مهمترین خبرهای روز سه شنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

پاسخ يورگن هابرماس به نامه‌ آرامش دوستدار و پاسخ وی

در پی نامه‌ی سرگشاده‌ی آرامش دوستدار به يورگن هابرماس فيلسوف آلمانی که متن آن پيش‌تر منتشر شد، وی پاسخی برای آرامش دوستدار فرستاده است. متن اين پاسخ و نيز پاسخ آرامش دوستدار به وی در ادامه آمده است
همکار محترم آقای دوستدار،
با سپاس فراوان از نامه‌ی بلندی که برای من فرستاديد، می‌کوشم خود را جای شما بگذارم و تلخکامی سرنوشت يک مهاجر را درک کنم. از اين ديدگاه می‌توانم احساس شما را نسبت به همکارانی بفهمم که در آن زمان، هنگامی که شما ايران را ترک کرديد، با موضع‌ها و اميدهای سياسی ديگری در کشور ماندند.
استنباط من در پی گفت‌وگوهای آن زمان خود، از قابليت ذهنی اين همکاران و عموما از جو روشنفکری‌ سال ۲۰۰۲ در تهران، با توصيفات شما مطابقت نمی‌کند. اما نمی‌دانم چرا ما بايد اين اختلاف نظر را حالا پس از هشت سال روشن کنيم و اصلا چگونه می‌توانيم آن را بيطرفانه در مکاتباتی کوتاه حل کنيم.
من فکر نمی‌کنم که ما در داوری سياسی نسبت به رژيم کنونی ايران اختلافی داشته باشيم. افزون بر آن، من سال گذشته به اعتراض علنی بر ضد سرکوب بی‌رحمانه‌ی تظاهرات خيابانی پيوستم.
شما انگيزه‌ی مناسبی برای نوشتن نامه‌ی خود برنگزيده‌ايد، چون دغدغه‌های شما با سخنرانی نيويورک من در پاييز گذشته ارتباطی ندارند. اجازه دهيد يک کپی از اين سخنرانی تاکنون منتشر نشده را به پيوست نامه برايتان بفرستم.
با سلام دوستانه
يورگن هابرماس
اشتارن‌برگ، ۶ سپتامبر ۲۰۱۰
پاسخ آرامش دوستدار به نامه‌ی يورگن هابرماس
همکار محترم آقای هابرماس،
از اينکه نامه‌ی مرا به سرعت پاسخ داديد و متن انگليسی سخنرانی‌تان را در جوف فرستاديد تشکر می‌کنم. طبعا به نامه‌ی شما زودتر پاسخ می‌دادم، اگر دو هفته‌ای در مسافرت نبودم.
غرض از نوشتن سطور زير اين است که با توجه به مفاد پاسخ شما، سبب نوشتن نامه‌ی پيشين را اندکی روشن‌تر کنم و توضيحاتی چند درباره‌ی برخی نکات در اينجا بيفزايم. در اين باره کاملا با شما هم‌نظرم که اختلاف نظری چنين شديد، چيزی که هشت سال پس از سفر شما به تهران اکنون در پی نامه‌ی من به شما ميان ما بروز کرده، در مکاتبه‌ای کوتاه قابل بررسی نيست. به هيچ وجه چنين تصور و قصدی هم نداشتم. هر چند سخنرانی شما در نيويورک انگيزه‌ی من در نوشتن آن نامه بوده ـ انگيزه‌ای که شما آن را در پاسخ‌تان «نامناسب» خوانده‌ايد ـ و موجب شده گزارش‌های سفرتان از تهران را به ميان بکشم. اين اقدام را من به دو سبب موجه می‌دانم و بايد بدانم. يکی آنکه در ايران هيچ چيز با وجود «انتلکتوئل‌هايش» تغيير نکرده، اگر وضع وخيم‌تر نشده باشد. و ديگر آنکه شما با پاسخ‌تان مفاد گزارش‌های هشت سال پيش‌تان را همچنان تاييد کرده‌ايد. اين معنا در تاکيد شما بر «اختلاف نظر» ميان ما مستتر است. در گذشت اين ايام «معنويات» ما، بدون کمترين دغدغه‌ای از آنچه در پيرامون‌اش می‌گذرد، همچنان در گهواره‌ی وجود ذيجودش غنوده است. نمايندگان اين «معنويات»، همان‌هايی که شما در تهران با آنان آشنا شده و آن‌ها را در آلمان معرفی کرده بوديد، منويات تکراری‌شان را همچنان می‌گويند و می‌نويسند. آيا می‌دانيد که ميان اين نخبگان و قهرمانان اصلاح‌طلب که شما آنان را «همکاران فلسفی» می‌ناميد، حتا يک نفر در خارج ايران نيز تا کنون اشاره نکرده که بهائيان را به دانشگاه راه نمی‌دهند؟
ميان آنان طبعا معدودی نيز هستند که به جد می‌کوشند برای مصارف بومی از غرب علوم انسانی وارد کنند. اما اشتباه آنان اين است که گمان می‌کنند با اين دستاوردها می‌شود مسائل ما را شناخت و راه حل برای آن‌ها يافت. متوجه نيستند که بويژه علوم انسانی از خلال و بر اساس کليتی فرهنگی از ساختار اجتماعی، سياسی، تاريخی و نيز اقتصادی ـ فنی غرب پديد آمده‌اند و ناگزير فقط بر مناسبات پيچيده‌ی آن‌ها قابل انطباق‌اند. در واقع اينان «حضور جهانی غرب» را حمل بر «کاربرد جهانی آن» می‌کنند.
آنچه ما بايد از غرب بياموزيم اين است که از طريق شناختن متد از يکسو و تمرين و ممارست از ديگرسو به گونه‌ای بپرسيم و بينديشيم که در پس اين فعاليت ذهنی، «مراجع زمينی و عوالم فرازمينی» ديگر پنهان نباشند و نمانند. از اين طريق ما خواهيم توانست، مانند يک جراح، فرهنگ‌مان را که تا کنون برای خود ما ناشناخته مانده، در ژرفا و پهنا از درون به برون بشکافيم و در آن بنگريم. برای تحقق اين امر ناگزيريم آموزه‌ها و تئوری‌های غربی را تا آنجا که ميسر است بفهميم و آن‌ها را از آن خود سازيم. اما به سببی که در بالا گفته شد از به کاربردن ابزاری آن‌ها برای رسيدن به هدف خود آگاهانه بپرهيزيم. اين را من برای زمانی بسيار دراز مهم‌ترين وظيفه‌ی خودمان می‌دانم، وظيفه‌ای که با پشتکاری خستگی‌ناپذير بايد در انجام‌اش بکوشيم.
همدلی شما با من به گونه‌ای که در پاسخ‌تان آمده عاری از محتواست، زيرا دو عامل آن را مخدوش می‌سازند. يک عامل آن است که خواسته‌ايد در پس روال من «تلخکامی ناشی از سرنوشت يک مهاجر» را کشف کنيد، چيزی که همدلی شما را نسبت به من برانگيخته. عامل ديگر آن است که به من، قطعا ناخواسته، تهمت زده‌ايد که حسرت وضع «همکاران تهران» را می‌خورم که بر خلاف من «با موضع‌ها و اميدهای سياسی ديگر در کشور مانده‌اند»! بدينگونه شما واقعياتی را که من در رويارويی آشتی‌ناپذيرم بيان و توضيح کرده‌ام، امری شخصی جلوه داده‌ايد. حقيقت آن است که من، بی‌آنکه نسبت به کشورم بی‌تفاوت باشم يا بخواهم خود را بی‌تفاوت نشان دهم، نه مهاجر هستم، چون در جمع خانواده‌ام و با ميل در آلمان زندگی می‌کنم، و نه قربانی سرنوشت شده‌ام. آيا بايد من را مهاجر تلخکام و قربانی سرنوشت شمرد، چون بر خلاف «همکاران انتلکتوئل‌ام» کشورم را ترک کرده‌ام و آن‌ها را در بروز و گسترش فاجعه‌ی اسلامی مجرم و شريک می‌دانم، به تعليم جهل و قلب و جعل واقعيات متهم می‌کنم، از آنان رويگردانم و می‌کوشم فعاليت‌های «معنوی» آن‌ها را برملأ سازم؟ آنچه اين «همکاران» می‌گويند و می‌نويسند از دور هم به حد نصاب لازم برای بررسی و برآورد نمی‌رسد. حتا دنبال کردن منظور و پی‌بردن به مقصود آن‌ها به سبب پرگويی و مغشوش‌نويسی ميسر نيست. در ماجرای «منازعه‌ی تاريخ‌شناسان»* نقد شما به اين سبب ميسر گشته که مساله‌ی مورد منازعه حد نصاب لازم برای بررسی را تمام و کمال داشته است. به همين جهت شما توانسته‌ايد ارنست نولته را نقد کنيد. اما معنايش اين نيست که شما نسبت به او سمپاتی داشته‌ايد، گر چه «جرم» او از حد يک تز تجاوز نمی‌کرد! می‌شود از من در مورد «همکاران انتلکتوئل‌ام» انتظار عکس آن را داشت؟
من نه می‌خواستم و نه می‌توانستم با نامه‌ام موضع خود را به شما بقبولانم. قصد من فقط اين بود که شما را با وجهی ديگر از حقيقت آشنا سازم. و اينطور که به نظر می‌رسد در اين کار کامياب نبوده‌ام. با وجود اين به شما اطمينان می‌دهم که از واکنش شما تعجب نکرده‌ام. همين که توانستم چند کلمه‌ای با شما درباره‌ی برخی از مسائل کشورم گفت‌وگو کنم، برای من کافی‌ست. از اينکه وقت خود را صرف خواندن نامه‌ی بلند من کرديد موکدا سپاسگزارم.
با سلام دوستانه
آرامش دوستدار
کلن، ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* توضيحی درباره‌ی «منازعه‌ی تاريخ‌شناسان» برای خواننده‌ی فارسی‌زبان:
در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ چند تن از تاريخ‌شناسان آلمانی اين مساله را مطرح می‌کنند که آيا کشتار يهوديان در رژيم نازی واقعه‌ای منحصر به‌فرد بوده، يا نوعا همانندهای پيشين تاريخی داشته است. در اين زمينه اشاره می‌شود به نمونه‌هايی چون کشتار رومانف‌ها، کشتار دهقانان به سبب قيامشان در سال ۱۹۲۱ و موارد ديگر در روسيه‌‌ی شوروی. در راس اين تاريخ‌شناسان ارنست نولته به سبب تزش در اين باره مورد انتقاد يورگن هابرماس قرار می‌گيرد. تز نولته اين بوده که فرق اصلی ميان جنايات نازی‌ها و جنايات بلشويک‌ها، در سازمانی‌کردن جنايت و وسيله‌ی اعمال آن توسط نازی‌ها بوده است.

سيمای سياسی جنبش سبز

مهدی فتاپور

تداوم جنبش سبز نيازمند هم‌سوئی نيروهای شرکت‌کننده در رابطه با آماج‏ها و چهره سياسی اين جنبش است. هدف اين نوشته بررسی خواست‏های ميان‌مدت و درازمدت جنبش سبز و توضيح اين است که چرا انتخابات آزاد می‏تواند به عنوان خواست مرکزی و سيمابخش اين جنبش مورد تأکيد قرار گيرد  

ويژه خبرنامه گويا

نزديک به يک سال است که جنبش سبز از فاز تظاهرات گسترده خيابانی گذر کرده و در اشکال آرام‏تر به حيات خود ادامه ميدهد. در ماههای اول پس از انتخابات برخی از تحليل‏گران سياسی اميد داشتند که مسئولين رژيم به عقب نشينی تن داده و با پذيرش بخشی از خواسته‏های جنبش، راه‏های مصالحه جويانه را تعقيب نمايند. ولی متاسفانه رهبران رژيم اسلامی حاضر نشدند که به ندای مردم توجه کنند و تعادل نيرو نيز بگونه‏ای نبود که آنان را وادار به پذيرش خواسته های مردم نمايد.
اگر در ماههای اول، جنبش نيازمند طرح خواسته های معينی بود که امکان دست يابی به آن در شرايط سياسی کشور وجود داشته باشد، از يکسال قبل تداوم جنبش نيازمند ارائه آماج‏های ميان مدت و دراز مدت و سيما سازی سياسی است. آماجهايی که بتواند بشترين نيروها را در کشور بسيج نمايد و راه تحول را بگشايد
بيانيه ۱۷ آقای موسوی در دی‏ماه سال گذشته تلاشی بود برای پاسخگويی به اين شرايط. در اين بيانيه از خواسته های عاجلی مثل لغو انتخابات يا کنار رفتن دولت احمدی نژاد سخنی بميان نيامد و بر تداوم جنبش و ضرورت مقاومت تاکيد شده و بر خواسته ها و آماج‏های ميان مدت و دراز مدت جنبش تاکيد گرديد. آقای موسوی در اين بيانيه و بيانيه‏های بعدی، اجرای کامل قانون اساسی ( مواد معلق قانون اساسی) را بعنوان خواست مرکزی و هويت جنبش معرفی نموده و بر خواست انتخابات آزاد و عادلانه تاکيد نموده و همچنين پيگيری خواسته‏های مطالباتی اقشار و طبقات مختلف را طرح نمودند.
تداوم جنبش سبز نيازمند همسوئی نيروهای شرکت کننده در رابطه با آماج‏ها و چهره سياسی اين جنبش است. هدف اين نوشته بررسی خواست‏های ميان مدت و درازمدت جنبش سبز و توضيح اين است که چرا انتخابات آزاد می‏تواند به عنوان خواست مرکزی و سيما بخش اين جنبش مورد تاکيد قرار گيرد.

انتخابات آزاد بعنوان يک هدف استراتزيک و راه گذار
خواست انتخابات آزاد با فرمول بنديهای متفاوت باستثنای جريان حاکم بر کشور در برنامه سياسی اکثريت قريب باتفاق جريانهای سياسی ايران انعکاس يافته است. تنها معدود جريان‏هايی نظير بخش‏های افراطی هوادار رژيم پادشاهی ويا بخش کوچکی از افراطی ترين نيروهای چپ، ضرورت انتخابات و متکی شدن بر رای مردم را در برنامه سياسی خود منعکس نکرده و آنرا با اما و اگرهايی مشروط می‏سازند. اگر يک نسل قبل پذيرش رای مردم بدون هيچ اما و اگر و به عنوان يک اصل برای بسياری از جريان‏های سياسی زير سوال بود يا در برابر ديگر مسائل در درجه دوم اهميت قرار داشت، اين گفتمان امروز در ايران دست بالا را يافته است. در آن‏روزها برای بسياری از جريان‏ها قابل قبول بود که نيروهايی را تحت عنوان نيروهای ضد انقلاب، يا نيروهای وابسته به خارج، يا غير معتقد به حفظ تماميت ارضی ايران و يا ... از مشارکت در حيات سياسی و به رای گذاشتن ايده‏هايشان محروم ساخت. چنين نوع نگاهی امروز در ايران بدشواری قابل دفاع است و حتی مسئولان رژيم در دفاع از سياست خود در عرصه انتخابات و ممانعت از مشارکت بخش بزرگی از مردم در حيات سياسی کشور مشکل دارند.
انتخابات آزاد يکی از ارکان دمکراسی است ولی الزاما بمعنای دست يابی به دمکراسی نيست. انتخابات آزاد الزاما بمعنای استقرار يک رژيم سکولار و جدايی دين از دولت نيست. ميتواند در يک انتخابات آزاد نيروهايی که به نوعی از حکومت دينی معتقدند برنده شوند. انتخابات آزاد الزاما بمعنای برابر حقوقی در برابر قانون نيست. امکان دارد که در يک انتخابات آزاد کسانی که به برابر حقوقی زنان و مردان و يا اقوام و مليت‏های ايرانی يا اقليت های مذهبی اعتقادی ندارند برنده شوند و تبعيض حتی در شرايط وجود انتخابات آزاد يا نسبتا آزاد تداوم يابد. در چنين شرايطی مبارزه عليه تبعيض و يا مبارزه برای ديگر مواد برنامه نيروهای دمکرات کشور در مناسبات و شرايط جديد ادامه خواهد يافت. انتخابات آزاد پذيرش داوری صندوق رای در تصميم گيری‏های سياسی است. انتخابات آزاد تعيين مناسبات نوينی مابين نيروهای سياسی است که گرايش‏های مختلف بتوانند برای متقاعد کردن مردم و تحقق ايده‏هايشان بکوشند
انتخابات آزاد يکی از ارکان دمکراسی است و جايگزين ديگر پايه های آن نيست. پذيرش انتخابات آزاد بعنوان فصل مشترک نيروهايی که در راستای استقرار دمکراسی در ايران ميکوشند و بعنوان يکی از اهداف استراتژيک و مناسبترين و کم مخاطره‏ترين راه گذار بمعنای در سايه قرار گرفتن مبارزه برای ديگر پايه های يک جامعه دمکراتيک نيست. مبارزه برای رفع تبعيض در کشور ما زير مجموعه‏ای از مبارزه برای انتخابات آزاد نيست. نيروهای چپ مجاز نيستند و نمی‏توانند مبارزه برای انتخابات آزاد را جايگزين مبارزه برای عدالت اجتماعی و گسل های طبقاتی جامعه نمايند. مبارزه برای انتخابات آزاد ياری دهنده و تقويت کننده مبارزه در ديگر عرصه هايی است که در برنامه نيروهای دمکرات کشور برآنها تکيه شده است.
تغيير شرايط حاکم بر کشور از طريق صندوق رای و به اتکا اراده مردم، مطمئن‏ترين و کم هزينه ترين راه تحول است. هر چند چنين راهی تنها به اراده نيروهای اپوزيسيون بستگی ندارد و سرسختی نيروهای حاکم ممکن است، راههای پرمخاطره تری را به کشور تحميل نمايد. پذيرش انتخابات آزاد بعنوان يک هدف استراتژيک و مناسب‏ترين راه گذار الزاما به توافق در رابطه با خط مشی سياسی نمی‏انجامد. تلاش برای شکل دهی شرايطی که انتخابات آزاد ممکن شود، الزاما به توافق در رابطه با مسير و آماج‏ها و سمت‏گيری‏های سياسی امروز و شکل گيری جبهه واحد منجر نمی‏شود. توافق در رابطه با اهداف استراتژيک امکان ديالوگ و دست‏يابی به سمت گيری واحد را تقويت ميکند.

انتخابات آزاد بعنوان يک سمت گيری سياسی
خواست انتخابات آزاد بعنوان يکی از اهداف استراتژيک سال‏هاست که توسط نيروهای سياسی مختلف کشور مطرح می‏شود. تا زمانی که آزادی انتخابات در ايران تامين نشده اين خواست موضوعيت و اهميت خود را از دست نمی‏دهد. طبيعی است که چگونگی طرح و حد تاکيد بر خواسته‏های استراتژيک به شرايط سياسی و اولويت‏های زمان برمی‏گردد. طرح اين خواست برای مثال توسط دکتر مصدق در اواخر دهه بيست و يا دکتر بختيار در اواسط دهه شصت و يا توسط جمهوريخواهان ملی ايران و يا سازمان اکثريت در سال‏های دهه هفتاد و يا امروز از نظر سياسی مضامين و اهميت واحدی ندارد.
چند ماه قبل از انتخابات رياست جمهور مجموعه‏ای از نيروهای سياسی با خواست مبارزه برای انتخابات آزاد و تاکيد بر خواسته های مدنی اقشار و طبقات اجتماعی، سياستی همسو در قبال انتخابات پيش گرفتند. در بيانيه‏ای که توسط بخش بزرگی از شخصيت‏های سياسی و اجتماعی در داخل کشور منتشر شد و مورد حمايت نيروهای همسو در خارج از کشور قرار گرفت بر خواست انتخابات آزاد و مبارزه برای تحقق پيش‏شرط‏های آن (آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات ..) تاکيد گرديد. انتخابات آزاد توسط اين نيروها نه تنها بعنوان يک خواست استراتژيک بلکه بعنوان يک سمت گيری سياسی و شعاری که بتواند نقطه مشترک و سيمای جنبش امروز ايران را ترسيم کند، مطرح گرديد
از چند ماه قبل از انتخابات بيست و دوم خرداد، شکل گيری يک حرکت نيرومند اعتراضی مطالباتی آشکار بود. آنچه بعدها بعنوان جنبش سبز نام گرفت در شکل تظاهرات چند ده هزارنفری روزهای قبل از انتخابات اوج‏گيری خود را نشان داد. يکی از خواسته‏های مرکزی نيروهايی که به ميدان آمده بودند خواست مشارکت در حيات سياسی کشور بود که پس از بيست و دوم خرداد بصورت شعار رای من کو خود را منعکس کرد.
تاکيد بر خواست انتخابات آزاد در پاسخگويی به اين شرايط بود. انتخابات آزاد نه تنها بعنوان يک هدف دور بلکه همانند مبارزه برای دمکراسی بعنوان روندی مورد تاکيد قرار گرفت که در شرايط کنونی کشور بر يکی از مهمترين خواسته‏های بخش بزرگی از مردم يعنی خواست مشارکت در حيات سياسی کشور تکيه کرده و ميتواند سمت گيری واحد نيروهای سياسی کشور را تامين نمايد. انتخابات آزاد و طرح مطالبات اقشار مختلف بعنوان خواست نيروهايی که از طرف مسئولان رژيم حق مشارکت در حيات سياسی ازآنان سلب شده و خواهان مشارکت در مبارزات جاری جامعه‏اند، در برابر انتخابات غيرآزاد کشور ما مطرح شد. خواست مشارکت در حيات سياسی و مقابله با نيروهای حاکم که چنين حقی را از اقشار وسيعی از مردم سلب کرده‏اند پس از بيست و دوم خرداد وزن خود را حفظ کرد.
در دوازده سال اخير دو بار جنبش آزاديخواهانه مردم ايران اوج گرفته و هر دو بار اوج گيری جنبش با استفاده از فضاهای انتخابات غير آزاد رژيم اسلامی عملی گرديده. شايد اگر اوج گيری جنبش مسير ديگری را طی کرده بود، خواست‏های ديگری می‏توانستند اهميت يابند. مثلا اگر در اثر فشارهای بين‏المللی و سياست خارجی مسئولان رژيم، کشور ما با درگيری‏های نظامی مواجه می‏‏شد، اولويت خواسته‏ها و شعارها بگونه ديگری بود يا مثلا اگر جنبش از درون شورش‏ها و اعتراضات عليه ستم‏های قومی و ملی و يا شورش عليه فشارهای اقتصادی شکل گرفته بود قطعا برخورد نيروها با آن متفاوت بود و شعارهای ديگری اهميت می‏يافت.
يک سال و نيم از شکل گيری جنبش سبز می‏گذرد. آنچه همه نيروهای اين جنبش بر آن متفقند خواست‏های مطالباتی عليه تبعيضات حاکم بر جامعه است. مبارزه عليه تبعيض يکی از ويژگی‏های مرکزی جنبش است. مبارزه با تبعيض جايگزين خواسته‏های سياسی جنبش نيست. بعنوان خواست و يا خواسته‏‏های سياسی مرکزی اين جنبش در يک‏سال و نيم اخير دو خواست اجرای کامل قانون اساسی (اجرای مواد معلق قانون اساسی) و انتخابات آزاد توسط نيروهای شرکت کننده در اين جنبش مطرح گرديده است
بخشی از نيروها نفی رژيم اسلامی ويا در شکل راديکالتر آن سرنگونی رژيم ( در هم شکستن ماشين دولتی رژيم) را بعنوان خواست سياسی مرکزی جنبش مطرح ميکنند. از آنجا که بخش بزرگی از نيروهای شرکت کننده در جنبش با خواست نفی رژيم اسلامی موافق نيستند، اين خواست نميتواند بعنوان خواست عمومی جنبش طرح گردد. تاکيد بر اين خواست بمعنای پيشنهاد تجزيه اين جنبش و شکل گيری جنبشی ديگر با ترکيب ديگری از نيروها و خواسته‏هاست. از آنجا که اين نوشته خواست‏های سياسی مرکزی جنبش سبز را مورد نظر دارد، بحث در رابطه با اين شعار در چارچوب اين نوشته نمی‏گنجد و من در فرصت ديگری به ارزيابی اين خواست به عنوان يک خواسته سياسی مشخص خواهم پرداخت
آقای موسوی خواست اجرای کامل قانون اساسی را بعنوان خواست مرکزی و ترسيم کننده چهره اين جنبش طرح ميکند. آقای موسوی در نوشته‏ها و سخنان خود بر اجرای موادی از قانون اساسی تاکيد می‏کند که اجرا نمی‏شوند، بطور مشخص موادی که در آنها آزادی احزاب، مطبوعات، اجتماعات و انتخابات طرح گرديده. طبيعی است نيروهايی که برای فعاليت قانونی در ايران ميکوشند، فعاليت در چارچوب قانون را می‏پذيرند و مبارزه قانونی منجمله نقد رفتار مسئولان رژيم در برخورد با قوانين را مورد نقد قرار دهند. تلاش آقای موسوی و همفکران ايشان برای اجرای مواد فوق در شرايط کنونی کشور تلاشی است مثبت و تا آنجا که بر اين خواسته‏ها پابرجايی نشان دهند، مورد تاييد همه نيروهای سياسی است که به دمکراسی اعتقاد دارند. آزادی احزاب و مطبوعات و اجتماعات از پيش‏شرط‏های انتخابات آزاد است و مبارزه قانونی برای تحقق چنين خواسته‏هايی در راستای مبارزه برای انتخابات آزاد است.
ولی قانون اساسی مواد ديگری دارد که از نظر بخش بزرگی از شرکت کنندگان در جنبش مانع تحول است. در قانون اساسی و متمم آن ولايت مطلقه فقيه می‏تواند همه آزادی‏های ذکر شده را زير سوال برد. اجرای کامل قانون اساسی نمی‏تواند خواست مشترک همه نيروهای شرکت کننده بخصوص بخش بزرگی از آنان که اصل ولايت مطلقه فقيه را يکی از عوامل اصلی شرايط کنونی حاکم برکشور می‏دانند، باشد.
خواست انتخابات آزاد مورد تاييد همه نيروهای شرکت کننده در جنبش سبز است. تاکيد بر اين نقطه اشتراک و مبارزه عملی برای تحقق پيش‏شرط‏های انتخابات آزاد می‏تواند در همسويی نيروها و تداوم جنبش نقش داشته باشد.
نيروهايی که از موضع راديکال با تاکيد بر اين خواست موافق نيستند، انتخابات آزاد را بعنوان يکی از پايه‏های دمکراسی و يکی از خواست‏های برنامه‏ای استراتزيک تاييد می‏کنند. اين اشتراک می‏تواند زمينه ديالوگ و گسترش همسويی و دست‏يابی به يک وفاق عمومی در ميان نيروهای اپوزيسيون دمکرات کشور را فراهم کند.
مبارزه برای انتخابات آزاد به رای آگاهانه مردم برای تعيين سرنوشت کشور تاکيد دارد. تاکيد بر اين خواست بعنوان يک سمت گيری معين سياسی بمعنای تلاش برای تقويت خواست مشارکت در حيات سياسی اجتماعی، شکل دهی و تقويت تشکل‏های مدنی، مبارزه برای آزادی احزاب، مطبوعات، اجتماعات و .. است. مبارزه برای تقويت خواست مشارکت در حيات سياسی و تقويت تشکل‏ها و خواست های مدنی با فعاليت عملی اين تشکل‏ها که مبارزه عليه تبعيض و بی‏عدالتی مضمون آن را تشکيل می‏دهد رابطه‏ای تنگاتنگ دارد.

