مهمترین خبرهای روز شنبه بخش دوّم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

این اکونومیسم مبتذل است

گفت‌و گو با کمال اطهاری، نویسنده و اقتصاددان

مریم محمدی

قانون هدفمند کردن یارانه‏‌ها رسمی شده و در حال اجراست، اما منتقدان این طرح، علی‏رغم این‏که یکی از سرشناس‏ترین آنان، فریبرز رییس‏دانا، به همین جرم دستگیر شده هنوز انتقادات خود را مطرح می‏کنند.
کمال اطهاری، نویسنده و اقتصاددان، انتقادات معینی به این قانون داشته است و هنوز دارد. 

کمال اطهاری: مسئله این است که به‏نظر می‏رسد این دولت، یعنی این هیئت دولت یا به قول انگلیسی‏ها Government دارد نقشی را بر عهده می‏گیرد که بیشتر از جایگاهش است.
اگر بخواهم تشبیه کنم، می‏‌توانم بگویم که هیئت دولت مانند مخچه در مقابل مغز است. یعنی کل آن چیزی که در زبان انگلیسی State نامیده می‏شود و در زبان فارسی بازهم دولت ترجمه می‏شود، شامل سه قوه است که قوه‏ی مجریه‏ یکی از آنها است. یعنی کل قوه‏ی مجریه و نه فقط هیئت دولت که شامل سازمان برنامه، وزارت‏خانه‏ها، مؤسسات پژوهشی و ... است). قوای دیگر هم مجلس، قوه‏ی قضاییه و حوزه‏ی عمومی هستند. اینها مجموعه‏ی مغز یک جامعه را تشکیل می‏دهند.
Government یا هیئت دولت نسبت به این مجموعه، مانند یک مخچه می‏‌ماند. خب مخچه، مجری فرامین مغز است. وقتی مخچه می‏آید جایگزین کل این‌ها می‏شود، از آن زمینه‏سازی‏ای که مورد بحث بود، دور می‏شود. اصلاً به آنها نمی‏پردازد و فقط فرمان می‏دهد. الان فرمان می‏دهد که اصلاحات اقتصادی به‏وجود بیاید، بدون این‏که آن مبانی ساخته شده باشند.
این فرمان، همان‏طور که الان مجلس هم ایراد می‏‌گیرد، یک پشتیبانی دارد که نیروی نظامی است. از نظر من، سپاه همان‏طور که مدعی است، ممکن است آرمانی‏ترین ارتش جهان باشد، ولی حضور آن در همه‏ی عرصه‏های اقتصاد، هم آن آرمان را می‏تواند نابود کند و هم اقتصاد را.
الان واقعیت این است که هیچ‏گونه نهادهای لازم برای این‏که آزاد‏سازی قیمت‏ها بتواند به تخصیص بهینه‏ی منابع بیانجامند، حتی طبق توصیه‏های مثلاً مجمع اقتصاد جهانی، ساخته نشده است. آخرین توصیه‏هایی که مجمع اقتصاد جهانی در همین سال ۲۰۰۹، ۲۰۱۰ داشت این بود که شما باید بیایید یک‏سری نهادها را بسازید که رقابت‏پذیر باشند و بعد بتوانید نوآور باشید.

ممکن است بیشتر توضیح بدهید که نهادهایی که باید پیش از اجرای این قانون ساخته می‏شدند و هنوز ساخته نشده‏اند، کدام‏ها هستند؟ در عمل چه اشاره‏ای می‏توانید به آن موارد کنید؟

وقتی اصلاحات اقتصادی‏ای صورت می‌گیرد که یک وجه آن هدفمند کردن یارانه‏ها با آزادسازی قیمت‏ها است، هدف‏ این است که تخصیص بهینه‏ی منابع صورت بگیرد. من به عنوان یک اقتصاددان یا اقتصادخوان حتماً می‏گویم می‏بایست از سازوکار قیمت و بازار برای تخصیص منابع استفاده کرد، اما مشکل ما این‏ است که این سازوکار در حال حاضر به‏وجود نیامده است. 

یعنی مثلاً فرض کنید صنایع ما دارند زیادی انرژی مصرف می‏‌کنند. واحدهای مسکونی ما، حدود سه یا چهار برابر یک واحد مسکونی مشابه در اروپا مصرف انرژی دارند. حالا ما آزادسازی قیمت‏ها را صورت می‏دهیم که بتوانیم تخصیص بهینه‏ی منابع انجام بدهیم که بتوانیم انرژی کمتر مصرف کنیم؟ پس نهادهای لازم برای این‏که تولیدات‏مان را پیشرفته‏تر کنیم، ساختمان‏های‏مان را عایق‏بندی بیشتری کنیم و یا صنایع اتومبیل‏سازی‏مان که بتواند تولید پیشرفته‏ای را ارائه کند، کجا هستند؟
قبلاً باید محیط نوآوری و برنامه‏‌ی نوآوری در سطح کشور و در سطح هر منطقه و تقسیم کار مابین آنها صورت گرفته باشد که به این ترتیب بتوانند آن صنایع از این واقعی شدن قیمت، برای تخصیص بهینه‏ی منابع و کارآمدی در تولید استفاده کنند و رقابت کسب کنند.

ولی آیا این پرسش پیش نمی‏آید که ترمیم این ساختارها و نوسازی آنها، به نوعی که ساختمان‏ها با عایق‏بندی مناسب ساخته شوند یا تأسیسات صنعتی اتلاف انرژی نکنند، چقدر زمان می‏برد؟ به‏نظر می‏آید در حیات یکی دو دولت، این ساختارها نمی‏توانند ترمیم شوند. آیا در تمام این مدت، باید ذخایر انرژی ایران، این‏قدر ارزان به بازار عرضه و به منطقه قاچاق شوند؟ این ضرر روی ضرر به‏وجود نمی‏آورد؟  

این کار پنج تا ۱۰ سال طول می‏کشد. شما حتماً یادتان هست موقعی که فروپاشی سوسیالیسم دولتی اتفاق افتاده بود، یکی از اقتصاددان‏های امریکایی که متعلق به اجماع واشنگتنی بود، عنوان کرد که مابین این سوسیالیسم و اقتصاد دولتی، با سرمایه‏داری و اقتصاد بازار، با دو گام نمی‏شود پرید. شکاف میان این دو به گونه‌ای است که اگر بخواهی حتی یک گام بزنی، توی پرتگاه می‌افتی.» چینی‏ها به او جواب دادند: «اصلاً چرا ما باید بپریم، ما پل می‏زنیم.»  

پل در این‏جا، از نظر شما، آماده کردن نهادهایی است که به جلوگیری از اتلاف انرژی کمک کند؟

بله؛ این پل توی کره‏ی جنوبی، بین پنج تا ۱۰ سال طول کشید. در چین و هندوستان هم همین‏طور. در برزیل هم به‏خصوص بعد از این‏که سوسیال دمکرات‏ها آمدند، به همین ترتیب پیش رفت. یعنی اتفاقاً کشورهایی که دچار نوسانات عجیب و غریب نشدند، توانستند مابین مردم و بازار یا بین برنامه و بازار پل بزنند. 

یعنی ترمیم این ساختارها در صنایع، در تأسیسات، پنج تا ۱۰ سال زمان می‏برد؟ 

بله؛ مثلاً برنامه‏‌ی چهارم که حکومت آن را برای یک اقدام شعاری و پوپولیستی متوقف‏ کرد و اجازه نداد که درجه به درجه قیمت‏ها بالا برود؛ آن‌هم با یک شیوه‏ی منسوخ. این شیوه در واقع شوک‏درمانی است. منظورم این است شیوه‌ای است که شما یک مرتبه قیمت‏ها را آن هم در سطح قیمت جهانی افزایش بدهید.

همسان‏سازی با قیمت‏های جهانی چه ایرادی دارد؟      

الان واقعیتی که هست، این است که ما قیمت‏‌های‏مان را جهانی می‏کنیم. خب! وقتی شما قیمت‏ها را جهانی می‏کنید، لابد می‏خواهید در سطح جهانی رقابت‏پذیر هم بشود. وگرنه برای چه می‏خواهید این کار را انجام بدهید؟ برای این‏که ملت در سطح قیمت، هیچ وقت از دولت‏ خود سوبسید نمی‏گیرد.
شما می‏‌توانید به گونه‏ای سامان‏دهی کنید که حداقل یک دورهی پنج یا ده‌ساله طی بشود. مجمع اقتصاد جهانی سه دوره می‏چیند؛ یک دوره‏ی زیرساختی و نهادی، یک دوره‏ی آماده کردن نهادها و شرکت‏های خصوصی و یک دوره‏ی نوآوری. این سه دوره کاملاً در تمام اسناد موجود هست. مگر این‏که یک لیبرالیسم ضعیف به دوره‏بندی‏هایی که حتی مجمع اقتصاد جهانی ارائه می‏کند، توجه نکند.
بر اساس این دوره‏‌بندی، سیاست‏های اقتصادی و قیمت‏ها و نحوه‏ی آزادگذاری قیمت‏ها، آن هم در بخش‏های مختلف، تفاوت می‏کند. شما ممکن است قیمت‏ها را در یک بخش آزاد کنید، در بخش دیگر نکنید. بخش پیش‌رو را انتخاب کنید. کاری که مثلاً چینی‏ها کردند. بخش‏های مقدم و جغرافیایی‏های معین را برای آزادسازی انتخاب کردند. یا شیوه‏ی دیگری که هندی‏ها و یا برزیلی‏ها به‏کار بردند.
این برنامه‌‏ای است که مغز می‏چیند، ولی وقتی مخچه حرف مجلس‏ را گوش نمی‏کند، با قوه‏ی قضاییه‏ همان‏طور که این روزها دیدیم، زدوخورد پیدا می‏کند؛ حوزه‏ی عمومی که دیگر هیچ. یعنی اصلاً با آن کاری ندارد. سازمان برنامه و بودجه‏‌ی آن را هم منحل می‏کند. هیچ‏کدام از نهادسازی‏هایی که در دستور کار برنامه‏ی سوم و چهارم بودند شروع نشدند. چون اگر از برنامه‏ی سوم و چهارم شروع شده بود، ما دیگر الان در انتهای آن نهادسازی‏ها بودیم و می‏توانستیم وارد این مسیری که الان انتخاب شده بشویم.

اشاره می‏کنید که این قانون می‏توانست در برنامه‏ی سوم و چهارم اجرا شود یا مقدمات آن تاکنون فراهم شده باشد که به علت مخالفت‏هایی که صورت گرفته، انجام نشده است. عده‏ای هم معتقدند که اجرای چنین قوانین دشواری که با مقاومت هم روبه‌رو شده است، شاید بهتر باشد توسط دولتی مانند دولت احمدی‏نژاد صورت بگیرد که اساساً مخالفت‏ها را نادیده می‏گیرد و هرکاری می‏خواهد انجام می‏دهد. این شاید راه را در دولت‏های بعدی، برای باقی کارهایی که لازم است، یا تصحیحاتی که باید صورت بگیرد، آماده کند. در این مورد چه نظری دارید؟

یک سری دانه‏‌های کل در جاهایی نشسته‏اند و همه‏ی حیات یک ملت را در آزادسازی قیمت خلاصه کرده‏اند و می‏گویند حال که این دولت این کار را کرده است، خیلی خوب است.
اما با این کار چه اتفاقی می‏‌افتد؟ آن اتفاقی که این اکونومیسم مبتذل می‏گوید، تمام حیات یک ملت را خلاصه می‏کند در این‏که اگر آزادسازی قیمت‏ها، حتی بدون نهادهای بازار و بدون نهادهای دمکراتیک انجام بگیرد، بالاخره دولت‏های آینده منعفت می‏برند. مثل این می‏ماند که شما گمان ببرید یک نفر که هیچ تحصیلی نکرده، هیچ‏ کاری نکرده و هیچ پیشرفتی نکرده، همین‏قدر که یاد بگیرد در بازار چانه بزند، برای پیشرفت‏ او کفایت می‏کند، اما او می‏تواند چانه بزند و تروریست شود.

مسئله این است که این دولت که انحصار خیلی چیزها را داشت. حالا آزادسازی قیمت‌‏ها شده است. مخابرات مال یکی از این نهادهای نظامی است که مجلس به آن ایراد می‏گیرد. حالا آزادسازی قیمت‏ها هم اجرا شده است. در این‏جا چه کسی برنده است؟ قبلاً حداقل جامعه برای ارتباطات‏ خود در عصری که عصر اطلاعات هم هست، این‏قدر اسیر پول نبود. الان سانسور پول می‏تواند به‏جای دیگر سانسورها عمل کند. یعنی ملت نمی‏تواند ارتباط برقرار کند.
این همان انحصار دولتی است که در ادبیات سیاسی، هم رادیکال‏ها و هم لیبرال‏ها از آن نام برده‏اند. هم مارکس گفته و هم آدام اسمیت. بعد دل‏شان خوش است؟! این که اکونومیسم مبتذل است.
یعنی با آزادسازی قیمت‏ها، همه‌چیز در ایران به‏‌سامان می‏شود؟! در مباحثه‏ای هم می‏شنیدم که می‏گفتند: «بازار است که می‏تواند دمکراسی را به ارمغان بیاورد.» حتی استقلال نسبی نهادها و مبانی جداگونه‏ی نهادها را رعایت نمی‏کردند. در واقع، جامعه را می‏خواهند در اقتصاد نقش بزنند، نه برعکس. کاری به جریانات رادیکال هم می‏توانیم نداشته باشیم، به همین نهادگراهایی (اقتصاددان‏هایی) که در این چند ساله نوبل گرفته‏اند، بپردازیم.  

با برخوردی که دولت با انتقادکنندگان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دارد، چه خواهید کرد؟

در «امثال و حکم» آمده است که حکیمی به پادشاهی درمانی را تجویز کرده بود که مقداری دردناک بود. وقتی آمدند آن درمان را برای پادشاه انجام بدهند و او را خواباندند که درمانش کنند، دردش آمد و گفت خود این حکیم‏باشی را دراز کنید.
خب! الان اقتصاددانی مانند فریبرز رییس‏دانا گرفتار و بازداشت شده است؛ آن‌هم به خاطر این‏که این هشدارها را داده است. این بی‏معنا است. دلیل ندارد که حکیم‏باشی را دراز کنند. در واقع، در همان تعبیری که من کردم، مخچه فرامین مغز را برنمی‏‌تابد و حتی می‏خواهد که او ساکت بماند.

موج اعتراض ملی و بین المللی

حبیب اله لطیفی نباید اعدام شود!

اخبار روز: در حالی که کمتر از ۲۴ ساعت برای جلوگیری از اعدام حبیب اله لطیفی دانشجوی کرد فرصت هست، تلاش گسترده ای از سوی سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و مخالف اعدام و احزاب و تشکل های ایرانی برای جلوگیری از یک جنایت تازه آغاز شده است. روز گذشته اعلام شد حکم اعدام این دانشجوی کرد به وکیل مدافع وی اطلاع داده شده و قرار است او سحرگاه یکشنبه به دار آویخته شود.

