۹ نفر از فعالین کارگری هنوز در زندانند
آیا تلاش کارگر برای زنده ماندن، جرم است؟
آیا تلاش کارگر برای زنده ماندن، جرم است؟
اخبار روز:
روز جمعه ۲۶/٣/۱٣۹۱ تعداد ۶۰ نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد
تشکلهای کارگری و دیگر فعالین کارگری در شهر کرج دستگیر شدند . هرچند
بیشتر این کارگران آزاد شدند اما هنوز ۹ نفر از انها با نام های سیروس
فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیمپور، مازیار
مهرپور، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت نژاد و میترا همایونی در بازداشت بسر
می برند .
هنوز بسیاری از کارگران بی گناهی که تنها "جرم شان" پی گیری حق تشکل، دریافت حقوق معوقه، جلو گیری از اخراج سازی ها، افزایش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی، لغو قرارداد های موقت، بر قراری استخدام رسمی و... است، که در واقع مقابله با افزایش شدت استثمار سرمایه داری می باشد، در زندان به سر می برند. از جمله کارگران زندانی شاهرخ زمانی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، محمد جراحی، علی اخوان، رسول بداغی و دها نفر دیگر را می توان نام برد.
حمله، دستگیری، محاکمه و زندانی کردن کارگران، فعالین کارگری و بازداشت انها ولو به مدت زمان بسیار کوتاه، مصداق صد در صد سلب آزادی است. در ایران انسانهای بی گناه بخصوص کارگران و فعالین کارگری را همیشه بدون دلیل و مدرک، بلکه برای دفاع و خدمت گذاری به سرمایه داری از حقوق طبقاتی و انسانی محروم می کنند.
اکنون ماموران در شهر کرج در یک یورش جانبدارانه از سرمایه داری ۶۰ نفر از کارگران و فعالین کارگری را دستگیر کردند، برای به حق نشان دادن عمل ضد کارگری خود تعدادی را آزاد کردند و برخی را در بازداشت نگه داشتند. تا به این صورت وانمود کنند گناه کار را از بی گناه تفکیک کردند، که به عمل ضدکارگری و ضد آزادی خود مشروعیت قانونی و اجتماعی بدهند.
ما می پرسیم :
این ۹ نفری که هنوز در بازداشت به سر می برند جزء دفاع از کسب حقوق کارگری چه گناهی مرتکب شده اند؟
آیا خواست مقابله با گران شدن نیازهای اولیه زندگی انسان ها مانند نان، آب و برق، گاز، گوشت و حبوبات، کرایه خانه، کرایه ماشین و... که غارت کارگران به سود سرمایه داران است جرم محسوب می شود؟
آیا مقابله با سرازیر شدن سودهای هنگفتی که بر اثر گرانی سوخت و ارزاق و تمامی اجناس و از عدم افزایش دستمزدهای متناسب با گرانی و تورم از جیب کارگران دزدیده شده به جیب سرمایه داران واریز می شود و خانواده کارگران را به فلاکت می کشد، جرم است؟
آیا خواست ایجاد تشکل، افزایش دستمزد، آزادی زندانیان کارگری، استخدام رسمی ، جلوگیری از اخراج سازی ها، فعالیت علیه کار کودک، دفاع از کودکان کار و خیابان، خواست رایگان شدن آموزش و بهداشت، برابری حقوق زن و مرد، جلو گیری از گرانی و تورم و... جرم است؟
سرکوب و زندانی کردن کارگران به خاطر داشتن چنین مطالباتی، اگر حمایت از سرمایه داری نیست، پس چه نام دارد؟
در کجای دنیا کارگران را به دلیل چنین مطالباتی دستگیر و زندانی می کنند؟
آیا برای کارگران دفاع از زندگی و زنده ماندن جرم است؟
طی ٣٣ سال گذشته تمامی مسیرهای کسب مطالبات کارگری محدودتر و محدودتر شده است و در مقابل هر روز دست سرمایه داران برای حمله به حقوق و سفره خالی کارگران بازتر و بازتر شده است. و همه امکانات از جمله حمایت های قانونی و غیرقانونی و عملی برای حمله به حقوق کارگران توسط دولت در اختیار سرمایه داران گذاشته شده است و به دنبال آن تمامی نهادها و دستگاه های دولتی مانند انواع پلیس، قوه قضائیه، سازمان زندانها، تمامی دستگاه های تبلیغاتی، وزارت کار، قوه مقننه، بازو های اجرایی، به عوامل اجرایی حملات سرمایه داران علیه کارگران تبدیل شده اند از جمله همین حملات اخیر به کارگران و فعالین کارگری دلایل غیر قابل انکار هستند.
ما ضمن محکوم کردن دستگیری، محاکمه و زندانی کردن کارگران، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی، بخصوص ۹ نفر بازداشت شده در روز جمعه هستیم.
کارگر زندانی آزاد باید گردد
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
۲٨/٣/۱٣۹۱
هنوز بسیاری از کارگران بی گناهی که تنها "جرم شان" پی گیری حق تشکل، دریافت حقوق معوقه، جلو گیری از اخراج سازی ها، افزایش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی، لغو قرارداد های موقت، بر قراری استخدام رسمی و... است، که در واقع مقابله با افزایش شدت استثمار سرمایه داری می باشد، در زندان به سر می برند. از جمله کارگران زندانی شاهرخ زمانی، علی نجاتی، بهنام ابراهیم زاده، رضا شهابی، محمد جراحی، علی اخوان، رسول بداغی و دها نفر دیگر را می توان نام برد.
حمله، دستگیری، محاکمه و زندانی کردن کارگران، فعالین کارگری و بازداشت انها ولو به مدت زمان بسیار کوتاه، مصداق صد در صد سلب آزادی است. در ایران انسانهای بی گناه بخصوص کارگران و فعالین کارگری را همیشه بدون دلیل و مدرک، بلکه برای دفاع و خدمت گذاری به سرمایه داری از حقوق طبقاتی و انسانی محروم می کنند.
اکنون ماموران در شهر کرج در یک یورش جانبدارانه از سرمایه داری ۶۰ نفر از کارگران و فعالین کارگری را دستگیر کردند، برای به حق نشان دادن عمل ضد کارگری خود تعدادی را آزاد کردند و برخی را در بازداشت نگه داشتند. تا به این صورت وانمود کنند گناه کار را از بی گناه تفکیک کردند، که به عمل ضدکارگری و ضد آزادی خود مشروعیت قانونی و اجتماعی بدهند.
ما می پرسیم :
این ۹ نفری که هنوز در بازداشت به سر می برند جزء دفاع از کسب حقوق کارگری چه گناهی مرتکب شده اند؟
آیا خواست مقابله با گران شدن نیازهای اولیه زندگی انسان ها مانند نان، آب و برق، گاز، گوشت و حبوبات، کرایه خانه، کرایه ماشین و... که غارت کارگران به سود سرمایه داران است جرم محسوب می شود؟
آیا مقابله با سرازیر شدن سودهای هنگفتی که بر اثر گرانی سوخت و ارزاق و تمامی اجناس و از عدم افزایش دستمزدهای متناسب با گرانی و تورم از جیب کارگران دزدیده شده به جیب سرمایه داران واریز می شود و خانواده کارگران را به فلاکت می کشد، جرم است؟
آیا خواست ایجاد تشکل، افزایش دستمزد، آزادی زندانیان کارگری، استخدام رسمی ، جلوگیری از اخراج سازی ها، فعالیت علیه کار کودک، دفاع از کودکان کار و خیابان، خواست رایگان شدن آموزش و بهداشت، برابری حقوق زن و مرد، جلو گیری از گرانی و تورم و... جرم است؟
سرکوب و زندانی کردن کارگران به خاطر داشتن چنین مطالباتی، اگر حمایت از سرمایه داری نیست، پس چه نام دارد؟
در کجای دنیا کارگران را به دلیل چنین مطالباتی دستگیر و زندانی می کنند؟
آیا برای کارگران دفاع از زندگی و زنده ماندن جرم است؟
طی ٣٣ سال گذشته تمامی مسیرهای کسب مطالبات کارگری محدودتر و محدودتر شده است و در مقابل هر روز دست سرمایه داران برای حمله به حقوق و سفره خالی کارگران بازتر و بازتر شده است. و همه امکانات از جمله حمایت های قانونی و غیرقانونی و عملی برای حمله به حقوق کارگران توسط دولت در اختیار سرمایه داران گذاشته شده است و به دنبال آن تمامی نهادها و دستگاه های دولتی مانند انواع پلیس، قوه قضائیه، سازمان زندانها، تمامی دستگاه های تبلیغاتی، وزارت کار، قوه مقننه، بازو های اجرایی، به عوامل اجرایی حملات سرمایه داران علیه کارگران تبدیل شده اند از جمله همین حملات اخیر به کارگران و فعالین کارگری دلایل غیر قابل انکار هستند.
ما ضمن محکوم کردن دستگیری، محاکمه و زندانی کردن کارگران، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران زندانی، بخصوص ۹ نفر بازداشت شده در روز جمعه هستیم.
کارگر زندانی آزاد باید گردد
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
۲٨/٣/۱٣۹۱
اطلاعیه شماره 31 – یورش نیروهای امنیتی به جمع فعالان کارگری و دستگیری آنان محکوم است!
بنا بر خبر منتشره در سایت "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری" روز جمعه 26 خردادماه 1391 نیروهای امنیتی مسلح به جمع حدود 60 نفره از اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، فعالان کارگری و میهمانانی که در منزلی در کرج گرد هم آمده بودند یورش بردند و تمامی افراد حاضر در منزل را بازداشت کرده و با خود بردند. برخورد نیروهای امنیتی به گونه ای بوده است که انگار عده ای سارق مسلح و جانی را دستگیر می کنند و این رفتار به همراه ضرب و شتم شدید و بی حرمتی های فراوان بوده است به نحوی که چند تن در هنگام دستگیری مجروح می شوند و تقریباً تمامی افراد مورد ضرب و شتم و بی حرمتی قرار می گیرند. در ادامه و پس از 1 شبانه روز بازجویی در زندان رجایی شهر کرج، بیشتر افراد بازداشت شده آزاد شدند اما همچنان چند تن از آنان در بند نیروهای امنیتی به سر می برند و برای یکی از دستگیرشدگان به نام ریحانه انصاری 100 میلیون تومان وثیقه و قرار 20 روز بازداشت صادر کرده اند. لازم به ذکر است بسیاری از افراد بازداشت شده عضو کمیته دفاع از رضا شهابی نیز می باشند و در میان آنان نام محمود صالحی سخنگوی این کمیته نیز به چشم می خورد که البته ایشان عصر روز شنبه 27 خردادماه به همراه اکثر افراد بازداشت شده آزاد شدند.
اما سوال این جا است که آیا دور هم جمع شدن تعدادی فعال کارگری و سخن گفتن از رنج و آلام طبقه کارگر جرم است که با چنین برخوردهای خشنی روبرو می شود؟ برخوردی که حتا با جانیان نیز نمی شود! آیا کارگران و فعالان کارگری حق ندارند که در مکانی دور هم جمع شوند و برای رها شدن از ستم هایی که بر آنان وارد می شود صحبت کنند و چاره ای بیاندیشند!؟
کمیته دفاع از رضا شهابی به شدت این اقدام نیروهای امنیتی را محکوم می کند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط باقی افراد بازداشت شده و همچنین پوزش رسمی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی از این انسان های شریف و مدافعان حقوق کارگران و ستمدیده گان جامعه است.
کمیته دفاع از رضا شهابی – 28 خردادماه 1391
شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی، آقای محمود صالحی: 09357353412
اخبار روز:
لادن مصطفایی نیز چنین است و با عشقی وصف ناشدنی و صورتی برافروخته از همسرش می گوید: سه روز قبل نیروهای امنیتی به در خانه ما آمدند و گفتند: "شنیده ایم می خواهید مراسم بگیرید" و لادن در پاسخ گفته بود: "کاملا درست است. شما که حرف های ما را شنود می کنید و می دانید پس از کشته شدن همسرم ما هر سال هم بر سر مزارش در بهشت زهرا و همچنین در خانه مراسم می گیریم و یادش را گرامی می دارم. امسال هم پنج شنبه سر خاک می رویم و جمعه هم در خانه مراسم می گیریم. شما هم که در بهشت زهرا قطار قطار آنجا می ایستید". آنها پرسیدند:" چه کسانی را دعوت کرده اید؟" لادن در پاسخ گفته بود:" من همه کسانی را که دوست دارم و درد مرا درد خود بدانند دعوت می کنم، از فامیل و آشنایان گرفته تا دوستان و همراهان. شما او را کشته اید و حالا هم ما را راحت نمی گذارید. همه می دانند که او را بی گناه کشته اید، من سه سال است که دارم در دادگاه ها می دوم و چهار قاضی هم بی گناهی او را تایید کرده اند. آری ما می خواهیم مراسم بگیریم و این حق ماست و همواره هم این کار را خواهیم کرد. مامور شرمنده می گوید: "درست است، حق با شماست و می رود".
ز ما خواستند که عکس کشته شدن علی را از روی سنگ قبر او برداریم. آنها گفتند این عکس را می توانید قاب بگیرید و به دیوار خانه تان بزنید، ولی نباید در مکان های عمومی بیاورید و من در پاسخ گفتم، مگر او را نکشته اید؟ من این عکس را هر پنج شنبه می آورم، تازه شما متوجه شده اید؟ من این عکس را می آورم تا همه ببینند او را چگونه کشته اید".
امروز مراسم سومین سالگرد کشته شدن علی حسن پور در منزل اش برگزار شد. تعدادی از اعضای خانواده و فامیل و دوستان، به ویژه تعدادی از خانواده های کشته شدگان سال ٨٨، خانواده های جان باختگان دهه ۶۰، مادران پارک لاله، زندانیان جان به در برده از زندان مخوف کهریزک، خانواده زندانیان سیاسی و هم چنین تعدادی از مادران صلح برگزار شد.
برای شروع مراسم یک دقیقه اعلام سکوت شد و همه به احترام علی حسن پور ایستادند. سپس مراسم با خواندن قطعه شعری توسط یکی از هنرمندان کشورمان شروع شد و در ادامه دیگران نیز با خواندن شعر و سرود به مراسم گرما بخشیدند و یاد این عزیز کشته شده را گرامی داشتند. برخی از مادران و پدران کشته و مجروح از مشکلات و فشارهای وارده بر آنها گفتند. پدر محمد مختاری از جلوگیری از مراسم پسرش گفت که چگونه نگذاشتند در مسجد مراسم یادبود بگیرند و پس از بر هم زدن مراسم نیز از قول خانواده نوشته بودند "مراسم به خانه منتقل شده است". در حالیکه خانواده چنین چیزی را نزده بود و به نیروهای امنیتی اعتراض می کنند که این مطلب را از قول ما نوشته اید؟ مراسم ما را به هم می زنید و طوری قلمداد می کنید که گویی هیچ اتفاقی نیافتاده است. پروین فهیمی(مادر سهراب اعرابی) نیز مطلب کوتاهی را خواند و از همبستگی حرف زد و اینکه این همه ظلم کی به پایان خواهد رسید، او روی سخن اش با خدا بود و میخواست که خدا خودش دادخواه این هم ظلم به خانواده ها باشد. سپس خانم خسروی خلاصه ای از آنچه بر او و همسرش مسعود خسروی رفته بود گفت. اینکه او را کشتند و به نام بسیجی جا زدند و در کنار قطعه شهدای بهشت زهرا دفن کردند. او تا به حال سکوت کرده ولی تصمیم گرفته است لب به سخن بگشاید و حقایق را افشا کند. پدر بهزاد یزدان پناه یکی از مجروحین سال ٨٨ نیز از برخی مشکلات پسرش گفت که در سال ٨٨ تیر خورده و مجروح است. اینکه پس از تیرخوردن پسرش، ترکش ها در نقاط مختلف بدنش هنوز هست و او را فلج کرده است، البته او امیدوار بود و با رویی گشاده این حرف ها را تعریف می کرد و خوشحال بود که پسرش تصمیم گرفته امسال به درس اش ادامه دهد.
لادن مصطفایی آرام و قرار نداشت و دایم ایستاده بود. بالاخره او را نشاندند تا پیام اش را بخواند و این چنین آغاز کرد:
علی جان
سه سال از فقدان جانکاه تو می گذرد. همه کسانی که از دور و نزدیک ترا می شناختند و می شناسند با تمام تأسف و اندوهی که در غم از دست دادنت تاثیر گرفتند و با ما در این مدت همدلی و همراهی کردند، بدون شک در سبک کردن بار اندوهمان بی تاثیر نبودند. ولی همگان با تجدید غمبار سالکرد فقدان تو و در پایان سومین سال با کلامی و نگاهی تاسف بار، یادی غمگنانه از تو کردند و پا از آرامگاه تو کشیدند و رفتند و فقط نقشی از خاطرات با تو بودن در قلب و ذهنشان شاید باقی بماند!!
ولی من و ما با از دست دادن تو که رکن اصلی خانه بودی، چهار ستون قامت مان شکست، دلهامان پژمرد و کاخ آمال و آرزوهایمان که معمارش تو بودی فرو ریخت!
از ما چه مانده است ،جز جسمی تهی از تمنا و دیده ای خون فشان و ایامی که بی تو به سر نمی شود.
ما، بی تو در این خانه به وسعت ثانیه ها و سنگینی طاقت فرسای شبهای بی پایان زنده ماندیم و نتوانستیم نبودنت را باور کنیم. هنوز هم، از پنجره آشپزخانه خانه مان نگاهم را به پل عابر پیاده می دوزم تا شاید سایه ای از تو در میان سیاهی شب ببینم، ولی چه سود، ثمری از جستجوهایم نمی بینم و دلم به یک باره خالی می شود و ناباورانه باور می کنم که تو نخواهی آمد. مثل همان شبی که دژخیمان نگذاشتند به خانه ات بیایی!!!
هنوز هم، روزها ترا در محل کارت احساس می کنم و دست به سوی گوشی تلفن می برم که با تو سخنی بگویم و یا چیزی از تو بخواهم، ولی چه سود فقط با لمس گوشی تلفن فوجی از خاطرات در مغزم ورق می خورد و به جای نجوا با تو سیلاب اشک جایگزینش می شود.
خوب من، رنج جانفرسای عدم حضورت فضای خانه مان را کوچک و کوچکتر از آنی که هست به نظر می رساند. دیوارها به مرکز خانه نزدیک و نزدیک تر شده اند و خانه مان تبدیل به اتاقکی کوچک شده که تاب ماندن را از آدمی می گیرد و احساس خفقان می کنم. خانه بی تو وسعتش را از دست داده است. در بیرون از خانه و در لابلای آدهما همیشه در جستجوی تو هستم.
علی جان، راهی که تو رفتی فراموش شدنی نیست و چراغی که با نثار خونت افروختی خاموشی پذیر نیست. گواه گفتارم جوانانی هستند که از تو و امثال تو پیروی می کنند و در تمامی جهان و بر صفحات رنگین تلویزیونها رنگ سرخ خون تو در سنگفرش خیابان صف ندای سهراب گونه مصطفی ها را زنده نگه می دارد.
"به امید روزی زنده ایم که خونهای پر بهایتان جامعه ای متحول و دمکراتیک را بسازد."
"به امید روز نجات میهن"
پس از خواندن این پیام، دل همه به درد آمد و لحظه ای سکوت بر مراسم مستولی شد. پدر امیر جوادی فر آن چنان اشک می ریخت که گویی تاب و توانش به پایان رسیده است. او سخنی نگفت، ولی در دلش غوغایی بود و هزاران پرسش بی پاسخ و اینکه چه باید کرد؟ این همه پیگیری برای جنایات کهریزک و آخرش هیچ! و سعید مرتضوی همچنان آزاد است و هر روز پست و مقام می گیرد، ولی پس از دقایقی آرام شد و خوشحال که تنها نیست و باید امیدوار بود.
در پایان یاد سهراب اعرابی، ندا آقا سلطان، مصطفی کریم بیگی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی، شهرام فرج زاده، مسعود خسروی، اشکان سهرابی، محمد مختاری، سعید زینالی و همه جان باختگان قدیم و جدید را گرامی داشت و از همراهی و همدردی تمامی حاضران تشکر کرد.
هر کدام از شرکت کنندگان برای تسلی دل خانواده حسن پور مطالب و شعرهایی می خواندند. سرود مرغ سحر، یار دبستانی، آفتابکاران جنگل و ....
مادر و همسر و دیگر اعضای خانواده علی حسن پور با توجه به رنج های بیشمار و تهدیدهای فراوان از سه سال گذشته تا به اکنون، با رویی گشاده و عاشقانه از مهمانان پذیرایی کردند.
فضا، فضای غم و رنج بود، ولی همه امیدوار بودند که رروزی آزادی بر میهن سایه افکند می شود و دیگر زر و زور و اسلحه نمی تواند اندیشه را به قتل برساند و همه می توانند با فراغ بال بیایند و حرف شان را بزنند و خواسته های انسانی خود را طلب کنند.
به امید روزی که دیوار زندانها فرو بریزد و در پارکها نیز به جای صف کشی نیروهای انتظامی و امنیتی، فضای آرامش و زندگی و سرسبزی و شادی بر قرار شود. در پایان مراسم سرود سراومد زمستون به صورت دسته جمعی خوانده شد و همه دستها را به علامت پیروزی بالا بردند.
یاد علی حسن پور و دیگر کشته شدگان سال ٨٨
و تمامی جان باختگان راه آزادی و عدالت گرامی باد!
مادران پارک لاله
۲۷ خرداد ۱٣۹۱
اعدام اتباع ایرانی و نشیب مناسبات تهران-ریاض
شنبه برای عربستان سعودی و ایران هر دو روز خبرسازی بود. از یک سو اعلام
شد ولیعهد عربستان سعودی در ژنو درگذشت و پیش از آن از سویی دیگر یک عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران خواستار اخراج فوری سفیر
عربستان از ایران شد. زیرا به گفته او اعدام اخیر اتباع ایرانی در عربستان
توهین به جمهوری اسلامی ایران و نوعی اعلام جنگ به ایران است. بررسی
رویدادهای مربوط به این خبر دوم در کانون بحث این هفته برنامه دیدگاهها
است.
خبر گردن زدن شماری از شهروندان ایرانی در عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر به ویژه در پایان هفته رسانهای شد. تعداد ایرانیان اعدام شده به این اتهام در خاک عربستان سعودی دقیقا معلوم نیست اما منابع مختلف داخلی این شمار را از ۸ تا ۱۸ تن گزارش کرده اند.
به هر حال آخر هفته این رویداد در اولویت خبری رسانههای رسمی ایران و وبسایتهای محافل سیاسی نزدیک به قدرت قرار گرفت و واکنشهای متقابل مجلس، وزارت خارجه و حتی روحانیت قم را در پی داشت.روز جمعه علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت باید سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض مطلع میبود تا بتواند وکیل بگیرد و از حقوق اتباع ایرانی دفاع کند. او از وزارت خارجه ایران خواست از طریق مراجع بینالمللی ماجرا را پیگیری حقوقی کند. روز پنجشنبه هم آیتالله صافی گلپایگانی مرجع تقلید شیعه در قم از این اعدامها ابراز تاسف کرد و گفت بر فرض صحت خبر اعدامها مسئولین دیپلماسی ایران مقصر هستند و باید پاسخگوی ملت ایران باشند.
پیش از آن وزارت خارجه ایران روز دوشنبه هنگام تایید اعدامها خبر از احضار کاردار سفارت عربستان در تهران برای اعتراض به این اقدام داده بود و پس از آن معاون وزارت خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقایی هم سفر خود را به عربستان لغو کرد. اما قبلا هربار موضوع وضعیت این اتباع ایرانی مطرح میشد وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب اینکه قرار است این شهروندان ایرانی زندانی در عربستان اعدام شوند اعلام کرده بود مقامهای عربستان به وزارت خارجه ایران گفته اند اعدامی در کار نخواهد بود.
سایت خبرآنلاین در فروردین ماه خبر داده بود ریاض ۸ ایرانی را حدود شش سال پیش به اتهام استفاده از لنج برای قاچاق چند تن هرویین و حشیش به عربستان بازداشت کرده بود. همه این ها در حالی است که مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به ویژه در پی اعتراض امارات متحده عربی به سفر محمود احمدینژاد رییس جمهوری اسلامی ایران به جزیره ابوموسی تیره شد.
در سایه این مناسبات سه میهمان برنامه این هفته موضوع اعدام اتباع ایرانی در عربستان را بررسی میکنند: مهدی نوربخش استاد روابط بینالملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا، کوروش همایونپور مدیر برنامه گفتمان عربستان سعودی و آمریکا در دانشگاه جرج واشنگتن و حسین علیزاده کارشناس مناسبات ایران و خاورمیانه و کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی.
آقای علیزاده، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران قبلا اعلام کرده
بود توافق شده که این عده اعدام نشوند ولی حالا علاءالدین بروجردی رئیس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید سفارت جمهوری اسلامی ایران
حتی از محاکمهشان باخبر نشده. ابعاد حقوقی و سیاسی مسئله را کوتاه تشریح
میکنید؟
حسین علیزاده: بله این حادثه نشان میدهد که روابط دو کشور مهم نفتی در پیچ تیرگی روابط قرار دارد و نکته دوم که بیشتر به پرسش شما بر میگردد این که وزارت خارجه ایران به عنوان سکاندار سیاست خارجه در این مسئله شدیدا ضعیف عمل کرده و «اما» و «اگر»های زیادی را خود وزارت خارجه دامن زدهاست.
فقط به یک جمله آقای قشقاوی دقت کنید به عنوان معاون کنترلی وزارت خارجه که اخیرا در دانشگاه تهران سخنرانی کرده بود و دانشجوها پرسیده بودند که شما برای این ایرانیها که گردن زده شدند چه کردید و چه اقدامی انجام دادید، ایشان گفت که ما تا به حال دو مرتبه کاردار عربستان را احضار کردیم و بیش از این هم به ما فشار نیاورید. این نشاندهنده این است که ایشان از عمق فاجعه اطلاع داشته و فقط در برابر افکار عمومی داخلی میتواند اظهار نظر کند که افکار عمومی داخلی را مجبور کند که از او سؤال نکنند.
ولی سرانجام مسئله گردن زدن این ۱۸ نفر ابعاد حقوقیاش بسیار پیچیده شده با توجه به این که آنها دسترسی کنترلی نداشتند. اعضای سفارتخانه نتوانستند با آنها ارتباط برقرار کنند. حتی مترجمی که صحبتها را در دادگاه ترجمه کند حضور نداشته، وکیل نداشتند و همه اینها حتی اگر فرض کنیم این افراد متخلف بودند و بنا بر این که گفته شده مواد مخدر حمل کرده اند، نشان دهنده این است که دولت عربستان یک اراده سیاسی داشته برای اینکه به جمهوری اسلامی ضربهای را وارد کند، با توجه به شرایط منطقه که اطلاع دارید و من بعدا بیشتر به آن میپردازم و جمهوری اسلامی در این کارزار با دست خالی در برابر عربستان فقط نظاره گر این بوده که اتباعش در آنجا گردن زده شوند و برای فریب افکار داخلی خودش هم مساله را انکار میکرد تا اینکه امروز مساله روشن شده و برملا شده.
آقای همایونپور، اعدام اتباع ایرانی که در بعضی منابع ایرانی تعدادشان ذکر نشده و در بعضی دیگر ۸ نفر گفته شده و الان آقای علیزاده هم تعداد دیگری را اعلام کردند، تا چه حد در چارچوب مناسبات خارجی عربستان سعودی با دیگر کشورهای پیرامونی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس قابل بررسی است و تا چه حد در چارچوب مناسبات عربستان سعودی با محافل سیاستگذاری غرب که در دانشگاه جورج واشنگتن به خصوص طرف توجه برنامه شما است؟
کوروش همایونپور: همینطور که آقای علیزاده گفتند نکاتش از
دید ایران الان روشن شد. از دید عربستان گزارشها دایر بر این بود که این
عده را ۶ سال پیش دستگیر کرده بودند و مساله این است که اینها ۶ سال در
زندان بودند بدون هیچ پیگیری حقوقی. دولت ایران چه کار میکرده؟ دولت
عربستان چه کار میکرده؟ تعداد این افراد دقیق معلوم نیست. ۸ نفر،۱۸ نفر
یا یک عده بین این دو رقم؟
خیلی واضح است که این تعداد افراد واقعا قربانی تشدید اختلافات سیاسی ایران و عربستان شدند. اختلافات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در ماههای اخیر خیلی شدید شده. میتوانیم بگوییم از سفر آقای احمدینژاد به جزیره ابوموسی و آن درگیریشان با امارات متحده، مساله سوریه که یک مساله خیلی حادی است بین دو دولت و عربستان میخواهد رژیم بشار اسد برود کنار و ایران از آن رژیم حمایت میکند، اختلافهای تحولات داخلی بحرین که حالا یا به درست یا نادرست عربستان دست ایران را پشت آن میبیند و سر آن با هم اختلاف دارند. و غیره و غیره.
