کهنه و عطسه بز بی مقدارتر است، پرسش می کنیم که کدام مخّ فقاهتی دوری این فرزند فاطمه (س) را از خانواده، جامعه و حتی دیگر زندانیان سیاسی بلکه هر ذی حیاتی در داخل زندان، تشخیص داده و توصیه کرده است؟ و پرسش می کنیم که این همه آزار و فشار بر روی این فرزند زهرا(س) و خانواده اش که به انحاء مختلف و گاه غریب و دور از باور اعمال می شود، به دستور کدام قاضی یا مرجع قضائی است در حالی که مسئولین زندان، سپاه را مسئول معرفی می کنند و مسئولین دو الف و جناب نبوی معاون حقوقی قرارگاه ثارالله، دادستان را مسئول می خواند و هر بی قانونی را به شخص شما نسبت می دهند.
خانواده تاجزاده علاقمندند بدانند آیا شخص شما تاجزاده عزیز را مستوجب ماندن در قرنطینه و انفرادی دانسته اید یا مسئولین زندان فرموده مقام بالاتری را اجابت کرده اند؟ آیا شخص شما تاجزاده شریف را با ممنوعیت از ملاقات خانواده اش در ملاقات های کابینی و حضوری، مجازات می فرمایید اگر پاسخ مثبت است بر اساس کدام حکم و قانون و دستورالعمل و اگر پاسخ منفی است بفرمایید چه کسی قادر است در حوزه اختیارات شما مداخله نماید؟! ما پرسش داریم ممانعت تاجزاده مؤمن از تماس تلفنی با خانواده اش به فرمان شخص شماست یا این جا هم عوامل خودسر راه دارند و به طور خودجوش تصمیم می گیرند و اجرا می فرمایند؟! پرسش دیگر ما این است که سلامت جان و روح و روان تاجزاده روزه دار دربند ستم برعهده کیست؟ و ما باید از که به نزد که شکایت ببریم که روند درمانی عزیزمان متوقف است و هیچ کس پاسخ گوی این اهمال و بی توجهی و غفلت بلکه اصرار در کندی و توقف درمان و تبعات و اثرات ندامت بار آن نیست؟! هرچند آقای تاجزاده مسئول پرونده خود و همسرش را معرفی کرده است اما از باب اتمام حجت ما خود را مکلف به پاسخ گو کردن شما براساس قانون می دانیم.
جناب آقای لاریجانی
این که خانواده تاجزاده هنوز پس از نزدیک به سه سال بی عدالتی های مجسم، سپیدی کاغذ را به سیاهی جوهر آغشته نکرده اند تا سواد و سندی شود برای سازمان های بین المللی حقوق بشری، تنها به سفارش و خواهش این مرد بزرگ است والا کیست که جان گران «عزیزش» را ارزان به تباهی دهد و گوهر سلامت «او» را به غفلت و راحت بفروشد و منتظر تقدیر بماند؟ اما می دانید که صبر انسان هم حدی دارد و صبورترین انسان ها عاقبت پیمانه شان پر که شد، سر ریز می شود و آن گاه زمان بازگشت و جبرانی نیست. هرچند این گونه هشدارها تاکنون بار و ثمری نداشته اما از آن جا که طبق آیات قرآنی تذکر در همه حال مفید است ما نیز به شیوه انبیاء متمسک می شویم و شما را که طبق قانون اساسی، مرجع ضمیر و مخاطب اصلی شکواها و دعواهایمان هستید انذار می دهیم به سختی کیفر الهی و از بدعاقبتی که در کمین هر انسانی است.
و لله عاقبة الامور
خانواده آزاده دربند سید مصطفی تاجزاده
۱۰/۲/۱۳۹۱
رونوشت:
- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
- رئیس محترم تشخیص مصلحت نظام
- مراجع عالیقدر تشیع
- کمیسیون حقوق بشر اسلامی
عیادت حاکم شرع مردمی کردستان از فرزند محمد صدیق کبودوند، زندانی سیاسی
حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان با خانواده کبودوند دیدار و از نزدیک از فرزند بیمار کبودوند عیادت کرد.به گزارش خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان در این دیدار که در منزل محمد صدیق کبودوند در تهران انجام گرفت حسن امینی با اشاره به آیات قران مجید صبر و استقامت خانواده کبودوند را ستود و افزود: خداوند در قرآن به صابران مژده پیروزی می دهد و رنج هایی که محمد صدیق کبودوند در این سال ها کشیده است و صبرو استقامت وی همانا پاداش اخروی را به دنبال دارد.
بنا بر این گزارش این فعال ملی- مذهبی کردستان در پایان برای فرزند بیمار کبودوند سلامتی و اظهار امیدواری کرد که همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان آزاد شوند.
فعالان کارگری استان‌ها در گفت و گو با کلمه:
حقوق برابر، قانون کار، عزت نفس، منزلت و رفاه حداقلی؛ اینها شعارهای
فراموش شده ای است که کارگر ایرانی نه تنها سهمی از آن ندارد، بلکه دیگر
مطالبه آن را هم رها کرده است. کارگر ایرانی حالا مدتهاست تنها مطالبه نانی
می کند برای زیستن.
جامعه کارگری در یک سال اخیر بحرانی ترین دوره کاری و معیشتی را پشت سر گذاشته است. هر چه حاکمیت در این مدت بر طبل عدالت و رفاه و عزت نفس کارگری کوبید اما تنها بی عدالتی و تبعیض و حق کشی را نصیب این قشر کرد؛ از اخراج و تهدید به بیکاری گرفته تا مطالبات معوق و تعطیلی کارخانه ها، همگی دست به دست هم داد تا در این دوره شاهد یکی از گسترده ترین موج های اعتراض به دولت در این عرصه باشیم؛ اعتراضاتی که پاسخ آن چیزی جز سرکوب نبود، شیوه ای که در آستانه روز کارگر تداوم یافته است.
عدم تامین حقوق کارگران، تعدیل و اخراج، تهدید به بیکاری، افزایش ناکافی حداقل دستمزد، قراردادهای سفید امضا، نبود بیمه مناسب درمانی و تامین اجتماعی و قراردادهای کوتاه مدت و به موازات آن فشارهای ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها نتیجه ای جز سفره های خالی برای کارگر ایرانی به همراه نداشته است. این سهم و سرنوشتی است که از سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در این سالها نصیب جامعه کارگری شده است. دولتی که هم با شعار ” عدالت ” بر سر کار آورده شد و هم از آوردن پول نفت بر سر سفره ها سخن گفت.
در آستانه روز جهانی کارگر، خبرنگار کلمه در خصوص این مشکلات با برخی از فعالان کارگری به گفت و گو نشسته است که در ادامه می خوانید.
گوش شنوایی برای شنیدن مشکل کارگران نیست
یکی از فعالان کارگری مازندران در گفت و گو با خبرنگار کلمه مهم ترین معضل جامعه کارگری را عدم امنیت شغلی و پرداخت نشدن حقوق آنها ذکر می کند.
او کارگران نساجی مازندران را به عنوان نمونه ای ذکر می کند که بیش از هزار نفر آنها بیش از ۱۸ ماه حقوق معوقه دارند، و توضیح می دهد: در این استان بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر، از ۳ ماه تا ۱۸ ماه حقوق دریافت نکرده اند.
او با اعتقاد به اینکه در ایران گوش شنوایی برای شنیدن مشکل کارگران نیست، اظهار امیدواری می کند در آستانه روز کارگر، مسوولین به این قشر عیدی دهند و مشکل پرداختی و حقوق معوق آنها را حل کنند.
وی تاکید می کند که بحث اصلاح قانون کار با اشک تمساح ریختن وزارت کار نه تنها به نفع کارگران، تولید ملی نبوده و نیست بلکه مغایرت های ارزشی و آرمانی با نظام عدالت اجتماعی داشته و دارد.
خواسته او از طرف جامعه کارگری این است که مسوولان امر واقع بینانه، دلسوزانه به مسایل روابط کار و امور آن بپردازند.
یکی از فعالان کارگری اصفهان نیز که خواست نامش فاش نشود، به کلمه می گوید: وقتی کارگر برای پیگیری مطالبات خود دستش از همه جا بریده باشد، دست به تجمع می زند و به خیابان می آید، سر از فرمانداری و استانداری در می آورد و اعتصاب می کند. او می گوید: سوال من از مسوولان این است که طی این سال ها در مقابل مرغ ۱۳۰۰ تومانی که ۵ هزار تومان شده و گوشت هفت هزار تومانی که قیمتش سر به فلک کشیده و میوه و… چقدر بیشتر به جیب کارگران آمده است؟ حق دستمزد این قشر چه میزان افزایش یافته است؟ اینها مسایلی نیست که مسوولان دولت و نمایندگان مجلس ندانند. منتهی به روی خود نمی آورند.
به گفته او، در استان اصفهان، واحدهای مختلف بالای ۱۰۰، ۲۰۰ و حتی صحبت از هزار نیرو هست که در سال جدید با آنها تمدید قرارداد نشده است.
او می گوید: کارگر ایرانی استثمار می شود، این حق ما نیست. سپس اشاره می کند: در سال های اخیر، هزینه های سنگین زندگی با مشکلات اقتصادی و گرانی و طرح هدفمندی یارانه ها، کارگران را در تنگنا قرار داده و سفره آنها را خالی تر از قبل کرده است. تامین هزینه ها برایشان مقدور نیست.
بیکاری و فقر کارگری، دستپخت سیاست های اقتصادی غلط
تشدید بحران صنایع و کارخانجات و واحدهای تولیدی و به تبع آن ورشکستگی و اخراج و تعدیل نیروی کار در نتیجه سیاست خصوصی سازی در دولت احمدی نژاد باعث شده جامعه کارگران در زندگی روزمره با مشکلات جدی مواجه شوند. از سویی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و موج فزاینده تورم مزید بر علت شده و دستمزدهای حداقلی کفاف زندگی آنها را نمی دهد. بر همین اساس نه تنها امنیت شغلی کارگران در سال جاری بیشتر به خطر افتاده و شمار واحدهای تولیدی که دچار رکود یا تعطیلی شده اند بیشتر شده، که در عرصه معاش کارگری هم به لحاظ رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم وضع معیشتی کارگران با خطر جدی روبه‌رو است.
فعال کارگری استان اصفهان تصریح می کند: در استان های مختلف بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده اند و در آستانه سقوط قرار گرفته اند. اکثر شهرک های صنعتی نیمه فعال و منفعل هستند. اولین قشری که از این معضلات متضرر می شود، قشر نیروی کار است. از بحث بیمه و معوقات گرفته تا اخراج و تعدیل نیروهای کار.
او معتقد است که وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و دیگر بخش های مربوطه به دلیل نداشتن برنامه طولانی و مدون دچار سردرگمی شده اند و خودشان هم نمی دانند چه کنند، و همین سردرگمی ها همه را متضرر می کند.
از سوی دیگر، یکی از نمایندگان کارگری استان اهواز هم با بیان اینکه وضعیت واحدهای تولیدی هر روز بدتر از قبل می شود، به خبرنگار کلمه می گوید: بسیاری از واحدها به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی و بالارفتن هزینه های برق و گاز ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یا تعطیل شده اند و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.
او، می گوید: سال گذشته ۱۰ هزار نفر کارگر این استان اخراج شدند، و ضمن آن خبر می دهد که امسال نیز بسیاری از کارگران اخراج شده و بحث اخراج بسیاری از کارگران مطرح است و با بسیاری از آنها تمدید قرارداد نشده است.
