۱۳۸۹ اسفند ۱۲, پنجشنبه

مهمترین خبرهای روز پنجشنبه بخش پنجم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها




قبض های تازه همه را حیرت زده کرد

برق قیمت ها مردم را گرفت

قبض های تازه گاز وبرق به خانه های مردم رسیده وحیرت شهروندان را برانگیخته است؛ افزایش قیمتی تا 4برابر. این در حالی است که در هفتاد وچند روز بعد از هدفمندسازی، دولت هماره بر عدم افزایش زیاد قیمت های برق وگاز تاکید می کرد.
شواهدنشان میدهددر مناطق فرودست شهری مردم برای پرداخت این قبوض مشکلات اساسی دارند؛همان طور که در مراکز صنعتی ومدیریت شهری نیز این موضوع مساله ساز شده است.
 گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که این روزها قبض‌های گازی که برای بسیاری از خانواده‌ها می‌رسد بین ۵ تا ۱۰ برابر نرخ مصرفی همین خانوارها در آخرین فیش پرداختی بوده است.
سایت اصولگرای جهان در این مورد نوشت تعدادی از مردم از شهرهای مختلف کشور در تماس، از افزایش غیرقابل انتظار مبلغ قبض‌های گاز خود ابراز شگفتی کرده‌اند. یکی از شهروندان  گفته است: برای آپارتمان ۸۰ متری من که در گذشته قبض گازی در حدود ۳ یا ۴ هزار تومان می رسیده است، اکنون قبض گازی برای مدت مشابه آمده که مبلغ آن ۹۷ هزار تومان است.
ودیگری  می‌گوید: من یک خانه ۳۰۰ متری ویلایی دارم که قبض آن به صورت متداول بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان بود اما قبض کنونی که به دست من رسیده، ۱۷۰ هزار تومان است.
به نوشته این سایت شهروند دیگری  با اشاره به تفاوت چند برابری مبلغ قبلی قبض گاز منزل خود با مبلغ قبض جدید، می‌گوید: این تفاوت فاحش برای من بسیار عجیب است. در واقع اصلا پیش‌بینی نمی‌کردم که با یک مصرف معمولی برای یک آپارتمان ۹۰ متری، که تقریبا در قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها تغییری هم نداشت، این اندازه در تعیین مبلغ گاز مصرفی، تأثیرگذار باشد.
گفته می‌شود بسیاری از شهروندان که با قبض‌های اینچنینی مواجه شده‌اند به ادارات گاز در شهرهای خود مراجعه کرده و حتی اظهار داشته‌اند که مبلغ درج شده در قبض برای گاز مصرفی آنها اشتباهی بوده است، که البته مسئولان ادارات نیز ضمن تکذیب اشتباه بودن مبلغ گاز بیان داشته‌اند که میزان مصرف شما زیاد بوده و این مبلغ نیز صحیح است.
آِینده نیوز هم از قول از یکی از خوانندگانش در گزارشی آورد که: "مجموعه ما یك مجموعه 58 واحدی است كه تابه حال قبض گاز دو ماهه آن یك و نیم میلیون تومان بوده است. اما این بار 12 میلیون تومان آمده است. هر خانه تا پیش از این برای آب و گاز و همه خدمات دیگر ماهانه پنجاه هزار تومان شارژ پرداخت می كرد، اما این بار فقط برای گاز این دو ماهه كه تنها چهل روز آن غیر یارانه ای است باید نفری 206 هزار تومان پرداخت كند. جالب است كه جلسه عمومی كه دیشب برگزار شد و هر بار بسیار خلوت بود، تقریبا با حضور نود درصد اعضا و همسایه ها تشكیل شد. همه ساكنین نگران این افزایش و به دنبال راهكاری برای كاستن از آن بودند. ظاهرا تماس ها با این طرف و آن طرف هم به جایی نرسیده بود. در همان جلسه اظهار شد كه ما باید شكر خدا را به جای آوریم. چون ساختمان بالایی ما 17 میلیون تومان آمده است. ادامه این روند برای برق كه هر واحد به طور مستقل باید بپردازد و خدمات دیگر می تواند سروصدای زیادی را ایجاد كند. كرایه تاكسی فاصله خانه تا سر چهار راه محل نیز نزدیك سی درصد اضافه شده است."
اما خبر آن لاین موج تازه قبض های گاز وآب وبرق را در بنگاههای صنعتی واقتصادی رد یابی کرده است. درکاوش این سایت در این مورد آمده است: "پیش از ارائه قبوض، هر گاه پای صحبت فعالان بخش خصوصی می‌نشستی تا از آثار و نتایج اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بپرسی، همگی بر این باور بودند که باید صبر کرد، زود است برای اظهار نظر. اما امروز که نخستین قبوض حامل‌های انرژی صادر شده است و البته تنها بخشی از مبالغ آنها به زمان اجرای قانون مربوط می‌شود، می‌توان تا حدودی آینده بخش تولید را در ذهن متصور کرد. در حال حاضر بخش تولید با افزایش گازبهای ۴ برابری و برق ۳ برابری مواجه شده است و این افزایش قیمت‌ها، می‌تواند در قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت رقابت با کالای خارجی موثر باشد. در چنین شرایطی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، بیش از هر بخشی، صنایع انرژی‌بر را دستخوش چالش می‌کند."
دنیای اقتصاد در تاثیر این موج قبض های تازه، نگاهی به صنعت مهم آجر پزی در ایران انداخته که بازار مسکن را به شدت به خود وابسته کرده است. در این گزارش از قول منبع‌چی نایب‌رییس اتحادیه تولیدکننده‌های آمده است: اولین قبض گاز بدون یارانه واحدهای تولیدکننده آجر در حالی صادر شده است که بسیاری از آنها از قیمت آن شگفت‌زده شده‌اند. به عنوان مثال درحالی که مقرر شده بود بعد از آزادسازی حامل‌های انرژی، گاز واحدهای تولیدکننده آجر نهایتا افزایش دوبرابری داشته باشد، اما بررسی‌ها حاکی است که در برخی از استان‌ها این رقم تا چهار برابر افزایش داشته است.
وی همچنین گفته: تا پیش از اجرای قانون یارانه‌ها کوره‌های آجرپزی برای هر مترمربع گاز  8/18 ریال پرداخت می‌کردند که این رقم با هدفمندی یارانه‌ها به مترمکعبی 70 تومان افزایش پیدا کرده است و همین امر باعث شده است تا واحدهای تولیدکننده آجر به شدت دچار بحران شوند. به گفته وی افزایش چند برابری قیمت گاز تولیدکننده‌های آجر، باعث شده است که آنها از پرداخت قبوض خود ناتوان باشند که این امر می‌تواند تهدیدی برای این واحدها وبازار مسکن باشد."
در ادامه این تحول وتغییرات به اعتقاد سید علی صدری، رییس خانه صنعت و معدن جوانان ایران، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با توجه به زیرساخت‌های کشور، نیازمند این بود که این قانون در همه ابعاد در نظر گرفته شود؛ بخصوص در قیمت تمام شده کالاها که نقش اساسی در اقتصاد ملی دارد.
به گفته وی در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که با افزایش دستمزد‌ها، قیمت تمام شده کالاها بالا می‌رود و برخی نیز بر این باورند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بالا رفتن هزینه‌ها را به‌دنبال خواهد داشت که تعطیلی برخی واحد‌ها، از نتایج روند فعلی می‌تواند باشد.
اما این تنها صنایع ومردم نیستند که از قبض های تازه شگفت زده شده اند، مدیران شهری نیز از بالارفتن هزینه های مدیریت در شهر تهران سخن میگویند.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شهردار تهران به دنیای اقتصاد گفته است: "برآوردها از سال آینده حاکی است هزینه اداره شهر تهران با اجرای قانون یارانه‌ها رقمی معادل 900 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که در بودجه شهرداری پیش‌بینی شده 500 میلیارد تومان از این رقم را دولت پرداخت کند."
این در حالی است که  بسیاری از پروژه‌های شهری و مراکز خدماتی تهران با افزایش چشمگیر هزینه‌های ماهانه مواجه شدند. در این میان شاخص‌ترین پروژه فرهنگی-خدماتی پایتخت که پیش از این نیز هزینه نگهداری بالایی را به خود اختصاص داده بود با نزدیک به 40 میلیون تومان افزایش در هزینه‌های آب، برق و گاز روبه‌رو شده است. در این مجتمع فرهنگی، در قبوض جدید که شامل هزینه‌های حامل‌های انرژی در دوره دی و بهمن است، هزینه برق با بیشترین افزایش مواجه شده به‌طوری که در این دوره هزینه این بخش 112 میلیون تومان محاسبه شده در حالی‌که هزینه مصرف برق این مجموعه در دوره قبل از هدفمندی 80 میلیون تومان اعلام شده بود به این ترتیب در این بخش بیش از 32 میلیون‌تومان افزایش هزینه بوجود آمده است. هزینه‌های آب و گاز این مجموعه فرهنگی-خدماتی نیز به ترتیب از 4 میلیون تومان به 9 میلیون و 200 هزار تومان و از 5 میلیون به 5 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است. حالا پیش‌بینی‌ها حاکی است در سال آینده با افزایش حقوق‌ها، هزینه نگهداری این مجموعه باز هم زیاد شود.
معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی شهرداری تهران اعلام کرده: بخش‌های مختلف شهرداری و پروژه‌های شهری باید هزینه‌های محاسبه شده در بودجه را برای نگهداری هر بخش، خود محقق کنند.
هاشمی در این مورد مثالی هم زده و گفته: برج میلاد باید از طریق فروش بلیت هزینه‌های خود را تامین کند.




زمستان است

بر پایه اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "تعیین رهبر" بر عهده نمایندگان مجلس خبرگان رهبری است. همچنین بر پایه اصل 111 برکناری رهبر نیز جزو اختیارات این مجلس و نمایندگان آن است. با توجه به اینکه در هیچ اصل دیگر قانون اساسی یا قوانین موضوعه دیگر، این اختیار به نهاد دیگری اعطا نشده، مجلس خبرگان رهبری در برکناری نفر اول ساختار قدرت در ایران دارای بسط ید و اختیارات انحصاری است.
همین کارکرد بی بدیل و نقش استثنایی است که باعث شده ترکیب نمایندگان و هیات رئیسه این مجلس، همواره یکی از دغدغه های اساسی حاکمیت در ایران باشد. به همین دلیل هم هست که طبق اصل 108 قانون اساسی جمهوری اسلامی "قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد."
همچنین طبق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهده شورای نگهبانی است که اعضای آن منتخب مستقیم یا غیر مستقیم مقام رهبری هستند و چون طبق اصل 98 همین قانون، وظیفه تفسیر اصول آن بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده و این شورا نظارت خود بر انتخابات مختلف را "استصوابی" تفسیر می کند، به طور "حقیقی" وظیفه تعیین و برکناری رهبر در جمهوری اسلامی با افرادی است که شخص رهبر آنها را تعیین یا انتخاب می کند.
مجموعه این موارد و نظارت فوق العاده سختگیرانه ای که برای انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری در سه دهه گذشته صورت گرفته، باعث شده تا ترکیب نمایندگان این مجلس همواره ترکیبی آرام باشد که منتقدان به صورت مکرر آن را به انجام ندادن وظایف قانونی در قبال نظارت بر رهبری متهم کنند.
اما به نظر می آید با ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر این مجلس از شهریور 1386 نشان چندانی از آن آرامش باقی نمانده باشد. هاشمی رفسنجانی هنگامی به کرسی ریاست این مجلس نشست که دو سالی از روی کار آمدن دولت نخست محمود احمدی نژاد می گذشت؛فردی که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 ابتدا موج نفی هاشمی را به وجود آورد و سپس خود بر این موج سوار شد.
دولت محمود احمدی نژاد از بدو بر سر کار آمدن آنگونه که شخص آیت الله خامنه ای چندین بار اذعان کرده، مورد حمایت "ویژه" او قرار داشته است.
هاشمی از زمانی که به ریاست خبرگان انتخاب شد، به رسم معهود، چند باری در مناسبت های رسمی به اتفاق اعضای دیگر این مجلس به نزد آیت الله خامنه ای رفت و رهبر جمهوری اسلامی در حالیکه دوربین های تلویزیونی چهره در هم هاشمی را نمایش می دادند، بر حمایت از دولت اصولگرا تاکید کرد و به منتقدانش تاخت. منتقدانی که بزرگترین و شاخص ترین آنها در ساختار قدرت کسی جز رئیس جدید خبرگان نبود.

تابستان بود
اما هاشمی رفسنجانی در شرایطی موفق شده بود به ریاست خبرگان دست یابد که اگرچه در جبهه مخالفت با دولت نهم پیشقدم بود و هر از چند گاهی هم با صحبت از مسائل حساسیت برانگیزی مانند "شورای رهبری" اعتراض های شدید حامیان مشترک آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد را بر می انگیخت اما هنوز دوران "فتنه" فرا نرسیده بود که فردی که روزگاری زنده بودنش معیار زنده بودن "نهضت" عنوان می شد، به "راس، محور و تکیه گاه فتنه" یا مانند این القاب ملقب شود.
او هنوز مورد حمایت نسبی شخص رهبر جمهوری اسلامی و برخی دیگر از حلقه های قدرت نظام بود به همین خاطر هنگامی که شایع شد به نشانه بی اعتمادی به برگزاری سالم انتخابات خبرگان توسط دولت احمدی نژاد قصد ندارد برای مجلس جدید نامزد شود، آیت الله خامنه ای او را به نزد خود فرا خواند و با بیان اینکه "خبرگان بدون هاشمی نمی شود"، تضمین های کافی و لازم را به هاشمی داد تا او را راضی به شرکت در رقابت نماید.
اینچنین بود که هاشمی رفسنجانی با رای بی سابقه یک میلیون و هفتصد هزار نفری به مجلسی راه یافت که پیش از آن همواره نایب رئیسش بود. مدتی بعد درگذشت آیت الله علی مشکینی، رئیس مادام العمر خبرگان رهبری، این فرصت را در اختیار هاشمی گذاشت که یک بار دیگر هوشمندیش در عالم سیاست را ثابت کند و با شکست محمد یزدی، بر کرسی ریاست خبرگان بنشیند.
اما تنها چند ماه پس از آغاز ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان، به ناگاه آیت الله محمدرضا مهدوی کنی نامزدی خود را برای انتخابات میاندوره ای این مجلس اعلام کرد؛ مسئله ای که در ابتدا تعجب بسیاری از ناظران را برانگیخت.
مهدوی کنی، یکی از بلندپایه ترین روحانیون در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است که دبیرکلی مهمترین تشکل سیاسی - روحانی محافظه کاران یعنی جامعه روحانیت مبارز را برای سالهاست که بر عهده دارد. او همچنین رئیس دانشگاه امام صادق از بدو تاسیس آن است که بزرگترین مرکز پرورش نیروهای مدیریتی مورد اعتماد نظام در تمام سال های گذشته بوده است. مهدوی کنی همچنین یکی از نزدیک ترین و مورد اعتماد ترین روحانیون به شخص رهبر جمهوری اسلامی است.

رفیق قدیمی، رقیب جدید
جایگاه بااهمیت دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در میان روحانیون جناح راست و ساختار سیاسی ایران به گونه ای است که از همان ابتدا، ورود او به مجلس خبرگانی که ریاست آن تازه چند ماهی بود بر عهده هاشمی رفسنجانی قرار گرفته بود، گمانه زنی های متعددی را موجب شد.
گمانه زنی هایی که محور مشترک همه آنها این پرسش بود که در صورت ورود مهدوی کنی به مجلس خبرگان تکلیف ریاست این مجلس چه می شود؟  آیا امکان این وجود دارد که مهدوی کنی که در جامعه روحانیت مبارزی که هاشمی خود عضو آن است، بر صدر مجلس می نشیند ـ- اگرچه هاشمی سالهاست که دیگر در جلسات شورای مرکزی آن شرکت نمی کند - در مجلس خبرگان رهبری پایین تر از هاشمی بنشیند؟
به نظر می آید رابطه دوستانه و قدیمی این دو روحانی باسابقه و نیز عدم موافقت راس قدرت سیاسی در ایران باعث شد تا این جا به جایی در سال 1386 رخ ندهد؛ هرچند از همان هنگام مشخص بود که هدف اصولگرایان حاکم از راضی کردن مهدوی کنی برای شرکت در انتخابات خبرگان تنها این نبوده که او به عنوان یک عضو عادی وارد این مجلس شود.
"خلاء وجود آیت الله مشکینی در مجلس خبرگان رهبری به روشنی احساس می شود و لذا جمعیت ایثارگران از جامعه محترم مدرسین و جامعه روحانیت تقاضا دارد افراد وزین و برجسته ای چون آیت الله مهدی کنی را جهت حضور در مجلس خبرگان معرفی نمایند تا خلا وجود آیت الله مشکینی به نحو مقتضی جبران گردد."
این سخنان را در همان هنگام حسین نجابت عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران و سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم بیان کرد. سخنانی که نشاندهنده دورنگری جریان حاکم از وارد کردن دبیرکل جامعه روحانیت مبارز به مجلس خبرگان رهبری بود.

پایان "رهبر ساز"
اکنون ریاست محمدرضا مهدوی کنی بر مجلس خبرگان رهبری تقریبا قطعی به نظر می رسد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد روزهای 16 و 17 اسفند نخستین پرده از حذف رسمی هاشمی رفسنجانی از مناصب کلیدی نظام جمهوری اسلامی اجرا خواهد شد.
با توجه به اظهارات روزهای اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه این شورا که طی آن هاشمی از پیشنهاد خود به مهدوی کنی برای نامزدی در انتخابات هیات رئیسه خبرگان سخن گفت، دعوت تعداد زیادی از اعضای خبرگان رهبری از مهدوی کنی برای نامزدی در این انتخابات و جلسه دیروز شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز که در آن شیخ دبیرکل اعلام کرده در انتخابات پیش رو نامزد خواهد شد، به نظر می آید دیگر شانسی برای هاشمی جهت تکرار دوره ریاستش بر این مجلس باقی نمانده است.
هاشمی رفسنجانی در یک سال و نیم گذشته بخش عمده ای از پایگاه های قدرت خود در درون نظام جمهوری اسلامی را از دست داد تا جایی که حتی کاری جز نظاره فحاشی ناموسی به دخترش از دستش ساخته نیست.
روندی که آبادگران از سال 1382 آغاز کرد و اصولگرایان از سال 1384 پی آن را گرفتند اکنون به نتیجه رسیده و به نظر می آید در وضعیت کنونی دیگر جایی برای پیرمردان سیاست مانند هاشمی نیست و او باید جای خود را به پیرمرد دیگری بدهد که اگرچه هیچگاه با رادیکالیسم راست همراه و همزبان نبوده اما لااقل از این پس خیال نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی و نیز شخص رهبری را از هرگونه "فتنه" احتمالی که می تواند در آینده و با توجه به وضعیت متشنج و بی ثبات سیاسی – اجتماعی ایران، ساختار قدرت را با مشکلات جدی مواجه کند، آسوده خواهد ساخت.
مجلس خبرگان کنونی اگرچه از بیش از 80 روحانی از نقاط مختلف ایران تشکیل می شود و روحانیون –ـ به ویژه طیف سنتی آن ـ– همواره از منابع قدرت هاشمی رفسنجانی محسوب می شدند اما مشخص است که با تحولات سال های اخیر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی و جا به جایی منابع قدرت از روحانیون به نهادهای امنیتی و نظامی و تمرکز قدرت در دو نهاد بیت رهبری و سپاه پاسداران، این دسته از روحانیون نیز یا تحت فشار و یا با رضایت درونی ترجیح می دهند پشت سر مرکز کنونی قدرت حرکت کنند تا مرکز سابق قدرت.
این روحانیون اگرچه در سال 86 هاشمی را به شیخ یزدی برای ریاست بر خود رجحان دادند اما همانگونه که گفته شد در آن هنگام هم هاشمی این هاشمی نبود، هم فضای سیاسی - اجتماعی ایران مانند زمستان 89 نبود و هم اینکه این دسته از فقها نگاهشان به هاشمی در جایگاه فردی همراه با رهبر جمهوری اسلامی بود نه در برابر او.
با توجه به اینکه تغییر ریاست مجلس خبرگان رهبری، پروژه ای است که امکان عملی کردن آن بدون نظر موافق شخص آیت الله خامنه ای کاملا بعید به نظر می رسد، مشخص است که رهبر جمهوری اسلامی که بسیاری رهبری او بر نظام حاکم را حاصل برنامه ریزی گسترده هاشمی رفسنجانی می دانند، نمی تواند به مردی که پیش از این توانایی خود برای "رهبر سازی" را به نمایش گذاشته بود، اعتماد داشته باشد.
اکنون دیگر شهریور داغ تابستان 1386 نیست، اینک زمستان است.



فردای دهم اسفند

دهم اسفند، و اعتراض سبزها به حصر و حبس راهبران نمادین‌شان، رسید و گذشت. سبزها نشان دادند که با وجود همه‌ی تهدیدها و چنگ و دندان نشان دادن‌های صاحبان قدرت، تردیدی در ادامه‌ی راه و پیگیری مطالبات‌‌شان ندارند. حضور معنادار حامیان جنبش سبز در خیابان‌های تهران و برخی از شهرهای بزرگ کشور، به‌قدر لازم، چه برای خودکامگان و چه برای ناظران مستقل و نیز خود سبزها، واجد پیام بود. اما مستقل از این حضور پرمعنا‌، و صر‌ف‌نظر از آنکه حاکمیت چه ارزیابی از وقایع دهم اسفند دارد و چه واکنشی به آن نشان خواهد داد، سبزها ناگزیرند که به جمع‌بندی واقع‌بینانه‌ی دهم اسفند بپردازند و برای ادامه‌ی مسیر، ملاحظات گوناگونی را مورد توجه قرار دهند. برخی از نکاتی که اینک، و در فاز جدید جنبش (که واجد حصر و حبس راهبران نمادین جنبش است و لشکرکشی بی‌مهابا و سرکوب همه‌جانبه‌ی استبداد را در خیابان‌ها دربر دارد) قابل تأمل به‌نظر می‌رسند، این‌چنین‌اند:
1. اگرچه تحولات اخیر در منطقه، و جنبش‌های اعتراضی در تونس و مصر، تاثیرات مثبت غیرقابل انکاری بر سبزها داشته و شورانگیز بوده است، اما مقایسه‌ی وضع آزادی‌خواهان در ایران (تهدیدها و محدودیت‌ها و فرصت‌ها و نقاط قوت آنان) با همتایان‌شان در دو کشور یاد شده، باید کاملا واقع‌بینانه و با ارزیابی مقایسه‌ای دقیق و نگاه مبتنی بر شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران امروز، و نیز متکی بر ضرورت کنش مدنی و غیرخشونت‌آمیز صورت گیرد. از این زاویه، سبزها باید از هرگونه رویاپردازی و اقدام خارج از واقعیت‌های زمانی و مکانی جنبش سبز، پرهیز کنند. انتظار عقب‌نشینی یک‌شبه‌ی خودکامگان و ظفرمندی سریع  جنبش اعتراضی آن هم با کمترین هزینه، کاملا غیرواقعی است.
2. اگر با نکته‌ی پیشین همدل باشیم، سبزها به‌خاطر لشکرکشی حکومت اقتدارگرا و ممانعت جدی مزدوران خودکامگی از شکل‌گیری هرگونه تجمع موثر، نباید مایوس و ناامید باشند و شوند. پیام آنان به حاکمیت و ناظران جهانی، به‌قدر لازم "پرصدا" بوده است؛ هرچند که در سکوت و "بی‌صدا" در خیابان‌ها قدم زده باشند. فراموش نشود که بیش از 20 ماه از انتخابات جنجالی می‌گذرد؛ و دهم اسفند چون 25بهمن بحران مشروعیت نظام سیاسی و شکاف ملت_دولت را در ایران عریان ساخت.
3. دموکراسی‌جویان ایران با جمع‌بندی دهم اسفند باید نوآوری و خلاقیت بیشتری را در دستور کار قرار دهند. در پیش گرفتن روش‌های اعتراضی که واجد کمترین هزینه و بیشترین فایده، در متن "تهدیدها" و "محدودیت‌ها" باشد و با در نظر گرفتن "نقاط ضعف" جنبش، بر "فرصت‌ها"ی موجود سوار شود و از "قاط قوت" خود بهره گیرد. به‌عنوان یک نمونه‌ی قابل اشاره، می‌توان به پلاکاردی اشاره کرد که بر دیواره‌ی اتوبانی در پایتخت نصب شد: "دیکتاتور به پایان سلام کن". به نظر نمی‌رسد که نیازی به تبیین آثار روانی مثبت این پلاکارد و بازتاب گسترده‌ی آن باشد. تهیه و نصب پلاکارد مزبور به مثابه‌ی اقدامی مبتنی بر ضرورت "آگاهی‌بخشی" و استقامت و تداوم حضور اعتراضی خیل مخالفان در برابر استیلای استبداد قابل ارزیابی است.
4. گستره‌ی سبزها به تهران و شهرهای بزرگ کشور محدود نمی‌شود. جباران تکیه‌زده بر ارکان قدرت، خود نیک می‌دانند که در بهترین شرایط، حداکثر حمایت 20درصد ایرانیان را با خود دارند. 20درصدی که بخشی از ایشان مزدور رژیم سیاسی‌اند؛ بخشی با تبلیغات و تزویر و تحریف حقیقت، همراه حاکمیت شده‌اند؛ بخشی دیگر از این سیستم سیاسی به اشکال گوناگون منتفع می‌شوند؛ و بخشی حیات و ممات‌شان را در گرو تداوم نظام استبدادی تعریف کرده‌اند. اما آیا آن 80درصد باقیمانده حاضرند که در تمامی تجمعات اعتراضی حاضر شوند؟ آشکار است که مقاطعی چون 25خرداد88 بس ویژه و منحصربه‌فرد هستند، چنان که 25بهمن 89. سبزها ناگزیرند که با ارزیابی دقیق لایه‌های اجتماعی و میزان مشارکت واقعی آنان، بروز و ظهور خود را طراحی و تنظیم کنند. قرار نیست که سبزهای موثر و فعال‌ -که به‌مثابه‌ی "موتور" جنبش ایفای نقش می‌کنند- در فراخوان‌های خیابانی، اسیر سرکوب و خشونت شوند. اگر همراهی جدی دیگر لایه‌های سبز نباشد، "هزینه" و لطمه‌ای که متوجه همراهان موثر و مصمم جنبش می‌شود، از فواید حضور خیابانی ایشان بیشتر خواهد بود.
5. سبزها صرف‌نظر از دهم اسفند که روزی برای اعلام خشم و اعتراض آنان به حصر/حبس راهبران‌شان بود، باید به‌جای رفتار صرفا "واکنشی" و قرار گرفتن در "زمین"ی که خودکامگان برای «بازی» سامان داده‌اند و "قواعد بازی"را هم خود تعیین می‌کنند، خود "طراحی" را به‌دست گیرند و مدیریت کنش را با نگاهی استراتژیک دراختیار داشته باشند. هرچند تغییر هرچه زودتر این حاکمیت، خواست همه‌ی دموکراسی‌طلبان است، اما نباید با عجله‌ی بی‌مورد و اصرار غیرواقع‌بینانه برای تحول ساخت سیاسی قدرت، آسیب‌های قابل اجتنابی را متوجه جنبش ساخت. سبزها فراموش نکنند که معترضان اقتصادی و شاکیان دولت ناکارآمد و فریب‌کار، در راهند. بخش مهمی از این ناراضیان اقتصادی در میان‌مدت همراه ناراضیان سیاسی خواهند شد؛ و این همه وقتی در کنار رویدادهای خارجی قرار گیرد، اثرگذاری تدریجی را به نقطه عطف نهایی تغییر، نزدیک خواهد ساخت.
6. نگاه سبزها به شبکه‌های اجتماعی باید از تمرکز صرف بر فضای مجازی، به حوزه‌ها و ‌سمت‌های دیگری نیز متوجه شود. این مهم، در فقدان راهبران جنبش، اهمیتی مضاعف یافته است. اگرچه "شورای هماهنگی راه سبز امید" بستر قابل اتکا و اعتمادی را برای هماهنگی مهیا ساخته، اما امکان‌ها بالقوه‌ی پرشماری همچنان در متن جامعه مدنی وجود دارد که بی‌توجهی به آنها، و تمرکز صرف بر عرصه‌ی روابط و پیوستگی‌های مجازی، غفلتی بزرگ را موجب خواهد شد.
7. پی‌گیری تدریجی اعتراض و تلاش برای تداوم و پیوستگی مقاومت در برابر حاکمیت خودکامه، همان‌قدر اهمیت دارد که بسط فرهنگ مخالفت و استقامت در جامعه، با آگاهی‌بخشی و کنش فعال و خلاق. باید امواج اعتراضی و مخالفان ساکت بیشتری را با اطلاع‌رسانی و نشر حقایق، همراه جنبش ساخت. امدادرسانی به خانواده‌ی قربانیان استبداد (از خانواده‌ی شهدای جنبش تا آزادگان زندانی و مجروحان) با تکیه بر این بخش از جامعه، از یک‌سو فشارهای وارد شده بر آسیب‌دیدگان از  سرکوب و خشونت را تقلیل می‌دهد، و از سوی دیگر، باعث ایجاد موجی از همدلی و همراهی شهروندان خاموش می‌شود؛ شهروندانی که "انسان" هستند و طبیعتا نسبت به درد و رنج هم‌نوع خویش، بی‌تفاوت نمی‌مانند.
8. و سرانجام آنکه اتلاف انرژی سبزها در چالش‌های درونی و اختلاف‌نظرها و شکاف‌های داخل جبهه‌ی متکثر و گسترده‌ی سبز، آن هم در این روزهای سرمستی و سرکشی جباران مسلح شده با  پول نفت (نفتی که قیمت هر بشکه‌‌اش از 100 دلار هم فراتر رفته است) و بی‌توجهی به وحدت و همگامی‌های موثر مبتنی بر همفکری، خطایی استراتژیک محسوب خواهد شد. برای تغییر "وضع موجود" و برداشتن گامی دیگر به‌سوی "وضع مطلوب" گریزی جز تکیه بر خرد جمعی و نقاط اشتراک و ترمیم شکاف‌ها و اختلاف‌نظرها نیست. اقدام موثر نیازمند حداکثر پشتیبانی و همراهی نیروهای متکثر و متنوع است. 