بنابراین اختلافها شدید شده و روابط خراب شده و دو طرف رو در روی هم قرار گرفتهاند. به نظر میرسد که متاسفانه عربستان اینجا با این کارش که کار کاملا نادرستی است از این نظر که به این افراد امکان دفاع حقوقی و همینطور که گفتند وجود مترجم و عیره حلی نشده، متاسفانه کار نادرست عربستان بود که تحت تاثیر همین اختلافهای دو کشور درست شده. از نظر انعکاس این مساله بر روابط عربستان و آمریکا یا کشورهای دیگر من فکر نمیکنم هیچ اثری داشته باشد. دیگران هم این را فقط صرفا به عنوان یک مساله داخلی ایران و عربستان بهش نگاه میکنند. حرف آخر انزوای کامل سیاسی و اقتصادی ایران دلیل اصلی این قضیه است.
آقای نوربخش، اعلام غافگیرکننده اعدام این اتباع ایرانی را باید مستقل از مناسبات تهران و ریاض بررسی کرد یا آن طور که آقای علیزاده و آقای همایونپور بررسی کردند در چارچوب پیچ و خمها و زیروبمهای تازه این مناسبات؟
مهدی نوربخش: من با دوستان کاملا موافق هستم. ۱۸ شهروند ایرانی برای ۶ سال زندان اند و دولت ایران نسبت به سرنوشت اینها کاملا بیتفاوت است برای ۶ سال. این نشان میدهد که در این نظام مردم چقدر مورد توجه دولت خودشان قرار میگیرند. ۶ سال. اما چرا الان؟
دوستان گفتند و من هم موافق هستم با آنها. این کاملا یک عکسالعمل سیاسی است از طرف دولت عربستان سعودی. رقابتی هست که بین ایران و عربستان سعودی هست. در خاورمیانه الان چندین رقیب ایران دارد. ولیکن رقابتها کاملا با هم فرق میکنند. عربستان رقابتش با ایران در شرایط فعلی یک رقابت سیاسی است. یک رقابت اقتصادی و منطقهای است. ایران با ترکیه هم رقیب است ولی بیشتر رقابت ایران و ترکیه رقابت سیاسی است. به مسایل اقتصادی و مسایل منطقهای منجر نمیشود.
عمق این را اگر بخواهیم بفهمیم، دوستان هم گفتند این عجیب غریب است که ایران در شرایطی که سیاست خارجی ما هیچ کارایی در منطقه ندارد، عربستان کاملا پشت جریانهایی مانند بحرین، مثل سوریه و سه جزیره هست و ایران هیچ کنش مثبتی از خودش نمیتواند نشان دهد. بعلاوه در چارچوبهای دیگر هم میشود گذاشته. کنشش با آمریکاست در شرایط فعلی. وضع خود منطقه و خاورمیانه است که بسیاری نمیخواهند و بسیاری الان موافق هستند با آمریکا که مشکوک شده اند به ایران با انرژی هستهای و برنامه اش.
این است که این را باید حمل بر این کرد که ایران در سیاست خارجی خصوصا از زمانی که آقای احمدینژاد آمده سرکار حالا بیشتر به بحث آن خواهیم پرداخت، دنبال دورانی که آقای خاتمی آمد این کنشها را یک مقدار به سمت مثبت گسیل داد کاملا سیاست خارجی ایران شکست خورده و ایران در منطقه متاسفانه کاملا منزوی شده و دوستان هم گفتند در این برنامه که ۱۸ شهروند ایرانی به هر دلیلی قربانی این مسایل شده اند
آقای علیزاده، پای آیتالله صافی گلپایگانی هم به میان کشیده شده
که در این باره ابراز تاسف کرده و از وزارت خارجه خواسته اقداماتی کند. شما
۳۳ سال است که ناظر بحثهای محافل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بودید
درباره مناسبات خارجی ایران با کشورهای خاورمیانه. موضوع اعدامهای اتباع
ایرانی در عربستان برای خبرگزاری مهر و سایت بازتاب از جمله در خور توجه
شده. در محافل سیاستگذاری حاکمیت شاهد نگاههای مثلا رقیب و متفاوتی به
مناسبات تهران و ریاض هستیم یا نه؟
بله خب سعودی ها اشکال کارشان و انگیزههایشان را اشاره کردیم. اما جالب این است که شما به اخباری که سایت تابناک به این مساله پرداخت و موضوع را داغ کرد و بالاخره موضوع رسید به صحن علنی مجلس و به قول شما مراجع هم دخالت کردند شما میدانید که اگر سایت تابناک این مساله را دامن نزده بود و پاپیچ وزارت خارجه نشده بود این ۱۸ نفر گردن زده شدند و بعدا فرض کنید فردا یک سری دیگر را گردن میزنند. یعنی اصلا اجازه بدهید برای تشریح مساله تاریخ را ورق بزنیم.
در سال ۱۳۲۲ ما شاهد قطع رابطه دولت پادشاهی ایران با عربستان سعودی بودیم. به چه دلیل ایران قطع رابطه کرد؟ در آن سال یک زایر ایرانی به نام ابوطالب یزدی ایشان در مسجد الحرام بر اثر شدت آفتاب حالت تهوع مبتلا میشود و صحن را کثیف میکند. غذایی که خورده بود بیرون میآید. پلیس عربستان با تصور بر این که همیشه این دعوا که ایرانیها عجمی هستند و زرتشتی هستند و از این حرف ها که میدانید تاریخ شیعه و سنی چه دعواهایی تویشان هست، بلافاصله این فرد را به عنوان توهین مقدسات به بیتالله دستگیر میکند و بلافاصله گردن میزند. خبر که به تهران میرسد پادشاه وقت محمدرضا شاه پهلوی بلافاصله دستور قطع رابطه ایران و عربستان را صادر میکند. سعودیها به دست و پا میافتند برای اینکه این مساله را توجیه کنند و این که دولت ایران اعتراض داشت که ایشان تبعه ما بوده و شما باید به سفارت ما منعکس میکردید و اگر قصد تنبیهش هم باشد ما خودمان انجام میدادیم.
حالا شما ۱۸ نفر الان گردن زده شده و آقای قشقاوی میگوید ما را تحت فشار قرار ندهید. اصلا این که یک مرجع تقلیدی مثل آقای صافی گلپایگانی بخواهد بیاید انتقاد کند معنی ندارد. چه لزومی داشته که یک مرجع تقلید وارد این مساله شود. اگر نمیشد میبایست اتفاق میافتاد.
البته کار آقای صافی گلپایگانی کار درستی است. ولی از آن طرفش نگاه کنید. در خبرها آمده که آیتالله مکارم شیرازی یکی از مراجع دولتی محسوب میشود اعلام کرده که مداحان دقت بفرمایید، مداحان مسئله گردن زدن و اعدام ایرانیان را شهادت محسوب ندارند. یعنی چه؟ یعنی این که چون مداحان امروزه بلندگوی سیاست خارجه و سیاست داخله، سیاست فرهنگی و همه چیز دست مداحان افتاده. شما نیایید بگویید این ۱۸ نفر شهید هستند. وقتی عنوان شهید رویشان اطلاق شود خب یک افراد مقدس و منزهی محسوب میشوند و بعدا یک دولتی ایستاده ۱۸ تا شهید داده. یا ۱۸ تا قاچاقچی اعدام شده، موضوع خیلی فرق میکند. از آن طرف یک مرجع تقلید میآید آن حرف را میزند.
میشود خلاصه کنید آقای علیزاده؟
عرض من این است که به هر حال مساله ایران و عربستان در بحث منازعات منطقهای و بینالمللی هستش و ما شاهد ضعف شدید جمهوری اسلامی در حمایت از اتباع خودشان هستیم.
آقای همایونپور، فشار داخلی روی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران
است و همینطور که شنیدید در بحث آقای علیزاده که مساله اعدامهای ایرانیان
در خاک عربستان سعودی را پیگیری کند. به جز لغو سفر یا احضار سفیر چه اهرمی
در اختیار وزارت خارجه است؟ به خصوص که حاکمیت ایران هم با قاچاق مواد
مخدر در خود ایران با ایرانیان همین برخورد را میکند و هم با افغانهایی
که مرتب اعلام میشود در این کارها هستند.
همینطور که میدانید واکنش عربستان سعودی هم به قاچاقچیان مواد مخدر همیشه خیلی تند و خشن بوده و حتی شما الان روی سایت سفارت عربستان سعودی در آمریکا و مطمئنا در کشورهای دیگر هم همینطور است، قسمت ویزایش را نگاه کنید، یک هشدار داده که مجازات قاچاقچیان مواد مخدر در عربستان مرگ است. یعنی دارد به خارجیها این هشدار را میدهد.
بنابراین همینطور که میگویید ایران و عربستان همیشه برخوردشان با قاچاقچیان مواد مخدر مثل هم است. از آن طرف ایران چه کار دیگری میتواند بکند؟ در این مرحله دیگر کاری از دست ایران بر نمیآید. مساله بر میگردد به شش سال پیش که چطور در عرض این شش سال هیچ کاری نکردند. و نکته دیگر هم این است که روابط ایران با همه کشورها چنان خراب است و چنان در حالت انزوای سیاسی قرار دارد که حتی نمیتواند از طریق کشورهای دوست و کشورهای دیگر یک مقدار نفوذ بگذارد و منافع خودش را در کشورهایی مثل عربستان حفظ کند. وقتی شما قطع رابطه کردید عملا، سر جنگ دارید، هیچ نوع قدرت نفوذی هم نخواهید داشت.
بفرمایید ...
اگر اجازه بدهید من یک اشاره ای بکنم به مصاحبه دکتر محمود سریعالقلم با روزنامه شرق که در سایتهای فارسی خارج هم انعکاس پیدا کرده. ...
استاد دانشگاه ...
بله. استاد دانشگاه شهید بهشتی. حرف اصلیاش این است که آقا سیاست خارجی ایران تقابل با نظام جهانی است و عدم تعامل با کشورهای دیگر. شما وقتی به این میرسید دیگر در رویی ندارید. راه خروجی ندارید. اینقدر ایران ضعیف شده که پول نفتش را که به هند میفروشد قبول کرده ۴۵ درصدش را به روپیه بگیرد تازه هندیها معلوم شده آن پول روپیه هم به حساب ایران واریز نکرده اند.
این ها همه نشان میدهد سیاست خارجی ایران. آن رو در رویی که با امارات پیش آمد امارات ایران را تهدید نظامی کرد. چیزی از این مسخره تر نمیتواند وجود داشته باشد. همه اینها همانطور که دوستان هم گفتند انزوای کامل سیاسی و اقتصادی ایران است و دستش از همه جا بازمانده. بنابراین در این مقطع ایران هیچ کار دیگری نمیتواند بکند در مورد عربستان سعودی.
آقای نوربخش، اشاره کردید به سیاست متفاوت معروف به تنشزدایی دولت
محمد خاتمی در آن دوران و بهار عربی هم در دوره دوم ریاست جمهوری محمود
احمدینژاد بود که آغاز شد و بعد نضج گرفت. برنامه دولت محمود احمدینژاد
برای تنظیم مناسبات با این خاورمیانه جدید و رقیب قدرش عربستان سعودی چه
شاخصههایی داشته؟
ایران کاملا ناکام ماند در این چارچوب. شما وقتی وضع کشور ترکیه را با ایران مقایسه میکنید ایران اصلا قابل مقایسه نیست. یا مثلا کشوری که در بهار عربی بوده تونس. درست؟ دو کنفرانسی که در آنجا گذاشته میشود در حمایت از مردم سوریه در تونس و عجیب است که ایران از هیچ کدام از اینها نمیتواند استفاده کند. کشوری که انقلاب کرده، کشوری که ادعا میکند یک کشور به اصطلاح دموکراسی هست نهایتا دست خودش را رو میکند برای ایستادن پشت سر بشار اسد. یا مثلا حزبالله در لبنان.
این است که این بهار عربی ایران نتوانست هیچ استفادهای از آن بکند و خیلی جالب است که یک میزان محبوبیتی که کارهای پوپولیستی اینها داشت زودتر از بهار عربی ایران را یک کشور ضد اسرائیل میدانستند مردم منطقه، کار به جایی رسیده که در بسیاری از این تظاهرات به خصوص در مصر دیدیم، در لیبی دیدیم، پرچم ایران را به آتش میکشیدند. یعنی یک کشوری خودش را حتی در چارچوب مسایل منطقهای جایی قرار داده که آن پشتوانه پوپولیستی مردمش را هم از دست داده.
شما باید توجه به این کنید که عربستان سعودی کشوری است که یک نظام کاملا مطلقه استبدادی باید پشت سر مردم سوریه بایستد به لحاظ سیاسی میگویم، جنبش مردم بحرین را سرکوب کند و ایران به خاطر اینکه هیچ نفوذ و تاثیری روی سیاست خارجی منطقه خاورمیانه ندارد باید این جوری دست را بدهد برود.
یک کشوری مثل ترکیه که مواضعش در قبال اسرائیل روشن است یعنی ترکیه در طول این نیم دهه گذشته کاملا تبدیل شده به یک قهرمان در خاورمیانه برای این جنبشهای آزادیبخش از فلسطین بگیر تا آنجاها. جالب توجه این جاست که هر چه حماس که یک جنبشی بود که درون سوریه بودند اینها هم از بشار اسد بریدند.
دولت ایران نشان میدهد که چقدر این دولت واپسگرا است. یعنی بسیاری از آن چیزهایی که در منطقه اتفاق افتاده طبیعت این دولت را نشان داده که این دولت هرگز سر سازگاری با نظامها و ارزشهای دموکراتیک ندارد. این است که باید پشت سر بشار اسد قرار گیرد و وضع ایران به سویی برود که دوستان گفتند.
ایران در کدام دادگاه الان میتواند پرونده این ۱۸ شهروند را ببرد و خود ایران، ایرانی که حقوق شهروندانش را احترام نمیگذارد چطور میتواند دفاع کند در مقابل عربستان سعودی؟ ایران کاملا در انزوای سیاسی است و هیچ کاری نمیتواند بکند و ازاین بهار عربی هم سودی ایران نبرد. کشورهای دیگر بردند. حتی عربستان سعودی.
چشم انداز مناسبات تهران و ریاض در کوتاه مدت بعد از اعدامهای این اتباع ایرانی چیست، آقای علیزاده؟
بستری که برای اعدام این ۱۸ نفر فراهم شده به سه عامل بر میگردد. یک، تنش بین تهران و ریاض در خصوص جزایر سه گانه، دو، حمایت ایران از اپوزیسیون بحرین و حمایت عربستان از اپوزیسیون سوریه و علت سوم هم ادعایی که در آمریکا گفته شد دست داشتن وزارت اطلاعات ایران در نقشه ترور سفیر عربستان در واشنگتن. صرف نظر از اینکه ادعا درست باشد یا نادرست. پس ادله کافی برای دولت عربستان وجود دارد که به مقابله با توسعه طلبیهای جمهوری اسلامی بپردازد به نظر من تعلل کردن عربستان شش سال برای اینکه امروز این کار را انجام دهد در زمانی هست که قدم بعدی دولت عربستان نازل کردن و پایین آوردن قیمت نفت خواهد بود که ضربه اساسی را به جمهوری اسلامی بزند.
آقای همایونپور، چشم انداز مناسبات تهران و ریاض در کوتاه مدت در سایه این اعدامهای اتباع ایرانی در عربستان؟
نکته آخر آقای علیزاده را میخواهم بزرگتر کنم و این مساله نفت است. همانطور که میدانید خیلی از کشورهایی که وارد کننده نفت ایران هستند از طرف آمریکا و بقیه کشورها زیر فشار قرار گرفتند که وارداتشان را تقلیل دهند و این ها هم دارند این کار را میکنند و در عوض عربستان تعهد کرده که جبران آن کمبودها را بکند. با سقوط قیمت نفت هم این اواخر این به نظر من در عرض چند ماه آینده مهمترین عامل اقتصادی میشود برای ایران. هرچند که این ۱۸ نفر یا هر چند نفر بودند قربانی این قضیه شدند و جانشان را از دست دادند ولی ظرف این شش ماه آینده مساله نفت مساله مهم است و تعیین کننده در رابطه ایران و عربستان خواهد بود.
آقای نوربخش، همین سؤال. در کوتاه مدت چشم انداز مناسبات عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران بعد از اعدامهای اتباع ایرانی در عربستان؟
من فکر میکنم تنش بین تهران و ریاض کاملا بیشتر خواهد شد. من فکر میکنم ریاض یک پیام به تهران داد که کاملا در خاورمیانه نفوذ سیاسی خودش را بدون قید و شرطی که ایران یا هر کشوری برای آن میگذارد. این میتواند افزون کند و همینطور که دوستان گفتند این تنش منجر میشود به رقابتهای اقتصادی، سیاسی، منطقهای. در زمینه نفت همانطور که دوست عزیزمان فرمودند سقوط قیمت نفت در طول چندین هفته گذشته به لحاظ روانی کسانی که نفت خاورمیانه را استفاده میکنند آماده شان کرده که عربستان سعودی کاملا سر قولش ایستاده و میتواند این بازار را کاملا پر کند. این هم یک شکست بزرگتری است برای ایران و اگر قیمت نفت به این زودی و به این راحتی پایان نمیآمد شاید یک مقداری بعضی ها مشکل داشتند. ولی این به لحاظ روانی کمک بسیاری کرده که آن کسانی که خریدار نفت ایران هستند به سمت عربستان سعودی تمایل پیدا کنند که از آن کشور نفت بخرند.
خبر گردن زدن شماری از شهروندان ایرانی در عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر به ویژه در پایان هفته رسانهای شد. تعداد ایرانیان اعدام شده به این اتهام در خاک عربستان سعودی دقیقا معلوم نیست اما منابع مختلف داخلی این شمار را از ۸ تا ۱۸ تن گزارش کرده اند.
به هر حال آخر هفته این رویداد در اولویت خبری رسانههای رسمی ایران و وبسایتهای محافل سیاسی نزدیک به قدرت قرار گرفت و واکنشهای متقابل مجلس، وزارت خارجه و حتی روحانیت قم را در پی داشت.روز جمعه علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت باید سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض مطلع میبود تا بتواند وکیل بگیرد و از حقوق اتباع ایرانی دفاع کند. او از وزارت خارجه ایران خواست از طریق مراجع بینالمللی ماجرا را پیگیری حقوقی کند. روز پنجشنبه هم آیتالله صافی گلپایگانی مرجع تقلید شیعه در قم از این اعدامها ابراز تاسف کرد و گفت بر فرض صحت خبر اعدامها مسئولین دیپلماسی ایران مقصر هستند و باید پاسخگوی ملت ایران باشند.
پیش از آن وزارت خارجه ایران روز دوشنبه هنگام تایید اعدامها خبر از احضار کاردار سفارت عربستان در تهران برای اعتراض به این اقدام داده بود و پس از آن معاون وزارت خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقایی هم سفر خود را به عربستان لغو کرد. اما قبلا هربار موضوع وضعیت این اتباع ایرانی مطرح میشد وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب اینکه قرار است این شهروندان ایرانی زندانی در عربستان اعدام شوند اعلام کرده بود مقامهای عربستان به وزارت خارجه ایران گفته اند اعدامی در کار نخواهد بود.
سایت خبرآنلاین در فروردین ماه خبر داده بود ریاض ۸ ایرانی را حدود شش سال پیش به اتهام استفاده از لنج برای قاچاق چند تن هرویین و حشیش به عربستان بازداشت کرده بود. همه این ها در حالی است که مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به ویژه در پی اعتراض امارات متحده عربی به سفر محمود احمدینژاد رییس جمهوری اسلامی ایران به جزیره ابوموسی تیره شد.
در سایه این مناسبات سه میهمان برنامه این هفته موضوع اعدام اتباع ایرانی در عربستان را بررسی میکنند: مهدی نوربخش استاد روابط بینالملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا، کوروش همایونپور مدیر برنامه گفتمان عربستان سعودی و آمریکا در دانشگاه جرج واشنگتن و حسین علیزاده کارشناس مناسبات ایران و خاورمیانه و کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی.
بررسی اعدام اتباع ایرانی در عربستان در سایه مناسبات تهران-ریاض
عربستان یک اراده سیاسی داشته برای اینکه به جمهوری اسلامی ضربهای وارد کند.
حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانحسین علیزاده: بله این حادثه نشان میدهد که روابط دو کشور مهم نفتی در پیچ تیرگی روابط قرار دارد و نکته دوم که بیشتر به پرسش شما بر میگردد این که وزارت خارجه ایران به عنوان سکاندار سیاست خارجه در این مسئله شدیدا ضعیف عمل کرده و «اما» و «اگر»های زیادی را خود وزارت خارجه دامن زدهاست.
فقط به یک جمله آقای قشقاوی دقت کنید به عنوان معاون کنترلی وزارت خارجه که اخیرا در دانشگاه تهران سخنرانی کرده بود و دانشجوها پرسیده بودند که شما برای این ایرانیها که گردن زده شدند چه کردید و چه اقدامی انجام دادید، ایشان گفت که ما تا به حال دو مرتبه کاردار عربستان را احضار کردیم و بیش از این هم به ما فشار نیاورید. این نشاندهنده این است که ایشان از عمق فاجعه اطلاع داشته و فقط در برابر افکار عمومی داخلی میتواند اظهار نظر کند که افکار عمومی داخلی را مجبور کند که از او سؤال نکنند.
ولی سرانجام مسئله گردن زدن این ۱۸ نفر ابعاد حقوقیاش بسیار پیچیده شده با توجه به این که آنها دسترسی کنترلی نداشتند. اعضای سفارتخانه نتوانستند با آنها ارتباط برقرار کنند. حتی مترجمی که صحبتها را در دادگاه ترجمه کند حضور نداشته، وکیل نداشتند و همه اینها حتی اگر فرض کنیم این افراد متخلف بودند و بنا بر این که گفته شده مواد مخدر حمل کرده اند، نشان دهنده این است که دولت عربستان یک اراده سیاسی داشته برای اینکه به جمهوری اسلامی ضربهای را وارد کند، با توجه به شرایط منطقه که اطلاع دارید و من بعدا بیشتر به آن میپردازم و جمهوری اسلامی در این کارزار با دست خالی در برابر عربستان فقط نظاره گر این بوده که اتباعش در آنجا گردن زده شوند و برای فریب افکار داخلی خودش هم مساله را انکار میکرد تا اینکه امروز مساله روشن شده و برملا شده.
آقای همایونپور، اعدام اتباع ایرانی که در بعضی منابع ایرانی تعدادشان ذکر نشده و در بعضی دیگر ۸ نفر گفته شده و الان آقای علیزاده هم تعداد دیگری را اعلام کردند، تا چه حد در چارچوب مناسبات خارجی عربستان سعودی با دیگر کشورهای پیرامونی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس قابل بررسی است و تا چه حد در چارچوب مناسبات عربستان سعودی با محافل سیاستگذاری غرب که در دانشگاه جورج واشنگتن به خصوص طرف توجه برنامه شما است؟
خیلی واضح است که این تعداد افراد واقعا قربانی تشدید اختلافات سیاسی ایران و عربستان شدند.
خیلی واضح است که این تعداد افراد واقعا قربانی تشدید اختلافات سیاسی ایران و عربستان شدند. اختلافات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در ماههای اخیر خیلی شدید شده. میتوانیم بگوییم از سفر آقای احمدینژاد به جزیره ابوموسی و آن درگیریشان با امارات متحده، مساله سوریه که یک مساله خیلی حادی است بین دو دولت و عربستان میخواهد رژیم بشار اسد برود کنار و ایران از آن رژیم حمایت میکند، اختلافهای تحولات داخلی بحرین که حالا یا به درست یا نادرست عربستان دست ایران را پشت آن میبیند و سر آن با هم اختلاف دارند. و غیره و غیره.
بنابراین اختلافها شدید شده و روابط خراب شده و دو طرف رو در روی هم قرار گرفتهاند. به نظر میرسد که متاسفانه عربستان اینجا با این کارش که کار کاملا نادرستی است از این نظر که به این افراد امکان دفاع حقوقی و همینطور که گفتند وجود مترجم و عیره حلی نشده، متاسفانه کار نادرست عربستان بود که تحت تاثیر همین اختلافهای دو کشور درست شده. از نظر انعکاس این مساله بر روابط عربستان و آمریکا یا کشورهای دیگر من فکر نمیکنم هیچ اثری داشته باشد. دیگران هم این را فقط صرفا به عنوان یک مساله داخلی ایران و عربستان بهش نگاه میکنند. حرف آخر انزوای کامل سیاسی و اقتصادی ایران دلیل اصلی این قضیه است.
خصوصا از زمانی که آقای احمدینژاد آمده سرکار، سیاست خارجی ایران کاملا
شکست خورده و ایران در منطقه متاسفانه کاملا منزوی شده؛ (بر عکس) دورانی که
آقای خاتمی کنشها را یک مقدار به سمت مثبت گسیل داد.
آقای نوربخش، اعلام غافگیرکننده اعدام این اتباع ایرانی را باید مستقل از مناسبات تهران و ریاض بررسی کرد یا آن طور که آقای علیزاده و آقای همایونپور بررسی کردند در چارچوب پیچ و خمها و زیروبمهای تازه این مناسبات؟
مهدی نوربخش: من با دوستان کاملا موافق هستم. ۱۸ شهروند ایرانی برای ۶ سال زندان اند و دولت ایران نسبت به سرنوشت اینها کاملا بیتفاوت است برای ۶ سال. این نشان میدهد که در این نظام مردم چقدر مورد توجه دولت خودشان قرار میگیرند. ۶ سال. اما چرا الان؟
دوستان گفتند و من هم موافق هستم با آنها. این کاملا یک عکسالعمل سیاسی است از طرف دولت عربستان سعودی. رقابتی هست که بین ایران و عربستان سعودی هست. در خاورمیانه الان چندین رقیب ایران دارد. ولیکن رقابتها کاملا با هم فرق میکنند. عربستان رقابتش با ایران در شرایط فعلی یک رقابت سیاسی است. یک رقابت اقتصادی و منطقهای است. ایران با ترکیه هم رقیب است ولی بیشتر رقابت ایران و ترکیه رقابت سیاسی است. به مسایل اقتصادی و مسایل منطقهای منجر نمیشود.
عمق این را اگر بخواهیم بفهمیم، دوستان هم گفتند این عجیب غریب است که ایران در شرایطی که سیاست خارجی ما هیچ کارایی در منطقه ندارد، عربستان کاملا پشت جریانهایی مانند بحرین، مثل سوریه و سه جزیره هست و ایران هیچ کنش مثبتی از خودش نمیتواند نشان دهد. بعلاوه در چارچوبهای دیگر هم میشود گذاشته. کنشش با آمریکاست در شرایط فعلی. وضع خود منطقه و خاورمیانه است که بسیاری نمیخواهند و بسیاری الان موافق هستند با آمریکا که مشکوک شده اند به ایران با انرژی هستهای و برنامه اش.
این است که این را باید حمل بر این کرد که ایران در سیاست خارجی خصوصا از زمانی که آقای احمدینژاد آمده سرکار حالا بیشتر به بحث آن خواهیم پرداخت، دنبال دورانی که آقای خاتمی آمد این کنشها را یک مقدار به سمت مثبت گسیل داد کاملا سیاست خارجی ایران شکست خورده و ایران در منطقه متاسفانه کاملا منزوی شده و دوستان هم گفتند در این برنامه که ۱۸ شهروند ایرانی به هر دلیلی قربانی این مسایل شده اند
سایت «تابناک» موضوع را داغ کرد و بالاخره موضوع رسید به صحن علنی مجلس و
مراجع هم دخالت کردند. اگر سایت تابناک این مساله را دامن نزده بود فردا
یک سری دیگر را گردن میزدند.