وی به تعطیلی کارخانه قند اهواز اشاره می کند و می گوید: ۳۰۰ کارگر از این تعطیلی بیکار شدند و هم اکنون ۹ ماه حقوق معوقه دارند. از سویی کارخانه قند بیستون و ۴ کارخانه نوشابه سازی تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. کارگران کارخانه لوله سازی اهواز نیز ۲۵ ماه است که حقوق نگرفته و ۶۰۰ تا ۷۰۰ کارگر آن اخراج شده اند. برخی از آنها سنوات خدمتی نگرفته اند.
در همین زمینه نماینده کارگران استان ایلام هم از تعطیلی و رکود ۴۰ درصد از کارخانجات این استان خبر داده که بیکاری جمع کثیری از کارگران را موجب شده است.
او سه مساله ی عدم امنیت شغلی، پرداخت نشدن حقوق و معوقات کارگران و بیمه آنها را از مشکلات اصلی جامعه کارگری می داند.
غیر از موارد فوق، صنایع فلزی ایران، کارخانه پلاستیک شاهین، شهاب خودرو، ذوب آهن غرب کشور، شهرداری قصرشیرین، شرکت گیلان سویا، کبریت سازی تبریز نمونه های کوچکی از واحدها و کارخانجات تولیدی هستند که در نتیجه ورشکستگی و کاهش تولید اقدام به تعدیل و اخراج نیروهای کار کرده اند.
با این حال آمار دقیقی در این بخش ارایه نشده است. اگر چه علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر تعداد کارگران اخراج شده طی سال گذشته را یکصد هزار نفر ذکر می کند.
در همین زمینه فرامرز توفیقی، فعال کارگری، هم به خبرگزاری ایلنا گفته است که به علت وضعیت بحرانی “۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند”.
تامین اجتماعی کارگران، قربانی کشمکش های سیاسی
موضوع دیگری که نماینده کارگری اهواز به آن اشاره می کند این است که تامین اجتماعی اخیرا کارگران را به دلیل بدهی کارخانه ها به تامین اجتماعی، در لیست تامین اجتماعی قرار نمی دهد.
مساله بیمه تامین اجتماعی که به عنوان یکی از مشکلات کارگران مطرح می شود، در شرایطی است که دولت و مجلس بر ریاست سازمان تامین اجتماعی دعوا و اختلاف دارند و این سازمان که یک نهاد مهم برای تامین نیاز های بیمه ای کارگران است طی سال های اخیر به شدت درگیر تنش بوده و عملا از رسیدگی به مسایل کارگران ناتوان مانده است.
کارگران با سیلی صورت سرخ می کنند
قراردادهای موقت و سفید امضا از دیگر معضلات رایج در جامعه کارگران ایرانی است که به واسطه آن کارگران را استثمار می کنند. معضلی که اگر چه پیشتر سابقه داشت اما با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بحران تامین نقدینگی بخش زیادی از واحدهای تولیدی کشور قراردادهای سفید امضا هم رواج بیشتری یافت.
یکی از نمایندگان کارگری در این زمینه به نقش کارگران در عرصه های مختلف اشاره می کند و توضیح می دهد: کارگران حق بزرگی در پیروزی و شکل گیری انقلاب داشتند اما متاسفانه در شرایط فعلی به دلیل نداشتن امنیت شغلی و مشکلات شدید معیشتی خصوصا پایین بودن دستمزد، با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند و بیش از ۷۰ درصد کارگران دچار معضلات معیشتی و سفره های خالی هستند.
او می افزاید: نمونه بارز این معضل، سفید امضا گرفتن کارگران قراردادی توسط کارفرمایان در بخش خصوصی و دولتی است که در حال استثمار هستند و به جای حداقل دستمزد، کمتر از نصف حقوق را از کارفرما می گیرند.
مساله قراردادهای موقت از دیگر موضوعاتی است که این فعال کارگری به عنوان یکی از معضلات سال های اخیر مورد اشاره قرار می دهد و می گوید: قراردادهای موقت یک ماهه، ۳ ماهه و ۶ ماهه روحیه کارگران را تضعیف کرده است. بخش اعظمی از این قشر مورد استثمار واقع شده و به عنوان کالا در معرض خرید و فروش قرار گرفتند. ساعات زیادی از آنها کار می کشند اما حق و حقوق آنها براساس حداقل ها یی که شورای عالی کار تصویب کرده پرداخت نمی شود. کارگران هم به دلیل مشکلات تامین هزینه های خود با همین حداقل ها کار می کنند.
به گفته وی، آن طور که حق کارگران بوده است، به آن توجه نشده است. او همچنین توجه به وضعیت اقتصادی و امنیت کارگران را مورد تاکید قرار می دهد.
فعال کارگری شهرری نیز یعنی نداشتن امنیت شغلی را به عنوان یکی از مشکلات کارگران می داند و از قراردادهای سفید امضاء گلایه می کند. به گفته او، کارگران تهرانی با معضل کارگران افغانی مواجه هستند که بالغ بر ۵۰ درصد از ترکیب کارگران را تشکیل می دهند.
او ادامه می دهد: باید به تامین نیروی انسانی ایرانی توجه شود و با جذب کارگران افغانی به صرف اینکه نیاز به بیمه ندارند، در حق کارگران ایرانی اجحاف نکنیم.
او هم چنین ضرورت توجه به سرمایه گذاران را مورد توجه قرار می دهد و می گوید: سرمایه گذار و کارگر هم چون دو بال کبوتر هستند که هر یک بدون دیگری امکان پرواز ندارد و بی معنا است.
او می گوید: انقلاب را کارگران به ثمر رساندند اما الان به تنها چیزی اهمیت داده نمی شود، این قشر است.
دولت به جای اصلاح قانون کار، خود را اصلاح کند
نکته دیگری که از سوی این فعالان کارگری مورد اشاره قرار می گیرد، ذکر این مساله است که سال ۹۱ در حالی از سوی رهبری به نام تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه ى ایرانى نامگذاری شده است که مشکلات مختلف در صنعت، تولید، اشتغال و اقتصاد کشور بیداد می کند.
فعال کارگری استان مازندران از دولت می خواهد به جای اصلاح قانون کار، خود را اصلاح کند. سیستم بانکی و ارزی و واردات کالاهای خارجی و قانون هدفمندی یارانه ها را اصلاح کند و هیچ وقت سراغ قانون کار و کارگران نیاید.
مخالفت دولت با راهپیمایی روز کارگر
این مشکلات دست به دست هم داده تا این قشر در صدد آن بر آید تا از فرصت روز کارگر برای طرح مطالبات و اعتراضات خود به گوش مسوولان استفاده کند. فرصتی که تا این لحظه برای برپایی آن کارشکنی هایی صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اواخر فروردین ماه جاری با انتقاد از اینکه دولت در پنج سال گذشته مجوز راهپیمایی روز کارگر، را به “دلایل سیاسی”نداده است، از درخواست برای راهپیمایی امسال به وزارت کشور خبر داد.
اما به دنبال انتقاد فعالان و تشکل‌های کارگری از صادر نشدن مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر، محمد نجار، وزیر کشور به جای اعلام صریح مخالفت با برگزاری این مراسم، منکر ارایه هر گونه درخواست از سوی جامعه کارگران شد.
در همین زمینه محمود عباس زاده دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور نیز اعلام کرده درخواستی از خانه کارگر برای راهپیمایی روز کارگر (در روز یازدهم اردیبهشت امسال) دریافت نشده است.
این در حالی است که از چند هفته گذشته فشارها بر نمایندگان کارگری افزایش یافته و بسیاری از آنها احضار و تهدید شده اند. هرچند اعتراضات کارگران در هفته های اخیر متوقف نشده و ادامه هم داشته است، که از جمله آنها می توان به تجمع کارگران نساجی مازندران، لوله‌سازی خوزستان، شهاب خودرو، صنایع فلزی ایران، نساجى فرنخ و مه نخ و نازنخ، قند و تصفیه شکر اشاره کرد.
فعالان کارگری ایران معتقدند که روز جهانی کارگر، فرصتی مناسب برای بیان خواسته‌هایشان است و مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، حق برگزاری راهپیمایی و تجمع دارند. اما دولت آنها را در خصوص برگزاری این مراسم تهدید کرده و آنها را با خطر اخراج و بیکاری مواجه ساخته است.
با این حال بسیاری از نمایندگان کارگری در گفت و گو با کلمه اعلام می کنند حتی اگر وزارت کشور مجوزی ندهند، ما تجمع خواهیم کرد.
گوش شنوایی نیست؛ کارگران با سیلی صورتشان را سرخ نگه می‌دارند
کلمه – زهره نقیبی:
حقوق برابر، قانون کار، عزت نفس، منزلت و رفاه حداقلی؛ اینها شعارهای
فراموش شده ای است که کارگر ایرانی نه تنها سهمی از آن ندارد، بلکه دیگر
مطالبه آن را هم رها کرده است. کارگر ایرانی حالا مدتهاست تنها مطالبه نانی
می کند برای زیستن.جامعه کارگری در یک سال اخیر بحرانی ترین دوره کاری و معیشتی را پشت سر گذاشته است. هر چه حاکمیت در این مدت بر طبل عدالت و رفاه و عزت نفس کارگری کوبید اما تنها بی عدالتی و تبعیض و حق کشی را نصیب این قشر کرد؛ از اخراج و تهدید به بیکاری گرفته تا مطالبات معوق و تعطیلی کارخانه ها، همگی دست به دست هم داد تا در این دوره شاهد یکی از گسترده ترین موج های اعتراض به دولت در این عرصه باشیم؛ اعتراضاتی که پاسخ آن چیزی جز سرکوب نبود، شیوه ای که در آستانه روز کارگر تداوم یافته است.
عدم تامین حقوق کارگران، تعدیل و اخراج، تهدید به بیکاری، افزایش ناکافی حداقل دستمزد، قراردادهای سفید امضا، نبود بیمه مناسب درمانی و تامین اجتماعی و قراردادهای کوتاه مدت و به موازات آن فشارهای ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها نتیجه ای جز سفره های خالی برای کارگر ایرانی به همراه نداشته است. این سهم و سرنوشتی است که از سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در این سالها نصیب جامعه کارگری شده است. دولتی که هم با شعار ” عدالت ” بر سر کار آورده شد و هم از آوردن پول نفت بر سر سفره ها سخن گفت.
در آستانه روز جهانی کارگر، خبرنگار کلمه در خصوص این مشکلات با برخی از فعالان کارگری به گفت و گو نشسته است که در ادامه می خوانید.
گوش شنوایی برای شنیدن مشکل کارگران نیست
یکی از فعالان کارگری مازندران در گفت و گو با خبرنگار کلمه مهم ترین معضل جامعه کارگری را عدم امنیت شغلی و پرداخت نشدن حقوق آنها ذکر می کند.
او کارگران نساجی مازندران را به عنوان نمونه ای ذکر می کند که بیش از هزار نفر آنها بیش از ۱۸ ماه حقوق معوقه دارند، و توضیح می دهد: در این استان بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر، از ۳ ماه تا ۱۸ ماه حقوق دریافت نکرده اند.
او با اعتقاد به اینکه در ایران گوش شنوایی برای شنیدن مشکل کارگران نیست، اظهار امیدواری می کند در آستانه روز کارگر، مسوولین به این قشر عیدی دهند و مشکل پرداختی و حقوق معوق آنها را حل کنند.
