۱۳۹۰ آبان ۱۵, یکشنبه

روز یکشنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

برای محمد نصرتی و شیث رضایی: کجای این بازی عدالت است، مهدی اصلانی

shithrezaee.jpg
آقایان دست بردارید از سر این دو جوان! عدالت‌تان را ببرید جایی دیگر خرج کنید. تا همین جای کار به قدر کافی مورد مضحکه‌ی جهانی واقع شده‌اید. در سایت هواداران بارسلونا در شوخی با کریستیانو رونالدو که در باشگاه رقیب رئال مادرید بازی می‌کند آمده است: اگر راست می‌گویی برو ایران گل بزن. و به این شوخی نه از باب آن‌که شرع نبی در خطر افتاده که به حماقت‌تان می خندند. 

 ویژه خبرنامه گویا
تعریفِ اخلاق در حکومت اسلامی تعریفی است نامتعارف چونان ذاتِ این نظامِ آشوب‌زی. جمهوری اسلامی بی‌تردید یکی از غیراخلاقی‌ترین نظام‌های موجود و تاکنونی می‌باشد. رابطه‌ی اخلاق با قدرتِ حاکم هماره با ضرورت مانده‌گاری و ماندنِ به هر قیمت، بن‌مایه‌ی وجودی این نظامِ غیر‌اخلاقی بوده است. در نظام خشونت‌زا و خشونت‌پرور و شبان‌رمه‌گی اسلامی که به صراحت در کلام و باور آیت‌الله خمینی معنا شده، مهم‌ترین وسیله کنترل جامعه هم‌سان‌سازی و انطباقِ نظم و اخلاقِ اسلامی با ارزش‌های جامعه است. آیت‌الله خمینی از فردای پشت‌بامِ قدرت، دروغ را به یکی از کار‌پایه‌های نظامِ اسلامی بدل کرد و اخلاق را در میانِ جانشینان و مریداناش به کالایی نایاب. براساسِ تفکرِ خمینیسم هر موضوعی بسته به ضرورت سیاسی بازتعریف شده و هر ناروایی در هر لحظه می‌تواند به یک ترم اخلاقی بدل شود. آن‌چنان که "اگر این جنگ بیست سال هم طول بکشد ما ایستاده‌ایم" در یک آن می‌شود باد هوا. یا: "اگر از صدام بگذریم از فهد نمی‌گذریم" سرنوشتی این‌گونه نصیب می‌برد. این همه البته نمونه‌هایی هنوز رقیق‌تر نسبت به آن‌چه وی در اهمیت حکومت کردن عنوان کرد می‌باشد که: "ولایت مطلقه مقدم بر تمامِ احکامِ فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است."
درنظامِ حقوقی اسلامی ما با مقوله‌ی مدنی جرم مواجهه نیستیم، چرا که آدمیان همه مرتکب گناه می‌شوند. گناه اما رابطه انسان است با آسمان. جمهوری نسبتاً مقدسِ اسلامی! مرز گناه و جرم را در تمامی عرصه‌ها به گونه‌ای حیرت‌آور بازتعریف کرد و به هم ریخت. با اولین جرمِ خلقت که ماجرای قابیل و هابیل باشد، قتل در تمامی قوانین مدنی بالاترین مرحله کیفی جرم قلم‌داد شده، اما در نظام اسلامی شما با پرداخت دیه یک ساعت هم در حبس نمی‌مانید. به عنوان نمونه پسرِ وزیرِ سابقِ اطلاعات آقای علی فلاحیان، روز روشن با حمل سلاحِ غیر‌مجاز در بازار تهران مرتکب قتل شد و یک ساعت هم در حبس نماند. و یا جلال‌الدین فارسی که در نزاعی محلی مرتکب قتل شد، با پرداخت دیه و گرفتن رضایت به حبس نرفت. بعد شما اگر شراب بخورید و بگویید آقا من با شراب خوردنم آسیبی به کسی نرساندم می‌گویند غلط کردی بخواب برای خوردن کابل. یا دونفر با توافق یک‌دیگر تصمیم می‌گیرند به رختخواب بروند. می‌گویند خودمان خواستیم. می‌‌فرمایند: بی‌خود کردید. شما مرتکب گناه شدید. مرد را حد می‌زنند و زن را حتا می‌توانند سنگسار ‌کنند.
منادیان اخلاق اسلامی در بودِ نامبارک‌شان ناهنجاری‌هایی چونان اعدام در ملاء‌عام، خشونت و در یک کلام بی‌اخلاقی را از آیئنی حکومتی به آیئنی اجتماعی بدل کرده‌اند. حاکمانِ جماران و جمکران، جامعه را به سمتی سوق داده‌اند که پانزده هزار نفر داوطلبانه برای دیدن صحنه‌ی اعدام باید نیمه‌شب ساعت کوک کنند و به ضیافت خون بروند. فروشنده‌گان دوره گرد به اندازه‌ی سال‌شان کاسبی می‌کنند و دعاگوی دولت خدمت گذار. در جریانِ اعدامِ خیابانی قاتلِ روح‌الله داداشی در کرج. پانزده هزار نفر ساعت دو بامداد در محل حضور پیدا می‌کنند. با یک دست ساندویچ تخم مرغ و سیب زمینی گاز می‌زنند و کولا سر می‌کشند و آروغ می‌زنند. با دست دیگر حادثه را بر تلفن های هم‌راه‌شان ثبت، و این که چه کس زودتر صحنه‌ای را که با آیفونش ضبط کرده رو یوتوب بیاندازد. خبرگزاری ایسنا اعلام می‌کند: به جهتِ هجومِ مردم برای تماشای اعدام، فرمانده انتظامی استان البرز از طریق بلندگو، مردم را تهدید می‌کند: اگر نظم را رعایت نکنید اعدام را به تاًخیر می‌اندازیم.
دل‌بسته‌گان حوزه و چاه در سالیانِ جنگِ با عراق، بر دیوارهای شهر نقش می‌زدند که: "بودن و داشتن ویدئو در منزلِ یک مسلمان یعنی آوردن فرهنگ فحشا" چرا که ضرورت روز ایجاب می‌کرد امت مسلمان به جای فیلم تماشا کردن و تخمه شکستن پای تلویزیون باید گوشت دمِ‌توپِ زرادخانه‌ی "راه قدس از کربلا می‌گذرد" شوند. با پایان یافتن جنگ، حوزه هنر و اندیشه اسلامی (سازمان تبلیغات اسلامی) که دانسته نیست چه تعداد ویدئو مصادره کرد و چند میلیون جریمه و چند تن رنگ بر دیوارهای شهر پمپ کرد و ندا سر داد که جماعت: ویدئو یعنی فحشا. به یک‌باره در ضرورتی باز‌تعریف شده در دوران ریاست حجت‌الاسلام زم، می‌شود وارد‌کننده و پخش‌کننده‌ی اصلی نوارهای ویدئویی، و پاسدار دیروز و دکتر و سردار و محقق امروز حسن عباسی، می‌شود منتقد درجه یک سینما و سخن از حل معضلات سینمای کشور و این فرمایش که: "امروز باید در سینمای کشور توجه به امام زمان و مهدویت افزایش پیدا کند." نماد اخلاقی این نوع سینما هم می‌شود سازنده‌ی یوسف پیامبر و دزد سر‌گردنه و سارق هنری به نام فرج‌الله سلحشور، که به تازه‌گی سینما وی را یاد یکی از مکان‌های مورد علاقه‌اش "فاحشه‌خانه" انداخته. فرج‌الله سلحشور که از کارگردان‌های حامی دولت محمود احمدی‌نژاد است چندی پیش به خاطر توهین به اعضای خانه سینما از سوی دادگاه کارکنان دولت به پرداخت "چهار هزار تومان" جزای نقدی محکوم شد. اشتباه نخوانده‌اید. تنها چهار هزار تومان. دادگاه کارکنان دولت در حکم خود آورد: به دلیل "حسن شهرت" در حکم ایشان تخفیف قائل شده و جزای نقدی او را تنها چهل هزار ریال تعیین کرد. البته یکی از مصادیقِ حسن شهرت ایشان همانا کش رفتن سناریوی سریال "یوسف پیامبر" می‌باشد که هنوز پرونده‌ای است ناگشوده.
از این مقدمه‌ی ناگزیر می‌خواهم پلی بزنم به دو رخ‌داد مهم رسانه‌ای در هفته‌‌ای که گذشت. اول: ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی و راًی اعتمادِ (؟!) مجلس به وزیر اقتصاد. دوم: شادی پس از گل دو فوتبالیست تیم پرسپولیس در استادیوم "سردار جنگل" رشت. در ارتباط با ماجرای اختلاس چند هزار (؟) میلیاردی، اختلاسی که به گفته‌ی اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی کشور حدود سه هزار میلیارد تخمین زده شده آمده است: این اختلاس به گونه‌ای اتفاقی لو رفته، چرا که؟.: شخصی که مرتکب اختلاس شده، از طریق یکی از شعبات بانک صادرات، خارج از عرف بانک‌داری (؟) و خارج از سیستمِ نرم‌افزاری با دادن رشوه‌ای یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه اقدام به این عمل می‌کند. مرتکب اختلاس، بعد‌تر با تاًسیس بانک آریا و پول‌های سپرده‌گذاران اقدام به خرید شرکت‌های تراورس و اکسین و فولاد خوزستان می‌کند. ( گفته می‌شود رقم اختلاس بیش از آن بوده است. در ادبیاتِ شیادانه‌ی اسلامی، حدود را در مواقعی که رقم بیش از اعلامِ رسمی باشد به کار می‌بندند) این اتفاق که به گفته‌ی خود زعمای قوم بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بوده، در هر یک از کشورهای جهان می‌توانست منجر به انحلال کابینه‌ و سقوط دولت شود. اما در "ام‌القرای اسلامی" آب از آب تکان نمی‌خورد. چرا که تمامی دست‌ها آلوده است. پرونده‌ و پوشه‌ی سرخ‌رنگی که احمدی‌نژاد به هنگام ورود به بهارستان زیر اورکت داشت و "بگم. بگم. می‌گم‌ها" کار خود می‌کند. اختلاسی که البته می‌توانست لو نرود. و چه لو نرفتن‌ها هنوز بر سر بازار است. شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، مسئولِ مستقیمِ این فسادِ مالی هم‌راه با محمود احمدی‌نژاد برای پاسخ‌گویی به بهارستان احضار می‌شود. رئیس مجلس، علی لاریجانی در توافقی متعفن با بیت رهبری و اطاعت از "زیاد کشش ندهید" مقتدایش، به عنوان پاانداز با رقص شتری وارد معرکه شده و با کرشمه و پیام به نمایندگان که: عذر‌خواهی کرد ببخشیدش. و این‌که: وزیر مقصر است ولی ما به وی راًی اعتماد مشروط می‌دهیم. غائله را ختم به خیر می‌کند.