بله خب سعودی ها اشکال کارشان و انگیزههایشان را اشاره کردیم. اما جالب این است که شما به اخباری که سایت تابناک به این مساله پرداخت و موضوع را داغ کرد و بالاخره موضوع رسید به صحن علنی مجلس و به قول شما مراجع هم دخالت کردند شما میدانید که اگر سایت تابناک این مساله را دامن نزده بود و پاپیچ وزارت خارجه نشده بود این ۱۸ نفر گردن زده شدند و بعدا فرض کنید فردا یک سری دیگر را گردن میزنند. یعنی اصلا اجازه بدهید برای تشریح مساله تاریخ را ورق بزنیم.
در سال ۱۳۲۲ ما شاهد قطع رابطه دولت پادشاهی ایران با عربستان سعودی بودیم. به چه دلیل ایران قطع رابطه کرد؟ در آن سال یک زایر ایرانی به نام ابوطالب یزدی ایشان در مسجد الحرام بر اثر شدت آفتاب حالت تهوع مبتلا میشود و صحن را کثیف میکند. غذایی که خورده بود بیرون میآید. پلیس عربستان با تصور بر این که همیشه این دعوا که ایرانیها عجمی هستند و زرتشتی هستند و از این حرف ها که میدانید تاریخ شیعه و سنی چه دعواهایی تویشان هست، بلافاصله این فرد را به عنوان توهین مقدسات به بیتالله دستگیر میکند و بلافاصله گردن میزند. خبر که به تهران میرسد پادشاه وقت محمدرضا شاه پهلوی بلافاصله دستور قطع رابطه ایران و عربستان را صادر میکند. سعودیها به دست و پا میافتند برای اینکه این مساله را توجیه کنند و این که دولت ایران اعتراض داشت که ایشان تبعه ما بوده و شما باید به سفارت ما منعکس میکردید و اگر قصد تنبیهش هم باشد ما خودمان انجام میدادیم.
حالا شما ۱۸ نفر الان گردن زده شده و آقای قشقاوی میگوید ما را تحت فشار قرار ندهید. اصلا این که یک مرجع تقلیدی مثل آقای صافی گلپایگانی بخواهد بیاید انتقاد کند معنی ندارد. چه لزومی داشته که یک مرجع تقلید وارد این مساله شود. اگر نمیشد میبایست اتفاق میافتاد.
البته کار آقای صافی گلپایگانی کار درستی است. ولی از آن طرفش نگاه کنید. در خبرها آمده که آیتالله مکارم شیرازی یکی از مراجع دولتی محسوب میشود اعلام کرده که مداحان دقت بفرمایید، مداحان مسئله گردن زدن و اعدام ایرانیان را شهادت محسوب ندارند. یعنی چه؟ یعنی این که چون مداحان امروزه بلندگوی سیاست خارجه و سیاست داخله، سیاست فرهنگی و همه چیز دست مداحان افتاده. شما نیایید بگویید این ۱۸ نفر شهید هستند. وقتی عنوان شهید رویشان اطلاق شود خب یک افراد مقدس و منزهی محسوب میشوند و بعدا یک دولتی ایستاده ۱۸ تا شهید داده. یا ۱۸ تا قاچاقچی اعدام شده، موضوع خیلی فرق میکند. از آن طرف یک مرجع تقلید میآید آن حرف را میزند.
میشود خلاصه کنید آقای علیزاده؟
عرض من این است که به هر حال مساله ایران و عربستان در بحث منازعات منطقهای و بینالمللی هستش و ما شاهد ضعف شدید جمهوری اسلامی در حمایت از اتباع خودشان هستیم.
روابط ایران با همه کشورها چنان خراب است و چنان در حالت انزوای سیاسی
قرار دارد که حتی نمیتواند از طریق کشورهای دوست و کشورهای دیگر یک مقدار
نفوذ بگذارد و منافع خودش را در کشورهایی مثل عربستان حفظ کند.
همینطور که میدانید واکنش عربستان سعودی هم به قاچاقچیان مواد مخدر همیشه خیلی تند و خشن بوده و حتی شما الان روی سایت سفارت عربستان سعودی در آمریکا و مطمئنا در کشورهای دیگر هم همینطور است، قسمت ویزایش را نگاه کنید، یک هشدار داده که مجازات قاچاقچیان مواد مخدر در عربستان مرگ است. یعنی دارد به خارجیها این هشدار را میدهد.
بنابراین همینطور که میگویید ایران و عربستان همیشه برخوردشان با قاچاقچیان مواد مخدر مثل هم است. از آن طرف ایران چه کار دیگری میتواند بکند؟ در این مرحله دیگر کاری از دست ایران بر نمیآید. مساله بر میگردد به شش سال پیش که چطور در عرض این شش سال هیچ کاری نکردند. و نکته دیگر هم این است که روابط ایران با همه کشورها چنان خراب است و چنان در حالت انزوای سیاسی قرار دارد که حتی نمیتواند از طریق کشورهای دوست و کشورهای دیگر یک مقدار نفوذ بگذارد و منافع خودش را در کشورهایی مثل عربستان حفظ کند. وقتی شما قطع رابطه کردید عملا، سر جنگ دارید، هیچ نوع قدرت نفوذی هم نخواهید داشت.
بفرمایید ...
اگر اجازه بدهید من یک اشاره ای بکنم به مصاحبه دکتر محمود سریعالقلم با روزنامه شرق که در سایتهای فارسی خارج هم انعکاس پیدا کرده. ...
استاد دانشگاه ...
بله. استاد دانشگاه شهید بهشتی. حرف اصلیاش این است که آقا سیاست خارجی ایران تقابل با نظام جهانی است و عدم تعامل با کشورهای دیگر. شما وقتی به این میرسید دیگر در رویی ندارید. راه خروجی ندارید. اینقدر ایران ضعیف شده که پول نفتش را که به هند میفروشد قبول کرده ۴۵ درصدش را به روپیه بگیرد تازه هندیها معلوم شده آن پول روپیه هم به حساب ایران واریز نکرده اند.
این ها همه نشان میدهد سیاست خارجی ایران. آن رو در رویی که با امارات پیش آمد امارات ایران را تهدید نظامی کرد. چیزی از این مسخره تر نمیتواند وجود داشته باشد. همه اینها همانطور که دوستان هم گفتند انزوای کامل سیاسی و اقتصادی ایران است و دستش از همه جا بازمانده. بنابراین در این مقطع ایران هیچ کار دیگری نمیتواند بکند در مورد عربستان سعودی.
ازاین بهار عربی هم سودی ایران نبرد. کشورهای دیگر بردند. حتی عربستان سعودی.
ایران کاملا ناکام ماند در این چارچوب. شما وقتی وضع کشور ترکیه را با ایران مقایسه میکنید ایران اصلا قابل مقایسه نیست. یا مثلا کشوری که در بهار عربی بوده تونس. درست؟ دو کنفرانسی که در آنجا گذاشته میشود در حمایت از مردم سوریه در تونس و عجیب است که ایران از هیچ کدام از اینها نمیتواند استفاده کند. کشوری که انقلاب کرده، کشوری که ادعا میکند یک کشور به اصطلاح دموکراسی هست نهایتا دست خودش را رو میکند برای ایستادن پشت سر بشار اسد. یا مثلا حزبالله در لبنان.
این است که این بهار عربی ایران نتوانست هیچ استفادهای از آن بکند و خیلی جالب است که یک میزان محبوبیتی که کارهای پوپولیستی اینها داشت زودتر از بهار عربی ایران را یک کشور ضد اسرائیل میدانستند مردم منطقه، کار به جایی رسیده که در بسیاری از این تظاهرات به خصوص در مصر دیدیم، در لیبی دیدیم، پرچم ایران را به آتش میکشیدند. یعنی یک کشوری خودش را حتی در چارچوب مسایل منطقهای جایی قرار داده که آن پشتوانه پوپولیستی مردمش را هم از دست داده.
شما باید توجه به این کنید که عربستان سعودی کشوری است که یک نظام کاملا مطلقه استبدادی باید پشت سر مردم سوریه بایستد به لحاظ سیاسی میگویم، جنبش مردم بحرین را سرکوب کند و ایران به خاطر اینکه هیچ نفوذ و تاثیری روی سیاست خارجی منطقه خاورمیانه ندارد باید این جوری دست را بدهد برود.
یک کشوری مثل ترکیه که مواضعش در قبال اسرائیل روشن است یعنی ترکیه در طول این نیم دهه گذشته کاملا تبدیل شده به یک قهرمان در خاورمیانه برای این جنبشهای آزادیبخش از فلسطین بگیر تا آنجاها. جالب توجه این جاست که هر چه حماس که یک جنبشی بود که درون سوریه بودند اینها هم از بشار اسد بریدند.
دولت ایران نشان میدهد که چقدر این دولت واپسگرا است. یعنی بسیاری از آن چیزهایی که در منطقه اتفاق افتاده طبیعت این دولت را نشان داده که این دولت هرگز سر سازگاری با نظامها و ارزشهای دموکراتیک ندارد. این است که باید پشت سر بشار اسد قرار گیرد و وضع ایران به سویی برود که دوستان گفتند.
ایران در کدام دادگاه الان میتواند پرونده این ۱۸ شهروند را ببرد و خود ایران، ایرانی که حقوق شهروندانش را احترام نمیگذارد چطور میتواند دفاع کند در مقابل عربستان سعودی؟ ایران کاملا در انزوای سیاسی است و هیچ کاری نمیتواند بکند و ازاین بهار عربی هم سودی ایران نبرد. کشورهای دیگر بردند. حتی عربستان سعودی.
چشم انداز مناسبات تهران و ریاض در کوتاه مدت بعد از اعدامهای این اتباع ایرانی چیست، آقای علیزاده؟
بستری که برای اعدام این ۱۸ نفر فراهم شده به سه عامل بر میگردد. یک، تنش بین تهران و ریاض در خصوص جزایر سه گانه، دو، حمایت ایران از اپوزیسیون بحرین و حمایت عربستان از اپوزیسیون سوریه و علت سوم هم ادعایی که در آمریکا گفته شد دست داشتن وزارت اطلاعات ایران در نقشه ترور سفیر عربستان در واشنگتن. صرف نظر از اینکه ادعا درست باشد یا نادرست. پس ادله کافی برای دولت عربستان وجود دارد که به مقابله با توسعه طلبیهای جمهوری اسلامی بپردازد به نظر من تعلل کردن عربستان شش سال برای اینکه امروز این کار را انجام دهد در زمانی هست که قدم بعدی دولت عربستان نازل کردن و پایین آوردن قیمت نفت خواهد بود که ضربه اساسی را به جمهوری اسلامی بزند.
آقای همایونپور، چشم انداز مناسبات تهران و ریاض در کوتاه مدت در سایه این اعدامهای اتباع ایرانی در عربستان؟
نکته آخر آقای علیزاده را میخواهم بزرگتر کنم و این مساله نفت است. همانطور که میدانید خیلی از کشورهایی که وارد کننده نفت ایران هستند از طرف آمریکا و بقیه کشورها زیر فشار قرار گرفتند که وارداتشان را تقلیل دهند و این ها هم دارند این کار را میکنند و در عوض عربستان تعهد کرده که جبران آن کمبودها را بکند. با سقوط قیمت نفت هم این اواخر این به نظر من در عرض چند ماه آینده مهمترین عامل اقتصادی میشود برای ایران. هرچند که این ۱۸ نفر یا هر چند نفر بودند قربانی این قضیه شدند و جانشان را از دست دادند ولی ظرف این شش ماه آینده مساله نفت مساله مهم است و تعیین کننده در رابطه ایران و عربستان خواهد بود.
آقای نوربخش، همین سؤال. در کوتاه مدت چشم انداز مناسبات عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران بعد از اعدامهای اتباع ایرانی در عربستان؟
من فکر میکنم تنش بین تهران و ریاض کاملا بیشتر خواهد شد. من فکر میکنم ریاض یک پیام به تهران داد که کاملا در خاورمیانه نفوذ سیاسی خودش را بدون قید و شرطی که ایران یا هر کشوری برای آن میگذارد. این میتواند افزون کند و همینطور که دوستان گفتند این تنش منجر میشود به رقابتهای اقتصادی، سیاسی، منطقهای. در زمینه نفت همانطور که دوست عزیزمان فرمودند سقوط قیمت نفت در طول چندین هفته گذشته به لحاظ روانی کسانی که نفت خاورمیانه را استفاده میکنند آماده شان کرده که عربستان سعودی کاملا سر قولش ایستاده و میتواند این بازار را کاملا پر کند. این هم یک شکست بزرگتری است برای ایران و اگر قیمت نفت به این زودی و به این راحتی پایان نمیآمد شاید یک مقداری بعضی ها مشکل داشتند. ولی این به لحاظ روانی کمک بسیاری کرده که آن کسانی که خریدار نفت ایران هستند به سمت عربستان سعودی تمایل پیدا کنند که از آن کشور نفت بخرند.
عقبنشینی «داوطلبانه» در مسکو؛ هدف ایران تعلیق جنگ فرسایشی است
دولت روسیه در ابتدای هفته، با اعزام سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور به تهران، جمهوری اسلامی را قویاً به پذیرش شرایط «عقبنشینی تاکتیکی» در مذاکرات مسکو تشویق کرده و عواقب غیر قابل پیشبینی شکست احتمالی مذاکرات روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن را با حاکمیت ایران در میان گذاشته بود.
یک روز پیش از آغاز مذاکرات مسکو، خبرگزاریهای جهان اظهارات محمود احمدینژاد در گفتوگوی اختصاصی با روزنامه آلمانیزبان فرانکفورتر آلگماینه مبنی بر «آمادگی ایران برای برداشتن داوطلبانه گامهای مثبت، مشروط بر اقدام مشابه طرف مقابل» را انتشار دادند.
ظاهرا حاکمیت سیاسی ایران به این نتیجه رسیده که در صورت یافتن چارچوبی مناسب برای حفظ وجهه در داخل، و در قالب معاملهای پایاپای، به عقبنشینی تاکتیکی در مذاکرات مسکو تن داده و زمینه ادامه مذاکرات با گروه ۱+۵ را به امید پرهیز از شکست تدریجی فراهم سازد.
شکست احتمالی مذاکرات مسکو که بیشک مورد استقبال اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس قرار خواهد گرفت، وضعیت اقتصادی ایران را در مسیری نامعلوم قرار خواهد داد.
توصیه دولت روسیه به جمهوری اسلامی، تن دادن به عقبنشینی در جبهه مسکو بهمنظور پرهیز از شکست در جنگ فرسایشی با جامعه جهانی است.
جنگ سرد از نوع تازه
طی سه سال گذشته، ایران بدون داشتن کمترین فرصت تلافیجویی، ضربات سختی را در چند جبهه متفاوت «جنگ سرد از نوع تازه» تحمل کردهاست.
در کنار از دست دادن چند کارشناس اتمی در نتیجه عملیات بمبگذاری و ترور، تاسیسات هستهای ایران نیز در سال ۲۰۰۹ هدف حملات سایبری قرار گرفت.
تعطیل موقت کارخانه غنیسازی اورانیوم در نطنز و از میان رفتن بیش از ۱۰۰۰ دستگاه سانتریفیوژ نوع پ-۱ بعد از داخل شدن ویروس موسوم به استاکسنت به سامانههای رایانهای صنعتی ساخت زیمنس بخشی از صدمات وارده به زیرساختهای هستهای ایران بود.
در ابتدای ماه جاری روزنامه نیویورک تایمز اطلاعات تازهای را پیرامون عملیات موسوم به «بازیهای المپیک» انتشار داد که ظاهرا از سال ۲۰۰۸ در آمریکا بهمنظور وارد ساختن حملات سایبری تدارک دیده شده بود.
حملات سایبری سال ۲۰۰۹ به بعد علیه مرکز غنیسازی اورانیوم در نطنز را به عملیات «بازیهای المپیک» نسبت دادهاند.
پیش از مبادرت به حمله سایبری، ظاهرا گروه «بازیهای المپیک» نمونههایی از سانتریفیوژهای مشابه پی-۱ ایران را که بعد از تسلیم برنامه اتمی قذافی در سال ۲۰۰۳ به ایالت تنسی-آمریکا منتقل شده بود در اختیار گرفته و مدل کامپیوتری کارخانه نطنز را بازسازی کرده بودند.
جنگ اقتصادی
در بخش جنگ اقتصادی و در نتیجه اعمال تحریمها، ایران تنها در طول یک سال گذشته نیمی از قدرت خرید و ارزش برابری پول ملی خود را از دست داده و تا یک میلیون بشکه در روز محروم از ظرفیت صادرات نفت شدهاست.
در صورت ادامه وضع موجود، پیشبینی میشود ظرفیت سال گذشته صادرات روزانه ۲٫۲ میلیون بشکه نفت ایران، طی سه ماه آینده به کمتر از ۱ میلیون بشکه نفت در روز کاهش یابد. مفهوم ساده کاهش و مآلاً توقف صادرات نفت، توقف تجارت خارجی، کاهش تولید و از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی در ایران است.
با وجود تحمل این هزینهها، ایران حتی قابلیت استفاده از تهدیدهای گذشته، ازجمله مسدود ساختن تنگه هرمز، و یا استفاده از سلاح نفت را نیز از دست داده است؛ از راه کاهش تدریجی صادرات نفت ایران و جانشین ساختن آن با صادرات تولیدکنندگان دیگر، تهدید جمهوری اسلامی عملی شده ولی به جای خریداران خارجی، خسارات آن تنها به ایران تحمیل شده است.
اقتصاد تکپایه ایران متکی به صادرات نفت است. این چشم اسفندیار و نقطه آسیبپذیر را مخالفان برنامههای اتمی ایران با دقت و صبوری از چند سال پیش هدف قرار دادهاند.
انتظارات غرب و اسرائیل
انتظار نهایی آمریکا و اسرائیل تعطیلی کامل چرخه سوخت هستهای در ایران و از میان رفتن قابلیت کاربریهای نظامی از آن است. عراق و لیبی که طی دو دهه گذشته و بیش و کم همزمان با ایران در این مسیر داخل شده بودند، هر دو ظرفیت اتمی خود را از دست دادهاند.
در مورد عراق، علاوه بر ظرفیت غنیسازی اورانیوم، صنایع موشکی آن کشور نیز مطرح بود. برنامه هستهای و موشکی عراق از راه جنگ و با تغییر رژیم صدام خاتمه یافت.
قذافی با احساس خطر، در سال ۲۰۰۳ برنامه تولید بمب اتمی لیبی را تعطیل کرد و سانتریفیوژهای خود، همراه با کلیه مدارک و اطلاعات مربوط (ازجمله شبکه عبدالقادرخان و شرکتهای مالزیایی فروش قطعات یدکی سانتریفیوژها) را به آمریکا تحویل داد.
پایان دوران انکار
در مورد ایران راه حل سوم در پیش گرفته شدهاست. این راه حل مبتنی بر گشودن جبهههای متعدد جنگ سرد، همزمان با ادامه تهدید به جنگ گرم و تحلیل بردن تدریجی توان ایستادگی جمهوری اسلامی است.
ایران تا سال گذشته، با وجود تحمل ضربات سنگین در جنگ سرد، در مرحله انکار آن قرار داشت. سال گذشته وجود جنگ را وزیر اقتصاد ایران رسماً پذیرفت و دیگر مسئولان رسمی نیز به تکرار آن در مجلس و دولت عادت کردند ولی همچنان تلاش در جهت کوچک قلمداد کردن زیانهای وارده و بزرگنمایی «توان ایران برای تحمل فشارها» ادامه یافت.
از این نحوه برخورد ایران با جنگ سرد فرسایشی علیه خود، غرب راضی بود زیرا زمان را به زیان جمهوری اسلامی میدید.
ظاهرا در یک تجدید نظر کلی از روند جنگ سرد علیه خود، رهبران جمهوری اسلامی واقعیت جبههها را بیش از گذشته درک کرده و اینک درصدد عقبنشینی تاکتیکی، به امید دست یافتن فرصتی دیگر برای ادامه جنگ برآمدهاند.
عملگرایی در مذاکرات
بیشک دست کشیدن یکروزه از برنامهای ۲۵ ساله که هزینههای مستقیم و غیر مستقیم آن معادل نسبت پیشرفت همسایگان عرب جنوب خلیج فارس، و سستی و عقبماندگی کنونی اقتصادی ایران است، آسان نخواهد بود.
ولی دشوارتر از آن خوردن چوب و پیاز و تن دادن به شکست نهایی در نتیجه ادامه خونریزی در جبهههای جنگ سرد است.
در سال ۲۰۰۴ ایران توان اقتصادی بیشتری داشت، استفاده از سلاح نفت یک تهدید واقعی بود، و حتی صحبت از مسدود ساختن تنگه هرمز بازارهای جهانی نفت را متزلزل میساخت. از این جهت، بسته پیشنهادی غرب به ایران رنگین بود.
امروز وضعیت ایران، علیرغم پیشرفت در تکمیل چرخه سوخت اتمی، آسیبپذیرتر از پیش شدهاست، به همین نسبت، بسته پیشنهادی غرب نیز محقّرانه و محدود به تحویل قطعات یدکی هواپیما، و قبول کاهش فشارها شدهاست.
این واقعیت را بدون اعتراف به ماهیت آن، هم رهبران جمهوری اسلامی و هم متحدان آنها در کرملین درک میکنند. تلاش روز یکشنبه سعید جلیلی، در مسکو پیش از داخل شده در گفتوگوهای حیاتی روز دوشنبه با گروه ۱+۵، یافتن چارچوبی است که بتوان موضوع توافق با گروه ۱+۵ را در آن قرار داد و عقبنشینی محدود از حقوق هستهای را در داخل به عنوان مصلحت ملی توجیه نمود.
تنها پادرمیانی روسیه نزد طرفهای غربی، در جریان مذاکرات دوروزه، و رضایت دادن آمریکا به قبول راه حل قابل پسند هر دو طرف، قادر به نجات مذاکرات مسکو و پذیرفتن طرح عقبنشینی گامبهگام ایران از برنامههای اتمی خود و خروج از بنبست کنونی خواهد بود. در غیر اینصورت، مذاکرات مسکو بی شک به راه استانبول و بغداد خواهد رفت و جنگ فرسایشی با شدتی بیشتر از پیش علیه جمهوری اسلامی و ایران ادامه خواهد یافت
سپاه پاسداران از علی مطهری به دادگاه شکايت کرد
يکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران روز يکشنبه اعلام کرد که اين نيروی
نظامی از علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، به خاطر متهم
کردن سپاه پاسداران به دخالت در انتخابات مجلس نهم شکايت کرده است.
مسعود جزايری، معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح، با اشاره به اظهارات علی مطهری به خبرگزاری ايسنا گفته است: «برای شخصی که نسبت به سپاه هتاکی کرده است و اتهامات دروغ نسبت داده، طرح دعوا شده است تا تکليف اين گونه افراد را دادگاه مشخص کند».
علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز ۳۱ ارديبهشت ماه، در نطق پيش از دستور خود در نشست مجلس هشتم، سپاه پاسداران را متهم کرد که در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده است.
وی گفته بود که «دخالت سپاه در بسياری از حوزه های انتخابيه مشهود بود و بسياری از کانديداها، چه آنها که در حوزه ها رای آوردند و چه کسانی که رای نياوردند، اين واقعيت را تاييد می کنند.»
به گفته آقای مطهری، سپاه پاسداران «به صورتی جدی از کانديداهای مورد نظر خود حمايت می کرد.»
اظهارات بی سابقه اين نماينده مجلس شورای اسلامی که از افراد شاخص جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ايران محسوب می شود با واکنش تند فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روبرو شد.
در همين زمينه، سرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف، مسوول روابط عمومی کل سپاه، تهديد کرد که «اين نيروی نظامی حق پيگرد حقوقی مدعيان دخالت سپاه در انتخابات را برای خود محفوظ میداند».
وی هر گونه دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم را رد کرد و گفته بود: «اينکه هر از گاهی برخی اشخاص و جريانها با طرح ادعاهای غير واقعی و نخنما شده، فرصتی را برای ضد انقلاب و رسانههای بيگانه فراهم آوردند تا هجمه عليه سپاه را مهندسی و عملياتی کنند اقدام ناپسندی است که علاقمندان به انقلاب و نظام به آن به ديده تامل و ترديد نگاه میکنند.»
علی مطهری از نزديکان خانوادگی علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، و صداق لاريجانی، رييس قوه قضاييه به شمار می رود.
هنوز مشخص نيست که با توجه به مصونيت پارلمانی آقای مطهری پرونده شکايت از وی در قوه قضاييه به جريان خواهد افتاد يا رسيدگی به آن به پس از پايان دوره چهار ساله نمايندگی او موکول خواهد شد.
به رغم اعتراض های مخالفان آقای مطهری، وی بار ديگر در روز دوم خردادماه اظهارات خود را تکرار کرد و گفت: «سپاه پاسداران در انتخابات مجلس نهم از برخی کانديداهای مورد نظر خود حمايت کرد و برای اين کار تمامقد وارد شد، همين امر دخالت در انتخابات است».
وی افزود: «نماينده میتواند درباره همه امور کشور اظهار نظر کند. نبايد هيچ قداستی برای هيچ نهادی قائل شويم».
این نماینده مجلس همچنین از نماینده ولی فقیه در سپاه خواست تا مانع دخالت اعضای این نیرو در انتخابات شود.
اظهارات آقای مطهری با واکنش مثبت برخی از افراد و نمايندگانی که خود را اصلاح طلب می خوانند نيز روبرو شد. در همين رابطه، مصطفی کواکبيان، نماينده سمنان در مجلس هشتم که موفق به ورود به مجلس نهم نشد، اظهاراتی مشابه علی مطهری درباره دخالت سپاه در انتخابات مطرح کرد.
وی روز دوم خردادماه در نطق قبل از دستور خود در مجلس گفت که مستنداتی مبنی بر دخالت سپاه پاسداران در انتخابات اخير مجلس دارد و خواستار تشکيل هياتی شد تا اين مستندات را بررسی کند.
انتخابات مجلس نهم که اصولگرايان نزديک به آيت الله علی خامنه ای اکثريت کرسی های آن را به دست آوردند در اسفندماه گذشته و ارديبهشت سال جاری برگزار شد. اين انتخابات از سوی مخالفان و اصلاح طلبان به دليل آزاد نبودن رای گيری تحريم شده بود.
سپاه پاسداران که در دوران دولت محمود احمدی نژاد بر بسياری از حوزه های سياسی و اقتصادی ايران مسلط شده است همواره متهم بوده که از طريق نيروهای بسيجی به دخالت سازماندهی شده در انتخابات رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی اقدام می کند.
مسعود جزايری، معاون فرهنگی و تبليغات دفاعی ستاد کل نيروهای مسلح، با اشاره به اظهارات علی مطهری به خبرگزاری ايسنا گفته است: «برای شخصی که نسبت به سپاه هتاکی کرده است و اتهامات دروغ نسبت داده، طرح دعوا شده است تا تکليف اين گونه افراد را دادگاه مشخص کند».
علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز ۳۱ ارديبهشت ماه، در نطق پيش از دستور خود در نشست مجلس هشتم، سپاه پاسداران را متهم کرد که در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده است.
وی گفته بود که «دخالت سپاه در بسياری از حوزه های انتخابيه مشهود بود و بسياری از کانديداها، چه آنها که در حوزه ها رای آوردند و چه کسانی که رای نياوردند، اين واقعيت را تاييد می کنند.»
به گفته آقای مطهری، سپاه پاسداران «به صورتی جدی از کانديداهای مورد نظر خود حمايت می کرد.»
اظهارات بی سابقه اين نماينده مجلس شورای اسلامی که از افراد شاخص جناح اصولگرای جمهوری اسلامی ايران محسوب می شود با واکنش تند فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روبرو شد.
در همين زمينه، سرتيپ دوم پاسدار رمضان شريف، مسوول روابط عمومی کل سپاه، تهديد کرد که «اين نيروی نظامی حق پيگرد حقوقی مدعيان دخالت سپاه در انتخابات را برای خود محفوظ میداند».