گزارش ال پائیس از برزیل

فاصله گرفتن از ایران

خوان آریاس

دیلما روسف، رییس جمهور برزیل، درحالی که از رهیافت های اقتصادی سلف خود، لولا داسیلوا، پیروی می کند، تغییرات بسیاری در سیاست خارجی خود ایجاد کرده که از جمله اولین آن ها، تغییر سیاست رفاقت با جمهوری اسلامی است.
پس از روی کار آمدن رییس جمهور جدید و آنتونیو پاتریوتا، وزیر خارجه، روابط برزیل با واشنگتن و سازمان ملل که در سال آخر صدارت لولا داسیلوا تا حدودی تیره شده بود، متحول شده است. ماریا دوروساریو، وزیر جدید حقوق بشر برزیل، در سازمان ملل اعلام کرد که برزیل هرگونه نقض حقوق بشر در کلیه کشورهای دیکتاتور را محکوم می کند.
روساریو روز دوشنبه در شانزدهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اظهار داشت: "هیچ دولتی با زور و خشونت نمی تواند دوام بیاورد. هیچ رهبری نمی تواند با تبعید کردن، تبعیض قائل شدن، و ایجاد بیکاری و فقر به بقای خود ادامه دهد. مردم هیچ کشوری در برابر نقض حقوق بشر خاموش نخواهند نشست. گرفتن زندگی هر شخص به مانند گرفتن زندگی کل بشریت است."
روزنامه اگلوبو روز گذشته نوشت: "ما تلاش کردیم از تظاهرات اعتراض آمیز مردمی در کشورهایی مانند تونس، لیبی و مصر که سران خود را به چالش کشیدند حمایت کنیم."
وزیر حقوق بشر برزیل که به شدت از تمامی حکومت های دیکتاتوری انتقاد کرد در ادامه افزود: "برزیل مایل است خواسته های تظاهرکنندگان در گفتمان های سیاسی وارد شود." روساریو اظهار داشت: "برزیل یک حکومت دیکتاتوری را شکست داد و اکنون دموکراسی در کشور حکمفرماست. این مبارزه بدون هزینه نبوده است و ما امروز مدیون کسانی هستیم که جان خود را در این راه از دست دادند."
تغییرات کنونی در سیاست برزیل با مواضع داسیلوا رییس جمهور سابق متفاوت است. او مایل بود با حکومت های دیکتاتور به مذاکره بنشیند و همواره مخالف تحریم ها و مجازات ها علیه این گونه کشورها بود. به نظر او، تحریم ها بر طبقه فقیر جامعه اثر می گذارد. لولا همچنین از مواضع کشورهایی مانند ایران دفاع می کرد و به فرهنگ، آداب و رسوم و قوانین آن کشورها احترام می گذاشت و معتقد بود که اگر غیر از این باشد هرج و مرج می شود.
البته امروز این هرج و مرج برای همه قابل رؤیت است. تحلیلگران سیاست بین المللی می گویند که دیپلماسی این هرج و مرج را ایجاد نکرده ، بلکه این مردم سرکوب شده هستند که در دفاع از آزادی و حقوق اولیه خود قیام کرده اند.
دوستان لولا می گویند که او نسبت به ایجاد تحول در سیاست خارجی که اکنون توسط روسف انجام شده، گوش شنوا نداشت. جیلبرتو کاروایو، رییس سابق کابینه او که امروز از وزرای دولت روسف است، می گوید: "اگر روسف موفق شود، این یک پیروزی برای لولا خواهد بود و اگر موفق نشود، او برای سال ۲۰۱۴ در نیمکت ذخیره ها نشسته است."
به گفته برخی تحلیلگران، لولا که مسؤولان و کارداران برخی کشورها مانند ایران و مصر را با عنوان "دوست و رفیق" خطاب می کرد، شاید معتقد بود که شرایط بین المللی عوض شده و اینکه جانشین او حق دارد مسیر سیاست خارجی برزیل را عوض کند.
منبع: ال پائیس، ۲ مارس




افزایش فشارها بر تاج زاده

فخرالسادات محتشمی پور در بند سپاه

فخرالسادات محتشمی پور، عضو جبهه مشارکت و همسر مصطفی تاج زاده که روز 10 اسفند بازداشت شده در بند 2 الف سپاه به سر می برد.به خانواده وی گفته شده تا پایان بازجویی ها، او اجازه تماس تلفنی ندارد.
بازداشت خانم محتشمی پور در حالی صورت گرفته که بیش از 20 ماه است مصطفی تاج زاده در بازداشت به سر می برد و فشارها بر خانواده او به دلیل انتشار نامه ها و مقالات تاج زاده فزونی گرفته. گزارش ها نیز از وضعیت جسمانی نامساعد آقای تاج زاده حکایت دارد که همچنان در بند قرنطینه به سر می برد و در آخرین دیدار با خانواده اش، رفتار او به گونه ای بوده که نگرانی های شدید خانواده را برانگیخته است.
فخرالسادات محتشمی پور در وبلاگ شخصی اش "روزنه" که تاکنون 4 بار فیلتر و مسدود شده به افشاگری درباره رفتارهای صورت گرفته با زندانیان و خانواده های آنها می پرداخت. او در نامه هایی به دادستان و مقامات قضایی در خصوص وضعیت همسرش اطلاع رسانی میکرد.
علی طباطبایی ، داماد خانم محتشمی پور در مصاحبه با روز درباره نحوه بازداشت اومی گوید: روز ده اسفند، خانم محتشمی پور به جلسه قرآن که هر هفته در منزل زندانیان سیاسی برگزار می شود رفته بود و ساعت 6:30 از این جلسه خارج و حدود ساعت 8:30 بازداشت شده. ما از محلی که او را بازداشت کرده اند بی اطلاع ایم چون او تنها بوده است.
به گفته او، خانم محتشمی پور در هنگام بازداشت، شماره تلفن دخترش را گرفته و موبایل را نگه داشته  و دختر او شنیده که ماموران می گویند باید تو را ببریم و بازداشت هستی و او در پاسخ می گفته چرا؟ مگر من چه کرده ام؟
آقای طباطبایی می گوید: در پی گیری هایی که خانواده انجام داده اند گفته شده خانم محتشمی پور در بند 2 الف سپاه است و تا زمانی که بازجویی های او تمام نشود اجازه تماس با خانواده را ندارد.
خانواده خانم محتشمی پور از دلیل بازداشت و نهادی که این فعال سیاسی را بازداشت کرده اطلاعی ندارند اما احتمال میدهند بازداشت او به احتمال زیاد برای فشار بیشتر بر مصطفی تاج زاده و جلوگیری از انتشار نامه ها و بیانیه های وی صورت گرفته باشد.
علی طباطبایی در این زمینه به تهدید های قبلی خانواده آقای تاج زاده اشاره می کند و می گوید: هفته گذشته سه سرباز اوین را بازداشت کرده اند و فشارهایی نیز بر برخی نزدیکان ما که گمان میکنند واسطه انتقال نامه ها و مقالات آقای تاج زاده به بیرون هستند وارد کرده اند. از طرفی به خانم محتشمی پور هم خیلی فشار می آوردند، حتی تا تطمیع و تهدید هم پیش رفتند و گفته بودند اگر چیزی ننویسی و ساکت باشی اجازه ملاقات می دهیم؛ دیده بودند تاثیری ندارد تهدید به بازداشت کرده بودند.
او می افزاید: اکنون فکر میکنیم از این موقعیت استفاده کرده اند تا بگویند خانم محتشمی پور در تجمع غیر قانونی شرکت کرده  و به همین دلیلی او را بازداشت کردیم و ...
آقای طباطبایی سپس به بازداشت دختر مصطفی تاج زاده و ادعای برگزاری پارتی مختلط در منزل این فعال سیاسی در هفته های گذشته از سوی رسانه های حکومتی اشاره می کند و می افزاید: فاطمه را دو شب بازداشت و آن ادعای پارتی را مطرح کردند برای اینکه آقا مصطفی را بشکنند؛ الان بازداشت خانم محتشمی پور هم در همان راستا است. مقاله ها و نامه های آقا مصطفی گویا خیلی آقایان را اذیت میکند.
از او درباره ادعاهای مطرح شده از سوی رسانه های حکومتی درباره پارتی مختلط در منزل مصطفی تاج زاده می پرسم؛ توضیح میدهد: سالگرد ازدواج آقا مصطفی و خانم محتشمی پور بود. فاطمه با چند تن از دوستان نزدیک خانوادگی سفارش کیک میدهند و دور هم جمع می شوند تا خانم محتشمی پوررا سورپرایز کنند. تلفن خانه همیشه شنود است و آقایان فکر میکنند می توانند سناریو بچینند و اجرا کنند. می ریزند توی خانه وخودشان شوکه می شوند وقتی می بینند خبری نیست و چند خانواده مذهبی دور هم هستند اما با اینحال  بازداشت می کنند و به منکرات می برند.
او می افزاید: حکمی نشان نمی دهند و وقتی همسایه ها اعتراض میکنند از توی ماشین فردی می آید و می گوید نماینده دادستان است. بعد هم حکمی نشان میدهند که تاریخ آن مربوط به دو سه روز قبل بوده.
به گفته او، کاغذهایی آورده بودند که روی آنها نوشته شده بود "پارتی مختلط خونه مصطفی تاج زاده" و قصد داشتند گردن بچه ها بیندازند و از آنها عکس بگیرند که تیرشان به سنگ خورده بود. بعد هم نقاشی های فاطمه را از دیوار خانه جمع کرده و با خود برده بودند که باید نشان دهیم تاج زاده چه خانواده فاسدی دارد و ... در پرونده هم به دروغ نوشته بودند 53 بطری مشروب کشف کرده اند و ...
آقای طباطبایی می گوید: دو شب فاطمه را نگهداشتند و بعد آزاد کردند و این سناریو شان نقش بر آب شد. حالا هم خانم محتشمی پور را برده اند.
از آقای طباطبایی درباره وضعیت مصطفی تاج زاده می پرسم. هفته گذشته خانم محتشمی پور و دخترش موفق به ملاقات با او شده بودند.
داماد آقای تاج زاده می گوید: آقا مصطفی همچنان در قرنطینه است و تا هفته پیش هم اجازه ملاقات نداشتند اما هفته قبل خانواده با او ملاقات کردند.اما بعد از اینکه آقا مصطفی را دیدند نگرانی خانواده  شدیدتر شد چون از نظر جسمانی وضعیت ایشان خیلی بد بوده و علیرغم توصیه و خواسته پزشک برای "ام آر آی" از گردن و کمر آقا مصطفی تاکنون امکان و اجازه آن را نداده اند. احساس خانواده هم این بوده که شدیدا تحت فشار است و همین مساله باعث نگرانی شدید خانم محتشمی پور و دختر آقای تاج زاده شده بود.
علی طباطبایی می گوید رفتار آقای تاج زاده طوری بوده که خانواده به شدت نگران وضعیت او شده اند و نمیدانند او اکنون در چه شرایطی است و چه فشارهایی بر او وارد می کنند.
مصطفی تاج زاده پیش از این به اتفاق محمد نوری زاد در بند قرنطینه به سر می برد و اکنون با فرد دیگری در یک سلول است. این در حالیست که او در حال گذراندن حکم محکومیت خود است و طبق قانون و براساس آئین نامه زندان ها باید به بند عمومی منتقل شود.
آقای طباطبایی می گوید: میخواهند اسم انفرادی نباشد و نگویند در انفرادی است؛ گفته اند فردی را پیش او برده اند و تنها نیست، خانم محتشمی پور هم از آقا مصطفی پرسیده بود که این فرد کیست. آقا مصطفی تنها پاسخ داده بود: "خدا شفایش بدهد" و هیچ توضیح دیگری نداده بود.


هاشمی رفسنجانی زیر ضرب اصولگرایان تندرو

اکبر هاشمی رفسنجانی

با نزدیک شدن انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان در ۲۴ اسفند، حملات رسانه‌ای به هاشمی رفسنجانی افزایش یافته است. رسانه‌های حامی دولت مواضع اخیر هاشمی در مورد حوادث ۲۵ بهمن را ناکافی و دیر هنگام ارزیابی می‌کنند.


اصولگرایان تندرو معتقدند تغییر نظر آقای رفسنجانی تا حدود زیادی مرتبط با انتخابات ریاست مجلس خبرگان است. روزنامه کیهان به مدیرمسئولی حسین شریعتمداری که به نظر می‌رسد دیدگاه‌های رهبر ایران را منعکس می‌کند، در تحلیلی به بررسی آرایش نیروهای سیاسی در آستانه اجلاس آتی مجلس خبرگان پرداخته است.
این روزنامه تندور حامی دولت این ادعا را طرح می‌کند که «هاشمی برای نخستین بار پس از حدود ۲ سال از آغاز اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در سخنان خود از واژه "فتنه" استفاده کرده و از محکومیت صددرصد آن سخن گفته است.»
اما به‌نظر می‌رسد که ادعای روزنامه دولتی کیهان چندان دقیق نیست. در متن منتشر شده در سایت رسمی هاشمی رفسنجانی از کلمه "فتنه" اثری دیده نمی‌شود. حامیان رهبر ایران اعتراضات پس از انتخابات را "فتنه" و رهبران مخالفان را "سران فتنه" می‌خوانند.
کیهان همچنین با اشاره به «نامه بدون سلام  هاشمی در بیستم خرداد ماه سال ۸۸ به رهبری،  پرونده پرخطای نزدیکان و خانواده وی در ایام اغتشاش‌های خیابانی و همچنین سکوت و بعضا همراهی‌های وی با سران فتنه»، از این مسایل به عنوان "سؤالات و ابهامات بی‌شمار افکارعمومی" از رییس مجلس خبرگان رهبری نام می‌برد.
«حضور معاندان نظام در اعتراض ۲۵ بهمن»
در بهمن ماه گذشته همراه با اوج‌گیری اعتراضات در کشورهای عربی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از هواداران‌ خود خواستند که برای حمایت از "خیزش‌های آزادی‌خواهانه در کشورهای منطقه" روز ۲۵ بهمن در یک راهپیمایی آرام شرکت کنند.
۲۵ بهمن شروع دوباره اعتراضات خیابانی در ایران بوداین راهپیمایی با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و معترضان شعارهای تندی را علیه آیت‌الله خامنه‌ای‌، رهبر جمهوری اسلامی سر دادند. این تظاهرکنندگان خواستار برکناری رهبر ایران از قدرت شدند.
حضور چشمگیر و غیرمنتظره حامیان جنبش اعتراضی در خیابان با واکنش تند حکومت همراه شد تا جایی که نمایندگان مجلس خواستار "اعدام موسوی و کروبی" و محاکمه محمد خاتمی شدند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز برای اولین بار  شعار "مرگ بر هاشمی" از سوی هواداران دولت را پخش کرد.  برخی گروه‌های تندرو نیز در مقابل خانه‌ی هاشمی تجمع کردند و شعار "هاشمی کفن نشود، این وطن وطن نشود" سر دادند.
پس از این اتفاقات رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با تلویزیون دولتی اتفاقات ۲۵ بهمن را تلویحا محکوم کرد و به گروه‌های معاند نسبت داد.
 هاشمی با اشاره به وجود افراد یا گروه‌هایی در کشور که از اول پیروزی انقلاب اسلامی با اصل انقلاب، جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه زاویه داشتند گفت: «تکلیف نظام اسلامی و مردم برای مقابله با این‌گونه افراد و گروه‌های معاند که ممکن است هنوز هم عوامل اندک آنها با اعلام مواضع و شعارهای تند و تخریبی در پی تضعیف نظام باشند روشن است که نمونه آن در ۲۵ بهمن ماه به روشنی اتفاق افتاد.»
وی سپس بدون ذکر نام رهبران معترضان، با انتقاد از برخی تندروی‌ها و و لزوم حفظ وحدت در جامعه افزود: «برخی مواضع افراطی و تفرقه‌انگیز از هر طرف تندرو که اعلام شود چه از سوی دشمنان نظام و یا اشتباهی و سوءبرداشت توسط برخی دوستان ناصواب است.»
خبرگان رهبری؛ هاشمی رفسنجانی یا مهدوی‌کنی ؟
در حالی که دفتر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده است که وی انتخابات ریاست مجلس خبرگان شرکت خواهد کرد، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد: «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به واسطه یکی از ائمه جمعه موقت تهران اخیرا به آیـت‌الله مهدوی کنی پیغام داد که ایشان برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا شوند.»
فارس اضافه می‌کند: «این عضو مجلس خبرگان که حامل این پیام بود، از قول آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقل کرده است که من اصراری برای آمدن ندارم. آیت‌الله مهدوی کنی حتما کاندیدا شوند.»
دفتر هاشمی رفسنجانی در اطلاعیه‌ای با تکذیب این خبر آورده است: «انتشار خبر بدون منبع مبنی بر پیام‌های آیت‌الله هاشمی به آیت‌الله مهدوی کنی از طریق یکی از ائمه جمعه تهران همانند دیگر دروغ‌ها و خبرسازی انجام شده در هفته‌های اخیر توسط برخی رسانه‌ها برای ایجاد حاشیه‌سازی درباره مجلس خبرگان رهبری که شان والایی در نظام جمهوری اسلامی دارد، تکذیب می‌شود.»
در ادامه این اطلاعیه که پایگاه اطلاع‌رسانی هاشمی رفسنجانی آن‌را منتشر کرده، آمده است: «متاسفانه برخی رسانه‌ها براساس غرض‌ورزی‌های سیاسی و برخلاف نظر صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر وارد نکردن مسایل سیاسی به مجلس خبرگان اقدام به انتشار اخبارجعلی، تحریف شده و کذب می‌کنند.»
این پایگاه اطلاع‌رسانی خبرگزاری فارس را متهم می‌کند که "مدت‌هاست دست در دست خبرگزاری جمهوری اسلام ایرانی (ایرنا)، رسالت ولایت‌مداری مکتب محمود را با تمام وجود بر دوش می‌کشد."
در همین حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز ۹ اسفند (۲۸ فوریه) در خبری دیگر از پاسخ مثبت مهدوی‌کنی به درخواست ۵۰ نماینده مجلس خبرگان جهت کاندیداتوری وی برای ریاست این مجلس خبر می‌دهد.
در انتخابات دوره گذشته ریاست خبرگان محمد یزدی از هاشمی رفسنجانی شکست خوردمجلس خبرگان رهبری ۸۶ عضو دارد. به نظر می‌رسد انتشار این اخبار بیشتر در جهت افزایش فشار به هاشمی رفسنجانی باشد.
 این خبرگزاری به نقل از جعفر شجونی یکی از روحانیون تندرو هوادار دولت می‌نویسد: «اعضای جامعه روحانیت مبارز (در جلسه آتی این تشکل) از آیت‌الله مهدوی‌کنی به خاطر اعلام کاندیداتوری برای ریاست مجلس خبرگان تقدیر خواهند کرد.»
جامعه روحانیت مبارز یکی از تشکل‌های عمده اصولگرایان است که هاشمی رفسنجانی نیز در آن عضویت دارد. به‌‌‌‌‌‌‌‌رغم حضور افرادی همچون محمد یزدی که از هواداران دولت محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شوند، این تشکل پرنفود در سال‌های اخیر در برخی مقاطع، موضعی انتقادی نسبت به عملکرد رییس دولت نهم و دهم داشته است.
«هاشمی رییس خبرگان خواهد شد»
در همین حال اسدالله بادامچیان، از اعضای حزب موتلفه و نماینده اصولگرای مجلس هشتم در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفت که به نظر وی "آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مجدداً برای ریاست‌مجلس خبرگان شرکت کرده و به ریاست آن انتخاب می‌شود."
تقابل احتمالی میان هاشمی و مهدوی‌کنی در مجلس خبرگان اگر منجر به شکست هاشمی شود، می‌تواند توازن قوا در نظام سیاسی ایران را تغییر دهد. اما مهدوی‌کنی تاکنون موضعی نزدیک هاشمی داشته و حضور همزمان این‌دو در انتخابات ریاست خبرگان چندان محتمل نیست.
اصولگرایان تندرو در دوره‌‌های پیشین نیز سعی کردند با کاندیدا کردن احمد جنتی و محمد یزدی، هاشمی را از ریاست این نهاد مهم نظارتی دور کنند که این اقدامات موفقیت آمیز نبود.
هاشمی در انتخابات هیات رییسه خبرگان در سال ۱۳۸۶ از مجموع ۷۵ رای ریخته شده،  با ۴۱ رای در مقابل ۳۴ رای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان موفق بود.
 در انتخابات دوره پیشین نیز که در سال ۱۳۸۸ برگزار شد، آرای هاشمی با رشد قابل توجهی روبرو بود. وی با ۵۱ رای در مقابل ۲۶ رای محمد یزدی از روحانیون تندرو هوادار دولت، ریاست مجلس خبرگان را به دست گرفت.
مهدی محسنی
تحریریه: مهیندخت مصباح




ده هزار نامه اعتراضی به چندهمسری و روایتی «چهل تکه»

زنان با کیسه‌ نامه‌های اعتراضی

چرا «لایحه حمایت از خانواده» طرح می‌شود تا این همه کشمکش براه اندازد؟ آیا این لایحه که حتی در میان زنان محافظه‌کار مخالفان سرسختی دارد، فقط برای تحقیر زنان و پاسخ به زیاده‌خواهی مردانه است یا برآمده از سیاستی دیگر؟


روز سه شنبه گروهی از زنان با حضور در مجلس، ۱۰ هزار نامه اعتراضی با عنوان «چندهمسری را ممنوع کنید» به نمایندگان مجلس تحویل دادند. این نامه‌ها اعتراض به موادی از «لایحه حمایت از خانواده» است که در آنها «چند همسری» به رسمیت شناخته شده است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، زنان مدافع حقوق برابر با حضور در دفتر رئیس مجلس، ضمن توضیح خواسته خود، «چهل تکه‌ای از رنج زنان در رابطه با قانون چندهمسری» را نیز نمایش دادند. در این چهل تکه، روایت چهل زن از شهرهای مختلف کشور درباره مشکلات ناشی از تعدد زوجات آمده بود.
لایحه خانواده سه سال است که دست به دست می‌شود. مواد جنجال برانگیز آن برسر چند همسری، مهریه و صیغه در هم ادغام می‌شوند، ظاهرا تغییر می‌کنند، در کمیسیون‌ها و صحن علنی و غیرعلنی مجلس به بحث گذاشته می‌شوند و هربار با مخالفت‌های شدید گروه بزرگی از زنان، حتی زنان محافظه‌کار روبرو می‌شود و باز همین روال ادامه دارد. حکومت از طرح مسایلی این چنین چه سودی می‌برد؟
مصاحبه با محبوبه عباسقلی‌زاده، پژوهشگر مسایل زنان
دویچه وله: خانم عباسقلی‌زاده چرا دولت با وجود همه مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که دارد، هر از چندگاه مسایلی را طرح می‌کند که به نارضایتی و اعتراض‌های بیشتر بیانجامد. مثلا همین لایحه خانواده، طرح عفاف و حجاب، جدا کردن دختر و پسر در دانشگاه‌ها یا حتی تلاش برای اجرای قوانینی که نه فقط در داخل، که در جهان صدای اعتراض همه را بلند می‌کند، مثل موضوع سنگسار سکینه آشتیانی.
محبوبه عباسقلی‌زاده، فعال و پژوهشگر مسایل زنانمحبوبه عباسقلی‌زاده: این سئوال شما را من هم تأیید می‌کنم و واقعا اعتقاد دارم که اگر همه‌ی این‌ها را کنارهم بگذاریم، به یک سئوال کلی می‌رسیم که من هم درگیرش هستم. اگر بخواهم جوابی برایش پیدا کنم، این است که گاهی اوقات دولت یا حکومتی که اقتدارگراست برای فرار از اعتراض  ‌به ساختارها به سمتی پیش می‌رود که در واقع اعتراض به رویه‌هاست و همین طور به سمتی پیش می‌رود که اعتراض‌ها را متمرکز کند بر موضوعاتی که برای خود حکومت قابل کنترل است. مثلا مسئله‌ی سنگسار سکینه، مجرد از این که این یک موضوع زنانه است و یا مجرد ازاین که چه قدر برمی‌گردد به مسئله‌ی وحشی‌گری در مجازات‌های جنسی یا اجرای حدود الهی. اگر همه‌‌ی این دیسکورس‌ها را ما کنار بگذاریم، به یک موضوع می‌رسیم و آن این است که سکینه یک پدیده‌ی قابل کنترل است در دست خود حکومت و اگر حکومت تصمیم گیرد روزی مسئله‌ی سنگسارش را انجام دهد یا ندهد، اعدامش کند یا نکند، خود او را به تلویزیون بیاورد یا نیاورد، این کار را می‌تواند بکند. بنابراین حکومت می‌آید فضایی را می‌سازد که من اکتیویست یا من روزنامه‌نگار یا منی که در فضای بین‌الملل می‌خواهم یک اقدام حقوق بشری را پیش ببرم، بیایم روی موضوعی متمرکز شوم که برای حکومت قابل کنترل است.
آیا این تحلیل را درباره لایحه خانواده هم می‌شود تعمیم داد. یعنی به نظر شما لایحه خانواده برای سرگرم کردن زنان یا بهتر بگویم جامعه به مسایل قابل کنترل است یا برای پاسخ دادن به زیاده‌خواهی‌های مردانه و تسلط آن‌ها بر زنان؟
اگر ما به بحث لایحه‌ی حمایت از خانواده نگاه کنیم و به بحث دعوایی که سر داستان چند همسری هست و تمام این پروسه‌ای که در این چندسال اخیر بوده است، نمی‌توانیم بگوییم که این یک پدیده‌ی یکدست است و آن را یکدست نیز مطالعه کنیم. می‌توانیم از یکطرف بگوییم بله، حکومت دنبال موضوعاتی‌ست که از طریق آن افکارعمومی را منحرف کند به موضوعات اجتماعی و از موضوعات سیاسی یا ساختاری منحرف کند، و بحث چند همسری موضوع جذابی‌ست برای مردم برای این که منحرف شوند. از طرف دیگر اما بحث مبارزه کردن برای احقاق حقوق زنان و این که ما جلوی تصویب موادی را بگیریم که در لایحه‌ حمایت خانواده است، باز موضوعی‌ست برای وحدت بیش‌تر در جنبش زنان، برای ایجاد ائتلاف‌های بیش‌تر و برای این که زنان بتوانند در شرایطی که ریسک کار اجتماعی بالاست، روی موضوعاتی بروند که ریسک پایین‌تری دارد و بتوانند همچنان پایگاه جنبشی و اجتماعی خودشان را در بین اقشار مختلف حفظ کنند. بنابراین داستان لایحه خانواده یا حتی مسئله‌ی سنگسار سکینه و امثال این‌ها ممکن است توسط خود حکومت به اصطلاح خودمان علم شود و یا خیلی پررنگ نشان بخورد. ولی از آن طرف هم به نظر من گروه‌های فعال، چه در داخل ایران و چه گروه‌های زنان در سطح بین‌الملل، تلاش می‌کنند به سمت سیاست‌ها یا استراتژی‌های فراکنشی پیش روند. مثلا اگر بخواهند در مورد لایحه‌ی خانواده صحبت کنند یا در مورد سکینه، فضای فشار به زندانیان سیاسی را هم مطرح می‌کنند. فضای سکسیستی بودن حکومت را هم مطرح می‌کنند و این که لایحه خانواده فقط یکی از مصداق‌های این سیاست‌هاست.
جنبش زنان در برخورد با این سیاست چه اندازه هوشمندانه واکنش نشان می‌دهد و ارزیابی‌تان از حرکت‌های اعتراضی به طور نمونه در برخورد با همین لایحه چیست؟
به طور خاص در مورد ائتلاف و کنشی که در سطح گرو‌ه‌های داخل برای مبارزه با لایحه خانواده هست، می‌توانم بگویم که نفس این ائتلاف یا نفس جمع‌آوری امضاء از مردم و ایجاد یک فضای اعتراضی، کاری مترقی‌ست و کاری‌ست که یک جنبش را زنده نگه می‌دارد. ولی نقدی که من به این کنش دارم، آن قسمتی‌ست که این امضاءها جمع می‌شود و به مجلس می‌رود. ببینید، این کار سه سال پیش قبل از این که کودتای انتخاباتی اتفاق بیافتد، ممکن بود کاری مترقی حساب شود. برای این که آن موقع مردم در خیابان‌ها نبودند. برای این که آن موقع مردم در جنبش نبودند، جنبشی که از «رأی من کجاست؟» شروع شد تا زمانی که به «مرگ بر دیکتاتور» رسید. در ‌آن زمان اصلا این اتفاق‌ها در خیابان‌ها نیفتاده بود و اصلا سطح مطالبات مردم در این حد نبود. ولی زمانی که چنین اتفاق‌هایی می‌افتد و یک جنبش قدرتمند دموکراسی‌خواهی در جامعه به‌وجود می‌آید که نه دولت را به مشروعیت می‌شناسد و نه مجلس را که از تقلب دولت حمایت کرد، این که گروهی از فعالان زن تعدادی امضاء جمع‌آوری کنند و این را ببرند و به مجلس بدهند، به همان مجلسی که مخالف مطالبات روتین مردم عادی است که در خیابان‌ها بوده‌اند، این عمل در واقع سطح جنبش زنان را از مترقی‌بودن تا حدودی به سمت محافظه‌کارترشدن پیش می‌برد و آن معنای اصلی که ما در جنبش داریم و به آن می‌گوییم یک جنبش اعتراضی مترقی که پیشروتر باشد نسبت به مطالبات عادی مردم در خیابان‌ها را، در واقع کاهش می‌دهد و سطحش را نازل می‌کند. نقدی که هست به این قسمتش است.
ولی آیا این نقد را نمی‌توان بجز مقاطعی کوتاه به همه سی‌سال گذشته داشت، منظورتان این است که فعالان زن آیا باید اول برای تغییر حکومت مبارزه کنند، بعد برای خواست‌های مشخص زنان؟
به نظر من یکی از اشتباهاتی که برخی از بخش‌های جنبش زنان دارد این است که می‌خواهند همان کنش‌هایی را تکرار کنند که قبل از جنبش دموکراسی‌خواهی سبز بوده و این عمل ما را  توی همان روش‌ها و عمل‌های قبلی می‌اندازد. پس به نظر من اصولا دیسکورس و گفتار برابری حقوقی با توجه به تجربه‌ای که ما بعد از جنبش دموکراسی خواهی کردیم، نمی‌تواند برای بسیج کردن جنبش زنان و زنده‌نگه داشتن جنبش زنان به عنوان یک جنبش زنده استراتژی مناسبی باشد. من قبلا هم بارها گفته‌ام که بعد از تجربه‌ی جنبش سبز جنبش زنان لازم است که استراتژی‌هایش را تغییر دهد و به سمتی برود که بتواند پیش مطالبات زنان را در متن جنبش دموکراسی خواهی ببرد. بنابراین باید روی موضوعاتی حرکت کند و آن موضوعاتی را پررنگ کند که آن موضوعات در بستر جنبش دموکراسی‌خواهی مطرح است. ببینید، مسئله‌ی تجاوزها، مسئله‌ی اعدام‌ها، مسئله‌ی زنانی که زندانی سیاسی هستند، مسئله‌ی خانواده‌های زندانیان سیاسی، مسئله‌ی تحریم که الان یک مسئله‌ی خیلی زنده است و چگونگی مواجه با قضیه تحریم، مسئله‌ی رایانه‌ها و چگونگی مواجه با بحران اقتصادی که به خاطر رایانه‌ها در خانواد‌ه‌ها پیش می‌آید، این‌ها موضوعاتی است که ما خیلی راحت می‌توانیم در مورد آن‌ها پیش برویم. یعنی گروه‌های فعال داخل خیلی راحت می‌توانند در موردش حرکت کنند و مثلا کار کردن در مورد یارانه‌ها الزاما ریسک بالایی ندارد. ولی دیسکورسش با دیسکورس برابری حقوقی فرق می‌کند. دیسکورسش  توی متن جنبش دموکراسی خواهی می‌آید. دیسکورسش یک دیسکورس تلفیقی می‌شود و به هرحال احتیاج دارد به این که کار زیادتری روی آن انجام شود و توسعه پیدا کند. به‌هرحال من معتقدم تا زمانی که ما گفتار برابری حقوقی را بخواهیم پیش ببریم و بر این دیسکورس حرکت کنیم، به لحاظ استراتژیک هم دچار اشتباهات بزرگی خواهیم شد.
اگر بپذیریم که این روش درست برخورد است، آیا جنبش زنان توانایی‌های لازم را در خود پرورش داده است. ما در کمتر مواردی شاهد درگیر شدن فعالان زن در مسایل و مشکلات جامعه، بجز مطالبات زنان بوده‌ایم؟
جنبش زنان لازم است که خودش را درگیر این قضایا کند و حتی اگر تجربه‌ای نداشته باشد، باید مدتی را بگذارد تا تجربه پیدا کند و روی  این موضوع کار کند. لازم نیست همین الان این کار را بکند. اما لازم است در گفتارهایش بازنگری کند و لازم است این حوزه‌ها را تقویت کند. البته وقتی ما از جنبش زنان می‌گوییم، منظورمان چندتا آدم نیست که مثلا بگوییم خب حالا این‌ها فیلد تخصصی‌شان را از حقوق خانواده بردارند و روی مسائل اقتصادی ببرند. بلکه موضوع سر این است که ما بتوانیم نیروهای جدیدتری را، که به طور شناور وجود دارند، جذب کنیم و بتوانیم قدرت‌هایی که به حاشیه رفته‌اند، تفکرات و گفتارهایی که به حاشیه رفته‌اند را وارد متن جنبش کنیم.
تکلیف برابری حقوقی چه می‌شود؟
ببینید، برابری حقوقی آن موقع می‌شود یکی از اکت‌ها و یکی از استراتژی‌های جنبش زنان. دیگر نمی‌آید روی آن مسلط باشد و به عنوان یک گفتار مسلط دیگر استفاده نخواهد شد.
خانم عباسقلی‌زاده نظر شما در جنبش زنان چقدر طرفدار دارد؟
من فکر می‌کنم که نیاز به تغییر استراتژی و نیاز به گفتارهای جایگزین مدتی‌ست که در جنبش زنان شروع شده و دارد پیش می‌رود. این فقط ادعای من نیست.
مریم انصاری
تحریریه: مصطفی ملکان
 



«زنان نمی‌گذارند که فراموش شوند»

طرح «سه‌شنبه‌های اعتراض» از سه‌شنبه ۱۰ اسفند آغاز شده. آیا ۱۷ اسفند روز جهانی زن از این طرح حذف خواهد شد؟ فعالان زن می‌گویند تجربه انقلاب ۵۷ نشان داده که اگر زنان بر مطالباتشان تاکید نکنند، فراموش می‌شوند..


پس از اعتراضات مردمی در ۲۵ بهمن و اول اسفند، گروهی از جوانان در شبکه‌های اجتماعی با نام "جوانان سبز"  طرحی را با نام "سه‌شنبه‌های اعتراض" مطرح کردند. بر اساس این طرح، سه‌شنبه‌ی پس از اول اسفند، مصادف با تولد میرحسین موسوی، سه‌شنبه‌ی دوم روز جهانی زن و آخرین سه‌شنبه‌ی سال، شب چهارشنبه‌سوری مردم برای ادامه اعتراضاتشان به خیابان‌ها دعوت شدند.
 این فراخوان با استقبال زیادی در فضای مجازی روبرو شد. اما چند روز پس از آن شورای هماهنگی جبهه سبز امید که دعوت‌کننده مردم برای تجمع اول اسفند بود در بیانیه‌ی شماره چهار خود از مردم دعوت کرد که روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند که مصادف با شب تولد میرحسین موسوی است برای ادامه اعتراض به زندانی کردن موسوی و کروبی به خیابان بیایند.
 اعضای این شورا که هیچ کدام حاضر به فاش کردن نام و هویت خود نیستند در ادامه این بیانیه چنین نوشتند: «در صورتی که صدای اعتراض ما شنیده نشود و حصر و زندان خانگی غیرقانونی رهبران ادامه یابد، علاوه بر راه‌کارهای مناسب دیگر که شورا در اطلاعیه‌های بعدی خود پیشنهاد خواهد کرد، از هم‌اکنون همراهان سبز را دعوت به تجمعات اعتراضی غیر متمرکز در سراسر کشور در روز ۲۴ اسفند می کنیم».
 به این ترتیب سه‌شنبه‌ای که مصادف بود با هشتم مارس، روز جهانی زن از قلم افتاد. این از قلم‌افتادگی باعث اعتراض فعالان زنان شد و در فاصله کوتاهی، فضای مجازی پر شد از انتقاد و بحث بر سر این موضوع که آیا شورای هماهنگی مخالفتی با تجمع روز جهانی زن دارد و یا دلیل دیگری برای این اقدام خود داشته است.
 روز ۱۱ اسفند بیانیه شماره ۵  شورای هماهنگی تنها برای ساعات کوتاهی بر روی برخی از سایتها قرار گرفت. عنوان این بیانیه «تقدیر از حضور مردم و پاسداشت روز جهانی زن» بود. در این بیانیه با اشاره به مرگ ندا آقا سلطان و تبدیل شدن او به نماد جنبش سبز و نیز زندانی بودن زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، تصریح شده بود که حضور موثر زنان در جنبش سبز را باید فرصتی برای برداشتن گام‌هایی بلندتر در جهت رفع تبعیض‌های جنسیتی و تحقق مطالبات برحق زنان شمرد.
 نویسندگان این بیانیه روز جهانی زن را فرصتی برای پیوند جنبش زنان با جنبش سبز دانسته و "همراهی و همگامی" خود را برای پاسداشت این روز اعلام کردند و از همراهان جنبش سبز خواستند که فعالانه در برنامه‌های این روز شرکت کنند.
 بیانیه شماره ۵ شورای هماهنگی جبهه سبز اما ساعاتی پس از انتشار از روی تمامی سایتها حذف شد.
یکی از افراد نزدیک به این شورا به دویچه‌وله گفت که دلیل این حذف تنها این بوده که اعضای شورا می‌خواهند ویرایش دقیق‌تری از این بیانیه را تهیه کنند و احتمالا تا روز جمعه ۱۴ اسفند متن کامل‌تری از این بیانیه منتشر خواهد شد.
شیرین عبادی امیدوار است که حذف سه‌شنبه هشت مارس از روزهای اعتراض تنها یک اشتباه تایپی باشد 
تو که نوشم نی‌ای نیشم چرایی؟!

آسیه امینی یکی از فعالان زن در نروژ یادداشتی اعتراضی درباره حذف بیانیه شماره پنج شورای هماهنگی منتشر کرد. وی در گفت و گو با دویچه‌وله کار خود را نه اعتراض که طرح یک سوال دانست و گفت: «انتظار از شورای هماهنگی یا هر کس دیگری که چنین اسمی روی خودش می‌گذارد و بیانیه صادر می‌کند و خودش را هم معرفی نمی‌کند، این نبود که برای روز زن بیانیه بدهند، پرسش این بوده که چرا در بیانیه‌شان، دعوت دیگران را حذف می‌کنند. در واقع مقاله‌ی من یک سئوال از این دوستان بود که علت حذف آن روز چه بود. این انتظار از مردان سیاست وجود ندارد که در روز زن بیانیه بدهند، اصلاً نیازی هم به این موضوع وجود ندارد. مسئله این بود که، تو که نوشم نی‌ای نیشم چرایی».
 محمد تهوری فعال سیاسی مقیم بوستون می‌گوید دلیل اعضای شورای هماهنگی برای عدم فراخوان در این روز در حقیقت ربطی به روز زن بودن ۱۷ اسفند ندارد. او می‌گوید: «برخی معتقد بودند که شورای راه سبز امید نباید مرتب اعلام تظاهرات کند. بحث دوستان این بود که باید این را به مردم واگذار کنند که خودشان شکل و نوع اعتراض را مشخص کنند».
آسیه امینی:سوال از  اعضای شورای هماهنگی این است که چرا دعوت گروه‌های دیگر را از بیانیه خود حذف کرده‌اندوی که یکی از حمایت‌کنندگان تجمع روز جهانی زن است می‌گوید: «ما با مجموعه‌دوستان‌مان به این باور رسیده بودیم که روز هشت مارس چون روز جهانی زن است و یکی از مسائل مهم جنبش سبز هم مطالبات برابری‌طلبی جنبش زنان است و ضرورت پیوند جنبش سبز با جنبش‌های دیگر اجتماعی مثل جنبش زنان، جنبش دانشجویان و جنبش کارگران، مجموعه دوستان را به این نتیجه رساند که باید  در این روز در خیابان حضور پیدا کنیم تا ضمن حمایت از حقوق زنان، مطالبات جنبش سبز را پیگیری کنیم و من فکر می‌کنم این طرحی‌ست که با استقبال گسترده‌ی مردم هم روبه‌رو خواهد شد».
 وی می‌گوید مطمئن است که شورای هماهنگی راه سبز امید از این فراخوان حمایت خواهد کرد و آقای امیر ارجمند نیز طی امروز یا فردا اطلاعیه‌ای خواهد داد و از این موضوع حمایت خواهد کرد.

شیرین عبادی: برابری حقوقی، مقدمه دموکراسی است

شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل نیز اطلاعیه‌ای را با عنوان "زنان و قانون اساسی" به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرد. وی در این اطلاعیه خواهان بازنگری در قانون اساسی به منظور رفع تبعیض حقوقی از زنان شده است.
خانم عبادی همچنین در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: «در این روز همگام و هم‌دوش با مردان هم‌وطن خود به خیابان‌ها آمده و از خواست همگانی حمایت می‌کنیم زیرا که دسترسی به حقوق برابر جز در یک حکومت دمکراتیک امکان‌پذیر نیست».
 محمد تهوری: شورای هماهنگی معتقد است روش اعتراض را مردم خود باید تعیین کننداز او پرسیدیم که آیا این یک فراخوان برای تجمع در این روز است؟ وی چنین پاسخ می‌دهد: «من مایل نیستم که اسمش را فراخوان بگذارم، زیرا هر کس تحت شرایط و موقعیتی که در آن قرار دارد، باید وضعیت‌اش را بسنجد. ولیکن زنانی که خواهان برابری حقوق هستند و تاکنون هزینه‌های بسیاری هم داده‌اند، مسلماً در این روز به خیابان می‌آیند که بگویند از خواست همیشگی خود کوتاه نخواهند آمد».
 وی حمایت "مردان سیاست" از تجمع زنان در روز جهانی زن را ضروری دانسته و می‌گوید: «مسلماً گروه‌های سیاسی، چه زنان چه مردان، می‌بایستی برابری حقوق زن و مرد را در اولویت کار خودشان قرار دهند. برای این که من بارها گفته‌ام حقوق زن و دموکراسی دو کفه‌ی یک ترازوست و پیروزی زنان در به‌دست آوردن برابری، راه را برای دموکراسی واقعی باز می‌کند».
 وی اظهار امیدواری می‌کند که حذف سه‌شنبه هشتم مارس از سه‌شنبه‌های اعتراض تنها یک اشتباه تایپی باشد و می‌گوید: «اگر فراخوان روز هشت مارس به اشتباه از بیانیه‌ای حذف شده، امیدوارم که این فقط یک اشتباه تایپی باشد و  همان طور که زنان از خواست‌های دموکراتیک مردان سیاست‌مدار ایرانی حمایت می‌کنند، زیرا می‌دانند دسترسی به حقوق برابر جز در یک جامعه دموکراتیک امکان‌پذیر نیست، متقابلاَ انتظار داریم که گروه‌ها و دولت‌مردان سیاسی نیز از خواست مشروع و برحق ما حمایت کنند و بدانند که پیروزی زنان مقدمه‌ی پیروزی دموکراسی‌است».
 آسیه امینی نیز می‌گوید: «اعتقاد داریم و باور داریم، سیاست‌مدارانی که به دموکراسی اعتقاد دارند، به آزادی اعتقاد دارند و برای آن مبارزه می‌کنند، می‌دانند امکان ندارد که هیچ دموکراسی و آزادی از مسیری رد شود که حقوق زنان در آن وجود ندارد. اگر این را باور نداشته باشند و در رفتارشان نشان ندهند، مسلماً زنان اتفاقی را که در ۳۱ سال پیش افتاد تکرار نخواهند کرد و ساکت نخواهند بود».

میترا شجاعی 
تحریریه: فرید وحیدی



۲۲۰ هزار ایرانی در زندان‌هایی با ۸۵ هزار ظرفیت

زندان گوهردشت. دو برابر و نیم ظرفیت زندانی

به‌گفته رئیس سازمان زندان‌ها، ظرف ۱۸ ماه گذشته تعداد زندانیان ایران ۵۵ هزار نفر افزایش یافته و به ۲۲۰ هزار نفر رسیده است. اما زندان‌ها تنها برای ۸۵ هزار نفر جا دارند. گروهی به رغم تامین قرار در زندان مانده‌اند.


غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان رئیس قوه قضائیه، ضمن تشریح مشکلات زندان‌های ایران گفت که پیام این مقام در مورد ضرورت برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم اجتماعی از سوی برخی همکاران وی بد تفسیر شده است.
 اسماعیلی، شدت عمل و زندانی کردن مرتکب شوندگان جرایم خشن و سازمان یافته را ضروری دانست، اما تاکید کرد که اتخاذ سیاست قاطع نباید به معنای آن باشد که افراد بی حساب و کتاب به زندان بیافتند.

کمبود شدید جا در زندان‌ها

رئیس سازمان زندان‌ها، توضیح داد که زندان‌های ایران برای نگهداری ۸۵ هزار زندانی ظرفیت دارند، اما در حال حاضر تعداد زندانیان به ۲۲۰ هزار نفر رسیده است. اسماعیلی افزود:«در دوره یک‌سال و نیمه مسئولیت من، ۵۵ هزار نفر بر تعداد زندانیان سراسر کشور افزوده شده، اما حتی ۵۵ متر هم به فضای زندان‌ها اضافه نشده است.»
 رئیس سازمان زندان‌ها در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب سخن می‌گفت. این همایش روز چهارشنبه (۱۱ اسفند) و یک روز پس از تظاهرات  مخالفان در ایران علیه بازداشت موسوی و کروبی، برپا شد. یکی از بحث‌های عمده همایش، نحوه برخورد قوه قضائیه با دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر بود.
 رئیس سازمان زندان‌ها، پس از تاکید بر تراکم شدید در زندان‌ها گفت:«از جمعیت ۲۲۰ هزار نفری زندانیان ما، ۷۰ هزار نفر با قرار تامین در زندان هستند. ما می‌توانیم تدابیری اتخاذ کنیم که برخی در زندان نباشند.»

۱۱ ماه زندان به‌جای ۱۰۰ هزار تومان جریمه

توضیحات رئیس سازمان زندان‌ها نشان می‌دهد که مجازات‌ها در بسیاری موارد تناسبی با نوع جرائم عادی ندارد. وی گفت:«در بازدیدهای اخیر ۵۰ تا ۶۰ نمونه را جمع‌آوری کردیم که مصادیق عینی و دقیقی برای این موضوع هستند. مثلا یک محکوم به پرداخت ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی ۱۱ ماه در زندان مانده بود. نمونه دیگر زنی بود که به اتهام رابطه نامشروع ۱۰۳ روز در زندان مانده بود و بعد به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.»
 افزایش تعداد زندانیان، در سال‌های اخیر به یکی از بزرگترین مشکلات جمهوری اسلامی تبدیل شده است. تا آنجا که رئیس سازمان زندان‌ها اخیرا در نامه‌ای به شورای شهر تهران خواستار تعیین بودجه عمرانی برای زندان اوین شده است. با این همه، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروهای انتظامی روز پنجشنبه (۱۲ اسفند) در مصاحبه با ایسنا از دستگاه قضائی ایران خواست که دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر را با تعهد و ضمانت آزاد نکند و در برخورد با آن‌ها سخت‌گیرتر باشد.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامیدر همایش سراسری دادستان‌های کشور صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه، در واکنش به کسانی که این دستگاه را به نرمش در برابر معترضان متهم کرده‌اند، گفت:«عده‌ای که رد پای آن‌ها را می‌توانم بگویم به کجا بر می‌گردد، مدعی شدند قوه قضائیه هیچ کاری نکرده است. این درحالی است که دستگاه قضائی صدها پرونده را در فضائی ملتهب رسیدگی کرده است. ... چگونه می‌توان گفت دستگاه قضائی در برابر فتنه گران عمل نکرده است؟»

اعتراض به هتک حرمت فائزه رفسنجانی

رئیس قوه قضائيه، بدون نام بردن از فائزه هاشمی دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفت:«عده محدودی در کوچه و خیابان راه می‌افتند، علیه کسی که خود به آن میل ندارند شعار می‌دهند و خود نیز محاکمه و اجرا می‌کنند. در همین چند روز اخیر نسبت به برخی مسئولان و خانواده‌های آنان هتاکی شد. این ظلم است. ظلم که شاخ و دم ندارد.»
فائزه رفسنجانی، چند روز پیش در شهرری مورد تعرض و هتاکی شدید چند نفر از لباس‌شخصی‌ها قرار گرفت. این گروه، ضمن فحاشی‌های رکیک، دختر رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت را تهدید کردند، محافظ وی را مورد تعرض فیزیکی قرار دادند و شعارهای تندی علیه شخص رفسنجانی سر دادند.
 صادق لاریجانی در ادامه سخنان خود افزود:«خطاب به خانم یا آقائی کلماتی گفته می‌شود که واقعا برخی از آن‌ها مستحق حد است. چطور می‌توان این‌ها را تحمل کرد؟ باید همه مسئولان جهت‌گیری کنند.»
 در حالی که همه اعضای خانواده‌های میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکید دارند که آن‌ها در خانه‌های خود نیستند، جعفری دولت‌‌آبادی دادستان تهران، در حاشیه همایش دادستان‌ها، دوباره خبر انتقال این دو را به زندان حشمتیه تکذیب کرد و گفت که همه این اظهارات دروغ است و آن‌ها در خانه‌های خود هستند.

گسترش مواد مخدر

در همایش دادستان‌ها، طاها طاهری قائم‌مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور هشدار داد که مسئله گسترش اعتیاد، در کنار بسیاری ناهنجاری‌های دیگر، اگر مهار نشود می‌تواند به یکی از بحران‌های اصلی کشور تبدیل شود. وی گفت:«متاسفانه امروز ۷۵ درصد مردم دسترسی به مواد مخدر را آسان تلقی می‌کنند.»
 ویکی لیکس اسنادی را منتشر کرده که نشان‌می‌دهد ایران در حال حاضر یکی از مهمترین شاهراه‌های قاچاق هروئین به سراسر جهان است و حتی آزمایشگاه‌های متعدد و مدرنی هم برای تبدیل تریاک به هروئین در اختیار دارد. روز دوشنبه (۹ اسفند) ۲۹ تن تریاک در فرودگاه بین‌المللی تهران کشف شد. این محموله با یک هواپیمای خصوصی از چین به ایران رسیده بود.

جواد طالعی
تحریریه: فرید وحیدی


روایت یکی از بازداشت‌شدگان ۲۵ بهمن

بامداد راد
بامداد راد-یکی از فعالان دانشجویی که در سال جاری فعالیت سیاسی چندانی نداشته، روز ۲۵ بهمن هنگام ورود به دانشگاه محل تحصیل خود، توسط نیروهای یگان ویژه به مدت چهار روز بازداشت می‌شود.او پس از آزادی، در تماس با وب‌سایت زمانه، از بازرسی بدنی تعدادی از دختران دستگیر شده به‌طور کاملاً برهنه توسط ماموران لباس شخصی خبر داده است.
این دانشجو که سال گذشته را با عضویت در انجمن اسلامی دانشگاه و هم‌چنین یک ترم تعلیق از تحصیل همراه با درج در پرونده، گذرانده است، روز ۲۵ بهمن تنها برای تحویل پروژه‌ای دانشجویی قصد ورود به دانشگاه را داشته است که دستگیر می‌شود.
او می‌گوید: «پس از بازداشت و آگاهی از بازرسی گوشی‌ها، گوشی‌ام را به دیوار کوبیدم تا مبادا نام افرادی که در دفترچه‌ی تلفن گوشی‌ام بوده، بهانه‌ای برای بازداشت آنان شود.»
بنا به گفته‌ی این دانشجو، او و چندتن دیگر را تا پایان روز ۲۵بهمن‌ماه در مدرسه‌ای نزدیک دانشگاه نگه می‌دارند و در ادامه آنها را به ونی با شیشه‌های سیاه انتقال می‌دهند تا به بازداشتگاه منتقل کنند: «ماموران به چند بازداشتگاه سر زدند؛ از جمله مقر فرماندهی راهنمایی و رانندگی تهران، در تقاطع خیابان‌های آزادی و رودکی که گویا وجود ۷۰۰ نفر بازداشتی اجازه‌ی پذیرش تعداد بیشتر را نمی‌داد و با اعتراض مسئولان آن‌جا و اعلام این آمار، مجبور به انتقال بازداشتی‌ها به مکان دیگری ‌شدند. همه‌جا پر بود و در نهایت خانم‌های بازداشتی را به مدرسه‌ای که نمی‌دانم کجا بود منتقل کردند تا شب را سپری کنند.»
به گفته‌ی او، مسئولیت نگهداری آنها در آن شب به عهده‌ی مأموران لباس‌شخصی گذاشته می‌شود: «البته چند سرباز هم در میان مراقب‌ها حاضر بودند. لباس‌شخصی‌ها در آن‌جا علاوه بر این‌که برای گشتن بازداشتی‌ها آنها را کاملاً عریان کردند و لباس‌های زیرشان را نیز از ایشان گرفتند، در مواردی برای گشتن دخترها، انگشت‌شان را داخل آلت تناسلی آنها می‌کردند. حتی دخترانی بودند که بکارت‌شان را این‌گونه از دست دادند.»
بر اساس این گزارش، در این میان گویا مادر شهیدی نیز در میان بازداشت‌شد‌گان حضور داشته که با مشاهده‌ی این صحنه فریاد می‌کشد: «خون فرزندانم را حلال این نظام نمی‌کنم.»
به گفته‌ی او فرمانده‌ی این گروه پس از این‌که با فریاد و اعتراض بازداشت‌شدگان متوجه نارضایتی و مقاومت آنان می‌شود به مأمورانش دستور می‌دهد بقیه را «رد کنند».
راوی این اطلاعات می‌گوید: «در مدت‌زمانی که در آن مدرسه حاضر بودیم به بازداشت‌شدگان هیچ غذایی داده نشد، اما بدرفتاری دیگری هم اتفاق نیفتاد. وقتی از سرباز وظیفه‌ی حاضر در آنجا خواستم که به خانواده‌ام خبر دهد، این کار را انجام ‌داد.»
این دانشجو هم‌چنین ادامه‌می‌دهد که در میان بازداشتی‌ها افرادی هم بوده‌اند که اصلاً ربطی به مسائل سیاسی نداشته‌اند. ازجمله زنی در میان بازداشتی‌ها بوده که با چادر رنگی برای خرید تخم مرغ به خیابان آمده و اثر رنده‌های سیب‌زمینی هنوز در دستانش معلوم بوده است: «زن بی‌تاب بود که فرزند شیرخواره‌اش در خانه تنهاست و همسرش هم به دلیل نوع شغلی که دارد شاید شب به منزل بازنگردد. همان سرباز وظیفه خانواده‌ی این زن را نیز باخبر کرد.»
صبح روز بعد آنها به زندان اوین منتقل می‌شوند. او می‌گوید: «بند بانوان سه طبقه دارد. طبقه‌ی زیرزمین ویژه‌ی زندانیان گلدکوئستی (شرکت‌های هرمی) است. وضعیت نگهداری زندانیان در این طبقه بسیار اسفبار است. مرا در طبقه‌ی هم‌کف حبس کردند، در حالی که تهدید می‌کردند طبقه‌ی بالا مخصوص نگهداری زنان روسپی و معتاد است که مأموران زندان هیچ نظارتی بر آنها ندارند. در مدتی که در زندان اوین بودم وضعیت نامناسبی نداشتم و در مجموع چهار روز بازداشت و بازجویی‌ای را از سر گذراندم که چندان نامناسب نبود. هرچند وقتی اقوام من برای ملاقاتم به زندان آمده بودند با ضرب و شتم مأموران زندان اوین روبه‌رو شدند.»
راوی در نهایت با وثیقه‌ی سنگین یک میلیارد ریالی آزاد می‌شود. نخستین اتهامی که به او تفهیم شده، «شرکت در راهپیمایی» بوده، اما در نهایت فهرستی از اتهام‌ها را به دلیل تهدید به عدم پذیرش وثیقه، خوانده و امضا کرده است. اتهامات او آشنا هستند: تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی
این دانشجو که اکنون در انتظار تشکیل دادگاه است تا میزان محکومیتش مشخص شود، می‌گوید: «هنگام تعیین زمان دادگاه او را تهدید کرده‌اند به هیچ وجه حکمش کمتر از هشت سال نخواهد بود.»



از زیرزمین دانشگاه شریف تا زندان اوین

در پی اعتراض‌های خیابانی روز ۲۵ بهمن و پس از آن اول و دهم اسفند سال جاری (۱۳۸۹)، تعداد زیادی از معترضین توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازداشت و به زندان منتقل شدند.
پیرامون وضعیت برخی فعالین سیاسی سرشناس که پس از وقایع روز ۲۵ بهمن بازداشت شدند اخباری در رسانه‌ها منتشر شده است، اما هنوز از سرنوشت تعداد زیادی از کسانی که در خیابان‌ها بازداشت شدند و مکانی که در آن نگهداری می‌شوند، خبری در دست نیست.
به دلیل مسائل امنیتی و فشار نهادهای قضایی و مسئولین زندان، برخی از این افراد حتی پس از آزادی از زندان نیز تمایلی به بازگویی آن‌چه در ایام حبس بر آنها گذشته است ندارند.
در این میان یکی از افراد بازداشت شده در روز ۲۵ بهمن که به تازگی از زندان آزاد شده است اطلاعاتی در خصوص نحوه‌ی بازداشت و برخورد‌های صورت گرفته با وی و دیگر بازداشت‌شدگان در اختیار رادیو زمانه قرار داده است.
او با شرح ماجرای بازداشت خود می‌گوید: «در روز ۲۵ بهمن در مقابل در اصلی دانشگاه صنعتی شریف با غافلگیری و حمله‌ی دو نفر لباس شخصی دستگیر شدم و سپس نیروهای لباس شخصی مرا با ضرب و شتم در حالی که کاپشنم را به روی سرم کشیده بودند به زیرزمین دانشگاه صنعتی شریف منتقل کردند.
حدود ۲۰۰ نفر از افراد بازداشت شده به زیرزمین دانشگاه شریف منتقل شده بودند. در ابتدا همه‌ی ما را وادار کردند تا به صورت سجده سرمان را روی زمین بگذاریم و بعد از نیم ساعت به یکایک ما چشمبند زدند.
علاوه بر توهین و فحاشی، چندین‌بار هم با باتوم برقی مورد ضرب شتم و شوک الکتریکی قرار گرفتیم.
پس از مدتی ما را با خودروهای ون به محل ناشناخته‌ای در اطراف میدان فلسطین منتقل کردند؛ جایی که شبیه به یک مدرسه بود و به در و دیوارش پرچم‌های یامهدی و یاحسین نصب شده بود.
تا ساعت پنج صبح در همان مکان بودیم و پس از آن به زندانی در نزدیکی قصر فیروزه، پشت ورزشگاه تختی‬ منتقل شدیم. به زندانی که به ۶۶سپاه معروف بود. در زندان ۶۶ سپاه از همه‌ی بازداشت‌شدگان انگشت‌نگاری به عمل آمد و با گرفتن عکس از متهمین به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی پرونده‌هایی برایمان تشکیل دادند.
در تمام این مدت دستبند پلاستیکی به دستان‌مان و چشمبندی بر چشمان‌مان بود. از نظر تغذیه هم نان و پنیر بهترین غذای ما در این دو روز بود.
در این مدت مدام مورد فحاشی و ضرب و شتم قرار می‌گرفتیم و انواع توهین‌ها و هتاکی‌ها از سوی ماموران لباس شخصی نثارمان می‌شد.
بارها با لگد و باتوم برقی به جان بازداشت‌شدگان می‌افتادند. لباس شخصی‌ها حتی از دادن فحش‌های ناموسی به رهبران جنبش سبز هم ابایی نداشتند و مدام می‌گفتند موسوی و کروبی
دست‌شان از بیت‌المال کوتاه شده است و برای همین خیانت می‌کنند و خودشان را به بیگانگان فروخته‌اند. به زودی اعدام‌شان می‌کنیم تا به سزای اعمال خائنانه‌ی خود برسند.
پس از اخذ مشخصات فردی از بازداشت‌شدگان در روز ۲۷ بهمن، ساعت هشت صبح تعداد ۳۵ نفر از ما را به زندان اوین منتقل کردند.
از ساعت نه صبح تا هشت شب مراحل انگشت‌نگاری و تشکیل پرونده‌ی مجدد از زندانیان در سوله‌ای داخل اوین پشت اندرزگاه یک به طول انجامید و سپس به بند ۲۴۰ اوین اندرزگاه نهم طبقه‌ی چهارم انتقال داده شدیم.
در حدود ساعت ۱۰ شب ۲۷ بهمن ۱۸ زندانی دیگر به این بند انتقال داده شدند که در میان آنها رامین پرچمی، بازیگر سینما و تلویزیون هم بود.
پرچمی روحیه‌ی بسیار خوبی داشت و هنگامی که وارد بند شد با صدای بلند فریاد زد: زندانی سیاسی آزاد باید گردد... و همین باعث افزایش روحیه‌ی بیش از صد نفر از زندانیان این بند امنیتی زندان اوین شد.
آقای پرچمی می‌گفت در روز ۲۵ بهمن در حین فیلمبرداری بین میدان ولی‌عصر و فاطمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در روزهای ابتدای بازداشتش مورد آزار و اذیت ماموران قرار گرفته است.
پس از تجمع روز یکم اسفند بازداشت‌شدگان دیگری را به بند ۲۴۰ زندان اوین آوردند. تعدادی از این افراد کسبه‌ی مجتمع تجاری اسکان در خیابان میرداماد بودند که برخی از آنها در حالی که در مغازه‌ی خود بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
بازداشت‌شدگان را به صورت گروه‌های ده نفره به سلول‌های مختلف منتقل می‌کردند و هرکدام را طی روزهای اخیر بارها برای بازجویی به اتاق‌های مخصوص بازجویی بردند.
برخورد مسئولین زندان اوین با بازداشت‌شدگان به مراتب بهتر از رفتار زننده‌ی مسئولین زندان ۶۶ سپاه بود و فشارهای وارد شده به زندانیان کمتر بود.
مسئولین زندان و یک روحانی وابسته به وزارت اطلاعات به صورت جداگانه به سلول‌های بازداشت‌شدگان می‌آمدند و ساعت‌ها در خصوص وقایع پس از انتخابات و شرایط کشور با زندانیان صحبت می‌کردند.
پس از اتمام بازجویی، جلسه‌ی بازپرسی و تفیهم اتهام زندانیان در دادسرای شهید مقدس مستقر در داخل زندان اوین برگزار شد که در نهایت برای برخی از متهمین تبدیل قرار صورت گرفت و قرار بازداشت به وثیقه یا کفالت تغییر کرد. پس از دوهفته، شماری از بازداشت‌شدگانع ازجمله من به صورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدیم، اما تعداد زیادی از آنها کماکان در بند ۲۴۰ زندان اوین محبوس و بلاتکلیف هستند.»

مهمترین خبرهای روز پنجشنبه بخش چهارم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

بحران جنبش سبز و راههای عبور از آن

مریم محمدی
نزدیک به یک‌سال و هشت‌ماه از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد و جنبش اعتراضی‏ای که در پیوند با آن شکل گرفت، هم‏چنان در اشکال گوناگون ادامه دارد.



این تداوم و پایداری مورد قبول همه‏ی همراهان جنبش سبز هست، اما خیلی از تحلیل‏گران سیاسی به روند کاهش و فروکش اعتراض‌های خیابانی، به‏ویژه در مقایسه با روزهای آغازین آن اشاره می‏کنند، دلایلی را برای آن برمی‏شمارند و پیشنهاداتی نیز برای رفع آن دارند. یکی از این تحلیل‌گران سیاسی، حسن شریعتمداری است که در آلمان به‌سر می‌برد.

در گفت‌وگویی با آقای شریعتمداری از او پرسیده‌ام: چرا این اتفاق افتاده است و چرا تظاهرات سه میلیونی آغازین، به مرور محدود و کوچک شده است؟


حسن شریعتمداری: علت اصلی، ایجاد ارعاب و وحشت از طرف نظام حاکم است. علت دوم عدم گستردگی گفتمان رهبری جنبش سبز به کل طیف ایرانی است و عدم عنایت به بخش سکولار، کارگران، زنان، اقلیت‏های قومی و دینی و سعی در جذب آنهاست.تا این جنبش، این گستردگی را پیدا نکند، این بخش از جامعه حریف حاکمیت موجود نیست.

می‏توانم این‏طور حرف شما را بفهمم که لازم است رهبران جنبش سبز شعارها را از حالتی که الان هست دربیاورند. از نظر شما این شعارها محدودند؛ یعنی همه‏ی مطالبات را در برنمی‏گیرند و به همین علت لایه‏هایی که در تظاهرات خیابانی شرکت می‏کردند، کاهش یافته‌اند. به نظر شما اگر شعارها رادیکال‏تر و گسترده‏تر بشوند، تظاهرات خیابانی گسترش بیشتری پیدا می‏کند؟

اصلاً صحبت رادیکالیسم نیست. مسئله‏ی شعار نیست. مسئله‏ی «راه حل هاست» . آن‏چه در بیانیه‏های آقای موسوی نوشته می‏شود، منحصر به جنبش سبز امید، یعنی بخش مذهبی آن است که می‏خواهد در چهارچوب قانون اساسی موجود تغییراتی را پیش ببرند که خودشان هم معتقدند که بیشتر آنها در قانون موجود به آسانی ممکن نیست و مکانیسمی برای آن پیش‏بینی نشده است.
تا این تبدیل به یک مفهوم اساسی که همه‏ی جامعه را فرا بگیرد و همه مطالبات خودشان را در آن ببینند و امکان تحقق آن را حداقل از لحاظ ایده داشته باشند، این جنبش فراگیر نخواهد شد. کارگران ایران، کارمندان، معلمان، زنان، اقلیت‏های قومی و مذهبی باید ببینند که شرکت در این جنبش، علی‏رغم هزینه‏ی بسیار زیاد آن، برای آنها دستاورد بلافصلی خواهد داشت.
همه‏ی ما موظفیم فشار بیاوریم که این اصلاحات انجام بشود. اگر این اصلاحات بشود، این شانس وجود دارد که بقیه‏ی بخش‏های جامعه درگیر یک حرکت بزرگ اجتماعی شوند که تعادل قوا را به‏هم بزند. این یک قسمت.
قسمت دوم جلب همکاری بین‏المللی است. هیچ کوششی برای جلب همکاری بین‏المللی با حرکت داخلی مردم ایران نشده است. در صورتی که مانند روز روشن است که همکاری بین‏المللی در قرن فعلی و در موقعیت کنونی، برای موفقیت جنبش‏ها بسیار مهم است.
مسئله‏ی سوم این است که در سطح سیاسی و در سطح بالا، به‏هیچ‏وجه در صدد گسترش تاکتیک‏هایی برای ریزش درونی نظام و جلب متحدانی در جهت خواسته‏های دمکراتیک مردم نشده است.
تا این سه کار انجام نشود و اینها با هم به عنوان یک راه مشترک، به عنوان یک پایه برای گذار از این نظام، مورد توافق همه قرار نگیرد، امکان موفقیت درمیان نخواهد بود. به این دلیل ساده که نه فقط ما، بلکه خود نظام هم هرگونه مخالفت اساسی را به عنوان پشت کردن به نظام و عبور از این نظام می‏داند و این تاکتیک‏های جزیی هیچ فرقی در ایجاد هزینه ندارد.


گفتید که لازم است بیانیه‏ها جوری باشد که همه را در بر بگیرد. به نظر می‏آید یا حداقل این سئوال وجود دارد که چگونه باید یک خواست مطرح شود که خواست همه باشد. چون صحبت از عبور از نظام است و شما می‏گویید به درستی همین‏طور است، اما عده‏ای هم خواهان عبور از نظام نیستند. چگونه می‏شود انتخابی کرد، مطلبی را عنوان کرد، حال در شکل شعار یا بیانیه، که هم طرفداران عبور از نظام، هم کسانی را که نمی‏خواهند چنین اتفاق بیفتد در بر بگیرد؟

ما محتاج یک میثاق ملی هستیم که اصولاً محورش انتخابات آزاد بر فراز قانون اساسی باشد و به قانون اساسی در مرحله‏ی فعلی کاری نداشته باشد. آن وقت هم کسانی که خواهان عبور از نظام هستند و هم کسانی که خواهان اصلاحات در درون نظام هستند، در یک انتخابات آزاد بر فراز قانون اساسی می‏توانند با هم متحد بشوند. حتی بخش‏های موجود در نظام که مخالف هستند، در چنین شرایطی مجبورند به یک انتخابات آزاد تن بدهند.


به نظر شما اگر رهبران جنبش سبز این را عنوان کنند، مورد توافق وسیع عمومی قرار می‏گیرد.

این راهبرد اصلی است. در کنار آن باید خواسته‏های کارگران، زنان، اقلیت‏های قومی و مذهبی، معلمان و حتی بخشی از نیروهای مسلح، در بیانیه‏های ما چنان درخشان و چنان جایگاه واقعی‏‏ای داشته باشد که آنها را جذب کند و باید برای جذب آنها سازماندهی داشته باشیم.
برای جذب این طبقات و آحاد و گروه‏های اجتماعی کار وسیع اجتماعی لازم است. کار پیچیده‏ای است و مجموع اینها می‏تواند جنبش اعتراضی ایران را گسترش بدهد.

وقتی شما می‏گویید برای بسیج طبقات، باید کار وسیع اجتماعی انجام بشود و کار پیچیده‏ای هم هست، معمولاً به‏نظر می‏آید که خود پرسش را طرح می‏کنید. مسئله همین است. در شرایطی که حاکمیت، به‏ گفته‏ی خود شما، هر روز دامنه‌ی سرکوب را بیشتر می‏کند، چگونه می‏شود سازماندهی کرد؟ چگونه می‏شود این کار پیچیده را انجام داد؟

همان‏طور که گفتم، در سرکوب هیچ فرقی نمی‏کند. این نظام و آقای خامنه‏ای امروز آقایان موسوی و کروبی را خارج از این نظام می‏داند و آنها هرچه اصرار کنند که ما درون نظامیم، قسم حضرت عباس هم بخورند که ما به شما وفاداریم، ایشان و بقیه قبول‏ نمی‏کنند. بنابراین در هزینه‏ی سرکوب هیچ فرقی نمی‏کند.
مسئله این است که وقتی ما آن‏چه را آنها دیکته کرده‏اند، قبول می‏کنیم، در حقیقت اپوزیسیون بودن ما را هم گفتمان نظام تعیین می‏کند. نظام یک خط قرمز می‏کشد و می‏گوید اپوزیسیون‏اش را هم خودم تعیین می‏کنم. بنابراین اپوزیسیون محدود می‏ماند در چهارچوب کسانی که چنین خواستی دارند.
زمانی که ما به توافق برسیم، برای ایجاد اتحاد بین خودمان، من خیلی طرح مشخصی می‏دهم. به‏هیچ‏وجه این‏طور نیست که طرح مشخصی ندارم. من می‏گویم که قانون اساسی موجود را هیچ‏کدام از جناح‏های قدرت فعلی نظام قبول ندارند.
جناح آقای خامنه‏ای می‏گوید که قانون اساسی موجود معتبر نیست، برای این‏که ولایت مطلقه‏ی فقیه را که من می‏خواهم در آن عمل نمی‏شود. جناح آقای احمدی‏نژاد می‏گوید که قانون اساسی موقعی تنظیم شده که مجلس در رأس همه‏ی امور بوده و امروز رئیس‌جمهور است که باید در رأس همه‏ی امور باشد. آقای موسوی می‏گوید که این قانون اساسی یک ذات بسیار تمیز و زیبایی دارد که به آن عمل نشده و باید بدون تنازل عمل بشود تا بعد ببینیم چه می‏شود. اپوزیسیون اصولی نظام هم از ابتدا قانون اساسی موجود را قبول نداشتند. جامعه هم به‏تدریج به این نتیجه رسیده که این قانون اساسی نمی‌تواند به مطالبات مدنی جواب بدهد.
وقتی قانون اساسی موجود از همه طرف در بحران است، نمی‏تواند پایه‏ی یک توافق ملی قرار بگیرد. ما حتی نمی‏گوییم امروز باید از این قانون اساسی عبور کرد یا آن را کنار گذاشت. ما می‏گوییم این قانون اساسی را بگذارید کنار، بر فراز آن بیایید یک قرارداد ببندید که بشود با آن انتخابات آزاد برگزار کرد و در پی آن نمایندگان واقعی مردم مجلس را تصاحب کنند.
فهم آن خیلی ساده است، عمل آن هم خیلی ساده است. فقط این توهم را که اگر چنین کاری بکنیم، هزینه‌ی اضافه می‏شود باید کنار گذاشت. از طرف دیگر، دلبستگی خودمان به آن‏چه در جوانی کرده‏ایم و بسیار اشتباه بوده را هم باید کنار بگذاریم. شهامت عبور از اشتباهات خودمان را داشته باشیم.

این پیشنهادی است که شما به رهبران جنبش سبز دارید؟

من به همه‏ی فعالین سیاسی، از جمله آنها پیشنهاد می‏دهم.

به نظر می‌رسد از این سه دسته‏ای که شما شمردید، مخصوصاً دو گروه در حاکمیت، طرفداران قدرت مطلقه‏ی فقیه و طرفداران قدرت گرفتن رئیس جمهوری، با چنین ایده‏ای توافق نداشته باشند و در عمل پیش نرود.

ایده‏ها را صحت و سقم‏شان پیش نمی‏برد، حمایت در خیابان، حمایت گروه‏های سیاسی و حمایت بین‏المللی است که آن‏ها را غالب می‏کند. اگر گروه‏های حاکم ببینند چاره‏ی دیگری نیست، حتماً به انتخابات آزاد تمکین خواهند کرد و این تنها بازی‏ای است که آنها هم حق شرکت در آن را دارند. همه‏ی بازی‏های دیگر در لحظه‏ی عبور، به آنها امکان شرکت در پروسه‏ی تغییر را نمی‏دهد.
این‏ تنها پروسه‏ی تغییری است که آقای احمدی‏نژاد و آقای خامنه‏ای هم در آن امکان شرکت دارند و از طرف دیگر، توجه کنیم که حالت ایران یک حالت بسته است. این‏طوری نیست که طرح های آن‏ها هم می‏تواند پیش برود. آنها هم مانند رهبران جنبش سبز ناراضی‏اند، برای این‏که خواسته‏ی خودشان را نمی‏توانند پیش ببرند. هرچند که می‏ترسند اگر به واقعیت‏ها تمکین کنند، اصلاً نتوانند در هیچ بازی دوران گذار شرکت کنند، ولی پیشنهاد ما این است که ما بازی‏ای داریم که شما هم می‏توانید در آن شرکت کنید و آن انتخابات آزاد است.

 

فرهنگ قاسمی
مقدمه :
این نوشتار شامل متن کامل سخنرانی نویسنده در کنفرانس نشست سراسری جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران است که در روز ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ در پاریس با مشارکت عده‌ای از هممیهنان برگزار شد، سایر سخنرانان این کنفرانس عبارت بودند ازآقایان ابوالحسن بنی‌ صدر، حسن طالبی، هدایت متین دفتری، و پرویز نویدی، ریاست کنفرانس را آقای اکبر سیف بعهده داشت.
برای کسانیکه جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران را نمی شناسند، باید تذکر داده شود که این جنبش از سه نحله بزرگ فکری ایران : چپ های مستقل، دین باوران معتقد به جدایی دین و دولت و ملی‌ های دمکرات هستی‌ گرفته است .
همانطور که از نامش پیدا است، جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران سازمانی است جنبشی، بنابراین انعطاف پذیر در تشکیلات و ساختار، اما پا بر جا در اصول و آرمان ها، آرمان هایی‌ که ریشه در مبارزات صد ساله اخیر ملت ایران برای زدودن استبداد و دیکتاتوری دارد. اسناد و مدارک و مصوبات جنبش در سایت ندای آزادی تارنمای رسمی‌ آن، همینطور در سایت جامعه رنگین کمان موجود است، ازعلاقمندان دعوت میشود با این اسناد اشنایی پیدا کنند و اگر مفاد آنهارا قبول دارند در صورت تمایل با جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران همراهی کنند .
موضوع بحث و تبادل نظر نشست ما شامل دو بخش است ‌ گذار از جمهوری اسلامی وجدایی دین و دولت.
گذار از جمهوری اسلامی
گذار از جمهوریِ اسلامی به مفهوم برکناری و بر زمین زدن آن، فروپاشی و سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه است . در مورد اصلاح پذیری جمهوری اسلامی اصلا خوش باور نیستم، این را سال ها است که بار ها گفته و نوشته ام، امروز نیز تکرار می‌کنم با اصلاح طلبان همصدا نشده ام و نخواهم شد. اما شکی‌ ندارم که تحول مبارزات موجب خواهد شد که بخشی از این افراد خوش نیت در نظرات و باور های خود تجدید نظر کنند و بجای دفاع از این یا آن فرد از اصل آزادی انتخابات و از شرایط لازم برای انتخابات آزاد که حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی جامعه انسانی‌ مدرن است، پشتیبانی کنند.
هر چه زمان به پیش میرود بیشتر این امر اشکار میگردد که جمهوری اسلامی توانایی تحول بسوی آزادی و دمکراسی را ندارد، جمهوری اسلامی حاکمیت ارتجاع، اعدام، کشتارهای دسته جمعی‌، زندان و شکنجه دگراندیشان، تجاوز به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌ همه‌ی اقشار و طبقات جامعه به ویژه زنان و روشنفکران، اقلیت ها و طبقات زحمتکش است. متاسفانه عده‌ای هنوز نمیخواهند این واقعیت را قبول کنند که در خلال سی‌ و دوسال گذشته مردم ایران با جنبش های خود در مراحل مختلف نشان دادند که هیچ علاقه یی به ادامه حیات جمهوری اسلامی ندارند. حتی عوامل بیرون پرتاب شده از حاکمیت، دیگر امروز در یافته اند که بنیاد ایدئولوژیک آن یعنی حاکمیت اسلامی و ولایت فقیه بی‌ اعتبار است. در نتیجه گذار از نظام جمهوری اسلامی بی‌ تردید تنها راه حرکت بسوی آزادی، دمکراسی، استقلال، عدالت اجتماعی وجدایی دین و دولت است .
اما این گذار، چگونه باید انجام پذیرد ؟ توسط چه کسانی باید انجام پذیرد ؟ مخاطرات بعد از سر نگونی کدامند ؟ پرسشهای اساسی ای هستند که باید همواره مورد توجه قرار گیرند. یافتن پاسخ های مناسب برای هر کدام از آنها ویزیون و چشم انداز درستی‌ از مبارزه، از روند برانداری وازامکانات بازسازی ایران را تصویر خواهد کردکه در ادامه مطلب بدان خواهیم پرداخت .
جدایی دین و دولت و لائیسیته
اما در باره جدایی دین و دولت در این چند دقیقه ای که من باید دراین زمینه سخنی بگویم قصد ندارم عوامل و ادله ای را ردیف کنم و به نتیجه یا نتایجی برسم که دلخواه و آرزوی من و شما باشد، بلکه قصد من امشب این است که با طرح یک سلسله پرسش و با توجه به عواملی که در مقوله جدایی دین و دولت مؤثراند اما کم مشاهده شده‌اند یا اینکه هرگز دیده نشده‌اند، همچنین عواملی که در جهتی عمل کرده‌اند که خلاف جهت نهایی جدایی دین و دولت بوده اند بپردازم تا شاید به توضیح علمی وعینی این مبحث کمک شود.
در تاریخ ایران دخالت دین در دولت و دولت در دین وعدم جدایی این دو از هم، بویژه در یکصد سال اخیر، یعنی از انقلاب مشروطیت به این سو، صدمات سهمگین وغیر قابل جبرانی به حقوق مردم ایران وارد آورده است. وانگهی در سی‌ سال اخیر که حاکمیت دین و مذهب شیعه بر ایران فرمان میراند، رژیم جمهوریِ اسلامی به معنای واقعی‌ کلمه تسمه از گرده ملت ما کشیده است. امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که نه تنها تمامی مردم بطور یک صدا خواستار جدای دین و دولت شود و برای استقرار آن مسأعدت کند، بلکه همینطور باید در امر ایجاد روابط و ضوابط لازم برای لأیسیته که مقوله یی فرا تر از مفهوم جدایی دین و دولت است غافل نماند و کوشش برای بدست آوردن آن را در سر لوحه مبارزات خود قرار دهد. برای این کار باید حد اقل موارد زیر مورد توجه قرار گیرند :
۱. دولت ‌و قانون اساسی از هر دین و مرام و ایدئولوژی جدا باشد.
۲ .این امر باید به روشنی در قانون اساسی‌ بیان شود.
۳ .اعتقادات مذهبی، عقیدتی و قومی شهروندان، کوچک ‌ترین کاستی در حقوق فردی و اجتماعی افراد به وجود نیاورده و همینطور امتیازی را برای آنها موجب نگردد.
از دیدگاه مدیریت اجتماعی و جامعه متعادل و همساز
در اینجا کوشش براینست که برای امکان جدایی دین و دولت راه حلی‌ جستجو کنیم وببینیم تحت کدام شرایط چنین امکانی می‌ تواند وجود داشته باشد. بدون اینکه قصد ارزش گذاری در مقولات دین باوری یا دین نا باوری داشته باشیم میتوانیم مشاهده کنیم که بطور کلی‌ مردم هر جامعه به دو بخش بزرگ قابل تقسیم ا‌ند:
۱ - باورمندان به الهیات یا دین باوران،
۲-بی ‌تفاوت ها به دین و امور ما ورالطبیعه یا دین نا باوران
هرکدام از این دو گروه اجتماعی خود باز بطور کلی‌ به دو بخش بزرگ متعادل وافراطی قابل تقسیم هستند. تعادل و افراط کیفیت و ماهیت لأیسیته را در هر جامعه رقم میزنند. پس موضوع را از نقطه نظردومقوله تعادل وافراط مورد بررسی قرار میدهیم . درهر جامعه افراد کم و بیش در یکی از موقعیت های زیر قرار دارند :
متعادل ها و همساز ها
دین باوران متعادل :
آن بخش از دین باوران را شامل میشود که مخالف تبعیض هستند، با مخالفین خود برخوردی احترام آمیز دارند حقوق انسانی‌ را محترم میشمارند.از سلامت روانی‌ برخوردارند، در امور اجتماعی انعطاف پذیرند و دین و مذهب در حوزه خصوصی آنها قرار دارد .
دین نا باوران متعادل :
آن بخش ازافراد جامعه را شامل میشود که مخالف تبعیض هستند، با مخالفین خود برخوردی احترام آمیز دارند حقوق انسانی‌ را محترم میشمارند. اینان جامعه را یک رنگ نمی بینند و به سایه روشن های پندار و زیستار انسانها توجه دارند.
در واقع دین باور یا دین نا باور وقتی‌ به درجه ای از رشد و تحول می‌رسد هر گونه تبعیض را مردود میداند و رفتاری سازگار در ساختن جامعه دارد. اینان معماران جامعه باز و متحول هستند .
افراطی ها و نا همسازها
دین باور افراطی :
آن بخش از دین باوران را شامل میشود که تساهل و تحمل دیگران را ندارند؛ رفتار تبعیض آمیز دارند؛ نسبت به مخالفان خود رفتاری خشونت آمیز و بدبینانه دارند؛ تمامیت خواه ا‌ند؛ غیر از خود و خدائ خود را قبول ندارند .
دین نا باور افراطی :
آن بخش ازافراد جامعه را شامل میشود که در اندیشه و عمل افراطی و تبعیض گرایند؛ غیر از خود وخودی را به دیده حقارت می نگرند ؛ تحمل دگر اندیشان را ندارند؛ مملو از تنفر و حسادت و نفرت ا‌ند و نماد های دینی و عقیدتی دیگران را تحقیر میکنند؛ غیر از خود و باورهای خود و امثال خود، کس دیگری را قبول ندارند .
در زیر دو تصویر قابل مشاهده است، در این دو تصویر کوشش شده است رابطه منطقی‌ تعادل و همسازی از یک سو و افراطی و ناهمسازی از سوی دیگر را ترسیم کرده و امکان و ظرفیت جدایی دین و دولت و در نتیجه لأیسیته را در هر کدام از دو تصویر مورد بررسی قرار دهیم.

jdl_01

چنانچه مشاهده میشود در تصویر اول با جامعه ای روبرو هستیم که در آن افراد متعادل نسبت به افراد افراطی از نظر کمّی‌ بیشتر هستند رفتار متعادل آنان باعث افزایش کیفی تعادل در جامعه شده روابط انسانی‌ را استحکام بخشیده عشق و دوستی‌ را بر مناسبات جامعه حاکم ساخته و در مقابل تبعیض و حسد تجاوز به حقوق انسانی‌ را کم کرده امکان وظرفیت لأیسیته وسکولاریسم را فراهم میسازد. چنین اجتماعی بارورازانسانیت و تساهل و آرامش و صلح است که مشکلاتش را با اندیشه وهوشمندی با خرد جمعی‌ حل می‌کند ودستاوردهایش را در خدمت همگان قرار می‌دهد، آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی، استقلال و امنیت افراد و در نتیجه استقلال ملی‌ از اهمیت بیشتری برخوردار است،

jdl_02

در تصویر دوم، انسان ها نامتعادل، متعصب، پرتوقع ونا پخته ا‌ند. آحاد آن، تحصیل کرده یا تحصیل نکرده، افراد راحتی‌ نیستند، یاعلیه دیگران توطئه و تزویرمیکنند، یا اینکه همواره دیگران را توطئه گر و مزور می بینند. حدود و ثغور حق و مسئولیت خود را نمی داند، برای دیگران نیز حدود و ثغوری در حق و مسئولیت قائل نیستند. سواستفاده از دین توسط حاکمیت و صاحبان قدرت یک از علت های اصلی‌ جامعه ناهمساز و نامتعادل است .
جامعه نا متعادل را افراد افراطی تشکیل میدهند، تحول مثبت این افراد بسوی دوری جستن از افراطی گری، چه دینی و چه غیر دینی، رفتار تبعیض آمیز را در جامعه کاهش داده و چه بسا آن را از تعصب و افراطی گری مبرا میسازد. در جامعه بدون تبعیض اصلاح طلب به غیر اصلاح طلب، طرفدار سبز به طرفدار سرخ، طرفدار سرخ به طرفدار سبز، ملی گرا به چپ، چپ به ملی‌ گرا، دین باوربه بی دین، بی دین به دین باور، کرد به ترک، زن به مرد و مرد به زن و بطور کلی‌ این اقلیت به آن اقلیت ... بدیده تحقیر نگاه نمیکند، همه همدیگر را با نگاهی که نگاه انسان و انسانیت است می نگرند.
اپوزیسیون باید در مسیر حرکت بسوی سرنگونی وبعد از آن همواره بر اصل عدم تبعیض تاکید کرده و آنرا در رفتار خود هستی‌ دهد و نسبت به زدودن مناسبات و روابطی که تبعیض را دامن میزند جداً از خود آفرینش نشان دهد .
از دیدگاه مدیریت کلان و ساختار های کشور
سرنگونی و جمهوری اسلامی از منظر من جدایی ناپذیرند زیرا هیچ انعطافی در این رژیم قابل تصور نیست. اما لازم است یک مساله مهم را در اینجا یاد آور شویم وآن اینکه، بر زمین زدن جمهوریِ اسلامی ایران بدون نیروهای سیاسی متشکل در حکم بی فرهنگی سیاسی اپوزیسیون است. اگر ما خواهان یک جامعه مستقل ومترقی و مدرن و سکولار و لائیک هستیم باید امروز در مقام اپوزیسیون مترقی و مدرن و سکولار و لائیک توانایی و امکان تشکل جبهه جانشین را بخود بدهیم. همینطور باید قادر باشیم نسبت به مدیریت ساختارهای اداری، نظامی، صنعتی، آموزشی و دینی کشور پاسخهای عینی و مناسب با اوضاع واحوال جامعه خود ارائه دهیم. بهتر است اپوزیسیون از بافتن تئوری های غیر واقعی‌ کم کرده به دنبال یافتن راه چاره برای بدست گرفتن قدرت و اداره مملکت باشد .
فساد و سرطان جمهوریِ اسلامی که تا مغز استخوان و تمامی سلول های رژیم رسوخ کرده است، آیا حد و مرزی دارد؟ اگر پاسخ مثبت است این حد و مرز ها کدامند ؟ ما‌ بعنوان یک انسان مسٔول و معقول با این پرسش ها روبرو هستیم و شاید جواب درستی برای همه پرسش ها نداریم. اما میدانیم که درهم شکستن نظام جمهوری اسلامی بر سه اصل مترتب است.
اولی شامل حذف رهبری آنست که باید با نیروی مردم بر زمین کوبیده شود. دومی نیروی انسانی‌ حاکمیت که مشمول تمامی کسانی میشود که امروز دست دراداره نظام دارند، اینان بهیج روی صلاحیت ادامه فعالیت ندارند و باید از کار بر کنار شوند. سومی قانونِ اساسی‌ جمهوریِ اسلامی است که نیاز به تعویض کامل دارد.
به همان اندازه که درمورد از میان برداشتن سه مورد بالا باید صراحت داشت به همان اندازه هم باید در مورد سایر عوامل به ویژه نیروی انسانی‌، تاسیسات، سرمایه مادی وغیرمادی با احتیاط ومراقبت و بصیرت برخورد کرد .بطور مثال برای سپاه پاسداران و تمامی شرکت های وابسته به این اختاپوسی تئومافیوکراسی که تا اعماق جامعه نفوذ کرده است چه راه حلی‌ را پیش بینی‌ می‌کنیم ؟ اگر رژیم عوض شود نقش ایران در منطقه که سال ها اتش بیار جنگ بوده چگونه باید باشد؟ راهکارهای ما در زمینه مخاطرات داخلی‌ و خارجی‌ و منطقه ای چیست ؟
چه اقداماتی باید کرد تا فردای بر زمین زدن جمهوریِ اسلامی سرمایه های خصوصی در کشور بمانند ؟
با وزارت نفت بعنوان یکی از بزرگترین سازمانهای تولیدی و اداری کشور که یک وزیر دارد و شاید صدها مسول حزب الهی دارد و هزار ها تکنیسین، مهندس که می‌ شود حدس زد که برخی‌ طرفدار رژیم ا‌ند و برخی‌ مخالف آن و عده بیشماری بی تفاوت، چه باید کرد؟
مردم در حکومت اسلامی نسبت به حاکمیت بی‌ اعتماد شده ا‌ند، پیام ما چه باید باشد تا اعتماد این مردم را جلب و به وظیفه و قول خود در برابر مردم عمل کنیم و در زمره آن دسته ازسیاستمداران که مدعی فراهم ساختن خوشبختی‌ در جامعه هستند ولی‌ متاسفانه، غالبا در جهت حفظ قدرت و منافع خود اقدام میکنند، قرار نگیریم.
اگر مردم آگاه شوند که اپوزیسیون به مشکلات بعد از دوران بر اندازی اندیشیده و راه حلی عملی‌ پیشنهاد می‌کند؛ اگرتصمیمات و راه حل ها در زمان و موقع لازم به روشنی اعلان شوند؛ تضمین های اجرای آن ها مطرح گردند؛ اگر سامانه هایی که باعث گردش امور روزمره جامعه میشوند و نیروی انسانی ای‌ که آن را خواهد گردانید با شفافیت کامل آمادگی خود را اعلام دارند آنگاه مردم به قدرت جانشین اعتماد پیدا خواهند کرد؛ اگرراه حل ها و پروژه ها از هم اکنون به روشنی تعیین گردند و به گونه ای برنامه ریزی شوند که حاکمیت ملت و دخالت مردم در امور جامعه منظور و ملحوظ شده باشد واین دخالت ها با ایجاد نهاد های اجتماعی تضمین یابند برخورد اپوزیسیون با امر برندازی جدی تلقی‌ خواهد شد. درحقیقت، گذار از جمهوریِ اسلامی آماده سازی آینده در اندیشه و در عمل است این امر باید از تبلیغات و شعارپراکنی و سخنرانی های پرهیاهو کاملا متفاوت باشد. ارائه طرح های عینی منطبق با شرایط ایران تضمین کننده آینده و مطمئن ترین ابزار وسلاح برزمین زدن این رژیم است.
در زیر رئوس برخی‌ از طرح هایی که باید مورد رسیدگی قرار گیرند و برایشان برنامه های اجرای منطبق با وضعیت ایران ارائه شوند آورده میشوند.
  • طرح رسیدگی به وضعت سپاه پاسدارن ؛
  • طرح رسیدگی به وضعت وقفیات، آستان قدس رضوی
  • طرح قانونِ اساسی‌ ؛
  • طرح رسیدگی به وضعیت اقلیت ها؛
  • طرح برابری زن و مرد و قانون خانواده؛
  • طرح رسیدگی به وضعیت جوانان و کار و آموزش و پرورش آنان؛
  • طرح روابط خارجی‌ ایران از نظر بین المللی و در منطقه؛
  • طرح ارتش ملی‌؛
  • طرح بیمه های اجتماعی و رسیدگی به وضعیت کارگران، کارمندان، کادرها کشور؛
  • طرح وزارت برنامه ریزی و بودجه کشور؛
  • طرح رسیدگی به وضعت کشاورزی، صنایع، اقتصاد؛
  • طرح رسیدگی به وضعت آموزش و دانشگاه های کشور؛
  • طرح رسیدگی به کارخانجات خصوصی و تشویق سرمایه گذاری خصوصی؛
  • طرح رسیدگی به وضعیت بهداشت و بیمارستان ها ی دولتی و خصوصی؛
  • طرح رسیدگی به قوه قضایه و دادگاه ها؛
  • طرح رسیدگی به به قوه قانونِ گذاری و انتخابات آزاد؛
  • و صدها طرح دیگر که از هم اکنون باید به آنها فکر کرد و برایشان برنامه ریخت .

 

 

بچه های نواب!

احمد وحدت خواه

احمد وحدت‌خواه
احمد وحدت‌خواه - ويژه خبرنامه گويا
مدیر کل هنری و نمایشی بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد بنا بر پیش بینی های انجام شده، سریال شهید نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام به همت گروه تلویزیونی شاهد در ۱۳ قسمت ۵۰ دقیقه ای برای پخش از رسانه ملی ساخته می شود»- خبرگزاری فارس، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۹
« یکی از شدیدترین درگیریهای امروز معترضین در پایتخت میان ساکنان خیابان نواب و نیروهای امنیتی بوده است» - وب سایت ندای سبز آزادی ، سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۹

در شناخت و تجزیه و تحلیل تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی در پس از انقلاب اسلامی تا امروز شاید یکی از مواردی که کمتر توجه پژوهشگران را به خود اختصاص داده باشد نقش بافت جمعیتی شهرهای میهن ما، به ویژه تهران بوده است.
اگر در شهرهای شمالی و غربی سرزمین پدری ما با توجه به نزدیکی آنها به روسیه بلشویکی و ترکیه آتاتورکی افکار آزادیخواهانه و روشنفکرانه نزدیک به تمدن های غربی زمینه ساز اندیشه های انقلاب مشروطیت و عطش مدرنیته گشت، این گسترش ابعاد و جمعیت در پایتخت کشور و آثار تغییر زندگی سنتی به شهرنشینی در آن بوده است که تحول و پیشرفت همه جانبه جامعه ایرانی در دوران پهلوی ها را به نمایش می گذاشت.
در این میان شاید خیابان نواب تهران (نام برگرفته از لقب یکی از شاهزادگان قاجار) و ساکنان مسیر طولانی آن را بتوان یک فرهنگنامه و نمایشگاه زنده اجتماعی از این دگرگونی عظیم به حساب آورد، به طوری که مطالعه بافت این منطقه از عمیق بودن مبارزه جاری ملت ما با استبداد ولایت فقیه برای ساختن ایرانی نوین و دموکراتیک حکایت می کند.
این خیابان که از محله فقیر نشین راه آهن آغاز می شد پس از گذر از جوار محله های زحمتکش و کارگرنشین به مناطق نیمه سنتی - مذهبی و خرده فروشان مهاجر و شهری می رسید که بافتهای مسکونی آنها به تدریج از شکل منازل دوران اواخر قاجار به معماری اروپایی و بناهای بتونی و آپارتمانهای چند طبقه می رسیدند.
وجود متعدد مساجد، کلیساها، کنیسه ها و حتی آتشکده ها در خیابانهای فرعی و کوچه پس کوچه های منشعب از نواب جنوبی و اطراف باغشاه و حضور چشمگیر هموطنان آذری، شمالی، آبادانی و خراسانی ما در جمعیت ساکنان این محله بیانگر همزیستی و وحدت ملی ما ایرانیان در روند نوسازی کشوری تاریخی در آن ایام بود.
همزمان، این نوسازی علمی و صنعتی، فرهنگ جدید طبقات متوسط ایرانی را با خود به همراه آورده بود و شب جمعه ها دختر و پسر هایی سوار بر پیکانهای زرد و آبی با بازشدن نخستین «خانه جوانان» کشور در چهارراه انوری، برای رقصیدن با موسیقی بیتل ها و توئیست و شنیدن آخرین آلبوم های الویس و شارلز آزناور در بیرون آن صف می کشیدند.
در تقاطع چهار راه آذربایجان مسجد لولاگر در کنار بیمارستانی به همین نام یادگارهای مرحوم حاج لولاگر بودند که سنت دیر پا و پسندیده ملی- مذهبی ایرانیان نیکوکار برای همیاری اجتماعی و کسب حرمت برای بازماندگان خود را زنده نگه می داشت.
جمعیت آذربایجانی های مقیم پایتخت در همان حوالی هرساله مراسم تاسوعا عاشورا را به آبرومندترین شکل ممکن برای ساکنان محله های نواب و خوش و سلسبیل برگزار می کردند و دسته های سینه زنی آنها کارناوالی از ابراز احساسات پاک مذهبی و همبستگی قومی بود.
بالاتر، در میدان محمدرضا شاه، نهال سروی که خود او در سالهای دورتر جوانی با موهای سیاه و روغن زده به رسم روز درختکاری کاشته بود همانند چتر سبزی در میان باغچه های پر از بنفشه های رنگین در تعطیلات عید و سیزده بدر به محل تفریح خانواده هایی تبدیل شده بود که بلال و بستنی کیم برای کودکانشان می خریدند و پدر و مادر ها در حال شکستن تخمه آفتاب گردان روی چمنهای آن سفره ای می انداختند و پاسور بازی می کردند.
اندکی بالاتر، میدان کندی با اسم خود و ساختمانهای ییلاقی با درهای بزرگ و اف اف دار مناسب ورود و خروج رامبلر و شورلت های رنگانگ و کشیده نماد نفوذ فرهنگ و اقتصاد آمریکایی بود و کلوبهای بلک کت و کافه های زیر زمینی را در دل خود جای می داد. پوستر فیلمهای برباد رفته و ایزی رایدر بر سر در سینماهای اسکار و نیاگارا و بوی آبجوی شمس و ماهی قزل آلا در هوای اطراف این میدان رهگذران را با سیمای ایران در تحولات عظیم صنعتی و فرهنگی دهه شصت میلادی آشنا می ساخت.
در نواب شمالی نخستین بزرگراه شهری کشور، تهران را به حومه و باغهای مصفای شمال آن و شمیرانات و سر پل تجریش متصل می ساخت که در پیاده روهای آن طبقه مرفه و بورژوازی ثروتمند از درآمد های نفتی آن دوران در رستورانهای چاتانوگا و برج با بیف استروگانوف خود ویسکی جانی والکر می نوشیدند و در سرمیز شام از مدارک دریافتی فرزندانش از هاروارد و کمبریج سخن می راندند و نگران سقوط ارزش بهای سهامشان در آی بی ام و بوئینگ بودند.
در بیمارستان هزار تخت خواب در نواب شمالی درمانگاه ۲۴ ساعته آن بی وقفه و روزمره میزبان صدها خانواده روستایی و مهاجر به حاشیه پایتخت بود که برای کوبیدن واکسن رایگان آبله و فلج کودکانشان نوبت می گرفتند و پزشکان زن آن پس از پایان کار در بیمارستان با لباسهای سفید مارک گوچی در زمین دانشکده پزشکی تنیس بازی می کردند.
این نمایی هرچند مختصر و بیاد ماندنی از خیابان نوابی بود که تا وقوع زلزله ویرانگر انقلاب اسلامی در قلب پایتخت میهن عزیز ما وجود داشت.
به هر سوی آن که می نگریستی محله ای سرشار از زندگی و تجارت و جنب و جوش و همزیستی و شادی و امید به فردای بهتر و سازندگی، یعنی همان عناصری که رژیم جمهوری اسلامی جای آنها را با مرگ و شیون و عزاداری و سیه روزی و فقر و سرکوب و ارتجاع فرهنگی تعویض کرده است!
دکتر ماشا الله آجودانی در کتاب پرارزش و جدید خود «هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم» یکی از علل عمده نگارش این اثر را که بازخوانی شاهکار ادبی صادق هدایت می باشد «پیدایش دوباره اندیشه های ملی گرایی ایرانیان پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و زخم های عمیق آن بر روح نسل معاصر» معرفی می کند.
امروز دیگر آشکار شده است که در جدال تاریخی میان سنت و مدرنیته که تضاد واقعی جامعه ایرانی برای کسب آزادی و رفاه و پیشرفت ملی ما می باشد رژیم جمهوری اسلامی و ناسیونالیسم ایرانی در نبردی همه جانبه روبروی هم قرار گرفته اند.
در یک سوی این نبرد حکومتی قرار دارد که «قهرمان» دیروز آن - نواب صفوی- سینه بزرگترین پژوهشگر تاریخ معاصر ایران را به جرم میهن پرستی با گلوله سوراخ می کند و نماد «روشنفکر» امروز آن - احمد توکلی - بدنش از شنیدن نام ایران در سخنرانی رئیس جمهور خودساخته شان کهیر می زند.
در این سو اما نسلی از جوانان قهرمان و روشن ضمیر ما هستند که با زدن دست رد بر ارتجاع مذهبی خوشبختی و آینده درخشان خود را تنها در گرو آزادی و سربلندی نخست ایران و خانواده ایرانی، و سپس شهروندان آن با هر مذهب و مرام و مسلک می بینند.
سی و دو سال فتنه گری رژیم برای مغزشویی و تبدیل جوان ایرانی به پیروان نواب صفوی و دشمنان فرهنگ ملی و ناسیونالیسم ما، تنها در طی چند ساعت مقاومت حماسی بچه های مسیر خیابان نواب در مقابل عوامل سرکوبگر حکومتی به زانو در آمده است.
avahdatkhah@gmail.com



رژیم جمهوری اسلامی مسئولیت بازداشت موسوی و کروبی را نمی پذیرد
جعفر پویه
یک روز پس از ادعای مسخره محسنی اژه ای مبنی بر غیر صحیح بودن بازداشت آقایان موسوی و کروبی، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز انتقال آنان به زندان حشمتیه تهران را دروغ خواند. جعفری دولت آبادی در حاشیه همايش دادستان‌هاي كشور به خبرنگارانی که از او پرسیدند آیا موسوی و کروبی در حصر خانگی بسر می برند گفت: "دروغگویی حد و حساب دارد و شایعات انتقال کروبی و موسوی به زندان کاملا کذب است. البته استفاده از واژه حصر خانگی صحیح نیست. آقایان موسوی و کروبی همراه با همسرانشان درخانه هستند حال اینکه شما مطرح کنید چراغ خانه‌ شان روشن است یا خاموش با خودشان است."
دادستان تهران آشکارا و در روز روشن در پیش چشم هزاران مردمی که خانه کروبی و موسوی را خالی می بینند و شیشه و درهای آنرا شکسته، اقدام به دروغگویی می کند؛ در حالی که روز قبل محسنی اژه ای در مورد همین بازداشتها گفته بود: "اخبار منتشره از سوی برخی رسانه‌های معاند مبنی بر انتقال آقایان موسوی و کروبی به بازداشتگاه حشمتیه صحت ندارد".
در حالی مقامات رژیم از دستگیری و زندانی کردن آقایان موسوی و کروبی طفره می روند که روز گذشته در مجلس آخوندها نتیجه بررسی هیاتی که علی لاریجانی برای بررسی آنچه وی آنرا "اقدامات سران فتنه در 25 بهمن" خوانده تشکیل داده بود، قرائت شد. این هیات پا را از نامگذاری لاریجانی نیز فراتر نهاد و گزارش خود را تحت نام "بررسی غائله اسرائیلی آمریکایی ۲۵ بهمن" در مجلس قرائت کرد. هیات لاریجانی در گزارش خود نوشته اند: "دعوت‌کنندگان و زمینه‌سازان و مشوقان ناامن‌سازی کشور در ۲۵ بهمن و قبل و بعد از آن همچون میرحسین موسوی و (مهدی) کروبی و دیگران خائن به ملت‌اند و همچون ضد انقلاب مستوجب برخورد قاطعانه و قانونی هستند."
همین نمایندگان در فردای روز اعتراضات 25 بهمن در مجلس با جنجال و هیاهو و مشت های گره کرده شعار "موسوی و کروبی اعدام باید گردند" سر داده بودند. بدیهی است که از چنین مجلسی انتظاری بجز آنچه به عنوان گزارش سرهم بندی کرده است، نیست.
اما رژیم جمهوری اسلامی به دلیل بار سنگین و عواقب داخلی و بین المللی این بازداشتها حاضر به پذیرش مسئولیت اقدامات جنایتکارانه خود نیست و به شیوه همه دیکتاتورها پایوران آن دروغ می گویند و حاضر به پذیرش مسئولیت آنچه انجام داده اند نیستند.
این درحالی است که روز 10 اسفند جنبش اجتماعی با پایکوبی در خیابانهای شهرهای کشور فریاد "موسوی و کروبی آزاد باید گردند" را فریاد می کرد. اما هم زمان محمد تقی کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی خواهان محاکمه عادلانه پدرش می شود. معلوم نیست چگونه می شود به این هایی که تا آخرین لحظه به معجزه از سوی رهبر خودکامه و ولی فقیه درمانده رژیم، علی خامنه ای امید بسته اند گوشزد کرد که: شما باید خواهان آزادی بدون قید و شرط پدرتان باشید، نه محاکمه او. دستگیری و بازداشت موسوی و کروبی یا حصر خانگی آنها و یا انتقال شان به خانه های امن وزارت اطلاعات جنایتکار رژیم، نقض آشکار حقوق انسانی و شهروندی آنان است. فرزندان پایوران سابق رژیم باید از جنبش مردم بیاموزند و خواهان آزادی بی قید و شرط آنان شوند و عمل آدم ربایی رژیم تحت هرنام و هر شکلی را به شدت محکوم کنند.



مامورین سربگوبگر باید بدانند که در حال خدمت و انجام وظیفه نیستند بلکه درحال خیانت و جنایت هستند

شقایق از تهران


با بررسی قیام آزادیخواهانهء مردم ایران در طی دو سال اخیر و بویژه نگاهی دقیق به نوع و شیوه و چگونگی سرکوب مردم توسط مامورین نظامی ، انتظامی ، سپاهی ، بسیجی و لباس شخصیها میتوان به نکته ای حائز اهمیت پی برد که آن نکات میتواند در یافتن روشهای بهتر برای ادامهء مبارزه و روند مقابله با سرکوبها موثر باشد.
حکومت در فرایند سرکوب و فشارهای روزافزونش بر اقشار جامعه همواره از " سیاست دروغ و حیله و نیرنگ" بهره جسته است. این سیاست، خط مشی کلی و اصلی نظام دژخیم اسلامی است که مابقی سیاستهایش نیز همگی از همین ریشه، شاخ و برگ میگیرند.

در همین راستا علاوه بر سی سال دروغ و تزویر و جنایت، از خرداد سال 1388 با اوجگیری خیزش مردمی در جهت سرنگونی حکومت مذهبی ، وقتی حیله و دروغها و تقلبهایش در تمامی زمینه ها علنا" آشکار شد ، از آنجا که ماهیت نظام اسلامی و خمیر مایه اش از دروغ و فریب و نیرنگ است، آغاز به فریبکاری دیگری نمود که متاسفانه ابعاد تاثیرگذار آن ، از سوی بسیاری از حتی روشنفکران مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است.
نیرنگ نظام اسلامی این بود که سعی کرد اینگونه نشان بدهد که در کشور، هیچگونه انقلابی بعنوان " براندازی" در کار نیست، بلکه اصل مسئله اینست که " گروهی که بهر دلیل از گردونهء قدرت خارج شده اند درصدد غصب قدرت از حاکمان وقت هستند" ، همین و بس!
اگرچه لایه های ظاهری و بیرونی این دروغ بزرگ، از سوی بسیاری از فعالین و مبارزین سیاسی بشدت مورد انکار قرار گرفت و نفی شد اما لایه های زیرینش همچنان برجای مانده و همچون غدد سرطانی درحال رشد و افزایش و تخریب است.

چنانچه اصلاحاتچی ها که ابزار و مهره های همین بازی هستند را کنار بگذاریم، دو گروه باقی می مانند که اصلیترین نقش را در تعیین سرنوشت کشور بر عهده دارند. یکی از این دو گروه اکثریت مردم هستند که خواهان سرنگون کردن حکومتند و دومی سرکوبگران یعنی حامیان وفادار و مدافعین نظام. این گروه دوم در سه بخش و جایگاه، زندگی و هستی خود را در بقای نظام میدانند و برای حفظ حکومت و ماندن بر مصدر قدرت از هیچ خیانت و جنایتی کوتاهی نمیکنند، جایگاه اول صاحبین ثروتهای سرشار چه معمّم چه مکلا، جایگاه دوم قشر روحانیت و آخوندها ، و جایگاه سوم آنها که دارای پرونده های سیاه و ننگین توطئه و ترور و کشتار هستند، از نیروهای امنیتی گرفته تا قوهء قضاییه که در طول این سی و دو سال دستشان به انواع و اقسام جنایات آلوده است.
با توجه به اینکه فساد در درون نظام آنچنان بالا و گسترده است که این سه بخش در هم آمیخته و همچون تارهای عنکبوتی بهم و درهم تنیده است، این سه بخش نیز- در مسیر همان فریب و نیرنگ - بنا به مصالح و منافعشان یکدیگر را حمایت میکنند و بهمین دلیل است که هنوز بعد از دو سال و پس از هزاران کشته و اعدامی و زندانی، قیام و انقلاب توده های زجرکشیده، همچنان در مرحلهء گرهء کور موسوی و کروبی باقی مانده است.
اقشار مختلف مردم اعم از کارگر و کارمند و معلم و دانشجو و استاد دانشگاه گرفته تا کسبه و صاحبین مشاغل آزاد ، سوای مشکلات اقتصادی ، حتی اگر با دین و مذهب هم مشکلی نداشته باشند اما با حکومت مذهبی مشکل دارند و آنرا نمیخواهند چراکه سی و دو سال حاکمیت این نظام به اثبات رساند که تداخل دین در سیاست بهیچوجه زمینه ساز زندگی مطلوب و سالم نبوده و نیست و نمیتواند باشد. بهمین دلیل درصدد براندازی این حکومتند و خواستار نظامی مبتنی بر حقوق متساوی انسانها از مسلمان و مسیحی و یهودی و زرتشتی، از زن و مرد، از هر قوم و ملیت، و همچنین تقسیم عادلانهء ثروتهای ملی بین تمامی جامعه و سوای از جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مردم خواهان آزادی فکر و اندیشه هستند.

از همین روی سه بخش فاسد سرمایه دار و دینفروش و جنایتکار، تمام هم و غم خود را بر آن گذاشته اند که بهر طریق ممکن وسایل سرکوب جاندار خود یعنی سربکوبگران نظامی، انتظامی، سپاهی و بسیجی و لباس شخصی را هرچه بیشتر شستشوی مغزی داده و حمایت کنند تا با ایجاد این ذهنیت که مشکل اساسی رقبای قدرت هستند و دشمنان و مخالفین همانا " رقبا و حاسدین و غاصبین" میباشند و نه " مردم جامعه"، آنها را در وفاداری به رهبری کاریزماتیک تقویت نمایند تا بتوانند همچنان به سرکوب دلیر مردان و شیرزنان و جوانان دلاور ما ادامه دهند.

در آخر، آنچه که میتواند " گره از کار فرو بستهء مردم ایران بگشاید" اینستکه شعارها و فریادهای تظاهرات کنندگان هرچه شفافتر و رساتر باشد تا قوای سرکوبگر خیابانی که چه بالاجبار و چه با رضایتمندی در حمایت از حکومت ظلم و جور و خون و جنون به مضروب و مجروح و کشتار مردم میپردازند متوجه عواقب وخیم رفتار وحشیانهء خود بشوند و بدانند که عمر این حکومت سرآمده و پیکر متعفن حکومت استبداد دینی در حال تدفین است و بهترست از ارعاب و خشونت و کشتار با مردمی که جزو اقوام و همسایه و هموطنانشان است دست بردارند و هرچه زودتر به مردم بپیوندند چراکه چند صباح دیگر با پیروزی مردم قهرمان ایران آنچه برای این سرکوبگران که آلت دست قدرتمندان حکومتی قرار گرفته اند، رو سیاهی باقی می ماند و پرونده ای از جنایتها و سرکوبهایشان که در دادگاه عدالت ملت مورد بررسی قرار خواهدگرفت و در آنروز هیچ مفرّی برای گریز از عواقب رفتارشان نخواهندداشت.

پس پیش بسوی شعارها و عملکردهای اصلی که هدف و مقصد نهایی جامعهء ایرانی را روشن میکند. ملتی با رنگارنگی و تنوع افکار فرهنگی و سیاسی که خواهان زندگی در صلح و دوستی زیر یک سقف است. آن سقف " آسمان ایران" است که سندش بنام هیچ فرقه و ایدئولژی مطلق و خاصی نوشته نشده ! بلکه متعلق به تمام ایرانیهاییست که چه شیعه اند و چه سنی، و چه معتقد به دین و چه بی دین و چه زن هستند و چه مرد، که طی قرنها همواره بطرق مختلف مورد بی مهری بلکه تجاوز و قتل و غارت قرار گرفته اند.
گرهء کور خیزش مردم ایران وقتی باز میشود که هدف و مقصدشان را مشخص کنند
ننگ بر حکومت زن ستیز و ضد انسانی جمهوری اسلامی
مرگ بر استبداد مذهبی
زنده و برقرار باد آزادی و برابری
شقایق از تهران
2 اسفند 1389





عباس ش.

اخبار روز: 

کافی است برای پی بردن به قدرت مبارزاتی و رزمندگی زنان در ایران نگاهی به ده    ها تصویر موجود از صدها ساعت مبارزه تمام عیار میان نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی با زنان و دختران در خیابانها طی یک سال و نیم اخیر بیاندازیم. جایی که زن ایرانی دیگر ((دوشادوش مردان)) در عرصه مبارزه قرار ندارد بلکه جزء نوک پیکان نبرد است و به گواه تصاویر حتی پیشگام تر و مصمم تر. درست به این دلیل ساده که در مبارزه با تمامیّت جمهوری اسلامی چیزی برای از دست دادن جز زنجیرهایش ندارد. مبارزه با رژیمی که ضدیّت با رهایی زن خصلت تاریخی و ایدئولوژیک آن بوده و خواهد بود. و درست در سایه تجربه گرانقدر دو سال نبرد بی امان مردم با رژیم است که ٨ مارس فراتر از یک جشن و یک روز سمبلیک به تخته پرشی برای ارتقاء هرچه کیفی تر مبارزه تبدیل میشود.

زنان نبرد
در ایران این فقط چپ و جنبش سوسیالیستی نیست که در زمینه مساله زنان مبارزه میکند، گفتمانهای لیبرالی و محافظه کارانه از زاویه منافع طبقاتی و ایدئولوژیک خود داعیه دار رهبری جنبش زنان هستند، اگر چه این میل به رهبری را در پوشش جنبش غیرسیاسی و اجتماعی یا ساختار شبکه ای و تشکل بی رهبر و ساختار افقی و غیره عرضه میکنند و البته به لحاظ عینی نیز خواسته های بخشهایی از زنان را نمایندگی میکنند. گفتمان رفورمیستی در جنبش زنان به تبع رفورمیسم سیاسی حاکم بر بخشی از حاکمیت طی یک دهه اخیر موجودیّت تئوریک و استراتژیکش را از طریق نهادهایی همچون کمپین یک میلیون امضا بر فضای جنبش اعمال کرده است اما در شرایطی که مبارزات آزادی خواهانه و برابری جویانه مردم علیه دیکتاتوری اسلامی به لحاظ افقها و امکانات پیش رو عملاً و علناً از چارچوب گفتمانهای رفورمیستی و اصلاح طلبانه فراتر رفته است و کیفیّت مبارزه به مدار تکامل یافته تری که همانا سرنگونی تمامیّت رژیم اسلامی است گذر کرده است، ایدئولوژی و استراتژی رفورم در کلیّت خود با بحران تئوریک مواجه شده است و در تداوم این بحران خط راست و رفورمیسم در جنبش زنان نیز دچار اعوجاج فکری و تشکیلاتی شده و نمونه های این آشفتگی فکری و سازمانی را میتوان در کتابی که پس از قیام سال ٨٨ از سوی جریان کمپین منتشر شده است نیز مشاهده کرد (۱). در چنین شرایطی گفتمان رادیکال و انقلابی میتواند و باید ضمن تداوم مبارزه ایدئولوژیکش با راست به تقویت هر چه بیشتر و بالفعل کردن گرایش بالقوه انقلابی موجود در سطح جامعه بپردازد. پس از تجربه قیام خونین مردم دیگر نمیتوان افق تحول طلبی زنان را به فتواهای صانعی و منتظری و بهمان مرجع خوش فکر یا پتانسلهای موجود در قانون اساسی یا رفتن به مجلس ارتجاع جهت گنجاندن حق برابر برای زنان در قانون ارتجاعی دیه یا قصاص محدود کرد. دوستانی که دیر زمانی جریانات چپ و انقلابی را در زمینه جنبش زنان به عدم تطابق با واقعیت های سخت جامعه ایران متهم میکردند (۲) و به راهکارهای قابل دسترسی و این جهانی که همانا نام دیگر مشی رفورمیستی و پراگماتیستی بود دعوت میکردند، امروزه در برابر این موج دم افزون مبارزه و قیام و تهی شدن هر گونه و هر ورژنی از مشی رفورم با چه باید کرد؟ بزرگی مواجه شده اند. بالاخره ایدئولوگها و رهبران واقعاً موجود کمپین یک ملیون امضاء باید برای فعالین جوان کمپین و سمپاتهایشان این مساله را توضیح بدهند که به واقع با کدام تحلیل این جهانی و غیررویایی از رژیمی که کوچکترین وقعی به حداقّل خواسته های سه ملیون معترض نمیگذارد و طی ۱۴ سال سراب و توهم اصلاحات حتی یک گام هم به عقب برنداشته است انتظار تغییر قوانین آن هم به نفع زنان را از مجرای مجلس شورای اسلامی داشته اند!!!؟؟؟ در چنین چشم انداز اجتماعی از مبارزه، جریانات چپ انقلابی باید به تثبیت تئوریک و پراتیک گرایشات انقلابی در جنبش زنان بپردازند .

تشکیلات نبرد
رشد مبارزات زنان طی سالهای اخیر ضرورت مساله مبارزه سازماندهی شده و تشکیلاتی را در دستور کار قرار داده است . حتی فعالین خط رفورمیستی زنان نیز به این ضرورت پی برده اند و با نهادهایی مشابه کمپین فعالیت میکنند . از طرف دیگر تجربه قیام سال ٨٨ نشان داد که هر جنبشی حتی در مقیاس میلیونی ، بدون نیروی تشکیلاتی مناسب و بدون رهبری ذی صلاح نمیتواند مسیر رشد و تکامل جهت حل تضادهای پیش رو را طی کند . اگر بپذیریم که در دوران اعتلای انقلابی و رشد قیام بخش اصلی نیروی رهایی را قدرت توده مردم و ابتکارات آنها بر عهده خواهد داشت نمیتوان از نقش کلیدی مساله تشکیلات و مساله رهبری چشم پوشی کرد . تجربه کمپین نیز نشان داده است که حتی خطی که خود را با بی سازمانی و بدون رهبر و افقی و غیره تعریف میکرده است چگونه در مسیر پر پیچ و خم مبارزه واقعی به ضرورت مساله رهبری رسیده و نوعی از هژمونی رهبری را البته به صورت شرمنده و ناشیانه اعمال کرده است ، همچنانکه جنبش سبز نیز که ادعای بی رهبر بودن و شبکه ای بودن را داشت در لحظه ای که دچار رکود و رخوت مرگ آوری شده بود با دعوت موسوی و کروبی به تظاهرات ۲۵ بهمن رسماً به سوی جنبش با رهبری از بالا گرایش یافت . پتانسیل مبارزاتی زنان در ایران نیازمند سازماندهی است . این نیروی ماهیتاً رادیکال و انقلابی در صورت رشد و تکامل بیشتر به ایدئولوژی و استراتژی مدوّن و مشخص برای مبارزه و رهایی نیاز دارد . افق جنبشهای اجتماعی-سیاسی ایران به سوی مزربندی و قطب بندی طبقاتی و ایدئولوژیک پیش میرود و کار تسریع این روند به سود قطب انقلابی و سوسیالیستی جامعه جز با تشکیلات و سازمانهای چپ و انقلابی ممکن نیست بنا بر این ایجاد تشکلهای رادیکال حتی در سطح جلسات و نشستهای دوستانه و خانوادگی چند نفره و در همان سپهر شبکه های اجتماعی از همین امروز باید در دستور کار قرار بگیرد . مرزبندی با خط رفورم و محافظه کارانه نیز از طریق همین تشکلها از سطوح خرد تا کلان اتفاق می افتد . چشم انداز مبارزه و تغییر در ایران انقلابی شده است ، در چنین بستری به تشکیلات و سازمانی از جنس نبرد نیاز است نه جمعهای آش رشته و سفره ابوالفضل و مطالعه قانون اساسی رژیم اسلامی برای کشف امکانات کمتر وحشیانه و هیأت ملاقات با آیات عظام !

زنان اعماق
خط رفورمیستی و محافظه کارانه زنان در ایران بنا به ماهیت طبقاتی و ایدئولوژیک خود هیچ برنامه ای برای زنان طبقه کارگر و اقشار پائین جامعه نداشته و ندارد ، اشتباه نکینید بر این باور نیستیم که همه زنان کارگر و زحمتکش به تمامه آماده گی و انگیزه پیوستن به جنبش را دارند اما مساله اصلی این است که در ایدئولوژی و چشم انداز طبقاتی خط راست و رفورمیستی هیچ جایگاهی برای این زنان و نیروی پنهان و بالقوه انقلابی شان در نظر گرفته نشده است ، همچنانکه اصلاح طلبان در تمام ۱٣ سال اخیر هیچ برنامه ای جهت منافع این طبقات و اقشار نداشته و ندارند . حدود دگرگونی خواهی رفورمیستها به کتاب قانون اساسی رژیم اسلامی و فتواهای متفاوت برخی آیات عظّام خلاصه میشود و در این محدوده البته که جایی برای درگیر کردن این زنان وجود ندارد همچنانکه استراتژی و تاکتیک خط رفورم تغییر را در حد و حدود قانون اساسی موجود میخواهد و میبیند و نه تغییر بنیادی وضع موجود . اما تحولات اقتصادی مربوط به مبارزه طبقاتی در ایران به ویژه با سیاست نئولیبرالی-پوپولیستی حذف سوبسیدها دیر یا زود در آینده به تشدید مبارزه طبقاتی و ورود طبقات و اقشار زحمتکش و فرودست جامعه به مبارزه منجر خواهد شد ، بدون شک بخش قابل توجه نیروی این اقشاز را زنان و دخترانی تشکیل میدهند که مورد ستم مضاعف وضع موجود قرار گرفته اند . البته به دوستان لیبرال و رفورمیست میتوان حق داد که هیچ تصوری از قدرت مبارزاتی این زنان نداشته باشند اما برای خالی نبودن عریضه پیشنهاد میشود نگاهی به اعتصابات مناطق حاشیه نشین مانند اسلامشهر و غیره بیاندازند تا ببینند که نیروی تغییر فقط در تهران و بحثهای آکادمیک نخفته و هر زنی که جزء نیروی انقلاب به حساب می آید ضرورتاً نباید جنس دوم و ایری گاری و کتابچه کمپین را خوانده باشد ! اما چپ به عنوان خط سیاسی و فکری ای که موجودیّت خود را با هستی اجتماعی و قدرت کارگران و زحمتکشان تعریف میکند نمیتواند نسبت به زنان طبقه کارگر و زحمتکشان بی توجه باشد . از همین امروز باید برای زنان این اقشار و طبقات برنامه مشخص تعریف کرد و این اصل را فراموش نکرد که ریشه های تاریخی ستم بر زن به پیش از جامعه طبقاتی باز میگردد اما راه حل آن ضرورتاً از درون مبارزه طبقاتی میگذرد و برنامه جنبش برای زنان طبقه کارگر و اقشار فرودست باید جز پلاتفرمهای رفورمیستی و محافظه کارانه ای باشد که نه دغدغه زحمتکشان را دارند و نه افق رهایی آنان را .


پی نوشت
۱ – دوباره از همان خیابانها – انتشارات کمپین
۲ – به مطالب کاوه مظفری از اعضای مدرسه فمنیستی رجوع کنید .



امین حصوری

اخبار روز: 

این روزها پس از تجدید حیات جنبش، که با تغییر فاز در نوع نگرش و عملکرد مردم نسبت به جنبش هم همراه بوده، برخوردهای دوگانه نخبگان و سیاستگزاران اصلاح طلب نسبت به جنبش و ادامه تلاش آنان برای تحمیل گفتمان خود بر فراز جنبشی که آشکارا به سمت و سوی دیگری گرایش دارد، موج تازه ای از تردیدها و انتقادات به جایگاه اصلاح طلبان در جنبش را موجب شده است، که بسیار تندتر و بی پروا از سابق و در سطحی به مراتب وسیع تر، عملکرد اصلاح طلبان را در جنبش به چالش می کشد. پرسش اینجاست که آیا این انتقادات به خودی خود تضعیف جایگاه هژمونیک اصلاح طلبان را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه به چندصدایی شدن جنبش و تقویتِ غنای درونی آن یاری می رساند؟ (شرایطی که به نوبه خود می تواند به آزاد شدن پتانسیل های مغفول مانده جنبش و گسترش دامنه آن یاری برساند).
همین طور می توان پرسید آیا در شرایط جدید و با این دور تازه انتقادات، گفتمان چپ قادر خواهد بود سهم بیشتر و شایسته تری در گفتمان عمومی جنبش بیاید؟ از دید من به رغم وجود شرایط عینی ای که در وهله اول ما را متمایل می کند به دو پرسش فوق پاسخ مثبت بدهیم، متاسفانه شرایط دیگری که برای تحقق چنین انتظاراتی بایست فراهم باشد، هنوز غایب است؛ شرایطی که (در صورت فراهم بودن) در مجموع بر فضای ذهنی جنبش تاثیر گذاشته و دیالکتیک میان عین و ذهن جنبش را تکمیل می کنند.   
از این منظر مخاطبان اصلی این نوشتار رفقای چپ هستند که به رغم اینکه در بسیاری از آموزه ها و آرمان ها (و نه لزوما در روش ها) با هم اشتراک نظر دارند، هنوز هم (پس از گذشت حدود ۲۰ ماه از آغاز جنبش) به مشی نسبی یا خطوط کلی مشترکی در نحوه مواجهه با جنبش دست نیافته اند و از این نظر هر یک به سهم خود تصویر متفاوتی از «چپ» را در فضای عمومی جنبش ترسیم می کنند (تصویر چندگانه ای که برآیند آن تاکنون تاریک بوده است). اما در مقطع کنونی گویا تصور ناخودآگاه برخی‌ از رفقا این بوده که اصلاح طلبان با دیدن ناکارآمدی رویکردشان در فاز جدید جنبش، ضمن اعتراف به شکست، جایگاه انحصاری خود را با دیگران به اشتراک خواهند گذاشت! پس حال که آنقدر نابینا یا "وقیح" هستند که به رغم همه شواهد و ضرورت ها از چنین کاری طفره رفته و حتی برای تسلط بیشتر بر جنبش خیز بر داشته اند، باید به هر نحو ممکن بر آنها "تاخت"!... البته تا جایی که منظور از تاختن، "نقد کردن" باشد، نه تنها نمی توان بر این رویکرد خرده ای گرفت، بلکه به عنوان مرحله ای از نقد درونی جنبش باید بر آن همت گماشت. ولی‌ این نوشتار بر آن است که پیچیدگی ها و دشواری های این کار چنان است که می تواند حتی به نقض غرض بدل شود، یعنی به تضعیف جایگاه چپ در جنبش و تقویت جایگاه هژمونیک اصلاح طلبان منجر گردد؛ از این رو شایسته است کمی دقیق تر در مورد شیوه های این نقادی تامل کنیم. دشواری اصلی کار به اختصار در اینجاست که نقد اصلاح طلبان و مخالفت با جایگاه انحصاری آنها در جنبش، می تواند به راحتی به مرزهای نفی و ضدیّت با جنبش یا انکار امکانات رهایی بخش آن بیانجامد یا چنین تعبیری را در سطح عمومی تقویت کند؛ یا حتی ناخواسته اندیشه «چپ» را نماینده چنین دیدگاهی معرفی نموده و تصویر نادرستی از آن نزد افکار عمومی ترسیم نماید؛ برای چنین لغزشی کافی است از مرزهای «نقد» دور شویم یا در انتقادات خود، میان بدنه جنبش و طیفی که در هدایت جنبش جایگاه فرادست را دارند، تمایز قایل نشویم. در حالیکه نقد درست و موثر در این مورد نه تنها باید با روش‌های معقولِ روشنگری و پرسش افکنی، حوزه های فریب یا توهم را بی اعتبار سازد و به سهم خود نگاه انتقادی را (در مقابل نگاه فرمانبردارانه) در جنبش تقویت کند، بلکه باید در مجموع جایگاه گفتمان چپ را هم در جنبش ارتقاء دهد.
بر این اساس از آنجا که مخاطب نقدهای ما بدنه جنبش است نه هرم فوقانی آن (که نفعی و علاقه‌ای به شنیدن انتقادات ما ندارند)، چنین نقدهایی نباید صرفا از مقوله اعلام برائت باشند. بدنه جنبش اما در ۲۵ بهمن و روز‌های بعدی نشان داد که به ضرورت بقای جنبش و حتا (کمابیش) به الزامات آن پی‌ برده است و به رغم محدودیت های موجود، بیش از این تن به نسخه پیچی‌‌های انحصار گرایانه نخبگان نمی دهد. بنابراین صرف وجود طیفی فرادست در هدایت جنبش و امکاناتی که نقش آنها را پر رنگ میکند و یا برخی هواداران افراطی آنان (که با قایل بودن به "این‌همانی" میان جنبش و این طیف فرادست (۱)، خطرات سویه پوپولیستی جنبش را بالا می برند)، نباید باعث گردد از امکانات ارتباط گیری با بدنه جنبش و یا راهکارهای تاثیر گذاری بر گفتمان جنبش غافل شویم. در این صورت پیش از هر چیز باید مراقب بود که انتقاد به شیوه هایِ هدایتِ جنبش و آسیب ها و خطرات نهفته در مشی سیاسی "هدایتگران" کنونی، به تحقیر هواداران جنبش یا نفی کلیت جنبش یا بی‌ تفاوتی نسبت به آن منجر نشود و یا از زاویه نگاه بیرونی این گونه به نظر نرسد.
بنابراین کسانی‌ که به طیف فرادست در هدایت جنبش باور یا اعتماد ندارند (از جمله نگارنده)، باید پیش از هر چیز به جای برخورد‌های انفعالی، به حضور فعالانه تر و خلاقانه تر در جنبش و شیوه های بدیع تری برای تعامل با آن بیاندیشند. در این راستا به طور مشخص نوع ادبیاتی که برای طرح دیدگاههای انتقادی مان به کار می گیریم بسیار مهم است: برای حذف صداهای منتقد در جنبش به قدر کافی‌ تمهیدات بالادستانه وجود دارد؛ پس به جاست که خود با به کارگیری ادبیات کلیشه ای متداول، به چنین تمهیداتی دامن نزنیم و برایشان اعتبار نسازیم. به ویژه لازم است که همواره بین طیف فرادست جنبش و بدنه جنبش تمایز قائل شویم و نگذاریم که نقد اولی‌ یا مخالفت با عملکردهای آن‌، به پیوند و همراهی ما با جنبش لطمه بزند! به یاد داشته باشیم که این جنبش با تمام کاستی هایش همچنان تنها سرمایه مردم برای تغییر "وضع موجود" است و هنوز پتانسیل‌ها و قابلیت های زیادی در این جنبش هست که تحقق یا عدم تحقق آنها سرنوشت نهایی آن را تعیین خواهد کرد؛ پتانسیل هایی که فعال شدن آنها تنها از طریق همسازی و فعالیت منسجم "همراهان منتقد جنبش" امکان پذیر است. به همین دلیل همه کسانی‌ که واقعاً به منافع مردم و فرودستان اهمیت می دهند، باید با هشیاری و تعهد مضاعفی با این جنبش برخورد کنند.
در مورد نحوه مواجهه با اصلاح طلبان باید این را هم به خاطر داشت که ما نه می توانیم و نه می‌بایست اصلاح طلبان را از جنبش حذف کنیم (به عنوان نیروهای چپ بخشی از کار ما اساساً مبارزه با روند‌ها و گفتمان‌های حذفی ‌ست). قطعا آنها در این جنبش سهم دارند و به طبع منافع ویژه خودشان را هم تعقیب می‌کنند؛ هر چند بدبختانه این منافع را به نام کل مردم و به عنوان مصلحت کل جنبش جا می زنند یا می کوشند‌ به مردم تحمیلش کنند (به دلایلی‌ "قابل فهم"). اما وابستگی منافع آنها به بقای این جنبش باعث شده است که تا اینجا در مواقعی هم به دوام جنبش کمک کنند؛ گر چه باز هم به دلایلی‌ مشابه همواره از راهکارهای معطوف یه عمق یافتن جنبش یا گسترش دامنه آن به شدت پرهیز داشته اند. به همین خاطر کار ما نشان دادن تناقضاتی درونیِ گفتمانی است که اصلاح طلبان سعی بر تحمیل آن بر جنبش دارند و نیز آسیب هایی که از ناحیه مشی سیاسی آنان و از رهگذر جایگاه فرادست آنها در جنبش، متوجه رشد و بلوغ جنبش گشته است یا می گردد. از طرفی‌ همپوشانی الزاماتِ عملیِِ‌ دوامِ جنبش (تا این مقطع) با منافع کنونی‌ اصلاح طلبان باعث شده که بسیاری از مردم به رهبری نمادین موسوی و کروبی، به عنوان تنها امکان یا حتی بهترین امکان موجود تن بدهند [البته من هم به رغم تفاوت در دیدگاهها و راهکارهای معطوف به جنبش، ایستادگی آنها را تا زمانی‌ که با جنبش مردم همراه هستند ستایش می‌کنم؛ به خصوص وقتی‌ تفاوت منش آنان را با کسانی‌ مثل خاتمی در نظر می آورم]. نهایتا و در نبود سایر بدیل های بسیج سیاسی، این نقش رهبری نمادین، به تدریج به رهبری واقعی جنبش دگردیسی یافت. بنابرین اینک نادیده گرفتن تفاوت ها در اردوگاه اصلاح طلبان و به کار گیری ادبیات هیستیریک نسبت به رهبران جنبش (با شعار‌های زنده باد مرده باد!) در هنگام نقد عملکرد و رویکرد آنان در جنبش، می تواند همچون شمشیر دو لبه عمل کند و در فضای جنگ رو در رو با نظامی سرکوبگر، بخشی از بدنه جنبش را نسبت به حسن نیت منتقدان بدبین و بی اعتماد سازد؛ و این در نهایت به نفع همان گفتمان تک صدایِ غالب بر جنبش خواهد بود که منتقدان را "دیگری" و مغرض و "غیرخودی" یا متاثر از بیگانگان قلمداد می کند.
این سخنان البته به معنای چشم پوشی از طرح نقد‌ها و دیدگاههای انتقادی نیست؛ به عکس، درست به دلیل اهمیت و لزوم طرحِ این نقدهاست که نحوه طرح و بیان آنها اهمیت می یابد (برای بازخورد موثر در جنبش). با این وجود نیروهای چپ نبایستی با بسنده کردن به نقادی گفتمان مسلط، در جایگاهی سلبی نسبت به روند هدایت جنبش قرار گیرند: در مقابل آنها می بایست (ترجیحا از راه هم اندیشی‌ جمعی‌) راهکارهای مشخص و بدیل شان را هم برای پاسخ گویی‌ به ضرورت‌های مشخص جنبش و برای گذار از دشواری‌های مرحله ای آن پیدا کرده و در فضای عمومی طرح کنند؛ به ویژه آنجا که به شیوه های خودسازمان یابی جنبش برای تدارک مقاومت توده ای و نافرمانی مدنی (از جمله پیشبرد موثرترِ مبارزات خیابانی) مربوط می شود و نیز به مشارکت سازمان یافته فرودستان و کارگران در جنبش. بنابراین حرف بر سر آن است که اگر از وضعیت موجود احساس نگرانی می کنیم، باید در قدم نخست شیوه‌های موثر و معقولی برای طرح این نگرانی ها با سایر فعالینِِ بدنه جنبش جستجو کنیم؛ و در قدم بعدی باید به روش هایی نظام مند برای تاثیر گذاری بر گفتمان عمومی‌ جنبش اندیشید که هم با امکانات محدود و جایگاه تحریف شده «چپ» (۲) سازگار باشد و هم با پرنسیپ هایی که به عنوان نیروهای چپ خواهان پایبندی و گسترش آنها هستیم، همخوان باشد. در این میان دقت در انتخاب نوع ادبیّات برای تعامل با بدنه جنبش و نقد گفتمان حاکم اهمیت زیادی دارد، که این البته در یک سطح به معنای حدی از بازنگری در ادبیات مرسوم و موروثی «چپ ایرانی» و در سطح دیگر در سویه های امروزی گفتمان چپ هم هست. نیازی به تاکید نیست که در این روند تعامل و گفتگو با جنبش به جای ادبیات شعار زده، باید وزن اصلی‌ را به بحث و استدلالهایی‌ داد که از جایگاهی برابر طرح می شوند: به این معنی‌ که نباید انتظار داشته باشیم، مخاطبان ما لزوما به پیش فرض‌های موجود در دیدگاه سیاسی ما یا به حقانیت سیاسی ما باور داشته باشند. اتفاقاً بخش مهمی‌ از کار، نشان دادن آن است که این اصول و پیش فرض‌ها بر چه مبنایی قابل دفاع هستند و چرا باید آنها را در روند مبارزات مردم برای تغییر وضع موجود وارد کرد؛ در غیر این صورت نباید تعجب کنیم که بسیاری از نقدها و راهکارهای بدیل ارائه شده از سوی نیروهای چپ، به رغم درون مایه‌های درست یا طرح نکات مهم، عملا در فضای رسانه‌ای مسلط، لوث و بی‌ قدر می گردند.
همه این حرف‌های شتابزده برای تاکید بر آن بود که خواه در جایگاه نیروهای چپ و خواه همراهان- منتقدانِ مستقلی که به سرنوشت این جنبش و ارتقای آن (به دلیل ارتباطش با سرنوشت مردم) علاقمند و متعهدیم، راه دشوار و پیچیده‌ای پیش رو داریم: راه ما (به گمان من) نه راه کسانی‌ است که در هر شرایطی به گفتمان بالادست مهر تائید می زنند و به دلیل غدار بودن حریف (در اینجا حاکمیت)، برای خود در روند این جنبش نقش "پیاده نظام" قایلند. راه ما در عین حال راه آنهایی‌ هم نیست که بدون احساس تعهدی برای مشارکت در ساختن یا باز سازی جنبش، تنها به نقد منزه طلبانه یا حتا انتقاد‌های تحقیر آمیز (از موضع بالا) جنبش بسنده می‌کنند و بدون حس مسولیتی به سرنوشت جنبش، تنها به نشان دادن حقانیت دیدگاه یا جایگاه سیاسی خود اهمیت می دهند؛ غافل از اینکه اگر این کشتی‌ به مقصد نرسد، همه ما سرنشینان آن سرگشته می شویم و با غرق شدن آن نیز، همه ما غرق می شویم .... بی گمان تنها نقطه قوت ما برای متعهد ماندن به این راه دشوار، عزم و خرد و خلاقیت جمعی‌ ماست.
امیدوارم رفقای دیگری که خود را در این دغدغه ها سهیم میدانند، با طرح و انتشار دیدگاهها و راهکارهایشان به این بحث مهم دامن بزنند و به آن عمق و غنایی در خور ببخشند.
یازدهم اسفند ۱۳۸۹


پانوشت:
(۱) در تحلیل نهایی احساس وابستگی بیش از حد بخشی از جوانان به اصلاح طلبان (به عنوان سکان داران بی بدیل جنبش) ناشی از احساس تعلق و دلبستگی جوانان به سرنوشت این جنبش است.
(۲) جایگاه تحریف شده «چپ» نزد افکار عمومی در یک بیان کلی ناظر بر پیش داوری های عمومیِ انباشته شده ایست که هم از سوابق سیاسی-تاریخیِ مغشوش چپ بر می خیزد و هم از هجمه های مستمر و سازمان یافته رسانه ای (خواه در سطح داخلی و خواه در مقیاس جهانی).




اخبار روز: 

یک ضرب‏المثل چینی می‏گوید: "نهنگ زمانی که از آب به بیرون می‏افتد، بالا و پایین می‏پرد، نزدیک و دور شدن از دریا برایش مهم نیست، او تنها می‏خواهد از وضعیت موجود رهایی یابد".
سرگذشت نهنگ این ضرب‏‏المثل، قصه‏ی جریانهای اعتراضی و انقلابی در کشور ماست، قصه‏ی انقلاب ۵۷ و مطالبات معترضانی که تنها خواستار سقوط محمدرضا شاه بودند و قصه‏ی اعتراضات اخیر و فریادهای برخاسته در خیابانهای تهران و دیگر شهرها. بدون شک در شرایط کنونی متوسل شدن به یک سری شعارها و اصطلاحات کلی و پرهیز از مطرح نمودن و پرداختن به مسائل و مشکلات و تبعیضات موجود در جامعه‏ی ایران، در فردای بعد از جمهوری اسلامی ما را با وضعیت و شرایطی مواجه خواهد ساخت که بعد از انقلاب ۱٣۵۷ جامعه، با آن مواجه گشت.
وقایع روزهای ۲۵ بهمن و یکم اسفندماه و شعارها و مطالبات مطرح شده در خیابانها از سوی معترضان، بیانگر این واقعیت بود که موج اعتراضی در ایران از چارچوب تعیین شده سران اصلاح‏طلب فراتر رفته و معترضان خواهان برچیدن ساختار موجود و سرنگونی سیستم ولایت فقیه هستند. بدون شک ارائه‏ی سیستمی سیاسی بر مبنای دمکراسی و منشور حقوق بشر سازمان ملل برای بنانهادن جامعه‏ای دمکراتیک در فردای ایران، در گام اول برای اکثریت جناحها و جریانهای سیاسی قابل قبول می‏باشد، ولی تجربه گذشته‏ی ایران و برداشت‏های متفاوت و سوء از دمکراسی و همچنین کارنامه‏ی بعضی از جریانهای اپوزیسیون و انحصارطلبی و زیاده‏خواهی آنان، هر فرد و جریان سیاسی را در حقانیت این شعارها، ناچار به تأمل می‏نماید.
طرح شعارهای کلی چون، "انتخابات آزاد"، آزادی مطبوعات و... اگر چه خواستی دمکراتیک و معقول به نظر می‏رسد ولی باید در نظر داشت که این سخنان را آیت‏الله خمینی نیز قبل از پیروزی انقلاب و بازگشت به ایران، در اعلامیه‏ها و سخنرانیهایش بارها مورد تأکید قرار می‏داد و به صورت مداوم بدانها اشاره می‏نمود. اگر هم اکنون کسانی در ظاهر و تنها به عنوان شعارها به مطرح نمودن آنها می‏پردازند - که سابقه و کارنامه‏ی این آقایان در دوران تصدی قدرت با آن در تضاد است - و ظلم و ستم اعمال شده کنونی توسط رژیم را تقبیح می‏کنند از این رو نیست که خود از ارتکاب آن بیزارند و یا ظلم و ستم با افکار آنها ناسازگار است، بلکه از این رو است که می‏ترسند این ظلم و ستم نسبت به خود آنها روا داشته شود و غم اینان از خویش است نه از قباحت ظلم و ستم. باید دقت کرد که عدالت‏ورزی و آزادیخواهی اینان به علت اضطرار و فشار حاکم بر آنان و تحدید قدرت آنان است، زیرا آنچنان که که از گذشته آنان پیداست در غم دگراندیشان و دیگرانی نیستند که با آنان هم‏اندیش نباشند.
همانگونه که در بالا اشاره گردید، شعارها مطالبات ناراضیان و معترضان در خیابانهای تهران و دیگر شهرها از چارچوب اهداف و خواست‏های سران اصلاح‏طلب فراتر رفت، ولی موضوع اساسی این است که آنها تنها حاصل شعارهایی دال بر نفی وضع موجود بودند، آنچنان که وجود بدیل، طرح یا برنامه‏ای اساسی و مورد توافق برای فردای ایران در میان نبود. برنامه‏ای که بتواند تمامی نیروها را حول خود جمع کند و ضامن تأمین خواست تمامی جریان‏ها و گروههای مختلف باشد.
"تعیین یک برنامه راهبردی، مستلزم آگاهی از فرصتها و تهدیدهای آتی و پیش‏بینی شیوه‏ی مواجهه با آنهاست" (جانسون و دیگران ۱۹۷٣،ص۱۶٣). فرصتهای که پیش رو قرار داشته و دارد و تهدیداتی که در آینده و بعد از گذار از جمهوری اسلامی ممکن است با آن مواجه شویم. برنامه‏ی مناسب بایستی انعکاس خواست‏ها و مطالبات تمامی جریانها و گروهها باشد و ماحصل رسیدن به چنین توافقی تعیین خط مشی‏های مشترک و کارا برای حضور و مشارکت تمام جریانات در مبارزات اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. برنامه و چارچوبی که بیانگر رفع همه‏ی ستم‏ها و تبعیض‏های موجود باشد. چنانچه شاهد بودیم با تمامی تلاش و تبلیغات رهبران و رسانه‏های وابسته به جریان اعتراضی موسوم به سبز در ایران، ملیتهای تحت ستم، اقلیتهای مذهبی و جریانهای متفاوت دیگر حضوری کم‏رنگ داشته یا کلاً در این اعتراضات غایب بودند و این به علت این بود که آنان، حقوق و مطالبات خود را در برنامه‏ها و خواسته‏های رهبران این جریانات نمی‏دیدند. باید بر این امر واقف بود که ایرانی آزاد و دمکراتیک، به عنوان بدیلی برای فردای ایران، تنها با ذکر انگاره‏هایی همچون آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و توسل به قانون اساسی که خود منبع آفرینش ظلم و ستم و نابرابری در ایران است، تحقق نمی‏یابد. ضرورت برنامه‏ای جامع و راهبردی که دربرگیرنده تأمین حقوق تمام ملیتها، مذاهب و اقلیتهای ساکن در ایران باشد، توانایی بنانهادن ساختار سیاسی مدرنی را در آینده می‏تواند داشته باشد و راه افتادن در خیابانها و توسل به کسانی که هیچ اعتقادی به حقوق مدنی و سیاسی ملیتها و اقلیتهای مذهبی تحت ستم در ایران ندارند، آب در هاون کوبیدن است و آینده چنین حرکتی، تکرار تراژدی گذشته است.





اخبار روز:

برخورد حکومت ها با آزادی و گوهر وجود انسانی معرف خصلت آنان است. نگاهی کوتاه به رفتار جمهوری اسلامی با آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی معرف رفتار خودسرانه و قانون شکنی حکومت است.
سران حکومت آقایان موسوی و کروبی را بدلیل اعتراضشان به تقلب در آراء مردم، سران فتنه نامیدند، سپس ادعا کردند که سران فتنه مبالغ هنگفتی از خارج دریافت کرده اند و بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون اینکه حتی جرم آنها روشن باشد و یا اینکه خواهان رسیدگی دادگاهی به عملکرد ایشان باشند، به نحوی شرم آور و با مشت های گره کرده خواهان اعدام ایشان شدند. رفتاری بدور از اعتبار و حیثیت کسانی که خود را نماینده مردم میدانند.
چند روز است که آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان خانم زهرا رهنورد و خانم فاطمه کروبی توسط عمال رژیم ربوده شده اند و مقامات مسئول حتی خود را موظف به اعلام محل اقامت آنان نمیدانند و دادستان تهران، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات مسئول، مشتی دروغ و لاطائلات آشکارا ضد و نقیض تحویل مردم میدهند. از یکطرف ادعا میکنند که آنها زندانی نشده اند ولی از طرف دیگر به فرزندانشان اجازه داده نمیشود که والدین خود را ملاقات نمایند. به این اقدام نمیتوان جز "آدم ربائی حکومتی" نامی نهاد.
بدون شک رفتاری که با آقایان موسوی و کروبی که همواره طرفداری خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام نموده اند، میشود، در مورد مخالفین نظام بمراتب شدیدتر است. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور که طرفدار آزادی، دموکراسی و جدائی دین از حکومت و رعایت حقوق و آزادی های کلیه شهروندان است، آدم ربائی حکومت را بشدن محکوم نموده، از دادستان دادگاه کیفری بین المللی میخواهد که در گزارش اولیه خود پیرامون جنایات اخیر رژیم اسلامی، اسامی متهمان به این جنایات علیه بشریت را منتشر نمایند. ما همچنین از کلیه سازمان های سیاسی آزادیخواه و طرفدار حقوق بشر اتنظار داریم که برای آزادی این هموطنان مبارز و سایر زندانیان سیاسی ایران از هیچ کوششی دریغ نورزند.
هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش
دوازدهم اسفند ۱٣٨۹ برابر سوم مارس ۲۰۱۱






اخبار روز: 

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: اتحادیه کارگران بخش خدمات عمومی بریتانیا (UNISON)   در گزارشی اعلام کرد که همراه با عفو بین الملل از دولت ایران خواسته است که از رفتار غیر انسانی خود با منصور اسانلو دست بر دارد. متن گزارش این اتحادیه چنین است:
منصور اسانلو رهبر سندیکا و زندانی سیاسی در 11 فوریه در زندان رجایی شهر ایران دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل گردید. گزارش شده است که در بیمارستان دست و پای او را به تخت بیمارستان قفل کردند. در روزهای پیش از این واقعه تماس او با خانواده اش محدود شده بود.هم اینک در مورد سلامتی او نگرانی عمیق وجود دارد.
منصور اسانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد است. او در جولای سال 2007 دستگیر گردید و ازآن زمان تا کنون توسط دولت ایران که مصمم است سندیکاهای مستقل کارگری را در هم بشکند، مورد رفتار وحشیانه قرار گرفته است.
باید با امضای درخواست سازمان عفو بین الملل دست به اقدام زد. با مراجعه به لینک زیر از دولت ایران بخواهید که به رفتار غیر انسانی خود با منصور اسانلو پایان دهد.
                                                                        
Stop the inhumane treatment of Mansour Osanloo
www.amnesty.org.uk

دیو پرنتیس دبیر کل UNISON   در این باره به سفیر ایران در بریتانیا نامه اعتراضی نوشته است. لطفا شما نیز با نوشتن نامه کوتاه در خواست کنید که به رفتار توهین آمیز با منصور اسانلو پایان داده شود و او تحت مراقبت پزشکی و مداوای شایسته قرار بگیرد.


اخبار روز: 

اخبار روز - گزارش دریافتی: بدنبال تجمع اعتراضی هفتم اسفند ماه کارگران کارخانه کیان تایر مقابل بخشداری چهار دانگه برای احقاق حقوق ومطالباتشان دیروز۱۰اسفند کارگران این کارخانه همراه با خانوده هایشان درمقابل کارخانه اجتماع کردند.
سحام نیوزبتاریخ ۱۱اسفند ازاجتماع صدها تن از کارگران کیان تایر همراه خانواده هایشان مقابل کارخانه خبر داده و دراین باره می نویسد که کارگران کیان تایر که ماههاست حقوق خود را دریافت نکرده اند با دردست داشتن پلاکاردهایی در حاشیه آزادراه ایت الله سعیدی نشسته بودند و با یادآوری حضور پلیس و نیروهای یگان ویژه در محل می نویسد به علت تعداد زیاد تجمع کنندگان، نیروهای پلیس ویگان ویژه از درگیر شدن با کارگران خودداری کردند و تنها با محاصره تجمع کنندگان مانع از پیوستن مردم به آنها میشدند.





اخبار روز: 

آقای هرمان فان رُمپوی، رئیس شورای اروپا
آقای خوزه مانوئل بارٌسو، رئیس کمیسیون اروپا
آقای جرزی بوزک، رئیس پارلمان اروپا
خانم کاترین آشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت


آقایان عزیز،
خانم عزیز،
بنا به اظهارات اعضای خانواده‍ی دو تن از رهبران اپوزیسیون ایرانی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، و چندین گزارش دیگر، نامبردگان در آستانه برگزاری اعتراضات سراسری روز 1 مارس 2011 بازداشت و محبوس شده اند. ایشان درست از پس از تظاهرات 14 فوریه، که مردم را به آن فراخوانده بودند، دیگر در انظار عموم و توسط اعضای خانواده شان دیده نشده بودند. بنا بر گزارشهای مذکور، ایشان به همراه همسرانشان، خانمها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، اکنون در بازداشتگاه حشمتیه به حبس کشیده شده اند. آقای مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز این موضوع را امر داخلی اعلام کرد، که همانا موید بازداشت نامبردگان است و نه هیچ چیز دیگری.
ما، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، از آخرین تحولات در موضع رژیم ایران نسبت به چهره های نمادین "جنبش سبز" نگرانیم. تشدید خشونت علیه آنان می تواند به حمام خون وسیعتری از فعالان اپوزیسیون سیاسی و جامعه مدنی بیانجامد. همین امروز نیز، تظاهرات و اکسیونهائی در تهران و بعضی دیگر از شهرهای ایران برپا شدند، که به کشتار و بازداشت بیشتر انجامیدند. امنون نیاز به اقدام عاجل است.   
ما از نهادهای اروپا می خواهیم که به اقدامات فعالتری برای اعمال فشار بر حکومت ایران برای رعایت حقوق بشر در ایران دست یازند. به طور خاص ما خواهان ابتکار عاجل و هماهنگ این نهادها برای آزادی بیدرنگ آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، رفع تمام محدودیتها ی اعمال شده علیه آنان و تضمین امنیت جانی آنان، که اکنون اکیداً در خطر می نماید، هستیم.
چنین ابتکاری مشخصاً می تواند شامل:
- احضار همزمان سفرای جمهوری اسلامی ایران مأمور در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با خواست آزادی بیدرنگ آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، رفع محدودیتهای وارده بر آنان، و نیز برای اعتراض قوی علیه نقض حقوق بشر در ایران؛
- اقدام مشابه توسط سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ایران؛
- مطالبه دیدار هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در امور ایران و/یا زیرکمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا از ایران به شمول دیدار با آقایان موسوی و کروبی
- ارائه پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا به ارگانهای سازمان ملل، از جمله به شورای حقوق بشر - که اجلاس آن در همین ماه مارس در ژنو برگزار خواهد شد، دایر بر آن انتصاب یک گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران؛
- ارائه پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا به شورای امنیت سازمان ملل دایر بر اعمال تحریم های هدفمند علیه اعضای نیروهای امنیتی مسئول نقض حقوق بشر در ایران، به شمول بسیج؛
- اعمال مستقلانه تحریم های مشابه توسط اتحادیه اروپا؛

از 12 ژوئن 2009 به بعد وضع حقوق بشر در ایران هرگز چون امروز وخیم نبوده است. مردم ایران از جامعه بین المللی، از جمله از اتحادیه اروپا، انتظار دارند آنان را در پیشگیری از امواج خشونت رژیم و تضمین حرمت حقوق بشر و آزادی و عدالت حمایت کنند.

با احترام
بهروز خلیق
مسئول هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)


متن انگلیسی و فرانسه این نامه را می توانید در آدرس زیر ملاحظه کنید:
www.kar-online.com



 
 اخبار روز: مادران پارک لاله (مادران عزادار) پیامی به مناسبت صدمین سالگرد روز جهان زن منتشر کرده و روز هشت مارس امسال را روز همبستگی با مادران داغدار و زنان شجاع در زندان نامیدند. متن این بیانیه که در سایت مادران پارک لاله منتشر شده به شرح زیر است:
هشتم مارس ،روز جهانی زن, امسال(سه شنبه ۱۷ اسفند) یکصد ساله می شود. مبارزات قشرهای متفاوت مردم بر علیه دیکتاتوری دارد ساخت و چهره دیگری از خاورمیانه را به نمایش می گذارد و آنان که عصر پایان انقلاب ها را فریاد می زدند، امروز چه سرشکسته زمستان را رفته و سیاهیش را بر روی چون ذغال خویش می بینند. زنان خاورمیانه نیز در این میان به امید روزهای بهتر و جهانی برابر به شادی پیروزی نشسته اند، مگر برایشان متحقق گردد!
این در حالی ست که یکصد سال پیش، میلیون ها زن در آلمان به دعوت کلارا زتکین، برای احقاق حق رای، به خیابان ها ریختند و برای به دست آوردن حقوق خود، از هیچ چیز نهراسیدند. سال های سال است که در جاهای دیگر جهان، زنان خود به دست خود آزادی شان را و برابری شان را فرا چنگ آورده اند. چرا که رهایی زنان جز به دست خودشان میسر نیست.
در ایران اما زنان شجاع و توانمند در حالی که زیر سرکوب شدید و فضای خفقان اند و از هیچ چیز نمی هراسند، خیابان ها را به همراه دیگر مردم در می نوردند، اعتراض می کنند و مبارزه می کنند و در دفاع از حقوق بشر و مخالفت با نقض گسترده آن در ایران و برای برابری شان، در گوشه های زندان ها، در بدترین شرایط غیر انسانی، با حکم های صادر شده از طرف دادگاه های نمایشی و فرمایشی ، بهترین سال های زندگی خود را سپری می کنند.

زنان و مادرانی چون:
زینب جلالیان - بهاره هدایت- عالیه اقدام دوست- مهدیه گلرو- عاطفه نبوی-صهبا رضوانی- منیژه نصراللهی- سوسن تبیانیان - فرح واضحان- معصومه یاوری- نازیلا دشتی-زهرا جباری- کفایت ملک محمدی- ریحانه حاج ابراهیم دباغ-عذرالسادات قاضی میرسعید- پروین جواد زاده- فاطمه خرم جو- هنگامه شهیدی- مهسا رحمتی-نسرین ستوده –روناک صفارزاده-شبنم مددزاده، نازنین خسروانی- زلیخا موسوی و صدها و هزاران زندانی زنی که تنها به دلیل قوانین تبعیض آمیز، آزادی شان و حقوق شان پایمال شده و به نحوی قربانی فضای موجود شده اند و تاوان ناتوانی و ضعف قانونی، عملی و اندیشگانی حکومت را پرداخته اند.

روز جهانی زن یکصد ساله می شود، اما در سر زمین ما، مادران هر روز داغدار می شوند و حکومت با بی رحمی تمام بر این زنان ستم را دو چندان می کند که غم زمانه خورند یا فراق یار کشند؟
مادرانی چون مادران تمام جانباختگان در دهه شصت ،مادران خاوران، مادرانی چون مادران ندا و سهراب، مادران کشته شدگان قیام های متفاوت سی و دوسال اخیر بر علیه دیکتاتوری، مادران کرد و ملیت های متفاوت تحت ستم و حتا به تازگی مادران" صانع ژاله"، "امیر حسین تهرانچی"، "محمد مختاری" و "حامد نورمحمدی". آری در این سرزمین هر روز فرزندی جان به کف گرفته و خونش خیابان را رنگین می سازد اما حکومت بر گورهای دسته جمعی و دفن شدگان بی نشان قدیم ، مزارهای خالی و اجساد تحویل نشده به خانواده ها را اضافه می گرداند.
تا امروز در این پهنه که خاورمیانه اش نامیده اند جز ستم و نابرابری بر زنان نرفته است و دردشان همیشه مضاعف بوده است. با پیروزی هر قیامی در هرجای منطقه، ترس فراموشی خواسته هایشان از سوی حاکمین جدید و یا مدعیان حاکمیت سراسر وجودشان را فراگرفته و این نیمی از جمعیت را می هراساند.
امروز در آستانه یکصدمین سالروز جهانی زن، هشتم مارس، ما مادران پارک لاله و حامیان ، از تمام جنبش های مترقی ایران و خاورمیانه می خواهیم، دست در دست هم نهند و اعلام می کنیم که از مطالبات مان به عنوان بخشی از زنان جامعه، حتا یک قدم هم عقب نخواهیم نشست و در این راه هم چنان که پیش از این ، از این به بعد هم خواهیم ایستاد و علاوه بر آن بر خواسته های مادرانه مان برای داشتن جهانی آرام و بهتر برای خود و فرزندانمان پای فشرده و با تمام فرزندان زندانی مان همبستگی و همراهی مان را اعلام می کنیم.

همراه با شما یکصدا فریاد می زنیم:
مطالبات زنان و برابری زنان و مردان در همه اشکال اقتصادی، اجتماعی و حقوقی را خواستاریم
لغو کلی حکم اعدام و سنگسار و شکنجه و حذف آن ها از قوانین مجازات را می خواهیم.
خواستار آزادی بی قید شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی اعم از زن و مرد هستیم
خواهان محاکمه، دادرسی عادلانه در فضای آزاد و مجازات عاملین و آمران کشتارهای سی و دو سال اخیر در دادگاه های مردمی هستیم.

این بیانیه را علاوه بر مادران عزادار ایران (مادران پارک لاله) همچنین تشکل های زیر امضا کرده اند:
حامیان مادران پارک لاله ایران-اسلو
حامیان مادران پارک لاله ایران -ایتالیا
حامیان مادران پارک لاله ایران-دورتموند
حامیان مادران پارک لاله ایران-فرانکفورت
حامیان مادران پارک لاله ایران-کلن
حامیان مادران پارک لاله ایران-لندن
حامیان مادران پارک لاله-لوس آنجلس - ولی
حامیان مادران پارک لاله-وین
حامیان مادران پارک لاله ایران-هامبورگ


 

 

 

 

سندیکای کارگران شرکت واحد از وضعیت جسمانی منصور اسانلو ابراز نگرانی کرد 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با انتشار بیانیه ای از نامساعد بودن وضعیت جسمانی منصور اسانلو، رئیس زندانی این تشکل کارگری، ابراز نگرانی کرد.
در این بیانیه آمده است که خانواده منصور اسانلو و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از دستگاه قضايی انتظار دارند امكانات معالجه و رسيدگی پزشكی براي او را در خارج زندان فراهم کند.
منصور اسانلو در روزهای گذشته، در پی ناراحتی قلبی، از زندان رجایی شهر کرج به بيمارستان منتقل و سه روز پس از معاينات پزشكی دوباره به زندان بازگردانده شد.
یکی از نزدیکان آقای اسانلو به رادیو فردا گفته است که ماموران به دست و پا ی او زنجیر زده بودند.



حدود پنجاه درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر

نتایج در یک بررسی تحقیقاتی زیر عنوان «اندازه‌گیری و تحلیل اقتصادی فقر شهر»، که چهارشنبه ۱۱ اسفند انتشار یافت، حاکی است که ۴۵ تا ۵۵ درصد جمعیت شهری کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در این زمینه فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.



  • پیش از پرداختن به این بررسی تحقیقاتی، این پرسش مطرح می‌شود که اصولاً آیا درباره پدیده فقر در جامعه ایرانی آمار و اطلاعات رسمی از سوی منابع جمهوری اسلامی منتشر می‌شود یا نه؟
از لحاظ قانونی دولت جمهوری اسلامی موظف است داده‌های مربوط به فقر و جمعیت فقیر کشور را به طور منظم منتشر کند.
بر پایه ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم  «دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا بگذارد.»
بند ج همان ماده قانونی مقرر می‌دارد که به منظور اجرای برنامه‌های فقرزدایی، دولت باید خط فقر را تعریف کند. منتها این کار انجام نشده و به یاد می‌آورم که چند وقت پیش وقتی از وزیر رفاه و تأمین اجتماعی پرسیدند خط فقر در ایران چقدر است، پاسخ داد که تعریف خط فقر دردی را دوا نمی‌کند.
در این شرایط چاره‌ای نیست جز مراجعه به بررسی‌های  کارشناسی، مثل همین تحقیقی که شما به آن اشاره کردید و به وسیله منصور کیانی، کارشناس ارشد هزینه و در آمد خانوار، خلیل عطار، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی اقتصادی و ژیلا حبیبی، کارشناس آمار، تهیه شده است. خبرگزاری ایسنا این سه نفر را محقق دولتی معرفی می‌کند.
  • این سه محقق خط فقر در ایران را چگونه اندازه‌گیری کرده‌اند؟ در تعریف این شاخص چه ملاک‌هایی را مورد استفاده قرار داده‌اند؟
خط فقر به روش معمول بر اساس واحد پولی و حد اقل مخارج معاش تعریف شده. سطح فقر بر حسب خانوار اندازه‌گیری شده که در مناطق شهری ایران، به طور متوسط، معادل ۳.۷ نفر است. از لحاظ تغذیه، حداقل کالری مورد نیاز، دو هزار و ۳۰۰ کالری در روز هست.
بر این اساس دو سناریو در نظر گرفته شده. در سناریوی اول، رژیم غذایی منطبق بر الگویی هست که انستیتوی تغذیه پیشنهاد کرده است. در سناریوی دوم، کالاهای ارزان جانشین کالاهای گران شده‌اند، مثلاً چون برنج گران است، به جای آن از ماکارونی استفاده می‌شود.
  • از این تحقیق چه نتایجی به دست می‌آید؟
اگر سناریوی اول را در نظر بگیریم، خط فقر برای یک خانوار ایرانی در مناطق شهری (هر خانوار مرکب از ۳.۷ نفر) حدود ۶۵۰ هزار تومان در ماه است و در این صورت ۵۵ درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کند. البته ۶۵۰ هزار تومان یک میانگین است برای سراسر کشور، زیرا بر پایه همان تحقیق در تهران یک خانوار برای تأمین حداقل هزینه‌های خود به ۸۱۳ هزار تومان در ماه نیاز دارد.
در سناریوی دوم، که در آن کالاهای ارزان جای کالاهای گران‌تر را می‌گیرند، خط فقر ۵۴۷ هزار تومان در ماه تعیین شده است. در این صورت ۴۴.۵ درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، یعنی بیش از ۲۳ میلیون نفر از شهرنشینان کشور.
به بیان دیگر، بر اساس این تحقیق، ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت شهری ایران «قادر نیستند مقدار کالری مورد نیاز خود را در روز جذب کنند.»



به سوی شکستن اراده علی خامنه‌ای

فروپاشی و سقوط یک رژیم علل متعددی دارد. از میان آن علل، یکی نقش کلیدی دارد و در نبود آن، رژیم خودکامه می‌تواند همچنان به کار خود ادامه دهد. این عامل اساسی، «توانایی» و «اراده» سرکوب است. رژیم استبدادی، برای بقا، نیازمند آن است که از یک سو، توانایی سرکوب سیستماتیک کارآمد داشته باشد، و از سوی دیگر، واجد خواست و اراده سرکوب باشد.
بدین ترتیب، رژیم جباری که مخالفان بی‌شماری دارد، اگر «بخواهد» و «بتواند» مخالفان خود را به طور کارآمد و سیستماتیک و وحشیانه سرکوب کند، به حیات خود ادامه خواهد داد.
برای فروپاشی، علاوه بر علل دیگر، رژیم باید یا فاقد توانایی سرکوب باشد، یا فاقد اراده کافی برای سرکوب باشد، و یا هر دو (فقدان توانایی و فقدان آمادگی). مخالفانی که به دنبال فروپاشی رژیم حاکم‌اند، باید یکی از این دو، و یا هر دو، را ناکارآمد و متزلزل سازند.
ایران از منظر این متغیر مهم در چه وضعیتی قرار دارد؟ گویی سلطان علی خامنه‌ای از توانایی سرکوب بهره‌مند است. یعنی دارای سازمان سرکوب کارآمدی است که مطابق میل او مخالفان را به طور سیستماتیک سرکوب می‌کند.
به این متغیر باید در نوشتار مستقلی پرداخت. نوشتار کنونی صرفاً ناظر به «اراده» سرکوب سلطان علی خامنه‌ای است. پیش فرض مقدماتی ما این است: سلطان علی خامنه‌ای اراده‌ای کافی و قوی برای ماندن در قدرت دارد. او به شدت «می‌خواهد» که رژیم سلطانی فقیه‌سالار را حفظ کند.

یکم: شواهد مدعا/پیش فرض

برخی از شواهد این مدعا به قرار زیر است:

۱-۱) پس از تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر، در خرداد ۱۳۶۸، او در اولین دیدار اعضای هیئت دولت مهندس میرحسین موسوی با وی، «نظریه رعب» خود را با آنها در میان می‌گذارد. براساس تلقی علی خامنه‌ای از قرآن و تاریخ اسلام، یک اقلیت فداکار با ارعاب و ترور توانست اکثریت خاموش را دور خود گرد آورد و بر آنها حکومت کند.

علی خامنه‌ای به اعضای کابینه مهندس موسوی گفت: «حکومت باید متکی بر یک جمع فداکار باشد. اکثریت مردم در حکومت خاموشند. یک جمع فداکار می‌تواند از طریق ایجاد رعب حکومت را پایدار نگاه دارد».

او مدعای خود را به آیه سنقلی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله مالم ینزل به سلطاناً: زودا که در دل کافران به خاطر شرک ورزیدنشان به خدا که هیچ گونه حجت و برهانی بر آن نفرستاده است، هراس افکنیم (آل عمران، ۱۵۱) متکی می‌کرد.

آیه دیگری در همین زمینه در قرآن وجود دارد: سالقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان: به زودی در دل کافران هراس می‌افکنیم، گردن‌ها و سرانگشتانشان را قطع کنید (انفال، ۱۲).

در هر دو مورد، فقط خداوند است که در دل کافران هراس می‌افکند. شرک‌ورزی، دلیل هراس‌افکنی در دل کافران است. به تعبیر دیگر، خداوند در دل کافرانی که برای او شرکایی قائل می‌شدند، هراس می‌افکند.

امام فخر رازی در تفسیر کبیر در ذیل آیه نوشته که به نظر برخی از مفسران این رعب افکنی منحصر به جنگ احد است [۱]. از سوی دیگر، شیعه و سنی این روایت را از پیامبر گرامی اسلام نقل کرده‌اند که: «نصرت بالرعب مسیرة شهر: نصرت یافتم به نیروی رعب به اندازه مسیر یک ماه».

حتی مفسری چون آیت‌الله جوادی آملی، در ذیل آیه نوشته است: «افکندن رعب در دل دشمن را جز خدا نمی‌تواند انجام دهد» [۲]. اما سلطان علی خامنه‌ای، از ابتدای زمامداری تصمیم گرفته بود که به جای بندگی، خدایی کند. او می‌خواست/می خواهد از طریق رعب و وحشت بر مخالفان چیره شود. اراده خدایگانی او بر حکومت رعب و وحشت قرار گرفته بود/گرفته است.

۱-۲) پس از درگذشت آیت‌الله اراکی، سلطان علی خامنه‌ای نیروهای نظامی/امنیتی را روانه قم ساخت و با محاصره جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نام خود را به عنوان یکی از مراجع تقلید به ثبت رساند. آیت‌الله منتظری به شدت به این امر انتقاد کرد. سلطان که «مرجعیت تقلبی»‌اش به وسیله افقه و اعلم فقها افشا شده بود، در مخمصه‌ای سخت گرفتار شد. او این گونه از خود رفع اتهام کرد:

«بار فعلی من بسیار سنگین است. بار رهبری نظام جمهوری اسلامی و مسئولیت‌های عظیم دنیایی، مثل بار چند مرجعیت است. این را شما بدانید. اگر چند مرجعیت را روی همدیگر بگذارند، ممکن است بارش به این سنگینی شود؛ ممکن است. فعلاً ضرورتی نیست. آری؛ اگر العیاذ بالله وضع به جایی می‌‏رسید که می‌‏دیدم چاره‏ای نیست، می‌‏گفتم عیبی ندارد. من با همه ضعف و فقری که دارم، به فضل پروردگار، آنجا که ناچار باشم - یعنی ضروری باشد - برای برداشتن ۱۰ بار به این سنگینی هم حرفی ندارم که بردارم و روی دوش خودم بگذارم» [۳].

با گذشت زمان، «مرجعیت تقلبی» از خاطره‌ها محو شد و مردم/حوزه‌های علمیه که به این سنت عادت کرده‌اند که وقتی فقیهی سالخورده می‌شود، به مرجع تقلید مبدل می‌گردد، مرجعیت زوری ولی فقیه نیز برایشان مشروع و طبیعی شد. این چنین بود که وقتی در سال جاری این فقیه ۷۰ ساله به قم سفر کرد، طلبه‌های مرید او شعار می‌دادند «هم مرجعی، هم رهبر». «خواست قدرت»، مرجعیت دینی را هم بر ولایت سیاسی اضافه کرد.

۱-۳) پروژه قتل‌های زنجیره‌ای در خارج و داخل کشور، انگشت اتهام را مستقیماً به سوی «او» نشانه رفته بود. ترور سعید حجاریان، این اتهام را تشدید کرد. او در نماز جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۷۹ کوشید تا اتهام را از خود دور سازد. اما، حتی در مقام رفع اتهام، اعلام کرد که اگر ضرورت ایجاب کند، تردید به خود راه نخواهد داد. گفت:

«خشونت یعنى چه؟... پیامبر عده‌اى را به نام ذکر کرد و گفت هر کجا اینها را یافتید، بکشید! در میان آنها، چهار نفر زن و چهار نفر مرد بودند. اینجا خشونت لازم بود... آن روزى که پیامبر دستور داد آن افراد را ترور کنند، در گوش کسى نگفت. علناً گفت هر کس هند را پیدا کرد، او را بکشد. هر کس فلان‌ بن‌ فلان را پیدا کرد، او را بکشد. امام رضوان‌‌اللَّه‌ علیه گفت هر کس سلمان رشدى را پیدا کرد، او را بکشد. امروز هم رهبرى اگر بر طبق احکام اسلام یک جا تکلیفش اقتضا کند، علنى خواهد گفت. مخفیانه و در گوشى نیست» [۴].

کما اینکه در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ فرمان سرکوب معترضان انتخابات ۲۲ خرداد ریاست جمهوری را صادر کرد. به دنبال آن، چهار هزار تن بازداشت و ۳۰ تا ۷۰ تن به شهادت رسیدند.

۱-۴) در سخنرانی دیگری می‌گوید که اصل ولایت فقیه اساس رژیم جمهوری اسلامی است و تا وقتی من زنده هستم اجازه نخواهم داد که مخالفان کاری از پیش برند:

«بنده تا مسئولیت دارم و تا نفس مى‌‌کشم، اجازه نخواهم داد که اینها با مصالح این کشور بازى کنند. بنده کسى نیستم؛ این را همه بدانند؛ من هم که نباشم، هرکس دیگرى در این مقام و مسئولیت باشد، همین ‌طور است. غیر از این امکان ندارد. آن دست ملکوتى و الهى که اصل ولایت فقیه را در قانون اساسى گذاشت، فهمید چه‌ کار مى‌‌کند. آن کسى که در این مسند هست، اگر همین دفاع از مصالح انقلاب و مصالح کشور و مصالح عالیه‌ اسلام و مصالح مردم و این روحیه و این عمل را نداشته باشد، شرایط از او سلب شده است؛ آن‌وقت صلاحیت نخواهد داشت؛ لذاست که شما مى‌‌بینید با همین اصل مخالفند؛ چون مى‌ دانند که مسئله، مسئله‌ اشخاص نیست. زیدى با این نام، این مسئولیت را به‌ عهده گرفته است؛ البته با او دشمنند، اما مى‌‌دانند که مسئله با او تمام نمى‌شود؛ او هم نباشد، یکى دیگر باشد، باز هم قضیه همین است؛ لذا با اصلش مخالفند. بدانند تا وقتى که این اصل نورانى در قانون اساسى هست و این ملت از بن دندان به اسلام عقیده دارند، توطئه‌هاى این‌ها ممکن است براى مردم دردسر درست کند؛ اما نخواهد توانست این بناى مستحکم را متزلزل سازد» [۵].

بدین ترتیب صریحاً می‌گوید که حتی اگر حرکات اعتراضی «دردسر»‌هایی برای رژیم درست کند، او کوتاه نخواهد آمد و قاطعانه مخالفان را سرکوب خواهد کرد.

۱-۵) در نیمه تیر ماه ۱۳۷۹ تمامی مسئولان نظام را گرد می‌آورد تا به آن‌ها بگوید:

«یک طرح همه‌جانبه آمریکایی برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی طراحی شد و جوانب آن از همه جهت سنجیده شد. این طرح، طرح بازسازی شده‏ای است از آنچه که در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. به ‏نظر خودشان می‌‏خواهند‌‌ همان طرح را در ایران اجرا کنند. دشمن این را می‌‏خواهد» [۶].

سپس به طور مبسوط به تفاوت‌های ایران و اتحاد شوروی اشاره کرده و دلایل شکست طرح انقلاب مخملی آمریکا در ایران را برملا می‌سازد. مهم‌ترین تفاوت و عاملی که مانع فروپاشی جمهوری اسلامی می‌شود، وجود رهبری است. برای اینکه، این رهبری شخصیتی معنوی، عادل و بی‌گناه است که حتی یک گناه مرتکب نشده است. چنین رهبری، اگر یلتسینی در لایه‌های ساختار سیاسی پیدا شود، گوش او را گرفته، و نابودش خواهد کرد.

«رهبری... را نمی‌‏توانند ندیده بگیرند؛ این در شوروی نبود؛ اگر بود، آن‏طوری نمی‌‏شد؛ اگر بود، آن وقتی که احساس می‌‏کرد یلتسینی وارد میدان شده تا به کار آینده حرکت شتابنده غیرمعقول و بی‌‏رویه‏ای بدهد، گوش او را می‌‏گرفت و از صحنه خارجش می‌‏کرد و مورد حمایت مردم هم قرار می‌‏گرفت؛ اما چنین چیزی نبود... هدف و هویّت و مسئولیت اساسی رهبری، دفاع از کلیت نظام و حفظ نظام است. چیزی هم بنده ندارم؛ جان و آبرو متاع کمی است برای اینکه در این راه بذل شود؛ و من کاملاً آماده‏ام این دو عنصری را که دارم، بذل کنم... بنده به این مسئولیت فعلی هیچ دلبستگی‏ای ندارم... منتها وقتی مسئولیت آمد، گفتم: خذ‌ها بقوّة. آدمی نیستم که اگر مسئولیت بر دوش من گذاشته شد، بخواهم درباره انجام این مسئولیت، ضعف نشان بدهم؛ نه، این وظیفه من است و این وظیفه را به فضل الهی و به توفیق و هدایت او انجام خواهم داد»[۷].

زندانی کردن فاطمه کروبی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میر حسین موسوی؛ به عنوان یلتسین‌های آمریکایی، نشانه وجود سلطان قاطعی است که با قوت تمام از زمامداری سیاسی خود دفاع می‌کند.

۱-۶) در هفته اول پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ نمایندگان چهار کاندیدا نزد او رفتند تا مطالبات خود را طرح کنند. تنها خواست نمایندگان معترض ابطال انتخابات بود. سلطان علی خامنه‌ای خطاب به آنان گفت:

«یک مطلبی هم راجع به ابطال انتخابات بگویم که دیگر هیچ وقت چنین مطلبی را تکرار نکنید. اگر امروز تمام دنیا نیز روبه‌رویم جمع شوند و بایستند و بگویند انتخابات باید ابطال شود، بنده هرگز زیر بار نخواهم رفت»[۸].

۱-۷) شواهد و قرائن مدعا/پیش فرض محدود به سخنان سلطان علی خامنه‌ای نیست، عملکرد ۲۲ سال زمامداری سلطانی/فقیهانه او نیز مؤید این مدعاست.

۱-۸) متغیر مهم دیگری هم در کار است. برای شاه، حسنی مبارک، بن علی و... کشورهای بسیاری وجود داشت که به آن بگریزند، اما علی خامنه‌ای حتی اگر بخواهد به کشوری بگریزد، کدام کشور پذیرای او خواهد بود؟ جایی ندارد که بدان پناه برد.

دوم: راه‌های متزلزل کردن اراده سرکوب سلطان


تا حدی که من می‌فهمم، راهکارهای زیر می‌تواند اراده سرکوب را متزلزل سازد و راه گذار مسالمت‌آمیز را هموار کند.

۲-۱) با توجه به اینکه نظام سلطانی/شخصی است و قدرت مطلقه مطابق رژیم حقوقی (اصل ۵۷ قانون اساسی، و نظر «مفسر قانون اساسی» یعنی شورای نگهبان- اصل ۹۸ قانون اساسی) به ولی فقیه واگذار شده، و رژیم حقیقی هم نشان دهنده آن است که نظام به شدت شخصی است و همه مطابق میل رهبر عمل می‌کنند، تمامی حمله‌ها باید معطوف به سلطان علی خامنه‌ای گردد.

وقتی همه شعار‌ها علیه او باشد، وقتی همه نقد‌ها معطوف به شیوه زمامداری او باشد، وقتی مطابق مجموعه اختیاراتش بازخواست شود، وقتی نامش در کنار نام قذافی و صدام حسین و سوموزا و پینوشه ذکر گردد، وقتی تعداد معترضان معطوف به او روز به روز افزایش یابد؛ همه اینها در متزلزل ساختن اراده سرکوبگری او مؤثرند. آن صحنه باشکوهی که میلیون‌ها شهروند ایرانی یک صدا علیه او شعار خواهند داد، اراده ماندنش را متزلزل خواهد کرد.

۲-۲) حمله‌ها نباید متضمن مجازات باشد. نباید سلطان خودکامه را در شرایط مرگ و زندگی قرار داد که راهی جز جنگیدن تا آخر در پیش نداشته باشد. باید او در شرایطی قرار گیرد که بداند کناره‌گیری از قدرت به معنای اعدام (سرنوشت صدام حسین) نیست، بلکه کناره‌گیری از قدرت، فقط به معنای کناره‌گیری از قدرت و پایان بخشیدن به نظام ولایت فقیه است. این‌‌ همان کاری است که مخالفان با پینوشه و جانشینان فرانکو انجام دادند. هدف ایجاد نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است، نه انتقام و خشونت انقلابی.

۲-۳) به هیچ وجه نباید راه گفت‌و‌گو را بست. تمامی گذارهای مسالمت‌آمیز محصول میزهای مذاکره بوده‌اند. مخالفان پس از بسیج اجتماعی و ایجاد موازنه قوا با دولت، رژیم را مجبور می‌سازند تا پشت میز مذاکره بنشیند. مذاکره، یعنی سازش و بده بستان. هدف اصلی دموکراسی‌خواهان در تمامی فرایندهای گذار، برگزاری انتخابات آزاد منتهی به «انتقال قدرت» است که به تغییر/اصلاح قانون اساسی هم منجر می‌شود.

انتخابات جمهوری اسلامی (شوراهای شهر، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری)، حتی اگر صد در صد آزاد و رقابتی انجام شود، به «انتقال قدرت» منجر نخواهد شد و قدرت همچنان در دست «سلطان» و دیگر نهادهای انتصابی باقی خواهد ماند.

مذاکرات مخالفان با رژیم‌های خودکامه، در فرایندهای گذار به دموکراسی، معطوف به انتخابات آزادی است که به «انتقال قدرت» از زمامداران به مخالفان و تغییر/اصلاح قانون اساسی منجر می‌گردد. در برابر، مخالفان توافق می‌کنند که از مجازات زمامداران صرفنظر کرده و زمامداران حاکم هم بتوانند در فرایند دموکراسی مشارکت داشته باشند. فرایند دموکراتیزاسیون همه را در بر می‌گیرد و منوط به حذف هیچ قشری از اقشار اجتماعی نیست.

۲-۴) وقتی از قدرتمند کردن مردم از طریق «سازمان‌یابی»‌های متکثر و متنوع سخن گفته می‌شود، ناقدان می‌پرسند: چگونه، وقتی رژیم اجازه نمی‌دهد؟ شاید کسانی مدعی باشند که وضعیت سرکوب در ایران از وضعیت سرکوب در اسپانیای فرانکو و شیلی پینوشه بد‌تر باشد، اما من چنین باوری ندارم.
حتی اگر وضعیت ما مشابه وضعیت آنان باشد، مخالفان در آن رژیم‌ها از طریق سازمان‌یابی‌های گوناگون خود را قدرتمند ساختند. مخالفان در این نوع نظام‌ها اعمالشان را منوط به مجوزهای رژیم نمی‌کنند، بلکه با نقض قوانین ناحق و ناعادلانه (نافرمانی مدنی) مردم را قدرتمند می‌سازند و «نارضایتی»‌ها را به «اعتراض سیاسی» تبدیل می‌کنند.
همه حرکت‌های اعتراضی اخیر بدون مجوز بود. نافرمانی مدنی چیزی جز نقض عملی قوانین ناحق، ناعالانه و برخلاف وجدان نیست. به‌‌ همان دلیلی که «اعتراض سیاسی» در رژیم سلطانی فقیه سالار نیاز به مجوز ندارد، «سازمان‌یابی» مردم هم نیازمند مجوز نیست.

سوم: سرنگونی و دموکراسی

سرنگونی یا فرار سلطان علی خامنه‌ای، لزوماً به معنای گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر نیست. برای گذار به چنان نظامی، باید بسیاری از امور تغییر کنند. از جمله تک تک ما. مایی که فرهنگ دموکراتیک نداریم، مایی که مخالف (دگراندیش، دگرباش) را تحمل نمی‌کنیم، مایی که زبانمان، زبان دشنام است، مایی که به راحتی به «دیگری» و «متفاوت»‌ها تهمت می‌زنیم، مایی که قبیله‌ای عمل می‌کنیم، مایی که از دروغ به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصدمان استفاده می‌کنیم، مایی که یک تحلیل متفاوت را تحمل نمی‌کنیم، مایی که مشابه رژیم حاکم عمل می‌کنیم.

مسئله، فقط و فقط مسألهٔ دولت/حکومت نیست؛ مسئله، مسئله جامعه/مردم هم هست. قتل عام تابستان ۱۳۶۷ به حکم آیت‌الله خمینی چه میزان «حساسیت»/ «واکنش» مردم را برانگیخت؟ قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان در خارج و داخل چه «واکنشی» برانگیخت؟ زندانی کردن صد‌ها تن از مخالفان و بازداشت فاطمه کروبی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی تا چه اندازه «حساسیت» / «واکنش» / «اعتراض» برانگیخت؟
سبز‌ها به آرای شهرهای زادگاه موسوی و کروبی اشاره می‌کردند، اما این شهر‌ها در ۲۱ ماه گذشته کوچکترین واکنشی از خود نشان نداده‌اند. چرا؟ روشنفکری که می‌خواهد «قهرمان» مردم باشد، فقط و فقط از دولت/حکومت انتقاد کرده و به جنگ او می‌رود. اما روشنفکری که به گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر دل بسته است، به زمینه/سیاقی که قرار است این بذر در آن کاشته و رشد کند نیز می‌اندیشد. آماده کردن بستر، منوط به انتقاد از پایین هم هست.
انقلابیون دهه چهل و پنجاه این ایده کاذب را ترویج می‌کردند که شاه عامل همه مسائل و مشکلات است و اگر شاه برود کشور بهشت خواهد شد. آن اشتباه را دوباره تکرار نکنیم و این ایده ایدئولوژیک را ترویج نکنیم که اگر علی خامنه‌ای برود ایران دموکراتیک خواهد شد. نیازی نیست به همه مردم توجه شود، فقط و فقط به مخالفان این رژیم بنگریم، آیا نظام سلطانی فقیه‌سالار ایران دارای بدیلی دموکرات و ملتزم به قواعد دموکراتیک است.



معینی: تأکید گزارشگران بدون مرز بر اعزام گزارشگر حقوق بشر به ایران

سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواسته محل بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان را به فوریت و رسماً اعلام کند. در این بیانیه آمده که بازداشت‌های خودسرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانیان سیاسی، نقض قوانین بین‌المللی و مصداق ناپدید کردن اجباری است.
گزارشگران بدون مرز همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته گزارشگر ویژه‌ای را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کند.
رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفت‌و‌گو با رادیو فردا درباره نکاتی که در این بیانیه به آنها اشاره شده چنین می‌گوید.

رضا معینی
«اطلاعیه‌ای که از سوی گزارشگران بدون مرز و در روز دهم اسفندماه صادر شد بر مبنای دو خبر بود، دو خبری که سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به آنها ابراز نگرانی کرده بود. نخست بازداشت و یا به نوعی ناپدید شدن آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی که هر دو صاحب امتیاز روزنامه کلمه سبز و اعتماد ملی بودند و همچنین، همسرانشان، خانم‌ها زهرا رهنورد که سال‌ها در ایران قلم زده‌اند و از روشنفکران و نویسندگان ایرانی و روزنامه‌نگار بودند و خانم فاطمه کروبی که ایشان هم در عرصه مطبوعات فعال بوده و سردبیر نشریه ایراندخت بود.
از این رو، این مسئله به سازمان گزارشگران بدون مرز مرتبط بود و ما می‌بایستی در این رابطه از مقامات ایران سؤال می‌کردیم و خواهان روشن شدن شکل بازداشت و محل نگهداری این افراد می‌شدیم. به گونه‌ای که بر مبنای قوانین بین‌المللی و به ویژه قانون اساسی ایران و با استناد به اصل ۳۲ قانون اساسی ایران، که موضوع اتهام باید با ذکر دلیل مشخص و روشن باشد، نسبت به این موضوع معترض شدیم.»

  • آقای معینی، در بیانیه گزارشگران بدون مرز به تهدید علیه روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از ایران و به ویژه در سال‌های اخیر اشاره شده است. ممکن است کمی بیشتر در این زمینه توضیح دهید؟

از سال گذشته ما تعداد زیادی از موارد تهدید علیه روزنامه‌نگاران در خارج و داخل کشور را بازشماری و ثبت کرده بودیم و در این رابطه هم به دولت جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بودیم.
تعداد بسیاری از روشنفکران ایرانی در طی سال‌های گذشته و به ویژه در یکسال اخیر، در خارج از کشور تهدید شده بودند و خانواده‌های آنان در ایران مورد تهدید و ارعاب قرار می‌گرفتند.
آنان در این رابطه از مقامات بین‌المللی درخواست کمک کرده بودند و ما هم در این مورد هشدار لازم را داده بودیم و خواهان حفظ جان و امنیت روزنامه‌نگاران در داخل و خارج از ایران شده بودیم.
به عنوان نمونه در این بیانیه و در رابطه به ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور به ترور آقای رضا مظلومان، که از روزنامه‌نگاران خارج از کشور بودند و در سال ۷۵ کشته شدند، اشاره کردیم.

  • در بیانیه گزارشگران بدون مرز از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست شده است که نماینده ویژه خود را برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به این کشور بفرستد. خواست شما از نماینده ویژه سازمان ملل چیست؟

واقعیت این است که نقض حقوق بشر در ایران به شکل گسترده‌ای کماکان ادامه دارد. از زمانی که آخرین گزارشگران ویژه سازمان ملل به ایران فرستاده شدند، یعنی پس از سال‌های ۸۳ و ۸۴ که دو گزارشگر این سازمان به ایران سر زدند، دولت ایران متعهد شده بود که از آن پس، تعداد بیشتری از گزارشگران ویژه این سازمان را پذیرا باشد، که البته به این تعهدش عمل نکرد.
اما آنچه به طور مشخص در رابطه با ایران به مسئله و معضل تبدیل شده است، محکومیت این کشور به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در شورای حقوق بشر است که اجلاسش قرار است همین هفته آینده برگزار شود. ولی به طور ویژه باید یک گزارشگر ویژه به ایران سفر کند و از نقض حقوق بشر در این کشور و به وِیژه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش تهیه کند.
من تأکید می‌کنم که طی اطلاعیه‌های متفاوتی، چه ما و چه سایر سازمان‌های مدافع حقوق بشر، به کرات دولت ایران را به نقض حقوق بشر در این کشور متهم کرده‌ایم. در برخی موارد مثل شکنجه، تجاوز در زندان و ناپدید شدن افراد، این دولت را حتی به جنایت علیه بشریت محکوم کرده‌ایم.
این گزارشگر ویژه باید به ایران سفر کند و در این رابطه گزارش تهیه نماید. اولین بار نیست که ما به این مسئله تأکید داریم. بار‌ها و بار‌ها به این مسئله تأکید کرده‌ایم. از جمله در آخرین اطلاعیه‌ای که با پنج سازمان حقوق بشری دیگر و خانم شیرین عبادی، در رابطه با اعدام‌ها امضا کردیم، این تقاضا را مجدداً تکرار کردیم. 

صدا

گفت‌وگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز
 


اقدام نظامی احتمالی برای برکناری قذافی؛ منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبی

قذافی در باب‌العزیزیه، محل پیشین سکونت وی که در سال ۱۹۸۶ مورد حمله جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفت
ادامه مقاومت قذافی در برابر فشار‌های داخلی و خارجی برای کناره‌گیری از قدرت به نفع یک نظام انتخابی در لیبی، علاوه بر افزایش خطر بروز جنگ داخلی در آن کشور، بازار جهانی نفت و امنیت ملی کشور‌های شمال آفریقا را با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است.
اعمال «منطقه ممنوع پرواز» بر فراز لیبی، گام نخست برای تسریع در برکناری دیکتاتور لیبی با استفاده از ظرفیت‌های نظامی و پایان دادن به بحران کنونی در آن کشور است.
در ابتدای هفته جاری، دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، موضوع بررسی امکان اعمال منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبی را در مجلس عوام آن کشور مطرح ساخت و اطلاع داد که وزیر دفاع و رئیس ستاد نیروهای مسلح را مأمور نموده که در این زمینه با کشور‌های هم‌پیمان مشورت‌های لازم را به عمل آورند. کامرون در همان جلسه تأکید کرد: «استفاده از امکانات نظامی در لیبی به هیچ وجه منتفی نیست.»
یکی از نگرانی‌های جامعه جهانی در قابل ادامه وضع موجود در لیبی، امکان تکرار نسل‌کشی‌های سال ۲۰۰۴ در کشور آفریقایی رواندا و فاجعه کشتارسال ۲۰۰۵ در «سربرنیسا» (یوگوسلاوی سابق) است. در رواندا بالغ بر ۸۰۰ هزار تن به قتل رسیدند و کشتار مسلمانان و کروات‌های در یوگوسلاوی سابق به ده‌ها هزار نفر رسید.

پیشگیری از فاجعه انسانی

تاکنون نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از مردم لیبی خانه‌های خود را ترک و از مناطق شرقی به کشور همسایه تونس گریخته‌اند. در صورت تشدید نا‌آرامی‌ها در طرابلس پایتخت لیبی که همچنان در کنترل نیروهای دیکتاتور آن کشور باقی مانده، و استفاده آنها از زور علیه مخالفان، تعداد آوارگان لیبیایی به سرعت افزایش خواهد یافت.
اگرچه امکان استفاده قذافی از نیروی هوایی برای بمباران مناطق شرقی لیبی که از کنترل او خارج شده‌اند، و یا حمله به محل‌های استقرار مخالفان، با توجه به وضعیت عمومی نیروی هوایی آن کشور، بسیار اندک می‌نماید، با این وجود اعمال محدودیت‌های پروازی بر فراز منطقه ممنوعه در لیبی مورد توجه خاص نیروهای ناتو، بریتانیا و آمریکا قرار گرفته است.
در حاشیه اجلاس جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، که در آن هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز شرکت دارند، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اطلاع داد که نیروهای مسلح آن کشور «تغییر وضعیت» داده و آماده شده‌اند تا چنانچه «فرا خوانده شوند» برای کمک در لیبی وارد عمل شوند. هم اکنون یک ناو هواپیما بر آمریکایی در حال نزدیک شدن به آب‌های منطقه است.

اقدام مشابه در عراق

تازه‌ترین تجربه اعمال «منطقه ممنوعه پرواز» بر فراز عراق بود که نیروهای متحد (آمریکا و بریتانیا) آن را از سال ۱۹۹۱ به اجرا گذاشتند. طرح یاد شده بعد از آغاز عملیات نظامی موسوم به «آزادی عراق» توسط نیروهای آمریکایی در ۱۹ ماه مارس ۲۰۰۳ و اشغال عراق عملاً منسوخ شد.
طرح منطقه ممنوعه پرواز بر فراز عراق بعد از جنگ سال ۱۹۹۰-۱۹۹۱ خلیج فارس و طی یک موافقتنامه آتش‌بس مابین ارتش آمریکا و نمایندگان صدام حسین، به بهانه حمایت از مناطق کردنشین و شیعیان عراق و دفاع از مردم غیرنظامی، به دولت وقت عراق تحمیل شد.
در ماه دسامبر ۱۹۹۸ و متعاقب لغو مفاد موافقتنامه آتش‌بس سال ۱۹۹۱ توسط صدام حسین، نیروهای آمریکایی عملیات «روباه صحرا» را علیه آن کشور به اجرا گذاشتند.
از ابتدای سال بعد تا ماه اوت ۱۹۹۹ هواپیماهای آمریکایی نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ موشک به ۳۵۰ هدف در عراق شلیک کردند. در اجرای طرح منطقه ممنوعه پرواز بر فراز عراق ۱۹ کشتی جنگی، ۲۰۰ هواپیمای نظامی و ۲۲ هزار پرسنل نظامی آمریکایی شرکت داشتند.
چنین نیرویی هنوز در منطقه مدیترانه و نزدیک به کشور لیبی آماده عملیات نشده ولی با توجه به محدود بودن ظرفیت نظامی لیبی تجهیز چنین نیرویی نیز برای مداخله نظامی در لیبی ضروری به نظر نمی‌رسد.

ضرورت‌های قانونی

در صورت نهایی شدن طرح منطقه ممنوعه پرواز بر فراز لیبی، اجرای آن مستلزم مصوبه شورا امنیت سازمان ملل متحد است. در صورت طرح موضوع در شورای امنیت، به نظر نمی‌رسد که دولت روسیه از حق «وتو» برای لغو پیشنهاد طرح استفاده کند.
اگرچه روسیه مخالف استفاده از نیروهای نظامی خارجی در کشور لیبی است، دوام حکومت قذافی در آن کشور را نیز امکان‌پذیر نمی‌داند. یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اول مارس در مسکو، قذافی را به یک «مرده سیاسی که هنوز نفس می‌کشد» تشبیه کرد.

تغییر حکومت

دولت‌های آمریکا، بریتانیا و تعدادی از متحدان آنها علاقه‌مندند که وضعیت کنونی در لیبی با سرعت و حداقل هزینه پایان پذیرفته و یک دولت انتقالی در آن کشور تشکیل شود.
با این وجود و به دلیل زنده بودن تجربه اشغال نظامی عراق، قدرت‌های یاد شده علاقه‌مندند که برکناری قذافی توسط مردم لیبی صورت گیرد.
در صورت توسل نیروهای قذافی به خشونت بیشتر، بیرون راندن وی از طرابلس و تغییر نظام سیاسی لیبی می‌تواند به یک فاجعه انسانی بزرگ تبدیل شود.
از این لحاظ، اعمال منطقه ممنوعه پرواز بر فراز لیبی با هدف خنثی ساختن ظرفیت نظامی‌های نظامی قذافی، ابتدا متوجه «کم خطر ساختن انجام کمک‌های بشردوستانه خارجی به مردم لیبی»، و در مرحله بعد حفاظت از مخالفان قذافی در برابر نیروهای دولتی خواهد بود.
با وجود کوچک بودن نیروهای نظامی لیبی، آتشبار‌های هوایی و همچنین سیستم محدود رادار آن کشور، در جریان نظارت بر اجرای طرح منطقه ممنوعه پرواز، و تحت عنوان «اقدامات بازدارنده» هدف قرار خواهند گرفت.
اقدام برای خنثی ساختن این ظرفیت‌ها، مشابه اقدامات نظامی سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ آمریکا در عراق، تدریجاً به پرواز هواپیماهای جنگنده بر فراز لیبی و شلیک موشک به هدف‌های تعیین شده در آن کشور خواهد انجامید.
به این ترتیب، و در فاصله‌ای بسیار کمتر از آنچه در عراق به سقوط صدام منتهی شد، رژیم قذافی از قدرت رانده خواهد شد.
در واکنش به اجرای طرح منطقه ممنوعه پرواز در لیبی، سیف‌الاسلام، فرزند قذافی، ضمن حمله به نخست‌وزیر بریتانیا، چنین اقدامی را مردود شمرد و وعده داد که آن را به شکست خواهد کشید.
وزیر اطلاعات صدام نیز در روز ۱۹ ماه مارس سال ۲۰۰۳ و طی آخرین دقایق باقی مانده از رژیم بعثی عراق، در حالی که تانک‌های آمریکایی از زیر پنجره دفتر وی عبور می‌کردند، همچنان اوضاع را در بغداد عادی و رژیم صدام را استوار و مسلط بر اوضاع معرفی می‌کرد.


غرب نبايد نقض حقوق بشر در ايران را از ياد ببرد

«امانوئل اوتولنگی » يکی از پژوهشگران « بنياد دفاع از دمکراسی» که مرکز آن در واشنگتن است، درمطلبی در روزنامه « وال استريت جورنال» تاکيد می کند که غرب به همان صراحتی که با نقض حقوق بشر در ليبی برخورد کرده است بايد رژيم حاکم بر ايران را نيز تحت فشار قرار دهد.
به اعتقاد اين پژوهشگر « بنياد دفاع از دمکراسی » حکومت ايران سياستهای سرکوبگرانه و امنيتی خود را در واکنش به اعتراضات اخير تشديد کرده و نشانه بارز آن بازداشت موسوی و کروبی است. سابقه رفتار حکومت ايران در برخورد با اعتراضات سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که در صورت تداوم جنبش اعتراضی، حکوت از شدت عمل و ريختن خونهای بيشتر دريغ نخواهد کرد.
«امانوئل اوتولنگی » خاطر نشان می کند که کشورهای دمکراتيک به سرعت اقدامات سرکوبگرانه و خشونت آميزدولت ليبی را محکوم کرده و گامهای مهمی برای مجازات رژيم قذافی برداشتند. اما با وجود گذشت بيش از يک سال و نيم از تشديد سرکوب و نقض حقوق بشر در ايران تاکنون غرب هيچ اقدام عاجلی برای تحت فشار قرار دادن حکومت ايران انجام نداده است.
نويسنده با ذکر نمونه ها و برشمردن حوزه های سرکوب و نقض موازين حقوق بشر در ايران تاکيد می کند که غرب بايد در اين روش خود تجديد نظر کند. تا قبل از اعتراضات گسترده سال ۲۰۰۹ غرب اقدام موثری در اين زمينه انجام نداده بود.
اما آنچه که در سال ۲۰۰۹ روی داد ثابت کرد که مردم ايران خواستار تغيير اساسی در نظام سياسی کشور هستند و حوادث دو هفته اخير امکان ديگری را فراهم آورده تا مردم ايران خواست خود يعنی واژگونی نظام ديکتاتوری حاکم بر کشور را به گوش جهانيان برسانند. آنچه که بر ايران و مردم آن کشور حاکم است با قذافی و رژيم حاکم بر ليبی تفاوت چندانی ندارد.
«امانوئل اوتولنگی » در ادامه مطلب خود در روزنامه «وال استريت جورنال » به طرح پيشنهادی سناتور جمهوری خواه « مارک کيرک» که خواستار دادن جايگاه ويژه ای به مسئله حقوق بشر در سياست آمريکا در قبال ايران شده اشاره کرده و می گويد که دولت باراک اوباما بايد اين موضوع را جدی بگيرد.
در عين حال اتحاديه اروپا نبايد ممنوعيت سفر علی اکبر صالحی وزير خارجه ايران را لغو کند. آقای صالحی به خاطر رياست سازمان انرژی اتمی ايران مشمول اين تحريم شده و در شرايط فعلی نبايد به حکومت ايران چنين هديه ای داده شود.
نويسنده معتقد است که ممنوعيت سفر و انسداد دارايی های ارگانها و مقامات ارشد حکومت ايران، دقيقا مثل مجازات هايی که در مورد ليبی اعمال شده است، بايد در دستور کار قرار بگيرد. مقامات ارشد حکومت ايران مثل محمود احمدی نژاد ، سعيد جليلی دبير شورای عالی امنيت ملی و آيت الله خامنه ای همه بايد دراين فهرست تحريم قرار بگيرند.
علاوه بر اين افراد، اتحاديه اروپا بايد سران نيروهای مسلح و امنيتی ايران از فرماندهان بسيج و سپاه گرفته تا مقامات ارشد قضايی و اداره زندانها را مورد تحريم قرار داده و همانطور که دولت بريتانيا مصونيت ديپلماتيک قذافی و مقامات ارشد دولت ليبی را لغو کرد مقامات ارشد حکومت ايران نيز بايد مشمول يک چنين مجازاتهايی شوند.
«امانوئل اوتولنگی» پژوهشگر ارشد « بنياد دفاع از دمکراسی » در ادامه مطلب خود تاکيد می کند که تمام کشورهای عضو اتحاديه اروپا در اعتراض به بازداشت موسوی و کروبی و همسران آنها بايد سفرای خود را از تهران فراخوانده تا زمانی که اين افراد آزاد نشده اند سفرای خود را به تهران نفرستند. دولتهای دمکراتيک ديگر مثل استراليا، کانادا ، ژاپن ، نروژ و سوئيس و کره جنوبی نيز بايد همين روش را در پيش بگيرند.
فشارهای بين المللی مثل نمونه اخراج ليبی از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بايد در مورد حکومت ايران نيز اعمال شود و در هر نهاد بين المللی عضويت حکومت ايران را به حالت تعليق درآورد. يکی از اولين عرصه های اعمال فشار می تواند حذف کرسی ايران در کميسيون سازمان ملل متحد در امور زنان باشد.
«امانوئل اوتولنگی» می افزايد که علاوه بر اين غرب بايد به شکل موثر تری از مخالفان حکومت ايران حمايت کند. يکی از اين راهها افزايش فعاليت رسانه های فارسی زبان است که از خارج برای ايران برنامه پخش می کنند. شيوه ديگر کمک به عبور از سد سانسور اطلاعات بخصوص در عرصه رسانه های ديجيتال است. غرب بايد در زمينه صدور اجازه انتقال اين نوع تکنولوژی ها فعال تر عمل کند. و بالاخره غرب بايد آماده پذيرش تعداد بيشتری از مخالفان و ناراضيان ايرانی باشد که از سرکوب حکومت گريخته و به غرب پناهنده می شوند.
تحريم های بين المللی به تنهايی نمی تواند حمايت لازم برای رويارويی مردم ايران با حکومت خودکامه آن کشور را فراهم کند. اميد اين است که غرب مثل نمونه ليبی در مورد نقض حقوق بشر در ايران نيز يک واکنش عاجل و در خور نشان دهد.



اقدام اسرائیل برای مقابله با شرکت هایی که تحریم های ایران را دور می زنند

اويگدور ليبرمن، وزير امور خارجه اسرائيل
اسرائيل که سال هاست خواهان اعمال اقدامهای شديد عليه دشمن بزرگ خود ايران است، سرانجام به جرگه کشورهای تحريم کننده عليه ايران می پيوندد.
ايگال پالمور، سخنگوی وزارت امور خارجه اين کشور اعلام کرد اين کشور درپی تصويب قوانينی است برای مقابله با شرکت هايی که تحريم های بين المللی را دور می زنند.
وی گفت:به نظر می رسد که در قوانين اسرائيل  خلا هایی در اين زمينه وجود دارد و ميان سياست های اعمال شده و قوانين شکافی به چشم می خورد که نياز هست برای رفع آن، قوانين به روز شوند.
اسرائيل همواره خواهان اعمال اقدام های شديد عليه ايران بود. دشمنی ميان دو کشور پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی¬نژاد که بارها از محو اسرائيل سخن گفته، افزايش يافته است.
در سال ۲۰۱۰ و در پی خودداری ايران از متوقف کردن غنی سازی اورانيوم، شورای امنيت سازمان ملل متحد تحريم های دور چهارم را عليه ايران وضع کرد. ايالات متحده و ديگر کشورها نسبت به احتمال توليد جنگ افزارهای هسته توسط ايران مشکوک اند. دولت تهران همواره اين اتهام ها را رد کرده است و تاکيد کرده است که تنها در پی برآوردن نيازهای انرژی خود از اين راه است.
يکی از دلايل ناکامی اسرائيل در اعمال تحريم عليه ايران اين است که شرکت های اسرائيلی هيچکدام با ايران داد و ستد ندارند. اما اکنون رسانه های اسرائيل می گويند که تحريم عليه ايران بايد شرکت هايی را هدف قرار دهد که همزمان با اسرائيل و ايران داد و ستد می کنند. به گزارش روزنامه معاريو، اويگدور ليبرمن، وزير امور خارجه اصولگرای اسرائيل در اين اقدام پيشگام شده است.
به گفته اين روزنامه گروهی از متخصصان اسرائيلی پس از بررسی موضوع اعلام کردند که قوانين اسرائيل «فاقد ابزار لازم برای اعمال تحريم های وسيع عليه ايران است و در بيشتر موارد توانايی همراهی با تعهداتی که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل تعيين کرده است، ندارد.»
سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائيل از اعلام جزييات بيشتر در مورد اين قوانين خودداری کرد ولی افزود که اين قوانين ما را در راستای کوشش های جهانی مانند اقدامهای ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا و قطعنامه های جهانی همگام می سازد.



تحقیق دادگاه کیفری بین المللی درباره قذافی

لوییس مورنو اوکامپو
لوییس مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه کیفری بین المللی می گوید معمر قذافی، رهبر لیبی و افراد کلیدی و شاخص رژیم حاکم در مورد احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت، مورد تحقیق قرار می گیرند.
دادستان دادگاه کیفری بین المللی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در لاهه در هلند گفت که مسئله حمله نیروهای نظامی و شبه نظامی به معترضان در جریان اعتراض های آرام و عاری از خشونت را بررسی می کند.
لوییس مورنو اوکامپو گفت: «شماری از افراد حقیقی را با مقامات رسمی و یا توافقی شناسایی کرده ایم که مقام ارشد هستند و توان صدور دستورات بر نیروهای نظامی و امنیتی را دارند. این افراد دستورهایی برای سرکوب شورش ها و ناآرامی هایی که بیش از دو هفته است در لیبی شروع شده، صادر کرده اند.»
وی افزود: «این افراد ( که قرار است مورد تحقیق قرار گیرند) در حلقه نزدیکان معمر قذافی هستند. از جمله چند تن از پسران معمر قذافی.» دادستان دادگاه کیفری بین المللی اعلام کرد: «هیچ گونه معافیت از بخشودگی و معافیت از مجازات در (مورد جرایم احتمالی ارتکابی) لیبی در کار نخواهد بود.»
دادستان دادگاه کیفری بین المللی همچنین فهرستی از رهبران لیبی و رییس مخافظت شخصی و دیگر سران نیروهای امنیتی خارجی، تهیه کرده است. وی حتی گفت که نیورهای معترض و مخالف هم مورد تحقیق و بازرسی قرار خواهند گرفت.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره از بنغازی در شرق لیبی که به تسخیر مخالفان درآمده، مردم در این شهر از این خبر احساس رضایت کرده و ابراز کردند که «بالاخره زمان حسابرسی برای این افراد (حاکمان) چه زمانی قرار است فرا برسد.»
گزارش این شبکه تلویزیونی می گوید ارسال این پیام که هر دو طرف مورد تحقیق و بازرسی قرار خواهند گرفت، باعث می شود مخالفان هم به فکر کنترل سلاح هایی باشند که به دست غیرنظامیان افتاده است.
لوییس مورنو اوکامپو گفت: «ما بی طرف هستیم و هر دو طرف (مخالفان و حاکمیت لیبی) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.»
آسوشیتد پرس در گزارشی می گوید اقدام دفتر دادستان دادگاه کیفری بین المللی، برای فرستادن پیامی واضح به مقامات دولت لیبی است تا به آن هایی که هنوز به کشتار غیرنظامیان دست می زنند، هشدار دهد که کارهای آن ها بدون پاسخ نخواهد بود.
دادستان دادگاه کیفری بین المللی گفت: «در حال حاضر این اعلام فرصتی برای این افراد است: اگر افراد تحت رهبری آن ها دست به کشتار و جنایت و اعمال کیفری بزنند، مسئولیت کیفری و جنایی اعمال آن ها، به عهده رییس و رهبران آن ها است.»
آمارها از کشتار غیرنظامیان در لیبی متفاوت است. بان گی مون دبیرکل سازمان ملل گفت که فقط ممکن است در دو روز از درگیری ها، حدود یک هزار تن کشته شده باشند.
نيروهای حامی معمر قذافی روز چهارشنبه دو شهر واقع در شرق ليبی را که عمدتاً تحت کنترل مخالفان حکومت قرار گرفته، مورد حمله قرار دادند.
در همين حال مخالفان قذافی می‌گويند که اين حملات دفع شده‌اند و اين دو شهر همچنان در تصرف مخالفان هستند.
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، نيروهای وفادار به حکومت ليبی روز چهارشنبه با تانک و تسليحات سنگين به شهر بندری بريقه که يکی از بنادر اصلی صادرات نفت ليبی به شمار می‌رود حمله کردند، اما به گفته ساکنين اين منطقه، مخالفان توانستند اين حملات را دفع و نيروهای حکومت قذافی را وادار به عقب‌نشينی کنند.
اين در حالی است که تلويزيون رسمی ليبی اعلام کرده است که بيش از ۵۰۰ وسيله نقليه ارتشی در اين عمليات شرکت داشتند و نيروهای قذافی همچنان کنترل فرودگاه و بندر بريقه را در دست گرفته‌اند.
تلويزيون رسمی ليبی همچنين افزوده است که ۱۴ نفر دیروز، چهارشنبه در اثر بمباران‌های بريقه جان باخته‌اند.
به گفته ساکنين بريقه نيز در اثر اين حملات و بمباران تعدادی زخمی شده‌اند، اما رقم مشخصی اعلام نشده است.
خبرگزاری رويترز نيز حملات حاميان قذافی را «تا حدی موفقيت‌آميز» ارزيابی کرده است، اما يکی از سخنگويان معترضان بريقه به اين خبرگزاری گفته است که معترضان اين حملات را دفع کرده‌اند.
مصطفی غريانی، سخنگوی يکی از ائتلاف‌های معترضان به نام «ائتلاف ۱۷ فوريه»، به رويترز گفت: «آن‌ها (حاميان قذافی) سعی کردند بريقه را بگيرند، اما شکست خوردند. شهر در دست انقلابيون است.»
همچنين به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپيما‌های جنگی حکومت ليبی دیروز چهارشنبه حملات هوايی به شهر اجدابيا، در ۴۰ کيلومتری بريقه، ترتيب دادند.
به گفته شاهدان عينی در اثر اين حملات دو نفر کشته‌ شدند، اما نيروهای حکومتی در نهايت موفق به تصرف اين شهر نشدند.