وی تاکید می کند که بحث اصلاح قانون کار با اشک تمساح ریختن وزارت کار نه تنها به نفع کارگران، تولید ملی نبوده و نیست بلکه مغایرت های ارزشی و آرمانی با نظام عدالت اجتماعی داشته و دارد.
خواسته او از طرف جامعه کارگری این است که مسوولان امر واقع بینانه، دلسوزانه به مسایل روابط کار و امور آن بپردازند.
یکی از فعالان کارگری اصفهان نیز که خواست نامش فاش نشود، به کلمه می گوید: وقتی کارگر برای پیگیری مطالبات خود دستش از همه جا بریده باشد، دست به تجمع می زند و به خیابان می آید، سر از فرمانداری و استانداری در می آورد و اعتصاب می کند. او می گوید: سوال من از مسوولان این است که طی این سال ها در مقابل مرغ ۱۳۰۰ تومانی که ۵ هزار تومان شده و گوشت هفت هزار تومانی که قیمتش سر به فلک کشیده و میوه و… چقدر بیشتر به جیب کارگران آمده است؟ حق دستمزد این قشر چه میزان افزایش یافته است؟ اینها مسایلی نیست که مسوولان دولت و نمایندگان مجلس ندانند. منتهی به روی خود نمی آورند.
به گفته او، در استان اصفهان، واحدهای مختلف بالای ۱۰۰، ۲۰۰ و حتی صحبت از هزار نیرو هست که در سال جدید با آنها تمدید قرارداد نشده است.
او می گوید: کارگر ایرانی استثمار می شود، این حق ما نیست. سپس اشاره می کند: در سال های اخیر، هزینه های سنگین زندگی با مشکلات اقتصادی و گرانی و طرح هدفمندی یارانه ها، کارگران را در تنگنا قرار داده و سفره آنها را خالی تر از قبل کرده است. تامین هزینه ها برایشان مقدور نیست.
بیکاری و فقر کارگری، دستپخت سیاست های اقتصادی غلط
تشدید بحران صنایع و کارخانجات و واحدهای تولیدی و به تبع آن ورشکستگی و اخراج و تعدیل نیروی کار در نتیجه سیاست خصوصی سازی در دولت احمدی نژاد باعث شده جامعه کارگران در زندگی روزمره با مشکلات جدی مواجه شوند. از سویی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و موج فزاینده تورم مزید بر علت شده و دستمزدهای حداقلی کفاف زندگی آنها را نمی دهد. بر همین اساس نه تنها امنیت شغلی کارگران در سال جاری بیشتر به خطر افتاده و شمار واحدهای تولیدی که دچار رکود یا تعطیلی شده اند بیشتر شده، که در عرصه معاش کارگری هم به لحاظ رشد نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم وضع معیشتی کارگران با خطر جدی روبه‌رو است.
فعال کارگری استان اصفهان تصریح می کند: در استان های مختلف بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شده اند و در آستانه سقوط قرار گرفته اند. اکثر شهرک های صنعتی نیمه فعال و منفعل هستند. اولین قشری که از این معضلات متضرر می شود، قشر نیروی کار است. از بحث بیمه و معوقات گرفته تا اخراج و تعدیل نیروهای کار.
او معتقد است که وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و دیگر بخش های مربوطه به دلیل نداشتن برنامه طولانی و مدون دچار سردرگمی شده اند و خودشان هم نمی دانند چه کنند، و همین سردرگمی ها همه را متضرر می کند.
از سوی دیگر، یکی از نمایندگان کارگری استان اهواز هم با بیان اینکه وضعیت واحدهای تولیدی هر روز بدتر از قبل می شود، به خبرنگار کلمه می گوید: بسیاری از واحدها به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی و بالارفتن هزینه های برق و گاز ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یا تعطیل شده اند و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.
او، می گوید: سال گذشته ۱۰ هزار نفر کارگر این استان اخراج شدند، و ضمن آن خبر می دهد که امسال نیز بسیاری از کارگران اخراج شده و بحث اخراج بسیاری از کارگران مطرح است و با بسیاری از آنها تمدید قرارداد نشده است.
وی به تعطیلی کارخانه قند اهواز اشاره می کند و می گوید: ۳۰۰ کارگر از این تعطیلی بیکار شدند و هم اکنون ۹ ماه حقوق معوقه دارند. از سویی کارخانه قند بیستون و ۴ کارخانه نوشابه سازی تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. کارگران کارخانه لوله سازی اهواز نیز ۲۵ ماه است که حقوق نگرفته و ۶۰۰ تا ۷۰۰ کارگر آن اخراج شده اند. برخی از آنها سنوات خدمتی نگرفته اند.
در همین زمینه نماینده کارگران استان ایلام هم از تعطیلی و رکود ۴۰ درصد از کارخانجات این استان خبر داده که بیکاری جمع کثیری از کارگران را موجب شده است.
او سه مساله ی عدم امنیت شغلی، پرداخت نشدن حقوق و معوقات کارگران و بیمه آنها را از مشکلات اصلی جامعه کارگری می داند.
غیر از موارد فوق، صنایع فلزی ایران، کارخانه پلاستیک شاهین، شهاب خودرو، ذوب آهن غرب کشور، شهرداری قصرشیرین، شرکت گیلان سویا، کبریت سازی تبریز نمونه های کوچکی از واحدها و کارخانجات تولیدی هستند که در نتیجه ورشکستگی و کاهش تولید اقدام به تعدیل و اخراج نیروهای کار کرده اند.
با این حال آمار دقیقی در این بخش ارایه نشده است. اگر چه علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر تعداد کارگران اخراج شده طی سال گذشته را یکصد هزار نفر ذکر می کند.
در همین زمینه فرامرز توفیقی، فعال کارگری، هم به خبرگزاری ایلنا گفته است که به علت وضعیت بحرانی “۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند”.
تامین اجتماعی کارگران، قربانی کشمکش های سیاسی
موضوع دیگری که نماینده کارگری اهواز به آن اشاره می کند این است که تامین اجتماعی اخیرا کارگران را به دلیل بدهی کارخانه ها به تامین اجتماعی، در لیست تامین اجتماعی قرار نمی دهد.
مساله بیمه تامین اجتماعی که به عنوان یکی از مشکلات کارگران مطرح می شود، در شرایطی است که دولت و مجلس بر ریاست سازمان تامین اجتماعی دعوا و اختلاف دارند و این سازمان که یک نهاد مهم برای تامین نیاز های بیمه ای کارگران است طی سال های اخیر به شدت درگیر تنش بوده و عملا از رسیدگی به مسایل کارگران ناتوان مانده است.
کارگران با سیلی صورت سرخ می کنند
قراردادهای موقت و سفید امضا از دیگر معضلات رایج در جامعه کارگران ایرانی است که به واسطه آن کارگران را استثمار می کنند. معضلی که اگر چه پیشتر سابقه داشت اما با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بحران تامین نقدینگی بخش زیادی از واحدهای تولیدی کشور قراردادهای سفید امضا هم رواج بیشتری یافت.
یکی از نمایندگان کارگری در این زمینه به نقش کارگران در عرصه های مختلف اشاره می کند و توضیح می دهد: کارگران حق بزرگی در پیروزی و شکل گیری انقلاب داشتند اما متاسفانه در شرایط فعلی به دلیل نداشتن امنیت شغلی و مشکلات شدید معیشتی خصوصا پایین بودن دستمزد، با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند و بیش از ۷۰ درصد کارگران دچار معضلات معیشتی و سفره های خالی هستند.
او می افزاید: نمونه بارز این معضل، سفید امضا گرفتن کارگران قراردادی توسط کارفرمایان در بخش خصوصی و دولتی است که در حال استثمار هستند و به جای حداقل دستمزد، کمتر از نصف حقوق را از کارفرما می گیرند.
مساله قراردادهای موقت از دیگر موضوعاتی است که این فعال کارگری به عنوان یکی از معضلات سال های اخیر مورد اشاره قرار می دهد و می گوید: قراردادهای موقت یک ماهه، ۳ ماهه و ۶ ماهه روحیه کارگران را تضعیف کرده است. بخش اعظمی از این قشر مورد استثمار واقع شده و به عنوان کالا در معرض خرید و فروش قرار گرفتند. ساعات زیادی از آنها کار می کشند اما حق و حقوق آنها براساس حداقل ها یی که شورای عالی کار تصویب کرده پرداخت نمی شود. کارگران هم به دلیل مشکلات تامین هزینه های خود با همین حداقل ها کار می کنند.
به گفته وی، آن طور که حق کارگران بوده است، به آن توجه نشده است. او همچنین توجه به وضعیت اقتصادی و امنیت کارگران را مورد تاکید قرار می دهد.
فعال کارگری شهرری نیز یعنی نداشتن امنیت شغلی را به عنوان یکی از مشکلات کارگران می داند و از قراردادهای سفید امضاء گلایه می کند. به گفته او، کارگران تهرانی با معضل کارگران افغانی مواجه هستند که بالغ بر ۵۰ درصد از ترکیب کارگران را تشکیل می دهند.
او ادامه می دهد: باید به تامین نیروی انسانی ایرانی توجه شود و با جذب کارگران افغانی به صرف اینکه نیاز به بیمه ندارند، در حق کارگران ایرانی اجحاف نکنیم.
او هم چنین ضرورت توجه به سرمایه گذاران را مورد توجه قرار می دهد و می گوید: سرمایه گذار و کارگر هم چون دو بال کبوتر هستند که هر یک بدون دیگری امکان پرواز ندارد و بی معنا است.
او می گوید: انقلاب را کارگران به ثمر رساندند اما الان به تنها چیزی اهمیت داده نمی شود، این قشر است.
دولت به جای اصلاح قانون کار، خود را اصلاح کند
نکته دیگری که از سوی این فعالان کارگری مورد اشاره قرار می گیرد، ذکر این مساله است که سال ۹۱ در حالی از سوی رهبری به نام تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه ى ایرانى نامگذاری شده است که مشکلات مختلف در صنعت، تولید، اشتغال و اقتصاد کشور بیداد می کند.
فعال کارگری استان مازندران از دولت می خواهد به جای اصلاح قانون کار، خود را اصلاح کند. سیستم بانکی و ارزی و واردات کالاهای خارجی و قانون هدفمندی یارانه ها را اصلاح کند و هیچ وقت سراغ قانون کار و کارگران نیاید.
مخالفت دولت با راهپیمایی روز کارگر
این مشکلات دست به دست هم داده تا این قشر در صدد آن بر آید تا از فرصت روز کارگر برای طرح مطالبات و اعتراضات خود به گوش مسوولان استفاده کند. فرصتی که تا این لحظه برای برپایی آن کارشکنی هایی صورت گرفته است. این در حالی است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اواخر فروردین ماه جاری با انتقاد از اینکه دولت در پنج سال گذشته مجوز راهپیمایی روز کارگر، را به “دلایل سیاسی”نداده است، از درخواست برای راهپیمایی امسال به وزارت کشور خبر داد.
اما به دنبال انتقاد فعالان و تشکل‌های کارگری از صادر نشدن مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر، محمد نجار، وزیر کشور به جای اعلام صریح مخالفت با برگزاری این مراسم، منکر ارایه هر گونه درخواست از سوی جامعه کارگران شد.
در همین زمینه محمود عباس زاده دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور نیز اعلام کرده درخواستی از خانه کارگر برای راهپیمایی روز کارگر (در روز یازدهم اردیبهشت امسال) دریافت نشده است.