وی هر گونه دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم را رد کرد و گفته بود: «اينکه هر از گاهی برخی اشخاص و جريانها با طرح ادعاهای غير واقعی و نخنما شده، فرصتی را برای ضد انقلاب و رسانههای بيگانه فراهم آوردند تا هجمه عليه سپاه را مهندسی و عملياتی کنند اقدام ناپسندی است که علاقمندان به انقلاب و نظام به آن به ديده تامل و ترديد نگاه میکنند.»
علی مطهری از نزديکان خانوادگی علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، و صداق لاريجانی، رييس قوه قضاييه به شمار می رود.
هنوز مشخص نيست که با توجه به مصونيت پارلمانی آقای مطهری پرونده شکايت از وی در قوه قضاييه به جريان خواهد افتاد يا رسيدگی به آن به پس از پايان دوره چهار ساله نمايندگی او موکول خواهد شد.
به رغم اعتراض های مخالفان آقای مطهری، وی بار ديگر در روز دوم خردادماه اظهارات خود را تکرار کرد و گفت: «سپاه پاسداران در انتخابات مجلس نهم از برخی کانديداهای مورد نظر خود حمايت کرد و برای اين کار تمامقد وارد شد، همين امر دخالت در انتخابات است».
وی افزود: «نماينده میتواند درباره همه امور کشور اظهار نظر کند. نبايد هيچ قداستی برای هيچ نهادی قائل شويم».
این نماینده مجلس همچنین از نماینده ولی فقیه در سپاه خواست تا مانع دخالت اعضای این نیرو در انتخابات شود.
اظهارات آقای مطهری با واکنش مثبت برخی از افراد و نمايندگانی که خود را اصلاح طلب می خوانند نيز روبرو شد. در همين رابطه، مصطفی کواکبيان، نماينده سمنان در مجلس هشتم که موفق به ورود به مجلس نهم نشد، اظهاراتی مشابه علی مطهری درباره دخالت سپاه در انتخابات مطرح کرد.
وی روز دوم خردادماه در نطق قبل از دستور خود در مجلس گفت که مستنداتی مبنی بر دخالت سپاه پاسداران در انتخابات اخير مجلس دارد و خواستار تشکيل هياتی شد تا اين مستندات را بررسی کند.
انتخابات مجلس نهم که اصولگرايان نزديک به آيت الله علی خامنه ای اکثريت کرسی های آن را به دست آوردند در اسفندماه گذشته و ارديبهشت سال جاری برگزار شد. اين انتخابات از سوی مخالفان و اصلاح طلبان به دليل آزاد نبودن رای گيری تحريم شده بود.
سپاه پاسداران که در دوران دولت محمود احمدی نژاد بر بسياری از حوزه های سياسی و اقتصادی ايران مسلط شده است همواره متهم بوده که از طريق نيروهای بسيجی به دخالت سازماندهی شده در انتخابات رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی اقدام می کند.
مصلحی: ۲۰ تن از عوامل ترور دانشمندان هستهای را دستگیر کردهایم
وزیر اطلاعات ایران روز یکشنبه، ۲۸ خرداد، از دستگیری ۲۰ نفر در قالب
«شناسایی و انهدام» دو گروه از عوامل ترور دانشمندان هستهای ایران خبر داد
اما جزئیات بیشتری در مورد نام و نشان این افراد ارائه نکرد.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مورد اتهامات افراد بازداشت شده گفت: «به دلیل آن که در حال حاضر پرونده در دست تحقیق است، باید مدتی صبر کرد تا سایر اتهامات کاملا محرز و مستند شود اما در مجموع، اتهامات آنها بیش از آن است که در اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات آمده بود.»
اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات که ۲۵ خرداد منتشر شد بدون ذکر نام افراد به «شناسایی عدهای از افسران اطلاعاتی اسرائیل» و «تروریستهای مزدور آنها» اشاره کردهبود.
در سه سال گذشته چهار تن از کارشناسان ایرانی که در رشته فیزیک به کار و تحصیل اشتغال داشتند و برخی از آنها با برنامه هستهای ایران در ارتباط مستقیم بودند ترور شدهاند. ترور سه تن از این افراد یعنی مسعود علیمحمدی، مجید شهریاری، و داریوش رضایینژاد به مرگ آنها منجر شد و ترور فریدون عباسی دوانی، رییس فعلی سازمان انرژی اتمی نیز به مجروح شدن او انجامید.
آقای مصلحی روز یکشنبه گفت که در ترور مسعود علیمحمدی «پیش از این، فقط عامل اصلی بمبگذاری بازداشت شده بود و در آن زمان تیم همکاران او اعم از عناصر شناسایی و پشتیبانی را دستگیر نکردیم که با پیگیریهای بعدی و با تکمیل جمعآوریها، سرانجام تعدادی از همکاران 'جمالی فشی' را در شبکههای اخیر بازداشت کردیم.»
مجید جمالی فشی روز ۲۶ اردیبهشت به جرم ترور مسعود علیمحمدی، توسط قوه قضائیه ایران اعدام شد.
حیدر مصلحی روز یکشنبه اسرائیل و چند سازمان جاسوسی را متهم کرد که در ترور دانشمندان هستهای ایران دست داشته اند و گفت که اسرائیل «فقط نقش یک نقاب را ایفا میکند» و این گروهها «در چند عملیات گذشته از اطلاعات، امکانات، آموزش و ارتباط دو سرویس سیآیای و امآی-۶ بهره بردهاند».
به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، آمریکا، انگلیس و اسرائیل از خاک یکی از کشورهای همسایه ایران برای انجام این عملیاتها «بهرهبرداری» میکنند.
حیدر مصلحی از افشای نام این کشور همسایه خودداری کرد اما در این باره گفت «البته یقین داریم که این وضعیت با اطلاع و با اجازه دولت کشور همسایه نیست؛ همچنین در اطلاعات جمعآوری شده در مورد دو شبکه اخیر مشاهده شد که تروریستها به راحتی و به فراوانی از خاک یک کشور همسایه برای رفت و آمد آزادانه به سرزمینهای اشغالی و برای نقل و انتقال اسلحه و مواد انفجاری استفاده میکنند.»
وی افزود که ایران قصد دارد در این مورد به کشورهای همسایه «از این پس هشدار لازم را به نحو مقتضی» بدهد.
مقامهای جمهوری اسلامی از جمله آیتالله خامنهای در سه سالی که از وقوع نخستین ترور در ایران میگذرد بارها دولتهای اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را به دست داشتن در ترور افرادی که «دانشمندان هستهای» میخوانند متهم کردهاند.
اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران چندی پیش از «وجود مدارکی» خبر داد که به گفته او نشان میدهند جمهوری آذربایجان با «مساعدتهایی به عوامل موساد و سیا» در ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تاسیسات غنیسازی نطنز، همکاری داشتهاست.
دولت آذربایجان این اتهامات را «افترا» دانسته است.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مورد اتهامات افراد بازداشت شده گفت: «به دلیل آن که در حال حاضر پرونده در دست تحقیق است، باید مدتی صبر کرد تا سایر اتهامات کاملا محرز و مستند شود اما در مجموع، اتهامات آنها بیش از آن است که در اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات آمده بود.»
اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات که ۲۵ خرداد منتشر شد بدون ذکر نام افراد به «شناسایی عدهای از افسران اطلاعاتی اسرائیل» و «تروریستهای مزدور آنها» اشاره کردهبود.
در سه سال گذشته چهار تن از کارشناسان ایرانی که در رشته فیزیک به کار و تحصیل اشتغال داشتند و برخی از آنها با برنامه هستهای ایران در ارتباط مستقیم بودند ترور شدهاند. ترور سه تن از این افراد یعنی مسعود علیمحمدی، مجید شهریاری، و داریوش رضایینژاد به مرگ آنها منجر شد و ترور فریدون عباسی دوانی، رییس فعلی سازمان انرژی اتمی نیز به مجروح شدن او انجامید.
آقای مصلحی روز یکشنبه گفت که در ترور مسعود علیمحمدی «پیش از این، فقط عامل اصلی بمبگذاری بازداشت شده بود و در آن زمان تیم همکاران او اعم از عناصر شناسایی و پشتیبانی را دستگیر نکردیم که با پیگیریهای بعدی و با تکمیل جمعآوریها، سرانجام تعدادی از همکاران 'جمالی فشی' را در شبکههای اخیر بازداشت کردیم.»
مجید جمالی فشی روز ۲۶ اردیبهشت به جرم ترور مسعود علیمحمدی، توسط قوه قضائیه ایران اعدام شد.
حیدر مصلحی روز یکشنبه اسرائیل و چند سازمان جاسوسی را متهم کرد که در ترور دانشمندان هستهای ایران دست داشته اند و گفت که اسرائیل «فقط نقش یک نقاب را ایفا میکند» و این گروهها «در چند عملیات گذشته از اطلاعات، امکانات، آموزش و ارتباط دو سرویس سیآیای و امآی-۶ بهره بردهاند».
به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، آمریکا، انگلیس و اسرائیل از خاک یکی از کشورهای همسایه ایران برای انجام این عملیاتها «بهرهبرداری» میکنند.
حیدر مصلحی از افشای نام این کشور همسایه خودداری کرد اما در این باره گفت «البته یقین داریم که این وضعیت با اطلاع و با اجازه دولت کشور همسایه نیست؛ همچنین در اطلاعات جمعآوری شده در مورد دو شبکه اخیر مشاهده شد که تروریستها به راحتی و به فراوانی از خاک یک کشور همسایه برای رفت و آمد آزادانه به سرزمینهای اشغالی و برای نقل و انتقال اسلحه و مواد انفجاری استفاده میکنند.»
وی افزود که ایران قصد دارد در این مورد به کشورهای همسایه «از این پس هشدار لازم را به نحو مقتضی» بدهد.
مقامهای جمهوری اسلامی از جمله آیتالله خامنهای در سه سالی که از وقوع نخستین ترور در ایران میگذرد بارها دولتهای اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را به دست داشتن در ترور افرادی که «دانشمندان هستهای» میخوانند متهم کردهاند.
اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران چندی پیش از «وجود مدارکی» خبر داد که به گفته او نشان میدهند جمهوری آذربایجان با «مساعدتهایی به عوامل موساد و سیا» در ترور مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تاسیسات غنیسازی نطنز، همکاری داشتهاست.
دولت آذربایجان این اتهامات را «افترا» دانسته است.
در انتخابات پارلمانی یونانیها امروز یکشنبه تصمیم سرنوشتساز خود
را به صندوقهای رأی میریزند. این بار مردم یونان تصمیم میگیرند در حوزه
پولی یورو خواهند ماند یا از آن خارج خواهند شد.
از صبح روز یکشنبه (۱۷ ژوئن/۲۸ خرداد) حوزههای اخذ رأی در یونان آغاز به
کار کردهاند. انتخابات پارلمانی امروز یکشنبه قرار است سرنوشت کشور را در
این شرایط بحرانی رقم بزند.
دولت یونان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و نظام اقتصادی کشور فرو پاشیده است. گفته میشود سه چهارم مردم یونان همچنان تمایل دارند که کشورشان در اتحادیه اروپا بماند، ولی حدود نیمی از یونانیها حاضر نیستند به شرایط سختگیرانهی اتحادیه اروپا در مورد ریاضتهای اقتصادی گردن بگذارند.
حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند و ۲۱ حزب برای احراز ۳۰۰ کرسی پارلمان وارد صحنه شدهاند.
احتمال داده میشود که یونان از حوزهی پولی یورو خارج شود، که این امر پیامدهایی غیرقابل پیشبینی برای این کشور و نیز برای اروپا و چه بسا برای اقتصاد آمریکا و آسیا در بر خواهد داشت.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی از آتن خواست به سیاست صرفهجویی اقتصادی ادامه دهد.
صدراعظم آلمان که در یک کنگره حزب دمکرات مسیحی در شهر دارمشتات آلمان سخن میگفت، هر نوع تغییر در برنامه صرفهجویی را که برای یونان به شدت مقروض به تصویب کشورهای بینالملل رسیده، رد کرد. وی از یونانیها خواست به توافق صورت گرفته پایبند بمانند.
آنخل گورریا، رئیس "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، برخلاف نظر صدراعظم آلمان معتقد است که شرایط بسته کمکی با حجم ۱۳۰ میلیارد یورو برای یونان باید بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد، تا مگر بتوان از این طریق یونانیها را در حوزه پولی یورو نگاه داشت.
آقای گورریا که روز شنبه (۱۶ ژوئن) در مکزیک سخنمیگفت، افزود، برای تحقق بخشیدن به ریاضتهای اقتصادی که اعطای بسته کمکی منوط به اجرای آن است، باید به یونان فرصت بیشتری داد.
خانم مرکل گفت نمیتوان پذیرفت کسانی که به توافقها پایبند نیستند «حلقه در گوش دیگران کنند و آنها را به هر سو که میخواهند بکشند». وی افزود، مهم این است که از انتخابات یونان در روز یکشنبه (۱۷ ژوئن) آن نیروهایی پیروز بیرون بیایند و دولت را تشکیل دهند که به اجرای توافقها متعهد هستند.
احزاب سیاسی یونان در کارزار انتخاباتی خود سیاست ریاضت سختگیرانه اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول را عامل مهم بحران اقتصادی یونان معرفی کردهاند.
حزب محافظهکار "دمکراسی نو" خواستار تجدید مذاکره در این زمینه است؛ حزب رادیکال چپ "سیریتزا" حتی میخواهد بسته کمکی را لغو کند اما یونان را در حوزه پولی یورو نگاه دارد.
بر اساس آخرین نظرسنجیها، رقابت اصلی میان دو حزب "دمکراسی نو" و "سیریتزا" در این انتخابات است که نیرویی برابر برای آنها تخمین زده میشود.
در صورت اجرای طرحهایی که حزب رادیکال چپ دارد یونان از حوزه پولی یورو خارج خواهد شد.
یک چنین اقدامی میتواند پیامدها و ریسکهای غیرقابل پیشبینی سیاسی و اقتصادی در پی داشته باشد. نه فقط در اروپا، بلکه در آمریکا و آسیا نیز این اقدام میتواند به یک شوک اقتصادی دامن بزند.
دولت یونان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و نظام اقتصادی کشور فرو پاشیده است. گفته میشود سه چهارم مردم یونان همچنان تمایل دارند که کشورشان در اتحادیه اروپا بماند، ولی حدود نیمی از یونانیها حاضر نیستند به شرایط سختگیرانهی اتحادیه اروپا در مورد ریاضتهای اقتصادی گردن بگذارند.
حدود ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند و ۲۱ حزب برای احراز ۳۰۰ کرسی پارلمان وارد صحنه شدهاند.
احتمال داده میشود که یونان از حوزهی پولی یورو خارج شود، که این امر پیامدهایی غیرقابل پیشبینی برای این کشور و نیز برای اروپا و چه بسا برای اقتصاد آمریکا و آسیا در بر خواهد داشت.
صدراعظم آلمان که در یک کنگره حزب دمکرات مسیحی در شهر دارمشتات آلمان سخن میگفت، هر نوع تغییر در برنامه صرفهجویی را که برای یونان به شدت مقروض به تصویب کشورهای بینالملل رسیده، رد کرد. وی از یونانیها خواست به توافق صورت گرفته پایبند بمانند.
آنخل گورریا، رئیس "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، برخلاف نظر صدراعظم آلمان معتقد است که شرایط بسته کمکی با حجم ۱۳۰ میلیارد یورو برای یونان باید بار دیگر مورد بازبینی قرار گیرد، تا مگر بتوان از این طریق یونانیها را در حوزه پولی یورو نگاه داشت.
آقای گورریا که روز شنبه (۱۶ ژوئن) در مکزیک سخنمیگفت، افزود، برای تحقق بخشیدن به ریاضتهای اقتصادی که اعطای بسته کمکی منوط به اجرای آن است، باید به یونان فرصت بیشتری داد.
خانم مرکل گفت نمیتوان پذیرفت کسانی که به توافقها پایبند نیستند «حلقه در گوش دیگران کنند و آنها را به هر سو که میخواهند بکشند». وی افزود، مهم این است که از انتخابات یونان در روز یکشنبه (۱۷ ژوئن) آن نیروهایی پیروز بیرون بیایند و دولت را تشکیل دهند که به اجرای توافقها متعهد هستند.
احزاب سیاسی یونان در کارزار انتخاباتی خود سیاست ریاضت سختگیرانه اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول را عامل مهم بحران اقتصادی یونان معرفی کردهاند.
حزب محافظهکار "دمکراسی نو" خواستار تجدید مذاکره در این زمینه است؛ حزب رادیکال چپ "سیریتزا" حتی میخواهد بسته کمکی را لغو کند اما یونان را در حوزه پولی یورو نگاه دارد.
بر اساس آخرین نظرسنجیها، رقابت اصلی میان دو حزب "دمکراسی نو" و "سیریتزا" در این انتخابات است که نیرویی برابر برای آنها تخمین زده میشود.
در صورت اجرای طرحهایی که حزب رادیکال چپ دارد یونان از حوزه پولی یورو خارج خواهد شد.
یک چنین اقدامی میتواند پیامدها و ریسکهای غیرقابل پیشبینی سیاسی و اقتصادی در پی داشته باشد. نه فقط در اروپا، بلکه در آمریکا و آسیا نیز این اقدام میتواند به یک شوک اقتصادی دامن بزند.
عربستان مایل به خرید ۶۰۰ تا ۸۰۰ تانک جنگی لئوپارد از آلمان است.
این درخواست آینده کارخانه سازنده این تانکهای مدرن را تضمین میکند. اما
شورای عالی امنیت ملی آلمان نشست بررسی این درخواست را به تعویق انداخته
است.
هفتهنامه "بیلد ام زونتاگ" در گزارشی که روز یکشنبه (۱۷ ژوئن/ ۲۸ خرداد)
منتشر کرده از "تمایل شدید" عربستان سعودی به خرید تانکهای جنگی بیشتری
از آلمان خبر داده است. بر اساس این گزارش خانواده سلطنتی عربستان سعودی در
پی خرید حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ تانک جنگی مدرن، مدل "لئوپارد ۲" از آلمان است.
پیش از این بر اساس اطلاعاتی که در اختیار رسانههای آلمان قرار گرفته بود، شمار تانکهای لئوپاردی که عربستان سعودی خواستار خرید آنهاست کمتر از ۳۰۰ دستگاه عنوان شده بود.
برتری تانکهای لئوپارد بر رقیب آمریکایی
مقامات عربستان سعودی پس از مدتها بررسی میان دو گزینهی تانکهای آمریکایی "آبرامز ام ۱" و تانکهای آلمانی "لئوپارد ۲" تصمیم به خرید تانکهای آلمانی گرفتهاند و اینک خواستار شمار بیشتری از این تانکهای جنگی مدرن هستند.
درخواست تازه عربستان میتواند آینده دو شرکت "کرواس مافی وگمن" و "راین متال"، سازندگان تانکهای لئوپارد را تضمین کند.
در شرایطی که وزارت دفاع این کشور در حال تغییر ساختار خود از جمله حذف خدمت سربازی و کوچک کردن ارتش است شرکتهای تسلیحاتی آلمان برای ادامه فعالیت خود نیازمند به قراردادهای تازه فروش هستند.
قابل ذکر است که تانکهای لئوپارد ۲ باید برای استفاده در مناطق بیابانی بازطراحی شوند. نمایندهای از دولت آلمان در گفتگو با هفتهنامه "بیلد ام زونتاگ" تأیید کرده است که آزمایش بلندمدت کارایی تانکهای بازطراحی شده لئوپارد ۲ در عربستان سعودی در جریان است.
مخالفت نمایندگان احزاب اپوزیسیون با فروش سلاح به عربستان
درخواست خرید تانکهای لئوپارد از سوی عربستان، با توجه به سیاست سرکوبگرانه حکومت محافظهکار این کشور در قبال فعالیتهای حقوق بشری، با مخالفت شدید احزاب اپوزیسیون دولت آلمان روبرو شده بود.
تصمیم فروش تکنولوژی تسلیحاتی آلمان به خارج از این کشور باید به تصویب "شورای عالی امنیت ملی آلمان" برسد. اما بر اساس قوانین آلمان، تصمیمات این شورا محرمانه هستند.
با این حال نمایندگان احزاب اپوزیسیون با تأکید بر اینکه مقرارت صادرات آلمان، فروش تسلیحات به کشورهایی که در مناطق پرتنش جهان قرار دارند را ممنوع میکند و با توجه به اینکه عربستان سعودی در منطقهپرتنش خلیجفارس واقع شده است، خواستار توضیح دولت آلمان در مورد معامله فروش تانکهای لئوپارد به عربستان شده بودند.
حضور نیروهای ارتش عربستان بهار سال گذشته در سرکوب خیزش مردمی در بحرین به این مخالفتها دامن زده است. از آن گذشته رابطه پرتنش عربستان با جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح است.
در نتیجه تمایل عربستان به خرید شمار بیشتری از تانکهای لئوپارد ۲ میتواند به کشمکش تازهای میان نمایندگان احزاب اپوزیسیون و دولت آلمان تبدیل شود.
تعویق نشست شورای عالی امنیت ملی آلمان
هفتهنامه "بیلد ام زونتاگ" البته در گزارش روز یکشنبه خود مینویسد که در دولت آلمان نیز مخالفتهای گستردهای با فروش شمار بیشتری از این تانکهای مدرن به عربستان وجود دارد.
به گزارش این هفتهنامه، در حالیکه در وزارت اقتصاد شماری موافق این معامله هستند، دفتر صدراعظم، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آلمان با این معامله ابراز مخالفت کردند.
به گفته "بیلد ام زونتاگ" نشست بررسی درخواست این معامله در "شورای عالی امنیت ملی" آلمان که برای اوایل ماه ژوئیه، حدود دو هفته دیگر، برنامه ریزیشده بود نیز به تعویق افتاده است.
بدون موافقت این شورا که صدراعظم آلمان و هشت وزیر کابینه او از جمله اعضای آن هستند مجوزی برای صادرات تکنولوژی دفاعی آلمان صادر نخواهد شد.
پیش از این بر اساس اطلاعاتی که در اختیار رسانههای آلمان قرار گرفته بود، شمار تانکهای لئوپاردی که عربستان سعودی خواستار خرید آنهاست کمتر از ۳۰۰ دستگاه عنوان شده بود.
برتری تانکهای لئوپارد بر رقیب آمریکایی
مقامات عربستان سعودی پس از مدتها بررسی میان دو گزینهی تانکهای آمریکایی "آبرامز ام ۱" و تانکهای آلمانی "لئوپارد ۲" تصمیم به خرید تانکهای آلمانی گرفتهاند و اینک خواستار شمار بیشتری از این تانکهای جنگی مدرن هستند.
درخواست تازه عربستان میتواند آینده دو شرکت "کرواس مافی وگمن" و "راین متال"، سازندگان تانکهای لئوپارد را تضمین کند.
در شرایطی که وزارت دفاع این کشور در حال تغییر ساختار خود از جمله حذف خدمت سربازی و کوچک کردن ارتش است شرکتهای تسلیحاتی آلمان برای ادامه فعالیت خود نیازمند به قراردادهای تازه فروش هستند.
قابل ذکر است که تانکهای لئوپارد ۲ باید برای استفاده در مناطق بیابانی بازطراحی شوند. نمایندهای از دولت آلمان در گفتگو با هفتهنامه "بیلد ام زونتاگ" تأیید کرده است که آزمایش بلندمدت کارایی تانکهای بازطراحی شده لئوپارد ۲ در عربستان سعودی در جریان است.
مخالفت نمایندگان احزاب اپوزیسیون با فروش سلاح به عربستان
درخواست خرید تانکهای لئوپارد از سوی عربستان، با توجه به سیاست سرکوبگرانه حکومت محافظهکار این کشور در قبال فعالیتهای حقوق بشری، با مخالفت شدید احزاب اپوزیسیون دولت آلمان روبرو شده بود.
نیروهای عربستان سعودی در بحرین، بهار سال ۲۰۱۱ میلادی
نمایندگان احزاب سوسیالدمکرات، سبزها و حزب
چپ در مجلس نمایندگان آلمان خواستار شفافیت کامل معامله فروش این تانکهای
مدرن به عربستان شده بودند.تصمیم فروش تکنولوژی تسلیحاتی آلمان به خارج از این کشور باید به تصویب "شورای عالی امنیت ملی آلمان" برسد. اما بر اساس قوانین آلمان، تصمیمات این شورا محرمانه هستند.
با این حال نمایندگان احزاب اپوزیسیون با تأکید بر اینکه مقرارت صادرات آلمان، فروش تسلیحات به کشورهایی که در مناطق پرتنش جهان قرار دارند را ممنوع میکند و با توجه به اینکه عربستان سعودی در منطقهپرتنش خلیجفارس واقع شده است، خواستار توضیح دولت آلمان در مورد معامله فروش تانکهای لئوپارد به عربستان شده بودند.
حضور نیروهای ارتش عربستان بهار سال گذشته در سرکوب خیزش مردمی در بحرین به این مخالفتها دامن زده است. از آن گذشته رابطه پرتنش عربستان با جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح است.
در نتیجه تمایل عربستان به خرید شمار بیشتری از تانکهای لئوپارد ۲ میتواند به کشمکش تازهای میان نمایندگان احزاب اپوزیسیون و دولت آلمان تبدیل شود.
تعویق نشست شورای عالی امنیت ملی آلمان
هفتهنامه "بیلد ام زونتاگ" البته در گزارش روز یکشنبه خود مینویسد که در دولت آلمان نیز مخالفتهای گستردهای با فروش شمار بیشتری از این تانکهای مدرن به عربستان وجود دارد.
به گزارش این هفتهنامه، در حالیکه در وزارت اقتصاد شماری موافق این معامله هستند، دفتر صدراعظم، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آلمان با این معامله ابراز مخالفت کردند.
به گفته "بیلد ام زونتاگ" نشست بررسی درخواست این معامله در "شورای عالی امنیت ملی" آلمان که برای اوایل ماه ژوئیه، حدود دو هفته دیگر، برنامه ریزیشده بود نیز به تعویق افتاده است.
بدون موافقت این شورا که صدراعظم آلمان و هشت وزیر کابینه او از جمله اعضای آن هستند مجوزی برای صادرات تکنولوژی دفاعی آلمان صادر نخواهد شد.
انتخابات دور دوم ریاستجمهوری مصر امروز در فضایی حاکی از سوءظن و
نومیدی برگزار شد. در این انتخابات نخستوزیر پیشین مصر و یک اسلامگرا
رقیب یکدیگرند. گفته میشود این بار میزان مشارکت بسیار پایین بوده است.
دور دوم انتخابات ریاستجمهوری مصر که روز شنبه (۱۷ ژوئن/۲۸ خرداد) آغاز
شد تا پایان روز یکشنبه ادامه دارد. کمیسیون انتخابات با بسته شدن حوزههای
اخذ رأی در پایان روز شنبه اعلام کرد که انتخابات در این روز در مجموع به
طور سالم برگزار شده است.
ناظران انتخاباتی هر دو کاندیدا شب شنبه به یکشنبه را در کنار بسیاری از حوزههای اخذ رأی به صبح رساندند تا مانع از دستکاری احتمالی در صندوقهای رأی شوند.
دو کاندیدا در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند: محمد مرسی از سوی اخوان المسلمین، سازمانی که از "نوزایش اسلامی" سخن میراند، و احمد شفیق، از وزیران پیشین حسنی مبارک که پس از سرنگونی وی برای مدتی کوتاه به مقام نخستوزیری رسید.
بر اساس ارزیابی مفسران مصری، نیروی هر دو کاندیدا تقریبا برابر است.
قرار است شمارش آرا از شامگاه یکشنبه آغاز شود. انتظار میرود نتیجه قطعی آرا روز چهارشنبه (۱۳ ژوئن) مشخص گردد.
روز پنجشنبه (۱۴ ژوئن) دادگاه قانون اساسی مصر به طور غیرمنتظره مجلس برآمده از انتخابات اوایل سال میلادی را منحل اعلام کرد. در این مجلس اسلامگرایان دو سوم کرسیها را در اختیار خود گرفته بودند.
شورای عالی نظامی که پس از سقوط حسنی مبارک زمام امور را به دست گرفته است، حتی پس از انتخابات ریاست جمهوری، بدون پارلمان و قانون اساسی جدید، دربارهی مهمترین امور کشور مصر تصمیم خواهد گرفت.