مسير دست يابی به دمکراسی
انتقاد مرکزی که در ماه‏های اخير به طرح خواست انتخابات آزاد مطرح گرديده اينست که در طرح اين خواست روشن نيست که آيا انتخابات آزاد پس از نفی رژيم اسلامی صورت می‏گيرد يا قبل از آن و از آنجا که امکان دست يابی به انتخابات آزاد در رژيم اسلامی وجود ندارد، طرح اين خواست بی‏معناست و يا حداکثر تنها می‏تواند بعنوان زير مجموعه‏ای از نفی رژيم و به تبع آن مطرح شود. در طرح راديکالتر اين نظر گفته ميشود که، نه تنها انتخابات آزاد بلکه خواست‏های مطالباتی که بعنوان پيش‏شرط های انتخابات آزاد مطرح ميشود، مثل آزادی زندانيان سياسی، آزادی مطبوعات و ... تنها بعد از نفی اين رژيم و استقرار يک رژيم دمکراتيک امکان پذير است و تاکيد مجرد بر اين خواسته‏ها توهم زاست. چنين خواسته‏هايی تنها ميتواند بعنوان زير مجموعه‏ای از خواست سرنگونی و بخاطر تبليغ و افشاگری و بسيج نيرو جهت سرنگونی رژيم مطرح شود.
برخی از دوستان مدافع خواست انتخابات آزاد به اين ايراد پاسخ داده و توضيح داده‏اند که در يک تعادل نيروی معين برگزاری انتخابات آزاد در شرايط گذار حتی قبل از نفی رژيم ممکن است. اين توضيح واقعی است و نمونه‏های معين در همين چند دهه اخير از مواردی که چنين تعادل نيرويی شکل گرفته و انتخابات آزاد يا نسبتا آزاد قبل از نفی يک رژيم ديکتاتوری و در دوران گذار رخ داده کم نيست.
پايه اصلی اين انتقاد بر اساس ثابت فرض کردن واکنش امروز نيروها به شرايطی است که شکل نگرفته. تلاش برای پيش بينی آينده و راه های گذار و روندهايی که در واکنش به تعادل نيرويی که امروزوجود ندارد می‏تواند برای بررسی آلترناتيوهای ممکن و بحث‏های مجرد توسط تحليل گران سياسی و يا روزنامه نگاران پيش برده شود و فرضيه‏های مختلف مورد بحث قرار گيرد ولی بعنوان مبنای تقسيم بندی نيروها و تدوين سياست نادرست است. پيش بينی مسير گذار نه در ايران و نه در هيچ کشور ديگر و چگونگی عکس العمل نيروهای سياسی به تعادل نيرويی که شکل نگرفته ممکن نيست. نيروهای سياسی سمت گيری مورد تاييد خود را انتخاب می‏کنند و در آن راستا اعمال نيرو می‏کنند. تقسيم بندی نيروها بر اساس اين انتخاب صورت ميگيرد. مسير آينده از اين انتخاب تبعيت نميکند. توضيح آينده بر اساس اين انتخاب و يا تمايل، تنها برای تبليغ و متقاعد کردن نيروهای کم‏تر آگاه موثر است. برای روش شدن بحث چند مثال از گذار رژيم های ديکتاتوری به دمکراسی در دوران اخير ذکر ميکنم
در عراق انتخابات نيم بند کنونی تنها پس از دخالت خارجی و سرنگونی رژيم صدام عملی شد. منتفی نيست که دست‏يابی اين کشور به يک انتخابات آزاد تثبيت شده و پايان يافتن کشتار و اعمال نفوذ نيروهای مسلح پس از درگيری و خونريزی‏های جديدی ممکن شود

در رومانی رژيم ديکتاتوری توسط قيام بخشی ازارتش و حکومت با حمايت مردم سرنگون شد و انتخابات آزاد پس از به زير کشيدن رژيم عملی شد
در نيکاراگوئه دست يابی به انتخابات آزاد پس از انقلاب و يک دوره جنگ داخلی ممکن شد. در اين کشور پس از سرنگونی رژيم ديکتاتوری انتخابات آزاد عملی نشد و پس از سال‏ها جنگ داخلی، نيروهای پوزيسيون و اپوزيسيون موفق شدند بر داوری صندوق رای توافق کنند.
در کشورهای آمريکای لاتين، در شرايط حاکميت حکومت‏های نظامی، بدليل بحران‏های ناشی از شکست سياست‏های نيروهای حاکم و تغيير شرايط بين‏المللی، برگزاری انتخابات را با حضور نيروهای اپوزيسيون پذيرفتند. در اولين دور انتخابات همه نيروها اجازه شرکت نداشتند و در کشورهای مختلف، نظاميان امتيازاتی را برای خود حفظ کردند. در انتخابات‏های غير آزاد در دهه هشتاد در اکثر اين کشورها در ابتدا احزاب نزديک به نظاميان برنده شدند ولی در دوره های بعد ليبرالها و سپس در اين دهه نيروهای چپ برنده انتخابات شدند. قوانينی که نظاميان برای حفظ تاثيرگذاری خود بر حکومت وضع کرده بودند بتدريج لغو شد تا جايی که چند هفته قبل در برزيل يک زن چريک سابق از طرف حزبی که در هشت سال حکومت خود يکی از موفق‏ترين حکومت های دوران اخبر در همه کشورهای مشابه بوده، برنده انتخابات رياست جمهور شد. کسی‏که در دوران حکومت نظامی مشارکت در سرقت مسلحانه بانک را در زندگی‏نامه خود دارد. انتخابات آزاد در آمريکای لاتين از مسير انتخابات‏های نيمه آزاد در شرايط ديکتاتوری گذر کرد و تثبيت شد.
در کشورهای اروپای شرقی احزاب حاکم در شرايطی‏که به جز در لهستان با جنبش مقاومت و اپوزيسيون نيرومند مواجه نبودند، خود تصميم به برگزاری انتخابات آزاد گرفتند. در اولين دور انتخابات همه آنها شکست خوردند و قدرت را به احزاب راست سپردند ودر دور دوم در اکثر کشورها همان احزاب کمونيست که تغيير نظر داده و به احزاب سوسيال دمکرات و يا سوسياليست تبديل شده بودند در انتخابات‏ برنده شدند
در ترکيه بيست سال پيش حکام نظامی تصميم گرفتند که انتخاباتی کنترل شده را بپذيرند. در اولين دوره‏ها احزاب مورد تاييد آنان انتخاب شدند ولی اين روند به گشايش فضای انتخاباتی منجر شد. هر چند هنوز انتخابات در اين کشور کاملا آزاد نيست ولی ديگر امروز نظاميان قادر نيستند اين روند را کنترل کنند و تغيير قانون اساسی و سلب برخی اختياراتی که نظاميان برای خودشان در آن گنجانده بودند در دستور قرار گرفته است
در پاکستان و بنگلادش همين روند در شرايطی که ارتش علاوه بر يک قدرت نظامی، يک وزنه سياسی نيزهست و کنترل بخش بزرگی از اقتصاد را در اختيار خود دارد پيش رفته است. انتخابات در اين دو کشور آزاد نيست ولی با وجود اين نظاميان قادر نشدند حتی پس از قتل بی نظير بوتو مانع کسب قدرت توسط حزب مردم شوند در بنگلادش روند به گونه ای پيش رفته است که پيروزی حزب عوامی ليگ به رهبری دختر مجيب الرحمن بحث تغيير قانون اساسی را به يک مساله عملی تبديل کرده است. در برمه همين مسير آغاز شده.
در شوروی در شرايطی که انتخابات از ايران هم بسته تر بود و تمامی کانديدا ها از طرف حزب کمونيست تاييد شده و در اکثر حوزه ها تنها يک کانديدا وجود داشت، نمايندگان منتخب چنين نوع انتخاباتی به تغيير قانون اساسی و حذف ماده‏ای که رهبری حزب کمونيست را تثبيت می‏کرد رای دادند مثل اينکه در ايران مجلس خبرگان در اجلاس خود به نفی ولايت فقيه و رژيم اسلامی رای دهد
ميتوان به اين ليست موارد ديگری را افزود و يا در مورد هر کشور دقيقتر صحبت کرد. هيچ يک از تجربيات ذکر شده به هم شبيه نيستند و پيش بينی اينکه روندهای آينده در ايران چگونه پيش رود ممکن نيست. اينکه ايران مسير کشورهايی را طی کند که رژيم حاکم فروپاشيده و سرنگون گرديده و انتخابات پس از فروپاشی رژيم عملی گردد و يا اينکه پروسه هايی چون کشورهای آمريکای لاتين و يا ترکيه در ايران طی شود و انتخابات آزاد از طريق گسترش فضای ناشی ازانتخابات هآی غير آزاد عملی شود و يا اينکه مسيری که با هيچ يک از کاتگوريهای ذکر شده انطباق نداشته باشد قابل پيش بينی نيست.
جريانهای سياسی بر مبنای ديدگاهها و برنامه‏شان سمت گيريهای سياسی خود را معين نموده و در راستای تحقق راههايی که آنرا مطلوبتر می‏دانند می‏کوشند. تمايز مابين جريان‏های سياسی و خطمشی‏های مختلف تفاوت اين انتخاب است. خطای بزرگيست که گرايشی اين انتخاب را بعنوان راه قطعی و يگانه راه تحول بپندارد و يا بدتر از آن راجع به روندهای آينده دور نظر داده و راه مطلوب خود را تنها راه قلمداد کند.
انتخابات آزاد به معنای اعتقاد به رای آگاهانه مردم برای تحول، به معنای تلاش برای بسط گفتمان ناشی از اين انتخاب، به معنای دفاع و تقويت تشکل های مدنی و مبارزات آنان که پايه آن مبارزه عليه تبعيض است. به معنای تلاش برای تحقق پيش شرط های انتخابات آزاد يعنی آزادی احزاب، مطبوعات و اجتماعات و زندانيان در همين شرايط کنونی است. اينکه تحقق انتخابات آزاد در چه پروسه ای پيش خواهد رفت، تنها به خواست و اراده نيروهای معتقد به اين مسير وابسته نيست.
مبارزه در راستاهای ذکر شده، تلاش برای شکل دهی شرايط و تعادل نيروی نوينی در جامعه است. واکنش نيروها به آن شرايط ، مسيرهای آينده را تعيين خواهد کرد

fatapour@gmx.de
http://fatapour.blogspot.com
http://www.fatapour.de

گفت‌و‌گو با دو تحلیل‌گر سیاسی، فرخ نگهدار و محمد جعفری

افول ستاره‌ی هاشمی رفسنجانی

سراج‌الدین میردامادی

تهدیدها و فشار‏های دستگاه‏های امنیتی- قضایی از یک‌سو و فضاسازی رسانه‏های اصول‏گرایان و سخنان تند آیت‏الله جنتی در نمازجمعه‏ی تهران از سوی دیگر، همه و همه، مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را هدف آماج حملات خود قرار داده‏اند.

هم‏زمان با انتشار شایعه‏ی دستگیری وکیل مهدی هاشمی در یکی از سایت‏های نزدیک به دولت، وی با انتشار نامه‏ای خطاب به حجت‏الاسلام محسنی اژه‏ای دادستان کل کشور، از او خواست به جای دادستانی از مردم، به دادستانی برای مردم نیز اهتمام ورزد.

در گفت‏وگویی با فرخ نگهدار، تحلیل‏گر سیاسی مقیم لندن در این زمینه، ابتدا از وی پرسیدم که آیا فضاسازی رسانه‏ای و نیز اعمال فشار به فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، نشان‏دهنده‏ی چراغ سبز رأس حاکمیت به نهادهای قضایی و امنیتی برای ایجاد فشار و محدود‏سازی بیشتر این روحانی و خانواده‏ و اطرافیان او نیست؟

فرخ نگهدار: مبارزه‏ی قدرت در درون جمهوری اسلامی ایران از رأس شروع نمی‏شود؛ از رده‏های مادون رأس شروع می‏شود و فشار از پایین برای تغییر مواضع مسئولین، هر روز دامنه‏ی گسترده‏تری به‏خود گرفته است.
به‏طور مشخص، با نگاهی به گذشته وقتی ماجرای آقای منتظری را مطالعه می‏کنیم، می‏بینیم که مناسبات آقای خمینی با آقای منتظری بسیار گرم و اعتماد‏آمیز است ولی فشار‏های جانبی آن‏قدر طی زمان بر دامنه‏ی خود می‏افزاید که بالاخره به رودرویی این‏دو با یکدیگر منتهی می‏شود.

در مورد آقای خامنه‏ای و آقای رفسنجانی هم همین پدیده را مشاهده می‏کنیم. آقای خامنه‏ای و آقای رفسنجانی بیش از نیم‏قرن با یکدیگر رابطه داشته‏ و کار کرده‏اند. من فکر می‏کنم هنوز هم اعتماد میان آن‏ دو برقرار است.
ولی مطالبی که از جانب حامیان این دو فرد در رسانه‏ها منتشر شده، در محافل گفته شده و تلاش‏‏ها و اقدامات عملی‏ای که صورت گرفته، می‏خواهد این فاصله را طوری تصویر کند که مطابق میل خودش باشد. یعنی به ستیز، تقابل و حذف بیانجامد. همان‏طوری که در مورد آقای خمینی و منتظری به چنین جایی رسید. می‏خواهند به این سمت سوق داده شود.

لذا اگر ما بخواهیم واقع‏بینانه نگاه کنیم، این‏که آقای خامنه‏ای تصمیم گرفته چنین روندی را طی کند، یا آقای هاشمی تصمیم گرفته که سیر رویدادها به چنین روندی منجر شود، به‏نظر من دقیق نیست. بیشتر تلاش‏های سایت‏ها، قدرت‏ها، محافل وابسته‏ی به دولت را باید آتش‏بیار معرکه تعریف کرد تا تحریک‌های از بالا، از طرف آقای خامنه‏ای و یا آقای رفسنجانی.

ولی به‏هرحال، رهبر جمهوری اسلامی، بر اساس قولی که طور خصوصی به اکبر هاشمی رفسنجانی داده‏ است که اگر مهدی هاشمی برگردد، با او برخورد عادلانه‏ای می‏شود، اگر اشاره‏ای بکند فشارهای سایت‏ها و رسانه‏های اصول‏گرا کم می‌شود و این پرونده در یک مسیر حقوقی و قانونی قرار می‌گیرد. آیت‌الله خامنه‌ای این توان، قدرت و نفوذ را دارد، ولی در عمل می‌بینیم چنین کاری صورت نگرفته است.

بله، اگر بخواهیم در مورد ارزیابی‏ از توان و قدرت و نفوذ شخص رهبری کنونی به عنوان مستقل، صحبت کنیم، من نمی‏توانم آن را با آقای خمینی مقایسه کنم. دامنه‏ی نفوذ و قدرت ایشان بسیار بسیار محدودتر از آن چیزی است که در محافل و یا کسانی که در منازعه‌ی قدرت هستند، از آن تفسیر و تعبیر می‏کنند و ارائه می‏دهند.

مشکلاتی که در بالا وجود دارد، اگر بخواهیم دید واقع‏بینانه‏ای داشته باشیم، به‏گونه‏ای است که شاید بتوان از زاویه‏ی دیگری هم به مسئله نگاه کرد. مسئله‏ی اصلی آقای خامنه‏ای این بود که در جریان انتخابات و دوره‏ی دهم ریاست جمهوری، نیروهای اصلاح‏طلب موفق به انجام کاری نشوند. من چنین اعتقادی دارم و رفتار عملی آقای خامنه‏ای هم این را نشان می‏دهد. در این صورت، می‏بایست نیروهای نظامی‏گرا، بسیج و محافلی که قتل‏های زنجیره‏ای را سازمان داده بودند، با دست باز عمل می‏کردند و میدان‏دار می‏شدند.

چون نیروی دیگری وجود نداشت. بسیج اجتماعی به آن شکل وجود نداشت که بتواند در یک رقابت منصفانه، نتیجه‏ی انتخابات را به زیان آقای موسوی بگرداند. بنابراین ایشان متکی شد، حمایت کرد و بعد از انتخابات هم حمایت کرد برای این‏که این چرخش در سیاست ایران صورت نگیرد و احمدی‏نژاد در قدرت بماند.

این به آن معنا نیست که آن‏چه آقای خامنه‏ای می‏خواسته، همان چیزی بوده که از تنور انتخابات بیرون آمده است. آن‏چه نمی‏خواست نشد، ولی من چنین تحلیلی را قبول ندارم که آن‏چه می‏خواست تحقق پیدا کرد و کسانی که در رأس قدرت هستند، همان کسانی هستند که مطلوب آقای خامنه‏ای هستند.

بعد از این مقدمه، به پاسخ سئوال شما برمی‏گردم که می‏پرسید در این صورت، چرا آقای خامنه‏ای اقدام نکرده است؟ در طول تاریخ سی‌ساله‏ی جمهوری اسلامی ایران، زمانی هم بود که همه می‏دیدند و می‏دانستند و محافل نزدیک به قدرت هم می‏دانستند که آقای خمینی دقیقاً همان ترکیب و ریخت قدرت آقای موسوی را نمی‏پسندد.

با انتصاب‏هایی که آقای خمینی در شورای نگهبان کرده بود، با روابطی که با محافل محافظه‏کار روحانیت برقرار کرده بود و پیوندهایی که با آنها داشت، احساس من این بود و تحلیل عموم صاحب‏نظران هم این بود که این دو پدیده‏های میرحسین موسوی و آقای خمینی، از یک نگاه واحد به رویدادهای سیاسی ایران نگاه نمی‏کنند. ولی آقای خمینی به میدان آمد و با قدرت از آقای موسوی حمایت کرد و حتی در مقابل آقای خامنه‏ای هم ایستاد. چرا؟ برای این‏که کسی که در رأس قدرت نشسته، فکر می‏کند که قدرت جایگزین در لحظه‏ی حاضر، اگر بخواهم حمایتم را سست کنم، چه خواهد بود و آن قدرت جایگزین را آن‏طوری که معیا‏رهایش تشخیص می‏دهد، پیدا نمی‏کند.

می‏خواهم برگردم به این موضوع که اگر ما می‏بینیم چنین رفتاری از آقای خامنه‏ای دیده می‏شود، نباید آن را بر اساس یکسانی دیدگاه‏های این دو نسبت به روندهای سیاسی تحلیل کنیم. چون آقای خامنه‏ای در وضع فعلی، فکر می‏کند که اگر احمدی‏نژاد نباشد، ممکن است در مملکت تحولاتی پیش بیاید که در مسیر فکری او نیست، چنین ملاحظاتی را دارد.

شمشیر داموکلس

محمد جعفری، مدیر مسئول سابق روزنامه‏ی انقلاب اسلامی و تحلیل‏گر سیاسی مقیم لندن، نظری کاملاً متفاوت با نگاه فرخ نگهدار دارد. از او پرسیدم: نقش رهبری نظام در ماجرای برخورد با مهدی هاشمی چیست؟ چقدر انتظار می‏رود با فرزند رئیس مجلس خبرگان، طبق قانون برخورد شود؟

آقای رفسنجانی و خامنه‏ای و جنتی و دیگران، همه خودشان می‏دانند که در هیچ بخشی از این رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه که خودشان با دست خودشان مستقر کرده‏اند، قانون مدون و مشخصی که همه به آن تکیه و اعتماد کنند، وجود ندارد.

شما می‏دانید وقتی گفته می‏شود قانون، این قانون در جمهوری ولایت مطلقه‌ی فقیه یک چیز مشخص نیست که هم برای قانونگذار، هم برای مجری و هم برای متهم و یا مجرم مشخص باشد که مثلاً با وضعیتی که من دارم یا اگر من رفتم به دادگاه و با این قوانین، چنین سرنوشتی در انتظار من است و این‏طوری با من برخورد خواهد شد. تمام این‏ها در اختیار حکومت آقای خامنه‏ای است و ریش و قیچی هم در اختیار دادگاه‏ و وزارت اطلاعات است.
در حدود کمتر از شش سالی که من در زندان بودم، وقتی این نکته را دریافتم، هیچ‏گاه با بازجوها، به قانون تکیه نمی‏کردم. برای این‏که فهیمده بودم قانون بازیچه‏ی دست آن‏ها است. آقای رفسنجانی و دیگران هم خودشان بهتر از همه واقف به این مسئله هستند که آن‏چه ساخته‏اند، چنین ساختاری دارد. مورد آقای مهدی هاشمی رفسنجانی هم از مواردی که الان گفتم مستثنی نیست.

در موارد متعددی، آقای خامنه‏ای به صراحت، گفته‏‏ است که آقای احمدی‏نژاد را به لحاظ سیاست، بر آقای رفسنجانی ترجیح می‏دهد. بنابراین از این نگاه ببینیم، وقتی از قانون صحبت می‏شود، می‏فهمیم و در حقیقت همه می‏دانند که در این مورد خاص، بحث بر سر قانون، حق و عدالت نیست. بلکه بحث بر سر قدرت است که گروهی در حال عزل گروه دیگر است که با دست هردوی این‏ها، این دیکتاتوری ولایت مطلقه‌ی فقیه مستقر شده است.

پس بنابراین به یک معنا می‏شود گفت که بله این به معنای افول ستاره‏‏ی آقای رفسنجانی است. علاوه بر این‏که حدود یک سال پیش، برادر وی، آقای محمد هاشمی، در مصاحبه‏ای به صورت مشروح گفته بود که مردم انتظار زیادی از برادرم دارند، ولی برادرم هیچ چیزی فعلاً در دستش نیست. این مسئله بر آقای مهدی هاشمی هم پوشیده نیست. بر خود آقای هاشمی هم پوشیده نیست.

یعنی در حقیقت، آقای مهدی هاشمی نمی‏داند که اگر به فرض برگردد و به دادگاه برود، چه وضعیتی در انتظارش هست. چرا که هیچ قانون مدونی در هیچ موقعی وجود نداشته. در چنین حالتی طبیعی است که خود آقای مهدی هاشمی، می‏شود گفت در دست آن گروهی که قصد حذف کلیه‏ی این اصلاح‏طلب‏ها را دارند، به عنوان شمشیر داموکلس است.

آیا به‏نظر نمی‏رسد که بعد از افت‏ و خیزهایی که این پرونده داشته، به نوعی سرنوشت فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی با خود او گره خورده است؟

دقیقاً همین‏طور است. نه تنها سرنوشت آقای رفسنجانی بلکه حتی خانواده‌ی ایشان. شما می‏بینید وقتی وکیل متهم و یا هر فرد دیگری از اطرافیان متهمان را زندانی می‏کنند با خانواده‏ی او هم که هیچ رابطه‏ای با پرونده ندارد، برخورد می‏شود. بنابراین به‏خصوص در مورد آقای رفسنجانی صددرصد این‏جور است. برای این‏که مسئله‏، مسئله‏ی آقای مهدی هاشمی نیست، مسئله خود آقای رفسنجانی است.

به نکته‏ای هم اشاره کنم و آن این‏که در رأس ساختار فتنه‏ای که وزارت اطلاعات منتشر کرده بود، آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفته است. بنابراین این حرف شما به نظر من درست است و این پرونده با سرنوشت آقای رفسنجانی گره خورده است.

من چون هیچ اطلاعی ندارم، نمی‏توانم نسبت به آقای مهدی هاشمی اظهار نظر کنم. این کار من نیست، ولی این‏که پرونده‌ا با خانواده‌اش گره خورده است، صددرصد این‏طور است چون اگر پرونده صاف و پاک بود و هیچ مشکلی نداشت، حتی جزییاتی هم داشت و منجر به برخوردهای خیلی حادی نمی‏شد، آقای مهدی هاشمی می‏توانست برود به تهران و خود را معرفی کند.

