نقدی گذرا بر فمینیسم در ایران
سهیلا وحدتی
سهیلا وحدتی
اگر در یک نگاه گذرا به دغدغه های زنان ایرانی و فعالیت های کنشگران فمینیست نگاه کنیم می بینیم که این دو با داشتن حوزه های جدی مشترک، حوزه های متفاوتی نیز دارند که دارای همپوشانی نیستند. در رابطه با دو بخش نظری و عملی فمینیسم، می بینیم که این دو بخش از همدیگر فاصله دارند. با اینکه فمینیسم در ایران جوان و نوپا است، به نظر می رسد که کنش فمینیستی پیشی گرفته و تئوری به کندی پیش می رود.
دو نکته ای که در بالا بیان شد، محور این نوشته است که با توضیح بیشتر در ادامه این مطلب بدان پرداخته می شود.
پیش در آمد
فمینیسم در ایران جریانی رو به رشد است. زنان بسیار، و نیز مردانی در کنار آنان، در داخل و خارج کشور در زمینه های گوناگون از کنشگری و کارزارهای ضد خشونت و تبعیض گرفته تا پژوهش و ترجمه و انتشار به فعالیت مشغول هستند. کنشگران فمینیست در برجسته کردن مسائل تبعیض و خشونت علیه زنان بسیار موفق عمل کرده اند، اما هنوز راه درازی برای گفتمان سازی و نظریه پردازی فمینیستی درباره مسائل زنان در جامعه در پیش دارند. بطور نمونه، در بحث های مربوط به رابطه زن و مرد و خانواده، حوزه علمیه قم بیشتر از فمینیست ها به پژوهش و نگارش می پردازد و هنوز دیدگاه فمینیستی در این زمینه جای خود را در جامعه باز نکرده است.
هدف از این صحبت دعوت به نگرشی واقع بینانه به موانع رشد نظری فمینیسم در ایران است. منظور از این نقد نه ایرادگیری بلکه تلاشی برای دعوت به ارزیابی واقع بینانه است. باید واقعیت را همانگونه که هست ببینیم تا بتوانیم آن را به گونه ای که میخواهیم، دگرگون سازیم.
دو بخش جنبش زنان: خودجوش و آگاهانه
جنبش زنان به معنای حرکت اجتماعی نیمی از جامعه برای تغییر وضعیت موجود خویش و بدست آوردن حقوق بشر خود، بدست گرفتن اهرم های اقتصادی و سیاسی و مشارکت در مدیریت اجتماعی آغاز شده و در این گذار، روان و وجدان اجتماعی را هم از طریق هنر و ادبیات و سینما و تئاتر تکان داده و دگرگون می سازد.
تغییر اجتماعی آغاز شده و جنبش زنان به مثابه یک حرکت یا خیزش گسترده اجتماعی وجود دارد. ولی زنان هنوز دیدگاه خود را ندارند. رسیدن به جمعیت موثر (critical mass) لازم است تا زنان این دیدگاه جنسیتی را بیابند. جنبش آگاه زنان، یا فعالان فمینیست، خود را به دیدگاه جنسیتی مجهز ساخته و برای احقاق حقوق زنان تلاش می کنند. اما تلاشهای آنان محدود به ابتدایی ترین حقوق بشر زنان – یعنی رفع تبعیض و خشونت – است.
پس می توان گفت که جنبش زنان از دو بخش، یک- خودجوش، گسترده و عمومی، و دو- آگاهانه و فمینیستی، تشکیل شده است که در پیوند با همدیگر شکل گرفته است.
بخش یک - حرکت خودجوش و گسترده زنان در سراسر کشور بصورت همزمان – گرچه بدون هیچگونه هماهنگی و سازماندهی آگاهانه – آغاز شده و به پیش می رود. این حرکت را می توان از جمله در هجوم زنان به دانشگاه ها، ورود به همه میدان ها و حجره های بازار کار از کار دستی گرفته تا تخصص های حرفه ای، افزایش میزان حضور در صحنه ادبی و هنری و پیشرفت در مدیریت اجتماعی و سیاسی مشاهده کرد و شناسه های حرکت را حتی در افزایش نرخ طلاق و سهم تصمیم گیری زنان در امور خانواده مشاهده کرد.
بخش دو - جنبش زنان در ایران یک بخش دیگر نیز دارد که از زنان روشنفکر، آگاه و کنشگر تشکیل شده است. من در اینجا این گروه را بخش آگاهانه حرکت زنان می نامم که خود از دو بخش درون مرزی و برون مرزی تشکیل شده است. بخش آگاهانه حرکت زنان در ایران تا حدودی ابتدایی ترین خواسته های حقوق بشری عموم زنان را، به مفهوم طرح مشخص این خواسته ها، نمایندگی می کند. این بخش که بازتاب دهنده خواسته های حقوقی زنان ایرانی است در حرکت های جمعی گروهی در تهران و شهرهای بزرگ تجلی می یابد. این زنان آگاهانه در تلاشند که حقوق بشر نیمی از جمعیت ایران را تحقق بخشند و در این راه قلم می زنند، ترجمه می کنند، کتاب و مقاله منتشر می کنند، کارزار به راه می اندازند و برابری حقوق زن و مرد را به صدای بلند درخواست می کنند، و به راههای گوناگون - از گفتگوی رودررو با زنان دیگر گرفته تا راه اندازی صفحه های ویژه روی تارنمای جهانی – تلاش می کنند حقوق پایمال شده زنان را به صورت خواسته های مشخص حقوقی بیان کنند.
بخش آگاه جنبش زنان ایرانی در سه زمینه بطور نسبی بسیار موفق عمل کرده اند. یک – بررسی گذشته و جمع آوری تاریخچه حرکت زنان ایرانی و تاکید بر ضرورت دیدگاه فمینیستی، دو – بررسی حقوقی تبعیض علیه زنان در قوانین خانواده، و سه – طرح مساله خشونت علیه زنان.
باز هم تکرار می کنم که در زمینه دستاوردهای جنبش زنان بسیار می توان گفت، اما اجازه دهید کمبودها را هم بیان کنیم.
نکته یکم – مسائل زنان و عملکرد فمینیست ها همپوشانی اندکی دارند
اگر به کارپایه عمل پکن نگاه کنیم، می بینیم که با هدف کار روی فقر، آموزش، و بهداشت زنان آغاز می شود. ازبین بردن فقر و آموزش همگانی در آغاز اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد هم مطرح می شود. اما کمتر مطلبی از فمینیست های ایرانی درباره فقر، آموزش و بهداشت زنان در ایران مشاهده می کنیم.
فقر
یکی از مشکلات اصلی زنان سراسر جهان ناداری است و پیامدهایی ازجمله شرایط دشوار زندگی، ترک تحصیل فرزندان، افزایش نرخ جرم و جنایت، فروش دختران به نام ازدواج و روی آوردن زنان به کار جنسی دارد تا خودسوزی، فرزندکشی و افسردگی. حکومت گاه گاهی با طرحهایی برای کمک به زنان سرپرست خانوار (این اصطلاح خود یک پیشرفت بزرگ فرهنگی برای حکومتی است که پیشتر این زنان و فرزندانشان را خانواده های بی سرپرست می نامید) تلاش برای گذاردن چسب زخم روی مساله فقر زنان دارد، اما گام اساسی در این زمینه برداشته نشده و در حد کمک های خیریه حکومتی و مردمی باقی مانده است. جالب اینکه حتی آن بخش از زنانی که به فعالیت مدنی و کار داوطلبانه در حوزه فقرزدایی مشغول هستند، کاملا جدا از فمینیست ها بشمار می آیند.
در زمینه آموزش
تفاوت نرخ ثبت نام دختران و پسران در همه سطوح تحصیلی بسیار پایین است. کسی در اینباره سخن نمی گوید که حکومت امتیاز نگیرد. اما دیدگاه جنسیتی می تواند روی کمبودها هم انگشت بگذارد. درباره تفاوت جنسیتی در آموزش حرفه ای آگاهی رسانی نشده و اینکه آیا در پیامد تحصیل دختران به چه میزان اشتغال هست سخنی نیست.
در زمینه بهداشت
حکومت در مورد بهداشت عمومی جامعه عملکرد نسبتا موفقی داشته است اما دیدگاه جنسیتی در برنامه کار خویش ندارد. درباره ضرورت آموزش بهداشت و حقوق جنسی صحبتی در میان نیست. یکی از عمده ترین مسائل بهداشت زنان که مساله سرطان پستان است و در ایران نرخ بسیار بالائی را دارد، مورد توجه جدی فمینیست های ایرانی قرار نگرفته است.
در راستای بهداشت، پیامدهای حجاب بر سلامت زنان مورد توجه قرار نگرفته و حجاب فقط به عنوان یک امر سیاسی و مذهبی بررسی شده است.
نکته این است که فمینیسم در ایران هنوز توان پرداختن به بسیاری از مسائل زنان را، که دغدغه های اصلی بخش های عمده ای از جمعیت زنان است، نیافته است.
نکته دوم - جدائی کنش و تئوری فمینیستی
فمینیست های ایرانی بشدت در تلاش بوده و هستند که با ترجمه مقاله ها و کتابهای فمینیستی از انگلیسی و زبان های دیگر نظرات فمینیستی را شناسانده و بر مبنای آن به اظهار نظر درباره جامعه ایران و وضعیت زنان بپردازند. طبیعی است که مطالب ترجمه شده همه زمینه های بحث حرکت زنان در غرب را در بر نمی گیرد و با همه تلاشی که انجام می گیرد، ترجمه هایی تکه پاره از متن گسترده بحث های فمینیستی در غرب گاه حتی تصویر نادرستی از جریان واقعی فمینیسم و مبارزات زنان در غرب بدست می دهد.
اما حتی اگر فرض کنیم همه مطالب فمینیستی که در غرب وجود دارد به فارسی ترجمه شود، باز هم اندوخته نظری لازم برای نظریه پردازی درباره جنبش زنان در ایران فراهم نمی شود. تاریخ ایران با تاریخ غرب تفاوت دارد، فرهنگ و رسوم و ذهنیت مردم ایران با فرهنگ و رسوم و ذهنیت غربی تفاوت دارد. حتی خواسته های زنان ایرانی با خواسته های زنان غربی متفاوت است. بطور نمونه، عمده ترین مشکلات زنان ایرانی مانند مساله چند همسری و ناموس و غیرت و ناموس کشی در غرب وجود نداشته و فمینیسم غربی در این زمینه هیچ بحث و نظری ندارد. جنبش زنان ایران نیاز به گفتمان های فمینیستی در چارچوب جامعه ایران دارد، نظریه های فمینیستی که برخاسته از شرایط اجتماعی و فرهنگی همین کشور باشد، یا به بیان دیگر فمینیسم بومی، می تواند با پژوهش ها و بحث های نظری و گفتمان ها شکل بگیرد و ابزار نقد و بررسی فمینیستی در بسیاری از زمینه ها را فراهم سازد.
در مجموع، تئوری فمینیستی یک گام عقب تر از کنش فمینیست هاست. یا با نگاه خوش بینانه تر می توان گفت که کنش فمینیستی یک گام پیشتر از تئوری است.
موانع رشد نظری فمینیسم در ایران
"فمینیسم" مبحث جدیدی در زبان فارسی است. هنوز حتی بر سر مفهوم این واژه بحث های گوناگون وجود دارد. اما در پی تلاشهای فراوان و آگاهانه زنان در سالهای اخیر، برداشت کلی از فمینیسم به معنای دفاع از حقوق زنان و یا دفاع از برابری حقوق زن و مرد در میان همگان تا حدودی جا افتاده است. از این رو، حرکت فمینیستی به معنای حرکت حق خواهانه زنان ایرانی مفهوم پیدا کرده و مبارزه زنان به مفهوم فمینیستی آن و به شکل آگاهانه درجریان است.
نظرات فمینیستی در میان زنان آگاه ایرانی بسرعت رشد کرده و خوشبختانه زنان ایرانی بسرعت در حال فراگیری همه ابعاد فمینیسم هستند و در این راه با ترجمه مطالب به یادگیری دیگران و رشد آگاهی عمومی در این زمینه یاری می رسانند. و خوشبختانه تر اینکه برخی مردان ایرانی نیز در این راه یاور زنان هستند.
طبیعی است که در پرداختن به ضروری ترین مسائل پیش روی زنان، مطالعه فمینیسم از راه ترجمه مطالب نوشته شده توسط فمینیست های غربی ابتدایی ترین و اساسی ترین گام است. ترجمه در واقع ساختن پلی میان غرب و شرق است که تئوری فمینسم غربی را انتقال می دهد. این گام اساسی اکنون برداشته شده و زنان ایرانی ابزار شناسائی و پژوهش و رودررویی با دو مساله عمده تبعیض حقوقی و خشونت خانگی علیه زنان را دارا هستند.
گام بعدی در راه رشد نظری فمینیسم، پژوهش و نظریه پردازی فمینیستی مناسب با شرایط ایران است تا جایی که نقد و نظر و نگاه فمینیستی در همه عرصه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بروز پیدا کند و در حرکت آینده جامعه تاثیر گذار باشد.
در اینجا من به سهم خود برخی از این موانع را بر می شمارم با این نگاه که برشماری این مشکلات در راستای توانمندسازی بیشتر ما زنان است.
آ - نوپایی فمینیسم
واقعیت این است که دلیل اصلی نارسایی ها، نوپایی حرکت زنان است. و درست است که نباید بیش از امکانات موجود توقع داشت ولی بالابردن توقع از خودمان تنها راه پیشرفت است. پس بیاییم نگاهی به موانع بیرونی و درونی رشد نظری فمینیسم بیاندازیم.
ب - فشار حکومت
فشار حکومت بزرگترین عامل بیرونی است که تنها در سانسور مطبوعات و نشریه ها و اینترنت خلاصه نمی شود، بلکه پیشگیری از سفر آزادانه و تبادل نظر رودرروی فمینیست های درون و برون مرزی و مانع تراشی در پژوهش های میدانی، و حتی پیشگیری از گردهمایی ها و تماس های داخل کشور هم هست.
حکومت جمهوری اسلامی کنش فمینیستی را به مساله اقدام علیه امنیت ملی گره می زند وگاه نگرانی درباره امنیت فردی خویش تمام انرژی مدافعان حقوق زنان را می گیرد.
حکومت با سرکوب های دائمی و گسترده حتی فمینیست های برون مرزی را هم به موضع واکنشی رسانده تا جاییکه بخش عمده ای از انرژی ما نیز صرف دفاع از مدافعین حقوق بشر و زنان در ایران می شود.
پ - موضع دفاعی در مقابل مردان دمکراسی خواه
بخشی از انرژی فمینیست های ایرانی در رویاررویی حمله های مردان اصلاح طلب که جنبش زنان را انکار می کنند و یا نادیده می گیرند، صرف می شود. از آنجایی که حرکت دمکراسی خواهی هم در ایران نوپاست، افراد سیاسی گاه به جای همراهی با حرکت حق خواهانه زنان خود را در رقابت با آن می یابند و تلاش برای به حاشیه کشاندن آن دارند.
ت - تفاوت حوزه کار نظریه پردازان و کنشگران فمینیست
کنشگران فمینیست در ایران تا کنون بطور عمده خود هم به آموزش فمینیستی خویش مشغول بوده اند و هم به کنشگری و کار جمعی و هم اندیشی پرداخته اند و در کنار این همه، پاسخ سرکوب حکومتی و منتقدان داخلی و خارجی را هم داده اند.
طبیعی است که پژوهشگران فمینیست در داخل و خارج کشور از حرکت کنشگران حمایت می کنند. اما هنوز گام جدی برای کمک به بررسی بسیاری از مسائل زنان از نگاه جنسیتی برداشته نشده است.
بطور عمده فعالیت های پژوهشی در داخل ایران وابسته به دانشگاه هاست بدین معنا که یا در حوزه هایی انجام می گیرد که مورد موافقت حکومت باشد و تکانی در نمای نظم موجود ایجاد نکند، و یا اینکه اگر با دیدگاه جنسیتی به نقد وضعیت موجود می پردازد، انتشار بیرونی نمی یابد و در دسترس همگان قرار نمی گیرد.
اگرچه برخی از این پژوهشگران خود بنیانگذار دانشکده های مطالعات زنان در ایران هستند، اما ناگزیر به فاصله گرفتن از میدان کنشگری هستند تا بتوانند در آرامش و به دور از غوغای کنشگری و هیاهوی سیاسی به کار خود ادامه دهند.
فعالیت های پژوهشی برون مرزی بطور عمده یک گام عقب تر از واقعیت موجود و رخدادهای جاری ایران است و معمولا به تحلیل و آنالیز آنچه که گذشته می پردازد. به بیان دیگر، دیدگاه جنسیتی در نگاه به وضعیت موجود با چشم انداز دگرگونی در راستای بهبود وضعیت زنان کمتر به چشم می خورد.
البته بیشتر پژوهشگران علوم انسانی در خارج کشور به همین شیوه کار می کنند و تنها به بررسی رخدادهای گذشته می پردازند.
طبیعی است که با دگرگونی جمعیتی و افزایش وزن جنبش زنان در رویدادهای کشور انتظار از فمینیست ها بیشتر از دیگر متخصصان و پژوهشگران علوم انسانی است. اما متاسفانه حمایت فمینیست های پژوهشگر و دانشگاهی خارج کشور به برقراری روابط دوستانه با کنشگران و حمایت معنوی و تایید کار آنها و حداکثر اظهارنظری کوتاه درباره ی برخی نکته های ظریف در همان چارچوبی که خود کنشگران برای بحث یا عمل برگزیده اند، محدود می شوند.
ث - جدایی میان نظریه پردازان برون مرزی و درون مرزی
در شرایط سرکوب و فشارشدید حکومتی در سالهای اخیر، روشن نیست که آیا اصلا تماس نزدیک میان فمینیست های آکادمیک و پژوهشگر درون و برون مرزی وجود داشته است یا نه. در شرایط خفقان، طبیعی است که اگر هم تماس هایی وجود داشته باشد فردی است. ولی موضوع نه تماس فردی، بلکه تماس فکر و اندیشه به معنای برخورد نظری یا هم اندیشی حتی بصورت غیر رسمی و گفتگو است که می تواند به رشد دیدگاه جنسیتی و تئوری فمینیستی در ایران کمک نماید. متاسفانه در شرایط کنونی کمبود در این زمینه به چشم می خورد.
ج – کمبود برخورد نظری
نظرات و نظریه ها در بحث و گفتگو شکل می گیرد و با گفتمان سازی پیش می رود. فمینیسم بومی نمی تواند حاصل کار یک نفر باشد، بلکه از دل بحث های نظری جمعی و تفاوت نظرها بیرون می آید. علوم نظری بویژه با به چالش کشیدن و تکمیل کردن نظر دیگران به پیش می رود و ساخته می شود. در ایران هنوز فرهنگ سنتی همگونی نظری در میان جمع تاحدود زیادی حاکم است. اختلاف نظری بدون اختلاف شخصی یک هنر است که تعداد اندکی از آن بهره مند هستند.
در فرهنگ سنتی ایرانی ادب واجترام و دوستی در همراهی و همرایی است. از سوی دیگر، مخالفت با شهامت و جسارت و رودررویی همراه است. از این رو، اختلاف نظر در میان یک جمع کمتر به چشم می خورد. همگرایی نظری به گونه ای شرط ادامه کار مشترک و یا حتی ادامه ی بحث و گفتگو است.
چ - دشواری های نظریه پردازی برون مرزی
فمینیست های برون مرزی از تماس نزدیک و گفتگوی رودررو با فمینیست های درون مرزی محروم هستند مگر روزنه های کوچک و باارزشی مانند بنیاد مطالعات زنان که چنین فرصت هایی را فراهم می آورد. همچنین، به ندرت امکان انجام پژوهش های میدانی در ایران را به دست می آورند. دسترسی به کتابها و منابعی که در داخل کشور انتشار می یابد آسان نیست. بسیاری از مطالب اصلا انتشار نمی یابد. نظرسنجی تقریبا وجود ندارد و با کمبود آمار آماده و قابل استفاده روبرو هستند. با توجه به همه این محدودیت ها، گاه حتی ارزیابی اینکه برداشت ما از شرایط ایران تا چه حد به واقعیت نزدیک است، دشوار به نظر می رسد.
از این رو، بسیاری از پژوهشگران علوم انسانی به جای ارزیابی شرایط کنونی و یا اظهارنظر درباره وضعیت آینده، به بحث و بررسی گذشته می پردازند.
دشواری دیگر، احتیاط بیش از اندازه ای است که به خرج داده می شود تا دوستان کنشگر و پژوهشگر درون ایران از نقدهای احتمالی رنجانده نشوند و رشته های ظریف دوستی که در درازای سالها و با زحمت فراوان بافته شده، گسسته نشود.
چرا تئوری اهمیت دارد؟
دگرگونی وضعیت زنان ارتباط مستقیم با رشد آگاهی و توانمندسازی و برنامه ریزی دارد. بدون داشتن دیدگاه جنسیتی نمی توان انتظار بهبود وضعیت زنان را داشت.
اهمیت پیشبرد دیدگاه جنسیتی در برخورد به مسائل از این روست که مساله زنان یک مساله ملی است. بدون داشتن نگاه جنسیتی نمی توان از اصلاح طلبی و دگرگونی وضعیت موجود، از گذار به دمکراسی، از پیشرفت اقتصادی و از توسعه صحبت کرد. بطور نمونه، حل مساله اقتصادی در گرو برخورد واقع بینانه و در نظرگرفتن وضعیت جنسیتی جامعه است، لازمه ی در نظر گرفتن وضعیت جنسیتی نیروی کار و اشتغال در جامعه، رسیدگی به وضعیت حقوقی نیمی از جمعیت کشور و جایگاه آنان در بازار کار است. دیدگاه عقب مانده ای که منبع اقتصادی بخش عمده ای از زنان را "صیغه" شدن آنان می داند، جلوی پیشرفت اقتصادی همه جامعه را گرفته است. ضرورت دیدگاه جنسیتی فقط به خاطر تحقق حقوق بشر زنان و نجات آنان از خشونت و تبعیض نیست، بلکه برای حل بسیاری از مسائل ملی، از اقتصاد گرفته تا بهداشت و از مسائل قومی گرفته تا مدیریت سیاسی اهمیت دارد. به همین ترتیب، دیدگاه جنسیتی برای پیشرفت در همه عرصه های جامعه ضروری است.
نظریه پردازی در مخالفت با فمینیسم
در مقابل دیدگاه جنسیتی فمینیستی، یک دیدگاه جنسیتی ضدفمینیستی نیز وجود دارد که بشدت فعال و مشغول نظریه پردازی است. این جبهه مخالف، حوزه علمیه قم است که اکنون رشته مطالعات زنان نیز براه انداخته است. شاید کمتر کسی در میان ما بخودش زحمت دهد که به سایت حوزه علمیه قم سربزند و نوشته های آنان را در مورد زنان بخواند. اما جالب اینجاست که کسانی که در حوزه علمیه قم در این زمینه کار می کنند بیشتر نوشته های فمینیستی را از نظر گذرانده و در جهت خلاف آنها نظریه پردازی می کنند و با استفاده از تریبون های گوناگون به تبلیغ این نظرات و نظریه ها در جامعه می پردازند. این واقعیت ضرورت توجه به دیدگاه جنسیتی را روشن تر می سازد.
توضیح: فشرده ی بسیار کوتاهی از این مطلب در کنفرانس «به سوی فرهنگ آزادی‌های مدنی، حقوق بشر و دموکراسی در ایران» که در هفته آخر اکتبر از سوی مرکز روشن در دانشگاه مریلند برگزار گردید، ارائه شد.
به نظر من، هیچگونه تغییری که پایه های اصلی قدرت را در ایران جابجا کند، در آینده نزدیک رخ نخواهد داد. "حاکمیت ولایت فقیه" شاید تغییرشکل دهد و درقالب های مناسبت تری از قبیل شله قلمکار"ملیت و مذهب" و یا... که در تضاد مستقیم با افکار و خواست های اکثریت مردم نباشد، فرو رود، "قدرت" ولی حفظ خواهد شد.
"گربه قدرت" در ایران، باید بتواند موش بگیرد. با عبا و عمامه، یا بدون آن. خلاصه آن که: شانس و انگیزه ای برای تغییرمدار گردش ایران در سطح جهانی، وجود ندارد.
حمله نظامی آمریکا به منطقه، تلاشی دیوانه وار برای جلوگیری از حذف مسالمت آمیز آمریکا از مدیریت بلامنازع بر جهان بود. اقدامی که هرچه می گذرد، بیشتر مشخص می گردد که نه تنها با ناکامی در رسیدن به هدف مواجه گردید، بلکه خود به عامل تسریع فروپاشی هژمونی ابرقدرت تبدیل شد. سناریوی حمله به خاورمیانه، بر اساس تئاتر ۱۱ سپتامبر، ریسکی بود که به سادگی در بین محافل اصلی تصمیم گیری در آمریکا پذیرفته نشد. کافی است به رقابت انتخاباتی "ال گور-بوش" نظری دوباره بیاندازید تا متوجه شوید که آن کش و قوس تاریخی از اختلاف نظرهای تاریخی در پشت پرده ، برای تعیین سیاست های آتی آمریکا، در یکی از حساس ترین لحظات تاریخی این کشور حکایت می کرد. مشخصا بحث تا دقیقه نود بر سر این بوده است که: ماجراجویی بهتر است (بوش)، یا پذیرفتن قواعد بازی در عرصه بین المللی (ال گور)؟ آمریکا در عراق و افغانستان با شکست روبرو شد. اوباما ( گارباچف آمریکا) آمد، اوضاع بدتر شد و او انتخابات میاندوره ای را باخت. اینک آمریکایی ها باز بر سر یک دوراهی قرار گرفته اند: مشت آهنین جمهوری خواهان را نشان دهند و یا با اوباما همچنان از نردبان پایین تر آیند؟ در حالی که نتیجه لشکرکشی و نیز تهدیدات توخالی بوش و چنی، در دو سال آخر، در مورد حمله به ایران، اعتبار و آبرویی برای "مشت آهنین" باقی نگذاشته است، معلوم نیست که این عرض اندام جدید جمهوری خواهان، چه کسی را می خواهد بترساند؟
بدون حضور قدرتمند آمریکا در منطقه، جمهوری اسلامی با خروارها مشکل داخلی، که در دوسه ماه آینده به اوج خواهد رسید، همچنان قادر به حفظ سکان قدرت خواهد بود. سرنگونی های انقلابی دوران جنگ سرد قانونمندی های خود را داشت که با فروپاشی شوروی محمل آن ها نیز از بین رفت. "انقلابات رنگین" نیز تنها با کمک مستقیم آمریکا، معنی و مفهوم دارد که با کسالت های ابرقدرت، پروژه هایش متوقف شده و در اوکرائین و گرجستان هم رنگ باخته است. ازآن گذشته، ما سی سال فعال مایشائی آمریکا در کشورمان را تجربه کرده ایم. آن هم به بهای بربادرفتن آزادترین و دمکرات ترین دولت تمام تاریخ کشورمان، بوسیله کودتای ننگین همین آمریکا و عوامل داخلیش.
درحال حاضر در ایران، تنها به دمکراتیزه شدن شرایط زندگی مادی و معنوی، در چارچوب های موجود می توان امید داشت. که تازه آن هم بدون فشار و مبارزه دست یافتنی نیست.
این ساده اندیشی که گویا در کشوری به اهمیت ایران، می توان صرفا با اراده شهروندان و حذف عوامل خارجی، تغییرات ساختاری بوجود آورد، نه تنها بین جوانان، بلکه میان "سالخوردگان سیاسی" نیزبه وفور دیده می شود. کسانی هم که دل به "حمله نظامی" آمریکا بسته اند، توجه نمی کنند که آمریکایی ها دروضعیتی به مراتب وخیم تراز آن قرار دارند که قادر به انجام چنین کاری با عواقب نامعلومش باشند. تهدیدات و تبلیغات در این مورد از جانب آن ها، بیشتر با قصد تاثیرگذاری بر حاشیه ها صورت می گیرد. شیوه اسرائیلی ها نیز تاکنون آنگونه بوده است که به مراکز مورد نظرشان، بدون اعلان و اخطار و جنجال قبلی حمله کرده اند. در بمباران ایران نیز اگر تاکنون ذره ای امید موفقیت می دیدند، چون حمله آزمایشی به لبنان، سوریه و جاهای دیگر، لحظه ای درنگ در آزمودن شانس خود نمی کردند.
حملات نظامی، بخصوص با هدف تضعیف پایه های حاکمیت، بسیار دور از ذهن می باشد.
خسرو صدری
khosro-sadri.blogspot.com
گفت‌وگو با مهندس خیرالله مرادی؛ رئیس اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان
طی شش ماه اخیر، جنگل‌های استان کردستان و در واقع زاگرس دچار آتش‌سوزی‌هایی شدند که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به این منطقه وارد کردند.
بسیاری از گونه‌های گیاهی از بین رفتند. درختان نابود شدند. جانوران و حیوانات بی‌شماری در آتش سوختند و خاکستر شدند. هوای صاف و تمیز جنگل با دود آغشته شد. تعداد زیادی از هموطنانی که خود را به آتش زدند تا آن را خاموش کنند، خود دچار آسیب‌های جدی شدند و محیط‌بانان و جنگل‌بانان زحمتکش منطقه، سلامت خود را به خطر انداختند تا از محیط زیست ما در مقابل آتش دفاع کنند.
وقتی پای صحبت مهندس «خیرالله مرادی»، رئیس اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان می‌نشینی، می‌شنوی که باعث این آتش‌افروزی‌ها خود ما مردم هستیم؛ چه آگاهانه و چه از روی ناآگاهی.
امکانات اطفای حریق در منطقه بسیار محدود و می‌توان گفت سنتی و مبتدی است. حال این سئوال پیش می‌آید اگر از سوی دولت اقدامات شایسته‌ای صورت نمی‌گیرد و امکانات مناسبی در اختیار نمی‌گذارد، ما مردم، چقدر خود را در زمینه‌ی حفظ محیط زیست و حیاتوحشمان مسئول می‌دانیم؟
با خیرالله مرادی گفت‌وگویی پیرامون دلایل این آتش‌سوزی‌ها و چگونگی اطفای حریق در این مناطق کرده‌ام.
در سال جاری آتش‌سوزی‌هایی در تمام جنگل‌های استان کردستان داشتیم. الان وضعیت این آتش‌سوزی‌ها به‌گونه‌ای است که به‌ندرت اتفاق می‌افتند و خوشبختانه با توجه به فصل و سردی هوا و همچنین بارندگی‌های اخیر که در استان داشتیم، آتش‌سوزی‌ها بسیار فروکش کرده‌اند.
در حال حاضر آتش‌سوزی در این مناطق داریم یا نه؟
الان آتش‌سوزی نداریم.
لطفآ در مورد دلایل این آتش‌سوزی‌ها توضیح دهید.
یکی از علل می‌تواند خطای سهوی نیروی انسانی باشد؛ گردشگری در کنار جنگل یا زیست‌گاهی می‌نشیند، آتش روشن میکند که گاه این آتش به مزارع اطراف و جنگل‌ها سرایت میکند.
دسته‌ای از این آتش‌سوزی‌ها بر اثر سابقه‌ی فرهنگی کشاورزان ما است. اینها معمولآ «کاه» داخل مزارع خودشان را آتش میزنند و این آتش به جنگل‌ها و اراضی ملی بالادستی سرایت میکند.
دسته‌ی دیگر آتش‌سوزی‌ها می‌تواند عمدی باشد؛ با هدف تخریب جنگل، تخریب اراضی ملی و الحاق آنها به اراضی کشاورزی همجوار همان شخص.
در مورد قاچاق حیات وحش هم ممکن است آتش‌سوزی اتفاق بیافتد. به عنوان مثال بیشترین آتش‌سوزی‌های ما در شهرستان «بانه» است.
بر اساس آماری که اداره‌ی کل منابع استان به ما داده‌اند بیشترین آتش‌سوزی‌ها در اراضی جنگلی و اراضی ملی شهرستان بانه است.
ما در این شهرستان سنجاب‌های ایرانی را داریم که یکی از راههای خروج این سنجاب‌ها از جنگل‌ها می‌تواند آتش‌سوزی درختان بلوط باشد.
چرا برای اطفای این آتش‌سوزی‌ها اقدام نمی‌شود؟ حتی می‌شنویم که این مردم بومی هستند که برای خاموش کردن آتش در جنگل‌ها و اراضی تلاش میکنند و هیچ اقدامی از سوی ارگانی به صورت جدی انجام نمی‌شود.
من این را تکذیب می‌کنم! اولآ بیش از هفتاد و پنج درصد استان کردستان تپه‌ماهوری کوهستان است و دیگر اینکه استان ۲۸ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. در هر زمانی امکان آتش‌سوزی در هر نقطه از این استان وجود دارد. قطعآ دولت اینقدر نیرو و امکانات ندارد که در هر لحظه و در هر نقطه از کوه و دره‌ای حضور داشته باشد.
نکته‌ی دیگر اینکه، این خود مردم هستند که صاحبان اصلی طبیعت و محیط زیست هستند. جای تشکر دارد از مردم که به این باور رسیده‌اند که اینها متعلق به خودشان است. اقتصاد و معیشت مردم منطقه هم وابسته به همین زیستگاه‌ها و مراتع و جنگل است. مردم هم در این زمینه کمک کرده‌اند. تمام دستگاههای دولتی هم با تمام توان و ظرفیتشان به اینها کمک کردند اما شاید به اندازه‌ی کافی نبوده باشد.
ما در شهرستان «سروآباد» فقط سه نفر محیط‌بان داریم. آیا توقع شما این است که این سه نفر محیط‌بان در همه‌ی این شهرستان، با آن وسعت و توپوگرافی، در همه‌جا حضور داشته باشند؟!
اما با این وجود در هرجا آتش‌سوزی اتفاق افتاده، در اسرع وقت، دستگاههای استان- علی‌الخصوص- اداره کل محیط زیست استان، اداره منابع طبیعی استان و دهداری‌ها، مردم محلی و شوراهای ما حضور پیدا کرده‌اند و در اسرع وقت آتش‌سوزی‌ها را خاموش کرده‌اند.
از چه امکاناتی برای خاموش کردن آتش در این مناطق استفاده میشود؟
ما در بحث اطفای حریق تصمیم داشتیم به دنبال کپسول‌های آتش‌نشانی باشیم که روی کول حمل می‌شوند، اما امکانش نبود زیرا توپوگرافی خیلی شدید است. اگر شخص کپسول را برای اطفای حریق به بالا ببرد، خیلی سریع خالی میشود و باید دوباره برگردد تا آن را پر کند. خب چنین امکانی وجود ندارد. لذا بهترین راهکار در بحث اطفای حریق در این جنگل‌ها، استفاده از ابزارها و لوازمی مانند بیل و شن‌کش است که می‌تواند کمک کند. اطفای حریق هوایی هم خیلی کارساز نیست.
