انتشار بیانیه اخیر "برای باز سازی جنبش جمهوری خواهی" از سوی شماری از اعضاء و بنیان گذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران موجد پرسش هائی در افکار عمومی شد. مهم ترین پرسش آن بود که این مواجهه سیاسی تا چه حد در تقابل با مقالات انحرافی اخیر آقای فرخ نگهدار نگاشته شده و تا چه میزان مربوط به دلایل و عوامل دیگر است. مضاف برآن، اتهاماتی نابجا از قبیل "بیماری انشعاب" از سوی برخی از افراد اجا به ما نسبت داده شد.من در این نوشته تلاش می کنم به اهم مشکلات و موانع چند گانه سیاسی- تشکیلاتی درون اجا، از بدو تولد آن تاکنون، اشاره کنم؛ مشکلاتی که زمینه ساز اصلی این تصمیم جمعی از سوی امضا کنندگان بیانیه بوده است. مسلماً نوشته های اخیر آقای نگهدار، که در مضمون، مخدوش کننده مرزهای سیاسی میان مخالفان حکومت و حکومتگران است، نیز آخرین حلقه این زنجیره بهم پیوسته بوده است. بدین ترتیب، از دیدگاه این نگارنده، نه "قهری" در کار بوده و نه فوق تمرکز روی اظهارات فرخ نگهدار. متاسفانه مسئله به مراتب عمیق تر و ریشه ای تر از یک اظهار نظر سیاسی انحرافی است.
شکل گیری اتحاد جمهوری خواهان ایران
سند سیاسی پایه ای اجا (که مورد اشاره و تائید ما نیز بوده است) سندی است که در نهایت دقت نگاشته شده و به باور من یکی از دقیق ترین و درخشان ترین متونی است که در سالهای پس ازانقلاب از سوی تشکل های سیاسی ایرانی تدوین شده اند. مطالعه دقیق این متن نشان می دهد که تاکید نویسندگان آن روی جمهوری خواهی، دموکراتیسم، و جدائی دین از حکومت استوار بوده است. نه تنها هیچ اشاره ای به "اصلاح طلبی" بعنوان یکی از عناصر فکری مشترک ما در آن سند نشده، فراتر از آن، اجا، خود را بمثابه تشکلی که بتواند با غلبه بر بن بستی که از شکست اهداف حرکت دوم خرداد ایجاد شده بود، وارد عرصه سیاسی می کند: "...علل دیگر "بن بست اصلاحات" را باید در محدودیت برنامه سیاسی اصلاح طلبان، تناقضات نظری، اتکای یک سویه بر تناقضات قانون اساسی و کم توجهی به سازماندهی نیروهای جامعه مدنی جستجو کرد. این تجربه نشان داد که اصلاحات تدریجی و قانونی به میانجی مجلس و قوه مجریه، بدون تکیه به نیروی سازمان یافته مردم و تغییرات بنیادی در قانون اساسی به سر انجام نخواهد رسید." (از بیانیه اجا)
من همچنان به این تحلیل وفادارم. اما، از همان ابتدای کار گرایشی در اجا شکل گرفت که تمایل داشت مجموعه ما را "اصلاح طلب" (با تاکید به گونه حکومتی آن) قلمداد کند. اگر چه این گرایش هیچگاه نتوانست گفتمان و راهکارهای خود را به اجا تحمیل کند ولی، موفق شد گفتمان مسلط بر اجا را (که در بیانیه اولیه آن بازتاب یافته بود) "تعدیل" کند و از روح مستقل و دموکراتیک آن بکاهد. این سمت گیری که در ابتدا حامی اصلاح طلبان رادیکال تر بود، بتدریج مدافع اصلاح طلبان محافظه کار- از جمله خاتمی- و در سالهای اخیر، حتی مدافع برخی از مواضع و رویکردهای احمدی نژاد در مسائلی همچون برنامه هسته ای ایران، رویکرد به سیاست های اقتصادی، سیاست خارجی، و این روزها، جانبدار خط دهی به ولی فقیه شده است! در آخرین همایش اجا در سال ۲۰۰۹، این گرایش (با همراهی گرایش موسوم به "میانه") موفق شد که مانع از چندین پیشنهاد بنیادین دوستان ما برای طرح آن در سند سیاسی شود:
۱- روح مستقل و انتقادی ما به "رهبری جنبش سبز" درعین حمایت سیاسی از آن؛
۲- طرح کردن نگاه انتقادی ما به سیاست های روسیه و چین در ایران؛
٣- برخورد به ولایت فقیه بعنوان مهم ترین ستون خیمه جمهوری اسلامی؛
۴- استراتژی انتخابات آزاد بعنوان مناسب ترین شکل گذار از نظام کنونی به نظام دموکراتیک.
قابل ذکر است که این گرایش (با همراهی معمول گرایش "میانه") هرکجا که در رای گیری ناچار از پذیرش یک سند و یا یک جمع بندی می شد، با تکیه بر یک عمر تجربه سیاسی بوروکراتیکش، در عمل مانع از اجرای آن دیدگاه می شد. بعنوان مثال، در همایش دوم اجا (فرانکفورت) طرحی از سوی امیرحسین گنج بخش و من زیر عنوان "استراتژی محاصره مدنی" ارائه شد که در آنجا به اتفاق آراء به تصویب رسید. فکر می کنید با آن نظر چه شد؟ از آن پس هیچگاه در هیچ نوشته یا اطلاعیه ای از سوی اجا نه اشاره ای به این واژه شد و نه حتی روح و مضمون آن بکار گرفته شد!
از این مثال ها فراوان وجود دارند. مسلماً گرایش اصلاح گر حکومتی درون اجا نمی توانست بدون همراهی و همسوئی معمول "جناح میانه" چنین مشکلاتی را سبب شود.
کارکرد"جناح میانه"
کار کرد واقعی جناح "میانی" اجا، از نظر سیاسی، رقیق کردن مواضع و گفتمان گرایش رادیکال (در برخورد به مسئله مرکزی حکومت) در مواقع حساس بود. باید توجه داشت که "میانه" به معنی یک نگاه سوم و متفاوت از دو گرایش اصلی اجا نبود؛ بلکه، صرفاً "گرد کردن" مواضع متضاد و یکدست کردن ارزش های غیرقابل جمع بود. در نتیجه، در هر اطلاعیه ای، آنچه از بین می رفت، همانا روح دموکراتیسم، سکولار و رادیکال متن و رساندن آن به یک حد "قابل قبول" با نگرش اصلاح گر حکومتی بود. این سیاست سالها، با پشتکار و "ظرافت" خاصی انجام گرفت. بارها و بارها و بارها، دوستان بسیاری با نقد این سیاست، خواستار شکل گیری دیدگاههای اکثریت و اقلیت درون اجا شدند که هر بار از طرق تشکیلاتی و بوروکراتیک مسئله به تعویق انداخته شد و عملی نشد. استثنائاتی البته وجود داشتند (نظیر طرح اجا در مورد برنامه هسته ای و سیاست گذاری در مورد انتخابات ها) در عین حال، نباید به این شبهه دامن زد که هرکس در اجا از دیدگاه "میانه" برخوردار بود الزاماً درگیر سیاست گذاریهای بوروکراتیک فوق الذکر نیز بود. بسیاری از دوستان ارجمند ما، در پاره ای از مسائل از دیدگاهی سوم برخوردار بودند و با مجموعه ما نیز دارای روابطی احترام آمیز بودند.
تشکیل فراکسیون
دوستان رادیکال اجا (در مورد مسئله محوری برخورد با حکومت) درمواجهه با چنین سیاست هائی که، در عمل، ما را در جایگاه ضعیف تری در هنگام رای گیری ها قرار می داد و برای مرزبندی سیاسی در افکار عمومی اپوزیسیون با جناح محافظه کار اجا ناچار شد که خود را درون یک فراکسیون متشکل کند. بازده کار فراکسیون از نظر بیرونی و از جنبه اعلام مواضع شفاف دیدگاههای ما بسیار با ارزش بود. ولی برای تغییر وضع موجود در اجا، احتیاج بآن بود که گرایش های سیاسی- نظری دیگر، یا دستکم، گرایش اصلاح گر حکومتی، نیز خود را بصورت یک فراکسیون سازماندهی می کردند. آنها بخوبی می دانستند که تقسیم اجا به فراکسونهای سیاسی- نظری شفاف، نه درون اجا و نه بیرون از آن، بسود آنها نیست. بهمین خاطر، زیر پوشش حفظ "وحدت اجا" از انجام این کار، که نتیجه اش می توانست تقسیم سیاسی ما به "اکثریت" و "اقلیت" نظری - سیاسی باشد و بطور ادواری، بنا بر اجماع مقطعی، اجازه طرح دموکراتیک و شفاف دیدگاه های موجود را بدهد، سر باز زده شد. در نتیجه، اطلاعیه های اجا، اکثراً، بشکلی سترون و بی بو و بی خاصیت انتشار بیرونی می یافتند. زمانی که قرار باشد بوروکرات ها و تشکیلات چی ها مصدر تدوین مواضع سیاسی شوند، طبعاً از آنچه که در اجا انجام گرفت بهتر نمی شد انتظار داشت. همین استدلال ظاهری برای حفظ یکپارچگی و وحدت گروهی و سیاسی اجا، اما، در مورد ساختار تشکیلاتی اجا بکار گرفته نمی شد؛ اساساً موضوع تشکیلات برای این دوستان مورد مناقشه نبود!
"پلورالیسم" تشکیلاتی اجا
بر مصداق "خشت اول چون نهد معمار کج، تا قیامت می رود دیوار کج"، اشاره ای به چگونگی تشکیل اجا، مفید است. واقعیت آنستکه، تشکیل اجا بر شالوده کجی بنا گردید و عوارض آن، هیچگاه ما را رها نکرد. در این قصور اولیه همه ما مقصریم؛ برخی، البته، بیشتر و برخی کمتر (بنا بر تجربه سیاسی تشکیلاتی افراد گوناگون). ما پذیرفتیم که افراد حقیقی عضو اتحاد جمهوری خواهان باشند و نه تشکیلات و گروهبندی ها. در عین حال، عضویت دوگانه (در تشکیلات متعدد) را نیز پذیرا شدیم! در کنار آن، معیار عضویت در اجا را به حد اقل ممکن کاهش دادیم: امضای بیانیه اول! بنابر این، مسئله پرداخت حق عضویت هیچگاه در اجا عملی نشد. فراتر از آن، این موضوع با مخالفت جدی اکثریت قریب به اتفاق اعضای سایر تشکلاتی که در اجا حضور داشتند مواجه گردید! گوئی قرار بود حق عضویت در جای دیگری پرداخت شود، ولی نه در یک "اتحاد". پرسشی که به ذهن متبادر می گردد آنستکه برای کسانی که عضویت تشکل دیگری را داشتند اجا چه نقشی متفاوت را می بایست ایفا کند؟ این افراد هیچگاه حاضر به پاسخ گوئی به این پرسش نشدند. ولی تجربه سالیان نشان داد که اجا، در ذهن بسیاری از آنها، قرار بود نقش "جبهه بیرونی"، "سازمان دموکراتیک" و یا بقول یکی از دوستان، "حیاط خلوت" فلان گروه سیاسی را ایفا کند. این بدان معنی بود که برای دوستان، مواضع و سیاست های اجا می بایست در سطح عمومی و کلی باقی بماند (چون مواضع و سیاست های حزبی در تشکل های دیگری طرح می شدند). حتی تا مدتها شماری از این دوستان، بطور همزمان در ۲ تشکل سیاسی در سطوح "بالا" فعال بودند! پس از درگیری های فراوان و طغیان شماری از فعالان اجا، این دوستان بصورت غیرعلنی (بقول خودشان Gentleman Agreement) پذیرفتند که از این پراتیک دست بشویند. از آن پس بسیاری از تکرار این امر سرباز زدند، ولی نه تمامی آنها. همچنین معیار تشکیلاتی صحیح عدم حضور بیش از ۲ بار پیاپی در شورا، که از مصوبات اولیه اجا بود طوری تغییر یافت که امکان حضور مداوم و پیاپی افراد در شورا فراهم گردد. و بسیاری مسائل دیگر که مجال پرداخت به آنها در اینجا فراهم نیست. بهر حال، مناسبات غیردموکراتیک تشکیلاتی اجا، همواره در خدمت دیدگاههای سیاسی معینی قرار گرفته است. بنابر این از سیاست ورزی اجا جدا نبوده و نیست.
سخن پایانی
تشکیل اتحاد جمهوری خواهان ایران در سال ۲۰۰۴ براستی برای جامعه سیاسی ایرانی امید برانگیز بود، بویژه برای دموکراتهای داخل کشور. حضور بیش از هشتصد کادر و علاقمند سیاسی در نخستین گردهمایی آن در برلین، امضای بیش ار هزار نفر بر اولین بیانیه سیاسی اجا، و نگاه معتدل، سکولار، و دموکراتیک جمهوری خواهی در آن بیانیه، و حضور پر شمار ترین کوشندگان، روشنفکران، و دانشگاهیان ایرانی در یک مجموعه، همه و همه، از یک امکان و ظرفیت والا در جامعه سیاسی ایرانی سخن می گفت. شوربختانه چنین نشد. آن ظرفیت ها غالباً تحقق نیافت و حتی فراتر ار آن، چهره سیاسی اجا در افکار عمومی با اصلاح طلبان حکومتی و در یکی دو سال اخیر، اینجا و آنجا، با برخی مواضع احمدی نژاذ، هویت یافت. مسلم است که هیچگاه نباید و نمی توان تمامی "گناه" و قصور را متوجه "دیگران" کرد. طبعاً، هر یک از ما در انحرافی که حاصل شده است سهم داریم. در عین حال، نباید از خاطر ببریم که اکثریت قریب به اتفاق امضاء کنندگان بیانیه "برای باز سازی" سالها است که از موضع و جایگاه انتقادی درون اجا با اکثر این معضلات دست و پنجه نرم کرده اند. مهم ترین وجه تمایز "ما" و "آنها"، به باور من، آنستکه ما معتقد به یک شخصیت مستقل، انتقادی و مداخله گر برای جمهوری خواهان هستیم. ولی آنها، در عمل نشان داده اند که می خواهند "حمایتگر" قدرت باقی بمانند. برای آنها جمهوری خواهان فقط یار و متحد "جریان های همسو" در ایرانند، که در راس آنها حزب مشارکت و نهضت آزادی ( یا بقول خود این تشکلات " دلسوزان نظام") قرار دارند. ولی همانطور که پیشتر نیز متذکرشدم، اگر در ابتدای کار حمایت از قدرت محدود به اصلاح طلبان حکومتی بود، در یکی دو سال اخیر، گرایشی در اجا بسوی احمدی نژاد و خامنه ای و مدارا جوئی با آنها در حال تکوین است .این بیان ۲ موضع سیاسی نیست، بیان ۲ جهان بینی و ۲ کاراکتر سیاسی است.
دریغا که "میانه گیران" ما طی ۷ سال این امر بدیهی را ندیدند و بر این امید که با ریختن چند قاشق ماست در دریا، روزی دوغ تحویل بگیرند، تلاش کردند این دو گرایش متفاوت و متضاد را همگون جلوه دهند.
ما نیز خود را یکی از جریان های متشکله جنبش سبز می دانیم و از آن حمایت می کنیم؛ ولی از منظری که ذکر آن رفت به حمایت و مداخله اقدام می کنیم: از جایگاه مستقل جمهوری خواهانه دموکراتیک و سکولار، برای تغییرات ساختاری و با حمایت از اقشار مورد تبعیض. مداخله و گفتگوی ما سایر جریان های متشکله جنبش سبز از موضعی مشارکتی و دموکراتیک صورت می گیرد، و نه بمثابه یک چرخ پنجم حمایت گر محض. اگر چنین نگاهی بنیاد یک تشکل سیاسی دموکراتیک قرار گیرد، طبعاً تشکیلات مناسب خود را نیز ایجاد خواهد کرد.
مهرداد مشایخی
۲۲ بهمن ماه ۱٣٨۹
روزنامه ی کیهان رکود حضور ۴۶ میلیونی مردم در انتخابات سال ٨٨ را هم شکست و مدعی شد روز ۲۲ بهمن ۵۰ میلیون نفر در خیابان ها به نفع حکومت تظاهرات کرده اند.
روزنامه ی حسین شریعتمداری در این باره نوشت: جشن ٣۲ سالگی انقلاب اسلامی دیروز در شرایطی در سراسر کشور برگزار شد که یک بار دیگر حضور دهها میلیونی آحاد ملت نمایشی از اقتدار و وحدت ملی را رقم زد.
بزرگداشت سی و دومین بهار آزادی در ایران اسلامی که در بیش از ٨۰۰ شهر و ۴ هزار روستا در اقصی نقاط کشور برگزار شد به گونه ای بود که هر چند برخی از رسانه های غربی سعی داشتند با کوچک جلوه دادن جمعیت دهها میلیونی مردم کشورمان حقیقت را قلب نمایند اما دریای خروشان و پرمواج ملت، اعتراف رسانه های خارجی را در پی داشت.
از همین روی؛ اگرچه آسوشیتدپرس، فاکس نیوز، شینهوا، سی ان ان و... کوشیدند تا جمعیت دهها میلیون ایرانی را هزاران یا نهایتا صدها هزاران نفر معرفی کنند، اما این «انکار» مدت زیادی دوام نیاورد و برخی رسانه های خارجی از جمله خبرگزاری آلمان و روزنامه آمریکایی بوستون گلاب، حضور گسترده ملت ایران در راهپیمایی سی و دومین سالگرد انقلاب اسلامی را با عنوان «میلیون ها» نفر بازتاب دادند.
اما واقعیت که از حضور دهها میلیونی مردم ایران اسلامی در سراسر کشور حکایت داشت و زن و مرد، پیر و جوان و طبقات مختلف جامعه در راهپیمایی بزرگ دیروز به چشم می آمدند بیش از همه بر این مطلب استوار بود که امت غیور و انقلابی ایران اسلامی با تجدید بیعت با رهبر خبیر و بصیر خود بار دیگر در صحنه عمل اثبات کردند که همیشه پشتیبان انقلاب اسلامی باقی خواهند ماند.
جالب است که روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» نیز با انعکاس حضور گسترده مردم در راهپیمایی دیروز خاطرنشان می کند که زنان، مردان و کودکان ایرانی همگی در این راهپیمایی باز هم ثابت کردند همیشه در صحنه حاضرند. حضور دهها میلیونی مردم در طلیعه سی و سه سالگی جمهوری اسلامی ایران حیرت بیش از ۴۰۰ خبرنگار خارجی که اخبار این راهپیمایی بزرگ را پوشش می دادند به دنبال داشت.
روزنامه ی حسین شریعتمداری در این باره نوشت: جشن ٣۲ سالگی انقلاب اسلامی دیروز در شرایطی در سراسر کشور برگزار شد که یک بار دیگر حضور دهها میلیونی آحاد ملت نمایشی از اقتدار و وحدت ملی را رقم زد.
بزرگداشت سی و دومین بهار آزادی در ایران اسلامی که در بیش از ٨۰۰ شهر و ۴ هزار روستا در اقصی نقاط کشور برگزار شد به گونه ای بود که هر چند برخی از رسانه های غربی سعی داشتند با کوچک جلوه دادن جمعیت دهها میلیونی مردم کشورمان حقیقت را قلب نمایند اما دریای خروشان و پرمواج ملت، اعتراف رسانه های خارجی را در پی داشت.
از همین روی؛ اگرچه آسوشیتدپرس، فاکس نیوز، شینهوا، سی ان ان و... کوشیدند تا جمعیت دهها میلیون ایرانی را هزاران یا نهایتا صدها هزاران نفر معرفی کنند، اما این «انکار» مدت زیادی دوام نیاورد و برخی رسانه های خارجی از جمله خبرگزاری آلمان و روزنامه آمریکایی بوستون گلاب، حضور گسترده ملت ایران در راهپیمایی سی و دومین سالگرد انقلاب اسلامی را با عنوان «میلیون ها» نفر بازتاب دادند.
اما واقعیت که از حضور دهها میلیونی مردم ایران اسلامی در سراسر کشور حکایت داشت و زن و مرد، پیر و جوان و طبقات مختلف جامعه در راهپیمایی بزرگ دیروز به چشم می آمدند بیش از همه بر این مطلب استوار بود که امت غیور و انقلابی ایران اسلامی با تجدید بیعت با رهبر خبیر و بصیر خود بار دیگر در صحنه عمل اثبات کردند که همیشه پشتیبان انقلاب اسلامی باقی خواهند ماند.
جالب است که روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست» نیز با انعکاس حضور گسترده مردم در راهپیمایی دیروز خاطرنشان می کند که زنان، مردان و کودکان ایرانی همگی در این راهپیمایی باز هم ثابت کردند همیشه در صحنه حاضرند. حضور دهها میلیونی مردم در طلیعه سی و سه سالگی جمهوری اسلامی ایران حیرت بیش از ۴۰۰ خبرنگار خارجی که اخبار این راهپیمایی بزرگ را پوشش می دادند به دنبال داشت.
درخواست اعدام برای "رهبران جنبش سبز"
خبرگزاری‌های رسمی ایران گزارش داده‌اند که در جریان برگزاری مراسم "سالگرد پیروزی انقلاب ۱۳۵۷"، برخی از شرکت‌کنندگان در مراسم با حمل پلاکاردهایی خواستار اعدام رهبران جنبش اعتراضی ایران شده بودند.
بنا بر این گزارش‌ها، در این پلاکاردها عکس‌هایی از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی به چشم می خورد که در زیر آنها نوشته شده بود: «تنها خواسته ما اعدام سران فتنه است.»
در جریان راهپیمایی دیروز همچنین شعارهای زیادی علیه این سه نفر سر داده شد که مضمون اکثر آنها درخواست برای محاکمه و مجازات افرادی بود که حکومت ایران آنها را "سران فتنه" می خواند. این اصطلاح از سوی دستگاه تبلیغاتی و سیاسی حکومت جمهوری اسلامی ایران در توصیف کسانی استفاده می شود که به عنوان رهبران حرکت‌های اعتراضی سال ۱۳۸۸ ایران شناخته شده‌اند، حرکت‌هایی که در اعتراض نسبت به نتایج اعلام شده انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و بنام "مبارزه با استبداد، دیکتاتوری و تفرعن حاکمان جمهوری اسلامی" برپاشد.
همچنین خبرگزاری فارس، از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش داده که در جریان راهپیمایی حامیان حکومت در تهران، طوماری به منظور درخواست "محاکمه هرچه سریعتر" رهبران معترضان، توسط حاضران امضا شده است.
مسئولان جمهوری اسلامی و تشکل‌ها و رسانه‌های حامی آنها در یک سال و نیم گذشته، بارها خواستار محاکمه و مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی به اتهام رهبری ناآرامی های ایران شده‌اند؛ هرچند آنان به طور مکرر بر لزوم برخورد با بسیاری دیگر از چهره‌های شاخص مخالف دولت، مانند سید محمد خاتمی، نیز تاکید کرده‌اند.
با این حال کمتر پیش آمده که این محافل از لزوم "اعدام" رهبران معترضان سخن بگویند. این دومین راهپیمایی پیاپی سالگرد انقلاب بهمن بود که در آن برخی شرکت‌کنندگان شعارهایی را علیه "رهبران جنبش سبز" سر داده و خواهان محاکمه آنها می شدند.
"به من ارتباطی ندارد"
پیش از این سایت "الف" متعلق به احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، نیز در مطلبی خواستار «به جهنم فرستادن» رهبران معترضان شده بود.
این سایت روز ۱۷ آذر گذشته با اشاره به راهپیمایی طرفداران حکومت در ۹ دی و ۲۲ بهمن سال گذشته، موسوی، کروبی و خاتمی را «مزدوران و متهمان ردیف اول كودتای ۸۸» معرفی کرده و خواستار اعدام آنان شد. این سایت مدعی شد که این سه تن مسئول آسیب‌هایی هستند که به جان شرکت‌کنندگان در جنبش اعتراضی وارد آمده است: «چه گلهایی كه بخاطر فتنه‌گری و لجبازی و خیانت این موجودات شرور پرپر نشدند. خون آن هموطنان نباید پایمال شود.»
درخواست اعدام موسوی، کروبی و خاتمی در حالی توسط طرفداران رهبر جمهوری اسلامی مطرح می شود که در هفته گذشته آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به عنوان بلندپایه ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی به صراحت تصمیم‌گیری درباره برخورد با این افراد را بر عهده رهبر جمهوری اسلامی دانست.
او گفت: «این تصمیم تنها به من بستگی ندارد و تصمیم‌گیری در رابطه با این مطالب فراتر از قوه قضاییه است.»
رهبر جمهوری اسلامی پیش از این بارها بر لزوم محاکمه افرادی که آنها را "سران فتنه" می‌خواند تاکید کرده، اما در عین حال گفته که هنوز "زمان مقتضی" برای این کار فرا نرسیده است.
برخی تحلیلگران سیاسی اعتقاد دارند که حکومت ایران در شرایط کنونی برای جلوگیری از آغاز مجدد اعتراضات و ناآرامی های خیابانی هواداران "رهبران جنبش سبز"، مشابه آنچه سال گذشته تهران را برای ماه‌ها درگیر خود ساخت، تصمیمی برای دستگیری آنان ندارد.
تهدید مکرر "رهبران جنبش سبز" به دستگیری و محاکمه در شرایطی صورت می گیرد که به دنبال حوادث خشونت بار روز عاشورای سال گذشته در تهران که به کشته شدن تعدادی از معترضان و همچنین خواهرزاده میرحسین موسوی منجر شد، این کاندیدای معترض به نتایج انتخابات اعلام کرد که آماده جان باختن در راه رسیدن به حقوق مردم است.
مهدی کروبی نیز بارها اعلام کرده که در راه دفاع از حقوق مردم، آماده پرداخت هر هزینه ای حتی مرگ است.
تهدید به اعدام رهبران معترضان به دولت ایران در شرایطی صورت می گیرد که موسوی و کروبی روز ۲۵ بهمن را به عنوان روز تظاهرات حامیان خود در حمایت از قیام مردم مصر و تونس اعلام کرده‌اند.
مقامات امنیتی و قضایی ایران مانند گذشته تهدید کرده‌اند که با تظاهرات برخورد میکنند.
محمدرضا یزدان‌پناه
تحریریه: کیواندخت قهاری
اخبار روز:
اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
شادباش به مردم مصر!
با مبارزه متحد و با ایستادگی، می‌توان بر استبداد غلبه کرد!
حسنی مبارک رفت اما نه به اراده خود بلکه به نیروی خیزش میلیونی مردم. حسنی مبارک تا ساعاتی پیش از آن که تسلیم اراده مردم شود، همچنان میکوشید با وعده تغییرات در صفوف جنبش دمکراتیک مردم مصر شکاف بیاندازد و میلیونها مصری را که سرآغاز تحول را در سقوط مبارک می دیدند از خیابان‌ها به خانه هایشان باز گرداند. اما تاکتیکها و وقت‌کشی‌هایی او ناکام ماند و مردم مصر طی ۱۸ روز گذشته در مقابل تهاجم سرکوبگران ایستادند، قربانی دادند، شبها را در میدان التحریر به صبح رسانند و شکاف را به درون حکومت انتقال دادند. تظاهرکنندگان آنقدر ایستادگی کردند که هلهله رفتن دیکتاتور را تجربه کنند. با این ایستادگی، دژ دیکتاتور دیگری در خاورمیانه فرو ریخت.
اکنون مصر از سلطه فرعون آزاد شده و مردم مصر آزادانه و با شور و اشتیاق میخواهند آینده خود را بسازند. اما مرحله دشواری در زندگی سیاسی مصر آغاز شده است. مرحله گذر از استبداد به دمکراسی. مردم مصر برای استقرار دمکراسی در کشور راه سخت و طولانی را در پیش دارند. در این راه، خطر تقویت جامعه سنتی و چنگ انداختن نیروهای سنتگرا بر قدرت به خاطر ضعف جامعه مدنی و احزاب دمکراتیک و سکولار، جدی است.
مردم مصر پیروزی بزرگ خود را بر دیکتاتور جشن گرفته اند. هیئت سیاسی ـ اجرائی مقاومت مردم مصر در مقابل دیکتاتور را میستاید و همراه با نیروهای آزادیخواه جهان این پیروزی تاریخی را به مردم مصر و خاورمیانه شادباش می‌گوید و آرزومند است که آزادی و دمکراسی در مصر به ثمر نشیند و خیزش مردم مصر به الگوئی برای کشورهائی که هنوز در آنها دیکتاتورها حکم میرانند، تبدیل شود.
مردم ایران!