به همین دلیل میزان مشارکت در این انتخابات چندان چشمگیر نبوده است. سندیکای حقوقدانان مصر اعلام کرد که میزان مشارکت در برخی حوزههای اخذ رأی در روز اول انتخابات، حتی به ۱۵ درصد هم نرسیده است.
در یک گزارش این سندیکا آمده است که در قاهره و شهرهای پرجمعیت حاشیهی دلتای نیل میزان مشارکت حدود ۵ تا ۷ درصد بوده است.
در دور اول انتخابات، در ماه مه، میزان مشارکت در سطح کشور ۴۶ درصد بود.
سازمان حقوق بشر مصر در روز اول انتخابات دور دوم، دیروز شنبه، شمار زیادی از شواهد نقض قانون انتخابات را ثبت کرده است. اکثر موارد این نقض قانون از سوی اخوان المسلمین صورت گرفته که انتخابکنندگان را با اتوبوس به محل حوزههای اخذ رأی انتقال میدادهاند.
پلیس مصر نیز ۳۰ نفر از "جنبش جوانان ۶ آوریل" را دستگیر کرده است که با تجمع در برابر حوزههای اخذ رأی علیه احمد شفیق شعار میدادهاند.
ناظران انتخاباتی هر دو کاندیدا شب شنبه به یکشنبه را در کنار بسیاری از حوزههای اخذ رأی به صبح رساندند تا مانع از دستکاری احتمالی در صندوقهای رأی شوند.
دو کاندیدا در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند: محمد مرسی از سوی اخوان المسلمین، سازمانی که از "نوزایش اسلامی" سخن میراند، و احمد شفیق، از وزیران پیشین حسنی مبارک که پس از سرنگونی وی برای مدتی کوتاه به مقام نخستوزیری رسید.
بر اساس ارزیابی مفسران مصری، نیروی هر دو کاندیدا تقریبا برابر است.
روز پنجشنبه (۱۴ ژوئن) دادگاه قانون اساسی مصر به طور غیرمنتظره مجلس برآمده از انتخابات اوایل سال میلادی را منحل اعلام کرد. در این مجلس اسلامگرایان دو سوم کرسیها را در اختیار خود گرفته بودند.
شورای عالی نظامی که پس از سقوط حسنی مبارک زمام امور را به دست گرفته است، حتی پس از انتخابات ریاست جمهوری، بدون پارلمان و قانون اساسی جدید، دربارهی مهمترین امور کشور مصر تصمیم خواهد گرفت.
به همین دلیل میزان مشارکت در این انتخابات چندان چشمگیر نبوده است. سندیکای حقوقدانان مصر اعلام کرد که میزان مشارکت در برخی حوزههای اخذ رأی در روز اول انتخابات، حتی به ۱۵ درصد هم نرسیده است.
در یک گزارش این سندیکا آمده است که در قاهره و شهرهای پرجمعیت حاشیهی دلتای نیل میزان مشارکت حدود ۵ تا ۷ درصد بوده است.
در دور اول انتخابات، در ماه مه، میزان مشارکت در سطح کشور ۴۶ درصد بود.
سازمان حقوق بشر مصر در روز اول انتخابات دور دوم، دیروز شنبه، شمار زیادی از شواهد نقض قانون انتخابات را ثبت کرده است. اکثر موارد این نقض قانون از سوی اخوان المسلمین صورت گرفته که انتخابکنندگان را با اتوبوس به محل حوزههای اخذ رأی انتقال میدادهاند.
پلیس مصر نیز ۳۰ نفر از "جنبش جوانان ۶ آوریل" را دستگیر کرده است که با تجمع در برابر حوزههای اخذ رأی علیه احمد شفیق شعار میدادهاند.
در آستانه نشست اعضای دائم شورای
امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت سوریه، مخالفان بشار اسد خواهان
اقدام سریعتر این شورا برای اجرایی شدن طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان،
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه شدهاند.
شورای ملی سوریه، از گروههای اصلی مخالف دولت، از
اعضای شورای امنیت خواسته است تا طرح صلح پیشنهادی آقای عنان را در چارچوب
فصل هفت منشور سازمان ملل متحد اجرایی کنند.طبق فصل هفت منشور سازمان ملل متحد، در صورت تهدید صلح جهانی، شورای امنیت میتواند از مرحله توصیه به کشورها فراتر رود و تمهیداتی جدی از جمله محدودیتهای سختگیرانه اقتصادی و یا استفاده از نیروهای مسلح برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی در پیش بگیرد.
پیش از این وزیر امور خارجه فرانسه گفته بود که از اعضای شورای امنیت خواهد خواست تا اجرای طرح صلح پیشنهادی آقای عنان را در چارچوب فصل هفت منشور اجباری کنند.
ژنرال رابرت مود، رئیس هیات ناظران سازمان ملل متحد روز شنبه ۱۶ ژوئن اعلام کرد که به دلیل شدت گرفتن درگیریها بین نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد، فعالیتهای این هیات در سوریه به حالت تعلیق در میآید.
او قبلا گفته بود که به نظر میرسد دولت سوریه و مخالفانش "هیچ ارادهای" برای پایان دادن به درگیریها و برقراری صلح ندارند.
قرار است ژنرال مود روز سهشنبه آینده (پسفردا) گزارشی از عملکرد هیات ناظران سازمان ملل متحد در سوریه را به پنج عضو دائم شورای امنیت ارائه کند.
شورای ملی سوریه با انتقاد از تعلیق فعالیت هیات ناظران سازمان ملل متحد گفته است که این اقدام، مردم سوریه را از اندک مصونیتی که داشتند، محروم میکند.
ادامه خشونتها
یک روز بعد از اعلام تعلیق فعالیت هیات ناظران سازمان ملل متحد در سوریه، خشونتها در این کشور همچنان ادامه دارد و مخالفان دولت گفتهاند که روز گذشته بیش از ۷۰ نفر در درگیریهایی در مناطق مختلف سوریه کشته شدهاند.بر اساس گزارشها، صدای تیراندازی و بمباران تقریبا در تمام مناطق سوریه شنیده میشد، اما خبرنگار بیبیسی میگوید که به نظر میرسد بیشتر درگیریها در اطراف دمشق، پایتخت سوریه، متمرکز بوده است.
به دنبال اعلام تعلیق فعالیت ناظران سازمان ملل متحد، دولت آمریکا اعلام کرد که در حال رایزنی با کشورها در زمینه اقدامات بعدی در سوریه است.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا هم گفته است که این تعلیق، کارایی هیات ناظران را زیر سوال میبرد.
آقای هیگ در یک بیانیه، دولت بشار اسد را به بدتر کردن شرایط در سوریه متهم کرد.
مخالفان دولت گزارش دادهاند که بدترین خشونتهای روز گذشته در مناطق حومهای دمشق رخ داده است.
طرح صلح شش مادهای کوفی عنان
- طی یک فرایند سیاسی به رهبری دولت سوریه، به خواستهها و دغدغههای مردم سوریه پاسخ داده شود
- پایان اقدامات مسلحانه خشونتآمیز به هر شکل و از سوی همه طرفهای درگیر، زیر نظر سازمان ملل متحد برای حفظ جان غیرنظامیان
- همه طرفهای درگیر، از رسیدن کمکهای انساندوستانه به تمام مناطق درگیری اطمینان حاصل کنند
- مقامات مسئول سرعت آزادسازی زندانیانی را که به طور خودسرانه بازداشت شدهاند و نیز تعداد آزادشدهها را افزایش دهند
- مقامات، آزادی تردد روزنامهنگاران در سرتاسر کشور را فراهم کنند
- مقامات، به حق آزادی تجمعات و حق تظاهرات مسالمتآمیز احترام بگذارند
فعالیت رسانههای خارجی در سوریه به شدت محدود شده است و تایید گزارشها درباره تعداد کشتهشدگان و وضعیت در مناطق مختلف سوریه به دشواری امکانپذیر است.
نشست اعضای دائمی
تامی ویتور، از سخنگویان کاخ سفید، از دولت سوریه خواسته است که طرح صلح شش مادهای کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه را اجرا کند.او گفت: "در این مقطع بحرانی، درباره گامهای آتی برای انتقال قدرت سیاسی در سوریه طبق قطعنامههای شورای امنیت، با شرکای بینالمللی خود رایزنی میکنیم."
سخنگوی اتحادیه عرب هم به بیبیسی گفت که تعلیق فعالیتهای هیات ناظران سازمان ملل متحد موقتی است و فعالیت این هیات تنها توسط سازمان ملل متحد و با مشورت اتحادیه عرب قابل لغو شدن است.
هیات ناظران سازمان ملل متحد که ۲۹۸ عضو نظامی و ۱۱۲ عضو غیرنظامی دارد، برای نظارت بر روند اجرای طرح صلح پیشنهادی آقای عنان به سوریه اعزام شدهاند. برقراری آتشبس یکی از مفاد این طرح است.
آندرس برویک، که محاکمهاش به
اتهام قتل ۷۷ نفر در نروژ این هفته به پایان میرسد، یک راستگرای افراطی
اسلامستیز و ضدمهاجر است. با این وجود عجیب است که او قربانیانش را از
میان مهاجران و مسلمانان انتخاب نکرده بود، آنها عمدتا سفیدپوستان
غیرمسلمان بودند: اعضای شاخه جوانان حزب کارگر نروژ.
کشتار برویک تنها اتفاق سیاسی عجیب و غریب اروپای امروز نیست.شاید اگر بشنوید گروهی که اعضایش در جلسات حزبی کلاههای سهگوش دزدان دریایی را به سرمیگذارند، در حال بدل شدن به سومین نیروی سیاسی آلمان است بیشتر تعجب کنید.
"دزدان دریایی" حزبی است که اعضای آن در جلسههایش با هم حرف نمیزنند؛ چت میکنند. کاری که خودشان آن را "دموکراسی سیال" مینامند.
نه چپی، نه راستی، دزدان دریایی
این تنها تمایز آنان با احزاب مرسوم و جاافتاده نیست، اولویتها و موضوعات مورد علاقهشان نیز متفاوت است. به آنها ایراد میگیرند که درباره مسائل مرسوم -و مهم- نظیر آینده یورو و اتحادیه اروپا، و یا نرخ مالیات و اموری از این قبیل برنامه و سیاستی ندارند.حزب دزدان دریایی سوئد پرچمش را در سال ۲۰۰۶ برای اعتراض به کنترل دولتی اینترنت بالا برد. پس از آن به سرعت احزاب مشابهی در اروپا، از جمله در آلمان، شکل گرفتند.
همان طور که ظاهر اعضا، موضوعات بحثهای سیاسی و شکل برگزاری جلسههای دزدان دریایی با بقیه احزاب فرق دارد، گنجاندن آنها در دستهبندیهای سیاسی مرسوم نیز آسان نیست.
بعضی از مواضع آنها، مثل گرایش به برابری اقتصادی، آنان را به احزاب چپگرا شبیه میکند، در حالی که برخی مواضع دیگرشان، مانند علاقه به کمرنگ کردن نقش دولت در اجتماع، آنان را کنار احزاب دست راستی مینشاند.
در ساختار سیاسی آلمان، که در آن احزاب برنده انتخابات مجلس تشکیل کابینه میدهند، دزدان دریایی اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
مطابق نظرسنجیها، حزب دموکرات مسیحی آنگلا مرکل ۳۶درصد و سوسیالدموکراتهای رقیب ۲۶درصد رای دارند، به این ترتیب هر دوی آنها برای تشکیل دولت به ائتلاف با دیگر احزاب محتاجند. پیشتر حزب سبزها یکی از نیروهای اصلی برای تشکیل دولت ائتلافی بود، ممکن است در انتخابات ۲۰۱۳ دزدان دریایی جایگزین آنان شوند.
کیمیای اتحاد
در اروپای امروز، که بحران اقتصادی آن هنوز رفع نشده است، رسیدن به ائتلافهای سیاسی دشوار و شکننده به نظر میرسد.ماه گذشته حزب چپگرای سیریزای یونان با اصرار بر لغو سیاستهای ریاضت اقتصادی، از مذاکره برای تشکیل دولت خارج شد.
این در حالی که بود که احزاب چپگرای یونان (یعنی سیریزا، چپ دموکراتیک، پاسوک و حزب کمونیست) در مجموع کمی کمتر از نصف کرسیهای مجلس را به دست آورده بودند.
در فرانسه نیکولا سارکوزی به مشکل مشابهی برخورد.
اگر مارین لوپن، نامزد سوم دور اول با کسب نزدیک ۱۸درصد آرا از آقای سارکوزی حمایت کرده بود، احتمالا او میتوانست به سادگی برای دور دوم به قدرت برسد.
جبهه ملی فرانسه به رهبری لوپن را یک حزب راست افراطی توصیف میکنند. اما مطابق نظرسنجیها تنها ۳۷درصد آرای این حزب به نفع نامزد راست دور دوم انتخابات ریاستجمهوری، نیکولا سارکوزی، به صندوق ریخته شد و ۱۸درصد هوادارانش هم به رقیب سوسیالیست او رای دادند.
خانم لوپن با ریختن رای سفید به صندوق، از حمایت از سارکوزی سر باز زد. او خود و هوادارانش را "مرکز ثقل" سیاست فرانسه توصیف کرد.
هرچند شاید این توصیف خانم لوپن از حزبش کمی اغراقآمیز باشد، اما به یک واقعیت اشاره میکند: احزاب سنتی چپ و راست اروپایی دیگر لزوما در مرکز ثقل نیستند و صحنه سیاسی اروپا در حال دگرگونی است.
امروز او باید در شهر انن بومون و در انتخابات پارلمانی فرانسه با ژاک لوک ملانشون، از چهرههای چپ رادیکال به رقابت بپردازد.
سیاست خشم
دزدان دریایی آلمان، احزاب نوظهور یونان، جبهه ملی فرانسه به رهبری لوپن و جنبش "خشمگینان" اسپانیا در یک ویژگی مشترکند و آن هم این که به احزاب اصلی اعتماد ندارند و به دنبال شکل جدیدی از سیاستورزی هستند.ماتیاس اسکارد، از رهبران دزدان دریایی آلمان، به بیبیسی گفته است: "مردم واقعا از دست بقیه حزبها عصبانی هستند. چون آنها کاری را که سیاستمداران باید بکنند نمیکنند".
اوج خشم و عصبانیت از احزاب اروپایی را میتوان در عمل برویک دید. او اعضای حزب کارگر را هدف قرار داد و نه مسلمانان مهاجر را.
به این ترتیب کشتار او نه یک خشونت کور تعصببار، که حملهای سیاسی بود. او نمیخواست فقط از چند مهاجر معمولی که دستش به آنها میرسید انتقام بگیرد، بلکه در پی حذف جریانی سیاسی بود که به تصور او به "تسخیر مارکسیستی و اسلامی اروپا" کمک میرساند.
این احتمال هست که دادگاه، سلامت روانی برویک را رد کند و به این ترتیب مسئولیت قضایی قتلها از دوش او برداشته شود. با این وجود حتی اگر دادگاه اسلو او را یک فرد "دیوانه" قلمداد کند، ایدههایش چیزی نیستند که لزوما در فضای سیاسی اروپا جنونآمیز محسوب شوند.
گردش به راست؟
از شرق تا غرب اروپا احزاب دست راستی بسیاری هستند که نسبت به مهاجران و مسلمانان موضع منفی سختی دارند. شباهت تا جایی است که یک هفته پس از وقوع قتلها، ماریو بورگزیو، از حزب اتحاد شمال ایتالیا که عضو دولت ائتلافی وقت با نخستوزیری سیلویو برلوسکونی بود، در عین محکوم کردن خشونت برویک، ایدههای او را "خوب" و گاهی "عالی" توصیف کرده بود.حزب "سپیده زرین" یونان نمونهای دیگر است. حزبی افراطی که با اقبال چشمگیر رایدهندگان حومه شهرهای بزرگ توانسته است ۲۱ کرسی مجلس را به دست بیاورد.
فیلمی از رهبر این حزب وجود دارد که او را در حال ادای سلام نازی نشان میدهد. نشان سپیده زرین نیز یادآور صلیب شکسته نازیها است، شباهتی که البته مورد تایید خود حزب نیست.
در نمونهای کمنظیر یکی از اعضای این حزب در جریان مناظرهای تلویزیونی نمایندهای چپگرا را به باد کتک گرفت.
البته نمیتوان گفت که اروپا در حال گردش به راست است.
با توجه به نارضایتی شهروندان اروپایی از تداوم بحران اقتصادی، احزاب چپگرا نیز توانستهاند بخت دوبارهای برای رسیدن به قدرت بیابند. سال گذشته در دانمارک قدرت پس از یک دهه از راستها به حزب سوسیال دموکرات رسید. در فرانسه نیز پس از نزدیک به دو دهه حکومت محافظهکاران به سر رسیده است. در انتخابات شهرداریهای بریتانیا هم حزب محافظهکار به سختی شکست خورد.
بازگشت سیاست؟
صرفنظر از احزاب سیاسی نوظهور، جنبشهای نویی نیز در فضای سیاسی اروپا شکل گرفتهاند."جنبش تسخیر"، که از والاستریت الهامبخش حرکات مشابهی در اروپا شد، جنبش "خشمگینان" اسپانیا، که یک سال از آغاز آن میگذرد و در اعتراض به بحران اقتصادی اسپانیا شکل گرفته است، به همراه جنبش "ناشناس" که حملات آنلاین انجام میدهد و در ماجرای "ویکیلیکس" نقشی برجسته یافت، نمونههایی از نوعی سیاستورزی متفاوت هستند.
هرچند این جنبشها، به همراه احزابی چون دزدان دریایی، یا راستهای افراطی مثل جبهه ملی فرانسه و سپیده زرین یونان، هنوز تا حدی حاشیهای محسوب میشوند و راه درازی تا قرار گرفتن در مرکز قدرت سیاسی دارند، اما حضور مداوم و حتی فزایندهشان شان در عرصه سیاسی، که گاه به محور بعضی تحولات بدل شده، تهدیدی برای احزاب سنتی چپ و راست میانه به شمار میرود.
انتقادی که برخی به احزاب جاافتاده اروپایی وارد میکنند این است که آرمانها و ریشههای سیاسی خود را از یاده بردهاند و تنها مطابق مصالح و مقتضیات مقطعی و مدیریتی عمل میکنند.
پدیدهای که باعث شده است تفاوت میان احزاب راست و چپ کمرنگ شود، تا جایی که در بریتانیا محافظهکاران با لیبرالدموکراتها ائتلاف کردند، حزبی که به طور سنتی فاصله زیادی با آنان داشت.
به نظر میرسد که گروهی از شهروندان اروپایی از این سیاست غیرقطبی روگردان شدهاند و خواهان وضعیتی سیاسی هستند که در آن نیروهای سیاسی با تفاوتهایی شاخص از هم عمل کنند.
گرو نوگبائر، پژوهشگر علوم سیاسی از دانشگاه آزاد برلین میگوید که به دزدان دریایی ایراد میگیرند که سیاست مشخصی درباره موضوعات مهم ندارند، اما این نه نقطه ضعف، که نقطه قوت آنان است.
چرا که به این ترتیب آنان بیان میکنند که سیاستشان به شکل دموکراتیک و از پایین شکل میگیرد و نه از بالا و توسط نخبگان حزبی. به گفته او آنان میگویند تصمیم درست را "ما نمیدانیم، شما هم نمیدانید، با هم به آن میرسیم".
تشدید خشونتها در سوریه و تعلیق فعالیت ناظران بین المللی
بدنبال شدت گرفتن خشونت ها، به ویژه در روزهای اخیر در سوریه،
فعالیت ناظران بین المللی سازمان ملل متحد در سوریه به حال تعلیق در آمد.
ارتش سوریه، امروز یک شنبه، ۱٧ ژوئن، بر شدت حملات نظامی افزود و
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ٤ منطقه سنی نشین شهر حمص، یکی از مواضع زیر
کنترل مخالفان، را گلوله باران کرد.به گزارش فعالان سوری بمبارانهای روز یک شنبه دست کم ۱۱ کشته و دهها زخمی برجای گذاشت. این درحالیست که به گفته مخالفان رژیم بشار اسد کنترل بیمارستانهای شهر به دست نیروهای شبّیحه –نیروهای لباس شخصی- در آمده است که درمان مجروحان را با مشکل روبرو ساخته است.
از سوی دیگر بدنبال شدت گرفتن خشونت ها در سوریه، به ویژه طی ١۰روز گذشته در سوریه، ژنرال رابرت مود، رئيس گروه ناظران بين المللى آتش بس در سوريه، روز شنبه، ۱٦ ژوئن، اعلام کرد فعالیت گروه ناظران بین المللی سازمان ملل در سوریه به حال تعلیق در آمد.
گروه ناظران بین المللی سازمان ملل متحد که به منظور نظارت بر روند آتش بس در سوریه و فراهم آوردن زمینه برای حل بحران از راههای سیاسی در سوریه فعالیت می کنند، دلیل دیگر این تصمیم را «عدم وجود اراده در هر دو طرف برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز به منظور انتقال قدرت» عنوان کرده اند.
ژنرال مود با انتشار بیانیهای متذکر شده است که شدت گرفتن درگیریها امکان مراقبت و نظارت بر اوضاع و برقراری گفت و گوی میان دو طرف درگیر را با محدودیت و عملا غیرممکن ساخته است.
به گفته رئیس گروه ناظران بین المللی «افزایش اقدامات نظامی موجب شده است تا هر روز شهروندان بیگناه، از زن، مرد و کودک جان خود را از دست بدهند و همین امر جان ناظران را نیز به خطر می اندازد.
از آغاز کار ناظران بین المللی سازمان ملل متحد در سوریه، در ماه آوریل، این ناظران بارها مورد هدف حملات نظامی قرار گرفته اند.
از زمان ورود ناظران به سوریه، آتش بس میان طرفهای درگیر برقرار نشده است و بر پایه آخرین گزارشات، تاکنون در حدود ٣٤۰۰ تن از شهروندان سوری بر اثر حملات نظامی جان باختهاند.
فرانسویان در پای صندوقهای رأی برای دور دوم انتخابات پارلمانی
شهروندان برخوردار از شرایط لازم برای شرکت در انتخابات در
فرانسه از ساعت ٨ بامداد امروز برای شرکت در دور دوم انتخابات پارلمانی این
کشور و انتخاب ٥٤١ نمایندۀ مجلس ملی خود راهی حوزه های رأی گیری شدند.
تنها ٣٦ نماینده از مجموع ٥٧٧ نمایندۀ مجلس ملی فرانسه موفق شده اند در
یکشنبۀ گذشته در همان دور اول بر رقبای خود پیروز شوند و با کسب بیش از ٥٠٪
آراء مردم به مجلس راه یابند.
در دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه، ١١٠٢ نامزد برای تصاحب ٥٤١
کرسی باقی مانده رقابت می کنند و رقابت در حوزه هائی که بیش از دو نامزد
یعنی سه نامزد حضور دارند رقابتی فشرده تر و پیش بینی نتایج آن دشوارتر
است.
با توجه به نتیجۀ دور اوّل و نظر سنجی های انجام شده در فاصلۀ دو دور، پیش بینی می شود که حزب سوسیالیست فرانسه و متحد آن حزب "رادیکال های چپ" دست کم ٢٨٩ کرسی از کرسیهای پارلمان را از آن خود کنند و حائز اکثریت مطلق برای تصویب قوانین خود و در حقیقت برنامۀ پیشنهادی فرانسوا هولاند، نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهوری کنونی، طی ٥ سال آینده شوند.
البته حزب سوسیالیست و متحدانش حتا در صورت نداشتن اکثریت مطلق می توانند بر روی آراء نمایندگان سبزهای فرانسه و حتا نمایندگان ائتلاف موسوم به "جبهۀ چپ" (ائتلافی مرکب از حزب کمونیست و چند حزب کوچک چپ دیگر) نیز حساب کنند.
از ٣٦ نمایندۀ راه یافته به مجلس در دور اول ٢٢ نماینده از حزب سوسیالیست، ٩ نماینده از "اتحاد برای جنبش مردمی"- حزب حاکم پیشین- ١ نماینده از یکی از احزاب راست میانه و ١ نماینده از حزب سبزهای فرانسه هستند.
در انتخابات امروز ٢٠ تن از وزیران کابینۀ ٣٧ نفری "ژان- مارک ارو"*، نخست وزیر جدید فرانسه، حضور دارند که در صورت شکست در مقابل رقبای خود نه تنها به مجلس راه نخواهند یافت بلکه به گفتۀ شخص نخست وزیر از مقام وزارت هم باید کناره گیری کنند.
البته شماری از وزیران دولت پیشین نیز در انتخابات امروز حضور دارند که آنان نیز در صورت شکست باید به فکر مقام و کاری دیگر برای خود باشند چرا که پیش از برگزاری دور اول انتخابات پارلمانی، وزارت را در پی شکست نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین در برابر فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری کنونی از دست داده اند.
پرسش مهم دیگری که در انتخابات امروز مطرح است شمار نامزدهای حزب راست افراطی موسوم به "جبهۀ ملی" فرانسه است که به مجلس راه خواهد یافت.
بر اساس نظر سنجی ها این حزب از بخت فرستادنِ تا ٤ نماینده به مجلس برخوردار است.
مجهول دیگر انتخابات امروز میزان مشارکت مردم و درصد کسانی است که به پای صندوق های رأی نروند.
در دور اول این انتخابات چهل دو و هفتاد هفت صدم در صد از افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات به پای صندوق های رأی نرفتند.
سپاه پاسداران: ماهیت توده نورانی مشاهده شده در آسمان ایران را نمیدانیم
شامگاه پنجشنبه ۱۸ خرداد تودهای نورانی در آسمان ایران و شماری از همسایگانش مشاهده شد که برخی رسانهها آن را موشک بالستیک آزمایش شده از سوی روسیه معرفی کردند.
حسین سلامی٬ جانشین فرمانده کل سپاه ۱۰روز پس از مشاهده این توده نورانی در آسمان ایران اعلام کرده که «ماهیت شناسایی فنی این پدیده کار دشواری است.»
آقای سلامی در عین حال احتمال داده که این توده نورانی «ناشی از یک آزمایش ناموفق موشک بالستیک روسی یا آمریکایی» بوده باشد.
اظهارات این فرمانده سپاه در شرایطی مطرح میشود که فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها ادعا کردهاند اشرافیت کاملی بر آسمان ایران دارند.
آنها طی این مدت بارها از توانایی بالای قدرت نیروی هوایی جمهوری اسلامی سخن گفته و ادعا کردهاند هرگونه تحرک در آسمان ایران را تحت نظر داشته و رصد میکنند.
محمدجواد کسایی فرزند حسن کسایی:
تعهد داده بودیم پدرم را شبانه دفن کنیم
محمدجواد کسایی فرزند حسن کسایی میگوید خاکسپاری شبانه پدرش براساس «توافق» میان خانواده کسایی و «مسئولان» صورت گرفته است.
پیکر حسن کسایی نوازنده فقید نی بدون اطلاع قبلی٬ نیمهشب جمعه (۲۶ خرداد) در اصفهان دفن شد که این مسئله بازتابهای فراوانی به همراه داشت.
محمدجواد کسایی روز یکشنبه (۲۸ خرداد) به خبرگزاری فارس گفته است: «باید از بین دو گزینه خاکسپاری پدر در قطعه نامآوران باغ رضوان با تشییع جنازهای با شکوه و یا {دفن} در کناره مقبره تاج اصفهانی یکی را انتخاب میکردیم.»
آقای کسایی گفته که پدرش دوست داشت «در کنار تاج اصفهانی در تکیه سیدالعراقین تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شود و با پیگیریهای انجام شده و گرفتن مجوز٬ متعهد شدیم که خاکسپاری شبانه انجام شود.»
وی افزوده است: «ما {خانواده کسایی} بر اساس مقررات متعهد شدیم، {پیکر حسن کسایی به صورت} پنهانی و فقط {با حضور} خانواده و دوستان به خاک سپرده شود.»
فرزند آقای کسایی نگفته که چه فرد یا نهادی آنها را مجبور به انتخاب میان دو گزینه کرده و چرا برای دفن پیکر پدر خود مجبور به دادن «تعهد» به مقامهای «مسئول» شدهاند.
حسن کسایی بعد از ظهر پنج شنبه (۲۵ خرداد) پس از مدتها تحمل رنج بیماری در سن ۸۴ سالگی درگذشت و پیکر وی یک بامداد جمعه (۲۶ خرداد) از منزل وی خارج و چهار صبح دفن شد.
پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مقامهای جمهوری اسلامی محدودیتهای بسیاری برای تشییع پیکر و دفن چهرههای سرشناس هنری٬ فرهنگی و مدنی ایجاد کردهاند.
استمداد رضا شریفی بوکانی، زندانی کورد از احمد شهید
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران
استمداد رضا شریفی بوکانی زندانی سیاسی کرد از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت ارسال به گزارشگر ویژه و وانتشار آن در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران "قرار گرفته شده است.رضا شریفی بوکانی به طرقی توانست با میزگرد صدای امریکا که در آن دکتر احمد شهید حضور داشت تماس برقرار کند و از اعمال قرون وسطایی و ضدبشری که در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای می گذرد شاهدات بدهد . متن استمداد به قرار زیر می باشد:
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد جناب آقای دکتر احمد شهید ؛
با سلام و احترام،
اینجانب رضا شریفی بوکانی زندانی سیاسی کرد محبوس در سالن 12 بند 4 زندان رجایی شهر، حدود 2 ماه پیش طی یک گفتگوی تلفنی و یا مصاحبه با بخش فارسی صدای امریکا که حضرت عالی در آن حضور داشتید شرکت کردم .از آن شبی که این کفتگوی تلفنی پخش شد تحت فشارهای شدید مسئولین نظام قرار گرفتم. این مصاحبه یک گفتگوی انسانی و کاملا حقوق بشری بود که از وضعیت و شرایط همبندیانم و زندانیان سیاسی گزارش دادم.
اما متاسفانه در مورخ 8 خرداد ماه جاری ساعت 01:30 دقیقه بامداد مسئول اطلاعات زندان آقای فرجی نژاد و افسر جانشین زندان آقای امیریان در عرض مدت بسیار کوتاهی به سلولم حمله ور شدن و مقابل دهانم را گرفتند که نتوانم اعتراض کنم و یا از خودم دفاع کنم و همبندیانم را صدا بزنم .آنها با کوبیدن ضربات مشت به صورتم که تا ساعت 03:00 بامداد ادامه داشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتم .
من را جاسوس خطاب می کردند که برای رادیو امریکا جاسوسی کردید و برای عوامل صهیونیسم و آقای احمد شهید کار می کنی. بعد از کتکهای فراوان، انواع و اقسام دشنام های خانوادگی و فحاشیها و هتک حرمت شدم.نیمه شب و بصورت غیر قانونی به بند انفرادی منتقل شدم. علیرغم ضرب و شتم شدید با ضربات مشت و لگد اجازه درمان جراحت و کوبیدگیهای بدنم را به من ندادند و حتی مرا از قرص مسکن محروم کردند.از ناحیۀ سر و صورت و پا مورد ضربات آنان قرار گرفتم.به دلیل رفتارهای ظالمانه غیر قانونی و خودسرانۀ آنان در توهین به بنده و محصور شدن اینجانب در سلول انفرادی به مدت 48 ساعت اعتصاب غذا کردم و 6 روز در سلولهای انفرادی زندان تحت آزار و اذیت و شکنجه های جسمی و روحی آنها بودم.
به دلیل اتهامات وارده (مصاحبه با شبکه های بیگانه و جنابعالی )ممنوع الملاقات شدم . به خانواده ام اجازه ملاقات نداده اند و گفته اند که دستور ممنوع ملاقات بودن از مقامات بالا آمده است .گفتگوی تلفنی من با صدای امریکا با حضور جناب عالی برای نظام و مسئولین نظام و زندان سنگین تمام شده است .به این دلیل که که حقیقت را بیان کردم و صحبت من یک سند ویژه برای جناب عالی و میلیونها بیننده بود .
از شما به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درخواست دارم که به شکایت اینجانب نسبت به رفتارها و شکنجه های ظالمانه و غیر انسانی از سوی مسئولین وزارت اطلاعات و زندان رسیدگی کرده و خواهان اقدام شما برای متوقف کردن این اعمال غیر انسانی و غیر قانونی هستم.
با سپاس فراوان،
رضا شریفی بوکانی
زندان رجایی شهر کرج
خرداد 1391
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
محکومیت فشارهای مارتین کوبلر بر ساکنان اشرف و لیبرتی
همبستگی ملی
فراخوان به مللمتحد و آمریکا
برای وادارکردن دولت مالکی
به اجرای تعهدات وقوانین بین المللی
وال استریت ژورنال ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲-کمیته حمایت از ساکنان اشرف از طرف ایرانیان مقیم آمریکا که عزیزانشان در کمپهای اشرف و لیبرتی هستند، فشارهای فزاینده یی را که توسط مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل مللمتحد در عراق بر روی ۳۲۰۰ مخالف ایرانی در عراق اعمال میشود قویاً محکوم و اعلام کردند : حرفها و عملکرد مارتین کوبلر، تنها در خدمت رژیم جنایتکار حاکم بر ایران و دولت نوری مالکی در عراق است که به خواست رژیم تهران عمل میکند.
کمیساریای عالی پناهندگی مللمتحد رسماً ساکنان اشرف را بهعنوان پناهجو و اشخاص مورد نگرانی بهرسمیت شناخته و تصریح کرده است که آنها باید از حفاظتهای پایه ای انساندوستانه و آزادی رفت و آمد برخوردار باشند.
آقای کوبلر، در بیانیه ۱۱ژوئن ۲۰۱۲ خود، بار دیگر بر نقض فاحش یادداشت تفاهم ۲۵دسامبر ۲۰۱۱ توسط دولت عراق، و نقض سیستماتیک حقوق ساکنان کمپهای اشرف و لیبرتی، چشم پوشید. و به ناحق، بهطور تلویحی ساکنان را بهخاطر توقف روند جابهجایی مورد سرزنش قرار داد.
آقای کوبلر توضیح نداده که چرا او خواستار مداخله مللمتحد برای مواخذه مالکی بهخاطر نقض آشکار یادداشت تفاهم که دولت وی با مللمتحد امضا کرده، نشده است.
ما از مللمتحد و آمریکا میخواهیم برای آرام کردن بحران انساندوستانه در زندان لیبرتی، فوراً دست بهعمل بزنند و دولت مالکی را وادار کنند به قوانین بین المللی و تعهدات خود در قبال ساکنان مقید باشد
همبستگی ملی
فراخوان به مللمتحد و آمریکا
برای وادارکردن دولت مالکی
به اجرای تعهدات وقوانین بین المللی
وال استریت ژورنال ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲-کمیته حمایت از ساکنان اشرف از طرف ایرانیان مقیم آمریکا که عزیزانشان در کمپهای اشرف و لیبرتی هستند، فشارهای فزاینده یی را که توسط مارتین کوبلر، نماینده ویژه دبیرکل مللمتحد در عراق بر روی ۳۲۰۰ مخالف ایرانی در عراق اعمال میشود قویاً محکوم و اعلام کردند : حرفها و عملکرد مارتین کوبلر، تنها در خدمت رژیم جنایتکار حاکم بر ایران و دولت نوری مالکی در عراق است که به خواست رژیم تهران عمل میکند.
کمیساریای عالی پناهندگی مللمتحد رسماً ساکنان اشرف را بهعنوان پناهجو و اشخاص مورد نگرانی بهرسمیت شناخته و تصریح کرده است که آنها باید از حفاظتهای پایه ای انساندوستانه و آزادی رفت و آمد برخوردار باشند.
آقای کوبلر، در بیانیه ۱۱ژوئن ۲۰۱۲ خود، بار دیگر بر نقض فاحش یادداشت تفاهم ۲۵دسامبر ۲۰۱۱ توسط دولت عراق، و نقض سیستماتیک حقوق ساکنان کمپهای اشرف و لیبرتی، چشم پوشید. و به ناحق، بهطور تلویحی ساکنان را بهخاطر توقف روند جابهجایی مورد سرزنش قرار داد.
آقای کوبلر توضیح نداده که چرا او خواستار مداخله مللمتحد برای مواخذه مالکی بهخاطر نقض آشکار یادداشت تفاهم که دولت وی با مللمتحد امضا کرده، نشده است.
ما از مللمتحد و آمریکا میخواهیم برای آرام کردن بحران انساندوستانه در زندان لیبرتی، فوراً دست بهعمل بزنند و دولت مالکی را وادار کنند به قوانین بین المللی و تعهدات خود در قبال ساکنان مقید باشد
اهمیت دمکراسی و جمهوریت برای پیشرفت عادلانۀ جامعه
فرامرز دادور
هدف از این نوشته، تاکید بر اهمیت این نکته است که بدون نهادینه شدن سطحی از دمکراسی، پیشرفت در جهت عدالت اقتصادی/ اجتماعی بسیار ناهموار میباشد. به نظر نگارنده، حکومت مردمی ساده ترین مفهوم از دمکراسی است. در این جا مقصود از دمکراسی، نوعی از نظام سیاسی است که طبق قوانین حاکم در آن مردم قادر باشند که در پروسهی تصمیم گیریهای مربوط به امور اقتصادی/ اجتماعی، در سطوح مختلف محلی و سراسری و به طور مستقیم و غیرمستقیم، مشارکت کنند. شواهد تاریخی نشان میدهند که معمولاً پس از وقوع انقلاب و ایجاد تغییر در رژیمهای حاکم و استقرار دمکراسی سیاسی، انجام تحولات بنیادی در مناسبات اقتصادی به عوامل مختلف اجتماعی بستگی پیدا می کند. بدین معنی که گذشته از این که آیا مدیریت انتخاب شده برای ادارهی جامعهی نوین در صدد پیاده کردن چه نوع از سازماندهی اقتصادی در جامعه باشد، شکلگیری مناسبات اقتصادی/ اجتماعی مزبور و برای مثال استقرار روابط غیر کالایی و انسانی (سوسیالیستی)، در گرو وقوع رشد در زمینههای عینی (ب.م توسعه مادی/ تکنولوژیک و شالودههای متنوع ساختاری/ اداری) و در عرصهی اندیشههای ذهنی/ فرهنگی (ب.م درجه پیشرفت در حیطههای تجربه، شناخت و آمادگی فکری/ عملی) میباشد که در پروسهی فعالیتهای دمکراتیک اجتماعی شکل میگیرند.
بدیهی است که در کشورهای جهان شرایط اجتماعی متفاوت هستند. واقعیتهای امروزین نشان میدهند که مجموعۀ عوامل لازم عینی و ذهنی در هیچ منطقۀ دنیا به سطح پیشرفت لازم جهت استقرار موازین رادیکال که بر مناسبات غیرکالایی/ غیرکارمزدی مبتنی بوده و بر اساس برابری بین انسانها سازماندهی گردد، فرا نرسیده است. به ویژه در کشورهای توسعه یابنده مانند ایران، مرحلۀ گذار به سوی سوسیالیسم به پروسهی ناهموارتر و طولانیتر نیاز دارد. هم اکنون در ایران سیستم اقتصادی از قانونمندی بخصوصی (ب.م بازار آزاد و یا دولت مرکزی)، برخوردار نیست و شریانهای اصلی فعالیتهای اقتصادی، به طور ملوکالطوایفی، در دست تعدادی از حکومتگران: افسران ارشد نظامی/ امنیتی و بخشهای خصوصی وابسته به رژیم و تحت کنترل حامیان خامنهای متمرکز است. نه تنها عواید ناشی از فروش نفت، بلکه درآمدهای مربوط به اکثر صنایع بزرگ سود دهنده مثل پتروشیمی، جادهسازی، برجسازی و لوله کشی در انحصار این نخبگان سیاسی/ اقتصادی و شرکتهای متعلق به آنها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، شرکت مبین، سرمایهگذاری مهر و دیگر مؤسسات انگلی قدرتمند و وابسته به حکومتگران قرار دارند. علاوه بر آن بسیاری از دست اندرکاران رژیم از راههای مختلف غیرقانونی نیز به چپاول مشغول هستند. نمونهای از آن در سال گذشته، عیان شدن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال گذشته است که رد پای دهها نفر از مقامات حکومتی، نمایندگان مجلس و شرکای آنها در بخش خصوصی در ارتباط با آن دیده میشود. در میان آنها نامهای محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوۀ قضاییه، علاءالدین بروجردی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص نظام و رستم قاسمی وزیر کنونی نفت، دیده میشود. «1»
طبق مدارک مستند که در ماههای اخیر انتشار یافتهاند، از طرف سران رژیم و وابستگان آنها دهها میلیارد دلار پول در بانکهای خارجی موجود است. با توجه به این که بیش از 50 درصد از اقتصاد ایران به طور نیمه رسمی و "غیرقانونی" فعالیت می کند، عجیب نخواهد بود که طی عمر رژیم جمهوری اسلامی تا به حال، صدها میلیارد دلار از درآمد نفت و دیگر ثروتهای تولید گشته در جامعه، از طرف حاکمان قدرت و سرمایه به چپاول و غارت رفته باشند. در عوض، اکثریت مطلق تودههای مردم در شرایط بسیار اسفناکِ اقتصادی/ اجتماعی زندگی میکنند. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، بیش از 50 درصد از مردم در زیر خط فقر زندگی میکنند و نرخ تورم بالای 20 درصد می باشد. «2» حدود 80 درصد از کارگران به طور موقت شاغل بوده، شرایط کاری برای آنها همواره متزلزل است. آنچه که وضعیت اقتصادی/ اجتماعی را برای تودههای مردم، به مراتب، وخیمتر نموده، عدم وجود پایهای ترین حقوق دمکراتیک است که در جوامع پیشرفته سرمایهداری، جنبشهای مردمی طی مبارزات حقطلبانه خود در چند قرن گذشته، تا سطح معینی به دست آوردهاند. به خاطر تداوم سلطۀ اختناق حکومتی و نبود آزادیهای سیاسی/ حقوق مدنی و سرکوب سازمانهای اجتماعی مردمی و به ویژه اتحادیههای مستقل کارگری، جنبشهای مردمی از ابزار حیاتی برای پیشبرد مبارزات در جهت احقاق آزادیهای سیاسی/ اجتماعی، عدالت اقتصادی و بهبودی در وضعیت زندگی دریغ گردیدهاند.
البته از دیدگاهِ برابری طلبِ سوسیالیستی، پیشرفت در حیطۀ احقاق مطالبات دمکراتیک برای مردم و به ویژه محرومان، کارگران و زنان در چارچوب سرمایهداری کافی نیست. تا وقتی که شیوهی تولید سرمایهداری (کنترل و مالکیت خصوصی بر ابزار اصلی تولید و فعالیتهای اقتصادی) مستولی باشد، دمکراسی سیاسی و نهادینه شدن ارزشهای جهانی حقوق بشر یعنی استقرار جمهوری سکولار مبتنی بر آزادیهای مدنی، به خودی خود، به محو استثمار اقتصادی و انواع ستمهای اجتماعی منجر نمیگردد. فاصلۀ طبقاتی: نابرابری جنسیتی و بسیاری از دیگر معظلات اجتماعی و از جمله روند تخریب آمیز در محیط زیست ادامه خواهند یافت. سرمایهداری مدرن توانسته است که خصلت استثماری خود را با برقراری سطحی از آزادیهای مدنی وفق داده، ارزش اضافی تولید گشته از طرف کارگران و زحمتکشان، که اکثریت قاطع جامعه هستند را، حتی در چارچوب موازین دمکراتیک ضبط نموده، در این جوامع پیشرفته، ناعدالتیهای عظیم و بحرانهای خانمان برانداز که در ذات سرمایهداری می باشد، همچنان ادامه یابند. برای مثال در آمریکا طبقه نخبۀ سرمایهدار (میلیاردرها و میلیونرها) که شامل افرادی مانند جیمی دایمون (Jamie Damon)، مدیر عامل جی.پی.مورگان (JPMorgan) با درآمد سالیانه بیش از 20 میلیون دلار بوده و اخیراً هم یکی از افراد مسئول برای بر باد رفتن بیش از 3 میلیارد دلار از این مؤسسهی مالی وابسته به وال استریت شناخته شده است، میباشد، که تنها 0.05 درصد از جمعیت (تقریباً 57000 از 300 میلیون نفر) را تشکیل میدهند و در کل درآمد تقریباً 400 نفر از این فوق ثروتمندان بیشتر از 150 میلیون نفر در آمریکا میباشند. آمار نشان میدهد که در چند سال اخیر نیمی از مردم آمریکا (حدود 150 میلیون نفر) نزدیک به خط فقر و 15 درصد از آنها (تقریباً 50 میلیون)، در زیر فقر زندگی کرده، از رفاه پایهای و از جمله بیمه درمان برخوردار نیستند. شرایط اجتماعی برای اقلیتهای ملیتی (ب.م سیاهان، مردم لاتین زبان و سرخپوستان بومی) بسیار وخیمتر میباشند. به طور متوسط بیشتر از 25 درصد از آنها بیکار بوده و از مزایای حداقل زندگی برخوردار نیستند. «3» در اروپا نیز ناعدالتیهای اقتصادی، اما با شدت کمتری وجود دارند. در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا که در چند سال اخیر بحران اقتصادی عمیقتر گردیده، فاصله طبقاتی، بیکاری و محرومیت بسیار فراگیرتر شده است. برای مثال در یونان از سال 2009 به بعد، تولید ناخالص ملی 20 درصد کاهش یافته و بیکاری به بالای 21 درصد رسیده است. «4»
اما با وجود تمامی این معظلات اجتماعی و نابرابریها در این جوامع مدرن سرمایهداری، مردم و بخصوص فعالین سیاسی/ اجتماعی از فضای نسبتاً دمکراتیک سیاسی و آزادیهای مدنی برای ابراز اعتراضات و افشاگری از موازین ناعادلانه و مسئولین قدرتمند آنها، برخوردار هستند. به گفته نوام چامسکی، این نوع جوامع آزادتر هستند و حداقل اینکه منتقدین به سیاستهای حکومتی در آمریکا به زندان انداخته نشده، شکنجه نگشته و اعدام نمیگردند. «در جامعۀ متمدنتر خاموش کردن مخالفین غیرممکن است». «5» در حال حاضر، جنبش اشغال وال استریت با توسل به وجود فضای نسبتاً آزاد توانسته است که با استفاده از ابتکارات نوآور و به خصوص تکنولوژی اطلاعاتی، به مجموعهای، از کارزارهای مؤثر افشاگرانه از ناعدالتیهای اجتماعی و در عین حال تلاش جهت ارائه راهکارهای مناسب با مطالبات حق طلبانه، برابری طلب را در فضای گفتمان انتقادی در حیطۀ عمومی، به طور وسیع و رادیکال، دامن بزند. این جنبش که در واقع در بطن دمکراسی مشارکتی شکل گرفته، از تواناییهای عظیمی جهت ایجاد تحولات رادیکالتر دمکراتیک در نظام اجتماعی/ سیاسی آمریکا برخوردار است. تجربیات تاریخی در جوامع پیشرفته نشان میدهند که موازینی مانند سیستم حق رأی عمومی، انتخاب نهادهای قانونگذار (ب.م پارلمانها، شوراهای شهری و انجمنهای محلی) و انتخابی بودن مقامات اجرایی (ب.م رئیس جمهور، نخستوزیر، استاندار و شهردار)، مفید بوده، بخش مهمی از امور سیاسی/ اجتماعی، تا مدتهای نامعین، به زمامداری از طرف نمایندگان و مسئولان انتخاب شده و همواره قابل تعویض نیازمند میباشند. در واقع حکومتهای سراسری و محلی هنوز میتوانند نقش مثبت و سازنده برای توسعه جوامع بازی کنند و سیستمهای رفاهی حاضر در کشورهای پیشرفته سرمایهداری که عمدتاً حاصل "چندین قرن مبارزات وسیع عموم" بوده و امروزه از طرف جریانات راست و محافظهکار زیر حمله قرار گرفته، میباید حفظ گردند وگرنه "کوچک کردن دولت به معنی پرقدرت کردن بخش خصوصی" و محدود کردن فضای دمکراتیک در جامعه سرمایه داری است. «6»
با تمام این دادهها، جنبش اشغال که خصلتی کاملاً دمکراتیک و افقی دارد حامل مطالبات و ارزشهای بسیار رادیکال عادلانه است که درصورت رشد فراگیر این جنبش به تمامی عرصههای جامعه، در پروسهی حرکت به سوی دمکراسی واقعی نقش حیاتی خواهد داشت. به این معنی که درصورت ایجاد تحولات عمیق دمکراتیک، فرآیندهای مساواتگرایانهی مشارکتی، افقی و شورایی از دمکراسی نسبت به اشکال انتزاعیتر از آن یعنی موازین نمایندگی/ پارلمانی، وزنهی هر چه بیشتری خواهد یافت. این موضوع در نوشتههای دیگر دامن زده خواهد شد. نکتهی مورد تأکید در این جا این است که، در کشورهای دمکراتیک سرمایهداری جنبشهای مردمی، به درستی، به مسئله دخالت در امور سیاسی جاری و از جمله در پروسهی انتخابات برای انتخابات پارلمان و مقامات اجرایی اهمیت زیادی قائل هستند. در چند ماه اخیر در اروپا نمونههای آن به وضوح دیده شدهاند. به گفتهی الیور بَسنِسنوت (Oliver Besancenot)، سوسیالیست انقلابی فرانسوی برای شرکت در مبارزات سیاسی "بین دمکراسی مستقیم و حق رأی عمومی تضادی وجود ندارد". «7» انتخابات اخیر برای ریاست جمهوری در فرانسه و یونان نشان میدهند که گرچه هنوز اکثریت مردم به نفی کامل سرمایهداری باورمند نگشتهاند، اما بخشهای آگاه و پیشرفته با هدف مبارزه با ناعدالتیهای اقتصادی/ اجتماعی، به طور مؤثر در انتخابات شرکت نموده و به پلاتفرمهای مترقیتر و کاندیدهای حامل آنها رأی میدهند.
در فرانسه فرانسیس هالندر (François Hollander)، رئیس جمهور انتخاب شدهی سوسیالیست قرار است که در سیاستهای کلی اقتصادی تغییراتی در جهت رشد اقتصاد و توزیع عادلانهتر ثروت، به جای ادامهی سیاستهای نئولیبرالی و صرفهجوگرانه (Austerity) که به فاصلۀ طبقاتی هرچه بیشتر منجر گردیده بود، انجام دهد. در میان طرحهای پیشنهادی از طرف وی «افزایشِ مالیات بر کمپانیهای بزرگ و بالاتر بردن سطح مالیات به 75 درصد برای افرادی که بیشتر از یک میلیون یورو در سال درآمد دارند» دیده میشود. «8» در یونان، الکسیس سپراز (Alexis Tsipras) رهبر اتحاد چپ رادیکال که به نام سیریزا (Syriz) شناخته می شود و 17 درصد از رأی را در انتخابات دورهی اول ریاست جمهوری به دست آورد (جایگاه دوم)، توانست که آلترناتیو قدرتمندی را در برابر رأی دهندگان ارائه کند و هنوز هم در انتخابات دور بعدی در ماه جون، سیریزا از شانس خوبی برای در دست گرفتن دولت برخوردار است. مواد پنج گانهی عمده در پلاتفرم سیریزا به طور خلاصه ملغی کردن قراردادها با بانکهای وام دهندهی خارجی، نفی قوانینی که قدرت فسخ قراردادهای دستهجمعی کارگران را در بر دارد، ایجاد تغییر در نظام سیاسی و از جمله دقیقتر کردن نظارت بر فعالیتهای پارلمان، افزایش در اختیارات دولت بر فعالیتهای بانکی و به تعویق انداختن پرداختهای مربوط به وامها میباشند. به گفتهی سیپراز، کاندید اتحاد چپ رادیکال، تا به حال یکی از دستآوردهای انتخابات این بوده است که دو حزب سنتی، یعنی حزب مخافظهکار نیودمکراسی (New Democracy) و حزب سوسیالیست پاسک (Pasoq) دیگر در شرایط تحمیل موازین نئولیبرال و صرفهجوگرانه (کاهش در برنامههای رفاهی و دستمزدها) بر مردم یونان نیستند. «9»
درواقع، واضح است که در چارچوب مناسبات ناعادلانه سرمایهداری و سیطره سرمایههای عظیم خصوصی، جامعه همواره، آسیب پذیر بوده، دمکراسی واقعی برقرار نمیشود. اما، در عین حال، این واقعیت نیز وجود دارد که در این جوامع نسبتاً باز سیاسی، جنبشهای مردمی از توان بیشتری جهت مقاومت در مقابل قدرتهای اقتصادی/ سیاسی برخوردار بوده، با توجه به دسترسی به مجموعهای از تجربیات ناشی از فعالیتهای دمکراتیک که کمابیش دستاوردهایی نیز به همراه داشتهاند، در جایگاههای قدرتمندی برای پیشرفت مبارزات جهت تحولات هرچه رادیکاتر، قرار گرفتهاند. در بخشی از جوامع توسعه یابنده نیز، وجود زمینههای دمکراتیک و آزادیهای سیاسی باعث پیشرفت در عرصۀ توزیع عادلانهتر قدرت و ثروت گردیده است. در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین این روند آغاز شده است. برای مثال در السالوادور، علیرغم برخی کاستیها و راسترویها (ب.م همکاریهای سئوال برانگیز با آمریکا در رابطه با مبارزه علیه مواد مخدر) از طرف رژیم چپگرای اف ام ال ان (FMLN) طی سه سال اخیر، شرایط اجتماعی برای طبقات زحمتکش و محروم نسبتاً بهبود یافته و به ویژه در عرصههای آموزشی، درمان و اصلاحات ارضی پیشرفتهای محسوسی در زندگی 99 درصدی ها انجام گرفته است. «10» در بولیوی، جنبش برای طلب با استقاده از وجود دمکراسی سیاسی و انتخابات آزاد (جمهوریت) خصلتهای "خودکامه" و دولتگرای رژیم ایوو مورالز (Evo Morales) را که مدعی سمتگیری سوسیالیستی است، به چالش کشیده، در جایگاه یک اپوزیسیون انتقادگرا و نیروی فشار مردمی، از پایین برای گشایش هرچه بیشتر در فضای سیاسی جهت مشارکت وسیعتر مردم و ارائه آلترناتیوهای دمکراتیک تر و عادلانهتر از طرف آنها مبارزه میکند. «11»
تحولات آزادی خواهانهی اخیر در برخی از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، فرایندهای اولیه دمکراتیک را برای مشارکت تودههای مردم در امور سیاسی/ اجتماعی فراهم نمودهاند. در عین حال واقعیات نشان میدهند که استقرار آزادیهای سیاسی، بدون وجود زمینههای مهم ذهنی، (رشد لازم در حیطۀ فرهنگ سیاسی، یعنی انباشت مجموعهای از تحولات فکری در رابطه با اهداف و مطالبات آزادی خواهانه و عدالت جویانه و در واقع ارتقاء در شناخت از وجود تمایزهای جدی بین ایدهها و آرمانهای انسانی در یک طرف و امکان واقعیت یافتن آنها در طرف دیگر)، و همچنین شرایط عینی (پیشرفت کافی در عرصۀ ساختارها و شالودههای اجتماعی)، به خودی خود به تغییرات خردمندانه و مترقی منجر نمیگردد. برای مثال، اخیراً در مصر جمعیت کثیری از مردم به جریانات مذهبی و حتی طیفهای بنیادگرای آن رأی دادهاند که خواستار استقرار حکومت مذهبی هستند. بخش قابل ملاحظه دیگری از آنها هنوز به شخصیتهای وابسته به رژیم خودکامهی قبلی (حسنی مبارک) توهم دارند و در واقع روند تحولات، لزوما در جهت استقرار دمکراسی سکولار که به موازین جهانی حقوق بشر پایبند باشد حرکت نمیکند. در ماه می سالِ جاری (2012)، در دورهی اول انتخابات، محمد مُرصی از طرف حزب عدالت و توسعه، وابسته به اخوانالمسلمین و سپس احمد شفیق آخرین نخستوزیر در دوران مبارک بیشترین رأی را آوردند. البته سومین رأی را کاندیدایی از طرف یک جریان سکولار با گرایشهای ملی/ سوسیالیست به دست آورد که نشان دهندهی وجود سطحی از پیشرفت ترقیخواهانه در میان مردم برای شکلگیری جامعه در جهت دمکراسی، سکولاریسم، آزادی های مدنی و عدالت اجتماعی (جمهوریت) میباشد.
اما در کل، در جوامع توسعه یابندهی خاورمیانه و از جمله در ایران، احتمال این که اکثریت مردم با آگاهی کامل به نفی مناسبات کالایی و استثمارگر سرمایهداری باورمند شده باشند و به جای آن خواستار نظامی انسانی و مبتنی بر توزیع ارزشهای اجتماعی و ثروت بر اساس نیاز افراد باشند، کم است. درواقع برای یک جنبش آزادیخواه و برابری طلب (سوسیالیست)، یک استراتژی درست مبارزاتی میباید بر شروع پروسهی دمکراتیک در جهت نهادینه کردن آزادیهای مدنی و به موازات آن تلاش برای هرچه بیشتر عادلانه تر نمودن روابط اقتصادی و نهایتاً برچیدن نظام سرمایهداری تأکید کند. در ایران، تحولات دمکراتیک پایهای حتی در سطح آنچه که در تونس و مصر جاری است هنوز صورت نگرفته و رژیم به خاطر حفظ منافع حکومتگران و قدرتهای بزرگ اقتصادی با سَبَعیت بیشتری حافظ مناسبات استثمارگر و ستمگر اقتصادی/ اجتماعی در جامعه بوده، قادر است که بخشاً به خاطر نبود تشکلهای سازمان یافته مستقل در میان کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان و سایر اقشار مردمی، با درجه بیشتری، از نیروی کار طبقات زحمتکش (99 درصدیها) به نفع نخبگان (یک درصدیها)، ارزش اضافی استخراج نماید. در جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلان جامعه، عمدتاَ به وسیلهی تعدادِ معدودی از حکومتگران تعیین میگردد و درصورت وجود اختلاف نظر بین جناحهای متفاوت، تصمیم نهایی از طرف ولی فقیه که انتخاب شدهی مردم نیست، گرفته میشود. یک نمونه این که، در چند ماه گذشته، بودجهی دولت دهم (احمدی نژاد)، علیرغم وجود مخالفتهای بسیار شدید از جانب جناح دیگر محافظهکاران (اصول گرایان)، که جنبۀ تخصصی آن را به زیر سئوال برده بودند، تنها به "توصیه رهبر" به تصویب رسید. همچنین آشکار گردیده است که در مقاطع مختلف، دولت احمدی نژاد بدون رعایت هیچ نوع موازین قانونی و قضایی مربوطه به نظام حاضر، از حساب بانکهای دولتی، به طور شبانه پول برداشته است. در جامعهای که اپوزیسیون بیرحمانه سرکوب میگردد و حتی نظرگاههای متفاوت از طرف جناحهای مختلف تحمل نمیگردد و سیستم آموزشی و فعالیتهای فرهنگی/ اجتماعی تحت کنترل شدید و تابع ارزشهای "قرآنی و اسلامی" می باشند، هر نوع تحولی که به استقرار آزادیهای سیاسی، سکولاریسم و حقوق دمکراتیک (جمهوریت) منجر گردد، به خودی خود، قدم عظیمی به جلو است.
این که یک نظام دمکراتیک سرمایهداری را چگونه میتوان به سوی جامعهای آزاد، خودگردان و بدون هر نوع ستم اجتماعی سوق داد وظیفه بسیار مهم و در عین حال دشوار در مقابل جنبش سوسیالیستی است. واقعیات کنونی در جهان چالشهای عظیم و در همان حال گزینههای متنوع در مقابل فعالین سوسیالیستی میگذارد. تلاش برای کشف و برگزیدن مناسبترین راهکارها برای دوران گذار از سرمایهداری به جامعه انسانی سوسیالیستی مسئله اصلی در برابر جنبش است. ساده کردن قضیه به شعارهای "رادیکال" مانند "پیشبرد مبارزه طبقاتی در بسترهای خارج از ساز و کارهای بورژوازی" «12» و ندیدن بخش عظیمی از نهادها و شالودههای سیاسی/ اجتماعی که میتوان از آنها به مثابۀ ابزار و موازین مفید و پیشرونده اجتماعی به نفع بشریت استفاده نمود، تنها به تداوم رویاهای رمانتیک در میان برخی میانجامد. مبارزه مؤثر برای عبور از سرمایهداری به سوسیالیسم به ارزیابیهای واقعبینانه از شرایط امروزین جهان و اتفاقاً استفاده درست از "سازکارهای" موجود بستگی دارد. در شرایط کنونی، علیرغم پیشرفتهای عظیم در عرصههای تکنیکی/ مادی/ ساختاری و در حیطههای دانش ومعنویات، ناممکن به نظر میآید که حتی اگر که اکثریت مردم به ایجاد سوسیالیسم (کنترل و مالکیت اجتماعی بر فعالیتهای اقتصادیِ غیر کالایی در چارچوب موازین خودحکومتی و دمکراسی مستقیم) باورمند شده باشند، بتوانند که نظام مزبور را، بدون عبور از مراحل گذار که خصلتهای ویژه هر جامعه را به خود دارد، ایجاد کنند. در ماهها و هفتههای اخیر شاهد این هستیم که اکثریت تودههای 99 درصدی در کشورهای پیشرفته سرمایهداری به پلاتفرمهای رادیکال– دمکراتیک و مساواتگرانهی ارائهی شده از طرف چپ های انقلابی هنوی با تردید نگریسته، در فرانسه، عمدتاً به سیاستهای دولتگرای سوسیالیستها و نه به برنامهی ریزی برابریطلب از طرف چپهای رادیکال رأی میدهند. البته در یونان که شرایط اقتصادی فوقالعاده بحرانی است، اتحاد چپ رادیکال سیریزا (Syriza) از شانس بیشتری برای انتخاب در مرحله دوم برخوردار است. اما، حتی سیریزا نیز با پذیرش واقعیتهای کنونی یعنی با شرکت در انتخابات آزاد برای ریاست جمهوری و پارلمان در صدد آن است که برنامههای عدالتجویانه و آزادیخواهانه (و نه لزوماً هنوز سوسیالیستی) را با کمک ساز و کارهای موجود به جلو ببرد. چند نمونه از مواد مترقی و مردمی در پلاتفرم اخیر سیریزا (9 دی ماه 2012) عبارت از: ایجاد چتر حمایتی برای تولید حداقل رفاه اجتماعی برای تمامی جمعیت در عرصههای اشتغال، آموزش، درمان و مسکن، وضع مالکیت مترقی جهت توزیع عادلانه تر ثروت، افزایش نقش برای دولت در حیطه صنایع مالی و استراتژیک و عمیقتر نمودن دمکراسی از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در سیستم پارلمانی و تکمیل نمودن آن از طریق تقویت دمکراسی مشارکتی و افقی با تشکیل انجمنها و حکومتهای محلی، میباشند. «13» در واقع در جهان امروز سیتم حق رأی عمومی و انتخابات آزاد هنوز کارکردهای بسیار دمکراتیکی در بر دارد و جنبش چپ در اروپا، آمریکای لاتین و برخی کشورهای نسبتاً دمکراتیک این اصل از جمهوریت را به درستی برای پیشبرد اهداف آزادیخواهانه و عدالتجویانه به خدمت میگیرند.
در پایان اینکه، تنها در پرتوی استفادهی خردمندانه و اصولی از ابزارهای تجربه شده دمکراتیک در چند قرن اخیر و تدریجاً آشنایی هر چه بیشتر با راه کارهای نوین و رادیکالتر مردمی است که مبارزات حق طلبانه تودههای مردم در جهت تحقق مناسبات انسانی تحقق میپذیزد. اعتقاد به دمکراسی، جمهوریت و رعایت حقوق دمکراتیک مردم جهت تعیین سرنوشت مناسبات اقتصادی/ اجتماعی، پیش شرط حیاتی برای هر نوع حرکت مشروع مردمی در جهت اهداف آزادیخواهانه و برابریطلب میباشد. در ایران سازماندهی یک اپوزیسیون مردمی که از قدرتهای خارجی مستقل باشد درصورتی میتواند به مثابۀ یک عامل بسیار مهم برای گذر از جمهوری اسلامی و پیشرفت به سوی یک دمکراسی واقعی عمل کند که اصول عام دمکراتیک و از جمله تعهد به آزادیهای سیاسی، ارزشهای جهانی حقوق بشر، سکولاریسم و سیستم حق رأی عمومی، یعنی در واقع شالوده های اساسی یک نظام جمهوری، معیارهای اصلی آن راتشکیل بدهد.
جون 2012-
پانـویـسهــــــا___________
1- ایران تایمز بین المللی، 12 خرداد 1391 برابر با اول جون 2012، ص: 11 و 1.
International Iran Times
2- ایران تایمز بین المللی، 15 اردیبهشت 1391 برابر با 4 می 2012، ص: 11
International Iran Times
3- پُل استریت، "آمریکا، یک جامعۀ آسیب دیده" مجله زی، می ماه 2012، ص: 26-29
Paul Street “the United States as a Broken Society”, Z Magazine, May 2012
4- نیویورک تایمز، می 2012، ص: A 9 The New York Times
5- مصاحبه با نوام چامسکی. "آزادی و قدرت"، در مجله فلسفه رادیکال، شملره 172، مارچ/ آپریل 2012: 47-30
An Interview with Noam Chomsky, “Freedom & Power”, Radical Philosophy, # 172, March/April 2012: 30-47
6- تام هیدن، نقل قول از نوام چامسکی، هفته نامه دی نی شین، 16 آپریل 2012، ص: 23-11
Tom Hayden, the Nation, April 16, 2012: 11-23
7- مجله آی. اس. آر، مارچ/ آپریل 2012، ص: 24-31
International of Socialist Review (ISR), March & April 1-2012: 24 -31
8- نیویورک تایمز 7 می ماه 2012 The New York Times, May 7, 2012
9- نیویورک تایمز 9 می ماه 2012 The New York Times, May 9, 2012
10- یانوچا کوت و لیزا فولِر، "آینده پروژه انقلابی در السالوادر"، در مجله زی، می ماه 2012: 23-25
Janae Choqewtte & Lisa Fuller, “The Future & The Revolutionary Project in El Salvador, in Z Magazine, May 2012: 23-25
11- تام لویز، "ایدئولوژی دولتی در بولیوی ایو مورالز"، انترناسینوال سوسیالیست ریویو، می & جون 2012، صفحات: 24-35.
Tom Lewis, “State ideology in the Bolivia of Eve Morales” in international of Socialist Review, May & Jun- 2012: 24-35.
12- تقی روزبه، "نگاهی به چند انتقاد..." www.rahekaregar.com,
6-1-2012
13- پلاتفرم اتحادیه چپ در یونان سیریزا، گزارشی از جدلیه، انتشار دوباره به وسیله پورت ساید یک منبع اینترنتی با گرایشات سوسیالیستی در آمریکا
Platform of Greece’s Syriza left coalition, by Jadaliyya Reports, in Portside Moderator / moderator & Portside. Org 6-1-2012
فرامرز دادور
هدف از این نوشته، تاکید بر اهمیت این نکته است که بدون نهادینه شدن سطحی از دمکراسی، پیشرفت در جهت عدالت اقتصادی/ اجتماعی بسیار ناهموار میباشد. به نظر نگارنده، حکومت مردمی ساده ترین مفهوم از دمکراسی است. در این جا مقصود از دمکراسی، نوعی از نظام سیاسی است که طبق قوانین حاکم در آن مردم قادر باشند که در پروسهی تصمیم گیریهای مربوط به امور اقتصادی/ اجتماعی، در سطوح مختلف محلی و سراسری و به طور مستقیم و غیرمستقیم، مشارکت کنند. شواهد تاریخی نشان میدهند که معمولاً پس از وقوع انقلاب و ایجاد تغییر در رژیمهای حاکم و استقرار دمکراسی سیاسی، انجام تحولات بنیادی در مناسبات اقتصادی به عوامل مختلف اجتماعی بستگی پیدا می کند. بدین معنی که گذشته از این که آیا مدیریت انتخاب شده برای ادارهی جامعهی نوین در صدد پیاده کردن چه نوع از سازماندهی اقتصادی در جامعه باشد، شکلگیری مناسبات اقتصادی/ اجتماعی مزبور و برای مثال استقرار روابط غیر کالایی و انسانی (سوسیالیستی)، در گرو وقوع رشد در زمینههای عینی (ب.م توسعه مادی/ تکنولوژیک و شالودههای متنوع ساختاری/ اداری) و در عرصهی اندیشههای ذهنی/ فرهنگی (ب.م درجه پیشرفت در حیطههای تجربه، شناخت و آمادگی فکری/ عملی) میباشد که در پروسهی فعالیتهای دمکراتیک اجتماعی شکل میگیرند.
بدیهی است که در کشورهای جهان شرایط اجتماعی متفاوت هستند. واقعیتهای امروزین نشان میدهند که مجموعۀ عوامل لازم عینی و ذهنی در هیچ منطقۀ دنیا به سطح پیشرفت لازم جهت استقرار موازین رادیکال که بر مناسبات غیرکالایی/ غیرکارمزدی مبتنی بوده و بر اساس برابری بین انسانها سازماندهی گردد، فرا نرسیده است. به ویژه در کشورهای توسعه یابنده مانند ایران، مرحلۀ گذار به سوی سوسیالیسم به پروسهی ناهموارتر و طولانیتر نیاز دارد. هم اکنون در ایران سیستم اقتصادی از قانونمندی بخصوصی (ب.م بازار آزاد و یا دولت مرکزی)، برخوردار نیست و شریانهای اصلی فعالیتهای اقتصادی، به طور ملوکالطوایفی، در دست تعدادی از حکومتگران: افسران ارشد نظامی/ امنیتی و بخشهای خصوصی وابسته به رژیم و تحت کنترل حامیان خامنهای متمرکز است. نه تنها عواید ناشی از فروش نفت، بلکه درآمدهای مربوط به اکثر صنایع بزرگ سود دهنده مثل پتروشیمی، جادهسازی، برجسازی و لوله کشی در انحصار این نخبگان سیاسی/ اقتصادی و شرکتهای متعلق به آنها مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، شرکت مبین، سرمایهگذاری مهر و دیگر مؤسسات انگلی قدرتمند و وابسته به حکومتگران قرار دارند. علاوه بر آن بسیاری از دست اندرکاران رژیم از راههای مختلف غیرقانونی نیز به چپاول مشغول هستند. نمونهای از آن در سال گذشته، عیان شدن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال گذشته است که رد پای دهها نفر از مقامات حکومتی، نمایندگان مجلس و شرکای آنها در بخش خصوصی در ارتباط با آن دیده میشود. در میان آنها نامهای محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوۀ قضاییه، علاءالدین بروجردی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، محسن رضائی دبیر مجمع تشخیص نظام و رستم قاسمی وزیر کنونی نفت، دیده میشود. «1»
طبق مدارک مستند که در ماههای اخیر انتشار یافتهاند، از طرف سران رژیم و وابستگان آنها دهها میلیارد دلار پول در بانکهای خارجی موجود است. با توجه به این که بیش از 50 درصد از اقتصاد ایران به طور نیمه رسمی و "غیرقانونی" فعالیت می کند، عجیب نخواهد بود که طی عمر رژیم جمهوری اسلامی تا به حال، صدها میلیارد دلار از درآمد نفت و دیگر ثروتهای تولید گشته در جامعه، از طرف حاکمان قدرت و سرمایه به چپاول و غارت رفته باشند. در عوض، اکثریت مطلق تودههای مردم در شرایط بسیار اسفناکِ اقتصادی/ اجتماعی زندگی میکنند. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، بیش از 50 درصد از مردم در زیر خط فقر زندگی میکنند و نرخ تورم بالای 20 درصد می باشد. «2» حدود 80 درصد از کارگران به طور موقت شاغل بوده، شرایط کاری برای آنها همواره متزلزل است. آنچه که وضعیت اقتصادی/ اجتماعی را برای تودههای مردم، به مراتب، وخیمتر نموده، عدم وجود پایهای ترین حقوق دمکراتیک است که در جوامع پیشرفته سرمایهداری، جنبشهای مردمی طی مبارزات حقطلبانه خود در چند قرن گذشته، تا سطح معینی به دست آوردهاند. به خاطر تداوم سلطۀ اختناق حکومتی و نبود آزادیهای سیاسی/ حقوق مدنی و سرکوب سازمانهای اجتماعی مردمی و به ویژه اتحادیههای مستقل کارگری، جنبشهای مردمی از ابزار حیاتی برای پیشبرد مبارزات در جهت احقاق آزادیهای سیاسی/ اجتماعی، عدالت اقتصادی و بهبودی در وضعیت زندگی دریغ گردیدهاند.
البته از دیدگاهِ برابری طلبِ سوسیالیستی، پیشرفت در حیطۀ احقاق مطالبات دمکراتیک برای مردم و به ویژه محرومان، کارگران و زنان در چارچوب سرمایهداری کافی نیست. تا وقتی که شیوهی تولید سرمایهداری (کنترل و مالکیت خصوصی بر ابزار اصلی تولید و فعالیتهای اقتصادی) مستولی باشد، دمکراسی سیاسی و نهادینه شدن ارزشهای جهانی حقوق بشر یعنی استقرار جمهوری سکولار مبتنی بر آزادیهای مدنی، به خودی خود، به محو استثمار اقتصادی و انواع ستمهای اجتماعی منجر نمیگردد. فاصلۀ طبقاتی: نابرابری جنسیتی و بسیاری از دیگر معظلات اجتماعی و از جمله روند تخریب آمیز در محیط زیست ادامه خواهند یافت. سرمایهداری مدرن توانسته است که خصلت استثماری خود را با برقراری سطحی از آزادیهای مدنی وفق داده، ارزش اضافی تولید گشته از طرف کارگران و زحمتکشان، که اکثریت قاطع جامعه هستند را، حتی در چارچوب موازین دمکراتیک ضبط نموده، در این جوامع پیشرفته، ناعدالتیهای عظیم و بحرانهای خانمان برانداز که در ذات سرمایهداری می باشد، همچنان ادامه یابند. برای مثال در آمریکا طبقه نخبۀ سرمایهدار (میلیاردرها و میلیونرها) که شامل افرادی مانند جیمی دایمون (Jamie Damon)، مدیر عامل جی.پی.مورگان (JPMorgan) با درآمد سالیانه بیش از 20 میلیون دلار بوده و اخیراً هم یکی از افراد مسئول برای بر باد رفتن بیش از 3 میلیارد دلار از این مؤسسهی مالی وابسته به وال استریت شناخته شده است، میباشد، که تنها 0.05 درصد از جمعیت (تقریباً 57000 از 300 میلیون نفر) را تشکیل میدهند و در کل درآمد تقریباً 400 نفر از این فوق ثروتمندان بیشتر از 150 میلیون نفر در آمریکا میباشند. آمار نشان میدهد که در چند سال اخیر نیمی از مردم آمریکا (حدود 150 میلیون نفر) نزدیک به خط فقر و 15 درصد از آنها (تقریباً 50 میلیون)، در زیر فقر زندگی کرده، از رفاه پایهای و از جمله بیمه درمان برخوردار نیستند. شرایط اجتماعی برای اقلیتهای ملیتی (ب.م سیاهان، مردم لاتین زبان و سرخپوستان بومی) بسیار وخیمتر میباشند. به طور متوسط بیشتر از 25 درصد از آنها بیکار بوده و از مزایای حداقل زندگی برخوردار نیستند. «3» در اروپا نیز ناعدالتیهای اقتصادی، اما با شدت کمتری وجود دارند. در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا که در چند سال اخیر بحران اقتصادی عمیقتر گردیده، فاصله طبقاتی، بیکاری و محرومیت بسیار فراگیرتر شده است. برای مثال در یونان از سال 2009 به بعد، تولید ناخالص ملی 20 درصد کاهش یافته و بیکاری به بالای 21 درصد رسیده است. «4»
اما با وجود تمامی این معظلات اجتماعی و نابرابریها در این جوامع مدرن سرمایهداری، مردم و بخصوص فعالین سیاسی/ اجتماعی از فضای نسبتاً دمکراتیک سیاسی و آزادیهای مدنی برای ابراز اعتراضات و افشاگری از موازین ناعادلانه و مسئولین قدرتمند آنها، برخوردار هستند. به گفته نوام چامسکی، این نوع جوامع آزادتر هستند و حداقل اینکه منتقدین به سیاستهای حکومتی در آمریکا به زندان انداخته نشده، شکنجه نگشته و اعدام نمیگردند. «در جامعۀ متمدنتر خاموش کردن مخالفین غیرممکن است». «5» در حال حاضر، جنبش اشغال وال استریت با توسل به وجود فضای نسبتاً آزاد توانسته است که با استفاده از ابتکارات نوآور و به خصوص تکنولوژی اطلاعاتی، به مجموعهای، از کارزارهای مؤثر افشاگرانه از ناعدالتیهای اجتماعی و در عین حال تلاش جهت ارائه راهکارهای مناسب با مطالبات حق طلبانه، برابری طلب را در فضای گفتمان انتقادی در حیطۀ عمومی، به طور وسیع و رادیکال، دامن بزند. این جنبش که در واقع در بطن دمکراسی مشارکتی شکل گرفته، از تواناییهای عظیمی جهت ایجاد تحولات رادیکالتر دمکراتیک در نظام اجتماعی/ سیاسی آمریکا برخوردار است. تجربیات تاریخی در جوامع پیشرفته نشان میدهند که موازینی مانند سیستم حق رأی عمومی، انتخاب نهادهای قانونگذار (ب.م پارلمانها، شوراهای شهری و انجمنهای محلی) و انتخابی بودن مقامات اجرایی (ب.م رئیس جمهور، نخستوزیر، استاندار و شهردار)، مفید بوده، بخش مهمی از امور سیاسی/ اجتماعی، تا مدتهای نامعین، به زمامداری از طرف نمایندگان و مسئولان انتخاب شده و همواره قابل تعویض نیازمند میباشند. در واقع حکومتهای سراسری و محلی هنوز میتوانند نقش مثبت و سازنده برای توسعه جوامع بازی کنند و سیستمهای رفاهی حاضر در کشورهای پیشرفته سرمایهداری که عمدتاً حاصل "چندین قرن مبارزات وسیع عموم" بوده و امروزه از طرف جریانات راست و محافظهکار زیر حمله قرار گرفته، میباید حفظ گردند وگرنه "کوچک کردن دولت به معنی پرقدرت کردن بخش خصوصی" و محدود کردن فضای دمکراتیک در جامعه سرمایه داری است. «6»
با تمام این دادهها، جنبش اشغال که خصلتی کاملاً دمکراتیک و افقی دارد حامل مطالبات و ارزشهای بسیار رادیکال عادلانه است که درصورت رشد فراگیر این جنبش به تمامی عرصههای جامعه، در پروسهی حرکت به سوی دمکراسی واقعی نقش حیاتی خواهد داشت. به این معنی که درصورت ایجاد تحولات عمیق دمکراتیک، فرآیندهای مساواتگرایانهی مشارکتی، افقی و شورایی از دمکراسی نسبت به اشکال انتزاعیتر از آن یعنی موازین نمایندگی/ پارلمانی، وزنهی هر چه بیشتری خواهد یافت. این موضوع در نوشتههای دیگر دامن زده خواهد شد. نکتهی مورد تأکید در این جا این است که، در کشورهای دمکراتیک سرمایهداری جنبشهای مردمی، به درستی، به مسئله دخالت در امور سیاسی جاری و از جمله در پروسهی انتخابات برای انتخابات پارلمان و مقامات اجرایی اهمیت زیادی قائل هستند. در چند ماه اخیر در اروپا نمونههای آن به وضوح دیده شدهاند. به گفتهی الیور بَسنِسنوت (Oliver Besancenot)، سوسیالیست انقلابی فرانسوی برای شرکت در مبارزات سیاسی "بین دمکراسی مستقیم و حق رأی عمومی تضادی وجود ندارد". «7» انتخابات اخیر برای ریاست جمهوری در فرانسه و یونان نشان میدهند که گرچه هنوز اکثریت مردم به نفی کامل سرمایهداری باورمند نگشتهاند، اما بخشهای آگاه و پیشرفته با هدف مبارزه با ناعدالتیهای اقتصادی/ اجتماعی، به طور مؤثر در انتخابات شرکت نموده و به پلاتفرمهای مترقیتر و کاندیدهای حامل آنها رأی میدهند.
در فرانسه فرانسیس هالندر (François Hollander)، رئیس جمهور انتخاب شدهی سوسیالیست قرار است که در سیاستهای کلی اقتصادی تغییراتی در جهت رشد اقتصاد و توزیع عادلانهتر ثروت، به جای ادامهی سیاستهای نئولیبرالی و صرفهجوگرانه (Austerity) که به فاصلۀ طبقاتی هرچه بیشتر منجر گردیده بود، انجام دهد. در میان طرحهای پیشنهادی از طرف وی «افزایشِ مالیات بر کمپانیهای بزرگ و بالاتر بردن سطح مالیات به 75 درصد برای افرادی که بیشتر از یک میلیون یورو در سال درآمد دارند» دیده میشود. «8» در یونان، الکسیس سپراز (Alexis Tsipras) رهبر اتحاد چپ رادیکال که به نام سیریزا (Syriz) شناخته می شود و 17 درصد از رأی را در انتخابات دورهی اول ریاست جمهوری به دست آورد (جایگاه دوم)، توانست که آلترناتیو قدرتمندی را در برابر رأی دهندگان ارائه کند و هنوز هم در انتخابات دور بعدی در ماه جون، سیریزا از شانس خوبی برای در دست گرفتن دولت برخوردار است. مواد پنج گانهی عمده در پلاتفرم سیریزا به طور خلاصه ملغی کردن قراردادها با بانکهای وام دهندهی خارجی، نفی قوانینی که قدرت فسخ قراردادهای دستهجمعی کارگران را در بر دارد، ایجاد تغییر در نظام سیاسی و از جمله دقیقتر کردن نظارت بر فعالیتهای پارلمان، افزایش در اختیارات دولت بر فعالیتهای بانکی و به تعویق انداختن پرداختهای مربوط به وامها میباشند. به گفتهی سیپراز، کاندید اتحاد چپ رادیکال، تا به حال یکی از دستآوردهای انتخابات این بوده است که دو حزب سنتی، یعنی حزب مخافظهکار نیودمکراسی (New Democracy) و حزب سوسیالیست پاسک (Pasoq) دیگر در شرایط تحمیل موازین نئولیبرال و صرفهجوگرانه (کاهش در برنامههای رفاهی و دستمزدها) بر مردم یونان نیستند. «9»
درواقع، واضح است که در چارچوب مناسبات ناعادلانه سرمایهداری و سیطره سرمایههای عظیم خصوصی، جامعه همواره، آسیب پذیر بوده، دمکراسی واقعی برقرار نمیشود. اما، در عین حال، این واقعیت نیز وجود دارد که در این جوامع نسبتاً باز سیاسی، جنبشهای مردمی از توان بیشتری جهت مقاومت در مقابل قدرتهای اقتصادی/ سیاسی برخوردار بوده، با توجه به دسترسی به مجموعهای از تجربیات ناشی از فعالیتهای دمکراتیک که کمابیش دستاوردهایی نیز به همراه داشتهاند، در جایگاههای قدرتمندی برای پیشرفت مبارزات جهت تحولات هرچه رادیکاتر، قرار گرفتهاند. در بخشی از جوامع توسعه یابنده نیز، وجود زمینههای دمکراتیک و آزادیهای سیاسی باعث پیشرفت در عرصۀ توزیع عادلانهتر قدرت و ثروت گردیده است. در تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین این روند آغاز شده است. برای مثال در السالوادور، علیرغم برخی کاستیها و راسترویها (ب.م همکاریهای سئوال برانگیز با آمریکا در رابطه با مبارزه علیه مواد مخدر) از طرف رژیم چپگرای اف ام ال ان (FMLN) طی سه سال اخیر، شرایط اجتماعی برای طبقات زحمتکش و محروم نسبتاً بهبود یافته و به ویژه در عرصههای آموزشی، درمان و اصلاحات ارضی پیشرفتهای محسوسی در زندگی 99 درصدی ها انجام گرفته است. «10» در بولیوی، جنبش برای طلب با استقاده از وجود دمکراسی سیاسی و انتخابات آزاد (جمهوریت) خصلتهای "خودکامه" و دولتگرای رژیم ایوو مورالز (Evo Morales) را که مدعی سمتگیری سوسیالیستی است، به چالش کشیده، در جایگاه یک اپوزیسیون انتقادگرا و نیروی فشار مردمی، از پایین برای گشایش هرچه بیشتر در فضای سیاسی جهت مشارکت وسیعتر مردم و ارائه آلترناتیوهای دمکراتیک تر و عادلانهتر از طرف آنها مبارزه میکند. «11»
تحولات آزادی خواهانهی اخیر در برخی از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه، فرایندهای اولیه دمکراتیک را برای مشارکت تودههای مردم در امور سیاسی/ اجتماعی فراهم نمودهاند. در عین حال واقعیات نشان میدهند که استقرار آزادیهای سیاسی، بدون وجود زمینههای مهم ذهنی، (رشد لازم در حیطۀ فرهنگ سیاسی، یعنی انباشت مجموعهای از تحولات فکری در رابطه با اهداف و مطالبات آزادی خواهانه و عدالت جویانه و در واقع ارتقاء در شناخت از وجود تمایزهای جدی بین ایدهها و آرمانهای انسانی در یک طرف و امکان واقعیت یافتن آنها در طرف دیگر)، و همچنین شرایط عینی (پیشرفت کافی در عرصۀ ساختارها و شالودههای اجتماعی)، به خودی خود به تغییرات خردمندانه و مترقی منجر نمیگردد. برای مثال، اخیراً در مصر جمعیت کثیری از مردم به جریانات مذهبی و حتی طیفهای بنیادگرای آن رأی دادهاند که خواستار استقرار حکومت مذهبی هستند. بخش قابل ملاحظه دیگری از آنها هنوز به شخصیتهای وابسته به رژیم خودکامهی قبلی (حسنی مبارک) توهم دارند و در واقع روند تحولات، لزوما در جهت استقرار دمکراسی سکولار که به موازین جهانی حقوق بشر پایبند باشد حرکت نمیکند. در ماه می سالِ جاری (2012)، در دورهی اول انتخابات، محمد مُرصی از طرف حزب عدالت و توسعه، وابسته به اخوانالمسلمین و سپس احمد شفیق آخرین نخستوزیر در دوران مبارک بیشترین رأی را آوردند. البته سومین رأی را کاندیدایی از طرف یک جریان سکولار با گرایشهای ملی/ سوسیالیست به دست آورد که نشان دهندهی وجود سطحی از پیشرفت ترقیخواهانه در میان مردم برای شکلگیری جامعه در جهت دمکراسی، سکولاریسم، آزادی های مدنی و عدالت اجتماعی (جمهوریت) میباشد.
اما در کل، در جوامع توسعه یابندهی خاورمیانه و از جمله در ایران، احتمال این که اکثریت مردم با آگاهی کامل به نفی مناسبات کالایی و استثمارگر سرمایهداری باورمند شده باشند و به جای آن خواستار نظامی انسانی و مبتنی بر توزیع ارزشهای اجتماعی و ثروت بر اساس نیاز افراد باشند، کم است. درواقع برای یک جنبش آزادیخواه و برابری طلب (سوسیالیست)، یک استراتژی درست مبارزاتی میباید بر شروع پروسهی دمکراتیک در جهت نهادینه کردن آزادیهای مدنی و به موازات آن تلاش برای هرچه بیشتر عادلانه تر نمودن روابط اقتصادی و نهایتاً برچیدن نظام سرمایهداری تأکید کند. در ایران، تحولات دمکراتیک پایهای حتی در سطح آنچه که در تونس و مصر جاری است هنوز صورت نگرفته و رژیم به خاطر حفظ منافع حکومتگران و قدرتهای بزرگ اقتصادی با سَبَعیت بیشتری حافظ مناسبات استثمارگر و ستمگر اقتصادی/ اجتماعی در جامعه بوده، قادر است که بخشاً به خاطر نبود تشکلهای سازمان یافته مستقل در میان کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان و سایر اقشار مردمی، با درجه بیشتری، از نیروی کار طبقات زحمتکش (99 درصدیها) به نفع نخبگان (یک درصدیها)، ارزش اضافی استخراج نماید. در جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلان جامعه، عمدتاَ به وسیلهی تعدادِ معدودی از حکومتگران تعیین میگردد و درصورت وجود اختلاف نظر بین جناحهای متفاوت، تصمیم نهایی از طرف ولی فقیه که انتخاب شدهی مردم نیست، گرفته میشود. یک نمونه این که، در چند ماه گذشته، بودجهی دولت دهم (احمدی نژاد)، علیرغم وجود مخالفتهای بسیار شدید از جانب جناح دیگر محافظهکاران (اصول گرایان)، که جنبۀ تخصصی آن را به زیر سئوال برده بودند، تنها به "توصیه رهبر" به تصویب رسید. همچنین آشکار گردیده است که در مقاطع مختلف، دولت احمدی نژاد بدون رعایت هیچ نوع موازین قانونی و قضایی مربوطه به نظام حاضر، از حساب بانکهای دولتی، به طور شبانه پول برداشته است. در جامعهای که اپوزیسیون بیرحمانه سرکوب میگردد و حتی نظرگاههای متفاوت از طرف جناحهای مختلف تحمل نمیگردد و سیستم آموزشی و فعالیتهای فرهنگی/ اجتماعی تحت کنترل شدید و تابع ارزشهای "قرآنی و اسلامی" می باشند، هر نوع تحولی که به استقرار آزادیهای سیاسی، سکولاریسم و حقوق دمکراتیک (جمهوریت) منجر گردد، به خودی خود، قدم عظیمی به جلو است.
این که یک نظام دمکراتیک سرمایهداری را چگونه میتوان به سوی جامعهای آزاد، خودگردان و بدون هر نوع ستم اجتماعی سوق داد وظیفه بسیار مهم و در عین حال دشوار در مقابل جنبش سوسیالیستی است. واقعیات کنونی در جهان چالشهای عظیم و در همان حال گزینههای متنوع در مقابل فعالین سوسیالیستی میگذارد. تلاش برای کشف و برگزیدن مناسبترین راهکارها برای دوران گذار از سرمایهداری به جامعه انسانی سوسیالیستی مسئله اصلی در برابر جنبش است. ساده کردن قضیه به شعارهای "رادیکال" مانند "پیشبرد مبارزه طبقاتی در بسترهای خارج از ساز و کارهای بورژوازی" «12» و ندیدن بخش عظیمی از نهادها و شالودههای سیاسی/ اجتماعی که میتوان از آنها به مثابۀ ابزار و موازین مفید و پیشرونده اجتماعی به نفع بشریت استفاده نمود، تنها به تداوم رویاهای رمانتیک در میان برخی میانجامد. مبارزه مؤثر برای عبور از سرمایهداری به سوسیالیسم به ارزیابیهای واقعبینانه از شرایط امروزین جهان و اتفاقاً استفاده درست از "سازکارهای" موجود بستگی دارد. در شرایط کنونی، علیرغم پیشرفتهای عظیم در عرصههای تکنیکی/ مادی/ ساختاری و در حیطههای دانش ومعنویات، ناممکن به نظر میآید که حتی اگر که اکثریت مردم به ایجاد سوسیالیسم (کنترل و مالکیت اجتماعی بر فعالیتهای اقتصادیِ غیر کالایی در چارچوب موازین خودحکومتی و دمکراسی مستقیم) باورمند شده باشند، بتوانند که نظام مزبور را، بدون عبور از مراحل گذار که خصلتهای ویژه هر جامعه را به خود دارد، ایجاد کنند. در ماهها و هفتههای اخیر شاهد این هستیم که اکثریت تودههای 99 درصدی در کشورهای پیشرفته سرمایهداری به پلاتفرمهای رادیکال– دمکراتیک و مساواتگرانهی ارائهی شده از طرف چپ های انقلابی هنوی با تردید نگریسته، در فرانسه، عمدتاً به سیاستهای دولتگرای سوسیالیستها و نه به برنامهی ریزی برابریطلب از طرف چپهای رادیکال رأی میدهند. البته در یونان که شرایط اقتصادی فوقالعاده بحرانی است، اتحاد چپ رادیکال سیریزا (Syriza) از شانس بیشتری برای انتخاب در مرحله دوم برخوردار است. اما، حتی سیریزا نیز با پذیرش واقعیتهای کنونی یعنی با شرکت در انتخابات آزاد برای ریاست جمهوری و پارلمان در صدد آن است که برنامههای عدالتجویانه و آزادیخواهانه (و نه لزوماً هنوز سوسیالیستی) را با کمک ساز و کارهای موجود به جلو ببرد. چند نمونه از مواد مترقی و مردمی در پلاتفرم اخیر سیریزا (9 دی ماه 2012) عبارت از: ایجاد چتر حمایتی برای تولید حداقل رفاه اجتماعی برای تمامی جمعیت در عرصههای اشتغال، آموزش، درمان و مسکن، وضع مالکیت مترقی جهت توزیع عادلانه تر ثروت، افزایش نقش برای دولت در حیطه صنایع مالی و استراتژیک و عمیقتر نمودن دمکراسی از طریق ایجاد تغییرات ساختاری در سیستم پارلمانی و تکمیل نمودن آن از طریق تقویت دمکراسی مشارکتی و افقی با تشکیل انجمنها و حکومتهای محلی، میباشند. «13» در واقع در جهان امروز سیتم حق رأی عمومی و انتخابات آزاد هنوز کارکردهای بسیار دمکراتیکی در بر دارد و جنبش چپ در اروپا، آمریکای لاتین و برخی کشورهای نسبتاً دمکراتیک این اصل از جمهوریت را به درستی برای پیشبرد اهداف آزادیخواهانه و عدالتجویانه به خدمت میگیرند.
در پایان اینکه، تنها در پرتوی استفادهی خردمندانه و اصولی از ابزارهای تجربه شده دمکراتیک در چند قرن اخیر و تدریجاً آشنایی هر چه بیشتر با راه کارهای نوین و رادیکالتر مردمی است که مبارزات حق طلبانه تودههای مردم در جهت تحقق مناسبات انسانی تحقق میپذیزد. اعتقاد به دمکراسی، جمهوریت و رعایت حقوق دمکراتیک مردم جهت تعیین سرنوشت مناسبات اقتصادی/ اجتماعی، پیش شرط حیاتی برای هر نوع حرکت مشروع مردمی در جهت اهداف آزادیخواهانه و برابریطلب میباشد. در ایران سازماندهی یک اپوزیسیون مردمی که از قدرتهای خارجی مستقل باشد درصورتی میتواند به مثابۀ یک عامل بسیار مهم برای گذر از جمهوری اسلامی و پیشرفت به سوی یک دمکراسی واقعی عمل کند که اصول عام دمکراتیک و از جمله تعهد به آزادیهای سیاسی، ارزشهای جهانی حقوق بشر، سکولاریسم و سیستم حق رأی عمومی، یعنی در واقع شالوده های اساسی یک نظام جمهوری، معیارهای اصلی آن راتشکیل بدهد.
جون 2012-
پانـویـسهــــــا___________
1- ایران تایمز بین المللی، 12 خرداد 1391 برابر با اول جون 2012، ص: 11 و 1.
International Iran Times
2- ایران تایمز بین المللی، 15 اردیبهشت 1391 برابر با 4 می 2012، ص: 11
International Iran Times
3- پُل استریت، "آمریکا، یک جامعۀ آسیب دیده" مجله زی، می ماه 2012، ص: 26-29
Paul Street “the United States as a Broken Society”, Z Magazine, May 2012
4- نیویورک تایمز، می 2012، ص: A 9 The New York Times
5- مصاحبه با نوام چامسکی. "آزادی و قدرت"، در مجله فلسفه رادیکال، شملره 172، مارچ/ آپریل 2012: 47-30
An Interview with Noam Chomsky, “Freedom & Power”, Radical Philosophy, # 172, March/April 2012: 30-47
6- تام هیدن، نقل قول از نوام چامسکی، هفته نامه دی نی شین، 16 آپریل 2012، ص: 23-11
Tom Hayden, the Nation, April 16, 2012: 11-23
7- مجله آی. اس. آر، مارچ/ آپریل 2012، ص: 24-31
International of Socialist Review (ISR), March & April 1-2012: 24 -31
8- نیویورک تایمز 7 می ماه 2012 The New York Times, May 7, 2012
9- نیویورک تایمز 9 می ماه 2012 The New York Times, May 9, 2012
10- یانوچا کوت و لیزا فولِر، "آینده پروژه انقلابی در السالوادر"، در مجله زی، می ماه 2012: 23-25
Janae Choqewtte & Lisa Fuller, “The Future & The Revolutionary Project in El Salvador, in Z Magazine, May 2012: 23-25
11- تام لویز، "ایدئولوژی دولتی در بولیوی ایو مورالز"، انترناسینوال سوسیالیست ریویو، می & جون 2012، صفحات: 24-35.
Tom Lewis, “State ideology in the Bolivia of Eve Morales” in international of Socialist Review, May & Jun- 2012: 24-35.
12- تقی روزبه، "نگاهی به چند انتقاد..." www.rahekaregar.com,
6-1-2012
13- پلاتفرم اتحادیه چپ در یونان سیریزا، گزارشی از جدلیه، انتشار دوباره به وسیله پورت ساید یک منبع اینترنتی با گرایشات سوسیالیستی در آمریکا
Platform of Greece’s Syriza left coalition, by Jadaliyya Reports, in Portside Moderator / moderator & Portside. Org 6-1-2012
ماجرای دکترا گرفتن یکی از نزدیکان احمدینژاد
مشاور سابق احمدی نژاد گفت: متأسفانه برداشتی که احمدی
نژاد از عدالت دارد عین همان برداشتهای انحرافی است که از ولایت، دین و
مرجعیت دارند؛ از این رو چون رهبری فرمودند باید مدارا شود ما فعلاً بنای
جواب دادن نداریم!
به گزارش فارس، علی ثمری رئیس ستاد قرارگاه عمار و دبیر سابق هیئت عالی گزینش کل کشور در وبلاگشخصی اش اظهار داشت: باید فرصتی فراهم شود تا نمونههایی از این عدالتخواهی و عدالتطلبی را که احمدینژاد از آن تعریف کرده و دم میزند تشریح شود تا مردم خود قضاوت کنند این مسائلی که احمدینژاد مطرح میکنند عدالت است یا خیر؟
وی در بخشی از نوشته خود، اظهار داشت: آیا این عدالت است دانشجویی که از وابستگان درجه یک احمدینژاد است ۴ ترم مشروط شود و بعد از آن با معدل پایین و با ۱۰۰ واحد درسی باقیمانده؛ وی را از یک دانشگاه سطح پایین به یک دانشگاه سطح عالی منتقل کنند و در آنجا نیز با زدو بندهای اداری به وی دکترا دهند آیا این عدالت است؟
به گزارش فارس، علی ثمری رئیس ستاد قرارگاه عمار و دبیر سابق هیئت عالی گزینش کل کشور در وبلاگشخصی اش اظهار داشت: باید فرصتی فراهم شود تا نمونههایی از این عدالتخواهی و عدالتطلبی را که احمدینژاد از آن تعریف کرده و دم میزند تشریح شود تا مردم خود قضاوت کنند این مسائلی که احمدینژاد مطرح میکنند عدالت است یا خیر؟
وی در بخشی از نوشته خود، اظهار داشت: آیا این عدالت است دانشجویی که از وابستگان درجه یک احمدینژاد است ۴ ترم مشروط شود و بعد از آن با معدل پایین و با ۱۰۰ واحد درسی باقیمانده؛ وی را از یک دانشگاه سطح پایین به یک دانشگاه سطح عالی منتقل کنند و در آنجا نیز با زدو بندهای اداری به وی دکترا دهند آیا این عدالت است؟
همسر دلیرثانی: به حقانیت راهمان ایمان داریم و تا رسیدن به آزادی حاضر به پرداخت این هزینه هستیم
سحام نیوز: همسر امیرخسرو دلیرثانی در مصاحبه با خبرنگار سحام، به تشریح آخرین وضعیت این زندانی سیاسی پرداخت. خانم فلاحتی در این مصاحبه گفت: “ امیرخسرو را از حقوق اولیه خود محروم کرده اند و این باعث شده تا برنگرانی خانواده افزوده بشود و شرایط برای خانواده ها کمی دشوار بشود.”همسر این زندانی سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دیدگاه و رویه این زندانی سیاسی با گذشت سه سال از کودتای انتخاباتی گفت: “ ایشان همیشه تاکید می کنند که هیچ کدام از این فشارها نمی تواند خللی در عزم واراده عزیزان در بند و همچنین مردم، در راستای نیل به اهداف و خواسته ها و حقوقشان وارد بکند و گفتنه اند که هر چه زمان می گذرد و فشارها بیشتر می شود ما در راهی که قدم گذاشتیم برای رسیدن به آزادی مصم تر می شویم و اینگونه فشارها نه تنها باعث نمی شود خللی در عزم اراده ما وارد بکنند بلکه روز به روز باعث مصم تر و راسخ تر شدن ما می شود. ”
امیر خسرو دلیر ثانی از فعالان ملی-مذهبی، عضو جنبش مسلمانان مبارز و نماینده جنبش در «کمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه» و کانون مدافعان حقوق بشر از فعالان حقوق بشر در ایران است که در تاریخ ۱۳ دی ماه سال ۱۳۸۸ با حمله ماموران امنیتی به منزل شخصی اش بازداشت شد.
در پی درگذشت هاله سحابی، امیر خسرو دلیر ثانی به همراه هدی صابر از دیگر فعالان ملی مذهبی از روز ۱۲ خرداد سال ۱۳۹۰ دست به اعتصاب غذای تر زدند. این اعتصاب غذا بدون طرح هر گونه مطالبه و خواسته شخصی آغاز شد و بر اساس بیانیه منتشر شده دلیل آن “اعتراض به فاجعه روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۹۰ و تهاجم منجر به مرگ فرزند اول سحابی بزرگ که مادرصفت و خواهرگونه در خدمت مردمان و آسیب دیدگان وقایع دو سال اخیر میهن بود” می باشد.
متن کامل مصاحبه همسر این زندانی سیاسی با سحام در پی آمده است:
سرکارخانم فلاحی، لطفا از اخرین وضعیت همسرتان، امیر خسرو دلیر ثانی که مدت زیادی است در زندان بسر میبرد برای خوانندگان محترم توضیح دهید؟
اخرین ملاقات من با ایشان، دوشنبه دو هفته قبل بود که من با ایشان ملاقات کابینی داشتم و خوشبختانه از لحاظ جسمی و روحی در شرایط خوبی بودند اما ایشان از حقوق یک زندانی عادی مانند ملاقات حضوری و مرخصی و تماس تلفنی و سایر حقوقی که زندانیان عادی دارند، به مانند بقیه زندانیان سیاسی محروم هستند و مسئولان با اکتقا به این مسئله که ایشان جزء زندانیان به قول خودشان امنیتی هستند، امیرخسرو را از حقوق اولیه خود محروم کرده اند و این باعث شده تا برنگرانی خانواده افزوده بشود و شرایط برای خانواده ها کمی دشوار بشود.
آیا تا کنون شما تقاضایی در مورد اعطای مرخصی و ملاقات حضوری از مسئولان قضائی داشته اید و جواب آنان به درخواست شما چه بوده است؟
سابقا بنده هر ماه با مراجعه به دفتر دادستان و پر کردن فرمهای مخصوص درخواست ملاقات حضوری، از مسئولان قضائی و دادستان درخواست ملاقات حضوری میکردم اما همیشه با رد درخواست بنده، اجازه ملاقات حضوری را به من نمیدادند و اما در مورد اعطای مرخصی هم مسئولان قضایی گفتند که باید خود زندانی این درخواست را انجام دهد و این درخواست وقتی که چندین بار توسط امیر خسرو ارائه شد، به درخواست ایشان جواب منفی دادند و هر بار با شنیدن جواب منفی به درخواست ایشان دیگر ناامید شده ایم و بنده اصلا دلیل این رد درخواستها تا به اکنون متوجه نشدم و فقط با گفتن این جمله که چون امیر خسرو، زیر بیانیه ها را امضا کرده است ، ایشان مشکل امنیتی دارند و نمیتوانند از این حقوق بهره مند شوند ولی به نظر میرسد دلیل اصلی این باشد که چون ایشان حاضر نیستند از مواضع قبلی خود کوتاه بیایند و یا حاضر نیستند که عفونامه بنویسند بنابراین با این رفتارها سعی دارند تا فشار بیشتری بر امیر خسرو وارد کنند.
شما فرمودید ایشان حاضر نیستند تا از مواضع قبلی خود دست بکشند و نیز با توجه به این موضوع که در ایام خرداد و سالگرد کودتای انتخاباتی هستیم، شما فکر می کنید نظر ایشان در مورد ادامه مبارزات در راستای اعاده حقوق ملت چه می باشد و ایا به نظر شما درعقیده اشان به نظرتان خللی وارد شده است یا خیر؟
اصلا، همانطور که میدانید علیرغم همه فشارهایی که بوده و هست، ایشان همیشه تاکید می کنند که هیچ کدام از این فشارها نمی تواند خللی در عزم واراده عزیزان در بند و همچنین مردم، در راستای نیل به اهداف و خواسته ها و حقوقشان وارد بکند و گفتنه اند که هر چه زمان میگذرد و فشارها بیشتر می شود ما در راهی که قدم گذاشتیم برای رسیدن به آزادی مصم تر میشویم و اینگونه فشارها نه تنها باعث نمیشود خللی در عزم اراده ما وارد بکنند بلکه روز به روز باعث مصم تر و راسخ تر شدن ما می شود. و من فکر می کنم به راهی که انتخاب کردند کاملا پایبند هستند و کاملا اعتقاد دارند و فکر میکنم هیچ مانعی نتواند به راهی که ایشان و سایرعزیزان دربند راه آزادی انتخاب کرده اند خللی ایجاد کند.
با توجه به اینکه پدرو مادر آقای دلیر ثانی در سبزوار ساکن هستند آیا میتوانند به ملاقات فرزند خود بیایند و اینکه آیا تسهیلاتی برای ملاقات پدر و مادر ایشان فراهم شده است یا خیر؟
پدر و مادرشان با توجه به کهولت سنی که دارند دارای مشکلات جسمی و پا درد هستند و با توجه طولانی بودن راه، چند ماه یکبار و بهتر بگویم شاید شش ماه یکبار به ملاقات ایشان می ایند اما چون با ملاقات حضوری همیشه مخالفت شده و میشود، این موضوع باعث ناراحتی و رنجش پدر و مادر ایشان شده است چراکه بعد از مدتها وقتی به ملاقات امیر خسرو می ایند وانتظار دارند که بتوانند حداقل با فرزند خود ملاقات حضوری داشته باشند و بتوانند فرزند خود را در اغوش بگیرند در حالیکه همیشه از سوی مسئولان زندان و مسئولان قضایی این امر با مخالفت روبرو شده و باعث افزایش نگرانی ها و رنجش و اذیت خانواده شده است بنابراین مجبور هستند تا اخبار را از طرق دیگری پی گیری کنند و هیچ راه دسترسی برای پیگیری وضعیت فززند خود ندارند.
قبلا طوری بود که حداقل ماهی یکبار یه فرصت سه، چهار دقیقه ای به امیر خسرو برای تماس با خانواده و پدر و مادر خود می دادند و این تماس روحیه بخش بود و باعث شده بود تا اندکی از نگرانیهای مادر ایشان کم بشود ولی متاسفانه چند ماهی است که حتی اجازه این تماس چند دقیقه ای هم به ایشان داده نشده است و این موضوع باعث دلتنگی و نگرانی بیشتر خانواده از وضعیت امیر خسرو شده است.
شما دارای فرزند هستید، و اجازه ملاقات حضوری به اقای ثانی داده نشده است لطفا در مورد وضعیت روحی فرزند خود که از ملاقات حضوری محروم شده است توضیح بدهید؟
تا پارسال که کمی کوچکتر بودند مشکلی نبود و من همیشه به همراه خودم فرزندم را برای ملاقات می بردم البته بگویم که تا پارسال ما اجازه ملاقات حضوری داشتیم و فرزندم در ملاقات حضوری می توانست با پدر خود دیدار داشته باشد ولی الان که ایشان بزرگتر شده و فقط اجازه ملاقات کابینی داریم
فرزندم به هیچ وجه با این موضوع کنار نمی اید و نمی پذیرد که اجازه دیدن و بغل کردن پدر خود را ندارد و همین موضوع باعث ناراحتی بیش از حد وی شده است بطوریکه من خودم هم تحت تاثیر قرار گرفته ام و از دیدن این صحنه بسیار ازرده و ناراحت می شوم و به همین دلیل مدتی است که تصمیم گرفتم ایشان را برای ملاقات به پدرش نبرم تا باعث ناراحتی وی نگردم. و وقتی که یکی دو ماه قبل برای دیدن پدرش رفته بودیم حاضر به دیدن امیر خسرو نشد و رویش را برگرداند و نخواست تا پدرخود را ببنید و این صحنه واقعا برای من بسیار ناراحت کننده بود و جلوی چشمانش را با دستان خود گرفته بود و نمی خواست که پدرش را از پشت شیشه ببنید، و واقعا پریشان شده بود، این موضوع باعث شده است که فعلا فرزندم را برای ملاقات با پدرش نبرم اما وقتی که اجازه ملاقات حضوری بدهند موضوع کاملا فرق می کند و درواقع تاثیر مخرب کمتری بر روحیه فرزندمان خواهد داشت زیرا می تواند حداقل با بغل کردن و بوسیدن پدرش، قسمتی از کمبودهای عاطفی نبودن پدرش را جبران کند ولی متاسفانه فعلا ما از این حق خودمان محروم هستیم.
اکنون در ایام خرداد و سالگرد انتخابات پر حادثه ریاست جمهوری هستیم شما چه پیام به مناسبت ۲۲ خرداد به مردم کشورمان دارید؟
هموراه تاکید می کنم که ما به حقانیت این راه کاملا ایمان داریم و تا رسیدن به راه ازادی ما حاضر به پرداخت این هزینه هستیم و زندانیان سیاسی در بند و خانواده آنان در واقع به عنوان جز کوچکی از جامعه امروز با صبر و استقامت خود در حال پرداخت هزینه آزادی هستند و ما باید با صبر و استقامت خود این مسیری را که به اسم جنبش سبز شروع شده است به سرانجام و پیروزی برسانیم.
در پایان چه خواسته ای از حاکمیت و مسئولان کشور دارید؟
چون ما میخواهیم در چهارچوب قانون فعالیت کنیم و درخواست خود زندانیان سیاسی هم اجرای دقیق قانون بوده است من فکر می کنم اگر قانون واقعا اجرا بشود ما مشکلی نخواهیم داشت و با اجرای قانون بسیاری از مشکلات مردم و جامعه حل خواهد شد. بنابراین درخواست من از مسئولین همواره تاکید بر اجرای دقیق قانون است تا به این نحو بشود که قسمتی از مشکلات مردم و جامعه را حل بکنند.
هرانا؛ محکومیت و بازداشت امیر شیبانیزاده در مشهد
خبرگزاری
هرانا - امیر شیبانیزاده شهروند مشهدی در طی حکمی به ۵ سال و ۶ ماه حبس
تعزیری، ۵ میلیون تومان جریمه نقدی و تبعید به زندان آب حیات کرمان محکوم
شد. وی پس از معرفی خود به دادگاه بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل
گردید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیر شیبانیزاده شهروند مشهدی که در ۲۴
بهمن سال پیش بازداشت و در زندان وکیل آباد سه ماه زندانی بوده و ۲۴ روز
قبل با قید وثیقه موقتا آزاد شده بود؛
در طی چند روز اخیر احضاریهای از سوی دادگاه انقلاب برای وی فرستاده شد و
ایشان امروز خود را به دادگاه انقلاب مشهد شعبه ۹۰۵ به ریاست خلیقی معرفی
کردند.
قاضی خلیقی حکم صادر شده برای این فعال
سیاسی را که شامل ۵ سال و ۶ ماه زندان تعزیری، ۵ میلیون جریمه نقدی و تبعید
به زندان آب حیات کرمان میباشد به امیر شیبانیزاده ابلاغ نمود.
گفتنیست، امیر شیبانیزاده پس از ابلاغ حکم در همان مکان بازداشت و با دستبند و پابند به زندان وکیل آباد مشهد منتقل گردید.