فردای راًی اعتماد، رسانه‌ها از فتحی اخلاقی و اخلاق اسلامی و رئوفت و بخشش می‌گویند. روزنامه صبح‌گاهی "راه مردم" راًی اعتماد را "حماسه وفاق و وحدت" می‌نامد. بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران نه تنها منجر به عزل وزیر نمی‌شود که با تک‌ماده لاریجانی، وزیر اقتصاد به کسب و وزارتِ شرافت‌مندانه‌اش ادامه می‌دهد.
حادثه‌ی دوم به ماجرای شادی دو فوتبالیست پس از به ثمر رسیدن گل در مسابقات لیگ برتر ایران مرتبط است. باشگاه پرسپولیس برای مقابله با حکمی سنگین‌تر از جانب فدراسیون فوتبال، محمد نصرتی را با جریمه‌ای دویست و پنجاه میلیونی و شش ماه محرمیت و شیث رضایی را اخراجِ دائم و سیصد میلیونی نقره‌داغ کرد. رخ‌دادی که به اعترافِ تارنمای تابناک منسوب به یکی از قداره‌بندانِ حکومت، یعنی سردارِ پاسدار دکتر محسن رضایی که مافیای سیگار در اختیار داشت (دارد؟) به گونه‌ای بی‌سابقه در مرکز توجه خبری قرار گرفت: "هيچ ‌كس به درستي نمي‌داند، شمار دقيق كساني كه از رفتار قبيح بازيكنان پرسپوليس باخبر شده‌اند، چقدر است؛ اما وقتي خبري در صدر پربيننده‌ترين اخبار سايتي مثل ياهو قرار مي‌گيرد، می‌توان دست‌کم روی چند صد میلیون حساب کرد"
سیمای بی‌اخلاقِ اسلامی با نمایشِ چندباره‌ی شادی پس از گل محمد نصرتی و شیث رضایی، تلاش کرد با وا ‌مصیبتا گفتن، ندا سردهد که امت مسلمان چه نشسته‌اید که ناموس‌تان به باد رفت. بعدتر عادل فردوسی‌پور، مجری برنامه‌ی پربیننده نود به بهانه‌ی افشای تباهی‌های فوتبال و جنگ و حساب تصفیه نشده‌اش با مسئولین فدراسیون فوتبال، در اقدامی غیر‌اخلاقی ضعیف‌کشی پیشه کرد و کمر به قتل دو جوان ورزشکار بست. از این‌جای کار همه با یک ترجیع‌بندِ متعفن وارد این بازی آلوده شدند.: "درست است این دو گناه کرده‌اند اما ما در اسلام ستارالعیوب بودن هم داریم." شرط ورود به بازی پذیرش گناه‌ است. یعنی ابتدا همه پذیرفتند و باید می‌پذیرفتند که این دو جوان مرتکب گناه شده‌اند. به بهانه‌ی این رخ‌داد درگیری‌های مافیای فاسد حاکم بر فوتبال و ورزش به صحنه‌ی حقیر درگیری‌های شخصی تعمیم یافت.
علی پروین به جهت درگیری با عادل فردوسی‌پور و البته در دفاع از شیث و نصرتی و تاٌیید مکالمه‌ی تلفنی مداح و مربی فوتبال غلام‌حسین پیروانی در برنامه‌ی نود که بر ستار‌العیوب بودن تاًکید داشت بدون نام بردن از فردوسی‌پور و با تحقیر و کوچک خواندن وی گفت: "بارک‌الله به غلامحسین پیروانی. یک مرد پیدا شد و یک نفر بود در برنامه شب گذشته این پسره (فردوسی‌پور) حرف زیبایی بزند. نباید کاری کنیم که شیث و نصرتی به بیراهه بروند."
علی دایی که سابقه‌ی کتک‌کاری با خبرنگاران و نوچه‌پروری‌اش شهره خاص و عام است به جهت درگیری با شیث رضایی به میدان پرید که: من در مورد شیث قبلا هشدار داده بودم. بلافاصله محمد مایلی‌کهن به جهت درگیر بودن با علی دایی در دفاع از شیث و نصرتی گفت: به نظر من بايد جريمه مالي شوند و باشگاه در پرداخت‌هايش آن‌ها را جريمه کند.
علیرضا دبیر، قهرمان سابق کشتی المپیک و جهان که رفته است صفت حاجی را به شناسنامه‌اش سنجاق کند، مراسم حج را نیمه تمام گذاشت و از جده پیام داد و از مردم مؤمن خواست بلوتوث‌های خود را خاموش کنند و منکر نپراکنند: "آنچه در سردار جنگل رشت روی داد، آن‌قدر بازتاب‌های گسترده یافت که حتی اگر هزاران فرسخ دور از سرزمین مادری و مشغول تمرین عاشقی در حریم امن حضرت دوست هم باشید، در جریان جزئیاتش قرار می‌گیرید. این مباحث اتفاقاً وقتی نگاه حجاج به چهر‌ه‌های ورزشی می‌افتد، حرارت و حساسیتی چند‌باره هم می‌یابد." به اعتراف دبیر، حجاج نسبتاً محترم! به هنگامِ تمرینِ عاشقی در حرمِ حضرتِ دوست، و لابد به وقت سنگ‌اندختن به شیطان در آیفون‌های‌شان دیده‌اند آن منکر را و معلوم نیست استغفرالله! بابتِ جریمه‌‌ی دیدنِ آن منکر چند گوسفند باید قربانی کنند.
در نظام اسلامی، فلسفه‌ی مجازات در موضوعاتی که ستاره‌گان سینما و ورزش در آن رل اصلی ایفا می‌کنند باید برجسته شود. حکومتی که بنیان‌اش از ابتدا النصربالرعب (پیروزی در ترساندن است) بوده برای کنترل جامعه ناگزیر از چنین روی‌کردی است.
حادثه‌ی اخیر اما برای بسیاری از بازیگرانِ دیگر این صحنه که نقش سیاهی لشگر ایفا می کردند شکستی اخلاقی بود.
کسانی که با نقابِ طهارت، خود را پشتِ خطای دیگران پنهان کردند. هر از ره رسیده‌ای با پرت کردن لگد بر روح ویران این دو جوان سعی کرد خود را به مرکز اصلی و حرفِ عمومی نزدیک کند و صدایی باشد در میان شوم‌آوایی سمفونی نکبت، تا جایی برای خود در میان اعضای ارکستر جست‌و‌جو کند. چرا که هماره در فضای راه‌پیمایی شعار حرف اصلی است.
شیث و نصرتی به کمیته انضباطی فراخوانده می‌شوند و نصرتی سوگند می‌خورد نیت بدی پشت حرکت‌اش وجود نداشته و تنها می‌خواسته مانع سُر‌خوردن شیث به زمین شود. واضح است حکومت تواب‌سازِ اسلامی نصرتی را به چنان حدی از خودویرانی جان و روان کشانده که وی ناگزیر معترف به خود نبودن خود شده است. به واقع خود نصرتی هم پذیرفته که آن عمل گناه بوده است، اما وی مرتکب گناه نشده و تنها می‌خواسته شیث زمین نخورد.
حشمت مهاجرانی که خود سالیان دراز سایه‌ی تیغِ نظام اسلامی بر سرش بود، و این اتهام که تو معلم فوتبال ولیعهد بوده‌ای و نظامی و چه و چه، و به تازه‌گی مورد عفو واقع شده برای آن‌که از غافله عقب نیفتد و در آرنج جایی بیابد، در مقابل این فرار به جلوی نصرتی به خبرنگار پانا می‌گوید:
"احسنت عجب انسان فداکاري! پس بايد به او جايزه مرد فداکار هم داد! وقتي کسي گير مي‌افتد براي تبرئه شدن دست به هرکاري مي‌زند و هرچيزي ممکن است بگويد"
عزیز محمدی، ریئس سازمان لیگ برتر. از شدت برخورد می‌گوید و حجت‌الاسلام علی‌پور، دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال از منشوری شدن این دو، و اسماعیل حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فوتبال از محرومیتی شدید‌تر و این‌که این دو شاید تا پایان عمر حق ورود به هیچ‌یک از اماکن ورزشی نیابند.
در این هنگامه‌ی پستی، شایع شد که محمد نصرتی حتا دست به خودکشی زده است و این که وی بعد از حادثه تاکنون دو بار از منزل خارج شده، يک بار براي مراجعه به ستاد منشور اخلاقي و ديگربار براي رفتن زير سرم به درمانگاه.
سردار رویانیان ریاست باشگاه پرسپولیس، "اشاعه منکر تا به آن طرف مرزها را يکي از بدترين اتفاقاتي دانست که در اين روزها انجام گرفته و باعث تأثر مردم شده" و این که وی از تبدیل پرسپولیس به باشگاهي پاک، منزه و اخلاق‌گرا کوتاهي نخواهد کرد. سردار رویانیان از حامیان دولت کودتایی و فرمانده سابق کمیته شهرستان نور کسی بود که در دوران انتخابات به عنوان فرمانده پلیس راهنمایی رانندگی تهران به مردمی که گفته بودند راًی من کجاست؟ گفته بود: يک عده آشغال مي‌گويند اين رهبر ، نظام و قانون را بايد تغيير داد ، ما مگر مرده‌ايم.
زارع، قائم‌مقام باشگاه پرسپولیس و مسئولِ سابق حراست صدا و سیما و از "جانبازان جنگ تحمیلی" حادثه را بر خلاف آموزه‌های دینی ارزیابی کرد.
اسماعیل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت، فردا (یک‌شنبه) پس از صدور حکم درباره شیث رضایی و محمد نصرتی عدالت این فدراسیون بر همه ثابت خواهد شد.
آقایان دست بردارید از سر این دو جوان! عدالت‌تان را ببرید جایی دیگر خرج کنید. تا همین جای کار به قدر کافی مورد مضحکه‌ی جهانی واقع شده‌اید. در سایت هواداران بارسلونا در شوخی با کریستیانو رونالدو که در باشگاه رقیب رئال مادرید بازی می‌کند آمده است: اگر راست می‌گویی برو ایران گل بزن. و به این شوخی نه از باب آن‌که شرع نبی در خطر افتاده که به حماقت‌تان می خندند. آن جا که مسئولین تیم فوتبال نوجوانان از آن‌ها خواسته‌اند پس از گل زدن به رقیب از شادی کردن بپرهیزند.
بس کنید. شوخی تمام شد و نمایش به پایان رسید. تقریبا این دو جوان را نابود کردید. پیش‌تر با زهرا امیر‌ابراهیمی ستاره نوجوان سینما این کار کردید و هزاران هزار بیش. دیگر بس است. شما بی‌اخلاق‌تر از آن هستید که بتوان متهم‌ خطاب‌تان کرد. شما مجرمید آقا! آن هم از نوع بدش. اگر فکر صندلی‌های خالی دادگاه‌های آینده که نرم و تمیز هستند نمی‌کنید. فکری به حال لوله‌های فاضلاب فردا بیاندازید.





