۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

روز چهار شنبه بخش چهارم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

عفو بین الملل از امریکا خواسته تا کنوانسیون سازمان ملل را در مورد حقوق کودکان تصویب کند
سازمان عفو بین الملل از آمریکا خواسته است تا از محکوم کردن افراد زیر هجده سال به حبس ابد بدون داشتن حق آزادی مشروط خودداری کند
در حال حاضر بیش از۲۵۰۰ نفردر آمریکا به دلیل جرائمی که پیش از هجده سالگی مرتکب شدند، در زندان بسر می برند. اما براساس قوانین جاری آمریکا، این افراد هرگز آزاد نخواهند شد.
سازمان عفو بین الملل در این گزارش ادعا کرده است شیوه قضایی فعلی آمریکا با اصول قوانین مربوط به رسیدگی به جرائم افراد زیر هجده سال سازگاری ندارد.
آمریکا و سومالی تنها کشورهایی هستند که کنوانسیون سازمان ملل را در مورد ممنوعیت حکم حبس ابد بدون داشتن حق آزادی مشروط برای افراد زیر هجده سال تصویب نکرده اند.
ناتاشا منشن وابسته به گروه های حقوق بشر، می گوید: "در آمریکا، افراد زیر ۱۸ سال حق رای دادن ندارند، نمی توانند مشروبات الکلی و بلیط بخت آزمایی بخرند، و یا مشمول موارد زیادی از درمان های پزشکی نمی شوند اما این افراد به خاطر اعمالی که مرتکب شده اند به مرگ یا زندان محکوم می شوند."
بیش از نیمی از ایالات آمریکا استفاده از حکم حبس ابد بدون حق آزادی مشروط به دلیل ارتکاب به جرائمی نظیر قتل را تصویب کرده اند.
دادگاه عالی آمریکا تاکنون بررسی هایی در مورد بعضی از جنبه های محکومیت افرادی که در زیر هجده سالگی مرتکب جرائمی شده اند، انجام داده است.
از جمله این که در ماه مه سال گذشته این دادگاه محکومیت حبس ابد بدون داشتن حق آزادی مشروط را برای ارتکاب به جرائمی سبکتر ممنوع کرده است.
سازمان عفو بین الملل از آمریکا خواسته است تا کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودکان را تصویب کند.





سازمان بسیج دانشجویی ادعا کرد:

تخریب‌ اموال سفارت بریتانیا کار ما نبود





«خبرگزاری دانشجو» وابسته به سازمان بسیج دانشجویی مدعی شد «دانشجویان بسیجی» در تخریب اموال سفارت بریتانیا نقشی نداشته‌اند و این تخریب‌ها پیش از ورود آن‌ها به سفارت صورت گرفته بود.
این خبرگزاری روز چهارشنبه (نهم آذر) به نقل از یکی از مهاجمان نوشته که پیش از ورود آن‌ها به سفارت بریتانیا «عده‌ای داخل رفته و پرچم انگلیس را پایین کشیده و پرچم ایران را بر افراشته بودند.»
به گفته وی «دانشجویانی که وارد سفارت شده بودند هیچ اقدامی برای تخریب اموال آن نکردند جز اینکه چند شیشه مشروب را شکستند٬ اما با ورود جمعیت زیادی تخریب‌ها شروع شد.»
این فرد که هویتش فاش نشده٬ گفته بعد از اذان مغرب گروهی ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ نفری داخل سفارت شده و دست به «هرج و مرج» زدند.
وی افزوده است: «از یک سو دانشجویان سعی می‌کردند از فضای سفارت حفاظت کنند، از سوی دیگر افرادی مایل به تخریب اموال داخل سفارت بودند و بر تخریب اصرار می‌ورزیدند.»
ابن فرد ادامه داده است: «معلوم نبود این افراد که به تخریب اصرار داشتند در چه گروه یا حزبی بودند اما کاملا مشهود بود که دانشجو نبودند؛ بعضی هم فقط برای تخریب آمده بودند بعید نیست که خود استعمار پیر می‌خواست به وسیله اینان اهداف رسانه‌ای خود را تامین کند.»
با گسترش اعتراض‌های بین‌المللی نسبت به حمله روز گذشته گروهی از بسیجی‌ها به سفارت بریتانیا در تهران٬ مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش‌ها برای «خودجوش» معرفی کردن این حمله را آغاز کرده‌اند.
رسانه‌ها و محافظه‌کار پیش‌تر تلاش می‌کردند حمله روز گذشته را «مردمی» و «خودجوش» معرفی کنند٬ اما به نظر می‌رسد آن‌ها تلاش‌های تازه‌ای برای انکار تخریب‌های صورت گرفته در سفارت بریتانیا را آغاز کرده‌اند.






گروهی از محافظه‌کاران در واکنش به حوادث روز گذشته

حمله به سفارت بریتانیا اقدام علیه امنیت ملی بود


گروهی از محافظه‌کاران با انتقاد از حمله به سفارت بریتانیا در تهران از این اقدام با عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» ایران یاد کرده‌ و نوشته‌اند از تهدید معترضان برداشتی مبنی بر ترور مسئولان سفارت دارند.
ظهر روز گذشته (سه‌شنبه هشتم آذر) گروهی از معترضان به سیاست‌های بریتانیا که رسانه‌های دولتی آن‌ها را «دانشجو» خطاب کرده‌اند٬ بخش‌هایی از سفارت بریتانیا و «باغ قلهک» را به تصرف خود درآوردند.
پس از آنکه این اقدام از قبل برنامه‌ریزی شده با واکنش‌های تند بین‌المللی مواجه شد٬ از سوی محافظه‌کاران تلاش می‌شود اقدامی «مردمی» و «خودجوش» معرفی شود.
در این میان٬ گروهی از محافظه‌کاران نیز با انتشار یادداشت‌هایی از حمله به سفارت بریتانیا انتقاد کرده و این اقدام را به ضرر جمهوری اسلامی دانسته‌اند.
علی پور‌طباطبایی٬ سردبیر سایت «آینده روشن» و «روات حدیث» با انتشار یادداشتی به صراحت حمله به سفارت بریتانیا را اقدامی بر ضد امنیت ملی جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است.
آقای پورطباطبایی نوشته که این حمله «نابخردانه» با «اجازه» پلیس از سوی «عده‌ای که خود را دانشجویان دانشگاه‌های تهران می‌خوانند» صورت گرفته است.
وی همچنین نوشته که بر این باور است٬ بیانیه معترضان پس از اشغال سفارت به برخورد شدید‌تر «چیزی جز ترور و حذف فیزیکی مسئولین سفارت بریتانیا» نیست.
مهاجمان به سفارت بریتانیا روز گذشته پس از اشغال این سفارت با انتشار بیانیه‌ای مقام‌های کشور‌های غربی را تهدید کرده‌اند که این اقدام «تازه اول راه است.»
این فعال رسانه‌ای محافظه‌کار در ادمه نوشته است: «من تمامی کسانی را که با اطلاع از شرایط حساس کشور، آمر، تشویق کننده و مباشر این حرکت نادرست بوده‌اند را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می‌کنم.»
وی همچنین افزوده است: «کسانی که با اطلاع و توان کافی و اجازه قانونی برای جلوگیری از چنین حرکتی، در جلوگیری از آن کوتاهی کرده‌اند، به جرم ترک فعل در حفاظت از امنیت ملی، متهم هستند.»
سایت محافظه‌کار «عصر ایران» نیز با انتشار یادداشتی این پرسش را مطرح کرده که «حمله به سفارتخانه‌ها آن هم در قرن ۲۱ و آتش زدن اموال آن، چه دردی را دوا می‌کند؟»
این سایت نوشته است: «کسانی که مدعی دوستی با نظام هستند نباید کاری کنند که جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی در مقام پاسخگویی و رفع اتهام باشد.»
سایت «الف» هم در یادداشت خود از معترضان این پرسش را مطرح کرده که «چه زمانی دانشجو مکلف می‌شود که مقر نمایندگی یک کشور دیگر در ایران را به اشغال درآورد؟»
این سایت نوشته است: «با این وجود عقل و شرع چه مجوزی برای متمسک شدن به رفتارهای غیرقانونی می‌دهند؟ آیا ما مجازیم کینه انقلابی و خروش جوانانه خود را به هر روشی ابراز کنیم؟»

این بار در تبریز و بر اثر "مسمومیت با مونوکسید کربن"؛
جان باختن ۳ دانشجوی دیگر


دانشجونیوز
خبرگزاری های حکومتی ایران خبر داده اند که ۳ دانشجوی دانشکده دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز بنام های مجید عسگری، امین بابازاده و جعفر بابازاده، در اثر «مسمومیت با مونوکسید کربن» در این شهر جان خود را از دست داده اند.
به گزارش دانشجونیوز، حبیب حسینقلی‌زاده، مدیر روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی اعلام کرده که «سه دانشجوی اهل شهرستان مرند و دانشجوی دانشکده فنی و حرفه‌ای تبریز در خوابگاه و خانه خود در شهرک طالقانی 12 متری تراکتورسازی تبریز به دلیل مسمومیت با مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.»
این فاجعه نیز در ادامه مرگ نامتعارف دانشجویان در روزها و ماههای گذشته در ایران بوده است که مسئولین دانشگاه ها بدون هیچ گونه اشاره ای به سهل انگاری های خویش، همواره خود دانشجویان یا افراد غیر دولتی را مقصر اعلام کرده اند.
این مقام ماکز فوریت های پزشکی در ادامه به «شواهد» بدست آمده سخن گفته و اضافه نمود: «این دانشجویان از شب گذشته دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده‌اند اما همسایه‌ها و فامیل‌های آنها به دنبال جواب ندادن به گوش‌های موبایل و نگرانی، ساعت 15 عصر امروز متوجه شده‌اند.»
حسینقلی‌زاده همچنین اسامی این سه دانشجوی مرندی را‌ مجید عسگری، امین بابازاده و جعفر بابازاده اعلام کرد و ادعا کرد: «متاسفانه با دیگر بی‌احتیاطی و ناقص بودن لوله‌کشی دودکش از طرف بخاری عامل مرگ این سه دانشجو بر اثر مونو اکسید کربن بوده است.»
صبح روز گذشته هفتم آذر ماه نیز رسانه ها در گزارش دیگری از کشته شدن یک دانشجوی دیگر بر اثر "بی دقتی" راننده اتوبوس سرویس دانشگاه آزاد اسلامی ورامین خبر داده بودند.
بر اساس گزارشات پیشین، گفته می شود این اتوبوس هنگام دور زدن در داخل محوطه دانشگاه، حادثه آفرید و منجر به فوت یک دانشجوی دختر ترم اولی زبان و ادبیات انگلیسی شده است.
گفتنی است که نام دانشجوی کشته شده دیروز در دانشگاه آزاد، آزاده عطاء اللهی بوده که ۲۸ سال داشته است.
همچنین مهرماه سال جاری نیز آمنه زنگنه، دانشجوی فوق لیسانس مهندسی پلیمر، به دلیل مجهز نبودن حمام خوابگاه به سیستم تهویه دچار گاز گرفتگی شده و جان خود را از دست داده بود..
در پی این رویداد، دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران دلیل مرگ خانم زنگنه را «سهل‌انگاری و بی‌کفایتی» مسئولان این دانشگاه اعلام و در اعتراض به این حادثه به تجمع پرداخته و برخی از کلاس های درس را تعطیل کرده بودند.
‌ اواسط آبان ماه سال جاری نیز یک دانشجوی کرد بنام میلاد رشید‌زاده، دانشجوی ترم اول دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در خوابگاه این دانشگاه پیدا شد.
میلاد رشید‌زاده، دانشجوی رشته مطالعات و برنامه‌ریزی علوم‌اجتماعی در مقطع کارشناسی، ورودی سال ۹۱-۹۰ و اهل ایلام بود که در کوی دانشگاه تهران سکونت داشت. دوستان این دانشجو، وی را در حالت "بی جان" و در اتاقش پیدا کرده بودند.
بدنبال جان باختن این دانشجویان در ایران، نه تنها مسئولین دانشگاه ها پیگیر اتفاقات رخ داده نبوده اند، بلکه با مقصر معرفی کردن دانشجویان و اشخاص غیر دولتی و همچنین تشکیل کمیته های به ظاهر حقوقی در مجلس، سعی در نادیده گرفتن این حوادث و انکار سهل انگاری خویش نیز بوده اند،



معاون احمدی‌نژاد دستور داد آمارها «دستکاری» شود

image
در حالی که محمود احمدی‌نژاد این‌روزها مدام وعده «اشتغال» می‌دهد و می‌گوید نرخ بیکاری در دولت او «به‌شدت پایین» آمده است؛ یک مقام دولتی فاش ساخت که زمانی معاون اول رییس جمهور دستور داده تا در آمار واقعی بیکاری «دستکاری» شود و سپس به آن اجازه انتشار داده است.
به گزارش خبرآنلاین خلیل سعیدی، قائم مقام سابق مرکز آمار ایران علاوه بر بیان «دستکاری در آمار بیکاری» گفت در دولت احمدی‌نژاد موارد متعددی از دخالت مقامات ارشد دولتی در آمارهای مختلف در ایران وجود دارد.
آقای سعیدی در توضیح «دستکاری در آمار بیکاری» گفته است که در دولت نهم کارشناسان مرکز آمار، آمار نرخ بیکاری را تهیه کردند و در صدد انتشار آن برآمدند، اما چون این آمار، افزایش نرخ بیکاری را نشان می‌داد، پرویز داوودی، معاون اول رییس جمهور «دستور صریحی» برای اصلاح آن داد.
به گفته‌ی قائم مقام سابق مرکز آمار ایران، پس از دستور صریح معاون اول احمدی‌نژاد، آمار دیگری تهیه و منتشر می‌شود.
پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد اعلام نرخ بیکاری همواره با انتقاد کارشناسان روبه رو بوده است. به گفته‌ی کارشناسان تعریف‌های غیرکارشناسی دولت از بیکاری (برای نمونه کسی که یک ساعت در هفته کار کند به عنوان بیکار محسوب نمی‌شود) موجب نامعتبر بودن آمار بیکاری می‌شود.
گفتنی است در حالی براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کل کشور ۱۴/۶ درصد است؛ که نرخ واقعی بیکاری در کشور، براساس نظر کارشناسان ۳۰ درصد است.




سفارت ایران در لندن، تعطیل؛ دیپلمات‌های ایرانی، اخراج

ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلستان گفت که دستور تعطیلی سفارت ایران در لندن را داده است. همه کارمندان سفارت ایران در لندن باید تا ۴۸ ساعت آینده خاک انگلستان را ترک کنند.
به گزارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی، ویلیام هیگ گفت که دستورتعطیل  شدن داده سفارت ایران در لندن را داده است و تمامی اعضای این سفارت‌خانه هم باید تا ۴۸ ساعت آینده خاک انگلستان را ترک کنند.
وزیر خارجه انگلستان معتقد است که حمله دیروز به سفارت بریتانیا و نیز به باغ قلهک در تهران بدون همراهی بخشی از حکومت میسر نبوده است.
هیگ همچنین گفت تمامی اعضای دیپلماتیک کشورش ایران را ترک کرده‌اند. در خبرها آمده بود که تعدادی از کارکنان سفارت انگلستان ایران را ترک کرده‌اند.
بی‌بی‌سی همچنین گزارش داده که به گفته وزیر خارجه انگلیس، این اقدام به منزله قطع کامل روابط سیاسی میان دو کشور نیست. با این حال این رابطه به پایین‌ترین حد خود در سالیان اخیر کاهش یافته است.



آغاز دیدار گزارشگر سازمان ملل با شاهدان ایرانی نقض حقوق بشر

احمد شهید، وزیر پیشین امور خارجه مالدیو و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر در ایران، که جمهوری اسلامی تاکنون به او روادید سفر به تهران نداده است، با شماری از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران، در اروپا دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.
این دیدار و گفت‌و‌گو‌ها از روز چهارشنبه، نهم آذرماه، در پاریس آغاز می‌شود، و تا هفدهم آذرماه ادامه خواهد یافت.


رادیوفردا گفت‌وگویی داشته است با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر، و یکی از هماهنگ‌کنندگان این دیدار‌ها، که خود او نیز با احمد شهید گفت‌و‌گوهایی خواهد داشت و از برنامه کار این گزارشگر سازمان ملل برای ما بیشتر می‌گوید.


عبدالکریم لاهیجی:
با توجه به این که چهار ماه از آغاز ماموریت آقای احمد شهید می‌گذرد و جمهوری اسلامی به ایشان اجازه ورود [نداده] و ویزای ایران را صادر نکرد، با گفت‌و‌گوهایی که با او انجام شد، قرار شد که برنامه‌ای برای دیدار با قربانیان نقض حقوق بشر بگذارد که طی سال‌های گذشته و به ویژه، پس از وقایع خون‌بار پس از انتخابات، ناگزیز به ترک ایران شدند و الان در کشورهای اروپایی به سر می‌برند.
در همین چهارچوب آقای احمد شهید یک هفته را برای گفت‌و‌گو با قربانیان نقض حقوق بشر در اروپا خواهد گذراند، به ویژه گفت‌و‌گو با کسانی که خودشان شاهد چگونگی وقوع خشونت‌های پس از انتخابات بودند و در معرض دستگیری‌ها و زندان رفتن‌ها بوده‌اند.

آقای احمد شهید در همین راستا با روزنامه‌نگارانی که در ایران تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و ناگزیر شده‌اند از ایران خارج شوند نیز دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

  • آقای دکتر لاهیجی، در برنامه دیدارهای آقای احمد شهید، به ترتیب ایشان از کدام شهر‌ها و کشور‌ها دیدن می‌نمایند؟
نخست ایشان به فرانسه می‌روند و چند روز در پاریس خواهد بود و بعد از آن به آلمان سفر خواهد کرد و تا آنجایی که من اطلاع دارم، در دو شهر آلمان به مدت کوتاهی حضور خواهد داشت و بعد از آن هم به بلژیک سفر می‌کند و دو روز هم در بروکسل خواهد ماند.
اما برنامه اصلی او در پاریس خواهد بود با توجه به این که پناهندگانی که به ویژه پس از اتفاقات اخیر به اروپا مهاجرت کرده‌اند، بیشترشان در شهر پاریس ساکن شده‌اند و از این رو در فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در همین زمینه برنامه‌ای ترتیب داده شده و ایشان در آنجا با بخشی از این افراد گفت‌و‌گو خواهد کرد.

  • آقای دکتر لاهیجی، از خود شما که بگذریم، قرار است چه چهره‌های شاخصی در این سفر با آقای احمد شهید دیدار و گفت‌و‌گو کنند؟
اجازه بدهید که خدمت‌تان عرض کنم که از سوی آقای احمد شهید این اجازه به من داده نشده که هویت دیدارکنندگان را برای رسانه‌ها فاش کنم.
اما به طور کلی خدمت‌تان عرض می‌کنم که این افراد در گروه‌های مختلف اجتماعی هستند و نقش من به عنوان مدافع حقوق بشر و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر این است که این دیدار‌ها را سازمان‌دهی کنم.