چرا اطفای حریق هوایی کارساز نیست؟
چون اولآ استفاده از این هلیکوپترها خیلی هزینه‌بر است و دلیل دیگر، آبپاشی که این هلیکوپترها دارد آبپاشی است که مستقیم و به صورت نقطه‌ای آب به پایین می‌پاشد؛ در حالی‌که آتش‌سوزی‌ها به صورت طولی و در امتداد جنگل صورت می‌گیرد. این هلیکوپترها چنین توانایی‌ای در بحث اطفای حریق ندارند.
با توجه به اینکه منابع آبی در دوردست این جنگل‌ها قرار دارند تا هلیکوپترها بخواهند برگردند و آب مورد نیاز خود را تامین کنند، آتش‌سوزی گسترده‌تر شده است و مساحت زیادی را در بر می‌گیرد.
این ابزاری که ما در دست داریم، یعنی همین وسایل ابتدایی، خیلی موثرتر و مفیدتر هستند؛ این تجربه‌ی ما در این استان است.
اینطور که از سخنان شما برداشت کردم ما برای چنین حوادثی تدابیری در نظر نگرفته‌ایم. می‌فرمایید استفاده از این هلیکوپترها هزینه‌بر است، اما حیات‌وحش ما دارد از بین می‌رود و جنگل‌های‌مان دارند نابود می‌شوند. به این ترتیب اثرات این تخریب‌ها را در درازمدت خواهیم دید. مگر استفاده از ابزارهایی با قابلیت بیشتر چه میزان هزینه دارد که با چنین خسارت‌هایی قابل قیاس باشند؟
همان‌طور که توضیح دادم، بهترین راهکار از نظر تجربه‌ی عملی و علمی ما، همین مشارکت‌هایی است که در بحث محلی دارد صورت می‌گیرد. این مهمترین و موثرترین راه است! با توجه به امکانات کمی که داریم به این قانع هستیم که این موثرترین راه است. نه قانع نیستیم! این عملی‌ترین راه است.
یعنی در کشورهای دیگر هم به با همین روش بهترین جواب را می‌گیرند؟
قطعآ همین‌طور است. اولآ ما باید امکانات‌مان را بسنجیم. ثانیآ توپوگرافی منطقه بسیار شدید است!
این هلیکوپتر، فعلآ این امکانات را دارد. شاید در آینده بشود که هلیکوپتر مخصوص اطفای حریق داشته باشیم که در طول مسیر حریق آب را تخلیه کند، نه مثل هلیکوپترهای فعلی به شکل نقطه‌ای.
آیا خسارت‌هایی که در اثر این آتش‌سوزی‌ها به منطقه وارد شده تاکنون جبران شده است؟
قطعآ خسارت‌ها بسیار بالا است. از نگاه ما، حتی یک آتش‌سوزی هم جای نگرانی دارد. چه در بعد اقتصادی و چه در بعد تاثیری که بر کیفیت خاک، پوشش گیاهی، حیات‌وحش، آلودگی هوا و معیشت مردم منطقه دارد. قطعآ خسارت‌های زیادی را به‌دنبال خواهد داشت.
خیلی از خسارت‌ها اصلآ قابل احتساب نیستند. ارزش هوای سالمی که ما داریم، با توجه به وضعیت گرد و غبار در غرب کشور، مسئله‌ی بسیار مهمی است. تشدید کردن این آلودگی‌ها خیلی زیان‌بار است. ارزش یک درخت بسیار بالا است. ارزش گونه‌های گیاهی ما بسیار دارای اهمیت است. این گیاهان ضمن اینکه امسال می‌سوزند برای سال آینده هم زیستگاه خود را از نظر این گونه‌ی گیاهی فقیر میکنند. آتش‌سوزی می‌تواند ترکیبات خاک را از لحاظ شیمیایی عوض کند. به طوری که برای چندین سال بعد هم نشود از نظر اقتصادی روی آن حساب کرد.
ما در این مناطق گونه‌های بسیار ارزشمندی داریم. گونه‌هایی داریم که خاص همین منطقه هستند.
به‌طور مثال محل رویش گونه‌ای به نام «سمندر کوهستانی ِ کردستانی» در جهان، فقط حوزه‌ی مریوان- سروآباد است. حساب کردن چنین خسارت‌هایی بسیار مشکل است. خسارت‌ها توسط آتش‌سوزی‌ها بالا است.
این اتفاق خاص استان کردستان نیست؛ در طول زاگرس این اتفاق‌ها افتاده و دارد می‌افتد. یعنی آمارها کم و بیش نزدیک به هم هستند. از ایلام و کرمانشاه گرفته تا لرستان و همدان و کردستان؛ در حقیقت در طول زاگرس این اتفاق دارد صورت می‌گیرد.
من از مردم درخواست می‌کنم در رعایت ملاحظات زیست محیطی که تاکنون کوشا بوده‌اند کوشاتر باشند تا این منابع را با سربلندی به آیندگان تحویل دهیم.
ما هم در اداره کل محیط زیست استان کردستان وظیفه‌ی خودمان می‌دانیم و در راه وظیفه‌مان آنقدر که توانایی داشته‌ایم، کوتاهی نکرده‌ایم.
شما که به اهمیت محیطزیست و حیاتوحشمان آگاه هستید و نیز واقف هستید نمی‌توان این خسارت‌ها را جبران کرد آیا برای سالهای آینده تدابیری اندیشیده‌اید که چنین اتفاق‌هایی دوباره نیفتد؟ می‌فرمایید اکثر آتش‌سوزی‌ها چه خواسته و چه ناخواسته توسط هموطنان‌مان صورت گرفته است. آیا برای فرهنگ‌سازی در این زمینه اقداماتی شده است؟
خوشبختانه در استان کردستان در حوزه‌ی اطلاع‌رسانی اقدامات مناسبی را شروع کرده‌ایم. در استان کردستان از طریق تشکل‌های مردمی، کلاس‌های آموزشی برای روستاهای هدفمان گذاشته شده که با استقبال خوبی هم روبه‌رو شده است. برای امامان جمعه‌ی استان، برای دِهیارانمان، روسای شوراهای شهر و روستا، کارگاه‌های اطلاع‌رسانی گذاشته شده است. در همه‌ی سطوح اقداماتی را انجام داده‌ایم. در صدا و سیما نیز اقداماتی انجام شده است. کارهای زیادی از این دست صورت گرفته است. چون نگاه ما این است که مهمترین کار، پیشگیری است.
در بحث سخت‌افزاری هم، در سال گذشته، تاحدودی ابزارهایی چون بیل و شن‌کش و غیره تامین کرده‌ایم که توسط آن، افراد محلی هم می‌توانند در اطفای حریق کمک کنند. برای سال آینده نیز تآمین خواهیم کرد. در دستور کار ما استفاده از امکانات هوایی نیز هست. همچنین قرار است مشارکت مردمی را بیشتر کنیم. خود مردم در واقع صاحبان اصلی این منابع هستند.
می‌خواهم به آن هموطنانی که سهوی یا عمدی مرتکب این مسائل شده‌اند بگویم توجه کنند که وقتی جنگل آتش گرفت، مردم با چه مشکلاتی آمدند و آتش را خاموش کرده‌اند. چقدر ما زخمی دادیم. چقدر سوختگی دادیم. چقدر مردم و محیط‌بانان و جنگلبانان‌مان کوفتگی عضلات داشتند. این منابع به همان افرادی که باعث آتش‌سوزی شده‌اند نیز تعلق دارد. آنها هم از همان قواعد و زیستگاه‌ها بهره می‌برند. مثل همان افرادی که در این شیب‌ها تن به آتش زدند و در محاصره‌ی آتش قرار گرفتند تا آن را خاموش کنند. از این افراد خواهش می‌کنم مسئولانه‌تر فکر کنند و مسئولانه‌تر اقدام کنند.
در پایان اگر طرح نکته‌ای به نظرتان ضروری می‌رسد بفرمایید.
مطبوعات ما، رسانه‌های ما از گروه‌های تاثیرگذار جامعه هستند. این گروه اولآ با مسئولیت و تعهد، با دست خالی، فقط با زبان و قلم نقش بسیار عمده‌ای در اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن به مردم دارند. در واقع اینها هستند که اهمیت و نقش آن منبع را، چه محیطزیست و چه منابع طبیعی و چه اقتصاد و ... را به اطلاع مردم می‌رسانند. اینها با اطلاع‌رسانی نقش اصلی هدایت جامعه را بر عهده دارند.
ما هرجایی به مردم آگاهی دادیم، پشت این آگاهی علاقه آمده است. همیشه بعد از اینکه علاقه ایجاد شد، تبدیل به یک تعهد میشود. این تعهد نیز تبدیل به یک رفتار میشود. نقش رسانه‌ها در این زمینه بسیار دارای اهمیت است!
من این نقش را در چند سالی که در حوزه‌ی کردستان بوده‌ام به‌خوبی احساس کرده‌ام. خودم شخصآ از همه‌ی اهالی رسانه تقدیر و تشکر می‌کنم. چرا که نقش کارشان را دیده‌ام.
از سال ۱۳۸۴ که در کردستان بودم تاکنون، شمار همیاران ما بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرده است. دلیل آن هم همین آگاهی‌رسانی‌ها بوده است.
باید کاری بکنیم که حفاظت از محیط زیست تبدیل به یک مطالبه‌ی عمومی شود. اگر این اتفاق افتاد به اهداف‌مان می‌رسیم.
درباره‌ی نقش مطبوعات باید بگویم در همین سال جاری در کردستان اولین همایش «رسانه و محیط زیست» را برپا کردیم و خواستیم بگوییم که نقش رسانه در زمینه‌ی محیطزیست بسیار اثرگذار است. ما به عنوان یک خدمتگذار ناچیز قدردان زحمات‌شان بوده و هستیم.
بیل و شن‌کش؛ ابزار اطفای حریق
مینو صابری
minoo.saberi@radiozamaneh.comطی شش ماه اخیر، جنگل‌های استان کردستان و در واقع زاگرس دچار آتش‌سوزی‌هایی شدند که خسارت‌های جبران‌ناپذیری به این منطقه وارد کردند.
بسیاری از گونه‌های گیاهی از بین رفتند. درختان نابود شدند. جانوران و حیوانات بی‌شماری در آتش سوختند و خاکستر شدند. هوای صاف و تمیز جنگل با دود آغشته شد. تعداد زیادی از هموطنانی که خود را به آتش زدند تا آن را خاموش کنند، خود دچار آسیب‌های جدی شدند و محیط‌بانان و جنگل‌بانان زحمتکش منطقه، سلامت خود را به خطر انداختند تا از محیط زیست ما در مقابل آتش دفاع کنند.
وقتی پای صحبت مهندس «خیرالله مرادی»، رئیس اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان می‌نشینی، می‌شنوی که باعث این آتش‌افروزی‌ها خود ما مردم هستیم؛ چه آگاهانه و چه از روی ناآگاهی.
امکانات اطفای حریق در منطقه بسیار محدود و می‌توان گفت سنتی و مبتدی است. حال این سئوال پیش می‌آید اگر از سوی دولت اقدامات شایسته‌ای صورت نمی‌گیرد و امکانات مناسبی در اختیار نمی‌گذارد، ما مردم، چقدر خود را در زمینه‌ی حفظ محیط زیست و حیاتوحشمان مسئول می‌دانیم؟
با خیرالله مرادی گفت‌وگویی پیرامون دلایل این آتش‌سوزی‌ها و چگونگی اطفای حریق در این مناطق کرده‌ام.
در سال جاری آتش‌سوزی‌هایی در تمام جنگل‌های استان کردستان داشتیم. الان وضعیت این آتش‌سوزی‌ها به‌گونه‌ای است که به‌ندرت اتفاق می‌افتند و خوشبختانه با توجه به فصل و سردی هوا و همچنین بارندگی‌های اخیر که در استان داشتیم، آتش‌سوزی‌ها بسیار فروکش کرده‌اند.
در حال حاضر آتش‌سوزی در این مناطق داریم یا نه؟
الان آتش‌سوزی نداریم.
لطفآ در مورد دلایل این آتش‌سوزی‌ها توضیح دهید.
یکی از علل می‌تواند خطای سهوی نیروی انسانی باشد؛ گردشگری در کنار جنگل یا زیست‌گاهی می‌نشیند، آتش روشن میکند که گاه این آتش به مزارع اطراف و جنگل‌ها سرایت میکند.
دسته‌ای از این آتش‌سوزی‌ها بر اثر سابقه‌ی فرهنگی کشاورزان ما است. اینها معمولآ «کاه» داخل مزارع خودشان را آتش میزنند و این آتش به جنگل‌ها و اراضی ملی بالادستی سرایت میکند.
دسته‌ی دیگر آتش‌سوزی‌ها می‌تواند عمدی باشد؛ با هدف تخریب جنگل، تخریب اراضی ملی و الحاق آنها به اراضی کشاورزی همجوار همان شخص.
در مورد قاچاق حیات وحش هم ممکن است آتش‌سوزی اتفاق بیافتد. به عنوان مثال بیشترین آتش‌سوزی‌های ما در شهرستان «بانه» است.
بر اساس آماری که اداره‌ی کل منابع استان به ما داده‌اند بیشترین آتش‌سوزی‌ها در اراضی جنگلی و اراضی ملی شهرستان بانه است.
ما در این شهرستان سنجاب‌های ایرانی را داریم که یکی از راههای خروج این سنجاب‌ها از جنگل‌ها می‌تواند آتش‌سوزی درختان بلوط باشد.
چرا برای اطفای این آتش‌سوزی‌ها اقدام نمی‌شود؟ حتی می‌شنویم که این مردم بومی هستند که برای خاموش کردن آتش در جنگل‌ها و اراضی تلاش میکنند و هیچ اقدامی از سوی ارگانی به صورت جدی انجام نمی‌شود.
من این را تکذیب می‌کنم! اولآ بیش از هفتاد و پنج درصد استان کردستان تپه‌ماهوری کوهستان است و دیگر اینکه استان ۲۸ هزار کیلومتر مربع وسعت دارد. در هر زمانی امکان آتش‌سوزی در هر نقطه از این استان وجود دارد. قطعآ دولت اینقدر نیرو و امکانات ندارد که در هر لحظه و در هر نقطه از کوه و دره‌ای حضور داشته باشد.
نکته‌ی دیگر اینکه، این خود مردم هستند که صاحبان اصلی طبیعت و محیط زیست هستند. جای تشکر دارد از مردم که به این باور رسیده‌اند که اینها متعلق به خودشان است. اقتصاد و معیشت مردم منطقه هم وابسته به همین زیستگاه‌ها و مراتع و جنگل است. مردم هم در این زمینه کمک کرده‌اند. تمام دستگاههای دولتی هم با تمام توان و ظرفیتشان به اینها کمک کردند اما شاید به اندازه‌ی کافی نبوده باشد.
ما در شهرستان «سروآباد» فقط سه نفر محیط‌بان داریم. آیا توقع شما این است که این سه نفر محیط‌بان در همه‌ی این شهرستان، با آن وسعت و توپوگرافی، در همه‌جا حضور داشته باشند؟!
اما با این وجود در هرجا آتش‌سوزی اتفاق افتاده، در اسرع وقت، دستگاههای استان- علی‌الخصوص- اداره کل محیط زیست استان، اداره منابع طبیعی استان و دهداری‌ها، مردم محلی و شوراهای ما حضور پیدا کرده‌اند و در اسرع وقت آتش‌سوزی‌ها را خاموش کرده‌اند.
از چه امکاناتی برای خاموش کردن آتش در این مناطق استفاده میشود؟
ما در بحث اطفای حریق تصمیم داشتیم به دنبال کپسول‌های آتش‌نشانی باشیم که روی کول حمل می‌شوند، اما امکانش نبود زیرا توپوگرافی خیلی شدید است. اگر شخص کپسول را برای اطفای حریق به بالا ببرد، خیلی سریع خالی میشود و باید دوباره برگردد تا آن را پر کند. خب چنین امکانی وجود ندارد. لذا بهترین راهکار در بحث اطفای حریق در این جنگل‌ها، استفاده از ابزارها و لوازمی مانند بیل و شن‌کش است که می‌تواند کمک کند. اطفای حریق هوایی هم خیلی کارساز نیست.
چرا اطفای حریق هوایی کارساز نیست؟
چون اولآ استفاده از این هلیکوپترها خیلی هزینه‌بر است و دلیل دیگر، آبپاشی که این هلیکوپترها دارد آبپاشی است که مستقیم و به صورت نقطه‌ای آب به پایین می‌پاشد؛ در حالی‌که آتش‌سوزی‌ها به صورت طولی و در امتداد جنگل صورت می‌گیرد. این هلیکوپترها چنین توانایی‌ای در بحث اطفای حریق ندارند.
با توجه به اینکه منابع آبی در دوردست این جنگل‌ها قرار دارند تا هلیکوپترها بخواهند برگردند و آب مورد نیاز خود را تامین کنند، آتش‌سوزی گسترده‌تر شده است و مساحت زیادی را در بر می‌گیرد.
این ابزاری که ما در دست داریم، یعنی همین وسایل ابتدایی، خیلی موثرتر و مفیدتر هستند؛ این تجربه‌ی ما در این استان است.
اینطور که از سخنان شما برداشت کردم ما برای چنین حوادثی تدابیری در نظر نگرفته‌ایم. می‌فرمایید استفاده از این هلیکوپترها هزینه‌بر است، اما حیات‌وحش ما دارد از بین می‌رود و جنگل‌های‌مان دارند نابود می‌شوند. به این ترتیب اثرات این تخریب‌ها را در درازمدت خواهیم دید. مگر استفاده از ابزارهایی با قابلیت بیشتر چه میزان هزینه دارد که با چنین خسارت‌هایی قابل قیاس باشند؟
همان‌طور که توضیح دادم، بهترین راهکار از نظر تجربه‌ی عملی و علمی ما، همین مشارکت‌هایی است که در بحث محلی دارد صورت می‌گیرد. این مهمترین و موثرترین راه است! با توجه به امکانات کمی که داریم به این قانع هستیم که این موثرترین راه است. نه قانع نیستیم! این عملی‌ترین راه است.
یعنی در کشورهای دیگر هم به با همین روش بهترین جواب را می‌گیرند؟
قطعآ همین‌طور است. اولآ ما باید امکانات‌مان را بسنجیم. ثانیآ توپوگرافی منطقه بسیار شدید است!
این هلیکوپتر، فعلآ این امکانات را دارد. شاید در آینده بشود که هلیکوپتر مخصوص اطفای حریق داشته باشیم که در طول مسیر حریق آب را تخلیه کند، نه مثل هلیکوپترهای فعلی به شکل نقطه‌ای.
آیا خسارت‌هایی که در اثر این آتش‌سوزی‌ها به منطقه وارد شده تاکنون جبران شده است؟
قطعآ خسارت‌ها بسیار بالا است. از نگاه ما، حتی یک آتش‌سوزی هم جای نگرانی دارد. چه در بعد اقتصادی و چه در بعد تاثیری که بر کیفیت خاک، پوشش گیاهی، حیات‌وحش، آلودگی هوا و معیشت مردم منطقه دارد. قطعآ خسارت‌های زیادی را به‌دنبال خواهد داشت.
خیلی از خسارت‌ها اصلآ قابل احتساب نیستند. ارزش هوای سالمی که ما داریم، با توجه به وضعیت گرد و غبار در غرب کشور، مسئله‌ی بسیار مهمی است. تشدید کردن این آلودگی‌ها خیلی زیان‌بار است. ارزش یک درخت بسیار بالا است. ارزش گونه‌های گیاهی ما بسیار دارای اهمیت است. این گیاهان ضمن اینکه امسال می‌سوزند برای سال آینده هم زیستگاه خود را از نظر این گونه‌ی گیاهی فقیر میکنند. آتش‌سوزی می‌تواند ترکیبات خاک را از لحاظ شیمیایی عوض کند. به طوری که برای چندین سال بعد هم نشود از نظر اقتصادی روی آن حساب کرد.
ما در این مناطق گونه‌های بسیار ارزشمندی داریم. گونه‌هایی داریم که خاص همین منطقه هستند.
به‌طور مثال محل رویش گونه‌ای به نام «سمندر کوهستانی ِ کردستانی» در جهان، فقط حوزه‌ی مریوان- سروآباد است. حساب کردن چنین خسارت‌هایی بسیار مشکل است. خسارت‌ها توسط آتش‌سوزی‌ها بالا است.
این اتفاق خاص استان کردستان نیست؛ در طول زاگرس این اتفاق‌ها افتاده و دارد می‌افتد. یعنی آمارها کم و بیش نزدیک به هم هستند. از ایلام و کرمانشاه گرفته تا لرستان و همدان و کردستان؛ در حقیقت در طول زاگرس این اتفاق دارد صورت می‌گیرد.
من از مردم درخواست می‌کنم در رعایت ملاحظات زیست محیطی که تاکنون کوشا بوده‌اند کوشاتر باشند تا این منابع را با سربلندی به آیندگان تحویل دهیم.
ما هم در اداره کل محیط زیست استان کردستان وظیفه‌ی خودمان می‌دانیم و در راه وظیفه‌مان آنقدر که توانایی داشته‌ایم، کوتاهی نکرده‌ایم.
شما که به اهمیت محیطزیست و حیاتوحشمان آگاه هستید و نیز واقف هستید نمی‌توان این خسارت‌ها را جبران کرد آیا برای سالهای آینده تدابیری اندیشیده‌اید که چنین اتفاق‌هایی دوباره نیفتد؟ می‌فرمایید اکثر آتش‌سوزی‌ها چه خواسته و چه ناخواسته توسط هموطنان‌مان صورت گرفته است. آیا برای فرهنگ‌سازی در این زمینه اقداماتی شده است؟
خوشبختانه در استان کردستان در حوزه‌ی اطلاع‌رسانی اقدامات مناسبی را شروع کرده‌ایم. در استان کردستان از طریق تشکل‌های مردمی، کلاس‌های آموزشی برای روستاهای هدفمان گذاشته شده که با استقبال خوبی هم روبه‌رو شده است. برای امامان جمعه‌ی استان، برای دِهیارانمان، روسای شوراهای شهر و روستا، کارگاه‌های اطلاع‌رسانی گذاشته شده است. در همه‌ی سطوح اقداماتی را انجام داده‌ایم. در صدا و سیما نیز اقداماتی انجام شده است. کارهای زیادی از این دست صورت گرفته است. چون نگاه ما این است که مهمترین کار، پیشگیری است.
در بحث سخت‌افزاری هم، در سال گذشته، تاحدودی ابزارهایی چون بیل و شن‌کش و غیره تامین کرده‌ایم که توسط آن، افراد محلی هم می‌توانند در اطفای حریق کمک کنند. برای سال آینده نیز تآمین خواهیم کرد. در دستور کار ما استفاده از امکانات هوایی نیز هست. همچنین قرار است مشارکت مردمی را بیشتر کنیم. خود مردم در واقع صاحبان اصلی این منابع هستند.
می‌خواهم به آن هموطنانی که سهوی یا عمدی مرتکب این مسائل شده‌اند بگویم توجه کنند که وقتی جنگل آتش گرفت، مردم با چه مشکلاتی آمدند و آتش را خاموش کرده‌اند. چقدر ما زخمی دادیم. چقدر سوختگی دادیم. چقدر مردم و محیط‌بانان و جنگلبانان‌مان کوفتگی عضلات داشتند. این منابع به همان افرادی که باعث آتش‌سوزی شده‌اند نیز تعلق دارد. آنها هم از همان قواعد و زیستگاه‌ها بهره می‌برند. مثل همان افرادی که در این شیب‌ها تن به آتش زدند و در محاصره‌ی آتش قرار گرفتند تا آن را خاموش کنند. از این افراد خواهش می‌کنم مسئولانه‌تر فکر کنند و مسئولانه‌تر اقدام کنند.
در پایان اگر طرح نکته‌ای به نظرتان ضروری می‌رسد بفرمایید.
مطبوعات ما، رسانه‌های ما از گروه‌های تاثیرگذار جامعه هستند. این گروه اولآ با مسئولیت و تعهد، با دست خالی، فقط با زبان و قلم نقش بسیار عمده‌ای در اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن به مردم دارند. در واقع اینها هستند که اهمیت و نقش آن منبع را، چه محیطزیست و چه منابع طبیعی و چه اقتصاد و ... را به اطلاع مردم می‌رسانند. اینها با اطلاع‌رسانی نقش اصلی هدایت جامعه را بر عهده دارند.
ما هرجایی به مردم آگاهی دادیم، پشت این آگاهی علاقه آمده است. همیشه بعد از اینکه علاقه ایجاد شد، تبدیل به یک تعهد میشود. این تعهد نیز تبدیل به یک رفتار میشود. نقش رسانه‌ها در این زمینه بسیار دارای اهمیت است!
من این نقش را در چند سالی که در حوزه‌ی کردستان بوده‌ام به‌خوبی احساس کرده‌ام. خودم شخصآ از همه‌ی اهالی رسانه تقدیر و تشکر می‌کنم. چرا که نقش کارشان را دیده‌ام.
از سال ۱۳۸۴ که در کردستان بودم تاکنون، شمار همیاران ما بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرده است. دلیل آن هم همین آگاهی‌رسانی‌ها بوده است.
باید کاری بکنیم که حفاظت از محیط زیست تبدیل به یک مطالبه‌ی عمومی شود. اگر این اتفاق افتاد به اهداف‌مان می‌رسیم.
درباره‌ی نقش مطبوعات باید بگویم در همین سال جاری در کردستان اولین همایش «رسانه و محیط زیست» را برپا کردیم و خواستیم بگوییم که نقش رسانه در زمینه‌ی محیطزیست بسیار اثرگذار است. ما به عنوان یک خدمتگذار ناچیز قدردان زحمات‌شان بوده و هستیم.
گفت‌وگو با محمدرضا بهزادیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران
عصر روز یکشنبه، ۲۳ آبانماه، خبری در رسانه‌های داخل کشور منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغییر داده و رئیس جمهور را از این مجمع خارج کرده است. مجمع عمومی بانک مرکزی تاکنون متشکل از پنج نفر، شامل رئیس جمهور که رئیس مجمع محسوب میشد، وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاون برنامهریزی رئیس جمهور و وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران بود.
مصوبهی دیروز، تعداد اعضای مجمع را به ۱۱ نفر افزایش داده و رئیس جمهور را نیز از این فهرست حذف کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی که نمایندهی بخش خصوصی محسوب میشود، به این فهرست افزوده شده و هفت تن از کارشناسان اقتصادی، به انتخاب رئیس جمهور انتخاب و هردو سال یکبار، یک نفر از آنان، بازهم به انتخاب رئیس جمهور، تعویض می‌شوند.
شامگاه روز یکشنبه و امروز این خبر موجب موضعگیریهای متفاوت در میان موافقان و مخالفان دولت و از جمله مقامات دولتی شده است.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی که در جلسهی روز یکشنبه‌ی مجلس حضور داشت و مخالفت او به جایی نرسید، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که اگر استقلال بانک مرکزی خدشهدار شود، از سمت خود استعفا خواهد کرد.
سایتهای حامی دولت، مانند رجانیوز، این مصوبه را مغایر قانون اساسی اعلام کرده‌اند.
برای دریافت بیشتر از جوانب مختلف این مسئله، با محمدرضا بهزادیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، گفت‌وگویی انجام داده‌ام.
او این تغییرات را برای حفظ استقلال بانک مرکزی ضروری می‌داند.
محمدرضا بهزادیان: یک استدلال پشت این مصوبه وجود دارد. اولاً که بانکها و بعد بانک مرکزی، در همه‌ی دنیا از دولتها مستقل هستند و اینطور نیست که با سیاستها و کم و زیاد آوردن دولتها، منابع و سپردههای مردم در اختیار دولتها قرار بگیرد.
بحث دوم این است که حداقل در پنج، شش سال اخیر، خیلی از اصل ۴۴ و خصوصیسازی گفتند و همایش‌ها برپا کردند، ولی بالاخره باید یک جایی هم بروز کند. اگر قبول دارند که رهبری نظام روی این نکته تاکید دارد، بالاخره اجازه بدهند جایی بروز پیدا کند.
من تا حداقل بعد از انقلاب به خاطرم می‌آید که موضوع استقلال بانک مرکزی در مجلس سوم و در جریان تصویب برنامهی اول مطرح شد. بعد از آن در همه‌ی مجلسهای بعدی هم این مسئله مطرح بود. مثلاً مجلس هفتم حتی طرحی داد و در مجلس هشتم هم آقای مصباحیمقدم که عضو کمیسیون اقتصاد مجلس هستند، پیگیر این بودند و در نهایت اینکه خوشبختانه دیروز به تصویب رسید.
مصوبهی دیروز مجلس اما تفسیرهایی همراه خود آورده است. عدهای معتقدند این یک ضرورت اقتصادی بود. برخی حامیان دولت هم معتقدند که این نوعی مقابلهی مجلس با دولت محمود احمدی‌نژاد است.
نه؛ من این نظریهی دوم یا مقابلهی سیاسی را کمی بیانصافی میدانم. اولاً اکثریت مجلس، بدون تردید دست رئیس‌جمهور و طرفداران اوست و به قول رئیس‌جمهور، ایشان رأس امور مملکت هستند.
نکته‌ی دوم این است که در این مجلس بروز نکرده. از مجلس سوم که من یادم می‌آید- شاید قبل از آن از خاطرم رفته باشد- همیشه این بحث وجود داشته که بانک مرکزی باید از دولتها فاصله بگیرد. ما وقتی رشد بیحد و حصر نقدینگی را می‌بینیم، وقتی بحث نرخ تورم را می‌بینیم، وقتی عدم پایداری قدرت پول ملی را می‌بینیم، اگر به تکتک مصوبات شورای پول و اعتبار نیز نگاه کنید، متوجه می‌شوید نسبت اختصاص منابع بانکها به دولت، بیشتر از حتی ده برابر آن چیزی است که به بخش خصوصی داده میشود. می‌بینیم بنابراین تولید و روند رشد اقتصادی در بخش خصوصی کاملاً فلج است.
در نهایت، در طول چهارسال، سهتا رئیس کل بانک مرکزی عوض شد. به ازای اینکه آقای طهماسب مظاهری یک نظریهی اقتصادی داد، در ازای اینکه خود او وزیر اقتصاد بود و عوض شد، بدیهی است نمایندگان مقداری توجه میکنند که این دستخوش طوفان شدن بانک مرکزی روی سیاستهای پولی کشور تأثیر میگذارد.
ولی رئیس بانک مرکزی که در جلسهی دیروز مجلس بوده، گفته است که اگر این استقلال فعلی را نمیداشتند، نمیتوانستند در مورد ارز سیاست ثابتی داشته باشند و وقتی مسئله‌ی ارز مطرح میشود، بهنظر می‌آید ضرورت دارد بانک مرکزی با سیاستهای کلان کشور، یعنی با دولت هماهنگ باشد. یعنی این استدلال او، از یک منظری درست بهنظر می‌آید.
نه؛ آقای بهمنی که به عنوان نمایندهی دولت پشت میکروفون رفته بوده، علیالظاهر و علیالقاعده، طبق آییننامهی مجلس، باید نظرات دولت را بگوید. لذا چون دولت هم حتماً با این مصوبه مخالف بوده و بعد از این هم عکسالعملهای خود را نشان خواهد داد، از موضع نمایندهی دولت این حرف را زده است. گفته: «اگر همین نیمچه استقلال را نداشتیم ...» درست است؟
بله درست است.
ولی در جای دیگری هم گفته اگر استقلال بانک مرکزی کامل شود، ما هیچ دلیلی نداریم که جزو ۴۳ کشور اول دنیا نباشیم. من باز دقیقاً یادم هست که در جریان تصویب برنامهی اول، در دولت آقای هاشمی، رئیس کل بانک مرکزی، آقای عادلی بود و جناب آقای عادلی هم علیرغم اینکه بیرون میکروفون کاملاً دنبال استقلال بانک مرکزی بود، آن پشت مجبور بود و مخالفت میکرد.
محمدجواد لاریجانی، رئیس مجلس، در پاسخ اعتراض محمود بهمنی که گفته بود: «نمی‌شود کشور را بخش خصوصی اداره کند»، اشاره کرد که هفت نفر اقتصاددان منتخب رئیس جمهور هستند. به این ترتیب، نقش بخش خصوصی که شما هم به آن اشاره میکنید، در این قانون کجاست؟
من هم همان فرمایش آقای لاریجانی را تاکید می‌کنم. همان‌طور که ایشان گفتند، هفت اقتصاددان را رئیس جمهور تعیین میکند. دو نفر از کابینهی رئیس جمهور میآیند، دادستان کل کشور هم حضور دارد که در جمع می‌شوند ده نفر. ما در اینجا فقط یک رئیس اتاق بازرگانی را داریم که او هم، منتخب دستگاه اجرایی یا دستگاه قضایی نیست، ولی اکثریتی ندارد.
ضمن اینکه من قطعاً جناب آقای بهمنی را دعوت به توجه به نظرات و دستورات رهبری می‌کنم که به این نکته توجه کنند در سیاستهای حاشیهای اصل ۴۴، بهتاکید واگذاری مالکیتهای دولتی به بخش خصوصی، حتی با نساب سالی ۲۰درصد گفته شد که اگر اجرا میشد، ما امروز هیچ مالکیت دولتی در کشور نباید میداشتیم.
آقای بهمنی احساس میکند که زیر پر دولت قرار گرفتن و مطابق همه‌ی ۳۰ سالهی گذشته، پساندازهای مردم را در اختیار دولتها قرار دادن، رئیس کل را محفوظ میکند از اینکه به عملکردش نگاه شود و رسیدگی شود و برداشته نشود. خب طبیعی است که دنبال این بحث می‌رود.
ولی همان‌طور که آقای لاریجانی هم گفتهاند، در این مجموعه بخش خصوصی رأی کوچکی دارد که امیدواریم در آینده و بهمرور با پشتوانهی بخش خصوصی و تغذیهای که از طریق اطلاعات میدانی بخش خصوصی، رئیس کل اتاق بازرگانی یا اقتصاددانها می‌شوند، بتوانند در این ترکیب بسیار مؤثرتر واقع بشوند.