 از انتخابات آزاد استقبال کنیم؛ به انتخابات ناسالم مشروعیت ندهیم

بیانیه ۳۶ زندانی سیاسی: دولتی که امانتدار رای مردم نباشد، امانتدار سرمایه های مردم هم نخواهد بود



سی و شش  زندانی سیاسی منتقد در زندانهای اوین، رجایی شهر و خوزستان با صدور بیانیه ای در باره انتخابات آتی مجلس، ضمن هشدار به مسوولان ارشد نظام درباره روند فعلی اداره کشور، تاکید کرده اند که صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن، با انسجام و وحدت و داشتن برنامه، عامل مشروعیت بخش به انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی نشوند.
به گزارش کلمه، این ۳۶ زندانی سیاسی در بخشی از بیانیه خود، مجلس فعلی را به مجلس دوران حسنی مبارک در مصر تشبیه کرده و نوشته اند: بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.
زندانیان سیاسی حامی جنبش سبز در بیانیه خود به تحلیل مفاسد اقتصادی دولت دهم از جمله اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی نیز پرداخته و نوشته اند: از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد.
آنها افزوده اند: دولتی که ادعا می شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است و تنها راه حلی نیز که حامیان دیروز رییس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر این مفاسد و رسوایی ها و جلوگیری از اطلاع یافتن مردم و پرهیز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است.
امضا کنندگان این بیانیه یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات را ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه ها دانسته و نوشته اند: این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند.
نسخه پی دی اف
متن کامل این بیانیه که  توسط یاران گمنام جنبش سبز در زندان اوین در اختیار کلمه قرار گرفته، به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
امسال، سال برگزاری انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی است که با توجه به رویدادهای انتخابات سال ۸۸ و پیامد آن یعنی شکل گیری جنبش سبز، مباحث و مسادل جدیدی را برانگیخته است.
در یک نظام دمکراتیک و مردمسالار، مجلس کانون اصلی قدرت و مرکز تصمیم گیری ها و تعیین سیاست های آن است و میزان نهادینه بودن دمکراسی و مردم سالاری در هر نظام سیاسی را می توان از میران توانایی و قدرت مجلس آن کشور برآورد کرد.
در انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بنابر این بود که مجلس در راس امور باشد و از طرف آنها بر تمام ارکان حکومت از صدر تا ذیل نظارت و از آنها حسابرسی و حساب کشی کند. به طور طبیعی پیش نیاز و شروط اصلی شکل گیری چنین مجلسی، انجام انتخاباتی کاملا آزاد و بدون هرگونه دخالت صاحبان قدرت و حکومتگران است تا مردم بتوانند هرکسی را بخواهند انتخاب کنند.
اما متاسفانه در کشور ما، مدتهاست با دخالت های آشکار حکومت و به ویژه نهادهای امنیتی و نظامی، انتخابات به یک صحنه آرایی نمایشی و مجلس برآمده از آن به مجلسی فرمایشی تبدیل شده است، مجلسی که حتی برای دفاع از حقوق خود و پیگیری اجرای مصوبات خود نیز ناتوان است و بارها و بارها از طرف دولت و رییس آن مورد تحقیر قرار می گیرد و در مقابل تعدیات به حقوق موکلانش دم برنمی آورد.
مقایسه مجلس کشورهای دمکراتیک با مجالس کشورهای استبدادی تفاوت جایگاه آنها را به وضوح نشان می دهد و مشخص می کند مجلس در نظام فعلی کشور ما به کدامیک شباهت دارد. به خوبی می توان دریافت که در این مجلس نه از نظر فرآیند انتخابات و نه از نظر قدرت و جایگاه تاثیرگذاری هیچ شباهتی با مجلس های نظام های دمکراتیک که براساس انتخابات آزاد تشکیل می شود، ندارد.
اگر بخواهیم مورد مشابهی را در دیگر کشورها پیدا کنیم، مجلس امروز ما کاملا مشابه مجلس دوران حسنی مبارک است. بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.
با توجه به اهمیت جایگاه مجلس، تصمیم گیری در مورد انتخابات آتی واجد اهمیت فراوان است و باید با تامل، ضرورتها، شرایط و پیش نیازهای آن مورد بررسی قرار گیرد.
برخی از موضوع های مهم در این زمینه عبارتند از:
۱ – انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که در واقع یک کودتای انتخاباتی بود شکاف دولت- ملت را تشدید و حکومت را بیش از پیش با بحران مشروعیت رو به رو کرد. مشکل اصلی در انتخابات سالهای اخیر که در سال ۸۸ به اوج خود رسید، تصمیم صاحبان قدرت به تعیین نتیجه انتخابات قبل از اخذ رای از مردم بود که منجر به رویدادهای دوران انتخابات و خیرش جنبش سبز پس از آن شد.
یادآوری بحران های پس از انتخابات سال ۸۸ از یکسو ملال آور و از سوی دیگر اجتناب ناپذیر است. ملال آور است، زیرا دامنه بحرانها در همه ابعاد آن به شکلی باور نکردنی تا اعماق جامعه نفوذ کرده است و غالب شهروندان، آن را به درجه ای تجربه کرده اند. اما اجتناب ناپذیر است، زیرا برای اصلاح این وضع خطیر و بحرانی، چاره ای جز یادآوری و نقد مستمر آن و تاکید بر حق حاکمیت بلامنازع مردم و پایان دادن به انحصار قدرت سیاسی وجود ندارد.
بسیار بعید به نظر می رسد که دست اندرکاران مدیریت کلان کشور تا بالاترین سطح از شدت و عمق بحران های جاری بی خبر باشند و از آن بعیدتر این است که آنها ساده اندیشانه اظهارات تبلیغاتی خود مبنی بر ثبات و استقرار و مطلوب بودن وضع حاکمیت و جامعه را باور داشته باشند. فروپاشی اداره و مدیریت کشور اکنون به مرحله ای رسیده که فساد و سوء استفاده و آلودگی مسئله ای عادی در ارکان حکومت شده و ارقام نجومی ۳۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس که تنها بخشی از یکی از تخلفات صورت گرفته، بحث عادی امروز جامعه شده است.
دولتی که ادعا می شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است و تنها راه حلی نیز که حامیان دیروز رییس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر این مفاسد و رسوایی ها و جلوگیری از اطلاع یافتن مردم و پرهیز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است. زیرا شیوع این موارد به حدی است که
گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هر آنکه هست گیرند
از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد.
۲ - یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات، ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه هاست که این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن، این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند. این دخالت تنها به حوزه سیاسی محدود نمی شود بلکه بخش عمده اقتصادی کشور نیز امروز در انحصار این نهادهاست. همچنین دستگاه قضا و قاضی که طبق قانون اساسی باید مستقل باشد هم تحت سلطه بی چون و چرای دستگاه نظامی و امنیتی است و احکام بی سابقه و سنگین دیکته شده توسط این نهادها به وسیله این نهادها به امضای قضات مشخص تعیین شده به وسیله آنها می رسد. آرای صادر شده به وسیله این دادگاهها پس از انتخابات سال ۸۸ آنچنان سنگین و از نظر حقوقی بی پایه و بدون مبناست که در صورت مقایسه با احکام دادگاههای نظامی زمان شاه باعث روسفیدی آن دادگاهها خواهد شد. این اقدامات طبعا قضات سالم و خدمتگزار دستگاه قضایی را نیز بدنام می کند و دردناک تر اینکه این احکام ظالمانه به نام دین و قضاوت اسلامی صادر می شود و ظلم مضاعفی را بر اسلام تحمیل می کند.
بدون تردید تا زمانی که دخالت این نهادها در انتخابات ادامه داشته باشد هرگز نمی توان انتظار برگزاری انتخابات آزاد و سالم و صیانت از آرای واقعی مردم را در کشور داشت.
۳ - در آستانه شروع فرآیند انتخابات مجلس واقعیت های امروز جامعه، عبارت اند از:
- رهبران جناح منتقد حاکمیت یا در زندان خانگی و تحت شدیدترین کنترل ها و محدودیت ها هستند یا در بیرون زندان، از هرگونه حقی برای فعالیت محروم اند.
- فعالان و کنش گران سیاسی به طور بی سابقه ای در زندان به سر می برند.
- سایه سنگین شرایط امنیتی و دخالت نهادها و نیروهای امنیتی در همه جا سایه افکنده است، به طوری که اجازه یک اجتماع کوچک نیز داده نمی شود.
- از هرگونه فعالیت احزاب سیاسی جلوگیری می شود.
- سانسور شدید بر مطبوعات حاکم است به طوری که حتی حق نام بردن یا چاپ خبر و عکس نخست وزیر سابق و رییس مجلس و رییس جمهوری سابق کشور را نیز ندارند.
- از ازادی بیان، تجمع ها و راهپیمایی برای منتقدان جز آرزویی باقی نمانده است. بدون رفع این محدودیت ها و ممنوعیت ها و موارد مشابه آن به هیچ وجه عقل سلیم نمی پذیرد که انتخابات پیش رو واجد حداقل های یک انتخابات سالم و آزاد خواهد بود و نمی توان باور کرد که حاکمیت فعلی از رویه قبلی خود خارج شده و قصد برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد را دارد.
۴ – خواسته اصلی جنبش سبز همواره تحقق حاکمیت بی چون و چرای ملت و حق مسلم آنها برای داشتن انتخاباتی کاملا آزاد و سالم و وظیفه و تعهد حاکمان به برگزاری چنین انتخاباتی بوده و هست. اعتراض های پس از انتخابات ۸۸ نیز به دلیل عدم پای بندی حاکمیت به عهد و میثاق ها و تعهدات خود و خدشه دار کردن آن انتخابات بود.
امروز نیز باید به این اصل توجه داشت که راه منطقی هرگونه اصلاح در وضعیت فعلی کشور پافشاری بر انتخابات آزاد و سالم و تحقق شعارهای اصلی انقلاب: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، و پیشرفت و حاکمیت ملی است.
انتخابات آزاد نیز متحقق نمی شود مگر اینکه شرایط برگزاری آن را مسئولین فعلی جمهوری اسلامی محقق کنند. حداقل این شرایط، آزادی رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و همچنین تحقق شرایط مطرح شده از سوی رییس جمهوری سابق، آقای سید محمد خاتمی، و نیز پایان دادن به فضای امنیتی کشور است.
متاسفانه تاکنون هیچ علامتی دال بر اینکه حاکمیت قصد پذیرش موارد یاد شده و برگزاری انتخاباتی قابل قبول را دارد، مشاهده نمی شود. ما امیدواریم این روند تغییر کند ولی در صورت تداوم این روند ناسالم همه دلسوزان کشور و علاقمندان به حاکمیت مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که حاکمان فعلی و به خصوص نهادهای اطلاعانی و امنیتی ممکن است که برخی از چهره ها و افراد را به شیوه های مختلف تحت فشار قرار دهند که در انتخابات نامزد شوند و تلاش کنند در طیف گسترده جنبش سبز و اصلاح طلبی تفرقه ایجاد کنند و تا آنجا که می توانند افرادی را به عنوان «اصلاح طلب خودی» به سمت خود جلب کنند تا سناریوی انتخابات نمایشی خود را تکمیل کنند و اقلیتی کوچک را در مجلس آینده شکل دهند.
اما صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن انسجام خود را حفظ کرده، علی رغم فشارهای مختلف احتمالی همگی مراقب باشند و وحدت و یکپارچگی فعلی خود را مخدوش نکنند و با داشتن برنامه ای منسجم و واحد، اجازه ندهند که تبدیل به عامل مشروعیت بخش انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی شوند.
۵ – علاقه مندان و حامیان جنبش سبز در سطوح مختلف جامعه به خوبی می دانند که انتخابات آتی و نحوه مواجهه با این رویداد سیاسی در هرحال گامی است در جهت هدف نهایی این جنبش که همانا تحقق حق انتخاب آزاد شهروندان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی است. جنبش سبز پروژه ای قدرت طلبانه و محدود به یک طبقه یا قشر و جریان خاص نیست بلکه مسیر روشنی است که مقصد را در تضمین دمکراسی در ایران برای همیشه و همه دانسته، توسعه و رفاه را جز از این راه دست یافتنی نمی داند.
عرصه مبارزه سیاسی در جنبش سبز، جریان روزمره زندگی است، از این رو اتخاذ هر موضع سباسی در قبال انتخابات آتی مجلس، متضمن این تاکتیک است که فعالان جنبش سبز، عرصه سیاسی را به فرصتی مغتنم برای طرح مطالبات خود و به ویژه تعیین شرایط یک انتخابات آزاد، سالم و موثر و تاکید بر حق مسلم مردم در برگزاری تجمع ها و بیان اعتراض های خویش بدل کنند. جنبش سبز آغازی انتخاباتی داشته و طبعا با توجه به عمق و گستره آن، سناریوهای امنیتی و اقتدارگرایانه برای اجرای نمایش های شکست خورده انتخاباتی را هرگز نخواهد پذیرفت.
۶ – در چنین شرایطی ما امضا کنندگان این بیانیه، یکبار دیگر از سر خیرخواهی به مسئولان جمهوری اسلامی در هر رده توصیه می کنیم به جای تکیه بر نهادها و نیروهای امنیتی و نظامی و قرار دادن آنها در برابر مردم، تکیه گاه خود را مردم که ولی نعمت این نظام و از نظر حقوقی، فوق حاکمیت هستند، قرار دهند و طریق تواضع، صداقت و اعتماد با آنها را در پیش گیرند و با اجرای بی تنازل قانون اساسی و حق حاکمیت ملی، انتخابات پیش روی مجلس را زمینه ای برای جبران مافات و برقراری تعاملی صحیح با ملت بدانند.
تحولات منطقه، تحولاتی عبرت آموز است. کشورهایی که سالهای طولانی استبداد متکی بر نیروهای نظامی و امنیتی را تجربه کرده بودند، در نهایت و علی رغم میل رهبرانشان در مقابل اراده ملت هایشان تسلیم شده و امروز به سمت دمکراسی و انتخابات آزاد حرکت کرده اند و نوید نظام های دمکراتیک را می دهند. در حالی که این تحولات، بشارت دهنده پایان دوران نظام های استبدادی در منطقه بوده، امروز روند حاکمیت در ایران جهتی کاملا معکوس یافته است.
همچنین این موضوع بسیار مهم را نیز نباید فراموش کرد که متاسفانه در عرصه خارجی هم در سطح منطقه ای و هم در سطح بین المللی، کشور ما هر روز با مضیقه و تهدیدهای جدید و بیشتری مواجه می شود که موارد اخیر آن بسیار خطیر و در حد بی سابقه ای نگران کننده است. مسئولان فعلی کشور که باید پاسخگوی شرایط و وضعیت امروز و پیامدهای فردای آن باشند، توجه کنند که تنها راه رفع تهدیدهای خارجی، اعتماد و تکیه بر مردم و برگزاری انتخاباتی آزاد و پرشور و با حضور واقعی و نه ادعایی همه اقشار و سلایق و گرایش های موجود جامعه است.
برگزاری اتنخابات نمایشی و انحصارطلبانه و مهندسی شده و محروم ساختن بخش عظیم مردم از رقم زدن سرنوشت خود، حاصلی جز ویران کردن پایه های مردم سالاری و مشروعیت و اقتدار نظام سیاسی و هموار کردن راه به روی تهدید کنندگان خارجی و آسیب پذیر ساختن کشور در بر ندارد. انتخابات نمایشی، حتی اگر همچون نمایش انتخاباتی صدام ادعای حضور ۹۹ درصدی مردم را نیز به یدک بکشد، هرگز رافع و بازدارنده تهدیدات خارجی نخواهد بود و نمی تواند بدیلی برای انتخابات آزاد باشد.
ما امضا کنندگان این نامه تاکید می کنیم که نگران سرنوشت آینده کشور به ویژه ملت مظلومی هستیم که اهداف و دستاوردهای انقلاب عظیم ۵۷ را از دست رفته و کشورش را در معرض تهدیدهای بی سابقه می بیند. ما ضمن هشدار در مورد عواقب روند جاری، با توکل و استمداد از خداوند متعال امیدواریم این آخرین فرصت بازگشت و اصلاح، مغتنم شمرده شود.
اسامی امضا کنندگان که به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است:
۱-بهمن احمدی امویی
۲-حسن اسدی زید آبادی
۳-جواد امام
۴-مسعود باستانی
۵-عماد بهاور
۶- سید علیرضا بهشتی شیرازی
۷-سید مصطفی تاج زاده
۸-علی جمالی
۹-امیر خرم
۱۰-بابک داشاب
۱۱-محمد داوری
۱۲-مجید دری
۱۳-امیر خسرو دلیرثانی
۱۴-علیرضا رجایی
۱۵-عبدالله رمضان زاده
۱۶-عیسی سحرخیز
۱۷-داود سلیمانی
۱۸- محمد سیف زاده
۱۹- قاسم شعله سعدی
۲۰- اسماعیل صحابه
۲۱- کیوان صمیمی
۲۲- فریدون صیدی راد
۲۳- فیض الله عرب سرخی
۲۴- محمد فرید طاهری قزوینی
۲۵- مهدی فروزنده پور
۲۶- سیامک قادری
۲۷- ابوالفضل قدیانی
۲۸- محسن محققی
۲۹- مهدی محمودیان
۳۰- محمدجواد مظفر
۳۱- محمدرضا معتمدنیا
۳۲- علی ملیحی
۳۳- عبدالله مومنی
۳۴- محسن میردامادی
۳۵- بهزاد نبوی
۳۶- ضیا نبوی