این در حالی است که از چند هفته گذشته فشارها بر نمایندگان کارگری افزایش یافته و بسیاری از آنها احضار و تهدید شده اند. هرچند اعتراضات کارگران در هفته های اخیر متوقف نشده و ادامه هم داشته است، که از جمله آنها می توان به تجمع کارگران نساجی مازندران، لوله‌سازی خوزستان، شهاب خودرو، صنایع فلزی ایران، نساجى فرنخ و مه نخ و نازنخ، قند و تصفیه شکر اشاره کرد.
فعالان کارگری ایران معتقدند که روز جهانی کارگر، فرصتی مناسب برای بیان خواسته‌هایشان است و مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، حق برگزاری راهپیمایی و تجمع دارند. اما دولت آنها را در خصوص برگزاری این مراسم تهدید کرده و آنها را با خطر اخراج و بیکاری مواجه ساخته است.
با این حال بسیاری از نمایندگان کارگری در گفت و گو با کلمه اعلام می کنند حتی اگر وزارت کشور مجوزی ندهند، ما تجمع خواهیم کرد.
دولت درباره هدفمندی شفاف نیست
جرس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص
چرایی ثبت آمار غلط از طریق دولت گفت: دولتی‌ها نمی‌خواهند در کشور
شفافسازی باشد. آمارهایی که می دهند ساختگی است. این عدم شفافیت هاست که
موجب جا به جایی 3هزار میلیارد تومان می شود... در همین زمان حال هم با
آغاز هدفمندی ها شاهد رکود و تورم در حوزه تولید هستیم.به گزارش شفاف، شکور اکبرنژاد، گفت: پیش از این دولت اعلام کرده بود که از محل درآمد فاز دوم هدفمندی ها، 135 هزار میلیارد تومان عایدش می شود. اما پس از آن کمیسیون تلفیق، این رقم را به 70 هزار میلیارد دلار کاهش داد. مرکز پژوهش های مجلس نیز طی اقدامی به بررسی آینده این روند پرداخت. سرانجام توسط توکلی، رییس این مرکز عنوان شد که چنانچه فاز دوم هدفمندی ها با چنین شرایطی آغاز شود، حامل های انرژی از 2.2 تا 4.3 برابر افزایش قیمت خواهند داشت و این یعنی ایجاد موج جدید تورم.
وی افزود: عملکرد آتی دولت به وضوح مشخص نیست. طبق قانون، هدفمندی ها باید 5 ساله انجام می شد اما مشاهده می کنیم که دولت با بی برنامگی جلو می رود. این پول نقدی که بی حساب و کتاب به مردم داده می شود، در دولت های بعدی مشکلات اجتماعی عدیده ای را ایجاد خواهد کرد.
اکبرنژاد ادامه داد: در همین زمان حال هم با آغاز هدفمندی ها شاهد رکود و تورم در حوزه تولید هستیم. کارگرها تعدیل می شوند و به طبع، کار نیز تعطیل می شود. در این بین می آیند و پول چاپ می کنند که هیچ پشتوانه ای هم ندارد. راهی که الان داریم می رویم، همان راهی است که کشورهای دیگر آن را پیموده و به بن بست رسیده اند. آزموده را آزمودن خطاست. باید شیوه صحیحی را پیش گرفت.
وی درخصوص اجرا شدن یا نشدن هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: هدفمند کردن یارانه ها ایرادی ندارد و باید اجرا هم بشود، اما باید جوری باشد که در حد توان مردم باشد. باید تدابیری اندیشید و حساب و کتاب کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص چرایی ثبت آمار غلط از طریق دولت خاطرنشان کرد: دولتی ها نمی خواهند در کشور شفاف سازی باشد. آمارهایی که می دهند ساختگی است. این عدم شفافیت ها است که موجب جا به جایی 3هزار میلیارد تومان می شود.
داشتن پنج هواپیمای سالم شرط تاسیس خط هوایی
جرس: رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری با
بیان اینکه از 209 فروند هواپیمای مسافری ناوگان هوایی 49 فروند آن
زمین‌گیر است، گفت: پیشرفت صنعت در گرو حمایت دولت و بانک‌ها از شرکت‌های
هواپیمایی است.به گزارش فارس، کاپیتان رضا نخجوانی با اشاره به اینکه حمایت از شرکت‌های هواپیمایی وظیفه سازمان هواپیمایی کشوری است، اظهار داشت: هم‌اکنون 14 ایرلاین فعال در کشور وجود دارد که از این تعداد تنها یک شرکت هواپیمایی (ایران‌ایر) دولتی است و 13 ایرلاین دیگر خصوصی هستند.
وی با اشاره به اینکه 209 فروند هواپیما در ناوگان هوایی کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: حدود 160 فروند از این هواپیماها فعال است و 49 فروند دیگر در حال تعمیرات اساسی بوده و یا برنامه چک دارند و منتظر ورود قطعه از خارج هستند.
نخجوانی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل زمین‌گیری این هواپیماها، وضعیت نامطلوب اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی است که قطعاً با رتبه‌بندی ایرلاین‌ها تأثیر مستقیم دارد.
وی با تأکید بر لزوم حمایت بانک‌ها از صنعت حمل و نقل هوایی و حضور سرمایه‌گذاران در این صنعت، ادامه داد: در این راستا لازم است با ایجاد زمینه‌های درآمد مطلوب برای سرمایه‌گذاران، آنها را برای سرمایه‌گذاری در این صنعت تشویق کرد، بنابراین باید با واقعی شدن نرخ بلیت، توجیه فنی و اقتصادی برای شرکت هواپیمایی و صنعت‌گراران ایجاد کرد.
رئیس سابق سازمان هواپیمایی در خصوص صدور مجوز برای تأسیس شرکت هواپیمایی، خاطرنشان کرد: طبق قانون سازمان هواپیمایی کشوری، هر شرکت باید در گام اول، 5 فروند هواپیما داشته باشد، البته ایرلاین می‌توانند با سه فروند هواپیما نیز فعالیت خود را آغاز کند، اما به شرطی که هواپیماهای خود را افزایش دهد.
جرس: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
نیروهای مسلح گفت: دولت ۵ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی نیروهای
مسلح بدهکار است که برای پرداخت این مطالبات هیچ عددی در نظر گرفته نشده
است.
به گزارش فارس سردار حسین دقیقی، درباره پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اظهار داشت: بدهی دولت به تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 5 هزار میلیارد تومان است که در قانون بودجه 2 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته که در راستای پرداخت حقوق بازنشستگان است.
وی ادامه داد: در اصل دولت برای پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هیچ عددی را در نظر نگرفته است.
وی به پرداخت مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: تا پایان سال گذشته 8 هزار و 700 میلیارد تومان بابت خدمات کشوری و 341 میلیارد تومان نیز بابت پاداش بازنشستگان قبل از سال 79 پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه با رفع مانع از سوی سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال تمام مطالبات بازنشستگان پرداخت می‌شود، گفت: دولت باید 40 درصد از سهام پتروشیمی پارس را به تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بدهد تا مطالبات بازنشستگان سریعاً پرداخت شود ولی با موانعی که از سوی سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شده این امر به تعویق افتاده است.
به گزارش فارس سردار حسین دقیقی، درباره پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اظهار داشت: بدهی دولت به تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 5 هزار میلیارد تومان است که در قانون بودجه 2 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته که در راستای پرداخت حقوق بازنشستگان است.
وی ادامه داد: در اصل دولت برای پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هیچ عددی را در نظر نگرفته است.
وی به پرداخت مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: تا پایان سال گذشته 8 هزار و 700 میلیارد تومان بابت خدمات کشوری و 341 میلیارد تومان نیز بابت پاداش بازنشستگان قبل از سال 79 پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه با رفع مانع از سوی سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال تمام مطالبات بازنشستگان پرداخت می‌شود، گفت: دولت باید 40 درصد از سهام پتروشیمی پارس را به تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بدهد تا مطالبات بازنشستگان سریعاً پرداخت شود ولی با موانعی که از سوی سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شده این امر به تعویق افتاده است.
امام نگفت سپاه کار سیاسی نکند
جرس: نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: سپاه
هیچگونه مرزبندی با مراجع حامی نظام ندارد و البته با مراجعی که در برابر
نظام ایستاده‌اند حرف دارد. ما باید ذهنیت‌های اشتباه را برطرف کنیم.
به گزارش فارس، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه روز گذشته در نشستی خبری گفت: بعد از پیروزی انقلاب ما با چالش‌های جدیدی روبرو شدیم و بحث حاکمیت دینی، مسئله روز ما شد. بحث اینکه آیا دین، نظام هم دارد؟ که یکی از سران احزاب ما می‌گفت که دین اصلا نظام ندارد درحالیکه این موضوع در عصر پیامبر ثابت شده بود که دین نظام دارد، همینطور بحث دین و توسعه و اهداف مدیریت. اینها بحث‌هایی است که در زمان شهید مطهری با توجه به شرایط آن روز که اصل دین زیر سؤال رفته بود پرداخته نشده بود.
سعیدی با بیان اینکه از 2 سال پیش طرح جامعی را با توجه به این موضوعات و در برگیری بنیه اعتقادی و بنیه علمی در سپاه تهیه کردیم، گفت: این طرح از سال 90 به اجرا در آمده است.
امام نگفت سپاه کار سیاسی نکند
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ما در مورد نحوه ورود سپاه در مسائل نظام، با بحث‌هایی روبرو می‌شویم که "بخشی ناشی از عدم اطلاع و بخشی ناشی از جوّسازی است"، گفت: برخی می‌گویند سپاه نباید در سیاست دخالت کند، درحالی که امام نگفت سپاه کار سیاسی نکند، امام گفت: حزب‌بازی ممنوع است و سپاه نباید وارد جرگه احزاب شود و افراد نباید سپاه را جولانگاه احزاب خودشان کنند.
سعیدی مدعی شد: ما کاملا این موضوع را رصد می‌کنیم که منافع احزاب و سپاه با هم تداخل ایجاد نکند، از طرفی دانش سیاسی جزء ذات سپاه است و پاسداران باید بینش سیاسی و بصیرت داشته باشند.
وی ادامه داد: این نظام، نظام الهی و ولایی است و حرکت هر مؤمن ولایی، حرکت به سمت رهبری است و سپاه باید بیشتر از همه به این سو حرکت کند و قطعا باید در برابر حوادث جاری کشور موضع‌گیری داشته باشد، البته نه با دفاع یا با تخریب حزب، بلکه دفاع از انقلاب که در این راستا نشریه پیام انقلاب و سایت سپاه نیوز مواضع سپاه را اعلام میکند. بسیجیان و پاسداران منتظرند نماینده ولی فقیه در سپاه و فرمانده سپاه اظهار نظر کنند تا آنها جهت‌گیری خود را مشخص ببینند. وظیفه بسیج فقط رزم شبانه نیست بلکه در بین مردم است و باید مسائل روز را برای آنها روشن کند.
"منطقه ممنوعه" از "منطقه تکلیفی" کاملا در سپاه مشخص شده است
سعیدی با بیان این مدعا که "فعالیت سیاسی جزو وظایف ذاتی سپاه" است، اظهار داشت: سپاه در برنامه‌های مختلف سیاسی سال، با آرم شرکت میکند درحالی که کسی از ارتش چنین انتظاری ندارد، البته دخالت در امر انتخابات ممنوع است. یعنی سپاه نباید لیست بدهد و از این کار پرهیز می‌شود. اما اگر دخالت، منظور مقابله با جریان‌های انحرافی و ضدانقلاب است، باید دخالت کند. ما باید بگوییم افراد اگر از چه اصولی فاصله گرفتند، دچار انحراف میشوند. سپاه فراتر از احزاب و گروه‌ها است و در خصوص انتخابات منطقه ممنوعه از منطقه تکلیفی کاملا مشخص شده است.