پیروزی مردم تونس و مصر نیروی تازه‌ای را در مبارزه مردم ما علیه استبداد مذهبی برانگیخته است. برخلاف تبلیغات گسترده دستگاه ولایت فقیه، خیزش مردم تونس و مصر نه "بیداری اسلامی"، بلکه قیام علیه دیکتاتوری است. دستگاه ولایت فقیه در هراس از رسیدن موج خیزش مردم تونس و مصر به مرزهای کشور ما، به دستگیری فعالین سیاسی روی آورده، نیروهای امنیتی ـ نظامی را راهی خیابان‌ها کرده، کانالهای اطلاعرسانی را مسدود کرده و به حصر خانگی آقای مهدی کروبی توسل جسته است.
بیتردید جنبش اعتراضی مردم کشور ما در خیزش مردم در تونس و مصر موثر بود. آنها از تجربه جنبش اعتراضی درسها آموختند. اکنون زمان درسآموزی از تجربه این دو کشور برای مردم ما است.
تجربه این دو کشور نشان داد که می‌توان دیکتاتورها را پائین کشید و به حیات دیکتاتوری پایان بخشید. سقوط مبارک این حکم تاریخی را تائید کرد که دیکتاتورها سرنوشتی جز شکست ندارند. آنها رفتنی هستند و آنچه ماندنی است اراده مردم برای تعیین سرنوشت خود است.
درس بزرگ قیام مردم این دو کشور همانا مبارزه متحد طبقات و گروههای مختلف جامعه، یورش به دژ استبداد و ایستادگی در مقابل سرکوبگران و جلب نظر مساعد جامعه بین‌المللی است.
پیروزی مرم تونس و مصر برای مردم کشور ما امیدآفرین بوده است. باور داشته باشیم که به نیروی ایستادگی و اتحاد، با حضور گروههای مختلف جامعه و بویژه طبقات پائین و متوسط جامعه در میدان مبارزه و طرح مطالبه آزادی و کار، می توان بر استبداد مذهبی پیروز شد. اگر دست در دست هم بگذاریم، روز رهائی ما دور نیست.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۲۳ بهمن ۱٣٨۹ (۱۲فوریه ۲۰۱۱)
شادباش به مردم مصر!
با مبارزه متحد و با ایستادگی، می‌توان بر استبداد غلبه کرد!
حسنی مبارک رفت اما نه به اراده خود بلکه به نیروی خیزش میلیونی مردم. حسنی مبارک تا ساعاتی پیش از آن که تسلیم اراده مردم شود، همچنان میکوشید با وعده تغییرات در صفوف جنبش دمکراتیک مردم مصر شکاف بیاندازد و میلیونها مصری را که سرآغاز تحول را در سقوط مبارک می دیدند از خیابان‌ها به خانه هایشان باز گرداند. اما تاکتیکها و وقت‌کشی‌هایی او ناکام ماند و مردم مصر طی ۱۸ روز گذشته در مقابل تهاجم سرکوبگران ایستادند، قربانی دادند، شبها را در میدان التحریر به صبح رسانند و شکاف را به درون حکومت انتقال دادند. تظاهرکنندگان آنقدر ایستادگی کردند که هلهله رفتن دیکتاتور را تجربه کنند. با این ایستادگی، دژ دیکتاتور دیگری در خاورمیانه فرو ریخت.
اکنون مصر از سلطه فرعون آزاد شده و مردم مصر آزادانه و با شور و اشتیاق میخواهند آینده خود را بسازند. اما مرحله دشواری در زندگی سیاسی مصر آغاز شده است. مرحله گذر از استبداد به دمکراسی. مردم مصر برای استقرار دمکراسی در کشور راه سخت و طولانی را در پیش دارند. در این راه، خطر تقویت جامعه سنتی و چنگ انداختن نیروهای سنتگرا بر قدرت به خاطر ضعف جامعه مدنی و احزاب دمکراتیک و سکولار، جدی است.
مردم مصر پیروزی بزرگ خود را بر دیکتاتور جشن گرفته اند. هیئت سیاسی ـ اجرائی مقاومت مردم مصر در مقابل دیکتاتور را میستاید و همراه با نیروهای آزادیخواه جهان این پیروزی تاریخی را به مردم مصر و خاورمیانه شادباش می‌گوید و آرزومند است که آزادی و دمکراسی در مصر به ثمر نشیند و خیزش مردم مصر به الگوئی برای کشورهائی که هنوز در آنها دیکتاتورها حکم میرانند، تبدیل شود.
مردم ایران!
پیروزی مردم تونس و مصر نیروی تازه‌ای را در مبارزه مردم ما علیه استبداد مذهبی برانگیخته است. برخلاف تبلیغات گسترده دستگاه ولایت فقیه، خیزش مردم تونس و مصر نه "بیداری اسلامی"، بلکه قیام علیه دیکتاتوری است. دستگاه ولایت فقیه در هراس از رسیدن موج خیزش مردم تونس و مصر به مرزهای کشور ما، به دستگیری فعالین سیاسی روی آورده، نیروهای امنیتی ـ نظامی را راهی خیابان‌ها کرده، کانالهای اطلاعرسانی را مسدود کرده و به حصر خانگی آقای مهدی کروبی توسل جسته است.
بیتردید جنبش اعتراضی مردم کشور ما در خیزش مردم در تونس و مصر موثر بود. آنها از تجربه جنبش اعتراضی درسها آموختند. اکنون زمان درسآموزی از تجربه این دو کشور برای مردم ما است.
تجربه این دو کشور نشان داد که می‌توان دیکتاتورها را پائین کشید و به حیات دیکتاتوری پایان بخشید. سقوط مبارک این حکم تاریخی را تائید کرد که دیکتاتورها سرنوشتی جز شکست ندارند. آنها رفتنی هستند و آنچه ماندنی است اراده مردم برای تعیین سرنوشت خود است.
درس بزرگ قیام مردم این دو کشور همانا مبارزه متحد طبقات و گروههای مختلف جامعه، یورش به دژ استبداد و ایستادگی در مقابل سرکوبگران و جلب نظر مساعد جامعه بین‌المللی است.
پیروزی مرم تونس و مصر برای مردم کشور ما امیدآفرین بوده است. باور داشته باشیم که به نیروی ایستادگی و اتحاد، با حضور گروههای مختلف جامعه و بویژه طبقات پائین و متوسط جامعه در میدان مبارزه و طرح مطالبه آزادی و کار، می توان بر استبداد مذهبی پیروز شد. اگر دست در دست هم بگذاریم، روز رهائی ما دور نیست.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۲۳ بهمن ۱٣٨۹ (۱۲فوریه ۲۰۱۱)
اخبار روز: انقلاب مصر، گام نخست خود را پیروزمندانه برداشت و دیکتاتور سی ساله ی این کشور را در برابر قدرت خود تسلیم کرد. سقوط مبارک در مصر به دنبال فرار بن علی در تونس، بار دیگر فرا رسیدن عصر تازه ای از به پا خواستن ملت ها علیه مستبدین و عزم آن ها برای تغییر وضعیت خود را نوید می دهد. جهان خسته ی ما دوباره از خواب بر می خیزد. رشته انقلاب های تازه، افسانه ی سپری شدن عصر انقلاب ها را باطل می کند و مردم یک بار دیگر از نقش تماشاچی بازی بزرگان خود به بزرگ بازی ها تبدیل می شوند.سقوط مبارک در مصر، پیروزی آزادی خواهان در سرتاسر جهان است. طنین این پیروزی در کشور ما بلند است. این حادثه در کنار گوش مردمی صورت گرفته است که خود منتظر فرصتی هستند، تا با دیکتاتور کشور خود همان کنند که مصری ها با مبارک کردند. پیروزی مصری ها، آزادی خوهاان ایران را شادمان و امیدوار کرده است. وقتی آزادی خواهان ایران امیدوار باشند، دیکتاتورهای حاکم بر کشور نگران خواهند بود، حتی اگر به روی خود نیاورند و از سر ناچاری و به دروغ لبخند بزنند. حتی اگر مدعی شوند که الهام بخش انقلاب مصر، آن ها هستند.
اکنون پرسش این است: موج به سواحل کشور ما هم خواهد رسید؟
در شور و شعف جهانی و امیدواری بزرگی که اکنون ما شاهد آن هستیم، بخشی از روشنفکران ایرانی اما، محافظه کارانه ترین واکنش ها نسبت به این روند انقلابی را داشته اند. آیا این دسته از روشنفکران ایران در تردید خود به حمایت از انقلاب مصر و در هراس فلج کننده از بنیادگرایی اسلامی محق هستند؟ این پرسش، پرسشی فقط مختص روزهای اخیر نیست، پرسشی قدیمی و تعیین کننده است. حالا می توان در پرتو تجارب انقلاب های تونس و مصر، یک بار دیگر رفتار آزادی خواهان ایران در جریان انقلاب بهمن را نیز مورد محک و ارزیابی مجدد قرار داد.
تردید و محافظه کاری نسبت به انقلاب مردمی مصر، در درجه ی نخست ناشی از تجربه ی تلخی است که به استقرار جمهوری اسلامی ایران و دوام سی ساله ی آن انجامیده است. اما در پس این توجیه، دلایل دیگری هم نهفته است.
تجدیدنظرهای اساسی در افکار دموکراتیک و رواج یافتن یک اصلاح طلبی بسیار محافظه کارانه در فرهنگ سیاسی کشور ما، از جمله دلایل تولید این نگرانی هاست. بخشی از نگرانی ها طبیعی است. در هر حرکت بزرگ و تاریخ ساز در چنین ابعادی، پرسش های بسیاری در مورد آینده ی ایجاد می شود. اما اینجا صحبت بر سر نگرانی ها و سوءطن هایی است که ترس از یک دیکتاتوری مذهبی را تا آن جا بال و پر می دهد که به ایستادن در کنار دیکتاتور های «سکولار» و بسیار فاسد منجر می شود.
وحشت از انقلاب – به طور عام – وحشتی است گاه فلج کننده که به جان جنبش و مردم ما افتاده است و به تعبیر صحیح تر آن را به جان مردم و جنبش آن ها انداخته اند. در سال های اخیر، درک بسیار نادرست و غیرواقعی از انقلاب رواج داده شده است که هدف اول و مقدم آن حفظ جمهوری اسلامی ایران بوده است. مطابق چنین درکی انقلاب در هر حال و همیشه ضرورتا برابر است با خشونت، کشت و کشتار، ویرانی و هرج و مرج. آن چه تا امروز در تونس و سپس در ابعاد گسترده ای تری در مصر روی داده، این نتیجه گیری های غیرواقعی را باطل کرده است، اکنون بهترین وقت آن است که جنبش ما خود را از این افسون فلج کننده نجات دهد.
ترس از «توده» مکمل ترس از «انقلاب» است. در این دیدگاه از «توده ی مردم» جز ارتجاع و عقب ماندگی و بی فرهنگی چیز دیگری حاصل نمی آید. ما نشانه های این طرز تفکر را در جنبش سبز دیده ایم، اصلاح طلبی محافظه کار در فضای ترویج بی اعتمادی و تمسخر و ترس از «توده» و «حرکات توده ای»، جان می گیرد و به حیات خود ادامه می دهد. حالا در انقلاب مصر، به هر سو که می نگری، توده های «بی سروپایی» را می بینی که خواست های خود را فریاد می زنند و میدان را از رهبران درس خوانده و دانشگاه دیده گرفته اند. و این از جمله دلایلی است که در نزد عده ای از روشنفکران ایرانی انقلاب مصر را غیرقابل اعتماد می سازد.
آیا انقلاب مصر قرار است به تکرار یک جمهوری اسلامی دیگر بیانجامد؟ این نگرانی عمده ترین دلیلی است که عده ای از روشنفکران ایرانی را گاه تا دفاع از رژیم حسنی مبارک از این انقلاب دور کرده است. بسیاری از این روشنفکران خود از جمله فعالان جنبش سبز ایران هستند. پرسش این است: نشانه های مذهبی و اسلامی در کدام یک از این دو حرکت – جنبش سبز در ایران و انقلاب مردم در مصر - بیشتر بوده است؟
همه ی آن ها که حوادث انقلاب مصر را دنبال کرده اند و همه ی کسانی که با این کشور آشنا هستند، تایید کرده اند که هر چند در مصر – مثل هر کشور اسلامی دیگر – خطر مذهب و اسلام سیاسی خطری است که نباید آن را نادیده گرفت، اما در انقلاب مصر که موتور محرکه ی آن جوانان این کشور هستند، نشانه ها به آن اندازه نیست که این انقلاب را به یک انقلاب تحت رهبری و سلطه ی مذهب تبدیل کرده باشد. در مصر رهبران موثری وجود ندارند که رسما از حکومت اسلامی دفاع کنند. در مصر رهبران به اندازه ی رهبران جنبش سبز در ایران دلبسته ی اسلام نیستند. در انقلاب مصر، به خلاف جنبش سبز در ایران، رهبرانشان رسما نمی گویند که جدایی دین از حکومت را نمی پذیرند. انقلاب در مصر نه تنها پشتوانه ای برای ارتجاع مذهبی در ایران نیست بلکه نسیم آزادی را تا کنار مرزهای ما آورده است.
هشیاری در برابر «سناریوی سیاه» و مارهایی که می توانند در این سناریو سر بر آورند درست و به جاست. اما این «هشیاری» نباید راه به اردوی دفاع از دیکتاتوری های فاسد خاورمیانه ببرد. مردمی که با انقلاب خود دیکتاتوری های موروثی در خاورمیانه را یک به یک سرنگون می کنند، قدرت آن را خواهند داشت که از تحقق «سناریوی سیاه» در کشورهای خود جلوگیری کنند. «انقلاب اسلامی» در ایران یک اسثثنا بود. نه تنها کشورهایی که علیه دیکتاتوری به پا خواسته اند که همه ی دنیا نیز بسیار بعید است تاب تحمل دیکتاتوری های مذهبی تازه را داشته ای باشد، از جمله به دلیل آن که نمونه ی این حکومت سیاه و وحشی اکنون در برابر چشم همه ی مردم جهان است. در تحولات خاورمیانه «سناریوی سیاه» کمترین شانس را دارد.
پس زنده باد انقلاب مصر که دیکتاتوری فاسد سی ساله این کشور را سرنگون کرده و دموکراسی و آزادی را به مرزهای کشور ما نزدیک تر کرده است!
روزنامه‌های شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۹
«کناره گیری حسنی مبارک» و «تحولات مصر» در هجدهمین روز از اعتراضات مردم مصر، بازتاب گسترده و البته دو گانه‌ای در شماره شنبه روزنامه‌های ایران داشته است.
روزنامه‌ها همچنین «واکنش‌های نظامی- امنیتی جناح حاکم به فراخوان راهپیمایی سبزها در ۲۵ بهمن ماه»، و «تهدید همه منتقدان و معترضان از سوی دبیر شورای نگهبان» را مورد توجه قرار داده‌اند.
«پنجمین سفر غیر رسمی آیت الله خامنه‌ای به قم و دیدار وی با مصباح یزدی» و اظهارات وزیر کار که گفته «افزایش حقوق کارگران بعید است» از جمله دیگر اخباری است که روزنامه‌های ۲۳ بهمن ماه در کنار «اخباری از مراسم دولتی ۲۲ بهمن» منتشر کرده‌اند.
پایان حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک
بازتاب «برکناری حسنی مبارک از قدرت» در هجدهمین روز اعتراضات مردم مصر از عناوین اصلی شماره شنبه روزنامه‌های ایران است.
روزنامه‌هایی چون ابتکار، دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی با تیترهایی چون «خشم مردم انقلابی مصر به ۳۰ سال دیکتاتوری پایان داد»، «سقوط دیکتاتور مصر» و «فرعون مصر سقوط کرد» گزارشی‌هایی از پیروزی اعتراضات مردمی و پایان دادن حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک بر مصر منتشر کرده‌اند.
روزنامه آرمان با عنوان «سقوط دیکتاتور مصر پس از ۱۸ روز خیزش» در تیتر یک شماره شنبه خود نوشته که در مصر «حرف مردم به کرسی نشست.»
روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که به دنبال «واکنش‌های شدید داخلی و خارجی به سخنان دیکتاتور؛ حسنی مبارک قاهره را ترک کرد» و روزنامه دنیای اقتصاد با اعلام «سقوط دیکتاتور مصر» تاکید کرده که «مبارک کنارهگیری کرد، ملت مصر پیروز شد.»
روزنامه‌های نزدیک به جناح حاکم در ایران از جمله روزنامه‌های کیهان و جام جم اما ترجیح داده‌اند از به کار بردن عنوان‌هایی چون «دیکتاتور» برای حسنی مبارک پرهیز کنند و هر دو با تیتز«مبارک رفت» و همچنین روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، با تیتر «مبارک سرنگون شد» خبر پایان دادن به حکومت ۳۰ ساله مبارک با اعتراضات خیابانی و طی ۱۸ روز را منتشر کرده‌اند.
روزنامه تهران امروز با تیتر «سقوط دیکتاتور مصر در ۲۲ بهمن» تحولات مصر را منعکس کرده، و روزنامه خبر نیز با تاکید براینکه «شورای عالی ارتش امور کشور مصر را در دست گرفت» نوشته «حسنی مبارک سرانجام ازقدرت کنار رفت.»
دو روایت از یک رویداد؛ تحولات مصر «اسلامی» است، یا «دیکتاتورها شبیه هم هستند.»
دو روزنامه کیهان و جمهوری اسلامی با انتشار سرمقاله‌هایی تلاش کرده‌اند اعتراضات مردم مصر و برکناری حسنی مبارک را دنباله «انقلاب اسلامی» وانمود کنند، اما روزنامه آرمان با انتشار تحلیلی از صادق زیبا کلام بر «شباهت همه دیکتاتورها» چه در دوران حکمفرمایی و چه در دوره سقوط تاکید کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر«درک صحیح شرایط منطقه» نوشته «سقوط رژیم مبارک، فقط سقوط یک رژیم نیست، بلکه آغاز یک انقلاب بزرگ ضد آمریکائی و ضد اسرائیلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که سیل برخاسته از آن، بساط دیکتاتوری، استعمار و اشغالگری را جمع خواهد کرد.»
این روزنامه به مقام‌های حکومت اسلامی در ایران و نیز سایر گروههای اسلامگرای منطقه توصیه کرده تا به سرعت «از فرصت پیش آمده بهره برداری» کنند و برای آنچه «از بین بردن نفوذ کامل استعمار و زمینه‌های بازگشت مجدد آن» و «نفوذ امریکا در مصر» خوانده، هر یک وظیفه‌ای را بر عهده بگیرند.
کیهان در سرمقاله‌ای با عنوان «تبعید آمریکا به حاشیه» ادعا کرده این جمله که «گذشته ایران تبدیل به آینده خاورمیانه خواهد شد» امروز «فقط یک توصیف است نه پیش بینی» و البته نودش نوشته که «این نظر موافقان و مخالفانی دارد.»
این روزنامه درعین حال نوشته «این بحث که آیا انقلاب مردم مصر و پیش از آن انتفاضه مردم تونس، یک حرکت اسلامی است و از انقلاب اسلامی مردم ایران و نظامی که ۳۰ سال است بر مبنای آن پایه گذاری شده الگو گرفته اگرچه بسیار کلیدی است ولی جای بحث و جدل چندانی ندارد.»
کیهان همچنین مدعی شده که «پذیرفتنی نیست» اعتراضات مردم مصر به خاطر «خشم ناشی از سیطره چند دهه‌ای خودکامگی و تحقیر بی‌امان توده‌ها از جانب دیکتاتورهای متکبر و البته فرومایه» و «مسائل اقتصاد و رفاهی» باشد و نوشته «تاریخ معاصر به یاد ندارد که گرسنگی و رنج اقتصادی یا طلب زندگی مرفه بی‌آنکه یک ایدئولوژی محکم آن را پشتیبانی کند، باعث شعله ور شدن یک انقلاب شده باشد.»
روزنامه آرمان اما در سرمقاله با عنوان «مصر و مشابهت سرنوشت همه دیکتاتوری‌ها» نوشته «رهبران رژیم‌های خودکامه همواره از بروز مخالفت‌ها شگفت زده میشوند. چرا که اساسا هیچ وقت قبول ندارند که مخالف دارند و کسی با آنها مخالف است» و «بارزترین شباهت بحران مصر با وضعیت‌های دیکتاتوری مشابه در غافلگیری رژیم مصر از عمق و گستردگی مخالفت هاست.»
صادق زیباکلام در سرمقاله روزنامه آرمان با تاکید براینکه «جالب است که هم محمدرضا پهلوی و هم حسنی مبارک و هم زین العابدین بن علی و هم علی عبدالله صالح و هم ملک عبدالله و... همه دیکتاتورها همه را مقصر و متهم میکنند الا عملکرد خود و رژیمشان را» نوشته «همه رژیم‌های خودکامه این ویژگی را دارند. همه آنها تا قبل از بحران معتقدند که مشکل ندارند، همه چیز نسبت آرام و رضایت بخش است. مخالفت جدی با آنها وجود ندارد، مخالفان معدودی افراد، جریانات و چهره‌های شناخته شده هستند و در یک کلام همه چیز تحت کنترل است.
سرمقاله نویس این روزنامه «تلاش برای موروثی کردن قدرت و رهبری» را از دیگر شباهت‌های رژیم‌های دیکتاتوری توصیف کرده و نوشته «تشابه میان رژیم‌های دیکتاتوری فقط در درک مبالغه آمیز و خطای فاحش در جایگاه‌شان محدود نمی‌شود. بعضا واکنش‌هایشان بعد از اینکه از خواب می‌پرند و با حقیقت جوامعشان روبرو میشوند نیز خیلی تفاوتی با یکدیگر ندارد، و «دستپاچه» سعی میکنند که به شکلی بحران را خاموش کنند.»
دبیر شورای نگهبان همه منتقدان را به رد صلاحیت تهدید کرد
روزنامه‌های ابتکار، آرمان، دنیای اقتصاد اظهارات تهدید آمیز احمد جنتی دبیر ۸۴ ساله شورای نگهبان علیه منتقدان و مخالفان جناح حاکم را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه ابتکار نوشته احمد جنتی یک سال مانده به انتخابات مجلس نهم و بیش از ۲ سال پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری تهدید کرده که «نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده که میخواهند «شورای نگهبان را فریب دهند» رد صلاحیت میشوند.»
به نوشته این روزنامه دبیر شورای نگهبان به صراحت از فعالان سیاسی و احزاب مشارکت، جبهه دوم خرداد، سازمان مجاهدین انقلاب» نامبرده و با این ادعا که این فعالان و احزاب سیاسی «برای مردم ایران نقشه کشیدند و ناکام ماند» گفته «انتخاباتی را در سال آینده در خصوص مجلس در پیش داریم و بعد هم انتخابات رئیس جمهوری در پیش است اما عده‌ای از افراد ناباب در حال فکرهایی خام هستند به خیال اینکه بتوانند شورای نگهبان را فریب دهند و به مجلس شورای اسلامی راه یابند» ولی «ما اجازه نمی‌دهیم این افراد کمترین پستی را در کشور بر عهده بگیرید.»
احمد جنتی با این ادعا که «بسیاری از افراد مشهور و نامدار کشور در فتنه‌ها دست داشته و دارند» گفته «کاملا مطلع هستیم که افراد مشهور و نامدار کشور و نظام در فتنه‌ها دست دارند و به دنبال آن هستند که کشور و نظام را تضعیف کنند» و تاکید کرده که «این افراد هنوز از گذشته درس عبرت نگرفته‌اند و هنوز به قدرت ولایت فقیه پی نبرده‌اند.»
روزنامه ابتکار نوشته «بدون تردید سخنان آیت الله جنتی تنها یک اظهار نظر سیاسی صرف نیست. بلکه به دلیل منصب وی در سمت دبیری شورای نگهبان میتواند از تدابیر ویژه شورای نگهبان برای جلوگیری از حضور عده‌ای که از آنها یاد کرده، حکایت کند.»
روز پنج شنبه گذشته نیز روزنامه کیهان از قول عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تهدید کرده بود «کسانی که عالماً و عامداً به هر نحوی در شکل گیری و ادامه اعتراضات پس از انتخابات نقش داشتند از فیل‌تر شورای نگهبان عبور نخواهند کرد.»
به نوشته روزنامه ابتکار، احمد جنتی که روز جمعه به اصفهان سفر کرده بود همچنین رهبران اعتراضات پس از انتخابات را به «تضعیف ولی فقیه» متهم کرده و گفته که آنها «هنوز در حال نقشه‌کشیدن و توطئه کردن هستند» و «هنوز در راه تضعیف قدرت ولایت فقیه گام برمی دارند و به دنبال این هستند که قدرت رهبری را در جامعه اسلامی کاهش دهند.»
واکنش‌های نظامی-امنیتی به فراخوان راهپیمایی سبزها در ۲۵ بهمن ماه
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، جمهوری اسلامی و جهان صنعت به رغم سانسور شدید حاکم بر مطبوعات برای درج اخبار جنبش سبز در روزنامه‌های ایران در شماره شنبه برخی از واکنش‌های نظامی و امنیتی و رسانه‌ای جناح حاکم در قبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای راهپیمایی روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه را منتشر کرده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که همزمان با فراخوان رهبران جنبش سبز برای راهپیمایی در ۲۵ بهمن ماه، یکی از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در تهران گفته «فتنه هنوز خاموش نشده و در شهرهای مختلف جریان دارد.»
مسئول سیاسی قرارگاه ثارالله سپاه که روزنامه دنیای اقتصاد از وی به عنوان «سردار شفیعی» نامبرده با اشاره به اینکه اعتراضات پس انتخابات ۲۲ خرداد هنوز ادامه دارد به طور ضمنی به نیروهای حکومتی اعلام آماده باش کرده و گفته «مردم و انقلاب باید آگاه و هوشیار باشند و بدانند که جریان فتنه هنوز خاموش نشده است و در شهرهای مختلف جریان دارد.»
این مقام ارشد نظامی در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران با این ادعا که معترضان و مخالفان جناح حاکم «عاملان جریان فتنه» و «وابسته به کشورهای غربی علی‌الخصوص آمریکا و اسرائیل هستند» گفته آنها با درخواست راهنپیمایی در روز دوشنبه ۲۵ بهمن «اتحاد و انسجام مردم را در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشانه گرفته‌اند، و لذا مردم تلاش کنند تا از جانب دشمن خدشه‌ای به نظام وارد نشود.»
روزنامه جهان صنعت همزمان از «بازداشت ۵ نفر» از فعالان سیاسی و اصلاح طلبان خبر داده و نوشته «صبح روز پنجشنبه محمد شریف‌زادگان عضو رسمی حزب مشارکت و اولین وزیر وزارت رفاه و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در دوران اصلاحات بازداشت شد» و گزارش‌های دیگر «از دستگیری صالح نقره کار، میثم محمدی، امیر محقق و فریبا ابتهاج خبر میدهند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در ستون «جهت اطلاع» شماره شنبه نوشته که «در راه پیمائی روز جمعه تهران، یک جریان افراطی و انحرافی با توزیع عکس‌های جعلی از یک دختر در چهار صفحه رنگی و نسبت دادن آن به خانواده یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۸۸ مرتکب روش‌های خلاف اخلاق شد.»
این روزنامه با تاکید براینکه «توزیع این عکس‌ها که دو هفته قبل توسط یک سایت وابسته به یک جریان رسانه‌ای جعل شده و توسط چند سایت اصولگرا محکوم شده بود، موجب واکنش منفی راه پیمایان شد.»
سایت‌های وابسته به جناح حاکم از جمله یک خبرگزاری وابسته به صدا و سیما پیشتر تلاش کرده بودن با انتشار عکس‌هایی از یک دختر جوان و معرفی وی به عنوان دختر میرحسین موسوی، این رهبر مخالفان را «تخریب کنند» اما روزنامه جمهوری اسلامی بدون ذکر اسم آقای موسوی نوشته که پس از توزیع گسترده این عکس‌ها در مراسم رسمی ۲۲ بهمن، حاضران «تأکید کردند این اقدام خلاف اخلاق را، در شأن ۲۲ بهمن نمی‌دانند و تبلیغات علیه مخالفان و حتی دشمنان هم نباید از محدوده اخلاق خارج شود.»
پنجمین سفر غیر رسمی آیت الله خامنه‌ای به قم برای دیدار مصباح یزدی
روزنامه تهران امروز از پنجمین سفر غیر رسمی رهبر جمهوری اسلامی به قم از مهر ماه تاکنون خبر داده است.
این روزنامه گزارش داده که آیت الله خامنه‌ای طی پنجمین سفر غیر رسمی‌اش طی ۵ ماه اخیر، شب پنج شنبه با حضور در منزل محمدتقی مصباح یزدی روحانی تندرو و از حامیان دولت احمدی‌نژاد، با وی دیدار و گفتگو کرده است.
به نوشته تهران امروز «فرزندان و خانواده‌مصباح یزدی نیز در این دیدار که در ساعات اولیه شب انجام گرفت و بیش از یک ساعت ادامه یافت، حضور داشتند.»
این روزنامه همچنین نوشته که رهبر جمهوری اسلامی طی سفر اخیر و غیر رسمی‌اش به قم با «از آیت‌الله انصاری شیرازی نیز عیادت کرده است.»