 
 
 
 
شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل

رئیس جمهور اسرائیل در رابطه با احتمال حمله نظامی این کشور به تأسیسات اتمی ایران سخنان دوپهلو ابراز می‌دارد. برخی تحلیل‌گران می‌گویند، بالا گرفتن بحث کاهش بودجه نظامی اسرائیل هم‌زمان با طرح خطر هسته‌ای ایران بوده است.

 
وزیر خارجه فرانسه، معتقد است، اقدام نظامی علیه ایران می‌تواند «اوضاع منطقه را کاملأ بی‌ثبات» کند. آلن ژوپه روز یکشنبه (۱۵ آبان/۶ نوامبر) در گفت‌وگو با شبکه رادیویی "اروپای یک" در مورد شیوه برخورد با جمهوری اسلامی برای متوقف کردن برنامه اتمی این کشور گفت: «فرانسه مایل است تحریم‌های ایران را ‎سخت‌تر کند.»‎

سخنان دوپهلوی رئیس جمهور اسرائیل

اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی گزینه‌ای است که به نظر می‌‌رسد دولت‌مردان اسرائیلی در روزهای اخیر با جدیت بیشتری خواستار اجرای آن هستند. حتی رئیس‌جمهور این کشور، جمعه شب (۱۳ آبان/۴ نوامبر) در یک نطق تلویزیونی به احتمال حمله نظامی به ایران اشاره کرد و چنین اقدامی را برای متوقف کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی محتمل دانست.