این‏ هم که آقای مهدی هاشمی گفته است که به طور رسمی یا غیر رسمی به او ابلاغ نکرده‏اند، مقداری به بازی‏های قدرتی برمی‏گردد که دو طرف با هم دارند. دو طرف به‏اصطلاح، با هم برخورد می‏کنند که ببینند ته قضیه، وزنه به کدام سمت می‏چرخد، اما یک چیز روشن است و آن‏ این‏که یک گروهی در صدد حذف گروه دیگر است. حال این‏که چقدر موفق بشود یا نشود، بحث دیگری است. من شک ندارم که گروهی باید حذف بشود. یعنی کسانی که در این خط هستند، می‏خواهند حذف کنند.

بنابراین، بهترین راه برای کسانی که می‏دانند حذف می‏شوند، این است که بدون در نظر گرفتن این‏که چه اعمالی را چه کسانی در طول ۳۰ سال انجام داده‏اند، بیایند صاف و روشن به جامعه بگویند که چنین وضعیتی در طول این ۳۰ سال بر کشور حاکم شده که حالا این نتیجه‏اش است.

این کار حتی خود آنهایی را که می‏خواهند حذف کنند، از بعضی جهات مصون نگه می‏دارد. هم‏چنان که من یقین دارم اگر آیت‏الله منتظری، آن خاطرات را منتشر نکرده بود، ایشان را در همان موقع سربه‏نیست می‏کردند و آن خاطرات و افشا کردن مسائلی که واقع شده بود، مانع از آن شد که بتوانند او را حداقل به شکل فیزیکی حذف کنند و صبر کردند تا به رحمت خدا بپیوندد.

گفت‌وگوی پانته‌آ بهرامی با عطا هوشتیان

بن‌مایه نامه آرامش دوستدار

پانته‌آ بهرامی

pantea.bahrami@yahoo.com

نامه اخیر آرامش دوستدار اندیشمند ایرانی به یورگن هابرماس فیلسوف آلمانی موجب سرازیر شدن سیل نامه‌هایی به نفع یا علیه آرامش دوستدار ازسوی روشنفکران ایرانی شده است. لحن روشن، رک، جدل آمیز و بدون پوشش در لفافه‌های گنگ، چیزی که معمولا ناآشنا در ادبیات سیاسی ما است، موجب شده که موضع گیری‌ها بیشتر به فرم نامه توجه کنند و برخوردی شعارگونه با آن داشته باشند.

در این میان بن‌مایه و محتوای بحث دوستدار گم شده است. محور گفت‌وگوی پیش رو با دکتر عطا هودشتیان، استاد فلسفه و علوم سیاسی، کنکاش در محتوا و بن‌مایه گفتار آرامش دوستدار است و نه پرداختن به واکنش‌ها در برابر آن.

دکتر عطا هودشتیان استاد فلسفه و علوم سیاسی می‌گوید: «نامه آقای آرامش دوستدار به جامعه‌شناس و فیلسوف آلمانی، یورگن هابرماس جنجال زیادی را در میان قلم به دستان، روزنامه نگاران و استادان دانشگاه ایرانی در خارج از کشور بر پانمود. این‌همه البته مایه خوشنودی بسیار است. لیکن اگر با دقت به محتوای بسیاری از آن نامه‌ها و بیانیه‌ها توجه کنیم، درمی‌یابیم که تعداد معدودی از آن‌ها التفات نظری به مسئله اساسی و جان‌مایه کلام آقای آرامش دوستدار داشته‌اند. بیشتر آن نوشته‌ها با تندی قلمی و نظری، له یا علیه آن نامه نوشته‌اند و حتی برخی از آن‌ها، چه از میان موافقین و یا مخالفین دوستدار، بیشتر شامل قلمزنی آمرانه است.»

اما پرسش نخست آن است که چرا در میان این‌همه نظر اندازی‌ها، به فکر اساسی و جان کلام آن نامه اشاره چندانی نشده است؟

هودشتیان در این مورد این دلایل را برمی‌شمرد: «یکی آن‌که به طور کلی در دوران آشفته حاضر کنونی، حوزه تفکر شدیدا سیاست زده است و اشکالی از شعار‌نویسی و روزنامه‌نگاری با تفکر و نواندیشی فلسفی آمیخته کردیده است؛ دلیل دیگر این‌که، در فضای نامه آقای آرامش دوستدار، البته همان‌طور که خود ایشان نیز اشاره دارند، آهنگ جدل مشهود است. نوع نگارش نامه خود فضا را برای جدل می‌گشاید.

در واقع دامنه تنفر سیاسی قابل توجیه آقای دوستدار از رژیم حاکم در ایران، به عناوین و عبارات فلسفی بسیار بحث برانگیز در این نامه کشیده شده است. که البته این امر اگر تفکر را تحت شعاع قرار ندهد، به‌ خودی خود بی ایراد است. اما از نتایج و عکس العمل‌های چاپ شده بعدی میتوان دید که چنین نبوده است. از همین روست که چون آهنگ آن نامه در برخی موارد تند است، سطح بحث در نزد کسانی که له یا علیه آن نوشته‌اند، از مسیر اصلی منحرف گشته و گاه جابجا شده است.»

مضمون نامه دوستدار

هودشتیان مضمون نامه را این گونه تشریح می‌کند: حال بپردازیم به این‌که «بحث اصلی» آن نامه چیست و این‌که آقای آرامش دوستدار چه می‌خواهد بگوید. مقدمتا به چند مشکل اشاره کنم:

۱) نمی‌توان به نام‌های که خود پاسخی است به یک سخنرانی، که محتوای آن در دسترس ما نیست، به درستی پرداخت. ما پاسخ آقای دوستدار را داریم، اما متاسفانه سخنرانی آقای هابرماس، که دوستدار در نامه خود به آن اشاره کرده است، در دسترس ما نیست. از این‌رو نمی‌توان براحتی آن‌را مورد برسی قرار داد و یا از یکی دفاع و یا با دیگری مخالفت کرد.

۲) دومین نکته این است که اگر بخوبی دقت کنیم نامه آقای دوستدار به حالت یک بیانیه فلسفی و سیاسی تواما تنظیم شده است. در واقع متن موجود فقط فلسفی نیست بلکه متنی فلسفی ست که داعیه سیاسی بسیار پرباری دارد. این البته اساسا ایرادی ندارد، ولی آن بار سنگین چنان عمل کرده که این‌جا و آن‌جا امر سیاسی جلوی قضاوت فلسفی را می‌پوشاند.

۳) سومین نکته این است که زمانی که به یک متن فلسفی برخورد می‌کنیم − البته این‌جا نمی‌خواهیم به تحلیل متن بپردازیم − آن هم از سوی کسی که زبانش بیشتر برپایه فلسفه مدرن غربی ست، تشخیص مفاهیم کار دشواری است، و اگر خوب به معادل‌ها در زبان فارسی پرداخته نشود اختلال در درک معانی پدید می‌آید.

بطور مثال در این نامه عناوینی داریم چون :شناخت، دانستن و یا شناسایی؛ که نمی‌دانیم ترجمه چیست و چگونه میت‌وانیم آن را بطور مثال با «اپیستمه»، و یا «اپیستمولوژی» مقایسه کرد. بنابر ملاحظاتی که به دست دادیم، درمی‌بابیم که اگر به واقع بخواهیم جان مایه این نامه را تحلیل کنیم، اندکی دچار مشکل خواهیم شد. اما اگر بخواهیم برای خلاصه گویی، آن مشکلات را موقتا بکنار بگذاریم، به نظر من اصل کلام آقای دوستدار در عکس العمل به سخنرانی آقای هابرماس، باز می‌گردد به رابطه دین با علم و عقلانیت و مدرنیته.

مؤثر بودن این رابطه مورد حمایت هابرماس و مورد ترید از سوی دوستدار قرار گرفته است. در واقع هابرماس اعتقاد دارد که دین و علم در سطحی از حیات خودشان می‌توانند رابطه‌ای آشتی جویانه داشته باشند، و نمونه‌هایی از تلاشگران این مسیر را در ایران نشان می‌دهد. ولی آقای دوستدار نافی آن به نظرمی‌رسد و بر آن است که غالب روشنفکر ایرانی گرایش بیشتری به چاپلوسی داشته و کار را به آنجا کشانده که حتی نسبت به مدرنیته هم حالت و روش چاپلوسانه دارند و به این طریق در پی آمیزش دین و علم و یا در واقع سنت و مدرنیته هستند.

در واقع به نظر ایشان روشنفکران ایرانی دارای این چنین روحیه‌ای هستند و طبقه متوسط و مرفه‌تر تهرانی خیلی دچار مشکل نیست زیرا که چاپلوسانه و به‌ هر طریقی که ممکن باشد سازش می‌کند. اما هابرماس مخالف این نظر است و در واقع نمونه‌هایی از تلاش آشتی جویانه و نزدیکی میان برداشت صلح طلبانه از دین با علم و عقلانیت و مدنیت را، همچون آقایان سروش، مجتهد شبستری، داوری و موسوی و یا خاتمی، در ایران مطرح می‌کند.

آقای آرامش دوستدار با اشاره به روش فکری عبدالکریم سروش می‌گوید :مگر میشود «پوپریِ عارف» بود؟ یعنی به اعتقاد دوستدار پوپر و عرفان آشتی پذیر نیستند و سروش در تلاش بوده است که این دو را آشتی دهد. می‌دانیم که کارل پوپر یک فیلسوف علم‌گرا و اندیشمند کلیدی قرن بیستم و پیرو فلسفه «ابطال پذیری» است. و روشن است که وی عارف نیست. جان کلام آقای دوستدار این است که این آمیزه عبارتی از آن چاپلوسی روشنفکرانه و فلسفی است که به لباس و قامت روشنفکر و فلیسوف ایرانی خیلی خوش می‌آید و ایرانیان آماده این نوع چاپلوسی نظری و سازش‌های فکری هستند.

نمونه دیگری از این مثال گفته آقای داوری اردکانی است. دوستدار اظهار می‌دارد، مگر میشود به شیوه داوری «هایدگری پست مدرن» بود؟ این برخورد، از دیدگاه دوستدار نوع دیگری از همان چاپلوسی وسازش است. و سپس ادامه می‌دهد: مگر می‌توان دینی بود و دموکرات؟ که در واقع این هم اشاره‌ای به آقای خاتمی و موسوی است. دوستدار در جای دیگر نامه می‌گوید: مگر می‌توان اصلاح کار دینی بود و دموکرات باقی ماند؟ که بحث وارد حوزه سیاسی می‌شود.»

هودشتیان در ادامه این توضیحات می‌گوید: «اکنون اگر بخواهیم این مطالب را در محدوده این گفت‌وگوی کوتاه اندکی باز کرده و تحلیلی کلی از آن‌ها بدست دهیم؛ پرسش‌هایی را در سه حوزه موازی بطور زیرین عنوان می‌کند: در واقع نکته اساسی این است :آیا میان دین و علم تقسیم کاری در چارچوب مسئله شناسایی وجود دارد یا خیر؟ هابرماس و سروش می‌گویند آری. دوستدار، تا آنجا که از نامه بر می‌آید، می‌گوید: نه. و این خود مسئله اساسی ست که بحث را باز می‌گرداند به «دین سکولار» شده و اصلاح در دین.

توجیه این تقسیم کار از نقطه نظر فلسفی به دیدگاه‌های مختلف و متعددی مرتبط است. کسانی معتقد هستند که این رابطه سازش‌آمیز میتواند وجود داشته باشد، بدین ترتیب که اگر دین مقوله‌ای به درون کشیده شده (منظور درونی یا خصوصی شده)، و علم مقوله‌‌ای به بیرون کشیده شده (منظور بیرونی و یا عمومی شده) باشد، بنابراین شناخت یا شناسایی وظیفه‌ای است که تنها بر عهده علم گذاشته می‌شود، و نه دین.

اگر فعلا بخواهیم به محتوای همین نامه بسنده کنیم، هابرماس می‌گوید در مورد ایران ظاهرا از جمله سروش دارد این کار را انجام می‌دهد. حال اگر به این نحوه برداشت ادامه دهیم، یعنی دین را به درون کشیده و امری خصوصی به حساب آوریم؛ بنابراین دین در مقام شناسایی علمی از نوع پوپر و کانت بر نمی‌آید. دین بی تردید رابطه‌ای با شناخت شناسی دکارتی هم ندارد. اشتباه است که تمایل دکارت به اعتقاد راستین وی به خدا و امر الهی را با مقوله شناخت در فلسفه او مرتبط بدانیم. این دو رابطه مستقیمی باهم ندارد.

حوزه شناسایی محدود می‌گردد به حوزه «اپیستمه» یعنی شناسایی به مدل متدولوژیک غربی و مدرن که ریشه اولیه و تازه رسیده آن به رنه دکارت فرانسوی رسیده، و در نگاه نخست هیچ رابطه‌ای به این امر ندارد که شناساننده در عقاید خصوصی خویش به چه چیزی معتقد است. این روش علمی را سپس میشل فوکو باز می‌کند و برآن نقدی پایه ای وارد می‌کند. با این حال هرگز نقد وی گستره دین را به حوزه شناسایی نمی‌کشاند. این حوزه همواره صرفا در چارچوب علم می‌ماند.

آقای دوستدار برآن است که ما نمی‌توانیم اپیستمه علمی نوع مدرن را داشته و عارف هم بمانیم . این قضاوت خود مشکل‌زا است. حال اگر خود من بخواهم درباره آن قضاوت کنم، می‌گویم: می‌توان صحبت از « متیساژ» یعنی آمیختگی حوزه‌های مخالف با یکدیگر را به میان کشید. آقای داریوش شایگان آن‌را به دقت نشان داده است. شخص می‌تواند شاعر، عارف و شرق زده بوده و همچنان صاحب اندیشه علمی مدرن در حوزه‌های مختلف علمی، صنعتی، اقتصادی و حتی سیاسی هم باشد.

در واقع روحانی می‌تواند صاحب علم مدرن باشد. در این حال حوزه دین جنبه خصوصی پیدا می‌کند. در این صورت، به اعتقاد هابرماس دین اساسا به فضای اجتماعی؛ دولتی و قانون گذاری کشیده نمی‌شود، یعنی اساس آن‌ها نباید قرار گیرد، اما به اعتقاد من بی تردید بر آن‌ها اثر می‌گذارد، زیرا که فضای قانون گذاری فضای خردمندی مدرن و فضای درونی همانا فضای دین، سنت و غیره است. در مورد دوم، دوستدار به آقای داوری نیز به همین نحو اشاره دارد. می‌پرسد :آیا می‌توان «هایدگری پست مدرن» بود؟ این تناقض بسیار جالبی است که آقای دوستدار مطرح نموده.

البته می‌دانیم که هایدگر یک منتقد مدرنیته هست، اما به هیچ عنوان نمی‌توان گفت که وی مستقیا خود پست مدرن بوده است. پست مدرن پدیده‌ای ست که بعد از هایدگر رشد نمود. این گرایش فکری در اساس تحت تاثیر عقاید نیچه و سپس با کارهای فلسفی میشل فوکو و ژاک دریدا و فرانسوا لیوتار در فرانسه و فیلسوفان و اندیشمندان دیگری در اروپا و آمریکا به وجود آمد و رشد نمود. فوکو به عنوان راه‌گشای این پدیده هم از هایدگر متاثر بود و هم از نیچه.

غرض این است که در نگاه نخست شاید بتوان گفت که کسی مثل آقای داوری نمی‌تواند خود را هایدگری بداند و پست مدرن هم باشد، ولی باید بدانیم که کسانی در غرب مدعی آن بوده‌اند و عنوان کرده‌اند که برخی سرنخ‌های نقد فلسفی از نوع پست مدرن با تفکرات هایدگر هم‌خوانی دارد، که البته این بحث خود به زمان طولانی نیاز دارد که این گفت‌وگوی کوتاه محل گشایش آن نیست. (مقصود از این سخنان آن است که مخالفت سیاسی قابل توجیح خودمان را با آقای داوری نباید با یک مسله فلسفی، یعنی امکان «هایدگری پست مدرن»، به‌هم آمیخت. و این یکی از مشگلات این نامه است.)

مورد سوم باز میگردیم به مجتهد شبستری؛ که آقای دوستدار انتقاد زیادی نسبت به جایگاه و مقام و برخورد مجتهد شبستری به مقوله تئولوژی اسلامی و علوم انسانی دارد. آیا «ایمان و دانستن» آشتی پذیرند؟ این عناوین باید دقیق گفته شوند (که البته گفتیم که از یک نامه کوتاه نمیتوان زیاد توقع داشت). بنا به گفته آقای دوستدار ایمان و دانستن نمی‌توانند در کنار یکدیگر بزیند. وی با انتقاد و تمسخر به این تلاش نگاه میکند. اما به اعتقاد من در خیلی از کشورها و دوره‌های تاریخی این دو در کنار هم قرار گرفته‌اند.

بر این امر بسیار مهم تاکید کنیم :اساسا کلیت عصر جدید و مدرنیته غربی بر اساس نقد و برداشت جدیدی از مسیحیت، از درون خود مسیحیت و از طریق بنا کردن یک سوبژکتیویته جدید ایجاد شد. یکی از شاخص‌های پیدایش عصر جدید این حرکت بود، به این معنا که از جمله این مسیحیان ، ولی نه فقط آن‌ها بودند که راه را گشودند. این گفته و قرائت من نیست، بلکه هگل آنرا به روشنی عنوان کرده و مطلبی نیست که بتوان آنرا نادیده گرفت. امکان خصوصی کردن دین از هر نوعی وجود دارد.

هیچ ایدئولوژی و دینی را از این امر بری نیست. و البته نه این‌که مسیحیت از این لحظ نسبت به اسلام برتری دارد و یا یکی بر دیگری ارجعیت داشته باشد، چنانکه دوستدار ظاهرا برآن است که اولی بر دومی برتری دارد، چرا که امکان تحول در مسحیت محتمل تر است. اما هردوی این ادیان دوران استبدادی و جنایت کارانه خود را داشته‌اند. امروز شاهد استبداد اسلامی و دینی هستیم ولی دیروز، به مدت ده قرن در غرب مسیحی، شاهد استبداد و تسلط مسیحیت بودیم که سراسر اروپا را فراگرفته بود.»

دین در حوزه خصوصی، علم در حوزه عمومی

عطا هودشتیان در ادامه به موضوع پیوند دین و علوم انسانی می‌پردازد. دین و علم دو بینش مختلف هستند. هودشتیان می‌گوید:

«تصور من این است که تمجید هابرماس از سروش، با در نظر گرفتن همین موضوع است. شاید اندکی ناروشنی در هدایت بحث از طرف دوستدار وجود دارد. در غیر این صورت توافق هست که این دو حوزه از هم جداست و یک انسان در درون می‌تواند سنتی یا دینی بماند و در بیرون کارفندهای مدرن را به کار ببرد و این‌که امر شناسایی می‌تواند بدون ارجاع به امرالهی، لیکن بتوسط یک فرد مذهبی صورت پذیرد.

با یک تحلیل کیفی از نامه دوستدار میتوان درک کرد که وی علاقمند می‌بود که اساسا اسلام در ایران اصلا وجود نمی‌داشت و در این صورت چه بسا کار ما بهتر می‌بود. من با ایشان موافقم، با علم به اینکه بسیاری کشورهای غیردینی هستند که دیکتاتورند. لیکن مشکل این است که در حال حاضر اسلام وجود دارد و این واقعیت، آنطور که دوستدار می‌خواهد القا نماید صرفا به دنبال «توطئه» و یا تلاش آمریکا برای مقابله با شوروی در افغانستان و غیره به وجود نیامده است.

آنچنان‌که از فضا و میان خط‌های آقای دوستدار به نظر می‌آید، وی بر آن است که گویا شاه سعی میکرده ایران را مدرن کند، ولی برای مقابله با آن تلاش و مقابله با کمونیسم کسانی – شاید آمریکا − اسلام را پر رنگتر کردند. درست است که در دوران کارتر و بعد تر، در دوران ریگان و بیل کلینتون، اسلام گرایی رشد بسیار نمود و در ایران هم شاید بنا برآن شد که این اسلام در مقابل جریان کمونیسم نفس گیر شده قد علم کند. اما به اعتقاد من، همه این تلاش «توطئه» و طرح نبوده است. زیرا اگر ما به جریان روشنفکری دهه ۴۰ و ۵۰ در ایران نگاه کنیم - که هیچ ارتباطی با آمریکا و روسیه نداشت - شاهد شگل گیری نسلی از روشنفکران هستیم که با سوء ظن به غرب نگاه می‌کرد.

سرآمدش همان کتاب «غرب زدگی» آل احمد است، که من در نوشته‌های دیگری بنام «نسل غربزدگی» از آن یاد کردم، نسلی که طرفدار ایده «غربزدگی» بود و به سمت یک نوع بازگشت به گذشته و بازگشت به اسلام و بازگشت به سنت می‌رفت. سرآمد این‌ها آثار داریوش شایگان، احمد فردید و جلال آل احمد بود. این‌ها خطوط را روشن کردند و بعد خمینی آمد و به اسم اسلام قدرت سیاسی را گرفت.

به اعتقاد من اگر ما بخواهیم جانانه عمل کنیم و از روزنامه‌نگاری سطحی دست بشوییم، بهتر است نقب به درون بزنیم. دین را صدا کنیم و مجادله نظری با دین داشته باشیم و آن‌گونه که آن‌ها ما را سرکوب کردند، ما آنها را سرکوب نکنیم، بلکه آن‌ها را قانع کنیم. البته منظور سرکوبگران نیستند، ما سرکوبگران را قانع نمی‌کنیم، آن‌ها را به زندان می‌اندازیم. لیکن چون در این‌جا صحبت از تفکر است، صحبت از شبستری، سروش و داوری وغیره است، ما باید از آن‌ها بخواهیم که به یک جدل نظری با ما وارد شوند - با ما که دینی نیستم - و از این طریق فضا را برای یک نوع درونی شدن (خصوصی شدن) دین باز کنیم، همان‌گونه که پروتستانیزم درغرب این کار را کرد (البته نه آنکه همان کاروند عینا در باره اسلام باید اتفاق بیفتد).

انسان باید در ایران دوپاره شود. انسان درونی و انسان بیرونی. همان گونه که لوتر (رهبر پروتستانتیسم مسیحی) می‌گوید و هربرت مارکوزه بر آن تاکید کرد. انسان کامل، انسان یگانه، انسان توتال و انسان یگانه‌گرا عصرش به سر رسیده. تمام‌گرایی عصرش به سر آمده. تلاش ما تنظیم قوانین براساس عقلانیت است. بیرون فضای عقل، فضای خردمندی و فضای قانون‌گذاری و جامعه مدنی است و درون هر کسی می‌تواند شاعر و یا صوفی ویا دینی باشد. ما به آن کاری نداریم.»

بازگشت به سنت در روشنفکران دهه ۴۰ و ۵۰

گفت‌وگو با این پرسش پایان می‌یابد: اشاره کردید به روشنفکران دهه ۴۰ و ۵۰ که بازگشت به گذشته کردند که می‌توان به خوبی در آثار داستان نویسی و در سینمای موج نو مشاهده کرد برای مثال فیلم «آرامش در حضور دیگران» که بر اساس داستانی از غلامحسین ساعدی نوشته شده. فکر می‌کنید علت آن چیست؟ به مدرنیزمی که شاه از بالا انجام داد برمی‌گردد؟

عطا هودشتیان در پاسخ به این پرسش می‌گوید:

«من در مورد روشنفکران دهه ۴۰ و ۵۰ کارکرده‌ام و مطالبی را در این مورد چاپ کرده‌ام. به نظر من این امر سه علت دارد: یکی شیوه و نحوه سلطنت شاه است که یک‌سویه بوده و در حرکت اصلاحات ارضی و گسترش رفرم سرمایه داری ایران جدید به هیچ وجه، نه روشنفکران و نه جامعه را شریک خود قلمداد نمی‌کرد. دلیل دوم ۲۸ مرداد است: ما درزمان رضا شاه و اوائل حکومت پهلوی دوم این نوع تنفر از استعمار غربی و انگلستان را ندیده بودیم. ولی از کودتای ۲۸ مرداد این تنفر همگانی شکل گرفت. حتی در نوشته‌های طالبوف تبریزی دردوران مشروطه مخالفت با غرب و نیروهای خارجی وجود داشته است، ولی آن‌گونه نبود که سرنوشت جنبش را بتواند عوض کند. لیکن از ۲۸ مرداد، این تنفر همگانی از قدرت‌های بیگانه، دشمن خارجی و امپریالیسم ادبیات ما را از دهه ۳۰ شمسی تحت تاثیر خود قرار داد. دلیل سوم، فضای دهه ۶۰ میلادی در غرب است . فضایی که اصولا نسبت به مدرنیته بدبین بود وبا تفکرات نیچه و هایدگر آمیخته گردید و آغاز پست مدرنیته را رقم زد.

از مکتب فرانکفورت به بعد و پس خاتمه جنگ جهانی دوم، فرهنگ غرب تحت تاثیر نقدهایی که یک نوع گرایش جدید نسبت به پایه‌های مدرنیته و تفکر خردمندانه را عنوان می‌کرد، قرار گرفت. در ایران ادبیات دهه ۴۰ و ۵۰ این گرایش نفی را نشان می‌دهد. ترجمه‌های آل احمد را ببینید. نه تنها کتاب «غرب زدگی»، بلکه تمام یا غالب آن ترجمه‌ها از کسانی است که در خود غرب با بدبینی به غرب و مدرنیته و یا ثمرات آن نگاه می‌کنند.»

گفت‌وگو با دکتر حسن فرشتیان، روحانی حقوقدان و پژوهشگر مسائل دینی:

کدام راه حل؟ کدام توافق؟

مریم محمدی

بروز اختلاف میان محمود احمدی‏‏نژاد، به عنوان نخستین رئیس جمهور اصول‏گرا و مجلس منتسب به اصول‏گرایی، به‏راحتی قابل پیش‏بینی نبود، اما امروز این واقعیت است که هیچ رئیس جمهوری به اندازه‏ی احمدی‏نژاد، با مجلس اختلاف نداشته است.

در پی شکایت‌های علنی رئیس جمهور و رئیس مجلس از یکدیگر، انتشار نامه‏های سرگشاده و سرانجام ارسال نامه‏ای از سوی محمود احمد‏ی‏‏‏نژاد به آیت‏الله خامنه‏ای که در آن خواستار رفع موانع ایجاد شده از سوی مجلس در راه فعالیت‏های دولت بود، کارگروهی مشترک از نمایندگان شورای نگهبان، مجلس و دولت تشکیل شد تا به این اختلاف‌ها رسیدگی کند.

این کارگروه از اواخر اردیبهشت‌ماه تا اوایل مهرماه جاری، جلساتی را تشکیل داد و روز شنبه ۲۹ آبان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگبهان، از جمع‏بندی نهایی تصمیم‌های این گروه و ارسال آن به آیت‌الله علی خامنه‏ای خبر داد.پایگاه اینترنتی نمایندگان اقلیت مجلس، انتقاداتی را نسبت به این پیشنهادات طرح کرده و گفته است که نمایندگان معتقدند پیشنهاد نمایندگان مجلس در این کارگروه مورد توجه قرار نگرفته است.

این ایراد صحت داشته باشد یا نه، ولی این پرسش به‏طور کلی مطرح است که آیا ماحصل این پیشنهادها، تحدید اختیارات مجلس خواهد بود یا نوعی برخورد میانجی‏گرانه و توأم با مماشات نسبت به هردو طرف؟این پرسش را با دکتر حسن فرشتیان، روحانی حقوقدان و پژوهشگر مسائل دینی مطرح کرده‌ام.

دکتر حسن فرشتیان: گمان می‏کنم بیشتر در رابطه با حل اختلافاتی باشد که اخیراً بین مجلس و ریاست جمهوری ایجاد شده است.

ولی نمایندگان اقلیت مجلس اعتقاد دارند که اختیارات مجلس در مقابل ریاست جمهوری کمتر شده است.

من فکر می‏کنم به‏گونه‏ای راه بینابینی درنظر گرفته شده تا اختلافاتی که در عمل، اجرای قوانین کنونی را مبتلابه می‏کند، محدود شود، اما اختیاراتی که مجلس در ارتباط با آنها محدود شده، شاید ارتباط کمتری با ریاست جمهوری دارد.

موضوعاتی که مجلس محدود شده که وارد آنها نشود، موضوعات و اختیاراتی است که خارج از محدوده‏ی ریاست جمهوری است. مانند اختیارات نهاد‏های تحت نظارت مقام رهبری یا نهادهای تحت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام. اختیارات مجلس در این موارد محدود شده، ولی ارتباطی با ریاست جمهوری ندارد.در مورد آن‏چه با ریاست جمهوری و رابطه‏ی بین ریاست جمهوری و مجلس ارتباط پیدا می‏کند، نوعی تعادل ایجاد شده است که اینها در عمل بتوانند کارشان را با هم ادامه بدهند.

برخی فرصت‏هایی هم که در اختیار رئیس جمهور بوده، تغییر کرده است. مثلاً زمان ابلاغ مصوبات دولت به مجلس، از پنج روز به ۱۵ روز افزایش پیدا کرده است. این را چطور ارزیابی می‏کنید؟

فرصت‏های بیشتری به رئیس جمهور داده شده است؛ ازجمله در ماده‏ی قانون مدنی که به مهلت پنج روزه‏ برمی‏گردد، به ایشان مهلت بیشتری داده شده و این مهلت تبدیل به ۱۵ روز شده است.

یکی از مواردی که مورد انتقاد نمایندگان اقلیت مجلس قرار گرفته، پیشنهادی است که می‏گوید رئیس جمهور حق دارد به سایر قوا تذکر قانون اساسی بدهد و آن را پی‏گیری کند.

پیشنهاد شده است که رئیس جمهور حق داشته باشد بر این مسئله نظارت کند که سایر قوا قانون اساسی را اجرا می‏کنند. البته شاید بهتر بود به جای «حق دارد»، گفته می‏شد: ایشان حق دارد و وظیفه دارد. در این پیشنهاد به ایشان حق داده شده نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط سایر قوا را داشته باشد.

محمد خاتمی در زمان ریاست جمهوری خود در دوره‏ی دوم، متوجه همین مسئله بود و خواهان آن بود که این اختیار تصریح شود، ولی آن زمان این‏طور پیش نرفت. آیا تقاضای او در آن زمان درست بود؟ یا این حق ویژه‏ای است که در این زمان به محمود احمدی‏نژاد داده می‏شود؟

بله؛ ولی در عمل رئیس جمهور به عنوان نماینده‏ی کل مردم، به عنوان منتخب کل مردم که به طور مستقیم با رأی مردم انتخاب شده، اختیاراتی که امروز در قانون دارد، محدود است. همه‏ی رئیس‏ جمهور‏ها در طول سال‏های پس از انقلاب، چنین انتقاداتی داشته‏اند که اختیارات‏شان محدود است. البته برخی از آنها، از جمله آقای رفسنجانی، چنین انتقادی را ذکر نکرده‏اند، ولی سایر رئیس جمهورها همیشه این انتقاد را داشته‏اند.

دلیل اینکه آقای رفسنجانی کمتر به این مسئله انتقاد داشتند، این بود که یک سری تغییرات در قانون اساسی ایجاد شده بود و با حذف پست نخست‏وزیری، گمان می‏شد که رئیس جمهور به حقوق و توانایی‏هایی که دارد، دستیابی پیدا کرده است، اما در عمل بعد از یکی دو دوره، باز به این نتیجه‏ رسیدیم که اختیارات رئیس جمهور در حدی نیست که بتواند مملکت را کاملاً در جهت قانون اساسی پیش ببرد.

نکته‏ای که الان در این پیشنهادات پیش‏بینی شده، به نظر من نکته‏ی مثبتی است و رئیس جمهور باید حق داشته باشد اجرای قانون اساسی را توسط سایر قوا بررسی کند. نه تنها باید حق داشته باشد، بلکه به گونه‏ای وظیفه دارد. او نماینده‏ی مردم است و توسط همین قانون اساسی با آرای مردم انتخاب شده است.

بنابراین ایشان باید وظیفه هم داشته باشد. باید در کنار کلمه‏ی «حق»، کلمه‏ی «وظیفه» هم اضافه شود. چون ایشان وظیفه‏ دارد که به اجرای قانون اساسی توسط سایر نهادها، توجه کند.

نکات مهم دیگری که در این پیشنهادات هست و به‏نظر شما، به اداره‏ی امور کمک می‏کند، کدام‏ها هستند؟

یکی از نکات مثبتی که باز در این پیشنهادها وجود دارد، این است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنگامی که در شورای نگهبان رد شد و دوباره به مجمع آمد، باید مقید به زمان باشد. به نظر من این نکته‏ی مثبتی است. چون مصلحت نظام طبیعتاً برای امروز و برای مدت محدودی است که البته مجمع خواهد توانست اگر این شرایط هم‏چنان فراهم بود و آن مصلحت‏ها هم‏چنان لازم بود، این مدت را تمدید کند.

به این ترتیب، شما هیچ انتقاد یا ایرادی نسبت به این پیشنهادها ندارید؟

نکته‏ای که به نظر می‏رسد مورد انتقاد قرار گرفته باشد، این است که برخی از مصوبات که مربوط به نظارت استصوابی شورای نگهبان یا اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت است و به اصول ۱۰۸ یا ۱۱۲ قانون اساسی یا حتی اصل ۷۵ مربوط می‌شود و هم‌چنین مواردی که ماده‏ی آنها مشخص نشده‏اند، از نظارت مجلس خارج شده‏اند و نهاد نظارت کننده‏ای بر آنها وجود ندارد. در این رابطه یک خلا قانونی وجود دارد.با توجه به این‏که مجلس خبرگان هم وظیفه‏ی نظارتی خویش را به حداقل می‏رساند، به نظر می‏رسد که برخی از این نهادها، باید به‏هرحال تحت نظارت نمایندگان مجلس قرار می‏گرفتند.

به پیشنهادی که اصول ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون اساسی را از شمول اختیارات مجلس خارج می‏کند، اشاره کردید. مگر مجلس تاکنون در این امور که به رهبری مربوط می‏شد، دخالتی داشته است؟

مجلس در برخی موارد سعی کرده وارد اصل ۱۰۸ یا ۱۱۲ بشود، ولی در عمل این اصل‏ها از حیطه‏ی اختیارات مجلس خارج شده‏اند. به این دلیل که اختیارات آنها، طبق آیین‏نامه‏ی داخلی، به خود آنها واگذار شده است. چون این نهادهای مرتبط با رهبری هستند. یعنی اصل ۱۰۸ مربوط به اختیارات مجلس خبرگان می‏شود و قانون هم پیش‏بینی کرده که اینها در آیین‏نامه، کار خودشان را انجام بدهند.

به‏نظر من، اگر بنا باشد در این رابطه تغییری ایجاد شود، تغییرات باید در خود قوانین به صورت اساسی‌تر صورت بگیرد. چون طبق قوانین کنونی، چه مجمع تشخیص مصلحت و چه مجلس خبرگان، اختیار آیین‏نامه‌گذاری برای شرح وظایف و شرح عملکرد خویش را دارند و طبیعتاً اگر بناست تغییراتی ایجاد شود، باید به صورت اساسی‏تر ایجاد بشود.

در زمینه‏ی تغییر موازین سئوال نمایندگان از وزرا هم گویا نمایندگانی اعتراض دارند.

بله؛ یکی از دیگر موارد مورد اشکال هم این است که مجلس در صورتی از وزرا حق سئوال دارد که مربوط به حوزه‏ی مأموریت او و مدت مأموریت رئیس جمهور و وزیر کنونی باشد. در این‏ ارتباط سئوال پیش می‏آید که اگر وزیری در روزهای آخر وزارت خود آیین‏نامه‏ای تصویب کند، کاری انجام بدهد و یک هفته‏ی بعد وزیر عوض شود، مجلس چه کسی را باید مورد سئوال قرار بدهد. وزیر جدید هفته‏ی بعد انتخاب می‏شود.

طبیعتاً مجلس نخواهد توانست وزیر قبلی را برای استیضاح یا سئوال به مجلس بیاورد. چون دیگر وزیر نیست و وزیر جدید هم می‏گوید این مسئله مربوط به هفته‏ی پیش و زمانی است که من وزیر نبوده‏ام.این یک خلاء قانونی ایجاد می‏کند. در حالی که تنها وزیر نیست که آیین‏نامه‏ای را تصویب و اجرا می‏کند. بلکه مجموعه‏ی آن وزارت‏خانه است.

یعنی به طور مشخص این قانون باید چگونه ارائه شود؟

به نظر می‏رسد که راه حل منطقی‏تر این بود که مثلاً استیضاح وزیر در موردی که به عملکرد وزیر قبلی مربوط باشد، منتفی اعلام شود، ولی سؤال هم‏چنان وجود داشته باشد. چون سئوال از وزیر، سئوال از عملکرد یک فرد نیست. سئوال از عملکرد یک وزارت‏خانه است.

در این ارتباط خلاء قانونی وجود دارد و دست نظارتی مجلس بسته خواهد شد. هم‏چنین وقتی اشاره شده به این‌که در مدت مأموریت رئیس جمهور کنونی و وزیر کنونی، اگر وزیر دوباره رأی آورد یا اگر رئیس جمهوری برای بار دوم انتخاب شد، این خلاء وجود دارد که آیا عملکرد بار اول او را می‏توان مورد سئوال قرار داد یا نه.

با توجه به این‏که شما این پیشنهادها را در مجموع تدبیری برای حل اختلاف ارزیابی کردید، آیا بعد از این، کمتر شاهد اختلافات مجلس و دولت خواهیم بود و هماهنگی بیشتری میان این دو نهاد وجود خواهد داشت؟

وقتی راه‏حل‏هایی در موارد مورد اختلاف تدوین می‏شود، در عمل قاعدتاً کمک خواهد کرد. منتها بسیاری از این اختلاف‌های امروز، اختلاف‌های سیاسی هستند. چون اختلاف‌های سیاسی است، خوب است که توسط قانون جلوی بروز آنها گرفته شود، ولی مطمئناً این اختلاف‌های سیاسی در رقابت‏های سیاسی، در جای دیگری سر برون خواهد آورد.

سياست سانسور و سانسور سياسی

علی ايزدی

alizadi(at)libero.it

علی ايزدیاگر به تكامل نوعی بشر اعتقاد داريم، كمترين خدشه به آزادی فكری آدمی و كم ترين بی تابی در برابر تحمل تنوع انديشه ها يك فاجعه است." دكتر علی شريعتی

سابقه سانسور

پيشينه واژه سانسوربرمی گردد به دو قرن پيش از ميلاد، كلمه سانسور censuer لقبی بود كه به ماركوس كاتن آن زمان در رم باستان داده می شد؛اين واژه به معنی بازرس و ناظر بود، كاتن بالاترين مقام حكومتی بود و در حق حيات روميان دخالت می نمود.رومی ها حتی برای امور شخصی خود چون ازدواج، بارداری و جشن ها نمی توانستند بدون اجازه اين منصب حكومتی و صرفا با اراده خويش عمل كنند.

سابقه سانسور در ايران بر می گردد به دوران محمد شاه. بسياری مورخين حاج ميرزا آغاسی، صدر اعظم محمد شاه را بانی سانسور، به شكل رسمی آن در دوران معاصر می شناسند، چراكه وی در 160 سال پيش روزنامه كاغذاخبار را توقيف و تعطيل نمود. متعاقبا در سال 1280هجری قمری اولين سازمان رسمی سانسور در ايران بوجود آمد و صنيع الدوله به دستور ناصرالدين شاه مسئول تشكيل اين اداره گرديد. وظايف اين سازمان، نظارت بر چاپ كتب و مطبوعات بود. اما نخستين سانسورها درايران زمانی آغاز شد كه نمايش دهندگان فيلم اهدافی خاص چون سياسی، اقتصادی يا دينی را دنبال می كردند؛ به عنوان مثال اولين نمايش هایی كه در آبان ماه 1383 هجری قمری توسط صحاف باشی، طرفدار مشروطه ترتيب داده شد، با جهت خلق انگيزه های ترقی خواهانه در جنبش مشروطيت به پرده رفت.

حدود دو سال بعد روسی خوان هم با امتساك به اين روش، برای تبليغ مسلك روس ها اقدام به نمایش خبری می كرد.

همه اين ها در واقع نوعی سانسور و اصولا بدعت سانسور محسوب می شد، اما صرف نظر از اهداف سياسی يا ايدئولوژيك و دينی، برخی نيز با بهره گيری از شم اقتصادی خويش و با توجه به علايق و سلايق و محروميت های تماشاگران، از ميان فيلم های خارجی، سوژه هايی را انتخاب و در باره موضوع هاي عشقی، ماجراجويانه و پليسی كار می كردند. اگربتوان اين موارد را به عنوان وجه ايجابی يا شايد سليقه سانسور تلقی نمود و در نتيجه بدان باری مثبت بخشيد، بايد به وجه سلبی اين پديده نيز نظری افكند. به عنوان مثال با پخش برخی فيلم های عاشقانه و بی پرده و تداوم اين حركات، در جامعه عده ای دست به اعتراض می زدند، كه اين مخالفت ها گاها در جرايد منعكس می شد، اما بازتاب اين اعتراضات خود جوش و استمرار آن باعث شد تا سانسور رسما شكل بگيرد. بدين ترتيب بود كه لايحه نمايش ها و سينما ها از طرف انجمن بلديه تهران طرح شد و متعاقبا درمهرماه 1309 تصويب گشت. در پی آن مديران سينما ملزم شدند تا پيش از نمايش هر فيلم جواز دريافت نمايند، بدين منظور هر فيلمی پيش از ورود به پرده در سالن های عمومی، به نماينده بلديه ارائه می شد تا در صورت نياز تعديل گردد. اين آيين نامه مشكل بزرگی داشت، چراكه تحديد يا حذف برخی مواضع درفيلم ها، برخاسته از سليقه خاصی كسی بود كه آن را تشخيص می داد؛به عبارت ديگر اين لايحه حالت كلی و تعريف نشده ای داشت، در نتيجه در

بسياری موارد سانسور يك فيلم متاثر از روابطی كه بين طرفين يعنی ارائه دهنده فيلم و ارگان تعديل كننده وجود داشت صورت می گرفت، درست به همين دلايل بود كه برای مقطعی سانسور را حذف نمودند و نمايش ها و فيلم ها مستقيما به پرده عمومی می رفت، اما بعد ها مجددا از طرف وزارت داخله مقرراتی در باب سانسور به صورت آ يين نامه مشروح و مشخص در زمينه رشته های مختلف سينما تهيه شد. ولی اين بار مسئوليت به عهده اداره كل شهربانی افتاد كه ورود فيلم ها را از خارج كنترل می كرد. متاسفانه بعدها مشخص شد كه شهربانی هم چون بلديه در واقع يك نوع كنترل سياسی يا سليقه ای را اعمال می كند. اما در جريان حضور متفقين در ايران و پس از شهريور 1320 از طرف كشورها ی اشغال گر هم كنترل و سانسور خاصی به دولت ديكته می شد كه نظارت های مذهبی، سنتی يا ملی را تحت الشعاع قرار می داد. متعاقبا از سال 1325 رسيدگی به امور سينما ونمايش به وزارت كشور محول شد و نهايتا از سال 1344 اين مهم را وزارت فرهنگ و هنر به عهده گرفت و بر شدت سانسور افزوده شد چراكه تفكر اين وزارتخانه اين بود كه با هر آنچه مخالف مصالح مملكت به نظر رسد بايد برخورد نمود. اين حوزه نظارتی وزارت مزبور كه تا سال 1357 در قالب دو شورای بدوی وعالی فعال بود در واقع مسئوليت اش محدود به حفاظت از مبانی سلطنت می شد بدين ترتيب بود كه توليد كنندگان و وارد كنندگان ناگزيرمی شدند كه برای جلب تماشاگر به دو ابزار خشونت و برهنگی در سينما متوسل شوند كه نتيجه امر برخورداری از سينما و تئاتری بود كه در بسياری از موارد مروج بی هويتی و بی توجهی به ارزش های اخلاقی می گشت و اين برای حكومت وقت اهميتی نداشت چراكه كسی متعرض مواضع سياسی دولتمردان نمی شد.

سياست سانسورو سيادت سانسورگر

اگر بتوان سانسوررا به عنوان يك سياست اما نه يك جهت گيری لزوما سياسی تلقی نمود، دراين نوع نگرش هدف سانسور، حفظ است، اما با حذف آنچه يا حتی آنكه مغاير ارزَش ها و تعاريف سانسورچی می باشد، متاسفانه سانسور در بسياری موارد ابزاری است در دست سانسورگر برای حفظ خود وی و اين حفظ لزوما با حذف به هر بهایی همراه است. ديكتاتوری چون هيتلر درست به همين دليل است كه معتقد بود "برای عقب نگه داشتن جوامع جنوبی كارآ ترين روش جلوگيری از نمو انديشه ها توسط سانسور است."

بدين ترتيب سانسورصرفا يك سد يا سقف برای نمود يا نمو يك انديشه نيست، بلكه در يك نظام ديكتاتوری و حكومت تماميت خواه ازحذف جريده آغاز می شود وتا حذف جان در صورت لزوم ادامه می يابد تا نظام توتاليتر حفظ شود. اما بحثی كه همواره مطرح است اينكه اگر سانسور صرفا يك سياست است تا با تعريف روش سياسی كه چيزی جز اتخاذ تدبير برای اصلاح اداره امورنمی باشد، آنگاه چه تضمينی وجود خواهد داشت كه مصلحت طلبی در امور صرفا سلاحی نباشد كه سانسورگر از آن به بهانه جلوگيری از هرگونه نشرو نمود انديشه مخالف خويش استفاده نكند؟ به بيان ديگرسانسور كه در آغاز با انگيزه رعايت صلاح جامعه بكارگرفته می شود، صرفا به سلاح سانسورچی تبديل می شود تا فقط او حفظ و ديگران حذف شوند؛ و اصولا درچنين نگاهی، چه تضمينی باقی خواهد ماند كه سانسورگر مرجع تشخيص مصلحت، هر تفكری را كه سرناسازكاری با اودارد به بهانه واهی در تعارض بودن با مصلحت اجتماع راهی سلاخ خانه سانسورننمايد؟

پرسش ديگری كه در اين مقوله مطرح می شود اينكه آيا اصولا بسياری ازنظام های توتاليتر كه حتی بعضا پيش از اين انقلابی نيز بوده اند با همين بهانه ها آغاز ننمودند؟ به بيان ديگر آنچه كه پيش از اين حفظ صلاح جامع بود، به سلاحی دردست آنان مبدل شد تا برای بقا و حفظ خويش هر كه را كه در راستای آنان نباشند حذف كنند؟ از اين منظر آيا سانسور سليقه ای خشن برای تبديل جامعه به خودی و غير خودی نيست؟ چيزی كه درنظام ديكتاتوری از آن به نام منطق "با ما يا بر ما" می توان ياد كرد، در واقع شكل پيشرفته و مزمن مصلحت طلبی های محفوظ با سلاح سانسور يك حاكميت يا حتی حزب سياسی است. بديهی است كه در نظام سياسی نهادينه شده با سليقه سانسور، سياست سانسور پيش ازاين جايگاه خويش را به يك سيادتی ناسالم بخشيده است؛ همان سيادتی كه صرفا و لزوما درمهتری و سرداری سياسيون سانسورگرمحدود و تعريف می شود. در چنين موضعی است كه سانسور از يك روش سياسی برای حفظ يك مصلحت به سياست ورزی و سياست بازی مبدل می شود؛ آنچه كه از آن به عنوان سانسور سياسی يا سليقه ای نام می بريم، همان طرزفكری است كه مدعی حفظ صلاح جامعه كه چيزی جز سانسورگر نمی باشد، خواهد بود. در چنين فضايی است كه اين سخن نغز ناپلئون معنی می يابد كه "از يك روزنامه بايد بيش از هزاران سرنيزه ترسيد."

سانسوردولتی وسانسور حزبی

دراين شكل از تقسيم بندی، پديده سانسور از دو نگاه مورد نقد قرار می گيرد. مقصود از سانسوردولتی عمدتا همان مواردی است كه پيش از اين به آن پرداختيم، اما در مقايسه با فرم حزبی آن بايد به چند وجه تمايز توجه داشت. اولا در شكل دولتی آن، سانسور ابزاری است كه يك حاكميت تماميت خواه رسما و آشكارا بدان تمسك می جويد تا هر حركت مخالف را در نطفه خفه كند، يا دست كم از گسترش آن در جامعه جلوگير‍ی نمايد، در حاليكه در فرم حزبی از ديد يك سازمان سياسی با مرامنامه مشخص، چيزی كه اعمال می شود اصولا سانسور يا تفتيش عقايد نيست بلكه صرفا حركت در جهت مصالح حزبی می باشد. ثانيا در سانسور دولتی از آنجائی كه قدرت حاكميت می تواند در هر سطحی به منظور تفتيش عقايد اعمال شود، سانسورگر صرفا به محدوديت در انتشار يك نقد يا نگاه نقادانه نمی پردازد بلكه اصولا آن نگرش را حذف می كند؛ اين حركت با تعطيلی يك نشريه يا جريده يا دست كم اعمال محدوديت درميزان تيراژ آن در مقطع خاص زمانی عملی می شود، در حاليكه در شكل حزبی اصولا يك گروه سياسی حتی اگر بعضا به اين شكل از ايجاد محدوديت علاقه داشته باشد نمی تواند آن را اعمال كند.

ثالثا در سانسور دولتی حذف فيزيكی يكی از ابزارهای خشن در جلوگيری از انتشار افكار است كه بدو صورت اعمال میشود، محبوس نمودن اصحاب انديشه و اعمال محكو ميت های كيفری و سرانجام اتخاذ روش خطرناكتر ترور منتقدين، كه خود می تواند صرفا در ايجاد فضای رعب و تهديد عليه آنان اعمال شود و يا در صورت نياز به حذف حيات فيزيكی آنها منجرشود، آنچه كه در اينجا از آن با عنوان سانسور جان و حذف حق حيات ياد می كنيم.

مشكلی كه در بسياری از جوامع درحال توسعه در باب نظام تفتيش عقايد مشهود است و رايج، اينكه، متاسفانه سانسوروتفتيش درشكل دولتی آن چيزی جز نهادينه شدن سانسور حزبی نيست كه سانسوردرچنين شكل خود هم برخاسته از نوع تلقی و ترس جامعه از نقد و در بوته انتقاد قرارگرفتن است. به بيان ديگر مقوله تفتيش عقايد پيش و بيش از انكه يك مفهوم سياسی باشد،

برخاسته از نوع نگرش و فرهنگ يك جامعه نسبت به مورد نقد قرارگرفتن است. در جامعه ای چون ايران، بطور مثال چه در زمان پيش از انقلاب و به ويژه اكنون مردم ما بيشتر با فرهنگ تملق مآبانه رشد كرده اند تا منتقدانه؛ به عبارت ديگر بخش عمده و طبقات مختلفی از مردم ما، اصولا خيلی بيشتراز تمجيد شنوی متلذذ می گردند تا اينكه تاب تحمل كوچكترين گزك نقد را داشته باشند. در جامعه ايرانی حتی وقتی ما می خواهيم به دوستی نقدی بكنيم، آنچنان به حاشيه به عنوان مقدمه می پردازيم كه اصل منظورمان كمرنگ يا حتی بعضا گم می شود؛ حال اگر قصد نصيحت كسی را داشته باشيم، رسما از لحن "من قصد نصيحت كردن تو را ندارم فقط..."، اين در حالی است كه پند واندرز، سالم ترين و صادقانه ترين شكل نقد ديگران و متعاقب ان ارائه طريق دوستانه برای اصلاح يك نقيصه است، اما در بسياری از موارد ما حتی تحمل شنيدن ويا دست كم نرنجيدن ازهر گونه تلنگرهای دوستانه را هم نداريم.

آنچه كه می توان به عنوان نتيجه گيری غائی اين مقوله تلقی نمود اينكه، تا فرهنگ انتقاد پذيری و يا دست كم نقد يا نقص شنوی در جامعه ای نهادينه نشود، اين انتظار و اميد را داشتن كه سانسور به هر شكل آن رخت بر بندد، توقع عبث يا انتزاعی ای بيش نيست؛ چراكه افراد انتقاد ناپذير در عمل حزب يا سازمان سياسی و اجتماعی نقد شنو را نخواهند ساخت وفرجام كار يك گروه سياسی ناآشنا با فرهنگ مورد نقد واقع شدن در خوش بينانه ترين حالتش مخالفت و مبارزه با سانسوردولتی است، اما نه صرفا به واسطه ظالمانه بودن چنين سيستمی، كه به دليل آنكه حاكميت وقت به او جای جولان نمی دهد. به عبارت ديگر خود اين حزب دعی مبارزه با تفتيش عقايد ممكن و محتمل است كه وقتی جايگزين حكومت شود همان روش حذف حكومتی يا شكل شديدترش را اتخاذ نمايد.

خود سانسوری

بحث خودسانسوری را با اين سخن روپسپير انقلابی و در عين حال قربانی آن آغاز می كنيم: "هر كتابی را كه به من بدهيد محال است جمله ای در آن نيابم كه بواسطه آن نويسنده آن كتاب به اعدام محكوم نشود!" اگر در يك تقسيم بندی نسبی بتوان سانسور را در دو شكل انتزاعی و عينی تعريف نمود، مقصود از خود سانسوری همان سانسور ذهنی، مجازی يا انتزاعی است. به عبارتی ديگر در پديده خود سانسوری، سانسورچی خود سانسورشونده است، اما چون انگيزه اعمال سانسور در ذهن نويسنده يا خالق اثر، شرطی شده كه خود از تبعات سانسور عينی است، در آن قبح يا شدت سانسور عينی يا همان واقعی (حقيقی در مقابل مجازی) حس نمی شود. اگرچه سانسور درهر شكلش سانسور است و بس، اما شايد بتوان دو وجه مثبت برای خود سانسوری درنظر گرفت: اولا باعث شكوفائی ذهن خالق يك اثر می شود، به بيان ديگر چون نويسنده ناگزير به بيان با ايماء وا يجاز است، بايد از ابزارهايی بهره بگيرد كه خواننده يا بيننده را به تفكر وادارد، از سوئی مخاطب اثر هم به قدر فهم خويش می تواند ازفضای استعاره و اشاره خالق متلذذ گردد؛ ثانيا، از آنجائی كه اصولا مهم ترين هدف از اعمال خود سانسوری ايجاد امنيت خاطر نسبی برای خالق اثر است، طبعا نويسنده ندرتا دچار مشكل می شود و اين امرباعث می شود تا انتشار يك انديشه دست كم به صورت ضمنی يا زيرزمينی تداوم يابد.

اما بزرگترين وجه منفی خودسانسوری تشجيع كردن سانسورگر در استمرار بخشيدن به تفتيش عقايد و از سوئی به فراموشی سپردن فضای قبح سانسور است، بطوريكه گويا ممانعت از نشرافكارو عقايد آزاد يا منتقدانه يك امر عادی و روزمرگی است و اين مولفه خود باعث تقويت تشجيع سانسورگر می شود؛ آنچه كه در جامعه ايران به وضوح از سوی حاكميت با شكل شرعی و ايدئوژيك كردن قضيه مشهود است.

اما انگيزه و علل خود سانسوری خود برمی گردد به دو ناهنجاری: اولا عامل فرهنگی كه يكی از خصايص مردم ماست و پيش ازاين به تفصيل بدان پرداختيم، ثانيا فشاردولتی. به نظر می رسد هر دو عامل دوشادوش هم در شكل گيری و بقای شرايط خفقان موثرند. بنابراين به نظر می رسد چنانچه بتوان صادقانه با علت اين پديده مبارز كرد و كمتر به معلول پرداخت، درظرف زمانی ضيق تری بتوان به نتايجی مثبت نائل گشت. مقصود ازنپرداختن به معلول به عنوان مولفه مهم اين است كه بايد صادقانه پاسخگوی اين پرسش باشيم كه اگر ما به عنوان يك گروه سياسی در جای آقای احمدی نژاد بوديم يا نقش آقای خامنه ای را عهده دار بوديم با مخالفين و منتقدين خويش چگونه برخورد می نموديم؟

آنگاه كه بسياری از جرايد آزاد روشنفكری و به حق ناجی نجات و مبارزه با رژيم ايران، قدرت انتقاد شنوی شان متقابلا از همديگر دارای يك آستانه محدودی است و در انعكاس نظرات مخالف با يكديگر به طور معمول، دست كم متوسل به مصلحت طلبی می شوند، چه تضمينی وجود خواهد داشت كه در فردای اختيار اريكه قدرت، عرصه را بيش از احمدی نژاد ها بر هم و بر مردم خويش تنگ ننمايند؟ فراموش نمی كنيم كه تجربه انقلاب اسلامی و مدعيات روشنفكر مآبانه درپيش روی ماست همين اكنون؛ شايد درست به همين واسطه است كه اريك هوفر جامعه شناس سرشناس آمريكايی می گويد: "تمام رهبران انقلاب ها اعتقاد راسخ دارند كه مالك يك چيزند و آن حقيقت است."

البته حقيقتی كه سران انقلابی بدان اعتقاد دارند، متاسفانه در بسياری موارد چيزی جز مصلحت نيست، آنهم مصالح حفظ خويش نه مصلحت جمعی، كه خود در برابر يك حقيقت اجتماعی و حقوق جمع در بسياری موارد قابل احترام و توجيه است. متاسفانه اقتدارگرايی ای كه هوفر بدان اشاره دارد لزوما مختص به انقلابی ها نيست، بلكه آفت اصلاح طلبی هم می تواند باشد، به عبارت ديگر با اصلاح طلب خواندن خويش و تقابل با انديشه های تند و آتشين انقلابی، تا مادامي كه ذهنيت قدرت طلبانه تغيير ننموده، مشكل اساسی كه همان عدم تحمل عقايد مخالف است همچنان پابرجاست وا ین معضل مهم و كليدی هم چنان باقی خواهد ماند ؛تا موجبات ترفيع قدرت تحمل خويش را در برابر مخالفان فراهم نكنيم و اين امر فقط با نهادينه كردن انتقاد شنوی در فرهنگ عمومی و نابودی ناهنجاری تقديس و تملق ديگران ميسر خواهد بود.

سانسورصواب يا سياسی

پرسش بسيار مهمی كه همواره مطرح می شود اينكه آيا سانسور خوب يا صواب هم وجود دارد ويا اينكه سانسوردر هرشكلش ناصواب است و يا برخاسته از يك حركت سياسی به مفهوم سياست بازی آن؟ اگر سانسور، تحديد بيان به تبع تهديدی است كه يك انديشه، دين يا آيين اجتماعی احساس می كند و اينگونه بدان واكنش نشان می دهد بدانيم آنگاه دگربار بحث منافع و مصالح به ميان می آيد، آيا در چنين نگاهی می توان گفت "سانسور مصلحت آميز سانسوری بيش نيست؟" ودر نتيجه منافع و فلسفه سانسور را چيزی جز احساس خطری كه سانسورگر در انتشار آزاد انديشه بر عليه خويش می بيند و بدان اينگونه پاسخ می دهد، تلقی نمود؟ بديهی است چنين نگاهی به حوزه تفتيش عقايد حتی در مواردی كه نشر و گسترش يك تفكر يا مسلك به نفع عده ای خاص می باشد، قابل تعميم خواهد بود.

بنابراين اگر سانسور را فقط نوعی تميز و تشخيص بخوانيم، آنگاه چگونه می توان نقش سانسورگران را كه مميزانی هستند كه به مصلحت مبادرت به اين عمل می كنند، به آسانی توجيه ننمود؟ اصلاح در اين نگاه يعنی تشخيص سره از ناسره، حال چه فرقی خواهد داشت كه مصلح در جامه خامنه ای ظاهر شود يا محمد رضا پهلوی! در فرهنگ دهخدا سانسوراينگونه تعريف شد ه : مميزی و تفتيش مطبوعات و مكاتيب و نمايش ها... اما به واقع كدام مميز و مفتشی در طول تاريخ وجود داشته كه خود را مصلح قلمداد نكرده باشد و مصلحت را تشخيص خويش بعنوان ملاك و مبنای حق بودن نداند، در اين نگاه حقيقت خود را در نقاب دين، آيين اجتماعی يا يك فلسفه سياسی مطرح می نمايد، اما به ويژه دين يا اخلاق انگونه كه آنان در نگاه تنگ و دايره بسته مصالح شخصی خويش تجلی می بخشند.

حال به اين واپسين پرسش می پردازيم :چگونه می توان از سانسور حزبی اجتناب نمود؟ غرض از طرح اين مقوله حل مساله يا حتی خلق آن نيست، بلكه مقصود جلب توجه كسانی است كه خود را مسئول و روشنفكر می دانند.اگر بخواهيم ابتدا می توان به حل مسئله در بعد كوچك پرداخت، با اين فرض پيش م‍ی رويم كه عده ای از روشنفكران ديندار قصد دارند يك جريده آزاد داشته باشند، آيا آنان اين حق را خواهند داشت كه در نشريه يا روزنامه خود از انتشار افكارمربوط به حوزه لائيك اجتناب نمايند؟ بديهی است در شكل ابتدائی پاسخ اين سئوال اين گونه خواهد بود كه چون مسئولين جريده مورد بحث از ابتدا تاسيس نشريه خويش در اساسنامه خود كه بنوبه خويش برخاسته از مرامنامه حزبی آنان است دارای چارچوب خاص در انتشار افكار و عقايد هستند، بنابراين نمی توانند به انتشار مطالب مغاير با خط مشی فكری يا اخلاقی خويش بپردازند، بنابراين اين اجتناب از انتشار اصلا نوعی سانسور محسوب نمی شود يا در شكل معتدل ترش يك سانسور ايجابی و مصلحتی است.

با طرح اين موضوع، كافی است گامی به عقب برداريم و به اين پرسش مهم تر پاسخ دهيم كه اصولا يك حزب سياسی يا ملی اين حق را دارد كه فقط در حوزه منطبق با ايدئولوژی ترسيمی خويش به ترويج افكار بپردازد و طبعا در مقابل آنچه كه مغاير فلسفه اش می باشد به مخالفت بپردازد؟ ساده ترين منتجه استفهامی اين قضيه آنگاه آن خواهد بود كه اين تفكر حزبی امروز در

فردای به قدرت رسيدن با مخالفانش چه برخوردی خواهد داشت؟ و آيا دست كم مبادرتبه ايجاد محدوديت برای گروه هايی كه درراستای ايدئوژی های ديگری سيرمی كنند نمی نمايد؟ اما ممكن است به طور منطقی از سوئی اين سئوال نيز مطرح شود كه يك گروه متدين و مبلغ انديشه دينی كه اصولا برای نشرعقايد ايمانی بوجود آمده، چگونه قادر خواهد بود به انعكاس انديشه ای لائيك در جريده خويش بپردازد؟ پاسخ اين پرسش درارزيابی سئوالی ديگر به اين شكل مستتر است كه اگرچنين كند چه مشكلی بوجود خواهد آمد؟ آيا ايجاد فضای تضارب افكارو ايدئولوژی باعث تقويت وبقای يك انديشه نخواهد گشت؟ دراين صورت با حذف و اجتناب چه سمت و سوق مثبتی خواهيم يافت؟

بديهی است كه چنانچه انديشه ای قوی و با بنياد باشد، توان و انگيزه آن را خواهد داشت كه با منطق واستدلال به هرگونه شبهه پاسخ دهد. بنابراين دراين شكل برخورد آزاد، يك متفكردينی می تواند مبادرت به نشر نظر مخالف بنيادی خويش در جريده خود نمايد، همانطوركه درسوی ديگر انديشمند لائيك می تواند و بايد به اين موضوع در بولتن خود بپردازد.

ازآنجائی كه مباحث متضاد ايدئولوژيك حساس تر و مهم ترند در مثال خويش ازآنها به عنوان اولويت پرداختيم وگرنه در هرحوزه ديگر، به ويژه درمقوله جهت گيری های سياسی نيزمی توان و بايد ازاين شكل برخورد آزاد بهره مند شد، چراكه درغيراين صورت، باز راه را برای توجيه سانسورباز خواهيم گذاشت. بنابراين به نظر می رسد كه سانسور، در نفس خود همواره سانسوراست و چيزی بنام سانسورخوب وجود نخواهد داشت البته منظور از سانسور خوب وجه تسميه ديگرآن چيزی است كه اصولا با حربه توجيه آن را سانسور تلقی نمی كنند.بديهی است كه اجتناب از انتشارمواضعی كه توام با هتاكی و فحاشی عليه يك شخص يا بيان مواضعی كه واقعا جان يك فرد را درمعرض خطر جدی قرار دهد و در واقع امنيت اش را سلب نمايد، اصولا موضوع بحث ما به عنوان مصداق سانسور نمی باشد، بلكه تمام پيكرمقوله ما به جلوگيری از انتشار آزاد افكار و عقايد می پردازد. بديهی است كه دريك نظام تماميت خواه چون جمهوری اسلامی برای توجيه تفتيش هرعقيده مخالف، مقوله امنيت ملی هم به مفهوم مخدوشی تبديل شده و اين هم شكل ديگر تلاش مذبوحانه نظام های توتاليتر در امتساك ورزيدن به سانسورو حذف هرانديشه ناسازگار با آنان است كه خود باعث می شود تا درتعريف سانسور از جنبه مقوله امنيت، محتاطانه تر عمل كرد.

دراين مقاله مطول تمام تلاش راقم آن بوده كه به خلق صورت مساله سانسوردست يازد نه به حل آن كه خارج از توان وی بوده، اما بدان اميد كه جناح های مختلف سياسی وملی در حوزه روشنفكری به حذف صورت مسئله كه چيزی جز توجيه سانسوردر امحاء و اشكال مختلف است، مبادرت نورزند كه فردا، پرداخت بهای بهانه های جلوگيری از انتشارآزاد انديشه ها پيش از و شايد بيش از همه درمرحله نخست، گريبانگير خود آنان خواهد گشت.

اولویت های جنبش سبز

روزبه ميرابراهيمي

به نیمه دوم سال ۱۳۸۹ رسیده ایم و زندگی همچنان ادامه دارد. جنبش سبز ملت ایران نیز همچنان اصلی ترین مزاحم حاکمان کنونی است. یک سال و اندی از خروش مردم ایران در پی رسوایی بزرگ حاکمیت در انتخابات ۸۸ می گذرد. کودتایی علیه ملت تغییرخواه ایران که متانتش جهان را به شگفتی واداشت.

نخبگان بسیاری تلاش کردند تا آنچه پیش آمده را در چارچوب های خشک نظری بگنجانند و در مسیر اثبات و انکار آن گام بردارند. از طرفی هم کسانی در بررسی های خود از این پدیده به چارچوب های نظری جدیدی دست یافتند که شاید پیش از این بدیلی نداشته است. اما نقطه مشترک همه آنها این بود که "خیزش سبز ملت ایران قابل چشم پوشی نیست". اگر بود که نیازی به بررسی و توجه به آن وجود نداشت.

حال با گذشت ۱۷ ماه از تولد جنبش سبز و کسب تجربیاتی نادر می توان بیش از قبل به اولویت بندی ها پرداخت. این نوشته تلاشی است برای ترسیم اولویت های کنونی جنبش سبز ملت ایران.

پیش از ورود به اصل بحث ذکر چند نکته خالی از لطف نیست.(این نکات از منظر نگارنده است.)

۱- جنبش سبز با جنبش اصلاحات (با تفسیر خاتمی) متفاوت است، اما تکامل یافته همان تجربه به عنوان یک خیزش مسالمت جو و ضدخشونت است.

۲- رهبری جنبش سبز دوگانه موسوی- کروبی هستند. و تا این لحظه این دو (بخصوص موسوی) پرنفوذترین شخصیت ها در سطح جامعه هستند که توانسته اند بیش از گذشته اعتماد جامعه (بخصوص بخش وسیع تغییرخواه) را جلب و تقویت کنند. امروز کمتر کسی است که بتواند به این دو اتهام پشت کردن به ملت بزند. این دو تا این لحظه بر سر اصولی که اعلام کرده بودند محکم و بدون لغزش ایستاده اند.

۳- تعیین اولویت یا تاکید بر قانون اساسی و استفاده از آن (علیرغم برخی تناقضات) به معنی محدود کردن پیشرفت در راه اصلاح و تغییر نیست، بلکه قابل دسترس ترین ابزار برای حرکت به سمت جلو است. مهم ترین دستاورد پرداختن به این موضوع به تناقض انداختن حاکمان کنونی است. به گونه ای که امروز اصلی ترین چوب لای چرخ دولت مستقر و رهبری نظام، قانون اساسی و قوانینی است که هر روز به هر بهانه ای نقض می شود و بر لیست سیاهه حاکمان می افزاید. گزارش های دیوان محاسبات و کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی و … نمونه هایی از این سیاهه است. در آخرین نمونه هم نامه سرگشاده ۴ نماینده مجلس به احمد جنتی در مورد هیات حل اختلاف دولت و مجلس را می توان شاهد گرفت. این نامه و نمونه های پیش از این نکته مهمی را در خود دارد که دولت احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای را رسما و علنی "بزرگ ترین ناقضان" قانون اساسی و قوانین عادی معرفی می کنند. حاکمیتی که مهم ترین ارکان حکومتی اش در حال نابود کردن خود از درون هستند کار مخالفان را راحت تر می کنند. هر چه بیشتر بتوان ارکان خارج از کنترل مردم را وادار به نزدیک شدن علنی به خوی و روش "استبداد و دیکتاتوری" کرد یک گام در مسیر تغییر برداشته شده است. تغییری که بتواند ضامن حاکمیت واقعی مردم بر سرنوشت شان باشد در همه ابعاد و مناصب.

پس از این سه نکته به اولویت ها می پردازم.

برای اینکه هر جنبشی بتواند گستره همراهی بخش های مختلف جامعه را برای طولانی مدت با خود داشته باشد نیازمند توجه به چند نکته است.

اول، باید در تعریف منافع و اهداف جنبش بیشترین همپوشانی را با منافع قشرها و بخش های مختلف ایجاد کند. این تعریف ها می تواند به لحاظ ذهنی منجر به یارگیری ها و همدلی ها از بخش های مختلف جامعه (طبقه پایین، متوسط و بالا- مذهبی و غیرمذهبی- تحصیل کرده یا کم سواد- اقوام و دور از مرکزها-جنسیت ها) شود.

دوم، اینکه باید تلاش کرد با تدوین درست اولویت بندی ها و واقعی کردن مطالبات بر اساس ظرفیت ها، هزینه مشارکت در حرکت های مدنی، اجتماعی را پایین آورد. پایین آوردن هزینه ها به معنی بی عملی و یا انزواطلبی نیست.

سوم، اینکه باید "فرصت طلب" بود برای پیشبرد جنبش و تحمیل خواسته ها به حاکمیت. هیچ حکومتی قادر نخواهد بود برای طولانی مدت با سرنیزه و زندان و اعدام بقای خود را تضمین کند.

با این تفاصیل به نظر نگارنده اصلی ترین اولویت های جنبش سبز در مقطع کنونی که می تواند سرلوحه اقدامات و تحرکات و مطالبات قرار داشته باشد (حداقل برای چند سال) موارد زیر است:

۱- بازگرداندن نظامیان به پادگان ها:

هیچ تغییر با دوامی در جمهوری اسلامی کنونی به نفع حقوق مردم صورت حقیقی به خود نخواهد گرفت مگر در صورتی که در اولین مرحله همه نظامیان به پادگان های خود بازگردند. سیطره کنونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عرصه سیاست، اقتصاد، تجارت، فرهنگ، ورزش، اجتماع و امنیت نافی "مردم سالاری" است. جمهوری اسلامی در حال حاضر حکومت "نظامیان" است. ورود نظامیان به عرصه هایی این چنین عملا تضعیف قدرت دفاع در مواجه با تهاجم های خارجی است. نظامی ای که دغدغه اش منافع اقتصادی و پست و مقام های سیاسی شد به راحتی بازنده بازی "نظامی گری" خواهد شد.

البته آنچه از این نظر خطری برای "مردم سالاری" است حضور "فرد" با سبقه نظامی در سیاست یا عرصه های مختلف نیست بلکه حضور "نهاد" های اینچنینی است. مکانیزم حاکم بر "نظامی گری" با مکانیزم های حاکم بر دیگر امور کشورداری متفاوت و در بسیاری مواقع متضاد است. پس یکی از اولویت های جنبش سبز ملت ایران می تواند اجماع برای مطالبه "خواست بازگشت نظامیان به پادگان ها" باشد.

۲- مقابله با "امپراطوری دروغ":

حاکمیت کنونی به شدت متکی به ابزار "استحمار" است. "آگاهی" و "حاکمیت کنونی" مانند جن و بسم الله هستند. حمله همه جانبه به رسانه ها و مطبوعات و دانشگاه ها و هر چه ربطی به "دانستن" مردم دارد از سوی حاکمیت کنونی بخوبی نشان می دهد که هراس آنها از چیست. از صدا و سیما گرفته یا نشریات وابسته به نهادهای امنیتی و حکومتی از همه ابزارها استفاده می کنند تا اطلاع رسانی را در انحصار مطلق خود نگاه دارند. امری که با توجه به واقعیت های کنونی غیرممکن است اما همچنان ابزارهای کنونی حاکمیت در سطح جامعه کنونی ایران گستره بیشتری دارند تا رسانه های جریان منتقد و معترض. باید از ابزارهای مختلف برای خنثی کردن این حربه استفاده کرد. هدف آن بخشی از جامعه است که دسترسی اش به ابزارهای جایگزین همچون اینترنت محدود یا ناممکن است. در چنین شرایطی ابزارهای سنتی (مانند شبنامه یا رادیوهای موج کوتاه و صحبت های رودرو) می تواند منتقل کننده تولیدات ابزارهای مدرن باشد. از همین رو مقابله با دستگاه تولید "دروغ" حاکم یکی دیگر از اولویت های کنونی است.

۳- تحمیل تضمین مطالبات پایه ای:

تلاش برای تحمیل و تضمین اجرای دقیق اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی و محدود کردن ارکان و نهادهای دیگری که گرایش به استبداد دارند. تاکید بر قانون اساسی در شرایط کنونی ارکان ضد مردم حکومت را خلا سلاح می کند. اجرای اصول مربوط به حقوق ملت همه مشکلات پیش روی حاکمیت واقعی مردم را حل نخواهد کرد اما مسیری را بازخواهد کرد تا بتوان به اهداف بعدی نیز رسید. همه معترضان به وضع موجود، در این نکته توافق دارند که تغییرات باید به حاکمیت رای ملت در تمام جنبه ها بیانجامد. و تعیین کننده نهایی مردم و رای مردم باشد.

در زیر مجموعه این اولویت موارد زیر را نیز می توان با استناد به قانون اساسی فعلی از جمله خواسته های پایه ای نام برد.

     -آزادی مطبوعات و رسانه ها و حتی آزاد سازی کانال های تلویزیونی

     -آزادی احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی و مدنی

     -انتخابات آزاد و سالم با مجریان و ناظران قابل اعتماد

     -دادرسی های مستقل و مبتنی بر استانداردهای مورد اجماع حقوقدانان صالح

جمع بندی:

"رای من کو؟" محوری ترین شعار معترضان از شب انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. شعاری که تا مدت ها سبب همگرایی ملت بود. جنبش سبز ملت ایران در حال حاضر تنها جایگزین وضع موجود است. برای آنکه این خیزش، ملت ایران را به سرمنزل "دموکراسی" نزدیک تر کند در شرایط کنونی اجماع برسر حداقل این سه اولویت می تواند محوری برای ادامه راه باشد: "بازگرداندن نظامیان به پادگان"، "مقابله با امپراطوری دروغ"، "تحمیل تضمین تحقق اصول مربوط به حقوق ملت". مقاومت حکومت در مقابل این خواسته یعنی: حکومت نظامیان، سیطره دروغ و نادیده انگاشتن حقوق ملت.

فرجام حکومتی با این مشخصات را هم تاریخ گواهی داده است.

شعار سنجیده جنبش سبز

ملیحه محمدی

اجرای بی تنازل قانون اساسی" شعار سنجیده جنبش سبزست؛زمینه این شعار در مفهوم کلی "مبارزه قانونی"  در مقابل شیوه های مبتنی بر "براندازی" پیش از رویش جنبش سبز نیز در ایران وجود داشته است. بسیار پیش تر از آن در روندی که مهندس بازرگان خطر پایان آن را هشدار داده بود و انقلاب بهمن نتیجه نهایی آن شد؛ و یک بار دیگر پس از  انقلاب و پس از سرکوب های خونین دهه شصت و رکود و خمود حاصل از آن، که ضرورت بر راه برون رفت از تسلسل مدام تسلیم و طغیان، اندیشه اصلاحات را پروراند.

اصلاحات به عنوان اولین تجربه در حفظ قدرت سیاسی شکست خورد. در این شکست بی تجربگی اصلاح طلبان نقش داشت و بسیار بیش از آن بی تجربگی مجموعه جامعه سیاسی ایران. اما در عین حال دستاوردهای مدنی و فرهنگی آن دوران در جامعه باقی ماند و رشد کرد و زمینه سازجنبش سبز شد. استقبال وسپس قهری که مردم ایران در قبال جنبش اصلاحات و نمایندگان آن پیشه کردند، و نتایج حاصل از این دو رویکرد، آموزش ارزشمندی را در مبارزه دموکراتیک موجب شد و یک بار دیگر ثابت کرد که تاکید اصلاح طلبان بر اجرای صحیح قانون اساسی موجود، به عنوان راهکار کم هزینه و ممکن، رویکرد خردمندانه ای است که باید باردیگر و با جدیت بیشتر در پی تحققش برآمد. به همین دلیل در مقطع انتخابات اخیر، حمایت خاتمی و اکثریت اصلاح طلبان از موسوی، مهمترین عامل در رویکرد مردم نسبت به اوبود؛ پس از بیست سال غیبت از صحنه سیاسی و در جامعه ای که جوانتر از سوابق او بود.

با وجود آنکه من در انتخابات از مهدی کروبی دفاع کرده ام و هنوز هم معتقدم بهترین گزینه برای این مرحله از مبارزات انتخاباتی بود، این اشاره را به عنوان نفی میر حسین موسوی که با تمام وجود در میدان این مبارزه سنگین ایستاده است، نمی آورم؛ بلکه آن را شاهدی می دانم بر اثبات ارتقای مدام آگاهی جمعی در ایران و پای فشاری جامعه بر اصلاحات و راه مسالمت آمیز مبارزه سیاسی و اجتماعی.

باری، اگر چه زمینه شکل گیری این شعار در جامعه موجود بود و با عباراتی چون مبارزه قانونی یا التزام به قانون اساسی، با مخالفت ها و موافقت های معینی طرح نیز شده بود، اما بیشتر طرح یک چالش سیاسی نظری را در فضای اپوزیسیون، اپوزیسیون عمدتاً خارج از نظام و غیر قانونی دامن می زد. اما "اجرای بی تنازل قانون اساسی" امروز یک شعار استراتژیک در ارتباط با عینی ترین مطالبات جامعه و تدبیر صحیح رهبران "جنبش سبز" است. "جنبش سبز" نه به مثابه پدیده ای که در تهاجم بحث های اسکولاستیکی که اخیراً راه انداخته اند، باید موجودیتش تعبیر و تفسیر شود، جنبش سبز به منزله واقعیتی که بیش از یک سال و نیم است که از صدرتا ذیل حکومت در ایران کینه توزانه از آن سخن می گویند، مرگش را در هر فرصتی اعلام می کنند و در همان حال زندان های شان هر روز از حامیان و فعالان آن پر و پر تر می شود و در همان حال  آنهایی را که هنوز به هر دلیل نتوانسته اند اسیرشان کنند تهدید می کنند و از آن مهم تر برای دیگرانی که به نام نمی شناسندشان ولی می دانند که فراوان اند و همه جا هستند، خط و نشان می کشند.

من از چنین جنبشی می گویم که چشم جهان را به ایران خیره کرد و به نام ایران عزت بخشید. از این جنبش که گرچه زندان ها را انباشته است اما زندان و زندانبان را از هیبت و مخافت خود ساقط کرده و زندانیان ایران را در مرکز نگاه جهانیان نشانده است. و از رهبران چنین جنبشی می گویم که مسئولیت خویش را شناخته و پذیرفته اند! و به ویژه، از درک صحیح همین رهبران می گویم در انتخاب شعار "جرای بی تنازل قانون اساسی". به گمان من این شعار مبتنی هست حداقل بر شناخت صحیح از سه عامل که در تدوین استراتژی سیاسی اهمیت دارند.

یک، توازن قوای سیاسی موجود در جامعه،

دوم، طیف متحدین بالفعل و متحدین بالقوه حرکت سیاسی.

سوم، زمینه های موجود برای پیشرفت  شعارها و ایده های مختلف در آن ـ صرف نظر از درستی یا نادرستی آنها

در مورد یکم می توان دید که امروز توازن قوای موجود میان جنبش سبز و حکومت، به لحاظ اهرم های قدرت سیاسی و نظامی به سود حکومت است اما هر حکومتی برای تضمین حاکمیت خود در آینده نیازمند قبول و باور عمومی است و حکومت فعلی در این زمینه با دو خطر آشکار مواجه است:

اول،  نیروی اصیلی از تجزیه و ریزش در درون آن به وجود آمده است که مبانی اعتراضش بر نمی گردد به جنگ قدرت؛ مثلاً  بسِاری از نیروها در درون حکومت از گسیختگی شیرازه امور کشور، رکود اقتصادی، تولیدی، و صنعتی، رشد بیکاری، تورم  و فساد اداری و اجتماعی و به تنگنا افتادن سیاست خارجی ایران که آشکارا به موازات قدرت گرفتن تیم احمدی نژاد در کشور تشدید می شود، آگاه و به آن معترضند.

دوم، حکومت احمدی نژادی بر پایه عوامفریبی و جلوگیری از نفوذ اطلاعات گروههایی از مردم را حفظ کرده است؛ روندی که حفظ و بسطش هر روز دشوار تر می شود. اطلاع آنان از مبالغ حیرت انگیز درآمد ارزی ناچیزی و بی آینده بودن مبالغی که  به عنوان یاری و مساعدت های دولتی! تحت عناوین من دراوردی در اوقات مختلف به آنان می پردازد و تازه همان ها پرداخت هایی از اصل سرمایه ملی  و دارایی های خود آنان و فرزندانشان است که باید صرف باز تولید و ارتقای منابع ملی و آفرینش سرمایه برای نسل های آتی شود. و این سوای نگرانی در حوزه قدرت، یعنی خطر رسیدن موج آگاهی به اقشار فرو دست و یعنی مواجهه حکومت با خطر ریزش در بدنه اجتماعی خود.

عامل دوم،  یعنی ارزیابی از حوزه و گستره متحدان جنبش یا هر حرکت سیاسی، از تحلیل موقعیت همین دو نیروی درونی و پیرامونی حکومت به دست می آید. به این ترتیب که هر دو این گروه ها که امروز آگاهانه یا ناآگاه، در درون و بیرون حکومت  در صف محافظه کاران قرار دارند، می توانند در صفوف متحدان بالقوه جنبش سبز به حساب بیایند. زیرا همانطور که در تبیین مسائل آنان گفتم در بسیاری از امور با اهالی جنبش سبز دغدغه های مشترک دارند.

ودر  مورد  سوم یعنی زمینه های موجود برای پیشرفت  شعارها و ایده های مختلف نیز، تبیین بالایی نقش دارد. یعنی اینها ـ  نیروهایی که در درون و پیرامون حکومت قابلیت ریزش دارند ـ  از اصرار جنبش بر شعاری چون اجرای بی تنازل قانون اساسی نه می رمند و نه در مقابل آن قرار می گیرند و ایضاً این شعار بهانه "آشکاری" برای سرکوب نیز به دست اقتدارگرایان نمی دهد. درست بر خلاف شعارهایی نظیر، طرد و عزل ولایت فقیه، یا تغییر قانون اساسی یا شعارهای رادیکال تر که از همان آغاز طرح خود، نه تنها کلیت حکومت، بلکه بخشی ازجامعه را نیز در مقابل نیروهای ترقی خواه قرار می دهد، زمینه های مشترک را محو و خطوط تمایز را قبل از آنکه تفکر یا تأملی بربیانگیزد، پررنگ می کند! شعارهایی که سازمان ها و احزاب سیاسی رادیکال ایران در مقاطع مختلف طرح می کردند. آنها هر از گاهی از تبیین تئوریک مسائل سیاسی به طورعام، و تلاش برای تطبیق آن با شرایط خاص به شعاری می رسیدند، ـ  و ایضاً می رسند ـ که ممکن است بر مبنای همه اصول کلی درست باشد، اما موفق به جذب نیرو نمی شود و بدنه اجرایی معینی هم چه بالقوه و چه آماده  در جامعه ندارد. از این دست است شعار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، یا حذف ولایت فقیه، یا حتا تا تغییر قانون اساسی.

اولی و دومی را فقط در خارج از کشور، یا بصورت ضربتی و محدود، در صورت وجود شرایط شورشی که اغلب محافظه کاران خود ان را تدارک می کنند، ـ نظیر عاشورا ـ می توان طرح کرد و از صحنه خارج شد. یعنی شعاری که بتوان برای آن برنامه مستمر حضور و مبارزه داشت نیست. یعنی افق آن تنها زندان و بازداشت نیست که نیروهای آگاه جامعه ما نشان داده اند هزینه ان را تقبل می کنند بلکه اولین چشم اندازش سرکوب تا پای جان است و این هزینه ای نیست که جامعه مدنی در ایران امروز یا هر کجای جهان در کثرت خود حاضر باشد برای مطالباتش بپردازد.

و شعار سوم، یعنی تغییر قانون اساسی بر اساس موازنه قوایی که شرحش رفت چون دو شعار دیگر اهرم اجرایی ندارد، و بر اساس ترکیب طیف های موجود در بالا و پایین حکومت و نوع وابستگی های عرفی و اعتقادی آنها، می تواند مانع  ریزش انان از دامنه حکومت و نیز مانع نزدیکی نیروهای منتقد به جنبش سبز و اصلاح طلبان شود.

اما شعار "اجرای بی تنازل قانون اساسی" منطبق بر امکانات موجود و واقع گرایانه است. رهجویانه و تأمل برانگیز است و در صورت پیشرفت و همه گیر شدن، یک چالش منطقی را به حکومت تحمیل می کند زیرا،

 یک، در مقابل این شعار هیچ نیرویی در قدرت قادر نیست که مخالف رسمی و آشکار بکند.

دوم، زمینه اجرا دارد و نیروی پیش برنده آن را دارد. زمینه اجرای آن قانون اساسی مورد قبول حاکمیت است و نیروی اجرایی آن می تواند مجموعه همین حکومت با همه تناقض هایش باشد.

 اما آیا همه اینها به این معناست که این انتخابی صرفاً از سر ناچاری و در نهایت فرصت طلبانه است؟

به هیچوجه چنین نیست. در اتخاذ سیاست و استراتژی جنبش سبز منطقی است که نه تنها رادیکال ترین طیف های جنبش سبز، نه تنها حامیان بالفعل جنبش سبز بلکه شعاع هر چه بزرگتری از مردم ایران متوجه  این حقیقت شوند که حاکمان کنونی کشور، قانون اساسی مورد استناد خود را نیز در راه تقویت منافع خود و به زیان حقوق مردم زیر پا گذاشته اند. از همین بابت شعاراجرای بدون تنازل قانون اساسی، چشم داشتن  به امکان منظقی و عقلانی ای است که به آن بسیج افکار عمومی می گویند. زیرا واقعیت این است که همه مردم یک کشور با یکدیگر اشتراک منافع فراوان دارند حتا اگر بخش هایی از انان هنوز به آن واقف نباشند و در چنین شرایطی طرح شعارهایی که می تواند حمایت وسیعترین گروههای اجتماعی را داشته باشد ضرورت است.

جنبش سبز با طرح شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی از اصولی می گوید که در  هر جامعه پیشرفته ای نیز کم و بیش به همین شکل طرح هستند:

از اصل نهم قانون اساسی می گویند که تصریح کرده است : در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و..... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را هر چند یا وضع قوانین و مقررات سلب كند!

 از اصل بیست سوم که می گوید، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد!

 از اصل بیست و چهارم که: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌كند!

از اصل بیست و پنجم قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، ....‌استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون..

اصل بیست و هفتم: تشكیل اجتماعات وراهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است..

اصل سی و دوم که می گوید : هیچ‌كس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه....

 سی و پنجم، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و....

اصل سی و ششم قانون اساسی: حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل سی و هشتم قانون اساسی: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار برای كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل قانون مجازات می‌شود..

 اصل یكصد و شصت‌و هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی‌است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت می‌گیرد.

تردیدی نیست که این قوانین همه آن موادی نیستند که یک قانون اساسی را دموکراتیک معرفی می کند. اما چگونه می توان انکار کرد که اجرای همین موارد فضای زندگی شخصی و اجتماعی مردم ایران و فضا و شرایط مبارزه سیاسی و اجتماعی را تغییر فاحش می دهد ؟

عده ای با برابر نهاد شعارهای دیگری با پیشرفت این شعار مخالفت می کنند. از آن جمله است شعار انتخابات آزاد به عنوان شعار استراتژیک این مرحله از مبارزات. حال آنکه تحقق انتخابات آزاد به خودی خود در گروی اجرای همین مواد مطرود مانده و زیر پا نهاده شده قانون اساسی است. تا مبارزه آزاد وجود ندارد، تا آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی بیان اندیشه نیست، تا شکنجه و اعتراف گیری هست، امکان انتخاب ازادانه وجود ندارد. 

احمدی نژاد با اشاره به حذف یارانه ها: مردم ايران مطمئن باشند كه هيچ اتفاق ناجوري در راه نيست.

(تیتراز جنگ خبر)
ايلنا
محمود احمدي‌نژاد در جمع مردم زنجان، گفت: ...برخي از دوستداران ايران در دنيا نگران هستند كه توطئه سنگ‌اندازي مستكبران مانعي در برابر حركت توفنده ملت ايران ايجاد كند، اما بايد به آنها بگوييم نگران نباشيد اگر همه قدرت‌هاي شيطاني تاريخ هم دست به دست هم بدهند قادر نخواهند بود كوچكترين توقفي در مسير پرشتاب ملت ايران ايجاد كنند.
..
احمدي‌نژاد با بيان اينكه بايد همه ايران آباد شود،گفت: همه شهرها و روستا‌ها و همه محله‌هاي ايران را ما بايد ظرف چند سال آينده آباد كنيم و بايد به نقطه‌اي برسيم كه به لطف خدا حتي يك فقير هم در سرتاسر ايران هم پيدا نشود. بايد به نقطه‌اي برسيم كه در سرتاسر ايران حتي يك خانواده فاقد مسكن پيدا نشود و انشاءالله به جايي برسيم كه حتي يك جوان پيدا نشود كه نتواند شغل شرافتمندانه دلخواه خود را پيدا كند ...
او ادامه داد: در حال حاضر حدود 85 تا 90 درصد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها انجام شده و بايد با انجام اين طرح پرچم افتخار ملت ايران را برافراشته كنيم و اين شدني است.
او ادامه داد: در قزوين نيز به اين نكته اشاره كردم كه رقمي كه دولت در حال حاضر به حساب‌ها واريز كرده علي‌الحساب است و از مردم شريف ايران مي‌خواهيم كه در مصرف آب، برق، گاز، بنزين و گازوئيل صرفه جويي كنند و مطمئن باشند هر مقداري كه صرفه‌جويي كنند قريب به اتفاق مبلغ آن به حساب خودشان باز مي‌گردد و در واقع ما مبلغ صرفه‌جويي‌ها را به حساب مردم واريز مي‌كنيم.
احمدي‌نژاد گفت: رسانه‌هاي بيگانه و برخي سردمداران بيگانه در اظهار نظرهاي خود مي‌گويند طرح هدفمند كردن يارانه‌ها طرح خوبي نيست و خطرناك است. آنها مي‌گويند ما ايران را تحريم كرده‌ايم و اين تحريم‌ها باعث مي‌‌شود كه وضع اقتصادي ايران خراب شود، بنابراين الان زمان اجرا كردن طرح هدفمندي كردن يارانه‌ها نيست. اما ما به آنها مي‌گوييم كه اقتصاد ملت ياران در حال شكوفايي است و همين كه رسانه‌هاي بيگانه مخالفت مي‌كنند نشان دهنده اين است كه اين طرح صددرصد به نفع ملت ايران و در جهت خواست ملت ايران است رسانه‌هاي بيگانه و مستكبرين نمي‌خواهند ما پيشرفت كنيم و بنابراين برعليه طرح هدفمند شدن يارانه‌ها تبليغات مي‌كنند.
احمدي‌نژاد گفت: در آينده نزديك در يك برنامه تلويزيوني جزئيات طرح هدفمند شدن يارانه‌ها را به عرض ملت ايران مي‌رسانم و توضيح مي‌دهم كه اين طرح براي عدالت برنامه‌ريزي شده و به نفع همه مردم است و به زودي وضع همه مردم خوب مي‌شود و به همين جهت شيطان با اجراي اين طرح مخالفت است.
احمدي‌نژاد گفت: مردم ايران مطمئن باشند كه هيچ اتفاق ناجوري در راه نيست و آنچه پيش خواهد آمد همه خوبي و بركت و لطف است و ما نيز بايد دست به دست هم بدهيم تا ايران عزيز را بسازيم.
او ادامه داد: طرح هدفمند كردن يارانه‌ها جزء اولين طرح‌هاي تحولي اقتصادي كشور است و بعد از آن بحث اصلاح حساب نظام بانكي، بيمه و ماليات در دستور كار قرار مي‌گيرد.
او ادامه داد: من يقين دارم ملت ايران مي‌تواند با همدلي و وحدت گام‌هاي بلندي را به سمت قله‌هاي پيشرفت بردارد و دشمنان خود را مأيوس كند.
...

رئيس‌جمهور در پايان از مردم استان زنجان به خاطر اينكه در انتخابات شركت كردند و با انتخاب احمدي‌نژاد به رئيس‌جمهوري اين امكان را فراهم كردند تا او بتواند به مردم خدمت كند تشكر كرد و گفت: من قدر بزرگواري شما را مي‌شناسم و با خدمت به مردم اين استان بخشي از بزرگواري شما را جبران مي‌كنم.

پوچی قوه مقننه در دیکتاتوری مذهبی

زینت میرهاشمی

دیکتاتوری حاکم طی سه دهه با اعمال قدرت مطلقه توسط نهادهای تحت امر ولی فقیه مانند مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و سپاه و بسیج، نشان داد که محور نظام و پیش برنده همه قوای موجود، ولی فقیه است. قوای مقننه، قضائیه و مجریه نهادهایی ظاهری برای پوشاندن قبای جمهوری به رژیم استبداد مذهبی است. به عبارتی امروزی نشاندادن یک نظام قرون وسطایی است. مشاجره مجلس و دولت، نه مجادله قوه هایی مستقل از هم مثل کشورهای دموکراتیک، بلکه انعکاس جدال بر سر تقسیم قدرت میان باندهای حکومتی است که پدیده ای به نام استقلال قوا در آن جای ندارد.
کشاکش قدرت میان جناحهای حکومتی و در نهایت حل موقتی آن با دخالت ولی فقیه در راستای منافع باند وابسته به ولی فقیه، از جمله کشاکشهایی بوده که عمر سه دهه رژیم را رقم زده است. این روند تا زمانی که خمینی، بنیانگذار این دیکتاتوری در حیات بود به نفع حفظ نظام دوخت و دوز می شد. اما شرایط کنونی و با وجود بحران انقلابی همراه با خیزشهای مردمی و یا به عبارتی نفی هژمونی خامنه ای در لباس ولی فقیه حتا از طرف دلدادگان نظام ولایتی و مریدان قوانین ارتجاعی حاکم، این شکاف را هر چه عمیق تر کرده و هیچ نیرویی برای بسته شدن شکاف عمل نخواهد کرد مگر سرنگونی نظم موجود.
خامنه ای با تعیین احمدی نژاد در مقام رئیس دولت و یک پایه سازی قدرت سیاسی، گام بزرگی برای بستن این شکاف با سرکوب باندهای دیگر برداشت. به قدرت رسیدن احمدی نژاد شکاف را در باندهای حکومتی افزایش داد. تا کنون این شکافها فقط با دخالت ولی فقیه همراه با سرکوب و تهدید به نفع احمدی نژاد حل شده است. شکل گیری گروه حل اختلاف مجلس و دولت و پیشنهادهایی که این گروه برای برطرف کردن این گونه اختلافها داده است، بر بی خاصیت کردن هر جه بیشتر مجلس به عنوان قوه مقننه و باز گذاشتن دست دولت صحه گذاشته است. بر اساس این پیشنهادات حتا قوانین خود رژیم که در آن جایگاه قوه مجریه و مقننه را تعیین کرده پوچ شمرده می شود. طوری که پیشنهادهای داده شده، ساکنان بهارستان را به خشم آورد و لاریجانی صحبتهای عباسعلی کدخدایی مبنی بر کاهش اختیارات مجلس در مقابل دولت را باطل اعلام کرد. چشم انداز این دعوای فامیلی گرچه در روزهای آتی با دخالت ولی فقیه به نفع احمدی نژآد شکل نرمتری به خود خواهد گرفت، اما از نظر محتوا عمیق تر شده و نظام حاکم را سست تر خواهد کرد. 

تحلیل نوول ابزرواتور از تحریم های اعمال شده علیه ایران

بیماران در انتظار سوخت هسته ای

بحران دیپلماتیکی که در مورد برنامه اتمی ایران به راه افتاده، بی شک پیامدهای انسانی  به همراه خواهد داشت: کلینیک ها و بیمارستان های ایران اولین مراکزی خواهند بود که از کمبود ایزوتوپ های رادیواکتیو دچار مشکل خواهند شد. استفاده از این ایزوتوپ ها برای درمان بیماران سرطانی غیر قابل اجتناب است.
دولت جمهوری اسلامی ادعا کرده  از سپتامبر سال آینده  دیگر سوختی برای رآکتور تحقیقاتی خود ندارد. به همین دلیل ایزوتوپ های لازم برای تشخیص و درمان بیماری حدود ۸۵۰ هزار بیمار سرطانی در سراسر کشور را نیز دراختیار نخواهد داشت.
روند مذاکرات میان حکومت اسلامی و گروه شش کشور [فرانسه، بریتانیا، آلمان، چین، روسیه و ایالات متحده] از یک سال پیش که پیشنهاد شش کشور برای تغذیه رآکتور غنی سازی اورانیوم مطرح شد، متوقف شده است. براساس این پیشنهاد، تهران تنها می توانست از ذخایر اورانیوم غنی شده خود به میزان ضعیف در مراکز هسته ای تولید انرژی استفاده کند. حکومت اسلامی تأکید می کند که برنامه هسته ای اش کاملاً صلح آمیز است، ولی کشورهایی مانند فرانسه و ایالات متحده به ساخت بمب توسط این حکومت مشکوک اند.
احتمالاً دیداری میان دو طرف در اواخر این ماه یا اوایل دسامبر برگزار خواهد شد. این اولین مذاکرات مستقیم طی بیش از یک سال اخیر است، ولی منابع آمریکایی همچنان نسبت به احتمال رسیدن به یک توافق بدبین اند.
در بخش رادیوتراپی بیمارستان شریعتی تهران، قدرت الله قلاوند نگران عواقب این بحران دیپلماتیک روی زندگی خود است. او هر هفته با ایزوتوپ ید-۱۳۱ که برای ازبین بردن سرطان تیروئید مفید است مورد مداوا قرار می گیرد. او که اهل یکی از روستاهای جنوب غربی ایران است می گوید: "من هیچ علاقه ای به سیاست ندارم. اهل روستا هستم. فقط می دانم که اگر سوخت نرسد، مشکل ایجاد خواهد شد و این زندگی مرا به خطر می اندازد. مسایل انسانی و سیاسی یکسان نیستند."
رآکتور تهران با میله های سوخت که به میزان ۲۰ درصد غنی شده اند تغذیه می شود و بیش از شش سال است که برای تولید ایزوتوپ های پزشکی مانند ید-۱۳۱ به سوخت وارد شده از آرژانتین متکی است. ایران ایزوتوپ های آماده برای استفاده را وارد می کند، ولی در این راستا نیز متحمل تحریم های اعمال شده از سوی سازمان ملل است. تحریم ها به طور مستقیم فروش لوازم پزشکی به تهران را ممنوع نکرده اند. ولی تأمین کنندگان غربی در مبادلات بازرگانی با دولت جمهوری اسلامی ابا دارند و این درحالی است که دیگران از این حالت سوء استفاده کرده و قیمت های خود را افزایش می دهند.
محمدرضا رمضانی، یکی از مسؤولان بیمارستان شریعتی در این رابطه می گوید: "ما این کالا را برای وارد کردن از ترکیه دو برابر گران تر می خریم."
به گفته محمدرضا قنادی، یکی از مسؤولان عالی رتبه هسته ای کشور، ایران در حدود ۱۲۰ مرکز پزشکی هسته ای دارد و هر هفته در حدود ۲۰۰ بیمار تحت مداوای ایزوتوپ ید-۱۳۱ برای سرطان تیروئید قرار می گیرند.
منیژه شهری، ۵۰ ساله که در بیمارستان شریعتی بستری است، با سرفه های شدید می گوید: "من از سیاست پیروی نمی کنم و به مسایل هسته ای نیز علاقه ای ندارم. ولی برای بقای زندگی ام به این ایزوتوپ ها نیاز دارم."
منبع: نوول ابزرواتور، ۲۲ نوامبر

بیانیه کمیته بین المللی وکلای حقوق بشر در مورد اعدام قریب الوقوع شهلا جاهد

کمیته بین المللی  وکلای مدافع حقوق بشر با توجه به شبهات متعدد و دلایل و مدارک موجود از رئیس قوه قضاییه می خواهد تا هر چه سریعتر دستور توقف اجرای حکم اعدام شهلا جاهد را که تردیدهای جدی در خصوص صحت و حقانیت آن وجود دارد صادر نماید.

شهلا جاهد در تاریخ 14 بهمن ماه سال 1382 برابر با سوم فوریه سال 2003 در نزد مرجع انتظامی و قضایی و نیز در حضور خبرنگاران رسانه های داخلی، اعلام نمود که قاتل نیست و منکر ارتکاب جرم گردید. او بارها تاکید نموده است که در ارتکاب قتل مرحومه لاله سحرخیزان دخالتی نداشته است. بنا به اظهار سرگرد ابهریان یکی از افسران تحقیق پرونده پس از ملاقات خصوصی و غیرقانونی ناصر محمد خانی و یکی از دوستانش با خانم جاهد در اداره آگاهی تهران، سرنوشت شهلا جاهد تغییر یافت. خانم جاهد پس از این دیدار به واسطه علاقه شدید به آقای محمدخانی و ظاهرا بنابر درخواست محرمانه او در آن جلسه، با انکار اعترافات قبلی خود ارتکاب قتل را برعهده گرفت. سرگرد ابهریان بنا به اظهار خود دلایلی را به دست آورده بود که نشان از بی گناهی خانم جاهد داشت. اما پرونده از سرگرد ابهریان گرفته شده و دیگر به او اجازه دخالت داده نمی شود. سرگرد ابهریان از افسران ارشد اداره آگاهی تهران است که سابقه طولانی در رسیدگی به جرایم مهم و همچنین قتل های ناموسی و زنجیره ای و سازمان یافته دارد. ایشان صراحتا به این کمیته گفت که شهلا جاهد بی گناه است و عقیده دارد قصد مامورین امنیت و اداره آگاهی تهران بر آن بود تا قتل مرحومه لاله سحرخیزان را که توسط دستگاه های امنیتی به وقوع پیوسته است به گردن شهلا جاهد بیاندازند. او همچنین معتقد است دلایلی به نفع متهم (شهلا جاهد) وجود داشت که به عمد جمع آوری نشد. او می افزاید در همان ابتدای تحقیقات مقدماتی صحنه جرم از بین رفته و آثار جرم پاکسازی شد و دلایلی که نشان می داد شهلا جاهد بی گناه است توسط عده ای از مامورین لباس شخصی با نظارت سرهنگ کشفی معاون آگاهی تهران امحا گردید.

این کمیته بر حسب وظیفه و برای آنکه جان  بی گناهی به ناحق گرفته نشود، ضمن محکوم نمودن هر نوع مجازات مرگ و همگام با مخالفان مجازات اعدام در سراسر جهان با یادآوری این نکته که پس از اجرای مجازات اعدام در صورت اثبات بی گناهی محکوم راه بازگشتی وجود نخواهد داشت، اعلام می نماید حکم اعدام شهلا جاهد به دلیل وجود شبهات جدی و نقص در تحقیقات و تناقض آشکار در مستندات، از جمله اظهارات افسر تحقیق پرونده، مطابق موازین قانونی صادر نشده و از صحت و اعتبار لازم برخوردار نیست. تردید ریاست پیشین قوه قضاییه در خصوص ارتکاب قتل توسط شهلا جاهد و صدور دستور رسیدگی مجدد به پرونده خود گواه بر این مدعاست. 

 این کمیته بار دیگر بر ضرورت توقف اجرای حکم اعدام شهلا جاهد تاکید می نماید و از تمام نهادها و سازمان های بین المللی حقوق بشر در این خصوص تقاضا می کند تا با اعتراض به این گونه رسیدگی های غیر منصفانه اجازه ندهند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر جان بی گناهی را به ناحق سلب نماید

تهدید اژه ای به بازداشت موسوی و مهدی هاشمی

قرار نیست بیانیه صادر کردن عادی شود

آرش بهمنی

a.bahmani(at)roozonline.com

چند روز پس از صدور بیانیه میرحسین موسوی درباره روز دانشجو و همچنین نامه مهدی هاشمی، غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، در یک کنفرانس مطبوعاتی، تاکید کرد که با میرحسین موسوی و مهدی هاشمی برخورد خواهد شد.
وی در این جلسه درباره جدیدترین بیانیه صادر شده از سوی میرحسین موسوی درباره روز دانشجو، چنین اظهارنظر کرده است: "اینکه موسوی در آستانه آذرماه بیانیه‌ای صادر کرده و مجددا در ادعاهای خود در زمان فتنه اصرار ورزیده است، تنها باعث شده تا برگ دیگری بر اعمال مجرمانه وی و پرونده او اضافه شود."
سخنگوی قوه قضاییه  در ادامه با اعلام اینکه "قرار نیست بیانیه صادر کردن تبدیل به روال عادی شود" اضافه کرده است که: "امثال این فرد اگر این رفتار خود را ادامه دهند با آنها برخورد خواهد شد".
البته این نخستین بار نیست که مقامات امنیتی ـ قضایی جمهوری اسلامی، سران جنبش سبز را به محاکمه و برخورد تهدید می کنند. پیش از این بارها، موسوی و کروبی به محاکمه و برخورد تهدید شده اند.
در همین راستا عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفته بود: "در خصوص عوامل فتنه نيز قبلا اشاره کرديم که يک مطالبه عمومی وجود دارد و در زمان خود انجام می‌شود. اقدام عملی وقتی است که مردم محسوس ببينند اما انجام خواهد شد. اجازه دهيد وقتی عمل کرديم اعلام کنيم."
وی پیش از این نیز اعلام کرده بود که بر اساس "طومارهای مردم به نمایندگان مجلس" پرونده ای برای "سران فتنه" تشکیل شده و آنها می بایست منتظر محاکمه باشند. دادستان تهران دو ماه پیش از این هم گفته بود: "محاکمه سران فتنه به طور یقین یک مطالبه عمومی است و دستگاه قضا ضمن رعایت عدالت، در این پرونده مسامحه نخواهد کرد."

بازداشت مهدی هاشمی
محسنی اژه ای سپس با اشاره به نامه سرگشاده ای که اخیرا از سوی مهدی هاشمی خطاب به او منتشر شده، مطالب ذکر شده در این نامه را رد کرد. وی در عین حال با اشاره به اینکه شک دارد نویسنده نامه، مهدی هاشمی باشد، تنها تایید کرد نامه ای بدون امضا به دست وی رسیده که "در برخی از عبارات‌ تفاوت‌هایی با متن مندرج در سایت ها دارد".
چند روز پیش، نامه ای از سوی مهدی هاشمی خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای در رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شده بود که در آن فربزند رئیس مجلس خبرگان تصریح کرده بوداگر امکان حضور در دادگاهی "مستقل و مصون از تحمیل های نیروهای امنیتی" را داشته باشد، آماده محاکمه است.
دادستان كل كشور افزوده است: "در اين نامه عنوان شده كه احضاريه ابلاغ نشده، سربرگ آن مشخص نبود و به آدرسي اشتباه رفته است. اما هيچ يك از اين موارد صحت ندارد."
سخنگوي قوه قضاييه با نشان دادن نامه احضار مهدي هاشمي به خبرنگاران گفت: "كپي نامه را از دادستان تهران گرفتم و ملاحظه مي‌كنيد كه تمام جزئيات لازم از جمله اسم مهدي هاشمي، نام پدر و آدرس به درستي قيد شده است. احضار وي در تاريخ 12 اسفند 88 بوده و اين نامه در تاريخ 15 اسفند 88 توسط مأمور ابلاغ ارسال شده و وكيل آنها آقاي طباطبايي در تاريخ 18 اسفند 88 مراجعه كرده و گفته كه پيرو ابلاغ برگه احضاريه به آدرس منزل موكل رسيده است."
این در حالیست که مهدی هاشمی در نامه خود به محسنی اژه ای، اعلام کرده بود هیچ گونه احضاریه ای برای وی ارسال نشده است و تنها احضاریه  ارسال شده برای وی، به دادسرایی ارسال شده که اساسا وجود خارجی ندارد.
وی همچنین با اشاره به سخنانی که درباره وی زده می شود، افزوده بود: "برخی رسانه‌ها و گروه‌های افراطی شناخته شده انبوه اتهامات و بدگویی‌ها را در سطح وسیع منتشر می‌کنند و دستگاه قضایی به شکایات اینجانب رسیدگی نمی‌کند."
وی همچنین در نامه خود اعلام کرده بود که حاضر است در دادگاه حاضر شود، اما به شرطی که "فضا برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحا علنی" آماده شود.
پیش از این حمید رسایی، نمیانده حامی دولت در مجلس، با اعلام اینکه اکبر هاشمی محاکمه فرزندش را محاکمه خود می داند، گفته بود: "اساسا مهدي هاشمي با پاي خود يا با دعوتنامه آقاي هاشمي به ايران بر نمي‌گردد و بايد مانند ريگي و شهرام جزايري او را به كشور برگردانيم."
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز، با اشاره به نقش مهدی هاشمی در انتخابات و اعتراضات بعد از آن، علنا خواستار دستگیری او شده است.
هفته گذشته احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان نیز از دیدار برای "گرفتن تضمین هایی در مورد چگونگی برخورد با مهدی هاشمی، در صورت بازگشت به ایران" خبر داده بود. جنتی از چهار خواسته ای خبر داد که برای بازگشت "این گونه افراد" مطرح شده است. به گفته دبیر شورای نگهبان این خواسته ها از این قرار است: "۱- این افراد بلافاصله در فرودگاه دستگیر نشوند ۲- بعدا به جای زندان اوین در خانه ای با امکانات رفاهی محبوس شوند ۳- پرونده آنها در اختیار وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران قرار نگیرد بلکه توسط قوه قضائیه بررسی شود ۴- محاکمه آنها توسط یک «قاضی عادل» انجام شود."

 

باز هم جنجال در هیات های عزاداری

ماجراهای حاج منصور، الله کرم و محسن رضایی

محمدرضا یزدان پناه

m.yazdanpanah(at)roozonline.com

حسین الله کرم که سه ماه پیش دست محسن رضایی را گرفته و او را وارد مجلس مناجات حاج منصور ارضی کرده بود، این بار مانع ورود او به مراسم دعای عرفه مداح رهبر جمهوری اسلامی شد.
آنگونه که سایت های نزدیک به اصولگرایان خبر داده اند، این اتفاق، سه شنبه گذشته زمانی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد داشت برای شرکت در مراسم روز عرفه با مداحی منصور ارضی به حسینیه صنف لباس‌فروشان تهران برود، رخ داد.
سه ماه پیش و هنگامی که رضایی قصد داشت در مراسم ویژه شب اول ماه رمضان در مسجد ارک تهران به مداحی منصور ارضی شرکت کند، تعدادی از نیروهای لباس شخصی با حمله به او مانع از ورود فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق به این مسجد شدند.
در آن هنگام، حسین الله کرم که از رهبران جریان موسوم به حزب الله است، به سمت رضایی رفت و ضمن استقبال از او، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را به داخل حیاط مسجد ارک آورد.
جهان نیوز به نقل از یکی از حاضران در محل در این مورد نوشته بود: "وقتی آقا محسن وارد حیاط مسجد شد به همراه محافظانش در دو قدمی بنده نزدیک درب حیاط  ایستاد و با دعوت توسط حاج حسین الله کرم  روی زمین نشست. حسین الله کرم چند دقیقه ای در کنار محسن رضایی به صورت نیم خیز نشست و با او گفتگو کرد."
اما نیروهای موسوم به انصار حزب الله که شرکت کنندگان ثابت و اصلی تمام مراسم منصور ارضی هستند، با آگاهی از حضور محسن رضایی در اطراف او جمع شدند و با سر دادن شعار "مرگ بر منافق" به او حمله کردند.
این عده که به عملکرد محسن رضایی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری معترض بودند، خواستار اخراج وی از مسجد ارک شدند.به دنبال این مسئله محسن رضایی از مسجد ارک خارج شد اما نیروهای حزب الله، با حمله به ماشین او و تیم حفاظتی همراه وی، خساراتی وارد آوردند.

"الاغ میان، الاغ میرن"
اتفاقات جنجالی شب اول ماه رمضان در مسجد ارک تهران که انعکاس گسترده ای در رسانه های داخل ایران از جمله صدا و سیما داشت، واکنش منصور ارضی را در پی آورد.
مداحی که از او به عنوان یکی از نزدیک ترین افراد به آیت الله خامنه ای نام می برند، یک شب بعد در سخنرانی خود در مسجد ارک، افرادی را که به رضایی حمله کرده بودند "کره خر و الاغ" نامید و به شدت به آنها حمله کرد.
ارضی با بیان اینکه "این را بدانید شیاطین و دار و دسته جنیان در این ماه دست بسته اند ولی شیاطین انسی وجود دارند" گفته بود: "من خیلی متاسفم برای بعضی ها، دور از جون شما الاغ میان الاغ میرن. اینجا در بازه و چون در این محیط کسی قرار گرفت نمی شه حرفی زد و حرف مشکله. اگر می تونید برید سر کارش، سر مسئولیتش میخواهی کاری کنی برو اونجا."
وی افزوده بود: "دیشب کسانی که با اون بنده خدا (محسن رضایی) اون کار رو کردند و فحش دادند و اهانت کردند، گفتم به حسین سازور بیاد بخونه تا من برم جلو در ببینم که کدوم کره خری بوده. اینجا دستگاه خداست هر کی بیاد مهمونه، اونم تو مسجد ارک که تمام چشم ها و حرکات دنبال میشه. کسانی که آلوده شدن در ماه رمضان هم به گناهشون ادامه می دن، کسانی که این کارو کردند از ما نیستند."
این سخنان منصور ارضی با واکنش تند تعدادی از هواداران احمدی نژاد روبرو شد، تا جایی که این مداح  را که به ضدیت با اصلاح طلبان و رهبران جنبش سبز مشهور است به "فتنه گری" متهم کردند.
طرفداران حکومت معتقدند رضایی به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات دهم، عملکردی "منافقانه" داشته و پس از آن نیز در جریان آنچه آنها "فتنه 88" می خوانند، دست داشته است.
رضایی همراه با میرحسین موسوی و مهدی کروبی به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری اعتراض کرد و به مردم وعده داد تا بازپس گیری حق آنها از اعتراض خود دست بر نمی دارد اما پس از آنکه آیت الله خامنه ای خواستار پایان دادن به اعتراضات شد و شورای نگهبان نیز نتایج انتخابات را مورد تایید قرار داد، از شکایت خود صرف نظر کرد.

رضایی در صف بانوان
حالا اما سایت های خبری نزدیک به اصولگرایان گزارش می دهند که بر خلاف شب اول ماه رمضان، حسین الله کرم این بار به جای استقبال از رضایی و حمایت از او، مانع ورود دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به حسینیه صنف لباس فروش های تهران شده است.
رضایی روز سه شنبه با حضور در مراسم دعای عرفه در حوالی چهارراه مخبرالدوله خیابان سعدی، سعی داشت تا با ورود به این حسینیه در مراسمی که حاج منصور ارضی مداح آن بود شرکت کند.
اما "وی زمانی به مراسم می رسد که حسینیه مملو از جمعیت مردم بوده و حتی بسیاری از آنان نیز برای گوش سپردن به دعای عرفه امام حسین علیه السلام در خیابان‌های اطراف نشسته بودند. هنگامی که وی قصد ورود به حسینیه از راه ورودی خواهران را داشت با مخالفت تلویحی حسین الله‌کرم مواجه می‌شود."
سایت ابصار نیوز در ادامه این گزارش افزوده: "حسین الله کرم با ورود دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به داخل حسینیه مخالفت کرده و به اطرافیان خود که در آنجا حضور داشتند گفته است: به او بگویید نمی‌تواند داخل برود، در خیابان جا هست همان جا بنشیند."
محسن رضایی پس از این مجبور ‌شد در خیابان سعدی و در مقابل در ورودی بانوان بنشیند.این در حالی است که منصور ارضی در همان مراسم در مورد اختلاف در هیات های مذهبی هشدار داده است.
او گفته: "یک ماه و نیم پیش من اعلام کردم که سران فتنه نقشه کشیده‌اند که هیاتی‌ها را بر هم بزنند و نفاق و دشمنی را در بین هیاتی‌ها بوجود بیاورند، چون این هیاتی‌ها بودند که در مقابل فتنه‌گران ایستادند و آنها را در هم کوبیدند، لذا نقشه کشیدند از کانال هیات وارد شوند و متاسفانه در این میان یک عده هم گول خوردند."
این سایت همچنین خبر داده که رضایی در ماه های اخیر چندین بار  قصد حضور در مسجد ارک را داشته که "هر بار با تماس مسئولان هیات، آنان وی را از مخالفت امت حزب الله با حضورش در مسجد ارک خبردار کردند، علیرغم این وی چندین بار در طول ماه مبارک رمضان در مسجد ارک حاضر شد."

يک درخواست از اوباما: دارائی مسدودشده ايرانيان را به حکومت خامنه‌ای پس ندهيد! 

بابک داد

با کمال احترام، جنابعالی حق نداريد اموال شهروندان ايرانی را تبديل به ناوگان پيشرفته هوايی کنيد که احمدی‌نژاد و خامنه‌ای را به سفرهای تشريفاتی و تبليغاتی ببرند. همان‌گونه که تبديل اين دارايی ايرانيان، به هر کالای ديگری و تحويل آن به اين حکومت نامشروع، به نوعی خيانت در اموال شهروندان ايرانی محسوب خواهد شد
جناب آقای اوباما!
رئيس جمهوری محترم ايالات متحده آمريکا
ظاهرا" شما در مقابل شعار ميليونها شهروند ايرانی که می گويند "اوباما! يا با اونا يا با ما!" هنوز تصميم قاطعی نگرفته ايد! اگرچه پيام شادباش نوروزی خطاب به «ما» ايرانيان ارسالی می نماييد، ليکن همزمان از برخی تلاشهای پنهان برای رايزنی با حکومت غيرمشروع جمهوری اسلامی غافل نيستيد. متأسفانه گاهی خبرهايی می رسد که گويا تصميم داريد با «آنها» معامله کنيد و بيش از ۱۲ ميليارد دلار اموال ايرانيان را که سالهاست مسدود کرده ايد، به جيب حکومت کودتايی ايران واريز نماييد. اين خبرها، حتی در حد شايعه هم باعث تأسف فراوانند.
مدتی قبل در اخبار آمده بود که جنابعالی به عنوان رئيس جمهور آمريکا قصد داريد برای "تعامل با حکومت ايران"، شانزده فروند هواپيمای مسافربری پيشرفته ايرباس را در قبال دارايی های بلوکه شده ايران در آمريکا به دولت غيرمردمی ايران بدهيد. ظاهرا" می خواستيد با اين اقدام هم پرونده دارايی های مسدود شده ايران در آمريکا را که يکی از محورهای اصلی اختلاف دو کشور است، مختومه کنيد و با ارائه اين ۱۶ بوئينگ پيشرفته، به زعم خودتان مشکلات روزافزون ناوگان هوايی ايران را از بحران خارج کنيد و به اصطلاح "حسن نيت" خود را به حکومت ايران ابراز نماييد تا باب مذاکره مستقيم را با رهبران ايران باز کنيد! آيا براستی گمان می کنيد با اين قبيل انتخابهای اشتباه و خام، می توانيد حکومت ماجراجوی اسلامی را به قواعد مذاکره پايبند کنيد و جهانيان را از بحران اتمی حکومت ايران آسوده خاطر سازيد؟ آيا گمان می کنيد با اين قبيل معامله ها، کمکی به ترابری و حمل و نقل ايمن ميليونها شهروند ايرانی خواهيد کرد و ايرانيان را بدين وسيله از خود خشنود می سازيد؟ آيا احتمال نمی دهيد آن هواپيماهای پيشرفته، در خدمت رفت و آمدهای تشريفاتی حاکمان و يا قاچاق تسليحات به کشورهای جهان مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت؟
دارايی های بلوکه شده ايران در آمريکا بالغ بر ۱۲ ميليارد دلار است که شامل اموال ديپلماتيک، وجوه نقدی، اموال نظامی و غير نظامی می شود که در پی حادثه ۱۳ آبان ۱۳۵۸ از سوی ايالات متحده مسدود و توقيف شده اند. اگر جنابعالی و دولت آمريکا واقعا" نسبت به شعار "تغيير" خود پايبند باشيد، اموال ايرانيان را نه به حکومت غيرمشروع ايران، بلکه به شهروندان ايرانی مسترد کنيد. شهروندانی که مسئولانه بنای تغيير و تحول در کشور استبداد زده خويش را دارند و در اين مسير به بنيه و توان مالی و اقتصادی نياز دارند و بخشی از حقوق حقه آنها، سالهاست نزد دولت آمريکاست.
جناب رئيس جمهوری آمريکا!
با کمال احترام، جنابعالی حق نداريد اموال شهروندان ايرانی را تبديل به ناوگان پيشرفته هوايی کنيد که احمدی نژاد و خامنه ای را به سفرهای تشريفاتی و تبليغاتی ببرند. همانگونه که تبديل اين دارايی ايرانيان، به هر کالای ديگری و تحويل آن به اين حکومت نامشروع، به نوعی خيانت در اموال شهروندان ايرانی محسوب خواهد شد.
اموال ايرانيان بايد در راستای نيازهای ضروری مردم ايران صرف شوند. مردم ما برای تأسيس رسانه های آزاد و ملی، برای شکستن سد فيلترينگ و مقابله با سانسور دولتی، برای کمک به تأسيس نهادهای حقوق بشری و برای اطلاع رسانی از آنچه درون ايران می گذرد و برای گشايش های مؤثر ديگر در کشورمان، به اموال مسدود شده ايرانيان در آمريکا نياز دارند و فکر می کنيم دولت آمريکا برای ابراز حسن نيت خود به مردم ايران، لازم است گامی مهم در اين زمينه بردارد. وگرنه هرنوع بازپرداخت دارائی های ايرانيان به حاکمان غيرمردمی و مستبد جمهوری اسلامی، آمريکا و جنابعالی را در مظان اين اتهام بزرگ قرار خواهد داد که با اموال شهروندان ايرانی، در تحکيم پايه های حکومت نامشروع جمهوری اسلامی مشارکت مستقيم داشته ايد. آن هم به بها و به بهانه "گشودن باب مذاکرات اتمی" که هرگز ختم به خير نخواهد شد. نافرجامی اين مذاکرات را بر اساس پيشينه رفتار غيرديپلماتيک حکومت ايران می توان به سهولت پيش بينی نمود زيرا حاکمان ايران، برای بقای نامشروع خويش چاره ای جز دستيابی به تسليحات اتمی نمی شناسند و در اين عرصه حاضر به هيچ مصالحه ای نيستند.
جناب آقای اوباما!

ملت ايران جنابعالی را به عنوان شخصيتی اصيل و متکی به اخلاق می شناسد و به شعارها و روشهای سياسی تان خوش بين است. با اين حال، شما را به مرور تاريخ دخالتهای ناروای دولتهای پيشين آمريکا در امور داخلی ايران فرامی خوانيم و اميدواريم در اين برهه حساس، خط پايانی بر آن روابط تيره بکشيد و ملت باتمدن و ديرين ايران را از خود و دولت ايالات متحده آمريکا ناخشنود نکنيد. اگر براستی قصد داريد در راستای شعار "تغيير" خود قدم مثبتی برای ايرانيان برداريد، حقوق مسدود شده ايرانيان را برای صرف در مبارزات مدنی و آزاديخواهانه به شهروندان ايرانی تحويل بدهيد و اجازه بدهيد خود ايرانيان اين حکومت جهانسوز و نظام ضدبشری را با روشهای مدنی و شيوه های کارآمدی که به خوبی می شناسند، وادار به تمکين از اعلاميه جهانی حقوق بشر و پيروی از منشور حقوق بين الملل نمايند. اما اگر جنابعالی به هر دليلی، قدرت "انتخاب بهتر" برای رهاسازی اموال مسدود شده ايرانيان و در اختيار گذاردن آن اموال به شهروندان آزاديخواه و گروههای باصلاحيت ايرانی را نداريد، لااقل بگذاريد آن اموال همچنان در بلوکه دولت آمريکا باقی بمانند تا در آينده ای نه چندان دور، دولتی ملی و برآمده از سوی شهروندان ايرانی آن اموال را در اختيار بگيرند و آن را برای بازسازی ويرانه های سرزمين ايران به کار ببندند. نگذاريد ننگ اين بی عدالتی و خيانت آشکار در حقوق ملی ايرانيان، به نام دولت آمريکا در حافظه تاريخ ثبت شود.
_______
درخواست از ايرانيان: از دوستانی که توان ترجمه دقيق اين متن را دارند، و برای انتشارش در فضای رسانه ای برنامه ای دارند، دعوت می شود به آن به عنوان يک حرکت ملی بنگرند و لطفا" دست به کار شوند.
همچنين اين درخواست می تواند با همت همه ايرانيان، به حرکتی عمومی و يک کمپين ملی تبديل شود.
______
فرصت نوشتن/ روزنوشته های بابک داد
www.babakdad.blogspot.com
تماس:
Babakdad1@gmail.com
فيس بوک:
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/babak-dad-babk-dad/135566226459293

عرفان و سياست، نقدِ "توپوگرافی عرفانِ" حجاريان

رئوف طاهری

سعيد حجاريان تبيينی توپوگرافيک از موضوع ارائه می‌دهد که در ذيل آن عرفان‌گرايی در بهترين حالت سر از اتوپياگرايی و در بدترين حالت سر از ترورهای ايدئولوژيکِ صفويه در می‌آورد. نگارنده با ارائه‌ی مثال نقض شمس تبريزی و ملای رومی در حرکت از مشرق به مغرب، ايده‌ی شبيه‌سازی ادعايی در موردِ فلسفه‌های تحليلی / قاره‌ای و حرکت از پوزيتيويسم به سمتِ ايدئاليسم (به موازات حرکت از غرب به شرق) را به چالش کشيده و به‌شکلی ناقص و عجولانه موضع مختار خود را به يمن ايده‌های درخشان (مولوی / لاکان) و به عنوان برابرنهاده‌ی مقاله‌ی حجاريان طرح کرده است .

ادای دين به آرمان های از ياد رفته
ور در لطف ببستی در اميد مبند / بر سر بام بر آ، وز سر آن بام بگو
و گر از عام بترسی که سخن فاش کنی / سخن خاص نهان در سخن عام بگو
شرح آن بحر که واگشت همه جانها اوست / که فزون است ز ايام و ز اعوام بگو

سعيد حجاريان با انتشار مقاله ای تحت عنوان «توپوگرافی عرفان» (مهرنامه ی شماره ی ۶؛ آبان ۸۹) ضمن اشاره به تجربه ی انبياء و اولياء، مدعی رخ دادن تجارب معنوی و عرفانی آنان در "مرتفعات" شده (و ضمناً تأکيد بر اهميتِ بنيادينِ اين ويژگی)، آنگاه با ارائه ی تبيينی توپوگرافيک از به زعمِ خود برخی جنبش ها و فرق باطنی (بوديسم، اسماعيليه، قادريه، حروفيه، سربداران، دروزيان، صفويان، ايده آليستها، هندوئيسم، کنفوسيونيسم) درصددِ تمهيدِ مقدماتی به منظور ارائه ی ساختار کلی حاکم بر همه ی آنها برآمده و نهايتاً منطق درونی آنها را واجد نوعی جدل و لاجرم جنگ طلبی و ترور دانسته و همه را ذيل عنوان «عرفان حماسی» تجميع (!) کرده و جمع بندی زير را از مدعای خويش بدست داده است: «پس نتيجه اين می شود که تا زمانی که اين جنبش های باطنی در کوه سکنی دارند اتوپياگرا هستند، اما وقتی که به سطح می آيند، اين اتوپيا به ايدئولوژی تبديل می شود.»
نگارنده بنا به ضرورتی که احساس کرده، عجالتاً، نکاتی را در رابطه با فرضيه ی خام جناب آقای دکتر سعيد حجاريان مطرح و در فرصتی ديگر تفصيلاً در رابطه با ابعاد و جوانبِ موضوع به مباحثه خواهم پرداخت.
گفتن ندارد که نگارنده مخالفتی با نقدِ آرمانگرايی و ايدئولوژيک انديشی ندارم و نمی توانم داشته باشم. گو اينکه طی سه دهه ی گذشته هر کسی در هر کجایِ زندگی فکری و سياسی و فلسفیِ خويش کم آورده، به يمن تقليل گرايانِ مبغوض سنتِ فکریِ آنگلوساکسون و پوزيتيويسمِ حلقه وينی، يوتوپياگرايی استالينيستی بی ربط با «دست نوشته های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴» را مستمسک لگدپرانی به آرمانگرايان و سنتهای فکری ديگر و به ويژه چپ نو قرار داده اند. جای تعجبی ندارد که مارکس به هنگام مرگ، به انگلس وصيت می کند که پس از مرگ اش اعلام کند که مارکس، يک مارکسيست نبوده است! همچنين در اين هم بحثی نيست که انقلاب ها فرزندان خود را می خورند و به قول دکتر شريعتی پس از پيروزی و استقرار، از حرکت و شور و جنبش باز می مانند و به نهاد بدل می شوند و مرده ريگی جز مشتی ساز و برگهای ايدئولوژيک بر جای نمی گذارند. اگر از مضامين فرضيه ی حجاريان فقط همين ها مستفاد می شد،راقم اين سطور ضرورتی در ورود به چنين محاجه ای نمی ديد. بطور بالقوه موضوع موردِ بحث حتی مستعدِ برداشتی مثبت نسبت به جنبش های باطنیِ سکنی گزيده در کوه نيز بود، اما متاسفانه ايشان در پايان بحثِ خود يکسره جنبش های انقلابی را به کاريزماتراشی و ايجادِ جنگ و ترور متهم کرده اند!!! غافل از آنکه عندالمطالبه قهرمانانی چونان ژاندارک و چه¬گوارا و گلسرخی ها و سعيد محسن ها و احمد شاه مسعودها و ... را از دم تيغ گذرانده اند. براستی انقلابيونِ سکنی گزيده در کوه همچون بابک خرمدين را با شاهانِ صفوی چه نسبت است؟ و سلسله ی صفويه در نسبت با شهاب الدين سهروردی ها چه جايگاهی در سنت عرفانی و اهل صفه دارند؟ ای کاش دکتر حجاريان، دست کم، حدِ مقام داوری و گردآوری را تفکيک می کردند تا نيازی به اين مقال نمی افتاد. ايشان، اما، در مقامِ تبيين و داوریِ توامان نشسته و با استقرايی عقيم، حُکمی خطرناک و آفت خيز صادر فرموده اند که می تواند مورد بهره برداریِ ابزاری واقع شود. بر اساس اين مقدمات نکاتی را در نقد ايشان تقديم می دارم.
***
در تلقی رايج از تاريخ به عنوان «امر داده شده» و سپری شده، هماره، خدايان و ارباب انواع، خوش نشينانِ فرادستها و بلنديهایِ آسمان سای بوده اند و در تقابل با آن، فرودستان در هروله ی ميان اضطراب های زشت و زيبای طبيعت، خوشه چينانِ کوتاه آستين و آستانه نشينِ آن خدايگان و بلندآشيانان بوده اند. شگفتا که نصيبی جز حرمان نبرده اند و نيز تلی از کشته ها و اجسادِ گلادياتورها و قهرمانانشان!
اما آنگاه که قهرمان يا «سوژه ی رخدادی» از امر داده¬شده ی فاتحان، از آستانه ی قانون و از تاريخ داده شده سرپيچی می کند، به واقع، از خودِ وضعيت فراتر رفته و عزم مشارکت/مداخله در تاريخ به منظور فهم/تغيير آن را در سر می پروراند. از اين حيث پرواز بر فراز آشيانه ها، انديشيدن به نيانديشيده ها، بازی در لبه ها، دست گرمی با امکان ناپذيرها (و از آن هم بالاتر و بالاتر «ناميدن وضعيت» به لطفِ استيضاح آن و اعلام «امکان ناپذيری امکان ناپذير»)، پرواز در اوج اثيریِ بلندی های بادگير و نهايتاً نشستن بر لبه ی جهان جهت خيره شدن در سياهچاله ها چيزی نبوده است مگر ستيز با جبر و جهل و ستم و تباهی زمانه و تقديمِ ناب ترين حقيقت و بارقه ی اميد به مظلومان، فرودستان، به حساب نيامدگان و بنديان؛ تلاشی به بهایِ کشفِ حقيقتِ نابودیِ خويش. کافی است که نگاهی به سياهه ی اين نام ها بيندازيم: سقراط، ابراهيم، کنفسيوس، موسی، عيسی، سن پل، محمد، ابوذر، علی، حسين، حلاج، عين القضات، شمس تبريزی، مولانا، ژاندارک، کپلر، جوردانو بورونو، جميله بوپاشا و..
ابوذر غفاری يکی از همين قهرمانان است که با انتخابِ بازیِ مرگ، آينده را در می نوردد و پشت سر می گذارد و تنها با اين قمار است که می تواند بر بزدلی ناشی از آينده غلبه کند و به خود و آرمانِ خود وفادار بماند. ابوذر غفاری را به عبارتی اولين مؤمن به دين اسلام و اولين سوسياليست مسلمان ناميده اند. کسی که به موازاتِ محمد ابن عبدالله و بی آنکه خبری از ديگری داشته باشد، در صحرايی و غاری ديگر، درگير معضله های فکری و فلسفی و اگزيستانسيالی بوده است؛ متفکر آواره و بيابانگردی که در نهايت به حُکمِ کعب الاحبار، اين يهودیِ تازه مسلمان شده ی به صدارت نشسته، به همراهِ زن و فرزند به صحرای بی آب و علفِ ربذه تبعيد می شود و با افتخار می ميرد تا با ميراندنِ تن خود، تن به ذلت و اسارتِ تن ندهد و آن را به چيزی بيشتر برکشد و ارتقاء دهد و بار ديگر ندایِ جاودانی آنتيگونه را از دلِ تاريخ بدر آورده و نجات بخشد: «من و جنونم را به خود واگذار تا دل به دريا زنيم، بيش از مرگی با افتخار چيزی نخواهد بود.»
خنک آن قماربازی که بباخت هر چه بودش/بنماند هيچ اش الا هوس قمار ديگر. "اسلاوی ژيژک" در تأويل درخشان خود از آراء ژاک لاکان، روان/زبان¬کاو فرانسوی، می گويد: «ابژه-علتِ ميل همواره مفقود است و از ما کاری بجز حلقه زدن به دورش بر نمی آيد.» همين ژيژک به افتخار جنبش سبز کلاه از سر بر می دارد و از اسلوونيا تا فرانسه، از فرانسه تا آمريکا، از آمريکا تا جنبش سبز و از جنبش سبز تا گردهمايی اعتراضی نسبت به حکم سکينه آشتيانی را در می نوردد. او در عمل نشان می دهد که سوژه ی رخداد يعنی چه! سوژه نه تنها عبارت است از مازادِ شهروندِ دموکراسی، و نه تنها چيزی است بيش و بيرون از خود که هر آينه عبارت است از مازادی که زندگی را واجد ارزش زيستن می کند؛ همچون سوژه های کوه های اوين!
هر کسی از هستی منظومه ی خويش بر می گيرد، خوشه ی خود بر می چيند و هستی شناسی خود را بر می نهد. اگر در ميانه و زمانه ی ابر-ساختگرايانی چونان فرويد و مارکس و اشتروس و لاکان و سوسور جايی و رخصتی برای ارائه ی ساختار ديگری مهيا باشد، سؤال مقدر اما عبارت است از اينکه: آيا نمی بايست نسبت به مؤلفه ها و مقومات اوليه ی بر سازنده ی نظريه ی پيش نهاده، التفات و اهتمام حداقلی ورزيد؟ در اين ميان و از جمله در طرح نظريه مورد بحث آيا بذل عنايتی به ويژگی بستاری و خودبسنده بودن و درون ماندگاری و چفت و بست هایِ نظریِ مربوطه شده است؟ البته با پيش فرض «مهندسی ساز» می توان زمين و زمان را بهم دوخت تا بلکه از دل آن ساختاری را بدست داد. اما همه ی بحث بر سر همين پيش فرض هايی من عندی است که راه را بر گرد و خاکِ سودائيان و سوفسطائيان و دم و دستگاههای تبليغی و مدافع وضع موجود هموار می کند.
***
"عرفان" منطقه الفراغی است که تو گويی عموم متفکرين و نظريه پردازان شرق و غربِ همه ی اعصار و قرون، خويش را لابد از اعلامِ موضع و نظر نسبت به آن می بينند. دکتر عبدالکريم سروش (با مشرب پوزيتيويسمِ منطقی حلقه وينی) در موجزترين رأی خود از پسِ تبيينِ وضعيت هایِ مدرنيته و پست مدرن و بازنماياندن طاعونِ بی يقينیِ گريبانگير انسانِ متعلق به هر دو وضعيت (با سکوت نسبت به ديدگاه ساختارگرايان) راه رهايی از بحران را در چنگ زدن به آستانِ عرفان و به ويژه عرفانِ مولوی می نماياند. مراد فرهادپور (در کسوت وفاداری به نظريه ی انتقادیِ مکتبِ فرانکفورت و اخيراً با التفاتی شمولگرا نسبت به ساختارگرايی فرانسوی به ويژه با تاکيد بر حلقه ی مفقوده ی لاکانی)، شگفتا، که در موردِ فقره ی عرفان مسيری به کلی متفاوت از آموزگاران و اسلافِ خود (از هگل تا بديو) می پيمايد و عرفان و تصوف شرقی را واپسگرا و امر مبتذلی توجيه گر وضع موجود و خادمِ حکومت هایِ استبدادی قلمداد می کند. نگارنده که خود عمری از آستانِ آن جانان خوشه ها چيده است، با رخصت از محضر هر دو استادِ معظمِ زمانه ی خويش، وظيفه ی شاگردی در آن ديده است تا از آن ميان، جانبِ بارقه های ذهنی خويش را گرفته و در ميانه ی نزاع دوگانه ی "تحليلی- قاره ای" (و به ويژه جدال نفس گير "پوپری-مارکوزه-آدرنويی")(۱) مولانا و لاکان را بر سر سفره ی خالی و افتقار خويش ميهمان کند.

نکته ی ديگری که دکتر حجاريان طرح کرده اند به اين قرار است: «...اين تجربه [تجربه ی وحيانی پيامبر اکرم(ص)] را در غار حراء که نسبت به شهر مکه از ارتفاع نسبتا بلندتری برخوردار است، کسب کردند و قرآن به گونه ای انزالی، يکبارگی و دفعی بر وی نازل شد به حدی که حالات وی را دگرگون کرد و در بازگشت به منزل هنوز رعشه بر اندامش مستولی بود.» در اينجا هم ايشان با نگاهی بقول خود توپوگرافيک به تجارب وحيانی اولياء پرداخته شده و آنگاه در قسمت اصلی بحثِ چنين آمده است: «از فلسفه ی تحليلی به سمتِ فلسفه ی قاره¬ای و فلسفه¬ی شرقی به خاطر تفاوتِ ارتفاعاتشان از سطح دريا حرکت شده است آن چنان که از سمتِ پوزتيويست به سمتِ ايده¬آليست و به هرمنوتيک نزديکتر شده ايم. به اين معنا که فلسفه ی تحليلی که مولدش انگليس بوده در منطقه ی پست واقع شده است و لذا کاملا تحليلی و پوزيتيويستی و در عمل پراگماتيستی است. اما بقيه ی قاره ی اروپا، مثل آلمان و فرانسه که ارتفاع بيشتری از سطح دريا دارند ايده¬آليست هستند و همچنين جنبشهای ايده¬آليستی و سوسياليستی بيشتر به چشم می¬خورد. هرچه از غرب به شرق می رويم نيز تأثير اختلافِ ارتفاع را می توانيم مشاهده کنيم. آنچنانکه به هند و چين که می رسيم آنها را پايگاه عرفان، بوديسم، شينتويسم، کنفوسيونيسم و جنبش های باطنی می يابيم.» طرفه آن که "عرفان حماسی" را احتمالاً بدليل مضيق بودن وضعيت نگارش مقاله ی مذکور (!) به نحله ای از جنبش های باطنی و تاويل گرا فرو کاهيده و آن را واجد نوعی تفکر جدلیِ آميخته به جنگی دانسته اند که اتوپياگرايانه به کوه می زند و مشغولِ جنگ آموزی می شود! در حالتِ ديگر هم اگر همچون موردِ صفويه بر خصم خود پيروز شود، آنگاه از کوه به سطح آمده و ايدئولوژيک می شود!
حجاريان شهيد زنده و همه¬ ی حيثيت و آبروی ايران است. نخواهيم پذيرفت که از طرفی الگویِ عملی زندگی خود را سيدالشهداء و حماسه ی کربلا قرار دهد و از سوی ديگر بی آنکه نامی از بابک خرمدين ببرند، مصداق عرفان حماسی را در پستوها و دهليزهای صفويه جستجو کنند! از ايشان نخواهيم پذيرفت و خار در چشم و استخوان در گلو به يادشان خواهيم آورد که اسطوره ی متانت و استواری و پيروزی ما را، سعيد حجاريان ما را، کدامين تفکری ترور کرده است که هنوزاهنوز ارضاء هم نشده است؟! آيا اراده ی تفکر عرفان حماسی و باطنی ای که در کوهها سکنی گزيده او را ترور کرد؟ و يا خواست و اراده ای که خاستگاه اش دست بر قضا عبارت است از فقه ظاهری و مشارب فکری النصر بالرعب؟ آقای حجاريانی که چشم و چراغ ملتيد! از شما نمی پذيريم ايده ی ابتدائی خويش را بر ابياتِ ابر مردِ تاريخ نوردی چون مولانا استوار کرده و قوام بخشيد، اما در تبيين توپوگرافيک و سيستم ساز خويش نه اشاره ای به مقام و موضع و جايگاهِ نحله ی فکریِ ايشان و هستی شناسیِ سراسر سوبژکتيوشان بکنيد و نه به تفاوتِ ارتفاع تبريز و قونيه از سطح دريا عطف توجهی کرده باشيد!!! براستی اگر صفويه و اسماعيليه در دستگاهِ مهندسی ساز شما در عدادِ نمايندگانِ عرفان حماسی به حساب آيند، چه ناميده می شوند آنان که اينچنين سروده اند:
کجائيد ای شهيدان خدائی / بلاجويان دشت کربلائی
کجائيد ای سبک بالان عاشق / پرنده تر ز مرغان هوائی؟
آيا نمونه ای همچون شمس که از شرق تبريز (با ارتفاع ۱۳۶۶متر از سطح دريا) عزم سفر به مغرب قونيه (با ارتفاع ۱۰۲۷متر ازسطح دريا) می کند، کافی نيست تا دستکم مبتنی بر منطق اکتشافِ علمی تحليلی و ايضاً منطق ابطال پذيریِ پوزيتيويسمِ حلقه ی وينی، بطلانِ ايده ی پيشنهادی خود را بپذيريد؟! آيا مثال نقضی مانند سفر مولانا جلال الدين محمد بلخی از مشرق به مغرب تکافوی ادله نخواهد کرد تا دستکم در ايده ی خود به ديده ی ترديد نگريسته و هنوز کفن آدرنو و لاکان خشک نشده آنان را در شمار تروريست ها قلمداد نکنيد؟ آنهم به جرم اينکه در پذيرش بلوک سرمايه سالاری سر ناسازی داشته و در نسبت با آن ايده آليست ناميده می شوند؟ آيا يادتان نرفته است که آدرنو بدليل عدم مشارکت در جنبش دانشجويی می ۶۸ بر چسب ضدانقلابی خورده است؟ و همينطور مقاله ی مهم او را: "بر عليه ايده آليسم "؟
آقای حجاريان! حسين بن منصور حلاج که دم از انأالحق می زد اهل باطن بود يا اهل ظاهر ؟ ترور می کرد يا ترور می شد؟ و چه می گوييد در رابطه با اين بيت از تفسير قرآن حاج ملا جلال: «حلاج اشارت گو، از خلق به دار آمد/ وز تندی اسرارم حلاج زند دارم»؟ و ايضاً در مورد عين القضاتی که شمع آجين شد اما حسرتِ يک آخ را بر دلِ حکام جائر زمانه نهاد؟ و در يک کلام بفرماييد که چگونه می شود مناديان «اقتلونی، اقتلونی يا ثقات/ ان فی قتلی حياتا فی حيات» را در زمره آنانی قرار داد که يا از سنخ اتوپياگرايانی همچون اسماعيليه اند و يا از سنخ ايدئولوژيک انديشانی چونان صفويه؟ که بنا بر توپوگرافی شما دست بر قضا دستان هر دو طيف هم آلوده به خون. سوال ما اين است که بيان فرماييد در برنهاده ی توپوگرافيک و کوگيتوی شما جايگاهِ ديوانگان و مجنونانی همچون حلاج ها، خرمدينان، رومی ها، سله بافها، عين القضات ها و مزينانی ها کجاست؟
از اين که بگذريم به باور اين قلم با اتيکت های رنگ و رو رفته ای همچون "ناکجا آبادگرايی، ايدئاليسم، اتوپياگرايی، عرفان، مارکسيسم و ايدئولوژی انديشی" ديگر نمی توان تفکر انضمامی را به تعطيلات فرستاد و در خلوتِ رياضت کشی ها و چله نشينی ها به منظور نوشتنِ کتاب های قطور و معلومات فروشی هایِ اخته و نازايی که به قول خود ايشان مستلزم صرفِ وقتِ بسيار و از سر فرصت در کتابخانه ها و مراکز پژوهشی و آکادميک است، درصدد رتق و فتق امور اجتماع و اداره ی امور برآمد. به تعبير ديگر نه تنها اتوپياگرايی و ايدئولوژيک انديشی بی حاجتِ دعوتی ميهمانِ خودخوانده ی ذهن و ضمير همه ی انسان هاست که از آن بالاتر هر سوژه ای در وفاداری به موجوديتِ سوبژکتيو خويش در چنبره ی خودخواسته بين دو فاز خيال پردازی و ايدئولوژيک انديشی در نوسانِ دائمی است و در غير اين صورت چيزی نخواهد بود جز يک ابژه. راهِ برون شويی اگر مدنظر باشد، ديگر، يک رويکرد نظری بديل نخواهد بود؛ بلکه بيشتر معطوف به اقتضائاتِ زيست محيطی و بيولوژيک و همزيستی مسالمت آميز خواهد بود و نه يک رويکرد در کنار ساير رويکردها ( همچون رويکردِ ژيژک در مسئله ی هويتها وخيال پردازی¬های قومی). (۲)
***
جمع بندی: موضوع «نسبت عرفان و سياست» از چنان اهميتی برخوردار بوده که متفکران همه اعصار وظيفه ی خود دانسته اند تا موضع خود را نفياً و اثباتاً نسبت به آن تعیّن بخشند و لذا پرداختن به ابعادِ آن در ايران به عنوان يکی از خاستگاه های مشرب عرفانی برای هميشه ضروری به نظر می رسد. عبدالکريم سروش و مراد فرهادپور به عنوان تاثيرگذارترين روشنفکران دينی و سکولار در سه دهه ی اخير ايران، نسبت به موضوع ياد شده اعلام موضع کرده اند؛ اولی در تاييد و دومی در ردِ عرفان سياسی؛ البته با توجهی همراه با مغفول گذاشتن برخی سويه های عرفان. سعيد حجاريان در ادامه ی ماجرا تبيينی توپوگرافيک از موضوع ارائه می دهد که در ذيل آن عرفان گرايی در بهترين حالت سر از اتوپياگرايی و در بدترين حالت سر از ترورهای ايدئولوژيکِ صفويه در می آورد. نگارنده با ارائه ی مثال نقض شمس تبريزی و ملای رومی در حرکت از مشرق به مغرب، ايده ی شبيه سازی ادعايی در موردِ فلسفه های تحليلی/قاره ای و حرکت از پوزيتيويسم به سمتِ ايدئاليسم (به موازات حرکت از غرب به شرق) را به چالش کشيده و بشکلی ناقص و عجولانه موضع مختار خود را به يمن ايده های درخشان (مولوی/ لاکان) و به عنوان برابرنهاده ی مقاله ی حجاريان طرح کرده است.
باری! به نظر می رسد کمی دير شده باشد که بتوان در پوشش حمله به اتوپياگرايی يا ايدئولوژيک انديشی، آرمانها و اميدهای تحقق نيافته ی تاريخِ گشوده ی ملتی را، آن هم در سر بزنگاهی سبز و تاريخی، فرو کوبيد.
گفتم ز کجايی تو؛ تسخر زد و گفتا "من / نيميم ز ترکستان؛ نيميم ز فرغانه
نيميم ز آب و گل، نيميم ز جان و دل / نيميم لب دريا، نيمی همه دردانه"
گفتم که رفيقی کن با من، که منت خويشم / گفتا که بنشناسم من خويش ز بيگانه
من بی دل و دستارم، در خانه خمارم / يک سينه سخن دارم حين شرح دهم يا نه؟

پانويس ها:
۱- نکته ی جالب، مهم و ناديده گرفته شده اين که از قضا، و برخلافِ وارسيون وطنی، به لحاظ تاريخی، از يک سو اين سنت پوزيتيويستی بوده که با عرفان دشمنی ورزيده و از ديگر سو دومی با آن بر سر مهر بوده است!
۲- از حلاج ها و سله بافها که بگذريم، موردِ سعدی بسيار جالب توجه است. خصوصاً از حيث تمايز ديدگاه او از دو نوع عرفان؛ يعنی هم از عرفان خوفی و زهدیِ پاک دستانه و هم از عرفان اجتماعی با دست های آلوده. ن.ک. به فرازی از گلستان:
بديدم عابدی در کوهساری / قناعت کرده از دنيا به غاری
چرا گفتم به شهر اندر نيايی / که باری عقده از دل برگشايی
بگفت آنجا پری رويان نغزند / چو گل بسيار شد پيلان بلغزند
گو اين که سعدی خود به دليل مشرب انتقادی ای که در پيش گرفته بود، به حُکمِ خواجه نصيرالدين طوسی در پوستينی گوشمالی داده شد!