نماینده ولی فقیه همچنین در سپاه در پاسخ به سؤالی مبنی بر جدایی و دوگانگی دو جبهه اصولگرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: ما نیز پدیده دوگانگی را خیلی نپسندیدیم و کار چندان مناسبی نبود بخصوص که تاثیر ناخوشایندی در مخاطبین بوجود می‌آورد.
وی افزود: مخاطبین مجموعه‌هایی که متولی این جریان‌ها بودند، چه در جبهه پایداری و چه در جبهه متحد اشتراکات زیادی داشته و این دوگانگی منجر به بروز اختلافات، سردرگمی و تشتت آرا می‌شود.
سعیدی ادامه داد: اگر آنها به تفاهم نرسند بازتابش، بازتاب خوبی نخواهد بود البته با تلاش مخاطبین آقایان، عوارض این اختلافات کمتر شده و خسارات کمی صورت گرفت. اما نفس کار نباید اینگونه می‌شد.
نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه "من شاهد رقابت بعضاً ناسالم بوده‌ام"، گفت: دو طرف قضیه از سرمایه‌ها و ارزش‌های نظام برخوردارند. هم آیت‌الله مهدوی کنی و همکارانش که از قدمت، سابقه و ارزش بالایی برخوردارند و هم این طرف قضیه افراد بزرگواری که جبهه پایداری را ارشاد می‌کردند بخصوص آیت‌الله مصباح یزدی که از سرمایه‌های نظام هستند. اما برخی هواداران هم برخلاف نظر بزرگان این رقابت سالم را به رقابت هنجارشکن تبدیل کرده‌اند.
سعیدی اظهار عقیده کرد: سپاه در این قضیه مستقل حرکت کرد و ما نمی‌توانستیم یک طرف را به دیگری ترجیح دهیم، لذا سپاه سعی کرد هدایت کلی را داشته باشد و معیارها را بگوید و وارد عرصه شخصی افراد نشود.
واکنش به اظهارات اخیر الهام درخصوص مجمع تشخیص مصلحت
سعیدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخی اظهارنظرها در خصوص مجمع تشخیص و انتخاب اعضای آن، گفت: مجمع جایگاهی مهم در قانون اساسی دارد و یکی از کارهایش ارائه مشورت محضر رهبر معظم انقلاب در مسائل سیاسی نظام است و این تلقی که این محل ایجاد یک فرصت و یا اشتغال برای آقایان است، تعبیر مناسبی نبود.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجالس سنا که در برخی کشورها وجود دارد، متفاوت است. اینجا مرکز تجمع اندیشه‌ها و تجربه‌های گوناگون در رشته‌های مختلف است تا مسائلی که مقام معظم رهبری ارجاع می‌دهند و همچنین سیاست‌های کلان نظام بررسی و به مسائلی که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به اختلاف کشیده شده، رسیدگی شود.
نماینده ولی فقیه در سپاه تاکید کرد: اینجا نمی‌تواند برای بیکارها کار ایجاد کرده باشد و جایگاه مهم و سنگینی است که اگر افراد وقت بگذارند و تلاش کنند، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
احمدی‌نژاد شخصیتی غیرقابل پیش‌بینی است
سعیدی همچنین در خصوص حضور احمدی‌نژاد در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: شاید یکی از پاسخ‌های دلیل حضور رئیس جمهور این باشد که احمدی‌نژاد شخصیتی غیرقابل پیش‌بینی است، البته توصیه مقام معظم رهبری هم بوده که ایشان شرکت کند.
وی ادامه داد: احمدی‌نژاد در دوره قبل چون زمان زیادی در این جلسات حضور نداشت و موضوع کهنه شده بود، باعث شد تا در دوره جدید که مجمع به تازگی شروع به کار کرده، حضور پیدا کند.
سعیدی در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر ریاست زنان بر مجلس شورای اسلامی با اشاره به شایستگی‌های زنان در حوزه‌های مختلف، اظهار داشت:این بستگی به رای نمایندگان دارد که اگر خانمی فرهیخته باشد و شرایط لازم را کسب کرده باشد، انتخاب شود و این مشکلی ندارد.
سپاه هیچگونه مرزبندی با مراجع حامی نظام ندارد
نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنانش در خصوص انتقاد یکی از مراجع از رابطه سپاه با مرجعیت، گفت: سپاه در حد زیادی ارتباط با مراجع را احساس می‌کرده و این ارتباط نیز برقرار شده است.
وی افزود: میزان درخواست‌هایی که پاسداران برای ملاقات با آیت‌الله مکارم دارند، به قدری زیاد است که ما احساس مزاحمت برای ایشان می‌کنیم. میزان ملاقات پاسداران با مراجع قابل مقایسه با اقشار دیگر نیست.
سعیدی ادامه داد: ما مرجعیت را پشتوانه نظام و پایه ولایت فقیه می‌دانیم و این مسائل ناشی از اطلاعات غلطی است که برخی عناصر مسئله‌دار با مراجع مطرح می‌کنند و ما حتما خدمت ایشان می‌رسیم و مسایل را رفع می‌کنیم.
وی همچنین اظهار داشت: توصیه مقام معظم رهبری این بوده که ما همیشه با مراجع و حوزه‌ها ارتباط داشته باشیم. سپاه هیچگونه مرزبندی با مراجع حامی نظام ندارد و البته با مراجعی که در برابر نظام ایستاده‌اند حرف دارد. ما باید ذهنیت‌های اشتباه را برطرف کنیم.
نبض فشار اجتماعی آمریکا به دست ایران است
نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه با اشاره به اجلاس اخیر 1+5 و نتایج آن، گفت: ما باید ببینیم این عقب‌نشینی اروپا تاکتیکی است یا استراتژیک که به نظر من این تغییر موضع 4 دلیل دارد، مقاومت و موفقیت‌های ایران، شرایط بحرانی منطقه آمریکا و اروپا، بی‌اثر بودن تهدید و تبدیل شدن تهدید به شوک برای اروپا و آمریکا و انتخابات آمریکا مجموعه عوامل عقب‌نشینی آنهاست.
وی ادامه داد: ما شاهد بودیم که با تهدید آمریکا و اروپا قیمت نفت و بنزین افزایش می‌یابد و این باعث می‌شد که فشار اجتماعی زیادی به آنها وارد شود که این نشان می‌دهد نبض فشار اجتماعی آمریکا به دست ایران بود. از طرفی آمریکایی‌ها می‌دانند که اگر این قضایا ادامه پیدا کند زمینه باخت اوباما در انتخابات فراهم می‌شود.
نماینده ولی فقیه در سپاه مدعی شد: اضطرار آنها را مجبور به عقب‌نشینی کرده و اگر این اضطرار در سال آینده نیز ادامه پیدا کند، این عقب‌نشینی تبدیل به استراتژی می‌شود ولی در غیر این صورت تبدیل به تاکتیک می‌شود و آنها مجددا به ما فشار وارد می‌کنند.
سعیدی افزود: جنگ دیپلماسی قوانین و مقررات خودش را دارد و اگر اشتباهی صورت بگیرد جبران آن بسیار سخت خواهد بود. ما نباید دچار ساده‌اندیشی شویم و باید محاسبات‌مان دقیق شود و با توجه به منافع ملی و در چارچوب تدابیر مقام معظم رهبری حرکت کنیم تا منجر به انعطاف خاصی نشود.
اردوغان نقش چندگانه‌ای دارد که به مصلحتش نیست
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات مقامات اماراتی در خصوص جزیره ابوموسی، گفت: ما شاهد یک تحولات نامطلوبی در خاورمیانه هستیم و نقش برخی کشورها را ناصحیح می‌دانیم که در میدان آمریکا بازی میکند، مثل ترکیه که آقای اردوغان نقش چندگانه‌ای دارد و این به مصلحتش نیست. اگر اردوغان باورش شده که ترکیه در اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد و به دنبال نزدیک شدن به حکومت عثمانی است، کاملا در اشتباه است.
وی افزود: رفتار قطر خارج از اصول متعارف است. اگر قطر قبول کرده که آمریکا آن را ژاندارم منطقه قرار می‌دهد سخت در اشتباه است و همینطور علاوه بر اینها عربستان هم نقش دیگری را برعهده گرفته است.
نماینده ولی فقیه در سپاه تاکید کرد: آمریکا همه این کشورها را به بازی گرفته تا اگر قربانی شوند، خودش آسیب نبیند، حالا در این میان امارات هم آمده و می‌خواهد بگوید که من هم هستم، درحالی که ابوموسی، جزو ذاتیات نقشه ایران است و اصلا بحثی وجود ندارد و رئیس جمهور هم در ادامه سفرهای استانی به آنجا سفر کرده است.
غرب به دنبال یک توافق جمعی برای تحریم ایران است
سعیدی در بخش پایانی سخنانش در خصوص موضوع تحریم ایران از سوی غرب گفت: غرب هم در قضیه هسته‌ای و هم در تحریم به دنبال معادله برد باخت بود و بعد که منجر به برد ما در مسئله هسته‌ای شد، مسئله تحریم را مطرح کرد. ولی حالا خودشان در تحریم مانده‌اند، زیرا کشور ما مثل لیبی نیست و شرکت‌های آنها به شدت متضرر شده‌اند.
وی افزود: آنها به دنبال یارگیری هستند، درحالی که چین، کره جنوبی، ژاپن و برخی دیگر از کشورها با آنها همراهی نکردند. آنها به دنبال یک توافق جمعی در موضوع تحریم هستند که نمی‌توانند به آن دست پیدا کنند، زیرا آنها به ما نیاز دارند و ناچارند کوتاه بیایند و اگر هم کوتاه نیایند مردم ما توان ایستادگی در برابر آنها را دارند.
به گزارش فارس، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه روز گذشته در نشستی خبری گفت: بعد از پیروزی انقلاب ما با چالش‌های جدیدی روبرو شدیم و بحث حاکمیت دینی، مسئله روز ما شد. بحث اینکه آیا دین، نظام هم دارد؟ که یکی از سران احزاب ما می‌گفت که دین اصلا نظام ندارد درحالیکه این موضوع در عصر پیامبر ثابت شده بود که دین نظام دارد، همینطور بحث دین و توسعه و اهداف مدیریت. اینها بحث‌هایی است که در زمان شهید مطهری با توجه به شرایط آن روز که اصل دین زیر سؤال رفته بود پرداخته نشده بود.
سعیدی با بیان اینکه از 2 سال پیش طرح جامعی را با توجه به این موضوعات و در برگیری بنیه اعتقادی و بنیه علمی در سپاه تهیه کردیم، گفت: این طرح از سال 90 به اجرا در آمده است.
امام نگفت سپاه کار سیاسی نکند
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ما در مورد نحوه ورود سپاه در مسائل نظام، با بحث‌هایی روبرو می‌شویم که "بخشی ناشی از عدم اطلاع و بخشی ناشی از جوّسازی است"، گفت: برخی می‌گویند سپاه نباید در سیاست دخالت کند، درحالی که امام نگفت سپاه کار سیاسی نکند، امام گفت: حزب‌بازی ممنوع است و سپاه نباید وارد جرگه احزاب شود و افراد نباید سپاه را جولانگاه احزاب خودشان کنند.