  • و حالا این عده با آقای احمد شهید دیدار و گفت‌و‌گو کردند. پس از آن گام بعدی چه خواهد بود؟
ماموریت آقای احمد شهید این است که در مرحله نخست بایستی یک گزارش موقت به مجمع عمومی سازمان ملل می‌داد که در ماه گذشته این گزارش را ارائه کرد.
گزارش نهایی خودش را بایستی در اسفندماه آینده یعنی در طول دو یا سه ماه آینده به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند، برای این که شورای حقوق بشر سازمان ملل است که هم می‌تواند ماموریت آقای احمد شهید را تمدید کند و هم باید به گزارش ایشان رسیدگی کند.

تمام این تلاش‌ها و کوشش‌ها برای این است که تا جایی که امکان دارد، گزارش آقای احمد شهید مستند باشد، هر چند که او اجازه ورود به ایران را دریافت نکرده است.

تا شورای حقوق بشر سازمان ملل بر اساس گزارشی که آقای احمد شهید به آنان ارائه خواهد داد، بتوانند درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مارس آینده، یعنی در اواخر اسفند و در اوایل فروردین‌ماه، بتوانند یک تصمیمی در این مورد اتخاذ کنند.

پیش از آن که پرونده جمهوری اسلامی به مجمع عمومی سازمان ملل برود، هم‌چنان که امسال هم این موضوع آنجا مطرح است. و یا ماموریت آقای احمد شهید را از نو تمدید کنند، با این امیدواری که جمهوری اسلامی حاضر به همکاری شود و آقای احمد شهید بتواند به ایران سفر کند.


اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط ترکیه علیه سوریه

دولت ترکیه اعلام کرده‌است که تمامی دارایی‌های سوریه در آن کشور مسدود شده و فعالیت‌های شورای عالی استراتژیک بین دو کشور «تا سر کار آمدن یک حکومت مشروع در سوریه» به حالت تعلیق در آمده‌است.
روز چهارشنبه احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در یک نشست خبری جزئیات تحریم‌های یک‌جانبه آنکارا علیه دمشق را اعلام کرد.
وزیر خارجه ترکیه گفت مقررات منع سفر به ترکیه برای شماری از مقام‌های حکومت سوریه که در سرکوب خشونت‌آمیز معترضان سوری دست داشته‌اند، اجرا خواهد شد.
اموال و دارایی‌های این مقامات و شماری از بازرگانان آن کشور هم که حامی حکومت هستند از سوی ترکیه مسدود می‌شود.
تحریم بانک مرکزی سوریه و توقف تمامی دادوستدهای تجاری با این بانک، توقف معاملات اعتباری مالی و پرداخت وام‌ها به سوریه و تعلیق وام‌هایی که برای گسترش زیرساخت‌های آن کشور در نظر گرفته شده از جمله مفاد تحریم‌های اعلام شده از سوی وزیر خارجه ترکیه هستند.
در این تحریم‌های یک‌جانبه، بر منع فروش هرگونه سلاح و مهمات به ارتش سوریه نیز تاکید شده‌است.
در عین حال گفته شده که از نقل و انتقال جنگ‌افزار و مهمات از کشورهای ثالث به مقصد سوریه با استفاده از راه‌های زمینی، هوایی و دریایی ترکیه در چارچوب مقرارت بین‌المللی جلوگیری خواهد شد.
ترکیه که تا سال گذشته یکی از هم‌پیمانان نزدیک سوریه و حکومت بشار اسد به‌شمار می‌رفت، اکنون خواهان تغییر حکومت آن کشور است و می‌گوید تا زمانی که رژیم کنونی بر سر کار است به تحریم‌های اعلام شده ادامه خواهد داد.
احمد داوود اوغلو در نشست خبری روز چهارشنبه با دیگر تاکید کرد که حکومت سوریه «مشروعیت خود را ازدست داده‌است.»
وزیر خارجه ترکیه گفت با شلیک هر گلوله به سوی مردم، شکاف میان حکومت سوریه و کشورهایی که حامی آن بوده‌اند ازجمله ترکیه و کشورهای اتحادیه عرب روز به‌روز عمیق‌تر می‌شود.
وی افزود که سوریه تمامی فرصت‌های خود برای تغییر را از دست داده و اکنون به پایان راه رسیده‌است.
سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود، شماره کشته‌شدگان از آغاز ناآرامی‌های سوریه را، بیش از ۳۵۰۰ نفر اعلام کرده‌است.
کمیته ویژه پی‌گیری بحران سوریه وابسته به سازمان ملل، دوشنبه ۲۸ نوامبر در گزارشی نیروهای امنیتی و ارتش این کشور را به «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.




حمايت علی لاريجانی از حمله به سفارت بريتانيا در تهران

شماری از مسوولان جمهوری اسلامی ايران از جمله علی لاريجانی، رييس مجلس، از حمله «دانشجويان بسيجی» به سفارت بريتانيا در تهران حمايت کرده و آن را نمادی از فضای افکار عمومی مردم ايران توصيف کردند.
گروهی از شبه نظاميان بسيجی
که رسانه های جمهوری اسلامی آنها را «دانشجو» معرفی کرده اند عصر روز سه شنبه به سفارت بريتانيا در تهران هجوم برده و اين محل را همراه با باغ قلهک برای ساعت ها به اشغال خود در آوردند.
در حالی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ايران از اقدام اين افراد «ابراز تاسف» کرده است، ولی روز چهارشنبه، علی لاريجانی با حمايت تلويحی از حمله به سفارت بريتانيا، آن را «نمادی از فضای افکار عمومی مردم ايران» دانست.

رييس مجلس ايران که با خبرنگاران سخن می گفت، بريتانيا را متهم کرد که در پنج دهه گذشته «رفتار ستمکارانه ای» نسبت به ملت ايران داشته و گفت: «دولت انگلستان می توانست پس از انقلاب رويه خود را تغيير دهد و به انتخاب مردم ايران که همان دمکراسی است احترام بگذارد، ولی رفتار خصمانه ای را در قالب لعابی از دمکراسی در پيش گرفتند.»

آقای لاريجانی که در زمان مصوبه مجلس برای کاهش روابط با بريتانيا گفته بود که اين «ابتدای راه است» با اشاره به حمله نيروهای بسيجی به سفارت بريتانيا اظهار داشت: «با رفتار ديپلماتيک نمی توان رفتار و روش های خصمانه را تحت الشعاع قرار داد و حرکت دانشجويان در انتقاد به اين وضعيت بود.»

وی از مقام های بريتانيايی انتقاد کرد که چرا برای حرکت «دانشجويان» از تعبير «بی شرمانه» استفاده کرده اند، «در حالی که می توانستند بگويند کار غير قانونی انجام شده است.»

رييس مجلس ايران توصيه کرد که «کشورها مودبانه و در خور شان ملت ها صحبت کنند» و افزود: «ملت ايران انتظار دارد که دولت انگليس با کارنامه ستمکاری که دارد حرف های سنجيده تری بزند.»

حمله به سفارت بريتانيا و باغ قلهک که در اختيار اين کشور است با تخريب های گسترده همراه شده است و مهاجمان شيشه های تمام ساختمان های واقع در اين محل را شکستند، خودروها را به آتش کشيدند و اسناد و مدارک درون سفارت را به بيرون ريختند.

اين اقدام موجی از
واکنش های شديد بين المللی را به دنبال داشت و شورای امنيت سازمان ملل، کشورهای بريتانيا، آمريکا، روسيه و فرانسه حمله ياد شده را به شدت محکوم کردند. چين که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ايران دارد، نيز به انتقاد از اين حرکت پرداخته است.
در داخل ايران، علاه بر آقای لاريجانی، رييس نهاد نمايندگی آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دانشگاه ها نيز از اقدام «دانشجويان بسيجی» حمايت کرده و گفته است: «دانشجويان با اين اقدام نشان دادند که کانون فتنه را پيدا کرده اند.»

محمد محمديان اظهار داشت: «تجمع دانشجويان مقابل سفارت انگليس نشان از اوج انزجار و اعتراض مردم نسبت به سياست های انگليس در قبال جمهوری اسلامی ايران دارد.»

در حالی که رسانه ها و مقام های ايران از اقدام دانشجويان به عنوان «حرکتی خودجوش» نام می برند، موسی قربانی، عضو کميسيون حقوق- قضايی مجلس گفته است: «دانشجويانی که ديروز وارد سفارت انگليس شدند بخشی از تشکل‌های رسمی و موثر درون نظام هستند که به تشخيص تکليف خود اقدام کرده ‌اند.»

همچنين محمد کرمی راد، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس اظهار داشت: «اين حرکت مردمی و نشان از نارضايتی ملت ايران از سياست های انگليس بود.»

روز سه شنبه، نيز علاء الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی مجلس، گفته بود که «تجمع دانشجويان مقابل سفارت انگليس تجلی احساسات پاک درونی آنان است.»

حسين ابراهيمی، نايب رييس کميسيون امنيت ملی مجلس نيز در اين زمينه اظهار داشت:« جلوی خشم مردم را نمی توان گرفت مطمئنا جوانان ناراحت هستند و به دنبال اقدامی در مقابل تحريم ها و اقدامات نادرست انگليس می گردند.»

در همین حال، عبدالجبار کرمی، نماينده سنندج در مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق، حمله روز سه‌شنبه به سفارت بريتانيا را «غيرقابل دفاع» توصيف کرده و گفته است: «اقدامی که برخلاف همه قواعد و قوانين انجام دادند به هيچ‌ وجه قابل دفاع نيست.»
هواپیمایی قطر
حسین شریعتمداری در سرمقاله امروز کیهان نوشته که این روزنامه می داند که وزیر راه در امضای تفاهم نامه با قطر ایرلاین تحت فشار "یک جریان خاص" بوده است
بعد از این که وزیر راه و شهرسازی ایران اعلام کرد هواپیمایی قطر به خطوط هوایی داخلی ایران وارد می شود و در پی اعتراض برخی شرکت‌های هوایی به این موضوع، سرمقاله امروز (سه شنبه هشتم آذرماه) کیهان به این مسئله اختصاص داده شده است.
حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان با انتقاد از چنین اقدامی آن را مغایر با منافع ملی دانسته و در سرمقاله خود آورده است"کیهان می‌داند که جناب آقای نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در امضای این تفاهم‌نامه غیر قانونی و مغایر با منافع ملی، تحت فشار یک جریان خاص بوده است. "
آقای شریعتمداری در سرمقاله امروز با اشاره به اینکه دادن چنین امتیازی به شرکت‌های خارجی این امکان را فراهم می‌سازد که در شرایط حساس چرخه ترابری هوایی و بخشی از نظام اقتصادی ایران مختل شود، نوشت: "مفهوم این کار این است که برخی از کشورهای خارجی امتیازگیرنده در کشور میزبان از تعداد کنسولگری، به تعداد مبدا و مقصد پروازهای داخلی برخوردار می‌شوند و می توانند از این طریق به جمع آوری اطلاعات کشور میزبان پرداخته و حتی شبکه جاسوسی و اطلاعاتی تاسیس کنند."
یک ماه پیش شهریار افندی زاده، معاون وزارت راه و شهرسازی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته بود که توافق‌ میان ایران و یک شرکت خدمات هوایی قطری، برای انجام پرواز‌های داخلی در ایران، نهایی شده است.
به گفته مقام های ایرانی قرار است شرکت "قطر ایرلاین"، از هواپیماهای خود در مسیرهای داخلی ایران استفاده کند.
معاون وزارت راه و شهرسازی ایران گفته بود که دلیل این اقدام، افزایش توانمندی شرکت های هواپیمایی داخلی است.
در واکنش به این تصمیم، شرکت‌های هواپیمایی ایران با نوشتن نامه‌هایی به وزیر راه و شهرسازی این کشور، نسبت به عواقب فعالیت احتمالی هواپیمایی قطر در پروازهای داخلی هشدار دادند.
حمید غوابش، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفت: "شرکت های هواپیمایی در قالب این نامه ها نگرانی خود را بابت حضور شرکت هواپیمایی قطر به ایران اعلام کردند و جلساتی هم در این مورد، میان مدیران این شرکت ها با وزیر برگزار شده است."
به گفته مقام های ایرانی قرار است شرکت "قطر ایرلاین"، از هواپیماهای خود در مسیرهای داخلی ایران استفاده کند.معاون وزارت راه و شهرسازی ایران گفته است که دلیل این اقدام، افزایش توانمندی شرکت های هواپیمایی داخلی است
در آخرین واکنش‌ها به خبر امضای تفاهم نامه، علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی در باره منافعی که حضور این شرکت برای ایران دارد، به خبرگزاری مهر گفت "این شرکت سوخت را به قیمت بین المللی از ما دریافت می کند و اگر در فرودگاهی به زمین بنشیند باید هزینه های آن را بپردازد."
به گفته آقای نیکزاد، شرط هایی که وزارت راه و شهرسازی برای شرکت قطری گذاشته این است که عمر هواپیماها نباید بیشتر از هفت سال باشد و هر زمان که ایران بخواهد، می تواند این پروازها را کاهش دهد.
قرار است بلیت پروازهای شرکت هواپیمایی قطر، از سوی شرکت های ماهان، آسمان، هما و نفت به فروش برسد و به گفته وزیر راه و شهرسازی این شرکت "موظف است تمام شئونات اسلامی و مقررات جمهوری اسلامی را رعایت کند."
قیمت سوخت برای هواپیماهای ایرانی اخیرا از لیتری ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است و دولت به شرکت های هواپیمایی اجازه داده که ۱۴ درصد به قیمت بلیت های خود اضافه کنند.
بر اساس گزارش ها، قرار است هواپیماهای قطری با سوخت لیتری ۷۰۰ تومان در ایران پرواز کنند. به گفته مقام های ایرانی، شرکت های قطری حداکثر می‌توانند تا ۲۵ درصد قیمت بلیت خود را نسبت به بلیت پرواز های ایرانی افزایش دهند.
ناوگان هواپیمایی ایران به دلیل تحریم های بین المللی به شدت فرسوده است و این کشور در سه دهه گذشته نتوانسته ناوگان خود را بازسازی کند.
استفاده از هواپیماهای دست دوم و روسی که مدتی در دستور کار بود، نتوانست مشکل ایران را حل کند و اکنون این کشور درصدد است با استفاده از هواپیماهای قطری بخشی از مشکل پروازهای داخلی خود را حل کند.

گزارش همزمان بی بی سی فارسی
این بخش به طور خودکار به روز می شود

15:40 برنامه نوبت شما با موضوع "واکنش‌ها به حمله به سفارت بریتانیا در تهران" در تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی در حال پخش است.
15:34 به دنبال محکومیت حمله روز گذشته به سفارت بریتانیا در ایران، آلمان سفیرش را از ایران فراخوانده و نروژ از تعطیلی سفارتخانه‌اش در تهران خبر داده است.
15:29 رعنا رحیم‌پور، خبرنگار ما در مقابل سفارت ایران در لندن می‌گوید که کارکنان سفارت ایران ظاهرا اطلاعی از فرصت 48 ساعته‌شان برای ترک این کشور ندارند.
15:20 محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی، می‌گوید که بیشتر کشورهای اروپایی و جامعه بین‌الملل با بریتانیا و آمریکا همکاری خواهند کرد، چون آنچه که در ارتباط با سفارت بریتانیا در ایران رخ داده است، فقط محدود به یک کشور نیست، بلکه مهم‌ترین قوانین بین‌المللی زیر سوال رفته است.
15:16 آقای بروجردی به خبرگزاری فارس گفته است که "ملت ایران از نبود دیپلمات های انگلیس در تهران خرسندند."
15:15 علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفته است که عواقب تعطیلی سفارت ایران در لندن، گریبانگیر دولت بریتانیا است.
15:12 خبرگزاری فارس گزارش داده است که به دنبال اخراج دیپلمات‌های ایران از لندن، وزارت امور خارجه ایران تا ساعاتی دیگر "تمام کارکنان سفارت انگلیس را از ایران اخراج خواهد کرد."
15:10 کسری ناجی، خبرنگار ما می‌گوید که نگرانی از امنیت دیپلمات‌های بریتانیا در ایران، یکی از دلایل احتمالی برخورد محتاطانه مقامات این کشور بعد از حمله به سفارت بریتانیا در روز گذشته بود.
15:05 دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه سابق بریتانیا تاکید کرده است که محکوم کردن ایران در شرایط کنونی، نباید باعث "به صدا درآمدن طبل جنگ" شود. ویلیام هیگ هم گفته است که بریتانیا از اقدام نظامی علیه ایران دفاع نمی کند.
14:55 علی گرانمایه، استاد و پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه لندن می‌گوید که در شرایط کنونی دولت ایران نمی‌تواند ادعا کند که کنترلی بر امور ندارد و نتوانسته مانع ورود افراد به سفارت بریتانیا شود.
14:51 ویلیام هیگ: همه سفرای ایران در کشورهای اروپایی احضار شده‌اند.
14:50 آلمان سفیرش را برای مشورت از ایران فراخواند.
14:35دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه سابق بریتانیا خواستار آن شد که محکومیت ایران به "کوبیدن در طبل جنگ" منجر نشود. ویلیام هیگ می گوید بریتانیا از اقدام نظامی علیه ایران حمایت نمی کند.  
14:20 داگلاس الکساندر، وزیر خارجه در کابینه سایه بریتانیا (حزب مخالف)، در واکنش به اظهارات ویلیام هیگ خواستار محکومیت صریح و کامل حملات به سفارت بریتانیا در تهران شد. 
14:18 آقای هیگ تایید کرد که "برای اعتراض با شدیدترین لحن ممکن" با وزیر امور خارجه ایران صحبت کرده است. وی از فرانسه بابت "حمایت قوی " از کارکنان سفارت بریتانیا در تهران تشکر کرد.
14:15  ویلیام هیگ گفت که به کاردار ایران در لندن اطلاع داده شده است که دولت بریتانیا خواهان دریافت غرامت بابت خسارات ناشی از حمله های دیروز است و بر این خواسته پافشاری خواهد کرد.
13:47 آقای هیگ گفت که به دیپلمات های ایرانی 48 ساعت فرصت داده شده که خاک بریتانیا را ترک کنند.

روز چهار شنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها



وزیر خارجه بریتانیا گفت تعطیلی سفارتخانه به معنای قطع کامل روابط نیست
ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا درپارلمان این کشور گفت که دستور تعطیلی فوری سفارت ایران در بریتانیا صادر شده و به کارمندان این سفارت‌خانه ۴۸ ساعت فرصت داده شده که خاک بریتانیا را ترک کنند.
آقای هیگ که برای توضیح درباره واکنش بریتانیا به حمله به سفارت این کشور در تهران در پارلمان بریتانیا حاضر شده بود گفت که تمام دیپلمات‌های بریتانیا از ایران خارج شده‌اند. او دلیل این تصمیم را اطمینان یافتن از تامین امنیت این کارکنان خواند.
آقای هیگ تصریح کرد که سفارت بریتانیا در ایران تعطیل شده است و گفت اگر بریتانیا قادر به کار کردن در ایران نباشد سفارت ایران در لندن نیز باید کاملا تعطیل شود.
با وجود این وزیر خارجه بریتانیا گفت که تعطیلی سفارتخانه به معنای قطع کامل روابط نیست بلکه "کاهش سطح رابطه" میان دو کشور است.
روز سه شنبه، ۸ آذر (۲۹ نوامبر) گروهی از معترضان که رسانه‌های داخلی ایران آنان را دانشجویان دانشگاه های تهران و دانشجویان بسیجی توصیف می کردند، به منظور اعتراض به سیاست بریتانیا در قبال حکومت جمهوری اسلامی و حمایت از مصوبه مجلس راجع به کاهش رابطه با بریتانیا وارد ساختمان‌های سفارتخانه بریتانیا در مرکز تهران و قلهک شدند و اقدام به تخریب اموال کردند.
آقای هیگ از واکنش "با تاخیر" مقام‌های ایرانی برای توقف حمله به ساختمان سفارت‌خانه و مجتمع مسکونی قلهک نیز انتقاد کرد.
وزیر خارجه بریتانیا گفت: "ایران کشوری است که در آن رهبران مخالفان در بازداشت خانگی هستند، بیش از ۵۰۰ نفر در سال جاری اعدام شده اند و اعتراض های واقعی در آن بی‌رحمانه سرکوب می‌شود... این که مقام‌های ایرانی نتوانند از سفارت‌خانه ما محافظت کنند یا این که این حملات بدون درجاتی از رضایت در داخل رژیم ایران انجام شده باشد، ساده‌انگارانه است."
آقای هیگ گفت با وجود تعطیلی سفارت خانه بریتانیا در تهران دولت این کشور در آینده، هر گاه که مناسب و معنادار باشد، چه در قالب گروه ۱+۵ و چه در سازمان های بین‌المللی، با دولت ایران گفت‌وگو خواهد کرد. او گفت که دولت آمریکا هم مایل است با ایران گفت‌وگو کند در حالی که در ایران سفارت‌خانه ندارد.
آقای هیگ گفت که دولت‌های فرانسه و آلمان هم به زودی در واکنش به حمله دیروز به سفارت بریتانیا، اقدامات دیپلماتیک جدی انجام خواهند داد.
وزیر خارجه بریتانیا از سر داده شدن شعار "مرگ بر انگلیس" در صحن علنی مجلس ایران به شدت انتقاد کرد.

محکومیت گسترده

حمله به سفارت بریتانیا در تهران انتقاد و محکومیت گسترده‌ای را به خصوص در میان دولت‌های غربی و اروپایی به دنبال داشت.
دولت آلمان سفیر خود در ایران را برای "رایزنی" درباره حمله "غیر قابل قبول" به سفارت بریتانیا در تهران فراخوانده است.
نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه حمله به سفارت بریتانیا در ایران را "مفتضحانه" خواند و آن را به شدت محکوم کرد.
آقای سارکوزی گفت چنین اقدامی موید آن است که تصمیم به اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران اقدامی درست بوده است.
فرانسه به همراه آمریکا و بریتانیا از پیشگامان طرح تحریم‌های تازه علیه ایران در پی انتشار گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد تسلیحاتی برنامه هسته‌ای این کشور بود.
روز چهارشنبه وزارت خارجه نروژ اعلام کرد که به دلیل نگرانی از ناامنی در ایران، سفارت خود در تهران را به طور موقت تعطیل می‌کند.
براساس گزارش ها، تصمیم به بستن سفارت‌خانه نروژ در تهران روز گذشته و در پی حمله به سفارت بریتانیا به اجرا گذاشته شد اما کارکنان سفارتخانه همچنان در تهران حضور دارند و از محل دیگری به کار می پردازند.
وزرای خارجه سوئد و دانمارک نیز حمله به سفارت بریتانیا در تهران را به شدت محکوم کردند.
وزارت خارجه سوئد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در استکهلم را فرا خوانده و دانمارک نیز مراتب اعتراض شدید خود را به سفارت ایران در کپنهاگ اعلام کرده است.
پیش از این هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، حادثه حمله به سفارت بریتانیا در تهران را "اهانت به جامعه بین المللی" توصیف کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا به تعهدات خود در حفاظت از سفارتخانه های خارجی عمل کنند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، نیز مراتب ناخرسندی خود را از حادثه حمله به سفارت بریتانیا در تهران ابراز داشت و از مقام‌های ایرانی خواست تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و به تمهیدات لازم برای جلوگیری از تکرار اینگونه حملات به سفارتخانه بریتانیا و اماکن دیپلماتیک سایر کشورها در ایران دست بزنند.




بررسی تحریم‌های سخت‌تر سوریه و ایران در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا


اتحادیه اروپا تصویب تحریم‌های سخت‌تر علیه حکومت سوریه و ایران را بررسی می‌کند. وزرای خارجه این اتحادیه در نشست پنج‌شنبه (۱۰آذر/ ۱ دسامبر) در بروکسل، در مورد تصویب تحریم‌های تازه علیه حکومت بشار اسد مشورت می‌کنند. تعیین مجازات‌های سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی ایران، در مناقشه بر سر برنامه اتمی این کشور نیز یکی دیگر از محورهای اصلی این نشست عنوان شده است. توقف خرید نفت از ایران و تحریم بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی، از جمله گزینه‌های مطرح در زمینه تشدید تحریم‌های ایران به شمار می‌روند.






دیپلمات‌های ایرانی برای ترک لندن ۴۸ ساعت فرصت دارند


بریتانیا در واکنش به حمله به سفارت این کشور در تهران، از تمامی دیپلمات‌های ایرانی خواست لندن را ترک کنند. وزیر خارجه بریتانیا به کارمندان سفارت ایران در لندن ۴۸ ساعت فرصت داد که از خاک این کشور خارج شوند. ویلیام هیگ ضمن سخنرانی درپارلمان بریتانیا گفت: «تمام دیپلمات‌های بریتانیایی از ایران خارج خواهند شد و به کارمندان سفارت ایران در بریتانیا نیز ۴۸ ساعت فرصت داده شده که خاک بریتانیا را ترک کنند.» وی همچنین از "اقدام سخت‌گیرانه" بعدی بریتانیا در واکنش به حمله به سفارت این کشور در تهران خبر داد.






بریتانیا دیپلمات‌های ایران را اخراج می‌کند

ویلیام هیگ، وزیر خارجه‌ی بریتانیا

وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که نمایندگان دیپلماتیک ایران باید ظرف ۴۸ ساعت خاک بریتانیا را ترک کنند. این موضع در پی حمله به سفارتخانه‌ی این کشور در تهران اتخاذ شده است. دولت آلمان نیز سفیر خود را از تهران فراخواند.


ویلیام هیگ، وزیر خارجه‌ی بریتانیا، در جمع نمایندگان پارلمان این کشور بیانیه‌ای را قرائت کرد که در آن حمله به سفارت این کشور در تهران به شدت محکوم شده است. وی در سخنان روز چهارشنبه (۳۰ نوامبر/ ۹ آذر) خود اعلام کرد که به دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ۴۸ ساعت وقت داده شده تا خاک بریتانیا را ترک کنند.
دولت بریتانیا در نخستین واکنش به حمله‌ی "دانشجویان" سفارت خود در تهران را بست و اعلام کرد که دیپلمات‌های خود را از ایران خارج می‌کند. دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا  دولت ایران را مسئول این رخداد خوانده و از "پی‌آمدهای جدی" سخن رانده بود که تهران باید منتظر آن باشد.
دولت آلمان نیز روز چهارشنبه سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را فرا خواند و مراتب اعتراض خود را نسبت به حمله به نمایندگی‌های کشورهای خارجی در تهران را ابراز کرد. دولت آلمان حمله به سفارت‌خانه‌ی بریتانیا در تهران را «نقض شدید حقوق ملت‌ها» خواند. آلمان هم‌چنین حمله به نمایندگی‌های دیپلماتیک و سایر نهادهای خارجی از جمله مدرسه‌ی آلمانی‌ها در ایران را «به شدت» محکوم کرد.
وزارت خارجه‌ی آلمان این موضع را پس از گفت‌وگوی امیلی هابر، نماینده‌ی دولت با سفیر جمهوری اسلامی در برلین اتخاذ کرد. بنا بر اعلام این وزارت‌خانه، ایران «بر اساس قوانین حقوق بین‌المللی موظف به محافظت از نمایندگی‌های خارجی است». وزارت خارجه‌ی آلمان معتقداست که رخدادهای روز سه‌شنبه در تهران «متأسفانه بار اول نیست که آمادگی حکومت ایران برای رعایت حقوق بین‌المللی را زیر سؤال می‌برد».
پیش‌تر هم وزیر خارجه‌ی آلمان حمله به سفارت بریتانیا در تهران را به شدت محکوم کرده بود. گیدو وستروله این حرکت  را از نظر قوانین بین‌المللی اقدامی «غیرقانونی و غیرقابل‌قبول» خوانده بود.
روز سه‌شنبه (۸ آذر) گروهی که "دانشجو" خوانده شده‌اند، از جمله به سفارتخانه‌ی بریتانیا در تهران حمله کردند.






آلمان سفیر خود را از ایران فراخواند

در واکنش به حمله روز سه‌شنبه به سفارت بریتانیا در تهران، آلمان سفیر خود را از ایران فراخواند. پیش از این دولت نروژ اعلام کرد که به علت نگرانی‌های امنیتی سفارت خود در تهران را تعطیل کرده است.


وزارت خارجه آلمان چهارشنبه بعدازظهر (۹ آذر/ ۳۰ نوامبر) با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم گیدو وستروله، وزیر خارجه این کشور مبنی بر خروج سفیر آلمان از تهران خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «با توجه به حوادث روز گذشته در تهران، وزیر خارجه، گیدو وستروله تصمیم گرفت سفیر آلمان را از تهران به برلین فراخواند.»  ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد تمامی دیپلمات‌های این کشور ایران را ترک می‌کنند و سفارت ایران در لندن هم تعطیل خواهد شد.









آذر 90 ارسال پرونده کوهیار گودرزی به دادگاه و بلاتکلیفی پروین مخترع در زندان

منابع حقوق بشری گزارش داده اند که کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر، دیروز پس از چهارماه بازداشت موقت، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین انتقال یافت و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، بازپرس پرونده، برای وی به اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت، از طریق عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر» و «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با روزنامه اشپیگل» قرار مجرمیت صادر و پرونده او را به دادگاه ارسال کرد.
هم‌چنین بازپرس شعبه ۲ دادسرای اوین، از تمدید قرار بازداشت گودرزی و یا تبدیل قرار وی خودداری کرد. کوهیار گودرزی بیش از ۴ ماه است که بدون صدور هیچ‌گونه قرار بازداشتی در زندان به سر می‌برد.
گودرزی که در تاریخ ۹ مردادماه ۹۰ بازداشت شده بود، به مدت ۳ ماه از حق تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم بود. در این مدت بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، نسبت به سلامت وی ابراز نگرانی کرده بودند. وی هم‌چنین به مدت طولانی در سلول انفرادی نگه‌داری شد.
هم‌چنین طبق آخرین اخبار، قاضی دادگاه انقلاب کرمان با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان برگزاری دادگاه برای پروین مخترع، مادر گوهیار گودرزی، از صدور حکم برای او خودداری کرده است. به گفته نزدیکان پروین مخترع، قاضی دادگاه گفته است: «که فعلا قصد صدور حکم برای او را ندارد.» مطابق قانون، دادگاه موظف است حداکثر ۲۰ روز پس از تشکیل جلسه دادگاه، اقدام به صدور حکم نماید.
پروین مخترع که در بند عمومی زندان کرمان و در میان مجرمان با جرایم عادی نگه‌داری می‌شود، به اتهام «تبلیغ علیه نظام » مورد محاکمه قرار گرفت. وی بیش از ۴ ماه است که در وضعیت بلاتکلیفی و بدون امکان تماس با فرزندش در زندان به سر می‌برد.









"تابستان۶٧، پرونده‌ای‌ست هنوز ناگشوده" متن سخنرانی مهدی اصلانی در پارلمان اروپا

مهدی اصلانیآن‌چه از دست‌تان بر می‌آيد برای ثبت و حفظِ خاوران، اين مهم‌ترين بنای يادبود و سند جنايت جمهوری اسلامی دريغ نکنيد و کشتار تابستان ۶٧ را مصداق جنايت عليه بشريت به رسميت بشناسيد و برخوردی شايسته‌ی قاتل داشته باشيد!
مهدی اصلانی ـ ويژه خبرنامه گويا
خانم‌ها، آقايان سلام بر شما.از شما متشکرم که اين فرصتِ مغتنم را در اختيار من قرار داده‌ايد.
اين نخستين بار نيست که جمهوری اسلامی از ورود هيئت‌های نمايندگی به ايران جلوگيری به عمل می‌آورد. به عنوان نمونه چندی پيش نيز و پس از آن‌که جامعه‌ی جهانی از سر تعامل همه‌ی پيش‌شرط‌های نظام اسلامی مبنی بر غير اروپايی و مسلمان و مرد بودن گزارشگر ويژه سازمان ملل را پذيرفت، از ورودِ آقای احمد شهيد به ايران ممانعت به عمل آوردند.
خانم‌ها آقايان! اگر شما به گونه‌ای ادواری با اين شکل از عدم تعاملِ اين عنصر شرير و اصلاح‌ناپذيرِ جامعه‌ی جهانی يعنی نظام اسلامی مواجهه می‌شويد، اين نظامِ خدا‌سالار از بدو تولدش، روزانه بی‌‌هيچ تعاملی با شهروندان خود، نوعی تحقير اجتماعی را بر جامعه‌ی ايرانی تحميل کرده است.
شما قرار بود در سفرتان به تهران با مسئولينِ نظام اسلامی در مواردی هم‌چون حقوق بشر و برنامه‌ی هسته‌ای "گفت‌و‌گوی سازنده" داشته باشيد. پس به من اجازه دهيد کمی از موقعيت خود و ارتباط آن با نقض حقوق بشر و غيرِ ‌سازنده بودنِ اين حد از تعامل بگويم.
من يکی از بازمانده‌گان کشتار سراسری در زندان‌های ايران در تابستان سال ۱۳۶٧ هستم. سالی که پس از پايانِ جنگ ايران و عراق به فرمانِ بالاترين مقامِ مذهبی- سياسی ايران آيت‌الله خمينی و هم‌راهی و هم‌دستی تاًئيد‌آميزِ تمامی کار به‌دستان نظام اسلامی که بسياری‌شان در مقام قضاوت و مسند قدرت هستند دست‌کم نزديک به چهار هزار نفر زندانی حکم گرفته‌‌ی نظام اسلامی در فاصله‌ای کم‌تر از يک ماه در مقابل هيئتِ مرگِ منصوب از جانب آيت‌الله خمينی که يادآور دادگاه‌های تفتيش عقايد در دوران مدرن بود قرار گرفته و سهميه‌ی گورستان‌های بی‌نام و نشان شدند. تکرار می‌کنم دست‌کم نزديک به چهار هزار نفر. اين کشتارِ بی‌بديل که به جهت سکوتِ همه‌ی دولت‌مردان وقت هم‌چنان در نظام اسلامی يک رازِ دولتی است، متاسفاًنه در زمانِ وقوع با سکوتی جهانی نيز مواجه شد. شادمانی از پايان يافتن جنگی هشت ساله و بازگشت جمهوری اسلامی به جامعه‌ی جهانی و کمک به بازسازی و سهم‌بری از نفت و ديگر مزايای اقتصادی بی‌ترديد در چشم بستنِ بر آن اسيرکشی نقشی انکارناپذير داشت.
خانم ها آقايان! شما در سفر احتمالی‌تان به ايران فرصت نمی‌کرديد يا اين فرصت به شما ارزانی نمی‌شد تا از مکانی که می‌خواهم به شما معرفی کنم، ديدار کنيد. اين مکان گورستانی متروکه در کيلومتر سيزده جاده‌ی خراسان در جنوب شرقی تهران است. گورستانی که پس از انقلاب دفن‌گاه بی‌خدايان، مشرکان و کفار و بهائيان شد. اين گورستان که حکومتيان آن را لعنت‌آباد نام نهادند، امروز از جانب خانواده‌های قربانيان گلزار خاوران ناميده می‌شود. خاوران امروز مکانی است برای فراموش نکردن. آن‌چنان که آشويتس و داخائو نزد همه‌گی‌مان چنين مرتبتی دارد. خاوران دفن‌گاه پاره‌ای از روشنفکران و فعالين سياسی ايرانی است که تنها به جهت داشتن فکر مخالف در گورهايی بی‌نشان جای گرفته‌اند. هنوز دفن‌گاه هزاران اعدامی ديگر بر ما دانسته نيست. در تابستان شصت و هفت اما به جهتِ ابعاد و ويژه‌گی جنايت، اعدام‌شده‌گان را پس از دار زدن، با کاميون‌های يخچال‌دار حمل گوشت بدين مکان حمل و شبانه در گورهای جمعی پنهان کرده‌اند.
خاوران تنها گورستانی از اين دست نيست که مشهورترين آن است. اغلب گورهای جمعی پس از سرنگونی‌ی حکومت‌ها کشف می‌شوند و محافل حقوق بشری از آن‌ها به عنوانِ اسنادِ آشکارِ جنايت عليه بشريت سخن به ميان می‌آورند. خاوران را اما مادرانِ ايران‌زمين زمانی کشف کردند و با چنگ و ناخن شخم زدند، که هنوز حکومت اسلامی پابرجا است. خاوران شناسنامه‌ی دگرانديش کُشی نظام اسلامی می‌باشد.
برای يافتن اورانيوم غنی شده و برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی شما نيازمند دستگاه‌های پيچيده و ماهواره‌های فوق مدرن هستيد، اما اگر گذارتان به گورستان خاوران افتاد، با کمی خراش خاک به استخوان می‌رسيد. حفاری خاوران يعنی کشف استخوان هزاران جان جوان و غيبت انسان. حکومتيان بارها قصد تخريب و تغيير جغرافيای اين مکان را داشته‌اند. مادران خاوران اما اين گورستان را برای روز دادخواهی عادلانه که دور نيست حفظ کرده‌اند.
امروز که اين شانس نصيب من شده تا از اين مکان خواستِ هزاران خانواده و وجدانِ زخمی و بيدار، که جز دادخواهی عادلانه نمی‌باشد را پژواک دهم، آن‌چه از دست‌تان بر می‌آيد برای ثبت و حفظِ اين مهم‌ترين بنای يادبود و سند جنايت جمهوری اسلامی دريغ نکنيد و کشتار تابستان ۶٧ را مصداق جنايت عليه بشريت به رسميت بشناسيد و برخوردی شايسته‌ی قاتل داشته باشيد! متشکرم.



وبلاگ «مکتب ایران» وابسته به تیم احمدی‌نژاد:

بازداشت جوانفکر قرار بود مقدمه کودتا علیه دولت باشد


وبلاگ «مکتب ایران» وابسته به تیم احمدی‌نژاد نوشته که قرار بود بازداشت علی‌اکبر جوانفکر٬ آغاز «کودتایی» علیه دولت و دستگیری نزدیکان رئیس دولت دهم باشد که ناکام ماند.
این وبلاگ محافظه‌کار افزوده است: «حوادث رخداده در روزنامه ایران شروع یک سلسله دستگیری‌های غیرقانونی حامیان و نزدیکان احمدی‌نژاد بود که جوانفکر اولین نفر آن به حساب می‌آمد.»
وبلاگ «مکتب ایران» با تشریح حوادث هفته گذشته موسسه ایران آورده است: «تمامی تلاش اقتدارگرایان این بود که تصویری از مشاور احمدی‌نژاد با دستانی بسته به جهان مخابره کنند.»
آن‌طور که این وبلاگ نوشته ماموران پایگاه سوم پلیس امنیت٬ کارکنان بازداشت شده موسسه ایران را با عناوینی همچون «حروم زاده‌ها» و «مواجب بگیرهای مشایی» خطاب قرار داد‌ه‌اند.
روز دوشنبه (۳۰ آبان) ماموران دادستانی با مراجعه به موسسه ایران قصد بازداشت علی‌اکبر جوانفکر٬ مشاور محمود احمدی‌نژاد را داشتند که این مسئله منجر به بروز درگیری‌ و شلیک گاز اشک‌آور شد.
خشونت نیرو‌های قضائی و انتظامی در موسسه ایران با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه شده است.
در روز‌های اخیر برخی از کارکنان این موسسه در وبلاگ‌های خود به تشریح حوادث رخ داده در روزنامه ایران پرداخته و از خشونت ماموران دولتی به شدت انتقاد کرده‌اند.




تلاش‌ها برای خودجوش خواندن حمله به سفارت بریتانیا

رئیس سازمان بسیج دانشجویی در میان مهاجمان



مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند حمله به سفارت بریتانیا در تهران را اقدامی «مردمی» و «خودجوش» معرفی کنند که حتی پلیس نیز توان مقابله با مهاجمان را نداشته است.
ظهر روز گذشته (سه‌شنبه هشتم آذر) گروهی از معترضان به سیاست‌های بریتانیا که رسانه‌های دولتی آن‌ها را دانشجو خطاب کرده‌اند٬ بخش‌هایی از سفارت بریتانیا و «باغ قلهک» را به تصرف خود درآوردند.
این اقدام واکنش‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای به همراه داشته است به طوری که برخی از محافظه‌کاران نیز در مورد تائید و رد آن٬ اظهارات و مطالبی منتشر کرده‌اند.
سایت «الف» وابسته به احمد توکلی٬ یکی از سایت‌های محافظه‌کاری است از حمله روز گذشته به سفارت بریتانیا انتقاد کرده است.
تصاویر منتشر شده از حوادث روز گذشته نشان می‌دهد که پلیس به هنگام ورود معترضان به سفارت بریتانیا هیچ کوششی برای مقابله با آنها نمی‌کند.
در این تصاویر همچنین حسین قدیانی٬ رئیس سازمان بسیج دانشجویی به عنوان یکی از رهبران مهاجمان به سفارت بریتانیا دیده می‌شود.
سازمان بسیج دانشجویی٬ یکی از مهمترین سازمان‌های سپاه پاسداران است که به عنوان بازوی این نیرو در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کند.
در میان معترضانی که «دانشجو» خوانده شده‌اند٬ برخی مسئولان سایت‌های خبری وابسته به محمدباقر قالیباف شهر‌دار تهران نیز حضور داشته‌اند که شرح حوادث روز گذشته را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.
سایت «زندگی‌نیوز» هم نوشته که معترضان شب گذشته قصد داشته‌اند با «لودر» دیوار «باغ قلهک» را تخریب کنند که نیرو‌های پلیس مانع از انجام این کار شدند.
در این میان٬ احمدرضا رادان٬ جانشین فرمانده پلیس یک روز پس از این حمله٬ از دستگیری چند تن از مهاجمان به سفارت بریتانیا خبر داده است.
«خبرگزاری دانشجو» وابسته به سازمان بسیج دانشجویی تعداد افراد بازداشتی را ۱۵ نفر اعلام کرده است.
آقای رادان گفته که «موضوع در حال بررسی که این افراد با چه مجوزی وارد سفارت انگلستان شدند.»
علی لاریجانی٬ رئیس مجلس نیز اعتراض آمریکا و بریتانیا به این اقدام معترضان را «فرصت طلبانه» خوانده و گفته که مجلس معتقد است این کشور‌ها قصد «سوء استفاده» از این اقدام را دارند.
آقای لاریجانی همچنین افزوده که «اقدامات عجولانه در شورای امنیت در محکوم کردن اقدام دانشجویان برای سرپوش گذاشتن بر جنایات گذشته آمریکا و انگلیس است.»




انتقاد دفتر تحکیم وحدت از حمله به سفارت انگلیس: حمله‌کنندگان نماینده دانشجویان ایران نیستند

سحام نیوز: روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار اطلاعیه ای، حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کرد.
به گزارش دانشجونیوز، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: “حمله به سفارت انگلستان در حالی به عنوان حمله “گروهی از دانشجویان” در رسانه های انعکاس پیدا کرد که در جمع نیروهای شرکت کننده در این برنامه وابستگان به گروه فشار و برخی از نیروهای سپاه پاسدارن مشاهده می شوند که نسبتی با عنوان دانشجو نداشتند. علاوه بر این رهبران جنبش دانشجویی به همراه ده ها دانشجوی دیگر به علت فعالیت های منتقدانه خود هم اکنون در زندان به سر می برند و حاکمیت جمهوری اسلامی ذیل این عنوان به سیاست های تنش‌زای خود ادامه می دهد.”
متن کامل اطلاعیه روابط عمومی دفتر تحکیم به شرح زیر است:
سیاست‏ های بحران ساز جمهوری اسلامی در داخل، منطقه و سطح جهانی این بار تحت عنوان “حمله‌ی گروهی از دانشجویان به سفارت بریتانیا در ایران” ادامه یافت. سی و دو سال پیش از این و پس از انقلاب اسلامی نیز تسخیر سفارت امریکا با همین عنوان منافع ملی ایران را به مخاطره انداخت و فصل نوین تحولات کشور را با چالش های دو چندان روبرو ساخت.
حمله به سفارت انگلستان در حالی به عنوان حمله “گروهی از دانشجویان” در رسانه های انعکاس پیدا کرد که در جمع نیروهای شرکت کننده در این برنامه وابستگان به گروه فشار و برخی از نیروهای سپاه پاسداران مشاهده می شوند که نسبتی با عنوان دانشجو نداشتند. علاوه بر این رهبران جنبش دانشجویی به همراه ده ها دانشجوی دیگر به علت فعالیت های منتقدانه خود هم اکنون در زندان به سر می برند و حاکمیت جمهوری اسلامی ذیل این عنوان به سیاست های تنش‌زای خود ادامه می دهد.
دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت حمله به سفارت بریتانیا، اعلام می دارد که مهاجمان نه نمایندگان واقعی دانشجویان که وابستگان به جریان اقتدارگرای حاکم هستند. حاکمانی که با سیاست های نابخردانه خود ایران و منافع ملی را تا مرز نابودی پیش برده اند.
روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت
٩ آذر ماه ١٣٩٠



رئیس کمیسیون امنیت ملی: ملت ایران از نبود دیپلمات‌های انگلیس در تهران خرسندند

سحام نیوز: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ملت ایران از نبود دیپلمات‌های انگلیس در تهران خرسندند، تأکید کرد: عواقب تعطیلی سفارت ایران در لندن گریبانگیر دولت انگلیس است.
علاء الدین بروجردی رئیس کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه؛ با اشاره به تعطیلی سفارت ایران در لندن توسط دولت انگلیس گفت: مصوبه مجلس کاهش روابط از سطح سفیر به کاردار بود بنابراین همه مسئولیت‌های حقوقی، بین‌المللی و عواقب ترک دیپلمات‌ها و تعطیلی سفارت کشورمان در لندن بر عهده رژیم انگلیس است.
وی افزود: آنچه که در روز گذشته در تهران رخ داد، در مقایسه با حادثه سال ۵۹ در لندن که سفارت کشورمان در آن حادثه توسط عوامل رژیم صهیونیستی ۶ روز اشغال شده و ۲ نفر هم در جریان این اقدام کشته شدند، ناچیز بود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در اظهار نظر دیگری ادامه داد: عملکرد پلیس انگلیس در جریان اشغال سفارت کشورمان در سال ۵۹ نیز در مقایسه با عملکرد نیروی انتظامی در اقدام روز گذشته دانشجویان بسیار متفاوت بود چرا که در حادثه سال ۵۹ پلیس انگلیس هیچ دفاعی از سفارت کشورمان نکرد اما روز گذشته پلیس ضمن درگیری با دانشجویان به شدت از سفارت رژیم انگلیس دفاع کرد و ما نمره خوبی در اقدام روز گذشته گرفتیم اما انگلیسی‌ها نمره منفی در حادثه سال ۵۹ گرفتند.
بروجردی اضافه کرد: بدون تردید افکار عمومی ملت ایران از این خرسند هستند که سفرا و دیپلمات‌های رژیم انگلیس دیگر در تهران نیستند.
وی گفت: به هر حال موضوع تعطیل شدن سفارت ایران در لندن تصمیمی است که انگلیس اتخاذ کرده و به لحاظ حقوقی و بین‌المللی عواقب آن بر عهده دولت این کشور است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز توصیه کرد که اگر چه این کشورها عضو اتحادیه هستند، اما نباید با طناب انگلیس به چاه بروند.




برای سومین بار در طول یک هفته گذشته؛ سعیده اسلامی، همسر سعید نعیمی در بیمارستان بستری شد

سعیده اسلامی، همسر سعید نعیمی عضو در بند شورای سیاست‏گذاری سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) روز گذشته، هفتم آذر به دلیل وخامت اوضاع جسمی در بیمارستان بستری شد.
به گزارش ادوارنیوز، وی ظهر امروز به در خواست خودش و در حالی که پزشکان معتقد بودند که باید مدت بیشتری را در بیمارستان، تحت مراقبت باقی بماند مرخص شد. وی در گفتگو با ادوارنیوز دلیل این درخواست را نگرانی از تماس احتمالی سعید نعیمی از زندان تبریز و مطلع شدن او از این قضیه عنوان کرد.
نزدیکان همسر سعید نعیمی گفته‏اند دیروز وی را در حالی به اورژانس بیمارستان قائم کرج منتقل کرده‏اند که وی در اثر تپش قلب و تنگی نفس حاد دچار سرفه‏های شدید خونی شده بود.
این سومین بار در هفته اخیر است که خانم اسلامی در بیمارستان بستری می‏‌شود. وی در یک هفته گذشته دو نوبت دیگر نیز در بیمارستان کسری کرج بستری شده بود. سعیده اسلامی مبتلا به بیماری‏های قلبی و تنگی نفس است.
به گفته پزشکان معالج وی، وضعیت جسمی خانم اسلامی بعد از بازداشت سعید نعیمی از اردیبهست سال جاری تا کنون رو به وخامت گذاشته که در نتیجه باعث افزایش بیش از حد دوز داروهای مصرفی ایشان شده است.
سعیده اسلامی، همسر عضو دربند سازمان دانش آموختگان ایران پیشتر در مصاحبه‏‌های خود با سایت‏‌های خبری عنوان کرده بود که بارها مقامات قضایی استان آذربایجان شرقی را در جریان ضعیت نامناسب جسمی و بیماری‏‌های خود قرار داده اما این مقامات تا کنون هیچ توجهی به این مساله نشان نداده‏‌اند. پزشکان معالج خانم اسلامی هشدار داده‏‌اند که با ادامه این وضعیت و فشارهای روحی که به وی وارد می‏‌شود احتمال وخیم‏تر شدن بیماری ایشان بسیار زیاد است.
سعید نعیمی اردیبهشت ماه امسال در کرج بازداشت و بلافاصله به زندان تبریز منتقل شد. وی علی رغم چند نوبت قول مساعد مسوولان دستگاه قضایی استان آذربایجان شرقی برای تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه، همچنان در زندان تبریز بلاتکلیف است.

روز چهار شنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار تاسف کرد؛ بعد از محکومیت‌های جهانی

image
عکس: فارس
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امشب با صدور بیانیه‌ای از آنچه «رفتارهای غیر قابل قبول» معدودی از معترضین تجمع کننده مقابل سفارت انگلیس خواند ابراز تاسف کرد. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کرده است.
ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان و کانادا اقدام روز گذشته حمله به سفارت بریتانیا را محکوم کرده‌اند، اقدامی که با سکوت و ملایمت نیروهای انتظامی هم‌راه بود.
اما وزارت خارجه ایران این اقدام گروهی که از سوی رسانه‌های نزدیک به‌حاکمیت حمایت می‌شد را گردن گروه معدودی انداخت. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تجمع اعتراض آمیز دانشجویان در مقابل سفارت انگلیس در تهران که منجر به تظاهرات خارج از کنترل گردید، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از برخی رفتارهای غیر قابل قبول معدودی از معترضین که علیرغم تلاش نیروی انتظامی و تقویت نیروهای حفاظت کننده از سفارت صورت پذیرفت، ابراز تاسف کرده و از مسوولین امر خواسته شده است تا اقدامات و بررسی های فوری و ضروری در این رابطه به عمل آورند: «وزارت امور خارجه ضمن احترام به قوانین و مقررات بین المللی و با تاکید بر مصونیت اماکن دیپلماتیک ، بر تعهد دولت جمهوری اسلامی ایران به حفاظت و صیانت از اماکن و ماموران دیپلماتیک تاکید می‌نماید.»

دولت جمهوری اسلامی قول داده است از طریق «مجاری قانونی» و «مبادی ذیربط» موضوع مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که دولت بریتانیا، اعلام کرد این اقدام «تبعاتی جدی» برای ایران خواهد داشت.  دیوید کامرون این اقدام را غیر قابل توجیه دانسته است. همچنین باراک اوباما گفت که این‌گونه رفتار حمله کنندگان غیر قابل قبول است. اوباما تاکید کرد که دولت جمهوری اسلامی، مسوول حفاظت از مامورين ديپلماتيک در خاک ايران است و اینکه معترضان بتوانند سفار انگلستان را اشغال کنند و آسیب برسانند نشانه این است که دولت ایران این وئیفه بین‌المللی‌اش را جدی نمی‌گیرد.




• بیش از ۵۰ هزار کارگر و بیش از ۳۰ شرکت مجموعه ی صنعتی ایران خودرو در نامه ای به وزارت کار، مخالفت خود را با تغییرات قانون کار اعلام داشته اند ...

اخبار روز: 
اصلاحیه پیشنهادی قانون کار با اعتراض کارگران گروه صنعتی ایران خودرو روبرو شده است. کارگران ایران خودرو طی نامه به وزارت کار اعتراض خود را نسبت به این اصلاحیه اعلام کرده اند.
کارگران گروه صنعتی ایران خودرو در مهر ماه طی نامه ای به همکاران خود در گروه مجموعه صنعتی ایران خودرو، از آنان خواسته بودند به روند تغییر قانون کار متحدانه اعتراض کنند. به این فراخوان بیش از ٣۰ شرکت مجموعه از گروه صنعتی با حدود بیش از ۶۰ هزار کارگر، جواب مثبت دادند و پشتیبانی ها ادامه دارد.
کارگران ایران خودرو نامه خود را تحویل وزارت کار داده اند.
متن این نامه که انتشار عمومی یافته اند به شرح زیر است:

نامه کارگران گروه صنعتی ایران خودرو یه وزارت کار
با سلام
احتراما به اطلاع می رسانیم متن اصلاحیه پیشنهادی آن وزارتخانه محترم بدون اطلاع رسانی عمومی که در بعضی رسانه منتشر شده است، مورد تائید کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو نمی باشد.
همانطوریکه مستحضر هستید، کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خود رو با بیش از صدهزار کارگر، بدون داشتن کوچکترین تشکل کارگری از این نظری خواهی معاف شده اند. روند تغییر قانون کار نشان می دهد اصلاح قانون کار فعلی فقط در جهت حفظ منافع کارفرمایان و دولت می باشد در حالیکه اصلاح قانون کار در جهت حمایت از کارگران باید باشد. ولی آنچه در این پیش‌نویس دیده می‌شود حمایت آشکار از دولت و کارفرمایان است، در حالیکه دو دهه از تصویب قانون کار در ایران می گذرد و هنوز بسیاری از بخشهای کلیدی این قانون اجرا نشده است و بعضی تفاسیر و برداشتهای غلط یا غیرمنطبق بر حقوق مسلم حمایتی کار توسط مراجع مختلف آسیب ها و زیان هایی نظیر بسط و گسترش بی سابقه قراردادهای موقت کار پدید آورده است.
عدم اجرای قانون کار ، تمام امنیت شغلی کارگران را از بین برده استو پیش نویس اصلاحیه قانون کار تمام معیارهای مورد قبول جامعه بشری و سازمان جهانی کار را در رابطه با حقوق کار نادیده گرفته و از یک تعریف خشک و خالی برای کار دائم و موقت و معین نیز خوداری کرده است و آن‌ها را از یکدیگر تفکیک نکرده و معلوم نکرده که چه نوع قراردادی اختصاص به کار دائم و چه نوع قراردادی تعلق به کار موقت و معین دارد و مبنای قرارداد کار را قرار داد موقت قرار داده تا هیچ‌گاه و در هیچ زمانی کارگران نتوانند دارای امنیت شغلی باشند و در فقدان امنیت شغلی کارگران، قدرت اجرایی از قانون کارگرفته شود و تاثیر آن بر روابط کار خنثی‌ گردد و به کارفرمایان امکان دهد در هر جا و در هر زمانی که کارگران خواهان رعایت قانون و حقوق خود و بیمه شدن شوند و یا تسلیم شرایط دلخواه و غیره منطقی کارفرما نگردند و تسویه حساب بدون تاریخ و کاغذ سفید امضا به او ندهند؛ به قراردادشان خاتمه داده شود و یا از تمدید قرارداد خودداری شود و جلو قانون طلبی و درخواست رعایت حقوق قانونی توسط کارگر گرفته شود و امکان ابراز وجود برای آن‌ها باقی نماند.
ایجاد چنین زمینه‌ای برای کارفرمایان بستری برای آنان به وجود می آورد که بتوانند از استفاده از قرارداد موقت در کارهای دائم عبور کرده و سیستم استاد شاگردی را در روابط کار رواج داده و نهادینه کنند و به دوران حاکمیت قانون در روابط کار پایان دهند و چنین حالتی در روابط کار ایده‌ای است که چندین دهه فعالان اقتصاد طفیلی و سرمایه دارایی که دارای روحیه استثمارگرایانه هستند مطرح نموده و دنبال کرده‌اند و امروز به ایده آنان در پیش نویس ارائه داده شده پاسخ داده شده و این پاسخ مساعد به کسانی داده شد که اساسا با واژه کارگر مخالفند و آن را برسمیت نمی شناسند و امروز واژه استخدام را خدمات نامیده اند.
قانون گذر بقدری از مرحله پرت است که حتی نمی داند کارهای خدماتی هیچ ربطی به جامعه کارگری ندارد. کارگر آفرینده کار است. کارگر با بازوانش کار می کند. کارگر خدمات به کسی نمی دهد. کارگر ارزش تولید می کند که سود آن نصیب کارفرمایان و سرمایه داران می گردد، ولی چرا نویسندگان اصلاحیه که آرزو داشتنده روزی واژه کارگر را از قانون حذف کنند و امروز عمدآ شرمگین از حذف واژه کارگر، استخدام را حذف و کلمه خدمات را جایگزین آن کرده اند. تفکر فوق در آنچه به نام پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه داده این مهارت و زیرکی را از خود نشان داده که با زندگی میلیونها کارگر بازی کند و تمام بی قانونیها علیه کارگران را قانونی کند.
با توجه به آنچه گفته شد، پیش نویس ارائه شده را نمی‌توان اصلاحیه قانون کار نامید که با چند تغییر و جابه جایی مفاد آن منطق لازم برای اصلاح قانون کار در آن به وجود آید. این اصلاحیه دامی است که برای کارگران پهن شده است. اصلاحیه‌ای که منطبق بر معیارهای حقوق کار نبوده و دفاع از زحمتکشان و عدالت اجتماعی در آن نمود کامل نداشته باشد و یا حمایت از ضعیف در مقابل قوی در آن پر رنگ نباشد، از نظر ما کارگران وجاهت قانونی نخواهد داشت.
اصلاحیه پیشنهادی، دشمنی آشکار با کارگران و حمایت از دولت و سرمایه داران است. پیش نویس اصلاحیه قانون کار به جای حمایت از کارگران، به جای لغو قراردادهای موقت و باز گرداندن امنیت شغلی و جانی به جامعه کارگری، می خواهد ته مانده حمایت های قانونی را هم به نفع کارفرمایان و دولت مصاده کند. اصلاح قانون کار به شیوه کنونی یعنی تحمیل شرایطی که کارگران تحت عنوان توافق با کارفرما، بخاطر دریافت دستمزدهای یک چهارم خط فقر، ناگزیز به تن دادن به ساعات طولانی‌تر کار میشوند. شرایطی که در کنار قراردادهای موقت و پیمانی دست کارفرما را هرچه بیشتر باز میگذارد کارگران را مثل یک برده مطلق به کار گیرند.
نکات دیگر این تغییرات در قانون کار، در راستای زدن هر گونه مزایایی است که می تواند به کارگر تعلق گیرد، مثل کاهش حق شیفت و نوبت کاری‌ها، قطع تعلق ٤٠ درصد دستمزد بیشتر به کار در روزهای تعطیل و اضافه کاری‌، کاهش مرخصی سالانه کارگر و غیره. تغییراتی که اساسا دست کارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و برده وار ما کارگر باز میگذارد.
آنچه که در این پیش نویس بیش از همه چیز ما را نگران کرده است یکجانبه گرائی است که گاه به نفع کارفرما و گاه به نفع مجریان قانون تحکیم و ترویج و تشویق گردیده است. به نظر می آید که این تغییرات بجای بهبود وضعیت نیروی کار به سلب امنیت شغلی بیشتر ما و از میان رفتن حقوق و مزایا و عیدی و افزایش دغدغه های زندگی ما کارگران گردد. کارگران خود را مستحق این نمی دانند که بجای افزودن حقوق آنها در قانون کار، [این حقوق] چنین موضوع دست اندازی واقع شود. تغییر قانون کار یک شوخی یا یک بازی نیست که یکطرفه باشد. تغییر قانون کار بازی با سرنوشت میلیون ها کارگری است که شب با ترس نداشتن امنیت شغلی، ترس از فردای خود، سر بر بالین می گدارند. چطوری می شود با سرنوشت میلیون ها انسان بازی کرد در حالیکه بزرگترین شرکت خودروسازی خاورمیانه در این نظرخواهی محلی از اعراب ندارد.
همانطوری که مستحضرید بیشترین آسیب از عدم اجرای قانون کار فعلی را کارگران ایران خودرو متحمل شده اند. با توجه به بررسی ها و با توجه به ماهیت اقداماتی که سالهاست در جریان است، این تغییرات فقط معطوف به کاهش حقوق کارگران و افزایش قدرت و توانائی طرف مقابل است و از نظر ما کارگران ایران خودرو، ایجاد تغییر در قانون کار فعلی، در راستای تثبیت بی حقوقی هایی صورت میگیرد که قانون کار فعلی زمینه ها و شرایط تحمیل آنها را بر ما کارگران مقدور کرده است. ایجاد شرکت های پیمانکاری، گسترش قراردادهای موقت و روزمزدی، توقف استخدام های دائمی خلاف قانون کار فعلی می باشد. ما کارگران می پرسیم این تغییرات بر چه اساسی صورت گرفته است؟ کدام انسان با شعور و عاقل به خود اجازه داده تا بدیهی ترین حقوق بنیادین ما کارگران را پایمال کند؟ چرا ماده ۷ را حذف کرده اید؟ چرا به جای حذف کارهای موقت آنرا قانونی کرده اید؟ چرا مرخصی ما کارگران را کاهش داده اید؟ مگر خود مجلسیان هفته به هفته تعطیلات ندارند؟ چرا ذخیره مرخصی ما را از ۹ روز به ۵ روز کاهش داده اید؟ چرا مرخصی استعلاجی ما را از ٣ روز به یک روز کاهش داده اید؟ اگر یکی از شما فوت کند یک روز برای شرکت در مراسم کافی است؟ تعبیض بیمه تا کی؟؟؟ ما تاکی باید تاوان دزدی های مسولان سازمان اجنماعی را بپردازیم؟ قانون گذار به جای بهبود ساختار بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی را قانونی کرده است؟ چرا انحصار سازمان تامین اجتماعی بعنوان تنها متولی بیمه اجباری مشمولین قانون کار را حذف کرده اید؟ چرا کارگر باید بین بیمه ها آواره شود چه کسی پاسخگوی کارگر خواهد بود؟ چرا حداقل دستمزد و دستمزدهای مقطوع (با توجه به نوع قرارداد دائم یا موقت) را، چند نرخی کرده اید؟ چرا پرداخت پاداش افزایش تولید را به افزایش بهره‌وری منوط کرده اند؟ اگر ما بیش از اندازه تولید کنیم ولی کارفرما بگوید سود ندارد، تکلیف کارگران چیست؟ چرا دوره مجاز کارآموزی را تا سه سال افزایش داده اید؟ چرا کار سخت و زیان آور را قانونی کرده اید؟ مگر قرار نبود در عرض چند سال کارهای زیان آور حذف شود؟ چرا ۴۰درصد اﺿﺎﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد، اﺿﺎﻓﻪ کاری را حذف کرده اید؟ مگر قانون گذار نمی داند اضافه کاری یعنی از خود گذشتگی کارگر برای زنده ماندن است؟
ما ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر را خوش خدمتی دوﻟﺖ به سرمایه داران می دانیم ﻛﻪ می خواهد ﻓـﺮش ﻗﺮﻣـﺰی ﺑـﺮای سرعت بخشیدن به استثمار بیش از پیش کارگران پهن کند. ما فکر می کنیم با تغییر قانون کار ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ای رواج پیدا می کند. با اصلاح قانون کار تنها روند اخراج کارگران تغییر می کند. اخراج دسته جمعی و بی رویه کارگران با اضافه شدن قانون جدید ﺑـﺪون اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﻗـﻀﺎﻳﻲ روﺑـﺮو ﮔﺮدﻧﺪ قانونی می شود. ﺗﻌﻮﻳـﻖ اﻧـﺪاﺧتن و ﻧﭙـﺮداﺧتن حقوقها به یک نرم برای کارفرمایان تبدیل می شود. تعیین حداقل دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ زﻳﺮ خط فقر عادی می شود، عدم پرداخت حق بیمه اجباری برای کارگران، آینده امنیت شغلی کارگران را از بین می برد.
ﻣﺎ نمی خواهیم ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻣﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ داریم. ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ داشته باشیم. در ﺷﺮاﻳﻄﻲ دم از مشارکت کارگران در نظرخواهی پیش نویس اصلاح قانون کار می زنید که ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎرﮔﺮی را از ﺳﻮی ﻛﺎرﮔﺮان تحمل نمی کنید. برزگترین شرکت خودرو سازی خاورمیانه با بیش از صدهزار کارگر شاغل از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم است. در حالی دم از مشارکت کارگران در این نظرخواهی می زنید که تمام نمایندگان کارگران ایران خودرو اخراج شده اند و یا در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. در چنین شرایطی پیشنویس اصلاحیه قانون کار با کدام اهداف انجام گرفته است؟ ما مخالف تغییر قانون کارنیستیم؛ بلکه با روند تغییر قانون کار و تغییرات یکجانبه به نفع کارفرمایان و دولت بر ضد خودمان مخالفیم. ما هم می خواهیم قانون کار تغییر کند. ما هم می خواهیم تکلیف قراردادهای موقت برای همیشه روشن شود، شرکت های پیمانکاری در کارهای دائم برای همیشه حذف شوند، کار موقتی که در این پیش‌نویس ارائه شده، هیچ معنی ندارد و باید حذف شود. ما خواهان اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ هستیم. بنظر ما تبصره ۲ باید بدین ترتیب اصلاح شود که کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد دائمی تلقی می شود. قراردهای موقت باید حذف شوند. هیچ کارگری نباید اخراج گردد. ما می خواهیم اضافه کاری اجباری لغو گردد و قانون با کارفرمایان متخلف برخورد کند. ما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم؛ ما خواهان یک ماه مرخصی بدون احتساب روزهای تعطیل هستیم؛ ما می خواهیم حق شیفت عادلانه پرداخت شود نه اینکه بدتر شود. ما ۱۲% حق شیفت را قبول نداریم. ما انسانیم و می خواهیم انسانی زندگی کنیم. دستمزدها باید بر اساس تورم واقعی تعیین گردد تا ما بتوانیم از پس هزینه های یک زندگی عادی برآییم. ساعت کار باید کاهش و دو روز تعطیلی قانونی شود. کارهای سخت و زیان آور باید برچیده شوند، نه اینکه قانونی شوند. ما می خواهیم مسولیت ایمنی کارگران در قانون کاملا مشخص شود. وجود هر نوع حادثه منجر به فوت و یا نقض عضو کارگر مستقیم با کارفرمایان باشد. ما خواهان اصلاح ماده ۱۷ بنفع کارگران هستیم. کارگری که توقیف می گردد - توقیف وی چه منجر به محکومیت شود یا نه - کارگر بعداز آزادی به کار خود باید برگردد. ما خواهان تغییر تبصره ماده ۱٨ هستیم. اگر توقیف کارگر منجر به محکومیت گردد، سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا زمانی که کارگر از زندان آزاد نشده باشد و بعد از آزادی نیز تا اشتغال مجدد. برای رفع احتیاجات خانواده وی، بیمه بیکاری به خانواده‌اش پرداخت نماید. ما می خواهیم هر قوانینی علیه ما کارگران است بر چیده شود. ما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم، ما هم می خواهیم حق اعتصاب، حق اعتراض، و حق ایجاد تشکل های آزاد کارگری در قانون کار قانونی شود. ما می خواهیم کارگران در تشکل هایی که دوست دارند آزادانه شرکت کنند. ما هم می خواهیم هیچ کارگری را به جرم شرکت در فعالیتهای اجتماعی و صنفی دستگیر و زندانی نکنند، بنابر این کارگران ایران خودرو تغییرات اساسی در قانون کار را فقط با حضور نمایندگان واقعی کارگران به رسمیت می شناسند. این نمایندگان کارگران هستند که می توانند نظرات و خواستهای کارگران را در این مسیر بطور صریح و روشن اعلام کنند. نظرات کارگران، تشکلهای کارگری و نمایندگان منسوب به آنان در مذاکرات مربوط به قانون کار به شکلی که نظرات کارگران در این تصمیم سرنوشت ساز اصل و اساس باشد باید در نظر گرفته شود. بدون آزادی بیان، بدون آزادی تشکل های کارگری، حرف زدن از مشارکت و نقش کارگران در اصلاح قانون کار بی معنی است.
کارگران ایران خودرو ضمن مخالفت شدید با رویکرد حاکم بر تغییر قانون کار از سوی دولت، تنها راه تغییر قانون کار فعلی را ایجاد یک فضای آزاد و دمکراتیک با حضور نمایندگان واقعی کارگران می دانند. در مرحله اول باید مقدمات برگزاری انتخابات در گروه صنعتی ایران خودرو فراهم شود تا کارگران بتوانند با انتخاب نمایندگان خود در این طرح مشارکت کنند. برای همین ما کارگران گروه مجموعه های صنعتی ایران خودرو مخالفت خودمان را با هر گونه تغییرات در قانون کار علیه کارگران اعلام می داریم.

رونوشت: هئیت محترم دولت
رونوشت: مجلس شورای اسلامی
رونوشت: دیوان عدالت اداری
رونوشت: قوه قضائی
رونوشت: خبرگزاری کار
مهر ماه ۱٣۹۰


۱-کارگران گروه صنعتی ایران خودرو
۲-کارگران ایران خودرو دیزل
٣-کارگران ایران خودرو خراسان
۴-کارگران ایران خودرو تبریز
۵-کارگران ایرانخودرو فارس
۶-کارگران ساپکو
۷-کارگران ابساکو
٨-کارگران مهرکام پارس
۹=کارگران مجموعه های پرسی ایران خودرو
۱۰-جمعی از کارگرانایسیسکو
۱۱-جمعی از کارگرانآزمایش وتحقیقات قطعات مجموعه خودرو :ایتراک
۱۲-جمعی از کارگران اگزوز خراسان
۱٣-کارگران الکترونیک ایران خودرو:الیکو
۱۴ لکترونیک سامانه سمند
۱۵-جمعی از کارگران الکتریک شرق
۱۶-جمعی از کارگران پرس شماره ۱ ایران خودرو
۱۷-جمعی از کارگران ایران خودرو سازه
۱٨جمعی از کارگران ایمن خودرو شرق
۱۹-جمعی از کارگران همگام خودرو
۲۰-جمعی از کارگران پاکریس خودروایرانیان
۲۱-جمعی از کارگران تامین ماسه ریخته گری
۲۲-جمعی از کارگران تاب خودرو
۲٣=جمعی از کارگران توسعه خودروکار
۲۴-جمعی از کارگران صنایع خودرو
۲۵-جمعی از کارگران تولید موتورا یران خودرو :ایپکو
۲۵-جمعی از کارگران تام ایران خودرو
۲۶-جمعی از کارگران تولید کلاچ ایران خودرو
۲۷-جمعی از کارگران تولید قطعات خاور
۲٨-جمعی از کارگران چرخشگر
۲۹-جمعی از کارگران محور خودرو
٣۰-جمعی از کارگران ریخته گری آلومنیوم ایران خودرو

-- ganonekar.blogfa.com

کارگران گروه صنعتی ایران خودرو




اخبار روز: 

ریا نووستی: وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد تهران باید تدابیری را برای تامین مصونیت نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای خارجی در ایران اتخاذ کند.

براساس گزارش های دریافتی چند ساختمان متعلق یه نمایندگی دیپلماتیک بریتانیا در ایران روز سه شنبه مورد حمله قرار گرفته اند. از جمله تعدادی از دانشجویان معترض وارد سفارت بریتانیا در تهران شده، پرچم این کشور را به آتش کشیده و نشان سلطنتی دولت بریتانیا را از داخل سفارت به بیرون انداختند. بطور همزمان گروه دیگری از معترضان به اعمال تحریم های چندی پیش لندن علیه جمهوری اسلامی، به یک ساختمان دیگر متعلق به سفارت بریتانیا حمله کرده و اسناد محرمانه موجود در آنجا را مصادره نمودند.
در اطلاعیه وزارت امور خارجه روسیه گفته می شود:" این اقدامات انبوه معترضان که با نقض موازین مورد قبول حقوق بین المللی در خصوص تضمین مصونیت حریم و اموال نمایندگی های دیپلماتیک انجام شده،غیر قابل قبول بوده و درخور نکوهش هستند. حمایت خود از دیپلمات های بریتانیایی را ابراز می کنیم. امیدواریم مقامات ایران تدابیر لازم را برای برقراری فوری نظم، تحقیقات درباره رویداد رخ داده و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اتخاذ کنند".



مخالفت روسيه با تحريم فروش سلاح به سوريه

روسيه يک روز پس از آن‌که آمريکا اعلام کرد شورای امنيت بايد در برابر دولت سوريه "اقدام جدی" انجام دهد، گفت از تحريم‌های تازه عليه سوريه حمايت نمی‌کند و با تحريم ارسال سلاح به سوريه مخالف است.
 به گزارش ريانووستی، سرگی لاوروف، وزير خارجه روسيه روز سه‌شنبه ۲۹ نوامبر (هشتم آذر ۱۳۹۰) در يک نشست خبری گفت: "تجربه ليبی نشان داد که تحريم ارسال سلاح، تنها در مورد ارتش اين کشور اعمال شد اما گروه‌های مخالف و اپوزيسيون اسلحه دريافت کردند."
وی به همين دليل پيشنهاد تحريم ارسال سلاح به سوريه را "صادقانه" ندانست.
لاوروف افزود: "کشورهايی مثل فرانسه و قطر اعلام کردند که به مخالفان در ليبی سلاح می‌رساندند."

روسيه ضمن مخالفت با تحريم سوريه از "اصلاحات" در اين کشور حمايت می‌کند.
با اين موضع‌گيری روسيه در برابر تحريم‌ها عليه سوريه، مشخص نيست که آیا شورای امنیت موفق به صدور قطعنامه علیه سوریه می‌شود یا خیر.
پيش از اين نيز در چهارم اکتبر سال جاری ميلادی، تلاش آمريکا، فرانسه، بريتانيا، آلمان و پرتغال برای تصويب قطعنامه تحريمی عليه سوريه در شورای امنيت با وتوی روسيه و چين روبه‌رو شد.
پس از ناکامی شورای امنيت در تصويب قطعنامه عليه سوريه، هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا اين شورا را به "بی‌مسئوليتی" متهم کرد. پيش از وی ويکتوريا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نیز گفته بود ايالات متحده به دليل تصميم روسيه و چين در خصوص وتو کردن قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد "دلسرد شده است."
آمريکا و اتحاديه اروپا پس از آن‌که شورای امنيت موفق به صدور قطعنامه عليه سوريه نشد، خود تحريم‌های يک‌جانيه‌ای را عليه اين کشور برقرار کردند.
اتحاديه عرب نيز ۲۷ نوامبر (ششم آذر ۱۳۹۰) تحريم‌هايی عليه سوريه اعمال کرد. اين تحريم‌ها شامل خودداری از سرمايه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی سوريه، تعليق مناسبات مالی با بانک مرکزی اين کشور، مسدود کردن دارايی‌های مقامات دولت سوريه و ممنوعيت سفر آنان به کشورهای عضو اتحاديه عرب می‌شود.
از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ (مارس ۲۰۱۱) تاکنون اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد در سوريه ادامه دارد. برپايه آمار سازمان ملل متحد، اعتراضات مردمی در سوريه از آغاز آن در ماه مارس گذشته تاکنون بيش از سه هزار و ۵۰۰ کشته به‌جا گذاشته است.
در همين حال نتايج يک تحقيق سازمان ملل، نيروهای امنيتی سوريه را به "جنايت عليه بشريت" متهم کرده و می‌گويد اين اقدام شامل "شکنجه، تجاوز جنسی و کشتار معترضان" می‌شود.
گزارش اين کميسيون تحقيق می‌گويد مقامات دولتی سوريه مسئول قتل، تجاوز و شکنجه‌هايی هستند که از مارس ۲۰۱۱ برای سرکوب معترضان به کار گرفته شده است.
اين گزارش نيروهای نظامی سوريه را به قتل ۲۵۶ کودک نيز متهم کرده است.



ورود سر زده معاون اوباما به عراق

جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، سه‌شنبه (۲۹ نوامبر/ ۸ آذر) در سفری غیرمنتظره وارد بغداد، پایتخت عراق شد.
به نقل از خبرگزاری رویترز، هدف از این سفر دیدار با واحدهای نظامی آمریکایی و رسیدگی به امور نهایی خروج این واحدها از عراق تا پایان سال جاری است.
رویترز دیدار غیر منتظره بایدن از عراق را در زمره اقداماتی آورده که باراک اوباما، رئيس جمهور آمریکا، برای پیروزی مجدد در انتخابات سال ۲۰۱۲ به آن نیاز دارد.
این اقدام پایان بخشیدن به جنگی «نامطلوب» در شرایطی است که اغلب آمریکایی‌ها با پیامدهای اقتصادی «ضعیف» دست و پنجه نرم می‌کنند.

آمریکا: ایران از تهدید نظامی سودی نمی‌برد

یک مقام بلندپایه امریکا تهدیدهای نظامی ایران علیه مواضع ناتو در ترکیه را رد کرد و گفت که چنین اظهاراتی به سود ایران نیست. این مقام رسمی آمریکا تأکید کرد که ترکیه در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران در کنار جامعه جهانی است.

آنتونی بلینکن، مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، گفته است که اظهارات تهدیدآمیز مقامات ایرانی مبنی بر حمله به پایگاه موشکی پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در خاک ترکیه به سود هیچکس نیست، و کمتر از همه به سود خود ایران.
آقای بلینکن شامگاه سه‌شنبه (۲۹ نوامبر) در تماسی تلفنی گفته است: «دیدگاه دولت ترکیه با ما در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی همسان است»
اظهارات مقام امریکایی در سایت سفارت ایالات متحده در ترکیه منتشر شده و خبرگزاری "آسوشیتد پرس" آن را نقل کرده است.
آقای بلینکن تائید کرده است که جوزف بایدن، معاون رئیس جمهور امریکا، در روزهای آینده از ترکیه دیدن می‌کند. به گفته آسوشیتدپرس مقام امریکایی تلویحا گفته است که این دیدار برای هماهنگی جهت "مقابله با برنامه هسته‌ای ایران" است.
ترکیه در سپتامبر گذشته با گسترش سیستم پدافند موشکی در خاک خود موافقت کرده بود. در آن زمان گفته شد که این سپر موشکی برای جلوگیری از تهدیدات ایران مستقر شده است. جمهوری اسلامی بر آن است که هدف اصلی استقرار این پایگاه موشکی دفاع از اسرائیل در برابر حمله احتمالی ایران است.
ایالات متحده اعتقاد دارد که هدف ایران در ادامه غنی‌سازی اورانیوم، دسترسی به سلاح اتمی است. جمهوری اسلامی این اتهام را رد کرده و سرشت برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند.

بخشی از استراتژی تازه
به دنبال شایعاتی مبنی بر احتمال حمله‌ی نظامی آمریکا یا اسرائیل به ایران، شنبه گذشته (۵ آذر برابر ۲۶ نوامبر) برخی از مقامات جمهوری اسلامی تهدید به حمله متقابل کردند.
سردار امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، در گردهمایی بسیج در خرم‌آباد گفت: «امروز آمریکا به خاطر رژیم صهیونیستی (اسرائیل) به دنبال استقرار سپر موشکی در ترکیه است و آنها برای فریب دنیا و ملت ترکیه می‌گویند که ناتو به دنبال ایجاد این سپر موشکی است.»
سردار حاجی‌زاده تصریح کرد: «ما آماده‌ هستیم در صورتی ‌که مورد تهدید قرار بگیریم اول سپرهای موشکی ناتو در ترکیه را بزنیم و بعد به دنبال اهداف بعدی خواهیم بود.»
اظهارات این مقام سپاه پاسداران نخست توسط خبرگزاری مهر منتشر شد و سپس در رسانه‌های جمعی داخل و خارج از کشور بازتاب یافت.


در ادامه واکنش های جهانی به ورود شماری از تظاهرکنندگان طرفدار حکومت ایران به محوطه سفارت بریتانیا در تهران، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، این اقدام را "اهانت به جامعه بین المللی" توصیف کرده و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است به تعهد خود در قبال حفاظت از سفارتخانه های خارجی عمل کند.
دولت بریتانیا هشدار داده است که ایران با "عواقب جدی" این حادثه مواجه خواهد شد اما مقامات بریتانیایی در مورد ماهیت این عواقب توضیحی نداده اند.
به گفته ناظران، از جمله اقداماتی که دولت بریتانیا در چنین شرایطی می تواند در نظر بگیرد، فشار برای محکومیت ایران در جوامع مختلف بین المللی، تعطیل سفارتخانه خود در تهران و درخواست برای واکنش دستجمعی کشورهای اتحادیه اروپا، و در نهایت تعلیق برخی همکاری ها و حتی کاهش سطح روابط این کشورها با جمهوری اسلامی است.



به گزارش وزارت امور خارجه ایران، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه، برای شرکت در نشست فوق العاده سازمان همکاری های اسلامی - سازمان کنفرانس اسلامی سابق - وارد جده، در عربستان سعودی شده است.
این جلسه به منظور بررسی تحولات جاری در سوریه برگزار می شود و به گفته وزارت خارجه ایران، قرار است آقای صالحی دیدگاه های جمهوری اسلامی را در این مورد بیان کند.
سفر آقای صالحی به عربستان در حالی گزارش می شود که ادامه برخورد خشونت آمیز حکومت سوریه با معترضان باعث تحریم این کشور از سوی اتحادیه عرب شده اما جمهوری اسلامی از جمله معدود کشورهای منطقه است که همچنان از حکومت سوریه حمایت می کند.
روز چهارشنبه، خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - گزارش کرد که علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیرکل خانه کارگر که در راس هیاتی به سوریه سفر کرده، اعتراضات جاری در آن کشور را "فتنه ای توسط قدرت های خارجی" خوانده و گفته است که برای اعلام حمایت از سوریه به آن کشور رفته است.



روانپزشکان می‌گویند عامل کشتار نروژ به بیماری روانی مبتلاست

روانپزشکان می‌گویند آندرس بریویک عامل کشتار ماه ژوئیه در نروژ، به بیماری روانی اسکیزوفرنی مبتلاست.
به گفته دادستان اُسلو، در صورتی که این گزارش به تأیید پزشکی قانونی برسد آقای بریویک به جای زندان در یک بیمارستان روانی بستری خواهد شد.
آندرس بریویک ۲۲ ژوئیه در حمله مسلحانه به تجمع طرفداران حزب حاکم در نروژ، ۷۷ تن را کشت.



چين از حمله به سفارت بريتانيا در تهران انتقاد کرد

وزارت خارجه چين ،حمله به سفارت بريتانيا در تهران رابرخلاف قوانين بين المللی و غير قابل قبول دانست .
بنابر گزارش رويترز،"هنگ لی " سخنگوی  وزارت خارجه چين گفت :از نظر پکن، امنيت  و شئونات ديپلمات ها و محل خدمت آنها  بايد حفظ شود.
چين پس از امريکا ،روسيه ، فرانسه و بريتانيا، پنجمين عضو دائمی شورای امنيت است که حمله به سفارت بريتانيا در تهران را محکوم می کند.
شورای امنيت سازمان ملل نيز به طور جداگانه اين حمله را محکوم کرده است .



آغاز خروج کارکنان سفارت بریتانیا از ایران؛ تعطیلی سفارت نروژ

در پی حمله به محوطه‌های سفارت بریتانیا در تهران، بریتانیا بخشی از کارمندان خود را از ایران خارج کرده‌است.
در همین حال روز چهارشنبه خبر رسید که از ساعاتی پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران، نروژ سفارت خود در پایتخت ایران را بسته و به حال تعطیل درآورده است.
به گفته یک بیانیه رسمی دولت بریتانیا، مسئولان این کشور برای حفظ امنیت کارکنان سفارت، بخشی از کارمندان خود را از ایران خارج کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وزارت خارجه بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که «تأمین امنیت کارکنان و خانواده‌هایشان اولویت اول ما است» ولی از تعداد کارکنانی که ایران را ترک کرده‌اند خبری نداد و جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.
دو منبع دیپلماتیک نیز روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که هم‌اینک «تمامی کارمندان دیپلماتیک» بریتانیایی از ایران خارج شده‌اند.
این منابع دیپلماتیک غربی که با کارکنان سفارت صحبت کرده‌اند از «آسیب شدید» به اموال بریتانیا در هر دو محوطه سفارتخانه و مجتمع مسکونی کارمندان خبر می‌دهند.
​​به گفته این دو منبع، اموال شخصی کارمندان بریتانیایی غصب یا تخریب شده و یکی از این دو منبع حمله به این ساختمان‌ها را با واژه «قلع و قمع» توصیف کرد.
بعد از ظهر روز سه‌شنبه گروه‌هایی که رسانه‌های ایران از آنها به عنوان «دانشجو» نام می‌بَرد با ورود به ساختمان اصلی سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی تهران اقدام به پرتاب کوکتل مولوتف و سنگ و شکستن شیشه‌ها کرده و پس از سوزاندن یک خودرو، پرچم بریتانیا را نیز به آتش کشیدند.
به گزارش خبرگزاری‌های مهر، رویترز و فرانسه، گروه معترض دیگری نیز در همین روز به مرکز فرهنگی و مجموعه مسکونی کارمندان سفارت بریتانیا در باغ قلهک در شمال تهران وارد شده و پس از سوزاندن مدارک و تخریب اموال، ۶ تن از کارمندان را نیز به طور موقت به «گروگان» گرفتند.
به نوشته رسانه‌های ایران، حمله‌کنندگان به باغ قلهک در حدود ۱۰۰ تا ۳۰۰ نفر و حمله‌کنندگان به سفارتخانه در خیابان فردوسی نیز در حدود ۵۰ نفر بوده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلده استاین‌فلد، سخنگوی وزارت خارجه نروژ، روز چهارشنبه خبر داد که «پس از حمله به سفارت بریتانیا، سفارت نروژ از روز سه‌شنبه بسته شده‌است.»
وی در پاسخ به پرسشی در مورد مدت زمان تعطیل ماندن سفارتخانه نروژ گفت: «مرتباً در حال ارزیابی وضعیت هستیم.»
به گفته سخنگوی وزارت خارجه نروژ مسئله تخلیه کارکنان سفارت نروژ از ایران «مورد ارزیابی قرار گرفته اما هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.»
حمله به مجموعه‌های سفارت بريتانيا در تهران، واکنش شدید بین‌المللی ازجمله از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد را در پی داشته‌است. 
 
 


"اگر اعترافاتی از علامه‌زاده پخش شود، اعتبار ندارد"

خواهر اميرعلی علامه‌زاده، روزنامه‌نگار زندانی می‌گويد برادرش در زندان "تحت فشار" است و اگر اعترافاتی از او پخش شود، "اعتبار قانونی ندارد و دروغ است."
 زينب علامه‌زاده، هشتم آذر ۱۳۹۰ به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت: "ما می‌خواهيم که پرونده روال قانونی‌اش را طی کند، زيرا که با توجه به نوع حرف‌زدن‌های برادرم که مضطرب و ناراحت است، می‌فهميم او شرايط خوبی در زندان ندارد."
چندی پيش نيز يک منبع نزديک به اميرعلی علامه‌زاده که نامش فاش نشده بود، در گفت‌وگو با کمپين بين‌المللی حقوق بشر ابراز نگرانی کرده بود که اين روزنامه‌نگار "تحت فشارهای غيرقانونی و شکنجه‌های روحی و جسمی احتمالی برای اعتراف به مسائل خلاف واقع قرار داشته باشد."

زینب علامه‌زاده افزوده است: "من نمی‌دانم چه چيزهای بهش گفته‌اند و يا چه چيزهای ازش خواسته‌اند که اين قدر نگران درباره خودش حرف می‌زند و در تلفن‌های اخيرش مرتب گفته است که وکيل برای او بگيريم."
اميرعلی علامه‌زاده، يکشنبه ۲۷ شهريورماه سال جاری توسط سه مأمور امنيتی در تهران بازداشت شد و اکنون در بند "۲ الف" سپاه پاسداران نگهداری می‌شود.
زينب علامه‌زاده گفته است: "می‌خواهم بدانم اين آقايانی که ادعا می‌کنند ما در کشور آزادی هستيم و حقوق بشر داريم، آيا خودشان حاضر هستند يک روز را در انفرادی بگذرانند و يا يک روز بلاتکليف باشند. برادر من ۷۴ روز است که در انفرادی است که خودش نوعی شکنجه است."
وی افزود: "پس از دو ماه و اندی از بازداشت او، ما هنوز نمی‌دانيم که به چه دليل بازداشت شده و اتهامش چيست در حالی‌که حق ماست که بدانيم."
زینب علامه‌زاده درباره ملاقات با برادرش گفت: "در شرايط کاملاً غير عادی توانسته مادر و پدرم را ببيند، با حضور دوربين. در حالی‌که قبل از آن به خودش و مادر و پدرم گفته بودند که به جز احوال‌پرسی چيز ديگری نمی‌پرسيد."
کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران با ابراز نگرانی از بی‌خبری از وضعيت اميرعلی علامه‌زاده، خواهان اعلام موارد اتهامی وی و برخورداری اين روزنامه‌نگار از يک دادرسی عادلانه شده است.
بنا به گزارش مخالفان حکومت ايران در دو سال گذشته ۱۰۸ روزنامه‌نگار در ايران بازداشت شده‌اند که شماری از آن‌ها پس از مدتی آزاد شدند اما برخی ديگر هنوز در زندان به‌سر می‌برند.
سازمان گزارشگران بدون مرز از ايران به‌عنوان "بزرگ‌ترين" زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه نام می‌برد.



 
• دموکرات های چپ تبریز، نیروهای چپ و آزادی خواه آذربایجانی را به تدوین برنامه­ای مشترک و پیشبرد مبارزه­ای متحد دعوت کرده اند ...
اخبار روز: 

کارپایه سیاسی پیشنهادی برای اتحاد دمکرات‌های چپ آذربایجان ایران
دمکرات‌های چپ تبریز
(بیانیه شماره ۴)

درآمد
در یک صد سال اخیر علیرغم تمام فراز و نشیب‌های سیاسی و دهه‌‌ها مبارزه مردمی برای تحقق آزادی، برابری و عدالت‌اجتماعی در کشور، ایران چند ملیتی همچنان فاقد مشخصه‌های یک جامعه‌ی آزاد و دمکراتیکی است که در آن انسان از یک زندگی شایسته و از حق تعیین آزادانه سرنوشت خود برخوردار باشد. بنا بر این، موضوع دستیابی به جامعه‌‌ای آزاد، دمکراتیک، عاری از فقر و ستم طبقاتی و دارای برابری ملی، صلح و امنیت همگانی و وحدت منتج از تنوع ملی- قومی، همچنان در دستور کار مبارزاتی مردم ایران و نیروهای دمکرات و چپ کشور قرار دارد. این اهداف محوری مبارزات مردم ایران، از مشروطیت تاکنون علیرغم تمام فداکاری‌ها و جانفشانی‌هایی که در دوره‌های مختلف تاریخ یک صد سال اخیر کشور برای تحقق آنها صورت گرفته است، همچنان موضوعیت خود را حفظ کرده‌اند.
امروزه و پس از سپری شدن بیش ازسی سال از انقلاب و با توجه به آنچه که در جامعه‌ی ایرانی جریان دارد، پتانسیل عظیمی برای تغییر و دگرگونی به چشم می‌خورد. یکی از مقولات و مسائل محوری، چگونگی نگاه به مسئله ملی در ایران و پیوند آن با حاکمیت سیاسی است. هر طرح و برنامه‌ای برای آینده ایران بدون پاسخگویی صریح به این موضوع مهم قابل تصور نیست.
با این دیدگاه، اعتلای جنبش دمکراتیک و برابری طلبانه ساکنین مناطق ملی و پیوند آن با جنبش سراسری ضد دیکتاتوری مردم ایران، همکاری و اتحاد شخصیت‌های مستقل، نیروها و تشکل‌های ملی – قومی و جریانات دمکراتیک مناطق ملی کشور را طلب می‌کند. پرواضح است که نیروهای چپ در این میان وظیفه­ای خطیر پیش­رو دارند. آنها پیوند و سابقه خوبی در هر دو جبهه دارند و همواره از پیشگامان مبارزات دمکراتیک و از پیگیرترین نیروهای اجتماعی برای کسب حقوق ملیت­ها بوده­اند.
با علم به این موضوع ما به عنوان “دمکرات‌های چپ تبریز”، نیروهای چپ، افراد ترقیخواه و عدالت طلب، آزادیخواهان، فعالین ملی و کنشگران سیاسی آذربایجانی را برای تدوین برنامه­ای مشترک و پیشبرد مبارزه­ای متحد برای رفع تبعیض و برقراری آزادیهای سیاسی و دمکراتیک، رفع ستم طبقاتی و فقرزدایی از جامعه، مبارزه با همانندسازی زبانی – فرهنگی و ستم ملی، مخالفت با تمرکزگرایی و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت ملی، مبارزه با هر گونه مظاهر شوونیسم و نژادپرستی و تحقق حق تعیین سرنوشت ملیت‌های مناطق ملی ایران، به همکاری و اتحاد فرا می‌خوانیم. در این راستا کارپایه سیاسی و دیدگاه های موضوعی زبر را برای بحث و گفتگو تا رسیدن به یک پلاتفرم مشترک برای اتحاد تمام دمکرات های چپ آذربایجان ایران پیشنهاد می کنیم:
بخش یکم: کارپایه سیاسی
مردم ایران از سختی‌ها، نابسامانی‌ها و بی عدالتی‌های بسیاری رنج می‌برند. کشور در چنگال اقتصادی بیمار، فقری عظیم، بی‌حقوقی انسان و استبداد قرون وسطایی گرفتار است. فقدان آزادی‌های سیاسی فردی و اجتماعی، سرکوب‌های گسترده، دیکتاتوری ولایت فقیهی، توزیع ناعادلانه ثروتهای ملی، استثمار انسان از انسان و ستم سرمایه‌داری لجام گسیخنه به مشخصه‌های بارز ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.
هر چند مردم ایران علیرغم اختلاف در مناطق زیستی، تعلقات ملی، مذهبی و جنسیتی به یکسان در چنبره‌ی این بی عدالتی‌ها و مناسبات غیرانسانی گرفتارند، ولی بیدادگری‌ها و مصائب مضاعف دیگری نیز وجود دارند که تنها شامل بخشی از مردمان این سرزمین است و آن سیاست‌های تبعیض ملی، نژادی و قومی اعمال شده بر ملیت‌های ساکن در مناطق ملی کشور می‌باشد. این سیاست تبعیض بیش از هشتاد سال است که در چهارچوب سیاست “ملت‌سازی” کاذب رضاخان در ایران پایه‌ریزی شده و تا به امروز هم ادامه یافته است.
نادیده انگاشته شدن تنوع ملی و حق تعیین آزادانه سرنوشت ملیت‌های ساکن ایران از سوی دولتهای مستبد پهلوی و اسلامی، تحت عناوین “حفظ تمامیت ارضی‌”، مبارزه‌با تجزیه‌طلبی‌”، “حفظ امت واحد”، “دفاع از یگانگی‌ملت ایران”، “توطئه بیگانگان” و … تظاهر عملی سیاست سرکوب و امحاء هویت‌های ملی- قومی ملیت‌ها و اقوام ساکن در ایران می‌باشد. بارزترین عناصر این سیاست، بموازات تبعیض و فقدان آزادیهای سیاسی و دمکراتیک، ستم طبقاتی و تشدید روزافزون فقر در جامعه، ستم همانندسازی زبانی و فرهنگی، تمرکزگرایی شدید و توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات ملی توسط دولت‌های مستبد پیشین و امروزی بوده و می‌باشد.

۱- تبعیض و فقدان آزادیهای سیاسی و دمکراتیک
رژیم جمهوری اسلامی نگاهی ارتجاعی و ضدانسانی به مردم ایران دارد؛ این رژیم مردم را ابزار بی اختیار و گمراه و خود را قیم و ولی آنها می‌داند. به همین دلیل نیز از توجه به مطالبات مردم طفره رفته و آنها را سرکوب می‌کند.
بنیاد نظام اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران، بر مبنای نقض آشکار حقوق جمعی و فردی مردم و تبعیض عام شکل گرفته است. این نظام با خصلت دینی و استبدادی خود، نابرابری و نقض حقوق دمکراتیک مردم را در تمام عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نهادینه کرده است.
جمهوری اسلامی ایران از همان آغاز، بر بستر قوانین شرعی و ضد انسانی خود، جامعه را به دو بخش “خودی” و “غیر خودی” تقسیم کرد. خودی‌ها بر مصدر امور نشستند و “غیر خودی”ها از ابتدایی‌ترین حقوق فردی، مدنی، اجتماعی و سیاسی محروم شدند.
سازمان‌های سیاسی سرکوب، افراد و گروه‌های منتقد نظام از تشکیل اجتماعات و تشکل‌های سیاسی منع و هزاران نفر از مردان و زنان کشور به جرم دگراندیشی و مخالفت با سیاستهای حاکم یا در زندانهای رژیم اسیر گشتند و یا به جوخه اعدام سپرده شدند.
حق ایجاد تشکل‌های صنفی و سیاسی مستقل، از اقشار مختلف اجتماعی بویژه کارگران و زحمتکشان سلب گردید و ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در داخل کشور که یکی از ابتدایی‌ترین حقوق کارگران و در سراسر جهان به رسمیت نیز شناخته شده است، عملا غیرممکن گردید.
توجه به نقش و اهمیت احزاب، سازمان‌های روشنفکری، تشکل‌های غیر‌دولتی و مطبوعات و سازماندهی مردمی در برنامه‌ریزی برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی موجود در سطح جامعه به حد صفر رسید و در مقابل سیاست دریوزگی به نهادهای بین‌المللی اقتصادی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی که نقش ویرانگر و فلاکت باری در اقتصاد کشورهای پیرامونی و “جهان سومی” داشته‌اند, پیش گرفته شد.
زنان ایران خاکریز اول سرکوب، تبعیض، نابرابری و تحقیر در جمهوری اسلامی شدند. حاکمیت اسلامی با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد موانع، محدودیت‌ها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی محروم کرده و به یک شهروند درجه دو تبدیل نمود. بارزترین نمونه پایمال شدن حقوق زنان در جمهوری اسلامی حجاب و پوشش اجباری، فقدان حق طلاق، نابرابری در ارثیه، برخورداری از نصف دیه مرد، حق تعدد زوجات برای مردان، محرومیت از شغل قضاوت و … است که بر اساس قوانین و احکام ضد زن اسلامی اعمال می‌گردد. بر اساس مبانی دینی، مذهبی و حقوقی این رژیم، زنان موجوداتی ضعیف هستند که قادر به تعیین سرنوشت خود نیستند.
جوانان نیروی بالنده و پویای جامعه را تشکیل می‌دهند. درست به همین دلیل نیز بیشترین قربانی سیاست‌های تبهکارانه رژیم تاریک‌اندیش از میان این نیروی پویاست. آینده ناروشن، فقدان فضای زندگی مفرح، عدم امنیت تحصیلی، شغلی و … از دغدغه‌های این بخش از جامعه و بیکاری و فقر و سرکوب رژیم از عوامل تشدید این دغدغه‌هاست. رژیم جمهوری اسلامی امکان رشد فرهنگ بالنده، اندیشه ورزی آزادانه، امیدواری به آینده و نشاط و سرزندگی را از جوانان ایران گرفته است.
در جمهوری اسلامی اگر چه همه ساکنان کشور “تابعیت” کشور را به گونه‌ای دارا هستند، ولی حقوق شهروندی با باورهای دینی و مذهبی شخص تغییر می‌کند. در جمهوری اسلامی برابری دینی، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب، آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود و اجرای آزادانه آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی شهروندان باورمند به دین و یا مذهبی غیر از اسلام و شیعه دوازده امامی با محدودیتها و سرکوب‌های جدی روبروست. همین امر، باورمندان به تمامی ادیان و مذاهب دیگر را جزو شهروندان درجه دوم و سوم قرار می‌دهد و حقوق کامل را از آنان سلب می‌کند. این چنین است که رژیم اسلامی یک آپارتاید دینی و مذهبی را بر ایران تحمیل می‌کند. اهل جماعت و سنت و اقلیت‌های “رسمی” از کمترین حقّ مثبت و مدون شهروندی و مدنی برخوردار هستند. آزادی اینان در همان محدوده‌ی اجرای مناسک دینی است. در مورد شهروندان بهائی، اهل حق، دراویش و پیروان دیگر آئین‌های مذهبی و دینی حق اجرای مناسک و تعلیمات دینی آزادانه در حوزه‌ی شخصی نیز داده نشده و تکلیف افراد فاقد اعتقادات دینی و مذهبی نیز از قبل مشخص شده است.
جمهوری اسلامی آشکارا دین و دولت را در یکدیگر ادغام نموده و تمام ابزارهای سرکوب مادی و معنوی را به عریان‌ترین شکل ممکن، برای اسارت و در انقیاد نگاه داشتن توده مردم به کار گرفته است. ویژگی مهم جمهوری اسلامی که آن را به استثنای مواردی محدود، از تمام رژیم های جهان متمایز می‌سازد. ادغام دین و دولت در همدیگر است. به همین دلیل نیز بنا به خصلت مذهبی خود، از اساس با هر گونه آزادی سیاسی مردم دشمنی آشتی‌ناپذیر دارد و آزادی عقیده و بیان مردم را تحمل نمی‌کند، چرا که بر حسب آموزه‌های دین دولتی، هر عقیده‌ی دیگری جز عقیده‌ی دینی حاکم، کفر و الحاد است و بیان آن ستیز با خدا و رسول خدا.
جمهوری اسلامی، خود را تشکیلات حاکمیت خدا بر روی زمین می‌داند. از این‌رو نمی‌تواند هیچ نهاد و تشکیلاتی را مستقل از تشکیلات دولت مذهبی پذیرا باشد، بنابراین همواره آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل سیاسی، صنفی و دمکراتیک را نفی کرده و هر گونه تلاش برای ایجاد آن‌ها، همچنین اعتراض، اجتماع، تظاهرات و اعتصابات را با قهر و سرکوب در هم شکسته است. از این‌روست که جمهوری اسلامی را دشمن آشتی‌ناپذیر آزادی عقیده و بیان می‌توان معرفی نمود.

۲- ستم طبقاتی و تشدید فقر در جامعه
آمار و ارقام موجود نشانگر رشد فزاینده فقر درابعادی بسیار نگران کننده در سطح جامعه ایران است. برنامه آزاد‌سازی اقتصادی رژیم که مدعی ریشه کن ساختن پدیده فقر درکشور بود نه تنها تحقق نیافته، بلکه به فقر و بدبختی ملیون‌ها نفر از کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهری و روستایی، روشنفکران و … کشور نیز تبدیل شده و فاصله طبقاتی را افزایش داده است.
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و رشد پیوسته و توقف‌ناپذیر قیمت کالاها و خدمات عمومِی، اکثریت مردم در دسترسی به امکانات معیشتی، بهداشتی و آموزشی، با دشواری‌های جدی‌ای مواجه شده‌اند.
یکی از آثار مستقیم آزادسازی اقتصادی، تشدید بحران در واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری است که بر اساس تحلیل‌های متخصصین امر تا ۳۰ درصد نیز برآورد می‌گردد.
علاوه بر افزایش نرخ بیکاری، برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، باعث رشد تورم، جهش قیمت‌ها، و مهم‌تر از همه، نابرابری شدید اجتماعی و شکاف طبقاتی گردیده است.
دستمزد کارگران، کارمندان، آموزگاران و بطور کلی زحمتکشان فکری و یدی ثابت بوده و در حد پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده است.
رشد نرخ تورم بر اثر اجرای برنامه آزاد‌سازی اقتصادی، به معنای سقوط سطح زندگی توده‌های وسیع مردم میهن ما و کاهش قدرت خرید کارگران، زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای متوسط جامعه است.
گسترش پدیده فقر و ستم طبقاتی در کشور، ریشه در این حقایق دردناک دارد. به بیان دقیق‌تر، چنین اوضاعی سبب گسترش فقر درابعاد فاجعه بار شده است. ناهنجاری‌های حیرت‌انگیز و خشونت و بزهکاری گسترده در همه شهرها و مناطق کشور بر زمینه و بستر این فقر سیاه و تباهی‌آور امکان بروز یافته و می‌یابند.
از نتایج افزایش شکاف طبقاتی، گسترش مصائب اجتماعی‌ست که با این وسعت هرگز سابقه نداشته است. افزایش کودکان خیابانی، کاهش سن تن‌فروشی، افزایش قتل، سرقت و دیگر جرائم اجتماعی و به تبع آن افزایش بی‌سابقه‌ی تعداد زندانیان از جمله نتایج این وضعیت مصیبت‌بار می‌باشند.
آزاد سازی اقتصادی در عین حال و به موازات رشد تورم و افزایش بیکاری و گسترش فقر به رژفش شکاف طبقاتی و بی عدالتی مطلق درتوزیع درآمد ملی منجر گردیده است. به عبارت دیگر یک اقلیت انگلی و غارتگر با توان مالی و بنیه اقتصادی نیرومند با به اجرا گذاشتن و حمایت همه جانبه از برنامه آزاد‌سازی اقتصادی ضمن نابود ساختن اقتصاد ملی، به ثروت هر چه بیشتر رسیده و می رسند. آزاد سازی اقتصادی در خدمت منافع لایه و طبقه انگلی و غیر مولدی است که تمایل به مصرف، آن هم مصرف بی ارتباط با تولید ملی، در آن‌ها روز افزون بوده و با همه قدرت اهریمنی خود به چپاول ثروت ملی مشغولند!

۳- همانندسازی زبانی – فرهنگی و ستم ملی
نابودی زبان، فرهنگ، هویت و شخصیت قوم و ملتی به هر بهانه و تحت هر عنوانی نیز که باشد معنای دیگری جز عملی تبهکارانه علیه فرهنگ و تمدن کل بشریت ندارد. سیاست‌هایی که به بهانه گسترش یک زبان کمر به تخریب و نابودی زبان میلیونها انسان دیگر بسته‌اند، بشریت را از محصول آفرینش اندیشمندان بخشی از پیکرش محروم ساخته‌اند. محروم کردن میلیونها انسان از حق استفاده از زبان مادری در مناسبات پیچیده جامعه امروزی بشری، سلب امکاناتی که تنها در سایه آزادی زبان مادری امکان‌پذیر است، جز تبهکاری چیز دیگری نیست. ارتجاع و استبداد ایران با پیشبرد سیاست نابودی زبان‌های غیر فارسی در کشور مانعی دیگر بر سر راه شکوفایی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مردمان غیر فارس زبان بوجود آورده‌اند.
ممانعت از کاربرد رسمی زبان مادری موجب تضعیف بنیادهای فرهنگی ملیت‌ها و یکی از موانع جدی پیشرفت آنهاست. این امر تأثیر مستقیمی بر روی میزان سوادآموزی، موفقیت روند آموزش و شانس مسئولیت پذیریشان دارد. فاصله میان مردم و نهادهای اجتماعی و ارگانهای دولتی را گسترش می‌دهد و از امکان مشارکت فعال آنان در تلاشهای دموکراتیک می‌کاهد و در نتیجه یکی از موانع موجود بر سر راه دموکراتیزه کردن جامعه است. در عصری که «عصر ارتباطات» نام گرفته است وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌های همگانی نه تنها با آنان بیگانه‌اند، بلکه بجای کمک به رشد و تعالی آنان به ابزاری برای از خود بیگانه‌سازی و تحقیر آنان بدل شده‌اند. این سیاست غیر‌انسانی از روزگار رضاخان در ایران پایه‌ریزی شده و تا به امروز ادامه یافته است و علیرغم اعتراض میلیونها ایرانی غیر فارس زبان کشور همچنان با سماجت پی‌گرفته می‌شود.

۴- تمرکزگرایی و توزیع ناعادلانه‌ی ثروت ملی
«تمرکزگرایی» شدیدی از اوایل سلطنت پهلوی‌ها به روش کشورمداری در ایران تبدیل شده است. این تمرکزگرایی، از یکسو مردمان هر منطقه را از مشارکت در حل مسائل منطقه زندگی خود و چاره‌اندیشی پیرامون مسائل آن محروم ساخته و از سوی دیگر سبب تقسیم نابرابر امکانات کشور میان “مرکز” و جاهای دیگر گشته است. این سیستم منفی و مخرب، از دهه چهل به این سو با پیامدهای رشد ناموزون اقتصاد سرمایه‌داری و رشد بیمارگونه و انفجارآمیز جمعیت در هم آمیخته و آثار مخرب آن را چند برابر کرده است. پایتخت به ویترینی برای عرضه «بهترین» امکانات کشور تبدیل گشته است. ثروتها و امکانات معینی که ثمره تلاش و رنج مجموعه اهالی کشور است، از بخش بزرگی از تأمین کنندگانش دریغ داشته می‌شود.
توزیع نابرابر امکانات رفاهی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادی میان “مرکز” و مناطق ملی نمونه‌ای از کارکرد چنین درک بیمارگونه از تمرکز در ایران استبدادی است. پیامدهای منفی چنین طرز تلقی‌ای از تمرکزگرایی و توزیع نابرابر امکانات پیش چشم ماست. بدیهی است که “مرکز” علیرغم داشتن امکاناتی فراتر از مناطق ملی و در نتیجه درک معیوب و جنون آمیز دولت‌ها از تمرکزگرایی، خود سختی‌هایی نیز برای ساکنانش آفریده است.
با استناد به ارقام و اسناد نهادهای رسمی و دولتی می‌توان براحتی وجود تبعیض آشکار میان “مرکز” و مناطق ملی کشور را نشان داد. میلیونها انسانی که در کشور ما به زبانی غیر از فارسی سخن می‌گویند (بلوچ‌ها، ترک‌های آذری، ترکمن‌ها، عرب‌ها، کردها) و چندین میلیون انسانی که با منسوبیت‌های ملی و قومی در نقاط مختلف کشور پراکنده شده‌اند، قربانیان این ناعدالتی در توزیع امکانات و اعتبارات توسعه‌ای کشور هستند.
آذربایجان از نخستین قربانیان تمرکزگرایی فوق‌العاده حاکم بر کشور بوده است. حکومت‌های خودکامه‌ای که در طول تمام دوران معاصر بر ایران فرمانروایی کرده‌اند به بهانه ظاهرفریبانه ضرورت دولتی نیرومند- و در واقع برای قبضه کردن کل قدرت در چنگال خویش- تصمیم‌گیری درباره تمام مسائل دوردست‌ترین نقطه کشور را حق طبیعی خود دانسته‌اند. بوروکراتیزم «تهران» به «ولی فقیه» تمام کشور تبدیل شده است. تقسیم کشور به تهران و شهرستانها، یکی از عوامل بسیار مهم در تبدیل آذربایجان قدرتمند آغاز قرن به منطقه‌ای عقب مانده در پایان سده فعلی است. ارتجاع ایران در طول هشتاد سال اخیر هر تلاشی در آذربایجان برای تقسیم قدرت در میان ایالات کشور را «تجزیه طلبی» نامیده و سرکوب نموده است.
شوونیسم، تبعیض و تمرکزگرایی افراطی بر مردمی اعمال می‌شود که بدون این بیدادگری‌ها نیز، گرفتار سختی‌های فراوانند. آنچه که بر ترک‌های آذری و آذربایجانی زبانان و دیگر ملیت‌ها کشور رفته، نمونه برجسته این انسان ستیزی‌های مضاعف در ایران است.

۵- شوونیسم و نژادپرستی
در تمام دوران اخیر مرتجعین و حکمرانان مستبد، مرام و مسلکی را کارپایه فلسفی کشورداری خود قرار داده‌اند که مبتنی بر نوعی نژادستایی، قوم پرستی، شوونیسم و “آپارتاید” بوده است. “آریا”مهری، “پهلوی”دوستی، “پارس”ستایی، “اسلام”خواهی و “امت واحده”دوستی و “فارسی”ستایی در هر دو رژیم مستبد شاهی و اسلامی، جزء ساختارهای استبداد ایران بوده‌اند. از این نظر اگر استبداد و ارتجاع حاکم بر کشور بنام واقعی‌اش خوانده شود، شایسته نام دیگری جز «استبداد شوونیستی» و «استبداد دینی- شووینیستی» نخواهد بود.
هر چند تلاش‌های همه جانبه دستگاه عظیم قدرت استبدادی در ایران نتوانسته است به تشکیل «یک دولت- یک ملت- یک زبان» از طریق نابودی ویژگی‌های ملی و قومی در ایران بینجامد، ولی علیرغم زیان‌های آشکار آن و اعتراضات مداوم مردمان منتسب به ملل تحت ستم، همچنان از سوی رژیم سیاسی حاکم و پشتیبانانش پی گرفته می‌شود.
ستم بر ملیت‌های غیرفارس زبان یکی از آن مواردی است که جناحهای مختلف حاکمیت در آن اتفاق نظر دارند. متاسفانه افراد و جریاناتی از جبهه مخالف و موافق باصطلاح اصلاح طلب و دمکراسی‌خواه که نام‌های پرطمطراقی را نیز یدک می‌کشند، حامیان و تئوری سازان سیاستهای شوونیستی درون و بیرون حاکمیت هستند. بخشی از جریانات “روشنفکری” کشور نیز آشکار و پنهان در جبهه دفاع از وضع “برتری‌طلبانه” موجود قرار دارند و با پیشبرد سیاست «یکی به نعل و یکی به میخ» رویکرد منفعلانه‌ای درباره این ستمگری‌ها پیش می‌برند. پایه این انفعال از سویی در فهم نادرست این نیروها از عدالت، دموکراسی و حقوق انسان نهفته است و از سوی دیگر در تمایلات شوونیستی خود این نیروها. بخشی از این تمایلات در منتفع شدن آنان از وضعیت موجود ریشه دارد و بخشی دیگر محصول سیاستهای هشتاد ساله ارتجاع کشور است که ملت‌پرستی فارسی را به بخشی از شعور این نیروها تبدیل کرده است و این بیماری، آگاهانه و یا ناآگاهانه در کردار سیاسی آنان نیز تجلی می‌یابد.
در نتیجه پیشبرد آگاهانه این سیاست شوونیستی، ممنوعیت زبان آذربایجانی و دیگر زبان‌های ملی- قومی در افکار عمومی و اندیشه بخش بزرگی از مردم به امری کاملاً طبیعی و عادی تبدیل شده است. زهر شوونیسم و دشمنی با زبان‌های غیر فارسی آن چنان در کشور جا افتاده که حتی نزد بسیاری از «روشنفکران» و «آزادیخواهان» پاکدل نیز دفاع از زبان‌های غیرفارسی در کشور نشانه انحطاط محسوب می‌شود.
در مشخصات کنونی جامعه ایران، همانگونه که تلاش برای تفکیک دین و دولت، و استقرار دولتی «لائیک» شرطی از شروط آزادیخواهی است؛ همانگونه که تلاش برای مبارزه با «نیمه انسان» پنداشتن زنان و مجاهدت برای آزادی بیان و نشر و اندیشه بخش تعطیل ناپذیر و روزمره مبارزه آزادی جویی است، همانگونه نیز مبارزه عیه «تبعیض نژادی» و «شوونیسم» شرط دیگر و جزء الزامی آزادیخواهی است. بدون مبارزه علیه شوونیسم و ساختار آپارتاید جامعه‌ی ایران، داعیه آزادیخواهی پیگیر نمی توان داشت. آنان که وجود «ستم مضاعف» در ایران را می‌پذیرند، ولی به هر دلیل مبارزه علیه آن را «فرعی» بر «اصل» مبارزه علیه استبداد و ارتجاع می‌پندارند، و یا پرداختن به آن را موکول به «فردای پیروزی» می‌کنند، یا فاقد درک درست از آزادی و آزادیخواهی و پیروزی‌اند؛ یا آلوده آگاه، یا ناآگاه زهر شوونیسم.
آنان که زیر پرچم دروغین «ایرانخواهی» و «ترس از تجزیه کشور» بهانه‌های جدیدی در توجیه وضعیت فعلی یافته‌اند؛ آنان که کوچک‌ترین اعتراض آزادیخواهان منتسب به ملیت های تحت ستم مضاعف را با عناوین گوناگون می کوبند، یا ساده‌اندیشانند و یا غرض‌ورزانی بداندیش‌.
اگر بپذیریم که ایران فقط منحصر به تهران و مناطق «سوگُلی» نیست و ایران همه این محدوده‌ی جغرافیایی است؛ اگر بپذیریم که بیش از ٣۰ میلیون غیرفارسی زبان کشور نیز ایرانی‌اند، پس آن ایراندوستی‌ای حقیقی است که فارغ از نژادستایی و قوم پرستی شوونیستی، زبان و هویت و فرهنگ ملی همه مردم کشور را پاس دارد و بهبود زندگی همه این مردم را هدف خود قرار دهد.


بخش دوم: دیدگاه های موضوعی
۱-    ایران یک کشور چندملیتی متشکل از بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، کرد، فارس و گروه‌های قومی دیگر می‌باشد که در پی یک روند پیچیده‌ی تاریخی به همپیوندی‌های عمیق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر دست یافته‌ و ساختار فعلی مردم ایران را با ترکیبی از هویت‌های ملی متنوع شکل داده‌اند. این ملیت‌ها ضمن داشتن وجوه اشتراک فرهنگی و اجتماعی، از وجوه اشتراک کشوری و دولتی تاریخی نیز برخوردار می‌باشند. با این حال ستم ملی بر ملیت‌ها، به موازات ستم طبقاتی و سیاسی بر کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهری و روستایی، روشنفکران و … با شدت روزافزونی کماکان اعمال می‌شود.
۲-    جمهوری اسلامی یک رژیم استبدادی و خودکامه است که مذهب را به ایدئولوژی رسمی خود تبدیل کرده و رهبر (ولی‌فقیه) را منبع همه مشروعیت‌ها می‌داند. این رژیم به دلیل خاستگاه و مبانی حقوقی و ساختاری خود غیرقابل اصلاح است. این رژیم مانع اصلی تحقق آزادی، صلح، امنیت، عدالت اجتماعی و برابری ملی در ایران است. بنابر این برکناری آن به عاجل‌ترین وظیفه تمام نیروهای ترقیخواه و برابری طلب سراسری و ملی تبدیل شده است.
۳-    عدالت اجتماعی، شاخص‏ترین ارزش دمکرات‌های چپ‌ به حساب می‌آید و لازم است بین برابری و آزادی پیوند تنگاتنگ ایجاد گردد. کم بهادادن به آزادی، زمینه را برای رفتارهای توتالیتاریستی و پوپولیستی حکومت‏ها باز می‏کند و عدالت اجتماعی، بدون تامین برابر حقوقی زن و مرد و رفع نابرابری‌های ملی مفهومی ندارد.
۴-    صلح در مقیاس ملی و بین‌المللی خواست بزرگ انسان‏ها و لازمه فراهم آوردن شرایط زندگی انسانی برای همه شهروندان کشور است‌. متاسفانه نظام سرمایه‌داری برای سلطه بر جهان، دنیا را میلیتاریستی کرده است. میلیتاریسم امپریالیستی به مثابه بازوی مسلح “جهانی سازی سرمایه‌داری” عملکرد سیستماتیک و هدفمندی یافته است. دمکرات‌های چپ بر تلاش جهانی برای تامین صلح، گفتگو و مذاکره برای حل مناقشات و اختلافات بین کشورها تاکید دارد، خواهان صلح پایدار جهانی، زدایش جنگ از حیات بشریت و خلع سلاح همگانی هستند و بر پیوند دفاع پیگیر از استقلال کشور و منافع ملی با دفاع از مناسبات برابرانه و برادرانه میان همه­ی ملل جهان تاکید می‌ورزند. در این راستا همکاری فرا طبقاتی و فراملیتی همه کشورها و همه نیروها برای پاسداری از منافع عموم بشری و در راس آنها صلح و خلع سلاح عمومی مورد تاکید ویژه دمکرات های چپ می‌باشد.
۵-    سوسیالیسم نظامی است با سیمای انسانی و دمکراتیک که در آن انسان در مرکز توجه قرار دارد و رشد همه جانبه‌ی آن تأمین می‌گردد. سوسیالیسم نقد رادیکال نظام اقتصادی اجتماعی و فکری سرمایه‌داری و ضرورتی برای فرا رفتن از معضلات و خلاصی از بحران‌ها و مصائب ناشی از نظام سرمایه‌داری است. جامعه سوسیالیستی اتوپی یا یک آرزو و یک مدینه فاضله‌ی خیالی نیست، بلکه محصول و هدف مبارزه یک طبقه عظیم اجتماعی علیه نظام سرمایه‌داری است.
۶-    نظام سرمایه‌داری مسبب و عامل بقاء مصائب گریبان‌گیر انسان امروز است. تمامی مصائب و محرومیت‌ها در این جامعه محتوا و معنای جدیدی متناسب با نیازهای جهان سرمایه‌داری یافته‌اند و هر روز از نو در متن سرمایه‌داری مدرن امروزی به عنوان اجزاء لایتجزای این نظام، باز تولید می‌شوند. مبارزه بر علیه نظام سرمایه‌داری و مبانی ساختاری و حقوقی آن وظیفه عاجل و استراتژیک دمکرات‌های چپ می‌باشد.
۷-    دمکراسی مناسب‏ترین ساختار سیاسی، راه و شیوه سامان دادن به جامعه و شیوه اداره امور زندگی و جامعه بشری در عرصه‏های گوناگون می‌باشد. دمکرات های چپ به توزیع هرچه بیشتر قدرت در جامعه و دخالت مستقیم و آگاهانه مردم در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی معتقد هستند و به دمکراسی بر پایه رای و انتخاب آزادانه مردم در تعیین دولت‌، به محدودیت زمانی قدرت‌، به تناوب و انتقال قانونی و مسالمت‌آمیز آن‌، به حزبیت و نظام چند حزبی پایبند می‌باشند.
۸-    حقوق بشر و رعایت بی‌خدشه‌ی آن بر پایه ی مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ابعاد مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و برابر حقوقی تمامی شهروندان در مقابل قانون مورد تاکید ویژه دمکرات های چپ می‌باشد. هیچ فردی نبایستی به خاطر جنسیت، نژاد، قوم، عقیده و ایمان، باورهای مذهبی یا سیاسی از امتیازی برخوردار و یا محروم شود.
۹-    محیط زیست پایدار در شرایط جهان امروز و ممانعت از مداخلات زیان­بار در طبیعت یکی از هدف­های بزرگ بشریت بشمار می‌آید. در این راستا دمکرات‌های چپ مدافع همبستگی بین­المللی در پاسداری خردمندانه از زیستکره هستند و خواستار بهره‌وری بدون تبعیض همه کشورها از دستاوردهای انقلاب علمی و فنی با رویکرد توسعه‍ی پایدار و حفاظت از محیط زیست می‌باشند.
۱۰- امپریالیسم مرحله نوینی از نظام سرمایه‌داری است که تمامی قوانین اقتصادی سرمایه‌داری در آن نیز جاری و حاکم هست. مشخصه اساسی امپریالیسم تشکیل انحصارات اقتصادی، تشکیل الیگارشی مالی از ادغام سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی، صدور سرمایه به شکلی جداگانه از صدور کالا، تقسیم جهان بین اتحادیه انحصارات بین‌المللی سرمایه‌داری و تکمیل تقسیم سرزمین‌های جهان بین بزرگترین دول سرمایه‌داری می‌باشد. دمکرات های چپ مدافع پیگیر منافع و خواست‌های ترقی‌خواهانه همه مردم ایران، جهان و رزمنده راه آزادی و بهروزی توده‌های کشورمان می‌باشند و خود را بخشی از جنبش ضدامپریالیستی‌خلق‌های جهان بشمار می‌آورند.
۱۱- جهانی سازی، شکل و محتوای امپریالیسم را در دوران کنونی بازگو می‌کند و از مشخصات آن: یک کاسه شدن اقتصاد جهانی، متورم شدن بیش از حد سرمایه مالی، افزایش بی‌سابقه وزن شرکتهای فراملیتی است. دمکرات های چپ جهانی‌سازی را فرایندی ارتجاعی و در عین حال تحریف شده از جهانی‌شدن می‌دانند. سمت و سوی عام سیاسی این تحریف “راست جدید” است. نئولیبرالیسم با در هم ریختن مرزهای “جهانی‌سازی” و “جهانی شدن” در پی آن است که منطقی بودن و ناگریزی جهانی‌سازی سرمایه‌داری را نتیجه بگیرد و آن را به عنوان واقعیت و الزام اجتماعی به جهانیان تحمیل کند.
۱۲- حق تعیین سرنوشت ملیت‌ها، اصل ناظر بر روابط میان آنهاست. این حق به‌عنوان یک اصل حقوقی و یک پرنسیپ دموکراتیک، از ضرورت کنترل دموکراتیک مردم بر سرنوشت خویش در کشور چند ملیتی ایران ناشی می‌گردد. برخورداری از حق ملی، حقی است دموکراتیک که تمام مردم باید از آن بهره‌مند شوند. هیچ مولفه ملی نمی‌تواند برای ملیت‌های دیگر تصمیم یکجانبه بگیرد و سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها را مستبدانه رقم بزند. دفاع از حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش در ایران چند ملیتی که سرکوب حقوق سیاسی و فرهنگی ملیت‌ها یکی از کارکردهای اساسی دولت‌های حاکم از دوره رضاشاه تا کنون بوده است، پیش شرط دفاع از آزادی و مبارزه بر علیه مستبدین و مرتجعین حاکم می‌باشد. بدون پذیرش این حق، صحبت از اتحاد طبقاتی پرولتاریای ایران چند زبانه گزافه‌گویی بیش نخواهد بود.
۱۳-   مسأله ملی یکی از حساس‌ترین مسائلی است که آینده آزادی، دموکراسی و حتی موجودیت کشور به حل آنها بستگی دارد. بدون دفاع قاطع از حقوق بدیهی و برابری همه ملیت‌ها و اقوام ایران، مبارزه برای آزادی و دموکراسی در کشور ما محکوم به شکست است. دمکرات‌های چپ ضمن اعتقاد و احترام به حق ملیت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خویش تا جدایی کامل و تشکیل دولت مستقل، برابری و همزیستی داوطلبانه ملیت‌ها در چارچوب یک ایران واحد را توصیه می‌کنند و تلاش‌های جدایی‌طلبانه را به سود هیچ کدام از ملیت‌های ایران نمی‌دانند.
۱۴-   فدرالیسم پاسخگوی حل مسئله ملی در ایران آن نوع ساختار فدرالیستی است که تمایزات ملی را از جایگاه دموکراتیسم و در یک فرایند توزیع قدرت مرکزی حل نماید. این نوع از فدرالیسم در پی باز تنظیم مناسبات در کشور و مبنای قدرتی است که رشد همه‌جانبه، توسعه متوازن و جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از مرکزگرایی و ستم ملی را متحقق می‌سازد. فدرالیسمی که هر حکومت خودمختار ملی حق دارد با توجه به امکانات و خصوصیات منطقه خود شکل اداره امور منطقه خود را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و حقوقی، انتظامی و … تعیین نماید. از نظر دمکرات های چپ, شکل حقوقی چنین ساختاری فدرالیسم ویژه ایران است که از تشکیل دولتهای خودمختار بهم پیوسته سازمان می‌یابد. این تجدید ساختار – آنجا که به مسئله رفع ستم ملی و تبعیض بر می گردد؛ باید از یکسو سیستم «عدم تمرکز» را جایگزین تمرکزگرایی افراطی فعلی کند، حق تصمیم گیری مردم مناطق مختلف پیرامون مسائل داخلی هر منطقه و نیز نهادهای دموکراتیک قدرت محلی و سازمانهای سیاسی آنان را برسمیت شناسد و از این مجرا امکانات رشد و تعالی مادی و معنوی مردمان این مناطق تأمین نماید؛ مردم و دستگاه دولت را به‌حد ممکن بهم نزدیکتر سازد و سبب بهبود حیات مادی و معنوی مردم و شکوفایی آنها گردد؛ و از سوی دیگر – باید آزادی تمام زبانهای کشور را برسمیت بشناسد، امکانات تحصیل به همه زبانها و امکانات قانونی کاربرد اجتماعی همه زبانها را تأمین کند. شرایط لازم مشارکت واقعی و ضرور مردم کشور در قدرت و کم کردن مداوم فاصله میان دستگاه دولت و مردم را مدّ نظر قرار دهد.
۱۵- جنبش‌ ملی- دمکراتیک مردم آذربایجان در پیوند مشترک با مبارزات طبقه کارگر و جنبش‌های دمکراسی خواهی دیگر اقشار اجتماعی کشور، توان مبارزاتی و حرکت دموکراتیک خود را افزایش خواهد داد. این امر در مورد مبارزات طبقاتی کارگران و جنبش‌های دمکراسی‌خواهی و برابری طلبی اقشار متوسط, زحمتکشان شهری و روستایی، زنان، جوانان و دیگر اقشار اجتماعی جامعه در ارتباط با جنبش‌ جاری ملی- دمکراتیک مردم آذربایجان و سایر مناطق ملی نیز صادق است. دمکرات های چپ معتقد هستند که ناپیوندی دو جنبش ملی- دمکراتیک ملیت‌ها از جمله آذربایجان با جنبش دمکراسی خواهی سراسری امری خطرناک و در صورت تقابل برای هر دو فاجعه­بار خواهد بود. بنابراین تلاش برای ایجاد ارتباط و هماهنگی بین جنبش دمکراتیک سراسری با جنبش ملی- دمکراتیک ملیت­های غیر فارس از جمله آذربایجان، گامی اساسی برای احقاق حقوق مردم و ملیت­های کشورمان می­باشد. امری که جمهوری اسلامی شدیداً برای عدم تحقق آن تلاش می­ورزد.
۱۶-   زبان بارزترین عنصر شناخت هویت ملی است و در عین حال، هویت تاریخی و فرهنگی یک فرد و یک گروه اجتماعی و یا یک ملتی را بیان کرده و بار تاریخی تکوین و هستی و هویت آن را بر دوش می‌کشد. نیمی از اهالی ایران علاوه بر قرار داشتن در شرایط طاقت فرسای عمومی از ابتدایی‌ترین حق طبیعی خود یعنی از حق آموزش به زبان مادری، کاربرد رسمی آن در مناسبات اجتماعی و حمایت جامعه از آن محرومند. زبان دیگری جز زبان مادری، به زور نهان یا آشکار دستگاه عظیم «دولت» بر آنها تحمیل می‌شود. آن بخش از ثروت کشور و ثمره کار و تلاش خود ملیت‌ها- که در بخش فرهنگ و رسانه‌ها هزینه می‌شوند- نه در جهت شکوفایی زبان و فرهنگ ملیت‌ها، بلکه در جهت نابودی آن و تحقیر هویت ملی و قومی‌شان صرف می‌گردد. دمکرات‌های چپ معتقد هستند که این نقض حقوق به صورت بازداشتن مستقیم کاربرد زبان مادری و نیز تحمیل اجباری زبان غیر خودی از طریق سیستم آموزش رسمی صورت می گیرد و نتیجه عملی آن چیزی جز اشاعه نژاد پرستی نیست.
۱۷-   نهضت ۲۱ آذر مردم آذربایجان در سال‌های ۲۴ و ۲۵ یکی از بزرگترین و مردمی‌ترین جنبش‌های کشور ما در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بود. این نهضت در عین آن که بخشی از مبارزات آزادی‌خواهانه سرتاسری علیه ارتجاع ایران بود، الغای ستم ملی، تمرکزگرائی و تبعیض را نیز در دستور کار خود داشت. عنصر متمایز کننده نهضت ۲۱ آذر از نهضت مشروطیت و حرکت آزادستان شیخ محمدخیابانی، تأکید بیشتر مردم بر هویت ملی خویش در این نبرد دمکراتیک بود. نهضت آذربایجان مطلقاً قصد جدا کردن آذربایجان از ایران را نداشت. شعار “هدف ارتش خلق آذربایجان تأمین دمکراسی برای سرتاسر ایران است” دلیل آشکاری بر ثبوت دشمنانه بودن اتهام “تجزیه طلبی” به نهضت ملی- دمکراتیک مردم آذربایجان است.


بخش سوم: محورهای عام اتحاد
۱-       مبارزه برای تامین عدالت اجتماعی، صلح، استقلال، آزادی، حقوق بشر، برابری و توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصت‏ها و اطلاعات؛
۲-       مبارزه بر علیه سلطه‌گری کشورهای امپریالیستی و نظام اقتصادی غیرعادلانه جهان کنونی و دفاع از تنظیم روابط بین المللی برپایه حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت ملل و حفظ محیط زیستکره؛
۳-       دفاع از برابری حقوق کلیه شهروندان صرف نظر از جنسیت، ملیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی آنان؛
۴-       دفاع از حقوق و منافع کارگران و حقوق‌بگیران کم درآمد، زنان، جوانان و اقشار تحت ستم جامعه و مبارزه برای تامین آزادی تشکل، اعتصاب و برخورداری از حق کار و تامین اجتماعی برای همگان،
۵-       مبارزه با اعمال هرگونه تبعیض علیه زنان و دفاع از حق تشکل مستقل آنان و تامین حقوق برابر آنان با مردان در همه زمینه‌ها؛
۶-       مبارزه برای جدایی کامل دین از دولت و استقرار یک دولت لائیک در ایران؛
۷-       به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت ملیت‌های ساکن ایران و دفاع از برابری و همزیستی داوطلبانه ملیت‌ها در چهارچوب یک ایران واحد دمکراتیک و فدرال؛
۸-       دفاع از رسمیت همه زبان‌های مناطق ملی کشور در کنار زبان فارسی بعنوان زبان مشترک همه ایرانیان؛
۹-       مبارزه برای جایگزینی یک جمهوری دمکراتیک- فدرال با سمتگیری سوسیالیستی به جای رژیم مذهبی- شوونیستی جمهوری اسلامی؛
۱۰-   مبارزه برای برقراری حکومت خودمختار ملی آذربایجان در چهارچوب ایران آزاد و فدرال با تکیه بر ارزش‌های دموکراتیک و سوسیالیستی.

دمکرات‌های چپ تبریز
۰۶/۰۹/۱۳۹۰