این قانون، جز امکان حضور بخش خصوصی در تصمیمگیریهای بانک مرکزی، چه نکات مثبت دیگری دارد؟
در پیشنهادی که آقای مهندس باهنر دیروز داده بودند و تصویب شده است، نقاط مثبت بسیار دیگری هم هست. در همان قانون پولی و بانکی که قبل از انقلاب تصویب شده بود، رئیس کل بانک مرکزی برای پنج سال باید انتخاب میشد. در آن قانون، عزل رئیس کل بانک مرکزی دیده نشده بود. در کشور، به دلیل ثبات قوانین پولی و بانکی، باید رئیس کل بانک مرکزی، پنج سال خود را طی کند. الا اینکه فوت کند یا خودش استعفا بدهد.
متأسفانه در هیچیک از دولتهای بعد از انقلاب، در حکومت جمهوری اسلامی، این رعایت نشد. هیچ موقع دورهی رئیس کل بانک مرکزی، چه در زمان مرحوم نوربخش، چه در زمان آقای دکتر عادلی، چه در زمان آقای قاسمی و ... به پنج سال نرسید و قبل از پنج سال او را برداشتند. البته تشدید و نهایت این ماجرا را در دولت آقای احمدی‌نژاد دیدیم که در طول چهار سال، سهتا رئیس کل بانک مرکزی آمدند.
چقدر امیدوار هستید که این قانون از تصویب نهایی بگذرد؟ چون آقای بهمنی گفتهاند با همین ترکیب پنج نفره فقط می‌توانند کار کنند و در واقع، تهدید به استعفا کرده‌اند.
امیدواریم که این قانون، مانند خیلی از قوانین دیگری که مجلس هفتم و هشتم تصویب کرده‌اند، نباشد و بتواند سر سالم بهدر ببرد و بالاخره از تأیید شورای نگهبان که شاید اصلیترین گردنهی ماجرا است، بگذرد و ابلاغ بشود به دولت و دولت هم آن را اجرا کند.
ولی درهرشکل آن، اگر اجرا بشود، شاید بد نباشد در مقدمهی بحث هم جناب آقای دکتر بهمنی استعفا بدهند که زمینه‌ساز انتخاب رئیس کلی از ناحیهی مصوبهی قانونی مجلس اتفاق بیافتد.
اعتراض‌ها به رئیس کل بانک مرکزی محدود نشده است. در خبرهای امروز بود که سید شمسالدین حسینی، وزیر دارایی، در جمع خبرنگاران، ضمن اعتراض به مصوبهی دیروز مجلس، گفته است: «نمایندگان مجلس تفاهم کرده‌اند که تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی، دوباره به کمیسیون تلفیق برگشته و در آنجا بازنگری شود.»
از حجتالاسلام قدرتالله علیخانی، نمایندهی مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، در بارهی صحت و سقم این خبر پرسیده‌ام.
قدرتالله علیخانی: نه؛ چنین صحبتی نبود. چیزی را که مجلس تصویب کرده، فقط شورای نگهبان می‌تواند خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع تشخیص بدهد و به مجلس برگرداند. والا خود مجلس هم الان نمی‌تواند آن را برگرداند. برای اینکه مصوب شده است.
«شاید بد نباشد بهمنی استعفا کند»
مریم محمدی
mmohammadi@radiozamaneh.comعصر روز یکشنبه، ۲۳ آبانماه، خبری در رسانه‌های داخل کشور منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغییر داده و رئیس جمهور را از این مجمع خارج کرده است. مجمع عمومی بانک مرکزی تاکنون متشکل از پنج نفر، شامل رئیس جمهور که رئیس مجمع محسوب میشد، وزیر امور اقتصاد و دارایی، معاون برنامهریزی رئیس جمهور و وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران بود.
مصوبهی دیروز، تعداد اعضای مجمع را به ۱۱ نفر افزایش داده و رئیس جمهور را نیز از این فهرست حذف کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی که نمایندهی بخش خصوصی محسوب میشود، به این فهرست افزوده شده و هفت تن از کارشناسان اقتصادی، به انتخاب رئیس جمهور انتخاب و هردو سال یکبار، یک نفر از آنان، بازهم به انتخاب رئیس جمهور، تعویض می‌شوند.
شامگاه روز یکشنبه و امروز این خبر موجب موضعگیریهای متفاوت در میان موافقان و مخالفان دولت و از جمله مقامات دولتی شده است.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی که در جلسهی روز یکشنبه‌ی مجلس حضور داشت و مخالفت او به جایی نرسید، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که اگر استقلال بانک مرکزی خدشهدار شود، از سمت خود استعفا خواهد کرد.
سایتهای حامی دولت، مانند رجانیوز، این مصوبه را مغایر قانون اساسی اعلام کرده‌اند.
برای دریافت بیشتر از جوانب مختلف این مسئله، با محمدرضا بهزادیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، گفت‌وگویی انجام داده‌ام.
او این تغییرات را برای حفظ استقلال بانک مرکزی ضروری می‌داند.
محمدرضا بهزادیان: یک استدلال پشت این مصوبه وجود دارد. اولاً که بانکها و بعد بانک مرکزی، در همه‌ی دنیا از دولتها مستقل هستند و اینطور نیست که با سیاستها و کم و زیاد آوردن دولتها، منابع و سپردههای مردم در اختیار دولتها قرار بگیرد.
بحث دوم این است که حداقل در پنج، شش سال اخیر، خیلی از اصل ۴۴ و خصوصیسازی گفتند و همایش‌ها برپا کردند، ولی بالاخره باید یک جایی هم بروز کند. اگر قبول دارند که رهبری نظام روی این نکته تاکید دارد، بالاخره اجازه بدهند جایی بروز پیدا کند.
من تا حداقل بعد از انقلاب به خاطرم می‌آید که موضوع استقلال بانک مرکزی در مجلس سوم و در جریان تصویب برنامهی اول مطرح شد. بعد از آن در همه‌ی مجلسهای بعدی هم این مسئله مطرح بود. مثلاً مجلس هفتم حتی طرحی داد و در مجلس هشتم هم آقای مصباحیمقدم که عضو کمیسیون اقتصاد مجلس هستند، پیگیر این بودند و در نهایت اینکه خوشبختانه دیروز به تصویب رسید.
مصوبهی دیروز مجلس اما تفسیرهایی همراه خود آورده است. عدهای معتقدند این یک ضرورت اقتصادی بود. برخی حامیان دولت هم معتقدند که این نوعی مقابلهی مجلس با دولت محمود احمدی‌نژاد است.
نه؛ من این نظریهی دوم یا مقابلهی سیاسی را کمی بیانصافی میدانم. اولاً اکثریت مجلس، بدون تردید دست رئیس‌جمهور و طرفداران اوست و به قول رئیس‌جمهور، ایشان رأس امور مملکت هستند.
نکته‌ی دوم این است که در این مجلس بروز نکرده. از مجلس سوم که من یادم می‌آید- شاید قبل از آن از خاطرم رفته باشد- همیشه این بحث وجود داشته که بانک مرکزی باید از دولتها فاصله بگیرد. ما وقتی رشد بیحد و حصر نقدینگی را می‌بینیم، وقتی بحث نرخ تورم را می‌بینیم، وقتی عدم پایداری قدرت پول ملی را می‌بینیم، اگر به تکتک مصوبات شورای پول و اعتبار نیز نگاه کنید، متوجه می‌شوید نسبت اختصاص منابع بانکها به دولت، بیشتر از حتی ده برابر آن چیزی است که به بخش خصوصی داده میشود. می‌بینیم بنابراین تولید و روند رشد اقتصادی در بخش خصوصی کاملاً فلج است.
در نهایت، در طول چهارسال، سهتا رئیس کل بانک مرکزی عوض شد. به ازای اینکه آقای طهماسب مظاهری یک نظریهی اقتصادی داد، در ازای اینکه خود او وزیر اقتصاد بود و عوض شد، بدیهی است نمایندگان مقداری توجه میکنند که این دستخوش طوفان شدن بانک مرکزی روی سیاستهای پولی کشور تأثیر میگذارد.
ولی رئیس بانک مرکزی که در جلسهی دیروز مجلس بوده، گفته است که اگر این استقلال فعلی را نمیداشتند، نمیتوانستند در مورد ارز سیاست ثابتی داشته باشند و وقتی مسئله‌ی ارز مطرح میشود، بهنظر می‌آید ضرورت دارد بانک مرکزی با سیاستهای کلان کشور، یعنی با دولت هماهنگ باشد. یعنی این استدلال او، از یک منظری درست بهنظر می‌آید.
نه؛ آقای بهمنی که به عنوان نمایندهی دولت پشت میکروفون رفته بوده، علیالظاهر و علیالقاعده، طبق آییننامهی مجلس، باید نظرات دولت را بگوید. لذا چون دولت هم حتماً با این مصوبه مخالف بوده و بعد از این هم عکسالعملهای خود را نشان خواهد داد، از موضع نمایندهی دولت این حرف را زده است. گفته: «اگر همین نیمچه استقلال را نداشتیم ...» درست است؟
بله درست است.
ولی در جای دیگری هم گفته اگر استقلال بانک مرکزی کامل شود، ما هیچ دلیلی نداریم که جزو ۴۳ کشور اول دنیا نباشیم. من باز دقیقاً یادم هست که در جریان تصویب برنامهی اول، در دولت آقای هاشمی، رئیس کل بانک مرکزی، آقای عادلی بود و جناب آقای عادلی هم علیرغم اینکه بیرون میکروفون کاملاً دنبال استقلال بانک مرکزی بود، آن پشت مجبور بود و مخالفت میکرد.
محمدجواد لاریجانی، رئیس مجلس، در پاسخ اعتراض محمود بهمنی که گفته بود: «نمی‌شود کشور را بخش خصوصی اداره کند»، اشاره کرد که هفت نفر اقتصاددان منتخب رئیس جمهور هستند. به این ترتیب، نقش بخش خصوصی که شما هم به آن اشاره میکنید، در این قانون کجاست؟
من هم همان فرمایش آقای لاریجانی را تاکید می‌کنم. همان‌طور که ایشان گفتند، هفت اقتصاددان را رئیس جمهور تعیین میکند. دو نفر از کابینهی رئیس جمهور میآیند، دادستان کل کشور هم حضور دارد که در جمع می‌شوند ده نفر. ما در اینجا فقط یک رئیس اتاق بازرگانی را داریم که او هم، منتخب دستگاه اجرایی یا دستگاه قضایی نیست، ولی اکثریتی ندارد.
ضمن اینکه من قطعاً جناب آقای بهمنی را دعوت به توجه به نظرات و دستورات رهبری می‌کنم که به این نکته توجه کنند در سیاستهای حاشیهای اصل ۴۴، بهتاکید واگذاری مالکیتهای دولتی به بخش خصوصی، حتی با نساب سالی ۲۰درصد گفته شد که اگر اجرا میشد، ما امروز هیچ مالکیت دولتی در کشور نباید میداشتیم.
آقای بهمنی احساس میکند که زیر پر دولت قرار گرفتن و مطابق همه‌ی ۳۰ سالهی گذشته، پساندازهای مردم را در اختیار دولتها قرار دادن، رئیس کل را محفوظ میکند از اینکه به عملکردش نگاه شود و رسیدگی شود و برداشته نشود. خب طبیعی است که دنبال این بحث می‌رود.
ولی همان‌طور که آقای لاریجانی هم گفتهاند، در این مجموعه بخش خصوصی رأی کوچکی دارد که امیدواریم در آینده و بهمرور با پشتوانهی بخش خصوصی و تغذیهای که از طریق اطلاعات میدانی بخش خصوصی، رئیس کل اتاق بازرگانی یا اقتصاددانها می‌شوند، بتوانند در این ترکیب بسیار مؤثرتر واقع بشوند.
این قانون، جز امکان حضور بخش خصوصی در تصمیمگیریهای بانک مرکزی، چه نکات مثبت دیگری دارد؟
در پیشنهادی که آقای مهندس باهنر دیروز داده بودند و تصویب شده است، نقاط مثبت بسیار دیگری هم هست. در همان قانون پولی و بانکی که قبل از انقلاب تصویب شده بود، رئیس کل بانک مرکزی برای پنج سال باید انتخاب میشد. در آن قانون، عزل رئیس کل بانک مرکزی دیده نشده بود. در کشور، به دلیل ثبات قوانین پولی و بانکی، باید رئیس کل بانک مرکزی، پنج سال خود را طی کند. الا اینکه فوت کند یا خودش استعفا بدهد.
متأسفانه در هیچیک از دولتهای بعد از انقلاب، در حکومت جمهوری اسلامی، این رعایت نشد. هیچ موقع دورهی رئیس کل بانک مرکزی، چه در زمان مرحوم نوربخش، چه در زمان آقای دکتر عادلی، چه در زمان آقای قاسمی و ... به پنج سال نرسید و قبل از پنج سال او را برداشتند. البته تشدید و نهایت این ماجرا را در دولت آقای احمدی‌نژاد دیدیم که در طول چهار سال، سهتا رئیس کل بانک مرکزی آمدند.
چقدر امیدوار هستید که این قانون از تصویب نهایی بگذرد؟ چون آقای بهمنی گفتهاند با همین ترکیب پنج نفره فقط می‌توانند کار کنند و در واقع، تهدید به استعفا کرده‌اند.
امیدواریم که این قانون، مانند خیلی از قوانین دیگری که مجلس هفتم و هشتم تصویب کرده‌اند، نباشد و بتواند سر سالم بهدر ببرد و بالاخره از تأیید شورای نگهبان که شاید اصلیترین گردنهی ماجرا است، بگذرد و ابلاغ بشود به دولت و دولت هم آن را اجرا کند.
ولی درهرشکل آن، اگر اجرا بشود، شاید بد نباشد در مقدمهی بحث هم جناب آقای دکتر بهمنی استعفا بدهند که زمینه‌ساز انتخاب رئیس کلی از ناحیهی مصوبهی قانونی مجلس اتفاق بیافتد.
اعتراض‌ها به رئیس کل بانک مرکزی محدود نشده است. در خبرهای امروز بود که سید شمسالدین حسینی، وزیر دارایی، در جمع خبرنگاران، ضمن اعتراض به مصوبهی دیروز مجلس، گفته است: «نمایندگان مجلس تفاهم کرده‌اند که تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی، دوباره به کمیسیون تلفیق برگشته و در آنجا بازنگری شود.»
از حجتالاسلام قدرتالله علیخانی، نمایندهی مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، در بارهی صحت و سقم این خبر پرسیده‌ام.
قدرتالله علیخانی: نه؛ چنین صحبتی نبود. چیزی را که مجلس تصویب کرده، فقط شورای نگهبان می‌تواند خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع تشخیص بدهد و به مجلس برگرداند. والا خود مجلس هم الان نمی‌تواند آن را برگرداند. برای اینکه مصوب شده است.
در نقد آرامش دوستدار − ۱۶
به این خاطر ما پرسش از پی حقیقت‌جویی در فرهنگ را نخست به این پرسش محدود می‌کنیم که آیا در جهان‌بینیِ دینِ تأثیرگذار بر آن فرهنگ، این امکان وجود دارد که طبیعت، در جایی و به شکلی مستقل از ماوراء طبیعت در نظر گرفته شود.
در این رابطه ابتدا ذکر این نکته لازم است که هر دینی، هر قدر هم که خدا یا خدایانش در امور دنیوی دخالتگر باشند، باز می‌تواند وجود حوزه‌هایی را تحمل کند که در نظر گرفتن آنها مستلزم دخالت دادن یک عامل خدایی نباشد. در دینهای متکامل، یعنی در دینهای فراتر از سطح تصورهای ابتدایی، تفکیک حوزه‌ها بارزتر است و حد و چگونگی دخالت ماورای طبیعت در طبیعت کمابیش مشخص و تثبیت شده است.
دین و مسئله‌ی استقلال جهان
در مورد درخوداندرباشی جهان در این گونه دین‌ها ، یعنی استقلال طبیعت از آنچه در ورای آن پنداشته میشود، مسئله به امکان‌های تفسیری خاصی برگرداندنی است که مستقل‌بینی طبیعت و جهان را تا حد امکان ایجاد علمی مستقل از دین برای شناخت جهان فراهم میکند.
در هیچ یک از سنت‌های شناخته‌شده‌ی دینی (یا کلا فرهنگی)، جهان درخوداندرباشِ مطلق تصور نمی‌شود. امکان‌های تفسیری خاص نقض این قاعده کلی نیست. تصور از جهان به عنوان نظامی مادی که بر آن قانون‌هایی حاکم است که به هیچ ارادهی مرموزی برخاسته از جایگاهی ورای پدیده‌های مادی این-جهانی وابسته نیستند، خاص عصر جدید است. نهایت درکی که انسان دوره‌های پیشین از حقیقت جهان به صورت این-جهانی دیدن پدیده‌هایش داشته، تصور از جهان به عنوان مجموعه‌ای منتظم و قانون‌مند است. در فلسفه‌ی یونان به بهترین نمونه‌ی این تصور از نظر ژرفش اندیششی آن برمی‌خوریم. در چین و هند نیز تصورهایی از این دست وجود داشته‌اند.1
مسیحیت و اسلام، هر دو به خانواده‌ی دینهای سامی توحیدی تعلق دارند. درک آنها از جهان و خدا تفاوتی اساسی با یکدیگر ندارد. شاخص منش‌هایی که این دو دین در آنها به صورت هدایت عملی زندگی درمی‌آیند، ارادهی مستقیمی به حقیقت نیست. در هردو بینش دینی هستی به اعتبار هستندگی نابش مطرح نیست و اگر وجودی هست، به اعتبار یک قوه‌ی نهایی ایجادگر است.
استقلال جهان و تعالی الاهی
درخودباشندگی جهان در جهان‌بینی هر دو دین تنها در صورت به افراط کشاندن تراگذرندگی (ترانسندنس) خدایی متحقق میشود، به سخن دیگر چاره‌ی آنکه جهان در جهان‌بودگی واقعی‌اش مطرح باشد، آن است که خدا را از آن دور ساخت. در هر دو دین امکانی برای دورسازی محترمانه‌ی خدا از زمین وجود دارد و آن باور به تعالی الاهی است. خدا را می‌توان چنان بالا برد و عالی‌مقام کرد که از دخالت در امور پست زمینی بپرهیزد.
در قرون وسطا تا جایی که بتوانیم فلسفه را مبنای مقایسه بگذاریم، در نگاه به جهان به لحاظ حد مستقل دیدن هستی آن، میان اسلام و مسیحیت هیچ تفاوت کیفی‌ای نمی‌بینیم. دو دین و دو فلسفه‌ی دینی در این مورد که هیچ حالت و گردش حالی در جهان بدون نیروی الهی رخ نمی‌دهد، توافق کامل دارند. با وجود این در جهان‌بینیِ هر دو دین گرایش به این حد از عقلانیت بسی قوی است که هستی را منتظم ببینید و دخالت الهی در کار جهان را قاعده‌مند.
هر دو دین با جادوگری مخالف‌اند و این مخالفت باری هستی‌شناسانه دارد: هستی عرصه‌ی جادو نیست و هر که جادوگری کند یعنی بکوشد که حالتی خلاف قاعده پدید آورد، با ناموس خلقت که همان ناموس الهی است، درمی‌افتد. هر دو دین در برابر جادو، معجزه را قرار می‌دهند و سخت اصرار دارند که مبادا معجزه به عنوان جادو تعبیر شود. معجزه را با توسل به قدرت و ارادهی الهی درهماهنگی با ناموس خلقت میبینند.
مشابهت اسلام و مسیحیت در نگاه به جهان
هر دو دینِ اسلام و مسیحیت در نگاه به جهان، رابطه‌ی آن با مرجعی که خالق هستی‌اش میدانند و حد روا بودنِ اندیشه‌ورزی در کارِ جهان، در برابر مسئله‌های مشابهی قرار داشته‌اند و به پاسخ‌های کمابیش مشابهی رسیده‌اند.
در هر دو دین، هم این گرایش وجود دارد که به جهان هیچ گونه استقلالی داده نشود و هم این گرایش که با وجود مقدر دانستن گردش جهان، آن را قاعده‌مند، یعنی گردنده بر پایه‌ی قاعده‌هایی که در مورد آنها می‌توان تعقل ورزید و فهمشان کرد، ببینند. این موضوع را دوستدار مطلقاً در نظر نگرفته است.
در آنچه دوستدار فرهنگ دینی‌اش می‌نامد همه چیز به دین تقلیل می‌یابد و هیچ عرصه‌ای نمی‌تواند در برابر تمامیت‌خواهی دین مقاومت کند و استقلالی حتّا در حدی نسبی و اعتباری داشته باشد.
پانویس:
[۱] دقیقتر آن است که بگوییم به صورتی این چنین تفسیر شدنی هستند. این تذکر از این نظر لازم است که جهان‌بینی ما متأثر از دینهای سامی است، یعنی ما موضوع را به صورت خدا(یان)−جهان می‌بینیم.
اندیشه‌های چینی و هندی را نبایستی در قالب کلیشه‌هایی ریخت که از تصور خدایی خالق در برابر دنیایی مخلوق حاصل شده‌اند. عنوان‌هایی چون مونوتئیسم (توحید)، پلی‌تئیسم (چندخدایی) و حتّا آتئیسم (بی‌خدایی) بر زمینه‌ی جهان‌بینی خاصی شکل گرفته‌اند که دینهای سامی تکامل‌یافته‌ی یهودی و مسیحی و اسلام مظهر بارز آن‌اند. توضیح جهان‌بینی‌های چینی و هندی، و نیز آفریقایی کهن و سرخپوستی، با مفهوم‌هایی از این دست، ممکن است به شدت تحریف‌کننده باشند. نمونه‌ی مشهور این تحریف نام بردن از کنفوسیوس و بودا به عنوان پیغمبر است. پیغمبر، به احتمال بسیار اختراع مصری‌هاست. این تصور در ادیان مدون سامی پرداخته شد و تثبیت گشت. چینینان و هندیان چیزی را زیر عنوان پیغمبر نمی‌شناسند.
ما امروزه جهان‌بینی‌های دینی یونانی کهن و ایرانی کهن را هم متأثر از دینهای موسوم به ابراهیمی توضیح می‌دهیم. این کاری ناشایست است که ما را از فهم آن جهان‌بینی‌ها وامی‌دارد. کاری ناشایسته به عنوان نمونه اسم بردن از زرتشت به عنوان پیامبر دین زرتشتی است. مفهوم پیامبر را اسلام به تصور ما از آیین زرتشتی و توان گفت که حتّا به خود این آیین در نحوه‌ی معرفی خویش، تحمیل کرده است.
شرط رفتن به سوی فهم درست، درک موقعیت هرمنوتیکی فهم مسائل است، یعنی درک اینکه خودمان از چه دیدگاهی به موضوع می‌نگریم و با چه مفهوم‌هایی آن را به فهم درمی‌آوریم.
مسیحیت، اسلام و شناخت جهان
محمدرضا نیکفر
۵۴. دوستدار فرهنگی را که می‌پندارد جهان را پیشاپیش می‌شناسد در سیطره‌ی بینش دینی می‌داند. چنین فرهنگی از نظر دوستدار به شناسایی جهان به صورت در-خود-اندر-باش آن، که جهان در ناوابستگی آن به هر گونه تصوری از یک فراسوی جهان است، رو نمیکند، زیرا پیشاپیش پاسخ پرسش‌هایش را در کلام دینی یافته است.به این خاطر ما پرسش از پی حقیقت‌جویی در فرهنگ را نخست به این پرسش محدود می‌کنیم که آیا در جهان‌بینیِ دینِ تأثیرگذار بر آن فرهنگ، این امکان وجود دارد که طبیعت، در جایی و به شکلی مستقل از ماوراء طبیعت در نظر گرفته شود.
در این رابطه ابتدا ذکر این نکته لازم است که هر دینی، هر قدر هم که خدا یا خدایانش در امور دنیوی دخالتگر باشند، باز می‌تواند وجود حوزه‌هایی را تحمل کند که در نظر گرفتن آنها مستلزم دخالت دادن یک عامل خدایی نباشد. در دینهای متکامل، یعنی در دینهای فراتر از سطح تصورهای ابتدایی، تفکیک حوزه‌ها بارزتر است و حد و چگونگی دخالت ماورای طبیعت در طبیعت کمابیش مشخص و تثبیت شده است.
دین و مسئله‌ی استقلال جهان
در مورد درخوداندرباشی جهان در این گونه دین‌ها ، یعنی استقلال طبیعت از آنچه در ورای آن پنداشته میشود، مسئله به امکان‌های تفسیری خاصی برگرداندنی است که مستقل‌بینی طبیعت و جهان را تا حد امکان ایجاد علمی مستقل از دین برای شناخت جهان فراهم میکند.
در هیچ یک از سنت‌های شناخته‌شده‌ی دینی (یا کلا فرهنگی)، جهان درخوداندرباشِ مطلق تصور نمی‌شود. امکان‌های تفسیری خاص نقض این قاعده کلی نیست. تصور از جهان به عنوان نظامی مادی که بر آن قانون‌هایی حاکم است که به هیچ ارادهی مرموزی برخاسته از جایگاهی ورای پدیده‌های مادی این-جهانی وابسته نیستند، خاص عصر جدید است. نهایت درکی که انسان دوره‌های پیشین از حقیقت جهان به صورت این-جهانی دیدن پدیده‌هایش داشته، تصور از جهان به عنوان مجموعه‌ای منتظم و قانون‌مند است. در فلسفه‌ی یونان به بهترین نمونه‌ی این تصور از نظر ژرفش اندیششی آن برمی‌خوریم. در چین و هند نیز تصورهایی از این دست وجود داشته‌اند.1
مسیحیت و اسلام، هر دو به خانواده‌ی دینهای سامی توحیدی تعلق دارند. درک آنها از جهان و خدا تفاوتی اساسی با یکدیگر ندارد. شاخص منش‌هایی که این دو دین در آنها به صورت هدایت عملی زندگی درمی‌آیند، ارادهی مستقیمی به حقیقت نیست. در هردو بینش دینی هستی به اعتبار هستندگی نابش مطرح نیست و اگر وجودی هست، به اعتبار یک قوه‌ی نهایی ایجادگر است.
استقلال جهان و تعالی الاهی
درخودباشندگی جهان در جهان‌بینی هر دو دین تنها در صورت به افراط کشاندن تراگذرندگی (ترانسندنس) خدایی متحقق میشود، به سخن دیگر چاره‌ی آنکه جهان در جهان‌بودگی واقعی‌اش مطرح باشد، آن است که خدا را از آن دور ساخت. در هر دو دین امکانی برای دورسازی محترمانه‌ی خدا از زمین وجود دارد و آن باور به تعالی الاهی است. خدا را می‌توان چنان بالا برد و عالی‌مقام کرد که از دخالت در امور پست زمینی بپرهیزد.
در قرون وسطا تا جایی که بتوانیم فلسفه را مبنای مقایسه بگذاریم، در نگاه به جهان به لحاظ حد مستقل دیدن هستی آن، میان اسلام و مسیحیت هیچ تفاوت کیفی‌ای نمی‌بینیم. دو دین و دو فلسفه‌ی دینی در این مورد که هیچ حالت و گردش حالی در جهان بدون نیروی الهی رخ نمی‌دهد، توافق کامل دارند. با وجود این در جهان‌بینیِ هر دو دین گرایش به این حد از عقلانیت بسی قوی است که هستی را منتظم ببینید و دخالت الهی در کار جهان را قاعده‌مند.
هر دو دین با جادوگری مخالف‌اند و این مخالفت باری هستی‌شناسانه دارد: هستی عرصه‌ی جادو نیست و هر که جادوگری کند یعنی بکوشد که حالتی خلاف قاعده پدید آورد، با ناموس خلقت که همان ناموس الهی است، درمی‌افتد. هر دو دین در برابر جادو، معجزه را قرار می‌دهند و سخت اصرار دارند که مبادا معجزه به عنوان جادو تعبیر شود. معجزه را با توسل به قدرت و ارادهی الهی درهماهنگی با ناموس خلقت میبینند.
مشابهت اسلام و مسیحیت در نگاه به جهان
هر دو دینِ اسلام و مسیحیت در نگاه به جهان، رابطه‌ی آن با مرجعی که خالق هستی‌اش میدانند و حد روا بودنِ اندیشه‌ورزی در کارِ جهان، در برابر مسئله‌های مشابهی قرار داشته‌اند و به پاسخ‌های کمابیش مشابهی رسیده‌اند.
در هر دو دین، هم این گرایش وجود دارد که به جهان هیچ گونه استقلالی داده نشود و هم این گرایش که با وجود مقدر دانستن گردش جهان، آن را قاعده‌مند، یعنی گردنده بر پایه‌ی قاعده‌هایی که در مورد آنها می‌توان تعقل ورزید و فهمشان کرد، ببینند. این موضوع را دوستدار مطلقاً در نظر نگرفته است.
در آنچه دوستدار فرهنگ دینی‌اش می‌نامد همه چیز به دین تقلیل می‌یابد و هیچ عرصه‌ای نمی‌تواند در برابر تمامیت‌خواهی دین مقاومت کند و استقلالی حتّا در حدی نسبی و اعتباری داشته باشد.
پانویس:
[۱] دقیقتر آن است که بگوییم به صورتی این چنین تفسیر شدنی هستند. این تذکر از این نظر لازم است که جهان‌بینی ما متأثر از دینهای سامی است، یعنی ما موضوع را به صورت خدا(یان)−جهان می‌بینیم.
اندیشه‌های چینی و هندی را نبایستی در قالب کلیشه‌هایی ریخت که از تصور خدایی خالق در برابر دنیایی مخلوق حاصل شده‌اند. عنوان‌هایی چون مونوتئیسم (توحید)، پلی‌تئیسم (چندخدایی) و حتّا آتئیسم (بی‌خدایی) بر زمینه‌ی جهان‌بینی خاصی شکل گرفته‌اند که دینهای سامی تکامل‌یافته‌ی یهودی و مسیحی و اسلام مظهر بارز آن‌اند. توضیح جهان‌بینی‌های چینی و هندی، و نیز آفریقایی کهن و سرخپوستی، با مفهوم‌هایی از این دست، ممکن است به شدت تحریف‌کننده باشند. نمونه‌ی مشهور این تحریف نام بردن از کنفوسیوس و بودا به عنوان پیغمبر است. پیغمبر، به احتمال بسیار اختراع مصری‌هاست. این تصور در ادیان مدون سامی پرداخته شد و تثبیت گشت. چینینان و هندیان چیزی را زیر عنوان پیغمبر نمی‌شناسند.
ما امروزه جهان‌بینی‌های دینی یونانی کهن و ایرانی کهن را هم متأثر از دینهای موسوم به ابراهیمی توضیح می‌دهیم. این کاری ناشایست است که ما را از فهم آن جهان‌بینی‌ها وامی‌دارد. کاری ناشایسته به عنوان نمونه اسم بردن از زرتشت به عنوان پیامبر دین زرتشتی است. مفهوم پیامبر را اسلام به تصور ما از آیین زرتشتی و توان گفت که حتّا به خود این آیین در نحوه‌ی معرفی خویش، تحمیل کرده است.
شرط رفتن به سوی فهم درست، درک موقعیت هرمنوتیکی فهم مسائل است، یعنی درک اینکه خودمان از چه دیدگاهی به موضوع می‌نگریم و با چه مفهوم‌هایی آن را به فهم درمی‌آوریم.
گفت‌وگو با سعید پیوندی، استاد دانشگاه پاریس هشت و کارشناس آموزشی
وزیر علوم جمهوری اسلامی شهریهای شدن دانشگاهها در ایران را تأیید کرد. کامران دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه امام خمینی گفت: «اگر دانشگاه پول را از راه حلال خرج کند، دانشگاه پولی خوب است.»
مجلس شورای اسلامی دو هفتهی پیش تصویب کرد که دانشگاه‌های دولتی مجاز به پذیرش دانشجو بدون کنکور و تنها با دریافت شهریه خواهند بود. همزمان، نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که به دانشگاه‌های ایرانی اجازه می‌دهد به‌منظور ترویج ارزشهای اسلامی، بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، دانشجوی خارجی بپذیرند.
وزیر علوم با اشاره به مخالفتهای دانشجویی با طرح شهریهای شدن دانشگاهها در ایران، گفت: «شما دانشجویان اگر نقد و اعتراضی نسبت به این مصوبه دارید، منطقی مطرح کنید تا دشمن نتواند از آن سوءاستفاده کند و بیبیسی فارسی، صدای امریکا و سایتهای ضدانقلاب از این اعتراض‌ها سوءاستفاده نکنند.»
شهریهای شدن دانشگاهها که حال با تصویب مجلس شورای اسلامی قانونی شده است، در جمهوری اسلامی بیسابقه نیست.
وضعیت کنونی دانشگاه‌های ایران از حیث گرفتن شهریه از دانشجویان چگونه است؟ این پرسش را با سعید پیوندی، استاد دانشگاه پاریس هشت و کارشناس آموزشی، در میان گذاشتهام.
در شرایط فعلی، فقط بخشی از دانشگاه‌های ایران طبق قانون اساسی همچنان کموبیش رایگان است و مجموعهی دانشگاه‌های آزاد، حدود ۴۵ درصد دانشگاه‌های ایران را در برمیگیرند و همین‌طور دانشگاه‌های غیر انتفاعی، بخش شبانهی دانشگاه و یا حتی بخشهایی از دانشگاه روزانه، همه هماکنون شهریه می‌گیرند. میزان آن در هر دانشگاهی هم خیلی متفاوت است.
دانشگاه مجانی و رایگان، آنگونه که در قانون اساسی توصیه شده، در عمل بخش اقلیت دانشجویان امروز را دربرمیگیرد. بنابراین آنچه مجلس تصویب کرده، در جهت سیاستهایی بوده که در سالهای گذشته دنبال شده و این مصوبهی مجلس که به برنامهی پنجم برمیگردد، آنچه در گذشته انجام شده را تاحدودی تثبیت و تایید میکند و توسعه می‌دهد.
شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کردید. به‌طور کلی این طرح تصویب شدهی مجلس برای شهریهای شدن دانشگاهها، مخالف این قانون اساسی نیست؟
این طرح مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، ولی توجه کنید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آن دههی انقلابی تصویب شد که صحبت از پول و پرداخت شهریه در بخش آموزشی، امر نامطلوبی تلقی میشد. برای همین هم در آن زمان حتی مدارس خصوصیای که وجود داشتند، با سروصدای زیاد تعطیل و یا دولتی شدند.
در آن زمان تمایل به این بود که همه‌چیز رایگان باشد. چون فکر می‌کردند، ثروت دولت، فروش نفت یا بقیهی درآمدهای دولت اجازه می‌دهد تا در همه‌ی زمینهها آموزش رایگان باشد. فقط ده سال طول کشید تا در حوزه‌ی آموزش پیش از دانشگاهی ما شاهد شکل گرفتن مدارس غیر انتفاعی باشیم که شهریهای بهمراتب گرانتر از مدارس ملی اوایل انقلاب یا پیش از انقلاب میگرفتند و می‌گیرند.
الان حدود ۱۰ تا ۱۲درصد دانشآموزان ایران در مدارسی درس میخوانند که غیر انتفاعی هستند و شهریههای خیلی بالایی دارند. خیلی از مدارس دولتی هم به بهانه‌های مختلف از دانشآموزان شهریه می‌گیرند.
بنابراین میشود گفت، دست کم در حوزه‌ی پیش دانشگاهی، ما قانون اساسی را که خیلی صریح بر رایگان آموزش در این مقطع تاکید دارد نقض کرده‌ایم. در حوزه‌ی آموزش عالی، قانون اساسی بههرحال یک راهی را باز میگذارد. در واقع اشاره میکند که بهتر است رایگان باشد، ولی در تمام حوزههای آموزشی، در عمل ما با آن قانون اساسی دههی شصت فاصله گرفتهایم.
آیا میشود مقایسهای بین ایران با کشورهای مشابه در جهان، در زمینه‌ی شهریهای شدن دانشگاهها داشت؟
در سطح جهانی ما چندین الگوی مهم داریم که در این الگوها هم دانشگاه‌های کاملاً مجانی داریم مانند کشورهای اسکاندیناوی؛ هم دانشگاه‌های خیلی ارزان مانند فرانسه، ایتالیا و آلمان و هم دانشگاه‌های کاملاً پولی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی مانند ژاپن، کانادا، استرالیا و امریکا.
در نتیجه همه‌ی این الگوها در دنیا موجودند و هیچکدام از این الگوها هم نتوانستهاند در عمل نشان بدهند که کدام کاراترند؛ چه نسبت به برخورداری از عدالت اجتماعی برای جامعه و چه از لحاظ کارایی خود نظام آموزش عالی. یعنی برای مثال، دانشگاه‌های امریکایی که پولی هستند، خیلی از دانشگاه‌های کشوری مانند آلمان یا فرانسه یا ایتالیا که مجانی و یا خیلی ارزان هستند، دمکراتیکترند. درواقع بیشتر ازهر جا دانشگاه‌های این کشورها وارد جامعه شده‌اند و درصد خیلی بالاتری از جوانها می‌توانند به دانشگاه راه پیدا کنند.
بنابراین ما نباید امر پولی شدن دانشگاهها را ضرورتاً با امر دمکراتیزه شدن دانشگاه و آموزش عالی و یا کارایی آموزش عالی یکسان بگیریم. این آن چیزی است که الگوهای امروزی موجود در دنیا و تجربیات کشورهای مختلف به ما میآموزد.
اجرای این طرح به زیان مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی نیست که راه‌اندازی آنها را هم مجلس تصویب کرده است؟
اجرای این طرح، دوگانگی موجود در آموزش عالی ایران را از بین میبرد. یعنی به نوعی همه‌ی آموزش ایران به سمت پولی شدن پیش خواهد رفت. برای همین هم بقای آموزش خصوصی سابق، مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد و استقبال از آنها از سوی دانشجویان بستگی به کیفیتشان در رابطه با دانشگاه‌های دولتی دارد.
چون مشکلی که با پولی شدن دانشگاه‌های دولتی بهوجود می‌آید، این است که اساساً دانشگاه‌های غیرانتفاعی دیگر فقط بهخاطر اینکه پولی هستند و بدون کنکور، اگر کیفیت پایینی داشته باشند جذابیتی برای دانشجویان نخواهند داشت. این می‌تواند آیندهی آموزش عالی بخش خصوصی کنونی ایران را کاملاً تحت پرسش قرار بدهد.
ضمن اینکه ظرفیتهایی که الان آموزش عالی ایران برای گسترش خود دارد، بهمراتب بیش از بازار کار کنونی ایران و نیازهای جامعهی امروز ایران است. آموزش عالی کنونی ایران فقط تلاش کرده به تقاضای اجتماعی پاسخ بدهد و برای همین هم الان برای بخشی از این رشته‌ها، دانشجوی کافی وجود ندارد. همین امسال صحبت از ۲۰۰هزار جای خالی در آموزش عالی ایران شده است.
این نشان می‌دهد توسعهی بیدروپیکر سالهای گذشته، بهخصوص در بخش خصوصی، در عمل می‌تواند با یک بحران جدی روبه‌رو بشود. بهخصوص اینکه دانشگاه‌های دولتی، بعد از اینکه خصوصی بشوند، احتمالاً با فراغ بال بیشتری می‌توانند خود را گسترش بدهند و چون کیفیتشان بالاتر است، در رقابت با بخش خصوصی هم بهراحتی جاهای برتر را کسب میکنند.
آیا خصوصی کردن دانشگاهها، به ایجاد نابرابری‌‌های عدالتی در جامعه که هماکنون هم می‌بینیم، دامن نمیزند؟
چرا؛ در حقیقت، خطر اصلیای که خصوصی کردن در ایران و همه جای دنیا دارد، این است که کسانی که پول بیشتری دارند، از امکانات بیشتری بتوانند استفاده کنند و به سطوح بالاتری از آموزش دسترسی پیدا کنند.
اگر جامعه بدون اقدامات و قوانین و چهارچوبهای جبرانی و تبعیض مثبت در این زمینه، بخواهد فقط به خصوصی کردن و پولی کردن آموزش عالی دست بزند، در عمل نابرابری موجود را گسترش می‌دهد.
در جامعهای مانند ایران، این نابرابریها هماکنون خیلی چشمگیر هستند؛ به عنوان نمونه بین استانهای پیشرفتهی آموزشی ایران مانند تهران، اصفهان، سمنان یا یزد و استانهایی که در این زمینه بسیار عقب ماندهاند، مانند سیستان بلوچستان تفاوت بسیار است. بهطوری که امروز شانس یک دختر روستایی در سیستان و بلوچستان ده برابر کمتر از یک دختر تهرانی، برای راه یافتن به یک دانشگاه خوب در ایران است.
در نتیجه، اگر قرار باشد این خصوصی کردن به‌طور واقعی عملی بشود، همزمان دولت باید تدابیری بیاندیشد برای اینکه کسانی که استعداد و توانایی دارند ولی پول ندارند، بتوانند برای رفتن به آموزش عالی از بورس، امکانات کمکی و حتی وام تحصیلی استفاده کنند و خصوصی شدن و پولی بودن دانشگاهها یک دیوار و تبعیض جدید در جامعه ایجاد نکند. این آن چیزی است که من فکر می‌کنم باید در کنار خصوصی کردن، به آن توجه شود.
مسئله‌ی اساسی خصوصی کردن این است که ما امکانات فعلی دولت را متمرکز کنیم در بخشهایی که هنوز به اندازه‌ی کافی توسعه پیدا نکرده است؛ یعنی آموزش پیش از دانشگاهی. بنابراین اختصاص بودجهی دانشگاهی به این بخش، همزمان مستلزم آن است که ما در بخش آموزش عالی تدابیر جبرانی جدیای داشته باشیم برای عدم توسعهی تبعیضها و بیعدالتیهای جدید در جامعه.
شهریهای شدن دانشگاهها و نابرابری‌‌های اجتماعی
ایرج ادیب‌زاده
adibzadeh@radiozamaneh.comوزیر علوم جمهوری اسلامی شهریهای شدن دانشگاهها در ایران را تأیید کرد. کامران دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه امام خمینی گفت: «اگر دانشگاه پول را از راه حلال خرج کند، دانشگاه پولی خوب است.»
مجلس شورای اسلامی دو هفتهی پیش تصویب کرد که دانشگاه‌های دولتی مجاز به پذیرش دانشجو بدون کنکور و تنها با دریافت شهریه خواهند بود. همزمان، نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که به دانشگاه‌های ایرانی اجازه می‌دهد به‌منظور ترویج ارزشهای اسلامی، بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، دانشجوی خارجی بپذیرند.
وزیر علوم با اشاره به مخالفتهای دانشجویی با طرح شهریهای شدن دانشگاهها در ایران، گفت: «شما دانشجویان اگر نقد و اعتراضی نسبت به این مصوبه دارید، منطقی مطرح کنید تا دشمن نتواند از آن سوءاستفاده کند و بیبیسی فارسی، صدای امریکا و سایتهای ضدانقلاب از این اعتراض‌ها سوءاستفاده نکنند.»
شهریهای شدن دانشگاهها که حال با تصویب مجلس شورای اسلامی قانونی شده است، در جمهوری اسلامی بیسابقه نیست.
وضعیت کنونی دانشگاه‌های ایران از حیث گرفتن شهریه از دانشجویان چگونه است؟ این پرسش را با سعید پیوندی، استاد دانشگاه پاریس هشت و کارشناس آموزشی، در میان گذاشتهام.
دانشگاه مجانی و رایگان، آنگونه که در قانون اساسی توصیه شده، در عمل بخش اقلیت دانشجویان امروز را دربرمیگیرد. بنابراین آنچه مجلس تصویب کرده، در جهت سیاستهایی بوده که در سالهای گذشته دنبال شده و این مصوبهی مجلس که به برنامهی پنجم برمیگردد، آنچه در گذشته انجام شده را تاحدودی تثبیت و تایید میکند و توسعه می‌دهد.
شما به قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کردید. به‌طور کلی این طرح تصویب شدهی مجلس برای شهریهای شدن دانشگاهها، مخالف این قانون اساسی نیست؟
این طرح مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، ولی توجه کنید که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آن دههی انقلابی تصویب شد که صحبت از پول و پرداخت شهریه در بخش آموزشی، امر نامطلوبی تلقی میشد. برای همین هم در آن زمان حتی مدارس خصوصیای که وجود داشتند، با سروصدای زیاد تعطیل و یا دولتی شدند.
در آن زمان تمایل به این بود که همه‌چیز رایگان باشد. چون فکر می‌کردند، ثروت دولت، فروش نفت یا بقیهی درآمدهای دولت اجازه می‌دهد تا در همه‌ی زمینهها آموزش رایگان باشد. فقط ده سال طول کشید تا در حوزه‌ی آموزش پیش از دانشگاهی ما شاهد شکل گرفتن مدارس غیر انتفاعی باشیم که شهریهای بهمراتب گرانتر از مدارس ملی اوایل انقلاب یا پیش از انقلاب میگرفتند و می‌گیرند.
الان حدود ۱۰ تا ۱۲درصد دانشآموزان ایران در مدارسی درس میخوانند که غیر انتفاعی هستند و شهریههای خیلی بالایی دارند. خیلی از مدارس دولتی هم به بهانه‌های مختلف از دانشآموزان شهریه می‌گیرند.
بنابراین میشود گفت، دست کم در حوزه‌ی پیش دانشگاهی، ما قانون اساسی را که خیلی صریح بر رایگان آموزش در این مقطع تاکید دارد نقض کرده‌ایم. در حوزه‌ی آموزش عالی، قانون اساسی بههرحال یک راهی را باز میگذارد. در واقع اشاره میکند که بهتر است رایگان باشد، ولی در تمام حوزههای آموزشی، در عمل ما با آن قانون اساسی دههی شصت فاصله گرفتهایم.
آیا میشود مقایسهای بین ایران با کشورهای مشابه در جهان، در زمینه‌ی شهریهای شدن دانشگاهها داشت؟
در سطح جهانی ما چندین الگوی مهم داریم که در این الگوها هم دانشگاه‌های کاملاً مجانی داریم مانند کشورهای اسکاندیناوی؛ هم دانشگاه‌های خیلی ارزان مانند فرانسه، ایتالیا و آلمان و هم دانشگاه‌های کاملاً پولی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی مانند ژاپن، کانادا، استرالیا و امریکا.
در نتیجه همه‌ی این الگوها در دنیا موجودند و هیچکدام از این الگوها هم نتوانستهاند در عمل نشان بدهند که کدام کاراترند؛ چه نسبت به برخورداری از عدالت اجتماعی برای جامعه و چه از لحاظ کارایی خود نظام آموزش عالی. یعنی برای مثال، دانشگاه‌های امریکایی که پولی هستند، خیلی از دانشگاه‌های کشوری مانند آلمان یا فرانسه یا ایتالیا که مجانی و یا خیلی ارزان هستند، دمکراتیکترند. درواقع بیشتر ازهر جا دانشگاه‌های این کشورها وارد جامعه شده‌اند و درصد خیلی بالاتری از جوانها می‌توانند به دانشگاه راه پیدا کنند.
بنابراین ما نباید امر پولی شدن دانشگاهها را ضرورتاً با امر دمکراتیزه شدن دانشگاه و آموزش عالی و یا کارایی آموزش عالی یکسان بگیریم. این آن چیزی است که الگوهای امروزی موجود در دنیا و تجربیات کشورهای مختلف به ما میآموزد.
اجرای این طرح به زیان مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی نیست که راه‌اندازی آنها را هم مجلس تصویب کرده است؟
اجرای این طرح، دوگانگی موجود در آموزش عالی ایران را از بین میبرد. یعنی به نوعی همه‌ی آموزش ایران به سمت پولی شدن پیش خواهد رفت. برای همین هم بقای آموزش خصوصی سابق، مؤسسات غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد و استقبال از آنها از سوی دانشجویان بستگی به کیفیتشان در رابطه با دانشگاه‌های دولتی دارد.
چون مشکلی که با پولی شدن دانشگاه‌های دولتی بهوجود می‌آید، این است که اساساً دانشگاه‌های غیرانتفاعی دیگر فقط بهخاطر اینکه پولی هستند و بدون کنکور، اگر کیفیت پایینی داشته باشند جذابیتی برای دانشجویان نخواهند داشت. این می‌تواند آیندهی آموزش عالی بخش خصوصی کنونی ایران را کاملاً تحت پرسش قرار بدهد.
ضمن اینکه ظرفیتهایی که الان آموزش عالی ایران برای گسترش خود دارد، بهمراتب بیش از بازار کار کنونی ایران و نیازهای جامعهی امروز ایران است. آموزش عالی کنونی ایران فقط تلاش کرده به تقاضای اجتماعی پاسخ بدهد و برای همین هم الان برای بخشی از این رشته‌ها، دانشجوی کافی وجود ندارد. همین امسال صحبت از ۲۰۰هزار جای خالی در آموزش عالی ایران شده است.
این نشان می‌دهد توسعهی بیدروپیکر سالهای گذشته، بهخصوص در بخش خصوصی، در عمل می‌تواند با یک بحران جدی روبه‌رو بشود. بهخصوص اینکه دانشگاه‌های دولتی، بعد از اینکه خصوصی بشوند، احتمالاً با فراغ بال بیشتری می‌توانند خود را گسترش بدهند و چون کیفیتشان بالاتر است، در رقابت با بخش خصوصی هم بهراحتی جاهای برتر را کسب میکنند.
آیا خصوصی کردن دانشگاهها، به ایجاد نابرابری‌‌های عدالتی در جامعه که هماکنون هم می‌بینیم، دامن نمیزند؟
چرا؛ در حقیقت، خطر اصلیای که خصوصی کردن در ایران و همه جای دنیا دارد، این است که کسانی که پول بیشتری دارند، از امکانات بیشتری بتوانند استفاده کنند و به سطوح بالاتری از آموزش دسترسی پیدا کنند.
اگر جامعه بدون اقدامات و قوانین و چهارچوبهای جبرانی و تبعیض مثبت در این زمینه، بخواهد فقط به خصوصی کردن و پولی کردن آموزش عالی دست بزند، در عمل نابرابری موجود را گسترش می‌دهد.
در جامعهای مانند ایران، این نابرابریها هماکنون خیلی چشمگیر هستند؛ به عنوان نمونه بین استانهای پیشرفتهی آموزشی ایران مانند تهران، اصفهان، سمنان یا یزد و استانهایی که در این زمینه بسیار عقب ماندهاند، مانند سیستان بلوچستان تفاوت بسیار است. بهطوری که امروز شانس یک دختر روستایی در سیستان و بلوچستان ده برابر کمتر از یک دختر تهرانی، برای راه یافتن به یک دانشگاه خوب در ایران است.
در نتیجه، اگر قرار باشد این خصوصی کردن به‌طور واقعی عملی بشود، همزمان دولت باید تدابیری بیاندیشد برای اینکه کسانی که استعداد و توانایی دارند ولی پول ندارند، بتوانند برای رفتن به آموزش عالی از بورس، امکانات کمکی و حتی وام تحصیلی استفاده کنند و خصوصی شدن و پولی بودن دانشگاهها یک دیوار و تبعیض جدید در جامعه ایجاد نکند. این آن چیزی است که من فکر می‌کنم باید در کنار خصوصی کردن، به آن توجه شود.
مسئله‌ی اساسی خصوصی کردن این است که ما امکانات فعلی دولت را متمرکز کنیم در بخشهایی که هنوز به اندازه‌ی کافی توسعه پیدا نکرده است؛ یعنی آموزش پیش از دانشگاهی. بنابراین اختصاص بودجهی دانشگاهی به این بخش، همزمان مستلزم آن است که ما در بخش آموزش عالی تدابیر جبرانی جدیای داشته باشیم برای عدم توسعهی تبعیضها و بیعدالتیهای جدید در جامعه.
اشتباهات جرس و مسئوليت روزنامه‌نگاری
محمدرضا نسب عبداللهی
سايت جرس در مدت فعاليت‌اش، چندين بار دست به اشتباهاتی زده اما در بيشتر موارد با فراموش کردن «مسئوليت‌های حرفه‌ای» و بدون هيچ توضيحی از کنار آنها گذشته است. «انتشار مصاحبه قديمی محمدهادی نژادحسينيان، نماينده پيشين ايران در سازمان ملل به عنوان خبر تازه و تيتر يک، انتشار بدون اجازه سخنان مادر ندا آقا‌سلطان در يک گزارش و انتشار مصاحبه پروين تاجيک و حذف بدون توضيح آن» از جمله نمونه‌هايی است که اخيراً در سايت جرس رخ داده اما سردبيران اين سايت به جای «مسئوليت‌پذيری» و توضيح، تلاش کرده‌اند که از کنار آنها با بی‌تفاوتی بگذرند.
شايد بيهود باشد که انتظار داشته باشيم رسانه‌های غيرحرفه‌ای فارسی زبان، همان واکنشی را که مثلاً سی‌ان‌ان در برابر اشتباه يکی از سردبيرانش نشان داد و وی را اخراج کرد، داشته باشند اما با اين وجود نبايد فراموش کرد که «بی‌تفاوتی» هم سبب تکرار اشتباه و به خطر افتادن اعتبار رسانه میشود و هم ممکن است فردی را که طرف صحبت با خبرنگار قرار گرفته اما خبرنگار بدون اجازه سخنانش را ضبط و منتشر کرده، دچار مشکل کند و او را قربانی خبررسانی رسانه گرداند.
١- به دست‌آوردن خبر از هر راهی و با هر شيوه‌ای بر خلاف اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری است که به ما می‌گويد که «توجه داشته باشيد در به دست آوردن اطلاعات و تهيه گزارش، به حريم ديگران صدمه‌ای وارد نشود. به ياد داشته باشيد دنبال کردن يک خبر يا گزارش مجوز انجام هر عمل گستاخانه‌ای نيست.» (اصول اخلاق روزنامه‌نگاری "جامعه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای آمريکا"- مرکز آموزش و پژوهش همشهری)
٢- خبر قديمی را نبايد به عنوان خبر تازه به مخاطب منتقل کرد. يکی از اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری می‌گويد که «از انتشار اخبار قديمی خودداری کنيد. در صورت نياز، قديمی بودن خبر را به گونه‌ای مشخص کنيد.» (همان منبع)
٣- خبرنگار بايد مراقب باشد که برای به دست آوردن يک خبر نبايد ديگران را به خطر بياندازد.
٤- رسانه و خبرنگار، خطاهای خود را بپذيرند و در زودترين هنگام ممکن آن را اصلاح کنند و به مخاطب نيز توضيح دهند. يکی ديگر از اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری تأکيد میکند که «از آن هايی که ممکن است به خاطر پوشش خبری متحمل ضرر و زيان شده باشند، دلجويی کنيد.» (همان منبع)
٥- رسانه نبايد در برابر کسانی که کمک مالی میکنند، تسليم باشد و در برابر پوشش دادن يا ندادن رويدادی، خواسته‌های کمک‌کنندگان را بپذيرد.
يک خبرنگار و روزنامه‌نگار در حرفه خود مانند همه حرفه‌ها بايد «اصول اخلاقی» را رعايت کند. هنگامی می‌توان گفت که يک رسانه به «اخلاق حرفه‌ای» پايبند است که «اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» را رعايت کند و در موقعيت‌های دشوار تصميم‌گيری نيز وظايف حرفه‌ای را بر «منافع شخصی و سياسی» ترجيح دهد.
سردبيران سايت جرس در ابتدا بايد از خود شروع کنند و تلاش نمايند تا بيش از گذشته اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری را رعايت کنند تا اعتبار جرس بيش از اين به خطر نيفتد و سپس به برخی از خبرنگاران‌شان که ممکن است اصول حرفه‌ای را در مسير خبررسانی فراموش کنند، يادآوری کند که نبايد منافع شخصی يا سياسی را بر وظايف حرفه‌ای ترجيح دهند.
محمدرضا نسب عبداللهی، مدير نيوزبان
www.newsbaan.com
شايد بيهود باشد که انتظار داشته باشيم رسانه‌های غيرحرفه‌ای فارسی زبان، همان واکنشی را که مثلاً سی‌ان‌ان در برابر اشتباه يکی از سردبيرانش نشان داد و وی را اخراج کرد، داشته باشند اما با اين وجود نبايد فراموش کرد که «بی‌تفاوتی» هم سبب تکرار اشتباه و به خطر افتادن اعتبار رسانه میشود و هم ممکن است فردی را که طرف صحبت با خبرنگار قرار گرفته اما خبرنگار بدون اجازه سخنانش را ضبط و منتشر کرده، دچار مشکل کند و او را قربانی خبررسانی رسانه گرداند.
١- به دست‌آوردن خبر از هر راهی و با هر شيوه‌ای بر خلاف اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری است که به ما می‌گويد که «توجه داشته باشيد در به دست آوردن اطلاعات و تهيه گزارش، به حريم ديگران صدمه‌ای وارد نشود. به ياد داشته باشيد دنبال کردن يک خبر يا گزارش مجوز انجام هر عمل گستاخانه‌ای نيست.» (اصول اخلاق روزنامه‌نگاری "جامعه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای آمريکا"- مرکز آموزش و پژوهش همشهری)
٢- خبر قديمی را نبايد به عنوان خبر تازه به مخاطب منتقل کرد. يکی از اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری می‌گويد که «از انتشار اخبار قديمی خودداری کنيد. در صورت نياز، قديمی بودن خبر را به گونه‌ای مشخص کنيد.» (همان منبع)
٣- خبرنگار بايد مراقب باشد که برای به دست آوردن يک خبر نبايد ديگران را به خطر بياندازد.
٤- رسانه و خبرنگار، خطاهای خود را بپذيرند و در زودترين هنگام ممکن آن را اصلاح کنند و به مخاطب نيز توضيح دهند. يکی ديگر از اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری تأکيد میکند که «از آن هايی که ممکن است به خاطر پوشش خبری متحمل ضرر و زيان شده باشند، دلجويی کنيد.» (همان منبع)
٥- رسانه نبايد در برابر کسانی که کمک مالی میکنند، تسليم باشد و در برابر پوشش دادن يا ندادن رويدادی، خواسته‌های کمک‌کنندگان را بپذيرد.
يک خبرنگار و روزنامه‌نگار در حرفه خود مانند همه حرفه‌ها بايد «اصول اخلاقی» را رعايت کند. هنگامی می‌توان گفت که يک رسانه به «اخلاق حرفه‌ای» پايبند است که «اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» را رعايت کند و در موقعيت‌های دشوار تصميم‌گيری نيز وظايف حرفه‌ای را بر «منافع شخصی و سياسی» ترجيح دهد.
سردبيران سايت جرس در ابتدا بايد از خود شروع کنند و تلاش نمايند تا بيش از گذشته اصول اخلاقی روزنامه‌نگاری را رعايت کنند تا اعتبار جرس بيش از اين به خطر نيفتد و سپس به برخی از خبرنگاران‌شان که ممکن است اصول حرفه‌ای را در مسير خبررسانی فراموش کنند، يادآوری کند که نبايد منافع شخصی يا سياسی را بر وظايف حرفه‌ای ترجيح دهند.
محمدرضا نسب عبداللهی، مدير نيوزبان
www.newsbaan.com
"چگونه سبز بودن"؛ مسئله اين است!
بابک داد
قرارمان اين نبود! مدتی است بدجوری داريم شبيه دشمنان می شويم. ماشين کشاورزی ما، مدتی است به طرز جنون آميزی به جان اين کشتزار افتاده و به جای داشت و کاشت و برداشت محصول سبز، دارد ريشه های اين کشتزار را از بيخ و بن می سوزاند و کاه نفرت و کينه جويی و انتقام توليد می کند. سئوال اين است چه کسانی گهگاه بر بلندای اين ماشين درو می نشينند و اينگونه "ريشه سوزان" به راه می اندازند؟
مدتی است فراموش کرده ايم، آنچه که ملت را به حضور در اين جنبش حق طلبانه دعوت کرد و آنان را برانگيخت، "جاذبه" حق و عدالت خواهی و آزاديخواهی بود نه "دافعه" توپ و تشر و افترا و تهمت. مدتی است فراموش کرده ايم رويش و زايش، مأموريت اصلی ما بود و نه ريزش و سوزاندن ريشه ها. هنر اين کشتزار، در جذب و رويش حق طلبان بود نه در دفع و ريزش مردمان! مدتی است فراموش کرده ايم دشمنان و حاکمان، آنقدرها امکانات و نيرو و مکر و حيله دارند که در ميان جامعه های حقيقی و مجازی ما رخنه کنند، از ما انقلابی تر بنمايند و جلودار صف بشوند و لحن ما را به مرور از سبزی به سياهی تغيير دهند و از ما هم جماعتی کينه توز و دشنام گوی و سياه ذهن همچون خودشان بسازند. يادمان رفته است که آنها بيکار ننشسته اند، آمده اند تا به مرور لحن و گويش ما را عوض کنند، شفقت و سبزی ما را از ما بگيرند و از ما هم سياه دلانی بسازند شبيه خودشان. تا ما هم کسانی شويم که تاب تحمل نقد و نظر مخالفان و دگرانديشان را ندارند. که قطارمان در هر ايستگاهی، کسانی را پياده کند و تنهاتر شويم.
برخی از ما گمان می کنيم برحق بودنمان، ما را بر انجام هر اشتباهی "محق و مجاز" می کند! و نمی دانيم برای برحق بودن، بايد روز به روز بر مدار حق باقی بمانيم. گويا فراموش کرديم اگر خود را "حق مطلق" فرض کنيم، به همان مسيری می رويم که باطلان امروزی در آن مسيرند. اين راه، همان مسير سياهی است که دشمنان ما سالها قبل رفتند و چون گمان می کردند بر حق هستند، حق ديگران را ضايع کردند و زبانها را بريدند و از کشته ها پشته ها ساختند و به چنين عاقبتی رسيدند که اکنون سياهترين استبداد دينی را اداره می کنند. آيا ما نيز بر آن مسير می رويم؟
ما فراموش کرديم جذبه مهر و جادوی حق طلبی بود که از ما "بی شماران" ساخت، وگرنه نکبت توهين و تهمت و تهديد که "بی شماران" نمی آفريند. فراموش کرديم ما مردمانی بوديم که نمی خواستيم به زور به بهشت ببرندمان، آن وقت خودمان تبديل شده ايم به جماعتی که می خواهيم به زور ديگران را سبز کنيم و اگر هم سبز نشدند؛ با بی طاقتی آنها را به لجن می کشيم! فراموش کرده ايم ما را زورگويی و ستم حاکمان به اين عصيان رسانده، اما اينک خودمان زورگويی و ستم می کنيم و تاب تحمل هيچ دگرانديشی را نداريم. فرق ما با آنانی که بر ما ستم کرده اند، در چيست؟
مدتی قبل دوست عزيزمان جعفر پناهی را به جرم طراحی يک فيلم در ذهنش به زندان بردند. جهانيان بر اين حماقت حکومت خنديدند که هنرمندان را قبل از ساختن يک فيلم به زندان می برند و قصاص قبل از جنايت می کنند! اما اينک با زمزمه "شروع ساختن يک فيلم" درباره ندای عزيز، ما شبيه همان واکنشی را نشان می دهيم که حکومت با زمزمه "شروع ساختن يک فيلم" توسط جعفر پناهی نشان داد! آنها پناهی را به جرم فکر ساختن يک فيلم به زندان بردند و شکنجه کردند و ما اکنون داريم همان کار را با عوامل ساخت يک فيلم ديگر می کنيم. واکنش ما توهين و تحريم و افتراهايی است که به عوامل ساخت يک فيلم که هنوز ساخته نشده نثار می کنيم! حاکمان، فکر و ايده ذهنی جعفر پناهی را قبل از ساختن فيلمش دربند کردند و ما هم اينگونه می کنيم! براستی ما با دشمنان خود چه تفاوتی داريم؟ آنها ابزار سرکوب و داغ و درفش دارند و ما نداريم؟ همين؟ مگر نه اينکه قرارمان اين بود "چو می توان به صبوری کشيد جور عدو، چرا صبور نباشم که جور يار کشم"؟ آيا قرارمان اينگونه تاراندن ياران و ترساندن مردمان بود؟ آيا اينگونه ما "بی شمار" خواهيم ماند؟ من ترديد دارم.
آيا بهتر نيست با همان سبزانديشی که شعارش را می دهيم و باورش داريم، با هنرمندان سخن بگوييم و آنها را دوستانه انذار و هشدار بدهيم که بازيچه سياست ورزی حاکمان نشوند؟ آيا نمی توانستيم با رعايت شأن هنری "عليرضا افتخاری" از او بابت در آغوش کشيدن رئيس دولت کودتايی، دوستانه و برادرانه گلايه کنيم؟ آيا با هتاکی و فحاشی به او و بازيگران اين فيلم، اين هنرمندان را از "قهر" خود می ترسانيم، يا به "مهر" خود مبتلا می کنيم؟ آيا ما بدنبال برپاسازی حکومت قهريم يا دولت مهر؟ آيا بدنبال آزادی انتخابيم يا بدبنال بنا کردن يک ديکتاتوری ديگر؟ به اعتقاد من، ديگر "سبز بودن يا نبودن" مسئله نيست! بلکه "چگونه سبز بودن" مسئله است. حق طلبی و آزاديخواهی، با خيلی از اين رفتارها و تندخوئی ها تناسبی ندارند.
اگر به هوش نباشيم، جنبش حق طلبانه و آزاديخواهی ايرانيان، اين بار هم به دامی می افتد که کسانی آگاهانه طراحيش می کنند و محصولی جز نااميدی و یأس و سرخوردگی به بار نمی آورد و مردم باز هم از حق طلبی سرخورده خواهند شد. و باز ما می مانيم و کشتزاری آفت زده و آسمانی که شايد ديگر سخاوتمندانه نبارد. بايد به "چگونه سبز بودن" بيشتر از اين بينديشيم وگرنه اگر کشتزار حق طلبی مردممان اين بار هم با نااميدی از اين رفتارها و تنديها بخشکد، بايد ساليان دراز باز هم افسوس خورد که:"خشک آمد کشتزار من، در جوار کشت همسايه..." و باز بايد ناليد:" قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟" اگر براستی خونخواه ندا و سهراب و شهيدان سبزانديش خود هستيم، بايد در روشها تجديدنظر کنيم و شبيه دشمنان نشويم. "بيشماری" فريبمان ندهد که هر روز کسانی را به بهانه ای از قطار جنبش حق طلبی پياده کنيم. اين قطار، با نفس و درد مشترک همه ايرانيان تا به اين ايستگاه رسيده و استبداد دينی را به زانو و استيصال درآورده است. نفسش را نگيريم و هوشيارتر باشيم
فرصت نوشتن/ روزنوشته هاي بابك داد
www.babakdad.blogspot.com
تماس:Babakdad1@gmail.com
فيس بوك:
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/babak-dad-babk-dad/135566226459293
مدتی است فراموش کرده ايم، آنچه که ملت را به حضور در اين جنبش حق طلبانه دعوت کرد و آنان را برانگيخت، "جاذبه" حق و عدالت خواهی و آزاديخواهی بود نه "دافعه" توپ و تشر و افترا و تهمت. مدتی است فراموش کرده ايم رويش و زايش، مأموريت اصلی ما بود و نه ريزش و سوزاندن ريشه ها. هنر اين کشتزار، در جذب و رويش حق طلبان بود نه در دفع و ريزش مردمان! مدتی است فراموش کرده ايم دشمنان و حاکمان، آنقدرها امکانات و نيرو و مکر و حيله دارند که در ميان جامعه های حقيقی و مجازی ما رخنه کنند، از ما انقلابی تر بنمايند و جلودار صف بشوند و لحن ما را به مرور از سبزی به سياهی تغيير دهند و از ما هم جماعتی کينه توز و دشنام گوی و سياه ذهن همچون خودشان بسازند. يادمان رفته است که آنها بيکار ننشسته اند، آمده اند تا به مرور لحن و گويش ما را عوض کنند، شفقت و سبزی ما را از ما بگيرند و از ما هم سياه دلانی بسازند شبيه خودشان. تا ما هم کسانی شويم که تاب تحمل نقد و نظر مخالفان و دگرانديشان را ندارند. که قطارمان در هر ايستگاهی، کسانی را پياده کند و تنهاتر شويم.
برخی از ما گمان می کنيم برحق بودنمان، ما را بر انجام هر اشتباهی "محق و مجاز" می کند! و نمی دانيم برای برحق بودن، بايد روز به روز بر مدار حق باقی بمانيم. گويا فراموش کرديم اگر خود را "حق مطلق" فرض کنيم، به همان مسيری می رويم که باطلان امروزی در آن مسيرند. اين راه، همان مسير سياهی است که دشمنان ما سالها قبل رفتند و چون گمان می کردند بر حق هستند، حق ديگران را ضايع کردند و زبانها را بريدند و از کشته ها پشته ها ساختند و به چنين عاقبتی رسيدند که اکنون سياهترين استبداد دينی را اداره می کنند. آيا ما نيز بر آن مسير می رويم؟
ما فراموش کرديم جذبه مهر و جادوی حق طلبی بود که از ما "بی شماران" ساخت، وگرنه نکبت توهين و تهمت و تهديد که "بی شماران" نمی آفريند. فراموش کرديم ما مردمانی بوديم که نمی خواستيم به زور به بهشت ببرندمان، آن وقت خودمان تبديل شده ايم به جماعتی که می خواهيم به زور ديگران را سبز کنيم و اگر هم سبز نشدند؛ با بی طاقتی آنها را به لجن می کشيم! فراموش کرده ايم ما را زورگويی و ستم حاکمان به اين عصيان رسانده، اما اينک خودمان زورگويی و ستم می کنيم و تاب تحمل هيچ دگرانديشی را نداريم. فرق ما با آنانی که بر ما ستم کرده اند، در چيست؟
مدتی قبل دوست عزيزمان جعفر پناهی را به جرم طراحی يک فيلم در ذهنش به زندان بردند. جهانيان بر اين حماقت حکومت خنديدند که هنرمندان را قبل از ساختن يک فيلم به زندان می برند و قصاص قبل از جنايت می کنند! اما اينک با زمزمه "شروع ساختن يک فيلم" درباره ندای عزيز، ما شبيه همان واکنشی را نشان می دهيم که حکومت با زمزمه "شروع ساختن يک فيلم" توسط جعفر پناهی نشان داد! آنها پناهی را به جرم فکر ساختن يک فيلم به زندان بردند و شکنجه کردند و ما اکنون داريم همان کار را با عوامل ساخت يک فيلم ديگر می کنيم. واکنش ما توهين و تحريم و افتراهايی است که به عوامل ساخت يک فيلم که هنوز ساخته نشده نثار می کنيم! حاکمان، فکر و ايده ذهنی جعفر پناهی را قبل از ساختن فيلمش دربند کردند و ما هم اينگونه می کنيم! براستی ما با دشمنان خود چه تفاوتی داريم؟ آنها ابزار سرکوب و داغ و درفش دارند و ما نداريم؟ همين؟ مگر نه اينکه قرارمان اين بود "چو می توان به صبوری کشيد جور عدو، چرا صبور نباشم که جور يار کشم"؟ آيا قرارمان اينگونه تاراندن ياران و ترساندن مردمان بود؟ آيا اينگونه ما "بی شمار" خواهيم ماند؟ من ترديد دارم.
آيا بهتر نيست با همان سبزانديشی که شعارش را می دهيم و باورش داريم، با هنرمندان سخن بگوييم و آنها را دوستانه انذار و هشدار بدهيم که بازيچه سياست ورزی حاکمان نشوند؟ آيا نمی توانستيم با رعايت شأن هنری "عليرضا افتخاری" از او بابت در آغوش کشيدن رئيس دولت کودتايی، دوستانه و برادرانه گلايه کنيم؟ آيا با هتاکی و فحاشی به او و بازيگران اين فيلم، اين هنرمندان را از "قهر" خود می ترسانيم، يا به "مهر" خود مبتلا می کنيم؟ آيا ما بدنبال برپاسازی حکومت قهريم يا دولت مهر؟ آيا بدنبال آزادی انتخابيم يا بدبنال بنا کردن يک ديکتاتوری ديگر؟ به اعتقاد من، ديگر "سبز بودن يا نبودن" مسئله نيست! بلکه "چگونه سبز بودن" مسئله است. حق طلبی و آزاديخواهی، با خيلی از اين رفتارها و تندخوئی ها تناسبی ندارند.
اگر به هوش نباشيم، جنبش حق طلبانه و آزاديخواهی ايرانيان، اين بار هم به دامی می افتد که کسانی آگاهانه طراحيش می کنند و محصولی جز نااميدی و یأس و سرخوردگی به بار نمی آورد و مردم باز هم از حق طلبی سرخورده خواهند شد. و باز ما می مانيم و کشتزاری آفت زده و آسمانی که شايد ديگر سخاوتمندانه نبارد. بايد به "چگونه سبز بودن" بيشتر از اين بينديشيم وگرنه اگر کشتزار حق طلبی مردممان اين بار هم با نااميدی از اين رفتارها و تنديها بخشکد، بايد ساليان دراز باز هم افسوس خورد که:"خشک آمد کشتزار من، در جوار کشت همسايه..." و باز بايد ناليد:" قاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد باران؟" اگر براستی خونخواه ندا و سهراب و شهيدان سبزانديش خود هستيم، بايد در روشها تجديدنظر کنيم و شبيه دشمنان نشويم. "بيشماری" فريبمان ندهد که هر روز کسانی را به بهانه ای از قطار جنبش حق طلبی پياده کنيم. اين قطار، با نفس و درد مشترک همه ايرانيان تا به اين ايستگاه رسيده و استبداد دينی را به زانو و استيصال درآورده است. نفسش را نگيريم و هوشيارتر باشيم
فرصت نوشتن/ روزنوشته هاي بابك داد
www.babakdad.blogspot.com
تماس:Babakdad1@gmail.com
فيس بوك:
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/babak-dad-babk-dad/135566226459293
احکام زندان برای فعالان کارگری به اتهام توهین به رهبری
گزارش‌ها از ایران حاکی است که سه عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه از سوی دادگاه تجدیدنظر اهواز به شش ماه زندان محکوم شدند.
اتهام این سه کارگر که بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده نام دارند، توهین به رهبری بوده است.
احکام شش ماه زندان برای سه عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شرایطی صادر شده که رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره این تشکل مستقل کارگری، پس از نوشتن مقاله‌ای به خاطر دومین سالگرد راه‌اندازی این تشکل کارگری تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش‌ها، دادگاه تجدید نظر اهواز به آقای رخشان گفته است که در حکم تبرئه وی در پرونده رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تجدید نظر خواهد شد و او باید در انتظار صدور حکم دو سال زندان باشد.
دروری دایک، از اعضای سازمان عفو بین‌الملل در لندن، در این مورد به رادیو فردا میگوید: «متأسفانه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، تهدیدها و فشارها بر سندیکاهای کارگری مستقل شدیدتر شده است و این برخلاف تعهدهای ایران است که مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را امضا کرده است».
آقای دایک نتیجه این فشارها در جمهوری اسلامی ایران، انزوای آن در جامعه جهانی می‌داند.
برخورد با تشکل‌های کارگری و اعمال فشار بر فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که ایران با امضای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی متعهد به رعایت آزادی تشکل‌های کارگری است.
اما در سالیان اخیر، دهها فعال کارگری به اتهام‌های امنیتی، مانند اقدام علیه امنیت ملی، بازداشت و یا زندانی شده‌اند. ضمن آنکه شمار بسیار زیادی از کارگران و فعالان کارگری به دنبال اعتراض های صنفی، کار خود را از دست داده‌اند.
حشمت‌الله رئیسی، کارشناس مسایل کارگری در ایران، با اشاره به پلیسی شدن محیط کارخانه‌ها برای برخورد با اعتراض‌های کارگران به رادیو فردا میگوید: «هر حرکت صنفی کارگران را یک حرکت امنیتی، برانداز و ضد نظام ارزیابی میکنند و با کمال تأسف و حیرت، فعالان کارگری را به دادگاه‌های سیاسی می‌برند و زندانی میکنند و این از شگفتی‌های تاریخ ۱۰۰ سال اخیر ایران است که در هیچ رژیمی چنین چیزی وجود نداشت که فعالیت صنفی کارگران را اینگونه ارزیابی کنند و با فعالان کارگری چنین رفتاری کنند».
آقای رئیسی با اشاره به اینکه این برخورد تنها مختص کارگران نیست، اضافه میکند: «این رژیم استعداد فوق‌العاده‌ای دارد که هر حرکت مدنی را یک مسئله امنیتی و برانداز تعبیر کند.»
در این حال، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، آنچه که سیاست «ارعاب مستمر» علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نامید، محکوم کرد.
این سازمان با توصیف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان یکی از معدود اتحادیه‌های مستقل کارگری در ایران نوشت که رهبران این سندیکا شامل منصور اسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی و دو عضو این تشکل به نام‌های غلامرضا غلام حسینی و همایون جابری همچنان در زندان به سر می‌برند.
آقایان غلام حسینی و جابری در روزهای اخیر در کرج توسط ماموران اطلاعات بازداشت شده اند و تاکنون خبری از آنان در دست نیست.
سازمان عفو بین‌الملل اشاره کرده است که دلیل اینگونه فشارها بر فعالان و تشکل‌های کارگری می‌تواند برای پیش‌دستی بر ناآرامی‌های احتمالی در برابر قطع یارانه‌ها در ایران صورت گرفته باشد.
اتهام این سه کارگر که بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده نام دارند، توهین به رهبری بوده است.
احکام شش ماه زندان برای سه عضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شرایطی صادر شده که رضا رخشان، رئیس هیئت مدیره این تشکل مستقل کارگری، پس از نوشتن مقاله‌ای به خاطر دومین سالگرد راه‌اندازی این تشکل کارگری تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است.
بر اساس گزارش‌ها، دادگاه تجدید نظر اهواز به آقای رخشان گفته است که در حکم تبرئه وی در پرونده رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تجدید نظر خواهد شد و او باید در انتظار صدور حکم دو سال زندان باشد.
دروری دایک، از اعضای سازمان عفو بین‌الملل در لندن، در این مورد به رادیو فردا میگوید: «متأسفانه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، تهدیدها و فشارها بر سندیکاهای کارگری مستقل شدیدتر شده است و این برخلاف تعهدهای ایران است که مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را امضا کرده است».
آقای دایک نتیجه این فشارها در جمهوری اسلامی ایران، انزوای آن در جامعه جهانی می‌داند.
برخورد با تشکل‌های کارگری و اعمال فشار بر فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که ایران با امضای مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی متعهد به رعایت آزادی تشکل‌های کارگری است.
اما در سالیان اخیر، دهها فعال کارگری به اتهام‌های امنیتی، مانند اقدام علیه امنیت ملی، بازداشت و یا زندانی شده‌اند. ضمن آنکه شمار بسیار زیادی از کارگران و فعالان کارگری به دنبال اعتراض های صنفی، کار خود را از دست داده‌اند.
حشمت‌الله رئیسی، کارشناس مسایل کارگری در ایران، با اشاره به پلیسی شدن محیط کارخانه‌ها برای برخورد با اعتراض‌های کارگران به رادیو فردا میگوید: «هر حرکت صنفی کارگران را یک حرکت امنیتی، برانداز و ضد نظام ارزیابی میکنند و با کمال تأسف و حیرت، فعالان کارگری را به دادگاه‌های سیاسی می‌برند و زندانی میکنند و این از شگفتی‌های تاریخ ۱۰۰ سال اخیر ایران است که در هیچ رژیمی چنین چیزی وجود نداشت که فعالیت صنفی کارگران را اینگونه ارزیابی کنند و با فعالان کارگری چنین رفتاری کنند».
آقای رئیسی با اشاره به اینکه این برخورد تنها مختص کارگران نیست، اضافه میکند: «این رژیم استعداد فوق‌العاده‌ای دارد که هر حرکت مدنی را یک مسئله امنیتی و برانداز تعبیر کند.»
در این حال، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، آنچه که سیاست «ارعاب مستمر» علیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نامید، محکوم کرد.
این سازمان با توصیف سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان یکی از معدود اتحادیه‌های مستقل کارگری در ایران نوشت که رهبران این سندیکا شامل منصور اسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی و دو عضو این تشکل به نام‌های غلامرضا غلام حسینی و همایون جابری همچنان در زندان به سر می‌برند.
آقایان غلام حسینی و جابری در روزهای اخیر در کرج توسط ماموران اطلاعات بازداشت شده اند و تاکنون خبری از آنان در دست نیست.
سازمان عفو بین‌الملل اشاره کرده است که دلیل اینگونه فشارها بر فعالان و تشکل‌های کارگری می‌تواند برای پیش‌دستی بر ناآرامی‌های احتمالی در برابر قطع یارانه‌ها در ایران صورت گرفته باشد.
صدای زنان را از میان آتش می شنوید
خودسوزی زنان در ایران ریشه در خشونت دارد و از جمله آسیب های اجتماعی است که در استان های غربی به چشم می خورد؛ به شکلی که مدیر کل آسیب های اجتماعی وضیت خودسوزی زنان در این مناطق را نگران کننده اعلام کرده است. طبق آخرین آمارهای رسمی، در استان ایلام افسردگی زنان 3 برابر مردان گزارش شده امت تاکنون از سوی دولت و مقامات ذیربط هیچ برنامه و یا عمل جدی به منظور پیشگیری، در نظر گرفته نشده است.
خودسوزی یکی از دردناک ترین شیوه ها برای از بین بردن خودست که بیشتر زنان در این مناطق انتخاب میکنند تا خشم و نارضایتی خود را نسبت به محیط اطراف نشان دهند و یا حداکثر تاسف را در میان اطرافیانی که روزی انها را آزرده اند برانگیزند؛ روشی که رو به افزایش است به گونه ای که آمار خودسوزی زنان در ایوان دره از توابع استان ایلام از بحران عبور کرده است و 430 نفر سال گذشته در این استان خودسوزی کرده اند. در حالی که در لرستان و کردستان و گیلان شهر هم تعداد زیادی زن برای مرگ، آتش را بر پیکر خود انتخاب میکنند. [1]
طبق گزارش ملی خشونت علیه زنان (نهاد ریاست جمهوری در سال 1379) آمار خودکشی زنان در استان های کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.
در کرمانشاه معضل اصلی روش هایی است که زنان برای خودکشی انتخاب می کنند. این روش ها شامل: خودسوزی، خوردن سموم قوی کشاورزی و سموم کشنده ی سیوین است و این یعنی تصمیم قطعی برای مردن.
آخرین تحقیقات به عمل آمده در خصوص خودسوزی زنان مربوط به اواخر سال 1382 است که استان کرمانشاه با 1/13 درصد پس از استان ایلام در مقام دوم کشوری قرار گرفته است.
مقایسه آمار خودسوزی زنان در سال های بین 83-1380 رشد 37 درصدی خودسوزی زنان در استان کرمانشاه را در مقابل رشد 30 درصدی ایلام قرار داده است [روزنامه ایران 20 مرداد1383]
علاوه بر این، آمار خودسوزی در استان کرمانشاه در سه سال اخیر رشد صعودی داشته است؛ حتی به صورت غیررسمی اعلام شده است که اسلامآباد غرب، رتبه ی نخست خودسوزی در کشور را دارد.
این آسیب اجتماعی به عوامل مختلفی بستگی دارد. عواملی چون ترس، خشونت جنسی، احساس بی قدرتی، فقر، ناامیدی از آینده، تهمت های ناموسی، اعتیاد، مشکلات خانوادگی، مشکلات روانی، احساس حقارت و ازدواج های اجباری دراین معضل اجتماعی نقش دارد؛و البته می توان به تعدد زوجات همسر و موانع دشوار برای طلاق و محدودیت های بیرویه و یا ممانعت از ازدواج با فردی که به او علاقه دارند و یا تاثیرات مهاجرت و تبعات آن و فقر فرهنگی و فرهنگ قبیله ای و تفاوت سنی زیاد میان زن و شوهر اشاره کرد.[2]
اما مشکل اساسی که بررسی این پدیده اجتماعی را با مانع روبرو میکند نگاهی است که از سوی مسوولان حکومتی وجود دارد. آنها خودسوزی را مسئله ای خانگی می دانند و چون بخوبی میدانند ریشه در خشونت خانگی دارد به آن نمی پردازند و قانون نیز سایه حمایتی اش را برای مقابله با خشونت از آنها دریغ میکند.
دکتر یار محمد قاسمی که خود یک جامعه شناس ایلامی است معتقد است نزدیک به 30 سال از خود سوزی زنان در این منطقه میگذرد. منطقه ای که سالها زیر اتش جنگ زیسته و امروز برای مقابله با خشونت های خانگی و اجتماعی هم اتش را انتخاب میکند. از دید وی ضرورت آموزش و بهبود وضعیت اقتصادی، راه حل مشکلاتی هستند که گریبان این شهرها را گرفته است. [ 3]
زهرا رفیعی که روانشناس اداره بهزیستی است میانگین سنی این زنان را 15 تا 30 اعلام میکند هر چند که در میان افراد مسن نیز مواردی از خودسوزی دیده میشود. او به جز مناطقی که از ان یاد کردیم مواردی از خود سوزی را در آذربایجان شرقی و بخش ترکمن نشین استان گلستان و بوشهر و چهارمحال بختیاری اعلام میکند و میگوید معمولا وقتی زنان همه در ها را به روی خود بسته میبینند و راه دیگری پیدا نمیکنند و کسی به خواسته های آنها توجه نمیکند در این مناطق دست به خود سوزی میزنند. این کارشناس امور اجتماعی به زیر ساخت های قومی و قبیله ای این مناطق اشاره میکند که معمولا بسیار سنتی و کهنه است و نبود یک توسعه متعادل نیز می تواند از جمله عوامل موثر باشد. [4 ]
بر اساس گزارش مرکز مطالعات نیروی انتظامی خراسان شمالی، بطور متوسط هر بیست روز یک مورد خودکشی در شهرستان بجنورد روی می دهد. مفاهیمی چون ناموس و شرف و غیرت و آبرو و مردانگی در راستای محدودیت و خشونت علیه زنان نیز از عوامل موثر و تاثیر گذار است؛ چرا که در چنین خانواده هایی مردان مسئول حفظ آبروی خانواده هستند و در این نگاه منظور از آبرو یعنی کنترل و نظارت همه جانبه بر زندگی زنان است
اما بنا بر آمارهای رسمی، زنان متاهل بیش از دختران مجرد خود سوزی میکنند. شاید بتوان علت این موضوع را در احساس نابرابری زن بدر برابر شوهری دانست که همه اختیار زن را در دست دارد و می تواند مطابق قانون هر وقت اراده میکند او را طلاق دهد و به در صورت عدم تمکین، نفقه او را قطع کند و یا اجازه کار یا تحصیل را از او بگیرد.
در پژوهشی که بر روی مراجعین مرکز سوانح سوختگی شهید مطهری تهران در طول یک سال صورت گرفت از میان 35 زن که اقدام به خودسوزی کرده بودند 80 در صد زیر دیپلم و بین 21 تا 25 سال بودند و 1/97 در صد خانه دار و 8/68 در صد درامدی کمتر از 100 هزار تومان داشتند و 3/94 درصد خشونت فیزیکی و کلامی را تجربه کرده بودند. 0/60 شوهر خود را عامل اصلی برای گرفتن این تصمیم معرفی کردند و هر 35 زن فوت کردند.
در تحقیقی دیگرکه در سال 80 در شیرازانجام شد فقط در یک بیمارستان در یک سال 94 مورد خود سوزی ثبت شده است که 28 مورد زیر 20 سال بودند و 64 نفر متاهل بودند. 22 نفر بی سوا یا با تحصیلات ابتدایی بودند و 2 نفر تحصیلات دانشگاهی داشتند.[ 5 ]
محمد دهگانپور کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید خودسوزی پاسخ فرد به وضعیت اجتماعی خویش است. نوعی ابزار که انتخاب میشود تا فرد پیام خود را به اطرافیانش بدهد و انها را تحت تاثیر قرار بدهد. اما در این میان آنچه روز به روز جای خالیش بیشتر مشهود میشود جای خالی سازمانهای غیر دولتی و فعالیتهای مردمی و انسانی و از درون جامعه برای مقابله با چنین اسیبهای اجتماعی است.
این در حالیست که دولت با نگاهی توام با توهم به سازمانهای غیر دولتی و کمکهای بشر دوستانه جهانی برخورد میکند. زنانی که تحت خطر قرار دارند هیچ پناهگاه یا خانه امنی برای پناه بردن به آن ندارند.رسانه های دولتی و روزنامه های وابسته به دولت در باره خود سوزی زنان هیچ برنامه کارشناسی تهیه نمی کنند. پلیس محلی آموزش لازم در این باره ندارد. مسولان قضایی و امنیتی مناطق در گیر با این مشکل اساسا توجه لازم به این موضوع ندارند. فعالین حقوق زن بیشتر در شهرهای بزرگ زندگی میکنند و زنان فعال در شهرستانها بیش از بیش زیر نظر و کنترل قرار دارند.بهزیستی و وزارت کشور و وزارت بهداشت نیز خود را درگیر این معضل نمی کنند و نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی فاقد نگاه جنسیتی هستند؛در واقع اصولا مشکلات زنان برای مسئولان جامعه دارای اولویت نیست و صحبت در باره مشکلات این چنینی جرم و اقدام علیه امنیت تلقی می شود. این چنین است که ما در ایران هر روز بیش از بیش با خودسوزی زنان روبرو هستیم.
خودسوزی یکی از دردناک ترین شیوه ها برای از بین بردن خودست که بیشتر زنان در این مناطق انتخاب میکنند تا خشم و نارضایتی خود را نسبت به محیط اطراف نشان دهند و یا حداکثر تاسف را در میان اطرافیانی که روزی انها را آزرده اند برانگیزند؛ روشی که رو به افزایش است به گونه ای که آمار خودسوزی زنان در ایوان دره از توابع استان ایلام از بحران عبور کرده است و 430 نفر سال گذشته در این استان خودسوزی کرده اند. در حالی که در لرستان و کردستان و گیلان شهر هم تعداد زیادی زن برای مرگ، آتش را بر پیکر خود انتخاب میکنند. [1]
طبق گزارش ملی خشونت علیه زنان (نهاد ریاست جمهوری در سال 1379) آمار خودکشی زنان در استان های کهکیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان بسیار بالاتر از میانگین کشوری است.
در کرمانشاه معضل اصلی روش هایی است که زنان برای خودکشی انتخاب می کنند. این روش ها شامل: خودسوزی، خوردن سموم قوی کشاورزی و سموم کشنده ی سیوین است و این یعنی تصمیم قطعی برای مردن.
آخرین تحقیقات به عمل آمده در خصوص خودسوزی زنان مربوط به اواخر سال 1382 است که استان کرمانشاه با 1/13 درصد پس از استان ایلام در مقام دوم کشوری قرار گرفته است.
مقایسه آمار خودسوزی زنان در سال های بین 83-1380 رشد 37 درصدی خودسوزی زنان در استان کرمانشاه را در مقابل رشد 30 درصدی ایلام قرار داده است [روزنامه ایران 20 مرداد1383]
علاوه بر این، آمار خودسوزی در استان کرمانشاه در سه سال اخیر رشد صعودی داشته است؛ حتی به صورت غیررسمی اعلام شده است که اسلامآباد غرب، رتبه ی نخست خودسوزی در کشور را دارد.
این آسیب اجتماعی به عوامل مختلفی بستگی دارد. عواملی چون ترس، خشونت جنسی، احساس بی قدرتی، فقر، ناامیدی از آینده، تهمت های ناموسی، اعتیاد، مشکلات خانوادگی، مشکلات روانی، احساس حقارت و ازدواج های اجباری دراین معضل اجتماعی نقش دارد؛و البته می توان به تعدد زوجات همسر و موانع دشوار برای طلاق و محدودیت های بیرویه و یا ممانعت از ازدواج با فردی که به او علاقه دارند و یا تاثیرات مهاجرت و تبعات آن و فقر فرهنگی و فرهنگ قبیله ای و تفاوت سنی زیاد میان زن و شوهر اشاره کرد.[2]
اما مشکل اساسی که بررسی این پدیده اجتماعی را با مانع روبرو میکند نگاهی است که از سوی مسوولان حکومتی وجود دارد. آنها خودسوزی را مسئله ای خانگی می دانند و چون بخوبی میدانند ریشه در خشونت خانگی دارد به آن نمی پردازند و قانون نیز سایه حمایتی اش را برای مقابله با خشونت از آنها دریغ میکند.
دکتر یار محمد قاسمی که خود یک جامعه شناس ایلامی است معتقد است نزدیک به 30 سال از خود سوزی زنان در این منطقه میگذرد. منطقه ای که سالها زیر اتش جنگ زیسته و امروز برای مقابله با خشونت های خانگی و اجتماعی هم اتش را انتخاب میکند. از دید وی ضرورت آموزش و بهبود وضعیت اقتصادی، راه حل مشکلاتی هستند که گریبان این شهرها را گرفته است. [ 3]
زهرا رفیعی که روانشناس اداره بهزیستی است میانگین سنی این زنان را 15 تا 30 اعلام میکند هر چند که در میان افراد مسن نیز مواردی از خودسوزی دیده میشود. او به جز مناطقی که از ان یاد کردیم مواردی از خود سوزی را در آذربایجان شرقی و بخش ترکمن نشین استان گلستان و بوشهر و چهارمحال بختیاری اعلام میکند و میگوید معمولا وقتی زنان همه در ها را به روی خود بسته میبینند و راه دیگری پیدا نمیکنند و کسی به خواسته های آنها توجه نمیکند در این مناطق دست به خود سوزی میزنند. این کارشناس امور اجتماعی به زیر ساخت های قومی و قبیله ای این مناطق اشاره میکند که معمولا بسیار سنتی و کهنه است و نبود یک توسعه متعادل نیز می تواند از جمله عوامل موثر باشد. [4 ]
بر اساس گزارش مرکز مطالعات نیروی انتظامی خراسان شمالی، بطور متوسط هر بیست روز یک مورد خودکشی در شهرستان بجنورد روی می دهد. مفاهیمی چون ناموس و شرف و غیرت و آبرو و مردانگی در راستای محدودیت و خشونت علیه زنان نیز از عوامل موثر و تاثیر گذار است؛ چرا که در چنین خانواده هایی مردان مسئول حفظ آبروی خانواده هستند و در این نگاه منظور از آبرو یعنی کنترل و نظارت همه جانبه بر زندگی زنان است
اما بنا بر آمارهای رسمی، زنان متاهل بیش از دختران مجرد خود سوزی میکنند. شاید بتوان علت این موضوع را در احساس نابرابری زن بدر برابر شوهری دانست که همه اختیار زن را در دست دارد و می تواند مطابق قانون هر وقت اراده میکند او را طلاق دهد و به در صورت عدم تمکین، نفقه او را قطع کند و یا اجازه کار یا تحصیل را از او بگیرد.
در پژوهشی که بر روی مراجعین مرکز سوانح سوختگی شهید مطهری تهران در طول یک سال صورت گرفت از میان 35 زن که اقدام به خودسوزی کرده بودند 80 در صد زیر دیپلم و بین 21 تا 25 سال بودند و 1/97 در صد خانه دار و 8/68 در صد درامدی کمتر از 100 هزار تومان داشتند و 3/94 درصد خشونت فیزیکی و کلامی را تجربه کرده بودند. 0/60 شوهر خود را عامل اصلی برای گرفتن این تصمیم معرفی کردند و هر 35 زن فوت کردند.
در تحقیقی دیگرکه در سال 80 در شیرازانجام شد فقط در یک بیمارستان در یک سال 94 مورد خود سوزی ثبت شده است که 28 مورد زیر 20 سال بودند و 64 نفر متاهل بودند. 22 نفر بی سوا یا با تحصیلات ابتدایی بودند و 2 نفر تحصیلات دانشگاهی داشتند.[ 5 ]
محمد دهگانپور کارشناس امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید خودسوزی پاسخ فرد به وضعیت اجتماعی خویش است. نوعی ابزار که انتخاب میشود تا فرد پیام خود را به اطرافیانش بدهد و انها را تحت تاثیر قرار بدهد. اما در این میان آنچه روز به روز جای خالیش بیشتر مشهود میشود جای خالی سازمانهای غیر دولتی و فعالیتهای مردمی و انسانی و از درون جامعه برای مقابله با چنین اسیبهای اجتماعی است.
این در حالیست که دولت با نگاهی توام با توهم به سازمانهای غیر دولتی و کمکهای بشر دوستانه جهانی برخورد میکند. زنانی که تحت خطر قرار دارند هیچ پناهگاه یا خانه امنی برای پناه بردن به آن ندارند.رسانه های دولتی و روزنامه های وابسته به دولت در باره خود سوزی زنان هیچ برنامه کارشناسی تهیه نمی کنند. پلیس محلی آموزش لازم در این باره ندارد. مسولان قضایی و امنیتی مناطق در گیر با این مشکل اساسا توجه لازم به این موضوع ندارند. فعالین حقوق زن بیشتر در شهرهای بزرگ زندگی میکنند و زنان فعال در شهرستانها بیش از بیش زیر نظر و کنترل قرار دارند.بهزیستی و وزارت کشور و وزارت بهداشت نیز خود را درگیر این معضل نمی کنند و نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی فاقد نگاه جنسیتی هستند؛در واقع اصولا مشکلات زنان برای مسئولان جامعه دارای اولویت نیست و صحبت در باره مشکلات این چنینی جرم و اقدام علیه امنیت تلقی می شود. این چنین است که ما در ایران هر روز بیش از بیش با خودسوزی زنان روبرو هستیم.
ایران آزمایش سامانه های جدید پدافند هوایی را آغاز کرد
مانور "مدافعان آسمان ولایت ۳" با آزمایش تجهیزات جدید شناسایی و موشک های ضد هوایی آغاز شده است
مقام های ارتش ایران می گویند که سامانه های پدافند هوایی جدیدی را آزمایش کرده اند که می تواند موشک های کروز و هواپیماهای بدون سرنشین را "به سرعت شناسایی و منهدم" کند.
سرتیپ حمید ارژنگی، سخنگوی مانور "مدافعان آسمان ولایت ۳" روز پنجشنبه ۲۷ آبان (۱۸ نوامبر) همزمان با آزمایش سامانه پدافند مرصاد گفت: "این سامانه کاملا بومی و به صورت دیجیتال است و قابلیت مقابله با انواع جنگ الکترونیک را دارد."سامانه پدافندی مرصاد، سیستم ضد هوایی است که به گفته آقای ارژنگی، می تواند "هواپیماهای مدرن را در اتفاع پست و متوسط، شناسایی و منهدم کند".
ارتش ایران در روزهای گذشته مانور نظامی را آغاز کرده است که هدف اصلی آن آزمایش سیستم های شناسایی و مقابله با حملات هوایی و جاسوسی است.
سامانه ضد هوایی دیگری که طی این مانور نظامی به آزمایش گذاشته شده است، سامانه پدافند صیاد است که برد موشک های آن ۱۲ کیلومتر اعلام شده است.
سرتیپ حجت الله کثیری، معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم النبیاء، درباره ویژگی های این سامانه گفت که موشک های صیاد دارای کلاهک های ۲۰۰ کیلوگرمی است و با سرعت 1200 متر بر ثانیه می تواند مکملی برای سیستم های دیگر پدافندی ایران باشد.
آقای کثیری گفت که موشک های صیاد همانند موشک های اس ۳۰۰ عمود پرتابند.
او همچنین از آغاز تلاش ایران برای ساخت سامانه موشکی اس ۳۰۰ خبر داد.
سیستم پدافند هوایی اس۳۰۰ روسیه یکی از پیشرفته ترین سیستم های ضدهوایی در جهان است که می تواند ۱۰۰ هدف را به طور همزمان در آسمان ردیابی کند.
تلاش ایران برای ساخت و آزمایش سامانه های موشکی و ضد هوایی در حالی صورت می گیرد که این کشور هنوز روسیه را بر سر لغو یکطرفه قرارداد خرید موشک های اس ۳۰۰ مورد انتقاد قرار می دهد.
قرارداد ۸۰۰ میلیون دلاری خرید سیستم های پدافند هوایی اس ۳۰۰ پس از آن متوقف شد که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه، ماه گذشته اعلام کرد که این کشور تحویل موشک های زمین به هوای اس ۳۰۰ به ایران را به خاطر آنچه نقض تحریم های شورای امنیت سازمان ملل خوانده شده بود، متوقف خواهد کرد.
پس از مخالفت رئیس جمهوری روسیه با تحویل موشک های اس ۳۰۰ به ایران، دولت این کشور اعلام کرد که پیش پرداخت ۱۶۶ میلیون دلاری برای خرید این موشک ها را به ایران باز می گرداند.
این تصمیم با واکنش منفی ایران روبرو شد و این کشور تهدید کرد که از روسیه به خاطر عمل نکردن به تعهدش شکایت می کند و وزیر دفاع ایران اعلام کرد که اقدامات حقوقی برای دریافت غرامت از روسیه در دست انجام است.
سیستم دیده‌بانی ارتش ایران روزآمد می شود
سرهنگ علی اصغر جمالی، فرمانده دیده‌بانی ایران، امروز (پنجشنبه ۲۷ آبان) گفت: "دیده‌بانی، سدی نفوذناپذیر در مقابل تجاوز هرگونه شیء پرنده اعم از موشک های کروز و هواپیماهای بدون سرنشین است."
آقای جمالی به تجهیزات مدرن سیستم دیده‌بانی نظامی ایران اشاره کرده و گفته است که این تجهیزات قادرند به محض مشاهده اشیاء پرنده به طور خودکار مشاهدات خود را به شبکه یکپارچه پدافندی اعلام کنند.
او همچنین از توانایی دیده‌بانی سیار و مسلح خبر داده است که قادرند در معابر مرزی و ورودی ایران مستقر شوند و با مشاهده "موشک های کروز و اشیاء پرنده متخاصم" با شلیک موشک های "دوش پرتاب" با این حملات مقابله کنند.
موشک های دوش پرتاب، موشک های سبک قابل حمل هستند که قابلیت این را دارند که به صورت دستی و از روی شانه های سربازان شلیک شوند.
ایران طی ماههای گذشته چند مانور نظامی در حوالی مراکز حساس اتمی ایران برگزار کرده است اما مانور "مدافعان آسمان ولایت۳" که هم اکنون در حال برگزاری است، به صورت سراسری و با بکارگیری تجهیزات جدید ضد هوایی این کشور، انجام می شود.
ایران در هفته ای که گذشت؛ ۲۸ آبان ۱۳۸۹
آقای لاریجانی تلاش کشورهای غربی برای محکوم کردن عملکرد حقوق بشر ایران در مجمع عمومی را "سوء استفاده سیاسی" خواند
پرونده حقوق بشر؛ حقوق زندانیان
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، این هفته به نیویورک رفت تا در یک نشست حقوق بشر سازمان ملل شرکت کند.
بنا به گفته فعالان حقوق بشر هدف او از این سفر، تلاش برای جلوگیری از تصویب پیش نویس قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضع حقوق بشر در ایران بوده است.
کمیته "اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی" مجمع عمومی پیش نویس قطعنامه ای حاوی ابراز نگرانی درباره اوضاع حقوق بشر در ایران را در دست بررسی دارد و به زودی آن را به رای می گذارد.
اما آقای لاریجانی تلاش کشورهای غربی برای محکوم کردن عملکرد حقوق بشر ایران در مجمع عمومی را "سوء استفاده سیاسی" خواند و نظام قضایی ایران را یکی از پیچیده ترین و دقیق ترین سیستم های قضایی در جهان توصیف و هرگونه نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد.
روز جمعه۲۱ آبان، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران در بخشی از خطبه های نماز جمعه تهران دادن مرخصی به بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را مانند "مرخصی دادن به سارقان" دانست و گفت: "این درست نیست که به زندانیانی که در فتنه علیه نظام اسلامی نقش داشتند و محکوم شده اند، مرخصی بدهند و آنها به اقدامات فتنه انگیزانه خود ادامه دهند."
در واکنش، مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و از رهبران مخالف دولت، در مصاحبه ای که متن آن در سایت سحام نیوز، پایگاه اطلاع رسانی این حزب، انتشار یافت اظهارات احمد جنتی را "به دور از انصاف و منطق" توصیف کرد و از او پرسید: "آیا شما در نماز جمعه از خون آنان که زیر شکنجه کشته شدند دفاع کردی و از این شکنجه ها سخن گفتی؟"
مهدی کروبی از تمامی مراجع و بزرگان خواست که برای "جلوگیری از ضایع شدن حقوق زندانیان" اقدامی انجام دهند.
روز سه شنبه ۲۵ آبان، داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس ایران، از دیدار خانواده های جمعی از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات با اعضای این فراکسیون خبر داد.
او گفت این خانواده ها ضمن اشاره به فشارهای روانی زیادی که به زندانیان وارد می شود، گفته اند:"به بسیاری از زندانیان که مشکلات جسمی دارند اجازه مداوا داده نمی شود."
روز بعد، خانواده دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، با انتشار نامه ای ضمن اشاره به وخیم بودن وضع جسمی او، از مسلمانان جهان خواستند تا "صدای اعتراض" آنان شوند و آزادی او را از سران جمهوری اسلامی بخواهند.
پرونده حقوق بشر؛ حقوق مدافعان
مهدی کروبی از مراجع و بزرگان خواست که برای "جلوگیری از ضایع شدن حقوق زندانیان" اقدامی انجام دهند
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از مدافعان حقوق بشر و نازنین خسروانی، از روزنامه نگاران اصلاح طلب، هر دو در اوین زندانی هستند.
روز شنبه ۲۲ آبان، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلا، مصاحبه برخی از وکلا با "رسانه های بیگانه" را موجب وهن جامعه وکلا دانست و گفت: "متاسفانه اقدامات برخی افراد سودجو و تعدادی از واسطه گرها چهره وکالت را مخدوش کرده است."
روز بعد اعلام شد که هاجر صباغیان، مریم کرباسی و مریم کیان ارثی سه وکیل ایرانی هنگام بازگشت از کشور ترکیه در فرودگاه تهران بازداشت شده اند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در گفت و گو با خبرگزاری فارس اتهام این وکلا را ارتکاب جرایم امنیتی و انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی در خارج از کشور اعلام کرد و گفت که دو وکیل دیگر نیز در ارتباط با این افراد بازداشت شده اند.
روز دوشنبه ۲۴ آبان اولین جلسه رسیدگی به اتهامات نسرین ستوده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت و نیز همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر از جمله اتهامات اوست.
روز بعد، وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای روند محاکمه نسرین ستوده را غیرشفاف و برخلاف موازین حقوقی ایران دانست و اعلام کرد: "ایالات متحده به طور جدی درباره آزار و اذیت، بازداشت و حبس مدافعان حقوق بشر توسط حکومت ایران نگران است."
روز چهارشنبه ۲۶ آبان، متن نامه سر گشاده محمد مصطفائی، وکیل پیشین سکینه محمدی آشتیانی، منتشر شد که خطاب به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران نوشته بود.
این نامه پس از آن منتشر شد که تلویزیون ایران فیلمی از خانم آشتیانی، پسرش، وکیل وی و دو شهروند آلمانی پخش کرد. در این فیلم به آقای مصطفایی اتهاماتی وارد شده بود.
شامگاه روز دوشنبه، برنامه "بیست و سی" تلویزیون ایران فیلمی را از سکینه محمدی آشتیانی، سجاد قادرزاده، پسر، و هوتن کیان، وکیل مدافع جدید وی و همچنین دو شهروند آلمانی که در ارتباط با پرونده خانم آشتیانی بازداشت شده اند پخش کرد که در آن، همگی به اشتباه خود برای برانگیختن تلاش بین المللی علیه حکم سنگسار این زن ایرانی اعتراف کرده بودند.
پرونده حقوق بشر؛ حقوق اقلیت های مذهبی
تلویزیون ایران فیلمی از سکینه محمدی آشتیانی، پسر، وکیل مدافع وی و دو شهروند آلمانی پخش کرد.
اگرچه آنان به اتهام تمرد در برابر ماموران دولتی و اخلال در نظم عمومی مورد محاکمه قرار گرفته بودند، اما مصطفی آزمایش، سخنگوی برون مرزی دراویش گنابادی به بی بی سی فارسی گفت: "تمامی افراد محکوم شده شهروندان عادی اند که تنها جرم آن ها ارتباط با مکتب درویشی گنابادی است."
در روزهای پایانی هفته، گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد که در آن دولت ایران به نقض آزادی اقلیت های مذهبی و زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت های دینی و ایجاد فضایی تهدید آمیز علیه بهائیان، صوفی ها، مسیحیان پیرو فرقه انجیلی، یهودیان و گروه های شیعه دارای نظرات مغایر دولت، متهم شده بود.
بنا بر این گزارش، برخی از مراکز مذهبی مسیحی در ایران بسته شده، بازداشت و حبس های خودسرانه و نیز مصادره اموال صوفیان ادامه داشته و دست کم چهل و پنج بهایی در ایران زندانی هستند و هفت تن از سرپرستان سابق جامعه بهائیان به ده سال حبس محکوم شده اند.
دولت و رهبری
روز سه شنبه ۲۵ آبان، رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا گفت که تحریم های وضع شده علیه ایران ممکن است باعث ایجاد شکاف میان رییس جمهوری و رهبر ایران شده باشد.
او به "شواهدی" اشاره کرد که به عقیده وی نشان می دهد رهبر جمهوری اسلامی به تدریج دچار تردید می شود که شاید رئیس جمهوری این کشور در مورد میزان تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران، به او "دروغ" گفته باشد؛ اما در مورد این شواهد توضیحی نداد.
روز بعد، آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، ایجاد شکاف میان ملت، فاصله انداختن میان مردم و مسئولان و ایجاد سوءظن را، روزنه امید دشمن دانست و با انتقاد شدید از افرادی که با "منفی بافی و ایجاد بدبینی و یأس و تفرقه"، حکومت را به "مسائل دلخواه بیگانگان" متهم می کنند، اقدام آنها را یک "خیانت واضح" خواند و تأکید کرد کسانی که با تحریم به فکر به زانو درآوردن این ملت هستند، آب در هاون می کوبند.
دولت و مجلس خبرگان
روز جمعه ۲۱ آبان، احمد جنتی با اشاره به آن دسته از مخالفان دولت که به گفته او در حوادث سال گذشته ایران دست داشتند و در خارج از کشور هستند، گفت: "اگر چنین افرادی به کشور باز گشتند، باید سریعا دستگیر شوند."
اگر چه او از کسی نام نبرد، اما ناظران اظهارات او را با وضعیت مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجلس خبرگان مرتبط دانستند.
مهدی هاشمی در جریان دادگاه های دسته جمعی متهمان وقایع پس از انتخابات سال گذشته ایران، بر پایه اقرار دیگران، به استفاده از اموال عمومی برای فعالیت انتخاباتی علیه محمود احمدی نژاد و عملکرد دولت او متهم شده و اکنون در خارج از کشور است.
بر اساس مصوبه مجلس، رئیس جمهور از ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته می شود
روز دوشنبه ۲۴ آبان روزنامه جمهوری اسلامی از حذف تصویر اکبر هاشمی رفسنجانی، از میان تصاویر زندانیان سیاسی معروف حکومت پهلوی در موزه "عبرت" خبر داد. موزه عبرت، محل "کمیته مشترک ضد خرابکاری" ساواک و شهربانی پیش از انقلاب است که در آن عکس‌های کسانی که توسط این کمیته بازداشت شده اند در معرض بازدید مردم قرار گرفته است.
دولت و مجلس شورای اسلامی
روز یکشنبه ۲۳ آبان، مجلس ایران به مصوبه ای رأی داد که به موجب آن رئیس جمهوری از عضویت و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی ایران حذف و چند اقتصاددان به اعضای این مجمع افزوده شد.
در واکنش، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: "کشور را نمی توان بر اساس نظر اقتصاددانان اداره کرد." و شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از این مصوبه، از احتمال بازنگری این مصوبه در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد.
همچنین این هفته، نمایندگان مجلس، دولت را موظف کردند سالانه یک درصد بر میزان مالیات بر ارزش افزوده اضافه کند.
میزان مالیات بر ارزش افزوده، اکنون سه درصد است و تولید کنندگان و فروشندگان محصولات آن را از مشتریان خود می گیرند و به دولت تحویل می دهند؛ اما دولت در اجرای این قانون با مشکلات زیادی مواجه شده و نتوانسته موافقت برخی از اصناف را کسب کند.
دولت و اتاق بازرگانی
اختلاف بین دولت و اتاق بازرگانی ایران آنگاه خود را نشان داد که وزارت بازرگانی در اولین گام در راستای مدیریت واردات، بر تخصصی شدن واردات تأکید و اعلام کرد هر وارد کننده تنها می تواند یک نوع کالا وارد کند.
این تغییرات واکنش تند بازرگانان ایرانی را به دنبال داشت و در آغاز هفته، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: "شکل جدید واردات عملا شدنی نیست و اتاق بازرگانی تهران به صورت صد درصد مخالف آن است."
اما روز دوشنبه ۲۴ آبان، بابک افقهی،معاون وزیر بازرگانی ایران، به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت در اصل موضوع که تجارت باید به سمت تخصصی شدن برود، هیچ تفاوتی بین نظر ما و اتاق نیست.
دولت و شورای شهر تهران
در این هفته، همزمان با جدی تر شدن طرح جدا کردن شهرری از تهران از سوی دولت، مخالفت برخی از اعضای شورای شهر تهران با این طرح هم پررنگ تر جلوه کرد.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، روز سه شنبه ۲۵ آبان، طرح جدا کردن شهر ری از تهران را آغاز یک فاجعه دانست و گفت که مشخص نیست پس از جدائی شهرری از تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی، برق، آب، فاضلاب و سایر خدمات شهری را باید چگونه در تهران مدیریت کرد.
معصومه ابتکار، عضو شورای شهر تهران هم طرح جداسازی ری از تهران را یک تصمیم "خلق الساعه و سیاسی" دانست.
اما پروین احمدی نژاد، دیگر عضو شورای شهر تهران با اشاره به قبرهای بیست میلیونی بهشت زهرا در منطقه شهرری که درآمد آن به صندوق شهرداری تهران سرازیر می شود، تأکید کرد که با اجرای این طرح، در آمد حاصل در اطراف شهرری در همان منطقه صرف می شود و بافت های فرسوده نابسامان شهرری مورد بازسازی قرار می گیرند.
جایزه لوموند برای «اسلام، سياست، سکس، جنسيت و جامعه» شهلا شفیق
شب چهارشنبه ۱۷ نوامبر طی مراسمی در سالن کنفرانس روزنامه لوموند در پاريس، شهلا شفيق، نويسنده و پژوهشگر ايرانی، يکی از پنج برنده جايزه اين روزنامه برای تحقيقات دانشگاهی در رشته علوم انسانی معرفی شد. عنوان تز دکتر شهلا شفيق «اسلام، سياست، سکس، جنسيت و جامعه» است.
ادگار موران، متفکر سرشناس معاصر فرانسه که رياست هيئت داوران اين مسابقه را برعهده داشت، تز شهلا شفيق را رويکردی نوين از تجربه مشخص ايران به درک مسايل همگانی و يونيورسال خواند.
شهلا شفيق درباره هسته مرکزی کار پژوهشی خود به راديو فردا می گويد: « مهم ترين نکته اين است که تز من در مورد اسلام گرايی حاصل يک تجربه تاريخی مشخص است که نسل من در آن مشارکت داشته و تحليلی است از اين تجربه مشخص که ايدئولوژی اسلام گرا دربرابر ما می گذارد و امروز به چالش های جهانی گره خورده است. من فکر می کنم نگاه از زاويه مناسبات جنسيتی به اسلام گرايی نگاهی است بسيار روشنگر و مثل اين است که پروژکتوری را روی اين صحنه بيندازيد.
اين نگاه قبل از هر چيز نشان می دهد ما در اسلام گرايی با يک ايدئولوژی از مذهب مواجه هستيم که حامل يک مدل سياسی- اجتماعی توتاليتر است. در واقع ثابت کردن اين مسئله مهم است چون در تحقيقات و پژوهش های مربوط به اسلام گرايی متاسفانه نگاه به مناسبات جنسيتی يا از زاويه مناسبات جنسيتی حرکت کردن، جايگاهی فرعی دارد در تئوری های شناخته شده در مورد اسلام گرايی، در صورتی که به نظر من اين يک موضوع محوری در ايدوئولوژی اسلام گرا است. يعنی سرکوب جنسيتی در مرکز طرح ايدئولوژی اسلام گرا قرار دارد.»
خانم شفيق! ادگار موران، داور اين جوايز در مورد تز شما گفت که اين پژوهش به يک سوال مهم پاسخ می دهد، اين که چرا برخی نيروهای ضد امپرياليستی به اسلام گرايی گرايش پيدا می کنند. دراين مورد بيشتر توضيح دهيد.
اين پرسش بسيار مهمی است زيرا به يک نوع نقد انديشه هايی که خود من هم حامل آن بودم برمی گردد. من می توانم به طور خلاصه بگويم دو رويکرد تقليل گرايانه در اين اشتباه فاجعه بار دخالت دارد، يکی تقليل غرب به امپرياليست که در ذهن نيروهای آزادی خواه و عدالت طلب بود و ديگری تقليل دموکراسی به کاپيتاليسم که هر دوی اينها با هم تلفيق شد و ما نتوانستيم به ماهيت ضد دموکراتيک اسلام گرايی توجه کنيم.
در آن زمان با توجه به رويکردهای تقليل گرايانه که به آن اشاره کردم ما دچار اين توهم شديم که مذهب می تواند عاملی برای بسيج توده ها در مبارزه عليه امپرياليسم باشد. همچنين برخی از نيروها و فعالان جنبش های چپ فکر می کردند دموکراسی و ارزش های دموکراتيک ارزش هايی روبنايی و فرعی است.
خانم شفيق! اين روزها جوايز متعددی به ايرانی‌ها تعلق می گيرد و شما يکی از اين افراد هستيد. در مورد اهميت اين جوايز توضيح دهيد.
اين جوايز جنبه بسيار مثبتی دارد و آن ارزش گذاری است در زمينه های متفاوت چه در حوزه حقوق بشر و چه در زمينه های هنری و فرهنگی و علمی، ارزش گذاری برای کار ايرانی ها چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور است و تصوير ايران ديگری که وجود دارد ولی سرکوب می شود را يادآوری می کند.
اما می‌توان به يک جنبه منفی هم اشاره کرد، به خاطر اهميتی که به اين جوايز داده می شود در واقع جايزه می‌تواند تبديل به هدف شود که به نظر من کاملا نقض غرض است و اگر قرار باشد جايزه تبديل به هدف شود کل اين روند مخدوش خواهد شد.
لازم به ذکر است جايزه ای که روزنامه لوموند به شهلا شفيق اعطا کرد چاپ کتاب «اسلام، سياست، سکس، جنسيت و جامعه» از سوی انتشارات دانشگاهی پرس يونيورسيته فرانسه است.
ادگار موران، متفکر سرشناس معاصر فرانسه که رياست هيئت داوران اين مسابقه را برعهده داشت، تز شهلا شفيق را رويکردی نوين از تجربه مشخص ايران به درک مسايل همگانی و يونيورسال خواند.
شهلا شفيق درباره هسته مرکزی کار پژوهشی خود به راديو فردا می گويد: « مهم ترين نکته اين است که تز من در مورد اسلام گرايی حاصل يک تجربه تاريخی مشخص است که نسل من در آن مشارکت داشته و تحليلی است از اين تجربه مشخص که ايدئولوژی اسلام گرا دربرابر ما می گذارد و امروز به چالش های جهانی گره خورده است. من فکر می کنم نگاه از زاويه مناسبات جنسيتی به اسلام گرايی نگاهی است بسيار روشنگر و مثل اين است که پروژکتوری را روی اين صحنه بيندازيد.
اين نگاه قبل از هر چيز نشان می دهد ما در اسلام گرايی با يک ايدئولوژی از مذهب مواجه هستيم که حامل يک مدل سياسی- اجتماعی توتاليتر است. در واقع ثابت کردن اين مسئله مهم است چون در تحقيقات و پژوهش های مربوط به اسلام گرايی متاسفانه نگاه به مناسبات جنسيتی يا از زاويه مناسبات جنسيتی حرکت کردن، جايگاهی فرعی دارد در تئوری های شناخته شده در مورد اسلام گرايی، در صورتی که به نظر من اين يک موضوع محوری در ايدوئولوژی اسلام گرا است. يعنی سرکوب جنسيتی در مرکز طرح ايدئولوژی اسلام گرا قرار دارد.»
خانم شفيق! ادگار موران، داور اين جوايز در مورد تز شما گفت که اين پژوهش به يک سوال مهم پاسخ می دهد، اين که چرا برخی نيروهای ضد امپرياليستی به اسلام گرايی گرايش پيدا می کنند. دراين مورد بيشتر توضيح دهيد.
اين پرسش بسيار مهمی است زيرا به يک نوع نقد انديشه هايی که خود من هم حامل آن بودم برمی گردد. من می توانم به طور خلاصه بگويم دو رويکرد تقليل گرايانه در اين اشتباه فاجعه بار دخالت دارد، يکی تقليل غرب به امپرياليست که در ذهن نيروهای آزادی خواه و عدالت طلب بود و ديگری تقليل دموکراسی به کاپيتاليسم که هر دوی اينها با هم تلفيق شد و ما نتوانستيم به ماهيت ضد دموکراتيک اسلام گرايی توجه کنيم.
در آن زمان با توجه به رويکردهای تقليل گرايانه که به آن اشاره کردم ما دچار اين توهم شديم که مذهب می تواند عاملی برای بسيج توده ها در مبارزه عليه امپرياليسم باشد. همچنين برخی از نيروها و فعالان جنبش های چپ فکر می کردند دموکراسی و ارزش های دموکراتيک ارزش هايی روبنايی و فرعی است.
خانم شفيق! اين روزها جوايز متعددی به ايرانی‌ها تعلق می گيرد و شما يکی از اين افراد هستيد. در مورد اهميت اين جوايز توضيح دهيد.
اين جوايز جنبه بسيار مثبتی دارد و آن ارزش گذاری است در زمينه های متفاوت چه در حوزه حقوق بشر و چه در زمينه های هنری و فرهنگی و علمی، ارزش گذاری برای کار ايرانی ها چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور است و تصوير ايران ديگری که وجود دارد ولی سرکوب می شود را يادآوری می کند.
اما می‌توان به يک جنبه منفی هم اشاره کرد، به خاطر اهميتی که به اين جوايز داده می شود در واقع جايزه می‌تواند تبديل به هدف شود که به نظر من کاملا نقض غرض است و اگر قرار باشد جايزه تبديل به هدف شود کل اين روند مخدوش خواهد شد.
لازم به ذکر است جايزه ای که روزنامه لوموند به شهلا شفيق اعطا کرد چاپ کتاب «اسلام، سياست، سکس، جنسيت و جامعه» از سوی انتشارات دانشگاهی پرس يونيورسيته فرانسه است.
مريم کرباسی و رزا قراچورلو، دو وکيل از پنج وکيلی که هفته گذشته بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
وب سايت خبری کلمه، با اعلام خبر آزادی اين دو وکيل نوشت که مريم کرباسی در بيست و دوم آبان زمانيکه به همراه سارا صباغيان و مريم کيان ارثی از سفر ترکيه باز می گشت، در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد.
يک روز بعد از بازداشت اين سه نفر، دو وکيل به نام های رزا قراچورلو و محمد حسين نيری هم بازداشت شدند.
دادستان تهران اتهام اين وکلا را ارتکاب جرايم امنيتی و انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی عنوان کرده بود.
وب سايت خبری کلمه، با اعلام خبر آزادی اين دو وکيل نوشت که مريم کرباسی در بيست و دوم آبان زمانيکه به همراه سارا صباغيان و مريم کيان ارثی از سفر ترکيه باز می گشت، در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد.
يک روز بعد از بازداشت اين سه نفر، دو وکيل به نام های رزا قراچورلو و محمد حسين نيری هم بازداشت شدند.
دادستان تهران اتهام اين وکلا را ارتکاب جرايم امنيتی و انجام اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی عنوان کرده بود.
محمد حيدرزاده، دانشجوی زندانی دانشگاه شهرکرد، که در شانزدهم آبان ماه بازداشت شده بود، روز گذشته از زندان اوين با خانواده خود تماس گرفت.
محمد حيدرزاده به همراه علی قلی زاده، عليرضا کيانی و محسن برزگر، سه عضو ديگر دفتر تحکيم وحدت بازداشت شد و بعد از مدتی به تهران و زندان اوين منتقل شد. اتهام اين چهار دانشجو، فعاليت در دفتر تحکيم وحدت عنوان شده است.
محسن برزگر، يکی از اين دانشجويان بازداشت شده هنوز با خانواده خود تماسی نگرفته است.
روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت پيشتر با انتشار بيانيه ای بازداشت اين دانشجويان را محکوم کرده و خواستار آزادی هر چه سريعتر دانشجويان در بند شد.
محمد حيدرزاده به همراه علی قلی زاده، عليرضا کيانی و محسن برزگر، سه عضو ديگر دفتر تحکيم وحدت بازداشت شد و بعد از مدتی به تهران و زندان اوين منتقل شد. اتهام اين چهار دانشجو، فعاليت در دفتر تحکيم وحدت عنوان شده است.
محسن برزگر، يکی از اين دانشجويان بازداشت شده هنوز با خانواده خود تماسی نگرفته است.
روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت پيشتر با انتشار بيانيه ای بازداشت اين دانشجويان را محکوم کرده و خواستار آزادی هر چه سريعتر دانشجويان در بند شد.
کميته محافظت از خبرنگاران، جايزه بين المللی آزادی مطبوعات سال ۲۰۱۰ را به محمد داوری، سردبير وب سايت خبری سحام نيوز اعطا کرد.
سحام نيوز، سايت رسمی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی است.
کميته محافظت از خبرنگاران اعلام کرد که برندگان جايزه بين المللی آزادی مطبوعات سال ۲۰۱۰ ، در انجام حرفه خبری خود، متحمل خشونت، تهديد، بازداشت و حتی شکنجه شده اند و فساد سياسی و خطاهای مقام های کشورشان را افشا کرده اند.
محمد داوری، سردبير ۳۶ ساله سحام نيوز به دليل پوشش رويداد های پس از انتخابات رياست جمهوری، از جمله وقايع بازداشتگاه کهريزک زندانی شد و اکنون دوران محکوميت پنج ساله اش را می گذراند.
خانواده محمد داوری می گويند:بيش از ۸ ماه است که از هرگونه تماس با وی محروم بوده.
خبرنگارانی از اتيوپی، روسيه و ونزوئلا هم جايزه آزادی مطبوعات امسال اين نهاد مدافع حقوق بشر را دريافت کرده اند.
سحام نيوز، سايت رسمی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی است.
کميته محافظت از خبرنگاران اعلام کرد که برندگان جايزه بين المللی آزادی مطبوعات سال ۲۰۱۰ ، در انجام حرفه خبری خود، متحمل خشونت، تهديد، بازداشت و حتی شکنجه شده اند و فساد سياسی و خطاهای مقام های کشورشان را افشا کرده اند.
محمد داوری، سردبير ۳۶ ساله سحام نيوز به دليل پوشش رويداد های پس از انتخابات رياست جمهوری، از جمله وقايع بازداشتگاه کهريزک زندانی شد و اکنون دوران محکوميت پنج ساله اش را می گذراند.
خانواده محمد داوری می گويند:بيش از ۸ ماه است که از هرگونه تماس با وی محروم بوده.
خبرنگارانی از اتيوپی، روسيه و ونزوئلا هم جايزه آزادی مطبوعات امسال اين نهاد مدافع حقوق بشر را دريافت کرده اند.
دوختن اعتراضی لب‌ها توسط ۱۰ پناهجوی عراقی و ایرانی در استرالیا
دولت استرالیا میگوید حدود ۱۰ پناهجوی عراقی، ایرانی و کردتبار روز جمعه در یکی از بازداشتگاه‌های پناهندگان در جزیره‌ای دورافتاده در استرالیا لب‌های خود را دوخته‌اند.
این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که یکی از عراقیان بازداشتی در یک مرکز پناهندگان شهر سیدنی دست به خودکشی زد.
به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس استرالیا»، کریس باون، وزیر مهاجرت استرالیا با اعلام این خبر به خبرنگاران در سیدنی گفت: «این خبر برای من و بیشتر مردم استرالیا خبری دردناک است.»
بنا بر این گزارش، این ۱۰ فرد جزو ۱۶۰ پناهجوی ایرانی، عراقی و کرد بودند که در اردوی پناهندگان «جزیره کریسمس»، از جزایر غربی استرالیا واقع در اقیانوس هند، دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زده بودند.
وزیر مهاجرت استرالیا به خبرنگاران گفت: پناهجویانی که لب‌های خود را دوخته‌اند از دریافت کمکهای پزشکی سر باز زده‌اند. وی همچنین افزود که اقدامات این پناهجویان تأثیری بر روی نحوه ارزیابی پرونده اقامتی آنها در استرالیا نخواهد داشت.
کریس باون به خبرنگاران گفت: «اگر کسی پناهنده واقعی باشد پذیرفته میشود و اگر درخواست پناهندگی کسی واقعی تشخیص داده نشد این درخواست رد میشود و اقداماتی برای بازگرداندن این فرد از استرالیا انجام می‌گیرد.»
وزیر مهاجرت استرالیا افزود: «بسیار مهم است که همه بازداشتی‌های ما در بازداشتگاه‌ها بدانند که اعتراضاتی مثل این، تغییری در نتیجه درخواست روادید آنها نمی‌دهد.»
بر پایه قوانین استرالیا کسانی که به صورت غیر قانونی با کشتی به آبهای این کشور وارد می‌شوند باید بازداشت شوند و بیشتر این پناهجویان بازداشت‌شده هم‌اینک به جزیره کریسمس فرستاده می‌شوند. بازداشتگاه پناهجویان جزیره کریسمس که بیش از سه هزار بازداشتی در آن نگاه داشته می‌شوند هم‌اینک با کمبود جا روبه‌رو است.
گروه‌های هوادار حقوق بشر بارها از دولت استرالیا خواسته‌اند تا از سیاست بازداشت پناهجویان دست بکشد و این گروه‌ها روز سه‌شنبه پس از دریافت خبر خودکشی «احمد العقبی»، پناهجوی عراقی که قرار بود از استرالیا اخراج شود، بار دیگر درخواست‌های خود از دولت استرالیا را تکرار کردند.
در سال ۲۰۰۲ در حدود ۷۰ پناهجو در اردوگاه بیابانی «وومرا» در نقاط دورافتاده استرالیا اقدام به دوختن لب‌های خود کرده‌بودند.
از دیگر مواد اعتراض از طریق دوختن لب‌ها توسط پناجویان، اقدام شش پناهجوی ایرانی به این کار در مردادماه جاری در یونان بود که در پی این اقدام دولت یونان با اعطای پناهندگی به آنها موافقت کرد.
این شش نفر در پی شکستن اعتصاب غذا، برای مداوا و آزمایش به بیمارستان منتقل شدند.
این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که یکی از عراقیان بازداشتی در یک مرکز پناهندگان شهر سیدنی دست به خودکشی زد.
به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس استرالیا»، کریس باون، وزیر مهاجرت استرالیا با اعلام این خبر به خبرنگاران در سیدنی گفت: «این خبر برای من و بیشتر مردم استرالیا خبری دردناک است.»
بنا بر این گزارش، این ۱۰ فرد جزو ۱۶۰ پناهجوی ایرانی، عراقی و کرد بودند که در اردوی پناهندگان «جزیره کریسمس»، از جزایر غربی استرالیا واقع در اقیانوس هند، دست به اعتراض مسالمت‌آمیز زده بودند.
وزیر مهاجرت استرالیا به خبرنگاران گفت: پناهجویانی که لب‌های خود را دوخته‌اند از دریافت کمکهای پزشکی سر باز زده‌اند. وی همچنین افزود که اقدامات این پناهجویان تأثیری بر روی نحوه ارزیابی پرونده اقامتی آنها در استرالیا نخواهد داشت.
کریس باون به خبرنگاران گفت: «اگر کسی پناهنده واقعی باشد پذیرفته میشود و اگر درخواست پناهندگی کسی واقعی تشخیص داده نشد این درخواست رد میشود و اقداماتی برای بازگرداندن این فرد از استرالیا انجام می‌گیرد.»
وزیر مهاجرت استرالیا افزود: «بسیار مهم است که همه بازداشتی‌های ما در بازداشتگاه‌ها بدانند که اعتراضاتی مثل این، تغییری در نتیجه درخواست روادید آنها نمی‌دهد.»
بر پایه قوانین استرالیا کسانی که به صورت غیر قانونی با کشتی به آبهای این کشور وارد می‌شوند باید بازداشت شوند و بیشتر این پناهجویان بازداشت‌شده هم‌اینک به جزیره کریسمس فرستاده می‌شوند. بازداشتگاه پناهجویان جزیره کریسمس که بیش از سه هزار بازداشتی در آن نگاه داشته می‌شوند هم‌اینک با کمبود جا روبه‌رو است.
گروه‌های هوادار حقوق بشر بارها از دولت استرالیا خواسته‌اند تا از سیاست بازداشت پناهجویان دست بکشد و این گروه‌ها روز سه‌شنبه پس از دریافت خبر خودکشی «احمد العقبی»، پناهجوی عراقی که قرار بود از استرالیا اخراج شود، بار دیگر درخواست‌های خود از دولت استرالیا را تکرار کردند.
در سال ۲۰۰۲ در حدود ۷۰ پناهجو در اردوگاه بیابانی «وومرا» در نقاط دورافتاده استرالیا اقدام به دوختن لب‌های خود کرده‌بودند.
از دیگر مواد اعتراض از طریق دوختن لب‌ها توسط پناجویان، اقدام شش پناهجوی ایرانی به این کار در مردادماه جاری در یونان بود که در پی این اقدام دولت یونان با اعطای پناهندگی به آنها موافقت کرد.
این شش نفر در پی شکستن اعتصاب غذا، برای مداوا و آزمایش به بیمارستان منتقل شدند.
ایران از آمریکا به عنوان «بزرگترین ناقض حقوق مذهبی» نام برد
وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا در مورد بدرفتاری با اقلیت‌های مذهبی در ایران، ایالات متحده را به استفاده ابزاری از مذهب متهم کرد و افزود که آمریکا «بزرگترین ناقض حقوق مذهبی» است.
در بیانیه‌ای که روز جمعه به نقل از اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بر خروجی خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، قرار گرفته است، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران، آمریکا را متهم کرده است که با «حمایت همه‌جانبه از جنایات رژیم صهیونیستی در قبال اسلام، مسحیت و یهودیت» به «حامی بزرگترین عملیات سیستماتیک و دولتی نقض حقوق مذهبی» تبدیل شده است.
وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گزارش خود در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان در سال ۲۰۱۰، اعلام کرده بود که «رويکرد دولت (ايران) در قبال احترام به آزادی مذهبی در کشور همچنان رو به وخامت است.»
دولت ايران همچنین در این گزارش متهم شده بود که با اقدامات خود برای همه گروه‌های مذهبی غير شيعه به ويژه اقليت‌های مذهبی، بهائیان، دراويش، مسيحيان و يهوديان «فضای تهديدآميز» ايجاد میکند.
اکنون رامین مهمان‌پرست میگوید که «دولت آمریکا در حالی نسبت به وضعیت برخی فرق کاذب و ساخته استعمار انگلیس و صهیونیست ابراز نگرانی میکند که به بهانه حادثه پرابهام ۱۱ سپتامبر و ترویج اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی ... نه تنها بزرگترین ناقض حقوق مذهبی پیروان دین اسلام در کشورهای اسلامی از جمله عراق و افغانستان است بلکه راه را برای نقض حقوق مذهبی پیروان اسلام در داخل آمریکا و در اروپا هموار کرده است.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین افزوده است که «مباحث اجلاس اخیر شورای حقوق بشر گویای نقض حقوق بشر و از جمله حقوق مذهبی در آمریکاست.»
انتقادهایی که دو هفته پیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، در مورد وضعیت حقوق بشری آمریکا صورت گرفت عمدتاً مربوط به مسائل عراق، افغانستان و گوانتانامو، دوره زمامداری جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بود و نمایندگان ایالات متحده در این نشست اعلام کردند که از زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، «در این زمینه صدها مورد تحقیق صورت گرفته و اقدامات تنبیهی زیادی هم در مورد هرگونه سوءرفتار با زندانیان اعمال و انجام شده است.»
اظهارات آقای مهمان‌پرست در محکومیت وضعیت حقوق بشر در آمریکا در حالی عنوان میشود که روز پنجشنبه نیز، کميته سوم سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از «نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی» عميقاٌ ابراز نگرانی کرده بود.
در اين قطعنامه که در کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد با حمايت آمريکا، اتحاديه اروپا و کانادا مطرح شد و با ۸۰ رأی موافق، در برابر ۴۴ رأی مخالف و ۵۷ رأی ممتنع به تصويب رسید، از شکنجه، قطع اعضای بدن، سنگسار و «نابرابری گسترده جنسيتی و خشونت عليه زنان» به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران یاد شده است.
اين قطعنامه از قصور حکومت جمهوری اسلامی در تحقيق درباره نقص حقوق بشر در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری نیز به عنوان «نگرانی ويژه» ياد کرده و همچنین از ایران خواسته است تا به تبعض و نابردباری مذهبی پايان دهد و رويکرد خود را در قبال بهائيان تغيير دهد.
قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، احتمالاً ماه آينده به طور رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب خواهد رسید.
در بیانیه‌ای که روز جمعه به نقل از اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بر خروجی خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، قرار گرفته است، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران، آمریکا را متهم کرده است که با «حمایت همه‌جانبه از جنایات رژیم صهیونیستی در قبال اسلام، مسحیت و یهودیت» به «حامی بزرگترین عملیات سیستماتیک و دولتی نقض حقوق مذهبی» تبدیل شده است.
وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در گزارش خود در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان در سال ۲۰۱۰، اعلام کرده بود که «رويکرد دولت (ايران) در قبال احترام به آزادی مذهبی در کشور همچنان رو به وخامت است.»
دولت ايران همچنین در این گزارش متهم شده بود که با اقدامات خود برای همه گروه‌های مذهبی غير شيعه به ويژه اقليت‌های مذهبی، بهائیان، دراويش، مسيحيان و يهوديان «فضای تهديدآميز» ايجاد میکند.
اکنون رامین مهمان‌پرست میگوید که «دولت آمریکا در حالی نسبت به وضعیت برخی فرق کاذب و ساخته استعمار انگلیس و صهیونیست ابراز نگرانی میکند که به بهانه حادثه پرابهام ۱۱ سپتامبر و ترویج اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی ... نه تنها بزرگترین ناقض حقوق مذهبی پیروان دین اسلام در کشورهای اسلامی از جمله عراق و افغانستان است بلکه راه را برای نقض حقوق مذهبی پیروان اسلام در داخل آمریکا و در اروپا هموار کرده است.»
سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین افزوده است که «مباحث اجلاس اخیر شورای حقوق بشر گویای نقض حقوق بشر و از جمله حقوق مذهبی در آمریکاست.»
انتقادهایی که دو هفته پیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، در مورد وضعیت حقوق بشری آمریکا صورت گرفت عمدتاً مربوط به مسائل عراق، افغانستان و گوانتانامو، دوره زمامداری جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بود و نمایندگان ایالات متحده در این نشست اعلام کردند که از زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، «در این زمینه صدها مورد تحقیق صورت گرفته و اقدامات تنبیهی زیادی هم در مورد هرگونه سوءرفتار با زندانیان اعمال و انجام شده است.»
اظهارات آقای مهمان‌پرست در محکومیت وضعیت حقوق بشر در آمریکا در حالی عنوان میشود که روز پنجشنبه نیز، کميته سوم سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از «نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی» عميقاٌ ابراز نگرانی کرده بود.
در اين قطعنامه که در کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد با حمايت آمريکا، اتحاديه اروپا و کانادا مطرح شد و با ۸۰ رأی موافق، در برابر ۴۴ رأی مخالف و ۵۷ رأی ممتنع به تصويب رسید، از شکنجه، قطع اعضای بدن، سنگسار و «نابرابری گسترده جنسيتی و خشونت عليه زنان» به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران یاد شده است.
اين قطعنامه از قصور حکومت جمهوری اسلامی در تحقيق درباره نقص حقوق بشر در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری نیز به عنوان «نگرانی ويژه» ياد کرده و همچنین از ایران خواسته است تا به تبعض و نابردباری مذهبی پايان دهد و رويکرد خود را در قبال بهائيان تغيير دهد.
قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، احتمالاً ماه آينده به طور رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب خواهد رسید.
اوباما همچنان خوستار بستن گوآنتانامو
به‌رغم مقاومت کنگره‌ی آمریکا و دشواری‌های حقوقی، باراک اوباما، ر‌ئیس‌جمهوری این کشور همچنان خواستار بستن اردوگاه زندانیان گوانتانامو است. این موضوع را رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد. بستن اردوگاه یادشده، یکی از وعده‌های کانونی انتخاباتی اوباما بود. او می‌خواهد بازداشت‌شدگان را در برابر دادگاه‌های عادی و نظامی قرار دهد. ولی جمهوریخواهان خواستار محاکمه مظنونان به ترور در دادگاه‌های نظامی هستند. در دادگاه‌های نظامی، اطلاعاتی که سازمان سیا در جریان بازجویی‌ها از متهمان به دست آورده، می‌تواند به عنوان مدرک پذیرفته شود.
یک بسته مشکوک به مقصد مونیخ کشف شد
بسته‌ای مشکوک در فرودگاه ویندهوک پایتخت نامیبیا هنگام کنترل بار یک هواپیمای مسافربری به مقصد آلمان توجه پلیس را به خود جلب کرد. دستگاه کنترل فرودگاه نشان داد که محتویات بسته چند باطری، یک کابل متصل به چاشنی و یک ساعت در حال حرکت است. بسته که آدرس مشخصی نداشته است در بار هواپیمای مسافربری خطوط ایربرلین به مقصد مونیخ پیدا شد. وزیر کشور آلمان توماس دمییزیر اعلام کرده که هنوز مشخص نیست که این بسته حاوی مواد منفجره بوده است یا خیر. وزیر کشور آلمان روز گذشته اعلام کرده بود که آلمان شواهد مشخصی از احتمال حملات تروریستی در این کشور به دست آورده است. تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن آلمان تشدید شده‌اند.
نتایج نشست سران کشورهای حوزه‌ی دریای خزر
در پایان سومین اجلاس دریای خزر یادداشت تفاهم‌نامه‌ی همکاری‌های امنیتی در ۱۵ بند امضاء شد. در این تفاهمنامه مسائل مربوط به امور امنیتی دریای خزر و به ویژه امنیت زیست‌محیطی آن مورد توجه قرار گرفته است.
در این نشست، روسای کشورهای ساحلی در باکو همچنین توافق کردند، بررسی‌های کارشناسی لازم برای تعیین عرض جغرافیائی و حدود حق حاکمیت پنج کشور عضو از دریای خزر انجام گیرد. بر اساس این تفاهمنامه، صید ماهیان خاویاری نیز برای مدت پنج سال ممنوع اعلام شد.
"تفاهم‌نامه‌ی امنیتی زمینه‌ساز برای تعیین رژیم حقوقی خزر"
دالغا خاتین اوغلو، مدیر بخش فارسی خبرگزاری "ترند نیوز" آذربایجان که اجلاس باکو را از نزدیک دنبال کرده به دویچه‌وله گفت: «در سالهای پیش درباره‌ی مسائل امنیتی اتفاقاتی مهمی افتاده از جمله "مانور نظامی روسیه در دریای خزر" انجام گرفته و"طرح نگهبان دریای خزر" از طرف آمریکا از سال ۲۰۰۳ راه اندازی شد که برای این طرح حدود ۱۶۰ میلیون دلار هزینه شده بود. این اقدامات نتایج غیر سازنده‌ای داشت و سایه انداخت بر مذاکرات جدی‌تر و باعث بدگمانی شد».
آقای خاتین اوغلو نتیجه می‌گیرد که حل مسائل امنیتی توسط خود کشورهای ساحلی اعتماد سازی را بیشتر میکند و زمینه را برای حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر مساعد خواهد کرد.
در کنفرانس مطبوعاتی چه گذشت؟
پس از اجلاس، روسای جمهور ۵ کشور ساحلی در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. در این کنفرانس آنها به مسائل مهمی اشاره کردند که بخشی از آن از نقطه‌نظر کارشناسان حتی مهمتر از بندهای بیانیه‌ی مشترک بوده است.
دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه در کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که این اجلاس به نشست‌هایی سالانه مبدل خواهد شود. مدودف گفت: «هر سه سال یکبار جلسه برگزار کردن قابل قبول نیست.ما توافق نمودیم که سالی یکبار دیدار کنیم. کارشناسان باید بیش از این دیدار داشته باشند و پنج بار دیدار در سال برای آنان مفید خواهد بود». مدودف، تاسیس "سازمان همکاری دریای خزر" را نیز پیشنهاد کرد.
الهام علی‌اف، رئیس جمهورآذربایجان نیز در کنفرانس مطبوعاتی خاطرنشان کرد: «روسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر تصمیم گرفتند طی مدت کوتاهی محدوده‌ی ملی هر کشور در این دریا را بررسی و هماهنگ نمایند».
نورسلطان نظربايف، رئيس‌جمهور قزاقستان نيز در اين اجلاس گفت: «مهمترين مسئله‌ی ما تعيين رژيم حقوقی دريای خزر است. در زمينه‌ی عرض جغرافيايی هم مشخص شد كه كارشناسان بين ۸ مايل تا ۲۵ مايل را بررسی كنند و به ما ارائه دهند».
۶ پیشنهاد احمدی نژاد به سران کشورهای ساحلی
محمود احمدی نژاد در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر ۶ پیشنهاد را مطرح کرد. وی گفت، روند تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۱ به اتمام برسد. وی در سخنرانی خود در این اجلاسیه تاکید کرد: «پیشنهاد می‌کنم که این روند در سال آینده به پایان برسد و تدوين كامل رژيم حقوقی دريای خزر با ادامه نشست‌های پنج‌جانبه كه تضمين قوی‌تری برای دستيابی به يک توافق عادلانه و پايدار است، در سال آينده نهايی شود».
احمدی نژاد تاسیس کمپانی کشتیرانی مشترک را نیز پیشنهاد کرد. وی در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد، "ممانعت از ورود بازيگران خارجی از عناصر مهم حفظ امنيت و صلح در اين دريا و در كشورهای ما خواهد بود".
رژیم حقوقی دریای خزر لاینحل ماند
آنگونه که کارشناسان هم پیش‌بینی می‌کردند تعیین رژیم حقوقی دریای خزر اینبار نیز لاینحل ماند و به اجلاس آتی موکول شد. مقام‌های ایرانی پیش از این گفته بودند ۷۰ درصد از مسائل رژیم حقوقی دریا حل شده است.
رئيس‌جمهور روسيه نیز در پایان اجلاس گفت: «به سمت تعيين رژيم حقوقی دريای خزر نزديک‌تر شديم و اميدوارم در آينده به اين مهم دست يابيم. همين طور ما بايد هرچه زودتر مرزهای حاكميت كشورمان را تعيين كنيم».
آینده وضعیت حقوقی دریای خزر
دکترهومن پیمانی، رئیس بخش "امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی" دانشگاه سنگاپور به دیدگاه‌های متفاوت کشورهای ساحلی اشاره میکند که مانع حل رژیم حقوقی دریای خزر شده است. وی به دویچه‌وله گفت: « تقسیم دریای خزر تا آنجا که مربوط به قوانین بین‌المللی است، بخاطر اینکه جزو آبهای بسته به حساب می‌آید، بر مبنای قوانین سال ۱۹۸۵ سازمان ملل‌متحد اجبارا باید با توافق همه‌ی کشورها باشد»
هومن پیمانی به دیدگاه کشورهای ساحلی اشاره میکند که به دلیل بدست آوردن منابع نفتی بیشتر "دریاچه خزر" را به عنوان "دریای خزر" تعریف میکنند و قوانین ناظر بر آبهای بسته را قبول ندارند.
این کارشناس بر این باور است که حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر فقط از طریق یک تفاهم‌نامه‌ی ۵ جانبه امکان‌پذیراست.
کارشناسانی که با دویچه‌وله صحبت کردند، همچنین گفتند، اتفاق نظر بر سر مسئله‌ی امنیتی دریا و توافقات دیگری که حاصل شده، زمینه را برای تعیین رژیم حقوقی همه جانبه در دریای خزر فراهم میکند.
اجلاس بعدی كشورهای حوزه‌ی دريای خزر در روسيه يا قزاقستان برگزار خواهد شد.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: شهرام اسلامی
جایزه کمیته بین المللی دفاع از روزنامه نگاران
جرس: کمیته بین المللی دفاع از روزنامه نگاران، جایزۀ امسال آزادی مطبوعات را به چهار روزنامه نگاری می دهد که برای دفاع از آزادی بیان و قلم، بازداشت شدند، و دراین میان محمد داوری، سردبیر سایت سحام نیوز نیز، جزو چهار برنده این جایزه می باشد، که هم اکنون در زندان اوین محبوس است. به گزارش بی بی سی، کميته جهانی حمايت از خبرنگاران جايزه بين المللی آزادی مطبوعاتِ امسال را، همچنین به نادره عيسايوا از روسيه، داويت کبه ده از اتيوپی و لورنو مارکز از ونزوئلا اعطا کرد، که آنها نیز چون محمد داوری، زندگی و امنيت خود را دچار مخاطره کرده اند تا واقعیات را بيان کنند؛ لذا شایستۀ دريافت جايزه آزادی مطبوعات شناخته شده اند. این جایزه طی روزهای اخیر اعطا خواهد شد.
به گزارش سایت آن سازمان بین المللی، جوئل سايمون، مدير کميته حمايت از خبرنگاران می گوید "برندگان جايزه آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۰، همه به دليل فعاليت روزنامه نگاری خود با زندان، شکنجه و خشونت روبرو شده اند. هريک هم به شکل موثری در زندگی مدنی جامعه خود موثر بوده اند و خطاها و نادرستی ها را برملا کرده و با فساد مبارزه کرده و نظر انتقادانه خود به حاکميت را حفظ کرده اند."
لازم به ذکر است محمود داوری، معلم ۳۶ ساله و سردبير سايت سحام نيوز (ارگان خبری حزب اعتماد ملی)، که از ۱۷ شهريور ماه سال گذشته در بازداشت به سر میبرد، در فاش کردن شکنجه ها و تجاوزهای بازداشتگاه کهريزک نقشی مهم داشت.
داوری به اتهام "اقدام به تبانی عليه نظام" به پنج سال زندان محکوم شده و در زندان به سر می برد. مادر وی چندی پیش در نامه ای به دبيرکل سازمان ملل از شکنجه پسرش در زندان خبر داده بود.
داوری که معلم و از مجروحان جنگ ايران و عراق بوده و از ناحيه پا و چشم دچار معلوليت جنگی می باشد، طی ماههای زندان - که هشت ماه آن سلول انفرادی بوده- از داشتن مرخصی نیز محروم بوده است.
به گزارش منابع خبری جرس، داوری بیستم آبان سرانجام پس از چهار ماه موفق به دیدار مادر سالخورده‌اش شد. 
جرس: دانشگاه نانتق پاریس روز گذشته، 27 آبان ماه طی مراسمی دکترای افتخاری سینما را به محسن مخملباف کارگردان ایرانی اهدا کرد.
به گزارش وبسایت شخصی محسن مخملباف، وی هنگام دریافت دکترای افتخاری سینما، درباره شرایط سیاسی کنونی ایران و وضعیت دشوار سینماگران ایران سخن گفت و دکترای خود را به شهدای جنبش سبز ایران تقدیم کرد.
مخملباف پیش از این دکترای افتخار ادبیات را از دانشکده سنت اندروز اسکاتلند دریافت کرده بود.
وی پس از دریافت دکترای افتخاری، طی سخنانی گفت: ترجیح می دادم در چنین شرایطی، تنها درباره هنر و سینما صحبت کنم.اما چگونه می توانم فراموش کنم شرایط دشوار دوستان سینما گرم در ایران امروز را؟!سینماگر ایرانی سینما را چون آینه ای در مقابل جامعه قرار می دهد تا مردمی را که توسط تلویزیون دولتی و سینمای حکومتی با دروغ بمباردمان شده اند را به حقیقت خود باز گرداند.
وی پس از دریافت دکترای افتخاری، طی سخنانی گفت: ترجیح می دادم در چنین شرایطی، تنها درباره هنر و سینما صحبت کنم.اما چگونه می توانم فراموش کنم شرایط دشوار دوستان سینما گرم در ایران امروز را؟!سینماگر ایرانی سینما را چون آینه ای در مقابل جامعه قرار می دهد تا مردمی را که توسط تلویزیون دولتی و سینمای حکومتی با دروغ بمباردمان شده اند را به حقیقت خود باز گرداند.
مخملباف افزود: در حقیقت، این حقیقت گویی فیلم ساز ایرانی است که او را به زندان می فرستد. در واقع این واقعیت نمایی اوست که آثارش را به سانسور محکوم می کند. و در نهایت، همین رئالیزم اوست که پاسپورتش را از او می گیرد و یا داغ تبعید بر پیشانی او می زند . آری چنین است وضعیت سینمای ایران.
این کارگردان ایرانی در ادامه گفت: سینماگرانی که در ایران مانده اند یا زیر فشار سانسورند ، یا در خطر دستگیری ویا در زندان و زیر شکنجه. و سینماگرانی که مهاجرت کرده اند اگرچه به آزادی شخصی می رسند اما برای خلق هنر شاعرانه خود دچار دشواری های دیگری هستند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: چندی پیش تر سینماگر برجسته ایرانی دیگر، جعفر پناهی ،سه ماه در زندان ماند، تنها به جرم آن که در خانه خود مشغول ساخت فیلم بود. هم اکنون محمد نوری زاد فیلم ساز حقیقت گوی ایرانی در زندان زیر شکنجه است به جرم آن که به رهبر ایران از درون زندان نامه نوشته است تا دست از کشتار جوانان بردارد.
مخملباف در پایان عنوان کرد: در سال گذشته 15 هزار نفر از این جوانان برای آزادی در زندان به سر برده اند و حدود 100 نفر از آنها کشته شدند که همه آنها از من به این افتخار لایق ترند. اساتید محترم اجازه دهید این دکترای افتخار را به امید روز آزادی ایران، تنها به امانت از شما بپذیرم.تا روزی در وطنم ایران ،آن را به مادرانی تقدیم کنم که فرزندانشان پیش از دریافت دکترای افتخار، به افتخار شهادت برای آزادی نائل شده اند.
جرس: گروهی از دانشجویان و همچنین فعالان دانشجویی جنبش سبز مقیم خارج از کشور، در آستانه فرا رسیدن ١۶ آذر و روز دانشجو، طی فراخوانی از دانشجویان ایرانی سراسر جهان خواستار گرامیداشت این روز و سازماندهی مشترک برای برگزاری مراسم همزمان شدند.
این تشکل های دانشجویی همچنین خواستار آن شدند که دانشجویان ایرانی خارج از کشور، پژواک فریاد حق‌طلبانه دانشجویان مظلوم داخل کشور در عرصه بین‌المللی شده و فعالیتهای گسترده‌ای را برای دفاع از مطالبات جنبش دانشجویی ایران سازمان دهی کنند.
به گزارش ندای آزادی، متن بیانیه جمعی از تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهی ایرانی خارج از کشور در فراخواندن دانشجویان ایرانی برای مراسم ١۶ آذر، به شرح زیر است:
در حالی به استقبال روز دانشجو می‌رویم که دانشگاه همچنان سنگر زنده مقاومت در برابر استبداد و اقتدارگرایی است و منازعه بین مدافعان آزادی و سرسپردگان قدرت خودکامه ، محور اصلی تکاپوهای دانشجویی را تشکیل می دهد. اگر چه دانشگاه رنجور از زخم های متعددی است که حاکمیت پادگانی و حامیان دانشگاه مطیع و توجیه‌گر قدرت در طول سالیان اخیر بر پیکره آن وارد ساخته اند، اما کماکان چراغ حقیقت طلبی، خردورزی و اندیشه انتقادی در آن روشن است.
شانزده آذر به برکت سه آذر اهورایی ( قندچی ، شریعت رضوی و بزرگ نیا) روزی است که به شکل نمادین، نسل های مختلف جنبش‌دانشجویی و تلاشهای آنان برای دفاع از استقلال دانشگاه ، گسترش دموکراسی، حقوق بشر و عدالت خواهی را به هم پیوند می‌دهد.
جنبش دانشجویی سرافراز از هفت دهه کوشش مستمر و خستگی ناپذیر در راه اعتلای میهن ، بهروزی ملت و تداوم سنت روشنگری دانشگاه، اکنون با تنگناهای مختلفی دست و پنجه نرم می کند. بگونه ای که در خانه خود محروم از حق برگزاری مراسم و بزرگداشت روزی شده، که به نام آینده‌سازان کشور مزین است.
در سالهای اخیر، هر روزه فشار های حکومت بر علیه فعالیتهای مسالمت‌آمیز مدنی در دانشگاهها افزایش می‌یابد. دانشجویان به بهانه‌های واهی زندانی می‌شوند و یا از تحصیل محروم می گردند. سناریوهای دروغین بر علیه آنان ساخته و پرداخته می شود تا با تحریف فعالیتهای مشروع آنان به عناوین بی‌اساسی چون پروژه براندازی نرم ،فتنه‌گری و وابستگی به بیگانگان، دانشجویان را از بدیهی‌ترین حقوق مدنی و آزادی‌های آکادمیک محروم سازند.
در سالهای اخیر، هر روزه فشار های حکومت بر علیه فعالیتهای مسالمت‌آمیز مدنی در دانشگاهها افزایش می‌یابد. دانشجویان به بهانه‌های واهی زندانی می‌شوند و یا از تحصیل محروم می گردند. سناریوهای دروغین بر علیه آنان ساخته و پرداخته می شود تا با تحریف فعالیتهای مشروع آنان به عناوین بی‌اساسی چون پروژه براندازی نرم ،فتنه‌گری و وابستگی به بیگانگان، دانشجویان را از بدیهی‌ترین حقوق مدنی و آزادی‌های آکادمیک محروم سازند.
از این رو به عنوان جمعی از تشکل‌های دانشجویی و دانشگاهی ایرانی خارج از کشور وظیفه خود می‌دانیم تا پژواک فریاد حق‌طلبانه دانشجویان مظلوم ایرانی را در عرصه بین‌المللی ارتقاء بخشیده، فعالیتهای گسترده‌ای را برای بزرگداشت روز دانشجو و دفاع از مطالبات جنبش دانشجویی ایران سازمان دهیم.
به باور ما اینک رسالت سنگینی بر دوش دانشجویان ایرانی برون مرزی قرار دارد تا با استفاده از ظرفیت های موجود و بسیج دانشگاه‌های خارج از کشور به یاری جنبش دانشجویی ایران برخیزند و مکمل فعالیتهای دانشجویان داخل کشور باشند. افزایش همگرایی در مسیر فعالیت‌ها و گسترش کمی و کیفی تشکل های دانشجویی ایرانی در سرتاسر جهان، گام های ضروری برای تحرک مجدد جنبش دانشجویی خارج از کشور است که در سال‌هایی نه چندان دور از ارکان اصلی حرکت آزادی‌خواهانه ایرانیان بود.
به باور ما اینک رسالت سنگینی بر دوش دانشجویان ایرانی برون مرزی قرار دارد تا با استفاده از ظرفیت های موجود و بسیج دانشگاه‌های خارج از کشور به یاری جنبش دانشجویی ایران برخیزند و مکمل فعالیتهای دانشجویان داخل کشور باشند. افزایش همگرایی در مسیر فعالیت‌ها و گسترش کمی و کیفی تشکل های دانشجویی ایرانی در سرتاسر جهان، گام های ضروری برای تحرک مجدد جنبش دانشجویی خارج از کشور است که در سال‌هایی نه چندان دور از ارکان اصلی حرکت آزادی‌خواهانه ایرانیان بود.
بیایید دست‌های‌مان را در حمایت از مطالبات دانشجویان ایرانی به یکدیگر دهیم و شانزده آذر امسال را به نقطه عطفی در فعالیتهای دانشجویی سالیان اخیر بدل سازیم.
محور های پیشنهادی ما برای کمپین سراتاسری بزرگداشت روز دانشجو عبارتند از :
آزادی بدون‌شرط ،عزت‌مندانه و فوری بیش از هفتاد دانشجوی زندانی
الغاء احکام کمیته‌های انضباطی در محرومیت موقت و دائمی دانشجویان از امکانات رفاهی و تحصیلی
رعایت آزادی های آکادمیک و پایان بخشیدن به رفتارهای ناقض حقوق‌بشر در دانشگاهها
پایان بخشیدن به مداخله ایدئولوژیک حکومت در آموزش و پژوهش علوم انسانی
دفاع از استقلال دانشگاه و پایان دخالت دولت در مدیریت دانشگاه ها
توقف برنامه فراگیر اخراج و بازنشستگی اساتید مستقل و جایگزینی ایشان با سرسپردگان کم‌سواد
لغو انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و پایان مداخلات خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه دولت در ساختار دانشگاهها
توقف بومی گزینی ، مداخلات سیاسی، تبعیض های عقیدتی، جنسیتی و دینی در گزینش دانشجویان
انعکاس نظرات جنبش دانشجویی ایران در خصوص مسائل مهم کشور
افزایش فعالیت جمعی و تشکیلاتی دانشجویان ایرانی خارج از کشور
حمایت از تحریم مقامات دولتی و حکومتی ناقض حقوق بشر از سوی جامعه جهانی
زمان و مکان برگزاری مراسم در شهر های مختلف متعاقبا اعلام خواهد شد. دانشجویان و افرادی که علاقمند به مشارکت و یا سازماندهی برنامه در شهر و یا دانشگاه محل اقامت خود هستند، می توانند با آدرس.
زیر تماس حاصل نمایند :
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
محور های پیشنهادی ما برای کمپین سراتاسری بزرگداشت روز دانشجو عبارتند از :
آزادی بدون‌شرط ،عزت‌مندانه و فوری بیش از هفتاد دانشجوی زندانی
الغاء احکام کمیته‌های انضباطی در محرومیت موقت و دائمی دانشجویان از امکانات رفاهی و تحصیلی
رعایت آزادی های آکادمیک و پایان بخشیدن به رفتارهای ناقض حقوق‌بشر در دانشگاهها
پایان بخشیدن به مداخله ایدئولوژیک حکومت در آموزش و پژوهش علوم انسانی
دفاع از استقلال دانشگاه و پایان دخالت دولت در مدیریت دانشگاه ها
توقف برنامه فراگیر اخراج و بازنشستگی اساتید مستقل و جایگزینی ایشان با سرسپردگان کم‌سواد
لغو انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و پایان مداخلات خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه دولت در ساختار دانشگاهها
توقف بومی گزینی ، مداخلات سیاسی، تبعیض های عقیدتی، جنسیتی و دینی در گزینش دانشجویان
انعکاس نظرات جنبش دانشجویی ایران در خصوص مسائل مهم کشور
افزایش فعالیت جمعی و تشکیلاتی دانشجویان ایرانی خارج از کشور
حمایت از تحریم مقامات دولتی و حکومتی ناقض حقوق بشر از سوی جامعه جهانی
زمان و مکان برگزاری مراسم در شهر های مختلف متعاقبا اعلام خواهد شد. دانشجویان و افرادی که علاقمند به مشارکت و یا سازماندهی برنامه در شهر و یا دانشگاه محل اقامت خود هستند، می توانند با آدرس.
زیر تماس حاصل نمایند :
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
مرکز بین‌دانشگاهی اروپایی برای حقوق بشر و دموکراسی
انجمن فرهنگی ایرانیان دانشگاه جورج تاون
دمکراسی سبز- استکهلم
دانشجویان سبز برای ایران دموکراتیک - جنوب کالیفرنیا
گروه ایرانیان دمکرات دانشگاه جورج واشنگتن
راه سبز مالزی - رسام
جنبش راه سبز اتاوا
مجمع دانشجويان سبز مقیم لبنان
جوانان پیشروی ایرانی
پرسا: پویش راه سبز دانش آموختگان و دانشجویان ایرانی
سبز هیوستون
دانشجویان ایرانی رم
تشکل دانشجویان برای حقوق مدنی در ایران – سن دیگو
سیگما -گروه دانشجویان برای حرکت سبز ایران
اتحاد برای ایران
کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی
فعالان حقوق بشر دانشگاه یورک کانادا
رای من کجاست – نیویورک
گروه همبستگی با جنبش دموکراتیک ایران – ادمونتون
جرس: به گزارش منابع حقوق بشری، بامداد پنج شنبه بیست و هفتم آبان ماه، نیروهای حفاظت زندان رجایی شهر کرج با یورش به محل استقرار زندانیان سیاسی بند چهار این زندان، اقدام به بازرسی محل نگهداری و وسایل شخصی این زندانیان نمودند.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، بنا به گزارش های رسیده از زندان رجایی شهر کرج، صبح پنج شنبه بیست و هفتم آبان ماه، دهها تن از نیروهای یگان ویژه حفاظت با همراهی چهار افسر نظامی به سالن ده بند چهار زندان رجایی شهر کرج که محل استقرار زندانیان سیاسی این زندان می باشد یورش برده و با بر هم زدن وسایل شخصی ایشان، اقدام به بازرسی این محل نمودند.
به گفته زندانیان، این یورش، "عیدی مسئولان این زندان به مناسبت عید قربان" به ایشان بوده است.
این چندمین باری است که در طول ماه های اخیر مامورین امنیتی این زندان، با یورش به سلول زندانیان سیاسی بند چهار، اقدام به بازرسی های وحشیانه، ضرب و شتم و تخریب اموال این زندانیان می نمایند. چندی پیش نیز زندانبانان بند چهار زندان رجایی شهر کرج، در اقدامی عجیب همراه با دو قلاده سگ اقدام به بازرسی اتاق و وسایل زندانیان سالن ده بند چهار زندان رجایی شهر کرج نموده بودند.
در آخرین مورد نیز، چهارم آبان ماه سال جاری ماموران امنیتی و حراست زندان رجایی شهر کرج با حمایت رئیس و معاون اطلاعات این زندان، با یورش به سلول زندانیان سیاسی بند چهار این زندان، ضمن برخورد وحشیانه و تخریب اموال این زندانیان، با انتقال آنان به محوطه زندان، به بازرسی سلول ها پرداخته و دست نوشته های برخی از این زندانیان را ضبط کرده و اقدام به بازداشت تعدادی از زندانیان سیاسی این بند نموده بودند.
زندان رجایی شهر کرج، به علت شرایط نامناسب نگهداری، از جمله مکان هایی است که توسط مقامات امنیتی برای تبعید زندانیان سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. این زندان که به "تبعیدگاه زندانیان سیاسی" شهرت یافته است، به علت شرایط نامناسب بهداشتی، نگهداری زندانیان سیاسی با زندانیان متادونی، تزریقی، اشرار و معتادین جمع آوری شده از خیابان ها و روانیان، و ضرب و شتم سازمان یافته زندانیان سیاسی، محدودیت ملاقات های حضوری و عدم ارائه حداقل خدمات درمانی و ... همواره از جانب مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به عنوان تبعیدگاه زندانیان سیاسی و برای تحت فشار گذاشتن این زندانیان به کار گرفته می شود.
در دیدار خانواده های زندانیان و جوانان اصلاح طلب مطرح شد؛
همسر سردار مقدم: اعلام کنند که دوستی و نزدیکی با میرحسین موسوی جرم است
به دنبال بازداشت غیرقانونی سردار مقدم، رئیس کمیته ایثارگران ستاد انتخاباتی مهندس موسوی، تعدادی از خانواده های زندانیان و جوانان اصلاح طلب با حضور در منزل وی به دلجویی و ابراز هم دردی با خانواده اش پرداختند.
به گفته همسر این فرمانده سپاه و سردار جنگ، او از روز چهارشنبه هفته گذشته به منزل مراجعت نکرده و هیچ گونه تماسی هم با خانواده نداشته است.
به گزارش نوروز، خانم حیدری در این دیدار با وصف ویژگی های ارزنده همسرش حضور مداوم او در جبهه های جنگ و حضور در همه عملیات جنگی را گناه غیرقابل بخشش از نظر تازه به دوران رسیده های امروز دانست و گفت: اگر علاقه به مهندس موسوی نخست وزیر امام و نزدیکی به او جرم است این را باید اعلام کنند تاهمه بدانند و در غیراین صورت این گونه رفتار با یک رزمنده و سردار دیروز باید توجیه و پاسخ گفته شود.
وی با اعلام این که علیرغم ادعای قانون گرایی قوه قضائیه هیچ خبری از همسرش ندارد، شرایط روحی فرزندانش را در غیاب پدر بد توصیف کرد و گفت فرزندانم و بلکه همه خویشان و دوستان ما از این گونه رفتار در شوک هستند و پدر ایشان و پدر و مادر من هم از این رفتار زشتی که با او شده بی خبرند چرا که تحمل باور آن را ندارند.
وی هم چنین از حاضرین خواست که برای رهایی همه زندانیان مظلوم دعا کنند و اظهار امیدواری کرد که روز عید غدیر همه عزیزان دربند ازجمله همسرش در کنار خانواده های خود باشند.
محمد عزلتی مقدم،از سرداران دفاع مقدس روز ۱۹ آبان ماه و در پی دیدار جمعی از سرداران دفاع مقدس با موسوی، بازداشت شده است.
پیام میرحسین موسوی به دانشجویان فردا منتشر میشود
میرحسین موسوی به مناسبت فرا رسیدن ماه آذر که همواره یادآور حوادث مهم جنبش دانشجویی ایران است، خطاب به دانشجویان اطلاعیه‌ای صادر کرده است.
به گزارش کلمه، وی در این پیام، دانشجویان را همراهان پر مهر و شجاع جنبش سبز نامیده و گفته است که با توجه به ایجاد محدودیت‌ها برای دیدار مستقیم با دانشجویان، لازم دیده که به عنوان قدردانی، این پیام را برای آنها بنویسد.
موسوی آذر را «ماه دانشجو» نامیده و تلاش کرده است در این پیام، به بخشی از سؤالات و دغدغه‌هایی که در این مدت از سوی دانشجویان مطرح شده، پاسخ گوید.
متن کامل این اطلاعیه فردا، شنبه، در سایت کلمه منتشر خواهد شد.
دعوت از کارگران پیشکوت برای تجمع در روز شنبه
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با صدور اطلاعیه ای به مناسبت ۲۹ آبان ماه (سالروز تصویب قانون کار) از اعضای خود دعوت کرد که صبح روز شنبه در تجمعی در میدان فردوسی تهران شرکت کنند.
به‌‌گزارش ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دراطلاعیه ای که به مناسبت ۲۹ آبانماه سالروز تصویب قانون کار صادر کرده است از کلیه اعضا خود درخواست نمود تا در مراسمی که به همین مناسبت راس ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه ۲۹ آبانماه در محل ساختمان آموزشی خانه کارگر در میدان فردوسی خیابان انقلاب کوچه شاهرودی برگزار می شود، حضور یابند.
این گزارش حاکی است که معمولا هرساله تشکلات کارگری سالروز تصویب قانون کار را با گردهمایی و سخنرانی و صدور قطعنامه در حمایت از قانون مذکور برگزار می کنند. اما امسال به لحاظ گنجاندن اصلاح قانون مذکور دربرنامه پنجم توسعه سیاسی-اقتصادی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است.
دادستان بهشهر:مرخصی حق مسلم یک زندانی است
میری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهشهر به‌منظور بازدید از زندان و بررسی مشکلات و درخواست‌های زندانیان از زندان بهشهر بازدید و با زندانیان گفت‌وگو نمود.
وی در حین بازدید خواسته‌ها و درخواست مددجویان را به‌منظور پیگیری یادداشت و یا به مددکار اجتماعی زندان تحویل می‌داد تا با مراجعه به دادگستری مشکلات آنان را برطرف نماید.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب در پایان بازدید در جلسه شورای طبقه‌بندی زندان شرکت و با همکاری دیگر اعضای جلسه بیش از ۵۰ مورد تقاضای زندانیان را بررسی نمودند.
در این جلسه با مرخصی بیش از ۳۷ زندانی و اشتغال به کار ۱۰ نفر موافقت گردید.
میری دادستان بهشهر در این جلسه گفت: مرخصی حق مسلم یک زندانی است و باید بر اساس مقرارات و ضوابط تعیین شده هر زندانی از تسهیلات مقرر استفاده نماید.
وی افزود: اگر زندانیان مقرارات زندان را رعایت نمایند می‌توانند از حداکثر مرخصی عادی یا مرخصی تشویقی استفاده نمایند و این مدت را در کنار فرزندان یا خانواده خود باشند و به رفع مشکلات شخصی بپردازند.
دادستان بهشهر نقش شورای طبقه بندی زندان را در کاهش جمعیت کیفری زندان و ارائه خدمات رفاهی به مددجویان یک نقش مهم و کارساز دانست و از کلیه اعضا خواست در برگزاری این جلسات به صورت هر هفته یک بار همت گمارند.
ارزیابی اشتباهات چندجانبه و تأسف‌بار دولت ایران در مدیریت یک بحران
نشانه‌های فروپاشی اقتدار وزارت امور خارجه در ماجرای ارسال سلاح به نیجریه
کلمه – جاوید قربان اوغلی: در کنار مشکلات متعددی که در حوزه روابط خارجی ما وجود دارد، موضوع ارسال اسلحه به نیجریه مشکل جدیدی است که می تواند دستاویری برای کشورهای غربی و شورای امنیت برای تشدید فشارها علیه ایران قرار گیرد. متاسفانه این مسئله رسانه ای شده و الان نزدیک دو هفته است که در راس خبرهای آن کشور و قاره افریقا قرار دارد. همچنین به قرار اطلاع، آقای متکی وزیر امور خارجه پنج شنبه و جمعه گذشته برای حل و فصل این مساله به نیجریه سفر کرده است.در خصوص صورت مساله باید گفت که متاسفانه منابع داخلی معتبری که بتواند موضوع را روشن کند، وجود ندارد، و مثل همه مسائل مهم خارجی، مردم برای دانستن آن نامحرم دانسته شده اند. ولی بر اساس خبرهای منابع خارجی، در محموله ای به مقصد نیجریه که توسط یک شرکت کشتیرانی خارجی حمل شده، ۱۳ کانتینر مشکوک که پس از انجام تحقیقات مشخص شده این کانتینرها که حامل اسلحه های ساخت ایران است، از مقصد ایران بارگیری و به نیجریه ارسال شده است.
مقامات نیجریه ادعا کرده اند که از زمان حرکت این محموله از بندرعباس، از بارگیری آن با خبر بوده اند. بر اساس اطلاعات غیر رسمی، مقصد این محموله گامبیا بوده و بر اساس سفارش این کشور، از سوی یک شرکت ایرانی فروخته شده است. اما مشخص نیست چرا این محموله در نیجریه پیاده شده است؟
گفته می شود آقای یحیی جامه، رئیس جمهور گامبیا، نیز در این امر مداخله کرده و با دولت نیجریه تماس گرفته و به آن ها اطمینان داده که این محموله، محموله سلاح هایی است که برای گامبیا ارسال شده و خواسته است که مسئله را حل و فصل کند.
اما بر خلاف انتظارات، این مسئله ابعاد خبری بسیار گسترده ای پیدا کرده و بر اساس آخرین گزارش، دولت نیجریه این موضوع را به عنوان یکی از مصادیق نقض قطعنامه های شورای امنیت از طرف ایران، به شورای امنیت گزارش کرده است که در این صورت، مشکل برای ایران دو چندان خواهد شد.
درباره این مسئله می توان چند نکته را مطرح کرد:
۱- به نظر می رسد وزارت خارجه و مسئولین سیاسی و امنیتی ما در مدیریت این موضوع بسیار ناشیانه عمل کرده اند و نوعی ناهماهنگی در مدیریت برنامه های خارج از کشور دیده می شود.
اگر قرار بر فروش اسلحه از طرف یک شرکت ایرانی یا حتی دولت ایران به یک دولت دیگر بوده است، در صورتی که آن دولت تحت تحریم سازمان ملل نباشد یا ما از لحاظ مقررات بین المللی مانعی در فروش سلاح نداشته باشیم، نیازی به این گونه اقدامات پنهانی نیست. در تمام دنیا، فروش اسلحه بخشی از معاملات روزمره است، مگر این که یکی از دو طرف در فاز تحریم ها دچار مشکل باشد.
در هر حال درایت در مدیریت روابط خارجی حکم می کرد این مسئله به گونه ای مدیریت می شد که این رسوایی به بار نمی آمد.
۲- این مسئله نمایانگر از بین رفتن تسلط و هیمنه مسئولان سیاست خارجی ما در روابط خارجی است. به طور طبیعی، جمهوری اسلامی در سی سال گذشته نیز از اینگونه معاملات داشته است، اما در این دوران، همه امور تحت کنترل مدیریت روابط خارجی کشور بود.
در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و نیز در دولت آقای هاشمی، کمیته ای در وزارت امور خارجه – که تقریبا همه معاونین دستگاههای اجرایی در آن عضویت داشتند – بر روابط خارجی و حتی سفرهای دیگر وزارتخانه ها و سازمانها نظارت داشت و کلیه معاملات خارجی، مخصوصا در بخش های حساس، حتما باید با صلاحدید و تصویب و تایید این کمیته که ریاست آن با معاون اقتصادی وزارت خارجه بود، صورت می گرفت. اما به نظر می رسد اکنون مشکل را باید در از بین رفتن اختیارات وزارت خارجه و دخالت و تصمیم گیریهای خارج از آن باید جستجو کرد.
مسئله اخیر به نوعی ناشی از ضعف وزارت امور خارجه است. این وزارتخانه حتی بر مسئولیت هایی که مستقیما در حیطه کارش است، اشراف ندارد و متاسفانه تبدیل به شیر بی یال و دم و اشکم و مجری و عامل تشریفاتی شده است. این مساله ای است که همکاران من در وزارت امور خارجه، شدیدا نسبت به آن معترض اند.
در زمان آقای هاشمی یا آقای خاتمی چنین چیزی دیده نمی شد. هر دو وزیر امور خارجه آن دو دولت، چه آقای ولایتی و چه آقای خرازی، اقتداری داشتند که اگر کاری خلاف شئون کشور انجام می شد، به شدت با آن برخورد می کردند و مدیریت وزارت خارجه در سیستم اجرایی کشور به گونه ای تنظیم شده بود که اجازه نمی داد چنین اتفاقاتی رخ دهد.
۳- این نوع اقدامات ممکن است در همه جای دنیا اتفاق بیفتد و مشکلاتی را به وجود آورد، اما در صورتی که کشورهای مبدا و مقصد از دوستی بادوام و با قوام برخوردار بوده باشند و اعتماد متقابل بین آنها وجود داشته باشد و مراوده قدرتمند و قوی سیاسی داشته باشند، این مشکلات را از طریق مشاوره های دیپلماتیک و نهایتا دیپلماسی پنهان حل می کنند، و موضوع به رسانه ها کشیده نمی شود تا تبدیل به یک بحران در روابط دو کشور شود.
به نظر می رسد از بین رفتن اقتدار و توانمندی سیاست خارجی ما در جهان و از جمله کشورهای آفریقایی، از دلایل عدم توجه نیجریه به عواقب این کار و رسانه ای کردن مشکل است. به گونه ای که به رغم سفر آقای متکی، مقامات نیجریه مجددا از طریق مطبوعات به انتشار اخبار مربوط به این موضوع پرداختند.
به طور طبیعی، انتظار این بود که حداقل به احترام مذاکرات با آقای متکی منتظر می ماندند، اما فردای مذاکرات، اخبار دیگری را در این خصوص به رسانه ها دادند و یا لااقل از انتشار آن از طریق مطبوعات جلوگیری نکردند.
این امر، نشان دهنده از بین رفتن قدرت تاثیرگذاری سیاست خارجی ما در کشورهای آفریقایی است که به طور سنتی روابط خوبی با ما داشته اند.
۴- نکته دیر اینکه اعزام وزیر خارجه به عنوان بالاترین مقام دستگاه سیاست خارجی برای حل این مسئله به همراه چندین مدیر ارشد، اقدام ناصواب دیگری در مدیریت این بحران است که نشانه اوج بی تدبیری است.
باید سفارتهای دو کشور و مقامات پایین تر وزارت خارجه، تمهیدات لازم را برای مدیریت این بحران انجام می دادند و نهایتا اگر لازم بود، وزیر خارجه برای حل و فصل نهایی اقدام به سفر می کرد. اما متأسفانه می بینیم که بالاترین مقام دستگاه سیاست خارجی به نیجریه می رود و متاسفانه حتی موفق به دیدار با رئیس جمهور این کشور نمی شود و تنها با وزیر امور خارجه دیدار می کند و نه تنها هیچ اتفاقی در جهت حل ماجرا نمی افتد، بلکه مقامات نیجریه ای اعلام می کنند که موضوع را به شورای امنیت نیز گزارش خواهند کرد.
وزیر امور خارجه زمانی باید دست به چنین سفری بزند که از دستاوردهای سفرش مطمئن باشد. یعنی رایزنی های دیپلماتیک از مجاری دیپلماتیک صورت گرفته باشد و توافق های اولیه را انجام داده باشند و بعد از آن، برای نهایی کردن این توافقات، وزیر امور خارجه سفر کند.
۵- و اما نکته آخر: اعلام اینکه مقصد این محموله تسلیحاتی گامبیا است، ممکن است مشکل دیگری را برای ما به وجود آورد. می دانیم که گامبیا کشور کوچکی محصور در درون سنگال است و با هیچ کشور دیگری مرز مشترک ندارد. اگر هدف نهایی خرید تسلیحات به منظور دفاع در مقابل تهدیدات خارجی باشد، دفاع زمانی معنی پیدا می کند که تهدیدی وجود داشته باشد.
ما با فروش این تسلیحات به گامبیا، بر تهدید این کشور از سوی سنگال مهر تایید زده ایم. می دانیم که سنگال از کشورهای مهم منطقه غرب آفریقاست که روابط بسیار خوبی با ایران دارد. آقای احمدی نژاد چندین بار به آن جا سفر کرده است و آقای عبدالله وادی، رئیس جمهور سنگال، هم چندین بار به تهران آمده است. این مسئله می تواند روابط ما با سنگال را دچار مشکل کند. یعنی حتی اگر نیجریه ای ها قانع شوند که این تسلیحات برای آقای یحیی جامه و کشور گامبیا بوده است، در این صورت، روابط ما با سنگال دچار مشکل خواهد شد.
اینها چند نمونه از ضعف ها و اشکالاتی است که در مدیریت این مسئله دیده می شود. به نظر می رسد که مجموعه این نکات، نشان دهنده یک نوع فروپاشی اقتدار و توانمندی وزارت امور خارجه در داخل و خارج است و این ضعف در بازوی سیاست خارجی دولت واقعا مایه تاسف است.
امنیتی شدن فضای جامعه در آستانه هدفمندی یارانه‌ها، همچنان تکذیب میشود
اظهارات ضد و نقیض وزیر و معاون درباره چگونگی حضور بسیج در بازار
کلمه – گروه اقتصادی: با آنکه مسئولان دولتی و متحدانش در نهادهای نظامی و انتظامی، امنیتی شدن فضای جامعه در آستانه آزادسازی قیمت‌ها و اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها را انکار میکنند، اظهارات ضد و نقیض وزیر بازرگانی و معاونش در خصوص چگونگی حضور و فعالیت بسیج در بازار، در کنار تفاهنامه‌ی دولت با بسیج ادارات برای بازرسی و برخورد با فعالان بازار، نشانه‌های تلاشهای پنهانی هستند که برای پلیسی کردن فضای جامعه در ماههای آینده در جریان است.
در حالی که معاون وزیر بازرگانی هفته پیش بر حضور بسیج در برخورد با متخلفان اقتصادی تصریح کرده بود، وزیر بازرگانی ضمن تکذیب سخنان معاونش، تاکید کرد که: ما اکنون دنبال استفاده توانمندی نظامی و امنیتی بسیج نیستیم.
به نوشته خبرگزاری‌ها، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی، که هفته پیش در مراسم انعقاد تفاهم همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفته بود “بسیج همیار دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست”، اکنون در حاشیه نشست مشترک با برخی فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرده است که وجود ده هزار بازرس خود وزارت بازرگانی برای بازرسی در روند اجرای طرح هدفمندسازی کفایت میکند.
وی گفته است: “ما اکنون دنبال استفاده از توانمندی نظامی بسیج نیستیم و اصلا وزارت بازرگانی کار امنیتی نمیکند. یعنی ما دنبال بسیج برای کارهای امنیتی آن نرفته‌ایم.”
این در حالی است که محمدحسین نکویی‌مهر، معاون وی، به صراحت از حضور بسیج در برخورد با کسانی که آنها را “متخلفان بازار” می‌نامد، سخن میگوید. این معاون وزیر بازرگانی، امروز هم در مصاحبه با خبرآنلاین، بار دیگر – و به رغم سخنان وزیر – بر اظهارات پیشین خود تاکید کرده و گفته است: “بسیج می تواند اگر لازم شد با متخلفان بازار برخورد کند.”
نکویی مهر که چند هفته‌ای است از اتاق ریاست سازمان بازرگانی استان فارس به طبقه پنجم ساختمان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انتقال یافته تا ریاست این سازمان و معاونت وزارت بازرگانی را برعهده داشته باشد، هفته قبل تفاهمنامه‌ای با بسیج منعقد کرد که در آن به همکاری و مشارکت بسیج ادارات در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره و تاکید شده بود.
بر اساس این تفاهمنامه که به امضای رئیس سازمان دولتی حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سردار سرتیپ احمدی میانجی رئیس سازمان بسیج ادارات رسید، نظارت و بازرسی از اصناف، به بیش از پنج هزار نفر از بسیجیان ادارات واگذار شده است.
وزیر بازرگانی در زمان امضای این تفاهمنامه، حضور بسیج در عرصه هدفمند شدن یارانه‌ها را ” نمایش جلوه‌ای از همیاری دولت و ملت” توصیف کرده بود.
معاون وزیر بازرگانی هم اکنون در اظهارات اخیر خود به سازماندهی، آموزش و به‌کارگیری بسیج در روند پایش بازار اشاره میکند و و از حضور این نیروی نظامی در “برخورد با متخلفان در صورت لزوم” سخن میگوید.
جالب اینجاست که با وجود اعلام رسمی این تفاهمنامه و توضیحات پس از آن، هنوز مسئولان دولتی و متحدان ادعا میکنند که فضای بازار، امنیتی نشده و دولت بنا ندارد در زمان اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، جامعه و به خصوص عرصه فعالیتهای اقتصادی را به صورت پلیسی اداره کند.
دیدارفعالان سیاسی با پرستوفروهر در سالگرد قتل داریوش و پروانه
خبرگزاری هرانا - روز گذشته سخنگو و اعضای جبهه ملی ایران در سالگرد دشنه آجین شدن داریوش و پروانه فروهر با حضور در "خانه آزادی" (منزل مسکونی آن مبارزان دیرپای ملی) به دیدار پرستوفروهر رفته ،ضمن ابراز همدلی و همدردی با پرستو آن داریوش و پروانه را گرامی داشتند.
در این دیدار دکتر داودباوند،سخنگوی جبهه ملی ایران با درود به روان آن جانباختگان قتلهای زنجیره ای پاییز 77 به بررسی ابعاد حقوقی و تاریخی پدیده قتل سیاسی در تاریخ معاصر ایران و بویژه مقطع پس از انقلاب پرداخت.
مهندس کوروش زعیم نیزبا بیان خاطراتی از شهید فروهر یاد و نام وی و پروانه را یادی ارجمند برای ایرانیان آزادیخواه دانست و گفت: تا زمانیکه ابعاد قتلهای زنجیره ای کاملا برای افکار عمومی روشن نشود و حاکمیت به شکلی صمیمانه از کرده خویش ابراز پشیمانی نکند، بخشش این جنایت امکان ناپذیر خواهد بود.
مه لقا اردلان، همسر مرحوم اردلان نیز با ذکر خاطراتی از مبارزات مشترک داریوش فروهر و علی اردلان از واپسین روزهای حیات پروانه گفت و اینکه دو روز پیش از وقوع آن اتفاق شوم پروانه میهمان ایشان بوده است که پیروز دوانی (دیگر مفقود قتلهای زنجیره ای نیز حاضر میشود.) و در این حال پروانه میگوید: همین روزهاست که به سراغ این جوان و شاید هم به سراغ ما بیایند!
پیمان عارف نیز اظهار داشت: در سالهای اخیر شاهد برخورد به شدت سختگیرانه حاکمیت در قبال برگزاری سالگرد برای داریوش و پروانه هستیم. سوال اینجاست که اگر موضع حاکمیت همان است که رهبری نظام در نماز عیدفطر سال 77 گفتند و داریوش فروهر را دشمنی نجیب دانستند ،حال سوال این است که آیا حاکمیت نیز با این "دشمن نجیب" از موضع نجابت برخورد کرده و اگر نه با زنده آن شادروان، لااقل با مرده و جسم به خاک سپرده وی برخوردی از سر نجابت داشته است؟ این چه دشمن نجیبی است که آقایان حتی اجازه برگزاری سالگرد را هم برایش نمیدهند؟ آیا آقایان خدای ناکرده میخواهند به صدزبان بگویند که خود نجابت از دست داده اند؟!بانوان سمیرا جمشیدی و ضیایی نیز از سوی سازمان زنان جبهه ملی ایران مراتب همدردی و همدلی خویش با پرستو فروهر را ابراز داشتند.
در این دیدار همچنین محمد کریمی و اکبر فهیمی از سوی سازمان دانش آموختگان جبهه ملی حضور داشتند.
عدم رسیدگی پزشکی به مشاالله حائری، زندانی سیاسی
خبرگزاری هرانا - مشاالله حائری زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در وضعیت بد جسمی به سر میبرد و مسئولین زندان به وضعیت وی توجه ای نمیکنند.بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" ماشاالله حائری زندانی سیاسی 53 ساله محبوس در زندان رجایی شهر به علت خونریزی داخلی و مشکل حاد قلبی احتیاج به پزشک متخصص و داروهای مخصوص دارد. این در حالی است که مسئولین زندان از رساندن داروهای مخصوص او توسط خانواده اش جلوگیری میکنند.
وی به جرم عضویت در یک گروه معاند نظام بازداشت و توسط دادگاه انقلاب به 15 سال زندان محکوم شد.
سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران رابا اکثریت چشمگیر تصویب کرد
خبرگزاری هرانا - کميته سوم سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه ای از «نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی» عميقا ابراز نگرانی کرده است.به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری رويترز، اين قطعنامه در کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد با حمايت آمريکا، اتحاديه اروپا و کانادا مطرح شد که با ۸۰ رای موافق، در برابر ۴۴ رای مخالف و ۵۷ رای ممتنع تصويب شد. در اين قطعنامه آمده است: سازمان ملل « عمیقا از نقض جاری حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران ابراز نگرانی می کند.»
در اين قطعنامه از شکنجه، قطع اعضای بدن، سنگسار و «نابرابری گسترده جنسيتی و خشونت عليه زنان » به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر یاد شده است.
در اين قطعنامه همچنين از قصور حکومت جمهوری اسلامی در تحقيق درباره مسايل مطرح شده در خصوص نقص حقوق بشر در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری به عنوان «نگرانی ويژه» ياد شده است.
در اين قطعنامه از ايران خواسته شده است تا به تبعض و نابردباری مذهبی پايان دهد و رويکرد خود را در قبال بهائيان تغيير دهد.
در قطعنامه کميته سوم سازمان ملل همچنین آمده است: هفت رهبر بهايی که از سال ۲۰۰۸ در زندان به سر می برند می بايست از حق داشتن وکيل، رسيدگی عادلانه و شفاف به پرونده اشان برخورد باشند.
.کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه همچنين قطعنامه هايی درباره نقض حقوق بشر در ميانمار و کره شمالی صادر کرد.
انتظارمی رود که اين سه قطعنامه ماه آينده به طور رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب برسند.
سوزان رايس، سفير آمريکا در سازمان ملل متحد در بيانيه ای از تصويب اين قطعنامه ها در کميته سوم سازمان ملل استقبال کرد.
محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر اسلامی و مشاور رييس قوه قضائيه، در کميته سوم حقوق بشر، آمريکا را عامل اصلی حمايت از اين قطعنامه دانست.
محمد جواد لاريجانی از چند روز پيش به مقر سازمان ملل متحد در نيويورک سفر کرده است و فعالان حقوق بشر می گويند اين سفر در راستای جلوگيری از تصويب اين قطعنامه بود .
محمد جواد لاريجانی با انتقاد از کانادا گفت: اين کشور سابقه خوبی در خصوص رفتار با اقليت های قومی ندارد.
محمد جواد لاريجانی همچنين گفته است: ايران «دمکراسی غربی نمی خواهد».
در اين قطعنامه از شکنجه، قطع اعضای بدن، سنگسار و «نابرابری گسترده جنسيتی و خشونت عليه زنان » به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر یاد شده است.
در اين قطعنامه همچنين از قصور حکومت جمهوری اسلامی در تحقيق درباره مسايل مطرح شده در خصوص نقص حقوق بشر در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری به عنوان «نگرانی ويژه» ياد شده است.
در اين قطعنامه از ايران خواسته شده است تا به تبعض و نابردباری مذهبی پايان دهد و رويکرد خود را در قبال بهائيان تغيير دهد.
در قطعنامه کميته سوم سازمان ملل همچنین آمده است: هفت رهبر بهايی که از سال ۲۰۰۸ در زندان به سر می برند می بايست از حق داشتن وکيل، رسيدگی عادلانه و شفاف به پرونده اشان برخورد باشند.
.کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه همچنين قطعنامه هايی درباره نقض حقوق بشر در ميانمار و کره شمالی صادر کرد.
انتظارمی رود که اين سه قطعنامه ماه آينده به طور رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب برسند.
سوزان رايس، سفير آمريکا در سازمان ملل متحد در بيانيه ای از تصويب اين قطعنامه ها در کميته سوم سازمان ملل استقبال کرد.
محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر اسلامی و مشاور رييس قوه قضائيه، در کميته سوم حقوق بشر، آمريکا را عامل اصلی حمايت از اين قطعنامه دانست.
محمد جواد لاريجانی از چند روز پيش به مقر سازمان ملل متحد در نيويورک سفر کرده است و فعالان حقوق بشر می گويند اين سفر در راستای جلوگيری از تصويب اين قطعنامه بود .
محمد جواد لاريجانی با انتقاد از کانادا گفت: اين کشور سابقه خوبی در خصوص رفتار با اقليت های قومی ندارد.
محمد جواد لاريجانی همچنين گفته است: ايران «دمکراسی غربی نمی خواهد».
جوابیه خانواده حسین خضری به اظهارات وکیل پرونده
خبرگزاری هرانا - سید احسان مجتوی وکیل سابق حسین خضری در گفتگویی با وبلاگ موکریان نیوز قریب الوقوع بودن اجرای حکم اعدام حسین خضری را تکذیب نموده است این در حالی است که خانواده این زندانی نیز با ارسال جوابیه ای به خبرگزاری هرانا خواهان انعکاس آن شدند.
متن بخشی از نامه خانواده حسین خضری به قرار زیر است:
با توجه به مصاحبه وکیل حسین خضری با وبلاگ موکریان مبنی بر اینکه اولا انصراف وکالت ایشان و ثانیا در مورد نتیجه نهایی حکم و نحوه برخورد قوه قضائیه با این پرونده با استناد به اینکه وکیل در مصاحبه خویش با این رسانه به اعمال قانون وحدت رویه ای اشاره نموده اند که ابهامات در جملات وی مشهود است.در وحله اول شخص آقای حسین خضری و خانواده ایشان احتمال تعلیق وکالت وکیل حسین خضری را اعلام نموده اند و این سخن دقیقا از گفته های خود آقای احسان مجتوی بوده است ایشان در ملاقات با خانواده حسین خضری اظهار نموده اند که به احتمال زیاد بنده بزودی از وکالت آقای حسین خضری انصراف خواهم داد.
در وحله دوم وکیل مذکور طی این دو سال با سپری کردن مراحل قانونی زیر :
1- اعتراض به صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان و قطعی نمودن حکم
2- اعتراض به رای اشد مجازات و محرض نبودن حکم محاربه در دیوان عالی کشور
3- در خواست اعاده دادرسی در شعبه یک دیوان عالی کشور
4- اعمال ماده 18 و به جریان انداختن دوباره پرونده در دادگاه هم عرض به هیچ نتیجه ای نرسیده است
ایشان در ملاقات با خانواده حسین خضری صراحتا اعلام نموده اند که دیگر هیچ راهی برای پیگیری پرونده و لغو حکم اعدام وجود ندارد و ارجاع پرونده به دادستانی استان نتیجه مثبتی در بر نخواهد داشت بنده از این بابت شدیدا نگرانم و احتمال اجرای قریب الوقوع حکم وجود دارد و هم چنین ذکر کرده که دیگر هیچ کاری از دست من ساخته نیست و بنده شدیدا تحت فشار هستم از جانب ارگان های امنیتی
شخص آقای حسین خضری از وکیل اش خواسته بود که با رسانه ها در مورد پرونده ایشان مصاحبه کنند ولی ایشان از آن نیز خود داری کرده بودند چون وکیل دوم حسین خضری به نام آقای محمد اولیایی فرد به خاطر چند مصاحبه در مورد وضعیت پرونده حسین خضری با رسانه ها چندین بار مورد بازخواست قرار گرفته و در نتیجه با یکسری اتهامات واهی دیگر ایشان را روانه زندان کردند دقیقا آقای احسان مجتوی به همین دلیل از انجام مصاحبه با رسانه ها خودداری نموده بود و حال به چه دلیل و بدون اطلاع موکلشان در مورد ایشان مصاحبه میکند؛ معلوم نیست.
کشته و زخمی شدن چهار کاسبکار کرد طی چهار روز گذشته
خبرگزاری هرانا - در ادامه کشتار کاسبکاران در کردستان طی چهار روز گذشته دست کم چهار تن بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند.به گزارش روا نیوز، شامگاه دوشنبه 25 آبان ماه شماری از کاسبکاران کرد در منطقه "وزین" سردشت هدف تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفته و در نتیجه آن یک کاسبکار به نام "ریباز" فرزند "مصطفی بابکر" جان خود را از دست داد.
در جریان این تیراندازی، کاسبکار دیگری به نام "ئاوات حاجی احمد" فرزند رسول مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی گردید.
همچنین این منبع خبری از توقیف پانزده اتومبیل متعلق به کاسبکاران در مناطق "قەت قەتیانی" واقع در پیرانشهر و "چەکو" در شهرستان سردشت خبر داد.
اموال این کاسبکاران از سوی نیروهای امنیتی ضبط شده است.
پیشتر نیز خبرگزاری های هرانا و رووداونێت اخبار مربوط به کشته شدن دو کاسبکار کرد را منتشر نمودند که در آن به کشته شدن یک جوان 18 ساله و فرد دیگری از اهالی روستای سرخبان جوانرود اشاره شده بود.
در اولین روز از عید قربان "مراد ئەسکەنیار" 18 ساله، در حین بازگشت به محل سکونت خود، در منطقه مرزی ئوزالپ واقع در استان وان در کمین ماموران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفته و بر اثر تیراندازی این نیروها جان خود را از دست داد.
صبح روز دوشنبه، 24 آبان ماه نیز جمعی از کاسبکاران کرد در منطقه مرزی نوسود در کمین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی گرفتار آمده و یکی از کولبران به نام "شاهو بابایی" فرزند یونس اهل روستای سرخبان جوانرود مورد اصابت گلوله این ماموران مسلح قرار گرفته و دردم جان باخت.
اظهار نگرانی از وضعیت یک روزنامه نگار بازداشت شده در ایران
خبرگزاری هرانا - اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، روزنامه نگار بازداشت شده در ایران، می گوید که او با گذشت دو هفته از بازداشت، هنوز ممنوع الملاقات است و تماسی با خانواده ندارد.
خانم افشاریان که امروز (۲۷ آبان ماه) برای ملاقات با فرزندش به زندان اوین مراجعه کرده بود، در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفت:" پنج شنبه روز ملاقات زندانیان بند ۲۰۹ است، اما وقتی امروز به زندان مراجعه کردم، گفتند که او هنوز ممنوع الملاقات است."
مادر این روزنامه نگار بازداشت شده با اشاره به اینکه در طول این مدت بارها به مراکز مختلف برای پیگیری وضعیت نازنین خسروانی مراجعه کرده است، گفت: "سئوال کردم کدام شعبه بازپرسی است؟ گفتند اینها به ما مربوط نمی شود و باید به دادستانی مراجعه کنم. به دادستانی نیز مراجعه کردم و گفتند که الان زود است بروم و دو - سه هفته دیگر بازگردم. از آنجا نیز به دادگاه انقلاب رفتم و گفتند هنوز پرونده به آنجا نرفته است. از روز بازداشت هر روز به دادستانی اوین و دادگاه انقلاب مراجعه می کنم، اما بسیار نگران هستم چون پس از تماس اولیه که گفت محل بازداشتش کجاست، هیچ خبری از نازنین ندارم و اجازه ملاقات هم ندادند."
خانم افشاریان با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی دخترش گفت: "نمی دانم که آیا نازنین داروهایش را می خورد و وضعیت جسمی اش چگونه است، مسئولان زندان گفتند که اصلا مراجعه نکنید، هر وقت ملاقاتش آزاد شود ما اطلاع می دهیم، اما مشخص نیست چه زمانی ممنوع الملاقات بودن نازنین پایان می یابد."
خانم خسروانی، روزنامه نگار ایرانی صبح چهارشنبه ۱۲ آبان ماه بعد از تفتیش منزلش در تهران دستگیر شد.
او یک هفته پس از بازداشت، در تماس کوتاه تلفنی با خانواده، سلول‌های انفرادی زندان اوین را محل نگهداری خود عنوان کرد.
نازنین خسروانی با روزنامه های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران، سرمایه و خبرگزاری آفتاب همکاری داشته است.
خانم خسروانی در ماه های گذشته با هیچ روزنامه ای همکاری نمی کرد و دلیل بازداشت او اعلام نشده است.
به دنبال حوادث دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران تعداد زیادی از روزنامه نگاران بازداشت شدند که تعدادی از آنها پس از چند ماه حبس آزاد شدند ولی برای برخی از آنها احکام سنگین زندان، تبعید و محرومیت از فعالیت های سیاسی و اجتماعی صادر شد.
سازمان روزنامه نگاران بدون مرز، بارها نسبت به شرایط روزنامه نگاری در ایران و وضعیت روزنامه نگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
سه عضو سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به شش ماه زندان محکوم شدند
خبرگزاری هرانا - گزارش ها از ايران حاکيست که سه عضو سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه روز چهارشنبه از سوی دادگاه تجديدنظراهواز به شش ماه زندان محکوم شدند.به گزارش رادیو فردا، اتهام اين سه کارگر که بهروز نيکوفرد، عليرضا سعيدی و بهروز ملازاده نام دارند، توهين به رهبری بوده است. همچنين رضا رخشان، رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، پس از نوشتن مقاله ای به خاطر دومين سالگرد راه اندازی اين تشکل کارگری تحت فشارهای امنيتی و قضايی قرار گرفته است.
بر اساس اين گزارش ها، دادگاه تجديد نظر اهواز به آقای رخشان گفته است که در حکم تبرئه وی در پرونده رهبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه تجديد نظر خواهد شد و او بايد در انتظار صدور حکم دو سال زندان باشد.
احترام به آزادی مذهبی در ایران همچنان رو به وخامت است
خبرگزاری هرانا - وزارت امور خارجه ایالات متحده آمريکا، در گزارش سالانه خود در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان در سال ۲۰۱۰، که روز روز چهارشنبه ٢۶ آبان ماه ٨٩ (١٧ نوامبر ٢٠١٠) منتشر گردید، از برخوردهای دولت جمهوری اسلامی با اقليت های مذهبی آن کشور انتقاد کرد.به گزارش تارنمای رسمی وزارت خارجه آمریکا، در بخشی از این گزارش آمده است: "در دوره زمانی تهيه اين گزارش رويکرد دولت (ايران) در قبال احترام به آزادی مذهبی در کشور همچنان رو به وخامت نهاده است." در گزارش وزارت امورخارجه آمريکا دولت ايران متهم شده است که با اقدامات خود برای همه گروهای مذهبی غير شيعه به ويژه اقليت های مذهبی، بهائیان، دراويش، مسيحيان و يهوديان "فضای تهديدآميز" ايجاد می کند.
وزارت امور خارجه آمريکا همچنين می گويد گزارش ها حاکی از آن است که زندانی کردن، آزار، ارعاب و تبعيض مبتنی بر عقايد مذهبی در ايران در دوره زمانی تهيه اين گزارش ادامه داشته است.
وزارت امورخارجه آمريکا می گويد: همه اقليت های مذهبی غير شيعه در ايران به طور رسمی با درجاتی از تبعيض به ويژه در خصوص دستيابی به کار، آموزش و مسکن رو به رو هستند.
اين گزارش تصريح کرده است که به رغم اين که اديان مسيحی، يهودی و زرتشتی به عنوان اقليت دينی در ايران پذيرفته شده اند، در عمل همه غير شيعيان با تبعيض اجتماعی رو به رو هستند.
وزارت خارجه آمريکا تصريح کرده است : از سال ۱۹۹۹ دولت ايران به دليل نقض آزادی های اقليت های مذهبی در فهرست "کشور با نگرانی ويژه" قرار داده شده است.
دولت آمريکا همچنين در اين گزارش "اعتراض جدی خود به رويکرد خشن و رفتار سرکوبگرانه حکومت نسبت به اقليت های مذهبی" اعلام کرده است.
وزارت امورخارجه آمريکا در گزارش سال گذشته خود در مورد آزادی های مذهبی که در آبان ماه سال ۱۳۸۸ منتشر شد، از وخامت آزادی های مذهبی در ايران انتقاد کرده بود.
در بخشی از آن گزارش، پس از اشاره به نقش و موقعيت آقای خامنه ای، به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که بر سه قوه قانونگذاری، اجرائی و قضائی حاکم است، آمده بود که دولت اسلامی، حق شهروندانی را که از اسلام به آئين ديگری بگروند، به رسميت نمی شناسد و طبق قانونی که در فوریۀ سال ۲۰۰۸ ميلادی در مجلس شورای اسلامی تصويب شد، مجازات ارتداد مرگ خواهد بود.
طی ماهها و سالهای اخیر، بسیاری از رهبران روحانی اهل سنت، دراویش، نوکیشان مسیحی و همچنین شهروندان بهایی، مشمول ممنوع الخروجی، ممنوع التحصیلی، بازداشت، صدور احکام حبس و تبعید و شلاق، و همچنین محرومیت از حقوق شهروندی شده اند.