سعیدی مدعی شد: ما کاملا این موضوع را رصد می‌کنیم که منافع احزاب و سپاه با هم تداخل ایجاد نکند، از طرفی دانش سیاسی جزء ذات سپاه است و پاسداران باید بینش سیاسی و بصیرت داشته باشند.
وی ادامه داد: این نظام، نظام الهی و ولایی است و حرکت هر مؤمن ولایی، حرکت به سمت رهبری است و سپاه باید بیشتر از همه به این سو حرکت کند و قطعا باید در برابر حوادث جاری کشور موضع‌گیری داشته باشد، البته نه با دفاع یا با تخریب حزب، بلکه دفاع از انقلاب که در این راستا نشریه پیام انقلاب و سایت سپاه نیوز مواضع سپاه را اعلام میکند. بسیجیان و پاسداران منتظرند نماینده ولی فقیه در سپاه و فرمانده سپاه اظهار نظر کنند تا آنها جهت‌گیری خود را مشخص ببینند. وظیفه بسیج فقط رزم شبانه نیست بلکه در بین مردم است و باید مسائل روز را برای آنها روشن کند.
"منطقه ممنوعه" از "منطقه تکلیفی" کاملا در سپاه مشخص شده است
سعیدی با بیان این مدعا که "فعالیت سیاسی جزو وظایف ذاتی سپاه" است، اظهار داشت: سپاه در برنامه‌های مختلف سیاسی سال، با آرم شرکت میکند درحالی که کسی از ارتش چنین انتظاری ندارد، البته دخالت در امر انتخابات ممنوع است. یعنی سپاه نباید لیست بدهد و از این کار پرهیز می‌شود. اما اگر دخالت، منظور مقابله با جریان‌های انحرافی و ضدانقلاب است، باید دخالت کند. ما باید بگوییم افراد اگر از چه اصولی فاصله گرفتند، دچار انحراف میشوند. سپاه فراتر از احزاب و گروه‌ها است و در خصوص انتخابات منطقه ممنوعه از منطقه تکلیفی کاملا مشخص شده است.
نماینده ولی فقیه همچنین در سپاه در پاسخ به سؤالی مبنی بر جدایی و دوگانگی دو جبهه اصولگرا در انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: ما نیز پدیده دوگانگی را خیلی نپسندیدیم و کار چندان مناسبی نبود بخصوص که تاثیر ناخوشایندی در مخاطبین بوجود می‌آورد.
وی افزود: مخاطبین مجموعه‌هایی که متولی این جریان‌ها بودند، چه در جبهه پایداری و چه در جبهه متحد اشتراکات زیادی داشته و این دوگانگی منجر به بروز اختلافات، سردرگمی و تشتت آرا می‌شود.
سعیدی ادامه داد: اگر آنها به تفاهم نرسند بازتابش، بازتاب خوبی نخواهد بود البته با تلاش مخاطبین آقایان، عوارض این اختلافات کمتر شده و خسارات کمی صورت گرفت. اما نفس کار نباید اینگونه می‌شد.
نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه "من شاهد رقابت بعضاً ناسالم بوده‌ام"، گفت: دو طرف قضیه از سرمایه‌ها و ارزش‌های نظام برخوردارند. هم آیت‌الله مهدوی کنی و همکارانش که از قدمت، سابقه و ارزش بالایی برخوردارند و هم این طرف قضیه افراد بزرگواری که جبهه پایداری را ارشاد می‌کردند بخصوص آیت‌الله مصباح یزدی که از سرمایه‌های نظام هستند. اما برخی هواداران هم برخلاف نظر بزرگان این رقابت سالم را به رقابت هنجارشکن تبدیل کرده‌اند.
سعیدی اظهار عقیده کرد: سپاه در این قضیه مستقل حرکت کرد و ما نمی‌توانستیم یک طرف را به دیگری ترجیح دهیم، لذا سپاه سعی کرد هدایت کلی را داشته باشد و معیارها را بگوید و وارد عرصه شخصی افراد نشود.
واکنش به اظهارات اخیر الهام درخصوص مجمع تشخیص مصلحت
سعیدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر برخی اظهارنظرها در خصوص مجمع تشخیص و انتخاب اعضای آن، گفت: مجمع جایگاهی مهم در قانون اساسی دارد و یکی از کارهایش ارائه مشورت محضر رهبر معظم انقلاب در مسائل سیاسی نظام است و این تلقی که این محل ایجاد یک فرصت و یا اشتغال برای آقایان است، تعبیر مناسبی نبود.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجالس سنا که در برخی کشورها وجود دارد، متفاوت است. اینجا مرکز تجمع اندیشه‌ها و تجربه‌های گوناگون در رشته‌های مختلف است تا مسائلی که مقام معظم رهبری ارجاع می‌دهند و همچنین سیاست‌های کلان نظام بررسی و به مسائلی که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به اختلاف کشیده شده، رسیدگی شود.
نماینده ولی فقیه در سپاه تاکید کرد: اینجا نمی‌تواند برای بیکارها کار ایجاد کرده باشد و جایگاه مهم و سنگینی است که اگر افراد وقت بگذارند و تلاش کنند، می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
احمدی‌نژاد شخصیتی غیرقابل پیش‌بینی است
سعیدی همچنین در خصوص حضور احمدی‌نژاد در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: شاید یکی از پاسخ‌های دلیل حضور رئیس جمهور این باشد که احمدی‌نژاد شخصیتی غیرقابل پیش‌بینی است، البته توصیه مقام معظم رهبری هم بوده که ایشان شرکت کند.
وی ادامه داد: احمدی‌نژاد در دوره قبل چون زمان زیادی در این جلسات حضور نداشت و موضوع کهنه شده بود، باعث شد تا در دوره جدید که مجمع به تازگی شروع به کار کرده، حضور پیدا کند.
سعیدی در خصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر ریاست زنان بر مجلس شورای اسلامی با اشاره به شایستگی‌های زنان در حوزه‌های مختلف، اظهار داشت:این بستگی به رای نمایندگان دارد که اگر خانمی فرهیخته باشد و شرایط لازم را کسب کرده باشد، انتخاب شود و این مشکلی ندارد.
سپاه هیچگونه مرزبندی با مراجع حامی نظام ندارد
نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنانش در خصوص انتقاد یکی از مراجع از رابطه سپاه با مرجعیت، گفت: سپاه در حد زیادی ارتباط با مراجع را احساس می‌کرده و این ارتباط نیز برقرار شده است.
وی افزود: میزان درخواست‌هایی که پاسداران برای ملاقات با آیت‌الله مکارم دارند، به قدری زیاد است که ما احساس مزاحمت برای ایشان می‌کنیم. میزان ملاقات پاسداران با مراجع قابل مقایسه با اقشار دیگر نیست.
سعیدی ادامه داد: ما مرجعیت را پشتوانه نظام و پایه ولایت فقیه می‌دانیم و این مسائل ناشی از اطلاعات غلطی است که برخی عناصر مسئله‌دار با مراجع مطرح می‌کنند و ما حتما خدمت ایشان می‌رسیم و مسایل را رفع می‌کنیم.
وی همچنین اظهار داشت: توصیه مقام معظم رهبری این بوده که ما همیشه با مراجع و حوزه‌ها ارتباط داشته باشیم. سپاه هیچگونه مرزبندی با مراجع حامی نظام ندارد و البته با مراجعی که در برابر نظام ایستاده‌اند حرف دارد. ما باید ذهنیت‌های اشتباه را برطرف کنیم.
نبض فشار اجتماعی آمریکا به دست ایران است
نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه با اشاره به اجلاس اخیر 1+5 و نتایج آن، گفت: ما باید ببینیم این عقب‌نشینی اروپا تاکتیکی است یا استراتژیک که به نظر من این تغییر موضع 4 دلیل دارد، مقاومت و موفقیت‌های ایران، شرایط بحرانی منطقه آمریکا و اروپا، بی‌اثر بودن تهدید و تبدیل شدن تهدید به شوک برای اروپا و آمریکا و انتخابات آمریکا مجموعه عوامل عقب‌نشینی آنهاست.
وی ادامه داد: ما شاهد بودیم که با تهدید آمریکا و اروپا قیمت نفت و بنزین افزایش می‌یابد و این باعث می‌شد که فشار اجتماعی زیادی به آنها وارد شود که این نشان می‌دهد نبض فشار اجتماعی آمریکا به دست ایران بود. از طرفی آمریکایی‌ها می‌دانند که اگر این قضایا ادامه پیدا کند زمینه باخت اوباما در انتخابات فراهم می‌شود.
نماینده ولی فقیه در سپاه مدعی شد: اضطرار آنها را مجبور به عقب‌نشینی کرده و اگر این اضطرار در سال آینده نیز ادامه پیدا کند، این عقب‌نشینی تبدیل به استراتژی می‌شود ولی در غیر این صورت تبدیل به تاکتیک می‌شود و آنها مجددا به ما فشار وارد می‌کنند.
سعیدی افزود: جنگ دیپلماسی قوانین و مقررات خودش را دارد و اگر اشتباهی صورت بگیرد جبران آن بسیار سخت خواهد بود. ما نباید دچار ساده‌اندیشی شویم و باید محاسبات‌مان دقیق شود و با توجه به منافع ملی و در چارچوب تدابیر مقام معظم رهبری حرکت کنیم تا منجر به انعطاف خاصی نشود.
اردوغان نقش چندگانه‌ای دارد که به مصلحتش نیست
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهارات مقامات اماراتی در خصوص جزیره ابوموسی، گفت: ما شاهد یک تحولات نامطلوبی در خاورمیانه هستیم و نقش برخی کشورها را ناصحیح می‌دانیم که در میدان آمریکا بازی میکند، مثل ترکیه که آقای اردوغان نقش چندگانه‌ای دارد و این به مصلحتش نیست. اگر اردوغان باورش شده که ترکیه در اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد و به دنبال نزدیک شدن به حکومت عثمانی است، کاملا در اشتباه است.
وی افزود: رفتار قطر خارج از اصول متعارف است. اگر قطر قبول کرده که آمریکا آن را ژاندارم منطقه قرار می‌دهد سخت در اشتباه است و همینطور علاوه بر اینها عربستان هم نقش دیگری را برعهده گرفته است.
نماینده ولی فقیه در سپاه تاکید کرد: آمریکا همه این کشورها را به بازی گرفته تا اگر قربانی شوند، خودش آسیب نبیند، حالا در این میان امارات هم آمده و می‌خواهد بگوید که من هم هستم، درحالی که ابوموسی، جزو ذاتیات نقشه ایران است و اصلا بحثی وجود ندارد و رئیس جمهور هم در ادامه سفرهای استانی به آنجا سفر کرده است.
غرب به دنبال یک توافق جمعی برای تحریم ایران است
سعیدی در بخش پایانی سخنانش در خصوص موضوع تحریم ایران از سوی غرب گفت: غرب هم در قضیه هسته‌ای و هم در تحریم به دنبال معادله برد باخت بود و بعد که منجر به برد ما در مسئله هسته‌ای شد، مسئله تحریم را مطرح کرد. ولی حالا خودشان در تحریم مانده‌اند، زیرا کشور ما مثل لیبی نیست و شرکت‌های آنها به شدت متضرر شده‌اند.
وی افزود: آنها به دنبال یارگیری هستند، درحالی که چین، کره جنوبی، ژاپن و برخی دیگر از کشورها با آنها همراهی نکردند. آنها به دنبال یک توافق جمعی در موضوع تحریم هستند که نمی‌توانند به آن دست پیدا کنند، زیرا آنها به ما نیاز دارند و ناچارند کوتاه بیایند و اگر هم کوتاه نیایند مردم ما توان ایستادگی در برابر آنها را دارند.
هرانا؛ یادداشت غلامرضا غلامحسینی، فعال کارگری به مناسبت روز کارگر
خبرگزاری
هرانا – غلامرضا غلامحسینی فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد،
به مناسبت روز کارگر و اولین سالگرد آزادیش از زندان رجایی شهر کرج در
یادداشتی کوتاه به شرح برخی از مشکلات کارگران ایران پرداخته و با ارائه
سندی از قانون شکنی مجریان حکومتی اقدام به افشای اقدامات فراقانونی در این
مورد نموده است.
متن این یادداشت که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر
است:
اکنون که به تاریخ ۱ می‌مصادف با (۱۲
اردیبهشت) روز جهانی کارگر نزدیک می‌شویم، فرصتی پیش آمد تا بتوانم چند خطی
در همین باب بنویسم و چه بهتر که یکی از خاطرات دوران فعالیتم در سندیکای
کارگران شرکت واحد و سندی از قانون شکنی مجریان حکومتی ایران را با کارگران
عزیز ایرانی به اشتراک بگذارم. در تاریخ ۴/۴/۱۳۸۷ در مراسمی که به مناسبت
روز زن در ایران در ورزشگاه دوازده هزار نفری آزادی برگزار شده بود، حضور
پیدا کردم تا با مدیر عامل وقت شرکت واحد دیداری داشته باشم. که توسط مامور
پلیس امنیت به نام نجف زادگان بازداشت شدم. پس از گذراندن ۸۶ روز در سلول
انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوین با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شدم.
در بهار ۱۳۸۸ جهت کپی برداری از پرونده به
یکی از شعبات مجتمع قضایی قدس مراجعه نمودم تا وکیل پرونده من آقای محمد
مصطفایی لایحه دفاعیه‌ای به استناد اوراق پرونده تنظیم کند، که متوجه
برگه‌ای از سوی پلیس امنیت تهران به امضای سرهنگ پاسدار حسین زمانی شدم.
(کپی آن در ادامه متن موجود است) با خواندن این برگه شما متوجه قانون
شکنی‌های گسترده و تضییع حقوق زحمتکشان کارگری ایران خواهید شد. که چگونه
مجریان حکومتی بدون داشتن ابایی از نقض حقوق افراد جامعه و براحتی و مستند
حقوق شهروندان را زیر پا می‌گذارند و عرصه را بر فعالین سندیکایی تنگ نموده
و ایشان را مجبور به پذیرش شرایط اسفناک کار و خواسته‌های غیر قانونی
کارفرمایان نموده‌اند. این قانون شکنی‌ها و خودسریهای افراد غیر مرتبط با
حیطه کار و کارگری نهایتا نتیجه‌ای جز به وجود آمدن نابسامانیهای اجتماعی و
تهی شدن هر روزه سفره قشر کارگران زحمتکش نخواهد داشت.
از شما می‌پرسم، آیا این یکی از مهمترین دلایل افزایش جرم و کارهای تباه در سطح وسیع جامعه نیست؟
آیا مجریان حکومتی با این شیوه می‌توانند مانع خواسته‌های قانونی کارگران شوند؟
از نظر من پاسخ منفی است. درصورتی که
کارگران به خود باوری رسیده، با قوانین آشنا شده و خواستار استیفای حقوق
فردی و اجتمایی خودشان بوده و در این راستا آماده پرداخت هزینه شوند، در
آینده‌ای نه چندان دور شاهد شکل گیری سندیکاهای مستقل کارگری خواهیم بود،
که تنها این امر مهم باعث بهبود وضع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همه آحاد
ملت ایران خواهد شد.
زحمتکشان روزتان مبارک
دوستدار شما غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد
خانه کارگر قزوین در روز کارگر امسال هیچ تجمعی برگزار نمی‌کند
خبرگزاری
هرانا - خانه کارگر قزوین در اعتراض به عملکرد وزارت کشور در خصوص عدم
صدور مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر، هیچ تجمعی را نیز در این روز برگزار
نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر
استان قزوین گفت: خانه کارگر در اعتراض به عملکرد وزارت کشور در خصوص عدم
صدور مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر، هیچ تجمعی را نیز در این روز برگزار
نخواهد کرد.
عید علی کریمی گفت: "خانه کارگر در جهت حمایت قاطع و تثبیت فرمایشات مقام
معظم رهبری در خصوص نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و
سرمایه ایرانی تقاضای مجوز برپایی راهپیمای داده است ولی متأسفانه وازرت
کشور و استانداری‌ها نه اینکه جواب کتبی نداده‌اند بلکه به صورت شفاهی از
صدور مجوز تجمع در مکان‌های سربسته صحبت می‌کنند."
این فعال کارگری با اشاره به اینکه
متأسفانه، مسئولان به دلایل نامشخص، برپایی راهپیمایی را فقط برای طرح
مشکلات می‌دانند، ادامه داد: "هدف درخواست کنندگان مجوز راهپیمای، حمایت
قاطع از بیانات مقام معظم رهبری است و با توجه به اینکه تجمع کاربردی
ندارد، خانه کارگر هم به اعتراض به این برخورد مسئولین، هیچ تجمعی را به
مناسبت روز جهانی کار برگزار نمی‌کند."
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با
تاکید براینکه براساس قانون کار روز کارگر یازدهم اریبهشت است افزود: معلوم
نیست چرا عدهای اصرار دارند روز کارگر را به دوازدهم اردیبهشت ماه منتقل
کنند ولی جامعه کارگری تنها یازدهم اردبیهشت را روز کار می‌داند.
بازداشت یکی دیگر از دراویش گنابادی
خبرگزاری
هرانا - محمد علی شمشیرزن از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار استان فارس
صبح امروز توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی در محل کارش بازداشت شد.
به گزارش تارنمای مجذوبان نور، محمد علی
شمشیرزن از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کوار استان فارس صبح امروز توسط
نیروهای امنیتی و لباس شخصی در محل کارش بازداشت شد.
رویه بازداشت‌های اخیر در شهرستان کوار همگی با اعمال خشونت نیروهای امنیتی
و لباس شخصی همراه بوده است و پس از بازداشت دراویش و انتقال آنان به
بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز و یا بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی
انتظامی مورد بازجویی و تفتیش عقیده و در مواردی توسط بازجوهای بازداشتگاه
حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی شیراز شدیدا مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.
تاکنون ۱۷ تن از دراویش گنابادی شهرستان کوار به محاربه و فساد فی الارض و حمل سلاح غیر مجاز متهم شده‌اند.
در همین حال مصطفی دانشجو وکیل دراویش
گنابادی که بیش از ۶ ماه است در بند ۳۵۰ زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد،
به دلیل حمله شدید آسم و مشکل ریوی به بیمارستان منتقل و بستری شده است.
وی در هفته‌های گذشته دچار خونریزی کلیوی نیز شده بود.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی به
خانواده دانشجو اجازه ملاقات و پیگیر وضیعتش را در بیمارستان نمی‌دهند و
دانشجو تحت تدابیر شدید امنیتی و با دست بند و پا بند به تخت بیمارستان
بسته شده است.
مصطفی دانشجو وکیل دراویش گنابادی در
تاریخ ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ با اجرای حکم ۷ ماه حبس دادگاه تجدید نظر
مازندران به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی روانه زندان ساری شده
بود که پس از اتمام دورهٔ محکومیت در روز هفتم آبان ۱۳۹۰ به بند امنیتی
زندان اوین منتقل شد.
شرایط بحرانی زندان آمل با پنج برابر ظرفیت زندانی
خبرگزاری
هرانا - در حالی که زندان‌ها بیش از ظرفیت خود زندانی دارند، معاون عمرانی
استاندار مازندران به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان فرصت یک
هفته‌ای داده تا زمین مورد نیاز برای ساخت زندان جدید را واگذار کند.
به گزارش کلمه، در همین حال، مدیر کل
زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مازندران، وجود ۸۵۰ زندانی در زندان
قدیمی آمل را نامطلوب و بحرانی خوانده و گفته است: زندان قدیمی آمل اکنون
پنج برابر ظرفیت زتدانی دارد.
پیش از این، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها از افزایش ۳۵
درصدی آمار کل زندانیان خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، در دنیا متوسط زندانی
به ازای هر یکصد هزار نفر، ۱۴۸ نفر است که این میزان در ایران به ازای هر
یکصد هزار نفر، ۲۷۱ نفر است که این میزان تقریبأ دو برابر متوسط جهانی
است.
خبرگزاری مهر سال گذشته در گزارشی از
زندانیان جرایم عادی در ایران نوشته بود آمار زندانیان نسبت به دهه‌های
گذشته رشدی ۱۷ برابری داشته است.
بنا به این گزارش بر پایه آمارها تعداد
زندانیان در سال که منجر به انقلاب شد، با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری
نزدیک به ۱۰ هزار نفر بود. با در نظر گرفتن آمار رشد زندانیان بر اساس
جمعیت کشور، باید میزان زندانیان ایران نسبت به دو برابر شدن جمعیت به حدود
۲۰ هزار نفر می‌رسید. در حالی که تعداد زندانیان نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر
شده است.
علی اکبر غفاریان در گفتگو با مهر اظهار
داشت: ظرفیت اسمی زندان آمل که ۳۰ سال قدمت دارد، برای ۱۵۰ نفر ساخته شده
اما متاسفانه اکنون ۸۰۰ تا ۸۵۰ نفر در آن دوران کیفر و حبس خود را تحمل
می‌کنند.
وی، مساحت کلی زندان آمل را حدود دو هزار و
۷۰۰ متر مربع اعلام کرد و افزود: به دلیل کمبود فضای زندان آمل از فضای
انبار، آشپزخانه و نانوایی این زندان به بند برای زندانیان تبدیل شده تا
کمی فضا برای زندانیان به نوعی جبران شود.
مدیرکل زندانهای مازندران با بیان اینکه
زندان آمل با شرایط موجود، زندانیانی از شهرهای همجوار از جمله محمود آباد،
چمستان و لاریجان را پذیرش دارد، اضافه کرد: اداره کل زندانهای مازندران
از وضعیت موجود زندان آمل راضی نیست و خواهان اختصاص زمین مورد نظر برای
ساخت زندان جدید با گنجایش بیشتر و انتقال آن به بیرون از شهر است.
وی با بیان اینکه اداره کل زندانهای
مازندران پس از واگذاری کامل زمین زندان آمل از سوی اداره کل منابع طبیعی
استان بلافاصله کار ساخت زندان جدید آمل را آغاز خواهد کرد، گفت: سازمان
زندان‌ها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور، امسال حدود ۲۰ میلیارد ریال
اعتبار برای ساخت زندان آمل اختصاص داده و پیش بینی می‌شود با آغاز ساخت آن
دو ساله به پایان برسد.
در همین حال، سید عیسی هاشمی حیدری شامگاه
پنجشنبه در جلسه بررسی موانع انتقال زندان و دانشکده دامپزشکی آمل اظهار
داشت: زمین حدود ۱۷هکتاری که فرمانداری آمل در منطقه سرخ کاج از توابع بخش
امامزاده عبدالله این شهرستان واقع شده و برای انتقال زندان آمل از فضای
شهری به خارج از شهر و ساختمان آموزشی دانشکده دامپزشکی در کوتاه‌ترین زمان
موانع واگذاری آن برطرف شود.
وی افزود: اداره کل زندانهای مازندران،
ازهفته آینده این حق را دارد، تا مقدمات ساخت زندان جدید آمل را در زمین
قابل واگذاری درمنطقه سرخ کاج که حدود پنج هکتار بوده، اقدام کند.
معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره
به اینکه فضای ساختمانی و کمبود ظرفیت زندان آمل به واقع تاسف بار است،
اضافه کرد: مسئولان با دیدن فضای زندان آمل باید نسبت به تسریع در این بخش
اقدام کنند.
فرماندار آمل در این جلسه با اشاره به
اینکه این شهرستان سهم خود را تاکنون با برگزاری ده‌ها جلسه هماهنگی با
مدیران مربوط در خصوص تهیه زمین و مراحل اداری برای واگذاری آن به ساخت
زندان جدید در بیرون ازشهر انجام داده است، گفت: انتظاری که فرمانداری
شهرستان از مدیران استانی برای گرفتن تصمیم نهایی داشت، متاسفانه کم کاری
از سوی آنان بود.
یدالله اکبرزاده با اشاره به اینکه مکان
فعلی زندان آمل به لحاظ توسعه شهری در مرکز شهر قرار گرفته و وجود چهار
مدرسه در مجاورت آن به لحاظ مسائل اجتماعی زیبنده نیست، اضافه کرد: آمل
خواهان اجرای هرچه سریع‌تر انتقال زندان آمل به خارج از شهر در منطقه سرخ
کاج است.
وی اضافه کرد: آمل حدود ۱۷هکتار زمین را
در منطقه سرخ کاج شناسایی و تهیه کرده و مقرر شد حدود پنج هکتار آن برای
ساخت زندان جدید و ۵٫۶ هکتار برای ساخت دانشکده دامپزشکی آمل اختصاص یابد.
فرماندار آمل، از مسئولان اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری مازندران خواست، بهترین تصمیم را برای دامدارانی که
سالهای طولانی در منطقه سکونت داشتند، با آنان تعامل کند.
آزادی معزالدین ایلاتی خامنه فعال جنبش سبز از زندان تبریز
معزالدین ایلاتی خامنه فعال جنبش سبز پس از گذراندن ۱۵ ماه حبس تعزیری بدون مرخصی از زندان آزاد شد.به گزارش خبرنگار کلمه، این زندانی سیاسی که بدون استفاده از مرخصی دوران محکومیت خود را در زندان تبریز سپری کرد، ساعتی پش، پس از گذراندن دوران حبس خود، از این زندان آزاد شد.
معزالدین ایلاتی خامنه به دلیل حضور در اعتراض های مردمی نسبت به انتخابات سال ۸۸ از تاریخ ۲۳ فرودین سال ۸۹ در شهر خامنه دستگیر و پس از انتقال به اداره اطلاعات تبریز به اتهام توهین به رهبری، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رئیس جمهور به ۱۵ ماه حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
بر اساس این گزارش حکم شلاق این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۷خرداد سال جاری به اجرا درآمد.
تکذیب ادعای دولت درباره درخواست مجوز راهپیمایی روز کارگر به همراه سند
خبرگزاری
هرانا - در واکنش به ادعای مسئولان دولتی مبنی بر اینکه درخواست مجوزی
برای راهپیمایی روز جهانی کارگر به وزارت کشور نرسیده، تصویر درخواست مجوز
خانه کارگر منتشر شد.
به گزارش ایلنا، در این سند که به امضای
دبیرکل خانه کارگر رسیده و تاریخ ۲۱ فروردین را بالای خود دارد، خطاب به
مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور آمده است:
"احتراما ضمن تبریک سال نو، بدینوسیله درخواست ستاد هفته کارگر جهت انجام
راهپیمایی روز کارگر در روز دوشنبه ۹۱/۲/۱۱ در حمایت از فرمایشات اخیر و
پیام نوروزی مقام معظم رهبری در یکی از خیابان‌های اصلی تهران اعلام
می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور بررسی و مساعدت صادر فرمایید. "
این در حالی است که هفته قبل وزیر کشور از درخواست مجوز برای این راهپیمایی ابراز بی‌اطلاعی کرده بود و دیروز هم مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرده بود که هیچ درخواستی در این باره به کمیسیون ماده ده احزاب ارسال نشده است.
اکنون انتشار سند زیر نشان می‌دهد که دولت برای فرار از روبه‌رو شدن با اعتراضات گسترده کارگری در روز کارگر، به روال سابق خود در دروغگویی روی آورده و به انکار وجود درخواستی که از سه هفته قبل برای وزارت کشور ارسال شده بود، پرداخته است.
این در حالی است که هفته قبل وزیر کشور از درخواست مجوز برای این راهپیمایی ابراز بی‌اطلاعی کرده بود و دیروز هم مدیرکل سیاسی وزارت کشور تصریح کرده بود که هیچ درخواستی در این باره به کمیسیون ماده ده احزاب ارسال نشده است.
اکنون انتشار سند زیر نشان می‌دهد که دولت برای فرار از روبه‌رو شدن با اعتراضات گسترده کارگری در روز کارگر، به روال سابق خود در دروغگویی روی آورده و به انکار وجود درخواستی که از سه هفته قبل برای وزارت کشور ارسال شده بود، پرداخته است.
تداوم تجمع کارگران نساجی مازندران
خبرگزاری
هرانا - تجمع کارگران نساجی مازندران در پاسخ به تعطیلی و عدم پرداخت ۲۰
ماه معوقات آنان به سناریویی بی‌پایان در هفته کارگر تبدیل شده است.به گزارش مهر، ۹۰۰ کارگر رسمی و قراردادی کارخانجات نساجی مازندران حقوق، معوقات و عیدی خود را ۲۰ ماه است دریافت نکرده‌اند. این کارگران که برای چندمین دفعه در مقابل استانداری و فرمانداری قائم شهر تجمع کردند، اعلام کردند چهار ماه از عدم دریافت بن کارگری به کارگران نساجی مازندران می‌گذرد و با وجود وعده‌های مسئولان هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.
یکی از کارگران تجمع کننده در گفتگویی کوتاه با خبرنگار ما دلیل تعطیلی و اخراج کارگران نساجی را از زبان مدیرعامل این چنین بیان کرد که فرسودگی ماشین آلات و احیای این دستگاه‌ها سبب تعطیلی نساجی مازندران شده است.
وی با رد ادعای مدیرعامل نساجی مازندران گفت: تمامی دستگاه‌ها و ماشین آلان نساجی آماده کار بوده و نیاز به ترمیم و بازسازی ندارند.
علی پیر فلک، فرماندار قائم شهر که برای پاسخگویی به کارگران به جمع تجمع کنندگان آمد، اظهار داشت: قول پرداخت طلبکاری‌ها را به شما نمی‌دهم ولی برای رفع این مشکلات با استاندار و مسئولان استان نیز پیگیر می‌شویم.
کارگران پس از استماع سخنان فرماندار و شنیدن وعده‌های وی پس از چندین ساعت تجمع، فرمانداری قائم شهر را ترک کردند.
محمدعلی دادخواه بازداشت شد
خبرگزاری هرانا - محمد علی دادخواه وکیل برجسته دادگستری و مدافع حقوق زندانیان سیاسی صبح امروز در دادگاه انقلاب بازداشت شد. به گزارش کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، محمد علی دادخواه وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که صبح امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حاضر شده بود تا از موکل خود ارژنگ داوودی دفاع کند توسط قاضی صلواتی روانه زندان اوین شد.
محمدعلی دادخواه وکیل پایه یک دادگستری، زندانی سیاسی، فعال حقوق بشر، یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و سخنگوی این کانون و از بنیانگذاران آن است.
نامبرده در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۸به همراه ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان در دفتر کارش توسط پلیس امنیت بازداشت و دفتر وکالت وی نیز پلمپ شد.
وی از سوی دادگاه انقلاب به ده سال
ممنوعیت از وکالت در دادگستری، هشت سال زندان به علت براندازی نرم و
سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر، یک سال زندان به علت فعالیت تبلیغی علیه
نظام و جمهوری اسلامی و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده
بود.
تجمع مجدد کارگران شهاب خودرو در مقابل وزارت کار
خبرگزاری
هرانا - پس از تجمع‌هاي بي‌نتيجه کارگران اخراجی شهاب‌خودرو در مقابل
نهادریاست جمهوری و وزارت رفاه کار وتامین اجتماعی در روزهای شانزدهم و
بیستم اردیبهت سال ۹۱، این کارگران صبح امروز در اعتراض به اخراج‌شان پس
از تعطيلات نوروز، برای دومین بار در خيابان آزادي مقابل وزارت کار، رفاه و
تامین اجتماعی تجمع کردند.
نماینده کارگران شهاب خودرو به خبرنگار ايلنا گفت: کارگران اخراجی در پی بی‌توجهی به اعتراض‌شان، با تجمع در مقابل وزارت کار از وزیر و سایر مسئولین درخواست پیگیری دلیل اخراج و بازگشت به کار کردند.
این کارگر ادامه داد: از مجموع ۶۵۰ کارگر شهاب‌خودرو که پس از پایان تعطیلات، با عدم تمدید قرارداد کاریشان اخراج شده بودند در حدود ۲۰۰ نفر در این تجمع حضور یافته‌اند.
او با انتقاد از مسئولین دولتي كه تا كنون نتوانسته‌اند امنیت شغلی كارگران را حفظ کنند، تاکیدکرد: ما نیروهای آماده به کار هستیم و از مسئولين وزارت کار به عنوان یک نهاد حمایت‌گر از اشتغال پایدار می‌خواهیم صداي ما را بشنوند.
او با اشاره به وعده‌های بی‌اساس اشتغال‌زایی دولت و اینکه دولت با دادن آمارهای غلط وعده ایجاد ۲ میلیون شغل را داده است اظهار داشت: اگر دولت می‌خواهد به وعده‌های اشتغالزايي خود عمل كند بايد ابتدا با حفظ اشتغال موجود ۶۵۰ کارگر شهاب خودرو را به كار بازگرداند.
اين كارگر مدعي شد: مسئولان کارخانه شهاب خودرو که به هیچ وجه با برگشت بکار کارگران اخراجی موافقت نمی‌کنند این است که می‌گویند می‌خواهیم تولید را متوقف کنیم و واردات خودرو انجام دهیم.
سینما دریای آستارا پلمب می‌شود
خبرگزاری
هرانا - مدیر روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: به
دلیل تخلف مدیر سینما دریای آستارا در اکران دو روزه فیلم گشت ارشاد روند
تعطیلی این سینما در حال انجام است.
قاسم مصفا اظهار کرد: مدیر سینما دریای
آستارا با ارسال یک نامه خطاب به مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار
پاسخگویی در زمینه عدم اکران فیلم گشت ارشاد شده بود.
وی افزود: از طریق این رسانه اعلام
می‌کنیم که به دلیل تخلف و اکران دو روزه فیلم گشت ارشاد در سینما دریای
آستارا روند تعطیلی و پلمب این سینما آغاز شده است.
این مسئول، با بیان اینکه مراحل اداری و حقوقی پلمب سینما دریا در حال انجام است، اذعان کرد: به زودی این سینما تعطیل می‌شود.
این مسئول، با بیان اینکه مراحل اداری و حقوقی پلمب سینما دریا در حال انجام است، اذعان کرد: به زودی این سینما تعطیل می‌شود.