اظهارات نعمت احمدی وکیل حبیب الله لطیفی
نعمت احمدی وکیل حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد محکوم به اعدام در حالی که هم اکنون در دفتر رییس قوه قضاییه به سر می برد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که نامه ای را به وی برای عفو و نیز اعتراض به نحوه رسیدگی پرونده موکلش به آقای صادق لاریجانی تسلیم کرده و امیدوار است تا پایان ساعت اداری امروز از ایشان جواب بگیرد. پیش از این وکیل دیگر این متهم از ابلاغ حکم اعدام در روز یکشنبه خبر داده بود.او گفت که دفتر رییس قوه قضاییه همکاری مناسب و خوبی داشته اند وخیلی امیدوارم است که روی نامه وتقاضاهای وکلا اقدام مثبتی شود.
نعمت احمدی گفت که هم اکنون آقای صالح نیکبخت به همراه خانواده موکلش در دادگاه سنندج حضور دارد. نعمت احمدی همچنین گفت که به پرونده ایراداتی وجود دارد از جمله اعتراضی که به دادگاه رسیدگی کننده پرونده داشته اند. او به کمپین گفت: «ما از ابتدا یک ایرادی به این پرونده ها داریم از این بابت که در قانون اخیرالتصویب دادگاه های عمومی و انقلاب (سال ۸۳) موضوعاتی که مجازاتش مرگ یا اعدام باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است یعنی باید با حضور ۵ قاضی رسیدگی بشود ولی درمواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است با حضور یک قاضی رسیدگی می کنند. ما معتقدیم که مجازات اعدام نتیجه یک اتهامی هست باید در دادگاه پنج نفره رسیدگی بشود نه دادگاه یک نفره. این اشکال بر این پرونده وارد است. بعدش برای مدتی احکام اعدامی که در دادگاه انقلاب صادر می شد مرجع تجدیدنظرش همان مرکز استان بود که به این هم ایراد داشتیم که الان دیگر آن نیست و دیوان عالی کشور است. پس از آنجا که باید قانون را به نفع متهم تفسیر کرد، بله، دادگاهی که ایشان را محاکمه کرده صلاحیت ندارد به لحاظ اینکه نتیجه دادگاه اعدام است و باید برود در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود مرجع تجدید نظر هم نمی تواند دادگاه تجدید نظر استان باشد. آن هم باید بیاید در دادگاه دیوان عالی کشور.»
وی در خصوص رفتن پرونده به دیوان عالی کشور به کمپین گفت: « با اعتراض ما به بند ۲ ماده ۱۸ به دیوان عالی کشور آمد ولی این مطابق این بند نگاه می کنند که حکم بر اساس ضوابطی که دادگاه خودش صالح دانسته رسیدگی شده یا نه و نیامده به ماهیت موضوع رسیدگی کند. ما الان معتقدیم که این پرونده از ابتدا نباید در دادگاه انقلاب رسیدگی می شد و باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شد و علاوه بر آن مرجع تجدیدنظرش هم نه دادگاه تجدید نظر استان بلکه دیوان عالی کشور می بود…. من هم الان نامه ای را با همین موضوعات و درخواست رسیدگی در دفتر آیت الله لاریجانی هستم و امیدوارم تا پایان وقت اداری نتیجه ای بگیرم.»
وی در خصوص امیدوار بودن برای تغییر حکم به کمپین گفت: « ما درخواست تاخیر کردیم به دو علت. یک همین ایرادات شکلی که گرفتم که باید از ابتدا پرونده در جای دیگری رسیدگی می شد. چون آنچه وی در دادگاه بدوی با حضور ماموروزارت اطلاعات گفته فضای سنگینی است که شاکی پرونده که وزارت اطلاعات است به وجود اورده است. ولی اگر در یک محیط بازتری باشه و مامورین اطلاعاتی نباشند و با توجه به انکاری که ایشان داشته قطعا اتهامی متوجهش نخواهد بود. دوم اینکه ما درخواست عفو کردیم. چون عفو در صلاحیت مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه شان قضاوتش و سرپرستی قوه قضایی را از ولی فقیه می گیرد لذا الان ایت الله شاهرودی اعطا کننده عفو هم می تواند باشد به قائم مقامی رهبری. ما فعلا این درخواست را داریم و ثبت هم شده و امیدوارم تا نیم ساعت دیگر دست آیت الله لاریجانی برسد. راه حداقل برای عفو باز است البته نوع رسیدگی هم از ابتدا مورد اعتراض ما بوده است. »
آقای احمدی وکیل حبیب الله لطیفی همچنین در خصوص اتهامات موکلش و دلایل مطرح شده در دادگاه بدوی و بعد از آن به کمپین گفت: « ایشان را در سال ۸۶ در حوادثی که در سنندج اتفاق افتاد دستگیر کردند. اتهامش هواداری از گروه پژاک است. بنابر ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی کسانی که هوادار گروه هایی باشند که به اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی اقدام می کنند حتی اگر اقدامی هم نکند آن فرد چون هوادار گروهی است که مرکزیتش علیه نظام فعالیت نظامی دارد مجازاتش اعدام است. ایشان در اداره اطلاعات (سنندج) صحبت های کرده است. اما در دادگاه منکر این حرف ها بوده است. دراداره کل اطلاعات سنندج که شاکی پرونده است صحبت هایی داشته که بعدا در دادگاه آنها را منکر شد. در رایی که برای او صادر شده گفته اند که ایشان متهم است به تهیه مواد منفجره – که خودش تکذیب می کند و می گوید در روزهایی که می گویند در سنندج نبودم- و آخرین اتهامش فیلمبرداری از اقدامات خرابکاری و بمب گذاری. یعنی در فیلمبرداری از این عملیات ها.»
نعمت احمدی افزود: « لذا به لحاظ همان هواداری که مطرح شده چنین حکمی گرفته است. موکلم مدعی است درهمان روزها خارج از سنندج و در پیرانشهر بوده است. عدله ای که خارج از سنندج بوده موجود است. ولی دلیلی که می گوید این اقدامات را انجام داده مربوط می شود به اقراراتی که در اداره اطلاعات داشته است. از این جهت این دوگانگی وجود دارد. که می گوید در آن تاریخ در سنندج نبوده است و از سوی دیگر می گوید که آنچه که در تحقیقات اولیه گفته ناشی از فشاری بوده که در اداره اطلاعات داشته و اقرارها را قبول ندارد. این پرونده البته متهمان دیگری هم داشته است


مادران عزادار: حبیب اله لطیفی پور فرزند کرد ما را اعدام نکنید
طنین صدای مادر و خواهر حبیب را رساتر کنیم و از وجدان های بیدار بخواهیم نگذارند ، این دانشجوی ۲٨ ساله اعدام شود.
باز هم خبراجرای حکم اعدام یکی از فرزندان کرد ما ، چون آورار بر سر ما فرود آمده و شب و روز مان را سیاه کرده است
وغم عزیزان مان که در خیابان ها به گلوله بسته شدند ، در زندان ها بر اثر شکنجه جان باختند و یا به دار آویخته شده اند را
تازه تر کرده است . اعدام تا کی ؟ کشت و کشتار تا کی ؟ خشونت تا به کی ؟
سوالی مادرانه از مسولان داریم .
آیا از سی و دو سال خشونت نتیجه ای عایدتان شده است ؟ صدای آزادیخواهی و عدالتخواهی خاموش شده است؟
آیا زمان آن نرسیده که از تاریخ درس بگیرید و صدای مردم را بشنوید ؟
آقایان ! حداقل ادعای مسلمانی خود را فراموش نکنید و در ماه محرم کسی را اعدام نکنید .
حبیب اله لطیفی پور حبیب خداست ، زندگی را به او باز گردانید .
تعدای از مادران پارک لاله (عزادار) تهران


اعتراض نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان، استادان دانشگاه و فعالین حقوق بشر
اجرای حکم نا عادلانه‍ی حبیب‌الله لطیفی را متوقف کنید!
حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی اسیر در زندان سنندج که مدت‌هاست از بیماری‌های گوناگون و ناراحتی قلبی رنج می‌برد، در آستانه‍ی اعدام است. جمهوری اسلامی با گسترش اعدام‌ها، به ویژه برای ایجاد ترس و وحشت در کردستان و در سراسر ایران، قصد دارد این دانشجوی کرد را به اتهام واهی «محاربه»، به کام مرگ روانه کند.
حبیب‌الله لطیفی، بنا به گفته‍ی وکیل خود صالح نیکبخت، کلیه‍ی اتهامات وارده را قویاً رد کرده است. با این حال، قاضی پرونده با استناد به قرآن، کتاب تحریرالوسیله‍ی خمینی و قوانین اسلامی، او را به مجازات مرگ محکوم کرده است. بر اساس اطلاع رسیده از جانب وکیل و خانواده حبیب الله لطیفی حکم اعدام این دانشجوی جوان دو روز دیگر به اجرا در خواهد آمد.
ما با ابراز نگرانی از شمار روزافزون اعدام‌ها در ایران، از دولت‌ها و مجامع بین‌المللی می‌خواهیم که برای متوقف ساختن اجرای حکم اعدام حبیب‌الله لطیفی هرچه سریع‌تر اقدام کنند و از دولت جمهوری اسلامی بخواهند که به بازداشت ها و محاکمات بی رویه فعالان جنبش های مدنی و سیاسی پایان دهد.

رضا آیرملو، نوروز احمدی، پریسا احمدیان، جمال اعظمی، مهدی اصلانی، حسین افصحی، کورش امجدی، عباس امیرانتظام، بهمن امینی، اصغر ایزدی، حسین باقرزاده، منیره برادران، لادن برومند، تیمور بزرگی، شهناز بیات، بیت اله بی نیاز، سهراب بهداد، کامران بهنیا، سپیده پارسی، ناصر پاکدامن، فریده پورعبدالله، سعید پیوندی، کیان تجربه کار، مهین تجربه کار، حمیدرضا جاویدان، اکرم جوادی، جواد جواهری، علی حجت، ناهید حسینی، سعید خلیلی، محمود خلیلی، بابک داد، رضا دانشور، عباس دانشور، احسان دهکردی، قاضی ربیحاوی، زهره رحمانی، نادر ساده، رویا سالم، سهیلا ستاری، عباس سلیمی، اصغر سلیمی، ماشاله سلیمی، صدیق سیدالشهدایی، نوشین شاهرخی، محسن شایسته، سعید شجاعی، شهلا شفیق، مهرداد عارفانی، فروزان عاملی، ستاره عباسی، ماسیس عزیزخانی، فرزانه عظیمی، ابراهیم علیپور، فاطمه علیرضایی، محمد علیرضایی، حمید علیمی، مسعود فتحی، سام فروتن، ویدا فرهودی، کامبیز قائم مقام، فهیمه فرسایی، حمید فروغ، مینو فروغ، آراز فنی، شهریار قانع، آیدا قجر، پرویز قلیچ خانی، رحیم قله دار، فرشین کاظمی نیا، کاظم کردوانی، آدریان کریم‌زاده، آلن کریم‌زاده، ساشا کریم‌زاده، لیلا کریم‌زاده، هوشنگ کشاورز صدر، رئوف کعبی، شیما کلباسی، فاطی لنگرودی، بهمن مبشری، سیما محضری، مهدی مظفری، پروانه مقامی، منوچهر مقصود نیا، باقر مومنی، آنا مهدی پور، آرش مهدی زاده، شاهرخ میرشاهی، رضا ناصحی، مسعود نقره کار، شهین نوائی، مریم نوری، پرتو نوری علا، منوچهر یزدیان، جعفر یعقوبی، انور میرستاری.


واکنش های جهانی

عفو بین الملل خواهان کنش واقدام اضطراری برای جان حبیب الله لطیفی شد:
بنابر گفته وکیل حبیب الله لطیفی، یک دانشجوی متعلق به اقلیت قومی کرد در ایران، تاریخ اعدام او روز یکشنبه ۵ دی تعیین گشته است. این دانشجو پس از یک محاکمه غیر منصفانه به اعدام محکوم شده بود.
حبیب الله لطیفی، دانشجوی حقوق در دانشگاه آزاد ایلام در جنوب غربی ایران، در روز ۲۶ دیماه سال گذشته به بند انفرادی منتقل شد که موجب ایجاد نگرانیهایی مبنی بر اعدام قریب الوقوع او در آن زمان گشت. مشخص نیست وی چه مدت زمانی را در انفرادی گذرانید. اکنون مقاما ت قضایی ، مطابق قوانین ایران، زمان حکم اعدام را که قرار است روز یکشنبه، ۵ آذرماه در زندان سنندج کردستان، در غرب ایران، اجرا گردد، به وکیل او ابلاغ کرده اند. در ایران اعدامها معمولا در سحرگاه اجرا می گردد. معلوم نیست که آیا خانواده او از تصمیم مقامات برای اجرای حکم اعدام باخبرند یا خیر.
حبیب الله لطیفی در یکم آبان ۱٣٨۶ در شهر سنندج دستگیر شد و در روز ۱۰ تیر ۱٣٨۷ پس از یک محاکمه غیرمنصفانه توسط دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم گشت. این زندانی در ارتباط با اتهام عضویت و فعالیت در حزب زندگی مستقل کردستان (پژاک) که یک گروه مسلح غیر قانونی می باشد به محاربه، که یک اتهام مبهم اما قابل مجازات مرگ می باشد، محکوم شناخته شد.محاکمه او پشت درهای بسته انجام شد و وکیل او اجازه نیافت تا در محاکمه حضور یافته و از او دفاع کند. مجازات مرگ او توسط دادگاه تجدید نظر سنندج در ٣۰ بهمن ۱٣٨۷ تایید شد.
لطفا فوری به انگلیسی، فارسی،کوردی؛ یا زبان خود نامه ای به مقامات ایران بنویسید:
از مقامهای ایران مصرانه بخواهید که اعدام حبیب الله لطیفی راکه برای روز ۵ آذر ماه تعیین شده متوقف کنند.
از مسوولین درخواست کنید که مجازات اعدام حبیب لطیفی را که به خاطر جرائم سیاسی پس از یک محاکمه غیر منصفانه برای او صادر شده لغو کنند
موضع عفو بین الملل که مسوولیت دولتها مبنی بر اینکه کسانی که مرتکب جرم می شوند را مطابق با موازین و معیارها بین المللی محاکمه کنند، را به رسمیت می شناسد ابراز کنید. اما در همان حال بر مخالفت عفو بین الملل با مجازات اعدام، به عنوان نهایتِ مجازات بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده ، در همه موارد تاکید کنید


دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که قوه قضاییه ایران باید فورا حکم اعدام یک دانشجوی کرد را که پس از یک محاکمه غیر منصفانه محکوم شناخته شده را فورا لغو کنند. چند روز پیش مقامات قضایی به وکیل حبیب الله لطیفی اطلاع دادند که لطیفی بامداد یکشنبه ۵ دیماه در زندان سنندج در استان کردستان به دار آویخته خواهد شد
در روز یک آبان ۱٣٨۶، ماموران امنیتی لطیفی را که دانشجوی حقوق در دانشگاه آزاد ایلام می باشد را به جرم فعالیت ازجانب گروهها ی "ضد انقلاب" دستگیر کردند. پس از دستگیری و بازجویی چهار ماهه لطیفی توسط ماموران اطلاعاتی محلی ، مقامات او را به زندان سنندج منتقل کردند. بنا بر چندین گزارش رسانه ای، خانواده لطیفی و منابع نزدیک به خانواده او ادعا می کنند که ماموران اطلاعات لطیفی را درطول مرحله بازجویی شکنجه کرده اند.
جو ستورک، نایب مدیر بخش خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید که "شرایط پیرامون دستگیری، حبس و محکومیت لطیفی قویا به این نکته اشاره می کند که مقامات ایرانی حقوق اساسی او را پایمال کرده اند. همانند تعداد بیشماری از پرونده های امنیتی پیشین، به نظر می رسد که ماموران اطلاعاتی لطیفی را تحت شکنجه قرار دادند و یک دادگاه بدون وجود مدرک قانع کننده ای عیله لطیفی او را به مرگ محکوم کرده است".
در دادگاه، دولت این ادعا را مطرح کرد که لطیفی در چندین عملیات تروریستی دخیل بوده است از جمله تلاش برای ترور یک دادستان و حمله به یک ایستگاه پلیس در استان کردستان. بر اساس گزارش رسانه ها، دادگاه لطیفی را به خاطر شرکت در عملیات تروریستی و عضویت در یک گروه مخالف مسلح محکوم شناخت.استناد دادگاه تنها به عکس ها و فیلم هایی بود که لطیفی از انفجار یک بمب صوتی که چند روز پیش از دستگیریش منفجر شده بود، در اختیار داشت. شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج لطیفی را به جرم محاربه و دیگر جرایم امنیتی گناهکار شناخت و او را در سال ۱٣٨۷ به اعدام محکوم کرد. یک دادگاه تجدید نظر بعد تر این حکم را تایید کرد
طبق مواد ۱٨۶، ۱۹۰و ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی ایران،"هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنهاباقی است تمام اعضاء وهوا داران آن ، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالت و ت - لاش موثر دارند محاربند" و می تواند به اعدام محکوم شود. لطیفی یکی از ۱۶ کردی است که به دلیل اتهامات گوناگون امنیتی از جمله محاربه در انتظار حکم اعدام به سر می برند
سازمان دیده بان حقوق بشر موارد مختلفی را ثبت کرده که در آنها نیروهای امنیتی ایران در پرونده های امنیتی فشارهای جسمی و روانی از جمله شکنجه ر گرفتن اعتراف به کار می برند و دادگاهها متهمین را در دادگاههایی که دادستان هیچ مدرک قانع کننده ای مبنی بر گناهکار بودن متهم ارائع نداده به جرم محاربه محکوم می کنند. در اردیبهشت سال ٨۹، پس از آنکه مسوولان پنج زندانی متهم به محاربه که چهار تن از آنها کرد بودند را اعدام کرد ، سازمان دیده بان حقوق بشر از به کارگیری شکنجه ، بد فتاری و تضییع جدی فرآیند دادرسی عادلانه پیش از برگزاری و در جریان دادگاه انتقاد کرد و درخواست کرد که تمامی اعدامها متوقف شوند.
در طول سال گذشته؛ گروههای نظامی که بیش تر در مناطق کرد نشین و استان سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند به دست داشتن در قتل شهروندان متهم گشته اند. در آخرین حمله از این دست، در شهر چابهار در روز ۲۴ آذر ماه یک بمب گذار انتحاری دستکم ٣۹ نفر را که در مراسم شیعی عزاداری عاشورا شرکت داشتند رابه قتل رسانید . در شهریور ماه، یک بمب ۱۲ نفر در شهر مهاباد که غالبا کرد نشین است و در استان آذربایجان غربی واقع شده را کشت
ستورک می گوید: ما تمام حملات گروههای مسلح علیه شهروندان را محکوم می کنیم. اما مقامهای ایرانی نمی توانند از این جرایم برای توجیه شکنجه، بدرفتاری و محاکمات غیر منصفانه استفاده کنند
در سال ۲۰۰۹، آخرین سالی که آمار مربوط به آن موجود است، مقامات ایرانی ٣٨٨ زندانی را اعدام کردند که به جز چین بالاترین آمار اعدام در دنیا محسو ب می شود. مسوولان دستکم ۹ زندانی سیاسی مخالف را از ماه آبان ۱٣٨٨ اعدام کرده اند که تمامی آنها متهم به محاربه از طریق ارتباط با گروههای مسلح بوده اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر با مجازات اعدام در هر شرایطی به خاطر نفس بی رحمانه و غیر انسانی این مجازات مخالف است

اتحادیه کارگران راه آهن، کشتی رانی و حمل ونقل بریتانیا از رییس قوه قضاییه ایران تقاضا کرده است، حکم اعدام حبیب اله لطیفی لغد و وی آزاد شود:
به گزارش اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران در بیانیه ی این اتحادیه خطاب به لاریجانی آمده است:

به شما در مورد آقای حبیب اله لطیفی، دانشجویی که طبق گفته وکیل اش، آقای نیکبخت قرار است در روز یکشنبه ۲۶ دسامبر در زندان سنندج اعدام شود ، می نویسم.
حبیب اله لطیفی، فعال سیاسی ۲۹ ساله کرد است که در ۲٣ اکتبر سال ۲۰۰۷ زمانی که دانشجوی رشته مهندسی در دانشگاه ایلام بود، در سنندج دستگیر گردید. اقای لطیفی به " اقدام علیه امنیت ملی" متهم گردید و بنا به گفته شاهدان عینی، بطرز وحشیانه مورد شکنجه قرار گرفته تا مجبور به اقرار شود. او هشت ماه بعد از دستگیر شدن، توسط دادگاه انقلاب سنندج به مرگ محکوم شد و این حکم در فوریه ۲۰۰۹ توسط دادگاه تجدید نظر سنندج تایید گردید.
لطفا از نفوذ خود استفاده کنید و موجب شوید که ایشان تحت درمان و مورد بخشش قرار گیرد و حکم صادره علیه او لغو و ایشان آزاد گردد.
لطفا به من اطلاع دهید که آقای جبیب اله لطیفی در چه تاریخ و تحت چه نوع مراقبت پزشکی قرار گرفته است و چه زمانی آزاد خواهد شد .
منتظر پاسخ شما در مورد این موضوع مهم هستم.
با احترام، الکس گوردن
رییس اتحادیه کارگران راه آهن ، کشتی رانی و حمل ونقل
۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰

 

«اختلاف اصلی، باند و باندبازی است»

پاسخ متکی به اظهارات احمدی‌نژاد درباره اطلاع او از برکناری خودش با واکنش مدیرعامل خبرگزاری ایرنا روبرو شد. سراج‌الدین میردامادی معتقد است این تقابل، نشانه شکاف بزرگی است که از قبل وجود داشته و روز به روز بیشتر می‌شود.

پس از آنکه منوچهر متکی اقدام احمدی‌نژاد را «غیراخلاقی، خلاف عرف دیپلماتیک و توهین‌آمیز» خواند، علی اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در وبلاگ شخصی خود انتقادات تندی را متوجه متکی کرد.

وی "کم تحرکی دیپلماتیک و ضعف مدیریت" را از علل اصلی برکناری وزیر امور خارجه دانسته و "اصرار" وی بر ماندن در پست خود علیرغم نظر رئیس‌جمهور را توهین به رئیس‌جمهور عنوان کرده است.

سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس از ریشه‌های این اختلاف می‌گوید.

دویچه‌وله: آقای میردامادی! منوچهر متکی وزیر امور خارجه‌ی سابق ایران، در بیانیه‌ای اطلاع از برکناری‌اش را تکذیب کرده و اقدام رئیس جمهور را «غیراخلاقی، خلاف عرف سیاسی و دیپلماتیک و توهین‌آمیز» دانسته است. نظرتان راجع به صحبت‌های آقای متکی چیست؟

سراج‌الدین میردامادی: به نظر می‌رسد شکاف در دولت با این مسئله شروع نشده و از قبل شروع شده بود، به‌ویژه با برخوردهایی که آقای احمدی‌نژاد در آستانه‌ی تغییر هیئت دولت و درگیری‌هایی که با وزیر اطلاعات سابق، با وزیر کشور و سایر افراد داشت و شکافی که از قبل در درون خود خانواده‌ی اصول‌گراها وجود داشت و تلاش شد که با میانجی‌گری فراخواندن جامعتین (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز) آن شکاف‌ها به نوعی ترمیم و یا تسکین داده شود و از ظهور و بروز آن در فضای عمومی جامعه خودداری شده و در واقع مخفی نگه داشته شود. این‌ها همین طور سر باز کرده و بیش از پیش در افکارعمومی خودنمایی می‌کند و هرچه تلاش کردند که آقای متکی را به گونه‌ای ساکت کنند و با پیشنهاداتی در دولت و پست‌‌ها و مقام‌هایی، ایشان را به سکوت وادار کنند که بگوید از این افتضاح دولت در برکناری مطلع نبوده، ظاهرا موفق نشده‌اند.

 در کنار سایر شکاف‌ها و اختلافاتی که در درون خانواده‌ی اصولگراها وجود داشت، آقای متکی از اول به جریان آقای لاریجانی نزدیک بود و جزو تیم خود آقای احمدی‌نژاد نبود و به نوعی به او تحمیل شده بود. در آستانه‌ی طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها که تشدید و اختلاف فشار در درون مجموعه‌ی حاکمیت هم دارد بیش‌تر می‌شود و دولت نتوانست از آن عبور کند و آقای متکی با این تکذیبیه‌ای که فرستاده‌اند، بیش از پیش در برابر دولت قرار گرفته‌اند و حتی جواب‌هایی که از اطراف دولت آقای احمدی‌نژاد مثل آقای جوانفکر هم به این تکذیبیه داده شد، نشان‌دهنده‌ی این است که این تقابل دارد بالا می‌گیرد و روز به روز دارد تشدید می‌شود.

شما اشاره کردید به این که آقای متکی از ابتدا هم به جریان آقای لاریجانی نزدیک‌تر بوده‌اند. ولی در مدت پنج‌سالی که ایشان وزیر امور خارجه بوده‌اند، که می‌شود گفت تنها وزیر یا جزو معدود وزرایی بودند که طولانی مدت در کابینه‌ی آقای احمدی‌نژاد ماندند، هیچ نشانه‌ای از این اختلاف به صورت علنی و آشکار دیده نمی‌شد، حتی این برداشت خیلی رایج بود که می‌گفتند هرچیزی به او گفته می‌شود، همان را عمل می‌کند و هیچ ابتکار عملی از خود ندارد! دلایل شما برای این که این‌ها از اول اختلاف داشتند چیست؟

بخش‌هایی از این اختلافات آشکار و علنی می‌شد، بخشی از آن‌ها آشکار نمی‌شد. به‌ویژه در همان ابتدای سرکارآمدن آقای متکی در مسئله‌ی آقای زهره‌وند که ایشان در ایتالیا سفیر بود و آقای متکی خواستار بازگشت او بود و او به آقای متکی جواب داده بود که من سفیر آقای احمدی‌نژاد هستم و من اینجا می‌مانم، که این مسئله به دفتر رهبری کشید و نهایتا با مداخله‌ی دفتر رهبری، آقای زهره‌وند را برگرداندند و اگر خاطرتان باشد در نمایندگان ویژه‌ی رئیس جمهوری که بعدا به مشاورین ویژه‌ی رئیس جمهوری تغییر نام یافت، آقای زهره‌وند هم به ‌عنوان فردی که بنا بود آقای احمدی‌نژاد دستگاهی موازی در کنار دستگاه دیپلماسی کشور ایجاد کند، منصوب شد. این در کنار سایر انتصابات در سفرا و نمایندگان ایران در سایر کشورها بود که بسیاری از این پست‌ها خالی مانده بود، به دلیل این که آقای متکی به پیشنهادات آقای احمدی‌نژاد تن نمی‌داد و متقابلا آقای احمدی‌نژاد پیشنهادات آقای متکی را در هئیت دولت تصویب نمی‌کرد و عملا بسیاری از پست‌های مهم دیپلماتیک به دلیل همین اختلافات خالی مانده بود.

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  سراج‌الدین میردامادی می‌گوید مورد اصلی اختلاف احمدی‌نژاد با متکی بر سر این است که چه کسی سرسپرده‌ی چه کسی است تا در پست‌های مهم به کار گمارده شود ولی این که چرا این آشکار نمی‌شد و او می‌پذیرفت، به این دلیل بود که در مسئله‌ی دیپلماسی و در مسئله‌ی سیاست خارجی به طور کلی، منهای آن خطاهای بارزی که آقای احمدی‌نژاد داشتند، اختلافی کلی در ایدئولوژی این دو نفر در مسائل سیاست خارجی وجود نداشت. اختلافی که وجود داشت و در نظام جمهوری اسلامی معمولا رخ می‌دهد، باند و باندبازی و این که چه کسی در مدیریت قرار گیرد و چه کسی سرسپرده‌ی چه کسی‌ست تا در پست‌های مهم سفارتخانه‌ها به‌کار گمارده شود، بود و این مسئله مورد اختلاف جدی این‌ها از همان ابتدا هم بود.

چه قدر این دعواها، این برکناری و این مشاجرات لفظی بعد از آن را مربوط به پرونده‌ی هسته‌ای می‌بینید؟ گفته می‌شود گویا سیاست‌های آقای احمدی‌نژاد در این جریان با نظرات آقای متکی یکی نبوده. شما نظرتان چیست؟

من با این نظر موافق نیستم و فکر می‌کنم در مسئله‌ی هسته‌ای اختلافی بین این‌ها نبوده است. ای بسا در مسئله برقراری رابطه با آمریکا شاید در جزییاتش اختلاف نظرهایی بوده باشد که در گوشه‌و کنار گفته می‌شود که تیم آقای احمدی‌نژاد علی‌رغم گردوخاک‌هایی که می‌کنند و درشت‌گویی‌ها و رجزخوانی‌هایی که در عرصه‌ی بین‌المللی می‌کنند، بسیار راغب هستند که این رابطه برقرار شود و پس از سی و اندی سال قطع رابطه، این برقراری رابطه به نام آن‌ها ثبت شود و در گوشه و کنار تلاش‌هایی هم داشته‌اند. اما آقای متکی که بیش‌تر به طیف آقای لاریجانی نزدیک است و بیش‌تر خودش را وابسته به دفتر رهبری می‌داند، در این راستا عمل نمی‌کرد و ممکن است که فرد دیگری که به این پست منصوب شود، بتواند راههای برقراری و یا عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا را ترمیم کند. علی‌رغم تمام فشارهایی که وجود دارد و علی‌رغم تمام موانع عمده‌ای که هست و تلاش‌ها و تحریکاتی که خود دولت می‌کند و شعارهایی که می‌دهد، اما در خفا به نظر می‌رسد که بسیار به این عادی‌سازی راغب هستند و مورد اختلاف ممکن است در اینجا باشد.

ولی گماردن رئیس سازمان انرژی اتمی به جانشینی آقای متکی، حالا هرچند به طور موقت، این گمانه‌زنی را مقداری تقویت کرده است، حتی مثلا بعضی از مطبوعات تیتر زده‌اند: "غنی‌سازی وزارت امور خارجه". اگر موضوع ربطی به مسئله‌ی هسته‌ای ندارد، چرا ایشان را به جای آقای متکی نشانده‌اند؟

همان‌طور که گفتم تصمیم‌گیر نهایی در مسائل مهم و پرونده‌های ملی و خیلی سرنوشت‌ساز در داخل جمهوری اسلامی مقام رهبری است و مشاور ایشان آقای ولایتی که قبلا در امور سیاست خارجی بیش از ۱۲ سال وزیر خارجه بود. اینجا دارد تلاشی صورت می‌گیرد که به نوعی در داخل و خارج جلوه داده شود که تصمیم‌گیر نهایی دولت و آقای احمدی‌نژاد است و نه آقای خامنه‌ای و مشاور ایشان. ولی چنین نیست و من فکر می‌کنم که این کشمکش یک بازی رسانه‌ای و بازی با افکارعمومی است و نهایتا تصمیم‌گیر حتی در مسائل هسته‌ای مقام رهبری است و دستگاه دیپلماسی کشور یک مجری بیش نیست. کمااین که در موارد زیادی ما شاهد بودیم که تماس‌هایی گرفته می‌شد، قول‌هایی داده می‌شد و وقتی آن فرد فرستاده به تهران برمی‌گشت و بعد می‌دیدند که مقام رهبری و مجموعه ایشان نظر دیگری دارند، آن قول‌ها را تغییر می‌دادند.

نزدیک بودن آقای متکی به رهبری که شما هم به آن اشاره کردید، آیا باعث نمی‌شود که آقای خامنه‌ای در این مشاجرات لفظی دخالت کنند؟ چرا تا به حال هیچ دخالتی نکرده‌اند؟

بعید نیست ایشان همچنان که در مسئله‌ی آقای مشایی و انتصاب ایشان به معاون اولی دخالت کردند، در این مسئله هم در روزهای آتی دخالت کنند. با توجه به این‌که معمولا در سنت جمهوری اسلامی، انتصاب وزرای خارجه، اطلاعات، کشور و حتی دفاع نظر رهبری در نظر گرفته می‌شود و حتی در دولت اصلاحات که بیش‌ترین اختلاف و زاویه را با مقام رهبری داشتند، عملا تمکین می‌شد. آقای احمدی‌نژاد هم نشان داد که در ابتدای کار تمکین کرده، اما عملا در ادامه‌ی راه و در دولت دوم احساس می‌کند که بیش‌تر می‌تواند خودی نشان دهد و عملا در مواردی در برابر نظر مقام رهبری بایستد، همچنان که در مسئله‌ی آقای مشایی هم به نظر می‌رسید که ایشان نظر رهبری را دور زد.

این درست است که ایشان آقای مشایی را به رئیس دفتری خودش گمارد، ولی اختیارات و وزن و قدرت بیش‌تری را به رئیس دفتر داد تا معاون اولی. به نظر می‌رسد در این مسئله هم همین طور باشد. چون مسئله‌ی سیاست خارجی مسئله‌ای است که همه می‌دانند، در داخل جمهوری اسلامی تصمیم‌گیر نهایی مقام رهبری است. ولی آقای احمدی‌نژاد دارد تلاش می‌کند خودش را به عنوان تصمیم‌گیر اول و آخر قلمداد کند و عملا دستگاه دیپلماسی کشور را که در طول این سی و اندی سال گذشته به نوعی مجری تصمیمات مقام رهبری بوده است تبدیل کند به یک ابزار مهم در کنار خودش و به داخل و خارج نشان دهد که در مسئله‌ی هسته‌ای، در رابطه با آمریکا و سایر اختلافات دیپلماتیکی که جمهوری اسلامی دارد، تصمیم‌گیر خود آقای احمدی‌نژاد است، در کنار وزارت خارجه‌ای که تحت امر کامل خود ایشان است و نه سایر موازنه‌های قدرت در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی.

و پرسشی که اینجا باقی می‌ماند این است که چرا این برکناری در هنگام سفر آقای متکی صورت گرفت؟ چون اگر ایشان در سفر نبود، این قدر هم قول و حدیث بعدش پیش نمی‌آمد و ایشان شاید این برکناری را این قدر توهین‌آمیز تلقی نمی‌کردند. به نظر شما چرا این اقدام این طور صورت گرفت؟

این چرا، در کنار سایر چراهای دیگری وجود دارد. این که چرا آقای پورمحمدی را شب انتخابات مرحله‌ی دوم مجلس هشتم برکنار کردند؟ می‌توانستند ۴۸ ساعت بعد ایشان را برکنار کنند که به روند انتخابات آسیب نزنند و بسیاری چراهای دیگری که به نوعی آقای رحیمی و آقای جوانفکر تلاش کرده‌اند به این چراها پاسخ دهند و با توجیهات نامعقولی که مطرح کرده‌اند، موفق‌نشده‌اند که این ابهام و این سئوال جدی را پاسخ دهند. به نظر می‌رسد که به نوعی می‌شود آن را ابراز قدرتی غیرمدبرانه تلقی کرد، نوعی سرعت عمل برای این که مقام رهبری و اطرافیان ایشان در برابر عملی انجام‌شده قرار گیرند. همه این‌ها می‌تواند توجیهی باشد، ولی نمی‌شود توجیه معقولی در قامت رئیس جمهوری پیدا کرد که باید مدیریت کشور را براساس تدبیر، احترام و عزت و حکمت پیش ببرد. بی‌تردید حرکت آقای احمدی‌نژاد توهین‌آمیز بوده است. من ارزش‌گذاری در رابطه با شخصیت و فکر آقای متکی ‌ندارم، اما عزل فرستاده‌ی یک دولت به این شکل، اهانت به آن دولت است. آن هم به این شکل که خبر عزل‌شان را از مقامات کشور سنگالی بشنوند.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی

تحریریه: مهیندخت مصباح

 

حمله به کوی دانشگاه؛ پرونده‌ای که ۱۸ ماه بی‌نتیجه مانده است

مراد ویسی

حدود ۱۸ ماه پیش نیروهای ویژه و لباس‌شخصی‌ها در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات، به کوی دانشگاه حمله کرده و دانشجویان معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
پس از این حمله علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، برخورد با دانشجویان را نسنجیده و نادرست خواند و  دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای در مجلس برای رسیدگی به این پرونده را به ریاست محمد حسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس صادر کرد.

آقای لاریجانی به این هیئت مأموریت داده بود که در اسرع وقت گزارشی جامع و بی‌طرفانه از اتفاقات ناگوار در برخی از نقاط از جمله کوی دانشگاه تهیه کند.
در ۱۸ شهریور ماه ۸۸ آقای ابوترابی‌فرد گزارش این کمیته را در جلسه غیرعلنی مجلس قرائت کرد و گفت افرادی سازمان یافته بدون داشتن مجوز وارد کوی دانشگاه شده و همین افراد گویا اغتشاش‌ها بعدی را نیز دامن زده‌اند.
ارائه این گزارش باعث اعتراض نمایندگان طرفدار محمود احمدی‌نژاد و تنش در مجلس شد.
اکنون نیز پس از گذشت ماه‌ها از واقعه حمله به کوی دانشگاه، نماینده زنجان در مجلس گفته است چنین کمیته‌ای دیگر فعال نیست و نباید منتظر ارائه گزارشی دیگر از آن بود.
این در حالی است که حمله به کوی دانشگاه در شهریور ماه ۸۸ آشکارا توسط آیت‌الله خامنه‌ای محکوم شد و رهبر جمهوری اسلامی قول پیگیری و مجازات حمله‌کنندگان را داد.
آیت‌الله خامنه‌ای در آن زمان در حالی که بیش از دو ماه از این حمله می‌گذشت، در جمع نخبگان علمی کشور گفت که «اشاره کردید شما به مسائل کوی دانشگاه. یا از این قبیل مسائل، حالا کوی دانشگاه را تکرار کردید. تخلفات و حتی جنایاتی در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته...»
فیلم‌هایی که بعداً از این حمله منتشر شد نشان داد که بر خلاف گفته آیت‌الله خامنه‌ای، این افراد نه تنها «ناشناس» نبوده‌اند بلکه نیروهای بسیجی و یگان ویژه تهران به فرماندهی سرتیپ عزیرالله رجب‌زاده بوده‌اند.
با این وجود آیت‌الله خامنه‌ای قول داد که این پرونده را پیگیری کند و عوامل حمله‌کننده به کوی دانشگاه را مجازات نماید.
وی در همان سخنان در این زمینه گفت: «این را به طور قاطع بدانید با اینها برخورد خواهد شد. منتها کارها را باید درست و با دقت و با مراقبت پیش بروند، در کوی دانشگاه قطعاً تخلفات بزرگی انجام گرفته. کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه شود و به طور دقیق دنبال کنند و پیدا کنند مجرمان را...»
اما حالا ماه‌ها از این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای گذشته است و هنوز این پرونده به جایی نرسیده است.
اگر چه قوه قضائیه در مهرماه ۸۹ اعلام کرد که در دادگاهی غیرعلنی ۲۷ نفر را به اتهام حمله به کوی دانشگاه محاکمه کرده است، با این وجود علی افشاری، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که هم اکنون ساکن آمریکاست می‌گوید که برای روشن شدن واقعیت به این نوع دادگاه‌ها نمی‌توان اعتماد داشت.
آقای افشاری به رادیو فردا می‌گوید: با توجه به اینکه روال این دادگاه‌ها به صورت غیرعلنی است و اطلاعاتی از موضوعات مطرح در دادگاه یا مفاد رسیدگی، عنوان نمی‌شود و امید چندانی هم نیست و با توجه به شکل و روالی که دادگاه تا کنون طی کرده و اطلاع‌رسانی هم در این مورد صورت نگرفته است و اراده جدی برای مجازات متخلفین و مختومه شدن این نوع برخوردها در روال عادی دستگاه‌های امنیتی کشور وجود ندارد، من امید چندانی نمی‌بینم.
۱۱ سال قبل نیز که دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه مورد حمله افراد لباس شخصی قرار گرفتند، آیت‌الله خامنه‌ای گفت این حمله غیر قابل قبول بوده است...
آیت‌الله خامنه‌ای در آن زمان گفته بود: «انسان دلش خون می‌شود از بعضی از این قضایا. بروند توی کوی دانشگاه، جوان‌ها را، آنهم دانشجویان مؤمن و حزب‌اللهی را، نه آن شلوغ‌کن‌ها را، مورد تهاجم قرار بدهند؟...»
اما در سال ۱۳۷۸ نیز که آیت‌الله خامنه‌ای قول پیگیری این پرونده را داد در نهایت سطح مجازات حمله‌کنندگان، به مسائلی نظیر دزدیده شدن ریش‌تراش و محکوم شدن برخی سربازان ساده ختم شد.
با این حال به تازگی در شرایطی که معلوم شده است که حمله‌کنندگان به کوی دانشگاه اعضای بسیج و نیروهای ویژه پلیس بوده‌اند، آیت‌الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، گفته است که برخی نیروهای امنیتی همکاری لازم را در این پرونده با قوه قضائیه انجام نمی‌دهند.
اما این افرادی که مانع پیگیری جدی این پرونده می‌شوند چه کسانی هستند؟ و چرا از چنین قدرتی برخوردارند؟
علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس به این سؤالات چنین پاسخ می‌دهد: این به اصطلاح جناح بسیار تندرو به رهبری احمدی‌نژاد است که مسبب هم مسئله کهریزک و هم مسئله حمله به کوی دانشگاه بوده است و آقای خامنه‌ای صلاح دیده که بپذیرد که این پرونده به جریان بیافتد.
آقای کشتگر ادامه می‌دهد:‌ آقای خامنه‌ای می‌خواهد نشان دهد که حکومت معتقد به قانون و عدالت است و به جامعه دانشجویی هم اطمینان بدهد که این پرونده به جریان افتاده است و دیگر آن فجایعی  که در گذشته رخ داد، تکرار نمی‌شود.
اما در نهایت حالا ۱۸ ماه از حمله به کوی دانشگاه و ۱۷ ماه از واقعه بازداشتگاه کهریزک گذشته است.
باور برخی در ایران این است که این دو پرونده به دلیل اینکه پای بسیج و فرماندهان نیروی انتظامی و حتی قضایی همچون قاضی مرتضوی در میان است، در نهایت به جایی نخواهد رسید.
در مقابل، حکومت ایران برای نادرست خواندن این باور، یکسال و نیم گذشته را از دست داده است.

 

 

بده بستان‌های به نتيجه نرسيده در منطقه

رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)

انتشار خبر دستگيری يک عضو ارشد سپاه پاسداران ( لشکر قدس ) توسط «نيروهای بين المللی پشتيبان امنيت» ( ايساف) در ايالت قندهار و متعاقب آن تکذيب وابستگی وی به سپاه، و همچنين اعلام دستگيری عبدالرئوف ريگی در پاکستان و تکذيب خبر اخير، همزمان با انتشار گزارش آزادی سازی تعدادی از اعضا برجسته القاعده از سوی جمهوری اسلامی، حاکی از شکل گرفتن تحولی تازه در جنگ افغانستان، به نتيجه نرسيدن پاره ای از بده بستان های سياسی –امنيتی، و در نتيجه، افزايش احتمال تشديد تنش مابين جمهوری اسلامی و نيروهای ناتو در منطقه است.
جمهوری اسلامی ايران در سياستی مشابه با آن چه پيشتر در عراق به موقع اجرا کرده بود، ضمن همکاری با دولت های مرکزی در افغانستان و پاکستان، تضعيف نيروهای آمريکايی در منطقه را از راه تقويت نيروهای مسلح محلی در گير در جنگ، مورد توجه قرار داد.
تقويت نيروهای مسلح و شورشيان محلی در مناطق شرقی، مستلزم حضور فعال در منطقه و ايجاد ارتباطات اطلاعاتی و عملياتی با آن ها است. ايران ضمن احساس آسيب پذيری در قبال اين گروه ها، ناگزير از نزديک شدن مستقيم به آن ها و يا حاميان آن ها در منطقه بوده است.
پشتيبانی از گروههای اسلامی افراط گرا مانند گروه «گلبدين حکمتيار» که نيروهای آن هم سو با طالبان عليه نيرو های ناتو در افغانستان به عمليات مسلحانه می پردازند، ايجاد ارتباط با عوامل اطلاعاتی ارتش پاکستان که در مواردی گروه های وابسته به طالبان پاکستان و يا القاعده را در کنار خود دارند، از نتايج ايفای اين نقش فعال در منطقه است.
دستگيری عبدالمالک ريگی رهبر جندالله طی عمليات و يا مبادلاتی فاش نشده، نتيجه همين حضور فعال در منطقه بوده است. در اجرای بخشی از اين مبادلات ايران به پرداخت وجه نقد و در پاره ای موارد به ارسال سلاح و تجهيزات برای گروه های مسلح مبادرت می ورزد.

راه ميان بر

در ۳۰ ماه مارس سال جاری ايران از راه گفت وگو و معامله با گروه حکمتيار موفق به آزادی «حشمت الله عطار زاده» وابسته تجاری کنسولگری جمهوری اسلامی در پيشاور پاکستان شد.
وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران در آن تاريخ به صورت معمول، آزادی عطار زاده را که در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸ ربوده شده بود، نتيجه «عمليات پيچيده برون مرزی» معرفی کرد حال آن که آزادی وی را می توان بيشتر نتيجه يک بده بستان و آزاد سازی متقابل با اعضای القاعده دانست.

تلافی جويی ناتو

نيروهای ناتو در گذشته به دفعات جمهوری اسلامی را به مداخله مستقيم در جنگ افغانستان، کمک به نيرو های طالبان از راه تامين اسلحه و بمب های کنار جاده ای متهم کرده اند. در همين حال نيروهای فرامنطقه ای ممکن است غير مستقيم در مواردی با جمهوری اسلامی به توافق های اعلام نشده ای نيز دست يافته باشند.
ماموری که نسبتش با لشکر قدس چند ساعت بعد از انتشار خبر بازداشت وی تکذيب شد، روز شنبه ۱۸ دسامبر دستگير شده بود حال آنکه شبکه های خبری جهان، از جمله بی بی سی و خبر گزاری فرانسه روز ۲۴ دسامبر آن را در راس گزارش های خبری خود قرار داده اند.
در اين فاصله ايران نيز خبر دستگيری عبد الرئوف ريگی، سخنگو و عضو معتبر جندالله را انتشار داد و در فاصله کوتاهی آنرا پس گرفت.
منبع اوليه انتشار خبر دستگيری ريگی بی ترديد پاکستان بوده و رد گزارش دستگيری نيز نمی تواند با مبادلات جاری مابين ايران، پاکستان، القاعده و طالبان در منطقه، مثل انتشار خبر دستگيری يک مامور لشکر قدس در همان منطقه و متعاقب آن تکذيب وابستگی او بی ارتباط باشد.
فرد دستگير شده متهم به تامين اسلحه برای طالبان محلی در پاکستان و مناطق مرزی جنوب افغانستان است. حال آن که منطقه طبيعی عمليات احتمالی جمهوری اسلامی، مناطق نزديک به هرات و شمال افغانستان است، و قند هار و پيشاور به دليل طبيعت مذهبی و مشخصات زبانی و شکل جغرافيايی مناطق دشوار و پر خطر به ويژه برای مداخله مستقيم ماموران ايران محسوب می شوند.

آزادی اعضا القاعده

طی اقدام خبر ساز ديگری و همزمان با تحولات اخير، جمهوری اسلامی گروهی از افراد القاعده که در ايران به سر می برند را آزاد کرده است.
در ميان افراد آزاد شده القاعده توسط جمهوری اسلامی، نام «سيف العادل»، يکی از اتباع ليبی و عضو موثر و اوليه القاعده که متهم به بمب گذاری در کنيا و تانزانيا است، ديده می شود.
«ابوخير المصری» عضو گروه جهاد اسلامی و دستيار الزواهری نفر دوم القاعده، و همچنين ابو محمد المصری که يک متخصص مواد منفجره است نيز در ميان افراد آزاد شده توسط جمهوری اسلامی ديده می شوند. آزادی اين گروه ميتواند اقدامات طالبان محلی در جهت مختل ساختن خطوط تدارکاتی ناتو را تا حدودی تقويت کند.
اعلام گزارش های مربوط به دستگيری های تازه و تکذيب های فوری پاره ای از آن ها، و همچنين انتشار خبر آزاد سازی تعدادی از اعضا القاعده توسط جمهوری اسلامی را می توان نشانه به نتيجه نرسيدن توافق های پنهانی دو جانبه و يا چند جانبه مابين نيروهای فعال در مناطق شرقی ايران، به خصوص سيستان و بلوچستان دانست. ايران هفته قبل، از اعدام ۱۰ عضو وابسته به جندالله در اين منطقه خبر داد.

 

 

انتقاد نماینده رهبر از برخی مدارس اهل سنت در سیستان و بلوچستان

مراد ویسی

نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان از آموزش‌های مذهبی افراطی در برخی مدارس اهل سنت انتقاد کرده است.
حجت الاسلام عباسعلی سلیمانی، امام جمعه زاهدان گفته است در این مدارس مُدرسانی با تفکر وهابیگری و آموزش‌های انحرافی، طلبه‌ها را شستشوی مغزی می‌دهند.
حجت الاسلام سلیمانی گفته است در این مدارس طلبه‌هایی را که بیشتر آنها نوجوان و یا جوان هستند و هنوز قدرت تحلیل ندارند، با آموزش‌های وهابی منحرف می‌کنند.
اعلام نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای درباره مدارس مذهبی اهل سنت در حالی است که پیش از این مولوی عبدالحمید، رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان از دخالت‌های نمایندگان ولی فقیه در امور مدارس اهل سنت به شدت انتقاد کرده بود:
«نشسته اند نمایندگان ولی فقیه مناطق سنی نشین... مناطق قومی، گفته‌اند که نمی‌دانم جلسه فلان، جلسه چندم نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت. آقا! نمایندگان ولی فقیه چرا برای مدارس اهل سنت تصمیم بگیرند. تصمیم مدارس اهل سنت با خود علمای اهل سنت است.»
با وجود چنین انتقاداتی از سوی مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، عباسعلی سلیمانی نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان با اشاره به ساماندهی مدارس و حوزه های علمیه اهل سنت گفته است برخی از این مدارس هنوز از این طرح ساماندهی تمکین نمی‌کنند.
پیش از مولوی عبدالحمید گفته بود اهل سنت این نوع دخالت‌های حکومت در امور مدارس اهل سنت را قبول ندارد و سرسختانه پای این نظر خود خواهد ایستاد:
«میثاق ملی ما قانون اساسی است. وقتی قانون اساسی به ما آزادی مذهبی می‌دهد، ما را در تعالیم آزادی داده، ما حوزه‌های خود را، مساجد خود را در دست دولت بدهیم و در دست علمای شیعه بدهیم. علمای شیعه برادران ما هستند. ولی همین دنیایی را که ما به دست دولت دادیم بسیاری پریشانیم. و لهذا ما چگونه می‌توانیم که دینمان و مذهب مان را به دست شما بدهیم؟ ما نمی توانیم اعتماد کنیم مسئله را. ولهذا شرط اخوت و برادری ما اینست که شما با مسائل مذهبی ما کاری داشته نداشته باشید. نظارت کنید دولت ما می‌پذیریم. ما اطاعت می کنیم از دولت، اطاعت می کنیم از مقام معظم رهبری ولی مسائل مذهبی مان را نمی‌توانیم در اختیار شما بگذاریم. مسائل مذهبی تا آخر تا زمانی که جمهوری اسلامی است و بعد از جمهوری اسلامی، در دست هیچ حکومتی، ما مذهبمان را نمی‌گذاریم. ما را نه از زندان بترسانید و نه از اعزار بترسانید و نه از مرگ ما هراسی داریم.»
حالا علی رغم این انتقادات مولوی عبدالحمید، عباسعلی سلیمانی به عنوان نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان مدارس اهل سنت را به دو دسته مدارس با افکار تقریبی و مدارس با افکار تخریبی تقسیم کرده است.
به همین دلیل حجت الاسلام عباسعلی سلیمانی گفته است حکومت طرح ساماندهی پنج ساله مدارس اهل سنت را در دست اجرا دارد و بر اساس آن از این به بعد طلبه‌های اهل سنت در چارچوب یک طرح خاص جذب شده، تحصیل خواهند کرد و مدرک خواهند گرفت و دقت خواهد شد که از لحاظ فکری افراطی نباشند.
عباسعلی سلیمانی در حالی این سخنان را به نمایندگی از آیت الله خامنه‌ای عنوان کرده که مولوی عبدالحمید پیش از این از شخص آیت الله خامنه‌ای خواسته بود تا جلوی این نوع فشارها بر اهل سنت را بگیرد:
«ما را در تولا نگذارید. ما را فشار نیاورید. بازداشت نکنید علمای ما را. احضار نکنید. گفتمان... بنشینید با ما. ما اگر حرف بی منطق زدیم، حرف ما را رد کنید. و من یک چیزی که تعجبم اینست که هیچ جایی در هیچ حکومتی در هیچ جای دنیا عرض کنم که این قدر حرف وحدت زده نمی‌شود که در ایران زده می شود. و هیچ جا عدالت این قدر صحبت نمی‌شود که در ایران صحبت می‌شود. متاسفانه صحبت وحدت هست اما وحدت رعایت نمی‌شود. به علمای شیعه می‌گویم و به شخص مقام معظم رهبری ما انتظار پدری از مقام معظم رهبری داشتیم که پدری بکنند بین شیعه و سنی و تفاوت نباشد. و نامه‌هایی که ما می فرستیم و شکایت می‌کنیم، فریاد می‌کنیم، فریاد ما را جواب بدهند.»
سخنان نماینده آیت الله خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که حکومت از انفجارهای انتحاری چاه بهار که توسط دو جوان صورت گرفت، به شدت خشمگین شده است. در مقابل هنوز از واکنش مولوی عبدالحمید به این اظهارات جدید نماینده آیت الله خامنه ای خبری گزارش نشده است.

 

افزایش بهای سوخت؛ از جوجه‌کشی‌ها تا کامیون‌داران

آرش حسن‌نیا

وزیران عضو کارگروه کنترل بازار، جریمۀ گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب را اعلام کردند.
اما واقعاً، اثر چندبرابرشدن قیمت ۱۶ قلم کالای اساسی، به گرانفروشی عده‌ای سودجو محدود خواهد ماند؟
اين استراتژی دولت  است که محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت، آن را بیان می‌کند: «نسبت به هم دلسوز باشيم. با محبت باشيم. يک خانواده يک ملت است. زيبايی زندگی، سعادت در اينست که همه همديگر را دوست داشته باشيم. نسبت به هم با رحمت برخورد کنيم تا رحمت خدا نازل شود. اگر يک ملتی نسبت به هم رحيم باشند، همديگر را دوست داشته باشند، مراعات هم را بکنند، خدا هم مراعات می‌کند. باران می‌آيد، برف می‌آيد، نعمت می‌آيد. برکت خواهد آمد. خيلی بد است کسی فقط به فکر خودش باشد. بدتر از آن کسی که به فکر خودش است، آن کسی که از خلاء ها و تحولات سوءاستفاده می‌خواهد بکند.»
محمود احمدی‌نژاد بارها و بارها آثار رهاسازی قيمت‌ها را از تورم و بالارفتن سطح عمومی قيمت‌ها به گرانفروشی و احتکار عده‌ای سودجو و فعال خرده فروش تقليل داده است:«اگر کسی خواست خدای نکرده گوشه‌ای اخلالی درست کند، امساک کنيد. همه با هم. توقف. تماس بگيريم. ماموران اصناف، ماموران دولت می‌آيند در محل رسيدگی می‌کنند، اگر کالا کم باشد، عرضه می‌کنند و اگر خدای نکرده روند دچار اخلال شده باشد، اخلالش را برطرف می‌کنند.»
اما آثار به جا مانده از چند برابر يک باره قيمت‌ها به ويژه قيمت سوخت به اعتقاد کارشناسان اقتصادی چيزی بيش از استفاده اشخاص است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن در بوستون آمريکا افزايش قيمت بنزين را باعث بالا رفتن سطح عمومی قيمت‌ها می‌داند و تورم را پيامد طبيعی اين شوک قيمتی تلقی می‌کند.
کامران دادخواه در این زمینه می‌گوید: «با بالا رفتن قيمت انرژی هزينه توليد تقريباً تمام کالاها و تمام خدمات بالا می‌رود. اين يک حالت مضاعف ايجاد می‌کند که واحدهای توليدی ايران نمی‌توانند در سطح جهانی رقابت کنند. در يک همچو وضعيتی اين بالا رفتن قيمت‌ها که گسترش هم پيدا می‌کند در کل جامعه، وضعيت ايرانی‌ها را بدتر می‌کند. يعنی در يکی دو سال آينده افزايش قيمت‌ها و تورم به تدريج اتفاق خواهد افتاد. مسئله اينست که نقدينگی در سال گذشته افزايش پيدا کرده و در ايران  یک سال طول می‌کشد که نقدينگی  اثر خود را روی قيمت‌ها نشان دهد.»
البته دولت تمهيداتی برای کنترل قيمت‌ها ديده است. فرشيد صيامی يکی از مدير کل‌های سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد کنندگان به خبرگزاری مهر گفته ۵۰۰۰ ناظر افتخاری آموزش ديده، بازرسان سازمان‌های بازرگانی و واحد بازرسی شورای اصناف را در امر نظارت بر بازار و کنترل قيمت‌ها همراهی می‌کنند. او در عين حال از مردم خواسته تا کم‌فروشی‌ها و گرانفروشی‌ها را با اس ام اس يا تلفن به نهادها و سازمان‌های بازرسی و نظارتی گزارش دهند. خواسته‌ای که پيش از اين محمود احمدی‌نژاد هم از مردم درخواست کرده بود:«ممکن است بخواهند نگران کنند مردم را. فضا سازی کنند. بعضی‌ها ممکن است متوجه نباشند، تحريک شوند با اينها يک اقدامی در اقتصاد انجام دهند. يک جنس صد تومانی را بيست تومان اضافه بگذارد رويش. برای چه می‌گذاری؟ هر جا مشکلی پيش آمد، مردم خبر بدهند.»
اين تمهيدات دولت محمود احمدی‌نژاد برای فريبرز نصيبی پور آذر، کارشناس اقتصادی در نروژ تداعی کننده خاطره‌ای از سال‌های پيش از انقلاب اسلامی است.
فريبرز نصيبی پور آذر می‌گوید: «ما اين اشتباهات را در دوران پهلوی دوم هم انجام داديم. با مبارزه با گرانفروشی و اتاق اصناف و اينها. يک معضل بزرگ اقتصادی به وجود آورديم و عده‌ای حتی بر اين عقيده‌اند که يکی از علت‌های اصلی انقلاب همين مسئله مبارزه با گرانفروشی بود. ولی در کل مسئله گرانفروشی و تورم و بالا رفتن قيمت‌ها ربطی به هم ندارند. هميشه هم دولت از آن کلمات کليدی خودش، مبارزه با گرانفروشی و اينها استفاده کرده که مطمئناً هيچوقت هم موفق نبوده و فقط يک مقدار می‌تواند خوراک روزمره روزنامه‌های خودشان باشد.»
از زمان اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به معنای رها سازی قيمت ۱۶ قلم کالای اساسی، افزايش ۱۵ درصدی کرايه حمل بار و مسافر با تاييد دولت ابلاغ شده است. هر چند به اعتقاد کاميون‌داران و رانندگان اتوبوس های بين شهری، اين افزايش کافی نيست.
 یک راننده کامیون در این باره می‌گوید: «تعرفه‌های کرايه‌های حمل کالای برونشهری کاميون را  ۱۵ درصد افزايش دادند. حالا به فرض مثال جبران سوخت بشود. لوازم يدکی و لاستيک کاميون و مکانيک و اين جور چيزها را چه جوری می‌خواهد جبران کند. اصلاً نمی‌صرفد.»
اما همين افزايش ۱۵ درصدی به معنای افزايش هزينه‌های توليد توليدکنندگان است. ضمن اينکه توليد کنندگان ايرانی مجبور هستند توليد خود را با هزينه‌های چند برابر شده آب، برق و گاز خود سامان بدهند که به طور منطقی افزايش قيمت توليدات آنها را در پی دارد. مرغداران مشهدی نخستين گروه از توليد کنندگان بودند که با افزايش قيمت گازوئيل، گاز و برق ترجيح دادند جوجه‌ريزی در فصل سرما را فراموش کنند. اين تعطيلی اجباری مرغداری‌ها به افزايش قيمت مرغ در بازار انجاميده است تا آثار اجرای هدفمندی يارانه‌ها زياد هم با تاخير خود را نشان ندهند. يک مدير وزارت بازرگانی اما، افزايش قيمت در بازار مرغ را افزايش قيمت خودسرانه ناميده که به گفته وی به زودی برطرف خواهد شد.

 

«اکو»، سازمانی برای هیچ؟

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

یازدهمین نشست سران «سازمان همکاری اقتصادی» (اکو)، که پنجشنبه بیست و سوم دسامبر در استامبول برگزار شد، و اعلامیه نهایی که در پایان آن انتشار یافت، تحولی چشمگیر در این گروه منطقه ای و هدف های آن به وجود نیآورده است.
با این حال نشانه هایی در دست است که از افزایش ظرفیت های بالقوه برای پیشروی به سوی همگرایی بازرگانی در منطقه حکایت می کند، هر چند که تبدیل این ظرفیت ها به واقعیت های ملموس در خدمت زایش همکاری های مشخص منطقه ای، هنوز با موانع جدی روبرو است.

کم و بیش گمنام
«اکو» یک نهاد همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی و مرکزی است که دستکم بر روی کاغذ، تکیه گاه منطقه ای ایران در عرصه اقتصادی به شمار می رود. پیشینه این نهاد به سال های ۱۹۶۰ میلادی می رسد.
در سال ۱۹۶۴ میلادی، سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه سازمان همکاری عمران منطقه ای (آر سی دی) را پایه گذاری کردند که پس از پانزده سال فعالیت، در پی انقلاب اسلامی ایران در ۱۹۷۹ و تحولات بزرگ ژئوپولیتیک در منطقه، در عمل به فراموشی سپرده شد.
در سال ۱۹۸۵، سه کشور پایه گذار «آر سی دی»، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را به وجود آوردند که در ۱۹۹۲ میلادی، در پی فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی، به پنج جمهوری آسیای مرکزی (ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان) و نیز آذربایجان و افغانستان گسترش یافت.
در حال حاضر سازمان همکاری اقتصادی با ده کشور عضو، که میراث تاریخی و فرهنگی کم و بیش مشترکی دارند، حدود هشت میلیون کیلومتر مربع را با نزدیک به چهار صد میلیون نفر جمعیت در بر می گیرد، تولید ناخالص داخلی اش بالای هزار میلیارد دلار در سال نوسان می کند، از منابع عظیم به ویژه در عرصه نفت و گاز برخوردار است و با اروپا، خلیج فارس، روسیه، چین و هند مرز مشترک دارد.
به بیان دیگر «اکو» با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک خود از امکانات بالقوه کافی برای تبدیل شدن به یک قطب نیرومند همکاری های اقتصادی برخوردار است.
با این همه «اکو» در معادلات و فعل و انفعالات منطقه ای و جهانی جایی ندارد و ویژگی اصلی آن، گمنامی آن است. به جرات می توان گفت که شمار زیادی از ایرانیان، به دلایل کاملا آشکار، حتی نام این سازمان را نشنیده اند و یا بود و نبود آنرا یکسان تلقی می کنند.
برای شهروندان دیگر کشورهای عضو«اکو»، وضعیتی کم و بیش مشابه را می توان تصور کرد. یازدهمین نشست سران «اکو» در رسانه های ایرانی بازتابی گسترده نیافت و رسانه های بین المللی نیز آن را در زمره رویداد های دو خطی جا زدند.
با این حال برای اقتصاد و حتی امنیت ایران، یافتن فضای واقعی منطقه ای، یک ضرورت واقعی است. هیچ کشوری، هر چند وسیع و پرجمعیت و نیرومند، نمی تواند از ضرورت ایجاد پیوند های تنگاتنگ بازرگانی و فنی و مالی با همسایگان دور و نزدیک خود بی نیاز باشد.

گروه بندی های منطقه ای
در ورای فرآیند«جهانی شدن»اقتصاد، که به معنای اوجگیری همگرایی اقتصادی در عرصه کره زمین است، گروه بندی های اقتصادی منطقه ای به واقعیت های بسیار مهم در روابط اقتصادی بین المللی بدل شده اند.
پیشرفته ترین شکل همگرایی اقتصادی، بیست و هفت کشور را در اتحادیه اروپا گرد هم آورده است. این اتحادیه(و به ویژه هسته مرکزی آن یعنی منطقه یورو) امروز با پاره ای دشواری ها روبرو است. با این همه در برابر دست آوردهای غول آسای وحدت اروپا، این دشواری ها ناچیزند. در یک فضای بسیار پیشرفته، اتحادیه اروپا یک بازار بزرگ پانصد میلیون نفری را در اختیار واحد های تولیدی کشور های عضو خود قرار داده است. مصرف کنندگان اروپایی از بالا ترین نورم ها در عرصه های بهداشتی و امنیتی برخوردارند. مهم تر از همه، اتحادیه اروپا طولانی ترین دوره صلح و آرامش را در تاریخ اروپا به وجود آورده است.
سه کشور ایالات متحده، مکزیک و کانادا، در درون «موافقتنامه مبادله آزاد آمریکای شمالی» (نفتا) گرد هم آمده اند. برای کشوری مانند مکزیک، مشارکت در این گرد همایی منطقه ای یک فرصت تاریخی در راه پیشرفت اقتصادی و سیاسی بوده و هست. کانادا و آمریکا نیز، با استفاده از این گروه بندی، دامنه مانور خود را بیشتر کردند.
دیگر مناطق جهان نیز پوشیده از گروه بندی های منطقه ای است: «آ سه آن» در منطقه اسیایی اقیانوس آرام، «مرکوسور» در آمریکای جنوبی، «شورای همکاری خلیج فارس»، و ده ها اتحادیه گمرکی، منطقه مبادله آزاد و بازار مشترک که البته شماری از آنها، همچون «اکو»، تنها روی کاغذ وجود دارند.
«سازمان همکاری اقتصادی» (اکو) در گسترش مبادلات بازرگانی و دیگر اشکال همکاری اقتصادی میان اعضای خود با شکست روبرو شده است. کافی است اشاره کنیم که در «اتحادیه اروپا» حدود هفتاد در صد مبادلات بازرگانی کشور های عضو در میان خود آنها انجام می گیرد و به اصطلاح «درون منطقه ای» است. این نسبت در منطقه «نفتا» پنجاه در صد و در منطقه زیر پوشش «آ سه آن» حدود سی در صد است.
در منطقه زیر پوشش «اکو»، حجم مبادلات «درون منطقه ای» از حدود هفت در صد کل مبادلات کشور های عضو بیشتر نیست. با اطمینانی نزدیک به یقین می توان گفت که بدون «اکو» نیز حجم مبادلات در همین سطح باقی می ماند. این پرسش مطرح می شود که در این صورت دبیرخانه و کارمندان این سازمان به چه کار می آیند و اصولا چرا باید منابع مالی ده کشور در راه برگزاری نشست های وزیران و سران سازمانی به هرز برود که کار چندان مثبتی از آن بر نمی آید.
در جمع اعضای «اکو»، ترکیه تنها کشوری است که از نهاد های سیاسی و اقتصادی نسبتا مدرن برخوردار است، با مزایای همگرایی منطقه ای به خوبی آشنا است، به عنوان یک قدرت نوظهور در«گروه بیست»عضویت دارد و نقش کم وبیش فعالی را در صحنه اقتصادی منطقه ای و حتی فرا منطقه ای ایفا می کند. دیگر اعضای«اکو» درعرصه های سیاسی و اقتصادی از ضعف های بزرگ رنج می برند و به هر حال، برای دستگاه های رهبری آنها، همگرایی منطقه ای در زمره اولویت ها نیست.
سخنرانی محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی در نشست سران در استانبول نشان داد که دیپلماسی ایران با ضرورت های همگرایی منطقه ای نا آشنا است و اصراری ندارد که «اکو» از رخوت دیرینه خود به درآید.
آقای احمدی نژاد در سخنرانی خود به جای تاکید بر مهم ترین مسایل مربوط به همکاری میان اعضای «اکو»، به تهاجم لفظی علیه آمریکا و قدرت های اروپایی پرداخت، با این نتیجه گیری که در نظام اقتصادی و اجتماعی این کشور ها «اخلاق و ارزش های انسانی اصالت ندارد»، حال آن که در «کشور های ما (یعنی اعضای اکو)، زیر بنا های فکری و فرهنگی انسانی و الهی است.»
مقایسه ای شگفت میان نهاد ها و فرهنگ غرب با آنچه امروز در ایران و افغانستان و پاکستان و جمهوری های مافیایی اسیای مرکزی و قفقاز میگذرد.
«برنامه» پیشنهادی رییس جمهوری اسلامی به نشست روز پنجشنبه استانبول هم با این پیشنهاد عجیب آغاز شد: « گروهی از اندیشمندان کشورهای عضو، مبانی و تئوری اندیشه انسانی برای اداره جامعه و نظام اقتصادی متعالی را تدوین کنند و نتایج را در اختیار اعضا قرار دهند.» در این «برنامه» چند پیشنهاد مشخص نیز عرضه می شود، ولی در آن از طرح یک استراتژی متکی بر اراده پیشروی در راه همگرایی واقعی اقتصادی، خبری نیست.

چشم انداز های امید بخش؟
بیانیه نهایی نشست استانبول، که پنجشنبه شب منتشر شد، پیشنهاد هایی را برای پیشبرد همگرایی اقتصادی ارائه می دهد (از جمله از بین بردن موانع تعرفه ای و گمرکی بین اعضای اکو)، ولی این پیشنهاد ها کلی تر از آن هستند که از مرز تعارف های تکراری فراتر بروند.
تنها نکته قابل توجه در آخرین نشست سران «اکو» در استانبول، اعلام رسمی درخواست عراق برای عضویت در«سازمان همکاری اقتصادی»است. با توجه به اظهارات عبد الله گل، رییس جمهوری ترکیه، عراق به احتمال فراوان در آینده نزدیک به عنوان یازدهمین عضو «اکو» به این سازمان راه خواهد یافت. این ابتکاری خواهد بود مثبت که می تواند چشم انداز های تازه ای را در برابر این سازمان قرار دهد.
عراق، به دلیل موقعیت ویژه خود، می تواند نقش یک پل ارتباطی را بین آسیای جنوب غربی و مرکزی و دنیای عرب ایفا کند. بدین سان مجموعه گسترده ای مرکب از «خاور میانه بزرگ»، که تاکنون به دلایل گوناگون از فرایند گسترده همگرایی های منطقه ای در جهان بر کنار مانده بود، می تواند اوجگیری مناسبات اقتصادی درون منطقه ای را تجربه کند.
عامل دیگری که به پیشبرد همگرایی در منطقه زیر پوشش «اکو» و «خاور میانه بزرگ» (مرکب از خاور نزدیک، خلیج فارس، آسیای غربی و مرکزی، قفقاز) کمک می کند، افزایش تدریجی روابط بازرگانی درون منطقه ای است که البته هنوز با آنچه در دیگر نقاط پویای در حال توسعه (به ویژه آسیا) می گذرد، فاصله فراوان دارد.
«اکو»، همان گونه که گفته شد، در گسترش روابط میان کشور های عضودر عمل نقشی ایفا نکرده است. ولی سیر تحولات اقتصادی و سیاسی در منطقه، اقتصاد های ملی را به نفوذ در کشور های همسایه تشویق می کند. ترکیه بیش از بیش در بازار های منطقه فعال می شود. صادرات غیر نفتی ایران به سوی عراق و افغانستان رو به افزایش گذاشته، هر چند که ایران، به دلایل شناخته شده، توانایی برخورداری از امکانات این بازار ها را ندارد و در مقایسه با قدرت های رقیب، در موقعیت ضعیفی است.
جهت گیری های تازه ترکیه نیز عامل محرکه تازه ای در پیشبرد همکاری های منطقه ای است. تلاش آنکارا برای پیوستن به اتحادیه اروپا به جایی نرسیده، و امکان تحقق آن در آینده نزدیک نیز واقع بینانه به نظر نمی رسد. در این شرایط ترکیه بیش از بیش به علقه های سنتی خود، که در امپراتوری عثمانی ریشه دارد، علاقه نشان می دهد. گذار از ترکیه «اروپایی» به ترکیه «خاورمیانه ای»، می تواند پیآمد های مهمی را در بر داشته باشد، از جمله برای همگرایی منطقه ای.

 

 

آیا انقلاب اسلامی یک رویداد ناگهانی بود؟ خصلت‌شناسی انقلاب اسلامی (بخش دوم )

جمشید فاروقی، تهران ريويو

زمینه‌های بروز یک انقلاب مجموعه‌ای از علت‌ها و نشانه‌هایی است که یک انقلاب را ممکن می‌سازند و این علت‌ها و نشانه‌ها صاحب پیشینه هستند و ناگهانی روی نمی‌دهند. ارزیابی ناصحیح علت‌ها و عدم شناخت کافی نشانه‌ها باعث آن شد که احتمال وقوع انقلاب اسلامی و فروپاشی حکومت پهلوی پیش‌بینی نشود. و از این منظر می‌توان گفت که وقوع آن‌چه که پیش‌بینی نشده باشد، از حیث منطقی، "غیرمنتظره" است

آیا براستی انقلاب اسلامی ایران یک «حادثه» بود؟ حادثه‌ای تصادفی که به دور از نگاه و انتظار تحلیل‌گران روی داد و باعث سرنگونی یکی از قدرتمند‌ترین دولت‌های منطقه شد و آرامش را در این «جزیره ثبات» برهم زد؟ آیا انقلاب اسلامی یک رویداد «ناگهانی» بود؟ رویدادی غیرقابل پیش‌بینی و غیرمترقبه؟ آیا امکان پیش‌گویی این انقلاب وجود داشت؟
این مجموعه پرسش را می‌توان بر بس‌تر پاسخ به دو پرسش کلیدی به توضیح نشست: نخست آیا انقلاب اسلامی، واقعه‌ای ناگهانی بود و دیگر آیا این انقلاب قابل پیش‌گویی بود؟ در گفتار پیشین، بحث خصلت‌شناسی انقلاب اسلامی را از منظر گسست‌ها و پیوست‌ها مطرح کردیم. در مقاله حاضر نگاهی خواهیم داشت به پدیده ناگهانی بودن (suddenness) و غیرمنتظره بودن (unexpectedness) این انقلاب. آیا «ناگهانی» بودن یکی از خصلت‌ها و ویژگی‌های انقلاب اسلامی بود؟

انقلاب اسلامی هم‌چون یک رویداد ناگهانی
شماری از پژوهشگران در بررسی انقلاب اسلامی بر خصلت ناگهانی و نامترقبه بودن این انقلاب تاکید ورزیده و این خصلت را یکی از ویژگی‌های این انقلاب دانسته‌اند. یکی از این پژوهشگران «تدا اسکوکپول» است. وی سقوط شاه و برآمد انقلاب اسلامی در فاصله زمانی ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ را یک واقعه «ناگهانی» ارزیابی می‌کند و اعتراف می‌کند که این انقلاب چنان یکباره و نامترقبه روی داد که نه تنها از نگاه ناظرانی هم‌چون دوستان آمریکایی شاه به دور ماند، بلکه حتی خبرنگاران، کار‌شناسان امور سیاسی و جامعه‌شناسان نیز غافلگیر شدند و از پیش بینی آن عاجز ماندند. اسکوکپول در این ارزیابی هم‌چنین اعتراف می‌کند که خود او نیز علی‌رغم دانش کارشناسانه‌اش پیرامون «انقلاب‌ها» وقوع این انقلاب را درنیافته و غافلگیر شده است. (۱)
بحث پیرامون این موضوع که آیا وقوع انقلاب اسلامی ایران قابل پیشگویی بود یا نه، از حیث نظری و در سایه نظریه‌های مربوط به انقلاب‌ها، بحثی است بسیار جالب و جذاب. اما آن‌چه که در عمل واقع شد این بود که این انقلاب هم از نگاه سفارت آمریکا در تهران دور ماند و هم تحلیل‌گران و پژوهشگران تاریخ معاصر ایران نتوانستند وقوع این انقلاب را پیش‌بینی کرده و بر بس‌تر این پیش‌بینی آن را پیشگویی کنند. (۲)
«اریک رولو» سفیر پیشین فرانسه در تونس و ترکیه و خبرنگار لوموند که در شمار کار‌شناسان مسائل خاورمیانه است در ه‌مان نخستین ماه‌های پس از وقوع انقلاب اسلامی در مقاله‌ای تحت عنوان «ایرانِ خمینی» به نابینایی سیاسی آمریکا و غرب پیرامون نشانه‌های انقلاب اسلامی اشاره می‌کند. نابینایی که مانع از دیدن نخستین نشانه‌های این انقلاب شده است. (۳)
این موضوع که چرا تحلیل‌گران و کار‌شناسان مسائل ایران از فهم به موقع نشانه‌های فروپاشی حکومت پهلوی عاجز ماندند و نتوانستند ارزیابی صحیحی از موقعیت عرضه کنند، موضوعی است که شایسته بررسی جداگانه‌ای است. پرسش اما این است که آیا علت این «نابینایی سیاسی» و «غافلگیری» را می‌بایست در خصلت «ناگهانی» بودن این انقلاب جست؟
تدا اسکوکپول انقلاب اسلامی را یک رودیداد «غافلگیرکننده ناگهانی» (sudden surprise) (۴) ارزیابی می‌کند. حال آن‌که از منظر تئوریک می‌توان گفت که مفهوم واقعه «غافلگیرکننده ناگهانی»، مفهومی پرسش برانگیز است.
نخست این‌که افزودن واژه «ناگهانی» به واقعه‌ای «غافلگیرکننده»، از منظر منطقی خطاست، چون یک پدیده «غافلگیرکننده» لزوما پدیده‌ای «ناگهانی» و «غیرمترقبه» است. از این رو، می‌توان گونه‌ای همان‌گویی در این عبارت مرکب مشاهده کرد. اما چنان‌که در ادامه گفتار خواهیم دید، خصلت ناگهانیِ روی دادن یک واقعه گرچه غافلگیرکننده است، اما این بدان معنی نیست که خصلت ناگهانی مترادف با خصلت غافلگیرکنندگی است.
از سوی دیگر، سخن بر سر خصلت ناگهانی بودن یک انقلاب اجتماعی گسترده هم‌چون انقلاب اسلامی ایران است و از این رو باید به این پرسش پاسخ گفت که این انقلاب با توجه به گستره و عمق گسست‌هایی که ایجاد کرد، چگونه می‌توانست پدیده‌ای ناگهانی باشد؟ به هر روی هیچ صاحب نظری را نمی‌توان یافت که مقام و جایگاه انقلاب اسلامی را تا حد یک کودتا یا جابه‌جایی یکباره در توزیع قدرت سیاسی فرو بکاهد. بنابراین پرسیدنی است که چگونه ممکن است یک انقلاب اجتماعی هم‌چون انقلاب اسلامی رویدادی «ناگهانی» و «غافلگیرکننده» تلقی شود؟ و سرانجام این‌که آیا «ناگهانی بودن» خصلت همه انقلاب‌ها نیست و اگر چنین است، آیا می‌توان آن را به‌مثابه یکی از خودویژگی‌های انقلاب اسلامی به شمار آورد؟
چنان که گفته شد، تدا اسکوکپول تنها پژوهشگری نیست که خصلت «ناگهانی» و «غافلگیرکنندگی» انقلاب اسلامی را از جمله خصلت‌های این انقلاب می‌داند. فرد هالیدی نیز هم‌چون وی، خصلت «ناگهانی» و «نامترقبه» بودن انقلاب اسلامی را از شاخص‌های اصلی این انقلاب به شمار می‌آورد. (۵)
انقلاب اسلامی ایران، هم‌چون سایر انقلاب‌های بزرگ تاریخ، رویدادی ناگهانی بود و از این منظر نمی‌توان «ناگهانی» بودن آن را در شمار شاخص‌های آن دانست. هم از این‌روست که برخی دیگر از پژوهشگران کوشیده‌اند بدیلی برای این موضوع بیابند.
«گرین» در تحلیل خود از انقلاب اسلامی به جای خصلت «ناگهانی» بودن از مفهوم سرعت و شتاب (rapidity) وقوع انقلاب اسلامی بهره می‌گیرد و این خصلت را یکی از عوامل شاخص این انقلاب می‌داند که عملا فهم این رویداد را دشوار می‌سازد. (۶) حال آن‌که از منظر تئوریک می‌توان گفت که انقلاب اسلامی، هم‌چون هر انقلاب دیگری، رویدادی بود که سریع و شتابان واقع شد. سیر تحولات سیاسی و اجتماعی در دوره‌های انقلابی شتاب می‌گیرند و هجوم یکباره این تحولات است که هم به وقوع انقلاب رنگ ناگهانی می‌زند و هم منجر به غافلگیری می‌شود. بنابراین سرعت و شتاب تغییر و تحولات نیز نمی‌تواند از خصلت‌های ویژه و شاخص انقلاب اسلامی باشد و ما در سایر انقلاب‌ها نیز با چنین پدیده‌ای‌ روبه‌رو هستیم. ‎
یکی از پژوهشگران و مورخانی که انقلاب اسلامی را از منظر «غیرمنتظره» بودن آن و نه از منظر «ناگهانی» بودن مورد ارزیابی قرار داده است، نیکی کدی، مورخ آمریکایی است. (۷) این نوع نگرش به انقلاب اسلامی عرصه نظری جدیدی را در گفتمان خصلت‌شناسانه این انقلاب می‌گشاید. از این رو باید پرسید که اگر «ناگهانی» بودن و «شتاب» تغییر و تحولات، هیچ‌کدام در شمار شاخص‌های انقلاب اسلامی نباشند، آیا می‌توان «غیرمنتظره» بودن این انقلاب را در شمار خصلت‌های ویژه آن ارزیابی کرد؟
از نگاهی فلسفی می‌بایست بین دو مفهوم «ناگهانی» (suddenness) و «غیرمنتظره بودن» (unexpectedness) تمایز قائل شویم. این تمایز می‌تواند در توضیح انقلاب و فهم علت‌های آن، مفید واقع شود. از منظر پدیدار‌شناسانه (۸) خصلت «ناگهانی» وقوع یک رویداد در شمار صفت‌های آن رویداد است. حادثه‌ای می‌تواند آرام و تدریجی، یا شتابان و ناگهانی روی دهد. حال آن‌که خصلت «غیرمنتظره بودن» و «غافلگیرکنندگی» ربطی به آن حادثه و رویداد ندارد و به ناظر آن رویداد برمی‌گردد. یعنی وقوع چیزی برای ناظر «غیرمنتظره» بوده و وی انتظار روی دادن آن را نداشته است.
از این رو می‌توان گفت که مفهوم‌هایی چون «غیرمنتظره» بودن و «غافلگیرکنندگی» نقشی در تحلیل واقعه‌ای هم‌چون انقلاب اسلامی ندارند، بلکه بیشتر ناظر به خصوصیات ذهنی تحلیل‌گرانی هستند که در تفسیر و توجیه عدم توانایی خود در پیشگویی این انقلاب از آن‌ها بهره می‌گیرند.
به عبارت دیگر، نمی‌توان مدعی شد که انقلاب اسلامی ایران، و یا اصولا هر انقلاب دیگری، یک انقلاب «غافلگیرکننده» و «غیرمنتظره» بوده است. چون هر دو خصلت «غافلگیرکنندگی» و «غیر منتظره بودن» در فرجامین نگاه بازتاب و واکنش نسبت به آن واقعه توسط ناظر آن واقعه است. این ناظر است که غافلگیر می‌شود و انتظار وقوع انقلاب را ندارد. در واقع، انقلاب به گونه‌ای ناگهانی روی می‌دهد، اما غافلگیر نمی‌کند. ناظر انقلاب چون این انقلاب به گونه‌ای ناگهانی روی داده و وی نیز قادر به پیش بینی آن نبوده، غافلگیر می‌شود.
پذیرش ناگهانی بودن انقلاب اما به معنی پذیرش الزامی علت ناگهانی بودن زمینه‌های وقوع یک انقلاب نیست. نمی‌توان پذیرفت که فروپاشی اقتدار فراهم شده خاندان پهلوی و اضمحلال تمرکز اتوریته سیاسی بی‌نظیر این خاندان در اثر انقلاب اسلامی، امری ناگهانی بوده که یک شبه واقع شده باشد. پذیرش این موضوع که ایرانی که «جزیره ثبات» در خاورمیانه خوانده می‌شد، بسان یک خانه کاغذی فرو ریزد، در قوه تصور کسی نمی‌گنجد. بنابراین می‌بایست بین یک انقلاب و زمینه‌های بروز یک انقلاب تفاوت قائل شویم. زمینه‌های بروز یک انقلاب مجموعه‌ای از علت‌ها و نشانه‌هایی است که یک انقلاب را ممکن می‌سازند و این علت‌ها و نشانه‌ها صاحب پیشینه هستند و ناگهانی روی نمی‌دهند.
ارزیابی ناصحیح علت‌ها و عدم شناخت کافی نشانه‌ها باعث آن شد که احتمال وقوع انقلاب اسلامی و فروپاشی حکومت پهلوی پیش‌بینی نشود. و از این منظر می‌توان گفت که وقوع آنچه که پیش بینی نشده باشد، از حیث منطقی، «غیرمنتظره» است. به سخن دیگر، هرگاه تحلیل‌گری بر بس‌تر این علت‌ها و نشانه‌ها موفق به پیش‌بینی احتمال چنین انقلابی می‌شد و بر این بس‌تر آن را پیش‌گویی می‌کرد، وقوع این انقلاب برای وی «غیرمنتظره» نمی‌نمود.
از آن گذشته ما می‌بایست بین دو موضوع «پیشگویی» یک انقلاب و «فهم» یک انقلاب تمایز قائل شویم. وقوع یک انقلاب را می‌توان پیش بینی کرد و از این رو، «پیشگویی» یک انقلاب ممکن است. اما یک انقلاب را نمی‌توان «فهمید». انقلاب موضوع «فهم» نیست و تلاش برای فهمیدن یک انقلاب، تلاشی است بیهوده.
علت‌های وقوع یک انقلاب را می‌توان فهمید و فهم علت‌های یک انقلاب، زمینه‌های پیشگویی آن انقلاب را فراهم می‌آورد. تمام پژوهشگران و جامعه‌شناسانی که کوشیده‌اند انقلاب را بفه‌مند و توضیح بدهند، در عمل صرفا علت‌های وقوع انقلاب را بر شمرده‌اند و بر بس‌تر فهم و توضیح این علت‌ها کوشیده‌اند وقوع آن انقلاب را توضیح دهند. تمایز قائل شدن بین «پیشگویی» یک انقلاب و «فهم» علت‌های وقوع یک انقلاب، موضوع مجموعه مقالاتی است که توسط نیکی کدی گردآوری و منتشر شده و ما در ادامه این گفتار‌ها به آن خواهیم پرداخت. (۹)
از منظر منطقی می‌توان گفت که پیشگویی یک انقلاب تنها زمانی ممکن است که آن انقلاب هنوز واقع نشده باشد. اما پیشگویی یک انقلاب فرآیند دریافت نشانه‌های یک انقلاب و فهم علت‌های آن انقلاب است. حال آن‌که تا زمانی که انقلابی رخ نداده باشد، چیزی به نام نشانه‌های انقلاب و علت‌های انقلاب قابل تصور نیست. از این رو هیچ تحلیل‌گری نمی‌تواند پیش از وقوع یک انقلاب، علت یا نشانه‌ای را علت و نشانه انقلابی بداند که هنوز روی نداده است. پیشگویی یک انقلاب از این منظر، پیشگویی احتمال وقوع یک انقلاب است بر بس‌تر نشانه‌ها و علت‌هایی که می‌توانند به یک انقلاب فرا رویند، اما فرایندی که الزاما رخ نمی‌دهد. تنها پس از وقوع یک انقلاب است که با صراحت می‌توان مجموعه‌ای از نشانه‌ها و علت‌ها را نشانه‌ها و علت‌های آن انقلاب تشخیص داد. بنابراین می‌توان گفت که پیش‌گویی انقلاب از تحلیل بحران‌ها ممکن می‌شود. و این پیش‌گویی تا پیش از وقوع آن انقلاب، یک احتمال بیش نیست.
ادامه دارد
———————–
پانویس‌ها:
[۱] Theda Skocpol، «Rentier State and Shi» a Islam in the Iranian Revolution»، in: Social Revolutions in the modern World، edited Theda Skocpol، (Cambridge 1994)، p. 240.
[۲] James A. Bill، The Eagle and the Lion: The Tragedy of American-Iranian Relations (New Haven، London 1988).
[۳] E. Rouleau، «Khomeini» s Iran»، In: Foreign Affairs، (Fall 1980)، p. 1.
[۴] برگردان عبارت „sudden surprise «به زبان فارسی کار ساده‌ای نیست. در ترکیبِ مفهومی این عبارت در زبان انگلیسی نکته‌ای وجود دارد که در برگردان فارسی آن از بین می‌رود. پیوند منطقی بین دو واژه «ناگهانی» و «غافلگیرکننده» در زبان فارسی سست‌تر از پیوند منطقی دو واژه „sudden «و „surprise «در زبان انگلیسی است. ایده‌ای که در واژه surprise وجود دارد به سادگی در زبان فارسی منتقل نمی‌شود.
[۵] Fred Halliday، «The Iranian Revolution: Uneven Development and Religious Populism»، in: State and Ideology in the Middle East and Pakistan، edited by Fred Halliday and Hamza Alavi، (Hong Kong 1988)، p. 38.
[۶] Jerrold، D. Green، Revolution in Iran، The Politics of Countermobilization، (New York 1982)، p. 149.
[۷] Nikki R. Keddie، Iran and the Muslim World: Resistance and Revolution، (London 1995)، p. 1.
[۸] Phenomenlogical
[۹] Nikki R. Keddie، «Can Revolutions be Predicted; Can Their Causes be Understood؟»، in: Debating Revolutions، edited by Nikki R. Keddie، (London، New York 1995)

اعتراض به حکمِ دادگاهِ علیه جعفر پناهی و محمد رسول‌اف، بيانيه جمعی از هنرمندان، روشنفکران و فعالان اجتماعی

ما به حُکمِ بی‌پایه و اساسِ دادگاهِ جمهوری اسلامی در موردِ محکومیتِ دو فیلم‌سازِ ایرانی جعفر پناهی و محمد رسول‌اُف به شش سالِ حبس و محرومیتِ بیستساله از حقوقِ اجتماعی و نیز فیلم ساختن و فیلم‌نامه نوشتن و مصاحبه با رسانه‌ها و سفر به کشورهای دیگر شدیداً اعتراض می‌کنیم و از تمامِ وجدان‌هایِ بیدارِ بشری در جهان می‌خواهیم تا با ما هم‌صدا شوند.
ما خواهانِ لغوِ سریع این حُکمِ بی‌ارزش و نیز عذرخواهی رسمی و علنیِ مقاماتِ مسؤل حکومت از این دو هنرمند، به‌خاطرِ دستگیری و حبس و ممانعت از کارِ آن‌ها، هستیم.
آفرینشِ هنری حقِ ذاتیِ هر هنرمندی است. نوشتن، فیلم ساختن، مصاحبه کردن با هر رسانۀ گروهی در جهان و سفر به سرزمین‌هایِ دیگر حقِ طبیعی و قانونیِ شهروندانِ هر جامعۀ متمّدنی است و هیچ دادگاهی نمی‌تواند حتی یک ساعت کسی را از چنین حقوقی محروم کند، چه برسد به بیست سال!
جعفر پناهی و محمد رسول‌اف به دلیلِ فیلم‌های خوبی که تا کنون ساخته‌اند و در ایران و جهان نمایش داده شده، همچون دیگر فیلم‌سازان و آفرینشگرانِ هنرمندِ باارزش و متعهد، موردِ توجه و احترامِ مردمان‌اند.
این حقیقت را همگان می‌دانند که آن‌ها مُجرم نیستند؛ مُجرم قدرت‌مدارانی هستند که با فشار و سانسور و آزار و دستگیری و حبس و ایجادِ محدودیت، مانعِ کارِ چنین هنرمندانی شده و می‌شوند.
ما صدورِ اینگونه احکامِ بی‌پایه و فرمایشی علیه فیلم‌سازان، نویسندگان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، وکیلان، دانش‌آموزان، دانشجویان، کارگران، زنان و تمامِ فعالانِ اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و آزادی‌خواهان را در ایران محکوم می‌کنیم.
امضاءکنندگان (به ترتیب حروف الفبا):
علیرضا آدینه، حسین آساران، مریم آموسا، فرهاد آهی، فردوس ابراهیمی، ابوالفضل اُردوخانی، مریم افشاری، امیر امیرو، سعید اوحدی، یاشل ایر، رؤیا س. ایرانی، نامی ایرانی، لطفی بابااحمدی، فرهاد بابایی، خسرو باقرپور، ماری براری، پری برگر، نسرین بصیری، شهین بوستانی، شهلا بهاردوست، رضا بهبودی، کامیار بهرنگ، مجید بهشتی، فریدون بیگلری، روشنک بیگناه، کوشیار پارسی، ناصر پاکدامن، حمید پروازی، گُلکو پرهیزگار، آرزو پوراسماعیلی، کامران پیامانی، منوچهر تقوی بیات، آرش تنهایی، فرشاد توماج، منصور تهرانی، مرتضی ثقفیان، مهدی جامی، حمید جاودان، مهروش جعفرقلیزاده، محمد جلالی، بهی جنتی عطایی، سیاوش جوادی، بهزاد جوادیان، جواد جواهری، تُراب حقشناس، نسیم خاکسار، مهین خدیوی، بزرگ خضرایی، پالیز خوشدل، سحر خوشنام، زهره خوشنویس، بهنام داراییزاده، رضا دانشور، امین داوری، رشید داوری، وازریک درساهاکیان، حمید ذکاوت، حمید راد، داوود رحیمی، سهراب رحیمی، شهروز رشید، منیرو روانی‌پور، فرشته رییس دانا، روزبه زراعتی، منصور زراعتی، ناصر زراعتی، مجید زرگر، اکبر سردوزامی، آزیتا شعاعی، کیوان شعاعی، پرویز شفا، مهدی شفقتی، شیدا شفیعی، بهروز شیدا، هامون شیرازی، بانو صابری، حمید صدر، علی صدیقی، مجید صفوی، محسن صلاحی راد، محمدباقر صمیمی، فرهنگ طاولی، فرح طاهری، جهانبخش طوغانیان، مهدی عبداللهزاده، محمد عبدی، رضا عدل، امیر عزّتی، بتول عزیزپور، مصطفی عزیزی، عباس عظیمیان، سعید عقیقی، رضا علامهزاده، ویدا علیآبادی، سپیده فارسی، فرشید فاریابی، کاظم فخاران، فرشته فراهانی، لیلا فرجامی، عارف فرمان، بهرام فرهودی، علی فشارکی، محمدرضا فطروس، کاوه فولادی، شهاب فیضی، رضا قاسمی، محمد قاسمزاده، احمدرضا قایخلو، کامبیز قائممقام، حسین قدسی، ناصر کاخساز، علی کاظمی، فرشین کاظمینیا، حسین کفایی، نعیم کُمیلیپور، محمود کویر، عالیه کهنمویی، پرویز کیمیاوی، سمیه گوهرنژاد، رضا گیلآوایی، لیلا مجتهدی، علیرضا مُجلل، رُباب مُحبّ، آذر محلوجیان، محمد محمدعلی، احمد محمدی، پژهان مختاری، پویان مختاری، مهدی مرعشی، فریدون معزی مقدم، ماندانا مقدم، محبوبه موسوی، فرشته مولوی، شکرالله منظور، ناصر مهاجر، نیکزاد نجومی، آسیه نظام شهیدی، مجید نفیسی، لیلا نقدی پری، مرتضی نگاهی، داوود نواییان، سیروس نوروزبیگی، هانری نهرینی، فتانه نیکخاکیان، فرخنده نیکو، عیسی وندی، حسین یحیایی، ناصر یوسفی.

اعتراض ده‌ها نويسنده، روزنامه‌نگار، هنرمند، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر به حکم اعدام حبيب‌الله لطيفی

اجرای حکم ناعادلانۀ حبيب‌الله لطيفی را متوقف کنيد!
حبيب‌الله لطيفی، دانشجوی اسير در زندان سنندج که مدت‌هاست از بيماری‌های گوناگون و ناراحتی قلبی رنج می‌برد، در آستانۀ اعدام است. جمهوری اسلامی با گسترش اعدام‌ها، به ويژه برای ايجاد ترس و وحشت در کردستان و در سراسر ايران، قصد دارد اين دانشجوی کرد را به اتهام واهی «محاربه»، به کام مرگ روانه کند.
حبيب‌الله لطيفی، بنا به گفتۀ وکيل خود صالح نيکبخت، کلیۀ اتهامات وارده را قوياً رد کرده است. با اين حال، قاضی پرونده با استناد به قرآن، کتاب تحريرالوسيلۀ خمينی و قوانين اسلامی، او را به مجازات مرگ محکوم کرده است. بر اساس اطلاع رسيده از جانب وکيل و خانواده حبيب الها لطيفی حکم اعدام اين دانشجوی جوان دو روز ديگر به اجرا در خواهد آمد.
ما با ابراز نگرانی از شمار روزافزون اعدام‌ها در ايران، از دولت‌ها و مجامع بين‌المللی می‌خواهيم که برای متوقف ساختن اجرای حکم اعدام حبيب‌الله لطيفی هرچه سريع‌تر اقدام کنند و از دولت جمهوری اسلامی بخواهند که به بازداشت ها و محاکمات بی رويه فعالان جنبش های مدنی و سياسی پايان دهد.
رضا آيرملو، نوروز احمدی، پريسا احمديان، جمال اعظمی، مهدی اصلانی، حسين افصحی، کورش امجدی، عباس اميرانتظام، بهمن امينی، اصغر ايزدی، حسين باقرزاده، منيره برادران، لادن برومند، تيمور بزرگی، شهناز بيات، بيت اله بی نياز، سهراب بهداد، کامران بهنيا، سپيده پارسی، ناصر پاکدامن، فريده پورعبدالله، سعيد پيوندی، کيان تجربه کار، مهين تجربه کار، حميدرضا جاويدان، اکرم جوادی، جواد جواهری، علی حجت، ناهيد حسينی، سعيد خليلی، محمود خليلی، بابک داد، رضا دانشور، عباس دانشور، احسان دهکردی، قاضی ربيحاوی، زهره رحمانی، نادر ساده، رويا سالم، سهيلا ستاری، عباس سليمی، اصغر سليمی، ماشاله سليمی، صديق سيدالشهدايی، نوشين شاهرخی، محسن شايسته، سعيد شجاعی، شهلا شفيق، مهرداد عارفانی، فروزان عاملی، ستاره عباسی، ماسيس عزيزخانی، فرزانه عظيمی، ابراهيم عليپور، فاطمه عليرضايی، محمد عليرضايی، حميد عليمی، مسعود فتحی، سام فروتن، ويدا فرهودی، کامبيز قائم مقام، فهيمه فرسايی، حميد فروغ، مينو فروغ، آراز فنی، شهريار قانع، آيدا قجر، پرويز قليچ خانی، رحيم قله دار، فرشين کاظمی نيا، کاظم کردوانی، آدريان کريم‌زاده، آلن کريم‌زاده، ساشا کريم‌زاده، ليلا کريم‌زاده، هوشنگ کشاورز صدر، رئوف کعبی، شيما کلباسی، فاطی لنگرودی، بهمن مبشری، سيما محضری، مهدی مظفری، پروانه مقامی، منوچهر مقصود نيا، باقر مومنی، آنا مهدی پور، آرش مهدی زاده، شاهرخ ميرشاهی، رضا ناصحی، مسعود نقره کار، شهين نوائی، مريم نوری، پرتو نوری علا، منوچهر يزديان، جعفر يعقوبی، انور ميرستاری.
Egbert Mittelstät (Cologne)
Bonita Papastathi (Paris)
Eva Maarika Schmitz (Cologne)
اين متن برای کمساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل، ليگ جهانی حقوق بشر، عفو بين الملل و ديگر سازمان های حقوق بشری فرستاده می شود.
امضاها ادامه دارد. اگر مايليد اين متن را امضا کنيد نام خود را به آدرس زير بفرستيد
iran.iraneazad@gmail.com 

ایران «ماهواره شناسایی» به فضا می‌فرستد

احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران

۱۳۸۹/۱۰/۰۴

ایران در ماه بهمن آینده و به مناسبت سی و دومین سالگرد انقلاب ۵۷، دو ماهواره به فضا پرتاب خواهد کرد که یکی از آنها به نام «فجر» یک «ماهواره‌ شناسایی» است.
این خبر را احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز شنبه در مصلای تهران به خبرگزاری‌های داخلی اعلام کرد.
وی افزود: «دیگر ماهواره پرتابی به فضا، ماهواره رصد نام دارد که امیدواریم تا دهه فجر به وزارت ارتباطات تحویل و پرتاب شود.»
«رصد ۱» ماهواره‌ای است که تاریخ پرتاب آن برای اوت ۲۰۱۰ زمان بندی شده‌بود ولی پرتاب آن تاکنون به تعویق افتاده‌است.
به گفته وزیر دفاع ایران ماهواره «فجر» با سلول‌های خورشیدی کار می‌کند و «دارای قدرت ماندگاری و پایداری بالایی است و می‌تواند ضمن حرکت در مدارها انتقال مداری را هم انجام دهد.»
ماهواره شناسایی که بسته به کاربرد، «ماهواره جاسوسی» نیز نامیده می‌شود نوعی از ماهواره است که تلسکوپ‌های آن نه رو به فضا بلکه رو به زمین کار گذاشته شده و برای رصد و مشاهده اجسام در سطح زمین به کار می‌رود.
به گفته احمد وحیدی، سامانه انرژی این ماهواره‌ها بهبود پیدا کرده‌است و «این ماهواره‌ها تمایز فراوانی با نمونه‌های قبلی دارند و از نظر ماندگاری می‌توانند مدت طولانی‌تری در فضا بمانند.»
وی هم‌چنین از «پرتاب کاوشگر با محموله‌های زیستی» در سالگرد انقلاب خبر داد و افزود که «ماهواره‌های مختلفی در حال ساخت است که تا پایان سال حداقل دو ماه ماهواره به فضا پرتاب خواهند شد.»
ایران در فوریه سال ۲۰۰۹ نخستین ماهواره ساخت داخل خود را به نام «امید» سوار بر موشک ماهواره‌بر «سفیر» به فضا فرستاد و یک سال پس از پرتاب این ماهواره، پرتاب آزمایشی موشک ماهواره‌بر «کاوشگر ۳» را نیز انجام داد. در همان روز رونمایی از «جدیدترین ماهواره‌بر جمهوری اسلامی با نام سیمرغ» نیز انجام شد.
مقامات دولت ایران ماهواره امید را «پژوهشی و مخابراتی» توصیف کرده‌اند اما انتشار اخبار مربوط به پرتاب این ماهواره با استفاده از موشک ایرانی، واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کشورهای غربی به دنبال داشت که نگران توسعه برنامه موشکی ایران هستند.
پیشتر نیز کارشناسان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، اعلام کرده بودند که با انجام تغییراتی در موشک‌های ماهواره‌بر ایران می‌توان موشک‌های بالیستیکی ساخت که کشورهای جنوب شرقی اروپا را در بُرد خود قرار دهد.
اسرائیل تیرماه جاری ماهواره‌ای اطلاعاتی به نام «افق ۹» را به فضا پرتاب کرد و اعلام کرد که این ماهواره قادر است تمامی نقل و انتقالات اتمی ایران را رصد کند.
آذرماه امسال نیز ایالات متحده بزرگ‌ترين ماهواره جاسوسی خود به نام «اِن‌رول-۳۲» را به فضا فرستاد.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، مردادماه امسال گفته‌است که «ایران تا پایان سال ۲۰۱۹ اولین فضاپیمای حامل انسان را به کره ماه خواهد فرستاد.»
وی تسریع پنج ساله در اجرای این پروژه را پاسخی به «قطعنامه‌های دشمن» عنوان کرد و افزود: «پروژه اعزام فضانورد به فضا قرار بود تا سال ۲۰۳۵ محقق شود اما اکنون در جلسه اين هفته هيئت دولت اين زمان به سال ۲۰۱۹ انتقال يافت».

اذعان وزیر اطلاعات به رمزشکنی ایمیل‌های مخالفان توسط مأموران امنیتی

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در سخنانی در نشست دستاوردهای ایرانیان خارج کشور، «ایمیل‌ها» را بهترین ابزار برای «ارتباط بیگانگان با داخل کشور» در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۸۸ خواند و اذعان کرد که مأموران این وزارتخانه به رغم رمزگذاری ایمیل‌ها به سرعت آنها را رمزشکنی کرده و بر آنها تسلط دارند.
در اظهارات حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، که با اندکی تفاوت در خبرگزاری‌های فارس، ایلنا و ایرنا منتشر شده است، ادعا شده که ایمیل‌هایی که توسط مأموران امنیتی رمزشکنی شده، بین «بیگانگان» و «نفوذی‌های آنها» رد و بدل شده است. دو واژه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی برای توصیف مخالفان خارجی و داخلی خود از آنها بهره می‌برند.
خبرگزاری ایلنا گفته‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در این زمینه را این گونه منعکس کرده است که پس از آنکه «یکی از مسئولین در سخنرانی خود از روی غفلت اعلام کرد که ما به ایمیل‌ها دسترسی داریم، ظرف ۲۴ ساعت آنها ایمیل‌ها را کد و رمز کردند، البته دانشمندان ما در وزارت اطلاعات ظرف ۴۸ ساعت آن کد و رمزها را باز کردند.»
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز با اندکی تفاوت در لحن و ادبیات به کار رفته توسط وزیر اطلاعات به نقل از وی مدعی شده است که ایمیل‌های رمزشکنی شده ایمیل‌هایی بوده است که بیگانگان به افراد نفوذی خود فرستاده‌اند.
این مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی همچون دیگر موارد توضیح بیشتری در مورد گروه‌هایی که وی از آنها به عنوان بیگانگان و نفوذی‌ها نام برده، نداده و به این موضوع بسنده کرده است که تسلط وزارت اطلاعات بر ایمیل‌ها، استکبار را با مشکل مواجه کرده است.
دسترسی به ایمیل‌های شخصی بدون حکم قضایی، در بسیاری از کشورها از مصادیق ورود و مداخله در حریم خصوصی افراد شمرده می‌شود و گرچه در دوران حوادث پس از انتخابات گمانه‌زنی‌هایی در مورد ورود نیروهای امنیتی به حریم خصوصی مجازی مخالفان می‌شد ولی این نخستین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی رسماً به چنین امری اذعان می‌کند.
در جريان انتخابات بحث‌انگيز رياست جمهوری سال ۸۸ و حوادث پس از آن، ارتباطات اينترنتی يکی از مهم‌ترين ابزار هماهنگی ميان معترضان بود و رهبران معترضان نیز بارها بر لزوم استفاده از فضای مجازی برای رساندن صدای جنبش سبز به گوش همه اقشار مردم تأکید کرده‌اند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی گرچه اشاره‌ای به ایمیل به عنوان یکی از ابزار ارتباطی نشده است اما در اصل ۲۵ تأکید شده است که «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

«همه ایرانیان خارج از کشور، اپوزیسیون نیستند»

وزیر اطللاعات جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است که دشمن در پی یارگیری از ایرانیان خارج از کشور است و یکی از فعالیت‌های سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه ارتباط‌گیری با ایرانیانی است که به هر دلیلی از کشور مهاجرت کرده‌اند.
وی همچنین هشدار داده است که دشمنان برنامه‌ریزی ۱۰ ساله‌ای برای این موضوع دارند و ممکن است در قالب هسته‌های علمی عناصر جاسوس برای خود قرار دهند.
وی در عین حال افزوده است که همه سه تا چهار میلیون ایرانی خارج از کشور، اپوزیسیون نیستند و بدنه ایرانیان مقیم خارج از کشور، نسبت به ایران و منافع ملی کشور احساس مسئولیت می‌کنند.
آقای مصلحی همچنین مدعی شد که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور « جمعيت محدودي است كه سرويس‌هاي بيگانه امكانات خيلي وسيعي را در اختيار آنان قرار داده و پژواك صداي اين عده محدود بسيار گسترده است».
در جریان اعتراض‌های شکل گرفته به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مقام‌های جمهوری اسلامی همواره سعی کردند که اعتراض‌های داخلی را به عوامل خارجی و گروه‌های معارض جمهوری اسلامی نسبت دهند و از جمله چندین نفر پس از متهم شدن به ارتباط با برخی از گروه‌های اپوزیسیون مانند سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی، به اعدام محکوم شدند.

بانک مرکزی هند واردات نفت از ایران را تأمین نمی‌کند

بانک مرکزی هند اعلام کرد، از این پس برای پرداخت بهای مواد خام وارداتی از ایران تسهیلات ارائه نخواهد کرد. منابع صنعت نفت هند معتقدند، این اقدام ممکن است واردات نفت و گاز از ایران را بسیار دشوار سازد.

در آخرین تحولات مربوط به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بانک مرکزی هند اعلام کرد که از پرداخت اعتبار و تسهیلات برای تأمین بهای مواد خام واردشده از ایران سرباز خواهد زد.

سازمان ملل متحد کشورهای مختلف دنیا را از خرید نفت ایران منع نکرده است، اما ایالات متحده‌ی آمریکا به کشورها و شرکت‌های مختلف جهان فشار می‌آورد تا معاملات خود با ایران را قطع کنند.

بسیاری از کنسر‌ن‌های بزرگ نفتی و بانک‌ها بر اثر فشارهای آمریکا معامله با ایران را متوقف ساخته‌اند.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، ماه گذشته از هند دیدار کرد. او در این دیدار به هند اطمینان داد که از درخواست این کشور برای عضویت دائم در شورای امنیت حمایت می‌کند.

بانک مرکزی هند در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه، ۳ دی (۲۳ دسامبر)، منتشر شد، اعلام کرد که پرداخت‌های نفت وارداتی هند از ایران از این پس باید در خارج از چارچوب "اتحادیه پایاپای آسیا" انجام شود.

این اتحادیه شامل بانک‌های مرکزی هند، بنگلادش، مالدیو، میانمار، ایران، پاکستان، بوتان، نپال و سری‌لانکا می‌شود.

در جستجوی «منبعی دیگر» برای تأمین معامله با ایران

رویتزر در گزارشی در این باره می‌نویسد، برخی منابع صنعت نفت هند معتقدند، این تصمیم واردات نفت از ایران را دشوار می‌کند و شرکت‌های هندی را مجبور می‌سازد که به دنبال منبع دیگری، احتمالا بانک‌های اروپایی، برای تأمین مالی معاملاتشان باشند.

یک منبع آگاه در صنعت نفت هند گفت، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های هند باید در پی یافتن راه حلی برای این مشکل باشند، وگرنه معامله‌ی نفتی میان دو کشور قطع خواهد شد.

ایران از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان و تنها عضو صادرکنند‌ه‌ی نفت در "اتحادیه پایاپای ‌آسیا" است. هند نیز از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت در این اتحادیه محسوب می‌شود.

رویترز می‌نویسد، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران موجب شده که تأمین مالی معاملات با جمهوری اسلامی با مشکل مواجه شود.

هند در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ روزانه حدود ۴۲۶هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد، اما این تصمیم بانک مرکزی هند ممکن است واردات نفت از ایران را به شدت کاهش دهد.

تحریم‌ها و دشواری‌های معامله با ایران

تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده، ارائه‌ی اعتبار به خریداران و فروشندگان و تضمین پرداخت‌های مربوط به معاملات با جمهوری اسلامی را دشوار ساخته است.

یک منبع دیگر صنعت نفت هند به خبرگزاری رویترز گفته است که تصمیم جدید بانک مرکزی هند ممکن است واردات مواد از ایران را به شدت دشوار سازد.

این منبع به این پرسش که آیا اقدام بانک مرکزی هند نفت خام ایران را گران‌تر خواهد ساخت پاسخ منفی داد و گفت، به اعتقاد او، از این پس شاید دیگر واردات نفت از ایران به راحتی امکان‌پذیر نباشد.

این منبع همچنین پیدا کردن بانکی دیگر برای تأمین مالی واردات نفت از ایران را دشوار خواند و گفت، Bank EIH آلمان نیز که تا کنون برای چنین معاملاتی در کشورهای عضو "اتحادیه پایاپای آسیا" تسهیلات قائل می‌شد، توسط آمریکا تحریم شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه سپتامبر بانک تجارتی ایران و اروپا معروف به Bank EIH را تحریم کرد. این بانک برای معاملات بانک‌های ایرانی مورد تحریم آمریکا و اتحاد‌یه‌ی اروپا میلیارد‌ها دلار تسهیلات پرداخت می‌کرد.

اطلاعیه کومه له در اعتراض به حکم اعدام حبیب الله لطیفی

اخبار روز: 

بنا به حکم دادگاه ضد انقلاب جمهوری اسلامی قرار است روز یکشنبه آینده جوان کرد و فعال مچنی و سیاسی، حبیب الله لطیفی اعدام شود. این حکم غیر انسانی تداوم اعدام فعالین مدنی و سیاسی و زهر چشم گرفتن از مردم مقاوم کردستان را مد نظر دارد. ما ضمن محکوم نمودن این حکم ناعادلانه و غیر انسانی، از همه مردم، سازمانها و فعالان حقوق بشر و از همه سازمانهای سیاسی درخواست میکنیم برای جلوگیری از اعدام حبیب الله لطیفی دست به کار شوند. ماشین ترور و کشتار جمهوری اسلامی باید با اعتراضات وسیع و همه جانبه همه ما روبرو شود تا از شر آن خلاص شویم.

کمیته مرکزی کومه له زحمتکشان کردستان
۲۴ دسامبر ۲۰۱۰ برابر با سوم دی ماه ۱۳۸۹

 راست سُنتی با همان کالیبر به آتشباری رقیب پاسُخ می دهد

منصور امان

در همان حال که رهبر جمهوری اسلامی کماکان در برابر برکناری ضربتی وزیر خارجه به مثابه تازه ترین نمود تشدید اختلاف در میان اعضای باند خود به انفعال دُچار است، دامنه این جدال درون خانوادگی از سنگال به ترکیه نیز کشیده شده است.
آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر مسند ریاست جمهوری در یک کُنفرانس خبری با حُضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه های بین المللی در استانبول، گُفته وزیر خارجه پیشین دولتش در مورد آگاهی نداشتن از برکناری خود را رد و او را به دُروغگویی مُتهم کرد. آقای احمدی نژاد برای اثبات روایت خویش از روند این برکناری تاکید کرد: "کسی که قبل از سفر به سنگال با مُتکی صُحبت کرده، اینک رو به روی شُماست."
همزمان با انتشار سُخنان مزبور در رسانه ها، وزیر اخراج شده، آقای منوچهر مُتکی از همان طریق آن را رد کرد و به نوبه خود، آقای احمدی نژاد را "به رعایت صدق در گُفتار" فراخواند. او در همین موضعگیری، مطالبی که پیش از این در مورد ابلاغ حُکم برکناری وی توسط رییس جمهور سنگال مُنتشر شده بود را تایید کرد.
موضعگیری افشاگرانه آقای مُتکی از این نظر توجُه پذیر است که در هنگامی صورت می گیرد که حُکومت به شدت در حال آماده سازی و زمینه سازی مُذاکرات با گروه 1+5 در تُرکیه می باشد و در این راستا، پایوران بُلند پایه آن مانند آقایان ولایتی، صالحی و احمدی نژاد به میهمانان دایمی دولت تُرکیه که تمایُل دارد نقش میانجی را ایفا کند، تبدیل شده اند.
در چارچوب این شرایط و بنا بر استانداردهای جمهوری اسلامی، واکُنش وزیر خارجه پیشین حرکتی سازگار با "مصالح نظام" به شمار نمی رود اما چنین می نماید که آقای مُتکی و پُشتیبانان وی تصمیم گرفته اند با همان کالیبری به دولت نظامی – امنیتی شلیک کنند که آنها را زیر آتش گرفته. این امر می تواند نشانه ای از پیشرفت شکاف به سمت توافُقهای پایه ای و ایجاد مواضع جدید گرد آنچه که تا کنون منافع جمعی "نظام" تعریف می شده، باشد.
چه، تاخت و تاز گرایش راست سُنتی باند ولایت روی شکل برکناری آقای مُتکی، قادر به پنهان کردن این واقعیت نیست که موضوع جدال از چگونگی دست به سر کردن عُضو آن فراتر می رود و پُرسشی در مورد آرایش "نظام" پس از پایان ماه عسل گرایشهای شریک در قُدرت است. از این زاویه، زورآزمایی روی جسد سیاسی آقای مُتکی را می توان آغاز پروسه ی طرح جدی تر این تردیدها و هراسها و انگاشتهای برآمده از آن ارزیابی کرد.

 

مشايی: فرار مغزها نداريم؛ صالحی: فرار مغزها حقيقت است

اسفنديار رحيم‌مشايی گفت ما در ايران فرار مغزها نداريم. علی‌اکبر صالحی فرار مغزها را حقيقتی دانست که بايد از آن «بهره‌برداری» کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، امروز نشست تخصصی اعلام دستاوردهای همايش بزرگ ايرانيان خارج از کشور با حضور چند مقام دولتی ايران برگزار شد.
در اين نشست اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران در سخنانی گفت که رشد علمی ايران پس از انقلاب ۱۱ برابر شده است.
وی در ادامه افزود: «ما در ايران فرار مغزها نداريم بلکه مهاجرت داريم که اين مهاجرت يک عادت ديرينه ايرانيان است.»
  رئيس دفتر احمدی‌نژاد در مورد شورای عالی ايرانيان گفت: «بعضی‌ها فکر می‌کنند شورای عالی ايرانيان برای اين تشکيل شده است که ايرانيان خارج از کشور را برگرداند در حالی که اصلأ اين‌طور نيست.»
  وی ايرانيان خارج از کشور را «برترين قوم مهاجر در دنيا» ناميد و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ايران را «عده‌ای اندک» ناميد.
  رحيم‌مشايی راه رسيدن به بالاترين مدارج علمی دنيا را «مهاجرت» دانست و گفت دولت بايد اين «فرصت» را فراهم آورد.
  در همين حال علی‌اکبر صالحی، سرپرست جديد وزارت امور خارجه ايران در سخنان خود در همين نشست، فرار مغزها را «يک حقيقت» عنوان کرد و افزود: «اگر اين مسأله را به‌عنوان يک حقيقت بپنداريم، بحث اين خواهد بود که چگونه بايد اين سرمايه را به بهره‌مندی از اين مغزها تبديل کنيم.»
صالحی گفت: «بايد اين فرار مغزها را به گونه‌ای مديريت و نگاه کرد تا با ايجاد شرايطی حداکثر بهره‌مندی را از ايرانيان خارج از کشور انجام دهيم.»
  وی ايران را «کشوری آزاد» و مسأله مهاجرت را «امر ارادی» خواند که «نمی‌توان مقابل آن را گرفت.»
  علی‌اکبر صالحی مسائل اجتماعی، سياسی و فرهنگی را عامل مهاجرت دانست و گفت «اساس مهاجرت يک امر سلبی نيست.»
  صالحی با بيان اين‌که «در سال‌های اخير پيشرفت‌های علمی در ايران صورت گرفته است» در عين حال افزود: «اگر بگوييم امکانات و شرايط تحصيلاتی آمريکا را در ايران داريم ، قطعأ به گزاف و غلو سخن گفته‌ايم.»
سرپرست وزارت امور خارجه اعلام کرد که «برخی اساتيد را نبايد به کشور بازگردانيم» و سپس از طرحی سخن گفت که بر اساس آن «اساتيدی که در دانشگاه‌های خارجی مشغول به تدريس هستند طی ضوابطی ساليانه يک ماه الی دو ماه به کشور آمده و در داخل از آن‌ها استفاده کنيم.»
  صالحی گفت: «می‌توانيم شيوه‌هايی را برای آن‌ها اتخاذ کنيم و يا پيشنهاداتی را مقابل آن‌ها بگذاريم تا اتصال آن‌ها به کشور بيشتر شود که در اين صورت ما برنده هستيم.»
  وی در مورد هنرمندان خارج از کشور نيز گفت: «اگر بتوانيم شيوه‌هايی را بينديشيم که طبقه هنرمند خارج از کشور را به صورت مطلوب و عقلانی مديريت کنيم رسمأ در اين زمينه می‌توانيم بهره‌های بسياری ببريم.»
  کامران دانشجو، وزير علوم ايران در آبان‌ماه گذشته فرار مغزها از اين کشور را رد کرده و آن را تنها «جنجال رسانه‌ای» دانسته بود.
  اين در حالی است که سازمان‌های جهانی، از جمله صندوق بين‌المللی پول در گزارش‌های سالانه خود - به‌ويژه سال ۲۰۰۹ - اعلام کرده‌ بودند که «ايران به لحاظ مهاجرت نخبگان و دانش‌آموختگان، در ميان ۹۱ کشور در حال توسعه يا توسعه‌نيافته جهان، مقام نخست را داراست.
  صندوق بين المللی پول، «بيکاری، سطح پائين درآمد اساتيد و نخبگان، نارسائی‌های مالی و اداری، کمبود امکانات تخصصی - علمی و بی‌ثباتی سياسی و اجتماعی» را از جمله دلايل مهاجرت ايرانيان ذکر کرده بود.

 

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

به اعدام و کشتار ها پایان دهید!

میته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران اعدام زندانیان بلوچ را شدیدا محکوم می کند و خواهان لغو حکم اعدام حبیب الله لطیفی و پایان دادن به خشونت و کشتار است و همه جریانات سیاسی و نهادهای مدافع حقوق بشر را فرا می خواند که برای نجات جان حبیب اله لطیفی و متوقف نمودن دور جدید خشونت و اعدام، از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

بعد از بلوچستان نوبت کردستان است. به دنبال اعدام یازده تن از زندانیان بلوچ ، این بار جان یک انسان دیگر در کردستان، به اتهام واهی محاربه با نظام جمهوری اسلامی، در خطر است. بر اساس گفته صالح نیکبخت، وکیل حبیب الله لطیفی، دانشجوی کرد، اجرای حکم اعدام موکلش به او ابلاغ شده است و قرار است که روز یکشنبه اعدام شود. حبیب الله لطیفی در اول آبان سال ۱۳۸۶ بازداشت شده است و در تاریخ ۱۷ خرداد امسال حکم اعدام او صادر شده است. او در زندان سنندج به سر می برد. حبیب اله لطیفی در حال حاضر به شدت بیمار است و از بیماری های عفونت روده، ناراحتی قلبی و نارسایی شدید کلیه رنج می برد.
جمهوری اسلامی دوباره ماشین اعدامش را به راه انداخته است. به دنبال بمب گذاری جنایتکارانه "جنداله"، جمهوری اسلامی در یک اقدام انتقام جویانه، یازده اسیر زندانی بلوچ را به جوخه مرگ سپرد. در واکنش به این جنایت، جنداله نیز اعلام نموده است که امیر حسین شیرانی یکی از کارکنان تاسیسات اتمی در اصفهان را بزودی اعدام خواهد کرد. امیر حسین شیرانی در مهر ماه امسال ربوده شده است و اخیرا صحبت از دستگیری چهار تن از اعضای یک خانواده به جرم بمب گذاری در روزهای تاسوعا و عاشورا به میان آمده است.
انتقامجوئی جمهوری اسلامی به سایر مناطق ملی هم کشیده شده است. جمهوری اسلامی با گسترش فضای خشونت و کشتار، اسیر کشی را به منطقه کردستان هم کشانده است اعلام کرده است که دانشجوی زندانی، حبیب اله لطیفی را روز یکشنبه آتی به جوخه مرگ خواهد سپرد.
جمهوری اسلامی از آغاز به قدرت رسیدنش تا کنون، سیاست تبعیض را خصوصا در مناطق ملی پیش برده و برای خاموش کردن صدای حق طلبانه مردم این مناطق سیاست سرکوب خشن و غیر انسانی خود را تشدید کرده است و با به کارگیری این اقدامات خشن در صدد خاموش کردن صدای اعتراض مردم این مناطق به نقض حقوق اولیه خود بوده است. در این مدت پس از قتل هر زندانی، ادعا کرده است که ریشه "فتنه گری" را خاموش نموده است. اما همان گونه که شاهدیم برادر تنی حزب اله حاکم، جنداله، نیز درست با همین منطق به کشتار مقابله جویانه دست می زند. گروه تروریست جنداله بر زمینه اقدامات وحشیانه و تبعیض آمیز جمهوری اسلامی امکان حیات پیدا کرده، قادر است فعالیت خود را ادامه دهد. اکنون در ادامه این سیاست، جنداله اعدام امیر حسین شیرانی را در دستور گذاشته است.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران اعدام زندانیان بلوچ را شدیدا محکوم می کند و خواهان لغو حکم اعدام حبیب الله لطیفی و پایان دادن به خشونت و کشتار است و همه جریانات سیاسی و نهادهای مدافع حقوق بشر را فرا می خواند که برای نجات جان حبیب اله لطیفی و متوقف نمودن دور جدید خشونت و اعدام، از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
جمعه ۳ دیماه ۱۳۸۹ برابر ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰

نامه دکتر حنا میدلتون، رهبر حزب کمونیست استرالیا به سفارت ایران در کانبرا

ما نگران وضعیت رضا شهابی، هستیم.

سفارت جمهوری اسلامی ایران- کانبرا 23 دسامبر 2010
عالیجناب،
ما نگران وضعیت رضا شهابی، یکی از رهبران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هستیم.
آقای شهابی از جولای 2010 در بخش 209 زندان اوین، زندانیست.
ما بر این باوریم که چهار ماه زندانی ایشان تمام شده است. خانواده ایشان وثیقه ای (پول) را که ملزم آزادی رضا شهابی است، پرداخت کرده اند ولی ایشان همچنان در زندانند و آزاد نشده است.
بنظر ما حقوق طبیعی ایشان نقض شده است. بهر حال، تحت چنین شرایطی وضع سلامتی رضا شهابی وخیم تر شده است.
آزادی عملکرد اتحادیه ها، بعنوان تشکلاتی که مسئول حفاظت از سلامتی، ایمنی محیط کار، مزد و دیگر شرایط کاری اعضایش است، یکی از شواهدی است در یک جامعه متمدن، جائی که کار زنان و مردان در راس وظایف دولت است.
ما باور نداریم که جای آقای شهابی و همکارشان منصور اسانلو و سعید ترابیان، باید در زندان باشد. ما اصرار داریم که دولتتان آنها را آزاد نماید.
ما معتقدیم این راه درست دمکراسی و انسانی است که باید پیموده شود.

دکتر حنا میدلتون
رهبر حزب کمونیست استرالیا

23 December 2010

Embassy of the Islamic Republic of Iran
25 Culgoa Circuit
O'Malley ACT 2606



Your Excellency,

We write to express our concern about the situation of Mr Reza Shahabi, a member of the Executive of the Tehran and Suburbs Bus Company trade union. Mr Shahabi was imprisoned in July of this year and is in department 209 of Ewin Prison.

As we understand it, although his four month detention order has expired and his family has the bail money required, he has still not been released.

This in itself would seem to be a denial of natural justice. However, the case is made more critical by Reza Shahabi`s serious and deteriorating health conditions.

The free functioning of trade unions, as organizations dedicated to protecting the health and safety, wages and other working conditions of their members, is a hall mark of civilized societies where concern for their working men and women is paramount for government.

We do not believe that Mr Shahabi, and his bus union colleagues Mansour Asanlou and Said Aboutorabian should be in prison and we urge your government to release them.

This we are convinced would be the correct democratic and humanitarian course to follow.

Yours sincerely,

Dr Hannah Middleton
General Secretary
Communist Party of Australia