ولی بتینا مارکس، خبرنگار دویچه‌وله که در تل‌آویو به سر می‌برد، سخنان شیمون پرز را از زاویه‌ی دیگری ارزیابی کرده است.
وی در گزارش خود از تل‌آویو خاطرنشان می‌کند که شیمون پرز، سیاست‌مدار کهنه‌کار اسرائیلی، در این کشور به "ابوالهول" معروف است که سخنانش دوپهلو است.
شیمون پرز، رئیس‌جمهور اسراییلشیمون پرز، رئیس‌جمهور اسراییل
 
رئیس‌جمهور ۸۸ ساله اسرائیل، از اظهارنظر مستقیم و روشن خودداری می‌کند.
او علاقمند است که هم‌زمان، سیگنال‌‌های متفاوتی بفرستد. بتینا مارکس اشاره می‌کند که شیمون پرز در گفت‌وگوی تلویزیونی خود در شامگاه شنبه، بیش از همه خواستار حفظ آرامش از سوی دولت‌مردان اسرائیل شده است.

پرز گفت: «برای این شرایط تنها یک توصیه وجود دارد. حتی در سخت‌ترین شرایط هم باید آرامش روحی را حفظ کرد. به جای تشنج، باید گزینه‌ها را بررسی کرد، فکر کرد، سپس با حفظ آرامش، دست به اقدامی عاقلانه زد.»

پرهیز اسرائیل از اقدام یکجانبه

رئیس‌جمهور اسرایئل البته، در نطق شامگاه شنبه خود هشدار داد که زمان حمله نظامی علیه ایران نزدیک‌تر می‌شود. وی در این گفت‌وگویی تلویزیونی که روی یک موسیقی دراماتیک مونتاژ شده بود، گفت: «من تصور می‌کنم که سازمان‌های اطلاعاتی بسیاری از کشورها می‌بینند که ساعت به صدا درمی‌آید و به دولت‌مردان هشدار می‌دهند، اما مطمئن نیستم که دولت‌مردان تصمیم درستی بگیرند.»

رئیس‌جمهور اسرائیل پیش‌بینی کرد که ایران تا دستیابی به سلاح ‌هسته‌ای فاصله چندانی ندارد و افزود: «شاید شش ماه، نه ماه یا یک سال دیگر.»

رئیس‌جمهور اسرائیل در ادامه و در حالی‌که نخست‌وزیر، وزرای خارجه و دفاع این کشور بر گزینه نظامی علیه ایران پافشاری می‌کنند، در مورد «اقدام یک‌جانبه اسرائیل علیه ایران» هشدار داد. شیمون پرز تأکید کرد: «ما باید سایر کشورها را متقاعد کنیم که زمان عمل به وعده‌هایتان فرا رسیده است.»

تجربه غیرقابل قیاس بمباران تأسیسات هسته‌ای سوریه‌ با ایران

حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران توسط اسرائیل، احتمالی است که بازتاب گسترد‌ه‌ای در عرصه سیاسی و رسانه‌های جهان داشته است.
اسراییل برای حمله نظامی به ایران با چالش‌های متفاوتی روبه‌روستاسراییل برای حمله نظامی به ایران با چالش‌های متفاوتی روبه‌روستاسرائیل پیشتر، در سال ۲۰۰۷ میلادی، تأسیسات اتمی در منطقه دیرالزور در سوریه را هدف حمله نظامی قرار داده بود.

شبکه دوم تلویزیون دولتی آلمان، یکشنبه شب (۵ نوامبر) با تهیه فیلم انیمیشنی از حمله احتمالی ارتش اسرائیل علیه تأسیسات اتمی ایران، چالش‌های این حمله احتمالی، از جمله مسیرهای ممکن برای عبور جنگند‌های اسرائیلی تا خاک ایران را به تصویر کشید.

چنین حمله‌ای باتوجه به وسعت خاک ایران و از آن گذشته، پاسخ نظامی این کشور به اسراییل بدون تردید ابعاد بسیار گسترده‌‌تری در مقایسه با بمباران تأسیسات هسته‌ای سوریه خواهد داشت.

بحث بر سر کاهش بودجه وزرات دفاع اسرائیل

نکته قابل توجه اینجاست که بحث در مورد احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران هم‌زمان با بحث کاهش بودجه نظامی ارتش اسرائیل در این کشور بالا گرفته است. نمیا استراسلر، خبرنگار اقتصادی در تل‌آویو به بتینا مارکس، خبرنگار دویچه‌وله گفته است: «من تصور می‌کنم این مورد با بحث بودجه کشور مرتبط است.»

وی در ادامه تأکید کرده است: «ببینید اهود باراک (وزیر دفاع) کجا آخرین بار این بحث را مطرح کرده است؟ در کمیسیون اقتصادی کنست (پارلمان اسرائیل). در این کمیسیون بحث بر سر این است که بودجه وزرات دفاع اسرائیل یک‌ میلیارد شِکِل (برابر با ۲۰۰ میلیون یورو) باید کاهش پیدا کند.»

استراسلر معتقد است هر بار که بحث کاهش بودجه نظامی کشور مطرح می‌شود، مخالفان این طرح به نگرانی افکارعمومی در مورد احتمال حمله نظامی به خاک اسرائیل دامن می‌زنند.



اجلاس اضطراری اتحادیه عرب به دلیل نقض تعهدات سوریه

 

با توجه به ادامه برخوردهای خونین نیروهای انتظامی سوریه با مخالفان و کشته شدن دست کم ۶۰ تن از معترضان پس از طرح توافق با بشار اسد، اتحادیه عرب اعلام کرد که در هفته آینده برای بررسی مجدد اوضاع سوریه تشکیل جلسه خواهد داد.

 
با وجود آغاز مراسم عید قربان در سوریه دولت اسد هم‌چنان به کشتار معترضان ادامه می‌دهد. روز یکشنبه (۶ نوامبر/ ۱۵ آبان) دست‌کم ۱۱ نفر دیگر از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی نسبت به دولت اسد در پی تیراندازی نیروهای انتظامی کشته و ده‌ها تن زخمی شدند.
بنا به اطلاع مدافعان حقوق بشر، شمار قربانیان برخوردهای خونین علیه مخالفان در سوریه در روزهای شنبه و یکشنبه به ۳۹ نفر رسیده است. بار دیگر شهرهای حمص، حما و ادلیب صحنه تیراندازی‌های خونین نیروهای انتظامی سوری به سوی مخالفان دولت بوده‌اند.
اجلاس اضطراری مجدد اتحادیه عرب
اتحادیه عرب روز یکشنبه (۶ نوامبر) اعلام کرد که دولت سوریه مسئولیت خود را در اجرای طرح توافق با اتحادیه عرب در مورد پایان دادن به اعمال خشونت علیه معترضان دولتی به انجام نرسانده است.
تقاضای تشکیل اجلاس از سوی نخست‌ وزیر قطر صورت گرفته است که ریاست کمیته‌ی اتحادیه‌ی عرب برای بررسی بحران سوریه را برعهده دارد.
به همین دلیل وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب روز شنبه آینده (۱۲ نوامبر) در قاهره برای بررسی مجدد اوضاع در سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. پیش از آن اعضای کمیته شرکت‌کننده در تهیه طرح توافق با دولت سوریه با یکدیگر ملاقات خواهند کرد.
عقب‌نشینی موقت نیروهای دولتی و هشدار اتحادیه عرب
در ابتدا رهبری سوریه دستور عقب‌نشینی سریع نیروهای نظامی از مناطق مسکونی را صادر کرده بود. دولت سوریه هم‌چنین قول داده بود که به برخوردهای خونین مأموران انتظامی به صفوف تظاهرکنندگان پایان دهد. اما این قول بارها شکسته شد.
نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عربنبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عربنبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب بار دیگر نسبت به خاتمهعملیات خشونت‌آمیز دولتی به دولت سوریه هشدار داد. وی در اخطار خود به دولت اسد گوشزد کرد که در صورت پاشیده شدن طرح توافق با اتحادیه عرب «عواقب فاجعه‌بار ادامه برخوردهای خشونت‌آمیز دولت سوریه متوجه کل منطقه" خواهد بود.
دبیرکل اتحادیه عرب یک بار دیگر به رهبری سوریه هشدار داد که شکست طرح درون‌عربی منجر به دخالت نیروهای بین‌المللی خواهد شد.
در طرح توافق روز چهارشنبه (۲ نوامبر / ۱۱ آبان) اتحادیه عرب و دولت سوریه پیش‌بینی شده بود که رژیم اسد در مدت دو هفته به حضور نظامی خود در تمام شهرها پایان دهد. علاوه بر آن آزادی زندانیان سیاسی و اجازه ورود ناظران اتحادیه عرب و خبرنگاران خارجی به این کشور از نکات دیگر این طرح است.
بدبینی اپوزیسیون سوریه نسبت به اجرای طرح
برهان غلیون، رئیس شورای ملی اپوزیسیون سوریه که در پاریس سکونت دارد نظر مخالف خود را با هرگونه توافق با رژیم اسد ابراز کرد. وی در پیام خود به مناسبت عید قربان از «قربانیان روند دموکراسی در سوریه» نام برد و یاد آنان را گرامی داشت.
رهبر شورای ملی مخالفان سوریه بار دیگر از اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد خواست که نسبت به حمایت از جان مردم سوریه اقدام کنند و ناظران بین‌المللی را به این کشور اعزام دارند.
مفتی اعظم سوریه: کناره‌گیری بشار اسد امکان‌پذیر است
به گزارش نشریه آلمانی اشپیگل، شیخ حسون، مفتی اعظم و رهبر مذهبی معروف سوریه، استعفای بشار اسد از سیاست را ممکن دانسته است. وی اظهار داشته که اسد «رئیس جمهور دائم‌العمر سوریه نیست». حسون هم‌چنین خواستار پایان دادن به هر گونه اعمال خشونت دولتی در سوریه شده است.   
بنا به اعلام خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، به عنوان نخستین گام برای تحقق این توافق روز شنبه ۵۵۳ نفر از افرادی که در جریان ناآرامی‌های هشت ماه گذشته بازداشت شده بودند، به مناسبت عید قربان از زندان آزاد شده‌اند.
گفته می‌شود، شمار زندانیان ناآرامی‌های اخیر به بیش از ده‌ هزار نفر می‌رسد.
بنا به گزارش مدافعان حقوق بش سوریه پس از توافق اتحادیه عرب با دولت سوریه تا به حال دست‌کم ۶۰ نفر از مخالفان دولت و شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی کشته شده‌اند.