«وزیر کار: افزایش حقوق کارگران بعید است»
روزنامه آرمان خبر داده که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار در دولت احمدی‌نژاد گفته «افزایش حقوق کارگران برای سال ۹۰ بعید است.»
به نوشته این روزنامه، عبدالرضا شیخ الاسلامی با ادعای اینکه «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کارگران از اقشاری هستند که بیشترین مزایا را از اجرای این قانون میگیرند» گفته «به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمت‌ها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود.»
وزیر کار در پاسخ به خبرنگارانی که از وی درباره نتایج «بررسی افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار» سئوال کرده‌اند، گفته «این موضوع اکنون با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمای و دولت در شورای عالی کار در حال بررسی است» با این ادعا که «دولت تورم را کنترل کرده و افزایش قیمت نداریم» گفته «در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری میشود.»
روزنامه‌ها همچنین «واکنش‌های نظامی- امنیتی جناح حاکم به فراخوان راهپیمایی سبزها در ۲۵ بهمن ماه»، و «تهدید همه منتقدان و معترضان از سوی دبیر شورای نگهبان» را مورد توجه قرار داده‌اند.
«پنجمین سفر غیر رسمی آیت الله خامنه‌ای به قم و دیدار وی با مصباح یزدی» و اظهارات وزیر کار که گفته «افزایش حقوق کارگران بعید است» از جمله دیگر اخباری است که روزنامه‌های ۲۳ بهمن ماه در کنار «اخباری از مراسم دولتی ۲۲ بهمن» منتشر کرده‌اند.
پایان حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک
بازتاب «برکناری حسنی مبارک از قدرت» در هجدهمین روز اعتراضات مردم مصر از عناوین اصلی شماره شنبه روزنامه‌های ایران است.
روزنامه‌هایی چون ابتکار، دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی با تیترهایی چون «خشم مردم انقلابی مصر به ۳۰ سال دیکتاتوری پایان داد»، «سقوط دیکتاتور مصر» و «فرعون مصر سقوط کرد» گزارشی‌هایی از پیروزی اعتراضات مردمی و پایان دادن حکومت ۳۰ ساله حسنی مبارک بر مصر منتشر کرده‌اند.
روزنامه آرمان با عنوان «سقوط دیکتاتور مصر پس از ۱۸ روز خیزش» در تیتر یک شماره شنبه خود نوشته که در مصر «حرف مردم به کرسی نشست.»
روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که به دنبال «واکنش‌های شدید داخلی و خارجی به سخنان دیکتاتور؛ حسنی مبارک قاهره را ترک کرد» و روزنامه دنیای اقتصاد با اعلام «سقوط دیکتاتور مصر» تاکید کرده که «مبارک کنارهگیری کرد، ملت مصر پیروز شد.»
روزنامه‌های نزدیک به جناح حاکم در ایران از جمله روزنامه‌های کیهان و جام جم اما ترجیح داده‌اند از به کار بردن عنوان‌هایی چون «دیکتاتور» برای حسنی مبارک پرهیز کنند و هر دو با تیتز«مبارک رفت» و همچنین روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، با تیتر «مبارک سرنگون شد» خبر پایان دادن به حکومت ۳۰ ساله مبارک با اعتراضات خیابانی و طی ۱۸ روز را منتشر کرده‌اند.
روزنامه تهران امروز با تیتر «سقوط دیکتاتور مصر در ۲۲ بهمن» تحولات مصر را منعکس کرده، و روزنامه خبر نیز با تاکید براینکه «شورای عالی ارتش امور کشور مصر را در دست گرفت» نوشته «حسنی مبارک سرانجام ازقدرت کنار رفت.»
دو روایت از یک رویداد؛ تحولات مصر «اسلامی» است، یا «دیکتاتورها شبیه هم هستند.»
دو روزنامه کیهان و جمهوری اسلامی با انتشار سرمقاله‌هایی تلاش کرده‌اند اعتراضات مردم مصر و برکناری حسنی مبارک را دنباله «انقلاب اسلامی» وانمود کنند، اما روزنامه آرمان با انتشار تحلیلی از صادق زیبا کلام بر «شباهت همه دیکتاتورها» چه در دوران حکمفرمایی و چه در دوره سقوط تاکید کرده است.
روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر«درک صحیح شرایط منطقه» نوشته «سقوط رژیم مبارک، فقط سقوط یک رژیم نیست، بلکه آغاز یک انقلاب بزرگ ضد آمریکائی و ضد اسرائیلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست که سیل برخاسته از آن، بساط دیکتاتوری، استعمار و اشغالگری را جمع خواهد کرد.»
این روزنامه به مقام‌های حکومت اسلامی در ایران و نیز سایر گروههای اسلامگرای منطقه توصیه کرده تا به سرعت «از فرصت پیش آمده بهره برداری» کنند و برای آنچه «از بین بردن نفوذ کامل استعمار و زمینه‌های بازگشت مجدد آن» و «نفوذ امریکا در مصر» خوانده، هر یک وظیفه‌ای را بر عهده بگیرند.
کیهان در سرمقاله‌ای با عنوان «تبعید آمریکا به حاشیه» ادعا کرده این جمله که «گذشته ایران تبدیل به آینده خاورمیانه خواهد شد» امروز «فقط یک توصیف است نه پیش بینی» و البته نودش نوشته که «این نظر موافقان و مخالفانی دارد.»
این روزنامه درعین حال نوشته «این بحث که آیا انقلاب مردم مصر و پیش از آن انتفاضه مردم تونس، یک حرکت اسلامی است و از انقلاب اسلامی مردم ایران و نظامی که ۳۰ سال است بر مبنای آن پایه گذاری شده الگو گرفته اگرچه بسیار کلیدی است ولی جای بحث و جدل چندانی ندارد.»
کیهان همچنین مدعی شده که «پذیرفتنی نیست» اعتراضات مردم مصر به خاطر «خشم ناشی از سیطره چند دهه‌ای خودکامگی و تحقیر بی‌امان توده‌ها از جانب دیکتاتورهای متکبر و البته فرومایه» و «مسائل اقتصاد و رفاهی» باشد و نوشته «تاریخ معاصر به یاد ندارد که گرسنگی و رنج اقتصادی یا طلب زندگی مرفه بی‌آنکه یک ایدئولوژی محکم آن را پشتیبانی کند، باعث شعله ور شدن یک انقلاب شده باشد.»
روزنامه آرمان اما در سرمقاله با عنوان «مصر و مشابهت سرنوشت همه دیکتاتوری‌ها» نوشته «رهبران رژیم‌های خودکامه همواره از بروز مخالفت‌ها شگفت زده میشوند. چرا که اساسا هیچ وقت قبول ندارند که مخالف دارند و کسی با آنها مخالف است» و «بارزترین شباهت بحران مصر با وضعیت‌های دیکتاتوری مشابه در غافلگیری رژیم مصر از عمق و گستردگی مخالفت هاست.»
صادق زیباکلام در سرمقاله روزنامه آرمان با تاکید براینکه «جالب است که هم محمدرضا پهلوی و هم حسنی مبارک و هم زین العابدین بن علی و هم علی عبدالله صالح و هم ملک عبدالله و... همه دیکتاتورها همه را مقصر و متهم میکنند الا عملکرد خود و رژیمشان را» نوشته «همه رژیم‌های خودکامه این ویژگی را دارند. همه آنها تا قبل از بحران معتقدند که مشکل ندارند، همه چیز نسبت آرام و رضایت بخش است. مخالفت جدی با آنها وجود ندارد، مخالفان معدودی افراد، جریانات و چهره‌های شناخته شده هستند و در یک کلام همه چیز تحت کنترل است.
سرمقاله نویس این روزنامه «تلاش برای موروثی کردن قدرت و رهبری» را از دیگر شباهت‌های رژیم‌های دیکتاتوری توصیف کرده و نوشته «تشابه میان رژیم‌های دیکتاتوری فقط در درک مبالغه آمیز و خطای فاحش در جایگاه‌شان محدود نمی‌شود. بعضا واکنش‌هایشان بعد از اینکه از خواب می‌پرند و با حقیقت جوامعشان روبرو میشوند نیز خیلی تفاوتی با یکدیگر ندارد، و «دستپاچه» سعی میکنند که به شکلی بحران را خاموش کنند.»
دبیر شورای نگهبان همه منتقدان را به رد صلاحیت تهدید کرد
روزنامه‌های ابتکار، آرمان، دنیای اقتصاد اظهارات تهدید آمیز احمد جنتی دبیر ۸۴ ساله شورای نگهبان علیه منتقدان و مخالفان جناح حاکم را مورد توجه قرار داده‌اند.
روزنامه ابتکار نوشته احمد جنتی یک سال مانده به انتخابات مجلس نهم و بیش از ۲ سال پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری تهدید کرده که «نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده که میخواهند «شورای نگهبان را فریب دهند» رد صلاحیت میشوند.»
به نوشته این روزنامه دبیر شورای نگهبان به صراحت از فعالان سیاسی و احزاب مشارکت، جبهه دوم خرداد، سازمان مجاهدین انقلاب» نامبرده و با این ادعا که این فعالان و احزاب سیاسی «برای مردم ایران نقشه کشیدند و ناکام ماند» گفته «انتخاباتی را در سال آینده در خصوص مجلس در پیش داریم و بعد هم انتخابات رئیس جمهوری در پیش است اما عده‌ای از افراد ناباب در حال فکرهایی خام هستند به خیال اینکه بتوانند شورای نگهبان را فریب دهند و به مجلس شورای اسلامی راه یابند» ولی «ما اجازه نمی‌دهیم این افراد کمترین پستی را در کشور بر عهده بگیرید.»
احمد جنتی با این ادعا که «بسیاری از افراد مشهور و نامدار کشور در فتنه‌ها دست داشته و دارند» گفته «کاملا مطلع هستیم که افراد مشهور و نامدار کشور و نظام در فتنه‌ها دست دارند و به دنبال آن هستند که کشور و نظام را تضعیف کنند» و تاکید کرده که «این افراد هنوز از گذشته درس عبرت نگرفته‌اند و هنوز به قدرت ولایت فقیه پی نبرده‌اند.»
روزنامه ابتکار نوشته «بدون تردید سخنان آیت الله جنتی تنها یک اظهار نظر سیاسی صرف نیست. بلکه به دلیل منصب وی در سمت دبیری شورای نگهبان میتواند از تدابیر ویژه شورای نگهبان برای جلوگیری از حضور عده‌ای که از آنها یاد کرده، حکایت کند.»
روز پنج شنبه گذشته نیز روزنامه کیهان از قول عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تهدید کرده بود «کسانی که عالماً و عامداً به هر نحوی در شکل گیری و ادامه اعتراضات پس از انتخابات نقش داشتند از فیل‌تر شورای نگهبان عبور نخواهند کرد.»
به نوشته روزنامه ابتکار، احمد جنتی که روز جمعه به اصفهان سفر کرده بود همچنین رهبران اعتراضات پس از انتخابات را به «تضعیف ولی فقیه» متهم کرده و گفته که آنها «هنوز در حال نقشه‌کشیدن و توطئه کردن هستند» و «هنوز در راه تضعیف قدرت ولایت فقیه گام برمی دارند و به دنبال این هستند که قدرت رهبری را در جامعه اسلامی کاهش دهند.»
واکنش‌های نظامی-امنیتی به فراخوان راهپیمایی سبزها در ۲۵ بهمن ماه
روزنامه‌های دنیای اقتصاد، جمهوری اسلامی و جهان صنعت به رغم سانسور شدید حاکم بر مطبوعات برای درج اخبار جنبش سبز در روزنامه‌های ایران در شماره شنبه برخی از واکنش‌های نظامی و امنیتی و رسانه‌ای جناح حاکم در قبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای راهپیمایی روز دوشنبه ۲۵ بهمن ماه را منتشر کرده‌اند.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که همزمان با فراخوان رهبران جنبش سبز برای راهپیمایی در ۲۵ بهمن ماه، یکی از فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در تهران گفته «فتنه هنوز خاموش نشده و در شهرهای مختلف جریان دارد.»
مسئول سیاسی قرارگاه ثارالله سپاه که روزنامه دنیای اقتصاد از وی به عنوان «سردار شفیعی» نامبرده با اشاره به اینکه اعتراضات پس انتخابات ۲۲ خرداد هنوز ادامه دارد به طور ضمنی به نیروهای حکومتی اعلام آماده باش کرده و گفته «مردم و انقلاب باید آگاه و هوشیار باشند و بدانند که جریان فتنه هنوز خاموش نشده است و در شهرهای مختلف جریان دارد.»
این مقام ارشد نظامی در قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران با این ادعا که معترضان و مخالفان جناح حاکم «عاملان جریان فتنه» و «وابسته به کشورهای غربی علی‌الخصوص آمریکا و اسرائیل هستند» گفته آنها با درخواست راهنپیمایی در روز دوشنبه ۲۵ بهمن «اتحاد و انسجام مردم را در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشانه گرفته‌اند، و لذا مردم تلاش کنند تا از جانب دشمن خدشه‌ای به نظام وارد نشود.»
روزنامه جهان صنعت همزمان از «بازداشت ۵ نفر» از فعالان سیاسی و اصلاح طلبان خبر داده و نوشته «صبح روز پنجشنبه محمد شریف‌زادگان عضو رسمی حزب مشارکت و اولین وزیر وزارت رفاه و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در دوران اصلاحات بازداشت شد» و گزارش‌های دیگر «از دستگیری صالح نقره کار، میثم محمدی، امیر محقق و فریبا ابتهاج خبر میدهند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در ستون «جهت اطلاع» شماره شنبه نوشته که «در راه پیمائی روز جمعه تهران، یک جریان افراطی و انحرافی با توزیع عکس‌های جعلی از یک دختر در چهار صفحه رنگی و نسبت دادن آن به خانواده یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۸۸ مرتکب روش‌های خلاف اخلاق شد.»
این روزنامه با تاکید براینکه «توزیع این عکس‌ها که دو هفته قبل توسط یک سایت وابسته به یک جریان رسانه‌ای جعل شده و توسط چند سایت اصولگرا محکوم شده بود، موجب واکنش منفی راه پیمایان شد.»
سایت‌های وابسته به جناح حاکم از جمله یک خبرگزاری وابسته به صدا و سیما پیشتر تلاش کرده بودن با انتشار عکس‌هایی از یک دختر جوان و معرفی وی به عنوان دختر میرحسین موسوی، این رهبر مخالفان را «تخریب کنند» اما روزنامه جمهوری اسلامی بدون ذکر اسم آقای موسوی نوشته که پس از توزیع گسترده این عکس‌ها در مراسم رسمی ۲۲ بهمن، حاضران «تأکید کردند این اقدام خلاف اخلاق را، در شأن ۲۲ بهمن نمی‌دانند و تبلیغات علیه مخالفان و حتی دشمنان هم نباید از محدوده اخلاق خارج شود.»
پنجمین سفر غیر رسمی آیت الله خامنه‌ای به قم برای دیدار مصباح یزدی
روزنامه تهران امروز از پنجمین سفر غیر رسمی رهبر جمهوری اسلامی به قم از مهر ماه تاکنون خبر داده است.
این روزنامه گزارش داده که آیت الله خامنه‌ای طی پنجمین سفر غیر رسمی‌اش طی ۵ ماه اخیر، شب پنج شنبه با حضور در منزل محمدتقی مصباح یزدی روحانی تندرو و از حامیان دولت احمدی‌نژاد، با وی دیدار و گفتگو کرده است.
به نوشته تهران امروز «فرزندان و خانواده‌مصباح یزدی نیز در این دیدار که در ساعات اولیه شب انجام گرفت و بیش از یک ساعت ادامه یافت، حضور داشتند.»
این روزنامه همچنین نوشته که رهبر جمهوری اسلامی طی سفر اخیر و غیر رسمی‌اش به قم با «از آیت‌الله انصاری شیرازی نیز عیادت کرده است.»
«وزیر کار: افزایش حقوق کارگران بعید است»
روزنامه آرمان خبر داده که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار در دولت احمدی‌نژاد گفته «افزایش حقوق کارگران برای سال ۹۰ بعید است.»
به نوشته این روزنامه، عبدالرضا شیخ الاسلامی با ادعای اینکه «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کارگران از اقشاری هستند که بیشترین مزایا را از اجرای این قانون میگیرند» گفته «به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمت‌ها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود.»
وزیر کار در پاسخ به خبرنگارانی که از وی درباره نتایج «بررسی افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار» سئوال کرده‌اند، گفته «این موضوع اکنون با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمای و دولت در شورای عالی کار در حال بررسی است» با این ادعا که «دولت تورم را کنترل کرده و افزایش قیمت نداریم» گفته «در صورت افزایش حقوق کارگران احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری میشود.»
اسلامگرايان مصری و اسلامگرايان ايرانی: تعاملات و تحولات
کنفرانس مطبوعاتی اخوان المسلمین
از آغاز بروز اعتراضات در مصر اين نگرانی وجود داشته که آيا مصرِ پس از مبارک به سرنوشت ايرانِ پس از رژيم پهلوی دچار خواهد شد. قدرت اجتماعی اخوان ميان ۲۰ تا ۳۵ درصد آرای جامعه‌ی مصر را پوشش می دهد اما به علت پراکندگی نيروهای اجتماعی ديگر اخوان ممکن است جوانانی را که امروز حکومت مبارک را به چالش کشيده‌اند به حاشيه براند قدرت را به دست بگيرد، درست همان طور که روحانيت شيعه در ايران با آرايی کمتر از آن، قدرت مطلقه را در ايران در دست گرفت. آيا در شرايط فقدان سازماندهی کافی نيروهای سکولار و طرفداران دمکراسی و حقوق بشر در مصر، ديکتاتوری نظامی جای خود را به استبداد مذهبی نخواهد داد؟ آيا اخوان المسلمين که در جنبش اخير در حاشيه بود انقلاب مردم مصر را که موفق به سقوط مبارک شده است نخواهد دزديد؟ نيروهای اسلامگرای مصر چه تحولاتی را در دهههای اخير متحمل شده‌اند و طيف‌های درونی آن به چه شکلی هستند و چه نگاهی به رابطه ی دين و حکومت دارند؟ برای پاسخ به اين سوالات بايد شباهت‌ها و تفاوت‌های اسلامگرايی ايرانی و اسلامگرايی مصری مورد بحث قرار گيرد.
واردات اسلامگرايان ايرانی از مصر
اسلامگرايان ايرانی در دهههای چهل و پنجاه شمسی شيفته‌ی آرای رشيد رضا، حسن البنا، محمد عبده، و سيد قطب بودند. در اين دوره بسياری از آثار پدران و بنيانگذاران اخوان المسلمين مصر توسط اسلامگرايان ايرانی (مثل علی خامنه‌ای) به فارسی ترجمه شد. اسلامگرايان مصری شبيه همتايان ايرانی خود درک خود از اسلام را درک انحصاری و حقيقی می دانند و می خواهند ديگر نيروهای مسلمان در زير پرچم آنها وحدت پيدا کنند (وحدت همه تحت رهنمودهای من). برای هر دو گروه عدالت اجتماعی يک اصل بود اما اين امر نه با رفع تبعيض‌های سياسی و اجتماعی و فرهنگی بلکه با تبعيض ميان مرد و زن، مسلمان و غير مسلمان، و باورمند و سست باور همراه با اجرای شريعت بدون توجه به روال‌های قانونی بايد پيگيری می شود.
برنامه‌ی حکومتی اخوان المسلمين و فداييان اسلام (و بعدا هيئت‌های موتلفه‌ی اسلامی) بسيار به يکديگر شبيه هستند. در بعد نظری کافی است نگاهی به جزوه‌ی حکومت اسلامی فدائيان اسلام و نوشته‌های سيد قطب بالاخص آينده در قلمرو اسلام (المستقبل لهذا الدين) و نشانه های راه (معالم الطريق) بيندازيد. در بعد عملی نيز ترور مخالفان و قدرتمندان و اجرای بدون چون و چرای احکام شريعت توسط هر دو در حوزه‌هايی که در اختيار داشتند قابل توجه است.
همين برنامه توسط خمينی علی رغم وعده‌های مخالف آن در پاريس به اجرا درآمد. بر اساس اين برنامه، وظيفه‌ی مسلمانان احيای احکام و شعائر اسلامی است، اجرای احکام اسلام به برساختن جامعه‌ی آرمانی منجر خواهد شد، اجرای شريعت ظلم و جرم را از ميان خواهد برد، اسلام يک نظام جامع برای همه‌ی ابعاد زندگی انسان است، مشروعيت حکومت دينی از رضايت مردم نشات نمی گيرد، و حکومت اسلامی يک حکومت جهانی واحد است.
نگاه شيطانی به غرب، تلقی زنان به عنوان شهروندان درجه دو و عدم باور به برابری حقوقی زنان و مردان، گرايش ضد يهودی ( نه صرفا ضد صهيونيستی يا ضد اسرائيلی)، تمسک به خشونت برای حذف رقبای سياسی، و اجرای احکام با اتکا به زور و قوه‌ی قاهره از مشترکات ايدئولوژيک اخوان المسلمين و فدائيان اسلام و بعدا گروههای اسلامی انقلابی در ايران بوده است.
در تهران خيابانی به نام حسن البنا نام گذاری شده است. حزب الله لبنان که تحت الحمايه‌ی جمهوری اسلامی ايران عمل می کند تلويزيون خود را المنار نام گذاشته است که همانا نام نشريه‌ی اخوان المسلمين است که رشيد رضا بنياد نهاد تا نوعی پيوستگی ميان خود و اخوان المسلمين به نمايش بگذارد.
اسلامگرايان مصر و خدمات عمومی
اسلامگرايی ايرانی از ميان روحانيون مبارز و روشنفکران دينی بر آمده است که هيچ يک در حوزه‌ی اجتماعی درگير نبوده و دغدغه‌ی خدمات رسانی به مردم فقير و نيازمند را نداشته‌اند. اسلامگرايان ايرانی قبل از به دست گرفتن حکومت در پی ايدئولوژی سازی و تبليغات دينی و تعليم ايدئولوژی به نسل جوان بودند و پس از به دست گرفتن حکومت صرفا به تحکيم قدرت و حذف ديگر نيروهای سياسی و اجرای احکام خشن دينی برای اين اهداف پرداختند. جريان اسلامگرا در ايران حتی با يک موسسه‌ی خيريه برای کمک به مردم فقير قابل هويت يابی نيست. جريان اسلامگرايی در ايران از ابتدا در پی کسب قدرت دولتی بود و نه بسط قدرت اجتماعی خود از مجرای نهادهای مدنی.
اما اخوان‌المسلمين از ابتدا به عنوان يک گروه اجتماعی برای خدمات اجتماعی، تبليغ و آموزش دينی و وعظ و خطابه پديد آمد. از اين جهت همواره ميان دو گرايش براندازانه (اجرای برنامه‌ی خود از طريق به دست گرفتن قدرت) و اصلاح طلبانه (اصلاح تدريجی جامعه از مجرای آموزش و خدمات عمومی) رقابت در اخوان در جريان بوده است. همچنين اخوان نگاهی واقع بينانه تر به مشکلات اجتماعی و اقتصادی دارد و وعده‌هايی خيالی مثل وعده‌های خمينی پيش از رسيدن به قدرت را به مردم مصر نمی دهد. اما اخوان از بخت روحانيون ايرانی برای رشد نهادهای خود در يک رژيم سلطنتی نسبتا دوست با روحانيون و وجود نظريه‌های روشنفکران دينی در باب احيای امامت شيعی برخوردار نبودند تا حکومت دينی خود را تاسيس کنند.
تحولات اخوان و تداوم شيفتگی به حکومت دينی
اخوان المسلمين پس از موج ترورها و خشونت‌هايش در دوره ی ناصر و سرکوب شدن در اين دوره، در دهههای بعد تحولات قابل توجهی را پشت سر گذاشته است. در اختيار داشتن قدرت، اسلامگرايان حاکم ايرانی را در باورها و رفتارهايشان تقويت کرده است. آنها خود را در آستانه‌ی مديريت جهانی تصور می کنند. اما بخشی از آنها که از قدرت حذف شده‌اند به تجديد نظر در برخی باورهايشان پرداخته‌اند. اخوان نيز به دليل تحت فشار بودن در ظاهر در برخی باورهايش مثل تمسک به خشونت برای کسب قدرت تجديد نظر کرده است اما در باورهای بنيادی رويای کسب قدرت مطلقه را در شرايط حذف ديگر نيروهای سياسی در سر می پروراند.
حسن الحديبی که پس از حسن البنا رهبری اين گروه را به دست گرفت طرفدار حرکتی محتاطانه تر بود. عمر تلمسانی که پس از حديبی در سال ۱۹۷۲ رهبری گروه را به دست گرفت خشونت را به عنوان راهبرد گروه در سياست داخلی رد کرد. از سال ۱۹۸۴، نامزدهای اخوان در انتخابات پارلمانی و سنديکاهای حرفهای به عنوان نامزدهای مستقل شرکت کردند.
درگير شدن بخشی از اعضای اخوان در فرايند سياسی موجب آن شد که اين افراد در دهه‌ی ۱۹۹۰ خواهان اصلاح ديدگاه‌های اخوان نسبت به حقوق زنان و تکثرگرايی حزبی شوند. آنها همچنين خواهان شفافيت، پاسخگويی، و رعايت دقيق تر مقررات درونی حزب شدند. نرسيدن به نتيجه در سال ۱۹۹۶ موجب شکاف در اخوان شد و جدا شدگان با بخشی ديگر از نيروهای دمکراسی خواه، جنبش کفايه را در سال ۲۰۰۴ شکل دادند.
همچنين گفتگو ميان اخوان و ديگر گروههای سياسی موجب نوعی تعامل ميان گروههای اسلامگرا و سکولار شده است. اسلامگرايان ايرانی نيز پيش از رسيدن به قدرت مطلقه چنين وضعيتی داشتند اما با به دست گرفتن قدرت نيازی به تعامل و گفتگو نديدند.
اخوان پس از اين تحولات درونی شامل است بر سه طيف سنتگرايان، عملگرايان و اصلاح طلبان مذهبی که خواهان تفاسير تازه ای از متن دينی هستند. اين جناح بندی بسيار شبيه به همان جناح بندی اسلامگرايان ايرانی است که تا اواخر دهه‌ی ۱۳۷۰ در ايران قدرت را به دست داشتند. گروه اول در اخوان در حوزه‌ی رهبری قدرتمند تر است.
گروه دوم بخشی قابل توجه از کادرهای سياسی درگير را شکل می دهد و گروه سوم از دو گروه ديگر هواخواهان کمتری در درون اخوان دارد اما در تحولات جاری مصر فعال تر بوده است. همان طور که اسلامگرايان ايرانی بعدا به دو گروه راست و چپ و سپس به اصلاح طلب و اقتدارگرا تقسيم شدند با توجه به تفاوت‌هايی که امروز در اخوان پيش از مشارکت آزاد در فرايند سياسی به چشم می خورد انتظار می رود اخوان نيز با تفکيک‌ها و انشعابات بيشتری مواجه شود اما روشن نيست کدام طرف در حيطه‌ی سياسی غلبه پيدا خواهد کرد.
دمکراسی يک طرفه
آن چه روشن است اين است که رهبران اخوان در عين آنکه برای عدم تحريک جوانان و ديگر نيروهای مصری "اسلامی" بودن جنبش سال ۲۰۱۱ را نفی می کنند نمی توانند شيفتگی خود را به نظام اسلامی در ايران پنهان کنند. الهلباوی عضو اخوان ساکن در بريتانيا در پاسخ به سوال مجری بی بی سی فارسی در مورد اعتراض مردم ايران به نتايج انتخابات سال ۱۳۸۸ با گريز از حمايت از جنبش ضد ديکتاتوری مردم ايران می گويد: "من هم اميدوار بودم دولت خوبی مثل دولت ايران و رئيس جمهوری خوب و شجاعی مثل آقای احمدی نژاد داشتم." شيفتگی مصريان به حکومت دينی ايران از اين باور بنيادی در ميان آنها ريشه می گيرد که دمکراسی را تنها برای بالا رفتن از نردبام قدرت می خواهند و با دمکراسی نمی توان آنها را از قدرت پايين کشيد.
تنها حضور نيروهای سياسی ديگر در فرايند سياسی است که بر تماميت طلبی اسلامگرايانی مثل اخوان المسلمين که سرکوب‌های برادران خود در ايران را نا ديده می گيرند قيد خواهد زد.
***
همان طور که دمکراسی در ايرانِ مابعد جمهوری اسلامی بدون حضور غير تماميت طلبانه‌ی اسلامگرايان (که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آرا را در اختيار دارند اما ثروت بی حساب و سازماندهی دارند) در فرايند سياسی غير ممکن است، دمکراسی در مصر نيز چنين وضعيتی دارد. مشکلی که در ايرانِ پس از انقلاب رخ داد شکل گيری ولايت فقيه و امتيازات ويژه برای فقها و وفاداران به نظام در فرايند سياسی بود.
روحانيون و عناصر متحد با آنها با در اختيار گرفتن نيروهای نظامی و سرکوب ديگر گروه‌ها قواعد بازی را به نفع خود نوشتند (نظارت استصوابی، گزينش های ايدئولوژيک، حکومت ابدی فقها) و دمکراسی را غير ممکن ساختند. اما اگر در مصر ارتش به عنوان ضامن قواعد بازی منصفانه و شرايط آزاد برای رقابت و مشارکت سياسی عمل کند ديکتاتوری اسلامگرايان يا هر گروه ديگر غير ممکن می شود.
واکنش ایران به پیروزی در مصر: در شادی مردم مصر شریکیم
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در واکنش به کنارهگیری رئیس جمهور مصر از قدرت پیروزی انقلاب در مصر را به مردم این کشور تبریک گفته و مردم ایران را در شادی مردم مصر شریک دانستند.
روز جمعه همزمان با سالگرد انقلاب ایران در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، سرانجام پس از ۱۸ روز اصرار بر ماندن در قدرت در پیامی از طریق معاون خود اعلام کرد که از قدرت کنارهگیری می‌کند.
مردم چند شهر مهم در مصر از جمله قاهره و اسکندریه از روز ۲۵ ژانویه در اعتراض به فقر و دیگر مشکلات اقتصادی و فقدان آزادی‌های مدنی در کشور خود به خیابان‌ها آمدند و کنارهگیری آقای مبارک از قدرت را خواستار شدند.
در ۱۸ روزی که اعتراضات گسترده در شهرهای مصر جریان داشت، مقامات جمهوری اسلامی بارها اشاره کردند که این اعتراضات همچون انقلاب در تونس که به سقوط زین‌العابدین بن‌علی انجامید بیانگر خیزشی اسلامی و «پس‌لرزه» انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران است.
اما ادعای مقامات ایرانی در مورد اسلامی بودن حرکت مردم مصر بلافاصله با اعتراض و ردیه مقامات مصر و دیگر کشورها و همین طور مهمترین گروه اسلامگرا در مصر یعنی اخوان‌المسلمین روبه‌رو شد.
روز شنبه سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، بار دیگر بر این ادعا پافشاری کرد و روز ۲۲ بهمن را «روز پیروزی ملت‌های منطقه و روز شکست آمریکا و صهیونیسم» دانست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای جلیلی که نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نیز هست همچنین گفت که آمریکا و اروپا «باید در برابر مردم مصر پاسخ‌گوی ۳۰ سال حمایت از دیکتاتوری باشند».
علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جدید محمود احمدی‌نژاد، نیز با تبریک به مردم مصر ابراز امیدواری کرد که آنها «به همه خواسته‌های به‌حق خود دست یابند».
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی آقای صالحی در وزارت خارجه، نیز ضمن این که مردم ایران را شریک شادی مصری‌ها دانست پیروزی انقلاب در مصر را «تحقق اراده» مردم این کشور توصیف کرد.
پیشتر در آغاز اعتراضات گسترده در کشور مصر، آقای مهمان‌پرست در واکنشی رسمی از سوی جمهوری اسلامی از مقامات مصری خواسته بود که «صدای مردم خود را بشنوند و به خواسته‌های آنها عمل کنند».
اما حسنی مبارک به جای عمل کردن فوری به خواسته‌های مردم خود دو هفته در برابر آنها مقاومت کرد، مقاومتی که به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر به کشته شدن حدود ۳۰۰ تن از مردم مصر از زمان آغاز اعتراضات در این کشور منجر شد.
روز جمعه همزمان با سالگرد انقلاب ایران در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، سرانجام پس از ۱۸ روز اصرار بر ماندن در قدرت در پیامی از طریق معاون خود اعلام کرد که از قدرت کنارهگیری می‌کند.
مردم چند شهر مهم در مصر از جمله قاهره و اسکندریه از روز ۲۵ ژانویه در اعتراض به فقر و دیگر مشکلات اقتصادی و فقدان آزادی‌های مدنی در کشور خود به خیابان‌ها آمدند و کنارهگیری آقای مبارک از قدرت را خواستار شدند.
در ۱۸ روزی که اعتراضات گسترده در شهرهای مصر جریان داشت، مقامات جمهوری اسلامی بارها اشاره کردند که این اعتراضات همچون انقلاب در تونس که به سقوط زین‌العابدین بن‌علی انجامید بیانگر خیزشی اسلامی و «پس‌لرزه» انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران است.
اما ادعای مقامات ایرانی در مورد اسلامی بودن حرکت مردم مصر بلافاصله با اعتراض و ردیه مقامات مصر و دیگر کشورها و همین طور مهمترین گروه اسلامگرا در مصر یعنی اخوان‌المسلمین روبه‌رو شد.
روز شنبه سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، بار دیگر بر این ادعا پافشاری کرد و روز ۲۲ بهمن را «روز پیروزی ملت‌های منطقه و روز شکست آمریکا و صهیونیسم» دانست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای جلیلی که نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نیز هست همچنین گفت که آمریکا و اروپا «باید در برابر مردم مصر پاسخ‌گوی ۳۰ سال حمایت از دیکتاتوری باشند».
علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جدید محمود احمدی‌نژاد، نیز با تبریک به مردم مصر ابراز امیدواری کرد که آنها «به همه خواسته‌های به‌حق خود دست یابند».
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی آقای صالحی در وزارت خارجه، نیز ضمن این که مردم ایران را شریک شادی مصری‌ها دانست پیروزی انقلاب در مصر را «تحقق اراده» مردم این کشور توصیف کرد.
پیشتر در آغاز اعتراضات گسترده در کشور مصر، آقای مهمان‌پرست در واکنشی رسمی از سوی جمهوری اسلامی از مقامات مصری خواسته بود که «صدای مردم خود را بشنوند و به خواسته‌های آنها عمل کنند».
اما حسنی مبارک به جای عمل کردن فوری به خواسته‌های مردم خود دو هفته در برابر آنها مقاومت کرد، مقاومتی که به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر به کشته شدن حدود ۳۰۰ تن از مردم مصر از زمان آغاز اعتراضات در این کشور منجر شد.
آمریکا: حکومت ایران از مردم خود ترسیده و حرفش درباره مصر توخالی است
رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید روز جمعه و پس از کنار رفتن حسنی مبارک، رییس جمهوری مصر از قدرت گفت مقامات ایران کاملاً از اراده مردم خودشان ترسیده‌اند و آنها که تا چند روز پیش حرفهای توخالی درباره اعتراض مردم مصر می‌زدند، حالا شبکه‌ها و اینترنت را قطع میکنند و فعالان سیاسی را به زندان می‌اندازند.
آقای گیبس در آخرین جلسه خود با خبرنگاران گفت: «اگر دولت و مقامات ایران به راستی از اعتراض مردم مصر خوشحال هستند، همان اجازه و حقوق را به مردم خود بدهند.»
وی افزود: «همین که مقارن با به نتیجه رسیدن اعتراض مردم مصر، مقامات ایرانی شبکه‌های ماهواره‌ای را قطع میکنند و دستگیری‌ها را افزایش میدهند یا می‌گویند جنبش سبز یک جسد است و یا تهدید میکنند، همین نشانه ترس آنها از مردم ایران است.»
رابرت گیبس گفت: «به تازگی یکی از مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود هرکه به خیابان بیاید و اعتراض کند را می‌کشیم. دولت ایران سعی داشت از اعتراض مردم مصر تمجید کند ولی همه دیدیم سال گذشته و در جریان اعتراض‌های مردمی چگونه شهروندان خود را سرکوب کردند.»
همزمان با واکنش مقامات دولت جمهوری اسلامی به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۵ بهمن برای حمایت از قیام مردم مصر و تونس، حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، گفته بود با هرگونه تحرک مخالفان «به شدت برخورد» خواهد شد.
حسین همدانی در گفت وگو خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، با اشاره به این که «هر سال در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تحرکات دشمنان برای کاهش حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن هستیم» گفته بود: «فتنه‌گران جنازه ای بیش نیستند و با هرگونه تحرک آن ها به شدت برخورد می کنیم.»
در حالی فرمانده سپاه تهران بزرگ از برخورد شدید با «هرگونه تحرک» مخالفان سخن گفته بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان در ایران، هفته گذشته در نامه‌ای مشترک به وزارت کشور، خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از جنبش‌های اعتراضی در مصر و تونس علیه حکومت‌های استبدادی این کشورها شده‌اند.
آنها در این نامه، با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمان و محل برگزاری این راهپیمایی را ساعت سه بعدازظهر روز ۲۵ بهمن و از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران اعلام کرده‌اند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با تهدید مخالفان گفته بود: «فتنه‌گران باید بدانند، دیگر آن ها را فریب خوردگانی نمی دانیم که به نتیجه انتخابات معترض باشند، قطعاً آن ها را ضد انقلاب و جاسوس می دانیم و به شدت با آن ها برخورد خواهیم کرد.»
«فتنه گران» عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی به معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ اطلاق میکنند. پس از حوادث انتخابات سال گذشته تهران و برخی از شهر های ایران شاهد راهپیمایی‌های معترضان بود که به گفته مخالفان دهها نفر در این اعتراضات کشته شدند. نیروهای امنیتی ایران هرگونه تظاهرات اعتراضی را سرکوب کردند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه با اشاره به آنچه که «تحرکات اخیر سران فتنه» خواند، گفته بود: «آنها در ۱۴ بهمن از طرفدارانشان خواسته بودند که به خیابان ها بیایند اما هیچ گونه اتفاقی رخ نداد و این به معنای آن است که دیگر هواداری ندارند.»
در همین حال گزارش‌ها حاکی است بخش فارسی شبکه تلویزیونی بی بی سی که با همکاری شبکه عرب زبان بی بی سی مشغول پخش مستقیم اعتراض‌های مردمی در مصر است، از روز پنجشنبه با اختلال در ارسال تصاویر روبرو شد و ایران با ارسال پارازیت، دریافت برنامه را با مشکل روبرو کرد.
همچنین در روزهای گذشته، دستگیری های گسترده‌ای صورت گرفته و از وزیر رفاه دولت محمد خاتمی تا شماری دیگر از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، دستگیر شده‌اند. مهدی کروبی از روز پنجشنبه در حصر خانگی به سر میبرد و از روز جمعه، تمامی تلفن ها و موبایل های خانواده مهدی کروبی، قطع شده است.
آقای گیبس در آخرین جلسه خود با خبرنگاران گفت: «اگر دولت و مقامات ایران به راستی از اعتراض مردم مصر خوشحال هستند، همان اجازه و حقوق را به مردم خود بدهند.»
وی افزود: «همین که مقارن با به نتیجه رسیدن اعتراض مردم مصر، مقامات ایرانی شبکه‌های ماهواره‌ای را قطع میکنند و دستگیری‌ها را افزایش میدهند یا می‌گویند جنبش سبز یک جسد است و یا تهدید میکنند، همین نشانه ترس آنها از مردم ایران است.»
رابرت گیبس گفت: «به تازگی یکی از مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود هرکه به خیابان بیاید و اعتراض کند را می‌کشیم. دولت ایران سعی داشت از اعتراض مردم مصر تمجید کند ولی همه دیدیم سال گذشته و در جریان اعتراض‌های مردمی چگونه شهروندان خود را سرکوب کردند.»
همزمان با واکنش مقامات دولت جمهوری اسلامی به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۵ بهمن برای حمایت از قیام مردم مصر و تونس، حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، گفته بود با هرگونه تحرک مخالفان «به شدت برخورد» خواهد شد.
حسین همدانی در گفت وگو خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، با اشاره به این که «هر سال در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تحرکات دشمنان برای کاهش حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن هستیم» گفته بود: «فتنه‌گران جنازه ای بیش نیستند و با هرگونه تحرک آن ها به شدت برخورد می کنیم.»
در حالی فرمانده سپاه تهران بزرگ از برخورد شدید با «هرگونه تحرک» مخالفان سخن گفته بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان در ایران، هفته گذشته در نامه‌ای مشترک به وزارت کشور، خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از جنبش‌های اعتراضی در مصر و تونس علیه حکومت‌های استبدادی این کشورها شده‌اند.
آنها در این نامه، با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمان و محل برگزاری این راهپیمایی را ساعت سه بعدازظهر روز ۲۵ بهمن و از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران اعلام کرده‌اند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با تهدید مخالفان گفته بود: «فتنه‌گران باید بدانند، دیگر آن ها را فریب خوردگانی نمی دانیم که به نتیجه انتخابات معترض باشند، قطعاً آن ها را ضد انقلاب و جاسوس می دانیم و به شدت با آن ها برخورد خواهیم کرد.»
«فتنه گران» عنوانی است که مقامات جمهوری اسلامی به معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ اطلاق میکنند. پس از حوادث انتخابات سال گذشته تهران و برخی از شهر های ایران شاهد راهپیمایی‌های معترضان بود که به گفته مخالفان دهها نفر در این اعتراضات کشته شدند. نیروهای امنیتی ایران هرگونه تظاهرات اعتراضی را سرکوب کردند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه با اشاره به آنچه که «تحرکات اخیر سران فتنه» خواند، گفته بود: «آنها در ۱۴ بهمن از طرفدارانشان خواسته بودند که به خیابان ها بیایند اما هیچ گونه اتفاقی رخ نداد و این به معنای آن است که دیگر هواداری ندارند.»
در همین حال گزارش‌ها حاکی است بخش فارسی شبکه تلویزیونی بی بی سی که با همکاری شبکه عرب زبان بی بی سی مشغول پخش مستقیم اعتراض‌های مردمی در مصر است، از روز پنجشنبه با اختلال در ارسال تصاویر روبرو شد و ایران با ارسال پارازیت، دریافت برنامه را با مشکل روبرو کرد.
همچنین در روزهای گذشته، دستگیری های گسترده‌ای صورت گرفته و از وزیر رفاه دولت محمد خاتمی تا شماری دیگر از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، دستگیر شده‌اند. مهدی کروبی از روز پنجشنبه در حصر خانگی به سر میبرد و از روز جمعه، تمامی تلفن ها و موبایل های خانواده مهدی کروبی، قطع شده است.
اجازه بی اجازه! بنای آزادی در میدان آزادی
شاهین نصیریروند دگرگونی های اخیر در تونس و مصر بار دیگر بازنگری جنبش اعتراضی ایران را در مرکز توجه قرار می دهد.
موج تحولات پرتلاطم مصر تا حدی است که حتی سران حکومت را واداشته تا به خیزش آزادی خواهانۀ مردم این کشور واکنش مثبت نشان دهند. از سویی دستگاه های تبلیغاتی حکومتی به گونه ای طنزآمیز و ریا کارانه خیزش های عمومی را الهام گرفته از انقلاب اسلامی جلوه می دهند و از سویی دیگر، سران جنبش سبز، این موضعگیری حاکمان را در فضای سرکوب موجود، فرصتی برای حضور دوباره با عنوان "پشتیبانی" از جنبش مردم مصر می بینند. در همین راستا این سران از دریچه ی آشنای قانونی وارد شده و برای هماهنگی این راهپیمایی از وزارت کشور درخواست مجوز کرده اند.
درخواستی سمبولیک یا برنامه ریزی ای کنش مند ؟
از نگاه سران جنبش فراخوان برای این تظاهرات نوعی زورآزمایی با گفتار اقتدارگرا تلقی می شود. گفتاری که آن ها را به حاشیه رانده و تلاش در بایگانی کردن جنبش سبز دارد. همچنین به نظر می رسد که این کنش سیاسی در حمایت از مردم مصر فرصتی را برای شهروندان ایرانی فراهم خواهد کرد تا بار دیگر در برابر دیکتاتوری داخلی صف آرایی کنند.
چنانچه در راستای درخواست مجوز برای راهپیمایی 25 بهمن که مشاور ارشد موسوی آن را کاری "مسئولانه و حقوقی" می خواند، سازماندهی تظاهرات مردمی تحت هر شرایطی ادامه پیدا کند می توان امیدوار بود که استراتژی مجوزخواهی و بیانیه نویسی به یک کنش منسجم سیاسی بدل شود. بنابراین با آنکه حرکت 25 بهمن در سرشت خود می بایست مثبت ارزیابی گردد اما شیوه ی پیشبرد این حرکت اعتراضی پرسش برانگیز است، چراکه شواهد موجود نشان دهنده ی آن است که رهبران جنبش بار دیگر از کانال شناخته شده و امتحان پس داده ای وارد شده اند که تاثیرات مثبتی را تا کنون در پی نداشته است.
22 بهمن سال گذشته و تحولات پیش از آن نشانگر این حقیقت تلخ است که در شرایطی که حمایت مردمی و فرصت تحرک در اوج خود بود، این گونه سیاست ورزی تدافعی نتیجه ای جز انفعال و سرگشتگی نداشت. فرایند پیشبرد اعتراضات تا به امروز نشان می دهد که در فرصت های تاریخی رهبران سبز با نگاهی رو به بالا همواره از وزارت کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی کرده اند. خود آشکار و قابل پیش بینی است که این درخواست از سوی این وزارت خانه رد شود. با این حال سران جنبش همواره پس از شنیدن پاسخ منفی، مردم را با ادبیاتی عذرخواهانه به آرامش فراخوانده و سیل روان در خیابان را با نصیحت های خیرخواهانه خود تبخیر کرده اند.
بخش عمده ای از اصلاح طلبان، از جمله جبهۀ مشارکت هنوز آرزو می کنند که حکومت به عقلانیت خود باز گردد و از موضع مدارا جویانه با اصلاح طلبان وارد مذاکره گردد. در همین راستا باور این دسته از اصلاح طلبان این است که با صدور مجوز مناقشات سیاسی کشور در روندی قانونی با کودتاگران حل و فصل خواهد شد.
ایستگاه انتظار یا سکوی پرتاب؟
با شناخت از جایگاه رهبران سبز در مختصات سیاسی ایران، این موضوع قابل درک است که آن ها مناقشات سیاسی خود را از کانال حقوقی و در سطوح بالا پیش برند. رهبران جنبش سبز همواره تاکید داشته اند که قصد ساختارشکنی نداشته و حفظ نظام و قانونگرایی را سرمشق کار سیاسی خود قرار داده اند. اما حتی از این افق نیز تقلیل کنش سیاسی به درخواست مجوز از وزارتخانه ای که خود، آن را زیرمجموعۀ دولتی کودتایی و نا مشروع می دانند بسیار متناقض و بحث برانگیز است.
با این وجود حمله، جنگ روانی و رسانه‌ای حکومتی به موسوی و کروبی، امکان انتقاد را بر کنشگران منتقد درون جنبش به این استراتژی بیش از پیش دشوار می کند، چرا که در فضای احساسی ممکن است هر گونه نقدی به تفرقه افکنی و یاس پراکنی تعبیر شود. اما باید توجه داشت که به ویژه در این شرایط با نگاه از زاویه منافع دراز مدت مردم و جنبش نباید اجازه داد که شرایط احساسی‌غالب، سایر جوانب رو بپوشاند. بر این اساس استفاده از فرصت‌ها و امکانات موجود مستلزم نادیده گرفتن افق‌ها و به تعویق انداختن نقد و روشنگری نیست. همچنین باید در نظر داشت که خلاقیت در حوزه ی سیاسی لازمه پایبند بودن به اصل تغییر است.
باید در نظر گرفت که تنها بسنده کرن به درخواست مجوز برای راهپیمایی، همان شیوه تدافعی و متناقض مشروعیت دادن به حکومت کودتایی و تعلیق خودانگیختگی جنبش و بنیادهای مردمی را تداعی می کند. یک تغییر بنیادین نیازمند بستر مردمی است، هر حرکتی در این راستا جنبش اعتراضی و نیروی اپوزیسیون را با دستگاه سرکوب و خشونت سازمانیافته و نهادینه در این دستگاه روبرو خواهد کرد. شاید این سوال پیش آید که در چنین شرایطی چشم انداز تغییر کاهش خواهد یافت. این استدلال می تواند تا حدی درست باشد، اما تحولات یک سال و نیم اخیر همواره نشان داده است که در نبود مقاومت سازمانیافته، دستگاه سرکوب به راحتی و با احساس امنیت بیشتر دست به انتقام گیری از نیروهای مخالف و ایجاد فضای رعب و وحشت می زند. سوخت موتور سرکوب با اعدام و شکنجه در لحظه ای تامین می گردد که اعتماد به نفس جمعی در سازماندهی اعتراضات گسترده کاهش یافته باشد.
به باور نگارنده تضاد میان اصلاح طلبان با دستگاه حاکم یک تضاد انتزاعی نیست و از گذرگاه دلایل مادی تببین می شود. بنا بر این موسوی و کروبی و آن بخش از تکنوکرات های اصلاح طلب که در مناسبات اقتصادی و سیاسی در حال حذف شدن هستند راهی جز مقاومت ندارند. پس باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بخشی از این تضاد هم می تواند به نفع مردم باشد و از این چشم انداز هر فرصتی برای تجدید حیات جنبش را باید پاس داشت.
موضوع قابل توجه فقط اینجاست که مردم ضمن استقبال از چنین فرصت‌هایی برای تجدید حیات جنبش و سازماندهی اعتراضات، باید آگاه باشند که الزاماتی که آن ها را به خیابان کشانده لزومأ با آنچه اصلاح طلبان را به میدان و صدور بیانیه سوق داده همپوشان نیست. هنوز برای بسیاری مشخص نیست که بعد از پیروزی اصلاح طلبان، مردم سهمی از این پیروزی خواهند برد یا خیر. چنین تردیدی از موضع گیری های محافظه کارانه، متناقض و البته برنامه ها و گفتار اقتصادی اصلاح طلبان ناشی می شود. اما ناتوانمندی گفتمان فرادست در این جنبش از بار مسئولیتی که نیروهای منتقد در این میان دارند نخواهد کاست.
درس های تونسی
آنچه واضح است جنبش تا به امروز از استفاده از امکانات بسیاری از جمله پیشبرد اعتراضات در محیط کار و کارخانه و سازماندهی اعتراضات گسترده خیابانی بی بهره مانده است. برای فراهم کردن چنین بستری نیاز به گسترش گفتمانی آلترناتیو حس می شود تا برنامه ای متفاوت اما واقع گرایانه برای مسائل روز جنبش ارائه کند. نبود جدیت در ایجاد یک گفتمان آلترناتیو تا کنون از دیگر مسائلی است که نیازمند بررسی است. گفتمانی با کار فکری دقیق، استراتژی مشخص و کنش مندی که بتواند مطالبات نیروهای معترض را همسو کرده و ائتلافی محسوس را در بین این نیروها به وجود آورد. چنین گفتمانی تا کنون به دلایل سرکوب های عریان، اتمیزه بودن نیروها و فرهنگ بیمار سیاسی توان سازماندهی نداشته است.
در هر صورت نباید این مقوله کلیدی را فراموش کنیم که مطالبات معترضین میلیونی، برآمده از وجود تضادهای جدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با ساختار سلطه است. به ویژه در چنین لحظاتی که می توان اثرگذار بود باید در نظر داشت که نه اصلاح طلبان و نه دیگر منتقدین به تنهایی از پس دستگاه سرکوب حاکم بر نخواهند آمد. بنابراین نوک پیکان بر هر دو سر نشانه رفته است. تجربه ی تونس و مصر به ما می آموزد که این صدور مجوز نیست که تضمین کننده تغییر است بلکه حضور خودانگیخته ی شهروندان در خیابان است که مناسبات قدرت را به طور کیفی بر هم می زند. همچنین این تجربه نشان می دهد که به جای معطوف بودن به دستگاه قدرت می توان از پتانسیل های مردمی بهره برد و خواستار برهم زدن مناسبات قدرت در عرصه خیابان بود.
حال که نسیم آزادی خواهی و حق طلبی از شمال آفریقا تا تهران می وزد، می‌بایست سازها را برای اجرای خیابانی ترانه آزادی کوک کرد.
در آستانه ۲۵ بهمن: بازداشت فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد قوچان در مشهد
تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد قوچان شب گذشته در شهر مشهد بازداشت شدند.
با نزدیك شدن به ۲۵ بهمن بر بازداشت فعالین دانشجویی و سیاسی افزوده شده است.
به گزارش دانشجونیوز بازداشت تعدادی از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد قوچان در ساعت ۲۳ بیست و یکم بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شدند.
اسامی بازداشت شدگان متعاقبا به محض دریافت به اطلاع خواهد رسید.
همچنین پیمان عارف دانشجوی ستاره دار شب گذشته در یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار دانشجونیوز، در ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه شب بیست و یكم بهمن ماه ماموران لباس شخصی به منزل این فعال دانشجویی وارد شدند و بدون در دست داشتن حكم بازداشت، وی را بازداشت كردند.
ماموران از ساعت یازده و نیم شب تا یك و نیم شب به تفتیش منزل این فعال دانشجویی پرداختند.
به گفته همسر پیمان عارف، ماموران در هنگام انتقال اقای عارف و بعد از اصرار زیاد و ی و همسرش برای نشان دادن حكم، حكم كلی ای نشان داده اند كه در تاریخ ۱۲ بهمن صادر شده و در آن هیچ اسمی وجود نداشته و فقط در آن مجوز كلی برای بازداشت فعالین سیاسی صادر شده است.
تا كنون و بعد از یك روز از بازداشت این فعال دانشجویی، وی هیچگونه تماسی با خانواده اش نداشته است و خانواده وی همچنان از علت و مكان بازداشت پیمان عارف بی خبر هستند.
به گزارش دانشجونیوز بازداشت تعدادی از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد قوچان در ساعت ۲۳ بیست و یکم بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت شدند.
اسامی بازداشت شدگان متعاقبا به محض دریافت به اطلاع خواهد رسید.
همچنین پیمان عارف دانشجوی ستاره دار شب گذشته در یورش نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار دانشجونیوز، در ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه شب بیست و یكم بهمن ماه ماموران لباس شخصی به منزل این فعال دانشجویی وارد شدند و بدون در دست داشتن حكم بازداشت، وی را بازداشت كردند.
ماموران از ساعت یازده و نیم شب تا یك و نیم شب به تفتیش منزل این فعال دانشجویی پرداختند.
به گفته همسر پیمان عارف، ماموران در هنگام انتقال اقای عارف و بعد از اصرار زیاد و ی و همسرش برای نشان دادن حكم، حكم كلی ای نشان داده اند كه در تاریخ ۱۲ بهمن صادر شده و در آن هیچ اسمی وجود نداشته و فقط در آن مجوز كلی برای بازداشت فعالین سیاسی صادر شده است.
تا كنون و بعد از یك روز از بازداشت این فعال دانشجویی، وی هیچگونه تماسی با خانواده اش نداشته است و خانواده وی همچنان از علت و مكان بازداشت پیمان عارف بی خبر هستند.
سخنگوی دولت آلمان: فعالیت‌های بانک ایرانی در هامبورگ تحت نظر است
اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، روز جمعه (۱۱ فوریه / ۲۲ بهمن) به خبرگزاری فرانسه در زمینه فعالیت‌های بانک تجاری ایران - اروپا که مرکز آن در هامبورگ است گفت:« تمامی فعالیت‌های این بانک به شدت از سوی نهاد نظارتی بانک‌ها تحت کنترل قرار دارد.» وی افزود: «این نهاد، هر فعالیت بانکی که احتمال برود در رابطه با نقض تحریم‌ها باشد را بررسی و کنترل میكند.» براساس تحریم‌های اتحادیه اروپا، بانک‌ها باید هر جابجائی مالی بیشتر از ۱۰ هزار یورو به حساب افراد یا شرکت‌های ایرانی را گزارش دهند. برای مبالغ بیش از ۴۰ هزار یورو باید درخواست رسمی صورت گیرد. در اوایل ماه فوریه چند سناتور آمریکائی در نامه‌ای از گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، خواستند فعالیت‌های اقتصادی این بانک در رابطه با دور زدن تحریم‌ها را متوقف کند.
حمله پلیس الجزایر به تظاهرات مخالفان دولت
نیروهای امنیتی الجزایر روز شنبه (۱۲ فوریه / ۲۳ بهمن) به تظاهرات مخالفان دولت در الجزیره، پایتخت این کشور، حمله و شمار زیادی را مجروح و بازداشت کردند. به گزارش روزنامه "الوطن"، پایتخت الجزایر از صبح روز شنبه به کنترل ۳۰ هزار نیروی امنیتی درآمده و حرکت قطارها در آن متوقف شده است. براساس این گزارش، نیروهای امنیتی با استقرار زره‌پوش و موانع در مناطق حساس شهر، به کنترل مردم پرداخته و مانع از تجمع معترضان شده‌اند. با این حال صدها نفر در میدان اول ماه مه دست به اعتراض زده و خواستار استعفای عبدالعزیر بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر، و تغییرات دمکراتیک در این کشور شدند.
«روز رفتن مبارک، زیباترین روز زندگی‌ام»
کنار رفتن حسنی مبارک، رئيس جمهور مصر، از قدرت در سراسر جهان با واکنش‌های مثبتی روبرو شد.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، رفتن مبارک را «تغییری تاریخی» نامید و گفت، با نگاه به چشمان مردم مصر می‌توان دریافت که «آزادی چه نیرویی را رها می‌سازد».
مرکل برای مصر «زندگی بدون فساد، سانسور، بازداشت و شکنجه» آرزو کرد و از مسئولان جدید مصر خواست «توسعه‌‌ی مصر را به صورت «غیر قابل بازگشت و صلح‌آمیز سامان دهند». وی افزود، آلمان با تمامی نیروی خود از مصر حمایت خواهد کرد.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، به مردم مصر اطمینان خاطر داد که از آنان در گذاری صلح‌آمیز حمایت خواهد کرد. وی گفت، اکنون باید گفت‌وگوها برای تشکیل دولت آغاز شود.
حماس: مصر به محاصره نوار غزه پایان دهد
سخنگوی حماس در نوار غزه از «شروع پیروزی انقلاب مصر» سخن گفت و از رهبران جدید مصر خواست، در اولین فرصت به محاصره‌ی نوار غزه پایان دهند.
دولت امارات متحده‌ی عربی اعلام کرد، امیدوار است ارتش مصر به گونه‌ای کشور را هدایت کند که امیدهای ملت جامه‌ی عمل بپوشد. دولت اردن نیز اظهارات مشابهی را بیان کرده است.
روسیه ابراز امیدواری کرد که تحولات جدید مصر ثبات این کشور را به هم نزند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه‌ی مصر گفت امیدوار است که مقام‌های مصری ارگان‌های دولتی را به درستی رهبری کنند و اپوزیسیون این کشور نیز برای ثبات بخشیدن مجدد به کشور آمادگی داشته باشد.
دولت چین اعلام کرد، امیدوار است ثبات به مصر بازگردد و اوضاع در این کشور دوباره عادی شود. چین همچنین اظهار امیدواری کرد که روابط دوستانه‌‌ی این کشور با مصر به شکل سالم و باثبات ادامه یابد.
مصر غرق شادی شد
اعلام خبر کنارهگیری مبارک که پنجشنبه (۱۱ فوریه / ۲۲ بهمن) توسط عمر سلیمان، معاون او، صورت گرفت موجی از شادی را در میان مردم شهرهای مختلف مصر و بخصوص قاهره پدید آورد.
محمد البرادعی، سیاستمدار مصری مخالف دولت و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، روز کنارهگیری مبارک را «زیباترین روز زندگی» خود نامید و گفت: «دهها سال برای چنین روزی انتظار کشیدیم. من خوشحالم که حالا می‌توانیم همراه با ارتش خود را برای انتخاباتی آزاد و عادلانه آماده کنیم.»
عصام عریان، سخنگوی گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، روز رفتن مبارک را «تاریخی» نامید و گفت: «اکنون توپ در میدان ارتش قرار دارد.»
ساندمانکی، بلاگر مصری که در جریان اعتراضات شهرت یافته است، در توییتر نوشت: «پیروزی پیروزی!»
وائل غنیم، از مدیران گوگل در مصر که در جریان ناآرامی‌ها بازداشت و سپس آزاد شد، در توییتر نوشت: «دولتهای غربی عزیز، ۳۰ سال از رژیمی که ما را سرکوب می‌کرد حمایت کردید. لطفا حالا دیگر در امور ما دخالت نکنید.»
وی افزود: «قهرمانان واقعی تظاهرکنندگان جوانی بودند که در میدان تحریر و دیگر مناطق مصر حضور داشتند.»
عمرو موسی، رئيس جمهور آتی مصر؟
در این بین شبکه‌ی تلویزیونی الجزیره و خبرگزاری‌های رسمی دولتی مصر به اتفاق خبر داده‌اند که عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه‌ی عرب،اعلام کرده است «در طول هفته‌های آینده» از مقام خود کنارهگیری خواهد کرد.
عمرو موسی،وزیر امور خارجه‌ی پیشین مصر، در جریان ناآرامی‌ها به معترضان مصری در خیابان تحریر (آزادی) قاهره پیوست و از احتمال نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور خبر داد.
برخی از تحلیلگران نیز شانس محمد البرادعی را برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مصر زیاد می‌دانند. البرادعی که در جریان اعتراضات به مردم مصر پیوست درست پیش از پرواز خود به مصر گفت، در صورتی که مردم مصر بپذیرند حاضر است رهبری تحولات این کشور را به دست گیرد.
سرکوب شدید تظاهرات الجزایر
تظاهرات مردم الجزایر در روز شنبه (۱۲ فوریه / ۲۳ بهمن) در الجزیره، پایتخت این کشور، با حمله‌ی پلیس به خشونت کشیده شد.
به گفته‌ی شاهدان عینی، پلیس با باتوم به تظاهرکنندگان حمله‌ور شد و بسیاری را زخمی و دستگیر کرد. برخی از سران اپوزیسیون الجزایر نیز در این حمله دستگیر شده‌اند. هنوز آمار دقیقی از زخمی‌ها و دستگیرشدگان در دست نیست.
پلیس تعداد تظاهرکنندگان را حدود ۸۰۰ تن اعلام کرده است. اما خبرنگاران می‌گویند شمار آنها بیش از ۲ هزار نفر بوده است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، حدود ۳۰ هزار مأمور امنیتی برای مقابله با تظاهرات مخالفان دولت در روز شنبه به پایتخت فراخوانده شده بودند.
مأموران امنیتی در تمامی نقاط استراتژیک درون و حومه‌ی پایتخت مستقر شدند تا به مقابله با تظاهراتی که دولت آن را ممنوع اعلام کرده بود بپردازند. رفت و آمد قطارها نیز به حال تعلیق درآمد.
تظاهرات مردم اوران، دومین شهر بزرگ الجزایر، نیز با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. خبرگزاری فرانسه شمار تظاهرکنندگان این شهر را حدود ۵۰۰ نفر اعلام کرده است. به گفته‌ی همین خبرگزاری، دهها تظاهرکننده دستگیر شده‌اند.
تظاهراتی ملهم از تونس و مصر
کنارهگیری حسنی مبارک، رئيس جمهور مصر، در روز جمعه و فرار زین‌العابدین بن علی، رئیس جمهور تونس، به مخالفان دولت الجزایر شور و شوق تازه‌ای بخشیده است.
شب گذشته نیز مأموران امنیتی الجزایر به تظاهراتی که به صورت خودجوش پس از کنارهگیری مبارک در پایتخت این کشور بر پا شده بود حمله‌ور شده و به گفته‌ی اپوزیسیون ۱۰ نفر را زخمی کردند.
فراخوان تظاهرات روز شنبه در الجزیره و همچنین اوران از سوی گروههای مخالف دولت، مدافع حقوق بشر، سندیکاها و دانشجویان صادر شد.
سازمان‌دهندگان این تظاهرات خواستار لغو قانون وضعیت فوقالعاده، باز کردن راه برای سایر احزاب و شفافیت بیشتر شده‌اند.
ژانویه،آغاز اعتراض‌ها
پیش از این در ۲۲ ژانویه نیز تظاهراتی اعتراضی در الجزایر بر پا شده بود. این تظاهرات به درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس منجر شد. شرکت‌کنندگان در تظاهرات خواستار آزادی اجتماعات و برکناری عبدالعزیر بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر، شده بودند.
در هفته‌های اخیر، همزمان با اعتراض‌های مردم تونس و مصر، خشم مردم الجزایر نسبت به رئیس جمهور این کشور نیز افزایش یافته است.
در این ایام تقریبا هر روز در این کشور اعتصاب جریان داشت. جوانان (چند جوان؟) دست به خودسوزی و اعتصاب غذا زدند تا نشان دهند، چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند.
تمامی تلاشهای دولت الجزایر برای آرام کردن مردم تا کنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. رئیس جمهور بوتفلیقه اعلام کرد دست به اصلاحات خواهد زد، اصلاحاتی چون کاهش قیمت مواد غذایی، تقویت دمکراسی و لغو قانون وضعیت فوقالعاده که از ۱۹ سال پیش به قوت خود باقی است .
اپوزیسیون بیم آن دارد که سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم به بروز جنگ داخلی در الجزایر منجر شود.
سعید سعدی، رهبر حزب "مبارزه برای فرهنگ و دمکراسی"، ابراز نگرانی کرده است که اوضاع به آنارشیسم و خشونت بیانجامد. وی گفت، اوضاع الجزایر میتواند به مراتب وخیم‌تر از تونس و مصر شود. اعتراضات ماه ژانویه الجزایر دهها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.
قانون وضعیت فوقالعاده پس از آغاز جنگ داخلی الجزایر در سال ۱۹۹۲ بر این کشور حاکم شد. هدف از تصویب این قانون جلوگیری از جنگ داخلی میان شبه‌نظامیان اسلامگرا با قوای مسلح دولتی عنوان شده است.
اما منتقدان می‌گویند، دولت از این قانون برای سرکوب مخالفان خود استفاده می‌کند.
گام اول فتح دوباره‌ی خیابان
"خیابان" یک راه و مسیر ارتباطی عمومی است و عموما نام‌اش همراه مفهوم دیگری است به نام "شهر". شهر و خیابان هر دو مفهومی مدرن‌ترند نسبت به راه‌های ارتباطی و مکان‌های سکونت دیگری همچون "کوچه" و "جاده" و "روستا" و دیگر مفاهیم و اسامی از این دست. از همین روست که بیشتر اوقات، حتی در متون ادبی و به ویژه شعر، معمولا اشاره به کوی و کوچه و دلالت ضمنی‌اش بیشتر فضای کوچه‌باغی و روستا است و جاده نیز خود مشخص است که فضای بیرونی، یعنی بیرونی‌تر از شهر را تداعی می‌کند. خیابان به جز اینکه مفهومی مدرن است و به جز ای‌که به راه ارتباطی عمومی شهری دلالت دارد، یکی از اصلی‌ترین مفاهمیمی است که معین کننده و دلالت کننده ی عرصه و حوزه‌ی عمومی است. حوزه‌ای که سرشار از "کنش‌های متقابل نمادین" است. حوزه‌ای که ارتباط چهره به چهره‌ی همگان در عرصه‌ای برابر و تنها به حکم "شهروند" بودن و یا حتی تنها به حکم "حضور" اتفاق می‌افتد. در خیابان، در همان مفهوم قدیمی‌اش، "شاه" و "گدا"، وزیر و وکیل، زن و مرد، کودک و پیر، دارا و ندار، امکان حضور دارند و یا قاعدتا باید داشته باشند. زیرا در مفهوم ذاتی آن سپهر همگانی است که دلیلی یا "ورودیه‌ی" ویژه ای طلب نمی‌کند، برای حضور.
اما با این همه می بینیم در عالم واقع چندان هم این حقیقت به وقوع نمی‌پیوندد. در عالم واقع، عرصه ی عمومی، حتی عمومی‌ترین آن یعنی خیابان، همیشه امکان حضور را به همه نمی‌دهد. یکی از اصلی‌ترین گروههای انسانی که توسط جامعه و نه حتی حاکمیت، از حضور منع می شود و تقریبا همه با آن آشناییم، زنان هستند. دقیقا زنان به دلیل اینکه خود بخشی از حوزه‌ی خصوصی مرد شمرده میشوند در طول تاریخ مردسالاری از حضور در عرصه ی خیابان که عرصه‌ای عمومی است، به صورت رها و مطلق و بی تبصره محروم و محدود بوده اند. در گذشته‌ای نه‌چندان دور زنان معمولا باید به صورت پوشیده، یا به همراه یک مرد( پدر، برادر، شوهر) در عرصه و حوزه‌ی عمومی حضور می یافتند. از دیگر گروههای غیر مجاز و یا محدود شده می‌توان به حضور برخی گروههای رنگین پوست، در کشورهایی که در دوره‌هایی سیاست‌های تبعیض نژادی داشته‌اند اشاره کرد، که در برخی خیابان‌ها، برخی مکان‌ها و یا در قسمت‌های ویژه‌ای از خیابان نمی‌توانستند حضور داشته باشند.
اما این نهایت رابطه‌ی خیابان و شهروند نیست. خیابان به نوعی " سپهر سیاسی" شهر نیز هست. خیابان عرصه‌ای است که سیاست‌مدارها، در آن حضور می یابند برای اینکه نشان دهند بین مردم هستند و با مردم و مردم به آنها بپیوندند. خیابان عرصه‌ای است که تظاهرات‌ها و راه‌پیمایی‌ها در آن برگزار می شود. اما این عرصه آن‌گاه که دراختیارحکومت‌هایی از جنس دیکتاتوری و توتالیتری باشند، آن چنان عرصه ی فراخی نیست؛و از همان حوزه ی اجتماعی‌اش گرفته که محرومیت و محدودیت برای شهروندانی از گروههای ویژه خاصه، جوانان و زنان ایجاد می‌کند، همانطور که می‌بینیم و سال‌هاست مشاهده می‌کنیم که این حاکمیت امکان حضور آزادانه به جوانان و زنان نمی‌دهد و نداده است. از سوی دیگر این حاکمیت‌ها حضور شهروندان را که دیگر در تعریف آنها "شهروند" نیستند و بلکه "رعیت" سلطان در نظر گرفته میشوند، به صورت یونیفورمیزه شده میخواهند. یعنی گاه یک پوشش مشخص و حتی آرایش ویژه‌ای در نظر میگیرند. چه در زمان رضا خان و حکومت پهلوی و چه در جمهوری اسلامی ما این یونیفورمیزه شدن خیابان را توسط حاکمان تجربه کرده‌ایم. آن یکی همه را کت و شلوار پوش و دامن پوش و ریش اصلاح شده و موی آرایش شده می‌خواست و این یکی همه را پیراهن یقه آخوندی و ریش انبوه و چادری و مانتویی. هرگونه حضور خارج از یونیفورم مد نظر حاکم، خود به نوعی عصیان علیه سپهر سیاسی طراحی شده توسط حاکمیت توتالیتر نگریسته می شود. از سربازان رضا خان که باتوم بر سر زنان چادری کوبیدند تا سربازان ولایت که باتوم بر سر زنان روسری پوش مو افشان شده کوبیدند، همه‌اش حدود نیم قرن تاریخ لازم بوده تا دریابیم حاکم خیابان را سپهر خود می‌خواهد نه شهروندان‌اش. نماینده‌ی حاکم در خیابان همان کسی است که ما "پلیس عبوس" اش می‌شناسیم و می‌خوانیم. لازم به یادآوری نیست در حکومت‌های فاشیستی این پلیس بی‌لباس‌ترش پر اختیارتر و ترسناک‌تر است.
آن وقت‌ها که همین جوانان و زنان در میتینگ‌های انتخاباتی و سیاسی به نفع حاکمیت به خیابان می‌آیند، خیابان عرصه‌ای فراخ است و هر گونه پوشش و آرایشی مجاز می شود. اما آن‌گاه که تمام سپهر به نفع حاکم مصادره شد، آن‌گاه که نتیجه‌ی حضور نیز باز توسط حاکم مصادره شده، آن‌گاه که جامعه‌ی شهری اصلی ترین سپهر عمومی‌اش را به یغما رفته می بیند، خیابان به عرصه‌ی "کنش ناب سیاسی" شهروند تبدیل میشود. این بار نه برای حاکم و در راستای یونیفورم فکری و ذهنی و ظاهری حاکم، که برای عریان کردن خواست مردم. خیابان از آن مردم میشود و وقتی "انبوه خلق" حضور ناب‌اش را مسجل کرد، دیگر پلیس عبوس و پلیس نا پلیس بی یونیفورم، نیز نیزه و قمه و اسلحه و باتوم‌شان را در بغل میگیرند و به نرده‌های خیابان تکیه میدهند و حتی برخی کلاه خودشان را نیز بر‌می‌دارند. یکی از ناب‌ترین اشکال فتح خیابان به دست مردم در تاریخ ۳۲ ساله‌ی جمهوری اسلامی، هشت آذر هزار و سیصد و هفتاد و شش بود که در پی راهیابی ایران به جام جهانی ۱۹۹۸ این اتفاق افتاد و همه‌ی آنچه از عصیان اجتماعی فرو خورده از حدود ۲۰ سال فشار اجتماعی، در گلوها و بدن‌ها وجود داشت بیرون داده شد و حاکمیت و خود مردم نیز غافل‌گیر شدند. دومین مورد آن هم ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ روز اعلام نتایج انتخابات، که به حضور ناگهانی و یک پارچه‌ی مردم در خیابان‌های شهر و به ویژه خیابان‌های ولی عصر عباس آباد و مطهری منجر شد. اما بارزترین این حرکت‌ها که از همین روز آغاز شد، همان روز ۲۵ خرداد بود. همان روز که تلویزیون که بلند‌گوی حاکم نیز هست تصاویر میلیونی مردم را از شبکه‌ی سوم و شبکه‌ی خبر پخش کرد.همان روز که از میدان امام حسین تا میدان آزادی از آن مردم بود. بدون حتی یک شعار، بدون حتی یک فریاد. خیابان مال مردم بود و پلیس عبوس نیز مجبور بود بخندد شاید هم خوشحال بود که مجبور است بخندد.این بار فرصت آن بود بغض سیاسی خودش را در سپهر خیابان نمایان نماید که نمایان شد.
اما نه مردم و نه رهبران اپوزیسیونی که مردم آنها را از خانه بیرون کشیده بودند برنامه‌ی مشخصی برای حضور مردم در خیابان، در چنته نداشتند. پراکنده خواهی و پریشان‌خواهی از هردو سو باعث شد که خیابان روز به روز تنها تر شود. خیابان روز به روز غمگین‌تر شود از اینکه عرصه‌ی واقعی گام‌های کسانی نیست که باید آنجا باشند. همانند کتاب‌خانه که دوست دارد کتاب در آن حضور داشته باشد نه دست‌ها و نه وسایل شخصی مسئول کتاب‌خانه، خیابان نیز گام‌های مردم و شهروندان را بیشتر از چکمه‌های پلیس و سرباز دوست دارد. به هر تعریف رفته و به هر تحلیل نوشته، خیابان از کف مردم رفته است و از ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ دیگر مال ما نیست. اکنون فرصت به دست آمده است. جای هیچ بهانه‌ای هم نیست که با هر تحلیل دیگری این فراخوان را مسکوت و محدود و محصور کنیم. اینجا دیگر روز داوری است برای منتقدین و کسانی که تمام این مدت می‌نالیدیم که چنین فرصتی توسط رهبران نمادین جنبش از مردم و ما گرفته‌شده است. تا به خودمان بباورانیم که واقعا آماده‌ی عمل و کنش در هر فرصت برای حضور و نیز تهییج حضور در خیابان هستیم.
این تهییج لااقل میتواند همین باشد که در این چند روزه دست از دل‌سرد کردن مردم برداریم. از سوی دیگر دست از تحلیل‌های آبکی خود‌محور مدار نیز برداریم. این توصیه شامل هر دو گروه ـ دو گروه افراط گرای منتقدان و مدافعان سبز که هر دو الی ماشاالله کم از افراط نمی‌گذارند ـ میشود. در این شرایط آنچه لازم است و آنچه که در تمام این مدت حسرت‌اش را می خورده‌ایم همان حضور دوباره‌ی مردم در خیابان بوده است. بنابراین اولین گام را بگذاریم و کمی‌هم تلاش کنیم در این راستا. زیرا فتح دوباره ی خیابان به دست مردم گام اول آغاز دوباره ی جنبش خیابانی است که می‌خواهیم و گمان آن می‌بریم که حاکمیت آن را از مردم ستانده است و مردم با فتح دوباره‌ی آن می‌توانند حاکمیت را یا به خواسته‌های‌شان وادارند و یا کلا به زانوی‌اش در بیاورند. یک بار دیگر به مردم اعتماد کنیم. نه برای‌شان نسخه بپیچیم که برگردید خانه‌های‌تان و از رهبران جلو نزنید و نه برای شان تز انقلاب صادر کنیم.
همه‌ی ما می‌دانیم که یکی از عوامل شکست جنبش به جز فشار و سرکوب حاکمیت، نسخه پیچی‌های آن‌چنانی از سوی "اتاق فکر"های تخیلی و "اتاق انقلاب" های توهمی بوده است. مردمی که دلی به حمایت هم وطنان و اپوزیسیونی در خارج از کشور خوش کرده بودند خود را میان این‌همه سهم‌خواهی و قدرت خواهی و تئوری بافی، بر خون و بدن کتک‌خورده و شکنجه شده و زندانی شده ی خود، تنها دیدند. این بار بگذاریم اول مردم به خیابان بیایند.
گام دوم بدون شک، طرح مطالبات و خواسته‌هایی است از سوی سران و رهبران و نیز فعالان جنبش که سطح انبوه‌تری از خلق را در بر بگیرد. متاسفانه فعالان به شدت سبز افراطی نیز، در دوران ۹ ماهه‌ی جنبش، همان قدر کوته نظر عمل کردند، که برخی گروههای به شدت سرخ افراطی. آنها تن به بازی گروههای افراطی دادند و چنان دایره‌ی جنبش سبز را در تعریف‌های شان محدود کردند که بسیاری از مردم داخل ایران خود را در آن تعریف‌ها نمی‌دیدند. در مورد گام دوم و گام‌ها بعدی بهتر است بگذاریم برای ۲۶ بهمن. روزی که می‌توان رویای‌اش را داشت. ما رویایی داریم. "حاکمان به کاخ‌های‌شان بگردند خیابان مال مردم است".
اما با این همه می بینیم در عالم واقع چندان هم این حقیقت به وقوع نمی‌پیوندد. در عالم واقع، عرصه ی عمومی، حتی عمومی‌ترین آن یعنی خیابان، همیشه امکان حضور را به همه نمی‌دهد. یکی از اصلی‌ترین گروههای انسانی که توسط جامعه و نه حتی حاکمیت، از حضور منع می شود و تقریبا همه با آن آشناییم، زنان هستند. دقیقا زنان به دلیل اینکه خود بخشی از حوزه‌ی خصوصی مرد شمرده میشوند در طول تاریخ مردسالاری از حضور در عرصه ی خیابان که عرصه‌ای عمومی است، به صورت رها و مطلق و بی تبصره محروم و محدود بوده اند. در گذشته‌ای نه‌چندان دور زنان معمولا باید به صورت پوشیده، یا به همراه یک مرد( پدر، برادر، شوهر) در عرصه و حوزه‌ی عمومی حضور می یافتند. از دیگر گروههای غیر مجاز و یا محدود شده می‌توان به حضور برخی گروههای رنگین پوست، در کشورهایی که در دوره‌هایی سیاست‌های تبعیض نژادی داشته‌اند اشاره کرد، که در برخی خیابان‌ها، برخی مکان‌ها و یا در قسمت‌های ویژه‌ای از خیابان نمی‌توانستند حضور داشته باشند.
اما این نهایت رابطه‌ی خیابان و شهروند نیست. خیابان به نوعی " سپهر سیاسی" شهر نیز هست. خیابان عرصه‌ای است که سیاست‌مدارها، در آن حضور می یابند برای اینکه نشان دهند بین مردم هستند و با مردم و مردم به آنها بپیوندند. خیابان عرصه‌ای است که تظاهرات‌ها و راه‌پیمایی‌ها در آن برگزار می شود. اما این عرصه آن‌گاه که دراختیارحکومت‌هایی از جنس دیکتاتوری و توتالیتری باشند، آن چنان عرصه ی فراخی نیست؛و از همان حوزه ی اجتماعی‌اش گرفته که محرومیت و محدودیت برای شهروندانی از گروههای ویژه خاصه، جوانان و زنان ایجاد می‌کند، همانطور که می‌بینیم و سال‌هاست مشاهده می‌کنیم که این حاکمیت امکان حضور آزادانه به جوانان و زنان نمی‌دهد و نداده است. از سوی دیگر این حاکمیت‌ها حضور شهروندان را که دیگر در تعریف آنها "شهروند" نیستند و بلکه "رعیت" سلطان در نظر گرفته میشوند، به صورت یونیفورمیزه شده میخواهند. یعنی گاه یک پوشش مشخص و حتی آرایش ویژه‌ای در نظر میگیرند. چه در زمان رضا خان و حکومت پهلوی و چه در جمهوری اسلامی ما این یونیفورمیزه شدن خیابان را توسط حاکمان تجربه کرده‌ایم. آن یکی همه را کت و شلوار پوش و دامن پوش و ریش اصلاح شده و موی آرایش شده می‌خواست و این یکی همه را پیراهن یقه آخوندی و ریش انبوه و چادری و مانتویی. هرگونه حضور خارج از یونیفورم مد نظر حاکم، خود به نوعی عصیان علیه سپهر سیاسی طراحی شده توسط حاکمیت توتالیتر نگریسته می شود. از سربازان رضا خان که باتوم بر سر زنان چادری کوبیدند تا سربازان ولایت که باتوم بر سر زنان روسری پوش مو افشان شده کوبیدند، همه‌اش حدود نیم قرن تاریخ لازم بوده تا دریابیم حاکم خیابان را سپهر خود می‌خواهد نه شهروندان‌اش. نماینده‌ی حاکم در خیابان همان کسی است که ما "پلیس عبوس" اش می‌شناسیم و می‌خوانیم. لازم به یادآوری نیست در حکومت‌های فاشیستی این پلیس بی‌لباس‌ترش پر اختیارتر و ترسناک‌تر است.
آن وقت‌ها که همین جوانان و زنان در میتینگ‌های انتخاباتی و سیاسی به نفع حاکمیت به خیابان می‌آیند، خیابان عرصه‌ای فراخ است و هر گونه پوشش و آرایشی مجاز می شود. اما آن‌گاه که تمام سپهر به نفع حاکم مصادره شد، آن‌گاه که نتیجه‌ی حضور نیز باز توسط حاکم مصادره شده، آن‌گاه که جامعه‌ی شهری اصلی ترین سپهر عمومی‌اش را به یغما رفته می بیند، خیابان به عرصه‌ی "کنش ناب سیاسی" شهروند تبدیل میشود. این بار نه برای حاکم و در راستای یونیفورم فکری و ذهنی و ظاهری حاکم، که برای عریان کردن خواست مردم. خیابان از آن مردم میشود و وقتی "انبوه خلق" حضور ناب‌اش را مسجل کرد، دیگر پلیس عبوس و پلیس نا پلیس بی یونیفورم، نیز نیزه و قمه و اسلحه و باتوم‌شان را در بغل میگیرند و به نرده‌های خیابان تکیه میدهند و حتی برخی کلاه خودشان را نیز بر‌می‌دارند. یکی از ناب‌ترین اشکال فتح خیابان به دست مردم در تاریخ ۳۲ ساله‌ی جمهوری اسلامی، هشت آذر هزار و سیصد و هفتاد و شش بود که در پی راهیابی ایران به جام جهانی ۱۹۹۸ این اتفاق افتاد و همه‌ی آنچه از عصیان اجتماعی فرو خورده از حدود ۲۰ سال فشار اجتماعی، در گلوها و بدن‌ها وجود داشت بیرون داده شد و حاکمیت و خود مردم نیز غافل‌گیر شدند. دومین مورد آن هم ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ روز اعلام نتایج انتخابات، که به حضور ناگهانی و یک پارچه‌ی مردم در خیابان‌های شهر و به ویژه خیابان‌های ولی عصر عباس آباد و مطهری منجر شد. اما بارزترین این حرکت‌ها که از همین روز آغاز شد، همان روز ۲۵ خرداد بود. همان روز که تلویزیون که بلند‌گوی حاکم نیز هست تصاویر میلیونی مردم را از شبکه‌ی سوم و شبکه‌ی خبر پخش کرد.همان روز که از میدان امام حسین تا میدان آزادی از آن مردم بود. بدون حتی یک شعار، بدون حتی یک فریاد. خیابان مال مردم بود و پلیس عبوس نیز مجبور بود بخندد شاید هم خوشحال بود که مجبور است بخندد.این بار فرصت آن بود بغض سیاسی خودش را در سپهر خیابان نمایان نماید که نمایان شد.
اما نه مردم و نه رهبران اپوزیسیونی که مردم آنها را از خانه بیرون کشیده بودند برنامه‌ی مشخصی برای حضور مردم در خیابان، در چنته نداشتند. پراکنده خواهی و پریشان‌خواهی از هردو سو باعث شد که خیابان روز به روز تنها تر شود. خیابان روز به روز غمگین‌تر شود از اینکه عرصه‌ی واقعی گام‌های کسانی نیست که باید آنجا باشند. همانند کتاب‌خانه که دوست دارد کتاب در آن حضور داشته باشد نه دست‌ها و نه وسایل شخصی مسئول کتاب‌خانه، خیابان نیز گام‌های مردم و شهروندان را بیشتر از چکمه‌های پلیس و سرباز دوست دارد. به هر تعریف رفته و به هر تحلیل نوشته، خیابان از کف مردم رفته است و از ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ دیگر مال ما نیست. اکنون فرصت به دست آمده است. جای هیچ بهانه‌ای هم نیست که با هر تحلیل دیگری این فراخوان را مسکوت و محدود و محصور کنیم. اینجا دیگر روز داوری است برای منتقدین و کسانی که تمام این مدت می‌نالیدیم که چنین فرصتی توسط رهبران نمادین جنبش از مردم و ما گرفته‌شده است. تا به خودمان بباورانیم که واقعا آماده‌ی عمل و کنش در هر فرصت برای حضور و نیز تهییج حضور در خیابان هستیم.
این تهییج لااقل میتواند همین باشد که در این چند روزه دست از دل‌سرد کردن مردم برداریم. از سوی دیگر دست از تحلیل‌های آبکی خود‌محور مدار نیز برداریم. این توصیه شامل هر دو گروه ـ دو گروه افراط گرای منتقدان و مدافعان سبز که هر دو الی ماشاالله کم از افراط نمی‌گذارند ـ میشود. در این شرایط آنچه لازم است و آنچه که در تمام این مدت حسرت‌اش را می خورده‌ایم همان حضور دوباره‌ی مردم در خیابان بوده است. بنابراین اولین گام را بگذاریم و کمی‌هم تلاش کنیم در این راستا. زیرا فتح دوباره ی خیابان به دست مردم گام اول آغاز دوباره ی جنبش خیابانی است که می‌خواهیم و گمان آن می‌بریم که حاکمیت آن را از مردم ستانده است و مردم با فتح دوباره‌ی آن می‌توانند حاکمیت را یا به خواسته‌های‌شان وادارند و یا کلا به زانوی‌اش در بیاورند. یک بار دیگر به مردم اعتماد کنیم. نه برای‌شان نسخه بپیچیم که برگردید خانه‌های‌تان و از رهبران جلو نزنید و نه برای شان تز انقلاب صادر کنیم.
همه‌ی ما می‌دانیم که یکی از عوامل شکست جنبش به جز فشار و سرکوب حاکمیت، نسخه پیچی‌های آن‌چنانی از سوی "اتاق فکر"های تخیلی و "اتاق انقلاب" های توهمی بوده است. مردمی که دلی به حمایت هم وطنان و اپوزیسیونی در خارج از کشور خوش کرده بودند خود را میان این‌همه سهم‌خواهی و قدرت خواهی و تئوری بافی، بر خون و بدن کتک‌خورده و شکنجه شده و زندانی شده ی خود، تنها دیدند. این بار بگذاریم اول مردم به خیابان بیایند.
گام دوم بدون شک، طرح مطالبات و خواسته‌هایی است از سوی سران و رهبران و نیز فعالان جنبش که سطح انبوه‌تری از خلق را در بر بگیرد. متاسفانه فعالان به شدت سبز افراطی نیز، در دوران ۹ ماهه‌ی جنبش، همان قدر کوته نظر عمل کردند، که برخی گروههای به شدت سرخ افراطی. آنها تن به بازی گروههای افراطی دادند و چنان دایره‌ی جنبش سبز را در تعریف‌های شان محدود کردند که بسیاری از مردم داخل ایران خود را در آن تعریف‌ها نمی‌دیدند. در مورد گام دوم و گام‌ها بعدی بهتر است بگذاریم برای ۲۶ بهمن. روزی که می‌توان رویای‌اش را داشت. ما رویایی داریم. "حاکمان به کاخ‌های‌شان بگردند خیابان مال مردم است".
گسترش فعالیت معترضان برای ۲۵ بهمن
زمانی برای هوشیاری سبزها
فعالیت اعضا، هواداران و رهبران جنبش سبز برای سازماندهی تظاهرات اعتراضی 25 بهمن افزایش یافته است. براساس گزارش ها و تصاویر منتشر شده، در روزهای گذشته مردم تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران شاهد افزایش شعارنویسی بر روی دیوارها، اسکناس ها و پخش اعلامیه هایی بودند که از آنها برای شرکت در تظاهرات اعتراضی 25 بهمن دعوت می کنند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش اعتراضی ایران موسوم به جنبش سبز، چند روز پیش با ارسال نامه ای به وزارت کشور خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی حمایت از "مبارزات ضداستبدادی" مردم مصر و تونس در 25 بهمن شدند.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور حقوقی میرحسین موسوی اعلام کرده حکومت ایران باید مجوز برگزاری این تظاهرات را صادر کند اما حتی در غیر این صورت نیز برگزاری آن لغو نمی شود.
مهدی کروبی، از دیگر رهبران جنبش سبز که شب گذشته عکس هایی از کبودی های بدن او بر اثر ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی وابسته به حکومت در 22 بهمن 1388، به طور گسترده ای در شبکه های اجتماعی منتشر شد، در مصاحبه با روزنامه "نیویورک تایمز"، روز 25 بهمن را "روز قدرت مایی سبزها" عنوان کرد.
به گفته او، راهپیمایی دوشنبه هفته آینده "میزان واقعی حمایت مردم ایران از قیام مردم مصر و تونس" را نشان خواهد داد.
کروبی همچنین با به چالش کشیدن ادعاهای جمهوری اسلامی درباره حمایت از قیام مردم مصر و تونس گفت که "نحوه رفتار" حکومت با برپا کنندگان تظاهرات روز 25 بهمن، "راستی آزمایی" این ادعاها خواهد بود.
این رهبر معترضان، با استقبال از پیروزی قیام مردم خاورمیانه علیه حکومت های خودکامه، این مسئله را "به نفع جنبش سبز ایران" دانست.
کروبی گفت: "چنانچه دولت با برگزاری راهپیمایی هواداران جنبش سبز برای حمایت از مردم مصر و تونس موافقت کند، مردم ایران در روز دوشنبه به جهانیان نشان خواهند داد که جنبش سبز نه تنها زنده است بلکه همچنان پویا و استوار به سوی آرمانهای رهایی بخش خود گام بر می دارد."
او افزود: "در صورت همراهی حکومت ما شاهد قدرت واقعی جنبش سبز در روز دوشنبه 25 بهمن خواهیم بود."
به گفته این رهبر جنبش سبز، رسانه های حکومتی در ایران سعی دارند تا ریشه های این اعتراضات را در مقابله دولتهای غربی با گروههای اسلامی جستجو کنند و مشخصا به تقابل دولتهای غربی با گروه سیاسی اخوان المسلمین اشاره می کنند و همین رویکرد آنها باعث می شود تا حکومت بهانه ای برای مخالفت با این راهپیمایی نداشته باشد.
امری که به گفته مهدی کروبی موجب تامین امنیت کسانی که قصد دارند در روز دوشنبه 25 بهمن در میدان آزادی تجمع مسالمت آمیزی داشته باشند، توسط نیروهای نظامی و امنیتی، خواهد شد.
او همچنین با رد "سرخوردگی" معترضان گفت: "هواداران جنبش سبز در ایران مطالبات اصلی خود که شامل آزادی بیان، آزادی اجتماعات و برگزاری یک انتخابات آزاد می شود را همچنان از طرق مختلف دنبال می کنند و به این ترتیب اطلاق سرخوردگی به این جنبش بی معناست."
کروبی گفت که او همراه با میرحسین موسوی خواستار برپایی یک راهپیمایی "آرام و مسالمت آمیز" در روز دوشنبه 25 بهمن در میدان آزادی است.
هواداران جنبش سبز با خوشبینی به فراخوان رهبران این جنبش برای شرکت در راهپیمایی می نگرند و با توجه به مشاهدات خود از سطح شهرها و اجتماعات مردمی، ابراز امیدواری می کنند که این فراخوان با استقبال عمومی روبرو شود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، صفحه ای که با عنوان "25 بهمن" در چند روز گذشته فعالیت خود را در شبکه اجتماعی فیسبوک آغاز کرده، بیش از 25 هزار نفر را به فهرست هواداران خود اضافه کرده است.
هواداران جنبش سبز در شبکه های اجتماعی دیگر مانند توییتر، فرندفید، وبلاگ ها و... نیز بر حجم فعالیت خود اضافه کرده اند و دیگران را به شرکت در این تظاهرات تشویق می کنند.
علاوه بر این بسیاری از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان اعلام کرده اند برای نشان دادن اتحاد و همبستگی خود با هموطنان داخل کشور، در روز 25 بهمن، تظاهرات متعددی را در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی یا محل های دیگری برگزار خواهند کرد.
فرانسه، آلمان، انگلستان، مالزی، استرالیا، هندوستان، کانادا، هلند، ایتالیا و مجارستان از جمله کشورهایی هستند که هواداران جنبش سبز اعلام کرده اند روز دوشنبه 25 بهمن در آنها تظاهرات اعتراضی برگزار خواهند کرد.
نخستین واکنش‌های رسمی
در همین حال و با افزایش فعالیت هواداران جنبش سبز برای ترتیب دادن راهپیمایی 25 بهمن، واکنش مقامات رسمی جمهوری اسلامی به این مسئله نیز اندک اندک علنی تر می شود.
پیش از این روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را "دست‌اندرکاران فتنه، سرمایه اسرائیل و مزدور" نامیده و نوشته بود: "آنها می‌دانند امکان احیای فتنه و آشوب را ندارند و صرفاً با صدور نامه و بیانیه میخواهند به جریان فشار پیام دهند که تحرک مورد نظر آنها را به اجرا گذاشته‌اند تا اندکی از بار تحقیرها مبنی بر این که موسوی و کروبی بی‌عرضه و بی‌خاصیت هستند کاسته شود."
دیروز هم حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، هشدار داد که "با هرگونه تحرک مخالفان، به شدت برخورد خواهد شد."
او "فتنه گران" را "جنازه" توصیف کرد و گفت: "آنها بايد بدانند ديگر آن ها را فريب خوردگانی نمی دانيم که به نتيجه انتخابات معترض باشند، قطعاآن ها را ضد انقلاب و جاسوس می دانيم."
دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه نیز دیگر مقام بلندپایه نظام حاکم بر ایران بود که به این مسئله واکنش نشان داد.
غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان گفت که "این اقدام صرفایک اقدام سیاسی است و مردم ما هشیار هستند و هرجا که ضرورت داشته باشد با اقداماتی که از مراجع قانونی انجام میشود به دشمنان پاسخ می‌گویند."
او درخواست رهبران مخالفان برای تظاهرات در روز 25 بهمن را "ایجاد تفرقه" عنوان کرد و افزود: "اگر فردی واقعا انگیزه حمایت از مردم غیور مصر را داشته باشد، همراه با همه افراد جامعه در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور خواهد یافت."
دادستان کل کشور گفت: "درخواست این مجوز برای راهپیمایی جداگانه، جداکردن راه این افراد از مردم است."
کلمه: مردودهای آزمون حاکمیت
این سخنان محسنی اژه ای با واکنش سایت "کلمه"، سایت رسمی میرحسین موسوی مواجه شد که دادستان کل کشور را "دومین مردود آزمون حاکمیت" نامید.
این سایت با اشاره به موضعگیری منفی حسین شریعتمداری درباره درخواست راهپیمایی رهبران جنبش سبز، نوشت: "اگرچه معلوم نیست دادستان کل کشور که از قضا سخنگوی «دستگاه قضا» نیز هست، در چه مقامی به این موضع وارده شده و آن را «سیاسی» خوانده، اما دست کم بر همه معلوم است که تهدید آقای دادستان از «چه نوعی» است و موتور مردمی که آقای دادستان از واکنش آنها می‌گوید از کجا «استارت» می‌خورد."
این سایت نوشت که "ظاهرا محسنی اژه‌ای آخرین نفر هم نخواهد بود و علی القاعده «صف مردودی‌ها در راه است" و اضافه کرد که: "انکار نمی‌توان کرد که درخواست میرحسن موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری تجمع در حمایت از جنبش تونس و مصر، در یک «وضعیت طبیعی» به «آزمونی فراروی حاکمیت» تبدیل شده است."
به نوشته کلمه، حاکمیت در برابر این آزمون، چند انتخاب بیشتر نخواهد داشت.
این سایت در تشریح این "انتخاب" ها آورده است: "حاکمیت اگر به این درخواست مجوز پاسخ مثبت بدهد، باید آن را به فال نیک گرفت و در یک حرکت مدنی از جنس راهپیمایی ۲۵ خرداد، تجمعی کم نظیر را با آرامش توسط مردم برگزار کرد و در همراهی با جنبش‌های دیکتاتور ستیز سنگ تمام گذاشت و با همه آنها اعلام همبستگی کرد. از طرفی دیگر، حاکمیت میتواند این درخواست را نادیده بگیرد و یا اصل درخواست مجوز را به تمسخر برگزار کند که در این صورت «رسما» مردودی خود را در همراهی با جنبش‌های آزادیخواه «امضاء» کرده و «تناقض رفتار و گفتار» خود را به «مجامع رسمی و رسانه‌ای» ابلاغ کرده است و «بی‌اعتمادی» خود را نزد افکار عمومی «جـار» زده است. و حاکمیت میتواند – و ظاهرا می‌خواهد – فرار به جلو را هم انتخاب کند و این درخواست را به گفتمان توطئه پرور و وهم‌های دشمن افزای خود پیوند دهد که در این صورت نیز «نمره دیگری» بر کارنامه گفتمان تمامیت خواه خود خواهد افزود و «سیمای شبه دموکراتیک» خود را بر مردم و جهانیان آشکارتر خواهد کرد و صد البته «برگی دیگر» برقاموس خشونت طلبی اش خواهد افزود و «تبری دیگر» بر ریشه جمهوریت نظام خواهد زد و «گامی دیگر» به سوی ساختارشکنی برخواهد داشت."
با وجود این، سایت رسمی میرحسین موسوی مهمترین آزمون حاکمیت را "آزمون قانون اساسی" دانسته و نوشته است: "مردود شدن حاکمیت در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، نمی‌تواند دستاویزی قانونی داشته باشد. هیچ وجدان بیداری، از حاکمیت نخواهد پذیرفت که از یک طرف اجرای قانون اساسی را حاشا کند و از طرفی دیگر تفسیری «خدای گونه و مطلقیه» از مواد دیگری از قانون ارائه دهد. موج بیداری افکار عمومی و خیزش جنبش‌های اجتماعی شهادت میدهد که «پرده‌های عوام فریبی» برافتاده است و افکار عمومی «دیکتاتوری برخاسته از کاریکاتور قانون» را به خوبی می‌شناسد."
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران جنبش اعتراضی ایران موسوم به جنبش سبز، چند روز پیش با ارسال نامه ای به وزارت کشور خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی حمایت از "مبارزات ضداستبدادی" مردم مصر و تونس در 25 بهمن شدند.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور حقوقی میرحسین موسوی اعلام کرده حکومت ایران باید مجوز برگزاری این تظاهرات را صادر کند اما حتی در غیر این صورت نیز برگزاری آن لغو نمی شود.
مهدی کروبی، از دیگر رهبران جنبش سبز که شب گذشته عکس هایی از کبودی های بدن او بر اثر ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی وابسته به حکومت در 22 بهمن 1388، به طور گسترده ای در شبکه های اجتماعی منتشر شد، در مصاحبه با روزنامه "نیویورک تایمز"، روز 25 بهمن را "روز قدرت مایی سبزها" عنوان کرد.
به گفته او، راهپیمایی دوشنبه هفته آینده "میزان واقعی حمایت مردم ایران از قیام مردم مصر و تونس" را نشان خواهد داد.
کروبی همچنین با به چالش کشیدن ادعاهای جمهوری اسلامی درباره حمایت از قیام مردم مصر و تونس گفت که "نحوه رفتار" حکومت با برپا کنندگان تظاهرات روز 25 بهمن، "راستی آزمایی" این ادعاها خواهد بود.
این رهبر معترضان، با استقبال از پیروزی قیام مردم خاورمیانه علیه حکومت های خودکامه، این مسئله را "به نفع جنبش سبز ایران" دانست.
کروبی گفت: "چنانچه دولت با برگزاری راهپیمایی هواداران جنبش سبز برای حمایت از مردم مصر و تونس موافقت کند، مردم ایران در روز دوشنبه به جهانیان نشان خواهند داد که جنبش سبز نه تنها زنده است بلکه همچنان پویا و استوار به سوی آرمانهای رهایی بخش خود گام بر می دارد."
او افزود: "در صورت همراهی حکومت ما شاهد قدرت واقعی جنبش سبز در روز دوشنبه 25 بهمن خواهیم بود."
به گفته این رهبر جنبش سبز، رسانه های حکومتی در ایران سعی دارند تا ریشه های این اعتراضات را در مقابله دولتهای غربی با گروههای اسلامی جستجو کنند و مشخصا به تقابل دولتهای غربی با گروه سیاسی اخوان المسلمین اشاره می کنند و همین رویکرد آنها باعث می شود تا حکومت بهانه ای برای مخالفت با این راهپیمایی نداشته باشد.
امری که به گفته مهدی کروبی موجب تامین امنیت کسانی که قصد دارند در روز دوشنبه 25 بهمن در میدان آزادی تجمع مسالمت آمیزی داشته باشند، توسط نیروهای نظامی و امنیتی، خواهد شد.
او همچنین با رد "سرخوردگی" معترضان گفت: "هواداران جنبش سبز در ایران مطالبات اصلی خود که شامل آزادی بیان، آزادی اجتماعات و برگزاری یک انتخابات آزاد می شود را همچنان از طرق مختلف دنبال می کنند و به این ترتیب اطلاق سرخوردگی به این جنبش بی معناست."
کروبی گفت که او همراه با میرحسین موسوی خواستار برپایی یک راهپیمایی "آرام و مسالمت آمیز" در روز دوشنبه 25 بهمن در میدان آزادی است.
هواداران جنبش سبز با خوشبینی به فراخوان رهبران این جنبش برای شرکت در راهپیمایی می نگرند و با توجه به مشاهدات خود از سطح شهرها و اجتماعات مردمی، ابراز امیدواری می کنند که این فراخوان با استقبال عمومی روبرو شود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، صفحه ای که با عنوان "25 بهمن" در چند روز گذشته فعالیت خود را در شبکه اجتماعی فیسبوک آغاز کرده، بیش از 25 هزار نفر را به فهرست هواداران خود اضافه کرده است.
هواداران جنبش سبز در شبکه های اجتماعی دیگر مانند توییتر، فرندفید، وبلاگ ها و... نیز بر حجم فعالیت خود اضافه کرده اند و دیگران را به شرکت در این تظاهرات تشویق می کنند.
علاوه بر این بسیاری از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان اعلام کرده اند برای نشان دادن اتحاد و همبستگی خود با هموطنان داخل کشور، در روز 25 بهمن، تظاهرات متعددی را در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی یا محل های دیگری برگزار خواهند کرد.
فرانسه، آلمان، انگلستان، مالزی، استرالیا، هندوستان، کانادا، هلند، ایتالیا و مجارستان از جمله کشورهایی هستند که هواداران جنبش سبز اعلام کرده اند روز دوشنبه 25 بهمن در آنها تظاهرات اعتراضی برگزار خواهند کرد.
نخستین واکنش‌های رسمی
در همین حال و با افزایش فعالیت هواداران جنبش سبز برای ترتیب دادن راهپیمایی 25 بهمن، واکنش مقامات رسمی جمهوری اسلامی به این مسئله نیز اندک اندک علنی تر می شود.
پیش از این روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را "دست‌اندرکاران فتنه، سرمایه اسرائیل و مزدور" نامیده و نوشته بود: "آنها می‌دانند امکان احیای فتنه و آشوب را ندارند و صرفاً با صدور نامه و بیانیه میخواهند به جریان فشار پیام دهند که تحرک مورد نظر آنها را به اجرا گذاشته‌اند تا اندکی از بار تحقیرها مبنی بر این که موسوی و کروبی بی‌عرضه و بی‌خاصیت هستند کاسته شود."
دیروز هم حسین همدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، هشدار داد که "با هرگونه تحرک مخالفان، به شدت برخورد خواهد شد."
او "فتنه گران" را "جنازه" توصیف کرد و گفت: "آنها بايد بدانند ديگر آن ها را فريب خوردگانی نمی دانيم که به نتيجه انتخابات معترض باشند، قطعاآن ها را ضد انقلاب و جاسوس می دانيم."
دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه نیز دیگر مقام بلندپایه نظام حاکم بر ایران بود که به این مسئله واکنش نشان داد.
غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان گفت که "این اقدام صرفایک اقدام سیاسی است و مردم ما هشیار هستند و هرجا که ضرورت داشته باشد با اقداماتی که از مراجع قانونی انجام میشود به دشمنان پاسخ می‌گویند."
او درخواست رهبران مخالفان برای تظاهرات در روز 25 بهمن را "ایجاد تفرقه" عنوان کرد و افزود: "اگر فردی واقعا انگیزه حمایت از مردم غیور مصر را داشته باشد، همراه با همه افراد جامعه در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور خواهد یافت."
دادستان کل کشور گفت: "درخواست این مجوز برای راهپیمایی جداگانه، جداکردن راه این افراد از مردم است."
کلمه: مردودهای آزمون حاکمیت
این سخنان محسنی اژه ای با واکنش سایت "کلمه"، سایت رسمی میرحسین موسوی مواجه شد که دادستان کل کشور را "دومین مردود آزمون حاکمیت" نامید.
این سایت با اشاره به موضعگیری منفی حسین شریعتمداری درباره درخواست راهپیمایی رهبران جنبش سبز، نوشت: "اگرچه معلوم نیست دادستان کل کشور که از قضا سخنگوی «دستگاه قضا» نیز هست، در چه مقامی به این موضع وارده شده و آن را «سیاسی» خوانده، اما دست کم بر همه معلوم است که تهدید آقای دادستان از «چه نوعی» است و موتور مردمی که آقای دادستان از واکنش آنها می‌گوید از کجا «استارت» می‌خورد."
این سایت نوشت که "ظاهرا محسنی اژه‌ای آخرین نفر هم نخواهد بود و علی القاعده «صف مردودی‌ها در راه است" و اضافه کرد که: "انکار نمی‌توان کرد که درخواست میرحسن موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری تجمع در حمایت از جنبش تونس و مصر، در یک «وضعیت طبیعی» به «آزمونی فراروی حاکمیت» تبدیل شده است."
به نوشته کلمه، حاکمیت در برابر این آزمون، چند انتخاب بیشتر نخواهد داشت.
این سایت در تشریح این "انتخاب" ها آورده است: "حاکمیت اگر به این درخواست مجوز پاسخ مثبت بدهد، باید آن را به فال نیک گرفت و در یک حرکت مدنی از جنس راهپیمایی ۲۵ خرداد، تجمعی کم نظیر را با آرامش توسط مردم برگزار کرد و در همراهی با جنبش‌های دیکتاتور ستیز سنگ تمام گذاشت و با همه آنها اعلام همبستگی کرد. از طرفی دیگر، حاکمیت میتواند این درخواست را نادیده بگیرد و یا اصل درخواست مجوز را به تمسخر برگزار کند که در این صورت «رسما» مردودی خود را در همراهی با جنبش‌های آزادیخواه «امضاء» کرده و «تناقض رفتار و گفتار» خود را به «مجامع رسمی و رسانه‌ای» ابلاغ کرده است و «بی‌اعتمادی» خود را نزد افکار عمومی «جـار» زده است. و حاکمیت میتواند – و ظاهرا می‌خواهد – فرار به جلو را هم انتخاب کند و این درخواست را به گفتمان توطئه پرور و وهم‌های دشمن افزای خود پیوند دهد که در این صورت نیز «نمره دیگری» بر کارنامه گفتمان تمامیت خواه خود خواهد افزود و «سیمای شبه دموکراتیک» خود را بر مردم و جهانیان آشکارتر خواهد کرد و صد البته «برگی دیگر» برقاموس خشونت طلبی اش خواهد افزود و «تبری دیگر» بر ریشه جمهوریت نظام خواهد زد و «گامی دیگر» به سوی ساختارشکنی برخواهد داشت."
با وجود این، سایت رسمی میرحسین موسوی مهمترین آزمون حاکمیت را "آزمون قانون اساسی" دانسته و نوشته است: "مردود شدن حاکمیت در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، نمی‌تواند دستاویزی قانونی داشته باشد. هیچ وجدان بیداری، از حاکمیت نخواهد پذیرفت که از یک طرف اجرای قانون اساسی را حاشا کند و از طرفی دیگر تفسیری «خدای گونه و مطلقیه» از مواد دیگری از قانون ارائه دهد. موج بیداری افکار عمومی و خیزش جنبش‌های اجتماعی شهادت میدهد که «پرده‌های عوام فریبی» برافتاده است و افکار عمومی «دیکتاتوری برخاسته از کاریکاتور قانون» را به خوبی می‌شناسد."
اعدام های مخفیانه در وکیل آباد
صدور گواهی فوت قبل از اعدام
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه ـ تنها چند روز پس از آنکه گزارشگر ویژه سازمان ملل نسبت به اعدام های پنهانی در "زندان وکیل آباد" ابراز نگرانی کرده بود ـ ۱۰ تن دیگر به اتهاماتی نظیر "حمل"، "نگهداری" و "خرید و فروش" مواد مخدر، به صورت پنهانی و دسته جمعی در زندان وکیل آباد اعدام شده اند. بنا به این گزارش 5 تن از اعدام شدگان روز هجده بهمن ۱۳۸۹ دارای ملیت افغانی بوده اند.
یک فعال حقوق بشر در مشهد، با تائید این خبر در مصاحبه با روز جزئیات بیشتری از این اعدام ها را فاش کرده است. او با بیان اینکه "بیش از 1000 زندانی در زندان وكیل آباد مشهد هم اكنون به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به مجازات اعدام محكوم شده اند" می گوید: "اعدام ها بدون اطلاع خانواده و متهم و بدون ابلاغ تاییدیه دیوان عالی انجام شده است".
این فعال حقوق بشر تلاش های بین المللی در راستای جلوگیری از این اعدام ها را "ناکافی" می داند و از گزارشگران سازمان ملل متحد می خواهد جهت بررسی وضعیت این زندانها به ایران سفر کنند.
این مصاحبه در پی می آید.
منابع حقوق بشری از اعدام 10 نفر به صورت مخفیانه در روزهای گذشته گزارش داده اند. شما چه اطلاعی از این اعدام ها دارید؟
دیوان عالی كشور دستور اجرای حكم را به دادستانی مشهد فرستاده و دادستانی مشهد هم بدون اطلاع به خانواده و یامتهم و بدون ابلاغ تاییدیه دیوان عالی، دستور اجرای اعدام ها را به مسئولان زندان وكیل آباد اعلام و مقدمات اجرای حکم را آماده کرده است. حتی قبل از اجرای حكم، گواهی فوت نیز برای زندانی ها صادر شده است. یعنی برای آدم زنده گواهی فوت صادر شده. بنا به اطلاع ما تنها چند ساعت قبل از اجرای حكم زندانی ها رااز بند های مختلف جمع کرده و برای غسل قبل از اعدام و نوشتن وصیت نامه به بند 6.1 برده و سپس هم اعدام ها را به صورت دسته جمعی و در یك ردیف اجرا کرده اند.
به نظر شما مقامات قضایی به چه علتی از اعلام اعدامهای زندان وکیل آباد خودداری می کنند؟
اول آنكه گزارش هایی منتشر شده كه نشان میدهد در زندان های دیگری به جز زندان وكیل آباد نیز اعدام های پنهانی و گسترده اجرا میشود؛ مانند زندان بیرجند كه هفته گذشته محسنی اژه ای، دادستان کل کشور آن را تایید كرد. زندان تایباد نیز نمونه ی دیگر از زندانهایی است که احکام اعدام در آن به صورت مخفیانه به اجرا در می آید. اما علت اصلی اینكه این اعدام ها اعلام نمی شود، تعداد بسیار زیاد اعدام ها، خصوصا در زندان وكیل آباد مشهد و زندان بیرجند است. به علت همجواری با افغانستان تعداد بسیار زیادی محكوم به اعدام در این زندان ها نگهداری میشوند. بدون شك اعلام رسمی اعدام های صورت گرفته در مشهد، بیرجند و تایباد، آمار اعدام های ایران را بسیار زیاد و حتی چهار رقمی خواهد كرد. به همین خاطر است كه از اعلام این اعدامها خودداری می شود. از طرفی تا كنون هیچ یك از اخبار این اعدام ها كه توسط رسانه های غیردولتی منتشر شده، توسط مقام های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی تكذیب نشده و در چندین مورد تلویحا تایید هم شده است. علت دیگر هم به نظر می رسد ناشی از وجود شهروندان افغانی در بین اعدام شدگان باشد كه در صورت اعلام عمومی، برای جمهوری اسلامی مشكلات دیپلماتیكی به همراه دارد. هرچند كه اعدام های پنهانی دولت نیز در بسیاری موارد افشا شده و باعث بروز اعتراضاتی از سوی شهروندان افغان و دولت این كشور شده است.
بر اساس اخبار این افراد در ارتباط با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده اند. در طول ماه گذشته و همزمان با آغاز موج جدید اعدام ها، بسیاری از فعالان حقوق بشری در ایران از اینکه افرادی هم با جرایم سیاسی در بین اعدام شدگان باشند ابراز نگرانی کرده اند. آیا این احتمال وجود دارد که افراد سیاسی هم در میان اعدام شدگان زندان وکیل آباد وجود داشته باشد؟
تا حالا گزارشی در مورد اینكه اتهام افراد اعدام شده سیاسی باشد، به بیرون از زندان درز نکرده است. تا جایی كه ما اطلاع داریم، این موضوع دست كم در مورد زندان وكیل آباد صحیح نیست.
فعالان حقوق بشر در داخل و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر در این راستا چه تلاشهایی کرده اند؟ به ویژه اینکه در میان اعدام شدگان تعدادی از اتباع کشورهای همسایه نیز وجود دارد؟
تا كنون تلاشهای خوبی انجام گرفته است. تا آنجا كه در یك گزارش، گزارشگر ویژه اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقانونی سازمان ملل به موضوع اعدام های پنهانی در زندان وكیل آباد اشاره شد. اما این موضوع كافی نیست و باید تلاش ها تا جایی ادامه داشته باشد كه گزارشگران سازمان ملل از زندان وكیل آباد مشهد و خصوصا بند چهار و پنج این زندان، زندان بیرجند و زندان تایباد دیدن كنند. یا اینكه جمهوری اسلامی را ملزم به پاسخگویی و توقف این اعدام های مخفیانه و دسته جمعی كنند.
بازتاب این اعدام ها در میان مردم مشهد چگونه است؟
با اجرای هر نوبت از این اعدام ها، همه چهارده هزار زندانی مشهد متوجه می شوند و بدین ترتیب این موضوع به خارج از زندان نیز منتقل می شود. این اخبار خصوصا در طبقات محروم جامعه به سرعت پخش میگردد و حتی در طبقات كم سواد مشهد هم بازتاب های بسیار منفی ایجاد كرده است. حتی آنهایی هم كه اتفاقا با مجازات اعدام هم موافق هستند، این اعدام ها را محكوم و آن را عاملی برای ایجاد ارعاب در میان افکار عمومی ارزیابی می کنند. در حقیقت حکومت از اجرای اعدام های غیر سیاسی، اهداف سیاسی را دنبال می كند. هر چند در بسیاری از موارد خبر اعدام ها را اعلام هم میكند، اما در مواردی برای جلوگیری از افزایش آمارهای رسمی اعدام ها، خبر اجرای این اعدام ها را رسما تایید و یا تكذیب نمی كند. با این حال همچنان به روند اعدام های غیرقانونی و مخفیانه در زندان مشهد و زندان بیرجند ادامه می دهد.
آیا آماری هم از اعدام های مخفیانه در اختیار دارید؟
طبق برآورد ها و اطلاعاتی كه توسط نهاد های حقوق بشری مختلف در دو سال اخیر جمع آوری شده، از زمان حضور آقای محسنی اژه ای و دستور وی برای اعدام های گسترده، دست كم و در مدت یك سال و نیم اخیر پانصد زندانی در مشهد به صورت مخفیانه و دسته جمعی اعدام شده اند. بیشترین آمار اعدام ها هم به تابستان امسال و خصوصا مرداد و شهریور باز میگردد. به عنوان مثال تنها در یك روز در تاریخ 27 مرداد، 67 زندانی به صورت گروهی و مخفاینه اعدام شده اند.
گفته می شود تعداد بیشتری از محکوم شدگان به اعدام در زندان وکیل آباد منتظر اجرای حکم هستند. شما به آمار چهارده هزار زندانی در این زندان اشاره کردید. چه تعداد در این میان محکوم به اعدام هستند؟
بیشترین تعداد محکوم شدگان به اعدام در بند 5 زندان مشهد نگهداری می شوند. در بند های دیگر هم بعضا زندانیان محكوم به اعدام وجود دارند. اما در مورد آمار تقریبی، می شود گفت دست كم هزار و طبق گفته خیلی از زندانی ها تا دو هزار زندانی محكوم به اعدام در این زندان وجود دارند. احکام بسیاری از اینها هم در طول سالهای گذشته صادر شده است و هر لحظه امکان اجرای آن وجود دارد. البته در دو سال اخیر به علت افزایش اعدام ها، از آمار زندانی های محكوم به اعدام در این زندان كم و به آمار اعدام شده ها افزوده شده، ولی همچنان احكام اعدام در دادگاه های شتابزده و كوتاه مدت با روند بسیار نگران كننده ای در حال صدور هستند.
حملات سازمان یافته به رهبران جنبش سبز
همه زخم هایی که بر تن کروبی نشست
با گذشت یکسال از ضرب و شتم مهدی کروبی و فرزندش در 22 بهمن سال گذشته، عکس های منتشر شده نشان از آسیب دیدگی شدید دبیر کل اعتماد ملی دارد. حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی، روز گذشته در صفحه فیس بوک خود عکس هایی را منتشر کرد که بر اساس آنها، مهدی کروبی در آن حمله از ناحیه کتف و ران پا دچار آسیب شدید شده بود.
22 بهمن سال گذشته، مهدی کروبی که از دو روز پیشتر اعلام کرده بود از ساعت 9 در فلکه دوم صادقیه به جمع راهپیمایان خواهد پیوست، در میان مردمی حاضر شد که از ساعت ها قبل برای راهپیمایی همراه او در این میدان تجمع کرده بودند. در همین نقطه بود که کروبی مورد حمله نیروهای لباس شخصی و گارد ویژه قرار گرفت و علی کروبی، فرزند کوچک او هم توسط ماموران امنیتی بازداشت و نیمه شب همان شب آزاد شد.
همان زمان حسین کروبی در مصاحبه با روز توضیح داد که: "حاج آقا در خیابان اشرفی اصفهانی به سمت میدان آزادی حرکت کردند و در حالیکه مردم هیچ شعاری نمیدادند و در سکوت راهپیمایی میکردند یکباره نیروهای لباس شخصی و گارد سپاه حمله کردند و با باتوم و گلوله های رنگی به شدت مردم و اطرافیان حاج آقا را مورد ضرب و شتم قرار دادند. از سوی دیگر نیروی انتظامی نیز با گاز اشک آور به کمک آنها آمد و شلیک مستقیم گاز اشک آور باعث شد حاج آقا دچار مشکل تنفسی و ریوی شوند. شیشه های ماشین حاج آقا را خرد کردند؛در این موقع مردم به کمک آمدند و حاج آقا را سوار ماشینی کردند تا از محل دور کنند اما متاسفانه به این ماشین نیز حمله کردند و شیشه های ماشین را شکستند و آسیب های جدی بدان رساندند و....".
مهدی کروبی به دلیل مشکلات تنفسی و همچنین برای جلوگیری از خشونت بیشتر، ناچار ازترک راهپیمایی شد و یک روز بعد فاطمه کروبی، همسر او با انتشار رنج نامه ای از شکنجه و تهدید به تجاوزفرزندش خبر داد.
او در نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود که "در کنار ضرب و جرح شدید فیزیکی علی با بکارگیری سخیف ترین و زشت ترین الفاظ نسبت به فاطمه و مهدی کروبی او را تحت فشار روحی قرار دادند و در قبال اعتراض علی نسبت به آن اهانت ها و شکستن حرمت مسجد، نه تنها خشونت فیزیکی و زبانی را افزایش دادند بلکه این مرد ۳۷ ساله را در خانه خدا تهدید به … کردند که مجازات ارتکاب آن فعل در قانون مجازات اسلامی مرگ است".
عکس های بدن ضرب دیده علی کروبی در وب سایت سحام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی منتشر شد اما کمتر کسی از جدی بودن آسیب هایی که به خود مهدی کروبی وارد شده بود خبر دار شد و شیخ اصلاحات و خانواده اش سخنی از این مسائل به میان نیاوردند.تا روز گذشته که حسین کروبی، عکس های پدرش را بر صفحه فیس بوک خود منتشر کرد و نوشت: "22 بهمن سال 57 را به خوبي به ياد دارم. اما سال قبل طعم 22 بهمن بسيار تلخ بود. البته تن پدر من به اين زخم ها عادت نموده و هميشه معتقد است كه زخم جسمي به مرور زمان درمان مي يابد، اما آثار زخم هاي روحي و رواني هميشه در كالبد جامعه خواهد ماند".
حسین کروبی در توضیح عکس هایی که منتشر کرده نوشته است: اين روزها همه جا صحبت از 22 بهمن و 25 بهمن است. امروز صبح ياد 22 بهمن 88 افتادم. روزي كه ما خانوادگي به همراه پدر براي شركت در راهپيمايي 22بهمن به سمت فلكه صادقيه از منزل حركت كرديم. يادم مي آيد وقتي پدر از ماشين پياده شدند با همراهي مردم مشتاق مواجه و پس از چند دقيقه بود كه نيروهاي امنيتي و لباس شخصي ها به سمت ايشان و مردم يورش برده و با هر وسيله اي اعم از باتوم و اشك آور و گاز فلفل سعي در متفرق نمودن اونها داشتند. به ياد دارم در آن شرايط بود كه يك شهروند عادي سوار بر پرشياي خود كه به همراه همسرش بود، توقف نمود تا پدر را از آن شرايط خارج نمايد كه متاسفانه لباس شخصي ها نيز به وي، خانواده و ماشينش رحم نكردند و شيشه اي خودروي وي را شكستند! در جريان اين يورش ها بود كه متاسفانه پدر به شدت از نواحي مختلف بدن همچون چشم، كتف و ران پا، دچار آسيب شديد شدند. ايشان تا چند روز پس از حادثه چيزي به ما نگفتند. به اميد آنكه درد بهبود يابد. تا اينكه پس از چند روز، پدر آثار حملات وحشيانه لباس شخصي ها را به ما نشان دادند! برايمان غير قابل باور بود. در آن روز يعني 22 بهمن سال قبل، برادرم علي كه او نيز مانند ما پدر را همراهي ميكرد، توسط لباس شخصي ها دستگير شد. در آن اتفاقات و شلوغي ها، اگر يكي از دوستان به ما اطلاع نداده بود كه علي را لباس شخصي ها گرفته اند؛ واقعا ما نمي دانستيم كه چه بلايي بر سر وي خواهد آمد! با اينكه از آغازين لحظات دستگيري علي؛ اطلاع رساني كرديم، ولي طي آن 12 -13 ساعتي كه علي در اختيار اين لباس شخصي ها بود، چنان رفتار شنيع و بدور از انسانيتي با وي صورت گرفت كه آثار جسمي و روحي آن تا مدت ها بود. با اين حال ما تاكنون از شرح آن وقايع فعلا چشم پوشي كرديم.
حملات سازمان یافته به سران جنبش سبز
اما در آن روز تنها مهدی کروبی و خانواده اش نبودند که مورد حمله لباس شخصی ها و گارد ویژه قرار گرفتند. میرحسین موسوی که قصد داشت از خیابان آزادی و کنار سازمان حج و زیارت به مردم بپیوندد، از سوی لباس شخصی ها، گارد ویژه و افراد باتوم به دست که از قبل در این نقطه آماده و مستقرشده بودند، تحت محاصره در آمد و امکان حضور در میان مردم و راهپیمایی 22 بهمن را نیافت.
سید محمد خاتمی هم که از تقاطع زنجان ـ آزادی قصد پیوستن به مردم را داشت با حمله سازماندهی شده لباس شخصی ها ناچار از ترک راهپیمایی شد.
زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی نیز به شدت مورد ضرب و شتم نیروهای لباس شخصی و شبه نظامی قرار گرفت.
او که قصد داشت از میدان صادقیه به راهپیمایان مردمی بپیوندد از سوی لباس شخصی ها و نیروهای نظامی محاصره شد و نیروهای لباس شخصی با باتوم و مشت به وی حمله کردند و او را از نواحی سر و کمر مورد ضرب و شتم قرار دادند.
رهنورد پیش از ان نیز چندین بار مورد حمله لباس شخصی ها واقع شده بود؛ او در مصاحبه با لوموند در این زمینه گفته است: پس از انتخابات، من در یک گردهمایی در دانشگاه تهران توسط افراد لباس شخصی که گاز فلفل به سوی من پاشیدند مورد حمله فیزیکی قرار گرفتم. سپس، در زمان تظاهرات 22 بهمن به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب، نیروهای ویژه مرا با باتوم الکتریکی زدند. از آن پس، دچار سردرد هستم و ریه هایم با مشکل مواجه شده است. من شخصا حاضرم کشته شوم اما کسانی که برای آزادی مبارزه می کنند آسیبی نبینند. حاضرم برای آزادی، خود را قربانی کنم، زندان بروم و شکنجه بشوم. من هیچ واهمه ای ندارم.
خانم رهنورد یک بارهم در محوطه دانشکده هنرهای زیبای تهران در حالی که برای بزرگداشت روز دانشجو آماده میشد مورد تهاجم لباس شخصی های زن قرار گرفت.این افراد با تعقیب رهنورد در خارج از دانشگاه در میانه خیابان وصال در حالی که او سوار ماشین بود گاز فلفل را از فاصله بسیار نردیک به صورت وی پاشیدند که منجر به آسیب‌دیدگی شدیدش شد.ازهمان موقع وضعیت ریوی و بینایی او رهنورد به دلیل پاشیدن گاز فلفل از فاصله نزدیک دچار آسیب دیدگی جدی شد.
یکبار دیگر نیز براساس گزارشی که وب سایت کلمه منتشر کرد یک گروه ۱۲ الی ۱۳ نفره از زنان لباس شخصی با حضور در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قصد حمله به رهنورد را داشتند که با اقدام به موقع حراست دانشگاه موفق به این کار نشدند.
خانم رهنورد در شهریور ماه نیز پس از خروج از منزل مسکونی اش و تنها چند متر آنسوتر از محل زندگی اش مورد هجوم و بازجویی لباس شخصی ها قرار گرفت.
هدف حملات؛ حصر خانگی سران جنبش
این حملات به سران و چهره های شاخص جنبش سبز و مخالفات دولت محمود احمدی نژاد از سوی مسولین جمهوری اسلامی به عنوان حملات و برخوردهای مردمی با "سران فتنه" عنوان می شود.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، 9 دی ماه 88 با انتشار نامه ای سرگشاده به این ادعای مسئولین جمهوری اسلامی پاسخ گفت و اعلام کرد: برخی از مسئولان، قصد دارند به نیروهای خودسر، تحت عنوان مردمی انقلابی، به منظور برخورد با بزرگان نظام، چراغ سبز نشان بدهند.
خانم کروبی رسما گفت که وی و خانواده‌اش در برابر هجوم شبانه نیروهای خودسر امنیت ندارند" و هشدار داد که "چنانچه اتفاقی برای من و خانواده‌ام رخ دهد، مسئولیت آن با حکومت خواهد بود".
به گفته او "این افراد، در محافل خاصی آموزش دیده‌اند تا هرگونه اعمال غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرشرعی را انجام دهند".
حملاتی که پس از انتخابات مخدوش 22 خرداد سال گذشته آغاز شده و روز به روز بر ابعاد آنها افزوده می شود.
محاصره منزل مهدی کروبی و میرحسین موسوی و جلوگیری از دیدار آنها با شخصیت های سیاسی و خانواده های زندانیان، به رویه معمول حکومت تبدیل شده است.
21 آذر ماه امسال زهرا رهنورد رسما اعلام کرد که مأموران امنیتی به میرحسین موسوی اجازه خروج از منزل را نمی‌دهند.
به گفته خانم رهنورد "بهانه مأموران امنیتی برای حصر خانگی میرحسین موسوی، حفظ امنیت وی است".
شاید از این رو باشد که تحلیل گران سیاسی معتقدند حکومت که از ترس واکنش مردمی توان بازداشت سران جنبش سبز را ندارد از سویی با سازماندهی نیروهای لباس شخصی و حمله این نیروها به سران جنبش سبز، قصد دارد بهانه ای برای حصر خانگی آنها بتراشد.
در همین زمینه روز گذشته مهدی کروبی در مصاحبه ای با نیویورک تایمز گفته است که تقریبا در حصر خانگی بسر میبرد و ۳ دستگاه خودرو ماموران امنیتی اکثر روزها در بیرون منزل وی کشیک میدهند و جلوی ملاقات مردم با وی را سلب میکنند.
افزایش حملات
نیروی های بسیج و لباس شخصی که در نمایشگاه مطبوعات نیز، مهدی کروبی را مورد حمله فیزیکی قرار داده بودند، طی یک سال و نیم گذشته بارها در مقابل منزل او اجتماع کرده و در مواردی با حمله به سختمان محل سکونت خانواده مهدی کروبی، خساراتی به این ساختمان زده اند.
حکومت تا بدانجا پیش رفت که همسر مهدی کروبی بهمن ماه گذشته در مصاحبه با "روز" خبر از ورود "عده ای در پوشش ماموران امنیتی" به منزل خود داد و این برخوردها را "هزینه افشای جنایات فراموش نشدنی در کهریزک و سایر بازداشتگاه ها" اعلام کرد.
خانم کروبی در پی حمله لباس شخصی ها به منزلش در شهریور ماه گذشته به روز گفته بود: متاسف ام کار انقلاب اسلامی به اینجا رسیده که عده ای مزدور را جمع می کنند و شبانه می آورند تا ایجاد رعب و وحشت کنند. ما الان در محاصره نیروهای مزدور آقایان هستیم. شب گذشته هم آمده بودند اما سر و صدایی نداشتند ولی امشب به زعم خودشان دارند همسایه های ما را ارشاد می کنند و در این ماه مبارک رمضان و شب های احیا، آرامش را از منطقه و مردم گرفته اند.
تهاجم به منزل مهدی کروبی که پیش از این در تظاهرات 22 بهمن، روز قدس و سفر به قزوین نیز مورد تهاجم لباس شخصی ها قرار گرفته بود، در حالی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد که پیشتر رسانه های طرفدار محمود احمدی نژاد، اقدام به انتشار آدرس محل مسکونی دبیر کل حزب اعتماد ملی کرده بودند.
خبرگزاری ها و وب سایت های وابسته به محمود احمدی نژادهمواره این عده را که با حمله به منزل مهدی کروبی در طرفداری از رئیس دولت مستقر و رهبر جمهوری اسلامی شعار سر میدهند "جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران" معرفی کرده و اقدام آنان را "خودجوش" و در اعتراض به سران فتنه خوانده اند اما وب سایت سحام نیوز، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی این عده را "اوباش" خوانده و از این اقدامات به عنوان "رفتارهای غیرمعقول از سوی حکومت" یاد کرده است.
تصاویر و فیلم های منتشر شده از حمله لباس شخصی ها به منزل مهدی کروبی نیز به وضوح نشانگرهماهنگی مهاجمان با نیروی انتظامی است واینکه برخلاف ادعای رسانه های حکومتی، این تهاجم خودجوش نبوده است. براساس این فیلم ها ماشین نیروی انتظامی از ابتدا در صحنه حضور دارد و هیچ ممانعتی از حرکت مهاجمان نمی کند و فقط به عنوان تماشاگر در صحنه حاضر می شود.
فاطمه کروبی در همین زمینه به روزتوضیح داده است که: "نیروی انتظامی در صحنه حضور داشت اما با صحبتی که سرکرده اوباش با آنها می کند، این نیرو صحنه را ترک و به عنوان تماشاچی نظاره گر وحشی گری آنان می شود".
تهاجم به سران جنبش سبز و منازل مسکونی آنها تنها به صورت فیزیکی اعمال نشده است و بارهارسانه های حامی دولت انها را در رسانه های خود ترور شخصیتی هم کرده و اتهامات مختلفی را به آنان نسبت داده اند.
22 بهمن سال گذشته، مهدی کروبی که از دو روز پیشتر اعلام کرده بود از ساعت 9 در فلکه دوم صادقیه به جمع راهپیمایان خواهد پیوست، در میان مردمی حاضر شد که از ساعت ها قبل برای راهپیمایی همراه او در این میدان تجمع کرده بودند. در همین نقطه بود که کروبی مورد حمله نیروهای لباس شخصی و گارد ویژه قرار گرفت و علی کروبی، فرزند کوچک او هم توسط ماموران امنیتی بازداشت و نیمه شب همان شب آزاد شد. همان زمان حسین کروبی در مصاحبه با روز توضیح داد که: "حاج آقا در خیابان اشرفی اصفهانی به سمت میدان آزادی حرکت کردند و در حالیکه مردم هیچ شعاری نمیدادند و در سکوت راهپیمایی میکردند یکباره نیروهای لباس شخصی و گارد سپاه حمله کردند و با باتوم و گلوله های رنگی به شدت مردم و اطرافیان حاج آقا را مورد ضرب و شتم قرار دادند. از سوی دیگر نیروی انتظامی نیز با گاز اشک آور به کمک آنها آمد و شلیک مستقیم گاز اشک آور باعث شد حاج آقا دچار مشکل تنفسی و ریوی شوند. شیشه های ماشین حاج آقا را خرد کردند؛در این موقع مردم به کمک آمدند و حاج آقا را سوار ماشینی کردند تا از محل دور کنند اما متاسفانه به این ماشین نیز حمله کردند و شیشه های ماشین را شکستند و آسیب های جدی بدان رساندند و....".
او در نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود که "در کنار ضرب و جرح شدید فیزیکی علی با بکارگیری سخیف ترین و زشت ترین الفاظ نسبت به فاطمه و مهدی کروبی او را تحت فشار روحی قرار دادند و در قبال اعتراض علی نسبت به آن اهانت ها و شکستن حرمت مسجد، نه تنها خشونت فیزیکی و زبانی را افزایش دادند بلکه این مرد ۳۷ ساله را در خانه خدا تهدید به … کردند که مجازات ارتکاب آن فعل در قانون مجازات اسلامی مرگ است".
حسین کروبی در توضیح عکس هایی که منتشر کرده نوشته است: اين روزها همه جا صحبت از 22 بهمن و 25 بهمن است. امروز صبح ياد 22 بهمن 88 افتادم. روزي كه ما خانوادگي به همراه پدر براي شركت در راهپيمايي 22بهمن به سمت فلكه صادقيه از منزل حركت كرديم. يادم مي آيد وقتي پدر از ماشين پياده شدند با همراهي مردم مشتاق مواجه و پس از چند دقيقه بود كه نيروهاي امنيتي و لباس شخصي ها به سمت ايشان و مردم يورش برده و با هر وسيله اي اعم از باتوم و اشك آور و گاز فلفل سعي در متفرق نمودن اونها داشتند. به ياد دارم در آن شرايط بود كه يك شهروند عادي سوار بر پرشياي خود كه به همراه همسرش بود، توقف نمود تا پدر را از آن شرايط خارج نمايد كه متاسفانه لباس شخصي ها نيز به وي، خانواده و ماشينش رحم نكردند و شيشه اي خودروي وي را شكستند! در جريان اين يورش ها بود كه متاسفانه پدر به شدت از نواحي مختلف بدن همچون چشم، كتف و ران پا، دچار آسيب شديد شدند. ايشان تا چند روز پس از حادثه چيزي به ما نگفتند. به اميد آنكه درد بهبود يابد. تا اينكه پس از چند روز، پدر آثار حملات وحشيانه لباس شخصي ها را به ما نشان دادند! برايمان غير قابل باور بود. در آن روز يعني 22 بهمن سال قبل، برادرم علي كه او نيز مانند ما پدر را همراهي ميكرد، توسط لباس شخصي ها دستگير شد. در آن اتفاقات و شلوغي ها، اگر يكي از دوستان به ما اطلاع نداده بود كه علي را لباس شخصي ها گرفته اند؛ واقعا ما نمي دانستيم كه چه بلايي بر سر وي خواهد آمد! با اينكه از آغازين لحظات دستگيري علي؛ اطلاع رساني كرديم، ولي طي آن 12 -13 ساعتي كه علي در اختيار اين لباس شخصي ها بود، چنان رفتار شنيع و بدور از انسانيتي با وي صورت گرفت كه آثار جسمي و روحي آن تا مدت ها بود. با اين حال ما تاكنون از شرح آن وقايع فعلا چشم پوشي كرديم.
حملات سازمان یافته به سران جنبش سبز
اما در آن روز تنها مهدی کروبی و خانواده اش نبودند که مورد حمله لباس شخصی ها و گارد ویژه قرار گرفتند. میرحسین موسوی که قصد داشت از خیابان آزادی و کنار سازمان حج و زیارت به مردم بپیوندد، از سوی لباس شخصی ها، گارد ویژه و افراد باتوم به دست که از قبل در این نقطه آماده و مستقرشده بودند، تحت محاصره در آمد و امکان حضور در میان مردم و راهپیمایی 22 بهمن را نیافت.
سید محمد خاتمی هم که از تقاطع زنجان ـ آزادی قصد پیوستن به مردم را داشت با حمله سازماندهی شده لباس شخصی ها ناچار از ترک راهپیمایی شد.
زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی نیز به شدت مورد ضرب و شتم نیروهای لباس شخصی و شبه نظامی قرار گرفت.
او که قصد داشت از میدان صادقیه به راهپیمایان مردمی بپیوندد از سوی لباس شخصی ها و نیروهای نظامی محاصره شد و نیروهای لباس شخصی با باتوم و مشت به وی حمله کردند و او را از نواحی سر و کمر مورد ضرب و شتم قرار دادند.
رهنورد پیش از ان نیز چندین بار مورد حمله لباس شخصی ها واقع شده بود؛ او در مصاحبه با لوموند در این زمینه گفته است: پس از انتخابات، من در یک گردهمایی در دانشگاه تهران توسط افراد لباس شخصی که گاز فلفل به سوی من پاشیدند مورد حمله فیزیکی قرار گرفتم. سپس، در زمان تظاهرات 22 بهمن به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب، نیروهای ویژه مرا با باتوم الکتریکی زدند. از آن پس، دچار سردرد هستم و ریه هایم با مشکل مواجه شده است. من شخصا حاضرم کشته شوم اما کسانی که برای آزادی مبارزه می کنند آسیبی نبینند. حاضرم برای آزادی، خود را قربانی کنم، زندان بروم و شکنجه بشوم. من هیچ واهمه ای ندارم.
خانم رهنورد یک بارهم در محوطه دانشکده هنرهای زیبای تهران در حالی که برای بزرگداشت روز دانشجو آماده میشد مورد تهاجم لباس شخصی های زن قرار گرفت.این افراد با تعقیب رهنورد در خارج از دانشگاه در میانه خیابان وصال در حالی که او سوار ماشین بود گاز فلفل را از فاصله بسیار نردیک به صورت وی پاشیدند که منجر به آسیب‌دیدگی شدیدش شد.ازهمان موقع وضعیت ریوی و بینایی او رهنورد به دلیل پاشیدن گاز فلفل از فاصله نزدیک دچار آسیب دیدگی جدی شد.
یکبار دیگر نیز براساس گزارشی که وب سایت کلمه منتشر کرد یک گروه ۱۲ الی ۱۳ نفره از زنان لباس شخصی با حضور در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قصد حمله به رهنورد را داشتند که با اقدام به موقع حراست دانشگاه موفق به این کار نشدند.
خانم رهنورد در شهریور ماه نیز پس از خروج از منزل مسکونی اش و تنها چند متر آنسوتر از محل زندگی اش مورد هجوم و بازجویی لباس شخصی ها قرار گرفت.
هدف حملات؛ حصر خانگی سران جنبش
این حملات به سران و چهره های شاخص جنبش سبز و مخالفات دولت محمود احمدی نژاد از سوی مسولین جمهوری اسلامی به عنوان حملات و برخوردهای مردمی با "سران فتنه" عنوان می شود.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، 9 دی ماه 88 با انتشار نامه ای سرگشاده به این ادعای مسئولین جمهوری اسلامی پاسخ گفت و اعلام کرد: برخی از مسئولان، قصد دارند به نیروهای خودسر، تحت عنوان مردمی انقلابی، به منظور برخورد با بزرگان نظام، چراغ سبز نشان بدهند.
خانم کروبی رسما گفت که وی و خانواده‌اش در برابر هجوم شبانه نیروهای خودسر امنیت ندارند" و هشدار داد که "چنانچه اتفاقی برای من و خانواده‌ام رخ دهد، مسئولیت آن با حکومت خواهد بود".
به گفته او "این افراد، در محافل خاصی آموزش دیده‌اند تا هرگونه اعمال غیراخلاقی، غیرقانونی و غیرشرعی را انجام دهند".
حملاتی که پس از انتخابات مخدوش 22 خرداد سال گذشته آغاز شده و روز به روز بر ابعاد آنها افزوده می شود.
محاصره منزل مهدی کروبی و میرحسین موسوی و جلوگیری از دیدار آنها با شخصیت های سیاسی و خانواده های زندانیان، به رویه معمول حکومت تبدیل شده است.
21 آذر ماه امسال زهرا رهنورد رسما اعلام کرد که مأموران امنیتی به میرحسین موسوی اجازه خروج از منزل را نمی‌دهند.
به گفته خانم رهنورد "بهانه مأموران امنیتی برای حصر خانگی میرحسین موسوی، حفظ امنیت وی است".
شاید از این رو باشد که تحلیل گران سیاسی معتقدند حکومت که از ترس واکنش مردمی توان بازداشت سران جنبش سبز را ندارد از سویی با سازماندهی نیروهای لباس شخصی و حمله این نیروها به سران جنبش سبز، قصد دارد بهانه ای برای حصر خانگی آنها بتراشد.
در همین زمینه روز گذشته مهدی کروبی در مصاحبه ای با نیویورک تایمز گفته است که تقریبا در حصر خانگی بسر میبرد و ۳ دستگاه خودرو ماموران امنیتی اکثر روزها در بیرون منزل وی کشیک میدهند و جلوی ملاقات مردم با وی را سلب میکنند.
افزایش حملات
نیروی های بسیج و لباس شخصی که در نمایشگاه مطبوعات نیز، مهدی کروبی را مورد حمله فیزیکی قرار داده بودند، طی یک سال و نیم گذشته بارها در مقابل منزل او اجتماع کرده و در مواردی با حمله به سختمان محل سکونت خانواده مهدی کروبی، خساراتی به این ساختمان زده اند.
حکومت تا بدانجا پیش رفت که همسر مهدی کروبی بهمن ماه گذشته در مصاحبه با "روز" خبر از ورود "عده ای در پوشش ماموران امنیتی" به منزل خود داد و این برخوردها را "هزینه افشای جنایات فراموش نشدنی در کهریزک و سایر بازداشتگاه ها" اعلام کرد.
خانم کروبی در پی حمله لباس شخصی ها به منزلش در شهریور ماه گذشته به روز گفته بود: متاسف ام کار انقلاب اسلامی به اینجا رسیده که عده ای مزدور را جمع می کنند و شبانه می آورند تا ایجاد رعب و وحشت کنند. ما الان در محاصره نیروهای مزدور آقایان هستیم. شب گذشته هم آمده بودند اما سر و صدایی نداشتند ولی امشب به زعم خودشان دارند همسایه های ما را ارشاد می کنند و در این ماه مبارک رمضان و شب های احیا، آرامش را از منطقه و مردم گرفته اند.
تهاجم به منزل مهدی کروبی که پیش از این در تظاهرات 22 بهمن، روز قدس و سفر به قزوین نیز مورد تهاجم لباس شخصی ها قرار گرفته بود، در حالی صورت گرفته و همچنان ادامه دارد که پیشتر رسانه های طرفدار محمود احمدی نژاد، اقدام به انتشار آدرس محل مسکونی دبیر کل حزب اعتماد ملی کرده بودند.
خبرگزاری ها و وب سایت های وابسته به محمود احمدی نژادهمواره این عده را که با حمله به منزل مهدی کروبی در طرفداری از رئیس دولت مستقر و رهبر جمهوری اسلامی شعار سر میدهند "جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران" معرفی کرده و اقدام آنان را "خودجوش" و در اعتراض به سران فتنه خوانده اند اما وب سایت سحام نیوز، ارگان رسمی حزب اعتماد ملی این عده را "اوباش" خوانده و از این اقدامات به عنوان "رفتارهای غیرمعقول از سوی حکومت" یاد کرده است.
تصاویر و فیلم های منتشر شده از حمله لباس شخصی ها به منزل مهدی کروبی نیز به وضوح نشانگرهماهنگی مهاجمان با نیروی انتظامی است واینکه برخلاف ادعای رسانه های حکومتی، این تهاجم خودجوش نبوده است. براساس این فیلم ها ماشین نیروی انتظامی از ابتدا در صحنه حضور دارد و هیچ ممانعتی از حرکت مهاجمان نمی کند و فقط به عنوان تماشاگر در صحنه حاضر می شود.
فاطمه کروبی در همین زمینه به روزتوضیح داده است که: "نیروی انتظامی در صحنه حضور داشت اما با صحبتی که سرکرده اوباش با آنها می کند، این نیرو صحنه را ترک و به عنوان تماشاچی نظاره گر وحشی گری آنان می شود".
تهاجم به سران جنبش سبز و منازل مسکونی آنها تنها به صورت فیزیکی اعمال نشده است و بارهارسانه های حامی دولت انها را در رسانه های خود ترور شخصیتی هم کرده و اتهامات مختلفی را به آنان نسبت داده اند.
مقاله گاردین درباره درخواست راهپیمایی رهبران سبز
شمارش معکوس برای حضور خیابانی
سعید کمالی دهقان
مخالفان ایران در حاشیه موج اعتراضاتی که خاورمیانه را فراگرفته است، خواستار حضور مجدد معترضان ایرانی در خیابان ها شده اند.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز ایران خواستار برگزاری یک راهپیمایی در روز دوشنبه برای آنچه "همراهی و پشتیبانی از اعتراضات به راه افتاده در دو کشور مسلمان مصر و تونس" خواندند، شده اند.
جنبش سبز در سال 2009 و به دنبال انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری که با پیروزی محمود احمدی نژاد برای دور دوم ریاست جمهوری همراه بود، مجموعه ای از تظاهرات گسترده را سازماندهی کرد. تهران و سایر شهرهای بزرگ شاهد بزرگترین نا آرامی های مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی بودند.
موسوی و کروبی در نامه مشترکی خطاب به مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران، خواستار صدور اجازه برگزاری راهپیمایی از میدان امام حسین به سوی میدان آزادی در مرکز تهران شدند.
موسوی در وب سایت رسمی خود اعتراضات مصر و تونس را به نا آرامی های ایران در سال 2009 ربط داد. وی گفت: "بدون شک باید نقطه آغازین آنچه را در خیابان های تونس، صنعا، قاهره، الکساندر و سوئز شاهد هستیم، در اعتراضات ایران جستجو کرد."
"این روزها خاورمیانه در آستانه بروز حوادث بزرگی است که می تواند بر سرنوشت منطقه و جهان تأثیر بگذارد."
در همین حال، آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران از نا آرامی های مصر استقبال کرد و گفت این اعتراضات از انقلاب اسلامی 1979 ایران نشأت گرفته است.
خبرگزاری ایرنا به نقل از وی در مراسم نماز جمعه تهران در هفته گذشته نوشت: "حوادث امروز در آفریقا، مصر، تونس و سایر کشورها، حال و هوای دیگری برای ملت ایران دارد. معانی خاصی دارند. این همان بیداری اسلامی است که به پیروزی انقلاب بزرگ مردم ایران منجر شد."
بعید به نظر می رسد که دولت احمدی نژاد اجازه این راهپیمایی را به مخالفان بدهد، اما رهبران جنبش سبز از این درخواست مجوز برای برقراری تماس با مردم استفاده می کنند. قانون اساسی ایران اجازه برپایی تظاهرات صلج جویانه را داده است.
درخواست آنها با استقبال جامعه فراگیر آنلاین ایران روبرو شده است و آنها از هم اکنون دست به کار پیشبرد این ایده از طریق شبکه های اجتماعی و وبلاگهای خود شده اند. برخی پوسترها و شب نامه ها نیز توسط حامیان ناشناس جنبش سبز طراحی شده و در میان کاربران اینترنتی توزیع شده است.
تهران قصد دارد در روز جمعه و در سی و دومین سالگرد به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، یک راهپیمایی دولتی برگزار کند.
منبع: گاردین- 8 فوریه
مخالفان ایران در حاشیه موج اعتراضاتی که خاورمیانه را فراگرفته است، خواستار حضور مجدد معترضان ایرانی در خیابان ها شده اند.
جنبش سبز در سال 2009 و به دنبال انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری که با پیروزی محمود احمدی نژاد برای دور دوم ریاست جمهوری همراه بود، مجموعه ای از تظاهرات گسترده را سازماندهی کرد. تهران و سایر شهرهای بزرگ شاهد بزرگترین نا آرامی های مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی بودند.
موسوی و کروبی در نامه مشترکی خطاب به مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران، خواستار صدور اجازه برگزاری راهپیمایی از میدان امام حسین به سوی میدان آزادی در مرکز تهران شدند.
موسوی در وب سایت رسمی خود اعتراضات مصر و تونس را به نا آرامی های ایران در سال 2009 ربط داد. وی گفت: "بدون شک باید نقطه آغازین آنچه را در خیابان های تونس، صنعا، قاهره، الکساندر و سوئز شاهد هستیم، در اعتراضات ایران جستجو کرد."
"این روزها خاورمیانه در آستانه بروز حوادث بزرگی است که می تواند بر سرنوشت منطقه و جهان تأثیر بگذارد."
در همین حال، آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران از نا آرامی های مصر استقبال کرد و گفت این اعتراضات از انقلاب اسلامی 1979 ایران نشأت گرفته است.
خبرگزاری ایرنا به نقل از وی در مراسم نماز جمعه تهران در هفته گذشته نوشت: "حوادث امروز در آفریقا، مصر، تونس و سایر کشورها، حال و هوای دیگری برای ملت ایران دارد. معانی خاصی دارند. این همان بیداری اسلامی است که به پیروزی انقلاب بزرگ مردم ایران منجر شد."
بعید به نظر می رسد که دولت احمدی نژاد اجازه این راهپیمایی را به مخالفان بدهد، اما رهبران جنبش سبز از این درخواست مجوز برای برقراری تماس با مردم استفاده می کنند. قانون اساسی ایران اجازه برپایی تظاهرات صلج جویانه را داده است.
درخواست آنها با استقبال جامعه فراگیر آنلاین ایران روبرو شده است و آنها از هم اکنون دست به کار پیشبرد این ایده از طریق شبکه های اجتماعی و وبلاگهای خود شده اند. برخی پوسترها و شب نامه ها نیز توسط حامیان ناشناس جنبش سبز طراحی شده و در میان کاربران اینترنتی توزیع شده است.
تهران قصد دارد در روز جمعه و در سی و دومین سالگرد به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، یک راهپیمایی دولتی برگزار کند.
منبع: گاردین- 8 فوریه
گزارش فاکس نیوز درباره تهدید های موشکی جدید
موج تازه نگرانی ها از تحرکات سپاه
امی کلوگ
ایران در جریان یک مراسم پر سر و صدا، دست به شلیک آزمایشی آنچه موشک زمین به دریای مافوق قاره پیما خوانده، زد. در این نمایش، موشک یاد شده به یک کشتی برخورد کرد و آنرا به آتش کشاند.
این موشک با عناوین مختلف ضدتخریبی، ضد ناو و ضدردیاب توصیف شده و برد آن 300 کیلومتر (186 مایل) اعلام شده است.سردار علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران این جنگ افزار جدید را چنین توصیف کرده است: "این موشک ها مافوق صورت هستند و به هیچ وجه قابل ردیابی و قابل توقف توسط دشمن نیستند. تاثیر این طرح های دفاعی در حفظ امنیت کشور در فضا و دریا، بسیار برجسته است."
چهل درصد کل نفت انتقالی جهان از تنگه هرمز عبور می کند و این آبراه، دهانه خلیج فارس محسوب می شود.
فرد مارتین سخنگوی ناوگان پنجم دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، به شبکه خبری فاکس نیوز گفت: "تهدید به بستن تنگه هرمز غیرسازنده است. حجم زیادی از نقل و انتقالات روزمره از طریق این تنگه صورت می گیرد."
آزمایش این موشک یک روز پس از آن صورت می گیرد که ایران به معرفی ماهواره های جدید خود پرداخت؛ ماهواره هایی که اعلام شده ساخت داخل است. ایران می گوید این ماهواره ها تنها جنبه علمی داشته و اهداف تحقیقاتی دارند. اما تصور پرتاب این ماهواره ها به فضا سبب برانگیخته شدن این شائبه در نزد کارشناسان می شود که ایران به طور همزمان در حال پیشبرد توانمندی موشکی و نیز توسعه نوعی سیستم حمل موشک است که بتواند به طور همزمان برای ماهواره ها و تسلیحات کاربرد داشته باشد.
راهی برای اثبات حقیقی بودن موشک های نمایش داده شده در ویدئو و نیز کارآمد بودن آنها، آنچنان که سپاه ادعا می کند، وجود ندارد. تمام آنچه سخنگوی پنتاگون برای پاسخ به پرسش ها در این باره می گوید این است که: "توصیه می کنم برای پاسخ سؤالات خود درباره برنامه تسلیحاتی آنها، با ایران تماس بگیرید. ما از وضعیت امنیتی خودمان مطمئن هستیم و امیدواریم ایران یک همسایه خوب در منطقه باشد."
دکتر علی نوری زاده از مرکز مطالعات ایران و عرب می گوید، وی به ادعاهای ایران اطمینان ندارد. وی گفت: "آنها گاهی ایده آزمایش موشکی به سرشان می زند، و یک بار هم متوجه شدیم از فتوشاپ برای نشان دادن شلیک همزمان هفت موشک استفاده کرده اند."
آقای نوری زاده می گوید ایران موشک های خود را از بازار سیاه تهیه می کند و بسیاری از آنها را طوری تغییر می دهد تا به نظر ایرانی بیایند. وی گفت ایران نه تنها توانمندی خود را بزرگنمایی می کند، بلکه وقوع یک انفجار در پایگاه نظامی امام علی در اکتبر گذشته سبب نابودی 30 تا 40 درصد توانمندی موشکی این کشور شده است. ایران تلاش کرده این انفجارها را کم اهمیت جلوه دهد اما منابع مستقل حدس می زند کسانی قصد داشتند موشک های ایران را نابود کنند.
میرجاودانفر نویسنده کتاب "ابوالهول هسته ای ایران" می گوید آزمایش این موشک نشان می دهد ایران تهدیدات موجود علیه تأسیسات هسته ای خود را جدی فرض می کند.
از زمانیکه روسیه از فروش سیستم دفاع موشکی اس- 300 به ایران خودداری کرد، این کشور به تلاش روز افزونی برای مراقبت از تأسیسات هسته ای خود روی آورده است.
ناظران امور ایران اتفاق نظر دارند که مردم این کشور از اینکه مسؤولان تمهیداتی برای بهبود وضعیت اقتصادی اتخاذ کنند، به مراتب خوشحال تر خواهند شد و تنها بخش کوچکی از جمعیت کشور از مشاهده قدرت بازدارندگی و پیشگیرانه تهران خرسند می شوند.
منبع: فاکس نیوز- 8 فوریه
اخبار روز:
درس های انقلاب بهمن
در سالروز قیام پرشکوه بهمن ودر سوگ انقلابی شکست خورده ، نسیم فرحبخش خیزش های عظیم توده ای بر جهان میوزد وامیدهای تازه می آفریند. ایران دررویای انقلابی دیگر تب کرده است . مردم دوباره خواب انقلاب می بینند واز اسلحه ها زنگار بر میگیرند .
در دور جدید تعرضات توده ای در سطح جهان حضور طبقه کارگر واهمیت انکار ناپذیر این حضور بعنوان وزنه ای تعیین کننده طبقه حاکم را غافل گیر کرده است. چه در تونس وچه در مصر یاتهران حتی کوچکترین پیروزیها به نحو آشکار به میزان تشکل یابی ورزمندگی وحضور این طبقه ارتباط پیدا می کند. این را «اپوزیسیون» بورژواهم فهمیده است . مقوله بیکاری ، رفاه اجتماعی، نان وآزادی به عرصه مبارزات روز کشیده شده است . حضور چنین خواسته هایی در پلاتفرم اعتراضات وبه هر میزان که چنین خواسته هایی عمده شوند، صف انقلاب وضد انقلاب را از هم متمایزترمیکند . در حالیکه «رهبران »بورژوا اعم از اسلامی وغیره سعی می کنند خود را به این خواسته ها ی اقتصادی واقف نشان دهند اما ردای اسلامی خودرا ترک نکرده وخواب امام راحل و دولت مذهبی می بینند. اگر چه دولت های مذهبی نابهنگام تاریخی اند وتنها به نیاز سیاسی سرمایه اوج گرفته اند. مهم اینست که کارآمدند وتا وقتی مفیدند به کار گرفته میشوند. مسئله اینست که سرمایه نیاز ش را به کار ارزان و کارگر خاموش ازهرراه ممکن باید تامین کند. استبداد سرمایه ونئولیبرالیسم دو مقوله به هم پیوسته در کشورهای عقب نگهداشته شده اند که مورد چالش جنبش های اعتراضی کنونی قرار گرفته است. آلترناتیو سرمایه در این رابطه ها جز خریدن وقت وسرکوب چه میتواند باشد؟ اگر مردم مصر وتونس را می شد به رهبری متصل نمود که بگوید «ما برای نان وخربزه قیام نکرده ایم» مسئله حل بود و برای سرمایه عید خون برپا میشد، شاه میرفت وخمینی می آمد تا خواسته های رفاه وآزادی را از دم تیغ بگذراند . اما تا وقتی که کارگران و مردم مصر وتونس رهبران مذهبی را سر جایشان بنشانند وتا وقتی تهدید اعتصاب عمومی حربه ای در دست کارگران است وتا وقتی خواسته ها ی اجتماعی وسیاسی عمیق تر میشوند . وقتی نان به خواسته یک جنبش تبدیل میشود سرمایه به جای مبارک وبن علی چه کسی را میتواند سرکار بیاورد؟ سرمایه فقط از متن گذشته میتواند پاسخی فراهم آورد شاید از میان فراعنه در تلفیق با ابزار مدرن شکنجه و فریب . شاید از اخوان المسلمین با کراوات اردوغان یا یک دولت اسلامی نرم در مقابل سرمایه جهانی وسخت در مقابل کارگر .
اساسی ترین مسئله پاسخ جنبش عظیم اعتراضی به آلترناتیو حکومتی است . همه هستی وآینده این جنبش ها در گرو پاسخ به این سوال است . چگونه قدرت را در دستان خود نگه خواهید داشت؟ اگر زیرتیغ استبداد امکان سازمانیابی و تدارک را نیافتید ، اما همین حالا و در متن همین مبارزات جاری ، کدام تدارک را برای بدست آوردن قدرت سیاسی و نوع آن دارید می بینید؟ . اینها سوالاتی است که جلوی پای ما هم قرار دارد . نه فقط در مصر و تونس بلکه در تهران و هرکجا که آزادی خواهی عمل می کند. کسی که قیام عظیم بهمن را دیده است به این پاسخ ساده دلانه بسنده نخواهد کرد که« بگذار اینها بروند بعدا ، بحث بعد از مرگ شاه» . آنچه می خواهد بشود در متن همین امروز نطفه می بندد. در غیاب نیروی متشکل وهشیار کارگران وآزادیخواهان مذاکره در پشت درهای بسته سرنوشت قیام ها را تعیین خواهد کرد. فرصتی برای بعد وجود ندارد . آینده در گرو تدارکی است که امروز دیده میشود. محور هر تدارکی جز تشکل یابی نیست. به هر میزان که در تشکل های محیط زیست وکارمتشکل شویم، و شوراهای خود را تشکیل دهیم قدرت را در پایین نگهداشته ایم. ودرست بهمین میزان در سرنوشت خود سهیم می شویم. برای رهایی از انواع مختلف سرکوب و فریب باید سرمایه داری را زیر ضرب قرار دهیم . ماشین دولتی اش را درهم شکنیم ویک جمهوری شورایی برپا کنیم. در غیر اینصورت دولت اسلامی قبائیست که سرمایه جهانی برای ما دوخته است. این درسی است که ما باید همراه جنبش انقلابی مصر و تونس بگیریم. راه دیگری وجود ندارد . نه برای ما ونه برای مصر وتونس .
کار، رفاه، آزادی؛ جمهوری شورایی
زنده باد انقلاب! زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!
هسته اقلیت ۱۹ بهمن
بیانیهی دفترسیاسی حزب دمکرات کردستان ایران به مناسبت پایان پلنوم دهم
کمیتهی مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران، منتخب کنگرهی چهاردهم، پلنوم دهم خود را از ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه ۱۹ بهمنماه ۱٣٨۹ خورشیدی برابر با ٨ فوریهی ۲۰۱۱ میلادی با حضور اعضای اصلی و علیالبدل کمیتهی مرکزی و نماینده‌ی کمیتهی امور خارج از کشور حزب آغاز نمود. پلینوم پس از دو روز کار مداوم و حضور فعالانهی شرکت‌کنندگان در مباحث و موضوعات، روز چهارشنبه ۲۰ بهمنماه به کار خود پایان داد.
پلنوم با خیرمقدم به اعضای رهبری از جانب آقای مصطفی هجری، دبیرکل حزب و ارائهی دستور کار پلنوم و تصویب آن از جانب حاضران آغاز گردید، سپس دبیرکل حزب جهت احترام به روان پاک شهیدان، به ویژه فرزندان آزادیخواهی که در فاصلهی میان دو پلنوم اخیر به دست رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی به شهادت رسیده و جان خود را نثار راه آزادی و حقوق حقهی ملتشان نمودهاند، یک دقیقه سکوت اعلام نمود.
نخستین بخش پلنوم عبارت بود از گزارش سیاسی کلی دربارهی رویدادهای سیاسی مهم مرتبط با اوضاع سیاسی خاورمیانه، ایران و کردستان که به پلنوم ارائه گردید.
در گزارش سیاسی دبیرکل حزب، مسئلهی مردم جنوب سودان مطرح گردید که مدتهاست برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت و رهایی از ظلم و ستم حکومت دیکتاتوری مرکزی سودان در حال تلاش و مبارزه هستند و سرانجام بدین نتیجه رسیدند که در چهارچوب کشور سودان نمیتوانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند. پس از یک سری تلاشهای سیاسی در سطح بین‌المللی و داخلی، طی یک فرایند دمکراتیک که نتیجه‌ی آن برای مردم جنوب سودان رفراندومی بود که با حضور ناظران بین‌المللی در ماه ژانویهی ۲۰۱۱ برگزار شد، با اکثریت چشمگیری، بیش از ۹٨ درصد به جدایی از سودان و تاسیس کشور مستقل خود رای مثبت دادند و از ظلم و ستم حکومت مرکزی سودان رهایی یافتند. این موفقیت مردم سودان در ابتدای قرن حاضر که در یک همهپرسی گسترده به حق تعیین سرنوشت دست یافتند، برای خلقهای ایران به ویژه خلق کرد، تجربهای ارزشمند و مهم است، از همین رو پلنوم این دستاورد بزرگ مردم جنوب سودان را مهم ارزیابی نموده و بدین سبب به آنان تبریک می‌گوید.
بخش دیگری از بحثها اشاره به سیاست مداخلهجویانهی رژیم جمهوری اسلامی ایران در فرایند سیاسی کشور لبنان و تحریک حزبالله به انصراف از حضور در دولت ائتلافی لبنان و توقف جریان پیگیری پروندهی ترور رفیق حریری بود که دلیل آن، نتایج تحقیقات دادگاه بین‌المللی لاهه دربارهی این رویداد و آشکار شدن چهره‌ی آمران این ترور بود.
گزارش همچنین، جوانب مختلف خیزشهای مردمی در برخی از کشورهای عربی را مورد بحث قرار داده بود که این خیزشها با تظاهرات مردم به خشم آمدهی تونس علیه ظلم و ستم و دیکتاتوری و فقدان نان و آزادی آغاز گردید و طی مدت کوتاهی به ریاستجمهوری زین‌العابدین بن‌علی و حکومت وی پایان داد. گزارش ضمن بررسی ابعاد گوناگون این قیام، این نکته را خاطرنشان ساخته بود که روند وقایع جاری علیه دیکتاتوری و نقض حقوق بشر و آزادی‌های مردم بر فرایند دمکراسیخواهی سایر خلقهای منطقه تاثیرگذار خواهد بود و همین تاثیرات بود که سایر کشورها را نیز در برگرفت و موج این اعتراضات و تظاهرات به طرز گستردهتری به کشور مصر کشیده شد. به علت اهمیت جایگاه مصر در منطقه و نقش موثر آن در جریان صلح خاورمیانه، تحولات جاری در این کشور، توجه نیروهای مختلف را به خود جلب نمود.
گزارش با چنین دیدگاهی، واکنش‌های رژیم جمهوری اسلامی در مقابل خواستهها و مطالبات تودههای مردم مصر و تلاشهای این رژیم برای به انحراف کشاندن این انقلاب بزرگ را مورد اشاره قرار داده بود. در گزارش آمده بود که: حزب دمکرات کردستان ایران ضمن ابراز نگرانی از احتمال مصادرهی دستاوردهای دمکراتیک مردم بپاخاستهی این منطقه و تحمیل استبداد بر این مردم در پوشش حکومتی اسلامی که تجربهی تلخ چند دهه مردم ایران میباشد، کلیهی خواسته‌های دمکراتیک مردم این منطقهی دیکتاتور زده را که سالیان طولانی است تحت ستم و دیکتاتوری حکومت‌های مستبد و فاسد، سرکوب شده و از تمامی حقوق حقهی خویش محروم گشتهاند، بر حق دانسته و حمایت خود را از مبارزات آنان برای برکناری حکومت‌های واپسگرا اعلام مینماید، در عین حال امیدوار است مردم آگاه و فهیم این کشورها با در پیش گرفتن راهکارهای سنجیده و تحلیل دقیق رویدادها و عبرت گرفتن از تجربه مردم ایران، به سوی برقراری حکومتی لائیک گام بردارند تا نتیجه‌ی این مبارزات و جانفشانیها حکومتی دمکراتیک و عدالتگستر برای تمامی اقشار و طبقات تشکیلدهندهی جامعه باشد.
در بخش دیگری از گزارش سیاسی، اوضاع سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفته بود که طی این مدت بدون اعتنا به افکار عمومی و خواستهای مجامع و محافل بشر دوست مبنی بر دست برداشتن از نقض حقوق بشر، آمار اعدامها و زندانیان سیاسی افزایش یافته و احکام طولانی مدت برای آنان صادر گردیده که بسیاری از آنان از فرزندان آزادیخواه کرد میباشند، مردم کردستان علیرغم این سیاست ضدخلقی رژیم، با بهرهگیری از متدهای متنوع و امروزیی به مبارزه و تلاش برای نیل به حقوق حقهی خویش ادامه میدهند.
در ادامهی بحث، وضعیت نابسامان اقتصادی مردم و تاثیر تحریم‌های اقتصادی از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر کشورها مورد اشاره قرار گرفته بود. این تحریم‌ها به طرز چشمگیری تاثیرات منفی بر صدور نفت و ترانزیت و مبادلهی پول، تجارت و تکنولوژی داشته‌اند، مشکل دیگری در این رابطه، مسئلهی حذف یارانههاست که گریبانگیر مردم کمدرآمد و بیکار شده و طی همین مدت کوتاه و در آغاز مرحلهی نخست، قیمت کالاها و خدمات اساسی از ٣۰ درصد تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.
علاوه بر اینها، جمهوری اسلامی در درون حکومت نیز دچار وضعیتی شده که مشکلات داخلی آن آشکارتر از همیشه جلوهگر شده و در سطح بین‌المللی نیز رژیم به دلیل عدم پاسخگویی به درخواستهای شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر توقف غنیسازی اورانیوم و تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی و نافرجام ماندن گفتگوها با کشورهای عضو ۱+۵ در ژنو و استانبول و همچنین پایمال نمودن حقوق بشر، در انزوا قرار گرفته است.
در بخش دیگری از بحثها، مسئلهی کرد در بخشهای جداگانهی کردستان بررسی گردید، پلنوم با ارزیابی و تحلیل دقیق بر این باور بود که مسئلهی کرد در سطح منطقهای و بین‌المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و نقش رهبری سیاسی ملت کرد در اقلیم کردستان عامل موثری در این مورد بوده است.
بخش دیگری از بحثهای پلنوم، مروری بر وضعیت اپوزیسیون ایران و سازمانهای کردستان ایران بود، در این مباحث نیز پلنوم ضمن تأکید بر سیاست‌های قبلی حزب، بر تداوم ارتباط با نیروهای سیاسی تأکید نمود.
در بخش دیگری از بحثهای پلنوم، نماینده‌ی کمیتهی امور خارج از کشور حزب، نظرات و توصیههای اعضای رهبری حزب در خارج از کشور را در پلنوم مطرح نمود، سپس مسئول کمیسیون سیاسی ـ نظامی گزارشی از کار و فعالیت تشکیلات علنی حزب در خارج کشور ارائه نمود.
بخش پایانی کار پلنوم به بحث و بررسی پیرامون مجموعه برنامههای مربوط به هماهنگی امور حزب طی ماههای پیش رو اختصاص یافته بود.
شرکت‌کنندگان در پلنوم با حضور فعالانه در مباحث مربوط به هر یک از بخشها، نکات کلی گزارش دبیرکل برای کار آیندهی حزب را تأیید نمودند.
حزب دمکرات کردستان ایران
دفترسیاسی
۲۰ بهمن ۱٣٨۹ خورشیدی
۹ فوریه ۲۰۱۱ میلادی
منبع: www.sikirter.org