فرانسه: مداخله نظامی در ایران موجب بی‌ثباتی در منطقه می‌شود


در حالی که رئیس جمهور اسرائیل از شدت گرفتن احتمال حمله به ایران از سوی کشورش خبر داده، آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه گفته است که باید به هر نحوی از ایجاد درگیری نظامی در ایران پرهیز کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلن ژوپه در گفت‌وگو با یک شبکه رادیویی فرانسوی گفت: «تحریم‌هایی که علیه ایران به اجرا گذاشته‌ایم در حال گسترده شدن است... ما این مسیر را ادامه خواهیم داد زیرا مداخله نظامی می‌تواند منجر به موقعیتی شود که منطقه را به طور کامل با بی‌ثباتی مواجه کند.»

وی تأکید کرد که به هر نحوی باید از اقدامی «بازگشت ناپذیر» دوری کرد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها در مورد امکان حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، شیمون پرز، رئیس جمهور اسرائیل نیز روز یکشنبه هشدار داد که احتمال حمله به ایران از سوی اسرائیل شدت گرفته است.

در همین زمینه، ۱۳ آبان‌ماه نیز نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، در نشست گروه ۲۰ با انتقاد از برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد که اگر موجودیت اسرائیل مورد تهدید قرار گیرد، کشورش دست روی دست نخواهد گذاشت.

تمامی این اظهارات و گمانه‌زنی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد دارد در آینده نزدیک، گزارشی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران منتشر کند.

وزیر امور خارجه فرانسه در گفت‌و‌گوی خود با شبکه رادیویی فرانسه با اظهار این‌که انتظار دارد این گزارش تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای را تأیید کند، گفت: «ایران رفتار نادرستی در پیش گرفته است. ما متقاعد شده‌ایم که گزارش بعدی آژانس احتمالاً حاکی از آن خواهد بود که برنامه هسته‌ای ایران نظامی است و بنابراین ایران خود را برای ساخت بمب آماده می‌کند.»

وی با این‌حال در مواجهه با ایران با تأکید بر پرهیز از گزینه نظامی، بر افزایش شدت تحریم‌ها تأکید کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۱۷ آبان‌ماه، گزارش جدید خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را منتشر خواهد کرد و انتظار می‌رود این گزارش بدون تأکید صریح بر تلاش ایران برای ساخت سلاح اتمی، حاوی «جزئیات» و «شواهدی»‌ از احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران باشد.

دیپلمات‌ها در وین می‌گویند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات جدیدی دارد که نشان می‌دهد ایران اقدام به ساخت مدل‌های رایانه‌ای یک کلاهک هسته‌ای کرده و محفظه‌های بزرگ فولادی نیز ساخته که «برای آزمایش انفجارهای اتمی با مقاصد تسلیحاتی استفاده می‌شود.»

پیشتر در ۱۲ آبان‌ماه، در آستانه انتشار این گزارش، فرانسه، بریتانیا و آمریکا، سه عضو دائم شورای امنیت، ضمن تهدید خواندن برنامه هسته‌ای ایران، بر ضرورت فشار هرچه بیشتر بر تهران تأکید کردند.

در عین حال، چین، دیگر عضو دائم این شورا اعلام کرده است که مخالف هرگونه توسل به زور در قبال ایران است و می‌گوید در شرایط کنونی باید از فوران طغیانی جدید در خاورمیانه پرهیز کرد.

کشورهای غربی، به ویژه آمریکتا و اسرائیل معتقدند فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و تل‌آویو این فعالیت‌های ایران را تهدیدی برای تمامیت ارضی خود می‌داند.

در مقابل ایران همواره هر گونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده و مقصد نهایی برنامه هسته‌ای خود را تأمین انرژی و رادیودارو عنوان می‌کند.

هیات منصفه دادگاه، مدیر روزنامه دولت ایران را مجرم شناخت

هیات منصفه دادگاه مطبوعاتخبرگزاری های ایران می گویند که هیات منصفه دادگاه مطبوعات در این کشور، علی اکبر جوانفکر، مدیر مسئول روزنامه دولت این کشور را که به اتهام "نشر مطالب خلاف موازین اسلامی" محاکمه شده، مجرم شناخته است.
علی اکبر کسائیان، سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات به خبرگزاری مهر گفته است که قاضی دادگاه مطبوعات یک هفته فرصت دارد تا رای خود را درباره مدیر روزنامه ایران صادر کند.
دادگاه مطبوعات به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی، طی دو جلسه به موضوع شکایت دادستان عمومی و انقلاب تهران از مدیر روزنامه دولتی "ایران" رسیدگی کرده است.

موضوع شکایت از روزنامه ایران، انتشار ویژه نامه ای در این روزنامه به نان خاتون در تابستان امسال است که طی آن به موضوع حجاب اجباری زنان ایرانی پرداخته بود.
خبرسازترین مطلب منتشر شده در ویژه نامه روزنامه ایران، مصاحبه مهدی کلهر مشاور رسانه ای سابق محمود احمدی نژاد بوده که که رنگ سیاه چادر را تقلیدی از لباس مشکی مردان و زنان غربی در "مجلس های شبانه عیاشی اروپا" در زمان ناصرالدین شاه توصیف و گفته بود"از لحاظ فلسفه‌ حجاب که در قرآن آمده که زن خودش را در مقابل تیر نگاه هیز مردان قرار ندهد، قطعا چادر بدترین پوشش است چون چهره زن را قاب می‌کند."
دادستان عمومی تهران با اعلام جرم علیه روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت را به "حمله به چادر و طرح حجاب و عفاف"، "ترویج اباحه گری" و "جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی" متهم کرد.
در نمونه ای از انتقاد روحانیون ایران به انتشار این ویژه نامه، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم، با متهم کردن دست اندرکاران روزنامه ایران به "اهانت به زنان محجبه"، خواستار مقابله با تلاش های "دشمن و منحرفین" علیه حجاب شده بود.


مدیر روزنامه ایران در جریان دفاع از خود در آخرین جلسه دادگاه گفته است که قوه قضائیه متاثر از جو سیاسی علیه او کیفرخواست صادر کرده است.
آقای جوانفکر گفت که "حتی علما و مراجع هم در همین جو ایجاد شده و اطلاعات غلطی که به آنها داده شده بود، توضیحاتی را بیان فرمودند . . . و نمایندگان مجلس بدون مطالعه خاتون مصاحبه و گفت و گو علیه ما انجام دادند. بنده حتی با برخی از نمایندگان مجلس تماس گرفتم و گفتم شما که این اظهارات را گفته اید آیا مطالب نشریه را خوانده اید که آنها گفتند نه فقط می دانیم فلان خبرگزاری یا سایت اینگونه نوشته است."
مدیر روزنامه ایران انتشار عکس تمام قد برخی از شخصیت های زن سیاسی ایران از جمله معاون حقوقی رئیس جمهور این کشور با چادر را نشانه ای از ترویج "حجاب کامل" در ویژه نامه خاتون توصیف کرده است.
آقای جوانفکر، به رغم احضار از سوی قاضی، در اعتراض به غیبت هیات منصفه از حضور در نخستین جلسه دادگاه خودداری کرده بود اما سرانجام به همراه وکلای خود در جلسه هفته گذشته در برابر قاضی حاضر شد.
نماینده دادستان انقلاب در جلسه دوم و پایانی دادگاه گفت که در جلسه اول "وکلای متهم نوعی مراسم قدردانی و تشکر از متهم راه انداخته بودند.
هیات منصفه دادگاه مطبوعات اخیرا و پس از مدتی طولانی، دوباره تشکیل شده است.
حضور هیات منصفه در محاکمه مدیر روزنامه دولتی ایران، پس از حضور در محاکمه روزنامه اعتماد ملی، ارگان حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی، دومین حضور این هیات در دادگاه مطبوعات است.



جشنواره سینما حقیقت: فیلم تحریم کننده‌ها را نمایش می دهیم


برگرفته از سایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
جشنواره بین المللی سینما حقیقت تنها جشنواره مستند دولتی است که امسال طی روزهای ۱۶ تا ۲۱ آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد
در پی اعلام انصراف ۲۹ فیلمساز خارجی از حضور در جشنواره سینما حقیقت در ایران، نهاد برگزار کننده این جشنواره دولتی طی نامه ای به این مستندسازان اعلام کرده که با وجود انصراف این فیلمسازان، فیلم هایشان در بخش غیر رقابتی جشنواره نمایش داده می شود.
روز گذشته ۲۹ فیلمساز خارجی اعلام کردند که در اعتراض به "دستگیری مستندسازان در ایران و اعمال فشار بر فیلمسازان"، حضور در جشنواره سینما حقیقت را تحریم می کنند.
اکنون "مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی" که برگزار کننده پنجمین دوره جشنواره سینما حقیقت است، در نامه ای به این گروه از فیلمسازان که نسخه ای از آن به دست بی بی سی فارسی رسیده اعلام کرده است که پس از انجام "مراحل قانونی" انتخاب فیلم ها و اعلام رسمی فهرست فیلم های شرکت کننده، خروج از جشنواره تنها در صورت توافق دوجانبه ممکن خواهد بود.
در این نامه آمده است که تصمیم این ۲۹ فیلمساز برای خروج از جشنواره، تحت تاثیر "لابی های صهیونیستی" در اروپا و آمریکا، و برای انحراف افکار عمومی از بحران اقتصادی در اروپا و جنبش "اشغال وال استریت" در آمریکا است.
در دوماه گذشته نهادهای امنیتی ایران، ۶ فیلمساز را به اتهام همکاری با با بی بی سی بازداشت کرده اند و با وجود آزاد شدن سه نفر از بازداشت شدگان، هنوز مجتبی میرطهماسب، کتایون شهابی و مهران زینت بخش در بازداشت به سر می برند. بی بی سی اتهامات وارد شده را رد کرده و اعلام کرده این افراد با بی بی سی همکاری نداشته اند.

ابراز بی اطلاعی یکی از فیلمسازان از ارسال فیلمش به جشنواره 

در همین حال امروز هارولد آرسنو، فیلمساز کانادایی که قرار است یکی از فیلم های او تحت عنوان "در سرزمین گوزن" در جشنواره سینما حقیقت پخش شود در نامه ای به مسئولان این جشنواره از تصمیم مسئولان برای پخش این فیلم در ایران ابراز تعجب کرده زیرا به گفته او تهیه کننده و ناشر، این فیلم را برای جشنواره سینما حقیقت نفرستاده اند.

او در ادامه خواستار توضیح شده که کدام نسخه از فیلمش توسط چه کسی برای مسئولان این جشنواره ارسال شده است.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی که زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در ابتدای این نامه نوشته است: "باید بدانید که پس از انقلاب اسلامی بیش از صد هزار هنرجو در رشته سینما فارغ التحصیل شده اند. ما بیش از هزار مستند ساز در کشور داریم که از میان آنها تنها عده محدودی موقعیت فیلم سازی را پیدا کرده اند. طبیعی است که در میان این عده برخی از مستند سازان با تخطی از قوانین و مقررات تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و مجازات شوند".
مسئولان برگزاری پنجمین دوره از جشنواره سینما حقیقت در اولین بند از نامه خود از این ۲۹ فیلمساز خواسته اند: "اگر نظام قضایی در کشور شما برای فیلمسازان مصونیت قانونی قائل است، ما مایلیم از چنین قوانینی باخبر شویم تا ترتیب اجرای ضمانت های مشابه را برای فیلمسازان در کشور خود بدهیم".
علاوه بر این ۲۹ فیلمساز خارجی که دیروز از پخش فیلمهایشان در جشنواره سینما حقیقت اعلام انصراف کرده بودند، مسئولان چند جشنواره معتبر فیلم های مستند جهان از جمله جشنواره بین المللی مستند آمستردام (ایدفا) از فیلمسازانی که فیلم هایشان برای پخش در جشنواره سینما حقیقت در ایران انتخاب شده،خواستند که در اعتراض به زندانی بودن مجتبی میرطهماسب، کتایون شهابی و مهران زینت بخش و "تحت فشار بودن این افراد برای اعتراف" این جشنواره دولتی در ایران را تحریم کنند.

بازداشت فیلمسازان؛ "دلیل ناموجه" برای تحریم جشنواره 

در بند دیگری از نامه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ایران به این فیلمسازان آمده است: "بازداشت چند نفر فیلمساز دلیل موجهی برای پس گرفتن فیلم از جشنواره به حساب نمی آید".

مسئولان جشنواره سینما حقیقت در این نامه ضمن اشاره به متون مشابه ایمیل هایی که دیروز از سوی این ۲۹ فیلمساز به دفتر جشنواره ارسال شده، اقدام آنها در انصراف از نمایش فیلم هایشان را اقدامی با انگیزه های "سیاسی و غیر فرهنگی" دانسته اند.
در قسمت دیگری از این نامه از فیلمسازانی که از نمایش فیلم هایشان در جشنواره سینما حقیقت اعلام انصراف کرده اند سئوال شده که چرا با توجه به "جنایات شنیع" آمریکا در جریان "اشغال نظامی" افغانستان و عراق، این فیلمسازان اسکار و دیگر جشواره های فیلم آمریکایی را تحریم نمی کنند.
در انتهای نامه مذکور نوشته شده: "ما به خوبی آگاهیم که این تصمیم تحت فشار لابی های صهیونیستی که بر بیشتر بخش های اروپا و آمریکا سلطه دارند گرفته شده است. آنها با ناامیدی در تلاشند تا افکار عمومی را از بحران اقتصادی در اروپا و جنبش اشغال وال استریت در آمریکا منحرف کنند. بعید به نظر می رسد که شما قصد داشته باشید از این گروه که تنها یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند حمایت کنید. بنابراین اگر همچنان قصد دارید فیلم خود را از جشنواره خارج کنید، ما فیلم تان را در بخش غیر رقابتی اکران می کنیم تا این ترتیب شما در کنار ۹۹ درصد بقیه جمعیت جهان قرار بگیرید".
جشنواره بین المللی سینما حقیقت تنها جشنواره مستند دولتی است که امسال طی روزهای ۱۶ تا ۲۱ آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد.